شورای نگهبان، قانون گرایی و حق حاکمیت مردم انتصاب سه نفر از فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و نیز معرفی پنج حقوقدان از سوی رییس قوه قضاییه، وسپس انتخاب سه نفر از آنان توسط مجلس شورای اسلامی برای دوره جدید فعالیت، این نهاد به غایت واپس مانده و زاید را درصدر اخبار و گزارشات هفته های اخیر قرار داد و نگاه ها را باردیگر متوجه نقش و جایگاه شورای نگهبان در تحولات دیروز، امروز و فردای کشور ساخت. همزمان با این انتصاب و معرفی، احمد جنتی، دبیر ظاهرا مادام العمر این نهاد، طی مصاحبه ای به بهانه سالروز تاسیس شورای نگهبان، ضمن حمله به مخالفان ومنتقدان کودتای انتخاباتی و نظارت استصوابی، درپاسخ به پرسشی پیرامون عملکرد شورای مذکور درسه دهه گذشته و میزان استقلال رای و عمل آن، مدعی گردید: ”عملکرد شورا درطول سی سال را مثبت می دانم. هم آقایان فقها و هم آقایان حقوقدان با دقت و بدون دخالت هیچ عامل دیگر جز تشخیص حقیقت، پس از بحث و بررسی های لازم، به مساله مورد نظر رای داده اند. البته کار شورای نگهبان درسال های اولیه به حکم تازه کاری و عدم تجربه، مسلما خامی هایی داشت که کاملا طبیعی بود و به تدریج رفع شد... از امتیازات والای شورای نگهبان همین استقلال کامل آن عدم وابستگی به هیچ دستگاه و مقام و جریانی است... در اظهار نظرهای خود جز کشف حقیقت، چیز دیگری در آراء آن اثرنداشته است. البته مواردی که حضرت امام... یا مقام معظم رهبری نظر خاصی داشته اند، به حکم وظیفه شرعی، رعایت شده است. ...“ ولی از آنجا که دروغ گو کم حافظه است، در پایان همین مصاحبه، جنتی درحمایت آشکار از دولت کودتا، خاطر نشان می سازد: ”... مواضع و شاخصه های وجودی رییس جمهور را می پسندم، مانند... پرکاری، عدالت خواهی صادقانه ... شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای سنگین و احیانا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه طلبان زورگو و برخورد از موضع قدرت با آنها... این مجموعه خصالی است که... دوست دارم و از او حمایت می کنم... من معتقدم بالاخره مسئولی که با رای بالای مردم سرکار آمده است نباید مشکلی در راه خدمت به مردم برایش ایجاد کرد. مشکل آفرینی سودش به دشمن می رسد...“. این گونه حمایت آشکار از دولت نامشروع کودتا به خودی خود گواه میزان استقلال نهادی است که همواره درخدمت ارتجاع و در نقطه مقابل خواست و اراده توده ها قرار داشته و دارد. کافی است به حوادث یک سال اخیر نظری افکنیم تا عیار واقعی مدعیات عناصری همچون احمد جنتی درخصوص عملکرد شورای نگهبان روشن و افشا شود. شورای مذکور به عنوان یک نهاد تاثیرگذار درساختار رژیم ولایت فقیه، از عوامل و مجریان اصلی کودتای انتخاباتی قلمداد می گردد. در فروردین ماه سال گذشته (۱۳۸۸)، درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، علاوه بر تحمیل نظارت استصوابی که مفهوم و ماهیت انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم را نادیده و پایمال می سازد (اصولا نظارت استصوابی به معنای نقض صریع حق انتخابات آزاد و تامین و تضمین حق حاکمیت مردم است)، ولی فقیه، سپاه پاسداران و به همراه آنها شورای نگهبان با تمام امکانات به حمایت از یک جریان خاص، یعنی احمدی نژاد مشغول بودند که این امر با اعتراض اصلاح طلبان و دو نامزد خارج از چارچوب جناح ارتجاع حاکم روبه رو شد. مهدی کروبی، درنامه ای سرگشاده به شورای نگهبان، نسبت به حمایت علنی دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد اعتراض کرده و سلامت انتخابات را زیر سوال برده بود. به علاوه، نقش موثر شورای نگهبان درکودتای انتخاباتی و خیانت به آراء مردم چنان پررنگ و برجسته بود که میرحسین موسوی، پس از کودتای انتخاباتی و تقلب بزرگ که حاصل آن بیرون کشیدن احمدی نژاد از صندوق های رای بود، در نامه یی این بار خطاب به شورای نگهبان، با پافشاری بحق و اصولی برابطال انتخابات که یکی از خواست های اولیه جنبش مردمی در ماه های نخستین اعتراضات بود، جانبداری آن نهاد را افشا و محکوم ساخت. به هر روی، شورای نگهبان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارگان های مجری و عامل درکودتای انتخاباتی، همانند موارد عدیده دیگر ثابت کرد که ، نه از استقلال برخوردار و نه پایبند قانون است، و فلسفه وجودی آن در مغایرت کامل با اصل حق حاکمیت مردم قرار دارد. بیانیه شورای نگهبان درسالروز تاسیس آن گواه این ادعاست. اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، ۲۳ تیرماه امسال، متن بیانیه فوق را منتشر ساخت، که درآن آمده است: ”... شورای نگهبان... به لحاظ حراست از تعالیم و احکام الهی در ترسیم حرکت کشور، نهادی بی نظیر است... این نهاد کارآمد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، به عنوان نماد دین و ملت، راه هرگونه نفوذ را بر نامحرمان و تفکرات انحرافی و ضداسلامی به جمهوری اسلامی، سد کرده است. به طوری که توفیق شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس و نظارت مستقل، موثر و کارآمد برانتخابات موجب گردیده است، طی سه دهه انقلاب اسلامی بنیان های... نظام بیش از پیش قوام و استحکام یابد... رهنمودها و تاییدات مکرر... خمینی... و مقام معظم رهبری از این نهاد مقدس همواره مایه افتخار اعضای شورای نگهبان بوده است. ...“ این گونه موضع گیری در اوضاع سیاسی کشور، مفهومی مشخص دارد که عبارتست از: ادامه رودرویی با خواست مردم، اجرای قاطع و بی اغماض نظارت استصوابی و همراهی با سپاه، ولی فقیه و دولت احمدی نژاد در قانون ستیزی و تهدید و ارعاب توده ها. اخیرا مهدی کروبی در نامه ای افشاگرانه، ۳۰ تیر ماه، به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان، پیرامون عملکرد آن نوشته است: ”... یکی از حقوق اساسی ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که این حق متاسفانه در پرتو نگرش آن شورا نادیده گرفته شده است. رد صلاحیت فله ای افراد... شورای نگهبان امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی... تبدیل شده است.“ معضل شورای نگهبان ناشی از ماهیت ضد مردمی رژیم و نیز حیطه و وظایف گسترده آن است. وظایف شورای نگهبان به طور اجمالی چنین است: تایید و انطباق مصوبات مجلس با قوانین و دیدگاه های شرعی مورد پسند و قبول ولی فقیه؛ انطباق کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و جز این ها، با افکار و نظرات ولی فقیه و موازین شرعی؛ همچنین بر پایه قانون اساسی بازنگری شده و اصل ولایت مطلقه فقیه، تفسیر قانون اساسی، نظارت برانتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس، همه پرسی و... برعهده این نهاد است. اعضای شورای نگهبان درترکیب شورای بازنگری قانون اساسی نیز گنجانده شده اند که این امر به نوبه خود جایگاه و نقش تاثیرگذار نهاد فوق درچارچوب رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. طی سه دهه اخیر شورای نگهبان از اصلی ترین موانع تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در میهن ما بوده است. ماهیت نهادی چنین واپس مانده، زاید و ضد مردمی با جا به جایی چند مهره و آمدن و رفتن این یا آن فرد تغییری نکرده و نخواهد کرد. بنابر این، کنار گذاشتن عناصر تاریک اندیش و مدافعان دو آتشه احمدی نژاد نظیر غلامحسین الهام و عباس کعبی (دو عضو حقوقدان) آن هم پس از اتمام دوره ”قانونی“ عضویتشان، گرچه بازتاب کشمکش درجناح های طیف ارتجاع حاکم و تلاش برای محدود ساختن امکانات و قدرت مانور دولت نامشروع کودتا توسط جناح معینی است، اما درجایگاه ، نقش و عملکرد شورای نگهبان ارتجاع تاثیر قابل لمسی ندارد. در مبارزه مرم میهن ما برای تامین آزادی های دمکراتیک، برقراری عدالت اجتماعی و تضمین و تحقق حق حاکمیت مردم، افشای پیگیرانه شورای نگهبان و مقابله موثر و کارساز به منظور حذف آن در انتها، از وظایف مهم و اساسی به شمار می آید. در حمایت از جنبش مردم ایران سخنرانی نماینده حزب توده ایران، در گردهمایی پاریس در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولائی و دولت کودتا، پافشاری بر خواست های مشترک و تاکید بر فصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهمیت تلقی می شود. به ابتکارو دعوت دفتر بین المللی حزب کمونیست فرانسه، نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی چپ ایران و برخی از فعالان سیاسی، در روز اول ژوئیه (۱۰ تیرماه) در ساختمان مرکزی حزب کمونیست فرانسه، در مرکز پاریس، جلسه با اهمیتی برگزار کردند. موضوع محوری این نشست - که در ادامه ابتکارهای مشابهی در طول سال گذشته از سوی حزب کمونیست فرانسه در هماهنگی با نیروهای اپوزیسیون ایرانی مقیم فرانسه برگزار شد- بررسیِ جنبش اعتراضی مردم در یک سال گذشته بود. نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و برخی فعالان سیاسی منتسب به چپ مقیم پاریس، در این جلسه شرکت داشتند، و موضع سازمان های متبوع خویش را در قبال جنبش کنونی مردم ایران مطرح کردند. نماینده حزب توده ایران نیز در این نشست شرکت و سخنرانی کرد. از نکته های جالب این گردهمایی، شرکت فعال تعدادی از جوانان و دانشجویان ایرانی هوادارجنبش سبز در آن بود، که ساکن پاریس اند و در چارچوب ”کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی“ فعالیت می کنند. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود در این نشست، از جمله اظهار داشت: ایران، قرن بیستم را با انقلاب مشروطیت شروع کرد، و اولین کشور آسیایی بود که توانست مشروطیت را به دست آورد. ولی بر قراری حکومت دیکتاتوری، مستبد و ضدملی پهلوی ها، با کمک و دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی، مانع رشد آزادانه و دموکراتیک کشور گردید. از آخرین نمونه‌های این دخالت ها، کودتای امریکایی وهدایت شده از سوی سیا بود که حکومت ملی و دموکراتیک مصدق را سرنگون کرد ویکی از خونخوار ترین و مستبد ترین و فاسد ترین حکومت های جهان را به ایران تحمیل کرد. آزادی و استقلال ایران کاملاً از بین رفت، و ایران عملاً به مستعمره آمریکا تبدیل شد، که از طریق و توسط سی هزار مستشار آمریکائی اداره می شد. سایر کشورهای امپریالیستی نیز درغارت منابع ایران باآمریکا شریک بودند. در عین حال، دزدی و چپاول عوامل داخلی امپریالیست ها - از خود ”آریامهر“ گرفته تا پائین ترین رده های حکومتی- نیز امری بود عادی .اما با وجود بالا رفتن قیمت فروش نفت و افزایش قابل ملاحظه در آمد کشور، وضع زندگی توده ها اسفناک بود. از لحاظ سیاسی، تمام احزاب و سازمان های ملی و دمکراتیک غیرقانونی و با شدید ترین پیگردها رو به رو بودند. زندان، شکنجه،کشتار و اعدام فعالان سیاسی امری بود رایج. رژیم حتی دوحزب خود- ساخته خودش راهم تحمل نکرد، آن ها را منحل کرد و به جای آن یک حزب واحد ساخت که به دستور شاه تمام ایرانیان می بایست اجبارأ عضو این حزب بشوند. اما از طرف دیگر، برای مبارزه با کمونیسم نوعی دین دولتی را تقویت و ترویج کرد و مبالغ هنگفتی را در این راه هزینه کرد. و این گوشه ای کوچک از واقعیت ایران در زمان شاه و از جمله زمینه هایی بود که انقلاب فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) در آن پا گرفت. در چنین شرایطی بود که انقلاب آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. انقلاب فوریه ۱۹۷۹ ایران، به لحاظ دامنه و وسعت شرکت کنندگان در آن، یکی ازبزرگ ترین انقلاب های قرن بیستم بود. این انقلاب یکی از فاسد ترین دیکتاتوری های جهان را سرنگون کرد. وضع کلی نیرو های مختلف سیاسی در زمان انقلاب زمانی که انقلاب فرا رسید، نیروهای چپ و مترقی به علت سرکوب شدید و مداومِ رژیم شاه، در وضعیتی نبودند که بتوانند در رهبری انقلاب شرکت داشته باشند. برعکس، نیروهای مذهبی و طرفداران خمینی به سبب گستردگی امکانات و پایگاه های فعالیت (مساجد، هیات های مذهبی و جز این‌ها) و آزادی های نسبی یی که داشتند، توانستند به آسانی در راس جنبش قرار گیرند . انقلاب، پس از ماه ها مبارزه در اشکال گوناگون از جمله تظاهرات هر روزه - و در روز های آخر - چندین میلیونی، و مهم تر از همه و به ویژه، با اعتصاب سراسری طبقه کارگر و در راس آن کارگران قهرمان صنعت نفت و ذوب آهن، سر انجام روز ۱۱ فوریه، با قیام مسلحانه خلق، بررغم مخالفت صریح خمینی، و در عمل با مشارکت و به رهبری نیرو های چپ، پیروز شد ولی با این همه، حاکمیت به دست بخشی از بورژوازی بازار و عقب مانده ترین قشرهای خُرده بورژوازی سنتی افتاد. اما طبقه کارگر که با اعتصاب سیاسی سراسری خود نقشی قاطع و تعین کننده در پیروزی انقلاب داشت، نه تنها در حاکمیت شرکت داده نشد، بلکه خیلی زود با شدید ترین فشار ها و سرکوب ها نیز روبه رو شد که تا امروز هم به شدت ادامه دارد . دهقانان نیز هر چند در تصمیما ت اولیه حاکمیت تازه، به آنان وعده هائی داده شده بود اما سرانجام، به بهانه جنگ و به دستور خمینی همه وعده های داده شده به آنها نیز پس گرفته شد. نیرو های گوناگون شرکت کننده در حاکمیت پس از انقلاب هر یک، خواهان انحصار قدرت و پیش بردن برنامه خود بودند. بخش سازشکارتر آن به شدت از تعمیق انقلاب و دست آوردهای آن نگران و خواهان ترمزکردن آن بود، ولی با این همه، واقعیت این است که نیروهای چپ ایران، با وجود توان نسبتأ ضعیف کمی خود در آستانه انقلاب، از نفوذ معنوی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند. به همین جهت و در جو انقلابی حاکم در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب، حاکمیت برآمده از انقلاب به اقدام های پر اهمیتی دست زد که منعکس کننده جو انقلابی موجود آن زمان بود. با وجود این، انقلاب نتوانست از مرحله سیاسی فراتر برود. دست آورد های اولیه، که انقلاب به حاکمیت تازه تحمیل کرده بود، ادامه پیدا نکرد و حتی بسیاری از آن ها نیز باز پس گرفته شد، و دیکتاتوری خونخوار دیگری به مردم ایران تحمیل شد که به جای ”شاه” اش، ” ولی فقیه ” - در حُکمِ نماینده خدا- در راس آن قرار گرفت و غارتگران تازه ای با تمام قدرت به چپاول مشغول شدند. در کنار تمام پدیده هائی که مختص هر حکومت دیکتاتوری است، در ایران اما پدیده بی نظیری رخ نمود که سبعیت رژیم جدید را شدت بخشید و آن، پیدایش یک ارتش موازی، به همراه ده ها هزار شبه نظامی مزدور و درنده خو، زیر نام و سازمان دهیِ ”سپاه پاسداران“ و ”بسیجی“، بود، واین ها بزرگ ترین دستگاه و عوامل سرکوب و آدم کشی در ایران امروزند. مهم تر ازهمه این واقعیت است که، بخشی از سران رژیم و فرماندهان سپاه در مقامِ فرمانروایان یک امپراتوری و سرکردگانِ یک مافیای اقتصادی و صنعتی بی همتا و بی رقیب و تکیه زده بر اسلحه، همچون ارتشی اشغال گر مهم ترین بخش های اقتصاد کشور را به زور در اختیار خود گرفته و با پشتیبانی عالی ترین مقامات حاکمیت به سرعت درحال گسترش قلمرو یغما وغارتگری های خود است. این باند های تا بیخ دندان مسلح، نه تنها بر اقتصاد چنگ انداخته اند، بلکه در همه امور مربوط به سیاست، قضا، قانون گذاری و حتی مذهب مردم هم دخالت کرده و نقش تعیین کننده دارند. بدیهی است که مبارزه مردم در راستای شعارهای اصیل انقلاب بهمن و به منظور ادامه انقلاب و به پایان رساندن آن و طرد ارتجاع و استبداد، همواره و به اشکال مختلف و البته بی وقفه ادامه داشته و سر انجام به جنبش پر توان کنونی منجر شده است. جنبش کنونی ایران، که به نام جنبش سبز معرفی می شود، ادامه انقلاب ناتمام سال ۱۹۷۹(بهمن ۱۳۵۷) و در جهت به پایان رساندن آن است. بیهوده نیست که رهبران کنونی جنبش همواره به این مطلب اشاره می کنند. در این جنبش کسانی شرکت دارند که طرفدار انقلاب سال ۱۹۷۹(۱۳57) و خواهان تمام کردن آن و رسیدن به تمامی اهداف والای انسانی و ترقی خواهانه آن هستند. در سالگرد کودتای انتخاباتی، و در گرماگرم دور جدید ماجرا جوئی و تشدید جو سرکوب و خفقان، بیانیه شماره هجدهم میر حسین موسوی که مشتمل بر منشوری پیشنهادی برای جنبش ضد استبدادی، با هدف تداوم راه مبارزه با دولت نا مشروع کودتا بود، انتشار یافت. انتشار این منشور در لحظه کنونی گامی درست و واقع بینانه به سود تقویت صفوف حنبش و تحکیم شالوده های اجتماعی آن است. در روز های اخیر کودتا چیان به رهبری ولی فقیه، در هراس از شعله ور شدن خشم و نارضایتی ژرف توده ها، دست به یک سلسله اقدامات ماجرا جویانه در ابعاد ملی و بین المللی زده اند که موج نوین دستگیری ها در سراسر کشور مشخص ترین گواه آن است. در چنین اوضاعی، اتخاذ سیاستی مبنی بر خواست و اراده توده ها و در راستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایش ها و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی از اهمیت اساسی بر خوردار است که بیانیه هجدهم و منشور پیشنهادی در خطوط کلی در این چهارچوب قرار دارد و بخشی از خواست ها و نیاز های جنبش مردمی را در مرحله حاضر باز تاب داده است، و بنا بر این، از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه بر خوردار خواهد بود . در منشور پیشنهادی، در باره وظایف نیرو های اجتماعی موثر، خاطر نشان می گردد : ” [ در ] گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی... زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی وفادار به منافع ملی در چهار چوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضع موجود می توان اهداف جنبش سبز راعملی کرد و این امرمستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و همآهنگی میان نیرو هایی است که علیرغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش زیرچتر فراگیر جنبش در کنار یکدیگر قرارگیرند. ...“ در این منشور سپس در توضیح راه کار های بنیادین تصریح می شود: “... مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد،سر فراز و سر بلند هستند، جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است. ... ” منشور پیشنهادی، با تأکید بر حق حاکمیت مردم، یاد آور می گردد : ”حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه نا پذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل موردنظر این جنبش قرار می گیرد....” بیانیه هجدهم موسوی حقوق و منافع زحمتکشان را مورد توجه قرار داده است. حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطائی از دیگر نکات بر جسته و مثبت منشور پیشنهادی است. منشور با صراحت از خواست های این مرحله مبارزه همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی به فعالیت های احزاب و جنبش های کارگری، زنان، و دانشجویان و نیز محاکمه آمران و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. در عین حال، توجه به موضوع حساس وفوق العاده مهم و پر اهمیت قانون اساسی و اختلاف نظرات جدی پیرامون آن، در منشور به چشم می خورد که نشانه بر خوردی مسئولانه و همراه با تعامل در قبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود در جنبش مردمی است. یاد آوری این نکته ظریف که: ”قوانین کشوری و ازآن جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند“، فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل در صفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند. در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولائی و دولت کودتا، پافشاری بر خواست های مشترک و تاکید بر فصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهمیت تلقی می شود. حزب توده ایران، نقطه نظرات و دیدگاه های مشخص خود را در خصوص راه کار های مبارزاتی مرحله کنونی جنبش مردمی ارائه کرده است، و بر این واقعیت که، رژیم”ولایت فقیه“ سد اصلی راه تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم است و در چهار چوب این رژیم هرگز اصلاحات بنیادین نمی تواند صورت بگیرد، همواره تاکید کرده است، و در عین حال نیز متذکر شده است که، مبارزه در راه کسب آزادی های دموکراتیک و حقوق فردی و اجتماعی مردم میهن ما از مراحل مختلفی عبور می کند، و از همین رویْ است که ما در این مرحله، از منشور پیشنهادی میر حسین موسوی در خطوط کلی و اصلی آن، حمایت می کنیم وآن را گامی مثبت و واقع بینانه در جهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. در باره جبهه واحد ضدِ دیکتاتوری حزب توده ایران، به ویژه در دو دهه اخیر، برای ایجاد جبهه ای متحد از همه نیروهای دموکراتیک و مترقی و معتقد به حاکمیتِ مردم، برای طرد رژیم ولایت فقیه کوشیده است. ما در سال ۱۹۸۹(۱۳۶۶) ضرورت تشکیل جبهه یی متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه را مطرح کردیم و در سال ۱۹۹۳ (آذر ماه ۱۳۷۲) و در آستان نطفه بستن جنبش اعتراضی مردم، ”منشور آزادی” را به عنوان برنامه حداقل مبارزات مردمی ارائه کردیم. ما تا کنون همواره از کوشش نیرو های اصلاح طلب حمایت کرده ایم، ولی یاد آوری کرده ایم که، باید کوشید تا امکان حضورمردم و گردان های اصلی جنبش مردمی را در صحنه فراهم آورد. ما به نیرو های اصلاح طلب و تمامی مبارزان اظهار داشتیم تا زمانی که اصل ولایت فقیه در مقام حاکمیت مطلقِ یک فرد به عنوان نماینده خدا بر همه امورکلیدی جامعه از بین نرود، هیچ اصلاح بنیادین، با ثبات و راهبُردی (استراتژیک) یی در کشور نمی تواند پایدار بماند، بدین معنا که ما مخالف تئوکراسی (دین سالاری ) هستیم. هفت سال پیش، در اسناد اصلی کنگره پنجم حزب توده ایران، ما مجددأ موضوع ”جبهه واحد ضد د یکتاتوری“ را مطرح کردیم ، و با دقت ترکیب و ساختارِ جبهه، برنامه واهداف آن را پیشنهاد کردیم. ما یادآوری کردیم : ”... از ضروریات چنین جبهه ای برنامه یی حداقلی است که بتواند بیان گر خواست وسیع ترین قشر های جامعه در راه تحقق آزادی و عدالت اجتماعی باشد. نکته مهم در این زمینه این است که، گرد هم آمدن نیرو های سیاسی گوناگون تنها با مذاکره چند جانبه، انعطاف عمل و پرهیز ازفرقه گرائی و تحمیل نظرات، و در عین حا ل احترام متقابل به نظرات مخالف، امکان پذیر است. ...“ ما در آن موقع و برای نخستن بار یاد آوری کردیم: ”... و تا آن زمان و به موازات کوشش برای تشکیل جبهه وسیع ضد استبدادی می توان از پائین هسته های اصلی چنین جبهه ای را از طریق تشویق و هدایت توده ها برای ایجاد ارتباط در محل های کار و یا سکونت، به اشکال مختلف، علنی یا غیر علنی، به وجود آورد و آن را به هسته های خلقی جبهه واحد ارتقا داد.“ و این دقیقأ همان چیزی است که در یک سال اخیر به طور خود جوش در ایران به وجود آمده است. در بخش پایانی این سخنرانی، نماینده حزب توده ایران با تشکر از حزب کمونیست فرانسه که چنین دیداری را سازمان داد، به طور مشخص ترکیب و ساختار جبهه پیشنهادی و برنامه و اهداف آن را توضیح داد. این سخنرانی مورد تشویق حضار قرار گرفت پیام تسلیت کمیته مرکزی حزب توده ایران به حزب کمونیست شیلی به مناسبت درگذشت رفیق لویی کوروالان با رهبری رفیق کوروالان، حزب دلاور کمونیست شیلی، قهرمانانه بر ضد دیکتاتوری پینوشه رزمید، و در سرنگونیِ یکی از خشن‌ترین و درنده‌خوترین رژیم‌های تاریخ معاصر جهان، و در راه احیای دموکراسی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر نقشی حیاتی بازی کرد. به: کمیته مرکزی حزب کمونیست شیلی، سانتیاگو- شیلی، ۱ مرداد ۱۳۸۹(۲۳ ژوئیه ۲۰۱۰)، رفقای گرامی، حزب توده ایران، با تأثر و تأسفی ژرف، از خبر درگذشت رفیق لویی کوروالان در ۹۴ سالگی با اطلاع شد. حزب ما فقدان این رفیق را صمیمانه به حزب کمونیست شیلی و همه متحدان و هواداران آن حزب تسلیت می‌گوید. رفیق کوروالان در سراسر زندگی طولانی‌اش پیکارجویی مصمّم و متعهد به راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی، رهبری نمونه و کمونیستی راستین بود. به رغم همه آنچه نیروهای ارتجاع بر سر او آوردند، او در پیکار در راه آرمان طبقه کارگر شیلی پایدار باقی ماند و در تمام سال‌های زندان و تبعید، به این آرمان وفادار ماند. با رهبری رفیق کوروالان، حزب دلاور کمونیست شیلی، قهرمانانه بر ضد دیکتاتوری پینوشه رزمید، و در سرنگونیِ یکی از خشن‌ترین و درنده‌خوترین رژیم‌های تاریخ معاصر جهان، و در راه احیای دموکراسی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر نقشی حیاتی بازی کرد. حزب توده ایران، در مبارزه‌اش برضد دیکتاتوری‌های خون‌ریزِ شاه و رژیم دین‌سالار، پس از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) از زندگی و مبارزه رفیق لویی کوروالان الهام گرفته است. اگرچه دنیا یک قهرمان راستین مبارز طبقاتی را از دست داده است، اما ما معتقدیم که زندگی رفیق کوروالان سرمشقی از توانایی و نیرومندی مبارزه برای آنانی است که در نسل‌های آینده راه او را دنبال می‌کنند. رفقای گرامی، ما همدردی، حمایت و همبستگی بین‌المللی خود را با شما و با همه نیروهای ترقی‌خواه شیلی اعلام می‌کنیم. با درودهای رفیقانه، کمیته مرکزی حزب توده ایران بودجه هنگفتِ نیروی انتظامی برای سرکوب جنبش زنان پاسدار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و از مسئولان اصلی قتل و جنایت درکهریزک، طی دیداری از استان کهگیلویه و بویراحمد، در جمع خبرنگاران، از تصویب بودجه ای هنگفت برای نیروی انتظامی به منظور اجرای طرح عفاف و حجاب خبر داد. ایسنا،۴ تیرماه، از قول رادان گزارش داد: ”در طول دولت نهم و در حال حاضر کمک هایی و امکانات بودجه ای که به نیروی انتظامی شده در هیچ دوره ای سابقه ندارد... راهکارهای اجرایی طرح عفاف و حجاب توسط دولت ابلاغ شده و هزینه آن نیز محاسبه و بودجه لازم دراختیار ما (نیروی انتظامی) قرار گرفته است. ما بدور از حاشیه به دنبال اجرای قانون هستیم... اصل در زمینه حجاب و عفاف وجود ماموریت و اجرای ماموریت است که باید اجرا کرد. مساله حجاب از ماموریت هایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمان ها واگذار کرده و دولت متولی آن است و به دستور آن نیروی انتظامی هم ماموریت اصلی را برعهده دارد. ...“ علاوه بر این ها، طرح انضباط اجتماعی نیز درکنار عفاف و حجاب به وسیله نیروی انتظامی و با همیاری بسیج پیگیری می شود. اختصاص بودجه ای کلان به نیروی انتظامی و بسیج برای پیاده کردن طرح های واپس گرایانه، قرون وسطایی و مخرب که صدمات جدی به بنیان های فرهنگی- اخلاقی جامعه وارد آورده، در وضعیت کنونی اتفاقی نمی تواند باشد. مهار و سپس سرکوب جنبش زنان به عنوان نیرویی موثر در مبارزات همگانی ضد استبدادی، علت واقعی و اصلی هزینه شدن میلیاردها تومان به وسیله ارگان های انتظامی- امنیتی و نظامی است. صرف این مبالغ هنگفت، که با حیف و میل و فساد مالی گسترده ای نیز توام است، دست نهادهای سرکوبگر را در تعدی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم باز می گذارد. تعریف و تمجید عناصر جنایتکاری چون پاسدار رادان از دولت ضد ملی احمدی نژاد، به خوبی نوع و ماهیت رابطه این دولت با ارگان های نظامی- امنیتی و انتظامی را آشکار می کند. طرح عفاف و حجاب، و به همراه آن طرح ارتجاعی انضباط اجتماعی، و جوانب گاه بسیار حیرت آور و مضحک آن نظیر مدل های لباس و موی سر، با همه اثرات شوم و زیانبار خود در جامعه، خصوصا در میان زنان و جوانان، نخواهد توانست در عزم و اراده جنبش زنان خللی وارد آورد. مبارزه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. بدرود رفیق فیاضی رفیق اسماعیل فیاضی در سال 1299 در تهران دیده بر جهان گشود. وی بعد از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان از دانشکده افسری فارع التحصیل و به عنوان افسر برجسته به مجمع افسران سازمان نظامی حزب توده ایران پیوست. او با دیدی نافذ و نقاد همانند بسیاری از نظامیان آزادیخواه و میهن دوست توده ای از نزدیک با نابسامانی های درون دستگاه سرکوبگر نظامی، که وظیفه حفظ و حراست سلطنت استبدادی و وابسته را به عهده داشت، آشنا شد. گرایش های مردم دوستانه، آزادیخواهانه و ظلم ستیزانه او باعث شد که علیرغم موفقیت های شغلی به مبارزه برضد بی عدالتی و خفقان موجود کشیده شود و در این راه به حزب توده ایران بپیوندد. رفیق فیاضی بعد از کودتای 28 مرداد در سال 1333 با گروهی از افسران سازمان نظامی حزب توده ایران دستگیر و در دادگاه های فرمایشی ارتش به خاطر وفاداری به آرمانهای مردمی اش به اعدام محکوم شد. پس از اعدام چهارمین دسته افسران سازمان نظامی حزب توده ایران، او نیز همراه با 47 نفر دیگر محکوم به اعدام گردید، که فشار افکار عمومی مانع اجرای این جنایت جدید گردید. وی بعد از تحمل ده سال زندان به صف دیگر یاران مبارز توده ای خود در بیرون از زندان پیوست. وی با تعداد معدودی از افسران توده ای از زندان آزاد شده به مبارزه مخفی تا آغاز انقلاب 1357 ادامه داد.بعد از انقلاب نیز فعالانه در صفوف حزب توده ایران به فعالیت های خود ادامه و در سال 1362، با دومین یورش گزمگان ولایت فقیه به حزب توده ایران، دستگیر و روانه زندان شد. رفیق فیاضی در تمام طول زندگی پربارش و علیرغم دستگیریها و مشقت های فراوان با شجاعت و شهامت بر آرمانهای مردمی حزبش پای فشرد و زندگی اش را در راه بهبود وضع زحمتکشان صرف کرد و تا پایان عمر بر آرمانهای حزب توده ایش وفادار ماند. رفیق بعد از بیماری طولانی در اواخر اردیبهشت ماه درگذشت. درگذشت رفیق فیاضی را به خانواده وی و به رفقای حزبی تسلیت می گوییم. یادش گرامی و راهش پررهرو باد. آلودگی آب و مسئله محیط زیست در رژِِیم ولایت فقیه اظهارات اخیر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، مبنی بر آلوده بودن آب تهران، و تکذیب سریع بعدی آن، به دلیل پی‌آمدهای منفی و زیانبار برای دولت، توجه افکار عمومی را تا حد زیادی به این مسئله جلب کرد. با این حال، و بررغم تکذیب های بعدی، استاندار تهران در اظهاراتی که ایسنا، ۳۰ تیر، آن را منتشر کرد، گفت: “ 90 درصد شبکه آب تهران سالم و بهداشتی است و در حدود ۱۰ درصد مابقی آن نیز که میزان نیترات آن تا حدودی افزایش یافته است استفاده آن تنها برای زنان باردار و کودکان تا سه ماهه توصیه نمی شود.“ اگر به همین صحبت استاندار تهران - که منصوب احمدی نژاد است - مبنی بر اینکه حداقل ۱۰ درصد آب تهران آلوده است، بسنده کنیم، به روشنی نشان می دهد که حداقل بنا به اعتراف همین مقام حکومتی، چنین معضلی در تهران وجود دارد. اما آن چیزی که ما در تهران با توجه به اظهارات و افشاگری های اخیر مشاهده می کنیم نمایی کوچک از یک تصویر بزرگ تر است که در رابطه با محیط زیست و حفظ سلامت مردم در این رابطه وجود دارد. به گزارش ایسنا در همان تاریخ ۳۰ تیر، دلیل آلود گی آب تهران از قول دکتر اردستانی، چنین آورده شده است: “سد امیر کبیر بر روی رودخانه کرج در سال ۱۳۷۴ به منظور تامین آب کشاورزی و شرب تهران ساخته شد و در سال های اخیر فقط تامین کننده آب شرب تهران است. خروج فاضلاب های واحدهای صنعتی و پساب های خانگی در محدوده شمال غرب و مسیر رود کرج به داخل این رود باعث آلودگی آب این رودخانه شده است.“ اما، آیا این معضل به تهران مربوط و محدود می شود و یا اینکه ما با وضعیتی مشابه در سایر نقاط ایران نیز مواجه هستیم؟ استناد به دیگر گزارشات منتشر شده تاکنونی، تصویری روشن تر در این باره به دست خواهد داد. به گزارش ایسنا، ۱۴ تیر، مدیر کل حفاظت زیست سیستان و بلوچستان در مورد تخلیه پساب شهرک صنعتی کنارک به دریا، گفت:“ شرکت شهرک های صنعتی، برنامه کاربردی مشخص در خصوص پساب شرکت شهر صنعتی کنارک نداشته و علیرغم لزوم استفاده بهینه از این پساب در مصارف کشاورزی و حوزه خدمات شهری، متاسفانه به دریا تخلیه می شود که باید هر چه سریع تر در این خصوص نیز برنامه پیشنهادی به محیط زیست ارایه شود.“ در خبری دیگر که باز ایسنا در تاریخ ۲۰ تیر آن را مخابره کرد، قائم مقام سازمان محیط زیست در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل محیط زیست زنجان، از قول وی آورده است که، ضرورت توجه جدی به ایجاد سیستم تصفیه پسماندهای صنعتی در استان زنجان باید مورد توجه قرار گیرد و با توسعه سیستم تصفیه پسماندهای صنعتی مانع بروز خسارات به محیط زیست شد. وی در قسمتی دیگر از سخنانش به طور غیر مستقیم به موضوع آب آشامیدنی اشاره می کند و می گوید:“ با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و به خصوص در استان زنجان، نیاز به نگاه ویژه در بازچرخانی آب، بیش از پیش نمایان می شود.“ در یک گزارش دیگر که در روزنامه ایران، ۳۰ خرداد به چاپ رسید، به فاجعه زیست محیطی در جنوب تهران اشاره دارد. در این گزارش که بیشتر به دفن زباله های پایتخت در کهریزک و تاثیر آن بر سلامتی مردم پرداخته و اثرات مخربی که بر محیط زیست وارد می کند، آورده است:“ نفوذ شیرابه های حاصل از دفن زباله ها به آب های زیر زمینی و زمین های کشاورزی، خطرهای جدی را متوجه مردم و منطقه و حتی پایتخت کرده است.“ این گزارش تقریبا یک ماه زودتر از خبر آلودگی آب تهران در این روزنامه منتشر گردیده است. به نظر می رسد که روزنامه مزبور که هم اکنون تحت کنترل دولت احمدی نژاد قرار گرفته و تبدیل به ابزار تبلیغی دولت گردیده، محتملا هدفش از ارایه چنین گزارشی نوعی رویارویی با جناح مقابل در شهرداری تهران بوده است، اما در فرآیند این اختلاف، افشای این واقعیت است که، مسئولان مربوطه از وجود خطرات ذکر شده اطلاع کامل داشته اند، منتها به سبب فساد دستگاه دولتی ضد مردمی، این دولت قادر نیست از بروز فاجعه یی که با سلامتی و بهداشت مردم ارتباط مستقیم دارد، اقدامات عاجل و ضروری را به عمل آورد. خبرگزاری مهر، ۸ تیر، با عنوان: ”دریاچه ای از فاضلاب در عمق پنج متری شهر کرمان. خطر بیخ گوش مردم“، گزارشی دارد که در آن آمده است:“ دیروز از احتمال خطر آب های زیر سطحی کرمان سخن گفته می شد و مسئولان محلی استان و رسانه ها در خصوص احتمال بروز خطرات جبران ناپذیر در بحث بناهای تاریخی و اماکن مسکونی و تجاری خبر می دادند اما امروز با گذشت یک سال شاهد وجود دریاچه ای از فاضلاب در عمق ۳ تا ۵ متری زیر شهر کرمان هستیم که خسارات جبران ناپذیری به اماکن تاریخی و برخی واحدهای مسکونی وارد کرده است و می تواند خطرات زیست محیط را برای مردم کرمان به همراه داشته باشد.“ گزارش در ادامه می نویسد: “شایعه آلوده شدن آب های شرب کرمان و در نهایت تکذیب مکرر آن توسط مسئولان بازار خرید و فروش دستگاه های تصفیه آب خانگی را نیز داغ کرده است.“ گزارش با توجه به نگرانی مردم در مورد آلوده بودن آب آشامیدنی، می نویسد:“ باید به این نکته توجه شود سطح لوله های آب شرب از سطح زمین نزدیک ۵/۲ متر است و سطح آب های زیر زمینی در برخی نقاط به ۳ متر رسیده است. آیا در آینده و در صورت ادامه روند افزایش سطح آب نیز مشکلی برای آب شرب ایجاد نخواهد شد؟“ ایسنا، ۶ مرداد، در خبری از قول کارشناسان ارشد محیط زیست گیلان هشدار می دهد که، فاضلاب تصفیه نشده کشتارگاه ها منبع آلودگی اکو سیستم آبی استان است. کارشناسان یاد شده با اشاره به اینکه هم اکنون کشتارگاه های دام موجود در مرکز و شرق گیلان به دلیل نبود سیستم تصفیه فاضلاب و رها سازی بدون تغییر ضایعات و عدم تبدیل آنها، به کانون های آلوده کننده اکو سیستم آبی تبدیل شده اند. ایلنا، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت، گزارشی از عسلویه و فاجعه زیست محیطی در آن منطقه دارد. گزارش در عین اینکه به موارد متعددی در رابطه با معضلات زیست محیطی و آلودگی های موجود اشاره می کند، در قسمتی از آن آورده است:“ تحولات صنعت نفت در منطقه عسلویه مرحله تازه ای از تخریب طبیعت و محیط زیست را در پی داشته است که از مهم ترین آنها تاسیس منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در سال ۱۳۷۷ است. عمده ترین تاثیر این تاسیسات که در حاشیه خلیج فارس و در ۳۰۰ کیلومتری مشرق بندر بوشهر واقع است بر مناطق جزر و مدی و اکو سیستم دریای آن منطقه است. تخلیه پساب ها و مجرای خروجی و آب های خنک کننده و تاسیسات مستقیما وارد محیط زیست شده و باعث بر هم زدن نظم و تعادل اکولوژیک منطقه آبی می شود.“ بررغم تمامی شواهد موجود، مسئولان مربوطه چه در تهران و چه در سایر نقاط، و نیز حتی کسانی که مسئولیت های بالای حکومتی دارند، بدون توجه به خطراتی که گریبانگیر مردم گردیده، و به جای دادنِ هشدارهای پیشگیرانه به مردم در این ارتباط، سعی می کنند این واقعیت های فوق العاده خطرناک را کم اهمیت یا شایعه و نوعی منبع درآمد از برای آنچه که مافیای آب می نامندش، قلمداد کنند. مثلا در حالی که وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد برای اولین بار این موضوع را افشا کرد و استاندار تهران نیز به آن اذعان کرده است، وی در اظهاراتی دیگرگونه که خبرگزاری مهر، ۵ مرداد، آن را مخابره کرد، با اشاره به اینکه آب تهران سالم است، گفت:“ به تازه گی اسناد و اطلاعاتی از برخی شرکت های بسته بندی آب های معدنی به دست آمده که حاکی از اقدام برای شایعه پراکنی و ایجاد اضطراب و ترس در بین شهروندان تهران در مورد آلودگی آب تهران است. این شرکت ها با شایعه پراکنی به دنبال عرضه و فروش بیشتر آب های معدنی بسته بندی در میان مردم بوده اند.“ باید از استاندار تهران سوال شود که، آیا ارتباطی بین اظهارات وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد و مافیای آب معدنی وجود دارد؟ و یا چنین اظهاراتی در ادامه همان ادعای احمد جنتی مبنی بر دریافت میلیون ها دلار کمک آمریکا به ”سران فتنه“است؟ نگاهی دوباره به گزارشات منتشر شده تاکنونی به خوبی نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی برای آلوده شدن آب های آشامیدنی در شهرهای ایران و تهران و خطرات زیست محیطی دیگر، ورود پساب های صنعتی کارخانجات و مراکز تولیدی به رودخانه ها و جریان هایی است که تامین کننده اصلی آب آشامیدنی مردم هستند. واقعیت تلخ دیگر اینکه، بررغم آگاهی دولت مردان حاکم از این امر، هیچ عزمی برای حل این معضل وجود ندارد. به نظر می رسد که نارسایی های عدیده در رابطه با خطرات زیست محیطی، سرو صدای ارگان های بین المللی را در آورده و انتقادهای متعددی را متوجه دولت کرده است، اما سیاست های دولت برای پاسخ گویی به این انتقادات ادامه همان سیاست هایی ست که ما در بالا به آن اشاره کردیم. به گزارش ایلنا، ۷ تیر، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، محمد شاعری، در این رابطه گفت:“ سازمان حفاظت محیط زیست کاری به گزارش نهادهای بین المللی در رابطه با عملکرد زیستی کشور ندارد. گزارش سازمان های بین المللی برای ما ملاک نیست. معیار و ملاک ما نحوه فعالیت نهادها و سازمان های داخلی در رابطه با حفاظت از محیط زیست است و معتقدیم که ایران در چند سال گذشته نسبت به بهبود وضعیت محیط زیست تلاش فراوان کرده و ارتقا داشته است.“ ما در بالا با توجه به گزارشات تاکنون منتشر شده، کارنامه عملی دولت را مورد بررسی قرار دادیم، اما به راستی کار برد ابزار دروغ و تزویر و ریا که ما بارها از سوی احمدی نژاد در موارد مختلف و به مناسبت های گوناگون شاهد آن بوده‌ایم و مطمئنا باز هم شاهد خواهیم بود، به همپالکی های طرفدارش در دیگر ادارات دولتی و مسئولان منصوب وی نیز سرایت کرده که نمونه آن را در بالا می توان مشاهده کرد. خنده دار ترین خبری که خبرگزاری مهر، ۳۰ تیر، آن را مخابره کرد، از قول محمدی زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشوراست که، گفت: “در پی مذاکرات انجام شده با سازمان اکو، ایران مسئولیت آموزش مسایل زیست محیطی به اعضای اکو را عهده دار شد. بر این اساس ایران متعهد به تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز کشورهای عضو اکو در خصوص مسایل زیست محیطی است.“ چنانچه این خبر واقعیت داشته باشد، باید اذعان کرد که در آینده نه چندان دور ما قاعدتا باید شاهد معضلاتی مشابه در کشورهای عضو اکو باشیم. نکته دیگری که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که، به طور قطع ابعاد فاجعه آمیز این معضل، با توجه به جو خفقان و سانسور شدید، تماماً منتشر نگردیده است، اما استناد به همین گزارشات محدود و تاکنون منتشر شده نیز ابعاد خطرناک این وضعیت را به قدر کافی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان وضعیت نگران کننده فعالان سندیکاییِ دربند چرا کارگران مقصر معرفی می شوند؟! اعزام صدها بسیجی به مدارس سراسر کشور پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان بر پایه گزارشات موثق هدی صابر از فعالان ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی از روز شنبه 2 مرداد ماه مفقود شده و تاکنون ارگان های قضایی و انتظامی-امنیتی رژیم ولایت فقیه بازداشت او را برعهده نگرفته اند. پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی یکشنبه 3 مرداد ماه با انتشار این خبر اعلام داشت: "هدی صابر از فعالان ملی-مذهبی... پس از خروج از محل کارش مفقود شده است،... به احتمال زیاد او به شکل ربایش بازداشت شده... سه هفته پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود. اما وکیل وی با مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به وی ابلاغ شود... اما تا امروز خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است." ربایش هدی صابر به معنای تشدید فشار بر نیروهای مترقی و آزادیخواه بویژه طیف ملی-مذهبی ها و دیگر نیروهای ملی و مهین دوست است. در واقع با مفقود شدن این فعال ملی-مذهبی، احکام 15 فعال ملی-مذهبی که در سال 1379 دستگیر و ماه ها زیر فشار روحی و جسمی قرار داشتند و در دادگاه های بدوی به حبس 4 سال تا 10 سال محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شده است. این اقدام در راستای ایجاد فضای رعب و وحشت صورت پذیرفته و کاملا هدفمند و حساب شده می باشد. علاوه براین در روزهای اخیر احکام ناعادلانه زندان برای تعدادی از مبارزان سیاسی طیف گسترده دگراندیشان و نیروهای ملی و ملی-مذهبی به تایید دادگاه های تجدید نظر رسیده است. پیمان عارف از اعضای جبهه ملی ایران با تایید شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس قطعی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد. این فعال ملی که پس از کودتای انتخاباتی بازداشت و در زندان دچار بیماری قلبی گردید، در حال حاضر مشغول مداوای بیماری خود است. همچنین خسرو دلیر ثانی عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه که در جریان رخ دادهای عاشورای سال قبل دستگیر شده بود، به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" به 4 سال حبس تعزیری محکوم گردید. در همین حال احکام سنگین برای دو عضو رهبری دفتر تحکیم وحدت نیز تایید شد. بهاره هدایت، دبیر روابط عمومی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 9 سال حبس و میلاد اسدی، دبیر واحد فرهنگی-صنفی شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به 7 سال و نیم زندان محکوم شدند، احکام بدوی این دو فعال در دادگاه تجدید نظر عینا تایید گردید. حکم مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز تایید و او می باید 2 سال در زندان بسر ببرد. این احکام ناعادلانه که به منظور ارعاب احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه و مترقی صادر شد، در کنار پرونده سازی برای فعالان جنبش کارگری در زندان، مانند پرونده سازی دروغین علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان جنبش سندیکایی، گویای دور نوین سرکوب و اعمال فشار در اوضاع حساس کنونی است. حزب توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید فشار به احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد عمل و مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی قرار می دهد. وضعیت نگران کننده فعالان سندیکاییِ دربند تشکل های مستقل کارگری ومبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان دراظهار نظرهایی، نسبت به وضعیت نامشخص ونگران کننده کارگران دربند واکنش نشان دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، در اطلاعیه ای که روز ۲۷ تیرماه منتشر گردید، نسبت به ادامه بازداشت سندیکا لیست های زندانی اعتراض کرد. دراین اطلاعیه از جمله آمده است: ”سندیکای کارگران شرکت واحد با ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت آنان (کارگران زندانی)، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصور اسالو و دیگر کارگران در بند از زندان است.“ اعمال فشار برفعالان کارگری و جنبش کارگری درماه های اخیر شدت بی سابقه ای یافته است. تلاش ارتجاع حاکم مهار جنبش اعتراضی وسرکوب آن با هدف جلوگیری از پیوند این جنبش پرتوان با مبارزات عمومی ضد استبدادی است. اخیرا نیز در رابطه با افزایش فشار به فعالان کارگری، اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مورد پیگرد قرار گرفته اند. آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران دربند بدون استثناء، از زمره خواست های جنبش مردمی وضد استبدادی میهن ما در شرایط کنونی است! چرا کارگران مقصر معرفی می شوند؟! وقوع چندین حادثه دلخراش درمعادن کشور طی چند سال اخیر که در جریان آن تعدادی از کارگران جان خود را از دست دادند، سرانجام باعث واکنش مسئولان وزارت صنایع و معادن دولت کارگر ستیز احمدی نژاد شد. این واکنش برخلاف انتظار گروهی که تصور می کردند با پوزش خواهی و پرداخت غرامت از خانواده های کارگران جان باخته دلجویی و حمایت خواهد شد و مراکز ذی صلاح نسبت به ایمن سازی معادن اقدام کرده و مانع بروز این گونه حوادث درآینده خواهند گردید، خشم، شگفتی و اعتراض کارگران معادن، فعالان جنبش سندیکایی و خانواده های قربانیان را برانگیخت! معاون وزیر صنایع و معادن طی گفتگویی با رسانه های همگانی و در پاسخ به علت بروز سوانح ناگوار در معادن و کشته شدن کارگران، با گستاخی تمام، زحمتکشان شاغل درمعادن را مقصر دانست. او اعلام کرد: ”... با توجه به آمارهایی که دربخش ایمنی معادن داریم، می توانیم بگوییم استانداردهای بین المللی ما دارد رعایت می شود و تمام حوادثی هم که پیش آمده [خوب توجه کنید! تمام حوادث مورد اشاره است] فردی بوده اند. به عبارتی این حوادث به علت رعایت نکردن مسایل ایمنی که قبلا توسط کارفرما یا مسئولان مربوطه آموزش داده شده بود، بوده است. ...“ وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه: ”یعنی حوادث ناشی از کار منجر به فوت به دلیل اشتباهات شخصی (کارگران) بوده است؟ ” می گوید: ”شخصی و اشتباهات فردی بوده است، اشتباهات تکنیکی و طراحی نبوده...“. معاون وزیر صنایع و معادن دولت احمدی نژاد دروغ پردازی را ادامه داد و یاد آور شد: ”در معدن باب نیزو علت حادثه... بی احتیاطی کارگران و درنهایت رخ دادن انفجار بود... تعداد کشته ها ۱۲ نفر بودند که هفت نفر در یک انفجار فوت شدند و پنج نفر دیگر هم درحال کمک کردن بودند که به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. علت آن هم باز بی احتیاطی بوده است. ” این دروغ پردازی در حالی انجام می گیرد که تاکنون هیچ گزارش رسمی حادثه معدن باب نیزو و موارد مشابه را ناشی از بی احتیاطی معرفی نکرده، و برعکس، اداره بازرسی وزارت کار و گزارشات ارایه شده از سوی فعالان کارگری و تشکل های کارگری، علت سوانح درمعادن و از جمله معدن باب نیزو را عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی بخش خصوصی اعلام کرده اند. به این ترتیب، وزارت صنایع و معادن دولت احمدی نژاد در دفاع از منافع شرکت های خصوصی غیر مسئول به وارونه جلوه دادن حقیقت پرداخته و به دروغ و با هدف معین، کارگران بی پناه را مقصر معرفی می سازد! آنچه در معدن باب نیزو رخ داد نه بی احتیاطی کارگران، بلکه بی مسئولیتی دولت ضد ملی احمدی نژاد و سود جویی شرکت های خصوصی فعال در این معدن بود. اعزام صدها بسیجی به مدارس سراسر کشور در اواسط تیرماه سال جاری خورشیدی، پاسدار نقدی، رییس بسیج، اولین دوره آموزشی فضای مجازی سازمان بسیج را افتتاح و طی سخنانی یادآور شد: ”... ماباید وارد همان فضاهایی که از آن دشمن به ما تهاجم می کند بشویم... وظیفه ما در فضای مجازی حضور فعال و تهاجمی است و بهترین دفاع حمله است و زمانی که حمله می کنید از حمله دشمن در امان هستید... جنگ نرم مترادف فضای مجازی نیست و این فضا یکی از عرصه های جنگ نرم است و جنگ نرم به معنای یارگیری است و فکر و ذهن مخاطب را تحت تاثیر قراردادن و آنها را وارد صف خود آوردن مهم است.“ همزمان با آغاز این دوره آموزشی و سازمان دهی حضور سپاه پاسداران و بسیج در فضای مجازی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران، از اعزام صدها بسیجی، به طور عمده طلبه های بسیجی، تحت عنوان ”افسران جنگ نرم“ به مدارس سراسر کشور خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۱ تیرماه، اعلام داشت: ”... معاون پرورشی آموزش و پرورش ایران، هدف از تربیت این افسران جنگ نرم (طلبه های بسیجی) و اعزام آن ها به مدارس، پایگاه ها و دارالقرآن ها را پیشگیری از آسیب های اجتماعی، از جمله آسیب های پرخطری همچون جنگ نرم اعلام کرده است... وی با اشاره به این که آموزش و پرورش در گذشته در بازسازی و نوسازی اندیشه ها دچار غفلت شده است، گفت از این پس رویکرد اصلی برنامه های تربیتی... آشنا کردن دانش آموزان با مباحثی نظیر فتنه و استکبار استوار خواهد بود.“ مطابق همین گزارش، طلبه های بسیجی عازم مدارس به همراه خود کتاب در حال تدوین ”حجاب و عفاف“ را نیز تبلیغ خواهند کرد. در ادامه این سیاست ها، که به طور عمده توسط مثلث ولی فقیه، سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می شود، پاسدار نائینی، معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج، به خبرگزاری فارس، ۱۵ تیرماه ، گفته بود: ”بسیج به صورت سازمان یافته و با امکانات کافی وارد فضای مجازی و مقابله با تهدیدات نرم می شود.“ وی تصریح کرد: ”... این ورود، یک ورود سازمان یافته خواهد بود و هیچ سازمانی مانند سازمان بسیج این قدرت جریان سازی را ندارد، چرا که یک شبکه فراگیر است و در همه جا وجود دارد. ...“ اعزام طلبه های بسیجی به مدارس و ورود سازمان یافته بسیج و سپاه پاسداران به شبکه ارتباطات جهانی (اینترنت) و برنامه هایی از این قبیل، بخشی از سیاست کلی کودتاچیان برای مقابله با جنبش مردمی و اعتراضات توده ای است. این گونه اقدامات و بزرگ نمایی آن ها، نمی تواند صدای اعتراضات حق طلبانه را خاموش سازد. زنی رودررویِ طوفانی نژاد پرستانه ابتدا در ماوی مارمارا هدف گلوله قرار گرفت. سپس، با تهدید مرگ و شعارهای ”تروریست“ و ”خائن“ در مجلس روبه رو شد. حتی از کارزار لغو مصونیت پارلمانی و تابعیت و درخواست علنی مجازات مرگ در امان نماند. به سختی می توان در یک نگاه فهمید که چرا حنین زوبی، با قدی حدود ۱۵۵ سانتیمتر، مودب و شیک پوش، عضو کنسِت (مجلس اسرائیل)، اولین زن فلسطینی نماینده مجلس، چنین موجی از نفرت را برانگیخته است. او به خبرنگار روزنامه ”مورنینگ استار“ می گوید: ”هنگامی که من در باره برابری حرف می زنم، پاسخ در مجلس همواره چنین است ”تو می خواهی ما را به دریا بریزی .“ نه ، من چنین چیزی نمی خواهم. من می خواهم در کنار شما زندگی کنم، به همین دلیل شما نژاد پرست هستید و من نه. ” خانم زوبی از سال ۲۰۰۹ نماینده حزب دمکرات ملی فلسطینی-عرب بلد است. برخورد با او نمایشگر استانداردهای دوگانه و تعصب های دولت اسرائیل است. او چنین ادامه می دهد: ”اسرائیل هرگز یک کشور دمکراتیک نبوده، زیرا به برابری و حقوق اقلیت ها نه می گوید. خود را به عنوان یک دولت یهودی و صهیونیست تعریف می کند، که به لحاظ ایدئولوژی بی طرف نیست. یک دولت یهود به معنای این است که یک یهودی می تواند زمین یک فلسطینی را تصاحب کند، به معنای رواج معیارهای صهیونیستی در تمام شئون زندگی از جمله تحصیلات و قوانین بیکاری است.“ بنا بر گزارش زوبی، در خلال عضویتش در مجلس تقریبا ۸۰% قوانین جدید به ضد عرب های اسرائیل متوجه بوده است، عرب‌هایی که با ۴/۱ میلیون نفر ۱۸% جمعیت را تشکیل می دهند. او می گوید: ”بنا بر قوانین جدید ازدواج اگر من با یک فلسطینی، مثلا از رام الله، ازدواج کنم، تابعیت اسرائیلی خود را از دست خواهم داد. من می توانم با یک آمریکائی، یک بلژیکی، یک الجزایری ازدواج کنم، ولی نه با یک فلسطینی. اما هر کسی از جماعت یهودیان پراکنده در سراسر دنیا می تواند ظرف ۲۴ ساعت تابعیت اسراییلی بگیرد. مقررات جدیدی از امسال به اجرا در آمد که طبق آن گروه های حقوق بشر نمی توانند بدون کسب اجازه از دولت اطلاعاتی به خارج از کشور بفرستند. قانون جدیدی وجود دارد که اجازه استفاده از واژه [ روزِ ] نکبت (صفتی از برای اشاره به فاجعه ۱۹۴۸ ، هنگامی که میلیون ها فلسطینی اجبارا به اردوگاه های پناهدگان رانده شدند) در مدارس عربی را نمی دهد. این اصطلاح از کتب درسی حذف شده و هر موسسه ای که یادبودی برای آن برپا کند بودجه خود را از دست خواهد داد. بعضی از مورخان و محققین در دانشگاه ها از کار در زمینه تخصصی خود ممنوع هستند.“ خصومت نسبت به عرب های فلسطینی، با وجود چهره های شناخته شده ماورای راست در دولت مانند آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه، شدت یافته است. زوبی دراین مورد می گوید: ” او ۱۵ کرسی در کنست دارد و چیزی جز ابراز نفرت از اعراب ندارد که بگوید.“ اظهار نظر زوبی در باره لیبرمن بی اساس نیست. وزیر امور خارجه مورد بحث، یکی از طرفداران عملیات خونین در غزه، در سال ۲۰۰۳ گفت که، زندانیان فلسطینی باید ”در بحرالمیت غرق شوند، زیرا آنجا عمیق ترین نقطه کره زمین است.“ این حرف در تاریخ ضبط شده است. زوبی از سوی اعراب به دلیل عضویتش (نمایندگی مجلس) در کنست مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا بعضی ها آن را به مثابه به رسمیت شناختن دولت اسراییل تلقی می کنند. به نظر وی عضویتش نمادین، اما ضروری است. او می گوید: ”من انتخاب شدم تا برای کسانی که به من رای دادند حرف بزنم، نه برای تقویت صهیونیسم. ما مخالف اشغال، محاصره غزه و اختناق فلسطینی ها هستیم. من نماینده کنست نیستم، من نماینده مردمم در کنست هستم؛ که کاری است بسیار مشکل تر از تحریم آن. من در پی کسب جایگاه و غرور ملی مردمم هستم و به همین دلیل ما باید در کنست حضور داشته باشیم، من هویت خود را از دست نخواهم داد.“ دلیل دیگر زوبی، ضرورت ”شرمسار کردن“ دولت است، همان دلیلی که او را واداشت تا به مبارزان ناوگان آزادی بپیوندد که در ماه مه سال جاری مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. او می گوید: ”با وجود بدبینی فلسطینی هائی که در کشتی بودند، ما هرگز تصور نمی کردیم که برخوردی چنان خشن با فعالان بشود. من به شما اطمینان می دهم که طرحی برای ایجاد خشونت در کشتی وجود نداشت. ارتش می گوید که از خود دفاع کرد، اما کسانی که جان باختند از ناحیه سر و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و این نشان می دهد که حمله ارتش دفاع از خود نبود. این ترفندی بود تا ادعا شود که فعالان دفاع از خود نمی کردند. مانند این است که وقتی فلسطینی ها در برابر اشغال سرزمین شان به مقاومت روی می آورند آن را تروریسم می خوانند.“ زوبی خواهان تحقیقات بین المللی در مورد این حمله است و می گوید با تحقیقات درونی دولت همکاری نخواهد کرد. او می گوید: ”آنها نتیجه را پیش از تحقیقات اعلام کردند. نتان یاهو گفت کمیسیون به دنیا نشان خواهد داد که ما در کمال مسئولیت برخورد کردیم. امکان تحقیق از سربازان یا مسافران وجود ندارد. چگونه می توانند بدون کسانی که آنجا بودند تحقیقاتی انجام دهند ؟“ زوبی بعد از آزادی اش از زندان اشدود دوباره مورد حمله قرار گرفت – این بار در کنست- با شعارهای ”تروریست“ و ”خائن“، و به منظور تامین امنیت وی باید اسکورت مسلح در اختیارش قرار می دادند. دنی دانون، یکی از اعضای حزب لیکود- حزب نخست وزیر بنیامین نتان یاهو- خواهان ”محاکمه وی به دلیل خیانت“ شد. کمیته با ۷ رای در برابر ۱ رای خواهان لغو امتیازات پارلمانی وی شد. الیاهو ایشائی، وزیر کشور و معاون نخست وزیر، با اظهار اینکه وی ”یک گروه تروریستی را رهبری کرده“ درخواست لغو تابعیت وی را کرد. یک کارزار عمومی برای اعدام وی به شتاب برپا شد. از زوبی سوال کردم آیا در چنان مجلس خصمانه ای آینده ای برای او وجود دارد؟ او گفت: ”من برای انجام کارهای سهل و آسان وارد مجلس نشدم. اگر اسرائیل یک کشور واقعا دمکراتیک بود لزومی برای حضور من در آنجا نبود. ما در مجلس هستیم زیرا مبارزه ای سخت پیش روی داریم. آنها نمی توانند تابعیت و یا مصونیت مرا لغو کنند، اما امکان دارد از حزب من برای شرکت در انتخابات آینده سلب صلاحیت بکنند. تهدیدهای شخصی مهم نیستند، نگرانی من از این است که امکان دارد دادگاه عالی تصمیم بگیرد مانع شرکت ما در انتخابات آینده بشود.“ سه بار تلاش در سال های ۲۰۰۳، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ به منظور سلب صلاحیت از حزب بلد از سوی دادگاه رد شدند. زوبی هنگام صحبت از ناوگان بعدی آزادی غزه، که قرار است بعد از ماه رمضان رهسپار شود، خوش بین تر است. او می گوید: ”آن پیامی خواهد بود برای اسرائیل که حتی اگر ما را بکشید ما باز نمی ترسیم. هدف پایان محاصره بوده و خواهد بود و من فکر می کنم موفق بشویم زیرا که محاصره دوباره در حاشیه قرار نخواهد گرفت.“ زوبی به اینکه حماس از ناوگان برای تبلیغات استفاده کند محتاطانه برخورد می کند. به نظر وی این امر در برابر رنج همگانی مردم غزه و هزینه گزافی که بابت آن پرداخت می شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. او ازجامعه جهانی شکایت دارد که ”اجازه می دهد اسرائیل مانند یک بچه لوس رفتار کرده و باور کند که می تواند هر کاری که بخواهد، بی هیچ تنبیه و تحریمی، بکند. اگر سکوت دنیا نبود اسرائیل نمی توانست به اشغال ۴۳ ساله و محاصره ۴ ساله خود ادامه بدهد. چنین سیاست هائی با رویکرد بی تفاوت ”طبق معمول“ تغییر نمی یابند.“ زوبی مقامات فلسطینی را هم مسئول می داند. او می گوید: ”زمان آن فرا رسیده که فلسطینی ها به مقامات بگویند بس کنید، بس کنید با آن موافقت نامه اسلوتان که اشغال را عمیق تر، شهرک های مهاجر نشین و انزوای غزه را گسترش داده است. مقامات فلسطینی مسئولیت خدمات روزانه اشغال را به عهده دارند در حالی که اسرائیل به گسترده تر شدن و در چنگ گرفتن هر چه بیشتر زمین، آب و منابع ما ادامه می دهد. اگر الان ضعیف هستیم، حداقل اجازه بدهید پایداری نشان بدهیم. اگر نمی توانیم به پیش برویم حداقل باید استوار باشیم و مبارزه را رها نکنیم. اگر نمی توانیم به آرزوهای خود جامه تحقق بپوشانیم حداقل اجازه بدهید آرزو داشته باشیم. ما نمی توانیم فکر کنیم که کمتر از کس دیگری هستیم. آزادی نعمت گران بهائی است و ما نمی توانیم آن را رها کنیم.“ نگرانی زوبی در هرحال این است که اسرائیل انگیزه ای برای اعمال یک صلح عادلانه ندارد. به نظر وی ”تا پایان دومین انتفاضه احساس می شد که اسرائیل برای ثبات و زندگی عادی به صلح نیاز دارد. اکنون احساس می شود که در بین وزرای کنست تمایلی برای صلح وجود ندارد، زیرا مقاومتی دیده نمی شود. دیوار، محاصره غزه و مذاکرات ابزاری هستند که به اسرائیل آن چیزی را می دهند که صلح باید می داد. ” به نظر زوبی چشم انداز راه حل ”دو- دولت“ مدت هاست که به دلیل توسعه شهرک های مهاجر نشین - امروزه ۵۰۰/۰۰۰ اسرائیلی در خاک فلسطین ساکن شده اند- مرده است. او توضیح می دهد: ”من خواهان کشوری دمکراتیک و دو ملیتی هستم. من دوست ندارم فقط بر پایه قومیت زندگی کنم، من نمی خواهم بچه های فلسطینی و اسرائیلی با نفرت از یکدیگر رشد کنند. صرف نظر از اینکه دوست داشته باشیم یا نه این راهی است که در آن پیش می رویم، بنا بر این باید در جهت آن تلاش کنیم. من می خواهم که ما در کنار یکدیگر در برابری زندگی کنیم.“ |
نامه مردم شماره 848 ،11 مرداد 1389
