نامه مردم شماره 841 ، 6 اردیبهشت 1389

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه، روز همبستگی رزمی زحمتکشان جهان! پیش به سوی ارتقای کیفی نقش طبقه کارگر در جنبش عمومی مردم برضد رژیم استبدادی ولایت فقیه! کارگران و زحمتکشان شریف! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه)، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان، روز گرامی داشت سنن خجسته و تاریخی بیش از یک سده مبارزات جنبش کارگری جهان برضد استثمار سرمایه داری، بر ضد جنگ، بر ضد استبداد، بر ضد نابرابری جنسی، و در راه تحقق برابری حقوق و رهایی کار از زنجیرهای سرمایه را به شما و همه نیروهای مترقی جهان تبریک می گوید. سالی که گذشت سال ادامه بحران عمیق سرمایه داری جهان و تشدید فشارها بر گرده زحمتکشان در سراسر جهان بود. سه سال پس از آغاز روند بحران شدید سیستم مالی، پولی و اقتصادی جهان سرمایه داری، و بر رغم همه ادعاهای نظریه پردازان مدافع این نظام ضد انسانی، در باره آغاز روند غلبه بر بحران، همه شواهد نشانگر آن است که بحران کنونی نه یک بحران مقطعی، به دلیل عدم کارآیی مکانیزم های سرمایه داری یا قصور در به کارگیری آن ها، بلکه دقیقاٌ نمایش شکست اصلی ترین پایه های بنیادین نظام سرمایه داری، همچون حاکمیت ”بازار آزاد“، قابلیت سرمایه داری در تنظیم روابط حاکم بر آن و در عین حال شکست سیاست های نولیبرالی یی است که در سال های اخیر از سوی کشورهای پیشرفته سرمایه داری اعمال شده است. ادامه بحران شدید در کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا که به کاهش شدید بودجه در عرصه های خدمات اجتماعی یی، همچون بهداشت، آموزش و سیستم تأمین اجتماعی منجر شده است و نیز به دخالت مستقیم اتحادیه اروپا برای ”نجات“ یونان از ورشکستگی کامل اقتصادی منجر شده است، نشانه های نیرومند ادامه بحرانی است که سراپای نظام سرمایه داری را فرا گرفته و جنبش گسترش یلبنده یی از طبقه کارگر و زحمتکشان را به عرصه مبارزه بر ضد این نظام کشانده است. کارگران و زحمتکشان مبارز! برگزاری روز جهانی کارگر در میهن ما یاد آور بیش از یک سده تلاش و مبارزات قهرمانانه طبقه کارگر و زحمتکشان برای رهایی از بی حقوقی کامل و حاکمیت رژیم های استبدادی و کارگر ستیز است. از تشکیل نخستین اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در میهن ما، حدود یک صد سال می گذرد. مبارزه کنونی زحمتکشان و تشکل های مستقل صنفی آنان ریشه در تاریخی دارد که، دوران انقلاب مشروطه و شکل گیری نخستین اتحادیه های کارگری، پیکار درخشان سندیکاهای کارگری در سال های قبل و بعد از 1300، نبرد دشوار در سال های خفقان رضا خانی، سپس دوران رشد و شکوفایی جنبش پس از سقوط رضا خان تا پایان ملی شدن صنعت نفت و سال های حاکمیت رژیم پلیسی محمد رضا پهلوی و سال های اول انقلاب، را در بر می گیرد. راز تداوم بی وقفه جنبش سندیکایی علاوه بر وجود پایه های عینی و ذهنی آن تکیه بر چنین سنن و تاریخ پر بار مبارزاتی آن است. در تمام این مراحل تا به امروز با همه معضلات و گرفتاری های متعدد، طبقه کارگر و جنبش سندیکایی آن در مسیر اصولی گام برداشته، در چارچوب منافع جنبش عام ملی و دمکراتیک پیکار کرده و عضو وفادار و ثابت قدم جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان بوده و هست. در حال حاضر نیز تلاش و فعالیت و مبارزه جنبش سندیکایی کارگران ایران جدا از مبارزات کارگران جهان نیست و نبوده است. امسال طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در شرایطی به استقبال برگزاری روز اول ماه مه می روند که سران رژیم استبدادی ولایت فقیه و دولت کودتا حتی از صدور اجازه برگزاری مراسم سالانه روز جهانی کارگر، که توسط ”خانه کارگر“ برگزار می شد، خودداری کرده اند. رژیم هراسناک از تکرار حضور میلیونی توده ها بر ضد ادامه حاکمیت استبداد مطلق ولایی مصمم است که از هرگونه تجمع توده یی جلوگیری کند. ادامه زندانی بودن و فشارهای شدید امنیتی بر ضد فعالان کارگری، سرکوب خشن هرگونه تلاشی برای ایجاد تشکل های مستقل به منظور دستیابی به حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان، نشانگر نگرانی های عمیق سران استبداد از توان جنبش کارگری میهن ما و نقشی است که این جنبش می تواند در تحولات آینده ایفا کند. طبقه کارگر ایران از سیاست ها و برنامه دولت کودتا از جمله و خصوصا قانون هدفمند سازی یارانه ها که حتی دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی هم در خصوص آن در آستانه روز جهانی کارگر گفته است: ”بحران های تولید با اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشدید می شود“، طرح تحول، اقتصادی ابلاغیه اصل 44، خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و واحدهای تولیدی-خدماتی به ارگان های نظامی-امنیتی بویژه سپاه پاسداران بیشترین آسیب ها را می بیند. به علاوه کارگران و زحمتکشان به لحاظ عینی مدافع تقویت بنیه تولیدی و رشد و گسترش صنایع تولیدی و ملی بوده و در تقابل جدی با اقتصاد انگلی و غیر مولد که دولت کودتا مشوق آن است، قرار دارند. بخش مهمی از معضلات کنونی که زحمتکشان با آن روبرو هستند، ناشی از اجرای سیاست هایی است که فعالیت های غیر مولد و سودآور را رواج و تولید و فعالیت های مولد را تضعیف و نابود ساخته است. واردات افسار گسیخته و رشد اقتصاد دلالی رابطه مستقیم با تضعیف موقعیت و جایگاه طبقه کارگر و جنبش سندیکایی دارد. کارگران به خوبی از نتایج سیاست های دولت احمدی نژاد که باعث رواج اقتصاد غیر مولد شده آگاهند. ثمره این سیاست ها اخراج های وسیع، رکود کارخانه ها، دستمزدهای عقب افتاده، قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی، و تشدید فزاینده صف بیکاران در میهن ماست. کارگران و زحمتکشان در مرحله کنونی مبارزه در تقابل مستقیم با آن لایه ها و قشرها و طبقات اجتماعی قرار دارند که مدافع وضع موجود و اقتصاد غیر مولد اند. نماینده سیاسی این لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران دولت احمدی نژاد و حامیان او بویژه ولی فقیه محسوب می شوند و لبه تیز پیکار زحمتکشان به سوی آنهاست! بر خلاف همه مدعیات ولی فقیه و دولت برگمارده اش کارنامه دولت کودتا در پنج سال گذشته کارنامه یی سیاه و ضد کارگری است که به تشدید ژرفا و گستره دره میان فقر و ثروت منجر شده است و میلیون ها ایرانی، که بخش بزرگی از آن را خانواده های کارگران و زحمتکشان میهن ما تشکیل می دهند، به زیر خط فقر رانده است. تجربیات تاریخی مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان نشانگر این واقعیت است که پیوند نیرومند و ارگانیکی میان مبارزه برای تحقق خواست و حقوق صنفی و همچنین مبارزات عمومی خلق بر ضد رژیم های استبدادی و مردم ستیز وجود دارد. تجربه انقلاب بهمن 57، و شرکت نیرومند و سرنوشت ساز کارگران در انقلاب که سرانجام به فروپاشی استبداد سلطنتی و پیروزی انقلاب منجر شد، در عین حال در همان سال های نخست پس از پیروزی انقلاب به بهبود وضعیت کارگران، ایجاد تشکل های کارگری، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و بالا رفتن دستمزد های کارگران و زحمتکشان منجر شد. قانون کار کنونی، که دولت احمدی نژاد و سران ارتجاع به دنبال تغییر آن هستند، با وجود همه کاستی ها و ضعف های آن نتیجه مبارزات درخشان طبقه کارگر و نیروهای سیاسی مترقی، خصوصاٌ حزب توده ایران در سال های پس از انقلاب بوده است. در سال پیش رو، کارگران و زحمتکشان برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود با دشواری ها و معضلات بی شماری چون گذشته روبرو هستند، اما آنچه ویژگی سال کنونی محسوب شده و می باید بعنوان وظیفه اصلی و مبرم در دستور کار کارگران پیشرو و قعالان جنبش سندیکایی قرار بگیرد، ارتقاء کیفی نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در مبارزات عمومی خلق بر ضد استبداد و تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی و مقابله با عامل بنیادین تیره روزی زحمتکشان در لحظه فعلی یعنی دولت برآمده از کودتاست. به طریق اولی تحکیم پیوند جنبش کارگری- سندیکایی با جنبش سراسری ضد استبدادی آن وظیفه و مسئولیت بزرگ تاریخی است که در این برهه زمانی بردوش جنبش کارگری و مبارزان راه تامین حقوق و منافع طبقه کارگر قرار دارد. یکی از ضعف هایی که جنبش عمومی توده ها در نبرد سال گذشته بر ضد کودتای انتخاباتی رژیم ولی فقیه از آن رنج برده است، نقش کم رنگ جنبش کارگری و زحمتکشان در تظاهرات و مبارزات مردم بر ضد نتایج انتخابات بوده است. رژیم و عوامل و انصار تبلیغاتی اش تلاش زیادی کرده اند که این جنبش عظیم توده ای را جنبشی مربوط به قشرهای مرفه و بی ارتباط با خواست های کارگران و زحمتکشان وانمود کنند و اجازه ندهند تا پیوند نیرومندی میان نیروهای اجتماعی بر ضد رژیم استبدادی ایجاد گردد. از همین رو بود که حزب ما در آن دوران حساس تظاهرات های روزانه بر ضد سرکوب گری های وحشیانه مزدوران امنیتی رژیم با انتشار فراخوانی به طبقه کارگر و زحمتکشان، ضمن تأکید بر ضرورت تلاش در راه تقویت پیونده های جنبش با طبفه کارگر و زحمتکشان، از جمله یادآور شد: ”کارگران و زحمتکشان رزمنده! با دقت و هوشیاری حوادث عرصه پهناور نبرد آزادی با استبداد ولایی را در افق دید مانورها و اقدامات احتمالی خود داشته باشید. ساعت موعود، در صورتی که رژیم ولایت زور و استبداد، سرکوب خونین خود را ادامه دهد، فرا می رسد. برای فردایی که ضرورت به کار بردن سلاح برنده و قاطع طبقه توانای شما، فرمان تاریخی خودش را صادر خواهد کرد آماده باشید. رژیم باید بداند که، اگر سی سال پیش شما توان از کار انداختن یکی از بزرگترین ماشین های جنگی و سرکوب نظامی، دنیا را داشتید، اینک پس از همه این سال ها به مراتب آبدیده تر، توانمند تر و آگاه تر شده اید. رژیم باید بداند، در این نبرد نابرابر بین توده های مردم در عرصه، با استبداد ولایی، طبقه توانای شما، مردم را تنها نخواهد گذاشت و از سلاح برنده خود استفاده خواهد کرد.“ (به نقل از ”نامه مردم“، 819، 1 تیرماه 1388) کارگران و زحمتکشان مبارز! امسال دولت احمدی نژاد پس از توافق مجلس و دولت، در هفته های اخیر، و با حمایت بی دریغ ولی فقیه به دنبال اجرای سریع قانون هدفمند سازی یارانه ها و به موازات آن خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل 44 است. این سیاست ها به معنای فقر، بیکاری و پایمال شدن امنیت شغلی میلیون ها کارگر و مزدبگیر کشور است. فقط با مبارزه ای هوشیارانه متحد و در پیوند با جنبش اعتراضی توده ها که سال گذشته فصل درخشانی را در مبارزه رهایی بخش میهن ما گشود، می توان مانع از اجرای اهداف مرتجعان حاکم شد. به زیر کشیدن دولت کودتا و طرد استبداد ولایی اولویت مبارزاتی جنبش کارگری محسوب می شود و باید از هر راه ممکن برای عملی ساختن آن سود جست. حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ شصت و هشت ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر و زحمتکشان را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید ها، شناسایی ها و حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد. در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری، در روز اول ماه مه، بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه فوری کشتار و پیگرد فعالان سندیکایی، آزادی فوری همه زندانیان سیاسی بشویم. بیائید در جشن روز کارگر امسال پرچم آزادی فوری همه رهبران و فعالان سندیکائی کشور را بر شانه ها حمل کنیم. کارگران و زحمتکشان ایران بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بر پا داریم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است. فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! پیش به سوی ارتقاء کیفی نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در مبارزات عمومی خلق! درود بر خاطره تابناک جان باختگان جنبش کارگری ایران! پیروز باد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی، کمیته مرکزی حزب توده ایران 6 اردیبهشت ماه 1389 نگاهی به سیاست های ضدکارگریِ رژیم ولایت فقیه در سال ۱۳۸۸ در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است. در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است. حکایتِ فشار به نیروی کار در سال گذشته، ادامه روندهایی است که در طول سالیان گذشته بر ضد نیروی کار و به نفع استثمارگران اعمال می شده است. کارگران میهن، همچون سال های گذشته ،با بیکاری های ناشی از اتخاذِ سیاست های اقتصادی مواجه بوده اند که جهت گیری هایِ آن در راستای منافع کلان سرمایه دارانِ حاکم بوده است. عدمِ پرداختِ به موقع حقوق به کارگران به یک روندِ عادی و معمولی تبدیل شده است. رشد قراردادهای موقت و پیمانی، حقوق و مزایای کارگران را نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر تحت دستبرد کارفرمایان قرار می دهد. بی قانونی، فشار شدید به کارگران برای بهره وریِ بیشتر از آنان در مقابلِ دستمزدهای بخور و نمیر، به طور عملی در محیط های کارگری اجرا می شود، اما با تمام این احوال، رژیم ولایت فقیه، در راستای ماهیت ضدکارگری خود، در صدد است تا با تغییر قانون کار موجود و حذف هرگونه اصلی در آن که مدافع حقوق کارگران باشد، روش های استثمارگرانه را به صورت ”قانون“ رسمیت ببخشد. جنبش کارگری، بر رغم تلاش های شجاعانه فعالان آن، هنوز به دلیل برخورد شدید حاکمیت با هر گونه حرکتی که هدف آن ایجاد اتحادیه و تشکل های مستقل کارگری باشد، همچنان مبتلا به ضعفی اساسی است. رشد بحران تولید و به تبع آن بیکاری کارگران در طول سال گذشته ابعاد وسیع تر و خطرناک تری به خود گرفته است. ما در طول سالیان گذشته شاهد تعطیلی مراکز تولیدی یی بودیم که عمدتاٌ با نیروی کار چند صد نفری ادامه کار می دادند. اما در سال گذشته خبرهایی منتشر گردید که ابعاد جدید قضیه را روشن می سازد. اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی پول که از مراکز کوچک تولیدی شروع گردیده بود، اکنون وارد فاز جدید خود گردیده و مراکز بزرگ و کلیدی را هدف قرار داده است. مشکلات موجود در این مراکز شباهت های زیادی به همان معضلات واحدهای کوچک دارند: نارسایی هایی که در ادامه منجر به تعطیلی آنها گردید. یکی از مراکز مهم که ما اخیرا شاهد ناآرامی ها و نگرانی ها در آن بوده ایم، کارخانه ذوب آهن اصفهان است. بحران در کارخانه ذوب آهن اصفهان، یکی از بزرگ ترین مراکز کارگری ایران ، که هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند و یا به نوعی در ارتباط با آن ارتزاق می کنند، نگرانی های جدی یی را به وجود آورده است. وجود چنین نگرانی هایی بود که باعث گردید تا برای مقابله با خطرات احتمالیِ پیشِ رو، که متوجه کارگران خواهد شد و تبعات آن درقالب اخراج ها و تعویق دستمزدها نمود پیدا می کند، گروهی از کارگران آگاهِ ذوب آهن اقدام به تشکیل ”شورای موقت کارگران ذوب آهن“ کنند. یکی از اعضای شورای موقت کارگران ذوب آهن در این باره، در مصاحبه با رادیو فردا، ۱۷ بهمن ۸۸، گفت:“عوامل زیادی در سطح محلی، ملی و بین المللی ما را به این نتیجه رساند که ایجاد یک شورای کارگری در ذوب آهن ضرورت دارد. در سطح بین المللی، سال هاست که سیاست های راست اقتصادی تبدیل به جریان غالب شده اند. کشور ما نیز بعد از جنگ هشت ساله، خواسته یا ناخواسته به این سیاست روی می آورد. این سیاست به طور پیوسته دنبال شده است و اکنون شتابی بی سابقه پیدا کرده است.“ وی با ذکر این نکته که اولین قربانی این سیاست ها، کارگران و طبقات فرودست اجتماع خواهند بود، ادامه داد:“ ما می دانیم دیر یا زود، ذوب آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد چرا که صنعت پیر ذوب آهن برای بخش خصوصی چندان سودآور نبوده و لاجرم، اولین اقدام برای سودآور کردن آن، تعرض به حقوق و مزایا، تعدیل نیرو و افزایش فشار کاری بر کارگران خواهد بود.“ ایلنا، ۲۷ بهمن ۸۸، در خبری با عنوان ”بحران در کارخانه های ذوب آهن کشور“، از قول نماینده فلاورجان در مجلس، ضمن اشاره به دستمزدهای پایین کارگران و مشکلاتی که کارگران از این بابت با آن دست به گریبان هستند، می گوید:“ در حال حاضر آهن بسیاری از چین وارد شده که در بنادر خلیج فارس انبار شده است. این آهن به قیمت هر کیلو ۴۲۰ تومان عرضه می شود که به نظر من دست هایی در کار است تا با واردات بی رویه، صنعت و اشتغال کشور را به نابودی بکشاند.“ چنین شیوه های ضد کارگری برای هموار سازی سیاست های خصوصی سازی به نفع قشر انگلیِ حاکم، قبلاٌ در مورد دیگر مراکز تولیدی که حجم و وسعت کم تری داشتند، پیاده شد که از نتایج آن آگاه هستیم. همین شیوه دوباره در حال تکرار شدن است تا این توهم به وجود بیاید که کارخانه های مذکور با رکود مواجه هستند. در همین ارتباط ، در سال گذشته نیز شاهد بحران دیگری در صنعت برق کشورمان بودیم که ابعاد آن نیز بسیار نگران کننده گزارش شد. محمد پارسا، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور، در گفت و گو با ایلنا، ۲۶ بهمن ۸۸، اظهار داشت: ”صنعت برق ۵ میلیارد دلار از دولت طلب دارد. متاسفانه رقم بدهی دولت به ما آنقدر سنگین است که در صورت عدم چاره جویی، واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند شد و بیش از نهصد هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.“ به طور حتم و یقین، عدم پرداخت های مذکور از طرف دولت، عمدی و با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است. اخیرٌا زمزمه هایی نیز شنیده می شود که دال بر خصوصی سازی صنعت نفت کشوراست. باید انتظار داشت که در سال جاری، دیگر مراکز بزرگ و مهم اقتصادی با چنین معضلی که توسط رژیم حاکم در برابر تولید ملی و نیروی کار در حال عملی شدن است، مواجه شویم. همان طور که تجربیات سال های گذشته نشان داده است، ابعاد و اثرات اجتماعی و اقتصادی یی که از این بابت دامنگیر میلیون ها نفر از کارگران و خانواده های آنان می گردد، خسارات های جبران ناپذیری را متوجه طبقه کارگر و خانواده های آنان می کند. به موازات این تحولات، موج وسیع تعطیلی، بیکاری و حقوق های معوقه در دیگر مراکز تولیدی ادامه یافته است. ایلنا، ۲ اسفند ۸۸، در خبری گزارش داد که کارگران کارخانه روکش چرمی شهر صنعتی البرز در استان قزوین، وابسته به تامین اجتماعی، برای پیگیری پرداخت ۱۰ ماه حقوق معوقه به خانه کارگر این استان مراجعه کردند. بر اساس همین گزارش، در حالی که کارگران با عدم پرداخت حقوق های خویش مواجه هستند، میان مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری اجتماعی بر سر پاداش های چند میلیونی، بحث و جدل است. سیاستی که حقوق کارگران را پرداخت نمی کند اما میلیون ها تومان از دسترنج کارگران را به عنوان پاداش به مدیران بالایی پرداخت می کند، هدف کاملاٌ مشخص و برنامه ریزی شده ای را دنبال می کند. سایت جرس، ۱۲ اسفند ۸۸، گزارشی را ارائه کرد که در آن تجمع ها و اعتراض های کارگری برای دریافت حقوق های عقب افتاده منعکس شده بود. در این گزارش به اعتراض کارگران شرکت چینی البرز در قزوین، کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز، کارگران واحد تولیدی- صنعتی متک در اصفهان، کارگران نساجی در مازندران، اشاره شده است. در تمامی موارد فوق، دستمزدهای کارگران بین یک ماه تا یک سال پرداخت نگردیده است. ایجاد چنین وضعی به هر دلیل و نیتی که باشد، باعث می شود که کارگران در موارد بسیاری ادامه کار در واحدهای مزبور را رها کرده و به تامین معاش روزانه از طرق دیگر به طور موقت اقدام کنند. ما در طول سال گذشته، همچنان شاهد مجادلات بسیار در ارتباط با سطح دستمزدها بودیم. همان طور که انتظار می رفت، دولت حداقل دستمزدها را بسیار پایین تر از نیاز های واقعی و واقعیات موجود تعیین کرد. اما این تعیین حداقل بسیار پایین، تمامی ماجرا نیست. امروز جامعه کارگری به دلیل وجودِ یک رژیم ضد کارگری و نبودِ یک ارگان قابل و اصیل سندیکایی که بتواند مطالبات کارگران را سازما ن دهی کند، حتی از همین حداقل ها هم عملاٌ محروم است. ایلنا، ۲۷ فروردین، از قول نماینده رشت می نویسد: ”برخی از پیمانکاران نیروی انسانی، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهند.“ وی می‌افزاید:”در کارگاه ها، کارفرمایان پیمانکار ، به کمک قراردادهای سفید امضاء، و تغییر ساعت کار ثبت شده برای هر کارگر، شرایط غیر قانونی را به کارگران خود تحمیل می کنند.” در یک خبر دیگر که خبرگزاری فارس، ۲۸ بهمن ۸۸، گزارش کرد، از قول یک فعال کارگری، با اشاره به اینکه اکثر کارگاه های زیر ۱۰ نفر از دادن عیدی و پاداش به کارگران سرباز می زنند، می نویسد: ”به طور یقیین اکثر کارگاه های زیر ده نفر که نظارت و بازرسی بر آنها حاکم نیست از پرداخت عیدی و پاداش متناسب با مصوبه مجلس و قانون کار سر باز می زنند.“ خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، در خبری با اشاره به اینکه شاید در بین گروه های کارگری مظلوم ترین گروه ها را بتوان کارگران روزمزد، فصلی و آن بخشی از نیروی کار دانست که خارج از چارچوب های قانون کار مشغول به کار هستند، از قول حاج اسماعیلی، نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، می نویسد:“ اگر سری به محله هایی که کارگران روز مزد، ساختمانی و فصلی در آنجا تجمع می کنند، بزنیم، می بینیم که بسیاری از آنان حتی حداقل دستمزد را هم نمی گیرند. حال روز مزدهایی که بخواهند به مرخصی بروند، عیدی، بیمه، سنوات و قرارداد کاری، بماند.“ وی جمعیت کارگری مزبور را تا حدود دو میلیون نفر تخمین می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، جمعیت کارگری کشور را باید هفت و نیم میلیون نفر برآورد کرد. به اعتراف ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، ۶۰ درصد از کارگران میهنمان، کارگران قرارداد موقت هستند(جام جم، ۳۱ مرداد ۸۷). عضو کمسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه امروز قراردادهای ۳ماهه تا یک ساله منعقد می شود، گفت: ”یکی از کارهای پیمانکاران این است که با کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده و این را بهانه ای برای بیمه نکردن کارگر قرار می دهند در حالی که چنین نیست و کارفرما حق بیمه را به حساب پیمانکار واریز می کند. این کارگران می توانند با مراجعه به ادارات کار از این پیمان کاران شکایت کنند“(ایلنا، ۱۷ فروردین). البته طرح موضوع شکایت کردن از پیمانکاران را نباید زیاد جدی گرفت چون بدون شک بسیاری از این پیمانکاران در ارتباط با مقامات حکومتی به چپاول حقوق ناچیز کارگران ادامه می دهند، اما مشخص نیست آمار هفت و نیم میلیون کارگر، شامل کارگران فصلی است یا بدون آنها محاسبه شده است؟ اما در هر صورت، ۶۰ درصد از هفت و نیم میلیون نفری نیروی کار، جمعیتی چهار میلیون و پانصد هزار نفری را بالغ می شود. اگر روند خصوصی سازی مراکز مهم و بزرگ تولیدی و صنعتی، صورتِ تحقق به خود بگیرد، ما باید انتظار داشته باشیم در آینده ای نه چندان دور، کارگران شاغل در این مراکز با وضعیتی مشابه مواجه گردند. به عبارتی دیگر، هفت و نیم میلیون نفر از زحمتکشان میهن که به اتفاق خانواده هایشان دست کم یک سوم جمعیت کشور را شامل می شود، تحت شرایطی قرار می گیرند که شباهت معنی داری با دوران برده داری خواهد داشت. اما همان طور که قبلا زمزمه های آن در سال گذشته اینجا وآنجابه گوش رسید، به اصطلاح اصلاح قانون کار موجود به نظر می رسد که مراحل نهایی خود را طی می کند. ایلنا، ۱۷ فروردین، از قول وزیر کار، خبر داد که در حال حاضر قانون کار برای بررسی و اصلاح نهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی در این ارتباط گفت: ”اصلاح و بازنگری بخشی از مواد قانون کار که با شناسایی دقیق ضعف های این قانون پس از بیست سال تجربه اجرایی شدن آن حاصل آمده است زمینه توسعه سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.“ وی در ادامه اظهار داشت که، با تصویب این قانون بخشی از موانع توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور بر طرف خواهد شد. هر چند هنوز جزییات بیشتری از این قانون جدید، که به طور قطع در کلیت خود ضد کارگران است، منتشر نگردیده اما با توجه به همین سخنان می توان به راحتی حدس زد که ”اصلاح“ قانون کار در جهت منافع کدام نیروها صورت خواهد گرفت. وزیر کار از موانع توسعه سرمایه گذاری سخن می راند. موانع سرمایه گذاری از دید وزیر کار و همفکرانش همان حق بیمه، حق بازنشستگی، حق اعتصاب، حق مرخصی سالیانه، و موارد مشابه است که باعث می گردد نوکیسه هایی همچون وی نتوانند در مدتی کوتاه به سودهای میلیاردی دست پیدا کنند. قانون جدید کار در حالی از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس ارایه شده است که در جریات تدوین آن هیچ گونه اظهار نظری حتی از تشکل های موجود کارگریِ وابسته به رژیم مطرح و پیش بینی نگردیده است. حسن صادقی، از رهبران شورا های اسلامی کار و خانه کارگر رژیم، در این زمینه اظهار داشت که، بر خلاف اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون در جریان اصلاح و بازنگری مفاد قانون کار هیچ نماینده کارگری واقعی حضور نداشته است. ماهیت و محتوای لایحه پیشنهادی از سوی دولتی که تحمل حتی یک نماینده از تشکل های کارگریِ وابسته به خود این رژیم در بررسی آن را ندارد، به راحتی قابل پیش بینی خواهد بود. به دلیل چنین ماهیتی است که زمینه های شکل گیری اتحادیه های مستقل کارگری با چالشی جدی مواجه گردیده است. هدف از بیکار کردن فعالان سندیکائی ”شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه“ و ادامه اسارت و برخورد های سبعانه نیروهای امنیتی رژیم با رهبران و فعالان اتحادیه های کارگری شرکت واحد و کارخانه قند ”هفت تپه“، ارعاب کارگران و فعالان کارگری است. جام جم، ۱۹ اسفند ۸۶، در این باره از قول یکی از کارگران قرادادی که خواسته نامش فاش نشود، می نویسد: ”متاسفانه چندی پیش چند نفر از همکاران به قصد بیان مشکلات خود و رساندن آن به گوش مسئولان می خواستیم شکوائیه ای برای یکی از روزنامه ها بنویسیم، اما به دلیل ترس از مشکلات بعدی و احتمال لو رفتن اسامی، از این کار منصرف شدیم و حالا مانده ایم که دردمان را چگونه مطرح کنیم.“ همین امر نشان می دهد که عدم وجود تشکل های قوی و واقعی مدافع حقوق کارگران، کنترل اعتراضات کارگری توسط رژیم ولایت فقیه را تا چه حد با مشکلات کمتری همراه کرده است. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران امسال در حالی بار دیگر به استقبال روز جهانی کارگر می روند که میهن ما دوران بسیار حساس و سرنوشت سازی را تجربه می کند. ایران در طول سال گذشته شاهد شکوهمند ترین تظاهراتی بود که در آن قشرهای مختلف اجتماعی شرکتی گسترده و تعیین کننده داشتند. جنبش کارگری این پتانسیل را دارد که نقش تعیین کننده و کلیدی در راه تحققِ شعار های جنبش مردمی و رسیدن به آرمان های آن ایفا کند. تلاش های تاکنونی در میان صفوف کارگران، گرچه تا حد بسیار زیادی امیدوار کننده بوده است، اما نیازمند پیگیری و برنامه ریزی های اتحاد طلبانه، دقیق و همراه با شکیبایی است. خوشبختانه به دلیل موقعیت سیاسی میهنمان، از سال گذشته تاکنون، ما شاهد مواردی بوده ایم که توجه بیشتر و ضرور نیروهای موثر در جنبش مردمی را در رابطه با کارگران و مشکلات آنها نسبت به گذشته را نشان می دهد. این توجه توسط نیروهایی صورت می گیرد که هم اکنون به ضرورت پشتیبانی از این جنبش و پیوند دادن آن با دیگر جنبش های اجتماعی پی برده اند. امید است با گسترش چنین پیوندهایی، زمینه های مثبتی برای تحقق خواسته های تمامی قشرهای جامعه، به خصوص کارگران و زحمتکشان میهن، و تقویت هرچه بیشتر صفوف کارگران در جنبش اعتراضی با شکوه مردم فراهم شود. حقوق سندیکائی نکاتِ کلیدی بر اساس تصمیم های کمیته ”سازمان جهانی کار“ در باره آزادی پیوستن به تشکل های کارگری مقررات الزامی برای ثبت اتحادیه‌های کارگری هر قانون کاری باید شرایط لازم برای به ثبت رسانیدن اتحادیه‌های کارگری را به روشنی تعریف کند و معیارهای مشخص قانونی موجود برای فراهم آمدن چنین شرایطی را تعیین کند. بهره وری از حق ثبت یک اتحادیه کارگری برای تأسیس یا راه‌اندازی آن نباید به داشتن اجازه از کارگزاران دولتی نیاز داشته باشد و طبق قانون، این کارگزاران نباید از قدرت تصمیم‌گیری در مورد این که سازمانی دارای همه شرایط لازم برای ثبت است یا نه، برخوردار باشند. برای اینکه یک اتحادیه کارگری خود را به ثبت برساند، نباید نیازی به گرفتن رضایت از اتحادیه کارگری مرکزی داشته باشد. مراحل قانونی ثبت نباید طولانی باشند. کمیته آزادیِ تشکل« سازمان جهانی کار» مدتِ یک ماه را برای چنین مرحله‌ای معقول دانسته است. ملاک‌های به رسمیت شناختنِ اتحادیه کارگری برای پیش برد گفتگوهای دسته‌جمعی، پذیرش نمایندگان کارفرمایان و کارگران از سوی هر دو طرف واجب است. ایجاد سامانه‌ای که در آن گفتگوهای دسته‌جمعی با حقوقِ ویژه برای اتحادیه‌ای که گروه بزرگ‌تری از کارگران را نمایندگی می‌کند، و نیز داشتن حقِ نمایندگی از سوی چندین اتحادیه ای در یک مجتمع تولیدی برای دست‌یابی به یک موافقت دسته‌جمعی، با اصول آزادیِ همبستگی سازگار است. داشتن امتیازِ حقوقِ ویژه برای تشکل‌هایی با بیشترین عضو، به معنای منع فعالیت‌های اتحادیه‌های دیگر نیست. می‌توان قانونی را که مبنای درصد نمایندگان تشکل‌ها را تعیین می‌کند مورد تصویب قرار داد، وامتیازاتی را برای تشکلی که بیشترین نمایندگی را دارد (به ویژه به منظورِ گفتگوهای دسته‌جمعی) در نظر گرفت. برای جلوگیری از هرگونه کژی و تبعیض، چنین معیارهایی باید واقعی، دقیق و آزموده باشند. کارفرمایان باید تشکل‌هایی را که نمایندگی کارگران مجتمع برای گفتگوهای دسته‌جمعی را بعهده دارند به رسمیت بشناسند. با اینهمه جایی که قانون بین اتحادیه‌های بزرگ‌تر و دیگر اتحادیه‌ها تمایز قائل می‌شود، نباید اثرِ باز دارنده در فعالیت اتحادیه‌های کوچک‌تر و حق نمایندگی اعضاء و پیگیری شکایت‌های فردی اعضاءداشته باشد. در کشورهایی که حق داشتن نمایندگیِ بیشتر برای اتحادیه‌های بزرگ‌تر قانون‌مند شده است، باید با تضمین‌های قانونی همراه باشند: ۱.تصدیق رسمیت آن باید از سوی یک ارگان مستقل انجام گرفته باشد؛ ۲.هیئت نمایندگی باید از سوی اکثریت کارکنان هر واحد انتخاب شده باشد؛ ۳. حق درخواست برای برگزاری انتخابات جدید و تعیین زمانی مشخص که امکان مشارکت بیشترین تعداد اعضاء تضمین گردد؛۴.حق درخواست انتخابات جدید از سوی تشکل‌های درونی به غیر از تشکل هیئت نمایندگی اتحادیه پس از سپری شدن دوره تعیین شده ( زمان عادی ۱۲ ماه است). هیئت داوریِ اجباری هنگامی که گفتگوهای بین دو طرف بر طبق اصول مذاکرات برای موافقت به یک طرح مشترک به نتیجه نرسند، و با اصول گفتگوهای داوطلبانه مندرج در ماده ۴ پیمان‌نامه ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در ستیز قرار گیرند، گزینه تحمیلِ یک هیئت داوریِ اجباری برای این گفتگوها به کار گرفته می‌شود. توسل به گزینه هیئت داوری اجباری در زمانی که هیچ‌گونه توافقی در جریان گفتگوهای دسته‌جمعی به دست نیامده است، تنها در چارچوب خدماتِ ضروری و شرایطِ مشخص به معنای حقیقی، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، روا است. در رابطه با اقدام به اعتصاب تحمیل هیئت داوری اجباری برای جلوگیری از اعتصاب برخلافِ حقوق اتحادیه‌های کارگری برای انتخاب آزادانه فعالیت‌های خود است، و تنها در برخی از خدماتِ دولتی و یا خدماتِ ویژه ضروری به معنایِ حقیقی، مجاز شمرده می‌شود. هیئت داوری اجباری برای پایانِ اختلاف در گفتگوهای دسته‌جمعی یا اعتصاب، زمانی که هر دو طرف خواهان آن باشند یا هنگامی که اعتصاب محدود یا منع شده باشد و یا در چارچوب خدماتِ ضروری به معنای واقعی کلمه، قابل قبول است. حقِ اعتصاب قانون کار می‌تواند شرایط یک اعتصاب قانون‌مند را تصریح کند. این شرایط بایدمعقول باشند و نباید محدودیت‌های عمده‌ای برای انتخاب آزادانه اقداماتی که در دسترس اتحادیه کارگری هستند به وجود آورند.شرایط و مراحل قانونی برای اعلام اعتصاب نباید طولانی، محدود و پیچیده باشد که حرکت اعتصاب قانونی را در عمل ناممکن سازد. تصمیم به اعتصاب باید از سوی درصدِ مشخصی از کارگران و با رای مخفی مورد تأیید قرار گیرد. تصمیم به اعتصاب از پیش باید به اطلاع کارفرما برسد. تعیین یک مهلتِ قانونی برای باز اندیشی ، به شرطی که به منظور فراهم کردن زمان برای طرفین تا جداگانه پیرامون پیشنهادات بیند یشند و امکان بازگشت به میز گفتگوها بدون توسل به اعتصاب را بررسی کنند، نیز مجاز است. محدودیت‌هایِ حقِ اعتصاب حق اعتصاب ممکن است تنها برای آن کارکنان دولتی که در مسئولیت‌های دولتی یا خدمات ضروری ویژه به معنای واقعی کلمه انجام وظیفه می‌کنند محدود یا منع شده باشد. منع عمومی اعتصاب تنها در شرایط بحران ملی و برای مدتی محدود توجیه‌پذیر است.این منع باید در پیوند مستقیم به مدت، مقیاس و گستره‌یِ اقلیمیِ بحران بستگی دارد. اعتصاب‌های سیاسی و اعتصاب‌هایی که مدت‌ها پیش از انجام گفتگوهای دوجانبه تصمیم به اجرای‌شان گرفته شده است شامل اصول آزادی همبستگی نمی‌گردند. در هر حال اتحادیه‌ها باید از حق دست زدن به اعتصاب برای مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت برخوردار باشند. منع اعتصاب‌هایی که در رابطه با اختلاف نظر در مورد به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری انجام می‌گیرند، در تطابق با اصول آزادی همبستگی نیست. خدمات ضروری کدام هستند؟ خدمات ضروری به معنای واقعی خدماتی هستند که توقف‌شان زندگی، امنیت فردی و یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت را به خطربیندازند. این گزاره مطلق نبوده و باید شرایط ملی به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرند. این امکان نیز وجود دارد که به سبب به درازا کشیده شدن اعتصابی بیش از مدت تعیین شده یا فرا رویی از یک گستره‌یِ معین که منجر به خطر افتادن وضعیت زندگی، امنیت فردی یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت شود، یک واحد تولیدی غیر ضرور به یک واحد تولیدی ضرور تبدیل گردد. خدماتی که می‌توانند ضروری محسوب شوند از این قرارند: بیمارستان‌ها، خدمات برق‌رسانی، خدمات آب‌رسانی، خدمات مخابراتی و تلفن، نیروهای انتظامی و ارتش، خدمات آتش‌نشانی، زندان‌ها، خدمات تغذیه و نظافت آموزشگاه‌ها و برج کنترل فرودگاه‌ها. اعتصاب های بیرون از مجتمع تولیدی برای اعلام همبستگی منع اعتصاب‌های همبستگی یا همدردی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، و کارگران باید از چنین اقداماتی به شرط آنکه اعتصابِ نخستین قانون‌مندانه باشد بهره گیرند. تشکل هایی که مسئولیت دفاع از منافع اجتماعی- اقتصادی و صنفی کارگران را به عهده دارند باید بتوانند از حرکتِ اعتصابی برای اثبات مواضع‌شان در یافتن راه‌کارهایی برای تنگناهای ناشی از پیامدهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ییکه تأثیر مستقیمی بر اعضاء و دیگر کارگران به طور کلی دارند بهره جویند. اتحادیه‌های کارگری باید بتوانند با دست زدن به اعتصاب، با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر مخالفت کنند. ثبت موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی به ثبت رساندن موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی، اتحادیه‌های کارگری را از نظر قانونی و حقوقی توان‌مند می‌سازد. هر قانونی که اعتبار موافقت‌نامه را ملزوم به تأیید مقامات دولتی بداند، خلافِ اصولِ موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی و اسناد پیمان‌نامه ۹۸ سازمان جهانی کار به شمار می‌رود. دخالت و تأیید قانونی کارشناسانِ دولتی تنها در مواردی مجاز است که در عملکرد این موافقت‌نامه‌ها کاستی و نقصی مشاهده شود یا موقعی که موافقت‌نامه نتواند با حداقل موازینی که در قانون عمومی کار معین شده‌اند همسانی کند. مناطق تولید صادراتی کمیته آزادی همبستگی سازمان جهانی کار و کمیته کارشناسان در رابطه با درخواست‌نامه کنگره و توصیه بر اهمیت حق تشکل‌یابی و آزادی همبستگی برای کارگران مناطق تولید صادراتی مانند دیگر کارگران بدون هیچ‌گونه تفاوتی ، با وجود بحث‌ها و حساسیت‌های اقتصادی مطرح در این مناطق، پافشاری کرده است. زنانِ کارگر، اصلاحِ قانون کار، و سیاست های دولتِ کودتا دولت نامشروع کودتا در سلسله اقدامات خود برای کاستن از نقش فزاینده زنان درجامعه، اخیرا از تدوین برنامه ای جدید در خصوص زنان کارگر سخن به میان آورده است. ارتجاع می کوشد زیر عناوین فریبنده ای همچون کاهش ساعت کار زنان، به ویژه زنان کارگر، تبعیضِ جنسیتی در محیط های کاری را نهادینه سازد! دراواسط اسفند ماه سال۸۸، رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس، یادآور گردید: ”بسیاری از تفاوت های خاص زنان با مردان درقانون کار نادیده گرفته شده است، لذا بررسی وضعیت حقوقی زنان درقانون کار به همراه ارایه پیشنهادات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درخصوص بازنگری قانون کار و اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.“ پس از این مسئله، اعلام گردید که نهاد ویژه ای برای حمایت از زنان کارگر خود سرپرست تشکیل می شود. هدف این نهاد، حمایت از زنان کارگری است که یا تنها زندگی می کنند و یا اینکه نان آور و سرپرست خانواده اند. موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر به عنوان جزء جدایی ناپذیر از جنبشِ زنان، از حلقه های اتصالِ این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند. زنان کارگر، برخلافِ تبلیغات مسئولان رژیم به ویژه تبلیغات اخیرِ رییس دبیرخانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده: ”بطور کلی دراشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد“ متحملِ محرومیت های بسیار و نیز تبعیض اند. دراواخر آذر ماه۱۳۸۸،خبرگزاری ایسنا با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد: ”زنان کارگر دراغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض درجامعه درخصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.“ جمهوری اسلامی، برخلافِ ادعا هایِ پوچ ارگان های رسمی وتبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده و با سیاست های ضد کارگری وتبعیض آمیز در محیط های کاری مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار را نقض می کند. مطابق این مقاوله نامه، هرگونه تبعیض درامور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت ومحرومیت برپایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارشی که خبرگزاری ایلنا ، ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۸، منتشر ساخته، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود : ”. . . درسال های اخیر بحث درمورد مشکلات زنان بسیار بوده است . . . یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) ، انسان های زحمتکشی که اکثرآنها به اجبارِ شرایط اقتصادی حاکم برجامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوقشان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست . . . دراغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود، در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری درانتظار زنان است . . . . ” زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و مقابله با ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران درصف پیکار قرار دارند، در همان حال خواست های صنفیِ ویژه خود را نیز دارند که درزمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. زنان کارگر به درستی و به حق خواست هایی نظیر: دریافتِ مزد همسان با مردان در برابرِ کار مساوی با مردان ، دارند. زنان کارگر حقِ استفاده از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق را دارند. امکان یک سال کار با تسهیلاتِ ضرور پس از زایمان برای زنان؛ به زنان کارگر درطول ساعت کار زمان و فرجه مناسب برای شیردادن به نوزاد خود باید داده شود و این مدت جزوِ ساعات کار منظور گردد؛ در کنار هر کارگاه و کارخانه باید مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود و نیز محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد، باید قدغن شود؛ به کارگران زن اعم از موقت و دایم باید بیمه درمانی تعلق گیرد؛ تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری به دلیل جنسیت باید الغا شود؛ حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک درمحیط های کارگری با نظر و درجهت خواستِ زنان کارگر باید اصلاح و تعیین شود؛ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان باید تضمین شود ؛ سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد باید ارتقاء یابد. این خواست های صنفی درکنار خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبش زنان کشور را ضرور می سازد. درمبارزه با دولت کودتا و برکناری آن، زنان کارگر پیکارگران دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی ، یعنی جنبش های کارگری و جنبشِ زنان هستند. توجه به نیازها و خواست های آنان درتقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری درمبارزه کنونی ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده و نباید از آن غفلت کرد! زنان کارگر منافعی جدای از جنبش زنان ندارند. اینان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران دارای رسالتی تاریخی در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم هستند، از این روی، افشاندن بذر آگاهی سیاسی- صنفی و طبقاتی درمیان آنها از وظایف تاخیر ناپذیر فعالان جنبش کارگری است. زنان کارگر، دوش به دوش مردان، صف و سنگرِ استوار جنبش کارگری پر توان ایران در رویارویی با استبداد و دولت کودتا به شمار می آیند! در استقبال از اوٌل ماه مه کارگران در جبههُ متحدِ ضدِ استبدادی می‌رزمند سایت کلمه، وابسته به هواداران میرحسین موسوی، اخیراٌ اطلاع داد که وضعیت کارخانه های دولتی و حتی بخش خصوصی در یکی از قطب های صنعتی کشور یعنی شهرستان اراک بسیار بحرانی است. به گزارش این سایت ،در آستانهُ روز جهانی کارگر این کارخانه ها تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج کرده اند. شرکت های آذر آب، واگن سازی و پالایشگاه اراک از جمله شرکت های دولتی بحران زده اند. در ادامهُ همین گزارش، یکی از کارگران ایران ترمه و تهران پتو در باره وضعیت این کارخانه ها می‌گویند که، این کارخانه سابق بر این با سه هزار کارگر به طور مستقیم مشغول به کار بوده است و برای بیست هزار نفر هم به طور غیر مستقیم از طریق همین کارخانه اشتغال ایجاد کرده بودند اماٌ اکنون فقط ۲۰۰ نفر کارگر در کارخانه مشغول به کار است که ۲۶ ماه است حقوق نگرفته اند. هم گزارش سایت کلمه و هم اظهارات این کارگر کارخانه، آینهُ تمام نمای وضعیت مراکز تولیدی و همچنین وضعیت اشتغال در کشور و وضعیت اسفناک پرداخت حقوق ماهانه کارگران در کشور است. با یک نگاه ساده می توان وضعیت مراکز تولیدی، اشتغال و موضوع مربوط به دستمزد کارگران را در دولت محمود احمدی نژاد دریافت. اگر چه بحران های مربوط به اشتغال و دستبرد به حقوق کارگران و زحمتکشان در سی سال عمر رژیم ولایت فقیه بی وقفه ادامه داشته است، اما اوضاع و احوالی که از شروع کار این دولت ارتجاعی و ضد کارگری بر کشور مستولی گردیده است، وضعیت تاُسف بار و غم انگیزی را هم در بخش صنایع ملی کشور و هم در زندگی طبقه کارگر ایران به وجود آورده است. چند هفته پیش، بخشی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان به مدت یک روز و به عنوان اعتراض به وضعیت دستمزد خود دست از کار کشیدند. همه این کارگران به دادگاه فراخوانده شدند. شایان ذکر است که کارخانهُ ذوب آهن اصفهان در تمام طول هشت سال جنگ ایران- عراق از مراکز تولیدی موفق بوده است ولی اکنون در بحران دست و پا می زند. اعتصاب مربوط به ماهر ترین بخش کارگران این کارخانه بود. وضعیت اشتغال در صنعت نفت کشور با در آمدهای افسانه ای چهار سال گذشته بسیار نگران کننده است. اخراج گسترده کارگران در بخش های مربوط به اکتشاف و میدان های نفتی و گازی یی چون عسلویه و پارس جنوبی به ابعاد بی سابقه ای رسیده است. از کارخانه ها و صنعت پارچه بافی، قدیمی ترین و موفق ترین صنعت کشور در گذشته، دیگر چیزی باقی نمانده است. بزرگ ترین این کارخانه ها در گیلان و مازندران که در تولید نخ، پارچه و لباس فعالیت داشتند به ورشکستگی کامل رسیده اند. ورشکستگی در کارخانه های مربوط به چوب و کاغذ و اخراج گسترده کارگران، بحران و ورشکستگی در صنعت غذایی و کشاورزی، چای کاری، پرورش طیور و دام، صنعت برنج و کارخانه های شالی کوبی، و بحران اشتغال در میان کارگران بخش روستایی، بیانگر واقعیت موجود در واحد های اقتصادی- تولیدی ایران است. سیاست ضد ملی دولت احمدی نژاد و انگلی ترین بخش سرمایه داری حامی او را نمی توان فقط در یک بعد، یعنی زندگی فلاکت بار طبقه کارگر ایران و موضوع مربوط به دستمزد و فقر مضاعف این طبقه مورد بررسی قرار داد. سیاست امحاء و تخریب و پراکنده ساختن طبقه کارگرِ ماهر ایران که طی دهه ها در صنایع سابقه دار کشور همچون صنعت پارچه بافی و صنایع ماشین سازی، نفت و دیگر بخش ها صورت گرفته است، ضربات جبران ناپذیری از نظر کمی و کیفی به طبقه کارگر ایران وارد ساخته است. از آنجا که این طبقه کارگرِ ماهر سرمایه ملی یک کشور محسوب می شود، امحاء این بخش از کارگران با سابقه و ماهر ضربات جبران ناپذیری به صنعت ملی و تولید ملی کشور وارد می‌آورد. از جمله صدمات فاجعه بار دیگر دولت کودتایی حاکم در زمینه کار و کارگری، به نیروی کار جوان کشور مربوط می‌شود. بااحتساب اینکه بخش عظیمی از این نیرو می توانست در خدمت تولید ملی و رونق اقتصاد ملی قرار گیرد، به دلیل ابعاد بی سابقه بیکاری در میان جوانان و یا اشتغال اجباری آنان به کارهای کاذب، بدون اینکه مهارتی پیدا کند در حال پیر شدن است. عامل و مسبب این نابسامانی ها در بخش مربوط به کار و کارگری و همچنین بحران فزاینده اقتصادی را در کجا بایستی جستجو کرد؟ بدون تردید آن را باید در ماهیت دولت احمدی نژاد به عنوان نماینده انگلی ترین بخش سرمایه داری در کشوریافت که پس از انقلاب چنگ بر قدرت سیاسی و اقتصادی کشور انداخته اند. کلان سرمایه داریِ تجاری که متکی بر دلارهای نفتی است فقط یکی از نیروهای ارتجاعی حامی این دولت است. بخش دیگر، طبقه سرمایه داری تازه به دوران رسیده ای است که با نفوذ در دولت های گذشته و ایجاد باندهای مافیایی و سوءِ استفاده از قدرت سیاسی و نظامی ، ثروت های های افسانه ای به جیب زده است. این همان سرمایه داری بوروکراتیکی است که بخشِ اصلیِ آن لباس سپاه پاسداران را بر تن دارد. این دو طیف از سرمایه داری که حامی دولت احمدی نژادند، به انضمام عناصر وابسته به بیت ولایت فقیه، ارتجاعی ترین ساختار سیاسی را در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور حاکم کرده اند. این نیروها به همین دلیل و بنا به ماهیت خود هیچ علاقه ای به یک اقتصاد تولید گرا و سازمان دهیِ یک اقتصاد ملی ندارند و نمی توانند داشته باشند. فرماندهان سود جوی سپاه پاسداران که با شعار سازندگی گام در کارهای اقتصادی گذاشته اند، هیچ وقت هیچ گونه رویکردی به بنگاه ها و موُسسات اقتصادی بحران زده و کمک به نجات آن ها نداشته اند، بلکه بالعکس ، سود آورترین بخش های اقتصادی کشور را با توسل به نفوذ مافیایی خود به تملک در آورده اند، و درآمدهای هنگفت آن ها را به مصارف شخصی و یا اهداف جاه طلبانه و سرکوبگرانهُ خود می رسانند. کارگران و زحمتکشان! دولت محمود احمدی نژاد ، بنا به ماهیت خود، قادر نیست هیچ گونه گشایش مثبتی در زندگی شما ایجاد کند. دولت کودتا، دولت تجار بزرگ و نوسرمایه داران وابسته به سپاه پاسداران و آقازاده های بیت ولی فقیه است. راهِ برون رفت از بحرانِ سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و وضعیت خطرناک کنونی، همدلی و عمل مشترک همه نیروهای سیاسی و میهن دوست، زنان، دانشجویان، روشنفکران و در راُس آن شما، طبقه کارگر قهرمان ایران، در یک جبهه واحد ضد استبدادی برای به عقب راندن این نیروهای ارتجاعی از ساختار سیاسی کشور، و در نهایت ، باز کردن راه برای ایجاد تحولاتِ ملی و دمکراتیک و پایدار و عدالت محور است. در جهتِ گشودن و هموار کردنِ چنین راهی فعالیت کنیم. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی یکی از ترفندهای دولت کودتا برای مقابله با جنبش کارگری میهن ما، اعمال محدودیت های گوناگونِ غیر قانونی برای مبارزان و فعالان سندیکایی بوده و هست. سال گذشته، دراین زمینه، دولت نامشروع کودتا با حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، حملات سازمان یافته و به دقت برنامه ریزی شده ای برضد طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان تدارک دید و گام به گام به مرحله اجرا در آورد. صدور حکم اخراج از کار برای فعالان دربند جنبشِ کارگری، از زمره اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع به شمار می آید که هدف آن ایجاد جو وحشت در محیط های کارگری است. در مجتمع نیشکر هفت تپه، کارگران زندانیِ عضو سندیکای کارگری در آذرماه سال قبل به حکم مدیریت این کارخانه ها به عنوان ”غیبتِ غیر موجه“ از کار اخراج شدند. وکیل مدافع این کارگران درمصاحبه ای گفته بود: ”این حکم اخراج باید ابطال شود. کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شده اند، نباید از کار به عنوان غیبت غیر موجه اخراج شوند.“ پس از کارگران عضو سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه، در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۸8، با رای دیوان عدالت اداری، منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، که درحال حاضر در زندان به سر می برد، از کار اخراج گردید. اسالو حداقل ۲۶ سال سابقه کار درشرکت واحد تهران دارد، و با این حکم ناعادلانه از حقوق و مزایای قانونی خود محروم شد. جنبش کارگری- سندیکایی، ضمن حمایت قاطع از کارگرانِ دربند، اخراج آنان به دلیل به اصطلاح ”غیبت غیر موجه“ را به شدت محکوم کرده و می کند. دراین زمینه، ایلنا درهمان زمان از قول فعالان کارگری نوشته بود: ”در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را به آسانی از کاراخراج کند . . . چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده، نباید از کار اخراج شود. . . مطابق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند، زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملاک برای اخراج کارگر باشد. . . . ” اخراج کارگران فعال و آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی ،حلقه به هم پیوسته برنامه ارتجاع درمقابله با جنبشِ همگانیِ ضد استبدادی و نقش تعیین کننده و کارساز جنبش کارگری است. هدف اصلی کودتاچیان از اجرای چنین سیاست هایی ،مقابله با حضور رو به گسترشِ زحمتکشان درپیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان، دراول ماه مه، ضمن یاد کردِ آمیخته با سپاس از مبارزانِ دربند جنبشِ کارگری، با محکوم ساختن احکام اخراج از کار آنان، مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط و بازگشت به کار آنان را درسرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد! اخراج فعالانِ کارگری و مبارزانِ سندیکایی از کار،غیر قانونی و محکوم است! مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت یکی از پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی صنایع، رسمیت یافتنِ قراردادهای موقت است که اکنون به مشکل بزرگ طبقه کارگر از جمله کارگران شاغل در صنایع مادر و کلیدی بدل شده است. صنایع پولاد سازی و فلزات از این قاعده مستثنی نیستند. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی به این موضوع پرداخت و از جمله نوشت که هزاران کارگر مجتمع عظیم پولاد مبارکه اصفهان با اعتراض به فرم قراردادهای جدید کار که توسط وزارت کار انتشار یافته، خواستار الغای قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران شاغل در این مجتمع راهبردی بدون هیچ استثنا شدند. درحال حاضر بیش از پنج هزار کارگر با قرارداد موقت دربخش های مختلف پولاد مبارکه اصفهان به کار اشتغال دارند. دامنه این اعتراضات چنان بالا گرفت که وزیر صنایع و معادن دولت ضد کارگری احمدی نژاد درجریان افتتاح طرح توسعه زیر سقف پولاد سازی مبارکه، در هراس از گسترش اعتراضات،“قول“ داد که به مسئله قراردادهای موقت رسیدگی کرده و دروهله اول کارگران بخش پیمانکاری پولاد مبارکه را دایمی خواهد کرد. خبرگزاری مهر نیز درگزارشی با یاد آوری سخنان وزیر صنایع دولت کودتا نوشت: ”وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه برخی نگرانی های مطرح شده از سوی کارگران [ بخوان اعتصاب و اعتراض کارگران ] در خصوص وضعیت اشتغال قابل تامل است، گفت کارگران بخش پیمانکاری نگران وضعیت خود نباشند، زیرا با برنامه ریزی های صورت گرفته این وضع بهبود خواهد یافت. ما می کوشیم براساس مصوبه هیات مدیره، کارگرانی که پیش از این دربخش پیمانکاری این شرکت (پولاد مبارکه) فعالیت می کردند و دچار مشکلاتی از لحاظ قرارداد بودند، این مسایل اصلاح شود.“ خبرگزاری مهر درادامه افزوده بود: ”حدود پنج هزار نفر در پولاد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنان از موقت به دایم برنامه ریزی شده است. وزیر صنایع تصریح کرد، براساس قانون تجارت، شرکت پولاد مبارکه با اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بخش زیادی از سهام های خود را واگذار کرده است.“ مخالفت کارگران پولاد مبارکه با نوع قراردادهای استخدامی، عمق فاجعه ناشی از قراردادهای موقت برای زحمتکشان را آشکار می سازد. به گزارش ایسنا که سال گذشته انتشار یافته بود، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: ”میزان و آمار کارگران قراردادی کشور روبه افزایش است و این تعداد به سرعت درحال افزایش بوده و نگرانی برانگیز است. درحال حاضر تعدادی از کارگران استخدام دایم بازنشسته می شوند و جایگزین آنها به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار می شوند.علاوه براین، شغل های جدیدی هم که ایجاد می شوند قراردادی هستند. کل کارگران بیمه شده تامین اجتماعی هشت میلیون نفر هستند و از این تعداد بیش از۵ /۳ میلیون کارگر قراردادی و پیمانی اند. بعضی از کارخانجات هم درحال حاضر کارگران خود را قراردادی (قرارداد موقت) می کنند. یکی دیگر از دلایل افزایش کارگران قراردادی، واردات بی رویه کالاها است، اگر مانع ورود کالاهای خارجی به کشور شوند، به این حد و میزان مشکل نخواهیم داشت.“ الغای قراردادهای موقت و برچیدن فرم قراردادهای جدید کار از زمره اولویت های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ما به شمار می آیند! اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان طی سالیان اخیر، همراه با رشد گرانی و افزایش نرخ تورم، سطح زندگی کارمندان کشور سیر نزولی داشته است. روزنامه ها در اواخر سال گذشته، هنگامی که دولت احمدی نژاد از پرداخت به موقع عیدی کارمندان سخن می گفت، به درستی یادآور شده بودند که برای سال ۱۳۸۹، میزان و درصد مشخصی درافزایش حقوق کارمندان درنظر گرفته نشده است. دراین خصوص معاون منابع انسانی ریاست جمهوری با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”افزایش حقوق کارمندان دولت درلایحه بودجه ۱۳۸۹ رقم مشخصی ندارد و به صورت کلی درنظر گرفته شده است.“ عید امسال نیز چون سالیان قبل برای کارمندان همراه با رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات عمومی بود و عیدی کارمندان دربرابر این موج گرانی نمی توانست پاسخگوی نیازهای سال نو کارمندان و خانواده های آنان باشد. پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش پایان سال در اوضاعی صورت گرفت که افزایش نرخ تورم موجب شد تا کارمندان دولت، بخش خصوصی و به طور کلی کارمندان کشوری و لشگری قادر به تامین نیازهای نوروزی نباشند. کاهش قدرت خرید مزدبگیران با درنظر گرفتن پیامدهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اعمال فشارهای خارجی مانند احتمال تحریم های جدید، وضعیت به مراتب بدتری را درسال کنونی برای طیف وسیع مزدبگیران از جمله کارمندان کوچک و متوسط ادارات دولتی و خصوصی ترسیم می کند. به علاوه ، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز فاقد هر گونه ماده و یا تبصره ای در حمایت از مزدبگیران به ویژه میلیون ها کارمند است. سقوط مرتب و سال به سال سطح زندگی و کاهش قدرت خرید کارمندان موضوع حیاتی دفاع از حقوق و منافع صنفی این قشر پرشمار جامعه را دراولویت قرار می دهد. کارمندان نیز مانند کارگران کشور از قربانیان سیاست های ارتجاع حاکم به شمار می آیند. سازمان دهی تشکل های مستقل صنفی برای دفاع از منافع کارمندان ضروری است. این تشکل های مستقل، یعنی سندیکاهای کارمندان، بخش جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان محسوب می گردند و وظیفه آنها حمایت از حقوق ومنافع کارمندان و مبارزه برای دستمزد مناسب و مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت و پیمانی کارمندان، حق فعالیت آزادانه سندیکایی، مشارکت درتصمیم گیری های مرتبط با منافع صنفی کارمندان و اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل و مسایلی از این قبیل است. تشکل صنفی کارمندان درقالب سندیکاهای کارمندی توان و امکانات مجموعه مزدبگیران کشور را در تامین خواست های صنفی و مقابله با استبداد و خودکامگی درمرحله و لحظه کنونی افزایش خواهد داد. تنها از این راه می توان روند دردناک کاهش سطح زندگی کارمندان را متوقف ساخت! کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان *- این دستمزد به اندازه ای نیست که بتواند معیشت کارگران را تامین کند، ما حتی نمی توانیم خرج روزانه حداقل خود را تامین کنیم، هزینه دکتر و دوا و تحصیل بچه هایم پیشکش مسئولان! ایلنا-۲۵ اسنفد۸۸ *- درگردهمایی یازدهم اردیبهشت ۸۶، وقتی او به شرکت ایران خودرو دیزل بازگشت، مدیریت شرکت به بهانه واهی او را تحویل مقام های انتظامی داد و بهانه ایشان هم صحبت های او درروز جهانی کارگر بود. صحبت هایی که از سر دلسوزی و درد و با رعایت موازین نظام انجام شد ... از کارگران قراردادی شرکت بود، مدیریت شرکت ایران خودرودیزل او را که سابقه ۱۰ سال کار داشت اخراج کرد. به وزارت کار هم مراجعه کرد اما چیزی دستش را نگرفت و بالاخره تسویه حساب او صادر و حکم اخراجش تحویل شد. (کارگر) ۴۵ ساله این روزها به دنبال فروش کلیه اش است زیرا هر جا که مراجعه می کند به دلیل سن او کاری به وی نمی دهند. او می گوید، آیا این عدالت است؟ آیا صحبت صنفی کردن جرم است؟ آیا کسی نیست به فریاد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برایم سخت شده است. از گزارش ایلنا درباره فروش کلیه توسط کاگران ـ ۱۰بهمن ماه ۸۸ *- اگر خیلی خوش شانس باشیم باید تمام حقوق ماهانه را بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیم. کارگرانی مثل ما چاره ای ندارند که حتی درآستانه بازنشستگی برای تامین معاش خود و خانواده هایشان علاوه برانجام کار اضافی به مشاغل دوم و سوم نیز روی بیاورد. توقعمان را به اجبار پایین آورده ایم. مزد پایین ما را واداشته تا برای پاسخ به نیاز خانواده به جای برنج و گوشت، بلغور و سویا مصرف کنیم و به جای اقامت درنواحی توسعه یافته شهری درمناطق دور افتاده و محروم ساکن شویم. نتیجه این وضع حاشیه نشینی کارگران درمناطق محروم و دور افتاده شهری است که فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی هستند ... ایلنا- ۹ اسنفد ماه ۸۸ *- به سختی زندگی می کنیم، دستمزد ماهانه ما کارگران فروشنده بابت روزانه ۱۲ ساعت کار مبلغی حدود ۲۷۰ هزار تومان است و این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی این میزان مزد ماهانه را برای روزانه ۸ ساعت کار کارگر تعیین کرده است. ما کارگران فروشنده از مزایای بیمه اجباری، تعطیلی درایام مرخصی و تعطیل عمومی محروم هستیم. همه ما شغل موقت داریم و هرگز دایمی نیستیم. ایلنا- ۱۰ اسفند ماه ۸۸ *- هیچ قشری مانند ما کارگران از مسکن محروم نیست. سطح دستمزدها و گرانی زمین و مستغلات باعث شده حتی رویای خانه دار شدن نیز به خواب کارگران نیایید! وزارت کار در سال فعلی می گوید بیش از ۳۰۰ هزار کارگر فاقد مسکن هستند. اما باید گفت فقط تعداد کمی از کارگران صاحب مسکن بوده و اجاره نشین نیستند، حتما آمار وزارت کار شامل کارگرانی است که حتی از خانه اجاره ای محروم هستند. خبرگزاری مهر -۱۱ آبان ۸۸ *- شرکت سایپا مخالف انعقاد قرارداد دایم با کارگران قرارداد موقت و پیمانی است. علت مخالفت با این موضوع نیز مزایایی است که به کارگران قرارداد دایم تعلق می گیرد. حقوق کارگران پیمانکاری حداکثر ۵۰۰ هزار تومان درماه است، اما حقوق کارگران قرارداد دایم به ۱ میلیون تومان درماه (با احتساب کار چند شیفته و اضافه کاری و حق ایاب و ذهاب، مسکن و ...) نیز می رسد. ضمن اینکه کارگران پیمانی و موقت از مزایای شغلی هم بی بهره هستند. ایسنا -۱۱ مهر ماه ۸۸ *- دولت یارانه بن کارگری را قطع کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت قرمز خریداری کرد. حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. دولت باید مبلغ بن را افزایش و یارانه آن را دوباره برقرار کند. ایلنا -۴ بهمن ماه ۸۸ مشکل زنان کارگر یکی دو تا نیست، خانواده، بچه، حقوق کم، خرج زیاد، نداشتن اضافه کاری، برخوردهای بد ... اگر بخواهیم بشماریم مشکلات زیاد هست. مهد کودک، خنک کننده و گرم کننده هوا نداریم به همین خاطر درتابستان از گرما و درزمستان از سرما عاجز هستیم. ما پابه پای مردان کار می کنیم. قطعات سنگین جابجا می کنیم، اما از مزد مساوی خبری نیست و تازه قراردادهای ما نیز رسمی و دایم نمی شود! ایلنا -۲۰ مهر ماه ۸۸ *- وزیرکار [ دولت نهم- جهرمی ] عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد، تا این منطقه شامل قانون کار نشود، درنتیجه کارگران این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد، شدند. درمدت ۴ سال تعداد شاغلان پارس جنوبی- عسلویه - از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده. ایلنا -۹ دی ماه ۸۸ *- کارگران صنایع فلزی ۴ ماه است حقوق نگرفته اند، اگر روزی یکی از ما کارگران شرکت صنایع فلزی به سرویس نرسد به دلیل نداشتن پول کرایه ماشین و بلیط اتوبوس مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصی اجباری استفاده کند. ما ۴ ماه است حقوقی نگرفته ایم و مدیریت می گوید که خوش شانس هستیم زیرا دربرخی کارخانجات کارگران یک سال تا شش ماه حقوق نگرفته اند! ایسنا – ۱۹ شهریور ۸۸ *- ما قسطی حقوق می گیریم، وقتی به دلیل بدهی شرکت تولید لوازم خانگی آزمایش، حقوق و اضافه کاری ۴۰۰ هزار تومانی را در اقساط ۱۰۰ هزار تومانی از کارفرما دریافت می کنیم، چطور نباید به میزان حداقل دستمزد فکر نکرد. ما کارگران قدیمی و جدید کارخانجات آزمایش فقط برای حفظ سابقه بیمه ای خود هر روز در کارخانه حاضر می شویم و در ساعات خارج از کار از طریق مسافر کشی، دست فروشی، آموزش و. . . درآمد خانواده خود را تامین می کنیم. ایلنا -۱۷ فروردین ۸۹ بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان در باره انتخابات سراسری دستکاری های گسترده در انتخابات سودان درسوم آوریل ۲۰۱۰ (۱۴ فروردین)، هیئت سیاسی حزب کمومنیست سودان در نشستی شرایط نوین را ارزیابی کرد و تصمیم حزب مبنی بر موضع خود در مورد تحریم انتخابات در تمام سطوح را تا زمانی که شرایط موجود تغییر نیافته‌اند تصریح کرد. ”باید راهکردهای دیگری را جستجو کرد که متکی به بسیج توده‌ها برای ایستادگی و دفاع از خودشان باشد، تا آنان بتوانند به‌تدریج حقوق دموکراتیک خود را در نبردهای بزرگی که در راه رسیدن به دموکراسی، وحدت و عدالت اجتماعی در پیش است، تثبیت کنند.“ اعلام نتایج رسمی انتخابات سودان، که روزهای ۲۲تا ۲۶فروردین انجام شده بود، ظاهراً بنا به دلایل امنیتی، بار دیگر از سوی مقام‌های رژیم اسلام گرای سودان به تعویق افتاد. یک هفته قبل از برگزاری این انتخابات، حزب کمونیست سودان آن را به دلیل دستکاری های وسیع از طرف دولت دیکتاتوری اسلامی مورد تحریم قرار داد. در رابطه با دلایل تصمیم حزب کمونیست سودان به تحریم انتخابات اخیر، که در جریان آن قرار است رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان این کشور تعیین بشوند، گفتگوئی با رفیق فتحی الفدل، از رهبران سرشناس جنبش سندیکائی سودان و عضو رهبری حزب کمونیست سودان، که در ماه های اخیر در خارطوم، پایتخت سودان، در جریان مبارزات انتخاباتی حضور داشته است، داشته ایم. رفیق الفدل با اشاره به بیانیه هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان مبنی بر اینکه روند دستکاری های وسیع انجام شده از مدت ها پیش از انجام انتخابات عملاٌ امکان حضور موثر نیروهای مترقی را سلب کرده بود، اظهار داشت: ”انتخابات اخیر سودان بر پایه سرشماری و آماری انجام شد که دو سال پیش صورت گرفته بود. اما تقریباً تمام احزاب سیاسی اپوزیسیون با این رویه مخالفت کردند. جنبش رهایی‌بخش خلق سودان، که در دولت هم شرکت دارد، پرچمدار کارزار ابطال نتایج سرشماری بود. اما دولت همه احزابی را که در انتظار یک راه حل یا سازش در آخرین لحظه بودند، چشم انتظار نگاه داشت. آمریکا و متحدانش خواستار انتخاباتی بودند که حداقل تغییر را در چهره‌ها به همراه داشته باشد، در آن اثری از خشونت‌هایی که در انتخابات کنیا دیده شد نباشد، و زمینه را برای همه‌پرسی سال ۲۰۱۱ درباره آینده سودان جنوبی [مستقل شدن آن] فراهم کند. به همین دلیل بود که آمریکا نیز احزاب سیاسی را برای یک مصالحه محتمل چشم انتظار نگاه داشت.“ در رابطه با دلایل تحریم انتخابات ، رفیق الفدل اضافه کرد: ”موضع اعلام شده حزب کمونیست سودان نیز این است که از همان آغاز و با توجه به روند رخدادها روشن بود که نتایج انتخابات به هیچ روی قابل اطمینان، عادلانه و شفاف نخواهد بود. به نظر حزب کمونیست سودان، شاید که تقلب یا تخلفی در روزهای انتخابات صورت نگرفته باشد، اما جعل و دستکاری در نتیجه انتخابات از مدت‌ها پیش و در روند سرشماری و ثبت نام رأی دهندگان تدارک دیده شده بود. به عبارت دیگر، آنچه در روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) رخ داد، سناریویی بود که از مدت‌ها پیش و با رضایت آمریکا تهیه شده بود.“ رفیق سودانی در انتقاد از موضع ایالات متحده و کشورهای سرمایه داری غربی در رابطه با تحولات اخیر سودان اظهار داشت: ”رژیم سودان انتظار یک واکنش [منفی] بین‌المللی نسبت به نتایج انتخابات را داشت و دارد، اما به نظر می‌رسد که جامعه بین‌المللی به نوعی با این انتخابات تقلبی کنار آمده و آن را پذیرفته است.“ رفیق الفدل در رابطه با تبعاتِ شرایط ایجاد شده و عُدولِ دولت سودان از تعهدات خود در رابطه با اعاده دموکراسی در سودان، اظهار داشت: “اکنون ما، اپوزیسیون و خود حزب ما، دوباره بازگشته‌ایم به سر جای اول‌مان. هنوز هم خواسته‌ها همان است که در ژوییه ۱۹۸۹ (تابستان ۱۳۶۸) مطرح شد: احیای دموکراسی، حکومت قانون، حل مسئله اقلیت‌های ملی، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، و حفظ وحدت کشور. تنها محصول این انتخابات، از دست رفتن هر گونه امیدی به وِفاقِ ملی و مصالحه تاریخی با اِخوان‌المسلمین مطابق با توافق نامه صلحِ همه‌جانبه ”نیفاشا“ میان دولت و جنبش رهایی‌بخش خلق سودان است، که تخته پرشی محسوب می‌شد برای بیرون بردن کشور از بحران و برقراری صلح، و انداختنِ کشور در مسیر دموکراسی کامل و راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای برای همه مسائل، از جمله مسئله ”دارفور”. بدون داشتنِ چشم اندازی واقعی برای راهکردی دموکراتیک، مسئله دارفور حل نشده باقی خواهد ماند ؛ حاشیه باریک دموکراتیک کنونی ممکن است برای مدتی کوتاه ادامه یابد، و جنوب کشور در مسیر جدایی قرار می‌گیرد. جامعه بین‌المللی ممکن است به حرف زدنِ صِرف درباره حقوق بشر و غیره ادامه دهدِ، اما کمکی به اپوزیسیون نمی‌کند. آنچه اپوزیسیون می‌خواهد و در پی آن است، طبیعتاً به هیچ وجه در دستور کار آمریکا قرار ندارد. این امر ممکن است به ایجاد معضلات و دشواری‌هایی بینجامد، اما هم حزب کمونیست سودان و هم دیگر نیروهای اپوزیسیون باید راهکردهای دیگری را بیابند که بیشتر متکی به بسیج توده‌ها برای ایستادگی و دفاع از خودشان باشد، تا بتوانند به‌تدریج حقوق دموکراتیک خود را در نبردهای بزرگی که در راه رسیدن به دموکراسی، وحدت و عدالت اجتماعی در پیش است، تثبیت کنند.” بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان در باره انتخابات سراسری در سودان انتخابات اخیر سراسری در سودان سنگ‌بنای مهمی در راه گذار به دمکراتیزه کردن کشور، همان گونه که در قانون اساسی موقت و تمام موافقت‌نامه‌های بین ”رژیم نجات ملی“ و نیروهای مخالف آن نگاشته شده است، محسوب می‌شود. خط‌مشیِ اصولیِ حزب کمونیست سودان همان گونه که در سال ۲۰۰۵ اعلام گردیده است، بر این باور استوار بود که برای آغاز و تکمیل دورانِ گذار، با هدفِ انحلالِ دولت استبدادی و برپاییِ دولتی دمکراتیک که بیان‌گر خواست آزادانه مردم و برقراری یکپارچگیِ کشور و رسیدن به دمکراسیِ کامل، باید در انتخابات مشارکت کرد. ایجاد گسترده‌ترین جبهه‌یِ ممکن بر خواست آزادانه‌یِ مردم بین شمال و جنوب کشور در این روند از اهمیت بسزایی برخوردار است. برگزاری همه‌پرسی در رابطه با خودگردانی در جنوب سودان در سال ۲۰۱۱، تمایل واقعی مردم در این زمینه را نشان خواهد داد. حزب کمونیست سودان در این رابطه از همان ابتدا در بیاینه‌های خود پیشنهادات مشخصی داده است. ما مواضع حزب را از سال ۲۰۰۵ درباره‌یِ سرشماری ملی، قانون انتخابات، تشکیل کمسیون انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، اشکال گوناگون انتخاباتی و جز این ها، را ارائه کرده‌ایم. این کار از طریق انتشار چندین بیانیه و اطلاعیه که در اختیار کارگزاران کشور برای اطلاع عمومی گذاشته شدند، صورت گرفته است. برای ما روشن بود که برای موفقیت اهداف تعیین شده، باید برگزاریِ انتخابات آزاد و عادلانه باشد. باید از تأیید و تعهد همه‌یِ شرکت‌کنندگان برخوردار باشد. برای همین است که از همان ابتدا بر اهمیتِ لغوِ قوانین محدود یت زا به منظور ایجاد شرایطی سازنده برای فرآیند انتخابات تأکید کردیم. این مهم از سوی دولت و جنبش رهایی‌بخش مردم سودان در ”توافق‌نامه فراگیرِ صلح“، ”عهدنامه قاهره“، ”پیمان شرق“، ”پیمان ابوجا“ و هم‌چنین در آیین‌نامه دورانِ گذار بازتاب یافته است. لغو قانون امنیت ملی، قانون انتشارات و مطبوعات و همین‌طور قوانین دیگری که نقص‌کننده پیمان‌نامه‌های جهانی در مورد حقوق مردم که از سوی دولت سودان امضاء گردیده است و در قانون اساسی نیز بر اهمیت آنها تأکید شده است، از درخواست های دیگر حزب کمونیست بودند. افزون بر این، حزب کمونیست سودان بر این نکته تصریح کرد که شرط موفقیت‌آمیز برای دست‌یابی به یک سامانه انتخاباتی که توانایی تحققِ اهداف مورد نیاز برای برابری و قانون‌گرایی در گزینش اعضای مجلس و تداومِ کار آنان را داشته باشد به وجود آوردنِ یک توافقِ ملی با حضورِ تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی و مدنی در هماهنگی با تعیینِ عادلانه‌یِ حوزه های جغرافیایی است. حلِ صلح آمیز و سیاسیِ مسئله دارفور در این فرآیند نه تنها دارای اهمیت زیادی است، بلکه می‌تواند در بازسازی صلح و امنیت در مناطق جنوب و غرب کشور موثر باشد. برای دست‌یابی به این وضعیت می‌توان گروه‌های مسلح را خلع سلاح و از بین برد. گام دیگر در این راستا، بازگردانیدن اهالی رانده شده داخلی به محل زندگی خود و تأمینِ امنیت لازم برای یک زندگی دور از خشونت به قصد تسهیلِ ایجادِ شرایط برای حضور فعال‌شان در روند انتخابات است. حزب کمونیست سودان فعالانه در ”اتحاد جوبا“ و هم‌گامی با دیگر اعضا در مورد پیش‌نیازهای اصلی لازم برای یک انتخابات سراسری عادلانه و آزاد، و بازتابِ واقعیِ اراده مردم مشارکت داشته است. برای تحقق‌یافتن این پیش‌نیازها باید قانون‌های محدود کننده آزادی لغو گردند. چنین اقدامی در هم‌خوانی با قانون اساسی دورانِ گذار است. هنگامی که روند انتخاباتی آغاز گردید، حزب کمونیست سودان در نام‌نویسی و بسیج تودها برای آگاهی از حقوقشان به فعالیت پرداخت. در ژانویه ۲۰۱۰، کمیته مرکزی حزب پس از ارزیابی شرایطِ انتخاباتی کشور به این نتیجه رسید که برای برگزاریِ یک انتخابات آزاد و منصافانه با چندین چالش روبه روست : * ادامه بحرانِ دارفور که هیچ گونه دورنمایی برای حل آن به چشم نمی خورد. * تخصیص حوزه های انتخاباتی بر اساس نتیجه سئوال‌برانگیز سرشماری ملی صورت گرفته است. در منطقه‌های بی‌شماری از کشور، به جای سرشماریِ افراد سرشماری به صورت تخمینی انجام گرفته است. این نقص ناشی از وجود مسائلی مانند نبود امنیت، وجود مناطق مین‌گذاری شده و مردمی بود که در اردوگاه‌ها در منطقه‌های دارفور، جنوب، کوهستان‌های نوبا، دانوب آبی و دیگر نواحی در جنوب و پیرامون پایتخت بسر می‌برند. دیرتر، دولت به درستی این نکات را تأیید کرد و در توافقی با جنبش رهایی‌بخش مردم سودان به افزایش تعداد کرسی‌های مجلس برای نمایندگان منطقه جنوب کشور و تعداد حوزه‌های انتخاباتی برای ناحیه دانوب آبی و جنوب ناحیه کوردوفان تن داد. * ادامه اجرای قانون‌های تحدید و کاهش آزادی‌ها. * دستکاری ها و اقدامات خارج از کنترل توسط حزب کنگره ملی، حزب حاکم، در مراحل اولیه نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات. کنترلِ مطلقِ حزب حاکم بر دستگاه‌های دولتی شامل کمیته انتخابات و استفاده از آن به نفع خود و حامیانش، استفاده غیر قانونی از منابع دولتی به نفعِ کاندیداهای حزب حاکم در کارزار انتخاباتی. با وجود تمام این‌ها، کمیته مرکزی تصمیم گرفت شرکت در روند انتخابات را ادامه دهد. در همان حال حزب در مورد تخلفات و ضرورت وضعِ قانون‌های دمکراتیک و ره‌یافتی برای مسئله دارفور و همین طور ضروری بودنِ برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه و دیگر خواست‌های منصفانه هشدار داد. در حقیقت موافقت‌نامه ”اتحاد جوبا“ این نکات را در بیانیه‌ای به ریاست جمهوری در ۴ مارس ۲۰۱۰ انتشار داد، و در آن تعویق انتخابات را تا ماه نوامبر ۲۰۱۰ را پیشنهاد کرد. ریاست جمهوری، دولت و حزب حاکم خواست‌های ”اتحاد“ جوبا را نادیده گرفتند و به کارزار بی‌اساس خود ادامه داده و همه خواسته‌ها را مردود اعلام کردند. ”اتحاد جوبا“ تصمیم گرفت با توجه به رد پیشنهادِ به تعویق اندختنِ انتخابات از سوی رئیس جمهور و دولت، نشستی را در اول آوریل به منظور نهایی کردن موضع خود برگزار کند. از هر سازمان و گروهی خواسته شد تا دیدگاه‌های خود را در رابطه با انتخابات ارائه دهد. هیئت سیاسی حزب همه گزینه‌های پیشنهاد شده را مورد ارزیابی قرار داد و بدین نتیجه رسید که در صورت رد پیشنهاد به تعویق انداختن انتخابات و ندادن پاسخ سازنده به خواسته‌های برحق، تا زمانی که این پیشنهادات پذیرفته نشده‌اند روند انتخابات را در همه‌یِ سطوح تحریم کند و حزب در تلاش خود تا هنگامی که ”اتحاد جوبا“ در مجموع به یک تصمیم هم رای نرسد از پای ننشیند. در حقیقت ”اتحاد جوبا“ به استثنای سه گروه، تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. این سه گروه تصمیم گرفتند که در روند انتخابات شرکت کنند. حزب امت اگر چه با بیانیه‌یِ نشست موافقت کرد، ولی با این حال درخواست مهلت یک روزه برای پایان گرفتن جلسه بحث درونی خود را کرد. لیکن کم‌تر از ۲۴ ساعت پیش از تصمیم ”اتحاد جوبا“ در مورد درخواست مزبور، برخی از گروه‌های این اتحاد موضع‌های ناهم‌‌سازی را با تصمیم‌های پیشین اتحاد اعلام کردند. درسوم آوریل ۲۰۱۰، هیئت سیاسی حزب در نشستی شرایط نوین را ارزیابی کرد و تصمیم حزب را مبنی بر موضع خود درباره تحریم انتخابات در تمام سطوح را تا زمانی که شرایط موجود تغییر نیافته‌اند تصریح کرد. حزب کمونیست سودان از همه‌یِ توده‌های سودانی خواست که از شرکت در این انتخاباتِ ساختگی خودداری ورزند. حزب کمونیست سودان پس از سال‌ها ویرانی، فروریزی ارزش‌ها و از بین رفتن همه‌یِ آزادی‌های دمکراتیک، نور امیدبخشی را پس از امضای ”توافق‌نامه صلحِ فراگیر“ و آغاز دورانِ انتقال، و هم‌چنین در ”موافقت‌نامه قاهره“، ”موافقت‌نامه شرق“، ”موافقت‌نامه ابوجا“ برای برپایی دوباره زندگی سیاسی در کشور و بازسازی یک دولت سودان دمکراتیک متحدِ نوین مشاهده کرد. برای تجسم این امید و رویا در زندگی واقعی باید با مسئله دورانِ گذار از جمله انتخابات سراسری، به سان مسئله‌ای سرنوشت‌ساز و بنیادی که به آشتی ملی و تفاهم ملی خواهد انجامید و تنها شامل تغییراتی ظاهری در ساختار قدرت و ادامه‌یِ بحران نیست، برخورد کرد. اکنون که به پایان دورانِ گذار نزدیک می‌شویم متأسفانه مجموع نتایجِ به دست آمده نشان‌گر تعمیق بحران و قطبی شدن شتابنده ناشی از پیاده نکردنِ توافق‌های انجام شده است. همچنین نشان‌دهنده افزایش در عوامل جداساز و پراکندگی تا افزایش عناصر وحدت بین جنوب و شمال است. حزب کمونیست سودان به قصد آگاهی پیرامون آنچه امروز در کشور روی می‌دهد و می‌تواند بر همه‌پرسی تعیین شده برای سال ۲۰۱۱ تأثیر منفی بگذارد و ممکن است وحدت کشور را به خطر انداخته و بافتِ اجتماعی آن را ویران سازد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. ما از همه‌یِ مردم می‌خواهیم که برای پیش‌گیری از به وجود آمدن چنین شرایطی در این مقطع زمانی خطرناک با فعالیت و مبارزه خود منافع والای وطن را فراتر از منافع محدود گروهی قرار دهند. هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان ۳ آوریل ۲۰۱۰ جنبش سندیکائی بین المللی: به پیگرد فعالان سندیکائی در ترکیه پایان دهید! در ماه های اخیر، اعتراض های اتحادیه های کارگری جهان به تشدید سرکوب فعالان کارگری و سندیکائی از طرف دولت اسلام گرای ترکیه، وسیع تر شده است. سازمان دهی یک روزِ بین المللی اقدام در همبستگی با کارگران ترکیه از این دست است د. دولت رجب طیب اردوغان به طور هدفمند و برنامه ریزی شده، در حالی که از یک سو سیاست خصوصی سازی کارخانه های بزرگ و صنایع دولتی را جلو می برد، از سوی دیگر مانند همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران، سرکوب فعالان کارگری و سندیکالیست ها را در راس دستورکار خود قرار داده است. در آبان ماه گذشته، نمایندگان بلندپایه جنبش سندیکائی از اروپا در جلسات دادگاه رهبران اتحادیه معلمان ترکیه، که صرفاٌ به دلیل سازمان دهی فعالیت های سندیکائی به محاکمه کشیه شده اند، شرکت کردند. تصمیم دولت ترکیه به خصوصی سازی شرکت دولتی“تکل“ که انحصار تنباکو و محصولات الکلی را در دست دارد، در سال گذشته با مخالفت کارگران این شرکت و سندیکاهای کارگری ترکیه روبه رو شد. خصوصی سازی تکل منجر به بیکاری بیش از ۱۲۰۰۰ کارگر می شود که نه در رابطه با برنامه ریزی برای اشتغال جایگزین برای آنان فکری شده و نه حقوق و مزایای قانونی شان در نظر گرفته شده است. کارگران و نمایندگان سندیکائی آنان، کارزار همه جانبه ای را که بخشی از آن بسیج جلبِ حمایت جنبش سندیکائی جهانی از خواست آنان است، سازمان داده اند. نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که، فعالیت های اعتراضی کارگران را تحمل نخواهد کرد. در ماه های اخیر چندین هیئت نمایندگی عالی رتبه از طرف جنبش سندیکائی جهانی با مقامات دولت ترکیه ملاقات و به آن ها در رابطه با خود داری از به کاربردن خشونت و در عوض آن تلاش برای پیدا کردن راه حلی از طریق مذاکره و گفتگو با نمایندگان سندیکائی در رابطه با کارکران تکل هشدار داده اند. گای رایدار، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحایه های کارگری، اخیراٌ در این رابطه اظهار کرد:” دولت ترکیه در سال ۱۹۹۳ کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار در رابطه با آزادیِ پیوستن به تشکل های کارگری را امضاء کرده است، ولیکن آنچه امروز در ترکیه اتفاق می افتد در تضاد آشکار با مفاد این موافقتنامه بین المللی است.” در مورد عملکرد دولت ترکیه در رابطه با کارگران و اتحادیه های کارگری این کشور، و در راستای تصمیم اجلاس سال گدشته سازمان جهانی کار در این باره ، اخیراٌ هیئت بلند پایه ای از سوی سازمان جهانی کار از ترکیه بازدید کرد. گزارش رسمی این بازدید در زیر آورده می‌شود: گزارشِ بازدیدِ هیئت بلند پایه سازمان جهانی کار یک هیئت دو جانبه بلند پایه سازمان جهانی کار، متشکل از سخنگویان کارفرمایان و کارگران از کمیته کنقرانس بین المللی کار در مورد اجرای استانداردها، آقایان : اد پاتر و لوک کورت بیک، به همراه خانم کلئوپاتری دومبیا-هنری، رئیس بخش استانداردهای سازمان بین المللی کار در ژنو، خانم اوکسانا ولفسون، مسئول حقوقی همان بخش، و خانم گولای اسلان تیپ، رئیس دفتر سازمان بین المللی کار در آنکارا، در روزهای ۳تا ۵ مارس ۲۰۱۰ از ترکیه بازدید کردند. این ماموریت به دنبال تصمیات کمیته کنفرانس در ماه ژوئن ۲۰۰۹ به اجرا در آمد. در آن زمان، کمیته کنفرانس از دولت ترکیه خواست تا به منظورِ کمک به این دولت در راه پیشرفت جدی در باره مسائل مورد نظر سازمان در رابطه با اجرای آزادیِ اجتماعات و دفاع از حقِ سازمان دهی کنوانسیونِ “ ۱۹۴۸ (شماره ۸۷) “، یک هیئت دو جانبه بلند پایه از آن کمیته را بپذیرد. در آوریل ۲۰۰۸ یک هیئت بلند پایه سازمان جهانی کار نیز به ترکیه رفته بود. سفر این هیئت به دنبال درخواستِ کمیته کنفرانس در ژوئن ۲۰۰۷، با هدفِ کمک به دولت در اتخاذ تصمیات لازم برای تطبیق قانون گذاری با کنوانسیون “ شماره ۸۷ “ ، انجام گرفت. در ژوئن ۲۰۰۹، هنگام بحث در باره ترکیه، برای چهارمین بار از زمان تائید کنوانسیون ۱۹۹۳ از سوی ترکیه، کمیته کنفرانس اعلام کرد که قاطعانه خواهان پیشرفت جدی در تطبیقِ قانون (به ویژه مواد شماره :۲۸۲۱، ۲۸۲۲ و ۴۶۸۸) و اجرای آنها ، با مفادِ کنوانسیون است. علاوه بر آن، کمیته از دولت خواست تا هرچه سریع تر هر گونه اصلاحِ قانون اساسی را که برای اجرای کنوانسیون ضروت دارد به مرحله اجرا درآورد. کمیته، دولت را واداشت تا برای تحقق گام های فوق یک برنامه کار با زمان بندیِ دقیق طراحی کند. هیئت در طول اقامت خود در آنکارا، با نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی، اتحادیه های کارگری (TURK-IS، DISK و HAK-IS )، اتحادیه های کارگری کارمندان دولتی TURK KAMU-SEN) ، KESK و MEMUR-SEN)، انجمن کارفرمایان ((TISK، و رئیس کمیسیون بهداشت، خانواده، کار و مسائل اجتماعی مجلس ملاقات کرد. هیئت از اینکه امکان نیافت با وزیر کار و تامین اجتماعی و وزیر کشور، و همچنین سایر مقامات بلند پایه دولتی ملاقات کند، اظهار تاسف کرد. هیئت ، در طیِ اقامت خود ، با مقامات رسمی اتحادیه اروپا دیدار کرد. هیئت از اتفاق نظرِ سه جانبه مبنی بر تطبیقِ هر گونه قانونی در آینده در باره حقِ اتحادیه های کارگری با کنوانسیون های ۸۷ و ۸۹(کنوانسیون حقِ سازمان دهی و قرار دادِ دسته جمعی ، ۱۹۴۹) مصوبه دولت ترکیه، استقبال می کند. وظیفه دولت و نهادهای اجتماعی است که تمام کوشش خود را برای دستیابی به یک توافق به کار گیرند. در این رابطه هیئت تاکید می کند که ، دولت باید اجرای تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. هیئت از اظهار تمایل رهبرانِ TISK،TURK-IS، DISK و HAK-IS در جهت از سرگیری مذاکره و چیزی که به نظر می رسد واقع گرائی آنان باشد استقبال می کند. موضعِ مثبتِ انجمنِ کارفرمایان در برخورد با مسائل مطروحه از سوی اتحادیه های کارگری در رابطه با قانون اتحادیه های کارگری، قابل توجه است. با تمام این حرف ها، شرکایِ اجتماعی (منظور دولت، نمایندگان کارگران، و کارفرمایان) باید ازسیاستِ موضع گیری در خلوت که پایه ای است برای اتفاق نظر و موضع گیریِ متفاوت در جای دیگر خودداری کنند. با توجه به اینکه هیئت بلند پایه در آوریل ۲۰۰۸ به ترکیه زمان بیشتری برای اقدامات لازم داد، جای تاسف است که تا این زمان، پیشرفت قابل توجه ای در راه اتخاذ متون قانونی مربوطه وجود نداشته است. اما دولت یک پیش نویس قانون در مورد اتحادیه های صنفی را به سازمان بین المللی کار ارسال داشته است. از نظر زمانی برای هیئت امکان نگرش به این پیش نویس وجود نداشت. امکان دارد دفتر مرکزی نظر غیر رسمی خود را در باره پیش نویس به دولت اطلاع بدهد. باید به خاطر داشت که ترکیه توافق سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) کنوانسیونِ ۱۹۷۶ (شماره ۱۴۴) را پذیرفته است، بنا بر این هیئت بر نیاز تضمینِ تداوم ساختار گفتمان اجتماعیِ موجود بر روالی منظم تاکید می ورزد، زیرا که موثر بوده و تمام مسائلی را که حقوق و منافع شرکای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد ، بررسی می کند. در مورد قوانین اتحادیه های کارگری، هیئت پیشنهاد می کند که، به عنوان حداقل، هر اقدامی در آینده بر پایه نظرات سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمیته متخصصین در اجرای کنوانسیون ها و پیشنهادات راجع به متن پیش نویس ، که ظاهرا در پارلمان ترکیه بلا تکلیف مانده است، ادامه یابد. این نظرات بخش هائی از عدم تطبیق با کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ را در بر داشت، از جمله شرط اولیه ضرورتِ اینکه ۵۰٪ به اضافه ۱ کارگران در یک محل کاری باید از تشکیل سندیکا حمایت کنند. هیئت مایل است تاکید کند که هر پیش نویسی ناشی از این کار باید در تطابقِ کامل با کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸باشد. هیئت از دولت می خواهد در فعالیت های درونی و عمومی اتحادیه های کارگری دخالت نکند تا آنها بتوانند طبق کنوانسیونِ ۸۷ از کلیه حقوقِ صنفیِ خود استفاده کنند. در مورد بخشِ دولتی، هیئت متذکر می شود که، هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت جهت تضمین آزادی کامل حقِ اجتماعات و حقِ قرارداد دسته جمعی انجام نگرفته است. هیئت مطلع شد که دولت درفوریه ۲۰۱۰ کارگاه کاری یی تشکیل داد که یکی از اتحادیه های کارگری بخش دولتی و وزیر کشور در آن شرکت کردند. هیئت می داند که در آن فرصت، بیانیه ای به توافق رسید که طی آن کارکنان بخش دولتی باید از حق قرار داد دسته جمعی و حق اعتصاب برخوردار باشند و قانون اساسی باید دربرگیرنده پیش بینی های لازم برای این حقوق باشد. هیئت مشوق هم آهنگیِ بیشتر بین وزیر کار و وزیر کشور با هدف بررسی نظرات ادارات نظارت سازمان بین المللی کار در رابطه با ماده ۴۶۸۸ است. هیئت از برگزاری یک کارگاه کاری در ۲ و ۳ مارس سال جاری در آنکارا، در مورد حقوق اتحادیه های کارگری در بخش خصوصی، از سوی کمیسیون اروپائی با همکاری ریاست پرسنل دولتی ترکیه، قدردانی می کند. به نظر هیئت، تمام مقامات مسئول برای خدمات عمومی، از جمله مسئولین بررسیِ ماده ۴۶۸۸، و همچنین اتحادیه های کارگری کارکنان دولتی باید از همکاریِ فنی سازمان بین المللی کار بهره مند گردند. مانند برگزاری سمیناری در باره حقِ اتحادیه های کارگری در بخش دولتی، سازمان یافته از سوی دفتر بین المللی کار، که مسائل گفتمان اجتماعی، قرار داد دسته جمعی، سازمان دهیِ بخش دولتی به عنوان ماده ۶۵۷ و حق اعتصاب را مورد مطالعه قرار می دهد. هیئت مطمئن است که پیش از کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۱۰[ خرداد ـ تیر ۸۹ ]، دولت طرح قانونی یی را به مجلس ارائه خواهد داد که طی آن کنوانسیون های ۸۷ و۹۸ کاملا به اجرا در خواهند آمد.