زحمتکشان با طرح هدفمندسازی یارانه ها مخالفند! *لایحه هدفمندسازی یارانه ها سبب تغییرات منفی بسیار جدی در وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می گردد، از این رو سازماندهی مبارزه برضد این طرح مخرب و افشای ماهیت واقعی آن از اولویت های کنونی مبارزاتی جنبش کارگر-سندیکایی میهن ما است! سخنرانی های سران رژیم، به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن، از جمله محمود احمدی نژاد، و خامنه ای در این زمینه ویژگی های یکسان و قابل تأملی داشت. در این سخنرانی ها که سران رژیم تلاش کردند از دست آوردهای حکومت در سی ساله گذشته سخن برانند، از مسایلی که گفته نشد، وضعیت اقتصادی کشور، تشدید فقر و محرومیت و رشد بیکاری در سراسر کشور بود. تشدید دره عظیم فقر و ثروت در دوران سی ساله انقلاب معیار مهمی در سمت گیری رژیم حاکم و حمایت آن از منافع کلان سرمایه داری کشور است. دوران دولت احمدی نژاد در این زمینه با اتخاذ سیاست های شدید ضد کارگری و مخالف منافع زحمت کشان از دوره های ”نمونه“ و در واقع سیاهی است که رژیم با اتکا به تشدید سیاست های سرکوبگرانه لوایح و برنامه های مهمی را در زمینه دستبرد زدن به حقوق زحمتکشان میهن ما به پیش برده است. یکی از عرصه های مهم مخالفت و مبارزه زحمتکشان در ماه های اخیر مقابله با برنامه رژیم برای تغییرات و ”هدفمند سازی“ طرح یارانه، آنهم در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی بر گرده زحمتکشان است. همزمان با مخالفت های رو به گسترش کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور با لایحه هدفمند سازی یارانه ها، بخش هایی از طیف ارتجاع حاکم با علم به این مخالفت ها، دست به مانوری فریب کارانه زده و خواستار حذف ماده 13 این لایحه در خصوص حذف افزایش دستمزدها شدند. محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد اعلام داشت، حداقل دستمزد برای سال آینده حتی اگر مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کند، براساس روال سال های گذشته تعیین خواهد شد. همچنین وزیر کار ارتجاع حاکم برای آنکه بتواند موج نارضایتی و مخالفت گسترده طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از این لایحه را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مهار و خنثی سازد، پیشنهاد می کند: ”باید بحث متوقف کردن افزایش حقوق کارگران را در سال 1389 عملیاتی کنند و برای سال 88 به نظر من با توجه به لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان و حمایت از اقشار با حقوق ثابت، باید طبق روال سال های گذشته عمل شود.“ از دیگر سو، سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز پس از اعلام مخالفت های اولیه از سوی کارگران و زحمتکشان به خبرنگار ایلنا 21 دی ماه یادآور شد: ”حذف حداقل دستمزد کارگران درلایحه هدفمند کردن یارانه ها به طور موقت و به منظور تجدید نظر در میزان آن پیش بینی شده است. موقوف الاجرا بودن حداقل دستمزدها درزمان اصلاح قیمت حامل های انرژی به معنای تجدید نظر درمیزان حداقل دستمزدها درچارچوب آیین نامه های اجرایی جدید است.“ اینگونه موضعگیری ها بویژه از سوی عناصری چون محمد جهرمی وزیر کار صرفا مانوری حساب شده درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است و نباید آن را به حساب مخالفت اصولی این اشخاص یا جناح ها با برنامه طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه گذاشت. نه وزیر کار و نه سخنگوی طرح تحول اقتصادی، و هیچیک از مسئولان رژیم ولایت فقیه اعلام نکرده اند که با حذف افزایش دستمزدها مطابق ماده 13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها که هم اینک یک فوریت طرح آن در مجلس به تصویب رسیده و درکمیسیون مربوطه درحال بررسی است، چگونه تفاوت میان دستمزد زحمتکشان با پیامدهای این طرح (که گرانی و تورم یکی از آنها است) حل خواهد شد؟! درواقع از برنامه ریزی مشخص دولت در این زمینه هیچ خبری نیست. درطرح تحول و نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها دولت برنامه ای را که بر پایه آن بتواند متناسب با افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها درفکر افزایش درآمدهای زحمتکشان باشد، ارایه نکرده ومعلوم نیست تفاوت میان افزایش سرسام آور هزینه ها ناشی از اجرای لایحه هدفمند سازی و حذف یارانه انرژی درگام نخست با دستمزدها چگونه خواهد بود! دراین باره خبرگزاری ایلنا 21 دی ماه در گزارشی از پیامدهای اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها و مخالفت رو به گسترش کارگران و زحمتکشان ضمن هشدار به مسئولان رژیم برای ”آینده نظام“ از جمله نوشت: ”ابتدا باید مزد واقعی پرداخت شود بعد قیمت سوخت را آزاد کرد، زیرا اگر این کار انجام نشود، معنایش این است که به تورم بی تفاوت هستیم و درآن صورت باید منتظر پیامدهای اجتماعی این موضوع بود. دولت مدعی است هدف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت سوخت، برای کاهش وابستگی اعتبارات دولت به نفت است، یعنی به عبارتی به جای اینکه درآمد حاصل درطرح هدفمند کردن یارانه ها را به فقرا بدهند دربدنه سنگین دولت هزینه خواهند کرد. تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از 50 درصد ذکر شده، با این حال تورم توهمی ناشی از آن بیش از تورم واقعی (بالای 70 درصد) خواهد بود. با متوقف شدن ماده 41 قانون کار عملا بخش هایی از فصل ششم قانون کار حذف می شود و نهادهایی مانند شورای عالی کار خاصیت وجودی خود را از دست می دهند و کارگران زیان کننده اصلی این موضوع خواهند شد.“ دراوضاع کنونی حداقل دستمزد کارگران با تورم واقعی فاصله بسیاری دارد و مدعیات دولت احمدی نژاد همانند این موضوع که با پرداخت نقدی یارانه ها با فشار تورمی مقابله کرده و قدرت خرید مزدبگیران را حفظ و افزایش می دهد، بی پایه و دور از حقیقت است. زیرا با توجه به سبد هزینه خانوار در سال گذشته باید حداقل دستمزدها 800 تا 900 هزار تومان برای امسال تعیین می گردید، ولی با این وجود حداقل دستمزد 300 هزار تومان است. پرسش اینجاست دولت احمدی نژاد با چه میزان یارانه نقدی و با کدام مکانیسم می تواند دستمزدها را متناسب با تورم ناشی از اجرای طرح انطباق داده و به زعم خود ”فشار تورمی را مهار و قدرت خرید کارگران“ را حفظ کند؟! ایلنا، 21 دی ماه، دراین باره یاد آور شده است: ”بیشتر کارگران کشور با حقوقی در حدود 300 هزار تومان درماه زندگی می کنند، درحالیکه خط فقر درحدود 500 هزار تومان است، افزایش هایی که هر ساله دردستمزد کارگران اعمال می شود دردی را از آنان دوا نمی کند زیرا این افزایش حقوق قدرت خرید آنان را بالا نمی برد....“ برپایه آخرین آمار انتشار یافته از سوی منابع وابسته رژیم مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیش از 75 درصد کارگران ایران درزیر خط فقر قرار دارند. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین باره اعتراف کرده: ”براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران هر ساله براساس تورم وسبد هزینه خانوارکارگری محاسبه می شود، درحالی که شورای عالی کار سبد هزینه خانوار کارگری را در بحث افزایش دستمزدهای سالیانه کارگران محاسبه نمی کند. خط فقر فعلی درجامعه کنونی ایران 500 هزار تومان است، درحال حاضر 75 درصد از جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر) زیرخط فقر فعلی گذران معیشت می کنند.“ این اعتراف صریح وابستگان رژیم به وضعیت ناگوار زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما است. بی تردید با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها این وضعیت روبه وخامت گذاشته و زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان بیش از پیش به عرصه یکه تازی کلان سرمایه داران و بخش خصوصی غیر مولد و انگلی بدل خواهدشد. بی جهت نبود یکی از کارگران با صراحت به خبرگزاری ایسنا، 12 مهرماه، اعلام می کند: ”امروز میدان برای حمله و تاخت و تاز بیشتر هموار شده، تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، اضافه شدن بند ز به ذیل ماده 21 قانون کار، حذف افزایش دستمزد درلایحه هدفمند سازی یارانه ها و غیر، یعنی می خواهند کارگران را تضعیف کنند.“ آری، هدف ارتجاع حاکم تامین منافع کلان سرمایه داری و ایجاد شرایط ضرور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و دراین راستا زندگی ومنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان آماج اصلی حمله قرار می گیرد. مبارزه با طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه ها و افشای ماهیت واقعی چنین طرح هایی که درپس ظاهر عوام فریبانه دولت ضد کارگری احمدی نژاد پنهان نگاه داشته می شود، از اولویت های مبارزه جنبش کارگری-سندیکایی و همه سندیکاها و تشکل های واقعی و مستقل کارگری میهن ما است. رهروان صبح امید 6 اسفند ماه سالگرد تیرباران ناخدا افضلی و یاران ...... من می گریم، اما در غریو مرغک دریا، باز پیامی است گلخند ”ناوی انوشه“ در دهان تو شکفت ناخدا ....... به دنبال یورش گزمگان امنیتی جمهوری اسلامی به حزب ما و برپایی نمایشات مشمئز کننده تلویزیونی و سپس تشکیل بیدادگاه های نظامی، درروز 6 اسفند ماه سال 1362، ده تن از اعضای حزب که در میان آنها برخی از برجسته ترین فرماندهان ارتش و قهرمانان دفاع میهنی، به همراه چند تن از کادرهای مجرب و پرسابقه توده ای حضور داشتند، به جوخه اعدام سپرده شدند و بدین سان نخستین گروه توده ای ها که طی دو یورش 17 بهمن 1361 و 7 اردیبهشت 1362 به خواست امپریالیسم و ارتجاع به بند کشیده شده بودند با رای بیدادگاه های نظامی و تایید خمینی، رفسنجانی و خامنه ای با سری افراشته و ایمانی محکم تیرباران شدند. در 6 اسفند ماه رفقا، ناخدا دکتر بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی و فاتح نبردهای دریایی خلیج فارس، سرهنگ بیژن کبیری فرمانده نیروهای هوابرد و فاتح عملیات شکستن محاصره آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاریان قهرمان مرحله نخست جنگ و فاتح عملیات غرب کشور و مشاور وزیر دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، از برجسته ترین، و مجرب ترین افسران وقت ارتش، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب و از مسئولان سازمان نوید، ابوالفضل بهرامی نژاد پژوهشگر توانا، محمد بهرامی نژاد از کادرهای حزب، فرزاد جهاد قهرمان مقاومت درکمیته مشترک، رضا خاضعی از کادرهای با سابقه و خسرو لطفی از کادرهای ورزیده حزب جان و هستی سوزان خود را نثار مبارزه در راه خوشبختی انسان ساختند. از آن روز خونین سال های بسیاری گذشته ولی نام و خاطره و راه رفقای قهرمان ماهمواره و همیشه زنده است. رژیم واپس گرای ولایت فقیه با اعدام این ده مبارزه فداکار توده ای کینه حیوانی خود را به حزب و آرمان های مردمی آن نشان داد، همین رژیم واپس گرا و کینه جو در فاجعه ملی توده ای ها و دیگر مبارزان میهن دوست و ترقی خواه را با برپایی دادگاه های چند دقیقه ای تفتیش عقاید قتل عام کرد و اینک با تخریب خاوران می کوشد به زعم خود گرد فراموشی بر جنایات بی شمار خویش افشاند. نام رفقای شهید: ناخدا افضلی و یاران او آذین بند درفش مبارزه مردم ایران برضد استبداد، ارتجاع و امپریالیسم برای عدالت اجتماعی، آزادی، استقلال صلح و طرد رژیم ولایت فقیه است. حزب ما به داشتن چنین فرزندان فداکار، فروتن و ایثارگری به خود می بالد! یاد آنان جاودانه و راهشان پر رهرو باد! **** ...... من می گریم، اما در غریو مرغک دریا، باز پیامی است گلخند ”ناوی انوشه“ در دهان تو شکفت ناخدا بمان، بمان که فردا ما بهار را در آغوش می کشیم من می گریم ودریا همچنان موج برموج می کوبد... بخشی از شعر بلند از انوشه تا افضلی سروده زنده یاد سیاوش کسرایی 10 اسفند ماه 1362 هیات بلند پایه جمهوری اسلامی درکنفرانس امنیتی مونیخ در دو هفته گذشته حضور فعال هیات نمایندگی بلند پایه جمهوری اسلامی در چهل و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ درصدر اخبار و گزارشات رسانه های بین المللی قرار داشت. بر خلاف سال گذشته که رژیم ولایت فقیه به دلایلی از حضور در کنفرانس سالانه مونیخ خودداری کرده بود، امسال هیات جمهوری اسلامی به ریاست علی لاریجانی با برنامه ریزی و آمادگی در این کنفرانس شرکت جست و با مقامات و مسئولان کشورهای مختلف دیدار و مذاکره کرد. چهل و پنجمین اجلاس سالانه امنیتی مونیخ با محوریت امنیت اروپا و چالش های درونی سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعلاوه موضوعاتی چون جنگ افغانستان، مناسبات با روسیه، مساله هسته ای ایران و چگونگی ایجاد چارچوب امنیتی درسطح جهان با شرکت 300 تن از سران، نمایندگان و روسای مجلس، وزرا و فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالی رتبه امنیتی درقالب بیش از70 هیات رسمی از 50 کشور جهان درتاریخ 18 بهمن ماه گشایش یافت. شرکت حامد کرزای، رئیس جمهور برگمارده «سیا» در افغانستان، پرزیدنت ساکاشویلی گرجستان، در کنار حضور پررنگ ژوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان، و خاویر سولانا، چهره قدرتمند صحنه امور نظامی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و همچنین دبیرکل ناتو بیانگر جهت و ماهیت بحث های این کنفرانس است. حضور فعال هیات جمهوری اسلامی درکنفرانس امسال به لحاظ موضوعات مورد بحث در کنفرانس، آینده روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، و نقشی که رژیم در چارچوب تحولات منطقه و به خصوص افغانستان حاضر به ایفاء آن می باشد، حائز توجه ویژه است. شرکت لاریجانی و سخنرانی او در کنفرانس از سوی تحلیلگران به عنوان گرایشی جدید و حائز اهمیت در دیپلوماسی علنی رژیم و به مثابه اعلام آمادگی رژیم به قبول نوعی تعامل با ایالات متحده و اروپا ارزیابی شد. حضور لاریجانی، در مراسم افتتاحیه کنفرانس، در کنار خاویر سولانا، دبیرکل ناتو، و گفتگو آنها با هم، نمی توانست اتفاقی باشد، مخصوصاٌ اگر که بحث های اخیر در رابطه با وخامت اوضاع افغانستان، و ضرورت دادن نقش موثری به جمهوری اسلامی در این رابطه، در اروپا را در مد نظر داشته باشیم. لاریجانی در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ از موضعی معامله گرانه در رابطه با سیاست دولت جدید ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه از جمله گفت: ”این نشانه ای مثبت است که اوباما کسی را به خاورمیانه می فرستد (اشاره به جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در رابطه با مسایل خاورمیانه) که گوش شنوا دارد و در صدد دیکته کردن شرایط نیست.“ او همچنین گفت:”اگر نقطه نظرها در رابطه با ایران عوض شود، ایران مایل به همکاری در تدوین و تدقیق مفاهیم جدید امنیتی است.“ لاریجانی به وضوح خطاب به دولت آمریکا پیام داد که ایالات متحده گرچه در گذشته ”پل هایی را سوزانده است، ولی اکنون کاخ سفید می تواند آن ها را دوباره باز سازی کند.“ حضور هیئت نمایندگی رژیم را نباید صرفا یک حرکت دیپلماتیک عادی و در محدوده ای خاص مثلا پرونده هسته ای تلقی کرد. بخشی از راهبرد سیاسی-امنیتی و یا بهتر گفته شود دکترین سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه درآینده با موضوعات این کنفرانس و نوع تعامل رژیم با آنها ارتباط تنگاتنگ دارد. *پیشینه و ماهیت کنفرانس امنیتی مونیخ: تاریخچه کنفرانس امنیتی مونیخ به سال 1962 میلادی (42-1341خورشیدی) باز می گردد و مبتکر آن افسران باقی مانده هیتلری بودند که در خدمت آلمان غربی و ناتو قرار داشتند. تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی موضوعات کنفرانس مونیخ که تنها نمایندگان، مسئولان و کارشناسان کشورهای عضو پیمان ناتو در آن اجازه حضور داشتند، بطور عمده به مسایل امنیتی و نظامی دوران جنگ سرد و مقابله با اردوگاه سوسیالیسم، جنبش های رهایی بخش کشورهای در حال رشد و نیز جنبش کارگری کشورهای پیشرفته سرمایه داری اختصاص داشته و راه های مبارزه با آنها مورد بررسی و هماهنگی قرار می گرفت. در سال 1991 اعضای ناتو در کنفرانس مونیخ جوانب گوناگون جنگ اول خلیج فارس و حمله به عراق را مورد بحث و تصمیم گیری نهایی قرار دادند. از سال 1998 برگزاری کنفرانس مونیخ به مدیریت و سرپرستی هورست تلچیک گذاشته شده است، که وی مدتی از مشاوران اصلی صدر اعظم اسبق آلمان به شمار می آمد، در عین حال این شخص در مدیریت کنسرن هایی مانند بی-ام-و، بوئینگ و برخی انحصارات اسلحه سازی سابقه داشته و دارد. در سال 1999 خطوط اصلی جنگ ناتو بر ضد یوگسلاوی در همین کنفرانس مونیخ ترسیم گردیده و به اجرا گذاشته شد. از سال 2000 میلادی موضوعاتی چون ”جنگ بر ضد تروریسم“، اشغال عراق و افغانستان روابط با چین و هند، موضوع روسیه و جز اینها هم از رئوس اصلی مباحث کنفرانس امنیتی هستند. تاکنون از حضور سازمان های مستقل ضد جنگ و هوادار صلح برای حضور در این کنفرانس جلوگیری به عمل آمده و حتی همه احزاب حاضر در پارلمان های اروپا از فرستادن نماینده و کارشناس به این کنفرانس محروم اند. احزاب کمونیست ، چپ ها، سندیکاهای کارگری، جنبش های هوادار صلح، سازمان هایی مانند اتک، مخالفان گسترش سلاح های هسته ای، جنبش های ضد جهانی شدن، کنفرانس مونیخ را، نشستی در راستای تامین منافع ناتو و انحصارات فراملی تسلیحاتی و مالی معرفی کرده و با آن مبارزه می کنند. در حقیقت کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ همزاد و دو قلوی اجلاس داووس سوییس است که در هر دوی این نشست ها مدیران انحصارات امپریالیستی و روسای اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص مسایل سیاسی-اقتصادی و امنیتی –نظامی تشریک مساعی کرده و برنامه ریزی می کنند. ماهیت و کارکرد کنفرانس امنیتی مونیخ نشان می دهد این نهاد در عصر جهانی شدن همانند نشست داووس در خدمت امپریالیسم و توسعه طلبی و جنگ افروزی به زیان حقوق خلق ها و صلح جهانی است! ضرورت تقویت همبستگی درجنبش دانشجویی مقاومت و مبارزه هوشیارانه جنبش دانشجویی دربرابر اقدامات هدفمند رژیم ولایت فقیه که آماج اصلی آن تضعیف و مهار مبارزات پرشور جوانان و دانشجویان است، درهفته های اخیر جلوه های ستایش برانگیزی یافت. به دنبال اعمال فشارهای برنامه ریزی شده به دانشجویان چپ و مردمی دانشگاه های ایران به ویژه دانشجویان دانشگاه های شیراز و تهران و تبریز، مجموعه جنبش دانشجویی هدف یک یورش کاملا حساب شده قرار گرفت که طی آن وزارت علوم دولت احمدی نژاد با انتشار ادعاهایی سراسر دروغ دفتر تحکیم وحدت را مورد حمله قرار داده و فعالیت علنی و قانونی آن را به زیر علامت سئوال برده و دفتر اصلی این نهاد دانشجویی توسط ماموران امنیتی پلمپ شد. دانشجویان سراسر کشور دراقدامی متحد و با اعتراض به برخوردهای اخیر با دانشجویان در شیراز، تهران، تبریز و پلمپ ساختمان دفتر تحکیم وحدت، بیانیه مشترکی را انتشار و حمایت قاطع خود را از فعالیت قانونی و مبارزات جنبش دانشجویی اعلام داشتند. ادوارنیوز 12 بهمن ماه در این باره نوشت: ”بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور ضمن اعتراض به سرکوب های اخیر در دانشگاه های کشور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تربیت معلم تبریز، همدان، شیراز و... حمایت قاطع خود را از دفتر تحکیم وحدت اعلام کردند.“ در متن بیانیه اعتراضی از جمله آمده است: ”... مانند همیشه در چندین سال اخیر، این تشکل های منتقد دانشجویی هستند که آماج تیر بلا قرار گرفته اند... در همین راستا از ابتدای سال تحصیلی جاری و پس از ناامیدی اصحاب قدرت از خاموش کردن شعله پرفروغ جنبش دانشجویی از طریق برخوردهای قهری و بازداشت های سریالی، این بار شیوه ای جدید از برخورد با دانشجویان، با همکاری رسانه های همسو با دولت آغاز شد و این بار شیوه جنگ مجازی و رسانه ای را برگزیدند. فشارها بر جنبش دانشجویی درماه های گذشته به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است. دولت حقوق مسلم دانشجویان، از جمله حق تحصیل، حق داشتن تشکل های مستقل، حق فعالیت آزاد و منتقدانه دردانشگاه ها و... را به گروگان گرفته است تا دانشجویان را به انقیاد، تبعیت محض و حتی مجیز گویی دولت وادارد. ما به هیچ عنوان دفتر تحکیم وحدت ساخته و پرداخته دست دولت (طیف جعلی تحکیم وحدت معروف به طیف شیراز) را نمی پذیریم و همچنان اتحادیه اصیل، آزادیخواه ومستقل دانشگاه های سراسرکشور (دفتر تحکیم وحدت) را به رسمیت می شناسیم، حتی اگر این انجمن ها و این اتحادیه ها از سوی دولت به رسمیت شناخته نشوند.“ از دیگر سو بنابه گزارش خبرنامه امیرکبیر و سایت آزادی و برابری 12 بهمن ماه صدها دانشجو به دلیل اعمال فشار ارتجاع حاکم مجبور به امضای تعهد برای ادامه تحصیل شده اند. در این گزارش تاکید می گردد: ”نتیجه مهرورزی 4 ساله دولت نهم در دانشگاه ها، 58 دانشجوی ستاره دار، بیش از 1500 دانشجوی ثبت نامی با اخذ تعهد،..“ وزیر علوم زیر فشار فزاینده رسانه های جمعی و افکار عمومی مجبور به اقرار واعتراف به اعمال تبعیض قرون وسطایی شد و این بار اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت عمومی دانشجویان به دلیل وصول نامه ایی از وزارت اطلاعات می باشد. به این ترتیب در سال های 86-87 نیز مانند سال 1385، پذیرش برای دوره فوق لیسانس دانشگاه های دولتی نه از رهگذر کنکور و آزمون علمی که از چگونگی فعالیت های سیاسی-صنفی دوران کارشناسی(لیسانس) می گذرد... به این ترتیب می توان مصداق و محصول مهرورزی و عدالت گستری دولت نهم در دانشگاه ها را فارغ از احکام انضباطی، محکومیت های سنگین قضایی، بازداشت های متعدد چند ماهه، چند روزه، چند ساعته و ستاره دار شدن 58 دانشجو و محرومیت آن ها از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 1500 دانشجوی پذیرفته شده با اخذ تعهد دانست، تعدادی که قطعا باید منتظر افزایش آن بود.“ همانگونه که دانشجویان مبارز و مردمی اعلام می کنند، اعمال فشار ارتجاع حاکم بر جنبش دانشجویی در ماه های آینده با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت، از این رو تقویت عامل همبستگی در صفوف جنبش دانشجویی برای مقابله با این فشارها یک ضرورت انکار ناپذیر قلمداد می گردد. آینده جنبش دانشجویی و میزان تاثیر گذاری آن در مبارزه برضد ارتجاع، استبداد و امپریالیسم به این امر بستگی دارد! نگاهی به رویدادهای ایران اقدامی مغایر با حقوق زنان اعتراض انجمن مستند سازان سینمای ایران 50 هزار کارگر نقاش از حق بیمه محروم هستند اقدامی مغایر با حقوق زنان به ابتکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تغییری بسیار منفی در دفترچه های عقد نامه صورت پذیرفت که اندک حقوق زنان را نیز پایمال می کند. چندی پیش رییس سازمان اسناد و املاک کشور به پیروی از دستورالعمل قوه قضاییه بندی به عقد نامه ها تحت عنوان کلی ”مهریه عندالاستطاعه می باشد“ افزود که برپایه آن ملاک پرداخت مهریه به زنان استطاعت مردان خواهد بود. این اقدام بلافاصله از سوی محافل واپس گرا و زن ستیز رژیم ولایت فقیه با استقبال مواجه گردید، مکارم شیرازی در دیدار با معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یاد آور شد: ”اضافه شدن شرط عندالاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکیم خانواده ها می شود...“ در مقابل نیروهای آزادی خواه و فعالان جنبش زنان با افزوده شدن این شرط مخالفت کرده و آن را گام دیگری در جهت پایمال شدن حقوق زنان ارزیابی کردند. یکی از فعالان جنبش زنان و از پژوهشگران جامعه شناسی در این زمینه خاطر نشان ساخت: ”تغییر دردفترچه ازدواج اقدامی به نفع مردان است، بطور کلی با وجود شرایط اجتماعی و قوانین نامناسب و اعمال قوانینی که تمام حقوق در خانواده را به مردان داده، زنان از مهریه به عنوان سلاحی در برابر طلاق استفاده می کنند، با عندالاستطاعه شدن مهریه هم حقوق زنان بیش از پیش تضییع می شود.“ از دیگر سو یکی از وکلای دادگستری و مشاور حقوقی مسایل زنان در مصاحبه ای تاکید کرد: ”این تغییر مغایر اصل 71 قانون اساسی است و پرسش هایی نظیر اینکه ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟ ضمانت اجرای بخش نامه فوق چیست و در صورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ به شدت مطرح است، در ثانی براساس اصل 71 قانون اساسی قانونگذاری ووضع قوانین در عموم مسایل درحد مقدور در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یعنی قوه مقننه بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.“ تغییر صورت گرفته درعقد نامه ها بی شک به زیان زنان و حال و آینده جامعه ما خواهد بود ونتایج منفی بسیاری نیز به دنبال خواهد داشت. زنان کشور که بر پایه قوانین تبعیض آمیز و ارتجاعی رژیم ولایت فقیه از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، از مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی استفاده کرده و می کنند، در وضعیتی که زنان کشور در مسایلی چون ارث با تبعیض روبرو هستند و انواع محرویت ها زندگی آنان را با دشواری مواجه ساخته، طبیعی است اضافه شدن بندی مغایر با حقوق آنان در دفترچه های عقد یا عقدنامه با مخالفت گسترده و جدی زنان روبرو شود. مساله مهریه زمانی حل می گردد که زنان در کلیه عرصه ها از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند و قوانین تبعیض آمیز ملغی گردد. اقدام اخیر قوه قضاییه به شدت به زیان حقوق، موقعیت اجتماعی و منافع زنان میهن ما است! اعتراض انجمن مستند سازان سینمای ایران سیاست های ارتجاع حاکم درعرصه فرهنگ و هنر همواره با مخالفت و مقاومت روشنفکران و هنرمندان کشور روبرو بوده و دست اندرکاران فعالیت های هنری در عرصه های مختلف پیوسته مستقیم وغیر مستقیم بر ضد اعمال فشار و برنامه های واپس گرایانه و سیاست گذاری های ضد فرهنگی مبارزه کرده ومی کنند. دراوایل بهمن ماه امسال گروهی از نویسندگان، فیلم نامه نویسان، متصدیان فنی و تهیه کنندگان برنامه های مستند تاریخی، فرهنگی و علمی سینمای ایران با انتشار نامه ای سرگشاده اقدامات سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی را مصادق عملکرد غیر فرهنگی نامیده و به شدت محکوم کردند. مدتی است مسئولان سازمان میراث فرهنگی از پرداخت هزینه های هنرمندان مستند ساز طرفه رفته و در تخصیص بودجه های خود کمترین امکانات را به این هنرمندان اختصاص می دهند در حالیکه بخش بزرگی از برنامه های فرهنگی سازمان میراث بر دوش مستند سازان سینمایی قرار دارد و آفرینش های هنری آنان در داخل و خارج ایران در معرفی تمدن و فرهنگ هزاران ساله این مرز بوم دارای اصلی ترین نقش بوده و هست.در یکی از تازه ترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی، مستند سازان سینما و نیز نویسندگان متن فیلم های تاریخی و هنری مستند اگر بخواهند از اماکن تاریخی نظیر تخت جمشید، مسجد شیخ لطف الله، طاق بستان، شوش، کاخ گلستان، موزه های ایران و سایر مناطق فیلم تهیه کنند باید مبلغی را به سازمان میراث فرهنگی پرداخت کنند. انجمن مستند سازان سینمای ایران در این باره در نامه ای با انعکاس اعتراض خود نوشته است: ”مراتب اعتراض و البته تاسف خود را از عملکرد غیر فرهنگی و غیر کار شناسانه سازمان میراث فرهنگی در دریافت وجه از هنرمندان مستند ساز به منظور صدور اجازه تصویربرداری از مکان های تحت پوشش این سازمان اعلام می داریم. مدت ها است سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به وظایف فرهنگی خود، شرایط مالی بسیار سختی را در نظر می گیرد و عملا ارایه خدمات فرهنگی خود را که جزء وظایف است، منوط به دریافت وجه های سنگین می کند. ارقام این سازمان از توان هر تولید مستندی حتی با بودجه دولتی خارج است. همین چندی پیش داریوش مهرجویی پس از مدت ها معطلی برای استفاده از کاخ گلستان درفیلم جدیدش، در نهایت با بن بست روبه روشد، این امر چشم انداز روشن پیش روی مستند سازان را بیش از پیش نشان می دهد.“ در بخش دیگر نامه با تاکید به اینکه از بعضی مستند سازان و حتی فیلم نامه نویسان برای حضور درمکان های تاریخی تا 1 میلیون تومان درروز طلب شده و هیچ هنرمندی قادر به پرداخت چنین مبالغی نیست، خاطر نشان می شود: ”درچنین شرایطی، مستند ساز چگونه می تواند به موضوع های مربوط به میراث فرهنگی حتی فکر کند؟ در حالیکه مسئولان موزه ها و مکان های تاریخی و فرهنگی معتبر درکشورهای دیگر در پاسخ به معرفی نامه های انجمن مستند سازان سینمای ایران، هیچگونه وجهی برای تصویر برداری دریافت نکرده اند یا تخفیف و خدمات قابل توجهی هم به مستند سازان ایرانی داده اند! خطاب این نامه (نامه انجمن مستند سازان سینمای ایران) نه فقط به مسئولان سازمان میراث فرهنگی که هر مقام مسئول درارتباط با موضوع است، هر کس که کاری از دستش ساخته است و می تواند کاری کند (مخاطب ما است) پس ما این حرف ها و درد و دل ها را در اختیار رسانه ها می گذاریم، دست کم برای گفته شدن و شاید به گوش کسی رسیدن.“ سیاست های ضد فرهنگی رژیم نه تنها خلاقیت هنری را می کشد بلکه ضربات جبران ناپذیر به فرهنگ کشور وارد می سازد. باید از درخواست به حق هنرمندان مستند ساز حمایت کرد. 50 هزار کارگر نقاش از حق بیمه محروم هستند انتشار آمار مربوط به کارگران صنوف و بی قانونی درحق آنان درهفته های گذشته در لابلای گزارشات متعدد به چشم می خورد. خبرگزاری ایلنا 7 بهمن ماه درگزارشی با عنوان، بیش از 50 هزار نقاش ساختمانی بیمه نیستند، بیماری های ریوی و پوستی درکمین این کارگران است“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”در تهران و حومه بیش از 50 هزار کارگر نقاش وجود دارند که با احتساب خانواده هایشان این تعداد به 200 هزار نفر می رسد، بنابر این کمک به حل مشکل بیمه آنان به منزله حل مشکلات 200 هزار نفر است.“ با وجود این تعداد کارگر، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی از پاسخ گفتن به مسایل و مشکلات کارگران نقاش امتناع می کنند. اغلب کارگران نقاش دارای قرار داد ثابت و دایم نیستند و شرکت های مختلف پیمانکاری با آنان قرار دادهای 10 روزه تا 3 ماهه به امضاء می رسانند. علاوه بر این کارگران این صنف از مزایایی چون حق بازنشستگی، ایاب و ذهاب، بیمه درمانی محروم بوده و اغلب مانند کارگران ساختمانی، کارگر فصلی محسوب می گردند. ایلنا در این باره یادآوری می کند: ”کارگران از جمله اقشاری هستند که اگر حقوق ماهانه خود را دریافت نکنند گذران زندگی برای آنان سخت تر می شود. در این میان کارگران شاغل در صنوف به دلیل اینکه تعداد کمی از آنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و مانند کارگران صنعتی کار مداوم نداشته و ممکن است هفته ها و حتی ماه ها بدون درآمد باشند، از محرومیت بیشتری برخوردارند. در این بین کارگران نقاش ساختمانی به دلیل کار با مواد شیمیایی در معرض انواع بیماری های پوستی و ریوی نیز قرار دارند.“ در همین گزارش افزوده می شود: ”بیمه مهمترین خواسته کارگران این صنف است و پیگیری های انجام شده تاکنون بی نتیجه بوده و کارگران فاقد بیمه می باشد.“ کارگران صنف نقاش علاوه بر حق بیمه خواستار لغو قراردادهای موقت، تنظیم قراردادهای دستجمعی و حق برخورداری از سندیکای مستقل خود هستند. این کارگران به درستی می خواهند که همچون کارگر فصلی با آنان برخورد نشود. یکی دیگر از معضلات کارگران نقاش، مساله دستمزدهای معوقه است. هزاران کارگر این صنف در سراسر کشور چندین ماه حقوق از کارفرمایان طلب دارند. در تهران برخی از کارگران نقاش تا 6 ماه حقوق از شرکت های پیمانکاری طلبکارند و تا به حال وزارت کار و دیگر نهادها به خواست های آنان در این زمینه توجهی نکرده است. نکته جالب در این خصوص مخالفت کارگران نقاش با شوراهای اسلامی کار است. خبرگزاری ایلنا 7 بهمن ماه اعتراف می کند، کارگران نقاش ساختمانی شوراهای اسلامی کار را نهادی بی خاصیت و غیر کارگری تلقی می کنند. ایلنا از قول یکی از اعضای انجمن صنفی کارگران نقاش نوشت: ”شورای های اسلامی کار نتوانسته و نمی توانند خواسته های کارگران صنوف را تامین کنند.“ کارگران صنوف از جمله کارگران نقاش از مبارزان پیشگام احیای سندیکاها و حقوق سندیکایی هستند! مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی نتایج انتخابات استانی عراق! گسترش پایه‌های سیاسی و اجتماعی پیشرفت روند دموکراتیک نیروهای سیاسی عمده عراق انتخابات شورا های استانی این کشور را که اخیراٌ برگزار و نتایج آن در روز ۵ فوریه (۱۷ بهمن) اعلام شد، میزان الحراره ای برای مبارزات سیاسی آتی کشور همسایه غربی میهنمان در سال آینده تلقی می کنند. نظر به ارتباط نزدیک و مهم روند تحولات سیاسی در عراق و کشورمان در سال های اخیر و با توجه به اینکه معمولاٌ تحلیل های منتشره در رسانه های فارسی زبان کشورمان بیشتر متاثر از گرایش های مذهبی- قومی می باشند، نامه مردم مصاحبه ای با رفیق «سلام علی»، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، و مسئول شعبه امور بین المللی حزب برادر، به منظور بررسی نتایج انتخابات سازمان داد. رفیق سلام علی در این مصاحبه برخی از عمده ترین تحلیل های اولیه کمونیست را از این انتخابات و پیامدهای آن بر روند تحولات سیاسی عراق جنگ زده و تحت اشغال امپریالیسم آمریکا را برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ مورد بررسی قرار داد. 1. رفیق گرامی سلام علی، انتخابات شوراهای استانی عراق روز ۳۰ ژانویه (۱۱ بهمن) برگزار شد. ارزیابی کلی شما از نتیجه این انتخابات چیست؟ به نظر شما نتیجه این انتخابات گویای موفقیت، یا به هر حال، موقعیت و چگونگی روند سیاسی در کشور است که حزب کمونیست عراق مبلّغ آن بوده است؟ نتایج اولیه انتخابات استانی در ۱۴ استان (از ۱۸ استان عراق – به غیر از ناحیه فدرال کردستان شامل ۳ استان، و نیز استان کرکوک) که توسط کمیسیون انتخابات در روز ۵ فوریه ۲۰۰۹ اعلام شد، حاکی از یک دگرگونی در صحنه سیاسی عراق، و در مواضع نیروهای سیاسی‌ای است که در قالب فهرست‌های گوناگون نامزدهای انتخاباتی در انتخابات شرکت کردند. این تغییر و دگرگونی، از یک منظر، حضور و شرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی‌ای در این انتخابات است که انتخابات قبلی را (۴ سال پیش) تحریم کرده بودند. اما همچنین به روشنی نمایانگر این است که این بار رأی دهندگان، در بیشتر موارد، با یک انگیزه ملی به پای صندوق‌های رأی رفتند، نه با انگیزه‌های فرقهگرایانه. انگیزه دیگر رأی دهندگان، خواست و اراده آنها برای کنار گذاشتن کسانی بود که به قول‌ها و تعهدات‌شان عمل نکرده، رأی دهندگان را ناامید و دلسرد کردند، به ویژه آنهایی که در موقعیت و مقام رهبری بودند. نتیجه این انتخابات همچنین گویای این امر است که، به طور کلی، صدای متعصّبان و افراط‌گرایان مذهبی و فرقه‌ای ضعیف شده است، و در عوض، گرایش به سوی تشکیل و استقرار دولت و نهادهای مدنی قوّت گرفته است که قانون و اصول دموکراسی را محترم می‌شمارد. ما ضمن این که این ویژگی روند انتخابات را که حاکی از پیشرفت روند دموکراتیک در کشور و گسترش پایه‌های سیاسی و اجتماعی آن است، تحسین می‌کنیم، و نیز خرسندیم که اعتقاد و یقین به این امر هر چه بیشتر رشد می‌یابد که بهترین شیوه حل اختلاف و برخورد با موارد عدم توافق، همانا رفتن به پای صندوق‌های رأی‌گیری است، در عین حال تأکید می‌کنیم که انتخابات اخیر گام پُراهمیتی در راه برقراری ثبات سیاسی و امنیت و به دست آوردن دوباره استقلال و خودمختاری کامل عراق بود. اما در برابر این جنبه‌های مثبت، چند نکته منفی هم دیده می‌شود که برخی از آنها در اساس بسیار جدی هستند، و کل نمای این فرایند را لکه‌دار، و نتایج انتخابات و پیامدهای آن در صحنه سیاسی کشور را خدشه‌دار می‌کنند. ۱. میزان شرکت مردم در انتخابات %۵۱ رأی دهندگان واجد شرایط بود (۷/۵ میلیون نفر از ۱۵ میلیون رأی دهنده واجد شرایط)، که کمتر از حد انتظار و حتی کمتر از میزان شرکت در انتخابات قبلی بود. در پایتخت - بغداد - و در استان اَنبار، این میزان بیشتر از %۴۰ نبود. این امر نشان دهنده عدم رغبت و تمایل نسبتا بالایی از مردم به رأی دادن، و به نوعی اعتراض و بیان احساس سرخوردگی و نارضایتی شدید آنها نسبت به وضع موجود بود. علاوه بر این، بسیاری از مردم از رأی دادن محروم شدند چرا که نام آنها در برگه‌های انتخاباتی نبود! مسئولیت این وضع در درجه اول متوجه کمیسیون انتخابات است. عوامل فنی و تدارکاتی دیگری هم در پایین آوردن میزان شرکت مردم دخیل بودند. ۲. نتایج به دست آمده در برخی از استان‌ها بر خلاف انتظار بود، و با اطلاعاتی که درباره شمارش آرا در اختیار ناظران و نمایندگان فهرست‌های انتخاباتی گذاشته شده بود، منافات داشت. از جمله، این وضع در مورد فهرست‌های انتخاباتی حزب کمونیست عراق، چه به تنهایی و چه در ائتلاف با شخصیت‌ها و نیروهای دیگر، صادق است. حزب ما به نتایج آرای حزب در برخی از استان‌ها اعتراض کرده است، و خواستار آن شده است که به تمام موارد اعتراض در نهایت جدیت، شفافیت و دقت حرفه‌ای رسیدگی شود تا هر گونه شک و شبهه‌ای در مورد منصفانه بودن انتخابات و کارکرد کمیسیون انتخابات رفع شود. ۳. بررسی و تحلیل نتایج مقدماتی انتخابات مؤیّد هشدارهایی است که حزب ما پیش از این در ارتباط و درباره شیوه نادرست و ناعادلانه تقسیم و توزیع کُرسی‌های باقی‌مانده – آن طور که در قانون انتخابات شوراهای استانی قید شده است – داده بود. در برخی از استان‌ها، مجموع آرای فهرست‌های برنده کمتر از %۳۵ کل آرای ریخته شده بود، که بدین معناست که بقیه آرا (%۶۵) که سهم فهرست‌هایی بود که برنده نشدند، در عمل و به ناروا به حساب برندگان گذاشته می‌شود! به نظر ما، این تهدیدی است برای مضمون دموکراتیک روند انتخابات، و نوعی مصادره و از آنِ خود کردن صدای رأی دهندگان محسوب می‌شود. این سیستم برای فهرست‌های دیگر و رأی دهندگان آنها به شدت غیرمنصفانه است و امر حضور نمایندگان واقعی رأی دهندگان را در شوراهای استان خدشه‌دار می‌کند. ۴. در جریان کارزارهای انتخاباتی، برخی از فهرست‌ها «مبالغ سیاسی» بی‌دریغی خرج کردند، از جمله به منظور رشوه دادن به رأی دهندگان و خریدن آرای آنها. این امر تأثیری قاطع بر نتیجه انتخابات داشت، و تهدیدی برای دموکراسی و آزادی انتخاب کنندگان در ریختن رأی‌شان، بدون اعمال نفوذ و فشارهای غیرقانونی، محسوب می‌شود. این نقیصه مَفرّی جدّی در نظام انتخاباتی است که باید هر چه زودتر در مورد آن اقدامی بشود تا ابزار کنترل کننده‌ای بر روی هزینه‌ها و مخارج در جریان کارزارهای انتخاباتی برقرار شود. این ابزار کنترل باید در چارچوب دو قانون «انتخابات» و «احزاب» تنظیم و اعمال شوند. ۵. به منظور انجام تبلیغات انتخاباتی و تأثیرگذاری بر گزینش رأی دهندگان، منابع دولت و نهادهای رسانه‌ای آن به طور گسترده‌ای فقط در اختیار برخی از فهرست‌ها و شخصیت‌ها قرار گذاشته شد، که نقض آشکار قانون محسوب می‌شود. از دیگر موارد تخلف و سوءاستفاده، می‌توان به استفاده از محل‌های عبادت در برخی از نواحی اشاره کرد. یکی از نتایج بسیار پراهمیت انتخابات استانی اخیر، روند تغییر صف‌آرایی نیروهای سیاسی و شکاف در دسته‌بندی‌های بزرگی است که پیرامون مواضع فرقهگرایانه تشکیل شده بودند. این امر تأثیر بزرگی بر روند دسته‌بندی‌ها تا رسیدن به انتخابات سراسری پارلمانی در پایان سال ۲۰۰۹ خواهد داشت. ۲. نظرتان راجع به موفقیت فهرست نوری المالکی (نخست وزیر) و شکست فهرست‌های صدری‌ها و مجلس اعلای اسلامی عراق چیست؟ دلیل تفوق نوری المالکی در ماه‌های اخیر چیست؟ بر خلاف مجلس اعلا (که پس از کنگره سال ۲۰۰۷ کلمه انقلاب را از نام خود یعنی «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» حذف کرد)، فهرست المالکی («ائتلاف حکومت قانون») یک خط مشی به طور کلی ملّی، غیرفرقه‌ای و سیاسی در پیش گرفت، و هشیارانه و محتاطانه از کاربرد هر گونه نماد یا شعار مذهبی پرهیز کرد. اگرچه حزب‌الدعوه اسلامی خودِ المالکی هم جزو «ائتلاف» است، او در سرتاسر مدت کارزار انتخاباتی هرگز از این حزب نام نبرد! البته این نیز کاملاً روشن است که مبارزه المالکی برضد میلیشیای مسلّح، و بهبود نسبی امّا مهم وضع امنیت کشور، به ویژه در بغداد و بصره، محبوبیت او را افزایش داد و نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی آن ائتلاف در ۹ استان داشت. مجلس اعلا که پیش از این کنترل شوراهای بغداد و ۶ استان جنوبی را در دست داشت، در این انتخابات در هر ۶ استان با فاصله زیاد در رده دوم قرار گرفت. برای مثال، مجلس اعلا در بصره فقط ۱۱/۶ درصد آرا را (در مقایسه با ۳۷ درصد فهرست المالکی) به دست آورد، و در بغداد، با ۵/۴ درصد آرا (در برابر ۳۸ درصد متعلق به الملکی) ششم شد. و از آن مهمتر این که مجلس اعلا در کربلا با کسب ۶/۴ درصد آرا در رده پنجم قرار گرفت و فهرست المالکی با کسب ۸/۵ درصد آرا سوم شد. برنده انتخابات در کربلا با ۱۳/۳ درصد آرا، یک شخصیت «مستقل» بود! نتایج انتخابات همچنین حاکی از کاهش آرای حزب اسلامی عراقی (اخوان‌المسلمین) در برخی از استان‌ها، از جمله در اَنبار بود. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که هیچیک از فهرست‌های عمده و اصلی حائز اکثریت مطلق در انتخابات استانی نشدند. ۳. آیا این انتخابات فارغ از مداخله و دستکاری دولت و دسته‌بندی‌های پُرقدرتی بود که بر صحنه سیاست عراق مسلّط اند؟ به کار گیری مقام‌های بانفوذ در دولت و «پول سیاسی»، در ماه‌های مُنتهی به انتخابات در حد گسترده‌ای رایج بود. به رغم تغییرات مثبت نسبی در آگاهی و بصیرت سیاسی رأی دهندگان، این عامل و عوامل دیگر تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشتند. در همین زمینه، اشاره به این نکته اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از مردم عراق هنوز از بی‌سوادی، جهل، عقب‌ماندگی و فقر رنج می‌برند، و هنوز از چنگال روحیات و سنّت‌های اطاعت کورکورانه یادگار زمان صدام و پیش از آن رها نشده‌اند و دچار ترس هستند. کوشش سیاسی و اجتماعی عظیمی می‌طلبد تا بتوان مردم را قادر ساخت که آزادانه انتخاب کنند، استقلال سیاسی خودشان را اعمال کنند، و از ترسی که از رژیم‌های دیکتاتوری، هرج و مرج و اغتشاش‌های گذشته، خشونت‌های فرقه‌ای، و میلیشیا دارند، خلاص شوند. تا زمانی که سلامت، ثبات سیاسی و امنیت به جامعه باز نگشته و فرصت‌های شغلی ایجاد نشده است، غلبه بر این روحیات و اطاعت سنّتی، و خلاصی از نفوذ نیروهای حاکم بر صحنه قدرت سیاسی کشور دشوار خواهد بود. ۴. موفقیت فهرست انتخاباتی حزب کمونیست عراق را در این انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ علل اصلی نتایج ضعیف فهرست‌های حزب در این انتخابات چه بودند؟ حزب کمونیست ما تکاپو و تلاش زیادی کرد که شرکت مؤثری در انتخابات داشته باشد؛ البته نه فقط صرفاً به قصد برنده شدن کُرسی‌های انتخاباتی – به رغم ضرورت و اهمیتی که این امر دارد – بلکه برای استفاده از حق خود و نزدیک شدن به توده‌های مردم، تبلیغ و اشاعه سیاست‌هایش، و بسیج کردن مردم در راه دفاع از حقوق و آزادی‌هایشان. در کوران این چنین نبردهای سیاسی است که سازمان‌ها و کادرهای حزبی پیوندشان را با مردم محکم‌تر می‌کنند و تجربه بیشتری به دست می‌آورند. علاوه بر این، حزب برای پیشبرد یکی از اهدافش که همان تقویت روند دموکراتیک در صحنه سیاسی است، در قالب ائتلاف‌های دموکراتیک در ۸ استان در مبارزه انتخاباتی شرکت کرد. این ائتلاف‌ها در برخی از استان‌ها در حدّ محلی بودند. در استان‌های بغداد، بابیل و قادسیه، ائتلاف «مَدَنیون» (یعنی هواداران یک دولت مدنی دموکراتیک) متشکل از ما و دو حزب دیگر در انتخابات شرکت کرد، یکی حزب دموکراتیک ملی و دیگری جنبش سوسیالیستی عرب. نتایج این انتخابات درس‌های با ارزشی درباره اشکال گوناگون ائتلاف و ثمربخش بودن آنها به ما می‌دهد که به ویژه برای انتخابات سراسری آینده در اواخر ۲۰۰۹ اهمیت دارد. نتایج آرای فهرست‌های انتخاباتی حزب ما، بر اساس نتایج مقدماتی اعلام شده، کمتر از حد انتظارند (چیزی بین ۱/۲ درصد و ۲/۳ درصد) و با موقعیت و نفوذ حزب و متحدانش در استان‌ها که در میان مردم و از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی به خوبی شناخته شده‌اند، تناسبی ندارد. به همین دلیل، حزب نسبت به صحّت نتایج انتخابات ابراز تردید کرده و اعتراض خود را در این مورد به کمیسیون انتخابات تسلیم کرده است. ۵. گفتید که به رغم نتیجه این انتخابات، حزب کمونیست عراق معتقد است که نتیجه این روند در مسیر درستی قرار دارد. ممکن است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهید؟ ارزیابی اولیه ما از این انتخابات این است که سازمان‌های حزبی و اعضای حزب در جریان کارزار انتخاباتی تلاش فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، و آنچه به دست آوردند، نه تنها برای پیکارهای سیاسی بعدی، و از جمله انتخابات پارلمانی آینده، بلکه برای آینده روند دموکراتیک در کشور با ارزش است. حزب روند ارزیابی کارکرد خود در انتخابات را در تمام سطوح آغاز کرده است، که شامل این موارد می‌شود: مواضع و خط مشی سیاسی، تحولات احتمالی در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی، اثربخشی رسانه‌های حزبی و چگونگی رشد و توسعه آنها، ضرورت ارتباط و تماس نزدیک‌تر با مردم و پیوند برقرار کردن با لایه‌های گوناگون اجتماع، و نیز بررسی شیوه‌های مبارزه انتخاباتی. برای شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها و نیز موفقیت‌های به دست آمده، به ارزیابی و تحلیلی عینی، همراه با تلاشی بی‌وقفه و قاطعانه نیاز است. ما اعتقاد راسخ داریم که به رغم ادامه شرایط دشوار و پیچیده‌ای که حزب ما در آن فعالیت می‌کند، سازمان‌های آن اکنون قوی‌ترند و تجربه بیشتر و بهتری در مورد روند دموکراتیک پیدا کرده‌اند، ارتباطات گسترده‌تری با مردم دارند، و نسبت به پیچیدگی‌های سیاسی و نیازهای مردم آگاه‌تر شده‌اند. گردهمایی ”جنبش اجتماعی جهانی“ در برزیل جهانی دیگر، جایگزینی برای ”جهانی شدن سرمایه داری“، ممکن است! همزمان با نشست سالانه سران کشورهای بزرگ سرمایه داری و کارگزاران اقتصادی آنها در ”داووس“ ، در دامنه کوه های یخ زده سوییس، برای بررسی جوانب و عمق بحران اقتصادی کنونی و چاره جویی برای برون رفت از رکودی که سیاست های خود آن ها مسبب اصلی آن می باشد، پیکارگران صلح و عدالت اجتماعی در هوای گرمسیری شهر ”بی لم“، در منطقه آمازون برزیل، گرد هم آمده بودند تا در نهمین اجلاس ”جنبش اجتماعی جهانی“، مخالفت خود را با نظم کنونی جهان سرمایه داری، نو لیبرالیسم و سیاست های ورشکسته و ضد انسانی آن ابراز کرده و اعلام کنند که ” جهانی دیگر ممکن است“. در داووس 40 تن ار رهبران سیاسی کشورهای سرمایه داری و 2500 تن از سران سیاسی و اقتصادی در اجلاسی جمع شده بودند که موضوع محوری آن ”شکل دادن به جهان پس از بحران“ اعلام شده بود. در روز های 8 الی 12 بهمن ماه در شهر ”بی لم“ (Belem) ، برزیل، بیش از یک صد هزار نفر به نمایندگی از قریب پنج هزار سازمان و جنبش اجتماعی و سندیکایی از 150کشور جهان گردهم آمدد تا ”جنبش اجتماعی جهانی“ را بار دیگر، با اهدافی مشخص تر و وسیع تر ، برگزار کنند. گردهمایی در روز 8 بهمن ماه ( 27 ژانویه) ، با راهپیمایی عظیم شرکت کنندگان، به همراهی نوایی از موسیقی آفریقایی، جایی که هفتمین گردهمایی متمرکز در آنجا برگزار شده بود، آغاز شد. هشتمین گردهمایی در سال گذشته شکل غیر متمرکز داشت ودر روز 26 ژانویه 2008 در شهرها و کشورهای مختلف بطور همزمان برگزار شد. نه سال پیش همزمان با انتخاب جورج بوش به ریاست جمهوری ایالات متحده، در اولین گردهمایی“جنبش اجتماعی جهانی“، ده ها هزار فعال اجتماعی در شهر ”پورتو آلگره“، برزیل ، گرد هم آمدند تا جنبش های مشخص و گسترده ای را علیه نولیبرالیسم و نظامی گری، سازمان دهند. در آن زمان در تمامی قاره آمریکا ، تنها کوبای انقلابی، که تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی امپریالیسم قرار داشت، قهرمانانه در دفاع از انقلاب مردمی خود و سوسیالیسم مبارزه می کرد و سایر کشورهای منطقه یا تابع سیاست های تحمیلی آمریکا و یا دست نشانده های آن بودند. ”کاندیدو گرزیبوسکی“، رئیس انستیتوی تحلیل اجتماعی و اقتصادی هدف از سازماندهی ”گردهمایی جنبش اجتماعی“ را تشویق و کمک به پا گرفتن ”اندیشه های جدید در مورد اینکه چگونه نظم اقتصادی جهان بر اساس یک پایه قابل دوام اجتماعی و محیط زیستی، بازسازی شود“، اعلام کرد. در اولین گردهمایی در سال 2001 احزاب سیاسی اجازه حضور رسمی نداشتند و ”جنبش اجتماعی جهانی“ تنها بر گیرنده سازمان های اجتماعی بود. اما 9 سال پس از آن چرخش جدی ای در فضای سیاسی- اجتماعی آمریکای جنوبی و لاتین به سود نیروهای چپ و علیه نولیبرالیسم صورت گرفته است. کشورهایی که تا چند سال پیش بازوی سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه بودند، اکنون، یکی پس از دیگری، به سوی تحولات اجتماعی به سود مردم گام بر داشته اند و دست رد به سینه سیاست های نولیبرالی امپریالیسم زده اند. آنچه که شرایط متفاوتی را برای این ”جنبش اجتماعی ” ایجاد کرده است و در حال حاضر از پشتیبانی نیروهای وسیعی از سازمان ها و احزاب و دولت های مترقی برخوردار است. از ویژگی های امسال گردهمایی ”جنبش اجتماعی جهانی“ حضور رهبران کشورهای آمریکای لاتین در گرد همآیی و جلسات ویژه آن با شرکت فعال ” لولا دا سیلوا“، رئیس جمهور کشور میزبان، چهار رئیس جمهور چپگرای دیگر: ” اوو مورالس“ از بولیوی، ” هوگو چاوز“ ، از ونزوئلا ،“رافائل کوریا“، از اکوادور و ” فرناندو لوگو“ از پاراگوئه، بود. روسای جمهور کشورهای آمریکای لاتین با شرکت در سخنرانی های مختلف ، با پشتیبانی و حمایت از شرکت کنندگان در این اجلاس، به سخنرانی پرداختند. رافائل کوریا“، سخنرانی خود را علیه نو لیبرالیسم و سیاست های واشنگتن آغاز کرد . او با مقایسه سوسیالیسم و سرمایه داری ، گفت: ”ما در زمان تغییرها هستیم... یک آلترناتیو مشخص وجود دارد و آن نیز سوسیالیسم است، سوسیالیسم قرن بیست و یکم.“ ” اوو مورالس“ ، که پس از پیروزی در رای گیری برای قانون اساسی جدید و تغییرات مترقی در آن، به این جشنواره آمده بود، در بخشی از سخنان خود گفت :“ ما باید فرمانبردار مردم باشیم . دولتی که ما در حال ساختن آن هستیم، دولتی است که تابع مردم است تا بتواند با اتکا به آن تغییرات بنیانی انقلاب را تضمین کند.“ او در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به همتایان خود در پلاتفرم گفت: در مقابل شما چهار رئیس جمهور قرار دارند، چهار رئیس جمهوری که اگر به خاطر مبارزات شما نبود، در چنین مقامی قرار نمی داشتند. ” فرناندو لوگو“ ، که به عنوان جدید ترین رییس جمهور آمریکای لاتین، به سایرین ملحق شده بود، ضمن تاکید بر اهمیت جنبش به عنوان یک نیروی مبتکر برای ایجاد جامعه ای عادلانه تر، گفت: ” باید که سد های قدیمی را در هم کوبید... جهانی دیگر نه تنها شدنی است بلکه در حال تحقق است.“ ” هوگو چاوز“، نیز ضمن مقصر دانستن سیستم سرمایه داری برای بحران اقتصادی کنونی و بحران محیط زیست، سوسیالیسم را تنها راه برای آزادی دانست و در ادامه شعار ”جهانی دیگر شدنی است“ ، گفت: ” دنیایی نو ضروری است.“او سیستم سرمایه داری را مسبب فروپاشی اقتصادی ای دانست که مصائب بیشماری را در سراسر آمریکای لاتین بوجود آورده است. ”بدبختی، فقر، بیکاری در حال رشد هستند، و سرمایه داری جهانی در اساس مسئول آن است.“ رئیس جمهور ونزوئلا خطاب به شرکت کنندگان در گردهمایی گفت که زمان آن فرا رسیده است که نیروهای مترقی جهان از سنگرهای دفاعی خود بیرون بیایند و ... راه حل ارائه بدهند و ”در همه جا تهاجمی ایدئولوژیک سیاسی اعلام کنند.“ علاوه بر نشست های سیاسی حول و حوش بحران های کنونی در جهان و تصمیمات عملی برای سازماندهی علیه سیاست های امپریالیسم و ایجاد حرکت های سراسری برای صلح ، جلسات و مراسم متعددی نیز در زمینه های موسیقی، تئاتر، شعر و مسایل اجتماعی، برگزار شد. در سراسر دوره گردهمایی، مسئله فلسطین جایگاه ویژه ای داشت. به ویژه در رابطه با حملات جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی اسراییل به نوار غزه و کشتار بی رحمانه مردم آن. گردهمایی جهانی در بیانیه پایانی خود ضمن محکوم کردن سیاست های تجاوز کارانه اسراییل، پشتیبانی خود را از مردم فلسطین اعلام کرد. اجلاس در آخرین روز با بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد . در این بیانیه ازجمله آمده است: ” ما هزینه این بحران را نخواهیم پرداخت. ثروتمندان باید آن را بپردازند ! ما، فعالان جنبش های اجتماعی ، از سراسر جهان در ”بی لم“ ، آمازون، در نهمین دوره جنبش اجتماعی گرد هم آمده ایم ، در سرزمینی که مردم آن در برابر اقدام برای تاراج منابع، زمین و فرهنگ شان ، به مقابله پرداخته اند... ما با یک بحران جهانی روبرو هستیم که نتیجه مستقیم سیاست های سیستم سرمایه داری است و به همین دلیل نمی توان راه حلی در چارچوب این سیستم برای آن یافت... سیستم کنونی بر پایه استثمار، رقابت، تامین منافع فردی در قبال پایمال شدن منافع عمومی و انباشت دیوانه وار ثروت در دست مشتی آدم پولدار است. نتیجه آن جنگ های خونین، نژاد پرستی و افراطی گری مذهبی است. ...برای اینکه بتوان بر این بحران ها غلبه کرد ، ما باید بطور ریشه ای با آن مبارزه کنیم و هر چه سریع تر به سوی ایجاد یک آلترناتیو رادیکالی که بتواند سلطه سیستم سرمایه داری و پدر سالاری را برچیند، حرکت کنیم. ما باید در جهت ایجاد جامعه ای حرکت کنیم که نیاز های اجتماعی را بر آورده سازد... در همین راستا ، ما باید به یک سری اقدامات، که بتواند به مقیاس هرچه وسیعتر به ایجاد بسیج مردمی کمک کند، دست بزنیم ، از جمله: ملی کردن بانک ها، بدون پرداخت ”غرامت“ و تحت نظارت کامل اجتماعی کاهش ساعات کاری، بدون کم کردن دستمزدها خاتمه دادن به جنگ ها، خروج نیروهای نظامی از کشورهای اشغالی و برچیدن پایگاه های نظامی خارجی به رسمیت شناختن استقلال و حق حاکمیت مردم و تضمین حق آنها برای خود مختاری تضمین حقوق برای داشتن کار، بهداشت، تحصیل و زمین دمکراتیزه کردن امکان دسترسی به دانش و وسایل ارتباط جمعی بر همین اساس ، ما به سازمان دهی یک هفته حرکت های اجتماعی علیه جنگ و سرمایه داری در فاصله بین روزهای 28 مارس تا 4 آوریل 2009 (8 تا 15 فروردین 1388) ، اقدام کرده ایم. روز 28 مارس (8 فروردین) ، بسیج برای اعتراض علیه ”گ – 20“ ، 30 مارس (10 قروردین) علیه جنگ و بحران، 30 مارس (10 فروردین) همبستگی با مردم فلسطین و در جهت بسیج برای عدم سرمایه گذاری و بایکوت اقتصادی اسرائیل، روز 4 آوریل (16 فروردین) در رابطه با شصتمین سالگرد ناتو. سعی در افزودن بر موقعیت های ممکن برای بسیج در سراسر سال و از جمله: 8 مارس ( 17 اسقندماه) روز جهانی زن، 17 آوریل (29 فروردین) روز حق برخورداری از غذا، اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه )، روز جهانی کارگر، و 12 اکتبر (20 مهرماه) بسیج جهانی برای دفاع از کره زمین، بر علیه استعمار و مصرفی کردن زندگی بشر، و....“ |
نامه مردم شماره 810، 28 بهمن ماه 1387
