نامه مردم شماره 829، 18 آبان 1388

13 آبان 1388، گواه نیرومند اراده جنبش مردمی برای ادامه مبارزه بر ضد رژیم کودتا شرکت سازمان یافته مردم در حرکت های اعتراضی شهرهای گوناگون کشور نشانگر درایت و هوشیاری و در عین حال اراده نیرومند جنبش مردمی برای ادامه مبارزه بر ضد شیوه حکومت مداری ولی فقیه و انصار اوست. تدوام این مبارزه و تقویت آن در گرو، هوشیاری، تیزبینی و موقع شناسی جنبش است. با وجود تهدیدهای روز 12 آبان ماه علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، و استقرار هزاران تن از نیروهای ”ضد شورش“، سپاه، وزارت اطلاعات و بسیج در خیابان های تهران و شهرهای عمده کشور حضور پر شور و با شکوه ده ها هزار تن از مردم در تهران و دیگر شهرها از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، زاهدان، اراک، قزوین، رشت و مشهد گواه روشن ادامه مبارزه قهرمانانه مردم میهن ما برای تامین آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ضد ملی ولایت فقیه بود. سران رژیم هراسناک از ادامه مبارزه توده ها در شرایط بسیار دشوار و بغرنج کنونی از همان نخستین لحظه های آغاز تظاهرات دست به خشونت بی سابقه ای زده و به مردم بی دفاع حمله بردند. در این حملات گروهی مجروح و تعداد زیادی بازداشت و روانه زندان گردیدند. یورش سازمان یافته قمه کشان ولی فقیه به اعتراض های مردمی در 13 آبان ماه 1388، این بار شماری از رهبران و شخصیت های اجتماعی جنبش را نیز هدف قرار داده بود. حمله به مهدی کروبی با گاز اشک آور که منجر به مجروح شدن او و شماری از همراهانش شد در کنار ضرب و شتم وحشیانه دکتر حبیب الله پیمان عضو شورای رهبری اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی و دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز از جمله نمود های این سیاست مزدوران رژیم بود. حوادث هفته های اخیر و تشدید خشونت و تهدیدهای ولی فقیه رژیم بر ضد جنبش مردمی نشانگر آگاهی و وحشت رژیم از ریشه های نیرومند اجتماعی جنبش ضد استبدادی در ایران است که با درس گیری از تجربیات ناکام گذشته و بهره جویی از تاکتیک های جالب مبارزاتی حکومت تاریک اندیشان حاکم را به چالش جدی کشیده است. 13 آبان 1388 آزمون بزرگ جنبش مردمی برای بسیج نیرو، حضور در صحنه و مقابله و ایستادگی با تهدید های دستگاه های امنیتی رژیم بود. نگاهی گذرا به پایگاه های خبری مزدوران ارتجاع (از جمله ”رجا نیوز“) نشانگر این تلاش مذبوحانه بلندگوهای تبلیغاتی کودتاچیان در زمینه القای این نظر است که جنبش مردمی در حال از جوشش افتادن و از پای در آمدن است. پخش دروغ و تلاش در راه تبلیع این نظر که تنها گروه انگشت شماری از مردم به راه پیمایی اعتراضی پرداختند، هدفی ندارد جز تضعیف روحیه مبارزاتی توده ها. مبارزه ای که روز به روز حقانیت و مردمی بودنش افکار و عقاید و موضعگیری توده های هر چه بیشتر مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی را فرا می گیرد. آثار و عواقب توحش گزمگان رژیم ولایت فقیه در تظاهرات روز قدس و 13 ابان نه از تاریخ زدودنی است و نه از حافظه میلیون ها توده های معترض به حکومت کودتا. ضربات باتوم چماق داران ولایت فقیه و خون های ریخته شده، شکاف پیدا شده بین رژیم کودتا و مردم به ستوه آمده از استبداد را عمیقتر می کند و این همان هزینه سنگینی است که به سهم خود مردم معترض بر رژیم لگام گسیخته ولایت فقیه تحمیل می کند. شرکت سازمان یافته مردم در حرکت های اعتراضی شهرهای گوناگون کشور نشانگر درایت و هوشیاری و در عین حال اراده نیرومند جنبش مردمی برای ادامه مبارزه بر ضد شیوه حکومت مداری ولی فقیه و انصار اوست. تدوام این مبارزه و تقویت آن در گرو، هوشیاری، تیزبینی و موقع شناسی جنبش است. بی تردید کودتاچیان دست از تلاش خود برای مهار و سرکوب مبارزات برنخواهند داشت. باید منتظر بکارگیری سیاست های چند وجهی از سوی مرتجعان بود که از سویی به مانورهای فریبکارانه مبادرت خواهند کرد و از دیگر سو ماشین جهنمی سرکوب را همچنان مورد استفاده قرار می دهند. می باید ضمن استفاده دقیق، موثر و هوشیارانه از امکانات و فعالیت و مبارزه بر پایه ظرفیت و توان جنبش، با تشدید مبارزه فریب دام های ولی فقیه و مانورهای آن را نخورد. نباید فراموش کرد، عامل اصلی و هدایت کننده واقعی کودتا و جنایت کسی نیست جز شخص ولی فقیه و اصولا لبه تیز مبارزه را به سمت دولت کودتا و استبداد ولایی نشانه گرفت. 13 آبان 1388 در عین حال نشان داد که علی خامنه ای، به عنوان ولی فقیه رژیم، بیش از پیش اعتبار خود را از دست داده است و رهبری مخرب و خودکامه او هر روز بیش از پیش حتی از سوی شماری از نیروهای خودی، زیر علامت سئوال می رود. حوادث جهار ماه گذشته نشان داده است که این سیاست های مخرب و تحمیل خشونت بار فرماندهی یک نفر بر حیات میلیون های ایرانی چه ثمرات فاجعه باری می تواند داشته باشد. امروز جنبش مبارزاتی مردم میهن ما به درستی نقطه حساس و کلیدی را نشانه گرفته است. همه فجایع سال های اخیر، از بحران فزاینده اقتصادی-اجتماعی، و کشاندن میلیون ها ایرانی به زیر خط فقر، تا سرکوب و حشیانه و اعمال خشونت بر ضد شهروندان و همچنین ادامه سیاست های ماجراجویانه مخرب در منطقه، عمدتاً نتیجه تصمیم گیری های یک فرد، یعنی ولی فقیه رژیم است. ادامه چنین شیوه حکومتی، بدون توجه به اینکه چه کسی در این مقام قرار بگیرد نتیجه ای جز فاجعه کنونی به بار نخواهد آورد. از این رو مبارزه برای طرد این شیوه حکومت مداری و جانشین کردن آن با یک حکومت دموکراتیک و متکی بر آرای مردم و ائتلاف ملی همه نیروهای آزادی خواه کشور، راه گذار جامعه ما از بحران فزاینده کنونی و حرکت به سمت تحولات بنیادین سیاسی و اجتماعی و رهایی از زنجیرهای استبداد و تاریک اندیشی قرون وسطایی است. طنین شورانگیز انقلاب اکتبر درتاریخ معاصر میهن ما - به مناسبت سالگرد انقلاب کبیر اکتبر پیروزی انقلاب اکتبر سرآغاز یک تحول بنیادین در تاریخ بشر قلمداد می شود. از اکتبر سال 1917 میلادی که کارگران و دهقانان روسیه قدرت را به دست گرفتند تا به امروز و با وجود آنکه مولود بی واسطه این انقلاب در حیات نیست، هیچ رخداد مهم و تاریخی بر کنار از تاثیر آن نبوده و نیست. زنده یاد احسان طبری در توصیف اهمیت انقلاب اکتبر و تاثیر رهایی بخش آن بر زندگی بشریت مترقی گفته است: ”انقلاب اکتبر فصلی است از تاریخ جهان، فصلی است از تاریخ هر کشور جداگانه، سرآغاز یک انسانیت نوین است.“ در حقیقت نیز انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر با تغییر سیمای جهان فصل نوینی در تاریخ کشورهای جهان گشود. از جمله میهن ما- ایران- تاثیرات ژرف و انکار ناپذیر این رویداد سترگ را برسرنوشت خویش فراموش نمی کند. به گواهی تاریخ، انقلاب اکتبر و پیدایش حکومت شورایی در روسیه استقلال و حق حاکمیت ملی ایران را که در معرض خطر جدی قرار داشت تامین و تضمین نمود و مانع از آن گردید، تا امپریالیسم خصوصا امپریالیسم انگلستان که در آن روزگار“قدر قدرت“ بود (در آن دوران هنوز امپریالیسم آمریکا نقش درجه اول و تجاوزکارانه کنونی خود را کسب نکرده بود) میهن کهنسال ما را به مستعمره خود بدل سازد. در یکی از تاریک ترین فصول تاریخ پرفراز و نشیب ایران، پیروزی انقلاب اکتبر و حکومت زحمتکشان در روسیه، بسان اخگری تابان شام سیاه میهن را روشنایی بخشید و ایران از سقوط کامل و قطعی به چنگ آزمند امپریالیسم، تجزیه و چند پارچگی و بندگی رهایی یافت. اندیشمند بزرگ احسان طبری در این خصوص با قلم گیرای خود خاطر نشان ساخته است: ”ناگهان تاریخ نیرنگ باز پدیده ای از بطون رازناک خود بیرون کشید که برای بسیاری غیر مترقبه بود. امپراتوری روس ابتدا در اثر انقلاب بورژوایی فوریه 1917 سقوط کرد و سپس در اثر انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در 1917 به یک حکومت شوروی مبدل گردید و این حادثه ورق بازیگران سیاست را به هم ریخت و ناگهان مسیری دیگر در پیش پای بشریت و از آن جمله خلق ایران گذاشت... انقلاب سوسیالیستی اکتبر از همان آغاز 3 دسامبر 1917) در خطابیه ای از جانب شورای کمیساریای خلق روسیه شوروی به تمام زحمتکشان مسلمان روسیه و خاور زمین، تخلیه ایران را از نیروهای روسیه به محض خاتمه یافتن عملیات جنگی، الغاء قروض و قرار دادهای اسارت بار، و هرگونه پشتیبانی در مبارزه عادلانه برای استقلال و آزادی ایران را وعده داد. در زیر آسمان دود آلود جنگ، این نغمه ای شگرف و مطبوع و سخت بیگانه بود، که با شگرد خون آلود زمانه و شعبده جنایت بار دولت های بزرگ ابدا شباهت نداشت. در14 ژانویه 1918، دولت شوروی طی یادداشتی، بی اعتباری قرارداد تقسیم ایران را اعلام نمود. این اقدام حکومت شوروی در افکار عمومی تاثیری شگرف بخشید و هیجانی عظیم ایجاد کرد. مردم با براوین، نماینده دولت انقلابی روس، در کوچه و بازار مانند فرشته رحمت رفتار می کردند...“ شخص براوین به عنوان نماینده لنین در گزارش سیاسی خود به دولت جوان شوراها نوشت: ”برای من به هیچ وجه ممکن نیست شرح دهم که اعلام این خبرها (لغو قرارداد 1907 میان روسیه تزاری و انگلستان...) چه تاثیری در ایرانیان باقی می گذارد. همینقدر می گویم که تهران از فرط هیجان و شادی عمومی به لرزه درآمده است... حتی در خیابان ها به افتخار من به شادمانی کف می زنند....“ در این ایام امپریالیسم انگلستان که در جنگ برآلمان غلبه یافته بود در فکر تحمیل قرار داد اسارت باری به ایران افتاد و آن را عملی ساخت. قرارداد خائنانه 1919 بوسیله وثوق الدوله عامل رسوای انگلیس امضاء شد. مطابق این قرارداد ایران رسما تحت الحمایه سلطنت انگلیس قرار می گرفت. به موجب قراردادننگین 1919 به انگلستان حق داده می شد که با خرج ایران، مستشاران نظامی را با اختیارات وسیع به کلیه ادارات و وزارتخانه های ایران بفرستد. ارتش، گمرکات، امورمالی، اقتصاد و بازرگانی و بطور کلی تمام شئون عمده زندگی سیاسی و اقتصادی و دفاعی ایران تحت کنترل، انگلیس قرار می گرفت. بطور مثال امورمالی و اقتصادی ایران تحت نظر رییس کل دارایی که حتما باید انگلیسی باشد، قرار داده می شد و یا در ارتش تشکیل و سازماندهی واحدهای نظامی و نیز تامین هر نوع اسلحه و جنگ افزار با حساب ایران فقط با صلاحدید و نظر مقامات انگلستان آن هم فقط از آن کشور تهیه می گردید. در همان ایام ژنرال دیکسن انگلیسی که به منظور تجدید سازمان ارتش ایران در تهران به سر می برد اعلام داشت افسران ارتش ایران از سروان به بالا فقط باید انگلیسی باشند! در چنین اوضاعی، مقاومت شدید ملی علیه این قرارداد نگین در نقاط مختلف کشور پدید شد. جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، نهضت جنگل در گیلان و خیزش کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان از آن جمله به شمار می آیند که همه آنها زیر تاثیر جاذبه رهایی بخش انقلاب کبیر اکتبر قرار دارند. این جنبش ها با آنکه سرکوب گردیده و به خون کشیده شدند اما ثابت کردند امپریالیست های انگلستان دیگر نمی توانند قرارداد منعقده با وثوق الدوله در1919 را نگاه داشته و چون یوغی بر گردن ایران تحمیل کنند. پیدایش جنبش های انقلابی و استقلال طلب در برابر مداخله امپریالیسم بدون کمترین تردید از ثمرات انقلاب اکتبر و تاثیر آن در میهن ما محسوب می شود. همین جنبش ها در حرکت تاریخی جامعه ایران به سوی پیشرفت و آزادی نقش درجه اول داشتند. در واقع انقلاب اکتبر و تحول پیروزمند آن وضعیت نوینی را بوجود آورد که در آن جنبش های رهایی بخش ملی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکایی لاتین نه تنها امکانات گسترده ای برای رشد و گسترش یافتند، بلکه تحول کیفی پیدا نموده و به مرحله عالی تری رسیدند. پیدایش و کامیابی و مبارزه رهایی بخش مردم میهن ما نیز در این چارچوب تاریخی می گنجد. به این ترتیب می توان با یاد کرد از انقلاب اکتبر برنقش موثر، عمیق و غیر قابل انکار آن در تامین و تضمین استقلال و حاکمیت ملی ایران انگشت گذاشته و به گرامیداشت آن نشست! در همان ابتدای پیروزی انقلاب اکتبر ملک الشعرای بهار، سخن سرای نامدار ما با یک غزل دلنشین به استقبال آن رفته بود، که بخشی از آن چنین است: آن چـه شعله اسـت کزان راهگذر می آیـد یا چـه برقـی است که دایم بنظـر می آیـــد زاده فکرمن است اینکه پس ازچندین قرن بسفــر رفتـه و اکنـون ز سفــر مــی آیــــد دیده بگشای و در آغوش بگیرش کز مهـــر پسـری بـر سـر بالیـن پـدر مـی آیــد..... این غزل زبان گویای نسلی است که تضمین استقلال ایران با پیروزی انقلاب اکتبر را با شادمانی وصف ناپذیر گرامی می داشت! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اقدامات غیر قانونی در زندان ها حرکت های اعتراضی دانشجویان رژیم ولایت فقیه عامل رواج اعتیاد در کشور ایجاد فضای امنیتی در مدارس و دبیرستان ها آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اقدامات غیر قانونی در زندان ها در هفته های اخیر بار دیگر قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه با اعلام احکامی ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی، نشان داد به رغم ادعای تغییرات، کماکان چون ابزاری در خدمت استبداد و مقاصد کودتاچیان است. احکامی بدوی حبس برای شماری از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات که به حق از سوی وکلای مدافع آنان، غیر عادلانه نامیده شد، نیات اصلی مرتجعان حاکم را برملا و ضرورت دفاع قاطع از حقوق زندانیان سیاسی و خواست آزادی فوری و بدون و قید و شرط آنها را برجسته می سازد. به گزارش ایسنا 30 مهر ماه ،دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی تهران پرونده 12 تن از ”متهمان اصلی“ زندانی را با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال کرد. در همین حال یکی از وکلای مستقل دادگستری اعلام داشت این نوع رفتار و اصولا صدور احکام نامتناسب با اتهام، بی اعتمادی مردم به قوه قضاییه را بیش از پیش می کند. در حال حاضرگروهی از زندانیان سیاسی در وضعیتی مبهم و نگران کننده بسر می برند. وضعیت جسمی و نیز پرونده تعدادی از افراد بازداشت شده همانند محمد ملکی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، پیمان عارف و... روشن نیست و مقامات دادستانی از توضیح پیرامون شرایط این اشخاص امتناع می کنند. در این خصوص شورای فعالان ملی-مذهبی در بیانیه ای به تاریخ 29 مهر ماه ضمن تاکید برخواست آزادی زندانیان سیاسی اعلام می دارد: ”... در روند بازداشت های غیر قانونی پس از انتخابات، برخی از روشنفکران و شخصیت های سیاسی و آزادیخواه به جرم عقیده و انتقاد به وضع موجود زندانی شدند و ماه هاست که در سلول های انفرادی تحت فشارهای گوناگون قراردارند. از جمله روشنفکران آزادیخواه آقایان دکتر محمد ملکی، مهندس کیوان صمیمی و دکتر احمد زید آبادی، با نقض صریح حقوق اساسی و مدنی، بازداشت شدند و با گذشت ماه ها، همچنان در بازداشت غیر قانونی به سر می برند... اکنون که بازجویی زندانیان حتی با سناریوهای طراحی شده، به پایان رسیده، تحت فشار نگه داشتن زندانیانی که کل روند دادرسی شان خلاف مفاد قانون اساسی، آیین دادرسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، فاقد توجیه حقوقی و قانونی می باشد...“. اکنون ماه هاست گروهی از فعالان سیاسی و مبارزان راه آزادی در زندان و بازداشتگاه های مختلف تحت اعمال انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. پایان دادن به اینگونه اقدامات ضد انسانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی بدون استثناء خواست همه نیروهای ملی و میهن دوست کشور و جنبش همگانی برضد کودتای انتخاباتی است! حرکت های اعتراضی دانشجویان جنبش دانشجویی با بهره گیری از امکانات موجود و به رغم تلاش ارگان های امنیتی رژیم، به مبارزه تاثیر گذار خود علیه دولت کودتا ادامه می دهد. در آستانه سیزدهم آبان، در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حرکت های اعتراضی صورت گرفت و فعالان دانشجویی در اقداماتی متنوع و خلاق دانشجویان و جوانان را به حضور گسترده در مبارزه با استبداد و مراسم سیزدهم آبان فرا می خواندند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشجویان در حرکتی هماهنگ اقدام به شعار نویسی در سراسر دانشگاه کردند و با شعارهایی که اغلب با رنگ سبز بردیوارها نوشته می شد، مانند ”مرگ بر دیکتاتور“، ”ما بیشماریم“، ”ما پیروزیم“ و ”وعده ما 13 آبان“ به مصاف با کودتاچیان رفتند. در دانشگاه اهواز، هنگامیکه حمید رسایی نماینده ارتجاع در مجلس و از مدافعان کودتای انتخاباتی قصد سخنرانی داشت، صدها دانشجوی دختر و پسر به شعار دادن پرداخته و با شعار ”مرگ بر دیکتاتور“، ”همه ما سبز هستیم“ به استقبال وی رفتند. تعدادی از این دانشجویان توسط حراست و بسیج دانشجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در دانشگاه خواجه نصیر طوسی، هر روز در سلف سرویس و هنگام غذاخوری، دانشجویان شعارهایی علیه دولت کودتا سر می دهند. در دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع سیزدهم آبان، شعارهایی با رنگ سبز بر در و دیوار دانشگاه نقش بست که در آن دعوت به حضور فعال در سیزدهم آبان به چشم می خورد. در دانشگاه های تبریز و شیراز، تظاهرات دانشجویی با برخورد خشن بسیج دانشجویی و نیروهای انتظامی روبرو گردید. با مداخله و پیشنهاد حراست، لیستی از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه دولت کودتا در این دو دانشگاه تهیه شده که برای ترساندن جوانان و جلوگیری از ادامه اعتراضات است. در همین زمان، ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به منظور جلوگیری از بازتاب اعتراضات دانشجویی، در اقدامی برنامه ریزی شده، به پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) -سایت خبرنامه امیرکبیر- در اینترنت حمله کرده و سبب آن شدند که این پایگاه اطلاع رسانی از دسترس بینندگان خارج شود. مسئولان خبرنامه امیرکبیر در این باره نوشتند: ”از ابتدای هفته گذشته سایت خبرنامه امیرکبیر مورد حمله های اینترنتی قرار گرفته و از دسترس خارج شده است... این حملات اینترنتی که به نظر می رسد با نزدیک شدن به روز 13 آبان بی ارتباط نیست، همزمان با گسترش اعتراض های دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور صورت گرفته است....“ علاوه بر اینها در دانشگاه رازی کرمانشاه، ارگان های امنیتی برای مهار اعتراضات روز افزون دانشجویان این دانشگاه یکی از فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این فعال شناخته شده دانشجویی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان منتقل شد. در دانشگاه صنعتی نو شیروانی بابل، صدها دانشجو روز 5 آبان ماه در آمفی تئاتر دانشگاه دست به تجمع زده و با سر دادن شعارهایی چون “ مرگ بردیکتاتور“ و ”یا حسین میرحسین“ به سمت محوطه دانشگاه حرکت کردند. دانشجویان در این اقدام اعتراضی با هوشیاری از درگیری با بسیج دانشجویی پرهیز کرده و اقدامات تحریک آمیز حراست و اوباش بسیجی را با خونسردی و متانت پاسخ دادند. روز جمعه 8 آبان ماه نیز تعداد قابل توجهی از دانشجویان ساکن خوابگاه طرشت 3 (از خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف تهران) با سردادن شعارهایی چون ”مرگ بردیکتاتور“ صدای رسای جنبش دانشجویی را به گوش مردم رساندند. همچنین باید به مبارزات اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد در شهرهای تهران، کرج و قزوین اشاره کرد. جنبش دانشجویی میهن ما از گردان های موثر و کارآمد جنبش مردمی در مبارزه با استبداد و دولت برآمده از کودتا است. تحکیم و تقویت رابطه این جنبش با توده های وسیع مردم وظیفه ای مبرم در لحظه کنونی است. باید با تداوم مبارزه و بکار گیری اشکال و شیوه های مناسب و تاثیرگذار، مبارزه دانشجویان در محیط های دانشگاهی را با پیکار سراسری توده ها و زندگی روزمره مردم پیوند زد. رژیم ولایت فقیه عامل رواج اعتیاد در کشور با انتشار آخرین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص میزان مصرف، تولید و رواج مواد مخدر در جهان، جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر معرفی گردید. در گزارش سازمان ملل در این باره آمده است: ”طی سال 2008، 14 تن هرویین و 450 تن تریاک تولید شده در افغانستان در ایران به مصرف رسیده است که این کشور را به صدر فهرست بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر جهان همراه با روسیه قرار داده است. جمعیت روسیه بیش از 4 برابر جمعیت ایران است... این میزان حیرت آور مصرف مواد مخدر، ایران را به یکی از کشورهایی که با جدی ترین مشکل اعتیاد در جهان رو به رو هستند بدل کرده... بیش از 15 میلیون نفر در جهان به مواد مخدر معتاد هستند و از کل مواد مخدر تولیدی نزدیک به 17 درصد در ایران و روسیه مصرف می گردد.“ این آمار نشانگر یک فاجعه جبران ناپذیر در میهن ماست. سیاست های قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه، محدود ساختن امکانات اجتماعی، نقض خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی، تحمیل خفقان و تاریک اندیشی به جامعه، بی عدالتی، بیکاری، تورم و تبعیض و در کل رواج خرافه و ستیز با تمام مظاهر پیشرفت و ترقی زیر عنوان ”قوانین شرعی“ موجب گردیده ایران به بزرگترین کشور مصرف کننده مواد مخدر تبدیل شود. وجود قوانین ارتجاعی و بازداشت و اعدام معتادان که قربانیان اوضاع اجتماعی هستند در سال های اخیر سیاست رسمی ارتجاع حاکم برای مقابله با قاچاق و رواج اعتیاد در کشور بوده که در عمل نه تنها کار ساز نبوده، بلکه زمینه فاجعه امروزین را نیز فراهم نموده است. در این زمینه حتی معاون دادستان کل جمهوری اسلامی به شکست برنامه رژیم اعتراف کرده، متذکر می شود: ”باید در قوانین مواد مخدر بازنگری شود، ما با فقدان ساز و کار لازم برای مهار و جلوگیری از رواج و مصرف مواد مخدر در قوانین موجود روبرو هستیم.“ مصرف بالای مواد مخدر در ایران که بنابه گزارش سازمان ملل، کشور ما را در صدر لیست مصرف مواد مخدر در جهان قرار داده، مساله یی نیست که بتوان بدون نگرانی عمیق از کنار آن گذشت. پرسش های بی شماری که اغلب نیز بی پاسخ مانده در این خصوص مطرح است، چرا مواد مخدر با این ابعاد عظیم در کشور مصرف می شود؟ و چرا جوانان این آینده سازان میهن با این وسعت در دام آن گرفتارند؟! برنامه مشخص دولت و دیگر نهادهای رسمی رژیم ولایت فقیه برای مقابله با این بلای خانمانسور اجتماعی چیست؟! چرا پس از گذشت سه دهه هنوز از قوانینی مدون و کار ساز در این عرصه خبری نیست؟! آیا می توان گروه های ذی نفوذی در رژیم را از سود هنگفت مالی قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور مستثنی کرد؟! و ده ها پرسش بی پاسخ دیگر! بلای اعتیاد جامعه امروز و فردای ایران را تهدید می کند، ریشه این معضل دهشتناک را باید در سیاست، عملکرد و ماهیت رژیم ولایت فقیه جستجو نمود! ایجاد فضای امنیتی در مدارس و دبیرستان ها ارتجاع حاکم که از نخستین روز بازگشایی مدارس در اول مهر ماه در نگرانی بسر می برد، در هفته های اخیر بردامنه اقدامات خود برای مهار اعتراضات فرهنگیان و دانش آموزان به نحو چشم گیری افزوده است. بنا به دستور العمل کودتاچیان، مدیران مدارس و دبیرستان ها موظف هستند در جلسات شورای دبیران تاکید نمایند، هرگونه بحث و بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی بویژه موضوع انتخابات ریاست جمهوری در کلاس های درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب پیگرد قانونی می شود. همچنین بسیج دانش آموزی در مدارس تقویت گردیده و وظیفه حفظ آرامش در فضای تحصیلی به آنان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا20 مهر ماه، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان پیشین و جدید بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان تهران با حضور فرمانده سپاه رسول الله تهران که مسئول سرکوب مردم تهران است، برگزار شد و طی آن پاسدار عراقی فرمانده لشگر مستقر در تهران زبان به تهدید فرهنگیان و دانش آموزان گشود و اعلام داشت در برابر هر گونه نارضایتی و اعتراض در مدارس با شدت برخورد خواهد شد. وی از جمله خاطر نشان کرد: ”الان در دنیا طوری تبلیغ می کنند که بسیج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و کشتند و توانستند جامعه را آرام کنند... هر روز آمار خود را ارایه می دهند و می خواهند این اتفاقات را به 13 آبان، دانشگاه ها و سایر مناسب هایی که داریم متصل کنند، براساس اسناد اثبات شده پشت این حرکت، دگراندیشان هستند... ما امروز به ایجاد وحدت در جامعه نیاز داریم و باید چهره بسیج را بازسازی کنیم و این امر می تواند در هفته بسیج، 13 آبان و هفته بسیج دانش آموزی صورت پذیرد... ”. سازماندهی واحد های بسیج دانش آموزی و مانور هر روزه این واحدها در مدارس بطور کلی فضای حاکم در مدارس و دبیرستان ها را به شدت امنیتی کرده و مساله تحصیل و سواد آموزی را تحت شعاع خود قرار داده است. در عین حال در آستانه 13 آبان تهدید فرهنگیان ابعاد گسترده ای پیدا کرده و بسیاری از آموزگاران و دبیران تلفن های تهدیدآمیز داشته و حتی برخی فعالان صنفی نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. در برخی از مدارس، تعدادی از آموزگاران و دبیران از سوی وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طی آن به آنان اخطار گردیده از بحث سیاسی و حمایت از جنبش مردمی خودداری کنند، در غیر این صورت شغل خود را از دست خواهند داد. از موارد دیگر، اعزام گروه هایی از طلبه ها و هیات های قرآن خوانی به مدارس از سوی نهادهای معینی است. وظیفه این هیات ها شستشوی مغزی نوجوانان و تبلیغ آشکار به سود دولت احمدی نژاد است. هرگونه مخالفت فرهنگیان آگاه و متعهد به این قبیل اقدامات با واکنش شدید مسئولان آموزش و پرورش روبرو می شود. در یک کلام، ارتجاع در هراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبیرستان ها و مدارس، فضایی از رعب و وحشت و خرافه پرستی به راه انداخته است. در مقابل فرهنگیان شجاع و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امکانی به مبارزه خود ادامه می دهند. این مبارزه ای است به حق و مرتبط با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی! کشتی رهزنان، گوهر و گنج می برند حجم قراردادهای اقتصادی ایران و ترکیه قرار است سالانه تا رقم نجومی ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، اخیراً همراه با یک هیاُت بلند پایهُ سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. در این سفر، قراردادهای اقتصادی و سیاسی فراوانی میان دو کشور به امضاء رسید و یا زمینه امضای آن ها فراهم گردید. حجم قراردادهای اقتصادی ایران و ترکیه قرار است سالانه تا رقم نجومی ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. اجرای این قرارداد می تواند وضعیت ترکیه را که سیاست های جدیدی در منطقه دنبال می کند، از این رو به آن رو کند. ایجاد فصل جدید روابط نزدیک دیپلماتیک ترکیه ی عضو ناتو و جمهوری اسلامی متأثر از عوامل متعددی است که تأمین منافع اقتصادی-سیاسی جناح های قدرتمند ارتجاعی و نیروهای وابسته به امپریالیسم از عمده ترین آن می باشد. ترکیه سال هاست تلاش می کند تا وارد اتحادیه اروپا شود و این تلاش تا کنون ناکام مانده است. دلایل این ناکامی متعدد و از آن جمله اند: مشکلات اقتصادی، پائین بودن استاندارد دمکراسی، اشغال بخشی از کشور قبرس و استقرار نیرو در آن جزیره، مشکل رابطه با جمهوری ارمنستان، و برخوردهای خشن با اقلیت های قومی و مذهبی در کشور. سیاست های منطقه ای ترکیه به چه سمت و سویی گرایش دارد؟ سران دولت کنونی ترکیه ظرفیت های ژئوپلتیک سیاست خارجی خود را خوب درک کرده اند، و سرمایه داران تازه به دوران رسیده ترکیه ای و نمایندگان سیاسی آن ها قصد دارند از این ظرفیت ها حداکثر استفاده را بکنند. از نظر مذهبی، ترکیه یک کشور مسلمان است و از نظر زبان، ترک زبان. دولت های گوناگون ترکیه، چه ناسیونالیست راستگرا و چه سرمایه داری اسلامی، در دو دهه گذشته، سیاست پان ترکیسم را پیشه کرده بودند، و در نتیجه چنین سیاستی، این کشور توانست به جمهوری های شوروی سابق، که با ایران رابطهُ فرهنگی نزدیکی داشتند، نفوذ پیدا کند، و آلترناتیو جذاب و موثر تری برای ارتباط با آمریکا و اتحادیه اروپا از خود ارائه دهد، با جمهوری آذربایجان قرارداد نفت و گاز انعقاد کند و در بازار کالای آسیای میانه از ایران پیشی گیرد. ولی اکنون ترکیه به موازات سیاست گذشته، با حسابگری ویژه ای، بر آن است تا به طور فزاینده ای نقش یک کشور مسلمان معتدل را بازی کند. دولتمردان ترکیه، فقط در سال گذشته،۹ سفر دیپلماتیک به ایران، عربستان سعودی و سوریه انجام داده اند. سیاستمداران ترکیه طی چهار سال گذشته از سیاست های ماجراجویانه ایران حداکثر استفاده را کرده اند. آنها خوب می دانند که چگونه از آبی که احمدی نژاد گل آلود می کند، ماهی صید کنند. سایر ظرفیت های ژئوپلتیک ترکیه در چیست؟ ترکیه مهم ترین گذرگاه ارتباط بین اروپا و آسیاست. این موضوع دارای سابقه تاریخی است. وقتی قرار باشد بخشی از نفت و گاز روسیه، آسیای مرکزی، جمهوری آذربایجان، نفت و گاز عراق و گاز ایران از طریق زمینی به اروپای غربی و مرکزی صادر شود، آن گاه منطقی ترین و عملی ترین راه از نظر امکانات طبیعی، مسیر خاک ترکیه است. ترکیه امتیاز دو قرارداد به منظور عبور لوله های بزرگ نفت و گاز ( جیحان- باکو و ناباگو ) از طریق خاک خود را به دست آورده است. عراق یک لولهُ ترانزیت نفت از طریق خاک ترکیه دارد، و ایران یک لوله گاز به درون خاک ترکیه کشیده است. باید توجه داشت که عمده ترین ذخایر گاز جهان در ایران، روسیه، آسیای مرکزی، آذربایجان و دریای خزر قرار دارد، و ترکیه تنگه هرمز دیگری برای عبور گاز این منطقه به اروپا شده یا خواهد شد. اما باج دهی دولت احمدی نژاد به ترکیه ای ها بسیار تحقیر آمیز است. ایران طی قرار داد های اخیر خود، در مورد سرمایه گذاری چهار میلیارد دلاری در پارس جنوبی توسط ترکیه، و صدور گاز تولیدی این منطقه از طریق لوله به ترکیه، به توافق رسیده است. نصف این گاز در ترکیه مصرف خواهد شد، و نصف دیگر آن توسط ترکیه در بازارهای جهانی بازاریابی خواهد شد. ترکیه قیمت خرید گاز ایران را اعلام نکرده است. اما قیمت های خریدهای قبلی ترکیه ( برای هر هزار متر مکعب ) از این قرارند: این کشور گاز روسیه از ۴۰۰ تا ۴۵۰ دلار، گاز الجزایر از۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار، گاز جمهوری آذربایجان در حدود ۱۲۰ دلار. ترکیه اخیرا“ در پاسخ به اصرار آذربایجان برای افزایش قیمت گاز صادراتی اش، خرید گاز از این کشور را معوق گذاشت و به ایران روی آورد و ترجیح داد با دولت ضعیف کودتایی احمدی نژاد، که به دلیل عدم مقبولیت اش از سوی مردم طرد شده است، قرار داد بست. در نتیجه قیمت فروش توافق شده برای گاز ایران را از پیش می توان حدس زد. شرکت ترکیه ای ”سام پترول“ به منظور فروش گاز ایران، شرکت جدیدی ایجاد خواهد کرد که با یک شرکت خصوصی ایرانی فعالیت مشترک خواهد کرد. کارشناسان اعتقاد دارند که این شرکت خصوصی ایرانی وابسته به سپاه پاسداران است و زیر نظارت آن است و در زمینه لوله کشی نفت و دکل سازی فعالیت دارد. ترکیه با این قرار داد به دلال بزرگ فروش گاز ایران تبدیل می شود و علاوه بر نفع اقتصادی منافع سیاسی ویژه ای را از آن خود خواهد کرد. دولت احمدی نژاد در سال گذشته تصمیم گرفت که وظیفه فروش و بازار یابی نفت را به بنیاد مستضعفان واگذار کند، و اکنون دلالی فروش گاز را نیز بخش دیگری از ارگان نظامی واگذار می کند: تا کو توال قلعه زبارو فتاده است / کشتی رهزنان، گوهر و گنج می برند. لازم است اشاره شود که به موجب این قرارداد ها، حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و ترکیه بر ۳۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. احمدی نژاد در راستای حفظ و تضمین منافع کلان تجار بازار ، بر آن است تا در صورت تشدید محاصره اقتصادی غرب آنها بتوانند کالاهای خود را از طریق ترکیه وارد ایران کنند و یا سرداران و فرماندهان سپاه، که اکنون در بخش تجارت فعال مایشاء هستند، بتوانند از طریق خاک این کشور به سوداگری و قاچاق کالا ادامه دهند- فروش نفت و گاز با دلالی و ورود و فروش کالاهای مصرفی با دلالی. دولت کودتا در عمل نشان داده است که هیچ علاقه ای به راه و روش پر درد سر تولید ندارد. وابستگی رژیم به دلالی و واسطه گری ریشه ای و ساختاری است. کارخانه ها یک به یک تعطیل می شوند. فاتحه کارخانه های پارچه بافی، قدیمی ترین بخش تولیدی کشور، در چهار سال گذشته خوانده شد، در عوض آن، به یمن بازار بزرگ ایران، کارخانه های پارچه بافی ترکیه پر رونق شدند و تنورشان داغ شد. در حالی که سطح زندگی توده ها و طبقه کارگر ایران از نظر کمی و کیفی هر چه بیشتر سقوط می کند، احمدی نژاد ضمن حذف یارانه ها، و سرازیر کردن کالاهای وارداتی، بنجل، و قاچاق شده به قیمت بازار اروپا و شاید بالاتر، به بازار، در صدد است تا تمامی درآمد نفت، گاز، معادن و دیگر منابع ملی در این سرزمین را، یک جا و بی کم و کسر به جیب کلان تجار بازار، سرداران، فرماندهان نظامی و آقازاده های روحانیون وابسته به بیت ولی فقیه سرازیر کند. سازمان تامین اجتماعی، هدفمند سازی یارانه ها و منافع زحمتکشان تصویب کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه ها و سپس جزییات این طرح در مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است. از هم اکنون نتایج این برنامه که برای مجموعه مزدبگیران و در راس آنها کارگران، بیکاری، سقوط سطح و میزان دستمزدها، رواج قراردادهای موقت و جز اینها بوده و خواهد بود، خود را نمایان می سازد. خبرگزاری ایلنا 27 مهرماه در این باره به نقل از برخی فعالان جنبش سندیکایی مانند فعالان سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه گزارش داد: ”بدون شک در جریان هدفمندسازی یارانه ها که چیزی جز جریان آزاد سازی اقتصادی نیست، دستمزد کارگران و حقوق بگیران ثابت مانده و نسبت به نرخ تورم سقوط می کند و در نتیجه از قدرت خرید این اقشار کم خواهد شد و همینطور بدون تردید پس از هدفمند سازی یارانه ها به دلیل سخت تر شدن شرایط برای تولید کنندگان داخلی باید شاهد ریزش نیروی انسانی یعنی اخراج و بیکاری بیشتر باشیم.“ لایحه هدفمند سازی یارانه ها یا همان طرح تحول اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی از تصویب مجلس گذشته و آماده اجرا می گردد که، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با یک معضل بزرگ دیگر، یعنی وضعیت سازمان تامین اجتماعی دست به گریبان هستند. چندی پیش و به دنبال اعتراضات گسترده کارگران به اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت کودتا تهیه و به این نهاد تحمیل گردیده، گروهی از زحمتکشان خواستار تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. خبرگزاری ایلنا با بازتاب این خواست از جمله نوشته بود: ”سازمان تامین اجتماعی در وضعیت بغرنجی قرار دارد و امروز کسانی که بر این سازمان حاکم هستند، شناختی از آن ندارند... با دسترنج کارگران برای افراد غیر کارگر (در سازمان تامین اجتماعی) دست و دل بازی می کنند اما برای بیمه کارگران ساختمانی اشکال تراشی می کنند.“ این اعتراضی به جا به سیاست دولت کودتا است که سازمان تامین اجتماعی را به سمت فروپاشی کشانده است. بعلاوه باید به طرح ضد کارگری دیگری که رابطه مستقیم با منافع کارگران در سازمان تامین اجتماعی دارد اشاره کرد. طرح رفع برخی موانع تولید که براساس ماده 8 آن دست کلان سرمایه داران و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را برای پرداخت نکردن سهم بیمه کارگران باز گذاشته به این معنا که پیمانکاران از پرداخت ضریب حق بیمه پیمان های خود که یک نوع مالیات اجتماعی است بکلی معاف شده اند و به این ترتیب حقوق و منافع آنی و آتی زحمتکشان پایمال گردیده است. اما موضوع بسیار مهمی که در این میان نباید به دست فراموشی سپرده شود دور خیز دولت احمدی نژاد و یا بهتر گفته باشیم دولت نامشروع کودتا برای تصاحب دارایی های هنگفت سازمان تامین اجتماعی است. هنگامیکه در اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران دست به اعتراضات گسترده در مخالفت با اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی زدند، روزنامه سرمایه در یک گزارش مستند با ارایه آمار و ارقام از قول برخی فعالان کارگری نوشت: ”دولت (احمدی نژاد) در تلاش است که سازمان تامین اجتماعی را کاملا در اختیار خود بگیرد و این مساله دلایل سیاسی و همچنین مالی دارد.“ برپایه گزارشات رسمی بدهی های دولت به تامین اجتماعی اکنون به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارگران معتقدند یکی از علل برنامه ریزی دولت برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی همین موضوع 12 هزار میلیارد تومان است. ایلنا در اواخر اردیبهشت ماه در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: ”خطر ناک ترین و هشدار دهنده ترین بند تیپ قراردادهای جدید وزارت کار و امور اجتماعی مربوط به قسمتی است که عبارت بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها قید شده است. به نظر می رسد یکی از اهداف این نوع قراردادها همان بدهی 12 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، زیرا در غیر این صورت لفظ بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها در قراردادهای جدید کار درج نمی شد...“ در حال حاضر نارضایتی ژرف و بسیار گسترده ای از سیاست های دولت کودتا در قبال سازمان تامین اجتماعی در بین کارگران و خانواده های آنان وجود دارد. با توجه به این نارضایتی جدی، ایلنا چهارم مهر ماه امسال از قول یکی از نمایندگان شورای عالی تامین اجتماعی یادآورشد: ”به نظر می رسد رییس جمهوری (احمدی نژاد) که ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را نیز عهده دار است از تشکیل نشدن جلسات این شورا ناراضی نیست. طبق آیین نامه داخلی شورای عالی تامین اجتماعی هر ماه باید جلسات این شورا تشکیل شود، اما چندین ماه است که جلسات برگزار نمی شود و خیلی ها بدشان نمی آید این شورا تشکیل جلسه ندهد، چون آن را مزاحم کار خود می داند. هیات مدیره و مدیرعامل فعلی تامین اجتماعی توسط نهاد ریاست جمهوری تعیین شدند، بنابراین کار غیر قانونی بوده و باید اصلاح شود.“ همچنین نماینده بیمه شدگان دولتی در شورای عالی تامین اجتماعی طی مصاحبه ای با ایلنا 5 مهر ماه، ضمن اشاره به مخالفت کارگران و زحمتکشان با تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی اعلام داشـت: ”نمایندگان کارگری... شورای عالی تامین اجتماعی به انتصاب مدیر عامل از سوی دولت اعتراض دارند. فکر می کنم بازگشت به اساسنامه قبلی (قبل از اساسنامه ای که دولت احمدی نژاد به این سازمان تحمیل کرده) یا اصلاح اساسنامه فعلی ضروری است.“ تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی و تصاحب آن توسط دولت کودتا، یکی از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را نابود می سازد. دولت ضد مردمی احمدی نژاد با دست اندازی به صندوق سازمان تامین اجتماعی از یک سو می کوشد منابع و ثروت عظیم متعلق به این سازمان را به غارت برده و از امکانات آن برای تقویت موضع خود سود بجوید و از دیگر سو بدهی های هنگفت خود را به اصطلاح ”تصفیه“ نماید. کارگران و زحمتکشان با زحمت و عرق جبین خود سرمایه های تامین اجتماعی را پدید آورده اند و ثروت این سازمان در درجه نخست متعلق به زحمتکشان است. مبارزه متشکل و سازمان یافته با سیاست های دولت ضد کارگری برآمده از کودتا بویژه برنامه تحول اقتصادی و تغییر و تصاحب سازمان تامین اجتماعی، آن واقعیت انکار ناپذیری است که جنبش کارگری میهن ما به خوبی بدان واقف بوده و هست. رمز موفقیت در این مبارزه علاوه بر تشکیلات سندیکایی، ارتقاء سطح همبستگی و به عبارت دقیق تر سازمان دهی توده های وسیع زحمتکشان، تلاش خستگی ناپذیر برای پیوند با پیکار سراسری توده های مردم برضد کودتای انتخاباتی است! اهمیت این مساله نباید لحظه ای به دست فراموشی سپرده شود. تامین منافع و حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در گرو کامیابی جنبش ضد استبدادی کنونی برای برکناری دولت نامشروع کودتا است! توکیو - واشنگتن، آیا ادامه روابط به شکل گذشته ممکن است ؟ دولت ژاپن در پی کسب جدایی نظامی از نیروهای ایالات متحده است، اما واشنگتن اطلاع می‌دهد که این امرغیر قابل قبول است. توکیو فرمانی جهت تحقیق در پیمان‌های اتمی سری یی که میان دو کشور امضا شده بود، صادر کرده است. نخستین تماس میان دولت اوباما و دولت آکبند ژاپن تا اندازه‌ای ناخوشایند بود. توکیو، هم پیمان سنتی آسیایی واشنگتن، خواسته بود تا ” مناسباتی تازه که نیازهای دوران حاضر را پاسخ گوید“ بر قرار گردد. به جای آن، دولت ژاپن از سوی رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا که از مجمع‌الجزایر ژاپن دیدار می‌کرد، رد قاطعانه این خواست را دریافت کرد. یوکیو هاتویاما، نخست‌وزیر ژاپن، خواهان برقراری ”مناسبات همترازی“ با واشنگتن است و خواست رها ساختن ژاپن از قیمومیت نیرو های ایالات متحده را بیان می کند که هر چه بیشتر دارد سنگین می شود و باز مانده دوران جنگ سرد است، و سپس از سوی دولت بوش در هنگام به راه انداختن جنگ صلیبی بر ضد تروریست ها تقویت شد. این یکی از پرطرف‌دارترین مواضع هاتویاما در کارزار مربوط به قانون گذاری بود. نخستین تصمیم وی، که در ماه اکتبر اتخاذ شد، خاتمه دادن به مأموریت ژاپن در اقیانوس هند، ماموریتی در حمایت از ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، بود. دومین تصمیم نیز که از اهمیت کمتری برخوردار نیست، مذاکره دوباره در باره طرح به کار گیری سربازان امریکایی مستقر در مجمع الجزایر در جایی دیگر بود. کاتسویا اوکادا،وزیر امورخارجه ژاپن، در گفتگویی خصوصی اعلام کرد: ” می‌خواهم مذاکراتی بی پرده برای بررسی بهترین راه ‌حل“ برای این مسئله ” برگزار کنم.“ بالغ بر ۴۷۰۰۰ سرباز امریکایی هم اکنون تحت پیمان دوجانبه امنیت مشترک در ژاپن حضور دارند که بیش از نیمی از این قشون در جزیره اوکیناوا اردو زده اند. حضور آنان در آنجا مورد پذیرش نیست. در سال ۲۰۰۶ بنابر موافقت ‌نامه‌ای میان جورج دابلیو بوش و محافظه‌کاران ژاپنی حاکم در آن زمان، قرار شد ۸۰۰۰ تفنگدار دریایی مستقر در اوکیناوا به جزیره‌ گوام، که زیر کنترل دولت امریکا است، منتقل شوند. اما ژاپن می باید ۲/۸ میلیارد دلار بابت هزینه این انتقال را بپردازد. موضوع مورد اختلاف دیگر ، قراردادی است میان همین دو طرف [ بوش و محافظه کاران ژاپنی] که انتقال پایگاه هلیکوپتری فوتنما، واقع در انتهای جنوبی جزیره اوکیناوا، به سوی منطقه ا‌ی در شمال به سمت خلیج هنوکو، تا سال ۲۰۱۴، را پیش بینی می ‌کند. اما ساکنین محلی خواهان خروج قطعی سربازان امریکایی از اوکیناوا و حتی ژاپن هستند. توشیمی کیتازاوا، وزیر دفاع ژاپن، بر این باور است که بهترین گزینه، بازبینی در وضعیت حضور سربازان ایالات متحده خواهد بود، وضعیتی که او آن را برای مردم ژاپن ” تحقیرآمیز ” توصیف می کند. پایگاه فوتنما، که در ناحیه پر جمعیتی قرار دارد، خشم ساکنان همجوار آن را ، برخاسته از زخم ماجراهای مکرر ایجاد شده توسط تفنگداران دریایی، به ویژه از هنگام تجاوز گروهی به دختری ۱۲ ساله در سال ۱۹۹۵تاکنون، بر می انگیزد. بنابر توافق‌نامه سال ۱۹۶۰ در مورد وضعیت نیروهای امریکایی در ژاپن، نظامیانی که مرتکب جرم می‌گردند زیر نظر حوزه‌ قضایی امریکا قرار می گیرند ، نه ژاپن. رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، حتی پیش از آن که به خاک ژاپن قدم بگذارد در گفتگو با خبرنگاران همراه، هرگونه مذاکره مجدد در مورد این قرارداد را رد کرد، و برعکس، بدون توجه به درخواست‌های مقامات دولتی ژاپن درست پیش از ملاقات با آنها، از این کشور خواست ” هر چه زودتر ”این توافق نامه را به عرصه‌ی عمل برساند. علامت دیگری از سوی تیم جدید ژاپن به سوی واشنگتن ارسال شد: برپایی یک کمیسیون تحقیق برای روشن کردن قراردادهای سری گوناگون منعقد شده میان دو کشور که ، به طور مشخص، اجازه‌ حمل و نقل (یا به حمل و نقل واداشتن) جنگ‌افزارهای هسته‌ای به ژاپن را اعطا می کند. دیپلمات‌های پیشین ژاپن تأیید می‌کنند که چنین قراردادی در سال ۱۹۶۰ به کشتی‌ها و هواپیماهای امریکایی اجازه‌ حمل جنگ افزارهای اتمی و پیاده کردن آن ها در مجمع الجزایر ژاپن در خلال ایام جنگ سرد را داده بود. اگر این قرارداد در هنگام بازبینی معاهده امنیتی ژاپن-امریکا بخواهد امضاء گردد در تناقض با سیاست پذیرفته شده“سه اصل ضدهسته‌ای“ مورخ سال ۱۹۶۸ خواهد بودکه به کشور ژاپن اجازه تولید کردن، دراختیار داشتن و دریافت کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای در مرزهای خود را نمی دهد. این کمیسیون در باره سه قرارداد مخفی دیگر نیز باید وارسی کند. نخست، قرار دادی که آن هم به۱۹۶۰ بر می گردد، به ایالات متحده از پیش اجازه‌ فرستادن نیروهای خود از پایگاه شان در ژاپن به کره در صورت بروز اختلافات در آن شبه جزیره‌ به دو نیم شده در جنگ سرد را می‌بخشد. دو قرارداد دیگر مربوط می شوند به بازگردانیدن مجمع الجزایر اوکیناوا- اشغال شده از سوی آمریکا - به ژاپن ، مورخ ۱۹۷۲، که ایالات متحده اجازه‌ انبار کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای در آنجا را نیز داشته است. یک نفر از هر شش ژاپنی زیر خط فقر زندگی می‌کند! بر اساس بررسی وزارت امور اجتماعی ژاپن، از هر شش ژاپنی تقریبا یک نفر زیر خط فقر بسر می‌برد، بالا ترین حدی که برای یک کشور پیشرفته‌ ثبت شده است.۱۵/۷ درصد ژاپنی‌ها در سال ۲۰۰۶ درآمدی کمتر از نصف میانگین درآمد آن زمان، یعنی کمتر از 14/ 1 میلیون ین یا ۸۵۰۰ یورو داشته‌اند. به گفته‌ آکیرا ناگاتسوما وزیر امور اجتماعی، کمیسیون تحقیق اثبات کرد که مجمع الجزایر ژاپن ” یکی از بدترین“ اعضای ” سازمان اقتصادی همیاری و توسعه“ در رابطه با نابرابری‌های اجتماعی بوده است. گزارشی از OCDE نشان می‌دهد که فقر گریبان ۶۰ در صد خانوارهای تک والدی را گرفته است. دولت پیشین مقرری در نظر گرفته شده‌ ۲۶۰۰۰ ین (۱۹۰ یورو) در ماه برای هر فرزند تا دانشگاه را که وسیله‌ای برای حفظ توانایی خرید ژاپنی‌هااست، امسال حذف کرد.