|
رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه، تسلط طلبی امپریالیسم و تحولات میهن ما ادامه سرکوب خونین تظاهرکنندگان در سوریه از سوی نیروهای ساختارهای امنیتی وابسته به دولت بعثی حاکم، کوشش کشورهای امپریالیستی برای ایجاد زمینه های تصویب قطعنامه های مشخصی در شورای امنیت که مداخله مستقیم آنان در این کشور را امکان پذیر کند، سقوط طرابلس و شکست نیروهای وابسته به معمر القذافی، دیکتاتور لیبی، در زیر بمباران های ناتو، در صدر اخبار تحول های جهان در روزهای اخیر بوده اند. ازهم پاشی ساختارهای عملکردی رژیم حاکم بر لیبی در زیر بمباران های بی وقفه، برنامه ریزی شده، و همه جانبه نیروهای هوایی وابسته به پیمان تجاوزگر ناتو، و نگرانی های به حق در رابطه با آینده دموکراسی در لیبی، یک بار دیگر ضرورت بررسی نقش ویرانگر نظام های دیکتاتوری منطقه در فراهم آوردن شرایط عملکرد و کسب سَروری(هژمونی) امپریالیسم را پیش می کشد. این امر با توجه به تحلیل ها و جهت گیری های موجود در میان نیروهای سیاسی میهن مان و به سبب تاثیری که می تواند بر شعار ها، اتحاد نیرو ها، و ایجاد جبهه واحد داشته باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است .کم نبوده اند آنانی که در هفته های اخیر بی توجه به معادلات بغرنج حاکم و عمل کننده در مبارزه خلق های خاورمیانه، یا با ”چپ روی“ کودکانه ای در راستای مردود شمردن پایه های عینی اجتماعی و سیاسی مبارزه مردم سوریه، جنبش مردمی در این کشور را به پیروی از برنامه های ایالات متحده و امپریالیسم متهم کرده اند، و یا اینکه با تأیید روند خون بار تحولات در لیبی بدون هیچ گونه توجهی به شعارها و طرز عمل نیروهای اپوزیسیون مسلح این کشور، عملاٌ در اردوی نیروهای طرفدار امپریالیسم و هوادار شیوه تغییر رژیم با دخالت نظامی و تدارکات تسلیحاتی از سوی قدرت های بزرگ، قرار گرفته اند. هر دوی این موضع ها، یعنی عدم توجه به این حقیقت که اتخاذ سیاست های نو لیبرالی در اقتصاد از سوی دولت سوریه در دهه های اخیر، که محصول آن جز فقر، بیکاری، و نبودِ امکانات رفاهی و اجتماعی برای توده های زحمتکش نبوده است و سطح بالائی از نارضایتی را در این کشور به وجود آورده است، و یا امید واهی بستن به بمباران های هوایی بی وقفه انسان ها و مسکن های شان، جاده ها، تاسیسات، و مرکزهای اقتصادی و دولتی از سوی ناتو با این آرزو که دموکراسی و حکومت قانون در لیبی بتواند برپا گردد، محصول بی توجهی به قانونمندی های اجتماعی، کم اطلاعی، و ساده نگری به تحولات بغرنج منطقه است. به باور ما، هیچ نیروی دموکرات و واقع گرایی در کشور ما و یا در منطقه خاورمیانه که تحولات کنونی را با دقت و حساسیتی درخور دنبال می کند، نمی تواند روند سرکوب خونینی را تائید کند که دولت سوریه به منظور به دست گرفتن مهار امنیتی در برابر جنبش مردمی خواستار اصلاحات دموکراتیک در پیش گرفته است. بر پایه همین استدلال و سیاست منطقی، ملی، و مردمی یی که همیشه پیشِ نظر و توجه نیروهای مترقی در جهان و حزب ما بوده است، با هیچ توجیهی نمی توان مدافع دخالت امپرالیسم در سوریه بود و یا از سیاست ”تغییر رژیم“ در لیبی که از سوی امپریالیسم در پیش گرفته شده است و از نیروهای ”اپوزیسیون“ به مثابه پوششی برای پنهان داشتن هدف های توسعه طلبانه خود بهره می گیرد، حمایت کرد. اگر امپریالیسم و متحدان اسرائیلی آن در رابطه با دولت سوریه و تحولات در آن کشور طرح های اهریمنی یی در نظر دارند و خواستار سرنگونی و ”تغییر“ رژیم آنند ، سیاست درست، چشم فروبستن بر سیاست های جنایت کارانه سازمان های امنیتی وابسته به دولت که تاکنون به کشتار بیش از ۲۰۰۰ نفر شهروند معترض سوری انجامیده و همچنین گوش فرا ندادن به شعار های مردم خواهان اجرای اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، احترام به حقوق انسانی، و دموکراسی شهروندان نیست. اعتراض مردم سوریه در وجوه اصلی آن برحق و در راستای تغییرهای معنا دار سیاسی و اقتصادی و از جمله لغو ماده ۸ قانون اساسی و انجام رفورم های اقتصادی و اجتماعی موثر به منظور تغییر شرایط زندگی ۸۰ درصد مردم است که در زیر خط فقر به سر می برند. همان گونه که در گذشته اعلام کرده ایم، حزب توده ایران از مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر، و خاتمه دادن به سیاست های نولیبرالی رژیم معمر القذافی که در دهه اخیر چوب حراج بر منابع نفتی کشور زده و عنصر های مستبد و فاسدی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است، حمایت می کند. در عین حال، ما به هیچ روی نمی توانیم از سیاست های طیفی ناهمگون مشتمل بر: اسلام گرایان افراطی، طرفداران بازگشت رژیم سلطنتی ادریس، وابستگان به سرویس های امنیتی امپریالیستی، برخی ازسران جنایتکار رژیم حاضر که ناگهان پیراهن عوض کرده اند؛ که از ارتجاع عرب و امپریالیسم برای ”تغییر رژیم“ در لیبی دعوت به عمل آورده اند، حمایت کنیم. تحلیل ما اینست که حکومت های سرکوبگر و دیکتاتوری با هر پوششی در حقیقت و در نهایت جاده صاف کن امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورهای خودند، چرا که با هدف قرار دادن و سرکوب نیروهای مترقی و چپ، با جلوگیری از شکل گرفتن تشکل های دموکراتیک و مردمی، عملاٌ امکان مقاومت مردمی در برابر تجاوز امپریالیسم و بهره کشی نهاد های امپریالیستی را محدود می کنند. تجربه شاه در ایران، صدام در عراق، حسنی مبارک در مصر، و زین العابدین در تونس و تحولات سیاسی دهه های اخیر در کشورهای منطقه نشان داده است که با سرکوب و تکیه بر سرنیزه و گلوله نمی توان ثبات در کشور به وجود آورد و ادامه حکومت را تضمین کرد. تجربه موفق از آن نیروهایی بوده است که توانسته اند با اتخاذ سیاست های ملی، مردمی، و دموکراتیک، در مسیر ایجاد شالوده های اقتصادی و اجتماعی بر پایه اتحاد ملی و تشکیل دولتی دموکراتیک و مدنی حرکت کنند. وحدت ملی را نمی توان با حکومت پلیسی و جو ترور در جامعه به وجود آورد. تجربه لیبی و کارنامه دولت معمر قذافی در دو دهه گذشته مثال روشنی در این رابطه است. معمر القذافی با رد کردن دموکراسی و ساختار های دموکراتیک در کشور نه فقط حزب و حزبیت را در کشور منسوخ اعلام کرد، بلکه شکل مغشوشی از سازمان دهی دولتی را مرسوم کرد که فقط تضمین کننده حاکمیت او و فرزندان فاسد و مستبدش باشد. او با مأوی دادن به تروریست های شناخته شده و حمایت از عملکردشان عملاٌ لیبی را در سطح جهان از نظر دیپلماتیک منزوی کرد. مانند همه رژیم های دیکتاتوری، دولت حاکم بر لیبی از سال 2000 به بعد، برای تضمین ادامه حاکمیت خود به سازش با امپریالیسم دست زد، و در حالی که سرکوب مخالفان را به سیاست رسمی خود تبدیل کرد، به اجرای خواسته های کشورهای امپریالیستی تن درداد. در این مسیر، دولت لیبی نه تنها از منفور ترین رژیم های دیکتاتوری منطقه در مصر و تونس حمایت کرد، بلکه در رابطه با شعار امپریالیستی ”جنگ با ترور“ نقش به عهده گرفت. این رویکرد گرچه در شرایط سکون دهه ۲۰۰۰ کارکرد داشت، در شرایطی که جنبش های مردمی در ماه های اخیر کشورهای منطقه را متلاطم کرده اند، عملاٌ در بحرانی کردن شرایط رژیم نقش ایفاء کرد. انزوای داخلی و بین المللی رژیم همه جانبه شد. کشورهای امپریالیستی، با درک موضع به غایت ضعیف رژیم معمرالقذافی، و با بهره برداری از سیاست های سرکوبگرانه به کار گرفته شده بر ضد مردم، به سرعت جبهه عوض کرده و با حساب گری و مهره چینی، کنترل مسیر و شعارهای جبهه رنگارنگ مخالفان را به دست گرفتند. از زمان تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در واپسین روزهای اسفندماه ۱۳۸۹این قطعنامه با ”تفسیر“ی کاملاٌ وارونه، تقلب کارانه، و غیر قانونی از سوی فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده در قالب مجوزی برای تغییر رژیم به ضرب و زور امپریالیسم مورد بهره برداری قرار گرفته است. گرچه قطعنامه ۱۹۷۳ در ظاهر به منظور ایجاد زمینه اجازه برای ایجاد یک ”منطقه پرواز ممنوع“ برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر ماشین نظامی رژیم دیکتاتوری تصویب گردید، ولی به مجوزی برای ترور و به راه انداختن حمله های هوایی در پشتیبانی از یک طرف در جنگی داخلی تبدیل شد. انگلستان، فرانسه و ایالات متحده در راستای تضمین دستیابی کمپانی های نفتی شان به منابع سرشار نفتی لیبی، با بهره برداری از عملکرد جنایتکارانه معمر قذافی در قبال خواسته های قانونی و مشروع مردم لیبی، این کشور را به ویرانه یی تبدیل کرده اند، و اکنون همانند آنچه که در افغانستان و یوگسلاوی سابق کردند، زمام امور سیاسی آن را هم به دست گرفته اند. بنکی مون، دبیرکل سازمان ملل، هفته پیش، خواستار آتش بس و روند حل سیاسی در ارتباط با خواسته های مردم به عنوان ”تنها طریقه دستیابی به صلح و امنیت در لیبی“ شد، ولی سران پیمان تجاوزگر ناتو در تلاش و امید به استقرار یک رژیم سر به فرمان در طرابلس، سیاست ادامه جنگ ویران کننده را در نقض تمامی کنوانسیون های بین المللی پیش برده اند. این بدون شک عامل تعیین کننده ای در پیشرفت های ارتش شورشیان وابسته به ”شورای ملی انتقالی“ بوده است. سئوال مهم این است که: آیا واحدهای ارتش غیرهماهنگ وابسته به اپوزیسیون ”رنگارنگ“ قادر می بود بدون استفاده از پوشش بمباران های هوایی بلاوقفه و همه جانبه مواضع نیروهای وفادار به قذافی به وسیله بمب افکن های انگلیسی به پایتخت برسد؟ حقیقت اینست که پاسخ منفی است. نیروهای مسلحی که در هفته گذشته به طرابلس وارد شدند، در عمل نقش محلل و پوششی برای تسلط کشورهای عضو پیمان ناتو بر این کشور نفت خیز در شمال آفریقا ایفاء می کنند. در حال حاضر به نظر می رسد که ”شورای ملی انتقالی“ در چند روز آینده کنترل سیاسی کشور را به صورت رسمی در دست بگیرد. کشورهای اصلی عضو ناتو، بر رغم مخالفت ”اتحادیه آفریقا“، با عجله سعی دارند که ”شورای انتقالی ملی“ غیرمنتخب را در مقام دولت ”مشروع“ لیبی در قدرت تثبیت کنند. آنچه که از هم اکنون مشخص می تواند باشد این است که عمده شخصیت های عضو ”شورای انتقالی ملی“ عناصری ناشناخته در رابطه با مبارزات مردم لیبی برای دموکراسی و آزادی در این کشورند. نقش پررنگ نیرو های اسلامی افراط گرا، وابستگان به رژِیم سلطنتی حاکم در سال های قبل از ۱۹۶۹، و پادوهای آمریکایی، انگلیسی، و فرانسوی سازمان های امنیت کشورهای امپریالیستی، عامل مهمی در نگرانی نیروهای ترقی خواه در جهان در رابطه با سیر تحولات آینده در لیبی است. به عنوان نمونه باید به ”عبدالحکیم بلهادی“، فرمانده کل نیروهای ارتش شورشی در طرابلس، اشاره کرد که رهبر نیروهای ”گروه جهاد اسلامی لیبی“، و از سران اسلام گرایان افراطی منسوب به القاعده است. ”ایمان الظواهری“، مغز متفکر و سازمان ده ”القاعده“ در سال ۲۰۰۷ ، در پیامی از بلهادی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در طرح های تروریستی اسلام گرایان بنیادگرا در شمال آفریقا دست داشته است، به عنوان ”فرمانده مجاهدین“ نام می برد. حزب توده ایران، که تحولات منطقه را از نزدیک و با دقت دنبال می کند، معتقد است که وفاداری نیروهای سیاسی کشورمان به ایده آل های صلح طلبانه، آزادی خواهانه، دموکراتیک، و مردمی جنبش مردمی را باید از طریق آزمون پیگیر بودنِ آن ها در قبال رخدادهای کنونی در منطقه به محک زد. چگونه می توان در زیر پرچم دفاع از دموکراسی و آزادی ها در ایران قدم زد و در مخالفت با سرکوبگری دیکتاتورهای منطقه کلامی نگفت، و یا اینکه مدعی صلح طلبی و میهن پرستی بود، و سیاست های تجاوزگرانه امپریالیسم را در لیبی و افغانستان به نقد نکشید؟ این خام خیالی خطرناکی است که برخی نیروهای راست گرا و نادم از مبارزه ، به تصور ”تسهیل“ و ”تسریع“ مبارزه خود بر ضد رژیم، در تلاش برای هم آهنگ کردن سیاست ها و شعارهای خود با سران و سیاستگذاران کشورهای امپریالیستی اند. ایالات متحده و انگلستان اگر طرفدار دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران بودند، بر ضد حکومت قانونی و منتخب دکتر مصدق کودتا نمی کردند، و یا در اوج سرکوب های خونین سال های دهه ۱۳۶۰ در جریان ماجرای رسوایی ”ایران گیت“ با سران رژیم ولایت فقیه به زد و بند نمی پرداختند. برای هدف های مردمی و انسانی نمی توان از شیوه های غیر انسانی بهره گرفت. اصولیت رمز پیروزی مبارزان واقعی راه آزادی است. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 میدان کارزارِ ”نا برابر“ هوادارانِ ”توسعه سیاسی لیبرالی“ با ارثیه مارکسیسم در کشورمان در دلِ تحولات و بحران ساختاریِ اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی، هواداران ”توسعه سیاسی لیبرالی“ و ”اقتصاد بازار“ در کشورمان با مشکل های نظری (تئوریک) و عملی متعددی که از حل کردن آن ها عاجز مانده اند، روبه رویند. البته نبودِ آزادی بیان و نشر نظرهایشان در داخل کشور از جمله این مشکل ها نیستند. اتفاقا سه دهه سرکوب شدید رقیبِ اصلیِ نظریه های شان و عدم امکان اشاعه علنی بدیل مارکسیستی این نظریه ها، تنها نقطه قوتی است که از سوی این دسته از هواداران لیبرالیسم به نحواحسن مورد بهره برداری قرارمی گیرد. مرکز ثقل نظری(تئوریک) این نَحله سیاسی، برنظریه برتریِ بلامنازع و ابدی بودنِ الگوی سیاسی - اجتماعی متکی بر ”بازار آزاد“ کشورهای پیشرفته سرمایه داری مبتنی است. یکی از مهم ترین رکن های این نظریه، چشم بستن و ردِ وجود، مقوله، و تهدید امپریالیسم است، و تاریخ و حرکت نیروهای چپ و ملی را، به دلیل مبارزه شان با دخالت و نظارت استیلاجویانه خارجی در امور داخلی میهن، به شدت مورد انتقاد قرار می دهد. به نظر می رسد که این نحله از لیبرالیسم خود را، بر خلاف واقعیت، در حکمِ نماینده طیف های مختلف لیبرالیسم و بورژوازی ملی ایران می داند، و با لحنی آمیخته به اقتدار(اتوریته) درباره گذشته آن ها نظر می دهد. البته به دلیل پدیدار نبودن تشکیلات و حزبی از جانب این جریان سیاسی، ناگزیر فقط می توان نظرها و تحلیل های فعالان و مفسران آن را به لحاظ فردی بررسی کرد. برای مثال، مقاله های اخیر صادق زیبا کلام، که یکی از شخصیت های بارز و جنجالی هوادار”لیبرالیسم سیاسی“ و ”اقتصاد نولیبرالی“ است، در تبیین و دفاع از تفکر “لیبرالیسم“ به طور عام، و محکوم کردن مارکسیسم و به ویژه تاریخ حزب توده ایران، به صورتی وسیع منتشر می شوند. برخی از رسانه های رسمی ذوب شدگان در ولایت (مثل “خبر آنلاین“) وهمین طورهم سایت های اپوزیسیون سبز مانند “کلمه“ و “جرس“ نیز بدون درج جواب متقابل، تحلیل های هواداران لیبرالیسم مانند زیبا کلام و همفکران او را پوشش می دهند. می توان گفت که در جنبش بر ضد دیکتاتوری ولایی، به طور دقیق نظرات این گرایش از لیبرالیسم، در مرتبه یک رویکرد سیاسی – اقتصادی، مطرح بوده اند. این جریان سیاسی به دلیل داشتن آزادی نسبی بیان و نشرنظرات در درون کشور، دارای موقعیت منحصر به فردی است. ازاین روی، مهم است که جنبش مردمی، الگوی مورد نظر هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“، و مخصوصا میزان تعهد آنان به ویژه نسبت به دموکراسی و آزادی را به طور دقیق بررسی کند. تحلیل های اخیر شخصیت هایی مانند صادق زیبا کلام و سلسه مقاله های دیگر تحلیل گران هوادار لیبرالیسم سیاسی - اقتصادی در روزنامه هایی مانند “روزگار“ و “دنیای اقتصاد“ نشان می دهند که این دسته از هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ با تشتت نظری شدیدی درگیرند. زیرا آنان با تحلیل هایی سبک، توام با کلی گویی های غیر مرتبط با اوضاع ایران، و حذف مصلحتیِ تضاد ها و واقعیت های عینی در مورد بحران های متزلزل کننده کشورهای سرمایه داری غربی، تصویری غیرواقعی از لیبرالیسم سیاسی – اقتصادی ترسیم کرده اند. دلیل اینکه برخی از مقاله های آنان با استقبال رو به رو می شوند، جوابیه های جنجالی یی است که به یاوه گویی های امثال احمدی نژاد درباره غرب ومدرنیته می دهند. توجیه آنان در مورد برتری رویکرد سرمایه داری لیبرالی، عموما بر پایه مقایسه یی مکانیکی مبتنی است – بدین معنا که آنان جهان بینی واپس گرایانه و آزادی شکن، فساد اقتصادی، ناهنجاری تصمیم ها و کنش های درون روبنای سیاسی رژیم ولایی را در مقابل ثبات سیاسی و اجتماعی، و نیز آزادی های فردی موجود در کشورهای غربی قرار می دهند. این نوع استدلال های ساده و در سطح، واضح است که تا به حال هر باره جواب های ساده و سطحی یی در تائید الگوی کشورهای غرب در مقام جایگزینی از برای رژیم ولایی دریافت می کرده اند. ولی دو عامل این معادله مصنوعی را شدیدا متزلزل کرده است: الف - رژیم ولایی بخش اساسی الگوی اقتصادی سرمایه داری نولیبرالی، یعنی ”اجماع واشنگتن“ را، که در خرداد ماه تحسین و تشویق گزارش صندوق بین المللی پول را نثار این رژیم ساخت، به طور وسیع عملیاتی کرده است؛ ب - منبع این الگوی اجتماعی – اقتصادی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به لحاظِ ساختاری دچار بحران گشته، و در مقام یک سرمشق برای کشورهای رشد یابنده به شدت بی اعتبار شده است. فعالان سیاسی لیبرال مانند زیبا کلام از تحلیل اقتصادی - سیاسی و بحث و بررسی در باره نقصان های فاحش و تضاد های عمیق فراروی این الگو، و نیز تاثیر مخرب آن ها بر سازنده های(مولفه های) دموکراسی و آزادی در غرب، به وضوح طفره می روند. برای مثال، مقاله های اخیر آنان در باره بحران اقتصادی اروپا، تظاهرات یونان، رسوایی عظیم امپراتوری رسانه ای مرداک، و شورش های اخیر لندن، با فروکاستنِ بحث به سطح مسایل فرعی و ذهنی، بر واقعیت های نظام سرمایه داری چشم فرومی بندد. در مقابل، برای جبران فقر نظریه ای(تئوریک) این نحله از لیبرالیسم، با تحریف مبتذلانه تاریخ کشورمان و حمله به چپ، مخصوصا به حزب ما، در صدد کسب اعتبار برای پلاتفرم سیاسی خویش برمی آیند. به طور مثال، مقاله هوشنگ ماهرویان با عنوان: “نقش تشکل های چپ گرا در ضعف تاریخی لیبرالیسم ایران” (روزگار، ۳ مرداد ماه) ، در توجیه ضعف و بن بست نظری کنونی هواداران سرمایه داری لیبرالی در اشاعه دموکراسی و آزادی، قابل توجه است! هوشنگ ماهرویان، بدون اهمیت دادن به شعور خوانندگان، با دوختن زمین به آسمان و نقل قول ها و نتیجه گیری های غیر مستند و نظرهای شخصی یی مانند: “توده ای ها در زندان موجب می شدند که خلیل ملکی در زندان شلوار خود را خراب کند“، و یا “لنین مقصر است که در ایران ولتر و منتسکیو مطالعه نمی شود”، سرانجام به این نتیجه عجیب و حیرت آور می رسد که: فرهنگ استبداد در کشورمان را باید به حساب مارکسیست ها و حزب توده ایران گذاشت. برای ماهرویان فاصله زمانی یی حدود دو قرن بین لنین با ولتر یا منتسکیو مهم نیست. او توضیح نمی دهد که چرا قبل از لنین یا تاسیس حزب ما (در ۱۳۲۰) در ایران کسی ولتر و منتسکیو نمی خواند و اگر خوانده نمی شد چه دلیلی داشت؟ ماهرویان آن چنان در صدد کوبیدن حزب توده ایران است که سوال اصلی در مورد رابطه استبداد و لیبرالیسم را فراموش می کند: آیا دو حکومت استبدادی سلطنتی و مذهبی مجالی برای ظهور این نوع متفکران مترقی و بشر دوست می داده اند؟ در پایین همان صفحه این روزنامه مقاله زیبا کلام با عنوان: “ارثیه مارکسیسم مانع توسعه سیاسی لیبرال در ایران“، و در ادامه همین نوع استدلال، مدعی است که، حزب توده ایران مانع گسترش لیبرالیسم است. او حتی به این نتیجه می رسد که، مبنای نگرش “اصول گرایان“ به عرصه بین المللی نیز حزب ما است. به عبارت دیگر، تلاش کسانی مانند زیبا کلام تلقین این نکته است که حزب ما با قانع کردن”اصول گرایان” و تغییر دادن ذهنیت آنان نسبت به “استکبار“، زمینه ایجاد مبانی لیبرالیسم و پیاده کردن نظرهای ولتر و منتسکو را نقش بر آب کرد! زیبا کلام بدون ذکرهیچ مثالی، ادعا می کند که ۷۰ سال پیش، یعنی قبل از تاسیس حزب ما ، فعالان سیاسی رقیب های خود را صرفا بر پایه عملکرد و اندیشه های شان مورد انتقاد قرار می دادند. او باز هم بدون ارائه کوچک ترین مدرکی مدعی است که حزب توده ایران این عرف را از بین برد و شیوه ”شخصیت کُشی“ و”وابسته“ نشان دادن شخص و یا نیروی سیاسی به بیگانگان، نیز تقصیر حزب توده ایران است. زیبا کلام به این نتیجه نیز می رسد که حزب توده ایران موجب تداوم استبداد و عقیم ماندن ”لبیرالیسم سیاسی“ (مورد نظراو) شده است. محتوای این دو مقاله در صفحه ۹ روزنامه “روزگار“ آن چنان بی پایه اند که یک خواننده جوان و احتمالا ناآشنا به تاریخ کشورمان را می توانند به این نتیجه شاخ دار برسانند که حزب توده ایران به نحوی در راس قدرت حکومتی بوده است! این مقاله ها عملا وانمود می کنند که طی ۷۰ سال گذشته ماهیت دو رژیم حاکم(سلطنتی و ولایت فقیهی) ، ارثیه فرهنگ “استبداد شرقی“، تحجر دینی، به همراه دست اندازی های استعمار و امپریالیسم، از علت های اساسی نبودِ دموکراسی و آزادی در ایران نبوده و نیستند، بلکه مارکسیست ها مسئول پرورش استبداد و شخصیت کشی به جای بحث سیاسی بوده اند - و لنین، توده ای ها، بیژن جزنی ها، مجاهدین و دفتر تحکیم باعث کوتوله ماندن ”لیبرالیسم“ و سانسور کتاب ها و آثار کلاسیک در باره دموکراسی و آزادی بوده اند. کافی است اشاره کنیم که: در طی ۷۰ سال گذشته حزب ما کمتر از ده سال فقط فعالیت علنی و نیمه علنی کرده است. توده ای ها به دلیل اتهام ”وابستگی“ به “بیگانگان” بیشترین هزینه را داده اند، و بر این اساس هیچ گاه مشوق رواج این گونه انگ زنی ها نبوده اند. همین طور مجاهدین، جزنی ها، و یا دفتر تحکیم نیز به سبب فشار شدید اختناق مدت زمانی کوتاه فعالیت داشتند. به این ترتیب، این مارکسیست ها (به زعم زیباکلام) چگونه توانستند عرصه را بر لیبرال ها این گونه تنگ کنند؟ آیا بورژوازی ملی - که ماهرویان و زیبا کلام در ذهن خود آن ها را در برابر مارکسیست ها آنقدر بی مایه ترسیم می کنند - خود زیر فشار سرکوب نبود؟ درشرایط کنونی جنبش، این تهمت و افترا های اغراق آمیز و غیر واقعی و لولو سازی از حزب توده ایران و مارکسیست ها به جای برخورد منطقی و بحث متقابل، شبیه به همان “شخصیت کشی” یی نیست که زیبا کلام به دیگران نسبت می دهد؟ آیا تازاندن این نوع تک گویی و تک صدایی مخرب(به جای چند صدایی) بین نیروهای سیاسی، هیزم ریختن در آتش معرکه دیکتاتوری و استبداد ولایی نیست؟ در شرایط کنونی کشورمان، پاسخ و برخورد مستقیم نیروهای سیاسی به جزئیات نگاری بی مایه این قبیل تاریخ نویسی ها و اتهام زنی های ناروا نیز کمکی به جنبش مردمی نمی کند. بررسی هسته اصلی نتیجه گیری های جنجال آفرین این گرایش سیاسی، که دیگر قادر نیست با تحلیل های منطقی و بر پایه سند، شایستگیِ موضع و برنامه خود را در مورد شرایط مشخص کنونی بیان کند، مفید تر به نظر می رسد. شایسته است که فعالان سیاسی یی مانند زیبا کلام ها و ماهرویان ها هم متقابلا با حزب ما و دیگر نیروها، بنا بر موضع و برنامه های خود در زمینه شرایط کنونی به منظور گذر از دیکتاتوری، وارد بحث منطقی شوند. حزب ما از واقعیت های عینی نمی گریزد و براشتباه چشم نمی بندد، و می داند که کارسیاسی موثر دائما با امکان خطا و شکست روبه رو است. تداوم فعالیت ۷۰ ساله حزب توده ایران دقیقا به دلیل حرکت تکاملی در تحلیل ها و برنامه های آن، و درس گیری از هر مرحله خطیر و کلیدی زندگی آن است. ما به زیبا کلام ها و ماهرویان ها اطمینان می دهیم که روزی ابرهای سیاه اختناق و نبودِ آزادی نشر سندها و پژوهش ها پراکنده خواهند شد و تاریخ نویسیِ رژیم حاکم در هزارتوی جعل ها و دستکاری در واقعیت های سرگذشت مبارزات مردمی به دالان بسته خواهد رسید. روزی خواهد رسید که حزب ما خواهد توانست بر پایه مدارک واقعی در بحث منصفانه و آزادانه یی در باره تاریخ پر افتخار خود به طور مستقیم اظهار نظر کند. ولی در حال حاضر هدف ما توده ای ها کمک به سطح ارتقاءِ جنبش مردمی و ایجاد اتحاد وسیع نیرو ها برای گذر از دیکتاتوری است. لزوم ایجاد این جبهه وسیع مهم ترین درس از ۷۰ سال فعالیت حزب در راه بهبود زندگی مردم کشور مان است. هواداران لیبرالیسم مانند زیبا کلام ها در طی دو دهه گذشته عملا نتوانسته اند الگوی بومی یی منطبق بر شرایط مشخص کشورمان بدست دهند. تولیدِ کار آنان عملا به فعالیت های “ترجمه ای“، و اقتباس از تئوری های کلی متعلق به نخبه های کشورهای غربی، محدود مانده است. هم اکنون آنان با تضاد ها و پارادوکس های حل نشدنی یی روبه رویند که خروارها مارکسیسم ستیزی و تحریف تاریخی در آمیزه آن، گشایشی از برای کار فروبسته آنان به همراه نداشته است. اتفاقا سوءِ استفاده شان ازجو سرکوب مارکسیسم، و بهره جویی سوداگرانه از اتهام های بدون سند، عیارِ خالص بودن تعهدشان نسبت به مقوله آزادی و تحلیلی منصفانه از شرایط اقتصادی و سیاسی گذشته و حال را زیر علامت سوال می برد. آنان از بررسی و مقایسه مستقیم نظرات شان با برنامه ها و تحلیل های کنونی حزب ما به وضوح فرار می کنند. بخت یاریِ تحلیل گرانی مانند زیبا کلام در آن است که دردرون کشور حتی کوچک ترین اشاره به برنامه های کنونی و تحلیل های حزب ما در ارائه بدیل دیگراجتماعی- اقتصادی اکیدا ممنوع است. زیرا پیش بینی ها و تحلیل های نیروهای مترقی مارکسیستی و از جمله حزب ما، نشان دهنده پیامدهای بسیار مخرب الگویی است که هم اکنون رژیم ولایی آن را با “شوک اقتصادی“ اما منهای “دموکراسی بازار“، عملیاتی کرده است. و آن چیزی نیست جز همان بخش کلیدی رویکردی که در طول دو دهه گذشته نزد زیبا کلام ها و برخی چپ های سابق در حکمِ یک ایده آل و گشاینده درِ همه مشکل ها مطرح بوده است. قابل توجه است که این دسته از هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ نسبت به روش پینوشه وارِ تحمیل بخش اقتصادی الگوی مورد نظرشان و نیز تحمیل ریاضت کشی به زحمتکشان نه تنها اعتراض نداشته اند، بلکه میزان آن را حتی ناکافی هم ارزیابی می کنند. این در حالی است که پیامدهای ضد انسانی برنامه های اقتصادی رژیم ولایی با انزجار افکار عمومی روبه رو شده است، ولی هرگونه اعتراض جدی نسبت به آن، یا حرکت صنفی بر ضد آن، سرکوب می گردد. بحث های انتزاعی هواداران “لیبرالیسم سیاسی“ بدین جهت کوتوله و بی زند و زا مانده است که آنان به منافع مادی زحمتکشان توجهی ندارند. حمله های سیستماتیک اخیر هواداران لیبرالیسم به مارکسیسم و حزب ما، دقیقا با هدف حذف عامل سیاسی مدافع نیروی کار انجام می شود. بنابراین پر واضح است که روبنای سیاسی رژیم ولایی در مقام متولی سرمایه های کلان، از هر نوع رودررویی با نیروهای مدافع زحمتکشان استقبال می کند. پس برای جنبش مردمی کشورمان مفیدتر آن است که هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ پارادوکس موقعیت کنونی خود در دلِ دیکتاتوری حاکم را از جنبه های مشخصی توضیح دهند: ۱. هواداران این آموزه سیاسی چگونه در مورد خطوط بنیادی “جراحی بزرگ“ اقتصادی با دولت کودتا و بر خلاف منافع ملی و خواست مردم هماهنگ می شوند، ولی همزمان می توانند آزادانه روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه را بر پایه مقایسه آن با ”صلابت دموکراسی“ در غرب، به زیر ضربه های انتقاد بگیرند؟ ۲. چرا کسانی که سیاست ”شوک درمانی“ ساخته و پرداخته “استکبار جهانی“ را افشاء می کنند و منافع سرمایه های کلان انگلی کشورمان را زیر سوال می برند با خطرهای جدی و اتهام های امنیتی روبه رو می شوند، اما این هواداران لیبرالیسم کاملا بر خلاف مشی “ولتر“ نه تنها از آزادی بیان مخالفان خود دفاع نمی کنند، بلکه حتی فرصت طلبانه از آن سوءِ استفاده هم می کنند؟ تحلیل گرانی مانند زیبا کلام ها بجاست که توضیح دهند: آیا مشی “لیبرالیسم“ آنان از نوع “ولتر“ی است، یا از نوع “فردریک هایک“ی که اعتقادی به دموکراسی و عدالت اجتماعی نداشت؟ در حال حاضر رفتار و تحلیل های انتزاعی آنان به کمونیست ستیزانی از گونه “لیبرالیسم هایک“ی بیشتر شبیه است. پارادوکس موقعیت و فعالیت های این جریان سیاسی مدافع “لیبرالیسم“ در ایران را اگر در کنارِ جو سرکوب و اختناق ناشی از کودتای انتخاباتی بررسی کنیم، شاهد پیچیدگی جدی تری در آن خواهیم بود. به این دلیل که تلاش گسترده امنیتی و تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم در سرکوب جنبش مردمی به بهانه مبارزه با “فتنه خارجی“، هنوز به صورت وسیع ادامه دارد. حبس موسوی و کروبی، برپایی دادگاهای فرمایشی، شکنجه و قتل زندانیان سیاسی، دقیقا بر مبنای همین اتهام سنگین “رابطه با دشمنان خارجی“ توجیه می شوند. در صورتی که این تحلیل گران “لیبرالیسم سیاسی“ به همراه حمله و انتقاد به مارکسیست های کشورمان و لجن پراکنی به تاریخ پر افتخار نیروهای مدافع زحمتکشان، مجازند از روش سیاسی – اقتصادی لیبرالی کشورهایی دفاع کنند که رژیم ولایی آن ها را به طور صریح “دشمن خارجی” می نامد. هم اکنون زنان و مردانی به اتهام های واهی “وابستگی به غرب“ در سیاه چال های رژیم بدون هیچ مدرکی شکنجه و کشته می شوند. بجا است که زیبا کلام و ماهرویان توضیح دهند که، این تاریخ نویسی آن هم به سبک رژیم ولایی شان، و به فراموشیِ سپردن گزینشی شان، و تطهیر دو رژیم استبدادی شاهی و ولایی در مقاله های شان، چه کمکی به جنبش مردمی و مبارزه با دیکتاتوری حاکم می کند؟ این نوع مقاله نویسی برضد چپ و با پنهان شدن پشت دامن قبای رژیم ولایی، که برای اثبات نظر خود و دامن زدن به ذهنیت “ضد توده ای“ مجبور است تصویر مبتذلی از”وضع خراب شلوار خلیل ملکی“ را نقش بزند، کارغلطی است. دراینکه کسانی مانند زیبا کلام، صادقانه خواهان تغییر چارچوب مذهبی – خرافی کشور و مدرن شدن روبنای سیاسی اند شکی نمی توان داشت. ولی برای جنبش مردمی مفید تر آن است که این دسته از مدافعان لیبرالیسم از دادن درس اخلاق پرهیز کنند، و به جای ناله و شکایت از ارثیه مارکسیسم و تظاهر به قربانی بودن، نشان دهند که آیا توانایی اعلام موجودیت در یک حزب و سازمان و ارائه و تبیین برنامه خاصی را دارند یا نه؟ و مهم تر اینکه، نشان دهند آیا در مبارزه یا مقابله با دیکتاتوری حاکم، حاضرند واقعا ریسک و هزینه کنند؟ بحران و تحولات بسیار مهم در کشورهای غربی، برخلاف تبلیغات رژیم و یا برخی ذهن گرایی های چپ گرایانه و بیان های آنارشیستی، به منزله سقوط سریع الوقوع نظام سرمایه داری نیست. ولی این بحران های ساختاری پی در پی سرمایه داری در چند سال گذشته نشان داده است که الگوی مبتنی برنولیبرالیسم سیاسی – اقتصادی در حال افول به لحاظ مادی و معنوی است. لااقل اکنون می توان گفت که نقش محوری “بازار آزاد“ در کنار “دموکراسی بازار“ دیگر به شکل موجود آن نمی تواند ادامه داشته باشد. هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ از قبیل زیبا کلا م ها می بینند که پیش بینی مارکسیست ها در باره عرصه تحولات جهانی و در مورد ورشکستگی نهایی نولیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی بازار و پیامدهای بسیار مخرب آن، صحیح بوده است. فرایند رشد آگاهی اجتماعی در جهان، بر خلاف تعریف های انتزاعی از آزادی و دموکراسی، به پیش می رود. زحمتکشان در پهنه جهان متوجه شده اند که قانون بازار آزاد، ارزش های “فردی“، انگیزه ثروت سازی خصوصی، در مقام مبنای تولید، رشد، و اخلاق اجتماعی، بر خلاف منافع آنان عمل می کنند. می توان دید که عامل تعیین کننده در فرایند کلان قرن بیست و یکم، مبارزه برای ترقی بشر بر پایه آزادی های دموکراتیک و بر محور عدالت اجتماعی و منافع جمعی است، و هدف آن نیز بسیار فراتر از “دموکراسی واقعا موجود“ کشورهای سرمایه داری خواهد بود. تاریخ بر سینه لیبرالیسم سیاسی – اقتصادی، که هواداران آن در ایران از جمله برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق که آن را برای رفع مشکل های کشورمان تجویز می کنند، دست رد می گذارد. در طول چند سال گذشته، عرصه نظری وعملی برای لیبرالیسم، سوسیال دموکرات های راست گرا، و راه سومی های آنتونی گیدنز، بسیار تنگ شده است. زیرا که قشرهای مختلف زحمتکشان در پهنه جهان، با پوست و گوشت خود احساس می کنند و همچنین برای شان مشخص شده است که این نیروها، دمساز با خطرناک ترین و فاسدترین سرمایه های کلان، آینده بشر را به مخاطره انداخته اند. بر اثر تحولات کنونی جهان، خصلت ضد عدالت اجتماعی و غیر دموکراتیک این نیروها در رویارویی با منافع مادی و حقوق اکثریت مجموعه بشری به صورتی عریان افشاء شده است. بر خلاف تصور زیبا کلام، تاریخ، این نیروها را در مرتبه متولیان دموکراسی و آزادی نخواهد شناخت. دیگر به سهولت و به عیان می توان دید که برپایی و نگهداری از سازنده های دموکراسی واقعی بر عهده نیروهایی است که عدالت اجتماعی هدف راهبُردی(استراتژیک) آن ها است. با وجود گذشت زمان و پیچیدگی به مراتب بیشتر جهان کنونی، هنوز هم نظریه های مارکس و انگلس و لنین و روش تحلیل و درک آنان است که تصویر بسیار صحیح تر و عینی تر از سبب های بی ثباتیِ برآمده از”جهانی شدن“ را بدست می دهند، سبب هایی که بر مبنای چیرگی انحصاری سرمایه های غول پیکر مالی در مرحله امپریالیستی قرار دارند. بر خلاف تصور تحلیل گران لیبرال و چپ های سابق، مارکسیست ها از صحنه مبارزه خارج نشده بودند، بلکه با تکامل دائمی برنامه های خود بار دیگر در فرایند ترقی بشر به سوی سوسیالیسم، و در کنار دیگر نیروهای مترقی، در صف مقدم این مبارزه قرار دارند. حزب ما نیز طی دو دهه گذشته به نوبه خود توانست تحلیل های مشخصی در مورد نولیبرالیسم، جهانی شدن، و عملکرد آن در ایران را به جنبش مردمی کشورمان ارائه دهد. حزب توده ایران بار دیگر در برهه کلیدی کنونی کشورمان، بحث مستدلی در زمینه گذر به مرحله دموکراتیک ملی، و رابطه لازم و ملزوم بودن استقلال ملی، عدالت اجتماعی، و دموکراسی را برای تبادل نظر در جنبش مطرح کرده است. از این روی، برخورد حذفی خصمانه و به شدت “ضد توده ای“ در سلسله مقاله های یاد شده اخیر، و نتیجه گیری های غیرعادی برآمده از ناامیدی و ناکارایی الگوی لیبرالیسم در جهان و کشورمان، تا حدی قابل درک است. تاریخ شوخی تلخی با این دسته از لیبرال ها و چپ های سابق کشورمان کرده است، زیرا درمورد آینده اقتصادی – اجتماعی کشورمان و در میدان کارزار با مبارزان راهِ منافع زحمتکشان، آنان بر خلاف خواسته شان، عملا با دیکتاتوری ولایی هم قطار شده اند. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 لایحه حمایت از خانواده، جنبش زنان، و ضرورت ادامه مبارزه با ارتجاع جنبش زنان می تواند از اوضاع کنونی با تدبیر، به سود تحکیم صف های خود استفاده کند، و ضمن خنثی ساختن مانورهای ارتجاع، با سازمان دهیِ مبارزه و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی، خواسته های به حق زنان میهن ما را به ارتجاع تحمیل کند. بحث پیرامون ”لایحه حمایت از خانواده“ و چگونگی اجرای آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و به طور کلی چگونگی نگرش به آن نزد طیف های گوناگون ارتجاع حاکم، جریان دارد. پس از آنکه دراوایل مرداد ماه سال جاری نایب رییس کمیسیون قضایی اعلام داشت که، ”ماده ۲۳“ لایحه حمایت از خانواده به دنبال بررسی های طولانی حذف شده است، پایگاه اطلاعاتی خبرآنلاین، ۲۲ مرداد ماه، از قول یکی از اعضای این کمیسیون خاطرنشان ساخت که، تغییرات دیگری در لایحه صورت گرفته و حق طلاق برای زنان درصورت ازدواج مجدد مرد به لایحه مذکور افزوده شده است. خبرآنلاین گزارش داد: ”ماده ای به لایحه حمایت از خانواده افزوده شده است که حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده، این هفته قرار است بالاخره لایحه حمایت از خانواده در مجلس بررسی شود. این طرح که از لوایح جنجالی مجلس هشتم محسوب می شود، آخرین مراحل تغییرات را می گذراند و قرار است تا چند ماه دیگر به تصویب نهایی برسد.“ درادامه گزارش یادآوری می شود: ”موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که ازدواج مجدد مرد از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است. اما این بار وی از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر می دهد و می گوید همچنین در ماده ۲۲ این لایحه که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه را الزامی داشته تغییرات جزیی ایجاد شده است.“ وارد کردن تغییرهایی در لایحه ضد خانواده و به طورکلی طرح دوباره آن در جامعه دراین مقطع مشخص، دور از انتظار نبود. علت اعمال چند تغییر، تغییرهایی که هنوز از سوی مجلس به تصویب نرسیده اند، و سپس تبلیغ گسترده پیرامون این تغییرها را باید در انگیزه های سیاسی و آماج های معین ارتجاع حاکم جستجو کرد. به بیان روشن تر، طرح دوباره لایحه ضد خانواده و مانور دادن بر زمینه پاره یی تغییرها درآن، با تحولات کنونی صحنه سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس آینده ارتباط تنگاتنگ دارد. پرسش اینجاست که: چه اتفاقی رخ داده است که تاریک اندیشانی که تا دیروز حاضر به کمترین عقب نشینی از محتوا و مواد زن ستیز و ضد ملی این لایحه نبودند اکنون خود را ناچار به ایجاد تغییر، و اصلاح در آن، و مانور دادن بر زمینه آن می بینند؟ ارتجاع با آگاهی به جایگاه تاثیرگذار جنبش زنان در تحولات کشور و نیز نقش موثر آن درحوادث پس از کودتای انتخاباتی، نیک دریافته است که تنها با سرکوب خشن قادر نخواهد بود با جنبش زنان کشور که از ریشه نیرومند اجتماعی برخوردار است، مقابله کند. بنابراین، در مرحله کنونی و با توجه به صحنه سیاسی و فعل و انفعال های پر اهمیت جاری در آن، از یک سیاست چند وجهی برای مهار و در انتها در هم شکستن مبارزات زنان پیروی می کند. طرح دوباره لایحه ضد خانواده به صورت گسترده در جامعه و مانور دادن بر زمینه پاره یی تغییرها در آن، بخشی از این سیاست چند وجهی بوده و ناظر به ایجاد شکاف در صف های جنبش زنان و رو در رو قرار دادن طیف های فکری- سیاسی متنوع این جنبش با یکدیگر است. به علاوه، اعلام تغییرها در لایحه ضد خانواده ارتباط مستقیم با رخدادهای سیاسی کشور به ویژه انتخابات آینده مجلس دارد. زمین گیر ساختن جنبش زنان با ایجاد تفرقه بین طیف های فکری و سیاسی مختلف آن، از اجزای اصلی سیاست واپس گرایان درمقابله با جنبش مردمی بوده و نباید نسبت به آن کوچک ترین تردیدی داشت. طی سال های اخیر، هماهنگی و تشریک مساعی فعالان حقوق زنان پیرامون مخالفت با لایحه ضد خانواده منجر به یک نوع اتحاد عمل ملموس در درون جنبش زنان شده است، که تاثیر آن را در مجموعه جنبش آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران، به ویژه در گرماگرم مقابله مردمی با کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ، مشاهده کردیم. از عامل هایی که نقش جنبش زنان در رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی را پررنگ و برجسته می ساخت، همین وحدت، همگرایی، و هماهنگی بود. در حقیقت جنبش زنان به علت های عینی و ذهنی، در مقایسه با دیگر گردان های جنبش مردمی، به لحاظ وحدت اراده و اتحاد عمل پیرامون خواسته های مشترک به ویژه مخالفت با لایحه ضد خانواده، از توان و قدرت مانور دادن بیشتری برخوردار و صف های آن متشکل تر و منسجم تر بود. این ویژگی ها از نگاه و ارزیابی کودتاچیان و ارتجاع حاکم دور نبوده و نیست. برای سرکوب جنبش زنان اولین هدف و نخستین آماج در لحظه کنونی ایجاد شکاف در صف های جنبش زنان و لطمه وارد آوردن به هماهنگی و همگرایی آن است. تبلیغ گسترده و هدفمند ایجاد اصلاح ها و تغییرها در لایحه ضد خانواده و مانور دادن بر پایه این مساله که: ماده ازدواج مجدد مردان از لایحه حذف شده و هیچ جایگزینی نیز ندارد و از این قبیل، دقیقا در خدمت این آماج های ارتجاع قرار دارد. بی دلیل نبود که رییس بسیج زنان چندی پیش خاطر نشان ساخته بود که، باید میان طیف های مختلف زنان مخالف با لایحه حمایت از خانواده تفاوت قایل شد. به علاوه، فراموش نکنیم که برای نخستین بار در سال گذشته بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری (فاطمه بداغی) با صراحت هر چه تمام تر اعلام کرده بود که، می باید حق طلاق برای زنان درصورت ازدواج مجدد مرد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شود. او علت ارایه چنین پیشنهادی را مصالح عالیه نظام نامیده بود[!]. در این باره، خبر آنلاین، ۲۲ مرداد ماه، نوشت: ”پیشنهاد در نظر گرفتن حق طلاق برای زنانی که همسرانشان ازدواج مجدد و موقت کرده اند را سال گذشته معاون حقوقی رییس جمهور فاطمه بداغی مطرح کرده بود.“ اضافه بر این، طرح لایحه ضد خانواده همزمان است با برخی طرح های دیگر رژیم ولایت فقیه در خصوص زنان. خبرگزاری فارس، اول مرداد ماه، گزارش داد: ”زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با فارس مطرح کرد، طرح امنیت زنان و کودکان در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است که شامل امنیت زنان در دو حوزه خانوادگی و اجتماعی می شود. وی افزود به نظر می رسد در حوزه امنیت زنان و کودکان که دو قشر آسیب پذیر جامعه به لحاظ امنیتی هستند، نیازمند ارایه طرحی جامع هستیم تا خلاءهای قانونی در این دو حوزه را برطرف کرده و وظایف دستگاه های حمایتی شود و این طرح به منظور حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده تدوین شود.“ همچنین معاون خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری، نیز طی مصاحبه یی با خبرگزاری فارس، ۵ مردادماه، اعلام کرد: ”طرح انتظام خانواده با محوریت سیاست تسهیل تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و ترمیم خانواده های آسیب دیده تلاش می کند تا خلاءهای قانونی مرتبط با خانواده را پیگیری کند.“ درعین حال نباید رخ دادهای اخیر به ویژه موضع گیری جناح معینی را در صحنه سیاسی کشور از نظر دور داشت. اعلام جرم دادستانی انقلاب اسلامی تهران از روزنامه “ایران“ و ضمیمه مرداد ماه این روزنامه با عنوان “خاتون ۱ ”، و هیاهو در باره دیدگاه جناح های گوناگون در باره زنان و نقش اجتماعی آنان، از جمله موارد دیگری هستند که نشان می دهد که جنبش زنان با سیاست سرکوب و مهاری چند وجهی از سوی واپس گرایان مواجه است، که باید با هوشیاری و تدبیر این توطئه و ترفند را خنثی و مانع از پراکندگی و تفرقه در جنبش شد. باید هوشیارانه همه مانورهای ارتجاع را رصد کرد، انگیزه و آماج های سیاسی آن را افشا کرد، و زنان کشور را نسبت به آن آگاه ساخت. جنبش زنان می تواند از اوضاع کنونی با تدبیر، به سود تحکیم صف های خود استفاده کند، و ضمن خنثی ساختن مانورهای ارتجاع، با سازمان دهیِ مبارزه و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی، خواسته های به حق زنان میهن ما را به ارتجاع تحمیل کند. فقط و فقط با مبارزه پیگیر می توان بر ارتجاع زن ستیز و برنامه های قرون وسطایی آن غلبه کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 طرح گام به گام روسیه، و سیاست خارجی رژیم ایران در طول یکی دو هفته گذشته بار دیگر با پیشنهاد طرح جدید روسیه موسوم به طرح ”گام به گام“، پرونده هسته ای ایران بار دیگر موضوع بحث، نظر، و تحلیل های متفاوت قرار گرفت. به همین منظور نیز رفت و آمدهای سیاسی یی بین مسکو و تهران صورت گرفت که انعکاس آن در رسانه ها مشهود بود. از هنگام پیشنهاد این طرح از طرف روسیه تاکنون، تحلیل ها و گمانه زنی های متفاوت در این باره را شاهد بوده ایم و همچنان هستیم. به نظر می رسد که بیشتر تحلیل های تاکنونی به سوی پرونده هسته ای ایران برگشته، و رفت و آمدهای سیاسی بین تهران و مسکو را صرفا بر این مسئله متمرکز کرده است. با بررسی گفته ها و نوشته های شخصیت های سیاسی تصمیم گیرنده در ایران و رسانه هایی که به نوعی بیانگر دیدگاه های این محافل اند، باید به این نتیجه رسید که آنچه که در ورای این طرح کمتر بدان توجه شده است ارتباطی است که این موضوع با تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. در بازشکافی این موضوع، نگاه به این سخنان و تحلیل ها، ما را با معادله های آشکار و نهان این تحولات بیشتر آشنا می سازد. روزنامه کیهان، ۲۹ مرداد ماه، در سرمقاله خود، در بررسی این طرح، با اینکه سعی می کند اثر تحریم های اقتصادی بر ایران را شکست خورده قلمداد کند، و با تاکید بر اینکه ایران قصد ساخت سلاح هسته ای را ندارد و این اعمال فشارها به منظور تغییر رژیم در ایران است، معتقد است که، سیاست روسیه مبتنی بر گفتگو و تعامل است. کیهان در ادامه به نکته اصلی و مهم مسئله می پردازد و می نویسد:“ مسئله بعدی به تحولات منطقه مربوط است. در این باره هیچ تردیدی نیست که اگر این تحولات رخ نداده بود ایده گام به گام به ایران پیشنهاد نمی شد.“ کیهان در ادامه آورده است:“ ... ضمن اینکه در باره آینده منطقه بوضوح میان روسیه و آمریکا هم اختلاف دید و هم اختلاف منافع وجود دارد، روس ها عقیده دارند که کاهش قدرت آمریکا در خاورمیانه امکان مانور بیشتری به آنها خواهد داد که البته این جز از طریق شراکت با ایران ممکن نیست.“ کیهان در رابطه با منافع اقتصادی روسیه در ایران نیز می گوید: “... برای روس ها هیچ چیز مهم تر از توسعه روابط اقتصادی هم با ایران و هم با آمریکا نیست. روس ها به دنبال فرمولی هستند که اجازه حضور آنها در بازار ایران را بدهد.“ همین روزنامه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه، خبری را به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره به چاپ رسانده که منطبق بر همین دیدگاه است. کیهان به نقل می نویسد: “راه اندازی نیروگاه بوشهر در پایان ماه جاری ایجاد کننده اعتماد در روابط تهران با مسکو است و حداقل نتیجه آن این است که ایران طرح روسیه را با اعتماد مورد بررسی قرار می دهد. ایران به روسیه برای پایان بردن نیروگاه بوشهر و کاهش فشارهای غرب احتیاج دارد و روسیه به ایران در جنگ سرد جدید با آمریکا احتیاج دارد که آمریکا در میان این نیازهای دو کشور قرار گرفته است.“ هفته نامه صبح صادق، ۳۱ مرداد ماه، در مقاله یی با بررسی این موضوع به شرح دیدگاه های مشابه اشاره می کند و می نویسد: “... بسیاری نیز ناتوانی مسکو در نادیده گرفتن جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را نتیجه رویکردهای جدید روسیه می دانند. تحولات اخیر خاورمیانه و همگرایی گسترده ملت ها بر الگو گیری از انقلاب اسلامی برای رسیدن به حقوق از دست رفته خویش، نشانگر جایگاه ارزنده منطقه ای ایران است. از سوی دیگر با تحرکات گسترده غرب برای مصادره قیام های مردمی از جمله اشغال لیبی، مسکو عملا خود را در آستانه در حاشیه قرار گرفتن می بیند. در این میان رویکرد به قدرتی همچون ایران ضمن تقویت موقعیت روسیه در برابر تحرکات غرب، می تواند جایگاهی را برای مسکو در میان ملت های منطقه به همراه داشته باشد.“ همین هفته نامه در مقاله یی دیگر در رابطه با همین موضوع، به نکته کلیدی یی دیگر اشاره می کند، و در مورد هدف اصلی سفر نیکلای پاتروشف به ایران می نویسد: “آنچه که به عنوان هدف از سفر پاتروشف به ایران در رسانه ها برجسته شد، طرح گام به گام روسیه بود، ... اما گویا وی شخصا تمایل چندانی نداشت که حضورش در ایران، صرفا هسته ای شود. بنابراین، مذاکرات نیکلای پاتروشف و سعید جلیلی در تهران دارای تبعات راهبردی عمیق خواهد بود.“ مقاله در ادامه در جای دیگر باز هم می نویسد: “می توان با قوت حدس زد که پاتروشف نمی خواست مذاکراتش در تهران هسته ای جلوه کند و در عوض اصرار داشت که بگوید این مذاکرات کاملا راهبردی، کلان و نشان دهنده آغاز یک دوران جدید در روابط ایران و روسیه است... روسیه با اعزام بیش از ۱۸ مقام سیاسی، امنیتی و نظامی به تهران قصد ارسال یک پیام به واشنگتن را داشته است، پیامی که اکنون روسیه در صدد انتقال آن است، این است که دلایل جدیدی برای نزدیکی به ایران به وجود آمده که همزمان با بحرانی شدن روابط با واشنگتن منجر به بروز تغییرات جدی در سیاست های راهبردی روسیه شده است.“ روزنامه وطن امروز، اول شهریورماه، به نقل از یک روزنامه روسی، استراتژی روسیه در قبال ایران را پیش کشیده و می نویسد: “از سوی دیگر روسیه از کارت ایران در بازی سیاسی با غرب بهره می برد و مایل است نفوذ خود را در خاورمیانه احیا کند و در عین حال ابتکار عمل را از ترکیه بگیرد که نقش آن در این زمینه پررنگ است.“ در ادامه، به مخالفت روسیه با توسعه تحریم ها بر ضد ایران نیز اشاره شده است. سایت دیپلماسی ایران، که روابط نزدیکی با کارگزاران و کارشناسان سیاست خارجی ایران دارد، ۲۷ مرداد ماه، مصاحبه یی با مهدی سنایی، نماینده مجلس و رئیس مرکز مطالعات ایران و اوراسیا که قرار بوده از همراهان صالحی در سفر به روسیه باشد، داشته و نوشته است که، وی با اشاره به مذاکراتی که در باره طرح گام به گام در مسکو قرار بوده است انجام بگیرد، گفته است: “علاوه بر این همکاری های منطقه ای ایران در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه و بررسی دغدغه ها و دیدگاه های مشترک دو کشور در مسائل و موضوعاتی مانند لیبی، سوریه، لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس و در کنار آن بحث تسریع در راه اندازی نیروگاه بوشهر از جمله مسائل و موضوعاتی است که می تواند مورد بحث قرار گیرد.“همین سایت در مقاله یی دیگر با عنوان: ”روسیه به کمک ایران جنگ سرد را آغاز می کند؟“، به نقل از روزنامه المستقبل می نویسد: ”کرملین به شدت با آنچه ناتو در لیبی انجام می دهد مخالف است. همچنین سیاست های واشنگتن در قبال تحولات سوریه را نیز به شدت رد می کند. روسیه آمریکا را متهم می کند که با ریختن بنزین بر روی آتش بحران های خاورمیانه قصد سوء استفاده از وضعیت فعلی را دارد و می خواهد هیمنه و تسلط خود را بر خاورمیانه گسترش دهد.“ با استناد به سخنان و نوشته های بالا، و همچنین اظهارات مشابه دیگر از طرف دست اندرکاران رژیم، باید به این نتیجه رسید که دولت ایران لااقل در مرحله کنونی به سیاست های جدید روسیه و همچنین طرح گام به گام با دید مثبت اما توام با شک و تردید نگاه می کند. دلایل این شک و تردید هم مربوط به رای مثبت این کشور در جلسه شورای امنیت بوده است که به تحریم های بیشتر به ضرر ایران منجر گردید. ایسنا، ۲۶ مرداد ماه، در پاسخ به این پرسش که معاون وزیر خارجه روسیه ۲۴ ساعت پس از سفر دبیر شورای امنیت ملی کشورش به تهران اعلام کرده است که پاسخ ایران به طرح مسکو منفی بوده است، گفت: “مبنای اقدامات ما گفت و گوهایی است که امروز با سرگی لاوروف داشتیم. ما اعلام کردیم با روح این طرح موافقیم تا حرکت جدیدی داشته باشیم که گام به گام جلو برویم. ... ما اعلام کردیم جزییات طرح نیاز به بررسی دارد. ... ما هیچ گاه منفی نگاه نمی کنیم مگر نسبت به مواردی که خلاف منافع ملی ما و اخلاق باشد.“ صحبت های نه چندان قاطعانه صالحی در حمایت از سیاست جدید روسیه، بازتاب دیدگاه های متفاوتی است که در میان حکومتیان وجود دارد. سرمقاله روزنامه رسالت، ۲۷ مرداد ماه، به قلم حشمت اله فلاحت پیشه، با عنوان: ”آیا به روس اعتماد کنیم؟“، با اشاره به همدستی روسیه در مورد صدور قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران و تاخیر در اجرای نیروگاه هسته ای بوشهر، می نویسد: “میز مذاکره ایران و روس، مملو از گلایه های جدی است. آنها تا وقتی که نقش ”دست دوم“ و یا ”پایین دستی“ را در معادلات امروز دنیا بازی می کنند، نمی توانند شریک قابل اعتمادی باشند. هر چند تحولات امروز خاورمیانه و شمال آفریقا و کشاندن و دستکاری تحولات به حریم های مد نظر روسیه، آنها را به شدت نگران کرده است. چون احساس می کنند حتی به سمت بازیگر درجه سوم نیز در حال تنزل هستند.“ مقاله رسالت در ادامه لازمه همکاری با روسیه را تعهد این کشور در راه اندازی نیروگاه بوشهر و تحویل موشک های اس ۳۰۰ می داند تا از این طریق زمینه های اعتماد سازی برقرار گردد. روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ۲۵ مرداد ماه، با عنوان: ”به طناب پوسیده روس ها چنگ نزنید“، با طرح این سوال که چرا روس ها چنین طرحی را مطرح کرده اند، بازهم به فضای بین المللی، تحولات شمال آفربقا و خاورمیانه اشاره می کند و در نتیجه گیری می نویسد: “طرح گام به گام مسکو، نه تنها بازگشت به نقطه صفر است، بلکه حلقه ای دیگر از زنجیره بی پایان فرصت طلبی روس ها در چرخ فلکی است که غرب برای برنامه هسته ای ایران تدارک دیده است.“ روزنامه مردم سالاری، ۲۶ مرداد ماه، به نقل از الهه کولایی، می نویسد: “طرح گام به گام یا تلاش برای حل و فصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی با توجه به تحریم ها و اعمال فشارهای گوناگون اقتصادی و سیاسی بین المللی تلاشی است تا روسیه بتواند از یک طرف روابط سازنده خود را با ایران در همه ابعاد گسترش بخشد و از سوی دیگر به همراهان غربی خود نیز همرایی و همسویی خود را به نمایش بگذارد. روسیه بارها نشان داده به قیمت نارضایتی و نگرانی غرب حاضر به پیش روی در این مسیر نبوده و نیست.“ در رابطه با بی اعتمادی نسبت به روسیه باید به این موضوع اشاره کرد که تمایل برای ارتباط با آمریکا و دیگر کشورهای غربی در طول حیات سی و چند ساله جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته است، و این امر در دوران احمدی نژاد بیشتر آشکار بوده است. هوشنگ امیر احمدی، که روابط بسیار نزدیکی با احمدی نژاد و همفکرانش داشته است، بارها و بارها از طرف روزنامه کیهان و دیگران متهم شده که به طور نهان و آشکار در صدد برقرار کردن مناسبات بین ایران و آمریکا است. محمود احمدی نژاد و مشایی دو چهره شاخصی اند که مناسبات نزدیکی با هوشنگ امیر احمدی داشته و دارند. بعید است که سیاست مداران روسی از این تغییر و تحولات آگاه نباشند و آن را در تصمیم گیری های خویش مد نظر قرار ندهند. اگر انتقادات بالا به روسیه مبنی بر اینکه سیاست هایش تاکنون بیشتر متمایل به تعامل با غرب بوده را واقع بینانه ارزیابی کنیم، باید این واقعیت را نیز قبول کنیم که چنین بینشی در بین حکومتیان و تقریبا در بین تمامی جناح ها از دیرباز وجود داشته است. همین امر نشان می دهد که انتقاد از روسیه بیشتر از آنکه زمینه های عینی داشته باشد، بازتاب سیاست هایی است که در ایران نه بر اساس منافع ملی بلکه بر اساس منافع حکومتیان، وضع و اجرا می گردد. اگر غیر از این بود ما نمی بایست شاهد چنین سردرگمی ها و اما و اگرهای گوناگون در این ارتباط باشیم. در هر صورت، آن چیزی که از لابه لای تحلیل ها و اظهارات بالا می توان حدس زد این است که، نباید تغییر و تحولی عمیق در پرونده هسته ای ایران - لااقل در آینده ای نزدیک - انتظار داشت. آمریکا و دیگر کشورهای غربی همچنان بر سیاست تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران اند اصرار می ورزند. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها به طور حتم و یقین نگرانی هایی را در بین حکومتیان به وجود آورده است. دلمشغولی های مشترک ایران و روسیه در رابطه با تحولات منطقه و به خصوص سوریه، موجب گردیده است تا نزدیکی های بیشتری میان این دو کشور پدید آید. با توجه به داده های بالا، به نظر می رسد که ایران در صدد است تا لااقل روسیه را از حمایت درباره شدت بخشیدن به تحریم های بیشتر بر ضد ایران بازدارد و حتی بکوشد تا این تحریم ها را تا حدودی کاهش دهد و در ضمن روند راه اندازی نیروگاه بوشهر را سرعت ببخشد و نسبت به دریافت موشک های اس ۳۰۰ از جانب روسیه اقدام مثبتی صورت بگیرد. آنچه مشخص است اینکه زاویه نگرش رژیم به تحولات فوق بیشتر متوجه تضمین ادامه حیات خود است و نه حفاظت از منافع ملی میهن ما. مردم ایران در اوضاع فوق العاده حساس و خطرناک منطقه نیازمند دولتی برآمده از اراده مردم هستند که مدبرانه استقلال سیاسی کشورمان را مدیریت و تضمین کند. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 وظیفه دشوارِ جنبش کارگری- سندیکایی در مرحله کنونی با اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، بخش عمده ای از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما پایمال و نابود می شود. در برابر یورش ارتجاع به حقوق زحمتکشان، یگانه سلاح مطمئن، وحدت و تشکیلات است! تنها با مبارزه سازمان یافته می توان از حقوق تاریخی کارگران محافظت کرد! برگزاری جلسه های شورای عالی کار به منظور تایید پیش نویس اصلاح قانون کار از چند هفته پیش آغاز شده است. این جلسه ها درحالی برگزار می شوند که اولا هیچ یک از نمایندگان واقعی طبقه کارگر و تشکل های کارگری در جریان مباحث مربوط به اصلاح قانون کار از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد، قرار نگرفته اند و ثانیا از موضوع های مرتبط با قانون کار در جلسه های شورای عالی کار گزارش مستدل و موثقی انتشار نیافته اند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پس از انتخاب به این سمت، اعلام کرد: ”قانون کار را حتما تغییر خواهیم داد... این قانون [بخوان اصلاحیه] در حال حاضر در برنامه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد. در خصوص قانون کار همیشه دغدغه هایی وجود داشته است و برای جلوگیری از حواشی باید قانون کار جامع و مانع به وجود آید.“ با گذشت اندک زمانی پس از سخنان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رسانه های همگانی از جمع بندی نهایی پیش نویس اصلاح قانون کار خبر دادند. خبرگزاری مهر، ۱۷ مرداد ماه، گزارش داد: ”وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی ها [و] کارشناسی های خود در زمینه اصلاح قانون کار را نهایی و جمع بندی کرده است.“ همچنین ایسنا، ۱۹ مرداد ماه، نوشت: ”بررسی ها نشان می دهد، در اصلاح قانون کار نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از جمله مهمترین اصلاحات مد نظر کارشناسان وزارت کار است... به نظر می رسد اصلاح قانون کار که در ۶ سال گذشته مسکوت مانده است، طی چند ماه آینده از سوی وزارت کار و شورای عالی کار به مجلس ارایه خواهد شد. در این زمینه الزام قانونی برنامه پنجم توسعه نیز وجود دارد.“ تنها خبرهایی که از جلسه های شورای عالی کار در خصوص مبحث های مربوط به اصلاح قانون کار به بیرون درز پیدا کرده اند، گزارشی کوتاه و فشرده در خبرگزاری های ایسنا و ایلنا است. ایسنا، ۲۰ مرداد ماه، در این باره از قول رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نوشت: ”یکی از مهم ترین موارد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار نحوه انعقاد قراردادها ... بود. همه جلساتی که درباره بررسی این پیشنهادات و اعلام نظر مشاوران منجر به اتفاق نظر و تصویب نهایی می شود، به عنوان اصلاحیه قانون کار توسط دولت به مجلس تقدیم می شود.“ ایلنا، ۱۹ مرداد ماه، نیز از قول همین نماینده گزارش داد: ”در جلسه امروز (۱۸ مرداد ماه) هیچ مصوبه ای نداشتیم و فقط راجع به اصلاح قانون کار صحبت های کلی شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان و دولت مطرح شد ... اصلاح قانون کار موضوع سطحی نیست و به راحتی قابل انجام نمی باشد.“ آنچه تاکنون مشخص گردیده، عزم دولت ضد ملی کودتا برای نهایی کردن اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی است. موضوع بسیار حساس و حیاتی چگونگی و مبنای محاسبه دستمزد ها، و نوع قرار دادهای کاری، در مرکز و کانون پیش نویس دولت ارتجاع برای اصلاح قانون کار قرار دارد. در چارچوب برنامه تحول اقتصادی، حذف یارانه ها و به طور کلی آزاد سازی اقتصادی برپایه فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کلیه ماده ها و تبصره های ناظر بر افزایش سالیانه حقوق کارگران حذف و جای آن را پرداخت دستمزد بر مبنای به اصطلاح بهره وری قرار می گیرد، یعنی: پرداخت دستمزد به زحمتکشان براساس صلاحدید و منافع کارفرمایان که به آن ”تبلور ارزش کار در کالای تولیدی“ نام داده اند، انجام خواهد گرفت. بی دلیل نبود که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: ”در صدد هستیم تا در قانون کار میان بهره وری و مزد رابطه برقرار کنیم، لذا تعبیری به عنوان مزد منعطف را در (اصلاحیه) قانون کار لحاظ کرده ایم.“ مزد منعطف به معنای محاسبه حداقل دستمزدها نه براساس میزان و نرخ تورم و یا هزینه زندگی کارگران، بلکه بر پایه تمایل و منافع کارفرمایان خواهد بود. در این باره روزنامه اعتماد، ۲۰ مرداد ماه، در مطلبی با اشاره به این موضوع حساس، نوشت: ”با اصلاح سیستم پرداخت دستمزد در قانون کار مبنای پرداخت دستمزدها تغییر می کند. طبق این اصلاحیه قرار است دیگر بهره وری مبنایی برای پرداخت دستمردها باشد... رییس موسسه کار در این مورد حتی می گوید، تغییر سیستم پرداخت مزد از بنگاه های بخش خصوصی در کشور آغاز شده است.“ مطابق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، حداقل دستمزد زحمتکشان با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، تعیین و محاسبه می گردد. اکنون با توجه به اجرای آزاد سازی اقتصادی، و در چارچوب منطق کلان سرمایه داران، نباید حداقل دستمزد بر پایه تامین معیشت یک خانوار تعیین شود، بلکه دستمزدها باید منطبق با ”سوددهی“ واحدهای تولیدی- خدماتی محاسبه و اعلام شود. در این زمینه معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآوری کرده است: ”محتوی اصلی حذف یارانه ها، معطوف به افزایش بهره وری است. برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی دولت را موظف به افزایش بهره وری کرده اند لاجرم باید دستمزدها منعطف شده و رابطه معقولی میان ثروت و سود برقرار شود و هزینه های اضافی و تحمیل شده به سرمایه گذاران تا حد ممکن کاهش یابد. بهره وری امروز یک الزام است.“ وزارت نوبنیاد کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به این سیاست، ”ایجاد تعادل در بازار کار و تنظیم روابط کار و تامین مصالح ذی نفعان در عرصه کار و تولید“ نام داده است! در این نوع نگرش، دستمزد کارگران و افزایش آن مطابق نرخ واقعی تورم، “هزینه” یی “بردوش سرمایه دار“ است، و بنابراین باید این ”هزینه“ مرتب و دم به دم کاهش پیدا کند. بی جهت نیست که احمدی نژاد در جریان چهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال، ۲۳ مرداد ماه، اعلام می کند: ”نظام استاد- شاگردی باید احیا شود.“ در این وضعیت، جنبش سندیکایی زحمتکشان و به طور کلی جنبش کارگری میهن ما، وظیفه یی دشوار و تاریخی را برعهده دارند. در درجه اول باید براین واقعیت پای فشرد که یورش به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان کشور که با اصلاح قانون کار، تغییر مبنای پرداخت دستمزدها، و رواج قراردادهای موقت، وارد مرحله یی تازه شده است، به هیچ روی - تاکید می کنیم: به هیچ روی - با برنامه آزاد سازی اقتصادی و سیاست کلی رژیم ولایت فقیه برای گذر از بحران کنونی بی ارتباط نبوده و نخواهد بود. بدین سان، جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نیز در تدوین برنامه مبارزاتی خود و در اتخاذ سیاست و راهکارهای خود، نمی تواند براین مهم چشم فرو ببندد و در برابر آن موضع انفعالی داشته باشد. نکته اساسی دیگر اینکه، برای غلبه بر ضعف های جنبش اعتراضی که مهم ترین شان پراکندگی و تدافعی بودن اعتراض ها است، باید به صورت خستگی ناپذیر پیکار کرد. در این خصوص، سیاست و دیدگاهی که جنبش کارگری را به مبارزه برسر ”مطالبات سطح پایین“ فرا می خواند، نمی تواند گام موثری به سود ارتقاءِ سطح سازمان دهی و همبستگی در جنبش سندیکایی زحمتکشان به پیش بردارد و برنامه یی عملی و منطبق با واقعیت های ملموس اجتماعی که راه گشای مبارزات باشد، ارایه کند. مگر پرداخت دستمزدها و دیگر مطالبات حداقلی زحمتکشان در چارچوب و بر مبنای برنامه آزاد سازی اقتصادی یا “قانون هدفمند سازی یارانه ها” صورت نمی گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، چرا و چگونه می توان با تغییر مبنای پرداخت دستمزدها مخالف بود اما با برنامه آزاد سازی اقتصادی مبارزه نکرد و کارگران و سندیکاهای واقعی و تشکل های موجود کارگری را به سکوت در برابر این برنامه ضد مردمی دعوت کرد؟ سخن برسر استفاده آگاهانه از هر روزنه، امکان و فرصت و تشخیص مانع های موجود نیست. سخن بر سر اهمیت ارایه راهکارهای منطبق با اوضاع کنونی و دربردارنده منافع آنی و آتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. هر گونه مقاومت و مبارزه، زمانی به کامیابی می رسد که درعین انطباق با واقعیت های عینی، حقوق و منافع کارگران را دربر گیرد و افق دید آنان را مسدود و مخدوش نکند. در اوضاع خطیر کنونی، وظیفه مبرم جنبش کارگری مبارزه خستگی ناپذیر و هوشیارانه، همراه با واقع بینی، در راه ارتقاءِ سطح سازمان دهی و همبستگی در بین کارگران، افشاندن بذر آگاهی، و حرکت به سمت پیوند زدن خواسته های صنفی و سیاسی به یکدیگراست. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 ورشکستگی صنایع با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی با رای اعتماد مجلس به وزارتخانه نوبنیاد صنعت، معدن و تجارت، و تعیین وزیر برای آن، دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه با تب و تاب فراوان ازحرکتی نو و آینده ساز درامور تولیدی و صنعتی سخن به میان آورده است. درهمین حال، همه گزارش ها حاکی از وضعیت وخیم صنعت، و تضعیف بنیه تولیدی کشور است. گروهی از نمایندگان درمجلس شورای اسلامی، با طرح پرسش هایی خواستار گزارش شفاف از پرداخت یارانه های صنعتی شدند. درست هنگامی که مجلس این پرسش را طرح و خواستار پاسخ قانع کننده دولت گردید، نمایندگان کارخانه های لبنی و فرآورده های شیری کشور درمقابل وزارت نوبنیاد صنعت و معدن وتجارت به نشانه اعتراض تجمع کردند. با وجود مشکلات فراوان، ارتجاع حاکم همچنان براجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی پافشاری می کند. سخنان علی خامنه ای دردیدار با اعضای هیات رییسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران، و تاکید او براجرای برنامه خصوصی سازی و به ویژه ابلاغیه اصل۴۴ ، در واقع ترسیم راهبرد رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی- اجتماعی در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی بود. خامنه ای درراستای سیاست معین خود، خطاب به اعضای اتاق های بازرگانی که با توجه به انتخابات چندی پیش این نهاد، همچنان لانه سرمایه بزرگ تجاری ایران باقی مانده است، با صراحت خاطر نشان ساخت: ”سیاست های کلی اصل ۴۴ ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود که با یک زاویه ای دقیق، مسایل اقتصادی به سمت دیگری هدایت شد... ایجاد جرات و جسارت در بخش خصوصی برای حضور در میدان های بزرگ اقتصادی، از وظایف مهم اتاق بازرگانی است.“ این موضع درحالی گرفته و بازگو می شود که مجموعه اقتصاد کشور با بحرانی جدی و چالش هایی عمده مواجه است و بخش صنعت و تولید به وضعیتی بسیار وخیم مبتلا است. پیش از سخنان ولی فقیه و حمایت مجدد او از آزاد سازی اقتصادی و شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل۴۴، ایلنا، اواخر خرداد ماه امسال، گزارش داد: ”پرداخت یارانه صنعت و کشاورزی، امسال ممکن نیست. با احتساب شرایط موجود سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولید کنندگان و کشاورزان تامین سهم ۲۰ درصدی به (صنایع و تولید کشاورزی) قابل تحقق نخواهد بود.“ دراین زمینه وضعیت صنعتگران کشور چنان ناگواراست که پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۳ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”نامه کارخانه داران به احمدی نژاد، این روند کارخانه ها را تعطیل می کند“، از جمله نوشت: ”جمعی از کارخانه داران مهم کشور با ارسال نامه ای به نهاد ریاست جمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کرده اند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز داده اند ولی هیچ گونه یارانه ای بابت آن دریافت نشده است که این روند منجر به تعطیلی کارخانجات می شود.“ این وضعیت، یعنی اجرای آزاد سازی اقتصادی، نه تنها قدرت رقابت را از صنعت کشور گرفته وبازار داخلی رابه محصولات صنعتی خارجی واگذار کرده است، بلکه سبب ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی و برخی کارخانه ها و رشته های پراهمیت صنعتی نیز شده است. صنعت و واحدهایی که از نفس می افتند هنوز دیر زمانی از تایید و تاکید ولی فقیه برای شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و اجرای آزاد سازی اقتصادی سپری نشده بود که خبرهایی از رکود و ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی درصدر گزارش های رسانه ها قرار گرفت. خبرگزاری مهر، ۷ تیرماه، گزارش داد: ”بزرگترین پتروشیمی غرب ایران خوابید. عملیات ساخت پتروشیمی ایلام به عنوان بزرگترین پتروشیمی دردست ساخت ایران به دلیل مشکلات مالی، کمبود پول وعدم مشارکت سهامداران بخش خصوصی به حالت نیمه کاره رها شده است. درحال حاضر مجتمع پتروشیمی ایلام از دو واحد پلی اتیلن سنگین و اتیلن تشکیل شده است که عملیات اجرایی آنها درسال ۱۳۸۶ آغاز شده است ... واحد پلی اتیلن سنگین حدود ۹۰ درصد وعملیات اجرایی واحد اتیلن این مجتمع پتروشیمی حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد ... ساخت این مجتمع عظیم بطور کامل متوقف و کارگران بومی تا اطلاع ثانوی از کار خود بیکار شده اند... بخش خصوصی نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند، بلکه منجر به افزایش بدهی این واحد پتروشیمی هم شده اند.“ پرواضح است که بخش خصوصی غیر مولد و دلال جمهوری اسلامی، که مرکز فرماندهی آن اتاق بازرگانی کنونی است، نه به تولید علاقه مند است و نه در سرمایه گذاری تولیدی ذی نفع. گرایش عمده این بخش خصوصی که عمدتا هم از سوی آقازاده ها اداره می شود و یا شرکت های وابسته به سپاه اند، فعالیت درعرصه غیرمولد وسیستم توزیع و بازرگانی خارجی است که پرسود و منفعت بوده و هست. به موازات توقف فعالیت پتروشیمی ایلام، و تولید کمتر از ظرفیت دیگر مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاه ها، وزارت نفت وارد مذاکره با شرکت های انگلیسی “برتیش پترولیوم” وشرکت انگلیسی- هلندی “شل” شده است. خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ماه، نوشت: ”شرکت های انگلیسی شل و بریتیش پترولیوم با ارسال نامه ای به وزارت نفت خواستار مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و توسعه جایگاه های زنجیره ای عرضه بنزین، گازوییل و سی- ان- جی (CNG) و برخی از فرآورده های نفتی در ایران شدند ... براین اساس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های مختلف انرژی ... امکان مشارکت بخش خصوصی فراهم می شود و از این رو برخی شرکت های صاحب نام بین المللی حاضر به سرمایه گذاری دراین بازار (صنعت نفت ایران) سود آور شده اند.“ از سوی دیگر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، همزمان با دریافت نامه شرکت های خارجی، اعلام داشت: ”۴۰ شرکت نفتی امسال واگذار می شود ... واگذاری سهام شرکت های صنعت نفت به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست های اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) مطلوب خواهد بود.“ پرسش اینجاست که: وقتی بخش خصوصی یکی از مهم ترین طرح های صنعتی ایران یعنی مجتمع پتروشیمی ایلام را به ورشکستگی می کشاند و حاضر به سرمایه گذاری درآن نیست، چگونه قرار است برپایه ابلاغیه اصل ۴۴ دیگر شرکت ها و رشته های صنعت نفت که واگذار می شوند، فعالیت سود آور داشته و از مدار تولید خارج نشوند؟ علاوه بر این ها، ایلنا، ۱۰ تیرماه، درگزارشی واقعا تاسف بار، نوشت: ”قیمت مواد اولیه در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یافت و صنعت لاستیک در آستانه پنجری؛ هزینه تمام شده تولید لاستیک به واسطه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه ... بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و تعداد محدودی از کارخانه ها با کل ظرفیت تولید خود کار می کنند و اغلب بنگاه ها و واحدها با عدم توانایی ادامه فعالیت های اقتصادی خود مواجه هستند. حمایت از واحدهای تولید کننده لاستیک و روغن در قالب بسته های حمایتی صنعت دیده نشده ... ادامه تولید با شرایط کنونی برای بسیاری از واحدها غیر اقتصادی بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی توان خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج خواهند شد.“ از دیگر سو به گزارش ایلنا، ۵ تیرماه، تولید کنندگان کاشی و سرامیک درآستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته اند. ایلنا نوشت: ”قیمت تمام شده بالای تولید کاشی و سرامیک پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تشدید شد. به طوری که از سال گذشته تاکنون هزینه تمام شده حدود ۳۷ درصد افزایش یافته که بیش از۴/۵ درصد از این میزان ناشی از افزایش هزینه انرژی است... کیفیت کاشی و سرامیک تولید شده در ایران رتبه پنجم دنیا را به خود اختصاص داده ولی کشور ما سهم خاصی را از بازار جهانی به خود اختصاص نداده است ... تاکنون هیچ حمایتی از سوی وزارت صنایع و معادن به فعالان این حوزه صنعتی صورت نگرفته است.“ درهیمن حال ایسنا، ۱۶ تیرماه، از قول یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد که، واحدهای صنعتی استان خراسان شمالی دچار فقدان سرمایه گذاری اند. بسیاری از طرح های صنعتی یا به حال خود رها شده اند و یا تعطیل شده اند. بنابراین گزارش، حداقل ۶۷ واحد صنعتی بزرگ وکوچک دراین استان در رکود به سر می برند و برخی به کلی تعطیل شده اند. وضعیت کارخانه های تولید شکر و کارخانه های قند سراسر کشور فاجعه بار گزارش می شود. ایلنا، ۲۱ تیرماه، می نویسد: ”دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران گفت، دولت در یک تصمیم غیر منتظره، تعرفه واردات شکر خام را از ۱۶ به صفر رساند که موجب نگرانی تولید کنندگان شکر شده است. تولید کنندگان شکر در انتظار فاجعه دیگری باشند.“ اغلب کارخانه های قند و نیز مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه با حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی با رکود و کاهش ظرفیت تولید روبه رو گردیده اند. در برخی کارخانه های قند، با دستاویز قرار دادن کاهش ظرفیت تولید، عده یی از کارگران اخراج شدند، و این جریان همچنان ادامه دارد. صنعت پولاد کشور نیز در اوضاعی به شدت دشوار به سر می برد، و آزادسازی اقتصادی نفس بسیاری از واحدهای پولاد را به شماره انداخته است. روزنامه اعتماد، ۲۵ تیرماه، گزارش داد: ”نوسان های قیمت بازار پولاد درماه های نخستین سال جاری و کمبود عرضه پولاد در بازار داخلی طی خرداد یکی از مهمترین تحولات این بازار درماه های اخیر بود... بالا رفتن برخی هزینه ها (حذف یارانه سوخت) باعث شد تا خرداد ۹۰ بزرگترین تولید کننده پولاد داخلی درمقطعی از عرضه پولاد به بورس کالا امتناع کند... پس از آزادسازی کامل حامل های انرژی ... قیمت تمام شده تولید داخلی به قیمت جهانی انرژی بازهم تشدید خواهد شد... ضرورت دارد هرچه سریعتر به موضوع تولیدداخلی نیز عنایت بیشتری شود.“ اوضاع در بخش صنعت و تولید چنان وخیم و نگران کننده است که پایگاه خبری آفتاب، ۱۸ تیرماه، در گزارشی تصریح کرد که، هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات صنعتی کشور پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها چنان افزایش پیدا کرده اند که کلیه واحدهای تولیدی- صنعتی یا ورشکست شدند و یا باید تعطیل کنند. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت درگیری های خونین در مناطق کردنشین هدفمندی یارانه ها و افزایش مشکلات مدارس- فشار آزادسازی اقتصادی دلیل افزایش ترک تحصیل کودکان و نوجوانان وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، و نقش ویرانگر قرار گاهِ خاتم الانبیاءِ سپاه بهداشت و سلامت مردم، و مافیای واردات دارو درگیری های خونین در مناطق کردنشین درگیری نظامی میان واحدهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به پژاک در نوار مرزی ایران با عراق و گلوله باران سنگین مناطق مسکونی درخاک کردستان عراق توسط سپاه درصدر خبرهای هفته های اخیر قرار داشت. این درگیری ها با حملات پی در پی نیروی هوایی ارتش ترکیه به مناطق کردنشین عراق در مجموع وضعیت بغرنج و خطرناکی را پدید آورده است که به حق نگرانی همه نیروهای مترقی منطقه را برمی انگیزد. چنین تحولاتی در منطقه آبستن حوادث خاور میانه و نیز با توجه به رویدادهای آن ضرورت افشای هر گونه سیاست جنگ افروزانه را در دستور کار حزب ها و نیروهای مترقی قرار می دهد. سپاه پاسداران با دستاویز قراردادن تحریکات جریان های مشکوک و ناسالمی چون پژاک درصدد ایجاد فضای امنیتی و گسترش آن به همه کشور است تا به این طریق سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه بدون برخورد با مخالفت های مردمی به اجرا گذاشته شود. بزرگ نمایی گروه های مسلح ناسالم و فاقد پایگاه مردمی و سپس آغاز درگیری نظامی محدود و حساب شده با این جریانات، بخشی از سیاست سپاه و رژیم در منطقه کردستان است. بی جهت نبود حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه طی گفت و گو با خبرگزاری فارس 4 شهریور ماه با تاکید بر ادامه برخورد نظامی اعلام می دارد: ”با برخوردهای جدی که نیروی زمینی سپاه انجام داده است کاملا تحرکات این گروه در کنترل قرار دارد با ادامه این حرکت ها ... منطقه را از حضور این عناصر ... پاکسازی می کنیم.“ تجربه سی سال اخیر در جمهوری اسلامی ثابت می کند، نمی توان با جنگ و خونریزی صدای حق طلبانه ای خلق های ساکن ایران را خاموش ساخت. وجود جریانات به شدت ناسالم نظیر پژاک و یا گروه های مذهبی قشری و افراطی به نوبه خود از نتایج سرکوب در سالیان اخیر و بی توجهی به حقوق و خواست های برحق مردم کرد است. در حقیقت ریشه تمامی جریانات مشکوک و ناسالم و رشد آن درکردستان و دیگر مناطق قومی کشور، در سیاست های ضد ملی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بویژه سیاست اعمال ستم ملی در پوشش قشریت و تحجر مذهبی است. سپاه پاسداران در اوضاع کنونی ضمن هماهنگی با ارتش ترکیه، ارتشی که عضو پیمان ناتو بوده و سابقه ای مشابه سپاه در سرکوب خلق ها دارد، می کوشد به زعم خود موقعیت و جایگاه جنبش های مردمی و مترقی را تضعیف ساخته و دراین کار از اقدام های جریانات مشکوک مانند پژاک بهره برداری می کند. گسترش درگیری های نظامی در منطقه کردستان به هیچ رو به سود منافع کشورهای منطقه و حقوق خلق های ساکن آن نیست. از تنش، خون ریزی و سرکوب فقط و فقط امپریالیسم و ارتجاع سود برده و می برنند. حزب توده ایران کشتار مردم بی پناه در مناطق کردنشین را محکوم کرده و یگانه راه حل صحیح را تامین حقوق خلق کرد در چارچوب ایران و تمامیت ارضی آن ارزیابی می کند. هدفمندی یارانه ها و افزایش مشکلات مدارس- فشار آزادسازی اقتصادی دلیل افزایش ترک تحصیل کودکان و نوجوانان یکی از نتایج آزاد سازی اقتصادی که تاکنون کمتر به آن توجه شده است، افزایش معضل های نظام آموزشی واپس مانده جمهوری اسلامی است. چند ماه پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها گزارش ها حاکی از ناتوانی اغلب دبستان ها و دبیرستان های سراسر کشور در پرداخت هزینه های شان است. خبرگزاری مهر، ۲۶ تیرماه، گزارش می دهد که، بیشتر مدیران مدارس از افزایش قبض های آب، برق و گاز و به طور کلی بالا رفتن هزینه ها انتقاد کرده اند و نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده اند. خبرگزاری مهر می نویسد: ”مصائب هدفمندی برای مدارس؛ مدیران: دخل و خرج مان با هم نمی خواند. افزایش قبوض آبونمان این روزها به یکی از جدی ترین مشکلات مدیران مدارس تبدیل شده است. آنها می گویند درصورت افزایش نیافتن سرانه مدارس توانایی تنظیم دخل و خرج هزینه های خود را ندارند... هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه ها در آموزش و پرورش و فشار بر قشر محروم جامعه می شود و میزان ترک تحصیل را در دانش آموزان افزایش می دهد.“ در این گزارش از قول معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است: ”در حال حاضر سرانه هر دانش آموز ایرانی ۵۵۰ هزار تومان است که این رقم برای دانش آموزان آمریکایی ۴ هزار و ۵۰۰ دلار یعنی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با توجه به تورم تحمیل شده ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، باید سرانه افزایش یابد در غیر این صورت وضعیت کسری شکننده آموزش و پرورش وخیم تر خواهد شد.“ از دیگر سو گزارش دیگری در خصوص پیامد آزاد سازی اقتصادی بر آموزش و پرورش خاطر نشان می سازد: ”هم اکنون مدارسی را در شهر تهران داریم که مدیر برای رفع هزینه های اولیه مدرسه و دانش آموز دست به دامن کمک های مسجد و صندوق های محلی می شوند... کارشناسان اقتصادی می گویند که این طرح (هدفمند سازی یارانه ها) بطور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بار مالی خانواده ها را در مورد آموزش افزایش می دهد... مدیران برخی مدارس در مواجه با قبوض میلیونی آب، برق و گاز دست به دامان کمک های والدین شده اند. مدیر یکی از مدارس منطقه ۱۴ تهران در این باره می گوید، آخرین قبض گاز برای ماه بهمن و اسفند ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که نتوانستم بپردازم و آن را به اداره برده و گفتم خودشان چاره ای بیندیشند. هزینه آب و برق نیز به همین منوال است و توان پرداخت آن را نداریم.“ حاصل چنین وضعیتی فروپاشی باز هم بیشتر نظام آموزشی و رشد نگران کننده آمار ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه کودکان و نوجوانان طبقه های محروم جامعه است. برپایه آمارهای رسمی، در صورت ادامه این وضع، مدارس دولتی قادر به ادامه فعالیت نیستند. کارشناسان سابق وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه یی با خبرگزاری ایسنا، ۵ مرداد ماه، با صراحت اعلام کرده اند که، برآوردهای انجام شده نشان می دهد که در سال تحصیلی جدید درصورت ادامه اوضاع کنونی با یک افت شدید تحصیلی در کنار ترک تحصیل وسیع روبه رو خواهیم بود که در تاریخ آموزش و پرورش کشور کم سابقه خواهد بود. وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، و نقش ویرانگر قرار گاهِ خاتم الانبیاءِ سپاه هنوز زمانی دراز از سخنان احمدی نژاد پیرامون تدوین و اجرای برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه سپری نشده بود که رسانه های همگانی خبر دادند که از وسعت و عمق یکی از مهم ترین و زیباترین دریاچه های کشور(دریاچه ارومیه) به سرعت کاسته می شود و خشکیدن دریاچه آن چنان روند شتابنده ای به خود گرفته است که گستره نمک و غبارهای آلوده به نمک به زمین های کشاورزی هم رسیده است. در همین حال خبرگزاری مهر، ۲ مرداد ماه، گزارش داد: ”استاندار آذربایجان غربی در خصوص بحران فعلی دریاچه ارومیه با بیان اینکه با سه راهکار جدی، کاهش بحران دریاچه ارومیه را پیگیری می کنیم اظهار داشت، این سه راهکار در حال عملیاتی شدن هستند ولی متاسفانه با کمبود اعتبار مواجه هستیم.“ بی توجهی به برنامه جلوگیری از خشکیدن، و سپس احیای دریاچه ارومیه، فقط بخشی از مشکل کنونی محسوب می گردد. به طور مثال، چند ماه پیش مسئولان دولت کودتا و برخی نمایندگان مجلس با تب و تاب فراوان از تدوین طرح انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه سخن گفتند. اما اکنون یکی از نمایندگان رژیم در مجلس گفته است که این طرح تبلیغاتی بود و در اصل بحث انتقال آب از رود ارس برای تامین آب شُرب شهرهای صوفیان و شبستر در آذربایجان شرقی بوده است. نکته یی که تاکنون در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه پنهان مانده و یا در واقع پنهان نگاه داشته شده است، اجرای طرح های جاده سازی، آب رسانی، و سد سازی های غیر استاندارد و غیر کارشناسانه یی است که طی نزدیک به دو دهه گذشته از سوی قرار گاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران در منطقه آذربایجان غربی و اطراف دریاچه ارومیه انجام گردیده است. ده ها سد غیر استاندارد و اغلب خاکی، بدون بررسی های ضرور کارشناسانه روی رودها و رودخانه های مرتبط با دریاچه ارومیه احداث گردیده که پیمانکاران آن ها نیز شرکت های وابسته به قرار گاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران بوده و هستند. خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه، در گزارشی با عنوان: ”دریاچه ارومیه کفن پوش شد، توفان نمک مخرب تر از ریزگَردهای عربی“ نوشت: ”بیش از ۱۵ سال از هشدارهای زیست محیطی مبنی بر خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه می گذرد. اما به دلیل اجرایی نشدن یک طرح عملی برای برون رفت این تالاب از وضعیت بحرانی موجب شده دریاچه ارومیه رفته رفته رخت کفن برتن کند ... احداث سدها ازجمله مشکلاتی است که مسئولان مهمترین علل بحرانی شدن دریاچه ارومیه عنوان می کنند ... براساس اعلام برخی کارشناسان در روزهای گذشته، رودخانه زرینه رود ۴۸ درصد آب دریاچه ارومیه را تامین می کرد، اما متاسفانه آب این رودخانه در قالب عملیات اجرایی دو مرحله ای برای تامین آب شرب، صنعت و گردشگری آذربایجان شرقی به این استان منتقل می شود.“ سرازیر شدن آب رودخانه ”زرینه رود“ به دریاچه ارومیه حکم بایدِ نخست را برای احیای این دریاچه از نظر کارشناسان دارد. عملیات اجرایی دو مرحله یی که در گزارش خبرگزاری مهر به آن اشاره شده، از جمله سدسازی ها و احداث شبکه های آب رسانی غیر استاندارد وغیر کارشناسی یی است که از سوی سپاه پاسداران انجام گرفته. در حقیقت مشکل اصلی کنونی دریاچه ارومیه، صرف نظر از معضل های مهمی مانند پدیده خشک سالی و کاهش بارندگی در سطح کشور، به فعالیت های قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران مربوط می شود. سپاه از طریق انجام سد سازی، جاده سازی و دیگر طرح های عمرانی غیر کارشناسی در اطراف دریاچه ارومیه عامل اصلی تخریب و خشک شدن دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه قربانی سود جویی فزاینده سپاه پاسداران و دخالت این نهاد امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی کشور است. نمی توان و نباید هنگام ارزیابی علل نابودی دریاچه ارومیه که نتایج هولناکی برای حال و آینده محیط زیست میهن مان دارد، بر نقش ویرانگر سپاه پاسداران و فعالیت های اقتصادی آن چشم فرو بست. بهداشت و سلامت مردم، و مافیای واردات دارو انتشار سلسله گزارش هایی در خصوص واردات وسیع انواع فراورده های دارویی بیوتکنولوژی(فناوریِ زیستی) به کشور، و زمزمه پایان دادن به تولید این گونه داروها در داخل، بازتاب گسترده در جامعه داشت و واکنش های اعتراضی را برانگیخت. این اعتراض ها درحالی ابراز می شود که واحد های تولیدی داروی کشور بر اثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از رمق افتاده اند و خطر تعطیلی و رکود، صنایع دارویی و کارگران و کارکنان آن را تهدید می کند. خبرگزاری مهر، ۱۳ تیر ماه، نوشت: ”مافیای دارو در مقابل تولید ملی. از یک سال قبل زمزمه هایی مبنی بر واردات دارو ... به گوش می رسد که موجب نگرانی تولید کنندگان داروهای بیوتکنولوژی در داخل را فراهم آورده است ... تولید این قبیل داروها در کشور حاصل تلاش و مشقت محققین و پژوهشگران جوان کشور است... و حالا که دسترنج آنها به ثمر نشسته است، درست نیست که یک شرکت ناشناخته در عرصه دارو با حمایت افرادی در داخل کشورمان بخواهند همان داروهایی را وارد کنند که توسط صنایع دارویی در داخل کشور تولید می شود. رییس شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور با تاکید بر اینکه در جریان واردات دارو از آرژانتین فقط بحث یک کشور مطرح نیست، تصریح کرد، بحث یک تفکر است ... در مقابل جریان صنعت داروی ایران و آن را نابود کند.“ درعین حال اعضای هیات علمی انستیتو پاستور ایران نیز با انتقاد شدید از وزارت بهداشت و وزیر آن خواستار توقف واردات و حمایت از صنایع دارویی کشور شدند. همچنین رییس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی در مصاحبه یی با خبرگزاری مهر، ۸ تیرماه، اعلام داشت: ”اختاپوس واردات همواره بر صنعت داروی کشور سایه انداخته است... متاسفانه به جای اینکه زیر ساخت های پژوهشی را تقویت کنیم به سمت واردات روی آورده ایم.“ واردات دارو از خارج، یا به عبارت دیگر، فعالیت همه جانبه مافیای واردات دارو، همزمان با حذف یارانه ها و وضعیت وخیم صنایع تولیدی و از جمله صنعت داروسازی اتفاق افتاده است. از سویی حجم عظیمی از انواع داروها سیل آسا به کشور وارد می شود و کمر صنایع داخلی را می شکند، از دیگر سو افزایش بهای داروها و خدمات پزشکی سلامت و زندگی خانواده های ایرانی خصوصا خانواده طبقات محروم را با خطر روبه رو ساخته است. در رابطه با افزایش قیمت داروها بر اثر اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، عضو ارشد انجمن دارو سازان ایران در مصاحبه یی با خبرگزاری ایسنا، ۲ مرداد ماه، خاطر نشان ساخت: ” ما خواستار تجدید نظر در قیمت داروها با توجه به اثرات هدفمند شدن یارانه ها از سوی مسئولان هستیم ... در تمام دنیا سیستم های حمایتی برای درمان و دارو تعریف شده و بیماران زیر پوشش های حمایتی قرار می گیرند. هیچیک از این سیستم ها در ایران به شکل واقعی وجود ندارد. قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیرات آن بر دارو و هزینه های پزشکی مشکل آفرین شده است.“ در خصوص تاثیرات ناگوار آزادسازی اقتصادی، ایلنا، ۱۸ تیرماه، از قول عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآوری کرده بود که، تاکنون هیچ پولی برای ارایه خدمات درمانی در مناطق محروم به نظام سلامت اختصاص داده نشده است! در این میان وضعیت مبتلایان به بیماری های خاص (مانند بیماران کلیوی، ریوی و نظایر آن) بسیار ناگوار گزارش می شود. خبرگزاری مهر، ۱۶ تیرماه، تاکید کرد: ”تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه پیوند کلیه، بیماران خاص را در یابید. هزینه های پیوند و داروی بیماران کلیوی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است.“ اینک بهداشت و سلامت جامعه ما اسیر چنگال مافیای واردات دارو است. افزایش هزینه های درمان نیز اکثریت مردم میهن ما را در شرایط دشواری قرار داده است. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 سرمایه داری پس از بحران مالی سخنرانی رفیق رابرت گریفیتز، دیبرکل حزب کمونیست بریتانیا، در سمینار حزب کمونیست چین حزب کمونیست چین، در روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ماه میزبان سمیناری در پکن، با عنوان: ”سرمایه‌داری پس از بحران مالی“ بود، که از هفت حزب کمونیست اروپایی برای شرکت در آن دعوت شده بود. در این سمینار، پروفسور انفو چِنگ از آکادمی علوم چین، و نمایندگان هفت حزب کمونیست اروپایی، سخنرانی کردند. از سوی حزب کمونیست بریتانیا، رفیق رابرت گریفیتز، دیبرکل حزب، در این سمینار سخنانی ایراد کرد که متن آن را در زیر می‌خوانید: رفقای گرامی، از آنجا که برای خواندن گزارش کامل حزب کمونیست بریتانیا در اینجا زمان کافی نیست، خلاصه‌یی از آن را در ۷ بند بیان می‌کنم. یک – بحرانی که در سال ۲۰۰۸ حادث شد، ریشه‌اش در درون چرخه طبیعی اضافه تولید کالا و انباشت بیش از حد سرمایه بود. اما با ترغیب و اعطای انواع وام‌های کمرشکن و تحمیل بدهکاری‌های هنگفت به خانواده‌ها، کسب‌وکارها، و دولت، صرفاً با هدف در گردش نگه داشتن و تداوم بازار تقاضای اقتصادی، موقتاً توانستند بحران و رکود را تا چندین سال به تعویق بیندازند، اما در عین حال دستمزدهای واقعی کارگران ثابت نگه داشته شده بود. دو – از این بدهی عظیم، در برانگیختن و دامن زدن به معامله های قماری گسترده با اوراق و اسناد مالی [بورس سهام، و این ها] استفاده کردند که خیلی شان به روش‌هایی جدید و بسیار پیچیده صورت می‌گیرند؛ در این جریان، بهای این اوراق بهادار نیز به میزان زیادی بالا برده شد. ارزش اسمی دارایی‌های حاصل از این معامله های قماری آنقدر غیرواقعی بود که این دارایی‌ها هرگز قابل تبدیل به پول نقد نبودند (به‌ویژه آن ”مشتقات“ی که ارزش شان به درآمد طبقه کارگر به منظور بازپرداخت وام مسکن وابسته بود). با روشن شدن دامنه و گستردگی آنچه مارکس ”سرمایه مجازی“ و کلاهبرداری می‌نامید، مجموعه سیستم مالی در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، و دیگر اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری، در آستانه فروپاشی قرار گرفت. این روند یکی از عامل ها و ویژگی‌های عمده تشدید کننده بحران بود. بحران‌های اَدواری معمولاً ویژگی‌ها و مشخصه‌های معینی دارند که به دقت و ارزیابی دقیق نیاز دارند. در این مورد خاص، باید گفت که آن ویژگی‌ها از ضعف ساختاری نظام سرمایه‌داری نشأت می‌گیرند، یعنی از تسلط و چیرگی بانک‌ها بر اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری عمده، و وضعیت بدون مقررات و فارغ از نظارت بازارهای مالی و نظام بانکی، چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی. سه – دولت‌های سرمایه‌داری عمده از طریق آمیزه‌یی از خرید دارایی‌ها و اموال، و نیز ضمانت کردن بدهی‌ها، بازارهای پولی و بانک‌های کشور را نجات دادند. همین دخالت دولت به‌روشنی نشان داد که قدرت دولت مرکزی نقشی محوری و اساسی در حفظ و بقای سرمایه‌داری دارد، و اینکه در هر راهبردی که با هدف براندازی سرمایه‌داری و ساختمان سوسیالیسم در پیش گرفته می‌شود، به دست گرفتن قدرت دولتی از سوی طبقه کارگر در سطح کشور امری حیاتی است. چهار – بریتانیا یکی از نخستین کشورهای پیشرفته اقتصادی بود که دچار بحران شد، و یکی از آخرین کشورهایی است که از بحران بیرون خواهد رفت. همین امر نشان دهنده تسلط ”لندن“ (پایتخت و مرکز حکومت دولتی) بر کل اقتصاد بریتانیا و سیاست‌های دولت بریتانیاست. هسته مرکزی طبقه حاکم را در بریتانیا شمار اندکی از بانک‌های بریتانیایی تشکیل می‌دهند، و منافع همین‌هاست که عامل تعیین کننده در نحوه اعمال قدرت دولتی است. این بانک‌ها، بخش اعظم بودجه اضطراریی که از سوی خزانه‌داری دولت و ”بانک انگلستان“ در اختیارشان گذاشته شده بود، در راه بازسازی اندوخته سرمایه خود و ادامه معامله های قماری در بازارهای کالا و اوراق بهادار مصرف کردند. آن ها همچنین از دولت‌های بریتانیا [شامل: اسکاتلند، ایرلند، ولز، و انگلستان] خواسته‌اند که یکی از شدیدترین و افراطی‌ترین برنامه‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی در اروپا را به اجرا بگذارند، تا از این طریق بتوانند بار بدهی کشور را بر دوش طبقه کارگر و قشرهای میانی بیندازند. کاهش دستمزدها و مستمری‌های بازنشستگی کارکنان دولت، کاهش مالیات بر سرمایه، و گشودن درهای نظام آموزشی و بهداشت و درمان دولتی بر روی خصوصی‌سازی بی‌رویه، از جمله این برنامه‌هاست. نتایج اولیه اجرای این گونه برنامه‌ها چیزی نبوده است جز افزایش قیمت‌ها، سودهای هنگفت‌تر از برای انحصارها، تورم بیشتر، کاهش سطح زندگی مردم، و احتمال وقوع بحران دومی در پی بحرانی که هنوز پایان نیافته است. در همین اوضاع و احوال، صنایع تولیدی و صادرات همچنان به نبود و کمبودِ سرمایه‌گذاری مبتلایند. چنین وضعی، کاهش بدهی دولت را دشوارتر می‌سازد. به‌جای در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی، با گرفتن مالیات‌های تصاعدی، کاهش هزینه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی بیشتر، و برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی در عوض کسادی اقتصادی، می‌بایست بدهی‌های دولت را کاهش داد. اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشی در کشورهای دیگر، چه به منظور اجرای دستورهای ”بانک مرکزی اروپا“ باشد یا صندوق بین‌المللی پول، یا دولت‌های هر یک از آن کشورها، تأثیر مشابهی در وخیم‌تر کردن چشم‌انداز رشد و بی‌ثباتی درازمدت مالی خواهد داشت. پنج – سرمایه مالی آمریکا به طور گسترده و پردامنه‌ای وارد ”لندن“ شده است، و در ائتلاف با سرمایه مالی بریتانیا، از امکانات ”لندن“ [دولت بریتانیا] در حُکمِ مرکز جهانی بانکداری یی بدون مقررات و بی‌نظارت دولتی در خارج از مرزهای خود، استفاده می‌کند. ”لندن“ همچنین پایگاه و بستری است برای نفوذ بیشتر و عمیق‌تر در اتحادیه اروپا، به‌ویژه بازارهای مالی و نظام بانکی آن. منافع مشترک سرمایه مالی آمریکا و بریتانیا، اگرچه به‌طور موقتی، پایه ائتلاف نزدیک و تنگاتنگ سیاسی، دیپلماتیک و نظامی امپریالیسم بریتانیا با امپریالیسم آمریکاست. شش – بحران بدهی در اروپا، در درجه اول حاصل پذیرش و به گردن گرفتن بدهی‌های بانک‌ها از سوی دولت‌های همه کشورهای اروپایی، و در درجه دوم، و به طور اخص، ناشی از عدم توازن در درون خود منطقه یورو است. ”پیمان یورو“ [که آلمان و فرانسه آن را بنا گذاشته‌اند و به پیش می‌برند] نقطه مشخصی است برای واگذاری استقلال اقتصادی کشورهای بدهکار به کشورهای پرقدرت و غالب، یعنی آلمان و فرانسه. این تحولات نشانگر سرشت و خصلت اتحادیه اروپا به عنوان یک ائتلاف سرمایه‌داری انحصاری است که توافقنامه‌های بنیادی آن، سد راه پیشرفت اجتماعی و سوسیالیسم است. به گمان ما، امکان ندارد بتوان از نهادهای ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا برای پیشبرد سیاست‌هایی استفاده کرد که در خدمت منافع طبقه کارگر و مردم باشد، و نه منافع سرمایه انحصاری. هفت – در بریتانیا، باید قدرت مالی ”لندن“ را در هم کوبید تا بتوان سرمایه‌گذاری در اقتصادی متوازن، به لحاظ تکنیکی پیشرفته، و باثبات را تضمین کرد. به اعتقاد ما، دولت‌های امپریالیستی عمده و نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی نه تمایل به قبولاندن و تحمیل یک نظام مقرراتی بین‌المللی مؤثر به بانک‌ها و بازارهای مالی دارند، و نه توان انجام این کار را. حزب کمونیست بریتانیا در چارچوب ”راهبرد اقتصادی و سیاسی جایگزین“ خود، برنامه یی چپ و رادیکال را برای جنبش‌های کارگری و ترقی‌خواه پیشنهاد می‌کند. این برنامه دربردارنده مالکیت عمومی بر بخش مالی و دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد بریتانیا، برقراری نظارت بر جریان سرمایه، بستن راه‌های گریز از مالیات در حوزه قوانین بریتانیا در سراسر دنیا، اعمال یک نظام مالیاتی مترقی‌تر در مورد ثروتمندان و انحصارهای سرمایه‌داری، افزایش دائمی قدرت خرید طبقه کارگر از طریق برقراری دستمزد، مستمری بازنشستگی و مزایای اجتماعی بیشتر و بهتر، و سرمایه‌گذاری‌های گسترده جدید در امر مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی تجدیدپذیر و قابل دوام، و خدمات اجتماعی، است. از آنجا که چنین برنامه یی با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا همساز نخواهد بود، ما موضع ترقی‌خواهانه خود مبنی بر مخالفت با پیمان‌های درون اتحادیه اروپا و پایان دادن به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را مطرح می‌کنیم. ”راهبرد اقتصادی و سیاسی جایگزین“ فراگیرتر ما همچنین شامل ایجاد یک ائتلاف مردمی، دموکراتیک و ضدانحصاری در بریتانیا با پیشاهنگی جنبش کارگری است، که از راه مبارزه، در نهایت منجر به تشکیل یک دولت دست چپی خواهد شد که راه را برای انقلاب سوسیالیستی در بین ملت‌های ساکن بریتانیا باز خواهد کرد. البته برای چنین دولت چپ گرایی ضرورت دارد که بازرگانی و دیگر روابط اقتصادی و سیاسی متقابلاً سودمند خود را با دیگر کشورهایی که در راه توسعه و گذار سوسیالیستی گام برمی‌دارند، گسترش دهد و تقویت کند. به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390 |
نامه مردم شماره 876 ، 7 شهریور ماه 1390
