شماره ۷۵۹، ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۵

اعلامیة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن هم میهنان گرامی! با فرا رسیدن 17 اسفندماه (8 مارس)، ما بار دیگر به استقبال روز جهاتی زن، روز گرامی داشت مبارزه قهرمانانه زنان جهان بر ضد ستم جنسی و طبقاتی، و روز گرامی داشت فداکاری های کم نظیر زنان در نبرد بر ضد واپس گرایی و سرکوب خشن و خونین حقوق زنان می رویم. از 8 مارس 1875، که شماری از زنان کارگر مبارز نیویورک به دست پلیس پاسدار نظام سرمایه داری به خاک و خون کشیده شدند، تا 8 مارس 1911 که این روز، از سوی نیروهای ترقی خواه و انساندوست جهان به عنوان روز همبستگی جهانی با مبارزه زنان به رسمیت شناخته شد، پیکار زنان جهان برای دست یابی به حقوق برابر راه طولانی، پر فراز و نشیب، و در عین حال سرشار از پیروزی های چشمگیر را طی کرده است. از بین رفتن بسیاری از قوانین زن ستیز و زن ستیز که توسط حکومت های سرمایه داری و ارتجاعی در گوشه و کنار جهان بر زنان تحمیل شده بود و آنان ر ا حتی از حق رأی و حق انتخاب شدن محروم می کرد، شاهد پیروزهای درخشان جنبش زنان در گوشه و کنار جهان است. زنان ایرانی همدوش همرزمان خود در جنبش جهانی زنان نیز راه پر افتخاری را تا به امروز پیموده اند و با وجود مصائب و دشواری ها فراوان توانسته اند نقش انکار ناپذیری را در مهم ترین تحولات میهن ما ایفا کنند. در تاریخ معاصر میهن ما کمتر حادثه مهمی را می توان یافت که زنان در آن حضور فعال نداشته اند. از شرکت فعال در جنبش ملی شدن نفت در دهه 1320 تا پیکار قهرمانانه زنان در سنگرهای انقلاب بهمن 1357 و تا تلاش های خستگی ناپذیر سال های اخیر و نقش کلیدی جنبش زنان در نبرد برای پیشبرد امر اصلاحات و عقب نشاندن رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه از جمله شواهد انکار ناپذیر و نیرومند نقش جنبش زنان در تحولات میهن ماست. زنان مبارز و آگاه میهن! امسال در شرایطی به استقبال هشتم مارس می رویم که میهن ما به دلیل سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و برخوردهای مداخله جویانه امپریالیسم و ارتجاع محلی با اوضاع بغرنج و خطرناکی روبه روست. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان نماینده واپسگرا ترین قشرهای سرمایه داری کشور و همچنین نامزد ارتجاعی ترین قشرهای نظامی - امنیتی رژیم، اوضاع کشور روبه وخامت رفته است.یورش به دست آوردهای جنبش مردمی و تهاجم سرکوب گرانه بر ضد تلاش های زنان مترقی و پیشرو کشور برای حضور وسیع تر و تأثیر در حوادث جامعه و خلاصی از قوانین قرون وسطایی، تحمیل شده توسط تاریک اندیشان حاکم، ویژگی سیاست های دولت نظامی - امنیتی فقها در سال اخیر بوده و این روند رو به گسترش است. تهاجم خشن و وحشیانه مز دوران ولی فقیه و دولتش به گردهمایی زنان میهن ما در هشتم مارس سال گذشته تنها نمونه یی از مجموعه سیاست هایی است که رژیم برای در هم کوبیدن جنبش مردمی و مبارزات زنان میهن ما دنبال می کند. یورش به روزنامه ها و رسانه های گروهی منتقد، تهاجم وسیع به جنبش دانشجویی کشور و نظامی کردن هر چه بیشتر فضای دانشگاه ها در کنار سرکوب خشن و ضد انسانی فعالان جنبش کارگری و همچنین گستردن جو ارعاب بر ضد همه دگراندیشان (مذهبی و غیر مذهبی) نماد های دیگر سیاست هایی است که رژیم برای تدوام حاکمیت ضد مردمی خود به کار گرفته و می گیرد. بر همه این دشواری ها و سیاست های فاجعه بار باید سیاست نا بخردانه رژیم در منطقه و عرصه جهانی را نیز افزود تا ابعاد دشواری های کنونی کشور و جنبش مردمی روشن گردد. زنان مبارز و آگاه! شما در طول هشت سال دولت اصلاح طلبان حکومتی تلاش کردید تا با اتکاء به حضور نیرومند نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه مرتجعان حاکم را در عرصه های مختلف به عقب نشینی وادار کنید و توانستید به دست آوردهای هرچند محدودی نیز دست یابید. بی عملی اصلاح طلبان حکومتی و محدود بودن توان این نیروها در حصارهای اندیشه های واپس گرایانه، در کنار یورش سازمان یافته و فشار گروه های سرکوب اجازه نداد که در طی این سال ها یک جنبش نیرومند، سازمان یافته و منسجم زنان حول سازمان های مستقل ایجاد گردد و این عرصه همچنان یکی از زمینه هایی است که نیازمند کار پرتوان و پیگیر همه نیروهای مترقی و معتقد به حقوق زنان کشور است. کارزار جمع آوری امضاء بر ضد خشونت و زیرپا گذاشتن حقوق زنان در ماه های اخیر بازتاب موثر و نیرومندی در ایران و جهان داشته است و نشان می دهد که در صورت تلاش سازمان یافته فعالان جنبش زنان می توان چنین کارزارهایی را سازمان دهی و گسترش داد. امروز مبارزه بر ضد جدا سازی جنسی مدارس و دانشگاه های کشور، و همچنین خدمات درمانی در کنار تلاش برای از بین بردن قوانین قرون وسطایی همچون قانون قصاص و دیگر قوانین زن ستیز رژیم در دستور کار مبارزات زنان میهن ما قرار دارد. هم میهنان گرامی! حزب تودة ایران در طول بیش از 65 سال تاریخ پیکار خود همواره در راه تحقق حقوق زنان میهن ما رزمیده است. در طول 65 سال گذشته زنان توده ای نقش برجسته و تعیین کننده یی در بردن آگاهی به درون جامعه و دگرگون کردن برداشت ها و فرهنگ زن ستیزانه متأثر از ریشه های مذهبی جامعه ایفاء کرده اند. انتشار انبوهی از نشریات و مجلات ویژه حقوق زنان و همچنین انتشار ده ها کتاب و جزوه که جامعه ما را با مبارزات زنان مترقی جهان آشنا کرده و نقش موثری در تربیت نسل های گوناگون فعالان جنبش زنان ایفاء کرده است. همه مبارزان توده ای نیز امروز خود را بخش جدایی ناپذیری از مبارزات زنان ایران بر ضد ارتجاع حاکم و برای رهایی زنان میهن از ستم طبقاتی - جنسی دیده و می بینند. تجربه بیش از یک سده پیکار پر شور زنان میهن ما نشان داده است که حضور توانمند جنبش زنان در صفوف جنبش خلق، نیاز انکار ناپذیر مبارزه خلق بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. باید با همه توان این امکان را سازماندهی کرد. در حالی که ابرهای تیره جنگ و خون ریزی بر همه منطقه خاورمیانه سایه افکنده است تلاش در راه تشدید مبارزه بر ضد جنگ و اعتلای جنبش صلح از اهمیت اساسی یی برخوردار است. زنان میهن ما می توانند در این عرصه نقش بسیار فعال و موثری را ایفا کنند. درود آتشین به مبارزات درخشان و قهرمانه زنان میهن بر ضد ارتجاع و برای رفع ستم جنسی - طبقاتی فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی زن و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش جهانی زنان کمیته مرکزی حزب تودة ایران 15 اسفندماه 1385 بزرگداشت جشن های هشت مارس در ایران، از گذشته تا امروز هشت مارس، نماد مبارزه حق طلبانه و آزادی خواهانه زنان که با 8 مارس 1875 - روز به خون کشیدن خواسته های برحق زنان کارگر نیویورک –آغازشد، 36 سال طول کشید تا در نتیجه تلاش کلاراتسکین کمونیست برجسته آلمانی، در سال 1911، به عنوان روز همبستگی جهانی زنان، به رسمیت شناخته شود. به علاوه پس از تصویب آن نیز با وجود واکنش خشن جامعه طبقاتی و مردسالار در جوامع مختلف عملا خود را به عنوان روزهمبستگی جهانی، روز اعتراض به بی عدالتی ها ونابرابری ها و رفع ستم جنسی و طبقاتی به ثبت رساند.در این میان جنبش جهانی زنان، توانسته است به نیروئی تاثیرگذار در روند صلح و آزادی خواهی و حفظ محیط زیست. در سراسر جهان تبدیل شود و با افتخار می توان گفت که این خود دستاورد کمی نیست. بزرگداشت جشن همبستگی رزم جویانه زنان ایران با زنان جهان به دهه های دور، یعنی به85 سال پیش باز می گردد، زمانی که اولین بار پیشگامان اولیه نهضت زنان درسال 1301درانجمن ”پیک سعادت نسوان“ در شهر انزلی آن را گرامی داشتند . آن روز11 سال از بنیانگذاری روز جهانی زن می گذشت و زنان پیشرو ایران که در جامعه ای به شدت عقب مانده و مرد سالار پای در میدان مبارزه گذاشته بودند، با این اقدام همبستگی رزم جویانه خود را با زنان جهان اعلام داشتند و مبارزه خود را با مبارزه زنان جهان پیوند زدند. به این ترتیب در سال های1300 تا 1310 که تحت تاثیر حزب کمونیست ایران، انجمن های زنان در برخی از شهرهای ایران مثل رشت ، قزوین و تهران تشکیل شده بود، زنان مبارز در این انجمن ها تلاش داشتند تا این روز را هرچه با شکوه تر برگزار کنند. به عنوان مثال یکی از اقدامات این انجمن ها تظاهرات به نفع امیرامان الله خان پادشاه افغانستان و همسرش که بدون حجاب وارد تهران شده و دعوت از آنها در جشن هشتم مارس بود. رضا خان در عکس العمل به این اقدامات بعد از قانون کشف حجاب، در سال 1314، دستور تشکیل ”کانون بانوان“ را صادر کرد و به تأسیس سازمانهای خیریه دولتی تحت ریاست خاندان پهلوی پرداخت. محمد رضا شاه نیزدر هراس از سازمانهای واقعی زنان، سازمانهای شه ساخته دولتی راتشکیل داد تا مانع ازمبارزه و پیوند رزمجویانه زنان ایران و جهان گردد، و با تحقیر زنان و سرکوب سازمانهای مترقی و مردمی از برگزاری هشت مارس جلوگیری می کرد و فقط در مقاطعی تحت تاثیر مبارزات توده ها و سازمانهای سیاسی آنان از جمله حزب توده ایران و تشکیلات دمکراتیک زنان ایران- تا سال های آخر دهه بیست و پیش از کودتای بیست و هشت مرداد- زنان این امکان را یافتند تا این روز را در مجامع عمومی با شکوه تمام جشن بگیرند . در سالهای سیاه خفقان هشت مارس همچنان به خانه ها کشیده شد. انقلاب فرارسید و در اولین بهار آزادی جشن هشت مارس با شکوه فراوان و به طور وسیع در تهران وشهرستانها بدون مجوز جشن گرفته شد. اما ارتجاع این بار در لباس مذهبی به نفی آن تحت عنوان ”غربی بودن“ و ”ضداسلامی بودن“ پرداخت و خمینی با سخنرانی خود در اسفند ماه 57 در رابطه با ”حجاب اجباری“ زنان را از برگزاری جشن هشت مارس برحذر داشت. روحانیت حاکم مانند ارتجاع شاهنشاهی روز دیگری را به عنوان روز زن برای زنان تعیین و زنان را به بازگشت به خانه ها تشویق کردند، که این سیاست تا به امروز همچنان سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه است، هرچند که زنان از خانه ها بیرون زده اند. با این حال8 مارس در سالهای 58 و59 نیز در مجامع عمومی از جمله در دانشگاهها و انجمن ها برگزار شد . در دهه60 همزمان با سرکوب سازمانهای سیاسی و شکنجه ها و اعدام ها، ونیزجنگ خانمانسوز که خمینی و سایر سران ولایت فقیه ادامه دهندگان آن بودند، بار دیگر8 مارس در خانه ها جشن گرفته شد. در سال های دهه 70 و بر اثر مبارزه توده ها و به ویژه زنان، فضایی به وجود آمد که زنان توانستند از جمله در سازمانهای صنفی و مدنی خود فعالیت کنند، درهای دانشگاهها را به همت خود بگشایند و نیز در صحنه مبارزه سیاسی و اجتماعی با تمام محدودیت ها حضور یابند و قوانین زن ستیز را در مطبوعات رسمی به نقد کشند. و 8 مارس را دوباره در مجامع عمومی برگزار کنند و با برگزاری سمینارها و کنگره ها به استقبال این روز بروند. در سال 77کنگره ”زن، دانشگاه، فردای بهتر“ در دانشگاه تهران برگزارشد ونیزدر برخی ازانجمن ها این روز جشن گرفته شد . در سال78، صدها نفر از فعالان زن جشن هشت مارس را با شکوه فراوان در ”خانه کتاب“ برگزار کردند که به علت گنجایش کم سالن صدها نفر نتوانستند در سالن حضور یابند. سال بعد به همت ”مرکز فرهنگی زنان“ و با شرکت انبوه وسیعی زن و مرد هشت مارس در خانه هنرمندان جشن گرفته شد و در آن از چهار زن فعال خانم ها شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سیمین بهبهانی و شهلا لاهیجی تجلیل به عمل آمد. در سال1380 تهران و بسیاری از شهرستانها شاهد تجمع های با شکوه هشت مارس بود و در جلسات گوناگون در دانشگاهها و انجمن ها راجع به معضلات زنان برگزار شد. ” نامه زن“ از طرف مرکز فرهنگی زنان منتشر شد و هشت مارس در مجامع عمومی به تریبونی برای خواسته های برحق زنان و افشای رژیم تبدل گردید. در سال81 جشن هشت مارس به عنوان همایش اعتراضی با شعار ”زنان برای صلح، صلح برای همه“ وبا شرکت هزاران نفردر پارک لاله برگزار شد. سخنرانان ضمن محکوم ساختن حمله آمریکا به عراق، به افشای رژیم و طرح خواستهای خود پرداختند. در سال82 به دعوت چند تشکل از جمله ”انجمن فرهنگی زنان“، ”کانون هستیا اندیش“، ”انجمن ایران مهر“، ”کانون نو اندیشان جوان“ و..قرارشد که جشن هشت مارس در پارک لاله در قالب کارزار زنان و مردان بر ضد خشونت و جنگ برگزار شود. چند ساعت قبل از شروع مراسم رژیم مجوز برگزاری را لغو و از برگزاری آن جلوگیری کرد. مطالب سخنرانی ها و قطعنامه آن روز در مطبوعات زنان و در سایت ها به چاپ رسید. در سال83 نیز با تمام محدودیت ها و خفقان زنان، و به ویژه دختران دانشجو، هشت مارس را در دانشگاهها و انجمن ها برگزار کردند. در سال84 هزاران زن و مرد آزاده که در پارک دانشجو با شعار صلح و بر ضد جنگ و خشونت به تظاهرات پرداخته بودند مورد هجوم و سرکوب پلیس های باتوم بدست و لباس شخصی ها قرار گرفتند و تظاهرات مسالمت آمیز آنان با باتوم های ”مهرورز“ رژیم ولایت فقیه به خشونت کشیده شد. لباس شخصی ها و به ویژه پلیس های زن نقش فعالی در سرکوب تظاهرکنندگان داشتند. عکس های ضرب و شتم بلافاصله در سایت ها بازتاب می یابد. فعالین زن تحت تعقیب و باز خواست قرار می گیرند. و امسال نیز هشت مارس در شرایطی در ایران گرامی داشته می شود که این بار عفریت جنگ بر میهن بلادیده ما سایه افکنده است. زنان مبارز ایران که همیشه هشت مارس را با روز مبارزه بر ضد جنگ پیوند داده اند، این بار نیز ندای حق طلبی خود را با طنین صلح در آمیخته و همزبان با همه نیروهای مترقی و صلح دوست جهان صلح را فریاد می کشند وآتش افروزان و جنگ طلبان ارتجاعی را در ایران و نیز محافل جنگ طلب امپریالیستی را در جهان افشا می کنند. هشت مارس برای ما زنان تنها بزرگداشت یک واقعه تاریخی نیست، بلکه روز تجدید عهد با آرمانهای انسانی و تحقق برابری و عدالت و رفع تبعیض جنسی است. روزیست که یادآور مبارزات مادران و مادربزرگان ما ودر عین حال بازنگری گذشته و تشدید مبارزه برای راه ناهمواری است که در پیش روی داریم . روزیست که پیکار و همبستگی جهانی ما زنان نیرو بخش مبارزه بی امان مان در دستیابی به صلح و آزادی و برای ساختن جهانی دیگرست. این امر در گروی پیوند ما با مبارزه سایر نیروهای مترقی و دمکراتیک است. سایه فقر و بی قانونی بر زندگی زنان چندی پیش گزارشی در برخی سایت های اینترنتی درارتباط با مسایل زنان سرپرست خانوار منتشر شد که گویای واقعیت زندگی این زنان محروم و سیاست رژیم ولایت فقیه درخصوص حقوق ومنافع آنان است. دراین گزارش تحت عنوان“آنان برای زندگی شرافتمندانه با مشکل مواجه اند“ از جمله آمده است:“دستان پینه بسته زن فریاد درد می کشد... سن بالا و فشارهای عصبی رمق کارکردن را ازاو گرفته ودیگر نایی ندارد.ولی باید کارش را تمام کند. او به دنبال دست های حمایتگری می گردد که فرزندان یتیمش را از گرداب بی پناهی بیرون بکشد و در امنیت نگاه دارد ولی کسی حمایتش نمی کند و خود بار زندگی را یک تنه با کار در منزل دیگران به دوش می کشد.“ سپس در گزارش اضافه می گردد:“درحال حاضر هزاران زن سرپرست خانواردراین کشور برای کسب لقمه نانی حلال برای فرزندان یتیم شان باید طعنه های ناجوانمردانه مردم را بشنوند... حقوق آنان همچنان بسیار ناچیز است، نبود اشتغال و امکانات از مشکلات آنان است....“ از دیگر سو همزمان با انتشار این گزارش،مشاور رییس جمهور درامور زنان در جلساتی موسوم به ملاقات های مردمی، با بانوان گیلانی به گفتگو نشست و اعلام داشت:“147 هزار زن سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی هستند و 55 هزار زن نیز هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند،زنان سرپرست خانوار نیاز به حمایت بسیار جدی واصولی دارند که مهمترین آنها ایجاد شرایط اشتغال برای خود زنان و فرزندانشان است.“ این مقام مسئول رژیم سپس اعتراف کردکه: ”ساختار اداری ما بیمار است،بودجه های متعدد و متفرقی داریم که سازمان های مختلف تصدی امور مشابه را به عهده دارند فعالیت های مشابه توسط کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و هلال احمر در امور زنان و یا سازمان ها و نهادها پیگیری می شود و درنهایت هیچ کس هم پاسخگو نیست....“ هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کل کشور به نهادها و ارگان های انگلی وغیرضرور برای جامعه، اختصاص می یابد و از این طریق لایه های معینی در حاکمیت به ثروت اندوزی مشغول هستند. بطور مثال در بودجه سال 1386 نیز شاهد آنیم مبالغ هنگفتی به کمیته امداد خمینی و بنیادهای مختلف تخصیص یافته و حتی بیش از سال های گذشته این نهادها مورد توجه خاص قرار گرفته اند. دراین زمینه دولت ضد مردمی احمدی نژاد پیشنهادی را در قالب بودجه سال 86 به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده که نشانگر ماهیت عمیقا واپس گرای این دولت و مدافعان آن است. مطابق این پیشنهاد، بخش حمایتی خانواده های زن سرپرست خانوار از پوشش سازمان بهزیستی جدا و به کمیته امداد خمینی الحاق می شود. این یک جابجایی ساده نیست. در درجه اول امکانات مالی عظیمی که سر به میلیاردها تومان می زند به چنگ نهاد واپس مانده و انگلی ”کمیته امداد خمینی“ می افتد و به دنبال آن سرنوشت هزاران زن محروم سرپرست خانوار از سازمان بهزیستی که در آن به هر حال گروهی افراد متخصص و آشنا با جهان و واقعیت های امروزین جامعه و دلسوز به فعالیت مشغول هستند و براساس قانون می توان اقدامات آنها را نظارت و کنترل کرد، خارج شده و به دست افراد و عناصر بازاری و دلال و تاریک اندیش که در مقابل هیچ نهاد و ارگانی پاسخگونیستند قرار می گیرد بی دلیل نیست این پیشنهاد با مخالفت جدی کارشناسان ورزیده سازمان بهزیستی و گروهی از مدد کاران اجتماعی و سازمان های مختلف مدافع حقوق زنان روبرو شده است. دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه علوم بهزیستی، در این باره به خبرنگار ”ایرنا“ یادآوری کرد: ”پیشنهاد انتزاع بخش حمایتی خانواده های زن سرپرست خانوار زیر مجموعه سازمان بهزیستی و الحاق آن به کمیته امداد امام خلاف قانون اساسی است. عملی شدن این پیشنهاد به سود و صلاح نظام و اقشار آسیب پذیر نیست و وزیر رفاه باید قبل از ارایه این پیشنهاد به مجلس با چند تن از کارشناسان مشورت می کرد.“ وی در ادامه می افزاید: ”هر سال بودجه ای خاص برای کمک به زنان سرپرست خانوار به سازمان بهزیستی تعلق می گیرد و اگر این بودجه در اختیار کمیته امداد که یک نهاد مردمی و غیر دولتی (بخوان زائد و غیر مردمی) است، تخصیص یابد، پس نقش حمایتی سازمان بهزیستی چه خواهد شد؟ کمیته امداد از طریق کمک های مردمی از اقشار نیازمند و آسیب پذیر حمایت می کند و ارایه بودجه دراین زمینه به این نهاد غیر دولتی قانونی نیست. براساس قانون اساسی، سازمان های غیر دولتی حق گرفتن بودجه از دولت را ندارند. سازمان بهزیستی علاوه بر دادن هزینه ای هر ماه به زنان سرپرست خانوار، مشکلات خانوادگی، شغلی و روانی این افراد را با داشتن مشاوران و مددکاران، بر طرف می کند....“ نقش ”کمیته امداد“ و بنیادهایی نظیر ”بنیاد شهید“ و ”بنیاد غدیر“ و امثالهم در زمینه به اصطلاح حمایت از زنان سرپرست خانوار طی سالهای اخیر فوق العاده مخرب و بحران زا بوده است. این نهادها ضمن چپاول ثروت ملی از طریق ایفای نقش اجتماعی در چنین اموری به ناهنجاری های اجتماعی دامن زده و مروج نوع شناخته شده تاریک اندیشی در خصوص حقوق زنان در جامعه ما هستند که پیامدهای ناگوار به بار آورده است. و این تازه درحالی است که رییس فراکسیون زنان مجلس هفتم در مصاحبه با خبرگزاری ”فارس“، 4 بهمن ماه، با صراحت اعلام می دارد: ”تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار درنوبت حمایت هستند و از سوی هیچ مرکز و ارگانی حمایت نمی شوند.“ او درعین حال متذکر می شود:“حداقل دریافتی زنان سرپرست خانوار با توجه به تعداد عائله افزایش می یابد ضمن این که از مزایایی همچون استفاده از امکانات درمانی و بهداشتی بهره مند می شوند این حمایت های حداقلی از زنان سرپرست خانوار رضایت بخش نیست....“ این اعترافی آشکار به وضعیت دردناک زنان زحمتکش است که هم از لحاظ مالی وهم از لحاظ قانونی و حقوقی در رژیم سیاه ولایت فقیه به سر می برند. در چنین اوضاع و احوالی بخشنامه جدید قوه قضاییه که مهریه را عندالاستطاعه قلمداد می کند بی قانونی بازهم بیشتر را در حق زنان میهن ما به نمایش می گذارد. سهیلا جلودار زاده یکی از نمایندگان مجلس در این باره در جمع خبرنگاران، 24 بهمن ماه، خاطر نشان ساخت:“ابلاغ بخشنامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به دفاتر ثبت ازواج ضرورت نداشته و برای زنان کشور زیان آور است، بسیاری از دختران و زنان کشور دراین خصوص اطلاعات کافی ندارند واین سبب میشود عقد نامه را با شرط عندالاستطاعه امضاء نمایندو هرگز نتوانند به مهریه که حقوق آنان است، دست یابند....“ به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با اعلام اینکه مهریه عندالاستطاعه است ظلمی جدید درحق زنان اعمال کرده و این بخشنامه جزیی از رشته قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان محسوب می شود و به نوبه خود بر مشکلات بی شمار خانواده ها در وضعیت کنونی جامعه خواهد افزود و دراین میان زنان هستند که بیشتر مورد ظلم و اجحاف قرار خواهند گرفت. بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما به ویژه در امور خانواده، ناشی از این امراست که زنان کشور درزیر سایه فقر و بی قانونی بسر می برند و رژیم ولایت فقیه به حقوق و جایگاه آنان کاملا بی اعتناست. از حقوق منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد حمایت کنیم! روز شنبه 5 اسفند ماه، محاکمه منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی به شکل غیر علنی برگزار شد. پیش از تشکیل این دادگاه، از ورود اعضای خانواده و تمامی همراهان اسانلو به جلسه جلوگیری به عمل آمد و دادگاه در پشت درهای بسته، کار خود را آغاز کرد. اتهام رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه، اقدام علیه امنیت ملی عنوان گردیده است. این اتهام هیچ گونه مبنا و پایه قانونی ندارد و با فعالیت سندیکای کارگران و شخص اسانلو که فعالیت هایی صرفا صنفی و در چارچوب قوانین جاری بوده، به کلی در مغایرت قرار دارد و به همین دلیل نامی جز پرونده سازی بر آن نمی توان نهاد بر خلاف مدعیات رژیم، واقعیت اینست که، یگانه“گناه نابخشودنی“ اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و از جمله منصور اسانلو فعالیت پیگیر آنها در راه تامین حقوق و منافع صنفی- رفاهی زحمتکشان و پایبندی ایشان به این حق مسلم و انکار ناپذیر است که فعالیت سندیکایی جزو حقوق بدیهی کارگران به شمار می آید. محاکمه اسانلو و تشدید فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، در واقع تلاش هدفمند رژیم ولایت فقیه - آن هم در این مقطع فوق العاده حساس - برای درهم شکستن جنبش کارگری میهن ما به ویژه در مسیر اصلاح قانون کار برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. دستگاه های امنیتی رژیم می کوشند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، زیرا فعالیت قانونی و علنی سندیکای کارگران شرکت واحد منافع بخشی از مدیریت و گردانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را که به طور عمده از افراد سپاه پاسداران هستند به چالش کشیده است و در برابر هزاران کارگر و کارمند شریف و زحمتکش سیمای واقعی آنها را افشاء کرده و می کند! آقای اسانلو پیش از برگزاری جلسه دادگاه با صراحت تمام اعلام داشت: ”وکلای مدافع من گفته اند مجموعا به مدت 8 ساعت پرونده 1200 صفحه ای مرا مطالعه کرده اند و هیچ موردی در پرونده به عنوان سند و یا مدرک علیه من وجود ندارد و اگر حب و بغض در کار نباشد و اگر نگاه سیاسی و امنیتی وارد پرونده نشود، دادگاه رای به بی گناهی ام خواهد داد.“ نه منصور اسانلو و نه هیچ یک از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد حرکت و اقدامی بر ضد امنیت ملی و خارج از چارچوب قوانین شناخته شده جمهوری اسلامی انجام نداده اند و تمامی فعالیت های آنها قانونی و علنی بوده است. درست با تاکید بر این حقیقت است که هیات موسسان سندیکاهای کارگری در اطلاعیه مورخ 3 اسفند ماه خود در پشتیبانی از سندیکای کارگران شرکت واحد تحت عنوان ”با حمایت از منصور اسانلو، عدالت را یاری دهیم“ می نویسد: ”منصور اسانلو واعضای سندیکا در راه برقراری اصل سه جانبه گرایی بر اساس تعهدات دولت در برابر کنوانسیون های بنیادین حقوق کار مصوب سازمان بین المللی کار، حق برخورداری از فعالیت سندیکایی را یک حق قانونی دانسته و بر این اساس از بخشی از حقوق کار مندرج در این تعهدات مطابق ماده 9 قانون مدنی بهره جسته اند:“ هیئت موسسان سندیکاهای کارگری سپس در پایان اطلاعیه خود تاکید می کند: ”حکم برائت اسانلو از اتهامات بی پایه ای که به او نسبت داده شده است حداقل کاری است که می تواند بخشی از آلام و ستم هایی را که طی مدت بیش از 2 سال وی و همکاران و خانواده هایشان تحمل کرده اند را التیام بخشد....“ حزب توده ایران محاکمه رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم و خواستار رفع همه محدودیت ها در حق زحمتکشان عضو سندیکا است. پاسخ زحمتکشان برای تامین حقوق و منافع سندیکایی،دادگاه انقلاب اسلامی و تشدید فشار بر انسان های شریف و زحمتکش نیست. ما در کنار همه نیروها، احزاب و سازمان های مترقی و ملی و میهن دوست خواستار آزادی و حمایت از حقوق منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هستیم! نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت * فشار بر نویسندگان و مطبوعات افزایش می‌یابد * دولت آمریکا و دخالت در امور داخلی ایران * اعتراض به حبس و زندانی کردن دانشحويان * فشار بر نویسندگان و مطبوعات افزایش می‌یابد میهن ما در شرایط فوق‌العاده بغرنجی به سر می‌برد. در کنار اخبار مبنی بر تهدید های آمریکا و امکان وقوع یک جنگ جدید در منطقه، نیروهای وابسته به ارتجاع در طی هفته‌های اخیر فشارهای خود را بر روشنفکران و دست‌اندرکاران مطبوعاتی بیشتر کرده‌اند. هرچند که این گونه فشارها در گذشته نیز بی‌وقفه ادامه داشته است،. این گونه فشارها اشکال متفاوتی دارد، از مسدود کردن سایت‌های اینترنتی (مانند قفل کردن صفحه کانون نویسندگان ایران) و عدم صدور مجوز چاپ و نشر تا فراخواندن غیر مترقبه نویسندگان و هنرمندان به دادگاه‌ها و دستگیری آنان را شامل می‌شود. موضوعی که در این میان جلب توجه می‌کند، افزایش تهدید های مقامات و ارگان‌های ارتجاع بر مردم میهن ما به بهانه خطر خارجی و در پیوند با معضل برنامه انرژی هسته‌ای است. رژیم ولایت فقیه می‌خواهد به این بهانه صداهای مخالف و دگر‌اندیش را خاموش کرده و برنامه‌های ایران برباده خود را عملی کند. در زمینه سرکوب اهل قلم و روشنفکران میهن باید به بیانیه افشاگر کانون نویسندگان ایران اشاره کرد که در روز پنج اسفند ماه صادر شده است. این بیانیه ضمن برشماری موارد عدیده نقض حقوق شهروندان به‌خصوص نویسندگان و فعالان مطبوعاتی و سیاسی هشدار داده است که عواملی درصدند زمینه مجدد قتل‌های زنجیره‌ای و قتل نویسندگان را فراهم آورند. در بخش‌هایی از این متن آمده است: ”مدتی است برخی روزنامه ها، قلم بر مدار روزگار قتل های زنجیره ای می‌گردانند و یادآور برنامه ”هویت“ و ”چراغ“ شده‌اند. هتاکی می‌کنند و می‌کوشند با بهره‌گیری از واژه‌هایی چون ”مرتد“، ”معاند“، ”مفسد“ و... زنجیره‌ای دیگر بسازند. عوامل اجرایی این سیاست، در کوچه و پس کوچه ها، راه بر نویسندگان و فعالان سیاسی می‌بندند و آن ها را به قصد کشت کتک می زنند.“ سوال اینجا است که آیا رژیم می‌تواند با بهره‌گیری از جو به وجود آمده در رابطه با بحران کنونی چرخ زمان را به عقب براند و برای یک دوره طولانی سکوت گورستانی را بر میهن حاکم کند؟ بیانیه کانون نویسندگان ایران که خطاب به مردم آزاده ایران و با عنوان ”درباره رویدادهای ناگوار اخیر“ منتشر شده است، حاوی نکاتی است که عمق فاجعه‌ای را که مردم و به‌ویژه هنرمندان و اهل قلم در آن به سر می برند، نشان می‌دهد. در این بیانیه همچنین آمده است : در هفته های اخیر، در ادامه سرکوب، مسایل مهمی رخ داده است که با توجه به شرایط دشوار کنونی، سرنوشت مردم میهن ما را به مخاطره جدی می‌اندازد. مهم ترین این رویدادها عبارت‌اند: ۱ – کانون بارها در باره مجازات اعدام اعتراض کرده و خواهان برچیده شدن احکام اعدام شده است. در یک سال اخیر در چند استان از جمله خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان اعدام هایی صورت گرفته که آخرین مورد آن اعدام چند نفر در شهر اهواز و زاهدان است. ۲ - وضعیت جسمی و روانی احمد باطبی که از سال ۷٨ تاکنون در زندان بوده، همه مردم را نگران کرده است. کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی فوری احمد باطبی و دیگر زندانیان سیاسی است. ما می‌خواهیم هرچه زودتر وضعیت عمومی این دانشجوی مبارز از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برسد و اقدام به معالجه او شود. ٣ - متاسفانه اخیرا سایت کانون نویسندگان ایران نیز همچون بسیاری از سایت های دیگر مسدود شده است، و این تنها راه ارتباط کانون با مخاطبانش از میان رفته است. ۴ - نشریات دانشجویی با سانسور شدیدی روبه رو هستند و روزی نیست که شماری از این نشریات توقیف و نویسندگان آن ها به دادگاه فرا خوانده نشوند. ما می خواهیم که این سد و بندها از پیش روی نشریات روشنگر دانشجویی برداشته شود. ۵ - موج سرکوب روشنفکران و نویسندگان ایران، هنرمندان و فعالان سیاسی – اجتماعی هر روز ابعاد و شکل های گوناگون به خود می‌گیرد. احضار به دادگاه ها، امری روزمره شده است... حزب توده ایران نیز همراه با تمامی نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌پرست اقدامات رژیم دیکتاتوری حاکم را به شدت محکوم کرده و خواهان متوقف کردن سرکوب و فشار به نویسندگان و هنرمندان میهن است. باید با اعتراض و افشاگری از یک فاجعه دیگر هم‌چون قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری به عمل آورد. * دولت آمریکا و دخالت در امور داخلی ایران در هفته اخیر برخی از مطبوعات در رابطه با نقش دولت و مقامات آمریکا برای دخالت در امور داخلی ایران گزارش‌هایی را منتشر کردند. این اخبار که مبتنی بر اطلاعاتی است که از برخی مقامات آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، که درواقع همان سازمان ”سیا“ است، به دست آمده است. واقعیت این است که دولت آمریکا در سال‌های اخیر منابع مالی برای تقویت برخی نیروهای مخالف رژیم در نظر گرفته بود که تنها شامل حال نیروهای سلطنت‌طلب نمی‌شود. گزارش‌های منتشر شده اخیر دال بر این است که این‌گونه تامین مالی و فعالیت‌ها قرار است دامنه بیشتری بگیرد. روزنامه ”دیلی‌تلگراف“ در گزارشی فاش ساخت که آمریکا از برخی گروه‌هایی که موسوم به جدایی‌طلب هستند، حمایت مالی می‌کند. این روزنامه می‌نویسد که این اقدام در پی افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به منظور توقف برنامه هسته‌ای است. یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه آمریکا به نام ”فرد برتون“ ضمن تایید گفته‌های بالا مدعی است که اختصاص این بودجه به منظور بی‌ثبات کردن ایران صورت می‌گیرد و قصد آن حمایت و آموزش نیروهایی است که این آمادگی را دارند. این گفته‌ها و اقدامات سران و مقامات آمریکایی از جمله تخصیص بودجه معینی به دسته‌هایی که از نظر آمریکا این آمادگی را دارند، نشان دهنده دخالت آشکار این کشور در امور داخلی میهن ما است. شکی نیست که طراحان سیاست‌های استراتژیک آمریکا قصد دارند از هم اکنون به پرورش و تقویت نیروهایی گوش به فرمان مبادرت کنند که در صورت یک جنگ احتمالی و حمله نظامی که خطر آن مردم و میهن ما را تهدید می‌کند، نقش مجریان و کارگزاران داخلی آن را بازی کنند. حزب ما بر اساس این باور که تنها مردم ایران هستند که باید سرنوشت خود را رقم زده و تکلیف خود را با ارتجاع و استبداد داخلی روشن کنند، با هرگونه اقدام خارجی چه حمله نظامی و چه دخالت در امور داخلی میهن ما به شدت مخالف است و چنین دخالت هایی را محکوم می کند. اوضاع هولناک کشورهای همسایه ما یعنی عراق و افغانستان که آمریکا و کشورهای حامی آن اینک سال‌هاست با ایجاد جنگ و حمله نظامی آن‌ها را به خاک سیاه نشانده‌اند، به خوبی روشن‌گر فاجعه‌ای است که می‌تواند میهن ما را نیز به کام خود بکشاند. از این جهت است که ما با هرنوع مداخله‌ای چه نظامی و چه غیرنظامی از سوی هر کشوری که باشد، مخالفیم. نباید اجازه داد که میهن ما و مردم ستم دیده آن به کام یک فاجعه بزرگ بیفتد. * اعتراض به حبس و زندانی کردن دانشحويان بالاخره پس از گدشت شش ماه از بازداشت سه تن از فعالان دانشجویی به نام‌های کیوان انصاری، پویا جهاندار و سعید درخشندی، دادگاه انقلاب تهران با صدور احكام سنگين قضايی این سه تن را به زندان محکوم کرد. بر طبق این احکام، كيوان انصاری به تحمل سه سال و نيم حبس تعزيری، سعيد درخشندی به سه سال حبس و پويا جهاندار به دو سال و نيم حبس محكوم شدند. بنابر گزارش منتشر شده در خبرنامه ”امیرکبیر“، اتهامات این افراد که از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اعلام گردیده عبارتند از: اقدام عليه امنيت ملی، اجتماع و تبانی به منظور فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به مقامات و... خبرنامه ”امیرکبیر“ می‌نویسد: ”اين در حالی است كه در آبانماه و پس از اتمام بازپرسی اتهامات کیوان انصاری داشتن ايميل محرمانه و تلاش برای تسخير راديوتلويزيون و... عنوان شده بود. جالب این است که دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالین دانشجویی در 30 دی‌ماه برگزار شد و در آن تاریخ دادگاه با درخواست و تعیین مبلغ وثیقه چنین به نظر می‌رسید که به بازداشت این سه تن با قرار وثیقه پایان داده و آزاد خواهند شد. ولی اکنون معلوم گردیده است که قاضی دادگاه انقلاب آنان را به زندان بازگردانده است. محکومیت به زندان این فعالین سیاسی موجی از انزجار علیه این احکام ایجاد کرد.“ برای نمونه ”کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير“، در این هفته با پیگیری روند رسیدگی به پرونده این سه فعال سابق دانشجویی، اعلام کرد که محکومیت آنها حتی برخلاف قوانین موجود جمهوری اسلامی و نشان آشکار نقض حقوق بشر است. و خواهان آزادی فوری آنها شد. علاوه براین بیش از دویست تن از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با نوشتن یک نامه سرگشاده به بازداشت کیوان انصاری و دیگر زندانیان اعتراض کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنان شده است. در این نامه سرگشاده با ذکر جزئیات از جمله چنین نوشته شده است: ”سير پرونده كيوان انصاری به اين صورت بوده است كه ايشان در ابتدا به صورت شبه آدم ربايی بازداشت شدند، پس از گذشت چند ماه بی خبری كامل از نهاد بازداشت كننده، محل بازداشت و عدم دسترسی وی به وكيل، به ناگهان اتهاماتی چون داشتن ايميل محرمانه، تلاش برای تسخير راديوتلويزيون و... به ايشان منتسب شد. پس از گذشت مدتی اتهامات کیوان انصاری به اين چند مورد خلاصه نشد و به اتهامات ايشان پس از اتمام بازپرسی و در زمانی كه وی در انتظار تشكيل دادگاه به سر می برد، اقدام عليه امنيت ملی، تبانی جهت ضربه زدن به اموال دولتی و... اضافه گشت. متاسفانه اين روزها و پس از برگزاری دادگاه، اخبار نگران كننده ای مبنی بر اضافه شدن اتهام جاسوسی و ارتباط با بيگانگان به ليست اتهامات اين استاد دانشگاه شنيده می شود. گفتنی است آقايان پويا جهاندار و سعيد درخشندی نيز همراه با دكتر كيوان انصاری دستگير شدند و سير پرونده اين دو فعال سابق دانشجويی نيز مشابه وضعيت دكتر انصاری بوده است.“ در ادامه این طومار امضاهای اعتراضی تاکید شده است که، بازداشت طولانی مدت و بدون علت دكتر كيوان انصاری، پويا جهاندار و سعيد درخشندی مغاير قوانين جمهوری اسلامی و بخشنامه حقوق شهروندی رئيس قوه قضاييه، و همچنين بر خلاف نص صريح اعلاميه جهانی حقوق بشر و به معنای زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسان هاست. ما امضاكنندگان اين نامه ضمن اعتراض شديد نسبت به سير پرونده اين سه تن از مقامات قضايی و امنيتی اكيدا درخواست می كنيم كه به سناريوهای تكراری نخ نما شده و برچسب زنی و عامل بيگانه انگاشتن فعالان مدنی و دانشجويی پايان بخشيده و به بازداشت طولانی مدت، ناعادلانه و غيرموجه ايشان خاتمه داده، امكان آزادی هر چه سريعتر آن ها را فراهم آورند. آیا از منافع دهقانان زحمتکشان حمایت می شود؟! یکی از مدعیات دولت احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن تا به امروز حمایت از روستاییان و تامین منافع آنان بوده است. چندی پیش رییس جمهور ارتجاع درجمع کشاورزان نمونه جمهوری اسلامی اعلام داشت:“دولت برای واگذاری کلیه امور کشاورزی به کشاورزان آمادگی کامل دارد و آنچه کشور را می سازد، روستای آباد است وکشاورزان و صنعتگران و کارگران از مهمترین قشرهای تولید کننده در کشور هستند. ما می خواهیم روستاها بهترین مکان ها ی زندگی در کشور باشد.“ این گونه تبلیغات با شدت فراوان از سوی مدافعان دولت کنونی در سطح جامعه جریان دارد. اما واقعیت اینست که آمار و ارقام ارایه شده از سوی ارگان های صلاحیت دار رژیم ولایت فقیه و گزارشات جسته و گریخته منتشره در رسانه های همگانی وضعیتی را در روستاها ی ایران به تصویر می کشد که نامی جز فقر دردناک و نابودی بنیه تولید کشاورزی نداشته و نمی تواند داشته باشد. تقریبا همزمان با سخنان پرآب و تاب احمدی نژاد راجع به روستا و روستاییان، درجریان مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه در جمهوری اسلامی، یکی از کشاورزان نمونه بخش باغبانی با صراحت خطاب به مسئولان اعلام داشت که، کشاورزان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و محصولات آنها که حاصل دسترنج چند ماهه آنان است توسط دلالان و واسطه ها به یغما می رود. این کشاورز با صراحت گفت:“مدیریت درفروش محصولات تولیدی کشاورزی درکشور بسیار مشکل دارد، ... وظیفه جهاد کشاورزی تنها در مرحله تولید است و بعد از آن کشاورز به حال خود رها می شود.“ از دیگر سو، بنا به گزارش خبرگزاری ”ایسنا“ در اواخر دی ماه امسال در نشست مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، معاون رییس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به عوامل گرانی میوه و محصولات باغی و با تاکید بر اینکه هزاران خانواده دهقان فعال در بخش باغداری با دشواری هاای جدی در تامین زندگی خود مواجه هستند، خاطر نشان ساخت:“ عامل اصلی گرانی میوه در درجه اول بنیاد مستضعفان است چرا که این بنیاد با برگزاری مزایده هایی برای واگذاری باغ های خود (به افراد و شرکت های خاص) موجب بالا رفتن قیمت می شود به طوری که اخیرا یکی از باغ های خود را بیش از 5 /2 میلیارد به واسطه ها و سلف خرها واگذار کرد.“ به این ترتیب می توان چگونگی حضور و نفوذ دلالان و واسطه ها را که از سوی ارگان هایی چون بنیاد مستضعفان –بنیاد غدیر و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حمایت ”قانونی“ می شوند به عیان مشاهده کرد. درنمونه دیگر باز هم به گزارش ایسنا رییس صندوق توسعه صادرات زعفران اعلام کرد: ”بین 35 تا 40 تن زعفران توسط دلال ها و واسطه ها احتکار شده، درحال حاضر واسطه ها حالت تعیین کننده پیدا کرده اند و بخشی از محصول نیز با قیمت پایین از دست کشاورزان خارج شده است.“ واسطه ها اغلب کسانی هستند که با آستان قدس رضوی و بنیاد زهرا و بسیج همکاری می کنند و با هزاران رشته، به چنین نهادهایی وابستگی دارند. در این میان، دهقانان از حاصل دسترنج و زحمت خود نصیبی نمی برند و بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه از هیچ گونه چتر حمایتی برخوردار نیستند. خبرگزاری ”مهر“ در اواسط دی ماه امسال در گزارشی تحت عنوان ”پنبه کاران در انتظار دریافت یارانه“ از جمله نوشت:“هر چند که طی چند سال اخیر کشت و صنعت پنبه در کشور با مشکل مواجه شده بود اما امسال و به گفته بسیاری از دست اندرکاران این صنعت، سالی بحرانی برای این محصول به شمار می آید چرا که تولید پنبه در برخی نقاط پنبه خیز به کمترین میزان درتاریخ پنبه کاری کشور رسیده است و زندگی کشاورزان با تهدید روبرو شده و باید در پرداخت یارانه به پنبه کاران کمک کرد. تاخیر و یا عدم پرداخت یارانه به کشاورزان قطعا صدمات جبران ناپذیری را برای صنعت پنبه کشور و شاغلین آن خواهد داشت.“ پرداخت یارانه ونیز اعطای تسهیلات بانکی به دهقانان با موانع بسیاری روبروست و به طور کلی درچارچوب سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم، مجموعه دهقانان زحمتکش شامل دهقانان بی زمین، کم زمین و میانه حال از دریافت تسهیلات گوناگون محروم هستند. دراین زمینه روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان ”مشکل کشاورزان خرده پا دراستفاده از تسهیلات“،صراحت یادآوری کرد که، دهقانان خرده پا به دلایل متعدد همچون نداشتن اسنادی برای قطعه زمین و دیگر دارایی هایشان، قادر به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ های ترجیحی نبوده و نمی توانند از یارانه ها ی اختصاصی به بخش کشاورزی بهره مند شوند. دهقانان خرده پا که معمولا از 2 تا 5 هکتار زمین دارند بیش از گذشته ناچار هستند مانند دهقانان بی زمین و کم زمین علاوه بر کار روی زمین خویش بخشی از سال را با فروش نیروی کار خود و یا اعضای خانواده شان در دیگر جاها کار کرده و بدین سان حداقل معاش برای خانواده را تامین کنند. این وضعیت در گزارش مدیر جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری با وضوح تمام مورد تاکید قرار گرفته است و خود دلیلی بر اوضاع دردناک دهقانان زحمتکش کشور قلمداد می گردد. در این گزارش که خبرگزاری ”ایرنا“ در اواخر آذر ماه آن را انتشار داده است، یادآوری می گردد:“کوچک بودن قطعات کشاورزی و کثرت کشاورزانی که صاحب زمین نیستند باعث غیر اقتصادی شدن فعالیت بخش کشاورزی در این استان شده است. زمین های کشاورزی درمناطق مختلف استان عمدتا زیر 1 هکتار و یا 3 هکتار می باشند و هنوز کشاورزان زیادی فاقد سند رسمی زمین هستند.....“ به علاوه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز اعتراف کرده، با تملک زمین های مرغوب توسط برخی افراد بر تعداد کشاورزان بدون زمین افزوده شده و 90 درصد کشاورزان این استان از روش های سنتی در زمینه زراعت استفاده می کنند. درکنار افزایش تعداد کسانی که صاحب زمین نیستند، و یا در قطعات کوچک متعلق به خود کار می کنند. لایه دهقانان توانگر در پیوند با بنیادهای غارتگر رشد قابل توجهی را نشان می دهد. همین لایه دهقانان است که از کلیه تسهیلات اعطایی و اعتبارات نظام بانکی جمهوری اسلامی بهره مند می شوند و با مشارکت در امور تجاری و بازرگانی و اشتغال به سلف خری و رباخواری از راه های مختلف ضمن بهره کشی از کار دیگران به انباشت سرمایه و ثروت اندوزی مشغول است و از حمایت ها ی آشکار و پنهان رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلف آن برخوردار بوده و مناسبات و پیوند مستحکم با نیروهای با نفوذ در حاکمیت دارد. از ابتدای دهه هفتاد و با اجرای برنامه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ و تغییر و تحولات اجتماعی ناشی از آن، لایه بندی در میان دهقانان کشور نیز شکل مشخص تری به خود گرفته و در کنار گسترش پدیده مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، شاهد، رشد قابل توجه لایه دهقانان بی زمین و کم زمین هستیم. مطابق آماری که روزنامه ”کارگزاران“ در تاریخ 11 دی ماه در ارتباط با مسئله جمعیت انتشار داد، متذکر گردید: ”به دلیل تنگناها و نارسایی های اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، حدود 14 میلیون نفر به شهرهای میانی و بزرگ کشور کوچیدند. پراکندگی زمین های اندک بهره برداری کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین و یا کم زمین، ضعیف بودن بنیان های فعالیت کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیر کشت و بازدهی تولید در واحد سطح با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شد مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت ولاجرم برون کوچی آنان مواجه شوند...“ این آمار افزایش شمار دهقانان بی زمین و کم زمین و گسترش سایه فقر بر روستاهای ایران در اثر عملکرد مخرب و ضد ملی رژیم ولایت فقیه را از زبان یکی از مهمترین روزنامه های حکومتی بازگو می کند. حال با همه این آمار و ارقام و شواهد و متعدد و گویا آیا بازهم می توان همچون دولت ارتجاع مدعی بود“می خواهیم روستاها بهترین مکان های زندگی در کشور باشند.“ روستاهای ایران کماکان درانتظار تحول به سر می برنند، و این تحول بدون انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین و حمایت موثر و برنامه ریزی شده از طیف دهقانان زحمتکش (یعنی دهقانان بی زمین، کم زمین و میانه حال) تحقق پذیر نخواهد بود. حل مسئله ارضی در دوران کنونی بدون توقف سمت گیری اقتصادی - اجتماعی دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی که درحال حاضر رژیم مجری گوش به فرمان آنها است، امکان نداشته و ندارد! تظاهرات عظیم ضد جنگ در لندن! رفیق اندرو موری، صدر ”ائتلاف برای پایان دادن به جنگ“، با اشاره به حضورگروه هواداران حزب توده ایران در میان تظاهرکنندگان، موضع حزب در مخالفت با تهدید به جنگ از سوی ایالات متحده را مورد تاکید قرار داد و در میان کف زدن های شرکت کنندگان اعلام کرد: ”حزب توده ایران اعلام کرده است که با حمله نظامی به ایران تحت هر پوششی مخالف است.“ امواج تظاهرکنندگان طرفدار صلح در خیابان های مرکزی لندن، پایتخت انگلستان، به هم پیوستند تا مخالفت خود را با ادامه اشغال عراق، تهدید به شروع یک جنگ دیگر، و نوسازی زرادخانه های هسته ای انگلیس، به گوش جهانیان برسانند. بیش از 60000 نفر در راهپیمائی اعتراضی که بخشی از تظاهرات سراسری ملی بر ضد جنگ بود و توسط سازمان های ”ائتلاف برای پایان جنگ“ و ”کارزار برای خلع سلاح هسته ای“ و ”موسسه مسلمانان بریتانیا“ سازماندهی شده بودند شرکت کرده و طبل زنان و سوت کشان با دادن شعارهای ”تونی بلر تروریست“ و ”بیرون کشیدن سریع نیروهای اشغالگر“ از عراق از هاید پارک به سمت میدان ترافالگار در مرکز لندن راه پیمائی کردند. زمانیکه میدان ترافالگار مملو از جمعیت بود یک سر صف تظاهرکنندگان هنوز در ”هاید پارک“ بود. ”تونی بن“ سیاستمدار مشهور و مترقی انگلیس و سازمانده قدیمی کارزار ضد جنگ در انگلستان با مشاهده این جمعیت عظیم گفت: “ما اکثریت مردم بریتانیا و جهان را نمایندگی می کنیم. ما صدای فردا هستیم و این جمعیت انبوه نشاندهنده آن است که صدای صلح طلبی را نمی توان نادیده گرفت.“ ”جان مکدانل“ نماینده مجلس که برای بدست گرفتن سکان رهبری حزب کارگر از ”تونی بلیر“ مبارزه می کند در میان تظاهرکنندگان گفت: ”زمان آن رسیده است که دولت دیگری که صلح را به جنگ ترجیح میدهد را انتخاب کنیم.“ او افزود: ”یک دولت کارگر واقعی یکبار برای همیشه اتحاد جنگی با جورج بوش را کنار خواهد گذاشت.“ ”کن لوینگستون“، شهردار لندن، در مورد تهدید ایران در رابطه با مسئله هسته ای گفت: ”مردم از دو دوزه بازی دولت انگلیس حالشان بهم می خورد.“ وی افزود: ”اگر شما خواهان خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای هستید اول با اسرائیل راجع به 200 کلاهک هسته ای اش مذاکره کنید.“ به ابتکار ”کمیته هماهنگی احزاب کمونیست در بریتانیا“ کمونیست های کشورهای مختلف مقیم انگلستان، همه دوش به دوش همدیگر و پشت سه پرچم بزرگ مخالفت با جنگ و سلاح های اتمی و سازمان جوانان حزب کمونیست بریتانیا در راه پیمائی شرکت کردند. اعضاء و هواداران حزب توده ایران در انگلستان در حالی که پلاکاردهای ضد جنگ را حمل می کردند، در این تظاهرات شرکت داشتند. در اوج مراسم گردهمائی اعتراضی در میدان ترافالگار لندن رفیق اندرو موری، صدر ”ائتلاف برای پایان دادن به جنگ“، بااشاره به حضورگروه هواداران حزب توده ایران در میان تظاهرکنندگان، موضع حزب در مخالفت با تهدید به جنگ از سوی ایالات متحده را مورد تاکید قرار داد و در میان کف زدن های شرکت کنندگان اعلام کرد: ”حزب توده ایران اعلام کرده است که با حمله نظامی به ایران تحت هر پوششی مخالف است.“ ”لینزی جرمان“ از رهبران اصلی تشکل ”ائتلاف برای پایان جنگ“ با اعلام مخالفت با ظاهر آرائی تونی بلر در رابطه با اعلام خروج محدود سربازان انگلیسی از عراق گفت: ” اینکه 2000سرباز امسال به خانه باز گردند یا خیر اعلام این مطلب پس از این همه تاخیر آن هم نه همه نیروها بسیار مسخره است.“ او افزود: ”ما باید با تاکید بیشتر خواهان خروج فوری همه نیروها گردیم و همچنین باید مانع پیوند انگلیس با سیاستهای خارجی جورج بوش شویم. ما می دانیم که هر روز تعداد بیشتری از مردم به این نگرش میرسند که دولت بلر عمیقاً جنگ طلب است.“ معاو ن تشکل ”اتحاد برای صلح و عدالت“ از آمریکا خانم ”جودی لوبلانک“ از جنبش صلح بریتانیا برای همبستگی و پشتیبانی از جنبش وسیع رو به رشد صلح آمریکا تشکر کرد. وی گفت: ”مرحله بعد خروج نیروهای آمریکائی از تمام پایگاه ها در سراسر جهان و خلاص کردن جهان از زرادخانه های هسته ای است. با همبستگی شما ما پیروز از این میدان بیرون خواهیم آمد.“ رهبران اتحادیه های کارگری از جمله ”بیلی هیس“ دبیر کل ”اتحادیه کارگران مخابرات“، و ”کنت سونت“، معاون دبیر کل اتحادیه های کارگران بخش خدمات (یونیسون) نیز در این تجمع سخن گفتند. آنها با اعلام اعتراض نسبت به در نظر گرفتن بودحه 100 میلیون پوندی برای جایگزینی موشکهای هسته ای ”تریدنت“ را در حالی که خدمات عمومی به علت کمبود بودجه در حال متلاشی شدن است، فاجعه خواندند. روزنامه چپ ”مورنینگ استار“ در شماره روز دوشنبه 7 اسفندماه خود در کنار گزارش تظاهرات با شکوه لندن، در مقاله مفصلی تحت عنوان ”اپوزیسیون ایران به جنگ نه می گوید“، بر پایه بیانیه های اخیر مرکزی حزب مان به توضیح مواضع صلح خواهانه حزب و ضرورت مقابله همزمان با سیاست های جنگ طلبانه و تهدید آمیر دولت ایالات متحده و متحدان آن از سوئی و اقدامات و اظهارات تحریک آمیز و غیر مسئولانه سران رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر پرداخت. سودان، یک پاک سازی نژادی دیگر؟ نوشته قاسم امین، عضو حزب کمونیست سودان درگیری های ”دارفور“، منطقه ای با قومیت های چندگونه در غرب سودان و هم مرز با کشور چاد، دارای علت های بهم بافته و درهم تنیده ای است. یکی از علت های ریشه ای، وجود ساختاری نابرابر بین مرکز کشور نزدیک به رود نیل، و مناطق پیرامونی همچون ”دارفور“ است. درگیری کنونی در فوریه سال ۲۰۰۳با حمله گروه های مسلح مخالف دولت مرکزی در منطقه ”دارفور“ به ساختمان های دولتی در شهر ”جبال مارا“ آغاز شد. دولت نیز در مقابل، به بمباران هوایی و زمینی سنگین پایگاه های شورشیان در منطقه دست زد. یک ماه پس از آن، پایگاه نیروی هوایی الفشیر که گمان می رفت از آن جا برای حمله به دهکده هایی که شورشیان در آنها بسر می برند استفاده می شود، از سوی شورشیان مورد حمله موفقیت آمیزی قرار گرفت. حمله به ”الفشیر“ باعث شد که رژیم سودان استفاده از گروه های مسلح ”“جانجاوید““ برای سرکوب شورشیان را پابپای نیروی هوایی و اطلاعات نظامی در کانون برنامه راهبردی نوین ضد شورش خود بگنجاند. حکومت سودان با فراهم سازی ابزارهای تسلیحاتی و ارتباطاتی برای شبه نظامیان ”“جانجاوید““، آنها را در کسب برتری در جنگ با شورشیان توانا ساخت. تا ماه مارس همان سال، در این درگیری ها، چندین هزار نفر کشته و در حدود یک میلیون نفر که بیشتر آنها از جمعیتی که به زبانی دیگر غیر از زبان عربی سخن می گویند از خانه های خود رانده شدند. گروه های مسلح ”جانجاوید“ با پشتیبانی هواپیما و بالگردهای جنگنده نیروی هوایی در یورش های خود دهکده های بیشماری را خالی از سکنه، غارت و با خاک یکسان کردند. وقتی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر آواره برای فرار از بمباران و کشتار لجام گسیخته، به سوی کشور چاد سرازیر شدند بحران در ”دارفور“ به اوج خود رسید. در آن زمان کوفی عنان، رییس پیشین سازمان ملل هشدار داد که خطر پاک سازی نژادی در ”دارفور“ به طرز هراسناکی واقعیت یافته است. سطح کارزار وحشت و یورش های پیاپی گروه های مسلح ”جانجاوید“ به سطحی همتراز با فجایع پاک سازی در رواندا شد اما دولت سودان همواره از پذیرفتن این واقعیت سرباز زد. ناظران بین المللی متوجه شدند که عملکردهای دولت و شبه نظامیان ”جانجاوید“ در تجاوز و سلاخی غیر نظامیان، نونهالان و کودکان شیرخوار تفاوتی چندان با شیوه ها و روش های پاکسازی نژادی ندارد. اعزام نیروی نگهدار صلح اتحادیه آفریقا به ”دارفور“ در سال ۲۰۰۵ و موافقت نامه ابوجا در سال ۲۰۰۶ میان رژیم و یکی از گروه های مخالف، هیچکدام نتوانسته اند یه پایان درگیری ها کمک رسانند. عملکردهای نظامیان دولت و ”جانجاوید“ موجب از بین رفتن بیش از دو میلیون انسان در چهار سال گذشته شده است. کوفی عنان خواسته بود که سازمان ملل متحد با اعزام یک نیروی ۱۷ هزار نفری نگهدار صلح متشکل از کشورهای جهان جایگزین نیروی ۷ هزار نفری اتحادیه آفریقا گردد. ولی دولت سودان این پیشنهاد را رد کرده است. اگر چه حضور هرگونه نیروی نظامی خارجی در سودان می تواند حاکمیت ملی را نادیده بگیرد با این وجود، باید ضرورت یک نیروی بین المللی برای محافظت از مردم ”دارفور“ در برابر کارزار کشتار که خواست مردم است در نظر گرفته شود. مردم بیگناه ”دارفور“ به سان قربانیان کشتار، تجاوز و پاکسازی نژادی، هیچ گونه اعتمادی به دولت سودان که از عاملان اصلی تداوم این درگیری ها است ندارند. اعزام یک نیروی بین المللی از سوی سازمان ملل متحد زیر فرماندهی این سازمان که سودان نیز عضو آن است با قطعنامه ۱۶۰۷ همخوانی دارد. اکنون زمان آن رسیده است که قطعنامه سازمان ملل بر بستر تفاهم دوسویه بین دولت و این سازمان از یک سو و بین سازمان ملل و نیروهای سیاسی سودان از سوی دیگر، به ویژه در راستای ترکیب نیروی نگهدار صلح بین المللی و حفاظت از غیرنظامیان ”دارفور“ اجرا گردد. باید به فوریت یک مدیریت منطقه ای و بین المللی برای پاسداری از آتش بس در ”دارفور“ و همچنین سازوکاری برای از هم پاشیدگی گروه های شبه نظامی ”جانجاوید“ دست بکار شود. باید به تبه کاری های انجام گرفته علیه شهروندان، رسیدگی شود و همه کسانی که در جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت مشارکت داشته اند به دادگاه های درون یا بیرون از سودان آورده شوند. در عین حال، باید گفتگو میان مردم ”دارفور“ و گروه های ناراضی مسلح برای دست یابی به خواست های قانونی هر دو آغاز گردد. جامعه جهانی هم اکنون، به طور عمده برای رساندن کمک های انسان دوستانه برای آوارگان و قربانیان خشک سالی و بیماری ها در امور کشور سودان حضور تأثیرگذار دارد. در سال های اخیر، شرکت فعال جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در روند دست یابی به موافقت نامه صلح فراگیر که در سال ۲۰۰۵ آغاز شده است توانسته به پایان یافتن کشمکش در جنوب سودان بیانجامد و راه رسیدن موافقت نامه های همسانی را در سراسر نواحی جنگ زده کشور هموار سازد. نقش سازمان ملل برای یافتن و تضمین راه کار سیاسی برای اختلاف های گوناگون کشور باید گسترده شود. برای نمونه، مردم ”دارفور“ باید در روند صلح مشارکت کامل داشته باشند و به تردیدهای شان در مورد موافقت نامه ابوجا توجه شود. ناسازگاری اخیر دولت سودان با حضور نیروی ”نگهدار صلح“ تضادمند و ریاکارانه است. تعلل بیشتر در این امر تنها به تشدید وخامت وضعیت در ”دارفور“ می انجامد و به معنی همدستی دولت در تبه کاری های ننگین بر ضد مردم خواهد بود. در سوگ آدلید تامبو، ”مادر جنبش آزادی بخش“ آفریقای جنوبی آدلید تامبو، همسر اولیور تامبو ( وفات در آوریل ۱۹۹۳) رییس پیشین کنگره ملی آفریقا در سن ۷۷ سالگی، در خانه خود در شهر ژوهانسبورگ، درگذشت. او که یکی از نیکوترین انسان های فرهیخته در مبارزه رهایی بخش آفریقای جنوبی بود بیشتر عمر خود را در شغل پرستاری گذراند. ” ما تامبو“، نامی که بدان خوانده می شد در بیرون از شهرک ورینیگینگ در جنوب ژوهانسبورگ چشم به جهان گشود. آشنایی او با سیاست بی رحمانه بود: در سن ۱۰ سالگی شاهد درهم شکسته شدن پدر بزرگ ۸۲ ساله اش در زیر ضربات تازیانه در میدان همگانی شهر بود. بعدها که در زندگی اش به بازگویی این رویداد پرداخت مشاهده رفتار ددمنشانه و خفت آمیز پلیس با پدر بزرگش را، محرک وعاملی تعیین کننده در شکل گیری زندگیش می دانست. وقتی در پانزده سالگی در دبیرستان اورلاندو در شهر ژوهانسبورگ درس می خواند فعالیت خود را با ”کنگره ملی آفریقا“ شروع کرد. در هیجد سالگی به سازمان جوانان ”کنگره ملی آفریقا“ (ا.ان.سی) ANC پبوست و به زودی مسئول شاخه محله خود شد. سپس به تشکل دهی شاخه های دیگر از جمله شاخه بیمارستان عمومی پرتوریا که آن جا در رشته پرستاری کارآموزی می کرد پرداخت. بواسطه سازمان جوانان ”ا.ان.سی.“ ANC بود که با اولیور آشنا گردید. در ۹ آگوست ۱۹۵۶، آدلید همراه با ۲۰ هزار نفر در راه پیمایی اعتراضی زنان علیه قانون حمل ورقه عبور بسوی ساختمان اتحادیه که در آن زمان مرکز دولت محسوب می شد شرکت کرد. در ماه دسامبر همان سال، سه هفته پیش از تعین زمان ازدواج، اولیور تامبو و ۱۵۴ تن از اعضای رهبری سازمان ”ا.ان.سی.“ ANC به اتهام ”خیانت به میهن“ دستگیر شدند. خوشبختانه، به قید ضمانت آزاد شدند و آن دو توانستند عروسی خود را براه اندازند. پس از کشتار شارپ ویل در ۲۱ مارس ۱۹۶۰، هنگامی که۶۹ نفر با گشوده شدن آتش پلیس به اعتراض کنندگان قانون ورقه عبور کشته شدند، کنگره ملی آفریقا از اولیور تامبو درخواست کرد که سازمان را در تبعید هدایت کند. آدلید نیز پس از چندی به اولیور پیوست. در لندن، در حالی که شوهرش مجبور به مسافرت بود برای گذران امور زندگی خانواده، در رشته پرستاری به کار پرداخت. اولیور در سال های پایانی زندگیش، گمان می رود به سبب سکته، بسختی ناخوش بود. این زوج در سال ۱۹۹۰، پس از آزادی نلسون ماندلا و رفع ممنوعیت از فعالیت کنگره ملی آفریقا به آفریقای جنوبی باز گشتند. ماندلا در بازگشت تامبو اصرار ورزید که ریاست ”ا.ان.سی.“ ANC همچنان به عهده اولیور تامبو باقی بماند. آدلید از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ عضو مجلس انتخابی آفریقای جنوبی بود. پس از دوره ی نمایندگیش در مجلس دیگر خود را برای انتخاب دوباره نامزد نکرد. نلسون ماندلا، رییس جمهور پیشین کشور آفریقای جنوبی در مراسم سوگواری توده مردم برای آدلید تامبو، دوست و یار پیکارگر کهنه کار ضد آپارتاید شرکت کرد. نلسون ماندلا که دارای زادروز همسانی با خانم تامبو است در مراسم سوگواری گفت ” من در سوگ مادری برای جنبش رهایی بخش در تبعید و شخصیتی مقدس میان توده ها در ملت نویافته مان نشسته ام.“ حزب کمونیست آفریقای جنوبی از خانم تامبو به سان ” مادر توده ها، فرزند انقلاب و پیکارگری دلاور“ یاد کرد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در اطلاعیه ای چنین گفت ” ما همیشه مدیون کادرهایی همچو آدلید و زنان بسیار دیگری در جنبش مان هستیم.“ سازمان کمونیست جوان به نسل ”ما تامبو“ برای فداکاری هایشان که به رهایی کشور از یوغ ستم و استعمار آپارتاید انجامید درود می فرستد. این سازمان با بستن پیمانی چنین اعلام کرد: ” ما به پیشبرد این دمکراسی که امروز در نتیجه عشق ایثارگرانه و باورمندی او به مردم کشورمان، به ویژه جوانان، از آن بهره می بریم ادامه خواهیم داد.“ در زمان تبعیدش در لندن آدلید تامبو عضو بسیار فعال کنگره ملی آفریقا و جنبش ضد آپارتاید بود. در حالی که برای نگهداری خانواده خود مجبور بود در شغل پرستاری کار کند از یاری به خانواده های تبعیدی دیگر کوتاهی نمی کرد. تابو مبکی، رییس جمهور کنونی، از آشنایان و عیادت کنندگان همیشگی شان در لندن بود. آدلید حضور فیزیکی برجسته ای داشت که با استفاده از پوشاک های سنتی گوناگون آفریقایی تقویت می شد، از صدایی پرطنین برخوردار بود و بسیار می خندید. با شخصیت مسلطی که داشت و گاهی نیز به نسبت مرعوب کننده بود، او را در فرآوری نتیجه های لازم توانمند می ساخت. کم و بیش هر نماینده و سفیری را از آسیا و آفریقا می شناخت و در محافل دیپلماتیک از احترام والایی برخوردار بود. در بخش زنان کنگره ملی آفریقا، روزی یکی از زنان غیر سیاه پوست پیشنهاد داد که کلاسی برای زنان گذاشته شود که در آن فن سخنرانی را آموزش دهد. آدلید بشدت با آن مخالفت کرد و گفت: ” زنان آفریقا به کلاسی که در آن چگونگی سخنرانی را به آنها بیاموزد نیاز ندارند. زیرا آنها در نتیجه کسب تجربه کافی در زیر ستم رژیم آپارتاید، بدون هیچ دشواری می توانند سخنرانی هایی رسا و شمرده ارایه دهند.“ در کنسرت ”ومبلی“ در سال ۱۹۹۰، نلسون ماندلا از آدلید خواست که به صحنه بیاید و از او بخاطر سهمی که در مبارزه ضد آپارتاید اهدا کرده بود سپاسگزاری کرد. آدلید در مراقبت از سالخوردگان شهر بنونی، زادگاه اولیور تامبو و کودکان معلول شهر سووتو کمک می کرد. بخاطر کار با کلیسا و همبودهای محروم، جایزه سیمون در سال ۱۹۹۷ به او اهدا شد.