نامه مردم شماره 862، 25 بهمن 1389

درس نیاموختن دیکتاتورها از تاریخ ”مرگ بر دیکتاتور“ ”خامنه ای حیا کن- مبارک نگاه کن“ ”پلیس جدا از دولت- بیا کنار ملت“ ”مبارک، بن علی نوبت سید علی“ بالاخره پس از 18 روز مبارزه بی امان و ماه ها و سال ها تلاش نیروهای آزادی خواه رژیم ضد مردمی و وابسته حسنی مبارک سرنگون و به سرنوشت حکومت بن علی در تونس و ده ها دیکتاتور دیگر در منطقه دچار شد. فرار حسنی مبارک همچون فرار بن علی و پیش از این فرار شاه از ایران در 22 بهمن ماه سال 1357، موید این حقیقت تاریخی و غیر قابل اجتناب است که سرانجام حکومت های دیکتاتوری و ضد مردمی این چنین بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود. سرنگونی حکومت مبارک در حالی رخ داد که مردم میهن ما سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن و سرنگونی حکومت دیکتاتوری محمد رضا پهلوی را جشن می گرفتند. انقلاب ایران در سال های پایانی دهه هفتاد میلادی تأثیرات شگرفی را بر منطقه برجای گذاشت و منافع کوتاه و دراز مدت امپریالیسم و ارتجاع را با مخاطرات جدی رو به رو کرد. انقلاب ایران اگرچه توانست در مرحله سیاسی خود با سرنگونی رژیم ستم شاهی به پیروزی برسد ولی به دلیل خیانت آشکار سران جمهوری اسلامی که خیلی زود اهرم های قدرت سیاسی را به انحصار خود در آوردند و اصل ضد مردمی و ارتجاعی ولایت فقیه را به جنبش مردمی و آزادی خواهی میهن ما تحمیل کردند در این مرحله متوقف ماند و نتوانست تغییرات ضرور را برای تحقق تحول اجتماعی-اقتصادی، از راه دگرگونی بنیادی در زیربنای اقتصادی کشور، به منظور تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی، پدید آورد. استقرار یک حاکمیت عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی در کنار حاکمیت سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین که در درون دستگاه دولتی رشد می یافت خیلی زود شعارها و آرمان های انقلاب در راه تحقق عدالت اجتماعی و استقرار حقوق و آزادی ها را قربانی منافع و خواست های کلان سرمایه داری کرد و رژیم دیکتاتوری این بار با روبنایی متفاوت از رژیم ستم شاهی در میهن ما باز تولید شد. ایران سی و دوسال پس از پیروزی یکی از بزرگ ترین جنبش های مردمی و آزادی خواهانه منطقه، کشوری است که در چنگال رژیمی استبدادی و عمیقاً ضد مردمی دست و پا می زند و به جای تحقق عدالت اجتماعی دره عمیق فقر و ثروت و محرومیت و بیکاری ده ها میلیون ایرانی در تاریخ معاصر کشور ما کم سابقه است. اسف بار بودن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور آنچنان است که حتی شماری از رهبران پیشین حکومت جمهوری اسلامی و کسانی که در زمان خمینی اهرم های حکومتی را به دست داشتند، اوضاع کنونی را در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه می دانند. آيت الله يوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم، و از نزدیکان خمینی که در زمان او دادستان کل کشور بود، در دیداری با خانواده های زندانیان سیاسی در روزهای اخیر، از جمله گفت: ”استبدادی که امروز شاهد آن هستيم در تاريخ بی سابقه است. اين استبداد نه خدا می شناسد، نه پيغمبر، نه سياست نه دانشجو، اين استبداد هيچ چيز نمی شناسد.“ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور تقلبی و برگمارده رژیم ولایت فقیه در سخنانی که به مناسبت 22 یهمن ایراد کرد، ضمن تبریک و دفاع از مبارزات مردم مصر و حمایت از حاکم شدن مردم این کشور بر سرنوشت شان، ایران را دوست جنبش مردم مصر دانست و این در حالی است که چماق داران مسلح و موتور سواران بسیج امروز به طرز وحشیانه ای به هزاران تن از مردم میهن ما که در شهرهای مختلف ایران به حمایت از مبارزات مردم مصر و دیگر منطقه به خیابان ها آمده بودند به وحشیانه ترین شکلی حمله کردند. بر اساس آخرین گزارش ها، با وجود جو پلیسی و مخالفت کودتاچیان با برپایی تظاهرات مستقل و مردمی در حمایت از مبارزات توده ای درمصر و تونس، ده ها هزار تن از مردم در تهران و دیگر شهرهای کشور به خیابان ها آمده و باردیگر سرزندگی، پویایی و توان جنبش مردمی را به نمایش گذاردند. همچنانکه پیش بینی می شد، کودتاچیان با وحشیگری و خشونت کامل با توده های جان به لب رسیده برخورد کردند. حمله به دانشگاه امیر کبیر و ضرب و شتم و بازداشت دانشجویان، شلیک گلوله به سمت مردم در خیابان های رودکی، توحید و آذربایجان، قطع عمدی برق در خیابان انقلاب و سپس حمله به مردم در تاریکی نمونه هایی از وحشی گری محسوب می شود که به صورت برنامه ریزی شده امروز به اجرا در آمد. در حملات وحشیانه نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه به مردم، صد ها تن بازداشت و عده ای مجروح شدند. گزارشات منتشره حاکی از کشته شدن چند تن در تهران است. نیروهای امنیتی با توجه به تجربه حوادث سال 88 و بکارگیری ترفندهای گوناگون تمام توان خود را برای جلوگیری از پیوند میان تجمعات پراکنده تهران متمرکز کرده بودند. به رغم همه این تمهیدات و فضای سنگین امنیتی، توده ها با حضور خود در صحنه از یک آزمون دشوار، سربلند بیرون آمده و قدرت و ریشه ژرف جنبش را آشکارتر ساختند. در تظاهرات امروز شعارهایی چون ”مرگ بر دیکتاتور“، ”خامنه ای حیا کن- مبارک نگاه کن“، ”پلیس جدا از دولت- بیا کنار ملت“، ”مبارک، بن علی نوبت سید علی“ سر داده شد. منابع خبری همچنین گزارش داده اند که علاوه بر تهران، در اصفهان نیز، پلیس به تجمع‌کنندگان در میدان انقلاب آن شهر حمله کرده و شاهدان خاطرنشان کردند که ماموران یگان ویژه و گروهی از نیروهای امنیتی، به صورت آماده باش از ساعت ها قبل در پارکینگ انقلاب، جنب سینما ساحل، حضور داشتند. در شهرهای دیگر نظیر رشت، مشهد، کرمانشاه و شیراز نیز روز دوشنبه صحنه تجمعات و تظاهرات بر ضد رژیم استبدادی بود. تظاهرات امروز هزاران تن از مردم جان به لب رسیده ما در تهران و شهرهای گوناگون کشور با وجود اقدامات امنیتی شدید سران رژیم، دستگیری های گسترده و حصر موسوی و کروبی در خانه نشان داد که جنبش اعتراضی مردم ما بر خلاف مدعیات رژیم نه تنها نمرده است بلکه با کوچکترین جرقه و امکانی به صحنه مبارزه می آید. مبارزه مردم ما بر ضد رژیم استبدادی حاکم هنوز نیازمند سازمان یافتگی، جا افتادگی سازمانی و بیش از پیش شرکت فعال و گسترده طبقه کارگر و زحمتکشان در صفوف آن است. مبارزات گسترده جوانان و دانشجویان، در کنار پیکار دلیرانه زنان میهن ما در سال های اخیر نقش برجسته ای در پیشبرد مبارزات مردم میهن ما داشته است ولی این مبارزات به خودی خود کافی نیست و نیروهای مترقی، آزادی خواه و پشیرو جامعه باید بتوانند با بسیج و به میدان کشاندن طبقه کارگر، و زحمتکشان شهرها و روستاها توازن مبارزه کنونی را به نفع جنبش مردمی تغییر دهند. حزب ما همان طور که در هفته های اخیر اشاره کرده است باید و می توان از حوادث کشورهای منطقه درس آموخت و آن را به نفع پیشبرد مبارزات مردم ایران به کار گرفت. بدیهی است که شرایط کشور ما هم از نظر بافت طبقاتی و هم از نظر ماهیت طبقاتی نیروهای حاکم دارای تفاوت های مهمی با شرایط کشور مصر است و از این رو نسخه برداری خام از این حوادث نادرست است ولی حوادث کشورهای منطقه از تونس و مصر می آموزد که شرکت موثر و هماهنگ قشرهای مختلف اجتماعی، همبستگی نیروهای آزادی خواه و شرکت موثر و فعال طبقه کارگر می تواند بر نیروهای نظامی و سرکوبگر رژیم های دیکتاتوری غلبه کند و راه را برای پیروزی جنبش مردمی باز نماید. باید با صبر و حوصله این کار مهم را سازمان دهی کرد و به پیش برد. عمر حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در میهن ما دیر یا زود به سر خواهد آمد. حوادث منطقه بشارت دهنده این امر است که دیر نیست آن روزی که علی خامنه ای، احمدی نژاد و سایر سران رژیم دست اندرکار تدارک فرار خود از کشور باشند و مردم ما بتواند به حقوق سرکوب شده خود دست یابند. شکاف در نیروهای حاکمیت، محدود شدن بیش از پیش پایگاه طبقاتی رژیم ولایت فقیه، بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی که با توجه به مجموعه سیاست های اتخاذ شده ماه های اخیر، از جمله شتاب روند خصوصی سازی، ”تعدیل نیروی کار انسانی“ و ”هدفمند کردن یارانه ها“ روز به روز تعمیق بیشتری پیدا خواهد کرد و جدا شدن بیش از پیش شماری از نیروهایی که در گدشته یی نه چندان دور در رهبری حکومت جمهوری اسلامی قرار داشتند، در کنار از بین رفتن مشروعیت حتی ”اسلامی“ گروه حاکم به رهبری خامنه ای، در مجموع نشانگر بحران تعمیق یابنده رژیم و بی آیندگی حاکمیت استبداد کنونی بر ایران است. سرنوشت تاریخی رژیم های ضد مردمی پدیده قابل تاملی است که امروز حتی شماری از نیروهای حاکمیت باید به دقت آن را بررسی کنند و از آن بیاموزند. رژیم ستم شاهی محمد رضا زمانی ”جزیره ثبات“ آمریکا در منطقه شناخته می شد. دولت حسنی مبارک متحد نیرومند آمریکا و اسرائیل در منطقه بود و به مدت سی سال با استقرار یک حکومت استبدادی حقوق مردم مصر را پایمال کرده بود ولی امروز از آن جزیره ثبات، این متحد نیرومند و آنهمه نیروی نظامی و انتظامی که این حکومت ها را شکست ناپذیر معرفی می کردند نشانی باقی نمانده است و این دیکتاتورها هستند که هراسناک از خشم توده ها به دنبال ”محل امنی“ برای پنهان شدن خود هستند. جنبش مردمی می تواند و باید با پایبندی به خواسته های روشن مردم، وحدت و اتحاد عمل و ارایه یک برنامه واقع بینانه ضمن ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل میان همه حزب ها و سازمان های ضد استبدادی به وظایف تاریخی خود در مقابله و مبارزه با استبداد ولایی عمل نماید. تجربه 25 بهمن موید این واقعیت است. تلاش به منظور عملی کردن خواسته هاى کارگران، و ضرورت در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرا باید همصدا و منسجم، با حمایت از جنبش کارگرى و خواسته هاى صنفى و سیاسى کارگران، زمینه هاى حضور نیرومند جنبش مردمى را براى ایجاد تغییرات بنیادى به نفع اکثریت جامعه فراهم آورد. نباید عملی کردن خواسته هاى بحق کارگران و زحمتکشان را به فرداىِ نامعلومِ فرود رژیم ولایت فقیه واگذاشت. روزنامه دنیاى اقتصاد، ۲۳ بهمن ماه، در گزارشى از قول وزیر کار دولت احمدى نژاد خبر داد که، افزایش حقوق کارگران منتفى است. وزیر کار و امور اجتماعى از ”بعید بودن افزایش حقوق کارگران در سال آینده“ سخن گفته است. شیخ الاسلامى، دلیل این عدم افزایش احتمالى را ”جلوگیرى از افزایش تورم و قیمت ها“ دانسته، و آن را با ایجاد زمینه برای ”بهره مندى بیشتر کارگران از مزایاى اجراى قانون یارانه ها“ توجیه کرده است. وزیر کار دولت احمدى نژاد در ادامه افاضاتش، با بیان اینکه ”با اجراى قانون هدفمندى یارانه ها قشر کارگرى کشور داراى منفعت هاى بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده اند“، گفت:“ تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته ایم. در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمى کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتى براى جامعه کارگرى می شود.“ اظهارات وزیر کار دولت احمدى نژاد در رابطه با دستمزد کارگران به هیچ وجه غیر مترقبه و خارج از انتظار نبوده است، و این ترفند از مدت ها پیش قابل پیش بینى بود. دولت احمدى نژاد براى انجام برنامه هاى ضد مردمى اش بار دیگر کارگران و زحمتکشان میهن را در صف اول قربانیان خویش قرار داده است. بر طبق همین گزارش، دولت در لایحه یی که با عنوان ”لایحه هدفمند کردن یارانه ها“ به مجلس تقدیم کرده بود، پیشنهاد کرده بود: در سال هایی که این قانون در حال اجراست، افزایش حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود. ماده ۱۳ لایحه دولت - که البته در مجلس حذف شد و در قانون نیامد - مى گفت:“ الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران و مواد ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشورى و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجراى این قانون موقوف الاجراء خواهد شد و تمامى قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو مى شود.“ دولت احمدى نژاد سعى فراوان داشت تا با استفاده از لایحه هاى ”قانونى“ [!] یورش به سفره خالى زحمتکشان را کامل کند؛ البته در این راه به آن موفقیتى که مد نظرش بود نرسیده است، اما در حال حاضر با ترفندها یى شناخته شده مترصد است تا فقر و شوربختى بیشتری را در زندگی میلیون ها زحمتکش میهن‌مان نهادینه کند. احمدى نژاد بارها در سخنرانى هایش اعلام کرده بود که، با اجراى برنامه هاى اقتصادی اش هیچ گرسنه یی دیگر در جامعه وجود نخواهد داشت. البته مسلم است در صورتى که وى موفق شود یورش به دستاوردهاى زحمتکشان را به سرانجام رساند، نابودى جمعیت گرسنه ها در پى خواهد بود، و این همان هدفى است که احمدى نژاد و همفکرانش آن را تعقیب می کنند. احمدى نژاد مصمم است با نابودى زحمتکشان معضل فقر و گرسنگى را نیز در جامعه حل کند. اظهارات اخیر وزیر کار در رابطه با دستمزدها واکنش هایى را بین فعالان کارگرى وابسته به رژیم نیز در پى داشته است، که در حکم نگرانى آنان نسبت به ناآرامى هاى احتمالی کارگرى باید تلقى شود. به گزارش ایلنا، ۲۳ بهمن ماه، حسن صادقى - که هم اکنون عنوان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگرى را دارد - مى گوید:“ وزیر کار در حالى موضوع عدم افزایش دستمزدهاى سال ۹۰[۱۳۹۰] را مطرح مى کند که به گفته کارشناسان و صاحب نظران اقتصادى تبعات اجراى قانون هدفمند سازى یارانه ها باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادى کارگران خواهد شد.“ صادقى اظهارات وزیر کار را یادآور طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم دانست، که باعث شد دستمزد کارگران در سال ۸۴ به نام حفظ قیمت ها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنان به طور چشمگیرى کاهش یابد. آن چیزى که مشخص است اینکه، نباید انتظار داشت تحولى مثبت در رابطه با دستمزد کارگران از طرف دولت احمدى نژاد صورت بگیرد، اما این سوال پیش مى آید که، آیا فعالان کارگرى و نیروهاى حامى آنان هم باید از تلاش براى عملی کردن این خواسته ها اجتناب ورزیده و آن را به فرداى سرنگونى این رژیم واگذارند؟ متاسفانه هم اکنون بین کسانى که با دیدگاه هاى ”چپ“ در این باره به اظهار نظر مى پردازند چنین تفکرى وجود دارد. خوشبختانه این تفکر انحرافى که همان خاک پاشیدن به چشم کارگران و زحمتکشان است، تفکری نیست که دست بالا را بین کارگران داشته باشد؛ اکثر نیروهاى کارگرى و حامیان آن ها با درک ضرورت ها، و با موضع گیرى هاى آگاهانه، رژیم را در این زمینه به چالش گرفته‌اند. اطلاعیه اخیر شش سندیکای کارگرى در ایران در رابطه با تعیین حداقل دستمزدها، رشد آگاهى جنبش کارگرى را در مقایسه با ذهنى گرایی و تفکر انحرافى به خوبى نشان مى دهد. بر اساس این تفکر انحرافى ”تعیین حداقل دستمزد در جمهورى اسلامى بى معناست“، و دلیل آن هم این است که، چون تشکل هاى مستقل کارگرى وجود ندارند بنابراین ”ضمانتى براى حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چیز به لطف و کرم دولت و سرمایه داران بستگى دارد“ . این تفکر به دیگر دلایل و زمینه ها، از جمله به عدم وجود ”بازرسى مستقل کارگرى“ و“آزادى اطلاعات“، و وجود ”بازار سیاه وسیع نیروى کار“، اشاره مى کند و معتقد است که، به جاى مبارزه براى خواسته ها ى کارگری یی همچون تعیین حداقل دستمزدها، تلاش همگانى باید بر ایجاد تشکل هاى کارگرى متمرکز گردد. اگر به چنین تفکرى باور داشته باشیم ، به این نتیجه باید برسیم که، مبارزه کارگران براى دستمزدهاى معوقه، اخراج هاى بى رویه، ایمنى کار، قراردادهاى موقت و جز این ها، همه و همه غلط و بیهوده است و کارگران قبل از همه این ها باید تشکل مستقل کارگرى ایجاد کنند و از طریق آن به طرح خواسته هاى خویش اقدام کنند. این تفکر غلط در اساس با مبارزه کارگری بیگانه است؛ کارگران و زحمتکشان از راهِ و در جریانِ مبارزه برای دستیابی به خواسته های خود به ضرورت عملی تشکل و سازماندهی پی می برند. سخنان وزیر کار در رابطه با دستمزدها از آن رو بااهمیت است که، محفل های دست اندرکار این ترفند در درون حکومت به خوبى از این خیز دولت اطلاع داشته اند، اما اجرایی کردن تمامى این برنامه ها بر این اساس بنا شده که چون رویارویی و مقاومت از سوى کارگران ضعیف است پس به راحتى مى توان سیاست هاى ضد کارگرى را به پیش تازاند. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ دى ماه، یعنى مدت زمانی کمتر از یک ماه پیش از سخنان اخیر وزیر کار، از قول محجوب - که در مجلس در مقام رئیس فراکسیون کارگرى مجلس فعالیت مى کند - با هشداری در این رابطه، نوشت:“ بحث افزایش دستمزد سنواتى کارگران ارتباطى با پرداخت نقدى یارانه ها ندارد، چرا که ماهیت این دو پدیده کاملا از هم مجزاست.“ وى در جایى دیگر در ادامه این مطلب گفت: “یارانه هاى پرداختى اساسا براى جبران افزایش قیمت کالاهایى همچون سوخت است که پیش از این از یارانه ها بودند، اما افزایش دستمزد کارگران براى جبران تورم سالیانه اى است که به تبع آن قدرت خرید کارگران کاهش مى یابد.“ اظهار همین سخنان به خوبى نشان مى دهد که اجراى چنین سیاست ضد کارگرى یی امری چندان پنهانى نبوده و دولت هم اکنون مصمم است این ترفند را به نفع جناح هاى انگلى حاکمیت و به قیمت فقر و بدبختى زحمتکشان به سرانجام رساند. به همین دلیل ما بار دیگر ضمن هشدار نسبت به پیامدهای زیان بار چنین سیاست های کارگرستیزانه دولت کودتایی، که به زندگى روزانه میلیون ها تن از زحمتکشان میهن مان آسیب می رساند، همه نیروهاى مترقى و مدافع حقوق کارگران را فرا می خوانیم تا با در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرایانه و کمک به کارزار زحمتکشان از عملی شدن چنین تصمیم ضد کارگری یی مانع شوند. حرکت ها و تشکل هاى کارگرى از درون همین مبارزات است که کم کم شکل مى گیرند و منافع طبقه کارگر را محافظت مى کنند. نگاهى به شکل گیرى و فعالیت تشکل هاى کارگرى مستقلی همچون تشکل ”کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه“ و نیشکر هفت تپه، نمونه های روشن آن را نشان می دهد. فعالیت این تشکل ها در دوره هایى نضج گرفت که کارگران فعال در این واحدها با مشکلات صنفى پرشماری مواجه بودند و اتفاقا رژیم در هراس از همین گونه فعالیت ها بوده که با فشارى دوچندان به سرکوب فعالان این تشکل های مستقل پرداخته است. دستگیرى و به زندان انداختن افرادى چون منصور اسالو و رضا شهابى، نقطه ضعف رژیم در رابطه با جنبش کارگرى را بخوبی نشان مى دهد. جنبش های کنونی در مصر و تونس بار دیگر نقش مبارزات جنبش کارگرى را در پایین کشاندن این دو رژیم فاسد به روشنى نزد عموم مردم به اثبات رساند. باید همصدا و منسجم، با حمایت از جنبش کارگرى و خواسته هاى صنفى و سیاسى کارگران، زمینه هاى حضور نیرومند جنبش مردمى را براى ایجاد تغییرات بنیادى به نفع اکثریت جامعه فراهم آورد. نباید عملی کردن خواسته هاى بحق کارگران و زحمتکشان را به فرداىِ نامعلومِ فرود رژیم ولایت فقیه واگذاشت. بحران مسکن، بازتابی از بحران همه جانبه رژیم خبرگزاری فارس، ۲۷ دی ماه، گزارش داد که وزیر مسکن و شهرسازی از تهیه و ابلاغ دستورالعمل بسته سیاستی اجاره بها با هدف ثبات قیمت ها تا پایان سال سخن گفته و اظهار داشته است: ”دستور العملی تهیه بشود که ارتباط منطقی میان اجاره بها با قیمت واحد مسکونی در کشور و در تهران تعریف شود.“ بیان چنین اظهاراتی از سوی وزیر مسکن و شهرسازی در شرایطی صورت می گیرد که علاوه بر بحران مسکن، در سال جاری به خصوص، شاهد افزایش اجاره بها در سطح کشور بوده ایم. به طور حتم فشار اصلی افزایش اجاره بها متوجه زحمتکشان میهن مان خواهد بود. سخنان وزیر مسکن و شهرسازی بازتاب معضل هایی است که هم اکنون وجود دارد و به روال گذشته، دولت احمدی نژاد سعی دارد با شیوه های ریاکارانه و غیرواقعی این طور وانمود کند که در جهت مهار آن موفق خواهد بود. قبل از بررسی این موضوع، نگاهی به تاثیر تعیین کننده میزان اجاره بها بر زندگی روزانه مردم حساسیت این مهم را به روشنی آشکار می سازد. خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه، در گزارشی راجع به این موضوع از قول محمد عسگری، مقام مسئول در وزارت تعاون و و مدیر پروژه مسکن مهر، می نویسد: ”در حالی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کشورهای موفق در رفع معضل مسکن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد، متاسفانه در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوار های شهری ۵/۳۲ درصد گزارش شده است.“ قسمت هشدار دهنده این سخنان آن جایی است که وی در ادامه می گوید: ”این رقم برای دهک های پائین درآمدی در کلان شهر ها به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است. این موضوع بدان معناست که درصد بالائی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود. این امر موجب کاهش قدرت خرید خانوار می شود.“ محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۱۲ مرداد ماه، در همین ارتباط می گوید: ”وضعیت کنونی برای مردم بسیار نا مناسب است و تقریباٌ سه چهارم درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می شود.“ وزارت صنایع و معادن در گزارشی که شهریورماه آن را منتشر کرد، با بررسی محصولات سبد خانوار، اعلام کرد که، قشرهای کم درآمد ۵/۴۶ درصد و قشرهای پر درآمد ۸/۲۵ درصد درآمدشان را برای تامین مسکن هزینه می کنند (خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریور ماه). اگر بخواهیم آن دو اظهار نظر اولی را نادیده بگیریم، استناد به گزارش وزارت صنایع و معادن که وابسته به خود دولت احمدی نژاد است، نشان می دهد که هر چقدر خانواده ها میزان فقرشان بیشتر باشد، هزینه های تامین مسکن آن ها نیز افزایش می یابد، و این یعنی بحران عمیقی که اکثریت زحمتکشان میهن هم اکنون با آن مواجه اند و به طور یقین با اجرای طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همگام با سرمایه داری جهانی برای حذف یارانه ها، ما قاعدتاٌ بایستی عواقب وخیم تر آن را در آینده بیشتر شاهد باشیم. اظهارات نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی، در مورد مهار اجاره بها، بار اول نیست که ایراد می شود. وی در حدود شش ماه پیش هم خبر از چنین طرحی داد. دنیای اقتصاد، ۱۶ مرداد ماه، در زمینه راهکار های مورد نظر وزارت مسکن از جمله به شناسائی واحد های مسکونی خالی، تعیین دستوریِ اجاره بها، و برخورد با متخلفان به استناد به قانون تعزیرات اشاره شده است. بر اساس طرح مزبور، دولت در صدد است با تعیین اجاره مشخص واحدهای مسکونی ، مالکان را مجبور سازد تا واحد های مسکونی را با قیمت هایی که دولت تعیین می کند، اجاره بدهند. همین اظهارات و برنامه های غیر کارشناسانه و غیر واقعی نشان می دهد که دولت هیچ برنامه یی برای حل این معضل ندارد و می خواهد پروژه یی را به اجرا درآورد که در عمل هیچ گونه شانسی برای موفقیت آن وجود ندارد. طرح های تبلیغاتی بی پایه و اساس و اظهارات مقامات مسئول در باره مسکن مورد احتیاج مردم، با ریا کاری های متفاوت دیگری نیز دنبال می شود. در این زمینه استناد دوباره به سخنان وزیر مسکن جالب است. وی در سفری که به خراسان شمالی داشت با اشاره به اینکه مقدمات مسکن دار شدن همه ایرانیان مهیا شده است و در نیمه اول سال ۱۳۹۰ در روستا و شهرهای خراسان شمالی متقاضی فاقد مسکن نخواهیم داشت، گفت: ”اغلب استان های کشور در این شرایط هستند و به زودی می توانیم جشن خانه دار شدن همه ایرانیان را برگزار کنیم. و تنها باید به نیاز های سالانه ازدواج پاسخ دهیم“ (خبرگزاری مهر، ۱۶ آبان ماه). وی در سخنانی که چندین ماه پیش تر اظهار داشته بود، وعده داد که تا پایان شهریور ۱۳۹۰ تمامی متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر، زمین و مسکن خود را دریافت می کنند (خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه). چنانچه بخواهیم این ادعا ها را باور داشته باشیم، باید به این نتیجه رسید که تا شش هفت ماه آینده، ما بحران مسکن را از سر گذرانده ایم؛ اما این سئوال پیش می آید که در این صورت اقدام هایی که متوجه مهار اجاره بها هستند چه توجیهی می توانند داشته باشند؟ وزیر مسکن از یک طرف وعده های پوچ و تو خالی می دهد و از طرف دیگر در هراس از انفجار اجتماعی باز هم وعده پروژه هایی را می دهد که شانس موفقیت آن ها نزدیک به صفر است. لازم به تذکر است که معاون وزیر مسکن، ابوالفضل صومعه لو، در سخنانی با تاکید به رشد ۴۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور گفت: ”با تکمیل پروژه های مسکن علاوه بر قیمت مسکن، اجاره بها هم کاهش می یابد“ (خبرگزاری مهر، ۶ مهرماه). معضل افزایش اجاره بها، مربوط به چند هفته گذشته نیست که هم اکنون دولت می خواهد آن را به اصطلاح مهار کند. گزارش های گوناگون که در طول سال جاری به طور متناوب ادامه داشته اند، نمایشگر این واقعیت است که بحران موجود از مدت ها پیش سربلند کرده و دامنگیر توده های مردم گردیده است. سایت فردا، ۲۳ شهریور ماه، با اشاره به افزایش ۴/۱۰ درصدی اجاره بها در بهار سال جاری و در اشاره به گزارش مرکز آمار ایران، می نویسد: ”متوسط اجاره ماهانه بدون پول پیش در فصل ابتدای امسال ۲۱ درصد افزایش یافت.“ همین گزارش در جایی دیگر به موردی اشاره می کند که بر اساس آن وزارت مسکن همزمان با گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرده است که، رشد شاخص اجاره مسکن در ۴ ماه اول امسال بسیار پائین تر و در حد کمتر از نرخ تورم اعلام شده قرار دارد. این همان شیوه متداول دولت احمدی نژاد است که با دستکاری در آمار و یا اعلام آمار دروغین و یا عدم اعلام آمار، در صدد بر می آید بی کفایتی اش را در عرصه های گوناگون استتار کند. خبرگزاری مهر، ۲۹ شهریور ماه، در گزارشی متفاوت راجع به اجاره بها، جدول نرخ اجاره خوابگاه های دانشجویی را منتشر کرده است که بر اساس آن، صندوق رفاه دانشجویان وزارت خانه های علوم و بهداشت میزان اجاره خوابگاه را نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داده اند. روزنامه خبر، ۸ شهریور ماه، در ارتباط با حداقل دستمزد ها و میزان اجاره بها، می نویسد: متوسط اجاره بهای مناطق مختلف شهر تهران در پایان بهار (بر اساس گزارش مرکز آمار) برای یک آپارتمان ۷۵ متری (مقیاس استاندارد مسکن مهر) معادل ۶۴۵۰۰۰ تومان در ماه است (البته با احتساب رهن). این رقم بر اساس بر آوردهای مسکن مهر در بهار ۸۸ معادل ۵۱۰۰۰۰ تومان بوده است، یعنی رشدی در حدود ۱۳۵۰۰۰ تومان طی یک سال، و البته در همین دوره پایه حقوق تامین اجتماعی در حدود ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. همین پایه حقوق تامین اجتماعی برای مردم تهران معادل نصف متوسط اجاره بهای ماهانه برای یک واحد ۷۵ متری است.“ خبرگزاری مهر، ۲۹ شهریورماه، در گزارشی از یاسوج، به وضعیت مسکن و اجاره بها پرداخته و به نقل از یک شهروند یاسوجی می نویسد: ” امسال صاحبخانه ام خانه ای را که در سال گذشته ۲۵۰ هزار تومان به من اجاره داده بود به ۳۳۰ هزار تومان افزایش داد و به این خاطر مجبور شدم دنبال خانه ای دیگر بگردم.“ گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با مسکن و اجاره بها که در شهریور انتشار یافت، مربوط به بهار بود، اما این مرکز در گزارشی دیگر که ایسنا، ۱۱ آذرماه، آن را انتشار داد به نقل از این مرکز آورد که، متوسط میزان اجاره بهای واحد مسکونی به ازای یک متر مربع در شهر تهران نسبت به فصل بهار امسال ۱/۱۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۷/۲۰ درصد افزایش یافته است. خبرگزاری مهر، ۳ آبان ماه، گزارش داد که، با گذشت ۸ ماه از آغاز سال جاری همچنان بازار اجاره نشینی کفه سنگین ودیعه را نسبت به اجاره ماهیانه به مستاجران تحمیل می کند و اجاره ها با وجود ثبات، سرسام آور هستند. بر رغم این آمار های هشدار دهنده، محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد، در گفتگویی با خبرگزاری فارس، ۱۵ دی ماه، گفت: ”جشن مسکن دار شدن همه افراد را در کشور برگزار می کنیم. در دولت دهم هیچ کس در سراسر ایران بدون مسکن نمی ماند.“ لازم به تذکر است که، محمد حسین مقیمی در گفت و کو با ایلنا، ۱۷ دی ماه، اظهار داشت که، وزارت مسکن طی یک سال گذشته صرفاٌ به ارائه آمار و ارقام بسنده کرده است و طرح جامع مسکن که یک طرح بسیار کامل و قانونی بود، هرگز اجرا نشد و بسیاری از آشفتگی های بخش مسکن حاصل عدم اجرای آن است. یکی از ترفندهایی که دولت احمدی نژاد در رابطه با مسکن به کار می برد مانور روی قیمت های مسکن است که طی یکی دو سال گذشته رشد چشمگیری نداشته است. دولت احمدی نژاد می خواهد این وضعیت را به پروژه های مسکن مهر ارتباط دهد. حقیقت امر آن است که سیستم بانکی کشور به دلیل زد و بند های پشت پرده، منابع مالی شان از سوی افراد نزدیک به حاکمیت به عنوان وام به غارت برده شده است و کمتر کسی است که نداند که میزان مطالبات معوقه بانک ها رقمی نزدیک به ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد. این مطالبات معوقه مانع از این می گردد که سیستم بانکی وام هایی را که برای چرخش اقتصادی لازم است در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد. هر چند قبل از این هم ما اصولاٌ شاهد یک سیستم بانکی کارآمد به نفع مردم عادی و اقتصاد واقعی کشور نبودیم، و منابع بانکی هم که در خدمت پروژه های مسکونی قرار می گرفت، به طور عمده شامل حال دلالان و سودجویانی می گردید که در انتها سررشته های آن ها را باید در میان حکومتیان پیدا کرد. بنابراین رکود دربخش مسکن و افزایش قیمت ها نه در پروژه های واهی، بلکه ریشه در وضعیت اقتصادی وخیمی دارد که سیستم بانکی کشور را هم به ورشکستگی کشانده است. رشد چشمگیر اجاره بها در سطح کشور به خودی خود نمایشگر این واقعیت است که زمینه های بحران عمیق تر در ماه های آینده بسیار جدی است. نکته قابل توجه در این میان نبودِ هرگونه سیاست حمایتی برای قشرهای ضعیف جامعه است. در بسیاری از کشورها ی مترقی، دولت ها سهم شایسته ای از بودجه های عمومی را صرف احداث پروژه های مسکونی کرده و سپس آن ها را به صورت اجاره با قیمت های مناسب و ارزان در اختیار قشرهای عمدتاٌ ضعیف جامعه قرار می دهند. در هیچ یک از طرح های تاکنونی ما مطلقاٌ شاهد این امر مهم نبوده ایم. احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری اش به مدد قیمت های بالای نفت، در آمد های نجومی یی را به دست آورده که ماحصل آن برای مردم عادی چیزی جز فقر و محنت نبوده است. در تمامی پروژه های به اصطلاح مسکن مهر که در خارج از شهرها احداث شده و فاقد امکانات اولیه است، حتی یک سهم ۵ درصدی هم به این امر اختصاص داده نشده است. ما در طول ماه های آینده، و به خصوص با شروع سال نو و آغاز فصل بهار، شاهد بحران گسترده تری در این زمینه خواهیم بود. در حالی که دولت احمدی نژاد سعی دارد با دستورالعمل های کاغذ بازانه جلو این بحران را بگیرد، میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن باید تاوان فساد و ناکارآمد بودن دولت سرکوبگران حاکم را بپردازند. هدفمندسازی یارانه ها، امنیت شغلی و دستمزد زحمتکشان هرگونه تعیین حداقل دستمزد بدون رعایت این نکات و خواست های به حق کارگران غیر قابل پذیرش بوده و ادامه زندگی در زیر سایه سنگین فقر قلمداد می شود! با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده خورشیدی کارگران و زحمتکشان میهن ما نسبت به اقدام های وزارت کار و بطور کلی دولت کودتا در قبال چگونگی تعیین مزد سال 90 بیش از گذشته ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی تلاش دارند موضوع افزایش سالیانه دستمزدها را این بار در سایه پرداخت نقدی یارانه ها قرارداده و به این بهانه سیاست آزاد سازی اقتصادی را در محدوده روابط کارگری به پیش برند. در این زمینه معاون وزیر کار در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس اواخر آذر ماه یعنی همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یادآوری کرده بود: ”در سال گذشته با بهترین تفاهم میان کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت حداقل دستمزد کارگران تعیین شد و امسال با توجه به شرایط هدفمندی یارانه ها ... وزارت کار برای آن (تعیین دستمزد) تدابیر خاص دارد.“ از سوی دیگر یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان جمهوری اسلامی به خبرگذاری مهر 12 دی ماه اعلام داشت، میزان احتمالی افزایش دستمزد سال آینده کارگران 15 درصد خواهد بود. با توجه به این سخنان و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از هم اکنون می توان حدس زد، چه میزان افزایشی برای دستمزد زحمتکشان مقرر خواهد شد. در همین حال کمیته مزد استان تهران پس از بحث و بررسی نظر نهایی خود را اعلام نمود. خبرگزاری ایسنا 9 بهمن ماه از قول رییس این کمیته گزارش داد: ”با بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی دستمزد کمتر از 1 میلیون و 359 و 435 تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می شود .... در تعیین حداقل دستمزد سال آینده بحث هدفمندسازی یارانه ها را نیز باید در نظر گرفت، در صورتی این حقوق تحقق می یابد که هدفمند سازی یارانه ها باعث افزایش بی رویه قیمت ها نشود.“ نظر و پیشنهاد کمیته مزد استان تهران زمانی انتشار می یابد که کانون عالی کارفرمایان بر افزایش 15 درصدی ودولت و تشکل های زرد وارتجاعی در خدمت آن مانند کانون شورای عالی کار و انجمن های اسلامی میزان 18 تا 20 درصد را تبلیغ می کنند. ایلنا 18 دی ماه با اشاره به تلاش وزارت کار برای نادیده گرفتن نرخ واقعی تورم و سبد هزینه کارگران در تعیین حداقل دستمزد نوشته بود: ”کارگران نیز نیک می دانند امیدهایی که به افزایش چشمگیر (عادلانه) حقوق شان دارند واهی و دور از دسترس است ... در صورتی که براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد کارگران در سال آینده 363 هزار تومان خواهد بود ...“ کارگران وزحمتکشان به حق خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم، سبد هزینه ها و نیز تاثیرات ناشی از حذف یارانه ها بر سطح زندگی خود هستند. نکته قابل تامل اینجاست که وقتی طیف های مختلف جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما با موضعگیری های خود خواستار افزایش عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم و توجه به پیامدهای حذف یارانه ها هستند، کانون عالی شوراهای اسلامی کار رودر روی جنبش سندیکایی و درست در نقطه مقابل منافع کارگران با حمایت دولت کودتا بر افزایش 15 تا 20 درصدی تاکید می کند. منطق مسئولان این تشکل ضد کارگری برای جلوگیری از افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها تفاوتی با نظر دولت کودتا ندارد. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرگزاری مهر 15 دی ماه با رد افزایش مزد مطابق با نرخ واقعی تورم تاکید نمود: ”در مورد دستمزد کارگران واقع بین باشیم، با وجودی که ممکن است سبد هزینه های خانوار خیلی بیشتر از ارقام فعلی دستمزد باشد ولی این پیشنهاد ها قابل اجرا نیست ... مسایلی که بعضا در مورد حداقل دستمزد 1 میلیون تومانی برای کارگران مطرح می شود، قابل اجرا نیست، تحقق این امر با تعدیل نیروی کار و همچنین ضعیف شدن بنگاه ها همراه خواهد شد.“ همین استدلال را معاون وزیرکار، رییس اتاق بازرگانی، وزیر رفاه و کانون عالی کارفرمایان نیز بیان کرده و می کنند. مطابق آمار رسمی در سال گذشته میانگین کل هزینه خالص سالیانه یک خانوار در مناطق شهری 99 میلیون و 191 هزار ریال بوده است، که معادل آن د رماه حدود 900 هزار تومان می شود. پایگاه اطلاع رسانی کلمه در این زمینه با تاکید بر میانگین کل هزینه سالیانه خانوارهای شهری خاطرنشان ساخته است: ”رییس مرکز آمار ایران در آستانه هفته آمار اعلام کرد، در سال گذشته متوسط کل هزینه خالص سالیانه یک خانوار در مناطق شهری 99 میلیون و 191 هزار ریال بوده است، این رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن 3/ 5 درصد رشد داشته است.“ حال این ارقام رسمی را با میزان دستمزد کارگران و زحمتکشان مقایسه کنید؟! بی جهت نبود در بیانیه شش سندیکای کارگری در خصوص افزایش دستمزدها با تاکید یادآوری شده بود: ”زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است.“ آیا آنانی که افزایش عادلانه دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و سبد هزینه های زندگی را ”غیر قابل اجرا“ معرفی می کنند، معنای زندگی دردناک زیر بار فقر را درک می کنند و آیا خود وخانواده هایشان طمع تلخ فقر را چشیده اند؟! همچنین برخی سندیکا و تشکل های صنفی موجود به درستی اعلام کرده اند که پرداخت نقدی یارانه ها بی هیچ رو نمی تواند موضوع افزایش دستمزدها را منتفی سازد. ایلنا 11 بهمن ماه گزارش داد: ”درحال حاضر میان مزدکارگران و هزینه زندگی آنها یک شکاف 40 درصدی وجود دارد که بعید است بتوان با همین شیوه محاسبه مزد، این شکاف را به کمک یارانه ها پر کرد ...“ آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها تاثیر مستقیم بر امنیت شغلی و سطح زندگی و قدرت خرید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان دارد. بنابر این مبارزه برای افزایش عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم جدای از مبارزه برای تامین امنیت شغلی زحمتکشان نمی تواند باشد. برپایه گزارش ایلنا 4 بهمن ماه، در سال 1388، 2 هزار واحد صنعتی-تولیدی دچار بحران بوده که 600 واحد از این تعداد وضع وخیم تری داشته و بسیاری از آنها موقت یا دایمی تعطیل شده و کارگران بدون دریافت حقوق خود بیکار گردیده اند. این مساله با ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی دامنه گسترده تری به خود خواهد گرفت. برنامه دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد برای جلوگیری از افزایش دستمزدها را باید افشاء و اعتراضات کارگری در این خصوص را با دقت و پیگیری سازمان دهی کرد. کارگران خواستار افزایش عادلانه دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم با توجه به پیامدهای اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها هستند. هرگونه تعیین حداقل دستمزد بدون رعایت این نکات و خواست های به حق کارگران غیر قابل پذیرش بوده و ادامه زندگی در زیر سایه سنگین فقر قلمداد می شود! بررسی مجدد لایحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس: رژیم ولایت فقیه در تقابل با حقوق و منافع زنان بررسی مجدد لایحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تلاش دیگری از سوی تاریک اندیشان برای تصویب نهایی این لایحه ضد ملی است. به گزارش رسانه های همگانی لایحه موسوم به ”حمایت از خانواده“ مجددا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص برخی مواد آن مانند ماده 23 بر لزوم برخی تغییرات توافقاتی درمیان اعضای کمیسیون صورت پذیرفته است. خبرگزاری ایلنا 9 بهمن ماه با درج خبر بررسی دوباره لایحه ضد خانواده طی مصاحبه ای با یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس گزارش داد: ”لایحه حمایت از خانواده در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجددا در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود ... قرار است به لایحه حمایت از خانواده مواردی که زنان باید حق طلاق داشته باشند اضافه و مشخص شود و در یک بخش هم به حقوق کودکان پرداخته شود ... کمیته حقوق خصوصی قرار بود در لایحه تغییراتی ایجاد کند تا افکار عمومی جامعه، نظر زنان معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به این لایحه مثبت باشد اما کمیته حقوق خصوصی نتوانست تغییرات لازم را اعمال کند به همین جهت لایحه حمایت از خانواده مجددا به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد تا این کمیسیون تغییراتی ... را دراین لایحه اعمال کند.“ محتوی آنچه تغییرات دراین لایحه زن ستیز و ضد ملی نامیده می شود، تاکنون اعلام نگردیده و معلوم نیست کمیسیون قضایی مجلس کدام نکات را قرار است به موادی نظیر ماده 23 بیفزاید که به زعم اعضای این کمیسیون حقوق زنان وکودکان را تضمین نماید. لایحه ضد خانواده زمانی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد که برخلاف تبلیغاتی چون ”حرکت برای تضمین حقوق زنان“ با افزودن موادی به لایحه مذکور، دراقدامی پر معنا دیوان عالی کشور با صدور حکمی شروط ضمن عقد را برای زنان منتفی و مردود اعلام کرد. پایگاه اطلاع رسانی تغییر برای برابری 8 بهمن ماه گزارش داد: ”دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه، اعلام کرده است که اگر زنی حق طلاق را ضمن عقد دریافت کرده باشد و همسر او بتواند عدم تمکینش را در دادگاه به اثبات برساند، این حق قابل اعمال نخواهد بود.“ یکی از فعالان جنبش زنان به درستی با محکوم ساختن این اقدام دیوان عالی کشور که رای صادره آن برای همه دادگاه های کشور لازم الاتباع است، می گوید: ”قدمی که از سوی دیوان عالی کشور برداشته شد، شاید یک ضد حمله به حمله ای بود که زنان برای کسب حقوق خود زده بودند. شروط ضمن عقد، می توانست به زنان کمک کند برای حقوق ناداشته ی خود اقدام کنند. یک چنین قانونی در واقع در تلاش برای این است که این حق را از آنها سلب کند.“ شیرین عبادی نیز به عنوان یک حقوق دان درخصوص این رای دیوان عالی جمهوری اسلامی با صراحت یادآوری نمود: ”این رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسیار باعث تاسف است که وضعیت دیوان عالی کشور به جایی رسیده .... و تابع شرایط سیاسی روز هستند و می دانیم که شرایط سیاسی روز در جهت ضد زن حرکت می کند و به همین دلیل هم سیاست وارد این حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغایرت دارد صادر کرده اند.“ صدور این حکم حرکتی حساب شده از سوی ارتجاع برای مقابله با جنبش زنان و سیاست مدبرانه این جنبش در قبال افشای لایحه ضد خانواده است. حال با توجه به این واقعیت چگونه می توان به وعده اعمال تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه ”حمایت از خانواده“ امید داشت؟ علاوه بر اینها نابرابری جنسیتی-طبقاتی و پایمال ساختن حقوق زنان کشور را می توان درعرصه اقتصادی و اجتماعی نیز مشاهده کرد. یکی از نمودارهای وجود تبعیض جنسیتی و نابرای میزان سهم زنان از اشتغال است. چندی پیش خبرگزاری مهر برآوردی از وضعیت اشتغال زنان کشور منتشر ساخت. مطابق این براورد رسمی زنان فقط 13 درصد فرصت های شغلی را در اختیار داشته اند. خبرگزاری مهر گزارش داد: ”بررسی وضعیت اشتغال زنان کشور نشان می دهد که تا پایان سال گذشته 8/ 3 میلیون نفر زن در بخش های مختلف اشتغال داشته اند که بیشترین تعداد آنها در تهران و کمترین نیز در کهکیلویه و بویراحمد بوده است ... در حالی که مردان در سال گذشته 87 درصد کل اشتغال کشور را در اختیار داشته اند، زنان توانسته اند 13 درصد کل فرصت های شغلی را در کشور به خود اختصاص دهند که خود این موضوع نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت های اشتغالی بین مردان و زنان است.“ در ادامه این گزارش آمده است: ”در سال گذشته اشتغال زنان در هیچ یک از استان های کشور به بالای 500 هزار نفر نرسید و بیشترین حضور زنان در استان هایی مانند آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و فارس بوده است.“ تبعیض و نابرابری و وجود قوانین زن ستیز و واپس گرایانه نیروی فعال و خلاق نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را به انفعال کشانده و این امر علاوه بر زیان های اقتصادی کلان و دراز مدت، رشد سالم جامعه را با دشواری همراه ساخته است. نباید از نظر دور داشت که علاوه بر عدم دسترسی زنان به کار و درآمد مناسب، اعمال سیاست جدا سازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها و فشار فزاینده به زنان مانع های جدی در راه مشارکت فعال و موثر آنها در تمام عرصه های زندگی پدید آورده است. در این میان تبعیض و نابرابری جنسیتی، زندگی زنان طبقات محروم را به شدت تحت تاثیر مخرب خود قرار داده و می دهد. ایلنا 30 دی ماه از قول مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کل کشور اعلام داشت: ”25 هزار زن سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهایی بار زندگی خود را به دوش می کشند ... زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری در دسترسی به آموزش، عدم امکان کسب مهارت، نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب، زنان (سرپرست خانوار) را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است ...“ پرسش مطرح این است که چرا جمهوری اسلامی تاکنون برنامه ای برای رفع معضلات و مشکلات زنان سرپرست خانوار تدوین و اجرا نکرده است؟ اما با تمام توان و امکانات خود برای تحمیل عقاید قرون وسطایی در قالب لوایحی مانند لایحه ضد خانواده فعالیت می کند؟ پاسخ به این پرسش البته دشوار نیست. ماهیت ارتجاعی رژیم ولایت فقیه خصوصا دیدگاه های قشری دولت ضد ملی کودتا با تقویت نقش و جایگاه زنان در جامعه بدون استثناء در مغایرت قرار دارد. بررسی مجدد لایحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تلاش دیگری از سوی تاریک اندیشان برای تصویب نهایی این لایحه ضد ملی است. بی شک جنبش زنان به عنوان یکی از گردان های پیکار جوی جنبش ضد استبدادی همدوش با سایر حزب ها و نیروهای ترقی خواه همچون گذشته با تدبیر، هوشیاری و عزمی راسخ مانع از پیشبرد مقاصد واپس گرایان تاریک اندیش شده و خواهد شد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت بازنشستگان نگران مستمری سال آینده جوانان و معضل بیکاری دولت احمدی نژاد و گسترش فساد مالی اخذ فرانشیز از بیمه شدگان غیر قانونی است ازبخش تعاونی فقط نامی باقی مانده است بازنشستگان نگران مستمری سال آینده میلیون ها کارگر و کارمند بازنشسته و مستمر بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتظار چگونگی تعیین مستمری سال آینده خود هستند. ایلنا 21 دی ماه در گزارشی نوشت: ”با توجه به تغییراتی که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زندگی مردم پدید خواهد آمد، بازنشستگان منتظر افزایش مستمری های بازنشستگی خود می باشند. اگر حتی مبنای افزایش مستمری سال جاری بازنشستگی تامین اجتماعی تورم کنونی بود، باید شاهد افزایش 10 درصدی مستمری ها می بودیم و این درحالیست که سازمان تامین اجتماعی تنها با افزایش 6 درصدی مستمری ها موافقت کرده است. کارگران بازنشسته و دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از هم اکنون نگران مستمری ها سال آینده خود نیز هستند.“ نگرانی بازنشستگان از آن رو جدی تلقی می شود که در پی مصوبه کار گروه اصلاح و بازنگری قانون کار، ترکیب شورای عالی کار تغبیر یافته است. مصوبات شورای عالی کار در خصوص دستمزدها همواره مبنای محاسبه مستمری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بوده و حال با تغییر ترکیب شورای عالی کار معلوم نیست در چارچوب طرح آزاد سازی اقتصادی، مستمری بازنشستگان چگونه و بر پایه کدام معیار و ضوابط تعیین خواهد شد. اصولا با آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چگونگی تعیین حداقل دستمزد زحمتکشان و نیز مستمری بازنشستگان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اخیرا یکی از معاونان وزیرکار از تغییر تصمیم گیری در خصوص افزایش دستمزدها سخن گفته و یادآوری نموده با پرداخت یارانه های نقدی دلیل برای افزایش سالیانه دستمزدها و مستمری بیمه شدگان تامین اجتماعی وجود ندارد. بعلاوه باید خاطر نشان ساخت سازمان تامین اجتماعی تاکنون اقدامی در جهت مطالبات معوقه بازنشستگان انجام نداده است. بازنشستگان به حق نگران میزان مستمری های خود بوده و دولت، وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای رفع این نگرانی کوششی به خرج نمی دهند. موضوع مستمری بازنشستگان با توجه به حذف یارانه ها و افزایش نرخ کالاها و خدمات عمومی و تاثیر اجتماعی آن بر خانوارهای بسیاری در ماه های آینده حادتر خواهد شد. می باید از حقوق بازنشستگان در برابر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه حمایت کرد. جوانان و معضل بیکاری گزارش های رسمی نشان می دهد با صعود نرخ بیکاری در کشور، اغلب جوانان از دست یابی به شغل مناسب و بهره مندی از درآمد ضرور برای گذران زندگی محروم می باشند. چندی پیش حسن روحانی رییس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دریک گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا (2 بهمن ماه 89) با وخیم توصیف نمودن وضعیت جوانان ایرانی خاطر نشان ساخت: ”براساس آخرین اعلام بانک مرکزی میزان رشد ناخالص ملی حدود 5/ 2 درصد است و بالای 30 درصد جوانان کشور بیکار هستند ... یعنی بیش از 30 درصد از جوانان درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی تواند وضعیت معیشت مردم خوب باشد.“ از سوی دیگر گزارش شاخص توسعه انسانی سال 2010 سازمان ملل متحد حاکی از آن است که نرخ بیکاری در طول یک دهه قبل 33 درصد می باشد. مطابق این گزارش بیشترین تعداد بیکاران را جوانان تشکیل می دهند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه در آبان ماه امسال گزارش داده بود: ”متاسفانه بخش عمده ای از بیکاران را جمعیت جوان و به خصوص تحصیل کرده کشور تشکیل می دهد و دراین بین گروه دیگری از جوانان هم که شاغلند بعضا در شغل های کاذب مشغول به کارند یا در جایی فعالیت می کنند که هیچ سنخیتی با توانایی ها، تحصیلات و تخصص شان ندارد یعنی نیمه بیکارند. بیکاری تحصیل کردگان روزبه روز وضعیت نامناسب تری به خود می گیرد.“ اکنون با اجرای برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها و آغاز فاز دوم طرح تحول درسال آینده خورشیدی، برتعداد بیکاران بویژه جوانان بیکار با ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی افزوده خوهد شد. افزون بر این دولت ضدملی احمدی نژاد با توجه به برنامه اقتصادی-اجتماعی خود قادر نیست برای میلیون ها جوان پس از طی دوران تحصیل (مقطع راهنمایی و دبیرستان) شغل مناسب همراه با درآمد لازم ایجاد کند. جوانان میهن ما در وضعیتی در چنبره بحران بیکاری گرفتار آمده اند که از کلیه امکانات بدیهی زندگی سالم دوران جوانی محروم هستند. گشت های بسیج و نیروی انتظامی و وجود قوانین و مقررات واپس گرایانه و قرون وسطایی نیز پس از معضل بیکاری بلای جان جوانان محسوب می گردد. در چنین اوضاعی رشد ناهنجاری های دردناک اجتماعی از قبیل بزهکاری، اعتیاد و جز این ها به هیچ رو شگفت آور نیست. به این موضوع باید خروج اجباری از کشور و پذیرش ناگواری و تلخکامی های مهاجرت برای جوانان ایرانی را افزود. جوانان هم سرکوب می شوند و گرایش آنها به سمت مبارزه و فعالیت سیاسی مسدود می شود و هم به لحاظ اجتماعی در چنگال یک واپس گرایی و تاریک اندیشی دهشتناک اسیرند و بدتر از همه بیکاری زندگی و آینده آنها را تباه ساخته است. رشد سالم جامعه درگرو تامین تضمین خواست و حقوق جوانان کشور است. رژیم ولایت فقیه در کلیه عرصه ها در ستیز با جوانان وحقوق آنها قرار دارد. برای آنکه بتوان شالوده جامعه فردای ایران را با انگیزه سالم، عادلانه، پیشترفته و منطبق با جهان معاصر پی ریخت، باید منافع و حقوق جوانان بویژه جوانان طبقات محروم جامعه را تامین نمود. در این راستا مبارزه استبداد ولایی گام نخست به شمار می آید. دولت احمدی نژاد و گسترش فساد مالی از زمان برگماری دولت احمدی نژاد ابعاد فساد مالی در کشور گسترش شگفت آوری یافته است. رییس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی روز 7 بهمن ماه در شهر اصفهان با اشاره به نقش دولت دررشد آنچه وی ”بی انضباطی مالی“ نامید، یادآوری نمود: ”بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل اقتصادی این کشور است و هیچ کس نمی تواند رقم دقیق درآمدهای کشور را محاسبه کند.“ وقتی دیوان محاسبات که مرجع اصلی جمع آوری و گزارش حساب های، اسناد و مدارک کلان کشور است، نتواند مجموع درآمدها را کنترل و محاسبه کند، می توان نتیجه گرفت فساد مالی در چه ابعاد هولناکی اقتصاد ایران را می فرساید و نابود می کند. به تصریح رییس دیوان محاسبات، این نهاد از مجموع درآمدها و هزنیه های نهادهای دولتی، موسسات بزرگ و پروژه های کلان مطلع نیست. دریک گزارش دیگر، خبرگزاری ایلنا 10 بهمن ماه تاکید نمود: ”هزینه پروژه های عمرانی هر سال گران تر از سال قبل، هر سال اقتصاد ایران باید برای پروژه های عمرانی پول بیشتری بپردازد. بودجه کل کشور در شرایطی رو به پایان است که نه تنها کتاب قانون این بودجه هرگز منتشر نشد بلکه از صورت های مالی بودجه که هر سه ماه یکبار منتشرمی شود نیز خبری نیست.“ افزایش هزینه طرح های عمرانی فقط و فقط به زیان بودجه کشور است و در حقیقت از جیب مردم و ثروت همگانی پرداخت می گردد. ولی پی بردن به اینکه میلیاردها تومان به عنوان انجام طرح های عمرانی به جیب چه کسانی می رود چندان دشوار نیست. اتفاقا دولت احمدی نژاد در حمایت از این افراد است که صورت های مالی بودجه را انتشار نمی دهد. علاوه بر اینها، گزارش تفریغ بودجه 87 کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده، گویای نقش فوق العاده جدی و پر رنگ دولت در اشاعه فساد مالی است. بر پایه این گزارش تخلف دستگاه های دولتی یعنی حیف و میل و دزدی از بودجه کل کشور از قانون بودجه 33 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه 12 دی ماه در این باره به نقل از گزارش تفریغ بودجه مجلس اعلام کرده بود: ”براساس گزارش تفریغ قانون بودجه 1387، بیش از 72 درصد بندها و اجرای قانون بودجه 87 دارای تخلف بوده ... فقط 28 درصد از بندهای قانونی بودجه توسط دستگاه های دولتی در آن سال رعایت شده است ... یکی از موارد مهم تخلف تفریغ بودجه 1387 کل کشور این است که مبلغ 35 هزار میلیارد ریال اضافه بر سقف مجلس واردات صورت گرفته است ... عمده این تخلفات در بخش نفت و گاز ... بوده است. بیش از 33 درصد افزایش عدم رعایت قانون وتخلف نسبت به سال قبل مشاهده شده است.“ حیف و میل ثروت ملی، برداشت های کلان از بودجه کل کشور و مصرف میلیاردها تومان بدون روشن بودن علت و محل هزینه از مواردی است که دولت ضد ملی احمدی نژاد مرتبا و هر ساله درکارنامه سیاه خود به ثبت رسانده است. اصولا گسترش فساد مالی به اشکال مختلف درکشور از ویژگی ها و نتایج سیاست واقدام های دولت احمدی نژاد محسوب می گردد. نام و عمل این دولت با فساد مالی عجین می باشد. اخذ فرانشیز از بیمه شدگان غیر قانونی است سیاست مخرب دولت کودتا در قبال سازمان تامین اجتماعی، اعتراضات گوناگونی را در میان بیمه شدگان خصوصا کارگران کشور برانگیخته است. پس از آنکه شورای اسلامی کار استان تهران با دستور دولت احمدی نژاد توافقی را مبنی بر پرداخت فرانشیز (وجه مالی هنگام معاینه) انجام داد، بسیاری از تشکل های کارگری به این اقدام اعتراض و آن را حرکتی در راستای ضربه زدن به منافع زحمتکشان ارزیابی نمودند. ایلنا 22 دی ماه بیانیه کمیته مستقل بیمه و درمان کارگران کشور را منتشر ساخت که در بخشی از آن خاطر نشان می شود: ”بنابه اعتراف مدیران سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 65 درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند. همین درصد هم در بین شاغلین مصداق دارد، چنین توان اقتصادی هرگز قادر نیست نیازهای معیشتی و سایر نیازهای ضرور جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر) را پوشش دهد، دقیقا به همین خاطر است که هجوم بیمه شدگان به انجام درمان در مراکز ملکی وجود دارد و آن را هدف می گیرد و حتی حاضر است ساعت ها در صف گرما و سرما بایستید تا از امکانات درمان ملکی استفاده کند. چرا؟ بخاطر اینکه اولا توان پرداخت هزینه را ندارد، ثانیا مبالغ هنگفتی ماهیانه بابت حق بیمه پرداخت می کند که بتواند از حمایت بیمه برخوردار شود ... مدیران سازمان تامین اجتماعی با اینکه این واقعیت را می بینند ... پا در یک کفش کرده می خواهند ... دست بیماران نیازمند را از درمان کاهش دهند، کاهش که نه بلکه حذف کنند ... کارگران اعلام می کنند که مخالف اخذ فرانشیز به شکل فعلی آن می باشیم و این دقیقا جفای به کارگران و بیمه شدگان است ... بیمه شدگان هیچگاه اجازه نخواهند داد قانون الزام درمان که زمانی به سختی و با تحمل رنج فراوان توسط گذشتگان (بخوان جنبش پر افتخار سندیکایی ایران در دهه های قبل) قانون شده و امروز افتخار هر کارگر ایرانی است که می تواند در پناه این قانون از امنیت درمانی لازم برخوردار شود، توسط گروهی ناآگاه به مسلخ برده شود ...“ در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به نقش ضد کارگری شوراهای اسلامی کار (بطور غیر مستقیم) وتوافق آن با مدیران تامین اجتماعی برای اخذ فرانشیز از کارگران تاکید شده: ”نمی دانیم از کی اجرای قانون منوط به تفاهم و قرارداد با افراد قرار گرفته که اشخاص و دستگاه های مسئول به خود حق می دهند بدون داشتن یک جایگاه فراگیر ملی در خصوص کارگران و بازنشستگان کل کشور تصمیم بگیرند.“ سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد در قبال تامین اجتماعی تابعی از برنامه این دولت در خصوص اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی است. در چارچوب برنامه دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دولت کودتا می کوشد در قالب طرح تحول اقتصادی با اصلاح قانون کار و تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی، راه حضور و فعالیت بیمه های خصوصی داخلی و خارجی را فراهم سازد. اخذ فرانشیز از کارگران و بیمه شدگان در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی دقیقا به این مسایل مربوط بوده و هست. اخذ فرانشیز از بیمه شدگان در مغایرت با تبصره 1 ماده 10 آیین نامه اجرای قانون الزام بیماران مشمول سازمان تامین اجتماعی و معافیت آنها از پرداخت هرگونه هزینه درمانی، است. همچنانکه در بیانیه کمیته مستقل بیمه و درمان کارگران کشور تصریح گردیده، استفاده از درمان و پوشش بیمه درمانی دستاورد تاریخی مبارزات جنبش کارگری میهن ماست. با مبارزه ای آگاهانه و متحد باید مانع از یورش ارتجاع و دولت کارگر ستیز احمدی نژاد به این دستاوردهای زحمتکشان شد. ازبخش تعاونی فقط نامی باقی مانده است سرنوشت بخش تعاونی در مجموعه اقتصاد کشور آیینه تمام نمای سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد آن طی سه دهه گذشته است. بخش تعاونی که می بایست در کنار دو بخش دولتی و خصوصی نقش با اهمیتی در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا کند، امروزه ضعیف تر و بی رمق تراز هر زمان دیگری آخرین نفس های خود را می کشد. به دنبال تدوین طرح انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در دیگر وزارتخانه ها بوسیله دولت احمدی نژاد، ایلنا 14 دی ماه در گزارشی نوشت: ”سرمایه گذاری های مولد را دریابید، وزارت تعاون فقیر است. وزارت تعاون فقیرترین وزارتخانه در بین وزارتخانه های دولت است، نبود نقدینگی و عدم اختصاص بودجه ای مناسب به این وزارتخانه موجب شده تا وزارت تعاون حتی در انجام وظایف اداری خود ناتوان ظاهر شود ... هنوز بعد از گذشت 31 سال دولتمردان به بخش تعاونی به عنوان یک حوزه مصرفی نگاه می کنند و به این باور نرسیده اند که تعاون و بخش تعاونی گره گشای اشتغال است ... در اقتصاد ایران حوزه های صنعتی و سرمایه گذاری مولد به دلیل سیاست های اقتصادی آسیب دیده اند. دراین شرایط نمی توان از وزارتخانه ای مثل تعاون خواست که اشتغال ایجاد کند. وزارت تعاون تنها در یک صورت می تواند موجب اشتغال در کشور شود و آن هم اختصاص ردیف بودجه ای قابل توجه و مناسب است.“ درحالیکه بنیادهای انگلی نظیر کمیته امداد خمینی، بنیاد مستضعفان و جز اینها هر ساله مبالغ هنگفتی دریافت می کنند و ردیف بودجه ای خاصی به آنها در بودجه کل کشور اختصاص دارد، بخش تعاونی حتی قادر نیست وظایف اداری خود را به دلیل مشکلات مالی انجام دهد. اینک نیز در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در طول و عرض اقتصاد کشور، در برنامه پنجم توسعه انحلال وزارت تعاون منظور شده است. ایلنا 14 دی ماه گزارش داد: ”وزیر تعاون در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت، در برنامه پنجم با رویکرد برون سپاری، کاهش تصدی گری دولت و تقویت سازمان های مردمی (قاعدتا مراد از سازمان مردمی در فرهنگ رژیم ولایت فقیه بخش خصوصی آن هم از نوع غیر مولد آن است) و کارشناسی ادغام وزارتخانه ها به دولت واگذار شده است.“ با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی دیگر حتی نام بخش تعاونی نیز به کناری نهاده خواهد شد. از هم اکنون سیستم بانکی کشور نیز موضع خود را در قبال بخش تعاونی اعلام کرده است. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی گفت و گویی با ایسنا 29 دی ماه ضمن بر شمردن اولویت نظام بانکی در اعطای وام و تسهیلات مالی حتی اشاره ای به بخش تعاونی نکرد. او یادآوری کرد: ”مدتی پیش از فعالیت 6 شرکت تعاونی جلوگیری به عمل آوردیم، اگر بقیه تعاونی ها نیز با شرایط بانک مرکزی هماهنگ نشوند تا آخر سال 500 شرکت تعاونی دیگر نیز تعطیل می شوند. “چنین برخورد” قاطعی“ از سوی بانک مرکزی تاکنون در قبال موسسات مالی وابسته به سپاه، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی بنیادهای انگلی صورت نگرفته و البته نخواهد گرفت. بخش تعاونی درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه، آخرین نفس ها را می کشد. مصر در آستانه دگرگونی های بزرگ! حزب توده ایران، پیروزی تاریخی مردم مصر را در وادار کردن حسنی مبارک به کناره گیری از قدرت، به توده های کار و زحمت، به جوانان و زنان مبارز، به روشنفکران و هنرمندان مردمی مصر، و به همه نیروهای مترقی و دموکرات مصر تهنیت می گوید. پیروزی مردم مصر در برکنار کردن رئیس جمهوری دیکتاتور مصر که با حمایت امپریالیسم و ارتجاع منطقه، به مدت سی سال مصر را به زندان ترقی خواهان و نیروهای دموکرات و مردمی، و نیز به پایگاهی از برای توطئه و تجاوز بر ضد ملت های منطقه - و به ویژه مردم ستمدیده فلسطین - تبدیل کرده بود، فصل جدیدی را در حیات سیاسی – اجتماعی منطقه خاورمیانه و همچنین مسیر مبارزه برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی گشوده است. تحولات روزهای اخیر در مصر نوید بهاری خجسته و روزهایی روشن درمبارزه ملت های منطقه را به همراه دارد. قیام پرشکوه مردم مصر، پس از ۱۸ روز حماسه آفرین، صفحه دیگری از تاریخ مدرن مصر را رقم زد: دیکتاتور مصر بر رغم تمامی تلاش هایش برای عقیم گذاردن خواسته های توده های رنج و زحمت، چاره یی جز کناره گیری از قدرت نیافت. دیکتاتور مصر، پنجشنبه شب در سخنانی از رادیو تلویزیون کشور متفرعنانه اعلام کرد قصد دارد تا شهریور ماه آینده بر صندلی رهبری باقی بماند و گذار قدرت به جانشین خود را نظارت کند. این نکته تکبر آمیز از سخنرانی اش، سخنرانی یی که در آغاز برانگیختنِ احساسات شفقت آمیز مردم نسبت به او را هدف قرار داده بود، خشم سوزان توده های میلیونی مردم اعتراض کننده را برانگیخت، و در حالی که تظاهرات شان با شور و حرارت بیشتری اوج تازه می یافت، قصد خود را به حرکت به سوی ساختمان مرکزی رادیو تلویزیون و سپس کاخ ریاست جمهوری به منظور پائین کشاندن دیکتاتور سخت جان از اریکه قدرت اعلام داشتند. کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام عزم توده های جان بر لب رسیده به فرو کشاندن دیکتاتور و نظامش(” الشعب یرید اسقاط النظام“)، مستبد مصر همراه با خانواده خود قاهره را ترک کرد. عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر، در بیانیه یی کوتاه در روز جمعه ۲۲ بهمن، خبر کناره گیری حسنی مبارک، دیکتاتور مصر و عامل سرسپرده امپریالیسم آمریکا را از رادیو تلویزیون مصر اعلام کرد، و در ادامه افزود که، رئیس جمهوری قدرت را به ”شورای عالی نیروهای مسلح مصر“ سپرده است. دیکتاتور و حلقه نوکران و اربابان وی، با توجه به عزم راسخ توده ها به سرنگونی دیکتاتور و احتمال بسیار قوی از کف دادن کامل مهار دگرگونی های جاری و نیز در حال امکان در کشور، صلاح را در کناره گیری رهبر (نه با اعلام خود، بلکه با اعلام معاون وی) و انتقال قدرت به ارتش دیدند. مردم مصر، جوانان و تحصیل کردگان، زنان و کارمندان، کارگران و دهقانان، فعالان اتحادیه های کارگری و نیروهای سیاسی مترقی و دموکرات مصر، در نمایشی تحسین برانگیز از روز ۵ بهمن ماه، در قاهره و اسکندریه تا سوئز و شهرهای دیگر مصر، عزم استوار خود را برای خاتمه دادن به حکومت حسنی مبارک اعلام کرده بودند. مردم ایجاد تغییر های پایه ای در سیستم سیاست گذاری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را خواستار بودند. آنان بر پایه تجربه مشخص خود در طول سه دهه حاکمیت نظامیان، رژیمی را که به دلیل فساد گسترده و حاکمیت پلیسی، همه نیرو های اپوزیسیون را غیرقانونی کرده و با دستکاری های رسوا پیروزی یکپارچه و تقلبی در همه انتخابات های دهه های گذشته را بلا استثنا برای حزب حاکم تضمین کرده است، غیر قابل اعتماد و اصلاح می دانند. هدف مردم زحمتکش مصر از این خیزش پر شکوه، گذاردن نقطه پایان بر فساد بی سابقه و چپاول ثروت های ملی کشور است که بر زمینه حاکمیت مستبدانه نظامیان امکان پذیر بوده است، و در نتیجه، از سوئی به انباشت ثروت های افسانه ای نخبگان سیاسی حاکم بر کشور، حسنی مبارک، و خانواده اش، و از دیگر سو به ویرانی کشور و فقر فراگیر اکثریت مردم منجر شده است. هدف سیاسی اعلام شده از سوی این خیزش عظیم، رهانیدن کشور از وضعیت سرسپردگی سیاسی، عقب ماندگی، و حکومت رعب و وحشت بوده است، یعنی خلاص شدن از بختکی که نزدیک به چهار دهه بر زندگی مردم و امور کشور مستولی بوده است. حزب کمونیست مصر در بیانیه خود، ۲۲ بهمن ماه، پیروزی بزرگ و تاریخی مردم مصر را در پایان دادن به دیکتاتوری، استبداد و فساد که اولین مرحله آن به پائین کشیدن دیکتاتور و همراهان آن از اریکه قدرت بود، تهنیت گفت. حزب کمونیست مصر در این بیانیه تاریخی، ضمن قدردانی از همبستگی خلق ها و نیرو های سیاسی در جهان عرب و دیگر کشورهای جهان از خیزش مردم توده های مصری، تعهد خود را به ادامه انقلاب تا عملی شدن همه خواسته های مردم و دستیابی به حقوق دموکراتیک، اجتماعی و ملی آنان اعلام کرد. نخستین و کلیدی ترین خواسته این انقلاب مردمی و انسانی که از همان روز اول به وضوح اعلام شده بود، حذف رژیم است. به باور مردم و زحمتکشان مصر، این رژیم در عملکرد تک تک همه چهره هایی که دهه ها در رأس نهاد های قدرت بوده اند، و پایگاه قدرت را تشکیل می داده اند، و بر مبنای این قدرت، همه نهادهای قانونی و نیز همه قوانین و مقررات کشور را در خدمت منافع گروه کوچکی از نخبگان و بر خلاف منافع کل ملت، قرار داده اند، تجلی یافته است. مردم مصر نمی توانند به نظام حکومتی یی به رهبری عمر سلیمان - رئیس دستگاه مخوف امنیتی کشور- و دولتی متشکل از سرسپردگان و گماردگان حسنی مبارک، و همچنین ارتشی با دریافتیِ سالانه ۵/۱ میلیارد دلار از آمریکا که در حمایت آن از منافع ایالات متحده شک نمی توان کرد (سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح در بیانیه یی، شنبه ۲۳ بهمن ماه، اعلام کرد که مصر به همه معاهدات بین المللی و منطقه ای این کشور پایبند خواهد بود)، برای سازمان دهیِ کشور با آینده یی مستقل، دموکراتیک و عدالت جویانه اطمینان داشته باشند. قیام مردم مصر و پیروزی آنان در به پائین کشیدن حسنی مبارک در بردارنده درس های مهمی برای تمامی کوشندگان راه رهایی خلق ها، و از جمله مبارزان در میهن ما ایران، است که در مورد یکایک آن ها باید با باریک بینی برخورد شود. از جمله این درس ها نقش نیرو های مردمی در مخالفت صریح با بند و بست و مصالحه کمیته موسوم به ”ریش سفیدان“ و ”عقلا“ با رژیم است، که در نیمه بهمن ماه قبول کرده بود که وعده و وعیدهای حسنی مبارک را مبنای بازگرداندن مردم به خانه های های قرار دهد، و اجرای اصلاحات را از عمر سلیمان بخواهد! در روز ۱۷ بهمن ماه، بیانیه ۹ نیروی مردمی حاضر در جنبش مردمی، از جمله حزب کمونیست مصر، این توطئه را با اعلام اینکه: مردم تا برکناری حسنی مبارک از قدرت و دستیابی به خواسته های خود، دست از مبارزه نخواهند کشید، با شکست روبه رو کرد. روز بعد، یعنی سه شنبه ۱۸ بهمن ماه، یزرگ ترین تظاهرات اعتراضی در میدان آلتحریر و همه شهر های مصر برگزار شد. این تظاهرات عظیم در سرعت بخشیدن به روند تحولات، و سرانجام، رخدادهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه نقشی عمده داشت. حزب کمونیست مصر، در اشاره به این مسئله، در بیانیه ۲۲ بهمن ماه خود، اظهار می دارد: مردم مصر در طول این سه هفته با شکوه تجربه انقلاب مصر، همچنین با توطئه ها ی بزرگی از برای روزهای پس از سقوط دیکتاتور روبه رو بودند و توانستند با پایمردی، استقامت، به ویژه شجاعت و از خود گذشتگی جوانان، و نیز درایت انقلابی، بر آن ها غلبه کنند. حقیقت اینکه، نیروهای راست و وابستگان به منافع امپریالیسم سعی خواهند کرد تا آنجا که ممکن است انقلاب مردم مصر را در همان مرحله اول آن متوقف کنند. سران کشورهای سرمایه داری جهان، از ایالات متحده گرفته تا انگلستان، فرانسه و آلمان، همگی خواستار یک ”انتقال قدرت با نظم و ترتیب“ و ممانعت از ایجاد خلاءِ قدرت و ”هرج و مرج سیاسی“ اند. این واژه ها همواره به مانند اسم رمزی به منظور مهار قدرت از سوی نیروهای حامی منافع امپریالیسم و خدشه دار نشدن ساختار واقعی قدرت است. واگذاری قدرت از سوی مبارک به ”شورای عالی نیروهای مسلح“ مصر که در وابستگی اعضای اصلی آن به ایالات متحده شکی نیست، در این راستا می تواند باشد. ارتش مصر تا آخرین لحظه به مبارک وفادار بود، و اینکه در درگیری های روزهای قیام مانند پلیس و نیروهای امنیتی عمل نکرد، به دلیل نقش نوبتی یی بود که با صلاحدید ایالات متحده و در هماهنگی با آن، به عهده گرفته بود. اینکه در اولین بیانیه های پس از سقوط مبارک، مقامات دولت کنونی تمامی قراردادها و از جمله موافقتنامه ننگین با دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته و مورد احترام شمرده اند، افشاء کننده این واقعیت است. مردم مصر خواستار سقوط کلیت این نظام است. در این ۱۸ روز طوفانی، مردم مصر در جریان تظاهرات باشکوه خود در میدان التحریر و در خیابان های مصر، اوج انسانیت، رفتار مدنی، و غرور ملی خود را به نمایش گذارده است. آنان به چیزی کمتر از باز پس گیری کامل اهرم های کنترل دولت از آنانی که کشور را به فقر و فساد و وابستگی به بیگانه کشانده اند، رضایت نمی دهند. آنان خواسته های خود را در قالب شعارهایی برای استقرار یک رژیم سیاسی دموکراتیک و نو از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و زیر نظارت قضایی به صراحت اعلام کرده اند. مردم می گویند برای اینکه چنین مهمی قابل اجرا باشد، قانون اساسی کشور که در طول دهه ها حاکمیت رژیم دیکتاتوری وابسته مورد دستکاری های جنایتکارانه قرار گرفته است، باید تغییر یابد. گرچه این امر نگران کننده است که، حسنی مبارک سعی کرد تا با سپردن قدرت به دست سران ارتش که تا آخرین لحظه ها به رژیم وفادار بودند و در راستای ”نقشه راه“ مورد نظر ایالات متحده در رابطه با ”گذار صلح آمیز به دموکراسی“ عمل می کردند، مانع سقوط یکپارچه رژیم بشود، این نیز حقیقتی است که کناره گیری رئیس جمهوری قدرقدرت رژیم در زیر فشار جنبش اعتراضی مردم مطمئناٌ پیامدهای مشخصی برای کشور دربرخواهد داشت. نیروهای مردمی در این مقطع تاریخی با آگاهی به مسئولیت خود به سرعت در راستای سازمان دهی و تشکل توده ها و زحمتکشان عمل کرده و می کنند. اوج گیری جنبش کارگری و پیوستن کارگران صدها کارخانه و مرکز تولیدی، کمپانی کانال سوئژ، کارخانه فولاد سوئز، و ادارات دولتی که نقشی عمده در به زانو درآوردن رژیم و تصمیم سیاستگذاران اصلی آن به قبول خواسته کلیدی تظاهر کنندگان داشت را باید در این راستا ارزیابی کرد. در این روزهای سرنوشت ساز، اتحادیه های کارگری مستقل شروع به اعلام موجودیت کردند، و با جدیت به سازمان دهیِ کارگران پرداخته اند. مردم مصر در سه هفته گذشته گام های بلند و مصممانه یی در راستای آماده شدن برای به دست گرفتن مهار سرنوشت کشور برداشته اند. حضور سازماندهی شده و آگاه توده ها در تحولات هفته های آینده نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت انقلاب مردم مصر خواهد داشت. توده های مردم مصر در این خیزش، امر بزرگی را در راستای عملی کردن آرمان های مردمی و میهنی خود به راهِ صلح، آزادی، استقلال ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به انجام رسانده اند . قیام باشکوه هفته های اخیر مردم مصر نمونه موفقی از مبارزه یی مردمی است که بر رغم عدم توازن نیرو، و همچنین بهره گیری سبعانه رژیم از ماشین نظامی، ترور حکومتی، و سیستم عظیم تبلیغاتی، بر پایه اعتقاد و پایمردی و با دادن صدها قربانی توانست پیروزی قانونمند توده ها را به اثبات رساند. حزب توده ایران، همراه با همه نیرو های مترقی جهان، به مردم و نیروهای انقلابی مصر به مناسبت پیروزی عظیم شان تهنیت می گوید، و مبارزه و پایمردی آنان، مبارزان از جان گذشته میدان التحریر(آزادی) قاهره، را می ستاید و همبستگی خود را با آن ها اعلام می دارد. حزب توده ایران، از مبارزه قهرمانانه مردم و زحمتکشان مصر در راستای اصلاحات بنیادین در سیستم سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی این کشور، و پایان دادن به رژیم دیکتاتوری فاسد و وابسته به امپریالیسم آمریکا، و همچنین از استقرار دموکراسی واقعی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی، قاطعانه حمایت می کند. تأملات رفیق فیدل کاسترو بحران جدی مواد غذایی همین یازده روز پیش - ۲۹ دی ماه (۱۹ ژانویه) - بود که در نوشته دیگری با عنوان ”زمان آن فرا رسیده است که کاری کنیم“، نوشتم: “از همه بدتر این است که راهکارهای ممکن تا حد زیادی به اقدام‌ ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشورها بستگی دارد، یعنی کشورهایی که به وضعیتی می‌رسند که در واقع به هیچ‌ روی قرار نیست با آن مواجه شوند، مگر آن دنیایی که می‌ کوشیده ‌اند شکل دهند ... پیرامون آنها فرو ریزد... و آن وضعیت به فاجعه خواهد انجامید. منظورم جنگ نیست که پیامدها و خطرهای آن از سوی مردمی دانا و بااستعداد، از جمله بسیاری از آمریکایی‌ها، در همه جا منتشر شده است. منظورم بحران مواد غذایی است که درتغییرات آب و هوایی و واقعیت‌های اقتصادی دنیا منشأ دارد که ظاهراً اکنون در نتیجه اعمال خود انسان‌ها بازگشت‌ناپذیر شده است، ولی به هر صورت اندیشمندان وظیفه دارند که هر چه زودتر برای مقابله با آن فکری بکنند... امروزه، به یکباره شاهد پدیده‌هایی هستیم که نمونه‌های آن ها را در همه قاره‌های دنیا می‌توان دید: موج گرمای هوای طاقت‌فرسا، آتش‌سوزی جنگل‌ها، و نابودی کشت و کارها در روسیه، که قربانیان زیادی گرفته است؛ تغییرات آب و هوایی در چین، از جمله باران‌های سیل‌آسا یا خشکسالی‌های بیش از حد، و کاهش فزاینده ذخایر آب در هیمالیا که زندگی مردم در هندوستان، چین، پاکستان و کشورهای دیگر را تهدید می‌کند؛ بارش بیش از اندازه باران در استرالیا که تقریباً یک میلیون کیلومتر مربع از زمین‌های آن کشور را زیر آب برد؛ موج سرمای نامعمول و نامتناسب با فصل در اروپا که تأثیر قابل توجهی بر کشاورزی این قاره داشته است؛ کم‌بارانی و خشکسالی در کانادا، و سرمای بیش از حد در آنجا و در ایالات متحد آمریکا.“ همچنین به بارش بی‌سابقه باران در کلمبیا، ونزوئلا و برزیل اشاره کردم. در آن نوشته اشاره کردم : ”تولید گندم، سویا، ذرّت، برنج و بسیاری انواع دیگر غلّات و سبزی که مواد غذایی پایه‌ای مردم جهان را تشکیل می‌دهند - جهانی که بر اساس محاسبات انجام شده، امروزه جمعیت ساکنانش تقریباً به ۹/ ۶ میلیارد رسیده و به رقم تازه ۷ میلیارد نزدیک می‌شود، و بیشتر از یک میلیارد تن در آن به گرسنگی و سوءِ تغذیه مبتلایند - به طور جدّی به تغییرات آب و هوایی دچار می‌شوند، که معضلی جدّی در دنیا به وجود می‌آورد.“ روز شنبه ۹ بهمن ماه (۲۹ژانویه)، در بولتن خبری اینترنتی یی که من روزانه دریافت می‌کنم، مقاله‌ یی از “لستر براون“ منتشر شده بود که پیش تر در روز ۲۰ دی ماه (۱۰ ژانویه) در پایگاه اینترنتی “Via Organica“ منعکس شده بود. به نظر من، آن مقاله را باید به طور گسترده‌ای پخش کرد. نویسنده مقاله زیست‌بوم شناس (اکولوژیست) معتبرآمریکایی و برنده جایزه است، که پیوسته درباره خطر افزایش میزان دی اکسید کربن (CO2) و حجم عظیمی از این گاز که به درون لایه جوّ پمپ می‌شود، هشدار داده است. من در اینجا فرازهایی از این مقاله بسیار مستند را که به روشنی دیدگاه های نویسنده اش را توضیح می دهند ، بر می گزینم : ”با شروع سال نو، بهای گندم به بالاترین نرخی رسید که تا کنون سابقه نداشته است....“ ”... جمعیت جهان از سال ۱۹۷۰ تا کنون تقریباً دو برابر شده است، و هنوز هم هر سال ۸۰ میلیون نفر به آن اضافه می‌شود. همین امشب ۲۱۹ هزار دهان جدید به جهان اضافه خواهد شد که به غذا نیاز دارند، و از بسیاری از اینان با بشقاب‌های خالی استقبال خواهد شد. فردا شب ۲۱۹ هزار تن دیگر به ما اضافه خواهد شد. زمانی فرا خواهد رسید که این رشد بی‌امان، هم از حد توان و مهارت کشاورزان و هم از حدود منابع آب و خاک زمین خارج خواهد شد....“ ”افزایش مصرف گوشت، شیر و تخم مرغ در کشورهای پیشرفته‌ یی که رشد سریعی دارند، بی‌سابقه بوده است... در ایالات متحد آمریکا، که در سال ۲۰۰۹ به میزان ۴۱۶ میلیون تن غلّات برداشت کرد، ۱۱۹ میلیون تُن غله، برای تولید سوخت مورد نیاز خودروها، به کارخانه‌های تولید اتانول (الکل اتیلیک) فرستاده شد. این مقدار غله کفاف تغذیه یک سال ۳۵۰ میلیون نفر را می‌کند. سرمایه‌گذاری عظیم و حجیم آمریکا در کارخانه‌های تولید اتانول، دنیا را به عرصه رقابت مستقیم خودروها و مردم برای دستیابی به محصول غلّات دنیا تبدیل می‌کند. در اروپا، که بیشتر خودروها گازوئیل‌سوزند، تقاضای فزاینده‌ یی برای سوخت دیزلی گیاه - پایه وجود دارد، به‌ویژه از روغن نخل. این تقاضای زیاد برای فرآورده‌های کشاورزیِ روغنی، نه تنها موجب کم شدن سطح زمین‌های قابل استفاده برای تولید فرآورده‌های غذایی می‌شود، بلکه تسطیح جنگل‌های استوایی در اندونزی و مالزی را به منظور کاشت نخل تشدید می‌کند.“ ”... دو برابر شدن افزایش سالانه مصرف غلّات دنیا از میانگین ۲۱ میلیون تُن در سال، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، به ۴۱ میلیون تُن در سال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰.... بخش بزرگی از این افزایش عظیم را ناشی از سرمایه‌گذاری لگام گسیخته در کارخانه‌های تولید اتانول در آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ می توان دانست.“ ”در حالی که رشد سالانه تقاضا برای غلّات دو برابر می‌شد، محدودیت‌های تازه‌ای بر سر راه عرضه این مواد ایجاد می‌شد، آن هم در شرایطی که عامل دیرینه‌ای مثل فرسایش خاک تشدید می‌شد. همان طور که برآورد می‌شد، در یک سوم زمین‌های کشاورزی دنیا، میزان از دست رفتن خاک موّلد (خاک رویی) بسیار سریع‌تر از میزان شکل‌گیری خاک جدید در روند طبیعی است، که روشن است موجب کاهش بهره‌وری این زمین‌ها می‌شود. در حال حاضر دو غبارکاسه عظیم در دنیا در حال شکل‌گیری است: یکی در شمال غربی چین، مغولستان غربی، و آسیای مرکزی، و دیگری در آفریقای مرکزی [اشاره به توفان‌های گرد و غبار غول‌آسا ناشی از فرسایش شدید زمین، کم آبی و خشکسالی، نبودِ گیاهانی که مانع از گرد و غبار شدن خاک بشوند، و بادهای شدید]. غبارکاسه و توفان‌های غبار شدید دهه ۱۹۳۰ در آمریکا، در مقابل این دو غبارکاسه جدید بسیار کوچک جلوه می‌کند. ”عکس‌های ماهواره‌ای، جریان مداومی از این توفان‌های گرد و غبار را نشان می‌دهند که از این دو منطقه به بیرون در حرکت‌اند، و هر یک میلیون‌ها تُن خاک قیمتی کشاورزی را با خود می‌برند... در عین حال، کاهش میزان آب موجود در لایه‌های سنگی و شنی زیر زمینی (سفره آب‌خیز) به سرعت موجب کاهش مساحت زمین‌های کشت آبیاری [= فاریاب، در مقابلِ دیم] در بسیاری از نقاط دنیا شده است؛ این پدیده نسبتاً تازه ناشی از استفاده گسترده از پمپ‌های مکانیکی برای بالا کشیدن آب‌های زیرزمینی است. امروزه، نیمی از مردم دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آن ها به علت پمپاژ بی‌رویه و تخلیه سفره های آب‌خیز، سطح سفره‌های زیرزمینی آب در حال پایین رفتن است. زمانی که یک سفره آب‌خیز تخلیه می‌شود، امکان پمپاژ آب ضرورتاً تا حدی که آب‌گیری مجدد صورت بگیرد کاهش می‌یابد، مگر در مورد سفره های آب‌خیز فسیلی (غیر قابل آب‌گیری و پر شدن مجدد) که در آن صورت پمپاژ آب به طور کامل متوقف می‌شود. اما دیر یا زود افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی موجب افزایش قیمت مواد خوراکی خواهد شد.“ ”مساحت زمین‌های آبیاری شده در خاورمیانه رو به کاهش دارد، به‌ویژه در عربستان سعودی، سوریه، عراق و احتمالاً یمن. در عربستان سعودی که در آن خودکفایی در تولید گندم کاملاً متکی به یک آب‌خیز فسیلی بود که اکنون تخلیه شده است، تولید گندم در سراشیبی تند سقوط قرار دارد. از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰، تولید گندم عربستان سعودی بیشتر از دو سوم کاهش یافت.“ ”خاورمیانه عربی نخستین منطقه جغرافیایی است که در آن کمبود فراگیر آب موجب کاهش برداشت غلّات شده است. اما کمبود براستی عظیم آب، به‌ویژه در هندوستان قابل توجه است که در آن، بر اساس داده‌های بانک جهانی، ۱۷۵ میلیون نفر را غله‌ یی تغذیه می‌ کند که با آب حاصل از پمپاژ بی‌رویه تولید شده است... در آمریکا - دیگر کشور پیشتاز در تولید غله دنیا - مساحت زمین‌های آبیاری شده در ایالت‌های عمده زراعی مثل کالیفرنیا و تگزاس، رو به کاهش دارد.“ ”افزایش دما نیز در راه گسترش سریع میزان برداشت غله دنیا، پا به پای افزایش تقاضای بی‌سابقه امروزی، مانع دشواری‌زای دیگری است. زیست‌بوم شناسان (اکولوژیست های) کارشناس فرآورده‌های کشاورزی، حساب سرانگشتی خود را دارند: به ازای هر یک درجه سلسیوس بالا رفتن دما از دمای بهینه در فصلِ داشت، بازدهیِ غله ۱۰ درصد کمتر خواهد شد.“ ”دیگر روند نوظهوری که امنیت غذایی را تهدید می‌کند، آب شدن یخچال‌های ‌کوهستانی است. این پدیده به‌ویژه در هیمالیا و فلات تبت موجب نگرانی شده است. در این ناحیه، آبِ ناشی از ذوب شدن یخچال‌ها نه تنها در ماه‌های خشک به استمرار جریان رودخانه‌های اصلی آسیا مثل سند، گنگ، مکونگ، یانگ‌تسه، و رودخانه‌های زرد کمک می‌کند، بلکه شبکه‌های آبیاری متکی به این رودخانه‌ها را نیز تغذیه و حفظ می‌کند. در نبودِ این آب حاصل از یخچال‌های میرنده، برداشت غله دنیا به شدت افت خواهد کرد و قیمت‌ها هم به همان نسبت بالا خواهند رفت.“ ”و بالاخره اینکه در دراز مدت، آب شدن لایه‌های یخ در گرینلند و مناطق غربی قطب جنوب همراه با انبساط گرمایی اقیانوس‌ها، این خطر را دربر دارد که در همین قرن، سطح دریاها تا ۶ فوت (۱۸۰ سانتی‌متر) بالا رود. حتی اگر سطح آب دریاها نصف این میزان هم بالا رود، نیمی از برنج‌زارهای بنگلادش زیر آب فرو خواهد رفت. همچنین، بخش اعظم دلتای مکونگ زیر آب خواهد رفت که نیمی از برنج ویتنام - دومین تولید کننده بزرگ برنج دنیا - در آنجا به بار می‌آید. روی‌هم‌رفته، ۱۹ دلتای رودخانه تولید برنج در آسیا هستند که بالا رفتن سطح آب دریاها موجب کاهش چشمگیر برداشت برنج در آن ها خواهد شد.“ ”طغیان و ناآرامی‌های این چند هفته گذشته فقط اول کار است. آنچه آینده جهان ما را تهدید می‌کند دیگر نه نبرد میان ابرقدرت‌های تا بُن دندان مسلّح، بلکه کمبود فزاینده مواد خوراکی و افزایش سریع بهای آن ها، و نابسامانی و کشاکش‌های سیاسی ناشی از آن است. اگر دولت‌ها هر چه زودتر مفهوم ”امنیت“ را بازتعریف نکنند و بودجه‌های نظامی را صرف سرمایه‌گذاری در تخفیف آثار تغییرات آب و هوایی، از میان بردن کمبود آب، حفظ خاک، و متعادل کردن جمعیت نکنند، به احتمال زیاد دنیا با آینده‌ یی مواجه خواهد بود که در آن وضعیت آب و هوا و قیمت مواد غذایی ناپایدارتر خواهد بود.“ نظم کنونی ، در پایان جنگ جهانی دوم از سوی ایالات متحد آمریکا به دنیا تحمیل شد، و همه حقوق و امتیازها را برای خود محفوظ نگاه داشت. اوباما هم راهی برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته‌ای که خودشان به وجود آورده‌اند، ندارد. چند روز پیش دولت تونس سقوط کرد؛ تونس کشوری است که آمریکا نولیبرالیسم را به آن تحمیل کرده بود و از برقراری چنان بهره کشی سیاسی‌ یی خرسند بود. واژه دموکراسی در آن کشور از صحنه حذف شده بود. اکنون شگفت‌انگیز و باور نکردنی است که می‌بینیم وقتی مردم بهره کشی شده خون می‌دهند و به فروشگاه‌ها حمله می‌کنند، واشنگتن نسبت به سقوط دولت ابراز خرسندی می‌کند. و هیچ‌کس نیز فراموش نمی‌کند که آمریکا مصر را به متحد اصلی خود در دنیای عرب تبدیل کرد. چند ماه پیش یک ناو هواپیمابر بزرگ و یک زیردریایی هسته‌ای که از سوی کشتی‌های جنگی آمریکایی و اسراییل اسکورت می‌شدند، از کانال سوئز گذشتند و به سوی خلیج فارس حرکت کردند، و این در حالی بود که رسانه‌های بین‌المللی در بی‌خبری محض نگه داشته شده بودند. مقصد محموله جنگ‌افزارهای این دو، یک کشور عربی بود. به علت وضعیت اقتصادی جهان، میلیون‌ها جوان مصری بیکار و از دسترسی به مواد غذایی محروم می‌شوند و در این میان واشنگتن حمایت خود را از آنان اعلام می‌دارد. ماکیاولیسم واشنگتن از اینجا معلوم می‌شود که از یک طرف تسلیحات به دولت مصر می‌دهد، و از طرف دیگر بنگاه توسعه بین‌المللی ایالات متحد آمریکا (USAID) به مخالفان دولت مصر کمک مالی می‌کند. آیا آمریکا خواهد توانست موج انقلابی‌ یی که جهان سوم را به لرزه درآورده است متوقف کند؟ نشست معروف “داووس“، که به تازگی به پایان رسید، به ”برج بابِل“ی تبدیل شد که در آن ثروتمندترین کشورهای اروپایی به سرکردگی آلمان، بریتانیا و فرانسه، فقط توانستند در عدم موافقت با آمریکا هم‌صدا بشوند. اما اصلاً جای نگرانی نیست؛ وزیر خارجه ایالات متحد بار دیگر قول داد که آمریکا به بازسازی هائیتی کمک خواهد کرد. فیدل کاسترو ۱۰ بهمن ماه (۳۰ ژانویه ۲۰۱۱)