نامه مردم شماره 875، 24 مرداد ماه 1390

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک ”فاجعه ملی“ را فراموش نخواهند کرد! هم میهنان گرامی! با فرا رسیدن مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۰، بیست و سه سال از یکی از هولناک ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما می گذرد. بیست و سه سال پیش در چنین روزهایی سران رژیم ولایت فقیه، و در رأس آن آیت الله خمینی، هزاران تن از رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما را به جوخه های مرگ سپردند تا شاید ”جام زهرِ صلح تحمیلی“، که نتیجه مستقیم ادامه سیاست فاجعه بار و ضد ملیِ ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ بود، در کام شان شیرین گردد و ”نظام نمونه“ جهان بتواند با تکیه بر سرکوب خونین و ارعاب، دمی بیش به حیات خود ادامه دهد. جنایت فراموش نشدنی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سند انکار ناپذیری از ددمنشی و سرشت واپس گرای رژیمی است که در همه طول حیات خود بر دروغ، تزویر، شکنجه، واعدام تکیه داشته است. بیست و سه سال پیش هیات های سه نفره مرگ، که به فرمان خمینی و تایید اغلب رهبران وقت جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند، به زندان های کشور اعزام شدند تا هر کس را که ”نادم“ نیست از دم تیغ بگذرانند. در این انتقام گیری سیاسی تکان دهنده، طیف گسترده یی از آزموده ترین رهبران و کادرهای سیاسی- مبارزاتی میهن ما، از سازمان های سیاسی گوناگون، از کمونیست تا مسلمان، جان باختند. در این کشتار، که حزب ما به درستی آن را ”فاجعه ملی“ نامید، صدها تن از رزمندگان توده ای از جمله شماری از سر شناس ترین زندانیان سیاسی ایران، که بیش از یک ربع قرن از عمر خود در زندان های رژیم شاه حبس بودند، به جوخه های مرگ سپرده شدند. با توجه به مجموعه اسنادی که در بیست سه سال گذشته منتشر شده است، این واقعیت اکنون آشکار است که فرمان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، در ۱۳۶۷، از سوی شخص خمینی صادر شد، و بنابراین نمی توان و نباید نقش او در قتل عام کم نظیر تاریخ معاصر کشور نادیده گرفته شود و یا کم رنگ جلوه داده شود. دراین زمینه آیت الله منتظری، در مقام یک استثنا بین شخصیت های مسئول آن دوره، در خاطرات خود با صراحت از نامه خمینی یاد کرده است. خمینی درنامه خود نوشته بود: ”قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند ”اشداء علی الکفار“ باشند. تردید در مسایل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.“ همچنین بر اساس مندرجات خاطرات آیت الله منتظری، شخص خمینی در پاسخ به پرسش هایی که از سوی موسوی اردبیلی طرح شده بود، با صراحت تاکید کرد: ”سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.“ [بخش هایی از خاطرات آیت الله منتظری، به نقل از: سایت جرس، ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۰]. امسال ما در شرایطی بیست و سومین سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی را برگزار می کنیم که رژیم ولایت فقیه با تکیه بر همان سیاست هایی که زمینه ساز سرکوب خونین زندانیان سیاسی شد، تلاش می کند تا صدای حق طلبانه میلیون ها ایرانی را که از ادامه حاکمیت استبدادی مشتی بزرگ سرمایه دار مرتجع به شدت ناراضی اند، خاموش سازد و بر بحران فزاینده سیاسی- اقتصادی چیره گردد. دو سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای وابسته به او، خصوصا رهبری سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی، که دولت ضد مردمی محمود احمدی نژاد را بر خلاف راِی ده ها میلیون ایرانی به میهن ما تحمیل کرد، رژیم ولایت فقیه نه تنها نتوانسته است به ثبات سیاسی مورد نظر خود دست یابد، بلکه با پدید آمدن شکاف های جدید و جنگ قدرت بین جناح های گوناگون سرمایه داری حاکم به منظور تحکیم موضع های خود، و بی اعتباری بیش از پیش رهبری رژیم، در مجموع، وضعیت دشواری رویاروی سران ارتجاع قد برافراشته است. بر خلاف تصور خامنه ای و متحدان او، جنبش مردمی بررغم سرکوب خشن و خونین دو سال گذشته، و با وجود به بند کشیدن صدها تن از کادرهای جنبش اصلاحات و فعالان دانشجویی و شماری از کادرهای جنبش کارگری و زنان، به حیات خود ادامه داده است و خود را برای رویارویی های آینده آماده می کند. نزدیکی بیشتر جنبش های اجتماعی، هماهنگی نیروهای سیاسی آزادی خواه و مترقی، و برنامه سیاسی منسجم و واقع بینانه برای مقابله و مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه، می تواند از جمله گام های مهمی می توانند باشند که جنبش مردمی میهن ما را در مصاف های آینده با مرتجعان حاکم، با پیروزی همراه گرداند. برای همه ما درس بزرگ فاجعه ملی ، صلابت پرشکوه صف های متحد همه جان باختگان راه آزادی، پایداری مشترک و باور داشتن به نیروی توده های محروم در حکم نیروی محرکه اصلی تغییرات اجتماعی بنیادین، پایدار و دموکراتیک است. هم میهنان گرامی! درچند سال اخیر، زیر فشار جنبش مردمی ومبارزات دلیرانه مردم، تا حد معینی برنامه توطئه سکوت رژیم ولایت فقیه برای پنهان نگه داشتن ابعاد جنایت هولناک فاجعه ملی با شکست مواجه شده است، و افکار عمومی ایران و جهان نسبت به این جنایت فراموش نشدنی حساس شده اند. ضروری است تا با مبارزه یی متحد و یک پارچه، و رشته اقدام هایی روشنگرانه در سطح ملی و بین المللی، به طور کامل و قاطع به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی پایان داده و ضمن معرفی عاملان و آمران این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به خواسته های برحق بازماندگان و بستگان قهرمانان شهید مردم، جامه عمل پوشانده شود. انتشار نام جان باختگان کشتار دستجمعی سال ۱۳۶۷ (فاجعه ملی)، مشخص کردن محل خاکسپاری آنان، علت محاکمه و دلیل صدور حکم اعدام، معرفی همه آمران و عاملان این جنایت، محاکمه آنان در دادگاه های عادلانه، و جز این ها، از زمره خواست های خانواده های زجر کشیده ای است که حتی حق ادای احترام به مزار عزیزان خود را نداشته اند و تا به امروز از سوی گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه مورد تهدید و آزار قرار گرفته اند. امروز پس از گذشت بیش از دودهه از فاجعه ملی، این فرزندان شهید و شریف مردم اند که در پیشگاه داوری تاریخ مغرور وسربلند، در سرودها و ندا های حق طلبانه توده ها حضور دارند، زندگی می کنند و ره می نمایانند. نام همه قهرمانان جان باخته در فاجعه ملی تا ابد در تاریخ مبارزات خلق های دلاور ایران باقی خواهد ماند. دورد پر شور به خاطره تابناک همه جان باختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران! ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار ولایت فقیه و همه آمران و عاملان این فاجعه ! آزادی فوری و بدون قید و شرط برای همه زندانیان سیاسی کشور! کمیته مرکزی حزب توده ایران 24 مرداد 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 شراب انجیر سوگ ـ خاطره یی در رثای رفقا بهمن قنبری و سیف‌الله غیاثوند، و همچنین به یاد همه رفقا و جان باختگان فاجعه ملی در زندگی رویدادهائی پدید می آید که درخشندگی و تابناکی‌اش هرگز از روان خسته‌ات زدوده نمی شود، مثل گوهر شب چراغی در ظلمت مطلق. آن رویداد از خاطره به خیال و در خیال به رویایی جاودانه و شیرین تبدیل می شود و جان می گیرد با تمام زیبائی هایش در رنگ و نور و تصویر و صدا. آن خاطره، آن خیال، آن رویا چیزی مربوط به زمان های دور و سپری شده نیست، بلکه چنان با جانت آمیخته که همیشه تازه و با طراوت می نماید. پنجاه روز از تنها نفس کشیدنت در مقام انسان زنده می گذرد. در یکی از راهروهای تنگ و نیمه تاریک زندان کمیته مشترک (بند سه هزار؛ بازداشتگاه توحید)، با چشم های بسته با پارچه برزنتی نیمدار و چرکمرده یی که بوی خاک وعرق تن می دهد. سقلمه یی ‌ به کینه به سرت می خورد و پژواک صدائی به نفرت در گوشت می پیچد: ”بلند شو!“ بلند می شوی. چوب باریکی توی دستت فرو می رود: ” دنبال من بیا! مبادا سرت را بالا کنی که چشمت را پیش سگ می‌اندازم!“ می ایستد. کلیدی در قفلی می چرخد، و دری آهنی با جیغ زنگ زدگی یی کهنه باز می شود. ”برو داخل!“ در با همان جیغ بسته می شود. دستی به مهربانی چشم بندت را بر می دارد: ”خوش آمدی رفیق!“ مردی چهار شانه، سیه چرده، با خنده ای به پهنای رخسارش، رودررویت: سرهنگ بهمن قنبری. هم کاسه و هم سیگاری‌اش می شوی، و پتوی سربازی‌ات را کنارش می اندازی. مردی به ظاهر زمخت و خشن، و به باطن به طراوت نسیم و باران. مردی که به قه قه می خندد و همیشه می خندد. به ترانه خواندن که می آغازد، آوای زلال‌اش به سان آب در جان تشنه همه جاری می شود: “رویم ای دل/ به دنیائی/ که رنگ غم نباشه[ندیده]/ به دنیائی/ که رنگ حسرت و ماتم نباشه[ندیده] . . . . “ دور ترک، دکتر سیف الله غیاثوند، با آن چشمان سیاه و درشت ونافذ، که با ایما و اشاره های دست و لب بر حذرت می دارد از نشان دادن آشنائی. در جایت می مانی، و نهان می کنی که میل درآغوش کشیدنش را داری، که هم بازی‌ات بود در کوچه پس‌کوچه‌های پراز بوی طبیعت نهاوند: بوی بید مشک، بوی میوه، بوی خزان ، و بوی برف، و هم کلاسی‌اش شدی در دبستان بدر، و حسودی کودکانه تو به دستخط زیبایش که دست به دست می شد و کلاس به کلاس می گردید که افتخار معلم کلاس اول‌مان بود. و توانائی شگفت انگیز او در حل مسئله های کتاب ”چهار عمل اصلی“ که سخت مشکل بود برای کودکان ده دوازده ساله، و اینکه او مثل آب خوردن حل‌شان می کرد، آن هم در ذهنش، و اینکه تو هم کم نمی‌آوردی، اما با تمرکز و تاخیر. سه ماه و اندی می گذرد با درد و انتظار، انتظاری که دامن همه را گرفته، حتی، آقا تقی، از بچه های کومله که تازیانه ریختش را دگر کرده است، هم به جان، هم به جسم. با آن کِرم صورتی رنگ روی مچ دستش که حکایتی است از رگ‌زنی با تکه یی شیشه‌ به قصد خودکُشی. کرده بودندش مترسک سلول. نیک انسانی نیکو سرشت ومردمدارکه مستی عشقی دیگر را در پرتو چشمانش می دیدی حتی اگر هم به سجده می نشست. تا آن روز که شانه به شانه بهمن، پیاده می روی تا به سراب قنبر کرمانشاه، زادگاهش، با کوله‌باری از خاطرات او. دامنه‌های چین و واچین دار آبی و کبود و بنفش کوهای زاگرس با قله های پر برف شان، و عطر پونه‌های وحشی، رقص گندمزارهای به شبنم نشسته، وآب سرد سراب قنبر که به زلالی اشک چشم است و به سردی یخ. که می شنوی صدایت می زنند، وهمه میخکوب می شوند، و به لنگه نیم گشوده در که ”برادر“ی سر و نیمی از تنش را دزدانه به درون سلول کشانده است، چشم می گردانند. چشم بند می زنی، و پشت در که به شتاب با همان جیغ زنگ زدگی کهنه بسته می شود، گم می شوی و می شوی رفیق نیمه راه و بهمن را در کوره‌راهای سراب قنبر رها می کنی. جائی می ایستی، رو به دیوار. ”برادر“ می رود و زمانی به درازای عمر می گذرد. ”برادر“ی دیگر می آید. با لحنی به شماتت می شنوی: زنت زائید. بچه دختر است. حال شان بدک نیست. به خود آمده نیامده، مدادی به دستت می دهد و می کشاندت به دنبال خودش، و بعد، هُل‌ات می دهد به درون. همراه توسکوت سایه می اندازد در تمامی حجم سلول، و در با همان جیغ کهنه بسته می شود. با منگی به باورت تکرار می کنی آنچه را که شنیده‌ای: ”زنت زائید. بچه دختر است. حال‌شان بدک نیست.“ سکوت شکسته می شود با هلهله شاد آدمیان پراکنده در سلول. به سوی‌ات می آیند، آمدند، پایکوبان و دست افشان. تولد؛ تولد؛ تولدش مبارک! مبارک مبارک تولدش مبارک! آقا تقی کیسه دست دوزش را می آورد وآخرین و شاید تنها پس انداز چند سال زندانش را بین همه تقسیم می کند: دو بسته سیگار بهمن. اولین کسی که دستت را می فشارد و بر پیشانی‌ات بوسه می زند بهمن است، و شاد می شوی با دستمالی که به نشان چشم‌روشنی در دستت می گذارد، و آخرین نفر آقا تقی است که با نجوائی خاموش و دردناک توی گوش‌ات زمزمه می کند: ”دختر من هم در زندان متولد شد که هنوز ندیدمش.“ آقا تقی هرگز هم دخترش را ندید. شادی ها فرو می نشینند و همه مشغول می شوند به تکرار عادت ها در چهار دیوار سلول، و تو همراه می شوی با بهمن برای ادامه سفرتان به سراب قنبر، که سیف الله با پشتی اندکی خمیده و پا کشان ـ به سبب تکه پاره‌های سرب و ساچمه حضور دائم در جبهه‌های جنگ در تن‌اش- به سوی مان می آید و با لحنی به رفاقت، و با آمیزه یی از شادی درونی، می گوید: ”امشب دیر بخوابید با شما کار دارم. ” و می رود می نشیند روی پتوی سربازی به دقت تا شده‌اش کنار دیوار. وقت خواب که می شود همه دراز می کشند روی یکتا پتوی سربازی شان. پچ پچه های شبانگاهی شروع می شود که از هیاهو و کلنجارهای سیاسی گریزان است و میل به خاطره، خیال، رویا و آرزو دارد، نوعی لالائی که ثقل خواب را می کشاند به درون سلول. چشم ها بسته می شوند و نفس های موزون گره می خورند در هوای خفه سلول. سیف‌الله می آید و بین پتوی تو و بهمن می نشیند، بی کلامی به زبان در یک قوطی شیر خشک مخصوص معده‌ای‌ها را باز می کند. سرگشتگی نگاه تو در حیرت نگاه بهمن در می آمیزد و در خنده آرام و غرور سیف‌الله محو می شود آنگاه که بوی گس شرابی خام در مشام مان می نشیند. کاری کرده است کارستان! شراب انجیر است . می گوید: ”از سهمیه انجیرم درست کرده‌ام. شصت و دو روز است منتظر این شبم.“ لیوان های پلاستیکی را پر می کند. اولی را به دست من می دهد: به سلامتی همسرت و دخترت و خودمان! قلبم، سینه‌ام، همه وجودم از هیجان می لرزد. زبانم کلون می شود. سرم را پائین می اندازم و به شراب داخل لیوان نگاه می کنم. قطره اشکی می تراود و بر سطح شراب، موج ریزی می اندازد. خون رفقا سرهنگ بهمن قنبری و سرهنگ دکترسیف‌الله غیاثوند در فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، ۱۳۶۷، خاک میهن را گُل‌گون کرد، و جان گرامی آنان و هزاران تن از میهن پرستان و آزادی خواهان ایران پامال ناتوانی، ضعف، و در اولویت قرار دادن شعارهای تهی از واقعیت و کشورگشایانه رژیم ولایت فقیه در یافتن راه حل معضل ها، و نیز ستاندن انتقام ناکامی های خود از نیروهای مبارز گردید، معضل ها و ناکامی ها یی که بخش عمده و کلیدی آن ها نتیجه بی کفایتی و بی تدبیری و مردم ستیزی رژیم و کارگزاران آن بوده است. یاد همه جان باختگان فاجعه ملی گرامی و راه شان پر رهرو باد! به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 بیمه بیکاری، قانون کار و حداقل دستمزد کارگران هفته گذشته دو خبر در سایت های اینترنتی و رسانه های مجاز داخلی انتشار یافت که در ظاهر ارتباطی با یکدیگر نداشتند، اما تامل بر این دو خبر گوشه یی از واقعیت های موجود در رابطه با کارگران و زحمتکشان میهن را تا حدی آشکار می سازد. قبل از بررسی این دو خبر، برای بازکردن این بحث لازم است توضیحی در همین ارتباط داده شود: کسانی که در کشورهای اروپایی یا کشورهایی که سیستم سوسیالیستی در آن ها هنوز حاکم است زندگی می کنند و یا به سیستم حمایتی این کشورها آشنا هستند، آگاهند که این دولت ها به بیکاران، کمک های نقدی و غیر نقدی ارایه می کنند و این کمک تا موقعی که امکان یافتن یک شغل برای بیکاران و کسانی که به هر دلیل شغل خود را از دست داده اند، فراهم شود، ادامه می یابد. این امکان های نقدی و غیر نقدی نه بر اساس حداکثر نیازهای روزانه، بلکه بر اساس حداقل نیازها، به کسانی که شغل ندارند و یا شغل خود را از دست داده اند، تعلق می گیرد. این بدان معنی است که اختصاص این مبلغ گرچه کافی نمی باشد اما مانع از به فلاکت افتادن شخص و خانواده اش می شود. در یکی از خبرهای هفته گذشته به مورد مشابهی برخورد می کنیم. سایت آفتاب، به نقل از خبرگزاری مهر، ۱۹ مرداد ماه، خبر از تصویب حقوق سیصد هزار تومانی برای بیکاران ایران داد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت که، این طرح مخصوص جوانان جویای کار است و می تواند به عنوان مُسکن عمل کند. نکته کلیدی در این سخنان استفاده از کلمه “مُسکن“ برای این مبلغ است. این بدان معنی است که مبلغ سیصد هزار تومان مزبور با توجه به هزینه های واقعی مبلغی ناچیز است. اما قسمت جالب سخنان هادی مقدسی در قسمت بعدی است که می گوید:“ جوانان بیکار متاهل ۳۵۰ هزار تومان به صورت ماهیانه دریافت خواهند کرد.“ هر چند نماینده مزبور اعلام کرده است که مبالغ پرداخت شده بعدا با اقساط ۵۰ ماهه پس گرفته می شود، اما در این باره ایلنا، ۲۱ مرداد ماه، در خبری با عنوان: ”پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران عملیاتی نیست“، از قول محمد علی پرتوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می گوید:“ بار مالی این مصوبه سنگین است و دولت نمی تواند آن را اجرایی کند.“ اتفاقا ما هم معتقد هستیم که چنین امری صورت عملی به خود نمی گیرد اما بحث اصلی ما بر سر این نیست که این کار عملی می شود یا نه، بلکه بررسی مسئله یی مهم تر و اساسی تر است. در خبر دوم، روزنامه تهران امروز، ۱۹ مرداد ماه، در اشاره به تغییراتی که در قانون کار قرار است صورت بگیرد، به مسئله دستمزدها پرداخته است. این روزنامه در گزارشی با عنوان:“احتمال حذف کف دستمزد از قانون کار“، می نویسد:“ یکی از موارد بررسی برای اصلاح قانون کار، برداشتن کف دستمزد است. برداشتن کف دستمزد یعنی اینکه حداقل دستمزدی که هر سال در اسفند ماه تعیین می شود برداشته شود و خود کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد توافق کنند. در حالی که اصلاحات قانون کار نهایی شده است زمزمه هایی وجود دارد که کف دستمزد در این اصلاحیه از قانون کار کنار گذاشته شود.“ گزارش در ادامه به پیامد های خطرناک این موضوع پرداخته، و از قول حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، می نویسد:“ برداشتن کف دستمزد در شرایط اقتصادی کنونی ایران و با توجه به اینکه قانون، حمایت های لازم را ندارد، کار خطرناکی است و به طور حتم تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان دارد. در حال حاضر با توجه به تورم دو رقمی و نرخ بیکاری بالایی که وجود دارد برداشتن کف دستمزد، رقابت برای گرفتن کار، بسیار زیاد می شود و طبیعی است که کارفرما نیروی کار ارزان را انتخاب کند.“ آن چیزی که این کارشناس اقتصادی با عنوان “نیروی کار ارزان“ مطرح می کند، دقیقا همان نکته یی است که ما در این نوشته می خواهیم به موشکافی آن بپردازیم. کسانی که مسایل کارگری ایران را دنبال می کنند مطلعند که دولت هر سال در آخرین روزهای سال، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند که بنا بر گزارش های متعددی که انتشار یافته اند، همین حداقل های قانونی هم به راه های مختلف به مورد اجرا در نمی آید. سال گذشته دولت حداقل دستمزد کارگران را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد. با توجه به اجرای حذف یارانه ها در ایران بسیاری از فعالان کارگری و نیروهای سیاسی مدافع کارگران به درستی معتقد بودند که این مبلغ با هزینه های واقعی زحمتکشان فاصله یی بسیار دارد. با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال جاری و انتشار گزارش های ماهیانه تورم - که نرخ رو به افزایشی را نشان می دهد - میزان فشار به کارگران و زحمتکشان را تقریبا بر همگان ثابت کرده است. بررغم تمامی فشارهایی که به دولت آمد در نهایت هیچ گونه تغییری در این مصوبه صورت نگرفت. حالا اگر فرض کنیم که موضوع پرداخت به بیکاران صورت عملی به خود بگیرد این سوال پیش می آید که چگونه یک بیکار متاهل ۳۵۰ هزار تومان در ماه بگیرد اما یک نفر شاغل ۳۳۰ هزار تومان دریافت کند. مسلما کسانی که در مجلس در باره این طرح به بحث و مذاکره پرداخته اند ارتباط پرداختی بیکاران و حداقل دستمزدها را مد نظر قرار نداده اند، اما همان طور که قبلا هم تاکید شد، از آن به عنوان یک مُسکن یاد کرده اند. دولتی و رژیمی که قرار است حامی مستضعفان باشد هم اکنون با یک سیاست کاملا ضد مردمی و ضد کارگری قرار است همین مُسکن سالیانه به کارگران را از شمول قانون کار خارج ساخته و آن را به عهده کارفرما و کارگر محول کند. رژیم ولایت فقیه در حالی که سعی دارد خود را تافته یی جدا بافته از سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان نشان دهد تمامی برنامه های اقتصادی اش بر سرمشق های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بنا شده اند. رژیم ولایت فقیه در حالی از ورود احمد شهید، نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر، جلوگیری به عمل می آورد که همین چندی پیش نمایندگان صندوق بین المللی پول را با آغوشی باز پذیرفت تا ”دستاوردهای اقتصادی“ در ایران را مورد ستایش قرار دهند. رژیم ولایت فقیه این برنامه های ضد مردمی را از دوران ریاست هاشمی رفسنجانی آغاز، و در دوران محمد خاتمی ادامه، و هم اکنون به نحو مشمئز کننده ای مراحل پایانی آن را به ضرر میلیون ها تن از زحمتکشان میهن به انجام می رساند. با تمام این تفصیل ها، واقعیت این است که تعیین حداقل دستمزدها در بیشتر کشورها به اجرا در می آید. حتی در آمریکا که مناسبات سرمایه داری و بازار آزاد نسبت به دیگر کشورها در سطح بسیار پیشرفته تری قرار دارد، قانون حداقل دستمزدها وجود دارد. در سال ۱۳۸۵ از سوی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، جزوه یی با نام: ”خلاصه تجربه کشورها در باره حداقل دستمزدها و پیشنهاداتی برای ایران“ انتشار یافت که در قسمتی از آن آمده است:“ حداقل دستمزد کمترین مزدی است که به شاغل و یا کارگر به صورت روزانه یا ماهیانه پرداخت می شود. در بیش از نود درصد کشورها نوعی از قوانین مرتبط با حداقل دستمزد ملاحظه می شود. آمریکا در سال ۱۹۳۸ نسبت به تدوین قانون مرتبط با حداقل دستمزد اقدام کرد. در میان کشورهای اروپایی ۱۸ عضو از ۲۵ عضو دارای قانون حداقل دستمزد می باشند. در عین حال کشورهایی که قانون حداقل دستمزد ندارند با تکیه بر گروهای کارگری و اتحادیه ها، به تعیین حداقل دریافتی از طریق فرآیند چانه زنی جمعی می پردازند.“ آن چیزی که در ایران قرار است در راستای سیاست های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول به اجرا دربیاید حتی از انتظارات این سازمان فراتر است. مقام های رسمی حاکم در ایران هر سال - در غیاب نمایندگان واقعی کارگران به منظور دفاع از حقوق شان - دستمزدهایی را تعیین می کنند که در مقایسه با حقوقی که قرار است بیکاران بگیرند نیز کمتر است. اینکه هم اکنون در صدد هستند تا با حذف حداقل دستمزدها این موضوع را به نفع کارگران به مورد اجرا دربیاورند یک خوش خیالی محض است. رژیمی که قرار است این بهره کشی وحشیانه و عریان را ”قانونی“ کند حتی اجازه نمی دهد اتحادیه های مستقل صنفی شکل بگیرند تا لااقل بتوانند در مذاکراتی که به طور اسمی سه جانبه صورت می گیرند اما همیشه دوجانبه بوده اند، از حقوق کارگر حمایت کند! دکتر حسین راغفر، در مقاله یی در تهران امروز، ۲۰ مرداد ماه، در رابطه با قانون کار جدید، می گوید:“ اصلاح قانون کار در خفا و آنچه در فضای اقتصادی و اجتماعی در حال شکل گیری است بیشتر شباهت به سیاست های نئولیبرال دارد، سیاست آزاد سازی. هنوز دولت در گردنه پر پیچ و خم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها باقی مانده و مشخص نیست که بتواند یارانه نقدی را حتی تا آخر سال پرداخت کند اما متاسفانه به دنبال آزاد سازی و تغییرات در بقیه قسمت های اقتصادی است. تغییر قانون کار نیز یکی از این قدم هاست ولی با این اختلاف که تغییر در قانون کار به طور حتم تبعات سنگین اقتصادی سیاسی و اجتماعی زود هنگام را به دنبال دارد. چون تغییر در قانون کار به راحتی معیشت و زندگی بیش از ۶۰ درصد مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از قضا این تعداد قریب به اتفاقشان از سطح معیشتی متوسط به پایین برخوردار هستند.“ اطلاع رسانی قطره چکانی که در باره تغییرات احتمالی در رابطه با قانون کار به بیرون درز کرده است بایستی نگرانی های جدی یی را در بین مدافعان کارگران به همراه داشته باشد، که در باره پیامدهای زیان بار آن تا حد امکان باید افشاگری گردد. تهران امروز، ۲۰ مرداد ماه، از قول علیرضا محجوب، می نویسد:“ تا این لحظه از محتوای لایحه جدید قانون کار هیچ کس اطلاعی ندارد. هر سخنی نیز که تاکنون شنیده شده غیر قابل استناد است اما از کل ماجرا و حتی همان اصلاحیه اول نیز چنین برمی آید که اصلاحیه های قانون کار به نفع کارگران نیست.“ مقام های رسمی رژیم بارها در توجیه سیاست های ضد کارگری خویش تعطیلی مراکز تولیدی را به دستمزدهای بالا مربوط دانسته اند. در قسمتی از گزارش وزارت بازرگانی که در بالا به آن اشاره گردید، می خوانیم:“هزینه عملیاتی گروه های صنعتی نشان می دهد، به طور متوسط در صنایع کشور ۷/۱۰ درصد از کل هزینه ها مربوط به حقوق و مزایا، ۹/۶۸ درصد مربوط به هزینه مواد اولیه می باشد که در این میان تولید توتون و تنباکو با سهمی معادل ۳۸ درصد در حقوق و مزایا بیشترین و صنعت تولید وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده با ۹ درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.“ بنابراین، آن چیزی که در این جزوه به روشنی بیان شده است گرفتاری عمده مراکز تولیدی در صورت بروز بحران مربوط به مواد اولیه است، و دستمزد کارگران – به خصوص دستمزدهای ناچیز - در ایران سهم بسیار کمی را در این رابطه به عهده دارد. سایت جهان نیوز، ۲۹ تیرماه، گزارش داد که، کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان ۲۳ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. این گزارش در ادامه می نویسد:“ شواهد نشان می دهد تعداد قابل توجهی از کارخانه های کشور به دلیل مشکلات فراوانی که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و عدم تحقق دولتمردان برای پرداخت ۲۰ درصد سهم تولید از نقدی کردن یارانه ها، به حالت نیمه تعطیل درآمده و بسیاری از کارگران از کار اخراج شده اند و یا چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.“ این تنها نمونه یی کوچک از واقعیت های بحران های کارگری در میهن مان است. نیازی به موشکافی دقیق نیست؛ با مروری سطحی در باره علت های تعطیلی کارخانه ها ، بیکاری کارگران، و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تنها توجیهی که برای چنین پیامدهایی عنوان نمی شود اتفاقا همین میزان دستمزدها ست. حتی با یک حساب سرانگشتی هم می توان به این واقعیت پی برد که از این بیشتر نمی توان دستمزد کارگران را کاهش داد. منتها سیاست های ضد مردمی این رژیم برای بهره کشی وحشیانه از نیروی کار ایستایی ندارد و قرار است هر آن چه را که بویی از انسانیت در آن باقی مانده است با آن چیزی که ”قوانین جدید“ نام گذاری می شود، جایگزین کنند. به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 کارگزار ولی فقیه، یا مامور خصوصی سازی صنعت نفت؟ ”من سرباز مقام معظم رهبری هستم و ... می خواهم که توفیق سربازی را در این پست هم داشته باشم ... برای پروژه های نفتی تنها یک پیمانکار کافی نیست باید سعی کرد پیمانکاران متعددی مانند قرارگاه خاتم ایجاد شوند تا پروژه های نفتی با سرعت بیشتری اجرا شود.“ بیش از دو سال پیش، هنگامی که وزرای دولت کودتا همزمان با سرکوب خونین اعتراض های مردمی، معرفی می شدند، ولی فقیه و شخص احمدی نژاد کوشش بسیاری به کار بردند تا وزارت نفت در اختیار سپاه پاسداران و فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاءِ این نهاد سرکوبگر قرار بگیرد. اما معادلات صحنه سیاسی آن زمان چنین اجازه یی را به کودتاچیان نداد. اینک و پس از دو سال و اندی، ولی فقیه پاسدار قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاءِ سپاه، را برکرسی مهم ترین وزارت خانه کشور نشاند، تا به این ترتیب غارت نفت از سوی واپس گرایان بیش از پیش تضمین شود. پاسدار قاسمی، بی پرده پوشی، خود را ”سرباز مقام معظم رهبری“ می خواند. او درنشستی با اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، که گزارش آن را خبرگزاری فارس، ۹ مرداد ماه، منتشر ساخت، اعلام می دارد: ”من سرباز مقام معظم رهبری هستم و ... می خواهم که توفیق سربازی را در این پست هم داشته باشم ... برای پروژه های نفتی تنها یک پیمانکار کافی نیست باید سعی کرد پیمانکاران متعددی مانند قرارگاه خاتم ایجاد شوند تا پروژه های نفتی با سرعت بیشتری اجرا شود.“ پاسدار قاسمی همچنین تصریح کرده است که، صنعت نفت نیاز به ورود نیروهای جدیدی دارد. این سخنان به منزله تقویت نقش مسلط سپاه پاسداران درمجموعه صنعت ملی نفت ایران می تواند باشد. پاسدار قاسمی درعین حال برنامه خود را برای اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ به ویژه درصنایع نفت، گاز، و پتروشیمی اعلام کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ مرداد ماه، گزارش داد: ” وزیر پیشنهادی نفت برنامه کاری خود را در محورهای متفاوت تشریح کرد ... قاسمی اعلام کرد، سیاست دیگر من حمایت از بخش خصوصی است، کسانی که با من کار کرده اند، می دانند به حضور بخش خصوصی اعتقاد خاصی دارم. از توان بخش خصوصی برای فعال تر کردن حوزه صنعت نفت و گاز استفاده خواهم کرد ... تحقق عوامل و الزامات فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی در وزارت نفت محوراول برنامه کاری من است ... تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت ... مورد توجه قرار خواهد گرفت.“ صنعت نفت ایران منبع اصلی درآمد کشور محسوب می شود و بنابر این برگماری یکی از فرماندهان سپاه در مقام وزیر نفت به معنای تقویت نقش یکی از انگلی ترین نهادهای موجود کشور در حیات اقتصادی است. به علاوه، این برگماری نشانگر تسلط نمایندگان لایه نظامی سرمایه داری بوروکراتیک(اداری) نوین برصنایع کلیدی نفت و غارت ثروت ملی کشور است. چندی پیش اکبر ترکان، یکی از مدیران اسبق صنعت ملی نفت ایران، طی مصاحبه یی با هفته نامه ستاره صبح، اعلام کرد: ”بد نیست بدانیم که از حدود ۶/ ۹۹۵ میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال ۸۹ حاصل شده است، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفا نفت خام بوده است! اتفاق شگفت انگیز دیگر آنکه این ۴۵۰ میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می باشد. از این مبلغ ۱۵ درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه ای و مصرفی بوده است... باتغییر دولت و شروع به کار دولت نهم نه تنها مازاد درآمدهای ارزی واریز به حساب ذخیره ارزی نشد، بلکه موجودی این حساب، که میلیاردها دلار تا آن زمان در حساب ذخیره ارزی انباشته شده بود به مصارف بودجه ای رسید.“ این آمار و ارقام اعتراف صریح به چپاول وغارت کم نظیری است که زیر حمایت ولی فقیه و دردولت احمدی نژاد صورت گرفته و می گیرد. همچنین آمار فوق بیانگر نقش بغایت فاسد سرمایه داری بوروکراتیک نوین درهم دستی با سرمایه بزرگ تجاری برای ثروت اندوزی و سود جویی به زیان حقوق اکثریت جامعه و منافع ملی ایران است. پاسدار قاسمی ماموریت مشخص حفظ منافع هنگفت مالی این لایه های انگلی را دارد. او کارگزار ولی فقیه و مجری خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است! به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 رشد تورم، افزایش بیکاری، و گسترش فقر، برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه عامل رشد فقر در کشور است! آمار و ارقام نشانگر رشد فزاینده و سریع فقر درابعادی بسیار نگران کننده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رشد پیوسته و توقف ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم دردسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی، و آموزشی، با دشواری های جدی یی مواجه شده اند. درحالی که محمود احمدی نژاد و برخی از وزرای دولت کودتا، با تاکید بر لزوم اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشورند ، آمار و ارقام نشانگر رشد فزاینده و سریع فقر درابعادی بسیار نگران کننده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رشد پیوسته و توقف ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم دردسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی، و آموزشی، با دشواری های جدی یی مواجه شده اند. یکی از اثر های مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است. دولت ضد ملی احمدی نژاد با ترفندهایی مانع از انتشار آمارهای صحیح و معتبر در خصوص نرخ واقعی بیکاری است. با این وجود و بر اساس برآوردهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور در مرز میان ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد. ایلنا، ۷ تیرماه، در گزارشی با اشاره به شکست سیاست های اشتغال زایی دولت کودتا، یادآوری کرده بود: ”درموضوع اشتغال باید دیدگاه اقتصادی داشته باشیم و از منظر سیاسی و تبلیغی به آن نگاه نکنیم ... رشد اقتصادی باید رشد صنعتی را نشان دهد و گرنه رشد اقتصادی ناشی از نفت آن گونه که باید اشتغالزا نیست. اشتغالزایی (ادعای دولت) ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری در سال ۱۳۸۹ غیر واقعی و توهمی است. درسال گذتشه حدود ۳۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر ۱۷ درصد است.“ درخصوص آمار بیکاری، چندی پیش نماینده تنگستان (استان بوشهر) اعلام داشت که، در اثر سیاست های اقتصادی، از ۹۵ هزار نفر شاغل در پارس جنوبی فقط ۸ هزار نفر باقی مانده اند. خبرآنلاین، ۲۴ خردادماه، گزارش داد: ”این نماینده مجلس با بیان اینکه در استان بوشهر بیکاری وسیع وجود دارد گفت از زمانی که کالای همراه ملوان در بوشهر تعطیل شده، ۳۸۰ هزار نفر در بوشهر بیکار شدند و بااین وجود رییس جمهورمی گوید بنا دارد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنند، آمار اشتغال دولت غیر واقعی است و باید از آقای احمدی نژاد بپرسیم این آمار غلط را از کجا آورده است. ... نماینده تبریز هم درتذکری شفاهی از بیکاری و رکود به عنوان درد مشترک همه شهرهای ایران یاد کرد.“ همچنین ایسنا، ۱۲ تیرماه، در مطلبی، ضمن بررسی آمار اشتغال جوانان نوشت که، آمار بیکاری در میان جوانان در شرایط کنونی بیش از ۳/ ۲۲ درصد است. از هر ۴ جوان ایرانی ۱ نفر بیکار است. آزاد سازی اقتصادی، حذف یارانه ها، مقررات زدایی و خصوصی سازی چنان وضعیت وخیم و دهشتناکی را پدید آورده اند که ایلنا، ۷ تیرماه، در ترسیم بازار کار با صراحت نوشته بود: ”خدمات هم جوابگوی رشد جمعیت جویای کار نبود ... بخش خدمات نیز نتوانسته سهم خود را از اشتغال کشور حفظ کند.“ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، طی آخرین برآورد رسمی خود در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که در سال ۱۳۸۸ انتشار یافته، ضمن اعتراف به افزایش نرخ بیکاری، تاکید کرده است: ”میزان فرصت های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری درمیان جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده شده است.“ این گزارش رسمی حاکی از افزایش شتابان نرخ بیکاری در کشور است که با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی گسترده تر نیز شده است. علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانه ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمت ها، و مهم تر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است. روزنامه اعتماد، ۲۱ تیرماه، گزارش داد: ”انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان ”پیش بینی میزان تاثیر پذیری بخش سلامت از هدفمندسازی یارانه ها“ نشان می دهد ایران با چالش ناامنی غذایی در دو بعد کمی و کیفی روبرو است. این گزارش درحالی منتشر می شود که تبعات اقتصادی درحوزه سلامت با افزایش اقلام خوراکی شکل تازه ای به خود گرفته است ... هم اکنون ۳۰ درصد از کودکان ایرانی دچار فقر تغذیه یی در زمینه پروتئین ها و انرژی هستند. ۱۳ تا ۵۳ درصد زنان و دختران، ۱۲ تا ۳۰ درصد از کودکان و ۸ درصد از مردان دچار کم خونی ناشی از سوءِ تغذیه بوده و همچنین ۱۰ درصد کودکان زیرخط وزن ایده آل و ۱۶ درصد آنها زیر خط قد طبیعی هستند ... با آزاد سازی قیمت ها و عدم توجه به مواد خوراکی اصلی خانوار ایرانی و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی و ثابت ماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی غذایی و سوءِ تغذیه طی سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.“ در بخش دیگر این گزارش تاکید می شود: ”تورم بخش سلامت بیشتر از تورم عمومی، در سال ۱۳۸۹ تورم بخش بهداشت۱/ ۴ برابر تورم عمومی است.“ یکی از کلیدی ترین پرسش های مطرح در خصوص برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، میزان تورم ناشی از اجرای این برنامه است. تاکنون هیچ کدام از مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه و نیز اقتصاددانان دو آتشه و سینه چاک هوادار ”اقتصاد بازار آزاد“ به این پرسش پاسخ نداده اند، و در واقع مایل به ارایه پاسخ نیستند، زیرا میزان تورم ناشی از حذف یارانه ها و به طور کلی آزادسازی و خصوصی سازی، افشاگر محتوی این برنامه فوق العاده مخرب و ضد مردمی است. دراین رابطه، روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ مرداد ماه، این میزان را ۲۵ درصد ارزیابی می کند آن هم در بهترین و خوشبینانه ترین حالت ممکن! علاوه بر این، مطابق گزارش روزنامه اعتماد، ۸ مرداد ماه، تورم ناشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی باعث گردیده تا میانگین نرخ تورم درایران سه برابر میانگین تورم منطقه (خاورمیانه) باشد. واقعیتی که مسئولان رژیم ولایت فقیه، خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد، از آن با عنوان ”شتاب تورم“ نام می برند. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی هفتگی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، در هفته منتهی به ۲۷ خرداد ۱۳۹۰، اعلام می کند که، دراین مقطع زمانی نسبت به هفته قبل قیمت لبنیات۴ /۰ درصد، قند و شکر ۳/ ۱، روغن نباتی۳/ ۲ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد، برنج ۱/ ۶ درصد، تخم مرغ ۶/ ۷ درصد افزایش پیدا کرده اند. باید به خاطر سپرد که این مقدار افزایش تنها در مدت یک هفته صورت پذیرفته است، و این در حالی است که دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و به طور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایین تر از تورم تعیین شده است. رشد نرخ تورم براثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی توده های وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، وقشرهای میانه حال جامعه است. گسترش پدیده فقر در کشور، ریشه دراین حقایق دردناک دارد. به بیان دقیق تر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. بی جهت نیست که کارشناسان مستقل اجتماعی معتقدند که حداقل ۵۰ درصد کودکان در پایتخت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. نا هنجاری های حیرت انگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور برزمینه و بستر این فقر سیاه و تباهی آور امکان بروز یافته و می یابند. آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. آمار حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد از کل نقدینگی ها در اختیار ۵ تا ۱۰ درصد جامعه است. فراموش نکنیم که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ خورشیدی، نقدینگی کشور در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود. یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزاد سازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آن ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند! به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف، سیستم توزیع کالا و نقش سرمایه بزرگ تجاری درچنین اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف - یعنی بازاریان عمده و دلال های با نفوذ - فقط و فقط به سود و در جهت منافع لایه های انگلی و غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثریت جامعه به ویژه طبقه های محروم است! یکی از بخش های مهم قانون هدفمند سازی یارانه ها، تقویت بخش خصوصی موجود در جمهوری اسلامی و ارتقاءِ جایگاه آن در مجموع اقتصاد ملی است. دراین زمینه مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه پنهان نمی دارند که در نگاه و فرهنگ آنان ارتقاءِ بخش خصوصی نه به معنای افزایش نقش تولید کنندگان و صنعتگران، بلکه به مفهوم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی انگلی و غیر مولد کنونی است. بنابراین، تهیه، تدوین و اجرای طرح هایی در راستای منافع این بخش را در دستور کار خود دارند. طرح واگذاری تنظیم بازار به اصناف در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها با همین هدف ارایه شده است، و وزارت بازرگانی وستاد هدفمند سازی یارانه ها ابراز امیدواری کرده اند با اجرای کامل آن، گام کیفی نوینی به منظور هماهنگی بیشتر با ”اقتصاد بازار آزاد“ به پیش برداشته شود. در اوایل سال جاری خورشیدی، وزیر بازرگانی دولت نامشروع کودتا اعلام کرد که، تا پایان عمر دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. او به خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گفته بود: ”درچارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“ پس از اعلام این موضوع و با گذشت دو ماه، آیین نامه اجرایی طرح مذکور آماده و نهایی شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱تیر ماه، گزارش داد: ”رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی از نهایی شدن آیین نامه اجرایی واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف خبرداد و افزود این آیین نامه به زودی جهت اخذ مصوبه قانونی به دولت ارسال می شود ... او با اشاره به نقش کلیدی اصناف درایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا گفت، به طور قطع تنظیم بازار بدون همکاری بزرگترین تشکل بخش خصوصی که همان اصناف هستند، امکان پذیر نخواهد بود.“ دراین خصوص بلافاصله جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار واکنش نشان داد، و ضمن تایید و تشویق دولت در تدوین طرح مذکور، در پایگاه خبری خود، ۱۲ تیر ماه، از جمله یادآوری کرد: ”وزارت بازرگانی درصدد کوچک سازی دولت و واگذاری اموربه بخش خصوصی است. ضرور است انجام کارها توسط افراد متخصص انجام گیرد.“ همزمان با تهیه آیین نامه اجرایی طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف و بازاریان عمده، و حمایت انجمن های اسلامی اصناف و بازار از اقدام های دولت به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، رسانه های همگانی خبر دادند که، جلسات ستاد تسهیل امور تولیدی درحال توقف است. در عین حال، پرداخت سهم تولید و صنایع از یارانه ها نیز درهاله یی از ابهام قرار گرفت. به هر روی، حمایت از تجار عمده و شرکت های بخش خصوصی فعال در امور بازرگانی داخلی وخارجی، به موازات بی توجهی مطلق به صنعت و تولید، خود گواه روشن دیگری برمفهوم و محتوی حمایت از حضور بخش خصوصی دراقتصاد کشور درقالب برنامه ضدمردمی آزاد سازی اقتصادی است، که نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت. به ویژه آنکه، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی احمدی نژاد، در گفت وگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، ۷ مرداد ماه، با صراحت هر چه تمام تر ضمن حمایت از اصناف و بازاریان (تجار عمده و مسلط بربازار) درباره به اصطلاح اهمیت واگذاری تنظیم بازار به اصناف، خاطر نشان می سازد: ”مکانیسم ما عرضه و تقاضا و تضمین سود است.“ وی با استناد به مفاد قانون برنامه چهارم و نیز برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها را رد کرده و تنظیم بازار را ”حق طبیعی اصناف“ می داند. طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف، در حقیقت حمایت آشکار دیگری از سرمایه بزرگ تجاری است و دست این لایه انگلی طبقه سرمایه دار ایران را در غارت ثروت ملی و اعمال نفوذ در حیات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور می گشاید. با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، باردیگر سرمایه بزرگ تجاری که سیستم توزیع کالا در چنگ آن قرار دارد، با اتکا به اهرم های معین به سود جویی و ثروت اندوزی خواهد پرداخت. اهرم های پولی، گرانی، احتکار، وسودجویی کلان به طور کامل در اختیار این لایه سرمایه داری است. به علاوه، سرمایه بزرگ تجاری به این دلیل که پس از انقلاب موضع خود را حفظ، تحکیم، و گسترش بخشید، و نیز به سبب قدمتی که در تاریخ فعالیت های اقتصادی میهن ما دارد، از راه شبکه وسیع و طولانی بازرگانی داخلی - شامل عمده فروشان، دلال ها، و واسطه ها که همگی با هزار رشته به آن پیوند دارند - دارای نفوذی بی بدیل درحیات اقتصادی و نیز سیاسی است. این لایه سرمایه داری، با تسلط بر بازرگانی داخلی و خارجی، موضع های قدرتمند وعظیمی دراقتصاد کشور دارد. بنابراین، واگذاری امرتنظیم بازار در اوضاعی که آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها پدید آورده به این سرمایه انگلی و غارتگر، به معنای سپردن سرنوشت مردم و زندگی و معیشت آنان به گرگ درنده ای است که بیش از سه دهه برمقدرات میهن ما حاکم بوده و تباهی و فقر به بار آورده است! فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری پس از پیروزی انقلاب به این سو، و با شکست انقلاب بهمن، سودهای عظیم و باور نکردنی یی کسب کرده، و با تسلط بی چون و چرا نظام مالی را زیر تاثیر خود قرار داده است. هم اکنون شبکه گسترده توزیع کالا از سوی سرمایه بزرگ تجاری هدایت می شود. اجرای طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، سبب تحکیم و تثبیت بیش از پیش نقش بازاریان و دلال های عمده درحیات اقتصادی کشور شده و بی تردید غارت مردم از راه احتکار و گران فروشی کالاهای روزمره و مورد احتیاج عموم ابعاد بزرگ تر و دردناک تری به خود خواهد گرفت. در واقع سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن با بهره گیری از اهرم اقتصادی، خصوصا شبکه توزیع کالا و بازرگانی خارجی، ضمن غارت ثروت ملی و تصاحب سودهای کلان و نجومی، به تقویت بازهم بیشتر موقعیت و جایگاه سیاسی خود می پردازند. اهمیت بازرگانی داخلی و سیستم توزیع کالا در مجموعه اقتصاد ملی انکار ناپذیر است. بازرگانی داخلی حلقه رابط میان تولید ومصرف محسوب می شود، و از این نظر ماهیت و خصلت نظام بازرگانی داخلی و چگونگی عملکرد سیستم توزیع کالا دارای نقش کلیدی و موثر دراقتصاد کشور است. بررسی این مساله از نقطه نظر تاریخی نیز نشان دهنده این واقعیت است که سیطره مخرب سرمایه بزرگ تجاری باعث گردیده است تا پیوند ضرور و بسیار حیاتی میان تولید داخلی و بازرگانی داخلی در کشور ما شکل نگیرد، و امر مصرف و بازرگانی داخلی در پیوند مستقیم و غیر مستقیم با بازرگانی خارجی قرار گرفته و به نوبه خود به نحو موثری در وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم ایفای نقش کند. پژوهش تاریخی گواهی می دهد که شبکه توزیع کالا و اصولا بازرگانی داخلی کشور از هنگامی که سرمایه بزرگ تجاری منافع خود را در فروش کالاها و محصولات خارجی به جای تولیدات ملی وداخلی دید، درخدمت فروش کالاهای خارجی قرار گرفت و این امر به دگرگونی الگوی مصرف جامعه، پیدایش مصرف گرایی کاذب و بی ارتباط با تولید داخلی و نهایتا عدم رشد متناسب صنایع تولیدی ایران منجر شد. تسلط و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن سرمایه بوروکراتیک(اداری) نوین، دراوضاع کنونی، با توجه به اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، به صورت مهم ترین عامل ویرانی اقتصاد ملی درآمده است. زیرا سیستم توزیع کالا، با توجه به تمرکز عظیم نیروی انسانی و سرمایه در آن، بحران تولید و فروپاشی صنعت کشور، و نیز الگوی مصرف گرایی کاذب که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارد، از مشکل های اصلی اقتصاد کشور و مانعی عمده در راه سالم سازی اقتصاد ملی است. نقش مسلط سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد و سیستم توزیع کالا، برای بخش عمده جامعه یعنی اکثریت مردم میهن ما، که دارای درآمدهای ثابت یا پایین اند، به صورت اهرم اصلی کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی و محرومیت آنان از دست یابی به امکانات، وسایل زندگی، و رفاه شده است. درچنین اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف - یعنی بازاریان عمده و دلال های با نفوذ - فقط و فقط به سود و در جهت منافع لایه های انگلی و غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثریت جامعه به ویژه طبقه های محروم است! به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت شدت گرفتن فشار بر زندانیان سیاسی! دهقانان بهای زمین های خود را می خواهند! شادی جوانان، وخشم تاریک اندیشان شدت گرفتن فشار بر زندانیان سیاسی! در زندان های جمهوری اسلامی، طی ماه های اخیر، به طور سیستماتیک اعمال فشار به زندانیان سیاسی تشدید شده است. مقام های قوه قضاییه به ویژه رییس انتصابی آن صادق لاریجانی، برنامه خود برای درهم شکستن و به تسلیم واداشتن زندانیان سیاسی را پنهان نمی سازند. اعمال فشار به زندانیان سیاسی و مبارزان دربند، همزمان با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، افزایش پیدا کرده است. خبرگزاری هرانا، ۸ مرداد ماه، گزارش داد: ”بازجویی و فشار به ۵ زندانی منتقل شده به انفرادی برای نوشتن نامه به گزارشگر ویژه. زندانیان سیاسی منتقل شده به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و زندان گوهر دشت به دلیل نوشتن نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تحت بازجویی و فشار روحی و جسمی هستند ... یکی از محورهای بازجویی ومورد شکنجه روحی و جسمی قرار دادن آنها نوشتن نامه ... به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و تشریح وضعیت و شرایط خود در زندان می باشد. بازجویان وزارت اطلاعات از نامه نگاری زندانیان سیاسی و تشریح وضعیت خود در طی مدت بازداشت و در حال حاضر به گزارشگر ویژه حقوق بشر سخت بیمناک هستند و تمام تلاش خود را بکار می برند که مانع آن شوند.“ به علاوه، هرانا، ۶ مرداد ماه، نوشت که، وضعیت نگران کننده دو فعال حقوق مردم در مناطق کردنشین (منطقه جوانرود) بسیار نگران کننده است. این دو تن بیش از یک سال قبل دستگیر شدند و تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان گوهر دشت به سر می برند. در گزارش دیگری، مدافعان حقوق زندانیان سیاسی اعلام کردند که، محدودیت های مختلفی به زندانیان سیاسی در زندان های گوهر دشت و اوین تحمیل شده است، به طور مثال ،هرانا، ۷ مرداد ماه، گزارش می دهد: ”علی رغم اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر(گوهردشت) کرج به محدودیت های جدید اعمال شده در هواخوری، مسئولان (زندان) تاکنون هیچ توجهی به این موضوع نکرده و تحت فشار قرار دادن زندانیان را به بهانه های مختلف پی می گیرند ... وضعیت جسمی علی عجمی زندانی سیاسی محبوس دربند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر (بند امنیتی) ... نامساعد است. مسئولان توجه خاصی به این مساله نداشته و پزشکان حاضر در بهداری نیز دلیل اصلی بیماری(نگران کننده) این فعال دانشجویی چپ را اعلام نکرده اند. حشمت الله طبرزدی از مشکلات قلبی رنج می برد و زاینار مرادی به دلیل بیماری ... قادر به تحمل شرایط زندان نیست و رضا شریفی بوکانی ... از مشکلات تنفسی در رنج است.“ بیشترین فشارها شامل حال مبارزان دربند جنبش های کارگری، زنان و دانشجویی می شود. احضار مجدد عبدالله مومنی از چهره های شناخته شده جنبش دانشجویی و عضو ستاد مهدی کروبی به اتهام ”نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی“ ودستگیری مریم بیدگلی از فعالان جنبش زنان در استان قم و بی اطلاعی از وضعیت این مبارز دلیر حقوق زنان در زندان، نشانگر تمرکز اقدام های سرکوبگرانه بر ضد جنبش های تاثیرگذار اجتماعی است. درهمین حال هرانا، ۸ مرداد ماه، خبر داد: ”پدرام نصر اللهی، فعال کارگری، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی طیاری، به مدت ۲ سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده است، محکوم شد.“ اتهام این سندیکالیست، دفاع از حقوق صنفی کارگران است. دادگاه انقلاب اسلامی اتهام این فعال کارگری را ”تلاش برای اجماع و تبانی“ علیه امنیت ملی و نظام عنوان کرده است. تشدید اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، بخش مهم مقابله کودتاچیان به رهبری ولی فقیه با جنبش مردمی و مبارزات ضد استبدادی در شرایط کنونی است. دفاع از زندانیان سیاسی وظیفه عاجل همه نیروهای آزادی خواه، مترقی، و انقلابی مخالف استبداد ولایی بوده و هست! دهقانان بهای زمین های خود را می خواهند! اعتراض صدها دهقان زحمتکش در استان ایلام به رفتار و برخورد مقام های دولتی گرچه در پاره یی از رسانه های همگانی بازتاب یافت، اما این خبرها درلابه لای رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی کمتر مورد توجه دقیق قرار گرفته است. مطابق گزارش های منتشر شده طی چند هفته اخیر، صدها روستایی دراعتراض به تصاحب زمین هایشان از سوی وزارت نیرو، وعدم پرداخت بهای این زمین ها، دست به گردهمایی و تجمع زده اند. وزارت نیرو چند سال قبل برای احداث سد سیمره دراستان ایلام، زمین های کشاورزی در حوضه آبگیر سد و نیز زمین های زراعی واقع در کانون سد را به تصاحب در آورده است، ولی تاکنون هیچ مبلغی را نیز به روستاییان نپرداخته است. ایسنا، ۲۵ تیرماه، در مطلبی با عنوان: ”روستاییان اطراف سد سیمره: بهای زمین های ما را پرداخت کنید!“، گزارش داد: ”اهالی روستاهای اطراف سد سیمره خواهان پرداخت ارزش مالی زمین های خود شده اند ... یکی از صاحبان زمین های حوضه آبگیر سد سیمره در حوالی بخش بدره می گوید، با وجودی که بارها به ما گفته شده، بهای زمین های شما برابر ارزش منطقه ای آن پرداخت خواهد شد، ولی هنوز چیزی ندیده ایم ... زمین های منطقه ما زمین کشاورزی است و خانواده های ما نسل بعد از نسل آن را عمل آورده اند و از آن روزی خورده اند.“ سپس در ادامه گزارش یادآوری می شود: ”از میان زمین های ۳۷ روستای حوضه آبگیر سد سیمره در دو استان ایلام و لرستان از سال ۱۳۸۲ تا به امروز چند مالک، خسارت های خود را دریافت کرده اند.“ درحالی که مالکان بهای زمین های خود را از دوایر دولتی بدون کوچک ترین مشکل دریافت کرده اند، دهقانان میانه حال و خرده پا و کم زمین تاکنون یعنی از سال ۱۳۸۲ به این سو نتوانسته اند بهای زمین های کشاورزی متعلق به خود را دریافت دارند. علاوه بر این، سرو کار دهقانان با مقام های امنیتی و ارگان های امنیتی- نظامی است، زیرا اعتراض کرده و حق خویش را طلب کرده اند. دراین زمینه در گزارش ایسنا آمده است: ”گروهی از مالکانی که زمین های آنها زیر آب سد خواهد رفت (در استان ایلام و لرستان) مدتهاست خسارت خود را گرفته اند، اما تعدادی از اهالی روستاهای بخش بدره هنوز موفق به اخذ زمین بهای (بهای زمین) خود نشده اند.“ آن چنان که پیداست، بزرگ مالکان آن قدر از نفوذ و حمایت کافی در رژیم ولایت فقیه برخوردارند که می توانند بدون هیچ گونه دردسری منافع خود را تامین کنند. اما در مقابل، دهقانان زحمتکش بی بهره از حمایت و بدون پشت و پناه حتی نمی توانند بهای زمین های متعلق به خود را از دولت و دیگر دوایر و نهادهای حکومتی بگیرند. و تلخ تر اینکه، در مقابل اعتراض حق طلبانه دهقانان ایلام نه یک مسئول وزارت کشاورزی و یا وزارت نیرو که معاون سیاسی- امنیتی استان ایلام به پاسخگویی برآمده است. حجت الاسلام صحبت الله رحمانی، معاون امنیتی استاندار ایلام، به خبرنگار ایسنا، ۲۵ تیرماه، گفت: ”بعضی از زمین ها تا به امروز متروکه یا حتی یکبار هم کشت نشده اند که صاحبانشان این قدر درباره وضعیت آنها بزرگ نمایی می کنند.“ معلوم نیست چرا در خصوص مالکان و زمین داران عمده که به آنان تا ریال آخر بهای زمین ها یشان پرداخته شده، همین گونه استدلال نگردیده است؟! تفاوت میان چند بزرگ مالک ثروتمند با صدها دهقان تهیدست و بی پناه در چیست؟! چرا زمین های متعلق به بزرگ مالکان متروکه معرفی نمی شود، ولی زمین دهقانی که با کارو زحمت شبانه روزی خود به سختی روزی خود و خانواده اش را تامین می کند، متروکه نامیده می شود! پاسخ به این پرسش را باید در ماهیت رژیم ولایت فقیه وسمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی آن جستجو کرد! شادی جوانان، وخشم تاریک اندیشان تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی به جامعه ایران طی بیش از سه دهه گذشته همواره با مقاومت اجتماعی به ویژه از سوی جوانان روبه رو بوده است. این مقاومت طی هفته های اخیر و در اوج گرمای تابستان در برخی از شهرهای کشور به شکل تجمع های شادمانه ده ها و صدها جوان که به آب بازی مشغول شدند، نمود پیدا کرد، و از این رو واکنش خشم آلود ارتجاع حاکم و محافل قشری و تاریک اندیش را سبب گردیده است. پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۱۵ مرداد ماه، در مطلبی با اشاره به این موضوع نوشت: ”در حالی که در خلاء برنامه ریزی مسئولان برای تفریح جوانان، عده ای با حضور در پارک آب و آتش اقدام به آب بازی در این بوستان کردند، این ماجرا که از طریق شبکه های اجتماعی غیر متمرکز و خودجوش طراحی شده بود، چنان جنبه امنیتی به خود گرفت که از یک سو این افراد بازداشت و حتی مجبور به اعتراف در صدا و سیما علیه خود شدند و از سوی دیگر در خبر گزاری ها و رسانه های رسمی این برنامه تدوین شده توسط معاندان نظام وعوامل بیگانه و ... عنوان شد.“ شادمانی جوانان چنان نگرانی مزدوران جهل و تزویر را برانگیخته است که چند سایت و پایگاه خبری وابسته به ارتجاع این اقدام جوانان را ”رواج بی دینی و کم قیدی جوانان نسبت به امور شرعی“ نام داده و دست به تهدید زدند. پایگاه خبری جهان نیوز، یکشنبه ۱۶ مرداد ماه، با حمله به جوانان تاکید کرد: ”ناظران سیاسی معتقدند بسیاری از اقدامات غیر شرعی و هنجارشکنی ها کاملا برنامه ریزی شده و با هدف سست کردن ارزش ها و باورهای دینی مردم و از بین بردن قبح اموری چون بدحجابی و رابطه گناه آلود دختر و پسر است ... به نظر می رسد که نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت اخلاقی جامعه باید نسبت به ادامه چنین هنجارشکنی هایی حساس و هوشیار باشد و جدیت بیشتری دراجرای مهم ”عفاف و حجاب“ به خرج دهد.“ برای واپس گرایان آنچه فاقد ارزش و اهمیت است، زندگی و خواسته های به حق و بدیهی میلیون ها جوان ایرانی است. جوانان درچارچوب سیاست های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی رژیم ولایت فقیه از کلیه حقوق - تاکید می کنیم کلیه حقوق - خود حتی طبیعی ترین و انسانی ترین آن ها یعنی شادمانی محرومند. به هر عرصه یی نگاه کنیم راه برای پیشرفت جوانان خصوصا جوانان متعلق به خانواده های کارگری، روستایی، و طبقات محروم مسدود است. نظام آموزشی پوسیده، خصوصی سازی، و در نتیجه طبقاتی شدن امر خطیر آموزش، منجر بدان شده که فرزندان زحمتکشان از دسترسی به تحصیلات، به ویژه تحصلات عالی، محروم باشند. عرصه کار و اشتغال و درآمد کافی برای همه جوانان خصوصا جوانان خانواده های زحمتکش یک رویای دست نیافتنی محسوب می گردد. تفریح و شادی ”جرم“ و ”بی دینی“ تلقی می شود. همه این مسایل گویای وضعیت زندگی سخت و ناگوار جوانان کشور است. تجمع برای آب بازی از سوی جوانان، مقاومتی اجتماعی، و بازتاب محرومیت هایی است که تاریک اندیشان با تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی خود آن را به وجود آورده اند. با تهدید، بازداشت، تهمت و ارعاب نمی توان روح زندگی را کشت و جوانان را از شور و نشاط زندگی بازداشت. به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 اوج گیری مبارزه توده ای برای تغییر اجتماعی، در اسرائیل مصاحبه ”نامه مردم“ با: رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی ”حزب کمونیست اسرائیل در چهار هفته اخیر جنبش جدید اعتراضی پرقدرت و کم نظیری با شرکت جوانان، قشرهای زحمتکش و متوسط اجتماعی، کلیمی، مسلمان، و مسیحی، تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل را فرا گرفته است. “نامه مردم“ در روز پنجشنبه، ۲۰ مرداد ماه (۱۱آگوست)، مصاحبه یی در رابطه با مشخصه های اصلی این جنبش با رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی “حزب کمونیست اسرائیل“ و دبیرکل سابق حزب برادر انجام داد. پاسخ های رهبر کمونیست های اسرائیلی درباره جنبش بی سابقه کنونی و تحولات این کشور، برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“ در زیر می آید: نامه مردم: شنبه ۱۵ مرداد ماه(ششم اگوست)، شاهد بزرگ ترین تظاهرات اعتراضی در اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا کنون بودیم؛ این جنبش بی سابقه را چگونه توصیف می کنید؟ عصام مخول: تظاهرات روز ۱۵ مرداد ماه در تل آویو از نظر تعداد شرکت کنندگان، حضور بی نظیر جوانان، خواسته ها و مطالبات اجتماعی مطرح شده، تظاهراتی بی نظیر و می توان بی سابقه خواند. خیابان های تل آویو مملو از مردمی بود که از هر طرف سعی در پیوستن به این رودخانه خروشان انسانی داشتند. تظاهرات از محل تحصن (جاده روچیلد واقع در یکی از خیابان های مر کزی تل آویو) شروع گردید. صدها هزار نفراز طبقه متوسط جامعه مرکب از پزشکان، معلمان، کارمندان خدمات و تولید، تولید کنندگان شیر، رانندگان تاکسی، بیکاران، کارگران شرکت های تامین نیروی انسانی، از زن و مرد، با اعلام نگرانی و ناامیدی خود از اقتصاد بازار آزاد وسیاست های نولیبرالیستی در اسرائیل، به تظاهرات پرداختند. اینان ضمن طرح خواسته ها و رنج هایشان، نسبت به پیامد های این سیاست های ویرانگر اعتراض کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات این بار عزم خود را جزم کرده اند که تا پدید آمدن تغییرات ژرف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به مبارزه بی امان خود ادامه دهند. تظاهر کنندگان همچنین تغییرات جدی در سیاست های خصوصی سازی و آنچه که به نام ”بهشت سرمایه داری“ معروف شده و در سه دهه اخیر از سوی سیستم حاکم بر اسرائیل پیش برده شده اند، خواستار بودند. به صراحت می توان گفت: اعتراض در پی بحران مسکن و عدم توانایی در پرد اخت قسط های وام مسکن، و از تحصن در یک چادر شروع گردید و به سرعت به جنبشی وسیع و اعتراضی که در در برگیرنده توده های مردم بود تبدیل گردید. این قشرها قربانیان عمده اقتصاد بازار آزاد و نولیبرالیسم بوده اند. نامه مردم: آیا می توان این جنبش را نتیجه گسترش بهار عربی دانست؟ به نظر شما ژرفش جنبش های مردمی در مصر و تونس در ژانویه و فوریه بر توده های مردم در اسرائیل تاثیر گذاشته است؟ عصام مخول: به جرئت می توان گفت جنبش های به راه افتاده در مصر و تونس، که هنوز ماموریت خود را به پایان نرسانده و خواسته ها ومطالبات خود را تعمیق می بخشند، تاثیر مستقیم بر اذهان شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی مردم اسرائیل داشته و دارند. میدان های ”التحریر“ در کشورهای عربی به صورت منبع های الهامی در جهان درآمده اند که فرهنگ مقاومت سیاسی و اجتماعی را در برابر پیامدهای اجتماعی بحران سرمایه داری جهانی را آموزش می دهند. میدان های ”التحریر“ به صورت سمبل ومنبع الهام جنبش های اجتماعی بی سابقه در شهرهای کوچک و بزرگ اسرائیل در آمده اند. بررغم اصرار ناتانیاهو بر نبودن هیچ گونه ارتباطی بین آنچه که در کشورهای عربی روی می دهد با اوضاع داخلی اسرائیل، اما رابطه کلی و ژرف خواسته ها جنبش اعتراضی در اسرائیل را با جنبش های کشورهای عربی پیوند می دهد. نامه مردم: خواسته های اصلی جنبش در تل آویو کدامند؟ بعضی پلاکاردها، دربردارنده شعارهایی به نفع صلح، انقلاب و تغییر بود، آیا این پلاکاردها بیان خواسته های جنبش اعتراضی است؟ تاثیر حزب کمونیست اسرائیل بر این جنبش تا چه حد است؟ نقش اتحادیه ها و نیروهای مترقی در این جنبش چیست؟ عصام مخول: جنبش اعتراضی با خواسته های پراکنده و جدا از هم آغاز گردید. بعضی از خواسته ها پیرامون کاهش بهای مسکن و به چالش کشیدن افزایش هزینه زندگی و اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین و آب و برق بود. بهبود خدمات بهداشتی و ارتقای کیفیت سیستم خدمات اجتماعی و فراهم کردن این خدمات برای همه مردم، اعتراض به مالیات های غیر مستقیمِ رو به افزایش، اعتراض به هزینه های سرسام آور“آموزش رایگان“، نرخ مواد غذایی، و بسیاری خواسته های عمومی و عینی دیگر که زندگی لایه های مختلفی از توده های وسیع مردم را تحت تاثیر قرار داده است. این خواسته ها به سرعت به تغییر کیفی در آگاهی جنبش های اجتماعی تبدیل گردید و پرسش اصلی را در برابر جنبش مطرح کرد: دلایل و منشأ این بحران اجتماعی چیست و در کجاست؟ پاسخِ این سوال اولین مراحله های ترقی خواهانه این جنبش اجتماعی را پایه ریزی کرد. پس از آن مطالبات جنبش به تحقق این یا آن خواسته محدود نگردید و خواسته ها بر اساس تغییر اولویت های اجتماعی ، اقتصادی، و سیاسی پایه ریزی گردید. و بدین ترتیب شعارها به خواسته هایی مانند انقلاب، پیوند میان بحران اجتماعی، و ادامه سیاست های اشغالگرانه و شهرک سازی، و جنگ، و ارتباط میان ژرفای بحران اجتماعی و اوج تنگنای سیاسی ناشی از اندیشه اسرائیل در خصوص عدم پذیرش هر گونه راه حل و ادامه تلاش نظام حاکم بر اسرائیل بر تصویب قوانین نژاد پرستانه به جای جستجوی راه حل برای معضل های اقتصادی و اجتماعی فرا رویید. بررغم آنکه این خواسته ها و مطالبات، بخشی مهم از گفتمان جنبش اعتراضی را دربر می گیرد، اما تصور اینکه این خواسته ها در مقام برنامه و پلاتفرم جنبش اعتراضی قرار گرفته اند، زود هنگام است. مجموعه این خواسته ها و مطالبات، عامل تعیین کننده مبارزه سیاسی و تئوریک کمونیست ها و سایر نیروهای ترقی خواه به منظور تاثیر گذاری و جهت دهی به این جنبش است. کمونیست ها و دوستان آنان، از همان ابتدا در چادرهای اعتراض حضور داشته و برای تاثیر گذاری بر روند اعتراض و طرح خواسته ها و مضامین آن ها و روش پیشبرد آن، فعالانه تلاش کردند. رهبران حزبی به نوبه خود در راه ایجاد کانال های گفتگو با رهبران جنبش اعتراضی فعالیت کردند. نقش جنبش ”شهر برای همه ماست“(”المدینه لنا جمیعا“)، به رهبری رفیق دوو حنین، نماینده حاضر در انتخابات اخیر شهردار ی ها(از جانب حزب کمونیست) نیز به وضوح نمایان بود. در تظاهرات بزرگ توده ای، کمونیست ها با شعارهای خود شرکت کرده و با پرچم های خود فضای تظاهرات را سرخ کردند، و در بسیاری موقعیت ها توانستند شعارهای انقلاب، تغییرات ژرف، و مطالبه صلح عادلانه را به شعار بخش وسیعی از تظاهر کنندگان تبدیل کنند. اما در مورد سندیکای عمومی کارگران“هستدروت“، پس از گذشت هفته ها از جنبش اعتراضی، و پس از آنکه پایگاه مردمی جنبش به و ضوح آشکار گردید، این تشکل گویی از خواب بیدار شد. سندیکای مذکور در تظاهرات جنبش مردمی شرکت نکرد، اما اقدام به تجمع در برابر ساختمان سندیکا با حضور کارگران کرد، و در آن تجمع، با جنبش اعتراضی اعلام همبستگی کرد. رئیس سندیکا که روابطی بحث انگیز با سرمایه داران بزرگ دارد، سعی در کشاندن جنبش اعتراضی به مذاکره با حکومت زیر نظر سندیکا داشت. مضمون مذاکرات پیرامون خواسته هایی در چارچوب نظام اجتماعی موجود و سیاست های اقتصادی حاکم بر آن و دوری جستن از خواسته های عمیق مربوط به تغییر اولویت ها دور می زد. نامه مردم: گفتمان این جنبش همگانی چیست؟ چرا حالا؟ آیا جنبش توده ای همگانی، واکنش توده ها به بحران سرمایه داری و نولیبرالیسم است؟ عصام مخول: در واقع این جنبش بر بستر بحران “جهانی سازی سرمایه داری“ جهانی جریان دارد، و به هیچ وجه نمی توان آن را در چارچوب محلی و منطقه ای بر رسی کرد. ناکامی نولیبرالیسم در تحقق توهم ”بهشت سرمایه داری“ آن هم با ترویج تدارک برای جنگ های هولناک و پی در پی، به ژرفش هرچه بیشتر فقر منجر شده است. نولیبرالیسم به انکار حقوق طبقه کارگر اکتفا نکرده و ضربه های مهلکی به اوهام قشرهای متوسط وارد کرده است : قشرهایی که در مرحله یی خودرا ستون سرمایه داری جهانی و اقتصاد جدید می پنداشتند، اما اکنون دریافته اند که در این معرکه فقط هیزم آتش سیاست های خصوصی سازی و عمیق تر کردن قطب بندی های اجتماعی در خدمت سودهای کلان سرمایه داری بزرگ و سلطه آن برتخیلات خود بوده اند. بحران سرمایه داری در مرحله های مختلف، شکل های گوناگونی در جهان تک قطبی سرمایه داری به خود گرفت: شکل هایی مانند بدهی های آمریکا تا بحران های دولت های اروپایی که در یونان، اسپانیا و پرتقال خود را نشان دادند. در آمریکای لاتین و جهان عرب تا اسرائیل هم شاهد بروز شکل های دیگری از این بحران هستیم. مقاومت توده های مردم و مبارزه طبقاتی نیز به شکل های مختلف در مقابل این بحران، در زمان های مختلف اما با حفظ هدف های مشترک مبارزاتی بین قربانیان سیاست های نولیبرالی و سایر قشرهای مردمی، در جریان بود، همان گونه که در اسرائیل روی داد. این مقاومت ها، با هدف وادار ساختن سرمایه داری جهانی به بر دوش گرفتن مسئولیت و پرداخت بهای سیاست های خویش، با حضور در خیابان ها به منظور بر اندازی نظام های حاکم و بر پایی نظم جدید اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، در حکم جایگزین نظام قبلی، صورت گرفت. نامه مردم: میزان مشارکت عرب های اسرائیلی و نیروهای مترقی در این جنبش جه اندازه بود؟ مشارکت فلسطینیان و مردم عرب اسرائیل را در این اعتراض ها چگونه توصیف می کنید؟ عصام مخول: کمونیست ها و هم پیمانان آنان، چه یهودی چه عرب، از نخستین تظاهراتی که از سوی جنبش اعتراضی در تل آویو به راه افتاد، با طرح شعارهای خاص خود شرکت کردند. این مشارکت های یهودی- عربی در ادامه یک سلسله از تظاهراتی که از سوی حزب کمونیست و با همکاری تعدادی از نیروهای دموکراتیک در مرکز تل آویو در ماه های اخیر سازمان داده شد، انجام گرفت. این تظاهرات در شرایط فاشیستی ناشی از سیاست های تندروانه به رهبری ناتانیاهو صورت گرفت. شرکت اقلیت مردم عرب اسرائیل در این تظاهرات اعتراضی اهمیت خاصی دارد. توده های مردم عرب در اسرائیل اولین قربانیان سیاست های نولیبرالیستی تندروانه و بهره کشی طبقاتی اند. اینان از سویی به دلیل خصوصیات طبقاتی(کارگر بودن آنان) و از سوی دیگر به دلیل ستم ملی و سیاست های تبعیض نژادی، همواره در مقابل قوانین نژادپرستانه مصوب از سوی کِنِسِت، و تشدید سیاست های اشغالگرانه و شهرک سازی قرار دارند. با توجه به اینکه جنبش اعتراضی در اسرائیل را قربانیان نظام حاکم به راه انداختند، جایگاه مردم عرب اسرائیل در مقام اولین قربانیان، در مرکز این جنبش است. بعضی از ناسیونالیست های عرب، ما کمونیست ها را به خاطر دامن زدن به مبارزات اجتماعی مورد انتقاد قرار می دهند آن هم در شرایطی که اسرائیل سیاست های نژادپرستانه و ستم ملی را اعمال می کند. به نظر ما بین مبارزه ترقی خواهان عرب و یهود در برابر سیاست های اشغالگرانه و نژادپرستانه نظام حاکم و در دفاع از حقوق ملی مردم فلسطین و رویاروی با فاشیسم رو به زوال این رژیم، هیچ گونه تضادی وجود ندارد. همان گونه که این مبارزات با مقاومت در برابر ستم اجتماعی اعمال شده بر کارگران یهود و عرب ناشی از نظام سرمایه داری هیچ گونه منافاتی ندارد، برعکس، پیوند میان مبارزه سیاسی برای تغییر نظام حاکم و مبارزه اجتماعی برای تغییر وضع موجود و بالا بردن آگاهی های سیاسی و اجتماعی، شرط اساسی پیروزی در نبردهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود. اما ناسیونالیست هایی که به صورتی تنگ نظرانه همبستگی توده ای با مبارزات اجتماعی سراسری را نمی پسندند، آب به اسیاب جناح راست افراطی نظام حاکم بر اسرائیل می ریزند. این جناح در این روزها سعی در تصویب قوانین نژادپرستانه برای حذف سازمان یافته توده های مردم عرب و محروم ساختن آنان از مشارکت و تاثیر گذاری در تعیین سرنوشت خویش در صحنه اجتماعی و سیاسی و فکری جامعه اسرائیل دارد. فرصتِ به وجود آمده برای تغییر در اسرائیل، از طریق جنبش اجتماعی رو به رشد، فرصتی برای تقابل و رویارویی یهود در مقابل اعراب نیست، بلکه فرصتی برای استفاده بردن قربانیان نظام موجود و سیاست های نولیبرالیستی از آن است در بین اقلیت عرب های فلسطینی و حقوق برابر آنان در استفاده از حق شهروندی در ستیز با جناح راست تند رو در صحنه اجتماعی و سیاسی. استفاده از این فرصت به آمادگی عرب ها و یهودی ها برای حضور در خیابان ها و بر پایی چادرهای تحصن و اعتراض و پیوستن به مقاومت اجتماعی یی است که به هیچ قشر و گرایش خاصی تعلق ندارد، بستگی تام دارد. هدف اساسی این مبارزه اجتماعی تغییر نظام و تغییر سیاست ها و عملی کردن عدالت اجتماعی است. نامه مردم: آینده این جنبش را چگونه می بینید؟ عصام مخول: نظام حاکم بر اسرائیل با تمام امکاناتی که در اختیار دارد سعی درکتمان حقایق و بی توجهی به جنبش اجتماعی نورس قدرتمندی می کند که گفتمان جدیدی را در پهنه اجتماعی مطرح ساخته است. نظام حاکم بر اسرائیل در گذشته قدرت مانور در نظام اجتماعی و سیاسی موجود را داشت، اما هم اکنون در مقابل خواسته تغییر نظام اجتماعی و سیاسی و در مقابل چنین جنبش وسیع و قدرتمندی که خواهان دگرگونی نظام اجتماعی و سیاسی موجود است قرار گرفته است. این نظام خود را در مقابل مبارزه یی می بیند که پایه های اقتصاد بازار آزاد و نولیبرالیسم را هدف قرار داده است. نظام حاکم سعی در ایجاد اختلاف و از بین بردن وحدت و همبستگی این جنبش خواهد کرد. نظام حاکم از طریق ایجاد بحران امنیتی و توطئه به ضد جنبش سعی در ایجاد زمینه جلوگیری از آن خواهد داشت. پیش بینی آینده این جنبش و میزان دگرگونی هایی که ایجاد خواهد کرد آسان نخواهد بود. اما آنچه که مسلم است آگاهی مبارزاتی توده های زحمتکش و قربانیان سیاست های نولیبرالیستی بر اثر بحران موجود در نظام سرمایه داری، چه عرب و چه یهود، صیقل یافته و به چنان درجه یی از توان مندی رسیده که در دراز مدت، هیچ نیرویی قادر نیست آن را از نظر دور بدارد. توده های زحمتکش و آسیب دیدگان اجتماعی، حجم اثر گذاری خود را بر رویدادها و ارزش اتحاد مبارزاتی و خواسته های عادلانه خودرا درک کرده اند. به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 لندن در آتش! ”نابود کردن و غارت بزهکارانه مغازه ها و فروشگاه های محلی در طول چند روز شورش البته یک تراژدی است. رخداد های اخیر در لندن به بی خانمانی برخی و از هم گسستن شیرازه زندگی بسیاری دیگر انجامید که مورد تأیید هیچ نیروی ترقی خواهی نیست، اما این بدان معنی نیست که نیروهای سیاسی حاکم که با سیاست های مخرب و ویرانگر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود عامدانه و آگاهانه در ایجاد چنین شرایطی سهم اصلی را دارند، می توانند از زیر بارمسئولیت خود شانه خالی کنند!“ موج نا آرامی های اجتماعی در روزهای شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، ۱۵ تا ۲۰ مردادماه، مناطق مختلف لندن و شهرهای بزرگ انگلیس را فرا گرفت. صفحه های تلویزیون نشانگر هجوم ویرانگر هزاران تن جوان و نوجوان بود، که با یورش به فروشگاه ها و اماکن عمومی و غارت و به آتش کشیدن چندین وسیله نقلیه متعلق به پلیس، اتوبوس های شهری و اتومبیل های پارک شده در کنار خیابان ها عمق و ابعاد بحران اجتماعی جامعه های سرمایه داری و ورشکستگی نولیبرالیسم حاکم بر آن ها را به نمایش گذاشتند. شورش های پردامنه لندن و شهرهای انگلستان شواهدی کافی برای اثبات شکست سرمایه داری در ایجاد ثبات اجتماعی ارائه دادند. گرچه سران دولت دست راستی حزب محافظه کار و همپالگی هایشان در حزب لیبرال دموکرات، و همچنین مطبوعات رسمی تلاش دارند تا نا آرامی های اجتماعی در این کشور را به گروهی مجرم و جنایت کار نسبت دهند، ولی تحلیل گران جدی سیاسی و نیروهای سیاسی چپ کشور بر این نظرند که، مسئله به این سادگی نبوده بلکه در بی اعتمادی و بی اعتقادی ساختاری نسلی از شهروندان به سیستم سیاسی- اجتماعی حاکم، و بیگانگی بخش قابل توجهی از جوانان طبقات فرودست به سیستم ارزشی متداول در انگلستان، در حکم مظهر سرمایه داری اروپا ، ریشه دارد. آن جمع خشمگین و مخربی که در چهار شب متوالی عمق ناتوانی سیستم سرمایه داری اروپا را به نمایش گذاشت، نه جنایت پیشه و نه مجرم های حرفه ای بلکه عمدتا پسران و دختران قشرهای فرودست جامعه بودند که هیچ گونه دورنمائی برای رهائی از فقر و بیکاری و زندگی در مناطق محروم پیش روی خود نمی بینند. شورش گران مناطق تاتنهام، هاکنی، کرایدون، و ... لندن، نسلی از جوانان انگلستان اند که در دهه های اخیر و به ویژه از ۱۹۸۰ ، یعنی زمانی که خانم تاچر و نولیبرال ها در سیستم سیاسی حاکم به قدرت رسیده اند، به بهای ثروتمند تر شدن روز افزون اقلیتی مرکب از بانک داران، سهام داران عمده شرکت های چندملیتی، و آنانی که به معامله های قمار گونه(اسپکولاتیو) در بازارهای سهام مشغولند، در فقر و بی چیزی رها شده اند. در این سال ها فاصله بین اقلیت ثروتمند و فقر زده افزایش یافته است. حتی دولت سوسیال دموکرات های حزب کارگر، که ۱۳ سال و تا ۲۰۱۰ در قدرت بود، نخواست و نتوانست که به طور جدی در این شرایط و در سیاست مسلط خصوصی سازی ها، بیکار کردن ها و راندن مناطق فقر زده زحمتکشان و قشرهای تهی دست به مرزهای فقرزدگی مزمن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تغییری ایجاد کند. نابود کردن و غارت بزهکارانه مغازه ها و فروشگاه های محلی در طول چند روز شورش البته یک تراژدی است. فروپاشی اعتماد و روابط اجتماعی در جامعه های محلی که به ایجاد ترس و وحشت در بین سالمندان و خشم و طغیان در جوانان و نوجوانان انجامیده، البته که هولناک است. رخداد های روزهای اخیر در لندن به بی خانمانی برخی و از هم گسستن شیرازه زندگی بسیاری دیگر انجامید که مورد تأیید هیچ نیروی ترقی خواهی نیست، اما این بدان معنی نیست که نیروهای سیاسی حاکم که با سیاست های مخرب و ویرانگر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود عامدانه و آگاهانه در ایجاد چنین شرایطی سهم اصلی را دارند، می توانند از زیر بارمسئولیت خود شانه خالی کنند! در اجلاس ویژه پارلمان انگلستان که روز پنجشنبه، ۲۰ مردادماه، و با فراخواندن نمایندگان از تعطیلات تابستانی، برگزار شد، راست گرایان و سخنگویان دولت کوشش کردند که بحث را به عوض پرداختن به عوامل ریشه ای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ایجادکننده بحران، یعنی بحرانی که حمله به پلیس و غارت و چپاول مغازه ها را برای بسیاری از جوانان مناطق محروم جذاب کرده است، عمدتاٌ در جهت محکوم کردن ”بزهکاران“ و ”اوباش“ و ضرورت استفاده از قوه قهریه برای مقابله با مسببان شورش و تنبیه های سخت قانونی متهمان رخداد های اخیر منحرف کنند. واقعیت اینست که جنایت واقعی، نابودی و به هرز رفتن زندگی جوانانی است که به دلیل مرتبط نبودن با محافل قدرت های اقتصادی و سیاسی ، زندگی در منطقه یی فقر زده، و یا رنگین پوست بودن شان، سهمی از فرصت های موجود در جامعه را نمی توانند به دست آورند. اینکه دیوید کامرون ، نخست وزیر محافظه کار انگلستان، در بیانیه خود در اجلاس فوق العاده مجلس عوام، پنجشنبه ۲۰ مردادماه، نه اشاره یی به علل ریشه ای شورش روزهای قبل و خشونت در شهرهای انگلستان کرد و نه پیشنهادی در رابطه با اقدام های لازم برای رسیدگی به آن علل ارائه داد، به هیچ وجه تعجب آور نبود. حقیقت اینست که در چهل سال گذشته حزب محافظه کار سیاست های اجتماعی یی را زیر پوشش ”افزایش مسئولیت فردی شهروندان“ به پیش برده است که هدف آن تشویق تفرقه در جامعه و ایجاد گسست های اجتماعی بوده است. بازتاب این برنامه در همه سطح ها مشخص است: از فروش بخش مسکن عمومی از سوی شهرداری ها گرفته تا عدم سرمایه گذاری در بخش صنایع تولیدی کار آفرین، کاهش بودجه شهرداری ها و استانداری ها، که به کاهش خدمات به آسیب پذیرترین قشرهای جامعه منجر شده است. برنامه دولت محافظه کار برای تسهیل دستیابی همه جانبه بخش خصوصی به سیستم خدمات پزشکی و درمانی ارائه شده از سوی بهداشت ملی ، به چنین روندی شتاب خواهد بخشید و با مشروعیت بخشیدن به گسترش بخش خدمات پزشکی خصوصی و بیمه های پزشکی خصوصی، عملاٌ ایجاد دو سرویس بهداشتی در کشور، یکی با امکانات ناچیز برای زحمتکشان و لایه های فرو دست و دیگری با بهره گیری از مدرن ترین فن آوری ها و دستاوردهای علمی درمانی- بهداشتی برای ثروتمندان و قشرهای مرفه را موجب خواهد شد. دسترسی به آموزش و پرورش برای کسانی که در مناطق محروم زندگی می کنند در حال حاضربه اندازه کافی دشوار است. زیر پوشش حق انتخاب خانواده ها و عملکرد فیلترهای خاص اجتماعی- آموزشی، قشرهای متوسط و مرفه می توانند مطمئن گردند که کودکان شان به بهترین مدارس دسترسی پیدا می کنند و از بهترین فرصت های تحصیلی بهره مند می شوند، در حالی که جوانان و نوجوانان وابسته به طبقه کارگر محکوم به تحصیل در مدارسی هستند که به دلایل اقتصادی- اجتماعی و سیاسی نه از نظر امکانات آموزشی و نه به لحاظ فیزیکی محیط های مناسبی برای تحصیل نمی توانند باشند. عملکرد پرقدرت و رشد یابنده مدارس خصوصی که فقط و فقط در دسترس قشرهای مرفه است، به طرزی نگران کننده و فزاینده امکان راهیابی به بهترین و معروف ترین دانشگاه ها و رشته های پرطرفدار را در اختیار فرزندان ثروتمندان و سرمایه داران قرار خواهد داد. از سال آینده امکان و شرایط دستیابی فرزندان طبقات زحمتکش با چند برابر شدن شهریه دانشگاه ها و هزینه های تحصیلی از این هم بدتر خواهد شد. تاتنهام ، منطقه یی که شورش های اخیر لندن از آن جا آغاز شد، دارای بالاترین نرخ بیکاری در پایتخت انگلستان است. با کاهش ۷۵ درصدی بودجه خدمات مربوط به جوانان، همه کلوپ های جوانان، که رده های سنی ۱۱ تا حدود ۲۰ سال از طریق عضویت در آن امکان دسترسی به امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحی داشتند، در سال گذشته بسته شده اند. امروز در بریتانیا جوانان سیاه پوست در مقایسه با همرده های سفیدپوستشان ۲۶ بار بیشتر در معرض احتمال متوقف شدن از سوی پلیس و بازجویی و بازدید بدنی اند. در لندن ثروت ۱۰ % از ثروتمندان در حال حاضر ۲۷۳ بار بالاتر از فقیرترین دهک است. نخست وزیر نگلیس بر رغم آگاهی بر وجود چنین وضعیتی، پنجشنبه گذشته در پارلمان این کشور وقیحانه مدعی شد: ”این [شورش ها] دررابطه با فقر نیست ، این در رابطه با فرهنگ است. فرهنگی که خشونت را ستایش می کند، به قدرت و مقامات صلاحیتدار بی احترامی نشان می دهد و همه چیز را در مورد حقوق می گوید اما هیچ چیزی در مورد مسئولیت به زبان نمی آورد.“ راه چاره یی که دیوید کامرون برای این به اصطلاح ”ضعف فرهنگی“ پیشنهاد می کند، برخورد خشونت بار تر مقام ها چه در مراکز آموزشی و چه در جامعه با جوانان، استفاده از قدرت پلیس و قوه قهریه و به زانو در آوردن این بخش های محروم جامعه است که از شورش کور و ویرانگر برای نمایش خشم شان از بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی استفاده می کنند. سی سال پیش انفجار شورش در خیابان های منطقه بریکستون و توتکث لندن به رویارویی مهمی بین پلیس و جوامع سیاه پوست مقیم لندن انجامید. شاعر پیشگام سبک ”رگگه“، لینتون کویسی جانسون، بسیاری از سرخوردگی های جوانان سیاه در بریتانیا در آن زمان را در اشعار و ترانه های خود بازتاب داد. بخش عمده یی از شعر های او امروز هم قابل انطباق با واقعیت های زندگی قشرهای فرودست و فراموش شده از سوی سیستم سرمایه داری است، اما یک مصرع آن به طور ویژه ای گیرائی دارد: ”چگونه آرامش می تواند وجود داشته باشد ، هنگامی که طوفان هنوز در راه است؟“ آنچه در آن پنج روز شورش و تخریب بی سابقه در خیابان های لندن و بیرمنگام و ناتینگهام و بریستول و منچستر در انظار عموم ظاهر شد، نمایش گر عمق بحران اجتماعی- سیاسی یی همه جانبه در جامعه انگلیس است. نیروهای سیاسی ترقی خواه در رابطه با این امر و توضیح و تحلیل دلایل ایجاد و ریشه های اصلی آن و به چالش کشیدن رسانه های دست راستی و حزب های حاکم توجیه گر حاکمیت سرمایه داری، مسئولیت ویژه ای دارند. توده های جوان عصیانگر و شورشی را باید به راه های علاج قطعی بحران و شرایط دشوار زندگی شان آگاه کرد. ما فراخوان فدراسيون جهانی جوانان دمکرات خطاب به جوانان زحمتکش بريتانيا برای متشکل کردن خود و یافتن بهترين راه‌ها به منظور دگرگون‌سازی کشور را تائید می کنیم، یعنی امری که لازمه آن مطمئناً سرنگونی نظام سلطه در بریتانیا از طریق یک انقلاب اجتماعی سازمان دهی شده است و نه از طريق تخريب دارايی‌های عمومی و خصوصی. حزب توده ایران، همبستگی مبارزه جویانه خود با مبارزه جنبش کارگری انگلستان و به ویژه حزب کمونیست بریتانیا در این راستا را اعلام کرده است. به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390 بیانیه مشترک تشکل های دموکراتیک و ترقی خواه بحرین، در باره گفت گوهای ملی تشکل های سه گانه ”وعد“ [جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی (جمعیت کار دموکراتیک ملی)]؛ ”المنبر التقدمی“ [جمعیت المنبرالدیمقراطی التقدمی (جمعیت تریبون دموکراتیک ترقی خواه)]؛ و“التجمع القومی“ [جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی (جمعیت تجمع دموکراتیک ملی)]، شرکت کنندگان در گفتگوی ملی، که به پیشنهاد پادشاه بحرین برگزار شد، تاکید دارند که شرکت آن ها با ایمان و اعتقاد به حقوق مشروع تمامی گروه های تشکیل دهنده جامعه درمشارکت به منظور برنامه ریزی وبنای آینده سیاسی، اقتصادی، واجتماعی کشور،صورت گرفته است. بررغم آنکه تشکل های ما از همان آغاز نگرانی خویش را از چگونگی پیشبرد گفتگو ها به طور رسمی به مسئول گفتگوی ملی (آقای خلیفه الظهرانی) اطلاع دادند و اعلام کردند که راهکارهای بکار گرفته شده گفتگویی جدی و سازنده بین گروه های تشکیل دهنده اصلی جامعه را ـ خصو صا در بخش سیاسی که محور گفتگوها پیرامون مطالبات سیاسی تشکل ها براساس برنامه اصلاحاتی یی بود که از ۲۰۰۲ آغاز وتنظیم گردیده بود ـ اجازه نمی دهد، تشکل ها ی ما صادقانه و با جدیت و به منظور موفقیت گفتگو در آن مشارکت کردند، و دیدگاه ها ی خود را در خصوص خواسته های بنیادین به صورت کتبی و به طور کامل ارائه دادند. در رأس این خواسته ها، مجلس انتخابی یی همراه با صلاحیت های کامل و دولتی قرار دارد که نماینده اراده مردم وحوزه های انتخاباتی عادلانه باشد. روند گفتگو ها و نتایج حاصله از آن تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه (۱۷ جولای ۲۰۱۱ ) نشان داد که نگرانی تشکل های سه گانه و دیگر نیروهای اپوزیسیون بی مورد نبوده است، زیرا به کلیه خواسته های سیاسی مشروع این تشکل ها جواب رد داده شد. این خواسته ها که بر اساس حق تاسیس احزاب، رای اعتماد مجلس به برنامه دولت، انتخاب غیر مستقیم بخشی از نمایندگان مجلس از بین نهادهای جامعه مدنی، و درنهایت، اختیار تام مجلس برای قانونگذاری، پایه ریزی گردیده بود مورد موافقت حاکمیت قرارنگرفت. تشکل های سه گانه مایلند واقعیت های ذیل را مورد تاکید قرار دهند: بر پایه نتایج حاصله فوق، تشکل های سه گانه، با احترام به کلیه شخصیت های شرکت کننده در گفتگوها، اعلام می دارند که نخست اینکه: شرکت کنندگان در گفتگو ها فقط نماینده بخشی از جامعه اند، به همین دلیل، تشکل های سه گانه ،هر گونه توافق یا عدم توافق بر سر هر موضوعی در گفتگو ها را نشان دهنده خواسته های تمامی مردم نمی دانند، و بدیهی است که ، در پیش گرفتن هر گونه تصمیمی و یا رد هر گونه در خواستی در این گفتگو ها ، نمی تواند مبنایی جهت تعیین سرنوشت و آینده پیشرفت اصلاحات باشد. دوم اینکه: به فرض پذیرش ادعای بر گزار کنندگان گقتگو ها در خصوص انتقال نتایج گفتگوها (اعم از خواسته های پذیرفته شده یا خواسته هایی که مورد قبول واقع نشدند) به حضور پادشاه، هیچ گونه تضمینی برای مد نظر قرار گرفتن خواسته هایی که پذیرفته نشدند، به ویژه با توجه به آنچه که در بند اول این بیانیه ذکر شد، وجود ندارد. سوم اینکه: مطالبات سیاسی ارائه شده از سوی سه تشکل، به عنوان عصاره مطالبات سیاسی اپوزیسیون و بیان کننده تفاوت ها و اختلاف های موجود در تفسیر و تبیین منشور کار ملی در خصوص صلاحیت های مجلس های ”منتخب“ و ”معین“ از بدو آغاز پروژه اصلاحات اند. پشتوانه این مطالبات، جنبش وسیع و توده ای ماه فوریه گذشته و نیز آن چیزهایی اند که درخواسته ها و مطالبات مردم در سال های اخیر به اثبات رسیده اند. این مطالبات همچنان مورد در خواست توده های مردم بوده اند، و هر گونه توافقی بدون در نظر گرفتن این خواست ها نمی تواند مورد قبول واقع شود. چهارم اینکه: تشکل های سه گانه از موضع پایبندی به مطالبات سیاسی مشروع و بر اساس نیازهای واقعی و ضروری کشور برای پیشبرد روند اصلاحات گام برداشته اند و این ها خواسته ها و مطالباتی صوری و زیاده خواهانه نیستند که بتوان فدای منافع فرقه ای و گروه گرایانه شان کرد. تمامی جنبش ها و حوادثی که در پیرامون ما رخ می دهند بر ضرورت تحقق دموکراسی در حکم مخرج مشترک کلیه جنبش های توده ای در جهان عرب تاکید کرده اند، و نمی توان کشور و مردم بحرین را، با خصوصیات تاریخی ریشه دار و ملی اش، از این روند مستثنی کرد. پنجم اینکه: تشکل های سه گانه همچنان بر ادامه روند فضاسازی برای شرایط بهتر سیاسی و اجتماعی و بازگرداندن روح همبستگی ملی برای پایان دادن به بحران امنیتی موجود از طریق آزادی بازداشت شدگان و بازگشت به کار کلیه کسانی که از کار اخراج شده اند تاکید می کند، و جلوگیری از تجاوزهای امنیتی به حقوق بشر، و متوقف ساختن تبلیغات زشت فرقه گرایانه را، همان گونه که پادشاه نیز در همین زمینه رهنمودهای لازم را ارائه کرده اند، خواستارند. منامه ـ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ (۱۸ جولای ۲۰۱۱ ) به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390