شماره ۷۶۰، ۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۵

شادباش نوروزی کمیتة مرکزی حزب تودة ایران ایران سالی دشوار و پرمخاطره را پشت سر گذاشت هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب تودة ایران فرا رسیدن نوروز، این سنت خجسته و دیرپای ایرانیان، جشن پیروزی نیکی بر بدی، جشن نو شدن طبیعت و فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو را به همه شما تبریک می گوید و امیدوار است که سال نو، سال حفظ صلح، سال رهایی از رژیم استبدادی حاکم و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی باشد. ایران سالی دشوار و پرمخاطره را پشت سر گذاشت. سیاست های اتخاذ شده توسط دولت بر گمارده ولی فقیه، نظامیان و سرکوب گران بر معضلات و دشواری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و بین المللی ایران افزود و وضعیت زندگی میلیون ها شهروند ایرانی را بیش از پیش دشوار و پر مخاطره کرد. در زمینه اقتصادی دنبال کردن سیاست های مخرب گذشته که بر اساس تأمین منافع کوتاه و دراز مدت سرمایه داری بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه دولتی عمیقاً فاسد و انگلی رژیم ولایت فقیه تنظیم شده اند ثمری جز تشدید فقر و محرومیت، تشدید بیکاری و لطمه زدن به پیکر تولید داخلی میهن نداشته و همه نشانه های اقتصادی، بر خلاف ادعاهای دولت احمدی نژاد، حاکی از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور است. اتخاذ سیاست های ضد مردمی در راستای هر چه بیشتر خصوصی سازی مراکز کلیدی – تولیدی و پر درآمد اقتصاد کشور و همچنین تکیه بیش از پیش به فروش نفت و گاز به عنوان منابع درآمد اساسی، ایران را بیش از پیش به یک اقتصاد تک محصولی و کشوری مصرف کننده محصولات وارداتی تبدیل کرده و می کند. در حالی که سران رژیم مرتباً با پنهان شدن پشت سر شعارهای عوام فریبانه از دفاع منافع ملی ایران در زمینه سیاست هسته ای کشور سخن می گویند، منافع ملی در عرصه های دیگر از جمله بستن قراردادهای نابرابر و خانمان برانداز با شرکت های فرا ملی فدای منافع سرمایه داری بزرگ و انحصار ها می شود. ادامه رشد ناهنجاری های اجتماعی، تشدید بیکاری در سراسر کشور و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی، که در زیر خط فقر تعریف شده رژیم به سر می برند، بخش وسیعی از جامعه را با دشواری های توان فرسایی برای تأمین یک زندگی حداقل روبه رو کرده است. در کنار روند تشدید محرومیت توده های وسیع مردم ما شاهد رشد سرسام آور ثروت سران رژیم و وابستگان آنان، خصوصاً بخش بزرگی از فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی هستیم، که میلیارد ها تومان سرمایه کشور را از طریق قراردادهای غیر قانونی، رشوه و دلالی به جیب زده اند، عواملی که برای حفظ منافع اقتصادی خود همه اهرم های حکومتی را به انحصار درآورده اند و حاضرند برای حفظ شرایط کنونی روند سرکوب و اختناق را بیش از پیش تشدید کنند. سال گذشته سال تشدید هجوم بیش از پیش دولت ضد مردمی به حقوق و آزادی های دموکراتیک قشرهای مختلف اجتماعی بود. هراس تاریک اندیشان و کارگزاران تجار بزرگ و سرمایه داران از مبارزه مستقل و سازمان یافته طبقه کارگر رزمنده میهن ما سبب شد که دولت احمدی نژاد خیلی زود ماسک مردم فریب ”دولت مهرورز“ را به دور انداز و نیروهای چماق دار و سرکوب گر را برای درهم کوبیدن جنبش رو به رشد کارگری کشور به مراکز تولیدی و خدماتی کشور بسیج نماید. یورش وحشیانه مزدوران و انصار ولی فقیه و دستگیری و ضرب و شتم صدها کارگر و کارمند شرکت واحد و همچنین سرکوب خشن دیگر اعتراض های کارگری و مردمی نشانگر این واقعیت است که با رشد بحران سیاسی – اقتصادی رژیم به همان سیاست های کهنه و ورشکسته سرکوب شدید و اختناق پایبند است و امیدوار است با اتکاء به این سیاست ها بحران کنونی را پشت سر بگذارد. در این راستا دانشگاه های کشور نیز از این سیاست مصون نمانده اند. تشدید فشار به جنبش دانشجویی کشور، بستن ده ها نشریه دانشجویی، محروم کردن شمار زیادی از دانشجویان از ادامه تحصیل، تهدید و حمله به تشکل های مستقل دانشجویی و هم چنین دستگیری، شکنجه و محاکمه ده ها تن ار فعالان دانشجویی، با هدف درهم کوبیدن مقاومت دانشجویان مبارز کشور دنبال می شود. اعزام نیروهای نیمه نظامی، چماق دار و سرکوب گر زیر پرچم ”بسیج دانشجویی“، و بهره جویی مقامات انتصابی رژیم در دانشگاه ها از بهانه های مختلف برای کشاندن فعالان دانشجویی به کمیته های انضباطی در مجموع فضای بسیار دشواری را برای ادامه مبارزه و فعالیت دانشجویان مبارز در دانشگاه های کشور ایجاد کرده است. زنان دلیر میهن ما نیز با همین مجموعه سیاست های سرکوب گرانه و خشن رژیم ضد مردمی روبه رو بوده اند. بورش چماق داران و نیروهای انتظامی دولت ولی فقیه به تظاهرات مسالمت آمیز فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب، و دستگیری و آزار ده ها تن زن مبارز و سپس یورش به مراسم هشتم مارس، روز جهانی زن، و همچنین تشدید فشار بر زنان کشور از طریق اعزام گروه های آزار و اذیت زنان به خیابان ها، زیر لوای ”مبارزه با منکرات“ پاسخ رژیم ضد مردمی به خواست زنان ایرانی برای دست یابی به حقوق برابر و رهایی از قوانین قرون وسطایی یی است که زنان را نیم مردان به حساب می آورد و مجموعه وسیعی از قوانین جزایی و قضایی کشور را در راستای پایمال کردن بی سایقه حقوق زنان به تصویب و اجرا درآورده است. با وجود همه دشواری هایی که در بالا ذکر شد نیروهای اجتماعی همچنان به مبارزات خود بر ضد رژیم ولایت فقیه ادامه داده و می دهند. ادامه اعتراض های کارگری در مراکز تولیدی مختلف، ادامه تحصن ها و راه پیمایی ها، ادامه تلاش در راه حفظ و گسترش تشکل های مستقل کارگری و در هفته های اخیر مبارزات شجاعانه فرهنگیان کشور بر ضد بی حقوقی و ظلم و بی عدالتی که به این صنف محروم کشور روا می شود، نشانه های بارزی از ادامه مبارزات مردمی بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. در دانشگاه های کشور نیز مشعل مبارزه بر ضد تعدیات ارتجاع همچنان شعله ور است و دانشجویان مبارز با بهره جویی از همه امکانات موجود به پیکار صنفی و سیاسی خود ادامه می دهند. جنبش زنان کشور هم در جریان رویارویی های هفته های اخیر نشان داد که حاضر نیست زیر فشار تهاجم چماق داران رژیم صحنه مبارزه را ترک کند و اعتصاب غذای شجاعانه فعالان زن در کنار همبستگی گسترده جهانی با این مبارزات سران رژیم ارتجاع را به عقب نشینی و آزادی دستگیر شدگان وادار کرد. مشکل اساسی همه این تلاش های تحسین برانگیز و مبارزات دلیرانه همچون دیگر مبارزات سال های اخیر پراکندگی نیرو و نبود یک جبهه وسیع مردمی با برنامه سیاسی مشخص برای طرد رژیم ولایت فقیه است. در این زمینه با وجود برخی تلاش های محدود همه دشواری ها و سدها که عمدتاًٌ بر پیش داوری های سیاسی و برخوردهای فرقه گرایانه استوار است متأسفانه همچنان پا برجاست. هم میهنان مبارز! ایران در سالی که گذشت درگیر دشواری های جدی بین المللی بر سر ادامه غنی سازی و مجموعه سیاست های هسته ای دولت ولی فقیه بود. بالا گرفتن تشنج در منطقه خلیج فارس میان رژیم ایران و دولت بوش، در حالی که کشورهای همسایه ایران در آتش جنگ، خونریزی و اشغال خارجی با فاجعه عظیم انسانی روبه رو هستند، نمی توانست نگرانی نیروهای ملی و میهن دوست کشور را برنیانگیزد. حزب تودة ایران در سال های اخیر مرتباً بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که اتخاذ چنین سیاست هایی از جانب رژیم ولایت فقیه در حالی که حقوق مردم ما در عرصه های گوناگون به شکل خشن و مداومی زیر پا گذاشته می شود، پرده استتاری برای منحرف کردن افکار عمومی از دشواری های فزاینده داخلی و تشدید سیاست های سرکوبگرانه است. بررسی سیاست های تجاوزکارانه و مخرب امپریالیسم در منطقه، که به بهانه های مختلف، به اشغال کامل نظامی دو کشور همسایه ایران و همچنین حضور بی سابقه نظامی آن در خلیج فارس منجر شده است مسایل نگران کننده یی است که نمی توان از کنار آن بی توجه گذشت. ادامه تشنج های کنونی و احتمال تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران نمی تواند به سود منافع ملی کشور ما باشد. باید با اتخاذ سیاست های واقع بینانه راه آغاز مذاکرات را گشود و از منزوی شدن بیش از پیش ایران در صحنه بین المللی جلوگیری کرد. مجموعه سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم ولایت فقیه و تهدیدهای توخالی سران استبداد تنها آب به آسیاب سیاست های امپریالیسم برای مداخله در امور ایران می ریزد و می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای آینده ایران به همراه داشته باشد. هم میهنان گرامی! سال نو در شرایط دشوار و نگران کننده یی آغاز می شود. تنها راه نجات کشور از بحران خطرناک کنونی تشدید فشار و مبارزه متحد بر ضد رژیم ولایت فقیه است. تجربیات ده سال گذشته کشور، شکست سنگین ارتجاع در جریان انتخابات دو خرداد و در عرصه های دیگر و همچنین تجربه مبارزات مردم منطقه و جهان نشان داده و می دهد که می توان با حرکت مشترک و وسیع توده ها ارتجاع را به عقب نشینی وادار کرد. اکثریت مردم ما در سال های اخیر به دفعات نا خرسندی عمیق و انزجارشان را از این شیوه حکومت مداری و انحصار کامل قدرت سیاسی در دست گروهی بسیار معدود که هیچ پاسخگویی در مقابل توده ها ندارند اعلام کرده اند. تا هنگامی که نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور نتوانند این نارضایتی وسیع توده یی را به یک نیروی منسجم سیاسی با برنامه مشخص برای دگرگون کردن حیات کشور تبدیل کنند رژیم استبدادی حاکم همچنان به حیات خود و روند فاجعه بار کنونی ادامه خواهد داد. بیایید سال نو را به تشدید تلاش های مشترک مان بر ضد دیکتاتوری، برای حفظ صلح و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی تبدیل کنیم. کمیته مرکزی حزب تودة ایران 25 اسفندماه 1385 شاد باش به میر نوروزی با آرزوی پرواز کبوتر سپید صلح در آسمان آبی میهن! زجاده های قرون بوی عود می آید زکوچه باغ صــدای سرود می آیـد فدای مقدم شادش که میرنـوروزی به خانه خانه ی دل ها فـرود می آیـد ایرج درود بر مبارزه شجاعانه فرهنگیان کشور! حزب توده ایران از مبارزه حق‌طلبانه معلمان میهن دفاع کرده و خواهان تحقق خواسته انسانی آنان است. باید با همبستگی و دفاع از حقوق صنفی سیاسی همه طبقات و قشر های زحمتکش به تحمیل این خواسته‌ها به رژیم سرکوب‌گر پای فشرد. در هفته های اخیر گروه بزرگی از فرهنگیان شریف و زحمتکش کشور به فراخوان تشکل های صنفی فرهنگیان پاسخ مثبت داده و در گردهمایی های اعتراضی مختلف از جمله تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. روز 12 اسفند ماه امسال، به دنبال تجمعات محدود هزاران فرهنگی، تشکل های صنفی معلمان که حدود 36 تشکل صنفی از سراسر ایران را در بر می گیرد. جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان را بر پا کرده و پیرامون خواست های مبرم و اساسی آموزگاران و دبیران به گفتگو و رایزنی نشسته ودر پایان بیانیه ای مهم صادر کردند. در بیانیه مذکور از جمله آمده است: ”استقبال گسترده شما (فرهنگیان) در بسیاری از نقاط کشور از تحصن سراسری معلمان در 30 بهمن و 1 اسفند، به همگان نشان داد که فشارهای وارده بر تشکل های صنفی فرهنگیان و جامعه معلمی کشور تنها برای یک سال کارایی داشته و معلمان دو باره به پا خاسته اند. در حقیقت نیز نمی توان خواسته ها و مطالبات مشروع و قانونی جامعه میلیونی معلمان کشور را که بیش از هفتصد هزار نفر آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند با سرکوب فعالان آنان پاسخ داد....“ در بخش دیگری از بیانیه برخورد ریاکارانه دولت احمدی نژاد و مجلس و دیگر مسئولان رژیم ولایت فقیه با حقوق و منافع فرهنگیان مورد تاکید قرار گرفته و یاد آوری می شود. ”... تشکیل کمیته ی بلند پایه توسط ریاست جمهوری و ریاست مجلس، شعارهای زیبا اما بی نتیجه ی مسئولان واین اواخر نیز تصمیم به توزیع سهام عدالت به شیوه کمیته امدادی بین فرهنگیان و بی اعتنایی تبعیض آمیز آنان در برخورد با معلمان برای مثال اعلام علنی نظریه ی غیر قانونی و غیر اصولی تبعیض روا در حق معلمان موجب شد معلمان به شیوه مدنی تجمع درمحیط های اداری آموزش و پرورش وعدم حضور در کلاس های درس متوسل شوند، بر خلاف آنچه که تریبون های رسمی شایع می کنند فرهنگیان هیچگاه مدعی نشده اند که کارکنان سایر دستگاه های دولتی حقوق و مزایای اضافه بر نیاز دریافت می کنند...آنچه همیشه مورد اعتراض تشکل های صنفی فرهنگیان بوده این واقعیت است که حقوق دریافتی فرهنگیان با هم رده ی آنان (از نظر سوابق اجرایی، مدرک تحصیلی و گروه شغلی) در سایر دستگاه های دولتی اختلاف فاحش دارد. لذا حقوق و مزایای فرهنگیان به منظور برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه باید افزایش یابد.“ سپس بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان برای حفظ شان انسانی معلم و ارتقاء جایگاه اجتماعی آن به مواردی نظیر: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه ی آموزشی، تجهیز مدارس به تکنولوژی آموزشی روز، رفع بحران مدارس چند شیفته، استیجاری و یا در معرض تخریب، حذف نگاه امنیتی و حراستی از آموزش و پرورش، توسعه ی آزادی بیان در آموزش و پرورش و در نهایت اصلاح نظام گزینشی عقیدتی معلمان، اشاره و تاکید می کند. در عین حال خواست هایی همچون افزایش حقوق، مزایا و حق بازنشستگی ونیز خواست پر اهمیت رفع تبعید از فعالان صنفی تبعید شده در بیانیه با صراحت درج گردیده است. به علاوه در جریان گردهمایی فرهنگیان در برابر مجلس یکی از نمایندگان که از زمره دبیران با سابقه است به خبرگزاری ”ایسنا“ درخصوص وضعیت معیشتی معلمان و دیگر خواست های صنفی خاطر نشان ساخت: ” 98 درصد بازنشستگان فرهنگی زیر خط فقر زندگی می کنند، چگونه فرهنگیان می توانند درچنین وضعیتی تدریس کنند که وضعیت بازنشستگی آنان مشخص نیست، چرا مجلس 10 سال است به فکر بودجه و حقوق معلمان نیست.“ رییس کانون صنفی معلمان نیز طی سخنرانی خود در گردهمایی مقابل مجلس با حضور بیش از 4 هزار معلم، گفت:“تحلیل خود را تغییر دهید، زمان شلیک به مغز اندیشمندان و فرهنگیان گذشته است، چرا صدا و سیما پوششی به اعتراضات ما نمی دهد.“ اعتراضات بحق و گسترده فرهنگیان کشور، بار دیگر این واقعیت را که مجموعه برنامه های رژیم ولایت فقیه زندگی را بر اکثریت قاطع جامعه بویژه مزدبگیران تنگ کرده و منجربه رواج فقر و بی عدالتی کم نظیر شده، به عیان نشان می دهد. البته رژیم تنها به وعده‌های سرخرمن اکتفا نکرده است، بلکه طبق روال همیشگی و نیز بنا به ماهیت خود به جای پاسخ‌گویی به سرکوب این اعتراضات پرداخته و در روزهای اخیر بسیاری از معلمان معترض را دستگیر کرده است. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که در روزهای ١٦ و ١٧ اسفند بیست تن از معلمان و فعالان کانون صنفی آنان بازداشت شدند و سپس در جریان حضور معلمان در مقابل مجلس، تظاهرات مسالمت آمیز آنها مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفت و آخرین گزارش ها حاکی از دستگیری صدها تن از معلمان شریف کشور است. این دستگیری‌ها هم‌چون بازداشت زنان مبارز میهن ما در بحبوحه هشت مارس، خشم و اعتراض همه نیروهای آزادی‌خواه و مترقی ایران و جهان را موجب شده است. برای نمونه در این ارتباط ”فدراسیون جهانی اتحادیه‌های معلمان“ طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی‌نژاد و دیگر مقامات رژیم به این امر اعتراض کرده و خواهان آزادی معلمان بازداشت شده و رسیدگی به خواسته‌های آنان شده است. ”فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان“ در ١٦٩ کشور نمایندگی دارد و بیش از ٣٠ میلیون عضو را نمایندگی می‌کند. در اطلاعیه مطبوعاتی فدارسیون جهانی معلمان، که خبرگزاری ”ایلنا“ آن را نقل کرده است از جمله آمده است: ”فدارسیون جهانی معلمان دستگیری دو تن از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان در ایران را محکوم می کند. علی اکبر باغی رئیس کانون و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان در تاریخ ١٦ اسفند ماه دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شدند. هیچ حکم یا سند رسمی برای دستگیری آنها ارائه نشده است. اطلاعات رسیده به آموزش بین الملل حاکی از دستگیری ٢٠نفر از رهبران اتحادیه‌های معلمان بخاطر تظاهرات اعتراضی آنها است. به باور ما این اقدام بیانیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند آنگونه که در ماده ١٩: ”هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد“، و ماده ٢٠: ”هر کسی حق تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن دارد“ و ماده ٩: ”هیچ کسی نباید در معرض بازداشت، دستگیری و یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.“ مورد تاکید قرار گرفته است. معلمان [ایرانی] در مقابل مجلس شورای اسلامی برای رعایت حقشان در دستیابی به دستمزدی برای یک زندگی آبرومندانه تظاهرات می کنند.صدای معلمان و نمایندگان آنها باید شنیده شود و درهای گفتگو برای یافتن راههای بهبود شرایط زندگی معلمان باید باز بماند. هیچ عضو اتحادیه ای نباید دستگیر و یا بخاطر فعالیتهای مشروع اتحادیه ای مجازات شود. مقامات ایرانی حقوق اتحادیه های کارگری را که در معیارهای بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است مورد بی احترامی قرار داده‌اند. ما احتراما به شما توصیه می کنیم که پا پیش گذاشته و مطمئن شوید که همه اعضای اتحادیه ای که اخیرا در هنگام تظاهرات اعتراضی معلمان بازداشت شدند فوری و بدون قید و شرط آزاد شده اند، اینکه راه گفتگو و مذاکره با نمایندگان معلمان همچنان باز می‌ماند و در آینده حق سازمانهای کارگری در ادامه فعالیت‌هایشان و در برگزاری جلسات و اعتراضات عمومی مرتبط با شرایط کار و سیاست اقتصادی اجتماعی مورد احترام قرار می‌گیرد.“ حزب توده ایران از مبارزه حق‌طلبانه معلمان میهن دفاع کرده و خواهان تحقق خواسته انسانی آنان است. باید با همبستگی و دفاع از حقوق صنفی سیاسی همه طبقات و قشر های زحمتکش به تحمیل این خواسته‌ها به رژیم سرکوب‌گر پای فشرد. ما هم‌چنین هم صدا با سایر نیروهای آزادی‌خواه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شمار زیاد فعالان دستگیر شده در طی اعتراض های اخیر هستیم. ما یک‌بار دیگر حمایت خود از خواست‌های معلمان اعلام می کنیم. همبستگی با زنان مبارز ایرانی! گزارشی از مراسم» 8 مارس« در لندن و همبستگی پر شور با زنان مبارز ایرانی! مراسم پر شکوه بزگداشت روز جهانی زن در لندن به نمایش پر شوری از همبستگی جهانی با زنان میهن مان و به ویژه فعالان زنی که اخیراٌ در تهران دستگیر و زندانی شدند، تبدیل شد. سخنرانان برجسته زن به نمایندگی از سوی زنان در ایران، عراق، کوبا، انگلستان و یونان گوشه هایی از زندگی و مبارزه آنان را به نمایش و بحث گذاردند. روزنامه ”مورنینگ استار“، ارگان نیروهای چپ و کمونیست بریتانیا گزارش مفصلی از این مراسم را به چاپ رساند در این مراسم که روز شنبه 19 اسفندماه در لندن از سوی ”کمیته هماهنگی احزاب کمونیست“ برگزار گردید، رفیق“آنیتا هالپین“ صدر حزب کمونیست بریتانیا که ریاست جلسه را به عهده داشت، در آغاز گفت:“زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند منتها دو سوم فقر از آن آنان است به رغم آنکه چهار پنجم هزینه و مسئولیت پرورش کودکان به عهده آنان می باشد.“ خانم هالپین، که همچنین از رهبران اتحادیه خبرنگاران انگلستان و از جهره های معروف جنبش سندیکائی این کشور نیز است، همچنین متذکر شد که حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مانند بریتانیا هم هنوز زنان میباید دوشادوش مردان برای دسنمزد برابر، دفاع از حق سقط جنین و مقاومت در برابر اقدامات دولت در تضییق حقوق تک سرپرستان که سه چهارم آنها زن اند، مبارزه کنند. نماینده ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ نیز یکی از سخنرانان اصلی این جلسه بود که سخنان خود را با تشریح اهمیت تاریخی 8 مارس و جایگاه آن در مبارزات خستگی ناپذیر زنان جهان آغاز کرد. وی سپس با اشاره به کنوانسیون ”رفع هرگونه تبعیض بر ضد زنان“ که در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، این کنوانسیون را به مثابه منشوری در راه تحقق حقوق زنان دانست که تاکنون کشور 98 کشور جهان این کنوانسیون امضاء کرده اند. نماینده ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ سپس ضمن اشاره به این مسئله که ایران حاضر به امضاء این کنوانسیون نشده است به تشریح سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بر ضد زنان میهن ما و از جمله تهاجم خشن و وحشیانه مزدوران حکومتی به گردهمایی فعالان جنبش زنان و همچنین توضییح نقش برجسته و تعیین کننده زنان در تحولات سال های اخیر ایران پرداخت. نماینده تشکیلات ضمن در چریان گذاشتن حضار درباره آخرین اخبار راجع به سرنوشت 40 زندانی زن را که یک هفته قبل از آن در مقابل دادستانی تهران دستگیر شده بودند، گفت: ”زنان فقط به خاطر اعتراض به اعمال غیر انسانی دستگاه های قضایی و سرکوب رژیم و همچنین درخواست حق اعتراض جهت برابری حقوق زنان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ّبرخی از دستگیر شدگان اعتصاب غذا کردند و نهایتا همه زندانیان بجز سه تن از آنان از زندان آزاد شدند....“ سخنران در بخش های دیگری ضمن اشاره به قوانین زن ستیز دولت جمهوری، افزود. ”رژیم به زنان به عنوان کالا نگاه می کند کالائی که هیچگونه حقی جهت تصمیم گیری برای محل زندگی خود ، آموزش ، کار ، مسافرت و تقریبا هر گونه فعالیت اجتماعی ندارد.“ نماینده تشکیلات زنان دموکراتیک ایران ضمن بر شمردن تلاش ها و مبارزات دلاورانه زنان ایرانی، در سال های اخیر، از مقاومت قهرمانانه در زندان ها و شکنجه های رژیم تا سازمان دهی کارزار یک میلیون امضاء بر ضد خشونت و در دفاع از حقوق زنان، از همه نیروهای ترقی خواه خواست که ضمن اعتراض شدید به موج سرکوب جدید رژیم ولایت فقیه بر ضد فعالان و جنبش زنان میهن ما، همه امکانات خود را برای گسترش کارزار همبستگی با مبارزات زنان ایرانی بسیح کنند. خانم احلم السعدی از طرف ” اتحادیه زنان عراقی“ در پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس این اتحادیه به همه شرکت کنندگان در مراسم تبریک گفت. او اشاره کرد که پس از تهیه پیش نویس قوانین مترقی و انتخاب اولین وزیر زن عرب در بین کشورهای عربی توسط اتحادیه [در دهه 1970] ، صدها تن از اعضاء اتحادیه توسط رژیم بعثی و صدام حسین به شکنجه گاه ها فرستاده شدند و یا اعدام و مفقود الاثر گشتند. وی افزود ”اما رنج و آزار زنان عراقی با فروپاشی رژیم صدام در آوریل 2003 پایان نیافت.“ خانم السعدی اشاره کرد: ”هزاران کودک و زن بیگناه با گلوله های اشغالگران ، حامیان رژیم صدام ، نیروهای افراطی اسلامی و باندهای جنایتکار کشته شده اند. اما نبرد برای خاتمه اشغال و به دست آوردن حق حاکمیت کامل ملی و استقلال ادامه می یابد. نبردی که به زنان اختیار و قدرت می دهد تا از حقوق دموکراتیک خود دفاع کنند و در مقابل تبعیض ، و نقض حقوق بشر متحدا مبارزه کنند.“ مسئول بخش زنان حزب کمونیست بریتانیا، رفیق“ امیلی مان“ از دیدار سال گذشته خود از چین یاد کرد و گفت: ”روند اصلاحات و سیاست باز چین که از سال 1978 آغاز شد روی هم رفته جنبه مثبتی در سرنوشت زنان چینی داشته است. از فقر آنها کاسته شده و امکانات آنها برای آموزش و بهداشت بهتر شده است. اما نگاه سنتی و ارزشهای سنتی عمیقا دستخوش تغییر نشده اند. از زمان گسترش بخش خصوصی، زنان با تبعیض و بی عدالتی شدیدی در زمیته دستمزد و شرایط کاری در مقایسه با مراکز دولتی روبرو هستند. این شرایط کاملا مشابه مشکلاتی است که ما در بریتانیا می بینیم.“ رفیق ”آن گرین“ از کارزار ”همبستگی با کوبا“ از پیشرفت های زنان کوبا در عرصه های پارلمانی، آموزشی و فنی یاد کرد و از فعالیت فوق العاده زنان در زمانهای مختلف نمونه های جالبی ذکر کرد. جوان استیونسون از“سازمان جوانان کمونیست انگلستان“ با یاد کردن از مبارزه زنان کارگر جوان کشورهای آمریکا ، بریتانیا و روسیه، در مبارزه خود برای به دست آوردن حقوق اتحادیه ای ، صلح و عدالت اجتماعی از اهمیت این مبارزه سخن گفت. رفیق ”نیکا بالومنو“ به نمایندگی از طرف حزب کمونیست یونان تاکید کرد که: ”ما امروز به آن مبارزه طلبی مداوم نیاز داریم.“ وی هشدار داد: ”تحت عنوان برابری ، اتحادیه اروپا سیاست هائی را که به انعطاف نیروی کار معروف شده اند پیش می برد که در واقع هدف آن کاهش سطح دستمزد ها ، زمان استراحت و زمان تربیت بچه است. زنان جوان کارگر باید بر ضد این سیاستها و برای پاسداری از حقوقشان و به دست آوردن حقوق از دست رفته شان مبارزه کنند.“ هنرنمایی یک هنرمند ایرانی و اجرای موسیقی زنده ایرانی جلوه خاصی به این نمایش موفق که تا پاسی از شب ادامه داشت، داده بود. این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و اعلام همبستگی حضار با مبارزه زنان در همه کشورها برای برابری و پیشرفت پایان گرفت. نامه حزب کمونیست بریتانیا به سفارت جمهوری اسلامی 21 اسفند 1385 حضور سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران لندن، انگلستان موضوع: ”دستگیری زنانی که در روز 13 اسفند در جلو دادگاه انقلاب گرد آمده بودند“ جناب سفیر، نشست دیروز کمیتة اجرایی حزب کمونیست [انگلستان] از من خواست که اعتراض شدیدمان را در مورد دستگیری 30 تن از زنانی که در روز 13 اسفند درتهران در مقابل دادگاه انقلاب گرد آمده بودند، به طور کتبی به شما ابلاغ کنم. آن طور که ما مطلع شده ایم، سه تن از این زنان هنوز در بازداشت به سر می برند، و بقیه که به قید ضمانت آزاد شده اند منتظر اقدام های حقوقی بعدی هستند. کمیتة اجرایی حزب ما این دستگیری ها را نقض حقوق بشر بین المللی و مرعوب کننده می داند، و این در شرایطی صورت می گیرد که حقوق زنان کماکان به طور سازمان یافته ای نقض می شود، و نمونة آن محاکمة زنان شرکت کننده در فعالیت های روز جهانی زن سال پیش (1384) در روز 13 اسفند ماه در دادگاه انقلاب است. به قرار اطلاع، با آنهایی که در برابر دادگاه انقلاب گرد آمده بودند با خشونت زیادی رفتار شده است. به ویژه در شرایط کنونی که افکار عمومی مترقی در سراسر دنیا در تلاش برای ایجاد مقاومت در برابر اقدام های تجاوزکارانه برضد ایران از سوی آمریکا و متحدانش است، ما این دستگیری ها را زیان آور و تأسف بار می دانیم. انجام چنین اقدام هایی از سوی دولت شما، کسب حمایت گسترده برای یافتن راه حل صلح آمیز برای اختلاف های موجود را بسیار دشوارتر می کند. ما از شما می خواهیم که این نظر ما را به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل کنید. ما خواستار پایان دادن فوری به دعواهای حقوقی و آزادی بازداشت شدگان هستیم. با احترام، رابرت گریفیتز دبیرکل پیام حزب کمونیست سودان رفقای گرامی، ما نیز با همة نیروهای دیگر همراه می شویم و از اقدام زنان ایرانی که این جرأت و شهامت را به خرج دادند که در برابر رژیم ارتجاعی و نیروهای انتظامی آن بایستند، حمایت می کنیم. ما سرکوب وحشیانة زنان ایرانی را که خواهان دموکراسی، حقوق بشر و آزادی برای همه هستند، قاطعانه محکوم می کنیم. رژیم ایران با سرکوب کردن این تظاهرات صلح آمیز بار دیگر نشان داد که سیاست های آن، به ویژه در داخل کشور، فقط متوجه هدف دفاع از منافعش به منظور حفظ قدرت و تشدید سیه روزی و استثمار مردم ایران، و به ویژه زنان و نیروهای دموکراتیک است. ما به زنان شجاع ایرانی که با استواری در برابر نیروهای ارتجاع ایستادند و بیانگر و فریادگر آرزوی همة زنان و نیروهای مترقی در کشورهای اسلامی شدند، درود می فرستیم. دفتر روابط بین المللی حزب کمونیست سودان نفت ثروت ملی کشور ماست! به مناسبت 29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت با فرارسیدن 29 اسفند ماه، مردم ایران یکی از رویدادهای ماندگار و پر اهمیت تاریخ معاصر خود را گرامی می دارند، ملی شدن صنعت نفت! مبارزات پر شوری که به ملی شدن صنایع نفت و قطع چنگال استعمار انگلستان از شاهرگ اقتصادی کشور منجر شد، دارای ابعاد تاریخی فوق العاده برجسته و مهم بود، و یا به عبارت دقیق تر، پیروزی توده های مردم میهن ما در مصاف با امپریالیسم برای تامین استقلال ملی بود. حتی نگاهی گذرا به تاریخ قرن بیستم، اهمیت این پیروزی و دستاورد را نشان می دهد. در سال 1901 میلادی، در دوران ضعف و رکود جامعه و اوج استبداد قاجاریه و آغاز تدارک انقلاب مشروطیت، امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره برداری وفروش مواد هیدروکربور در تمام مناطق ایران، برای مدت شصت سال، به ویلیام دارسی انگلیسی واگذار گردید. این سرآغاز پدید آمدن یک انحصار جهانی سرمایه داری قلمداد می شود. این امتیاز نامه ضد ملی در مجلس های پس از مشروطه هرگز به تصویب نرسید، و به همین دلیل به عنوان اینکه پیش از انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی از طرف شاه مستبد به خارجیان واگذار شده و فاقد قانونیت است، می توانست زیر علامت سئوال قرار گیرد. این نقض را حکومت ضد مردمی پهلوی، این دست نشانده استعمار در میهن ما بطور ”قانونی“ حل کرد. در سال 1312، رضا خان، طبق دستور انگلستان، امتیاز نامه دارسی را با برخی تغییرات که آن هم به زیان ایران بود، به تصویب مجلس فرمایشی رسانید و بر یکی از ننگین ترین امتیازات تاریخ ایران جامه قانونی پوشاند، و این ”افتخار“ را در کارنامه سلطنت پهلوی برای همیشه به ثبت رسانید! با این امتیاز نامه، غارتگری کمپانی نفت انگلیس وایران یا کمپانی نفت جنوب، ابعاد بی سابقه ای یافت. کمپانی مذکور بیش از 259 هزار کیلومتر مربع اراضی نفت خیز را تحت اختیار و اداره خود داشت و بیش از 300 دکل نفت در این اراضی نصب کرده بود. شرکت نفت جنوب یک پالایشگاه نفتی در آبادان که در موقع خود از بزرگترین پالایشگاه های جهان بود، و بیش از 2700 کیلومتر لوله کشی بیش از صد کشتی نفت کش و 100 هزار وسیله نقلیه در اختیار داشت. این شرکت در اراضی تحت اداره خود، پلیس مخصوص مستقر ساخته و چند فرودگاه وایستگاه رادیویی تاسیس کرده بود. دولت مرکزی ایران هیچ گونه کنترل و نظارتی بر این بخش ثروتمند کشور نداشت، و تازه عمال رضا خان و سپس فرزندش مطیع و گوش به فرمان شرکت نفت جنوب محسوب می شدند. شرکت نفت جنوب از سال 1914 تا 1950 میلادی بیش از 324 میلیون تن نفت از ایران خارج کرد و بیش از 5 میلیارد دلار(به رقم آن سال ها) درآمد خالص کسب کرد. جالب اینجاست که فقط 8 درصد از این درآمد بعنوان حق الامتیاز به دولت ایران پرداخت شد. براساس منابع معتبر تاریخی، کمپانی نفت انگلیس و ایران اولین سرمایه گذاری خود را که در حدود 100 میلیون دلار بود، در عرض 20 تا 25 سال جبران کرده و درآمدی که پس از آن نصیب آن شد 25 تا 30 برابر سرمایه گذاری اولیه آن بوده است. اوج غارتگری در این بود که فقط در سال 1949 شرکت نفت جنوب نزدیک به 23 میلیون لیره استرلنیگ (به قیمت آن زمان) به دولت انگلستان مالیات پرداخت کرد. در حالیکه دریافتی دولت ایران طی 3 سال از 1948 تا 1950 میلادی حدود 8 میلیون لیره استرلینگ ثبت شده است. ایران بر اساس امتیاز نامه مزبور از هر بشکه نفت خود کمتر از 18 سنت دریافت می کرد. این کمپانی علاوه بر اینها بر بازار ایران تسلط یافته بود و تحت عنوان اختیارات داخلی، مطابق امتیاز نامه مصوب مجلس رضا خانی، کالا وارد بازار ایران می کرد که ورشکستگی تولید کنندگان ایرانی را در پی داشت. فقط در اواخر دهه 40 سده بیستم میلادی کمپانی نفت جنوب بیش از کل واردات ایران ( دولت و تجار ایرانی) کالا به بازار کشور تزریق کرد و اقتصاد ورشکسته آن زمان را به مرز نابودی کشاند. وضعیت کارگران ایرانی شاغل در مناطق زیر سلطه کمپانی نفت جنوب فوق العاده وخیم بود. مزد کارگران در موسسات وابسته به این شرکت نسبت به مزد کارگرانی که در سایر مناطق ایران کار می کردند به مراتب کمتر بود. کمیسیون اداره بین المللی کار، در سال 1950 گزارش داد که، کارگران ایرانی نفت جنوب در مقابل 12 الی 16 ساعت کار روزانه بین 18 تا 20 ریال مزد می گیرند و این دستمزد حتی کفاف خوراک آنها را هم نمی دهد. مزد کارگران ایرانی کمپانی نفت جنوب درآن زمان 4 بار کمتر از مزد کارگران نفت ونزوئلا بود. به این ترتیب می توان تصویری واقعی از غارتگری استعمار و اهمیت پیروزی مردم و ملی شدن صنعت نفت را به دست داد. جنبش ملی شدن صنعت نفت در بطن مبارزات مردم که نیروهای اصلی هدایت کننده آن حزب توده ایران و جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق بود به پیروزی رسید. علاوه بر حزب ما، که مهمترین نیرویی بود که پس از شهریور 20 علیه استعمار انگلستان و امپریالیسم تازه نفس آمریکا قد علم کرد و نقش اساسی در جنبش ملی شدن نفت ایفا کرد، جبهه ملی به ویژه حزب ایران و شخص محمد مصدق و یاران وفادار او نظیر زنده یاد حسین فاطمی و رجال میهن دوستی همچون نریمان و شایگان نیز در سنگر مبارزه قرار داشتند. شعار ملی کردن نفت نخستین بار توسط دکتر حسین فاطمی در خانه محمود نریمان عنوان شد و سپس در 15 آبان ماه 1329 در شورای عالی جبهه ملی ایران (با وجود کار شکنی جناح راست این جبهه) به تصویب رسید و پس از فراز و فرودهای ناشی از مبارزه توده ای، قانون ملی شدن نفت - به رغم مخالفت صریح و آشکار حسین علا نخست وزیر وقت و شخص شاه- در 24 اسفند ماه 1329 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در 29 همان ماه، پس از چند روز در مجلس سنا نیز از تصویب گذشت. اما شاه وابسته به بیگانگان از توشیح آن خودداری کرد و تلاش ورزید این قانون را دوباره به مجلس باز پس بفرستد. این دکتر محمد مصدق بود که در زمان نخست وزیری خود و زیر فشار جنبش مردمی، شاه را مجبور به امضا این قانون کرد. شاه، این عامل امپریالیسم، پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد، قانون ملی شدن صنعت نفت را فدای حمایت آمریکا از حکومتش کرد. بلافاصله پس از کودتا، مذاکرات میان دولت زاهدی و نمایندگان آمریکا در باره نفت ایران و بهره برداری از آن به وسیله انحصارات خارجی آغاز شد. یک کنسرسیوم جدید شکل گرفت، و بر پایه آن، 5 انحصار آمریکایی بر روی هم 40 درصد سهام، و کمپانی نفت جنوب هم 40 درصد دیگر را در اختیار گرفت. 14 درصد سهام به شرکت شل (هلندی- انگلیسی) و 6 درصد بقیه به دو کمپانی فرانسوی تعلق گرفت. کودتای 28 مرداد ثمره خود را برای امپریالیسم به بار آورد! سرانجام قرار داد نهایی کنسرسیوم توسط علی امینی، وزیر دارایی دولت زاهدی، به امضاء رسید. این قرارداد با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت، زیرا بر خلاف قانون مزبور، استخراج و حمل و نقل نفت ایران به کنسرسیوم واگذار گردید. طبق قرارداد فوق الذکر، مناطق وسیعی از جنوب، حتی وسیع تر از مناطق تحت اداره کمپانی نفت جنوب، به کنسرسیوم داده شد. امتیاز کنسرسیوم 25 سال با حق تمدید بود و بر اساس ماده 41 این امتیاز نامه و یا قرارداد ایران به هیچ وجه حق لغو قرارداد مزبور را نداشت. انقلاب ایران نقطه پایانی بر غارتگری انحصارات امپریالیستی می توانست باشد، اما با توجه به سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در دوران کنونی، بار دیگر سایه شوم تاراج نفت، این ثروت ملی در افق میهن ما پدیدار گردیده است. اقدامات اخیر رژیم ولایت فقیه از جمله، موافقت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی با طرح خواست مشارکت در تولید از سوی انحصارهای فراملی عملاً می تواند وضعیت صنایع نفت و گاز را به قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت باز گرداند. درهمین زمینه، طی ماه های گذشته، وزیر نفت دولت احمدی نژاد با صراحت اعلام داشت، ایران حاضر است شرکت های پالایش نفت خود را به قیمت های بازار جهانی به متقاضیان بفروشد. علاوه بر این داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت بر گمارده ولی فقیه، در جریان نخستین همایش صنعت پالایش، خاطر نشان ساخت: ”موانع حضور بخش خصوصی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بر طرف شده است وانحصار دولت در مالکیت [خوب توجه کنید در مالکیت] و توزیع فرآورده های نفتی شکسته خواهد شد. این را با استناد به ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام می کنیم.“ این مقام ارشد رژیم درعین حال به تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ارایه تضمین های حقوقی مناسب، همانند تضمین انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن و تضمین مصون بودن سرمایه از خطر مصادره و یا ملی کردن و بطور کلی رفع همه گونه موانع و محدودیت های اقتصادی و حقوقی برای حضور سرمایه خارجی در ایران، اشاره و بر آنها تاکید کرد. یکی از عرصه های اصلی جذب سرمایه خارجی صنایع نفت و گاز است و هم اینک رژیم در حال فراهم آوردن امکانات لازم به منظور حضور انحصارات فراملی در حد مشارکت در تولید و مالکیت است. در این زمینه یک ستاد به نام ستاد اصل 44، در شرکت ملی نفت ایران تاسیس شده و برنامه خصوصی سازی و حذف عنوان ملی از شرکت نفت در آن در حال تدوین و تهیه است. خبرگزاری فارس در این باره به تاریخ 7 اسفند ماه امسال گزارش داد: ”رییس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت گفت، با توجه به ظرفیت محدود بورس ایران برای پذیرش سهام تمام شرکت ها، بخشی از سهام شرکت های نفتی ایرانی در قالب اصل 44 در بورس های بین المللی عرضه خواهد شد.گروه های کارشناسی ستاد در حال کار بر روی تک تک شرکت هایی هستند که قرار است در قالب اصل 44 واگذار شوند، صنایع پتروشیمی و پالایش(پالایشگاه ها) و شرکت های مرتبط در بورس ها و بازارهای دیگر بین المللی حضور خواهند داشت، بخشی از سهام این شرکت ها قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است....“ با این برنامه آیا نگرانی و احساس خطر از چپاول ثروت ملی و یگانه منبع مطمئن درآمد ارزی کشور نادرست و خیالبافی است؟! صنعت ملی نفت ایران در این برهه حساس تاریخی در معرض خطرات جدی قرار دارد. رژیم ولایت فقیه بر ثروت ملی کشور چوب حراج زده است، پرسش اینجاست آیا به روزهای تلخ گذشته باز می گردیم؟ مصاحبة »نامه مردم» با رفیق «کریستینا دیمتریادو» - معاون صدر «فدراسیون جهانی زنان دموکرات » در اوایل اسفندماه سال جاری فرصتی برای گفتگو با شخصیت برجسته چپ قبرس، رفیق «کریستینا دیمتریادو»، دبیرکل جنبش دموکراتیک زنان قبرس، فدراسیون سازمان های زنان سراسر قبرس، ایجاد شد. رفیق «کریستینا دیمتریادو» که از رهبران سیاسی برجسته قبرس و عضو هیئت سیاسی ”آکل“، حزب زحمتکشان ترقی خواه قبرس است و همچنین نقش معاون پرزیدنت «فدراسیون جهانی زنان دموکرات» را به عهده دارد. در چارچوب بحث و گفتگو در رابطه با ارزیابی از فعالیت های زنان ترقی خواه جهان در آستانه 8 مارس و همچنین کنگره «فدراسیون جهانی زنان دموکرات» که قرار است ماه آینده در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار شود، مصاحبه کوتاهی با رفیق «دیمتریادو» انجام شد که مشروح آن در ادامه برای اطلاع خوانندگان نامه مردم منتشر می شود. سئوال: رفیق «کریستینا دیمتریادو» لطفاٌ در ابتدا در رابطه با مشخصه های کلیدی مبارزه زنان قبرس از نظر تاریخی توضیحاتی برای خوانندگان نامه مردم بدهید. پاسخ: دربارة جنبش زنان مترقی قبرس باید تأکید کنم که، این جنبش در اوایل دهة 20 میلادی قرن گذشته پا به عرصة وجود گذاشت. این جنبش ریشه در فعالیت پیشگامان عدالت اجتماعی دارد. در میان آنان، زنانی بودند که فعالانه در فعالیت های مدنی شرکت داشتند. این زنان، که از اعضای حزب کمونیست قبرس بودند، با جرأت و شجاعت وارد مبارزة سیاسی و اجتماعی شدند و راه هایی نوین، و در آن زمان کشف نشده، برای زنان قبرسی یافتند. کنگرة مؤسس حزب کمونیست قبرس که در 15 اوت 1926 (23 مرداد 1305)، یعنی بیشتر از 80 سال پیش، تشکیل شد، مسئلة زنان قبرس را نیز در دستور کار خود قرار داد و در تصمیم گیری های خود توجه ویژه ای به این مسئله نشان داد. مطابق تصمیم کنگره، بر این امر تأکید شد که حزب کمونیست قبرس باید برای برابری جنسی در پیمان های زناشویی، برای حفاظت و مراقبت از زنان دارای شغل آزاد در دوران بارداری و پس از زایمان، برای تأسیس کلینیک های زنان و زایمان و شیرخوارگاه ها، برای دستمزد مساوی در برابر کار مساوی (با مردان) و غیره تلاش وافری به کار بندد. در دهه های پس از بنیانگذاری حزب ما، جنبش زنان چپ، و جنبش مردمی به طور کلی، برای برآورده کردن خواست های مذکور سخت کوشید، و با موفقیت به هدف هایی بسیار مهم دست یافت. سئوال: و در این بخش می خواستیم اگر ممکن است لطفاٌ قدری در رابطه با تاریخ پیدایش و نقشی که فدراسیون زنان دموکرات قبرس ایفاء کرده است، صحبت کنید. پاسخ: در سال های دهة 40 میلادی (دهة 1320 خ)، اگرچه هنوز هیچ سازمان مستقل زنانی وجود نداشت، زنان چپگرا فعالانه در مبارزات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمان خود شرکت کردند. به ویژه مایلم بر شرکت زنان، هم زنان قبرسی ـ یونانی و هم زنان قبرسی ـ ترک، تأکید کنم که د ر اعتصاب های عظیم سال 1948 (1327 خ) دوشادوش کارگران معدنکار، و ساختمانی رزمیدند. در میان قربانیان خشونتی که پلیس در برخورد با این اعتصاب ها نشان داد، شمار بسیار زیادی از زنان دیده می شدند.بنیانگذاری فدراسیون زنان دموکراتیک قبرس در سال 1950 (1329خ) گام بسیار مهمی در روند رشد جنبش زنان در کشور ما بود. فدراسیون زنان در شرایطی بس دشوار و نامطلوب، زنان را در راه مبارزة ضد استعماری مردم میهن مان بسیج کرد. همزمان، فدراسیون زنان در راه کسب برابری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای زنان، و برای تأمین حقوق مادر و فرزندی سخت کوشید. در ماه دسامبر 1955 (دی ماه 1324) فدراسیون زنان بر اساس همان حکم فرماندار بریتانیایی که حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) و دیگر سازمان های جنبش مردمی را نیز ممنوع کرده بود، غیرقانونی اعلام شد. خودداری استعمارگران از لغو فرمان ممنوعیت فعالیت فدراسیون زنان پس از امضای موافقتنامه های زوریخ و لندن، منجر به تصمیم گیری در مورد تشکیل ”فدراسیون سازمان های زنان قبرس“ شد. از سال 1959 به این سو، این تشکل نگه دارندة میراث گرانبهای فدراسیون زنان دموکراتیک قبرس و دست در کار مبارزات جنبش زنان بوده است. پس از اعلام استقلال قبرس، و از همان آغاز اعلام استقلال، فدراسیون سازمان های زنان در پیشاپیش جنبش زنان قرار داشته است. همزمان، جنبش مردمی به طور کلی و فدراسیون، همراه با یکدیگر، برای دستیابی به یکپارچگی و استقلال قبرس، برای عقب راندن و شکست دادن نقشه های ناتو با هدف تضعیف جمهوری قبرس، و برای برقراری دوستی و همکاری بین قبرسی ـ یونانی ها و قبرسی ـ ترک ها، تلاش کرده اند. فدراسیون سازمان های زنان به همراه نیروهای دموکراتیک مردمی، جبهة مشترکی برای مبارزه برضد فاشیسم، حکومت سرهنگان و شبه نظامیان EOKA B [سازمان شبه نظامی دست راستی طرفدار یکی شدن قبرس و یونان، که مورد حمایت سرهنگان سیاه قرار داشت. – م] تشکیل داد. فدراسیون همچنین حضور خود را در دوران مقاومت علیه کودتای فاشیستی نشان داد و در دفاع از کشور در مقابل تهاجم ترک ها رزمید. در سال های پس از تراژدی 1974 [به قدرت رسیدن سرهنگان] جنبش زنان مترقی نفوذ و توجه چشمگیری در دفاع از آزادی، و بازیابی صلح و آشتی میهنی یافت. در ارتباط با اعادة حقوق زنان، فدراسیون دست به ابتکارهای مهمی زد، و نسبت به شناخت مسائل زنان قبرس و یافتن راه حل هایی برای آنها، اقدام کرد. اهداف و تأثیر کلی فدراسیون بر سراسر جامعة قبرس امری کاملاً محسوس است. سئوال: چرا این اهمیت دارد که زنان سازمان مستقل خودشان را داشته باشند؟ به نظر شماعرصه های اصلی مبارزه سازمان های زنان کدام هستند؟ پاسخ: در نظر ما، مبارزة زنان برای نیکبختی و سربلندی و اقتدار پیش از هر چیز یک مبارزة طبقاتی است. این مبارزه بخش جدایی ناپذیر از مبارزة همة زحمتکشان، از زن و مرد، در راه تأمین و تضمین حقوق بشر و برای رشد همه جانبة کیفیت زندگی است. و بخشی از بینشی که هدفش جامعه ای است عادلانه، بدون هیچ گونه تبعیضی بر مبنای جایگاه طبقاتی، جایگاه اجتماعی، مذهب، رنگ پوست یا جنسیت. ما نابرابری اجتماعی، سرکوب و تبعیض آزاردهنده نسبت به زنان را هرگز صرفاً امری مربوط به گرایش ها، طرز فکرها و رفتارهای یک جامعة مردسالار نمی دانیم. نابرابری اجتماعی، سرکوب و تبعیض آزاردهنده نسبت به زنان ریشه در ماهیت استثماری نظام سرمایه داری دارد. شکلی از استثمار است که پیوسته جامعه ای پدید می آورد که در آن سود ارزش برتر است. سئوال: لطفاٌ توضیحاتی در مورد اینکه چگونه در عرصه هایی را که مورد علاقه ”فمنیست“ ها در جنبش زنان است، کار و فعالیت می کنید، و در همان حال به ابعاد طبقاتی مبارزه برای آزادی حقیقی زنان پایبند می مانید؟ پاسخ: ما در مبارزة روزمره مان برای برابری، خواسته هایی را مطرح می کنیم که ریشه در فلسفة ما، یعنی فلسفة اجتماعی چپ دارند. هدف ما آن است که زن قبرسی بتواند جایگاهی را در جامعة قبرس به دست آورد که شایسته اش است. خواسته های ما مؤلفه های ضروری آن چیزی هستند که ما ”کیفیت زندگی“ و عدالت اجتماعی می نامیم. به این ترتیب، ما در پی این هدف ها هستیم: تعدیل و تصحیح ژرفتر طرز فکر و نگرش جامعه نسبت به نقش هر دو جنس زن و مرد. در نظر گرفتن اصل برابری بین زن و مرد در تنظیم و اجرای سیاست ها. شرکت دادن هر چه بیشتر زنان در تمام بخش های زندگی اجتماعی و نیز در تصمیم گیری ها و در قدرت. ترغیب و اعتلای سازوکارهای نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به برابری و تأمین حقوق اساسی زنان کارگر و اجرای کامل آنها، از قبیل دستمزد یکسان [در برابر کار یکسان]، فرصت های شغلی برابر، مرخصی زایمان، تأمین رفاهی در دوران بچه داری، وغیره. تضمین حقوق کارگری و بیمة کارگران در شغل های ”غیرمعمول“ (که در اکثر آنها زنان کار می کنند) و نیز تأمین آنانی که برای مدت طولانی بیکار می مانند و نیز سالمندان فاقد بیمه. ایجاد خدمات و برنامه های ضرور برای تأمین نیازهای روزمرة زنان تا بتوان تبعیض را ریشه کن کرد. در این صورت است که زنان خواهند توانست از عهدة نقش های چندگانه ای که در جامعه به دوش آنهاست بهتر برآیند. همچنین، امکان ترکیب متوازن وظایف خانوادگی و حرفه ای نیز فراهم خواهد شد. تنظیم مقرارت برای دادن امکان مرخصی بعد از زایمان به هر یک از دو والدین، پدر یا مادر. حمایت از زنان در برابر هر گونه خشونت، چه درخانواده و چه در بیرون از خانه. تکاپو و تلاش برای آن که دولت و جامعه توجه دقیق تری به مسائل و مشکلات ویژه ای داشته باشند که برخی از زنان ممکن است با آنها رو به رو باشند، مانند مادران مجرد (بی شوهر)، زنان معلول، مهاجران، زنانی که قابلیت کارکردن ندارند، و غیره. سئوال: به نظر شما چه ارتباطی بین مبارزه برای حقوق و آزادی زنان آنگونه که در بالا توضیح دادید، و مبارزه در رابطه با مهم ترین مسائل کلیدی کشورتان، قبرس، وجود دارد؟ پاسخ: هر آنچه تا اینجا بدان اشاره شد، بخشی است از هدف هایی که ما برای تقویت نقش زنان در آینده در برابر خودمان قرار داده ایم. اما این بدان معنا نیست که این هدف ها جایگزین مهمترین هدف بشوند. اگر نتوان به آن هدف اصلی رسید، هر دستاورد دیگری در زمینة اقتصادی ـ اجتماعی ناقص خواهد بود. منظور من مبارزه برای پایان دادن به اشغال ترکیه و یکی شدن مردم مان و سرزمین مادری مان است. ما تمام توان و نیرو و منابع مان را به کار خواهیم برد و به تلاش مان برای تأمین آینده ای بهتر برای همة قبرسی ها، قبرسی های یونانی، قبرسی های ترک، ارمنی ها، مارونی ها و لاتینی ها، و برای فراهم آوردن یک سرزمین مادری مشترک برای همه ادامه خواهیم داد. ما تا رسیدن به یک راه حل هماهنگ با قطعنامه های سازمان ملل متحد، موافقت نامه های رده بالا و قوانین محلی، به مبارزه مان ادامه خواهیم داد و از پای نخواهیم نشست؛ این راه حلی خواهد بود که برای قبرسی ها ارزشمند خواهد بود نه خارجی ها. سئوال: با در نظر گرقتن اوضاع کنونی جهان، به نظر شما مرکز توجه جشن های 8 مارس امسال چه باید باشد؟ پاسخ: در بزرگداشت روز 8 مارس، روز جهانی زن، و ارزش های همه بشری جهانشمولی که دارد، یادآوری می کنیم که روز زن روزی است مختص به زنانی که بدون سپردن آینده و زندگی شان به دست سرنوشت، خود دست به مبارزه زدند؛ زنانی که هرگز از این واقعیت عدول نکردند که در مورد نابرابری اجتماعی باید ویژگی دوگانه آن را در نظر گرفت که نه فقط به ردة اجتماعی بلکه به جنسیت آنها نیز مرتبط است. امروز، همراه با ابراز همدلی با زنان ایران، بار دیگر ما همبستگی پایدار و پاینده مان را با مبارزة آنان در راه صلح، حقوق بشر، و دموکراسی بر ضد دیکتاتوری وحشیانه حاکم اعلام می کنیم. بیایید همه با هم برای دنیایی بهتر و عادلانه تر و فارغ از جنگ و ویرانی تلاش بیشتری کنیم. ما زندگی را به دنیا می آوریم و موظفیم این زندگی را پاس داریم. سی و پنجمین کنگرة حزب کمونیست کانادا سی و پنجمین کنگرة حزب کمونیست کانادا روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 13 تا 15 بهمن ماه (دوم، سوم و چهارم ماه فوریه 2007) درمحل اتحادیة کارگران فولاد کانادا، واقع در شهر تورنتو (ایالت انتاریو) برگزار شد. هیئت های نمایندگی منتخب کنگره های استانی حزب به منظور شرکت در این کنگره به تورنتو آمده بودند تا در جریان تبادل نظر و بحث های کنگره بتوانند به هر چه غنی تر و دقیق تر شدن خط مشی، استراتژی و تاکتیک های حزب کمک کنند. اسناد کنگره از ماه ها پیش مورد نقد و بررسی اعضای حزب قرار گرفته بود و پیشنهادهایی برای تغییر و اصلاح به کنگره ارسال شده بود تا نمایندگان حاضر در کنگره در مورد آنها تصمیم گیری کنند. در بخش بین المللی اسناد کنگره، ضمن بررسی جامعی از اوضاع بین المللی و نقش امپریالیسم، به خصوص امپریالیسم آمریکا، از جمله چنین می خوانیم: ”حزب ما تلاش ایالات متحده آمریکا و دیگر دولت های امپریالیستی برای ایجاد بحران و رویارویی با ایران بر سر برنامة انرژی هسته ای آن کشور را یک عمل تحریک آمیز و احتمالاً پیش درآمدی بر تجاوز و جنگ علیه ایران ارزیابی می کند. حزب کمونیست کانادا قطعاً مخالف این تلاش هماهنگ است و تمام دولت ها را فرا می خواند تا راه حلی صلح آمیز و مبتنی بر مذاکره برای این مسئله بیابند. این به هیچ وجه نباید به مثابه پشتیبانی از رژیم بنیادگرای ایران تلقی شود که حقوق انسانی، کار و حقوق دمکراتیک مردم ایران را نقض می کند. حزب کمونیست کانادا پشتیبانی کامل خود را از نیروهای دمکراتیک، سکولار و پیشرو ایران در مبارزه شان برای تحقق دگرگونی های عادلانه و دمکراتیک در کشور خود اعلام می دارد.“ در بخش مربوط به ارزیابی اوضاع داخلی در کانادا، حزب کمونیست تهاجم حزب ”محافظه کار“ که اکنون دولت اقلیت را تشکیل داده است (دولتی که حزب تشکیل دهندة آن اکثریت مطلق را در مجلس ندارد و برای کسب اکثریت آرا به کمک احزاب دیگر نیازمند است) و تلاش آن حزب را برای تبدیل این دولت اقلیت به دولت اکثریت خطری اصلی برای منافع مردم کانادا ارزیابی می کند. لازم به تذکر است که حزب ”محافظه کار“ کانادا تمایل به نزدیکی و حتی فرمانبری از دست راستی ترین محافل هیئت حاکمة آمریکا، و از جمله دولت جورج بوش، دارد. در بخش مربوط به حزب و عملکرد آن، و همچنین روشن ساختن وظایف پیش روی آن، رفقای شرکت کننده در کنگره به بحث های مفصلی پرداختند که نتیجة آن ارزیابی دقیق تر از کارگذشته حزب و همچنین طرح دقیق تری از وظایف پیش رو بود. رفقای حزب کمونیست کانادا پیام های شادباشی از بیش از چهل حزب کمونیست و کارگری دریافت کردند، و همچنین هیئت های نمایندگی از طرف دو حزب کمونیست آمریکا و حزب تودة ایران در این کنگره حضور داشتند. هیئت نمایندگی حزب تودة ایران پیام کمیتة مرکزی حزب به کنگرة رفقای کانادایی را قرائت کرد که با کف زدن های مکرر رفقا همراه شد. بخش هایی از این پیام به شرح زیر است: ”در ماه های اخیر نشانه های روشنی از تمایل به یک ماجراجویی نظامی توسط گروه های بانفوذی در ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در اروپا به چشم می خورد. تحمیل تحریم هایی از سوی سازمان ملل بر ضد ایران در ماه دسامبر، به عنوان پیش درآمدی برای یک بحران بین المللی که دامنگیر میهن ما نیز می شود، عمل خواهد کرد. ... در سال های اخیر کشورما درگیر فعل و انفعالات بسیار پیچیده و زیان بخشی بوده است. موفقیت ارتجاعی ترین بخش نیروهای تمامیت خواه در انتخابات جون 2005 شرایط نوینی را به وجود آورده است. حزب ما در پی این انتخابات ساختگی و سرشار از تقلب که احمدی نژاد را در کاخ ریاست جمهوری قرار داد پیش بینی کرد که حرکت رژیم در راستای زیر ضربه بردن جنبش دمکراتیک به منظور ایجاد ثبات سیاسی ضروری خواهد بود که اجازه دهد رژیم دیکتاتوری کنترل کامل بر تمامی اهرم های قدرت را به دست گیرد. سیاست های عملی شده توسط رژیم در هجده ماه گذشته نشانه های روشن چنین برنامه ای بوده است.“ آنچه اشاره به آن ضروری است، حضور چشمگیر جوانان در هیئت های نمایندگی حاضر درکنگرة حزب کمونیست کانادا بود، که این کنگره را نسبت به کنگره های قبلی متمایز می ساخت. حضور جوانان در هیئت های نمایندگی خود نشانه ای از گرایش روزافزون جوانان به اندیشه و عمل سازمان ها و احزاب چپ، از جمله حزب کمونیست کانادا است.