نامه مردم شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰

عدم کارایی رژیم استبدادی حاکم و چشم انداز پیکار برای آزادی در ایران 22 خرداد ماه 1390، مصادف بود با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه. دوسال پس از کودتای نیروهای امنیتی و سپاه که به دستور مستقیم ولی فقیه رای میلیون ها ایرانی به خشن ترین شکل ممکن لگدمال شد، وضعیت کنونی کشور و بحران همه جانبه سیاسی-اقتصای دولت برگمارده و در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی نشانگر روشن عدم کارایی شیوه حکومتی کنونی و رشد بحران های حاد سیاسی در صفوف حتی متحدان دیروزین و مدافعان برگماری احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری است. حوادث دوسال گذشته و ادامه جنبش مردمی نیرومندی که خواهان تغییر شیوه حکومت مداری استبدادی در میهن ماست، به رغم همه حرکت های سرکوبگرانه و دستگیری و به زنجیر کشیدن صدها مبارز راه آزادی، گواه این واقعیت است که رژیم استبدادی و شیوه منحط و ضد مردمی اعمال ولایت مطلقه فقیه به عنوان چارچوب اساسی اعمال حاکمیت سیاسی، در بحران عمیق عدم مشروعیت و مقبولیت مردمی دست و پا می زند و به رغم ادعاهای گوبلزی دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت چشم انداز تحولات آینده میهن ما برای سران رژیم بسیار نگران کننده است. واکنش های بسیار شدید و نگران سران رژیم به فرا رسیدن دومین سالگرد کودتای انتخاباتی، در شرایطی که سخنگویان رژیم مدتهاست از نابودی ”جریان فتنه“ سخن می گویند خود دلیل محکم دروغ بودن مدعیات سران رژیم درباره موفقیت آنها در سرکوب و خاموش کردن جنبش مردمی است. دومین سالگرد کودتای انتخاباتی در شرایطی سپری شد که کودتاچیان با در پیش گرفتن تدبیرهای شدید امنیتی در تهران بار دیگر ضمن آنکه هراس خود را از نیروی پرتوان توده ها نشان دادند، بر حضور زنده، پویا و موثر جنبش ضد استبدادی، بر رغم تمایل باطنی، صحه گذاردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و یکی از مجریان اصلی کودتا بر ضد خواست و اراده مردم، در نماز جمعه ۲۰ خرداد، یعنی دو روز پیش از راه پیمایی سکوت به مناسبت ۲۲ خرداد سالگرد کودتای انتخاباتی، نگرانی خود و دیگر سران رژیم واپس گرای ولایت فقیه را از ادامه جنبش و کشیده شدن دامنه آن به ”انتخابات“ مجلس آینده را در قالب این جملات چنین بیان کرد: ”اینها قضیه فتنه ۸۸ را به راه انداختند ... حالا یک عده ای دوباره همان کلید را می زنند و می خواهند مسئله تقلب را برای انتخابات مجلس مطرح کنند. ...“ دومین سالگرد جنبش همگانی دمکراتیک و ضد استبدادی همچنین یک رشته موضوع های مهم و مبرم را به عنوان مسئله های حاد قابل بررسی در دستور کار همه حزب ها و نیروهای مخالف و منتقد استبداد ولایی قرار داده است. موضوع ها و پرسش هایی درباره: نقش و توان جنبش مردمی، سیاست و تاکتیک های مناسب و موثر در مرحله کنونی و گام های عملی و واقعی در راه اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد و بالاخره دورنمای جنبش و چشم انداز مبارزاتی در حال و آینده، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت به آنها پرداخت و راه کارهای مناسب را جستجو کرد. در خصوص این موضوع ها نظر و دیدگاه های متفاوت و مختلفی بیان شده و می شود. بی شک گفت و گو و تعامل سازنده میان همه اجزا و بخش های جنبش دمکراتیک و ضد استبدادی کنونی از اهمیت جدی برخوردار است. زیرا تنها در پرتو اتخاذ سیاست های درست که براساس خرد جمعی و تعامل و تحمل بدور از ذهنی گرایی و پیش داوری صورت گرفته باشد می توان به ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی مبارزات امید داشت و گام در راه پیروزی و تامین حق حاکمیت مردم برداشت و استبداد ولایی و دولت برگمارده ولی فقیه را به عقب نشینی و تسلیم وا داشت! در مرحله حاضر اتخاذ سیاست، تاکیتک و راهکارهای مناسب و منطبق با ظرفیت جنبش و متناسب با واقعیت های امروز ایران و منطقه و در پیوند با آن، تلاش خستگی ناپذیر در راه اتحاد عمل و حرکت به سمت تشکیل یک جبهه فراگیر شامل وسیع ترین نیروهای مخالف استبداد، مدافع آزادی، تامین عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم عاجل ترین وظیفه ها به شمار می آیند. تعیین تاکیتک های مناسب و شعارهای واقع بینانه منطبق با ظرفیت و توان جنبش، با توجه به مرحله کنونی مبارزه، به تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود ، نقش هر یک از طبقه ها و لایه های درگیر این مبارزه، درک درست و واقعی داشتن از اوضاع جهان و منطقه بستگی تام و تمام دارد. درک تضادهای طبقاتی و منافع گروه ها و قشرهای گوناگون اجتماعی، جنگ قدرت برای انحصار بیش از پیش اهرم های قدرت سیاسی-اقتصادی و نقش فزاینده هرم رهبری سپاه و نیروهای امنیتی در تحولات که می تواند تأثیر مهمی را در شکل و ماهیت روبنای سیاسی کشور برجای بگذارد از جمله موضوعاتی است که رسیدن به درک مشترکی از این مجموعه در میان نیروهای آزادی خواه و تحول طلب می تواند به امر سازمان دهی مبارزه مشترک یاری رساند. درک این واقعیات می تواند در اتخاذ سیاست های تاکتیکی به سود حفظ موقعیت و ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش مردمی عامل موثری قلمداد گردد و به نوبه خود زمینه نزدیکی و هماهنگی در بین طیف های متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادی را فراهم آورد . در خصوص این مسئله پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۷ خرداد ماه، مصاحبه مشاور میرحسین موسوی را منتشر ساخت که در آن، اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، پیرامون نزاع کانون های انگلی قدرت در رژیم ولایت فقیه، خاطر نشان می سازد: ”عده ای قدرت طلب و بی بصیرت بر سر غصب حق تعیین سرنوشت مردم با یکدیگر متحد شدند و در انتخابات تقلب سازمان یافته کردند .... اکنون برسر غنایم و توزیع منافع و قدرت با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. اختلاف آنها با یکدیگر برسر انحصار قدرت و ثروت است ... چهره ی هر دو طرف برای مردم افشاء شده است. وظیفه ما آگاهی بخشی است نه موضعی منتهی به نفع یکی و علیه دیگری.“ وی در بخش دیگر این مصاحبه اعلام می کند: ”خواست جنبش سبز تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است ... بدون تردید آنچه در جنبش مورد توافق همگانی است حق تعیین سرنوشت و رعایت حقوق بنیادین است.“ در این موضع گیری برداشت های درست و مواضع مشترکی با موضع احزاب و نیروهای مترقی و ملی و مهین دوست کشور وجود دارد که باید آن را به فال نیک گرفت و پایه آنها را تقویت کرد. درارتباط با ضرورت اتخاذ سیاست های مبارزاتی متناسب با شرایط و امکانات جنبش، اکنون سخن از به کارگیری روش های گوناگون از جمله اعتصاب و تحصن و مواردی از این قبیل به میان آمده است. به طور نمونه، مشاور میرحسین موسوی در جریان میزگرد مشترک با مشاور مهدی کروبی، که گزارش آن در پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۳ خرداد ماه، انتشار یافته، از جمله متذکر شده است: ”در مورد اعتصاب و تحصن یک بحث جدی است که باید به دنبال یافتن فرصت هایش بود. من اینجا می خواهم بگویم شاید قدرت ابتکار و خلاقیت شبکه های اجتماعی کم شده است. این بحث ابتکار جدید باید از پایین بیاید ... ما باید به راهکارهای عملیاتی فکر کنیم. باید از کلی گویی فراتر برویم و به سمت ارایه برنامه های مشخص برویم.“ یادآوری این نکته ضرور است که ما همواره تاکید کرده ایم که، به بحث گذاشتن خواسته ها، شعارها، راهکارها و تدوین و ارایه برنامه یی مشخص از ضروریات انکار ناپذیر در مرحله حساس کنونی است. این را نیز باید اضافه کنیم اتحاذ سیاست درست و ارایه ابتکار و یا راهکارهای عملیاتی مستلزم طرح آن چنان شعارهای دقیقی است که بازتاب دهنده منافع وسیع ترین طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف استبداد ولایی باشد. یافتن فرصت برای عملی ساختن راهکاری موثر از جمله اعتصاب و تحصن و از این قبیل، به اتخاذ سیاست و شعاری منطبق با خواسته های توده ها به ویژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان وخواسته های عام دمکراتیک از جمله ”حق تعیین سرنوشت و رعایت حقوق بنیادین“ از مبرم ترین اولویت ها در لحظه کنونی است و می تواند به ارتقاء و تکامل جنبش ضد استبدادی یاری رساند. حزب ما دراین زمینه با تاکید خاطر نشان ساخته است که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع، علایق و خواسته های اکثریت جامعه یعنی زحمتکشان و طبقه های محروم همسان و هماهنگ بوده باشد و با آن ها تلفیق گردد. تنها از این راه می توان توازن قوا را به سود جنبش مردمی و به زیان رژیم ولایت فقیه و استبداد حاکم تغییر داد. موضوع حساس اتحادعمل میان همه مدافعان راستین راه آزادی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم و استقلال ملی کشور از نکته های مبرم و گرهی یی است که باید در مرکز توجه و کانون فعالیت قرار بگیرد. باید با حوصله، پشتکار و طرح شعارهای دقیق و منطبق با خواسته توده ها، وسیع ترین جبهه ضد استبداد ولایی را رودرروی اردوگاه استبداد و تاریک اندیشی قرارداد. تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های متنوع، گام امیدوارکننده ای به سوی شکل گیری جبهه فراگیر ضد استبداد ولایی در مرحله حاضراست. دو سال پس از کودتای انتخاباتی مزدوران جهل و تاریک اندیشی، مردم دلیر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند. جنبش زنده و ریشه دار ضد استبدادی در صورت تعیین برنامه مشخص، اتحاد عمل، و دوری جستن از تفرقه و پراکندگی، این توان تاریخی را دارد که طومار ارتجاع واستبداد را درهم پیچیده و آینده یی توام با آزادی و عدالت اجتماعی، استقلال ملی و سربلندی و بهروزی برای مردم ایران به ارمغان آورد! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 نتیجه نوسان های ارزی اخیر، فشار بیشتربر زحمتکشان میهن مان است! با تصمیم بانک مرکزی، در طول یکی دو هفته گذشته ، مبنی بر افزایش قیمت رسمی دلار، نوسانا های ارزی یی را در کشور شاهد بودیم که کمابیش همچنان ادامه دارد. این نوسان ها از آن رو با اهمیت اند که در زندگی روزانه میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن، تاثیری غیر قابل انکار، در پی خواهد داشت. به عبارتی دیگر، نوسان های اخیر ارزی در ایران، با هر هدف و دلیلی که پدید آمده باشند، در نهایت تاوان خسارات های آن را باید همین توده های فقر و رنج متحمل بشوند. ما در اینجا در صدد این نیستیم که بحثی کارشناساسانه در این ارتباط ارایه دهیم، زیرا با توجه به واقعیت های موجود و ساختارهای انگلی یی که در حاکمیت فعلی دست بالا را دارند ، اصولا این نوع بحث را در شرایط کنونی غیر ضرور می دانیم. هدف ما از این نوشتار روشن کردن این مهم است که در حاکمیت نیروهای سیاسی حاکم کنونی، منافع ملی ایران و ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت، نصیب کسانی می شود که هم اکنون با استفاده از زور و سرکوب و جنایت از این منابع به نفع خویش بهره برداری می کنند. اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ دلار در حالی به مرحله اجرا درآمد که چندی پیش محمود احمدی نژاد، در تبیین سیاست های اقتصادی دولت، این شبهه را به وجود آورده بود که قیمت ارزهای خارجی به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. این دورخیز البته مربوط به چند هفته گذشته نیست و احمدی نژاد و همفکرانش از مدت ها پیش در صدد بودند تا این کاهش رسمی ارز را اعلام کنند، اما جریان های اخیر کاملا عکس آن را نشان داده است. خبرگزاری مهر، ۹ آبان ۸۹ ، در یک گزارش ویژه با این توضیح که رئیس جمهوری از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ ارز را واقعی کند، از قول احمدی نژاد نوشت: ”از دکتر بهمنی خواسته ایم که قیمت ارز را واقعی کند، زیرا وقتی ذخایر ارزی در اختیار داریم باید پول ملی را تقویت کنیم، لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی مان، پول قدرتمندی باشد.“ احمدی نژاد در حالی این اظهارات را ایراد کرد که بهمنی، رئیس بانک مرکزی، که منصوب خود او است، همین هفته گذشته در این ارتباط گفت:“ همان کسانی که می گفتند نرخ ارز باید بالا باشد در یکی دو روز گذشته مقاله نوشته اند که چرا نرخ ارز را بالا برده اید؟ ما نه نرخ پایین را برای ارز می پذیریم و نه قیمت بالا را قبول داریم“(مهر، ۲۴ خرداد). برای اینکه هدف های اصلی احمدی نژاد را از این سیاست بیشتر ریشه یابی کنیم و بدانیم که آیا قصد وی از کاهش نرخ ارز، تقویت بنیه اقتصادی کشور می تواند باشد یا نه، باز به همان گزارش خبرگزاری مهر اشاره می کنیم که در آن به تاریخچه سیاست کاهش نرخ رسمی دلار و مخالفت های صورت گرفته می پردازد. مهر، با اشاره به خارج شدن داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصاد و دارایی، و جایگزینی وی با صمصامی، می نویسد: ”همان روزهای اولی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی توسط رئیس جمهور منصوب شده بود، بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز را مطرح کرد و گفت که در بررسی که وی انجام داده، ارزش دلار ۴۵۰ تومان است. ”بر اساس گزارش مهر، مخالفت بخش خصوصی، با محوریت اتاق بازرگانی، و ابقای شمس الدین حسینی بر مسند وزارت اقتصاد و دارایی، موضوع کاهش قیمت دلاررا به بایگانی فرستاد. مهر در جایی دیگر از قول وزیر امور اقتصاد و دارایی، شمس الدین حسینی، می نویسد: ”برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد. گروهی دیگر می گویند دلار هر چقدر که می تواند باید بالا برود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است چرا که نباید در اقتصاد خودزنی کرد.“ اگر همین قسمت از سخنان وزیر اقتصاد را با تامل ارزیابی کنیم که می گوید: نباید خودزنی کرد، نشان می دهد که هدف از کاهش ارزش دلار در رابطه با رویارویی های جناحی تنظیم شده بود. تا همین جای کار به خوبی می توان مشخص کرد که سیاست تاکنون اجرا نشده پایین نگه داشتن قیمت دلار نه بر اساس یک برنامه ریزی اقتصادی، بلکه بر اساس یک تصمیم سیاسی در مقابل حریفان احمدی نژاد در دیگر جناح ها، و به خصوص در اتاق بازرگانی، است. اتاق بازرگانی محلی است که کلان سرمایه دارانی همچون نهاوندیان ها، خاموشی ها، عسگراولادی ها، و جز این ها، با تسلط بر آن، در عرصه های گوناگون اقتصادی به غارت و چپاول مردم می پردازند و از این بابت سودهای میلیاردی را نصیب خویش می سازند. برای نشان دادن اینکه سیاست کاهش نرخ ارز یک تصمیم سیاسی در بین جناح های سرکوب گر است، استناد به سخنان نمایندگان جناح های حاکمیت در اتاق بازرگانی روشنگر است. به گزارش دنیای اقتصاد، ۱۳ آبان ۸۹، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یحیی آل اسحاق در باره موضع ارزی خودش و همفکرانش این چنین گفت: ”مردم را نباید در ابهام فرو برد. حالت ابهام برای اقتصاد، بدترین ضربه است، چرا که سرگردانی و ابهام در سیاست های ارزی و تعیین تکلیف نرخ ارز و ایجاد شبهه در این خصوص، ترمز اقتصاد را می کشد و کشور را در رکود فرو می برد.“ وی در ادامه همچنین گفت: ”اگر قرار است اقتصاد صادرات محور داشته باشیم حتما باید نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشد و اگر بنا بر توجه به مصرف کننده است و جهت گیری اقتصاد کشور رفاه عمومی و کنترل قیمت ها را هدف گرفته است، پس باید نرخ ارز را پایین آورد.“ دغدغه آل اسحاق نه پایین رفتن قیمت ارز است و نه بالا رفتن آن، بلکه مشخص کردن سیاست های دولت در این ارتباط است. صحبت های آل اسحاق تا حدود زیادی منطقی به نظر می رسد، چون با توجه به ساختارهای موجود، در هر دو حالت سودهای میلیاردی نصیب آنان خواهد شد. اما سخنان محسن حاجی بابا، نماینده بخش صنعت تهران، بیشتر جالب است. وی در این مورد گفت: ”نرخ ارز ارزان دائما حجم بیکاری را در واحدهای صنعتی بالا برده است. نرخ ارز پایین، بخش های معدن، صنعت و کشاورزی را با بحران جدی مواجه کرده است.“ مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز گفت: ”ما برنامه چشم انداز سال ۱۴۰۴ را داریم که در آن مشخص شده اقتصاد ما تولید محور است. بنابراین باید کاری کنیم که تولید محور باشیم. با پایین آمدن نرخ ارز تولید ما دچار نوسان هایی می شود.“ با نگاهی اجمالی به سیاست های اقتصادی در جهان، به خصوص در جریان بحران اقتصادی اخیر نظام سرمایه داری، بسیاری از کشورهای دنیا با پایین آوردن ارزش پول ملی، در صدد هستند تا صادرات خودشان را افزایش دهند. به عنوان نمونه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها و بارها در این مورد به چین اعتراض کرده اند. ارزش رسمی دلار نیز در طول یکی دو سال گذشته در برابر دیگر ارزهای خارجی کاهش یافته که همین امر تا حدود زیادی به صادرات کشور آمریکا کمک کرده است. پس اگر بخواهیم از یک قانونمندی خاص در ارتباط با سیاست صادراتی پیروی کنیم، قاعدتا می بایست به این نتیجه رسید که برای افزایش صادرات باید نسبت به کاهش ارزش پول ملی گام برداشت. اینکه در اظهارات آمده در بالا، نمایندگان جناح فکری مخالف احمدی نژاد با این سیاست به مخالفت برخاسته اند ناشی از در هم تنیدگی منافع این جناح ها با سیاست های اعلام شده ولی اجرا نشده است. با بالا رفتن نرخ رسمی ارزهای خارجی در طول چندین هفته گذشته، حجم زیادی از مقالات منتشر شده در سایت های دنیای مجازی و روزنامه های داخلی هم به این مهم اختصاص یافت که مشخصه اصلی آن مخالفت با بالا رفتن قیمت دلار از سوی دولت احمدی نژاد بوده است. خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد، به نقل از عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه بودجه، آورده است که اگر قیمت ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد. روزنامه شرق، در مقاله یی با عنوان: ”تولید، دیگر تحمل ضربه های سنگین را ندارد“، در قسمتی از آن می نویسد:“... در این میان هر چند تولید کنندگان همواره با تک نرخی بودن ارز موافق بوده و به این امر به چشم خارج شدن از بلاتکلیفی نگاه کرده اند اما گرانی های ارز تاثیری چشمگیر روی صنایع کشور بخصوص صنایعی که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را وارد می کنند، دارد. افزایش هزینه های تولید به دلیل گران تر خریداری شدن مواد اولیه وارداتی، نخستین اثری است که روی این صنایع گذاشته و کام صنعتگران را با وجود تعیین تکلیف تلخ می کند.“ دکتر فرشاد مومنی نیز در مقاله یی که در اکثر سایت ها و روزنامه ها انتشار یافت، به این موضوع پرداخته و در این رابطه در جایی آورده است:“... در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی قاعده رفتاری مسلط آن است که صدای مولدها کمتر شنیده می شود و این اراده غیر مولدها است که معمولا می تواند خود را تحمیل نماید. هنگامی که بحث از هدفمند کردن یارانه ها مطرح بود بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اطمینان داشتند که به واسطه مشکلات جدی ساختاری کشور اگر قرار بر این باشد که دولت از میان ملاحظات مربوط به منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان، انتخابی صورت دهد قطعا اولویت به تولید کنندگان داده نخواهد شد.“ در همین ارتباط تابناک، ۲۳ خرداد، متن نامه صنعتگران را انتشار داده که در آن از جمله می خوانیم: ”بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تامین می شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می شود.“ مقایسه نظر کسانی که در اتاق بازرگانی و اتاق تهران مسئولیت هایی را بر عهده دارند، به خوبی دیدگاه واقعی کسانی را نشان می دهد که اجرای هر سیاست اقتصادی را در جهتی مثبت ارزیابی می کنند که منافع آنان را تامین کند. ما در اینجا قصد ارائه بحث کارشناسانه درباره ارححیت افزایش یا تنزل نرخ ارز را نداریم، چون همان طور که در بالا اشاره کردیم، با توجه به ساختارهای موجود ـ که فرشاد مومنی هم به آن اشاره کرده است ـ بعید است که سیاست اقتصادی یی در جهت منافع ملی، صورت عملی به خود بگیرد. هدف ما افشای ساختاری است که با تکیه زدن بر منصب های کلیدی باعث گردیده میهن ما با چنین وضعیت بسیار خطرناکی مواجه شود. مقایسه سخنان کسانی که در اتاق تهران و اتاق بازرگانی در مسند مسئولیت ها هستند و خواستار افزایش نرخ رسمی دلار شده اند، با متن نامه صنعتگران درهم تنیدگی منافع مسند نشینان در اتاق های بازرگانی را به خوبی نشان می دهد. هدف این قشرهای انگلی نه کمک به پیشرفت اقتصاد میهن بلکه تامین منافع کوتاه و بلند مدت در قالب کسب سودهای نجومی است. اما آیا این واقعیت ها نشان دهنده حقانیت سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و همفکرانش است؟ نگاهی به گزارشات منتشر شده و اظهارات ایراد شده به روشن شدن این قضیه کمک می کند. خبرگزاری فارس، ۲۸ خرداد، در این ارتباط می نویسد: ”چنانچه صادرات روزانه نفت کشور را حدود ۲/۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت ایران را نیز حدود ۱۱۰ دلار فرض کنیم، درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت کشور در طول یکسال بیش از ۹۶ میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی در ارزش هر دلار، بیش از ۹۶۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند. این در حالی است که ارزش هر دلار در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ۱۰۵۰ تومان تصویب شد و باید مشخص شود که مازاد این رقم که در بودجه لحاظ نمی شود، به چه حسابی واریز شده و نحوه نظارت بر این میزان درآمد چگونه خواهد بود؟“ همین خبرگزاری در تاریخ ۲۳ خرداد، از قول محمد خوش چهره، می نویسد: ”این اتفاقات به خاطر اراده ای در مدیریت کلان است تا از این شکاف پلکانی قیمت ارز برای دولت درآمد حاصل شود.“ وی در جایی دیگر نیز می گوید: ”هم اکنون به جای توجه به بخش مولد اقتصادی به بخش های غیر مولد و سوداگری ارز دامن زده می شود، این بخش ها مخل اقتصاد و مغایر با محتوا و پیام جهانی هستند.“ احمدی نژاد و همفکرانش خواستار کاهش نرخ دلار بودند، اما اکنون که زمینه چپاول و درآمدهای نجومی فراهم آمده به سیاستی بر عکس آن چیزی که برای آن تبلیغ می کردند، روی آورده اند. از طرف دیگر نمایندگان کلان سرمایه داران در اتاق بازرگانی در سایت ها و روزنامه های زیر اختیار خویش به انتقاد برخاسته اند که افزایش قیمت دلار به تولید لطمه می زند. ما در طول ۳۲ سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه شاهد نوسان های قیمت های جهانی نفت بوده ایم، اما از شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون قیمت های جهانی نفت به طور چشمگیری افزایش یافته و درآمدهای حاصل از فروش نفت طی این سال ها ارقامی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را نشان می دهد. چه در زمانی که قیمت های نفت در سطح پایینی قرار داشت و چه هم اکنون که با قیمت بالایی به فروش می رسد، هیچ گونه تغییری در بهبود وضعیت مردم حاصل نگردیده است. اقتصاد ایران بررغم تمامی هیاهوها و تبلیغات همچنان متکی به صادرات نفت است. در طول این ۳۲ سال، درآمدهای نفتی به انواع و اقسام مختلف مورد تاراج و چپاول سردمداران رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. آن چیزی که هم اکنون زیر لوای برنامه اقتصادی به مرحله اجرا در می آید ادامه همان روندهای چپاول است که هم اکنون احمدی نژاد و همفکرانش در راس آن قرار دارند. اثر ها و پیامدهای زیان بار این اقدام های ضد مردمی هم اکنون و یا به تدریج در زندگی مردم ایران به شکل های مختلف همچون بیکاری و افزایش تورم خود را نشان خواهند داد. این روند در طول تمامی ۳۲ سال گذشته ، با وجود تغییر دولت ها، ادامه داشته و پدیده یی جدید نیست. بنابراین افشای این سیاست های ضد مردمی نزد افکار عمومی در حال حاضر بهترین سیاست ممکن می تواند باشد. بحث تخصصی پایین یا بالا بردن نرخ ارز موقعی ثمربخش است که ما دارای دولتی مردمی و پاسخگو باشیم. با بر سر کار بودن دولتی که بنا به اعتراف خود حکومتیان مخالفش تاکنون چگونه هزینه کردن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را مشخص نکرده است، اصولا بی معنی است. میهن ما با توجه به درآمدهای بالای نفتی در طول ده دوازده سال گذشته، در صورت وجود یک دولت مردمی، می توانست از یک اقتصاد پویا با ساختارهای قوی برخوردار باشد، اما تورم، فقر، بیکاری و در پی آن، گسترش آسیب های اجتماعی، همچنان در همه جای زندگی روزانه مردم به خوبی نمایان است. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 مبارزه برای تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت کارگران و زحمتکشان بیش از پیش در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته اند. آمارهای رسمی نشانگر آن است که با رواج قراردادهای موقت در چارچوب برنامه حذف یارانه ها و اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران کشور به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی بخشی از پیکار طبقه کارگر ایران برضد برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه محسوب می شود. تلفیق این مطالبه مبرم صنفی با خواست و هدف های سیاسی از جمله طرد استبداد ولایی، می تواند در لحظه کنونی به عاملی موثر در ارتقاء سطح رزمندگی جنبش کارگری ایران بدل گردد! مسئولان وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد، پس از ماه ها بحث، پیش نویس اصلاح قانون کار را برای تصمیم نهایی به شورای عالی اشتغال ارسال کردند و اعلام داشتند که با تکمیل نهایی این پیش نویس، قانون کار اصلاح شده تا حداقل دو ماه دیگر انتشار خواهد یافت. در این خصوص خبرگزاری مهر، ۷ خرداد ماه، در یک گزارش اختصاصی نوشت: ”به دنبال تدوین ۴ پیش نویس مختلف در مورد اصلاح قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی بدون اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان، برخی نگرانی ها از سوی گروه های یاد شده ایجاد شده بود که با دستور جدید وزیر کار و امور اجتماعی و پس از آن نامه نگاری این وزارتخانه با تشکل های کارگری و کارفرمایی می توان گفت ابهامات تا حدودی رفع شده است ... در نامه وزارت کار از نمایندگان دو گروه خواسته شد که نظرات خود را در مورد اصلاحات قانون کار ارایه کنند.“ پیش نویس اصلاح قانون کار، بدون دلیل در این مقطع معین زمانی ارایه نشده است. این پیش نویس بخش جدایی ناپذیر برنامه تحول اقتصادی و حذف یارانه ها است، و به همین علت می باید در چارچوب آزاد سازی اقتصادی به آن برخورد کرد. نکته مهم دیگر اینکه، هیچ کدام از تشکل های مستقل کارگری وحتی تشکل های منتقد دولت احمدی نژاد نیز طرف گفتگو و رایزنی قرار نگرفته اند. نامه نگاری وزیر کار درخصوص اصلاح قانون کار با شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی بوده است، که هیچ یک نماینده واقعی زحمتکشان نبوده و نیستند. به علاوه، وزیرکار آماج اصلی رژیم ولایت فقیه از اصلاح قانون کار را با صراحت برطرف ساختن ”موانع“ موجود در ”فعالیت سرمایه گذاران“ و جلب و جذب سرمایه خارجی دانسته است. همزمان با بحث و گمانه زنی پیرامون پیش نویس اصلاح قانون کار، شاهد فعالیت هایی با هدفی مشخص در زمینه حقوق کارگران قرارداد موقت از سوی محفل های وابسته به دولت احمدی نژاد و جریان های وابسته به ارتجاع حاکم هستیم. این فعالیت ها و تبلیغات پرسر و صدا، اقدام پیش گیرانه ای از سوی مرتجعان حاکم در برابر اعتراض های رو به گسترش و نارضایتی ژرف کارگران از رواج قراردادهای موقت است، و اتفاقا به موضوع حساس اصلاح قانون کار نیز مرتبط می شود. یکی از مهم ترین محورهای اصلاح قانون کار، حذف پیمان های جمعی و تثبیت و ”قانونیت“ بخشیدن به قراردادهای موقت با هدف تامین نیروی کار ارزان و مطیع برای کلان سرمایه داران است. فراموش نکرده ایم که دو سندیکای مستقل کارگری، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک، در بیانیه یی مشترک در آذرماه ۱۳۸۹ ، ضمن محکوم ساختن سیاست اصلاح قانون کار به درستی یادآوری کرده بودند: ”دراصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دسته جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است ... طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی، در اصلاحیه پارا از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است.“ نارضایتی ژرف از رواج قراردادهای موقت هراس دولت ضد ملی احمدی نژاد و طیف ارتجاع حاکم را برانگیخته و برخی تحرک های فریبکارانه درخصوص ”ضرورت رسیدگی به کارگران قراردادی“ ناشی از همین مساله است. ارتجاع حاکم از سویی در اصلاحیه قانون کار به قراردادهای موقت و سپید امضاء ”مشروعیت“ و ”قانونیت“ می بخشد، و از دیگر سو با دروغ و سالوسی از ضرورت حمایت از کارگران قراردادی دم می زند! ارایه خدمات، تخفیف بلیط ورزشگاه ها، و مسایلی از این قبیل برای کارگران قراردادی، پاسخ طبقه کارگر به خواست مبرمش در مورد لغو قراردادهای موقت نیست. ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ماه ، در گزارشی خاطرنشان ساخته بود: ”خدمات رفاهی، تفریحی و زیارتی در سراسر کشور برای اعضای اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری در نظر گرفته شده است.“ آیا با ارایه چنین خدماتی، در صورت واقعی بودن آن، می توان خواسته مهم و فوری زحمتکشان یعنی لغو قراردادهای موقت را نادیده انگاشت و برنارضایتی و اعتراض های کارگری چیرگی یافت؟! پاسخ قاطعانه منفی است. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای الغای قراردادهای موقت ریشه های ژرف داشته و در واقع بخشی از مبارزه زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی و سمت گیری اقتصادی ـ اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. قراردادهای موقت محصول برنامه خصوصی سازی یی است که از دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، در دهه هفتاد و خورشیدی، رسمیت یافت و دولت های مختلف جمهوری اسلامی آن را رواج دادند. دراین زمینه مطلب منتشر شده در خبر گزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ماه ، به خوبی علت و پیامدهای رواج قراردادهای موقت را نشان می دهد، و همچنین اعتراف آشکاری به نارضایتی ژرف زحمتکشان از این نوع قراردادها ست که به حق یوغ بردگی خوانده می شوند. ایلنا تاکید می کند: ”آنچه اکنون در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی صورت گرفته و می گیرد، چیزی جز رها سازی بی محابا و واگذاری از این دست به آن دست نبوده است ... عمده مشکلات کارگران واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی، قراردادهای موقت، پایین بودن دستمزد و نداشتن قدرت خرید ... است. ۸۵ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقت کار می کنند ... اغلب این افراد جوان هم هستند که حقوق قانونی دریافت نمی کنند و امنیت شغلی نیز ندارند. اکنون در کشور امنیت شغلی به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. ...“ مبارزه با برنامه آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه ها، و خصوصی سازی، جدای از مبارزه برای لغو قراردادهای موقت نیست. این مطالبه مبرم صنفی بدون مبارزه یی سازمان یافته و احیای حقوق سندیکایی به کامیابی نخواهد رسید. از این رو فعالیت خستگی ناپذیر و روشنگرانه توام با دقت و پشتکار در میان توده های وسیع کارگران در کارگاه ها و کارخانه ها بزرگ و کوچک بسیار پر اهمیت و کارساز است. می باید این مطالبه مبرم و به حق را با خواسته های سیاسی طبقه کارگر پیوند زد. فقط و فقط در این صورت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان میهن ما خواهد توانست به خواسته های صنفی و سیاسی خود منطبق با هر مرحله مشخص جنبش همگانی ضد استبدادی دست یابد، و یورش های کلان سرمایه داران زیر حمایت رژیم ولایت فقیه را خنثی و ناکام سازد! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی! اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صنعت ملی نفت! نزاع کانون های انگلی قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه با معرفی محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت ابعاد تازه ای به خود گرفته، و آینده صنعت ملی نفت ایران را در حال حاضر مرکز بحث های حاد قرار داده است. معرفی محمد علی آبادی، که یکی از نالایق ترین و به لحاظ مالی فاسدترین مسئولان کنونی رژیم ولایت فقیه است، گمانه زنی های متعددی را سبب شده و زوایای تاکنون پنهان مانده ای از برنامه طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها را آشکار می سازد. پیش از این، دراواخر فروردین ماه ، نخستین ”کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴“ با حضور مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران بر پا شد. دراین کنگره ،وزیر سابق نفت دولت ضد ملی احمدی نژاد با دستاویز قراردادن معضل های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنعت ملی نفت شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ فروردین ماه، در این باره گزارش داد: ”نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ با تاکید بر تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز، تدوین سند راهبرد انرژی، تجدید نظر در قراردادهای نفتی ... برگزار شد. مسعود میر کاظمی وزیر نفت (وزیر سابق و پیش از طرح ادغام وزارتخانه ها) گفت، ما سالانه ۱۰ درصد کاهش طبیعی تولید نفت را داریم .... براین اساس انجام سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران ضرور به نظر می رسد و بدون شک در میان مدت نیاز به درآمدهای نفتی به عنوان خط قرمز اقتصاد و صنعت نفت مطرح است.“ این سخنان زمینه ساز اقدام های بعدی بود که به ترتیب در دو ماه اخیر انجام گرفته است که از جمله می توان به تدوین طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی و خرید و فروش نفت از سوی شرکت های خصوصی در بازارهای داخل و خارج ایران بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ اشاره کرد. به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و برنامه ادغام وزرات نفت با وزارت نیرو، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی گفت و گویی با رسانه های همگانی، تاکید کرد: ”مجلس و دولت باید تلاش خود را در زمینه تجدید نظر قراردادهای نفتی افزایش دهند. تا پنج سال آینده باید ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شود.“ در راستای این سیاست، و به نام جلب و جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، مجلس با مصوبه یی اجازه واردات و عرضه نفت و فرآورده های نفتی از سوی بخش خصوصی را صادر کرد. همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در جریان ”همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت“ با صراحت تمام از طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی سخن گفت. خبرگزاری مهر، ۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه با افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفت ۵۰۰ میلیارد دلار به حجم ارزش ذخایر نفت کشور افزوده می شود، اعلام کرد، بزودی امکان واگذاری مدیریت چاه های نفت به بخش خصوصی فراهم می شود ... اجرای طرح های بهره وری در گرو اعمال تغییرات جدید ساختاری در بخش های بالا دستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز است ... تدوین و اجرای یک سند جامع بهره وری منجر به تسریع و افزایش ورود بخش خصوصی به پروژه های دارای ریسک و بازگشت سرمایه بالا در صنعت می شود. براساس طرح جدید، مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذاری می شود ... واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت ملی نفت هم مسئولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را برعهده می گیرد.“ آیا به این ترتیب و با آنچه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام می دارد نباید انتظار خصوصی سازی تمام و کمال صنایع نفت و گاز را داشت؟! واگذاری فقط وظیفه نظارتی برای شرکت ملی نفت ایران معنا و مفهومی جز خصوصی سازی صنعت ملی نفت آن هم در چارچوب طرح ضد مردمی تحول اقتصادی یا همان آزاد سازی اقتصادی نداشته و ندارد. در این زمینه خبرگزاری اقتصادی پانا، ۱۹ خرداد ماه، در یک گزارش پیرامون علت معرفی محمدعلی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، می نویسد: ”یکی از مهمترین وظایف سرپرستی سه ماهه محمد علی آبادی بر وزارت نفت اجرای (ابلاغیه) اصل ۴۴ قانون اساسی دراین وزارت خانه است ... علی آبادی نفت را خصوصی می کند ... با توجه به سخنانی که در روز معارفه خود گفت نشان داد که برای اجرای این برنامه ها آمادگی کامل دارد. بر این اساس دوره سرپرستی علی آبادی بر وزارت نفت سرشار از واگذاری های نفتی است.“ علاوه براین، مطابق گزارش ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، وزارت نفت و اصولا صنعت ملی نفت ایران مشمول اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بوده و باید هر چه سریع تر وظایف شرکت ملی نفت و شرکت های زیر مجموعه آن به بخش خصوصی واگذار شود. ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، نوشت: ”باید وزارتخانه های نفت و نیرو، پروسه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ را به میزان خوبی انجام دهند تا بتوانند ادغام را درچارچوب مقررات و برنامه پنجم توسعه انجام داده و شرکت های مختلف خود را به بخش خصوصی انتقال دهند.“ در واقع نیز عدم رای مجلس به وزارت امو زیربنایی به دلیل اهمیت انکار ناپذیر درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و چگونگی سهم هر یک از کانون های قدرت از این درآمدهای هنگفت ارزی بود. این نزاع و کشمکش با معرفی علی آبادی دامنه گسترده تر و ابعاد جدی تری به خود خواهد گرفت. خصوصا با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس دهم شاهد اوج گیری این رویارویی ها خواهم بود. به هر روی اینک صنعت ملی نفت ایران با چالش های متعددی روبه رو است و آینده آن به عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. خصوصی سازی صنعت ملی نفت پیامدهای منفی و فاجعه باری برای اقتصاد ملی و حاکمیت ملی ایران در برداشته و باید پیگیرانه با این سیاست ضد ملی مبارزه کرد. وضعیت کنونی حاکم بر صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی، با واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی ادامه یافته و خطری جدی استقلال و حاکمیت ملی ایران را تهدید می کند. به عنوان نمونه، باید به وضعیت تاسف بار مهم ترین قطب گازی کشور (پارس جنوبی) اشاره کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”تولید قطر از پارس جنوبی شتاب گرفت“، می نویسد: ”درحالی که نزدیک به دو سال از افتناح رسمی دو فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی می گذرد که از مجموع ۲۴ چاه گازی این دو میدان، تنها ۷ حلقه در مدار تولید قرار گرفته است ... مدیر عامل نفت و گاز پارس گفت از یک چاه پارس جنوبی آب نمک استخراج شد. ... هم اکنون در نقاط امروزی میدان پارس جنوبی برداشت و استخراج گاز توسط قطر شتاب گرفته است ...“ در قبال چنین وضعیت اسف باری در مهم ترین میدان گازی کشور چه کسی مسئول است؟! کدام شرکت یا شرکت ها به جای گاز آب نمک استخراج کرده اند؟! آیا این وضعیت ثمره حضور شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در پارس جنوبی نیست؟! بنابر این خصوصی سازی صنایع نفت و گاز به این وضعیت وخیم و دردناک تداوم خواهد بخشید! در اثر سیاست های رژیم سرنگون شده سلطنتی و رژیم ولایی صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد پایه ای داشته و آن هم تامین درآمدها و تامین ارز کشور بوده است، این سیاست که بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ ادامه می یابد و شکل های زیانباری چون واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی را به خود می گیرد، با منافع ملی ایران مغایرت داشته و همسو با منافع امپریالیسم و انحصارات فراملی است. با چنین الگویی رژیم ولایت فقیه با گردن نهادن به فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درآمدهای ارزی را عمدتا به مصرف از خارج (واردات از خارج) اختصاص می دهد. صدور هر چه بیشتر نفت برای کسب درآمد ارزی برپایه الگوی مصرف از خارج (الگوی مصرف گرایی کاذب بدون تکیه به تولید داخلی) با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران بیش از پیش تشدید شده و اقتصاد میهن ما را به زایده انحصارهای امپریالیستی مبدل می سازد. دولت های جمهوری اسلامی، و بیشتر و بدتر از همه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با توسل به درآمدهای ناشی از نفت جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی اقدام کرده اند که حاصل آن رانت خواری، فساد مالی گسترده و حیرت انگیز و تضعیف بنیه تولیدی کشور بوده است. هرینه ساختن درآمدهای نفتی همچنین به تورمی لگام گسیخته در مقاطع مختلف دامن زده وباعث سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانه حال گردیده است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی به شدت اقتصاد ملی، حق حاکمیت ملی و استقلال ایران را آسیب پذیر ساخته و اوضاع ناگوار اقتصادی کنونی را تشدید و تثبیت می کند! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حمایت دولت مردم ستیز احمدی نژاد از لایحه ضد خانواده در گرماگرم کشمکش و درگیری جناح بندی های حکومتی، معاون حقوقی رییس جمهوری طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۱۱ خرداد ماه، به بیان مواضع دولت در خصوص حقوق و جایگاه زنان پرداخت. معاون حقوقی احمدی نژاد در این مصاحبه خواستار تصویب نهایی لایحه موسوم به حمایت از خانواده شد که مواد و تبصره های ارتجاعی آن به حق مورد اعتراض جنبش زنان و همه حزب ها و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و هست. در بخشی از این مصاحبه آمده است: ”۴ سال زمان برای بررسی لایحه خانواده قابل دفاع نیست ... حساسیت و جاذبه این لایحه با اهمیت، بسیار بالا است اما سپری شدن چهار سال زمان برای تصویب قابل دفاع نیست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات صریح و روشن ایشان درخصوص حقوق زوجه، این لایحه باید پیگیری و نهایی شود. مشکلاتی که درخصوص مواد ۲۲ و ۲۳ و چند ماده دیگر وجود داشت که قرار شد دوباره در کمیسیون قضایی بررسی وتکمیل شود و باید از اعضای کمیسیون قضایی تکمیل آن را پیگیری کرد.“ مواضع معاون حقوقی ریاست جمهوری که در حقیقت بیانگر نظر، سیاست و دیدگاه دولت مردم ستیز احمدی نژاد است، گویای این واقعیت است که دولت خواهان تصویب نهایی لایحه ضد خانواده و اجرای سریع آن بوده و هیچ ارزشی برای نظرات زنان کشور قابل نیست و فقط در پی تامین منافع قشرهای توانگر و نو کیسه های ثروتمند حامی رژیم ولایت فقیه است. در ادامه مصاحبه معاون احمدی نژاد تاکید می کند: ” دولت یک لایحه دیگر در مورد حقوق خانواده به مجلس ارایه می کند، بر اساس یکی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه که مرکز امور زنان را مکلف به بازنگری قانون مدنی در مسایل زنان و خانواده کرده بود، لایحه ای تنظیم شده که بررسی ها و کار کارشناسی آن در کمیسیون های دولت به اتمام رسیده است و دولت باید برای ارسال آن به مجلس تعیین تکلیف کند.“ بی شک لایحه جدید نیز همانند لایحه ضد خانواده دارای محتوی ارتجاعی و زن ستیز خواهد بود. دولت کودتا در شرایطی خواهان تصویب نهایی لایحه ضد خانواده و نادیده گرفتن حقوق و دیدگاه زنان کشور می شود که طی چند ماه اخیر تبلیغات گسترده ای را پیرامون توجه به منافع زنان خصوصا زنان طبقات محروم و تهیدست جامعه به راه انداخته است. این تبلیغات بی پایه و دروغ فقط پرده استتاری برای فریب زنان و اجرای برنامه های واپس گرایانه و قرون وسطایی دولت قشری و ماوراءِ راست احمدی نژاد است. تلاش برای تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت اقدام دیگری در راستای گسترش تبعیض نسبت به زنان میهن ما، پایمال ساختن حقوق آنان و تحمیل اندیشه و دیدگاه های واپس مانده و ارتجاعی به جامعه است. جنبش زنان با تجربه اندوزی از مبارزات دلیرانه چند سال اخیر خود هوشیارانه اقدام ها و مانورهای ارتجاع و دولت احمدی نژاد را افشاء و خنثی ساخته و می سازد! برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش دانشجویی - از احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی تا سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در ایام امتحانات با موج گسترده اعمال فشار به دانشجویان روبه رو هستند. احضار ده ها دانشجو به بهانه های واهی به کمیته های انظباطی، حذف پذیرش دختران و زنان در سطوح کارشناسی ارشد و اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی و تعلیق و اخراج از زمره شیوه هایی به شمار می آیند که ارتجاع به وسیله آن ها سعی در سرکوب کوچک ترین صدای اعتراض در دانشگاه ها را دارد. کامران دانشجو، وزیر علوم دولت کودتا، طی مصاحبه یی با خبرگزاری مهر، ۹خرداد ماه، یادآور شد: ”حاکمیت اگر تشخیص دهد که دانشگاه از ریل و خواسته مردم جدا می شود، نه تنها حق دارد بلکه وظیفه دارد که دانشگاه را به مسیری بیاورد که مردم (بخوان رژیم سرکوبگر ولایت فقیه) از ما انتظار دارند ... ما به استقلال دانشگاه قابل هستیم اما این استقلال دانشگاه دال بر این نیست که حاکمیت نمی تواند اعمال حاکمیت کند.“ همزمان با این سخنان، دانشجو نیوز، ۹ خرداد ماه، گزارش داد که، سازمان سنجش ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته های تحصیلی را حذف کرد و به این ترتیب براساس طرح سهیمه بندی جنسیتی پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته های تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد متوقف شد. دراین خصوص پایگاه اطلاع رسانی سحام نیوز، ۷ خرداد ماه، نوشت که، دانشگاه علم و صنعت با تغییر جدول پذیرش خود در مقطع کارشناسی ارشد، سهمیه دختران را در تمامی رشته ها در مقطع روزانه به صفر رسانده است. درمقطع شبانه نیز در تمامی ۱۹ رشته تحصیلی تنها ۲۵ سهیمه برای دختران درنظر گرفته شده است. علاوه بر دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه قم نیز پذیرش دانشجوی دختر دربرخی رشته ها را متوقف ساخته است. در دانشگاه های آزاد رشت، سنندج، دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران فعالان دانشجویی و نیز دانشجویانی که بالقوه مخالف و معترض فعال ارزیابی می شوند به کمیته های انضباطی احضار شدند. همچنین تعدادی از فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی از سوی شعبه اطلاعات سپاه احضار ومورد بازجویی قرار گرفتند. از دیگر روش های اعمال فشار می توان به ماجرای دانشجویان ستاره دار اشاره کرد. شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه ای تفصیلی ۱۴ خرداد ماه، به روند رو به رشد ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کرده و می نویسد: ”برای ششمین سال پیاپی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی درکنکور کارشناسی ارشد سال نود (۹۰) ستاره دار و از حق اولیه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند ... همچنین تعدادی از فعالین دانشجویی که برای آن ها کارنامه اولیه صادر شده است گفته اند که کارنامه آن ها دستکاری ورتبه ای بسیار بدتر از رتبه واقعی آن ها درکارنامه اولیه اعلام شده است.“ همه این اقدام ها برای مهار و خاموش ساختن صدای حق طلبانه جنبش دانشجویی کشور صورت می گیرد. ارتجاع به زعم خود با تشدید اعمال فشار می کوشد سکوت گورستانی بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برقرار ساخته و تحرک و قدرت مانور جنبش دانشجویی را خنثی سازد. این سیاست در آستانه کودتای انتخاباتی و برگماری احمدی نژاد توسط ولی فقیه تشدید شده است. جنبش دانشجویی از توان زیادی برای تاثیر گذاری برمبارزه همگانی توده ها بر ضد استبداد ولایی برخوردار است. با تعیین تاکتیک های مناسب و تقویت اتحاد عمل در صفوف جنبش دانشجویی می توان ضمن ناکام گذاردن توطئه های واپس گرایان، توان جنبش اصیل و پویای دانشجویی را از قوه به فعل در آورد! فساد مالی و رانت خواری، ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه! انتشار همزمان چند خبر و گزارش پیرامون غارت ثروت ملی، رانت خواری و فساد مالی در رسانه های همگانی باردیگر توجه اندیشه های همگانی را بر موضوع ابعاد فساد و رشوه خواری در جمهوری اسلامی متمرکز کرد. ایسنا، ۴ خرداد ماه، در گزارشی، پاداش (بخوان رشوه) ۳۳۰۰ میلیونی به مدیران بانک سینا از سوی بنیاد مستضعفان را اعلام داشت. خبرگزاری ایلنا، ۵خرداد ماه، از شناسایی باند بزرگ فساد مالی در بانک مرکزی خبری را منتشر ساخته و نوشت که ، سود جویی هزاران میلیارد تومانی در بانک مرکزی و خرید و فروش ارز دولتی به شکل غیر قانونی توسط تعدادی از مدیران این بانک افشا گردید. در همین حال پایگاه های اینترنتی تابناک، الف، و خبرگزاری فارس، به افشای غارت ثروت ملی و حیف و میل اموال عمومی توسط برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد در پروژه های عمرانی پرداخته و پرده از روی رانت خواری در احداث تالارهای بین المللی جزیره کیش و دزدی مالی در پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی برداشتند. در خلال انتشار این خبرها دادگستری تهران اعلام داشت که رییس سابق شرکت دخانیات جمهوری اسلامی و معاون او به دلیل اخلاس، دزدی و تصرف اموال عمومی در دادگاه محاکمه و به زندان محکوم شدند. تنها یک فقره از اختلاس این دو مدیر ارشد جمهوری اسلامی بیش از ۵/۲ میلیارد تومان بوده است. اما یکی از مهم ترین موضوع های مرتبط با رانت خواری و فساد مالی پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی دولت احمدی نژاد بود. خبرآنلاین، ۴ خرداد ماه، در گزارشی، پرداخت این مبلغ را خرید رای از سوی دولت نام داد و نوشت: ”در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به ۹ میلیون نفر و به هر نفر ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است. در حالی که هنوز حتی بهای سهام عدالت را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشت. سهام عدالت که درآستانه انتخابات دور گذشته به تعداد زیادی از مردم داده شد، پس از آن (یعنی پایان انتخابات) قطع شد.“ علاوه بر این ها، طی هفته های اخیر از امکان انتشار پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، که به پرونده اختلاس در بیمه ایران شهرت دارد و نیز پرونده اختلاس کلان ده ها میلیارد تومانی محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت، در دوران ریاست سازمان تربیت بدنی، خبرهایی منتشر شده است. این خبرها و گزارش ها نوک کوه یخ فساد مالی و رانت خواری در رژیم ولایت فقیه است. اصولا فساد مالی جزءِ جدایی ناپذیر و سرشتی جمهوری اسلامی قلمداد می شود وهیچ یک از جناح ها حکومتی از آن مبرا نبوده ونیستند. پدیده رانت خواری و حیف و میل ثروت همگانی امری اتفاقی و یا ویژه یک لایه و افراد خاص در حکومت نیست، سراپای حاکمیت کنونی غرق در ثروت اندوزی و غارت سرمایه های ملی است. به بیان دقیق تر، فساد مالی شاخصه و ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه به شمار می آید! اختلاف بر سر چیست؟ ! دیه ۹۰ میلیونی و اختلاف دولت و قوه قضاییه کشمکش و اختلاف میان قوه اجراییه و قوه قضاییه برسر تعیین میزان دیه از بحث برانگیزترین خبرهای چند هفته اخیر قلمداد می گردد. هنگامی که محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی وسخنگوی رسمی قوه قضاییه در گفت و گویی با بخش خبر ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، ۸ خرداد ماه، اعلام کرد: ”دیه حق الناس بوده و امسال برمبنای تحقیق میدانی واعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۱۰۰ نفر شتر به میزان ۹۰ میلیون تومان است“ نزاع و اختلاف برسر میزان دیه بالا گرفت و رییس کل بیمه مرکزی ایران افزایش میزان دیه توسط قوه قضاییه را دارای عواقب منفی بسیاری دانست و خواستار تغییر آن شد. با اوج گیری اختلافات رییس پلیس راهنمایی نیروی انتظامی، نیروهای بسیج، کمیته امداد خمینی و شماری از بنیادهای انگلی نیز با ورود به این نزاع به حمایت از قوه قضاییه پرداختند. مخالفان افزایش دیه به ویژه روسای شرکت های بیمه و شماری از شرکت های حقیقی و حقوقی اعلام می کنند که افزایش میزان دیه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. رییس کل بیمه مرکزی ایران دراین باره خاطر نشان ساخته است: ”مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است. اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم (یعنی شرکت های بیمه داخلی و خارجی امکان فعالیت در ایران را پیدا کنند) باید طرح افزایش با زمان بندی مناسب انجام شود ... این افزایش مانع از سرمایه گذاری برخی شرکت های بیمه برای کسب درآمد می شود، منابع بیمه از درآمد شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست، آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه گذاری کند، بلکه سرمایه گذاری در بیمه هایی مثل بیمه عمر است که طولانی مدت هستند ... افزایش میزان دیه به گران شدن کالاها و خدمات مرتبط با دیه نیز منجر می شود.“ آنچه رییس کل بیمه مرکزی ایران در قالب یک پرسش مطرح ساخته، می تواند چون تابش نوری برتاریکخانه سیاست های رژیم ولایت فقیه به درک صحیح ماهیت اختلاف قوه قضاییه و دولت برسرمیزان دیه یاری رساند. تاکنون رییس قوه قضاییه و معاونان او از پاسخ به پرسش رییس کل بیمه مرکزی ایران مبنی براینکه، ”مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است؟“ شانه خالی کرده اند. علت نیز روشن است، زیرا واقعا در کشور اتفاقی رخ داده است. مهم ترین اتفاق مرتبط با اختلاف برسر میزان دیه اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، پیامدهای آن و همچنین مصوبه مجلس پیرامون اجازه صدور فعالیت به بانک های خصوصی و شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است! همین اتفاق به ظاهر ساده ریشه اختلاف حاد بر سر میزان دیه است و علت دو برابر شدن دیه در سال جاری را باید دراین مصوبه و برنامه آزاد سازی اقتصادی جستجو کرد! افزایش دیه آن هم دو برابر میزان سال گذشته برای تعدادی از شرکت های بیمه خصوصی که خود را برای حضور در بازار ایران آماده کرده اند و از حمایت محافل و کانون های پرنفوذ سیاسی برخوردار هستند، علامت و اشاره ای روشن است. اختلاف برسر میزان دیه، اختلافی میان جناح ها و کانون های قدرت بر سر منافع سرشار مالی و سودهای هنگفتی است که با خصوصی سازی بیمه نقشه تصاحب آن را کشیده اند. بی جهت نیست که صادق لاریجانی از سویی برافزایش دیه پافشاری می کند و از دیگر سو احمدی نژاد، مطابق گزارش روزنامه ایران، ضمن مخالفت با طرح قوه قضاییه، موضوع تجدید نظر در میزان دیه را با ”بیت رهبری“ در میان گذاشته است. افزایش و کاهش میزان دیه به طور مستقیم با میزان نرخ بیمه و چگونگی فعالیت شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی ارتباط دارد. اختلاف بر سر میلیاردها تومان نرخ بیمه وسودهای سرشار آن است! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 جمهوری اسلامی و اجلاس سازمان بین المللی کار در جریان اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار (آی- ال- او)، در خردادماه امسال، هیاتی از دولت جمهوری اسلامی حضور یافت. این هیات اعزامی با ارایه گزارشاتی ناصحیح مدعی تحولاتی مثبت در راستای حقوق سندیکایی در جمهوری اسلامی گردید. خبرگزاری ایلنا، ۱۷ خرداد ماه، از قول نماینده انجمن های صنفی کارگری که در ترکیب این هیات نمایندگی حضور داشت،اعلام کرد: ”امسال با همکاری و تلاش نمایندگان گروه های سه جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی اعزام شده به سازمان جهانی کار(ILO) شاهد توفیقات خوبی در زمینه بهبود همکاری میان ایران و سازمان جهانی کار هستیم ... آرش فراز (نماینده انجمن های صنفی جمهوری اسلامی) درتشریح دستاوردهای هیات نمایندگان گروه های سه جانبه ایرانی گفت، سرانجام هیات نمایندگان دولت ایران توانستند عضویت جمهوری اسلامی ایران را در ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار قطعی کنند ... همچنین درپی تحولاتی که از چندی پیش در ساختار تشکل های کارگری ایران به وجود آمد و نیز وعده های مساعدی که از سوی برخی مسئولان دولت ایران در خصوص آزادی، بازگشت به کار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی کارگری داده شده است امسال در بخش کارگری اجلاسیه ILO شاهد برطرف شدن سوء تفاهم های گذشته و نیز بهبود وضعیت ایران خواهیم بود. به گفته فراز در جریان اجلاسیه امسال نیز هیات کارفرمایی ایران توانست مانند سال گذشته به عنوان عضو البدل درترکیب هیات کارفرمایی اجلاس سازمان جهانی کار حضور یابد.“ آنچه به عنوان ”تحولاتی مثبت“ و ”وعده های مساعد از سوی برخی مسئولان“ طرح می شود با واقعیت های مسلم حاکم بر کشور و سیاست های رژیم ولایت فقیه در قبال سندیکا و تشکل های واقعی کارگری تضاد اساسی دارد. به رغم تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، این تشکل علاوه بر ابهامات بسیار هنگام برگزاری کنگره موسسان و حرف و حدیث های گوناگون تاکنون نقشی درموضوعات کلیدی مربوط به زحمتکشان مانند تعیین میزان دستمزد، حذف یارانه ها، اصلاح قانون کار ، و جز این ها، نداشته است. علاوه براین، سندیکاهای مستقل نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد، نیشکر هفت تپه، و هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، تحت پیگرد و فشار قرار داشته و کماکان بسیاری از مسئولان واعضای این سندیکاهای مستقل کارگری از حقوق بدیهی خود محروم و یا هنوز در زندان بسر می برند. ابراهیم مددی، معاون رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بهترین و گویاترین نمونه در این زمینه است. آزادی منصور اسالو نیز در آستانه برگزاری اجلاس سازمان بین المللی کار بیشتر یک مانور حساب شده تلقی می گردد تا گام صادقانه ای در راه تامین حق آزادی وی و نیز به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت سندیکایی برای زحمتکشان میهن ما! در هیچ یک از طرح های اقتصادی- اجتماعی که با حقوق و سرنوشت کارگران و زحمتشان کشور ارتباط تنگاتنگ دارد، تشکل های کارگری طرف مشورت و گفت وگو قرار نگرفته و اصولا در غیاب تشکل های مستقل کارگری سه جانبه گرایی در جمهوری اسلامی فقط یک شعار تو خالی قلمداد می گردد. اصلاح قانون کار نمونه بارز نادیده گرفتن نظر و دیدگاه زحمتکشان در قبال موضوعات مهم و مبرم است. یگانه نیرو و تشکلی که اخیرا پیش نویس اصلاح قانون کار به آن ارایه شده شوراهای اسلامی کار هستند که به هیچ رو، تاکید می کنیم به هیچ رو، تشکل کارگری محسوب نمی شوند و حضور این شوراها نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران است. مانورهای رژیم ولایت فقیه برای کسب وجهه در مجامع بین المللی و از این طریق تخفیف و کاهش بحران مشروعیت داخلی و بین المللی خود، امر پنهان و پوشیده ای نبوده و نیست. تلاش برای عضویت در ترکیب اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار نیز در چارچوب همین مانورها می گنجد. بنابر این در حال حاضر سخن گفتن از تحولات مثبت انجام گرفته در ساختار تشکل های کارگری ایران کاملا بی اساس بوده و فقط جنبه تبلیغاتی دارد! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وظیفه فوری نیروهای آزادیخواه کشور دوازده تن از زندانیان سیاسی در یک اقدام اعتراضی از روز شنبه 28 خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدند. در بیانیه ای که این مبارزان در بند امضاء و توسط پایگاه اطلاع رسانی کلمه 28 خرداد ماه انتشار یافته از جمله آمده است: "ما و شما فرزندان سرزمین مهر و آیین مهرورزی هستیم، لیک سالیانی است که دربند جباریتی افتاده ایم که با زبان قدرت و بی قانونی با شهروندان خویش سخن می گوید." سپس در ادامه با اشاره به جان باختن هاله سحابی و هدی صابر خاطر نشان می شود: "دو مساله شهادت او (هدی صابر) را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می سازد، اول حبس او به مدت ده ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی و کاملا خودسرانه و جبارانه، آن هم پیش دیدگان دستگاه های مسئول و مدعیان قضاوت و عدالت و دیگری رفتار سهل انگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه اش شد و شرح چگونگی آن در شهادتنامه زندانیان سیاسی بند 250 منعکس شده است ... از روز 28 خرداد (شنبه) اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز می کنیم." وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی نگران کننده است. مزدوران ولی فقیه در زندان های گوناگون با پیروی از سیاستی معین مانع از دسترسی به موقع زندانیان سیاسی به درمان و پزشک می شوند، این امر در کنار انواع محرومیت ها و اعمال فشارها جان مبارزان و فعالان دربند را با خطر جدی مواجه ساخته است. نمونه هدی رضا زاده صابر در این زمینه بهترین گواه بر شیوه و روش حساب شده جمهوری اسلامی است. حزب ما مبارزه برای آزادی فوری زندانیان سیاسی را از وظایف عاجل همه نیروهای ملی و مهین دوست کشور قلمداد می کند. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی، و دیگر زندانیان سیاسی در زندان های مختلف به ویژه زندانیان سیاسی گمنام، رژیم ولایت فقیه را مسئول حفظ جان آنها دانسته و می دانیم، خواستار مبارزه ای وسیع و متحد در داخل و خارج کشور برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در زندان های رژیم ولایت هسیتم. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 قد برافراشتن نیروهای چپ در برابر جَرگه سالاری (الیگارشی) آمریکای لاتین چپ، جَرگه سالاران را میخکوب کرده است! پیروزی ”اولانتا هومالا“ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پرو، در یک رقابت تنگاتنگ، نشانگر شکوفایی نیروهای چپ پرو، حضور مؤثر آن ها در امر آینده کشور، و گام بزرگی از سوی آن ها به پیش بود. این افسر پیشین ارتش، که در انتخابات سال ،۲۰۰۶ و باز هم در رقابتی نزدیک، از ”آلن گارسیا“ی سوسیال دموکرات شکست خورده بود، در انتخابات اخیر توانست ”کیکو فوجی‌موری“ـ دختر رئیس‌جمهوری پیشین پرو ”آلبرتو فوجی‌موری“ـ را که اینک به جرم قتل، آدم‌ربایی، و فساد در زندان است، شکست دهد. کیکو در دولت پدرش مقام وزارت داشت. این همان دولتی بود که با باز کردن مجدد پرونده ”آلن گارسیا“ او را به دادگاه کشید و به جرم دریافت میلیون‌ها دلار رشوه در دوران ریاست جمهوری‌اش محکوم و تبعید کرد. کیکو در کارزار انتخاباتی‌اش قول داده بود که اگر انتخاب شود، پدرش را مورد بخشودگی قرار دهد، و دور تازه‌ای از ”لیبرالیسم“ افسارگسیخته را که مشخصه حکومت پدرش بود مجدداً به راه اندازد؛ و این همان چیزی بود که همگان نگران آن بودند. گارسیا منتقد دار و دسته فوجی‌موری بود، اما زمانی که با مسئله انتخاب میان آنان و هومالا روبه رو شد، بازگشت به سرکوب و اختلاف‌های عمیق اجتماعی را ترجیح داد. انتخاب واشنگتن هم همین بود. طبق اسناد افشاگرانه منتشر شده از سوی ”ویکی‌لیکس“، در سال ۲۰۰۶ الیگارشی پرو از طریق سفارت آمریکا خواهان کمک آن دولت شده بود تا هومالا را در مقام دست‌پرورده و هم‌پالکی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نشان دهد. اما در پنج سالی که از آن انتخابات می‌گذرد، تا کنون تحولات مترقیانه‌ای در سرتاسر آمریکای لاتین رخ داده است. در مقابل مفهوم از محتوا تهی شده ”دموکراسی“ که از سوی آمریکا و دست‌نشاندگان آن تبلیغ می‌شود، نیروهای مردمی تعریف تازه‌ای از دموکراسی را به نمایش گذاشته‌اند. الگوی ”دموکراسی“ منطقه‌ای آمریکا متضمن دولتی کوچک، خصوصی‌سازی، و باز گذاشتن دست شرکت‌های فراملی در غارت منابع طبیعی است؛ اما رهبران بومی تازه به قدرت رسیده کشورهای آمریکای لاتین، بر دخالت و مشارکت نیروهای اجتماعی در حیات کشور و بالا بردن سطح زندگی مردم و به‌ویژه تنگدستان تأکید می ورزند. پرو کشور فقیری نیست. منابع معدنی آن شامل طلا، نقره، روی، مس، قلع و سرب است، که با قیمت‌های خوبی در بازارهای جهانی معامله می‌شوند. ۶۰ درصد صادرات کشور از همین منابع ثروت تأمین می‌شود. هومالا با اعلام اینکه بودجه صندوق بازنشستگی، هزینه مراقبت‌های درمانی و بهداشتی در منطقه های روستایی، و افزایش حقوق کارمندان دولتی را از راه مالیات بر سودهای بادآورده شرکت‌های معدنی تأمین خواهد کرد، خشم این شرکت‌ها را برانگیخته است. او پس از دیدارش با ”دیلما روسف“، رئیس جمهوری برزیل، گفت: ”کشوری که مردمش در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند نمی‌تواند خود را غنی بداند. و این یعنی اینکه ما برای کمک به آنانی که در فقر مفرط زندگی می‌کنند، نیاز به اجرای برنامه‌های اجتماعی ویژه‌ای داریم.“ برزیل نخستین کشوری بود که هومالا، پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری، از آن دیدار کرد. او قصد دارد تا پیش از مراسم سوگند ریاست جمهوری، در ۶ مرداد، به چندین کشور دیگر نیز سفر کند، از جمله به ونزوئلا، پاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتین و شیلی. البته او بر نیاز به برقراری روابط دوستانه با واشنگتن نیز تأکید کرده و خاطر نشان ساخته است که، امیدوار است تا پیش از شروع خدمتش در سمت ریاست جمهوری، بتواند با باراک اوباما نیز دیدار کند. او گفت: ”به دلیل مبارزه ‌مان با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرور است که ما روابط خود را با ایالات متحد آمریکا تحکیم بخشیم، چرا که این مبارزه مستلزم همکاری همه کشورهاست.“ تمایل رئیس‌جمهوری آتی پرو به ایجاد روابط عادی با همسایه پرقدرت شمالی، از سوی رهبران مردمی دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز بیان شده است. اما موضع مورد نظر این رهبران، داشتن روابط برابرحقوق است، و آنان می‌خواهند که همه هم همین برداشت را داشته باشند. دورانی که سفارت خانه‌های آمریکا در این منطقه به دولت‌ها خط و دستورالعمل در مورد سیاست‌ها و گرایش‌های شان می ‌دادند، سپری شده است. اکنون به واشنگتن و جَرگه سالاری (الیگارشی) کشورهای منطقه که روزگاری از همنشینی با وزارت امور خارجه آمریکا بهره‌ها می‌بردند، ضربه ‌یی وارد شده است. علاوه بر بسیج توده‌ای بومیان منطقه های روستایی فقیرنشین، که عاملی در شکست انتخاباتی نامزد مورد تأیید وزارت امور خارجه آمریکا بود، بازگشت پیروزمندانه ”مانوئل زلایا“ ـ رئیس‌جمهوری تبعیدی هندوراس به کشورش در هفته پیش از انتخابات ـ نیز عامل دیگری در شکست نامزد وزارت امور خارجه آمریکا بود. دورانی بود که ایالات متحد آمریکا نتیجه انتخابات را تنظیم و تعیین می‌کرد. اما دیگر چنین نیست و آن دوران گذشته است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از قطع کمک‌های آمریکا به هندوراس در پی کودتایی که بر ضد زلایا سازمان داده شده بود، پنج ماه صبر کرد تا به حساب خودش موقع مناسب برای برقراری مجدد کمک‌ها در ماه مارس ۲۰۱۰ فرا برسد، و آنگاه بود که از دولت‌های منطقه هم خواست که کمک‌های خود را مجدداً به هندوراس از سر گیرند. او به سبک کلاسیک آمریکایی داد سخن داد که: ”ما نیز کودتایی را که صورت گرفت محکوم می‌کنیم، اما به نظر ما زمان آن فرا رسیده است که گذشته را پشت سر بگذاریم و مراقب باشیم که در آینده چنین ضربه‌هایی به دموکراسی زده نشود و امکان اختلال در آن نباشد.“ اما این حرف‌ها دیگر در بین ملت‌های منطقه خریداری ندارد. کلمبیا و ونزوئلا در اقدامی مشترک برای دستیابی به یک مصالحه ”ساخت آمریکای لاتین“ در مورد هندوراس، با یکدیگرهمکاری کردند. این اقدام مشترک و موفق، تذکری تند و تیز به خانم کلینتون بود که ایالات متحد آمریکا، به‌رغم توان نظامی و اقتصادی‌اش، دیگر در منطقه حرف اول را نمی‌زند. زلایا از نیکاراگوئه و با تشریفات زیاد وارد فرودگاه ”تگوسیگالپا“ی هندوراس شد، و مورد استقبال هزاران تن از هوادارنش قرار گرفت که از پیش در اطراف فرودگاه جمع شده و اردو زده بودند. سیاستمداران چندین کشور نیز او را همراهی می‌کردند که نشانه ماهیت منطقه‌ای توافقی بود که صورت گرفته بود. در میان این عده، دانیل اورتگا، رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه، نیکولاس مادورو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، مارتین توریخوس، رئیس‌جمهوری پیشین پاناما، و پی‌یه‌داد کوردوبا، سناتور پیشین و چپ گرای کلمبیا، دیده می‌شدند. زلایا بزرگوارانه خواستار آن شد که ریاست جمهوری پورفیریو لوبو از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود، و عضویت هندوراس در ”سازمان کشورهای آمریکایی“ مجدداً ابقا گردد. با وجود این، او فرصت را از دست نداد و اعضای سازمانش- ”جبهه مقاومت مردمی ملی“- را فرا خواند تا برای جمع‌آوری امضا و تقدیم آن به ”دیوان عالی انتخابات“ برای درخواست تدارک دور بعدی انتخابات دست به کار شوند. زلایا تأکید کرد که، از مبارزه برای تغییر قانون اساسی- که بهانه سرنگون کردن او بود- دست برنداشته است. او اعلام کرد: ”تمام تلاش ما این است که مجلس مؤسسان دوباره قدرت را به دست گیرد. من آمده‌ام تا در تحقق آنچه مردم می‌خواهند، یعنی تحولات انقلابی یی که این کشور را به جلو ببرد، مشارکت داشته باشم.“ و اکنون جَرگه سالاری آمریکای لاتین، همانند وزارت خارجه آمریکا، با قیافه‌ یی گرفته و درهم، شاهد تغییر وضعی است که آن را نمی‌پسندد. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 ۳۵ سال مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در ویتنام امسال سالگرد دو رویداد مهم در ویتنام است: ۳۵ سال پیش جمهوری سوسیالیستی ویتنام بنیان نهاده شد، و ۲۵ سال پیش، ویتنام گام در راه اصلاحاتی نهاد که آن کشور را بیش از حد تصور دگرگون کرده است. ویتنام جنوبی در اردیبهشت ۱۳۵۴ (آوریل ۱۹۷۵) آزاد شد، و ”دولت موقت انقلابی ویتنام جنوبی“، به طور موقت و برای مدتی کوتاه قدرت را به دست گرفت که پیش تر، در سال ۱۳۴۸ از سوی “جبهه آزادی‌بخش ملی“ و متحدان آن، شکل گرفته بود. روز ۱۱ تیر ۱۳۵۵، ”دولت موقت انقلابی“ و “جمهوری دموکراتیک ویتنام” (ویتنام شمالی)، در یک دولت مستقل واحد ادغام شدند که نخستین دولت مستقل در سرزمین ویتنام در تاریخ صد ساله گذشته آن بود. در قرن بیستم میلادی، تا پیش از آغاز ”جنگ آمریکایی“- اصطلاحی که ویتنامی‌ها برای رودررویی ضدامپریالیستی اسطوره‌ای‌شان با ابرقدرت آمریکا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن گذشته به کار می‌برند- ویتنام بارها و در زمان‌های مختلف در اشغال فرانسه و ژاپن بود. سرزمین ویتنام چندین دهه متوالی از درد استعمار، جنگ‌های ویرانگر و تجزیه کشور رنج برد. تلفات و خسارت‌هایی که این ملت در تمام این مدت متحمل شد سرسام‌آور است. در نبرد‌های پرشمار پس از جنگ جهانی دوم، در حدود ۳ میلیون ویتنامی جان خود را از دست دادند. اقتصاد کشور نیز به طور جدی آسیب دید و تباه شد، و شمار زیادی از جوانان کشور در میدان‌های جنگ کشته شدند. روند بازیابی ویتنام پس از ”جنگ آمریکایی“ هم چندان بی‌دردسر و بی‌دغدغه نبود. آمریکای سرشکسته از شکست، تحریم اقتصادی کینه ‌توزانه‌ای را در باره ویتنام اعمال کرد که تا بهمن ماه سال ۱۳۷۲ ادامه داشت، و در نهایت دولت کلینتون آن را ملغی کرد، و البته آن هم تنها پس از آنکه ویتنام را مجبور کردند شرط های زیانبار متعددی را بپذیرد. چین، این متحد پیشین ویتنام، با برقراری روابط نزدیک دوستی میان ویتنام و اتحاد شوروی، و نیز پشتیبانی فعال ویتنام از سرنگون کردن دیکتاتوری “پُل‌پُت“ در کامبوج در سال ۱۳۵۷، مخالف بود. چین خود در سال ۱۳۵۸ به شمال ویتنام حمله کرد و جنگ مرزی ویرانگر و بی ‌منطقی را به راه انداخت. دولت پکن، چینی‌های بومی موسوم به ”هوآ“ را تشویق می‌کرد که ویتنام را ترک کنند، که در نتیجه آن، موج بزرگی از مهاجرت صاحبان کسب ‌وکار و کارشناسان حرفه‌ای به راه افتاد. در بیشتر سال‌های دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی)، زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگر به صلح نیاز داشت، ویتنام مجبور شد مبلغ های گزافی را برای صرف در امور دفاع نظامی خود هزینه کند. این کشور مدتی حدود ۱۰ سال با معضل تمرکز گرایی و دیوان ‌سالاری دست ‌وپا گیر و بیش ‌از حد، و با چالش هماهنگ ‌سازی دو اقتصاد بسیار متفاوت و واگرای دو نیمه سابق روبه رو بود. شمال، از سال ۱۳۳۳ گام در راه ساختمان سوسیالیستی گذاشته بود، در حالی که جنوب تا آن زمان زیر سلطه امپریالیسم آمریکا و دست ‌نشانده‌های محلی‌اش مانده بود. ویتنام شمالی اگرچه از یاری‌های اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی برخوردار بود، اما اقتصاد برنامه ‌ریزی شده‌اش ده‌ها سال پی ‌در پی اسیر و درگیر نبرد، و البته پیروزی‌هایی، در جنگ رهایی‌بخش بود. در سال ۱۳۶۷، کمونیست‌های ویتنام خط‌مشی راهبردی یی موسوم به ”نوسازی“ را به منظور تغییر دادن سمت ‌گیری اقتصادی کشور آغاز کردند. پس از دو تلاش ناموفق و ناامید کننده در اجرای دو برنامه پنج‌ساله، و تورم سر به فلک کشیده‌ای که تقریباً به ۷۷۵ درصد رسیده بود، چنان اقدامی در نظر ویتنامی‌ها ضرورت یافته بود. در آن سال، کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام اعلام کرد که چاره‌ای ندارد جز آنکه ”واقعیت را دریابد، آن را به دقت ارزیابی کند، و آن را آشکارا بیان دارد.“ اگرچه این اصلاحات همزمان بود با ”پروسترویکا“ی بد فرجام گورباچف در اتحاد شوروی، اما اصلاحات ویتنامی‌ها بر پایه‌ یی محکم بنا می ‌شد. به ‌رغم شباهت‌های این اصلاحات با ”بازگشایی اقتصادی“ چین، که دنگ شیائو‌پینگ در سال ۱۳۵۷ آغاز کرده بود، اما باید گفت که ویتنام از نمونه ‌برداری محض و مکانیکی تجربه‌های کشورهای دیگر به طور جدی پرهیز کرد، و در عوض، اصلاحات را آن طور که صلاح و مناسب واقعیت‌های آن کشور بود تدارک دید و اجرا کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، دولت ویتنام به ‌تدریج به خانواده‌های دهقانان این امکان را داد که به ‌جای استفاده از زمین صرفاً از طریق نظام اشتراکی و تعاونی، بتوانند از زمین‌های کشاورزی در چارچوب قراردادهای خانوادگی بهره ‌برداری کنند، و فرآورده‌های خود را نیز مستقیماً در بازار به فروش رسانند؛ اما زمین همچنان در مالکیت دولت باقی ماند. در نتیجه این اقدام، در اواخر دهه ۱۳۶۰ ویتنام دیگر نیازی به وارد کردن برنج، که جزو مواد غذایی اصلی روزانه مردم است، نداشت. امروزه ویتنام دومین صادرکننده بزرگ برنج و چهارمین تولیدکننده بزرگ قهوه در جهان است، و سهم بنگاه‌های دولتی آن کشور در تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵، تولید بنگاه‌های صنعتی سه برابر شد، و بارآوری و بازدهی آن ها به طور چشمگیری رشد کرد، اگرچه متأسفانه در این میان برخی از صنایع، برای نمونه کشتی‌سازی، متحمل زیان‌هایی جدی نیز شدند. همانند چین، در دهه‌های اخیر ساختار دولتی در ویتنام نیز دستخوش تغییراتی شده است، هر چند که این تغییرات در ویتنام تدریجی‌تر بوده اند. یکی از هدف‌های عمده این تغییرات، تمرکز مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی ، از جمله در ترابری، بانکداری، کشتیرانی، معدن، انرژی و مشابه آن، بوده است. از یک سو، با ادغام بنگاه‌های دولتی کم ‌بازده کوچک تر در یکدیگر، یا فروش شمار اندکی از آن ها به کارفرماهای بخش خصوصی، بخش دولتی کم‌کم پای خود را از بخش‌های کم ‌سود ده اقتصاد کنار کشیده است. از سوی دیگر، مثل مورد چین، ایجاد ”قهرمانان ملی“ ـ یعنی ایجاد بنگاه‌هایی که بازدهی و کارآیی خود را به سطح تراز اول جهانی بالا می‌برند، به طور مؤثری با انحصارهای خارجی رقابت می‌کنند، و به آن ها اجازه نمی‌دهند که بر اقتصاد ملی کشور تسلط پیدا کنند ـ مدّ نظر بوده است. در اقدامی دیگر به منظور جذب سرمایه‌های خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، بسیاری از بنگاه‌های دولتی را به نوعی ”سهامی“ کردند. در اساس، این بدان معناست که شرکت یا بنگاه مورد نظر، سهام‌هایی را به بازار عرضه می‌کند که بین سه بخش تقسیم می‌شود: یکی دولت، که معمولاً اکثریت سهام را در اختیار دارد یا دست‌ کم سهام‌دار اصلی و کنترل‌کننده باقی می‌ماند؛ دوم، کارکنان آن شرکت؛ و سوم، سرمایه‌گذاران خصوصی بیرون از شرکت. به این ترتیب، شرکت یا بنگاه مورد نظر امکان آن را می‌یابد که به سرمایه‌های خصوصی دسترسی پیدا کند، ضمن اینکه همچنان در کنترل دولتی باقی می‌ماند. پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت نشان داد که به طور میانگین، دولت ۴۶ درصد سهام شرکت‌های ”سهامی شده“ را در اختیار دارد، در حالی که سرمایه‌ گذاران خصوصی صاحب کمتر از یک چهارم سهام هستند، و بقیه سهام متعلق به کارکنان است. در کنگره‌های متوالی حزب کمونیست ویتنام، که تازه‌ترین آن ها کنگره یازدهم بود که زمستان سال پیش برگزار شد، کمونیست‌های ویتنام کشور خود را کشوری دارای ”اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی“ توصیف کرده‌اند. غالباً این سیستم را زیر عنوان یک ”اقتصاد چندبخشی“ طبقه‌بندی می‌کنند، که در آن مالکیت دولتی نقش رهبری کننده اما نه انحصاری را دارد، و در کنار آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اشتراکی، شرکت‌های خصوصی داخلی، و شرکت‌های با سرمایه ‌گذاری خارجی نیز فعالیت می ‌کنند. کاملاً برخلاف ”شوک ‌درمانی“ یی که در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا اجرا شد، ویتنامی‌ها بازار را خدمت گذار جامعه می ‌بینند نه ارباب آن؛ و بخش دولتی بازتوانمند شده و کارآ را اهرمی نیرومند برای رشد و پیشرفت اجتماعی می‌دانند. البته باید گفت که در ویتنام هم مانند چین، اقتصاد بازار در کنار ایجاد رشد اقتصادی، پدیدآورنده نابرابری هم بوده است، اما کمونیست‌های ویتنام در مهار این نابرابری بسیار موفق‌تر بوده‌اند. به همین دلیل، به ‌رغم پیدایش دوباره بسیاری از عامل های اجتماعی منفی، ویتنام دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است. شمار ویتنامی‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ از ۵۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت، و امروزه به مرز ۱۴ درصد رسیده است. البته هنوز هم در اینجا و آنجا فقر مطلق دیده می‌شود، که به طور عمده به ناحیه های کوهستانی و دورافتاده محدود می شود. حزب توجه ویژه‌ای به این وضعیت دارد و نگران آن است، چرا که محل اصلی سکنا و زندگی اقلیت‌های ملی در همین ناحیه ها است. در ویتنام بیشتر از ۵۰ گروه قومی و ملی گوناگون زندگی می ‌کنند و کوتاهی در بهبود سطح زندگی اقلیت‌ها می‌تواند تنش‌های قومی جدی یی را پدید آورد. همچنین، میزان مرگ ‌ومیر نوزادان در بیست سال گذشته نصف شده است، و میزان باسوادی و مدرسه رفتن نزدیک به ۹۵ درصد است، که در بین کشورهای رشد یابنده با سطح اقتصادی یی مشابه، جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود. هدف کمونیست‌های ویتنام، تشویق رشد کلی اقتصادی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بوده است، بدون آنکه هدف‌های درازمدت سوسیالیستی را از نظر دور بدارند و از آن دست بکشند. آمار و رقم های مربوط به تولید ناخالص ملی نیز بسیار تحسین ‌برانگیزاند: میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه از سال ۱۳۷۰ تا کنون همیشه بیشتر از ۷/۲ درصد بوده است. تولید سرانه ناخالص ملی از ۱۲۰ دلار در سال ۱۳۶۵، اکنون به رقمی نزدیک به ۱۲۰۰ دلار رسیده است. در سال ۱۳۸۸ میانگین طول عمر 4/۷۴ سال گزارش شد. با وجود همه این پیشرفت‌های چشمگیر و تحسین‌انگیز، حزب کمونیست ویتنام چالش‌هایی را که کشور با آن روبه رو است دست‌کم نگرفته است. کنگره اخیر حزب به شدت از برخی از اشتباه‌ها و شکست‌های مهم کمونیست‌ها انتقاد کرد. در یکی از اسناد کنگره آمده است: ”در آموزش و پرورش، کارآموزی، علوم، فناوری، حفاظت از محیط زیست، و امور فرهنگی- اجتماعی هنوز ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد؛ بوروکراسی (دیوان‌سالاری)، فساد اداری و اقتصادی، ناکارآمدی و هدر دادن منابع، بزهکاری، آسیب‌های اجتماعی، فساد اخلاقی، و وخامت شیوه زندگی مردم هنوز آن طور که بایسته است از میان برده نشده اند. نهادهای اقتصادی، کیفیت نیروی انسانی، و زیرساخت کشور هنوز ضعف دارد و این ضعف باید برطرف شود. دموکراسی سوسیالیستی، و تحکیم وحدت ملی نیز به طور کامل حفظ نشده است. تغییراتی آرام و تدریجی در تقویت حزب، در حکومت قانون، در کیفیت کارکرد ”جبهه میهنی“ [اتحاد بزرگی از شماری از سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی مردم‌نهاد و دولتی در ویتنام]، و در سازمان‌های توده‌ای دیده می‌شود، و اگر به بهبود این عامل ها توجه جدی نشود، ناپایداری اجتماعی- سیاسی را می توانند سبب شوند... اگرچه این کمبودها و ضعف‌ها بی‌تردید علت‌های عینی معینی نیز دارند، از جمله بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی، بلاهای طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر، و خرابکاری نیروهای مغرض و ضعف درونی اقتصاد کشور، اما باید گفت که دلیل های ذهنی نیز در این بین تعیین‌کننده بوده اند و تأثیر مستقیم داشته‌اند.“ افزون بر آنچه گفته شد، تجربه سال‌های اخیر ویتنام پرسش‌های نظری گسترده‌ای را نیز پیش می‌آورد که تأمل در آن ها و پاسخ دادن به آن ها می‌تواند غنی شدن گفتمان مداوم نزد مارکسیست‌ها درباره ماهیت روند گذار به سوسیالیسم، به ‌ویژه در ارتباط با مناسبات اقتصادی بازار و نقش‌های متفاوت مالکیت دولتی و خصوصی را موجب شود. همان‌طور که در کنگره اخیر حزب کمونیست ویتنام مطرح شد، حتی در درون ویتنام نیز ”پژوهش نظری و ارزیابی عملی نتوانسته است پاسخگوی تمام نیازها باشد؛ آگاهی نسبت به برخی از مسائل مشخص مربوط به روند نوسازی فقط در حیطه محدودی وجود دارد، آن‌هم بدون آنکه اتفاق آرایی وجود داشته باشد.“ تاریخ انقلابی غنی ویتنام همواره منبع الهام مبازران ضدامپریالیست بوده است، اما به جرأت می‌توان گفت که چالش‌ها و پیکارهای کنونی مردم ویتنام ‌اهمیتی اندک تر و ‌آموزندگی یی کمتر از آن تاریخ مبارزاتی ندارد. برخی از هدف های مرحله‌ای جمهوری سوسیالیستی ویتنام برای دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی در زیر آمده است. هدف های عمده برای سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه تا مرز ۷ - ۷/۵ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی. افزایش ارزش پروژه‌های صنعتی و ساختمانی تا مرز ۷/۸ - ۸ درصد در سال، و رشد ۲/۶ - ۳ درصدی کشاورزی. افزایش تولید کشاورزی تا مرز ۱۷ - ۱۸ درصد کل تولید ناخالص ملی. ارتقای بخش صنعت و ساختمان و نیز بخش خدمات تا مرز ۴۱ - ۴۲ درصد کل تولید ناخالص ملی. ایجاد ۸ میلیون فرصت شغلی تازه، به طوری که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۰ - ۴۱ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال داشته باشد. افزایش درآمد جمعیت ساکن مناطق روستایی تا حد ۱/۸ - ۲ برابر رقم های مشابه در سال ۲۰۱۰ میلادی. افزایش تولید سرانه ناخالص ملی به ۲۰۰۰ دلار، و کاهش فقر (با تعریف و معیارهای نوین) به میزان ۲ درصد در سال. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه درباره حوادث اخیر این کشور کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه (متحد)*، در روز ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن)، اجلاس گسترده ای با حضور رئیس، اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی، ورفقای مسئول کمیته های منطقه ای (غیر عضو در کمیته مرکزی) تشکیل داد. در ابتدا حاضران در اجلاس با یک دقیقه سکوت نسبت به شهدای میهن ادای احترام کردند. رفیق “حنین نمر“، دبیر اول حزب، گزارش دفتر سیاسی در خصوص تحولات سیاسی و رویدادهای جاری در کشور را خواند، و سپس حاضران در جلسه با دقت و احساس مسئولیت در باره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و آن را مورد تایید قرار دادند. گزارش مذکور پیرامون حوادث اخیر از جمله تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز و خواسته های مشروع و به حق اعتراض کنندگان، وهمچنین درگیری های مسلحانه و نابسامانی ها و تلاش برای دامن زدن به اختلاف های مذهبی وگروهی، و حمله به نیروهای نظامی و امنیتی بود. تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان، بسیج رسانه ای بر ضد سوریه، و افزایش حمله های استعماری به منظور وادار کردن سوریه به سرخم کردن در برابر طرح های ضامن منافع اسرائیل، بخش دیگری از گزارش را تشکیل می داد. جمع بندی نتایج حاصل از اجلاس، حکایت از بحران چند جانبه در جامعه امروز سوریه داشت، بحرانی که بر اثرسیاست های متناقض با نیازهای مردم در چند دهه اخیر از سوی حاکمیت پیش برده شده است. مردم سوریه علاوه بر مطالبات دموکراتیک، به توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی، و توسعه فرهنگی نیاز دارند. آشکار است که جامعه امروز سوریه به اصلاحات عمیق، و در رأس آن ها استقلال سه قوه مقننه، مجریه، و قضائیه از یکد یگر نیاز مبرم دارد. اجرای واقعی اصول کثرت گراییِ(پلورالیسمِ) سیاسی قانونمند ، آزادی های دموکراتیک، وحاکمیت قانون، نیازی مبرم و اولویت روز در حل معضل های سوریه است. نتایج منفی وزیان باری که از در پیش گرفتن سیاست های چند دهه گذشته ناشی شده است، به نا امیدی و نارضایتی مردم منجر شده است و باعث بروز اعتراض های گسترده توده ها گردیده است. تظاهرات مسالمت آمیز مردم در بسیاری از شهرها و منطقه های سوریه همراه با مطالبه اجرای اصلاحات واقعی، دلیل این مدعاست. این خواسته ها و مطا لبات از سوی جریان های سیاسی واُپوزسیون ملی نیز بیان گردیده است. آنچه مایه نگرانی است بهره برداری گروه های مشکوکی است که با استفاده از این وضعیت به اشاعه تضادها و اختلاف های مذهبی دربرخی از منطقه ها پرداخته اند و دست به اقدام های مسلحانه وتروریستی زده اند. حاصل این اقدام ها، تعداد زیادی قربانی از میان شهروندان و نظامیان بوده است. اقدام های مسلحانه و تروریستی موجب انحراف مسیر اعتراض ها از خواسته های مسالمت آمیز ومشروع به سوی منافع بیگانگان و تهدید استقلال و یگانگی کشور گردیده است. اجلاس کمیته مرکزی بر این واقعیت تاکید کرد که، فشارهای آمریکا و اروپا به منظور وادار کردن سوریه به دوری از سیاست ها و موضع های ملی، از دلیل های اساسی بحران جامعه امروز سوریه است. نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی برای بازگرداندن منطقه به گذشته استعماری در صدد اجرای طرح های نوینی به منظور عملی ساختن منافع اسرائیل اند؛ مقابله با عملی شدن این طرح ها، نیاز به وحدت ملی ، و سرعت بخشیدن به اصلاحات جاری در کشور را ضروری می سازد. اجلاس، تمامی شکل های توطئه و دخالت خارجی و اعمال تروریستی مسلحانه را محکوم کرده است، و اعلام می دارد که ادامه چنین اقدام هایی موجب کندی اصلاحات پیش بینی شده خواهد شد. اجلاس، نحوه برخورد نظام حاکم بر سوریه با اوضاع فعلی و خصوصاً در ارتباط با گروه های مسلح را که تاکنون براساس شیوه های امنیتی- نظامی و سعی در اتخاذ تدبیرهای سیاسی مانند پروژه های اصلاحاتی یی همچون اجرای قانون احزاب، انتخابات، رسانه ها، و جز این ها، می بیند. بدیهی است هر گونه موفقیت در این راه ، چه برای رویارویی با گروه های مسلح و چه در برابر توطئه های دخالت جویانه خارجی، مستلزم سرعت بخشیدن به اصلاحات سیاسی وگفتگوهای ملی است. اجلاس بر اهمیت ایجاد فضای مناسب برای پیش برد گفتگوها، و خصوصاً اولویت روش های سیاسی در برخورد با بحران از طریق آزادی زندانیان سیاسی باقی مانده و توقف کلیه انواع شکنجه های جسمی و انجام اصلاحات پیش بینی شده تاکید کرد. کمیته مرکزی بر اهمیت حفظ وحدت حزب در شرایط کنونی، و بر اهمیت تلاش و فعالیت کادرها و اعضا در درک سیاست های هیئت های منتخب و تشریح این سیاست ها برای دوستان حزب و توده ها تاکید کرد. کمیته مرکزی همچنین برآورد دفتر سیاسی از اقدام های کنگره یازدهم حزب را، پس از اضافه و موشکافی کردن برخی نکته ها، به تصویب رساند، وهمان گونه بر ضرورت اجرای وظیفه ها و برنامه های پیش بینی شده از سوی ارگان ها و اعضای حزب برای مرحله های آتی تاکید کرد. کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه(متحد) دمشق، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ ) * “حزب کمونیست سوریه”، در کنگره یازدهم حزب در اسفند ماه، (مارس ۲۰۱۱) ، به “حزب کمونیست سوریه(متحد)”، تغییر نام پیدا کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390