نامه مردم شماره 865، 8 فروردین 1390

مبارزه خستگی ناپذیر با استبداد ولایی، و وظایف مبرم جنبش مردمی سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند. از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند. به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد ... اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹). ولی فقیه با علم به این شکاف رو به گسترش است که در روز اول فروردین در مشهد اعلام داشت: ”ممکن است مسئولان از همدیگر گلایه داشته باشند اما گلایه از اول انقلاب که ما دست اندر کار مسایل بوده ایم، بوده است ... ممکن است گلایه هایی که به وجود می آید به حق هم باشد، اما نباید آن را در عرصه افکار عمومی بیاورند و ذهن و دل مردم را ناراحت و آنها را مایوس کنند بلکه باید بین خودشان موضوعات را حل کنند.“ خامنه ای با درک تنگناهای جدی رژیم به نکته ای مهم نیز اشاره کرد که مانوری فریبکارانه به سود تحکیم و تقویت موقعیت خود و انصارش است. ولی فقیه با تاکید یادآور شد: ”یکی از نقشه های بزرگ دشمنان ... ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است ... مسایل جزیی اهمیتی ندارد و می توان آنها را از طریق گفت و گو حل کرد. ” این گونه مانورهای سیاسی حساب شده و هدفمند به معنای دعوت همه جناح های طیف ارتجاع حاکم و مجموعه حاکمیت به مقابله با جنبش مردمی است. در چنین اوضاع فوق العاده حساس و بغرنجی، جنبش مردمی وظایف مبرم و خطیری پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این وظایف عبارت است از تقویت و تحکیم صفوف جنبش و پرهیز از تفرقه و پراکندگی. طی ماه های اخیر شواهد غیر قابل انکاری از تلاش برنامه ریزی شده تاریک اندیشان کودتاچی برای ایجاد تفرقه در دست است. مبارزه با این توطئه رژیم با حفظ هوشیاری، تعیین دقیق شعار و تاکتیک های مبارزاتی امکان پذیراست. برجسته کردن نکات مشترک در جنبش با وجود تنوع نظر و تکثر، زمینه های تعامل را تقویت و در نتیجه سطح مبارزاتی توده ها را افزایش می دهد. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان و خواسته های دمکراتیک عام از مبرم ترین اولویت ها در مرحله حاضر محسوب می شوند. فراموش نکنیم که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع و خواسته های اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان و طبقات محروم همسان و هماهنگ و تلفیق گردد. تنها با تغییر توازن قوا به نفع جنبش مردمی می توان استبداد ولایی را به عقب نشینی و سپس تسلیم واداشت. مساله گرهی در جنبش مردمی فراهم کردن زمینه حضور همه طبقات و قشرهای اجتماعی ناراضی از سیاست و برنامه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جذب فعالانه آن ها در رویارویی با استبداد ولایی است. در اوضاع فعلی عدم تطابق حجم عظیم نارضایتی ها با وسعت شرکت طبقات و لایه های مختلف جامعه، چشم اسفندیار جنبش ضد استبدادی است که باید با پافشاری بر اتحاد عمل و تعامل در وسیع ترین شکل ممکن بین همه مخالفان استبداد هر چه سریع تر برآن فایق آمده و این مشکل را حل کرد. نکته پراهمیت دیگر که در پیوند سرشتی با مسایل پیش گفته قرار دارد، دوری گزیدن از دام های رژیم و توطئه های رنگارنگ آن است. در این زمینه کودتاچیان و مراکز اصلی امنیتی- اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران می کوشند جنبش مردمی را وادار به رویارویی زودرس و نا به هنگام ساخته و از این طریق ضمن ایجاد شکاف در رهبری و بدنه، جنبش مردمی را مهار و سرکوب کنند. همان گونه که حزب ما بارها تاکید کرده است، جنبش به دلایل معین از مراحل مختلف عبور می کند تا به پیروزی نهایی نایل آید. هر یک از این مراحل ویژگی های خود را دارد و نیازها و امکانات معینی را می طلبد. روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی مبارزه کنونی، تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود، نقش هر یک از طبقات و قشرها در این مبارزه، اوضاع جهان و منطقه و مسایلی از این دست، برای در پیش گرفتن سیاست درست و تاکتیک کارآمد در راستای دوری جستن از اقدام های نا به هنگام از ضروریات انکار ناپذیر و بخش مهمی از وظایف مبرم جنبش بوده و هست. تدارک پرحوصله و دقیق به همراه انتخاب لحظه مناسب در تعیین سیاست و تاکتیک موثر شرط هر نوع کامیابی در مصاف با ارتجاع تا بن دندان مسلح رژیم ولایت فقیه است. ارزیابی واقع بینانه نیرو و امکانات هم جنبش و هم تاریک اندیشان مدافع استبداد، از چنان اهمیتی برخوردار است که به درستی می توان آن را شرط ضرور پیشروی و حرکت جنبش مردمی نام داد. باید با معیار قرار دادن خواسته های مردم و تکیه به نیروی فناناپذیر آنان از هر گونه شعار و تاکتیک غیر منطبق با توان و ظرفیت مرحله کنونی، پرهیز کرد. این امر به مفهوم تعیین سیاست اصولی بدون گرفتار شدن به تسلیم طلبی، انفعال، ذهنی گرایی و اراده گرایی است. همچنین گام مهمی که از آن می توان به عنوان یک وظیفه حساس یاد کرد، ارتقاءِ سطح جنبش ضد استبدادی در پرتو اتحاد عمل و به بحث و بررسی گذاشتن خواسته ها و شعار ها به علاوه ارایه یک برنامه عمل موثر است که در آن با تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به سوی سازمان دهی وسیع ترین جبهه ضد استبدادی حرکت کرد. نکته دیگر اینکه جنبش مردمی برای عملی کردن حق حاکمیت مردم، همواره مدافع استقلال کشور، منافع ملی و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان بدون استثناء بوده و در عین حال با هر گونه مداخله خارجی مخالفت، مقابله و مبارزه می کند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که نفوذ و مداخله های امپریالیستی در منطقه به هیچ رو به سود مبارزه مردم کشورهای منطقه بر ضد خود کامگی، فساد، فقر، و بی عدالتی نبوده و نیست. سال کنونی که در آغاز راه آن هستیم، مبارزه یی خستگی ناپذیر با استبداد ولایی را در دستور کار جنبش مردمی قرار داده است. می توان با غلبه برمشکلات و چالش های موجود و استفاده از همه ظرفیت های حاضر، با اتحاد عمل کلیه نیروهای میهن دوست و ملی، همه نیروهای معتقد به استقلال و سربلندی ایران، بختک استبداد را از خانه رانده، آزادی و عدالت اجتماعی را در کشور پایه ریزی کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 استقلال ملی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، لازم و ملزوم یکدیگرند بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است. جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم، بر خلاف تبلیغات کر کننده رژیم، اعمال سرکوب وحشیانه بر بدنه آن، و حصر خانگی موسوی ها و کروبی ها، به شکل های مختلف در سطح جامعه در حال رشد است، و از هر روزنه یی به صورت خودجوش بروز می کند. انتشار ویراست دوم منشور جنبش سبز، اقدام تاکتیکی مهمی در مقابله با ترفند های تبلیغاتی و ضد اطلاعاتی دولت کودتا بود. از نظر محتوا، این منشور با وجود محدودیت های مشخص، به صورت بسیار واضح تبیین نقض ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی قشرهای مختلف مردم از سوی حکومتی خودکامه است. همین طور، این منشور گویای داستان دردناک به انحراف بردن سیاسی و تبدیل ارزش به ضد ارزش در یک انقلاب بزرگ مردمی است که استبداد ولایی غاصب اهرم های رهبری آن، در انظار اکثر مردم شدیداً بی اعتبار و منفور است. طبقات مختلف جامعه و قشرهای وسیع زحمتکشان به این ذهنیت رسیده اند که رژیم ولایت سد راه پیشرفت کشورمان است. از تونس، لیبی و مصر تا کشور ما، توده های وسیع مردم پایه های قدرت دیکتاتورها و محاسبات و منافع امپریالیسم را به شکل های گوناگون بهم ریخته اند. آنچه که انکار ناپذیر است وجود جهتِ مترقی و طبیعتاٌ پر پیچ و خم تغییرات کنونی در این کشورهاست. فرایند امتزاج خواسته های مادی انسان ها و خواست آزادی آنان از زنجیر دیکتاتورها، و رشد سریع آگاهی اجتماعی برای گذر به چارچوبی دموکراتیک، نیروی محرک جنبش های مردمی کنونی است. این روند را حتی در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز می توان دید که هزینه غلبه بر بحران مالی جهانی کنونی را به دوش زحمتکشان گذاشته اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی قشرهای مختلف جامعه، و در صدر آن ها اعضای اتحادیه های کارگری، به صورت همزمان، برای دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک به مقابله با سرمایه داری برخاسته اند. در تونس زندگی مادی مشقت بار، پایمال ساختن حقوق دموکراتیک و در انتها تراژدی خود سوزی محمد البوعزیزی ، یک جوان تحصیل کرده دست فروش نیمه بیکار، جرقه آغازین خیزش توده مردم در منطقه شد. زندگی روزانه این جوان ۲۶ ساله گویای داستان اسفناک انسان های بی شماری است که در دایره یی بی انتها به دنبال یک لقمه نان روزانه، رژیم ”دیکتاتور” آنان را از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک به منظور اعتراض به وضع بد زندگی مادی خود محروم کرده است. در تونس و مصر، تا آخرین لحظه، مشروعیت ”دیکتاتور“مورد حمایت ”سیستمی ”بود که خود را مدعی مطلق احترام و ترویج دموکراسی می دانست و بنابراین به خود حق می داد تا نسخه الگوی اقتصادی ”بازار آزاد ”را به حلقوم محمد البوعزیزی فرو کند. دیکتاتور مدعی بود این نسخه علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک این جوان تحصیل کرده و دیگر شهروندان مانند او است و اینکه آنان درد ناشی از اجرای آن را به خاطر مصلحت خود باید قبول و تحمل کنند. بدین سان ”دیکتاتور ”با پشتیبانی قاطعانه از نیروی خارجی و تکیه به نظریه پرداز های داخلی و خارجیِ هوادار نولیبرالیسم اقتصادی، حق اعتراض و امکان جایگزینی هر بدیل دیگری را از البوعزیزی ها سلب کرده بود – زیرا برپایه موعظه های تئوری ”بازار بی نظارت ”به برکت ایجاد بازار کار ”انعطاف پذیر ”، حذف خدمات عمومی ومحوری کردن سوداگری در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لایه اندک شماری، در انتها گویا زندگی محمد البوعزیزی نیز بهتر می شد. فرمول ”بازار بی نظارت ”حتی با اطمینان کامل پیش بینی می کرد که اگر محمد البوعزیزی زرنگ باشد و روحیه و خواست پولدار شدن داشته باشد می تواند روزی برنده و میلیونر هم بشود. فرمول ”بازار مقدس ”می گفت آن دسته از البوعزیزی ها که برنده نمی شوند (اکثریت مردم) احتمالا به دلیل بی عرضگی و نداشتن روحیه پول بازی اند. بخش فرهنگی فرمول ”بازار بی نظارت ”می گفت بازنده ها برای آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرایانه می توانند به برخی از فیلم های هالیوودی و بیوگرافی میلیاردرها رجوع کنند. این فرمول در مورد دموکراسی می گفت که بر حسب الگوی ”اقتصاد آزاد“، جامعه به امثال البوعزیزی ها حداقل این آزادی فردی مقدس را می داد که روزی میلیونر شوند. البته می دانیم که این فرمول آنقدر دروغ از آب در آمد تا جایی که محمد البوعزیزی را از زندگی اش بیزار کرد – به دنبال او قشرهای مختلف زحمتکشان کشور های منطقه هم با به خطر انداختن زندگی خود اعلان کردند که این فرمول اقتصادی خانمان برانداز را نمی خواهند و برای آزادی خود با دیکتاتورها رودررو شده اند. در کشور ما نیز زندگی مادی فلاکت بار توده عظیم جوانان بیکار، نیمه بیکار و زحمتکشان به موازات پایمال شدن حقوق دموکراتیک و آزادی فردی شان از سوی یک ”دیکتاتور“، دور باطلی را طی می کنند. در اینجا ”دیکتاتور” مدعی است که مشروعیت سیاسی اش الهی است و بنا به حکم مطلق او مقوله دموکراسی، یا به عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی و حق اعتراض توده ها برای تغییر شرایط زندگی، ”دست ساز خارجی“، ”مضر” و ”فتنه” ضد دین است. دیکتاتور ولایی و دولت کودتایی آن نیز شکلی از همان نسخه خانمان برانداز نولیبرالیسم اقتصادی را که در حلقوم زحمتکشان شمال آفریقا فرو کرده بودند در کشورما با نام ”جراحی بزرگ و شوک اقتصادی” و به برکت نبود دموکراسی تجویز می کنند. ”دیکتاتور ولایی” با سپاه پاسداران، دولت تقلبی اش، با توسل به ریش، تسبیح، ”قریب الوقوع بودن ظهور امام زمان” در صدد فرو کردن همان نسخه اقتصادی اند که ”استکبار” در حلقوم خلق های مصر و تونس فرو می کرد. طبیعتاٌ نهادهای سرمایه داری جهانی حداقل در مورد برنامه اقتصادی مشوق و راهنمای رژیم دیکتاتوراند. در اینجا نیزمجیزگویان ”دموکراسی بازار” و“اقتصاد آزاد” با سخنان روشنفکرمابانه، دانسته یا ندانسته به مددکاران و مداحان ”دیکتاتور ولایی” تبدیل شده اند. کشور ما نزدیک به ۱۰۰ سال در مبارزه سیاسی و اجتماعی یی پر فراز و نشیبب با استبداد و ارتجاع و در راستای پیشرفت و آزادی درگیر بوده است. با اینهمه اما باید پذیرفت که هنوز مقولات دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی در کشور ما مسائل تازه ای اند که به عنوان ارزش های پایه ای در آگاهی اجتماعی عمیقاٌ ریشه ندوانده اند. دلایل و عوامل تاریخی این ضعف بزرگ جامعه ما موضوع بسیاری از پژوهش های ارزشمند ، کتاب ها، و رساله های جالب بوده است. ولی برای کار سیاسی موثر در میان توده ها در جهت ارتقاءِ جنبش و گذر جامعه به مرحله دموکراتیک ملی، مهم شناخت شرایط و عوامل منطقی در مقطع کنونی است. انعکاس درجه آگاهی جامعه نسبت به دموکراسی به وضوح منجر به درک و تبیین متفاوتی از این مقولات درمیان نیروها و شخصیت های سیاسی کشورمان شده است. برای مثال، جالب توجه است که منشور اخیر جنبش سبز موسوی وکروبی حتی یک بار هم کلمه ”دموکراسی ”را به کار نمی برد. در حالی که بخش هایی از منشور دارای مرزبندی مشخص سیاسی – اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم است. از سوی دیگر می بینیم که طیفی از نیروها و فعالان سیاسی اپوزیسیون در راستای افشاگری ارتجاع حاکم در مقالات متعدد اینترنتی وسخنرانی های خود همواره بر تکرار کلمات ”دموکراسی و آزادی ”و بحث های تجریدی جامعه شناسانه تمرکز می کنند. بسیاری از این مقالات و نظرات تمام سعی خود را به اثبات امر بدیهی اصل جدایی دین از سیاست معطوف می کنند و آن را مولفه تعیین کننده دموکراسی و شکل جمهوری آینده کشورمان قلمداد می کنند. ولی این خط فکری نشان نمی دهد که به چه نحو این شعار وهدف را بین قشرهای مختلف جامعه می توان برد، و با درنظر گرفتن نفوذ عامل مذهب چگونه می توان توده را در مبارزه با دیکتاتوری ولایی سازمان داد. از سوی دیگر برخی نیروها و فعالان سیاسی مشغول بحث های عمیقاٌ تجریدی اخلاقی - معنوی با هدف امتزاج اسلام و دموکراسی اند. این نظریات نیز نشان نمی دهند که چگونه می توانند در میان توده ها تاثیر مثبت بگذارند وآیا اصولا آن ها می خواهند این را روشن کنند که رژیم ولایی چگونه برای حفاظت از منافع مادی و سیاسی خود در طول حیات اش ایمان مذهبی توده ها را شدیداٌ مورد سوءِ استفاده قرار داده است؟ در مقابل کسانی از قماش مصباح یزدی، رژیم ولایی اسلامی را یک فرمول کامل مطلق الهی می دانند و شطح‌های خرافه آمیز آنان ”دموکراسی ”را در مقام یک محصول فکر بشری امری مضر و مردود می شمارند. به موازات این نظرات پر طمطراق ماوراءِ چپ و جریان های آنارشیستی اصولا گذر به مرحله دموکراتیک را مسئله یی انحرافی و سازش طبقاتی می دانند. آنان نیز با ذهنیت جزم گرایانه بر پایه برداشت مکانیکی و مبتذل از مارکسیسم تصور می کنند که فرمول مطلق و کاملی را در دست دارند و دموکراسی را برای کارگران مضر و حقه یی از سوی بورژوازی می دانند. قشرهای مختلف جامعه با گرایشات ملی - مذهبی، ناسیونالیستی وهمین طور طیفی از خرده بورژوازی و روشنفکران با گرایش های چپ، به دلیل کارنامه سیاه ریاکارانه امپریالیسم در ادعای دروغینش در باره احترام به اشاعه دموکراسی در کشور ما و منطقه، طبیعتا با سوءِ ظن به مقولات دموکراسی و آزادی برخورد می کنند. عکس العمل مزورانه و گزینشی کشورهای غربی در قبال خیزش های دموکراتیک اخیر در کشورهای آفریقای شمالی – عربی، یا فاجعه عراق به بهانه ”ایجاد دموکراسی و آزادی” - در کنار تهدیدات نظامی کشور ما در دوره جورج بوش ازمثال های بارز زمینه ساز ذهنیت نا مساعد نسبت به دموکراسی اند. در مقابل، شماری از نظريه پردازان کشور ما (برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق هوادار ”راه سوم آنتونی گیدنز ”) به ”بازار آزاد - جهانی شدن” به عنوان پديده یی اجتناب ناپذير و خود جوش و حتی مثبت برخورد می کنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجودِ ”امپریالیسم” و ذوب در فرضیه ”دهکده جهانی“، هر نوع دگرانديشی در باره نظریه ”لازم و ملزوم بودن دموکراسی- اقتصاد آزاد و جهانی شدن” و رد این نظریه را عقب ماندگی و کهنه پرستی چپ گرايانه قلمداد کرده اند. البته واقعیت های انکار ناپذیر در سطح جهانی نشان دهنده بی ثباتی زندگی و پیامدهای بسیار مخرب اقتصادی وسیاسی فرمول ”بازار بی نظارت” است. بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است. مسلما شکل عملکرد امپریالیسم منطبق با شرایط جهانی دچار محدودیت هایی می شود. ولی مضمون و دلایل وجود سیاست های امپریالیستی سرمایه داری جهانی نسبتا ثابت مانده اند. زیرا هنوز هم زیر پایه اقتصادی کشور های پیشرفته سرمایه داری مبتنی بر دسترسی به منابع عظیم انرژی ، نیروی کار ارزان، و گسترش دائمی بازار های جهانی برای بالا بردن نسبت سود بریِ سرمایه است. در جهان کنونی در کنار اوج گیری و یا اُفت امکانات حملات امپریالیسم، شاخص های اصلی مرحله امپریالیستی سرمایه داری بنا به تعریف لنین کاملا قابل وضوح اند: تمرکز سرمایه ها در سطح بسیار بالا و در حال تشدید است - رشد الیگارشی سرمایه های مالی کلان، رشد سرطانی حجم سرمایه های موسسات و بانک های در حد تریلیون دلاری که به بحران مالی کنونی منجر شده است موید این روند است - صدور سریع سرمایه ها از طریق بازار های مالی نیویورک و لندن به صورت کالا مانند “مشتقات “ و یا پول با وجود بحران اعتبار مالی هنوز بخش مسلط و بسیار بزرگ فعالیت اقتصادی جهان است – قدرت و تسلط بلامنازع انحصارات غول پیکر در تمام زمینه های سرمایه گذاری، تولید و توزیع کالا ها و تصاحب مارک های تجاری اختصاصی که هرکدام با ارزش میلیارد دلاری قیمت گذاری می شوند – تقسیم بندی جدید اقتصاد جهان به وسیله کشور های پیشرفته سرمایه داری در چارچوب اتحادیه های منطقه ای (البته اقتصاد عظیم چین پارامتر جدیدی را در مقابل سرمایه داری قرار داده است). در دو دهه گذشته فعالیت های سرمایه های مالی کلان بر پایه برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی زمینه اصلی دست اندازی سیاست های امپریالیستی بوده است. متاسفانه امپریالیسم نه تنها هنوز وجود دارد بلکه در حال حاضر بر پایه سرمایه های کلان فراملی بسیار پرقدرت با مدرن ترین شیوه های سوداگری بهره کشی می کند. امپریالیسم برای سوداگری هر جا لازم باشد مولفه دموکراسی را نقض، حذف و یا آن را در راه ”بازاری ”به شکل صوری در می آورد و برای حفاظت از سرمایه به نام ”دموکراسی ”بمباران می کند. عملکرد امپریالیسم پیرامون مقوله دموکراسی و آزادی هوشمندانه و سالوسانه است، و از سویی نیروهای مترقی را با پیچیدگی و موضع تدافعی رودررو می کند. ولی ما در دورانی زندگی می کنیم که با ورشکستگی جهانی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم و ”دموکراسی صوری بازار ”آن، رشد آگاهی جنبش های مردمی را شاهدیم. شرایط کنونی به همراه تضاد ها و چالش ها نیز فرصت های جدیدی را در اختیار نیروهای مترقی چپ قرار می دهد که می توان برای مقابله با امپریالیسم ، مسقیما ”دموکراسی صوری ”را به چالش کشید و بحث عدالت اجتماعی بر پایه دموکراسی واقعی و عملی را به میان مردم برد. نیروهای مترقی چپ همیشه در ارزیابی خود با خطر کم یا زیاد وزن دادن به مقولات دموکراسی و امپریالیسم روبه رو بوده و خواهند بود. در نهایت هر کدام از این ارزیابی های غیر واقعی می تواند به لغزش، به تحمل، و حتی دفاع از ”دیکتاتوری“، و یا از سوی دیگر به خوش باوری و غلطیدن در ”دموکراسی صوری ”تا حد همکاری با امپریالیسم منجر شود. در کشور ما این مسئله بسیار حساسی است و تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی در مورد عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی است. طبیعا سوءِ استفاده سرمایه داری جهانی از ”دموکراسی بازاری” در راستای سوداگری نیز به نوبه خود به بدبینی نسبت به مقولات دموکراسی و آزادی دامن می زند. این فرایند سوءِ استفاده خرابکارانه امپریالیسم از دموکراسی به طور وسیع مورد استفاده تبلیغاتی رژیم ولایی و طیف متفاوت نظریات معتقد به حکومت ”دیکتاتور مصلح” است. باید گفت که انعکاس و امتداد تاریخی این سوءِ ظن و یا بدبینی را نیز می توان به شکل سازمان یافته در بسیاری از نوشتارهای مهم چپ مترقی دید. می توان درک کرد چرا چپ مترقی با حساسیت به کلمه ”دموکراسی” برخورد می کند و آن را با احتیاط خاص و مشروط در قالب کلماتی مانند ”ملی، دموکراسی مردمی خلقی، ضد امپریالیسم، عدالت خواهانه” به کار می برده است. البته تبلور نهایی این حساسیت و رویکرد تدافعی نسبت به اهمیت مولفه های دموکراسی و آزادی های اجتماعی، به قول حبیب الله پیمان، در مهم ترین مقطع انقلاب بهمن منجر به یک ”درک انتزاعی” در میان نیروهای مترقی نسبت به این مقولات شد. درعمل ضعف جنبش مردمی (از جمله حزب ما به عنوان یکی از نیروهای مهم جنبش) در مورد ضرورت ایجاد چارچوب دموکراتیک، وعدم حمایت قاطعانه تمام نیروهای سیاسی از مولفه های واقعی دموکراسی و آزادی ها در مقابل تعرضات ارتجاع مذهبی، به اشتباهات سیاسی جدی درمورد انقلاب بهمن منجر گشت. باید توجه داشت که رویکرد منفعلانه نیروهای سیاسی به اهمیت مولفه های دموکراسی را باید در شرایط ملی و جهانی آن مقطع تاریخی ویژه در نظر گرفت. مخصوصا اینکه در دهه ۵۰ خورشیدی هنوزخاطره دردناک تجربه و پیامدهای مخرب و ضد دموکراتیک کودتای آمریکایی – انگلیسی مرداد ۱۳۳۲ در سرنگونی نهادهای موجود دموکراتیک کشورمان بسیار زنده بود. از این رو، در آن دوره مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری سلطنتی برخلاف شرایط کنونی، به دلیل حضور و دخالت مستقیم سیاسی - اقتصادی آمریکا درتمام شئون اصلی کشورمان، مشخصاٌ مضمون مبارزه ملی و آزادی بخش داشت. در شرایط اختناق پلیسی و سرکوب بین سال های کودتای ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷، بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون اهمیت مولفه های دمکراسی و آزادی اجتماعی در تمامی طیف های اپوزیسیون ضعیف و ناپخته باقی ماند. نیروهای چپ بدرستی تضاد جنبش مردمی با امپریالیسم حامی رژیم ستم شاهی و بورژوازی کمپرادورِ بغایت وابسته آن را، تضاد اصلی و عامل سد راه تغییرات مترقیانه کشورمان می دانستند. در آن دوره، ذهنیت ضد امپریالیستی در بخشی از نیروهای چپ تا حدی بود که بر پایه فعالیت های چریکی چپ روانه و ماجراجویانه این نیروها مستقیماٌ پرسنل آمریکایی مستقر در ایران را هدف سوءِ قصد مسلحانه قرارمی دادند. در آن برهه حزب ما نیز تضاد با امپریالیسم را محور مبارزه با دیکتاتوری شاه می دانست. ولی حزب بدرستی شکل مبارزه با شاه و امپریالیسم را مبارزه یی توده ای و مضمون آن را در راستای انقلاب ملی - دموکراتیک با هدف تغییرات بنیادی کشورمان ارزیابی می کرد. به هر حال، انقلاب بهمن نتوانست دستاورد های عظیم اولیه خود یعنی امکانات بالقوه تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی را در یک چارچوب دموکراتیک تلفیق و تثبیت کند. رهبری مذهبی و قشرهای اجتماعی سنتی مرتبط با روحانیت با محدود کردن انقلاب به تغییرات روبنای سیاسی توانستند تغییرات اقتصادی را به نفع سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک نیز محدود کنند. در مراحل اولیه انقلاب، یکی از پیامدهای مهلک و بسیار منفی عدم وجود مبانی دموکراتیک، محو شدن اصل مشروعیت حکومت مشروط به رای مردم و جایگزینی آن با اصل ارتجاعی ”ولایت فقیه ”بود. در عمل با محدود شدن حیطه عمل نیروهای اجتماعی و تحلیل رفتن نقش مترقی توده زحمتکشان، و به عوض آن، میدان دار شدن ”امت اسلامی“، سرنوشت انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷ به جای دموکراسی و آزادی اجتماعی، با ”ارزش های اسلامی ”رقم خورد. شایان تذکر است که منشور سبز با وجود ویراست دوم هنوز هم در مورد اصل بغایت ضد دموکراتیک ”ولایت فقیه ”در قانون اساسی دچار ضعف اساسی است. این از سویی مؤید پیچیدگی و ناهمگونی درک جنبش سبز از مبانی دموکراسی است. از سوی دیگراظهارات اخیر اشخاصی مانند مهاجرانی (وزیر سابق دولت محمد خاتمی) در لندن، نشان دهنده تداوم جریانی از اصلاح طلبان حکومتی است که رویکرد ابزاری به دموکراسی و آزادی دارند. این جریان سیاسی با بحث های انتزاعی در مورد روانشناسی و جامعه شناسی با تکرار نظرات و تجربیات شخصی، امکان جهش و تغییر کیفی جامعه ما را به آینده دراز مدت موکول می کند. آن ها نقشی برای امکان ایجاد اتحادها در سطح قشرها و طبقه های زحمتکش در ارتقاءِ جنبش مردمی قائل نیستد. متاسفانه به نظر می آید که این خط فکری بر خلاف تجربه و اهداف جنبش مردمی هنوز در صدد معامله از بالا با ولی فقیه است – این بارشاید در پستوی درهای بسته ”اتاق های فکری سبز“! - این جریان امتداد همان سیاست اشتباه اصلاح طلبان حکومتی است که بدون اتکاء به بسیج قشرهای زحمتکشان و ترس از گسترش جنبش، با خودداری آگاهانه از انعکاس خواسته های مادی لایه ها و نیروهای اجتماعی، فقط در صدد تغییرات روبنایی سیاسی محدود و کم عمق بودند. اظهارات شخصیت هایی مانند عطاالله مهاجرانی و همفکران او، یادآور همان سیاستی است که در دوره اصلاح طلبی ایجاد دموکراسی و آزادی را به رشد تدریجی ”بازار آزاد ”وابسته می نمود، و مردم را به ”آرامش فعال” دعوت می کرد. بی اعتنایی به منافع مادی زحمتکشان، وارائه محافظه کارانه دموکراسی از بالا و پاستوریزه شده از واقعیت ها و الزام های مادی زندگی زحمتکشان یکی از ضعف های اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود که بشدت مورد استفاده احمدی نژاد قرار گرفته است. خیزش های موفق مردم مصر و تونس در به زیر کشیدن دیکتاتورها نشان دادند که مردم و تضاد های جامعه، نیروی بالقوه تغییرات کیفی در راستای ترقی جوامع اند. اصلاحات ناپایدار، یا تمجید و نصیحت کردن ”نماینده خدا در روی زمین ”به امید تغییر رفتار ”دیکتاتور ”و اصلاح استبداد، تغییری ایجاد نکردند و نخواهند کرد. اصلاح طلبان حکومتی با محدود کردن اصلاحات به تغییرات روبنایی سیاسی در حفاظت از زیر بنای اقتصادی به نفع سرمایه های کلان، حتی نتوانستند از ابتدایی ترین مبانی جامعه مدنی حفاظت کنند. این تجربه بسیار ارزنده یی برای جنبش مردمی کشور مان است که نشان می دهد عنوان کردن مقوله دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، بدون مطرح کردن مبانی عدالت اجتماعی نمی تواند پشتیبانی ضرور قشرها و طبقات زحمتکش از جنبش را سازمان دهد. همین طور هم باید پذیرفت که تجربه جهانی معاصر نشان می دهد که تغییرات زیربنای اقتصادی با هدف اجرای عدالت اجتماعی بدون مولفه دموکراسی واقعی و آزادی های اجتماعی نیز ناپایداراست. بدون عدالت اجتماعی، دموکراسی در خلاء ناپایدار خواهد بود و گرایش آن به سوی دموکراسی بازاری و صوری مورد استفاده هیئت حاکمه قرار خواهد گرفت. دموکراسی و آزادی مقولاتی عینی اند و در خلاء یا تنها بر مبانی معنوی و ذهنی ایجاد نمی شوند. به عبارت دیگر، دموکراسی اهرم لازم عملی کردن تداوم عدالت اجتماعی است. نیروهای مردمی ضمن رعایت موازین یک مبارزه متحد توده ای باید به موازات طرح مسائلی از قبیل: انتخابات آزاد، تغییر، و الزام به رعایت قانون اساسی، شعارهای مشخص خود را بر پایه ارائه همزمان منشور دموکراسی و برنامه اقتصادی مردمی به میان لایه های مختلف توده ها ببرند. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است. امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، تنش بسیار جدی یی در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی مشاهده می گردد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی طیف گسترده جنبش سندیکایی به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود وعدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند! ”به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدا یی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است. کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند. به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی را با تنش های جدی روبه رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند! به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت. در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت پارسلیوان لرستان و پلاکاردهای اعتراضی آنان هنگام سفراستانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به علاوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر اشاره کرد. این کارگران با اعتصاب، تحصن و در یک مورد تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسلام شهر- بزرگ راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را به چالش طلبیند. شعارهای این تجمع کارگری از آن رو با اهمیت تلقی می شود که نشانگر ژرفای نارضایتی زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این همه بی عدالتی ”و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی شبکه های اجتماعی، جنبش های اجتماعی و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد! پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک اعتصاب موفق رودر روی استبداد ولایی ایستادند. از روز ۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعلام اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف شرکت های دلال و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس امیدوار کننده ای در دیگر مراکز کارگری از قبیل پالایشگاه نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی تعیین و اعلام خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود. اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های ایران خودرو را نباید صرفا از زاویه صنفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این واقعیت که بخش مهمی از حرکات اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای موقت و جز این ها دور می زن،د نباید منجر به آن گردد که مضمون این مبارزه صرفا صنفی انگاشته شود. این مبارزات ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد. پالایشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر از پالایشگاه آبادان (اغلب کارگران قرارداد موقت) موجی از نارضایتی کارگران و تکنسین های این پالایشگاه قدیمی و معتبر را فراگرفته است. علاو بر آبادان، در شهر اهواز نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با همه اینکه به دستور مستقیم شورای عالی امینت ملی خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب های کارگری در رسانه های همگانی به ویژه خبرگزاری کار ایران – ایلنا- به مراتب کمتر از قبل بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران خودرو، نورد اهواز و پولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثر و غیر قابل انکار در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتاست. ترفندهای عوام فریبانه دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف جنبش مردمی در مصاف با استبداد ولایی شود! به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 ایجاد فضای رعب و وحشت، زیر پوششِ مبارزه با مواد مخدر بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای سال گذشته، ۱۰ نفر از زندانیان عادی متهم به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام گردیدند. به گفته این کارزار، اعدام این ده زندانی - مانند صدها زندانی دیگر که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند - بدون اعلام رسمی آن از سوی مقام های قضایی و حکومتی ایران بوده است. این اعدام ها در حالی انجام می گیرد که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس دیوان عالی کشور در دو اظهار جداگانه اما با مضمون و محتوایی مشابه، اعلام کردند که حکم های اعدام در کمتر از ده روز به مورد اجرا در می آید. به گزارش رادیو زمانه، ۲۶ اسفند ماه ۸۹ ، آمار اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ مورد، و بالاترین رقم پس از اعدام های سال های دهه ۶۰ خورشیدی بوده است. بنابر همین گزارش، تنها در ماه های دی – بهمن ۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱ )، ۸۵ نفر در ایران اعدام شده اند. اجرای چنین حکم های وحشیانه یی در مورد کسانی که خود قربانی سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکم و وضعیت موجود ند، علاوه بر اینکه گستره عملکرد غیر انسانی رژیم را نشان می دهد، در عین حال این موضوع را به اثبات می رساند که هدف حاکمان سرکوبگر، بدون داشتن برنامه هایی واقع بینانه به منظور ریشه کن کردن این معضل بزرگ اجتماعی و ادامه همان شیوه های وحشیانه و آزمایش شده قبلی، هدف های دیگری را مد نظر دارند. معضل اعتیاد و مواد مخدر در ایران پدیده یی تازه و ناشناخته نیست، اما با اِعمال چنین سیاست هایی، ابعاد آن نسبت به گذشته روز به روز بزرگ تر می شود. نگاهی به آمار، گزارش ها و سخنان مقامات مسئول و یا درگیر در این معضل، گوشه هایی هر چند کوچک را به خوبی آشکار می سازد. به گزارش مهر، ۲۲ اسفند ماه ۸۹ ، دکتر مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، گفت: ”بر اساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی در ده ماه امسال [۱۳۸۹ ] دوهزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۲۹ نفر زن هستند.“ به گزارش جهان نیوز، ۷ اردیبهشت ۸۹ ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدراظهار داشت که معضل مواد مخدر به جز ایجاد آسیب های اجتماعی و امنیتی، کشور را زمین گیر کرده است. نکته دیگری که در همین اظهارات باید به آن اشاره کرد، موضوع حمل مواد مخدر از طرف کسانی است که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند. طاها طاهری ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در این باره می گوید: ”امروزه کشورهای مالزی و اندونزی که در گذشته تصورشان به ایران به عنوان یک کشور اسلامی و انقلابی بود اکنون به ایران به عنوان تولید کننده شیشه و صادر کننده مواد صنعتی نگاه می کنند.” اما جهان نیوز، ۹ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”کاروان های مواد مخدر بیمه شده وارد ایران می شوند“، در قسمتی از آن به موضوعی اشاره می کند که تایید کننده همکاری مسئولان حکومتی در توزیع و فروش مواد مخدر است. این گزارش می نویسد: ”در این میان البته از نقش مافیای جهانی مواد مخدر نیر نباید غافل ماند. مافیایی که بر اساس اخبار ما، در اثر بی مسئولیتی و عمد استکبار و کشورهای استکبار تا آن اندازه گستاخ شده اند که به پلیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دریافت مبالغ کلان در ازای عبور مواد مخدر را می دهد. ”جالب توجه اینکه همین سایت، در ۳۱ اردیبهشت ۸۹ ، در گزارشی مشابه از قول سرگرد محمد شیری، رئیس اداره آموزش همگانی نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی، می نویسد: ”سالانه مافیای مواد مخدر در جهان به ایران پیشنهاد می کنند تا با دریافت مبالغی کلان اجازه سرازیر شدن مواد مخدر را به کشور صادر کنند که مسئولان کشور همواره با این تقاضا مخالفت و مبارزه کرده اند. ”برای بررسی این ادعاها و پی بردن به واقعیت، به گزارشی که اخیراٌ در رسانه های گروهی ایران منتشر گردیده است استناد می کنیم. ایسنا، ۱۱ اسفند ۸۹، از قول حیدری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور، گفت: ”حدود یک ماه قبل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی وزارت بازرگانی، پلیس، گمرک، دستگاه قضایی و هیات بین المللی کنترل و نظارت بر مصرف دارویی مواد مخدر، محموله ای به وزن هفده و نیم تُن مواد مخدر خالص از نوع تریاک به منظور مصارف دارویی و پزشکی از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور کرد. ”این اظهارات بعد از آن بیان شد که قبلا گزارش هایی از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی انتشار یافته بود. اظهارات مسئول فوق بدون شک سرپوش گذاشتن بر یک رسوایی بزرگ مرتبط با مواد مخدر باید تلقی گردد، که به احتمال زیاد دامن مقاماتی بلند پایه در رژیم ولایت فقیه را می گرفته است. نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در جمهوری اسلامی، اخیراً در مصاحبه یی مطبوعاتی، در اشاره به این مهم، گفت: ”سازمان های جنایی با داشتن فرمانروایی های قاچاق مواد مخدر در برخی از موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در موسسات قانونی شده اند و همان موسسات که جهت کنترل و سرکوب قاچاق مواد مخدر تاسیس شده اند نیز از طریق فساد به سازش می رسند. “ اما ادعای اینکه مواد مخدر ذکر شده در بالا برای مصارف پزشکی مورد احتیاج بوده تا چه حد می تواند واقعیت داشته باشد خود نیز سوال برانگیز است. بر اساس گزارش های زیادی که به تناوب از طریق رسانه های داخلی و به نقل از مقامات حکومتی منتشر می شوند، به طور مرتب مقدار بسیار زیادی مواد مخدر کشف می شوند که خود همین کشفیات می توانند برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند تا دیگر نیازی به این خریدهای نمایشی هم نباشد. به گزارش ایرنا، ۱۱ اسفند ۸۹ ، از قول وزیر کشور می نویسد که، ۱۱۰ تُن مواد مخدر در یک هفته در کشور کشف و ضبط گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند۸۹ ، نیز دوباره از قول وزیر کشور آورده است که، در سال گذشته ۴۰۰ تُن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شده است. بنا بر همین گزارش، نجار، وزیر کشور، اظهار داشته است که، جهان و محافل بین المللی باید بدانند با اقدامات بسیاری که ایران می کند و هزینه های سنگینی که می پردازد دیگر نمی توان مواد مخدر را به راحتی وارد ایران کرد. تمامی این اظهارات و ادعاهای پوچ در حالی بیان می شود که ما واقعیت های اسف بار دیگری را در جامعه شاهدیم. این وضعیت نه به چند ماه گذشته و نه حتی به چند سال گذشته مربوط می شود. این معضلی است که جامعه ما در طول همه سال های حاکمیت رژیم ولایت فقیه با آن روبه رو بوده است. به عنوان مثال، طاها طاهری، جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اعتراف به نگرانی مردم در باره شیوع مصرف مواد مخدر می گوید: ”نتایج یک پژوهش نشان می دهد ۹۲ درصد مردم مهمترین نگرانی خود را از تهدیدات امنیت اجتماعی شیوع مصرف مواد مخدر و گسترش آن می دانند. “ و در اظهاراتی دیگر، که ایلنا، ۱۲اسفند ۸۹ ، آن را گزارش کرده است، وی همچنین می گوید که ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان می دانند. سایت فردا، ۱۰ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”اینجا فرحزاد است، باور کنید“، به وضعیت این محل پرداخته که در آن به شرح خرید و فروش مواد مخدر می پردازد. این گزارش همچنین به وضعیت مصرف کنندگان که در میان آنان کودکان هم وجود دارند پرداخته که عمق این بحران اجتماعی را به خوبی نشان می دهد. روزنامه ایران، ۱۰ اسفند۸۹ ، در گزارشی با این عنوان که ایران تنها کشور مصرف کننده کراک در دنیا است، از قول یک کارشناس پیشگیری از سوءِ مصرف مواد مخدر، به خانواده ها هشدار می دهد که مواظب جوانان خویش در این ارتباط باشند. در این گزارش کوتاه هیچ گونه اشاره یی به مسئولیت دولت در این ارتباط نشده است. در حالی که رژیم ولایت فقیه نحوه تعیین و صلاحیت نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای انتخابی را به عهده شورای نگهبان منصوب ولی فقیه گذاشته است و معتقد است که این مهم از سوی مردم نباید صورت بگیرد، استاندار تهران با اشاره به اینکه وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در تهران متفاوت از سایر استان هاست، گفت: ”دشمن پایتخت نظام جمهوری اسلامی را با مواد مخدر هدف قرار داده است. اگر پیشگیری از سوی نهادها و مردم ایجاد نشود، قطعا این مسئله خارج از توان و ظرفیت دولت است که بتواند با این تهدید مقابله کند” (ایسنا، ۸ اسفند۸۹). تمدن، استاندار تهران، در اظهاراتی دیگر گفت که، ۴۰ هزار معتاد ولگرد در اردوگاه نگهداری معتادان پذیرش می شوند (خبر گزاری مهر، ۸ اسفند۸۹). استناد به همین یک مورد، ابعاد وحشتناک این معضل را به خوبی نشان می دهد. تمدن در حالی این سخنان را ایراد کرده است که گزارش های دیگری در رابطه با این اردوگاه ها داده می شود. خبرگزاری مهر، ۵ اسفند۸۹ ، نوشت: ”وضعیت بحرانی در برخی مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز علاوه بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای معتادان و مردم شده است زمینه ظهور تجارتی جدید در زیر لوای ترک اعتیاد را فراهم آورده است.” همین خبرگزاری، ۸ اسفند۸۹، از قول حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، آورده است که حدود ۱۶ هزار سایت برای ترویج اعتیاد در میان جوانان در حال فعالیت اند. در حالی این سایت ها به فعالیت مشغولند که رژیم ولایت فقیه با فیلترینگ شدید سایت های سیاسی و دیگر سایت های آگاهی بخش نشان داده است اگر می خواست، قادر بود دسترسی جوانان را به این سایت های ترویج کننده اعتیاد مانع گردد. اینکه چگونه چنین سایت هایی می توانند به فعالیت ادامه دهند خود نیز سوال برانگیز است. با تمامی این احوال، این معضل با وجود همه جاروجنجال ها، فروکش که نکرده هیچ، بلکه ابعاد آن هر روز نیز گسترده تر می شود. نکته قابل تامل دیگر اینکه، هیچ گونه برنامه یی از سوی دولت برای نجات جوانان میهن از این معضل نمی توان سراغ کرد. مثلا دولت اگر عزمی جدی برای حل این معضل می داشت، می توانست با یک سازمان دهی واقع بینانه و بر اساس برنامه و با اختصاص منابع مالی و تخصصی ضرور، و همراه با حساسیت و قبول اینکه تعداد زیادی معتاد در جامعه ما وجود دارند که متاسفانه در سنین خیلی پایین عمر خودند، اقدام های گوناگونی را به مرحله اجرا دربیاورد تا ازابعاد آن در جامعه بکاهد. منتها آن چیزی که ما شاهدیم تکرار همان اقدام های خشونت آمیز است. رئیس کل دادگستری اردبیل، با اعلام این خبر که حکم های چند سوداگر مرگ به زودی در این استان در ملاءِ عام اجرا خواهد شد، گفت: ”دستگاه قضایی با تمام اقتدار، با جرایم مرتبط با مواد مخدر مبارزه خواهد کرد“(ایسنا، ۴ اسفند۸۹). رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در همین ارتباط می گوید: ”متاسفانه وقتی مجرمان مواد مخدر اعدام می شوند خانواده هایشان جمع می شوند و می گویند چرا فرزندان ما را اعدام کردید؟ من می پرسم که آیا این بچه های مردم، برای خانواده هایشان عزیز نیستند که فرزندان شما اینگونه معتادشان کرده اند؟“ (ایسنا، ۱۴ اسفند۸۹). همین دو اظهار و دیگر اظهارات مشابه که متاسفانه در عمل هم اکنون به نحو بی سابقه و در ابعادی وسیع به مرحله اجرا در می آیند، به خوبی نشان می دهد که هدف از این سیاست نه مبارزه با مواد مخدر - که ریشه اش در وجود خود این رژیم ضد مردمی است - بلکه ایجاد فضایی از رعب و وحشت در جامعه، با توجه به افزایش نارضایتی های عمومی، است. رژیم ولایت فقیه و دستگاه سرکوبگر قوه قضاییه برای دست یافتن به مقصود خویش یعنی ایجاد رعب، و با این برداشت که افکار عمومی نسبت به زندانیان مواد مخدر دارای حساسیت کمتری است، قربانیان خویش را از بین آنان انتخاب می کند. این برداشت، با سیاست های اجتماعی- فرهنگی رژیم همخوانی دارد، و تاکنون نیز اقدام بایسته ای در جهت توقف این جنایات صورت نگرفته است. حتی اگر چنین مقصودی نیز از سوی رژیم مد نظر نبود، باز هم در وحشیانه و غیر انسانی بودن این شیوه عمل شک نمی توان داشت. بر تمامی نیروهای مترقی در رویارویی با این سیاست رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، باید توقف این اقدام های وحشیانه را خواستار گردند. نگذاریم قربانیان دیگری به جمع به دار آویخته شدگان، اضافه گردد. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت افزایش اعمال فشار به جنبش دانشجویی وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی تایید اخراج کارگران از سوی شوراهای اسلامی کار افزایش اعمال فشار به جنبش دانشجویی از هنگام طرح موضوع بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی، ارتجاع حاکم جنبش دانشجویی را مورد حملات پی درپی خود قرار داده، می کوشد توان و قدرت مانور این گردان تاثیرگذار اجتماعی را به تحلیل برد. فعال تر شدن کمیته های انضباطی، تفکیک جنسیتی در مراکز آموزش عالی، بازداشت و صدور احکام تعلیق و اخراج از دانشگاه از زمره مواردی هستند که جنبش دانشجویی با آن مواجه گردیده است. پایگاه خبری دانشجو نیوز، ۲۲ اسفند ماه ۸۹، گزارش داد: ”احضارهای فله ای به کمیته انضباطی و بازداشت دو تن از دانشجویان دانشگاه سمنان، ... کمیته انظباطی دانشگاه سمنان در هفته منتهی به پایان سال به احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین انظباطی دست زده است. ... بعد از تظاهرات نسبتا گسترده مردم در ۲۵ بهمن ماه فشارها بر روی دانشجویان سراسر کشور به شکل گسترده ای افزایش پیدا کرده است، بطوریکه بیش از ۹۰ دانشجو در یک ماه اخیر بازداشت شده اند.“ دردانشگاه های علم و صنعت، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، شیراز، تبریز و دانشگاه آزاد سنندج، دانشکده نفت آبادان و دانشگاه ها ی آزاد واحد جنوب تهران ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و جو پلیسی بر این مراکز آموزش عالی حکمفرما گردیده است. به علاوه ، در پی ابلاغ آیین نامه هایی در خصوص حجاب و پوشش دانشجویان، وزیر علوم دولت کودتا در اواخر اسنفد ماه ۱۳۸۹ بار دیگر بر طرح دانشگاه های تک جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها تاکید کرد. دانشجو نیوز، ۲۱ اسفند ماه ۸۹، در این باره یادآوری کرد: ”کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد می گوید آنچه که مد نظر ماست، بحث دانشگاه تک جنسیتی است ... اختلاط در دانشگاه ها یعنی مناسبات با الگوی غربی (که) مورد پسند هیچ یک ... از خانواده ها ودانشجویان نیست. ... گفتنی است موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال های اولیه پیروزی انقلاب مطرح و در برخی دانشگاه ها نیز اجرا شده بود اما بعد از مدتی به کناری گذاشته شد تا اینکه پس از انتخابات [بخوان انتصاب] محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری، موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران بار دیگر مورد توجه مسئولین قرار گرفت.“ طرح تفکیک جنسیتی، ابلاغ آیین نامه های حجاب، احضار به کمیته های انضباطی و نیز طرح بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی همگی حلقه های به هم پیوسته یک سیاست واحد بر ضد جنبش دانشجویی و جوانان کشور به شمار می آیند. این طرح ها نامی جز تشدید فشار و سرکوب ندارند. هدف این سیاست نیز تحکیم موقعیت استبداد ولایی و حکومت خود کامه بوده و هست! وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی با تشدید جو سرکوب در کشور اعمال فشار به زندانیان سیاسی ابعاد تازه ای به خود گرفته است. رژیم ولایت فقیه زندانیان سیاسی را به مثابه گروگان در چنگ خود گرفته و می کوشد ضمن مانورهای فریبکارانه از این زاویه جنبش مردمی را تحت فشار قرار دهد. در آستانه نوروز و فرارسیدن سال نو نامه افشاگرانه خانواده زندانیان سیاسی زن زندان گوهر دشت (رجایی شهر) بار دیگر لزوم پیگیری حقوق زندانیان و مبارزه برای آزادی آنان را برجسته ساخت. در این نامه که خطاب به رییس قوه قضاییه نگاشته شده یادآوری می گردد: ”این نامه را در حالی برای شما می نویسیم که ماه هاست پیگیری های ما برای بهبود وضعیت عزیزان زندانی مان، بی نتیجه و بی پاسخ مانده است .... دربند زنان زندان رجایی شهر ... با وجود جمعیت بالا، تنها یک سرویس بهداشتی و یک حمام برای استفاده زندانیان وجود دارد ... زندانیان زندان رجایی شهر، به طور روزانه، تنها یک ساعت از آب گرم برخوردارند. مساله دیگر که موجب نگرانی بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی شده است، وجود زندانیان شرور دراین زندان است، که در مواردی در زندان دست به کشتار دیگر زندانیان زده اند .... آیا عزیزان ما، که به جرم داشتن اندیشه های متفاوت محکوم به حبس و تبعید شده اند، دراین زندان، محکوم به مرگ تدریجی اند؟ آیا آنچه در بند زنان زندان رجایی شهر اتفاق می افتد، یک فاجعه انسانی نیست؟“ در همین رابطه جرس، ۲۷ اسفند ماه ۸۹ ، گزارش داد که وضعیت شنبم مدد زاده در بند زنان زندان گوهر دشت نگران کننده است. این فعال دانشجویی مدت هاست تحت فشار جسمی و روانی قرار دارد. علاوه بر این، در اواسط اسفند ماه سال گذشته عده ای از زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهر دشت (رجایی شهر) دراعتراض به عدم رسیدگی به سلامتی مبارزان دربند از سوی مسئولان زندان دست به اعتصاب غذای محدود زدند. خبرگزاری هرانا گزارش داد: ”ده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن بیانیه ای در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به یک زندانی سیاسی مبتلا به سرطان در روزهای ۱۲و ۱۳ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زدند .... یکی از زندانیان سیاسی طبق تشخیص پزشک قانونی به تازگی به سرطان پانکراس از نوع بدخیم آن مبتلا شده است .... عدم مداخله فوری پزشکان موجب تسریع و پیشرفت سرطان خواهد شد. ...“ این زندانی سیاسی بیمار محسن دگمه چی نام دارد که روز دوشنبه 8 فروردین ماه در زندان درگذشت. همچنین وضعیت سلامتی منصور اسالو، مجید دری و زهرا جباری ناگوار بوده و زندانبانان از برآوردن نیاز فوری پزشکی برای آنان امتناع می کنند. با افزایش دستگیری ها پس از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، گزارشات بسیاری حاکی از امکانات نامناسب زندان ها وخطری است که از این موضوع سلامتی زندانیان سیاسی را تهدید می کند. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و توجه دایمی به این موضوع می باید در اولویت شعارها و خواسته های جنبش ضد استبدادی قرار داشته باشد. خبر خوشحال کننده آزادی برخی زندانیان سیاسی در آستانه نوروز و مانورهای رژیم در این خصوص نباید این وظیفه مهم را به تاخیر اندازد. تایید اخراج کارگران از سوی شوراهای اسلامی کار به موازات گسترش اعتراضات پراکنده کارگری، برخی تشکل های زرد و ارتجاعی در خدمت رژیم همانند شوراهای اسلامی کار، بیش از گذشته از سوی کارگران و زحمتکشان طرد و افشا می شوند. وضعیت این تشکل و نقش منفی و بازدارنده آن در مبارزات صنفی- سندیکایی از محدوده همدستی با کلان سرمایه داران در زمینه موضوعات حساسی چون تعیین میزان حداقل دستمزدها به تایید اخراج کارگران گسترش پیدا کرده است. ایلنا، ۱۷ اسنفد ماه ۱۳۸۹ ، گزارش داده بود: ”درحالی که به موجب قانون کار، شوراهای اسلامی کار وظیفه دفاع از حقوق صنفی کارگران را برعهده دارند، در برخی واحدهای تولیدی اعضای شورا (شورای اسلامی کار) اخراج کارگران را تایید می کنند. برخی شوراهای اسلامی کار برخلاف رسالت صنفی خود با کارفرمایان همسو شده و برای اخراج کارگران فعالیت می کنند. ”در تازه ترین اقدام این تشکل ارتجاعی، شورای اسلامی کار کارخانه هنکل پاکوش بر اخراج ۵۷ کارگر مهر تایید زد. ایلنا در این زمینه نوشت: ”شرکت هنکل پاکوش تحت لیسانس هنکل آلمان که ۶۵ درصد سهم آن متعلق به هنکل آلمان و مابقی بخش خصوصی است و با بیش از ۵۲۸ کارگر رسمی و قراردادی در زمینه تولید انواع مواد شوینده فعالیت دارد، در بهمن ماه سال (۱۳۸۹) مبادرت به اخراج ۵۷ نفر از کارگران زحمتکش آن شرکت در واحد چاپخانه وخط تولید صابون نموده ... کارگران اخراجی دارای سوابق خدمتی ۱۲ تا ۲۱ سال می باشند. ...“ شورای اسلامی این واحد تولیدی دراین ماجرا کاملا در خدمت کارفرما قرار داشت و ”در معیت مدیران شرکت به اداره کار ”مراجعه و اخراج کارگران را تایید کرد. این فقط یک نمونه افشا شده از عملکرد شوراهای اسلامی کار است. لایحه شوراهای اسلامی کار در پشت درهای بسته، تدوین و پس از تایید شورای نگهبان در بهمن ماه سال ۱۳۶۳ در اوج سرکوب جنبش کارگری، سندیکاهای مستقل و حزب طبقه کارگر- حزب توده ایران - از تصویب مجلس گذشت. این تشکل خلاف تمامی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی تاسیس شده و حق تشکیل سندیکاهای مستقل را از کارگران سلب و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض می کند. شوراهای اسلامی کار نه تنها در زمینه اخراج ها، بلکه در مساله خطیر بیمه های درمانی نیز همچون اهرم دولت جمهوری اسلامی و کلان سرمایه داران عمل کرده و می کنند. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 آیا فاجعه هسته ای در ژاپن قابل پیشگیری بود؟ رفیق ”هیده‌کاتسو یوشی‌ئی ”(Hidekatsu Yoshii)، عضو حزب کمونیست ژاپن، نماینده پارلمان ژاپن و مسئول پرونده هسته‌ای در حزب کمونیست ژاپن، ساعت ۲ و ۴۶ دقیقه بعدازظهر روز جمعه ۲۰ اسفند، بزرگ ترین زمین‌لرزه در تاریخ ژاپن و با قدرت ۸/۹ ریشتر ، منطقه های ”توهوکو ”و ”کانتو ”را لرزاند. این زمین‌لرزه و سونامیِ متعاقب آن، زیان‌های مادّی و تلفات جانی عظیمی در منطقه های آسیب‌دیده به همراه آورد که بر زندگی مردم در سراسر کشور ژاپن عملاً اثر عمیقی داشته است. تصویرها و گزارش‌های خبری منتشر شده، از هزاران کشته و زخمی، صدها هزار بی‌خانمان، و ویرانی کامل شهرها و روستاها حکایت می کند. بلافاصله پس از وقوع این فاجعه، نیروهای مردمی و دولتی در استان‌های مجاور و سراسر کشور برای کمک به قربانیان بسیج شدند و کمیته‌های یاری‌رسانی تشکیل شد. عملیات نجات ساکنان جان به در برده، یافتن کسانی که احتمالاً در زیر آوار زنده مانده بودند، بیرون کشیدن جنازه جان باختگان، تأمین پناهگاه و خوراک و پوشاک و دارو و درمان برای نجات یافتگان، آغاز به عملیات پاک سازی ویرانه‌ها، خبررسانی و آگاهی‌رسانی، تلاش شبانه‌روزی برای پیش گیری از خطر آتش‌سوزی و فاجعه هسته‌ای، جمع‌آوری کمک‌های مالی، و جز این ها، نیروی عظیمی می‌طلبید که مردم ژاپن از آن دریغ نکردند. از جمله، حزب کمونیست ژاپن، در اطلاعیه ‌یی که منتشر کرد، از تمام اعضای خود در منطقه های آسیب‌دیده و دیگر منطقه های کشور خواست تا تمام تلاش خود را در کمک به آسیب‌دیدگان و برآوردن نیازهای مادّی و معنوی آنان به کار گیرند. نمایندگان این حزب در مجلس ملی کشور نیز، همگام با دیگر نیروهای سیاسی، اقدام سریع، روشن و بی‌مضایقه دولت در یاری‌رسانی به مردم منطقه های آسیب‌دیده را خواستار شدند. “شی‌ئی کازوئو “، صدر حزب کمونیست ژاپن و نماینده مجلس ملی (دی‌یِت) این کشور، از دولت خواست تا یاری‌رسانی به قربانیان زمین‌لرزه و سونامی را در اولویت کار خود قرار دهد، و حتی بدین منظور، انتخابات سراسری کشور را نیز تا مدتی به تأخیر اندازد. با وجود بسیج همگانی در ژاپن، و نیز تلاش و کمک‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و دولتی از کشورهای دیگر برای کمک به آسیب‌دیدگان فاجعه شرق ژاپن، آنچه نگرانی فزاینده جهانیان، و بیش و پیش از همه نگرانی مردم ژاپن را موجب شده است، آثار زیانبار این فاجعه طبیعی بر نیروگاه‌های هسته‌ای مستقر در منطقه زلزله‌زده، و خطر فاجعه‌آفرین نشتی تابش‌های رادیواکتیو- یا حتی انفجار هسته‌ای- و نقصِ کارکردیِ رآکتورهای هسته‌ای برای ایمنی و امنیت مردم ژاپن، منطقه، و کل جهان است. با وجود تلاش شجاعانه کارگران و کارشناسان ژاپنی - که با وجود خطرهای جانی از هیچ کوششی برای به دست گرفتن مهار کارِ نیروگاه‌های هسته‌ای و جلوگیری از فاجعه‌ یی دیگر فروگذار نکردند، و به عملیات نجات فنی در نیروگاه ها ادامه دادند - هنوز اما احتمال خطر یک فاجعه هسته‌ای وجود دارد. علاوه بر انفجار رآکتور شماره ۱ در نیروگاه شماره ۱ “فوکوشیما “، در ساعت ۳ و نیم بعدازظهر روز شنبه ۲۱ اسفند، و انفجار رآکتور شماره ۳ آن در روز دوشنبه ۲۳ اسفند، در ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند نیز انفجاری در رآکتور شماره ۴، و چند دقیقه پس از آن، انفجار دیگری در رآکتور شماره ۲ همان نیروگاه رخ داد، که در نتیجه آن بخش بزرگی از کارکنان شرکت برق توکیو در نیروگاه، بجز شماری اندک از کارشناسان ضروری، مجبور به ترک نیروگاه شدند. با توجه به اینکه مجمع‌الجزایر ژاپن همواره در معرض خطر زلزله بوده است، و قرار داشتن آن در کنار دریا، که این مجمع الجزایر را همواره در معرض سونامی (امواج عظیم و ویرانگر کرانه‌ایِ ناشی از جابه‌جایی آب دریا، از جمله بر اثر زمین‌لرزه) قرار داده است، طبیعی است که ژاپن تمهیداتی را برای مقابله با این گونه فاجعه های طبیعی طرح کرده و در نظر داشته است. به رغم سطح بالای فناوری در ژاپن، و از جمله در طراحی و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و تمهیدات ایمنی آن ها، قدرت زمین‌لرزه اخیر چنان بود که با وجود ابزارهای بسیار و جاری بودنِ اصول ایمنی در مهار فعالیت‌های هسته‌ای در داخل رآکتور، کارشناسان در نهایت مجبور شدند حتی از آب شور دریا برای خنک کردن میله‌های سوخت هسته‌ای استفاده کنند تا از خوردگی تجهیزات خنک‌کننده و مخزن ها و پوشش‌های میله‌های سوخت جلوگیری کنند. به اعتقاد کارشناسان، حتی در صورت مهار موفقیت‌آمیز خطر انفجار هسته‌ای، بجز تخریب نیروگاه فوکوشیما ”که دیگر قابل استفاده نخواهد بود، چاره ‌یی نیست. همه این خطرها، موجب جلب توجه مردم ژاپن و جهانیان به امر پژوهش و بررسی، طراحی و اجرای دقیق ساختمان نیروگاه‌های اتمی در سراسر جهان شده است. امکان‌سنجی (ضرورت، هزینه‌ها، کارآیی، برنامه‌های درازمدت و سیاست‌های کلی کشور و جز این ها)، و مطالعه دقیق شرایط ایجاد نیروگاه هسته‌ای، و بررسی مقایسه‌ای مزایا و معایب چنین پروژه‌ای - از جمله در مقایسه با دیگر انواع انرژی جایگزین: نفت و گاز - امری است حیاتی که حضور کارشناسان خبره از یک سو، و شفافیت در سیاست‌ها و رعایت منافع ملی را از سوی دیگر می‌طلبد. برای مثال، در همین فاجعه اخیر در ژاپن، از دولت ژاپن انتقاد شد که چرا به مسئولیت خود عمل نکرده است و خبرهای انفجار را چندین ساعت پس از وقوع انفجار به مردم داده است. همچنین، از دولت خواسته شده است که هرچه سریع تر و شفاف‌ تر مردم را در جریان امور قرار دهد، از جمله اینکه خاموشی‌های نوبتی را به‌درستی و با اطلاع‌رسانی مرتب به مردم انجام دهد که بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد، چرا که به جریان کار بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، آبرسانی، و حتی عملیات نجات ممکن است لطمه بزند؛ یا اینکه کار تخلیه ساکنان را به سرعت و نظم انجام دهد، و قرص‌های یُد را به منظور مقابله با اثر تابش‌های رادیواکتیو بر بدن و غده تیرویید هرچه زودتر در اختیار مردم قرار دهد. در زمینه بررسی بحران، حزب کمونیست ژاپن خواستار آن شده است که دولت وظیفه رسیدگی به بحران هسته‌ای کنونی را به ”کمیسیون ایمنی هسته‌ای” واگذار کند که نهادی مستقل از طرفداران و مبلّغان نیروی اتمی در دستگاه دولتی و حواشی آن است. ”شی‌ئی کازوئو “ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که، ”آژانس ایمنی هسته‌ای و صنعتی” که نهاد کنونی مسئول حوادث هسته‌ای است، سازمانی وابسته به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت است که خود طرفدار پر و پا قرص صنعت هسته‌ای است، و رسیدگی و تحقیق از سوی آن ممکن است جانبدارانه باشد. تجربه و فاجعه ژاپن برای کشور ما نیز حائز اهمیت است. آنچه در ایران امروز موجب نگرانی است، در درجه اول عدم شفافیت حاکمان در مرحله امکان‌سنجی و طراحی و اجرا و پیمانکاری و نهادهای مسئول ایمنی نیروگاه هسته‌ای در شرایط کنونی است. هرچند نمی‌شود ملتی را از برخورداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و تأمین انرژی مورد نیاز کشور محروم کرد، اما ضرورتِ ایجاد آن باید در محیطی فارغ از خفقان، و با مشارکت آزادانه مردم و کارشناسان و نمایندگان صلاحیت‌دار آن ها صورت بگیرد، نه اینکه به شیوه حاکمان ضدمردمی کنونی ایران، تولید انرژی هسته‌ای از یک امر فنی و اقتصادی به یک موضوع سیاسی و تشنج‌آفرین در منطقه و جهان تبدیل شود. نبودِ سازمان‌ها و کارشناسان مستقل ناظر بر فناوری و تولید انرژی هسته‌ای، هرج‌ومرج و بی‌برنامگی و عدم شفافیت در قراردادها و خریدهای خارجی و پیمانکاری و نظارت بر اجرای مراحل فنی پروژه نیروگاه هسته‌ای (نمونه بوشهر)، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر ایران در نتیجه سیاست‌های تشنج‌آفرین رژیم ولایی، فساد و نظامی‌گری گسترده در دستگاه دولتی و نهادهای فرا قانونی حاکم بر ایران، روشن نبودنِ تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با خطرهای احتمالی - دست‌کم مطابق استاندارهای موجود و شناخته شده - و عدم آگاهی‌رسانی شفاف به مردم، از عواملی هستند که نگرانی جدّی مردم و نیروهای مردمی را - به‌ویژه در پی فاجعه اخیر در ژاپن - به دنبال داشته است. زلزله، سونامی و فاجعه هسته ای: ضربه یی سه گانه به ژاپن ”هیده‌کاتسو یوشی‌ئی ”(Hidekatsu Yoshii)، عضو حزب کمونیست ژاپن و نماینده پارلمان ژاپن و مسئول پرونده هسته‌ای در حزب کمونیست ژاپن، معتقد است که نخوت و رفتار آمرانه ”شرکت برق توکیو ”(شرکت خصوصی ”تپکو ”[TEPCO])موجب عدم آمادگی هر چه بیشتر در برابر این حادثه طبیعی بود. او در روز ۲۷ اسفند ماه ۸۹ (18 مارس) در مصاحبه‌ یی با ”اومانیته“، نظرات خود را در این باره بیان کرد: اومانیته :تا الان میزان خسارت‌های ناشی از زلزله و سونامی در چه حدی بوده است؟ یوشی‌ئی: از لحاظ جغرافیایی، این فاجعه بیست درصد سرزمین کشور را در بر گرفته است. نزدیک به پانصد و بیست هزار نفر بی‌خانمان و جابه‌جا شده‌اند. و شمار کشته‌ها و ناپدیدشدگان یازده هزار و پانصد تن برآورد شده است (آمارها در این باره بسیار متفاوت اند. - “ نامه مردم “). اومانیته: آیا دولت ژاپن به طور سریع و متناسب با وضعیت اقدام کرد؟ یوشی‌ئی: بسیج مقام‌های دولتی به‌هیچ‌وجه در حد انتظار مردم نبود. نه “تپکو”، شرکت برق توکیو، که از نیروگاه‌های ”فوکوشیما” بهره‌برداری می‌کند، و نه دولت، سناریویی تا این حد فاجعه‌آمیز را تصور نکرده بودند. آن ها به‌هیچ‌وجه آمادگی لازم را به منظور مقابله با چنین وضعی نداشتند. ”تپکو ”ادعا می‌کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای مورد بهره‌برداری‌اش صددرصد مورد اطمینان‌اند. این شرکت چندملیتی، تصورافسانه‌واری از ایمنی مطلق داشت. این چنین نخوتی، عدم آمادگی در مقابله با این فاجعه طبیعی را تشدید کرده بود . اومانیته: وخامت این فاجعه طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یوشی‌ئی: پس از این زمین‌لرزه با قدرت نزدیک به ۹ درجه ریشتر، همه تأسیسات اتمی از کار افتادند، و رآکتورها به‌طور خودکار متوقف شدند. اما بعد از این، تازه دشواری‌ها آغاز شد، به‌ویژه در نیروگاه ”فوکوشیما دا ایشی ”که مشکلات کنونی را به وجود آورد. وقتی زلزله روی داد، فقط رآکتورهای ۱ و ۲ و ۳ کار می‌کردند. رآکتورهای ۴ و ۵و ۶ در دست تعمیر بودند، ولی میله‌های سوخت هسته‌ای حتی در حالت توقف هم به پخش گرما ادامه می‌دهند. در چنین حالتی، اگر کاری نشود، درجه حرارت باز هم همراه با خطر ذوب شدن هسته رآکتور بالا می‌رود؛ آنگاه دیگر نمی‌توان به سیستم خنک کننده دسترسی پیدا کرد، چون از یک طرف زلزله پُمپی را که آب لازم را برای خنک‌کن مرکزی تأمین می‌کرد از کار انداخت، و از طرف دیگر جریان برق لازم برای کارکرد سامانه ایمنی نیز بر اثر سونامی از کار افتاد: موتور کمکی از کار افتاد و با متوقف شدن آن، سیستم کمکی تزریق آب نیز متوقف شد. درنتیجه، میله‌های سوختی که خارج از آب قرار داشتند، داغ شدند و فشار بالا رفت. فناوری مورد استفاده در ”فوکوشیما“ با آنچه در چرنوبیل استفاده شده بود، بسیار متفاوت است. اما در هر صورت، به حال خود گذاشتنِ میله‌های سوخت هسته‌ایِ در حال انفجار در قلب رآکتور می‌تواند به نتایج غیرقابل محاسبه‌ای منجر شود. اومانیته: آیا زلزله و سونامی به‌تنهایی می‌توانند موجب این فاجعه هسته‌ای باشند؟ و آیا عمل به مسئولیت بهره‌برداران (از این نیروگاه‌ها) می‌تواند زیر علامت سؤال باشد؟ یوشی‌ئی: از لحاظ جغرافیایی و زمین‌شناسی، ما در امر زمین‌لرزه‌ها تجربه داریم. بنابراین، شایستگی و توانایی به‌کاررفته در ساختمان نیروگاه‌های هسته ای مورد سؤال قرار می‌گیرد. ”تپکو“، همانند دولت ژاپن، ادعا می‌کرد که از برتری فناوری به‌کاررفته کاملأ مطمئن و راضی بوده است. آن ها همه با هم، افسانه ایمن بودن فعالیت هسته‌ای ژاپن را تکرار می‌کردند. برعکس ، حزب کمونیست ژاپن همواره نسبت به خطر زمین‌لرزه و اثرات مخرب احتمالی آن بر ایمنی هسته‌ای هشدار می‌داد. در مقابل این دلایل و هشدار، ”تپکو ”و دولت ژاپن همواره به ستودن سیستم کمک‌رسانی موجود می پرداختند. ولی زیر فشار سونامی، همه تضمین‌ها در هم ریخت. رشته یی از عدم اطمینان‌ها بود که این حادثه هسته‌ای را به همراه آورد. اومانیته: ”تپکو” سابقه یی طولانی در کتمان حوادث هسته‌ای دارد. آیا این شرکت چندملیتی نفع خود را مقدّم بر ایمنی قرار داده بود؟ یوشی‌ئی: ”تپکو” در حادثه هسته‌ای گذشته در سا ل ۱۹۹۹، در یک رآکتور توکایی- مورا، بدون شک به منظور حفاظت از پاره‌ یی اسرار، بسیار دیر اقدام کرد. این عدم شفافیت و فرهنگ پنهان‌کاری غالب بر شرکت برق هسته‌ای مذکور، از زمان واقعه ۱۱ سپتامبر به بعد زیر نام ”مبارزه با تروریسم” تشدید شد. ”تپکو” در دادن اطلاعات به ما تأخیر کرد. وقتی فشار در داخل رآکتور بالا رفت، یعنی امری که تخلیه بخار رادیواکتیو را ایجاب می‌کرد، “تپکو “ تا مدتی از ترس اینکه مبادا یک تابش رادیواکتیویته غیرعادی آشکار شود، چیزی نگفت و کاری نکرد. به این دلیل بود که گذاشت تا بخار (رادیواکتیو) به آخرین حد مجاز متراکم شود، و همین باعث وقوع انفجارهایی شد. ”تپکو” از همان ابتدا کوشید تا ناکارایی سیستم‌های خنک کننده را پنهان بدارد. دومین مشکل این بود که در آغاز، برای خنک کردن مواد سوختی، در تزریق آب دریا تردید کرد. تمام این کج و کوله رفتن‌ها و سکوت کردن‌های ”تپکو” بیان کننده ترس این شرکت از کاهش سودبَری اش بود. در هر پیشامدی، در هر اتفاقی، همواره به مردم دروغ گفته شد. ولی این بار راه گریزی باز نیست. مسئولیت این پیمانکار مستقیمأ زیر علامت سؤال است. اومانیته: تا اینجای کار، پیامدهای این فاجعه برای مردم و محیط زیست چه خواهد بود؟ یوشی‌ئی: زلزله، سونامی، فاجعه هسته‌ای ... جامعه بشری امروزه با بلای سه‌گانه یی روبه رو است. ما تجربه هیروشیما و ناکازاکی را داریم . ما آثار اسفناک تابش‌های اتمی روی انسان، طبیعت و کشاورزی را می‌شناسیم. بر اساس چنین دلایلی است که حزب کمونیست ژاپن، حذف تدریجی به‌کارگیری انرژی هسته‌ای و جانشینی انبوه آن با انرژی‌های تجدید شونده را تبلیغ و تشویق می‌کند. اومانیته: ژاپن چگونه می‌تواند خود را از چنین ویرانی‌هایی بیرون بکشد؟ و به چه همبستگی بین‌المللی یی نیاز دارد؟ یوشی‌ئی: باید به یاری صدها هزار نفری که همه‌چیز خود را از دست داده‌اند شتافت: با بازسازی زندگی‌شان. هم اکنون جامعه بین‌المللی با ارسال تجهیزات نجات و پزشکی، همبستگی عظیمی را از خود نشان داده است. ما از این بابت بسیار سپاسگزاریم. پس از آن لازم است که اقتصاد ژاپن بر شالوده تازه‌ای همراه با سیاست‌هایی تازه‌ به منظور تأمین ”انرژی” پایه‌ریزی شود، که چنین سیاستی مستلزم مهار کردن شرکت‌های چندملیتی‌ یی است که به هدف بهره‌جویی حداکثری، به هر کاری دست می‌زنند. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 مبارزه یی اساسی در راه اصلاحات سیاسی در بحرین مصاحبه “نامه مردم “ با رفیق حسین العُریبی، مسئول امور بین المللی “جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین “ ورود نیروهای مسلح عربستان سعودی به بحرین، و اعلام شرایط اضطراری در بحرین، آغاز مرحله جدیدی را در تحولات منطقه خاورمیانه و مبارزه جنبش های مردمی کشورهای عربی کلید زده است. ”نامه مردم” در راستای تلاش برای ارائه تصویری دقیق از این تحولات، مصاحبه هایی با برخی از رهبران حزب ها و نیروهای مترقی، چپ و کمونیست، کشورهای منطقه انجام داده است، که به مرور منتشر خواهند شد. درزیر، متن مصاحبه با رفیق حسین العریبی، مسئول دایره روابط بین المللی ”جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین“، در رابطه با آخرین تحولات بحرین، همسایه میهن مان در خلیج فارس، می آید. س ـ از بهمن ماه ۸۹ (اواسط ماه فوریه۲۰۱۱) تا امروز، بحرین شاهد تظاهرات اعتراضی توده‌ای بی‌سابقه‌ای بوده است. عوامل اصلی مؤثر در شکل گرفتن و اوج گیری این مبارزه کدامند؟ ج ـ همان‌طور که می‌دانید، مردم بحرین در بهمن ماه ۱۳۷۹ (فوریه ۲۰۰۱) به منظور رأی‌گیری درباره ”منشور میهنی” یا ”منشور اقدام ملی” به پای صندوق‌های رأی رفتند و با ۹۸/۴ درصد آرا این منشور را تأیید کردند. این منشور در حکم ابتکار و طرحی سیاسی برای حل آن بحران سیاسی یی در بحرین بود که در پی منحل شدن ”شورای ملی” در۱۳۵۴ (۱۹۷۵)، یعنی فقط دو سال پس از تشکیل آن، به وجود آمده بود. علت انحلال ”شورا ”هم این بود که حکومت در عمل کردن به تعهدها و قول‌هایی که برای انجام تحولی واقعاً دموکراتیک داده بود، صداقت نداشت و کوتاهی کرد. چیزی نگذشت که بحرین وارد دوران دشواری از سرکوب، پیگرد، بگیر و ببند و کشتار و اخراج از کشور شد؛ تا اینکه ”منشور میهنی” مطرح شد که بر اساس آن، قرار بود که بحرین به صورت یک مشروطه سلطنتی اداره شود، شبیه به آنچه در کشورهای سلطنتی مشروطه دیگر دیده می‌شود. قرار بود که در تاریخ بحرین، صفحه سیاسی تازه‌ای ورق بخورد که در آن رابطه میان حاکمان و مردم بر پایه اصول دموکراتیک قانون اساسی تعریف و تنظیم شود. اما زمانی که حکومت وقت به طور خودسرانه و یک‌جانبه قانون اساسی ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) را تحمیل کرد، و از زیر بسیاری از تعهدهایی که در ”منشور ”منظور شده بود- و از همه مهم تر تعهد به اصلاح قوه مجریه و انتخابی کردن مسئولان آن-شانه خالی کرد، این بنای سیاسی خیلی زود فرو ریخت. در قانون اساسی جدید، ”شورای ملی” یا پارلمان، به دو مجلس تقسیم شده است. اعضای یکی از این دو مجلس انتخابی‌اند و اعضای مجلس دوم را شاه انتصاب می‌کند. همین امر یکی از دلایل خشم مردم شد. عامل دیگر، موج خیزش‌های مردمی در دنیای عرب بود که از تونس و مصر آغاز شد. مردم بحرین از فرصت دهمین سالگرد ”منشور میهنی” به نحو احسن استفاده کردند تا تعهدهای زیر پا گذشته شده و قول‌های فراموش شده شاه را به او یادآوری کنند. این شد که مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اصلاح رژیم شدند. س ـ ممکن است در مورد زمینه اجتماعی و طبقاتی نیروهای شرکت کننده در این اعتراض‌ها توضیح دهید؟ ج ـ این جنبش در آغاز از سوی جوانان به راه افتاد که با استفاده از امکانات موجود در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک با یکدیگر ارتباط داشتند، اما بعد همه قشرها و نیروهای اجتماعی با زمینه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی به آن پیوستند. تظاهرات از سوی همه نیروهای مخالف: چپ، ملی‌گرا و اسلامی حمایت شد. اما به علت ترکیب خاص جمعیتی و گونه‌گونی فرهنگی و سنتی جامعه بحرین، بخش غالب حرکت‌های اعتراضی چهره و ویژگی شیعی دارد، که حکومت سخت در صدد تبلیغ این نکته و منحصر کردن جنبش مردمی و تصویر کردن آن در قالب جنبشی گروهی و فرقه‌ای است. س ـ نقش مشخص جوانان، زنان و سندیکاها در این جنبش چیست؟ آیا این گروه‌های اجتماعی در بحرین سازمان یافته هستند؟ موقعیت جنبش اسلامی در این مبارزه چیست؟ ج ـ همان‌طور که پیش تر اشاره کردم، جوانان عمده‌ترین مؤلفه این جنبش اعتراضی بودند، که البته دارای تشکیلات و سازمان خاصی نبودند. در جریان عمل، آنها تظاهرات خیابانی را هدایت کردند، و کمیته‌های گوناگونی را برای سازمان دادن تظاهرات در میدان لُؤلُؤ (میدان مروارید) تشکیل دادند، از جمله کمیته زنان، کمیته رسانه‌های گروهی، کمیته تدارکات، و جز این ها. در کنار این بخش از جنبش، نقش سازمان‌های سیاسی در ارائه و اجرای ابتکارها و اقدام‌های سیاسی به منظور یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران، و نیز نقش سندیکاها اهمیت شایان توجهی داشت و دارد، از جمله در وارد آوردن فشار به حکومت به منظور عملی کردن خواست‌های معترضان. نمونه آن، اعتصاب‌های همگانی کارگران با هدف ایراد فشار به رژیم و رسیدن به خواست‌های مردمی بود که در میدان لؤلؤ تحصن کرده بودند. سازمان‌های غیرمذهبی (سکولار) جوانان نیز نقش بسزایی در اعتراض‌های میدان لؤلؤ بازی کردند، از جمله و به‌ویژه از راه برگزاری سمینارهای گوناگون، سرودخوانی و ترانه‌خوانی، راه‌پیمایی، مرور تاریخ جنبش ملی بحرین برای مردم، و توضیح هدف‌های تحصن در میدان مرکزی شهر منامه. س ـ “ المنبر “ (جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین) در پی تحولات سیاسی سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹)، یعنی زمانی که ”مَلِک حَمَد ”کنونی جانشین پدرش شد، پایه‌گذاری شد. کارنامه ملک حمد را از سال ۱۳۷۸ (۲۰۰۰) به این سو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ج ـ رژیم حاکم در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۱) دست به اصلاحات قابل‌توجهی زد، اما پیشبرد آن اصلاحات دموکراتیک را ادامه نداد. در چند سال بعد، حکومت، با هدایت شخص ملک حمد، به‌تدریج شانه از زیر انجام اصلاحات خالی کرد و حتی برخی از دستاوردهای اصلاحات را نیز بازپس گرفت. ترفندها و بازی‌های سیاسی شروع شد، و حکومت دیگر هرگز به خواست‌ها و پیشنهادهای مخالفان و منتقدان برای ادامه اصلاح سیستم سیاسی کشور توجهی نکرد. و نتیجه همین است که اکنون شاهد آنیم. اِشکال این رژیم این است که در برخورد با دشواری‌هایی که مردم با آن ها روبه رویند، به عوض برآوردن نیازهای مردم و تأمین حقوق طبیعی و اجتماعی آن ها، به شیوه اعانه و خیریه متوسل می‌شود. رژیم و شخص ملک حمد بیشتر به فکر این بود که به جامعه بین‌المللی نشان دهد که در حال اجرای اصلاحات است، تا اینکه واقعاً اصلاحاتی به سود مردم خودش انجام دهد. به همین دلیل می‌توان گفت که آنچه حکومت بحرین برای مدت کوتاهی به آن دست زد، صرفاً به منظور ظاهرسازی بوده است و در باطن امر توجهی به محتوای اصلاحات سیاسی ضرور برای کشور نداشته است. س ـ در مورد ”دولت” بحرین چه می‌توانید بگویید؟ آیا میان ”دولت” و ”نخست‌وزیر” و دستگاه سلطنتی ملک حمد تمایزی وجود دارد؟ ج ـ وقتی ما از یک پادشاهی مشروطه صحبت می‌کنیم، منظور این است که شخص شاه باید نسبت به قوه مجریه بی‌طرف باشد و در کار آن دخالت نکند. مسئله در بحرین این است که نخست‌وزیر، عموی شاه کنونی، از حمایت مطلق دربار برخوردار است و طبق قانون اساسی جواب گوی هیچ‌کس بجز شاه نیست. به این ترتیب، نخست‌وزیر در برابر نمایندگان مجلس پاسخ گو نیست. به عبارت دیگر، اِشکال سیستم حکومتی ما، موقعیت نخست‌وزیر است، و البته نه شخص او. بنابراین، هرگونه اصلاحات سیاسی در بحرین، اگر یک راه‌حل واقعی برای این معضل خاص ارائه ندهد، بی‌معنا و بی‌نتیجه خواهد بود. س - چرا ملک حمد روز چهارشنبه تصمیم گرفت وضعیت اضطراری در بحرین اعلام کند و کشور را در چنین بحران بی‌سابقه‌ای فرو ببرد؟ ج ـ مقام‌های حکومتی بحرین با حماقتی آشکار با این بحران برخورد کردند. به‌عوض تلاش برای آرام کردن اعتراض‌ها، حکومت از همان روز اول به سوی مردم تیراندازی کرد، که در عرض سه روز منجر به کشته شدن ۷ تن از معترضان شرکت کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز شد. آن برخورد جنایت آمیز هنوز هم ادامه دارد و تا کنون (۳ فروردین) رقم کشته‌شدگان به ۲۱ تن رسیده است. به علاوه، صدها تن مجروح و مفقود الاثر شده‌اند. در این میان ولیعهد اعلام کرد حاضر به مذاکره مستقیم است، اما او هم حاضر نشد هیچ‌گونه تضمین قابل‌اطمینانی برای موفقیت گفتگوها بدهد. در نتیجه، رژیم تصمیم گرفت طبق معمول به زور متوسل شود: شماری از عنصرهای مسلح به سلاح سرد خود را با لباس شخصی به دانشگاه و مناطق مختلف شهری در بحرین فرستاد تا با دامن زدن به تفرقه و ایجاد آشوب، زمینه را برای اعلام وضعیت اضطراری آماده کنند و ارتش را به کشتار غیرنظامیان بکشانند. س ـ نقش دولت آمریکا در رخدادهای جاری بحرین چیست؟ در جایی که آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی در بحرین است و کشور شما مقرّ ناوگان پنجم آمریکاست، آیا آن کشور می‌تواند استقرار یک حکومت دموکراتیک را در بحرین بپذیرد؟ ج ـ دولت آمریکا در موضع گیری های تا کنونی اش ، از اعلام موضع در این مورد طفره رفته است و هنوز به وضوح حکومت بحرین را محکوم نکرده است. این طور که روشن است، آمریکا حاضر نیست یکی از نزدیک ترین متحدان خودش در منطقه را محکوم کند. دولت آمریکا تنها به این اکتفا می‌کند که مخالفت خود را با خشونت اعلام کند و به طور جدّی از طرفین بخواهد رفتار خود را کنترل کنند و از اعمال خشونت متقابل بپرهیزند. ما هنوز این را متوجه نشده‌ایم که منظور آمریکا از خشونت متقابل چیست؟ در کشمکش‌های جاری، به‌روشنی دیده می‌شود که فقط یک طرف است که نسبت به مردم خودش اعمال خشونت می‌کند. س ـ نظرتان راجع به تهاجم نیروهای عربستان سعودی به بحرین چیست؟ چه کسی این تصمیم را گرفت؟ آیا پادشاه بحرین نیروهای عربستان را به دخالت فراخواند؟ آیا آمریکا از آن ها خواست وارد بحرین بشوند؟ بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس چه موضعی دارند؟ ج ـ نیروهای عربستان سعودی با این هدف وارد بحرین شدند که پیامی به ملت‌های عرب منطقه خلیج فارس به طور خاص، و ملت‌های دیگر دنیا به طور کلی، بدهند: در هم ریختن اوضاع در هر یک از کشورهای خلیج فارس این طور نیست که فقط بر همان رژیم اثر بگذارد، بلکه روی همه رژیم‌های خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت. بر همین اساس بود که عربستان سعودی به محض وقوع ناآرامی‌های سیاسی در آن کشور، به‌سرعت متوسل به زور شد تا گسترش اعتراض‌ها به کشورهای دیگر منطقه را متوقف کند. همین‌جا از فرصت استفاده می‌کنم و به همه ملت‌های کشورهای خلیج فارس که در بحران کنونی از ما حمایت کردند و با دخالت نیروهای مسلح کشورهایشان در این پیکار نابرابر مخالفت کردند، درود می‌فرستم. و اما در مورد دولت آمریکا باید بگویم که واکنش آن نسبت به آنچه در بحرین در جریان است، قطعاً توطئه‌گرانه بوده است. س ـ در شرایط کنونی خواست و کانون اصلی مبارزه سازمان المنبر چیست؟ ج ـ المنبر این وظیفه را برای خود تعیین کرده است که برای دستیابی به یک اتفاق آرای ملی پیرامون خواست‌های برحق مردم بحرین تلاش کند. به همین دلیل، ما سخت تلاش می‌کنیم تا برنامه‌های برخی از جناح‌های رژیم حاکم برای ایجاد تفرقه گروهی (مثلاً میان شیعه و سنی) و به راه انداختن جنگ داخلی بین مردم را خنثی کنیم. المنبر از روشنفکران محافل حاکم می‌خواهد که از دست زدن به هرگونه اقدام و ماجراجویی نظامی خودداری کنند، چرا که منجر به کشته شدن و آسیب دیدن غیرنظامیان می‌شود. ما از آن ها می‌خواهیم که سر عقل بیایند و با توسل به راهکردهای سیاسی قانونی به این بحران پایان دهند. س ـ آیا پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم” و هواداران حزب توده ایران دارید؟ ج ـ پیام من به خوانندگان نشریه وزین شما این است که مردم ما از حقوق عادلانه خود است که دفاع می‌کنند. به شایعه‌های مربوط به نفوذ و دست داشتن ایران در این جنبش باور نکنید. جنبش مردم بحرین یک جنبش غیرمذهبی و سکولار است و سازمان‌های سکولاری در آن حاضرند که اعضای آن ها از میان بخش‌های مختلف جامعه بحرین برخاسته‌اند. ما از رفقایمان در حزب توده ایران به خاطر ابراز همبستگی‌شان با ما تشکر می‌کنیم. همبستگی و حمایت شما نشان از رفاقت و آن اصول همبستگی بین‌المللی دارد که حزب سابقه‌دار شما بر اساس آن شکل گرفته و رشد کرده است.در پایان، دست شما را به گرمی می‌فشارم. ما هر دو در مسیر یکسانی به سوی عدالت، برابری و دموکراسی واقعی گام برمی‌داریم و مبارزه می‌کنیم. درود بر شما رفقا و زنده باد مردم آزاد و آزاده جهان. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390