خروش جنبش های مردمی منطقه بر ضد رژیم های استبدادی و درس های آن طوفان مبارزات مردمی که منطقه خاورمیانه را درهم می نوردد، آژیر هشدار جدی یی برای همه حکومت های استبدادی و ضد مردمی و پیام آور نیرومندی اتحاد عمل توده ها در مصاف با دیکتاتوری است. در پی سقوط رژیم استبدادی و فاسد بن علی در تونس، خروش جنبش مردمی در مصر، الجزایر و یمن، پایه های رژیم های استبدادی منطقه را به لرزه درآورد. در مصر رژیم استبدادی و وابسته حسنی مبارک با کشاندن تانک ها به خیابان ها، پرواز هواپیمای های جنگی بر فراز شهرها و اعلام حکومت نظامی برای حفظ پایه های فرتوت استبداد، مردم را به کشتار و سرکوب خونین تهدید کرد ولی هزاران تن از مردم جان به لب رسیده هنوز در خیابان های شهرهای مختلف مصر در مقابل دستگاه سرکوب رژیم ایستاده اند. در الجزایر، اردن و یمن نیز ده ها هزار تن از مردم در اعتراض به ادامه حکومت های استبدادی و ضد مردمی به خیابان ها آمده و خواهان تغییرات بنیادین در شیوه حکومت مداری در این کشورها شدند. سیل خروشان جنبش های مردمی در منطقه تمامی رژیم های استبدادی، از عربستان سعودی، سودان و اردن تا رژیم ولایت فقیه را به هراس انداخته و همچنین منافع امپریالیسم در منطقه را با چالش های جدی رو به رو ساخته است. صحنه های تظاهرات خیابانی، برخورد مردم غیر مسلح با نیروهای نظامی و انتظامی بی شک یاد آور حوادث و تحولاتی است که در گذشته یی نه چندان دور در میهن ما رخ داد و به سرکوب خونین و خشن جنبش اصلاح طلبی منجر گردید. بررسی ویژگی های حوادث هفته های اخیر در منطقه به منظور درک دینامیسم این حرکت های گسترده اجتماعی، نقش نیروهای سیاسی و اجتماعی در سازمان دهی این حرکت ها و همچنین تاکتیک های مبارزاتی اتخاذ شده می تواند برای مبارزه آتی جنبش مردمی میهن ما بر ضد رژیم ولایت فقیه آموزنده و جالب باشد. پایه های عینی قیام های مردمی منطقه بررسی ریشه های عینی قیام های مردمی در منطقه نشانگر ریشه های واحدی از نارضایتی عمیق توده ها نسبت به بی عدالتی های اجتماعی، تشدید و گستردگی دره عمیق فقر و ثروت و فشار های اجتماعی ناشی از محرومیت شدید است. به عنوان نمونه در تونس بخشی از خواسته های تظاهرکنندگان اجرای مدلی از توسعه بود که ” فرصت های برابر ، حق کار و فرصت های شغلی مناسب و معقول، و در آمدهای پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آن را تضمین کند.“ تظاهر کنندگان شعار می دادند: ”بن علی باید برود!“، ”محاکمه عمومی برای خانواده رئيس جمهور!“ و ”آریِ ما به آب و نان است ، اما نه به بن علی!“ در مصر نیز بخش اساسی یی از نارضایتی مردم در ارتباط با تشدید محرومیت های اقتصادی، بیکاری، ناهنجارهای اجتماعی ناشی از این شرایط و خواست عمومی برای تغییرات اساسی در سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کشور و رهایی از وابستگی عمیق رژیم به امپریالیسم بوده است. پدیده یکسان دیگری که در همه کشورهای نامبرده می توان مشاهده کرد شیوه حکومت مداری عمیقا استبدادی و ضد مردمی است که بر اساس آن تمامی اهرم های سیاست گذاری در دست گروه بسیار محدودی (دیکتاتور و نزدیکان او) متمرکز بوده و حقوق و آزادی های دموکراتیک توده های مردم با شدت و خشونت سرکوب شده است. به عنوان نمونه در اوج قیام مردمی مردم تونس، بن علی، همچون تمامی دیکتاتورهای دیگر ضمن اعتراف به شنیدن صدای انقلاب مردم، در سخنرانی خود در روز ۲۳ دی ماه، ضمن قبول اینکه در دور بعدی کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و تضمین آزادی های سیاسی و آزادی رسانه ها خواستار ”آتش بس“ شد و گفت:” من خواسته های مردم در مورد بیکاری، در مورد خواسته های ضروری و خواسته های سیاسی برای آزادی های بیشتر را درک می کنم.“ مسئله سرکوب حقوق و آزادی های مردم در مصر نیز یکی از عناصر برانگیختن مردم در قیام بر ضد دیکتاتوری حاکم بوده است. جالب توجه است که یکی از زمینه های رشد نارضایتی های سیاسی در مصر انتخابات فرمایشی پارلمانی مشابه انتخابات دوره پیش مجلس در ایران که شورای نگهبان هزاران تن از نامزدهای انتخاباتی، از جمله بخش وسیعی از نامزدهای دگراندیش و اصلاح طلب را از حضور در انتخابات محروم کرد، در تابستان سال گذشته بود. حزب کمونیست مصر در ارزیابی و بررسی همین زمینه ها از جمله اشاره می کند: ”نتایج نمایش مُضحک انتخابات، درستی موضع حزب ما را تأیید کرد، که در تابستان سال پیش، همراه با شماری از نیروهای اپوزیسیون و ”تجمع ملٌی برای تغییر“، خواستار تحریم انتخابات شد. در واقع، تسلط تقریباً مطلق حزب حاکم و حضور کم‌رنگ بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون در مجلس، مؤید این است که ما وارد مرحله تازه‌ای شده‌ایم که در آن دیکتاتوری کامل و آشکار دار و دسته سرمایه‌داران و مُشتی فاسد و رشوه‌خوار اعمال می‌شود. این دیکتاوری، با حمایت مستقیم نیروهای سرکوبگر و حکومت پلیسی، همین جمع‌گرایی (پلورالیسم) محدود، رسانه‌های محدود، و دموکراسی محدودی را هم که وجود دارد از میان خواهد برد، و زمینه را برای برقراری یک روند حکومت موروثی یا تمدید طولانی مدت ریاست جمهوری مبارک آماده می‌کند.“ اتحاد عمل نیروهای اجتماعی در مصاف با دیکتاتوری یکی از ویژگی های اعتراض های اخیر مردم کشورهای منطقه، اتحاد و همبستگی گسترده نیروهای اجتماعی در مصاف با دیکتاتوری و خصوصاً نقش مهم و نیرومند جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان در این مبارزات بوده است. به عنوان نمونه تظاهرات پیروزمند مردم تونس برضد حکومت بن علی راه پیمایی روز جمعه ۲۴ دی ماه از سوی اتحادیه عمومی کارگران تونس ”یو.جی.جی.تی“، که بیش از ۳۰۰/۰۰۰ نفر عضو دارد، بود. این اتحادیه همچنین در این روز یک اعتصاب نمادین دوساعته را در پایتخت سازمان داد. ”یو.جی.جی.تی“ از آغاز تظاهرات اعتراضی مردم در آذر ماه، از خواسته های جنبش حمایت کرده و اتحادیه های کارگری تونس را به شرکت وسیع در آن تشویق کرد. در مصر نیز طبقه کارگر این کشور و نیروهای سیاسی آن نقش برجسته ای در بسیج عمومی و پیشبرد مبارزات توده ای ایفا کردند. ما در روزهای اخیر شاهد همبستگی کارگران با تظاهرات خیابانی و از جمله اعتصاب نامحدود کارگران کارخانه ”فولادسازی“ در شهر سوئز بودیم. این کارگران اعلام کرده‌اند که، تا زمان سرنگونی ”حسنی مبارک“، رئیس‌جمهوری این کشور، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اتحاد عمل وسیع نیروهای اجتماعی، وجود نهاد های نیرومند مدنی و همچنین جبهه های ضد استبدادی با شرکت طیف وسیعی از نیروهای مترقی و آزادی خواه، در کنار طرح شعار های عینی مبارزاتی که توجه خاصی به برطرف کردن بی عدالتی های اقتصادی اجتماعی داشته و مدافع خواست توده های محروم است و همچنین شرکت فعال طبقه کارگر و زحمتکشان در این مبارزات بی شک نقش موثری در به ثمر رساندن جنبش های کنونی داشته است که باید مورد توجه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور ما قرار گیرد. مبارزه کنونی مردم ما بر ضد رژیم استبداد ولایی نیز حول محورهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دارای تشابهات جالبی با جنبش های مردمی منطقه است. مردم ما، امسال در حالی به استقبال سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن می روند که بخش بزرگی از خواست های اقتصادی-اجتماعی این انقلاب، از جمله حرکت به سمت عدالت اجتماعی تحقق نیافت، آزادی پدید آمده بر ویرانه های رژیم ستم شاهی خیلی زود نابود شد و جای خود را به حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه داد. ایران امروز کشوری است اسیر دیکتاتوری که بخش بزرگی از شهروندان آن، حتی به اعتراف سران رژیم، در فقر و محرومیت بی سابقه دست و پا می زنند و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از محرومیت های اقتصادی در کشور بیداد می کند. با وجود همه این دشواری ها و محرومیت ها، رژیم با اتکا به سرکوب خونین و خشن آزادی های فردی و اجتماعی توانسته است به حیات خود ادامه دهد. پراکندگی نیروهای سیاسی، نبود یک برنامه مبارزاتی که منعکس کننده خواست های وسیع محرومان جامعه باشد (و نه تنها شعارهای مقطعی گذرا همچون رای من کجاست)، نا پیگیری برخی نیروهای سیاسی، خصوصا طیف های جدا شده از حاکمیت و توهم درباره ”اصلاح پذیری“ اصل استبداد مطلقه در کنار پراکندگی مبارزات طبقه کارگر از جمله ضعف هایی است که جنبش مردمی میهن ما در سال های اخیر از آن رنج برده است. همان طور که منطقه خاورمیانه دوران سرنوشت سازی را از سر می گذراند، میهن ما نیز با وجود ظاهر آرام فضای سیاسی دوران پر تنش و پر تحولی را پیش رو دارد. از یک سو تحریم های اقتصادی و خطر مداخله کشورهای خارجی ایران را تهدید می کند، و از طرف دیگر مردم با رژیمی سرکوب گر رو در رویند که کوچک ترین گام در راه دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شان را با زندان و شکنجه و تبعید و کشتار و اعدام جواب می دهد. در همین حال، حاکمان همین رژیم خون ریز بر سر غارت و چپاول سرمایه های ملی و متعلق به توده ها، به جان یکدیگر افتاده اند. رشد بیکاری و تعطیلی کارخانه ها، که حتی به هنگام فعالیت شان به لحاظ تولید بی رمق بودند، اعمال سیاست های نو لیبرالی اقتصادی، خصوصی سازی لجام گسیخته و طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ وضعیت بسیار اسفباری را به وجود آورده است که انفجار اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای محتمل آن باشد. در طول سالیان گذشته و اخیر جنبش نیرومند زنان و جنبش دلیرانه دانشجویی مقاومت های تحسین برانگیزی را در صحنه سیاسی ایران به ثبت رسانده اند که هم اکنون نیز در حال جریان است. ما معتقدیم که، جنبش زحمتکشان و کارگران در شرایط فعلی آمادگی آن را دارد که در صورت بسیج و سازمانگری برنامه ریزی شده نقش موثر تری را در حوادث کشور ایفاء کند. حزب ما همواره بر این اعتقاد بوده است که باید از هر روزنه ای که حتی در چارچوب رژیم قرون وسطایی وجود دارد برای امر پیشبرد جنبش مردمی بهره جست. ما همچنان ضمن پایبندی به این نظریه بر این امر نیز پا می فشاریم که تجربه تاریخی اخیر میهن ما از خرداد 1376 نشان داده است که اصلاحات بنیادین، دموکراتیک و پایدار در چارچوب رژیم ولایت فقیه امکان پذیر نیست. آنچه مسلم است این است که سران رژیم خوب می دانند که جنبش اعتراضی توده ها که در فردای کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه 1388، به میدان آمد، با وجود سرکوب خشن و خونین همچنان به حیات نیرومند خود ادامه می دهد و منتظر فرصتی است تا دوباره استبداد حاکم بر میهن ما را به شکلی مستقیم به چالش کشد. از این روست که خامنه ای و سران رژیم مصمم اند که اجازه ندهند تا جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مردم ما در اعتراض به کودتای نظامیان دوباره از زیر خاکستر عقب نشینی ها ناگزیر اوج تازه ای بگیرد و ادامه حیات رژیم را با دشواری رو به رو کند. مبارزات میلیونی توده ها در یک سال و نیم گذشته، حاوی تجربیات گرانبهایی در زمینه یافتن راه کارهای کوتاه و دراز مدت مناسب مبارزاتی بر ضد رژیم ولایت فقیه بوده است. طوفان مبارزات مردمی که منطقه خاورمیانه را درهم می نوردد، آژیر هشدار جدی یی برای همه حکومت های استبدادی و ضد مردمی و پیام آور نیرومندی اتحاد عمل توده ها در مصاف با دیکتاتوری است. درس های این قیام های مردمی و نقش برجسته کارگران و زحمتکشان در اتحاد با سایر نیروهای اجتماعی و عملکرد وحدت طلبانه نیروهای مترقی و آزادی خواه تجربه ارزشمندی است که همه ما باید از آن بیاموزیم. به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره بالا گرفتن موج اعدام ها و سرکوب حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این دور تازه از خشونت و سرکوب بر ضد نیروهای دگر اندیش تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به اعتراض بر ضد این جنایات فرا می خواند. ما در هفته های اخیر بار دیگر شاهد جنایات هولناک دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی بر ضد نیروهای دگراندیش و تشدید جو سرکوب و ارعاب هستیم. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های گروهی دو زندانی به نام های جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، که در جریان تظاهرات مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی دستگیر شده بودند، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، در بامداد دوشنبه ۴ بهمن ماه، اعدام شدند. پیش تر نیز حسین خضری، زندانی سیاسی، با حکم بیدادگاه های رژیم اعدام شد. موج جدید اعدام ها بار دیگر به وضوح عدم استقلال دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که دستگاه قانون و قضاء در رژیم جمهوری اسلامی تنها ابزاری در دست ارگان های نظامی- امنیتی است برای ایجاد فضای وحشت در جامعه و سرکوب هر گونه صدای اعتراضی حق طلبانه. در کنار صدور این احکام جابرانه که انزجار و تنفر جهانی همه آزادی خواهان را برانگیخت سایر محاکم قضایی جمهوری اسلامی نیز دور نوینی از صدور احکام ناعادلانه و غیر حقوقی را آغاز کرده اند. ابتدا فعالان و مبارزان جنبش کارگری- سندیکایی همزمان با آغاز برنامه ضد مردمی حذف یارانه ها مورد حمله قرار گرفتند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی روز ۱۲ دی ماه، بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال زندان محکوم کرد. ”جرم“ وی فعالیت سندیکایی بود. به فاصله کوتاهی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روانه زندان شد و در اقدامی دیگر یکی از فعالان کارگری در روز ۱۵ دی ماه در منزل خود بازداشت و به زندان انتقال یافت. نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانیان سیاسی، نیز در یک اقدام حساب شده از سوی کودتاچیان، در دادگاه بدوی به ۲۰ سال محرومیت از فعالیت به عنوان وکیل دادگستری و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۱۱ سال زندان محکوم گردید. همچنین رسانه های همگانی خبر دادند که، همه چهارده زندانی سیاسی که نامه معروف به چهارده نفر را امضاء کرده اند، به اتهام ”تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن بیانیه“ به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه خواهند شد. خبرگزاری هرانا، ۲۰ دی ماه، گزارش داده بود: ”مسئولان زندان اوین با تاکید بر این نکته به زندانیان یادآور شده اند که تک تک این زندانیان را به جرم امضای بیانیه و انتشار آن محاکمه خواهند کرد، حتی اگر این زندانیان اکنون آزاد شده باشند ... بازپرس شعبه پنج دادسرای اوین ... به کیوان صمیمی (روزنامه نگار، فعال سیاسی و یکی از چهارده امضاء کننده نامه) گفته است که برای همه امضاء کنندگان بیانیه حکم زندان صادر می کند ... افزایش فشارها برای زندانیانی که بیانیه و یا نامه می نویسند به این دلیل است که از این پس کسی از درون زندان بیانیه و یا نامه به بیرون نفرستد.“ دامنه و ابعاد بی قانونی و محاکمات فرمایشی، اعدام های وحشیانه در هفته های اخیر گسترش یافت. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، ۲۴ دی ماه، استمداد دو زندانی سیاسی زندان گوهردشت را که به اعدام در ملا عام محکوم شده اند بازتاب داد. به گزارش این کمیته: ”لقمان مرادی و زانیار مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام درملا عام ... اعلام کردند که کلیه اعترافات اخذ شده درارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان درسال گذشته تحت شکنجه صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی دراین اقدام نداشته اند ... شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز سه شنبه ۷ دی ماه اعلام کرده بود که زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام ”محاربه“ و ”مفسدفی الارض“ به اعدام در ملا عام محکوم شده اند.“ این اخبار در حالی انتشار می یابد که ده ها تن در زندان های مختلف کشور از جمله مشهد، ارومیه و تهران به اتهامات گوناگون اعدام شده اند. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این دور تازه از خشونت و سرکوب بر ضد نیروهای دگر اندیش تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به اعتراض بر ضد این جنایات فرا می خواند. کمیته مرکزی حزب توده ایران 12 بهمن ماه 1389 به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 جنبش مردمی، لزوم یک برنامه مترقی اقتصادی ، و گذار به مرحله دموکراتیک ملی کشور ما دستخوش تحولات بسیار حساسی است. با وجود به کارگیری سیاست سرکوب شدید از سوی دولت کودتا، جنبش مردمی به ضد دیکتاتوری نه تنها هنوز از پای نیفتاده است، بلکه توان مندی اش را در تطبیق دادن خود با شرایط جدید به نمایش گذاشته است. پویایی تحولات کشور و تداوم جنبش مردمی، امکان به وجود آوردن شرط های ذهنی و عینی در مسیر پی ریزی جبهه یی وسیع از قشرها و طبقه های اجتماعی را میسر ساخته است. افزایش آگاهی سیاسی نیروها و شخصیت های سیاسی، و نیز بحث های سیاسی آن ها، نشان دهنده رشد و بلوغ سیاسی شان در مورد لزوم گذر روبنایِ سیاسی به سوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است. می توان دید بخش های مهمی از این نیروها به این نتیجه رسیده اند که، جامعه ما نیازمند تغییر و گذار به مرحله دموکراتیکِ ملی است. بسیاری عامل های تاریخی مانند: بافت طبقاتی کشور، رشد تاریخی، شکل مخدوش کنونیِ نظام سرمایه داری، عقب ماندگی اجتماعی، به همراه عنصرهای سنتی سخت جان و دیرپا، شکل گیری ذهنیتی ناهمگون را در قشرهای گوناگون در مورد اهمیت امر دموکراسی و آزادی های اجتماعی موجب گردیده است. منطقا این ذهنیت ناهمگون نیز، بنا به طبیعت و منطق خود، در برخوردهای ناهمگون نیروها و شخصیت های سیاسی – اجتماعی کشور مان در مورد تغییرات دموکراتیک منعکس می شود. از جانب دیگر، بحث درباره دموکراسی و آزادی ها تنها زمانی می تواند بین لایه ها و طبقه های اجتماعی کشورمان تاثیر گذار باشد که در ارتباط مستقیم با وضعیت آن ها و همچنین امر تولید و توزیع ثروت مادی در جامعه مطرح شوند. درغیر این صورت، مبارزه برای تغییرات دموکراتیک منجر به مبارزه برای تغییرات سطحی و منحصر به طبقه ها و لایه های فوقانی منجر شده، و بحث در باره دمکراسی و آزادی ها به بحث های انتزاعی بی اثر و رویگردانی توده ها از آن ها منتهی می گردد. باید توجه داشت که، دموکراسی و آزادی های اجتماعی در درجه اول مقوله هایی عینی واجتماعی اند که یکی از جانب های مهم آن ها تاثیرمثبت معنوی در فرد است. آزادی و دموکراسی به طورمستقیم از تضاد های مادی طبقاتی و توازن نیروهای اجتماعی تأثیر می پذیرد، و بنابراین، در خلاء و یا تنها بر مبانی ذهنی گرایی خیرخواهانه و انسان دوستانه ریشه نمی گیرند و شکوفا نمی شوند. تجربه کشورمان به وضوح نشان می دهد که ، مبارزه بر ضد دیکتاتوری ولایی را به برخی تغییرات روبنایی محدود کردن، و به خواسته های مبرم مادی زحمتکشان وحذف نیروهای اجتماعی بی توجهی نشان دادن - در دوره اصلاح طلبان حکومتی - حتی نتوانست ابتدایی ترین مبانی جامعه مدنی را حفاظت کند. این شکل از ارائه محافظه کارانه دموکراسی و واقعیت ها و ضرورت های مادی زندگی زحمتکشان به روش مهند سی از بالا و پاستوریزه شده در دوره اصلاح طلبان، یکی از نقطه ضعف های اصلی یی بود که احمدی نژاد از آن برای مقصد های خودش استفاده کرد. از آن دوره تا به حال، با پشتیبانی ولی فقیه، اجرای شکلی مخدوش از یکی از ضد مردمی ترین برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی در سایه سرنیزه و سرکوب از سوی حکومت کودتا امکان پذیر شده است. همین طور بسیاری بحث های تجریدی منحصر به الگوهای دموکراسی پارلمانی و حقوق بشر، اسلام و دموکراسی، و یا سکولاربودن یا نبودن جمهوری آینده، را شاهد هستیم. برخی از این نوع بحث و تحلیل ها، با برخورد مکانیکی به دموکراسی و آزادی فردی، بی هیچ توجه یی به رابطه حساس میان تغییرات روبنای سیاسی و پایه اقتصادی، کمک چندانی به بسیج توده زحمتکشان در راستای تغییرات دموکراتیک ملی نخواهند کرد. همچنین، رویکردِ ماوراء چپ گرایانه - یا به زعم برخی ها ”چپ رادیکال یا کارگری“ - لزوم اتحادهای وسیع و مرحله دموکراتیک ملی را رد می کند، و آن را سازش طبقاتی می داند. این نوع جریان های چپ روانه - دانسته یا ندانسته - همصدا با احمدی نژاد، دموکراسی را اصولا دسیسه امپریالیستی می دانند. این انحراف چپ روانه، با مطلق کردن تضاد و مبارزه با امپریالیسم - با درک ناقص از دیالکتیک تکامل اجتماعی – مرحله گذر به تغییرات دموکراتیک ملی و ضرورت کار روشنگرانه در بین مردم، و بسیج نیرو های اجتماعی به هدف ایجاد جبهه یی وسیع را اتلاف وقت می پندارد. تحلیل های شبه مارکسیستی، بر پایه دسیسه پنداری، و همچنین فعالیت های منفرد و جدا از مردم این جریان های ماوراءِ چپ نیز هیچ کمکی به بسیج توده زحمتکشان نمی کند. واقعیت اینست که، جنبش مردمی برای جذب لایه های گوناگون زحمتکشان کشورمان، باید فراتر ازشکل های موجود دموکراسی مرسوم بتواند بُعدهای مشخصی از عدالت اجتماعی را که با خواست های زحمتکشان مرتبط است، در دستور کار خود قرار دهد. تنها نتیجه منطقی این می تواند باشد که ، جهت گیری برنامه اقتصادی جبهه متحد ضد دیکتاتوری باید لزوما به سوی ارتقاءِ کیفی و کمی نیروی کار و سرمایه تولیدی ملی ارزش افزا باشد. نیروی محرکه تحولات کشورما تضاد اکثریت قشرها و طبقات اجتماعی با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است، که با اعمال هرچه گسترده تر برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی منابع عظیم متعلق به مردم را به یغما می برد. بار دیگر در کشورمان تاریخ در حال تکرارشدن است. ضرورت عملکرد متحدانه نیروهای سیاسی ، درک و جسارت شان در مورد لزوم مرحله گذر به دموکراسی، و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی، به نقطه عطف تعیین کننده یی در جهش آینده کشورمان بدل شده است. افشا گری و مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در سرتاسر جهان، در بیش از دو دهه، یکی از حربه های اصلی مبارزه ضد امپریالیستی نیروهای سیاسی چپ و مترقی ازجمله حزب ما بوده است. سرمایه های کلان فراملی، با تبلیغات وسیع در تمام سطوح و با دستاویز ”جهانی شدن“، و همچنین با تضعیف نقش و عملکرد دولت های ملی و دموکراتیک و در تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی زحمتکشان عمل می کند. تصاحب و دست اندازی به منابع طبیعی و انسانی کشورها از طریق خصوصی سازی و برون سپاری فعالیت های بخش عمومی به شرکت های خصوصی، روش نوین بهره کشی سرمایه داری جهانی است که درصدد گسترش امکان ها و عملکردهای خود در ایران است. از این رو، نقش و لزوم شرکت فعال و ایفای نقش از سوی زحمتکشان و مخصوصا طبقه کارگر کشورمان در مرحله گذر به تغییرات دموکراتیک ملی، عامل اصلی در جلوگیری از دست اندازی های سرمایه جهانی خواهد بود. عدم شکل گیری اتحادهای وسیع برضد دیکتاتوری ولایی و نبودِ کوشش گری به منظور جذب فعالانه زحمتکشان و طبقه کارگر در راستای گذر به مرحله دموکراتیک ملی، تهدیدات و دست اندازی اقتصادی - نظامی امپریالیسم را به تضاد عمده و زمینه ساز اصلی فعل وانفعالات کشورمان مبدل خواهد کرد. مسئله حذف، و هدفمند کردن یارانه ها در اوضاع و احوال کنونی از سوی دولتی که نماینده سرمایه های کلان است، حرکتی بسیار خطرناک، در راستای منافع انگلی ترین کانون های سرمایه داری، و تامین کسری بودجه دولت کودتایی است. این طرح اقتصادی که قماری است به حساب کیسه تهی مردم، امنیت و کارایی های راهبُردی کشورمان را بر پایه عمل به نسخه های مُهلک صندوق بین المللی پول و درمعرض دست اندازی مستقیم سرمایه های کلان امپریالیستی قرار خواهد داد. کانون های اصلی تمرکز سرمایه ولایی (سپاه، بیت رهبری، و سرمایه های تجاری)، در عمل، مدت هاست که لزوم همسازی اقتصادی با سرمایه داری جهانی را به منظور دوام حکومت و بقای خود، پذیرفته اند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، ۳ دی ماه، خامنه ای، در حمایت از جراحی بزرگ اقتصادی احمدی نژاد، می گوید: ”هدفمندكردن يارانهها امر مهم و سالها است كه جزو آرزوها است، بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه كتباً و شفاًها به دولتها گفتهام، منتها دنبال اين نمىرفتند، ترجيح مىدادند كه بماند.“ شایان توجه است که خامنه ای به طور صریح اقرار می کند که چیزی به نام الگوی ”اقتصاد اسلامی“ در این سالیان در مغز این دلسوزان انقلاب وجود خارجی نداشته است، و آن همه تبلیغات فقط برای پنهان داشتن واقعیت و دروغ بزرگی بود به منظور سوءِ استفاده از باورهای مذهبی مردم. البته موضوع مهم تر از این است که خامنه ای سفسطه می کند، زیرا برنامه نولیبرالیسم اقتصادی از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی - هر چند به شکل مخدوش - تا به حال از رکن های اصلی برنامه های رژیم ولایت بوده است. واضح است که طی این سال ها ”دلسوزان انقلاب“ مترصد اجرای الگوی اقتصادی مورد تأیید ”استکبار جهانی“ بوده اند. برای “رهبر انقلاب” نکته کلیدی، به وجود آوردن یا به وجود آمدن شرایط لازم برای این امر بوده است؛ او حساب شده عمل می کرده است. از یک سو وجود قدرت سیاسی – نظامیِ یکدست که بتواند با ایجاد جو رعب و سرکوب از اعترض توده زحمتکشان جلوگیری کند، و از سوی دیگر، وجود همداستانی (اجماع) و همراهی مراکز سرمایه کلان برای اجرا این برنامه خشن نولیبرالیسم اقتصادی، آن شرایط مورد نظر ولی فقیه بوده اند. ”رهبرفرهیخته“ در سفر به قم، بر خلاف ادعای مظلومانه اش که می گوید: ”در مسایل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمی‌کنم، من خودم را توی این مسائل صاحب نظر نمی دانم“، به خوبی با این الگوی اقتصادی که به رهبری آمریکا و به واسطه ”جهانی شدن“ تجویز و تحمیل شده آشنایی دارد، و پشتیبان محکم دولت احمدی نژاد برای تغییر اصل ۴۴ بود که به موج جدیدی از خصوصی سازی اموال عمومی منجر شد. اتفاقاً خامنه ای و دولت کودتا در اجرای این ”جراحی بزرگ“ ضد ملی در بطن کودتای انتخاباتی، با کمال مسرت و دقت به تعریفِ ” فردریک فون هایک“ در مورد عملکرد ”لیبرالیسم اقتصادی“ و رابطه آن با دموکراسی و عدالت اجتماعی توجه کرده اند! فردریک هایک - که به پدر فلسفی ”اقتصاد بازار آزاد“ مشهور است - بعد از چندین سفر به شیلی در دوره اجرای نولیبرالیسم اقتصادی، درباره ملاقات خود با پینوشه و عملکرد ضد دموکراتیک رهبرکودتای شیلی، می گوید: ”من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح می دهم.“ هایک به شدت مخالف مبحث ”عدالت اجتماعی“ بود، و معتقد بود که، عملکرد ”بازار“ همانند بازی است که در آن صحبت از ناعادلانه یا عادلانه بودنِ نتیجه بازی بیهوده است ؛ او معتقد بود که، ”عدالت اجتماعی“ عبارتی تو خالی است. بعد از دو دهه بحث و پیش کشیدن فرضیه های گوناگون در کشورمان هم دیگر روشن شده است که بر خلاف ادعاها و تبلیغات رایج، نولیبرالیسم اقتصادی هیچ ربطی به دموکراسی نداشته و نخواهد داشت و متضاد با آن است. مهم اینست که، خامنه ای و احمدی نژاد این نکته را بهتر و زودتر از دیگران دریافته اند و در برنامه های خود آن را مورد استفاده قرار می دهند. از این رو، با تکیه بر برنامه نولیبرالیستی و بحث های کاذب پیرامون رابطه آزادی - دموکراسی و ”بازار آزاد“، نمی توان با احمدی نژاد و دیکتاتوری حاکم مبارزه کرد. اصرار بر این فرضیه های شبه دموکراتیک در بهترین وجه آن نشان از نادانی و خود فریبی دارد و در بدترین وجه اش عوام فریبی یی مغرضانه و خطرناک است. تنها با ارائه برنامه اقتصادی یی که “عدالت اجتماعی” را نه یک زمینه ساز مزاحم، بلکه هدفی اصولی بشناسد، می توان بحث تغییرات بنیادی اقتصادی را بین زحمتکشان مطرح کرد. واقعیت درناک این است که، این تقلید مبتذل و دستچین کردن خشن ترین مؤلفه های اقتصاد نولیبرالیستی، بار دیگر مناسبات اجتماعی وچارچوب اقتصادی – اجتماعی یی بغایت ناقص الخلقه و خطرناک را بر جامعه ما مستولی خواهد کرد. زيرا به واسطه وجود كانون های سرمايه های كلان و گرایش بارز آن ها به فعالیت های غیر تولیدی و رانت خوارانه شان، نمی توان افزایش کمی و کیفی مهمی درعرصه توليد و حتی رقابت سرمایه در راستای تثبیت قیمت ها را انتظار داشت. بنابراین، برای جلوگیری از ناهنجاری در بازار مصرفی و سد کردن اعتراض ها، احمدي نژاد بار دیگر به خط مقدم دفاعی اقتصادی خود متوسل خواهد داشت، یا به عبارت دیگر، روی آوردن به افزایش سرطان وار و خانمان برانداز واردات، که نمونه آن در دوره ۴ سا له اول دولت او با رشد تصاعدی مجموعاً ۲۲۰ میلیارد دلاری، رکورد واردات تاریخ کشور را شکست. این حما قت و بی لیاقتی تاریخی دولت نهم به بیكاری ساختاری در حال رشد ۱۴ درصدی و ورشکستگی وسیع بسیاری از فعالیت ها ، و بنا به گزارش ”فراکسیون کارگری مجلس“ ، به تعطیلی ۶۰۰ واحد اقتصادی در سال ،۱۳۸۸ منجر شده است. اجرای ”جراحی بزرگ“ احمدی نژاد، یا هدفمند کردن یارانه ها، زحمتكشان كشور را هدف شليک همزمان تفتگی دو لول قرار داده : افزايش شدید گرانی، و بيكاری. البته خط نهايی دفاعی دیکتاتوری حاکم، نيروی سركوب سپاه و بسيج است که منافع كلان فرمانده های رده های بالای آن وابسته به اجرای این برنامه است. به طور حتم در ایران نیز اجرای این ”جراحی بزرگ ” نولیبرالی اقتصاد، مانند نمونه های حتی کامل تر آن در دیگر نقطه های جهان، باختِ این ”قمار بزرگ یک جانبه ” را به صورت اجتماعی به حساب زحمتکشان و غنایم آن را به صورت خصوصی به حساب ثروتمندان واریز خواهد کرد. ولی مزد بگیران ، حقوق بگیران، و خرده تولید کنندگان کشورمان بر خلاف سرمایه داران کلان و سرمایه داری اداری ( بوروکراتیک)، نخواهند توانست درآمد خود را با رشد تورم تطبیق دهند. چون آنان در کشور دیکتاتوری ولایی زندگی می کنند، یعنی جایی که جهت امنیت سرمایه های کلان انگلی، مبارزه صنفی زحمتکشان به منظور ارتقاءِ درآمد شان ممنوع است، و هواداران زحمتکشان راهی زندان و شکنجه گاه ها شده و می شوند. تکیه گاه اصلی این طرح نولیبرالی دقیقاً بر اصل جلوگیری قاطع از افزایش در آمدها بنا شده است. دولت کودتا درفضای سرکوب نظامی و ارعاب، نخست، دانسته و از روی قصد، بدون انجام کوچک ترین اقدامی در جهت ارتقاءِ نیروی کار و بهبود وضع زحمتکشان، به طور هدفمند، و با وارد آوردن فشارهای شدید اقتصادی تا حد ریاضت کشی به بهانه ”صرفه جویی، حذف مصرف اضافی وایجاد انگیزه کار و رقابت“ در صدد اجرای مهم ترین عنصرهای این برنامه یعنی: انداختن هزینه های کلان به دوش زحمتکشان، تقلیل سریع و عمیق قیمت نیروی کار در راستای افزایش درجه سود و رشد انگیزه سرمایه گذاری خصوصی . پرداخت صدقه وار حدود ماهی ۴۴ هزار تومان ”کمک خرجی“ درنبودِ تضمین دراز مدت قدرت خرید آن، به طور واضحی طلایه دار نظام اقتصادی شومی برای مردم کشومان است، زیرا در آینده یی نه چندان دور، رژیم حاکم درجهت تقلیل کسر بودجه، به صورت نوبتی قشرهای مختلف جامعه را با برنامه ریزی قبلی تقسیم بندی کرده، و با بهره جویی از رشد تورم از همین ۴۴ هزار تومان هم محروم شان خواهد کرد و به قانون جنگل ”بازار آزاد کار“ خواهد شان سپرد. اجرای سیاست های پولی “ پول سالارانه“ (”مونیتاریستی“)، کوچک سازی بخش عمومی ، تقلیل و حذف هزینه های اجتماعی در جهت کاهش حجم نقدینگی به منظورهدایت پول به سوی تمرکز سرمایه های کلان است. در برنامه های اقنصادی احمدی نژاد، این کانون های تمرکز سرمایه خصوصی، که بغایت فاسد و زورگوی اند، مسئول رشد اقتصادی ایران خواهند بود. برنامه های دولت کودتا متکی به این فرضیه ورشکسته نولیبرالیسم اقتصادی است که، در آغاز با زیر فشار قرار دادن زحمتکشان، و در کنار آن ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“ (یعنی نیروی کار ارزان و بی دفاع)، رشد وسیع بخش خصوصی منجر به کار آفرینی خواهد شد. آن چیزی که ولی فقیه و احمدی نژاد، این مقلدان مبتذل فرضیه های هایک و فریدمن، آن را ”آرزوی دیرینه ” می دانند و کلاه شرعی بر سر آن گذاشته اند، همانا محوری کردن عملکرد قانون مقدس ”عرضه و تقاضا“ و رقابت فردی در ایجاد انگیزه سوداگری به جای برپایی جامعه یی مبتنی بر عدالت اجتماعی است. ما کاملا بر عکس سیاست دولت احمدی نژاد معتقدیم که، در نبودِ یک برنامه اقتصادی ترقی خواهانه که با هدف تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی که نخست بتواند به صورت عملی کارآفرینی واقعی و ارتقاءِ نیروی کار کشور را تامین کند، صحبت از ”حذف، و هدفمند کردن یارانه ها“ چیزی نیست جز چپاول آشکار زحمتکشان بر پایه خواسته های سرمایه های امپریالیستی. مبارزه با این طرح ضد انسانی مسلما در آینده یکی از رکن های اصلی مبارزه و اعتراض جنبش مردمی کشورمان خواهد بود، و این خود نشان دهنده لزوم بررسی کارپایه برنامه اقتصادی مردمی در بسیج اعتراض های روبه گسترش است. قابل توجه است که، بیانیه مشترک ۶ سندیکای کارگری دراعتراض به طرح یارانه ها و عدم افزایش دستمزد کارگران نشان دهنده رشد جنبش و ارتقاءِ آگاهی طبقه کارگر در مبارزه متحدانه با طرح نولیبرالی دیکتاتوری حاکم است. در شرايط کنونی تدوين یک برنامه کارشناسی شده اقتصادی متشکل از ارقام دقيق و جزئیات طرح های مشخص در مورد اقتصاد کلان و خرده کشور نمی تواند در دستور کارجنبش مردمی قرار گیرد، بلکه مهم تبيین مشخص جهت گيری سياست های اقتصادی کلانی است که بدون کلی گويی و يا غرق شدن در جزئيات، نشان دهنده اقتصاد سیاسی این برنامه، عامل محرکه، هدف و جهت سمت گيری رشد اقتصادی آن است. يک برنامه اقتصادی مترقی لااقل بايد نشان دهد که به طور عمده کدام طبقه ها و قشرها از رشد حاصل از آن بهره مند خواهند گشت. به عبارت ديگر، آيا اجرای این سياست اقتصادی به نفع سرمايه داری است و يا درخدمت اکثريت جامعه یعنی لایه های مختلف زحمتکشان عمل خواهد کرد؟ آیا بدیل دیگر اقتصادی تنها در جهت رشد اقتصاد و کنترل انظباط مالی، تورم و جز این ها است و یا اینکه هدف آن رشد به منظور توسعه و تغییرات بنیادی اقتصادی اجتماعی است که به نوبه خود باعث تحول نیرو های مولده و جهش کیفی جامعه خواهد شد؟ مهم تر اینکه، يک سياست اقتصادی بايد دقيقا نشان دهد در شرايط کنونی و فشار سرمايه داری جهانی کدام عامل ها عهده دار نقش محوری و تعيین کننده جهت رشد اقتصادی اند ، بازار بی نظارت و يا نهادهای ملی دمکراتيک؟ ماهیت و نوع پیوند اقتصادی کشورمان با جهان خارج چگونه خواهد بود؟ آیا عرضه منابع طبیعی کشورهنوز هم با ارزش افزایی بسیار نازل ادامه خواهد داشت؟ یا اینکه تحول نیرو های مولده کشورمان هدفمدانه ارزش محصولات تولیدی جامعه را ارتقاء خواهند داد؟ یا اینکه زحمتکشان را در مقام نیروی کار ارزان و یا نیمه شاغل، در جهت ایجاد مافوق سود به دایره سرمایه داری جهانی صادر خواهد کرد؟ آیا در برنامه اقتصادی، وجود ” فضای رقابت سالم“ و انگیزه سودآوری سرمایه دار نیروی محرکه و عامل تعیین کننده رشد اقتصاد ملی خواهد بود؟ یا اینکه آیا جنبش مردمی در بسیج زحمتکشان می تواند بدیل اقتصادی دیگری را ارائه دهد که در آن منافع و حقوق اقتصادی و اجتماعی و دموکراتیک توده های زحمتکش شهری و روستائی مشروط به انگیزه و توان سوداگری سرمایه داران نباشد؟ به نظر ما جواب به این سوال کلیدی مثبت است، و نیروهای ترقی خواه کشورمان گذشته از تعلق های ایدئولوژیکی خود باید بتوانند در جواب گویی به سؤال های پیش گفته بدیل اقتصادی دیگری را به مردم ارائه دهند. مختصات سياست اقتصادی یی که در خدمت منافع ملی است این نوشتار در آغاز به برخی سرفصل های اساسی برنامه اقتصادی مترقی یی که لازمه گذر به مرحله دموکراتیک ملی است را بر می شمارد. مسلما این مختصر ناکامل است، و بدان نیاز دارد تا در درون جنبش به بحث گذاشته شود، پرورده شود، و تکمیل گردد، و دربُعدهای بیشتر و در ارتباط با خواسته ها و منافع قشرهای مشخص مانند: زنان، جوانان، دانشجویان، خرده بورژوازی شهر و روستا گسترش پیدا کند. آنچه که در سرفصل های زیر برجسته است این واقعیت است که، عملی شدن آن ها مستلزم اقدامات به هم پیوسته ای است که تنها با نقش محوری حکومتی دموکراتیک و شفاف می تواند موضوعیت پیدا کند. تجربه جهانی و کشور ما در نیم قرن اخیر موید این واقعیت است که، بخش خصوصی در هیچ نقطه یی در جهان و در هیچ مقطعی از تاریخ معاصر نتوانسته است این وظیفه ملی را بدون تحمیل صدمات شدید اقتصادی – اجتماعی برعهده گیرد. ۱. شفاف سازی و پاسخگو بودن تمام بخش عمومی و دولت مرکزی، که وظیفه محوری برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی - اجتماعی و ایجاد منابع مالی به منظور سرمایه گذاری کلان را بر عهده خواهد داشت. انهدام سرمایه داری اداری ( بوروکراتیک) کمترین اقدام در این راستا است؛ ۲. بکار گیری سرمایه های خصوصی درجهت توسعه و رشد کشور، و نه برعکس. قدم اول در اینجا تجزیه کانون های تمرکز سرمایه خصوصی کلان (سپاه، بیت ولی فقیه و تجار کلان) و تغيیر جهت دادن سرمایه های غیر تولیدی به سوی فعاليت های توليدیِ ارزش افزا است. به عبارت ديگر، کوچک سازی و تعديل نقش فعاليت های وارداتی به عامل تکمیل کننده بخش توليدی در برآورده کردن احتياجات مصرفی جامعه با شرط قیمت پایین، و در کنار آن، رعايت اکيد قانون های مالياتی و گمرکی در حفاظت و گسترش تولید ملی ؛ ۳. شفاف سازی فعالیت های سرمایه های خصوصی با ايجاد نهادهای قانونی موثر و پاسخگو در امر مبارزه پيگير با فساد اقتصادی و مخصوصا تقلب های مالياتی. هدف در اينجا تحميل ماليات های کمرشکن به تمامی بخش خصوصی نيست، بلکه ايجاد آن چنان سازوکاری (مکانيسمی) است که بر پايه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصی را شفاف کرده و از سوداگری آن بر پایه رانت خواری و اعمال فشار تنزلی بر ارزش نیروی کار قاطعانه جلوگیری کرد. واضح است که تضمین فعالیت کاملا آزاد سندیکایی اهرم دیگری ست که در جهت حفاظت از حقوق زحمتکشان وارتقاءِ کمی و کیفی نیروی کار عمل خواهد کرد، یا به عبارت دیگر، امکان رقابت سرمایه ها در بازار فقط بر پایه ارزش افزایی از طریق تحول فن آوری مجاز خواهد بود و نه از طریق تنزل درآمد زحمتکشان و تخریب محیط زیست ؛ ۴. جايگزين کردن در آمد نفت و گاز – در حکم پشتوانه اصلی هزينه های دولت - با در آمد حاصل از تدوين و اجرای دقيق نظام مالياتی موثر، اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازی ساختارهای راهبُردی (استراتژیک) کشور مانند: ترابری، ارتباطات و فن آوری اطلاعاتی، بهداشت و آموزش؛ ۵. رونق دادن به فعاليتهای ارزش افزای بخش های دولتی - خصوصی و تعاونی از طريق اعطای وام و امتيازات مالياتی در تسهيل کسب و کاربرد فن آوری پيشرفته و استفاده از منابع سرشار انسانی و طبیعی کشور؛ ۶. اختصاص دادن بخشی از در آمد نفت به ”صندوق های ثروت ملی“ ومدیریت حرفه ای این ابزار در جهت ایجاد ثبات اقتصادی در برابر بی ثباتی و تعرض های سرمایه داری جهانی. در اینجا تجربه برخی کشور های دارای منابع سرشار طبیعی در ایجاد ”صندوق یاری ملی“-”ن. س. ف“ قابل توجه است. هدف در اینجا اعمال هر چه بیشتر نظارت، و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمایه داری جهانی در جهت سیاست های مترقی بین المللی و حفاظت از منافع ملی است؛ ۷. تغییر بنیادی در قانون های ارضی با سهيم کردن مستقيم دهقان در مالکيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه کار توليدی ارزش افزا، توزيع عادلانه ثروت در راستای برنامه ملی با هدف راهبُردی (استراتژیک) کاهش واردات غذایی و اعتدال در وابستگی کشور به بازار جهانی. منافع زحمتکشان شهر و روستا و همین طور امنیت ملی کشورمان ایجاب می کند که یک بار و برای همیشه مسئله زمین داران کلان بنا بر اصل منصفانه ” زمین از آن کسی است که بر آن کار تولیدی می کند“ حل شود؛ ۸. تدوين و اجرای دقيق قانون کار مطابق موازين بين المللی در چارچوب فعاليت صنفی مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل ها در امور تصميم گيری و اجرايی شرکت های بزرگ خصوصی و نهادهای بخش عمومی؛ ۹. گسترش فعاليت های اقتصادی و توليد کالا ها و خدمات مبتنی بر ”کار فکری“ با قابليت صدور به خارج و عرضه در بازارداخلی. در اين عرصه، تجربه کشور های ديگر نشان مي دهد که مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مخصوصا سرمايه های توليدی خارجی (با تأکيد بر انتقال فن آوری و مديريت مدبر) مي تواند ترکيب موثری را ارائه دهد؛ ۱۰. ارزيابی دائمی موقعيت و توان اقتصادی کشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه های منطقه ای و جهانی مبتنی بر همکاری عادلانه و رعايت منافع ملی، که می توانند چارچوب لازم برای گسترش بازرگانی کشور فراهم آورد؛ ۱۱. جذب سرمايه خارجی فقط به منظور بالا بردن توان توليدات و امر تسهيل انتقال فن آوری پيشرفته و قانونگذاری لازم در راستای جلوگيری از فرار سرمايه های کلان؛ ۱۲. تشویق فعالیت سرمایه های کوچک درسطح روستاها برای ارضاءِ احتیاجات محلی با در اختیار گذاشتن وام، فن آوری، شبکه ارتباطات و آموزش. شایان توجه است که بسیاری از نکات در سرفصل های بالا، شامل ”آرزو های دیرینه“ مردم کشورمان است که از دوران انقلاب های مشروطه و بهمن ۵۷ به دلیل استبداد سلطنتی و ولایتی برآورده نشده اند. جنبش مردمی در مبارزه با ”آرزوی دیرینه“ نولیبرالی ضد دموکراتیک ولی فقیه، باید بتواند با ارائه بدیل اقتصادی، قشرهای مختلف زحمتکشان و تولید کنندگان ملی را به سوی مبارزه در راه تغییرات به هم پیوسته سیاسی – اقتصادی – اجتماعی بسیج کند. این تنها راه به جلو در ایجاد اتحاد های وسیع سیاسی و مبارزه با دیکتاتوری حاکم است. به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 در رثای رفیق بیژن همتی بضاعت جسمانی اندک، اما جانی مالامال از شور و تلاش در هیاهوها مگرد ای مؤمن که معجزه پیامبر عصر ما خاموشی است و کار . . . . [ برگرفته از شعر بلند ”هنگام هنگامه ها“ سروده سیاوش کسرایی] کوشنده مطبوعات مردمی، هنرمند و روشنگر اجتماعی و سیاسی، رفیق بیژن همتی از میان رخت بر بست. بیژن در ۱۳۳۰ در شهر سیاهکل متولد شد. او با وجود ناتوانی مادرزادی، با همت و اراده یی والا به تحصیل پرداخت و سپس به هنر نقاشی روی آورد. او در ۱۳۷۹ به عضویت شورای نویسندگان و هنرمندان در آمد و به دنبال آن نمایشگاهی با یاری اعضای شورا در رشت برگزار کرد. پس از سفر به فرانسه در دهه ۶۰ خورشیدی به منظور معالجه، در نمایشگاه بین المللی معلولان در پاریس شرکت کرد و موفق به کسب دیپلم هنری از آنجا شد. رفیق بیژن مؤسس سایت مستقل ”صدای مردم“ بود. زنده یاد بیژن به منظور روشنگری و اشاعه مقاله ها، تحلیل ها، و آثار ترجمه ای و ارائه آن ها در سایت خود همواره در تلاش بود. او از نویسندگان و مترجمانی که در آثار خود جهت گیری مردمی داشتند دعوت به همکاری و تشویق به کار می کرد. او در کار مداوم به هدف بازتابیدن وضعیت توده های زحمت و جنبش مردمی میهن دمی درنگ نمی کرد. درگذشت رفیق بیژن را به خانواده، همکاران و مبارزان راه توده های زحمت تسلیت می گوییم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت فرهنگ ستیزی زیر نام مقابله با براندازی نرم سود سرشار ترکیه از مناسبات با جمهوری اسلامی واگذاری کارت اعتباری به کارگران، وعده یی دروغین فرهنگ ستیزی زیر نام مقابله با براندازی نرم همزمان باانتشار گزارشاتی از وضعیت دشوار نویسندگان و ناشران و نیز تعطیلی بسیاری از کتابفروشی های قدیمی و پرسابقه، جزوه یی از سوی یک موسسه پژوهشی وابسته به سپاه پاسداران به نام ”اندیشکده راهبردی امنیت نرم“ در سطحی وسیع پخش و در دسترس همگان قرار گرفت. در این جزوه تعدادی از موسسات انتشاراتی مورد حمله قرار گرفته و به عنوان ”خط مقدم ناشران معارض با نظام اسلامی“ معرفی شده اند. همچنین گروهی از نویسندگان، مترجمان و دست اندرکان نشر و چاپ کتاب به براندازی متهم و مورد تهدید قرار گرفته اند، به طور مثال: نشر چشمه به شدت مورد اتهام قرار گرفته و نویسندگان و شاعرانی همچون محمود دولت آبادی، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، بهاره رهنما و ... نویسندگان ”برانداز“ همکار با نشر چشمه نام داده شده اند. انتشار و توزیع وسیع این جزوه از سوی موسسات وابسته به سپاه پاسداران در اوضاع کنونی اتفاقی و تصادفی نمی تواند باشد. بی شک منتشر کنندگان این جزوه با اقدامی حساب شده، دگراندیشان، روشنفکران، نویسندگان، مترجمان و ناشران را هدف قرار داده و در پی اعمال محدودیت های باز هم بیشتر با ایجاد جو ارعاب درعرصه فرهنگ و هنرند. به علاوه، چاپ این جزوه و ایراد اتهام های دروغین به کوشندگان عرصه فرهنگی کشور در حالی صورت پذیرفته که وضعیت چاپ کتاب و به طور کلی نشر از زمان برگماری دولت ضد ملی و خرد ستیز احمدی نژاد رو به وخامت گذاشته است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ دی ماه، در گزارشی می نویسد: ”وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره تعطیلی تعدادی از کتاب فروشی ها گفت، اتفاق خاصی نیفتاده است ... صاحبان برخی از آنها عنوان کرده اند دچار خسران اقتصادی هستند و به همین دلیل دیگر نمی توانند به این کار ادامه دهند ... شاید انتظاری که از این کار داشته اند بر آورده نشده و دیده اند درآمد زایی ندارد و به همین دلیل دنبال مشاغل دیگری رفته اند ... در واقع می خواهم بگویم که اکنون اتفاق خاصی نیفتاده است که آن ها حالا متوجه این موضوع شده باشند. البته باید حرف هایشان را بشنوم و در واقع، من در جریان نیستم که استدلال آن ها چیست؟“ پرواضح است در سیستم حکومتی که دلال ها و تجار بزرگ یک شبه به ثروت های افسانه ای می رسند و فساد مالی کم نظیری سرتاپای رژیم را فراگرفته، نویسندگی، نشر و چاپ کتاب شغلی ”درآمدزا“ نباشد به ویژه آنکه آفرینندگان شریف و متعهد آثار فرهنگی و هنری و ناشران مسئولیت شناس آنان همواره زیر تیغ تهدید و سانسور مشتی خرافه پرست تاریک اندیش اسیر باشند. و نکته دیگر اینکه، وزیر ارشاد دولت کودتا به صراحت اعتراف می کند که، یکی از دلایل تعطیلی کتابفروشی ها و ورشکستگی ناشران وجود سانسور لگام گسیخته است. وی معترف است: ”ممکن است یک کتاب اشکالاتی داشته باشد و به خاطر این که تصحیح شود [بخوان سانسور شود] و ایرادهایش برطرف شود، معطل شود. ...“ اما درست به موازات این سانسور و تهدید و ارعاب نویسندگان و ناشران، بودجه هنگفتی به انتشار جزوات تبلیغی و پوچ به نام کتاب های ”ضد فتنه“ اختصاص یافته است. خبرگزاری فارس، ۲۹ آذر ماه، گزارش داده بود: ”معاون انتشاراتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نشست خبری این مرکز گفت، کتاب های ضد فتنه را به دست مردم می رسانیم. تلاش این مرکز رساندن این کتاب (و کتاب ها) به دست مردم و توزیع آنها در سطح جامعه است تا اینکه با فروش های عمده به مراکز و کتاب فروشی های مختلف تیراژ کتاب ها بالا برود. کتاب های ضد فتنه مانند ”شنبه پس از انتخابات“، ”نه، ده“ به قلم حسین قدیانی و ”نظریه فتنه“ به قلم روح الله حسینیان و غیره در زمره پر فروش ترین کتاب های منتشر شده در باره فتنه هستند. ۱۳ کتاب دیگر در باره فتنه در راه است که با نویسندگان آنها به توافق رسیده ایم و به زودی منتشر می شود.“ به این ترتیب می توان علت زمان انتشار جزوه موسسه پژوهشی جنگ نرم به ضد نویسندگان، مترجمان و ناشران را به خوبی دید و تشخیص داد. فرهنگ ستیزی زیر نام مقابله با براندازی نرم، سیاست فاجعه بار کودتاچیان است که نمی توان بر عواقب ناگوار آن برحال و آینده جامعه بی تفاوت و منفعل بود. سود سرشار ترکیه از مناسبات با جمهوری اسلامی مناسبات همه جانبه اقتصادی، سیاسی و بازرگانی میان جمهوری اسلامی و ترکیه در اوضاعی ژرفش و گسترش می یابد که آنکارا هر روز بیش از گذشته منافع سرشاری را به زیان حقوق ایران به چنگ می آورد. دراثر بی مسئولیتی و عدم کفایت دولت ضد ملی احمدی نژاد در آخرین دور مذاکرات گازی میان تهران- آنکارا، جمهوری اسلامی از موضع ضعف حاضر به پذیرش خواست های ترکیه شده است. مطابق گزارشات رسمی رسانه های همگانی وزیر نفت دولت کودتا هم در قیمت گاز صادراتی به ترکیه تخفیف جدیدی انجام داده و هم ۲ میلیارد دلار غرامت ترکیه به ایران را بخشیده است! روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ دی ماه، گزارش داد: ”آنکارا برنده مذاکره تهران- ترکیه! همانطور که پیش بینی می شد، بعد از آنکه مذاکرات وزیر نفت ایران با همتای ترک خود در تهران در اول هفته جاری پشت درهای بسته انجام شد، خبرهای توافقات این نشست دو جانبه از روز گذشته، هنگامی از سوی رسانه های ترکیه افشا شد که پای تانرییلدیز وزیر انرژی ترکیه به آنکارا رسید. وی در اولین اظهار نظر گفت که ترکیه غرامت و جریمه به ایران نمی دهد. وقتی وزیر انرژی ترکیه در تهران به سر می برد، محور اظهار نظر طرفین در گفت و گو با خبرنگاران صدا و سیما، حول افزایش تعامل طرفین منتشر شد، اما هیچ گاه منتشر نشد که وزیر نفت ایران اعلام کرده که غرامت ۲ میلیارد دلاری ترکیه در سال ۲۰۰۸ را به همسایه بخشیده است.“ موضوع از این قرار است که، مطابق قرارداد صدور گاز به ترکیه، آنکارا موظف است مقدار و حجم معینی گاز خریداری کند، به هر دلیل اگر این میزان مشخص خریداری نشد، باید هزینه آن پرداخت شود. این نوع قراردادها درکلیه روابط تجاری به عنوان اصلی شناخته شده در جهان رعایت می شود. در سال ۲۰۰۸ میلادی دولت آنکارا برای زیر فشار قراردادن ایران به کاهش قیمت گاز صادراتی، مدعی شد گاز صادراتی ایران استاندارد نیست، بنابراین از ایران گاز نمی خرد. پس از طرح دعوا در دادگاه بین المللی لاهه، دیوان لاهه با صدور حکمی ترکیه را موظف به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به ایران کرد. از آن زمان تاکنون ترکیه با سوءِ استفاده از سیاست خارجی ضد ملی دولت احمدی نژاد و دستاویز قرار دادن مشکلات ایران در روابط خارجی، خصوصا تحریم ها و فشارناشی از مساله هسته ای، کوشیده است تا سران رژیم ولایت فقیه را به بخشش این غرامت، و در کنار آن، دریافت تخفیف ویژه متقاعد سازد. در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ دی ماه، می نویسد: ”وزیر نفت ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در باره مسافرت مسئولان انرژی ترکیه برای گرفتن تخفیف روی قیمت گاز صادراتی ایران اظهار نظر کرد: ”همیشه بین کشورها بحث افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد. ترک ها علاقمند هستند در وضعیت رکود اقتصادی اروپا که روی اقتصاد ترکیه نیز تاثیر گذار بوده، مشمول جرایم نشوند و قیمت گاز کاهش یابد. ماهم تلاش می کنیم با درک متقابل روابط تجاری را در گاز پیگیری کنیم.“ معنای مواضع وزیر نفت دولت کودتا این است که جمهوری اسلامی از سرمایه های ملی و ثروت همگانی کشور به سود ترکیه چشم پوشی می کند. آیا به این نوع مناسبات می توان روابط متقابلا سودمند توام با تعامل طرفین نام داد؟ واگذاری کارت اعتباری به کارگران، وعده یی دروغین پیش از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، وزارت کار و امور اجتماعی به طور رسمی اعلام کرده بود که، برای حفظ قدرت خرید کارگران طرح واگذاری کارت اعتباری تدوین و همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به تمامی کارگران در سراسر کشور این نوع کارت ها ارسال خواهد شد. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت کودتا، در اوایل امسال در خصوص کارت های اعتباری کارگران طی مصاحبه ایی با خبرگزاری مهر گفته بود: ”واگذاری کارت های اعتباری خرید به گروه های کارگری یک طرح بزرگ ملی است. اعتبار هر یک از کارت های اعتباری خرید برای کارگران ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.“ تبلیغ در باره این طرح بزرگ ملی که قدرت خرید کارگران را در برابر افزایش قیمت ها حفظ می کرد چنان دامنه گسترده ای یافت که علاوه بر وزارت کار، وزارتخانه های رفاه، بازرگانی و صنایع و معادن نیز اعلام داشتند که طرح واگذاری کارت های اعبتاری باید شامل کارمندان و همه ”قشرهای آسیب پذیر“ باشد. اینک با گذشت نزدیک به یک سال و آغاز برنامه آزاد سازی اقتصادی، وزیر کار دولت کودتا حاضر به پاسخ به این پرسش که چرا وعده واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران عملی نشده، طفره می رود. دراین زمینه خبرگزاری مهر، ۱۸ دی ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”کارت اعتباری کارگران نیامده به بایگانی رفت. عدم اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال در واگذاری کارت اعتباری خرید ۵/۱ میلیون تومانی به کارگران پس از گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اجرای آن موجب درخواست نمایندگان کارگران برای نشست مشترک با وزیر کار برای حل این موضوع شده است.“ در ادامه این گزارش تصریح شده: ”هر چند اجرای طرح کارت اعتباری خرید برای کارمندان وزارتخانه ها به وزارت بازرگانی سپرده شده (کارمندان نیز تاکنون این کارت را دریافت نکرده اند) ولی در مورد کارگران، با گذشت بیش از ۶ ماه از مطرح شدن آن، هنوز به جایی نرسیده است. تاکنون که کمتر از ۲ ماه تا پایان سال باقی مانده، هیچ اقدامی دراین خصوص صورت نپذیرفته است.“ وعده واگذاری کارت اعتباری به کارگران برای حفظ قدرت خرید آنها همچون دیگر شعارها و وعده های دولت ضد ملی کودتا، اقدامی صرفا عوام فریبانه تلقی می گردد. با گذشت ماه ها از طرح این مساله تاکنون کوچک ترین عملی برای اجرای آن صورت نگرفته و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حاضر به پاسخگویی نیستند. با توجه به سیاست رسمی دولت و برنامه آزاد سازی اقتصادی، اجرای واگذاری کارت اعتباری حتی در سال آینده نیز بعید به نظر می رسد، زیرا با حذف یارانه ها یگانه سیاست دولت که از سوی وزارت بازرگانی اعمال می شود، واردات انبوه کالاها و ذخیره سازی آنها تا مدت معینی است. کارت اعتباری زمانی می تواند صورت واقعیت به خود بگیرد که بر پایه یک تصمیم مشخص و رسمی ابلاغ و به عنوان کمک هزینه یی در کنار دستمزدها به رسمیت شناخته شود. زمانی که دولت حتی در پرداخت بن کارگری سنگ اندازی می کند و تعاونی های مصرف کارگری فاقد کمترین تحرک بوده و در حالت تعطیلی بسر می برند، چگونه می توان به موضوع واگذاری کارت اعتباری کارگران برای حفظ قدرت خرید زحمتکشان امید داشت؟ به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 حادثه ای که ژرفای بی قانونی در حق کارگران را آشکارتر ساخت حزب ما ضمن همدردی و تسلیت به کارگران ایران خودرو و خانواده های جان باختگان و حمایت از خواست سندیکاهای کارگری برای معرفی و مجازات عاملان این حادثه مرگبار در کارخانه ایران خودرو، و پشتیبانی از تحصن و اعتراضات کارگران، خواستار افشای سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه در خصوص پایمال ساختن حقوق بدیهی و شناخته شده زحمتکشان است. تحصن و اعتراضات کارگری در کارخانه ایران خودرو بی قانونی در حق کارگران این بار در کارخانجات تولیدی ایران خودرو فاجعه آفرید. با حادثه مرگبار برخورد کامیون با ایستگاه سرویس کارگران در یک روز تعطیل، چهارتن جان خود را از دست داده و عده ای نیز به سختی مجروح شدند. مرگ دلخراش عده ای کارگر بی پناه که برای تامین معاش خانواده هایشان به اجبار تن به اضافه کاری غیر قانونی در یک روز تعطیل داده بودند، خشم و اعتراض کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را برانگیخته است. این حادثه مرگبار بار دیگر اوج بی قانونی در حق زحمتکشان کشور را آشکار ساخت. کارگران ایران خودرو به اجبار مشغول اضافه کاری بودند. نکته پراهمیت اینجاست که در کارخانه های صنعتی ایران خودرو هیچ تشکل صنفی کارگری اجازه فعالیت ندارد و مدیریت این مجتمع عظیم صنعتی با حمایت دولت ضد ملی احمدی نژاد وضعیت فوق العاده دهشتناکی را در محیط کارخانه بوسیله حراست و بسیج ایجاد کرده است، چنانکه حتی مطابق قانون کار فعلی هرگونه اضافه کاری در روزهای تعطیلی رسمی باید با توافق کارگر و کارفرما صورت بگیرد، اما در کارخانه های ایران خودرو از اجرا و رعایت قانون کار و توافق اثری نبوده و نیست. از مدت ها پیش فعالان سندیکایی نسبت به کار اجباری تحت عنوان اضافه کاری در روزهای تعطیل رسمی هشدار داده بودند، اینک درستی این هشدار باش ها با وقوع حادثه مرگبار در ایران خودرو به اثبات رسید. در کارخانه های ایران خودرو می توان ماهیت و سرشت سرمایه داری معیوب و سوداگر ایران را بازشناخت. مطابق قانون کار، کارفرما از جمله مدیریت ایران خودرو، نمی تواند بدون پیمان دستجمعی معتبر برای کارگران بیش از 2 ساعت اضافه کاری تعیین نماید، اما اصولا عمل به چنین قوانینی در ایران خودرو و دیگر واحدهای صنعتی و خدماتی کشور نادیده و پایمال می گردد. منطق سوداگری و سودجویی لایه های سرمایه داری انگلی کشور در چارچوب روابط کارگر و کارفرما و اصول حاکم بر بازار کار جمهوری اسلامی آشکارا خود را براثر وقوع حادثه دلخراش ایران خودرو نشان می دهد. افزایش اضافه کاری های اجباری در واحدهای صنعتی بزرگ نظیر ایران خودرو از زمان آغاز طرح ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها به یک روند تبدیل شده است. کلان سرمایه داری برای حفظ رقابت محصولات خود در شرایط آزاد سازی اقتصادی خصوصا حذف یارانه حامل های انرژی وسوخت با پشتیبانی دولت ضد ملی کودتا، کارگران را به کار بیشتر و دستمزد کمتر وادار می سازد. این امر شیوه شناخته شده ای در رژیم ضد کارگری و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در کشور است و کارگران جان باخته ایران خودرو نیز به همین علت مجبور به اضافه کاری در یک روز تعطیل بودند. حزب ما ضمن همدردی و تسلیت به کارگران ایران خودرو و خانواده های جان باختگان و حمایت از خواست سندیکاهای کارگری برای معرفی و مجازات عاملان این حادثه مرگبار در کارخانه ایران خودرو، و پشتیبانی از تحصن و اعتراضات کارگران، خواستار افشای سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه در خصوص پایمال ساختن حقوق بدیهی و شناخته شده زحمتکشان است. حادثه ایران خودرو نمایانگر بی قانونی حاکم بر زندگی زحمتکشان بوده و شرایط ناگوار و غیر انسانی کنونی را نشان می دهد. به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 دیکتاتور مصر هم صدای انقلاب مردم را دیر شنید - رژیم حسنی مبارک در آستانه سقوط زحمتکشان مصر خواستار تغییر های بنیادین در اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشورشان اند، و هیچ گونه تلاشی برای مسدود کردن مسیر مبارزه خود برای دستیابی به آرمان های مشروع شان در راستای دموکراسی و عدالت اجتماعی را تحمل نخواهند کرد. اعلام اعتصاب نامحدود کارگران کارخانه فولاد سوئز در حمایت از جنبش مردمی برای سرنگون کردن رژیم دیکتاتوری، آغاز مرحله کیفیتاٌ نوینی را به طور عملی در تحولات کنونی مصر رقم زد. حزب کمونیست مصر در راستای ایجاد جبهه یی از نیروهای مردمی چپ و دموکراتیک، و در راستای به ثمر رساندن مبارزات زحمتکشان مصر، فعالانه و با استفاده از هرگونه امکانی در شرایط امنیتی دشوار کنونی ، مبارزه می کند. جنبش مبارزه جویانه مردم کشورهای شمال آفریقا که دوران جدید آن ماه گذشته از تونس آغاز گردید، در تداوم خود رژیم های سیاسی را در تونس، مصر، الجزایر، یمن، و اردن به چالش کشیده است. دیکتاتور تونس دو هفته پیش قدرت را رها کرد و به عربستان سعودی پناه برد. تحولات این کشور در راستای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر خواست های مردم زحمتکش در جریان است. مبارزه در مصر، پرجمعیت ترین کشور آفریقایی، با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفر، که ابتدا متاثر از ”انقلاب یاسمن“ در تونس، آغاز شده بود در طول هفته گذشته با گام هایی بزرگ به سوی در هم پیچیدن طومار رژیم دیکتاتوری حاکم تحول پیدا کرده است. اخبار رویدادهای جنبش مبارزاتی مردم مصر در روزهای ۸ تا ۱۰ بهمن ماه، حاکی از آن است که حسنی مبارک، رهبر رژیم دیکتاتوری و مهره سرسپرده امپریالیسم آمریکا، مانند همتای ایرانی خود در بهمن ماه ۱۳۵۷، هنگامی پیام انقلاب مردم را می شنود که غضب توده ها در طلب خواسته های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر حق خود آنان را به پشت در های کاخ ریاست ریاست جمهوری رسانده است. تحولات سریع و پر شتاب مصر با روند تحولات در سه ماهه نهایی انقلاب بهمن ۵۷ شباهت های نزدیکی دارند. سخنرانی مبارک در روز۸ بهمن از رادیو تلویزیون مصر، و اعلام پذیرش اجرای برخی رفورم ها و برکناری دولت، و آنگاه برگماردن وزیر امنیت به مقام معاونت (و در واقع جانشین) رئیس جمهوری، و اعلام یک دولت نظامی - امنیتی ، که بی درنگ از سوی صدها هزار تظاهرکننده خشمگین در خیابان های قاهره، اسکنریه، رفح و دیگر شهرهای اصلی مصر به مثابه تاکتیک دیکتاتور برای رویارویی با جنبش دانسته شد، از زمره چنین شباهت هایی اند. حسنی مبارک در سخنرانی تلویزیونی خود با اعلام برکناری دولت مصر، به تظاهرکنندگان وعده اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داد. او در سخنرانی اش از جمله اظهار داشت: ”تظاهراتی که برگزار شد در راستای درخواست‌های مشروع و دموکراتیک و بهبود وضعیت اجتماعی بود.“ دیکتاتور مصر وقیحانه سعی داشت چنین وانمود کند که گویا وقوع تظاهرات مردمی در روزهای اخیر نمایشگر وجود آزادی بیان در مصر دیکتاتور زده است: ”تظاهرات و اعتراضاتی که برگزار شد به دنبال پویایی سیاسی در مصر رخ داد و در نتیجه فضای آزادی بیان به وقوع پیوست.“ او مطابق با الگوی دیگر همتایان دیکتاتورش، در بخشی از سخنان خود تصمیم خود را به مقاومت در مقابل خواسته های مردم اعلام داشت و گفت: ”برای تضمین ثبات کشور مصمم است.“ مردم بر رغم استقرار نیروهای ارتش در خیابان ها و میدان های شهر، و اعلام شرایط اضطراری، مقررات ممنوعیت رفت و آمد در اماکن عمومی را ندیده گرفته و در خیابان ها به تظاهرات خود ادامه می دهند. طبق آخرین خبر ها تاکنون (یکشنبه ۱۰بهمن) نیروهای امنیتی و پلیس ۱۰۲ نفر از تظاهرکنندگان را کشته اند. هزاران تظاهر کننده معترض در میدان آزادی قاهره (التحریر) جمع شده و خواهان استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، شدند. کارگران کارخانه ”فولادسازی“ در شهر سوئز نیز دست به اعتصاب زده و اعلام کرده‌اند که، تا زمان سرنگونی ”حسنی مبارک“، رئیس‌جمهوری این کشور، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. رویدادهای روز های اخیر نشان می دهد که زحمتکشان مصر خواستار تغییر های بنیادین در اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشورند، و تلاش های مذبوحانه رژیم حاکم برای مسدود کردن مسیر مبارزه آنان برای دستیابی به آرمان های مشروع شان در راستای دموکراسی و عدالت اجتماعی را بی ثمر می دانند. حزب توده ایران، از مبارزه قهرمانانه مردم و زحمتکشان مصر در جهت اصلاحات بنیادین در سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشان، و پایان دادن به دیکتاتوری فاسد وابسته به امپریالیسم آمریکا، و دستیابی به دموکراسی واقعی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، قاطعانه حمایت می کند. ما برخورد خشونت بار نیروهای امنیتی، پلیس و انتظامی را که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از صد نفر از تظاهر کنندگان معترض شده است محکوم می کنیم. رژیم مصر با اعلام حکومت نظامی، استقرار ارتش در خیابان ها، گسیل نیروهای امنیتی به منظور مقابله با مردم، و همچنین قطع کامل و یکپارچه تمامی سیستم ارتباطات جمعی شامل تلفن های همراه، ای- مِی‌ل و اینترنت، ماهیت واقعی خود را یک بار دیگر به جهانیان نشان داده است. آنچه بسیار آموزنده است موضع های دوپهلو و کج دار و مریز سران و سیاستگذاران ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ست، که در راستای موضع راهبُردی (استراتژیک) شان و در دفاع از مهره های سرسپرده خود از موضع گیری مشخص به نفع جنبش مردم برای اصلاحات و برکناری رژیم دیکتاتوری و گذار به دموکراسی واقعی طفره رفته اند. ایالات متحده عملاٌ از ادامه رژیم کنونی (با و یل بدون مبارک) حمایت کرده است. سقوط رژیم دیکتاتوری در مصر برای منافع امپریالیسم و اسرائیل در منطقه عواقب نگران کننده یی به همراه خواهد داشت. بر رغم سرکوبگری و رفتار وحشیانه و ضدمردمی نیروهای وابسته به رژیم دیکتاتوری، ما بر این باوریم که نیروهای مترقی و دموکراتیک مصر می توانند در صورت اتحاد عمل و با تکیه به زحمتکشان ، تشکل های کارگری، و جنبش های اجتماعی، خیزش بی سابقه کنونی را به ثمر برسانند و دستاورد های آن را از دستبرد نیروهای واپس گرا و ارتجاعی، و همچنین عامل های امپریالیست های اروپایی و آمریکایی حفظ کنند. مبارزه هدفمند کمونیست های مصر حزب کمونیست مصر از ۳۶ سال قبل، و پس از مسایلی که در رابطه با ادامه فعالیت مستقل آن در دوره حکومت دولت جمال عبدالناصر ایجاد شد، و همچنین پس از یک دوره ده ساله مبارزه ایدئولوژیک - تبلیغاتی، از سال ۱۳۵۴ در مسیر مبارزه برضد امپریالیسم و برای عملی شدن تغییرهای بنیادین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند. حزب کمونیست مصر که عملاٌ در شرایط زیرزمینی فعالیت می کند، در سال های اخیر با تجدید سازمان و بهره جویی از همه امکانات موجود در جامعه، و از جمله از طریق عمل پیگیر و راه گشایانه در جنبش های اجتماعی، توانسته است نقش مهمی در تحولات مصر ایفاء کند. بیانیه حزب کمونیست مصر در رابطه با انتخابات محلی کشور که در آذر ماه در“ نامه مردم“ منتشر گردید، نمایشگر حضور پویا و تلاشگر حزب در راستای ایفای نقش تاریخی خود در جنبش مردمی است. رهبری حزب کمونیست مصر در نیمه دوم دی ماه و درست قبل از اوج گیری جنبش اعتراضی زحمتکشان کشور و متاثر از تحولات تونس و سقوط دیکتاتوری ”زین العابدین بن علی“، بیانیه مهمی در رابطه با ضرور بودن تشکیل جبهه متحد نیرو های چپ و دموکراتیک مبارز بر ضد دیکتاتوری منتشر کرد. برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“، برخی فرازهای مهم این بیانیه را در زیر می آوریم. نقش حزب در برانگیختن گفتمان بین نیروهای چپ و غیرمذهبی در سال ۲۰۰۷ به کوشش حزب کمونیست یک ائتلاف سوسیالیستی شکل گرفت که در بر گیرنده شماری از سازمان‌های چپ و شخصیت‌های کشوری چپگرا بود. به رغم فعالیت عملی این ائتلاف پیرامون موضوع‌های گوناگون، به‌خصوص در مورد تعیین حداقل دستمزد (۱۲۰۰ پوند مصری)، روی‌هم‌رفته فعالیت و دستاوردهای آن ضعیف و نامحسوس بوده است. علت این امر، ضعف چپ به طور کلی، و مواضع بعضی از حزب‌های چپ است که به عوض متحد کردن صفوف نیروها، بیشتر روی نقاط اختلاف تأکید می‌کنند. ما تلاش کردیم تا از طریق نشریه ”چشم‌اندازهای سوسیالیستی“، گفتمان پیرامون بسیاری موضوع‌ها را باز کنیم، از جمله پیرامون فعالیت در میان کارگران و دانشجویان، موضع‌گیری در مورد جهانی شدن، امپریالیسم و صهیونیسم، یورش امپریالیستی- صهیونیستی، و مسائلی در ارتباط با دموکراسی. اگرچه تمام نیروهای چپ در این گفتمان شرکت داشتند، ولی کار به بحث پیرامون مسائل سیاسی و ایدئولوژیک محدود ماند، و به تدوین مواضع مشترک مبارزاتی کشانده نشد. ما تلاش داریم تا چپ را در مقام یک قطب فعال به جنبش سیاسی مصر باز گردانیم، تا بتواند به یک هسته مرکزی فعال برای تشکیل ائتلافی دموکراتیک - ملی تبدیل شود و در حکم گزینه سوم، در جامعه قطبی شونده کنونی که دو قطب آن در حال حاضر رژیم استبدادی و گروه اخوان‌المسلمین است، مطرح شود. از سوی دیگر، بعضی از مواضع حزب ”تجمع وطنی مترقی“، به‌ویژه موضع اخیر آن در عدم کناره‌گیری از مرحله دوّم انتخابات مجلس، و نزدیک بودن برخی از مواضع رهبری آن با رژیم حاکم، و محدود کردن اتحاد خود به حزب‌های اپوزیسیون رسمی به‌جای تمرکز بر ائتلاف با نیروهای چپ، بیشتر موجب تعمیق بحران در جبهه چپ شده است تا تقویت آن. نقش حزب و نیروهای چپ در جنبش‌های کارگری، اعتصاب‌ها و تظاهرات توده‌ای، و در مبارزه برای تحوّل نیروهای چپ نقش مهمی در جنبش‌های کارگری و اعتراضی اخیر بازی کرده و می‌کنند: از اعتصاب کارگران کارخانه نساجی غزل‌المحله در سال ۲۰۰۶ گرفته تا ”کمیته مشترک“ پیکار برای حق دسترسی همگانی به بهداشت و درمان، که با خصوصی‌سازی بیمه‌های درمانی مخالفت کرد و نقش مهمی در عقب انداختن آن به مدت چند سال بازی کرد، و نیز تشکیل اتحادیه بازنشستگان و سایر جنبش‌های مطالباتی. با وجود همه این فعالیت‌ها، مشخصه عمومی این جنبش‌های اعتراضی، تا کنون، مقطعی و خودجوش بودن آنها بوده است، و اینکه به صورت امواج پراکنده به وقوع می‌پیوندند؛ پس از چندی فرو می‌نشینند، و آنگاه پس از مدتی در محل دیگری بروز می‌کنند. به عبارت دیگر، تداوم و استمرار ندارند، مانند آنچه در حال حاضر در تونس دیده می‌شود. این مسائل و این جنبش‌ها میدان اصلی مرکز فعالیت نیروهای چپ و بن‌مایه به پا خاستن مجدد آن در آینده اند، چرا که به‌رغم کوشش اخوان‌المسلمین و شماری از نیروهای لیبرال برای سوار شدن بر موج اعتراض‌های اخیر، حزب ما و نیروهای چپ تنها نیروهایی اند که برنامه یی مشخص و روشن برای قشرها و طبقات پیش‌گفته دارند. اما حضور ضعیف نیروهای چپ در میان این قشرها و طبقات مردمی، و پراکندگی فعالیت‌های آن ها- از جمله تمرکز توجه روی اصلاحات لیبرال - دموکراتیک یا صرف نیرو برای کار روی مسائل صنفی و اقتصادی و اجتماعی- باعث شد که اگرچه این جنبش‌های خودجوش دارای ویژگی مبارزه اجتماعی - اقتصادی بودند، و برای نمونه، با بیکاری و خصوصی‌سازی بیمه درمانی، با خصوصی‌سازی شرکت‌ها، و با فساد و رشوه‌خواری و افزایش قیمت‌ها مبارزه کردند، اما نتوانستند مبارزه خود را به سطح خواست‌های سیاسی عمومی ارتقاء دهند، مثل آنچه امروزه در تونس و الجزایر در حال وقوع است. علاوه بر این، نبودِ سازمان‌های سندیکایی و اتحادیه‌های مستقل کارگری و دانشجویی در نتیجه ممانعت‌های تحمیلی حکومت و سرکوب هرگونه کوششی برای ایجاد چنین تشکیلاتی از سوی حکومت، منجر به پراکندگی فعالیت این جنبش‌ها و نبودِ رهبری یی توانا به متحد کردن این جنبش‌ها و تنظیم و تدوین شعارهای شان شده است. ولی ما خوش‌بین هستیم که وسعت و قلمرو این جنبش‌های اجتماعی در مرحله بعدی و به‌خصوص در میان کارگران، دانشجویان و جوانان گسترش خواهد یافت، و نه تنها تناوب آنها بیشتر خواهد شد که سطح کیفیت آنها نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین، به منظور ارتقای این روند به سطح جنبش‌هایی پایدار و اوج‌گیرنده در جهت تحولی که توده‌های خلق ما آرزوی دستیابی به آن را دارند، ما امیدواریم که چپ بتواند مواضع خود را به طور هماهنگ تنظیم و مشخص کند و فعالیت‌های خود را متحد کند. نتایج نمایش مُضحک انتخابات، درستی موضع حزب ما را تأیید کرد، که در تابستان سال پیش، همراه با شماری از نیروهای اپوزیسیون و ”تجمع ملٌی برای تغییر“، خواستار تحریم انتخابات شد. در واقع، تسلط تقریباً مطلق حزب حاکم و حضور کم‌رنگ بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون در مجلس، مؤید این است که ما وارد مرحله تازه‌ای شده‌ایم که در آن دیکتاتوری کامل و آشکار دار و دسته سرمایه‌داران و مُشتی فاسد و رشوه‌خوار اعمال می‌شود. این دیکتاوری، با حمایت مستقیم نیروهای سرکوبگر و حکومت پلیسی، همین جمع‌گرایی (پلورالیسم) محدود، رسانه‌های محدود، و دموکراسی محدودی را هم که وجود دارد از میان خواهد برد، و زمینه را برای برقراری یک روند حکومت موروثی یا تمدید طولانی مدت ریاست جمهوری مبارک آماده می‌کند. با توجه به شناخت و آگاهی ما از اهمیت و خطری که این مرحله برای راه رشد دموکراتیک و سیاسی کشور دارد، ما معتقدیم که زمان برای تفکیک مواضع نیروها و حزب‌های اپوزیسیون فرا رسیده است. در مبارزهُ مردم برای تحول و مقابله با رژیم، آنها یا در کنار مردم و نیروهای میهن‌دوست قرار خواهند گرفت، یا در بازی وراثت که در پیش است، باید نقش توجیه‌گر و سیاهی لشگر را بازی کنند. بنابراین، ما خواهان تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک ملٌی هستیم که اپوزیسیون را متحد کند؛ مجلس ساختگی را افشا کند، و پوچ، باطل، و غیرقانونی بودن آن را ثابت کند؛ مسیر مبارزه مردمی و دموکراتیک را در پیش بگیرد؛ و در این راه از تمام امکانات دموکراتیک استفاده کند: از جمع‌آوری امضا گرفته تا نافرمانی اجتماعی. منظور از این اقدام، ایجاد یک تغییر و تحول واقعی و نه فقط یک تغییر صوری لیبرالی است. هدف ما از ایجاد این تحول، دستیابی به آزادی و دموکراسی، برقراری عدالت اجتماعی، و حفاظت مصر در برابر وابستگی است، با در نظر داشتن منافع اکثریت مطلق مردم مصر، از جمله زحمتکشان و تنگدستان. به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 مصاحبه با رفیق دکتر مظهر حیدر عضو کمیته مرکزی و دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست پاکستان، و مسئول شعبه بین‌المللی رفیق مظهر حیدر در سال ۱۹۴۳ در هندوستان به دنیا آمد و پس از تقسیم هندوستان و جدا شدن کشور پاکستان از آن بر پایه اصول مذهبیِ مسلمانان ساکن هندوستان، در ماه اوت ۱۹۴۷ به همراه خانواده‌اش به پاکستان مهاجرت کرد. خانواده او در کراچی سکنا گزید و او نیز در همان شهر تحصیلات مقدماتی و عالی‌اش را به پایان برد. در سال ۱۹۶۳ وارد فعالیت در سازمان دانشجویی حزب کمونیست پاکستان شد. در آن زمان از ممنوع اعلام شدن فعالیت حزب کمونیست پاکستان و تمامی سازمان‌های آن از سوی دولت پاکستان ۹ سال می گذشت. هنگامی که در دانشگاه پزشکی “داو” درکراچی دانشجوی پزشکی و جراحی بود، دبیر واحد ”فدراسیون سراسری دانشجویان“ در آن دانشگاه شد. او در سال ۱۹۶۶ به عضویت حزب کمونیست درآمد و در سال ۱۹۶۹ از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. رفیق مظهر حیدر در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) مدت کوتاهی در ایران، در شهر دماوند، در مقام پزشک کار کرد، و سپس به پاکستان بازگشت و در وزارت بهداشت و درمان به خدمت مشغول شد. رفیق حیدر در سال ۲۰۰۲به عضویت کمیته مرکزی و دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست پاکستان انتخاب شد و از ژوئن ۲۰۱۰ (خرداد ماه ۱۳۸۹) مسئولیت شعبه بین‌المللی حزب کمونیست پاکستان را بر عهده گرفت. علاوه بر این، او عضو فعال هیأت تحریریه ”انجمن نویسندگان مترقی“ هم هست. در ارتباط با اوضاع بحرانی پاکستان، ”نامه مردم“ اخیراً مصاحبه یی با رفیق مظهر حیدر انجام داد که آن را در زیر می‌خوانید. س- قتل ”سلمان تأثیر“ و تظاهرات پر سر و صدای نیروهای اسلام گرای پاکستان در حمایت از قاتل او و قانون جزای کفّار، از نفوذ هولناک و نگران کننده نیروهای ارتجاعی در کشور پاکستان حکایت دارد. چه عواملی موجب شده است که نیروهای اسلامی چنین نفوذی در حیات سیاسی پاکستان داشته باشند؟ ج- محمدعلی جناح، بنیادگذار پاکستان، خود معتقد به سکولاریسم بود. با وجود این، او از عامل مذهب برای گرد آوردن مسلمانان شبه جزیره هندوستان در ”مُسلم لیگ“ استفاده کرد. سخنرانی‌های او در برابر مردم در جریان کارزار تقسیم هندوستان و ایجاد کشور پاکستان برپایه مذهب، زمینه مناسب را برای اسلام گرایان به وجود آورد تا پس از مرگ اوخواستار اجرای قوانین اسلامی در پاکستان شوند. متأسفانه رهبران سیاسی پاکستان همیشه، و به دلیل منافع شخصی، ترجیح داده‌اند که در برابر پیش‌رَوی اسلام گراها عقب‌نشینی کنند. در دوران جنگ سرد نیز امپریالیسم دولت‌های متوالی پاکستان را تشویق می‌کرد که از احساسات مذهبی مردم به ضد جنبش جهانی کمونیستی استفاده کنند. پس از انقلاب ثور[ جنبش افسران و سربازان هوادار حزب دمکراتیک خلق افغانستان و برآمدن نور محمد تره کی در ۱۳۵۷ ] در افغانستان، سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از عنصرهای مذهبی برای سازمان‌دهی یک ”جهاد“ به ضد انقلاب افغانستان استفاده کردند. عامل هایی مانند عقب‌نشینی مستمرّ رهبری سیاسی کشور، توجه نظامیان و نهادهای نظامی به منافع و اولویت‌های خاص خود، و نقشه‌های امپریالیستی در منطقه، همه و همه منجر به ایجاد زمینه رشد و قدرت‌گیری بی‌سابقه نیروهای اسلام گرا در این کشور شده است. س- غالباً از پاکستان به عنوان کشوری نام برده می‌شود که در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست و پا می‌زند. سیل‌های ویرانگر چند ماه پیش در کشور، فقر، تروریسم، هرج و مرج در مناطق قبیله‌ای، و بی‌ثباتی سیاسی، همه نشانگر ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل و راه گشایی به منظور برطرف کردن آن ها است. ویژگی‌های حزب حاکم ”مردم پاکستان“ را چگونه می‌بینید؟ به نظر شما چه عامل های کلیدی سبب شده است تا پاکستان، که کشوری امروزی است، به چنین وضعیت ناگوار و تیره روزانه ای بیفتد؟ ج- عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت کنونی در پاکستان مؤثر بوده‌اند. سیاست‌های مبتنی بر ایجاد و حفظ کشمکش در مرزهای شرقی با هندوستان، و وجود یک وضعیت ناپایدار درازمدت در غرب پاکستان، کشور ما را از همان آغاز به متحد ایالات متحد آمریکا تبدیل کرد. در دوران جنگ سرد، پاکستان یکی از کشورهای جبهه مقدم این جنگ با کشورهای سوسیالیستی بود. همچنین، پاکستان در جنگ امپریالیستی بر ضد انقلاب افغانستان فعالانه شرکت کرد، همان طور که در حال حاضر هم در به اصطلاح ”جنگ بر ضد ترور“ شرکت دارد. کشور کم‌توسعه یافته ما بار هزینه‌های دم و دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی پیشرفته‌ای را به دوش دارد، به طوری که ۸۰ درصد بودجه کشور صرف امور دفاعی و پرداخت بدهی‌ها می‌شود. بحران اقتصادی به‌تدریج کشور ما را در ورطه مسائل اجتماعی متعددی فرو برده است که منجر به افزایش جرم های گوناگون، به‌ویژه فساد و رشوه‌خواری شده است. وقوع فاجعه های طبیعی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ هم به وخامت اوضاع دامن زد. حزب مردم پاکستان در اواخر دهه ۶۰ میلادی از سوی ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذاری شد. آقای بوتو یک فرد لیبرال بود که دانش گسترده یی در زمینه‌های گوناگون علوم و سیاست معاصر داشت. همو بود که همراه با دموکراسی و اسلام، شعار سوسیالیسم را نیز در برنامه حزب گنجاند و از شعار ”نان، پوشاک، مسکن“ برای جلب حمایت اکثریت مردم به بهترین نحو استفاده کرد. اکثر نیروهای مائوئیست به کمپین او پیوستند و توده‌های مردم نیز به مرور زمان او و حزب او را خیرخواه خود دانستند. او پس از به قدرت رسیدن، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صنایع بزرگ و مؤسسات آموزشی را ملی کرد. اما این اقدام های او، ملی کردن به معنای واقعی نبود، بلکه اداری (بوروکراتیزه) کردن این مؤسسات بود. تولید کاهش یافت، سرمایه‌ها از کشور فرار کردند، و سطح کیفیت افت کرد. به دلیل برخوردهای اشرافی او، سوسیالیست‌ها شروع به بیرون رفتن از حزب او کردند و محبوبیت حزب به‌سرعت رو به کاهش گذاشت. اما حتی امروزه هم که شعار “مساوات محمدی” جایگزین شعار سوسیالیسم شده است، بیش از ۳۰ درصد رأی دهندگان در انتخابات به حزب مردم رأی می‌دهند. رهبری کنونی آن حزب هم سهم زیادی در کاهش محبوبیت حزب داشته است. اعضای حزب بیشتر از بین مردمان معمولی متعلق به طبقات پایین و میانی، صاحبان مشاغل، سرمایه‌داران کوچک و اربابان و خان‌های فئودال هستند که سیاست‌های حزب را تنظیم و نظارت می‌کنند. س- شناخت شما از هویت و برنامه‌های نیروهایی مانند ”مُسلم لیگ“، ”جماعت اسلامی“، و ”جنبش متحده قومی“ چیست؟ تفاوت اساسی آن ها در چیست؟ ج- سه سازمانی که از آنها نام بردید، ماهیت طبقاتی، برنامه و خط مشی‌های به‌کلی متفاوتی با یکدیگر دارند. پایگاه طبقاتی ”مُسلم لیگ“ که اکنون به شاخه‌های متعددی تقسیم شده است، پایگاه فئودالی است. دلیل حمایت آن از یک میهن جداگانه، تأمین و تضمین منافع طبقه فئودال مسلمان هندوستان بوده است. در پی صنعتی شدن کشور، به تدریج صاحبان صنایع کوچک نیز به صفوف این سازمان پیوستند. رهبری کنونی ”مُسلم لیگ“ به طور عمده برخاسته از میان این گروه است. اما اکثریت اعضای آن از میان اربابان فئودال، رؤسای قبیله ها، و پیروان و حامیان آن ها در طبقات پایین و میانه اند. این سازمان از لحاظ موضع های سیاسی، راست میانه محسوب می‌شود، که در پی ائتلاف با دسته‌بندی‌های نظامی، عنصرهای مذهبی، و کشورهای امپریالیستی است تا از این طریق بتواند موقعیت سیاسی‌اش را تحکیم کند. ”جماعت اسلامی“ اما، یک حزب مذهبی معتقد به پان- اسلامیسم است. این سازمان شباهت‌هایی با عنصرها یی دارد که اکنون در کشور شما قدرت حکومتی را در دست دارند. ساختار تشکیلاتی آن مشابهت‌هایی با حزب‌های کمونیست دارد که شمار اعضای‌شان محدود است، ولی پایگاه توده‌ای گسترده‌ای دارند. اعضای آن بیشتر از بین طبقه متوسط، صاحبان مشاغل، و مذهبی ها در بخش‌های گوناگون جامعه هستند. در گذشته همیشه متحد نزدیک سردمداران نظامی پاکستان و کشورهای امپریالیستی بوده است. اما پس از ۱۱ سپتامبر، مثل بقیه اسلام گراهای متعلق به نحله‌های فکری پان- اسلامیسم، تا حدی رنگ عوض کرده است. ”جنبش متحده قومی“ در آغاز ”جنبش مهاجر قومی“ نام داشت و به خواست و اراده نظامیان و برای مقابله با محبوبیت حزب “مردم پاکستان“ در ایالت سند تشکیل شد. این گروه کار خود را به صورت یک سازمان فاشیستی آغاز کرد که اعضای آن را به طور عمده افرادی تشکیل می‌دادند که از خاک هندوستان مهاجرت کرده و در سند سفلی ساکن شده بودند. این سازمان ائتلاف خود را با نظامیان حفظ کرده، اما اخیراً از ایالات متحد آمریکا فاصله گرفته است. مدتی است که سعی دارد پایگاه اجتماعی‌اش را به سراسر پاکستان گسترش دهد، و حتی نام خودش را هم به ”جنبش متحده قومی“ تغییر داده است که به معنای جنبش متحد ملی است؛ و به این ترتیب، توانسته است در میان طبقه متوسط استان‌های دیگر به غیر از سند نیز هوادارانی پیدا کند. روی کاغذ، برنامه این سازمان یک برنامه ضد فئودالی است، اما چندان صادق و متعهد به این کارپایه به نظر نمی‌آید. در این سازمان هنوز هم گرایش‌های فاشیستی دیده می‌شود، اگرچه نسبت به گذشته تخفیف یافته است. س- سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان – آی.اس.آی (ISI) - چقدر در بحران سیاسی کنونی پاکستان نقش و تأثیر دارد؟ آیا صحت دارد که این سازمان تقریباً به طور دربست زیر نفوذ ”جماعت اسلامی“ و عنصرهای القاعده است؟ ج- ارتش و نظامیان پاکستان همواره نقش مهمی در تاریخ سیاسی پاکستان بازی کرده‌اند. آقای بوتو رسماً یک شاخه سیاسی در سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان ایجاد کرد تا حریف خود را زیر نظر داشته باشد. از آن زمان تا کنون نفوذ و قدرت این سازمان به تدریج افزایش یافته است، به طوری که امروزه عرصه‌های معینی از سیاست پاکستان، قلمروی اختصاصی نظامیان محسوب می‌شوند، از جمله سیاست‌های خارجی و هسته‌ای. پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ و بر سر کار آمدن دولت حزب “مردم پاکستان“، قدرت‌نمایی و زورآزمایی یی میان نظامیان و حزب مردم آغاز شد که همچنان ادامه دارد. حزب مردم کوشید تا با کمک آمریکا، سازمان‌های مخفی و سرّی را زیر نظارت غیرنظامیان درآورد. نظامیان نیز از سوی دیگر با استفاده از نفوذشان در رسانه‌ها و قوه قضاییه کوشیدند دولت را فلج کنند. دولت غیرنظامی به هر ترتیب تا کنون بر سر کار باقی مانده است، اما نظامیان نیز موفق شده‌اند در همه عرصه‌های مورد توجه‌شان دست بالا را داشته باشند و نظارت خود را اعمال کنند. برای نمونه، اکنون نظامیان در مسائل مربوط به ”جنگ بر ضد ترور“، رابطه با هندوستان، افغانستان، و سیاست‌های دفاعی، حرف اول و آخر را می‌زنند. درست نیست فرض کنیم که سازمان امنیت به طور دربست زیر نفوذ و مهار ”جماعت اسلامی“ یا القاعده است، اما این درست است که این نهاد امنیتی و جاسوسی، با قدرت تمام از دستور کارهای راهبُردی سیاسی و ایدئولوژیک آن ها پشتیبانی می‌کند. ارتش نیز به عنوان یک نهاد، منافع کلان اقتصادی خود را حفظ می‌کند و سیاست‌هایی را به منظور تضمین منافع سازمانی و گروهی خود- و نه خط و خطوط ایدئولوژیک- تدوین می‌کند. البته که ارتش هم یکدست نیست و عنصرهای هوادار اسلام گراها و القاعده در بین همه کادرهای آن وجود دارند، و همیشه این امکان هست که این عنصرها بخواهند مهار امور را در دست خود بگیرند. س- پاکستان همیشه متحد منطقه‌ای امپریالیسم آمریکا محسوب شده است. دولت‌های متوالی آن در مداخله آمریکا و متحدان ارتجاعی‌اش در افغانستان و سرنگون کردن دولت مترقی آن در اوایل دهه ۹۰ نقشی کلیدی داشته‌اند. تأثیر بحران سیاسی کنونی پاکستان را بر کشورهای منطقه، بر منطقه آسیای جنوب غربی، و به طور کلی، در پیرامون پاکستان چگونه می‌بینید؟ ج- وجه سیاسی بحران کنونی، تمایل نظامیان و ارگان‌های نظامی کشور به ادامه کشمکش‌ها و ناآرامی‌ها در افغانستان است تا بتوانند از آن ها نهایت سود را ببرند، همان گونه که از آغاز جنگ نهانیِ امپریالیستی پس از انقلاب ثور در افغانستان سود برده‌اند. بخشی از نظامیان هستند که می‌خواهند نیروهای اسلام گرا را بر ملت هر دو کشور افغانستان و پاکستان تحمیل کنند. دار و دسته نظامیان، کار دولت غیرنظامی را به شدت مختل کرده‌اند، و اسلام گرایان را از راه‌های گوناگون تشویق و تقویت می‌کنند. در صورت ادامه مقاومت غیرنظامیان در برابر جاه‌طلبی‌های نظامیان، احتمال این خطر واقعی وجود دارد که نظامیان برای به دست گرفتن قدرت اقدام کنند. اما آمریکا این روند تحولات را در راستای منافع گسترده آتی‌اش نمی‌بیند، و هدفش این است که پس از برقراری نظم در افغانستان، آن‌طور که مناسب برای تحقق برنامه‌ها و طرح‌های آینده‌اش باشد، خود را از این ورطه بیرون بکشد. اگر ضرورتی به تصاحب قدرت توسط نظامیان پیدا نشود، آنگاه تلاش خواهند کرد از طریق برگزاری انتخابات مهندسی شده در سال جاری یا سال آینده، نیروهای راستگرا را بر ملت پاکستان تحمیل کنند. این امر، همراه با ایجاد وضعیتی به سود منافع ارتش پاکستان در افغانستان ، بی‌تردید واکنش هندوستان، ایران و کشورهای آسیای میانه را به دنبال خواهد داشت. چین و عربستان نیز ممکن است در حمایت از طرح جدید در این میانه درگیر شوند. به این ترتیب، آرامش در همه منطقه به هم خواهد خورد. س- به نظر شما روابط میان ایالات متحد آمریکا و پاکستان همان قدر اهمیت راهبُردی (استراتژیک) دارد که در سال‌های دهه ۸۰ و ۹۰ داشت؟ هدف های اصلی استراتژی آمریکا در پاکستان کدامند؟ ج- بی‌تردید در مقایسه با سال‌های دهه ۸۰ و ۹۰، تغییر زیادی در روابط استراتژیک میان آمریکا و پاکستان صورت گرفته است. انقلاب ثور در افغانستان موجب همداستانی نیروهایی شد که اشتراک منافع داشتند، اما با بیرون رفتن نیروهای شوروی، رابطه دو کشور دچار تغییراتی شد. پس از ۱۱ سپتامبر، پاکستان دوباره و به اجبار، متحد آمریکا شد، اگرچه منافع دو کشور همگرایی زیادی ندارند. نظامیان و ارتش پاکستان وضعیت را به سود خود چرخاندند، و یک جریان ”جهاد“ی به راه انداختند. تا همین امروز، رهبری ارتش پاکستان همه تلاش‌های آمریکا برای موفقیت نظامی در افغانستان را با شکست مواجه کرده است. هم پایگاه‌های نیروهای شبه‌نظامی ”جهادی“ در وزیرستان شمالی دور از دسترس ارتش پاکستان مانده است، و هم به آمریکا اجازه ورود به این منطقه داده نشده است. سیاست دوگانه نظامیان پاکستان اکنون رازِ فاش شده‌ای است. تلاش آمریکا بر این است که یک رژیم متمایل به خود در افغانستان برقرار کند، تا بتواند از آن منطقه برای دیده‌بانی کردن ایران و چین، و نظارت بر منابع انرژی کشورهای آسیای میانه، استفاده کند. از “جُندالله”، که یک سازمان تروریستی است و پایگاه‌هایش در بلوچستان پاکستان قرار دارند، حمایت می‌شود تا در ایران ناآرامی و بی‌ثباتی ایجاد کند. آمریکا همچنین خواهان نقش مشخص و معینی برای هندوستان در اوضاع آینده افغانستان است. س- به نظر شما آیا اختلاف نظر اساسی یی میان آمریکا و اتحادیه اروپا از یک سو و دولت کنونی پاکستان از سوی دیگر، در ارتباط با اوضاع افغانستان و مهار نواحی مرزی افغانستان- پاکستان وجود دارد؟ آیا استفاده از هواپیماهای متجاوز بدون سرنشین از سوی آمریکا به منظور ایجاد بی‌ثباتی و ناآرامی در پاکستان شمال غربی، و نیز واکنش مردم به تعداد کشته و زخمی شدگان حمله‌های این هواپیماها، عامل مهمی در این میان می تواند باشد؟ ج- بله به دلیل رقابت های موجود در جهان منافع سیاسی و اقتصادی متفاوت کشورهای مختلف، اختلاف‌نظرهای اساسی میان دولت کنونی پاکستان با آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد. اصرار ارتش پاکستان بر نفوذ راهبُردی ( استراتژیک) در افغانستان، با توجه به تهدید مداوم از سوی هندوستان، به آن اجازه نمی‌دهد که برای آمریکا مزاحمتی ایجاد کند. کشورهای حریص اتحادیه اروپا هم بیشتر در پی دسترسی به منابع طبیعی آسیای میانه، خطوط ارتباطی و حمل و نقل خود، و برنامه‌های آینده‌شان برای ایران و چین اند. حکومت پاکستان از بیم واکنش خشماگین و گسترده توده مردم، نمی‌تواند به نیروهای زمینی ناتو اجازه ورود به خاک پاکستان را بدهد. قاطبه مردم بر این باورند که به آمریکا اجازه داده شده است که با هواپیماهای بدون سرنشین هدف‌هایی را در وزیرستان شمالی مورد حمله قرار دهد. امروزه، اعتراض و خشم مردم نسبت به این حمله‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، چرا که تلفات انسانی ناشی از آن، بسیار فراتر از هدف های اعلام شده آن بوده است. س- اوضاع در بلوچستان پاکستان، که منطقه هم مرز و همجوار با بلوچستان ایران است، به‌ویژه برای ما مهم و نگران کننده است. وجود منابع معدنی غنی در این منطقه، و خواست عادلانه مردم برای بهره بردن از بخشی از درآمد ناشی از این ثروت طبیعی، پاسخی نگرفته است جز کشتارهای گسترده و سرکوب مردم. آیا در پاکستان نگرانی از گسترش شعار جدایی بلوچستان احساس می‌شود؟ آینده رخدادهای سیاسی در بلوچستان پاکستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ج- بلوچستان وسیع‌ترین استان پاکستان است، ولی جمعیت آن فقط ۴/۵ میلیون نفر است. به دلیل وجود منابع طبیعی، بلوچستان غنی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود. با احتساب جمعیت و ثروت نسبی موجود در این استان، درآمد سرانه هر نفر در این استان می‌بایست رقمی مشابه با آنچه در عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس است، برابر باشد! اما مردم بلوچ حتی از آب و مواد خوراکی کافی نیز بهره‌مند نیستند. پس از کشف ذخایر بزرگ مس و طلا در بلوچستان، در سال ۲۰۰۳، توجه محافل امپریالیستی به این منطقه جلب شد. ایجاد و توسعه بندر آزاد گوادَر [بندری در حال توسعه در جنوب بلوچستان و کناره دریای عمان که برای چند دهه آینده به عنوان بندر آزاد اعلام شده است. – نامه مردم.] نیز به رقابت‌ها دامن زد. برخورد منافع پاکستان، هندوستان، چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا، کشور ما را به صحنه یک جنگ نهانی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، ناسیونالیست‌های بلوچ از پشتیبانی محافل قدرت در آمریکا و اروپا برخوردارند. یک بلوچستان مستقل و برخوردار از چنان حمایت‌هایی، مرکز تهدید دیگری برای کشور ایران نیز خواهد بود. مردم پاکستان به شدت نگران اوضاع در بلوچستان اند. س- ارزیابی شما از نقش و نفوذ جنبش طبقه کارگر، جنبش چپ، و جنبش سندیکایی در پاکستان چیست؟ ج- از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی، جنبش طبقه کارگر، چپ، و سندیکایی بسیار ضعیف است و هیچ‌گونه نمایندگی در هیچ یک از دو مجلس پاکستان ندارد. سرکوب دولتی از یک سو، و دست بالا داشتن عنصرهای ارتجاعی با پشتیبانی ارگان‌های نظامی از سوی دیگر، مهم‌ترین عامل های تأثیرگذار بر این وضع‌اند. دو تن از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان، شش تن از اعضای کمیته‌های ایالتی، و شماری از اعضای کمیته‌های محلی حزب یا از سوی دولت یا به دست نیروهای ارتجاعی کشته شده‌اند. رفیق دکتر شفیق احمد، دبیر کمیته ایالتی و عضو کمیته مرکزی حزب، پس از سوءِ قصدهای متعدد به جانش و سوزاندن خانه‌اش در ایالت مرزی شمال غربی (پختون‌خوا) مجبور به ترک کشور شده است. خانواده او را در فشار گذاشتند تا او را به دادگاه اسلامی شریعة معرفی کنند، که در نتیجه، خانواده او نیز مجبور به ترک کشور و درخواست پناهندگی از کشور دیگری شدند. باقی مانده اعضای خانواده او همچنان در معرض تهدیدهای جدّی و اذیت و آزار قرار دارند. سندیکاها نیز تا حد زیادی به دلیل سیاست‌های دولت که متأثر از نفوذ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است، تضعیف شده‌اند. مدت‌هاست که فعالیت سندیکایی در بسیاری از سازمان‌ها و واحدهای کار ممنوع شده است. با وجود این، هنوز سندیکاهایی هستند که فعالند، اگرچه فعالیت‌شان به طور عمده پیرامون خواست‌های صنفی و اقتصادی است و کمتر محتوای سیاسی و ایدئولوژیک دارد. نیروهای چپ، به رغم ضعف تشکیلاتی‌شان، نفوذ بسیار زیادی بین توده‌های مردم پاکستان دارند چنانکه اگر فرصت و امکان انتخاب نماینده‌های واقعی‌شان به آنان داده شود، هرگز اسلام گرایان را ترجیح نخواهند داد. س- لطفاً درباره نیروهای ترقی‌خواه عمده فعال در پاکستان توضیح مختصری دهید. محورهای کلیدی مبارزه چپ به طور کلی، و حزب کمونیست پاکستان به‌ویژه، کدامند؟ ج- طیف نیروهای چپ در پاکستان به طور عمده متشکل از سه گرایش است: سوسیال دموکرات‌ها، تروتسکیست‌ها، و لنینیست‌ها. حزب کمونیست پاکستان عمده‌ترین تشکیلاتی است که فعالیت‌هایش بر پایه نظری مارکسیسم - لنینیسم قرار دارد. مائوئیست‌های سنتّی هم اگرچه دیگر به آن صورت قدیم وجود ندارند، اما چندین گروه با گرایش‌های مشابه هستند که با نام‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند. چپ، به طور کلی، و حزب کمونیست پاکستان به ویژه ، در راه جلوگیری از خطر تصاحب قدرت از سوی اسلام گرایان مقاومت زیادی کرده و می‌کنند. بازسازی منطقه های سیل‌زده و یاری رساندن به مردم آسیب‌دیده از دیگر اولویت‌های نیروهای چپ در پاکستان است. س- آیا پیامی برای نیروهای ترقی‌خواه ایران و به‌ویژه اعضا و هواداران حزب توده ایران دارید؟ ج- امروزه مردم پاکستان با همان تهدیدی روبه‌رو اند که مردم ایران در آستانه انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ [انقلاب بهمن ۱۳۵۷] با آن روبه‌رو بودند. ما از دشواری‌های مردم ایران در یک جامعه بسته که حتی نفس کشیدن در آن دشوار است، به‌خوبی آگاهیم. مسئولیت پیکار در راه رهایی از چنگال سنت‌گرایان مذهبی و رو در رویی جدّی و مقابله بی‌باکانه با تهدیدهای امپریالیستی به عهده خود مردم ایران و به‌ویژه نیروهایی مثل حزب توده ایران است. حزب کمونیست پاکستان برای همبستگی متقابل با مردم ایران، و به‌ویژه حزب توده ایران، احترام و ارزش زیادی قائل است. ما دشواری‌های مبارزه شما و فداکاری‌های شما را کاملاً درک می‌کنیم. ما مبارزه دشوار شما را جزئی از مبارزه خود می‌دانیم. هرگاه هر گونه کمکی لازم باشد، دست یاری حزب کمونیست پاکستان همیشه به سوی شما دراز است. ما برای حزب توده ایران صمیمانه آرزوی موفقیت در پیکار دراز مدتش داریم، و امیدواریم که فداکاری‌های حزب شما و قربانی‌هایی که داده است، پس از دهه‌ها سرکوب بی‌رحمانه و بی‌سابقه از سوی رژیم بنیادگرای اسلامی ایران، ثمره مطلوب را برای توده‌های زحمتکش ایران به بار آورد. بسیار سپاسگزارم که این فرصت گرانبها را در اختیارم گذاشتید تا بتوانم برخی از مسائل و موضوع‌های پراهمیت جاری را از طریق ارگان مرکزی حزب شما با دوستان و رفقا و زحمتکشان ایرانی در میان بگذارم. با امید به ادامه تبادل نظرهای بیشتر در آینده! به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389 |
نامه مردم شماره 861، 12 بهمن 1389
