شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران رزم تان بر ضد استبداد و ارتجاع پیروز و نوروزتان مبارک باد! هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران، فرا رسیدن نوروز و سال 1390 را به همه شما تبریک می گوید و امیدوار است که سال نو سال ادامه و گسترش پیکار مردمی بر ضد استبداد و زمینه ساز رهایی میهن از چنگال رژیم ستم کار ولایت فقیه باشد. نوروز، جشن باستانی ایرانیان، و نماد تاریخی فرا رسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنت خجسته در دوران حاکمیت رژیم واپس گرا و ضد مردمی ولایت فقیه، خود از عرصه های مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک و ستم کاران حاکم بر کشور ما بوده و خواهد بود. امسال سال نو در شرایطی فرا می رسد که کشورهای منطقه خاورمیانه دستخوش تحولاتی تاریخی بوده اند و زمین لرزه خیزش های انقلابی مردم جان به لب رسیده و محروم طومار شماری از رژیم های دیکتاتوری در منطقه را درهم نوردیده است. پیام این خیزش های انقلابی که ریشه های عمیق آن را می توان در مبارزه کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در کنار روشنفکران مبارز، زنان و جوانان آزادی خواه یافت، روشن است: مردم خواهان عدالت اجتماعی و تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک شان هستند. رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، ضمن دادن شعارهای عوام فریبانه در زمینه دفاع از مبارزات مردم منطقه، هراسناک از تکرار حوادث منطقه در ایران و با درک توان و امکانات بالقوه جنبش مردمی میهن ما با به خیابان آوردن چاقو کشان و مزدوران مسلح سپاه و بسیج مترصد است تا فرا رسیدن سقوط ناگریز استبداد در کشورما را هر چند می تواند به تأخیر بیاندازد. با وجود همه تلاش های کارگزاران استبداد، با وجود همه ترفند ها، دستگیری ها، آزار و شکنجه مبارزان دگراندیش و به رغم همه تهاجمات تبلیغاتی رژیم و متهم کردن جنبش مردمی به وابستگی به نقشه های ”استکبار جهانی“، سال 1389، سال ادامه مبارزه مردمی و پایداری نیروها و رهبران جنبش بر ضد یورش های رژیم ولایت فقیه بود. گسترش و تعمیق شکاف در صفوف نیروهای حامی رژیم و حرکت خامنه ای و انصارش به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی-اقتصادی در دست گروه اندکی از خانواده و نزدیکان ولی فقیه و ارتجاع و همچنین فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی به حاکمیت کنونی شکلی بیش از پیش نظامی داده است. سیاست های اقتصادی-اجتماعی اعمال شده و سمت گیری دولت کنونی که عمدتاً بیانگر منافع بورژوازی بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه های دولتی و بخش هایی از کلان سرمایه داری تجاری کشور است وضعیت بسیار دشواری را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بیکاری مزمن و رشد یابنده که بر اساس آمار رسمی به 13 درصد رسیده است و بیش از 3 میلیون ایرانی را به صفوف بیکاران رانده است، در کنار فقر و محرومیت روز افزون ده ها میلیون شهروند و همچنین نابودی بنیه تولیدی کشور در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است. سال 1389، سال ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی دولت کودتا و حرکت بیش از پیش به سمت خصوصی سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در باقی مانده بخش های تولیدی کشور بود. آزاد سازی یکباره قیمت ها در مقیاس باور نکردنی، که نتیجه مستقیم به اجرا گذاشتن طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای آذرماه بود، مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، با دشواری های روز افزونی برای تأمین یک زندگی حداقل رو به رو کرده است. شرایط بسیار دشوار اقتصادی و رشد بی سابقه فقر و محرومیت همچنین زمنیه ساز رشد بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی، از جمله اعتیاد، فحشاء و بزهکاری بوده است. سال 1389 همچنین سال تشدید فشار و خفقان دستگاه های سرکوب رژیم برای خاموش کردن و درهم کوبیدن جنبش اعتراضی بر ضد کودتای انتخاباتی 1388 و برگماری دولت منفور احمدی نژاد بوده است. دستگیری صدها تن از فعالان اجتماعی، از کادرها و فعالان کارگری تا مبارزان جنبش زنان و همچنین صدها تن از جوانان و دانشجویان که در جنبش های اعتراضی سال گذشته شرکت کرده بودند ایران را به زندانی بزرگ برای همه دگراندیشان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی تبدیل کرده است. تشدید خفقان و سرکوب و گستره آن آنچنان بوده است که حتی بخش عمده مراجع تقلید در قم، مشهد و اصفهان و شیراز نیز عملاً در حبس خانگی به سر می برند و با تهدیدات روز افزون چماق داران و قمه کشان ولی فقیه رو به رو هستند. درگذشت آیت الله منتظری، در سال گذشته و بزرگداشت خاطره او توسط میلیون ها ایرانی و تقدیر آنها از یاد و پایداری او در مقابل رژیم استبدادی حاکم پیام روشن توده ها به سران رژیمی بود که ادامه حیاتش تنها با تکیه بیش از پیش بر سرنیزه و سرکوب امکان پذیر است. انحصار قدرت سیاسی و شیوه جدید حکومت مداری سران ارتجاع که می توان آن را به نوعی حکومت خلیفه گری شبه نظامی تشبیه کرد آنچنان است که حتی بخش های عمده ای از سران و رهبران نیروهای اسلامی شرکت کننده در انقلاب، کسانی همچون هاشمی رفسنجانی که زمانی به او لقب ”ستون نظام“ و ”سردار سازندگی“ را می دادند از نهادهای حاکمیت پاکسازی شده اند و با فشار روز افزون دستگاه های امنیتی برای تمکین کردن کامل به خواست های ولی فقیه رو به رویند. یورش دستگاه های امنیتی رژیم و گروگان گیری رهبران جنبش اعتراضی، آقایان موسوی و کروبی، در هفته های آخر سال 1389، که با اعتراض گسترده نیروهای آزادی خواه در ایران و جهان رو به رو شد نشانگر برنامه های رژیم برای خنثی کردن هرگونه حرکت مردمی بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. ولی همان طور که حوادث دو سال گذشته نشان داده است جنبش ضد استبدادی همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد و منتظر فرصت و روزنه های مناسب برای شکوفایی دوباره است. نیروهای مردمی و آزادی خواه کشور تجربیات گرانبهایی را در طول مبارزه سال های اخیر آموخته اند که می تواند راه گشای مبارزات آتی مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاد بیش از پیش نیروهای اجتماعی و پیوند زدن مبارزات پراکنده کارگری به اعتراضات جنبش زنان و جوانان و دانشجویان کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه مشترک بر ضد رژیم و تدارک با حوصله و دقیق حرکت های گوناگون اعتراضی مدنی -اجتماعی از تظاهرات تا اعتصاب از جمله ابزاری است که در صورت به کار گیری درست و دقیق می تواند نتایج مورد نظر جنبش را به همراه داشته باشد. خیزش های انقلابی کشورهای دیکتاتور زده منطقه خاورمیانه در ماه های گذشته نشان داد که می توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل سرکوبگران تا بن دندان مسلح ایستاد و جنبش را به پیش برد. حزب توده ایران به عنوان بخشی از جنبش عظیم ضد استبدای میهن ما همه توان و امکانات خود را در تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. این فردا را باید از هم اکنون و دست در دست هم بنا کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران 22 اسفندماه 1389 به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 مقابله کارگران با ادامه سیاست های ضد کارگری خبر پایان گرفتن اعتصاب کارگران پیمانی ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ و قبول خواست کارگران از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی، در هفته گذشته، بیشترین حجم خبرهای کارگری را به خود اختصاص داد. حذف پیمانکار، بستن قرارداد کاری به طور مستقیم با این واحد تولیدی، و نیز برخوردارشدن از حقوق و مزایایی که برای کارگران رسمی در نظر گرفته می شود، خواست کارگران اعتصابی بود. به گزارش رادیو فردا، ۱۸ اسفند، یکی از کارگران در ارتباط با این اعتصاب اظهار داشت که، کارگران شاغل در ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ با سابقه یی بین ۱۵ تا ۱۷ سال کار، بررغم انجام کارهایی مشابه با کار شاغلان رسمی، و حتی طاقت فرساتر از آن، از مزایا و امکانات مساوی برخوردار نیستند و در شرایط دشوارتری هم کار می کنند. کارگر مزبور در این باره می گوید: ”یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می رسد و این در حالی است که شرایط کار این کارگران بسیار سخت است و به طور مدام با مواد شیمیایی کار می کنند.“ مسئله کارگران قراردادی و پیمانی به “مجتمع پتروشیمی تبریز“ مربوط و منحصر نمی گردد . این معضل و در واقع بلیه ، به خصوص در طول چند سال گذشته دامن همه زحمتکشان را گرفته و آسیب هایی جدی به منافع پایه ای شان در عرصه کاری و به سلامت آنان در زندگی روزمره زده است. اما موضوعی که در این میان توجه برانگیز است نقش شرکت های واسطه گر است که در مقام پیمانکار وظیفه تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی را به عهده گرفته اند. بدون هیچ تردیدی این شرکت های پیمانکاری با توافق مقامات دولتی و صد در صد از سوی افراد وابسته به خود این مقامات به فعالیت مشغولند. نمونه این شرکت های پیمانکاری حتی در کشورهای پیشرفته غربی هم نارضایتی های گسترده ای به وجود آورده اند که در مقطع های گوناگون اتحادیه های کارگری و فعالان آن ها، افشاگری های تکان دهنده ای در رابطه با این پدیده به شدت پلید بهره کشانه به عمل آورده اند. هدف این شرکت های مورد حمایت و به طور تنگاتنگ مرتبط با مقامات حکومتی، در دست داشتن مهار بازار نیروی کار و کسب درآمد و سوداگری با دسترنج زحمتکشان بی هیچ گونه فعالیتی است. از آنجا که این شرکت ها هماهنگ با واحدهای تولیدی عمل می کنند، یافتن هر نوع شغلی در واحدهای تولیدی بدون تایید این شرکت های واسطه گر عملا ناممکن است ، در نتیجه ، مبلغ قابل توجه ای از دستمزد ناچیز کارگران از شکم گرسنه آنان به شکم فربه این شرکت ها سرازیر می شود. این شیوه به اصطلاح استخدامی که کارگران به درستی” برده داری نوین” به آن نام داده اند، در این چارچوب متوقف نمی شود و کارگران باید همزمان با چالش های دیگری دسته و پنجه نرم کنند که در صورت مقابله با آن ها به راحتی از کار اخراج می شوند. همان طور که در اظهارات کارگر مصاحبه شونده با رادیو فردا به خوبی مشاهده می شود، امکانات و مزایای برابر از این کارگران سلب شده، و علاوه بر آن، در جریان کار، حداقل های مورد نیاز هم به این کارگران داده نمی شود. رشد قراردادهای موقت و توقف هرگونه استخدام رسمی از سوی مراکز اداری و تولیدی ، پروسه هایی اند که با کپی برداری از دیگر کشورها به نحو مشمئز کننده ای در ایران به اجرا درآمده اند. خبرگزاری مهر، اول مرداد ماه، در گزارشی با عنوان “قرارداد موقت، وصله ناجور قانون کار”، اذعان می دارد که ۸۵ درصد قراردادها بین کارگر و کارفرما موقت بوده و فقط ۱۵ درصد آن ها به صورت قرار داد استخدام رسمی بسته می شوند. ایلنا، ۹ مرداد ماه ، از قول مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری فلز کار، می نویسد:“ در دهه ۴۰ و پنجاه شمسی اتحادیه های کارگری وقت در مبارزه ای نفس گیر توانستند، به حق استخدام رسمی کارگران در کارخانجات، کارگاه ها و ادارات دست یابند که در نوع خود پیروزی بزرگ محسوب می شد.” وی با بیان اینکه استخدام های موقت و پیمانی که از سال ۱۳۷۰ آغاز شد، این دستاورد بزرگ را بر باد داد، در ادامه گفت:“ نمایندگان مجلس چگونه در مقابل سوء استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت کار که باعث رواج برده داری نوین شده است سکوت اختیار کرده اند؟“ خبرگزاری مهر، ۲۲ مرداد ماه، در گزارشی در باره قراردادهای سفید امضاء می نویسد: ”برخی فعالان بازار کار عدم نظارت و بازرسی های ادواری از سوی مراجع ذیصلاح مانند وزارت کار که وظیفه تنظیم روابط کار را بین کارگر و کارفرما بر عهده دارد را از مهم ترین دلایل افزایش این نوع قراردادهای سلیقه ای و با هدف استثمار نیروی کار می دانند.“ نکته جالب توجه در این مجادلات، دیگر نه در باره استخدام های دایم بلکه در ارتباط با نحوه اجرای همین قراردادهای موقت است. یک جریان فکری معتقد است که اگر قرار است استخدام رسمی دیگر به مرحله اجرا در نیاید، سامان دهی و نظارت بر قراردادها و نحوه عملکرد کارفرماها حداقلی است که باید به اجرا دربیاید، اما فعالان ضد کارگری همچون عباس وطن پرور، از نزدیکان و همفکران توکلی، نماینده مجلس، در این باره می گوید:“ قرارداد موقت کار قانونی نیست و چیزی تحت این عنوان در ۲۰۳ ماده این قانون کار وجود ندارد. در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست“(خبرگزاری مهر، ۱ مرداد ماه). منظور وطن پرور موقعی روشن تر می شود که وی در ادامه می گوید:“ در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست چون کارگران و کارفرمایان در یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده اند که باید با کمک هم به معیشت و امنیت شغلی برسند و بحث قانون کار و سهم خواهی مطرح نیست.“ موضوعی که وطن پرور مطرح می کند نتیجه اش دقیقا همان وضعیتی است که کارگران “مجتمع پتروشیمی تبریز“ با آن به مقابله برخاستند. لُبِ کلام جریان های ضدکارگری حاکم در کشور این است که: در مورد رابطه کارگر و کارفرما اصولا قانونی نباید وجود داشته باشد، و هر آنچه که قرار است به مرحله عمل درآید باید با ”توافق“ کارگر و کارفرما صورت بگیرد. صحبتی که وطن پرور بیان داشته یک واقعیت تلخ را در خود دارد و آن این است که، ما چنین شیوه های سبعانه ای را در رابطه با جنبش کارگری واقعاً و عملاً شاهدیم. به گزارش ایرنا، ۱۶ اسفند ماه ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در سخنانی که در رابطه با تعیین دستمزدهای سال آینده کارگران ایراد کرد ، به موردی اشاره کرد که روح سخنان وطن پرورها و هم سنخ ها و همفکران شان در آن نهفته است. وی گفت:“ اقدامی که هر ساله برای تعیین دستمزد ها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است نه تثبیت دستمزد، و ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویی که روزانه با ۸۰ یا ۲۰ هزار تومان حاضر به کار هستید، و ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی نداریم.“ وی تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار را نکات اصلی سخنان قبلی خود در مورد دستمزد اعلام کرد. این جریان فکری ضد کارگری، گام به گام و به صورت خزنده، اول نابود سازی “استخدام های رسمی“ را به مرحله اجرا درآورد و “قراردادهای موقت“ را جایگزین آن کرد، و سپس، یعنی هم اکنون، در صدد است همین “قراردادهای موقت” و پیمانی را هم به طور کلی حذف کرده و تمامی اختیارات را به دست کارفرمایان بسپارد تا هرآنچه آنان صلاح دیدند در باره دستمزد و شرایط کاری کارگران تصمیم بگیرند. بیات ، سخنگوی کمیته کارگران قراردادی، در این باره اظهار داشت:“ به دلیل پرداخت دستمزدهای پایین و کمتر از حداقلِ مصوبه شورای عالی کار انعقاد قراردادهای موقت و پیمانی، انعقاد قراردادهای سفید امضاء و بدون تاریخ، امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور تهدید می شود“(ایلنا، ۲۵ بهمن ماه). خبرگزاری مهر، ۲۷ اسفند ماه، در گزارشی می نویسد:“ پرداخت حقوق های ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را برآن داشته تا موضوع حذف شرکت های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.“این گزارش در ادامه می نویسد:“ شایع ترین مسایلی که در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار، دولت را برآن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی، موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.“ خبرگزاری مهر از قول وزیر کار ادامه می دهد:“ عزم شخص رئیس جمهور و هیئت دولت برای جمع کردن بساط فعالیت های پیمانکاری جدی است.“ اینکه این افاضات وزیر کارگر ستیز کار را بتوان باور کرد نیاز به تفسیر ندارد. موقعی که وزیر امور اقتصاد و دارایی، همان طور که در بالا به آن اشاره شد، به تعیین حداقل دستمزد اعتقادی ندارد، در حالی که تمامی شواهد نشان می دهد در سال آینده کارگران بایستی در خوشبینانه ترین حالت شاهد افزایش بسیار اندک دستمزد باشند، چنین افاضه هایی را باید نوعی تبلیغ مزورانه به قصد کاهش فشار از سوی جنبش کارگری ارزیابی کرد. این دروغگویی وقتی بیشتر آشکار می شود که وی در اظهاراتی دیگر که خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن ماه، آن را منتشر کرد، می گوید:“ یکی از زمینه های افزایش قراردادهای سلیقه ای احتمال توافق نیروی کار با کارفرما در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد. ممکن است در مواقعی خود نیروی کار برای از دست ندادن شغل با کارفرما برای نحوه دریافت حقوق و مزایا حتی کمتر از حداقل نیز توافق کند.“ وزیر کار در این سخنان به روشنی اعتراف می کند که با وجود مصوبه یی قانونی که حداقل دستمزد را معین کرده اما این حداقل های تصویب شده فقط بر روی کاغذ ند. قسمت قابل تامل تر سخنان وزیر کار اما به بحث عرضه و تقاضا مربوط می شود. مسئولان دولت احمدی نژادی با این ترفند که مشکل مسئله بیکاری است، سعی دارند به کارگران بقبولانند که در وضعیت حاضر آنان چاره یی بجز کنار آمدن با شرایط فعلی را ندارند. در این رابطه، سخنان رحیمی، معاون احمدی نژاد، شارلاتان بازی های این چنینی شان را به خوبی آشکار می سازد. خبرگزاری فارس، ۱۵ دی ماه، از قول وی می نویسد:“ امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد شده است.“ اگر این اظهارات رحیمی را بخواهیم باور کنیم و صحبت های وزیر کار در رابطه با عرضه و تقاضا را هم قبول کنیم، باید به این نتیجه رسید که دستمزدهای کارگران باید روند افزایشی داشته باشد. ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل کفه ترازو را بایستی به سود نیروی کار سنگین تر کرده باشد. اما اظهارات وزیر کار – بر خلاف اظهارات معاون احمدی نژاد - نشان می دهد که روند بیکاری رو به افزایش است. در این صورت باید به این نتیجه رسید که صحبت های رحیمی پوچ و توخالی است. واقعیت این است که بر فرض محال هم که ما هیچ گونه بیکاری در جامعه نداشته باشیم، با توجه به سیاست های اعمال شده و یا در حال اجرا، نباید هیچ گونه توهمی نسبت به این موضوع داشت که بهبودی در شرایط کارگران در چارچوب های موجود صورت بگیرد. سیاست های رژیم ولایت فقیه در زمینه مسائل کارگری مبتنی بر بهره کشی شدید از کارگران و دادن حداقل امکانات و مزایا به آنان است. اظهارات اخیر مقامات دولتی در رابطه با “قراردادهای موقت“ و “شرکت های پیمانکاری” واکنشی ست در برابر نارضایتی وسیع کارگران ایران که رو به نضج گیری است. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 حزب توده ایران با دخالت نظامی امپریالیسم در لیبی قاطعانه مخالف است در همبستگی با: مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت خیزش‌های مردمی آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه در خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان ادامه دارد. به همان اندازه که ملت‌های سختی کشیده، و از جمله ملت ایران، مصرانه و مشتاقانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند و در پی تأمین منافع ملی خود و احقاق حقوق از دست رفته و سرکوب شده خود ند، به همان اندازه هم نیروهای ارتجاعی و امپریالیست های غارتگر نیز به‌دقت مراقب رخدادهایی اند که در این کشورها جریان دارد، و با نگرانی آن ها را دنبال می‌کنند تا مبادا در این میان منافعی را که سال‌ها از آن ها برخوردار بوده‌اند، از دست بدهند. یکی از این کشورهایی که این روزها مرکز توجه همگان قرار گرفته است، لیبی است. در همان روزهایی که جنبش های مردمی در همسایگی دیوار به دیوار لیبی - یعنی مصر در شرق، و تونس در غرب - به پیروزی‌هایی در ساقط کردن حکام خودکامه دست می‌یافتند، تظاهرات اعتراضی برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک در لیبی نیز شکل گرفت. اما در روزهای اخیر خبرهای نگران‌کننده‌ای از روند رخدادها در لیبی منتشر شده است که از کشت و کشتار گسترده غیرنظامیان در نتیجه گشودن آتش از زمین و هوا به روی مردم از سوی دولت در شهرهای گوناگون این کشور حکایت می کند. حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه دنیا، کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی نیروهای دولتی لیبی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به آن است. این حق طبیعی مردم لیبی است که بتوانند در رابطه با مسیر تحولات آینده کشور خود آزادانه تصمیم بگیرند. تحولات جاری در لیبی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نمی‌توان آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگی مقایسه کرد و مشابه دانست . بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای معترض در این کشور، و به‌ویژه در شرق این کشور و در اطراف شهر بنغازی، به لحاظ گرایش های سیاسی و خواست‌ها یک‌دست نیستند و هدف‌های یکسانی را دنبال نمی‌کنند. علاوه بر مردم جان به لب رسیده و به ویژه جوانان خشمگین معترض در شهرهای مختلف لیبی، که خواهان آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اند ، نیروهای ارتجاعی وابسته به قدرت‌های خارجی و فئودال‌های منطقه، وابستگان به رژیم پادشاهی گذشته (ملک ادریس) و برخی عنصرهای قبیله‌ای مخالف با قذافی نیز در بین اعتراض کنندگان دیده می‌شوند که هدف ها و منافعی متفاوت با توده های مردم قیام کننده دارند. رژیم سرهنگ معمر قذافی، که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۶۹ به ضد رژیم سلطنتی ملک ادریس، بر سر کار آمد، در سال‌های نخست حکومت خود به اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد زمینه جهت شکل گیری رفاه اجتماعی، و ملی کردن صنعت نفت، دست زد. دولت لیبی در این سال ها، بر پایه مدلی غیر متعارف ، که دربردارنده مجموعه یی از رهنمود های سئوال برانگیز در رابطه با: شکل ساختار دولتی، تعریف بافت اجتماعی - طبقاتی جامعه، محدوده فعالیت نیروهای سیاسی، و ندادن اجازه فعالیت به هیچ حزب سیاسی در کشور، سیاست داخلی و خارجی خود را به پیش برد. یکی از مشخصه های ویژه سیاست دولت لیبی، عملکرد تند و تناقض آمیز آن در عرصه بین المللی بوده است. این به ویژه در رابطه با جنبش های ملی و مردمی منطقه خاورمیانه و آفریقا از دهه ۱۹۸۰ میلادی نمودِ مشخص و گاهی دخالت جویانه و منفی داشته است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال اعمال تحریم های گسترده کشورهای امپریالیستی در باره لیبی - در رابطه با متهم گردیدن دولت لیبی به بمب گذاری در هواپیمای ”پان آمریکن“ که منجر به سقوط آن بر فراز شهر ”لاکربی“ و کشته شدن همه مسافران و خدمه هواپیما گردید - دولت لیبی قبول کرد که سیاست خارجی خود را به صورتی آشکار تغییر دهد. رژیم قذافی در پی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه داری غربی، داوطلبانه پذیرفت که ”سلاح‌های کشتار جمعی“ اش را نابود کند، و ضمن بستن پیمان با ایالات متحد آمریکا و بریتانیا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی ”غربی“، سیاستی بغایت ضد دموکراتیک در کشور پیش گرفت که این سیاست در درجه نخست در خدمت منافع سرمایه بین‌المللی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی بوده اند. شواهدی در دست است که، به دنبال برقراری موافقتنامه یی میان قذافی و تونی بلیر، نخست وزیر وقت انگلستان در سال ۲۰۰۴، و در رابطه با برنامه ”جنگ بر ضد تروریسم“ که از سوی جورج بوش، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا، اعلام شده بود، لیبی با “سیا” و “نیروهای امنیتی” کشورهای غربی همکاری های مشخصی داشته است. در ارتباط با اوضاع داخلی لیبی و خیزش‌های اخیر، “ فدراسیون جهانی سندیکاها” بیانیه یی منتشر کرده است که در آن آمده است: ”پیکار به ضد رژیم دیکتاتوری قذافی، مبارزه یی است با سیاست‌های این رژیم، برضد بهره کشی بی‌رحمانه، برضد نبودِ آزادی‌های دموکراتیک، و به ضد مداخله نظامی و توطئه‌های بورژوازی.“ حزب توده ایران، با نیروهای مردمی یی که در راه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در لیبی مبارزه می‌کنند، همبستگی خود را اعلام می دارد. اما آنچه در این میان نگرانی جهانیان را برانگیخته و هشیاری نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌جوی جهان را می‌طلبد، زمینه‌سازی‌هایی است که در جهت تدارک دخالت احتمالی نظامی در لیبی صورت می‌گیرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، در آستانه خیزش‌های مردمی در لیبی، رزمناوهای سراپا مسلح آمریکا و پیمان تجاوزگر ناتو به آب های بین‌المللی پیرامون لیبی، در دریای مدیترانه و کانال سوئز، گسیل شده‌اند، و شمار زیادی از نیروهای ویژه و ”مشاوران“ نظامی آمریکایی و انگلیسی و کانادایی و جز این ها، وارد خاک لیبی شده‌اند. طبق برخی از گزارش‌ها، این کارشناسان دیدارهایی با بخش‌هایی از شورشیان مستقر در شرق لیبی داشته‌اند و به آنان اسلحه و آموزش نظامی داده‌اند. شناسایی و دستگیری هشت تن از مأموران امنیتی و کماندوهای نیروهای هوایی ویژه انگلستان در بنغازی از سوی نیروهای مردمی، این گونه عملیات کشورهای ”غربی“ را برملا کرده است. به گزارش ”ساندِی تایمز“ چاپ لندن، این عده - که با اطلاع نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلستان، با هلی‌کوپتر و به طور غیرقانونی وارد لیبی شده بودند - ادعا کردند که با همراهی تعدادی دیپلمات ”برای تماس با مخالفان، بررسی نیازهای شان، و کمک‌رسانی به آنان“ به منطقه رفته بودند. در این زمینه، موضع‌گیری‌های برخی از مقامات بلندپایه کشورهای غربی نیز بسیار نگران کننده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در اینجا و آنجا در ارتباط با اوضاع لیبی گفته است: ”هیچ گزینه یی کنار گذاشته نمی شود“، و اینکه ”دولت اوباما آماده دادن هرگونه کمک به لیبیایی‌هایی است که خواهان سرنگون کردن معمر قذافی اند .... ما در تماس با بسیاری از لیبیایی‌ها [در شرق] بوده‌ایم ... و حاضر و آماده برای دادن هرگونه کمکی به هر کسی هستیم که از آمریکا کمک بخواهد.“ بسیاری از کشورهای ”غربی“، از جمله کانادا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، بهانه حضور تجهیزات و نیروهای نظامی خود در پیرامون و درون لیبی را ”کمک‌های بشردوستانه“ یا ”جلوگیری از نسل کُشی“ ، و از جمله انتقال پناهندگان به بیرون از لیبی، اعلام داشته اند. رسانه‌های این کشورها نیز بدون تأکید بر ماهیت نظامی کشتی‌های گسیل شده ، سعی می‌کنند تا به این عملیات نظامی جلوه‌ای انسان دوستانه بدهند. اما آنچه جای سؤال دارد این است که، برای ”کمک‌های بشردوستانه“ چه ضرورتی به گسیل رزمناو و هواپیماهای جنگنده است؟ و چه نیازی به نیروهای نظامی ویژه است؟ موضوع دیگری که در رسانه‌های همگانی ”غرب“ بسیار درباره آن صحبت می‌شود، اعمال مقررات ”منطقه پرواز ممنوع“ بر فراز لیبی است، و بهانه آن، جلوگیری از پرواز جنگنده‌های لیبیایی و آتش گشودن بر روی مردم اعلام می گردد. به گفته کارشناسان نظامی، و حتی به بیان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی، این اقدام [اعمال مقررات منطقه پرواز ممنوع ] نخست مستلزم بمباران تأسیسات دفاع [ ضد هوایی] لیبی است؛ که جز دخالت و تجاوز آشکار نظامی به خاک لیبی معنای دیگری ندارد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز لیبی، که حدود ۳/۵ درصد ذخایر نفتی دنیا را شامل می‌شود (تقریباً دو برابر ذخایر نفتی آمریکا)، و اینکه بخش اعظم آن در شرق لیبی قرار دارد، به نظر می‌آید که اقدامات کشورهای غربی متوجه دستیابی به این منابع انرژی در شمال آفریقاست، حتی اگر به بهای تجزیه بخش‌هایی از خاک لیبی از این کشور تمام بشود. به عقیده برخی از صاحب‌نظران، عملیات جاری نیروهای ناتو و آمریکا، بسیار شبیه به عملیاتی است که در اوایل دهه ۹۰ در یوگسلاوی صورت گرفت و منجر به تجزیه آن کشور به چندین کشور جداگانه شد. اگرچه رسانه‌های همگانی ”غرب“ تلاش جانبدارانه‌ای کرده‌اند تا نشان بدهند که مخالفان رژیم قذافی خواهان کمک‌های نظامی ، آموزشی و اطلاعاتی خارجی‌اند، و نمی‌توانند به‌تنهایی رژیم را سرنگون کنند، اما بسیاری از نمایندگان جنبش مردمی لیبی با صراحت اعلام کرده‌اند که قاطعانه مخالف دخالت نظامی در امور داخلی لیبی اند ، چرا که معتقدند تحولات کنونی، مسئله داخلی لیبی است و باید به دست خود مردم کشور حل و فصل شوند. این نمایندگان جنبش مردمی ، تجربه افغانستان و عراق و یوگسلاوی را نیز پیش رو دارند، که دخالت نظامی به بهانه‌های واهی جلوگیری از دیکتاتوری و برقراری دموکراسی، نتیجه یی جز ویرانی و نابودی اقتصادی - اجتماعی برای این کشور ها و ملت ها ی شان به بار نیاورده است. علاوه بر تدارک و احتمال دخالت نظامی در لیبی، مسئله تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز موجب نگرانی مردم و نیروهای ترقی‌خواه لیبی و جهان شده است. “ شورای جهانی صلح “در بیانیه یی که در ارتباط با رخدادهای اخیر لیبی منتشر کرده ” مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت نظامی خارجی از سوی آمریکا، ناتو یا اتحادیه اروپا، و زیر هر پوشش و بهانه یی“ اعلام کرده است، و متذکر شده است که ” ما بر حق خودمختاری مردم لیبی برای تعیین مسیر آینده سیاسی در کشورشان تأکید می‌کنیم. ... امپریالیست‌ها، که در خدمت منافع شرکت‌های چندملیتی و سرمایه جهانی اند، در پی فرصتند تا کنترل بیشتری بر منابع نفت و گاز لیبی به دست آورند و دایره نفوذ خود را گسترش دهند. ... صرف‌نظر از اینکه نسبت به رژیم لیبی و اولویت‌ها و تعهد‌های آن در سیاست خارجی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، چه نظری داشته باشیم، این فقط حق و وظیفه خود مردم لیبی است که بدون هرگونه دخالت نظامی و سیاسی از سوی خارجی، هر تغییری را که لازم بدانند خود در کشور خود اعمال کنند.“ در پایان این بیانیه آمده است: ”ما مخالفت خود با تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعلام می‌کنیم. این تحریم‌ها به طور عمده به مردم لیبی صدمه می‌زنند.“ سابقه تاریخی دخالت‌های مشابه در امور داخلی کشورها، نشانگر مقصد ها و هدف های غیرانسانی و غارتگرانه قدرت‌های امپریالیستی است و بس، و تنها چیزی که در این دخالت‌های به‌اصطلاح ”انسان‌دوستانه“ مورد نظر نیست، و بی‌رحمانه قربانی می‌شود، همانا منافع ملی کشورها و شرایط انسانی زندگی ملت‌هاست. حزب توده ایران، همزمان با اعلام همبستگی خود با مبارزات مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، همگام و همزبان با دیگر نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌طلب دنیا، مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی، نظامی و جز این ها، در امور داخلی لیبی، اعلام می دارد. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 بدرود رفیق بلوریان رفیق غنی بلوریان، مبارز خستگی ناپذیر جنبش خلق های ایران، چهره برجسته مبارزات رهایی بخش خلق کرد بر ضد ستم ملی، در پی سکته مغزی در آلمان درگذشت. رفیق غنی بلوریان، از چهره های سرشناس جنبش خلق کرد است که بیش از دو دهه عمر خود را در زندان های رژیم شاه گذراند و از نماد های برجسته مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی در زمان حکومت پلیسی رژیم شاه بود. رفیق بلوریان دوران طولانی زندان رژیم شاه را در کنار جمعی از رفقای توده ای گذراند و پیوندی نزدیک، پویا و استوار با آنها برقرار کرد. رفیق غنی بلوریان با پیروزی انقلاب، در بهمن 1357، از زندان آزاد شد و هنگام ورود به کردستان با استقبال باشکوه مردم مهاباد روبه رو گردید. رفیق بلوریان همچون بسیاری از چهره های برجسته جنبش خلق کرد چه در زندان و چه بعدها پس از رهایی از زندان خود را بخش جدا ناپذیری از مبارزات طبقه کارگران ایران و حزب آن، حزب توده ایران می دانست. پس از پیروزی انقلاب رفیق بلوریان به کردستان رفت و نقش برجسته ای در رهبری جنبش ملی خلق کرد به عهده گرفت. رفیق بلوریان در جریان یورش نظامی نخستین دولت برآمده از انقلاب بر ضد خلق کرد تلاش های زیادی را در راه جلوگیری از خون ریزی و پایان دادن به برخوردهای نظامی به کار برد که متأسفانه به نتیجه نرسید. اختلاف نظر با دکتر قاسملو در آن دوران، در سال 1359، سرانجام به انشعاب در حزب دموکرات کردستان انجامید. رفیق بلوریان کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان (طرفداران کنگره چهارم) را در اعتراض به آنچه او جدایی دکتر قاسلمو از خط حزب می دانست تأسیس کرد. با تشدید فشارهای ارتجاع و سرانجام سرکوب خونین نیروهای سیاسی شرکت کننده در انقلاب، توسط رژیم خمینی، و یورش دستگاه های امنیتی رژیم به حزب توده ایران، در سال 1361، رفیق غنی بلوریان از ایران خارج شد و به چکسلواکی رفت و در کنار دیگر رفقای حزبی خود به فعالیت در راه بازسازی حزب و رهبری آن کمر همت بست. رفیق غنی بلوریان در کنفرانس ملی حزب توده ایران(1364) به عضویت در کمیته مرکزی و سپس هیات سیاسی حزب توده ایران انتخاب شد. اگرچه رفیق بلوریان در پی فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و اتحاد شوروی و مهاجرت ناخواسته از اروپای شرقی به آلمان از رهبری حزب توده ایران کناره گیری کرد ولی تا پایان عمر به آرمان های رهایی طبقه کارگر ایران و خلق کرد پایبند ماند. حزب توده ایران درگذشت رفیق غنی بلوریان، را به خانواده و دوستان او، به مبارزان خلق کرد و همه رفقای حزبی تسلیت می گوید. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد! به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 آزاد سازی اقتصادی یا تحمیل فقر به کارگران دولت کودتا مانع از افزایش عادلانه دستمزدها شد سرانجام شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات متعدد و تحت فشار دولت ضد ملی احمدی نژاد با پایمال ساختن حقوق بدیهی زحمتکشان، حداقل دستمزد را برای سال 1390 با احتساب افزایش 9 درصدی، 330 هزار و 300 تومان تصویب و اعلام داشت. این مصوبه به هیچ رو دور از انتظار نبود. از مدتی قبل مسئولان بلند پایه دولت ضد ملی احمدی نژاد از جمله وزیران کار و امور اقتصادی با دروغ پردازی مدعی شده بودند از آنجا که با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، مبالغی به عنوان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته، دیگر ضرورتی برای افزایش سالیانه حداقل دستمزدها نیست. وزیر کار که درعین حال رییس شورای عالی کار نیز هست، طی سخنانی خاطر نشان ساخته بود، دولت درصدد پیشنهاد جایگزین برای افزایش دستمزدها در سال 1390 است. وزیر اقتصاد نیز گفته بود: ”هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزایش می یابد ... افزایش سالانه نرخ دستمزد و حقوق کارگران دیری نمی پاید که تبدیل به موج افزایش قیمت و تورم می شود. آنچه مد نظر است با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی که هزینه خانوارها را بیشتر جبران می کند، این یارانه ها فراتر از افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.“ با چنین سیاست و برنامه ای بود که شورای عالی کار روز دوشنبه 23 اسفند ماه در چارچوب راهبرد اقتصادی رژیم ولایت فقیه یعنی آزاد سازی اقتصادی با افزایش 9 درصدی حداقل دستمزدها، میزان حقوق کارگران مشمول قانون کار را 330 هزار و 300 تومان تعیین و رسما اعلام داشت. در حقیقت امسال موضوع حیاتی دستمزد کارگران و زحمتکشان در بطن برنامه آزادسازی اقتصادی طرح و از سوی دولت، نمایندگان کلان سرمایه داران و تشکل های ارتجاعی نظیر شوراهای اسلامی کار پیگیری شد. پیش از این مصوبه تمهیدات گوناگونی از سوی واپس گرایان خصوصا وزارت کار و امور اجتماعی تدارک دیده شده بود که از مهمترین آنها می توان به تغییر ترکیب شورای عالی کار تبدیل آن به یک شورای تشریفاتی اشاره نمود. تغییر آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار به نحوی که سهم و رای دولت احمدی نژاد افزایش یافته و نمانیدگان دولت کودتا بتوانند خواسته ها و منویات خود را به شورا تحمیل کنند آغازگر برنامه مخالفت و ممانعت از افزایش حداقل دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها بود. بی دلیل نبود معاون وزیر صنایع و معادن و نیز رییس سازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی با برنامه ای حساب شده همزمان با تشکیل جلسات شورای عالی کار اعلام داشتند: ”در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، پرداخت مستقیم به خانوارها انجام می شد و دیگر ضرورت ندارد مبلغ دیگری بابت تورم برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته شود.“ و یا اینکه: ”قانون کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.“ به این ترتیب همانگونه که انتظار می رفت، موضوع حساس چگونگی تعیین حداقل دستمزد ها در چارچوب برنامه تحول اقتصادی قرار گرفت و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان این بار شفاف تر و دقیق تر از قبل اثرات و پیامدهای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را بر زندگی خود مشاهده می کنند. نظر دولت کودتا که طبق گزارش خبرگزاری مهر 23 اسفند ماه کمتر از مصوبه اخیر است، موید این واقعیت می باشد. اما اینکه چرا 9 درصد به حداقل دستمزدها افزوده شده و به چه دلیل هفته پایانی سال 1389 برای اعلام مصوبه شورای عالی کار انتخاب گردیده پرسش هایی است که پاسخ به آنها برای افشای ماهیت کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا فوق العاده ضرور است. دولت کودتا در خصوص موضوع افزایش دستمزدها با انجام مانورهایی فریبکارانه از سیاست معینی پیروی کرد. افزایش 9 درصدی که حتی از نرخ تورم ساختگی6/ 11 درصد بانک مرکزی در بهمن ماه نیز پایین تر است فقط و فقط خریدن زمان برای تغییر و اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داران است. این دولت نمی توانست آنگونه که تمایل داشت مانع توقف کامل افزایش دستمزدها شود، زیرا هنوز ماده 41 قانون کار به قوت خود باقی است و امکان حقوقی دور زدن این قانون واصولا قوانین کنونی کار با توجه به کشمکش جناح های حکومتی و حضور جنبش مردمی در صحنه برای دولت احمدی نژاد پر هزینه بود. بنابر این ضمن آنکه زمینه عدم افزایش عادلانه دستمزدها را با اعلام افزایش فرمالیته 9 درصدی فراهم ساخت، چارچوب ومحورهای آزادسازی اقتصادی بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نیز رعایت و به زعم خود تثبیت نمود. بنابر این افزایش 9 درصدی تنها حرکتی با انگیزه های معین سیاسی قلمداد می شود. از دیگر سو انتخاب زمان اعلام مصوبه شورای عالی کار نشان میدهد، آخرین هفته سال به این علت برگزیده شده است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به واسطه تعطیلات نوروزی نتوانند خشم و نارضایتی خود را با برپایی اعتصاب و تحصن و نظایر آن به نمایش بگذارند. در واقع به این ترتیب دولت ضد ملی احمدی نژاد کوشیده است امکان مانور و توان اعتراضی زحمتکشان را مهار و قدرت تاثیری گذاری اجتماعی آن هر چند موقت را بویژه در اوضاع سیاسی کنونی خنثی نماید. بی جهت نبود وزیر کار به عنوان رییس شورای عالی کار با عدم حضور خود در برخی جلسات مهم این شورا در هفته های قبل ”وقت کشی“ می کرد. به هر روی مصوبه شورای عالی کار و افزایش فرمالیته و نمایشی 9 درصد به حداقل دستمزدها به معنای تحمیل فقر به میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است. ایلنا 23 اسفند ماه یعنی ساعاتی پس از اعلام رسمی حداقل دستمزدهای سال 1390 گزارش داد: ”عدد 9 درصد افزایش مزد با چه روشی محاسبه شده است ... پیش بینی می شود تورم سال آینده 25 درصد باشد. سفره کارگران در سال 90 تهی تر از سال جاری خواهد بود.“ نکته پر اهمیتی که دراین گزارش به روی آن تاکید شده چنین است: ”حداقل دستمزد کارگران به جایی رسیده که دیگر دو رقمی هم افزوده نمی شد. افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان درسال جاری، دولت وقتی که دید با این کار(افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان) هیچ اتفاقی نیفتاد حداقل حقوق کارگران راهم 9 درصد افزایش داد.“ مطابق آخرین برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته برابر با 1 میلیون و 59 هزار و 500 تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر 1/ 10 درصد را نشان میدهد. از سوی دیگر با توجه به خط فقر، 50 درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. خط فقر برپایه پژوهش های رسمی جمهوری اسلامی در تهران 813 هزار تومان و در شهرهای دیگر 650 هزار تومان است و درآمدی کمتر از این مقدار یعنی زندگی زیر خط فقر شدید! گزارش نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران نیز حاکی از افزایش هزینه ها و کاهش سطح زندگی و قدرت خرید مردم است! حال با افزایش 9 درصدی حقوق ماهیانه وتعیین دستمزدی معادل 330هزار و 300 تومان کارگران و خانواده های آنان چگونه باید مخارج زندگی خود را تامین کنند؟! کوتاه سخن: دولت کودتا در چارچوب آزادسازی اقتصادی مانع از افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم شد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما راهی جز تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش سندیکایی در وسیع ترین شکل ممکن و سازماندهی مطلوب اعتصابات و در تحلیل آخر تحکیم و تقویت پیوند با جنبش سراسری آزادیخواهانه ندارند. سال آینده (1390) سال دشواری برای زحمتکشان خواهد بود. برای غلبه بر دشواری ها ”چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است“! از هم اکنون باید برای مبارزه ای تعیین کننده و حساس کسب آمادگی کرد! به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 برگزاری پرشور جشن هشتم مارس، با شرکت نمایندگان زنان ترقی خواه جهان، از جمله سفیر کوبا و نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران روز 12 مارس، به دعوت کمیته ی هماهنگ کننده احزاب کمونیست در انگلیس، جلسه ی با شکوهی به مناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن، در کتابخانه تاریخی مارکس در لندن، برگزار شد. در این جلسه که توسط رفیق لیز پین، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا اداره می شد، خانم استر آرما تروس کارمروس، سفیر جدید کوبا در انگلیس، نمایندگان لیگ زنان عراقی، تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست بنگلادش و انجمن زنان کمونیست هند در سخنرانی های خود از شرایط زنان در کشورهای خود سخن گفتند. خانم کارمروس ضمن اشاره به دست آوردهای انقلاب کوبا برای زنان گفت که انقلاب کوبا با همه دشواری ها و با وجود محاصره اقتصادی امپریالیسم آمریکا، به راه خود ادامه می دهد و بر خلاف تبلیغات مخالفان، برنامه اصلاحات کنونی کوبا را به سمت تحکیم سوسیالیسم و نه سرمایه داری به جلو می برد. رفیق کارمروس اشاره کرد که در مقایسه با دوران پیش از انقلاب امروز زنان 46% تمام کارمندان و کارگران دولتی را (13% پیش از انقلاب) تشکیل می دهند و امروز 67% فارغ التحصیلان دانشگاه ها را زنان و دختران تشکیل می دهند و 70% کارمندان رشته های پزشکی زنانند. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ضمن اشاره به تاریخ صد ساله مبارزات قهرمانانه زنان ایران برای تحقق حقوق شان در جامعه یی عقب مانده اشاره کرد که امسال مصادف است با 68-مین سالگرد بنیادگذاری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و زنان پیشروی کشور ما با وجود همه دشواری ها و شرایط سختی که رژیم ارتجاعی حمهوری اسلامی تحمیل کرده است به مبارزات خود، از جمله برای الغای تمامی قوانین زن ستیزانه مصوب دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی، ادامه می دهند. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ضمن اشاره به مبارزات دلیرانه زنان ایران، از جمله مبارزه ”مادران زندانیان سیاسی“، ”مادران صلح“ و همچنین نقش تعیین کننده زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال های 1376 تا 1384 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید گفت که از جمله کارزارهای مبارزاتی جالب زنان در سال های اخیر کارزار ”یک میلیون امضاء“ برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان است. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران در انتها ضمن اشاره به ادامه مبارزات مردم میهن ما و خصوصاً زنان بر ضد رژیم استبدادی حاکم و ضمن تشکر از حمایت بین المللی نیروهای مترقی، از همه نیروهای آزادی خواه خواست تا تلاش های خود را برای رهایی زندانیان سیاسی ایران تشدید نمایند. نمایندگان زنان مترقی عراق، سودان، هند و بنگلادش نیز به نوبه خود از مبارزات دشوار زنان در کشور هایشان بر ضد سیاست های ارتجاعی و واپس ماندگی اجتماعی سخن گفتند. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت صنعت و تولید، زیر منگنه آزاد سازی اقتصادی ترک تحصیل دانش آموزان دختر به دلیل فقر، و تن به ازدواج دادن پیش هنگام صنعت و تولید، زیر منگنه آزاد سازی اقتصادی با توجه به گذشت نزدیک به سه ماه از اجرای هدفمند سازی یارانه ها، هیچ کدام از قول و قرارهای دولت احمدی نژاد برای حمایت از تولید داخلی و صنعتگران کشور عملی نشده است. صنایع تولیدی با حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی زیر فشارهای سخت مالی قرار گرفته و بسیاری از واحد ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی اند. دراین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۷ اسفند ماه، در گزارشی با عنوان: ”صنعتگران، وام انرژی هنوز نرسیده است“، به نارضایتی عمیق تولید کنندگان اشاره کرده و می نویسد: ” با وجود اینکه دو ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و قبوض برق و گاز به دست صنعتگران رسیده است، اما هنوز وامی تحت عنوان ” تسهیلات ارزان“ انرژی دست صنعتگران را نگرفته است ... تاثیر هزینه های برق و گاز و هزینه های حمل و نقل موجب نگرانی صنعتگران به ویژه ریخته گران که در اول صف دریافت وام قرار دارند، شده است، به شکلی که این را به صراحت اعلام می کنند ... دبیر انجمن صنایع ریخته گری گفته، با قبوض جدید برق، هزینه واحدها افزایش یافته است و بهای تمام شده به تبع رشد داشته است ... صنایع ریخته گری، صنایع تاثیر پذیر و آسیب پذیری درمقابل افزایش انرژی هستند. قرار براین بود که تمام مابه التفاوت قیمت انرژی با کارمزد سه درصد برای جبران افزایش قیمت هزینه تولید (از سوی دولت) به بنگاه ها پرداخت شود، اما وام های در نظر گرفته شده معادل اختلاف قیمت ها نیست و احتمالا یک سوم مابه التفاوت پرداخت خواهد شد ... به گمان من بودجه تامین نشده است. قیمت حمل و نقل نیز تثبیت نشده است و در عمل بیشتر از میزان پیش بینی دولت بوده است.“ درهمین گزارش، رییس انجمن صنایع سرب ایران نیز با انتقاد از آزاد سازی اقتصادی و پیامدهای منفی آن برای تولید کنندگان داخلی، خاطر نشان ساخت: ”واحدها و کارخانجات تولید کننده و صنایع سرب زیر فشار افزایش هزینه انرژی هستند. تعطیل نشدنشان به این معنی نیست که فعالیت آنها اکنون دارای صرفه اقتصادی است. اگر تعطیلی صورت بگیرد، کارگران زیادی بیکار خواهند شد. وام های انرژی دولت، فقط یک مسکن است و در وضعیت فعلی تغییرات اساسی ایجاد نخواهد کرد.“ صنایع پولاد و نورد نیز با دشواری های مشابهی دست و پنجه نرم می کنند. افزایش هزینه انرژی و حمل ونقل، صنعت پولاد و لوله سازی و نورد ایران را در آستانه رکود و تعطیلی قرار داده است. به همین علت ایران در تولید پولاد خام در خاور میانه و شمال آفریقا مکان نخست را از دست داد، و ترکیه با گاز ارزان ایران و بخشش های مالی کلان رژیم ولایت فقیه به جای ایران در مکان نخست جای گرفت. همچنین رییس اتحادیه دامداران و دبیر صنایع لبنی کشور، با انتقاد از برنامه آزاد سازی اقتصادی اعلام داشتند که، واحدهای صنایع تولید شیر و فرآورده های شیری در بحران جدی قرار داشته و خطر ورشکستگی این صنایع را تهدید می کند. ایلنا، ۴ اسفند ماه، گزارش داد: ”با اعلام قطع یارانه شیر به کارخانجات لبنی، صاحبان صنایع لبنی با افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی روبرو شده اند. سوء مدیریت وعدم برنامه ریزی منسجم و دراز مدت باعث شده تا نحوه اجرای هفدمند سازی یارانه ها [بخوان آزاد سازی اقتصادی] در واحدهای دامداری و صنایع لبنی با مشکل مواجه شود و ایجاد بحران گردد.“ اکنون در آستانه نوروزاغلب رشته های صنعتی و تولید کنندگان داخلی در اثر حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی با بحران جدی و همه جانبه مواجه اند وخطر ورشکستگی صنعت کشور را تهدید می کند! ترک تحصیل دانش آموزان دختر به دلیل فقر، و تن به ازدواج دادن پیش هنگام گسترش پدیده فقر طی سالیان اخیر پیامدهای مختلفی در جامعه به دنبال داشته است. افزایش آمار دانش آموزان ترک تحصیل کرده یکی از این نتایج ناگوار به شمار می آید که به ویژه خانواده های طبقات محروم با آن دست به گریبانند. اما نکته یی که در برآورد های جدید از آمار نوجوانان و جوانان ترک تحصیل کرده خودنمایی می کند، افزایش ترک تحصیل در میان دانش آموزان دختر خصوصا درشهرهای بزرگ و کوچک و مناطق گوناگون کشور است. پایگاه “تغییر برای برابری“، ۲۷ بهمن ماه، در گزارشی، با اشاره به افزایش آمار دختران دانش آموز ترک تحصیل کرده، نوشت: ”برپایه تازه ترین یافته های پژوهشی از وضعیت دانش آموزان، سالانه ۲۵ درصد دانش آموزان یعنی یک چهارم آنها ترک تحصیل می کنند. تعداد دانش آموزان دختر که تحصیلات را در مقاطع دبستان و دبیرستان ترک می کنند، روبه افزایش است. فقر، ازدواج های زود رس برای دختران ... اختلافات خانوادگی از جمله عوامل عمده در مساله ترک تحصیل دانش آموزان محسوب می شوند.“ در همین گزارش تاکید می شود که، فقر مالی کودکان و نوجوانان را مجبور به ترک تحصیل و تن دادن به اشتغال می کند و معلوم نیست سرنوشت این دانش آموزان که چندین برابر پیش از دیگران در معرض تهدیدهای اجتماعی اند، چه خواهد شد. به علاوه، آمارهای منتشره نشانگر آن است که دختران روستایی بیش از سایر گروه های اجتماعی از دسترسی به امکانات آموزشی محروم بوده و قادر به تحصیل درمقاطع مختلف نیستند. آنچه وضعیت دانش آموزان دختر را نسبت به دیگر دانش آموزان (پسران) دشوارتر می سازد، قوانین تبعیض آمیزی است که از سوی رژیم ولایت فقیه به جامعه تحمیل شده اند، و تبعیض جنسیتی دهشتناکی را پدید آورده است. بی عدالتی اجتماعی، گسترش فقر، ژرفش شکاف طبقاتی و تبعیض جنسیتی مانع های شکوفایی شخصیت و استعداد میلیون ها زن و دختر میهن ما قلمداد می گردند. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 در راهِ ساختمان یک تونس دموکراتیک مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس، از روز ۲۴ دی ماه (۱۴ژانویه) که رئیس جمهوری دیکتاتور تونس در زیر فشار تظاهرات اعتراضی زحمتکشان و اعتصاب یکپارچه اتحادیه های کارگری استعفا داد و مخفیانه از کشور فرار کرد، تونس در جریان تغییرات پردامنه ای قرار داشته است. ارثیه شوم دهه ها حکومت پلیسی و سرکوب نیروهای مردمی شرایطی را عملاً به وجود آورده است که سازمان دهیِ ساختمان یک جامعه دموکراتیک، نو و پیشرو با بسیاری مشکلات ویژه روبه رو است. در شرایط کنونی تونس مسابقه یی حاد و حیاتی بین نیروهای ترقی خواه و مخالفان ارتجاعی آن ها به هدف تاثیر گذاری بر جهت تحولات کشور در جریان است. در جریان گفتگو ها و تبادل نظر میان نمایندگان حزب توده ایران و رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس، اوایل اسفند ماه، مصاحبه یی با ایشان برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گردید، که متن آن در ادامه منتشر می شود. عبدالعزیز مساعودی در ۱۹۵۲ در شهر فاکس تونس متولد شد. او در ۱۹۷۲ به عضویت حزب کمونیست در آمد. رفیق مساعودی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ مسئولیت سازمان دانشجویان کمونیست تونس را بر عهده داشت. او تحصیلات خود در رشته دندانپزشکی را در ۱۹۸۳در انستیتوی پزشکی و دندانپزشکی مسکو به پایان رسانید. رفیق مساعودی عضو شورای نظام دندانپزشکی و از ۲۰۰۷ در سندیکای پزشکان ودندانپزشکان، که یکی از سندیکاهای عضو سندیکای عمومی اتحادیه های کارگری تونس(UGTT) است، عضو بوده است. رفیق مساعودی از ۲۰۰۱،عضو هیئت سیاسی جنبش ”التجدید“ بوده است و از ۲۰۰۷، مسئولیت روابط بین المللی را بر عهده دارد. جنبش ”التجدید“ که در ۱۹۹۳ در جریان اجلاس کنگره حزب کمونیست تونس(PCT) تاسیس شد، برای ساختمان سوسیالیسم در تونس مبارزه می کند. ۱. با سقوط بن علی، تونس وارد مرحله تازه یی از تاریخ معاصر خود می شود .آن عامل های اساسی یی که سر منشاءِ تحول پر معنای اوضاع تونس طی ماه های دسامبر و ژانویه شد کدامند؟ -عبدالعزیز مساعودی: سرمنشاءِ رویداد ها که آغازگرانقلاب ۲۴ دی ماه (۱۴ ژانویه۲۰۱۱) شد رفتارنا عادلانه و تحقیر آمیزی بود که مامورین شهرداری محلی نسبت به یک سبزی فروش دوره گرد اعمال شد وکالاهایش یعنی تنها وسیله امرارمعا ش او ضبط گردید . ”محمد بوعزیز“ این مرد جوان که در مراجعه به ماموران محلی برای باز پس گرفتن اجناس خود واز سرگیری کار خویش ،از رفتارتحقیر آمیزآنان به ستوه آمده بود جلوی ساختمان فرمانداری خود را به آتش کشید . بلافاصله، این حادثه سبب چندین حرکت اعتراصی شد که تعداد بسیاری ازجوانان بیکار شهر“سیدی بوز ید“، محل این حادثه غم انگیز، را به حرکت درآورد و بسیج کرد . این شهری است واقع در بخش غربی- مرکزی تونس که مشکلات توسعه نا یا فتگی شدیدی را متحمل شده است (همراه با زیر ساختاراقتصادی ابتدائی و فقدان محض موسسات صنعتی یی که قادر به ایجاد پست های استخدامی باشند ، با کشاورزی یی مبتنی بربهره برداری های کوچک ویا متوسط فامیلی ) ونرخ بسیاربالای بیکاری ( نزدیک به ۵۰ در صد جوانان دارای تحصیلات عالی در کشور). اعتراضات به سرعت درد یگربخش های این فرمانداری وسپس درفرما نداری های مجاوردرغرب و جنوب که نسبت به مناطق ساحلی مشرق،جائی که فعالیت های اساسی اقتصادی کشوردرآن جا متمرکز است مناطق عقب مانده تر محسوب می شوند، گسترش می یابد . اعتراض ها شتاب و وسعت می یابد، شعار ها که درابتدا جنبه مطالباتی داشت در مقابل خشونت و سرکوب پلیس که قصد مهار جنبش را داشت وموفق نشد ، راد یکال تر شد. اولین قربانیان به خاک افتادند، ولی بسیج عمومی نه تنها کاهش نیافت بلکه گسترده ترنیز شد و تقریبأ سر تا سر کشور را فراگرفت. شعارهای آهنگین تظاهر کنندگان که فساد افراد خانواده فرمانروا را که به طورغیرقانونی بربخش عظیمی ازاقتصاد کشوردست انداخته و ثروت وحتی میراث فرهنگی کشور را به غارت برده بود را افشا می کردند . سرکوب و خشونت به حدی وحشیانه می شود که درناحیه“کاسرین“ درروزهای آخرهفته ۸ و ۹ ژانویه تعداد کشته شدگان به سی نفر می رسد . سرانجام راه پیمائی ها وتظاهرات به پایتخت کشیده می شود و از دهم ژانویه مرکز سندیکائی که از همان ابتدا از مطا لبا ت مربوط به اشتغا ل و توسعه متوازن مناطق محروم غرب کشور و در عین حال با احتراز از دادن شعار های سیاسی، پشتیبانی می کرد، سرانجام بر اثرفشار از پائین به مبارزات جهت تغییرات سیاسی رادیکال کشیده می شود.نخبگان کشور (فرهنگیان، هنرمندان، وکلا ،قضات و جز اینان) نیز به اعتراضات خیابانی پیوستند و خشونت را تحمل کرده و نادیده گرفتند. مرکزسندیکائی تصمیم به اعتصاب نوبتی در تمام مناطق می گیرد، جوانان با جمعیت های صد ها هزار نفری در سراسرجمهوری رژه می روند و رفتن دیکتاتور وسرنگونی رزیم استبدادیش را خواستارمی شوند . شب ۱۴ ژانویه دیکتاتور که ترس برش داشته بود فرار می کند ، در حالی که کشور را در وضعیت نا مطلوبی رها می سازد: کشوری که همچون طعمه یی است از برای چپاول گران وایجاد هراس از سوی گارد ریاست جمهوری و با ند های مسلح به منظور ایجاد فضای نا امن و هرج ومرج برای مساعد کردن زمینه باز گشت دیکتاتور و قبضه کردن قدرت از سوی ارتش و حتی احتمال دخالتی خارجی از جانب همسایه شرقی که رهبرش ازستا یش دیکتاتور، با بیان اینکه او بهترین رئیس جمهوری یی است که تونس می تواند داشته باشد، حتی در روزفرارش هم تردید نکرد. ۲. نقش نیروهای چپ و رادیکال دراین تحولات چیست؟ -عبدالعزیز مساعودی: جنبش ما(التجدید)همیشه همراه با مجموعه نیروهای دموکراتیک برای شکست سیاست استبدادی و فاسد دیکتاتورمبارزه کرده است. ما کوششش کرده ایم که بااستفاد ه از تمام امکانات موجود اما بسیارمحدود ی که باقی مانده ودیکتاتورمجبور به واگذاری آن بوده ، پوچی یک رژیم منحط را به توده ها نشان دهیم ،یعنی رژیم بن علی را که درسال ۱۹۸۷ درپی یک ”کودتای منطبق برقانون اساسی“ وبرپایه یک“ مانیفست“ بسیار لیبرال ” ۷ نوامبر ۱۹۸۷ ” و با دادن وعده اصلاحات سیاسی دموکراتیک به مردم که سریعأ ازآن رو گردانید ، قدرت رابه دست گرفت وخصلت سرکوب گرانه و مستبدانه رژیم قبلی را تقویت کرد و فساد را به حد بی سابقه ای گسترش داد. ما همچنین کوشش های فراوانی برای اتحاد نیروهای دموکراتیک وپیشرو وبه شکست کشاندن هر نوع جایگزین های ارتجاعی و واپسگرا که از سوی حرکت ” انهدا“ و دیگرگرایش های اسلام سیاسی در تونس یدک کشیده می شوند مبذول داشته ایم . ما به اتفاق شخصیت های مستقل جامعه مدنی موفق شدیم اتحاد ”ابتکار دموکراتک“ را بنیان گذاریم که برای نخستین بار درکشو ما موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۰۴ محمدعلی حلوانی، رئیس سابق شورای ملی جنبش التجدید، را به عنوان کاندیدای واحد چپ ، معرفی کند. فعالیت های مشترک نیرو های چپ دموکراتیک ،پیشرو و تجدد طلب با الحاق سازمان های سیاسی دیگر توسعه یافته است تا آن جا که یک اتحاد سیاسی بسیار وسیع، درآخرین انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۰۹ ، ازکاندیدای جنبش ما ، یعنی رفیق احمد ابراهیم، دبیر اول ” التجدید“، حمایت کردند. همچنین ما در راه اتحاد نیرو های دموکراتیک در نوامبر۲۰۱۰ - فقط چند ماه پیش از سقوط دیکتاتور - با ایجاد یک اتحا د سیاسی نو موسوم به ”اتحادشهروندی و برابری“، گام تازه دیگری برداشتیم . این اتحاد علاوه بر جنبش ”التجدید ” ، یک حزب رسمی(قانونی) دیگرموسوم به ”اجلاس دمکراتیک کار و آزادی ” ، یک حزب غیر رسمی(غیر قانونی) به نام ”حزب دموکراتیک و وطن دوست کار ”،یک گروه سیاسی اصلاح طلب، و مبارزان مستقل جامعه مدنی ، شامل می گردد. این اتحاد برنامه عمل وسیعی برمحورخوا سته هائی که باید فعالیت سیاسی خود را برای برنامه آینده تنظیم کند ، تدوین کرد. این برنامه اجرایش را درهفته ها وروزهائی که حوادث انقلابی دسا مبر ۲۰۱۰ و ژانویه۲۰۱۱ را در پی داشت ، آغاز کرد ۳. مواضع حزب شما، جنبش التجدید، در باره تحولات تازه چیست؟ پس از سقوط بن علی یک دولت موقت برای اداره امور کشور تشکیل شد. دبیر کل حزب شما و رهبران پاره یی از نیرو های مخالف دعوت شد ند تا دراین دولت شرکت کنند . اعتراضات مشخصی در باره ترکیب و هدف های دولت موقت ابراز شد . تحلیل شما در این رابطه چیست، و موضع تان در باره شرکت در این دولت چگونه بود ؟ -عبدالعزیز مساعودی: پس از سرنگونی رژیم جابر و فا سد و فرار شرم آوردیکتاتور که چند ساعت قبل از عزیمتش انحلال دولت را اعلام کرده بود ، کشور در یک وضعیت خطرناک ناشی از عدم وجود یک قدرت اجرائی و آشفتگی ارگان های امنیتی غوطه ورشد که زمینه را برای گسترش موجی ازبی نظمی ، غارت و وحشت، در نخستین روز های انقلاب مساعد ساخت . انتصاب فواد مباضع، رئیس مجلس در مقام رئیس جمهوری موقت، امکان یافتن یک راه حل منطبق بر قانون اساسی و تضمین ادامه کار دولت و پیمودن راه رفورم عمیق سیاسی و قانون اساسی در یک دوره قابل قبول انتقالی و استقرار یک قد رت دموکراتیک که مشروعیت خود را از ابراز آزادانه اراده خلق از طریق انتخابات شرافتمندانه و معتبر منطبق با استاندارد های بین المللی را فراهم آورد . جنبش ما درجلسات مشورتی برای تشکیل دولت موقت شرکت نکرد؛ همراه با دیگرنیروهای دموکراتیک و شخصیت های مستقل و معتبر قبول کرد که در دولت شرکت کند به شرط عدم شرکت کلیه نماد ها وعنصرهای فاسد رژیم گذشته، وتشکیل دو کمیسیون مستقل تحقیق، یکی برای رسیدگی به تجاوزاتی که از سوی نیرو های انتظامی انجام شدند و بر روی تظاهرات مسالمت جویانه با گلوله های حقیقی آتش گشودند و نیز در باره فساد و بدرفتاری های دولت، و دیگری یک کمیسون عالی برای رفورم سیاسی که ماموریتش تنظیم قوانین دموکراتیک جهت مسجل کردن اهداف و اصول انقلاب باید باشد. بدیهی است که در مقابل این دولت انتقالی اپوزیسیونی هم وجود داشت. این ها دو نوع بودند. یکی آنانی بودند که با شعارهای انقلابی خود نمائی می کردند وخواستار پاکسازی دولت و تمام وزیرانی بودند که با رژیم سرنگون شده کار کرده اند ( به نظر آن ها فقط سه نفر تکنوکرات با دست های پاک به حساب می آمدند ) تا استعفای بی چون وچرای دولت موقت و نیزتشکیل شورای عالی محافظت از انقلاب با دارا بودن حقوقی که آن را مافوق دولت قرارمی دادند. این آخرین پیشنهاد از سوی گروه های بی بنیاد و بی هویتی از سندیکالیست های آنارشیست، بعثی ها، مائوئیست های قدیمی مطرح می شد که از حمایت جنبش تمامیت گرای“انٌهدا“ َبر خورداربودند . نوع دوم مخالفان ، بیشتر آب زیر کاه و موذی، عبارت بودند از نیروهای وابسته به رژیم سرنگون شده که یا امتیازات شان براثر انقلاب حذف شده بود ویا خطر حذفشان در آینده وجود داشت . دولت موقت تصمیماتی گرفت و تدابیری اتخاذ کرد که دارای اهمیت تاریخی بودند: عفو عمومی برای تمام زندانیان سیاسی، شناسائی تمام احزابی که آن را خواستار می شدند، ضبط اموال منقول و غیر منقول، دارائی های بانکی دیکتاتورسرنگون شده و بستگا نش، توقیف دارائی های با نکی حزب در قدرت سابق و خلع و تعویض تمام فرماندارانی که در خدمت رژیم سابق بودند، انتصاب مدیران جدید به جای مدیران فاسد گذشته در شرکت های عمومی(دولتی)، پاک سازی وسیع نهاد های امنیتی، پرداخت غرامت به خانواده های شهیدان و زخمی شدگان انقلاب، افزایش کمک هزینه به خانواده های کم درآمد، دادن کمک هزینه به فارغ التحیصلان بیکار آموزش عالی، تنظیم و اجرای پروژه های بزرگ برای استان های محروم غرب ، جائی که شعله های انقلاب از آن جا زبانه کشید، و جز این ها. دو تد بیر واپسین دیگر و دارای اهمیت استثنائی که به تازگی (قبل از ۲۶ فوریه) اتخاذ شده بودند عبارت بودند از: منع فعالیت حزب سابق در قدرت و در انتظار یک تصمیم قضائی که، می توانست اعلام ممنوعیت آن باشد، و دومی مربوط بود به در خواست رسمی استرداد دیکتاتور سرنگون شده. جنبش التجدید با وجود اینکه در دولت موقت شرکت داشت، آزادی عقیده و عمل خود را به طور کامل حفظ کرده و با این حکومت موافقتی هوشیارانه و دقیق را قبول کرده بود. هرگاه موضع گیری های دولت به نظر نا درست و یا مغایر با منافع انقلاب می رسید از انتقاد نسبت به آنها تردید نکرد . همچنان که در مورد ارائه لیست فرمانداران از جانب دولت موقت، که اکثریت آن ها به رژیم سابق وابستگی داشتند، این کار را کرد . موفقیت دولت در تحقق اهداف دموکراتیک دوره گذار تعیین کننده بود. دولت موقت زمان زیادی نداشت. باید موفق می شد . نیاید اشتباه می کرد .چالش ها عظیم اند . کوشش برای بی ثبات کردن اوضاع فراوانند و فقط از جانب دشمنان انقلاب اعمال نمی شوند. باخصلت مطالباتی ، و تحصن هائی که از جانب پاره ئی ازکارگران درمحل های کارمشاهده می شد ، گاهی خود جوش ولی غالبأ غیرموجه، و به تحریک کادرهای سندیکا ها ، متوقف کردن تولید یا قطع خدمات که ایجاد مزاحمت می کرد، جز پیچیده تر کردن وضع دشوار اقتصادی که از رژیم گذشته به ارث مانده و بر اثر تلاطم ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی ازهمان ابتدای درگیری ها و حوادث ماه دسامبر ۲۰۱۰ ، آسیب پذیرشده بود ، کار دیگری نمی کرد. تامین مطالبات به حق، وحتی پاره یی از آن ها بسیار مبرم کارگران ،تخفیف بیکاری، بهبود شرایط زندگی تمام تونسی ها به ویژه در نواحی کم درآمد تر، خلاصه پاسخ به کلیه انتظارات و آرزو های جوشیده از انقلاب ۱۴ ژانویه مستلزم نگرش نوینی نسبت به کار بود، ونیز از خود گذشتگی موقت اندکی از کارگران پاره یی از مناطق را نسبت به مناطق دیگر که نیازشان بیشتر است ایجاب می کرد، واین همان همبستگی ملی بود، همان چیزی بود که ما سعی می کردیم به شهروندان توضیح دهیم . خوشبختانه - و قویأ- ابتکارهای بسیار تشویق کننده ای در چندین موسسه و شرکت ها مشاهده شد که اعلام کرده بودند یک روز ازحقوقشان را به انقلاب اختصاص می دهند، و حتی در دیگر موسسات کارگران تصمیم گرفتند که به منظور جبران کمبود هائی که دوران های اخیر به علت پائین آمدن ریتم کار حاصل شده بود ،به طور رایگان اضافه کاری کنند . خواست ها ی دارطلبانه ای در راستای اینکه کارگران به میل خودشان برای مدتی محدود از درخواست های مربوط به دستمزد ها خودداری کنند افزایش می یافت. شهروندان بیش از پیش آگاه می شدند که بهبود وضع آنان نسبت به گذشته نا گزیر از طریق رونق اقتصادی و به شتاب ریتم رونق آن وا بسته است . وزرای دولت موقت هرروزبا انبوهی ازشهروندان مواجه بودند که هیجان زده از شرایط انقلابی، بی صبرانه خواهان آن بودند که آرزوهایشان هر چه زودتر بر آورده شوند .آنان وقت لازم برای پاکسازی سریع وزارت خانه هایشان ازعنصرهای ناباب رژیم سابق را که اکثراً به پست های کلیدی گمارده شده بودند پیدا نکرده بودند، و این چیزی بود که سبب کاهش مشکلات نمی شد . بخش اداره اطلاعات توسط عنصرها یی با گذشته مشکوک اشغال شده، کاملأ در هم ریخته بود و اینان از آزادی کامل بیان برای بی اعتبارکردن دولت که خیلی کم دررسانه ها حضورداشت استفاده می کردند. باید سریعأ برای رهایی از این اوضاع عجیب در هم ریخته و زیان آور برای حکومت چاره ای جسته می شد تا دولت بتواند ابتکار را در دست بگیرد و به نحو شایسته ای هدف های دوره گذار را محقق سازد . رفتار نیرو های انقلابی واقعی، در روزها و هفته هائی که در پیش رو داشتیم برای آینده تعیین کننده بود . آنچه که مربوط به جنبش التجدید می شد ازهیچ کوششی درسطح انتظار و آرمان های مردم کشورمان و ادای احترام به شهدا فروگذار نمی کرد. ۴. تحولات اخیر اوضاع منجربه استعفای دولت موقتِ گذار شد . به نظر شما دلائل واقعی این تحولات چیست ؟ -عبدالعزیز مساعودی: درست است. ائتلاف نیروهای مخالف دولت موقتِ گذار با پشتیبانی مدیریت سندیکای مرکزی که در کشور بانفوذ است ، توانست دولت را به شدت متزلزل سازد . به ویژه برخورد های شدید با نیروهای انتظامی وعملیات تخرببی بسیار زیان بار روز های ۷ و ۸ اسفند ماه (۲۶ و ۲۷ فوریه) در مرکز پایتخت از سوی عنصرهای مشکو کی که توانستند در میان تظاهر کندگان نفوذ کنند، به این امر کمک کرد . استعفای نخست وزیر، استعفای دو وزیر د یگررا که با او در خدمت رژیم گذشته بودند، به همراه داشت. و درمورد دو وزیری که نمایندگان جنبش “التجدید” و حزب “دموکراتیک پیشرو” بودند، استعفای آنان از یک سو به این دلیل بود که نخست وزیرجدید عضویت شان را درکابینه اش مشروط به عدم شرکت آنان در انتخابات آینده کرد ودلیل دیگر به نا کارآئی دولت قبلی مربوط می شد، که به خاطر عدم هماهنگی و عدم تمرکز بین اعضای دولت، اشتباهات خطرناکی را مرتکب شده بود که آثاری منفی براعتبارش داشت وبه اعتماد مردم نسبت به ظرفیتش دربریدن کامل از رژیم دیکتاتوری گذشه، آسیب رساند. جنبش ما همچنین به این نتیجه رسید که ازاین پس همکاریش درخارج ازدولت بیشتر موثرخواهد بود ، و می تواند با نیروی بیشتری به تقویت تشکیلات خود وفعالیت ها یش در تماس با توده ها بپردازد و بهتر بتواند برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود برای دوران آینده (به مردم) بشناساند و خود را برای انتخابات آینده آماده سازد. دولت جدید ۲ مرداد ماه ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئیه) را برای انتخابات شورای قانون اساسی ( مجلس مؤسسان ) که وظیفه اصلیش تهیه و تصویب یک قانون اساسی جدید است که پا سخگوی انتظارات خلق باشد، تعیین کرده است . جنبش ما مصمم است که با همکاری تمام نیرو های دموکراتیک و پیشرو به این امر یاری رساند تا تلاش ها برای بریدن کامل از نظام استبدادی گذشته با تخریب کامل سیستم استبدادی و به ویژه سازمان امنیت دولتی و پلیس سیاسی، یعنی نماد های شکنجه و سرکوب در رژیم سرنگون شده، و با بنیان گذاریِ نهادهای واقعأ دموکراتیک ونزدیک به مردم، به سرانجام رسد .محور دیگری که برای فعالیت دولت جهت موفقیت در دوره گذار دارای اهمیت و به همان اندازه دارای فوریت فوق العاده است، حل معضل های اجتماعی - ا قتصادی حادی ست که به ساکنان مناطق محروم غرب و جنوب کشور تحمیل شده است. برای چنین امری اجرای یک برنامه بلند پروازانه و هدفمند اقتصادی، و نیز ارتقاءِ اجتماعی منطقه یی که مهد انقلاب ۱۴ ژانویه بوده است، مورد نیاز است. مرحله بعدی عبارت خواهد بود از نبردی شدید میان نیروهای انقلابی و ترقی خواه و نیرو های ضد انقلاب و مرتجع. ما به بلوغ سیاسی خلق و قاطعیت شان در مبارزه تا به آخر برای به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک شان و آماده کردن زمینه برای دگرگونی عمیق اجتماعی- اقتصادی ترقی خواهانه اطمینان داریم. آیا پیامی برای خوانندگان “نامه مردم“ دارید؟ -عبدالعزیز مساعودی: من از این موقعیت استفاده می کنم وگرم ترین سلام های خود را به خوانندگان “نامه مردم”، به رهبری و به اعضای حزب افتخارآمیزبرادر، حزب توده ایران، که با شهامت و به بهای هزینه های سنگین وازخود گذ شتگی سالیان دراز با رژیم های دیکتاتورو تئوکرات مبارزه می کند، تقدیم می دارم . ما ایمان داریم که ملت بزرگ شما در آینده یی نزدیک موفق خواهد شد آزادی اش را به دست آورد و با کمک حزب شما راه ساختن جامعه یی مرفه بر پایه ارزش های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به پیش ببرد. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 گردهمایی بین المللی در همبستگی با مبارزه مردم فلسطین با حضور حزب های کمونیست و چپ خاورمیانه، جنوب مدیترانه، و شمال آفریقا در نیکوزیا - قبرس به ابتکار و پشتیبانی آکل، حزب کمونیست های قبرس، در روز های ۶ الی ۷ اسفندماه (۲۵ و۲۶ فوریه) گردهمایی احزاب کمونیست وچپ منطقه خاورمیانه، جنوب مدیترانه، و شمال آفریقا، در نیکوزیا پایتخت کشور قبرس، بر گزار شد . هدف اصلی از این گردهمایی، پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین، و در کنار آن، بحث و تبادل نظر در رابطه با تحولات هفته های اخیر در کشورهای منطقه و به خصوص مصر و تونس بود. آکل قدرتمندترین حزب قبرس است که در انتخابات پارلمانی در دوره قبل و در انتخابات ریاست جمهوری توا نست حزب های راست را شکست دهد، و بنابراین، رفیق دیمتری کریستوفیاس - دبیر کل حزب - که شخصیتی محبوب در بین مردم این کشور است، با رای قابل توجه مردم، به ریاست جمهوری کشور انتخاب شد. قابل توجه است که این اولین بار نبود که گردهمایی احزاب کمونیست وچپ منطقه خاورمیانه و حوضه مدیترانه ، به منظور پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین، به میز بانی آکل در این کشور بر گزار می شد. این کنفرانس در روز ۶ اسفند ماه، با سخنرانی یاناکیس کولوکاسیدیس، عضو هیئت اجرائیه و دفتر سیاسی حزب آکل - در غیاب رفیق آندروس گیپریانو که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود – در مقام صدر کنفرانس قرار داشت ، آغاز گردید. رفیق کولوکاسیدیس در سخنرانی بسیار جامع خود ریشه های مشکلات سیاسی خاورمیانه و از جمله مسئله فلسطین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رفیق یورگو لوکایدیس، دبیر روابط بین المللی آکل، سخنران بعدی اجلاس بود. رفیق لوکایدیس در سخنرانی خود پشتیبانی عمیق آکل قبرس را از مبارزات قهرمانانه مردم فلسطین اعلام کرد، و ادامه سیاست های تجاوز کارانه دولت اسرائیل در چارچوب تصرف هر چه بیشتر سر زمین های مردم فلسطین وایجاد شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی را به شدت تقبیح کرد و خواهان تو قف این سیاست ها گردید. او همچنین از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی براساس مصوبات سازمان ملل حمایت کرد. در ادامه این سخنرانی مبارزات مردم شمال آفریقا و خاور میانه مورد توجه این عضو برجسته آکل قرار گرفت. در تحلیل ارائه شده از سوی رفیق لوکایدیس، سیاست های اقتصادی نولیبرالی وامپریالیستی وفاصله طبقاتی عمیق، رشد فقر وپائین بودن سطح زندگی بخش عظیمی از جمعیت کشور های مورد نظر را زمینه عینی این جنبش های اجتماعی دانست. نماینده رهبری آکل در ادامه سخنرانی خود سیاست های اتحادیه اروپا را در رابطه با کشورهای شمال آفریقا و حوضه دریای مدیترانه مورد بررسی و انتقاد قرار داد و خواهان برقراری روابط برابر حقوق بین همه کشور ها در این منطقه شد. در این گردهمایی، پنج حزب وسازمان سیاسی از فلسطین شرکت داشتنند. رفیق حنا امیره ، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و از اعضای هیئت اجرائیه سازمان آزادی بخش فلسطین، و سفیر فلسطین در قبرس، در کنار هیئت رئیسه کنفرانس جای داده شده بودند. سخنران های بعدی نماینده های حزب ها وسازمان های مردم فلسطین بودند. تمامی سخنران ها اعتراض خود را به ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی و ایجاد شهرک های یهودی نشین اعلام کردند. نماینده حزب مردم فلسطین و سایر نماینده های دیگر حزب ها و نیروهای سیاسی فلسطینی، با فراهم کردن نقشه واسلاید وفیلم، ونمایش آن ها به شرکت کنندگان گردهمایی، توضیح دادند که چگونه سیاست های اشغال گرانه اسرائیل، از جمله سیاست اشغال اراضی ساحل باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی وسایر نقاط بدون توقف ادامه دارد. رفقای سخنران فلسطینی با اشاره به نقشه ها و ارائه اطلاعات موثق، ضمن تحلیل سیاست ادامه ساخت شهرک های یهودی نشین در قلب سرزمین های فلسطینی که عملاٌ با هدف تکه تکه کردن این سر زمین ها و پراکندن ساکنان عرب آن ها به صورت جزیره های جدا از هم ، تصریح کردند که ادامه این سیاست ایجاد یک دولت فلسطینی را در عمل با دشواری ها ی زیادی مواجه می سازد. نمایندگان همه حزب های شرکت کننده در این گردهمایی ، از جمله حزب توده ایران، به بررسی در باره زوایای مختلف سیاست تجاوز کارانه دولت اسرائیل پرداخته و آن را محکوم کردند. آنان از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی وبر مبنای مصوبات سازمان ملل و در محدوده مرزهای قبل از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ حمایت خود را اعلام کردند. جلسه گردهمایی حزب های کمونیست و چپ تا حدود زیادی زیر تاثیر جنبش های آزادی خواهانه یی بود که در شمال آفریقا وخاور میانه در جریان است. نمایندگان حزب های کمونیست تونس، مصر، اردن، سودان وحزب توده ایران، هر یک، تحلیل خود از روند مبارزه توده مردم کشورهای خود در راه دمکراسی و پیشرفت اجتماعی به حاضران جلسه ارائه دادند که به شدت بر گردهمایی گذاشت. جلسه فوق العاده ای نیز برای سخن رانی و ارائه اطلاعات از سوی نماینده های حزب کمونیست مصر و تونس در نظر گرفته شده بود. رفیق عبدالعزیز مساعودی، نماینده جنبش “آلتجدید” تونس، در سخنرانی بسیار جامع خود سیاست اقتصادی نو لیبرالی را که برای مردم تونس فاجعه بار بوده است مورد حمله قرار داد، و چگونگی روند ایجاد فاصله طبقاتی و بیکاری گسترده را بین جوانان و مردم در نتیجه ادامه این سیاست، تشریح کرد. رفیق مساعودی ابراز عقیده کرد که پشتیبانی ظاهری کشور های کاپیتالیستی از جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری را پشتیبانی یی صادقانه نمی داند. او مطرح کرد که این پشتیبانی به منظور نفوذ در این حرکت ها و به دست گرفتن مهار آن ها صورت می گیرد. رفیق تونسی همچنین نقش طبقه کارگر تونس و اتحادیه های کارگری را در پیشبرد این مبارزات و سقوط دیکتاتوری بسیار موثر و کارآ ارزیابی کرد و اعلام کرد که، بعید نیست که “التجدید“ در یک دولت ائتلافی ملی شرکت کند، و همچنین به منظور پی گیری و تعمیق حرکت های توده ای همچنان به صورت یک حزب اپوزیسیونِ دولت عمل کند. رفیق صلاح عدلی، عضو رهبری حزب کمونیست مصر، نیز در این جلسه ویژه سخنرانی کرد. او مرحله انقلاب در مصر را مرحله ملی ودمکراتیک ارزیابی کرد، و در ادامه سخنرانی خود، سیاست های اقتصادی نولیبرالی رژیم مبارک را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او اعلام کرد که، فاصله طبقاتی در مصر بسیار فاجعه بار است و بخش عظیمی از جمعیت کشور با در آمد یک دلار در روز زندگی می کنند، و این در حالی است که بخشی از جمعیت طبقات بالا ماهانه ده ها هزار دلار در آمد کسب می کنند. .رفیق عدلی اضافه کرد که، انقلاب مصر گام های بعدی خود را نیز به جلو بر خواهد داشت ودر آینده نیز خبر های جدیدی از مصر شنیده خواهد شد. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در کنفرانس مورد توجه حاضران قرار گرفت. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود پشتیبانی عمیق حزب را از مبارزات مردم و نیروهای مترقی فلسطین اعلام کرد و سیاست های تجاوز کارانه دولت اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او اعلام کرد که، حزب توده ایران از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی و طبق مصوبات مشخص سازمان ملل پشتیبانی می کند. نماینده حزب توده ایران در این گردهمایی، مبارزات دمکراتیک مردم ایران و شرایط بغرنج مبارزه یی را که در کشور جریان دارد برای نماینده های حاضر توضیح داد، و همچنین سیاست های نو لیبرالی اقتصادی رژیم ولایت فقیه وپیروی آن از بر نامه های اقتصادی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول و همچنین خصوصی سازی های افراطی که بخش وسیعی از اموال دولتی را در دست بورژوازی بوروکراتیک قرار داده است، را تشریح کرد. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود ضمن دفاع از مبارزات مردم ایران در رابطه با هر گونه دخالت خارجی با هر دستاویزی هشدار داد . در روز اول کنفرانس وبعد از افتتاح آن، به ابتکار آکل نمایندگان حاضر در گردهمایی در کاخ ریاست جمهوری با رئیس حمهوری کشور قبرس، رفیق دمیتری کریستو فیاس، ملاقات کردند. در این دیدار رفتار فروتنانه و سخنرانی یی سرشار از احساس های انسانی رفیق کریستو فیاس مورد توجه حاضران قرار گرفت . او از مبارزات مردم فلسطین پشتیبانی کرد واین پشتیبانی را جزو سیاست های سنتی مردم و دولت قبرس دانست. در بخش دیگری از سخنرانی خود، رئیس جمهوری قبرس درباره اشغال ۳۸ در صد از خاک کشور که در سال ۱۹۷۴از سوی دولت ترکیه صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد صحبت کرد. او گفت که مردم یونانی قبرس با هموطنان ترک خود هیچ مشکلی ندارند و حاضرند که در یک فدراسیون تر ک و یونانی و برابر حقوق زندگی کنند. ولی دولت ترکیه پس از اشغال، ۲۵۰ هزار نفر را از کشور ترکیه به جزیره آورده و اسکان داده است تا ترکیب جمعیتی را به طور مصنو عی تغییر دهد، واین قابل قبول نیست. در این گردهمایی، به ابتکار حزب توده ایران و حمایت همه جانبه آکل، قطعنامه یی نیز به منظور اعلام همبستگی با مبارزات دمکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران ارائه شد، که تمامی حزب های شرکت کنننده آن را امضاء کردند. متن این قطعنامه در شماره قبل نامه مردم ( شماره ۸۶۳ ) منتشر گردید. نماینده حزب مان در حاشیه کنفرانس همچنین ملاقات هایی با نمایندگان حزب های کمونیست مصر، تونس، سودان، قبرس، عراق، یونان، بریتانیا و فدراسیون روسیه ، و همچنین حزب کمونیست اسرائیل داشت، که در جریان آن در مورد او ضاع سیاسی این کشورها بحث و گفت و گو هایی صورت گرفت. احزاب برادر در کنفرانس نسبت به همبستگی و رابطه عمیق خود با حزب توده ایران تاکید ورزیدند. در جریان کنفرانس ملاقاتی میان رفیق آندره کلیچ کوف، نماینده حزب کمونیست فدرا تیو روسیه، و نماینده حزب مان برگزار شد که طی آن روابط تاریخی و عمیق بین دو حزب برادر و همچنین فعالیت های سیاسی دو حزب و آینده تحولات در ایران مورد توجه قرار گرفت. رفیق کلیچ کوف که از قطعنامه همبستگی با مردم ایران حمایت کرده بود، در رابطه با علاقه حزب خود به توسعه روابط دوجانبه ، از ضرورت تبادل نظر میان دو حزب برادر سخن گفت. حزب کمونیست فدراتیو روسیه قصد دارد مجله یی الکترونیکی در سطح بین المللی راه اندازی کند. کنفرانس حزب های کمونیست و چپ در نیکوزیا دو قطعنامه در رابطه با حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی و همچنین در رابطه با تحولات اخیر منطقه خاورمیانه تصویب کرد که مورد حمایت حزب توده ایران قرار گرفت. در بند اول قطعنامه در رابطه با تحولات خاورمیانه آمده است: ”اجلاس بین المللی نیکوزیا .... پس از بحث در رابطه با تحولات چندین کشور جهان عرب و منطقه خاورمیانه در هفته های اخیر ”همبستگی خود را با مبارزات و قیام های مردمی در کشورهای مهتلف جهان عرب و خاورمیانه، برای آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک، برای حق اشتغال، برای استاندارهای بهتر زندگی، برای حقوق اجتماعی و کاری اعلام می دارد و به شهدای قیام های مردمی اخیر در این کشورها ادای احترام می کند.“ اجلاس سرکوب جنبش های مردمی در کشورهایی مانند لیبی ، یمن ، بحرین ، الجزایر ، سودان ، عراق و ایران محکوم می کند. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 |
نامه مردم شماره 864، 23 اسفند 1389
