نامه مردم شماره ۸۷۲، ۱۳ تیرماه ۱۳۹۰

باتلاق سازش با نیروهای مدافع استبداد ولایی و ضرورت دستیابی به زبان مشترک برای جنبش مردمی برای تشخیص نقطه های مشترک و بالا بردن سطح مبارزه، مهم آن است که نیروهای سیاسی کشورمان با بسیج کردن و هماهنگ ساختن نظرهای فعالان خود، تحلیل ها و برنامه های مشخصی را در سطح جنبش مردمی ارائه دهند. حزب توده ایران، با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی مترقی در کشورمان، تمام نیروی خود را در این مسیر به کار گرفته است. بررسی انقلاب های دو قرن اخیر، که توانستند جهش کیفی اجتماعی را به همراه داشته باشند، نشان می دهند که این انقلاب ها در مرحله های نخست خود حل مجموعه مشخصی از مبرم ترین مسئله هایی را در دستور کار خود قرار دادند که توانست زبان مشترکی بین قشرها و طبقه های اجتماعی شرکت کننده در جنبش ها ایجاد کند. برای مثال، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب های بعدی آن به روشنی نشان دهنده وجود این زبان مشترک بین توده هایی بود که در هر مرحله توانستند تغییرهای کیفی یی در جامعه فرانسه ایجاد کنند. خواسته های مشخص مترقی از اولین برهه انقلاب ۱۸۷۹ که در هم شکستن سلطنت مطلقه و برچیدن اشرافیت فئودالی در دستور کار آن قرار گرفت، وجود داشت. امتداد این تغییرات مترقی و بالا بردن سطح خواسته های این جنبش ها را در انقلاب های ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۲ و همین طور انقلاب های قرن های هجدهم و نوزدهم اروپا می توان دید. در مرحله اول انقلاب مشروطه ایران نیز، تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی، لایه های اجتماعی شرکت کننده دارای زبان مشترکی شده بودند که بنا بر شرایط عینی و ذهنی موجود تغییرهای مشخصی را در دستور کار خود قرار داده بود. زبان مشترک در جنبش مشروطیت کشورمان نیز خواسته های مشخصی را در دستور کار انقلاب قرار می داد که مبارزه با نفوذ استعمار روس و انگلیس، مهار کردن قدرت مطلقه شاه، و مدرن سازی کشور و شئون اقتصادی – اجتماعی را شامل می شد. در برهه انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷ نیز می بینیم که قشرها و طبقه های گوناگون شرکت کننده در انقلاب زبان مشترک خود را پیدا کرده بودند. بسیاری از سندهای موجود و نظریه های آن مقطع زمانی و گفتمان شخصیت ها، گروه ها، سازمان ها، و حزب ها منعکس کننده وجود این زبان مشترک توده های مردم در این انقلاب است. این ها عبارت بودند از: تامین استقلال ملی و آزادی، مبارزه با سلطه و نفوذ امپریا لیسم، در هم شکستن قدرت استبدادی و لایه های اُلیگارش (عضو جَرگه سالاری) - و مخصوصا ایجاد عدالت اجتماعی در مرتبه محور تغییرهای بنیادی اجتماعی – اقتصادی. قابل توجه است که عدالت اجتماعی مخرج مشترک خواسته ها و شعارهای توده شرکت کننده در انقلاب و همین طور نیز گفتمان اکثر نیروها و شخصیت های سیاسی، مذهبی، و لائیک بود. در مرحله انقلاب ۱۳۵۷، تضادهای برآمده از عامل های مادی و ذهنی جامعه به طور مشخص مقوله عدالت اجتماعی را به یکی از مخرج مشترک ها در زبان مشترک توده ها تبدیل کرده بود – زیرا ایجاد تغییر اساسی در راستای تقسیم عادلانه ثروت ملی خواسته مبرم اکثریت جامعه یعنی قشرهای گوناگون زحمتکشان شهر و روستا و از جمله لایه هایی از خرده بورژوازی تولید کننده بود. نقش و اهمیت خواسته های مادی توده ها و رابطه ارگانیک آن با فرایند تغییرات روبنای سیاسی، یک واقعیت قانونمند عینی گریز ناپذیر است - و نه برآمده از نظریه ها یا ایدئولوژی نیروهای چپ. تجربه انقلاب بهمن و سایر انقلاب های بزرگ مردمی موید این واقعیت است. حتی نظریه پرداز مذهبی یی مانند علی شریعتی، در یکی از نوشته های خود، از نیرو های چپ گله می کند که به جای پرداختن به نظریه های فلسفی، چرا در مقابل، کتاب سرمایه را در اولویت ترجمه خود قرار نمی دهند. همین طور نظریه جامعه بی طبقه توحیدی سازمان مجاهدین خلق، و یا جامعه خدا مالکی مرتضی مطهری. حتی وعده های مادی بلند پروازانه در سخنرانی های اولیه آیت الله خمینی دقیقا به دلیل محوری بودن عدالت اجتماعی در سطح جامعه پیش کشیده می شد. تاریخ معاصر نشان می دهد که مبارزه با بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی و دیکتاتوری، در راستای ایجاد تغییرهای مترقی بنیادی و جهش انقلابی جامعه به شرکت آگاهانه و خیزش توده ها وابسته است. از این رو، در هر مرحله مشخص، جنبش مردمی باید خواسته های مبرم مادی و دموکراتیک طبقه ها و قشرهای زحمتکشان شهری و روستایی را در خود جای دهد. در غیر این صورت بسیج، سازمان دهی، و تداوم یک جنبش فراگیر متکی بر نیروی توده ها امکان پذیر نخواهد بود. دفاع از آزادی های دموکراتیک به زبان مبهمی که طیف وسیع توده ها از درک آن عاجزند به موازات تایید و دفاع از برنامه های اقتصادی یی که زندگی روزمره مردم را به خاک سیاه می نشاند، به هیچ وجه زبان مشترک با توده های کار و زحمت نیست. با در نظر گرفتن این رابطه بسیار حساس در دیالکتیک فرایند تغییرهای مترقی اجتماعی، می توان سوال های مشخصی را به منظور ارزیابی منطقی و تاریخی وضعیت کنونی جنبش ضد دیکتاتوری کشورمان مطرح کرد. آیا جنبش مردمی در حال حاضر به آن چنان زبان مشترک شفافی دست یافته است که بتواند بیان کننده خواست های طیف وسیع قشرها و طبقه های ذی نفع در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم باشد؟ آیا برنامه های خانمان برانداز ”تعدیل اقتصادی“ که در دوره اصلاح طلبی با نماد ”دگرگون سازی اقتصادی“ اجرا شد، توانست زبان مشترکی بین قشرهای زحمتکشان شهر، روستا و خرده بورژوازی ایجاد کند؟ آیا ادامه این قبیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارزش به سوی نقش محوری داشتن ”بازار بی نظارت“ و تضمین منافع سرمایه های کلان، می تواند تغییرهای بنیادی یی که جامعه ما دهه ها در انتظار آن بوده است ایجاد کند؟ آیا تایید ضمنی و حتی دفاع از برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی دولت کودتا که ادامه همان ”تعدیل یا دگرگون سازی اقتصادی“ بر مبنای نسخه های صندوق بین اللملی پول است - و به صورت شوک درمانی و خشن، ثروت های ملی را به جیب قشر کم‌شماری از انگلی ترین لایه های سرمایه داری سرازیر می کند می تواند وجه یا زبان مشترکی با زحمتکشان پیدا کند؟ آیا قانونی کردن قرار دادهای موقت سفید ‌امضا، و آوردن فشارهای تنزلی عمدی بر ارزش نیروی کار در لوای ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“، در کنار اخراج های وسیعی که راه را برای بهره کشی بی رحمانه از زحمتکشان هموار می کند، می تواند به ایجاد زبان مشترک در جنبش مردمی منجر شود؟ در برخی از تحلیل ها در باره مبارزه مردم مصر و تونس در سرنگونی دیکتاتورها، پیروزی آنان با عدم موفقیت گذر جنبش مردمی کشورمان از دیکتاتوری ولایی مقایسه می شود ـ و در بررسی خود عامل های فرعی یی مانند شکل سازمان دهی تظاهرات، لزوم استقامت بیشتر مردم در عرصه خیابان ها، و یا حتی نحوه استفاده از فضای مجازی را، به اشتباه، از جمله مولفه های تعیین کننده مبارزه قلمداد می کنند. این تحلیل گران باید این حقیقت را بپذیرند که نیروهای اجتماعی شرکت کننده در خیزش های مردمی مصر و تونس با موفقیت توانستند زبان مشترکی را برای جنبش مردمی خود ایجاد کنند - و در عین حال، جوانان این کشورها توانستند این زبان مشترک را به وسیله فضای مجازی به طور گسترده و بسیار موثر در عرصه های محلی و جهانی پوشش دهند. این زبان مشترک بین توده ها توانست با شعارهای مشخص، قیام بر ضد دیکتاتور و اعتراض به وضع بحرانی اقتصاد ملی که برآمده از اجرای دستورهای اقتصادی نولیبرالی “صندوق بین المللی پول” در مصر و تونس بود، به همدیگر مرتبط سازد. این زبان مشترک، رابطه بین پیامدهای مخرب سیاست اقتصادی، منافع ثروتمندان، و سرکوب وسیع سیاسی به منظور جلوگیری از امکان اعتراض، را برای اکثریت مردم تونس و مصر قابل لمس کرد. به عبارت دیگر، زبان مشترک توانست شرایط ذهنی یی برای درک رابطه لازم و ملزوم بودن عدالت اجتماعی با آزادی های دموکراتیک را در آگاهی قشرها و طبقه های اجتماعی ایجاد کند. رشد سریع فعالیت های سندیکایی و اعتصاب های طبقه کارگر و لایه های مختلف زحمتکشان در مصر و تونس از همان مرحله نخست این خیزش ها و تاکنون، با استفاده از حداقل دستاوردهای آزادی دموکراتیک موجود بوده است. مهم تر اینکه، نیروهای اجتماعی کار و تولید هم اکنون از مبارزان راه ایجاد و گشایش هر چه بیشتر مولفه های دموکراتیک در مصر و تونس اند، و در این راستا، طرد برنامه های اقتصادی ”بازار آزاد“ را در دستور کار خود دارند. پیوستن کارگران و زحمتکشان شهری مصر و تونس به جنبش های مردمی بر ضد دیکتاتوری به صورت نیروی اجتماعی و بنا به درک آگاهانه منافع طبقاتی آنان است، و این با شرکت جستن زحمتکشان در مقام مجموعه شهروندان تفاوت دارد، زیرا رویکرد اولی، امکان ایجاد اتحادهای سیاسی و بسیج هدفمند بر پایه شعارهای مشخص را میسر می سازد. باید توجه داشت که زبان مشترک جنبش مردمی یا یک انقلاب را نمی توان اختراع کرد و یا آن را تنها بر محور مبحث های معنوی، کرامت انسان، و دموکراسی انتزاعی بنا کرد. بلکه با درایت و هوشیاری می توان آن را از درونِ شرایط عینی و ذهنی مشخص وضع جامعه شناخت، و آن را در جهت ترقی و یا عقب گرد به کار گرفت. شرایط عینی در هر جامعه نیز به نوبه خود برآمده از مرحله معین رشد مادی و معنوی در بطن چارچوب مناسبات اجتماعی موجود است. عامل ها و شرایط عینی با میل و اراده این حزب و یا آن شخصیت سیاسی ایجاد یا محو نمی شوند، ولی می توان عامل ها و شرایط ذهنی را هوشمندانه، در راستای مبارزه برای پیشرفت، مدیریت کرد. کارل مارکس مثال جالبی در این مورد عنوان می کند و می گوید، کسی که دماسنج را می سازد، اول بایستی نقطه های انجماد و انبساط را بشناسد، و آن نیز کشف یک قانونمندی طبیعی است که به اراده و یا خواست دماسنج ساز و دماسنج فروش هیچ ارتباطی ندارد. در کشور ما گام اساسی بعدی جنبش مردمی در شدت بخشیدن به مبارزه با دیکتاتوری ولایی، ایجاد جبهه وسیعی است که به منظور عملی شدن آن باید قشرها، طبقه ها، و نیروهای اجتماعی را به یک زبان مشترک مسلح کند. برخی از شخصیت های اصلاح طلب و آقای خاتمی، در هفته های اخیر، نظرهایی را ارائه داده اند که به سختی می توان نشانه مشخصی از شرایط عینی و وضع مردم را در آن ها یافت. در حالی که جنبش مردمی با وجود سرکوب، به شکل های مختلف دیکتاتوری حاکم را به چالش می کشد و مبارزه در زندان ها تا حد جان فشانی پیش رفته است - در شرایطی که پیامدهای مخرب ریاضت کشی و جراحی اقتصادی دولت کودتا همه لایه های زحمتکشان را با مشکلات عمیقی روبه رو کرده است و اقتصاد ملی و تولید به سیر قهقرایی ادامه می دهند ـ آیا بحث هایی مانند ”ظلم به رهبری“ و ”آشتی ملی“ با دیکتاتور که فاقد اندک ارتباطی با دغدغه های مردم و جامعه است، می تواند کمکی به ایجاد زبان مشترک و ”مردم سالاری“ بکند؟ این نوع گفتمان که عامدانه و بدون توجه به خواسته ها و دغدغه های توده ها عنوان می گردند، بی تردید با تجربه جنبش مردمی در دو سال گذشته مغایر است و با نظریات موسوی - کروبی و منشور های آنان در تناقض است. علی مزروعی، یکی از چهره های اصلاح طلب، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، تمایل خود را در مورد بحث [گفتگوی] اصلاح طلبان با مخالفان احمدی نژاد در جناح های رژیم ولایت فقیه، پیش کشیده است. محمد خاتمی ”آشتی ملی“ بین رژیم ولایت فقیه و مخالفان را عنوان می کند، و مزروعی پا را فرا تر گذاشته و می گوید که هاشمی رفسنجانی در مقام واسطه این گفتگو منصوب شود. آقای خاتمی و مزروعی، که به درستی به اقتدارگرایی و عدم مشروعیت دولت کودتا معترض اند، با کدام مشروعیتی از جانب جامعه یی که زیر سلطه استبداد ولایی قرا دارد نسخه وساطت می پیچند؟ آیا می توان با رژیم ولایت فقیه از طریق گفتگو و اندرز و نصیحت به توافق رسید، آن هم از موضع ضعف و تکرار سیاست اشتباه و شکست خورده مماشات [چانه زنی] در بالا؟ واضح است که طبق روال گذشته، مردم در هیچ سوی این گفتگو حضور ندارند. زیرا ریشه شکاف ها و رقابت های های سیاسی ـ اقتصادی میان جناح ها به نزاع بین سرمایه های کلان انگلی مربوط می شود، سرمایه های کلانی که بر خلاف منافع مردم عمل می کنند. واضح است که آوردن مردم در این معرکه کل روبنای سیاسی را با خطر بزرگی روبه رو می کند. کسانی که دانسته یا ندانسته از این نظریه های مماشات گرایانه حمایت می کنند، در مورد سیاست اقتصادی این رژیم و مخصوصا به خصلت طبقاتی و ریشه های مادی در گیری بین جناح ها بی توجه اند، و در نتیجه، دچار سر در گمی می شوند. شایان توجه است که، جناح های سنتی ـ اصول گرا و از جمله شخص خامنه ای، از با سابقه ترین بخش نیروهای واپس گرای درون ساختار رژیم ولایت فقیه اند که از ابتدای انقلاب بهمن، با همه توان، از ژرفش انقلاب و ایجاد تغییرهای بنیادی جلوگیری می کردند، و همینان سرانجام انقلاب را به شکست کامل کشاندند. خامنه ای در کنار دیگر رهبران رژیم، بفرمان خمینی، اعدام های دهه شصت را سازمان دهی کردند، و در راستای گسترش کهنه ترین بینش ها و روابط اجتماعی، از انواع خدعه گری دینی - خرافی و شیوه های سرکوب بهره برداری کردند و هنوز هم می کنند. آنان در خلال تحول های چند سال گذشته، برای مبارزه با جنبش دمکراسی خواهی، از کودتای انتخاباتی و روی کار آوردن یکی از ماجراجوترین و سرکوب گرترین جناح ها مستقیما حمایت کردند. این نیروهای سنتی ـ اصول گرایی که از تفاهم با آن ها صحبت به میان آمده است، از نظر طبقاتی دارای پیوند های دیرینه مادی و معنوی با واپس گرا ترین طیف روحانیت اند. آنان نمایندگان کلان سرمایه داری تجاری اند که سالانه ده ها میلیارد دلار واردات کشور را به طور انحصاری در اختیار می گیرند و به همین دلیل مانند آفتی کشنده به جان بخش تولید ملی و زندگی زحمتکشان افتاده اند. با شکست انقلاب، تمرکز هرچه بیشتر این سرمایه های کلان غیرتولیدی، در اتحادی نامقدس با بورژوازی بوروکراتیک (دیوانسالاری دولتی) بغایت فاسد و رانت خوار، شئون اصلی اقتصاد را در چنگ خود داشته اند. روشن است که ظهور نقش پر قدرت اقتصادی ـ سیاسی سپاه در مقام سرمایه داری بوروکراتیک نوکیسه در بطن و یا در کنار باند اکنون به اصطلاح ”منحرف“ احمدی نژاد، دیگر در یک چارچوب نمی گنجند. از این رو، حزب ما در تحلیل شکاف های درون رژیم تاکید می کند: ”رژیم ولایی برای گذر از بحران در صدد ترمیم روبنای سیاسی است و مجددا با برنامه ریزی قبلی جنبش مردمی را هدف قرار خواهد داد. رژیم مجبور به جلوگیری از گسترش مبارزه در سطح جامعه می باشد زیرا می داند در غیر این صورت نابودی آن حتمی است.“ هرنوع مصالحه موضعی خامنه ای و جناح پر قدرت اصول گرایان در مورد اجازه ارائه لیست انتخاباتی از جانب برخی از اصلاح طلبان حکومتی، با همین هدف مبارزه با جنبش مردمی و حذف عملی نقش مردم از تحول روبنای سیاسی است. اظهارات مصطفی کواکبیان (نماینده کنونی مجلس و دبیر کل حزب مردم سالاری) در مصاحبه با روزنامه های تهران، ۹ تیرماه، نشان می دهد که بخشی از اصلاح طلبان نیز نقش مردم را فقط در حد انتخاباتی بسیار مخدوش و غیر دموکراتیک رژیم ولایی جایز می دانند. کواکبیان، در تبیین مرزبندی صریح ”فراکسیون“ خود با موسوی - کروبی و محکوم کردن تظاهر کنندگان (خرداد ۱۳۸۸)، درجه درک ناقص خود و عدم تعهد اش را به نقش و اراده مردم کشورمان، در این طیف از اصلاح طلبی که ”خط امامی“ می نامدش، نشان داد: ”بله، ما در انتخابات از نامزدهایی حمایت می‌کردیم و تا مادامی که انتخابات انجام نشده بود حمایتمان هم باقی بود اما بعد از آن که انتخابات تمام شد و آن حوادث رخ داد حمایت ما هم پایان یافت.“ این طیف از اصلاح طلبان حتی حاضرند با اصول گرایان لیست مشترک بدهند. او می گوید: ”ما ممکن است در یک مقطعی همکاری انتخاباتی کنیم و حتی ممکن است یک لیست مشترک هم بدهیم.“ جالب است که کواکبیان در مورد تشکیل جبهه با اصول گرایان حامی کودتا و سرکوب مردم، کمی وسواس بخرج می دهد و می گوید: ”منظور این نیست که مثلا بخواهیم در یک جبهه قرار بگیریم. نه آنها مایلند به جبهه ما بیایند و نه ما مایلیم به جبهه آنها برویم ولی همکاری انتخاباتی احتمالش خیلی زیاد است و ممکن است پیش بیاید“[!]. واقعیت این است که جامعه ما در مجموع دیگر تاب تحمل این بند بازی های سیاسی و انتخاباتی را ندارد . سطح آگاهی جامعه و جنبش مردمی با تجربه دوره اصلاح طلبی و مخصوصا تحول های دو سال گذشته بدان درجه رسیده است که وقتی صحبت از ”ایجاد جبهه“ می شود، در این مورد امثال کواکبیان ها و فراکسیون ”اصلاح طلبی خط امامی“ او و“اصولگرایان“ واپس گرا مد نظر جامعه قرار نگیرند. روشن است که کسانی مانند کواکبیان و این نحله از اصلاح طلبی، از عرصه زبان مشترک با توده ها بسیار دورند، و حتی دانسته یا ندانسته، بر خلاف آن و در جهت ترمیم روبنای سیاسی دیکتاتوری در تلاش اند. مسئله مبارزه با دیکتاتور و کسب آزادی و دموکراسی به هر صورت با نفی ولایت فقیه و مقابله با رژیم حاکم حل خواهد گشت. در این مسیر، سرانجام توازن نیروی مادی بر پایه ایجاد جبهه وسیع متشکل از قشرها و طبقه های اجتماعی، عامل تعیین کننده است. در اینجا، زبان مشترک توده ها وابسته به عملکرد هوشمندانه نیروهای سیاسی یی است که بیان کننده خواسته های مبرم جامعه اند: در جهت نفی کهنه و برپا داشتن آنچه که جامعه ما بیش از صد سال است برای آن مبارزه می کند. ریشه های این زبان مشترک توده ها در قلب و آگاهی جامعه است، و سرانجام جنبش مردمی کشور ما نیز آن را کشف می کند و به کار می برد. این زبان مشترک در آینده، طیف متنوع و شدیدا پراکنده جریان ها و فعالان سیاسی کنونی کشورمان را پیرامون شعارهای مشخص، سازمان ها، حزب ها، و اتحادهای معینی برضد دیکتاتوری ولایی متمرکز خواهد کرد. برای تشخیص نقطه های مشترک و بالا بردن سطح مبارزه، مهم آن است که نیروهای سیاسی کشورمان با بسیج کردن و هماهنگ ساختن نظرهای فعالان خود، تحلیل ها و برنامه های مشخصی را در سطح جنبش مردمی ارائه دهند. حزب توده ایران، با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی مترقی در کشورمان، تمام نیروی خود را در این مسیر به کار گرفته است. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 ضرورت مبارزه مشترک، برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه متحد و مشترک در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی - عقیدتی بدون استثناء، و مهم تر از همه، آزادی فوری آنان وظیفه تأخیر ناپذیر کلیه نیروهای میهن دوست ایران است. وضعیت زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر در صدر خبرها و گزارش های رسانه های همگانی داخلی و خارجی قرار داشت. مرگ هدی صابر و افشاگری های پس از آن، موضوع حمایت از حقوق و مبارزه همه جانبه و مشترک برای آزادی زندانیان سیاسی به یک اولویت جدی بدل کرده است، و کمتر حزب و نیروی مسئول و متعهد مترقی و آزادی خواهی را می توان یافت که در این زمینه خواهان کارزاری متحد نباشد. اهمیت این موضوع، یعنی سازمان دهی کارزار گسترده ملی و بین المللی در اوضاع حساس فعلی دو چندان است. آنچه امروز در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد نگرانی نسبت به وقوع فجایعی نظیر مرگ هدی صابر را افزایش داده است. در خصوص این نگرانی باید به شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی اشاره کرد که ابعاد و ژرفای خطر را در معرض دیدگان قرار داده و برجسته می سازد. دراین شهادت نامه که در پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۳ خرداد ماه، انتشار یافته است، ۶۴ زندانی سیاسی می نویسند: ” ما شهادت می دهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خرداد ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۳۵۰ منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند باز گردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند. در این هنگام صابر گفت، در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده ام.“ این ترسیم آن وضعیت هولناکی است که در زندان های رژیم ولایت فقیه حاکم بوده و هست. از دیگر سو، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۳ خرداد، در یادداشتی افشاگرانه، با تاکید بر این مساله که سلامت زندانیان سیاسی با دیدگاه و سیاست حاکم بر قوه قضاییه و دادستانی در خطر جدی قرار دارد، می نویسد: ”زندانیان سیاسی عموماً از لحاظ جسمی و نیز محیط حاکم بر زندان در شرایطی هستند که بیماری های زیادی بر آنان عارض و یا بیماریشان تشدید می شود ... از این گذشته، رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان کمتر شناخته شده یا بعضاً زندانیانی که شاید بیشتر مغضوب مسئولین فعلی قوه قضاییه هستند، گویا با کراهت بیشتری انجام می شود ... تصمیمات لجوجانه درخصوص وضعیت زندانیان اما تنها در به تعویق انداختن خدمات درمانی مورد نیاز زندانیان نیست. چه اینکه یکی از زندانیان این بند که بیماری اش به واسطه بی توجهی مسئولین زندان تا حد غیر قابل بازگشتی پیش رفته بود و دیگر امیدی به درمانش وجود نداشت نیز، بعد از معاینات و قطع امید پزشکان از امکان درمان، مجددا به زندان باز گردانده شد و حتی در آخرین روزهای زندگی از همراهی خانواده محروم بود تا نهایتاً در اسفند ماه سال گذشته از پای درآمد.“ آنچه پایگاه اطلاع رسانی کلمه به صورت یاد داشت منتشر ساخته نشانگر اوج توحش دستگاه قضایی و ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه است. درچارچوب برنامه و عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و دادستانی انقلاب اسلامی، جان و زندگی زندانیان سیاسی فاقد کم ترین ارزش بوده و برخلاف تمام موازین انسانی حتی زندانی بیمار در حال مرگ از همراهی با خانواده محروم می ماند. در تمام فجایعی که در زندان های رژیم ولایت فقیه رخ داده و می دهد، رهبران بلند پایه حکومت از جمله ولی فقیه، رییس قوه قضاییه، دادستان کل جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان ارشد مسئول شناخته می شوند. به همین علت نیز فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در بیانیه یی مشترک با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، به درستی و بر پایه موازین معتبر حقوقی، مسئولان جمهوری اسلامی را مسئول مرگ هدی صابر و دیگر زندانیان سیاسی معرفی کرده است. همزمان با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت در زندان های جمهوری اسلامی روز به روز بدتر می شود. مزدوران تاریک اندیشی با مانورهای مختلف و به کارگیری انواع شیوه ها از جمله شدت بخشیدن به فشار در زندان های سراسر کشور، می کوشند تا در برابر این خواست به حق حزب ها و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه کشور، یعنی پایان دادن به سرکوب، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی، و مهم تر از همه آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی بدون استثاء، مقاومت کرده و به اعمال وحشیانه خود ادامه دهند. بر پایه گزارش های موثق یکی از زندانیان سیاسی به نام کمال شریفی، که به صورت تبعید در زندان میناب استان هرمزگان بسر می برد، در اعتراض به انتقال خود به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود. خانواده این فعال در بند، طی نامه یی به مقام های مسئول قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت او شده و نسبت به وخامت وضع جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند. همچنین پایگاه اینترنتی نوروز، ۱۱ خرداد ماه، گزارش داد: ”همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند ... آنها از سوی مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.“ علاوه بر این، خبر گزاری هرانا، ۲۵ خرداد، نیز گزارش داد که، علی معزی، از زندانیان سیاسی دهه شصت، و تعدادی دیگر در یورش های ماموران وزارت اطلاعات در نقاط مختلف تهران دستگیر و روانه زندان شده اند. به تصریح فعالان حقوق بشر و دمکراسی، وضعیت این افراد در سلول های انفرادی به شدت نگران کننده است. مطابق همین گزارش ها، اعمال فشار به بهاییان بازداشت شده نیز شدت پیدا کرده و برخی از این هم میهنان در معرض شکنجه و آزارهای جسمی و روانی قرار دارند. همچنین خانواده بهنام ابراهیم زاده، از فعالان کارگری در بند، طی نامه یی با اعتراض به حکم ۲۰ سال زندان برای او نسبت به سلامتی این فعال سندیکایی ابراز نگرانی کردند. مخالفت مستمر مسئولان دستگاه قضایی با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، ناشی از هراس از افشای همین واقعیت ها و بازتاب داخلی و خارجی آن است. در این زمینه شیرین عبادی، در گفت و گویی که پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۳۰ خرداد، منتشر ساخته است، یادآوری می کند: ”مجموعه این عوامل نشان می دهد که حکومت در سنوات مختلف قصد جان سیاسی را می کند. یعنی وقتی که یک زندانی سیاسی حاضر به تمکین و مصاحبه و اقرار دروغین نمی شود به انحاءِ مختلف سعی می کنند او را بشکنند و یکی از این انحاء آزار و اذیت جسمی است که در برخی موارد منجر به فوت می شود ... در حقیقت سیستماتیک است و یک سهل انگاری سهوی نیست و فقط توسط چند مامور دون پایه زندان اتفاق نمی افتد ... در اینجا به خاطر می آورم افرادی که در زندان کهریزک به دست جلادان رژیم کشته شدند. این ها نشان از یک حرکت سیستماتیک و منظم برای از بین بردن مخالفین سیاسی است.“ بر پایه تمامی این واقعیت ها، مبارزه برای نجات جان زندانیان سیاسی یک وظیفه مبرم و تأخیر ناپذیر به شمار می آید! باید دست در دست یکدیگر به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم و نگذاریم ارتجاع با ادامه سیاست ضد انسانی، هدفمند، و سیستماتیک خود، فاجعه های بیشتری بیافریند. مبارزه متحد و مشترک در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی - عقیدتی بدون استثناء، و مهم تر از همه، آزادی فوری آنان وظیفه تأخیر ناپذیر کلیه نیروهای میهن دوست ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 مبارزه زحمتکشان، مطالبات صنفی- سیاسی، و حقوق سندیکایی مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای دست یابی به مطالبات به حق صنفی و رفاهی، و احیای حقوق سندیکایی، به ویژه آزادی های سندیکایی، جدای از پیکار با برنامه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، و استبداد و خودکامگی نبوده و نیست با گذشت سه ماه از آغاز سال نو خورشیدی، و به رغم ارعاب، ایجاد فضای امنیتی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی-خدماتی، و نیز سرکوب و پیگرد فعالان سندیکایی، تنش، نارضایتی و مبارزه زحمتکشان با سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد به قوت خود باقی است. در عین حال نشانه های جدی یی از ژرفش نارضایتی ها و اوج گیری اعتراض ها در مرکزهای کارگری به چشم می خورد. این واقعیت با در نظر داشت برنامه های رژیم ولایت فقیه در خصوص آزاد سازی اقتصادی، که اصلاح قانون کار در بطن آن قرار دارد، وضعیت حساس و به طور کلی پر تنشی را پدید آورده است. کارگران و زحمتکشان با اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ـ که حذف یارانه ها و طرح تحول اقتصادی نام گرفته ـ بیش از هر زمان دیگری به لحاظ سیاسی و صنفی زیر فشار و در تنگنا قرار گرفته اند. از سویی برنامه آزاد سازی اقتصادی وضعیت معیشت، امنیت شغلی، و آینده آنان را در معرض نابودی و تهدید قرار داده است، و از دیگر سو از حق اعتراض و برخورداری از تشکل های صنفی- سندیکایی و نیز حزب سیاسی خود محرومند. خودکامگی و استبداد ولایی بازور و تهدید سیاست های خود را به زحمتکشان تحمیل می کند. با توجه به تحولات سیاسی کشور و شکل گیری و تداوم جنبش ضد استبدادی پس از کودتای انتخاباتی، رژیم از اوج گیری و گسترش اعتراض های کارگری بیم و هراس دارد، و از این روی، علاوه بر سیاست زور و سرکوب، در تلاش برای فریب زحمتکشان از هر راه و وسیله یی نیز استفاده می کند. در این زمینه کافی است به تبلیغات و ترفندهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون مسایلی چون سهام عدالت و موردهایی از این قبیل اشاره کرد. در هفته های اخیر اما به موازات گسترش نارضایتی ها در مرکزهای صنعتی و کارگری، واکنش هایی معنادار و البته توام با هراس جریان ها و جناح های مختلف حکومتی در قبال حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را شاهد هستیم. در گرماگرم اعتراض های پراکنده کارگری، و طرح خواسته هایی نظیر پرداخت به موقع دستمزدها، خبرگزاری ایلنا، ۱۷ خرداد ماه، در گزارشی نوشت: ”عملکرد مجلس هشتم در رابطه با کارگران رضایت بخش نبوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نسبت به کارگران کشور حساس تر باشند و از منافع این قشر حمایت کنند ... در طرح ها و لوایح مربوط به جامعه کارگری اثر گذار باشند و از حقوق کارگران دفاع کنند ... در حال حاضر کارگران فقط یک نماینده در مجلس دارند، جایگاه جامعه کارگری در مجلس باید تقویت شود.“ پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، ایلنا، ۲۷ خرداد ماه، از قول یکی از نمایندگان مجلس، گزارش داد: ”افزایش مجدد مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد. واضح است که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی کارگران جوابگوی هزینه های زندگی نیست ... با درآمد هنگفت موجود در کشور و بودجه های کلانی که در اختیار دولت است وضع معیشتی کارگران نباید اینگونه باشد.“ در همین حال نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره و اعتراف به افزایش قیمت ها بر اثر برنامه هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی، طی گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، ۲۸ خرداد ماه، اعلام داشت: ”وزیر کار پاسخگوی وضع معیشت کارگران باشد. هم در برنامه ۵ ساله توسعه و هم در قانون بودجه سال ۹۰ تاکید شده که حقوق ها براساس نرخ تورم افزایش یابد. وزرای مربوطه در مورد تعیین قانونی حقوق ها به مجلس فراخوانده شده اند، به خصوص وزیر کار که باید در مجلس حاضر و پاسخگوی وضع معیشتی کارگران باشد.“ البته ظاهراً نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس فراموش کرده است که بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی که اتفاقاً مواد و تبصره های آن در مجلس و با رأی افرادی نظیر او به تصویب رسیده است، موضوع دستمزدها و افزایش سنواتی آن زیر عنوان آزاد سازی و مقررات زدایی ”کاملاً حل شده“، افزایش سالیانه دستمزدها در چارچوب جراحی بزرگ اقتصادی قرار دارد. در گزارش دیگری ایلنا، ۲۸ خرداد ماه، خاطر نشان ساخت: ”افزایش مزد ۱۰ سال گذشته کارگران براساس مقررات نبوده است ... با توجه به تورم سرسام آور و گرانی هایی که در کشور وجود دارد دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی جوابگوی کارگران نیست.“ با انتشار مرتب و پیوسته این گونه خبرها، موضع گیری ها، و گزارش ها، که در چند هفته اخیر افزایش داشته و گاه در صدر خبرها نیز قرار گرفته اند، این پرسش منطقی طرح می گردد که چه اتفاقی رخ داده است که ناگهان همه به یاد کارگران و حقوق آنان افتاده اند؟ علت این همه تبلیغات چیست؟! بی گمان پاسخ به این پرسش را در مهم ترین برنامه در حال اجرای کشور یعنی: آزاد سازی اقتصادی باید جستجو کرد. ماه های آینده همزمان با اوج گیری رقابت های جناحی برای حضور در انتخابات مجلس نهم و تلاطم های سیاسی ناشی از آن، برخی از وجوه دیگر طرح تحول اقتصادی، به ویژه اصلاح قانون کار، به مرحله عمل در خواهد آمد. این موضوع، از آنجا با نارضایتی شدید زحمتکشان از اجرای این گونه برنامه ها توام است، هراس ارتجاع را برانگیخته و از این روی، ارتجاع درصدد مانورهای پیش گیرانه برآمده است. برخلاف تبلیغات پوچ و دلسوزی های ریاکارانه برای حقوق کارگران و زحمتکشان، آنچه در برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه محور است و در مرکز قرار دارد، در جهت سود و در راستای منافع زحمتکشان کشور ما نیست. برای مثال پایگاه خبری “رجانیوز“، که اکنون زیر عَلَم سیاه و خونین ”بیت رهبری ”سینه می زند، در گزارشی، ۲۹ خرداد ماه، با تاکید بر اجرای برنامه تحول اقتصادی، نوشت: ”اصلاح وضعیت کسب و کار تسهیل کننده فعالیت کار آفرینان است. اگر بتوانیم فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم، شاهد فعالیت دو چندان کار آفرینان در جامعه خواهیم بود ... ابتدا باید قانون کار و سرمایه گذاری و قانون رقابت و سیاست های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کنیم ... فضای کسب و کار بهبود پیدا می کند.“ همچنین خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد ماه، از قول مشاور معاونت اشتغال وزارت کار، یادآوری کرد که، تدوین لایحه سازمان نظام کارآفرینی به پایان رسیده و با تصویب آن امور اقتصادی از صدر تا ذیل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محور اصلی این لایحه، خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ است. به علاوه، ایلنا، ۳۰ خرداد ماه، نیز با تاکید نوشت که، دولت تمام عزم خود را برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی و قانون کار جزم کرده و ”در آینده شاهد رونق کسب و کار و جذب سرمایه خواهیم بود.“ به این ترتیب باید شاهد وخیم تر شدن زندگی کارگران باشیم و این امر به معنای گسترش نارضایتی ها در ابعاد بسیار جدی تر از پیش است. در چنین اوضاعی وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی مبارزه خستگی ناپذیر برای سازمان دهی اعتراض های پراکنده و تقویت و ارتقاءِ سطح همبستگی در میان کارگران و زحمتکشان است. نکته پر اهمیت در این مبارزه، افشای پیگیرانه سیمای فریبکارانه رژیم و تاکید بر پیوند گسست ناپذیر مطالبات صنفی با منافع و خواسته های سیاسی است. در مرحله کنونی مبارزه و رویارویی توده ها با استبداد ولایی، جنبش کارگری ایران نه تنها منفعل نبوده و نمی تواند باشد، بلکه در این مصاف و رویارویی حساس و تاریخی دارای منافع و انگیزه بوده و هست. رسیدن به حقوق و منافع صنفی بدون تلفیق آگاهانه و خلاق مبارزه صنفی- رفاهی با مبارزه سیاسی، امکان پذیر نیست. منافع آنی و آتی طبقه کارگر حکم می کند که ضمن پیوند زدن میان خواست های صنفی و سیاسی، حضور هر چه پررنگ تر در جنبش ضد استبدادی داشته باشد. زمینه های عینی این حضور پررنگ از هر جهت فراهم است، و می باید با افشاندن بذر آگاهی و تقویت عامل ذهنی برای حضور متشکل جنبش کارگری در مبارزات همگانی ضد استبدادی تلاش کرد. در عین حال این نکته را هم از یاد نباید برد که نیروها و جریان های حاضر در جنبش مردمی نیز وظیفه دارند به نوبه خود با طرح شعارهایی که منافع زحمتکشان را بازتاب می دهند، در جهت جلب و جذب جنبش کارگری گام های عملی و ملموس به پیش بردارند. تجربه دو سال مبارزه با استبداد ولایی و جنبش سبز بر این حقیقت دلالت دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 طرح تفکیک جنسیتی، پیش زمینه یی برای شدید تر کردن فضای اختناق تمامی این شاهدها نشان می دهند که هدف از این طرح های ارتجاعی نه حمایت از بنیان های خانواده -که اتفاقا در طول سی و دو سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه هر روز نسبت به روز پیش شکننده تر می شوند- بلکه در واقع به اجرا درآوردن برنامه های سرکوب گرانه است. در این میان، همچون گذشته، زنان و دانشجویان هدف اصلی این هجوم های مرتجعانه اند. زمزمه هایی مبنی بر جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه های کشور با عنوان ”طرح تفکیک جنسیتی“ که از مدت ها قبل در رسانه های جمعی انتشار یافته بود، با به پایان رسیدن سال تحصیلی جاری و شروع روند تدارک کنترل همه جانبه مراکز آموزشی از سوی رژیم پس از بازگشایی آن ها در دوم مهرماه، شدت و حدت بیشتری یافته و همین امر بحث و جدل های گسترده ای را به همراه داشته است که بدون ارتباط با روندهای سیاسی موجود در میهن مان نمی تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ خرداد، در تجمع بیست هزار نفری سوم خرداد در دانشگاه تهران، که برای حمایت از مردم بحرین برگزار شده بود، طوماری به امضاء رسید که در آن دانشجویان خواستار اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها شدند. اینکه اجتماع مذکور بیست هزار نفری بوده یا فقط یک بزرگ نمایی، نمی توان با قاطعیت رد یا تایید کرد، اینکه بر فرض تایید این تعداد شرکت کننده، آیا تمامی افراد مزبور دانشجو بوده یا جیره خوران حاکمان سرکوب گر، نیز نمی توان تایید یا رد کرد، اما اینکه اجتماعی را با عنوان حمایت از مردم بحرین ترتیب داد و در آن نسبت به اجرا نشدن طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها طومار تهیه کرد، سئوال های متعددی را در ذهن به وجود می آورد. کامران دانشجو، وزیر علوم، بهمن ماه سال گذشته، در باره تفکیک جنسیتی، طی سخنانی گفت:“ می گویند ”تفکیک جنسیتی“ توهین به دانشجو و استاد است. آیا حق انتخاب دادن به دانشجو توهین است؟ اگر دانشجوی دختری می خواست در یک درس عمومی در گروهی ثبت نام کند که فقط خانم ها هستند اشکال دارد؟ اگر فرد بخواهد در کلاس درس راحت تر باشد و خودش برود در کلاسی ثبت نام کند که فقط دختران هستند این توهین است؟ از آنها می پرسم که آیا قانون الزام کرده که دانشجویان دختر و پسر با هم سر یک کلاس باشند. اگر قانون این را الزام کرده پس ما هم برویم قانون بگیریم که اگر خواستند با هم نباشند. آیا قانونی نداریم که دختر و پسر در کلاس باید در هم بنشینند؟“ در همین زمینه حجت الاسلام قرائتی، که از ابتدای انقلاب تاکنون مسئولیت نهضت سوادآموزی را به عهده داشته و تاکنون نه تنها این معضل را حل نکرده بلکه بر آمار بیسوادان میهن نیز افزوده شده است، در حمایت از این طرح ، گفت:“ مدرسه دختر و پسر از هم جداست. راهنمایی ها که هنوز شهوت ندارند، از هم جداست. دبیرستانی ها که شهوتشان شکوفا می شود، آنها هم از هم جداست. دانشجو که شهوتش گر می کشد، مختلط است. آن وقت خنده دار این است که یک مشت دکتر در یک اتاق نشستند، من از این دکترها خنده ام می گیرد. اسمش را اسلامی کردن دانشگاه می گذارند. دختر و پسر را قاطی هم کردند در اتاق نشستند موز می خورند“(سایت جهان، ۱۰ تیر). وی در قسمتی دیگر از افاضاتش، ادامه می دهد:“می خواهند دانشگاه را اسلامی کنند. راست می گویید یا دروغ؟ آخر زشت است که آدم خودش را سر کار بگذارد. آدم مردم را سرکار بگذارد بد نیست. این آقایان خودشان، خودشان را سر کار گذاشتند. صبح دخترها بیایند و عصر پسرها بیایند. چه می شود؟“ از دید کامران دانشجو و قرائتی و همفکران شان، هدف دانشجویان از وارد شدن به دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی رفع نیازهای جنسی است و نه کسب علم و دانش و آگاهی. به تعبیر قرائتی، اگر این تفکیک صورت بگیرد حتماً ما شاهد کیفیت آموزشی در بین دانشجویان خواهیم بود. آقای قرائتی در حالی به تفکیک جنسیتی در مراکز پایین آموزشی اشاره می کند که بنا به اعتراف خود مقامات مسئول، مثلا اعتیاد به نحو فزاینده ای در بین دانش آموزان حتی در سنین پایین وجود دارد. ترک تحصیل و دیگر ناهنجاری های شناخته شده نیز از دیگر معضل هایی است که ما در سطح مدارس با آن رو به روئیم. به طوری که خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد، نوشت، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، ده میلیون بی سواد و ده میلیون کم سواد در کشور وجود دارد. این سوال از آقای قرائتی باید پرسیده شود که ، حالا که معضل ”جنسی“ دانش آموزان را حل کرده اید پس این آمار بیست میلیونی بیسوادان و کم سوادان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چگونه است که پس از سی و دو سال حکومت رژیم ولایت فقیه نزدیک به بیست میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی ایران بیسواد هستند؟ هدف کامران دانشجو، قرائتی و همفکران شان در رژیم ولایت فقیه، نه بهبود کیفیت آموزشی کشور، بلکه به قهقرا بردن آن است. ما در سطح جهان دانشگاه هایی را سراغ داریم که دانشجویان دختر و پسر به صورت مختلط با هم تحصیل می کنند و از جمله معتبرترین دانشگاه ها هستند و از کیفیت بالایی برخوردارند. در هیچ یک از دانشگاه های جهان اُفت تحصیلی از اختلاط دانشجویان پسر و دختر ناشی نشده است. وانگهی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست که بسیاری از فرزندان مقامات حکومت هم اکنون و یا قبلا به تحصیل در کشورهای خارجی که تفکیک جنسیتی نداشته اند اقدام کرده اند. از کامران دانشجو و قرائتی و همفکران شان که بر طبل جدایی جنسیتی می کوبند باید پرسید چگونه اجازه داده شد فرزندان سران حکومت نمونه اسلامی در کشورهای خارجی به تحصیل ادامه دهند و منحرف شوند؟ به گزارش خبر آنلاین، ۳۰ خرداد، علی کریمی فیروز جانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز گفت: “وزیر علوم اعلام کرد که در تابستان که فصل تعطیلی دانشگاه هاست تحقیقی انجام می شود تا ظرفیت دانشگاه ها برای تفکیک جنسیتی مشخص شود و دانشگاه هایی که امکان جدا شدن کلاس ها را داشته باشند از مهرماه تفکیک می شوند.“ به دنبال این مقدمه چینی ها، رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه شریف، با اشاره به برنامه وزارت علوم برای تفکیک جنسیتی، گفت: “در این راستا دانشگاه شریف برنامه هایی را برای تفکیک جنسیتی در نظر گرفته است“ (رادیو فردا، ۷ تیر). وی در توجیه این طرح، به همان مواردی اشاره می کند که دانشجو و قرائتی به آن استناد کرده اند، و می گوید: ”زمانی که دانشجویان از محیط دبیرستان وارد محیط دانشگاه می شوند، شوکی به آنها وارد می شود که این امر موجب می شود که بسیاری از خانواده ها برای حل این مشکل به ما مراجعه کنند. از این رو به منظور عادی سازی محیط، برنامه هایی برای دانشجویان سال اول در نظر گرفته شد.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ تیر، وزیر علوم بار دیگر با تاکید بر تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، گفت: “دانشگاه های تک جنسیتی از رشد علمی بیشتری برخوردارند و آرامش روانی دختران و پسران دانشجو در این دانشگاه ها بهتر فراهم می شود.“ به گزارش مهر، ۱۰ تیر، با این عنوان که ”دانشگاه مازندران هم تفکیک جنسیتی شد“، از قول رئیس این دانشگاه، می نویسد: “اگر تعداد دروس تخصصی به حد نصاب لازم برسد و امکانات وجود داشته باشد، کلاس های این دروس هم تفکیک می شود. سایر دروس و واحدها نیز در دستور کار اجرای این طرح قرار دارند. طرح تفکیک جنسیتی برای تمامی دانشجویان جدید الورود نیز اجرا می شود.“ خبرآنلاین، ۱ تیر، در گزارشی جواب روحانیون مرتجع و مدافع سرکوب را آورده که در آن، مکارم شیرازی، می گوید:“ قطعا هر گاه ضرورتی ایجاب نکند هر کدام با جنس خود مشکلات تحصیلی و علمی را حل کنند اولویت دارد و اگر بیم فسادی باشد حرام است.“ و نوری همدانی، یکی دیگر از مرتجعان، گفته است که، اقدام بسیار خوبی است و مقدمه و فوائد و محسنات بسیاری خواهد بود. صافی گلپایگانی اظهار داشته است که، هزینه اجرای تفکیک جنسیتی هر چقدر هم سنگین باشد قابل تحمل است. اگر نگاهی دوباره به اظهارات بیان شده از سوی مسئولان حکومتی، دانشگاهی و مرتجعان روحانی بیندازیم، و شباهت های کلامی و گفتاری آن ها را مورد بررسی قرار دهیم، باید به این نتیجه برسیم که تمامی این گفته های مشابه نه از روی تصادف بلکه طبق توافقی از قبل برنامه ریزی شده بیان شده است. واقعیت آن است که جنبش دانشجویی میهن مان چه قبل و چه بعد از انقلاب و به خصوص در جریان خیزش های چند سال گذشته بر ضد رژیم ولایت فقیه، نقش برجسته و انکار ناپذیر داشته است. در طول تمامی این سال ها، دغدغه دانشجویان اعتراض کننده ، معطوف به نهادینه کردن روندهای دمکراسی خواهانه بوده است. اگر به تعداد دستگیری های انجام شده نگاهی دوباره بیندازیم، دانشجویان در این میان سهمی عمده دارند. هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان در زندان به سر می برند و تشکل های مرتبط با دانشجویان زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته اند. بعد از تقلب انتخاباتی دو سال پیش نیز مزدوران حاکم، همچون حادثه ۱۸ تیر، با هجوم به دانشگاه، بار دیگر با اجرای عملیات وحشیانه در صدد ایجاد فضای رعب و وحشت در میان دانشجویان برآمدند. رژیم ولایت فقیه که همیشه تمامی سعی خویش را برای پرونده سازی بر ضد فعالان سیاسی به کار برده است، اتهام هایی که به دانشجویان دستگیر شده وارد کرده است، عمدتا سیاسی بوده اند. بازبینی دوباره جنبش دانشجویی به خوبی نشان می دهد که اگر بخواهیم واقع بینانه مسایل را مورد برسی قرار دهیم اتفاقا موردی که سرکوب گران و مرتجعان حاکم بر آن تاکید دارند، دارای کم ترین احتمال در بین دانشجویان است. به عبارتی خیلی روشن تر، آن چیزی که در پس پرده این اظهارات توهین آمیز و مشمئز کننده پنهان داشته شده است، در واقع امر ایجاد فضای رعب و وحشت و شدت بخشیدن به فشارها، و استیلای هر چه بیشتر فضای اختناق است. همزمان با این اقدام های رو به گسترش، طرح های دیگری همچون فشار بیشتر بر زنان در قالب طرح حجاب و عفاف را نیز شاهد هستیم. جناحی از حاکمیت که دست بالا را در کنترل نیروهای نظامی، انتظامی، و امنیتی دارد، به دلیل درهم تنیدگی منافعش با روندهای سیاسی موجود در میهن، شدید تر کردن فضای اختناق را به نفع خویش ارزیابی کرده و همچون گذشته سعی دارد زیر لوای طرح هایی که قبلا نیز آزمایش شده و به شکست انجامیده اند، اقتدار سیاسی خویش را به رخ مردم بکشند. علاوه بر این ها، سیاست های زن ستیزانه را نباید در این طرح ها از نظر دور داشت. به گزارش خبرآنلاین، ۴ تیر، نورالله حیدری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این باره اظهاراتی بیان داشته است که پشت پرده این سیاست های زن ستیزانه را به خوبی آشکار می کند. وی می گوید: “اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان، میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند.“ اگر این نماینده مجلس واقعا معتقد است که اشتغال زنان به جایگاه خانواده آسیب می رساند، این سوال به وجود می آید که وجود تعدادی از زنان در مجلس، که جیره خوار ارتجاع حاکم اند، چه توجیهی دارد؟ چرا دولت احمدی نژاد یک زن را به عنوان وزیر بهداشت خویش انتخاب کرده است؟ چرا پست های رسمی دولتی در اختیار کسانی قرار می گیرد که نظرهای شان با تفکرهای ارتجاعی یکسان است؟ مثلا طیبه صفایی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که خود نیز از جنس زن است، در اظهاراتی مشابه می گوید:“ به عنوان یک هیئت علمی وقتی در کلاس می بینیم که اکثریت کلاس با دختران است و تنها دو پسر در سر کلاس می نشینند، در عین حال که از اینکه دانشجویان مدارج علمی و تحصیلات عالیه دارند خوشحال می شویم اما دچار یک نگرانی هم هستیم که توازن و تعادل جامعه نیز بهم می خورد“(مهر، ۱ تیرماه). بسیاری از زنان آزاده میهن ما، به رغم تمامی ترفندهای به کار گرفته شده از سوی رژیم ولایت فقیه، مصدر امور مهمی در کشورند بی آنکه به جایگاه خانوادگی آنان آسیبی برسد. اتفاقا عکس این واقعیت دارد، یعنی به دلیل مشارکت زنان در امور اجتماعی میزان آگاهی آنان نیز بالا رفته و همین امر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تحکیم خانواده آنان می افزاید. هم اکنون بر طبق آمارهای منتشر شده، چند میلیون نفر از هم میهنان ما با سرپرستی زنان اداره می شوند. این زنان که جزو فقیرترین قشرهای جامعه محسوب می شوند، از کم ترین امکان ها و پشتیبانی برخوردارند. بسیاری از این زنان مایلند در صورتی که دولت نمونه اسلامی امکان مالی برای شان فراهم کند، دست از کار کشیده و وقت خویش را به تربیت فرزندان شان بگذرانند. سئوال از دو نماینده مذکور این است که، دولت اسلامی تاکنون چه اقدامی را در این جهت به نفع این قشر میلیونی انجام داده است؟ مرتجعان حاکم در حوزه های علمیه که برای هر طرح ارتجاعی پشت در پشت اعلامیه و بیانیه می دهند، برای تحکیم بنیان های این خانواده های محروم چه توصیه یی را تا حالا به حاکمان کنونی ارایه داده اند؟ تمامی این شاهدها نشان می دهند که هدف از این طرح های ارتجاعی نه حمایت از بنیان های خانواده -که اتفاقا در طول سی و دو سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه هر روز نسبت به روز پیش شکننده تر می شوند- بلکه در واقع به اجرا درآوردن برنامه های سرکوب گرانه است. در این میان، همچون گذشته، زنان و دانشجویان هدف اصلی این هجوم های مرتجعانه اند. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت شکاف طبقاتی، و افزایش قیمت مسکن خبرگزاری مهر، ۱۴ خرداد ماه، در یک گزارش اختصاصی، با تاکید یادآوری کرد: ”سبد هزینه اقشار مرفه و فقیر مشخص شد. مسکن همچنان رکورد می زند. براساس گزارش صنایع و معادن (پیش از طرح موضوع ادغام وزارتخانه ها) اقشار کم درآمد و پر درآمد جامعه به ترتیب ۵/ ۴۶ و ۸/ ۲۵ درصد درآمدشان را برای تامین مسکن هزینه می کنند ... گزارش وزرات صنایع و معادن نشان می دهد قشر آسیب پذیر جامعه [بخوان کارگران، زحمتکشان، معلمان، و کارمندان] ۵/ ۴۶ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص می دهد، ضمن اینکه ۷/ ۳۵ درصد هزینه های این دهک [قشرهای آسیب پذیر] برای تامین مواد خوراکی از قبیل نان، لبنیات، روغن و شکر و ۳/۳ درصد برای پوشاک اختصاص دارد.“ انتشار این آمار در حالی صورت می گیرد که قبلا محمود احمدی نژاد مدعی حل معضل مسکن در کوتاه مدت شده بود. خبرگزاری فارس، ۶ خرداد ماه، گزارش داده بود: ”رییس جمهور اعلام کرد مسکن در نگاه ما محل خوابیدن در شب نیست، بلکه محل زندگی و تربیت، آرامش و رشد و کمال انسانی است ... طرح های دولت برای شهرسازی های جدید به سرعت در حال آماده شدن است و با طرح های جدید دولت ... مدل زندگی شهری و روستایی ما متحول شود.“ به این ترتیب، با معیار قرار دادن استدلال احمدی نژاد، با گران شدن قیمت مسکن و اجاره بها و مقایسه آن با درآمد اکثریت جامعه، می توان تاکید کرد که، سیاست های رژیم ولایت فقیه و خصوصاً عملکرد دولت ضد ملی کودتا به مانعی اساسی در راه دستیابی مردم میهن ما به مسکن به مثابه ”محل زندگی، آرامش و رشد و کمال انسانی“ بدل شده است. علاوه بر این ها، باید تاکید کنیم که معضل مسکن نتیجه مستقیم برنامه های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی و سیاست گذاری های اقتصادی آن است. علت گرانی قیمت مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بها را باید در بطن برنامه های رژیم واپس مانده ولایت فقیه جستجو کرد. هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی به ویژه دولت ضد ملی کنونی یعنی دولت احمدی نژاد حاضر به پذیرش مسئولیت خود در مورد پاسخ به زحمتکشان و همه طبقات محروم جامعه که فاقد سرپناه اند، نبوده و نیستند. در اوضاعی که عدم رشد متناسب مزد و حقوق با افزایش قیمت ها، دسترسی اکثریت مردم به مسکن مناسب را ناممکن ساخته است، چگونه می توان از حل این معضل در کوتاه مدت به شیوه احمدی نژاد سخن گفت؟ در مورد نارسایی و معضل مسکن درعین حال می توان به سیاست های اعتباری سیستم بانکی اشاره کرد. مشتی نو کیسه و کلان سرمایه دار با ساختن خانه های تجملی، برج های مختلف در شهرهای بزرگ بیشترین سهم را در تصاحب اعتبارات بانکی به خود اختصاص می دهند. اکثریت مردم قادر به سکونت در این نوع خانه ها نیستند و در نتیجه به صورت ادواری با فروش نرفتن خانه های گران قیمت و تجملی، رکود مسکن بروز می کند و دولت های جمهوری اسلامی و از جمله دولت احمدی نژاد برمیزان وام بانکی برای خرید و ساخت خانه می افزایند. به دنبال اجرای این شیوه، بهای خانه افزایش می یابد و خانه سازی مجدداً برای یک دوره کوتاه دیگر رونق پیدا می کند، ولی دوباره رکود آغاز می شود و به این ترتیب خرید خانه و هجوم سرمایه به مستغلات برای سود جویی صورت می گیرد. سفته بازی بر روی زمین، مسکن، مواد و مصالح ساختمانی به معضل مسکن بُعدهای وسیع تری می بخشد و دراین میان فقط و فقط مشتی کلان سرمایه دار و به طور کلی سرمایه غیر مولد و انگلی فربه تر می شود. واپس گرایان و طرح گشت های امنیت اخلاقی: ایجاد فضای ارعاب، با نقض خشن حقوق بدیهی زنان با گذشت چند هفته از آغاز اجرای طرح گشت های امنیت اخلاقی، دلیل های تدوین و عملی ساختن آن از سوی واپس گرایان بیش از گذشته آشکار می شود. مسئولان بلند پایه نیروی انتظامی، در اواسط خرداد ماه، با اعلام سازمان دهی گشت هایی به منظور تامین ”امنیت اخلاقی“ یادآوری کرده بودند که با حضور این واحدهای گشتی در تهران و برخی از دیگر شهرهای بزرگ با مظاهر ”بدحجابی“ و ”پوشش نامناسب“ برخورد خواهند کرد. در این زمینه حسین طائب، فرمانده سابق بسیج و یکی از افراد متهم به کشتار های پس از کودتای انتخاباتی، خاطرنشان ساخت: ”جریانی در جامعه وجود دارد که می خواهد بد حجابی و بعضاً بی حجابی را در جامعه به صورت سازمان یافته رواج دهد . رگه هایی از آن را هم در جریان انحرافی مشاهده می کنیم.“ علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز با حمایت قاطع از طرح گشت های نیروی انتظامی برای مقابله با به اصطلاح بد حجابی، گفته بود: ”می گویند چه اشکالی دارد چند تار موی زن بیرون باشد، اگر کسی فکر می کند مرد یا زن در یک مدینه غیر فاضله ترقی می کند، این فرد دچار سوءِ تفاهم در اداره کشور شده است.“ به علاوه، گشت های مذکور با صرف هزینه های هنگفت در اغلب محله های تهران مستقر شده و با دخالت در خصوصی ترین زاویه های زندگی شهروندان، فضایی از رعب ایجاد کرده اند. براساس گزارش نیروی انتظامی، در ۳۷۵ محله شهر تهران گشت های فعال هستند. در کنار این گشت ها برخی ائمه جماعت شهرهای بزرگ نیز با برنامه یی از پیش تنظیم شده به جوسازی پرداخته و فضا را برای ارعاب گشت های بسیج و نیروی انتظامی فراهم می آورند. به طور مثال، خبرگزاری فارس، ۲۷ خرداد ماه، از قول نماینده ولی فقیه دراستان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، گزارش داد: ”یکی ازمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بود که با گذشت چند سال از تصویب در مقام اجرا موفقیت چندانی نداشته است. متدینین از وضع فرهنگی کشور و وضعیت عفاف و حجاب بسیار ناخرسند هستند و شرایط حاکم بر خیابان های شهرهای بزرگ بسیار نگران کننده است.“ این گونه جوسازی و وارونه جلوه دادن حقایق به صورت هدفمند و برای یاری به سیاست ایجاد فضای ارعاب در جامعه صورت می گیرد. هم اکنون گشت های ”امنیت اخلاقی“ موجب سلب آرامش و امنیت مردم به ویژه زنان و دختران و خانواده ها شده اند. اثرهای مخرب اجتماعی، فرهنگی و روانی این سیاست ها برکسی پوشیده نیست. همزمان با اجرای عملیات این گشت ها و برقراری جو امنیتی در سطح شهرها، گزارش گسترش خشونت و ابعاد ناهنجاری های اجتماعی- اخلاقی ناشی از سیطره ارتجاع برکشور، در قالب خبر تجاوز گروهی از اوباش به زنان در یک میهمانی خانوادگی در همایون شهر انتشار یافت. هنوز مرکب این خبر خشک نشده بود که خبر دیگری منتشر شد و این بار در کاشمر خراسان حادثه یی مشابه همایون شهر(خمینی شهر) اصفهان رخ داد. حوادثی که رییس پلیس اصفهان در کمال شگفتی همگانی، آن را طبیعی نامید. همه این حادثه ها گویای اوضاع ناگوار و دردناکی است که نتیجه مستقیم تحمیل افکار قرون وسطایی و عقب افتاده به جامعه از سوی رژیم ولایت فقیه است. طرح گشت های سرکوب با عنوان های مختلف، ضمن نقض حقوق دمکراتیک افراد جامعه، در خدمت آماج های سیاسی قرار دارد. واپس گرایان با سازمان دهی گشت های مخصوص و نقض حریم خصوصی افراد، خصوصاً خانواده ها، زنان، و دختران کشور، در پی ایجاد فضای امنیتی و قدرت نمایی بوده و هستند. حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست از ابتدای سال جاری میلیون ها کارمند کشوری و لشگری و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی در انتظار افزایش حقوق خود از سوی دولت اند. انتظاری که ظاهراً برای آن پایانی متصور نیست. در اواخر اسفند ماه سال پیشین، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که، حقوق کارمندان برای سال ۱۳۹۰ احتمالاً [خوب توجه کنید: احتمالا!] بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. گرچه افزایش ناچیز دستمزد کارمندان آن هم تا حداکثر ۶ تا ۱۰ درصد نارضایتی شدیدی برانگیخت، اما با گذشت نزدیک به ۴ ماه از آغاز سال نو خورشیدی و بر رغم اینکه دولت افزایش ۱۰ درصدی را دوهفته قبل اعلام کرد، هنوز به روشنی معلوم نیست آیا دستمزد کارمندان افزایش خواهد یافت یا نه! هنگام بحث درباره افزایش حقوق کارمندان و معافیت های مالیاتی آنان، خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داده بود: ”در لایحه بودجه کل کشور بطور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی درنظر گرفته نشده است، اما در فصل ۱ و ۲ لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای ۶ درصد رشد می باشد ... تاکید بر این سهم لازم است که در لوایح بودجه سنواتی رشد حقوق و مزایا دیده نمی شود و نباید بی دلیل انتظاری برای دولت در این زمینه تراشید.“ در اواسط خرداد ماه، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام اعلام گردید که درسال جاری ـ ۱۳۹۰ ـ ۱۰ درصد به حقوق کارمندان افزوده خواهد شد. با اعلام این خبر، سخنگوی کارگروه هدفمند سازی یارانه ها، با صراحت از غیر قابل قبول بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی سخن گفت، و معاون وزیر اقتصاد نیز ”نهایی شدن تصیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را منوط به آخرین بررسی ها کرد.“ سرانجام پس از بحث های طولانی در هیئت دولت، احمدی نژاد دستورالعمل افزایش ۱۰ درصد حقوق کارمندان را با ذکر قیدهایی ابلاغ کرد. دراین باره ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، نوشت: ”نماینده سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست، بنابر این دولت خلاف قانون برنامه عمل کرده است. دولت چند روز پیش تصمیم گرفت امسال فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان را اضافه کند ... براساس اصل ۶۷ قانون اساسی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست.“ در پایان گزارش ایلنا آمده است: ”علی لاریحانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ ... گفت، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی کند تا تخلفی از قانون برنامه صورت نگرفته باشد.“ آیا در چنین آشفته بازاری می توان به واقعیت پی برد؟ به هر روی حتی با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، باز هم این سطح دستمزد نمی تواند پاسخگوی نیازهای خانواده های کارمندی کشور باشد. این میزان یعنی ۱۰ درصد بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است. کارمندان به حق خواستار افزایش دستمزد خود متناسب با نرخ واقعی تورم و تامین امنیت شغلی هستند. دستمزد کنونی کارمندان رده های پایین و متوسط بخش های مختلف دولتی و خصوصی کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. در شرایط کنونی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی منجر گردیده، کارمندان و خانواده های آنان بیش از گذشته در بیم و نگرانی از آینده و چگونگی تامین معیشت بسر می برند. حذف یارانه ها، اعتبارهای بانکی، و کشاورزان بی پناه چندی است موضوع بازپرداخت وام هایی که قبلا وام بلاعوض خوانده شده بود اعتراض گروهی از کشاورزان به ویژه چای کاران کشور را برانگیخته است. شش سال پیش دولت زیر عنوان حمایت از کشاورزان و کشت و تولید چای، تصمیم به واگذاری تسهیلات بانکی از نوع بلاعوض گرفت. اما همین تسهیلات به ظاهر بلاعوض اکنون بلای جان کشاورزان تهیدست و بی پناه گردیده و دولت و سیستم بانکی با اعمال فشار خواستار بازپرداخت اصل و بهره های آن پس از شش سال هستند. خبرگزاری فارس، ۲۷ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل اتحادیه تعاونی چایکاران با اشاره به اینکه چایکاران مکلف به بازپرداخت وام بلاعوض بانک ها با سود آن شده اند، گفت کشاورزان بعد از چند سال از دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی و دیگر بانک های دولتی به یک باره با بدهی دو یا چند برابری به بانک ها مواجه شدند. علی رغم انعکاس این مشکل به مسئولان اجرایی متاسفانه شکواییه کشاورزان به نتیجه نرسید و بنابر تکلیف تمامی آنها مکلف شدند بدهی خود به بانک را بپردازند.“ در ادامه گزارش تصریح شده: ”با ورود بخش خصوصی به بازار چای متاسفانه قیمت چای چند نرخی و عملا چایکاران به حال خود رها شدند ... کشاورزان متناسب با سطح زیرکشت از بانک تسهیلات بلاعوض (به دستور دولت) دریافت کردند. تسهیلاتی که به ظاهر بلاعوض به کشاورزان و چایکاران پرداخت شده بود، بعد از طی حدود ۲ سال به لحاظ اصل و فرع سود و معوقات، محاسبه و تکلیف بر اخذ آن از کشاورزان شد ... بحث بدهی به بانک ها موضوعی با قدمت شش ساله است.“ گفتنی است که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، فشار به کشاورزان بی پناهی که حتی قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند برای بازپرداخت وام ها تشدید شده است، و این درحالی است که چای کاران به لحاظ معیشتی در وضعیت نگران کننده ای بسر می برند که براساس ارزیابی مدیر عامل تعاونی چای کاران باید گفت: ”کشاورزان فقیر و ورشکسته شده اند.“ سیستم بانکی جمهوری اسلامی در شرایطی خواستار باز پرداخت وام های بلاعوض از سوی کشاورزان است که به تصریح معاون رییس کل بانک مرکزی، بانک ها قادر به وصول بدهی های خود از کلان سرمایه داران نیستند. به علاوه، اعتبارات و تسهیلات بانکی با بهره های کم کماکان به نوکیسه ها، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی، آقازاده ها، تجاربزرگ بازار و دلال های عمده تعلق می گیرد. اما نوبت که به کشاورزان و زحمتکشان روستایی می رسد، آنان حتی باید اصل و فرع ”وام های بلاعوض“ را نیز به هر قیمت پرداخت کنند! عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسلامی و موضع حاکمیت در قبال کشاورزان بی پناه مبنی بر بازپرداخت ”وام های بلاعوض“ تحت هر شرایط، نمونه کاملاً روشن از محتوی و سمت و سوی برنامه های رژیم ولایت فقیه است، و نشان می دهد که برنامه های این رژیم واپس گرا در خدمت کدام لایه و طبقه اجتماعی قرار دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 با پرچم های برافراشته در دفاع از زحمتکشان یونان مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق ”گیورگوس مارینوس“، عضو هیأت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، و عضو پارلمان یونان با ژرفش و گسترش بحران اقتصادی یونان در ماه‌ های اخیر، و اعلام حتمی و نزدیک بودن ورشکستگی اقتصادی این کشور، مبارزه طبقه کارگر یونان، به پیشاهنگی حزب کمونیست یونان، برای بازپس زدن تهاجم همه‌جانبه سرمایه‌داری نولیبرال اتحادیه اروپا به دستاوردها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان، بُعدهای تازه و ویژه‌ای پیدا کرده است. کارگران و زحمتکشان یونانی با درک اینکه نسخه‌های تجویز شده از سوی سران نولیبرال اتحادیه اروپا و دولت سرمایه‌داری یونان به‌طور عمده و جدی متوجه دستبرد زدن به ثروت‌های ملی کشور، خصوصی‌سازی‌های گسترده، سرازیر کردن ده‌ها هزار کارگر و زحمتکش به صف بیکاران، تهاجم به حقوق کاری زحمتکشان، افزایش سن بازنشستگی، و بهره کشی هرچه بیشتر، و همزمان کاهش هرچه بیشتر رفاه اجتماعی همگانی و ضعیف کردن جنبش کارگری است، مبارزه طبقاتی تاریخی خود را شدت بخشیده‌اند. در هفته‌های اخیر، خیابان‌های شهرهای مختف یونان، و به‌ویژه پایتخت آن آتن، صحنه مبارزه رزم جویانه زحمتکشان با سرمایه‌داری جهانی و نمایندگان و عامل های اروپایی آن بوده است. حضور پررنگ کارگران کمونیست و جوانان سلحشور یونانی، که پرچم‌های سرخ حزب کمونیست یونان را در صف های نخست راه پیمایی‌های اعتراضی برافراشته‌اند، بیانگر نقش تحسین‌برانگیز و برجسته حزب کمونیست در این مبارزه است. حزب کمونیست یونان، با روشن‌بینی و سازمان‌دهی دقیق، توانسته است شعارهای اصلی خود را به درون صف های کارگران شرکت‌کننده در جنبش ببرد، و بر اعتبار این حزب پرسابقه و انقلابی نزد افکار عمومی یونان و جهان بیش از پیش بیفزاید. در روزهای ۷ و ۸ تیرماه، زحمتکشان یونان به طور گسترده، به اعتصابی همگانی و کم‌سابقه ۲ روزه یی در سراسر کشور دست زدند. به گزارش رسانه‌های همگانی جهانی، میزان شرکت مردم و رادیکالیسم شعارهای طرح شده در این کارزار، بی‌سابقه بوده اند. در ارتباط با مبارزه کارگران و مردم یونان در بحران اخیر سرمایه‌داری یونان، و در خلال روزهای برپایی اعتصاب سراسری هفته گذشته، ”نامه مردم“ با رفیق گیورگوس مارینوس، عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، و نماینده پارلمان یونان، مصاحبه‌ یی انجام داد که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید. ********* نامه مردم: این روزها رخدادهای یونان در صدر اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها و رسانه‌های جهان قرار دارد. تظاهرات بسیار سازمان‌یافته و مبارزه‌جویانه کارگران و فعالان سندیکایی نشانگر عزم راسخ طبقه کارگر یونان برای مقاومت در برابر پیامدهای بحران ساختاری سرمایه‌داری است که می‌خواهند بار آن را بر دوش کارگران بگذارند. لطفاً در مورد منشأ و ریشه‌های بحران کنونی در یونان توضیح دهید. مارینوس: از همان لحظه آغاز بحران کنونی سرمایه‌داری، که اکنون مردم یونان با آن دست به گریبانند، حزب کمونیست یونان بر این نکته تأکید کرد که، این بحران بیانگر شدت یافتن تضاد اصلی میان خصلت اجتماعی تولید و کار از یک سو، و تصاحب و تملک محصول آن از جانب سرمایه‌داری خصوصی از سوی دیگر است. این بحران پیامد تشدید تضادهای نظام سرمایه‌داری، و حاصل هرج ‌و مرج و نابرابری ‌یی است که در سرشت تولید سرمایه‌داری وجود دارد: انباشت بیش از حد سرمایه ـ که در دوره رشد اقتصادی و در نتیجه بهره کشی از نیروی کار انباشته می‌شود؛ و در شرایط وخامت نسبی و مطلق وضعیت زندگی خانواده‌های کارگران و به‌طور کلی مردم، دیگر نمی‌تواند راهی برای به دست آوردن سود بیشتر پیدا کند. موضع حزب کمونیست یونان با موضع های سوسیال- دموکراتیک و فرصت ‌طلبانه ‌ای که به‌ اصطلاح ”حزب چپ اروپا“ و دیگران تبلیغ و ترویج می‌کنند، در تعارض است. این نیروها با پنهان کردن کارکرد قانون های نظام بهره کشی، علت‌های بحران را به مدیریت نولیبرالی نسبت می‌دهند، و این امر را که: بحران‌ها مستقل از مدیریت لیبرالی یا سوسیال- دموکراتیک نظام رخ می‌دهند، پنهان می‌ دارند. نامه مردم: ماهیت ”بستهُ ریاضتی“ پیشنهادی اتحادیهُ اروپا به یونان چیست؟ پیامدهای این بستهُ پیشنهادی در ارتباط با وضعیت اشتغال مردم و شرایط خدمات اجتماعی در یونان چه خواهد بود؟ مارینوس: اقدام‌های دولت حزب سوسیال دموکرات یونان PASOK))، و حزب های بورژوایی، که دنباله همان روش‌ها و اقدام‌های ضد مردمی بی‌رحمانه دوره پیش است، حاصل حکم روایی یک قدرت اشغالگر خارجی بر یک دولت فرمان بردار محلی نیست. این اقدام‌ها کاملاً در راستای منافع بورژوازی یونان و هماهنگ با هدف اتحادیهُ اروپاست که در پی کاهش بیشتر بهای نیروی کار است. برای رسیدن به این هدف، دستمزدها و حقوق بازنشستگی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند؛ مالیات غیرمستقیم را از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش می‌دهند؛ خدمات اجتماعی (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی، و جز این ها) را خصوصی می‌کنند؛ شرایط و مناسبات کار را وخیم‌تر می‌کنند (افزایش زمان کار روزانه بدون پرداخت مزد اضافی، فسخ قراردادهای جمعی کار، و جز این ها)؛ و شرکت‌ها، زمین‌ها، خدمات آب‌رسانی، بندرها، فرودگاه‌ها، و جز آن ها، را که متعلق به دولت‌اند خصوصی می‌کنند. و منظور از همه این اقدام‌ها، آن چیزی نیست که خودشان ادعا می‌کنند، یعنی: تأمین سرمایه و پول برای خزانه دولت و بازپرداخت بدهی‌ها؛ بلکه برعکس، هدف آن است که می‌خواهند بخش‌های تازه ایجاد شده اقتصاد [خصوصی] را به سرمایه‌داران واگذار کنند تا آنان بتوانند سرمایه انباشته شده و خوابیده خود را به کار اندازند. نامه مردم: در مبارزهُ کنونی حزب کمونیست یونان با “ بستهُ ریاضتی” پیشنهادی اتحادیهُ اروپا به یونان، چه نیروهایی متحد حزب کمونیست هستند، و کدام نیروها پشتیبان دولت‌اند؟ مارینوس: امروزه هزاران کارگر اعلام کرده‌اند که از دو حزب بزرگ بورژوایی کشور، یعنی حزب سوسیال- دموکراتیک “PASOK“و حزب محافظه‌کار ”دموکراسی نوین“، ناامید شده‌اند. آنان به پیشنهادها و موضع های سیاسی حزب کمونیست یونان توجه بیشتری نشان می‌دهند. حزب ما راهبردی انقلابی تدوین کرده است، و فقط در راه طرد و پس زدن اقدام‌های ضد مردمی مبارزه نمی‌کند، بلکه کارگران را فرا می‌ خواند تا توازن نیروهای سیاسی را معکوس کنند، در محل کار و زندگی خود دست به سازمان‌دهی بزنند، و در مبارزه برای هموار کردن راه به منظور جدا کردن کشور از “ناتو” و “اتحایه اروپا” شرکت کنند. حزب کمونیست یونان به مردم اعلام می‌کند که، حل مشکل های مردم مستلزم اجتماعی کردن وسایل پایه‌ای تولید، برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد، و به دست گرفتن مهار امور از سوی کارگران و مردم است. برطرف کردن دشواری‌های مردم، به نظام اقتصادی متفاوتی نیاز دارد که فقط به دست قدرتی متفاوت می‌تواند تأمین و تضمین شود. برای کمونیست‌ها، این قدرت همانا قدرت سوسیالیستی- کمونیستی است. با این حال، ما خواهان مبارزه‌ یی متحد با آن نیروهایی نیز هستیم که گرچه هنوز به چشم‌انداز سوسیالیستی باوری ندارند، اما حاضرند با انحصارها و امپریالیسم مقابله کنند، و با برنامه برقراری یک اقتصاد و قدرت مردمی که ما جزئیات آن را به مردم یونان ارائه کرده‌ایم، موافقند. در سال‌های اخیر، یک رشته ائتلاف‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی- سیاسی توده‌ای پراهمیت در راه ایجاد اتحادها شکل گرفته است: ”جبهه مبارز سراسری کارگران” (“ PAME“)، که سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی کشور را که دارای گرایش‌های طبقاتی‌اند در صف های خود گرد آورده ‌است و با دولت، سرمایه و اتحادیه اروپا، و نیز برضد هیأت‌های رهبری سازشکار سندیکاهای ”رسمی“ مبارزه می‌کند؛ ”مجمع مبارز سراسری دهقانان” (“ PASY“)، که شماری از انجمن‌های دهقانی را گرد هم آورده است که دهقانان فقیر و میان‌حال را نمایندگی می‌کنند؛ ”مجمع سراسری ضدانحصاری صاحبان مشاغل آزاد و پیشه‌وران کوچک“ که صاحبان شغل‌های آزاد، پیشه‌وران، و صاحبان کسب ‌و کارهای کوچک را که از رقابت انحصارها آسیب می‌بینند، در صفوف خود جمع کرده است؛ ”جبهه مبارز دانشجویان” (“MAS“) که دانشجویان و اتحادیه‌های دانشجویی را متحد کرده است و با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مبارزه می‌کند؛ و ”فدراسیون زنان یونان” (“ OGE“). این واقعیت که در ماه‌های اخیر این نیروها- صرف‌نظر از اینکه رسانه‌های بورژوایی به آن ها اشاره‌ای می‌کنند یا نه - در صف مقدم تظاهرات توده‌ای زحمتکشان بوده‌اند، امر بسیار مهمی است. هدف حزب کمونیست یونان تشکیل یک جبهه متحد است که همه نیروهای اجتماعی و سیاسی را که خواهان هموار کردن راه برای برقراری قدرت مردم هستند، در بر می‌گیرد و متحد می‌کند. نامه مردم: با توجه به گرایش طبقاتی نیروهای حاکم در یونان و در اتحادیه اروپا، به نظر شما این ادعای سیاستگذاران اتحادیه اروپا که هدف ”بسته پیشنهادی“ آن ها نجات یونان از ورشکستگی اقتصادی است، تا چه حد قابل اعتنا و اعتبار است؟ آیا اصلاً چنین امکانی وجود دارد که اگر یونان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند، اقتصاد آن بتواند در برابر پیامدهای فاجعه‌بار این بسته پیشنهادی محافظت شود؟ مارینوس: اتحادیه اروپا، اتحاد و کلوپ سرمایه است، و ملاک و معیار اصلی ‌نیروهایی که حکومت دولتی را در درون آن اداره می‌کنند، هم در یونان و هم در خود اتحادیه اروپا، چیزی نیست جز تضمین سودآوری سرمایه. در دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دولت‌های سوسیال- دموکرات و لیبرال به نوبت حکومت را در دست می‌گیرند. اصل قضیه این است که محورهای اساسی سیاست‌هایی که از سوی این نیروهای سیاسی در چارچوب اتحادیه اروپا به‌طور مشترک تدوین و ترویج می‌شود، یکسان و برضد منافع طبقه کارگر و دیگر قشرهای مردمی است. در این چارچوب، هدف بسته و اقدام‌های ریاضتی پیشنهادی که دولت کنونی ” PASOK ” قصد اجرای آن را دارد، آن طوری که ادعا می‌شود ”نجات یونان“ نیست، بلکه تضمین و تقویت سودآوری و قدرت رقابت سرمایه از راه کاهش بهای نیروهای کار و نقض حقوق است. حزب کمونیست یونان قاطعانه با این سیاست‌ها می‌جنگد و مبارزه با اقدام‌های ضد مردمی را سازمان می‌دهد. ده‌ها سال است که حزب ما پیگیرانه پیامدهای فاجعه ‌باری را که شرکت کشور ما در این ائتلاف چپاولگر- اتحادیه اروپا - برای کارگران دارد افشا کرده است، و در راه جدایی یونان از این اتئلاف رزمیده و می‌رزمد. با این حال، ما خواهان بازگشت به وضعیت پیش از پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) نیستیم. حزب ما این پیشنهاد جدایی از اتحادیه اروپا را با مبارزه در راه سرنگونی وحشیگری سرمایه ‌داری و ساختن جامعه یی نو، رها از بهره کشی انسان از انسان، تلفیق می‌کند. جامعه نو جامعه‌ یی است که در آن طبقه کارگر، در اتحاد با قشرهای مردمی شهر و روستا، قدرت را به دست خواهد داشت. ما برای این تلاش و پیکار نمی‌کنیم که ”مردم، مقدم بر سود“ باشند - آن طور که برخی‌ها بیهوده ادعا می‌کنند - بلکه برای رسیدن به جامعه‌ یی پیکار می‌کنیم که در آن سودهای سرمایه‌داری وجود ندارد؛ ما برای رسیدن به سوسیالیسم پیکار می‌کنیم. نامه مردم: برخی مدعی‌اند که در صورت عدم توافق یونان با بستهُ پیشنهادی اتحادیه اروپا و عدم اجرای آن از سوی دولت و پارلمان یونان، این کشور نخواهد توانست بدهی‌های خود را بپردازد، که این به معنای بیرون رفتن آن از نظام ”یورو“ خواهد بود و پیامدهای خطیری برای آن در بر خواهد داشت. ممکن است در مورد پیامدهای احتمالی عدم پرداخت بدهی‌ها در شرایط کنونی، تا آنجا که به اقتصاد یونان مربوط می‌شود، توضیح دهید؟ مارینوس: اگر بحران عمیق شود، آن گاه شاید سرمایه اروپایی ”حوزه یورو“ و به‌طور کلی اتحادیه اروپا را کوچک تر کند. با این حال، برای مردم یونان چاره کار فقط در خارج شدن کشور از اتحادیه اروپا و ”یورو“ نیست، بلکه راه‌حل، آمیزه‌ یی از این گزینش و برقراری قدرت مردم است که انحصارها را به تملک عمومی درمی‌آورد و اقتصادی را به وجود خواهد آورد که جواب گوی نیازهای مردم است، نه سودآوری سرمایه. همه راه‌حل‌های مدیریتی آزمایش شده است، و ثابت شده است که همه آن ها دشمن منافع طبقه کارگر و خانواده‌های توده مردم‌اند. نامه مردم: هدف راهبردی حزب کمونیست یونان در این مرحله از مبارزه با نسخه‌های اقتصادی- مالی اتحادیه اروپا چیست؟ آیا هدف مبارزه شما کمک به فروپاشی دولت کنونی یونان و پایان دادن به حضور یونان در اتحادیه اروپا و حوزه یورو است؟ یا اینکه مبارزه [منظور مبارزه عمومی مردم است] برای گرفتن بسته یی از اتحادیه اروپاست که بیشتر به نفع کارگران باشد؟ مارینوس: هدف حزب کمونیست یونان دیگرگون کردن روابط میان نیروها، آزاد کردن شمار هرچه بیشتری از نیروها از زیر نفوذ ایدئولوژی بورژوایی، نیرومندتر کردن حزب کمونیست یونان، و افزایش سطح تشکیلاتی و مبارزاتی کارگران است. هدف ما تمرکز فعالیت نیروهاست با هدف تشکیل جبهه‌ یی که مقابله با گزینش‌های ضد مردمی، ”ناتو“، و اتحادیه اروپا را شدت دهد، و مسئله قدرت، موضوع قدرت طبقه کارگر و قدرت مردم را پیش بکشد. نامه مردم: لطفاً در باره تأثیر مبازرات کنونی در یونان بر طبقه کارگر یونان توضیح دهید. زحمتکشان چه درس‌هایی از مبازرات حسّاس و حادّی که در سال گذشته در جریان بوده است، از جمله اعتصاب‌های سراسری، گرفته‌اند؟ مارینوس: شعارهایی مانند: ”هیچ چرخ دنده ‌یی بدون کارگران نخواهد چرخید“، ”کارگر، تو بدون کارفرما هم می‌توانی کار را پیش ببری“ و ”نیرنگ کافی ست! سرمایه‌داری نمی‌تواند انسانی شود“، که در دوره مذکور، در تظاهرات مختلف بازتاب گسترده‌ای یافتند، به‌صورت مشخص نشان می‌دهند که به لطف مبارزات طبقاتی چند وجهی (بیشتر از ۲۰ تظاهرات همگانی سراسری، شمار چشمگیری از اعتصاب‌ها در سطح شرکت‌ها و در سطح بخش‌های گوناگون اقتصاد و صنعت، تظاهرات مختلف، اشغال ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های دیگر) که کمونیست‌ها در آن ها نقش پیشاهنگ را بازی کردند، کارگران می‌توانند نتیجه ها و درس‌های مهم سیاسی از این مبارزات بگیرند، و می‌گیرند. این امر، واقعیتی است که دستگاه اطلاعاتی رسمی آن را پنهان نگاه می‌دارد، و [در مقابل] به‌اصطلاح ”جنبش میدان‌ها“ را برجسته و ترویج می‌کند که هدفِ حمله شعارهای آن ها سرمایه‌های بزرگ، راهبردهای ضد مردمی، و اتحادیه اروپا نیست، بلکه خود را به ‌طور دربست سرگرم شعارهای کور و ارتجاعی یی مانند ”حزب ‌نمی‌خواهیم“ و ”سندیکا نمی‌خواهیم“ می‌کند. با آوردن این اقدام‌های ضد مردمی به پارلمان، مبارزه پایان نخواهد یافت. در دوره پیشِ رو، مبارزه در محل‌های زندگی و کار مردم، در راه تقویت کمیته‌های مردمی و سندیکاهایی که گرایش طبقاتی دارند، و به منظور آماده شدن برای انتخابات زودرس احتمالی، ادامه خواهد یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 بزرگ ترین سندیکای کارگری انگلستان از مبارزه در راه تأمین حقوق بشری و دموکراتیک در ایران حمایت می کند در تداوم جنبش همبستگی جهانی با مبارزات مردم ایران، در روز اول تیرماه، کنگره سالانه اتحادیه کارکنان بخش دولتی بریتانیا ـ “یونیسون” (UNISON) ـ که یک میلیون و سیصد هزار نفر عضو دارد، قطعنامه مهمی را در رابطه با حمایت همه جانبه اش از جنبش اعتراضی مردم ایران به تصویب رسانید. بخش مهمی از قطعنامه امسال این کنگره که به مسائل بین المللی می پردازد، در رابطه با تحول های امیدبخش در کشورهای خاورمیانه تنظیم شده بود، و به مبارزات اعتراضی مردم ایران و به ویژه فعالان اتحادیه های کارگری اختصاص داشت. این دومین سال متوالی است که این اتحادیه پرقدرت انگلستان حمایت از جنبش مردمی، و به ویژه جنبش سندیکائی، و تحولات ایران را در کنگره خود به بحث می گذارد. طرح این قطعنامه مهم از سوی شعبه سندیکای “یونیسون” در استان سامرسِت، که عضو فعال ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) است، به منظور مورد بحث قرار گرفتن در کنگره مطرح شده بود، و از سوی چندین کمیته منطقه ای اتحادیه، و همچنین شورای اجرائیه آن، حمایت شده بود. در بحث همه جانبه ای که در اجلاس کنگره در رابطه با ضرورت حمایت جنبش سندیکائی انگلستان از جنبش مبارزاتی کارگران و فعالان کارگری در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه صورت گرفت، سخنرانان ضرورت دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، و از جمله حقوق سندیکائی، را در حکم شرط لازم برای مبارزه یی موثر در راه صلح و ترقی، از زوایه های مختلف مورد توجه قرار دادند. نمایندگان حاضر در کنگره ضمن استقبال و اظهار شادمانی از انتشار خبر آزادی منصور اسالو، بر مصمم بودن خود در ادامه کارزار همه جانبه برای آزادی فعالان زندانی اتحادیه های کارگری ایران، تاکید کردند. سخنرانان در کنگره اعلام کردند که، اولاٌ آزادی اسالو مشروط است، و دیگر اینکه: ”همکاران او، رضا شهابی و ابراهیم مددی، در بازداشت باقی مانده اند.“ نمایندگان کنگره از شورای اجرائیه ملی سندیکای خود خواستند تا موضوع اعطای ”عضویت افتخاری برای آقای اسالو“ را مورد توجه جدی قرار دهد. قطعنامه مصوب کنگره، که شورای اجرائیه جدید موظف به اجرای مفاد آن است، از جمله می گوید: کنفرانس ”نگران آن است که دولت‌های شماری از کشورهای خاورمیانه، به روش‌های مختلف، برای سرکوب و خاموش کردن جنبش مردمی به منظور تحقق دموکراسی و تأمین حقوق بشری و دموکراتیک تلاش می‌کنند؛“ و اینکه: ”شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاش رژیم ایران برای ادامه حکومتش از راه توسل به زور و خشونت بی‌رحمانه و حمله به تشکل های کارگری و سندیکایی است.“ از سوی دیگر، کنگره به توده ای بودن جنبش اشاره کرده است، و متذکر می شود: ”شاهد شرکت توده‌ای و گسترده جوانان، زنان، کارگران، قشرهای میانی و ملی در جنبش اجتماعی در راه دستیابی به دموکراسی، حکومت مسئولانه، و عدالت اجتماعی است؛“ در بخش دیگری از این قطعنامه به سرکوب جنبش سندیکائی ایران توجه شده است، و اظهار می گردد: ۱.دولت ایران سیاست حساب ‌شده استفاده از اقدام‌های سرکوبگرانه را در پیش گرفته است، از اعدام‌های پرشمار از ماه ژانویه تا کنون گرفته تا دستگیر و زندانی کردن شخصیت‌های دموکرات و ترقی‌خواه، از جمله رهبران جنبش‌های زنان و جوانان و دانشجویان کشور. سندیکاها سرکوب و رهبران سندیکایی زندانی می‌شوند. ۲.دولت ایران، از راه بازداشت، زندانی، شکنجه، و اعدام کردن‌های پر شمار، به سرکوب جنبش سندیکایی مستقل در ایران ادامه می‌دهد. اغلب دیده شده است که این حمله‌ها به جرم ادعایی ”محاربه“ صورت می‌گیرد. از این جرم ادعایی به عنوان بهانه‌ یی برای اعدام فعالانی مثل فرزاد کمانگر (آموزگار مدرسه) استفاده شده است. ۳.رهبران سندیکایی به زندان انداخته شده‌اند، به‌ویژه از سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که صدها تن از فعالان آن ها بازداشت و زندانی شده‌اند. زمانی بود که بیشتر اعضای هیأت مدیره این سندیکاها زندانی بودند. ۴.شناخته‌شده‌ترین فعال سندیکایی زندانی، منصور اسالو، رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد، است که در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دستگیر و شکنجه شد، و از ۴ سال پیش تا کنون زندانی بوده است. ۵.در تمام دوران زندان، جان ”منصور“ به دلیل بیماری، و خودداری رژیم از تأمین مراقبت و مداوای پزشکی کافی برای بهبود شرایط جسمی وخیم او، در خطر بوده است. به اعتقاد این کنگره، مورد ”اسالو“ نماد وضعیت فعالان سندیکایی است. او نماد فعالان سندیکایی در ایران و سراسر جهان است که مورد اذیت و آزار دولت‌هایشان قرار دارند، و حتی به قتل می‌رسند، صرفاً به این دلیل که دست به تشکیل یک سندیکای مستقل زده‌اند. وظیفه وجدانی ماست که با آنان اعلام همبستگی کنیم و در کنار آنان بایستیم. از این رو، کنگره خواستار آن است که اتحادیه دستور عمل لازم را برای اعطای عضویت افتخاری به ”منصور اسالو“ به پاس تعهد و ایمان او به فعالیت سندیکایی به تصویب برساند، و از این طریق، پیام حمایت و همبستگی تمامی اعضای سندیکا را نسبت به مبارزه تمام فعالان سندیکایی ایران به آنان برساند. قطعنامه در ادامه اشاره می کند که ”اتحادیه یونیسون . . . از همه آنانی که در سراسر آن منطقه با هدف پایان دادن به دیکتاتوری و حکومت‌های استبدادی و خودکامه، و دستیابی به یک دموکراسی واقعی، باز، غیرمذهبی و همه‌شمول مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند . این کنفرانس از خواست برقراری آزادی‌های دموکراتیک و خواست‌های مبارزان... برای پایان دادن به تجاوز به حقوق سندیکایی و توقف سرکوب‌ها به طور کامل، حمایت می‌کند. ما، به‌ویژه، از تشکیل سندیکاهای مستقل استقبال کرده، و از نقشی که این سندیکاها در حمایت از خواستاران اصلاحات اصیل و واقعی دارند، پشتیبانی می‌کنیم. قطعنامه مصوب در کنگره، از “شورای اجرایی ملی“ می‌خواهد تا در کارزار ”کنفدراسیون جهانی سندیکاها“ و اتحادیه‌ها و سندیکاهای دیگر شرکت کند، و: ۱. از مبارزه مردم خاورمیانه و آفریقای شمالی در راه دستیابی به حقوق بشری و دموکراتیک پشتیبانی کند؛ ۲. از خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و پایان دادن قطعی به اعدام‌ها پشتیبانی کند؛ ۳. به کارزار دفاع از حقوق کارگران در کشورهای خاورمیانه و در راه ایجاد سندیکاهای مستقل و با مدیریت خود کارگران ـ مطابق با معاهده‌های ۸۷ و ۹۸ “سازمان جهانی کار” (“ ILO“) ـ بپیوندد، که حق مذاکره جمعی برای قراردادهای کار و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای مستقل از سوی کارگران را تضمین می‌کند؛ ۴. فعالانه از پیکارهای ترقی‌خواهانه در راه تحقق صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و حقوق سندیکایی، در کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران، پشتیبانی کند. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 رویارویی جنبش مردمی تایلند با رژیم کودتا تحول های دو ساله اخیر تایلند، و مبارزه جنبش اعتراضی توده ای با کودتاچیان حاکم، هم به لحاظ صف بندی های موجود در جامعه، و هم به دلیل مشکل هایی که بر سر راه سازمان دهی و تشکل طبقه کارگر و فعالیت های نیروهای سیاسی قرار دارد، برای فعالان سیاسی میهن مان آموزنده است. پیروزی شکننده نامزد مورد حماین جنبش اعتراضی توده ها در انتخابات عمومی تایلند که روز یکشنبه 12 تیرماه برگزار شد، نمایشگر توان مبارزات توده ای سازمان دهی شده می یاشد. روز ۱۲ تیر مردم تایلند به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا برنده انتخابات را از میان دو رقیب سرسخت برگزینند، یکی ”آبیسیت وِجاجیوا“، نخست‌وزیر کنونی و سیاستمدار سابقه‌دار کشور، و دیگری ”یینگ‌لاک شیناوات“، خواهر تاکسین شیناوات، نخست‌وزیر خلع شده سابق این کشور. رقابت بسیار شدید است و منافع بزرگی در میان است. اوایل سال میلادی گذشته، در کشمکش‌های خیابانی میان ارتش تایلند و معترضان ضد آبیسیت به رهبری ”جبهه متحد دموکراسی بر ضد دیکتاتوری“، که جنبشی طرفدار تاکسین و معروف به ”سرخ‌جامگان“ است، بیشتر از ۹۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شدند. دولت آبیسیت که پس از کودتای نظامی به قدرت نشانده شد، اینک در وضعیت ناگوار و دشواری قرار دارد. همه نظرسنجی‌های اعلام شده نشان می‌دهند که ”حزب دموکرات“ او از حزب ” فو- تای“ (به معنای ”برای تایلند“) یینگ‌لاک، عقب است. به‌رغم بی‌تجربگی سیاسی و نداشتن سابقه سیاسی، یینگ‌لاک توانسته است موجی از حمایت مردمی را جلب کند که می‌تواند برای آبیسیت ـ سیاستمداری که در نیوکاسل انگلستان به دنیا آمده است و درس‌خوانده دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج است ـ به شکست خفّت‌باری منجر شود. برخی از مفسّران این طور وانمود می‌کنند که کشمکش‌ها ماهیت و ریشه محلی دارند، و کشاورزان فقیر و بی‌سواد شمال و شمال‌شرق کشور بر ضد مردم پولدار و تحصیل‌کرده شهری قیام کرده‌اند. تردیدی نیست که نواحی روستایی شمال و شمال‌شرق کشور پایگاه‌های نیرومند حمایت از ”سرخ‌جامگان“ بوده‌اند و هستند، اما اگر تصور شود که این نواحی تنها نواحی هوادار ”حزب فو- تای“ هستند، اشتباه است. در انتخابات های ده سال و پنج سال پیش (سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵)، تاکسین با کسب تمام کرسی‌های مجلس در پایتخت در انتخابات اول[۲۰۰۱]، و ۳۲ کرسی از ۳۷ کرسی در انتخابات دوم[۲۰۰۵]، توانست با اکثریت مطلق یا اکثریت بزرگی برنده انتخابات در بانکوک شود. اگرچه با ترس فزاینده طبقه ها و قشرهای شهری مرفه از برنامه‌ها و سیاست‌های تاکسین، حمایت از او کاهش یافت، اما همان‌طور که تظاهرات سال ۲۰۱۰ نشان داد، ”سرخ‌جامگان“ هنوز میلیون‌ها هوادار در پایتخت دارند. برخی از نظرخواهی‌های اخیر، حمایت ۵۱ درصدی مردم بانکوک را از حزب ”فو- تای“ نشان می‌دهند. یینگ‌لاک به نوعی در این انتخابات به نمایندگی از برادرش نامزده شده است که پس از کودتای نظامی یی که به ضد او در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت، اکنون در خارج از کشور در تبعید به سر می‌برد. در ظاهر، علت جنبشی که برضد تاکسین به راه افتاد، معامله غیرقانونی سهام و سوءِ استفاده او از مقامش برای کسب و افزایش ثروتش بود. تقلب و کلاه‌برداری و فساد امر تازه‌ای در دستگاه سیاسی تایلند نیست. واقعیت معاملات بورسی و مالی مشکوک تاکسین هرچه باشد، شماری از هواداران او معتقدند که اتهام‌های مطرح شده به ضد تاکسین انگیزه سیاسی داشته اند. تاکسین نخستین رهبر سیاسی امروزی تایلند بود که دستگاه سیاسی مؤثر و کارآیی به وجود آورد که مستقل از پادشاه و نفوذ ارتش بود، و نسبت به جمعیتی که مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته بودند، توجه نشان داد. شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ او، مُهر و نشان سیاسی زیبا و گیرایی بود که بین مردم به خوبی ارزیابی شده و رواج پیدا کرده بود. تاکسین در کارنامه دوران نخست‌وزیری‌اش چندین نقطه سیاه از لحاظ نقض حقوق بشر هم دارد، از جمله اینکه دست نیروی پلیس را در عملیات برضد تبهکاران مواد مخدّر کاملاً باز گذاشت که منجر به ۲۰۰۰ مورد اعدام فراقانونی شد، و نیز به ارتش در سرکوب جدایی‌طلبان مسلمان جنوب چراغ سبز نشان داد. سیاست‌های اقتصادی تاکسین نیز گرایش بنیادی مثبت و چشمگیری را نشان نمی‌دهند. او حامی کمک مالی دولت به شرکت‌های بزرگ بود و طرح‌ها و برنامه‌هایی را به اجرا گذاشت که در همه جزئیات مشابه برنامه‌های پیشینیان خود و حامی شرکت‌های بزرگ تایلندی بود. تحمیل خواهرش به عنوان رهبر حزب، با وجود سیاستمداران باتجربه و خبره در حزب، و نیز حمایت از شوهر خواهرش، سوماچی وُنگ‌ساوات، برای نخست‌وزیری در سال ۲۰۰۷، در میان هوادارانش به منزله عدم اعتقاد و اعتماد او به شیوه‌های دموکراتیک و تمایل روشن او به فامیل‌بازی و تبارگماری تلقی شد. با وجود این، تناقض در اینجاست که انگیزه‌های شخصی تاکسین هرچه باشد، او اینک موجب به راه افتادن یک جنبش توده‌ای شده است که هم از حلقه پیرامون او گسترده‌تر است، و هم از هر لحاظ رادیکال‌تر و دارای آگاهی طبقاتی یی بیشتر از بینش خود تاکسین است که هوادار جدی شرکت‌ها و کسب‌های بزرگ است. تاکسین در دوران زمامداری‌اش بخشی از بودجه دولت را به روستاهای محروم اختصاص داد، و برنامه‌هایی برای بهداشت و درمان تدوین کرد و به اجرا گذاشت که میلیون‌ها تن از تنگدستان تایلندی از آن ها بهره‌مند شدند. این اقدام‌های تاکسین او را در چشم بسیاری از مردم، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرق کشور، قهرمان کرد. در انتخابات سراسری ده سال پیش، سال ۲۰۰۱، شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ باعث شد که حزب تاکسین بتواند ۴۰ درصد آرا را به دست آورد، که کم مانده بود اکثریت کرسی‌های مجلس را نیز به خود اختصاص دهد. تاکسین در سال ۲۰۰۵ با ۵۶/۴ درصد آرا مجدداً انتخاب شد، و حزب او، بجز در جنوب که در اختیار دموکرات‌ها (حزب آبیسیت) بود، توانست اکثریت عظیمی را در بقیه استان‌های کشور به دست آورد. در منطقه شمال‌شرقی ”ایسان“، که منطقه‌ یی فقیرنشین اما دارای تاریخ پرباری از مبارزه سیاسی است، حزب تاکسین توانست با شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ ۱۲۶ کرسی از ۱۳۶ کرسی مجلس را در اختیار بگیرد. تاکسین در واکنش به کارزار قانونی گسترده‌ای که بر ضد او به راه افتاد، تصمیم گرفت در آوریل سال ۲۰۰۶ انتخابات مجددی را برگزار کند، اما این انتخابات از سوی مخالفان تحریم شد. در پی بی‌اعتبار خواندن نتیجه انتخابات از سوی ”بومی‌پال“، پادشاه تایلند، پیروزی شعار زیبای حزب تاکسین باطل اعلام، و انتخابات دیگری برای شش ماه بعد تعیین شد. اما یک ماه مانده به انتخاباتی که ممکن بود پیروزی دیگری را برای حزب تاکسین و شعار گیرای او به دنبال بیاورد، ”شورای نظامی امینت ملی“ قدرت را قبضه و انتخابات سراسری پیش رو را لغو کرد. شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ ممنوع اعلام شد و در حدود ۱۰۰ تن از رهبران ارشد حزبی به مدت پنج سال از داشتن هرگونه مقام سیاسی کشوری منع شدند. چهار سال پیش، سال ۲۰۰۷، زمانی که سرانجام انتخابات برگزار شد، بقایای هواداران واجد شرایط تاکسین، ”حزب قدرت مردم“ را تشکیل داده بودند که در آن انتخابات توانست در برابر ۱۶۵ کرسی دموکرات‌ها، ۲۳۳ کرسی مجلس را به دست آورد. ”حزب قدرت مردم“ توانست با چند حزب کوچک تر وارد ائتلاف‌های کوتاه‌مدت شود، اما شرایط کشور به طور روزافزونی غیرقابل مهار شده بود. یک نهضت دست‌راستی هوادار پاشاهی به نام ”زردجامگان“ دست به بسیج گسترده مردم به منظور ایجاد بی‌ثباتی در دولت‌های ”حزب قدرت مردم“ زد که ”ساماک سونداراوج“ و ”سومچای وُنگ‌ساوات“ به ترتیب یکی پس از دیگری ریاست آن را به عهده داشتند. گروهی که با نام بی‌مسمّای ”ائتلاف مردمی برای دموکراسی“ شناخته می‌شد، که نام رسمی همان ”زردجامگان“ بود، در نهایت توانست موفق شود، چرا که از پشتیبانی نهان و آشکار ارتش و حمایت زیرکانه و محتاطانه‌تر دربار پادشاهی برخوردار بود. ”دیوان قانون‌اساسی“ رهبران ”حزب قدرت مردم“ را از قدرت برکنار و چندی بعد هم خود حزب را غیرقانونی اعلام کرد. فشار مستقیمی از سوی ارتش به ائتلاف کنندگان با ”حزب قدرت مردم“ وارد شد تا ائتلاف را ترک کنند و آن را بر هم زنند، و از دولت جدید حزب دموکرات آبیسیت حمایت کنند. در یک دهه گذشته، هیأت حاکمه تایلند هر ترفندی را به کار بسته است - از مانورهای سیاسی گرفته تا کشتارهای جمعی از سوی ارتش - تا از قدرت گرفتن هر دولتی که در یک رأی‌گیری واقعی توسط اکثریت مردم انتخاب می‌شود، جلوگیری کند. مجلس تایلند ۵۰۰ نماینده دارد، که از آن میان ۳۷۵ کرسی در انتخابات حوزه‌های محلی و به روش ”هر که بیشتر رأی آورد“ (صرف‌نظر از اینکه چند درصد آرای آن حوزه باشد) تعیین می‌شود، و ۱۲۵ کرسی بقیه برندگان فهرست‌های انتخاباتی حزب‌های شرکت کننده در انتخابات هستند. به نظر می‌رسد که در انتخابات پیش رو، حزب ”فو- تای“ (برای تایلند) یینگ‌لاک در هر دو رده انتخابات (حوزه‌ها و فهرست حزب‌ها) در صدر قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد اکثریت مطلق را به دست خواهد آورد. آخرین باری که حزب دموکرات برنده یک انتخابات شده بود، در پاییز ۱۹۹۲ (۱۹ سال پیش) و آن هم فقط با برتری ۲ کرسی بود. بیشترین امید آبیسیت این است که بتواند حمایت حزب‌های کوچک تر را جلب کند، یا ارتش را وادارد تا آن ها را بترساند، و وارد ائتلاف شوند؛ اما نتیجه نظرسنجی‌ها چندان به سود او نیست. اختلاف‌های میان ”زردجامگان“ و دموکرات‌ها بسیار عمیق و آشکارا تبدیل به دشمنی و رویارویی شده است. رهبران ”زردجامگان“ از رأی‌دهندگان خواسته‌اند که از رأی دادن خودداری کنند. البته ارتش هم همیشه در این میان نقشی به عهده داشته و دارد. در ۸۰ سال گذشته، ۱۸ کودتای نظامی در تایلند رخ داده است و احتمال زیادی دارد که پیروزی یینگ‌لانک انگیزه‌ای شود برای کودتای نوزدهم. چند هفته پیش، فرمانده کل قوای ارتش تایلند، ژنرال پرایوت چان‌اوچا، نطق تلویزیونی هراس‌انگیزی کرد که در آن از جمله گفت: ”اگر بگذارید که نتایج این انتخابات مثل دفعه قبل شود، چیز تازه‌ای به دست نخواهید آورد و هیچ بهبودی‌یی از آن حاصل نخواهد شد... مردم باید سهم خود را در کمک به حفظ سلطنت ادا کنند... فکر نکنید که من قدرت نظامی‌ام را به رخ می‌کشم تا تهدیدی کرده باشم، یا اینکه برای بستن خروجی‌های رسانه‌ها دست به اقدام‌های سرکوبگرانه خواهم زد.“ پیروزی ”فو- تای“ نه به معنا و منزله پیروزی ”انقلاب مردم“ است، و نه تایلند را به راه تحول‌های اجتماعی رادیکال سوق خواهد داد، اما تجلّی دلیرانه قدرت مردمی خواهد بود؛ ضربه‌ یی سهمگین خواهد بود به ”برگزیدگان“ و اشراف تایلندی، و نشانه این خواهد بود که میلیون‌ها تایلندی نه مرعوب نیروی نظامی می‌شوند، و نه فریب سخنان پوچ و توخالی و تفرقه‌آمیز سلطنت‌طلبان را می‌خورند. این احتمال وجود دارد که فضای باز دموکراتیک تازه‌ای در تایلند گشوده شود. اگر چنین شود، مسئله سرنوشت‌ساز و پراهمیت پس از انتخابات ۱۲ تیر این خواهد بود که طبقه حاکمه تایلند چه واکنشی نشان خواهد داد؟ به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 من و تو بسته یک زنجیریم ای به فردا ‏‏‏‏نگران من به همدستی تو محتاجم تا که پیوند شوند بنشینند به بَر سرخ رگ های تمنایِ دو دست من و تو تا نبینند خسان صبح پیکارِ شکست من و تو دست هایی که گره خورده به هم چون سپیدار کهن خواهد شد ریشه در عمق زمین خواهد کرد هیچ موجی نه کَنَد بنیادش هیچ طوفان ندهد بر بادش من به همراهی تو محتاجم ننشینم از پای تا تو همراه نگردی با من من و تو بسته یک زنجیریم این غمم کُشت که سردی با من من به دنبال رهایی هستم کوله باری ز تمناست مرا حال برخیز که فردا دیر است بشکن این کُند که برپاست مرا! ایرج به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390