نامه مردم شماره 843 ، 3 خرداد 1389

فرا رسیدن سالگرد کودتای انتخاباتی و برنامه های ارتجاع برای مقابله با جنبش ضد استبدادی 22 خرداد ماه و سالگرد کودتای ولی فقیه و سپاه پاسداران رژیم تاریک اندیشی برای نفی آرای میلیون ها تن از هم میهن نان ما فرا می رسد. رژیم ضد مردمی پس از نزدیک به یک سال سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی، دستگیری های گسترده، اعترافات قربانیان شکنجه و در هفته های اخیر اعدام زندانیان سیاسی. برای زهر چشم گیری از جنبش مردمی، همچنان در هراس از توان این جنبش در بحران جدی به سر می برد. تمام اقدامات امنیتی مزدوران رژیم و تهدیدات سران جنبش سبز به محاکمه و زندان بیش از آنکه نشانه قدرقدرتی کودتاچیان باشد، نشانه های ضعف جدی آنها در کنترل جنبش عمیق مردمی یی است که با وجود یک سال حملات پیاپی به حیات و مبارزه خود همچنان ادامه می دهد. حفظ، ادامه و گسترش این جنبش تنها در چارچوب مبارزه متحد و سازمان یافته همه نیروهای اجتماعی - سیاسی و آزادی خواه میهن ما میسر است. در اواسط اردیبهشت ماه، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع پاسداران و بسیجیان استان ایلام بار دیگر زبان به تهدید مردم گشوده، تاکید کرد سپاه با همه توان تجهیزات و بکارگیری امکانات مختلف آماده مقابله با تهاجمات جدید دشمنان است. وی تصریح کرد: ”هر چند سپاه ماهیتی نظامی دارد، اما وظیفه اش تنها مقابله با تهدیدات فیزیکی دشمن نیست. تهدید نرم دشمنان باید شناسایی و با بصیرت خنثی گردد. مراقبت و حفاظت از انقلاب تنها وظیفه رهبر نیست و به ویژه پاسداران و بسیجیان در این حوزه مسئولیت دارند“. این موضعگیری فرمانده کل سپاه پاسداران نشانگر تشدید اقدامات امنیتی در ابعادی گسترده و چند وجهی است که شامل اعدام زندانیان سیاسی، انتشار کتاب علیه جنبش ضد استبدادی، پخش اعترافات تلویزیونی، ترور و شایعه پراکنی و اتهام برضد میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می شود. پس از آنکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان شخصیت های شاخص و تاثیرگذار رهبری جنبش اعتراضی کنونی با موضعگیری محکم اعدام های اخیر را محکوم کرده و خانم زهرا رهنورد طی یادداشتی که در کلمه 21 اردیبهشت ماه منتشر شد خاطر نشان ساخت: ” آیا این اعدام های شتاب زده برای زهرچشم گرفتن از مردم در سالگرد بیست و دوم خرداد بوده است؟ من زهرا رهنورد بعنوان عضو کوچکی از ملت، در اینجا به تمام مادران داغدار و زنانی که فرزندان و شوهرانشان اعدام شده اند یا درکف خیابان ها به دست مزدوران کشته شده اند پیام می فرستم، ای زنان دلیر و شجاع، در این غم و اندوه عظیم، در کنار شما هستم و بدانید که این خون ها به بار می نشیند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان، صبح آزادی و دمکراسی خواهد بود اما دریغ و افسوس از این همه ظلم حاکمیت بر ملت.“. دستگاه سرکوب کودتاچیان بر میزان فعالیت خدعه گرانه و توطئه آمیز خود افزود. روزنامه کیهان 22 اردیبهشت ماه، در مطلبی تحت عنوان، ”گزارش مستند کیهان از همکاری سران فتنه با تروریست ها“ نوشت: ”به دنبال اعدام پنج تروریست سران فتنه همراه با گروهک تروریستی منافقین و چند گروهک معاند دیگر به حمایت از تروریست ها پرداخته و برخورد با چنین عناصری را محکوم کردند. موسوی با انتشار اطلاعیه ای، اعدام این تروریست ها را محکوم کرد، آنها را مظلوم خواند و به طور تلویحی بر ارتباط معنوی و حتی مکانیکی جنبش مورد ادعایش با عناصر تابلودار معاند نظام مهر تایید زد“. پیش از این، غلامحسین الهام عضو حقوق دان شورای نگهبان و از چهره های اصلی باندهای قشری حامی دولت کودتا، میر حسین موسوی را مرتد خوانده و خواهان برخورد دستگاه قضایی با او شده بود. در همین اثنا و با تهدید آشکار رهبران جنبش اعتراضی، ناگهان یک بازی رایانه ای (کامپیوتری) در سطحی بسیار وسیع در بازار توزیع گردید. در این بازی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه مورد هدف نابودی قرار می گیرند. جرس، 21 اردیبهشت ماه، در خصوص این بازی رایانه ای که بی شک توسط ارگان های امنیتی تهیه و تولید گردیده یادآوری نمود: ”خبرگزاری رسمی دولت از تهیه و توزیع بازی رایانه ای موسوم به مبارزه با سران فتنه خبر داد. به گزارش ایرنا، در این بازی رایانه ای که هم اکنون در استان اصفهان توزیع و در اختیار مردم قرارداده شده، یک هواپیمای جنگی اهدافی را مورد اصابت قرار می دهد که به شکل صورت موسوی، کروبی و خاتمی طراحی شده است.“ همزمان پایگاه اطلاعاتی ندای سبز آزادی، 22 اردیبهشت ماه قسمت دیگری از توطئه ارتجاع را افشاء کرده، نوشت: ”خبرگزاری های وابسته به اقتدارگرایان (کودتاچیان و مرتجعان حاکم) با اتهام ارتداد به مهندس موسوی و دکتر رهنورد اعلام نمودند و نماینده شهرستان سروستان در مجلس هم مدعی شد، موسوی با اعتراض نسبت به اجرای حکم تروریست ها نشان داد که از بنی صدر هم بدتر شده و دیگر جایش در ایران نیست. سخنان موسوی با اسلام مخالف است و مهندس موسوی از اسلام خارج شده و طبق نظر مراجع فردی که مخالف نص صریح قرآن سخن بگوید، مرتد محسوب می شود.“ به دنبال این جو سازی های هدفمند که از یک مرکز واحد هدایت می گردد، پایگاه خبری جوان نیوز 22 اردیبهشت انگشت اتهام را به سوی زهرا رهنورد نشانه گرفت و گزارش داد: ”اظهارات در حد ارتداد همسر میرحسین رهنورد روز گذشته در حمایت از اظهارات وقیح همسرش در خصوص حق جو بودن بمب گذاران تهرانی و حسینیه شیراز، قانون شرعی قصاص را زیر سوال برد لازم به یاد آوری است که سال های ابتدای انقلاب که جبهه ملی قانون شرعی قصاص را زیر سوال برده بود از سوی حضرت امام مرتد شناخته شدند “. از دیگر سو پایگاه اینترنتی رجا نیوز نیز نوشت: ”حمله همسر موسوی به نص صریح قرآن، رویه جدید میرحسین موسوی و نزدیکانش مقابله آشکار با برخی احکام صریح قرآن ارزیابی شده است.“ پس از آنکه مهدی کروبی نیز اعدام های وحشیانه را محکوم کرد، حمله به او نیز با شدت آغاز شد و پایگاه جهان نیوز 23 اردیبهشت ماه با توهین به کروبی اعلام داشت: ”پس از خانواده موسوی، کروبی هم به جمع حامیان انفجار در حسینیه شیراز پیوست“. سرانجام نوبت به دادستان انقلاب اسلامی تهران رسید که در گفتگویی تفسیری با خبرگزاری فارس 25 اردیبهشت ماه یادآور شد: ”بهتر بود نخست وزیر سابق به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی کرد... حمایت و اظهارات این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهار نظرها جرم است... روزی که وقت محاکمه آنها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد“. هم چنین نباید به نامه 175 نماینده مجلس برای برخورد با موسوی و کروبی چشم فرو بسته و به سادگی از کنار آن گذشت. برنامه کودتاچیان فقط محدود و منحصر به ایراد اتهام و پرونده سازی خطرناک برای رهبران جنبش اعتراضی کنونی نیست. در این زمینه علاوه بر بازی های رایانه ای و آماده سازی فیلم هایی از اعترافات دروغین قربانیان شکنجه، شاهد انتشار کتاب و جزوات گوناگون در تیراژی وسیع و توزیع مجانی آن در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر کشور هستیم. خبرگزاری فارس 22 اردیبهشت گزارش داد: ”به همت خبرگزاری فارس کتاب دادگاه هشتاد و هشت منتشر شد. این کتاب حاوی متن کامل کیفرخواست های دادستان و دفاعیات (بخوان اقاریر اجباری) متهمان وقایع پس از انتخابات است. باز خوانی توطئه بزرگی که برای براندازی و زیر سوال بردن حرمت و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط سران فتنه و عوامل و ایادی داخلی و خارجی آن ها تدارک دیده شده بود، حق بزرگی است که تاریخ انقلاب اسلامی بار آن را بر دوش نهادها و دستگاه های فرهنگی، صاحب نظران و آگاهان می نهد. مردم حق دارند بدانند در اتاق های جنگ نرم مخالفین عاقل و مخالفین معاند انقلاب چه گذشت. کتاب دادگاه هشتاد و هشت سند کیفر خواست مردم انقلابی ایران اسلامی علیه سران فتنه، ایادی بازی خورده و ناآگاه، همراهان داخلی و حامیان خارجی آن هاست“. دومین کتاب از این نوع سند سازی های کذب و مشمئز کننده توسط روزنامه کیهان معرفی و توزیع شده است.کتاب ”گذر از فتنه هشتاد و هشت“ توسط معاونت سیاسی سپاه پاسداران منتشر گردیده. روزنامه کیهان 22 اردیبهشت در معرفی این محصول سپاه چنین می نویسد: ”سردار جوانی –معاون سیاسی سپاه-در مقدمه کتاب می نویسد، کتاب حاضر کوششی است برای تحلیل و بررسی حوادث قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که با هدف بصیرت افزایی در شرایط فتنه کنونی انتشار می یابد“. این کتاب سه جلد خواهد بود که تاکنون تنها جلد اول آن انتشار یافته است. در کنار این جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمند و برنامه ریزی شده و پرونده سازی علیه موسوی، رهنورد و کروبی، جنبش های اجتماعی و گردان های اصلی جنبش مردمی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان مورد یورش سنگین قرار دارد. در واقع به همراه جنگ روانی-تبلیغاتی پیگرد، بازداشت و شکنجه و زندان با شدت و قوت جریان دارد. جرس در اواسط اردیبهشت ماه گزارش داد، یک ماه مانده تا اولین سالگرد انتخابات و کودتای سپاه-ولی فقیه موج جدید احضارها آغاز شده است. این پایگاه اطلاعاتی تاکید کرد: ”در روزهای اخیر بسیاری از کسانی که به ویژه در موج بازداشت های بعد از عاشورا و پیش از 22 بهمن بازداشت شده و پیش از عید نوروز با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بودند، برگه های احضار به دادگاه دریافت کرده اند... به نظر می رسد با توجه به هزینه سنگین بازداشت های گسترده بعد از عاشورا و پیش از 22 بهمن، عوامل کودتا تصمیم گرفته اند این بار برای مهار اعتراضات مردمی در خرداد ماه، که میرحسین موسوی در بیانیه اخیر خود آن را ماه آگاهی و حق جویی خواند، از حربه احضار به دادگاه استفاده کنند تا خطر صدور احکام سنگین باعث شرکت نکردن فعالان جنبش سبز در اعتراضات خرداد ماه شود...“. در این چارچوب و برپایه برنامه کودتاچیان در روزها و هفته های گذشته ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید قرار گرفتند. دانشجو نیوز گزارش داد تعدادی از دانشجویان دانشگاه شیراز با احکام سنگین اخراج و تبعید مواجه شدند. هرانا نیز خبر احضار 20 دانشجوی دانشگاه تهران توسط اداره پیگیری وزارت اطلاعات را منتشر ساخت. جنبش کارگری و مهار آن جای ویژه ای را در برنامه کودتاچیان به خود اختصاص داده است. علاوه بر تقویت بسیج کارخانجات و تقویت مالی و تدارکاتی حراست کارخانجات، کمیته های انضباطی و انجمن های اسلامی در کلیه واحدهای صنعتی، پیگرد و اعمال فشار بر فعالان سندیکایی افزایش چشم گیر یافته است. بعنوان نمونه تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران که برخی از آنان قبلا اخراج شده بودند و در سال 1387 به مرور با حکم اداره کار به محل کار خود بازگشتند، از دریافت حقوق و مزایای ماهیانه خود محروم می باشند بسیج و حراست شرکت واحد با کمک انجمن های اسلامی این دسته از کارگران را در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی زیر فشار شدید گرفته اند تا به زعم خویش کارگران را از پیامدهای اعتراض و اعتصاب بترسانند. این کارگران عضو سندیکا چندین ماه است که حقوق نگرفته اند در حالیکه دیگر زحمتکشان حقوق خود را دریافت کرده اند. بعلاوه در مراکزی مانند ذوب آهن، پولاد مبارکه، پالایشگاه تهران و ایران خودرو تعدادی از فعالان کارگری احضار و یا از طریق تلفن مورد تهدید قرار گرفته اند. درعین حال طرح عفاف و حجاب نیز برای مهار جنبش زنان پیگیری می شود. همچنین مسئولین و فعالان جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مراکز استان ها از سوی وزارت اطلاعات احضار و برای امضاء تعهد نامه ای مبنی بر ”عدم فعالیت“ تحت فشار و آزار و اذیت هستند. علت این اقدام حساب شده تلاش ارگان نظامی-امنیتی برای توقف کامل فعالیت های این دو جریان اصلاح طلب است. هدف کودتاچیان مهار کامل این دو نیروی سیاسی خصوصا در آستانه کودتای انتخاباتی است. به همه اینها باید پیگرد دایمی فعالان صنفی-اجتماعی و دگراندیشان را افزود. مادران عزادار، مادران صلح، کانون نویسندگان، کانون وکلا و هر نهاد و انجمن مردمی و مستقل زیر فشار شدید سپاه، وزارت اطلاعات و دولت کودتا قرار دارد. بی جهت نبود پاسدار نقدی فرمانده بسیج در همایش فصلی فرماندهان گردان ها و پایگاه های بسیج ناحیه همدان 22 اردیبهشت ماه با اشاره به نزدیکی بیست و دوم خرداد گفت: ”تهاجم به بنیان های فکری و نظام مقدس اسلامی پس از جریان فتنه شدت گرفته است... دفاع از ولایت در فتنه های پس از انتخابات از مهمترین فعالیت های بسیج بود و پایگاه های بسیج بهترین جایگاه برای آماده و مهیا شدن افراد برای روزهای دشوار و آزمایش های سخت به منظور پیروزی (برجریان فتنه) هستند.“ در این اوضاع حساس وظیفه مقدم و مبرم همه احزاب و نیروهای مهین دوست، انقلابی و آزادیخواه، تقویت صفوف جنبش ضد استبدادی و تشدید مبارزه است. مواضع اخیر میرحسین موسوی و تاکید برژرفش مطالبات مردم و همگامی او، رهنورد و کروبی با این خواست ها و مطالبات که خود نشانگر عمیق تر شدن جنبش اعتراضی و پایگاه اجتماعی نیرومند آن است، کودتاچیان و ارتجاع حاکم را به هراس افکنده و ماهیت برنامه های توطئه گرانه آنها را پیچیده تر و خطرناک تر می سازد. امری که نباید لحظه ای نسبت به آن تردید به خرج داد افشاندن تخم نفاق و تفرقه در صفوف مبارزات، کوشش برای حفظ وحدت جناح های مختلف و حفظ پشتیبانی و جلب نظر مراکز و مراجع پر نفوذ مذهبی با شایعه پراکنی و ایراد تهمت و دروغ به موسوی و کروبی، و جز اینها بخش های از این توطئه چند وجهی محسوب می شوند. می توان با وحدت و اتحاد عمل برنامه های کودتاچیان را خنثی و عقیم ساخت! دولتِ کودتا، و فعالیت های اقتصادی مافیایی سرکوب گران حاکم سعی دارند با ترفندهای گوناگون تمامی منابع ملی را به یغما ببرند. تاریخ معاصر میهن ما در هیچ زمانی چنین سطح گسترده ای از فساد و چپاول را به جز دوره کنونی شاهد نبوده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از آغاز عملیات شناسایی و دستگیری سران و اعضای بیش از ۴۰۰ دفتر شرکت های هرمی از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست خبری یی که عصر پنجشنبه در محل فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: ” امیدواریم با شناسایی و برخورد با این شرکتها از این پس هیچ کس به خود اجازه ندهد در جمهوری اسلامی با چنین روشهایی مطامع خود و بیگانگان را تامین کند.” وی فعالیت شرکت های هرمی را نوعی گروگان گیری، گروگان کِشی و باج خواهی نامید و افزود:”ماحصل فعالیت این شرکتها خروج میلیاردها تومان از جمهوری اسلامی ایران است که امیدواریم با اطلاعاتی که مردم از سراسر کشور از این شرکتها اعلام می کنند دیگر شاهد فعالیت قارچ گونه آنها نباشیم ”(خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت). خبرگزاری ایلنا،۱۷ فروردین، در گزارشی از مراسم تقدیر از فعالان تنظیم بازار، سخنان احمدی نژاد را در این باره مخابره کرد . وی اظهار داشت:” اگر گسترده ترین تولیدات در کشور صورت گیرد اما شبکه توزیع مناسبی وجود نداشته باشد تا این تولیدات به دست مصرف کننده برسد قطعا باید بدانیم که آن تولید ضایع خواهد شد.” وی با ذکر اینکه توزیع در سراسر کشور باید به طور هماهنگ و منظم باشد تا بتوان نوسانات موجود در قیمت ها را کنترل کرد، ادامه داد:“ ما می دانیم که مسیر توزیع یک مسیر هموار نیست، چرا که پیش از آن اندازه ای که برای توزیع باید هزینه شود، هزینه می شود. اینکه شبکه توزیع در کشور راه اندازی شود ایده خوبی است که دولت هم کاملا از این ایده حمایت می کند.“ سایت جهان نیوز، ۲۱ اردیبهشت، در تیتری با عنوان “نقش مشایی در ارایه مجوز به یک فعالیت غیرقانونی“ می نویسد:“ در حالی که وزارت اطلاعات در سالهای اخیر مبارزه با رشد قارچ گونه شرکت های هرمی را در دستور کار خود قرار داده است، وزارت بازرگانی با حمایت ضمنی رئیس دفتر رئیس جمهور، به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داد.“ سایت جهان نیوز در ادامه می نویسد که، طرح افرادی در قالب پروژه فروشگاه های زنجیره ای در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوریک و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفق، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از طرح آنان استقبال به عمل آورده است. جهان نیوز، ضمن ارایه سندی در این باره، با طرح پرسشی می نویسد:“چگونه برخی افراد با استفاده از رانت های عملیاتی از سوی افرادی نظیر آقای رحیم مشایی، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت غیرقانونی و غیر اسلامی را کسب کرده اند و دیگر نهادهای نظارتی واکنشی در این خصوص نشان نمی دهند؟“ روزنامه ایران، ۲۲ اردیبهشت، با تیتر خبریِ ”مشارکت ۲۰ بانک در طرح خرید اعتباری کارکنان“ می نویسد: “سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت که ۱۲ اردیبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدریج با تحت پوشش قرار دادن ۶ میلیون کارمند دولت، به بازنشستگان و کارگران نیز تعمیم داده شود. بر اساس این طرح، یک کارت خرید اعتباری با اعتبار یک و نیم میلیون تومان در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد و آنها می توانند با مراجعه به فروشگاه های عضو سامانه (که تعداد آنها به تدریج در حال افزایش است) نسبت به خرید اعتباری اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.“ صمد سلیمانی، در مقام مسئول اجرای این طرح، در مصاحبه با ایران، در جواب این سوال که آیا بانک ها توان تامین مالی چنین اعتباری را دارند، می گوید: “دولت عزم جدی دارد برای اجرای این طرح و به بانک ها قول داده اعتبار لازم برای اجرای طرح را تامین کند.“ وی در مورد بازپرداخت کارت های اعتباری توسط استفاده کنندگان، گفت: “کارمندان رسمی، طبیعتا به دلیل تداوم اشتغالشان با دستگاه تابعه، امکان کسر اقساط از حقوق ماهیانه شان وجود دارد.“ ایده شرکت های زنجیره ای، ایده جدیدی نیست که احمدی نژاد و همفکرانش در صدد هستند آن را در ایران پیاده کنند. احمدی نژاد و همفکرانش با کپی برداری از نمونه غربی و انحصار آن در دست خویش، قرار است انحصار بازار مایحتاج عمومی مردم ایران را قبضه کنند. اما آن چیزی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است نحوه اجرای این طرح است. مسلما اجرایی کردن این طرح نیازمند سرمایه بسیار زیادی است که مبلغ های میلیاردی را طلب می کند. سوال اساسی این است که، ایجاد کنندگان این پروژه چه کسانی هستند؟ افراد مزبور سرمایه احداث چنین طرحی را از کجا و چگونه تامین کرده اند؟ دلایل اینکه افراد مزبور باید از صافی وزارت اطلاعات بگذرند چیست؟ نقش احمدی نژاد و همفکرانش همچون مشایی در این پروژه چیست؟ بانک های کشور هم اکنون ۵۰ هزار میلیارد بدهی های معوقه دارند. آیا افرادی که قرار است این طرح را به مورد اجرا بگذارند، جزو کسانی هستند که بدهی های معوقه به بانک ها دارند؟ چرا اسامی افرادی که به بانک ها بدهی های هنگفت دارند اعلام نمی شود؟ آیا این به اصطلاح آزاد سازی- در واقع انحصار سازی- به نفع قشر و گروهی خاص نیست؟ مسلما حتی با اجرایی شدن این طرح امکان اینکه جواب این سوالات داده شود نیز بعید است. اما مسئله مهم دیگری که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد موضوع تامین اعتبارات مالی برای کارت های اعتباری است. احمدی نژاد و همفکرانش باز هم قرار است از منابع مالی بانک ها که عمدتا جزو سرمایه های ملی هستند و بیشتر آنها دولتی هستند برای پر کردن جیب خود استفاده بکنند. صمد سلیمانی با اشاره به اینکه قرار است ۲۰ بانک در این طرح شرکت بکنند، اما این را هم اضافه کرد که در مرحله اول، این طرح با مشارکت بانک ملی آغاز می شود. در صورت اجرایی شدن این طرح مبالغ هنگفتی از اموال عمومی در قالب کارت های اعتباری در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد. اما نکته اصلی این است که بنا بر طرح مذکور، کارت های اعتباری فعلا فقط در فروشگاه هایی که با احمدی نژاد و همفکرانش در ارتباط هستند، می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. اما همان طور که تجربیات در دیگر کشورها نشان داده است، استفاده از این کارت ها در نهایت منجر به بدهکاری دارندگان آن می گردد. با توجه به وضعیت ضعیف حقوقی کارمندان در ایران، امکان بازپرداخت این بدهی ها از طرف استفاده کنندگان با مشکلات مواجه خواهد گردید. اما آن چیزی که احمدی نژاد و همفکرانش در صدد هستند به کسب آن نایل آیند، همان کسب سودهای نجومی است. آنان قصد دارند از طریق این کارت های اعتباری، قدرت خرید قشری وسیع از جامعه را که شامل کارکنان دولت است، به طور مصنوعی بالا ببرند، و تمامی این برنامه ها با استفاده از منابع ملی اما به نفع قشری خاص در حال اجرا شدن است. پی آمدهای خطرناک این برنامه مسلما باز هم دامنگیر سیستم بانکی خواهد شد. چنین برنامه ریزی های به اصطلاح اقتصادی و به نفع گروهی خاص در داخل حاکمیت، پیش زمینه های پیوند با سرمایه داری جهانی است. موضوع پیوند با سرمایه داری جهانی و به خصوص آمریکا، همیشه نقطه اصلی اختلافات در میان سرکوب گران بوده است. هر گروه و جناح مترصد است با پیش دستی در این امر منافع کلانی را تحت اختیار خویش قرار دهد. جناح های درگیر همیشه سعی می کنند با متهم کردن طرف مقابل به رابطه با آمریکا، طرف مقابل را از صحنه خارج و خود جانشین آنها شوند. حملاتی که به طور متناوب به رحیم مشایی و دفاع همه جانبه احمدی نژاد از وی می شود را نیز در همین ارتباط باید ارزیابی کرد. جام جم ،۲۲ اسفند، به نقل از روزنامه رسالت می نویسد: “هوشنگ امیر احمدی که به دلال ناکام میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی معروف است بار دیگر به ایران سفر کرد.“ و در ادامه از قول امیر احمدی آورده است که، از شش ماه تا یک سال آینده تحولات مهمی در مناسبات آمریکا با ایران اتفاق خواهد افتاد که هم می تواند جنگ باشد هم برقراری رابطه. خبر آنلاین ،۶ اردیبهشت، نوشت که دختر هوشنگ امیر احمدی، دلال رابطه ایران و آمریکا، مدیریت ساخت بزرگترین هتل و سالن به منظور برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در سال ۲۰۱۲ در منطقه آزاد کیش را بر عهده دارد. خبر آنلاین در پایان می نویسد:“ هوشنگ امیر احمدی چندی پیش بعد از ده سال که ممنوع الورود به ایران بود با کمک محمود احمدی نژاد به ایران آمد و با برخی مقامات برای برقراری رابطه میان ایران و آمریکا دیدارهایی داشته است.“ چندی پیش حسین شریعتمداری در دادگاهی که شکایت رحیم مشایی از وی را بررسی می کرد، در دفاع از اتهامات و در قسمتی از سخنانش گفت:“جناب مشایی در دعوت اخیر چند صد نفر از ایرانیان مقیم خارج کشور، شماری از مجرمان فراری را با هزینه هنگفت از بیت المال مسلمین به ایران اسلامی دعوت کرده بود که معلوم نیست چه کسی و کدام مرجع قانونی باید پی گیر این ماجرا و احقاق حقوق از دست رفته مردم باشد؟“و در جایی دیگر با اشاره به آنچه وی اسناد غیر قابل انکار رابطه هوشنگ امیر احمدی و سازمان سیا می نامد، می گوید:“ کیهان از ۹ سال قبل در باره هویت امیر احمدی و ماموریت او علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود و تاسف آور است که امروزه با واسطه گری افراد مشکوک و یا بی خبر، شاهد حضور و ارتباط وی با مقامات برجسته کشورمان هستیم“ (سایت الف، ۴ اسفند ۸۸). جوان آنلاین، ۲۶ اسفند، نوشت: “هوشنگ امیر احمدی که چند روز پیش وارد ایران شد، به زادگاه خود در روستای شیخ نشین شاندرمن رفته است.“ اگر اظهارات حسین شریعتمداری را بخواهیم در این باره تایید کنیم، این سوال مطرح می شود که چگونه است هر روز تعداد زیادی از آزادگان میهن به دلایل واهی رابطه با امریکا به زندان و حبس و شکنجه محکوم می شوند، اما شخصی که همه سرکوب گران وی را متهم به رابطه با سیا می کنند آزادانه در ایران به رفت و آمد مشغول است. همین که وی چنین آزادی عملی دارد نشان دهنده این است که جناح های سرکوب گر در محاسبات خود برای آینده شان - که همان رابطه با آمریکا باشد - به افرادی چون امیر احمدی احتیاج دارند، اما در حال حاضر برای بیرون راندن حریف از صحنه که همان احمدی نژاد و مشایی و همفکرانش اند ، احتیاج دارند ماسک دروغین ضد آمریکایی را به صورت بزنند. آقای رادان که برجستگی مُهر جنایت ِ کهریزک هنوز بر پشانی اش نمایان است، سعی دارد با مصاحبه های نمایشی ، افکار عمومی را از واقعیت های موجود منحرف سازد، اما توده ها به خوبی دریافته اند که در پسِ تمامی این جنایات هولناک، اقداماتی در جریان است که هدفِ آن چپاول هر چه بیشتر مردم است. بدون شک و به دلایل کاملا ملموس، در میان جناح های حکومتی، احمدی نژاد و هفکرانش بیشترین اشتیاق را برای رابطه با آمریکا دارند. سرکوب گران حاکم سعی دارند با ترفندهای گوناگون تمامی منابع ملی را به یغما ببرند. تاریخ معاصر میهن ما در هیچ زمانی چنین سطح گسترده ای از فساد و چپاول را به جز دوره کنونی شاهد نبوده است. سیستم قضایی، اعترافات اجباری، حقوق و آزادی های دمکراتیک سیستم قضایی جمهوری اسلامی با اعدام پنج زندانی سیاسی و نیز با تشدید شکنجه برای اعترافات اجباری در زندان ها و همزمان با آن تبرئه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان ثابت کرد، قوه قضاییه نه تنها از استقلال برخوردار نیست، بلکه به یک بخش مهم ماشین سرکوب کودتاچیان بدل شده است! درست یک روز پس از انتشار اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اعدام وحشیانه پنج زندانی سیاسی، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حسین شریعمتداری پاسدار شکنجه گر و مدیر مسئول روزنامه کیهان را از اتهامات وارده مبرا داشته، تبرئه کرد. در گزارش خبرگزاری فارس 20 اردیبهشت ماه در خصوص چگونگی تشکیل دادگاه حسین شریعتمداری و رای صادره از جمله می خوانیم: ”جلسه رسیدگی به کیفر خواست مطروحه علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان... برگزار و حسین شریعتمداری از اتهامات وارده تبرئه شد. ... هیات منصفه در مورد شکایت خانم شیرین عبادی، موضوع افترا، انتشار مطالب خلاف واقع و توهین، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا (خوب توجه کنید اتفاق آراء) متهم را مجرم ندانست... در مورد شکایت خانم شادی صدر مبنی بر انتشار مطالب خلاف واقع، هیات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست... در مورد شکایت عمادالدین باقی هیات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخیص نداد...“. علاوه بر مدیر مسئول روزنامه کیهان، هیات منصفه مطبوعات و دادگاه کیفری، مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های جوان، تهران امروز، خبر و ماهنامه بسیج فرهنگیان را از کلیه اتهامات وارده تبرئه ساخت و به این ترتیب تقریبا آن دسته از اشخاص و روزنامه های مدافع کودتای انتخاباتی و متعلق به ارتجاع حاکم که با شکایت های مطروحه از سوی چند شاکی در برابر دادگاه قرار گرفته بودند، تبرئه و مورد تشویق و قدردانی واقع شدند. قوه قضاییه زمانی این چنین مدافعان کودتای انتخاباتی و وابستگان رژیم از جناح ذوب در ولایت را مورد تفقد قرار می دهد که کلیه اخبار و گزارشات حاکی از تشدید فشار و شکنجه بر زندانیان سیاسی برای امضاء توبه نامه و اعتراف اجباری است. مطابق اخباری که فعالان حقوق بشر منتشر ساخته اند، تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی، تحت فشارهای شدید برای اعتراف و نمایشات تلویزیونی می باشند که قرار است در آستانه سالروز کودتا از صدا و سیما پخش شود. این گزارشات حاکی از آنست که فیلم های متعددی از قربانیان شکنجه تهیه گردیده و سپاه و وزارت اطلاعات قصد پخش آن را در روزهای منتهی به 22 خرداد دارند. در این خصوص حتی زنده یاد شیرین علم هویی که روز 19 اردیبهشت به همراه چهار تن دیگر اعدام شد، تا ساعاتی قبل از اجرای حکم زیر شکنجه برای اعتراف اجباری قرار داشت که زیر بار نرفته و با سربلندی برنامه شکنجه گران را خنثی نمود. برخی زندانیان سیاسی مانند زینب جلالیان، محبوبه کرمی، رسول بداغی، محمد داوری، بدرالسادات مفیدی و چند تن دیگر به شدت زیر فشار برای اعتراف به جرم های نکرده هستند. این فشارها چنان ابعاد وحشتناک و گسترده ای یافته است که مهدی کروبی طی نامه ای با شجاعت به آن اعتراض نموده و دست به افشاگری زده است. کروبی در نامه به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی با صراحت نوشته است، سردبیر سایت سحام نیوز برای اعتراف اجباری و دروغین زیر فشار قرار دارد. کروبی در نامه خود می نویسد: ”مدتی بود که اخباری متواتر در باب تحت فشار قراردادن آقای محمد داوری سردبیر سایت سحام نیوز که بیش از هشت ماه است در بازداشت به سر می برد، برای اعتراف گیری علیه اینجانب و پرونده تجاوزهای پس از انتخابات می شنیدم. تا اینکه چند روز پیش در خبرها به نقل از خانم مینا جعفری وکیل آقای داوری نیز خواندم که موکل شان را تحت فشار قرار داده اند تا علیه من اعتراف کند و ماجرای تجاوزهای پس از انتخابات در زندان ها را دروغ بخواند و مستندات آن تجاوزها را تکذیب کند... ای عجب از کسانی که می خواهند آن لکه ناپاک را با دروغی پاک کنند، و چه خوش خیال که انگار با چنین ترفندها و اعتراف گیری هایی می توان عقل از مردم برد و آفتاب حقیقت را زیر خاک کرد... من از شما به عنوان دادستان تهران می خواهم به حکم وظیفه تان پیگیری کنید و آگاه شوید از رفتارهایی که با ایشان شده است و اقرارهایی که از ایشان خواسته اند بلکه پیش از نمایش احتمالی آن اعترافات، از پشت پرده نیز با خبر باشید... آقای دادستان چرخ تواب سازی را متوقف کنید...“. مساله اعترافات اجباری که اینک با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی باردیگر در دستور کار واپس گرایان قراردارد و می خواهند با پخش چندین فیلم مختلف از قربانیان شکنجه یک جنگ روانی-تبلیغاتی حساب شده را به جنبش مردمی تحمیل کنند، سابقه ای به طول عمر جمهوری اسلامی دارد. این شیوه پلید و ضد انسانی بویژه در دهه شصت خورشیدی برضد نیروهای مترقی و چپ و در راس آنها حزب ما بکار برده شد. برای آشنایی بیشتر با وضعیت آن زمان نامه های سرگشاده ی رفقای توده ای، احمد دانش و هوشنگ قربان نژاد دو عضو رهبری حزب ما در دسترس قرار دارد و گواهی بر رفتار وحشیانه و خارج از توصیف شکنجه گران و دستگاه امنیتی و قضایی رژیم ولایت فقیه است. اعتراف گیری های امروز ادامه و نتیجه مستقیم همان برنامه هاست که اینک طیف گسترده تری از نیروهای سیاسی را دربر گرفته است. علاوه بر موضوع اعترافات اجباری دروغ، نباید از خطر ادامه اعدام ها غافل شد، به گزارش ندای سبز آزادی 20 اردیبهشت ماه، با تایید حکم اعدام محمد علی حاج آقایی، جعفر کاظمی و عبدالرضا قنبری در دادگاه تجدید نظر، خطر اجرای احکام این سه نفر در روزهای آینده افزایش یافته است. دو تن از این افراد یعنی محمد علی حاج آقایی و جفعر کاظمی از زندانیان سیاسی دهه شصت می باشند و صرفا به دلیل همین سابقه سیاسی در اواخر شهریور ماه سال گذشته توسط شعبه اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. از سوی دیگر خبرگزاری هرانا 20 اردیبهشت ماه نیز درگزارشی نسبت به انتقال برخی زندانیان سیاسی به زندان گوهر دشت و مکان هایی نامعلوم هشدار داده است. همه این اقدامات درکنار همکاری و همدستی گسترده و همه جانبه دادگاه های انقلاب اسلامی و دادستانی ها با سپاه و وزارت اطلاعات در پیگرد و سرکوب و نقض خشن حقوق بدیهی مردم، نشانگر ماهیت عمیقا واپس مانده دستگاه فضایی رژیم ولایت فقیه است. در این سیستم ناعادلانه و ارتجاعی، حسین شریعتمداری ها تبرئه شده و افرادی مانند محمد اولیایی فر که وکیل مدافع تعدادی از مبارزان و فعالان کارگری و دانشجویی است، دستگیر و به اتهامات دروغین و ساختگی به بند کشیده می شود. نمی توان و نباید در مقابل این ظلم و تعددی و بی عدالتی زبان به اعتراض نگشود و خواستار مبارزه ای پیگیرانه و متحد با ارتجاع حاکم نگردید. سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه به عنوان بخشی از ماشین اهریمنی سرکوب، در پایمال ساختن حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی نقش عمده و برجسته ای دارد. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، افشا و خنثی نمودن توطئه اعترافات اجباری، جلوگیری از اعدام ها بدون افشاگری درباره ماهیت عملکرد این سیستم قرون وسطایی امکان پذیر نیست! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت شورای نگهبان از رد صلاحیت تا ایراد اتهام و دروغ پراکنی! حمایت علی لاریجانی از سپاه پاسداران -”سپاه غارت می کند، رییس مجلس حمایت می کند“ افزایش جمعیت حاشیه نشین در کشور! خانواده ها و معضلی به نام شهریه مدارس رشد نرخ بیکاری در میان زنان کشور طرح امنیت وانضباط اجتماعی یا سلب امنیت و آسایش مردم همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران شورای نگهبان از رد صلاحیت تا ایراد اتهام و دروغ پراکنی! روزنامه کیهان ارگان تبلیغاتی کودتاچیان درادامه سیاست پرونده سازی علیه چهره ها و شخصیت های موثر مخالف و منتقد کودتای انتخاباتی با درج سخنان غلامحسین الهام عضو حقوق دان شورای نگهبان به تهدید میرحسین موسوی پرداخت. این اقدام بی شک با هدف معینی صورت گرفته و باید نسبت به اینگونه اتهامات و پرونده سازی ها بویژه در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی فوق العاده هوشیار بود! کیهان 21 اردیبهشت از قول غلام حسین الهام که ازچهره های شناخته شده واپس گرایان و نیروهای قشری هوادار احمدی نژاد است می نویسد: ”.... برای کسانی که هنوز طرفدار موسوی هستند متاسفم چرا که وی باعث برهم زدن نظم کشور، ترورهای خیابانی و مسایلی از این دست شده است، زمانی که موسوی برای تایید صلاحیت ریاست جمهوری کاندیدا شد، به او رای دادم (برای تایید صلاحیت) اما امروز من او را یک محارب علیه نظام می دانم، البته این نظر من یک نظر حقوقی است و التزام عملی ندارد“. این سخنان تهدید آمیز در اوضاعی بیان می شود که کلیه ارگان های امنیتی و نظامی خود را برای 22 خرداد و حوادث احتمالی آن آماده می کنند و شاهد طراحی انواع برنامه ها از سوی سپاه، بسیج و نیروی انتظامی هستیم. بعلاوه تقارن این پرونده سازی با موج فشار برزندانیان سیاسی برای اعترافات اجباری نمی تواند ونباید تصادفی تلقی گردد. الهام علاوه بر تهدید موسوی با تاکید از نقش و جایگاه شورای نگهبان دفاع کرده و درحقیقت با گستاخی اعلام می دارد که از این پس این نهاد زاید و واپس مانده در خصوص نظارت استصوابی و رد صلاحیت افراد با شدت بیشتری اقدام خواهد کرد. وی خاطر نشان نمود: ”... درحال حاضر هم گرایش مردم به سمت اصولگرایان است. دراین راستا صحیح نیست زمانی که نظر مردم (بخوان ارتجاع حاکم و ولی فقیه) از اصلاح طلبان برگشته ما، شورای نگهبان را زیر سوال ببریم ... شورای نگهبان به عنوان خط کش باید بر قوانین نظارت داشته باشد ... باید تمام مصوبات مجلس درکمیته 12 نفره این شورا بررسی شود تا مغایر قانون و شرع نباشد ... نظارت برقانون انتخابات برعهده شورای نگهبان است و این شورا درتمام مراحل انتخابات (بدون استثناء) نظارت دارد ...“. با این سخنان الهام که یکی از اعضای حقوق دان فعال شورای نگهبان به شمار می آید، این نهاد علاوه براینکه با اعمال نظارت استصوابی درانتخابات دخالت آشکار کرده و رای و اراده مردم را نادیده و پایمال می سازد، اخیرا درقامت قضاوت و داوری نیز ظاهر شده وبرحسب اراده ولی فقیه و درست در مقابل قوانین جاری به ایراد اتهام به افراد و سازمان ها و احزاب می پردازد و چون یک محکمه قضایی فرد یا افرادی را محارب، مفسد و جز اینها لقب می دهد! به هر روی مفهوم واقعی سخنان غلام حسین الهام و ماهیت سیاه و عملکرد شورای نگهبان برهمگان روشن است! حمایت علی لاریجانی از سپاه پاسداران -”سپاه غارت می کند، رییس مجلس حمایت می کند“ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی واز چهره های طیف ارتجاع حاکم در اوج کشمکش دولت و مجلس و بالا گرفتن اختلافات در میان مرتجعان ذوب در ولایت، در دیدار با فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه یعنی مرکز و ستاد اصلی فعالیت های اقتصادی این ارگان ضد مردمی به تعریف و تمجید از نقش و حضور سپاه درعرصه اقتصادی پرداخت. او متذکر شد: ”نام سپاه درهر عرصه ای که وارد شده با فداکاری و ایثارگری عجین بوده است و هر جا که مشکلی داشته ایم سپاه با همه هستی خود ورود کرده و باعث رفع موانع شده است ... داشتن یک تحلیل درست در سپاه پاسداران بسیار مهم است تا بداند حریف درچه موقعیتی و ما باید درچه زمینه هایی فعالیت کنیم، اما اینها دلیلی براین نیست که سپاه بردیگر بخش ها توجه نکند و بخش سازندگی (اقتصادی) یکی از این بخش هاست ... کار قرارگاه خاتم از جنس کارهای پیمانکاری معمولی نیست و نشانه هایی از حال و هوای دفاع مقدس در این پروژه ها دیده می شود ... سپاه از جنس مردم است و قرارگاه سازندگی خاتم نمی خواهد جای کسی را بگیرد و با شرکت های کوچک رقیب شود، بلکه قرارگاه (سپاه پاسداران) می خواهد بستر را فراهم کند و به بخش خصوصی کمک کند ... ما درمجلس شورای اسلامی نیز به شما کمک می کنیم و امیدواریم در مسیر سازندگی کشور حرکت های خوبی صورت بگیرد، توسعه کشور بدون مشارکت عامه مردم (کلان سرمایه داران و بنیادهای انگلی) صورت نمی گیرد“. علی لاریجانی که خود زمانی از مسئولین ارشد سپاه بود و دردوران دولت خاتمی از چهره های اصلی برنامه ریزی علیه اصلاحات و اصلاح طلبان، هنگامی به دفاع از سپاه برخاسته که این ارگان سرکوبگر به یک غول اقتصادی بدون رقیب در اقتصاد کشور بدل شده و میهن ما را به سمت فاجعه سوق می دهد. حمایت عناصری مانند لاریجانی و باندهای تاریک اندیش این جناح از سپاه و فعالیت مخرب اقتصادی آن بی علت و یا تصادفی نیست. دیدار اخیر میان علی لاریجانی و قرارگاه خاتم الانبیاء، سیاستی جزء معامله این جناح با سپاه برای بدست آوردن امکان بیشتر برای مانور در صحنه سیاسی نیست. علی لاریجانی و جناح واپس گرای او آگاهانه به دفاع از سپاه مشغول هستند. اینان درغارت ثروت ملی و سرکوب توده های مردم با سپاه-ولی فقیه و باندهای هوادار احمدی نژاد دارای نکات مشترک و منافع همسان هستند. گرچه در دیدگاه و منافع اقتصادی، عملکرد و سلیقه اختلافاتی را داشته و خواهند داشت. علی لاریجانی و جناح او مطلقا علایق ملی و میهنی نداشته و نسبت به سرنوشت مردم و کشور احساس مسئولیت نمی کنند. افزایش جمعیت حاشیه نشین در کشور! پدیده دردناک حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور به یک معضل عمده اجتماعی بدل شده است. مطابق آخرین آمار رسمی رژیم ولایت فقیه، جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به نزدیک 8 میلیون نفر رسیده است. خبرگزاری مهر 15 اردیبهشت ماه گزارش داد:“معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سامان دهی سکونت گاه های غیر رسمی کشور گفت، براساس برآوردهای انجام شده، هفت میلیون و 500 هزار نفر درمناطق حاشیه ای شهرهای کشور ساکن هستند. وی ادامه داد حاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است. 91 درصد سکونتگاه های غیر رسمی در محدوده شهرهای کشور واقع اند که 85 درصد آنها قدمت بیش از 15 سال دارند ...“. مساله حاشیه نشینی که همراه با معضلات بی شمار اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی است به موازات رشد فقر درکشور پیدایش و گسترش یافته است. کوچ روستاییان فقر زده از روستاها به شهر و معضل بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی-خدماتی موجبات اصلی حاشیه نشینی درشهرها هستند. حاشیه نشینان فقیر از ابتدایی ترین امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی محروم بوده و اغلب کودکان ونوجوان ساکن دراینگونه مناطق به مدرسه نرفته و یا درهمان دوران ابتدایی ترک تحصیل می کنند. آنچه در دو دهه اخیر حاشیه نشینی را گسترش داد، برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم خصوصا سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی بود که موجب فقر اغلب زحمتکشان شهر و روستا گردید. اینک با توجه به برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد یعنی قانون هدفمند سازی یارانه ها بدون تردید برآمار فقر و به موازات آن حاشیه نشینی افزوده خواهد شد. نباید گذاشت پدیده حاشیه نشینی گسترش یافته و ابعاد خطرناک تری به خود بگیرد. راه حل این معضل بزرگ اجتماعی، تدوین سیاست های اقتصادی-اجتماعی به سود اکثریت مردم و توقف برنامه هایی چون خصوصی سازی و طرح تحول اقتصادی است! خانواده ها و معضلی به نام شهریه مدارس درکنار تخریب نظام آموزشی و سقوط سطح و کیفیت علمی مدارس و دبیرستان های سراسر کشور از زمان روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، مساله شهریه مدارس و افزایش سالیانه آن به یک مشکل جدی برای خانواده های طبقات محروم و زحمتکش جامعه بدل گردیده است. اکنون تقریبا تمام دبستان ها و دبیرستان های کشور هنگام ثبت نام دانش آموزان مبالغی به عنوان شهریه از خانواده ها طلب و اخذ می کنند که درصورت امتناع از پرداخت آن نام نویسی دانش آموزان درسطوح مختلف تحصیلی امکان پذیر نیست. این شهریه ها طی چند سال اخیر مرتب افزایش یافته و تا به آنجا رسید که امروزه عملا تحصیل را برای میلیون ها نوجوان و جوان دشوار ساخته است. به گزارش ایسنا دراواسط اردیبهشت ماه، مدیر مشارکت های مردمی(!!!) آموزش و پرورش استان تهران با تاکید برلزوم اخذ شهریه توسط مدیران مدارس از جمله یادآور شد: ” شهریه مدارس نوعی مشارکت مردمی است و خانواده ها بطور داوطلب آن را می پردازند ... شهریه مدارس هر ساله تغییر می کند، زیرا نظام آموزشی به کمک های مردمی متکی است ... علاوه براین شهریه کلاس های درسی را براساس جمعیت و ساعات کلاس، هر ساله به آموزشگاه ها ابلاغ می کنیم ...“. شهریه آموزشگاه های خصوصی جدا از شهریه ای است که خانواده های دانش آموزان به مدارس می پردازند. به هر روی اینک مساله شهریه باعث پدید شدن معضلی جدی برای تحصیل فرزندان طبقات محروم جامعه شده است. درمناطق کارگری، در شهرک های صنعتی سالیانه هزاران دانش آموز به دلیل مخارج سنگین آموزش از قبیل شهریه مدارس، هزینه کتاب و نوشت افزار، از ادامه تحصیل باز مانده و نمی توانند مدارج تحصیلی را طی کنند. مخالفت با برنامه خصوصی سازی آموزش و لغو شهریه در مدارس دولتی درکنار حمایت از حقوق و منافع فرهنگیان کشور وظیفه ای است که نباید آن را به دست فراموشی سپرد. رشد نرخ بیکاری در میان زنان کشور با آغاز سال نو هزاران کارگر میهن ما شغل خود را از دست داده و به صف طویل بیکاران رانده شده اند. زنان کارگر بخش قابل توجهی از این بیکاران را تشکیل می دهند. درهر واحد تولید-خدماتی که تعدیل نیروی انسانی یعنی اخراج صورت می گیرد زنان کارگر نخستین قربانیان بوده و در صف اول قرار دارند. درعین حال با انتشار آمارهای جدید بیکاری، این فقط زنان کارگر نیستند که بیکار شده و درمعرض فقر و تیره روزی قرار دارند. مطابق ارزیابی وزارت رفاه، آمار بیکاری درمیان زنان شاغل رو به افزایش است و سال به سال برابعاد آن افزوده می گردد. خبرگزاری مهر 17 اردیبهشت ماه درگزارشی با عنوان، ”مرور برقانون برنامه چهارم توسعه“ با اعتراف به بیکاری فزاینده زنان بویژه در5 سال گذشته، می نویسد: ”... درجدول کمی برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود تا نرخ مشارکت زنان از 94/ 12 درصد درسال 84 به 20/ 16 درصد برسد .این درحالی است که بنابر آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی (دارا بودن شغل) زنان با کاهش به 4/ 12 رسیده و درواقع این نرخ رشد منفی ادامه دارد. ... همچنین براساس برنامه چهارم توسعه باید نرخ بیکاری زنان با ایجاد 232 هزار فرصت شغلی از 8/ 17 درصد به 3/ 9 درصد درسال پایانی کاهش پیدا می کرد، درحالی که این رقم نه تنها کاهش نیافته بلکه به عدد 3/ 23 درصدی رسیده است.“ درادامه این گزارش تاکید شده: ”عدم تعادل جنسیتی در بازار کار موجب شده تا نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی زنان درطول برنامه چهارم توسعه حدود سه برابر مردان شود. نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده بیش از 7/ 16 درصد می باشد.“ از سوی دیگر ایسنا 19 اردیبهشت ماه اعلام نمود: ”رییس سازمان نظام پزشکی استان تهران درمراسم تجلیل از ماماهای نمونه استان های تهران، قم، زنجان وقزوین با انتقاد از بیکاری رو به گسترش فارغ التحصیلان رشته مامایی خاطر نشان ساخت: ”مهم ترین مساله که یک فارغ التحصیل رشته مامایی را درگیر می کند بازار کار است که درکشور ما 50 هزار ماما وجود دارد که از این تعداد 30 هزار نفر بیکار هستند که خود رقم قابل توجهی است که این مشکل به نظام سلامت و بهداشت فعلی برمی گردد ...“. افزایش شمار زنان بیکار از جمله زنان تحصیل کرده ارتباط مستقیم و مشخص با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. اجرای برنامه هایی چون ابلاغیه اصل 44، خصوصی سازی، هدفمندسازی یارانه ها و مقررات زدایی بردامنه و ژرفای بیکاری بویژه بیکاری زنان خواهد افزود! طرح امنیت وانضباط اجتماعی یا سلب امنیت و آسایش مردم هرچه به سالروز کودتای انتخاباتی نزدیکتر می شویم، ارتجاع خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد برتعداد طرح ها و برنامه های خود برای مقابله با اعتراضات مردمی می افزایند. دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و ازآن جمله نیروی انتظامی جایگاه ویژه ای در این طرح های ضد مردمی دارند. فرماندهان نیروی انتظامی از ابتدای امسال درهر فرصتی، می کوشند ”توان و اقتدار“ خود را به رخ کشیده و از تسلط بی چون و چرای خود برامور سخن می گویند. دراین باره خبرگزاری مهر 17 اردیبهشت ماه از قول پاسدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گزارش داد: ”با ورود به برنامه پنجم توسعه، پایدار سازی امنیت و انضباط اجتماعی و برقراری نظام امنیت از جمله امنیت نرم افزاری هدف اصلی پلیس دراین برنامه (برنامه پنجم) است. آینده پژوهی و رصد مداوم تحولات اجتماعی-امنیتی و انتظامی همراه با توسعه اشراف اطلاعاتی موجب آمادگی عملیاتی پلیس درمقابله با بحران های مختلف و خصوصا فتنه سال گذشته شد. ایجاد امنیت پایدار درقالب طرح هایی درهفته های آینده به اجرا درخواهد آمد که از ناامنی جلوگیری کرده و انضباط اجتماعی را ارتقاء می دهد.“ آنچه فرمانده نیروی انتظامی به عنوان پایدار سازی امنیت اجتماعی و ارتقاء انضباط اجتماعی طرح می کند، مطلب و موضوع جدیدی نیست. پلیس با سازماندهی گشت های متعدد با عناوین مختلف در مراکز و محلات شهر حضور یافته و درخصوصی ترین جنبه های زندگی مردم دخالت می کند. برخورد با زنان به بهانه های واهی مانند بدحجابی، اذیت و آزار جوانان دختر و پسر، دستگیری هر جوانی که برخلاف تمایل حضرات رفتار کند، شناسایی افراد مخالف درمحلات از زمره این برنامه ها هستند که فرمانده نیروی انتظامی از آن با نام ارتقاء انضباط اجتماعی نام می برد. پرسیدنی است چگونه می توان به ادعای ارتقاء امنیت اجتماعی باور کرد، در صورتیکه درسطح کلان شهری چون تهران و زیر نگاه و کنترل ماموران نیروی انتظامی ده ها مجسمه و ده ها متر کابل مخابرات به سرقت می رود .آیا سرقت تندیس و کابل مخابرات امنیت فردی و اجتماعی مردم را خدشه دار نمی سازد؟ در فرهنگ گزمگان مسلح رژیم امنیت و انضباط اجتماعی فقط سرکوب زنان و جوانان وتعقیب و پیگرد دگر اندیشان و تعطیلی روزنامه و نشریات منتقد و مخالف است. سال هاست نیروهای سپاه، بسیج و ماموران نیروی انتظامی و اوباش لباس شخصی با صرف میلیارد ها تومان از ثروت ملی با اجرای طرح هایی ضد مردمی، امنیت و آسایش مردم را سلب کرده اند. مردم دلیر میهن ما خصوصا زنان آزاده و مبارز هرگز زیربار چنین طرح هایی نرفته و نخواهند رفت. امنیت واقعی اجتماعی زمانی تحقق می یابد که پلیس درچارچوب قانون و پاسخگو دربرابر قانون از جان و مال مردم حفاظت کند. امنیت واقعی در پرتو احترام به حقوق مردم و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی صورت واقعیت به خود می گیرد. همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران پیامِ آکل (حزب زحمتکشان مترقی قبرس) به حزب توده ایران، درباره اعدامِ زندانیانِ سیاسی در ایران آکل، اعدام پنج زندانیِ سیاسی در روز ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) را در زندانِ اوین تهران محکوم می‌کند. این زندانیان به رغم رد کردن اتهام‌هایی که به آنها زده شده بود، بدونِ برپاییِ یک دادگاه علنی و عادلانه، و بر اساسِ اتهام‌هایِ بی‌اساس و جعلیِ شرکت در ”فعالیت‌های تروریستی از قبیل بمب‌گذاری“ به دار آویخته شدند. آنچه جای نگرانی بیشتری دارد، این واقعیت است که، زمانِ انجامِ این اعدام‌ها توسط رژیم ایران طوری انتخاب شده است که به نظر می‌آید با نخستین سالگردِ انتخابات بحث برانگیز پرزیدنت احمدی نژاد و واکنشِ احتمالی توده‌های مردم نسبت به آن ، بی ارتباط نیست. از جانبِ حزب زحمتکشان مترقی قبرس، ما خواهانِ پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی در ایران هستیم چرا که به نظر ما در ارزش‌های تمامْ بشری، جانِ انسان باید از اولویت برخوردار باشد. ما همچنین خواستار آزادیِ تمام زندانیان سیاسی هستیم چرا که آزادیِ بیانِ سیاسی باید بخش جدایی‌ناپذیری از سیستمِ هر کشور دموکراتیک باشد. در پایان، ما بار دیگر همبستگی خود را با نیروهای ترقی‌خواه که در راه دموکراسی، حقوق بشر و صلح در ایران پیکار می‌کنند اعلام می‌کنیم و آرزومندیم که این اصول توسط دولت ایران، و نیز همه دولت‌های جهان، پذیرفته و اجرا شود. دفتر روابط بین‌المللی کمیته مرکزی آکل ۱۹ ماه مه ۲۰۰۹ (۲۹ اردیبهشت ۸۹) حزب کمونیست استرالیا، اعدامِ زندانیانِ سیاسی در ایران را محکوم می‌کند حزب کمونیست استرالیا، اعدام اخیر پنج زندانیِ سیاسی را در زندان اوین تهران، که فرزاد کمانگر معلم و فعالِ سندیکایی در میان آنها بود، به شدت محکوم می‌کند. دیگر قربانیانِ این جنایت عبارت بودند از: خانم شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان (نشریه گاردین، ارگانِ رسمیِ حزب کمونیست استرالیا، به نقل از: اطلاعیه ۱۹ اردیبهشت حزب توده ایران، در رابطه با این اعدام ها). بعضی از این زندانیان سال‌ها بود که در زندان به سر می‌بردند و در مَعرضِ آزار و شکنجه قرار داشتند. این زندانیان هرگز از حقِ داشتنِ یک دادگاه علنی و عادلانه برخوردار نشدند. ما مطلع شدیم که، این جنایتِ دهشتناک در آستانه نخستین سالگرد انتخاباتی صورت گرفته است که در آن، و با توسل به تقلبِ گسترده انتخاباتی، احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. آن انتخابات در روندی غیردموکراتیک برگزار شد که مانعِ تحققِ خواستِ مردم شد، و به موج دیگری از سرکوبِ مخالفانِ سیاسی منجر شد، و جوّی از رعب و وحشت ایجاد کرد. ما نیز به همه آنانی می‌پیوندیم که خواستارِ پایان دادن به اعدامِ زندانیان سیاسی و آزادیِ همه زندانیان سیاسی در ایران هستند. ما به هیچ وجه از دشمنان و غارتگرانِ ایران حمایت نمی‌کنیم، ولی با تمام وجود از نیروهای مترقی آن کشور که در راه حقوق بشر و صلح و برای آینده‌ای به واقع دموکراتیک برای مردم کشور پیکار می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم. حزب کمونیستِ آلمان [ د. ک . پ ]، جنایتِ دولتیِ رژیم جمهوری اسلامی ایران در اعدامِ پنج زندانیِ سیاسی را محکوم می کند! همراه با اعتراضات جهانی بر ضدِ رژیم جمهوری اسلامی در اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی در ایران، حزب کمونیست آلمان نیز با انتشار مقاله مبسوطی، نسبت به این امر واکنش نشان داد و اعدامِ وحشیانه این زندانیان را محکوم کرد. در این مقاله از جمله می خوانیم: دستگاه قضاییِ ایران، در ابتدای هفتۀ گذشته، با اعدام پنج زندانی سیاسی بارِ دیگر طبیعتِ غیر دمکراتیک و ضدِ خلقی خود را نشان داد. در نخستین ساعات روز ۱۹ اردیبهست ( ۹ ماه مه)، آموزگار و سندیکالیست فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، در خفا و بدونِ آگاهیِ وکلا و خانوادۀ آنان، به دار آویخته شدند. این زندانیان در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ با اتهامِ به مخاطره انداختنِ امنیت کشور و دشمنی با خدا دستگیر شدند، و بی آنکه از حدِ اقلِ مراحلِ دادرسیِ عادلانه برخوردار شوند ، به اعدام محکوم شدند. مقاله، پس از شرحِ وضعیت دستگیری و دادرسیِ فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، می افزاید: حکومتگران ظاهرا با انجام این اعدام ها در تلاشند تا پیش از سالگرد انتخاباتِ اخیر ریاست جمهوری، جنبشِ اعتراضی و همراه با آن مردم را مرعوب سازند، چرا که نارضایتی عمومی در همۀ قشرهایِ جامعه قابل مشاهده است. هنوز صدها نفر از اپوزیسیون، روزنامه نگارانِ زن و مرد، دختران و پسران دانشجو و دیگر مخالفان، بدونِ هیچ گونه حکمی زندانی اند. مقاله سپس به گسترشِ همبستگی در میان قشرهایِ گوناگونِ جامعۀ ایران می پردازد، و در ادامه می نویسد: همبستگی در میان جامعه ایران بر ضدِ رژیم تئوکراتیک گسترش می یابد. هم اکنون به طور فزاینده ای مردها از حقوق زنان دفاع می کنند، تحصیل کرده ها از حقوق کارگران و کارگران از حقوق اقلیت های مذهبی و ملی دفاع می کنند. مقاله سپس از اعتراضاتِ جهانی می نویسد: کنفدراسیونِ بین المللیِ سندیکاها ، کنگره اتحادیه های کارگریِ انگلستان، و بسیاری از سازمان هایِ دیگر در سطح جهان ،از مردم دعوت می کنند تا اعتراض خود را به سردمدارانِ حکومتِ ایران اعلام کنند. مقاله همچنین یاد آور می شود که، حزب تودۀ ایران نیز این اعدام ها را محکوم کرده است و خواستارِ اقدامِ مشترک بر ضدِ رژیم جمهوری اسلامی شده است. حرب کمونیست فرانسه: ایران - دست از جنایات بردارید! حزب کمونیست فرانسه، غم و اندوه و خشم خود را از اعدامِ ۵ تن از زندانیانِ سیاسی در ایران اعلام می کند. در بین قربانیان این جنایت، چهار نفر از جمله یک زن، کُرد هستند. این باج گیریِ حکومت مذهبی و ریاست جمهور آن یک جنایتِ سیاست مدارانه واقعی است. حکومت ایران از تظاهرات مردمی در آستانه سالروزِ انتخابات ریاست جمهوری بیم دارد. انتخاباتی انکار شده، که منجر به سر کار آمدن مجدد احمد نژاد و تشدید سرکوب ها شده است. مسئولان حکومت در تهران سعی می کنند تا دمکرات های ایرانی که قصد رساندن صدایشان به همگان را دارند از این کار منصرف کنند. بدین سان، ده ها زندانی سیاسی در دهلیزهای مرگ، در گروگان و در آستانه اعدام با یک تصمیم ساده حکومت اند. دمکرات ها و نیروهای پیشرو در جهان باید صدایشان را بلند کنند تا این جنایات وحشیانه متوقف شود. حزب کمونیست فرانسه، به پشتیبانی از مردم ایران، و از همه دمکرات ها یِ این کشور که برای آزادی و حقوقشان مبارزه می کنند، ادامه می دهد. حزب کمونیست فرانسه پاریس ،۱۱ ماه مه کمونیسم، نیکوترین و والاترین آرمانِ نوع بشر سخنرانی رفیق جین ترنر، عضو رهبری حزب کمونیست انگلستان سخنرانی رفیق جین ترنر، عضو رهبری حزب کمونیست انگلستان، و دبیر انجمن همیاری در مطالعاتِ روسیه و شوروی، به مناسبتِ صد و نود و دومین سالزادِ کارل مارکس طبق سنت هر ساله، روز 26 اردیبهشت ماه، به دعوت هئیت اجرائیه حزب کمونیست بریتانیا، هئیت های نمایندگی احزاب کارگری و کمونیست و سفارتخانه های کشورهای سوسیالیستی و مترقی در مراسمی بر سر مقبره کارل مارکس، در گورستان ”های گیت“ لندن جمع آمدند. نمانیدگان احزاب کارگری و کمونیستی جهان هر، از جمله حزب توده ایران با گذاشتن دست گلی بر مزار کارل مارکس یاد این آموزگار بزرگ زحمتکشان جهان را گرامی داشتند. متن زیر سخنرانی رفیق جین ترنر است که در این مراسم ارائه شد. در اواسط سده نوزدهم، دو اثر پراهمیت در شناختِ چگونگیِ تحولِ نوع بشر و منشأ حیات بر روی زمین منتشر شد، یکی مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فردریک انگلس در سال ۱۸۴۸م، و دیگری منشأ انواع نوشته چارلز داروین در سال ۱۸۵۹م. هر دوی این آثار در نوع خود نوآور و سنّت شکن بودند چرا که در ضمن بهره‌گیری از روش‌هایِ تجربی، تحلیلی علمی ارائه دادند که مفاهیمِ مذهبی وفلسفیِ پیشین را درباره جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به چالش کشید و رد کرد. این دو اثر، دیالکتیکِ طبیعی را- که بیانگر پیکار دائمی همه انواع بر روی کره زمین برای بقا و رشد است- با دیالکتیکِ تاریخی و ماتریالیسمِ دیالکتیک پیوند دادند، که از دیدِ آن، نوع بشر از جوامعِ قبیله‌ایِ اولیه، تا مالکیتِ اشتراکیِ زمین، و تا جوامع طبقاتی متحول می‌شود که در آن مبارزاتِ محرومان و ستم‌دیدگان برضدِ ستمگران، استثمار شوندگان برضدِ استثمار کنندگان، منجر به شکل‌بندی (فرماسیون)‌ها و نهادهای اجتماعی نوینی می‌شود. این دو اثر، بی‌تردید تأثیری به جا ماندنی بر آموزش جهانی و رخدادها و تحولات بین‌المللی بعدی داشتند. این دو اثر، به سبب آنکه سیاست و مذهبِ متعارف را به چالش می‌کشند، هنوز هم مورد حمله بنیادگرایان و طبقه سرمایه‌داری حاکم قرار دارند. با اینکه اکنون بیشتر از ۱۶۰ سال از انتشار این دو اثر می‌گذرد، هنوز محتوایِ حقایقِ علمیِ آنها به قوت خود باقی‌اند. در عصر ما، زایش طبقه سرمایه‌داری که مالکِ ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته است و صرفاً برای سود تولید می‌کند و در پی کنترل منابع- از جمله منابع انسانی- در جهان است، نوعی برده‌داری به وجود آورده است: برده مُزد بودن، که نه تنها خرده کشاورزان و پیشه‌وران و تولید کنندگان کوچک را بی‌خانمان کرده است، بلکه منجر به ایجاد طبقه‌ای از کارگران صنعتی شده است- شامل زنان و مردان و کودکان- که بر اثر فقر و فقدان زمین به سوی شهرهایی رانده می‌شوند که روز به روز بزرگ تر می‌شوند. به این ترتیب، طبقه نوین پرولتاریا شکل گرفته است. مارکس و انگلس نقشِ تاریخیِ این طبقه را در گردآوریِ نیرو به منظور جایگزین کردن نظام سرمایه‌داری با شکل نوینی از جامعه می‌دانند که در آن توده مردم، از کارگرانِ یدی و فکری، و از زن و مرد، وسایل تولیدی ایجاد می‌کنند که در خدمتِ رفع احتیاج هستند و نه فقط برای کسب سود؛ و اشکال نوینی از نهادهای اجتماعی ایجاد می‌کنند متناسب با نیازهایی که دارند، از جمله نیاز به حفظِ محیطِ زیست و توازنِ پایدار زیست‌بومی بر روی زمینی که آنها، یعنی اکثریت نوع بشر، روی آن زندگی می‌کنند. مارکس و انگلس این نظام را کمونیسم نامیدند. نخستین تلاش در تاریخ جهان در راه تشکیل چنین نظام و جامعه‌ای، در سال ۱۹۱۷ در روسیه صورت گرفت، که کشوری عقب مانده و نیمه فئودالی بود با نیرویِ پرولتاریاییِ کوچک ولی نیرویِ دهقانیِ بزرگی که خواهان زمین بود. لنین، نه تنها مضمون و منطق مانیفست کمونیست را به درستی درک کرد، بلکه مفهومِ شکلِ نوینی از سرمایه‌داری، یعنی سرمایه مالی، یا ”امپریالیسم“، را نیز به آن افزود، سرمایه مالی یی که چیزی تولید نمی‌کند و فقط از راه صدور سرمایه در صدد کنترل جهان است. حزبِ لنین، حزبِ بلشویک‌ها، با درکِ موقعیتِ آشفته و فلاکت‌باری که نخستین جنگ امپریالیستی جهانی به دنبال آورده بود، و استفاده از آن فرصت، مردم روسیه را در مسیری رهبری کرد که با یک تیر دو نشان بزنند: هم بقایایِ فئودالیسم را از میان بردارند و هم سرمایه‌داریِ نوظهور و در حالِ رشد را بر اندازند. شعار آنها ”نان، زمین و صلح“ بود. به رغم همه تلاش‌هایی که برای تضعیفِ پیروزیِ بلشویک‌ها صورت گرفت - از منزوی و محصور کردنِ آن گرفته تا تحریم و گرسنگی دادن و مداخله مستقیم ۱۴ کشور در حمایت از نیروهای ضد انقلابی ”گارد سفید“ - نخستین دولت سوسیالیستی جهان، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، تشکیل شد. مارکس و انگلس بر این تصور بودند که پیشرفته‌ترین پرولتاریایِ جهان چنین جامعه نوینی را تشکیل خواهد داد، که آنها به آن نام دیکتاتوریِ پرولتاریا داده بودند، اما این بخت نصیبِ کشورِ پهناوری شد که شالوده تولیدی کوچکی داشت. در حالی که نظام نوبنیاد در انزوایِ دنیایی متخاصم قرار داشت، ژوزف استالین، که پس از مرگِ لنین رهبری را به دست گرفت، مسیر ساختمانِ سوسیالیسم در تنها یک کشور را دنبال گرفت، که ایده جدیدی در تحولِ ایدئولوژیِ کمونیستی بود. سوسیالیسم، که مفهومِ آن مالکیتِ همگانی بر وسایل تولید و توزیع و مبادله است، همیشه به عنوان مرحله‌ای میانی و گذرا، پیش از رسیدن به کمونیسمِ بی‌طبقه و بدونِ دولت، در نظر گرفته می‌شد. به توجه به ضرورتِ رشدِ سریعِ صنعت و کشاورزی- که گاهی عواقب ناگواری هم برای افراد و جوامع داشت- دولتی توانمند شکل گرفت و رشد کرد که توانست در برابر کشتار جمعی فاشیسم از سال ۱۹۴۱ طوری بایستد که هیچ کشور دیگری در سرزمین اروپا را یارای آن نبود. شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به طور عمده حاصل تلاش‌های اتحاد شوروی بود که در عین حال متحمل خسارت‌های سنگینی هم شد، چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از لحاظ زیرساختارهایش. اما این کشور توانست خود را بازسازی کند و به عامل پرقدرتی در عرصه سیاست جهان تبدیل شود. فروپاشیِ این نخستین دولتِ سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، دولتی که سنگری در برابرِ امپریالیسم بود اما آن را به رقابت با امپریالیسم در عرصه تسلیحات و مصرف‌گرایی سرمایه‌داری کشاندند، تأثیری قطعی بر صلح و ثبات بین‌المللی داشته است. با وجود این، اتحاد شوروی الگو و نمونه‌ای شد برای همه نیروهای انقلابی در همه دنیا؛ نمونه‌ای که باید آن را بررسی کرد و شناخت، از آن انتقاد کرد، و آن را بهتر کرد، ضمن آنکه برای دستاوردهای به‌واقع بزرگِ آن، باید به آن احترام گذاشت و آن را ستود. امروز، زمانی که همه خلق‌های اتحاد شوروی پیشین و اروپا، شصت و پنجمین سالگردِ شکستِ ایدئولوژیِ نژادگرا، جنسیت‌گرا و نسل‌کُش را جشن می‌گیرند، ما در بریتانیا باید به کُنکاش در نقاطِ ضعفِ خود بپردازیم. لنین، در اثر معروف خود نوشت که، در تاریخِ ملت‌ها و در جریان تحولِ احزاب، ”یک گام به پیش، دو گام به پس“ رخ می‌دهد، و این اساس و ماهیتِ دیالکتیک است. کشاکش و جابه‌جاییِ قدرت میان احزاب بورژوایی در عرصه حکمرانی بر کشور، احزابی که همه‌شان صرفاً منافع سرمایه مالی بین‌المللی را نمایندگی می‌کنند، حَلّالِ مشکلات طبقه کارگر نخواهد بود. همان گونه که بارها در مانیفست کمونیست توصیف شده است، سرمایه‌داری نه تنها طبقه کارگر را که مشتمل بر اکثریت مردم است، بلکه خرده بورژوازی- صاحبان حرفه های کوچک و کشاورزان خُرده پا - و گاهی حتی بخش‌هایی از بورژوازی و دستگاه دولتی را هم در برابر خود قرار می‌دهد. وضعیت در بریتانیا الان به همین صورت است. خطر اینجاست که، این نارضایتی به کجا منجر خواهد شد. این وظیفه کمونیست‌ها و ترقی‌خواهان است که از راه راهبریِ سوسیالیستی و مقاومتِ پایدار در برابر فشارهایی که برای حل معضلاتِ سرمایه‌داری از طریق کشاندنِ طبقه کارگر و زحمتکشان به فقر و بی‌نوایی و نابود کردن توانِ این طبقه و سازمان‌های آن اعمال می‌شود، همه تلاش خود را به کار بندند که این نارضایتی به فاشیسم منجر نشود، آن طور که در آلمان پیش از جنگ اتفاق افتاد. شکست دادن و ناکام گذاردنِ نسلِ جدیدِ فاشیست‌ها امروز یک اولویت سیاسی است که نیاز به هشیاری دائمی دارد. و بالاخره اینکه، ما باید به خیزشِ دیوانه‌وارِ امپریالیسم به سوی جنگ با هدف در اختیار گرفتن و کنترل کردنِ منابعی که برای ادامه هستی‌اش نیاز دارد، پایان دهیم. اکثریت مردم از این جنگ‌ها حمایت نمی‌کنند، و امروز رابطه این جنگ‌ها با آسیبی که به زیست‌بومِ حساس و شکننده کره خاکی ما وارد می‌شود، دارد شناخته می‌شود. کشوری که بخش بزرگی از بودجه‌اش را صرف تسلیحات کشتار جمعی می‌کند، نه فقط موجب رنج و انهدام وصف‌ناپذیری در سراسر جهان شده است، بلکه رفاه و بهزیستی اجتماعی را نیز، که زندگی توده‌ها به آن وابسته است، تباه کرده است و می‌کند. زمانِ آن فرا رسیده است که توجه‌مان را به آرمانِ دنیای بهتر، آن طور که در مانیفست کمونیست توصیف شده است، معطوف کنیم. زمانِ آن است که نوع بشر، این ”تازه وارد“ به زمینِ زیبا و شکوهمندی که در منشأ انواع داروین تصویر شده است، وظیفه حفاظت و حراست از خود در برابر آن ویرانیِ سهل‌انگارانه و تباهیِ بی‌خردانه را بر عهده بگیرد. مایلم صحبت‌هایم را با اشاره به نکته‌ای مهم به پایان برم. صداهایی هستند که آرزو دارند برای حفظ و حمایتِ از گزینه‌ای دیگر، که ادعا دارند بیشتر خوشایند مردم است، نامِ کمونیسم را از صفحه روزگار پاک کنند. کمونیست بودن مستلزم بر دوش گرفتنِ مسئولیتی سنگین است، مستلزمِ بهره گیریِ همواره ازنظریه مارکسیسم- لنینیسم در هر وجهی از وضعیتِ روز، و رفتار کردن در مقامِ قلب، مغز و رهبر پیشگام توده‌ها. در عین حال، هرگز نباید خود را از توده‌ها و زندگی مردم، در همه اشکال متنوع آن، جدا کرد. مارکس و انگلس گرچه زندگی یی به لحاظِ فرهنگی غنی داشتند، ولی همواره ارتباط نزدیکی با اتحادیه‌ها و همه جنبش‌های سیاسی داشتند که طبقه کارگر، مبارزه در راه حقوق زنان و استقلال ملی را نمایندگی می‌کردند. آنها هرگز نظریه و عمل را از یکدیگر جدا نکردند، و همیشه مخالف جزم‌اندیشی (دگماتیسم) بودند. در بسیاری از نقاطِ جهان، کمونیست‌ها در راه عقیده‌شان پیکار می‌کنند، رنج می‌کشند، و جان خود را از دست می‌دهند. به آنها درود می‌فرستم و برای آنها آرزوی موفقیت در همه زمینه‌ها دارم. کمونیست‌ها نمایندگان نیکوترین و والاترین آرمان‌هایِ نوع بشر یعنی: صلح، برابری و زندگی شایسته و شادمان برای همه، هستند. انتخاباتِ پارلمانی انگلستان ائتلافِ محافظه کارانِ جدید در قدرت انتخابات پارلمانی انگلستان در روز ۱۶ اردیبهشت ماه گرچه همان گونه که پیش بینی می شد شکست حزبِ کارگر را رقم زد ، با اینهمه از سوی دیگر این واقعیت را به نمایش گذاشت که مردمِ انگلستان طرفدار سپردنِ قدرت دولتی به حزب محافظه کار نیستند. در عمل، هم محافظه کاران - با تصاحبِ ۳۰۶ کرسی - و هم حزب کارگر - با کسبِ ۲۵۸ کرسی - از کسبِ حداقلِ کرسی هایِ ضرور برای پیروزی در انتخابات و تشکیلِ دولت عاجز ماندند. موافقتِ حزب لیبرال دموکرات - که صاحبِ ۵۷ کرسی در پارلمان جدید است - به تشکیلِ یک دولت ائتلافی با محافظه کاران، در اساس شرایط سیاسی جدیدی را در این کشور حاکم کرده است. ۲۳ میلیونر در ترکیبِ کابینه و وزارتخانه های دولتِ جدید حضور دارند. ترکیبِ دولت جدید از نظر سهم ثروتمندان و فارغ التحصیل هایِ مدارس اختصاصیِ ثروتمندان، در دولت هایِ ۸۰ سال اخیرِ انگلستان بی سابقه است. سوایِ این مسئله که خطِ مَشْیِ حزبیِ انتخاباتیِ لیبرال دموکرات ها در برخی عرصه هایِ کلیدی به موضعِ حزب کارگر نزدیک تر بود تا به محافظه کارانِ راست گرا، سئوال اصلی ای که در محافل سیاسی مطرح می شود اینست که، در موردِ مسائل مهمی همچون تعهد به خریدِ نسل جدیدِ زیر دریایی هایِ اتمی ”ترایدنت“، حضورِ نیروهای انگلیسی در افغانستان، نقش و سهمِ انگلستان در اتحادیه اروپا، برخورد با مسئله مهاجرانِ غیر اروپایی، و محیط زیست که دو حزبِ ا ئتلافی دارایِ سیاست های کاملاٌ متفاوتی اند، دولتِ جدید چگونه می تواند تصمیم گیری موثر کند. فعالان و تحلیلگران سیاسیِ چپ و مترقی مطرح می کنند که، لیبرال دموکرات ها عملاٌ در مقابلِ مقام تشریفاتیِ معاونت نخست وزیر و پنج وزارتخانه، عملاٌ سرنوشت کشور و جهتگیریِ آینده اقتصادی آن را دو دستی به محافظه کاران و راست افراطی پیشکش دادند. رهبریِ حزب لیبرال دموکرات برای سال ها اعلام کرده بود که فقط به شرط اینکه سیاست های کلیدیِ آن در رابطه با تغییرِ سیستمِ انتخاباتیِ کشور، مالیات های مستقیم، مسئله نحوه عمل برای کاهشِ بودجه و معضلِ مهاجرت از کشورهای غیر اروپایی مورد قبول قرار گیرد، واردِ دولت ائتلافی خواهد شد. مسئله جالب در اینجاست که، حزب محافظه کار در مذاکرات خود برای تشکیل دولت ائتلافی هیچ یک از این سیاست ها را قبول نکرد، و عملاٌ نقشِ پادو را به لیبرال ها واگذار کردند. محافظه کاران با دادنِ سهمی غیر تعیین کننده به حزب لیبرال دموکرات، در واقع این زمینه را فراهم کرده اند که در صورتِ ادامه بحران و یا انتخاباتی زودرس در آینده ، بارِ همه تصمیم های ضد مردمی خود را به دوشِ آنان بگذارند. پیش بینی می شود که بخش مهمی از هواداران حزب لیبرال دموکرات در اعتراض به تغییر موضعِ رهبریِ راست گرایِ حزب و ترکِ مواضع مشخصِ اعلام شده آن، به آن پشت کند. شکستِ حزب کارگر پس از ۱۳ سال کنترلِ دولت، در شرایط بحرانِ همه جانبه وعمیقِ اقتصادیِ سرمایه داری جهانی، چالش های عمده ای را در مقابل مردم و نیروهای سیاسی انگلستان قرار داده است. اولین پی آمدِ نتیجه انتخابات، و تشکیلِ دولت ائتلافی که در آن پنج چهره اصلیِ حزب لیبرال دموکرات حضور دارند، استعفایِ فوریِ گوردون براون، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر سابق انگلستان، بود. از هم اکنون فعالیت ها برای انتخاب رهبرِ جدید حزب کارگر، که در ماه سپتامبر نتیجه آن مشخص می شود، آغاز شده است. ۶ تن از چهره های شناخته شده حزب کارگر، و از جمله ۳ نماینده جناحِ چپِ آن، تاکنون نامزدیِ خود را برایِ این مقام اعلام کرده اند. یکی از عمده ترین مسئله های مطرح در مقابلِ نامزدهای رهبریِ حزب کارگر ، موضع و نقشِ آنان در رابطه با آن دسته از سیاست هائی است که در دهه اخیر به افولِ قدرتِ سیاسیِ این حزب انجامیده است. اینکه چگونه حزب کارگر که در سال۱۹۹۷ با یک پیروزی قاطع به قدرت رسید، در شرایط کنونی در برابرِ حزب محافظه کارِ نه چندان منسجم و از نظر سیاسی فاقدِ برنامه دقیق و حساب شده ، شکست خورد و نزدیک به ۱۰۰ کرسی پارلمانی خود را- که بی سابقه است- از دست داد، به عوامل متعددی مرتبط است. اجرایِ سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، خصوصی سازیِ وسیعِ بخش خدمات، تضعیفِ رابطه تاریخی و سنتی با اتحادیه های کارگریِ کشور که نقشِ کلیدی در حمایتِ سیاسی، مالی و معنویِ حزب کارگر داشته اند، رشدِ بی سابقه فاصله میانِ ثروتمندان و زحمتکشان، حمایت از سیاستِ نظامی گریِ امپریالیستی و حمله و اشغالِ عراق و افغانستان، تهاجم به آزادی های مدنی از طریق تصویبِ قوانین سئوال برانگیز، از جمله چنین عواملی شمرده می شوند. جناحِ چپِ حزب کارگر و نمایندگان برجسته چپِ پارلمان انگلیس نظیر: جرمی کوربین، تونی بن، جان کروداس، جان مک دونالد، دیانا ابوت، سال هایِ سال در موردِ نتایجِ حاکم شدنِ سیاست های راست در حزبی که در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوانِ بازویِ سیاسی اتحادیه های کارگری و از سوی آنان پایه گذاری شده بود، اظهار نگرانی کرده و اخطار داده بودند. کوشش رهبریِ حزب کارگر به جلب حمایت پایگاه اجتماعی خود در میان زحمتکشان، از طریق فاصله گیری با سیاست های دولت تونی بلیر، در یک سال قبل از انتخابات و به خصوص ماه های آخر، تا حدی در عقیم گذاشتنِ برنامه انتخاباتی محافظه کاران برای دستیابی به اکثریتِ پارلمانی بی اثر نبود. دیوید کامرون، نخست وزیر دولت ائتلافی و رهبر حزب محافظه کار، از همان روز های اول کارزار انتخاباتی ، در رابطه با جهت اقتصادی دولت خود مبنی بر کاهشِ شدیدِ بودجه خدماتِ اجتماعی، بالا بردن مالیات های غیر مستقیم، کاهش مالیات های مستقیم - که عمدتاٌ به نفع سرمایه داران و ثروتمندان است- اخطار کرده بود. اعلامِ کاهشِ ۶ میلیارد لیره استرلینگ از مالیات بیمه ملی که باید توسط سرمایه داران پرداخت می شد، و در مقابل، اعلامِ کاهشِ شدید بودجه بخشِ عمومی و خدماتی، یاد آورِ روز های سیاه تهاجمِ دولت خانم تاچر در دهه ۱۹۸۰ بر ضدِ زحمتکشان است. میزانِ بیکاری در کشور در حال حاضر از مرز دو ونیم میلیون گذشته است و نشانه ای از توقف افزایشِ آن دیده نمی شود . آقای باب کرو، دبیرکل اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل ”آر.ام.تی“، در رابطه با معضل بیکاری گفت: “برای اینکه بیکاری به سقف سال های دهه ۱۹۸۰ نرسد، اتحادیه های کارگری باید یک دفاع همه جانبه و بی سابقه در رابطه با اشتغال را سازمان دهند.” او در ادامه افزود: ” این به دفاعِ همه جانبه و در مقیاس توده ای از سویِ اتحادیه های کارگری و مردم انگلیس نیازمند است تا به رسیدنِ بیکاری به سطح زمان دولت های محافظه کار سابق را مانع شود.“ گراهام اسمیت، دبیرکل اتحادیه های کارگری اسکاتلند ،دولت ائتلافی جدید را فاجعه ای برای اقتصاد لرزانِ کشور تلقی کرد، و اضافه کرد که، مردم در انتخابات به طور مشخص از احزابی حمایت کرده بودند که مخالف کاهشِ بودجه در سال جاری اند. بسیاری از فعالان سیاسی، دولت ائتلافی را دولت بازندگانِ انتخابات می دانند، و معتقدند که به دلیل عدم همخوانی سیاست های کلانِ دو حزب ، و همچنین چالش های جدیِ اقتصادی و بین المللی که در مقابل آن قرار دارد، نمی توان برای این دولت آینده ای طولانی محتمل دانست. واقعیت اینست که، دولت جدید به دلیل ماهیتِ ایدئولوژیکِ آن، برای پائین بردن میزانِ بدهی های دولت که صدها میلیارد لیره استرلینگ است، راهی جز کاهشِ بودجه خدمات عمومی و حقوق و مزایایِ کارمندان و کارگرانِ بخش دولتی نمی شناسد. این امر در میانْ مدت باعثِ تشدید عصبانیتِ زحمتکشان، بالا گرفتنِ مبارزات سندیکائی برای مقابله با سیاست های دولتِ دست راستی ، از جمله اعتصاب ها و جز آن ها،خواهد شد. رهبرانِ جنبش سندیکائی انگلیس معتقدند که، در صورتِ تهاجم همه جانبه دولت به زحمتکشان، احتمالِ شروع اعتصاب های گسترده و فلج کننده و راه پیمایی های اعتراضی بسیار جدی است. تعدادِ قابل توجه نمایندگانِ حزب کارگر در پارلمان، و احتمالِ جدیِ انشقاقِ لایه هائی از دو حزبِ حاکم در شرایطِ بحرانی، این امر را که دولت ائتلافی را در آینده نزدیک در برابرِ رای اعتمادی قرار دهد که نتواند در آن اکثریت را کسب کند، بسیار محتمل می کند. البته دولت جدید سعی دارد که با تصویب لایحه جدیدی میزانِ رایِ پارلمان برای تصویبِ رایِ عدمِ اعتماد به دولت، ودر نتیجه به سقوط کشاندن آن را، از سطحِ کنونیِ ۵۰ درصد نمایندگان پارلمان، به ۵۵ درصد افزایش دهد، و این خود ریشه در چنین نگرانی ای دارد. با توجه به عدم محبوبیتِ حزب لیبرال دموکرات، پیش بینی از همین اکنون اینست که در صورت سقوطِ دولت ائتلافی در میانْ تا طولانی مدت، احتمالِ به قدرت باز گشتنِ حزب کارگر را، در صورتی که بتواند مسئله تدوین برنامه اقتصادی- اجتماعیِ بسیجگرانه، سازمان دهیِ مجدد، ترمیمِ رابطه سنتیِ خود با اتحادیه های کارگری و انتخاب رهبرِ جدید خود را با موفقیت به پایان برساند، جدی است. تمامی بحث ها در بین طبقه کارگر انگلستان و جنبش کارگری این کشور، در هفته های اخیر، متوجه ضرورتِ سازمان دهی جنبشِ مقاومتی در مقابل دولت سرمایه داران است. بدونِ چنین سازمان دهیِ موثری، آینده دشواری در انتظارِ زحمتکشان انگلستان است. جنبشِ ضدِ دیکتاتوریِ مردمِ تایلند به نقل از روزنامه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار نظامیان حاکم، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت، با حمله به منطقه مرکزیِ بانکوک، که هفته ها محل تحصنِ اعتراضی طرفدارانِ ”جبهه متحد دموکراسی و ضد دیکتاتوری“ بود، که بسیاری آنان را به نام ”سرخ جامگان“ می شناسند، سعی به در دست گرفتن کنترل در پایتخت تایلند کردند. در یورش های نیرویِ نظامی که دستور تیر مستقیم به تظاهر کنندگان داشتند، بیش از ۸۰ تظاهر کننده کشته و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر مجروح شدند. در میان قربانیان خبرنگاران بین المللی، کودکان و سران جنبش اعتراضی به چشم می خورند. نظامیان حاکم، در ۲۰ شهر تایلند اعلام حکومت نظامی کرده اند. تحولات اخیر تایلند را از چندین منظر می توان با آنچه که در یک سال اخیر در ایران می گذرد، دارای تشابه هایی نزدیک به هم دانست. عملکرد رسوایِ سیاسی- اجتماعی دولتِ دیکتاتوری، مخالفت حاکمانِ کنونی با هر گونه اصلاحات، اعتراضِ مردمِ از جان گذشته، فقرِ توده ای، حمایتِ دانشجویان و جوانان، عدم وجودِ رهبریِ هماهنگ و کلاسیک، طیف وسیعِ سیاسی- طبقاتی قشر هایِ شرکت کننده در جنبشِ اعتراضی از مظاهرِ این تشابه ها است. مهم ترین وجه اعتراضِ مردم تایلند، و به ویژه زحمتکشان روستاها و مناطق کشاورزی، به کودتائی است که چهار سال قبل در تایلند صورت گرفت و نظامیان، با توافقِ دربارِ سلطنتی، نخست وزیرِ سابقِ کشور را که اجرایِ اصلاحاتِ اجتماعیِ مشخصی را در برنامه خود قرار داده بود، ساقط کردند. مردم خواستارِ انحلال پارلمان کنونی و برگزاریِ انتخاباتِ قانونی هستند، انتخاباتی که نظامیانِ حاکم می دانند در آن شکست خواهند خورد. دیکتاتوری، بحرانِ اقتصادی یی عمیق از سال های انتهائی دهه ۱۹۹۰ و سقوطِ اقتصادهای موسوم به ”ببر های آسیائی“ که کشور را فلج کرده، و عدم آمادگیِ دربار و نخبگانِ نظامی به قبولِ دموکراسی و اصلاحاتِ سیاسی در کشور، برخی مشخصه های برجسته تحولات در این کشور وابسته به امپریالیسم است. دولت، نیروهای نظامی، ثروتمندان و سرمایه داری وابسته کشور، و سیستم قضائی تایلند در سال های اخیر با توسل به اختیارات فراقانونی، سعی به تمرکز قدرت و سرکوب اکثریت مردم کرده اند. نظامیان در سال های 1973، 1976، 1992، 2009 و اکنون در سال 2010 نیروهای مخالف و طرفدار دموکراسی را سرکوب کرده اند. یک دلیل مهم اینکه چرا دولت کودتائی تایلند، همانند همتای ایرانی خود، حاضر به قبول راه حل مصالحه آمیز و مبتنی بر خواسته های اکثریت نبود، این است که نظامیان حاکم می دانند که در جریان یک انتخابات قانونی و دموکراتیک شانسی برای پیروزی ندارند. حقیقت اینست که دولت حاضر هیچگاه مشروعیت نداشته است، زیرا منتخب مردم نبوده و از طریق یک کودتای نظامی در سال 2006 به قدرت رسیده است. نظامیان و قوه قضائیه در طول 4 سال گذشته به طور سیستماتیک سعی در عقیم کردن خواسته های برحق مردم تایلند داشته اند. در نظر داشتنِ این مشخصه ها برای درکِ صحیحِ تحولات در تایلند و آینده آن، مهم است. در مطلب زیر به زمینه های اجتماعیِ این جنبش اشاره می شود. فاصله طبقاتی در تایلند تایلند جامعه ای است عمیقا طبقاتی. نابرابری اجتماعی در کشور حتی در مقایسه با کشورهای همسایه در منطقه، واقعیتی مشهود است. آخرین آمارِ برنامه توسعه سازمان ملل نشان داد که، ۲۰ % از ثروتمندترین جمعیتِ تایلند ۵۶ % ثروتِ کشور را در اختیار دارند، در حالی که کم درآمد ترین ها، یعنی ۶۰ % جمعیت، کمتر از ۲۵ % ثروتِ کشور را در اختیار دارند. این نابرابری، هسته اصلیِ درگیری های اخیر تایلند را تشکیل می دهد. حدود ۵ میلیون تایلندی زیر خطِ فقرِ رسمی - که معادل ۲۳/۶۰ پوند (استرلینگ) است – زندگی می کنند. در حالی که ۳/ ۱ میلیون محنت زده در مناطق شمال و شمال شرقی، فقرای شهری را تشکیل می دهند. شهر نشینی در ۲۰ سال گذشته، به سببِ مهاجرتِ روستانشین ها به شهرهای بزرگی چون ”بانکوک” و ”چیانگ مای” و همچنین دهکده های بین المللیِ ”فوکت” و ”کوساموی“ در جست و جویِ کار، سرعت یافت. در سال ۱۹۸۰، حدود 70% نیروی کارِ کشور روستا نشین بود، که این رقم امروزه کمی بیش از ۴۰ % است. اما این شهر نشینی به ایجادِ یک طبقه کارگرِ منسجم نیانجامید، و در نتیجه، جنبش کارگریِ سازمان یافته در مبارزه کنونی حضورِ ضعیفی دارد. طبقِ آمار، از ۱۱ میلیون کارگر در بخش خصوصی، کمتر از ۳ % تحت پوششِ سندیکا قرار دارند. جنبش سندیکائی به بیش از ۱۰ سازمان سندیکایی تقسیم شده است. سندیکاهای بخش خصوصی عموما فقط در سطحِ کارخانه تشکیل می شوند، بنابراین تعداد اعضای سندیکا در حدود ۲۰۰ نقر است، یعنی سازمان کوچک غیر منسجمی که نمی توانند نقش موثری را در مبارزات کنونی ایفا کنند. وزارت کار تایلند، تنها ۱۳۳ مورد مذاکره کارگری و ۶ اعتصاب را در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ثبت کرده است. حدود یک چهارمِ کلِ نیروی کار شهری تایلند در ”بخش غیر رسمی“ – یا به عبارتی دیگر، آنانی که دارای یک شغل ثابت، قرارداد کاری، دستمزد منظم و بیمه اجتماعی نیستند- به کار گرفته شده است. آمار در مناطق روستایی از این هم بدتر است. حتی در بخش های حیاتی یی مانند تولید صنعتی و ساختمان سازی، کارگرانِ غیر رسمی ۱/ ۲۲ و ۸ /۴۷ % کارگرانِ بخشِ صنایع را تشکیل می دهند. در صنایع هتل و نقلیه (که برای صنعت توریسم تایلند بسیار مهم است)، آمار به ترتیب به ۵۱ و ۷۳ % می رسد. در مجموع، حدود ۶۵ % از کارگران تایلندی از بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با وجودی که تایلند کشوری با دستمزد هایِ پائین است، بخش اعظم کارگران مهاجر از کشورهای همسایه با دستمزدهائی حتی پائین تر از تایلندی ها به کار گرفته می شوند. در تایلند حدود ۶/ ۱ میلیون کارگر مهاجر به ثبت رسیده (رسمی )، و شاید یک میلیون دیگر به ثبت نرسیده (غیر رسمی) وجود دارند. این باعث کاهش دستمزد می شود، تشکیل سندیکا را در بین این کارگران آسیب پذیر مشکل می کند. در روستاها، اوضاع از این بهتر نیست. با اینکه اقتصاد کشاورزی از بازدهی بالائی برخوردار است، ولی کشاورزان به سختی مایحتاج خود را تامین می کنند. در سال ۲۰۰۳، ۸/ ۵ میلیون خانواده صاحبِ زمینِ کشاورزی وجود داشت، اما ۴/ ۱ میلیون از آنها کمتر از ۸ /۰ هکتار زمین داشت. در نتیجه، خانواده های روستائی غالبا به وام و یا کمکِ خویشانی که به شهرها مهاجرت کرده اند، وابسته اند. مناطق روستایی هم به کمبودِ امکانات و ارتباطات و همچنین عدم دسترسیِ قابل اطمینان به آموزش و بهداشت مبتلا هستند. این نکته قابل توجه است که، نخست وزیرِ برکنار شده، تاکسین شیناواترا، با ارائه بهداشتِ ارزان به اکثریتِ تایلندی ها، از پشتیبانی آنان برخوردار شد. و این مهم ترین دلیل تقویت پایگاه انتخاباتی او بود. تا این اواخر، فقط ثروتمندان و کسانی که در شهرها زندگی می کردند به بهداشت دسترسی داشتند. بنابر آمارِ سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۰۶ در تایلند برای هر ۱۰/۰۰۰ تنها ۴ پزشک وجودداشت، در حالی که در فیلیپین ۱۲ و در سنگاپور ۱۵ پزشک بود. حتی در ویتنام سوسیالیست که درآمد ناخالصِ ملیِ پائین تری از تایلند دارد، برای هر ۱۰/۰۰۰ نفر ۶ پزشک وجود داشت. پزشکان به طور غیر متناسبی در مناطق ثروتمندتر متمرکز شده اند. در بانکوک برای هر ۸۵۰ نفر یک پزشک، و در منطقه کوهستانی ”لوئی“ برای هر ۱۴/۱۵۹ نفر یک پزشک وجود دارد. اولین دولت تاکسین در سال ۲۰۰۱، طرح بیمه درمانی همگانی، درمان با هزینه کم، را به تایلندی ها ارائه داد. در سال ۲۰۰۷، تعداد ۲/ ۶۳ میلیون نفر از کل جمعیت ۶۶ میلیون نفری، به نحوی تحت پوششِ درمانی قرار داشتند. حدود ۸ میلیون نفر کارگر در سیستم تامین اجتماعی قرار داشتند، ۶ میلیون نفر به عنوان کادرِ دولت، کارمندان دولت یا اعضای خانواده و یا بازنشسته ها، ۴/ ۱ میلیون نفر از طریق شرکت ها و ۶/ ۰ میلیون نفر دیگر از طرق مختلف تحت پوشش قرار داشتند. اما، دستیابیِ ۴/ ۴۸ میلیون نفرِ باقیمانده به بهداشت، باعث تغییر اوضاع شد. به این بخشِ محروم جمعیتِ تایلند کارت های بیمه درمانی دادند که با آن برای ویزیتِ دکتر و یا مراجعه به بیمارستان ۳۰ ” بات ”(حدود 1 دلار) پرداخت می کردند. این مبلغ پرداختی بعدا در سال ۲۰۰۷ لغو شد. بنا بر نظر پژوهشگران، با این اقدام ۱ میلیون نفر از تایلندی ها امکان یافتند در بالایِ خط فقر زسمی قرار بگیرند و پایگاه سیاسی تاکسین تحکیم شود. این شکافِ اجتماعیِ در حالِ گسترش، مرکز بحران کنونی است. کاملا آشکار است که این مسئله به بخش غیر قابل انکار درگیری تبدیل شده، و ورایِ کارزار برای بازگشتِ تاکسین به مقام خود است. اکنون مبارزه طبقاتی و دمکراتیکِ تایلند عملا در هم تنیده شده اند.