شماره ۷۶۲، ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۶

تحقق اتحاد عمل و همکاری نیروهای ملی و آزادی خواه گام مهم در راستای مقابله با سیاست های مخرب ارتجاع و توطئه های امپریالیسم علی خامنه ای، رهبر رژیم ”ولایت فقیه“، سال 86 را سال ”اتحاد ملی و انسجام اسلامی“ نام گذاری کرد و در پی آن سران دیگر رژیم، از جمله امامی کاشانی، در ”نماز جمعه“ این هفته تهران ضمن اشاره به اهمیت اتحاد ملی درباره ”تلاش های دشمنان“ برای ایجاد انشقاق و تفرقه پراکنی هشدار دادند. در ارزیابی این موضع گیری ها نخست باید دید منظور سران رژیم از منافع ملی و اتحاد برای حفظ آن چیست. بررسی موضع گیری های سران رژیم در دهه های اخیر تعریف روشنی از مبانی نظری آنان در این عرصه به دست می دهد. نکته اساسی در این مبانی نظری جانشین شدن منافع ملی و خواست و منافع اکثریت قاطع مردم ما با منافع ”اسلام“ و مرتجعان حاکم است. به عنوان نمونه سیاست ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ ، که پس از آزادی سازی خرمشهر و شکست ارتش عراق، توسط رهبران رژیم، زیر لوای ”منافع اسلام و کشور“ اتخاذ و اجرا شد جز کشتار صدها هزار جوان ایرانی، صدها هزار معلول و زخمی شده جنگی و صدها میلیارد خسارات اقتصادی ثمری نداشت. در همان سال ها هرگونه مخالفتی با این سیاست ضد ملی و ضد مردمی، که زیر پوشش شعارهای تند ”ضد استکباری“ و ”ضد آمریکایی“ دنبال می شد، زندان، شکنجه و اعدام برای مخالفان به همراه داشت. همچنین دیکتاتوری خشن قرون وسطایی، یعنی حاکمیت یک فرد، بر همه نهادهای قانونی و انتخابی کشور، سال هاست که به بهانه حفظ ”منافع ملی“ و ”اسلام“ بر میهن ما تحمیل گردیده و ثمرات مخرب و ویرانگر آن بر کسی پوشیده نیست. در تمام دوران هشت ساله دولت خاتمی هر تلاشی، هرچند کوچک، که برای تحقق حقوق مردم انجام می گرفت به بهانه مغایرت با ”منافع اسلام و حکومت“ مسدود می گردید و مجلس منتخب مردم با ”حکم حکومتی“ ولی فقیه حتی قادر به بحث درباره آزادی مطبوعات نبود. در همه این سال ها آزادی خواهانی که در راه تحقق حقوق و آزادی ها دموکراتیک مردم رزمیدند به ”دشمنی“ و یا ”هم صدایی با دشمنان“ متهم شده اند و در شکنجه گاه های رژیم به صلابه کشیده شدند. بر اساس این مبانی نظری کارگر مبارز و مدافع حقوق سندیکایی، دانشجوی آزادی خواه و استبداد ستیز، فرهنگی زحمتکش و معترض، زنان مبارز برای رهایی از بندهای ضد انسانی قوانین قرون وسطایی و نیروهای سیاسی دگراندیش همگی ”دشمنان اسلام و میهن اسلامی“ اند. بدیهی است که چنین برداشت واژگونه یی از منافع ملی و اتحاد ملی نمی تواند همخوانی با واقعیات داشته باشد و یا مورد تأیید نیروهای ملی و آزادی خواه کشور باشد. اعلام و نام گذاری هایی از این دست چیزی جز مانور سیاسی به منظور عوام فریبی نیست. عوام فریبی یی که سالهاست تأثیر خود را از دست داده است و بخش وسیعی از نیروهای سیاسی - اجتماعی کشور از ماهیت اصلی آن به خوبی آگاهند. به عنوان نمونه در اعلامیه سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ در این زمینه می خوانیم: ” اي کاش تجارب گذشته اين امکان را مي‌داد تا به اثربخشي نام‌گذاري‌هاي سالانه اميدوار باشيم و در اين نامگذاري‌ها افق تغيير و تحول و بهبود را به روشني ببینیم ... ، اما متأسفانه مشاهدات فردي تصوير رضايت‌بخشي را در برابر ما ترسيم نمي‌کند. صرف‌نظر از اين حقيقت، در باره اتحاد ملي و انسجام اسلامي بايد گفت مفاهيمي از اين دست مي‌توانند موضوع تفاسير و دريافت‌هاي متفاوت و گاه متضاد قرار گیرد“ بیاینه سپس در ادامه ضمن اشاره به برداشت سران رژیم در این زمینه می افزاید: ” : اتحاد ملي در ديدگاه دوم نه نسبتي با کثرت دارد و نه برآمده از تضارب آرا و افکار است و اساساً هيچ‌گونه تنوع و تکثري را برنمي‌تابد. در اين ديدگاه ، اتحاد و وحدت يک انتخاب ملي نيست، بلکه ضرورتيست که حکومت آن را تشخيص مي‌دهد و تحقق آن را حول موضوع يا موضوعاتي که مستقل از عرصه عمومي و فارغ از مشارکت عمومي تصميم‌گيري شده، از جامعه طلب مي‌کند. چنين تصوري از اتحاد ملي ، در فرايندي يک‌سويه و آمرانه شکل مي‌گيرد و جامعه ملزم به رعايت آن مي‌شود و لاجرم براي تحقق و بقاي آن بايد از روش‌ها و تدابير امنيتي و روش‌هاي سخت‌افزاري بهره برد “ (به نقل از ”ایسنا“، 24 فروردین 86). محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی ”نهضت آزادی ایران“ نیز در سخنانی اشاره کرد که: ”راه کار ایجاد ”اتحاد ملی“ حمایت از نهادهای مدنی است که متأسفانه نه تنها در دولت نهم تقویت نشده اند بلکه برخورد با جنبش های دانشجویی، زنان و کارگری بیشتر هم شده است“ (به نقل از پایگاه خبری ”امروز“، 24 فروردین ماه 1386). حوادث ماه های اخیر و بالا گرفتن تشنج در منطقه بی شک از جمله مسایل حیاتی هستند که سرنوشت آینده کشور و منافع ملی ایران با آن در ارتباط تنگاتنگی است. حزب ما در موضع گیری های متفاوت و متعددی در ماه های اخیر ضمن هشدار باش نسبت به خطرات جدی یی که میهن ما را از سوی توطئه های امپریالیسم آمریکا، برای برقراری کنترل کامل بر خلیج فارس و خاورمیانه تهدید می کند، در عین حال تأکید کرده است که باید با تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم اجازه نداد تا مانورهای سیاسی -تبلیغاتی سران رژیم منافع کشور و مردم ما را با خطرات جدید رو به رو کند. اعلام خبر تحریک آمیز رسیدن ایران به غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی, که بسیاری از ناظران و کارشناسان داخلی و بین المللی آن را در سطح یک ادعای تبلیغاتی می دانند، آنهم درست پس از صدور قطعنامه شورای امنیت چه معنایی، جز تحریک جو بین المللی بر ضد ایران، و بهانه دادن به امپریالیسم می تواند داشته باشد. نخست در زمینه صحت ادعاهای احمدی نژاد، کافی است اشاره کنیم که محمد البرادعی، رئیس ”آژانس بین المللی انرژی اتمی“ معتقد است که: ”تعريف‌هاي مختلفي درباره‌ي توليد صنعتي اورانيوم وجود دارد، و ايران هنوز در مراحل آغازين ساخت نيروگاه غني سازي اورانيوم است.“ همچنین سرگئي كريینكو، رييس آژانس انرژي اتمي روسيه (روس اتم) در کنفرانس مطبوعاتي یی، در توکيو در جريان سفر کاري‌اش به ژاپن، در این زمینه می گوید: ”ما از اوضاع به وجود آمده نگرانيم. بنا به اعلاميه هاي انجام شده ايران تعداد سانتريفيوژهاي خود را افزايش داده است.“ وي ادامه داد:‌ ”اما اينكه آيا مي‌توان آن را سطح صنعتي ناميد، به صراحت بايد بگويم که کارشناسان روس اتم معتقدند: خير.“ در همین شرایط نیکلاس برنز، معاون سیاسی وزارت امورخارجه آمریکا، در واکنش به رویدادهای اخیر، و در توضیح سیاست آمریکا در قبال ایران از جمله گفت: ”اگر زمان کافی در نظر گرفته شود، تلاش های دیپلماتیک برای تحت فشار اقتصادی قرار دادن ايران و همچنین انزوای سياسی ايران نتيجه می دهد و جمهوری اسلامی از توسعه برنامه تسلیحات اتمی اش دست بر می دارد...“ وی سپس افزود: ”درحالی که همزمان ايالات متحده تلاش می کند به برنامه تسلیحات اتمی ايران پایان دهد و پشتيبانی تهران از تروريسم در خاورميانه را متوقف سازد، گزينه اقدام نظامی عليه ايران هم بايد مطرح باشد.“ به گفته برنز: »اقدام نظامی عليه ايران نه ”مطلوب“ است و نه ”اجتناب ناپذير“«. بر این اساس روشن است که حوادث منطقه، برنامه های برتری طلبانه امپریالیسم آمریکا و سیاست های نابخرادنه سران رژیم ولایت فقیه در مجموع خطرات جدی یی را برای منافع ملی میهن ما پدید آورده است که باید با هوشیاری و دقت با آن برخورد کرد. در چنین شرایطی اتحاد عمل و همکاری همه نیروهای ملی و آزادی خواه ضرورتی اساسی و درنگ ناپذیر است. این اتحاد عمل باید از یک سو متوجه مبارزه قاطع با هرگونه مداخله خارجی در امور میهن باشد و از سوی دیگر با مخالفت با موضع گیری ها ارتجاع حاکم، رژیم را وادار به تغییر روش و حرکت به سمت قبول سیاست هایی همچون اعتماد سازی، برای تخفیف بحران و حل و فصل مسایل از طریق سیاسی و مذاکرات بین المللی، سوق دهد. تحریک جو بین المللی بر ضد ایران تنها آب به آسیاب امپریالیسم، و خصوصاً گروه های نو محافظه کار وابسته به انحصارهای اسلحه سازی و نفتی، می ریزد که متر صدند حتی با وجود جنبش وسیع جهانی بر ضد جنگ بهانه های ”لازم“ را برای ماجراجویی های جدید پیدا کنند. سیاست های خام و تشنج آفرین، به قصد بهره برداری تبلیغاتی داخلی و منطقه یی نه تنها دفاع از منافع ملی کشور نیست بلکه عاملی است در جهت به خطر انداختن این منافع. میزان پایبندی به منافع ملی حرکت آگاهانه در زمینه تحقق خواست اکثریت مردم و نیروهای اجتماعی، تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک و حرکت به سمت استقرار عدالت در جامعه است و نه شعارهای عوام فریبانه و بی محتویی که سران رژیم روزانه تکرار می کنند. تجربه سیاست نابخردانه ادامه جنگ خانمان سوز و امپریالیسم بر افروخته ایران و عراق، در حالی که شرایط برای پایان دادن به جنگ مهیا بود، نشان داد که چگونه می توان در عین دادن شعارهای ”ضد استکباری“ و ضد ”آمریکایی“ در عمل به پیشبرد سیاست های امپریالیسم برای کنترل منطقه، حضور گسترده و دایمی نظامی و تأمین منافع استراتژیک آن در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه یاری رساند. باید جلو تکرار فاجعه را گرفت. باید هرچه سریع تر با اتحاد عمل و بسیج همه نیروهای مردمی سیاست های خطرناک ارتجاع را با شکست روبه رو کرد و با اتکاء به همبستگی نیرومند جهانی توطئه های امپریالیسم برای دخالت در امور میهن مان و به راه انداختن ماجراجویی نظامی جدیدی را خنثی ساخت. همبستگی جوانان جهان با مردم ایران - گزارشی از برگزاری موفقیت آمیز هفدهمین کنگره * کنگره هفدهم با شعار محوری ”بیائید مبارزه بر ضد تجاوز و استثمار امپریالیستی را با هدف صلح، همبستگی و تغییرات اجتماعی تحکیم بخشیم“ به صحنه با شکوه تجلی مبارزه جویی، ترقی خواهی، صلح طلبی و همبستگی جوانان جهان بدل شد. * سازمان جوانان توده ایران بار دیگر با مسئولیت مالی به عضویت در رهبری فئراسیون انتخاب شد هفدهمین کنگره ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“ (ف.ج.ج.د.)، در روزهای 19 الی 22 اسفندماه 85، با شرکت 120 نماینده و مهمان از 50 کشورجهان، و از طرف 70 سازمان ملی، منطقه ای و بین المللی فعال در رابطه با امور جوانان، در هانوی، پایتخت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، برگزار شد. ”ف.ج.ج.د.“ با در بر داشتن عضویت بیش از صد سازمان جوانان و دانشجویان ترقی خواه که ده ها میلیون نفر را در صفوف خود در پنج قاره جهان گرد می آورند، اعتبار ویژه ای در سطح جهان دارد. در نمایش ابعاد این اعتبار کافی است به این حقیقت که ”ف.ج.ح.د.“ مقام عضو مشاور سازمان ملل را دارد و همچنین از سال 1987 نقش ”پیامبر صلح“، از سوی دبیرکل سازمان ملل، را ایفاء می کند، اشاره کرد. کنگره هفدهم که به دنبال بیش از 10 ماه کوشش مداوم در رابطه با تدارک سیاسی و عملی آن برگزار شد، انعکاس موفقی از روند تدارک جمعی و دموکراتیک، و از نظر بحث و عمل و مشارکت و بسیج سیاسی فعال نمایش دهنده اهداف و ایده آل های انسانی و ترقی خواهانه فدراسیون بود. کنگره نمایشی چشمگیر و موفق در رابطه با نقش فدراسیون در ایجاد و گسترش اتحاد، همکاری، عمل سازماندهی شده، همبستگی و تبادل اطلاعات و تجربیات در میان سازمان های درگیر بود. بحث های همه جانبه کنگره هفدهم تبلوری از نقش بی بدیلی است که جوانان جهان و سازمان های مستقل و ترقی خواه آنان در مبارزه بر ضد تجاوزگری، استثمار امپریالیستی، در دفاع از صلح، همبستگی بین المللی و تغییرات اجتماعی و گسترش حقوق جوانان دارند. شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی ویتنام و همچنین سازمان های بین المللی دوست ”ف.ج.ج.د.“، در مراسم افتتاحیه کنگره حضور داشتند. کنگره با سخنرانی رفیق ”میگوئل مادیرا“، پرزیدنت ”ف.ج.ج.د“، که از رهبران سازمان جوانان کمونیست پرتغال است، آغاز گردید. رفیق مادیرا در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنگره ”ف.ج.ج.د.“ ضمن بر شماری تلاش های هدفمند سازمان های جوانان ترقی خواه جهان در روند تدارک و برگزاری این اجلاس با اهمیت از ”آمادگی، تعهد و کوشش اتحادیه جوانان کمونیست هوشی مین و جوانان ویتنامی، و حزب کمونیست ویتنام برای فراهم آوردن همه امکانات و تسهیلات ضرور برای اجرای موفقیت آمیز کنگره“ و مهمان نوازی شایسته از نمایندگان کنگره قدردانی ویژه کرد. صدر ”ف.ج.ج.د.“ پس از ارائه تحلیلی از اوضاع جهان و به ویژه تهاجم نظامی امپریالیسم با هدف کسب هژمونی مطلق و همیشگی بر جهان، و تهدیدی که از این بابت متوجه کشورهای مستقل و خلق های جهان است، به تلاش های امپریالیسم برای ارائه یک تاریخ مخدوش و دستکاری شده از تحولات گذشته و حاضر جهان اشاره کرد و گفت: ”رفقای عزیز، ما به پایان ایدئولوژی و تاریخ آنگونه که سرمایه داری پیش بینی می کرد، نرسیده ایم و زندگی آن را ثابت کرده است. دو گرایش اصلی در مقابل همدیگر ایستاده اند: در یک سمت، امپریالیسم با سیاست های مداخله گرایانه و جنگ طلبانه آن، و در طرف دیگر مردمی که برای حقوق حقه خود مبارزه می کنند. مادامی که بی عدالتی و استثمار در جهان حکومت می کند، مادامی که مردم مورد ستم واقع می شوند، همیشه مقاومت وجود خواهد داشت... امروز اوضاع بغرنج و خطرناک حاکم در سراسر جهان چالش های دشوار تر و مسئولیت های بزرگ تری را در مقابل ما قرار می دهد. ”ف.ج.ج.د.“ تلاش می کند تا با تقویت صفوف خود در تمامی قاره ها، فعالیت خود در دفاع از منافع و حقوق جوانان را ارتقاء دهد. ما مبارزه مان را برای سازماندهی جوانان و دانشجویان در کشور های مان بر پایه مشکلات مشابه و یکسان بخش عظیمی از جوانان، برپایه خواسته ها و شعارهای مشترکی که تشکیل دهنده پرچم معرف فدراسیون است، ادامه خواهیم داد.“ از ”سازمان جوانان توده ایران“ که از اعضای با سابقه ”ف.ج.ج.د.“ است، نیز برای شرکت در این کنگره دعوت شده بود. در پیام شورای اجرایی سازمان جوانان توده ایران به هفدهمین کنگره ”ف.ج.ج.د.“ پس تبریک برگزاری موفقیت آمیز کنگره، تعهد جوانان ترقی خواه میهن مان به ”مبارزه متحد با جوانان سراسر جهان بر ضد امپریالیسم، تهاجم نو لیبرالی به حقوق زحمتکشان، بر ضد جنگ و میلیتاریسم، و در دفاع از صلح و دموکراسی و حقوق جوانان به بهره مند بودن از حقوق بشر و توسعه مترقی“ مورد تاکید قرار گرفت. پیام سازمان جوانان توده ایران در ادامه پس از ابراز همبستگی با مبارزه با شکوه مردم و جوانان کشورهای سوسیالیستی و مترقی که مورد تهدید امپریالیسم قرار دارند، همبستگی خود را با جوانان و خلق های کشورهایی که در چنگال رژیم های دیکتاتوری گرفتارند، اعلام کرد و دیکتاتوری را عاملی موثر در گسترش فقر، عقب ماندگی و زوال استقلال این کشورها دانست. در انتهای پیام، توده ای های جوان ضمن قدردانی از ادامه همبستگی ”ف.ج.ج.د.“ با مردم و جوانان ایران، کنگره هفدهم را فراخواند که از ”مبارزه پیچیده مردم و جوانان ایران برای توسعه صلح آمیز و دموکراتیک کشورمان“ حمایت کند. بخش عمده ای از کنگره به بحث، اصلاح و تصویب قطعنامه هائی اختصاص داشت که از پیش در کمیسیون های متعدد موضوعی و یا منطقه ای فدراسیون تهیه شده بودند. از جمله اسنادی که به تصویب کنگره رسیدند می توان به قطعنامه هائی در رابطه با حقوق جوانان، آموزش و پرورش، اشتغال، محیط زیست، برابری جنسی، بهداشت، صلح، خلع سلاح و امنیت بین المللی، نفی نژاد پرستی و همچنین بیانیه سیاسی کنگره اشاره کرد. کنگره هفدهم ”ف.ج.ج.د.“ همچنین قطعنامه های ارائه شده از کمیسیون های منطقه ای ( قاره ای) در رابطه با مسائل مبتلا به این مناطق را به بحث و تصمیم گیری گذاشت. در قطعنامه ارائه شده از منطقه آسیا- پاسیفیک در رابطه با اوضاع منطقه و تهدیدات ایالات متحده بر ضد کشورمان آمده است: ” ”ف.ج.ج.د.“ سیاست های ایالات متحده در رابطه با ایران را قویاٌ مردود می شمارد و مجدداٌ تاکید می کند که مخالف هرگونه ماجراجویی نظامی در خاورمیانه است، و تشدید درگیری های نظامی و یا سیاسی در منطقه را بر ضد منافع مردم ایران و منطقه خاورمیانه، و صلح جهانی ارزیابی می کند.“ در قطعنامه مصوب کنگره، در مورد حقوق جوانان، ضمن بررسی مشکلات زندگی جوانان در کشورهای سرمایه داری و در حال رشد، به این حقیقت که ”جهانی شدن“ سرمایه داری باعث از بین رفتن حقوق و مزایای طبیعی و راستین جوانان شده است، اشاره شده است. ” از زمان برگزاری شانزدهمین کنگره، کیفیت زندگی جوانان بدتر شده است. میلیون ها جوان دسترسی به آموزش و پرورش، اشتغال مناسب و یا بهره گیری از مزایای یک زندگی سربلند و انسانی ندارند، وضعیت و شرایط دختران و زنان جوان وخیم تر است. یکی از مهمترین حقوق جوانان، حق به بهره مندی از زندگی اجتماعی و سیاسی، آزادی و حق تعلق به تشکل ها است.“ در انتخابات ارگان های نوین رهبری ”ف.ج.ج.د“ برای 4 سال آینده، نماینده سازمان جوانان کمونیست پرتغال مجدداٌ به مقام صدر و نماینده سازمان جوانان کمونیست کوبا به مقام دبیرکلی فدراسیون انتخاب شدند. نماینده سازمان جوانان توده ایران همچون 8 سال گذشته به نمایندگی از منطقه آسیا- پاسیفیک، به مسئولیت ارگان مالی فدراسیون انتخاب شد. وزارت کار مدافع چه کسانی است؟! *محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد: ”طرح موضوع اصلاح قانون کار را باید یکی از شجاعانه ترین تصمیم های اقتصادی دولت نهم به شمار آورد“ *با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، وزارت کار و امور اجتماعی تحت ریاست محمد جهرمی وظیفه ای مهم را در عرصه اقتصادی، اجتماعی بر عهده گرفت و بسی فراتر از محدوده وظایف وزارتخانه مذکور دست به اجرای سیاست های اقتصادی زد. خبرگزاری ”فارس“ در سلسله گزارش های خود با عنوان ”اقتصاد 85 در آیینه فارس“ به تمجید از وزارت کار پرداخته و آن را وزارتخانه ای با نقش حساس در دولت احمدی نژاد معرفی ساخت. خبرگزاری“فارس“ دراین باره نوشت: ”وزارت کار که تا چند سال گذشته نتوانسته بود نقش حساس و حیاتی خود را در اقتصاد کشور آنگونه که شایسته است ایفا کند، طی یکی دو سال گذشته پوست انداخته و می رود تا نقش فعال تری ایفا کند.“ این نقش فعال تر بی هیچ وجه در خلاء و بدون برخورد با منافع طبقاتی این یا آن طبقه و قشر اجتماعی صورت نمی گیرد. اکنون باید دید وزارت کار دولت احمدی نژاد در سیاست های خود، حال که نقش فعال تری پیدا کرده و به گفته تحلیل گران وابسته به ارتجاع حاکم، ”پوست انداخته“ است، به سودکدام طبقات و قشرها عمل کرده و می کند! راهبرد دولت احمدی نژاد، که وزارت کار بخشی از آن محسوب می شود، در عرصه اقتصادی-اجتماعی روشن است. این دولت مدافع و مجری آن سیاست هایی است که از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی به رژیم دیکته شده و اجرای آنها تاکنون ثمرات منفی به همراه داشته است. تفاوت این دولت با دو دولت پیشین رژیم ولایت فقیه در زمینه برنامه هایی چون خصوصی سازی و جز اینها، روش وشیوه های آن است که منافع لایه های انگلی و دلال را تقویت می کند. از این رو وزارت کار دولت نهم با سیاست های خود و به اصطلاح نقش ”فعال ترش“، در این چارچوب فعالیت می کند. مسئله چگونگی افزایش حداقل دستمزد برای سال کنونی(1386) یک مثال گویا و جالب توجه است. وزارت کار و شورای عالی کار مدعی اند که ”رقم 183 هزار تومان“ با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین گردیده و پاسخگوی منافع وخواستهای کارگران نیز هست! برای پی بردن به ماهیت این موضوع و پاسخ به اینکه چرا دستمزدها با ترفندهای گوناگون کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود و نقش وزارت کار دولت احمدی نژاد درآن چیست، توجه دقیق به یکی از آخرین ”برآوردهای صندوق بین المللی پول“ درارتباط با اقتصاد ایران ضرورت دارد. روزنامه ”دنیای اقتصاد ”،11 بهمن ماه سال گذشته، یعنی تقریبا یک ماه قبل از جلسات ”شورای عالی کار“ به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1386، بخش هایی از برآورد ”صندوق بین المللی پول“ را با عنوان ”“صندوق بین المللی پول و پیش بینی اقتصاد 2007 ایران“ منتشر ساخت که در آن از جمله آمده است:”میزان پرداخت حقوق و دستمزد دولتی از 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به 8 / 5 درصد، درسال جاری میلادی کاهش می یابد“ و مقامات ”صندوق بین المللی پول“ دراین زمینه از مسئولین دولت برای عمل به توصیه های (بخوان نسخه های آن) آن قدردانی کرده اند. این واقعیت پشت پرده مسایل مربوط به منافع زحمتکشان و ازجمله میزان دستمزد آنهاست. علاوه بر مسئله فوق العاده مهم دستمزد ها، باید به برنامه و سیاست ”اصلاح قانون کار“ اشاره کرد که جهرمی، وزیرکار، از آن به عنوان ”شجاعانه ترین تصمیم های اقتصادی دولت نهم“ نام می برد. اصلاح قانون کار هدف اساسی یی است که پیوند مستقیم با برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه دارد. چرا دولت احمدی نژاد و وزارت کار این دولت، در این خصوص چنین شتابان و پیگیرانه فعالیت می کنند؟ پاسخ پرسش فوق را هم باید در گزارش ها و ارزیابی های ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ جستجو کرد. در اواخر اسفند ماه سال گذشته اکثر پایگاه های خبری و خبرگزاری ها و روزنامه های داخل کشور تازه ترین گزارش ”صندوق بین المللی پول“ درباره ایران را منتشر کردند. رسانه های هوادار دولت برگمارده ولی فقیه به شکلی گسترده و حساب شده به تبلیغ این گزارش پرداخته و به بزرگ نمایی آن دست زدند. خبرگزاری فارس ،23 اسفند ماه 1385، ضمن انتشار گزارش مورد اشاره، چنین نوشت: ”صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاست ها را برای دست یابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.“ در قسمت های دیگری از این گزارش آمده است: ”صندوق بین المللی پول ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود. اصلاحات ساختاری در ماه های نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند، بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده و قوانینی درخصوص بانک های خصوصی، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری تدوین شده است. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت(بازار آزاد) و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند، هدف اصلاحات ساختاری همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.“ نقش وزارت کار در به اجرا درآمدن این ”همگرایی با اقتصاد جهانی“ و یا بهتر گفته باشیم پیوند ژرف تر با سرمایه داری جهانی، رفع موانع قانونی، از جمله اصلاح قانون کار است. مطابق سیاست وزارت کار دولت احمدی نژاد با تغییر و اصلاح قانون کار زمینه های تامین امنیت سرمایه فراهم آمده و درعین حال نیروی کار ارزان و مطیع، که فاقد هر گونه تشکل مستقل صنفی نیز هست، در اختیار بخش خصوصی و انحصارهای فراملی قرار خواهد گرفت. محمدجهرمی در یکی از سخنرانی های خود در خصوص لزوم اصلاح قانون کار با صراحت خاطر نشان کرده بود: ”بسیاری از مشکلات موجود بازار کار و جامعه اشتغال کشور معلول نواقص و کاستی های قانون کار است. قانون کار در حال حاضر تنها به مسایل کارگران توجه دارد و سایر عوامل درگیر کار را کاملا رها کرده است. بسیاری از مسایل پیش آمده در بازار کار ناشی از حمایت یک جانبه قانون کار از کارگران است.“ از این نمونه ها فراوان می توان مثال آورد، تا به نقش ”فعال تر“ شده وزارت کار نسبت به گذشته پی برد. وزارت کار اکنون نقش ارگانی را ایفا می کند که از سویی موانع به اصطلاح قانونی بر سر سیاست خصوصی سازی و جذب و تامین امنیت سرمایه را از میان می برد و از دیگر سو به عنوان نقطه اتصال چند نهاد و ارگان حکومتی راه اجرای برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در قالب اهداف دولت احمدی نژاد و قانون برنامه چهارم ونیز ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، دنبال می کند. یورش های سازمان داده شده از سوی این وزارتخانه به منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان براساس چنین اصول و وظایفی صورت می گیرد. به این ترتیب، درک و تشخیص اینکه وزارت کار دولت احمدی نژاد در خدمت کدام طبقات و قشرهای اجتماعی است و اصولا مدافع چه کسانی است، دشوار نخواهد بود! آیا با این میزان دستمزد می توان زندگی کرد؟! به دنبال هفته ها بحث و گمانه زنی، سرانجام ”شورای عالی کار“ حداقل دستمزد کارگران را در سال 1386، روزانه 61 هزار ریال، معادل ماهانه 183 هزار تومان تعیین کرد! این میزان افزایش دستمزد در مغایرت کامل با خواست طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار دارد. دولت احمدی نژاد به وسیله وزارت کار بار دیگر ماهیت عمیقا ضد کارگری خود را به نمایش گذارد. با توجه به میزان واقعی تورم، نه آمارهای جعلی و ساختگی، حقوق ماهانه 183 هزار تومان کفاف تامین حداقل زندگی را نیز نمی دهد! مرکز اطلاع رسانی رسمی ”وزارت کار و امور اجتماعی“ عصر روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 85 اعلام داشت که، سومین جلسه ”شورای عالی کار“ برای بررسی حداقل دستمزد کارگران در سال 1386، با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شد، و بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر گردید که حداقل مزد کارگران در سال آینده(86) معادل 183 هزار تومان باشد. همچنین در این جلسه اعلام شد که، حداقل افزایش سایر سطوح مزدی در سال آینده 10 درصد باشد، به شرطی که کمتر از حداقل تعیین شده برای سال 1386 نشود. ضمنا سر جمع کلی افزایش سطوح مزدی، بیش از 12/5 درصد نخواهد بود! محمد جهرمی، وزیر کار، در پایان جلسه مذکور تاکید کرد که، تعامل میان شرکای اجتماعی را در تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده مثبت ارزیابی می کند. دراین باره باید یادآوری کنیم که، رژیم کارگر ستیز و وزارت کار دولت ارتجاع امسال نیز از شگرد شناخته شده ای برای تعیین حداقل دستمزد ها بهره برده اند و آن، استناد به آمار جعلی و نادرست و ساختگی بانک مرکزی در خصوص میزان نرخ تورم است. اعلام رسمی اینکه سر جمع کلی افزایش سطوح مزدی بیش از 12/5 درصد نخواهد بود، مبتنی بر این ترفند است. درست یک روز پیش از تشکیل جلسه سوم ”شورای عالی کار“ که در آن تصمیم نهایی اتخاذ شد، خبرگزاری ”مهر“ گزارش داد که، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم پایان دی ماه امسال را 12/5 درصد اعلام و پیش بینی کرده که تا پایان سال این نرخ به حدود 13 درصد برسد. در ادامه این گزارش چنین آمده است: ”درجلسه دیشب شورای عالی کارکه بیش از 5 ساعت به طول انجامید، شرکای سه جانبه پس از بحث و گفتگو های طولانی و بدون اینکه رقم مشخصی تعیین شود، توافق کردند که سر جمع سطوح مزدی مطابق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.“ به این ترتیب و با توسل به آمار جعلی و ساختگی، و با برنامه ای از قبل طرح شده، ”شورای عالی کار“ با حضور وزیر کار به اصطلاح سطح دستمزد ها را مطابق نرخ رسمی تورم تعیین کرد. این اوج دروغ پردازی و تقلب و فریب کاری است! نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار جعلی و ساختگی است، و برخی کارشناسان آن را 25 تا 30 درصد، در بهترین حالت، ارزیابی می کنند. پیش از اعلام نظر رسمی ”شورای عالی کار“، پیشنهاد ”ستاد مزد کشور“ بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. این ”ستاد“ پیشنهاد حداقل 300 هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران برای سال 1386 را ارایه کرده بود. مسئله دستمزدها و چگونگی تعیین آن جدای از سیاست های اقتصادی – اجتماعی و برنامه راهبردی خصوصی سازی نیست. در حال حاضر، تاکید کلیه مسئولان ارشد رژیم بر اجرای ”ابلاغیه اصل 44“ و پافشاری شاخص ولی فقیه در این خصوص، منافع کارگران و به ویژه مسئله چگونگی تعیین دستمزد ها را به چالش می گیرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری ”کار ایران“ پیش از اقدام به تعیین حداقل حقوق متذکر شد: ”افزایش حقوق و مزایای کارگران باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم است، در این شرایط افزایش دستمزدها به نفع طبقه متوسط حقوق بگیر نخواهد بود. وضعیت حقوقی همه کارگران و کارمندان کشور باید به حد مطلوبی برسد. نه فقط کارگر و کارمند، بلکه تمامی طبقات کشور باید از نظر رفاه عمومی در حد متوسطی قرار گیرند. افزایش حقوق و مزایا از نظر علمی کار صحیحی نیست....“ درگیرو دار بحث های مربوط به دستمزد زحمتکشان انتشار مطلبی در روزنامه ”کارگزاران“ به قلم یکی از مدافعان سینه چاک ”صندوق بین المللی پول“، 24 بهمن ماه 85 ، تحت عنوان ”دولت و مزد کارگران“ جالب و خواندنی است و نوع نگاه و درک جناح های معینی را آشکار می سازد و به طور کلی بینش پیروان اصول نولیبرالی اقتصاد در ارتباط با مسئله دستمزد ها را از پس ظاهر تبلیغاتی افشاء می کند! در این مطلب از جمله تاکید شده بود: ”در روزهای آینده و با نزدیک شدن به آخرین روزهای اسفند، مجادله بر سر تعیین حداقل مزد 1386 و افزایش مزد شاغلان افزایش خواهد یافت. نهاد دولت به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ایران حتما می داند با تجربه نا کام سال گذشته باید کمال احتیاط را در رفتار و گفتار از خود نشان دهد تا جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] با التهاب مواجه نشود.... نهادهای کارگری و کارفرمایی یک ماه فرصت دارند تا تحلیل ها، نتایج مطالعات و تجربه سال 1385 را به صورت کارشناسانه طرح و به مرزهای سازگاری نزدیک شوند. ایجاد شرایط ملتهب در مسئله مزدهای 1386 می تواند فضا را تیره کرده و شرایط را ناشناس کند. رهبران نهادهای کارگری نیز حتما می دانند که ایجاد توقع و انتظارات بر خلاف واقعیت های موجود و دادن وعده های خارج از قاعده به کارگران فاقد منطق استوار و متین است. برخی گزارش ها و اخبار منتشره در روز های گذشته نشان می دهد که نهادهای کارگری و کارفر مایی موجود با احتیاط و رعایت الزام های منطقی و بر پایه عقل و درک شرایط و واقعیت های موجود در باره مزد 1386 اظهار نظر می کنند.“ حال ببینیم این اظهار نظرها و موضع گیری ها، که بر پایه ”منطق و عقل“ دانسته می شوند، چیست و از سوی کدام نهادها است؟! روزنامه ”دنیای اقتصادی“، 24 بهمن ماه 85، بیانیه ”کانون عالی کارفرمایان“ در باره دستمزد کارگران در سال 1386 را انتشار داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”جامعه کارگران اصیل و زحمتکش ایرانی به این درک رسیده اند که در غیاب سرمایه گذاری کافی و رو به رشد که توسط کارفرمایان تامین می شود اصولا کاری وجود نخواهد داشت تا آنها مزدی دریافت کنند.... رفتار و گفتار همه طرف های مرتبط و ذی نفع درباره دستمزد 1386 باید منطبق با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد، دامن زدن به التهاب ها و ناسازگاری ها دراین باره فایده ملموسی برای جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و دولت نخواهد داشت....کانون عالی کارفرمایان ایران با توجه به آنچه در این نوشته مورد توجه قرار گرفته است و با هدف روشن شدن همه زاویه ها و گوشه های مربوط به تعیین دستمزد سال 1386، آمادگی دارد با مسئولان و مدیران نهادهای ذی نفع دراین عرصه تعامل مثبت بر قرار نماید....“ البته باید پرسید این کدام ”واقعیت های اقتصادی- اجتماعی“ است که فقط کارگران و زحمتکشان باید آن را در نظر بگیرند و اصولا چرا فقط زحمتکشان ؟! در تمام طول سالیان اخیر به ویژه طی 10 سال گذشته قدرت خرید طبقه کارگر سال به سال کاهش یافته و اینک دیگر چیزی بر سر سفره آنان باقی نمانده است! مگر چندی پیش حسین راغفر، مشاور وزیر رفاه در امور تامین اجتماعی، طی گفت و گویی با خبرگزاری ”ایسنا“ اعلام نداشت که نتایج مطالعات انجام شده در باره خط فقر به تفکیک استان ها نشان می دهد که مثلا در استان تهران یک خانواده 5 نفری برای خروج از خط فقر حداقل [توجه کنید حداقل] نیازمند ماهیانه 400 هزار تومان در آمد است؟ این آمار را با حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1386 مقایسه کنید، از این مقایسه چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا آنانی که دم از ”واقعیت ها“ می زنند و زحمتکشان را به توجه بدان دعوت می کنند، خود این واقعیت ها را در نظر می گیرند؟! به هر روی، به دنبال ”کانون عالی کارفرمایان“، ”خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار“ و کلیه نهادهای زرد و ارتجاعی در خدمت رژیم، و سرانجام شورای عالی کار نیز رقم 183 هزار تومان را تعیین کرد. بر پایه آماری که چندی پیش در روزنامه ”دنیای اقتصاد“ از قول کارشناسان مرکز آمار ایران انتشار یافت، اعلام می شود که، بررسی های به عمل آمده این واقعیت را نشان می دهند که حداقل دستمزد کارگران تنها بین 16 تا 28 درصد هزینه های خانواده کارگران را تامین می کند و این به آن معناست که طبقه کارگر ایران و دیگر زحمتکشان در زیر خط فقر به سرمی برند. مسئله دستمزدها در چارچوب سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و با توجه به اجرایی کردن ”ابلاغیه اصل 44“، به سودزحمتکشان و مجموعه مزدبگیران حل نخواهد شد. وضعیت فرهنگیان، کارمندان سطوح میانی و پایینی و طبقه کارگر گواه این امر است. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم می تواند حلقه پیوند مبارزات همه مزد بگیران کشور باشد، و در این زمینه همراه با خواست ایجاد و احیاء سندیکاهای واقعی، به محور پیکار صنفی مبدل گردد. صندوق بین المللی پول، ابلاغیه اصل 44 و دولت احمدی نژاد بحث در باره تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اقتصاد ایران، با حرارت جریان دارد. در این خصوص در اوایل فروردین ماه سال جاری، ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خلال همایش مالی اسلامی که در کوالالامپور، پایتخت مالزی، برگزار شد، طی سخنانی اعلام داشت که، قطع نامه تحریم ایران یک جنگ روانی بر ضد ایران است و تحریم ها تنها جنبه نمادین دارد و تاثیری بر وضع اقتصادی نخواهد داشت. همزمان با رییس بانک مرکزی، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، نیز تحریم های اعمال شده را بی تاثیر و گذرا نامید و متذکر شد: ”زیان این تحریم ها تنها متوجه ایران نیست و شرکای اقتصادی ایران نیز آسیب می بینند.“ همزمانی تحریم های ”شورای امنیت“ و تلاش رژیم ولایت فقیه برای به اجرا در آوردن ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل 44 قانون اساسی، فضایی پر التهاب در عرصه اقتصادی ایجاد کرده است و این امر سمت و سوی تحولات اقتصادی به ویژه برنامه های مربوط به چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را تحت تاثیر خود قرار داده است! این تاثیر را خصوصا در تشدید رویارویی جناح بندی های گوناگون رژیم شاهد هستیم. از رویارویی و صف آرایی یی که هنگام تصویب لایحه بودجه کل کشور برای سال 1386 در مجلس، میان دولت و مجلس، و در واقع در میان طیف ارتجاع حاکم، رخ داد تا افزایش دامنه انتقاد و فشار جناح رفسنجانی و حامیان او بر ضد روش ها و سیاست های دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی حکایت از کشمکش و برخوردها در این عرصه است. به دنبال انتخابات هیئت رییسه اتاق بازرگانی و فعل و انفعالات فوق العاده مهم درآن که منجر به حضور دو باره بخش های سابقا طرد شده در ترکیب هیئت رییسه که تحولی قابل توجه در نقش و موقعیت و میزان توانایی لایه های مختلف سرمایه داری ایران است. و مطبوعات داخل کشور از آن به عنوان تغییرات اساسی نام برده اند. از جمله روزنامه ”دنیای اقتصاد“ در سر مقاله 7 اسفند ماه 85 خود چنین نتیجه گرفت: ”انتخابات اتاق بازرگانی با همه حرف و حدیث ها نهایتا به پایان رسید و نتیجه آن مشخص شد، نکته جالب توجه اینست که نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی همسان با نتیجه انتخابات شورای شهر استان تهران و تا حدودی کل کشور است. هیچ کس اکثریت مطلق نیاورده است! این امر نشان دهنده قوت رقبای موجود هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه تجاری است که خبر از وجود تنوع گریز ناپذیر در متن جامعه ایران می دهد، دیگر نمی توان انکار کرد که بخش های سنتی و مدرن در جامعه ایران به اندازه های قابل توجه وجود دارند و هر کدام نمایندگان خود را در عرصه های مختلف چه انتخابات سیاسی و چه انتخاب های تجاری و صنفی به عنوان پیروز به منصه تصمیم گیری ارسال می کنند ترکیبی شدن شورای شهر واتاق بازرگانی نوید این را خواهد داد که منافع هیچ بخش جامعه نادیده گرفته نخواهد شد...انتظار می رود موفقیت این دو نهاد (شوراها و اتاق بازرگانی) در آینده الگویی برای نهادهای بزرگتر و مهم تر گردد.به امید آن روز.“ در مجلس نیز هنگام بحث برسر تصویب لایحه بودجه کل کشور، تبصره هایی از تصویب گذشت که دولت احمدی نژاد و حامیان آن به شدت در برابر آن مقاومت کردند. مقاومت دولت و هواداران آن ناشی از موقعیت تضعیف شده آنها پس از انتخابات شوراها و تحولات پس از آن صورت گرفته و می گیرد. بی جهت نبود که الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی نحوه اجرای شدن سیاست های کلی اصل 44، در جمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت: ”تکلیف جدید برای دولت در راه است، بر اساس این تکلیف قانونی، دولت موظف می شود 60 درصد تصدی های غیر از اصل 44 را تا پایان سال آینده واگذار کند.“ نادران در ادامه سخنان خود افزود: ”بخش دیگری از موانع اجرای سریع این سیاست ها (خصوصی سازی) به افراد بر می گردد که از وضعیت فعلی منافعی دارند ... درهر صورت عده ای در کشور حضور دارند که به دلیل پیوند با بخشی از حاکمیت، از رانت های پنهان استفاده می کنند و علاقه ای به تغییر شرایط موجود ندارند.“ این موضع گیری اشاره ای صریح به دولت و مدافعان آن بود، زیرا آنها ضمن پشتیبانی از برنامه های خصوصی سازی خواستار شیوه هایی در اجرای آن هستند که به موقعیت آنها در حاکمیت لطمه و آسیب وارد نسازد! دامنه این رویارویی و نبرد قدرت تا بدانجاست که هر یک از جناح ها می کوشند خود را مجری واقعی نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ بدانند. این امر زمانی که گزارش تحلیلی این نهاد در خصوص اقتصاد ایران، اواخر اسفند ماه 85 انتشار یافت کاملا خود نمایی می کرد! روزنامه کیهان 24 اسفند ماه با تیتر بزرگ در صفحه اول خود گزارش ”صندوق بین المللی پول“ را منتشر کرد و به تبلیغ آن پرداخت. خبرگزاری ”فارس“ و دیگر پایگاه های اینترنتی نیز با بر جسته ساختن این گزارش، دولت احمدی نژاد را دولتی موفق درعرصه اقتصادی، بنابه مندرجات این گزارش، معرفی کردند. در گزارش ”صندوق بین المللی پول“ چند نکته بسیار مهم در ارتباط با دولت احمدی نژاد و ”ابلاغیه اصل 44“ وجود دارد. که توجه به آنها برای پی بردن به ماهیت واقعی دولت نهم و سمت و سوی سیاست ها و برنامه های آن حائز اهمیت فراوان است. این نکات از این قرارند: ”بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیات بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد، دولت همچنین قصد دارد روند خصوص سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد. ”صندوق بین المللی پول“ ضمن حمایت از برنامه خصوص سازی در ایران توصیه می کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود....“ سپس در گزارش قید شده: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغ اصل 44 روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد. دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق در آمدهای بخش غیر نفتی تامین نماید. برای حرکت دراین مسیر دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کود شیمیایی و شکر را حذف نماید. دولت ایران برای بازپرداخت بدهی های خارجی بخشی از ذخایر ارزی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد، ”صندوق بین المللی پول“ با حمایت از برنامه دولت خواستار حذف قوانین و کنترل ها در بخش مالی و خصوصی سازی بانک هاست.“ در قسمت دیگر این گزارش از دولت احمدی نژاد برای حرکت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی تمجید شده، و تاکید می گردد: ”خصوصی سازی نیازمند بستر مناسب قانونی است و اصلاحات باید با هدف [به تاکید صندوق خوب توجه شود] کاهش موانع دولتی و قانونی [نظیر قانون جدید سرمایه گذاری و تغییر قانون کار] صورت بگیرد و بخش خصوصی باید قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند....“ به این ترتیب دولت احمدی نژاد که در ظاهر شعارهای عوام فریبانه می دهد در عرصه اقتصادی تابع و فرمانبردار نسخه ها و دستورات ”صندوق بین المللی پول“ است و دراین راه می کوشد! این گزارش بدان معناست که دولت احمدی نژاد این خواسته هیئت مدیره ”صندوق بین المللی پول“ را که،“باید به اصلاحات ساختار اقتصادی سرعت بخشیده شود تا اعتماد سرمایه گذاران حاصل شود.“ پذیرفته و در اجرای آن کوشش می کند. فشار به طبقات محروم و زحمتکش، جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران، برخورد شدید با تولید کنندگان داخلی، همگی، از شرایط این برنامه است که توسط دولت مدعی مهرورزی و عدالت طلبی اجرا می شود! در این زمینه سیاست های دولت احمدی نژاد، باعث شده تا کسری بزرگی در تراز بازرگانی ایران پدید آید. هم اکنون با توجه به حمایت دولت از تجار عمده و دلالان و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حجم واردات به کشور ابعاد شگفت آور به خود گرفته است بنابه آمار رسمی گمرک ایران، در 11 ماه سال 1385، بیش از 37 میلیارد دلار واردات و حدود 18 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از مبادی رسمی کشور انجام شده و این نشان می دهد تا پایان سال 1385، بنابه بر آورد اداره کل گمرک ایران بیش از 41 میلیارد دلار واردات در مقابل کمتر از 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی وجود داشته و کسری تراز بازرگانی کشور به بالاتر از 26 میلیارد دلار رسیده است که این میزان کسری در نیم سده اخیر تاریخ میهن ما بی سابقه است. این آمار کالاهای قاچاق را که سپاه پاسداران در آن نقش اساسی دارد را در بر نمی گیرد اگر آمار قاچاق کالا به داخل کشور را به این ارقام اضافه کنیم، رقمی غیر قابل تصور در برابر ما خواهد بود که رقمی بیش از 60 میلیارد دلار را بالغ می گردد. این ارقام رسمی به معنای فاجعه در اقتصاد ملی است و دولت احمدی نژاد مسئول اصلی آن محسوب می گردد! ابلاغیه اصل 44 و سیاست های دولت احمدی نژاد در راستای فرامین و نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ و بانک جهانی تنها به سود منافع لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری ایران و در تضاد آشکار با منافع ملی و منافع اکثریت قاطع مردم و زحمتکشان میهن ماست. زیست سوخت ها، و مسئلة جهانی گرسنگی - نوشته فیدل کاسترو بیش از سه میلیارد نفر در جهان به علت گرسنگی و کمبود آب آشامیدنی محکوم به مرگ زودرس خواهند شد. این رقم اغراق آمیزی نیست، بلکه می توان گفت رقمی محافظه کارانه است. من پس از ملاقاتی که پرزیدنت بوش با مدیران صنایع اتوموبیل سازی آمریکا داشت، روی این موضوع تعمق زیادی کردم. روز دوشنبه 6 فروردین ماه (26 مارس)، راهبرد استراتژی اقتصادی سیاست خارجی آمریکا بر این فکر خطرناک استوار شد که موادغذایی را تبدیل به سوخت کنند. عین خبری که بنگاه خبری آمریکایی ”آسوشیتدپرس“ به جهان مخابره کرد این بود: واشنگتن 6 فروردین ماه (26 مارس) ـ روز دوشنبه پرزیدنت بوش در دیدار با مدیران ارشد صنایع اتوموبیل سازی، محاسن اتوموبیل هایی را که با ”سوخت تغییرپذیر“ [الکل] اتانول و بیودیزل کار می کنند برشمرد و خواستار حمایت بیشتر آن صنایع از طرح انرژی خود شد. بوش سپس گفت که چنانچه رهبران صنایع اتوموبیل سازی آمریکا تولید اتوموبیل هایی را که با ”سوخت تغییرپذیر“ کار می کنند دو برابر کنند، دارندگان اتوموبیل نیز استفاده از بنزین را کاهش می دهند و وابستگی کشور به نفت وارداتی کاهش می یابد. در ادامه، بوش پس از بازدید از سه اتوموبیل با سوخت جایگزین گفت: ”این تحول تکنولوژیکی عظیمی در کشور است.“ او اظهار داشت که، اگر ملت ما بخواهد مصرف بنزین را کاهش دهد ”مصرف کنندگان باید بتوانند در موضعی باشند که بتوانند گزینة درست را انتخاب کنند.“ پرزیدنت بوش از کنگره خواست تا ”سریع تر عمل کند“ و لایحة استفاده از 35 میلیارد گالُن سوخت جایگزین تا سال 2017 و بهبود بازده مصرف سوخت اتوموبیل ها را که دولت به تازگی به کنگره فرستاده است تصویب کند. بوش با ریک واگونر، صدر و مدیر عامل ”جنرال موتورز“، اَلِن مولالی، مدیرعامل ”فورد“، و تام لاسوردا، مدیر عامل ”دایملر کرایسلر“ ملاقات کرد. صحبت آنها در مورد حمایت از اتوموبیل هایی بود که با سوخت تغییرپذیر کار می کنند، دربارة تلاش برای استفاده از منابع جایگزینی چون چمن بلند صحرایی و خرده چوب برای تولید اتانول، و نیز دربارة پیشنهاد دولت بود، مبنی بر این که، در عرض 10 سال آینده مصرف بنزین را به میزان 20 درصد کاهش دهند. این گفتگوها در شرایطی صورت گرفت که قیمت نفت سیر صعودی یافته بود. طبق آخرین نظرسنجی توسط لاندبرگ، میانگین قیمت نفت در دو هفتة گذشته 6 سنت افزایش داشته و به 61/2 دلار در هر گالن رسیده است. من عقیده دارم که کاهش، و مهم تر از آن، بازیافت هر گونه موتور برقی یا بنزینی ضرورتی آنی و بنیادی برای همة بشریت است. معضل اصلی کاهش انرژی نیست، بلکه تبدیل مواد غذایی به سوخت است. امروزه ما دقیقاً می دانیم که یک تُن ذرت به طور متوسط فقط می تواند 413 لیتر اتانول تولید کند که برابر است با 109 گالُن بنزین. متوسط قیمت هر تُن ذرت در بنادر آمریکا 167 دلار است. 320 میلیون تُن ذرت لازم است تا 35 میلیارد گالن اتانول به دست آید. طبق برآورد ”فائو“ (سازمان تغذیه و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد) در سال 2005 برداشت ذرت در آمریکا به 2/280 میلیون تن در سال رسید. حتی اگر آقای رئیس جمهور دربارة تولید نفت از چمن بلند صحرایی و خرده چوب سخن براند، ولی هر فرد عادی می داند که این حرف ها کاملاً از واقعیت دور هستند. واضح تر بگوییم: 35 میلیارد گالن یعنی 35 با 9 تا صفر جلوی آن! سپس مثال های قشنگی می زنند از این که چگونه کشاورزان با تجربه و سازمان یافتة آمریکایی توانسته اند به تولید خارق العاده ای در هر هکتار دست یابند: ذرت تبدیل به اتانول خواهد شد؛ تفالة آن که 26 درصد پروتئین دارد به مصرف غذای دام ها خواهد رسید و فضولات دامی به عنوان مواد اولیة تولید بنزین مصرف خواهد شد. البته همة این ها مستلزم سرمایه گذاری های عظیمی است که فقط توانمندترین شرکت ها از عهدة آن بر می آیند که عملیات آنها متکی بر مصرف مقدار زیادی برق و سوخت است. اکنون بیایید این دستورکار را در کشورهای جهان سوم پیاده کنیم؛ خواهیم دید که شمار بزرگی از گرسنگان این کرة خاکی از آن پس دیگر ذرت از غذایشان حذف خواهد شد. از آن بدتر این که به کشورهای فقیر وام دهید تا از ذرت یا سایر مواد خوراکی اتانول تولید کنند. آن گاه است که یک درخت روی زمین نخواهد ماند تا بتواند انسان را در برابر دگرگونی های آب و هوایی محافظت کند. سایر کشورهای ثروتمند نه فقط برای استفاده از ذرت، بلکه برای استفاده از گندم، تخم آفتابگردان، تخم مندا (که کانولا گونه ای از آن است) و غیره نیز برای تبدیل به سوخت برنامه ریزی کرده اند. برای مثال، برای اروپایی ها کار پر منعفتی خواهد بود که بتوانند کل تولید دانه های سویا را از سرتاسر جهان وارد کنند تا هزینة سوخت اتوموبیل هایشان را کاهش دهند، و با تفالة آن که سرشار از انواع اسید آمینه است، دام هایشان را تغذیه کنند. در کوبا الکل یکی از فراورده های جانبی صنعت نیشکر است، که پس از سه نوبت استخراج شکر از نیشکر به دست می آید. تغییرات آب و هوا در تولید شکر ما بی تأثیر نبوده است. امروزه به دلیل وجود دوران های طولانی خشکسالی و به دنبال آن باران های شدید موسمی، در دورة 100 روزة فصل زمستانِ معتدل ما به سختی مقداری شکر تولید می شود. در نتیجه، در کوبا یا از هر تن نیشکر، شکر کمتری به دست می آید، یا به دلیل خشکسالی طولانی مدت در طی ماه های کاشت و برداشت میزان نیشکر در هر هکتار کاهش یافته است. این که ونزوئلا الکل تولید شده را صادر نمی کند و آن را به مصرف سوخت می رساند که برای محیط زیست نیز مفید است، برای من قابل درک است. اما در کوبا به کارگیری تکنولوژی پیشرفته و عالی برزیل برای تولید الکل از نیشکر بیشتر یک رؤیا است تا واقعیت. در کشور ما زمینی را که قرار است به تولید مستقیم الکل اختصاص دهیم بهتر است برای تولید فراورده هایی به کار بگیریم که مصرف خوراکی برای مردم دارند و محیط زیست را هم حفاظت می کنند. همه کشور های جهان، بدون استثنا، چه فقیر و چه ثروتمند، اگر فقط تمام لامپ های معمولی رشته ای شان را با لامپ های فلورسنت تعویض کنند، می توانند میلیون ها میلیون دلار در سرمایه گذاری و سوخت صرفه جویی کنند؛ کاری که ما در تمام خانه ها در سراسر کوبا انجام داده ایم. این کار یک مُسَکّن است در مبارزه با تغییرات آب و هوا، بدون این که ساکنان کرة خاکی را از گرسنگی بکُشیم. چنان که ملاحظه می کنید من برای توصیف سیستم و آنان که اربابان این جهان شده اند، صفتی به کار نمی برم. این وظیفه به بهترین وجهی توسط کارشناسان مطلع، دانشمندان صادق سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی پُرشمار جهان انجام خواهد شد، که پیوسته مسائل روز و آیندة نوع بشر را بررسی می کنند. داشتن یک کامپیوتر و دسترسی به شبکه های فزایندة اینترنت برای انجام این کار کافی است. امروزه برای نخستین بار ما اقتصادی به واقع جهانی و قدرتی برتر در زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی را به چشم می بینیم که به هیچ وجه شباهتی به روم باستان ندارد که تحت سیطرة امپراتورها بود. برخی ممکن است بپرسند که چرا من دارم از گرسنگی و بی آبی سخن می گویم. پاسخ من چنین است: صحبت بر سر روی دیگر سکه نیست، بلکه حرف بر سر جوانب گوناگون چیز کاملاً متفاوت دیگری است، مثلاً یک تاس شش وجهی یا یک جسم چند وجهی که وجوه بسیار زیادتری دارد. این بار از یک آژانس خبری رسمی به نام ”تل اَم“ (TELAM، بنگاه خبری رسمی آرژانتین) نقل قول می کنم که در سال 1945 تأسیس شده است و در مجموع با مسائل اقتصادی و اجتماعی جهان آشنایی خیلی خوبی دارد: فقط طی 18 سال، نزدیک به 2 میلیارد نفر در کشورها و مناطقی زندگی خواهند کرد که آب برای آنها رؤیایی از گذشتة دور خواهد بود. دو سوم مردم جهان در مناطقی زندگی خواهند کرد که نبود آب تنش های اجتماعی و اقتصادی ای به وجود خواهد آورد که می تواند منجر به جنگ بین ملت ها برای دستیابی به ”طلای آبی رنگ“ قیمتی شود. در 100 سال گذشته نرخ افزایش مصرف آب بیشتر از دو برابر نرخ رشد جمعیت جهان بوده است. بر اساس آمار شورای جهانی آب، تخمین زده می شود که تا سال 2015 تعداد کسانی که با بی آبی روبرو خواهند بود 5/3 میلیارد نفر خواهد بود. سازمان ملل در روز 23 مارس، ضمن برگزاری روز جهانی آب، از همة اعضا خواست تا با هماهنگی با سازمان جهانی تغذیه و کشاورزی (فائو) به مسئلة کمبود بین المللی آب توجه کنند، با این هدف که بر اهمیت فزایندة مسئلة کمبود آب در جهان و نیاز به همکاری و هماهنگی گسترده تر برای تأمین و تضمین مدیریت مؤثر و پیگیر منابع آب تأکید شود. بسیاری از مناطق جهان از کمبود شدید آب رنج می برند و با کمتر از 500 لیتر مکعب آب برای هر نفر در سال سر می کنند. روز به روز بر تعداد مناطقی که از کمبود مزمن این مادة حیاتی رنج می برند، افزوده می شود. برخی از پیامدهای کمبود آب عبارتند از ناکافی بودن این مایع گرانبهای ضروری برای تولید مواد غذایی، رشد ضعیف صنعت، مناطق شهری و گردشگری، و بروز مشکلات بهداشتی. همه این نقل قول ها از بنگاه خبری تل اَم است. تازه هنوز به حقایق پر اهمیت دیگری چون آب شدن یخ های گرینلند و قطب جنوب، آسیب های وارد شده به لایة اوزون، و افزایش میزان سرب در ماهی هایی که بخشی از خوراک مردم عادی را تشکیل می دهند، اشاره ای نکرده ام. مسائل قابل بحث و بررسی دیگری نیزوجود دارند، ولی من در این چند سطر فقط می خواستم نظرم را دربارة دیدار پرریدنت بوش با مدیران صنایع اتوموبیل سازی آمریکا بگویم. 28 مارس2007 فیدل کاسترو بیانیه هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در آخرین لحظاتی که ”نامه مردم“ آماده انتشار می شد اطلاعیه مورخ 23 فروردین هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق به دفتر ”نامه مردم“ رسید که نظر به اهمیت آن بخش هایی از آن را در اینجا درج می کنیم. در این بیانیه آمده است که ”دست های جنایتکار بنایی نمادین و تاریخی، یعنی پل صرافیه را در بغداد مورد هدف قرار داده اند که در اواسط قرن میلادی گذشته ساخته شده است. به نظر می آید که هدف جنایت کاران قطع شریان حیاتی و ارتباطی بوده است که دو بخش پایتخت زیبای ما را به هم پیوند می زند.“ بیانیه می افزاید: ”دشمنان آزادی و دموکراسی که دستشان به خون مردم ما آلوده است به همین اکتفا نکردند، و پارلمان را نیز مورد حمله قرار دادند. این عمل جنایتکارانه پیام روشنی داشت، و هدف آن اخلال در روند سیاسی جاری و در مرکز آن، نهاد قانون گذاری کشور بود.“ ”در هر دو جنایت انجام شده، مردم بی گناهی زخمی و کشته شدند، که فهرست طولانی قربانیان تروریست ها را طولانی تر می کند، که به رغم همة ادعاها و تلاش ها، برای مخفی کردن نقشه ها و هدف های واقعی شان، مردم ما را بی رحمانه هدف قرار می دهند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام های خائنانه و نفرت برانگیز، تردیدی نداریم که این اَعمال عزم و ارادة میهن پرستان عراقی را، با هر گرایش و وابستگی [سیاسی و سازمانی]، جزم تر و راسخ تر خواهد کرد تا برای غلبه بر دشواری ها و موانع، برای شکست دادن تروریست ها و قاتلان و همدستان و شرکای جرم آنها، تلاش های شان را با هم هماهنگ کنند و متحد شوند. مردم ما که پیشینة مقاومت در برابر بی رحم ترین دیکتاتوری، در تاریخ نوین بشر، را دارند، امروز نیز اگر نیروهای شان را با هم بپیوندند، قادر به از میان برداشتن جنایت دشمنان زندگی خواهند بود؛ خواهند توانست امنیت و ثبات را دوباره برقرار کنند و با گام هایی استوار به سوی ساختن عراقی نوین که عاری از صدامیسم، افراطی گرایی اسلامی، کوته نظری فرقه گرایانة مشمئز کننده و میلیشیای خارج از کنترل به پیش بروند.“