نامه مردم شماره 874، 10 مرداد ماه 1390

درس های ”دموکراسی واقعا موجود“ و امپراتوری مرداک برای جنبش مردمی کشورما بحث در مورد رویکرد ها و راه های ایجاد دموکراسی و آزادی های اجتماعی از برهه انقلاب بهمن تاکنون از مهم ترین دغدغه های طیف متفاوت نیروها و شخصیت های سیاسی کشور ما بوده است. مولفه های جامعه مدنی، ایده ها و مکانیسم های عملی موجود در کشور های غربی، مانند دموکراسی پارلمانی و آزادی رسانه ها در حال حاضر از زاویه های متقاوتی مورد توجه جریان های درون جنبش مردمی کشورمان است. افشاء شدن عملکرد امپرتوری رسانه های روپرت مرداک در انگلیس در هفته های اخیر این امکان را میسر می کند که در بوته عمل، و نه بحث های تجریدی، بتوانیم نکات منفی ومثبت دموکراسی واقعا موجود در کشور های غربی را مورد نظر قرار دهیم. زیرا دامنه نفوذ و عملکرد سیاسی - اقتصادی شخص مرداک و رسانه های متعلق به او بسیار فراتراز نمای ظاهری مسئله، یعنی ”شنود غیر قانونی“ از سوی خبرنگاران روزنامه ”نیوزآو د ورلد“ است. قضیه مرداک نشانگرخصلت ذاتی وعملکرد ضد دموکراتیک سرمایه های کلان انحصاری در متن جامعه یی است که بر اساس دموکراسی پارلمانی و نقش محوری سرمایه های کلان اداره می شود. نگاهی حتی گذرا به شواهد موجود نشان می دهد که ریشه اصلی این مسئله به منافع اقتصادی ـ سیاسی عظیمی مربوط می شود که اختاپوس وار در تاروپود هیئت حاکمه انگلیس نفوذ کرده است. بر خلاف برخی تفسیرها و از جمله تفسیرهای تحلیل گران ایرانی، این مسئله به قانون شکنی و تجاوز به حریم خصوصی شخصیت ها، یا رشوه به پلیس محدود نمی شود، بلکه این ها از جمله ابزاری اند که در دست مرداک برای هدفی بزرگ تر از افزایش ”تیراژ روزنامه“ مورد استفاده قرار می گرفتند. برای درک بهتر پی آمدهای عملکرد دموکراسی شکن امپراتوری مرداک و مرتبط کردن آن با چالش های فراروی جنبش کشورمان، شکافتن مقاله اخیر آقای صادق زیبا کلام دراین مورد می تواند مفید باشد (دموکراسی و رسوایی شنود در انگلستان ، روزنامه شرق، ۳۰ تیرماه). زیرا هدف تحلیل ایشان از یک سو انتقاد از نحوه پوشش رسانه های رسمی داخل کشور در مورد رسوایی مرداک است. از سوی دیگر در خاتمه مقاله با اشاره به نبود دموکراسی و آزادی خبر رسانی در ایران استنباط می کند که افشاء شدن رسوایی شنود و به زانو درآمدن مرداک در جلسه نظارت پارلمانی نشانه ”صلابت“ دموکراسی انگلیس است. ولی در رسیدن به این نتیجه گیری کلی و بزرگ، مقاله زیبا کلام خود را محدود به جنبه شنود غیر قانونی و تجاوز به حریم خصوصی چهره های معروف می کند، و به جنبه اقتصادی ـ سیاسی امپراتوری مرداک توجهی ندارد، و می گوید: ”بالاخره از همه فاجعه‌آمیزتر، شنود مکالمات تلفن بوده است.“ زیبا کلام توضیح نمی دهد که چرا روند افشاء رسوایی بسیار کند و طولانی بود؟ مقاله او گوشزد نمی کند که پلیس، دستگاه قضایی، نخست وزیرها و پارلمان انگلیس طی ۴ دهه گذشته به دلیل منافع شخصی یا حزبی، رابطه بده و بستان، اخاذی و مخصوصا ترس سیاستمداران از پیله کردن رسانه های مرداک به زندگی خصوصی آنان، به صورت منفعل با او عمل کردند. پلیس لندن عمدا ۴۰۰۰ گزارش و پرونده شنود غیر قانونی بر ضد روزنامه های مرداک را مسکوت گذاشته بود و در این میان نام معاون تونی بلر، اعضای کابینه و نمایندگان پارلمان به چشم می خورد. سرانجام کوشش چندین ساله قربانیان رسانه های مرداک که بسیاری از آنان مردم معمولی اند، با پشتیبانی مالی میلیونر معروف، ماکزموزلی ( یکی ازقربانیان معروف شایعه پراکنی رسانه های مرداک)، و باتلاش برخی از نمایندگان حزب کارگر، روزنامه ”نیوز آود ورلد“ تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. عریان شدن ارتشاءِ سیاسی شخص مرداک در ملاء عام، و شروع تحقیقات پلیس و امکان امنیت به منظور افشا گری وسیع تر، عملا امری تصادفی است که بر هیئت حاکمه انگلیس تحمیل شد. این به هیچ شکل نمی تواند به حساب صلابت دموکراسی روبنای سیاسی انگلیس تلقی شود. از این رو می توان دید که مقاله زیبا کلام در تمجید کارایی ”دموکراسی واقعا موجود“ در انگلستان، گزافه گویی و فاقد مدرک است. البته بر خلاف نتیجه گیری برخی مفسرین رژیم ولایی و نظرات ماوراءِ چپ، نفوذ سیاسی مرداک به معنی نفی اهمیت و یا نبود مولفه های دموکراسی موجود در کشورهای غربی نظیر انگلیس نیست. بلکه قضیه مرداک اتفاقا اهمیت رابطه این مولفه های دموکراسی با منافع مادی قشرها و طبقه های گوناگون، و تضاد آن را با عدالت اجتماعی نشان می دهد. اولین نیروهای اجتماعی یی که در دفاع از حقوق دموکراتیک انگلستان بر ضد مرداک به مبارزه برخاستند، جنبش کارگری انگلیس و نمایندگان مترقی مجلس مانند تونی بن دردهه ۸۰ میلادی قرن گذشته بودند. هم اکنون نیز نقش نمایند گان پیشرو حزب کارگر، ژورنالیست ها و وکلای مترقی در افشای همدستیِ هیئت حاکمه انگلیس با مرداک مشهود است، در حالی که نیروهای سیاسی راست سکوت کرده اند و حتی جریان های لیبرال در دولت دیوید کامرون از گردن به بالا فلج شده اند. وجود رابطه اورگانیک بیت دموکراسی و منافع مادی را می توان در قضیه مرداک دید. مقاله زیبا کلام از کنار یکی از مهم ترین جنبه های این مسئله در می گذرد. و این عبارت است از: قانون شکنی و پارتی بازی عریان شخص دیوید کامرون و وزیر فرهنگ دولت ائتلافی او در صاف کردن جاده برای تصاحب ۱۰۰ % سهام شرکت رسانه ای انگلیس به نام ”سکای“ و به ارزش ۶ میلیارد پوند از سوی امپراتوری مرداک! تصاحب شرکت ”سکای“ یک حرکت استراتژیک بسیار مهمی است که در دو سال گذشته با مخالفت و اعتراض روبه رو شده بود. ولی به برکت دولت کامرون، تا قبل از جریان رسوایی روزنامه ”نیوز آو د ورلد“ (متعلق به مرداک)، خریداری شرکت ”سکای“ مسئله یی تمام شده تلقی می شد. تنها بر اثر این رسوایی و فشار از جانب نمایندگان حزب کارگر و برخی لیبرال ها که حالا احساس امنیت می کنند، دولت کامرون مجبور شد این معامله را متوقف کند. مقاله آقای زیبا کلام به عنوان مدافع ”لیبرالیسم“ و ”دموکراسی واقعا موجود در غرب“، به لحاظ مسائل مطرح شده در آن قابل توجه نیست. بلکه دقیقا به خاطر مسائل غایب در آن است که برای جنبش مردمی کشورمان در راستای دموکراسی اهمیت پیدا می کند. اگر چه مقاله زیبا کلام درانتقاد به نبودِ امکان افشای واقعیت ها در کشورمان، بدرستی اشاره می کند که در دموکراسی انگلیس از نظر قانونی وعملی این امکان وجود دارد که در انتها کسی مانند مرداک و روابط سیاسی ـ اقتصادی در ملاء عام فاش شود، ولی به همراه این نتیجه گیری صحیح، زیبا کلام نمی گوید که فعالیت های فراقانونی مرداک از دهه ۸۰ میلادی قرن گذشته شروع شده است وهیئت حاکمه انگلیس نه فقط آن را نادیده گرفته بلکه هردو حزب محافظه کار و همین طور حزب کارگر در دوره تونی بلر و گردون براون، با مرداک از نظر سیاسی همبستر بودند. سوال بزرگ در افکار عمومی آگاه انگلیس را هنر پیشه معروف، هیو گرانت، که قربانی شایعه پراکنی رسانه مرداک است این طور بیان کرد: ”مرداک با کشور من چه کار کرده است؟“ در مورد نحوه تحلیل هایی مانند مقاله زیبا کلام که با مطلق کردن ”دموکراسی واقعا موجود“ آن را برای کشورمان تجویز هم می کند، باید پرسید چرا این مهم ترین عامل مسئله یعنی: نفوذ و عملکرد شدیدا ”فرا دموکراتیک“ امپراتوری رسانه ای مرداک در رابطه با منافع مادی سرمایه های کلان در تشریح ”صورت مساله“ حذف می شود؟ صادق زیبا کلام به عنوان یک هودار لیبرالیسم ومخالف جریان های واپسگرا، مسلما اعتقادی به قانون شکنی خبرنگاران و کارهای غیر اخلاقی ”نیزآودورلد“ ندارد. بنابراین زیر ذره بین بردن تناقض های مقاله وی به عنوان یک نماینده سرشناس و نمونه وار از نحله فکری مدافع الگوی سیاسی ـ اقتصادی غرب در کشورمان می تواند برای جنبش مردمی سود بخش باشد. گوشزد می کنیم که بر خلاف تصور و فوبیای معمول آقای زیبا کلام نسبت به مارکسیست ها ومخصوصا حزب ما، این نوشتار قصد ”شخصیت کشی“ او را ندارد، ولی ما این انتقاد را به مقاله وی وارد می دانیم - که بگوییم حذف عملکرد فرا دموکراتیک مرداک و مخصوصا عدم توجه وی به جنبه سیاسی ـ اقتصادی مسئله عامدانه است. چرا که تبیین دقیق تر و توجه به ریشه های مادی مسئله مرداک تار و پود نظرهای زیبا کلام در باره ”صلابت دموکراسی“ غرب را از هم خواهد پاشید. البته ما در اینجا لزوم به کوتاه بودن مقاله درروزنامه شرق و یا نبود مجال کافی برای زیبا کلام را دلیل بر کاستی های تحلیل ایشان نمی گیریم. درغیر این صورت امیدواریم آقای زیبا کلام در آینده بر پایه جنبه ها و واقعیت هایی که ما در این نوشتار بر می شماریم وبا استفاده از بسیاری دیگر از شواهد و تحقیقات معتبر، تحلیل دقیق تر و مفیدتری را به جنبش مردمی کشورمان در مورد ”امپراتوری مرداک و دموکراسی“ ارائه دهند. قدرت انحصاری رسانه های مرداک او را به یک سیاستمدار، میلیاردر، و پر نفوذ در آمریکا و انگلیس تبدیل کرده بود که هیچ گاه از جانب مردم انتخاب نشده بود. تا دو ماه پیش روپرت مرداک در آینده سیاسی رهبران و تصمیمات بنیادی این دو کشور بسیار مهم جهان، نقش تعیین کننده ای داشت. سر دبیر روزنامه گاردین در توصیف عمق و وسعت قدرت و نفوذ سیاسی مرداک می گوید: ”در طی۴۰ سال گذشته جلب نظر و موافقت مرداک با تصمیمات کلان دولت یک قانون اساسی نوشته نشده در انگلیس بود.“ ملاقات های مرتب و دائمی مرداک با نخست وزیران انگلیس وآن هم با ورود مخفیانه او از در پشتی مقر نخست وزیری از موضوع های مطرح شده بسیار اساسی اند. مارگارت تاچر جاده صاف کن رشد سریع این انحصار رسانه ای بود و نخست وزیر کنونی، دیوید کامرون، تا به حال ۲۶ بار با مرداک و تیم او ملاقات داشته است، و تونی بلر برای کسب پشتیبانی مرداک از پروژه ”حزب نوین کارگر“ شخصا به استرالیا سفر کرد. تاثیر تعیین کننده رسانه های مرداک در انتخابات دوره ای به نفع نیروهای راستگرا و مخصوصا هواداران ”بازار آزاد“ در انگلیس و آمریکا لازم به توضیح نیست. رسانه های مرداک به مدیریت افکار عمومی بر پایه گزارش های دروغ در باره سلاح های شیمیایی صدام نقش بسیار مهمی داشتند – برای مثال تیتر روزنامه سان: ”بریتانیایی ها می توانند در عرض۴۵ دقیقه مورد هدف صدام قرار گیرند“، در اصل مطلب یک جمله بر این اشاره می کند که مقصود سربازان انگلیس مستقر در قبرس است! پوشش خبری یک جانبه دائمی رسانه های مرداک به نفع اسرائیل، از جمله توجیه حمله های غیر انسانی به بیروت و غزه از زمره مسائل کلیدی اند که نحوه عملکرد ”دموکراسی واقعا موجود“ در غرب را در رابطه با امپریالیسم از جنبه های مهم تری مورد برسی قرار می دهد. ولی در مقاله زیبا کلام اثری از آن ها نمی توان یافت. امکان تجاوز و رسوا کردن شخصیت های سیاسی از سوی روزنامه هایی مانند ”سان“ و ”نیوزآودورلد“ که به ”ورق پاره های فاضلابی“ معروف اند، بر خلاف درک کاملا غلط زیبا کلام که می گوید رسانه های سیاسی نیستند، برعکس داری مقاله ها و تیترهای بسیار مشخص سیاسی و اجتماعی با زبانی پوپولیستی اند. این نوع رسانه ها در کنار مقاله های مبتذل سکسی و شایعه پراکنی در باره امور شخصی افراد، قشرهای اجتماعی وسیعی را با تبلیغات بسیار موثر هدف قرار می دهند. اشاعه موضع های دست راستی و واپسگرا با تیترهای دهان پر کن در تحقیر شخصیت زنان، دامن زدن به ذهنیت نفرت از خارجی ها در توجیه مشکلات اقتصادی، اسلام ستیزی، توجیه حمله نظامی برای ”تغییر رژیم“ در کشور های ”عقب مانده“ ، از جمله ستون های سر دبیری رایج این نوع روزنامه ها ست. وظیفه دیگر این ”ورق پاره های فاضلابی“ بسیار پر سود در امپراتوری مرداک، تامین هزینه و تدوام روزنامه های کم تیراژ، ولی پر نفوذی مانند “تایمز“ و “ساندی تایمز” درانگلیس اند. این روزنامه های در ظاهر آبرومند با مارک بین المللی مشهور، ازهواداران دو آتشه اشاعه اقتصاد ”بازار بی نظارت“ و تحمیل ”دموکراسی بازاری“ از طریق بمب افکن و موشک های کروزاند ـ و قتل عام صد ها هزار انسان بی گناه در عراق در راه ”پیشرفت“ را در حکم خط سیاسی مسلط، فرایندی ناگزیر توجیه می کنند. با وجود این شواهد غیر قابل انکار، مقاله زیبا کلام با لحنی کارشناسانه در مورد این روزنامه های ”فاضلابی“ متعلق به مرداک، فقط جنبه وجود ”انتخاب شخصی“ در غرب را برجسته می کند. زیبا کلام در این مورد مدعی است که ”جامعه علاقه‌مند است در خصوص زوایای پنهان زندگی آنان بداند“ – و وجود آزادی دسترسی به خبرها و شایعه های دروغ در مورد زندگی خصوصی “دیوید بکام“ و ”پرنسس دایانا“ را به رخ رسانه های رسمی نظام ولایتی کشور مان می کشد. مقصود زیبا کلام از ”مردم“ چیست؟ و از چگونه معیاری در مورد سنجش ”علاقه مردم ” استفاده می کند؟ مگر غیر از این است که سطح بالای تیراژ روزنامه های ”فاضلابی“ مانند ”سان“ و ” نیوزآودورلد“ به خاطر پوشش تبلیغات بسیار وسیع در تشویق خریداری این روزنامه هاست؟ نباید جامعه یی را که زیر فشار سنگین ”بازار بی نظارت“ قوانین ناظر بر آن محو شده اند و کالا گرایی پر سود فروش خبر و شایعه یکی از منابع عظیم ثروت اندوزی اند بدین شکل تصویر کرد. زیبا کلام با برجسته کردن وجود این نوع فرهنگ واره های مبتذل و جلف و شایعه ساز رسانه ها در مقام آزادی ”انتخاب فرد“، ندانسته هیزم در کوره توجیه سیاست لزوم دخالت حکومت ولایی در امور مردم، و کنترل افکار عمومی، و عقاید واپسگرای اجتماعی آن می ریزد. زیبا کلام در دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی می توانست وجود آزادی اندیشه و بیان ، آزادی هنر و سبک های هنری، و ابراز سلیقه شخصی که درکشور های غربی وجود دارد را با تجاوز به حریم شخصی در رژیم ولایی مقایسه کند. مهم تر اینکه، در یک تحلیل وزین سیاسی در باره آزادی ـ دموکراسی برای مقایسه سیاسی با وضع کنونی کشور مان می توان بدرستی گفت که در کشور هایی مانند انگلیس روزنامه های چپ، مانند “مورنییگ ستار“ تا رسانه های محافظه کار دست راستی مانند ”دیلی تلگراف“ وجود دارند و مردم هم می توانند بدون ترس هر کدام از آن ها را بخوانند. در کنار این واقعیت شایان تذکر است که امپراتوری جهانی مرداک دارای ۱۷۵ روزنامه است، و “فاکس نیوز“، از دست راست ترین رسانه های آمریکا، روزانه ۱۰۰ میلیون نفر را در آمریکا مخاطب قرار می دهد. مرداک، بر خلاف قانون، در تدوین موضوع و سردبیری رسانه دخالت می کند. همگی رسانه های سیاسی، اجتماعی ، و اقتصادی مرداک در طیف راست سیاسی اند و شدیدا با نیروهای چپ، مترقی، و عقاید پیشرو مخالفت می کنند. هم اکنون طیف وسیع رسانه های تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی، و روزنامه های مرداک در آمریکا مخصوصا ”فاکس نیوز“ به عنوان بلند گوی ”تی پارتی“ ـ یکی از ارتجاعی ترین نیروهای دست راستی بنیاد گرای مذهبی آمریکا ـ در مقابل اوباما عمل می کند. صادق زیبا کلام را به عنوان یک مفسرسیاسی منتقد حکومت مذهبی میتوان معرفی کرد. وی از زمره صاحب نظران معتبر نحله فکری مدافع نو لیبرالیسم و ”دموکراسی واقعا موجود“ کشورهای غربی است. زیبا کلام با رد نظریه وجود امپریالیسم، حرکت به سوی مبانی الگوی سیاسی - اقتصادی کشورهای سرمایه داری پیشرفته را برای ایران مطرح می سازد. زیبا کلام موضع های شفافی در مقابل موضع رسمی و شرعی نظام ولایی دارد، نظامی که منکر لزوم دموکراسی است و“دموکراسی واقعا موجود“ کشورهای غرب را بر پایه استدلات مذهبی و ترس از آزادی اجتماعی و فردی مردود و انحرافی می داند. نحله نظری سیاسی و اجتماعی یی که زیبا کلام از مدافعان آن است، با وجود تقابل ۱۸۰ درجه ای با جهان بینی رسمی نظام ولایی، از نظر پایه ای با یکدیگر دارای دو نقطه مشترک بسیار مهم اند: الف - لزوم اجرای الگوی اقتصادی آزاد سرمایه داری در ایران؛ ب- مخالفت شدید نظری و عملی با مارکسیسم. گزافه گویی نخواهد بود اگر بگوییم که صاحب نظرهای ضد مارکسیسم و مخالفان حزب ما، مانند زیبا کلام و دیگرهواداران ”آقتصاد آزاد“، چه از نوع لیبرال آن و چه نظریه پردازهای اسلامی متصل به جناح های نظام حاکم، در مجموع، آزادانه درسایه حکومت ولایت فقیه می توانند نظرهای خود را به صورت سازمان یافته و رسانه ای ابراز و به پیش برند. در صورتی که هواداران مارکسیسم و یا فعالان جنبش کارگری امکان پاسخ گویی به انواع اتهام ها، تحریف های تاریخی، و تحلیل های ضد جنبش چپ را ندارند، و در صورت کوچک ترین سازمان دهی و یا ابراز رسانه ای، با خطرهای جدی روبه رو می شوند. حذف هسته اصلی و ارائه تصویر بسیار ناقصی که زیبا کلام از شواهد مهم موجود کنش بین امپراتوری مرداک و“دموکراسی واقعا موجود“ در انگلیس می دهد، نمی تواند به دلیل ناکارآمدی و یا عدم دسترسی به اطلاعات از جانب او باشد ، زیرا می بینیم که او با لحنی دارای اوتوریته، و با استناد به برخی خبرهای داغ روز بر گرفته از مطبوعات انگلیس، تحلیل خود را ارائه می دهد. این نحوه برخورد مصلحتی و انتزاعی به ”دموکراسی واقعا موجود“ در کشور های سرمایه داری پیشرفته مختص شخص زیبا کلام نیست. صفت بارز این نوع نظرها در دفاع و اشاعه ”دموکراسی واقعا موجود“ در غرب: مطلق کردن آن تا حد حل کننده همه مشکل ها، و اصرار بر تحلیل بدور از بررسی پیامدها، و رابطه زیر بنای اقتصادی کشور های غربی با دموکراسی موجود، در تحلیل آن ها ست. همان طور که به عنوان نمونه در مقاله زیبا کلام می بینیم، این جریان فکری از صحبت جدی و مستند در باره مشکلات عمیق و تضادهای بر آمده از گرایش بارز انگایس به سوی ”دموکراسی بازاری“ طفره می رود. فرایند بغایت فاسد دموکراسی شکن و ارتشا آفرین سرمایه های کلان خصوصی، خصلت ذاتی و گریز ناپذیر آن است و برآمده از قدرت طلبی شخصیت هایی حریص مانند مرداک ها نیست. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تدوین انواع قوانین ضد انحصاری مانند آنتی تراست در آمریکا و مشابه آن دراروپا، فرایند تمرکز و انحصار گرایی سرمایه های کلان خصوصی بلامنازع ادامه داشته اند. رسوایی مرداک های قبلی به زودی فراموش شدند و می شوند. افزون بر این، در دوهه گذشته به دلیل گرایش سرمایه داری جهانی به سوی ”بازارآزاد“ و تشدید روند محدود کردن و یا محو قوانین ناظر، رشد سرطان وار نفوذ عمیقا ضد دموکراتیک سرمایه های مالی ـ بانکی در اقتصاد کشورهای غربی تا حد بی ثباتی ادامه داشته است. امپراتوری رسانه ای ۲۵ میلیارد دلاری مرداک بخشی از این فرایند به هم پیوسته است که خود آن نقش بسیار مهمی درشکل گیری و تاثیر بر افکار عمومی ایفا می کند. با وجود ضربات مشخص اخیر بر منافع اقتصادی ـ سیاسی شخص مرداک و نیوز کورپوریشن، واقعیت این است که در آینده رسانه امپراتوری دیگری ظهور خواهد کرد. این روند برآمده از پویایی نظام سرمایه داری برای سوداگری است. حذف یک سرمایه دار فرصت طلایی برای سرمایه دار دیگری است. مادامی که خبر و شایعه کالای پر سودی است، مالکیت خصوصی و انحصاری رسانه های خبری به صورت فرا دموکراتیک در کار خواهند بود. واضح است که مبانی مشخصی از دموکراسی و جامعه مدنی موجود در کشورهای غرب، که حاصل مبارزه و پیروزی جنبش های مردمی و شخصیت های سیاسی و اجتماعی مترقی است، نیز سرانجام از ارکان پایه ای گذار کشور ما از استبداد به سوی ترقی اجتماعی خواهند بود. مبانی دموکراسی و آزادی مربوط به مرحله و شرایط رشد مشخص هر جامعه است و متعلق به کل بشریت اند و نه مختص و در مالکیت جامعه های غرب. می بینیم که این مولفه های دموکراتیک دائما از سوی سرمایه های کلان غیر تولیدی در معرض خطرند. در کشورهای پیشتاز ”اقتصاد آزاد“ مانند انگلیس و آمریکا در دو دهه گذشته این مولفه ها ی دموکراسی به وضوح به نفع سرملیه های کلان غیر تولیدی به عقب رانده شده اند. ماجرای ارتشا و نفوذ سیاسی امپراتوری مرداک و همچنین آنچه که در سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، که تسلط اقتصادی ـ سیاسی بانک ها و سرمایه های مالی غول پیکر را نمایان کرد، موید این واقعیت است. الگوی مورد نظر زیبا کلام دنیا را با وضع دهشتناک و بحران اقتصادی بسیار خطرناکی برای زحمتکشان روبه رو کرده است. هزینه کسر بودجه ۱۴ تریلیونی آمریکا و ورشکستگی اقتصادی بخش بزرگی از اتحادیه اروپا که نتیجه مستقیم دو دهه اقتصاد نوالیبرالیستی و ثروتمندتر شدن ثروتمندان است بر دوش زحتمکشان گذاشته می شود – این چیزی نیست جز از ورشکستگی اخلاقی نیروهای مدعی لیبرالیسم در کشور های سرمایه داری پیشرفته. در نیت و هدف صادق زیبا کلام و همفکران او در راستای مدرنیته کردن روبنای سیاسی ایران و گذار از حکومت ولایی شکی نمی توان داشت – ولی آنان در مقابل دیکتاتوری حاکم از الگویی دفاع و آن را تجویز می کنند که مبانی نظری و مکانیسم های عملی آن به وضوح در حال افول اند و هر روز با بحران ساختاری جدیدی روبه رو می شود. ایجاد دموکراسی از بالا به پایین در بطن عملکرد سرمایه های کلان در کشور مان کاری است عبث. قابل توجه است که با وجود تفاوت های مشخص با کشور های غربی، زیر پایه سرمایه داری مخدوش کشورمان نیزهمان گرایش بارز به سوی تمرکز سرمایه های کلان غیر تولیدی را نشان می دهد. در کشور ما نیز رفتار این سرمایه های کلان با وجود شکل و رنگ و روی محلی خود مانند رانت خواری، زورگویی نظامی – اقتصادی، در مجموع همان خصلت ضد دموکراتیک و ارتشا آفرین را برای نفوذ سیاسی درهرم قدرت را به نمایش گذاشته اند. درکشور ما بنا به تایید و تحسین گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، برنامه اقتصادی رژیم حاکم با گرایش به سوی آزاد سازی اقتصاد از نظارت بخش عمومی به پیش برده می شود. این فرایند آزاد سازی اقتصاد کشورمان که طی دو دهه با پیچ خم اجراء شده است تغییری به نفع دموکراسی و آزادی نداشته است، بلکه اتفاقا دولت احمدی نژاد به برکت نبود آزادی و دموکراسی توانسته است شوک درمانی را برای ”آزاد سازی قیمت ها“ در جو رعب ـ امنیتی به پیش برد. از این رو حزب ما تاکید می کند که، درراستای ایجاد مولفه های دموکراسی – آزادی به موازات عدالت اجتماعی باید فراتر از ”دموکراسی واقعا موجود“ و مرسوم کشور های غربی اندیشید. برخلاف تحلیل زیبا کلام، ”دموکراسی بازاری“ در عمل نشان داده است که قادربه حراست از منافع مردم در مقابل نفوذ سیاسی سرمایه کلان وزورگویی مرداک ها نیست و نخواهد بود – بنابراین توصیه آن به جنبش مردمی کشورمان غلط است. زیرا این نوع دموکراسی پاستوریزه شده از عدالت اجتماعی در خلاء و از بالا به پایین مهندسی می شود که نهایتا نخواهد توانست پشتیبانی حیاتی طیف وسیع از قشر های زحمتکشان را به خود جلب کند. بنیاد های این نوع دموکراسی هیچ گاه نمی تواند بر پایه منافع جمعی و توسعه اقتصاد ملی بنا شود. زیرا خصلت کالاگرایی و محوری بودن سوداگری خصوصی آن در انتها همه شئون اقتصادی – سیاسی را به سوی منافع شخصی بورژوازی غیر تولیدی سوق خواهد داد. این دقیقا فرایندی است که در انگلیس و آمریکا به اوج خود رسیده است. و اولویت بازار را می بینیم، که چگونه اقتدار سرمایه و ذهنیت ثروت اندوزی حتی بخشی ازشئون اجتماعی و اخلاقی را به صورت بسیار منفی تحت شعاع قرار می دهد. ماجرای امپراتوری مرداک دقیقا موید این فرایند است که چگونه منافع مادی – سیاسی یک میلیاردرهماهنگی با هیئت حاکمه و لایه های بالایی بورکراسی دولتی (ازجمله پلیس) در تقابل با منافع مادی و حقوق دموکراتیک کل جامعه قرار گرفته اند، که برخی تشابهات با عملکرد سرمایه کلان خصوصی (تجاری و مالی) و بورژوازی بورکراتیک کشور مان با آن کاملا مشهود است. نگاهی دقیق تر به تحولات کنونی کشور های غربی و مخصوصا مبارزه حاد نیروهای مترقی و قشرهای وسیع زحمتکشان و حتی خرده بورژوازی در حراست از منافع مادی و مولفه های دموکراسی نشان دهنده اهمیت رابطه لازم و ملزوم بودن عدالت اجتماعی و مولفه های دموکراسی است. در راستای ارتقا جنبش مردمی کشور ما، یکی از اولین قدم های مهم بحث خلاقانه در مورد دموکراسی فراتر از الگوی موجود کشور های غرب و منطبق با شرایط کشور مان است. در اینجا اولین قدم درک اهمیت حذف کامل نقش محوری سرمایه های کلان و سوداگری خصوصی در تعیین جهت سیاسی و برنامه های اقتصاد ملی است. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 طرح برنامه نوین حزب توده ایران برای بررسی ششمین کنگره حزب طرح ”برنامه نوین حزب توده ایران به صورت PDF“ رفقا، هواداران و دوستان حزب! کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران متن طرح ”برنامه نوین حزب توده ایران“ را همراه با این شماره ”نامه مردم“ برای نظر خواهی شما منتشر می کند. لطفاٌ نظرات خود را تا آخر مهرماه 1390، از طریق واحد های حزبی و یا مستقیماً به آدرس های رسمی حزب ارسال کنید. مجموعه نظرات ارسالی برای بررسی و تصمیم گیری نهایی در اختیار نمایندگان شرکت کننده در ششمین کنگره حزب توده ایران قرار خواهد گرفت. کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران 10 مرداد ماه 1390 طرح ”برنامه نوین حزب توده ایران به صورت پی. دی. اف“ به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 ریشه های اصلی ناامنی اجتماعی در رژیم ولایت فقیه در اولین روزهای مرداد ماه سال 1384 یعنی شش سال پیش، عباسعلی علیزاده، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس به اصطلاح هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی، گزارشی را انتشار داد که در آن به پایمال شدن حقوق شهروندان توسط ارگان های سرکوب حکومتی اشاره شده بود. این گزارش که توسط ایسنا، اول مرداد 84 انتشار یافت، موارد نقض حقوق شهروندی در زندان و بازداشتگاه های اطلاعاتی، امنیتی را اثبات کرد. در این گزارش آمده بود شخصی از دی ماه سال 67 در زندان بسر برده در حالی که در پرونده بازداشتی وی هیچگونه سابقه ای از سوی مراجع قضایی یا حکم محکومیت وجود نداشته است. همچنین تعداد 1400 نفر زندانی در زندان رجایی شهر کرج در حالت بلاتکلیفی بسر می بردند. در قسمتی دیگر از گزارش به ضرب و شتم زندانیان اشاره شده است. ایسنا، از قول علیزاده می نویسد:“ در کدام آیین آمده که یک زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شکنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، کسی نمی تواند دستور شکنجه صادر کند.“ در قسمتی دیگر از گزارش چنین می خوانیم: ”گروهبانی 4 نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می کند و سپس از روی عملکردهای خانوادگی و آلبوم آنها، تشکیل پرونده می دهد، ما به قاضی خودمان اشکال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.“ علیزاده به دلیل محدودیت ها یا از سر ”مصلحت“ اقدام مزبور را به یک گروهبان نسبت داده اما کمتر کسی است که نداند این گروهبان از جمله همان سربازان گمنام امام زمان است. گزارش به دو مورد در زندان رجایی شهر اشاره می کند و می نویسد: ”هیات در کمال تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد 1311 در زندان می شود. این پیرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده که چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر می برد یا در این زندان خانمی می گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر کرده اند.“ در قسمتی از همین گزارش به خودکشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره و ابراز نگرانی گردیده بود. ایسنا، در ادامه این گزارش، آورده است:“ هنگام مطالعه گزارش تهیه شده به بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ به مدت شش روز در بدترین بازداشتگاه ورامین برخورد کردم. این سوال برایم مطرح شد که آیا ما باید راحت ترین روش را برای کار انتخاب کنیم؟ چه کسی باید پاسخگوی این موارد که نقض حقوق شهروندان است باشد؟“ علیزاده در قسمتی دیگر به فضای بازداشتگاه اشاره می کند و می گوید: ”در بخش نامه آیت الله شاهرودی تاکید شده است که فضای هر بازداشتگاه نباید کمتر از 12 متر باشد در حالی ما بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند که طی 8 یا 9 ماه در فضای کمتر از یک متر بازداشت شده بودند.“ در مورد بازداشتگاه ها علیزاده در گزارشش می نویسد:“ هر یک از پادگان ها، حفاظت اطلاعات ها و ... بازداشتگاهی جداگانه دارند که این خلاف بخش نامه رئیس قوه قضاییه است. هیات تذکر داده که بازداشتگاه ها باید متمرکز شوند، زندان نباید دو مدیریتی یا چند مدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه باید پاسخ دهد.“ یک روز بعد از این گزارش، علیزاده در مصاحبه دیگری با ایسنا، 2 مرداد 84، سعی کرد این بار به ترمیم چهره ”نظام نمونه اسلامی“ و ارگان های سرکوب بپردازد و در این ارتباط گفت: ”من تعجب می کنم از این که چرا مطبوعات حقایق را وارونه جلوه داده اند. اگرکسی متن این گزارش را به دقت مطالعه نماید قطعا متوجه خواهد شد که دستگاه قضایی به زعامت آیت الله شاهرودی، حقیقتا به دنبال اصلاحات به معنای واقعی کلمه بوده اند.“ وی در ادامه اظهار داشت: “در حال حاضر پس از دستور آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص رفع مشکلات زندان و با عنایت به بخشنامه صادره از سوی وی، زندان های ایران به یکی از بهترین زندان های دنیا تبدیل شده است که حقیقتا جای تشکر و قدردانی دارد و هر فرد زندانی به طور متوسط 12 متر فضا در اختیار دارد در حالی که قبلا چنین نبوده است.“ وی در انتقاد از رسانه ها و نحوه برخورد آنها با این گزارش، گفت: “وقتی می گوییم خبرنگاران و روزنامه نگاران حرف خودشان را طبق عقاید و سلایق شخصی بیان می کنند، بپذیرید، رسانه های جمعی باید حقایق را بگویند و اگر در جایی درد و مشکلی را مطرح می کنند در کنار آن اقدامات مثبت صورت گرفته و در رابطه با حفظ حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسان ها را نیز متذکر شوند.“ شش سال پس از این گزارش و اعتراف به بی کفایتی ارگان های اجرایی و قضایی برای تامین حقوق شهروندان، و اتفاقا در اولین روزهای مرداد 90 و همزمان با ششمین سالگرد این گزارش، مسئولان بی کفایت در مجلس شورای اسلامی حضور به هم رساندند تا نسبت به ریشه های افزایش ناامنی اجتماعی توضیحاتی را بدهند. اینکه این حضور در مجلس، با ششمین سالگرد آن گزارش همزمان گردیده را باید تصادفی تلقی کرد اما نگاهی دوباره به آن گزارش و اظهارات مسئولانی که در مجلس به توجیه ناامنی اجتماعی در جامعه پرداختند خود به روشنی نقش مستقیم و غیر قابل انکار رژیم ولایت فقیه را در این باره آشکار می سازد. به گزارش ایلنا، 4 مرداد، اسماعیل احمدی مقدم در این ارتباط اظهار داشت: “در منطقه ما حضور ابرقدرت ها و ساماندهی آنها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است.“ وی همچنین به آن چیزی که وی ”فتنه 88“ قلمداد می کند، اشاره کرد و گفت: “آمارها نشان می دهد از زمان فتنه 88 در یک سال گذشته همه جرایم در کشور روند صعودی داشته است.“ وی یکی دیگر از دلایل افزایش قتل ها را خشکسالی عنوان کرد. محسن اژه ای، دادستان کل کشور در قسمتی از افاضاتش، به فیس بوک، ماهواره و چت اشاره داشت و گفت: “غرب با استفاده از سیستم الکترونیک و دنیای مجازی تلاش می کند ناهنجاری های اجتماعی و از هم پاشیدگی خانواده های ایرانی را در دستور کار خود قرار دهد که باید در طرح امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.“ احمد توکلی با اشاره به نقش رسانه ها و انتقاد از عملکرد برخی از رسانه های داخلی گفت: “با وجود آنکه سیر امنیت و وقوع جرم در ایران متناسب با شاخص های مطرح در کشورهای غربی است اما به علت عملکرد ناهمگون رسانه ها و بزرگ نمایی صورت گرفته، وقوع جرم در ایران بیشتر دیده می شود لذا احساس ناامنی مردم در ایران در مقایسه با کشورهای غربی افزایش یافته است.“ به نظر می رسد حضور به هم رساندن مسئولین مربوطه در مجلس نه چاره یابی برای این معضل اجتماعی بلکه انتقاد و حمله به رسانه های عمومی برای علنی کردن این موارد بوده است. در رابطه با اظهارات توکلی که میزان ناامنی اجتماعی را فقط احساس ارزیابی می کند و نه یک واقعیت در ایران، استناد به سخنان اژه ای می تواند روشن کننده این موضوع باشد. به گزارش رسالت، 4 مرداد، محسن اژه ای در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: “در چهار ماه ابتدای امسال حکم اعدام برای 54 متهم جرایم خشن صادر شده است که 45 نفر از این افراد به دار مجازات آویخته شده اند.“ اگر ما بخواهیم توجیهات توکلی را قبول کنیم، این سوال پیش می آید که پس بر اساس کدام واقعیت ها تعداد 54 نفر فقط در طول چهار ماه گذشته به اعدام محکوم گردیده اند؟ چنانچه ناامنی اجتماعی هیاهوی رسانه ای و فیس بوک و ”فتنه 88 ” و جز اینها می باشد، پس اجرای احکام چنین اعدام وحشیانه که قربانیان نظم موجود هستند چه توجیهی دارد؟ فرآرو، 23 فروردین، در گزارشی با اشاره به افزایش آمار آسیب های اجتماعی، نوشت: “میزان بروز خودکشی از یک و نیم در هر صد هزار نفر در سال 69 به 68 در هر صد هزار در سال 1385 رسیده است. همین آمارها در سال های بعد نشان می دهد که مثلا نرخ خودکشی در سال 86 با 37 درصد افزایش رو به رو بوده است و سال 87 نسبت به سال 88 تقریبا همین درصد افزایش داشته است.“ سایت جهان نیوز، 2 مرداد در خبری گزارش سازمان پزشکی قانونی را انتشار داد که در آن آمده است: “اخیرا، سازمان پزشکی قانونی خبری را به رسانه های کشور داد که آمار قابل تاملی در آن وجود دارد. پزشکی قانونی در خبر ارسالی خود به رسانه ها تصریح می کند که روزانه 3 نفر در ایران با ضربات سلاح های سرد کشته می شوند و نیز بر اساس پرونده های تشکیل شده در همین سازمان روزانه 1600 نزاع خیابانی نیز در ایران رخ می دهد.“ روزنامه ابتکار، 28 تیر، از قول علی اسلامی پناه، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، می نویسد: “جامعه تعادل خود را از دست داده و به همین دلیل ما شاهد تکرار حوادث ناگوار و نگران کننده در جامعه هستیم.“ داریوش قنبری نیز در این مورد اظهار داشت: “متاسفانه امروزه در کشور شاهدیم که برنامه ریزی های اجتماعی در غیاب جامعه شناسان، اساتید و صاحبنظران این حوزه انجام می شود که همین امر منجر به گسترش بیماری اجتماعی در جامعه می گردد.” وی با اشاره به پدیده بی هنجاری یا آنومی اجتماعی ادامه می دهد: “جوامعی که دچار پدیده آنومی شده باشد باید انتظار برخوردهای خشونت آمیز و درگیری های مکرر و افزایش جرم و جنایت را داشته باشد.“ وی در اشاره به شیوه برخورد با این پدیده اجتماعی از طرف مسئولین، می گوید: “ ... مسئولین و متولیان امر به تنها موضوعی که پرداخته و توجه کرده اند، دستگیری مجرمین بوده است. این موضوع در حالی است که هیچ اقدامی برای واکاوی و کارشناسی این گونه مسایل صورت نمی پذیرد.“ جهان نیوز، 3 مرداد، از قول سید محمد قائمی می گوید: “جنایت های صورت گرفته ناشی از تعطیلی اجرای احکام است.“ مکارم شیرازی روحانی مرتجع و ضد مردمی، با اشاره به جنایات مکرر ”ارازل و اوباش“، گفت: ”با این روش دستگاه قضایی، مشکلات امنیت جامعه حل نمی شود. مشکل مهم دستگاه قضایی ما دنباله روی از نظام ناسالم قضایی غرب است. با این طرز کار هرگز نمی توان امنیت را در کشور برقرار کرد. پیشنهاد ما این است که باید شعبه قضایی به سبک دادگاه های امیر مومنان با حضور چند مجتهد شجاع برای این کار تشکیل شود و با دقت ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند.“(مهر، 31 تیر) بعید است که مکارم شیرازی و همفکرانش از نحوه عملکرد قوه قضاییه بی اطلاع باشند. بیش از سه دهه است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی که قاعدتا بایستی حافظ نظم و امنیت جامعه و مردم باشند تحت فرمان ولی فقیه، نه تنها حافظ امنیت جامعه نبوده اند بلکه باعث و بانی تمامی این ناامنی ها نیز بوده اند. اینکه مکارم شیرازی، اژه ای ، توکلی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی هنوز مصر بر ادامه همان شیوه هایی هستند که منجر به فجایعی گردیده که گوشه ای کوچک از آن را علیزاده تحت فشار افکار عمومی انتشار داد، به خوبی نشان می دهد که همه آنها به خوبی واقف هستند که ریشه های بنیادی این معضلات اتفاقا وجود رژیم ولایت فقیه است. اگر به غیر از این بود ما باید شاهد موضع گیری های متفاوتی می بودیم. شش سال پس از گزارش علیزاده، رشد ناامنی اجتماعی که حاصل عملکرد مخرب ارگان های سرکوب رژیم ولایت فقیه بوده است، در هراس از خطری که از این ناحیه به دلیل فشار افکار عمومی متوجه سرکوب گران حاکم گردیده، رژیم ولایت فقیه با توجیهات کهنه و همیشگی سعی دارد، با استفاده از شیوه های ارعاب و تهدید و قربانی کردن تعداد زیادی از زندانیان عادی، چند صباحی دیگر حیات این رژیم ضد مردمی را به بهای نابودی بنیان های اجتماعی در ایران طولانی تر کند. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 جنبش کارگری- سندیکایی در مبارزه با سیاست های ارتجاع حاکم انعطاف پذیری در قانون کار یا ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع در پی اعتراض های کارگران میهن ما به گسترش بحران بیکاری و تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی که منجربه رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و سپید امضا شده است، برخی مسئولان رژیم ولایت فقیه درصدد فریب زحمتکشان و مهار اعتراض های کارگری برآمده اند. همزمان با اصلاح قانون کار و تدوین لایحه مربوط به آن، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت گو با خبرگزاری ایلنا، ۱۵ تیرماه، تلاش کرد تا با اطمینان دادن به اینکه در لایحه اصلاح قانون کار نظرات کارگران مورد توجه قرار می گیرد، به زعم خود از فضای تنش در محیط های کارگری بکاهد. او اعلام کرد: ”طبق آخرین اخبار اصلاح قانون کار، مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد و به زودی در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد. درحال حاضر عدم وجود امنیت شغلی و نیز چالش های مربوط به وضعیت معیشتی کارگران از مهمترین مشکلات این قشر [بخوان طبقه] به شمار می رود که باید در لایحه جدید به آن پرداخت ... به طور قطع، با تقدیم این لایحه به مجلس، کمیسیون اجتماعی با دعوت از کارشناسان، نمایندگان بخش کارگری و بخش خصوصی و همچنین برخورداری از نظرات مرکز پژوهش های مجلس درصدد تصویب بهترین قانون برای رفع مشکلات جامعه کارگری برمی آید.“ واقعیت اینست که، اصلاح قانون کار آن هم در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، به هیچ رو نمی تواند در برگیرنده منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما باشد. زیرا علت اصلی ـ تاکید می کنیم علت اصلی ـ اصلاح قانون کار همچنان که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی خاطر نشان ساخته اند، مقررات زدایی، جلب و جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، و هماهنگی با اقتصاد بازار آزاد در سطح جهان با اولویت انطباق با نسخه های سازمان تجارت جهانی است. بنابراین، مدعیات بی پایه نظیر ”تصویب بهترین قانون برای رفع مشکلات“ صرفا مانوری فریبکارانه برای رویارویی با جنبش اعتراضی زحمتکشان قلمداد می شود. دراین زمینه ایلنا، ۲۱ تیرماه، گزارش داد: ”در قانون کار چیزی به نام قرار داد سفید امضا نداریم ... اقتصاد کشور به گونه ای است که نیروی کار مرتبط تحت فشار بیشتری قرار می گیرد ... اصل گسترش قراردادهای موقت کار و سپید امضا مربوط به بیکاری گسترده در کشور می شود و طبیعی است که در این شرایط کارگران تن به هر موضوعی می دهند.“ باید یادآوری کرد که اتفاقا اصلاح قانون کار برای به رسمیت شناخته شدن کامل قراردادهای موقت و سپید امضا صورت می گیرد. اصولا بنابه ماهیت برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نمی توان انتظار تصویب قوانینی را داشت که منافع کارگران و زحمتکشان را تضمین و تامین می کنند. بی جهت نیست که در گرماگرم بحث راجع به اصلاح قانون کار و رشد قابل توجه واکنش های اعتراضی پراکنده زحمتکشان، دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی با تمجید از تلاش دولت ضد ملی احمدی نژاد در تهیه لایحه اصلاح قانون کار و حمایت نهادهای حکومتی از این تلاش ها، طی یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، ۲۱ تیرماه، نظر تایید آمیز کلان سرمایه داران از محتوی اصلاح قانون کار را بیان کرد. او اعلام داشت: ”باید انعطاف پذیری در قانون کار افزایش یابد و بسیاری از بندهای قانون کار به روابط بین کارگر و کارفرما واگذار شود.“ معنای این موضع گیری این است که کارفرمایان اجازه داشته باشند به دلخواه خود با هر نوع قراردادی که صلاح می بینند کارگر را استخدام و در صورت لزوم اخراج کنند! در بخش دیگر این مصاحبه آمده است: ”یکی از عمده ترین مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی کشور دید یکسان قانون کار به همه حوزه های کسب و کار است ... باید بخش هایی از قانون کار حذف شود، به طور مثال مزایایی از قبیل سنوات و بن کارگری جزو موارد دست و پا گیر برای کارفرمایان .... است که در نتیجه بیمه شدن کارگران رخ می دهد و باید حذف شود. برخورداری از حقوق کارگری نباید وابسته به جمعیت کارگران در یک کارگاه یا کوچکی و بزرگی آن باشد، بلکه دراین شرایط تمایل کارگران به حضور درکارگاه های کوچک کاهش یافته که این موضوع خود عاملی برای کاهش تولید است. می باید کلیه مزایایی مثل سنوات و بیمه در درجه اول در کارگاه های کوچک برچیده شود.“ آیا با همین گونه نظرات و دیدگاه در حال اصلاح قانون کار نیستند؟ درست به موازات تبلیغاتی چنین گسترده، جو سازی کلان سرمایه داران به ضد کارگران زیر عنوان ”گرانی نیروی کار ایران“ را شاهد هستیم. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ تیرماه، گزارش داد: ”فعالان صنعتی [اصطلاحی مبهم که هدفمند انتخاب شده است] که در صنایع کارگری فعالیت می کنند، این روزها در کنار افزایش سایر هزینه ها همچون افزایش قیمت حامل های انرژی، با افزایش نرخ دستمزد کارگران مواجه شده اند. وقتی با تولید کنندگان [اصطلاحی نامفهوم و کلی] صحبت می کنید اولین دلیلی که برای گران شدن هزینه تولید می آورند دستمزد کارگران است و افزایش قابل توجه هزینه ها ... سیاست تثبیت نسبی دستمزدها باعث شده است که بسیاری از کارگران با نرخ های سال قبل به درخواست کارفرمایان پاسخ نه بگویند.“ دشوار بتوان پذیرفت چنین جو سازی حساب شده و هدفمندی درست همزمان با مراحل پایانی اصلاح قانون کار تصادفی بوده و غرض ورزانه نیست! در تایید چنین نگاه و ارزیابی یی کافی است به گزارش های متعدد از مراکز صنعتی و کارگری توجه کنیم. خبرگزاری، ۱۸ تیرماه، نوشت: ”امروز دیگر کارفرمایی که تمایل به انعقاد قرارداد دایم و حتی چند ساله داشته باشند به عدد انگشتان دست رسیده است و همه قراردادها به سمت قراردادهای موقت، کوتاه مدت، یک ساله و حتی زیر آن (چند ماه و چند روزه) تنظیم و به امضا می رسد که البته در پاره ای موارد اصلا امضا نمی شود. در چنین شرایطی کارگران مجبور به تن دادن به همه خواست های کارفرمایان می شوند.“ به هر روی، جو سازی بر ضد کارگران با هدف معین و حساب شده ای صورت می گیرد و کاملا در ارتباط با اصلاح قانون کار و اجرای برنامه ضد مردمی آزادی سازی اقتصادی است. یکی از ویژگی های این جوسازی که نمی توان اثر انگشت ارگان های امنیتی را درآن نادیده گرفت، رو در رو قراردادن بخش های ناراضی، یا به عبارت دقیق تر، لایه های ناراضی صنعتگران و تولید کنندگان کوچک و متوسط با کارگران و زحمتکشان، و ایجاد برخورد مصنوعی و کاملا کنترل شده میان آنان، به منظور پیشبرد هدف های سیاسی ارتجاع حاکم و نیز شتاب بخشیدن به اجرای برنامه ضد مردمی و فاجعه بار آزاد سازی اقتصادی است. جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نباید این واقعیت را که اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی صورت می گیرد لحظه یی از نظر و افق دید خود دور سازد. اصلاح قانون کار در مقطع زمانی مشخص صورت می گیرد و بی ارتباط با صحنه سیاسی و کنش و واکنش های آن نیست و نمی تواند باشد. ابلاع سیاست های اشتغال از سوی ولی فقیه در ۲۸ تیرماه، آن هم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام که درآن با صراحت حمایت از بخش خصوصی، رقابت از راه اصلاح قوانین و هماهنگ سازی سیاست های پولی- بانکی قید شده است، به خوبی نشانگر این واقعیت است. در حقیقت، در بعد اقتصادی- اجتماعی و به عنوان پایه، اصلاح قانون کار بخشی و یا می توان گفت مکمل تلاش رژیم ولایت فقیه برای ترمیم روبنای سیاسی و موضع های خود در اوضاع حساس کنونی است. لذا نمی توان و نباید به برنامه های ضد کارگری در حال اجرا، به ویژه اصلاح قانون کار و مقررات زدایی، صرفا از دریچه صنفی- رفاهی نگریست. هنگامی که دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع تهران نتیجه دیدار اخیر خود با ولی فقیه را ”استراتژیک و فوق العاده مهم“ ارزیابی می کند، باید توجه داشت که در عرصه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی با مسایلی روبه رو خواهیم شد که تغییر در روابط کار و نقض حقوق بنیادین کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی، و یا به عبارت دیگر، شتاب بخشیدن به خصوصی سازی برای ایجاد و مهیا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع، در مرکز و کانون برنامه های رژیم قرار دارد. سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن در حاکمیت سرمایه بوروکراتیک نوین با توسل به اهرم حکومتی و در دست داشتن قدرت دولتی در مسیرغارت ثروت ملی و انباشت سرمایه، سیاست ارزان سازی نیروی کار یا همان ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع را دنبال می کنند. فراموش نکرده ایم که پس از پایان جنگ خانمان سوز با عراق و دوران اجرای سیاست تعدیل اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای رژیم واپس مانده ولایت فقیه برای گسترش انباشت سرمایه همین ایجاد نیروی کار ارزان بود که آغاز آن با رواج قراردادهای موقت از سوی وزارت کار دولت سازندگی همراه بود. اینک نیز در صف آرایی های جدید همان برنامه به نحوی جدی تر و فاجعه بارتر در اولویت برنامه های ارتجاع حاکم قرار دارد. اصلاح قانون کار و جوسازی های بر ضد کارگران و زحمتکشان از اجرای برنامه هایی به شدت کارگرستیز حکایت می کند. جنبش کارگری برای مقابله با این برنامه ها به اتحاد، تشکیلات و پیوند محکم و حیاتی با جنبش ضد استبدادی نیازمند است. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اعمال فشار و تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی کشور معاوضه نفت با آسیای میانه، و اولویت منافع ملی ایران هنرمندان متعهد و مردمی، و سیاست های ضد فرهنگی رژیم ولایت فقیه سالمندان کشور و وضعیت ناگوار زندگی آنان، اعمال فشار و تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی کشور طی ماه های گذشته سیاست پیگرد و اعمال فشار نسبت به اقلیت های مذهبی کشور به ویژه از سوی ارگان های امنیتی شدت یافته است. جلوگیری از برگزاری مراسم و آیین های مذهبی هم میهنان اهل سنت سبب آن گردید که، تعدادی از چهره های محلی و مذهبی خصوصا دراستان سیستان و بلوچستان به اقدام ها و سیاست های تبعیض آمیز رژیم ولایت فقیه اعتراض کنند. از دیگر سو، فشارهای دادستانی انقلاب اسلامی به شخصیت های مذهبی اهل تسنن نیز در سراسر کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. دراین رابطه می توان به جلو گیری از حضور برخی چهره های مذهبی اهل تسنن در مراسم و آیین های کاملا رسمی اشاره کرد. این ممانعت به دو صورت تهدید و ارعاب نظیر تهدید های تلفنی و احضار به وزارت اطلاعات و تشکیل پرونده در دادستانی انقلاب اسلامی اعمال می شود. چندی پیش یکی از چهره های مذهبی اهل سنت در سیستان و بلوچستان عامل اصلی اعمال فشارها را دوایر و نمایندگی های ولی فقیه معرفی ساخت که به خود اجازه می دهند در امور مذهبی و فرهنگی پیروان دیگر مذاهب و کیش ها مداخله و اعمال نظر کنند. به علاوه، دراویش و پیروان اهل حق طی ماه های اخیر از سوی نمایندگی های ولی فقیه برای پذیرش آنچه از ”بیت رهبری“ دیکته می شود زیر فشار قرار گرفته اند و از حقوق بدیهی خود از جمله حق برگزاری آزادانه آیین های مذهبی خود محروم شده اند. تبعیض و بی قانونی در حق این گروه از هم میهنان ما دامنه وسیع وابعاد دیگری نیز دارد. پیگرد، زندان و حبس های مختلف از دیگر مظاهر اعمال تبعیض و فشار است. محکومیت چهارتن از دراویش نعمت اللهی به حبس و شلاق از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سروستان فارس و بازداشت ۱۰ تن از هم میهنان بهایی در اصفهان، یک تن در قائم شهر، و تعداد دیگری در شهرهای تبریز، ساری و بیرجند حاکی از تشدید اعمال تبعیض آمیز بر ضد بخشی از مردم میهن ما است. قشری گری، خرافه پرستی، و بیداد گری رژیم ولایت فقیه در پیوند با بحران اقتصادی- اجتماعی و استبداد لگام گسیخته، میهن ما را در اوضاع حساس حاکم بر منطقه با چالش های خطرناکی روبه رو ساخته است. تبعیض و بی قانونی مطلق در حق اقلیت های مذهبی و اعمال ستم ملی بر خلق های ساکن کشور در جامه قشری گری مذهبی به شدت آینده و سرنوشت کشور را به خطر انداخته و زمینه ساز تنش های ملی و اجتماعی فوق العاده نگران کننده و خطرناک می شود. سیاست ضد ملی رژیم ولایت فقیه و اعمال ستم ملی و تبعیض خشن نسبت به اقلیت های مذهبی موجب پیدایش و رواج گرایش های راست و ارتجاعی، خصوصا واپس گرایی مذهبی، در برخی از نقاط کشور شده است. رشد این گرایش های خطرناک در خلاءِ فعالیت حزب ها و نهادهای ملی و ترقی خواه، که جملگی از سوی جمهوری اسلامی زیر فشار، ممنوعیت، و سرکوب قرار دارند، برای آینده میهن ما به شدت زیان بار و خطرناک است. تامین حقوق اقلیت های مذهبی، تفاهم و احترام به ویژگی های جامعه ایران که اقلیت های مذهبی بخشی جدایی ناپذیر از آن بوده و هستند، و پایان دادن به اعمال فشار و ستم ملی بر ضد خلق های ساکن ایران، یگانه راه تضمین اعتلا و سربلندی کشور در حال و آینده است. معاوضه نفت با آسیای میانه، و اولویت منافع ملی ایران سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با انتشار گزارشی تکان دهنده، توقف سوآپ (معاوضه) نفت با کشورهای آسیای میانه را خلاف منافع ملی اعلام داشتند. این گزارش در اوضاعی منتشر می شد که وزارت نفت دولت برگمارده ولی فقیه دراقدامی پرسش برانگیز و مغایر با حقوق ومنافع ملی، چندی قبل معاوضه نفت را متوقف ساخته بود. خبرآنلاین، ۱۴ تیرماه، با اشاره به شکایت شرکت های خارجی از ایران و تشکیل پرونده به ضد کشور ما در دادگاه بین المللی لاهه، نوشته بود:“سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موضوع توقف سوآپ نفت خام را به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند و در گزارشات نهایی خود این تصمیم را عجولانه، اشتباه و برخلاف منافع ملی کشور تشخیص داده اند.“ میرکاظمی (وزیر سابق نفت) و از مهره های بیت رهبری، چندی پیش سوآپ نفت را متوقف ساخته بود. این اقدام که تاکنون دلیلی برای آن از سوی وزارت نفت و بیت رهبری اعلام نشده است سبب گردید تا شرکت های خارجی طرف معامله از جمله شرکت کاسپین اویل به دادگاه بین المللی شکایت کنند و خواستار دریافت ده ها میلیون دلار شوند. هنگامی که فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری مهر، ۱۳ تیر ماه، اعلام می کرد: ”نگاهمان به اقتصاد جهادی است و تحویل فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در آذر ماه“ صورت خواهد گرفت، شرکت های خارجی مانند سلکت انرژی تردیک آلمان، دراگون اویل انگلیس و امارات متحده، ویتول سوئیس، و کاسپین اویل ایرلند، با مراجعه به دادگاه بین المللی، توقف سوآپ (معاوضه) نفت را خلاف قرار دادها دانسته و خواستار غرامت ده ها میلیون دلاری شدند. تاکنون هیچ یک از مقامات مسئول رژیم ولایت فقیه اعم از دولت ضد ملی احمدی نژاد که سوآپ نفت را متوقف ساخته بود تا ولی فقیه و مجلس پاسخ روشنی به این اقدام که به شدت به زیان منافع ملی ایران است، نداده اند. نباید فراوش کنیم که در سوآپ (معاوضه) نفت با آسیای میانه آنچه بیش از هر چیز دیگر دارای اهیت است، تقویت نقش ایران به عنوان مفصل و راه ارتباطی ارزان و سریع است. اما وزارت نفت دولت کودتا و ولی فقیه برخلاف این اصل مورد پذیرش و بدیهی بدون ارایه دلیلی قانع کننده، چند ماه گذشته سوآپ را متوقف ساختند و ازاین طریق به حقوق و منافع ملی آسیب رساندند. گرچه زیر فشار بین المللی و ترس از پرداخت غرامت سنگین، باردیگر سوآپ آغاز شد، اما اصل این موضوع و توانایی رژیم ولایت فقیه در تامین منافع ملی ایران دراین مورد، بسیار حساس و پراهمیت، و کماکان دارای ابهام های جدی است. سوآپ نفت از آسیای میانه موقعیت میهن ما را در برابر سیاست مداخله جویانه امپریالیسم تحکیم می کند. زیرا هم اکنون با برنامه بریتیش پترولیوم انگلیس، ترکمنستان و قزاقستان بخشی از نفت خود را با انتقال به منطقه باکو از طریق خط لوله غیر اقتصادی و ناامن “باکو- جیهان“ به اروپا ارسال می کنند. سوآپ نفت از خاک ایران به لحاظ صرفه اقتصادی و امنیت و زمان کمتر بهترین و مناسبت ترین و اقتصادی ترین راه انتقال نفت آسیای میانه به اروپا، آسیای جنوب شرقی، و قاره آمریکا (آمریکای لاتین و شمالی) محسوب می شود، و معلوم نیست چرا دولت ضد ملی احمدی نژاد به یکباره با توقف معاوضه نفت با آسیای میانه موقعیت و وضعیت ایران را در معادلات منطقه ای تضعیف کرده و می کند. مجلس، ولی فقیه، و دولت، قادر به پاسخ گویی به این پرسش مهم نیستند که چرا بدون ارایه دلیلی معاوضه نفت با آسیای میانه را متوقف و باعث تشکیل پرونده بر ضد ایران در دادگاه بین المللی شدند. موضوع معاوضه نفت با آسیای میانه بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد که، رژیم ولایت فقیه قادر به تامین منافع ملی ایران به ویژه دردوران پرتنش و حساس کنونی نیست. عملکرد این رژیم واپس گرا و خودکامه در تقابل با حقوق حقه مردم و منافع ملی ایران قرار داشته و دارد. هنرمندان متعهد و مردمی، و سیاست های ضد فرهنگی رژیم ولایت فقیه برنامه و سیاست های فاجعه بار رژیم ولایت فقیه در عرصه فرهنگ و هنر، که با برگماری دولت ضد ملی احمدی نژاد طی سالیان اخیر دامنه گسترده تر و پیامدهای منفی ژرف تری بجا گذارده اند، بسیاری از هنرمندان متعهد و مردمی کشور را به اعتراض به این سیاست ها وادار ساخته است. پس از اعتراض های متعدد نویسندگان، شاعران، مترجمان، و ناشران به سانسور و عملکرد وزارت ارشاد، اخیرا گروهی از شخصیت های برجسته هنری، خصوصا موسیقی دانان، آهنگ سازان، نوازندگان، و خوانندگان موسیقی ملی و سنتی ایران به سیاست، روش ها، و محتوی برنامه های فرهنگی جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه موسیقی واکنش اعتراض آمیز نشان دادند. خبرگزاری کار ایران- ایلنا، ۲۱ تیرماه، گزارش داد: ”حسین علیزاده و شهرام ناظری پس از تشکیل گروه دوستی ... به صحنه می روند. علیزاده که از گرانی سالن های موسیقی گله مند است، از دولت می خواهد دلیل گرانی سالن های موسیقی را برای هنرمندان بازگو کند ... این آهنگ ساز ادامه داد، هر جامعه ای یک گذشته دارد و هر چه بتواند این گذشته را به درستی به آینده پیوند دهد، موفق تر است، اما شاهدیم که در این سال ها تمام جنبه های نوستالژیک موسیقی را از بین برده اند. من نمی دانم کسانی که الان ۳۰ ساله هستند، آیا چیزی به اسم خاطره موسیقی دارند؟ چرا که موسیقی در این ۳۰ سال دچار حاشیه شد که اصلا خاطره پردازی نشد. وقتی مسایلی در موسیقی ممیزی (سانسور) می شود و قوانین جدید اضافه می شوند، به ناچار خاطرات فرهنگی و موسیقی درآن جامعه حذف می شود.“ دراین گزارش، هنرمندان عرصه موسیقی ملی کشور با انتقاد بحق از گرانی قیمت بلیت سالن های هنری و دشواری های اقتصادی زندگی مردم که مانع از حضور آنان درعرصه های فرهنگی و هنری می گردد، اعلام می کنند: ”در شرایطی که هزار ممیزی (سانسور) روی قطعات موسیقی صورت می گیرد و اجازه نشر خیلی از کارها را به ما نمی دهند ... در حال حاضر به عنوان موسیقیدان حتی اجازه نمی دهند به عنوان هنرمند تجربه خود را دراختیار نسل جوان قراربدهم .... تالار وحدت (رودکی) جوابگوی مخاطبان ما نبود اما .... مصرانه از دولت می خواهیم که دلیل این همه گرانی سالن های موسیقی را به ما بگوید. دود گرانی سالن های موسیقی به چشم مردم می رود ... تالار وحدت (رودکی) خانه هنرمندان است. امیدوار بودیم که تالار وحدت (رودکی) که خانه خودمان است و با دست خودمان آن را افتتاح کرده ایم مانند سالن های دیگر نشود اما شاهدیم تالار وحدت همان راهی را رفته است که بقیه سالن ها رفته اند.“ تاکید آهنگسازان و خوانندگان موسیقی ملی و سنتی و وفادار به مردم بر این موضوع که ”تالار وحدت جوابگوی مخاطبان ما نبود“ اشاره یی روشن به گرانی اجاره این سالن و در نتیجه گرانی قیمت ورودی به سالن است که دراین دوران اوج تورم هیچ یک از مزدبگیران و قشرهای زحمتکش جامعه نمی توانند از تولیدهای آفرینشگرانه فرهنگی و هنری استفاده کنند. هنرمندانی که با وجود همه دشواری ها و اوضاع نامساعد و برخلاف خواست دستگاه حاکمه مخاطبان خود را توده های وسیع مردم می دانند و برای آنان به آفرینش هنری می پردازند، سازندگان پرشور و شرافتمند روح جامعه و آفرینندگان زیبایی اند و همواره با مردم زیسته اند و با مردم همراه و همگام بوده اند. رویارویی هنرمندان متعهد و مردمی با سانسور، اختناق، و برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی، بخش جدایی ناپذیر مقاومت سراسری ملی و میهنی بر ضد واپس گرایی، تحجر، و تاریک اندیشی حاکم برجامعه است! سالمندان کشور و وضعیت ناگوار زندگی آنان، اعتراضی خاموش به بی عدالتی با اجرای برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، به همان میزان که لایه های انگلی جامعه که تاجران عمده، دلال های بزرگ و کلان سرمایه داران، فرماندهان سپاه، روحانیان و کارمندان بلند پایه دولتی و به طور کلی قشری کم شمار از جامعه را در بر می گیرد، به ثروت های باد آورده می رسند، طبقه ها و قشرهای محروم و زحمتکش جامعه فقیرتر و نحیف تر می گردند. سالمندان کشور که آفرینندگان نعمت های مادی و معنوی و سازندگان دیروز میهن ما بوده اند، اکنون با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و خصوصی سازی و مقررات زدایی، در وضعیت ناگوار و دردناکی قرار گرفته اند. گزارش ها حاکی از آنست که بسیاری از مرکزهای نگهداری سالمندان و آسایشگاه های مرتبط با این امر حساس، با افزایش قیمت سوخت به ویژه برق، آب و گاز، قادر به پرداخت قبض های آب و برق خود نیستند. خبرگزاری مهر، ۲۲ تیرماه، دراین خصوص گزارش داد: ”پس از هدفمندی یارانه ها موسسه کهریزک در پرداخت قبوض حامل های انرژی دچار مشکل شده است. مدیر آسایشگاه کهریزک گفت، پس از هدفمندی پرداخت هزینه ها برای ما مشکل شده است. بطوریکه سال گذشته هزینه آب ۴۰ روز آسایشگاه سالمندان ۳۰ میلیون تومان بود ... دولت فکری اساسی کند تا در پرداخت قبوض با مشکل مواجه نشویم. این آسایشگاه امروز مجهز به بخش های مختلف درمانی از جمله فیزیوتراپی ... است بطوریکه ۱۷۰۰ مددجو، سالمند و تعدادی بیمار ام اس در آن زندگی می کنند.“ عدم پرداخت قبض آب، برق و گاز منجر به قطع این انرژی های حیاتی می گردد و این امر زندگی سالمندان را تهدید می کند. علاوه بر این، برخلاف تبلیغات بی پایه دولت ضد ملی کودتا و ارتجاع حاکم، سالمندان کشور از دریافت یارانه نقدی محرومند. این درحالی است که دولت احمدی نژاد سالمندان را در آمار خود قید کرده است، و بنابراین معلوم نیست یارانه های نقدی یی که می باید به سالمندان ـ خصوصا آن دسته که در آسایشگاه ها و مرکزهای درمانی به سر می برند ـ پرداخت شود در کجا و چگونه پرداخت و یا از سوی دولت به مصرف می رسد؟ درهمین زمینه خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان ”مددجویان آسایشگاه کهریزک محروم از یارانه ...“ نوشت: ”از سال گذشته تاکنون هیچیک از مدد جویان و سالمندان یارانه ای دریافت نکرده اند و پیگیری ها در این خصوص به نتیجه نرسیده است.“ به این ترتیب سالمندان کشور براثر برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها در معرض فشار مضاعف مالی و اقتصادی قرار گرفته اند، و در منظر رژیم ولایت فقیه زندگی و گذران معیشتی آنان کم ترین نمود و ارزشی ندارد. برخورد ارتجاع با زندگی سالمندان میهن ما به خوبی و روشنی هرچه تمام تر ماهیت ضد مردمی و انسان ستیز حاکمان جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را صاحبه با کارلوس فرناندز لیریا، فیلسوف اسپانیایی متن زیر ترجم مصاحبه یی است با کارلوس فرناندز لیریا، فیلسوف اسپانیایی. او و همکارش لوییز آلِگره زاهونه‌رو، با انتشار کتاب ”نظم سرمایه“ اخیراً برنده ”جایزه بین‌المللی لیبراتور برای اندیشه نقادانه“ شدند، که یکی از معتبرترین جوایز بین‌المللی برای یک اثر منتشر شده است. اما فرناندز لیریا می‌گوید: ”به رغم این واقعیت که این جایزه یک جایزه معتبر بین‌المللی است و هرچه نباشد به دو استاد دانشگاه اسپانیا اهدا شده است (و یک جایزه نقدی نیز دارد که دو برابر جایزه‌هایی است که شاهزاده آستوریاس عالی‌قدر خودمان می‌پردازد)، اخبار مربوط به این جایزه در هیچ‌یک از رسانه‌های خبری اسپانیا منتشر نشده است.“ در این مصاحبه، کارلوس درباره سکوت خود، محتوا و هدف‌های اثر اندیشمندانه‌اش، و رابطه آن با رخدادهای حیاتی اخیر، صحبت می‌کند. اخیراً در ونزوئلا، شما به همراه لوییز آلگره ”جایزه لیبراتور برای اندیشه نقادانه“ را از آن خود کردید که چه بسا مهم‌ترین جایزه یی است که به آثار اندیشمندان چپ به زبان اسپانیایی اهدا می‌شود، جایزه‌ یی که پیش از این نیز به اندیشمند نام‌آوری چون ایستوان مِزاروش اهدا شده است. برداشت خود شما در این مورد چیست، و به نظر شما، بردن این جایزه چه کمکی به نشر نظریه‌ یی خواهد کرد که شما در سراسر اثر تألیفی‌تان از آن دفاع کرده‌اید؟ من و لوییز به خاطر بردن این جایزه بسیار خوشنودیم. در ضمن، از دولت ونزوئلا، وزارت فرهنگ، و پرزیدنت چاوز سپاسگزاریم که این جایزه را بنیاد گذارد و امکان معرفی و ارج نهادن به اندیشه نقادانه و چپ را، که خود را از سلطه نولیبرالیسم رها می‌کند و می‌داند، فراهم آورد. همچنین، ما از آتیلیو بارون، که هرگز او را ندیده‌ایم ولی برای او احترام بسیار زیادی قایلیم، و نیز از همه اعضای هیأت داوران بسیار سپاسگزاریم. به‌ویژه، از فاروکو سِستو و کارمِن بوهورکز تشکر می‌کنیم؛ در چند سال گذشته ما همیشه مدیون اعتمادی بوده‌ایم که آنان به ما داشته‌اند. همان‌طور که گفتید، بهترین بهره این جایزه آن است که اینک کتاب ما در سطح گسترده‌تری پخش خواهد شد. امید ما آن است که این کتاب قطره کوچک دیگری در دریای پیکاری باشد که ما باید به‌زودی در آن وارد شویم، که به نظر من پیکار بسیار دشواری خواهد بود. آنچه ما در سطح جهان با آن رو به روییم، مبارزه‌ یی رودررو با خود سرمایه‌داری است. در مدت بیست سال آینده، چاره دیگری جز این نخواهیم داشت. این مسئله ”سوسیالیسم یا مرگ“ دارد به‌کل معنای تازه‌ای پیدا می‌کند، چرا که یا ما سرمایه‌داری را از سر راه برمی‌داریم، یا سرمایه‌داری ما را. برای نمونه، ببینید در ژاپن چه می‌گذرد. اگر سونامی اخیر ۱۰ متر بلندتر یا قدرت زمین‌لرزه یک واحد بیشتر بود (و کیست که بگوید امکان نداشت چنین بشود!)، یک دوجین رآکتور هسته‌ای ویران و ذوب می شد، و به مرگ ده‌ها هزار تن می انجامید. اصلاً شاید لازم می‌شد که مردم کل ژاپن را تخلیه کنند. ما روی بشکه‌های باروتی نشسته‌ایم که در اختیار و مهار دیوانگان و جانیان است. آنانی که [گردانندگان] ”بازار“ می‌خوانیم‌شان، واقعاً کیستند؟ هر طور که حساب کنید، دیوانگانی‌اند که به بازی قمار خطرناک ”رولت روسی“ [قماربازی مرگ و زندگی] با کره خاکی ما سرگرمند، کل مردم زمین را قربانی می‌کنند، نظرشان را هر دقیقه عوض می‌کنند، و مثل کودکی که با قایق اسباب‌بازی روی آب بازی می‌کند، کشورها را غرق می‌کنند و به سقوط می‌کشانند یا از غرق شدن نجات می‌دهند. دیکتاتورهایی ناشنواتر یا پرتوقع‌تر از اینان هرگز وجود نداشته است. حتی کالیگولا یا ”نرون“ [به‌ترتیب، سومین و پنجمین امپراتوران روم در قرن اول میلادی که بسیار سنگدل و خونریز بودند] این‌قدر فاسد و غارتگر نبودند، و هرگز این‌همه قدرت هم نداشتند. در چند تا از کتاب‌هایتان، چه آن ها که خود به تنهایی نوشتید یا آن ها یی که به همراه لوییز تألیف کردید (و همین‌طور در این تازه‌ترین کتاب‌تان)، شما روی تحلیل نقادانه از مفهوم شهروندی و به هم ریختن آنچه به‌طور سنّتی از آن به عنوان ”حکومت قانون“ یاد می‌شود اصرار و تأکید دارید، و تلاش می‌کنید نشان دهید که تحقق آن [حکومت قانون] در نظام سرمایه‌داری امکان‌پذیر نیست. و حالا این امر را از راه تحلیل پرخواننده‌ترین اثر مارکس، یعنی کتاب ”سرمایه“، به پیش می‌برید. در مقایسه با آثار پیشین‌تان، چه چیزی را در این کتاب ” نظم سرمایه ” تغییر داده‌اید یا ژرف‌تر بررسی کرده‌اید؟ فکر می‌کنم نظریه‌ یی که من و لوییز آلگره در آثار منتشر شده قبلی‌مان بر آن اصرار و تأکید داشته‌ایم، نیازی به توضیح و روشنگری بیشتری نداشته باشد. همان‌گونه که گفتید، ما تلاش کرده‌ایم نشان دهیم که دموکراسی و حکومت قانون در شرایط تولید سرمایه‌داری عملی نیستند، ولی از سوی دیگر، در شرایط وجود یک نظام سوسیالیستی، کاملاً شدنی‌اند. این همچنین بدان معناست که ما کمونیست‌ها لازم نیست چیز تازه‌ای یا بهتری نسبت به مفاهیم سنّتی جمهوری‌خواهی و اندیشه ”روشنگری“ اختراع کنیم. کاملاً برعکس: کاری که ما باید بکنیم این است که به عوض واگذار کردن انگارهای ”شهروندی“ و ”حکومت قانون“ به دشمن به عنوان مُهملات بورژوایی که سرنوشت‌شان در زباله‌دان تاریخ خواهد بود، آن ها [این انگارها] را از آنِ خود بخوانیم و بدانیم. همه اینها را همان‌گونه که شما هم اشاره کردید، ما بارها در شکل‌های مختلف تکرار کرده‌ایم، و همیشه کوشیده‌ایم آثارمان تا آنجا که ممکن است آموزنده باشد. اما هنوز یک کار خیلی مهم دیگر مانده بود که باید می‌کردیم، و آن اینکه نشان دهیم این اندیشه‌های ما با ”مارکس“ همخوانند. برای انجام این منظور، لازم بود ما اثر ”مارکس“ را بخوانیم و تفسیر دقیق و موشکافانه‌ای از آن ارائه دهیم. پانزده سال طول کشید تا ما توانستیم این کار را تمام کنیم. اما به نظر من، ما توانسته‌ایم نشان دهیم که ”سرمایه“ مارکس را می‌توان خیلی بهتر فهمید اگر به آن به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سنّت ”روشنگری“ و اندیشه جمهوری‌خواهی نگاه کنیم، چیزی که [ما] آن را در چارچوب سنّت اندیشه‌ورزی مارکسیستی می‌بینیم. افزون بر این، نتیجه کار برای درک و شناخت فاجعه انسانی کنونی که در نظام سرمایه‌داری با آن روبه روییم، بسیار مفیدتر خواهد بود. هیأت داورانی که جایزه را به شما اهدا کرد، در ارزیابی‌اش از کتاب به این نکته اشاره کرد که ”شما با اهداف کاملاً روشنِ دگرگونی‌خواهی، و همگام با چالش‌های دنیایی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود و در نتیجه پیچیدگی تضادهایش نیز تشدید و زیادتر می‌شود، خود را برای تفسیر تازه‌ای از نظریه نقد سرمایه‌داری آماده می‌کنید.“ بررسی پیامدها و تأثیرهای رخدادهای انقلابی، از جمله آنچه در ونزوئلا رخ داد (در کتاب ” برای درک ونزوئلا، به دموکراسی فکر کنید: سقوط اخلاقی روشنفکران غربی“، که آن را نیز با لوییز آلگره نوشتید)، یا آنچه در کوبا روی داد (در کتاب ” کوبا، روشنگری، و سوسیالیسم“، که مشترکاً با سانتیاگو آلبا نوشتید) خط ثابتی در کارهای شماست. شما یک استاد تمام‌وقت و رسمی دانشگاه هستید و با نشریه‌هایی مثلRebelión همکاری می‌کنید. این رابطه میان آفرینش آثار اندیشگی را که از لحاظ نظری بسیار دشوار و دقیق و پیچیده اند - از جمله در تألیف ” نظم سرمایه ” - با فعالیت مشخص سیاسی که در این مقطع زمانی ضرورت زیادی دارد، چگونه می‌بینید؟ شما وقتی تلاش دارید موضوعی مانند سرمایه‌داری را از لحاظ نظری بفهمید، غیرممکن است بتوانید بی‌تفاوت بمانید. اگر مثلث راست‌گوشه (قائمه)، بی‌عدالتی و ستمی عظیم محسوب می‌شد؛ اگر توان دوم (مجذور) وتر مثلث نمی‌توانست مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر بشود مگر آنکه نیمی از جمعیت دنیا را محکوم به تیره‌بختی و فلاکت کند و کره خاکی را به سوی خودکشی انسانی و زیست‌بومی براند، آنگاه می‌دیدیم که استادان ریاضی گرایش‌های براندازانه بسیار بسیار بیشتری می‌داشتند و رشته ریاضی، مثل آثار مارکس در میان اقتصاددانان، مورد حمله و سانسور قرار می‌گرفت. هرچه بیشتر می‌فهمیم که سرمایه‌داری واقعاً چیست، در چشم‌مان هیولاتر و دیوسیرت‌تر می‌شود. آنگاه است که دیگر ممکن نیست بتوان ایستاد و دست و روی دست گذاشت و کاری نکرد. کار تلویزیونی شما در دهه ۱۹۸۰ به نام ”گوی بلورین“ که اثری کلاسیک در آفرینش صوتی- تصویری اسپانیا شد، یا کتابی مثل ”آموزش شهروندی” که بخش بزرگی از آن، شکلِ تصویری گیرا و گویایی داشت، نشانگر علاقه شما به انتقال ابزارهای لازم برای تحلیل نقادانه به نسل جوان است، آن هم به گیراترین و امروزی‌ترین شیوه ممکن. به نظر شما در این راستا چگونه می‌توان از فضاهایی مثل اینترنت بهره برد؟ آنچه در اینترنت می‌گذرد، انقلابی منحصر به فرد و بی‌همتاست. در یک دوره زمانی بسیار کوتاه، تلویزیون که قدرتمندترین ابزار کنترل ایدئولوژیکی در تاریخ بشر بوده است (حتی، برای مثال، بیشتر از کلیسا) به وسیله‌ یی عتیقه تبدیل شده است؛ به چیزی که در کنج خانه خاک می‌خورد، مثل چرخ خیاطی و ماشین تحریر (تایپ). جوانان اطلاعات‌شان را دیگر از تلویزیون نمی‌گیرند؛ تلویزیون حتی دیگر وسیله تفریح و سرگرمی‌شان هم نیست. دنیای آنان ”آنلاین“ است، و این امکان‌های بی‌نظیری را برای مبارزه انقلابی فراهم می‌آورد. انقلاب‌های عرب و ”جنبش ۱۵-م“ اسپانیا [جنبش اعتراضی مردمی در اسپانیا که از روز ۱۵ ماه مه ۲۰۱۱ در ۵۸ شهر این کشور آغاز شد] نمونه‌های آن اند. با وجود آنکه شما کارنامه انتشاراتی پرباری دارید، و به‌رغم اینکه سمت استادی در یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور [اسپانیا] دارید، چندین بار در رسانه‌ها سانسور شده‌اید. آیا بردن این جایزه تغییری در این وضع به وجود آورده است یا خواهد آورد؟ ببینید، من اصلاً به این مسئله اهمیت نمی‌دهم، اما باید بگویم به‌رغم این واقعیت که این جایزه یک جایزه معتبر بین‌المللی است و هرچه نباشد به دو استاد دانشگاه اسپانیا اهدا شده است (و یک جایزه نقدی نیز دارد که دو برابر جایزه‌هایی است که شاهزاده آستوریاس عالی‌قدر خودمان می‌پردازد)، اخبار مربوط به این جایزه در هیچ‌یک از رسانه‌های خبری اسپانیا منتشر نشده است. اینجا حرف ما بیشتر نه راجع به سانسور، بلکه راجع به چیزی بدتر است: صاحبان رسانه‌ها و شرکت‌های بزرگ سوداگری که فراتر از منافع خودشان چیزی را نمی‌بینند، رسانه‌ها را دزدیده‌اند و مال خود کرده‌اند. هیچ رسانه واقعاً همگانی یی وجود ندارد که بتواند از این واقعیت بگریزد. اینجا آزادی بیان فقط در همان حدّی است که چند مولتی‌میلیونر می‌توانند خرج آن کنند. در یکی از نوشته‌های اخیرتان برای وبلاگ ”La Pupila Insomne“ (”دانش‌آموز بی‌خواب”) نوشته‌اید که ”سرمایه‌داری دیگر نمی‌تواند به آن جامعه‌ یی که سزاوار نام ”جامعه“ باشد اجازه وجود بدهد“، و نتیجه گرفته‌اید که آنچه از آن به عنوان ”انقلاب اسپانیا“ نام می‌برند، تازه آغاز شده و اول راه است. چند هفته پس از بیان این نظر، باز آن را در جاهای دیگر تکرار کردید. چرا چنین حرفی می‌زنید؟ ما در یک کوچه بن‌بست و بدون راه گریز قرار گرفته‌ایم، پس راه دیگری برای بیرون رفتن نیست. این بدان معنا نیست که ما الزاماً از پیکارهایی که پیش رو داریم پیروز بیرون خواهیم آمد، اما تردیدی ندارم که مردم پیکار جانانه‌ای خواهند کرد. امروزه همه به این امر آگاهند که از لحاظ اقتصادی، آنچه اکنون در سراسر جهان در جریان است، خیلی صاف و ساده، یک مبارزه طبقاتی است. نخستین کسانی که این امر را درک کرده‌اند، به قول سوداگر بزرگ ”وارن بوفه“، ”آنهایی‌اند که از این وضع سود می‌برند“، یعنی ثروتمندان و قدرتمندان؛ همان سوداگرانی که دنیا را به مرز فاجعه می‌کشانند، در حالی که پول بیشتر و بیشتری روی هم می‌اندوزند. ”مایکل هودسن“، اقتصاددان نامی ”وال استریت“، این حرف را بارها و بارها تکرار کرده است که ”آنچه در جریان است، مبارزه طبقاتی نام دارد؛ مبارزه طبقاتی صریح و بی‌پرده.“ و طبقه های میانی و پایین هم بدجوری از این وضع آسیب می‌بینند. اما مبارزه متقابلی در پیش خواهد بود. در یونان پیکار جانانه‌ای را به نمایش گذاشته‌اند. در کشورهای عربی، در آمریکای لاتین، در ایسلند و در پرتغال نیز همین مبارزه در جریان است. در اسپانیا هنوز نمی‌شود پیش‌بینی کرد که ”جنبش ۱۵- م“ به کجا می‌کشد، اما فعلاً رشد و گسترش آن متوقف نشده است. اما به شما بگویم که پاییز امسال شاهد شگفتی‌های زیادی خواهیم بود. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 ادامه مبارزه در راه ساختمان سوسیالیسم در شرایط چین به مناسبت نودمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست چین حزب کمونیست چین در ۱۲ تیرماه (اول ماه جولای)، نودمین سالگرد بنیادگذاری خود را جشن گرفت. بزرگ ترین حزب کمونیست جهان فعالیت رسمی خود را در ۱۹۲۱ در همین روز، و پس از گردهمائی نمایندگان کمونیست های سراسر چین در شانگهای، و در شرایطی که این شهر زیر نظارت نیروهای پلیس استعمارگران فرانسوی قرار داشت، آغاز کرد. فعالیت های موثر حزب کمونیست در این کشور فقر زده که با مشکلات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و انسانی روبه رو بود، سبب شد تا دامنه نفوذش را به سرعت بین دهقانان و سایر زحمتکشان بگستراند. مبارزه انقلابی حزب در یک محدوده بیست ساله ـ میان ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۹ ـ چنان گسترده بود که نیروهای زیر رهبری آن توانستند در اول اکتبر سال ۱۹۴۹ قدرت دولتی را به دست گیرند و تاسیس جمهوری خلق چین را اعلام دارند. حزب کمونیست چین در تاریخ خود با فراز و نشیب های فراون، در عرصه داخلی و خارجی، روبه رو بوده است اما با این حال توانسته است با در پیش گرفتن سیاست های لازم در هردو زمینه، به دستاوردها و موفقیت های بزرگی برسد آن گونه که در حال حاضر در مقام دومین قدرت اقتصادی جهان، نقشی تعیین کننده در مسایل اقتصادی و سیاسی جهان دارد. تغییرات اقتصادی و سیاسی چین در مسیر تحولات کنونی این کشور، از ۱۹۷۹ آغاز شد. از آغاز این سال، بنا بر پیشنهادهای ”تنگ شیائو پینگ“، سیاست اصلاحات اقتصادی همه جانبه یی در جهت تغییر پایه ای ساختار اقتصادی این کشور پهناور با یک میلیارد جمعیت در پیش گرفته شد. هدف، بالا بردن جهشی تولید ناخالص ملی و غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی و فقر وسیع در کشور بود. رهبران حزب کمونیست چین دست یابی به این مهم را در حکم پیش شرط ساختمان سوسیالیسم در کشور مطرح می کردند. پس از آغاز این اصلاحات، اقتصاد ملی و سیاست های اجتماعی در این کشور به دستاوردهای چشم گیری نائل آمد. این دوره شکوفاترین دوران سیاست های حزب کمونیست چین بود که ثمره آن بهبود وضعیت زیست مردم و رفاه اجتماعی آنان بوده است. در کشوری که در ۱۹۷۰ نزدیک به ۹۰ درصد مردم با مشکلات عمده اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند، چنان بهبودی در سطح درآمد های سرانه به وجود آمده است که بنابر پیش بینی های آماری یی قابل اتکا، قرار است در سال آینده (۲۰۱۲) نرخ رشد مصرف در چین از ژاپن هم پیشی گیرد. تنگ شیائو پینگ در رابطه با تغییر تحلیل رهبری حزب پس از درگذشت مائو تسه تونگ، که در نهایت به در پیش گرفتن سیاست های جدیدی در ۱۹۷۹ منجر شد، خاطر نشان کرده است: ” گروه چهار نفره معتقد بود که فقیربودن در سیستم سوسیالیسم بهتر از ثروتمند بودن در سیستم سرمایه داری است. این یاوه گویی است... البته ما خواهان سرمایه داری نیستیم، اما خواستار فقر در سیستم سوسیالیستی نیز نیستیم. در سوسیالیسمی که ما در نظر داریم، نیروهای مولده پیشرفته اند، و کشور قدرتمند و کامیاب است... ما معتقدیم که سوسیالیسم برتر از سرمایه داری است. برای نشان دادن چنین برتری، سوسیالیسم می بایست اوضاع و احوال مساعد تری را در قیاس با سرمایه داری به هدف گسترش نیروهای مولده، ایجاد کند. ” بنا به گزارش خبرگزاری ”شین هوا“، ۱۲تیرماه، ”هیو جین تائو“، رییس جمهوری چین، در مراسم رسمی سالروز بنیان گذاری حزب کمونیست چین، ضمن قدردانی از دست آوردهای حزب کمونیست در ۹۰ سال گذشته گفت که، حزب طی ۹۰ سال گذشته، سه رویداد بزرگ را پشت سر گذاشته و سرنوشت و آینده مردم چین را تغییر داده است: نخستین رویداد، پیروزی انقلاب دمکراتیک و به دست آوردن استقلال و آزادی مردم است؛ دومین، پیروزی انقلاب سوسیالیستی و تحکیم پایه های اولیه سیستم سوسیالیستی است؛ و سومین رویداد، انقلاب بزرگ اصلاحات و گشایش و گسترش سوسیالیسم با مشخصات چینی آن است. هیوجین تائو همچنین متذکر شد که، حزب کمونیست با چالش های بسیاری روبه رو است که از جمله آن ها هدایت کشور در شرایط انطباق اصلاحات با باز تر کردن و گسترش اقتصاد بازار است. او از جمله دیگر مسایل نگران کننده به عدم نیروی کامل برای تحرک جامعه، بی کفایتی، جدایی از مردم، عدم ابتکار، و فساد اشاره کرد. بنا به گزارش کتاب آبی آکادمی چین، سهم چین در رشد اقتصاد جهان برابر با ۳۰ درصد است، و رشد اقتصادی آن در دهه گذشته دو رقمی بوده است. این در حالی است که کشورهای قدرتمند سرمایه داری در بحرانی طولانی به سر می برند و رشد اقتصادی آن ها در بهترین شرایط بین ۵/. تا ۵ /۱ درصد است. با این حال، دولت چین این رشد اقتصادی را دلیل قدرتمندی کشور نمی داند و معتقد است که هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه کشور وجود دارد. یان جیه چی، وزیر امور خارجه چین، در یک نشست خبری، دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۸۹ ، با در نظر گرفتن اینکه چین با افزایش تولید ناخالص ملی خود از ژاپن پیشی جسته و در مقام دومین قدرت اقصادی جهان قرار گرفته است و همچنین اینکه در چنین شرایطی چه وظیفه های بین المللی یی بر عهده چین است، گفت: ” ... رشد اقتصادی یک کشور نشانه قدرت کلی اقتصادی آن نیست... چین هنوز کشوری در حال توسعه است، و با وجود اینکه به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است، اما هنوز قدرتمند نیست و در روند پیشرفت با مشکلات بسیاری روبه رو است... چین تنها وظیفه های بین المللی یی منطبق با توان و وضعیت خود را می تواند بر عهده گیرد. ” او همچنین اضافه کرد که، چین در اجرای وظیفه های بین المللی نخست باید به منافع مردم خود توجه کند. از سوی دیگر، اندیشۀ مسؤولیت شناسی چین با دیدگاه غرب در این زمینه متفاوت است، و وقتی به وظیفه های بین المللی اشاره می شود باید پیشرفت و ویژگی های خود را مد نظر قرار دهد. طبق آمار صندوق بین المللی پول، سرانۀ ارزش تولید ناخالص ملی چین در مقام یک صدمین در جهان قرار دارد، و طبق استاندارد سازمان ملل، هنوز ۱۵۰ میلیون نفر ازمردم چین باید از فقر رها شوند. علاوه بر این، این کشور با مسائلی چون عقب ماندگی ساختار صنایع، توسعۀ نامتوازن شهر و روستا، و وجود فاصله زیاد بین درآمد مردم، رو به رو است. یائو جیآن، وزیر بازرگانی چین، نیز در این باره می گوید که، در ابتدای اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، سهم چین در برانگیختن رشد اقتصاد جهان تنها ۳ در صد بود، اما در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسید، و همین امر به جای خود باید اجرای وظیفه های بین المللی تلقی شود. چین در مقام یکی از مؤسسان سازمان ملل متحد، در امور بین المللی سیاست همکاری در پیش گرفته است و طبق مقررات بین المللی وظیفه های زیادی بر عهده دارد. این کشور بیش از ۳۰۰ پیمان جهانی را امضا کرده و به بیش از ۱۳۰ سازمان بین المللی پیوسته است. چین در میان ۵ عضو دائمی شورای امنیت بیشترین شمار نیروهای صلح را به نقطه های مختلف در جهان اعزام کرده و در مقابله با چالش های مشترک بشری مانند: تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط زیست، و بلایای طبیعی، وظیفه های عمده ای را پذیرفته و اجرا کرده است. شایان ذکر است که، چین در امور بین المللی همواره به توسعه صلح آمیز پایبند بوده است، و به منظور ایجاد نظمی نو بر مبنای عدالت، همکاری، و منافع مشترک، فعالیت های زیادی کرده است. این کشور در دو سال گذشته، دست کم ۱۱۰ میلیارد دلار وام در اختیار کشورهای در حال توسعۀ دیگر گذاشته که از رقم وام هایی که “بانک جهانی“ اعطا کرده به مراتب بیشتر است. افزون بر این، چین در زمینۀ حل صلح آمیز مسائل منطقه ای و بین المللی مانند: مسألۀ هسته ای شبه جزیرۀ کره، ایران، و مورد هایی دیگر، نقش شایسته ای داشته است. حزب توده ایران، نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست چین را گرامی می دارد، و پیروزی های هرچه بیشتر مردم، طبقه کارگر، و حزب کمونیست چین در مبارزه برای ایجاد پایه های ضرور به هدف ساختمان سوسیالیسم در این کشور پهناور و پرجمعیت را آرزو می کند. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390 فاشیست های کمونیست ستیز، در نروژ فاجعه آفریدند! حملات تروریستی یک مسیحی افراطی فاشیست در قلب پایتخت نروژ و در جزیره یوتویا، در نزدیکی اسلو، در روز ۳۱ تیرماه (۲۲ جولای)، جنایت هولناکی را موجب گردید که از جنگ جهانی دوم تاکنون در این کشور بی سابقه بوده است. انفجار یک بمب قدرتمند در منطقه یی از اسلو، پایتخت نروژ، که نهاد های دولتی این کشور در آن واقع شده اند، به ویرانی گسترده و از جمله صدمه به دفتر نخست وزیر نروژ و همچنین وزارت نفت این کشور انجامید. به فاصله یک ساعت و نیم پس از این حمله تروریستی و در حالی که مقام های رسمی کشور در آغاز مرحله بررسی واقعه انفجار بمب و شناسائی مسببان احتمالی آن بودند، ”آندرس بهرینگ برویک“، فاشیست و ضد کمونیست، در لباس پلیس، در جزیره یوتویا، شکار جوانان و نوجوانان وابسته به حزب کارگر نروژ را، که برای شرکت در یک اردوی تابستانی جمع آمده بودند، آغاز کرد. در ظرف کمتر از دو ساعت و تا زمانی که نیروهای پلیس نروژ به جزیره یوتایا برسند، تروریست ضد کمونیست ۷۶ قربانی بی دفاع خود را یک به یک به قتل رساند. خبر فاجعه و اینکه چگونه چنین امری در شمال اروپا، در کشوری که مردم آن به مدنیت و صلح طلبی و طرفداری از حل مناقشات و درگیری ها از طریق مذاکره شهرت دارند، امکان وقوع پیدا کرده است، جهان را شوکه کرد و به حیرت انداخت. مردم و سران کشورهای مختلف جهان و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام هائی، همبستگی خود با مردم نروژ را اعلام داشتند و این جنایات تروریستی را محکوم کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، در پیامی اعلام کرد که در این لحظات وحشتبار، سازمان ملل همدوش مردم نروژ ایستاده است. دولت کوبا در بیانیه یی رسمی خطاب به مردم نروژ، و به خانواده‌های قربانيان به خاطر از دست دادن عزيزان شان، در رابطه با این اقدام های جنايتکارانه تسليت گفت، و هم‌دردی و حمايت خود را با آن ها اعلام کرد. بیانیه رسمی وزارت امور خارجه کوبا، اظهار می دارد: مردم کوبا که خود برای بيش از ۵۰ سال قربانیان نتایج و پی‌آمدهای تروريسم بوده اند، تروريسم را در همه اشکال و شيوه ‌های آن محکوم می‌کنند. آنچه در رابطه با بررسی علل و جوانب اصلی این جنایت هولناک برای مردم نروژ اهمیت دارد اینست که چه عواملی باعث شده اند که این مسیحی افراطی ضد چپ چنین خونسرد و آگاهانه هم وطنان خود را قتل عام کند و پس از دستگیری از ضرورت انجام آن سخن بگوید. بهرینگ برویک، در بازجویی های خود پس از دستگیری، مصرانه از اینکه او به تنهایی عمل کرده است ، سخن می گوید، گرچه با توجه به تماس های متعدد او با گروه های فاشیستی و راست افراطی در دیگر کشورهای اروپائی و از جمله در انگلستان، باید در صحت این ادعا شک داشت. این حقیقتی است که برخی از نیروهائی که با بهرینگ برویک هم عقیده و هم رای اند، در مجامع پارلمانی برخی از کشورهای اروپایی و از جمله در پارلمان اروپا حضور دارند، و به طورعلنی بر ضد اقلیت های مهاجر و رنگین پوست ساکن اروپا تبلیغات زهرآگینی را هدایت می کنند. این نیرو ها و رسانه های جمعی زیر نظارت شان، در سال های اخیر، کارزار هماهنگ، برنامه ریزی شده و نظام مندی را در رابطه با ”خطری“ که گویا از جانب مهاجران و اقلیت های نژادی و مذهبی متوجه جوامع اروپای غربی و اتحادیه اروپا ست، به راه انداخته اند. رسانه های جمعی زیر نظارت نیرو های راست عملاٌ بار تقصیر تمامی مشکلات و نارسائی های موجود در جوامع اروپایی را، که میوه های تلخ اجرای سیاست های نولیبرالی و نظامی گری امپریالیستی اند، به گردن اقلیت های بی پناه مهاجر و رنگین پوست ساکن این کشور ها می اندازند. فاجعه بار اینکه، “برویک“ که به طور صریح به بمب گذاری در اسلو و کشتار جوانان نروژی در جزیره یوتویا اعتراف کرده است، در رابطه با این کشتار جمعی نه تنها خود را مجرم نمی شناسد، بلکه معتقد است که این اقدام ها برای شکست سیاست های لیبرال مآبانه در مورد مهاجرت و جلوگیری از گسترش اسلام ضروری بوده اند. او عملکرد خود را ”وحشتناک اما ضروری“ توصیف می کند. نیرو های ترقی خواه در اروپا در بیانیه ها و اطلاعیه های مطبوعاتی خود نه فقط عملکرد و اقدام های برویک را در حکم تروریسم محکوم کرده اند، بلکه همچنین طرح این نکته را که: تهدید تروریستی عمده در اروپا نه از سوی خاور میانه، بلکه از جانب نیروهای راست افراطی ست، ضروری دانسته اند. بیگانه ستیزی و اسلام هراسی یی که از سوی ”برویک“ ها رواج داده می شود در اساس پوشش برای تهدید گسترده ای است که از سوی نیروهای راست افراطی متوجه ثبات اجتماعی- سیاسی، آزادی های فردی و فرهنگی جوامع اروپایی است. عمق این تهدید در رشد حزب های راست در سراسر قاره اروپا، در ابعاد گسترده هیستری ضد پناهجویان، و در رواج نژادپرستی و عدم تحمل کشورهای اروپایی نسبت به خارجیان نهفته است. در بیانیه مشترک حزب کمونیست نروژ و سازمان جوانان کمونیست نروژ بدرستی گفته می شود که، از تروریسم برای گستراندن جو ترس و وحشت استفاده می شود، و همواره تروريسم خشونت‌بار از سوی نیروهای سیاسی راست به ضد دمکراسی به کار گرفته شده است. بیانیه با دادن فراخوان به منظور رویارویی و خاتمه دادن به سیاست های تبلیغاتی عوام‌فريبانه بر ضد سوسياليست‌ها و کمونيست‌ها، که از صلح و همکاری بين همه گروه‌ها دفاع کرده اند و می‌کنند، اضافه می کند: از تروریسم غالباٌ به عنوان دست‌آويزی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های فردی استفاده می‌شود. مردم نروژ بايد فعالانه تضمين کنند که چنين جنایتی دیگر اتفاق نخواهد افتاد. حزب توده ایران، هم صدا با همه نیروهای ترقی خواه و مردمی جهان، این جنایت وحشتناک تروریستی و مسببان آن را محکوم کرد، و به خانواده های قربانیان بی گناه آن تسلیت گفت. به باور ما، آن امری که باعث شد تا فعالان جوان حزب کارگر نروژ آماج گلوله های تروریست افراطی راست و ضد کمونیست قرار بگیرند، شعار های آن ها در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، حمایت آنان از حقوق پناهجویان و مهاجران و آسیب دیدگان اجتماعی بود. تروریسم، کشور و جامعه نروژ را به دلیل سیاست پناهنده پذیری اش در دهه های ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم، به سبب محترم شمرده شدن آزادی های فردی، صلح، و همزیستی مسالمت آمیز در آن، به دلیل مورد مخالفت قرار گرفتن سیاست های جنگ طلبانه و نظامی گرایانه از سوی مردم آن، مورد تهاجم وحشیانه ای قرار داد. بر این اساس است که کمونیست ها در مبارزه با راست افراطی، جنگ طلبان، و طرفداران سیاست های نظامی گرایانه و در دفاع از آزادی‌های دمکراتيک، از اصل اتحاد بين تمام نيروهای چپ، مترقی، و دمکراتيک در جامعه حمایت می کنند. کمونیست ها امروز هم مانند همیشه منادی مبارزه یی متحد در راه صلح، دموکراسی، آزادی های مدنی و حقوق بشرند و در این مسیر پیشگام و پرچم دارند. به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390