نامه مردم شماره 850، 8 شهریور 1389

سلطه طلبی امپریالیسم، دولت کودتا، و مصالح جنبش مردمی تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتای ننگین 28 مرداد که توسط دستگاه های جاسوسی ایالات متجده و دولت بریتانیا سازمان دهی شد تا تاراج منابع نفتی و گازی کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مداری میهن ما در دهه های پیش از انقلاب و سپس دخالت ها و توطئه های امپریالیستی برای درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن 1357، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی به هربهانه و زیر هر لوایی همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملی میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشی از وظایف ملی و دموکراتیک جنبش آزادی خواهانه در ایران است. اخبار رسانه های ایران و جهان در هفته های اخیر بطور پررنگی به ترسیم شرایط حاد منطقه خاورمیانه و احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران اختصاص داشته است. اعلام تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در اردیبهشت ماه و به دنبال آن اعمال برخی تحریم های یکطرفه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و این حقیقت که قطعنامه 1929 شورای امنیت بر پایه فصل هفتم منشور سازمان ملل اتخاذ شده، به شرایطی منجر شده است که نمی تواند نگرانی های به حقی را در هواداران صلح جهانی و نیروهای مردمی به وجود نیاورد. خبر فروش سیستم موشکی از سوی ایالات متحده آمریکا به کویت، اظهارات خصمانه سران فرانسه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در رابطه با ایران، و اعمال سریع تحریم های تنبیهی از سوی امارات متحده عربی در ماه های اخیر در ایجاد این نگرانی سهیم بوده اند. به موازات این تحولات پرده برداری سران رژیم ولایت فقیه از هواپیمای بمب افکن بی سرنشین و موشک های جدیداٌ تولید شده و اظهارات تحریک آمیز «ولی فقیه»، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و برخی سران نظامی- امنیتی رژیم این نگرانی را که این روند به وخامت بیشتر اوضاع بیانجامد، را تشدید کرده است. از سویی نشریه «یو.اس. نیوز»، روز 5 شهریورماه، در مقاله تحریک کننده یی اظهار داشت که ”هم برای ایالات متحده و هم برای اسرائیلی‌ها، ساعت هسته‌ای ایران این روزها به سرعت حرکت می‌کند.... اسرائیل باید خود را برای حملات پیش‌دستانه مهیا کند و توان بازدارندگی هسته‌ای خود را هم افزایش دهد. اسرائیل باید تجهیزات لازم برای دومین حمله هسته‌ای که سخت‌تر خواهد بود را فراهم کند... همگان اسرائیل را قدرتی هسته‌ای در خاورمیانه می‌دانند و اکنون اسرائیل باید به همگان این را بفهماند که بحث دفاع ”پیکانی“ همزمان با تلافی هسته‌ای اسرائیل عمل خواهد کرد. سیستم دفاع ”پیکانی“ برای تامین امنیت اسرائیل ضروری است اما کافی نیست.“ و از سوی دیگر سردار سید مسعود‎ ‎جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات‎ ‎دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جنگ روانی آمریکا‎ ‎از طریق تهدیدهای نظامی اظهار داشت: ”در صورتی که آمریکا مرتکب این اشتباه تاریخی و بزرگ شود و جنگ را آغاز کند مدیریت این جنگ با آن ‏نخواهد بود‎.” جزایری افزود ”دوران زدن از طریق حمله هوایی و فرار کردن تمام‎ ‎شده است و واكنش ايران به ‏هرگونه تجاوز نظامي ویرانگر، گسترده و عمیق خواهد‎ ‎بود.“ اظهارات جزایری در امتداد همان تهدیدات و سخنان ماجراجویانه یی است که احمدی نژاد و خامنه ای ضربه زدن به منافع آمریکا در هر نقطه جهان و در سراسر کره زمین را وعده می دهند! سخنان میرحسین موسوی در هفته گذشته، در نقطه مقابل این سخنان تهدید آمیز، نمایشگر نگرانی به حق شخصیت های موثر در جنبش مردمی در رابطه با بالا گرفتن مشاجرات تبلیغاتی دو طرف در برهه کنونی است. موسوی در این رابطه اظهار داشت: ”سیاست های ماجراجویانه سالهای گذشته، گزافه گویی ها و رجز خوانی ها، کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز می کوبند. آنها برای عملی کردن تصمیم های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند، متاسفانه لفاظی های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات در این زمینه فراهم می سازد. آنچه مربوط به جنبش سبز است واکنش به هرگونه تهدیدی از سوی بیگانگان با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان است. همه ما به صورت بی پرده و صریح از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد.“ این موضع اصولی میرحسین موسوی در راستای سیاست هائی است که از سوی نیرو های ملی و دموکراتیک و از جمله حزب توده ایران اتخاذ شده و به دفعات صریحاٌ مورد تاکید قرار گرفته است. نیروهای مترقی و فعالان صلح ایران و جهان از سال ها پیش بررغم مخالفت های خود با سیاست های رژیم حاکم و مبارزه برای تغییرات دموکراتیک در کشور همواره در رابطه با خطر سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم و عکس العمل های ماجراجویانه رژیم اعلام نگرانی کرده اند. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن همواره عنوان کرده اند که بهترین راه جلوگیری از تجاوز و مداخله گری امپریالیستی در میهن ایجاد یک جنبش صلح همه گیر در کشور است. اما چنین امری مستلزم وجود و عملکرد دموکراسی واقعی، امکان تشکل مردم، سازمان دهی توده های زحمتکش از طریق تبلیغات وسیع بسیج کننده، اتحاد گردان های عمده جنبش مردمی شامل زنان، کارگران و جوانان و دانشجویان است. در شرایطی که دولت کودتا جنبش مردمی را به خاک و خون می کشد و «شورای ملی صلح» را غیرقانونی می کند، چگونه می توان جنبش صلح موثری را پایه ریزی کرد ؟ در حقیقت رژیم با سرکوب آزادی در مقام دشمنی فعال با جنبش صلح در آمده است. حزب توده ایران به طور پیگیری مخالفت صریح خود را با هر گونه دخالت خارجی در میهن مان، به هر بهانه‌ای، و از جمله در ارتباط با تحریم‌های اخیر تحمیل شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار داده است و چنین ماجراجویی‌هایی را فقط در خدمت تقویت رژیم ولایت فقیه و ادامه حکومت سرکوبگرانه تمامیت خواهان حاکم می داند. حزب توده ایران همواره بر این نظر بوده و بار دیگر تأکید می کند که مسیر آینده تحولات سیاسی در ایران فقط توسط خود مردم ایران می‌تواند و باید تعیین شود. حزب ما اظهارات و بیانیه های رفیق فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، حزب کمونیست یونان و دیگر نیروهای مترقی و انقلابی جهان در رابطه با تهدیدهای اخیر به حمله نظامی به ایران را در خطوط اصلی آنها در راستای ارزیابی نیروهای مترقی و طرفدار دموکراسی در ایران می داند. فيدل کاسترو، روز 16 مردادماه در جریان سخنرانی خود در نشست فوق‌العاده پارلمان کوبا، باراک اوباما رييس‌جمهور ايالات متحده را فرا خواند که از صدور فرمان حمله به ایران، و به این طریق از ایجاد یک تهدید جدی برای ‏صلح جهانی، جلوگیری کند. او گفت که رهبران قدرتمندترين کشورهای جهان به استثنای اسرائيل مخالف جمله نظامی آمریکا به ایران می باشند. به گزارش رسانه ها در همین رابطه در اظهارات دیگری فيدل کاسترو اوباما را ترغيب کرد «ماشه‌ای را نکشد» که می‌تواند به ‏خاطر توسعه فن‌آوری اتمی ايران برای مقاصد مسالمت‌آميز، جنگ برضد ايران را شعله‌ور سازد. حزب توده ایران با درک مسئولیت ویژه در رابطه با صلح و نیز ضرورت ادامه و تعمیق جنبش اعتراضی حق طلبانه مردم معتقد است که درک و ارزیابی دقیق شرایط میهن برای اتخاذ سیاست و شعار های درست مبارزاتی برای ممانعت از وقوع یک فاجعه جدید در منطقه حیاتی است. برای ما مبارزه برای دموکراسی و تغییر پایه ای در مسیر تحولات کشور، در عین حال مبارزه ای بر ضد خطر جنگ و مخالفت و ایستادگی در مقابل سیاست های نظامی گرانه و مداخله جویانه خارجی است. تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتای ننگین 28 مرداد که توسط دستگاه های جاسوسی ایالات متجده و دولت بریتانیا سازمان دهی شد تا تاراج منابع نفتی و گازی کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مداری میهن ما در دهه های پیش از انقلاب و سپس دخالت ها و توطئه های امپریالیستی برای درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن 1357، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی به هربهانه و زیر هر لوایی همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملی میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشی از وظایف ملی و دموکراتیک جنبش آزادی خواهانه در ایران است. ما در عین این که بر این باوریم که ایالات متحده و متحدان آن، در پی شکست فاجعه بار سیاست های جنگ طلبانه شان در عراق و افغانستان و انزجار گسترده افکار عمومی جهان از عواقب این چنین سیاست هایی، برای شروع یک جنگ جدید در منطقه، و به ویژه در رابطه با ایران با محدودیت های عمده ای روبرو است که باید مورد توجه و استفاده جنبش صلح جهانی قرار گیرد. سفر قریب الوقوع پرزیدنت اوباما به خاورمیانه در شرایطی انجام خواهد شد که این منطقه بار دیگر شاهد اوج گیری تنش و بحران های جدید است و ایالات متحده در صدد پیدا کردن نوعی راه حل برای این بحران ها است که در تطابق با عمده ترین سیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه باشد. انتظار می رود که اوباما به موازات کوشش برای شروع دور دیگری از مذاکرات مستقیم بین دولت اسرائیل و دولت خودمختار فلسطینی، سعی در حل و یا تخفیف بحران های دیگری بکند که با منافع آمریکا در منطقه ارتباط مستقیم دارند. حزب ما در سال های اخیر همواره بر لزوم حل تنش های منطقه ای از طریق مذاکره و روش های صلح آمیز تأکید کرده و می کند و معتقد است که در شرایط کنونی و در حالی که نیروهای جنگ طلب و افراطی بر طبل تشنج می کوبند باید با هوشیاری به سمت حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات مستقیم حرکت کرد. واقعیت این است و تجربه سی سال اخیر میهن ما نیز نشان داده است که تنها نیروهای ارتجاعی و ضد مردمی از بالا گرفتن تشنج و نظامی کردن بیش از پیش حیات سیاسی کشور، به بهانه مداخله خارجی، سود می جویند و کوبیدن بر طبل جنگ و تشنج در تناقض آشکار با خواست ها و هدف های آزادی خواهانه و عدالت جویانه جنبش مردمی میهن ماست که با وجود یک سال سرکوب خشن نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم ولایت فقیه، همچنان پرتوان به حیات خود ادامه می دهد. سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه در حالی که بخش های عمده ای از اقتصاد بیمار کشور ما به شکل جدی یی عملاً وابسته به انحصارهای فراملی و امپریالیستی است و داد و ستدهای سران رژیم و نظامیان حاکم با این محافل امپریالیستی در عین حال پرده از شعارهای عوام فریبانه رژیم در راستای دفاع از منافع ملی کشور بر می دارد. خواست نیروهای ملی و دموکراتیک میهن ما و جهان پایان دادن فوری به دور جدید تشنجات، و مداخلات خارجی در امور داخلی ایران است. اشتغال زدایی (و نه اشتغال زایی)، دستاورد دولت احمدی نژاد بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. بحران بیکاری و ادامه افزایش روزافزون تعداد بیکاران و جویندگان کار در ایران را به جرات می توان یکی از بزرگ ترین معضل های کنونی کشور خواند، معضلی که حتی مسئولان دولتی نیز به آن اعتراف دارند. به رغم وعده و وعیدهای انتخاباتی احمدی نژاد در مورد کاهش بیکاری، در چند سال گذشته نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نشده است، بلکه بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان بیکاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است. بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. البته در این آمار، با در نظر گرفتن این که بسیاری از معیار های بین المللی در مورد تعریف اشتغال و بیکاری در آن رعایت نشده اند، نرخ بیکاری بسیار پایین تر از نرخ واقعی آن در کشور است. مثلاٌ در حالی که در اکثر کشورهای صنعتی شاغل به کسی اطلاق می شود که حداقل تعداد مشخصی از ساعات هفته (حدوداٌ بیش از۴۰ ساعات کاری معمول یا معادل ۱۶ ساعت اشتغال در هفته) را به کار مشغول باشد؛ در ایران صِرف اینکه کسی یک ساعت در هفته کار داشته باشد، شاغل محسوب می شود. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری در زنان بسیار بالاتر از مردان است و بیش از ۲۵ درصد زنان بیکار هستند، هرچند که این ارقام نیز به دور از واقعیت اند و تلاش شده تا با معیار های غیر واقعی، نرخ بیکاری پایین تر از میزان واقعی آن نشان داده شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین، با اشاره به نادرستی گزارش مرکز آمار، می گوید: ”مرکز آمار ایران در حالی این گزارش را بر مبنای انجام یک ساعت کار در هفته تعیین کرده است که به استناد استانداردهای جهانی انجام حداقل ۱۰ ساعت کار در هفته ملاک تشخیص بیکاری افراد است.“ او در ادامه با انتقاد از گنجانده شدن گروه سنی زیر ده سال، توضیح می دهد: ”... در حالی که مطابق قانون، اشتغال افراد کمتر از ۱۵ سال جرم تلقی می شود، در گزارش مرکز آمار ایران سعی شده است تا با استفاده از اشتغال غیر قانونی کودکان کار ، نرخ بیکاری پایین نگهداشته شود“ (ایلنا ،۲۷ مرداد). معاون دبیر کل خانه کارگر نیز، در گفتگو با ایلنا، آمار ارایه شده را غیر واقعی می داند و می گوید: ” هم مرکز آمار و هم وزارت کار سعی در انکار حقایق مربوط به اقتصاد ایران و پنهان کردن نرخ واقعی بیکاری دارند.“ و یادآوری می کند: ” نخستین بار در زمان وزارت کار دولت نهم معیارهای جدیدی برای تشخیص افراد بیکار از غیر بیکار مورد استفاده قرار گرفت... هر چند با این معیارها، که پایین تر از استانداردهای جهانی بودند نرخ بیکاری بسیار پایین نشان داده شد، اما به دلیل شکست سیاست ها و برنامه های اقتصادی مسئوولان وقت امروز، مرکز آمار ایران از رشد ۵/۳ درصدی بیکاری خبر می دهد.“ او ادامه می دهد که، به دلیل شکست در اجرای برنامه های اشتغال زایی دولت، در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران، بر خلاف آمار منتشرشده، به بیش از ۱۷ درصد (معادل ۵ میلیون نفر) افزایش پیدا کرده است. با این حال، وزیر کار دولت احمدی نژاد، شیخ اسلامی، به رغم چنین آمار غیر واقعی، که تنها بخشی از عمق معضل بیکاری را بیان می کند، تلاش دارد تا ضمن قبول کردن آن، آمار منتشره را زیر سئوال ببرد و آن را غیر واقعی جلوه دهد. او در این مورد می گوید:“ هر چند در برخی موارد پذیرش آمار استخراج شده توسط مرکز آمار برای دستگاههای دولتی سخت است اما چون این سازمان تنها مرجع علمی و رسمی برای استخراج آمارهای رسمی است، دستگاه های دولتی از جمله وزارت کار موظف هستند تا عملکرد خود را بر مبنای همین آمار تنظیم کنند... برای وزارت کار قبول نرخ ۵/ ۱۳ درصدی بیکاری سخت و دشوار است... و از بیکار شدن حداقل یک میلیون کارگر در فاصله یک سال گذشته خبر می دهد، این درحالی است که در همین مدت تنها ۲۰ هزار کارگر بیکار برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده اند.“ اینکه وزیر کار، آمار نه چندان واقعی مرکز آمار را با اکراه بپذیرد یا نپذیرد، تغییری در وجود فاجعه بیکاری و عمق آن ایجاد نمی کند. زحمتکشان میهنمان، وسعت بیکاری و نابسامانی های حاصله از آن را با تمامی وجود، در زندگی روزمره ی خود حس می کنند و به روشنی دریافته اند که عمق این فاجعه روز به روز گسترده شده و انبوه بیشتری از مردم به صفوف بیکاران پرتاب می‌شوند. آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار، و اینکه نرخ بیکاری بین فعالان کارگری و وزیر کار مورد اختلاف است، نمی تواند بر فاجعه ای که در میهن شکل گرفته است، سرپوش بگذارد. پذیرش این آمار از سوی وزیر کار، حاکی از ورشکستگی سیاست های اقتصادی ویرانگر و غیر علمی دولت احمدی نژاد است که به رغم شعار های انتخاباتی برای اشتغال زایی، تنها سبب ”اشتغال زدایی“ در کشور شده است. بیکاری یک ملیون نفر تنها طی یک سال، سبب شده است تا کشور با بالاترین میزان بیکاری رسمی در چند سال گذشته مواجه باشد. در بررسی ای که سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری که برابر با ۹/ ۱۱ درصد بود، مواجه بوده است. بر اساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بودند. در سال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. افزایش فاجعه آمیز بیکاری در شرایطی صورت می گیرد که، احمدی نژاد پنج سال پیش، مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال را یکی از اهداف اصلی برنامه های خود معرفی کرده بود. در آن زمان بنا به آمار رسمی کشور، نرخ بیکاری برابر با ۷ درصد بود. اما ”برنامه های جهان گشایانه“ اقتصادی دولت احمدی نژاد، نه تنها نتوانسته حتی با بهره گیری از در آمدهای نجومی نفت در این سال ها (که مقدارآن برای اجرای یک برنامه اقتصادی کامل کفایت می کرد) گشایشی در گره های اقتصادی کشور ایجاد کند، بلکه با تخصیص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان وام زود بازده برای ایجاد اشتغال، علاوه بر هدر دادن ثروت عظیمی از منابع مالی کشور، ضربه ای جدی به صنایع بزرگ و نیازمند کشور زد. در صورتی که اگر دولتی با کفایت، ملی و دلسوز آینده اقتصاد ملی در کشور بر سر کار می بود، این میزان سرمایه گذاری، علاوه بر ایجاد درصد بالایی از اشتغال، می توانست به رشد صنعتی و اقتصادی کشور نیز یاری برساند. خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“، در مطلبی تحت عنوان ”اشتغال بنویسید، بیکاری بخوانید“، با انتقاد از سیاست های دولت در مورد هدر دادن ثروت های نفتی ، می نویسد: ” شايد اگر دست‌و دلبازی های نفتی صرف زيرساخت‌های صنعتی می شد امروز میزان بيكاری تا بدين حد بالا نمي‌آمد و روي دست اقتصاد ايران بار نمي‌شد. اكنون حوزه‌هاي صنعتي در شرايطي به سر مي‌برند كه نمايندگان مجلس بارها گفته‌اند صنايع با كمتر از ۴۰ درصد ظرفيت كار مي‌كنند. بدون شك در چنين حالتي بيكاري طبيعي‌ترين اتفاق براي هر اقتصادي محسوب مي‌شود. ... وقتي در شهرك صنعتي شمس‌آباد به عنوان بزرگ ترين شهرك صنعتي خاورميانه از بين ۸۵۰ كارخانه فقط ۵ كارخانه با ۱۰۰درصد ظرفيت كار مي‌كنند، اقتصاد نيز پيامدي جز بيكاري ندارد. البته نباید فراموش كرد كه بيكاري فقط محصول اقتصاد در بهار سال ۸۹ نيست... گزارش های موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری در ۲۱ استان در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ افزایش نشان می دهد.“ در رابطه با سیاست های اقتصادی غیر علمی و مخرب دولت احمدی نژاد، سایت همشهری آنلاین نیز در روز ۱۷ خرداد ۸۹ ، با نگرانی از آینده اقتصاد کشور و انتقاد از برنامه های دولت، می نویسد: ” شرایط بیانگر آن است که وضعیت بیکاری طی سال‌های اخیر به‌مراتب نگران‌کننده‌تر بوده و طرح‌های اشتغال‌زایی که تحت عنوان بنگاه‌های زود‌بازده اجرایی شده نه تنها اشتغالی به‌وجود نیاورده بلکه در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی اکنون نظام بانکی کشور -که باید پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری باشد- با وضعیت بسیار بدی از نظر بدهی‌های معوق مواجه شده است؛ به‌نحوی که بدهی‌های معوق نظام بانکی که در سال ۱۳۸۴ کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده اکنون بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است. بدیهی است نظام بانکی با این همه بدهی معوق قادر نخواهد بود تا نهاد پشتیبانی‌کننده تولید و سرمایه‌گذاری باشد. ... با این روند به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، چالش‌های نگران‌کننده‌ای پیش روی اقتصاد کشور باشد.“ معضل بیکاری یکی از مشکل های بسیار جدی میهنمان است که در سال های پس از پایان جنگ ایران- عراق به طور ممتد گریبان گیر کشور بوده است. بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی حاصله از بیکاری میلیونی، به ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، به اوج خود رسیده است. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، سپاه و نهادهای وابسته به آن به سرعت به شاخه های گوناگون اقتصاد چنگ انداخته و تلاش داشته اند که ثروت کشور را با تصاحب شرکت های اقتصادی عمده چپاول کنند. طراحان سیاست های رژیم برای دست یابی به این اهداف، در هم آهنگی با نسخه های پیچیده شده از سوی صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی های وسیعی را در بسیاری از نهادهای دولتی سازمان داده اند، که در جریان بسیاری از آنها، صنایع کلیدی و سودآور بدون مناقصه و با شرایطی سهل و کم هزینه در اختیار سپاه و وابستگان سران رژیم قرار گرفتند. تحت نام ”تعدیل نیروی کار“ در بخش های واگذار شده، بسیاری از کارگران این نهادها و واحدهای تولیدی - کارگرانی که برخی از آنها سابقه ی کار طولانی و چندین ساله داشتند - از کار اخراج شدند. در کارخانه های سود بازده، بسیاری از کارگران با شرایطی سخت تر و مزایای کمتر، تحت ”قراردادهای موقت“ استخدام شدند تا بتوان آن ها را هر زمان که لازم بود اخراج کنند. ”آفتاب“ در گزارشی در روز ۳۱ تیر در باره مسئله قراردادهای موقت و طرح ”به سازی“ آن در نشست مجلس، می نویسد که، این طرح با مخالفت مجلس روبه رو شده است. در این گزارش، به نقل از قاضی پور، نماینده ارومیه، گفته می شود: ”نیروهای قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دادند و ۹۴ درصد نیروی دایمی بودند. اما در سال های اخیر تعداد کارگران موقت به ۶۰ درصد رسیده است... طبق قانون کار موجود، هنگامی که کارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی شود.“ بخش دیگر نابسامانی اقتصادی، تعطیلی بسیاری از کارخانه ها به دلیل عدم حمایت دولتی از تولیدات داخلی و باز گذاشتن درهای ورود بی رویه کالا، و به ویژه کالاهای قاچاق است، که به طور عمده زیر کنترل سپاه صورت می گیرد. با ورود بی رویه کالاها به داخل کشور و عدم مقابله با این بی برنامگی، تولید کنندگان داخلی که توان رقابت با کالاهای واراداتی ارزان قیمت را ندارند، به ناچار به ورشکستگی کشیده شده اند، یعنی امری که به تعطیلی مراکز تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و کارمندان آنها منجر شده است. حقیقت اینست که به دلیل وجود مواد کلیدی حامی کارفرما در قانون کار، و جلوگیری خشن و پلیسی از تشکیل و فعالیت تشکل های کارگری مستقل، امکان مقابله با اخراج ها و تعطیل شدن کارخانه ها بسیار ضعیف است. عدم برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر استعدادهای انسانی، طبیعی و جغرافیائی کشور، عدم حمایت از صنایع تولیدی کشور برای حل بحران بیکاری، فعال بودن افراد بدون صلاحیت در راس برنامه ریزی اقتصاد کشور، مانند سایر عرصه ها، عملکرد اقتصاد متکی به دلالی و قاچاق، عدم وجود برنامه ای مشخص برای جذب و تربیت نیروهای متخصص جدید به بازارکار و ادامه ”طرح های“ ارزیابی نشده و غیر کارشناسانه اقتصادی بدون نگرش اقتصادی دراز مدت، به بحران کنونی هرچه بیشتر دامن زده و به تعداد بیکاران خواهد افزود و مسئله اشتغال را به یک بحران عظیم اجتماعی مبدل خواهد ساخت. مسئولان دولت احمدی نژاد به این موضوع اذعان دارند که در دست یابی به ”اهداف“ تعیین شده برای ایجاد اشتغال حتی در چارچوب طرح های خود دولت ناتوان بوده اند و نتوانسته اند به آنها دست یابند. رییس اداره کار استان تهران، علیرضا مظهری، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ۳۰ مرداد، می گوید:“ در ۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۰ هزار شغل ایجاد شده است که با توجه به تعهد استان مبنی بر ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در سال بسیار کم است و باید ۳۵ هزار شغل ایجاد می شده است.“ این کمبود تنها محدود به تعهدات استانی است و در برگیرنده اشتغال زایی برای جوانانی نیست که پا به عرصه فعالیت کاری می گذارند و جویای کارند. رژیم ”ولایت فقیه“، بنا به ماهیت ضد مردمی خود، نتوانسته و نمی تواند قدمی جدی در راه حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع مسئله بیکاری بردارد. روند کنونی اداره کشور تنها منجر به بیکاری، فقر و نابسامانی هرچه بیشتر مردم تحت ستم و فشار میهنمان خواهد شد. برای مقابله با سیاست های ضد کارگری و مخرب دولت و حامیان آن در قامت سران فاسد سپاه پاسداران، میهنمان به تغییرات اساسی در قوانین کشوری و سیاست های اقتصادی خود نیازمند است. پشتیبانی هدفمند، علمی و برنامه ریزی شده از صنایع داخلی از سوی دولت، سرمایه گذاری در صنایع مادر و برنامه های دراز مدت ساختاری از طریق اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به آن‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی، اصلاح و تغییر قانون کار به سود کارگران، ایجاد امکان تشکل های کارگری مستقل، عدم تعرض نظامی- امنیتی به کارزارهای سازماندهی شده برای جلوگیری از اخراج های بی رویه و ظالمانه، و همچنین جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت راه اندازی کارگاه ها و نهادهای تولیدی و ایجاد امنیت اقتصادی، از راه کارهایی است که می تواند در ثبات اقتصادی کشور و کاهش بیکاری نقشی موثر داشته باشند. البته این تغییرات در تضاد با منافع سردمداران سپاه، دولت احمدی نژاد و ”ولی فقیه“ حامی آنها قرار دارد و از این رو است که حزب ما معتقد است که برای برون رفت از بحران اقتصادی- اجتماعی حاضر طرد رژیم ولایت فقیه یک ضرورت است. تسلط اقتصادی سپاه پاسداران، و ترفندهای سرمایه داری تجاریِ غیر تولیدی تحولات اخیر روبنای سیاسی کشورمان و بررسی آمار تغییرات ساختاری در تمرکز و تسلط سرمایه های کلان در آینده نزدیک منجر به شکل گیری و تشدید مبارزه سیاسی - اقتصادی در میان قشر های مختلف سرمایه داری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها خواهد شد. کانون اصلی این مبارزات همانا تضاد بین بخش هایی از سرمایه داری با تسلط روبه رشد بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی است سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در تیر ماه، با صدور بیانیه یی خطاب به ملت ایران، دخالت روز افزون سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی را نا متناسب با مسئولیت های ذاتی سپاه و به زیان بخش خصوصی کشور دانست و خواستار جلوگیری از ادامه آن شد. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: ”علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند میلیاردی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران - بنگاههای اقتصادی نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می شود.“ این سازمان اضافه می کند که، با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی در عرصه اقتصاد آیا می توان به فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی کشور در اقتصاد امید داشت. در اواخر تیرماه نیز سه تن از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، امیر حسین رجبی و احمد توکلی، وزیر اقتصاد را در مجلس مورد پرسش قرار دادند تا در مورد حذف شرکت ”پیشگامان کویر یزد“ در مناقصه مربوط به فروش مخابرات توضیح دهد. شمس الدین حسینی از سوی دولت در جواب گفت که، نهادهای امنیتی از ما خواستند تا این شرکت را حذف کنیم و ما هم اجرا کردیم. لازم به ذکر است که، سه کنسرسیوم ” توسعه اعتماد مبین“، ”پیشگامان کویر یزد“ و ”مهر اقتصاد ایران“ از پائیز سال گذشته بر سر خرید ۵۰+ در صد سهام شرکت مخابرات ایران رقابت داشتند که ”پیشگامان کویر یزد“ در آستانه معامله به دلیل نداشتن ”صلاحیت امنیتی“ از رقابت حذف شد تا در نهایت دو کنسرسیوم باقی مانده جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ میلیارد تومانی مخابرات با هم رقابت کنند که این معامله با پیروزی ” توسعه اعتماد مبین“ فقط در ظرف نیم ساعت در بورس انجام گرفت. اما مؤسسه ”مهر اقتصاد ایران“ یکی از شش شرکت متعلق به بسیچ است که در سال ۱۳۸۵ تشکیل شده است، یعنی سه سال بعد از تشکیل خود، در خریدی ده میلیارد دلاری قدم در بازار اقتصاد ایران گذاشته است، و شرکت ”توسعه اعتماد مبین“ نیز که مخابرات را به تملک خود در آورده است، فقط از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع کرده است. همچنین خبرگزاری نیمه دولتی مهر، در اواخر تیرماه، گزارش کرد که، دولت احمدی نژاد سهام ۶ نیروگاه و شرکت پتروشیمی را به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ”ساتا“ واگذار کرده است. بنابراین گزارش، دولت احمدی نژاد سهام شرکت های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس ( غدیر) و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان را به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان را به این شرکت در ازای ۵/۱ میلیارد دلار بدهکاری خود واگذار خواهد کرد. شکل معامله بدین صورت است که دولت این شرکت ها را به سپاه پاسداران خواهد فروخت و سپس پول آن را به صندوق نیروهای مسلح ”ساتا“ واریز خواهد کرد. کاملاً مشخص است که اصولاً فروشی در کار نیست. همه این شرکت های بسیار مهم با شعبده بازی به یغمای سپاه پاسداران خواهد رفت. حسین رادمرد، رئیس مرکز اصناف ایران، نیز اعلام کرد که، بسیج طرحی را برای ایجاد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره ای در سطح کشور تهیه کرده است و همچنین سایت ” جرس“ وابسته به اصلاح طلبان به نقل از فعالان بازار منسوجات نوشت که، ۸۰ درصد منسوجات از طرف سپاه پاسداران به صورت قاچاق وارد می‌شود. آگاهان اعلام می‌کنند که، معاملات بزرگ طلا در کشور و همچنین تجارت ورود طلا به داخل کشور در دست سپاه پاسداران انجام می گیرد. در کنار تمام این گزارشات حیرت آوری که در زمینه اقتصاد کشور رسانه های کشور را پر کرده است، خبر اعتصاب بازار تهران در عکس العمل به سیاست های مالیاتی دولت نیز انعکاس وسیعی پیدا کرد که بایستی در آن تاُمل کرد. اعتصاب در پاسخ به تصویب اخذ مالیات ۷۰ در صدی شکل گرفت. دولت احمدی نژاد سریعاً عقب نشینی کرد و مالیات را به ۳۰ درصد و سپس به پانزده درصد کاهش داد، اما بر رغم عقب نشینی دولت بازاری ها چند روز اعتصاب خود را ادامه دادند. همچنین بازارهای سنتی و قدرتمند تبریز، مشهد، و اصفهان نیز از این اعتصاب حمایت کرده و به آن پیوستند. فعالان سیاسی و همچنین نیروهای اپوزیسیون که طی یک سال گذشته زیر سخت ترین شرایط در جنبش اعتراضی مردم به دولت کودتایی احمدی نژاد شرکت داشته اند، از خود سئوال می کنند که ماهیت بازار و عرض و طول آن کجاست. نقش بازار در مبارزات ملی و دمکراتیک کنونی مردم ایران چگونه نقشی می تواند باشد؟ این حقیقتی است که بازار سنتی ایران و صنوف های وابسته به آن و همچنین تولید کنندگان خرده کالایی سنتی در کشور و شبکه های مغازه داری کوچک در سراسر کشور که از نظر اقتصادی تقریباٌ به هم وابسته و از نظر فرهنگی همبسته است، یکی از پیچیده ترین ساختارهای اقتصادی در داخل کشور و همچنین یکی از پیچیده ترین نقش آفرینی ها را در تاریخ معاصر کشور، یعنی از دوره مشروطیت تا کنون، درخود داشته است. در آستانه انقلاب بهمن وضعیت طبقه متوسط و مرفه سنتی هم از نظر کمی و هم به لحاظ نقشی که در تحولات سیاسی جامعه ایفا می کرد متفاوت بود. این طبقه منافعی کاملاً جدا و متضاد با طبقه سرمایه داران کمپرادور بسیار مرفه ای داشت که شمار آنها کمتر از هزار نفر بود و به همراه وابستگی به دربار شاه، شرکت های بسیار بزرگ، بانک ها، معادن و شرکت های کشت و صنعت را در مالکیت داشت. اعضای طبقه متوسط و مرفه سنتی حدود یک میلیون خانوار را در بر می گرفت و از سه گروه کاملاً همبسته تشکیل شده بودند. هسته مرکزی این طبقه را حدود نیم میلیون مغازه دار، بازرگان، صاحب کارگاه ها و تاجر بازاری تشکیل می داد. گروه دوٌم، سرمایه گذاران سنتی اند که در بیرون از بازار سرمایه گذاری کرده و نسبتاً ثروتمند بودند. این سرمایه گذاری ها عبارت بودند از چندین هزار فروشگاه ، ۴۲۰۰۰۰ کارگاه روستایی، ۴۴۰۰۰ کشتزار تجاری متوسط، ۷۸۳۰ کارخانه شهری متوسط و کوچک که از ۱۰ الی ۵۰۰ کارگر داشتند و گروه سوم عبارت بود از ۹۰۰۰۰ روحانی، ۵۰ آیت الله، ۵۰۰۰ حجت الااسلام و ۱۰۰۰۰ طلبه و شماری ملا و مکتب خانه. اگر چه این گروه سوم بازاری و یا سرمایه گذار نبودند ولی با گروه اوٌل و دوم از نظر فرهنگی، اقتصادی، روابط مالی و خانوادگی بسیار نزدیکی داشتند. باید توجه داشت که، طبقه متوسط و مرفه سنتی و کانون اصلی آن بازار، بر رغم تغییرات پایه ای اقتصادی ناشی از سیاست های ”مدرن سازی“ رژیم شاه و گسترش سرسام آور سرمایه داری وابسته، نه تنها محدود نشد، بلکه گسترش یافت و میزان زیادی از قدرت خود را حفظ کرد. بازار در آن زمان نیمی از تولیدات غیرکارخانه ای، دوسوم تجارت خرده و سه چهارم تجارت عمده کشور را در دست داشت. همچنین در حالی که همه مشاغل دیگر تقریبا اتحادیه ها و انجمن های صنفی وحرفه ای خود را از دست داده بودند، اصناف تولیدی تجاری بازار همچنان پابرجا و مستقل بود. و در ادامه، با توجه به اینکه موج های ابتدائی انقلاب طبقه بسیار مرفه وابسته به دربار و عناصر سرمایه داری وابسته را در هم کوبید و اموال آنها را در دست دولت قرار داد، طبقه متوسط و مرفه سنتی نه تنها از انقلاب جان سالم بدر برد و آسیبی ندید، بلکه نقش بسیار مهمی را در ساختار سیاسی پس از پیروزی انقلاب به عهده گرفت. همین طبقه بود که از تعمیق انقلاب جلوگیری کرد و با در خدمت گرفتن عقب مانده ترین بخش روحانیت در مقابل بخش دیگری از روحانیت و عناصر سیاسی رژیم که واقع بین تر بودند، به صورت آشکار و نهان، قانونی و توطئه گرانه، به مقابله برخاستند، و در نتیجه، از نیروهای اولیه ای بودند که انقلاب را متوقف و سپس به عدول از آرمان های مردمی آن پرداختند و در انتها آن را به شکست کشاندند. هشت سال جنگ خانمان برانداز و همچنین ۸ سال دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که سرعت تغییرات در کشور اندک بود، جابجایی قابل توجه ای را در موقعیت قشر ها و طبقات مرفه سنتی ایجاد نکرد. قشر بسیار مرفه ای از سران بازار سنتی که از طریق نمایندگان روحانی خود در حاکمیت شرکت داشت، ثروت های افسانه ای را در طول جنگ و اجرای سیاست درهای باز در سال های ریاست جمهوری رفسنجانی اندوخت. ادامه رژیم سرکوبگرانه ولایت فقیه، تیرگی روابط سیاسی، دیپلماتیک و به تبع آن تجاری با کشورهای غربی و استمرار حاکمیت اسلام گرایان سنتی که با بازار سنتی روابط نزدیکی داشتند، موقعیت سرمایه داری بازار به عنوان بخشی از سرمایه داری تجاری غیر تولیدی - بر رغم برخی تغییرات در ساختار حاکمیت - حفظ گردید و گسترش یافت و نفوذ سیاسی آنها نیز در قدرت به وسیله روحانیت سنتی محافظه کار محافظت شد. از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران البته نه از طریق رقابت معمول در اقتصاد سرمایه داری و تمرکز سرمایه در جریان این رقابت، بلکه به عنوان بورژوازی بوروکراتیک قدرتمندی توانسته است بخش عظیمی از اموال ملی را به سوی کارتل هایی که سپاه پاسداران ایجاد کرده است کانالیزه کند و عملاٌ کنترل همه جانبه اقتصاد را در یک روند چند ساله به دست گیرد. شکل گیری کارتل ها و کنسرسیوم ها در طول سال های اخیر و به ویژه از سال ۱۳۸۵ که بخش هایی مهم از اقتصاد کشور را در انحصار خود گرفته است و کنترل آن ها در دست محافل قدرتمند نظامی قرار داده است، در طول حیات ۳۱ساله رژیم ولایت فقیه بی سابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که فعالیت اقتصادی آن در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز گشت، اکنون متشکل از بیش از ۸۰۰ شرکت است که فعالیت اقتصادی خود را با زیر پا گذاشتن همه موازین قانونی و رقابتی انجام می دهد. بخش دیگری از تمرکز انبوه سرمایه در کارتل هایی ست مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد جان بازان... که در بسیاری از زمینه های اقتصادی زیر نظر خامنه ای فعالیت می کنند. گروه دیگری که تمرکز سرمایه ایجاد کرده، انحصاراتی مانند ”مهر اقتصاد ایران“ است که متشکل از چندین شرکت وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیچ است، که بخش هایی از معادن مهم کشور و صنایع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخیراٌ نیز به بانکداری و سایر رشته های اقتصادی روی آورده اند. در کنار این ها، تک میلیاردرهایی از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده ها و نیروهای امنیتی قرار دارند که از موقعیت ویژه ای برای ثروت اندوزی برخوردارند. روند تمرکز سرمایه توسط این بنیاد ها، مؤسسات و گروه های با نفوذ سپاه پاسداران به شکل کلاسیک و مطابق الگوی رشد و قدرت گیری سرمایه داری بوروکراتیک بر پایه نفوذ ناشی از حضور گروه خاصی در ساختار سیاسی و اقتصادی دولت است که سرمایه ها و اموال ملی را به سوی نهاد های اقتصادی تحت کنترل خود سرازیر می کند. به غیر از گروه های مالی و اقتصادی پیش گفته، بخش های خصوصی دیگری بدون وابستگی مستقیم به ساختار دولتی، در اقتصاد کشور فعال هستند، که دائما از جانب بورژوازی بوروکراتیک نوین شریک در قدرت تحت فشار قرار گرفته اند. طبق آمار جمهوری اسلامی، خرده بورژوازی پراکنده هنوز بزرگ ترین طبقه اجتماعی است که ۴۳% درصد از نیروهای کار فعال کشور به آن اختصاص دارد. قابل توجه است که فقط سه درصد کل این طبقه متشکل از خرده بورژوازی مدرن است و بقیه آنها در اقتصاد خرده کالایی در زمینه کشاورزی، صنایع روستایی، تولید و فروش خرده کالایی و خدمات شهری فعال هستند. البته در بیست و پنج سال اخیر ابعاد خرده بورژوازی فعال در بخش کشاورزی کاهش یافته و نقش آن در تولیدات و خدمات شهری افزایش یافته است. این بخش در اساس عمده خرده بورژوازی سنتی کشور محسوب می شود که همیشه از نظر فرهنگی و اقتصادی پیوند های گسترده ای با تجار و سرمایه داران بازار و نهادهای دینی و روحانیت داشته اند. اماٌ آمار در مورد طبقه سرمایه داری که خارج از وابستگی های دولت عمل می کنند نشان می دهد که، از بعد از انقلاب شمار این طبقه از نظر کمی به سه برابر افزایش یافته است و به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. با در نظر گرفتن روند باز سازی مجدد سرمایه داری بعد از انقلاب، قابل توجه است که تمرکز سرمایه در این بخش روبه کاهش بوده است. ترکیب سرمایه داران موجود در کشور: ۳۵% در بخش تجارت، ۲۴% در فعالیت های صنعتی ( ۶ % در تولید قالی، پوشاک، پارچه)، ۲۴ % در کشاورزی و ۱۶ % درفعالیت های ساختمانی است. میزان سرمایه های بخش وسیعی از این سرمایه داران بسیار اندک است. آن ها به طور متوسط تقریبا یک یا دو کارگر را در اختیار خود دارند. قابل توجه اینکه، آمار های موجود کشور، تمرکز مزد بگیر نسبت به سرمایه دار را ۵/ ۶ کارگر به ازای هر سرمایه دار نشان می دهد که این خود پراکندگی و عدم تمرکز سرمایه در بخش وسیعی از سرمایه داران مستقل از باندهای سرمایه داری وابسته به دولت و ارگان های مافیائی قدرت را فاش می کند. تحولات اخیر روبنای سیاسی کشورمان و بررسی آمار تغییرات ساختاری در تمرکز و تسلط سرمایه های کلان در آینده نزدیک منجر به شکل گیری و تشدید مبارزه سیاسی - اقتصادی در میان قشر های مختلف سرمایه داری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها خواهد شد. کانون اصلی این مبارزات همانا تضاد بین بخش هایی از سرمایه داری با تسلط روبه رشد بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی است، که به برکت برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی، هر چند مخدوش، دولت کودتا به بهانه خصوصی سازی منافع حیاتی بسیاری از گروه های دیگر سرمایه داری را به خطر انداخته است. شایان توجه است که حتی بخش های عمده از سرمایه داری تجاری که تا به حال در اتحادی نامقدس با بورژوازی بورکراتیک دولتی فعال بوده اند، اکنون نیز موقعیت خود را در ساختار سیاسی در خطر می بینند. سرمایه داری تجاری غیر تولیدی بر پایه پیوند های اقتصادی و فرهنگی دیرینه خود در هرم قدرت سیاسی در صدد بهره گیری از نارضایتی بالقوه و بالفعل این قشرها و طبقات به نفع خود خواهد بود. برای مثال، در جریان اعتراضات اخیر باند عسگراولادی و جناح های وابسته به هیئت مؤتلفه و شورای صنوف توافقنامه ای را با دولت به امضاء رساندند، ولی بازار و صنوف همچنان چند روز بدون اعتنا به این توافقنامه به اعتصاب خود ادامه داد. از این رو، در مرحله کنونی مبارزه به سوی تغییرات دموکراتیک - ملی، مقابله با ترفند های سرمایه داری تجاری غیر تولیدی بر پایه بسیج اعتراضات قشرها و طبقات خرده بورژوازی و تولید کنندگان ملی و تلفیق هوشمندانه آن با مبارزه دیگر قشرها امری ضروری در راستای ایجاد اتحاد های وسیع برضد دیکتاتوری حاکم است. شعله امید در گذرگاه توفان به یاد رفیق علی لامعی حزب توده ایران یکی از مبارزان نستوه خود را از دست داد. رفیق کارگر توده ای علی – آقا جان- لامعی رزمنده استوار و وفادار سنگر توده ، فرزند سرفراز توده های کار و زحمت و انسان والا روز سی مرداد ماه امسال در ایران چشم از جهان فروبست. رفیق لامعی به سال 1298 در روستایی از توابع شهرستان بابل زاده شد. در جوانی به عنوان کارگر در کارخانه چیت سازی بهشهر مشغول به کار گردید، رنج و استثمار جان شیفته و پرشور او را به سوی مبارزه کشاند و خیلی زود با کسب آگاهی طبقاتی به سنگر همیشه پایدار کارگران و زحمتکشان ایران، حزب توده ایران پیوست. او از نخستین کارگران عضو حزب در دهه بیست خورشیدی در کارخانجات چیت سازی بود. وی کارت عضویت خود را تا پایان عمر چون گوهری گرانبها حفظ و همواره به ویژه در صحبت با جوانان به آن افتخار می کرد. رفیق لامعی در سال های 1324 و پس از کودتای امریکایی – انگلیسی بیست و هشت مرداد توسط گزمگان استبداد سلطنتی دستگیر و زندانی شد. او در آستانه انقلاب بهمن نیز برای بار سوم در حکومت دیکتاتوری شاه بازداشت و در کمیته مشترک حبس بود. با پیروزی انقلاب رفیق لامعی از فعالان اصلی حزب به شمار می آمد و در سازماندهی تشکیلات حزب در استان مازندران نقش بارزی ایفا کرد. نظر به ویژگی های برجسته وی، حزب در سال 1358 رفیق لامعی را به همراه گروهی از رفقای مورد اعتماد از جمله ابوتراب باقرزاده نامزد نمایندگی مجلس نمود. با خیانت رهبران جمهوری اسلامی به انقلاب، در سال 1360 خود و خانواده اش مورد هجوم چماقداران قرار گرفت و عاقبت در جریان یورش دوم به حزب در سال 1362 دستگیر و روانه شکنجه گاه رژیم ولایت فقیه شد. رفیق علی لامعی در طول عمر پربار خود بارها و بارها به علت وفاداری به آرمان های توده ای علاوه بر زندان و شکنجه با ناملایمات بسیاری روبرو گردید، اما هرگز ایمان و امید خود را از دست نداد. فرزند او رفیق جان باخته حسین لامعی که از مسئولان حزب ما بود، در جریان فاجعه ملی کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 اعدام گردید. هیچ یک از تلخی ها و ناملایمات خللی در روح استوار او پدید نیاورد. رفیق لامعی تا پایان عمر با ایمانی ناب و امیدی شورانگیز به حزب و آرمان های انقلابی آن وفادار ماند و هرجا که بود همچون شعله ای گرمابخش، جان های دوستدار حقیقت و عدالت را به صبح روشن فردا نوید می داد. رفیق علی لامعی به دلیل خصایل برجسته و والای انسانی از محبوبیت عمیق اجتماعی برخوردار و شمع وجود او کانون نزدیکی و تعامل همه مبارزان عدالت جو و آزادیخواه با دیدگاه های سیاسی متفاوت قلمداد می گردید. حزب توده ایران به داشتن فرزندانی چون زنده یاد علی لامعی که عمر خود را در راه بهروزی و سعادت توده های محروم نثار کردند به خود می بالد. ما درگذشت رفیق مبارز و فروتن علی لامعی را به خانواده و بستگان او، همه انسانهای آرمانخواه و حقیقت جو و اعضا و هواداران حزب توده ایران تسلیت می گوئیم. راه و نام این کارگر قهرمان توده ای جاودانه باد. سال ها پیش ، بیست و دو سال قبل فرزند دلاور او رفیق جان باخته حسین لامعی شعری در زندان سروده بود که بیت آخر آنرا به یاد این دو قهرمان توده ای (پدر و پسر) با هم زمزمه می کنیم: تا زند زخمه من همه برچنگ امید هر طرف می گذرم، بانگ و سرودی دگر است هراس از افشای جزییات کودتای انتخاباتی افشاگری اصلاح طلبان درباره ستاد کودتا پس از آنکه احمد جنتی در یک دروغ پردازی حساب شده کوشید تا با متهم ساختن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دریافت وجوه مالی از آمریکا، فضای سیاسی را به نفع طیف ارتجاع حاکم تغییر دهد، با انتشار گسترده نوار سخنرانی یکی از مسئولان ارشد امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، پرده از برخی جزییات کودتای انتخاباتی به کناری افکنده شد، و عیار تبلیغات ولی فقیه و نیروهای تحت فرمانش در خصوص ”انقلاب مخملی“ در معرض داوری مردم قرار گرفت. انتشار نوار سخنرانی یکی از فرماندهان سپاه، ضمن آنکه بازتاب گسترده ای در جامعه پیدا کرد، واکنش شماری از چهره های اصلاح طلب را نیز به همراه داشت. هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب - که در جریان کودتای انتخاباتی بازداشت و در دادگاه های فرمایشی به تحمل حبس های سنگین محکوم شده اند - با امضای شکایت نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به افشای نقشِ نهادهای نظامی- امنیتی فعال در کودتای انتخاباتی و سرکوب های پس از آن پرداختند. در بخشی از این شکایت نامه یادآوری می‌شود: ”ما امضاء کنندگان این شکایت، تعدادی از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب از جمله عده ای از نظامیان قانون شکن، در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن هستیم، که از سوی همان گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده ایم... سخنرانی سردار مشفق یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که ماه ها قبل در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده، منتشر گردیده است. محتوای این سخنرانی که تاکنون از سوی هیچ نهاد حکومتی تکذیب نشده، سند مهمی در جهت روشن شدن مسایل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن است. این سند نشان دهنده اقدام خلاف قانون گروه استبداد طلب پیش گفته، درجریان انتخابات و پس از آن است. اقداماتی که درافکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفته است.“ سپس در ادامه شکایت نامه، هفت چهره اصلاح طلب با اشاره به موارد متعدد حمایت برنامه ریزی شده از احمدی نژاد و دخالت در روند انتخابات توسط سپاه پاسداران، می‌نویسند: ”... این سند به صراحت نشان می دهد طراحان این عملیات نظامی- اطلاعاتی، از ماه پیش از انتخابات، فعالیت های اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جریان های رقیب آقای احمدی نژاد بکار گرفته اند... سردار مشفق... به روشنی گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعریف می کند، که وظیفه مهندسی انتخابات را برعهده دارد. ...“ در حقیقت نیز متن سخنرانی پاسدار مشفق، که از مسئولان اطلاعاتی سپاه پاسداران است، گویا و افشاگر بوده و برخی زوایای پنهان عملکرد سپاه در ارتباط با ولی فقیه را آشکار می سازد. حرکت اصلاح طلبان و انتشار متن شکایت نامه بلافاصله از سوی کودتاچیان مورد حمله قرار گرفت. پاسدار جوانی، معاون سیاسی و رییس اداره سیاسی- عقیدتی سپاه پاسداران، در این باره با تهدید اصلاح طلبان اعلام داشت: ”با توجه به اینکه جمعی از نیروهای برجسته و سرداران و فرماندهان بسیج و سپاه، نقش مهمی را در نورافشانی به تاریکخانه و سردمداران آن داشتند، باعث شده که جریان فتنه به شدت از دست سپاه و بسیج و افراد خاصی که دراین عرصه ایفای نقش کردند، ناراحت و عصبانی شوند و به دنبال نوعی انتقام گیری برآیند... یکی از راه هایی که آنها برای انتقام گیری دنبال می کنند، همین اقدامی است که درقالب یک سناریو درحال انجام است... این سناریو تلاش می کند نقش ها را جابه جا کند و افرادی را که متهم هستند در جایگاه شاکی و مدعی قرار دهند... افراد با اتهام تقلب به نظام اسلامی درانتخابات به دنبال نوعی براندازی بودند. ...“ این موضع گیری که در واقع فرار به جلو فرماندهان سپاه تلقی می شود، میزان هراس کودتاچیان از افشای جزییات کودتای انتخاباتی و سرکوب پس از آن را روشن می سازد. این سخنان نظیر موضع عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در حمایت از افترا و کذب های احمد جنتی در باره دریافت پول از آمریکا توسط میرحسین موسوی و کروبی است. کدخدایی پس از ناکامی ناشی از جوسازی دبیرشورای نگهبان، در پاسخ به این پرسش که چرا جنتی بدون سند افراد را متهم می کند، گفته بود: ”هر زمان به جرم کسانی که مقابل نظام ایستاده اند رسیدگی شود، اسناد کمک های میلیاردی به آنها نیز ارایه می شود.“ از دیگر سو، در برابر شکایت نامه هفت اصلاح طلب و افشای برخی مسایل کودتای انتخاباتی، خبرگزاری فارس، ۲۲ مرداد ماه، طی مصاحبه ای با سعدالله زارعی، همدست حسین شریعتمداری و از طراحان جنگ تبلیغاتی- روانی برضد جنبش مردمی، نوشت: ”سناریوی جدید فتنه گران با سیلی مجدد مردم مواجه خواهد شد. نامه نگاری و شکایت اخیر فتنه گران یک عمل دیرهنگام، ناشی از انفعال شدید این جریان... است.“ به هر روی، تلاش هایی از این دست برای افشای کودتای انتخاباتی در جای خود مثبت و در جهت مبارزه با ارتجاع حاکم قرار دارد، و به همین علت نیز با تهدید و واکنش خشم آلود کودتاچیان روبه رو می شود. علاوه بر این ها، جبهه مشارکت اسلامی، با انتشار نامه ای به رییس قوه قضاییه و ارسال رونوشت آن به روسای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر نقش سپاه در کودتای انتخاباتی، خواست هایی را برای رسیدگی، در شش بند مطرح کرد، که درآن رسیدگی به موضوع انتخابات دهم و احاله آن به دیوان عالی کشور، شناسایی همه اعضای ستاد کودتا، توقف اجرای احکام قضایی و آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو محدودیت های سیاسی و اجتماعی یی که در طول یک سال اخیر به احزاب و شخصیت های اصلاح طلب حکومتی تحمیل شده، و اقدام قوه قضاییه در برابر فشار و تهدید کودتاچیان که پس از شکایت نامه هفت اصلاح طلب به راه افتاده را خواستار شده است. صرف نظر از مواضع عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی رییس قوه قضاییه و یا دیگر نهادهای حاکمیت که در تقابل آشکار با اراده توده ها و همچنین خواست های جبهه مشارکت و دیگر اصلاح طلبان قرار دارد و بنابراین از آنها انتظار هیچ گونه عمل مثبتی در این زمینه نیست، افشاگری خستگی ناپذیر در مورد دولت کودتا و کودتای انتخاباتی سال گذشته، همانند شکایت نامه ۷ اصلاح طلب و نامه جبهه مشارکت، دارای تاثیرات معین سیاسی بوده و هست. این گونه اقدامات می باید در چارچوب تلاش گسترده در قالب جنبش مردمی (جنبش سبز) و تقویت صفوف آن قرار بگیرد، و ضمن استفاده ماهرانه از شکاف های پدید آمده در حاکمیت، همواره بر نیروی توانمند مردمی و حرکت های سنگین توده ای استوار باشد. افشای کودتای انتخاباتی و تاکید برنقش سپاه پاسداران از سوی اصلاح طلبان، به موازات فعل و انفعالات پر اهمیت و جدی در طیف ارتجاع حاکم و برنامه ولی فقیه با عنوان وحدت صورت می گیرد و مانوری صحیح در لحظه کنونی است که باید با بدنه اجتماعی، یعنی توده ها، ارتباط مستقیم یافته و سطح، کیفیت و انگیزه جنبش سراسری ضد استبدادی را تقویت کند؛ در غیر این صورت، هر اقدامی، با توجه به توان و امکانات ارتجاع حاکم درمرحله فعلی، تاثیر خود را از دست خواهد داد. تجربه مبارزه با کودتای انتخاباتی و دولت نامشروع کودتا ضرورت اتکاءِ به توده ها و پایبندی به خواست و اراده آنان را اثبات می کند. این تجربه را چون مردمک چشم باید حفظ کرده و با دقت درعرصه پیکار به کار گرفت. وقتی حقایق وارونه جلوه داده می شوند نولیبرال های وطنی و بریتیش پترولیوم آلودگی خلیج مکزیک و پیامدهای فاجعه بار زیست محیطی آن کماکان از موضوعات چالش برانگیز به شمار می آید. پس از آنکه رییس انجمن اساتید آمریکا، شرکت نفتی بریتیش پترولیوم را متهم به طراحی و تعقیب خرید و تطمیع گروهی از دانشمندان و کارشناسان و دانشگاهیان برای دفاع از دعوی حقوقی این شرکت پس از ماجرای نشت نفتی خلیج مکزیک کرد، گروهی از به اصطلاح کارشناسان و اقتصاددانان نولیبرال ایرانی، با نادیده گرفتن آنچه در محافل علمی جهان شرافت و احساس مسئولیت حرفه ای نامیده می شود، به دفاع از عملکرد بریتیش پترولیوم برخاستند و با پیش کشیدن تجربه جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، به تخطئه مبارزات مردم، حکومت ملی دکتر مصدق و وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی پرداختند. این اقدام، و در آستانه سالروز کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد، نمی تواند تصادفی باشد. پایگاه اینترنتی رستاک- دریچه ای به اندیشه اقتصاد آزاد - چهارشنبه، ۱۳ مرداد ماه امسال، با انتشار مطلبی با عنوان ”درس هایی از حادثه خلیج مکزیک و سابقه ایرانی شرکت برتیش پترولیوم“، باردیگر، برپایه سیاست رسمی مدافعان نظریه نولیبرالی، با حمله به مبارزات دلیرانه مرم ایران، و در رد و نکوهش جنبش ملی شدن صنعت نفت، از جمله نوشت: ”... تجربه اخیر بریتیش پترولیوم در ماجرای لکه نفتی خلیج مکزیک، درس مهمی را در پی داشت و آن درک قدرت اشتراک منافع در مصداقی به نام شرکت فراملیتی است که می تواند دامنه یک بحران را در محدوده اقتصاد مهار نماید و مانع شود تا آثار آن به عرصه سیاست بین المللی سرایت کند.“ تعریف و تمجید از عملکرد بریتیش پترولیوم به هنگام ماجرای نشت نفت، تا آنجا پیش می رود که آن را به الگویی در جهان معاصر بدل می سازد، و به زعم نولیبرال ها، واقعیت های جهانی سازی را ثابت می کند. *جعلِ تاریخ با وارونه جلوه دادنِ واقعیت: پایگاه اینترنتی رستاک، پیش از این نیز به مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران و دیگر کشورهای تحت ستم حمله کرده بود، یکی از موارد اصلی این حملات، دروغ پردازی درخصوص دولت ملی دکتر مصدق و جبنش ملی شدن صنعت نفت ایران است. در مطلبی که به آن اشاره کردیم، در بخش بی.پی (بریتیش پترولیوم و ایران)، آمده است: ”هسته اولیه شرکت بی.پی در سال ۱۹۰۸ میلادی و با کشف نفت در مسجد سلیمان درایران شکل گرفت که نخستین بار با نام شرکت نفت انگلیس و پارس کار خود را آغاز کرد [نویسنده مطلب نام شرکت را به لاتین نگاشته است]، درسال ۱۹۳۵ یعنی پیش از آغاز جنگ ... به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام و ماهیت [!] داد... در دهه ۵۰ میلادی دولت وقت ایران برخلاف [خوب به انتخاب جملات توجه کنید!] رویکرد دولت فعلی آمریکا بدون پیش بینی یک راه حل ممکن در چارچوب ”اشتراک منافع“ مسیر دیگری را برگزید، یعنی ملی کردن نفت و لغو کامل امتیاز دارسی. ... به دنبال ملی شدن... از یکسو وضعیت سهامداران در بورس آن روز لندن، مالکیت پالایشگاه آبادان یعنی مهمترین دارایی آن زمان شرکت دچار ابهام شد. از سوی دیگر عمده درآمد کشور که از صادرات نفت تامین می شد محدود گردید، بنابر این هر دو سهامدار (ایران و انگلیس) به لحاظ مالی دچار ضرر و زیان شدند و سپس بواسطه شرایط ویژه بین المللی موضوع به سطح تنش سیاسی ارتقاء یافت. سرانجام در سال ۱۹۵۴ بدنبال کودتا، ایران از زاویه سیاست داخلی دچار خسران شد و انگلستان از زاویه اقتصادی با ورود شرکای جدید در قالب کنسرسیوم، انحصار خود را از دست داد و نهایتا شرکت بریتیش پترولیوم امروزی ایجاد شد. ...“ در ادامه افزوده می گردد: ”... از دید اصول بنگاه داری و اقتصادی آنچه سبب شد تا واکنش یک طرفه ایران در قطع شراکت، با شکست نسبی روبرو شود همانا عدم وجود سایر ذینفعان [سهامداران بین المللی امروزی] و فقدان بروز اشتراک منافع اقتصادی بین المللی بود... عدم تشخیص کارکرد اشتراک منافع اقتصادی در حل مسایل، معمولا تمایل به گسترش منازعه را به سطح سیاسی افزایش می دهد و در این موارد محتمل است که طرف قوی تر بتواند حقوق ضعیف را پایمال سازد.“ با چنین استدلالی، در واقع کودتای ۲۸ مرداد اشتباه سیاسی دولت دکتر مصدق در ”عدم تشخیص اشتراک منافع“ با انگلیس قلمداد شده و امری طبیعی جلوه داده می شود. اصولا دخالت آمریکا و انگلیس در میهن ما که به صورت کودتای خونین ۲۸ مرداد رخ داد، نتیجه پیش بینی نکردن ”یک راه حل ممکن در چارچوب اشتراک منافع“ بود. آیا جز دروغ پردازی حساب شده می توان نام دیگری بر این گونه ارزیابی ها نهاد؟ اشتراک منافع یا غارت گری گستاخانه: داشتن تصویری روشن و درست از ماهیت رابطه شرکت نفت انگلیس و ایران یا کمپانی نفت جنوب با دولت های ایران، بسیاری از حقایق را روشن و عیار مدعیات نولیبرال های خدمتگزار امپریالیسم را نشان می دهد. کمپانی نفت جنوب بیش از ۲۵۹ هزار کیلومتر مربع اراضی نفت خیز ایران را در کنترل خود داشت و بیش از ۳۰۰ دکل و سکوی نفت را در این مناطق وسیع نصب کرده بود. همچنین کمپانی مذکور، یا بریتیش پترولیوم امروز، پالایشگاه آبادان، که از بزرگ ترین پالایشگاه های جهان در آن زمان بود، با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر لوله گذاری، بیش از ۱۰۰ کشتی نفتکش و ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه، را در اختیار داشت. این شرکت غارتگر در مناطق زیر کنترل خود، پلیس ویژه مستقر ساخته و چندین فرودگاه و ایستگاه رادیویی تاسیس کرده بود و از هیچ مداخله ای در امور داخلی ایران کوتاهی نمی کرد. از سال ۱۹۱۴ میلادی تا ۱۹۵۰ بیش از ۳۲۴ میلیون تن نفت از ایران توسط این شرکت خارج شد که بیش از ۵ میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورده بود و فقط ۸ درصد از این درآمد هنگفت به عنوان حق امتیاز به دولت ایران تعلق می گرفت. اولین سرمایه گذاری شرکت نفت انگلیس و ایران (بریتیش پترولیوم کنونی) حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که در عرض ۲۵ تا ۳۰ سال جبران و درآمدی که از آن پس نصیب کمپانی مذکور شد ۲۵ برابر سرمایه گذاری اولیه آن بود. طبق آمار، منافع شرکت نفت انگلیس و ایران یا کمپانی غارتگر جنوب، درسال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ برابر ۴/ ۱۳۱ میلیون لیره استرلینگ و درسال ۱۹۵۰، به بیش از ۱۵۰ میلیون لیره استرلینگ رسیده بود. به عبارت دقیق تر، درآمد یک سال این شرکت تقربیا تمام سرمایه گذاری اولیه آن را مستهلک می کرد. سود یک سال این کمپانی در ۱۹۵۰ میلادی، ۱۰ برابر بیشر از کل سرمایه گذاری در صنایع ملی ایران دراواسط دهه چهارم قرن بیستم بود. فقط درسال ۱۹۴۹ میلادی شرکت نفت انگلیس و ایران ۲۲/ 8 میلیون لیره به دولت انگلستان مالیات پرداخت کرد، حال آنکه حق امتیاز ایران طی سه سال، از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰، حدود ۸ میلیون لیره استرلینگ بود! در ۱۹۵۱، ایران از هر بشکه نفت خود ۱۸ سنت دریافت می داشت در صورتی که در همان زمان عربستان سعودی ۵۶ سنت دریافت می کرد. کمپانی نفت جنوب عامل ورشکستگی تولید داخلی ایران بود. شرکت مذکور، کالاهای مختلف وارد بازار ایران می کرد و هیچ گونه حقوق و عوارض گمرکی نمی‌پرداخت. در اواخر دهه چهارم قرن بیستم، شرکت نفت انگلیس به میزان کل واردات ایران کالا به ایران وارد کرده بود. آمار آن روز نشان می دهد که، در ۱۹۵۰ کارگران نفت ایران در مقابل ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار توان فرسای روزانه، ۱۸ تا ۲۱ ریال مزد می گرفتند، و این مبلغ حتی برای خورد و خوراک کفایت نمی‌کرد. در همان زمان، دستمزد کارگران ایرانی ۴ برابر کمتر از دستمزد کارگران نفت ونزوئلا بود. این فهرست طولانی تر از گزارشات و آمار مورد اشاره است. آیا با چنین وضعیتی می توان از ”اشترک منافع“ سخن گفت؟! وارونه جلوه دادن حقایق هدف معینی را تعقیب می کند. مبارزه پیگیرانه و حفظ هوشیاری همه نیروهای مدافع آزادی و سربلندی ایران، تلاش نولیبرال ها و دیگر مخالفان استقلال ملی و پیشرفت و ترقی اجتماعی را ناکام و خنثی می سازد! هرگز با دروغ پردازی نمی توان حقیقت تاریخ را پنهان ساخت. همگراییِ جنبش زنان، و دور نمای مبارزه با ارتجاع حاکم طرح دوباره لایحه” حمایت از خانواده ”، اقدامی به ضد مبارزات آگاهانه زنان کشور فعالیت خستگی ناپذیر شخصت ها و گرایشات گوناگون جنبش زنان میهن ما، به رغم سرکوب و تهدید دائمی ارگان های امنیتی، ادامه دارد. این تلاش ها که ارتباط مستقیم با مبارزات سراسری ضد استبدادی دارد، اکسیر زندگی بخش امید به مبارزه را در همه گردان های جنبش مردمی زنده نگاه داشته و چشم اندازی دلگرم کننده از آینده ترسیم می کند. نشستی که چندی پیش - همزمان با سالگرد انقلاب مشروطیت - در تهران برگزار شد، از زمره این فعالیت های تحسین برانگیز به شمار می آید، به ویژه آنکه با تاکید بر همگرایی میان گرایشات سیاسی متفاوت و تعامل متقابل کلیه دیدگاه ها صورت پذیرفته و می پذیرد. در بیانیه همگرایی سبز جنبش زنان، دو موضوع اساسی بیش از مسایل دیگر برجسته است، نخست آنکه: تعریفِ جنبش زنان در متن جنبش همگانی خلق است، به این معنا که جنبش زنان ضمن حفظ استقلال و تاکید بر خواست های ویژه زنان بخشی از جنبش سراسری ضد استبدادی کنونی قلمداد می گردد، دوم آنکه: خود را متعهد به حضور تمامی گروه های زنان با دیدگاه ها و سبک های مختلف تعریف می‌کند. این دو موضوع پراهمیت برای تقویت جایگاه جنبش زنان در اوضاع دشوار و حساس کنونی حیاتی و سرنوشت ساز بوده و نشانگر رشدِ کیفی آگاهی زنان مبارز و آزاده میهن ماست. واقعیت اینست که، در راه تقویت صفوف جنبش زنان - با همه گستردگی نظری سیاسی درون آن - برخی موانع و چالش هایی نیز وجود دارد که باید به درستی تشخیص داده شود و به سود تحکیم موقعیت جنبش حل گردد. یکی از اولویت ها در این راستا، دوری جستن از تفرقه و پراکندگی است. حفظ اتحادِ عمل و تاکید بر نقاط مشترک و برجسته ساختن زمینه ها و خواست های مشترک در هر مرحله از روند مبارزه با استبداد و الغای ستم جنسیتی با هدف تامین برابری در تمام عرصه های اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مستلزم به کار گیری حد اعلای هوشیاری، تشخیص درست و به موقع صحنه مبارزه و نیروهای فعال آن و تقویتِ دایمی پیوند جنبش زنان با دیگر جنبش های اجتماعی، و به طریق اولی، تقویت پیوند با مبارزات سراسری ضد استبدادی است. بدون کم ترین شک و تردید، چگونگی مقابله با جنبش زنان، به عنوان یک نیروی تاثیر گذار در مصاف با ارتجاع، درصدر برنامه های کودتاچیان قراردارد. علاوه برسرکوب، زندان و جز این ها، طرح های متعددی برای منحرف ساختن جنبش زنان، تفرقه افکندن در بین آن ونیز مهار آن، تهیه شده و آماده اجرا است. بنابر این، نزدیکی و تشریک مساعی و اتحاد عمل گرایشات گوناگون جنبش زنان مبرم ترین وظیفه دراین مرحله بسیار حساس به شمار می آید. ارتجاع با اهداف معینی باردیگر لایحه زن ستیز و به شدت واپس مانده به اصطلاح “حمایت از خانواده” را برای بررسی و تصویب در دستور کار قرارداده است. مخالفت و مبارزه متحد با این لایحه بسیار زیانبخش و مخرب از اولویت های لحظه فعلی به شمار می آید. پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک بار دیگر به بررسی مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه پرداخت، بدون آنکه حذف آن ها را در نظر بگیرد، اینک لایحه “حمایت از خانواده” دوباره درمجلس طرح گردیده است. دراین زمینه تارنگاشت مدرسه فمینیستی، ۲۸ مرداد ماه، درمطلبی نوشت: ”... این لایحه می بایست با حضور کارشناسان و وکلا و مستشاران زن که سابقه حضور و کار طولانی مدت در دادگاه های خانواده را دارند بررسی گردد و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. ...“ سپس با شاره به مواد ۲۳ و ۲۵، خطاب به مدافعان لایحه ضد خانواده خاطر نشان می گردد: ”... به نظر ما اگر نمایندگان مجلس چنین استدلالی را در مورد تقسیم و توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار روا می دارند و این توزیع را عملی عادلانه تلقی می کنند پس می توان با چنین استدلالی لوایحی را در مورد تقسیم دارایی های افراد متمکن و یا بهتر بگوییم استفاده محرومین از دارایی های افراد متمکن هم به مجلس ارایه کرد تا قانون شود... آقایان دولتمردان و مجلسیان باور بفرمایید پس از ۳۰ سال... به قول خودتان در کمیسیون های ریز و درشت تخصصی تان لوایحی را تدوین و تصویب کرده اید که بسیار بسیار عقب تر از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است. ...“ خبرگزاری ایلنا ،۳۰ مرداد ماه، نیز در گزارشی، اعتراض گروهی از زنان زیر عنوان ”ائتلاف اسلامی زنان“، در مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را منتشر ساخت. این ائتلاف از جمله اعلام کرد: ”... مطالبی که در لایحه حمایت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ مطرح شده است، شرایط زنان را به سمت وضعیت مطلوب سوق نمی دهد و وضع زنان را بدتر می کند و حریم خانواده را می شکند... با تصویب ماده ۲۳ لایحه به ازدواج مجدد مردان مهر تأیید می خورد... در صورت قانونی شدن ازدواج مجدد، زنان امنیت ندارند... در صورت تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مسئولانی که چند همسر دارند باید این موضوع را اعلام کنند. ...“ به علاوه، پایگاه اطلاع رسانی کلمه نیز با انتشار مطلبی توسط زهرا رهنورد، به مخالفت با لایحه مذکور پرداخت. در قسمتی از این مطلب آمده است: ”... حال سئوال اینست که در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی مسایل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی وضربات هولناک رفتار دیکتاتور منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط برعرصه خصوصی روبروست... چرا مجلس در وضعیت بحرانی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟... از سوی دیگر چه اصراریست که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند و فراموش کنند که در عصر مدرن و انسان های فرهیخته و پیشترفته به سرمی بریم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان که اصولا این گونه اقشار نیاز به قانون ندارند... خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است .“ مبارزه سازمان یافته با این لایحه و به طور کلی چنین سیاست هایی، مستلزم اتحاد عمل، نزدیکی و توجه جدی به اکثریت زنان میهن مان، یعنی زنان طبقات محروم و زحمتکش جامعه، است که قربانیان ستم و تبعیض طبقاتی و جنسیتی هستند . به این ترتیب، درکنار این مهم ، توجه ضرور و هدفمند به زنان کارگر، زنان طبقات محروم وجذب و جلب آنان به صفوف مبارزه حائز اهمیت فراوانی است. چندی پیش رسانه های همگانی از نارضایتی ژرف زنان سرپرست خانوار پرده برداشته و گوشه هایی از وضعیت دردناک معیشتی آنان را انعکاس دادند. ایلنا ،۲۵ تیرماه، از قول رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گزارش داد: ”چنانچه آمارهای تصاعدی طلاق که به صورت روزافزون درحال افزایش است، کنترل نشود، میزان زنان سرپرست خانوار و مشکلات آنها دردسر ساز شده و می تواند تهدید و آسیب جدی برای آینده باشد. متاسفانه در حال حاضر تعریف مشخص و واحدی در مورد زنان سرپرست خانوار وجود ندارد و تعریف ناقص فعلی از این زنان نیز از منظر اجتماعی نیاز به بازبینی مجدد دارد. سازمان ها دردی از دردهای زنان سرپرست خانوار کم نمی کنند. ...“ مشاور شهردار تهران در امور بانوان، اواسط تیرماه، تصریح کرد که، طی یک سال اخیر بیش از ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار در شهر تهران ثبت شده اند که بیش از ۲۱ هزار فرزند دارند. از سوی دیگر، مدیر کل سابق دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی، اعلام داشت که، آمار زنان سرپرست خانوار نزدیک به دو و نیم میلیون نفر است. وی به خبرنگار ایلنا ، ۲۹ تیرماه، خاطر نشان ساخت: ”... اغلب زنان سرپرست خانوار با معضلات بسیاری روبرو هستند وسازمان ها و نهادهای حمایتی هنوز مسایل آنان را حل نشده باقی گذاشته اند ... آخرین آمارها نشان می دهد که رقم زنان سرپرست خانوار به بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر رسیده... این درحالیست که وزارت رفاه و دفتر مطالعات اجتماعی این وزارتخانه همچنان به آمار ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار مطابق با سرشماری سال ۱۳۸۶ استناد می کند.“ ازاین تعداد، برپایه گزارشات رسمی، فقط ۱۷۴ هزار تن زیر پوشش دفتر زنان وخانواده سازمان بهزیستی قراردارند. آن تعدادی نیز که تحت پوشش کمیته امداد خمینی قرار گرفته اند، بخشی کوچک هستند که به لحاظ دسترسی به امکانات در زمره فقیرترین زنان سرپرست خانوار بوده و خواستار خروج از پوشش این بنیاد انگلی اند. زنان سرپرست خانوار هم زیر فشار فزاینده و کمر شکن اقتصادی و نابرابری طبقاتی قرار دارند و هم تاثیر تبعیض جنسیتی را به خوبی حس می کنند. آنها و خانواده هایشان زیر تیغ نابرابری طبقاتی و جنیستی قرار داشته و از این رو زمینه های مساعدی برای جذب و فعالیت آنان در جنبش زنان وجود دارد. برخلاف تصویری که رژیم ولایت فقیه از این زنان ارایه می کند، تمامی زنان سرپرست خانوار صرفا افرادی بدون مهارت های شغلی و فاقد آگاهی نیستند. بخش قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار را زنان کارگر و زنان شاغلی تشکیل می دهند که از میزان معینی آگاهی سیاسی برخوردارند و در تکاپوی روزانه برای تامین زندگی خود و خانواده هایشان تبعیض، نابرابری، زور و ستم را بر پوست و گوشت خود احساس می کنند و مستعد حضور درجبنش بوده و هستند، کما اینکه در رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی این زنان و فرزندان آنان نیز حضور داشتند. به هر روی، زنان طبقات محروم جامعه، زنان کارگر و خیل عظیم زنان خانه دار، نیروی پرتوانی محسوب می شوند که می باید هرچه فعال تر آنان را مخاطب قرار داده و به صفوف مبارزه جلب و جذب کرد. حضور این نیروی پرتوان، نه تنها به تحکیم جایگاه وموقعیت جنبش زنان منجر خواهد شد، بلکه در ارتقاء سطح جنبش عمومی توده ها بر ضد استبداد و ارتجاع فوق العاده موثر است. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت بیدادگریِ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه اعتراض کشاورزان، و بی کفایتی دولت کودتا صدها خانوارفقیر روستایی به حال خود رها شده اند پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران بیدادگریِ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه سیستم قضایی جمهوری اسلامی از همان بدو تولد، در سه دهه گذشته، با بی رحمی، قساوت، قانون گریزی، بی عدالتی و جهل همزاد بوده است. هنوز بحث و مناقشه درخصوص حکم ضد انسانی سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، این زن بی پناه و قربانی فقر و بی عدالتی جریان داشت که اخبار و گزارشات منتشر شده از انتظار حداقل ۱۱۲۰ انسان در لیست اعدام انتشار یافت. پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی ، ۱۸ مرداد ماه امسال، گزارش داد: ”... رییس قوه قضاییه با نگارش نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای اعدام هزار و صدو بیست زندانی کسب اجازه کرده است... طبق روال عادی در محاکم جمهوری اسلامی، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی، این حکم اجرا می شود اما درشرایط فعلی با توجه به فشار افکار عمومی دنیا بر مقامات ایران برای توقف این مساله، لاریجانی از خامنه ای اجازه خواسته است. ... موضوع محکومیت اغلب این اشخاص که احکام اعدام برای آنان صادر شده، مواد مخدر است. ...“ صرف نظر از اینکه علت نگارش نامه صادق لاریجانی به ولی فقیه چه بوده است، انگیزه سیاسی و درگیری های درون حکومتی یا فشار افکار عمومی ایران و جهان و نیز اینکه افراد در انتظار اعدام چه کسانی و با چه اتهاماتی اند، نَفسِ حکم اعدام آن هم برای بیش از هزار انسان، ماهیت ضد مردمی و واپس گرای دستگاه قضایی را به خوبی آشکار می کند. اغلب محکومان به اعدام و حتی حبس های طولانی مدت، قربانیان وضعیت وخیم اقتصادی اند. این انسان های فنا شده زیر فشار فقر، بیکاری و نابسامانی های دیگر، مانند هر انسان دیگری، از حق حیات برخوردارند و باید این حق خدشه ناپذیر تأمین و تضمین شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی ۵ سال گذشته، نقش اصلی را در گسترش فقر و به موازات آن آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بزهکاری و جز این ها، بر عهده داشته است. محکومان به اعدام به طور عمده قربانیان سیاست های این دولت و رژیم واپس مانده ولایت فقیه اند. صدور، تأیید و اجرای احکام ضد انسانی اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن - که در شمار قوانین و مقررات قوه قضاییه جمهوری اسلامی است - تاکنون پی‌آمدهای هولناکی در جامعه داشته است و هر چه زودتر باید متوقف و الغاء و محو شوند. با افشای نامه صادق لاریجانی به ولی فقیه، نمونه دیگری از بیدادگری دستگاه قضایی در معرض داوری مردم قرار گرفت. اعتراض کشاورزان، و بی کفایتی دولت کودتا صدها خانوارفقیر روستایی به حال خود رها شده اند از چند سال قبل به این سو، بسیاری از باغ های لیموترش و مرکبات کشور، خصوصا دراستان های جنوبی، با یک آفت خطرناک روبه رو شده اند. دامنه تخریب و خرابی ناشی از گسترش این آفت امسال باعث ورشکستگی تعداد قابل توجهی از کشاورزان استان های فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شد، و این امر اعتراضات به حق دهقانان زحمتکش را برانگیخته است. ایسنا ،۲۰ مرداد ماه، گزارش داد: ”مساله آلودگی به بیماری جاروی جادوگر (با نام علمی عامل بیماری فایتوپلاسما) روی درختان لیموترش که در چند سال اخیر دامنگیر کشور شده است هنوز با شدت نگران کننده ای ادامه دارد و تاکنون نیز بخش بزرگی از درختان لیموترش کشور در استان هرمزگان نابود شده و متاسفانه راه حل مناسبی برای فایق آمدن براین مشکل و یا مهار کردن آن پیدا نشده است.“ در ادامه گزارش، تاکید می گردد: ”این آفت که به بیماری جاروی جادوگر یا جاروک شهرت دارد، نخستین بار در سال ۱۳۶۷ در نیک شهر استان سیستان و بلوچستان مشاهده شد و درسال ۱۳۷۷ در میناب و سال ۱۳۷۹ در رودان استان هرمزگان دیده شد و سپس به استان فارس سرایت کرد. در سال ۱۳۷۷ شمار درختان آلوده تنها ۵۱ اصله بود، درسال ۱۳۸۰ به دو هزار و ۴۳۸ اصله و درسال ۱۳۸۵ به ۱۶۰ هزار اصله رسید که اکنون سال ۸۹ بالاتر از ۲۰۰ هزار اصله است و باغ های بزرگی در استان فارس و هرمزگان نابود شده اند.“ یکی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی هرمزگان به ایسنا خاطر نشان ساخت: ”آفت جاروک (جاروی جادوگر) باعث ضرر اقتصادی جدی به کشاورزان و صنایع وابسته به آن شده و سهم کشور در تولید جهانی لیمو را به شدت کاهش داده است. اقتصاد بسیاری از خانوارهای جنوب (استان هرمزگان، جنوب استان فارس و مناطقی از سیستان و بلوچستان) به تولید این محصول بستگی دارد اما تاکنون هیچ گام قاطعی برای نجات از این شرایط و رسیدگی به کشاورزان ورشکسته صورت نگرفته است.“ رییس سازمان حفظ نباتات کشور در برابر اعتراض کشاورزان فقیر و بی پناه و در پاسخ به خواست آنان برای رسیدگی به زندگی شان، به این جملات بسنده کرد: ”هنوز راهکار قطعی برای کنترل کامل این آفت پیدا نشده.“ صدها خانوار روستایی در جنوب کشور چرخ زندگی خود را از تولید این محصول به گردش در می آورند و مسئولان وزارت کشاورزی باید توجه به آنها و تامین حداقل زندگی آنان را وظیفه خود بدانند. اما هزاران کشاورز به حال خود رها شده و هیچ ارگانی نیز پاسخ گوی آنها نیست. ورشکستگی و فقر کشاورزان هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان بر اثر گسترش آفت گیاهی، بی کفایتی دولت ضد ملی احمد نژاد را آشکار و فاجعه دردناک زندگی میلیون ها دهقان ایرانی را نمایان می سازد. پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران نقش موثر روزنامه نگاران شجاع و مردمی در رویدادهای اخیر کشور، از نگاه کودتاچیان پنهان نمانده است. همزمان با برگزاری “روز خبرنگار” در جمهوری اسلامی، موج افترا و تهمت به روزنامه نگاران به راه افتاد. پاسدار رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و از متهم های جنایت کهریزک، در مراسم تقدیر از خبرنگاران ”حوزه نیروی انتظامی“، به تهدید روزنامه نگاران مستقل و ترقی خواه پرداخت. به گزارش ایلنا ، ۱۷ مراد ماه، او دراین مراسم یادآور شد: ”... در سال گذشته در اوج فتنه... در آن زمان که جنگ نرم و تهاجم بود... در میان فتنه ادامه سناریوی جنگ نرمی بود که پس از جنگ تحمیلی آغاز شد واقعیت این بود که گرداننده های فتنه نیز به اهمیت رسانه و خبرنگاران توجه داشتند و از افرادی در قالب خبرنگار استفاده کردند و به آنها برای پیش بردن موضوعات خود آموزش دادند. در آن شرایط ما به جای اینکه یک گام جلو باشیم باید برای ساماندهی ذهن هایی که آشفته شده بود، مدافعی عمل می کردیم ... کسانی می توانند به خبرنگاران ارزش دهند، خود خبرنگاران هستند... باید مثل رزمنده های جنگ از آنها پاسداری شود. ...“ وی سپس در پایان گفت: ”نیاز مردم افزایش احساس امنیت است، دراین راستا از قلم خود برای ذخیره آخرت استفاده کنید.“ تهدید و ایراد افترا و تهمت به روزنامه نگاران و دیگر زحمتکشان بخش فرهنگی جامعه، درچارچوب سیاست ادامه سرکوب و ایجاد جو ارعاب می گنجد. طی یک سال اخیر، ده ها روزنامه نگار دستگیر، شکنجه و در دادگاه های فرمایشی فقط و فقط به جرم حق گویی و دفاع از حقوق مردم و بازتاب واقعیت های جامعه، محکوم شده اند. کودتاچیان تلاش دارند با پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران، جامعه و جنبش مردمی را از چشم ها و گوش های خود محروم سازند و چرخه اطلاع رسانی را مختل و پایه های اختناق را تقویت کنند. اتهامات بی پایه و نخ نمای عناصری چون پاسدار رادان هرگز نخواهد توانست خللی درکوشش ستایش برانگیز روزنامه نگاران شجاع میهن ما وارد آورد. حمایت همه جانبه از آنها، تامین آزادی اندیشه و بیان این کوشندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی، از رئوس اساسی مبارزات کنونی برای طرد استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتاست. حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران قطعنامه ” لیبریشن ”، رژیم را محکوم می کند: سخنرانی نماینده حزب توده ایران در دانشگاه کمونیستی انگلستان جشنواره کمونیست همبستگی جهانی گسترده احزاب کمونیست، نیروهای دموکرات و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی، در هفته های گذشته ادامه داشته است. کارزارهای افشاگرانه و تبلیغاتی در همبستگی با جنبش مبارزاتی مردم میهن مان، بیانیه ها و قطعنامه های سازمان های مترقی و اتحادیه های کارگری در حمایت از مبارزه زحمتکشان ایران، پایانی ندارد. مقالات توضیحی و افشاگر در ارگان های احزاب برادر و نشریات چپ جهان، هویت واقعی رژیم سرکوب را در معرض داوری افکار عمومی جهان قرار می دهد. علاوه براین، فعالیت های افشاگرانه سازمان های همبستگی بین المللی با مردم ایران افکار عمومی جهان را در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و آزادی آنان بسیج کرد. انتشار بیانیه های مطبوعاتی و مقاله توضیحی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) در رابطه با اوج گیری موج سرکوب از سوی رژیم، باز تاب وسیعی داشت. روزنامه مترقی ”مورنینگ استار“ چاپ لندن و هفته نامه ”جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست آمریکا، بیانیه مطبوعاتی و مقاله توضیحی کودیر را به چاپ رساندند. پیام این همبستگی جهانی صریح و مشخص است: کمونیست ها، محافل دموکراتیک و سازمان های مترقی جهان از مبارزه مردم زحمتکش ایراندر راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت می کنند. “ نامه مردم“ به انعکاس اخبار این همبستگی ادامه خواهد داد. قطعنامه ” لیبریشن ”، رژیم را محکوم می کند: اجلاس سالانه سازمان ترقی خواه ”لیبریشن“ (Liberation) در روز ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) امسال به ریاست آقای جرمی کوربین، نماینده ترقی خواه و چپ از حزب کارگر انگلستان، با شرکت نمایندگان سازمان های عضو، جنبش کارگری و از جمله اتحادیه های کارگری انگلستان برگزار شد. به کوشش نماینده ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر)، که عضو شورای رهبری ” لیبریشن ” است، قطعنامه همه جانبه ای در رابطه با جنبش مردمی در ایران و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ”ولایت فقیه“ به این اجلاس ارائه شد. نماینده ”کودیر“ در سخنرانی همه جانبه خود در ارائه طرح قطعنامه، توجه اجلاس را به جنبش اعتراضی حق طلبانه مردم در روزها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد و سرکوب خونین جنبش صلح آمیز مردم توسط نیروهای نظامی و امنیتی رژیم، جلب کرد. قطعنامه مصوبه تأسف و انزجار خود را نسبت به ادامه نقض خشن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد. اجلاس تصویب کرد که، در سال جدید ”لیبریشن“ ”کارزار خود برای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران را ادامه دهد“ و دولت ایران را فرا بخواند تا ”بازداشت مداوم فعالان جنبش های زنان، مدافعان حقوق مدنی، جوانان و دانشجویان، کارگران و سندیکالیست ها را متوقف کند.“ اجلاس همچنین ” آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، و به ویژه منصور اسانلو، رهبر سندیکائی و دیگر کسانی را که در ماه های اخیر دستگیر شده اند، خواستار شد.“ اجلاس سالانه ”لیبریشن“ ”از مقامات رژیم به رسمیت شناختن و اِعمال همه مقاوله نامه های عمده بین المللی و از جمله کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در رابطه با حق کارگران برای پیوستن به اتحادیه های کارگری مستقل و حق مذاکره دسته جمعی را خواستار“ شد. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در دانشگاه کمونیستی انگلستان دانشگاه کمونیستی در روزهای ۸ الی ۱۰ مردادماه صحنه ارائه توضیحات هیئت نمایندگی حزب توده ایران در برابر صدها فعال کارگری و رهبران جنبش سندیکائی انگلستان بود. نماینده حزب توده ایران، به همراه نمایندگان احزاب کمونیست یونان، آفریقای جنوبی، شیلی، هندوستان، ایرلند، سودان، فلسطین، عراق و بحرین، به دعوت رهبری حزب کمونیست بریتانیا در این اجلاس بحث و آموزش جنبش کارگری- کمونیستی انگلستان شرکت فعال داشت. به پیشنهاد رهبری حزب کمونیست انگلستان و به ابتکار کمیته هماهنگی احزاب برادر، نمایندگان حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست عراق و حزب توده ایران در جلسه ویژه ای که به بحث در رابطه با تحولات خاورمیانه اختصاص داشت، سخنرانی کردند. در این جلسه که به ریاست رفیق کریس ماتل‌هاکو، دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، برگزار شد، نماینده حزب مان در رابطه با تحولات یک ساله اخیر، مشخصه های جنبش اعتراضی مردم میهن و ماهیت سرکوبگر و ارتجاعی رژیم حاکم و دولت احمدی نژاد سخن گفت. او با برشمردن پی‌آمد های غصب ارگان های اجرائی کشور از سوی نمایندگان بورژوازی بوروکراتیک نوین و سران سپاه پاسداران و از جمله خصوصی سازی کارخانجات و صنایع کلیدی، اوج گیری اخراج کارگران، تورم بی سابقه، بحران اداری، دولت احمدی نژاد را اجرا کننده سیاست های اقتصادی نولیبرالی در کشور معرفی کرد. در بخشی از سخنان خود، نماینده حزب مان ماهیت عملکرد و شعارهای رژیم در رابطه با سیاست خارجی کشور را مورد توجه قرار داد و متذکر شد که، در هیچ دوره ای میهن ما چنین منزوی و تمامیت ارضی اش چنین مورد تهدید نبوده است. او ضمن محکوم کردن سیاست های تهدید‌گرانه و تحریک آمیز ایالات متحده و هم پیمانان منطقه ای آن، با ترسیم همانندی های آشکار میان سیاست های احمدی نژاد و رژیم دیکتاتوری صدام حسین، ادعای کسانی که مواضع رژیم ولایت فقیه را در حُکمِ مقابله با امپریالیسم و آمریکا توجیه می‌کنند، باطل دانست و اظهار نگرانی کرد که ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم عملاٌ میهن را در مقابل هرگونه تهدید خارجی بی دفاع باقی خواهد گذاشت. نماینده حزب مان گفت : ”در شرایطی که رژیم جنبش های زنان، جوانان، و کارگران کشور را سرکوب می کند، جنبش ملی صلح به رهبری خانم عبادی را غیرقانونی می داند، نیرو های چپ و دموکراتیک را قلع و قمع می کند، روشنفکران مردمی را در زندان ها داغ و درفش می‌کند، چگونه می توان مردم را در مورد خطر تجاوز و تعدی نیروهای امپریالیستی بسیج و سازمان دهی کرد.“ نماینده حزب مان با توضیح مشخصه های ویژه و برجسته جنبش اعتراضی ۱۵ ماهه اخیر مردم میهن مان، شعار ها و آماج اصلی آن را ادامه منطقی و در راستای شعارها و خواسته های عقیم مانده انقلاب بهمن ۱۳۵۷ دانست و حمایت حزب مان را از آن اعلام کرد. او با فرا خواندن نیروهای مترقی و جنبش کارگری انگلستان به همبستگی فعال با جنبش مردمی ایران و دفاع از صلح در منطقه خاورمیانه، اظهار داشت که، آینده به مردم ایران تعلق دارد و به باور حزب توده ایران تحولات کنونی ”آغاز پایان رژیم ولایت فقیه است.“ در ادامه جلسه، نماینده حزب مان به سئوال های شرکت کنندگان در رابطه با تحولات اخیر و راه های گسترش جنبش همبستگی با جنبش زحمتکشان کشورمان پاسخ داد. جشنواره کمونیست *غرفه حزب توده ایران در جشنواره کمونیست: اعضای رهبری و صدر حزب کمونیست دانمارک، با حضور در غرفه حزب، بار دیگر برهمبستگی خود با حزب توده ایران و جنبش مردمی در مبارزه بر ضد استبدادِ ولایی، دولت احمدی نژاد و هر گونه تهدید، مداخله، تحریم و تجاوزِ امپریالیستی تاکید کردند روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه آگوست (۳۰ و ۳۱ مرداد ماه)، کپنهاگ، پایتخت دانمارک، شاهد برگزاری جشنواره سالیانه کمونیست های این کشور بود. حضور قابل ملاحظه اعضای اتحادیه ها، سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای مردمی در جشنواره امسال حاکی از فعالیت خستگی ناپذیر کمونیست ها در عرصه های مختلف و متنوع اجتماعی دانمارک می باشد. تلاش برای اتحاد میان نیروهای مردمی و ترقی خواه به منظور مقابله موثر با سیاست و برنامه صرفه جویی و ریاضت اقتصادی دولت دست راستی حاکم (که فقط شامل حال زحمتکشان می شود)، تشریک مساعی با سندیکاهای کارگری در ین زمینه، و سازمان دهیِ کارزاری وسیع بر ضد جنگ و تجاوز امپریالیستی، با خواست خروج نیروهای نظامی از افغانستان، به همراه حمایت همه جانبه از مبارزات خلق ها از جمله خلق فلسطین، و جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران، از نکات برجسته فعالیت کمونیست های دانمارک در طول جشنواره بود. در مراسم امسال، نمایندگان کوبا و ونزوئلا (اعضای هیات های دیپلماتیک این دو کشور در دانمارک) از جمله میهمانان برای سخنرانی بودند. حضور آنان با استقبال گرم شرکت کنندگان در جشنواره روبه رو شد. به علاوه، رفقا بتی فرونتز کارلسون و هنریک استمرهایدین، رهبران کمونیست های دانمارک، در سخنرانی های خود بار دیگر بر همبستگی عمیق با مبارزات همه خلق ها با امپریالیسم و برای آزادی و پیشرفت اجتماعی تاکید کردند. بخش مهمی از جشنواره امسال به تلاش برای مقابله توده ای با برنامه صرفه جویی دولت با نگاهی به تجربیات زحمتکشان یونان، پرتغال و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص داشت، و در این خصوص نماینده حزب کمونیست یونان به تفصیل سخن گفت! حزب توده ایران، به دعوت رسمی حزب برادر، در این جشنواره حضور فعال داشت و غرفه حزب از زمره غرفه های مورد توجه بود. اسناد و اعلامیه های حزبی به زبان های فارسی، دانمارکی، آلمانی و انگلیسی، به علاوه متن دانمارکی مصاحبه رفیق خاوری با یونگه ولت، در غرفه حزب توده ایران میان بازدید کنندگان توزیع می شد. اعضای رهبری حزب کمونیست دانمارک، رفیق بتی فرونتربیارگ کارلسون - صدر حزب - و دیگر اعضای رهبری حزب برادر، با حضور در غرفه حزب، برهمبستگی با حزب توده ایران و مبارزه جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران با استبداد و دولت ضد ملی احمدی نژاد تاکید کردند. آیا یخ روابط کوبا و ایالات متحده در حال شکستن است؟ نوشته: امیل شپرز، مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا در روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ۲۰۰۸، باراک اوباما اعلام کرد که، آماده است با رهبران کشورهایی که ایالات متحده روابط خصمانه‌ای با آنها دارد، از جمله کشور کوبا، بدون هیچ گونه شرطی ملاقات کند. اوبا ما در سال گذشته نیز، در جلسه‌ای در جزیره ترینیداد، تمایل خود را برای آغاز فصل نوینی در مناسبات ایالات متحده با آمریکای لاتین را تکرار کرد. این سخنان با پاسخ مثبت، اما احتیاط ‌آمیز، رهبران چپ گرای منطقه از جمله پرزیدنت رائول کاسترو، رییس جمهور کوبا، روبه رو گردید. برخی امیدوار بودند که، شاید این نشانه‌ بازگشت به ”نقطه اوج“ی باشد در مناسبات میان ایالات متحده و کوبا که در دوران پس از انقلاب کوبا و در دوره دولت‌مداری جیمی کارتر پیشرفت‌های چشم‌گیری داشت. کوبایی‌ها نیز گرچه تمایلی به برانگیختن امیدهایی غیر واقعی ندارند، چنین احساسی داشتند. رائول کاسترو چندین بار اشاره‌هایی در این باره، مبنی بر آنکه اگر ایالات متحده پنج کوبایی زندانی در میامی را آزاد کند با عمل متقابلی مثل رهایی افرادی که ایالات متحده آن ها را ”زندانی سیاسی“ قلمداد می‌سازد، پاسخ خواهد داد. در سیاست‌های ایالات متحده در قبال کوبا نرمش‌هایی صورت پذیرفته است. در بهار امسال گفتگوهایی پیرامون روادید کوبایی‌هایی که خواهان مهاجرت به ایالات متحده اند از سر گرفته شد، و دولت اوباما محدودیت‌های مسافرت امریکایی‌های کوبایی‌تبار به این جزیره برای دیدن خویشاوندان‌شان یا ارسال وجوه مالی به آنان - محدودیت هایی که از سوی جورج بوش وضع شده بود- را لغو کرد. با وجود این، خواست‌های اصلی کوبایی‌ها مبنی بر پایان دادن به محاصره‌ پنجاه ساله‌ اقتصادی، لغو محدودیت‌های سفر شهروندان ایالات متحده به کوبا، تغییر سیاست ”پای خشک و پای تر“ (یک قدم به جلو، یک قدم به عقب) که ترغیب کننده‌ سفرهای خطرناک با قایق‌ از سمت کوبا به سوی ایالت متحده است، و نیز پایان‌ دادن به اقداماتی که در جهت بی ثبات کردن کوبا انجام می‌گرفت، و تحویل دادن تروریست‌های ضد کوبایی ساکن ایالات متحده همچون لوئیس پوسادا کاریس، اگر نه به کوبا لااقل به ونزوئلا برای محاکمه، و آزادی پنج اسیر در میامی، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. کوبا، در طول ماه گذشته، برای آزادی گروه آخرکوبایی‌هایی که به منظور انجام عملیات ضد دولتی از سوی ایالات متحده پول دریافت می‌کرده‌اند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان هستند- اقدامی که به طور مشخص نقض قوانین کوبا است - پیشنهاد مهمی ارائه کرد. برای آزاد کردن این ۵۲ نفر به لحاظ انسان دوستی، دولت کوبا، کلیسای کاتولیک و دولت اسپانیا همکاری کردند. اما هنوز برای آزادی آن ۵ تن از اقدامی نشده است، و ۲ نفر از آنان حتی اجازه نیافتند با همسران‌شان ملاقات کنند. اکنون مسئله جدیدی مطرح شده است- دستگیری پیمان‌کار یک آژانس آمریکایی توسعه بین المللی در کوبا در اواخر سال گذشته به اتهام تخلفات مهاجرتی و جاسوسی. این شخص آلن گراس است که برای شرکت خود به نام ”دای“ - طرف قرارداد شرکت آمریکایی “اوتی” - کار می کرد. ”اوتی“ (دفتر ابتکارات گذار) یک برنامه کمک آمریکایی مرموز و بد نام است که حرفه‌اش تأمین بودجه برای پروژه هایی در داخل خاک کوبا ست که موظف است این جزیره را به سوی سرمایه‌داری باز گرداند. گروس با ویزای جهان‌گردی (که نقض قوانین مهاجرتی ایالات متحده است) وارد خاک کوبا شد و ناراضیان کوبایی را با تلفن‌های گران قیمت ماهواره‌ای که در کوبا مجاز نیستند، مجهز می‌کرد. وزارت خارجه ایالات متحده ادعا می‌کند که، او برای یاری به یهودیان کوبا در حفظ ارتباط با جهان خارج تلاش می‌کرد، و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، در ۱۳ ژوئن [۲۳ خرداد] از یهودیان ایالات متحده خواست تا به کمک گراس بشتابند. اما هنگامی که ساول لانداو، خبرنگار و فیلمساز، که از جامعه‌ی کوبا اطلاعات بسیاری دارد با رهبران یهودی کوبا گفتگو کرد، آنها اظهار کردند که مشکلی در ارتباط با جهان خارج نداشته و اطلاعی هم از شخصی به نام گراس ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی کوبا گراس را به درستی بازداشت کرده‌اند. لانداو می‌گوید که، ایالات متحده باید به راحتی پنج اسیر را با گراس معاوضه کند. برخی گزارش‌ها بر آنند که، دولت اوباما ممکن است قوانین دریافت مجوز برای مسافرت به کوبا را، که دولت بوش آن را بسیار دشوار ساخته بود، آسان‌تر سازد. هنوز هیچ بیانیه‌ یی رسمی در این مورد منتشر نگردیده است ، اما کارزاری از سوی هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات برای پایان دادن به منع سفر به کوبا در حال انجام است، که این می‌تواند پاسخی بدان باشد. قانونی در این راستا از سوی کمیته‌ کشاورزی کنگره ایالات متحده با رأی ۲۵ به ۲۰ در ۳۰ ژوئن[۹ تیر] به تصویب رسید که در حال حاضر در انتظار اقدام بعدی است. موفقیت هر کوششی برای خارج کردن مناسبات ایالات متحده و کوبا از انجماد عمیقی که در آن قرار دارد هنوز بستگی به اعمال فشار از سوی مردم ایالات متحده به کاخ سفید، وزارت امور خارجه و کنگره برای ایجاد این تغییرات دارد.