عوام فریبی های رژیم ولایت فقیه، سیاست هسته ای و توافق نامه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل

سیاست اتخاذ شده از سوی دولت ضد مردمی احمدی نژاد، چیزی جز یک مانور سیاسی مزورانه برای خارج کردن رژیم از زیر تشدید فشارهای خارجی، در حالی که بحران عدم مشروعیت داخلی آن با وجود ماه ها سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی همچنان ادامه دارد، نبوده و نیست. در حالی که خبرگزاری های جهان از توافق همه کشورهای عضو شورای امنیت، از جمله چین و روسیه درباره تصویب تحریم های جدید بر ضد رژیم ولایت فقیه خبر می دادند، صبح روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه درتهران توافق نامه ای با حضور رییس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه به امضاء رسید که مطابق آن جمهوری اسلامی معاوضه اورانیوم خارج از خاک ایران در کشور ثالث (ترکیه) را پذیرفت. در بیانیه 10 ماده ای که به امضاء رهبران ایران، ترکیه و برزیل رسیده، جمهوری اسلامی تعهد کرد ذخیره اورانیوم کشور را برای معاوضه دراختیار ترکیه قرار دهد. سیاست اتخاذ شده از سوی دولت ضد مردمی احمدی نژاد، چیزی جز یک مانور سیاسی مزورانه برای خارج کردن رژیم از زیر تشدید فشارهای خارجی، در حالی که بحران عدم مشروعیت داخلی آن با وجود ماه ها سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی همچنان ادامه دارد، نبوده و نیست. حزب توده ایران و دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در تمام این سال ها که رژیم سیاست تنش آفرینی را در این زمینه دنبال کرده، همواره ضمن دفاع از حق بلامنازع ایران در زمینه بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای، هرگونه دخالت خارجی و فشارهای کشورهای امپریالیستی را در زمینه محروم کردن ایران از این حق و دخالت در امور داخلی میهن ما را به شدت محکوم کرده و می کنند. مانورهای این چنینی از سوی رژیم ولایت فقیه سابقه طولانی دارد و سیاست هسته ای در دوران دولت برگمارده احمدی نژاد همواره به عنوان ابزاری برای مانورهای داخلی و خارجی و نه به خاطر دلسوزی رژیم پیرامون منافع ملی، بلکه برای حفظ پایه های رژیم ضد مردمی و دیکتاتوری میهن ما به کار گرفته شده و می شود. توافق نامه امضاء شده در تهران عکس العمل های وسیعی را در میان رسانه های گروهی و شماری از نیروهای سیاسی کشور برانگیخت، از جمله پایگاه اطلاع رسانی کلمه که بیانگر دیدگاه های میرحسین موسوی است، در مطلبی با عنوان: ”عقب نشینی آشکار از شعارهای گذشته، توافق نامه یا تعهد نامه؟“، به تاریخ 28 اردیبهشت متذکر شد: ”به نظر می رسد آنچه که سرانجام توسط دولت احمدی نژاد پذیرفته شد، همان طرح دول غربی بدون هیچگونه امتیازی می باشد و تنها بیم کارشناسان و دلسوزان منافع ملی این است که یا درمقابل این توافق هیچ امتیازی درراستای منافع ملی کسب نشده باشد. و یا این توافق حق السکوتی به دول خارجی برای سکوت درمقابل رفتار داخلی حاکمان باشد. و در نهایت این سوال باقی می ماند که چه کسانی هزینه ای که این همه ماجراجویی بی حاصل درسال های اخیر برکشور تحمیل کرده است را باید بردوش کشد؟ شاید مردم.“ بلندگوهای تبلیغاتی رژیم و گروهی از وابستگان ارتجاع درمجلس شورای اسلامی با حرارت وهیاهوی تبلیغی مدعی شدند، توافق نامه سه جانبه و انتقال 70 درصد کل ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور سیاستی جدید و حاکی از ”هوشمندی و درایت“ دولتمردان کنونی است. کیهان، 28 اردیبهشت ماه، در یادداشت روز خود نوشت: ”بیانیه مشترک و 10 ماده ای ایران ترکیه و برزیل ... حاوی نکاتی است که از هوشمندی طرف ایرانی درچالش هسته ای پیش روی حکایت می کند ... اگر گروه وین (آژانس بین المللی انرژی هسته ای، روسیه، فرانسه، آمریکا) مفاد بیانیه سه جانبه تهران را بپذیرد –که بعید به نظر می رسد- می توان به چند دستاورد بزرگ و درخور توجه این بیانیه امیدوار بود ...“. بر خلاف بلندگوهای تبلغاتی رژیم، سیاست اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، نه تنها حاکی از درایت و هوشمندی و دلسوزی سران ارتجاع برای منافع ملی میهن ما نیست، بلکه نشانه آشکار عقب نشینی خفت بار در مقابل فشارهای خارجی و داخلی است. نکته دیگری که باید دراین توافق نامه از منظر منافع ملی و حقوق حقه مردم ایران به دقت و با حساسیت مورد توجه قرار بگیرد، نقش ترکیه است. گر چه در توافق سه جانبه نام برزیل زیاد به گوش رسید اما درحقیقت نقش ترکیه در این توافق نامه اساسی است. انتخاب ترکیه، که عضو پیمان ناتو است، به عنوان محل مبادله سوخت و نگهداری اورانیوم غنی شده ایران را نیز باید بخشی از مانور سیاسی و عقب نشینی ذلت بار رژیم تلقی کرد. البته نکته قابل تأکید دیگر این است که با وجود عقب نشینی رژیم تاکنون نشانی از تغییر موضع گیری اتحادیه اروپا و آمریکا و تخفیف خطر تحریم های مداخله جویانه با این توافق نامه رفع نگردیده است و پیش نویس قطعنامه چهارم از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده است. دولت کودتا با سیاست های خود به حقوق حقه مردم و منافع ملی ایران لطمات سنگین وارد آورده و می آورد. ارتجاع حاکم قادر به تامین منافع ملی ایران از جمله حق مسلم و غیر قابل انکار دستیابی کشور به انرژی هسته ای در تعامل سازنده و مثبت با جهان نیست. راه اصولی اعتماد سازی برپایه منافع ملی و برقراری رابطه سالم و متقابلا سودمند و احترام آمیز با همه کشورهای جهان است. حزب ما ضمن تاکید برحقوق انکار ناپذیر ایران در دستیابی به انرژی هسته ای، همراه با دیگر نیروهای ملی و میهن دوست از هر توافقی که بر پایه منافع ملی ایران استوار باشد و خطر جنگ، مداخله و تحریم را برطرف سازد قاطعانه حمایت می کند و به موازات آن با سیاست های ماجراجویانه وضد ملی استبداد حاکم و سیاست مداخله جویانه امپریالیسم جهانی جدا و با قاطعیت مقابله و مبارزه کرده، می کند و خواهد کرد! سایت حزب توده ایران 31 اردیبهشت ۱٣٨۹ - 21 می ۲۰۱۰