نامه مردم شماره 842 ، 20 اردیبهشت 1389

پیام مراسم روز جهانی کارگر: تشدید مبارزه برای تشکیلِ سندیکاهایِ کارگریِ مستقل تجربیات تاریخِ معاصرِ میهن به ما می آموزد که، یگانه وسیله تضمین شده برای هموار کردنِ راهِ دستیابی به مطالباتِ بحقِ توده ها، تکیه استوار به جنبش های اجتماعی و تقویتِ آن ها است. هفته گذشته مراسم روز جهانی کارگر به طور همزمان در سرتاسر جهان برگزار شد. صد ها میلیون نفر از زحمتکشان و حامیان آنها با پرچم های برافراشته قدرت خویش را به نمایش گذاردند. مراسم روز جهانی کارگر، امسال، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان تفاوتی آشکار با سال های قبل داشت. این تفاوت که مشحصاٌ متاثر از اوضاعِ سیاسی و اقتصادی بحرانیِ ایران و ادامه بحرانِ اقتصادی همه جانبه و عمیق در همه کشورهای سرمایه داری جهان است، کاملا مشهود بود. با وسعت و تعمیق یافتنِ اثراتِ بحرانِ سرمایه داری، به خصوص در اروپا، زحمتکشان این قاره نگران از آینده خویش، در مراسم اول ماه مه امسال مخالفت خویش را با سیاست های شکست خورده سرمایه داری جهانی ابراز کردند، یعنی سیاست هایی که همه بارِ بحران اقتصادی و مالی را بر دوشِ زحمتکشان می گذارد و دستاوردهایِ اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر را هدف قرار داده است. مراسم باشکوه و مبارزه جویانه اول ماه مه در هاوانا، آتن، و ده ها شهر یونان، در استانبول، مسکو و دیگر شهر های روسیه و دیگر شهرهای جهان، به نمایش هائی قدرتمند در دفاع از صلح و سوسیالیسم و مبارزه جویی در برابرِ استثمارِ بی رحمانه سرمایه داری و جنگ طلبیِ امپریالیسم جهانی، مبدل شد. امسال در ایران، روز جهانی کارگر، تفاوت های قابل توجهی نسبت به سال های قبل داشت. بسیاری از شخصیت ها، گروه های سیاسی، فعالانِ مرتبط با مسایل کارگری، و حتی برخی از مقاماتِ دولتی، با انجام مصاحبه، صدور اعلامیه، ایراد سخنرانی یا انتشارمقاله، به تشریحِ مطالبات و خواسته هایِ کارگری پرداختند. بدون شک، توجه به مسایل کارگران ناشی از تحولاتِ سرنوشت سازی است که از سال گذشته تاکنون در میهن ما در جریان بوده و هست. توجه قابل قبول نسبت به جنبش کارگری به خصوص از طرف نیروهایی در جنبش مردمی که قبلا توجه کمتری به طبقه کارگرداشتند، شروعِ نقطه امیدوارکننده ای است که در صورتِ ادامه ، تاثیرات بسیار مثبتی به نفع جنبش مردمی در بر خواهد داشت. دقیقا به همین دلیل بود که سرکوب گران حاکم، با اقدامات و سخنرانی های نمایشی سعی کردند خطراتی را که در آینده ممکن است متوجه آنها شود را شاید بتوانند خنثی کنند. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در دیدار با گروهی دستچین شده از کارگران کشور، به فعالیت هایی که در اوایل انقلاب، از طرف نیروهای طرفدار کارگر، به نفع این قشر صورت گرفت، پرداخت و گفت: ”این موضوع در سی سال گذشته در دستور کار دشمنان نظام اسلامی قرار داشته است اما قشر کارگر نیز سی سال است که این طراحی را ناکام گذاشته است“ (ایلنا ،۸ اردیبهشت). اما قسمتی از سخنان خامنه ای مربوط می شد به واگذاری ها که در نتیجه آن تعداد زیادی از کارگران میهن زیان های بسیاری دیده اند. وی گفت: ”افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می شوند. لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.“ البته خامنه ای نگفت این افرادی که در طول سال های اخیر با اتخاذ چنین ترفندهایی هزاران هزار کارگر را به فقر و بیچارگی کشانده اند، چه کسانی هستند. اما زحمتکشان کشور به خوبی آگاهند که تعداد زیادی از افرادی که مورد اشاره خامنه ای هستند، همان کسانی اند که در طول سال های گذشته در سرکوب مردم و غارت منابع ملی، نقش داشته و بسیاری از آنها هم اکنون مصدر مقام های مهم دولتی هستند. اما ابراز همین سخنان نشان داد که آن جریانی که به بهانه رکود، خصوصی سازی، ضعف مدیریت و جز این ها، چنین وضعیتی را به کارگران تحمیل کرده اند، سودایی جز به دست آوردن سودهای میلیاردی در سر ندارند. احمدی نژاد هم به همین مناسبت، در یک گردهمایی نمایشی، بیشتر از آنکه به مسایل و مشکلات ریشه ای کارگران بپردازد به نصیحت و موعظه برای کارگران پرداخت. به گزارش ایلنا، ۷ اردیبهشت، وی در قسمتی از سخنان خویش گفت: ”در اوایل انقلاب یادمان هست که گروه های وابسته به استکبار چقدر تلاش کردند در جامعه کارگری ما فاصله و انشقاق ایجاد کنند که با پاسخ منفی و تودهنی محکم جامعه کارگری مواجه شدند.“ ایراد سخنانی مشابه خامنه ای از طرف احمدی نژاد به خوبی نشان می دهد که امکان ایجادِ شرایطی همانند آنچه که در اوایل انقلاب وجود داشت و در آن طبقه کارگر قادر بود از پشتیبانی حزب سیاسی اش برخوردار باشد، برای رژیم به کابوسی تبدیل گردیده وهراس و دل نگرانی های عمده ای را برای سرکوب گران و دشمنان طبقه کارگر به وجود آورده است. احمدی نژاد همچون خامنه ای با کمترین توجه به مسایل کارگری، سعی کرد در این همایش فرمایشی، ماهیت ضدِ کارگری خویش را نزد کارگران استتار کند. برجسته شدن مسایل کارگری در آستانه روز جهانی کارگر، بدون شک بر دغدغه های سران رژیم دوچندان افزوده است. دیگر شخصیت ها و همچنین احزاب و گروه های سیاسی حامیِ سرکوب گران نیز هر کدام نسبت به این روز واکنش های کم رنگ نشان دادند، اما سعی کردند با همان سخنان فریب کارانه که توسط خامنه ای و احمدی نژاد بیان شد، تلاش عبثی برای فرو نشاندن خشم کارگران نسبت به خودشان انجام دهند. اما کارگران میهن به خوبی دریافته اند برای رهایی از این وضع فلاکت بار چاره ای بجز پیوستن نیرومندشان به دریای خروشان جنبش مردمی نیست. سوایِ اظهاراتِ سرکوب گران در رابطه با کارگران، که در نهایت ادامه همان سیاست های ضد کارگری از راهِ گفتار بود، ما تحولات مثبت دیگری را شاهد بودیم که از جانب دیگر نیروهای سیاسی موثر در جنبش کنونی مردم ایران اتخاذ گردید. میرحسین موسوی پیامی ویدیویی به مناسبتِ روز کارگر و معلم فرستاد. وی در قسمتی از این پیام، با اشاره به مشکلات و معضلات کارگران و معلمان کشور، گفت: ”شما عزیزان و شما کارگران و معلمان بدانید که مسایل شما مسایل همه ملت ماست و جدا نیست. شما اگر در تشکیل شورای مستقل صنفی مشکل دارید و هر حرکتی که می کنید با محدودیت و دستگیری ها روبرو می شوید و در فعالیت خود دچار مشکل هستید، سر کلاس که می روید، با خوف و رجا می روید چون نمی دانید که آیا می توانید حرف حق را بزنید و در برابر دانشجویان و دانش آموزان از حق دفاع کنید. . . وقتی در این زمینه دچار تزلزل و خوف می شوید طبیعی است که این مسئله ملی است و مسئله همه ماست.“ مهدی کروبی هم به همین مناسبت در پیامی گفت: ”اینجانب و سایر اصلاح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمینه ها جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضییع حقوق این قشر گسترده جامعه مخالفیم.“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و جبهه مشارکت نیز در این باره اعلامیه هایی صادر کردند. وجه مشترک این پیام ها و اعلامیه ها، پشتیبانی از ایجادِ تشکلِ مستقلِ صنفی برای کارگران و آزادیِ فعالان کارگری بود. رویکرد جدید دیگری که ما امسال شاهد آن بودیم، توجهی بود که از جانب رسانه های فارسی زبان همچون بی بی سی، صدای آمریکا، رادیوهای فردا، آلمان، زمانه و دیگران به مراسم روز جهانی کارگر صورت گرفت. قسمتِ قابل توجهی از این برنامه ها به مسایل کارگری اختصاص داشت. اولین بار بود که رسانه های نام برده، برنامه های خود را به کارگران اختصاص می‌دادند. بیشتر سایت های اینترنتی نیز مطالب عمده ای را به مسایل کارگری و مشکلات کارگران اختصاص داده بودند. بسیاری از فعالان سیاسی طرفدار جنبش مردمی نیز از فرصت های گردهمایی در کشورهای مختلف استفاده کردند تا صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند. عمده این حضورها همراه با عکس هایی از فعالان کارگریِ زندانی همچون منصور اسانلو و ابراهیم مددی بود. از دیگر اقدامات قابل توجه، اعلام اعتصاب غذای یک روزه زندانیان سیاسی در همبستگی با کارگران و معلمان بود. زندانیان سیاسی در قسمتی از اعلامیه ای که به همین مناسبت انتشار دادند، آورده اند:“ همبستگی وظیفه تاریخی ما در این روزهای پرتلاطم و تضمین رهایی ما از ورطه جنگ و انهدام و فلاکتی است که این دولت قصد بردن کشور به سوی آن را دارد.“ اما در ایران، در مقابلِ تلاش نیروها و فعالان مرتبط با کارگران، رژیم ولایت فقیه در هراس از این جنبش عظیم اجتماعی، شرایط امنیتی بسیار شدیدی را به مورد اجرا درآورد که هدف از آن، غیر ممکن ساختنِ هرگونه تجمع مستقلی از سوی فعالان کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در کشور بود. با این حال، گزارش های رسیده از ایران نشان می دهد که کارگران با وجود تمامی این بن بست ها توانستند مراسمی هر چند محدود را سازمان بدهند. در گزارش هایی که سایت جرس در این باره مخابره کرد نشان می داد که جو تهران، به خصوص در حوالی میدان انقلاب، کاملا امنیتی شده بود و حضور گسترده نیروی انتظامی برای جلوگیری از تظاهرات کارگران مشهود بود. رژیم ولایت فقیه به خوبی آگاه است که هر گونه خیزشِ عمده در جنبش کارگری خطری بسیار بالا را برای این رژیم در پی خواهد داشت. بنابراین، برخوردِ کاملا امنیتی با این مسئله جزوِ اولویت های اصلی این رژیم قرار دارد. هراس رژیم از جنبش کارگری چنان عمیق است که برخلاف سال های گذشته که خانه کارگر، تشکلِ وابسته به رژیم، قادر بود تجمعاتی را به این مناسبت برگزار کند، در این سال با محدودیت های صد در صدی مواجه شده بود. عمده تجمعات دولتی با حضور خامنه ای، احمدی نژاد، عسگراولادی، وزیر کار و وابستگانِ مورد اعتمادِ رژیم، در محدوده های خاص و کاملاٌ تحت کنترل رژیم، بر پا گردید. همان طور که در بالا اشاره شد، با وجود سخت گیری های شدید برای هرگونه تجمع کارگری در داخل ایران، آن چیزی که نشانه مثبتِ مناسبتِ روز جهانی کارگر در امسال بود، اعلام همبستگی و پشتیبانیِ بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی و دیگران از جنبش کارگری بود. این در حالی بود که در سال های گذشته نیروهای طیفِ متنوعِ چپ، به طور سنتی و پیگیر، نیروهای عمده ای بودند که به این مناسبت و در کل از جنبش کارگری با تمام توان دفاع می کردند و می کنند. ما امیدواریم که چنین اقدام مثبتی به روز جهانی کارگر محدود نشود و شاهد این گونه اقدام ها به طور پیگیر باشیم. باید با طرح مشکلات کارگران به صورت واقع بینانه و آن گونه که وجود دارند، شرایطی را ایجاد کرد تا جنبش کارگری حضورِ کمی و کیفیِ شایسته ای در صفوف اول مبارزه با رژیمِ خودکامه و کارگر ستیز بیابد. اتحاد و همبستگیِ گردان های اصلیِ جنبشِ اجتماعی و مردمی، یگانه راه برای عبور از سدِ رژیم ولایت فقیه و رسیدن به جامعه ای آزاد و دمکراتیک است. تجربیات تاریخِ معاصرِ میهن به ما می آموزد که، یگانه وسیله تضمین شده برای هموار کردنِ راهِ دستیابی به مطالباتِ بحقِ توده ها، تکیه استوار به جنبش های اجتماعی و تقویتِ آن ها است. نقشِ تعیین کننده کارگران را در سرنگونیِ رژیم فاسد پهلوی در سال ۱۳۵۷ که منجر به پیروزیِ انقلاب شکوهمند ایران در آن مقطع شد به یاد داشته باشیم. فسادِ گسترده در سطح بالاترین مقامات حکومتی، سوءِ مدیریت، تحریم های اقتصادی، رشد بیکاری و فقر، نارضایتی گسترده میلیونی توده ها، شرایط کاملا عینی یی را فراهم آورده که در پرتو آن جنبشِ مردمی قادر است با حضورِ پرقدرتِ همه گردان های اصلیِ خود و از جمله زنان، جوانان ، دانشجویان، کارگران و زحمتکشان،عقب نشینی های تعیین کننده و موثری را به رژیم سرکوبگر و ارتجاعی ولایت فقیه تحمیل کند. حزب توده ایران در چنین راستائی روشنگری و مبارزه می کند. سالروز کودتای انتخاباتی و طرح عفاف و حجاب جنبش زنان به مبازره با استبداد ادامه می دهد! از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری، تبلیغات درباره لزوم اجرای طرح عفاف و حجاب، و سازمان دهی امکانات مختلف برای اجرایِ آن، به نحو بی سابقه ای بالا گرفت. موضوع حجاب این بار با بحث راه اندازی مجددِ گشت های ارشاد (درشکل جدید) و طرح امنیت اجتماعی همراه است، که به خودی خود نشانگر تدارکات وسیع رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا برای مقابله با نارضایتی های رو به گسترش اجتماعی است. اما مهم ترین نکته دراین میان، اوج گیری موضوع عفاف و حجاب با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی و آمادگی توده ها برای ادامه مبارزه با استبداد ولایی است. همچنین نباید از نظر دور داشت که، این طرح واپس گرایانه و قرون وسطایی هنگامی درصدر مسایل ارتجاع حاکم قرار می گیرد که طیف های گوناگون جنبش زنان میهن ما، در دیدارها و گردهمایی های متعدد، برتداوم مبارزه و حضورهر چه گسترده تر زنان درجنبش مردمی بر ضدِ کودتای انتخاباتی و استبداد پافشاری می کنند. درخصوص راه اندازی مجددِ گشت های ارشاد و طرح امنیت اجتماعی، که با اجرای طرح به اصطلاح عفاف و حجاب همراه خواهد بود، نخستین بار پاسدار رادان، از چهره های اصلی جنایات پس از کودتای انتخاباتی، اعلام داشت که، جزییات طرح های جدید نیروی انتظامی به زودی ابلاغ و اجرا خواهد شد. وی متذکر گردید: ”ما سرباز ولایت هستیم و اوامر ولایت فقیه را به طور کامل انجام می دهیم و هر طرحی که متوجه پلیس شود به اجرا درخواهد آمد. درآینده ای نزدیک شاهد اجرای طرح هایی خواهیم بود که موجب افزایش احساس امنیت درتهران و کشور خواهد شد.“ مشارکت و اجرای طرحی بر ضدِ زنان کشور تحت عنوان عفاف و حجاب توسط نیروهای انتظامی و دیگر ارگان های سرکوبگر، به خوبی گواهِ محتوی آن و هدفی است که مرتجعان از چنین طرح هایی دنبال می کنند. بلافاصله پس از اعلام رسمیِ مشارکتِ پلیس و نیروی انتظامی درطرح مذکور، پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، درجریان نشست سراسری مدیران کل امور بانوان استانداری ها، اظهار داشت: ”امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین مسایلی است که باید درکشور به آن پرداخته شود ... با جرایم سازمان یافته ای که درحوزه امنیت اجتماعی به ابتذال، فساد و فحشا دامن می زند، با طرح هایی برخورد می کنیم. دراجرای طرح عفاف و حجاب از طلاب جوان برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب استفاده می شود. سال گذشته فتنه ها وقایعی که درحاشیه انتخابات ریاست جمهوری رخ داد موجب شد تا وزارت کشور نتواند بسیاری از برنامه ها را به اجرا درآورد. مهم ترین دغدغه ونگرانی وزارت کشور درزمان حاضر انجام کارهای فرهنگی با محتوای صحیح و استفاده از نیروهای فرهنگی ارزنده است، ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور اجرای برنامه های اصلی ترویج فرهنگ عفاف را دردستور کار خود دارد. ...“ برای این منظور، یعنی طرح عفاف، که چیزی نیست جز آمادگی اردگان های سرکوب برای مقابله با توده ها به ویژه زنان دلیر و مبارز کشور، رییس مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان ساخت که، بودجه ای خاص به فعالیت های زنان بنابه دستور احمدی نژاد اختصاص داده شده است. دولت کودتا برای تقابل خشن با جنبش زنان و سرکوب آن اجرای طرح عفاف و ارتقاء امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد، ۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته است. خبرگزاری فارس، اول اردیبهشت ماه، دراین باره نوشت: ”تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت دهم برای اجرای طرح های مختص زنان، تاکنون بی سابقه بوده است.“ طرح عفاف و حجاب که اینک به موضوع داغ جناح ها و ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه بدل گردیده، درسال ۱۳۸۴ درشورای فرهنگ عمومی کشور که زیر نظر و هدایت شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می کند به تصویب رسید. مطابق این طرح، اصلاح وضعیت پوشش درجامعه خصوصا پوشش زنان کشور برعهده دستگاه های مختلف کشوری وبرخی نهادهای معین قرار می گیرد، و رئوس کلی آن عبارتند از: ”تبیین نقش حجاب وعفاف دررسانه ملی- صدا و سیما، تعیین رنگ پوشش دانش آموزان با محوریت عفاف، جلوگیری از ورود و تولید محصولات مروج ضد عفاف، ترویج حجاب دربین گردشگران (توریست ها)، نصب تابلوهای راهنمای حجاب و عفاف درجاده ها بوسیله وزارت راه، کنترل سالن های ورزشی از نظر رعایت حجاب توسط سازمان ترتیب بدنی، اجرای قانون منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات، برداشتن زمینه های اختلاط زن و مرد درمحل کار و محیط های تولیدی- صنعتی توسط وزارت کار، گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بوسیله شهرداری ها، آموزش حجاب و عفاف توسط وزارت علوم، تنظیم ضوابط مربوط به حجاب درجذب و استخدام کارمندان، برخورد قاطع با بدحجابان درسراسر کشور توسط قوه قضاییه، حضور نیروهای بسیج درخیابان ها با محوریت تبلیغ و گسترش فرهنگ حجاب، نظارت بر پوشش کارمندان درتمام ادارات، احیای فعالیت ستاد امر به معروف و تشویق مردم به حفظ حجاب و عفاف، نظارت و کنترل مستقیم وزارت بهداشت بر بیمارستان های خصوصی با هدف ترویج حجاب، تاسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب توسط سازمان تبلیغات اسلامی، برگزاری جلسات متعدد درصدا و سیما و ادارات و مراکز مختلف شهر توسط سازمان ملی جوانان درخصوص فلسفه حجاب و سرانجام مجلس موظف به حاکمیت نگاه فرهنگی و توسعه حجاب درتصویب قوانین است“ [به نقل از: خبرگزاری فارس، ۴اردیبهشت ماه ۸۸]. چنین است محتوی ومضمون طرحی به شدت واپس گرایانه که نه تنها میلیاردها تومان ثروت ملی صرف آن شده، بلکه اهرمی خواهد بود برای اعمال فشار بیشتر برزنان و جوانان کشور، و درعین حال، با اجرایِ آن صدمات جدی و ناگواری بر رشد و سلامت جامعه امروز و فردای ایران وارد خواهد شد. تبلیغ دوباره این طرح و سازمان دهی همه امکانات حکومتی به منظور اجرای آن، ارتباط مستقیم با جایگاه و نقش موثر جنبش زنان درمبارزه با استبداد و برکناری دولت کودتا دارد. اینکه طرح عفاف و حجاب با صرف میلیاردها تومان و بسیج نیروهای سرکوبگر درآستانه سالروز کودتای انتخاباتی دوباره پیش کشیده می شود، دلیل قاطع و روشنی است برهراس مرتجعان حاکم از تداوم مبارزه جنبش مردمی و نقشی که زنان مترقی در آن بر عهده دارند. بی جهت نیست که غلامعلی حداد عادل، در مقامِ سیاستمدار نزدیک به ولی فقیه و درحقیقت از جانب او، می گوید: ”طرح حجاب و عفاف باید به طور مستمر و با تدبیر اجرا شود ... ادارات دولتی الگوی عفاف و حجاب درجامعه به شمار می روند و مخصوصا طرح باید در ادارات اجرا گردد...“ [خبرگزاری فارس، ۵ اردیبهشت ماه ۸۸]. آغاز اجرای این طرح قرون وسطایی که علت طرح مجدد آن صرفاً مربوط به اعتراضات اجتماعی و مخالفت با استبداد در سالروز کودتای انتخاباتی است، این اهرم را دراختیار ارتجاع قرار می دهد تا با اعمال فشار به زنان، به ویژه زنان شاغل، که ستون فقرات جنبش زنان را تشکیل می دهند، آنان را مهار کرده و مانع از حضورِ تاثیرگذار زنان درمقابله با استبداد شوند. علی خامنه ای دراهمیت اجرای این طرح و مهار جنبش زنان درسالروز کودتای انتخاباتی، طی دیدار با وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی، یادآور شد: ”دراین قضایا (حوادث پس از انتخابات ۸۸) که دست های فتنه گر موجب تلخ شدن کام مردم شدند و در نهایت هم با لطف خداوند، ملت برآن ها فائق آمد، درهر عرصه ای که دستگاه های مسئول با هماهنگی و هوشیارانه عمل کردند، نتایج خوبی هم به دست آمد... حفظ اقتدار نیروی انتظامی درمقابل دیدگان مردم یکی از واجبات است. دربرخورد با برخی افراد که تعمدا... چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.“ این موضع گیری به معنایِ چراغ سبز دراعمالِ فشار فزاینده برزنان و جوانان به هنگام اجرای طرح عفاف و حجاب، و در واقع، ترساندن جنبش مردمی درآستانه سالروز کودتای انتخاباتی است! مبارزه با ارتجاع و استبداد و تلاش برای رهایی و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی، ریشه عمیق درجامعه خصوصا درمیان زنان میهن ما دارد. با تهدید، ارعاب، زندان و اجرای طرح های واپس گرایانه نمی توان برعزم و اراده توده هایِ جان به لب رسیده به ویژه میلیون ها زن ستم دیده غلبه کرد. کنفرانس بین‌المللی نیروهای مردمی بر ضدِ سلاح‌های هسته‌ای نماینده کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) - ضمن اظهار نگرانی جدی نسبت به سخنان تهدید آمیز باراک اوباما در ارتباط با امکان مقابله هسته‌ای با ایران و کره شمالی، افزود: ”کودیر، با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، و با هر گونه تهدید یا اقدام نظامی یا حمله هسته‌ای بر ضدِ ایران، تحتِ هر عنوانی، مخالفت شدید و جدیِ خود را اعلام می‌کند در آستانه برگزاری نشست‌های بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی)، که روز ۱۳ اردیبهشت آغاز و به مدت سه هفته در سازمان ملل در نیویورک و با شرکت وزیران خارجه کشورهای دنیا دنبال شد، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، چهره‌های سیاسی و دانشگاهی، و فعالان صلح و حقوق بشر و عدالت اجتماعی از آمریکا ، اروپا و آسیا نیز در کنفرانسی در نیویورک گرد هم آمدند تا از جانب مردم صلح‌دوست جهان صدای خود را به گوش رهبران کشورهای جهان برسانند. بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی از کشورهای گوناگون، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت، در ”کنفرانس بین‌المللی برای جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای، صلح‌آمیز، عادلانه و زیست‌پذیر“ شرکت کردند، و در نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف در زمینه‌های گوناگونِ مرتبط با صلح و از میان برداشتن سلاح‌های هسته‌ای و پیکارِ مردم دنیا در راه زندگی عادلانه و انسانی بر روی کره زمین و در زیستگاهی که دستخوش آسیب‌های انسان‌ساخته نباشد، به تبادل نظر پرداختند. نمایندگان آمریکایی، که از سراسر آن کشور به نیویورک آمده بودند، تدارک و میزبانی کنفرانس را به عهده داشتند. نمایندگانی که از ژاپن آمده بودند پوسترهایی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم با خود داشتند که به نمایش همگان گذاشتند. نمایندگانی نیز از کشورهای فرانسه، کره جنوبی، بریتانیا، هندوستان، کانادا، آلمان، سوئد، عراق، اسرائیل و روسیه نیز در کنفرانس شرکت داشتند. آقای بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم سوکورو گومز، صدر شورای جهانی صلح، و آقای تاداتوشی آکیبا، شهردار هیروشیما، از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که در جلسه‌های مختلف در کنفرانس سخنرانی کردند. بیانیه نهایی کنفرانس که در روز دوم منتشر شد، ضمن اشاره به بحران‌های بی‌سابقه‌ای که جهان امروز با آن روبه‌روست- از گرمایش جهان گرفته تا فقر و جنگ و گرسنگی و بیماری- یادآوری می‌کند که، به رغم بحران اقتصادی جهانی کنونی، کماکان هزینه‌های نظامی بسیار فراتر از هزینه‌هایی است که برای برآورده کردن نیازهای انسان مصرف می‌شود. میلیاردها دلار در راه مسابقه تسلیحاتی، ایجاد پایگاه‌های نظامی، جنگ‌های مداخله‌گرانه و توسعه‌طلبانه، و ”به فضا بردن“ جنگ خرج می‌شود، و انبار شدن ده‌ها هزار سلاح‌های هسته‌ای در چند کشور معیّن که می‌تواند کره زمین را صدها مرتبه ویران کند، زندگی بر روی کره زمین را به طور جدی تهدید می‌کند، و ”تغییر واقعی، ضرورتی مبرم است.“ این بیانیه خواست‌های نیروهای صلح‌طلب جهان را چنین بر می‌شمارد: توافق بر سر یک پیمان جهانی برای منع کردن تمام‌ سلاح‌های هسته‌ای تا سال ۲۰۲۰ و جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای؛ پایان دادن به اشغال عراق و افغانستان و فلسطین، مذاکره برای عادی سازی روابط با ایران و کره شمالی، پایان دادن به محاصره اقتصادی کوبا، برچیدن پایگاه‌های نظامی و . . . برای جهانی عاری از جنگ؛ اولویت دادن به زندگی و حقوقِ اجتماعیِ مردم و نه به بهره، به منظور برآورده کردنِ نیازهای مردم جهان؛ ایجاد یک جنبشِ جهانی همبستگی در راه صلح و عدالتِ جهانی، و ادامه کارزار گسترده و پیوسته نیروهای مردمی و فشار بر دولت‌ها برای متوقف کردن غارت و ویرانیِ منابع طبیعی، از آب و هوا گرفته تا زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنیم. در پایان بیانیه آمده است : ”زمان کوتاه است – فرصت را از دست ندهیم!“ یکی از کارگاه‌هایِ آموزشیِ کنفرانس ”ایجادِ منطقه عاری ازسلاح هسته‌ای در خاورمیانه“ بود، که چهار سخنرانِ آن نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتیِ آمریکا و اسرائیل و نیز از ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) بودند. برخی دیگر از مناطق عاری از سلاح هسته‌ای جهان عبارتند از: آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، اقیانوسیه، قطب جنوب و کشورهای آسیای جنوب شرقی. هر چهار سخنران بر خواستِ اعلامِ خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای تأکید داشتند، و اشاره کردند که اگرچه ضروری است از تولیدِ سلاح‌های اتمی توسط کشورهایی که تازه به فناوریِ هسته‌ای دست یافته‌اند یا در شُرُفِ دستیابی به آن هستند قاطعانه جلوگیری کرد، اما هم‌زمان، باید به ایالات متحد آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین- که همگی از قدرت‌های هسته‌ایِ امضا کننده ان پی تی هستند- فشار آورد و مجدّانه خواست تا علاوه بر توقفِ تولید و گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای، کلیه سلاح‌های موجود را نیز از میان ببرند. یکی از سخنرانان آمریکایی به مواضعِ اسرائیل اشاره کرد که، به رغم وجودِ نشانه‌هایِ بارز در مورد اینکه این کشور دارایِ سلاح‌های هسته‌ای است، اما هرگز نه آن را تأیید کرده است نه تکذیب، و به همراهِ هندوستان و پاکستان و کره شمالی، جزوِ کشورهایی است که هنوز پیمان منعِ گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای را نیز امضا نکرده است. با وجود این، توانِ هسته‌ای اسرائیل همیشه موردِ چشم پوشیِ قدرتی مثل آمریکا بوده است. همچنین، اسرائیل سرسختانه با اعلامِ خاورمیانه به عنوانِ منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای مخالفت کرده است، چرا که در صورت پذیرشِ آن، باید به بارزسی‌های بین‌المللی تن در دهد و در نهایت سلاح‌هایش را از میان ببرد. نماینده” کودیر” به انباشتِ سلاح‌های هسته‌ایِ چندین کشورِ هسته‌ای در اطراف ایران، در آسیا و روسیه، و نیز سیاست‌هایِ زورگویانه، تجاوزگرانه و توسعه طلبانه دولت‌های آمریکا و متحدانِ آن در منطقه (به‌ویژه اسرائیل) به منظور کسبِ کنترل بر ذخایر و منابع طبیعی غنیِ این منطقه و استفاده از آن به عنوان برگ برنده در برابر رقبای اقتصادی یی مثل روسیه و چین و هندوستان از یک سو، و نیز سیاست‌های تحریک‌آمیز و تنش‌آمیزِ رژیم‌های ارتجاعی در منطقه (از جمله رژیم‌های اسرائیل و ایران) از سوی دیگر، اشاره کرد که دست در دستِ یکدیگر منطقه خاورمیانه را در تنشِ دائمی نگه می‌دارند، و هر کدام به نوعی از آن سود می‌برند. او افزود که، مردمِ زیان دیده از این سیاست‌ها، در قالبِ نیروهای صلح‌طلب و دموکراتیک، بر ضدِ این سیاست‌ها و در راهِ صلح و تنش‌زدایی پیکاری دشوار را به پیش می‌برند. نماینده کودیر با ذکراین نکته که، استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصدِ صلح‌آمیز حق هر ملتی است از جمله ایران (که جزوِ امضا کنندگانِ ان پی تی است)، تأکید کرد که، مخالفت با تولید و گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی و تعهد به اجرایِ مفادِ ان پی تی باید بدونِ تبعیض مشمولِ همه کشورها از جمله کشورهای هسته‌ای بشود. او ضمن اظهار نگرانی جدی نسبت به سخنان تهدید آمیز باراک اوباما در ارتباط با امکان مقابله هسته‌ای با ایران و کره شمالی، افزود: ”کودیر، با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، و با هر گونه تهدید یا اقدام نظامی یا حمله هسته‌ای بر ضدِ ایران، تحتِ هر عنوانی، مخالفت شدید و جدیِ خود را اعلام می‌کند. . . رژیم تئوکراتیک ایران از چنین سیاست‌هایی به منظور سرکوبِ حقوق مردم و منحرف کردنِ افکار عمومی از معضلاتِ فزاینده داخلی بهره‌برداری می‌کند. . . ما در مقامِ نیروهای صلح‌طلب و دموکرات معتقدیم که، بهترین راهِ دستیابی به صلح و حفظِ آن، فراهم بودنِ یک شرایط اجتماعی و سیاسی دموکراتیک است، و از سوی دیگر، کارزار ما برای دموکراسی و حقوق بشر در شرایطِ صلح‌آمیز است که بیشترین دستاوردها را به همراه خواهد داشت....“ نماینده ”کودیر“ در ادامه، به نقشِ نیروهای نظامی در سیاست ، اقتصاد و اداره امور ایران، ورشکستگیِ تولیدی، اتکایِ فزاینده به درآمدِ نفت و واردات، و رشدِ فقر و نارضایتیِ قشرهایِ وسیعی از مردم اشاره کرد، که از یک طرف ایران را صحنه بازی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ کرده و به استقلال کشور خدشه وارد کرده است، و از طرفِ دیگر رژیم ایران را که اینک فاقدِ حمایت مردمی گسترده است، به مقابله خشن و سرکوبگرانه با مردمی کشانده است که صرفاً خواستارِ یک زندگیِ شرافتمندانه و دستیابی به حقوقِ اجتماعی خود هستند؛ نمونه‌های چنین برخوردهایی از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دیده شد. او در ادامه از نیروهای مردمیِ جهان خواست تا از پیکار مردم ایران برای دستیابی به صلح و دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت کنند و تا دیر نشده صدایِ خود را بر ضدِ برافروختنِ جنگ خانماسوزِ دیگری با ایران و در منطقه خلیج فارس، بلند کنند. فعالانِ صلح و دموکراسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتیِ کشورهای جهان، برنامه‌های مفصلی نیز برای سه هفته‌ای تدارک دیده‌اند که نشست‌های بازبینیِ پیمانِ منعِ گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل جریان دارد، از جمله راه پیمایی، نمایشِ فیلم، امضایِ تومار، شمع روشن کردنِ دستجمعی، و برگزاریِ سمینارهای گوناگون. خواستِ نهاییِ صلح‌طلبان از میان بردن سلاح‌های هسته‌ای و برقراری صلح و عدالت اجتماعی در جهان است. خسرو روزبه، چهره ای تابناک درتاریخ معاصر ایران ۲۱ اردیبهشت ماه هر سال یادآور شهادت شخصیت مبارزی است که نام، آرمان و راه او درتاریخ معاصر میهن ما جای برجسته ای را به خود اختصاص می دهد! درسحرگاه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۷، رژیم برآمده از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، قلب رفیق خسروروزبه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، را آماج گلوله های خود قرار داد تا به زعم خویش آرامش گورستانی را در کشور دایمی و تثبیت کند. خسروروزبه از زمره نام های نازدودنی تاریخ میهن ماست که در دوره ای پرتلاطم به مثابه یک آرمان گرای واقعی و اصیل درخدمت به پیشرفت و سعادت توده های مردم و سربلندی کشور به مسئولیت تاریخی خود عمل کرد. روزبه که از کودکی طعم فقر و بی عدالتی را چشیده بود، در سراسر زندگی خود نمونه ای بی بدیل از مبارزه آگاهانه برای ساختن جامعه ای انسانی و عادلانه را به دست داده است. وی از استعداد فوق العاده ای برخوردار بود و طی دوران تحصیل و سپس در دانشکده افسری همواره از برجسته ترین شاگردان به شمار می آمد. او خیلی زود به دلیل همین استعداد و شایستگی، برای آموزش دانشجویان افسری به خدمت در دانشکده افسری فراخوانده شد و چندین دوره افسر تربیت کرد. بیش از دویست کنفرانس علمی و نظامی درمراکز مختلف علمی و فنی و نگارش ۱۶ جلد کتاب نظامی، فنی ، سیاسی، ریاضی، و ترجمه چند رمان و تدوین درسنامه و آموزش شطرنج و برخی پژوهش های ارزنده علمی از رفیق شهید خسروروزبه به یادگار باقی مانده است. دفاعیات روزبه خود نمودار روح والا، شخصیت استوار و آگاهی و ایمان و دانش این مبارزِ همیشه سربلند توده ای است که نسل در نسلِ پیکارگران آرمان گرای ایران با استناد به آن، راهِ مبارزه برای خوشبختی انسان را برگزیده و بر می گزینند! استاد فقید، زنده یاد رفیق امیرحسین آریان پور، درتجلیل و ستایش از آرمان گرایان، و درتوصیف آن دسته از انسان ها و شخصیت های تاثیر گذار تاریخی، درمقدمه کتاب ”بزرگ مردان تاریخ“ نوشته است: ”مردگان البته رفته اند وبا زندگان پیوندی مستقیم ندارند، کسی که مرده است، دیگر نه زندگان را در می یابد، و نه هیچ زنده ای با او تماس می گیرد. با این همه، چه بسا رفتگان که بیش از انبوهی از ماندگان درجامعه و جهان خود تاثیر می گذارند و چه بسا مردگان که درتاریخ بشریت نفوذی جاویدان دارند. اینان اند مردگانِ زنده که درعمر هر نسل، از نو در دادگاه تاریخ مورد داوری قرار می گیرند... مردگانِ زنده که اثری مثبت و سودمند از خود به جا نهاده اند، پیوسته در دل های انسان های عصر ها و اقلیم های گوناگون خانه می کنند، از ستایش و بزرگداشت نسل ها برخوردار می شوند و راهنما یا سرمشق آن ها می گردند. اینان اند بزرگ مردان، شگرف مردان، پویا مردان، روزگار مردان، تاریخ آفرینان، آینده سازان... به سبب تلقین های گروه هایی که خفتگی و سستی جامعه را به سود خود می یابند، هنوز بسیارند کسانی که مردان و زنان سترگ را به درستی نمی شناسند و از زندگی و مرگ های درخشان آنان درست درس نمی گیرند... در وضعی این گونه، درست شناختنِ بزرگ مردان از لحاظِ اجتماعی کاری ضرور است. باید تاریخ آفرینان را چنان که بوده اند، به عنوانِ کوشندگانِ خستگی ناپذیری که درپرتوِ همت وکار و پشت کار خود (ونه موهبت موروثی یا مساعدت روزگار) فرهنگِ مادی و فرهنگ معنویِ بشریت را به سودِ انسان ها، به پیش برده اند... شناسانید....“ [نقل از مقدمه کتاب بزرگ مردان تاریخ، نوشته: ا.ح. آریان پور، صفحات ۷،۸،۹]. بی گمان یکی از این شگرف مردان و تاریخ آفرینان درتاریخ معاصرایران، خسرو روزبه است. بی جهت نیست دراوج مبارزه دلیرانه توده ها با استبداد و ارتجاع، نسلِ نوِ عدالت جویان و آزادی خواهان ، جوانان میهن دوست و مردم گرا، از روزبه می آموزند، از او یاد می کنند و راهِ او را برمی گزینند! نام خسروروزبه و عمل قهرمانی او سر مشقِ مبارزه نسل امروز نیز هست و از این روی، نام و راه او نازدودنی است! درسالگرد تیرباران خسروروزبه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، به خاطره جاودانه او درود می فرستیم. توده ای ها راه و شیوه روزبه را ادامه داده وخواهند داد! تسلیمِ مجلسِ بله قربان گوها، و تصویبِ طرحِ قانونی ”هدفمند کردن یارانه ها“! مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه، در نشستی غیر علنی و غیر رسمی، دست بسته تسلیمِ خواست های متقلبانه احمدی نژاد شد، و در نهایت تصمیم گرفت که قانون یارانه ها را تعدیل کند. تعدادی از نمایندگان مجلسِ فرمایشی نیز به این شیوه راُی گیریِ به اصطلاح استمزاجی و غیر علنی و غیر رسمی اعتراض داشتند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، که در گوش به فرمانی از ولیِ فقیه نمونه است، به این اعتراض ها وقعی نگذاشت. در حقیقت یکی از بزرگ ترین تصمیماتِ اقتصادی بدین گونه در صحنِ مجلس ماست مالی شد. طبق گزارشی که کمیسیون ویژه مجلس ارائه داده است، دولت می تواند همهُ مبلغِ ۲۰ هزار میلیارد تومان را به دلخواه خرج کند، و هیچ گونه نظارتی بر آن نخواهد بود، و همچنین برای جبرانِ عوارضِ شهرداری ها و دهداری ها، دولت می تواند اقداماتی از راه های دیگر انجام دهد. از طرف دیگر، پرداخت یارانه ها به خانواده ها، بنا به تصمیم و تشخیصِ خودِ دولت خواهد بود. این در حقیقت سپردنِ مبلغ بسیار هنگفت و همچنین کسبِ درآمد از طریق اقدامات و راه هایِ دیگر به دولتِ متقلبی است که فقط طبقِ بررسی های ارگان های رژیم ولایت فقیه، و از جمله همین مجلس شورای اسلامی، هفتاد مورد تخلفات عمدهُ بودجه ای داشته است. و علاوه برآن، همین مجلس و کمیسیون بودجه و سازمان بازرسی، در سالی که گذشت، عنوان کردند که نه فقط چند میلیارد دلار از پولِ فروشِ نفت در دولت احمدی نژاد گم شده است، یعنی بعد از فروش واردِ خزانهُ دولت نشده است، بلکه واردِ جیبِ اشخاص و ارگان ها و باندهای مافیاییِ پشت سر دولت شده است. مجلس حتی جرئت پیدا نکرد که این موضوع را پیگیری کند و از وزیر نفت در صحن مجلس سئوالی شود. دزدیِ رقمی نجومی و آشکارا و با گردن کلفتی در تاریخِ کشور بی سابقه است. قابل تاُمل است که با این وجود، دستِ چنین دولتی نه تنها در عرصهُ اجرای قانون برای وصولِ پول و اخاذی از مردم بینوا بدون هیچ گونه محدودیتی باز گذاشته شده است، بلکه در زمینهُ اجراء نیز کاملا“ مختار است که این پول ها را در کجا و به مصارف کدام یک از برنامه های ضد مردمی خودش برساند. در حقیقت مجلس به دولت این اجازه را داده است که از پولِ نان و پنیر و بخور و نمیر مردم در آمد کسب کند و با همین پول سعی به گسترش پایگاهِ اجتماعیِ رژیم از طریقِ تحمیق و خریدِ سکوتِ قشر هایی از محرومانِ نا آگاه، و استخدام اراذل و اوباش برای سرکوبِ مردمِ یکپارچه معترضِ کشور کند. این مجلسِ دست پختِ ولی فقیه و شورای نگهبانِ ارتجاع اولین بار نیست که از خود سلبِ قدرت می کند. همین یک ماه پیش بود که علی لاریجانی و دارو دسته اش طبقِ مصوبه ای برضدِ خودشان راُی دادند و بر ضدِ خودشان تصویب کردند که حق هیچ گونه نظارتی بر ارگان هایِ رهبری را نخواهند داشت و این مصوبه را به ولی فقیه هدیه کردند. ابعاد خطرناک و فاجعه بارِ این مصوبه به حدی است که با توجه به قدرت مطلقه ولی فقیه، همه ارگان های اجرایی کشور در دست او و عمالِ او فارغ از هرگونه نظارت و پرسشی خواهد بود. چون قانونِ مجلسِ ارتجاع آن را رسمیت بخشیده است. باید پرسید که،سلبِ اختیارِ مجلس در مقابل دولت احمدی نژاد آیا معنایی جز این خواهد داشت که اکنون این دولتِ مافیایی اختیار تام خواهد داشت تا تصمیم بگیرد که همین غذای بخور و نمیر به سر سفره چه کسانی برود و بر سر سفره چه کسانی نرود ، کدام تولید کننده کوچک و ملی از کمک و یارانه دولت استفاده بکند و یا نکند، کدام مرکزِ تولیدی را به ورشکستگی بکشاند و کدام را نکشاند، از بودجه هزینه های طبیعیِ کدام دانشگاه ها و مدارس فرهنگیِ مستقل بِبُرَد و به هزینه هایِ کدام یک از مراکز فرهنگی ارتجاعی بچسباند. البته این اختیار به دولتی سپرده شده است که معاون اولش در رشوه دهی و آدم خریدن یدِ طولا و پر سابقه ای دارد ، هم او از طرفِ همین مجلس اعلام شد که در باند اختلاسِ خیابان فاطمی رئیس این باند بوده است و پسر تازه به میدان آمده احمدی نژاد فقط ده میلیارد تومان از این اختلاس سهم برده است، و باز همین مجلس نیز به فرمانِ علی خامنه ای زبان در کام کشید و پیگیریِ آن را از خود سلب کرد. حالا اجازه بدهید بعضی از رقم های بسیار بالا را که دولت در حاشیه بودجه سال ۱۳۸۹ برای پرداخت به بعضی از سازمان ها و افراد گنجانده است در اینجا آورده شود تا معلوم گردد که دولت پول هایی را که مجلس به او اختیار داده است تا به تصمیمِ خود خرج کند، چگونه خرج می کند. طبق جدول شماره ۱۸ پیوست های لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، پرداخت های روایت شده احمدی نژاد به باندها و سازمان های ارتجاعی به قرار زیر است: حدود ۵۸ میلیارد تومان در قالبِ کمک به ۵۸ شخصِ حقوقی و حقیقی برای سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۸۸ گیرندگان ۳۸ شخصِ حقیقی و حقوقی بوده اند. برای موُسسه های مهدویت و ” موُسسه آینده روشن“ متعلق به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ بنیادِ فرهنگی مولانا متعلق به حمید مولانا، مشاورِ امریکا پرورده احمدی نژاد، که ملک وسیعی نیز در نزدیکی ونک تهران در اختیار او گذاشته شده است، مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان؛ به موُسسه امام خمینی قم، متعلق به آیت الله مصباح یزدی مبلغِ ده میلیارد تومان؛ و مرکزِ اسنادِ انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان، نماینده مجلسِ ارتجاع، کسی که علی مطهری، نماینده دیگر، می گوید: ”اوعاشق اعدام کردن است“مبلغِ ۵۰۰ میلیون تومان. این مبالغ بودجهُ تنظیمی یی است که مجلسِ بله قربان آن را تصویب کرده است. و تازه معلوم نیست که بودجه غیر تنظیمی یی مثلِ ۹ میلیارد تومانی که به آیت الله نوری همدانی بعد از حمایتِ او از دولت احمدی نژاد و علی خامنه ای پرداخت شده است از کجا تاُمین می شود. ولی اکنون مجلس به این گونه بودجه ها نیز جنبه فرا قانونی داده است. بدین صورت که، از پولِ غذای نان و پنیر مردم، گاز و برق و آب و بنزین گرفته خواهد شد و به این مفت خوران و آدم کشان که در هیئتِ قاضی القضاتِ ارتجاع و جلادانِ سازمان های امنیتی به نام قاضی، نمایندگانِ ارتجاع، چماق بدستان و شکنجه گران و اوباشان و مجریانِ با سابقه در قالبِ بسیچ و سرکوبگرانِ مردم پرداخت خواهد شد. اما در کنار این بذل و بخشش ها، دولتِ احمدی نژاد یک دولت به شدت مقروض است. در حقیقت به بهای اختلاس ها و ریخت و پاش ها، او مجموعه ملت را بدهکار کرده است. دولت احمدی نژاد صد هزار میلیارد تومان فقط به موُسسات داخلی بدهکار است. از قبل ۳۲۷۳۴۷ میلیارد ریال به بانک ها بدهکار است. ۱۹۰ هزار میلیارد به سازمان تاُمین اجتماعی بدهی دارد، تا جایی که بعضی از مدیران این سازمان می گویند که دولت با این سازمان مثل ارث پدری خود بر خورد می کند. البته تا کنون این گونه بوده است، از این به بعد این سازمان زیر نظارتِ وزارت رفاهِ صادق محصولی، وزیرِ یک شبه میلیاردر شده احمدی نژاد، بساز و بفروشِ بزرگ و اختلاس گرِ کلان در خرید و فروشِ مواد نفتی و ضایعاتِ نفت با دولت آذربایجان، قرار دارد. دولت ۴۵هزار میلیارد تومان به تاُمین اجتماعی بدهکار است، که این سازمان به دفعات بابت این بدهی ها صاحب گران ترین مایملک دولتی شده است که فقط یکی از آن ها زمین چندین هکتاری نمایشگاه بین المللی تهران است که در بهترین نقطهُ تهران قرار دارد و میلیارد ها تومان ارزش آن تخمین زده شده است. دولت ۶۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران برق و همچنین در رابطه با اوراق مشارکت و سود آن ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، که البته این جدا از اوراق مشارکت است که اخیرا“ به نام موُسسات نفتی و با سود بالا به فروش رسانده است، بدهی دارد. بدهکاری به معلمان ۵ هزار میلیارد ریال و کارخانه داران دارو سازی ۵ هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که بودجه ای که دولت کودتا یی و به شدت فاسد احمدی نژاد تنظیم کرده است در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد ریال و در سال آینده ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد. آیا فاجعه بار نیست که مجلس به چنین دولتی با این کارنامه اختیار تام بدهد تا، هرگونه که اراده کند، از شام شب مردم وصول کند و به هر طریقی که بخواهد آن را خرج کند؟ آیا در تاریخ صد سالهُ اخیر مشاهده شده است که مجلسی این گونه خود از خویش سلبِ قدرت و اختیارکند؟ هم در مقابل ولی فقیه ارتجاع و هم در مقابل دولت کودتا. آیا این در تناقض کامل و فاحش با نقش مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه نیست؟ البته جای تعجب نیست، چون این مجلس نماینده منتخب مردم نیست، مجلسی است دست پرورده ولی فقیه و شورای نگهبان ارتجاع و آشپزی این آش را نیز سپاه پاسداران کرده است. اکنون این سئوال پیش می آید که، پس آتش جنگ و دعوایی که گه گاه بین دولت احمدی نژاد و مجلس شعله ور می شود و سپس با توپ و تشر ولی فقیه فروکش می کند از کجا ناشی می شود؟ باید گفت که این دعوا ها به خاطر سهم بیشتر جناح های مختلف تمامیت خواهان ارتجاعیِ حاکم در یغما گریِ بی حساب و کتابی است که در کشور جریان دارد. حقیقت این است که علی لاریجانی به جناح دیگری از سرمایه داران کهنه کار و گردن کلفتی وابسته است که همان کلان تجار با سابقه ای اند که برای شکستِ انقلاب ۵۷ تا کنون هزار بازی و هزار چرخ زده اند که یکی از آنها پروردن بچه افعی یی بود به نام سپاه پاسداران با سازمان های امنیتی و شکنجه گران و شکنجه گاه های آن که در جریان سرکوب خونین سازمان های ملی و دموکراتیک و انقلابی میهن و به جوخه های اعدام سپردن پاک ترین فرزندانِ انقلاب و میهن فربه شد و اکنون دیگر غیر قابل مهار می نماید. فرماندهان سپاه پاسداران، که خود اکنون جزوِ کلان سرمایه داران کشور هستند، دولت، اسلحه، زندان و کلید زندان را در دست دارند و اژدهای هفت سری شده اند که دیگر نه از هیئت موُتلفه پیروی می کنند و نه از جامعه روحانیت مبارز، و هر از چند گاهی عصای جادویی ولی فقیه را نیز به دندان می کشند. کرنشِ علی لاریجانی و مجلسِ او در مقابل ولی فقیه به نمایندگی از جناحی از سرمایه داران زالو صفتی است که در مقابلِ فروش حق و حقوق هر چه بیشتر ملت به استبدادِ ولی فقیه، سهم بیشتری از تاراج گری را از او می طلبند. این فاجعه ای است که مجموعه رژیم ولایت فقیه برای ملت ستمدیده ما به ارمغان آورده است. فاجعه ای که در جریان آن هر روزی که می گذرد قشرها و طبقات اجتماعیِ مختلف در یک طرف و رژیم ولایت فقیه و گزمگانِ آن در طرف دیگر قرار می گیرند. رهایی یافتن از این وضعیتِ فلاکت بار و خطرناک فقط یک راه دارد: ایجاد یک جبهه متحد ضد استبدادی از تمام قشر ها و طبقات میهن دوست، استقلال طلب، آزادی خواه و دموکرات، با احترام به همه قومیت ها و زبان ها و مذاهب و آراء و اندیشه ها و برابریِ حقوقِ همه شهروندان کشور که هدف مشخص آن در هم شکستن رژیم ارتجاعی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی کشور برای تغییرات ملی، دمکراتیک و پایدار و عدالت طلبانه. حزب توده ایران در مسیر چنین تحولی در میهن مبارزه می کند. دور نمایِ بخش کشاورزی، زندگی و آینده دهقانان به احیا و تقویتِ جنبشِ دهقانی یاری رسانیم بخش کشاورزی و به همراهِ آن زندگیِ میلیون ها دهقان زحمتکش بر اثرِ برنامه های اقتصادی-اجتماعی دولت احمدی نژاد با چالش های جدی و خطرناک مواجه شده است. با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، بخش کشاورزی ایران توان و امکاناتِ کنونی خود را هم از دست داده و به سوی فروپاشیِ کامل حرکت می کند! جدال برسر آینده بخش کشاورزی و جایگاه آن دراقتصاد کشور با حرارت جریان دارد. در سال های اخیر، دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضربات گاه جبران ناپذیر براین بخش تولیدی وارد ساخته و موجبات تضعیف هرچه بیشتر آن را فراهم آورده است. اکنون با آغاز مقدمات اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها، آینده این بخش و زندگی زحمتکشان روستا درپرده ای از ابهام قرارگرفته و سخن برسر فروپاشی تولیدات کشاورزی است. هنگام بحث در خصوص محتوی برنامه تحول اقتصادی و تأثیرِ نتایج آن بررشته های تولیدی از جمله ساختار تولید کشاورزی، شاهد مخالفت های بسیار جدی یی با آن بودیم. به طور مثال، به تایید همه کارشناسان، اصلاح قیمت حامل های سوخت، سبب افزایش هزینه ها دربخش های تولیدی می گردد که این امر دربخش کشاورزی فوق العاده آشکار است. برپایه آمار ارایه شده از سوی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، که درخبرگزاری کشاورزی ایران انتشار یافت، با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل خواهد شد. خبرگزاری کشاورزی دراین باره نوشت: ”افزایش هزینه تولید دربخش کشاورزی تا رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان باعث کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی می شود. درکمیسیون ویژه طرح تحول و کمیسیون کشاورزی و نیز در وزارت جهاد کشاورزی هیچ راه حلی دراین مورد پیشنهاد نشده است.“ درآخرین گزارش بانک مرکزی از رشد شاخص بهای تولید کننده در سال ۱۳۸۸، که چندی پیش انتشار یافت، اعلام می شود: ”شاخص بهای تولید درمهر ماه ۸۸ به ۵/۱۸۰ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۴/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵/۳ درصد افزایش داشته است... خلاصه نتایج بهای تولید کننده درمهر ماه امسال دربخش کشاورزی... از رشد ۵/۲ درصدی نسبت به سال قبل حکایت می کند.“ با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها،این شاخص رشد پیدا کرده و به برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، حداقل ۲ برابر خواهد شد. افزایش هزینه ها با توجه به ساختار تولید کشاورزی ایران که منعکس کننده ترکیب رشته ای آن است، معنایی جز فقر و خانه خرابی دهقانان به ویژه دهقانان بی زمین و کم زمین ندارد. دراین زمینه، نمونه های متعددی را می توان مثال زد. خبرگزاری فارس، ۱۶ دی ماه، گزارش داد: ”کشاورزان پولی برای پرداخت اقساط وام بانکی ندارند و متاسفانه بانک ها برای گرفتن اقساط خود به کشاورزان فشار می آورند و آنها هم پولی برای پرداخت ندارند ... خرید هایی که به نام تضمینی توسط دولت از کشاورزان صورت می گیرد، هزینه تولید [خوب توجه کنید] آنها را نمی پوشاند، مثلا میوه و مرکبات و دیگر محصولات کشاورزی مانند گندم، چغندر و ذرت تولید کشاورزان که ۶ تا ۹ ماه معطل فروش می ماند، به قیمت ارزان توسط دلالان خریداری و به سه برابر همان قیمت به مصرف کننده عرضه می شود.“ همچنین ایسنا، ۱۱ دی ماه سال ۸۸، از قول روستاییان استان فارس، گزارش داد: ”هزینه تولید بالا رفته و تولید محصولات به صرفه نیست و کشاورز نمی تواند زندگی خود را تامین کند. امسال ما ۱۰۰ هزار تن انگور تولید کردیم و بخشی ازآن تبدیل به کشمش شد درحالی که درفصل برداشت، انگور کیلویی ۵۰۰ تومان بود، دولت و بخش خصوصی آن را زیر ۲۰۰ تومان خریداری کردند. ما مجبور شدیم کشمش را با ضرر بفروشیم. بی عدالتی دربازار محصولات کشاورزی بیداد می کند و درحق کشاورز که زحمت می کشد، اجحاف می شود.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آبان ماه سال گذشته، نیز اعلام کرده بود: ”هر خانوار روستایی سال گذشته ۵۵۷ هزار تومان کسری بودجه داشت.“ از سوی دیگر، خرید گندم توسط بخش خصوصی، که طبقِ تصمیمِ دولت احمدی نژاد درچارچوبِ سیاستِ مقررات زدایی و خصوصی سازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته و می گیرد، نه تنها باعث اجحاف به دهقانان گردیده، بلکه چرخه توزیع گندم را نیز مختل ساخته است. سال گذشته، با مصوبه دولت، شرکت خصوصی فجر جهاد که سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان سهامداران اصلی آن هستند، به انحصارِ دولتیِ خرید و حملِ گندم پایان داد و مجوز حمل حداقل ۵۰۰ هزار تن گندم را به عهده گرفت. در شهریور ماه امسال، مدیر عامل بانک کشاورزی با اعلام اینکه بخش خصوصی خرید گندم را افزایش خواهد داد، خاطر نشان کرد: ”براساس سیاست وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی، به تدریج از تصدی گری دولتی درمورد خرید گندم درداخل و خارج و توزیع آرد کاسته می شود و بخش خصوصی با رعایت افزایش کیفیت و دقت آن را انجام خواهد داد.“ این گونه سیاست ها و نیز افزایش هزینه های تولید براثر اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تولید کشاورزی را درتنگنا قرار داده وسبب تضعیف کامل آن و نیاز مندیِ کشور به واردات محصولات کشاورزی از خارج می گردد. از آنجا که ساختار تولید کشاورزی میهن ما به سود تولید کنندگان، یعنی دهقانان زحمتکش، نیست، بدون حل این معضل و حل ریشه ای مساله زمین از طریق واگذاری زمین و وسایل کشت به دهقانان بی زمین و کم زمین، نمی توان به بهبود وضعیت بخش کشاورزی امید داشت، به ویژه آنکه طرح تحول اقتصادی اثرات سوء و ناگوار بسیاری به همراه دارد. درحال حاضر، دهقانان زحمتکش خواستار تضمین حداقل قیمت خرید محصولات عمده زراعی با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها هستند، به علاوه، با افزایش هزینه تولید ضرور ی است که توزیع کود، سم، ماشین آلات کشاورزی و جز این ها، به سود منافع دهقانان سازمان دهی گردد تا محصولات کشاورزی ایران قدرت رقابتی خود را حفظ کنند. باید از منافع میلیون ها زحمتکش روستایی دربرابر آسیب های ناشی از عملکرد اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، خصوصا طرح هدفمند سازی یارانه ها، حمایت کرد و از این راه به تقویت نقش و حضورِ جنبش دهقانی درمبارزه سراسریِ ضدِ استبدادی و ایجاد تحولاتِ دمکراتیک به سودِ اکثریت جامعه، یاری رساند! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اعدام زندانیان سیاسی با هدف ایجاد فضای امنیتی! ”با برپایی کارزاری مشترک به مقابله با اعدام زندانیان سیاسی برخیزیم“ پرونده سازی بر ضد جعفر پناهی سینماگر مردمی کشور تدابیر ویژه امنیتی زیر پوشش مقابله با زلزله نقض حقوق اقلیت های مذهبی کشور مصرف شیر برای کودکان طبقات محروم دشوارتر می شود! دولت احمدی نژاد، تحجر، قشریت و هنر ستیزی اعدام زندانیان سیاسی با هدف ایجاد فضای امنیتی! ”با برپایی کارزاری مشترک به مقابله با اعدام زندانیان سیاسی برخیزیم“ بر پایه گزارش دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، سحرگاه امروز-یکشنبه 19 اردیبهشت ماه- پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران اعدام گردیدند. فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، 5 زندانی سیاسی بودند که بدون برخورداری از دادگاهی عادلانه و علنی و به دلیل اتهامات واهی و ساختگی به دار آویخته شدند. دادسرای انقلاب اسلامی که یکی از اجزای دستگاه سرکوب کودتاچیان قلمداد می شود، در اطلاعیه خود، مدعی است زندانیان سیاسی که اعدام شدند در عملیات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز حکومتی دست داشتند. چنین اتهامات بی پایه ای ساخته و پرداخته ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه است. این افراد بویژه معلم شهید فرزاد کمانگر و خانم شیرین علم هولی بارها و در مناسبت های مختلف اتهامات وارده در پرونده خود را رد کرده بودند. فرزاد کمانگر که از زمره فرهنگیان متعهد و شریف میهن ما بود به دفعات با رد اتهامات دروغین چون بمب گذاری و عضویت در گروه پژاک، روند دادرسی و دادگاه خود را ناعادلانه نامیده بود. او به همراه فرهاد وکیلی و علی حیدریان از سال 1385 در بازداشت بسر می برد. شیرین علم هولی اردیبهشت ماه 1387 دستگیر شده و در تمام مدت زندان زیر فشارهای روحی و جسمی شکنجه گران قرارداشت. مهدی اسلامیان نیز سال گذشته بازداشت گردیده و پیش از آن برادر وی اعدام گردیده بود. کودتاچیان به رهبری ولی فقیه بطور اتفاقی زمان اجرای حکم اعدام را انتخاب نکرده اند، با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی، پدید آوردن فضای رعب و وحشت و امنیتی کردن صحنه سیاسی کشور هدفی است که ارتجاع حاکم در برنامه خود گنجانده است. بعلاوه ایجاد شکاف در جنبش مردمی، تفرقه قومی و ملی با اعدام زندانیان سیاسی کرد ایرانی بخشی از سیاست امنیتی-نظامی کردن فضای میهن ما به منظور مداخله بیشتر ارگان هایی چون سپاه پاسداران است. کودتاچیان در هراس از ادامه مبارزه توده ها با نزدیک تر شدن به سالروز انتخاباتی که با تقلب گسترده و کودتا، احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری گمارده شد، دست به جنایت امروز زده و 5 زندانی سیاسی را اعدام کردند. در برابر توطئه مرتجعان جنایتکار نباید هوشیاری خود را از دست داد و خاموش ماند. راه مقابله با سیاست کودتاچیان، مبارز متحد، مشترک و سازمان یافته است. حزب توده ایران اعدام زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و ضمن هشدار نسبت به ادامه اعدام ها و خطری که جان همه زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان را تهدید می کند، خواستار برپایی کارزاری مشترک برای جلوگیری از جنایت و اعدام در زندان هاست. پرونده سازی بر ضد جعفر پناهی سینماگر مردمی کشور با ادامه بازداشت جعفر پناهی سینماگر متعهد و مردمی، دستگاه سرکوب ارتجاع حاکم توسط بلندگوهای تبلیغاتی خود به پرونده سازی برای این هنرمند میهن دوست مشغول است. یکی از آخرین نمونه های چنین اقدامی مطلب سراسر دروغ روزنامه کیهان است. این روزنامه در بخش خبر ویژه خود 7 اردیبهشت ماه درمقاله ای با عنوان، ”لوکیشن شکنجه و تجاوز با سفارش خارجی درمنزل آقای کارگردان“ از جمله می نویسد: ”جزییات بیشتری از اقدامات خیانت آمیز یک کارگردان بازداشت شده در اسفندماه سال گذشته منتشر شد ...“. روزنامه کیهان که توسط ولی فقیه و تعدادی از شکنجه گران بدنام جمهوری اسلامی سرپرستی واداره می شود، درادامه با اشاره به اینکه: ”پناهی قصد داشت شکنجه وتجاوز را دربازداشتگاه های ایران برجسته کند...“، مدعی می گردد: ”... پناهی خانه خود را تبدیل به خانه تیمی و زیرزمینی جهت ساخت فیلم های سیاه و اتهام پراکنانه علیه جمهوری اسلامی کرده بود... پناهی به هیچ کدام از دست اندرکاران فیلم اعم از بازیگران وعوامل حتی یک برگه از فیلمنامه را نشان نداده بود... شان هنر وسینما بالاتر از سیاست است و درست نیست برای مقاصد سیاسی... علیه مردم و سرزمین خود برای خوشایند خارجیان فیلم شکنجه ساخت... آن ها درقالب گروهی 18 نفره حدود 2 هفته مشغول فیلم برداری درکوکیشنی واقع درمنزل شخصی پناهی بودند و حدود نیمی از فیلم را فیلم برداری کردند که همگی عوامل سرصحنه بازداشت (شدند)... اواسط اسفند گذشته نشریه صبح صادق (ارگان سپاه پاسداران) فاش کرد، پناهی و تیم همراه وی با ادعای پارتی و میهمانی مشغول تهیه فیلم علیه نظام بوده اند ...“ بلندگوی کودتاچیان -کیهان- درپایان می افزاید: ”خانه پناهی از مدت ها قبل از انتخابات و به ویژه پس از حوادث بعد از انتخابات به محل تهیه فیلم علیه نظام با هماهنگی بیگانگان تبدیل شده بود ... پناهی از جمله عناصر نشان شده توسط ناتوی فرهنگی است که بارها به خاطر خیانت هایش جوایزی دریافت کرده است.“ اینگونه پرونده سازی بویژه توسط روزنامه کیهان گویای توطئه ای بسیار خطرناک برضد روشنفکران و هنرمندان متعهد، مردمی و ترقی خواه کشور ماست. می باید با حمایت گسترده و همه جانبه از جعفرپناهی به عنوان هنرمند دگر اندیش دربند، توطئه های کودتاچیان برضد روشنفکران مردمی و مترقی را افشاء نمود! تدابیر ویژه امنیتی زیر پوشش مقابله با زلزله گرچه موضوع زلزله و تبلیغ درباره ضرورت تخلیه سریع کلان شهرتهران از تب و تاب اولیه افتاده و کمتر درباره آن درمطبوعات و نیز در میان مردم بحث می شود، اما این مساله کماکان به عنوان طرحی قابل توجه، اهمیت خود را نزد دولت کودتا و دستگاه سرکوب رژیم حفظ کرده است. محمود احمدی نژاد دراواخر فروردین ماه دراظهارات پیاپی، بر قطعی بودن وقوع زلزله درتهران و ضرورت خروج بخشی از جمعیت، به شکل حساب شده ای درجامعه هراس ایجاد می کرد. به دنبال وی برخی مسئولان نیز وارد گود شده و از تهیه طرح هایی برای خروج حداقل 5 میلیون نفر داد سخن در دادند. بطور مثال معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری-اعلام نمود، براساس جدیدترین مصوبه دولت دهم، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می شود. خبرگزاری مهر 25 فروردین ماه درگزارشی با اشاره به سخنان احمدی نژاد پیرامون وقوع زلزله درتهران از جمله نوشت: ”در وزارت خانه هایی مانند آموزش عالی، آموزش و پرورش تسهیلاتی برای انتقال خانواده کارمندان مایل به مهاجرت از تهران درنظر گرفته شده و درعین حال کار گروهی نیز به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که برای تسهیل انتقال کارمندان و غیر کارمندان به خارج از تهران برنامه ریزی کند. قرار است وزارت مسکن نیز رقم تسهیلات مسکن برای مهاجران را متناسب با منطقه و شرایط آن اعلام کند...“. به هر روی مساله زلزله و تاکید شخص احمدی نژاد بر روی آن چیزی نیست جز تهیه طرح ویژه امنیتی به دو دلیل. نخست با نزدیک شدن سالگرد تقلب در انتخابات و کودتای سپاه-ولی فقیه، مرتجعان برای مقابله با توده ها طرح هایی را دریک چارچوب کلی با نام طرح ویژه امنیتی تدوین کرده و آماده ساخته اند. ایجاد فضای هراس و ترغیب به ترک تهران دراین راستا صورت گرفت، دوم با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، ارتجاع حاکم و خصوصا دولت کودتا از پیامدهای اجتماعی آن که به صورت اعتراضات مردمی خواهد بود به شدت نگران هستند و از احتمال پیوند این اعتراضات با جنبش ضد استبدادی درپریشانی به سر می برنند، بنابر این طرح موضوع زلزله و تغییر ترکیب جمعیتی تهران با انتقال دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و برخی ادارات و دوایر در قالب طرح امنیتی و مقابله با جنبش مردمی است. بی علت نبود که درفروردین ماه احمدی نژاد همزمان با در اولویت قرار دادن طرح ویژه امنیتی در تهران، برای نخستین بار در اظهاراتی از وقوع حتمی زلزله خبر داد. این ترفند به اشکال دیگر در سال جاری در دستور کار قرار دارد. برای دولت کودتا و ارتجاع حاکم، جان، امنیت و زندگی مردم کمترین ارزشی ندارد. آنچه برای آنها با اهمیت تلقی می شود، حفظ نظام به هر شکل و شیوه ای است! نقض حقوق اقلیت های مذهبی کشور طی چند ماه گذشته برابعاد فشارها بر جوامع کلیمی، زرتشتی، مسیحی، ارمنی ، آسوری و بهایی، و نیز هم میهنان اهل سنت افزوده شده است. پس از دستگیری تعدادی از هم میهنان بهایی که فقط علت آن را در اعتقادات مذهبی و وجدانی آنها باید جستجو کرد، و سپس محاکمه و انواع اذیت و آزار آنها، نوبت به دستگیری گروهی از مسیحیان ایرانی رسید. دراواخر ماه گذشته، کشیش کلیسای آشوری کرمانشاه بازداشت شد. هیچ یک از مسئولان قضایی و یا امنیتی جمهوری اسلامی درخصوص این دستگیری و اتهام وارده سخنی نگفتند. پیش از این اقدام، یکی از نمایندگان آشوری های ایران به رسانه های همگانی گفته بود که، طی ماه های اخیر حداقل سه کلیسای آشوری درایران به دستور مقامات تعطیل گردیده و ارامنه و آشوری ها در جامعه نسبت به رعایت حقوق خود ابراز نگرانی می کنند. اعمال فشار به اقلیت های مذهبی کشور، گرچه درطول سه دهه اخیر وجود داشته است، اما با برگماری احمدی نژاد و حاکمیت جریانات قشری و تاریک اندیش، محدودیت ها افزایش یافته و هم میهنان زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و پیروان اهل سنت بیش از گذشته مورد آزار واذیت قرار می گیرند. هجوم ماموران وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران درتاریخ ۲۵ فروردین ماه به یک جلسه مذهبی ایرانیان مسیحی درشهر کرج، و بازداشت تنی چند صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی، یک نمونه از میان ده ها نمونه ای است که گواه برنقضِ حقوقِ اقلیت های مذهبی دارد. دولت احمدی نژاد با حمایت از گروه های قشری و تاریک اندیش درطول سال گذشته نهادهای مستقل فرهنگی-اجتماعی هم میهنان ارمنی، بهایی و آشوری و زرتشتی را هدف قرار داد و مانع فعالیت علنی، آزاد و کاملا قانونی آنها شد. این امر درباره پیروان اهل سنت درمناطقی چون کردستان و بلوچستان نیز صادق بوده و بسیاری از مسلمانان اهل سنت ایران نسبت به محدودیت های اعمال شده درمدارس و مساجد ویژه خود اعتراض دارند. حزب ما، ضمن حمایت از حقوقِ بدیهی و قانونیِ اقلیت های مذهبی کشور، خواستار رفع هر گونه محدودیتِ غیر قانونی درحقِ جامعه های مذهبی ایران است. به علاوه، ده ها تن از بهائیان صرفا به دلیل تعلق و باور مذهبی درزندان بسر می برند. آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها ازخواست های حزب ما و جنبش مردمی بر ضدِ استبداد و ارتجاع است! مصرف شیر برای کودکان طبقات محروم دشوارتر می شود! مصرف شیر به ویژه برای مادران باردار و کودکان طبقات محروم جامعه ما به یک رویا بدل شده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها وحذف یارانه محصولات غذایی، از جمله فرآوردهای شیری و شیر، اکثریت جامعه از مصرف شیر یارانه ای محروم خواهند شد. دراین رابطه، معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، درگفت و گویی با رسانه ها، که درروزنامه دنیای اقتصاد، ۵ اردیبهشت ماه، منتشر گردید، با اشاره به سیاست های دولت احمدی نژاد درخصوص تولید شیر و فرآورده های شیری، خاطر نشان ساخت: ”قیمت شیر یارانه ای از اول اردیبهشت ماه با افزایش ۱۰۰ تومانی به ۳۵۰ تومان رسیده است، هر کیسه شیر اکنون ۳۵۰ تومان می باشد. سقف یارانه شیر درسال گذشته ۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال بود که درسال جاری هم دقیقا همین رقم پیش بینی شده است، بنابراین برای افزایش عرضه از ۲ میلیون تُن به سه میلیون تُن مجبور به افزایش بودیم ....“ با این تصمیم، یعنی افزایش بهای شیر یارانه ای، میلیون ها کودک طبقات محروم از دسترسی و مصرف شیر باز می مانند. اکنون دربسیاری از مناطق و استان های فقیر و محروم و مناطق کارگر نشین حاشیه شهرهای بزرگ که محل سکونت زحمتکشان است، درمهد کودک ها و کودکستان ها، شیر یارانه ای میان کودکان و نوجوانان توزیع می شود. با گرانی یکباره و ۱۰۰ تومانی، قطعا دیگر مصرف روزانه یا حتی هفته ای شیر منتفی می گردد. برخلافِ مدعیاتِ معاون وزیر بازرگانی که، گرانی شیر یارانه ای را اجباری و مفید می داند، رییس اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های شیری (لبنیات) به خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد یادآوری کرد: ”با برنامه جدید وزارت بازرگانی، قدرت خرید مصرف کننده کاهش می یابد و به همین دلیل سرانه مصرف شیر نیز کاهش پیدا می کند. درروند جدید تغییر قیمت ها و تغییر قیمت شیر یارانه ای، تولید کنندگان به هیچ وجه سهمی ندارند و تنها سهم یارانه ای دولت کاهش یافته است.“ افزایش قیمت شیر یارانه ای، در راستای سیاست صرفه جویی دولت احمدی نژاد قرار دارد، و از زمره مواردی است که صندوق بین المللی پول به رژیم ولایت فقیه دیکته کرده است. کاهش مصرف شیر در میان کودکان و نوجوانان به سلامت آنها لطمه وارد ساخته و می سازد. درسال های اخیر گزارش های متعددی از کاهشِ قد و وزنِ ایرانیان و مشکلات استخوانی در میان آنها انتشار یافته است، که علت آن را باید درفقر رو به گسترش، سوءِ تغذیه، و عدم دسترسی به شیر، گوشت و فرآورده های شیری و به طور کلی پروتئین و ویتامین ها جستجو کرد. سیاست دولت در افزایش بهای شیر یارانه ای مستقیما برزندگی کودکان و نوجوانان میهن ما تاثیر منفی باقی می گذارد! دولت احمدی نژاد، تحجر، قشریت و هنر ستیزی خبر سرقت هماهنگ و سازمان یافته مجسمه ها و تندیس های شهر تهران بازتاب گسترده ای درجامعه و در میان فرهنگ دوستان و هنرمندان کشور داشت. به گزارش رسانه های همگانی، درایام تعطیلات نوروزی، بیشتر مجسمه ها و تندیس های نصب شده درشهر تهران به سرقت رفته و هیچ اثر و رد پایی نیز از سارقان و تبهکاران برجای نمانده است. دراین اقدام برنامه ریزی شده، مجسمه های برنزی قهرمانان ملی و سرداران انقلاب مشروطه، ستارخان و باقرخان ونیز تندیس برنزی غزلسرای نامدار میهن ما محمد حسین شهریار به همراه مجسمه ابن سینا، دکتر محمد معین، مجسمه زیبای مادر و فرزند و چندین مجسمه دیگر از خیابان ها و پارک های تهران حذف شده اند. همچنین مجسمه ابو سعید ابوالخیر که درمیدان منیریه نصب شده بود از جای خود کنده شده است. سرقت تندیس و مجسمه آن هم دراین ابعاد گسترده نمی تواند یک دزدی معمولی قلمداد گردد. مفقود شدن مجسمه ها، با توجه به وزن آنها و نیز محل قرار گرفتنشان یعنی خیابان ها، میادین و پارک ها، که اغلب جمعیت درآن حضور دارد، کاری است که به امکانات و تدارکات معینی نیازمند است. خبرگزاری فارس درگزارشی با عنوان:"مجسمه های ستارخان و باقرخان" هم ربوده شد، به تاریخ ۷ اردیبهشت ماه، مدعی شد: "این مجسمه ها همه از جنس برنز بودند و احتمالا به دلیل ارزش مواد آن ها مورد توجه قرار گرفته است. ..." اما برخی از هنرمندان متعهد کشور، با رد این گونه ادعاها، برخورد و نگرش نهادهای معینی با هنر مجسمه سازی را عامل این سرقت ها می دانند. تقاضای حذف برخی مجسمه ها و اصولا مخالفت با نصب مجسمه درشهر به دورانِ شهرداریِ احمدی نژاد بر می گردد. مصباح یزدی، رییس موسسه آموزشی خمینی و از نظریه پردازان ارتجاع حاکم، هنر مجسمه سازی را حرام و با بت پرستی مقایسه کرده بود. ظاهرا میان این نوع نگاه به هنر و فرهنگ، به ویژه هنرمجسمه سازی و هنرهای تجسمی، با به سرقت رفتن مجسمه ها درهفته های اخیر، نمی توان رابطه ای مستقیم را تشخیص نداد! به هر روی، سرقت تندیس و مجسمه های شهر تهران اقدامی اتفاقی و تصادفی و یا برای ارزش مواد بکار رفته درآنها مثل برنز نیست. فرهنگ ستیزی و دشمنی با هنر و دانش از ویژگی های رژیم ولایت فقیه خصوصا جریانات ماوراءِ ارتجاعی و قشری چون باندهای هوادار احمدی نژاد است! طبقه کارگر، دولتِ یونان و اتحادیه اروپا را به چالش می کشد! اعتصابِ عمومی در یونان! پیام کمیته مرکزی حزب به حزب کمونیست یونان اخبار تحولات یونان در هفته های اخیر تیترهای اصلی گزارش های رسانه های عمومی و صفحات اول روزنامه های جهان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد یونان- عضو پرسابقه اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)- در معرض ورشکستگیِ کامل و سقوط قرار گرفته است. دولت سوسیال دموکرات، نسخه های ریاضت کشیِ تجویز شده از سویِ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را قبول کرده، و طبقه کارگر، اتحادیه های کارگری و حزب کمونیستِ پر قدرتِ یونان، در اعتراض به سیاست های دولت، با اعتصاب های بی سابقه سرمایه داری را به چالش کشیده اند. سرمایه داری اتحادیه اروپا بدون توجه به شرایطِ بحرانی کشور خواستارِ کاهشِ شدید بودجه سیستم تامین اجتماعی و هزینه های عمومی، به مثابه شرطِ اصلی برای دادن وام به دولت یونان به منظورِ جلوگیری از سقوط یکپارچه سیستم اقتصادی کشور شده است. شرکت های بین المللی اوراقِ بهادار، با اعلام اینکه اوراقِ قرضه ملیِ صادر شده از سوی دولت یونان به دلیل بحران سیستم مالی این کشور و عدم تواناییِ آن به بازپرداختِ بموقعِ بدهی های بین المللی خود در معرضِ از دست دادنِ ارزش خود اند، و در فروردین ماه، عملاٌ امکانِ تهیه وام های ضرور از طریق صدورِ اوراق قرضه را که شیوه متداول است، از دولتِ یونان سلب کردند. اقتصاد دانان اروپا مطرح می کنند که، عدم توانایی یونان به بازپرداخت قسط های بدهی های خود ضربه سختی به ”یورو“ و اقتصاد اروپا خواهد بود و باعث عدم ثباتِ بانک های یونان و اتحادیه اروپا، که در اوراق قرضه یونان سرمایه گذاری کرده اند، خواهد شد. توافقنامه دولت یونان با اتحادیه اروپا در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، در رابطه با قبولِ یک سلسله اقدامات ریاضت کشانه و تحمیلِ این ریاضت ها به زحمتکشان کشور، با عکس العمل صریح و خشمگین جنبش سندیکائی یونان روبه رو شده است. استاتیس آنستیس، سخنگوی مرکز سندیکائی کارگران بخش خصوصی یونان، در رابطه با پی آمد هایِ تصمیم دولت، گفت: “اقدامات وسیاست های پیشنهادی شدیدترین و غیرمنصفانه ترین اقداماتی است که تاکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. به این دلیل عکس العمل ما پایمردانه و پویا خواهد بود. شما نمی توانید همواره کارگران را مجبور کنید که خسارات ناشی از سیاست های شکست خورده را بپردازند. “ برخی از تحلیلگرانِ مطلع مطرح می کنند، اتحادیه اروپا که از سرایتِ شرایط بحرانی اقتصاد یونان به سایر کشورهای عضو و سقوط ارزش یورو هراسان است، شرایطِ بسیار دشوار و غیر ممکنی را به دولت یونان که زیر فشارِ بحران و تهدیدِ سقوط اقتصادِ کشور عملاٌ فلج شده است، تحمیل کرده است. ”دومینیک استراوس کانه“، رئیس صندوق بین المللی پول، در ضمنِ مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی ”له پاریسین“، پیش بینی کرد که، پی آمد هایِ سیاسیِ ناشی از بحرانِ بدهی گسترش خواهد یافت و اینکه ”همه می بایست به شدت هوشیار باشند.“ رئیس سازمان بین المللی کار، که خود مسئولیت بحران کنونی را به دوش می کشد، اظهار داشت: ”من کاملاٌ عصبانیت مردم یونان را درک می کنم.“ و سپس در سخنان موذیانه ای، مردم یونان را فرا خواند که درک کنند که بدونِ این تهاجم به میانگینِ عادیِ زندگی شان، ”وضعیت بی نهایت وخیم تر خواهد شد.“ گریگوس واسیلی پولوس، رهبر اتحادیه کارگرانِ پُست یونان، در توضیحِ دلایل خشم طبقه کارگر متذکر شد که، سیاست های ریاضت کشانه تحمیلی توسط دولتِ یونان ”یک طرفه و غیرعادلانه اند. برخی از ما ۲۰ درصد حقوق های مان را از دست می دهیم.“ حزب کمونیست یونان، در ابرازِ حمایتِ همه جانبه از اعلام اعتصابِ عمومی اتحادیه های کارگری مبارز، متذکر شد: ”تخریبِ حقوقِ تامین اجتماعی، افزایشِ نمایشیِ حدِ سنِ بازنشستگی، کاهشِ شدیدِ حقوق و مزایایِ بازنشستگی، نقضِ محدودیتِ اخراج های دسته جمعی، کنار گذاشتنِ موافقت هایِ دسته جمعی در موردِ دستمزد و شرایط کار، حتی نقشِ حقوقِ پایه و جاری کردنِ اشتغالِ موقت و انعطاف پذیر، اقداماتی است که از سال ها قبل در مورد آن تصمیم گرفته شده بوده است.“ در سه ماهِ اخیر ”جبهه اتحادیه هایِ کارگریِ مبارز“ یونان - ”پامه“- که روابط نزدیکی با حزب کمونیست یونان دارد، با دعوت به ۸ اعتصاب عمومی، از جمله اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته در روزهای اول و دوم اردیبهشت، و سازمان دهیِ تظاهراتِ بی سابقه روزِ جهانی کارگر، موضعِ مردمِ زحمتکش در رابطه با طرح های دولت را به نمایش گذاشته است. اعتصاب عمومی موفق در روز ۱۴ اردیبهشت که توسط ”پامه“ فراخوانده شده بود و از سوی حزب کمونیست یونان حمایت می شد، عملاٌ یونان را تعطیل کرد. تمامی پروازهای هواپیمایی به یونان و از یونان لغو شد. اعتصاب عمومی کارگران به بسته شدنِ بنادر، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی منجر شد. بیمارستان های یونان در این روز فقط پذیرایِ موارد اورژانس و اضطراری بودند. روزنامه نگاران هم با تعطیل روزنامه ها و مرکز رادیو و تلویزیون به اعتصاب پیوستند. صدها هزارتن از مردم و زحمتکشان در آتن و شهرهای دیگر یونان، با شعارِ حمایت از اعتصابِ عمومی بر ضدِ سیاست های ریاضت کشیِ تجویز شده از سویِ اتحادیه اروپا، راه پیماییِ اعتراضی کردند. در آتن، در دو تظاهرات جداگانه که از دو نقطه مختلف آغاز شد، ده ها هزار تن از شهروندان یونانی و کارگران مهاجردر اعتراض به تصمیم دولت در روز۱۲ اردیبهشت مبنی بر: کاهش ومنجمد کردنِ دستمزدها، کاهش و قطع مزایایِ تامین اجتماعی، افزایشِ مالیات های غیرمستقیم، که بار اصلیِ آن به دوشِ زحمتکشان است، تقلیلِ دامنه خدماتِ اجتماعی، بالا بردنِ حداقلِ سن برای بازنشستگی، کاهشِ حقوق بازنشستگی، راه پیمایی کردند. طبقه کارگر یونان و نیروهای سیاسی مدافع حقوق زحمتکشان اعلام کرده اند که، حاضر به قبول راه حل هایی برای بحران نیستند که در بر دارنده تحمیلِ همه بارِ بحرانِ اقتصادی- مالی به دوشِ زحمتکشان باشد. آنان به درستی مطرح می کنند که، بحرانِ حاضر محصولِ سیاست های نولیبرالیِ دولت های حاکم در سال های اخیر، عملکردِ سوداگرانه سرمایه مالی و سیستم بانکی، بخشودگی های مالیاتیِ غیرقابلِ توجیهِ سرمایه داران و کمپانی های بزرگ و سود آور، بودجه های نظامی عظیم، از بین بردنِ بنیه اقتصادِ تولیدی و صنعتیِ کشور و تشویقِ فعالیت های مالیِ کازینوئی است. بنابراین، روا نیست که زحمتکشان تاوانِ عملکردِ سرمایه داران و دولت هایِ نماینده آنان را بپردازند. نمایش های اعتراضیِ گسترده کارگری نسبت به سیاست های دولت و اتحادیه اروپا در روز ۱۵ اردیبهشت نیز ادامه داشت. در روز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، یک تحلیلگر اروپائی در گزارشی از آتن، که در رسانه های عمومی منتشر شد، در جملاتی صریح گفت: در حالی که حزب سوسیال دموکرا ت ”پاسوک“ در پارلمان کنترل قانون گذاری را به دست دارد، در خیابان های یونان این حزب کمونیست و متحدانِ آن در اتحادیه هایِ کارگری اند که تظاهراتِ بی سابقه و رشد یابنده مردم را هدایت می کنند. حزب توده ایران، از مبارزاتِ زحمتکشانِ یونان و نقشِ موفق و پررنگی که حزب کمونیست یونان در شرایط کنونی دارد، حمایت می کند. در این رابطه، در روز ۱۵ اردیبهشت ماه، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام همبستگیِ برادرانه ای خطاب به حزب کمونیست یونان و زحمتکشانِ این کشور صادر کرد که متنِ آن در این شماره نامه مردم منتشر شده است. پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان آتن - یونان رفقای گرامی حزب توده ایران ،همانند همه نیروهای مترقی جهان، با تحسین نظاره گرِ مبارزه دشواری است که طبقه کارگر ، اتحادیه های کارگری و حزب کمونیست یونان در رابطه با بحران اقتصادی بی سابقه کشورتان به پیش می برند. ما نقش برجسته و پیشاهنگ حزب کمونیست یونان و متحدان آن در جنبش طبقه کارگر، در تدارک و سازمان دهی مبارزه مردم یونان را در برابرِتهاجم برنامه ریزی شده از سوی سرمایه داری یونان و نمایندگان سیاسی آن برای انداختن بار بحران اقتصادیِ عمیق و همه جانبه کنونی به دوش زحمتکشان ، تحسین می کنیم. راستایِ تحلیلِ بموقع و ابتکار عمل شما در بسیج موثر زحمتکشان در به چالش کشیدنِ طرح های ویرانگر و ضد مردمیِ سرمایه داری یونان و اتحادیه اروپا، کاملاٌ موفق بوده است. رفقای عزیز، همبستگیِ همه جانبه انترناسیونالیستیِ حزب توده ایران با حزب کمونیست یونان و متحدان آن در جنبش کارگری و اتحادیه های کارگری یونان را بپذیرید. با بهترین آرزوهای برادرانه برای پیروزی شما در مبارزه برای صلح و سوسیالیسم. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ (۵ ماه مه ۲۰۱۰) بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم را گرامی بداریم ۹ ماه مه (۱۹ اردیبهشت) روز گرامی‌داشت شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم و نازیسم ، یعنی خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تظاهرِ سلطه انحصارها در یک نظام سرمایه‌داریِ دچار بحرانِ عمیق،است که بشر را به یکی از دردناک‌ترین فاجعه های تاریخش در غلتاند: از وحشی‌گری‌هایِ صورت پذیرفته در اسارتگاه‌های کار اجباری گرفته تا صف‌های کشتار و نابودی خلق‌ها در جنگ جهانی دوم. از همان نخستین لحظه‌ها، کمونیست‌ها در صفِ مقدم قرار گرفتند و برای بسیج و سازمان‌دهیِ کارگران و مردم در جنبش مقاومت تلاش کردند. کوشش و عملِ تزلزل‌ناپذیر و مصممانه کمونیست‌ها مُهر و نشان خود را بر این مبارزه ضدفاشیستی به جای گذاشت ، مبارزه ای که در راه آن میلیون‌ها تن جان خود را از دست دادند. سهم و مشارکتِ قهرمانانه اتحاد شوروی- ارتش سرخ آن و مردمش- که در این راه نزدیک به ۲۷ میلیون تن قربانی داد، در پیروزی بر تبهکاران فاشیست نقشی تعیین کننده داشت. در پی این پیروزی در سال ۱۹۴۵[۱۳۲۴ خورشیدی] و تشکیل اردوگاهِ کشورهای سوسیالیستی بود که میلیون‌ها زن و مرد آزادی خود را به دست آوردند، خود را از اسثتمار، استعمار و سرکوب رها کردند، جنبش طبقه کارگر به پیروزی‌های عظیم اجتماعی و سیاسی دست یافت، و خلق‌ها در مسیرِ مترقی یی گام نهادند که تا پیش از آن هرگز در تاریخ بشر ممکن نشده بود. در شرایطِ کنونی، در زمانی که سرمایه‌داری در بحرانی ژرف دست و پا می‌زند و تهاجمِ شماری از سازمان‌های امپریالیستی مثل ناتو و اتحادیه اروپا ضربه‌های شدیدی به توده‌های زحمتکش وارد می‌کند، بار دیگر بشر با خطری بزرگ روبه‌روست. این خطر ناشی از تناقض‌های تشدید یابنده امپریالیسم، مسابقه تسلیحاتی، تقویتِ ائتلاف‌های نظامیِ تجاوزگر، و همچنین تلاش‌هایی است که برای تشدیدِ وحشیانه استثمار، بی‌ثبات کردنِ روابطِ کار، افزایشِ بی‌رویه اخراج‌ها و بیکاری، و تشدیدِ فقر و محرومیتِ میلیون‌ها انسان از ابتدایی‌ترین نیازها صورت می‌گیرد. از این روی، ما از بزرگداشتِ شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم و نازیسم به عنوانِ فرصت و رخدادی پراهمیت استفاده می‌کنیم تا در راهِ صلح و بر ضدِ جعلِ شرم‌آورِ تاریخ و جریان ضد کمونیسم- که تاریخ نشان می‌دهد همیشه ضد دموکراتیک هم است- پیکار کنیم. هدف از این دروغ‌پردازی‌ها یکسان و هم‌پایه نشان دادنِ فاشیسم با کمونیسم و مخدوش کردن و زدودنِ نقشِ تعیین کننده کمونیست‌ها در آزادسازیِ خلق‌ها از یوغ فاشیسم و نازیسم، و نیز تلاش برای تحتِ پیگرد قرار دادن، و غیرقانونی و سرکوب کردنِ نه تنها کمونیست‌ها بلکه همه دموکرات‌هاست که مخالفِ سلطه و استثمارِ سرمایه‌داری‌اند. هدف، پیگرد و سرکوبِ همه آنهایی است که به هر طریقی به صورت سازمان یافته بر ضدِ انحصارها و امپریالیسم مقاومت و مبارزه می‌کنند. برای ما کمونیست‌ها، برجسته کردن و گرامی داشتنِ شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم تأکیدِ دوباره‌ای است بر اعتقادِ قلبیِ ما به پیکار برای رهایی اجتماعی، عادلانه بودنِ ارزش‌های ما و آرمان‌های رهایی‌بخش‌مان. تأکیدِ دوباره‌ای است بر اراده راسخِ ما برای مبارزه با نیروها و عللِ ریشه‌ایِ دهشتِ فاشیسم؛ تأکیدِ دوباره‌ای است بر اطمینانِ تزلزل ناپذیرِ ما نسبت به اینکه: آینده به سرکوبگران و استثمارگران تعلق ندارد، بلکه از آنِ کارگران و مردمانی است که در راهِ رهاییِ بشر از غل و زنجیرهای استثمارِ انسان از انسان و برای استقرارِ جامعه‌ای پیکار می‌کنند که در آن کارگران از ثروتی که تولید می‌کنند، از پیشرفتِ اجتماعی، و از صلح و رفاه به طورِ کامل برخوردار خواهند بود. آینده نه به سرمایه‌داری که به سوسیالیسم و کمونیسم تعلق دارد. اسامی احزاب کمونیست امضاء کننده بیانیه: 1. الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر 2. ارمنستان – حزب کمونیست ارمنستان 3. آذربایجان - حزب کمونیست آذربایجان 4. استرالیا- حزب کمونیست استرالیا 5. بلاروس – حزب کمونیست بلاروس 6. بلژیک - حزب کارگران بلژیک 7. برزیل – حزب کمونیست برزیل 8. کانادا – حزب کمونیست کانادا 9. جمهوری چک – حزب کمونیست بوهم و موراوی 10. شیلی – حزب کمونیست شیلی 11. کرواسی – حزب کارگران سوسیالیست کرواسی 12. کوبا – حزب کمونیست کوبا 13. دانمارک – حزب کمونیست در دانمارک 14. ایالات متحده آمریکا - حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا 15. فنلاند - حزب کمونیست فنلاند 16. انگلستان - حزب کمونیست نوین بریتانیا 17. انگلستان - حزب کمونیست بریتانیا 18. آلمان – حزب کمونیست آلمان 19. گرجستان – حزب کمونیست متحد گرجستان 20. یونان - حزب کمونیست یونان 21. هلند – حزب کمونیست جدید هلند 22. مجارستان – حزب کمونیست کارگران مجارستان 23. هندوستان - حزب کمونیست هندو(مارکسیست) 24. هندوستان - حزب کمونیست هند 25. ایران – حزب توده ایران 26. عراق - حزب کمونیست عراق 27. ایرلند - حزب کمونیست ایرلند 28. اسرائیل- حزب کمونیست اسرائیل 29. قزاقستان - حزب کمونیست قزاقستان 30. قرقیزستان - حزب کمونیست قرقیزستان 31. لبنان – حزب کمونیست لبنان 32. لوکزامبورگ - حزب کمونیست لوکزامبورگ 33. مکزیک – حزب کمونیست‌های مکزیک 34. فلسطین – حزب مردم فلسطین 35. پاکستان - حزب کمونیست پاکستان 36. پرو - حزب کمونیست پرو 37. فیلیپین – حزب کمونیست فیلیپین- (پ.ک.پ. 1930) 38. پرتغال – حزب کمونیست پرتغال 39. لهستان – حزب کمونیست لهستان 40. روسیه - حزب کمونیست فدراسیون روسیه 41. روسیه - اتحادیه احزاب کمونیست- فدراسیون روسیه 42. آفریقای جنوبی - حزب کمونیست آفریقای جنوبی 43. اسپانیا - حزب کمونیست اسپانیا 44. اسپانیا - حزب کمونیست کاتالونیا 45. اسپانیا - حزب کمونیست خلق های اسپانیا 46. سوریه - حزب کمونیست سوریه 47. سوئد - حزب کمونیست سوئد (SKP) 48. ترکیه - حزب کارگر ترکیه 49. اوکرائین - حزب کمونیست اوکرائین 50. اوروگوئه -حزب کمونیست اوروگوئه 51. ونزوئلا - حزب کمونیست ونزوئلا