شماره ۷۶۱، ۱۱ فروردین ماه ۱۳۸۶

تأملی بر سیاست های ماجراجویانه و خطرناک ارتجاع حاکم بر میهن ما! با به پایان رسیدن سال 1385، میهن ما سالی سخت و پر مخاطره را پشت سر گذاشت و در حالی گام به سال نو نهاد که مسایل بسیار پر اهمیتی در عرصه های داخلی وخارجی در برابر آن خود نمایی می کند! تشدید فشار های بین المللی به جمهوری اسلامی، بر سر موضوع فعالیت های هسته ای، و تلاش گسترده و همه جانبه امپریالیسم آمریکا برای انزوای بیشتر کشور، در کنار اوضاع متشنج منطقه و همچنین سیاست های ماجراجویانه دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران را با چالش های خطرناکی رو به رو کرده است. پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه جدید، که با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده و در نتیجه عمل به آن برای همه کشورهای عضو الزام آور است، جمهوری اسلامی تحرک دیپلماتیکی را برای خروج خود از بن بست موجود سازمان داد که، پیشنهاد سازنده آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر عضو شورای امنیت، در پی آن انتشار یافت. اصلاحیه و پیشنهاد آفریقای جنوبی می توانست مبنایی عادلانه برای حل مسئله باشد، که بلافاصله با واکنش منفی کشورهای موسوم به 1+5، به ویژه انگلستان و آمریکا، روبرو شد. نماینده فرانسه در سازمان ملل در این خصوص اعلام کرد که، 10 کشور عضو غیر دائم شورای امنیت فرصت داشته اند که یک هفته پیش از ثبت قطعنامه، بعد از بررسی آن، پیشنهادهای خود را مطرح کنند. با این حال، درخواست اصلاحیه های اندونزی و آفریقای جنوبی مورد موافقت قرار نگرفته است. اکنون تمامی اعضا شورای امنیت پذیرفته اند که متن و لحن قطعنامه مناسب است و اختلاف نظری بر آن وجود ندارد. با تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت، که دامنه آن بسیار گسترده تر از تحریم های پیشین است، عملا و رسما، دستیابی کشور به فن آوری های نوین و منابع مالی تحریم شده، و این تحریم، شالوده نظامی- امنیتی و دفاعی کشور را نیز در بر می گیرد. به دنبال تصویب قطعنامه جدید، نماینده انگلستان در یک موضع گیری صریح یاد آوری که کرد، قطعنامه جدید ”بجا، بموقع و کاملا کافی برای وضعیتی است که اکنون در آن قرار داریم.“ در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل، چند رخداد، فضای پر تنش و در واقع شکست تحرکات دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای را نشان داد. اعلام عدم حضور رییس جمهور رژیم ولایت فقیه، که قصد شرکت در جلسه را داشت، و افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و دولت انگلستان، با بازداشت 15 ملوان انگلیسی، که به ادعای ایران به شکل غیر قانونی وارد آب های ایران در اروند رود شده بودند، گویای آن اراده ای است که می کوشد ابعاد بحران موجود را افزایش داده و فضا را متشنج سازد! ادعای حضور غیر قانونی قایق های نیروی دریایی انگلستان در آب های سرزمین ایران در مرز با عراق، آن هم دقیقا در آستانه اجلاس شورای امنیت سازمان ملل، بی شک دامن زدن به تشنج و جو درگیری است که تنها به نفع منافع گروه های جنگ طلب تمام می شود. سئوال اساسی این است که این سیاست و تنش آفرینی و همچنین به راه انداختن شوهای تلویزونی تحریک کننده که خلاف موازین بین المللی است در راستا و به نفع کدام سیاست عمل می کند. مواضع سخت وزارت خارجه انگلستان و موضع گیری های غیر مسئولانه ارگان هایی نظیر سپاه پاسداران و به خیابان کشاندن بسیجیان و سپاهیان با شعارهای تند تنها آب به آسیاب نیروهایی می ریزد که معتقدند باید از وضعیت کنونی برای تند کردن آتش درگیری ها استفاده کرد. بدیهی است که سیاست منطقی و عاقلانه، در صورت درست بودن ادعای رژیم، در زمینه ورود غیر قانونی نیروهای انگلیسی به آب های کشور دادن اخطار و سپس شکایت به سازمان ملل متحد برای بسیج افکار عمومی جهانی و نه به انزوا کشیدن بیش از پیش کشور بود. از جمله تبعات سیاست های ماچراجویانه رژیم یاری رساندن به تلاش های انگلیس و آمریکا در زمینه تحکیم اجماع جهانی (خصوصاً در اتحادیه اروپا) بر ضد ایران بوده است. به این ترتیب، و با توجه به قطعنامه جدید و تشدید فشارها، مسئله پرونده هسته ای به کانون معضلات کنونی بدل گردیده و این امر به عاملی اساسی در معادلات داخلی و فعل و انفعالات درون و پیرامون حاکمیت مبدل شده است. در این خصوص علی رضا اکبری، از فرماندهان سپاه و مشاور سابق وزیر دفاع، که هم اکنون رییس موسسه پژوهش های راهبردی است به خبرگزاری فارس اعلام داشت: ”این قطعنامه محدودیت هایی را در خصوص ایران مورد هدف قرار داده که قابلیت طرح و گرفتن تصمیم در جلسه شورای امنیت را داشته باشد. قطعنامه مذکور علاوه بر محدود سازی در مباحث فنی، تکنولوژیک و اقتصادی هدف مهم دیگری را دنبال می کند که این هدف، ایجاد تردید در دیدگاه، نظرات و نیات نیروهای داخلی کشور است، یعنی یکی از هدف های مندرج در این قطعنامه قطبی کردن فضای جامعه و ایجاد شکاف است ... یک سری تاثیرات آن اینست که ایران را از درون دچار تردید نماید و تردید ها را تبدیل به جریانات مخالف دولت کند که این از تاثیرات (اقتصادی و تسلیحاتی) بسیار بدتر است.“ از دیگر سو کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری آفتاب در ارتباط قطعنامه جدید خاطر نشان ساخت: ”آنها توانسته اند اجماع محکم تری را علیه جمهوری اسلامی شکل دهند...آنها به نوعی منتظرند تا ببینند این میزان شدت عمل تا چه حد بر فضای داخلی، آرایش سیاسی و همچنین بر نظر و روحیه مردم تاثیر گذار است تا مبتنی بر این ارزیابی بتوانند فشارهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی را مدیریت کنند.“ بنابراین نظرات، پرونده هسته ای و پیامدهای آن به یکی از مهمترین عوامل در مسیر تحولات در درون و پیرامون حاکمیت و موازنه قوا میان جناح های مختلف رژیم تبدیل شده و در شکل گیری آرایش سیاسی عنصر و عاملی درجه اول قلمداد می شود. سخنان و پیام نوروزی خامنه ای، و تاکید وی بر به اصطلاح ”اتحاد ملی و انسجام اسلامی“ ناظر به همین واقعیت بوده، و نشانگر تاثیر بسیار نیرومند عامل فوق در رویدادهای داخلی است! میهن ما راهی دشوار و در عین حال مخاطره آمیزی را می پیماید. در سال پیش روی، ایران برخلاف سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، نیازمند ترمیم و اعتماد سازی بین المللی برای مقابله با تهدیدات و سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکاست. نباید گذاشت فشارهای فزاینده، از جمله تحریم های گوناگون بنیه و توانایی های کشور را تضعیف و فرسوده ساخته و اوضاعی خطرناک را پدید آورد! وضعیت ایران بر خلاف تبلیغات دروغین مسئولان رژیم ولایت فقیه، فوق العاده بحرانی است، هیچ عرصه ای از زندگی توده های مردم به دور از این بحران فراگیر نیست. افزایش تحریم ها و سیاست های مداخله جویانه و جنگ افروزانه امپریالیسم، بیش از آنکه به موقعیت جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت لطمه وارد آورد، بر زندگی توده های محروم و زحمتکش و جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم و مجموعه نیروهای تحول خواه آسیب و لطمه وارد می سازد. ارتجاع حاکم خواستار وضعیت پر تنش و بحرانی است تا موقعیت خود را در حاکمیت بیش از پیش تحکیم کند به ویژه آنکه، هم اکنون گروه های وابسته به احمدی نژاد و سپاه پاسداران، و از سوی دیگر نیروهای طیف ذوب در ولایت تحت فشار قرار دارند! بی شک در سال کنونی، ایران در مسیر تحولاتی مهم و اساسی قرار دارد. کشمکش میان جناح های حکومتی تشدید شده و در فضایی که فشارهای بین المللی پدید آورده و نیز در آستانه انتخابات دوره هشتم مجلس، صحنه سیاسی میهن ما با فعل و انفعالات پر اهمیت و سرنوشت ساز مواجه است. باید توجه داشت که تحولات بغرنج و مهمی در سطح منطقه در حال شکل گیری است. روشن است که امپریالیسم با توجه به همه مشکلاتی که در منطقه با آن رو به روست تلاش های جدیدی را برای تغییر شرایط کنونی آغاز کرده است، که بخشی از این روند متوجه ”مهار“ نقش ایران در منطقه است. باید برای حفظ منافع، حقوق میهن و مردم با ابتکارات سازنده به کاهش تنش در روابط بین المللی پرداخت و فضایی به دور از رویارویی و تشنج فراهم آورد. این امر بر رویدادهای داخلی و موقعیت و توانایی جنبش مردمی در مصاف با استبداد و ارتجاع کمک شایان توجهی خواهد کرد. شرکت نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس احزاب کمونیست، چپ و ترقیخواه اروپا و مدیترانه به دعوت حزب مترقی زحمتکشان قبرس- آکل- اجلاس احزاب چپ اروپا و منطقه مدیترانه، برای بحث و بررسی تحولات منطقه خاورمیانه و تبادل نظر در رابطه با طرق ارتقاء تاثیرگزاری نیروهای چپ بر این تحولات، در روزهای 26 و 27 اسفندماه، در نیکوزیا، پایتخت قبرس برگزار شد. هیئت های نمایندگی 28 حزب سیاسی کمونیست، چپ و مترقی از 24 کشور اروپا و منطقه در این کنفرانس شرکت فعال داشتند. این اجلاس به دلیل همزمانی با چهارمین سالگرد حمله نظامی و اشغال عراق، ادامه بحران فلسطین، به دلیل سیاست های ضد انسانی دولت اسرائیل، روند تحولات نگران کننده سیاسی لبنان که در پی حمله ویرانگر ارتش اسرائیل به این کشور ادامه داشته است، و اوج گیری تهدیدهای ایالات متحده و متحدان آن در رابطه با کشورمان ایران، اهمیت ویژه ای یافته بود. مرکز توجه ویژه این اجلاس، که با حضور و شرکت برخی از چهره های برجسته چپ و کمونیست پارلمان اروپا، نمایندگان رهبری احزاب پرقدرت اروپا و منطقه، که برخی از آن ها در حاکمیت کشورهای متبوع خود شرکت دارند، و همچنین دولت قبرس برگزار می شد، تحولات عراق، ایران و فلسطین بود. در جلسه افتتاحیه گردهمایی که با حضور رسانه های جمعی قبرس انجام گرفت، رفیق دمیتریس کریستوفیاس، دبیر کل آکل، رفیق آلکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان، رفیق فرانتس وورتس، رهبر فرانسوی فراکسیون نمایندگان کمونیست، چپ و مترقی پارلمان اروپا، و رفیق هنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و نماینده کمیته اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین، در رابطه با تم های اصلی اجلاس سخنرانی کردند. اجلاس با سخنرانی رفیق دمیتریس کریستوفیاس، دبیر کل آکل و رئیس پارلمان قبرس آغاز شد. رفیق کریستوفیاس پس از خوش آمد گویی به احزاب شرکت کننده در اجلاس، در سخنرانی خود با عنوان ”نقشه های امپریالیسم در منطقه و نقش اتحادیه اروپا“ به اهمیت مسئله قبرس و ادامه اشغال آن در رابطه با طرح های امپریالیسم اشاره کرد. رهبر آکل و سخنگوی پارلمان قبرس، در بخشی از سخنان خود گفت: ”اروپا، منطقه مدیترانه و خاورمیانه در مرکز تحولات مهمی قرار دارند. ما احزاب چپ جداگانه و در همکاری با هم در بسیاری از مقاطع بر پایه دیالکتیک مارکسیستی تحلیل های درستی از این تحولات ارائه کرده ایم. ما مبارزات و کارزارهای قدرتمند ملی و منطقه ای بر ضد امپریالیسم و وابستگانش در منطقه سازمان داده ایم. بیائید اجلاس امروز را به مثابه ادامه گردهمائی های قبلی مان به منظور برداشتن گامی دیگر به جلو و در مسیر درک و فرموله کردن مواضع مان و اهداف مان در مبارزه مشترکمان بر ضد مداخلات و جنگ های امپریالیستی و استثمار خلق ها تبدیل کنیم ... جنگ های امپریالیستی تنها مشخصه دوران ما نیستند. آن ها تعریف کننده مشخصه تحول کلی سرمایه داری در مرحله انحصاری تحول آنند.... زیر لوای ”جنگ بر ضد تروریسم“ و دگم ”جنگ های پیشگیرانه“، قانون بین الملل، دستاوردهای دموکراتیک، حقوق بشر، احترام برای جان و شخصیت انسانی همه قربانی می شوند. کوششی درجریان است که تروریسم دولتی را قانونی کند. کوشش هائی با هدف کنار گذاردن کامل اصول پایه ای قانون بین الملل صورت می گیرد که شرایطی دلخواه برای سیاست ایالات متحده در جهت اعمال ”نظم نوین جهانی“ و تحمیل هژمونی ایالات متحده در سراسر جهان- ایجاد کند... نیاز مبرم و عاجل برای پیدا کردن بازارهای جدید و رخنه وسیع تر سرمایه داری انحصاری دست در دست عملکرد متفرعنانه ایالات متحده در سطح بین المللی، جهان را به سمت جنگ های بیشتر سوق داده است، ایالات متحده بسیاری از عرصه های درگیری و جنگ را که خلق های بسیاری در آنها به دام افتاده اند، ایجاد کرده و می گستراند.“ رفیق کریستوفیاس، در خاتمه سخنرانی خود، اشاره کرد: ”ما قویاٌ مخالف آن استدلالی هستیم که می خواهد قانون بین الملل جدیدی را پایه گذاری کند که موافق و دلخواه اهداف هژمونیستی ابرقدرت و ”جنگ برضد تروریسم“ باشد و ما باید چنین منطقی را به چالش به طلبیم. ما بر این باوریم که بر رغم توفق و برتری موقت ایالات متحده، کشورهائی وجود دارند که با منطق هژمونی یک ابرقدرت مطلق و برخی متحدان آن مخالف هستند، و همچنین نیروهای اجتماعی و سیاسی در عرصه وسیع در سراسر جهان، این ها نیروهایی هستند که برای یک سازمان ملل قوی تر که بر منافع ایالات متحده متکی نباشد، مبارزه می کنند. البته این کافی نیست. خلق ها، و به ویژه نیروهای ترقی خواه و صلح طلب می باید مبارزه خود را برای محدود کردن طرح های امپریالیستی و جلوگیری از جنگ های جدید ارتقاء دهند.“ در خاتمه جلسه افتتاحیه به دعوت ”شورای صلح قبرس“ تمامی نمایندگان حاضر در اجلاس در گردهمایی موفقی در اعتراض به تجاوز و اشغال عراق توسط ارتش های امپریالیستی، که در مرکز شهر نیکوزیا سازمان دهی شده بود، شرکت کردند. جمعیت وسیع شرکت کننده در گردهمایی پس از استماع سخنرانی های رهبران آکل و همچنین رهبر فراکسیون چپ پارلمان اروپا به سمت سفارت آمریکا در نیکوزیا راهپیمایی کردند. حضور هیئت های نمایندگی احزاب برادر در صف اول تظاهرات به آن جلوه ای باشکوه و انترناسیونالیستی داده بود. در ادامه اجلاس نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سخنرانی خود پس از قدردانی از اقدام رهبری آکل در سازماندهی موفق این گردهمایی و تشکر از همبستگی پیگیر رفقای قبرسی و مردم این کشور از مبارزات مردم میهن مان، تحلیل حزب در رابطه با سیاست های امپریالیسم ایالات متحده در خاورمیانه را ارائه کرد. نماینده حزب از جمله اشاره کرد که ”هدف اصلی ”طرح خاورمیانه بزرگ“ تضمین کنترل منطقه از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی توسط امپریالیسم آمریکا است. تجاوز به نوار غزه و لبنان و جنگ های فاجعه باری که در خرداد ماه بر فلسطین و متعاقباٌ در تیرماه بر لبنان تحمیل شد، و فشارهای اخیری که بر ضد ایران اعمال می شود، اجزاء بهم پوسته طرح ایالات متحده برای منطقه اند. امروز دیگر روشن شده است که دولت اسرائیل در هماهنگی با دولت آمریکا، و حمایت ضمنی تعدادی از دولت های عضو اتحادیه اروپا، تجاوز غیرقانونی به لبنان را به مثابه یک تمرین آزمایشی برای حمله به ایران و یا سوریه طراحی و به مرحله اجرا در آورد.“ در بخش های بعدی سخنرانی خود، نماینده کمیته مرکزی حزب مان در رابطه با اهداف استراتژیک ایالات متحده در منطقه برای کنترل تولید، استخراج و صدور نفت و گاز توضیح داد و بر پایه شواهد تاریخی ادعای ایالات متحده در مورد اینکه لشکرکشی تجاوزگرانه اش در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در منطقه است، را مردود دانست. نماینده حزب مان، در بخش بعدی سخنان خود، به تبعات فاجعه بار تسلط جناح تمامیت گرا و انحصارگرایان ارتجاعی، پس از انتخابات ریاست جمهوری در تابستان سال 1384 اشاره کرد و شعار مرکزی حزب مبنی ”مبارزه متحد برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه“ را مورد توجه قرار داد. نماینده حزب مان در بخش نهایی سخنان خود به ضرورت توجه به ارتباط دیالکتیکی بین مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر و مقاومت در مقابل تهاجم امپریالیسم در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت: ”کلید درک واقعیت اوضاع در خاورمیانه درک عملکرد دایره باطل ماجراجویی های امپریالیستی و سیاست های مهلک و نابودکننده دیکتاتورهای محلی بر ضد مردم خاورمیانه است، که مستقیماٌ و غیر مستقیم به همدیگر برای ادامه شرایط فاجعه بار کنونی کمک می کند. در این چارچوب است که حزب ما برای نیروهای چپ و مترقی در منطقه، در زمینه توضیح و تدقیق رابطه حیاتی بین مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه برای صلح و سوسیالیسم نقش و وظیفه ویژه ای قایل است. در ادامه اجلاس و پس از ارائه سخنرانی های جامعی از سوی نمایندگان همه احزاب شرکت کننده، چند قطعنامه در رابطه با پشتیبانی از تلاش برای وحدت قبرس و خاتمه دادن به اشغال 33 ساله شمال این کشور توسط ارتش ترکیه عضو ناتو، حمایت از دولت ”اتحاد ملی فلسطین“ و نهایتاٌ در رابطه با تهدید ایالات متحده بر ضد ایران مورد بحث و تصویب قرار گرفت. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب مان در طول اجلاس ملاقات های سودمندی با تعدادی از احزاب شرکت کننده و از جمله هیئت های نمایندگی حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست ترکیه، حزب کمونیست عراق، حزب سوسیالیست چپ نروژ و آکل- قبرس برگزار کرد که در آن ها به در مورد تحولات سیاسی منطقه و تقویت روابط متقابل بین احزابمان تبادل نظر شد. اجلاس مصوب کرد که جلسه احزاب چپ اروپا و منطقه مدیترانه به طور مرتب سازماندهی شود و به این منظور کمیته هماهنگ کننده ای را انتخاب کرد. سال نو رسید اما سفره زحمتکشان همچنان خالی است! *کارگران نفت گچساران: برای دریافت مطالبات خود بارها به مسئولان شرکت نفت مراجعه کرده ایم، ولی هیچ کسی پاسخ نمی دهد. وضعیت معیشتی کارگران شرکت نفت گچساران بحرانی است! *دبیر انجمن کارگران میادین میوه و تره بار: در هر زمینه ای متولی ومنتقد داریم، اما گویا کارگران فراموش شده ترین اقشارکشور هستند و هیچ کس خود را حامی و متولی این قشر (طبقه) زحمتکش نمی داند! *گروهی از کارگران سازمان بنادر و کشتی رانی: پول نفت نمی خواهیم، نان را از ما نگیرید! سال 1386 برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با دشواری ها و مشکلات بسیار آغاز شد. تعیین دستمزدی پایین تر از نرخ تورم، دستمزدی که حتی حداقل معاش یک خانواده کارگری را نیز تامین نمی کند، درکنار یورش پی در پی و هدفمند ارتجاع حاکم به دستاورد های تاریخی زحمتکشان و به موازات آن اعمال فشار بر کارگران و فعالین سندیکایی گویای وضعیت فوق العاده سخت زندگی و پیکار طبقه کارگر و به طور کلی مجموعه مزد بگیران است. وزارت کار دولت ضد کارگری احمدی نژاد، به دنبال تعیین حداقل دستمزدها برای سال جدید، و با علم به اینکه نارضایتی رو به گسترش زحمتکشان در قالب مبارزات اعتراضی خطری برای رژیم محسوب می گردد، در اواخر اسفند ماه اعلام داشت که، تصمیم گیری برای افزایش مزایای کارگری به سال آینده موکول شد. در این زمینه روزنامه ”سرمایه“ 26 اسفند ماه 85 در گزارشی نوشت: ”پیشنهاد میزان افزایش مزایای کارگری شامل بن کارگری، حق عایله مندی ومسکن به وزیر کار و امور اجتماعی ارایه و تصمیم گیری در زمینه افزایش این مزایا به سال آینده موکول شد. در این راستا توافقی میان اعضای شورای عالی کا رو وزیر کار صورت گرفته، اما هنوز رقم قطعی این افزایش مشخص نشده است، اما وزیر کار قول داده است که سال آینده اقدامی برای افزایش مزایا صورت دهد، به طوریکه میزان دریافتی کارگران حداقل به 200 هزار تومان افزایش یابد، وزیر کار برای افزایش میزان مزایای کارگری، باید هماهنگی هایی را با هیات دولت انجام دهد....“ به این ترتیب افزایش مزایایی همچون حق عائله مندی، مسکن، بن کارگری و جز اینها به قول و قرار وزیر کار بستگی پیدا کرده و معلوم نیست چه زمانی این قول ها تحقق خواهد یافت، و اصولا باید این پرسش را مطرح کرد که، چرا امسال بر خلاف سال های پیشین میزان مزایای کارگری همراه با حداقل دستمزدها مشخص نشده است؟! علت چیست؟ در سال گذشته وزارت کار و شخص محمد جهرمی وزیر کار، در اقدامی کاملا ضد کارگری، علاوه بر آنکه میزان حداقل دستمزدها را برخلاف خواست زحمتکشان تعیین کردند، مزایای کارگری را نیز بدون توجه به منافع و در خواست ها و پیشنهادات کارگران تعیین کرده و از تصویب گذراندند. در مورد مزایای کارگری، پیشنهاد زحمتکشان این بود که میزان حق مسکن و بن کارگری برای سال 1386 هر کدام 100 هزار ریال افزایش داشته باشد، و این جدای از حداقل دستمزد در نظر گرفته شود! هدف دولت احمدی نژاد از محاسبه یکجایی حداقل دستمزد ومزایای کارگری کاملا روشن است. ارتجاع با چنین شگردی مجموعه دریافتی کارگران و زحمتکشان را به عنوان میزان واقعی حداقل دستمزد جا می زند و از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزدها بدون احتساب مزایا مطابق با نرخ واقعی تورم شانه خالی می کند! درست به همین دلیل، وزارت کار قول افزایش دریافتی [توجه کنید دریافتی نه دستمزد] را تا سقف 200 هزار تومان داده است! میزان ناچیز حقوق و دستبرد ارتجاع به مزایای کارگری تمام مشکلات زحمتکشان قلمداد نمی گردد. پدیده دردناک تاخیردر پرداخت حقوق اینک به امری رایج بدل شده، و در کنار رواج قرار دادهای موقت و اخراج های وسیع، وضعیتی فوق العاده ناگوار به وجود آورده است. در این زمینه در 24 اسفند ماه 85 خبر گزاری کار ایران در خبری اعلام داشت که، وضعیت معیشتی برخی از کارگران شرکت نفت گچساران بحرانی است که با فرارسیدن شب سال نو این وضعیت بحرانی تر می شود، حدود 300 کارگر این شرکت بابت 2 ماه حقوق و مزایای قانونی خود طلبکار هستند. در خبر ایلنا از جمله می خوانیم: ”کارگران شرکت نفت گچساران اعلام کردند، به زودی جلوی فرمانداری این شهرستان تجمع می کنیم، برای دریافت مطالبات خود بارها به مسئولان شرکت نفت مراجعه کرده ایم، ولی هیچ کس پاسخ نمی دهد، این کارگران از بیان نام خویش خودداری کرده و افزودند، اگر نام ما را بنویسید که اخراج می شویم زیرا مسئولان شرکت نفت نه حرف های سازنده کارگران را می شنوند و نه اهمیتی برای نقدهای ما قایل هستند. وضعیت کنونی کارگران شرکت نفت گچساران واقعا نگران کننده است.“ از دیگر سو، در اواسط اسفند ماه گذشته، در یک اقدام سازمان یافته و تحسین برانگیز، 12 هزار تن از کارگران شرکت ”کشت و صنعت کارون“ شوشتر، به دلیل عدم دریافت بیش از 2 ماه حقوق و مزایا، در داخل کارخانجات مربوطه دست به اعتصاب زدند. شرکت ”کشت و صنعت کارون“ شوشتر نیز مانند بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی در اثر عملکرد مخرب رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت احمدی نژاد از جمله برنامه خصوصی سازی با مشکلات متعدد دست به گریبان اند، مطابق آمار منتشره این شرکت با کسری بودجه 400 میلیارد تومانی قادر به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود نیست. ایلنا 16 اسفند ماه 85 در این باره گزارش داد: ”ورشکستگی اولین کارخانه نیشکر کشور، 12 هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند، به دلیل واردات بی رویه اولین کارخانه تولید شکر در حال ورشکستگی است. قیمت مصوب دولت برای شکر 250 تومان است، اما در بازار حدود 420 تومان به فروش می رسد این در حالیست که شکر وارداتی 280 تومان است، اکنون قسمت اعظم شکر از طریق واردات تامین می شود. از اول سال، تا پایان دی ماه (1385) یک میلیون و 884 هزار تن شکر وارد شده است. نیاز کشور به شکر سالیانه حدود 2 میلیون و 200 هزار تن است که با مجموعه 7 کارخانه تولید شکر به غیر از کارخانجات قند، میزان تولید داخلی کمی بیش از 800 هزار تن می شود و باید کمتر از 400 هزار تن از خارج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخیر و تولید داخلی را ورشکسته کرده است.“ نکته بسیار مهم در این گزارش، اظهارات یک مقام مسئول کارخانجات عظیم و استراتژیک کشت و صنعت کارون است که خاطر نشان ساخت:“ شرکت کشت و صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است با بحران مالی مواجه شده و اکنون بیش از 400 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. 12 هزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند. در سال های گذشته دولت با ما برای تامین شکر قراردادی می بست، بدین صورت که 60 درصد تولید ما را دولت خریداری می کرد و 40 درصد را در بازار می فروختیم، اما اکنون دولت حتی برای تامین شکر و توزیع آن از طریق کالا برگ هم از ما خرید نمی کند و نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند.....“ این سخنان یکی از مسئولان و مدیران یک مجتمع صنعتی مهم کشور است و نشان می دهد که دولتی که خود را مهرورز و مدافع عدالت معرفی کرده و می کند، چگونه درخدمت لایه های انگلی سرمایه داری ایران قرار دارد و تولید ملی را به ورطه نابودی کشانده است. دولت احمدی نژاد برای تولید داخلی و سرنوشت هزاران کارگر اهمیتی قایل نیست. ولی با تمام امکانات، تجار عمده بازار، دلالان و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را تقویت کرده و سود و آینده آنها را تحت حمایت قانونی خود گرفته است. به علاوه، فراموش نکنیم که به نام مبارزه با انحصار دولتی و خصوصی سازی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در چارچوب ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه نه تنها مجمع صنعتی کشت و صنعت کارون بلکه دیگر مراکز مهم صنعتی و تولیدی کشور نیز چوب حراج خورده و در برابر واردات و کالاهای خارجی بازار خود را از دست می دهند و در نتیجه، هزاران کارگر در نبود امنیت شغلی، بیکار و یا وادار به کار با قراردادهای موقت و دستمزد های کمتر از حد قانونی می شوند. برای نمونه، اعتراض یکپارچه کارکنان شرکت ”تاید واتر“ وابسته به سازمان بنادر و کشتی رانی قابل توجه و تامل است. این زحمتکشان ضمن بر پایی اعتصابی، طوماری را امضاء کردند که در آن به تعدیل نیروی (اخراج) 90 درصدی کارکنان قراردادی این شرکت اعتراض شده است. در قسمتی از این نامه آمده است: ”جناب آقای رییس جمهوری ما پول نفت بر سر سفره های خودمان نمی خواهیم و طی این سالها با زور بازوی خود و به زحمت یک لقمه نان حلال بدست آوردیم و به همان قانع هستیم، مرحمتی فرما و به مدیران دستگاه های اجرایی تحت امر خود متذکر شوید کارکنان این شرکت را از همین یک لقمه نان که بر سر سفره هایشان است محروم نکنند.“ علاوه بر این ها بر اساس گزارشات منتشر شده از جمله در خبرگزاری ایلنا 16 اسفند ماه 85، بیش از 180 کارگر کارخانه نساجی خامنه واقع در استان آذربایجان شرقی مدت 10 ماه است که حقوق دریافت نکرده و ماه ها در ادارات و نهادهای دولتی سرگردان و آواره هستند. یکی ار کارگران به خبر گزاری ایلنا در این باره گفت: ”ما دارای همسر و فرزند هستیم و دریافت نکردن حقوق خانواده هایمان را با مشکلات روبرو کرده است. زندگی برخی از کارگران به علت فقر و نداری و وعده های تو خالی در آستانه فروپاشی است، آقایان (کارفرمایان و مدیران دولت) اگر خودشان توان دریافت نکردن یک ماه حقوق را داشته باشند ما هم دو ماه صبر می کنیم ولی امروزه آقایان مسئولان در اتاق های بزرگ و راحت نشسته و خودروهای مناسب سوار می شوند و تنها وعده توخالی می دهند.“ در گزارشی دیگر، 28 اسفند ماه 85 ، چنین می خوانیم ”کارگران پیمانکاری منطقه 13 پست تهران، ساعتی 300 تومان اضافه کاری می گیرند در صورتیکه طبق قانون اضافه کاری ساعتی 1500 تومان است. مسئولان وزارت کار علیرغم مراجعه کارگران و اعتراض آنها، سکوت کرده و یا از پیمانکار حمایت می کنند.“ و یا نماینده کارگران شرکت های تولیدی دستمال کاغذی شهر قم به خبر گزاری ایسنا اعلام می کند:“ کارگران شاغل در شرکت های تولیدی دستمال کاغذی در این استان ماهانه 80 هزار تومان حقوق می گیرند، بیشتر کارفرمایان این شرکت ها نگاه انسانی به کارگر نشان نمی دهند و به دیده یک برده به کارگر نگاه می کنند.“ علاوه بر اینها، خبرگزاری ایلنا به تاریخ 12 اسفند ماه 85 در گزارشی یادآوری کرد: ”96 درصد واحدهای استان کردستان مشمول ماده 191 قانون کار هستند. هیچکس در این منطقه خود را متعهد وملزم به اجرای قانون کار نمی داند. یعنی اینکه تقریبا 100 درصد کارگران استان کردستان مشمول قانون کار نیستند و حقوق و مزایای آنها به دلخواه کارفرمایان تعیین می شود. این وضعیت در استان های لرستان و همدان نیز وجود دارد و کارگران شاغل در این استان ها دستمزدی پایین تر از حداقل تعیین شده توسط شورای عالی کار دریافت می کنند. به این ترتیب و با توجه به این گزارشات و آمارها آیا می توان صرفا به قول وزیر کار باور داشت و آیا در چارچوب سیاست های کنونی چنین باوری واقعی می تواند باشد؟ مشکلات و مسایل طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور در بطن موضع گیری ها و برنامه های رژیم قابل ارزیابی است، بدین معنا که این مسایل چیزی جز پیامدهای اجرای برنامه های اقتصادی مطابق نسخه های نهادهای سرمایه داری جهانی نیست. سپاه پاسداران و نقش آن در حیات سیاسی- اقتصادی کشور! منطقه استراتژیکی یی که ایران مرکز و نقطه ثقل آن به شمار می آید، با تغییر و تحولات اساسی و فوق العاده حیاتی روبروست. امپریالیسم جهانی برای تامین سرکردگی خود و بر قراری نظم نوین، برنامه های مشخصی را برای خاور میانه و حوزه خلیج فارس طراحی کرده و بخش هایی از آن را مانند اشغال عراق به اجرا گذاشته است. ایران، این مرکز ثقل منطقه و نقطه اتصال خاور میانه با حوزه دریای خزر و آسیای میانه، در برنامه های امپریالیسم جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در واقع در ابتدای سده بیست و یکم، میهن کهنسال ما با یکی از دشوارترین مراحل زندگی خود در فضایی پر التهاب و توفان زا روبروست. تامین منافع ملی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی وظیفه ای بنیادین را پیش روی همه نیروها، احزاب، سازمان ها و شخصیت های میهن دوست و ترقی خواه و تحول طلب و مخالف استبداد و ارتجاع قرار داده است. با توجه به تحریم های جدید که این بار از محدوده برنامه هسته ای و موشک های دور برد به کلیه فعالیت های دفاعی و نظامی ایران گسترش پیدا کرده، وضعیت برای میهن ما خطرناک و نگران کننده است! در چنین اوضاع و احوالی سپاه پاسداران در عرصه های داخلی و خارجی نقشی را ایفا می کند که مغایر با منافع ملی ایران است. نفوذ سپاه پاسداران در امور سیاسی با روی کار آوردن احمدی نژاد بیش از گذشته از پرده ابهام خارج شده و شکل کاملا علنی به خود گرفته است. طرح ها و پروژه های مختلف در زمینه های گوناگون از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، سد سازی، جاده سازی، ساختمان سازی، تجارت خارجی و نفوذ در سیستم بانکی از طریق اختصاص سهام برخی بانک ها نظیر بانک سپه به فرماندهان و شرکت های سپاه و غیره باعث گردیده است تا سپاه و پاسداران به یک قطب اقتصادی نیرومند در حیات جامعه بدل شود. علاوه بر اینها، سپاه پاسداران ده ها شرکت در اختیار دارد که به تجارت با خارج مشغول هستند و سودهای کلانی به زیان تولید داخلی به جیب می زنند. در کنار اینها، سپاه هر چه بیشتر نقش امنیتی واطلاعاتی بر ضد جنبش مردمی را بر عهده گرفته و در سالیان اخیر واحد های امنیتی آن در توطئه بر ضد جنبش دانشجویی و کارگری، به طور مثال، در زمینه شناسایی، نفوذ، دستگیری و سازماندهی و ایجاد گروه ها و سازمان های جعلی و ساختگی به منظورمهار و نابودی جنبش واقعی، نقش بسیار فعالی به عهده داشته اند. به موازات اینها، شاهد آنیم که با بحرانی شدن اوضاع در اثر اعمال تحریم ها و فشارهای خارجی، نقش سپاه در استراتژی نظامی جمهوری اسلامی افزایشی جهشی داشته است. به عنوان نمونه: به گزارش خبرگزاری فارس، 21 اسفند ماه سال 85 ، یحیی رحیم صفوی، فرمانده سپاه، در جمع دانشجویان دانشکده افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین اعلام داشت: ”جنگ ها بخش مهمی از تاریخ ملتها را می سازد و ممکن است حتی باعث تغییر دولت ها و تحول در سرنوشت ملتها شوند، در این هنگام است که شجاعت و وفاداری ملت ها به نظام سیاسی، وحدت و اقتدار ملی کشورها ظهور و بروز پیدا می کند ...امروز سپاه پاسداران نیز همگام و همراه با انقلاب اسلامی (یعنی رژیم ولایت فقیه) در حال رشد و پیشرفت است ما در ابعاد مختلف سازمان رزم سپاه را متحول کرده ایم و نیروهای پنجگانه سپاه با سازمان رزم جدید آماده دفاع همه جانبه از امنیت و منافع ملی ایران هستند.....“ فرمانده سپاه مدتی قبل از این سخنرانی نیز ضمن دفاع از دولت احمدی نژاد و خط و نشان کشیدن برای جنبش مردمی گفته بود که، 2 سال حساس پیش روی کشور است که با اقتدار سپاه و تحت رهبری ولی فقیه از آن خواهیم گذشت. سپاه در عین حال نیروی بسیج را هم به عنوان بخشی از تشکیلات خود وارد دایره مسایل اقتصادی – امنیتی و نظامی کرده است. خبرنگار دفاعی خبر گزاری فارس 23 اسفند ماه 85، در گزارشی نوشت: ”مراسم تحلیف 400 دانشجوی دانشکده شهید مطهری نیروی مقاومت بسیج برگزار شد. دانشجویان این دانشکده بسیج در مدت 2 سال در رسته های حفاظت، حراست، آماد، مهندسی، مخابرات و اطلاعات آموزش می بینند.“ به این ترتیب ما با یک ارگان عریض و طویل وغرق در فساد مالی روبرو هستیم که از یک سو مجری پروژه های عمرانی با سودهای کلان است و از دیگر سو به عنوان یک ارگان نظامی-امنیتی بخشی قابل توجهی از بودجه کل کشور را به چنگ می آورد، و به علاوه، با ده ها شرکت تجاری خود به داد و ستد با خارج و وارد کردن کالا به کشور مشغول است و نقش اصلی را نیز در استراتژی نظامی رژیم ولایت فقیه بر عهده دارد. چنین ارگانی، همان گونه که فرماندهان آن بارها تاکید کرده اند، ماموریت اصلی اش دفاع از نظام، یعنی رژیم ولایت فقیه است و این ماموریت را اولویت خود می داند! بنابراین سپاه پاسداران با نقشی که در استراتژی نظامی دارد، در خدمت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران نیست. استقلال و تمامیت ارضی کشور در برنامه سپاه تابعی، تاکید می کنیم تابعی، از سیاست و ماموریت حفظ و دفاع از نظام است! نقش مخربی که سپاه پاسداران به ویژه دراین زمینه ایفا کرده و می کند با توجه به تحریم های جدید که به معنای تحریم کامل نظامی کشور ماست، سبب تضعیف بنیه دفاعی ایران گشته و می باید در این زمینه با حساسیت زیاد برخورد کرد. تضعیف بنیه دفاعی آنهم در اوضاع بغرنج و متحول منطقه برای منافع ملی ایران بسیار زیان بخش قلمداد می گردد. دربرابر این وضعیت، ضمن آنکه باید قاطعانه با هر گونه تحریم ایران مخالفت کرد، افشای نقش سپاه و خطراتی که حضورو نفوذ این ارگان زاید در حیات سیاسی- اقتصادی و نظامی ایران ایفا می کند، حائز اهمیت فراوان است. تقویت ارتش ملی و افزایش نقش آن در استراتژی نظامی کشور به همراه حذف سپاه در این زمینه، و در نهایت انحلال کامل آن و واگذاری امکانات و تجهیزات این ارگان به ارتش ملی و نیروهای مسلح قانونی کشور، از زمره اقداماتی است که می تواند در راستای ممانعت از تضعیف هر چه بیشتربنیه نظامی و دفاعی ایران موثر و کار ساز باشد! هشدارباش ماری ژرژ بوفه در حالی که دو ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نمانده است، ماری ژرژ بوفه، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، که اکنون رسماً نامزدی خود را در این انتخابات اعلام کرده است، بر ضرورت اتحاد نیروهای سیاسی چپ در برابر اتحاد راست گراها تأکید کرد. بر اساس گزارش های مطبوعات فرانسه، سارکوزی، وزیر کشور کنونی و کاندیدای نیروهای راست افراطی، و خانم سه گولِن رویال، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، شانس بیشتری از دیگرکاندیدا ها برای رسیدن به دور نهایی انتخابات دارند. در نطق انتخاباتی یی که ماری ژرژ بوفه در ایالت فرانش کُنته، در جنوب شرقی فرانسه، ایراد کرد، از نیروهای سیاسی چپ خواست که مسئولانه عمل کنند چرا که پیروزی در برابر راستگراها بسیار دور از دسترس می نماید. رهبر کمونیست های فرانسوی و مبارز پایدار ضد نولیبرالیسم خواستار آن شد که ”همة نیروهای سیاسی چپ در زیر پرچم یک سیاست محکم و استوارِ چپ متحد شوند زیرا برنامه های سارکوزی به شدت ارتجاعی است“، و بایرو هم که بر اساس نظرخواهی ها به نظر می آید بخت خوبی برای انتخاب شدن دارد یک راستگرا بیشتر نیست ... نیروهای سیاسی چپ باید امیدها و انتظارهای مردم فرانسه را برآورده کنند. ما شاهد خشم عمومی شدیدی نسبت به چگونگی برگزاری کارزارهای انتخاباتی هستیم. در عوض مناظره دربارة نقش سؤال برانگیز رانسینمان ژنِرو (پلیس مخفی فرانسه)، یا مسائل سیاسی کوته نظرانه، شهروندان ما خواهان مناظرة اصیل و واقعی دربارة سیاست هایی به منظور برآورده کردن خواسته های مردم در زمینه های دستمزدها، بازنشستگی، اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش هستند.“ به گفتة ماری ژرژ بوفه، ابهام در مواضع و برنامة نامزد سوسیالیست ها سه گولِن رویال، و پرشماری نامزدهای چپ گرا هیچ کدام نه کمکی به اتحاد چپ می کند و نه به مناظره در مورد سیاست های ضروری که باید دنبال کرد.. ماری ژرژ بوفه می گوید: ”من نمی خواهم درگیر جریان های انگ زنی و سرزنش بشوم؛ من می خواهم یک اکثریت چپ بسازم که بتواند قوانین را به منظور دگرگون کردن زندگی مردم فرانسه تغییر دهد.“ ”برده تباران“ تاوان می خواهند روز پنجم فروردین (25 مارس) مردم سراسر منطقة کاراییب با اعلام سکوت و چند لحظه سر فرود آوردن، مراسم یادبود 200 مین سالگرد پایان تجارت برده توسط بریتانیا در حوزة اقیانوس اطلس را برگزار کردند و خواهان تاوان از لندن شدند. بانگو ویسلی تافاری، سخن گوی جنبش رأس تافاری سنت لوسیا [از جزایر دریای کاراییب] که در این مراسم شرکت داشت از دولت سنت لوسیا خواست که از بریتانیا ادعای غرامت کند. آقای ویسلی اظهار داشت که وقتی برده ها آزاد می شدند، به برده داران غرامت پرداخت می شد، ”گویا می خواستند در ازای بی عدالتی و وحشتی که طی سده ها اعمال کرده بودند، به آنها پاداش بدهند.“ او اضافه کرد: ”زمان آن فرا رسیده است که رهبران کشورهای کاراییب این اشتباه تاریخی را تصحیح کنند.“ کمیسیون جهانی حقیقت بازگشت به میهن و تاوان خواهی آفریقایی مستقر در غنا خواست خود را مبنی بر آن که غرب به جزای برده کردن آفریقایی ها در دوران استعمار قارة آفریقا، مبلغ 777 تریلیون دلار غرامت به آفریقا بپردازد و تمام بدهی های بین المللی کشورهای آفریقایی را ملغی کند، تکرار کرد. در جاماییکا و در بندر کینگستون [پایتخت جاماییکا]، ساکنان این جزیرة دریای کاراییب به طور نمادین آیین های به خاک سپاری و سوگواری برای برده های آفریقایی ای برگزار کردند که در جریان گذار پرمخاطره از اقیانوس اطلس جان خود را از دست دادند. در جمهوری دومینیکن، یک مراسم شامگاهی در ساختمان باراکون، جایی که محل حراج بردگان بوده است، برگزار شد. و در کشور گویان، مراسم یادبودی در مجتمع پارلمانی این کشور، که در گذشته برده ها را در آنجا کتک می زدند و گاهی به دار می آویختند، برگزار شد . رالف گونزالوِس، رییس جامعة کاراییبی ها و نخست وزیر سنت وینسنت و گرانادینز، گفت: ”ما در اینجا ضمن یادآوری یکی از غم انگیزترین رویدادهای تاریخ بشر که حق بنیادین آزادی و حق تعیین سرنوشت را برای بیشتر از 400 سال از 25 میلیون آفریقایی گرفت، و در موارد بسیاری از آنان حتی حق بنیادین زیستن را هم گرفت، به طور دسته جمعی در لحظه ای از غور و تفکر، به عنوان یک خلق و یک منطقه متحد می شویم.“ مردمی که برای ادای مراسم مذهبی در کلیساها و شرکت در مراسم یابود در سراسر 15 کشور عضو جامعة کاراییب گرد آمده بودند، مقارن با ظهر، با اعلام لحظاتی سکوت، سر فرود آوردند و سالگرد این رخداد [پایان تجارت برده] را بزرگ داشتند. مشابه این مراسم نیز در آفریقا برگزار شد. پیام ویدیویی تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، در قلعة اِلمینای غنا پخش شد، جایی که آفریقایی ها پیش از انتقال به خارج در آن نگه داشته می شدند. تونی بلر در این پیام از نقش کشورش در تجارت برده ابراز تأسف کرد. اما آقای بلر نه از برده تباران عذر خواهی کرد و نه از پرداخت تاوان صحبتی به میان آورد. فعالان اجتماعی با انتقاد از سخنان پوچ و عوام فریبانة تونی بلر گفتند که، آن سخنان بازگو کننده ترس از پرداخت غرامت است. قانون تجارت برده که در 25 مارس سال 1807 به تصویب رسید، کشتی های بریتانیایی را از انتقال برده ها منع کرد، اگرچه بریتانیا تا سال 1833 برده داری را در سرزمین های تحت تسلط اش ملغی نکرد. پژوهش گران بر این باورند که ده ها میلیون تن از مردان، زنان و کودکان آفریقایی به بردگی گرفته شده و به جزایر کاراییب و قارة آمریکا فرستاده شدند، در حالی که میلیون ها تن در اردوگاه های نگه داری بردگان در آفریقا یا در حین عبور از اقیانوس اطلس جان خود را از دست دادند. ویولِت ژان باپتیست، سخن گوی انجمن فرهنگی و توسعة آفریقا، مستقر در کشور گویان، اظهار داشت که ”بنیان برده داری بر جنایت، قتل و آزمندی بی رحمانه استوار بود...اعضای خانوادة سلطنتی، شرکت های بیمه و بانک ها، سیاست مداران، روحانیون و صاحبان سرمایه از قِبَل حیوان های انسان گونه شان ثروت هنگفتی اندوختند.“