نامه مردم شماره 811، 12اسفند ماه 1387

برنامه و ترفندهای ارتجاع برای انتخابات ریاست جمهوری حرکت به سمت تحریم انتخابات، بدون تلاش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجاد جنبشی سراسری برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه بر ضد رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضور نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکان پذیر باشد، بی شک تنها به سود نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. با نزدیک شدن خرداد 88 و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تلاش های سازمان یافته نیروهای ارتجاعی برای تعیین روند انتخابات و جلوگیری از امکان حتی محدود اعمال نظر مردم تشدید می شود. فشار شدید نیروهای انتظامی بر دانشگاه های کشور، از جمله حمله مزدوران ولی فقیه به دانشگاه صنعتی امیر کبیر و ضرب و جرح شمار زیادی از دانشجویان مبارز و دستگیری تعدادی از آنان، در کنار کارزار برای ”دفن شهدا“ در دانشگاه ها، که ترفندی برای انتظامی کردن بیش از پیش فضای های آموزشی کشور است، در کنار یورش مجدد به نشریات و فیلترینگ پایگاه های اینترنتی منتقد و همچنین یورش و زیر فشار قرار دادن فعالان اجتماعی، تنها بخشی از برنامه وسیع نیروهای ارتجاعی برای مختل کردن روال انتخابات آینده و جلوگیری از شرکت مردم و اعمال خواست آنها بر سرنوشت انتخابات است. در کنار تشدید فضای امنیتی و سرکوب بر ضد نیروهای اجتماعی، که ناراضی از عملکرد فاجعه بار دولت برگمارده ولی فقیه مصمم اند از همه امکانات برای تغییر شرایط کشور و احیای روند اصلاحات بهره جویند، نیروهای ارتجاعی نیز مترصدند، که همچون انتخابات دوره پیش، با ایجاد تشتت و انشقاق در صفوف نیروهای اصلاح طلب و باز کردن جبهه های گوناگون حضور منسجم و متحد نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی دگراندیش و آزادی خواه کشور را با دشواری های جدی رو به رو کنند. از هم اکنون روشن است که مرتجعان حاکم می خواهند، با توجه به اعلام نامزدی سید محمد خاتمی و دشواری یی که احتمالا شورای نگهبان ارتجاع برای رد صلاحیت او با آن روبه رو خواهد بود، شرایطی را ایجاد کنند که جبهه اصلاح طلبان و نیروهای اجتماعی مدافع آن نتوانند با وجود نامزدهای انتخاباتی گوناگونی به هم به توافق برسند و عملاً در مقابل هم قرار بگیرند. برنامه ای که تا حدود زیادی در جریان انتخابات دوره قبل با نامزدی و شرکت کروبی در انتخابات تحقق یافت. نامزدی کروبی همچون گذشته تنها حرکتی است در راستای کمک به برنامه های ارتجاع و یاری رساندن به نامزدهای آن. پیوستن کرباسچی به کارزار کروبی، در حالی که گروه کارگزاران سازندگی خود را مدافع خاتمی اعلام کرده است، نخستین نشانه های جدی از برنامه های ارتجاع برای جلوگیری از پیدایش یک نامزد واحد، از سوی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آینده است. فشار برای نامزد شدن میر حسین موسوی را نیز باید در چنین چارچوبی ارزیابی کرد. محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،در گفتگویی با ایلنا، در واكنش به تحلیل یكی از رسانه‌های نزدیك به صداوسیما مبنی بر انشعاب در جبهه اصلاحات، به خاطر مسوولیت غلامحسین كرباسچی در ستاد كروبی، از جمله گفت: ”این گونه اخبار را باید در چارچوب اقدامات جانبدارانه رسانه‌هایی كه از پول بیت المال اداره می‌شوند، ارزیابی كرد.“ عضو شورای مركزی سازمان مجاهدین انقلاب تصریح كرد: ”طبق اطلاعات واصله ظاهراَ این رسانه‌ها موظف شده‌اند كه در انتخابات آینده به طور غیر رسمی از جریان اصولگرا حمایت كنند و در این ارتباط ضعف‌ها و نارسایی‌های جریان اصولگرا را پنهان كرده و بر نقاط قوت آنها تاكید می‌كنند و متقابلاَ نیز برخی كاستی‌ها و نارسایی‌های جزیی در جبهه اصلاحات را بزرگنمایی خواهند كرد.“ نکته دیگری که توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که بر اساس گزارش های مختلف نیروهای انتظامی و سپاه از هم اکنون تدارکات گسترده یی را برای دخالت آشکار در انتخابات و پایمال کردن راِی مردم تدارک دیده اند. نقش مخرب و عمیقاً ضد ملی و ضد مردمی این نیروها در جابجایی صندوق های راِی، ریختن آرای تقلبی به صندوق ها و حمله به صندوق ها برای از بین بردن آرای مردم از جمله برنامه هایی است که با گستردگی ویژه ای دوباره در حال تدارک است. روشن است که نیروهای ارتجاعی، از ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان برگمارده آن و نیروهای نظامی و انتظامی زیر فرمان او همه امکانات خود را برای برگماری مجدد احمدی نژاد یا فردی مشابه او اعمال خواهند کرد. راه شکست برنامه های ارتجاع نه از طریق چند دستگی نیروهای سیاسی و اجتماعی و چند خطی شدن جبهه نیروهای اصلاح طلب، بلکه از راه فعالیت مشترک همه نیروهایی است که مترصدند تا از تکرار فاجعه همچون دولت احمدی نژاد جلوگیری کنند. نیروهای مترقی و اکثریت قاطع مردم ما خوب می دانند که در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولایت مطلقه فقیه، و سرکوب خشن و خونین حقوق اکثریت وسیع شهروندان، برگزاری انتخابات در ایران همواره روالی غیر دموکراتیک و تحمیل شده از سوی مرتجعان حاکم را داشته و دارد و با انتخابات واقعاً آزاد که در آن نیروهای گوناگون سیاسی کشور حق فعالیت و ارائه نامزدهای مستقل را داشته باشند و مردم نیز بتوانند بدون هراس از نیروهای سرکوبگر رای خود را به صندوق های رای بریزند، فرسنگ ها فاصله دارد. هنر و وظیفه نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه در چنین شرایطی راه یابی برای تحمیل آنچنان شرایطی است که مردم بتوانند با وجود همه این محدودیت ها، همچون دوم خرداد 76، به نامزدی مدافع اصلاحات رای دهند، برنامه های ارتجاع و نیروهای ذوب شده در ولایت را با شکست رو به رو کنند و مسیر کنونی تحولات کشور را تغییر دهند. شرکت فعال و منسجم همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و تلاش واحد نیروهای اجتماعی، از جمله کارگران و زحمتکشان، جنبش دانشجویی و زنان مبارز و آزادی خواه کشور در این زمینه حیاتی است. تجربه روند انتخابات گذشته و برگماری احمدی نژاد با بی عملی و گسست بخش هایی از نیروهای اجتماعی و بی سیاستی و انشعابات گوناگون در جبهه اصلاحات و همچنین در طیف وسیع نیروهای اپوزیسیون میسر گردید. حرکت به سمت تحریم انتخابات، بدون تلاش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجاد جنبشی سراسری برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه بر ضد رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضور نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکان پذیر باشد، بی شک تنها به سود نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. عدم شرکت در انتخابات در آن صورت قابل توجیه است که هیچ روزنه ای برای شکست برنامه های ارتجاع و برگماری مزدورانی همچمون احمدی نژاد برای جنبش باز نمانده باشد. حزب توده ایران اعتقاد دارد که باید با اتحاد عمل و بسیج نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص، و از جمله مخالفت با حضور و دخالت نظامیان و نیروهای انتظامی در انتخابات، توافق بر سر نامزد یگانه یی از جبهه نیروهای اصلاح طلب، که با درس گیری از تجریبات هشت ساله دوره اصلاحات و همچنین تجربه چهار سال عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد، تحقق خواست های مردم در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با محرومیت و فقر و همچنین تحقق آزادی و احترام به حقوق شهروندان را در صدر برنامه های انتخاباتی خود قرار دهد، می توان بخش هایی از خواست های جنبش مردمی را به مرتجعان حاکم تحمیل کرد. نباید به ارتجاع اجازه داد تا با اتکا به چند دستگی نیروهای مترقی و مدافع اصلاحات تجربه تلخ انتخابات ریاست جمهوری گذشته و مجلس اخیر را تکرار کند. آزادی برای عالیه اقدام دوست ”عالیه اقدام دوست اولین زن تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی است که به دلیل فعالیت خود برای طرح مطالبات حقوقی زنان به زندان می رود، حکم صادر شده برای عالیه حتی با رویه تنبیهی که برای فعالان حوزه زنان در پیش گرفته اند نیز تفاوت دارد. ” تغییر برای برابری 19 بهمن 87 ************* دستگیری و حبس عالیه اقدام دوست از فعالان جنبش زنان بازتاب گسترده ای در میان مردم بویژه زنان و مبارزان راه رهایی از ستم جنسی و طبقاتی داشت. به دنبال تایید حکم سه سال زندان برای این زن مبارز و شجاع که از سوی وکلای مدافع او غیر قابل قبول خوانده شده، وی روز پنج شنبه 10 بهمن ماه درخانه خود واقع در شهرستان فومن بازداشت و تحت الحفظ به زندان اوین منتقل گردید. مبارزان جنبش زنان در دفاع از حقوق بدیهی عالیه اقدام دوست، بلافاصله واکنش به خرج داده و ضمن پیگیری پرونده وی از راه های موجود قانونی خواستار برپایی کارزاری وسیع در دفاع از او و حمایت از مطالبات برحق زنان شدند. در این رابطه به ابتکار تشکل های قانونی زنان آزادیخواه و مترقی، یک تارنگاشت در حمایت از خانم عالیه اقدام دوست راه اندازی گردیده است. پایگاه اینترنتی تغییر برای برابری شنبه 19 بهمن ماه امسال با اعلام راه اندازی تارنگاشت ”تا آزادی عالیه“ از جمله یادآور شد: ”وب سایت (تارنگاشت) تا آزادی عالیه ” به پوشش فعالیت ائتلاف گروه های جنبش زنان و حقوق بشر برای آزادی عالیه خواهد پرداخت.“ این اتئلاف بیانیه ای نیز صادر کرده که در بخشی از آن آمده است: ”آمادگی برای پیشواز روز جهانی زن از هر دو سو آغاز شده است، هم از سوی فعالان جنبش زنان و هم از سوی بازدارندگان جنبش زنان. گویا باید به استقبال فشار و زندان و تعلیق و تعزیر برویم و شادی بزرگداشت روز جهانی زن با اندوه اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برایمان تیره و غمناک شود... اجرای حکم، عالیه اقدام دوست، این زن... که زندگی اش را فدای عدالت خواهی اش کرده است و باید سه سال از عمرش را در اوین بگذراند، نمونه عینی افزایش فشار بر زنان است... ما گروه های مختلف جنبش زنان اقدامات غیر قانونی و اجرای حکم نامتناسب و غیر عادلانه را در مورد عالیه اقدام دوست محکوم می کنیم و از همه مسئولان ذی ربط به خصوص ریاست قوه قضاییه می خواهیم که هر چه سریعتر مقدمات آزادی عالیه اقدام دوست انجام گیرد تا ایشان هر چه سریعتر به زندگی عادی خود باز گردند.“ وکلای مدافع عالیه اقدام دوست و سازمان ها و نهادهای حقوقی با استناد به اصل 27 قانونی اساسی خود جمهوری اسلامی صدور حکم 3 سال زندان و شلاق برای این مبارز شجاع حقوق زنان را فاقد وجاهت قانونی دانسته و خواستار لغو آن هستند. پایگاه خبری تغییر برای برابری 14 بهمن ماه از قول تشکل های مترقی زنان در خصوص وضعیت عالیه اقدام دوست و علت بازداشت او گزارش داد: ”مجریان قوانین ناعادلانه قرار است، مظلوم ترین یاران جنبش زنان را به گروگان گیرند تا جنبش زنان را در منگنه هر چه بیشتر قرار دهند...“ بسیاری از فعالان جنبش زنان تایید حکم زندان و شلاق بر ضد اقدام دوست را آغاز رشته اقدامات هدفمند برای اعمال فشار بیشتر برضد جنبش زنان ارزیابی می کنند. درعین حال انتخاب مبارزینی چون خانم عالیه اقدام دوست اخطاری روشن به همه فعالان زن و افراد آزادیخواه و مترقی است که سایه ارگان های امنیتی رژیم بر سر آنها است. عالیه اقدام دوست از زندانیان سیاسی دهه خونین 60 خورشیدی و دبیر اخراجی دبیرستان است. به تاکید فعالان جنبش زنان: ”حکم صادر شده برای عالیه حتی با رویه تنبیهی که برای فعالان حوزه زنان در پیش گرفته است نیز تفاوت دارد... قطعا این حکم با نظری بر سابقه کیفری وی در دهه 60 صادر شده است... این حکم بسیار ناعادلانه است و اگر جای عالیه اقدام دوست در زندان است پس جای تمام زنانی که از نابرابری های موجود رنج می برند نیز کنار او در زندان است.“ هم چنین خانم شیرین عبادی یکی از وکلای این پرونده در مصاحبه ای در سایت تغییر برای برابری اول اسفند امسال یادآور شدند: ”انتقال عالیه اقدام دوست به زندان اوین، جامعه زنان را شوکه کرد... او سنگین ترین حکم در پرونده 22 خرداد را دارد... حکم سنگین عالیه اقدام دوست بر مبنای تفتیش عقاید او صادر شده است. مبارزه برای آزادی عالیه اقدام دوست، مبارزه با سرکوب هدفمند ارتجاع حاکم و سیاست های تبعیض آمیز و ناعادلانه آن است، در حقیقت اجرای حکم این زن مبارزه و شجاع اولین گام در به اجرا گذاردن دیگر احکام صادره بر ضد جنبش زنان قلمداد می شود. تحولات بغرنج سیاسی و ضعف و ناتوانی مرتجعان حاکم در پاسخگویی به خواست های به حق مردم و هراس از رشد و گسترش جنبش اعتراضی از دلایل تشدید فشار بر جنبش زنان و بازداشت فعالانی چون عالیه اقدام دوست است. مبارزه متحد زنان برای دفاع از حقوق بدیهی خود عامل مهمی در خنثی سازی توطئه رژیم ولایت فقیه بر ضد زنان و مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم میهن ماست. از این رو همانگونه که تشکل های مستقل و مترقی زنان تاکید می کنند، مبارزه برای آزادی عالیه اقدام دوست و لغو حکم ناعادلانه او در پیوند سرشتی با مبارزه عادلانه زنان میهن ما در راه تامین برابری قرار دارد. حزب ما از مبارزه پرشور زنان از جمله کارزار 1 میلیون امضاء و نیز آزادی برای عالیه اقدام دوست قاطعانه پشتیبانی کرده و می کند. برای تامین حقوق برابر، لغو قوانین تبعیض آمیز جنسی و طبقاتی در حق زنان و آزادی عالیه اقدام دوست در یک صف متحد مبارزه کنیم! نگاهی به رویدادهای ایران وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سرکوب جنبش دانشجویی رژیم ولایت فقیه و درخواست استرداد مجاهدین خلق درخواست برای آزادی دستگیر شدگان مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان سرکوب جنبش مردمی به نام مقابله با تهدیدات نرم وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سرکوب جنبش دانشجویی در حالیکه ارگان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم از جمله حراست و بسیج دانشجویی به ادامه تحریکات خود در دانشگاه های کشور مشغول هستند و کماکان فعالان دانشجویی بدون کوچکترین دلایل قانونی بازداشت، اخراج و یا به کمیته های انضباطی فراخوانده می شوند، معاون قوه قضاییه در زمینه اعمال فشارهای شدید اخیر به جنبش دانشجویی اعلام داشت: ”ما هیچگونه تمایلی برای بازداشت دانشجویان نداریم و موافق برخورد قضایی با دانشجویان هم نیستیم.“ درست هنگام ایراد چنین سخنانی که صرفا جنبه تبلیغاتی دارد، فضای دانشگاه های سراسر کشور در التهاب بسر برده و صدها مبارزه جوان به دلایل واهی و ساختگی یا از ادامه تحصیل محروم شده و یا بازداشت و روانه زندان می گردنند و علاوه بر آن توده های وسیع دانشجو رسما و علنا به اخراج از دانشگاه و محرومیت تحصیلی تهدید و نشریه های قانونی دانشجویی یکی پس از دیگری به محاق توقیف کشانده می شوند. به گزارش ادواز نیوز 24 بهمن ماه امسال سحر یزدانی پور دانشجوی دانشگاه شیراز و همسر یکی از فعالان دانشجویی در بند همین دانشگاه صبح روز 24 بهمن ماه به دنبال مراجعه برای پیگیری وضعیت همسرش در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت گردید. ادوارنیوز در این باره گزارش داد:“این فعال دانشجویی (سحریزدانی پور) که خود نیز از سوی کمیته انضباطی به تعلیق از تحصیل محکوم شده است، در روزهای گذشته خبر اعتصاب غذای همسرش در زندان را درگفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود، بازداشت وی به دلایل نامعلوم است.“ از سوی دیگر وضعیت 2 دانشجوی در بند دانشگاه شیراز نامشخص بوده و خانواده های آنان در نگرانی بسر می برند. همچنین در روز 23 بهمن ماه ماموران وزارت اطلاعات دو تن از مبارزان جنبش دانشجویی را طی دو یورش جداگانه در تهران و اصفهان دستگیر و روانه زندان ساختند. این دو فعال دانشجویی قبلا نیز به مدت کوتاه به علت شرکت در اعتراضات قانونی و علنی و نیز برپایی روز دانشجو 16 آذر تحت بازداشت قرار داشتند. در دانشگاه سیستان و بلوچستان کماکان مبارزان جوان از سوی بسیج دانشجویی، حراست و ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار قرار دارند. در حال حاضر ده ها دانشجوی حق طلب و عدالت خواه دانشگاه سیستان و بلوچستان از ورود به محوطه این مرکز آموزش ممنوع گردیده و تعداد دیگری به کمیته انظباطی فراخوانده شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر و سایت آزادی و برابری 24 بهمن ماه امسال هفته نامه دانشجویی پویش دانشگاه علم و صنعت تهران توقیف گردیده که علت آن را تشویش اذهان عمومی و توهین به مدیران دانشگاه (علم و صنعت) در جریان ماجرای آتش سوزی خوابگاه اعلام کرده اند. علاوه براین همزمان با این مساله، 10 تن از دانشجویان علم و صنعت به کمیته انضباطی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. در همین رابطه دانشجویان چپ و مردمی دانشگاه های تبریز با صدور بیانیه ای به تاریخ 27 بهمن ماه به بازداشت دانشجویان و طرح جدید سرکوب جنبش دانشجویی اعتراض کرده و خواستار قطع روند بازداشت، شکنجه و فراخوانی به کمیته انضباطی تمامی دانشجویان از طیف های مختلف فکری در تمام دانشگاه های ایران شدند. همچنین دانشجویان چپ و مردمی، آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شدگان اخیر جنبش دانشجویی را خواستار گردیدند. با توجه به این اخبار و گزارشات موثق چگونه می توان سخنان معاون قوه قضاییه را که این نهاد تمایلی برای بازداشت دانشجویان ندارد، باور کرده و پذیرفت؟! مگر این بازداشت ها، بویژه موج اخیر دستگیری فعالان دانشجویی در تهران، تبریز، اصفهان و شیراز بدون حکم قضایی و مجوز دادستانی انجام گرفته است؟ اگر چنین است، چرا و به چه دلیل کسانی که مجری این اقدامات غیر قانونی هستند، مورد پیگیرد قانونی قرار نمی گیرند؟ آیا قوه قضاییه قادر به پاسخ به این پرسش ها هست؟! رژیم ولایت فقیه و درخواست استرداد مجاهدین خلق روزنامه اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی در گزارشی به تاریخ 27 بهمن ماه، با عنوان، ”ارایه لیست سیاه 54 نفره به بغداد“ از قول حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق نوشت: ”ایران با ارایه لیست 54 نفره ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق... به دولت عراق خواهان استرداد و محاکمه آنها شده است.“ اعتماد ملی در ادامه این گزارش تاکید کرد: ”کاظمی قمی با اشاره به مذاکرات منوچهر متکی (وزیر خارجه دولت احمدی نژاد) با مقامات عراقی در باره مجاهدین گفت از نظر جمهوری اسلامی تعدادی از سران گروه (مجاهدین خلق)... باید تحویل دولت ایران شوند. چندی پیش موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق درگفت و گو با رسانه های ایران از محاکمه 14 نفر از سران مجاهدین خلق... در عراق به سبب جنایت برضد بشریت خبر داده بود.“ در ماه های اخیر موضوع سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در عراق بسر می برند از عمده ترین مباحث میان جمهوری اسلامی، دولت عراق و ارتش آمریکا بوده است. تلاش رژیم برای استرداد گروهی از اعضای مجاهدین خلق با برنامه ریزی صورت می گیرد و در این زمینه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بسیار فعال عمل می کنند. چندی پیش نیز تعدادی از خانواده اعضای مجاهدین خلق که در خاک عراق بسر می برنند، در فرودگاه تهران از سوی ماموران امنیتی ضمن ضرب و شتم، بازداشت گردیده و روانه زندان اوین شدند. فارغ از مواضع سیاسی نادرست سازمان مجاهدین خلق ایران در سال های خیر که منجر به دوری و جدایی این سازمان از احزاب و نیروهای ملی، آزادیخواه و مترقی شده و انزوای بیش از پیش آن را فراهم آورده، حزب ما تلاش رژیم ولایت فقیه برای استرداد و محاکمه اعضا و مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران را به شدت محکوم کرده و خواستار حمایت های انسانی و تامین حقوق و امنیت جانی این افراد توسط سازمان های مدافع حقوق بشر است. درخواست برای آزادی دستگیر شدگان مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان با گذشت چند هفته از بازداشت عده ای از شرکت کنندگان در مراسم یادبود مهدی بازرگان، هنوز 4 تن از آنان به دلایل نامعلوم در زندان بسر می برند و ارگان های حکومتی از اعلام دلیل بازداشت این افراد امتناع می کنند. در این خصوص اطلاعیه ای به تاریخ 24 بهمن ماه از سوی عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی انتشار یافت که در بخشی از آن تاکید شده: ”با وجود آنکه انجام چنین مراسمی (یادبود درگذشت بازرگان) بر طبق قانون اساسی نیازی به مجوز ندارد. برگزار کنندگان مراتب را کتبا به استانداری، فرمانداری و کلانتری منطقه اطلاع داده بودند.. متاسفانه مقامات انتظامی و امنیتی با حضور در برابر حسینیه ارشاد و خیابان های اطراف آن از برگزاری مراسم جلوگیری و عده ای را هم بازداشت کردند، اگر چه مسئولان ستاد برگزاری مراسم و خانواده مهندس بازرگان برای آزادی بازداشت شدگان اقدام کردند، ما نیز نسبت به بازداشت این افراد اعتراض کرده و از مقامات قضایی آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها را خواستاریم.“ 4 نفری که تحت بازداشت هستند، از فعالان جنبش دانشجویی دانشگاه امیرکبیر می باشند. برخورد خشن و حمله ماموران به این دانشجویان هنگام بازداشت و سپس بی خبری از محل نگهداری آنان تا چند روز متوالی نگرانی های جدی را نسبت به سلامت آنها سبب شده بود. وکلای مدافع دانشجویان گفته اند، درحال حاضر برای این 4 تن قرار بازداشت صادر و به بند امنیتی 209 منتقل گردیده اند. بازداشت خود سرانه همراه با ضرب و شتم در جریان یک مراسم یاد بود قانونی، افشاگر ماهیت رژیم و هراس آن از هر گونه صدای حق طلبانه قلمداد می شود. خواست آزادی همه بازداشت شدگان این مراسم مورد تایید و پشتیبانی همه نیروهای سیاسی ملی و آزادیخواه و هر انسان آزاده و شرافتمندی است! سرکوب جنبش مردمی به نام مقابله با تهدیدات نرم با شدت یافتن بحران همه جانبه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، سپاه پاسداران بردامنه فعالیت های خود به نحو چشم گیری افزوده است. این فعالیت ها عرصه های متنوعی چون سیاسی، اقتصادی-مالی و امنیتی را شامل می گردد و در درجه نخست ناظر بر دخالت این ارگان سرکوبگر در حیات سیاسی و تاثیرگذاری بر روندها و حوادث جاری میهن ما است! سپاه پاسداران برای تامین منافع کلان اقتصادی که بر آن چنگ انداخته، از هیچ کوششی فرو گذار نیست و اخیرا هم بنا به اظهارات پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه ماموریت جدیدی تحت عنوان مقابله با تهدیدات نرم از سوی ولی فقیه به آن واگذار گردیده. در این خصوص خبرگزاری فارس 1 بهمن ماه امسال در گزارشی از مراسم گردهمایی پنج هزار نفر از فرماندهان منتخب واحدها و پایگاه های بسیج تهران بزرگ به نقل از پاسدار جفعری نوشت: ”رهبر انقلاب مقابله با تهدیدات نرم را به بسیج واگذار کردند. ماموریت سپاه و بسیج دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است، مبنای تغییر شرایط محیطی در ماموریت های سپاه تغییر ماهیت تهدیدات دشمن بر ضد جمهوری اسلامی ایران است که ما دائما این موضوعات را رصد می کنیم... در ناامنی های سال 78، 79 و 80 (خورشیدی) در تهران این بسیجیان بودند که توانستند در مقابل این ناامنی بایستند. نباید بگذاریم تا دیگر چنین صحنه هایی و چنین گردنه های خطیری برای انقلاب اسلامی پیش بیایید.“ وی سپس با تهدید گردان های جنبش مردمی، کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان یاد آوری کرد: ”در آستانه ورود به دهه چهارم باید ماهیت تهدیدات این دهه را بشناسیم. نوع تهدیدات در دهه چهارم انقلاب اسلامی تهدیدات نرم در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، این نوع تهدیدات در گذشته نیز از دغدغه های مهم امام بوده است چرا که ایشان اعتقاد داشتند که جمهوری اسلامی از تهدیدات خارجی و نظامی نمی ترسد، مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی (بخوان ایجاد سکوت گورستانی) داخلی مهمترین مساله است و این مسئولیت خطیر با تصمیم مقام معظم رهبری به سپاه ابلاغ شده و سپاه و بسیج باید در مقابل کسانی که می خواهند به رابطه محکم مردم و رهبری ضربه بزنند بایستند. بنابر این آمادگی امنیتی و مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی به رده های مختلف بسیج واگذار شده... گشت های محلی بسیج در نقاط مختلف فعال بوده و در برقراری امنیت محله های تهران بزرگ نقش اصلی را دارند.“ به دنبال سخنان فرمانده کل سپاه، فرمانده سپاه تهران حضور سپاه و بسیج در داخل شهر و ماموریت های امنیتی آن را ”سرپنجه های عملیاتی“ و وظیفه ای سنگین توصیف کرد. پیش از این نیز حجت الاسلام حسین طائب فرمانده نیروهای بسیج از سازماندهی نیروهای بسیجی برای فعالیت در شبکه جهانی اینترنت و دنیای مجازی به عنوان بخشی از وظایف امنیتی آن پرده برداشت. به گزارش شهاب نیوز 19 بهمن ماه فرمانده بسیج اعلام کرد، ”شبکه مجازی بسیج بستر تعامل بسیجیان با یکدیگر و سازمان های تخصصی و اقشار بسیجی خواهد بود. بسیجیان می توانند اقداماتی مثل ایجاد وبلاگ را انجام دهند. جذب و پاسخ و تقاضای ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بسیج نیز از دیگر اهداف ایجاد جامعه مجازی بسیجیان است. بسیج در فضای حقیقی و فیزیکی موضوعاتی چون سازماندهی، حفظ و انسجام و انجام ماموریت را پیگیری می کند و فضای مجازی در خدمت آن خواهد بود...“ در کنار فعالیت گسترده سپاه و بسیج در راه اندازی وبلاگ و طراحی تارنگاشت های مختلف با عناوینی جعلی برای فریب نیروهای سیاسی، نیروهای انتظامی عملیات برخورد با به اصطلاح متخلفان اینترنتی را آغاز کرد. این ”متخلفان“ به زعم بسیج و نیروی انتظامی، روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان جنبش زنان، جنبش دانشجویی، کارگری و عموم استفاده کنندگان شبکه اینترنت خارج از چارچوب فضای مجازی ایجاده شده رژیم هستند. روزنامه اعتماد 20 بهمن ماه در گزارشی با عنوان ”فیلترینگ سایت های ممنوعه همراه با دستگیری متهمان توسط ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) آغاز شد“ از جمله خاطر نشان ساخت: ”در حالی که کمتر از 1 ماه از تصویب لایحه جرم رایانه یی و تشکیل دادسرای ویژه جرایم رایانه یی و اینترنتی در دادستانی تهران می گذرد، پلیس امنیت اخلاقی (!) دور تازه یی از برخوردها، شناسایی و فیلترینگ سایت های ممنوعه را آغاز و در این میان افرادی را نیز دستگیر کرد.“ علاوه بر این به گفته قاضی مرتضوی، دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی تحت نام مقابله با تهدیدات نرم ایجاد شده که وظایف آنها شناسایی و دستگیری ”اشخاص“ و ”انجمن هایی“ است که به تخریب مسئولان جمهوری اسلامی و ارسال پیامک های ”تخریب آمیز“ مبادرت می کنند. برای این نوع فعالیت های امنیتی، تاکنون 50 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته که با درخواست فرماندهان سپاه قرار است این مبلغ به حداقل 150 میلیارد ریال افزایش یابد. همه این اقدامات بخشی از برنامه اعمال فشار به گردان های مختلف جنبش مردمی و مهار و خنثی سازی آنها است. هدف سپاه پاسداران حفظ وضعیت موجود به منظور تسلط فرماندهان ارشد این ارگان سرکوبگر بر شاهرگ اقتصادی کشور و ابقای دولت مرتجعان حاکم است. در واقع برنامه مقابله با تهدیدات نرم بخش جدایی ناپذیر سیاست سرکوب جنبش مردمی و ایجاد سکوت گورستانی قلمداد می گردد. اشاره فرماندهان سپاه به دفاع از ” کیان نظام“ چیزی نیست جز تلاش برای مقابله با تغییرات به سود خواست و اراده مردم کشور و تاثیر گذاری بر روند حوادث که بار دیگر به قول فرمانده کل سپاه ”گردنه های خطیر“ برای نظام همچون دوم خرداد 76 پیش نیاید. با نزدیک شدن زمان انتخابات بر میزان فشار تحت نام مقابله با تهدیدات نرم متناسب با رخ دادهای داخلی و خارجی افزوده خواهد شد. تشدید فشار به فعالان سیاسی و اجرای حکم شلاق برای فعالان سندیکایی در استان کردستان از زمره از سلسله اقدامات است. سپاه و بسیج از هم اکنون تمام امکانات خود را برای حفظ منافع مالی کلان و جایگاه سیاسی در حاکمیت آماده ساخته و مرحله به مرحله به اجرا می گذارند. یگانه راه خنثی سازی این عملیات سیاسی-امنیتی سپاه پاسداران، مبارزه متحد و سازمان یافته با توسل به همه روزنه ها، امکانات و مانورهای هوشیارانه سیاسی است! رییس مجلس از کدام مردم سخن می گوید؟! *“امروز کارگران درحساس ترین شرایط پس از انقلاب قرار دارند، چرا که اکثرا زیر خط فقر قرار دارند. تا به حال (دولت و مجلس) فقط شعار تحویل سفره تهی کارگران دادند. کارگر از حداقل ها نیز محروم است.“ یکی از کارگران خطاب به ایلنا 22 بهمن 1387 ****************** همزمان با تصویب یک فوریت لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس و بررسی آن در کمیسیون های مختلف، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما، نگرانی جدی خود را از پیامدهای اجرای طرح تحول اعلام می دارند. حذف برخی از مواد قانون کار و اصلاح دیگر قوانین به زیان زحمتکشان موجب اعتراضات گوناگونی گردیده است. ایلنا 20 بهمن ماه در این زمینه گزارش داد: ”با نزدیک شدن زمان تعیین دستمزدهای سال جدید، جمعی از تشکل های کارگری استان قزوین طی نامه ای به شورای عالی کار خواستار توجه بیشتر اعضای این شورای عالی به موضوع دستمزد کارگران شدند.“ ایلنا سپس می افزاید: ”در بخشی از این نامه آمده است، با عنایت به شروع بحث های افزایش حقوق در پایان هر سال لازم است توجه داشته باشید که طی چندین سال گذشته دستمزد و حقوق اقشار حقوق بگیر به ویژه بازنشستگان و کارگران مشمول قانون کار در کنار سیر صعودی هر ساله تورم دیده نشده و همه ساله فاصله درآمد کارگران با تورم افزایش می یابد. هر روزه فاصله میان مزد و معیشت خانواده کارگران زیادتر می شود و قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیستیم.“ همچنین کارگران استان خوزستان و گروهی از فعالان کارگری استان مازندران در اعتراض به لایحه هدفمند سازی یارانه ها و نتایج آن بر زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان از دولت خواستند: ” فکری برای کاهش مداوم قدرت خرید کارگران بکند.“ ایلنا در این خصوص 22 بهمن ماه نوشت: ”افزایش تورم چندین برابر افزایش نرخ دستمزد است، دولت باید فکری در این زمینه بکند، زمانی قدرت خرید کارگران درکشور افزایش می یابد که افزایش دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم هماهنگ باشد.“ علاوه بر چنین نگرانی های به حق و مشروعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران کارگر چون بختک بر زندگی زحمتشکان سایه انداخته است. وضعیت چنان بحرانی است که مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار خواستار اقدامات عاجل در این زمینه گردیده. به گزارش ایسنا 23 بهمن ماه مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار یادآوری کرد: ”رقم مقرری بگیران بیمه بیکاری رو به افزایش است، هنوز اتفاق مهمی در زمینه فوق نیفتاده، زیرا از زمانی که کارگران اخراج می شوند تا جزو مقرری بگیران بیمه بیکاری شوند دو ماه طول می کشد. اخراج ها در پایان سال است، واحدها هم در حال رکود و تعطیلی هستند. در حال حاضر 1417 واحد مشکل دار در کشور وجود دارد که 570 هزار کارگر در آن واحدها مشغول به کار هستند و باید به آن ها برسیم و حمایتشان کنیم. در مجموع این واحدها 130 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند.“ اجرای طرح تحول و هدفمند سازی یارانه که بهتر است حذف یارانه نامیده شود، به این بحران دامن خواهد زد و می باید در انتظار ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنایع بعلاوه موج بیکاری زحمتکشان بود. ایسنا 23 بهمن ماه از قول یکی از اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گزارش داد: ”در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها، طبیعتا حذف یارانه ها باعث ایجاد تورم در جامعه خواهد شد. تورم نیز موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهای ثابت و درآمدهای پایین مانند کارگران می شود. یکی از مواد مهم لایحه هدفمند کردن یارانه ها، لغو افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار است در جایی که کارگری ماهیانه درآمدی معادل 300 هزار تومان دریافتی دارد و این حقوق هم در شرایط تورمی کشور تاثیر چندانی در رفاه و آسایش آنان ندارد، اگر حقوق وی نیز مشمول افزایش حداقلی معادل نرخ تورم نشود، سالانه به طور متوسط حدود 30 درصد ارزش حقوق خود را از دست می دهد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید و تشدید فقر در میان کارگران می شود.“ از سوی دیگر دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور نیز به روزنامه سرمایه 7 بهمن ماه گفته بود: ”نمی توان بین حقوق پایه 220 هزار تومانی و خط فقر 780 هزار تومانی تعادل برقرار کرد و در واقع انجام این هماهنگی غیر ممکن است. ما از دولت انتظار داریم تا جلوی واردات بی رویه را بگیرید، واردات در کشور رو به گسترش است، رغبت و تمایل صنعتگران و کارفرمایان ایرانی برای تولید کم شده...“ در مقابل نگرانی و اعتراضات طبقه کارگر و حتی هشدار باش تشکل هایی چون خانه کارگر در خصوص طرح تحول و لایحه هدفمندسازی یارانه هیچیک از مسئولان رژیم ولایت فقیه تمایل به پاسخگویی ندارند و با جدیت از اجرای این برنامه حمایت می کنند. اما در مقابل برخی تشکل های کارفرمایی بویژه پیمانکاران، شرکت های وابسته به سپاه، بنیادهای انگلی و بطور کلی بخش خصوصی غیر مولد که خواستار تضمین منافع خود هستند، از اهرم های معینی برای تامین منافع خود استفاده می کنند. دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز شخص ولی فقیه با قاطعیت از تامین و تضمین منافع شرکت های خصوصی غیر مولد سخن گفته و آنها در پوشش حمایت های ”قانونی“ قرار داده و می دهند. به طور مثال علی لاریحانی رییس مجلس هشتم در جریان آخرین کنفرانس مطبوعاتی که خبرگزاری آفتاب 14 بهمن ماه آن را منتشر ساخته، با کمال صراحت به کلان سرمایه داران، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی اطمینان می دهد که با اجرای طرح تحول منافع آنان تضمین و اصولا اجرای این طرح با مشورت و نظر داشت منافع آنان همراه خواهد بود. آفتاب از قول علی لاریجانی متذکر شد: ”مجلس (هشتم) مصمم است نظامی برای یارانه ها تصویب شود که شرایط زندگی مردم دچار چالش نشود و در این زمینه با برخی وزرا، صاحب نظران و صاحبان صنایع خصوصی (بخوان کلان سرمایه داران و شرکت های وابسته به سپاه) مذاکراتی شده است.“ پرسش اینجاست چرا تا به حال با هیچیک از تشکل های مستقل کارگری و حتی تشکل های در خدمت رژیم مذاکره و تبادل نظر صورت نگرفته است؟ چرا تاکنون به اعتراضات بی شمار زحمتکشان حتی توجه نیز نشده؟! چرا و به چه دلیل همیشه زحمتکشان نادیده گرفته می شوند؟! ظاهرا در فرهنگ لاریحانی و امثال او مردم، فقط به ”صاحبان صنایع خصوصی“ اطلاق می گردد و میلیون ها مزدبگیر کشور و در راس آنها طبقه کارگر ایران ”مردم“ محسوب نمی شوند! عملکرد و تصمیمات ارتجاع حاکم که شامل مجلس هشتم نیز هست در نقطه مقابل خواست و منافع کارگران و زحمتکشان قرار دارد و باید با کارگری که در مصاحبه با ایلنا 22 بهمن اعلام می دارد دولت و مجلس فقط شعار تحویل سفره تهی کارگران داده اند، هم صدا شد، زیرا پرده از ماهیت واقعی رژیم ولایت فقیه بر می کشد و حقیقت موجود را آشکار می سازد. در جمهوری اسلامی منافع کارگران و زحمتکشان فاقد کمترین اهمیت است! رشد فزاینده فقر درجامعه ما پدیده فقر و رشد فزاینده آن رابطه تنگاتنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی با شعار و تبلیغات بی پایه امکان پذیر نیست . تجربه دولت ارتجاع حاکم موید این ادعا است! این روزها تکرار این جمله معروف، ”پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند“ در صفحات مطبوعات داخل کشور و در مباحث میان کارشناسان اقتصادی و نیز احزاب و سازمان های سیاسی رواج گسترده ای یافته است، توجه به رشد نگران کننده و در عین حال دردناک فقر در جامعه تصادفی نیست. کشور ما با پدیده ای نامبارک و بسیار ناگوار به نام فقر روبرو است که با اجرای سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد دولت ارتجاع حاکم رشد یافته، به معضلی خطرناک بدل شده و چالش های عمده ای را برای حال و آینده سبب گردیده است. چندی پیش برخلاف آمار رسمی موجود، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد ادعا کرد با تدابیر دولت و همکاری مجلس هشتم در ظرف کمتر از یکسال فقر ریشه کن شده و جامعه ما با این پدیده شوم وداع خواهد کرد. وزیر رفاه مدعی شد، در سال 1384 حدود 753هزار نفر از جمعیت شهری و 370 هزار نفر از جمعیت روستایی زیر خط فقر قرار داشتند که این رقم با تلاش های دولت احمدی نژاد در سال 1386 به حدود 180 هزار نفر در مجموعه کشور کاهش یافته است! این آمار ساختگی مورد پذیرش حتی بسیاری از ارگان های حکومتی هم قرار نگرفته و صرفا اقدامی تبلیغاتی تلقی شد. از سوی دیگر بنا به آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند در سراسر ایران بیش از 14 میلیون نفر بر آورد گردیده است که از ابتدای سال جاری خورشیدی با افزایش تورم و بیکاری این آمار با سرعت روند صعودی به خود گرفته است! اگر برای محاسبه خط فقر به یکی از روش ها یعنی، روش میانگین درآمد و میانگین هزینه و یا میزان کالری مصرفی روزانه متوسل شویم، بازهم به هیچ رو آمار وزیر رفاه قابل پذیرش نیست، زیرا در حالی که قیمت مواد غذایی بر پایه گزارش های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته پیوسته افزایش پیدا کرده و به موازات آن در میزان دستمزد مزدبگیران و درآمد اکثریت قاطع مردم تغییر مثبت و یا حتی افزایش جزیی نیز رخ نداده، چگونه می توان از کاهش خط فقر براساس روش های علمی محاسبه سخن گفت؟! میلیون ها کارگر، دهقان و کارمند کشور با میزان کنونی درآمد ماهیانه چگونه توانسته اند حداقل کالری مصرفی روزانه که برای یک فرد بزرگسال روزانه 2400 کالری است تامین کنند تا بتوان از کاهش چشم گیر فقر در جامعه ابراز رضایت و خشنودی کرد؟! در طول حداقل یکسال گذشته قدرت خرید مردم مرتب کاهش یافته و تورم لگام گسیخته سفره آنان را تهی ساخته است. تورم موجود که بخشی عمده آن ناشی از عملکرد ضد مردمی دولت ارتجاع حاکم است، سبب گسترش و ژرفش نابرابری ها، فساد مالی، تضعیف بخش صنعت و تولید در اقتصاد ملی و فربه تر شدن تجار بزرگ و دلالان عمده شده و عامل اصلی رشد فزاینده فقر را باید در این زمینه ها جستجو کرد. اگر پایه محاسبه برای خط فقر را فقط میزان مصرف روزانه 2400 کالری در نظر بگیریم، مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی دهک اول و دهک دوم جامعه امکان تامین این مقدار کالری در روز را ندارند. یعنی توده های محروم جامعه ما، از حداقل امکانات برای تامین غذای روزانه ناتوان هستند. بنابر این ادعاهای وزیر رفاه و دیگر مسئولان دولت احمدی نژاد مبنی براینکه با تلاش شبانه روزی از تعداد فقرا کاسته شده، کذب محض بوده و درست برعکس، طی 2 سال گذشته آمار فقرا در کشور رشد جدی و نگران کننده پیدا کرده است، علاوه برهمه اینها گزارشات و پژوهش های کارشناسان مستقل ابعاد وحشتناک فقر را به خوبی نمایان می سازد. روزنامه سرمایه 23 بهمن ماه امسال در گزارشی با نام، ”چالش تعیین خط فقر در ایران“ ضمن مردود دانستن ادعای کاهش جمعیت فقرا در کشور خاطر نشان می سازد: ”محورهای اساسی عدم وجود فقر، تغذیه مطلوب، پوشاک، درمان و بهداشت، آموزش و مسکن می باشند، متاسفانه از تغذیه مطلوب تاکنون وزارت بهداشت گزارشی ارایه نکرده است، اما شاخص های رشد قیمت مواد غذایی خصوصا مواد پروتئینی و برنج به عنوان غذای سنتی در ایران و میوه جات در مقایسه با دستمزد کارگران و قشرهای متوسط نشان می دهد، در رفتار غذایی آنها دفعات و کیفیت مصرف پروتئین کاهش یافته است که پیامدهای منفی آن سوء تغذیه خصوصا برای کودکان، زنان و زنان بارداراست، بنابه اظهار مسئولان بیش از 12 میلیون ایرانی از پوشش تامین اجتماعی محروم اند. آن بخش از بیمه شدگان نیز زمانی طرح خودکفایی (Pilot) بیمارستان های دولتی را تجربه کرده اند، پرداخت هزینه های درمانی بخشی از درآمد حقوق بگیران را بلیعده و می بلعد... حدود 5 /3 میلیون نفر حاشیه نشین محروم از تامین اجتماعی در اطراف شهرها ساکن هستند و با مد نظر گرفتن 5 /1 میلیون زن سرپرست خانوار و خود سرپرست... می توان به عمق فاجعه فقر پی برد چرا که ریشه فقر فرهنگی عمدتا فقر اقتصادی است.“ به تمام این مسایل باید برنامه های در دست اجرای رژیم ولایت فقیه و مهم تر از همه برنامه تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه ها را افزود. خبرگزاری ایلنا 19 بهمن ماه مصاحبه با معاون اقتصادی بانک مرکزی را منتشر ساخت. در این مصاحبه این مقام ارشد بانک مرکزی اعلام می دارد: ”تورم مهر ماه (1387) 5 /29 درصد بود که در حال حاضر با سه درصد کاهش به 4 /26 درصد رسید. طرح تحول اقتصادی یک جهش قیمت به دنبال خواهد داشت. جهش یعنی وقتی طرح تحول اجرایی شود، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی شاخص کل در359 قلم کالایی که ما در تورم محاسبه می کنیم بالا می رود و مثلا اگر شاخص 190 است می شود 250 و یا غیره، همه چیز بستگی به این دارد که بعدها برای این جهش چه اتفاقی بیفتد، اگر جهش اتفاق افتاده و رشد کرد تورم بالا می رود، اما اگر جهش اتفاق افتاد و ثبات داشت، آرام آرام تورم کاهش می یابد، به هر حال با اجرای طرح ما در انتظار جهش هستیم.“ با جهشی که معاون بانک مرکزی توضیح می دهد، قطعا بسیاری از مزدبگیران کشور قادر به تامین حداقل مایحتاج نخواهند بود و آیا این امر یا دقیق تر گفته باشیم اجرای طرح تحول اقتصادی به معنای رشد و گسترش فقر نخواهد بود؟! به ویژه آنکه هیچ چتر حمایتی در برنامه تحول اقتصادی برای حقوق بگیران در نظر گرفته نشده است! پدیده فقر و رشد فزاینده آن رابطه تنگاتنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی با شعار و تبلیغات بی پایه امکان پذیر نیست . تجربه دولت ارتجاع حاکم موید این ادعا است! مصاحبه با رفیق محمد نفاع، دبیر کل حزب کمونیست اسرائیل حمایت از مبارزه خلق فلسطین برای دست یابی به خود مختاری وظیفه کمونیست های اسرائیلی است! نوشته: اِفراییم داویدی (Efraim Davidi) و جِما دلگادو (Gema Delgado) حزب کمونیست اسرائیل (CPI) و جبهه انتخاباتی آن هداش (Hadash یا جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری - Democratic Front for Peace and Equality) تنها نیروهای سیاسی در اسرائیل بودند که با ارتکاب قتل عام توسط زهال (Tzahal)، نیروهای مسلّح اسرائیل، در نوار غزه در دی ماه (ماه ژانویه)، مقابله کردند. با کمال تأسف، ”رسانه‌های عمده“ وسعت این اعتراض در داخل کشور اسرائیل بر ضد جنگ را به درستی بازگو نکرده‌اند. مقیاس عظیم بسیج اعتراضی بی‌وقفه در سراسر این کشور خاورمیانه‌ای در آن سه هفته، در تظاهرات عظیم 130/000 نفری در شهر سَخنین که یک هفته بعد از آغاز آن تهاجم جنایتکارانه، به ابتکار ”کمیته نمایندگی عالی“ جمعیت عرب-فلسطینی در اسرائیل برگزار گردید، و نیز در تظاهراتی به نمایش گذاشته شد که روزی دیگر، در شهر تل آویو، با شرکت 20/000 نفر برگزار گردید، که بسیاری از آنها پرچم‌های سرخ با خود حمل می‌کردند. برای آشنا کردن مردم با مواضع کمونیست‌های اسرائیلی، نشریه ”موندو اوبررو“ مصاحبه‌ای داشت با دبیر کلّ حزب کمونیست اسرائیل، محمد نفاع، که نویسنده‌ای است اهل دهکده دروزی‌نشین ”بیت جن“. به لطف و همّت افراییم داویدی، این مصاحبه در آخرین روز ژانویه در یکی از مراکز حزب در شهر حیفا برگزار گردید. امسال حزب کمونیست اسرائیل نودمین سالگرد بنیادگذاری خود را جشن می‌گیرد. این حزب یکی از سازمان‌های سیاسی ای است که تبارشان به حزب کمونیست فلسطین در اواخر دهه 1940 باز می‌گردد؛ دو سازمان دیگر، یکی حزب مردم فلسطین و دیگری حزب کمونیست اردن است. حزب کمونیست اسرائیل یک فراکسیون پارلمانی متشکل از چهار نماینده در کنیسِت (پارلمان اسرائیل)، و چندین شهردار دارد، از جمله شهردار ”پایتخت عربی“ اسرائیل، شهر ناصریه، که در ۳۲ سال گذشته حزب کمونیست شهرداری آن را در دست داشته است. حزب همچنین حضور قابل توجهی در میان دانشجویان و اتحادیه‌های صنفی دارد. در انتخابات اخیر شهرداری‌ها در ماه نوامبر گذشته، از جمله در شهر تل آویو، در مقابل شهردار وابسته به حزب کارگر که %۵۱ آرا را به دست آورد، داو خنین کمونیست توانست %۳۶ آرا را به خود اختصاص دهد. حزب کمونیست اسرائیل، حزب مارکسیست - لنینیست، تنها حزبی در اسرائیل است که در آن اعضای یهودی و عرب از موقعیت یکسانی برخوردارند. این حزب تنها روزنامه کمونیستی به زبان عربی را در خاورمیانه به نام الاتحاد، و یک نشریه هفتگی به زبان یهودی به نام زو هادرخ (مَسیر) منتشر می‌کند. ”جهان کار“: از بیست و هشتم دسامبر، حزب کمونیست اسرائیل در نقاط مختلف کشور تظاهراتی بر ضد تجاوز نظامی اسرائیل به نوار غزه برگزار کرده است. موضع حزب کمونیست اسرائیل در ارتباط با مناقشه اسرائیل - فلسطین چیست؟ محمد نفاع: از سال 1947، حزب ما از موضع ”دو کشور برای دو خلق“ دفاع کرده است و از حق خلق فلسطین برای خود مختاری حمایت کرده است؛ به عبارت دیگر، از حق فلسطینی‌ها برای داشتن یک کشور آزاد و مستقل در سرزمین‌های اشغال شده توسط اسرائیل در ماه ژوئن سال 1967، با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن. ما همچنین خواستار برچیدن شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی و حلّ مسئله آوارگان و پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هستیم. ج.ک.: و نظرتان در مورد وضعیت کنونی کرانه غربی و ”دیوار ننگ“ چیست؟ م.ن. : اسرائیل باید به خطوط آتش بس قبل از جنگ ژوئن 1967 عقب‌نشینی کند و دیوار را، که ما به عبری و عربی آن را ”دیوار آپارتاید“ می‌نامیم، برچیند. ج.ک. : شما مبارزه خود بر ضد یورش اسرائیل به مردم فلسطین را، و در این مورد خاص در نوار غزه، چگونه با جنبش‌های اجتماعی، ضد جنگ، و جنبش دانشجویی هماهنگ می‌کنید؟ م.ن. : نخست ما سعی می‌کنیم گسترده‌ترین ائتلاف‌های ممکن را به وجود بیاوریم، چرا که آشکار است که کمونیست‌ها تنها مخالفان اشغال توسط اسرائیل نیستند. دوم این که ما سعی می‌کنیم تظاهرات خیابانی را با بالا بردن آگاهی سیاسی و همبستگی ”عملی“، یعنی فرستادن لباس، غذا، و دیگر کمک‌های انسانی، هماهنگ کنیم. این واقعیت که بیشتر از 700 نفر در تظاهرات دستگیر شده‌اند، از ناصریه و حیفا در شمال گرفته تا بئرشبع در صحرای نِگِب، نشان می‌دهد که به علت میزان کشتار و فاجعه، بسیاری از مردم به مبارزه روی آورده‌اند. و بالاخره این که ما در هماهنگی با نیروهای چپ فلسطینی عمل می‌کنیم. ما به طور سنّتی، با کمونیست‌های فلسطین تماس داریم و کار می‌کنیم، ولی در روز قبل از حمله، با آگاهی به این که آغاز حمله قریب‌الوقوع بود، برای پیوستن نیروهای‌مان به یکدیگر، در شهر رامُ‌الله نشستی داشتیم با رهبران جبهه خلق برای رهایی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای رهایی فلسطین، و حزب مردم (کمونیست) فلسطین. مجدداً روز بعد از عقب‌نشینی اسرائیل، مذاکراتی با آنها داشتیم. ج.ک. : شما این واقعیت را چگونه می‌توانید برای خارجی‌ها توضیح دهید که %۷۰ جمعیت اسرائیل از حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه حمایت می‌کنند، یا آن را توجیه شده می‌پندارند، آن هم تجاوزی که موجب کشته شدن بیش از 1300 نفر فلسطینی شد، که طبق گزارش برخی از سازمان‌های حقوق بشر %۹۰ آنها غیرنظامی بودند؟ م.ن. : متأسفانه بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل توسط تبلیغات گمراه‌کننده رسمی که جنگ استعماری در نوار غزه را یک ”اقدام تدافعی“ تشریح کردند، اغفال شدند. سانسور و خود سانسوری رسانه‌های محلی نیز به این روند کمک کرد. تماشاگران تلویزیون در اسرائیل آن صحنه‌های وحشتناکی را که هر شب مردم در مادرید یا بارسلونا می‌دیدند، روی صفحات تلویزیون خود نمی‌دیدیند. به علاوه، سیاست ماجراجویانه و تحریک مداوم حماس نیز کمک کرد که جمعیت غیرنظامی غالباً فقیر جنوب اسرائیل به قربانیان موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه تبدیل شوند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که از مبارزه برضد اشغال نظامی - از مبارزه سیاسی و توده‌ای مردم فلسطین - حمایت می‌کنیم؛ ولی ما حمله به جمعیت غیر نظامی در هر دو سوی مرز را محکوم می‌کنیم. ما بارها و بارها تصریح کرده‌ایم که هیچ راه حل نظامی برای مسئله فلسطین وجود ندارد؛ تنها راه حل، پایان دادن به اشغال نظامی و ایجاد یک کشور فلسطینی است. ما این موضع را پیش از حمله، در جریان حمله، و پس از حمله جنایتکارانه اسرائیل در ژانویه اعلام کرده‌ایم. ج.ک.: در سال 2003، سعی کردند با گذاشتن بمب زیر ماشین دبیر کل پیشین حزب کمونیست اسرائیل، عصام مخول، او را ترور کنند، ولی او به طور معجزه‌آسایی از آن حادثه جان سالم به در برد. چرا می‌خواستند او را بکشند؟ زندگی کردن در کشور اسرائیل به عنوان ”دشمنان“ سیاست‌های صهیونیستی چگونه است؟ م.ن. : این امری پوشیده نیست که فضای دموکراتیک در اسرائیل توسط دولت و نیز گروه‌های راست افراطی تهدید می‌شود، که رسماً ”خارج از کنترل“ معرفی می‌شوند، ولی همه می‌دانند که چه کسانی آنها را می‌گردانند. در تظاهرات هفته‌های اخیر، بیشتر از 700 نفر تظاهر کننده دستگیر شدند، و بعضی از آنها هنوز تا رسیدن وقت دادگاه باید در بازداشتگاه به سر برند. گروه‌های افراطی دست راستی به گردهمایی‌های ما حمله کردند و صدماتی وارد آوردند، و این در حالی بود که مأموران پلیس حاضر در محل ”به روی خود نمی‌آوردند“. تحت هدایت حزب شوونیستی ”اسرائیل بیـتِـنا (اسرائیل خانه ماست)“ به رهبری اویگدور ”ایوِت“ لیبِرمَن نژادپرست، این جنگ یک کارزار حقیقتاً نژادپرستانه بر ضد جمعیت عرب به راه انداخته است. به عبارت دیگر، این خطر واقعی وجود دارد که جامعه اسرائیل به سوی فاشیستی شدن در حرکت است، که اولین قربانیان آن اقلیت ملی عرب-فلسطینی و بخش‌های پیگیر چپ خواهند بود. ج.ک.: آیا با کمونیست‌های یهودی که در خارج از اسرائیل زندگی می‌کنند هم تماس دارید؟ و آیا آنها با شما در طرد سیاست‌های جنگی اسرائیل بر ضد مردم فلسطین هم عقیده‌اند؟ م.ن. : حزب ما ادعای ”یهودی“ یا ”عرب“ بودن نمی‌کند. حزب ما حزبی طبقاتی است و تمایز قومی یا مذهبی قائل نمی‌شود. ما روابط نزدیکی با تمام سازمان‌ها و مبارزان یهودی مترقی و صلح‌دوست در اروپا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، و استرالیا داریم. رهبری اسرائیل سعی دارد که جوامع یهودی در نقاط مختلف دنیا را تشویق به پذیرش و هواداری از مواضع استعماری آنها کند، ولی بخش‌های بزرگی از یهودیان، سازمان‌ها و همچنین یهودیان منفردی وجود دارند که با این مواضع مخالفند، و حتی بر ضد این سیاست استعماری مبارزه می‌کنند. همه یهودیان صهیونیست نیستند، نه در نقاط دیگر جهان و نه حتی در داخل اسرائیل. ج.ک.: روابط شما با احزاب کمونیست در فلسطین، سوریه، عراق، مصر، لبنان و اردن چگونه است؟ م.ن. : حزب ما روابط نزدیک و تماس‌های متناوبی با احزاب کمونیست و کارگری در خاورمیانه دارد، و در درجه اول با کمونیست‌های فلسطینی، که از آغاز اشغال نظامی فلسطین توسط اسرائیل در سال 1967 با آنها همکاری نزدیکی داشته ایم، از هر نوع حمایت مادی گرفته تا حمایت سیاسی. فراموش نکنید که حمایت از مبارزه خلق فلسطین برای دستیابی به خودمختاری، وظیفه انترناسیونالیستی کمونیست‌های اسرائیل است. ما همچنین روابط خود را با حزب توده ایران حفظ می‌کنیم؛ سال گذشته با کمونیست‌های ایالات متحد آمریکا و ایران (حزب توده ایران) بیانیه مشترکی منتشر کردیم و هشدار دادیم که حمله به ایران فاجعه‌ای خواهد بود در منطقه با عواقبی بس وخیم. کمونیست‌های خاورمیانه حداقل یک بار در سال گرد هم می‌آیند. ج.ک.: مقاصد پنهانی حکومت اسرائیل در پشتِ حمله به نوار غزه چه بود، و این نمایش قدرت چه ارتباطی با انتخابات سراسری اسرائیل در ماه فوریه دارد؟ م.ن. : حکومت اسرائیل سعی کرد که ضربه بزرگی به حماس بزند، ولی کاری که کرد قربانی کردن تمام فلسطینی‌ها در نوار غزه، و به خصوص غیر نظامیان بود. هدف روشن است: تلاش برای تعمیق تفرقه کنونی بین جناح‌های اصلی فلسطینی، به منظور عقب انداختن ایجاد یک کشور مستقل – که بسیار مایه تأسف است. در احزاب حاکم کادیما و حزب کارگر کسانی هستند که اعتقاد دارند جنگ استعماری می‌تواند فواید سیاسی در انتخابات پیش رو برای آنها به بار آورد. ولی تنها نیروهای ذینفع در این جنگ، احزاب نژادپرست و راست افراطی بودند. ج.ک.: نکات مهم برنامه شما برای انتخابات کدامند؟ م.ن. : بعد از خاتمه انتخابات شهرداری‌ها در نوامبر 2008، موقعی که ما پویش انتخابات پارلمانی خود را آغاز کردیم، فکر کردیم برنامه‌ای ارائه دهیم که ”بر خلاف جریان“ باشد: بر ضد سرمایه‌داری، بر ضد اشغال نظامی، بر ضد خصوصی‌سازی، بر ضد جهانی‌سازی، و بر ضد نژادپرستی، و حامی حقوق کارگران مرد و زن، حامی حقوق برابر برای شهروندان عرب اسرائیل، حامی یک محیط زیست سالم، و حامی حقوق مردان و زنان هم‌جنس‌گرا. ما این برنامه را ”دستور کار تازه سوسیالیستی برای اسرائیل“ نام گذاشتیم. ولی در پی جنگ جنایتکارانه و عواقب هولناک آن در ژانویه گذشته، ما مجبور شدیم آن برنامه را متوقف کنیم و تمام امکانات انسانی خود را - که قابل توجه است - و تمام امکانات مادی خود را - که ناچیز است - در راه مبارزه بر ضد جنگ و عواقب داخلی آن، به خصوص نژادپرستی و فاشیسم، به کار گیریم. به هر حال، ما به صراحت اعلام می‌کنیم که این سرمایه‌داری است که اشغال نظامی، سرکوب، و نژادپرستی را به وجود می‌آورد. با توجه به بحران بین‌المللی سرمایه‌‌داری، که اثر وخیمی روی کارگران اسرائیلی دارد، دولت منتخب بعدی مدت زیادی دوام نخواهد داشت. سقوط آن به علت بحران‌های متعددی خواهد بود که اسرائیل را در بر گرفته است: بحران اشغال، بحران سرمایه‌داری، بحران رهبری سیاسی به برکت رشوه‌ها و حق و حساب‌های‌شان، و بحران ایدئولوژیکی صهیونیسم. هر یک از این موارد، دور جدیدی از مبارزات اجتماعی و طبقاتی و مقاومت‌های جدیدی در برابر اشغال نظامی را در پی خواهد آورد. بسیاری از جوانان متوجه حزب کمونیست اسرائیل می‌شوند و درک می‌کنند که ما در رویارویی با بحران‌ها، آن هم بحران‌های متعدد، مسیر جدیدی را پیش پای مردم می‌گذاریم و گزینه‌ای واقعی هستیم. ما خیلی نگران حال هستیم، ولی در تعهد خود به آینده عزم راسخی داریم، که آینده‌ای همراه با صلح و عدالت اجتماعی خواهد بود. به موج تضییقات حکومتی بر ضد حزب کمونیست سودان پایان دهید! حزب کمونیست سودان در هفته گذشته از موج جدید اقدامات ایذائی امنیتی بر ضد حزب و در جهت مختل کردن فعالیت علنی و قانونی آن گزارش داد. حزب توده ایران که از نزدیک مبارزه بغرنج و چند جانبه حزب برادر را دنبال می کند، در این رابطه به مقامات حکومتی سودان اعتراض کرده و همچنین خواستار اعاده شرایط قانونی و مساعد برای ادامه فعالیت های تبلیغاتی، مطبوعاتی و سیاسی حزب کمونیست سودان شده است. قابل توجه است که کمونیست های سودان در دو سال اخیر پس از نزدیک به سه دهه حکومت های خونبار و سرکوبگرانه نظامیان و پس از آن نیروهای ارتجاعی ”جبهه اسلامی ملی“ و ”شورای فرماندهی انقلابی- نجات ملی“، فعالیت علنی و قانونی خود را به دولت ارتجاعی ”عمر البشیر“ تحمیل کرده اند. در اولین روزهای بهمن ماه جاری در میان موجی چشمگیر از حمایت توده ای کنگره پنجم حزب برادر پس از نزدیک به 40 سال و پس از تدارک طولانی با حضور 500 نماینده برگزار شد. حزب کمونیست سودان که ریشه های قدرتمندی در جنبش کارگری و سندیکائی کشور دارد، اولین آماج مبارزه خود را سازماندهی جنبش کارگری، روشنفکران، زنان، جوانان و دانشجویان کشور قرار داده است. در ادامه متن کامل بیانیه مطبوعاتی هیئت تحریریه ”المیدان“، ارگان مرکزی حزب کمونیست سودان، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ منتشر می شود. بیانیهُ مطبوعاتی خطاب به: تمام مطبوعات داخلی و بین المللی – رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها سازمان های حقوق بشر، و تمام سازمان های متعهد به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات ” کمیسیون برآورد و ارزیابی نعیواشا“ روز سه شنبه، ۲۲ بهمن ماه( دهم فوریهُ سال۲۰۰۹ ) نسخه چاپی روزنامهُ المیدان (صدای حزب کمونیست سودان) اجازه انتشار نیافت. این عدم انتشار به علت روش امنیتی سانسور قبل از انتشار بود که مدتی است به صورت بسیار توهین آمیز و مغرضانه روزنامهُ المیدان را هدف قرار داده است. این نقض آشکار حقٌ ما برای آزادی بیان و نشر است که هم در ” قانون اساسی موقتی 2005 سودان“، و هم در تمام منشور ها و میثاق های بین المللی پاس داشته می شود. سانسور امنیتی ستون سرمقاله که نظرات هفتگی ما را در باره مسائل مهٌم مربوط به جامعه و مردم کشور را بیان می کند، حذف کرد. سانسور امنیتی ماه ها است که گزارش سردبیر را غالبا حذف می کند. سانسور امنیتی همچنین چهار گزارش خبری را که در واقع خبرهای سیاسی یی بودند که سایر روزنامه ها هم پوشش داده بودند، حذف کرد. سانسور، علاوه بر این، صفحه اصلی و اول روزنامه و کل تفسیر سیاسی آن را که دیدگاه های ما در باره کشمکش دارفور، پی آمدهای کنونی آن وراه برون رفت مطلوب از آن را منعکس می کرد، حذف کرد. تمام آن مباحث، در صفحهُ اوٌل روزنامه بودند. شش صفحه دیگر نیز دچار تجاوز سانسور امنیتی شدند. سانسور از حذف تمام مقاله ( مثل چهار مقالهُ مزبور) تا حذف پاراگراف های مهمٌی از یک مقاله نوسان می کرد. پاراگراف های مذکور برای موضوعات مورد بحث شان بسیار مهٌم و ضروری بودند و باعث از بین رفتن مفهوم و اهمیت موضوعات مزبور گردیدند. بدین وسیله ما استفاده از تمام تدابیر لازم جهت ابقا و حفاظت از حقوق خود را حقٌ خود می دانیم. هیئت تحریریهُ روزنامهُ المیدان رونوشت به: ” شورای مطبوعات و انتشارات ملٌی“