نامه مردم شماره 851، 22 شهریور 1389

استیصال ارتجاع حاکم و پایداری جنبش مردمی بیش از یک سال پس از کودتای خشن و ضد مردمی نظامیان حاکم، به فرمان ولی فقیه، برای پایمال کردن آراء میلیون ها ایرانی و با وجود سرکوب خشن و خونین اعتراضات جنبش مردمی، رژیم همچنان با بحران جدی یی دست به گریبان است و حوادث هفته های اخیر، از جمله حمله به خانه مهدی کروبی و همچنین حمله به مجلس ”قبا“ و هواداران آیت الله دستغیب، نشانگر استیصال و زبونی دستگاه سرکوب حاکم برای نابودی جنبش و خاموش ساختن مبارزه نیروهای تحول خواه بر ضد استبداد است. آیت الله دستغیب، در پی ضرب و شتم شدید هوادارانش در شیراز به دست مزدوران رژیم با انتشار نامه مفصلی به نمایندگان ”مجلس خبرگان“، که اجلاس نوبتی آن در روزهای آینده برگزار خواهد شد، از جمله یادآوری کرد: ”آیا بعد از یک سال توانسته‌ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ اگر باز هم می‌گوییم در جامعه مشکلی نیست، پس چرا دائم به صورت لفظی دم از وحدت می‌زنیم؟ اگر هست، چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ چرا وحدت به همراه رعب و وحشت از ناحیه‌ی عدّه‌ای باشد... آیا شما خبرگان تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا نتوانسته‌ایم مردم را نسبت به وقایع موجود راضی کنیم و در رأس همه‌ی اینها، آیا پی به این معنا برده‌ایم که چرا مراجع و علما نسبت به وضع موجود رضایت ندارند؟ می‌دانید عدم رضایت مراجع و علما از این وضع، یعنی سست شدن مجلس خبرگان و از اعتبار ساقط شدن آن؟ چون بقای مجلس خبرگان از ناحیه‌ی تأیید مراجع و علما می‌باشد...“ همچنین حمله سازمان یافته و هماهنگ اوباش بسیجی و نیروهای نظامی و امنیتی به خانه مهدی کروبی، در آستانه برگزاری مراسم آخرین جمعه ماه رمضان- روز قدس- واقعیتی را برملا می سازد که کودتاچیان به رهبری ولی فقیه، مدت هاست بر انکار آن تلاش می کنند. این واقعیت عبارت است از هراس عمیق رژِیم از ادامه نارضایتی ژرف اجتماعی و تداوم مبارزه جنبش مردمی با کودتای انتخاباتی و دولت ضد ملی احمدی نژاد! یورش به خانه مهدی کروبی و تهدید زهرا رهنورد، طی روزهای گذشته، از جمله ترفندهایی است که کودتاچیان درچارچوب یک سیاست کلی برای مقابله با جنبش اعتراضی توده ها و جلوگیری از بروز و نمود مبارزات مردمی از جمله در شکل اعتراضات خیابانی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته اند. در این باره روزنامه کیهان،۱۳ شهریور ماه، در مطلبی با عنوان: ”شکاف میان فتنه گران...“ برخی ابعاد ترفند ارتجاع و علل حمله به خانه کروبی و اصولا تشدید اقدامات سرکوبگرانه بر ضد شخصیت های موثر جنبش در لحظه حساس کنونی را نشان می دهد. کیهان، در مقام بلندگوی کودتاچیان، نوشت: ”من فردا در خیابان های تهران سبز می شوم، این عبارت آخرین تبلیغات فریبکارانه ای بود که عناصر ضد انقلاب خارج نشین روز پنجشنبه درآستانه روز قدس انجام دادند تا بقایای گروهک ها و برخی از عناصر ساده لوح را به خیابان بیاورند و مرگ فتنه سبز را انکار کنند... موسوی و کروبی هم ضمن دیداری، بی آنکه به حرکت انحرافی آشوبگران اعتراض کنند، تظاهر به حمایت از ملت فلسطین کرده بودند هر چند که از حاشیه سازی هم ابایی نداشتند، کروبی با برخی مواضع تند و تحریک آمیز تلاش کرد خود را در کانون توجهات قرار دهد و با ایجاد تشنج در اطراف منزل خود، به محوریت ماجرا تبدیل شود... فتنه گران، با پیش بینی عدم همراهی مردم بلکه تبدیل شدن روز قدس به روز انزجار از فتنه، تلاش داشتند شکاف و نزاع شدید میان جریان های حاضر در فتنه سبز را کتمان کنند. ...“ اما برای درک دقیق مضمون سیاست های ارتجاع حاکم و تشدید اقدام های وحشیانه اوباش، می باید به تحولات صحنه سیاسی کشور توجه کرد. با ادامه بحران و گسترش شکاف در طیف ارتجاع حاکم، ولی فقیه در حکم رهبر کودتاچیان، با مانورهایی حساب شده کوشید با طرح مسئله وحدت، مانع از تضعیف بیشتر هسته اصلی کودتا و دولت ضدملی احمدی نژاد شود. تاکید خامنه ای بر رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه، و همراه با آن، اعلام حکم تعلیق سه چهره اصلی قوه قضاییه که در جریان سرکوب مردم در سال گذشته فعال بودند، یعنی: سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسین دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیار دادستانی که حکم انتقال معترضان به کهریزک را صادر کرده بود، مانوری بود که می باید از شدت اختلافات در جناح های طیف ارتجاع حاکم می کاست و در عین حال خواست آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه آمران و عاملان سرکوب را که توسط جنبش طرح و پیگیری می شود، به چالش گرفته و کم اثر سازد. به علاوه، ولی فقیه با توجه به وضعیت خطیر و حساس کشور، طی دیداری با هیات دولت، بر مسایلی انگشت گذاشت که از موارد اختلاف دولت و مجلس و به طور کلی جناح های طیف ارتجاع حاکم می باشد؛ او با محاسبه سیاسی و با هدف تقویت موضع خود به عنوان ”فصل الخطاب“ و نیز جلوگیری از تضعیف بیشتر دولت کودتا، خواستار آن شد که دولت از کارهای موازی در عرصه های مختلف سیاست خارجی پرهیز کند و به سند چشم انداز و نقشه راه بیست ساله کشور توجه و دقت داشته باشد. همه این مانورهای ولی فقیه تاکنون اثرات و نتایج مورد نظر را برای کودتاچیان به همراه نداشته است. مواضع روزهای اخیر احمد توکلی و اشاره او به سر ریز شدن کاسه صبر مجلس در مقابل خلاف کاری های دولت احمدی نژاد، از جمله نمونه های ناکامی سیاست های ”وحدت جویانه“ ولی فقیه است. سران رژیم نگران از ادامه جنبش و هراسناک از عاقبت کار، همچنان به سیاست تشدید سرکوب و اعمال فشار بر جنبش مردمی ادامه می دهد. از نمونه های اخیر اتخاذ چنین سیاست هایی موضع گیری وزیر اطلاعات دولت ضد ملی احمدی نژاد بود که، اعلام داشت: وزارت اطلاعات رویکرد جدیدی برای خود برگزیده است. خبرگزاری فارس،۷ شهریور ماه، در این خصوص گزارش داد: ”رویکرد جدید وزارت اطلاعات حالت تهاجمی است. وزیر اطلاعات گفت، ما یک تحول جدی را در وزارت اطلاعات به وجود آوردیم و با سرمایه سنگین اطلاعاتی که در اختیار داریم این وزارتخانه را از حالت انفعال بیرون آورده و حالت تهاجمی پیدا کرد که در واقع این رویکرد جدید ما بود.“ ظاهرا بر مبنای همین ”رویکرد جدید“ است که اوباش بسیج، سپاه و لباس شخصی ها با حمله به خانه کروبی و تهدید زهرا رهنورد حالت تهاجمی خود را به نمایش در آورده اند. مصباح یزدی نیز در یکی از سخنرانی های خود، ضمن دفاع از رژیم ولایت فقیه و حمله به کسانی که از حق حاکمیت مردم سخن می گویند، اعلام داشت: ”... مساله اصلی این است که کسی باید ادامه دهنده راه پیامبر (ص) باشد که مانند پیامبر منصوب از طرف خداوند باشد و بتواند احکام الهی را تبیین کند و این امر چیزی نیست که توسط مردم تعیین شود... کار اجرایی و مدیریت جامعه اسلامی، رهبر و امام می خواهد و وقتی مردم با امام خویش بیعت کردند، جامعه اسلامی تشکیل شده و حکومت حق تحقق پیدا کرده است، اما اگر بعد از آن کسی مخالفت کرد، باید با او برخورد کرده و او را سرجایش نشاند... امروز هم اگر مردم آمدند و تسلیم شدند و رهبری ولی امر مسلمین را پذیرفتند، اگر کسانی شلوغ کردند، آشوب کردند و خواستند کودتا کنند، اینجا باید با قوه قهریه جلویشان را گرفت. ...“ درچارچوب این مجموعه است که شاهد یورش اوباش به خانه کروبی و اوج گیری تبلیغات کودتاچیان بر ضد جنبش مردمی هستیم. رویکرد جدید و تهاجمی وزارت اطلاعات و تهدید و خط و نشان کشیدن عناصری چون مصباح یزدی، ژرفش بحران مشروعیت نظام را اثبات می‌کند. حمله به کروبی به عنوان یک چهره مذهبی و شخص روحانی، در عین حال اخطاری به کلیه روحانیون منتقد و مخالف کودتای انتخاباتی نیز قلمداد می گردد. رشته اقدام های حساب شده اخیر از جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده بر ضد جنبش مردمی، تا تشدید فشارها و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه، همگی در هراس از جنبش مردمی بوده و موقعیت متزلزل کودتاچیان را هویدا می سازد. در گرماگرم این حوادث، انتشار یادداشتی از میرحسین موسوی،۱۱ شهریور ماه امسال، واکنشی بجا و دارای اهمیت بود. موضع گیری میرحسین موسوی در آستانه روز قدس، یعنی زمان تشدید فشارهای امنیتی، تلاش و پافشاری بر حفظ وارتقاء سطح همبستگی و ارتباط متقابل بدنه اجتماعی با رهبری جنبش را با هدف تقویت انگیزه برای ادامه مبارزه نشان می دهد. برخلاف پندار باطل ارتجاع حاکم و دولت ضد ملی کودتا، جنبش مردمی با عزمی راسخ در صحنه سیاسی کشور حضور دارد و به هیچ رو نمی توان آن را در معادلات کنونی نادیده گرفت. حفظ انگیزه و تقویت صفوف جنبش برپایه اتحاد عمل همه مدافعان راستین آزادی و عدالت اجتماعی، وظیفه ای است که نباید لحظه ای در آن تردید کرد. تحولات پرشتاب میهن ما تحکیم رابطه میان اجزای مختلف جنبش مردمی را ضرور می سازد. از هم اکنون باید برای رویارویی های تعیین کننده آماده بود. سیمنار احزاب سیاسی ایران با شرکت نمایندگان رهبری جبهه ملی ایران، حزب دموکرات کردستان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران به دعوت ”شبکه هواداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی“، سمینار ”جنبش مردمی کشورمان از نگاه احزاب و سازمان های سیاسی“، روز 14 شهریور ماه (4 سپتامبر) در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد. در این سمینار، آقایان کمال ارس، عضو شورای عالی جیهه ملی اروپا، کاوه آهنگری، عضور رهبری حزب دموکرات کردستان، و مسئول روابط با احزاب و سازمان های ایرانی، حسن زهتاب، عضو شورای رهبری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون ”بررسی عوامل پیدایش جنبش مردمی ایران و نقش جنبش سبز در آن و راه کارهای لازم برای تحقق اهداف آن“ به سخنرانی و تبادل نظر پرداختند. نماینده کمیته مرکزی حزب ما، ضمن تشکر از ابتکار برگزاری چنین نشستی به تشریح مواضع حزب توده ایران پیرامون جنبش مردمی پرداخت. نماینده حزب ضمن تأکید بر اسلوب کاری و تأکید حزب ما بر درک طبقاتی حوادث کشور و بررسی مواضع نیروهای گوناگون از این منظر به توضیح زمینه های پیدایش جنبش مردمی ضد استبدادی در میهن ما پرداخت. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اجتماعی-اقتصادی کشور در دوران حکومت دولت احمدی نژاد و اعمال سیاست های نولیبرالی و مخرب اقتصادی و بر ضد منافع زحمت کشان از سوی احمدی نژاد اشاره کرد. نماینده حزب، تغییر اصل 44 قانون اساسی، به فرمان ولی فقیه، لایحه برنامه پنجم توسعه (و خصوصاً فصل چهارم آن و برنامه ”تعدیل انسانی“ نیروی کار)، برنامه رژیم برای بازبینی گسترده در قانون کار، و شتاب روند اقتصادی کشور از سمت تولید به سمت دلالی و متکی بر بخش خدمات را از جمله نمادهای اجرای چنین سیاست هایی برشمرد. نماینده حزب ما در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی ساختار طبقاتی حاکمیت کنونی و رشد بورژوازی بورکراتیک نوین، و خصوصاً بخش نظامی آن در دوران حکومت احمدی نژاد اشاره کرد و سپس درباره نقش طبقه کارگر در مبارزات دهه اخیر و ضرورت ارتقأ کیفی و کمی آن در عرصه مبارزات کنونی توضیحاتی داد. بخش انتهایی سخنرانی نماینده حزب مان به توضیح کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نظامیان در انتخابات خرداد ماه 1388، و در پی آن حرکت های اعتراضی وسیع توده ها بر ضد رژیم ولایت فقیه اختصاص داشت. نماینده حزب در نتیحه گیری سخنرانی ضمن اشاره به ضرورت ارتقا کیفی جنبش و تلاش در راه سازمان دهی مبارزه مشترک نیروهای اجتماعی و همکاری هر چه نزدیک تر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور تأکید کرد و حمایت قاطع حزب توده ایران از اعتراضات گسترده سال گذشته و جنبش مردمی اعلام کرد. نمایندگان رهبری جبهه ملی ایران، حزب دموکرات کردستان و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز به نوبه خود به تشریح سیاست هایشان و تأکید بر حمایت از جنبش سبز به ضرورت همکاری هر چه گسترده تر نیروها اشاره کردند. در پی سخنرانی آقای کاوه آهنگری، نماینده رهبری حزب دموکرات کردستان، و تأکید او بر ضرورت توجه جنبش به خواست های خلق های ایران، از جمله حقوق خلق کرد، بخشی از بحث ها و تبادل نظرهای سیمنار به مسأله حساس حقوق خلق های ایران پرداخت. نماینده کمیته مرکزی حزب ما ضمن تأکید بر جهان بینی حزب ما و مسئله خلق ها، اشاره کرد که حزب توده ایران طرفدار برابری کامل حقوق کلیه خلق های ایران و مدافع استقرار یک حکومت فدرال در ایران است. این ابتکار جالب با استقبال شمار کثیری از ایرانیان، چه با حضور در محل جلسه، و همچنین مشاهده بخش مستقیم این سمینار از روی شبکه اینترنتی رو به رو گردید. در پایان سخنرانان به پرسش حضار چه در محل جلسه، و چه از طریق شبکه اینترنتی پرداختند. حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران بازدید هزاران کمونیست و ترقی خواه از غرفه نامه مردم در فستیوال ” آوانته“- لیسبون- پرتغال غرفۀ نامۀ مردم ارگان مرکزی حزبمان در جشن بزرگ ”صدای خلق“ در اتریش بازدید هزاران کمونیست و ترقی خواه از غرفه نامه مردم در فستیوال ” آوانته“- لیسبون- پرتغال غرفه ”نامه مردم“، در قلب پارک محل برگزاری فستیوال“آوانته“، واقع در شهر ”امورا“، در منطقه ”سشیال“ در حومه لیسبون، پایتخت پرتغال، روز های ۱۲تا ۱۴ شهریور، صحنه تجلی همبستگی رزم جویانه هزاران تن از زحمتکشان و نیروهای مترقی پرتغالی با مردم میهن مان بود. ده ها غرفه متعلق به احزاب کمونیست، چپ و جنبش های آزاد ی بخش، از سراسر جهان، محوطه سی و چهارمین فستیوال بین المللی ”آوانته“ را به نمایشگاهی متنوع از سیاست، هنر، و همبستگی خلق ها تبدیل کرده بود. هیئت های نمایندگی ۴۵ حزب کمونیست و کارگری جهان در فستیوال حضور داشتند. در طول سه روز برپایی فستیوال، لحظه ای نبود که خطابگاه بزرگ بخش بین المللی لحظه‌ای نبود که عرصه جلسه های بحث، نمایش های هنری گروه های موسبقی، و اجرای تئاتر نباشد. غرفه های جنبش صلح پرتغال و جنبش های آزادی بخش، و همچنین احزاب کمونیست کوبا، برزیل، چین، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، با ارائه کارهای دستی، نوشیدنی ها وغذاهای ملی و موسیقی، فضایی شورانگیز و دلنشین ایجاد کرده بودند. غرفه ”نامه مردم“ که امسال برای سومین سال متوالی در فستیوال آوانته - نشریه ارگان حزب کمونیست پرتغال- برپا می شود، با ده ها پوسترتبلیغاتی تزئین شده بود ، که هر یک گوشه یی از زندگی و مبارزه مردم میهن مان را نشان می‌داد. پرچم منقش به گل سرخ حزب توده ایران و یک دیوارکوب بزرگ با عکس هایی از تظاهرات اعتراضی عظیم مردم در روزهای پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته برآن بود، دیوارهای غرفه را پوشانده بود، و علاوه بر این ها، پوسترهای متعدد، گویا و زنده‌ای از واقعیت های زندگی مردم ایران در حاکمیت رژیم “ولایت فقیه” و همچنین شعارهای روشنگرانه ، بازدیدکنندگان از فستیوال آوانته را به همبستگی با جنبش مردمی، و از جمله جنبش زنان، کارگران، دانشجویان و جوانان فرا می خواند. از پوسترهایی که وسیعاٌ مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت، یکی در رابطه با سرکوب فعالان و رهبران جنبش کارگری با تصویری از منصور اسانلو و نیز شعاری بود که آزادی و حمایت از آنان و همچنین آزادی ۵۰۰۰ تن بازداشت شده در تظاهرات اعتراضی سال گذشته را خواستار می‌شد. در غرفه حزب همچنین اعلامیه های حزب و نیز بولتن های ماهانه بین المللی به نام ”توده نیوز“ که در بر دارنده بیانیه های رسمی حزب و گزینه‌ای از مقالات منتشر شده در“نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران، به زبان انگلیسی، در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گرفت. امسال با تدارک قبلی و با یاری حزب کمونیست پرتقال، دو بیانیه به زبان پرتغالی، در رابطه با تاریخچه مبارزاتی حزب و همچنین تحلیل حزب در باره تحولات سال های اخیر، و به ویژه ماهیت سیاست های دولت کودتا، تهیه شده بود که در هزاران نسخه تکثیر شده و بین شرکت کنندگان فستیوال پخش می‌شد. زیبا ترین جنبه فعالیت های غرفه در یاری رسانی چنیدین رفیق داوطلب پرتغالی در پخش اعلامیه ها و ارائه توضیح و تحلیل به مراجعه کنندگان بود. فستیوال ، با سخنرانی های رفیق ”جرونیمو دو سوسا“، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، و رفیق ”فرانسیسکو لوپز“، کاندیدای حزب کمونیست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱ و سردبیر نشریه ”آوانته“ ، در روز جمعه، گشایش یافت. رفیق ”دوسوسا“ در سخنرانی خود به اهمیت تاریخی این فستیوال که از ۱۹۷۶ هر ساله برگزار شده است اشاره کرد. فستیوال امسال ” آوانته“ با بیستمین سالگرد برپائی این جشن مبارزاتی کمونیستی همزمان شد و همچنان در پارک بزرگی که متعلق به حزب است برگزار گردید. حزب کمونیست پرتغال در ۱۹۹۰، با تائید رهبر فقید حزب، رفیق آلوارو کونیال، به منظور غلبه بر مشکلات متعددی که هرساله بر سر راه برگزاری فستیوال ایجاد می شد، تصمیم به خرید پارک کنونی و ایجاد ساختار های ضرور گرفت. محوطه برگزاری فستیوال به همت هزاران عضو و هوادار داوطلب حزب در طول این سال ها صاحب تاسیسات رفاهی و عملی و از جمله ساختمان های اداری و مدرسه حزبی شده است. در روز های شنبه و یکشنبه بیش از ۸۰/۰۰۰ نفر در این فستیوال بزرگ، رادیکال و موفق شرکت داشتند. در طول مدت فستیوال، هیئت نمایندگی حزب توده ایران با نمایندگان احزاب کمونیست، کارگری کشور های مختلف جهان و از جمله آفریقای جنوبی، هند (مارکسیست)، برزیل، قبرس، یونان، ترکیه، مراکش، ایتالیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، فلسطین ملاقات و در رابطه با تحولات ماه های اخیر و تحلیل های حزب در رابطه با حمایت همه جانبه از جنبش اعتراضی مردم بر ضد دولت کودتا تبادل نظر کرد. در گفتگوی دو جانبه رسمی یی که به درخواست رهبری حزب کمونیست پرتغال، و در حاشیه فستیوال برگزار شد، نماینده کمیته مرکزی حزب مان در رابطه با شرایط کشور، تحولات ۱۶ ماهه اخیر، جنبش اعتراضی و تحلیل حزب از ماهیت سیاست های رژیم و دولت کودتا و ضرورت حفظ و گسترش جنبش همبستگی بین المللی با مردم ایران، به تفصیل روشنگری کرد. در جریان ملاقات و گفتگو با رفیق ”جرونیمو دو سوسا“، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال متذکر شد: “ ما با مبارزات حزب توده ایران همبستگی کامل داریم. ما کاملاٌ به مبارزه دشواری که حزب در داخل کشور در گیر است، آگاهی داریم. ما همچنین تحولات منطقه و شرایط دشواری را که تهدیدهای امپریالیسم در منطقه ایجاد کرده است، از نزدیک دنبال می کنیم.“ رفیق ”دوسوسا“ از حضور هیئت نمایندگی حزب توده ایران در فستیوال و برپائی غرفه”نامه مردم” تشکر کرد، و اهمیت حضور در فستیوال آوانته و اطلاع‌رسانی و روشنگری در مورد تحولات ایران را مورد تاکید قرار داد. در جریان فستیوال، جلسات پربار گفتگو و تبادل نظر با مسئولان شعبه بین المللی حزب کمونیست پرتغال و همچنین رهبری سازمان جوانان کمونیست پرتغال، به منظور بررسی راه های گسترش جنبش همبستگی بین المللی با مردم ایران، برگزار شد. در مراسم با شکوه پایانی فستیوال ”آوانته“، که با شرکت بیش از۷۰هزار عضو و هوادار حزب، و حضور هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست - کارگری در کنار اعضای کمیته مرکزی حزب برادر، در جایگاه ویژه برگزار شد، رفیق ”دو سوسا“ در سخنرانی مفصلی شرایط بین المللی، داخلی و مبارزه حزب کمونیست پرتغال را تشریح کرد. افشای ماهیت ارتجاعی سیاست های احزاب سوسیالیست و سوسیال - دموکرات پرتغال در رابطه با حمله و دستبرد به دستاوردهای جنبش کارگری و زحمتکشان، و نیز هموار کردن راه تسلط امپریالیسم و کمپانی های فراملی بر اقتصاد و حیات سیاسی کشور، مضمون عمده سخنرانی رهبر حزب برادر بود. رهبر حزب برادر با اشاره به نقش محوری ”آوانته“ در مبارزات زحمتکشان پرتغال متذکر شد که، آنچه حزب کمونیست پرتغال را از همه دیگر نیروهای سیاسی کشور متمایز می کند، اتکای آن بر مردم و زحمتکشان است. او متذکر شد که، از ابتدای سال جدید (میلادی) تا کنون بیش از ۱/۲۰۰ تن به حزب پیوسته اند که اکثر آنان زیر ۴۰ سال سن دارند. در حالی که شرکت کنندگان در گردهمایی هزاران پرچم سرخ را به اهتزاز درآورده بودند، رفیق “دوسوسا” از همیاری و کوشش های اعضا و هواداران حزب در حمایت از کارزارهای آن تشکر کرد و گفت که، چهره مردمی حزب را از دریچه چنین فعالیت از خودگذشته ای باید دید. فستیوال آوانته نمایشگر وجود حزب و مبارزه آن برای ایده آل های ترقی خواهانه است. بدون حزب این فستیوال عظیم و موفق نمی توانست صورت بگیرد و ادامه یابد. این فستیوال آئینه تمام نمای وجود و حیات مبارزاتی حزب کمونیست پرتغال است. غرفۀ نامۀ مردم ارگان مرکزی حزبمان در جشن بزرگ ”صدای خلق“ در اتریش امسال نیز جشن صدای خلق، جشن نشریۀ حزب کمونیست اتریش که هر ساله در هوای آزاد برگزار می شود برای 64 مین بار در پارک پراتر در شهر وین و در روز های 4 و 5 سپتامبر برگزار گردید. هواداران حزب تودۀ ایران در اتریش امسال نیزهمانند سنت هر ساله در این جشن شرکت نمودند و به برپایی غرفۀ نامۀ مردم ارگان مرکزی حزبمان مبادرت نمودند. در جشن امسال نیز نمایندگانی از جنبش جهانی کمونیستی و احزاب پیشرو و مترقی جهان شرکت داشتند که از جمله می توان از کوبا، کلمبیا، ترکیه، و همچنین حزب کمونیست عراق نام برد. از سازمانهای ایرانی شرکت کننده در این جشن می توان ازسازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب دمکرات کردستان نام برد. در طی این دو روز صدها نفر، از آن میان بویژه عدۀ زیادی از هم میهنانمان از غرفۀ حزب ما بازدید نمودند ودرخلال بحث ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای ما با نظرات حزب مان پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا گردیدند. در این دو روز دهها اعلامیه به زبان فارسی پیرامون شرایط حساس کشورمان و در جهت آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین بمناسبت 22 دومین سالگرد فاجعۀ ملی در میان بازدید کنندگان پخش شد. در این جشن چادرهای حزب با شعارهایی در جهت اتحاد نیروها و آزادی زندانیان سیاسی به آلمانی و فارسی تزئین شده بودند. در این دو روز همچنین صد ها برگ از توده اینفو، نشریه آلمانی حزب و همچنین توده نیوز نشریه انگلیسی حزب پیرامون اوضاع سیاسی ایران، سالگرد فاجعۀ ملی و آزادی برای همۀ زندانیان سیاسی در ایران میان بازدید کنندگان خارجی که با علاقه مندی و نگرانی مسائل ایران را پیگیری می نمودند پخش گردید. فروش کتاب و نشریات حزبی امسال نیزهمانند پیش جایگاه همیشگی خود را در میان دوستداران و علاقمندان و کتابخوانان و پژوهشگران داشت. از نکات ویژۀ این جشن می بایست از جمله به این امر اشاره نمود که امسال نیز همانند سالهای گذشته سه چادر حزب در این دو روز براستی به فضایی مملو از صمیمیت جهت بحث و گفتگوی ایرانیان، با نظرات مختلف و گرایشات گوناگون سیاسی، پیرامون تحولات و اوضاع سیاسی درایران و همچنین مسائل جهانی بدل گشته بود. آموزش و پرورش، عرصه ای برای مبارزه با حاکمیت تاریک اندیشان! با فرارسیدن ماه مهر، سال تحصیلی جدید بار دیگر نیز آغاز می شود. بنا بر آمارهای موجود، تعداد دانش آموزان میهن چیزی در حدود ۱۳ میلیون و تعداد دانشجویان ۵/ ۳ میلیون نفر تخمین زده می شود. این جمعیت ۵/ ۱۶ میلیونی، می‌تواند سرمایه ای عظیم برای هر رژیم مترقی و مردمی باشد، چیزی که در مورد رژیم ولایت فقیه مصداقی عکس پیدا کرده است. به جرات می توان گفت که، در میان وزارت خانه های موجود، وزارت آموزش و پرورش یکی از ناکارآمدترین وزارت خانه ها در طول ۳۲ سال گذشته بوده است. دلیل آن هم تمرکز مرتجعان حاکم بر این موضوع بوده که: مبادا رشد اندیشه های پویا، مترقی و علمی، چالشی بزرگ پیش روی آنان قرار دهد. این وضعیت و بینش به خصوص در طول یک سال و نیم گذشته با حساسیت خاصی از سوی حکومتیان پیگیری و بیان می شود. در طول چند ماه گذشته و با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خط و نشان کشیدن های هماهنگ که ادامه همان سیاست های شکست خورده پیشین بوده است، از یک طرف هراس مرتجعان حاکم را از این نیروی عظیم نشان می دهد، و از طرف دیگر نمایشگر برنامه های از قبل طرح ریزی شده به قصد سرکوبگری و به محاق بردن این نیروی بالنده است تا مبادا خطری متوجه آنان سازد. با آنکه سیستم آموزشی کشور، فضاهای آموزشی، و وسایل مورد نیاز آن، حتی در حد حداقل استانداردهای شناخته شده نیز نیست، اما رژیم ولایت فقیه هزینه های کلانی به منظور نهادینه کردن ایدئولوژی و آموزش های ارتجاعی خود در دست اجرا گذاشته است. هر چند نتیجه بخش بودن چنین تلاش عبثی ، با توجه به واقعیت های جامعه غیر ممکن به نظر می رسد، اما آثار زیان بار چنین برنامه هایی بی‌تردید شتاب تحول نسلی پوینده و پویا را خواهد گرفت که متاسفانه قابل جبران نمی تواند باشد. نگاهی به اظهارات مقامات حکومتی که تاکنون بیان شده، گوشه هایی از این اقدامات ضد آموزشی را روشن می کند. حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، در اظهاراتی چنین بیان داشت:“ مدرسه یک مکتب، یک مسیر و یک ایدئولوژی است. قرآن درمان همه دردهاست و هیچ راهی مطمئن تر از قرآن نیست، لذا مبانی تعلیم و تربیت که به قرآن استناد پیدا کند، حقیقتا شفا بخش است“(ایسنا،۶ تیر). محمد بنیادی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران، در مصاحبه با ایسنا،۱۹ تیر، با اعلام اینکه در سال تحصیلی جدید، کتاب حجاب و عفاف به عنوان دستورالعمل در دستور چاپ قرار گرفته، گفت:“ یکی از برنامه های مهم امسال ما استفاده از روحانیون در پایگاه ها، دارالقرآن ها و مدارس است و از مهر ۸۹ افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد که هدف اصلی از تربیت این نیروها پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله آسیب های پرخطری همچون جنگ نرم است.“ وی در ادامه گفت: “ما در گذشته در بازسازی و نوسازی اندیشه ها دچار غفلت شدیم، اما در فرصتی که پیش روی ما قرار گرفته باید هر چه بیشتر از این فرصت ها استفاده کنیم تا دانش آموزان را هر چه بیشتر با مباحثی همچون فتنه استکبار آشنا کنیم.“ با توجه به سرکوب شدید فعالان سیاسی، بستن و سانسور روزنامه ها، فیلترینگ اینترنت و در اختیار داشتن روزنامه های موجود و به خصوص کنترل کامل رسانه ای فراگیر همچون رادیو و تلویزیون که تمامی کانال های اطلاع رسانی را در دست قدرت رژیم قرار داده، هراس و دغدغه حاکمان کنونی را چگونه می توان توجیه کرد؟ آیا همین امر نشان نمی دهد که ریشه نارضایتی عمیق در بین دانش پژوهان نه در توطئه های استکبار که دقیقا به علت سیاست های ضد مردمی و ضد علمی رژیم ولایت فقیه است؟ دقیقا و به دلیل همین هراس است که روحانی مرتجع، مکارم شیرازی، می گوید وضعیت فرهنگی و اعتقادی فعلی دانشگاه ها خراب است و مردم [بخوان مرتجعان] از این مسئله شکایت دارند (خبر، ۱۰ شهریور)، و کامران دانشجو، به موازات این اظهارات، تغییر روسای دانشگاه ها و مراکز علمی را با سرعت هر چه تمام تر به مورد اجرا گذاشته است و در اظهاراتی با بیان اینکه فضای دانشگاه باید اسلامی شود، گفت:“ اگر دانشگاهی که در آن به مقدسات توهین شود، مردم و دانشگاهیان بنیان آن را به هم می ریزند“ (ایسنا، ۹ شهریور). وی در اظهاراتی دیگر- که نوعی اعتراف در باره فضای واقعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی ایران است- گفت:“ اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در متدینین، فرهنگ بسیجی، فرهنگ انتظار مورد تمسخر قرار گیرد، صدای اذان ظهر در آن بلند نشود، روحانی نتواند در آن وارد شود، نماز جماعت در آن برگزار نشود و به جای آن مراسم جشن و پایکوبی برقرار شود، خوب است چنین دانشگاهی اصلا وجود نداشته باشد، چون اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم ایران [بخوان اوباش مزدور]، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاک یکسان می کنند“ (مهر، ۷ شهریور). منظور از دانشجویان و اساتید و کارکنان، افرادی همچون مرتضوی، حسینیان، مصباح یزدی و فرماندهان سرکوب گر سپاه و بسیج و سرداران منفوری همچون رادان و نقدی و جز این هایند، که جنایت های بی شماری را تاکنون و به خصوص در طول یک سال و نیم گذشته مرتکب شده اند و آزادانه و فارغ از هرگونه پیگرد و مجازاتی باز هم قرار است به این جنایت ها ادامه دهند. به دنبال چنین اقداماتی بود که جرس، ۵ شهریور، بیانیه دو نماینده اصلاح طلب مجلس در ارتباط با عزل رئیس دانشگاه زنجان را به چاپ رسانده و در آن آمده است که، اراده ای فراتر از تصمیم وزیر علوم احمدی نژاد در این برکناری نقش داشته و این یک موضوع عادی نبوده و بعد سیاسی داشته است. همین سایت در همان تاریخ هشدار دانشگاهیان خوزستان نسبت به شرایط امنیتی حاکم بر دانشگاه ها را نیز منتشر ساخته است. همزمان، ذوعلم، دبیر ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه، از طرحی دیگر که با همکاری حوزه های علمیه، نهاد رهبری، تیپ ۸۳ [!] امام جعفر صادق و کمیته های استانی که زیر نظر امام جمعه ها فعالیت می کنند، خبر می دهد و می گوید:“ محور آموزش های این دوره شامل تربیت قرآنی و راهکارهای آن، حکومت مهدوی و وظایف منتظران، آشنایی با فرق، ادیان و مذاهب، فرهنگ و آداب پوشش و عفاف و حجاب، پرسش ها و پاسخ های اعتقادی، تربیت سیاسی و التزام به ولایت فقیه است“ (ایلنا ، ۲۶ تیر). در تمامی طرح های ذکر شده، تمرکز اصلی بر روش هایی ست که اساس آن بر شست و شوی مغزی دانش آموزان و دنباله‌روی آنان از رژیم ولایت فقیه استوار گردیده است و از هیچ گونه طرحی که در برگیرنده پیشرفت علمی و تحصیلی باشد، سخنی در میان نیست. در آستانه سال تحصیلی، تمامی فرماندهان نظامی و بسیجی و ارگان های سرکوب گر در اقدامی هماهنگ و همصدا، عزم خویش را برای سرکوب هر گونه حرکت آزادی خواهانه نشان داده اند. آیا می توان از این روشن تر هراس و بیم حکومتیان را تشریح کرد؟ هرچند که دغدغه رژیم ولایت فقیه در عرصه آموزشی میهن، ”هجوم فرهنگی“ یا به عبارتی بهتر، هوشیاری و بیداری نسل آینده است، اما فاجعه واقعی در عرصه هایی رخ می‌دهد که هیچ گونه حساسیتی را در دست اندرکاران آموزشی کشور بر نمی انگیزد. به عنوان مثال: یکی از معضلات کنونی، ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل فقر است. جاوید سبحانی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به اینکه آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام دانش آموزان باید به محرومان از تحصیل و خروجی های نظام آموزش و پرورش هم توجه کند، می گوید:“نظام مددکاری اجتماعی باید مانع از این شود که کودکان در معرض فشار از تحصیل محروم شوند چرا که محروم ماندن کودک از تحصیل یعنی هدایت کردن کودک به سمت روابط کاری و اقتصاد“ (ایلنا، ۳۱ خرداد). موضوع ترک تحصیل یا محرومیت از تحصیل معضلی است که سال هاست جامعه ما گرفتار آن است ، اما در هیچ یک از اظهارات تاکنونیِ مقامات به این مسئله اشاره نگردیده است. رژیم های مترقی و پیشرفته صرف نظر از توانایی های اقتصادی، آموزش اجباری کودکان را نهادینه ساخته‌اند، و خانواده هایی را که در این زمینه سهل انگاری کنند مورد مجازات قرار می دهند. بیش از سی و یک سال از انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷، بی سوادی به عنوان مشکلی حل ناپذیر در رژیم ولایت فقیه، همچنان پابرجا مانده است. با توجه به برنامه های در دست تهیه که در بالا نام برده شد، در آینده شاهد گسترش هر چه بیشتر این پدیده خطرناک خواهیم بود. یکی از دلایل آن را هم در فقر خانواده ها که نه قادر‌ند هزینه های آموزشی فرزندان‌شان را تامین کنند و نه توانایی برخوردی مسئولانه را در این زمینه دارند، باید جستجو کرد. خانواده ها در موارد بسیار با استفاده از کار کودکان ترک تحصیل کرده، به نوعی در صدد هستند مشکلات اقتصادی خویش را تا حدودی تخفیف دهند. اما رژیم ولایت فقیه به جای اینکه در این زمینه برنامه هایی را به نفع زحمتکشان به مورد اجرا بگذارد، برنامه هایی دقیقا در جهت مخالف آن را در دست اجرا دارد. روزنامه رسالت ، ۱۷ تیر، از قول معاون وزیر آموزش و پرورش، خبر داد که، ۲۵ درصد مدارس کشور به بخش غیر دولتی واگذار می شود. ایسنا، ۱۶ تیر، نیز از قول علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با قانون حمایت از مدارس غیر دولتی، نوشت:“ توسعه مدارس غیر دولتی بحث بسیار مهمی است که در سال پیش قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی اصلاح و در ابتدای مجلس هشتم تبدیل به قانون مدارس غیر دولتی شد که بر اساس آن حمایت های بسیار موثری برای توسعه مدارس غیر دولتی دیده شد، اما متاسفانه این قانون تاکنون به اجرا درنیامده است.“ برای اینکه ببینیم سازوکارهای مدارس غیردولتی به چه صورت است تا دید کامل تری نسبت به وضعیت آموزشی کشور را پیش روی ما قرار دهد، استناد به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ تیر، جالب توجه است. این گزارش با اعلام اینکه، معاون مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش از افزایش شهریه مدارس غیر دولتی تا سقف ۱۵ درصد خبر داد، شهریه این مدارس در دوره ابتدایی را از ۶۵۰ هزار تا ۲میلیون و ۳۲۰ هزار تومان، دوره راهنمایی ۲میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، و دوره متوسطه را ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گزارش کرده است. با توجه به افزایش نرخ بیکاری در ایران و این واقعیت که درآمد اکثریت زحمتکشان میهن در طول یک سال به دشواری به این مبلغ های میلیونی می رسد، واقعیت تلخ و درد‌انگیز آن است که اکثریت قریب به اتفاق زحمتکشان میهن با این امکانات محدود خود نبایستی امید چندانی به باسواد شدن فرزندانشان داشته باشند. اما اینکه امکانات مدارس غیر دولتی در چه حد و اندازه ای است، اظهارات مقامات مسئول در این زمینه روشنگراست. وزیر آموزش و پرورش در رابطه با مشکلات مالی آموزش و پرورش می گوید:“ یک هزار میلیارد تومان قرض کرده ایم تا دیون فرهنگیان را پرداخت کنیم و در حال حاضر دو هزار میلیارد تومان بدهی بیش از موعد داریم، در حالی که یک ریال پول نداریم“(ایسنا، ۱۶ مرداد). این سخنان در حالی بیان می شود که خبرگزاری مهر، ۷ شهریور، از قول وزیر آموزش و پرورش می نویسد:“ روحانیون باید در کلاس های فوق برنامه و فعالیت های قرآنی مدارس حضور پررنگ و موثری داشته باشند.“ وی در جواب این سوال که آیا سهمیه ویژه ای برای این روحانیون در نظر گرفته شده؟ می گوید که، قرار نیست ردیف استخدامی خاصی برای آنان داشته باشیم. مسلما وزیر آموزش و پرورش از جواب به این سوال موذیانه طفره رفته است، اما واقعیت این است که قرار است بودجه یی قابل توجه برای سربازان ارتجاع از کیسه آموزش و پرورش پرداخته شود. به این ترتیب قرار است همان بودجه های محدود صرف اندیشه های ارتجاعی گردد. در یک خبر دیگر، معاون عمرانی وزیر آموزش و پروش بودجه سال ۸۹ برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس را ۱۵۸ میلیون تومان اعلام کرد که دربرگیرنده کاهش ۶۹ درصدی است (ایسنا،۲۸ اسفند۸۹). و در خبری دیگر، روزنامه ایران، ۱ تیر، از قول یک منبع دولتی از افزایش اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه های علمیه خبر می دهد که با رشد ۶۰ برابری همراه بوده است. ۶۹ درصد از اعتبارات آموزش و پرورش کاسته شده و ۶۰ برابر به بودجه های حوزه های علمیه اضافه شده است! فرآیند چنین سیاست هایی ارتجاعی و ضد مردمی را در اُفت کیفیت آموزشی دانش آموزان باید جستجو کرد. مدیر کل دفتر آموزش و خلاقیت پیش دبستانی در این ارتباط می گوید:“ ۳۹ درصد کلاس های مدارس ابتدایی در کشور چند پایه هستند و دانش آموزان پایه های مختلف در کنار هم درس می خوانند“(آفتاب یزد، ۱۱ اسفند۸۸)، و روزنامه رسالت، ۲۸ اسفند ۸۸، از بحران ۵ میلیون دانش آموز مردودی در آموزش و پرورش خبر می دهد. تابناک، ۲۹ بهمن ۸۸، به نقل از همشهری، نوشت :“ با آنکه وزیر آموزش و پرورش آمار ۴ میلیون دانش آموز مردودی و بازمانده از تحصیل را دروغ خواند اما اخیرا مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرد که این آمار حدود ۵ میلیون نفر است. ” تاسف بار ترین قسمت این گزارش آنجایی است که رئیس کمیته آموزش و پرورش، مردود شدن ۵ میلیون دانش آموز را عادی قلمداد کرده است. البته از یک منظر این تلقی می تواند درست باشد، چون هدف رژیم ولایت فقیه افزایش هر چه بیشتر این آمار است. آمار بیش از ۴۰ درصد مردودی هدف های واپس گرایانه آنها را هنوز تامین نکرده است. دیگرواقعیت تلخ این است که، همین جمعیت ۵ میلیونی جزئی از واقعیت جامعه ما باقی خواهد ماند. جمعیتی که وارثان نسلی دیگر خواهند شد. نسلی که باید در ساختارهای آینده نقشی تعیین کننده ایفا کند. نسل محروم از تخصص و پیشرفت یک جامعه را با مشکل جدی مواجه می سازد. دولت که باید تمام سعی و کوشش‌اش ایجاد هر چه بیشتر امکانات آموزشی و پرورشی برای نسل پویا و تشنه آموزش باشد، راهکارهایی را جستجو می کند که چند صباحی بیشتر پایه های حکومت تاریک اندیش‌اش را قوام ببخشد. بهبود کمی و کیفی در عرصه آموزش با وجود چنین ساختارهایی غیر ممکن است. در آستانه سال تحصیلی جدید، رژیم ولایت فقیه برای مقابله با بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز و دانشجو چالش بزرگی پبش روی خود دارد. نقض خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک انتشار خبر اعدام های پنهانی در زندان مشهد و به همراه آن تشدید فشار بر زندانیان سیاسی بازتاب گسترده ای در داخل و خارج کشور داشت. به گزارش فعالان حقوق بشر، تاکنون در زندان وکیل آباد مشهد ۳۰۰ نفر اعدام شده اند. اغلب این افراد متهمان پرونده هایی نظیر دزدی، مواد مخدر و از این قبیل‌اند. این اعدام ها در اوضاعی صورت می گیرد که قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی از اجرای احکام اعدام، قصاص و سنگسار با صراحت دفاع کرده و خواستار قاطعیت در برابر ”مجرمان“ شده است. بر بستر چنین اوضاعی، در ماه های اخیر بر دامنه و ابعاد اعمال فشار قوه قضاییه و ضابطین آن به ویژه نیروی انتظامی افزوده گردیده و دستگاه ها و ارگان های مختلف جمهوری اسلامی تحت عناوین مبارزه با ”بد حجابی“، برقراری ”امنیت اجتماعی“ و جمع آوری ”مزاحمین خیابانی“ بدیهی ترین حقوق اجتماعی را نقض و پایمال می سازند. درکنار این اعمال و رفتار وحشیانه، باردیگر موج بازداشت و سرکوب اقلیت های مذهبی مانند هم میهنان بهایی، و صدور احکام سنگین برای آنان و پیگرد توام با آزار و شکنجه پیروان دراویش گنابادی به راه افتاده است. خبرگزاری هرانا، چهارشنبه ۳ شهریور ماه ، گزارش داد: ”پنج تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان سروستان پس از قریب به ۵ ساعت بازجویی، با نامه معرفی به زندان، تحویل اداره اطلاعات شدند.“ اتهام این افراد ”توهین به مقدسات، اخلال درنظم عمومی از طریق تجمع مقابل فرمانداری و تخریب اموال دولتی“ عنوان گردیده که به گفته وکیل مدافع آنان، این اتهامات بی هیچ سند و مدرکی به دارویش وارد آمده است. هنوز چند ساعتی از انتشار این خبر سپری نشده بود که، این بار زنان مورد تهدید و ارعاب واقع شدند و بار دیگر لزوم برخورد جدی با ”زنان بی حجاب و بد حجاب“ در صدر اولویت ها قرار گرفت. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد تهران، با تاکید اعلام داشت: ”علما و متدینین در مورد وضعیت پوشش ابراز نگرانی می کنند. این در حالیست که نیروهای پلیس و همکاران ما در دستگاه قضایی با جدیت، تلاش های زیادی را دراین زمینه انجام می دهند. بدحجابی جرم است و تامین امنیت جامعه باید وظیفه اولیه و جدی همه نهادها و سازمان های متولی باشد ... ما با بدحجابی و یا برپایی مجالسی که از آن با عنوان ”لهو و لعب“ یاد می شود، قاطعانه برخورد می کنیم. ...“ درهمین حال، قوه قضاییه در راستای سیاست و برنامه کودتاچیان و به عنوان ارگانی درخدمت استبداد و ارتجاع، بر ابعاد فشار بر نویسندگان، روشنفکران، دگراندیشان و روزنامه نگاران افزوده است. محکومیت بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، به شش سال زندان قطعی و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی، به علاوه احکام مختلف از جمله حبس برای روزنامه نگاران در بند، نمونه هایی از برخورد قوه قضاییه به شمار می آیند. دراین خصوص هرانا، پنجشنبه ۴ شهریور ماه، گزارش داد: ”بهزاد کردستانی شاعر سرشناس کرد از سوی نیروهای اطلاعاتی درحوالی منزل خود در شهرستان مریوان دستگیر شد ... نامبرده از چهره های شناخته شده استان و از فعالین اجتماعی شهر مریوان بوده و در فعالیت های مردمی و زیست محیطی ... فعالیت داشت. ...“ وضعیت گروهی از فعالان جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران ومدافعان حقوق کودک در زندان بسیار نگران کننده است. اخبار مربوط به ایراد اتهام محاربه، جان شیوا نظر آهاری، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان و کودکان کار، را تهدید می کند. فعالان سندیکایی در بند وضعیت نگران کننده ای دارند و از محل نگهداری برخی از بازداشت شدگان هیچ اطلاعی در دست نیست. در آخرین نمونه، دو فعال کارگری مجتمع هفت تپه به اتهام اهانت به رهبری به حبس محکوم شدند. درادامه ایجاد جو رعب و وحشت، تهدید برخی چهره های اصلاح طلب که شکایت نامه‌یی به ضد مداخله سپاه پاسداران را امضا کرده بودند از سوی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جدی تر شده است، و به این دلیل، همسران هفت فعال اصلاح طلب طی نامه ای به رییس قوه قضاییه اعلام داشتند:“ شکایت به حق همسران و دیگر قربانیان انتخابات را تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهیم.“ نگاهی گذرا به اقدام های کودتاچیان که سیستم قضایی را نیز همراه خود دارند، نشان می دهد که هیچ عرصه و روزنه ای در جامعه نیست که از مداخله، دست اندازی و دخالت خشن ارتجاع در امان بوده باشد. بی جهت نبود که خانم شیرین عبادی درنامه ای سرگشاده به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخصوص وضعیت عیسی سحر خیز، با اشاره به اوضاع حاکم برزندان ها، می نویسد: ”... دستگیری آقای عیسی سحر خیز و شیوه رفتار با وی ... نه تنها مغایر با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است ... بلکه مخالف نص صریح قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری نیز می باشد. ...“ مفاد و محتوای این نامه را می توان به کلیه عرصه هایی که مورد تاخت و تاز ارتجاع قرار گرفته و باعث نقض خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک و فردی اجتماعی شده، تعمیم داد. مردم میهن ما حتی در خصوصی ترین زوایای زندگی نیز با مداخله قشریون تاریک اندیش روبه رو هستند. تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک و مبارزه با دولت نامشروع کودتا راه غلبه بر مداخلات مخرب واپس گرایان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فردی است. تنها از این راه می توان با انحطاط، تحجر و واپس ماندگی مقابله کرد! خرید تضمینی، وام کشاورزی و مطالبات دهقانان دولت احمدی نژاد با ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که چندی پیش صورت گرفت، مدعی است گام های بلندی به سوی خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین و تضمین حقوق زحمتکشان روستاییی به پیش برداشته است. اما نارضایتی ژرف دهقانان زحمتکش از برنامه های اقتصادی این دولت جای هیچ گونه تردیدی در پوچ و غیر واقعی بودن تبلیغات ارتجاع باقی نمی گذارد. همزمان با تبلیغات پیرامون اثرات ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نرخ های جدید برای خرید تضمینی برنج به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، از سوی هیات وزیران اعلام شد. روزنامه دنیای اقتصاد ، ۲۸ مرداد ماه، گزارش داد: ”بنابه پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات دولت، نرخ های جدید خرید تضمینی انواع برنج پرمحصول تعیین شد ... وزیر بازرگانی از اختصاص یکصد میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی برنج خبرداد و گفت، بر این اساس کشاورزان هر میزان برنج پر محصول مازاد داشته باشند، وزارت بازرگانی بدون هیچ محدودیتی از آنها خریداری می کند. “ قبل از اعلام طرح خرید تضمینی برنج، وزیر کشاورزی در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۳۰ خرداد ماه، از تصویب بسته حمایتی کشاورزی وخرید تضمینی حداقل ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان خبر داده بود. مصوبه دولت برای خرید تضمینی برنج پر محصول برخلاف انتظار مرتجعان حاکم با استقبال دهقانان و انجمن برنج ایران روبه رو نگردید. دنیای اقتصاد،۳ شهریور ماه، در گزارشی از قول دبیر انجمن برنج ایران نوشت: ”خرید تضمینی از مسیر واقعی منحرف شد.“ در این گزارش سپس به سیاست دولت احمدی نژاد انتقاد و نرخ تعیین شده برای برنج را با خواست برنجکاران مغایر می‌داند. دبیر انجمن برنج اعلام می دارد: ”وقتی واردات ادامه دارد و برخی مسئولان گوش شنوا ندارند، چه می توان کرد. در سال ۱۳۶۰ که خرید تضمینی برنج مطرح شد، هدف تشویق کشاورزان به کشت ارقام پر محصول بود و اینکه در بهمن ماه قیمت برنج اعلام شود تا در اسفند ماه و همزمان با کاشت برنج، کشاورز انگیزه کافی را داشته باشد. اما هم اکنون نرخ ها را در فصل تابستان اعلام می کنند و قیمت ها هم با هزینه های تولید همخوانی ندارد.“ عدم تطابق هزینه های تولید با قیمت ها و نرخ خرید تضمینی همواره مورد اعتراض دهقانان زحمتکش بوده و وقتی موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی طرح می شود، خواست اصلی کشاورزان انطباق قیمت ها با هزینه هاست. خبرگذاری ایلنا، اول شهریور ماه، در همین زمینه گزارشی را منتشر ساخت. در بخشی از این گزارش تاکید می شود: ”به دلیل سیاست های اقتصادی که در چند سال گذشته حاکم بوده است، و همچنین واردات شدید برنج، شالیزارها درگیلان به عنوان پایتخت برنج بیش از هر زمان دیگری نیازمند یاری هستند. آیا قیمت های تضمینی می توانند این نقش را ایفا کنند؟“ در متن گزارش به این پرسش کلیدی پاسخ منفی داده می شود. پاسخی که مبتنی بر واقعیت ها و سیاست رسمی دولت کودتاست. ایلنا می افزاید: ”... بررسی مصوبات دولت و آیین نامه های تعیین قیمت تضمینی بیانگر آن است که این قانون قبل از شروع دوره کاشت درسال زراعی و معمولا در آبان ماه هر سال صورت می گیرد. بر این اساس دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله برنج را آبان ماه سال گذشته برای فصل کشت سال جدید (۸۸-۱۳۸۹) تعیین کرده است.“ این نوع تعیین قیمت با فاصله یک سال، فقط و فقط به سود واسطه ها و دلال هاست. قیمت ها درحالی با فاصله یک سال تعیین می شود که هزینه تولید، یعنی هزینه هایی که دهقان صرف کرده، در همان سال و با معیار تورم سال مورد نظر تعیین می گردد. بنابر این، قیمت خرید تضمینی با روشی که دولت احمدی نژاد به طور هدفمند تعیین می کند، کاملا مغایر منافع دهقانان است. به علاوه، درخرید تضمینی با روش کنونی، روشی که دولت احمدی نژاد به کار می برد، توافق با کشاورز مبنا و ملاک عمل نیست و دست واسطه ها دراین میان آزاد و باز بوده و منافع آنها تامین می گردد. طبق آماری که ایلنا، اول شهریور ماه، منتشر ساخته با روش و سیاست کنونی، ”سهم محصول برنج پر محصول خریداری شده توسط دولت دراین سال ها در بهترین فصل خرید ۲۵ درصد کل تولید است.“ پرسش اینجاست ، چه رابطه ای بین سیاست دولت احمدی نژاد در خرید تضمینی محصولات کشاورزی با واردات سیل آسای انواع کالاها به ویژه مواد غذایی و کشاورزی وجود دارد ؟! آیا سیاست گذاری حساب شده و هدفمند دولت بر اساس منافع تجار عمده و دلال های پرنفوذ تنطیم نشده است؟! بی جهت نیست که ایلنا، در پایان گزارشی که قبلا به آن اشاره کردیم، به دولت کودتا هشدار داده و نسبت به عواقب سیاست حمایت از دلال ها، بزرگ زمین داران و تجار، و با ابراز نگرانی برای آینده رژیم ولایت فقیه، می نویسد: ”... مسئولین دولتی نیز باید با جدیت سناریوی قیمت های تضمینی را به نفع کشاورزان تجهیز کنند... گیلان به عنوان پایتخت برنج کشور با ورشکستگی شالیزارها مواجه است.“ علاوه بر مسئله قیمت خرید های تضمینی محصولاتی چون برنج، گندم، ذرت و پنبه، موضوع وام های کشاورزی از مسایل بسیار مهم مورد اعتراض دهقانان زحمتکش است. مدیر عامل بانک کشاورزی دراوایل مرداد ماه اعلام کرده بود که، وام ۵۰ میلیون تومانی به طرح های کشاورزی اختصاص یافته و قرار است به پیمانکاران واحدهای کشاورزی پرداخت شود. وی متذکر شد که، براساس طرح توسعه اراضی بانک کشاورزی، زمین های مستعد و مرغوب در قالب مجتمع های پرورش ماهی، دامداری، پرورش گل و گلخانه واگذار می گردد. نکته پراهمیت اینجاست که دراین برنامه ها جایی برای زحمتکشان روستا ومیلیون ها دهقان زحمتکش در نظر گرفته نشده و تسهیلات، اعتبارات و وام های بانکی با عناوین گوناگون به بنیادهای انگلی و بزرگ زمین داران تعلق می گیرد. پایگاه اینترنتی آفتاب،۶ شهریور ماه، در گزارشی تکان دهند و افشاگر دراین خصوص، نوشت: ”مافیای واردات هر ساله قیمت محصولات کشاورزی را پایین می آورد، طی ۵ سال اخیر ۷۳۰ هزار کشاورز بیکار شده اند ... بانک ها کمتر از یک پنجم معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به کشاورزان می دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰ درصد وام های بانکی را تصاحب می کنند ... عدم افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم، ارزان خری (خریدِ ارزان) تولیدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصولات از کشاورزان به دلایل واهی ... باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت و کار ... است. ...“ برنامه دولت احمدی نژاد و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه در نقطه مقابل منافع و حقوق دهقانان زحمتکش میهن ما قرار دارد. ادامه فعالیت این دولت ضد ملی به معنای گسترش باز هم بیشر فقر در روستاها وخانه خرابی زحمتکشان روستا بوده و خواهد بود! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت کودتاچیان، وتشدید فشار بر جنبش دانشجویی کارمندان، و دستمزد پایین تر از نرخ تورم افزایش آمار دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل کودکان کار، قربانی سیاست های ارتجاع وزارت ارشاد، و بودجه خانه تتائر ایران کودتاچیان، وتشدید فشار بر جنبش دانشجویی بازداشت دو تن از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوارتحکیم در روز ۳۱ مرداد ماه، درکنار خط و نشان کشیدن وزیر علوم در آستانه اول مهر ماه، شواهد کافی در تایید این نظریه است که کودتاچیان برنامه های متعددی برای سال جدید تحصیلی تدوین و تدارک دیده اند. برپایه گزارش ادوار نیوز، حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. درعین حال برای میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، که در زندان بسر می برد، با اعمال نفوذ شعبه اطلاعات سپاه پاسداران پرونده جدیدی گشوده شده است. به موازات این اقدام ها، وزارت اطلاعات، دفتر تحکیم وحدت را در خصوص برخی دانشجویان شهید درجریان تظاهرات سال پیش زیر فشار شدید گذاشته است. دانشجو نیوز،۳ شهریور ماه، دراین باره گزارش داد: ”سال گذشته ده ها نفر در جریان اعتراضات مردم بعد از انتخابات در حالی کشته شدند، که جمعی از این کشته شدگان را دانشجویان تشکیل می دادند. دفتر تحکیم وحدت در چند مرحله در بیانیه های خود از دانشجویان کشته شده نام برده بود، اما ماموران وزارت اطلاعات در میان اسامی دانشجویان کشته شده نسبت به نام چند نفر از جمله محمد جواد پرنداخ حساسیت ویژه نشان داده و دفتر تحکیم وحدت را دراین خصوص تحت فشار گذاشته بودند. ...“ در ادامه این گزارش افزوده می گردد: ”... وزارت اطلاعات تلاش دارد مرگ وی (پرنداخ دانشجوی دانشگاه اصفهان بود) را یک خودکشی قلمداد کند ... اکنون با گذشت یک سال از شهادت محمد جواد پرنداخ خانواده وی و دفتر تحکیم وحدت همچنان تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارند تا از پیگیری پرونده ... منصرف شوند. پرنداخ دانشجوی فعال دانشگاه صنعتی اصفهان بود. ...“ اعمال فشار وزارت اطلاعات درحالی تشدید گردیده که اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، پس از سخنان خامنه ای، مدعی است که، پرونده رسیدگی به ماجرای کوی دانشگاه روند قابل قبولی به خود گرفته وبعد از تعیین هیات سه نفره از سوی قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه به سرعت قابل انتظار دست یافته است. از سوی دیگر، دانشگاه زنجان شاهد تجمع اعتراضی صدها دانشجو بود. دانشجو نیوز،۳۱ مرداد ماه، نوشت: ”پس از خبربرکناری ریاست دانشگاه زنجان، دانشجویان درمقابل ساختمان اصلی دانشگاه تجمع ... خواستار لغو حکم (برکناری رییس دانشگاه زنجان) شدند.“ تغییرات در کادر مدیریتی دانشگاه و برکناری اساتید همزمان با سخنان وزیر علوم صورت می گیرد که در مراسمی اعلام داشت، دانشگاه مخالف با فرهنگ بسیجی را با خاک یکسان می کنیم. او گفت: ”... اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که درآن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد ... اگر این دانشگاه وجود داشته باشد ... آن را با خاک یکسان می کنند.“ همه این اقدام ها، برکناری اساتید، تهدید مبارزان جنبش دانشجویی، برنامه اعتراف گیری از فعالان دربند در راستای مهار و سپس سرکوب جنبش دانشجویی قرار دارد، و از این رو حفظ هوشیاری فعالان این جنبش در لحظه حاضر ضرور است. کارمندان، و دستمزد پایین تر از نرخ تورم رکود اقتصادی و به همراه آن افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، زندگی را بر میلیون ها تن از کارمندان، فرهنگیان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه دشوار ساخته است. اعتراض گروهی از کارمندان معاونت برنامه ریزی راهبردی، کانون صنفی معلمان، کارمندان و کارکنان وزارت نیرو، مخابرات، وزارت راه و ترابری و بازنشستگان کشوری، در ماه های اخیر نمونه هایی از نارضایتی رو به گسترش طیف وسیع کارمندان کشور از برنامه های ضد مردمی ارتجاع حاکم و دولت احمدی نژاد است. دراین باره خبرگزاری ایلنا،۲۹ مرداد ماه ، گوشه ای از نارضایتی کارکنان معاونت برنامه ریزی راهبردی و وزارت نیرو را بازتاب داد. درگزارش مذکور آمده است: ”درحالیکه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی چندی پیش اعلام کرد، حقوق کارمندان دولت با احتساب ۲ درصد افزایش اعتباری برای بیمه در واقع ۸ درصد افزایش یافته، کارکنان معاونت راهبردی اعلام می کنند که این افزایش در مقابل کاهش ۲۵ درصدی در فیش حقوقی آنها محاسبه شده است. کارکنان و کارمندان دولت ضمن اعتراض به شیوه ۸ درصد افزایش حقوق می گویند که دولت این افزایش را با کاهش سهم پرداختنی خدمات درمانی جبران کرده است. ۲۵ هزار تومان بابت خدمات درمانی از فیش حقوقی کارمندان کسر شده است. ...“ درهمین گزارش تاکید می شود: ”کارکنان و کارمندان با بیان اینکه، کارکنان دولت فاقد سندیکا برای پیگیری مطالبات خود هستند، با وجود اعلام افزایش حقوق، مخارج بیمه درمانی سبب کاهش حقوق واقعی شده است.“ علاوه بر این، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش ۶ درصدی حقوق توسط دولت که از نرخ واقعی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی ۹/۹ درصد نیز کمتر است، زبان به اعتراض و انتقاد گشود. در بخشی از این بیانیه یادآوری گردیده: ”امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها، قیمت دارو، درمان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات ... فقط ۶ درصد به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شده و خانواده هایشان ... تورم و گرانی را به مراتب بیش از افزایش حقوقشان با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند! به قول شاعر بزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی: این شکم بی هنر پیچ پیچ / صبر ندارد که بسازد به هیچ ... افزایش شش درصدی حقوق حتی از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی نیز کمتر است ... دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت می رود ... اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم درجامعه چه پیامدها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم، خصوصا کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت؟ ... معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ... برنمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم واقعی سالانه ملزم نماید. ...“ خواست به حق فرهنگیان و کارمندان دولت برای دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم و ایجاد سندیکاهای مستقل کارمندی، از حمایت قاطع همه مدافعان آزادی وعدالت اجتماعی میهن ما برخوردار است. مبارزه کارمندان و فرهنگیان برای تامین امنیت شغلی بخش جدایی ناپذیر از جنبش سندیکایی ایران است. برای ارتقاء سطح این مبارزه و تشکیل سندیکاهای ویژه کارمندان باید به طور خستگی ناپذیر تلاش کرد! افزایش آمار دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل در آستانه سال جدید تحصیلی بار دیگر آمار و گزارشات از عدم دسترسی تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه به تحصیل حکایت می کند. خبرگزاری ایسنا،۲۷ مرداد ماه، با استناد به ارزیابی مسئولان آموزش و پرورش اعلام داشت که، درسال تحصیلی جدید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار دانش آموز از تحصیل باز می مانند. گزارش ایسنا یادآوری می کند: ”... سال تحصیلی جدید با بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دانش آموز آغاز می شود. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور امسال ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۵ نفر از جمعیت کشور لازم التعلیم هستند که از این تعداد ۵۶۹ هزار و ۹۵۹ نفر پسر و ۵۴۴ هزار و ۱۰۶ نفر دختر هستند که باید برای تحصیل در مدارس ابتدایی سراسر کشور نام نویسی کنند ... پیش بینی می شود، درسال تحصیلی جدید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل داشته باشیم. درحال حاضر آموزش و پرورش توانسته درسراسر کشور ۹۸/۴ درصد دانش آموزان لازم التعلیم را تحت پوشش قرار دهد ... هنوز علت بازماندن از تحصیل دانش آموزان و همچنین ترک تحصیلی ها در دست نیست. ...“ نکته ضروری یی که در برابر این مدعیات مسئولان آموزش و پرورش دولت ضد ملی احمدی نژاد باید بیان شود، تاکید بر این واقعیت است که، سازمان ثبت و احوال در ارایه آمار دست کاری کرده و آمارها موثق نیست و بنابه میل و اراده دولت کودتا تعیین وتنطیم می شود. بنابر این، بی شک آمار کودکان ونوجوانان بازمانده از تحصیل بسیار بیشتر از ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار نفر است. علت عدم دسترسی به آموزش، وترک تحصیل نوجوانان نیز کاملا روشن است. بخش عمده کسانی که از تحصیل باز می مانند کودکان و نوجوانان طبقات محروم و فرزندان خانواده های زحمتکش شهر و روستا هستند. افزایش تورم، و رشد بیکاری سبب گردیده تا هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان وابسته به طبقات زحمتکش برای تامین زندگی خانواده هایشان ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار شوند. آمار ترک تحصیل دراستان تهران نشان می دهد که بیشترین دانش آموزان خارج از چرخه آموزش وترک تحصیل کرده به مناطق کارگر نشین تعلق دارند، بر این اساس، علت افزایش آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل را باید در ژرفش شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمدها و گسترش پدیده فقر جستجو کرد. با خصوصی سازی آموزش و رویش قارچ گونه مدارس و دبیرستان های خصوصی، امکان تحصیل برای فرزندان زحمتکشان دشوارتر و دسترسی به آموزش هر چه بیشتر نامیسر می گردد. حق مردم ، به ویژه زحمتکشان و فرزندان‌شان در برخورداری از آموزش رایگان با برنامه های ارتجاع حاکم و خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد در کشور ما پایمال شده است! کودکان کار، قربانی سیاست های ارتجاع با رشد و گسترش پدیده فقر در جامعه، به ویژه از زمان برگماری احمدی نژاد، برتعداد کودکان کار درمیهن ما به نحوی نگران کننده افزوده شده است. افزایش تعداد کودکان معصوم و بی پناهی که به اجبار تن به کار داده واستثمار می شوند ارتباط مستقیم با برنامه های اقتصادی دولت ضد ملی کودتا دارد. اما همین تعداد نیز بر خلاف مدعیات وزارت رفاه و کمیته امداد خمینی از پوشش ”طرح ساماندهی کودکان خیابانی“ خارج هستند. مطابق آخرین آمار رسمی منتشره، در سراسر کشور کمتر از ۳۰ درصد کودکان کار شامل پوشش حمایتی سازمان بهزیستی‌اند. خبرگزاری مهر،۳۱ مرداد ماه، گزارش داد: ”سرپرست سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه قانون، وظیفه دستگاه ها را درطرح ساماندهی کودکان خیابانی مشخص کرده، اظهار داشت کمتر از ۳۰ درصد کودکان خیابانی در جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار می گیرند ... شهرداری بر اساس قانون موظف به تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی است ... ما تا این لحظه برای سرپرستی آنها که در جامعه هدف بهزیستی قرار دارند [یعنی کمتر از ۳۰ درصد] مشکلی نداشته ایم اما برخی از این کودکان، غیر ایرانی هستند که در مورد آنها اداره اتباع بیگانه تصمیم می گیرد. ...“ آخرین آمار رسمی درخصوص تعداد کودکان کار متعلق به سال ۱۳۸۵ خورشیدی است. مرکز آمار در این سال جمعیت آنان را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام داشت. بی شک طی سالیان اخیر بر تعداد کودکان کار افزوده شده است، و برخی کارشناسان از جمله شبکه یاری کودکان کار ایران معتقد هستند که، آمار کنونی این کودکان معصوم بیش از ۴ میلیون نفرند. چندی پیش نهاهای مستقل مانند شبکه یاری کودکان کار ایران در اعتراض به عملکرد نیروی انتظامی و شهرداری، در برخورد با کودکان کار و به اصطلاح طرح ساماندهی آنان اعلام کردند که، برای کودکان کار باید فکری اساسی شود، جمع آوری آنان در قالب طرح ساماندهی و نظایر آن جواب نمی دهد. به علاوه، مدافعان حقوق کودک طی یک سال اخیر بارها نسبت به پیامدهای فاجعه بار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها درزندگی میلیون ها کودک کار هشدار داده اند. ایلنا، در ابتدای سال جاری، از قول فعالان حوزه کودکان نوشته بود: ”نگرانی از اجرای قانون حذف یارانه ها وسخت تر شدن شرایط کودکان کار، سلامت، آموزش، بهداشت و نیازهای روزانه کودکان کار مانند غذا با حذف یارانه ها بدتر از قبل می شود.“ برنامه ها و طرح های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گونه کمکی به حل معضل اجتماعی کودکان کار نکرده و از این پس نیز نخواهد کرد . کودکان کار قربانی سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه هستند. وزارت ارشاد، و بودجه خانه تتائر ایران با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از آغاز سال، خانه تتائر ایران بودجه سالیانه خود را دریافت نکرده است. این موضوع اعتراض به حق هنرمندان و دست اندرکاران تتاتر کشور را برانگیخته و چگونگی برخورد دولت کودتا با فرهنگ و هنر را - به رغم تبلیغات پوچ و بی پشتوانه نظیر ”مکتب ایرانی“ - آشکار می سازد. دراین خصوص ایلنا،۲۶ مرداد ماه ، از قول عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش داده بود: ”... اگر بودجه ای توسط مجلس تعیین شده است، باید پرداخت شود. درغیر این صورت، موارد نقض آن باید توسط سازمان یا دستگاهی که بودجه اش را دریافت نکرده، به ما گزارش داده شود ... مجلس باید رد بودجه های تخصصی را پیگیری کند تا از اختصاص بودجه به بخش های مختلف اطمینان حاصل کند. ...“ از سوی دیگر، مدیر عامل خانه تتاتر ایران طی گفت و گویی مطبوعاتی، با اشاره به معضلات موجود و وضعیت هنرمندان، درباره بودجه این مرکز هنری از جمله یادآور شد: ”... چند سالی است که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است تا بودجه ای برای کمک به موسسات فرهنگی وهنری اختصاص پیدا کند ... در ابتدا مبلغ این بودجه صد میلیون تومان بود که ظرف یکی، دو سال اخیر به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد ... متاسفانه در همان دوران هم که بودجه صد میلیون تومان بود، ما هرگز این مبلغ را به طور کامل دریافت نکردیم ... درتمام این سال ها پرداخت بودجه با نوسانات حدود بیست درصدی همراه بود .... از بودجه سال ۱۳۸۸ که ۱۵۰ میلیون تومان بود، تنها ۱۲۰ میلیون تومان گرفتیم ... امسال و تا این لحظه هیچ پولی بابت بودجه سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده ... الان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داریم زیرا اصلا بودجه ای پرداخت نشده ... بسیاری از برنامه هایی که ما برای امسال امید داشتیم، انجام دهیم مثل انتشار نشریه بطور کامل و دایم ... چاپ چند کتاب ... مسابقه ادبیات نمایشی، نمایشنامه های مختلف ... و دیگر کارها معلق مانده است ....“ عدم تخصیص و پرداخت بودجه به هنرمندان واصولا بخش فرهنگ وهنر از سوی دولت احمدی نژاد، درحالی ست که همین دولت میلیاردها تومان از درآمدهای کشور را به هیات های نوحه خوانی ومداحان وابسته به رژیم ولایت فقیه می پردازد. اعمال فشار از طریق پرداخت نکردن بودجه به خانه تتاتر ودیگر مراکز فرهنگی، بخشی از برنامه ارتجاع و در راستای گسترش اختناق و سانسوراست. بی جهت نیست که گروهی از برجسته ترین هنرمندان میهن ما صدای اعتراض خود را بلند کرده و سیاست فرهنگی دولت کودتا را مخرب و فاجعه آفرین توصیف می کنند. رییس هیات مدیره خانه تئاتر ایران به درستی گفته است: ”... ما تاکنون هیچ بودجه ای برای خانه تئاتر دریافت نکرده ایم. اصلا نمی دانیم باید چه کار کنیم . تاکنون از محل دیگری هم درآمدی نداشته ایم ... چرا وقتی مساله کمبود بودجه پیش می آید، دروهله نخست هر آنچه مرتبط با فرهنگ و هنر است، تحت فشار قرار می گیرد .... چرا بودجه ما را نمی دهند؟ آیا کسی نباید پاسخگو باشد؟ ” دولت ضدملی احمدی نژاد با هرگونه مظاهر فرهنگ و هنر مردمی و مستقل مخالف بوده و با دیدگاه ماوراءِ راست و قشری خود، خواستار تقویت هنر و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه نیست. این دولت نامشروع همچنان که درعرصه اقتصادی، فقر و تیره روزی را بر جامعه تحمیل کرده، درعرصه فرهنگی نیز مروج تحجر، واپس ماندگی و فرهنگ لومپنی در جامعه است! ادامه بحران سیاسی در عراق مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی، نماینده رهبری حزب کمونیست عراق اوضاع پیچیده سیاسی در عراق در ماه های اخیر و متعاقب انتخابات پارلمانی این کشور، در ۱۶ اسفندماه، نه فقط بهبود نیافته، بلکه در هفته های اخیر با وسعت گیری حملات تروریستی ابعاد تازه ای پیدا کرده است. یک عامل مهم در تشدید بمب گذاری های خونین اخیر بن بست سیاسی ناشی از نتیجه انتخابات، و همچنین اعلام خروج واحدهای نظامی - عملیاتی ایالات متحده از عراق و واگذاری کنترل امنیت داخلی این کشور عمدتاٌ به نیروهای نظامی عراق است. هیچ کدام از سه بلوک اصلی فعال در عراق نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. شواهد بسیاری بر دخالت های وسیع کشورهای همسایه عراق در تحولات ماه های اخیر و روند انتخابات و داد و ستد های سیاسی برای تشکیل دولت جدید اشارت دارد. شش ماه پس از پایان انتخابات هنوز رئیس جمهور و نخست وزیر جدید انتخاب نشده اند. به گفته برخی تحلیل گران آگاه، ایران و عربستان سعودی برای به قدرت رساندن نیروهای سیاسی مورد نظر خود و ایجاد جای پائی مطمئن در رابطه با تحولات عراق پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا، میلیون ها دلار هزینه کرده اند. با توجه به اهمیت تحولات عراق برای روند تحولات در میهن مان، مدتی پیش در جریان ملاقاتی با نمایندگان رهبری حزب برادر، مصاحبه ای با رفیق سلام علی، مسئول شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست عراق، انجام دادیم که مشروح آن در ادامه برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“ منتشر می شود. ۱. تقریباً شش ماه از انتخابات مجلس در عراق گذشته ولی هنوز دولت جدیدی که در خدمت مردم باشد تشکیل نشده است. به نظر می‌رسد که آن انتخابات پیچیدگی‌های اوضاع سیاسی عراق را آشکار کرده است. ارزیابی شما از این وضع چیست؟ عدم تشکیل دولت جدید بحرانی ژرف با پیامدهایی ناگوار برای مردم عراق ایجاد کرده است که بحران‌های از قبل موجود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز تشدید و پیچیده‌تر کرده است. بن‌بست سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ۷ مارس ۲۰۱۰ (۱۶ اسفند ۸۸) که در آن هیچ‌یک از ۴ ائتلاف انتخاباتی نتوانستند اکثریت مطلق را به دست آورند، منجر به ناخشنودی و خشم فزاینده عمومی شده است. خلأ سیاسی در کشور اوضاع امنیتی را وخیم‌تر کرده است، و این در حالی است که کیفیت خدمات اساسی هم روز به روز خراب‌تر می‌شود. کمبود برق (در گرمای ۵۳ درجه تابستان مردم فقط روزی چند ساعت آن هم در فواصل مختلف برق دارند) اعتراض مردم در چندین استان کشور را به دنبال داشته است. در بصره، برخوردهای خشونت‌آمیز میان پلیس و مردم منجر به استعفای وزیر برق شد. خشم عمومی به طور عمده متوجه نیروهای سیاسی مسلطی بوده است که بی‌رحمانه بر سر کسب و حفظ قدرت و ثروت می‌جنگند. نیروی محرکه این نیروها منافع تنگ‌نظرانه سیاسی و حزبی آنها و همچنین سعی آنها در راه حفظ امتیازهای هنگفت و مقام و موقعیت‌شان در دولت است. علاوه بر این، و به رغم وعده و وعیدهای آنها در جریان کارزار‌های انتخاباتی برای به دور ریختن نظام مطرود تقسیم قدرت فرقه‌ای- قومی، همه آنها سرسختانه در راه حفظ آن نظام می‌کوشند. مانورهای سیاسی هر یک از سه ائتلاف (حکومت قانون به رهبری مالکی، العراقیه، به رهبری ایاد علاوی، و ائتلاف ملی به رهبری الحکیم) به طور عمده حول کسب مقام نخست وزیری و کنار زدن رقیبان متمرکز بوده است. جنگ بی‌امان و بی‌رحمانه بر سر تصاحب قدرت سیاسی، اختلاف‌های میان گروه‌های سیاسی عمده را نیز بر ملا و تعمیق کرده است، حتی در درون خود ائتلاف‌های به ظاهر متحد. در شرایط ادامه بن‌بست سیاسی در کشور، احتمال تشکیل یک دولت وحدت ملی که بتواند پاسخ گویِ نیازهای ضروری و مبرم مردم باشد، روز به روز کمتر می‌شود. حزب ما اخیراً به عنوان یک راهکار جایگزین برای برون‌رفت از این بن‌بست، بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، پیشنهاد انحلال مجلس و برگزاری یک انتخابات جدید را مطرح کرده است. این گزینه، مردم و کشور را از شر پیامدهای وخیم و ناگوار تداوم خلأ سیاسی در کشور می‌رهاند. ۲. به نظر شما در صورت ادامه بن‌بست کنونی، آیا این شدنی است که سازمان ملل متحد در روند تشکیل دولت آینده درگیر شود؟ اگر چنین شود، پی‌آمد های آن برای استقلال عراق چه خواهد بود؟ تا کنون که نقش سازمان ملل متحد یک نقش مشورتی بوده است. برخی از رهبران سیاسی عراق به عنوان بخشی از مانورهای سیاسی‌شان، و با استناد به فصل ۷ منشور سازمان ملل، خواستار دخالت مستقیم سازمان ملل متحد در روند تشکیل دولت شده‌اند. اما به عهده گرفتن چنان نقشی از سوی سازمان ملل شدنی و عملی نیست. فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد- که از زمان حمله صدام به کویت هنوز در مورد عراق صدق می‌کند- فقط از سوی شورای امنیت سازمان ملل و در صورت ”تهدید نسبت به صلح جهانی“ قابل اِعمال است. ۳. رفیق رائد فهمی، عضو هیأت سیاسی حزب کمونیست عراق، اخیراً در یکی از نوشته‌هایش، به مسئله مداخله فزاینده خارجی در روند تشکیل دولت آتی عراق اشاره کرده است. این مداخله‌ها از سوی چه نیروهایی صورت می‌گیرد؟ بحران سیاسی کنونی در عراق، راه را برای افزایش مداخله خارجی از سوی آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای، به منظور تأثیر گذاشتن بر روند تشکیل دولت، باز کرده است. این مداخله تا کنون هم عامل بزرگی در انتخابات بوده و بر نتیجه آن تأثیرگذاشته است. امروز دیگر این راز فاش شده‌ای است که، برخی از گروه‌های سیاسی از کمک‌های مالی خارجی هنگفتی برخوردار بوده‌اند. صدها میلیون دلار توسط قدرت‌های منطقه، از جمله عربستان سعودی و ایران، در این راه خرج شده است. امروز دیگر آشکار شده است که در ارتباط با اوضاع عراق، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای همسایه هماهنگی‌های نزدیکی با یکدیگر دارند. نیروهای خارجی منافع معینی در حفظ وضعیت کنونی در عراق دارند. آنها برای پیش‌بُرد برنامه سیاسی خود و تأمین و حفظ منافع استراتژیکی‌شان، مایل‌اند که عراق را ضعیف و از هم پاشیده نگه دارند. ۴. شدت بعضی از بمب‌گذاری‌های تروریستی در ماه‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که اوضاع امنیتی عراق از وضع مطلوب بسیار فاصله دارد. آمران و عاملان این بمب‌گذاری‌ها چه کسانی‌اند؟ ادامه چنین فعالیت‌های تروریستی چه پی‌آمدهایی در بر خواهد داشت؟ بحران سیاسی و درنگ در تشکیل دولت، شرایط و فضای مناسبی را برای فعالیت فزاینده گروه‌های تروریستی ضد مردمی و نیز باندهای تبهکار مافیایی فراهم آورده است که در شرایط فساد گسترده در کشور رشد کرده‌اند. گروه‌های اسلامی افراطی، مثل القاعده و بقایای حزب بعث صدام، در زمره همین نیروها هستند. هدف اینان بی‌ثبات کردن اوضاع، ایجاد هرج و مرج، دامن زدن به کشمکش‌های فرقه‌ای و احیای نیروهای شبه‌نظامی (میلیشیا) است. این فعالیت‌های تروریستی همچنین در خدمت برنامه‌های آن دسته از گروه‌های سیاسی است که با دستاویز قرار دادن وخامت اوضاع امنیتی کشور، خواهان ادامه حضور نیروهای آمریکایی اند. ۵. به گزارش رسانه های بین المللی، روز پنجشنبه گذشته (۱۹ اوت) [۲۸ مرداد]، آخرین واحدهای رزمی ارتش آمریکا عراق را ترک کردند، که در واقع دو هفته زودتر از موعد ۳۱ اوت [۹ شهریور] که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مقرر کرده بود، انجام گرفت. با توجه به ادامه بن‌بست در تشکیل یک دولت پایدار، افزایش فعالیت‌های تروریستی ، مداخله دولت‌های همسایه و پی‌آمدهای خروج نیروهای آمریکایی را در ارتباط با امنیت و ثبات سیاسی عراق چگونه می‌بینید؟ همان‌طور که پیش تر گفتم، برخی از نیروهای سیاسی عراقی به ادامه حضور ارتش آمریکا امید بسته بودند تا از این طریق بتوانند موقعیت و امتیازها و منافع خود را حفظ کنند. اینها ادعا می‌کنند که نیروهای عراقی هنوز به آن سطح از آمادگی مطلوب نرسیده‌اند که بتوانند از پس مسائل امنیتی بر آیند. آنها همچنین وخیم‌تر شدن اوضاع امنیت کشور را دستاویز قرار می‌دهند و مدعی می‌شوند که خروج پیش از هنگام نیروهای آمریکایی به سود گروه‌های تروریستی و نیز قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران تمام خواهد شد. حزب ما چنین دیدگاه‌ها و خواسته‌هایی را محکوم و رد کرده، و بر این نکته تأکید کرده است که، در مورد مسائل پراهمیت ملی یی همچون پایان دادن به اشغال و از میان بردن آثار آن، بازیابی استقلال و خودمختاری کامل کشورمان، به دست گرفتن کنترل منابع و ثروت کشور توسط خود مردم، و تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنها و آن طور که خود صلاح می‌دانند، به هیچ وجه مصالحه و سازش جایز نیست. در راه تأمین شرایط مادی و سیاسی ضرور برای پایان دادن به اشغال، و تضمین خروج کامل همه نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱- مطابق توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا - نباید از هیچ کوششی فروگذار کرد. وظیفه ایجاد نیروهای انتظامی و امنیتی عراقی بر پایه میهن‌دوستی، اصول حرفه‌ای، صلاحیت و شایستگی، درستکاری، و وفاداری به قانون اساسی و میهن، کماکان وظیفه‌‌ای مبرم است، به‌ویژه پس از آغاز خروج نیروهای رزمی آمریکایی در این ماه. اختلاف‌ها و تعارض‌های سیاسی در میان نخبگان حاکم بر عراق نباید به درون صفوف و رده‌های نهادهای نظامی کشیده شود. در مورد حل و فصل وضعیت امنیت کشور، حزب ما همواره بر این موضع خود تأکید کرده است که، به منظور شکست دادن تروریسم و اقدامات خرابکارانه، به رویکردی همگن با بهره‌گیری از همه گونه امکانات و اقدامات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی نیاز است. ۶. به عنوان آخرین سؤال، در مورد مسائل کلیدی یی که طبقه کارگر عراق و حزب کمونیست برادر عراق در حال حاضر پیرامون آنها فعالیت می‌کنند، لطفاً کمی توضیح دهید. دو وظیفه عمده در برابر حزب و نیروهای دموکراتیک قرار دارد. نخستین وظیفه، عبارت است از تشدید تلاش در راه هدایت و سازمان‌دهیِ مؤثر جنبش توده‌ای که از آزادی‌ها و حقوق بنیادین دموکراتیک مردم دفاع می‌کند و برای به دست آوردن خودمختاری و استقلال کامل ملی مجدّانه می‌کوشد. دومین وظیفه، تحکیم و تقویت نقش و نفوذ جریان‌های دموکراتیک در جامعه عراق و حیات سیاسی کشور است. حزب ما همیشه بر بُعد اجتماعی این جریان‌ها و نیاز به بسیج کردن جنبش‌های اجتماعی همگام با نیروهای دموکراتیک سیاسی تأکید کرده است. به منظور بحث درباره این مسائل و گسترش هماهنگی مؤثر و کارآ در میان گروه‌های گوناگون، اخیراً دیدارها و نشست‌های متعددی برگزار شد. سالگرد انقلاب ۱۴ ژوییه ۱۹۵۸ [سرنگونی رژیم پادشاهی خاندان هاشمی و استقرار جمهوری در عراق]، در ماه گذشته، نیز فرصت مناسبی بود برای فعالیت مشترک نیروهای دموکراتیک در سرتاسر عراق. برای مثال، تظاهرات و راه‌پیمایی‌های توده‌ای که در سالگرد انقلاب در مرکز شهر بغداد برگزار شد و هزاران تن را به خیابان‌ها آورد، تأثیر سیاسی زیادی داشت. شتاب بخشیدن به امر برون‌رفت از بن‌بست سیاسی کنونی و اقدام فوری برای حل مسئله کمبود شدید برق و وخامت فزاینده خدمات اجتماعی، از خواسته‌های این تجمع‌ها بود. این تلاش‌ها با برگزاری کنفرانس سراسری جریان‌های دموکراتیک در آینده نزدیک دنبال خواهد شد. فراخوان حزب کمونیست پاکستان درباره ویرانی سیل و رویدادهای دگرگون‌ساز در این کشور دکتر سید مظهر حیدر شعبه بین‌المللی حزب کمونیست پاکستان اثرات ویران‌ساز نظام سرمایه‌داری سودپرست در محیط زیست و طبیعت، به دگرگونی‌های عظیم ویران‌گرانه شرایط اقلیمی و طبیعی منجر شده است. گازهای حاصل از کارخانه‌های صنعتی، آلودگی‌های ناشی از خودروها، و موج‌های رادیواکتیو ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای، نمونه‌هایی هستند که لایه ایمنی اوزون را از بین برده‌اند. پس‌مانده‌های کارخانه‌های صنعتی و زباله‌های شهرهای بزرگ باعث آلودگی شدید رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها گشته‌اند، که این خود منجر به مشکلات و ویرانی‌های بزرگی در محیط زیست شده و همچنان خواهند شد. طوفان و سیل کاترینا در ایالات متحده، سونامی در جنوب شرقی آسیا، باران‌های مرگ‌بار مانسون، و سیل، فجایع و مصیبت‌های عظیمی در سراسر دنیا به وجود آورده‌اند. باران‌های مداوم و هلاکت‌بار مانسون در پاکستان مصیبت‌های جبران‌ناپذیری بر مردم این کشور وارد آورده است. بیش از ۲۰ میلیون نفر بی‌خانمان و وادار به ترک محل اقامت خود و مهاجرت به مناطق دوردست گردیده‌اند. در سراسر پاکستان هزاران خانه همراه با مواد غذایی و دیگر نیاز‌های روزانه، دام و حیوانات اهلی در این سیل کشنده نابود شده‌اند. درشرایط تحمیلی آوارگی وسیع مردم، خطر شیوع بیماری‌های آب‌زاد همه‌گیر و نیز بروز ناهنجاری‌های روحی به روشنی قابل پیش‌بینی است. روزانه خبر از مرگ ده‌ها نفر شنیده می‌شود. ۲ میلیون کودک در خطر مستقیم این فاجعه قرار دارند. پاکستان کشوری کشاورزی است. درحدود ۱۵ میلیارد دلار محصول و مزارع کشاورزی در این سیل از بین رفته است، و تخمین خسارت‌های وارده بر اثر باران‌های مانسون هنوز باید برآورد شوند. ۹۰ درصد آب‌راه‌های زیرزمینی، تنها سیستم آب‌یاری در ایالت “پوختون‌خوا“ را سیل از بین برده است. در همین منطقه سیستم آب‌یاری زیرزمینی دیگر به نام کمربند سبز بلوچستان کاملا ویران شده است. فرآورده‌های کشاورزی ۱۷ ناحیه در “پنجاب“ و ۱۹ ناحیه در “سِند“ به طور کامل نابود شده‌اند و محصولات و زمین‌های کشاورزی ۱۵ ناحیه دیگر در این دو ایالت خسارات زیادی متحمل شده‌اند. خسارت‌های وارده به زیربنای منطقه هنوز باید ارزیابی گردد. تنها در ایالت پوختون‌خوا،هزینه ترمیم خسارات در حدود ۱۹ میلیارد روپیه تخمین زده می‌شود. با توجه به شرایط یاد شده، پاکستان به آستانه سقوط اقتصادی- اجتماعی رسیده است. بحران غذایی موجود، شرایط سختی را برای پاکستان به وجود خواهد آورد. به دلیل تحمیل سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، تنها بخش محدودی از اقتصاد پاکستان در اختیار تولید صنعتی است، و بسیاری از شرکت‌های این بخش در حال ورشکستگی‌اند، در نتیجه تولید محصولات آن ها در حال کاهش است. همه این برآوردها و محاسبه‌ها در مورد خسارت‌های ناشی از سیل، در مرحله نخستین خود است زیرا بر طبق پیش‌بینی‌ها، باران‌های مانسون تا یک ماه دیگر ادامه خواهند داشت. فجایع این سیل شرایط سیاسی متزلزل پاکستان را بیش از پیش تشدید کرده است. دولت انتخابی، به دلیل عدم صلاحیت و توانایی، به وسیله تبلیغات منفی رسانه‌های انحصاری و پشتیبانی دستگاه نظامی به طور کامل بی‌اعتبار شده است. مردم از چگونگی انتقال کمک‌های سازمان ملل، که سازمان‌های غیر دولتی توزیع و پخش آن را با نظارت و دخالت دولت در اختیار دارند، به تنگ آمده‌اند. درجه فساد در میان این سازمان‌های غیر دولتی بسیار فراتر از نهادهای دولتی است. در این شرایط، احزاب سیاسی وابسته به نیروهای مذهبی متعصب و نیز سازمان‌های جهاد اسلامی نیز با میلیاردها سرمایه در جیب و نیز با دریافت کمک‌های مالی بی‌سابقه از کشورهای منطقه خلیج فارس و دیگر کشورهای غربی از طریق سازمان‌های خود در این کشورها، به راحتی به کمک سیل‌زدگان می‌شتابند و بدین وسیله، و با بهره‌گیری از ناامیدی و درماندگی مردم، برنامه‌های ایدئولوژیک و سیاسی خود را بیش از پیش گسترش می‌دهند. در تاریخ ۱ شهریور، خبری تکان‌دهنده درباره بازدید سرپرست امدادگری ایالات متحده از یکی از اردوگاه‌های امدادگری متعلق به سازمان ملل در رسانه های مختلف دیده شد که در آن، سازمان تروریستی غیرقانونی جوماتو دوا در شهر سوکر، در استان سند، اقلام کمکی و غذایی را از کامیون‌ها دربین مردم پخش می‌کرد. افزون بر آن، گروه‌های سیاسی تروتسکیست فعال در پاکستان، مراکز سازمان‌های غیر دولتی یی را بر پا کرده‌اند و مبالغ هنگفتی از کمک‌های مالی و دیگر کمک‌های ارسالی از خارج را در اختیار خود گرفته‌اند. بر بستر این فعالیت‌های امدادرسانی، فرصتی طلایی برای سازمان‌ها و کارزار سیاسی در فرآیند امدادگری فراهم شده است که از طریق آن نه تنها برای اهداف سیاسی خود بهره‌گیری می‌کنند، بلکه در پی‌آمد رویدادهای آینده کشور نیز تأثیر عمیقی بر جای خواهند گذاشت. حزب کمونیست پاکستان، که از همان ابتدای پیدایش خود با دشواری‌های غیر قابل تصوری از سوی دستگاه دولتی روبه‌رو بوده است که حتی در دوران قرون وسطا هم نمی‌توان نمونه‌ای از آنها را ردیابی کرد، هنوز نیز مانند گذشته کارگزار هند و اتحاد جماهیر شوروی خطاب می‌شود، اما با وجود چنین شرایط هولناک و وحشی‌گرانه‌ای هنوز به شکل بی‌نظیری پا برجا مانده است . حتی امروز نیز تبلیغات منفی این دیدگاه تنگ‌نظرانه را که حزب کمونیست پاکستان ضد دولت است، ادامه دارد. پشتیبانان این حزب همیشه در یک وضعیت اضطراری دایمی برای نیفتادن در دام خشونت و آسیب‌رسانی ماموران دولتی یا گروه‌های تندرو مسلمان به سر می‌برند. چنین‌اند موانع عمده‌ای که حزب کمونیست پاکستان را از فراگیر شدن در جامعه و ایفای نقش سازمان‌دهی دربین مردم باز می‌دارد. با وجود همه این تنگناهای نابهنجار، حزب کمونیست پاکستان نه تنها با ایستادگی مبارزه طبقاتی خود را به پیش می‌برد، بلکه در پی‌آمد این رویداد مصیبت‌بار با شهامت در رسانش یاری به هم‌میهنانش در بدترین مناطق آسیب‌دیده “پوختون‌خوا“، “پنجاب“ و “سند“ درگیر است. در این رابطه، حزب کمونیست پاکستان با تأکید دوباره بر فراخوان خود از همه حزب‌های برادر، هواداران، رفقای حزبی، شخصیت‌های اجتماعی و هم‌میهنان درون و برون کشور می‌خواهد تا در راستای نجات مردم دراین پیش‌آمد فاجعه‌آمیز انسانی از دادن دست یاری به حزب کمونیست پاکستان کوتاهی نورزند. امداد رفیقانه و انسانی شما، حزب کمونیست پاکستان را در یاری‌رساندن به هم‌میهنان و توده‌های ستم‌دیده گرسنه و قربانیان پاکستانی این مصیبت با کیفتی متفاوت آنان را در رهایی از تیره‌بختی و عذاب به طور چشم‌گیری توان‌مند می‌سازد. دکتر سید مظهر حیدر شعبه بین‌المللی حزب کمونیست پاکستان