نامه مردم

تاملی بر نقش جنبش زنان درمبارزه با استبداد در سال های اخیر و در مقابله با سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه نقش و تاثیر جنبش زنان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و همین مساله، سبب تقویت جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم میهن ما گردیده است. حضور فعال هزاران زن مبارز که در راه احقاق حقوق حقه خود پیکار می کنند و با توسل به اشکال متنوع مبارزه از جمله کارزار 1 میلیون امضاء سیاست های تبعیض آمیز و مخرب رژیم را به چالش می گیرند، نمی تواند تاثیر جدی بر مسیر مبارزه با استبداد و ارتجاع باقی نگذارد. به همین دلیل طی یک سال اخیر ارگان های سرکوبگر جمهوری اسلامی فشار شدیدی را به جنبش زنان وارد ساخته و ده ها فعال آن را دستگیر و روانه زندان نمودند، اعمال فشارها فقط به بازداشت زنان فعال محدود نمی گردد، تهدید چهره های سرشناس جنبش زنان، ایجاد انواع محرومیت های اجتماعی برای مبارزان کارزار 1 میلیون امضاء و سایر مبارزان ترقی خواه و جز اینها بخش هایی از سیاست هدفمند ارتجاع حاکم در مقابله با رشد فزاینده آگاهی زنان کشور و حمایت و پشتیبانی آنان از جنبش موجود زنان ایران است. علی رغم این جو رعب و وحشت و سیاست سرکوب هدفمند، جنبش زنان میهن ما هوشیارانه و با حفظ اتحاد عمل در صفوف خود و پافشاری بر حقوق قانونی دمکراتیک، کامیابی های ارزنده ای در سال گذشته به دست آورد که مهمترین آن به عقب نشینی وادار کردن رژیم ولایت فقیه در قبال لایحه ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ بود. اگر وضعیت دشواری را که جنبش زنان در آن قرار دارد، در نظر آوریم، بیشتر به اهمیت این کامیابی پی خواهیم برد. این دستاوردی فقط منحصر به زنان نبوده و نیست بلکه در پرتو مبارزه شجاعانه زنان مترقی و آزاد خواه، مسکوت ماندن لایحه حمایت از خانواده و از دستور کار خارج شدن مواد 23 و 25 آن به معنی یک پیروزی برای جنبش سراسری مردم برضد استبداد و ارتجاع بود. آنچه زنان با درایت و شجاعت برای آن رزمیدند، در حقیقت دفاع از یک دستاورد تاریخی بود که پس از انقلاب مشروطیت با پیکار نیروهای ترقی خواه جامعه ایران به دست آمده بود و ارتجاع حاکم می کوشید این دستاورد تاریخی را محو و نابود سازد. مخالفت با نقش و جایگاه زنان در جامعه همواره از سوی نیروهای تاریک اندیش و نمایندگان سیاسی سرمایه داری تجاری بزرگ و متحدان آن در حاکمیت کنونی دنبال شده است، در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب زیر فشار جریانات راست گرا و روحانیت مرتجع وابسته به بازار، قانون حمایت از خانواده که با کوشش زنان و زیر تاثیر افکار نیروهای مترقی در پیش از انقلاب تدوین شده بود، ملغی گردید و با آغاز فعالیت شورای نگهبان مواد سودمند و مترقی آن به کلی حذف شد. مطابق آن قانون حق زنان در اموری مانند ازدواج و طلاق مورد تاکید قرار گرفته بود، به طور مثال طلاق از حق انحصاری مردان خارج و تصریح می شد که زن و مرد هر دو در شرایطی می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند و همچنین شرایط ازدواج مجدد مرد بسیار محدود تر از قبل شده بود و جلب رضایت زن مورد تاکید قرار داشت. اشاره به قوانین قبلی و مقایسه آن با لایحه کنونی حمای خانواده، برای آن است تا ریشه نیرومند افکار واپس گرایانه در رژیم ولایت فقیه نمایان گردد و اهمیت به عقب راندن ارتجاع در خصوص آن روشن شود. به هر روی مبارزه کنونی جنبش زنان در راه الغای ستم جنسی و برابری در تمام عرصه های اجتماعی با ماهیت دمکراتیک خود، به پشتوانه ای نیرومند برای مبارزه در راه طرد استبداد و ارتجاع بدل گردیده است. کسان و یا جریاناتی که می کوشند این مبارزه را کم اهمیت و صرفا منحصر به زنان معرفی سازند از درک اوضاع حاکم بر کشور و صحنه سیاسی آن ناتوان هستند. مبارزه در راه حقوق دمکراتیک بویژه در لحظه کنونی، حقوق بدیهی و غیر قابل انکار زنان و رهایی از تبعیض جنسیتی-طبقاتی بخش جدایی ناپذیر مبارزه با استبداد و ارتجاع برای نیل به عدالت اجتماعی و آزادی است. به اعتقاد ما سازماندهی سیاسی جامعه به قصد تامین حقوق دمکراتیک و در درجه اول حقوق دمکراتیک توده های محروم جامعه که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می دهند، دفاع از حق حاکمیت مردم در برابر استبداد و خودکامگی در لباس ولایت فقیه قلمداد می گردد و در خدمت ایجاد وضعیت ضرور برای دگرگونی های بنیادین و آماج های مرحله انقلاب ملی-دمکراتیک است. مبارزه برای تامین حقوق زنان دقیقا و کاملا در چارچوب پیکار با رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اصلی راه تکامل جامعه قرار دارد و هر کامیابی جنبش زنان در این نبرد بسیار دشوار به سود آماج های ضد استبدادی و ضد ارتجاعی است. از این رو ضرور است قاطعانه از خواست های به حق و مشروعی همچون تغییر قوانین نابرابر، خواست مزد مساوی در برابر کار مساوی، لغو تعدد زوجات، برخورداری زنان از حق طلاق، تغییر قوانین مربوط به قتل های ناموسی که هر ساله جان گروهی از زنان بی گناه را می گیرد، حق سرپرستی فرزند، تغییر قوانین ازدواج که اکنون یک طرفه و به زیان زنان است، حق ارث، میزان دیه، ادای شهادت دردادگاه، سن مسئولیت کیفری، لغو اعدام و سنگسار، لغو قوانین تبعیض آمیز که حقوق زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار را پایمال می سازد و جز اینها حمایت و پشتیبانی کرد. حزب ما به عنوان نخستین جریان سیاسی تاریخ معاصر ایران که مساله برابری حقوق زنان را طرح و در راه آن پیگیرانه مبارزه کرده است، ضمن گرامیداشت روز جهانی زن، از خواست ها و حقوق زنان و جنبش زنان کشور حمایت کرده و تمام نیرو و توان خود را در تقویت، ارتقاء و کامیابی آن بکار گرفته و خواهد گرفت! زنان کارگر درصف نخست اخراج ها با انتشار اخباری مبنی بر آغاز اخراج های دستجمعی کارگران در چند ماه آینده، موجی از نگرانی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را فراگرفته و در این میان هزاران زن کارگر در انتظار اخراج و از دست دادن شغل خود هستند. در اواسط بهمن ماه امسال گروهی از کارگران استان قزوین با وخیم توصیف نمودن اوضاع در مراکز صنعتی-تولیدی خطاب به وزیر کار اعلام داشتند: ”کارگران استان قزوین در وخیم ترین شرایط ممکن به سر می برند و هر روزه باید منتظر تجمع های کارگری در جاده ها و مقابل کارخانه ها باشیم. با توجه به بحران جهانی، کارفرمایان به شدت احساس خطر می کنند و اخراج های دستجمعی در سال آینده دوراز انتظار نیست.“ درکنار این موضوع، صدها کارخانه و واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند. ایلنا 18 بهمن ماه گزارش داد: ”پیش بینی می شود که سال آینده برخی از واحدهای تولیدی ورشکسته شوند و اخراج های وسیع صورت بگیرد و شاهد رشد بیکاری باشیم.“ اخراج های گسترده که از هم اینک آغاز شده، نخستین قربانیان خود را از میان زنان کارگر می گیرد. در استان تهران اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی که زنان کارگر هم در آن حضور دارند، اخراج ها را با لغو قرار دادهای زنان شروع کرده اند. اغلب زنان کارگر با عقد قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و همین امر سبب گردیده، کارفرمایان هرگاه که اراده کنند، قرارداد را پایان یافته تلقی کرده و زنان کارگر بدون دریافت هیچ حق و حقوقی اخراج می شوند. معضل اخراج زنان کارگر را چندی پیش ایلنا در گزارشی چنین بیان کرد: ”با توجه به وضعیت موجود سهم زنان در اشتغال در مقایسه با مردان نابرابر است و این نابرابری که گویای بیکاری درصد بزرگی از زنان می باشد موجب به وجود آمدن مشکلات جدی اجتماعی است.“ به این معضل باید طرح های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را نیز افزود، یکی از این طرح ها که مستقیما امنیت شغلی زنان کارگر را هدف قرار داده، لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع کشور است که چندی پیش انتشار یافت و بلافاصله فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش زنان به آن واکنش نشان داده و اعتراض شدید خود را بیان داشتند. براساس این لایحه، زنان متاهل شاغل در صنایع برای ”انجام وظایف مادری“ از عرصه کار و تولید حذف می شوند. در این خصوص ایلنا 24 آذر ماه نوشته بود: ”زنان کارگر نباید از صنایع حذف شوند. اگر قرار است این لایحه با دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان تصویب شود. بهتر است که هیچگاه تصویب نشود. اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند یک ساعت از ساعات کاری زنان کارگر کاهش یابد، این زنان از محیط های کار و اشتغال حذف خواهند شد. با اجرای لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن، از اشتغال زنان کارگری که تعداد ساعات کاری آنها کم است جلوگیری می شود.“ برخلاف ادعای ارتجاع حاکم زنان میهن ما ازجمله زنان کارگر خواستار فعالیت بیشتر درکلیه عرصه هستند و هرگونه کاهش ساعات کار تحت عنوان دروغین رسیدگی به ”وظایف مادری“ را بخشی از تبعیض و نابرابری در حق خود قلمداد می کنند. زنان کارگر به حق معتقدند، اگر رژیم خواستار توجه به وظایف مادری است، باید برخی خواست های زنان کارگر نظیر احداث مهدکودک در جنب کارخانه و محفوظ ماندن محل شغلی و سمت زنان پس از زایمان و جز اینها را مورد توجه عملی سازد. پر واضح است، کارفرمایانی که در نخستین گام زنان کارگر را اخراج می کنند، هیچ رغبتی به استخدام زنان کارگری که با ساعات کمتر به کاراشتغال خواهند داشت، نداشته و مانع بکارگیری آنان در واحدهای صنعتی-تولیدی و خدماتی می شوند. یکی از مهمترین خواست های زنان کارگر علاوه بر توقف اخراج ها دریافت مزد مساوی برابر کار مساوی است. در این زمینه احجافات فراوانی در حق زنان زحمتکش اعمال می گردد. حتی پس از اخراج نیز، این زنان کارگر هستند که باید ماه های متوالی انتظار بکشند تا بتوانند بیمه بیکاری همچون همکاران دیگر خود دریافت دارند. ایلنا 4 دی ماه در گزارشی اعتراف کرد: ”خانم چراغی یکی از جمله زنان کارگر شهرستانی است که با وجود گذشت سه ماه از بیکاری وی و 120 نفر دیگر از کارگران زن یک کارخانه تولیدی، تلاش هایش برای دریافت بیمه بیکاری برای خود و همکارانش (یعنی زنان کارگر بیکار شده) بی نتیجه مانده است. این گونه مشکلات برای بسیاری از زنان کارگر در محیط های شغلی وجود دارد.“ همچنین ایسنا 9 بهمن ماه از قول یکی از زنان کارگر شاغل در واحدهای صنعتی ساوه نوشت: ”قرارداد همه ما زنان موقت است و تقریبا 90 درصد شاغلین زن از حق بیمه، حق اولاد و بازنشستگی و غیره محروم اند. وقتی مدیریت از رکود و مشکلات تولید صحبت می کند و مساله تعدیل نیروی انسانی مطرح می شود، اول زنان کارگر را اخراج می کنند این درحالی است که با وجود اینکه کارهای زنان و مردان کارخانه مساوی است از دستمزد و حقوق برابر خبری نیست و اصلا هیچ کس هم به رعایت نشدن حقوق زنان در محیط های شغلی توجه نمی کند.“ در خصوص این موارد، چندی قبل رسانه های همگانی اعلام کردند، در اوضاع کنونی، نرخ بیکاری زنان 40 درصد است که این میزان 2 برابر نرخ بیکاری مردان ارزیابی می گردد. بعلاوه زنان کارگر در برنامه خصوصی سازی صنایع نیز قربانیان نخستین محسوب می شوند، زیرا در کلیه کارخانه ها و مراکزی که به بخش خصوصی غیر مولد و دلال واگذاری می شود، زنان کارگر یا به کلی اخراج می شوند و یا اینکه قراردادهای آنان به قرارداد موقت تغییر پیدا می کند. برنامه خصوصی سازی در سال های اخیر سبب اخراج هزاران زن کارگر که برخی از آنان بین 15 تا 20 سال سابقه کار داشتند، شده است و برپایه برآوردهای انجام شده، با گسترش خصوصی سازی براساس ابلاغیه اصل 44 که از سوی ولی فقیه صادر شده، تعداد بیشتری از زنان شغل خود را از دست خواهند داد و نیز نابرابری در دستمزد ژرفش پیدا می کند. ایلنا 27 دی ماه از قول یکی از فعالان جنبش زنان یادآور شد: ”از آنجا که در ایران دولت کارفرمای اصلی است، نابرابری در دستمزد میان زنان و مردان کمتر به چشم می خورد، در صورت گسترش خصوصی سازی مشکلات در این زمینه افزایش خواهد یافت.“ زنان کارگر بعنوان بخشی از جنبش پر توان کارگری میهن ما، ضمن آنکه برضد برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم و در راه تامین حقوق و منافع صنفی-سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مبارزه می کنند، از اجزای جدایی ناپذیر جنبش زنان برای الغای ستم جنسی محسوب شده و حلقه پیوند نیرومند دو گردان جنبش مردمی به شمار می آیند. 8 مارس روز جهانی زن، برای زنان کارگر میهن ما جلوه با شکوه پیکار دراین دو عرصه سرنوشت ساز است! حقوقی که به زنان خانه دار تعلق می گیرد! یکی از جدی ترین مباحث در میان فعالان جنبش زنان و مبارزان راه عدالت اجتماعی درکشورما، وضعیت زنان خانه دار و چگونگی تامین حقوق و منافع مشروع آنان است. در اواخر آذر ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا به نقل از مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان گزارش داد: ”با تصمیمات گرفته شده، زنان خانه دار با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد در زمره مشمولین تامین اجتماعی قرار می گیرند.“ این مقام مسئول در توضیح شرایط بیمه شدن زنان خانه دار گفت: ”زنان خانه دار در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند، نرخ های پرداختی حق بیمه 12-14-18 درصد است. سن زنان خانه داری که مایل به بیمه شدن هستند، نباید هنگام درخواست از 45 سال تمام بیشتر باشد و در صورتی که سن آنها بالاتر از سال ذکر شده باشد در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به ازای نصف مدت سابقه، به سقف نسبی مجاز آنها افزوده می شود. درخواست بیمه شدن برای متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه حق بیمه هستند، بدون شرط سنی پذیرفته می شود.“ البته در این گزارش و موضعگیری مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان روشن نیست، آیا این جزییات و پذیرفتن حق بیمه زنان خانه دار به عنوان بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، به تصویب نهایی ارگان های تصمیم گیرنده رسیده است یا فقط یک طرح در حال بررسی آن هم فقط در یک استان کشور است! بعلاوه شرایط بیمه شدن زنان خانه دار بسیار کلی و مبهم بوده و مشخص نیست شرط سنی چرا و با کدام معیار برای زنان خانه دار تعیین گردیده است. موضوع بیمه زنان خانه دار و تلاش برای بهره مندی آنان از مزایایی چون بازنشستگی و جز اینها، ارتباط مستقیم با چگونگی محاسبه کارخانگی زنان و میزان ارزش اضافی تولیدی آنان هماهنگ یک نیروی کار دارد، امری که تا امروز در جمهوری اسلامی از پرداختن به آن عمدا طرفه رفته اند. برخی اقتصاددانان مترقی درکنار مدافعان عدالت اجتماعی معتقد به محاسبه کارخانگی زنان بوده و یادآوری می کنند، کار و فعالیت زنان خانه دار قابل احتساب در تولید اجتماعی می باشد، زیرا کارخانگی ارزش آفرین بوده و سهم معینی را در تولید به خود اختصاص می دهد. در یک پژوهش در خصوص فعالیت زنان خانه دار که چندی پیش با نام ”جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی“ منتشر شد، خاطر نشان گردیده: ”65 درصد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اعضای خانواده توسط زنان، 15 درصد توسط مردان (همسران) و 11 درصد بوسیله فرزندان ایجاد شده است. درهمین رابطه دکتر ابراهیم رزاقی از کارشناسان اقتصادی چندی قبل در یک مصاحبه با روزنامه سرمایه اعلام داشت: ”کارخانگی اعم از خاماتی که زنان در خانه بدون دریافت مزد انجام می دهند است و این خدمات هر چند جزو وظایف سنتی زنان به شمار می آیند، اما قابل محاسبه و شایسته دریافت مزد هستند.“ وی در توضیح دیدگاه خود تاکید می کند: ”دردنیای امروز خدماتی که زنان برای بهبود کیفیت (زندگی) خانواده انجام می دهند، درخارج از خانه ارایه می شود. کاری که درخارج از خانه کار به شمار می رود و در برابرش دستمزد ارایه می شود، اما همین کار در خانه به عنوان وظیفه و بدون مزد است. زنی که کودکش را خود به مهد کودک می برد در واقع هزینه این انتقال را به عهده می گیرد، در حالی که همین خدمات را فرد دیگری در ازای پول و دستمزد انجام می دهد، بنابر این محاسبه کار خانگی زنان امکان پذیر است!“ با توجه به وضعیت حاکم برکشور و برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه بویژه خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 و نیز برنامه به شدت مخرب طرح تحول اقتصادی، زنان خانه دار کماکان در چارچوب روابط واپس مانده، از دستیابی به حقوق مسلم خود باز می مانند. تامین حقوق این بخش زنان در گروه مبارزه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و لغو تبعیض جنسیتی-طبقاتی است! بـه منـاسـبـت 8 مـارس و تقدیم به زنان مبارز گلبانـو زمان می داند و آوای دهر پیر گلبانو که از زخم شقاوت مانده برجانت هزاران بوسه ی زنجیر گلبانو که می گوید که تنها پرورشگاه دلیرانست دامانت تو تندیس بزرگ و پر شکوه رزم و پیکاری جهان آرا تویی آری ظفر از عزم پولادین و والای تو می جوشد و خورشید از غرور برکه ی مهر تو می نوشد و این فتوای تاریخ است به هر آورد گاهی رد پای تست روی قله های فتح جای تست روزت خوش بلند آوای نامت درخور تقدیر گلبانو ایرج