16 آذر روز دانشجو گرامی باد! 16 آذر، نماد پرشور اتحاد، مبارزه و پیروزی در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. با فرارسيدن 16 آذر 1388، پنجاه و شش سال از تولد حماسه رزم مشترک دانشجویان مترقی و آزادی خواه کشور بر ضد استبداد می گذرد. 16 آذر 1332، نماد پر شور همبستگی دانشجویان توده ای، ملی و آزادی خواه کشور و اعتراض مشترک آنان به کودتای 28 مرداد و سفر نماینده سازمان دهنده اصلی این کودتای ننگین، یعنی ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری آمریکا، به ایران بود. امسال 16 آذر در حالی برگزار می شود که یورش مزدوران رژِیم استبدادی ولایت فقیه، به دانشگاه های کشور، یاد آور تهاجم خونین گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران است. 16 آذر 1332، روز دانشجو، روز تاریخی تجدید عهد با جان باختگان این حماسه، مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) و همه جان باختگان دلیر جنبش دانشجویی کشور است. امسال سران ارتجاع هراسناک از تکرار تظاهرات پرشکوه مردم در مراسم ”روز قدس“ و روز ”13 آبان“، که به رغم تهاجم وحشیانه و مسلحانه ”انصار ولی فقیه“ و مزدوران سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات رژیم شاهد راه پیمایی میلیون ها ایرانی معترض به ادامه رژیم استبدادی حاکم بود، در روز های اخیر تهاجم وسیعی را بر ضد جنبش دانشجویی و فعالان و کادرهای آن آغاز کرده اند. بر اساس آخرین گزارش های رسیده درآستانه شانزدهم آذر-روزدانشجو-ارگان های امنیتی با برنامه از پیش طراحی شده، گروه قابل توجهی از فعالین دانشجویی از طیف های مختلف سیاسی-فکری را درسراسر کشور بازداشت کردند. ”دفتر تحکیم وحدت“ در بیانیه ای که به مناسبت 16 آذرماه منتشر کرده است ضمن اشاره به تهاجم شدید و بی سابقه مزدوران رژیم به جنبش دانشجویی کشور: ”بازداشت گسترده ی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های مختلف همچون سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، علیرضا موسوی، سینا شکوهی، البرز زاهدی، رسول عالی نژاد، بهروز فریدی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، سهیل محمدی، علی پرویز، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، حسن اسدی زیدآبادی، محمدصادقی، حجت شریفی، نفیسه زارع کهن و موسی ساکت را نشان از ترس بی امان حاکمان از خروش جنبش دانشجویی در روز 16 آذر دانسته“ و خواستار آزادی بی قید شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی گردیده است. در این بیانیه همچنین آمده است: ”امروز جریانی روی کار امده که اگر چه هنوز اعلام نکرده که مایل به تاسیس حزب رستاخیز است اما عملا کشور را به ان سو هدایت میکند ،اگر رسما اعلام نمی کند که مردم ناراضی بیایند و روادید خروج از کشور را دریافت کنند در باطن همین را زمزمه میکنندو با بازداشت بی وقفه دگر اندیشان انها را در دو راهی زندان و یا ترک دیار قرار داده است... فعالان سیاسی در حال حاضر در سخت ترین شرایط خود در پس از وقوع انقلاب قرار دارند ،حداقل ازادی های سیاسی برای برگزاری یک جلسه ساده نیز از انها گرفته شده است ،با وجود چنین شرایطی از عموم ملت مان می خواهیم در مراسم های ادواری پیش رو مانند گذشته مشی مسالمت امیز خود را که نوید پیروزی گل بر گلوله است گسترده تر کنند...“ جنبش دانشجويي کشور در برابر وظايفي حساس و تاريخي در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. حوادث دهه معاصر تاریخ میهن ما از همه پرسي دوم خرداد 1376 و شکست سنگين ارتجاع حاکم، تا مبارزات قهرمانانه دانشجویان و جوانان کشور، در ماه های اخیر، و پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و دولت مزدور احمدی نژاد؛ نشانگر این واقعیت است که جنبش دانشجویی کشور مي تواند نقش مهمی به عنوان حلقه واسط بين گردان هاي رزمنده جنبش را بازي کند. تلاش در راه پيوند زدن جنبش هاي اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور و جهت سياسي دادن به اين مبارزه از جمله مسايل مهمي است که در برابر جنبش دانشجويي کشور قرار دارد. تجربه دوازده سال گذشته نشان داد که تنها با مبارزه متحد و سازمان يافته مردم است که مي توان استبداد را به عقب نشيني وادار کرد. جنبش دانشجويي کشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مهمي را عهده دار گردد. بسط و ارتقاء کيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويي کشور گام مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم ولايت فقيه و ايجاد زمينه در راه ايجاد يك جبهه واحد ضد ديکتاتوري از همه نيروهاي آزادي خواه و مترقي کشور بر ضد رژيم استبدادي حاکم باشد. 16 آذر-روز دانشجو-که با خون سه دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از هواداران جبهه ملی ایران آبیاری و به یک سنت درخشان انقلابی بدل گردیده، روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه است! بیایید دست در دست هم، 16 آذر امسال را به همایش پرشور، جوانان، دانشجویان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور بر ضد رژِیم استبدادی حاکم بدل کنیم. 16 آذر، روز دانشجو فرخنده باد! درود بر دانشجویان مبارزی که در شکنجه گاه های رژیم فقها در راه آرمان های والای آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند! یاد فروهر ها، مختاری و پوینده گرامی باد! 11 سال پس از قتل های وحشیانه زنجیره ای همکاران سعید امامی همچنان به جنایات خود ادامه می دهند حزب توده ایران در یازدهمین سالگرد این جنایت تکان دهنده، ضمن ابراز همبستگی با خانواده این جان باختگان راه آزادی، همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست را به تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم و رژیم ولایت فقیه، که مسئول و سازمان ده اصلی خشونت و سرکوب در جامعه ما بوده و هست، فرا می خواند. یازده سال پیش در اول آذرماه 1377، مزدوران وزارت اطلاعات رژیم، مجهز به فتوای صادر شده از سوی انصار ولی فقیه، و برای انتقام گیری از شکست بزرگی که در انتخابات خرداد ماه 1376، متحمل شده بودند و برای به بحران کشاندن اولین دولت اصلاحات، به خانه دو تن از شخصیت های برجسته جنبش ملی کشور یورش برده و آنان را به شکل وحشیانه یی به قتل رساندند. سازمان دهی این جنایت تکان دهند از سوی سعید امامی (سعید اسلامی) که از نزدیکان و برگماردگان علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در وزارت اطلاعات رژیم بود، زنگ خطر بزرگی برای جنبش اصلاح طلبی و نیروهای آزادی خواه کشور درباره اهداف رژیم برای سرکوبی جنبش اصلاحات در میهن ما بود. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که دوم آذرماه 1377، منتشر کرد، درباره این جنایت هولناک از جمله نوشت: ”داریوش فروهر، رهبر حرب ملت ایران و همسرش، پروانه فروهر، در تهران به دست مزدوران رژیم ولایت فقیه به قتل رسیدند. فروهر و همسرش پروانه، از جمله رهبران جنبش ملی کشور ما بودند که در سال های اخیر بر ضد رژیم ولایت فقیه مبارزه می کردند و به همین سبب از سوی گزمکان رژیم مورد تهدید و پیگرد قرار گرفته بودند. ترور وحشیانه داریوش و پروانه فروهر، بار دیگر به روشنی نشان داد که رژیم ولایت فقیه از هیچ جنایتی برای تأمین ادامه حیات خود روی گردان نیست...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 545، 3 آذرماه 1377). چند هفته پس از این جنایات تکان دهنده بود که مردم میهن ما هچنین از خبر به قتل رسیدن محمد مختاری، نویسنده، شاعر و متفکر، و همچنین محمد جعفر پوینده ، نویسنده و مترجم آگاهی پیدا کردند. نکته جالب اینکه مزدوران استبداد، به رهبری علی خامنه ای، همچون جنایات ماه های اخیر بر ضد معترضان به کودتای انتخاباتی خرداد 88، از دخالت خارجی در این ”ترور ها“ خبر دادند و ”عوامل استکبار“ را مجری این جنایات معرفی کردند. علی خامنه ای، در نماز جمعه 18 دی ماه، در تهران، ضمن اعلام اینکه: عوامل بیگانه در جریان این قتل ها دست داشته اند گفت که رئیس جمهور و مسئولان وزارت اطلاعات باید سرنخ قتل های اخیر را پیدا کنند...“ روزنامه کیهان، که خود وابسته به سازمان دهندگان این ترورهای تکان دهنده بود، ”سرویس های اطلاعاتی بیگانه“ را مسئول این ترور ها معرفی کرد. ولی در پی دستگیری سعید امامی، معاون وزارات اطلاعات رژیم و همکاران بلند پایه او در دستگاه های امنیتی رژیم، روشن شد که مسببان این جنایات هولناک جمعی از نزدیک ترین یاران ولی فقیه و منتسبان به او در دستگاه های امنیتی کشور بوده اند. متأسفانه حقایق این جنایات هولناک آنطور که باید و شاید روش نشد، ”خود کشی“ سعید امامی در زندان و نا روشن ماندن بسیاری از نکات پرونده دستگیر شدگان سبب شد که ابعاد این جنایت هولناک همچنان در پرده ابهام باقی بماند و نتیجه اینکه امروز همان نزدیکان و دست پروردگان سعید امامی در مناصب کلیدی امنیتی به جنایت خود ادامه می دهند. جالب اینکه امسال دستگاه های امنیتی رژیم تلاش گسترده یی را برای جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسمی به یاد بود فروهرها و دیگر جان باختگان قتل های زنجیره ای به کار بستند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”موج سبز آزادی“: ”در خيابان‌هاي منتهي به مقصد، حضور پليس و نيروهاي امنيتي چشمگير بود. پليس كساني را كه به سر كوچه مي‌رسيدند و مي خواستند به خانه فروهرها بروند را برمي‌گرداند. شب قبل شايعه لغو مراسم را منتشر كرده بودند كه پرستو فروهر با تاكيد تكذيبش كرد و گفت كه حتماً مراسم سالگرد پدر و مادرش را برگزار مي‌كند. اما كساني كه مي‌خواستند مراسم برگزار نشود، در «عمل» اين شايعه را به حقيقت بدل كردند و نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي به‌عنوان يك «وظيفه» و با تمام توان از برگزاري مراسم بزرگداشت دو كشته 11 سال پيش، جلوگيري كردند. از اين منع و اهانت، خيلي‌ها خشمگين شدند. خيلي‌ها از خشم لب به دندان گزيدند. اما گويا هيچ كس از اين اتفاق تعجب نكرد. انگار همه منتظر همين شرايط بودند. انگار همه كساني كه مي‌خواستند به مراسم فروهرها بروند و پليس مانع‌شان شد، از همان لحظه حركت با خود گفته بودند «خب، بعيد است بگذارند مراسم برگزار شود...»، و مراسم هم برگزار نشد... با همه اين اوصاف، در تمام اين سالها خانواده‌هاي جان‌باختگان قتل‌هاي زنجيره‌اي نتوانسته‌اند مراسم يادبود درخوري براي عزيزان‌شان برگزار كنند . اين يعني همان حكومتي كه قتل‌ها را بر عهده گرفت، و همان حكومتي كه به ناچار قتل‌ها را نادرست و مقتولان را بي‌گناه دانست، نگذاشت و نمي‌گذارد كه خانواده‌هاي اين بي‌گناهانِ سرشناس همچون خانواده هر در گذشته‌اي براي از دست رفتگان خود عزاداري كنند. آيا اين كه حكومت، خود مانع برگزاري مراسم سالگرد كساني شود كه بر نادرستي قتل‌شان صحه گذاشته نبايد عجيب باشد؟“ جمعی از فعالان اجتماعی سیاسی کشور به مناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر نیز اعلامیه ای با عنوان ”داد خواهیم این بیداد را“ منتشر کردند که در آن از جمله می خوانیم“ :در یکم آذر ماه 1377 برگی دیگر از خشونتهای سیاسی در تاریخ ایران ورق خورد و داستان مظلومانه غرقه در خون شدن، پروانه و داریوش فروهر دو تلاشگر دیر پای راه آزادی و استقلال و سربلندی ایران، نگارش یافت... طراحان این خط مشی، از خشونت بعنوان ابزاری برای حذف رقیب سیاسی و به کرسی نشاندن دیدگاهها و احراز موقعیت سیاسی استفاده می کنند. غافل از اینکه تجربیات بشری همواره ثابت کرده که بازتولید خشونت، خشونت است و نتیجه چرخة خشونت چیزی جز شعله ور کردن آتش کینه ورزی و بالا رفتن ظرفیت انتقام جویی جامعه و از بین رفتن توان ملی و در آخر رهنمون کردن جامعه به قهقرای عقب ماندگی و درماندگی در پی نخواهد داشت و پشتیبانان و کارگزاران آن نیز از آتش خشونتی که خود افروخته اند، در امان نخواهند ماند...“ حزب توده ایران در یازدهمین سالگرد این جنایت تکان دهنده، ضمن ابراز همبستگی با خانواده این جان باختگان راه آزادی، همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست را به تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم و رژیم ولایت فقیه، که مسئول و سازمان ده اصلی خشونت و سرکوب در جامعه ما بوده و هست، فرا می خواند. مبارزه خستگی ناپذیر جنبش زنان بر ضد دولت کودتا و استبداد حاکم یکی از ویژگی های بارز جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی مردم میهن ما علیه کودتای انتخاباتی و استبداد ولایت فقیه، نقش موثر و حضور گسترده جنبش زنان دراین مبارزه حیاتی و سرنوشت ساز است. میلیون ها زن و دختر آزادی خواه و عدالت جوی کشور با وجود خطرات جدی و فضای خفقان و سرکوب از همان فردای کودتای انتخاباتی به نیروی تاثیر گذار مبارزه بدل شده و وظایف دشواری را برعهده گرفتند. ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه با درک و تشخیص نقش اساسی جنبش زنان درپیکار همگانی علیه دولت کودتا، بخش مهمی از امکانات خود را به تسلیم کشاندن و مهار آن اختصاص داده اند. از مبارزه دلیرانه مادران داغدار که هر شنبه با وجود ارعاب و تهدید در پارک لاله تهران گردهم می آیند و با پایداری و مقاومت خود تداوم جنبش حق طلبانه را امکان پذیر می سازند تا فعالیت ستایش برانگیز خانواده زندانیان سیاسی که بار آن به طور عمده بر دوش زنان قرار دارد و نیز حضور چشم گیر زنان و دختران در تظاهرات و راه پیمایی های تهران و دیگر شهرهای کشور، همگی اهمیت ضرورت و تاثیر جنبش زنان در اوضاع کنونی را به اثبات می رسانند. از این روی در روزها و هفته های اخیر بر میزان و ابعاد فشار سیستماتیک به جنبش زنان با هدف زمین گیر کردن آن افروده شده است. در آستانه تظاهرات سیزدهم آبان ماه، کودتاچیان با شناخت از اهمیت و تاثیر جنبش زنان در شکل گیری حرکات اعتراضی، دست به تهدید و بازداشت گروهی از فعالان این جنبش زدند. به طور مثال، روز دوازهم آبان ماه، پنج تن از مبارزان کارزار یک میلیون امضاء به صورت کتبی و پنج تن دیگر به صورت تلفنی به دادسرای انقلاب اسلامی احضار شدند. پایگاه خبری تغییر برای برابری ۱۲ آبان ماه در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”با احضار دو فعال حقوق زنان تعداد اعضای احضار شده کمپین (کارزار) یک میلیون امضاء در روزهای گذشته به ده نفر رسید... احضاریه های اعضای کمپین (کارزار) ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۸ صادر شده و دلیل آن ارایه پاره ای توضیحات عنوان شده است... شماری دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز که به صورت تلفنی احضار و یا تهدید شده اند، اعلام کرده اند فقط در صورت دریافت احضاریه کتبی به دادگاه مراجعه خواهند کرد....“ این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود با ارایه آماری از دستگیری و احضار فعالان جنبش زنان می نویسد: ”از آغاز به کار کمپین در پنجم شهریور ۱۳۸۵ تاکنون ۵۰ نفر از اعضای آن بازداشت شده اند، سه نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده اند و نزدیک به ۱۵ نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. پنج سال و شش ماه حبس تعلیقی، سه سال حبس قطعی تاکنون برای فعالان صادر شده است. در سه سال گذشته در مجموع ۲۷۳ روز را اعضا در بازداشتگاه های وزرا، گیشا، بند ۲۰۹ و بند عمومی زندان اوین به سربرده اند. ۴۶۱ میلیون تومان قرار کفالت و قرار وثیقه ۲۳۰ میلیون تومانی بهای آزادی موقت فعالان کمپین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم است.“ در عین حال بخش قابل توجهی از بازداشت شدگان تظاهرات سیزدهم آبان را زنان و دختران تشکیل می دهند و اخبار نگران کننده ای از ضرب و شتم آنها در زندان و بازداشتگاه ها به گوش می رسد. نهادهای امنیتی با برخورد خشونت آمیز و وحشیانه هدفمند با زنان و دختران تلاش دارندکه جنبش زنان را ترسانده و در حالت تدافعی قرار دهند. کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۶ آبان ماه اعلام داشت که حداقل ۳۰ تن از زنان بازداشت شده در سیزدهم آبان ماه به بند متادن (بند زندانیان معتاد) زندان اوین انتقال یافته اند. در این گزارش آمده است: ”در جریان تظاهرات گسترده مردم تهران، شمار زیادی از افراد بازداشت شده به زندان اوین منتقل شدند. ۳۰ تن از زنان دستگیر شده به بند متادون زندان اوین فرستاده شدند. این بند، بصورت یک سوئیت در بند زنان اوین واقع شده است و زندانیان نگه داری شده در این بند با دیگر زندانیان هیچ گونه ارتباطی نداشته و در حال قرنطینه به سرمی برند.“ به علاوه، اخبار منتشرشده ای حاکی از آن است که تعداد زیادی از زنان و دختران بازداشت شده در روزهای اخیر به ویژه سیزدهم آبان در بازداشتگاه خورین و رامین زندانی هستند. شرایط این محل مشابه کهریزک معرفی می شود و همین امر سبب نگرانی جدی همه نیروهای ملی و مترقی و مخالفان دولت کودتا است. یکی از موارد قابل توجه در برخورد ارگان های امنیتی با جنبش زنان، اعمال فشار به زنان روزنامه نگار و وب لاگ نویس است که نمونه واضح آن، پرونده نامشخص و رفتار با فریبا پژوه، روزنامه نگاری که پس از حوادث انتخابات دستگیر شد، است که باوجود گذشت بیش از هفتاد روز از بازداشت وی، حتی وکیل او از وضعیت پرونده اش اطلاعی ندارد. این زن مبارز در اوایل آبان ماه برای روشن شدن وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. پرواضح است که اعمال فشار به جنبش زنان ادامه خواهد داشت و کودتاچیان از هیچ امکانی برای سرکوب و خاموش ساختن صدای زنان دلیر و آزادی خواه دریغ نخواهند کرد. جنبش زنان با همه مخاطرات به مبارزه خستگی ناپذیر و بسیار موثر خود ادامه می دهد. همچنانکه یکی از فعالان این جنبش چندی پیش یادآور شد، بازداشت ها، احضاریه ها و شکنجه و تهدید هرگز قادر نخواهد بود عزم و اراده زنان و به طور کلی جنبش مردمی را درهم بشکند. زنان به عنوان گردان تاثیرگذار جنبش مردمی تا احقاق حقوق خود، تامین برابری و رفع تبعیض جنسیتی با خواست هایی مانند برکناری دولت کودتا، معرفی و مجازات مسئولان جنایت های اخیر و لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به مبارزه ادامه می دهند. سرکوب، شکنجه، زندان و ارعاب و تهدید در برابر اراده جنبش زنان برای پیروزی بر استبداد، تاثیر نداشته و نخواهد داشت. تأملی بر حقایق تاریخی در باره 16 آذر 1332 جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تلاش هاي زيادي کرده اند تا جنبش دانشجوئي کشورمان را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق نبوده اند. جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن به پيکار بزرگ خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است. جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته و در جريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد. جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيلي زود به عنوان يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي کشور شوند. اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1315 (نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران) تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت. اين اعتصاب و اعتصابات پياپي ديگري که در سالها 1316-1315 در دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود. با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در شهريور 1320 و بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز گشت. اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي 1324 - 1323 به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي مامايي انجاميد. در سالهاي 1325 - 1324 دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشکيل دادند. فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 1326 اوج مي گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد. در سال تحصيلي 1328 -1327 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند. مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشکيل ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ منجر گشت. پس از ترور نافرجام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند. اعتراض دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 1328، سرانجام در تاريخ 9 آذر 1328 به پايه گذاري ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ انجاميد. در جريان اعتصاب 4 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي در سال 1329 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند. پس از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف سرانجام در 22 ارديبهشت 1329 نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند و در 24 ارديبهشت در گردهمایی باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس “سازمان دانشجويان دانشگاه تهران“ را اعلام کردند. در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد. دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند. کودتاي شوم 28 مرداد 1332 که از سوي سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تلاشي قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند. از همين رو بلافصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند. همچنين از فعاليت قانوني و علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد. اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا اعلام داشتند. هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 32 نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد. نخستين اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 16 مهر 1332 بر ضد کودتا برگزار شد. در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي و در راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند. حزب ما تظاهرات آنروز 16 مهر را نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي ضد استعماري به هدف تحصيل استقلال ملي ارزيابي کرد. در پي اين تظاهرات در تاريخ 21 آبان 32، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي ”تامين آزاديهاي دموکراتيک“، ”آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي“، ”طرد استعمارگران“ و ”جلوگيري از کشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ برگزار شد. دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شرکت در تظاهرات 21 ابان 1332 مردم تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند. برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 16 مهر و 21 آبان در واقع زمينه ساز حماسه 16 آذر 32 گرديد. پابپاي اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت. در 16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“ از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند. جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 56 سال الهام بخش دانشجويان ايران است. بدينسان 16 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثبت رسيد. دانشجويان ايران 16 آذر را روز دانشجويان ايران اعلام داشتند و از آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه نيل به شعار“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ اعلام مي نمايند. ریشه های اختلاف در جناح ”اصولگرا“ با اینکه هنوز چند ماهی از تقلب انتخاباتی و همچنین سرکوب خونین گسترده معترضان به آن از طرف مرتجعان حاکم نگذشته است، صحنه سیاسی میهنمان اکنون شاهد بالا گرفتن اختلاف در بین کسانی است که نسبت به این تقلب آشکار و سرکوب خونین همصدا و هم آوا بوده و هستند. افزایش دامنه این اختلاف این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است که نیروهایی که در رابطه با خیزش های آزادی خواهانه مردم ایران همصدا و دوشادوش همدیگر به سرکوب مردم پرداختند، هم اکنون آشکارا به مقابله با یکدیگر برخاسته اند؟ حسین صفار هرندی پس از خارج شدنش از کابینه احمدی نژاد، اخیرا در کیهان ۲۷ مهرماه در رابطه با این اختلافات با اشاره به دیگر انشعابات گروه ها و احزاب سیاسی و همچنین خبرهای مربوط به انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، که اختلافات را بیشتر دامن زد، می نویسد:“ اگر چه نه فراکسیون اصولگرایان مجلس را می توان نماینده تام و تمام جریان اصولگرایی در کشور قلمداد کرد و نه ابعاد اختلاف در این فراکسیون چنان است که منجر به جدایی و انشعاب در میان اعضا شود، اما این واقعیت را نباید انکار کرد که سرمستی از موفقیت های بزرگ نظیر پیروزی در انتخابات و توهم استغنا از یاران و همسنگران پیشین، به مثابه عارضه ای خطرناک، همبستگی و یکپارچگی جریان اصولگرا را تهدید می کند.“ و در ادامه آورده است:“ وقتی گروهی از اعضای جبهه اصولگرایی به این باور رسیده باشند که به تنهایی و بدون کمک سایر شرکاء توانایی رقابت با جناح مقابل (مجموعه احزاب و گروه های دوم خردادی) را دارند، طبعا از ادبیاتی بهره می برند که تداعی کننده انشعاب طلبی است و همین، راه کار نفوذ جناح رقیب در جبهه خودی و بهره برداری را فراهم می سازد.“ در همین ارتباط محمدرضا باهنر در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:“ ما در فراکسیون اصولگرایان به دنبال خط مشی وحدت گرا هستیم و با بیش از ۲۰۰ نفر عضو باید به گونه ای این خط مشی را دنبال کنیم که طیف های گسترده تری را زیر پوشش خود قرار دهد و در این شرایط مدیریت فراکسیون نیز سخت خواهد شد“ (ایلنا ،۱ آبان). وی همچنین اضافه کرد که باید تلاش کرد از تندترین اعضاء تا میانه روترین آنها را به گونه ای زیر پوشش فراکسیون قرار دهیم که دافعه بوجود نیاید و فراکسیون ریزش نداشته باشد. به گزارش ایلنا، ۸ آبان، کنعانی مقدم با عنوان دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله ایران، گفت:“ برخی جریان های طرفدار دولت به دنبال این هستند تا جریان های دیگر اصولگرا را که منتقد دولت هستند را بیرون کرده و یک تک صدایی را به وجود آورند و این اقدام آنها باعث شده حتی فعالیت هایی که برای برقراری یک نوع وفاق و وحدت در جریان اصولگرایی طرح شده با تمسخر آقایان روبرو می شود.“ رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی پیش بینی کرد که انشعاب در جریان اصولگرایی گسترده تر خواهد شد (ایلنا،۸ آبان). اختلاف فزاینده در بین سرکوب گران، به خصوص با توجه به تحولات سیاسی اخیر، ممکن است این توهم را در اذهان به وجود آورد که جناحی از سرکوب گران به این نتیجه رسیده است که باید در برابر خواسته های به حق مردم، نرمش بیشتری نشان داد یا امتیازات بیشتری را مد نظر قرار داد. ما معتقدیم که چنین توهمی اصولا از ریشه اشتباه و غیرواقع بینانه است. در واقع امر آن چیزی که باعث گردیده تا در مقطعی دامنه این اختلافات کمتر نمود پیدا کند، اتفاقا اجماع همگی آنها بر سر سرکوب مردم مبارز میهنمان بوده است. اما اصل قضیه چیست؟ برای ریشه یابی این اختلاف که حتی مربوط به قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری است، نگاهی به سخنان افرادی که به نوعی دیدگاه های طیف های درگیر را نمایندگی می کنند، به روشن شدن این بحث کمک می کند. روزنامه دنیای اقتصاد،۷ آذر ۱۳۸۶ در رابطه با لایحه خصوصی سازی، مصاحبه ای با اسدالله عسگراولادی انجام داده که در آن وی، به تشریح نظرات خویش در این رابطه و انتقاداتی که در این مورد دارد، می پردازد. وی با ذکر این نکته که مصوبه مجلس در رابطه با خصوصی سازی، بندهای زاید دارد، می گوید:“فرمان مقام رهبری 3 بند بیشتر ندارد، واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود را بفروشید و شرایط اقتصادی را از حالت انحصاری خارج کنید و شرایط اقتصادی کشور را با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مطابق کنید.“ وی در ادامه در جایی دیگر می گوید:“ وقتی قرار است انحصار دولتی شکسته شود اجازه بدهید از همین فردا هر فرد متقاضی فعالیت صنعتی و اقتصادی در هر جایی که اراده کرد سرمایه گذاری کند.“ عسگراولادی خطاب به اعضای مجلس می گوید:“ من اعتقاد دارم اعضای مجلس که از من عاقل ترند، فکری کنند و مصوبه را به دولت مسترد کنند و به دولت بگویند اگر حضرت عباسی می خواهید کرکره قیمومییت دولت را پایین بکشید به جای این مصوبه ۹۱ ماده ای یک لایحه ۵ ماده ای برای خصوصی سازی ارائه کنند. مشکل این است که دولت اراده دارد، مقام های درجه اول کشور می خواهند خصوصی سازی شود اما بدنه دولت همچنان مقاومت می کند.“ همین روزنامه در تاریخ دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶، مصاحبه ای با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. انصاری نیز در همین مصاحبه با تشریح سیاست های اقتصادی در طول سالها و دوران گذشته ، به نکته ای اشاره می کند که دغدغه عسگراولادی نیز بود. وی می گوید:“ یکی از عوامل بازدارنده گذشته این بود که هر زمان که صحبت آزاد سازی اقتصاد می شد، بلافاصله مساله واگذاری در ذهن متبادر می شد و سوء عملکرد برخی واگذاری ها مطرح می شد.“ انصاری در رابطه با این سوء عملکردها می گوید:“ فرض کنید ما هیچ چیزی را نمی خواهیم واگذار کنیم، از این به بعد اجازه بدهید بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام دهد. ما چون اقتصاد را کوچک بسته بودیم و واحدهای کوچک یا متوسط اقتصادی آنقدر عظیم جلوه می کردند که فکر می کردند اگر اینها را واگذار کنند، کن فیکون می شود.“ حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز در این رابطه به تشریح دیدگاهی می پردازد که کمابیش همسو با اظهارات بالا است. وی در این مصاحبه که در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ در دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است در تشریح سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دلایل مخالفت وی و همفکرانش معتقد است که، احمدی نژاد با چنین شیوه ای سعی در سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی خود دارد، و در ادامه به نکته ای اشاره می کند که مکمل صحبت های عسگراولادی و انصاری است. وی می گوید:“ کوچک شدن دولت جمع بندی نظام است. اما آن چه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تایید رهبری هم رسیده است، توسط دولت اجرا نشده است. براین اساس دولت مکلف بود که هیچ کار جدیدی را در بخش های ممنوع شده، شروع نکند، اما شروع کرده است و سالانه هم لازم بود بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند که این کار را هم نکرده است. پس در بخش کاهش تصدی ها ما اشکال عمده می بینیم اما موضوع مربوط به آزاد سازی اقتصاد است. آزاد سازی اقتصادی مهم تر از واگذاری است. آزاد سازی اقتصادی به طور نسبی پیشرفتش خوب است، اما از ناحیه دولت تهدید می شود.“ سایت ”الف“ متعلق به احمد توکلی به تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در مقاله ای با اشاره به فروش سهام شرکت مخابرات به نقد دولت در این زمینه پرداخته است. نویسنده معتقد است که دولت، واگذاری ها را به شرکت های بزرگ دولتی محدود کرده است. واگذاری این شرکت ها به نهادهایی که شبه دولتی هستند. نویسنده مقاله در مخالفت با شروع واگذاری شرکت های بزرگ معتقد است که این کار بایستی از شرکت های کوچک شروع گردد. مقاله ضمن پشتیبانی از سیاست های اقتصادی کنونی، نحوه اجرای آن را اشتباه قلمداد می کند و به این نتیجه می رسد که، انحصارزدایی از فعالیت های اقتصادی در اولویت قرار گیرد، واگذاری ها به شرکت های کوچک محدود شود و از واگذاری آنها به نهادهای شبه دولتی جلوگیری شود. نگاهی به سخنان بالا که از زبان نمایندگاه جناح های حاکم بیان شده است به خوبی نشان می دهد که اختلافات در حال افزایش ناشی از در خطر افتادن منافع کسانی است که فکر می کردند با سرکوب خونین معترضان، راه برای بساط چپاولگری آنها مهیا شده است، اما امروز در برابر نیرویی قرار گرفته اند که مصمم است سهم چپاولگری آنها را در عرصه های اقتصادی محدود کند. واقعیت آن است که روند خصوصی سازی در کشور به صورتی انجام می گیرد که هیچگونه امکانی را برای سرمایه گذاران خارج از حاکمیت تضمین نمی کند، چرا که نیروهای وابسته به حاکمیت می دانند تصرف چنین نهادهای اقتصادی آن هم با قیمت هایی ارزان و غیر واقعی و با استفاده از منابع مالی دولتی، چه سود سرشاری را در آینده برای آنها به همراه خواهد داشت. ما اخیرا به طور متناوب شاهد فروش شرکت های بزرگ دولتی به نهادهایی هستیم که کنترل آنها در دست احمدی نژاد و همفکرانش است، نهادهایی که بعضا در رابطه با ارگان های نظامی و سرکوبگر قرار است به فعالیت ادامه دهند. به نظر می رسد طیفی از حاکمیت که خود را اصولگرا می نامد و در انتخابات اخیر از احمدی نژاد حمایت کرد و در سرکوب خونین مردم و اعتراضات آنها نقش مهم و اساسی بازی کرد، امروز با چالشی روبرو شده که منافع آتی آن را به خطر انداخته است. مشکل اساسی برای این طیف آن است که نه می تواند به نفی احمدی نژاد اقدام کند و نه می تواند دست روی دست بگذارد و شاهد از بین رفتن منافعش در آینده باشد. بنابراین همانطور که فعالان سیاسی مرتبط با این طیف ها در مصاحبه های گوناگون شان اذعان کرده اند ، ما باید در آینده شاهد هر چه بیشترشدن این تضادها باشیم. ذکر این نکته ضروری است که در رابطه با سرکوب و کشتار مردم میهنمان، محدودیت برای دانشجویان، پایمال کردن حقوق زنان و به رسمیت نشناختن حقوق خلق ها در ایران و اجرای سیاست های شدیدا ضد کارگری، هیچگونه اختلافی در بین جناح های مختلف اصولگرایان وجود ندارد. آن چیزی که این اختلافات را که واقعی هم هستند هر روز بیشتر نمایان می سازد، همان منافع چپاولگرانه شان است. احمدی نژاد و همفکرانش مصمم هستند که سهم تعیین کننده ای از چپاولگری ثروت های ملی و توان اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت نوبت به روزنامه نگاران رسید! دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی کی به ارابهُ کی بسته شده است نوبت به روزنامه نگاران رسید! مساله دستمزدهای معوقه که طی سال های اخیر زندگی میلیون ها کارگر کشور را تحت تاثیر ویرانگر خود قرار داده است، از ابتدای سال جاری به موضوع اعتراضات صدها تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران شجاع و آزادیخواه بدل شده است. اینک صدها روزنامه نگار علاوه براینکه با پایمال شدن امنیت شغلی خود مبارزه می کنند و از سوی دولت کودتا و نهادهای امنیتی زیر فشار شدید قرار دارند، از دریافت به موقع حقوق و مزایای قانونی خود محروم هستند. برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران از آغاز سال جاری خورشیدی دستمزدی دریافت نکرده و همچنان در انتظار پرداخت حقوق به سر می برند. خبرگزاری کار ایران –ایلنا-۱۰ آبان ماه در گزارشی از جمله خاطرنشان ساخت: ”خبرنگاران و کارکنان موسسه سخن گستر که ناشر روزنامه های ایران نیوز و صبح اقتصاد است از ۴ ماه پیش تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. روز گذشته (۱۹ آبان ماه) روزنامه نگاران و خبرنگاران روزنامه ایران نیوز و صبح اقتصاد در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود و همچنین عیدی سال ۸۷ (سال گذشته) دست از کار کشیدند.“ ایلنا در ادامه این گزارش با اشاره به نوع قراردادهای منعقده با روزنامه نگاران و رواج قراردادهای موقت، می افزاید: ”اعتراض روزنامه نگاران، خبرنگاران، نیروهای بخش فنی تنها به عدم پرداخت مطالبات صنفی شان ختم نمی شود. آنها از مدت ها پیش به قراردادهای یک سویه و مبهم معترض بودند ولی ترس از دست دادن کار مانع رسیدن صدای اعتراض آنها به مراجع قانونی شده است. قراردادهای موسسه سخن گستر و بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها و شرکت های فعال در این زمینه نشر روزنامه و جز اینها به نوعی است که روزنامه نگاران از مدت زمان قرارداد اطلاعی ندارند و هیج مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد در اختیار کارکنان قرار نمی گیرد.“ دستمزدهای معوقه و تعطیلی و لغو امتیاز روزنامه ها، که آخرین نمونه آن لغو امتیاز روزنامه سرمایه بود، از مهم ترین مشکلات هزاران روزنامه نگار و کارکنان بخش فرهنگی جامعه ما هستند. تیغ سانسور که خصوصا پس از کودتای انتخاباتی با سرکوب و بازداشت و شکنجه توام گردیده، زندگی و منافع روزنامه نگاران کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است. با تعطیلی روزنامه ها، هیچ ارگان و نهادی از منافع روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه لغو امتیاز شده حمایت نمی کند و این فعالان عرصه مطبوعات با دشورای های معیشتی نگران کننده روبه رو شده و ابر سیاه فقر بر زندگی خود و خانواده هایشان سایه می افکند. ادامه وضعیت کنونی نه تنها فشاری مضاعف بر دوش روزنامه نگاران است، بلکه صدمه و آسیب جبران ناپذیری بر سطح فرهنگی و آینده جامعه ما محسوب می شود. روزنامه نگاران در اوضاعی از دریافت به موقع حقوق ناچیز و پایین تر از نرخ واقعی تورم خود محروم مانده اند که میلیاردها دلار درآمد ارزی کشور طی چند سال گذشته به لایه های اجتماعی انگلی و غارتگر مدافع رژیم ولایت فقیه اختصاص یافته است. همین لایه های چپاولگر هستند که از فعالیت روشنگرانه هزاران روزنامه نگار شجاع می هراسند و به این دلیل با اعمال فشار و سانسور و مخالفت با آزادی بیان و اندیشه، فضای خفقان آوری پدید آورده اند. دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی دولت ضد ملی کودتا، بر رغم شعارهای توخالی و بی پشتوانه، از همه راه های ممکن برای کسب حمایت امپریالیسم استفاده می کند. در گرماگرم کشمکش برسرلایحه هدفمند سازی یارانه ها و اشک تمساح ریختن رییس دولت نامشروع کودتا برای توده های محروم، هیات وزیران به ریاست احمدی نژاد، با شتاب مشغول فراهم ساختن زمینه های حقوقی و اجرایی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو-تی-او) هستند، و برنامه مقررات زدایی و انطباق با معیارهای این سازمان با قوت در حال اجرا است. اصولا برنامه هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی، چیزی نیست جز اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با الگوی سازمان تجارت جهانی که رژیم ولایت فقیه موظف به اجرای آن است. روزنامه دینای اقتصاد ۱۴ آبان ماه، در این خصوص از قول معاون امور بین المللی وزیر بازرگانی دولت ،گزارش داد: ”دولت در حال تهیه مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. پس از 9 سال مخالفت آمریکا با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۴ موافقت شد، و پس از آن پیش نویس اولیه گزارش رژیم تجاری درتیرماه ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و به دبیر خانه سازمان تجارت جهانی ارسال شد. بر اساس الگوی سازمان تجارت جهانی، گزارشی شامل ۱۰۵ بند که تصویر جامعی از همه ابعاد اقتصادی و بازرگانی را در خود دارد، تهیه شده است و ایران آمادگی دارد در کار گروه ویژه، به تمامی پرسش ها پاسخ دهد. دو هفته پیش دولت تصمیم گرفت این گزارش را به سازمان تجارت جهانی ارسال کند....“ همکار و همدوش اصلی دولت کودتا در تهیه این طرح و ارسال آن، اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی است. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران،در جریان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوشحالی از طرح دولت، تاکید کردکه رژیم تجاری ای که دولت تهیه دیده و به سازمان تجارت جهانی ارسال می شود ابتدا در اختیار این اتاق قرار گرفته و پس از ملاحظات و یا احیانا افزودن و کسر کردن، نهایی خواهد شد. آل اسحاق از جانب نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری در حمایت از دولت کودتا گفت: ”فعالیت دولت برای بهینه سازی فضای اقتصادی کشور قابل تقدیر است. دولت باید سعی کند تعامل بهتری با بخش خصوصی داشته باشد. تصمیم نادرست لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند...” به این ترتیب ،علی رغم کشمکش و رقابت میان نمایندگان سیاسی لایه های انگلی سرمایه داری، آنها برسر مهم ترین موضوعات نظیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتفاق نظر دارند. اجرای الگوی سازمان تجارت جهانی در کشور و تهیه طرح آن توسط دولت کودتا برای پیوستن به این نهاد بین المللی با وضعیت و چارچوب کنونی، پایه های اقتصاد ملی متزلزل تر از قبل شده و آینده جامعه با خطرات جدی مواجه می شود. فقط و فقط اکثریت مطلق مردم قربانی این نوع طرح و سیاست ها بوده و هستند! ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی تبعیض مذهبی و به موازات آن رواج خرافه و قشری گری به یکی از جوانب رسمی و علنی سیاست رژیم ولایت فقیه بدل شده است. پس از برگماری احمدی نژاد و به دنبال آن کودتای انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، باند حاکم تحت هدایت ولی فقیه به این سیاست، یعنی تبعیض میان افراد کشور براساس تعلق مذهبی، دامن زده و این امر خصوصا در مناطقی که هم میهنان اهل تسنن ساکن هستند موجب بروز معضلات بی شمار و بسیار خطرناک گردیده است. استان سیستان و بلوچستان، در جنوب شرقی کشور، یکی از این مناطق بوده که تحولات چند ماه گذشته در آن سخت نگران کننده است. تبعیض مذهبی و قشری گری در مناطقی نظیر استان سیستان و بلوچستان در پیوند و کاملا در خدمت سیاست اعمال ستم ملی قرار دارد، که باید با آن به صورت جدی و قاطع مقابله کرد. چندی پیش یکی از مسئولان حوزه مذهبی اهل سنت در شهر زاهدان نسبت به اعمال فشار فزاینده دولت کودتا به هم میهنان اهل تسنن انتقاد کرده و نسبت به بروز حوادث ناگوار هشدار داد. به تصریح این مقام مذهبی استان سیستان و بلوچستان، دولت احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به توهین های بی سابقه و علنی به مقدسات اهل تسنن مبادرت کرده و این برنامه به مرور زمان گسترش یافته است. اکنون با برنامه ای خطرناک نمایندگان بیت رهبری یعنی نمایندگان ولی فقیه طرحی را آماده ساخته اند که براساس آن تمام مدارس و امور دینی هم میهنان اهل تسنن به اصطلاح سازماندهی می شود. این طرح مداخله آشکار، غیر قانونی و خشن در امور کاملا داخلی پیروان هر مذهب و دینی است، و جز افروختن آتش نفاق ملی که فقط و فقط به سود امیال ارتجاع و استعمار و امپریالیسم است، معنای دیگری نمی دهد. یکی از روحانیون اهل تسنن در قبال طرح ضد ملی و خائنانه سازماندهی امور مذهبی اهل سنت اعلام داشت: ”به صراحت می گوییم که ما هرگز نمی توانیم حوزه ها و مساجدمان را به دست علمای شیعه و ولی فقیه بدهیم.“ اختلاف و درگیری مذهبی یکی از خطرناک ترین انواع نفاق ملی است که اینک با سیاست های ضد ملی دولت کودتا و شخص ولی فقیه در میهن ما بذرهای آن کاشته می شود. چنین برنامه و سیاست های نابخردانه و ضد ملی ای به وحدت و یکپارچگی کشور در اوضاع فوق العاده حساس منطقه آسیب وارد می سازد و سرانجام آن فاجعه بار است. مشابه این گونه سیاست های تبعیض آمیز در خصوص هم میهنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی و بهایی منجر به مهاجرت های وسیع آنان از کشور و تضعیف پایه های وحدت و همبستگی ملی شده است. مداخله خشن در امور مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی نقض بدیهی ترین اصول آزادی انسان ها است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از حقوق مسلم همه اقلیت های مذهبی و قومی بدون استثنا، مداخله در مسایل داخلی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی پیروان اهل سنت، زرتشتیان، کلمیان، بهاییان و مسیحیان را محکوم کرده و این سیاست را قشری گری مذهبی خطرناک که در خدمت اعمال ستم ملی است، ارزیابی کرده و برضد آن و به سود برابری همه خلق ها و اقلیت های مذهبی در چارچوب ایران،مبارزه کرده و می کند! کی به ارابهُ کی بسته شده است اخیرا“ حتی مراجع تقلید محافظه کار نیز که به نوعی به پول و پلهُ ولی فقیه و دولت سپاه پاسداران وابسته اند به شرایط موجود اعتراض می کنند. دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است که برای هر مدرسه یک روحانی را در آموزش پرورش استخدام کند. سابق بر این نیز تعداد قابل توجه ای از روحانیون در بوروکراسی عریض و طویل نظام جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شده اند. طیف قابل توجه ای از روحانیون که به حکومت وابسته هستند در حقیقت زندگیشان از این رو به آن رو شده است. در حوزه علمیه قم و سایر حوزه های معروف، طلبه های جوان پشت کامپیوترهای پیشرفته ای که با حمایت مالی دولت خریداری شده است تحصیل می کنند. طیفی از روحانیون طراز اول دولتی حتی صاحب معادن، کارخانجات و حساب های بانکی با وجوه بالا شده اند. با تمام این اوصاف، پس دلیل اعتراض روحانیون رادیکال و ناراضی از دولت و اخیرا“ روحانیون محافظه کاری چون ناصر مکارم شیرازی و جوادی آملی به دولت محمود احمدی نژاد و شرایط موجود ناشی از چه چیز است؟ با یک نگاه ظریف ولی روشن می توان فهمید که اگر قبل از دولت کودتایی محمود احمدی نژاد این سپاه پاسداران بود که به ارابهُ روحانیون ایران بسته شده بود، اکنون این روحانیون حوزه های علمیه و مدارس وابسته به آن هستند که به ارابهُ سپاه بسته شده اند. در شرایط موجود، مراجع طراز اول ایران به خوبی مشاهده می کنند که دیگر آنها نیستند که حوزه علمیه را اداره و رهبری می کنند، بلکه این دولت کودتایی سپاه پاسداران است که جهت گیریهای آن را تعیین می کند. سپاه پاسداران همان طور که با ایجاد اطاق های فکر و گروههای امنیتی در تمام مراکز تصمیم گیری، اقتصادی، فرهنگی و آموزش کشور مداخله می کند، اکنون با ایجاد همین گروه های مافیایی و امنیتی و تقسیم پول و امکانات و شغل های دولتی و حتی به انحصار در آوردن نام مراجع تقلید واجد شرایط، مراکز دینی ایران را دولتی کرده است. دیگر علی خامنه ای به عنوان نماینده روحانیت ایران در ساختار سیاسی کشور نه تنها آبرو و حیثیتی را برای روحانیت ایران کسب نخواهد کرد، بلکه آبرو و حیثیت چندین ساله روحانیت کشور را در طبقی در کف و در باد گرفته است. امروز روحانیت ایران به این موضوع توجه دارد که در عوض سودی که از قبل رژیم ولی فقیه می برد بخش وسیعی از جرایم و جنایت های این دولت به نام آنها نوشته می شود و در شمایل آنها خود را نشان می دهد. اگر امروز پول نفت بر سر سفره مردم که نمی آید هیچ، بلکه نان خالی هم از سفره شان برداشته می شود، اگر مافیای بورس اموال ملی را در بین فرماندهان سپاه تقسیم می کند، اگر ثروت طبیعی کشور به تاراج و حراج می رود، در کردستان جوانان را اعدام می کنند، در زندان ها تجاوز و شکنجه و قتل صورت می گیرد، به وسیله حکومتی است که در تارک آن یک روحانی به نام ولی فقیه و به نمایندگی از روحانیت ایران نشسته است. دیگر این موضوع از کفر ابلیس هم روشن تر است که سپاه پاسداران و دولت کودتایی او برای نظرات روحانیون محافظه کار داخل نظام هم تره خرد نمی کنند. این وضعیت در پا درمیانی ”جامعه روحانیت مبارز“ و بخشی از روحانیون محافظه کار نظام برای رفع و رجوع بحران انتخابات با عنوان ایجاد وحدت ملی کاملا“ نشان داد ه شد. شکاف در داخل جناحهای حکومتی، بین دولت ستادی احمدی نژاد و طبقه متوسط و مرفه سنتی که در انقلاب بهمن شرکت کرد و در نظام جمهوری اسلامی نفوذ قابل توجه ای پیدا کرد اکنون به وضوح دیده می شود. این طبقه مرفه سنتی که برای جلوگیری از تعمیق انقلاب و سرکوب قشر ها و طبقات انقلابی و نمایندگان سیاسی آنها سپاه پاسداران را به شکل کنونی سازماندهی کرد، به آن اتکاء کرد و آن را حتی به سطح شریک اقتصادی خود ارتقاء داد، اکنون مشاهده می کند که خود نیز به ارابهُ سپاه بسته شده است. داد و فغان این قشر اجتماعی در بین روحانیون محافظه کار و علی لاریجانی و دستهُ او در مجلس از همین جنس است: میزان سهم بری از غارت کشور و مردم. درقبال حقوق زحمتکشان،چه کسی پاسخگوست؟ ورشکستگی پی در پی واحدهای تولیدی و صنعتی و نابودی امنیت شغلی کارگران به یکی از مهم ترین چالش های میهن ما بدل گردیده است. روزی نیست که کارگران در چهار گوشه کشور صدای اعتراض خود را علیه بی قانونی مطلق حاکم برمحیط های کارگری بلند نکنند. حقوق های معوقه، قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزدها و تعطیلی واحدهای صنعتی-خدماتی به معضلی بزرگ و لاینحل تبدیل شده اند. خبرگزاری کار ایران-ایلنا 7 آبان ماه گزارش داد: ”کارگران گوشت زیاران (مجتمعی که زمانی بزرگ ترین کشتارگاه و تولید و صدور گوشت قرمز خاور میانه بود) ۶ ماه حقوق معوقه دارند. گوشت زیاران در سال ۱۳۶۸ از وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد و از همان زمان نیز مشکلات این واحد آغاز شد. این کارگران برای دیدار با فرماندار قزوین ۷ کیلومتر پیاده روی کردند.“ علاوه براین، رسانه های همگانی خبر دادند که، پس از ۵۰سال فعالیت پرثمر تولید کارخانه فیبر بابلسر متوقف شد. ایلنا در این باره به تاریخ ۶ آبان ماه نوشت: ”کارخانه فیبر بابلسر یکی از واحدهای تولیدی فیبر درکشور می باشد که پس از ۵۰ سال فعالیت به بهانه عدم فروش محصولات و مشکلات نقدینگی خط تولید خود را متوقف کرد. طی چند روز گذشته ده ها کارگر این واحد اخراج ونزدیک به صد تن دیگر در صف اخراج قرار دارند. هدف از تعطیلی تدریجی این شرکت، تصاحب زمین آن است، زیرا در یکی از نقاط مرغوب شهر بابلسر واقع است.“ بنیاد مستعضفان، آستان قدس رضوی و موسسه مهر رضا وابسته به سپاه پاسداران از جمله خریداران زمین مرغوب این کارخانه و عامل خانه خرابی صدها کارگر هستند. کارخانه لوله سازی اهواز که از واحدهای مهم و سودآور صنعتی کشور قلمداد می شد،درآستانه تعطیلی کامل قراردارد. چندی پیش کارگران این واحد در شهر اهواز دست به راه پیمایی اعتراض آمیز زدند که مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند. لوله سازی اهواز همانند اغلب مراکز صنعتی پس از خصوصی سازی با مشکل رو به رو گردیده است. ۷ سال قبل این کارخانه استراتژیک خصوصی شد. در این مدت سهام کارخانه چندین بار به صورت وکالتی به اشخاص مختلف واگذار گردیده و به تبع آن سهامداران علاوه بر دست یابی به درآمد سرشار کارخانه، از وام بانکی نیز استفاده کرده اند. ایلنا درباره لوله سازی اهواز گزارش داده است: ”نتیجه خصوصی سازی، توقف تولید و انباشته شدن مطالبات کارگران و در نهایت به وجود آمدن وضع کنونی یعنی عقب افتادن ۱۳ ماه حقوق است. فردی که ابتدا سهام کارخانه را خرید و پس از مدتی آن را واگذار کرد حتی ۱ میلیارد تومان هم بابت کارخانه هزینه نکرد، در حالیکه ارزش کارخانه هنگام واگذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان برآورد می شود. اکنون صدها کارگر بدون هیچگونه حمایتی به امان خدا رها شده اند....“ کارگران صنف خباز از افزایش نیافتن دستمزد خود می نالند. این تیتر گزارش ایلنا از وضعیت هزاران کارگر نانوا در سراسر کشور است. کارگران نانوا در سنندج و سقز، به رغم مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزدها، همچنان حداقل دستمزد سال های گذشته را دریافت می کنند. به گزارش ایلنا ۲ آبان ماه: ”از ابتدای سال ۱۳۸۰ (یعنی هشت سال پیش) تاکنون به دلیل ممانعت کارفرمایان خباز از انعقاد پیمان دستجمعی با کارگران، موضوع افزایش دستمزد کارگران خباز پدید آمده است. کارگران خباز شهر سقز در استان کردستان خواستار توجه به وضعیت خود هستند اما مسئولان اداره کار با اشکال تراشی مانع از تحقق خواست کارگران هستند.“ در سنندج نیز کارگران نانوایی ها سرانجام پس از اعتراضات متعدد، پس از گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغیه مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار توانستند دستمزدهای خود را اندکی افزایش دهند. به راستی در قبال این وضعیت ناگوار چه کسی پاسخگوست؟ میلیون ها کارگر در سراسر کشور درچنبره بی قانونی گرفتارند و امنیت شغلی آنان پایمال می شود! اجلاس هیئت اجرائیه ” شورای جهانی صلح“ شورای جهانی صلح در اطلاعیه ای اعلام کرد که اولین گردهم آیی هیئت اجرائیه خود را - پس از انجام موفقیت آمیز کنگره موفق خود در سال گذشته در کاراکاس - در اولین هفته آبان ماه جاری در دمشق برگزار کرده است. نمایندگان 34 سازمان و جنبش صلح شرکت کننده در اجلاس ، بعد از بحث های مفید و غنی روی گزارش کمیسیون های چهارگانه شورای جهانی صلح و پیشنهادات رسیده، با توافق بر یک برنامه عمل همه جانبه، چارچوب یک کارزار همه جانبه و رادیکال در حمایت از صلح جهانی را مورد توافق قرار دادند. در اطلاعیه نهایی اجلاس از جمله اظهار شده است: ”نیروئی که این گردهم آیی به ما داده است، همان طور که به اجلاس گزارش شد، پیش از این و در دوره پس از کنگره (کاراکاس) شاهد آن بوده ایم، به صورت افزایش فعالیت ظاهر شده است. انتظارات و چشم اندازهای جدیدی به وجود آمده اند؛ و هیئت اجرائیه به طور جمعی دعوت شده است که به مطالبات جدید، که نتیجه شرایط وخیم بین المللی اند، پاسخ بدهد.“ ” . . . ارزیابی ای که در اعلامیه پایانی گردهم آیی در رابطه با شدت تجاوز امپریالیستی و تشدید رقابت ها تنظیم کردیم، با توجه به بحران کنونی اقتصاد سرمایه داری اهمیت به خصوصی کسب کرده است. پی آمدهای بحران رقابت ها را حتی حادتر می کند و شرایط خطرناکی را به وجود می آورد. کوشش جمعی امپریالیستها برای غالب شدن بر بحران، مشکلات انفجاری مثل اخراج ها، بیکاری و کاهش استاندارد زندگی خلق ها را به وجود می آورد. در همان حال، مطابق اطلاعات مرکز تحقیقاتی سوئدی (مرکز تحقیقاتی در رابطه با تسلیحات نظامی SIPRI )، در سال 2008 مخارج نظامی در جهان به یک حد نصاب جدیدی، مبلغ نجومی 1.46 تریلیون دلار که تقریبا“ نصف آن توسط آمریکا مصرف شده است، رسید. . . بشریت با فاجعه های حاصل از افزایش دمای جهانی روبرو است. ما هم زمان با مطالبه سیاست هائی که قادر به مقابله با تغییر آب هوا باشند، بر ضرورت مواجهه با علل نابرابری های اجتماعی و توسعه اقتصادی، که موانع در مقابل حمایت از محیط زیست را تشکیل می دهند، تاکید می کنیم. ” شورای جهانی صلح“ از تکنولوژی ایجاد انرژی تجدید شدنی، انرژی ای که نباید به منبع دیگری برای سودجویی کمپانی های چند ملیتی و انحصارات تبدیل شود، حمایت میکند. . . دولت جدید آمریکا، بر رغم تمام کوششها برای ارائه چهره متفاوتی از خود، سیاست های امپریالیستی تجاوزگرانه خود را در نقاط مختلف جهان ادامه می دهد. در حین اینکه تهدید ها و تجاوزات جدیدی آغاز می شوند، پایگاهها و ناوگان های دریائی جدید ایجاد می شوند، هدف همه این ها تعدیل ضروری، دست کاری و رقیق سازی افکار عمومی اند. . . اتحادیه اروپا استراتژی امپریالیستی خود را تشدید می کند و با وجودرقابت درونی بین نیروها، در تمام بخشها، که شامل رشد نظامی گری، که با اهداف ناتو پیوند نزدیکی دارد، با استراتژی ارتجاعی لیسبون به پیش می رود. با سعی برای تقویت نقش خود و همچنین رقابت در مقابل امریکا، توسط دولت های عضو، اتحادیه اروپا حضور نظامی خود را در جنگ اشغالگرانه افغانستان افزایش می دهد. ناتو نقشه استراتژیک طولانی مدت جدید و حتی تجاوزکارانه تر خود را برای سال 2010 آماده می کند. شورای جهانی صلح بار دیگر اصرار خود برای انحلال این سازمان جنگی امپریالیستی را تصریح می کند. . . برگزاری گردهم آیی در یک کشور خاورمیانه، اهمیتی را که شورای جهانی صلح به این منطقه می دهد، منطقه ای که موقعیت آن حتی مشتعل تر، پیچیده و بغرنج شده است، منعکس می کند. تمام تناقضات و مشخصات نظم جدید امپریالیستی به صورت خیلی واضحی در کل این منطقه متمرکز شده است. این منطقه به خاطر منابع عظیم انرژی نفت و گاز، از نظر استراتژیکی بسیار مهم است.“ بیست سال پس از سقوط دیوار برلین ”سوسیالیسم مساله کلیدی بشریت“ همزمان با تایید پیمان لیسبون از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سرمایه داری دراروپا و آمریکا بیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین را با عناوینی چون ”پایان افسانه کمونیسم“ و ”پایان تاریخ“ جشن گرفت وبا تبلیغات پر سرو صدا ”ابدیت نظام سرمایه داری“ را به رخ همه مردم در چهار گوشه جهان کشید! امپریالیسم خبری در تبلیغات عظیم و جنجالی خود علیه سوسیالیسم سقوط دیوار برلین و فروپاشی جمهوری دمکراتیک آلمان را مظهر برتری انکار ناپذیر جبهه سرمایه در برابر جبهه کار و سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم معرفی می سازد. صدها گزارش، فیلم، خبر و جز اینها انتشار یافته ومی یابد تا ”پایان کار سوسیالیسم برای همیشه“ درافکار عمومی جهانیان بویژه افکار عمومی اروپا و آمریکا رسوخ داده شود. دستگاه عریض و طویل و عظیم تبلیغاتی سرمایه داری که روی عواطف عامیانه و سطحی عمومی خوب بازی کند و این نقطه اتکا و مهارتش محسوب می شود، پس رفت تاریخی اواخر سده بیست و فروپاشی سوسیالیسم در اروپا بویژه آلمان دمکراتیک را مساوی و مترادف نابودی سوسیالیسم جا می زند، تا سیمای زشت ولی واقعی سرمایه داری را پنهان نماید. این پنهانکاری در نخستین دهه سده بیست و یکم صرفا یک فریب تبلیغاتی نیست. بحران جهانی سرمایه داری که ژرف ترین و سهمگین ترین بحران در یک سده اخیر ارزیابی شده، بار دیگر اندیشه مارکس، انگلس و لنین را به موضوع روز بدل ساخته است و تبلیغات دروغ سرمایه داری برای مقابله با این واقعیت است. به گواهی رسانه های همگانی معتبر، از جمله عواقب بحران کنونی سرمایه داری، اقبال غیر منتظره به افکار و اندیشه های مارکس خصوصا اثر تاریخی و ماندگار وی کتاب سرمایه است. بحران سرمایه داری برخلاف انتظار طراحان و مبلغان تئوری پایان تاریخ و مرگ مارکسیسم-لنینیسم، اندیشه های مارکس را برجسته و فرضیه ها و تئوری های مارکسیستی خصوصا آراء اقتصادی مارکس را به موضوع روز تبدیل و به بوته آزمایش گذاشته است. گویی از پس دیوار فروریخته برلین بار دیگر مارکس از زادگاه خود سرمایه داری را به چالش گرفته است! ژرفش بحران اقتصادی کنونی، نظر غالب اقتصاددانان مدافع سرمایه داری و دولت های اتحادیه اروپا و آمریکا را که اعلام می داشتند این بحران دربادی امر یک بحران مالی بوده که از این نقطه به اقتصاد و بنیان های اقتصادی سرایت کرده، باطل می کند. تحلیل هایی که بحران را صرفا در چارچوب مالی ارزیابی می کنند و آن را نتیجه فعالیت کازینویی می دانند، از سطح فراتر نمی رود و محتوی واقعی بحران را آشکار نمی سازد. برخلاف ادعای رایج و تبلیغات سطحی دستگاه های خبری سرمایه داری، بحران های اقتصادی پدیده ای است که تنها به شیوه تولید سرمایه داری اختصاص دارد. مارکسیسم با بررسی ماهیت شیوه تولید سرمایه داری تحلیل درست و علمی را از علل بحران های اقتصادی بدست می دهد بحران های اقتصادی از آن جمله بحران کنونی، نتیجه تضادهای درونی سرمایه داری است که هر چند گاه بصورت بحران تظاهر می کند. هدف تولید سرمایه داری به هیچ وجه توزیع محصولات میان نیازمندان نیست، بلکه هدف آن سامان دهی و نقد کردن اضافه ارزش موجود در کالا است. در تولید سرمایه داری هیچگونه ملاحظه ای تاکید می کنیم هیچگونه ملاحظه ای در قبال قدرت خرید مصرف کننده وجود ندارد. پیرو همین منطق درونی، تولید سرمایه داری همواره در جهت کسب سود و نقد کردن اضافه ارزش فراتر از توانایی جذب بازار عمل کرده و در نتیجه تضاد دایمی میان توانایی تولید و محدودیت های بازار مصرف پدید می آید. تضادهایی که در این روند بروز می کنند، خاص مجموعه شیوه تولید سرمایه داری است که در آن هدف از تولید ایجاد ارزش مصرف نیست، بلکه تولید اضافه ارزش و پر کردن و انباشتن جیب سرمایه داران است. بنابر این تولید اضافه ارزش عامل محرکه و قانون تکامل سرمایه داری است و این مساله بحران های اقتصادی را ناگزیر می سازد. این همان نکته کلیدی است که مارکس در کتاب سرمایه با دقت علمی آن را بیان داشته است. دقیقا از همین مدخل و زاویه است که باید تاکید کرد، وجود تقابل میان اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی آنگونه که مدافعان سرمایه داری و رفرمیست های جنبش کارگری مدعی هستند و بحران کنونی را صرفا نتیجه فعالیت بی بند و بار و کازینویی سرمایه داری معرفی می سازند، بی معنا است. به عبارت دقیق تر رشد غول آسای اعتبارات و بازار مالی ریشه دراحتیاج فزاینده صنایع به سرمایه پولی دارد. مطابق آخرین آمار انتشار یافته، چندین دهه است که صنایع با پدیده مازاد تولید روبرو هستند و تلاش دارند از خلال اعطای وام ها و اعتبارات آسان یعنی با مقروض کردن افراد پاسخی برای آن بیابند. در سال 2007 میلادی قروض خانوارهای انگلستان و آمریکا معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود. بانک های اروپایی در ازای هر 1 یورو که در اختیار داشتند معادل 40 یورو وام می دادند و در آمریکا این نسبت به مراتب نامتعادل تر است. درست بر این اساس هنگامیکه در سال 2007 ارزش املاک به طور ناگهانی تا 40 درصد کاهش یافت و وام گیرندگان توانایی پرداخت تعهدات خود را به بانک ها نداشتند، بانک های بزرگ یکی پس از دیگری ورشکسته شدند، قربانی نخستین و یا بهتر گفته باشیم قربانی اصلی این وضع واحدهای تولیدی بودند که برای بقا و تداوم حیات سخت به نقدینگی محتاج بودند و همین جا است که تاکید می شود، لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه طبقه کارگر و تولید کنندگان متوجه است. بعلاوه بحران کنونی صحت ارزیابی لنین درخصوص امپریالیسم و تعریف علمی و دقیق او از سرمایه مالی و الیگارشی مالی را اثبات می کند، درهم آمیختگی، پیوند بانک ها و صنایع و یا آنگونه که لنین نگاشته: ”تراکم تولید، انحصارات ناشی از این تراکم، درآمیزی یا جوش خوردگی بانک ها با صنایع، چنین است تاریخ پیدایش سرمایه مالی و محتوی این مفهوم.“ بحران کنونی و عملکرد دولت های سرمایه داری درقبال آن این اندیشه محوری مارکس را که درکتاب سرمایه به وضوح بیان شده ثابت کرد، تضاد اصلی سرمایه داری عبارت است از تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصاحب و تملک خصوصی سرمایه داری! اگر دقیق تر گفته باشیم، در قبال بحران کنونی زمانیکه دولت های سرمایه داری مستقیما نیاز واحد های تولید و صنایع و یا بانک های خصوصی به نقدینگی و پول و سرمایه را تامین می کنند، می توان به درستی نتیجه ای منطقی گرفت که مالکیت خصلت اجتماعی پیدا کرده است و این خصلت با تصاحب خصوصی در تضاد قرار دارد. این همان موضوع پراهمیت و اساسی است که برخلاف میل و اراده سرمایه داری و امپریالیسم، سوسیالیسم را دربیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین، به مساله کلیدی بشریت مبدل ساخته است! فردریش انگلس درپیشگفتاری برای چاپ انگلیسی کتاب سرمایه به سال 1856 به نکته ای اشاره می کند که از قضا در دهه نخست سده بیست و یکم فعلیت یافته است. انگلس نوشته بود: ”اغلب کاپیتال را دربخش قاره اروپا کتاب آسمانی طبقه کارگر می خواند. این امر که هر روز نتیجه گیری های این کتاب نه تنها در آلمان و سوییس بلکه درفرانسه، هلند، بلژیک و آمریکا و حتی ایتالیا و اسپانیا بیش از پیش اصول اساسی جنبش بزرگ طبقه کارگر می گردد و اینکه همه جا طبقه کارگر بیش از پیش این نتیجه گیری ها را به منزله صحیح ترین وضع و آرزوهای خود تلقی می کند مورد انکارهیچیک از کسانیکه با این نهضت آشنایی دارند نیست ....“ اگر حقانیت مبارزه بشریت مترقی برای برقراری نظام سوسیالیستی درسده گذشته-سده بیستم- زیر آوار دیوار فرو ریخته برلین پنهان نگهداشته می شود، دراین سوی گیتی درکنار دیوار چین، دریک محیط کاملا متفاوت اما در جامعه ای با ریشه ژرف تاریخی-تمدنی، بشریت با تلاش و فداکاری درکار ایجاد دنیای نو-سوسیالیسم- با عبور از فراز و نشیب ها و دشواری های نفس گیر، است! سده بیست و یکم، سده شگفتی هاست و چنتای تاریخ انباشته از حکایت های نوست! |
نامه مردم شماره 830، 2 آذر 1388
