نامه مردم شماره 815، 7 اردیبهشت ماه 1388

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان و روز تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر برای رهایی از بند های ستم و استثمار! کارگران و زحمتکشان ایران! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن جشن اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان و تجدید عهد با آرمان های والای آنان، برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما مبارزان پیشرو و ثابت قدم راه آزادی، استقلال، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی شادباش می گوید. 123 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد خونین، در راه تحقق خواست های برحق خود، طلایه دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری شدند که تا کنون ادامه داشته است. کارگران و زحمتکشان مبارز! امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که بحران اقتصادی همه جانبه ای تمامی کشورهای سرمایه داری جهان را فرا گرفته است. دو سال پس از آغاز روند بحران و فروپاشی سیستم مالی، پولی و اقتصادی در جهان سرمایه داری امروز مشخص است که بحران کنونی نه یک بحران مقطعی به دلیل عدم کارآیی مکانیزم های سرمایه داری یا قصور در به کارگیری آن ها، بلکه دقیقاٌ نمایش شکست اصلی ترین تجلیات سیستم سرمایه داری، و به ویژه مفاهیمی نظیر“ بازار آزاد“، قابلیت سرمایه داری به خود تنظیمی و اعمال سیاست های نولیبرالی است. بحران کنونی از سوی اقتصاد دانان مشهور جهان به مثابه یک بحران سیستمیک سرمایه داری و ناشی از اضافه تولید که از دو دهه پیش مشخصه سیستم بوده، معرفی شده است. در طول دو سال گذشته تعدادی از مشهور ترین بانک های جهان، به ویژه گروهی از آنان که عمدتاٌ در رابطه با بنیادهای مسکن عمل می کردند و در ارائه وام های مسکن تخصص داشتند، ورشکسته شده و مجبور به درخواست و قبول کنترل دولتی شده اند. سرمایه داری جهانی در حالی که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه جانبه اقتصادی هزاران میلیارد دلار دارایی های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصار های بزرگ سرازیر کرده، در قبال کارگران سیاست های سختگیرانه ای اعمال می کند. حقوق و آزادی های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست های مخرب و ضد انسانی آزادی بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است. سازمان بين‌المللی کار پیش بینی می کند که تعداد بيکاران جهان از ١٩۰ ميليون نفر در سال ٢۰۰٧ به ٢۱۰ ميليون در سال ‏ ٢۰۰۹‏ افزایش خواهد یافت. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پیش بینی کرده است که ”کارگران و زحمتکشان درکلیه بخش ها خصوصاٌ صنایع ساختمان، خودروسازی، تولید فلزات، بانکداری و گردشگری از کار بیکار و شغل خود را از دست بدهند. کار نیمه وقت با دستمزد پایین تر، سبب وخیم تر شدن وضعیت کار و نابودی امنیت شغلی، دستبرد به حقوق و آزادی های سندیکایی خواهد شد.“ دولت های سرمایه داری که نگران رشد ابعاد بی سابقه بحران اند که امروز دیگر از ابعاد رکود اقتصادی سرمایه داری سال های 33- 1929 پیشی گرفته است، با تغییر قواعد عمل سیستم بانکی، تزریق هزاران میلیارد دلار به سیستم بیمار مالی و بانکی جهان امیدوار به از سرگیری مجدد رشد جهانی، ایجاد ثبات در بازار وتشویق به توسعه تجارت جهانی هستند. نیروهائی که شعارشان تا دیروز حفظ تقدس عمل بازار به تنظیم خود و نفی ضرورت هرگونه مداخله ای دز آن بود، و در مقابل هرگونه تخصیص بودجه ای برای هزینه های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی به زحمتکشان جامعه مقاومت می کردند، اکنون تنها راه برون رفت را مداخله دولت در تخصیص وام ها و بودجه های سرسام آور به بانک ها می دانند. کمتر از دو دهه از فروپاشی نظام سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی، در ابتدای دهه 1990 میلادی، و در پاسخ به شعار ها و پیش گوئی های مداحان سرمایه داری در رابطه با به پایان رسیدن تاریخ و جاودانه بودن سیستم مبتنی بر بهره کشی، صحت پیش بینی های کلیدی مارکس و در رابطه با زوال قانون مند سیستم سرمایه داری مورد تائید قرار می گیرد. مردم صلح دوست جهان نگران این هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر نشانه های بحران بنمایند. خطر جنگ و درگیری در مقطع کنونی را بر رغم تغییرات مهم در دولت ایالات متحده را نمی باید دست کم گرفت. ضرورت توجه کلیدی به امر مبارزه برای صلح و سازماندهی موثر در این مسیر، بر این حقیقت متکی است. اجلاس اخیر ناتو در شصتمین سالگرد این پیمان تجاوزگر در استراسبورگ و تاکید مجدد کشورهای عمده سرمایه داری بر اهداف استراتژیک آن نمایشگر این حقیقت است که امپریالیسم با بهره جویی از هرگونه حربه ای سعی در ادامه موازنه کنونی نیرو ها در جهان خواهند داشت. کارگران و زحمتکشان میهن! در کشور ما ایران نیز، اول ماه مه امسال، در شرایطی بسیار حساس برگزار می شود. بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همه جانبه ای کشور را فرا گرفته است. نتایج قابل پیش بینی شکست سیاست های رژیم نه تنها کشور را از نظر بین المللی به طور بی سابقه ای در انزوا قرار داده ، بلکه زندگی زحمتکشان را با دشواری های کمر شکننده ای مواجه کرده است. همانگونه که پیش بینی می شد با رسیدن نتایج بحران اقتصادی جهان به ایران، نه فقط در آمد کشور از بابت فروش نفت به تقریباٌ یک سوم میزان گذشته آن تقلیل یافته، بلکه همچنین سرمایه گذاری ها در عرصه تولید و به تبع آن سطح اشتغال کاهش یافته است. گزارش اخیر بانک مرکزي در رابطه با فعالیت های اقتصادی در 9 ماهه اول سال 1387 نمایشگر آغاز رکود عمیق اقتصاد کشور است. این گزارش دربر دارنده این حقیقت است که بر رغم اینکه درآمد حاصله از صادرات نفتی و غیرنفتی در 9 ماهه منتهي به آذرماه سال گذشته بیش از 85 میلیارد دلار بوده است تاسيس واحدهاي جديد صنعتي در 6 ماهه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره برداري ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 کاهش داشته است. به گزارش نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شاخص هاي صنعتي کشور از زمستان سال 1386 یعنی بالغ بر 14 ماه گذشته در رکود قرار داشته است. طی سال های اخیر وضعیت کار و زندگی کارگران و زحمتکشان همواره رو به وخامت بوده است. از یک سو گرانی و تورم فزاینده قدرت خرید وسطح زندگی میلیون ها زحمتکش را کاهش داده و از سوی دیگر اخراج های گسترده به اشکال مختلف امنیت شغلی میلیون ها مزد بگیر را نابود کرده است. و این در شرایطی است که نگرانی های به حق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن در رابطه با کوشش دولت احمدی نژاد برای تصویب و به اجرا در آوردن لایحه ارتجاعی“ هدفمند سازی یارانه ها“ در سال گذشته ادامه دارد. نگرانی محافل کارگری از این است که اجرای این لایحه فشارهای تورمی بر زندگی زحمتکشان را باز هم افزایش خواهد داد و این در حالی است که نرخ تورم در طول سال گذشته بر اساس گزارش های رسمی مجلس از 23.6 درصد پائین تر نیامده است. با افزایش تورم هر ساله فاصله درآمد کارگران با هزینه های ضرور برای تامین سطح قابل قبولی از زندگی بیشتر می شود. جنبش اعتراضی کارگران کشور در رایطه با حذف مواد حمایت گرانه قانون کار و تغییر دیگر قوانین به زیان زحمتکشان ادامه یافته است. رژیم سرسختانه در مقابل خواسته های طبیعی و برحق مردم زحمتکش مقاومت می کند. علاوه بر دشواری های ذکر شده در بالا تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران کارگر چون بختک بر زندگی زحمتکشان سایه انداخته است. در حالی که مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار در بهمن ماه از وجود 1417 واحد مشکل دار در کشور سخن می گوید که 570 هزار کارگر در آن واحدها مشغول به کار هستند، آمارهای مطرح در مجلس مشخص می کنند که در سال گذشته حدوداٌ 400 واحد تعطيل شده اند. بر اساس اين آمار تعداد بيکاران اين واحدهاي تعطيل شده حدود 200 هزار نفر است. این تعداد را باید به میلیون ها کارگر بیکاری اضافه کرد که با فقر و محرومیت سیاه رو به رو هستند. کارگران آگاه و مبارز! مبارزه پیگیر شما برای احقاق حقوق طبیعی تان و از جمله برخورداری از حق تشکیل سازمان های صنفی و طبقاتی مستقل در سال های اخیر نمایش فراز های جدیدی از مبارزه قانونمند طبقه کارگر میهن در مقابله با رژیم ارتجاعی و سرمایه داری سرکوبگر حاکم است. پیکار دشوار و تحسین آمیز کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته، و ادامه مبارزه دشوار سندیکای کارگران شرکت واحد، و دیگر کارگران و زحمتکشان مزد بگیر تصویرگر مبارزه جویی طبقه کارگر و درک دقیق آن از ضرورت پایبندی بر شعار های کلیدی دارد. تجربه غنی نزدیک به یک قرن مبارزه کارگری در ایران و جهان نشان داده است که چاره کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل ترفندهای سرمایه داری، وحدت و تشکیلات است. طبقه کارگر متحد و سازمان یافته، نیروی عظیم رهایی بخشی است که می تواند و باید در رهایی میهن از بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را ایفاء کند. امروز در کنار مبارزه برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و تامین شغلی و اجتماعی، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ایجاد سندیکا و اتحادیه های مستقل کارگری از جمله وظایف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش کارگری میهن ما قرار دارد. در این مبارزه بغرنج و دشوار می بایست از همه امکانات موجود بهره گرفت. حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ شصت و هفت ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید، شناسایی ها، حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد. کارگران و زحمتکشان ایران! در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری در روز اول ماه مه، بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه فوری کشتار و پیگرد فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی بشویم. بیائید در جشن روز کارگر امسال پرچم آزادی فوری همه رهبران و فعالان سندیکائی کشور و همبستگی با مبارزه کارگران صنایع نیشکر هفت تپه را بر شانه ها حمل کنیم. روز جهانی کارگر امسال را باید به کارزار سازماندهی برضد استثمار انسان بوسیله انسان تبدیل کرد. شعار کارگران جهان در اول ماه مه امسال اینست که ”هزینه بحران مالی کنونی را باید آنهایی بپردازند که به وجودش آورده اند، نه میلیون ها کارگر!“ باید برای توقف اخراج ها ضمن حمایت از حقوق بیکاران متحداٌ مبارزه کرد. کارگران و زحمتکشان ایران بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است. فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران! پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی، کمیته مرکزی حزب توده ایران 7 اردیبهشت ماه 1388 مبارزه جنبش کارگری –سندیکایی دراوضاع دشوار کنونی! در این دوران حساس و مبارزه بسیار دشوار تاکید بر تجربیات ارزشمند تاریخی و سنن افتخار آمیز جنبش کارگری کشور راهگشای رسیدن به کامیابی در دو عرصه صنفی و سیاسی است! با پشت سرگذاشتن سال 1387، جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما، سالی پر فراز و نشیب را سپری کرد و با اندوختن تجربیاتی نو، گام به سال کنونی گذارد. سالی که درآن قرار داریم، برای مجموعه جنبش مردمی ایران و همراه ودر بطن آن جنبش کارگری، سال پراهمیت، حساس و درعین حال دشواری قلمداد می گردد. انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که درخرداد ماه امسال برگزار خواهد شد و فعل و انفعالات صحنه سیاسی و درگیری و جدال جناح های مختلف درون و پیرامون حکومت درآستانه انتخابات تاثیر مستقیم برزندگی، امنیت شغلی و بطور کلی منافع صنفی-سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان داشته و از این رو زحمتکشان کشور با حساسیت و دقت رخ دادهای سیاسی کشور و تغییر و تحولات صحنه سیاسی و آرایش نیروها را دنبال می کنند. علاوه بر این بر کسی پوشیده نیست که سال جاری به لحاظ ژرفش بحران اقتصادی، با دشواری های بزرگ و جدی بویژه برای کارگران و زحمتکشان همراه خواهد بود. دراین خصوص دراواخر فروردین ماه امسال خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درگزارش کوتاهی راجع به وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران با صراحت تاکید کرده بود: ” وضعیت کارگران بدتر خواهد شد، روند افزایش مزد کارگران درقیاس با روند افزایش هزینه های زندگی آنقدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان قیمت بعید است بتوانند با اضافه کاری یا کار دوم و سوم از عهده مخارج زندگی برآیند. با تشدید بحران اقتصادی وضعیت کارگران در سال جاری نسبت به سال های گذشته بدتر خواهد شد.“ بنابر این مبارزه کارگران و زحمتکشان درراه تامین منافع سیاسی و حقوق صنفی-رفاهی( که درزمینه مسایل صنفی در لحظه کنونی وظیفه احیای حقوق سندیکایی در راس آن قرار دارد)، دراوضاعی فوق العاده دشوار جریان داشته و دارد و به همین سبب حد اعلای احساس مسئولیت و هوشیاری را از مبارزان راه طبقه کارگر و فعالین سندیکایی و کارگران آگاه و پیشرو می طلبد! درحقیقت درمبارزه بسیار دشوار کنونی تلفیق صحیح مبارزه صنفی و سیاسی، حرکت درراستای تقویت جنبش سندیکایی با هدف احیای حقوق سندیکایی و تشکل زحمتکشان در سازمان های واقعی صنفی-سندیکاها- و نیز مبارزه برای به عقب راندن و سپس درهم شکستن ارتجاع حاکم و دولت احمدی نژاد که با سیاست های ضد کارگری خود در 4 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری، حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را نابود و پایمال ساخته از اهمیت برخوردار است، زیرا مبارزه دراین مرحله و با چنین آماج های تاکتیکی درخدمت هدف اصلی یعنی طرد رژیم ولایت فقیه و نیل به عدالت اجتماعی و آزادی قرار داشته و اتخاذ سیاست صحیح طبقاتی دراین مرحله ضرورت تام و تمام دارد. دراین زمینه لازم است تاکید کنیم، مبارزه جنبش سندیکایی به مفهوم دقیق کلمه دراین مرحله جدا از پیکار جنبش مردمی علیه مرتجعان حاکم نیست. جنبش سندیکایی ضمن حفظ هویت مستقل خود دارای نقش کلیدی دراین رویارویی سرنوشت ساز است و توان و میزان تاثیرگذاری جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران رابطه تنگاتنگ با درجه توانایی جنبش کارگری دارد، به عبارت دیگرجنبش کارگری به عنوان ستون فقرات مبارزات سراسری مهمترین و اصلی ترین عامل استحکام و قدرت و تاثیر گذاری جنبش مردمی درمصاف با استبداد و ارتجاع به شمار می آید. از این رو، تلاش درراه احیای حقوق سندیکایی و برپایی سازمان های مستقل سندیکایی پیوند مستقیم با مبارزه با ارتجاع حاکم و افشای سیاست های رژیم ولایت فقیه و ارگان هایی نظیر شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه پاسداران و جز اینها دارد. نباید فراموش کنیم که یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تامین خواست های صنفی-رفاهی، نیاز مبرم کارگران و زحمتکشان به تامین خواست های دمکراتیک عام، یعنی تامین آزادی فعالیت انجمن ها، سندیکاها و احزاب و سازمان ها و دیگر آزادی های دمکراتیک نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماعات است. ما همیشه و همواره براین اعتقاد راسخ بوده ایم که فقط و فقط نیروی متشکل و سازمان یافته توده های محروم جامعه و درراس آنها کارگران ضامن تحقق عدالت اجتماعی و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی است و در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یافتن امکانات و استفاده از همه روزنه ها برای پیش برد این هدف و سازماندهی زحمتکشان یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی است.دراین خصوص نگاهی دقیق به موضعگیری و برنامه و شعارهای بعضی نامزدهای ریاست جمهوری از جمله میرحسین موسوی نشان می دهد فشار نارضایتی اجتماعی یا به بیان دقیقتر نارضایتی ژرف توده های محروم از سیاست های رژیم ولایت فقیه چنان نیرومند است که این نیروها را وادار به مانورهای حساب شده ای درخصوص خواست ها و منافع زحمتکشان کرده که نسبت به آن باید هوشیار بود. به علاوه در خصوص انتخابات افشای نظارت استصوابی و نقش به غایت مخرب شورای نگهبان که مانعی جدی درراه برگزاری انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه است و این نکته که تمامی نامزدها باید از فیلتر این نهاد بگذرند و تلاش برای کنترل روند انتخابات از سوی ولی فقیه و مرتجعان حکم فوق العاده با اهمیت تلقی می شود. در عین حال مسئله بکار گرفتن بودجه مفقود شده که بالغ بر میلیاردها تومان است، از سوی دولت احمدی نژاد برای خرید رای در انتخابات آینده نشانگر برنامه ارتجاع درلحظه کنونی است. آنچه دراین زمینه اهمیت داشته و باید به آن توجه داشت، تقویت صفوف کارگران، تاکید بر شعار محوری احیای حقوق سندیکایی و استفاده از همه گونه امکانات و روزنه ها برای پیگیری و سرانجام تحقق خواست های زحمتکشان و منافع طبقاتی آنها است. علاوه بر این، در ماه های اخیر شاهد موضعگیری برخی چهره های وابسته به تشکل هایی نظیر خانه کارگر هستیم که از ضرورت اصلاحات در قانون تشکیل نهادهای کارگری سخن می گویند، بدنامی و ناکارآمدی انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تا به آن درجه است که وابستگان رژیم را به هراس فرو برده و نگران ساخته این نوع موضعگیری و شعارها نیز به نوبه خود محتوی روندهایی را که در مسایل کارگری و جنبش سندیکایی درحال وقوع است آشکار می سازد و حقانیت مبارزه درراه احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی برپایه صحیح طبقاتی را به اثبات می رساند. آنچه مورد اشاره قرار گرفت نشان می دهد، جنبش کارگری-سندیکایی به شدت نیازمند تقویت صفوف خود، استفاده از روزنه ها و امکانات موجود و به عقب راندن و تسلیم ارتجاع حاکم و افشای رژیم ولایت فقیه است. تجربه تاریخی نشانگر این واقعیت است که وجود سندیکاهای واقعی نه تنها برای دست یابی به اهداف مبارزه اقتصادی و رفاهی، بلکه برای پیشبرد هدف های عام سیاسی و ارتقاء جنبش سراسری علیه استبداد، ارتجاع و امپریالیست تا چه حد ضروری می باشد. در این دوران حساس و مبارزه بسیار دشوار تاکید بر تجربیات ارزشمند تاریخی و سنن افتخار آمیز جنبش کارگری کشور راهگشای رسیدن به کامیابی در دو عرصه صنفی و سیاسی است! جنبش سندیکایی و مطالبات زنان کارگر زنان کارگر علاوه بر منافع مشترک صنفی-سیاسی با مردان کارگر، دارای مطالبات ویژه خود نیز هستند که جدای از الویت های جنبش سندیکایی زحمتکشان نیست و کاملا درچارچوب هدف های جنبش کارگری و برنامه های آن قرار دارد. مبارزه برای افزایش کمی و کیفی حضور زنان کارگر درمبازرات اعتراضی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سالیان اخیر یکی از موضوعات اصلی جنبش سندیکایی بوده است. ستم مضاعفی که برزنان کارگر وارد می شود، زمینه و بستر حضور فعال تر این زنان در اعتراضات بزرگ و کوچک کارخانه ها و واحدهای تولیدی-صنعتی و خدماتی را فراهم می سازد. بنابر این تامین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه سراسری زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی دارد. زنان کارگر علاوه بر منافع مشترک صنفی-سیاسی با مردان کارگر، دارای مطالبات ویژه خود نیز هستند که جدای از الویت های جنبش سندیکایی زحمتکشان نیست و کاملا درچارچوب هدف های جنبش کارگری و برنامه های آن قرار دارد. تاکید بر این خواست ها برای تقویت جنبش سندیکایی در مبارزه بسیار دشوار کنونی اهمیت فراوانی دارد. برخی از مهمترین این مطالبات عبارتند از: ” زنان کارگر دربرابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در محیط های کار و کارخانجات و واحد های مختلف از میان برداشته و لغو گردنند، اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین شده، ممنوع اعلام شود، زنان کارگر حق استفاده از 6 هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان را با استفاده از حقوق دارا باشند، به زنان کارگر هر سه ساعت یکبار، نیم ساعت وقت برای شیردادن به نوزاد خود داده شود و جزو ساعات کار منظور گردد، درکنار هر کارگاه و کارخانه مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود، محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشد، برای کلیه کارگران بیکار از جمله زنان کارگر بیکار شده بیمه بیکاری مقرر گردد و بین زنان با مردان دربیمه بیکاری تبعیض نباشد. طرح هایی نظیر کاهش ساعت کار زنان در صنایع ملغی شود، برای زنان کارگر حق انتخاب پوشش مناسب کار به رسمیت شناخته شود، زنان شاغل در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار شده و زنان شاغل دراین نوع کارگاه ها از مزایای قانون کار شامل سنوات، حق بیمه و جز اینها برخوردار شوند، درکلاس های آموزشی حرفه ای تبعیض میان زنان و مردان کارگر از میان برداشته شود. این مطالبات جز جدایی ناپذیر مطالبات سراسری جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما است! مبارزه دانشجویان بر ضد رژیم ولایت فقیه : جنبش دانشجویی متحد استوار جنبش کارگری اعتراضات پی درپی و دامنه دار دانشجویان به سیاست وعملکرد رژیم ولایت فقیه علی رغم اعمال فشار سیستماتیک به جنبش دانشجویی درسراسر کشور جریان دارد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، صدها تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل واقع دراستان مازندران از ساعت 8 صبح روز شنبه 22 فروردین دراعتراض به اقدامات ارگان های مختلف رژیم ولایت فقیه دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. خبرنامه امیرکبیر دراین باره گزارش داد، اعتراض به بازداشت دانشجویان و خواست های دیگر سبب اعتصاب و تحصن دانشجویان است. دانشجویان روز یکشنبه، تحصن روزدوم خود را با اعتصاب غذای گسترده آغاز کردند. بیش از 800 تن از دانشجویان دراین اعتصاب غذا شرکت کرده و غذای امروز خود را به بهزیستی اهدا کردند .... درطول اعتصاب و راه پیمایی شعارهایی نظیر، دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر داده شد. همچنین دانشجویان شعار می دادند، حراست زور نمی خواهیم ، رییس مزدور نمی خواهیم – مرگ بر دیکتاتور و ضمن راه پیمایی حمایت خود را از دانشجویان دربند اعلام می کردند. علاوه بر مازندران، درروز 24 فروردین، دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز تجمع گسترده ای را در اعتراض به مرگ سه دانشجوی دختر سازمان دادند. درجریان این تجمع اعتراضی که صدها دانشجو درشهر تبریز درآن شرکت داشتند، دانشجویان دانشگاه آزاد خواست تشکیل شورای صنفی را طرح و برای آن توماری را به امضاء رساندند. ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی به شکل وسیع درمقابل این تجمع آرام دانشجویی صف آرایی کرده و به تهدید و تحریک دانشجویان مبادرت می کردند . همچنین ماموران لباس شخصی از ساختمان های مجاور محل تجمع به فیلم برداری مشغول بودند. در دانشگاه اصفهان گروهی از دانشجویان ضمن اعتراض به رفتار حراست و بسیج دانشجویی خواستار انحلال کمیته های انضباطی شده و اعلام داشتند درصورت ادامه فشارها دست به اعتصاب زده و از رفتن به کلاس های درس خودداری خواهند کرد. بعلاوه درماه گذشته ده ها حرکت اعتراضی دردانشگاه های شیراز، سنندج، اهواز و رشت صورت پذیرفت که طی آن برای مهار اعتراضات رو به گسترش، تعدادی از دانشجویان دردانشگاه های رشت، سنندج و اهواز به کمیته انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید قرار گرفتند. اکنون خواست آزادی دانشجویان دربند، انحلال کمیته های انضباطی، برچیده شدن حراست از دانشگاه ها و حق ایجاد تشکل های صنفی مستقل دردانشگاه های سراسر کشور از سوی دانشجویان اعلام و برای آن فعالیت پرشوری انجام می پذیرد. افزایش فشارها به جنبش دانشجویی به دلیل همین فعالیت خستگی ناپذیر و مهار نشدنی است.دانشجویان با هوشیاری و ضمن حفظ اتحاد و همبستگی مبارزه دلیرانه خود بر ضد رژیم ولایت فقیه را ادامه می دهند و دراین مبارزه ملی، متحد جنبش کارگری و بخش جدایی ناپذیر و موثر جنبش مردمی محسوب می شوند! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت زندانیان سیاسی را آزاد کنید! مبارزه برای تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران پرستاران زیر خط فقر زندگی می کنند وضعیت کارگران درپارس جنوبی (عسلویه) بدهکاری کلان دولت به تامین اجتماعی زندانیان سیاسی را آزاد کنید! *درروز جهانی کارگر، برای آزادی عالیه اقدام دوست، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، محمد پورعبدالله، ساناز الله یاری، مریم مددزاده، احمد قصابان، عباس حکیم زاده و همه مبارزان و فعالان جنبش کارگری، زنان و جنبش دانشجویی، وب لاگ نویسان و روزنامه نگاران و کلیه زندانیان سیاسی در بند بدون استثناء درصفی متحد مبارزه کنیم! اعمال فشار هدفمند رژیم ولایت فقیه به جنبش مردمی و دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی و صنفی درماه های اخیر ابعاد نگران کننده به خود گرفته است. منصور اسانلو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و ابراهیم مددی معاون رییس این سندیکای علنی و قانونی مدتها است در زندان بسر می برنند و تحت شرایط سخت قرار دارند. با حکم دادگاه انقلاب اسلامی دزفول، 5 تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، که به علت فعالیت صنفی، طرد پیگرد قرار داشتند، محکوم شناخته شده و به مدت 3 سال از فعالیت های سندیکایی محروم شدند. اعمال فشار به فعالین سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه، به اشکال گوناگون همچنان ادامه دارد. جنبش زنان نیز در ماه های اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته و فعالان آن دستگیر و مورد بازجویی قرار می گیرند. خانم عالیه اقدام دوست از فعالان جنبش زنان چند ماه پیش صرفا به دلیل دفاع از خواست های به حق زنان و رفع تبعیض جنسی و برابری اجتماعی میان زن و مرد در تمام عرصه های اجتماعی، با تایید حکم ناعادلانه سه سال زندان، به بازداشتگاه اوین انتقال یافت. خواست آزادی عالیه اقدام دوست درحال حاضر از زمره مطالبات کانون ها و سازمان های علنی و مترقی زنان کشور است. دستگیری و بازداشت و شکنجه دانشجویان بویژه درماه های اخیر افزایش چشم گیر یافته است. ده ها دانشجوی مبارز با عقاید گوناگون فقط و فقط برای عدالت و آزادی و مقابله با سیاست های ارتجاع حاکم به بند کشیده شده اند. به گفته سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوارتحکیم وحدت) دانشجویان درزیر فشار بازجویی های شدید قرار داشته و بیم اعتراف گیری از آنها و وادار کردن زندانیان سیاسی به اعترافات دروغین و ساختگی وجود دارد. درچنین اوضاعی خواست آزادی زندانیان سیاسی از جمله مواردی است که همه نیروهای مترقی، ملی و آزدایخواه کشور برآن توافق دارند. این خواست به حق و فراگیر از سوی جنبش کارگری میهن ما نیز پشتیبانی می شود و به همین علت برپایی کارزاری گسترده در ابعاد ملی و بین المللی برای آزادی همه زندانیان سیاسی بدون استثناء یک ضرورت اساسی است. درروزجهانی کارگر هم صدا با زحمتکشان کشور در صفی واحد و در راه سازماندهی کارزار وسیع برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنیم! مبارزه برای تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران سال 1388 در وضعیتی آغاز شد که علاوه بر هزاران کارگر، صدها روزنامه نگار و خبرنگار نیز شغل خود را از دست داده و به صف طویل بیکاران کشور رانده شدند. درآغاز سال نو خورشیدی به گزارش رسانه های همگانی، حداقل 300 تا 350 تن از کارکنان بخش فرهنگی یعنی روزنامه نگاران و خبرنگاران از کار اخراج گردیده و آینده خود و خانواده هایشان درمسیر ناروشن و نگران کننده ای قرار گرفت. درطول چند سال گذشته و با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد روزنامه نگاران کشور از زمره آن گروه هایی بودند که متحمل صدمات و آسیب ها فراوانی شدند. در 4 سال اخیر حقوق ومنافع و امنیت شغلی هزاران زحمتکش بخش فرهنگی شامل روزنامه نگار و خبرنگار و دیگر نویسندگان به شدت نقض گردید و غلاوه بر بیکاری، ده ها روزنامه نگار و خبرنگار طعم تلخ زندان و محرومیت را چشیدند. دراین مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در گزارشی که سال گذشته منتشر ساخت به نقض حقوق بدیهی و شناخته شده روزنامه نگاران اشاره کرده و نوشت: ”سه حق بدیهی شغلی روزنامه نگاری یعنی-الف حق برخورداری از انتشارات آزاد مطبوعات، ب-امنیت شغلی و حرفه ای و ج-امنیت قضایی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری، نسبت به سال های گذشته بیشتر پایمال گردید. تحت نام مقابله با براندازی نرم، ارگان های امنیتی ده ها روزنامه نگار، وب لاگ نویس، طراح، کاریکاتوریست و خبرنگار را بازداشت و مورد تهدید قرار دادند. مرگ یک جوان وب لاگ نویس دراین میان میزان اعمال فشار ارتجاع حاکم بر صاحبان قلم و اندیشه را به خوبی آشکار می سازد. درحقیقت باسیاست تاریک اندیشان نشسته بر مسند قدرت، حقوق و امنیت شغلی روزنامه نگاران با شدت پایمال و نابود می گردد. ده ها روزنامه نگار مستقل و دگر اندیش درطول یک سال اخیر به اشکال و روش های گوناگون از کار اخراج شده اند، نمونه اخراج بی سروصدای تعدادی از روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش از روزنامه کارگزاران (قبل از توقیف) که به اصطلاح ”برخورد نرم“ با دگراندیشان نامیده شد تا اخراج روزنامه نگاران از روزنامه اعتماد ملی، خبرگزاری فارس، خبرگزاری ایرنا و دیگر رسانه ها بهترین گواه نوع برخورد رژیم ولایت فقیه با کارکنان زحمتکش و شرافتمند بخش فرهنگی جامعه است. هم اکنون نیز صدها روزنامه نگار و خبرنگار با مشکلات جدی معیشتی روبرو بوده و اخراج و بیکاری زندگی آنها را تهدید می کند. دفاع از حقوق صنفی- سیاسی روزنامه نگاران، حق ایجاد و احیای تشکل مستقل برای کارکنان بخش فرهنگی و پشتیبانی از خواست های به حق آنان بویژه آزادی بیان و اندیشه و قلم و تامین امنیت شغلی و دستمزد مناسب و مطابق با نرخ واقعی تورم دربرنامه جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران قرار دارد! پرستاران زیر خط فقر زندگی می کنند اخراج گسترده بسیاری از پرستاران با سابقه دربرخی مناطق کشور از جمله استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و هرمزگان نارضایتی و اعتراضات پرستاران سراسر کشور را برانگیخته است. اخراج ها درزمانی صورت می گیرد که طبق پژوهش سازمان نظام پرستاری ایران، تعداد پرستاران کشور به عنوان موثرترین اعضای نظام سلامت حتی به نیمی از رقم استاندارد جهانی هم نرسیده است! با وجود اعتراض سازمان نظام پرستاری ایران و دیگر نهادهای صنفی فعال نسبت به اخراج پرستاران با توافق وزارت بهداشت ارتجاع حاکم که طرح جایگزینی نیروهای بسیجی به جای پرستاران را به تصویب رسانید! براساس این طرح درصورت اعتراض و اعتصاب پرستاران، نیروهای بسیجی که دوره های کارآموزی کوتاه مدت و فشرده پرستاری را به انجام رسانده اند، جای پرسنل اعتصابی را می گیرند و بطور کلی درکلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی حداقل 25 درصد پرستاران را باید نیروهای بسیجی پر کنند! درحال حاضر پرستاران خواستار افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، توقف خصوصی سازی بیمارستان ها، کاهش ساعات کار و طرح طبقه بندی مشاغل، توقف اخراج و جایگزینی بسیجی ها به جای پرستاران با سابقه، تامین مسکن مناسب و تضمین امنیت شغلی و لغو طرح های ارتجاعی نظیر طرح انطباق جنسیتی هستند. مدتی قبل رییس سازمان نظام پرستاری ایران درمصاحبه ای اعلام داشت: ”درحال حاضر 40 هزار پرستار شاغل نیستند که 25 هزار نفر آنان زن هستند. اجرای برنامه نظام سلامت از سوی دولت نهم مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و به مشکلات روحی و جسمی و مالی پرستاران دامن زده است، حقوق پرستاران شاغل درمراکز درمانی دولتی، تماما از محل سرانه درمان پرداخت می شود و به نظر سازمان نظام پرستاری، رقم شش هزار و پانصد تومان باید حداقل به 2 برابر افزایش یابد تا به پرداخت حقوق پرستاران خدشه وارد نشود.“ وی هم چنین تاکید کرد: ”با احتساب رقم خط فقر که سال گذشته حدود 600 هزار تومان درمناطق شهری اعلام شده بود، امروز که میانگین حقوق پرستاران ما حدود 450 هزار تومان است می توانیم بگوییم که حقوق دریافتی تمام پرستاران کشور زیر خط فقر است و البته حقوق پرستاران بخش های خصوصی که حدود 30 درصد پرستاران را شامل می شوند، درمواردی بسیار مورد اجحاف واقع می شود. هم اکنون حدود 50 درصد پرستاران کشور، دردو نوبت پشت سرهم کار می کنند که هر نوبت حداقل 8 ساعت طول می کشد.“ پرستاران به حق خواستار رعایت قانون کار درخصوص کارهای سخت و زیان آور هستند. پرستاران به عنوان بخشی از مزدبگیران جامعه، خواستار تامین حقوق و منافع خود هستند که این منافع درچارچوب مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان قابل دسترسی می باشد! وضعیت کارگران درپارس جنوبی (عسلویه) با آنکه منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) یکی از مهمترین قطب های صنعتی کشور محسوب می گردد، شاهد کمترین گزارشات پیرامون این منطقه و چگونگی کار و زندگی هزاران کارگر در رسانه های همگانی هستیم. وضعیت کارگران و اصولا چگونگی کار در عسلویه هرگز به درستی و با شفافیت درمطبوعات بازتاب نیافته است. در پارس جنوبی، اغلب کارگران درشرکت ها و واحدهای گوناگون قرارداد موقت هستند و دربدترین اوضاع با پایین ترین درآمد مشغول به کار می باشند. درگزارشی که خبرگزاری ایسنا دراواسط آبان ماه سال گذشته منتشر ساخت درباره زمان کار درپارس جنوبی تصریح شده: ساعت کار از 6 صبح شروع وتا 7 بعد ظهر ادامه دارد، برای ناهار یک ساعت استراحت اعلام می کنند و پس از آن کارادامه می یابد. دربعضی واحدها مجموع استراحت کارگران درطول 12 ساعت کار به 1 ساعت هم نمی رسد. وضع غذا و بهداشت کارگران بسیار نامطلوب است. دربرخی واحدها و شرکت های فعال درعسلویه رستوران اختصاصی برای مدیران وجود دارد که انواع غذاها درآن یافت می شود ولی درغذاخوری کارگران هم کیفیت و هم کمیت غذا قابل مقایسه با رستوان مدیران نیست. علاوه بر قراردادهای موقت و وضعیت ناگوار کار و زندگی، اغلب کارگران دستمزدهای خود را به موقع دریافت نمی کنند، کارگران درتعدادی از شرکت های فعال در پارس جنوبی بین 4 تا 6 ماه حقوق طلب کار هستند. مساله دستمزد های معوقه بلای جان کارگرانی است که د رگرمای توان فرسا روزانه حداقل 12 ساعت کار می کنند. درادامه گزارش (ایسنا) راجع به عسلویه و زندگی کارگران در یکی از مهمترین مراکز صنعتی کشور آمده است: ”یکی از کارگران با اعتراض به شرایط زندگی و محل سکونت کارگران گفت، ما کارگران باید جان بکنیم و عرق بریزیم و از خانواده 3 ماه دور باشیم و در اتاق های سه در پنج 15 نفره زندگی کنیم .... تعدادی واحد در عسلویه ایجاد شده که درآن از گازهای خطرناک استفاده می شود، ولی هیچ نظارت و ایمنی برای آنکه کارگران از این گازها آسیب نبینند وجود ندارد. بعضی کارفرماها و مدیران شرکت ها با پرداخت رشوه به ماموران بازرسی مانع از نظارت و کنترل هستند، تعداد زیادی از کارگران قرارداد موقت در این گونه شرکت ها و واحدها دچار معلولیت شده و سرنوشت آنها نامعلوم است زیرا حتی بیمه هم نیستند. وضعیت هزاران کارگر که برخی از آنها از جمله کارگران ماهر جوشکاری و تاسیسات هستند درمنطقه پارس جنوبی فوق العاده ناگوار و نگران کننده است. این زحمتکشان از کوچکترین حقوقی بر خوردار نیستند و قرار دادهای موقت سبب گردیده، امنیت شغلی در عسلویه بی معنی باشد. درسالیان اخیر برخی کوشش ها برای تشکیل سندیکا درمیان کارگران شاغل درپارس جنوبی صورت گرفته که باید ادامه یابد، زیرا بهبود وضعیت کار و زندگی و تامین امنیت شغلی زحمتکشان دراین قطب پراهمیت صنعتی کشور بستگی تام و تمام با احیای حقوق سندیکایی دارد! بدهکاری کلان دولت به تامین اجتماعی یکی از اقدامات بسیار مخرب دولت احمدی نژاد دررابطه با حقوق کارگران و زحمتکشان، دستبرد این دولت به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بوده است. خبرگزاری ایلنا چندی قبل درگزارشی پیرامون سازمان تامین اجتماعی نوشت: ”درحال حاضر مدیران سازمان تامین اجتماعی ارزشی به کارگران و نمایندگان آنان نمی نهند. دولت احمدی نژاد پیش بینی کرده با کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کاهش خواهد یافت، به همین دلیل به دنبال تعریف منابع جدیدی است و بهترین و راحت ترین روش را، دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی می داند ... .“ براساس اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی این نهاد ماهیت کنونی خود را از دست داده ونقش و نفوذ نمایندگان کارگران درآن بکلی حذف می گردد. دراین باره رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اعلام داشت است: ”وزیر رفاه قول داده بود تا شورای عالی تامین اجتماعی سه جانبه باشد اما دراساسنامه جدید وضعیت وخیم تر از گذشته شده، وجود سرمایه های عظیم از جمله درشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) باعث شده تا چشم های ناپاک به دنبال مسایل حاشیه ای درتامین اجتماعی باشند....“ لازم به تذکر است که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سهام 150 شرکت را دردست دارد و حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی را توسط (این شرکت ها) تولید می کند، دولت احمدی نژاد با حمایت سپاه و برخی بنیادهای انگلی درصدد تصاحب این سرمایه های عظیم است. درحال حاضر، دولت 10 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت این بدهی کلان سرباز می زند. بعلاوه، مبلغ کلانی نیز کارفرمایان سراسر کشور به این سازمان که درواقع جزو دارایی های زحمتکشان ایران است، بدهکار می باشند. به گزارش ایلنا، کارفرمایان تهران بزرگ بیش از 550 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکا رهستند ولی در سایه حمایت شورای نگهبان، مجلس و دولت کوچکترین اقدامی برای باز پرداخت این بدهی نکرده و نمی کنند. کارگران وزحمتکشان و کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به شدت از سیاست های ارتجاع حاکم درخصوص این سازمان و دارایی های هنگفت آن ناراضی هستند و به این علت ادامه این سیاست ها و حضور دولت احمدی نژاد را خطری جدی برای منافع خود ارزیابی می کنند! پیام حزب توده ایران به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) رفقای گرامی کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت را به شما تبریک می گوید و موفقیت شما را در برگزاری کنگره تان آرزومند است. رفقای عزیز این حقیقتی است که مبارزات فدائیان خلق (اکثریت) و حزب توده ایران در راستای استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی از همان اولین سال های حیات سازمان در بیش از چهار دهه پیش با هم پیوند نزدیکی داشته است. حزب توده ایران از همان آغازین لحظات مبارزه فدائیان خلق بر رغم تفاوت نظری مهم در تحلیل شرایط حاکم بر جامعه و تعیین تاکتیک های مبارزاتی، سازمان شما را به مثابه جریانی مثبت و مردمی در راستای حرکت چپ ایران ارزیابی کرد. این برداشت مثبت ریشه در این حقیقت دارد که ما بنیان سیاست های سازمان شما را بر بستر مبارزه برحق زحمتکشان برای صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی ارزیابی کرده ایم. عمده مبارزات قهرمانانه، برحق، بغرنج و پیچیده حزب و سازمان چه در مقاطع اولیه انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن 1357 و چه در راه تدارک رهایی مردم و زحمتکشان کشور از حکومت استبدادی رژیم «ولایت فقیه» و برای آینده ای دموکراتیک و آزاد متاثر از باورهای سوسیالیستی و چپ رادیکال دو جریان سیاسی بوده است. رفقای فدائی شما کنگره یازدهم خود را در شرایطی آغاز می کنید که تحولات سیاسی در میهن بحران زده مان به مرحله بغرنجی وارد شده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه بحران همه جانبه ناشی از ادامه رژیم ولایت فقیه حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میهن و زندگی مردم زحمتکش را تحت الشعاع قرار داده است. بخش های وسیعی از مردم به ویژه کارگران، زنان، جوانان و روشنفکران به این باور رسیده اند که با ادامه حاکمیت رژیم ولایت فقیه و استبداد حاکم نه تنها استعداد های طبیعی و انسانی بالقوه میهن به هدر می رود بلکه استقلال سیاسی کشور با خطر روبرو خواهد بود. این امر اکنون به باوری توده ای بدل شده است که آماج اصلی سیاست های سبعانه و سرکوبگرانه رژیم ممانعت از شکل گیری یک آلترناتیو سیاسی دموکراتیک، ملی، مردمی و مترقی است. حزب توده ایران بر این باور است که اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم ضدمردمی "ولایت فقیه" خواهد بود. رفقای گرامی اجلاس کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسی از حیات میهن مان برگزار می شود. همه نیروهای ملی، دموکرات و ترقی خواه با نگرانی شاهد شرایط بسیار خطرناکی می باشند که به دلیل تنش ها و درگیری های ادامه یابنده بین استبداد گران رژیم ولایت فقیه از یکسو و پرچمداران گسترش «نظم نوین جهانی» سرمایه داری از سوئی دیگر آینده تحولات سیاسی میهن مان را دربر گرفته است. ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در اتحادیه اروپا، آسیا و اقیانوسیه در پی بسط و تحکیم تسلط خود بر منطقه خاورمیانه و منابع انرژی و انسانی آن، با بهره جویی از سیاست های نابخردانه و نمایشی سران رژیم، طرح های مخاطره انگیزی برای استقلال و تمامیت ارضی کشور را به جریان انداخته اند. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده است که آینده تحولات سیاسی کشورمان به عوض این که توسط مردم و نیروهای ملی و سیاستمداران واقعاٌ انتخاب شده از سوی آنان تعیین شود، مورد بحث و جدال بین قطب های مختلف جهان سرمایه داری می باشد. سران رژِیم ولایت فقیه در خلوت ملاقات های خود با نمایندگان کشورهای امپریالیستی به ازای حفظ حاکمیت متزلزل خود به قبول نقشی برای کشور در تحولات منطقه گردن نهاده اند که می تواند آخرین نشانه های استقلال سیاسی کشور را زایل نماید. این حقیقتی است که به دلیل سیاست های رژیم و نقش بی کفایت و ماجراجویانه دولت احمدی نژاد که انزوای بین المللی کم سابقه ای را بر ایران تحمیل کرده، نه تنها حقوق طبیعی و به لحاظ بین المللی تصریح شده کشورمان زیر علامت سئوال قرار گرفته است، بلکه اجماع بین المللی ای نیز بر ضد آن شکل گرفته است. در این شرایط وظایف دشواری پیش روی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی میهن ما قراردارد. رفقا 30 سال پس از انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ماه 1357، انقلابی که از نظر وسعت شرکت فعال و عملی میلیون ها تن از مردم زحمتکش، و ایثار بی کران آن ها در تاریخ کم نظیر بود، به دلیل پشت گردانی سران جمهوری اسلامی به شعار های کلیدی آن، مردم ایران از نبود آزادی های پایه ای، از دیکتاتوری خشن، از عملکرد همه جانبه سرمایه داری انگلی و از عواقب سیاست های امپریالیسم جهانی عذاب می کشند. نیرو های سیاسی ترقی خواه و به ویژه حزب ما و سازمان شما برای پیروزی انقلاب و ممانعت از تسلط ارتجاع بر کشور بی دریغ نیرو گذاشتند و مبارزه کردند. مبارزه ای که در مسیر آن جنبش انقلابی و سوسیالیستی ایران جمعی از فرهیخته ترین کادرهای خود، میهن پرستان پرشور و مبارزان آزادیخواه، گل های سر سبد جنبش چپ، را در صحنه نبردی نامتوازن از دست داد. ولی سه دهه پس از انقلاب شعارهای آن برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به درستی هنوز بر پرچم های مبارزات توده های مردم و جنبش های اجتماعی نقشی پر رنگ دارد. شکست انقلاب و فجایع انسانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رژیم حاکم نه تنها نمی تواند توجیهی برای بر زمین گذاردن شعارهای اصولی، عینی و قانونمند جنبش انقلابی باشد، بلکه ضرورت توجه مسئولانه نیروهای سیاسی ترقی خواه را به شرایط و دلایل شکست انقلاب مطرح می کند. به باور ما یکی از عمده ترین دلایل شکست انقلاب بهمن در اولین مراحل پس از پیروزی سیاسی آن در سرنگونی رژیم شاه، تفرقه و جدایی در جبهه خلق، عدم غلبه بر جو سوء ظن و بدبینی بین نیروهای ملی و ترقی خواه، و عدم تشکیل جبهه متحد خلق بود. رفقای گرامی در سال های اخیر عمده توان نیرو های سیاسی، دموکراتیک و مردمی کشور متوجه پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران همه جانبه ای است که میهن مان را دربر گرفته است، بحرانی که بیش از هر امری نتیجه عملکرد اصل به غایت ارتجاعی حاکمیت «ولایت فقیه» می باشد. سیاست های رژیم حاکم در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حالی که خصوصی سازی و تاراج سرمایه های کشورفقر و بیکاری را به واقعیتی برای بخش های عمده ای از زحمتکشان ایران تبدیل کرده، تهاجم به آزادی های سیاسی، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، تعطیل مطبوعات مستقل و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان جامعه عملاٌ ایران را به زندان اندیشه و بیان تبدیل کرده است. برای نمایش عدم کفایت رژیم حاکم و دولت احمدی نژاد فقط کافی است به این توجه کنیم که بر رغم درآمد نفتی بی سابقه صدها میلیارد دلاری در چهار سال اخیر، زحمتکشان مورد تهدید بیکاری، فقر و از بین رفتن پوشش های حمایتی ضرور می باشند. بیکاری نزدیک به 20 میلیون زحمتکش، قرار گرفتن حدوداٌ یک چهارم جمعیت کشور در زیر خط فقر، و گسترش روز افزون اعتیاد، فحشاء، عدم امنیت و دیگر معضلات اجتماعی مشخص ترین دستاورد های رژیم می باشند. در مقابله با این شرایط ما بر این باوریم که گردان های مختلف جنبش اجتماعی که در سال های اخیر هم از نظر سازماندهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، با خودباوری تحسین آمیزی که در 30 سال گذشته بی سابقه است، به نبرد دلیرانه ای در مقابل ارتجاع روی آورده اند. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و ترقی خواه و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم ضرورت توجه ویژه نیروهای سیاسی ترقیخواه کشور، و تبلور خواست ها و آرمان های این جنبش وسیع در سیاست گذاری های اپوزیسیون ملی و دموکرات را به امری عاجل بدل کرده است. رفقای فدائی حزب توده ایران معتقد است که در شرایط کنونی کشور و منطقه نیروهای مترقی و دموکرات وظیفه خطیری را در برافراشته نگهداشتن پرچم دفاع از صلح و تشنج زدائی به موازات ادامه مبارزه برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی کشورمان، بر عهده دارند. به باور ما مبارزه در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگی به آن وابسته است. استقرار دموکراسی و حقوق بشر یکی از شرایط ضرور برای پایه ریزی، رشد و گسترش مبارزه برای توسعه اقتصادی، برای عدالت اجتماعی و صلح و سوسیالیسم می باشد. اگر ما برای آلترناتیو سوسیالیستی مبارزه می کنیم و معتقدیم که "جهانی دیگر ممکن است"، ما مبارزه برای آن را از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگی بین المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم. رفقای گرامی! حزب توده ایران از دیر باز دعوت کننده ایجاد وسیع ترین جبهه متحد نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک میهن برای سازمان دهی مبارزه ای موثر و هدفمند برای حصول دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان بوده است. دیدگاه ما، بر پایه تجربیات تاریخی و نمونه های موفق و کارآمد بین المللی، و از جمله آنچه که در سال های اخیر در کشورهای آمریکای لاتین می گذرد، همواره بر آن بوده است که نیروهای معتقد به سوسیالیسم و رزمنده در راه منافع زحمتکشان و طبقه کارگر سهم ویژه ای در طرح، ایجاد و توفیق چنین جبهه هائی داشته و دارند. ما ارتباط ناگستننی و دیالکتیکی بین آماج های دموکراتیک و عدالتخواهانه این جبهه وسیع و اهداف دموکراتیک و سوسیالیستی نیروهای چپ و مبارز برای سوسیالیسم، که حزب توده ایران خود را بخش جدائی ناپذیر آن می داند، قائلیم. در شرایطی که مبارزات دشوار کمونیست ها در جهان، از آفریقای جنوبی گرفته تا ونزوئلا، از هند گرفته تا قبرس و سودان، به ایجاد شرایط مساعد برای طرح شعارهای چپ و سوسیالیستی، برای تعریف و توضیح رابطه منطقی و قانونمند آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم انجامیده است، حقیقتاٌ جایی برای فرمول های نیم بند سوسیال دموکراتیک که عدم کارائی خود در رابطه با صلح، حقوق زحمتکشان، و حقوق دموکراتیک در آلمان، انگلستان، ایتالیا و دیگر کشورهای سرمایه داری به اثبات رسانیده اند، وجود ندارد. ما همچنان بر این باوریم که طرد رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اساسی راه تحولات میهن ما، در گرو سازماندهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه خطیر بدون تلاش و عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه های گوناگون امکان پذیر نیست. رفقای گرامی ما برای یازدهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات سیاسی آتی و رویارویی با تحولات پرشتاب و بغرنج ایران و جهان، و کمک به روند پایه ریزی و ایجاد جبهه متحدی برای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم. با گرم ترین درود های رفیقانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 20 فروردین ماه 1388 مبارزه زحمتکشان برای افزایش دستمزدها پس از آنکه شورای عالی کار درجلسه روز چهارشنبه 21 اسنفد ماه گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال کنونی را اعلام داشت ومیزان آن نسبت به حداقل دستمزد سال 87 را 25 درصد افزایش داد، با مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و پافشاری وزیرکار و معاون رییس جمهور، باردیگر جلسه شورای عالی کار برگزار و برخلاف خواست و اراده میلیون ها کارگر، 5 درصد از میزان مصوبه قبلی کاسته شد. خبرگزاری ایلنا دراین باره گزارش داد: ” حداقل دستمزد کارگران برای سال 88، 5 درصد از رقم پیشین کمتر اعلام شد. شورای عالی کار عصر 27 اسفند ماه 87 با حضور محمد جهرمی وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد. شورای عالی کار دراین نشست افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد را به جای افزایش 25 درصدی تصویب کرد و با توجه به نامه رسمی بانک مرکزی تصمیم گرفت تا در مهر ماه 1388 ضمن توجه به نرخ تورم درنشست مجدد برای شش ماهه دوم سال اتخاذ تصمیم کند.“ مطابق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران برای امسال، 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال ماهیانه تعیین گردیده و حداقل دستمزد روزانه نیز 87 هزار و 840 ریال می باشد. علت چنین اقدامی را نباید صرفا نامه بانک مرکزی آن هم پس از تصمیم شورای عالی کار ارزیابی کرد. تعیین حداقل دستمزدها پایین تر از نرخ واقعی تورم و تحمیل یک میزان ساختگی برای دستمزد سال 88، بخشی از سیاست دولت احمدی نژاد است که با حذف ماده 41 قانون کار بر پایه طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد. دراین باره محمد جهرمی وزیرکار درحاشیه جلسه هیات وزیران به خبرگزاری فارس 28 اسفند ماه خاطر نشان ساخته بود: ” افزایش دستمزدها درسال 88 پلکانی است. برای تعیین حداقل دستمزد سال 88 حفظ اشتغال و تولید و حل مشکلات واحدها درنظر گرفته شده است.“ همچنین وزارت کار و شخص وزیرکار تعیین حداقل دستمزدها امسال را جلوگیری از تعدیل نیروی کار اعلام کرده اند. این وضعیت چنان غیر قابل قبول وتبلیغات مرتجعان حاکم تا بدان پایه پوچ است که حتی نمایندگان تشکل های ساخته و پرداخته ارتجاع حاکم نیز از پذیرش سیاست وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص تعیین حداقل دستمزدها امتناع می کنند. خبرگزاری ایلنا، 15 فروردین ماه، درگزارش خود نوشت: ” نمایندگان کارگری صورت جلسه مزد 88 را امضاء نکرده اند. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام دو نرخ تورم طی 20 روز توسط بانک مرکزی را تعجب آور دانست و تصریح کرد از سازمان بازرسی کل کشور می خواهیم که دراین زمینه ورود و اعلام نظر کند زیرا مرجع محاسبه نرخ تورم 19 درصدی هنوز مشخص نیست .... نمایندگان کارگری شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به کاهش مزد 88 را امضاء نکرده اند. سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران قربانی سیاست های ناکارآمد و غیر واقع بینانه بانک مرکزی شد.“ تاکید براین نکته که مزد و سرنوشت دستمزد کارگران و زحمتکشان قربانی نه فقط بانک مرکزی که قربانی سیاست های دولت احمدی نژاد ارزیابی می شود، خالی از فایده نیست. زیرا محدود کردن معضل دستمزد و پایمال شدن منافع طبقه کارگر به سیاست های بانک مرکزی به معنای فراموش کردن ماهیت ارتجاع حاکم وسیاست ضد کارگری آن است. بی جهت نیست، خانه کارگر که وابسته به جناح های دیگر رژیم بویژه نزدیک به باندهای هوادار هاشمی رفسنجانی است، از این موضوع یعنی سیاست وزارت کار دولت احمدی نژاد استفاده کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه کمیته دستمزد خود از جمله می نویسد: ” دردولت آقای احمدی نژاد عدالت منظور نظر ایشان مشمول حال کارگران نگردیده ..... درچنین شرایطی آقای احمدی نژاد نمی بایستی انتظار همراهی کارگران را در انتخابات ریاست جمهوری با خود داشته باشند.“ موضوع دستمزدها، از مهمترین مسایل کنونی جنبش کارگری –سندیکایی میهن ما است. رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلف آن هر یک با سیاست خاص خود، همواره مانع افزایش دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم بوده اند. آمارهای موجود حاکی از آن است که درطول سه دهه گذشته قدرت خرید کارگران مرتب کاهش یافته و دستمزد ماهیانه آنان بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است. بر پایه آمار رسمی، درسال گذشته تورم لگام گسیخته سبب گردید، قیمت مواد غذایی تا 60 درصد وقیمت مسکن در حدود 50 درصد افزایش یابد، ولی با این وجود شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 88 را نسبت به مزد سال قبل فقط 20 درصد افزایش داد. دریک محاسبه می توان با صراحت تاکید کرد براثر سیاست رژیم ولایت فقیه دربرابر خواست و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، میزان دستمزد کارگران بیش از 5 هزار درصد از تورم پایین تر است. روزنامه سرمایه در 22 اسفند ماه دراین باره طی گزارشی اعلام داشت: ” درعرض 30 سال گذشته نرخ تورم درایران حدود 18 هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش زیادی داشته است .... اگر سال 57 را مبنا در نظر بگیریم و 18 هزار درصد افزایش تورم را نیز به رقم دستمزدها اضافه کنیم، می بینیم دستمزدها درحدود 5 هزار درصد از آن رقمی که باید باشد عقب تر است.“ از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا 21 اسفند ماه سال گذشته درگزارشی تحت عنوان: ” دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 40 درصد هزینه هاست“ ، یاد آوری کرد: ” درحال حاضر حداقل دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود تنها 40 درصد هزینه های زندگی آنان را پاسخگو است.“ علاوه بر این ها، زحمتکشان و سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری به این موضوع که بانک مرکزی همواره نرخ تورم را غیر واقعی اعلام و بر اساس این نرخ نادرست میزان حداقل دستمزدها تعیین می شود، اعراض دارند. دراین باره ایلنا 14 فروردین ماه نوشت: ” سبد هزینه خانوار کارگری براساس 36 قلم کالا تعیین می شود، درحالی که سبد هزینه ای که بانک مرکزی اعلام می کند براساس شاخص قیمت ها در354 قلم کالا است. قدرت خرید کارگران نسبت به سال 1383 حدود 33 درصد کاهش پیدا کرده است .... نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی غیر واقعی است و هر ساله شورای عالی کار بر اساس این نرخ غیر واقعی درخصوص حداقل دستمزدها تصمیم گیری می کند و به همین دلیل شکاف عمیقی میان دستمزد و کلا درآمد کارگران با هزینه آنها به وجود آمده است.“ شورای عالی کار در اوضاعی میزان حداقل دستمزدها را تعیین کرد که پیش از آن تعدادی از سندیکاهای مستقل کارگری که زیر فشار غیر قانونی ارگان های سرکوبگر قرار دارند، به درستی اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد درسال 88 نباید کمتر از 1 میلیون تومان ماهیانه باشد. مقایسه خط فقر اعلام شده از سوی رژیم با حداقل دستمزد ماهیانه کارگران به خوبی نشان میدهد چه فاصله ژرفی میان درآمد زحمتکشان با هزینه های آنان وجود دارد. و مسئولان جمهوری اسلامی هیچ اقدام جدی و موثر برای حتی کاستن از این فاصله به عمل نیاورده و نمی آورند. برخلاف ادعای وزیر کار، شخص رییس جمهور و معاون اول وی، سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بسیار اندک است. وزارت کار دولت احمدی نژاد درچند سال اخیر مرتبا ادعا کرده که افزایش دستمزدها سبب گرانی کالاها شده و بنابر این باید یک تصمیم جدی برای آن گرفت. اما آمار منتشره از سوی نهادهای وابسته به رژیم عکس این مدعیات را ثابت می کند. برپایه این آمار، دربخش صنعت سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تنها 13 درصد، دربخش خدمات نیز این رقم درحدود 10 درصد می باشد. به هرروی با مصوبه شورای عالی کار باز هم کارگران و زحمتکشان از میزان دستمزدی بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم برخوردار هستند و این به معنای زندگی درزیر خط فقر است. مبارزه برای افزایش دستمزدها یکی از عرصه های مهم پیکار جنبش کارگری-سندیکایی میهن ماست. دراین مبارزه به تشکیلات و سازماندهی، به سندیکاهای واقعی و مستقل نیازاست و بنابر این پیوند ژرفی میان مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی با مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم وجود دارد. در ماه های اخیر برخی تشکل های مستقل و سندیکاهای واقعی کارگری کارزار جمع آوری امضاء و نوشتن تومار برای افزایش دستمزدها را سازمان دادند که درجای خود قابل تقدیر بوده و هست. ولی نباید اینگونه شیوه ها محور فعالیت صنفی-رفاهی زحمتکشان قرار بگیرد. جمع آوری امضاء و تهیه تومار صرفا به عنوان یک وسیله تبلیغاتی دراوضاعی معین می تواند، اینجا و یا آنجا موثر باشد. ولی با تاکید بر ماهیت و خصلت جنبش کارگری و اصولا فعالیت سندیکایی، محور مبارزه می باید بر سازماندهی، افشاندن بذر آگاهی سندیکایی، آموزش سندیکایی و بطور کلی مبارزه برای تشکیلات سندیکایی و درلحظه کنونی احیاء ایجاد سندیکاها استوار باشد. قدرت جنبش سندیکایی به سازماندهی و تشکیلات آن است و مبارزه کارگران میهن ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. همه گونه شیوه های تبلیغاتی دراین چارچوب موثر خواهد بود! اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه مبارزه متحد جهانی، همبستگی رزمجویانه! به اخراج ها پایان دهید! استثمار را متوقف کنید!“ برادران و خواهران، به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری گرم ترین درودهای خود را به کارگران، بیکاران، مهاجران، زنان و جوانان در سراسر جهان تقدیم می دارد و همگان را فرامی خواند در راه مقابله موثر و سازمان یافته جنبش سندیکائی با جانبداری طبقاتی به دفاع از حقوق و دستاوردهای خود برخیزنند. سیمای حقیقی جهانی شدن سرمایه داری اینک به روشنی خود را هویدا ساخته است. ما این جهانی شدن را در بی عدالتی گسترده در جهان، تمرکز بی سابقه ثروت در چنگال گروهی کوچک درحالی که اکثریت بشر در فقر و تیره روزی زندگی می کند، ارزیابی و معرفی می نماییم. آمار اثبات می کند، 1 درصد جمعیت جهان مالک 40 درصد کل ثروت های گیتی است در عین حال 50 درصد جمعیت جهان نیز در فقر بسر می برد و فقط صاحب 1 درصد ثروت جهانی است. به عنوان نمونه، درکشور هند 48 میلیارد، 30 درصد درآمد ملی هند را به خود اختصاص داده اند. درجریان اجلاس اخیر کنفرانس سازمان ملل پیرامون تجارت و توسعه (یو.ان.سی .تی .آ.دی) یک هیات آفریقایی، وضعیت دراین قاره را چنین توصیف کردد: ”آنچه درحال وقوع است یک انتقال خون معکوس واقعی است.“ خون کشورهای ضعیف جهان سوم مکیده شده وبه سوی انحصارهای فراملی و کشورهای امپریالیستی انتقال می یابد. امروز بر پایه اطلاعات سازمان ملل متحد، میانگین عمر درکشورهایی مانند زیمبابوه 43 سال، در نیجریه و لییریا 41 سال، در زامبیا، آنگولا و سیرالئون به ترتیب 40 و 37 سال است، این آیینه تمام نمای غارت و استثمار جهان سوم توسط امپریالیسم جهانی است. دردوران حاضر، یعنی در دوره بحران ژرف اقتصادی که از ایالات متحده آغاز گردید و به اروپا رسید و درحال گسترش به چهار گوشه جهان است، سازمان بین المللی کار تخمین می زند بیکاری باز هم افزایش خواهد یافت و تعداد بیکاران از 190 میلیون نفر در سال 2007 به 210 میلیون درسال 2009 میلادی می رسد. کارگران و زحمتکشان درکلیه بخش ها خصوصا صنایع ساختمان، خودروسازی، تولید فلزات، بانکداری و گردشگری از کار بیکار و شغل خود را از دست می دهند. کار نیمه وقت با دستمزد پایین تر، که سبب وخیم تر شدن وضعیت کار و نابودی امنیت شغلی، دستبرد به حقوق و آزادی های سندیکایی و هم چنین تاثیر مخرب برزندگی مهاجرانی که مجبور به بازگشت به کشورهایشان می شوند، به یک امر عادی بدل شده است. درمقابل این اوضاع، پرواضح است، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و دیگر سندیکاهای دارای هویت و جانبداری طبقاتی، مرعوب و تسلیم نمی شوند. درهر مکانی، درهر محل کارو فعالیت و درهر رشته صنعتی ما باید از حقوق حقه خود دفاع کنیم و یورش های سرمایه داری را با مبارزه سازمان یافته پاسخ دهیم! دراین زمینه یکی از ابتکارات فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلام و تعیین روز اول آوریل امسال به عنوان“ روز جهانی اقدام“ بود که در 55 کشور با اعتصاب و راه پیمایی و اعتراضات گوناگون برگزار گردید. تجربه موفق اول آوریل، روز جهانی اقدام علیه استثمار انسان توسط انسان، ثابت کرد که زحمتکشان سراسر جهان، هر کجا که باشند، این توان و انگیزه را دارند که دست به عمل مشترک زده و با گام هایی مطمئن برای مقابله با استثمار و استثمارگران مبارزه کنند. کارگران و زحمتکشان! روز جهانی کارگر امسال باید، روز سازماندهی بهتر و عالی تر برضد استثمار انسان بوسیله انسان باشد. ما تاکید می کنیم، هزینه بحران را باید آنهایی بپردازند که، به وجودش آورده اند، نه میلیون ها کارگر! باید برای توقف اخراج ها ضمن حمایت از حقوق بیکاران متحداٌ مبارزه کرد. آن ها و خانواده هایشان نیز حق دارند که زندگی کنند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاهای سراسر جهان را فرا می خواند دراین مبارزه دشوار به اعضاء و نیروهای خود اعتماد و اطمینان نشان دهند. ما قادر به پیروز شدن هستیم. امکان برگزیدن راه دیگری وجود دارد، نمونه کوبای انقلابی بسیار گویا است. کوبا پنجاه سال در نبردی سخت در برابر امپریالیسم پایداری کرده و به کامیابی دست یافته است، پنجاه سال طی یک مسیر غرور آفرین با حفظ اصول، ارزش های و آرمان های والا، ما تجربیات و درس هایی آموخته ایم که نباید نادیده گرفته شود. دردوره کنونی به یک همبستگی و اتحاد بین المللی و اقدام مبارزاتی نیازمند هستیم! کارگران، کارگران اخراج و بیکار شده، مهاجران، تهیدستان و دهقانان فقیر! دراول ماه مه، روز جهانی کارگر، ما بر اهمیت همبستگی خود با مبارزه مردم فلسطین تاکید می کنیم. ما در کنار مردم عراق، افغانستان و پاکستان برای بیرون انداختن سربازان تجاوزگرخارجی می ایستیم. ما استوار و مصمم درکنار مردم ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و اکوادور در پیکار برای زندگی بهتر قرار خواهیم داشت. ما هم صدا با خلق های آفریقا خواستار لغو بدهی کشورهای آفریقایی هستیم. ما طبقه کارگردر آسیا و اقیانوسیه را که در وضعیتی ناگوار زندگی می کنند، برادرانه در آغوش می گیرییم. مابه همبستگی با کارگران کشورهای عرب که برضد برنامه های آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و طرح خاور میانه بزرگ مبارزه می کنند، ادامه خواهیم داد. همکاران گرامی! در این اوضاع بغرنج و دشوار بین المللی ما به سندیکاهای رزمنده و دارای هویت و جانبداری طبقاتی احتیاج داریم، ما به سندیکاهایی نیاز داریم که درسنگر نخست مبارزه خلق ها برای صلح، دمکراسی و آزادی و حقوق سندیکایی قرار داشته باشند. ما به سندیکاهایی نیازمند هستیم که آگاهی طبقه کارگر را تقویت کرده و راه را برای رهایی از استثمارسرمایه داری هموار نمایند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دراین راه دشوار اما با شکوه حرکت می کند! کارگران همه کشورها متحد شوید فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری 16آوریل 2009 منبع : www.wftucentral.org مانیفست شکنجه‌گران انقلابیون و مبارزان ترقی خواه برای دهه ها با اشاره به منطق کلیدی سرمایه در اینکه برای تضمین ادامه شرایط بهره کشی و سودجویی هرگونه عمل و سیاستی مجاز است، از اینکه سرمایه داری اخلاق نمی شناسد، و برای ادامه نظام بهره کشی هر جنایتی را توجیه می کند، سخن گفته اند. در کشور خود ما ایران داستان شکنجه انقلابیون ترقیخواه توسط ساواک و یا ماجرای شکنجه های غیر انسانی رهبران و کادرهای حزب توده ایران توسط عاملان و سرسپردگان رژیم ولایت فقیه در دهه 1360 را کسی نیست که به خاطر نداشته باشد. در مقابل سخنگویان سرمایه داری و مداحان سیستم بهره کشی سعی داشته اند که نظام مطلوب خود را تجسم و تبلور آزادی، دموکراسی، اخلاقیت، احترام به قانون معرفی کنند. اخیراٌ با فاش شدن پرونده شکنجه های اعمال شده در بازداشتگاه های سازمان“ سیا“ و مشخص شدن چهره آنهایی که شنیع ترین شیوه های شکنجه را در مورد بازداشت شدگان را تدوین و تجویز می کرده اند، میزان“ تعهد“ سران سرمایه داری به قانون، کنوانسیون های بین المللی و اخلاقیات متداول بی پرده به نمایش گذاشته می شود. ابعاد افتضاح سیاسی در رابطه با این مسئله تا به آنجاست که حتی رسانه های سرمایه داری در مقابل آن مجبور به موضع گیری شده اند. در مطلب ذیل، سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز، چاپ آمریکا، در این رابطه منتشر می شود. ***************** اخیراً چهار جزوه‌‌ درباره شیوه‌های بازجویی از بازداشت‌شدگان و زندانیان منتشر شد که تهیه کننده آنها وزارت دادگستری دولت جورج بوش بوده است. در مورد این چهار جزوه چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه چندش‌آور و تنفر‌انگیزند. سبک و زبان به کار رفته در این جزوه‌ها درست مثل بیان و نوشته‌های اربابان شکنجه‌گاه‌ها و سیاه‌چال‌ها در تاریخ گذشته بشر است. در این اسناد شیوه‌های شکنجه با جزئیات موهنی شرح داده شده است، از قبیل نحوه ساختن غل و زنجیری که با آن بتوان زندانی را به دیوار آویزان کرد، یا اینکه دقیقاً چند روز می‌شود زندانی را بیدار نگاه داشت (۱۱ روز)، یا اینکه پیش از انداختن زندانی در اتاقک مملو از حشرات مشخصاً باید به او چه چیزی گفت! برای هیأت منصفه یک دادگاه چندان دشوار نخواند بود که این اقدام‌ها را ناقض قوانینی بداند که مخالف شکنجه و آزار زندانیان هستند. مؤلف یکی از این جزوه‌ها جِی بای‌بی (Jay Bybee) است که پیشتر دستیار دادستان کل و اکنون قاضی یک دادگاه فدرال [آمریکا] است. در بخشی از این جزوه او با افتخار در مورد شکنجه با آب می‌نویسد (پوشاندن صورت با پارچه یا چیزی مشابه آن و ریختن آب روی صورت) که وقتی زندانی دیگر نمی‌تواند نفس بکشد چگونه با شدت تقلا می‌کند و دست و پا می‌زند. او از سازمان سیا با تحسین یاد می‌کند که ترتیبی می‌دهد تا در این گونه موارد همیشه پزشک برای سوراخ کردن اضطراری مجرای تنفسی (نای) زندانی بر بالین او به حالت آماده باش حضور داشته باشد. این جزوه‌ها را نمی‌توان تلاشی صادقانه برای مشخص کردن حد و مرز بازجویی دانست، آن طور که در ظاهر مقصود و وظیفه مؤلف بوده است. این جزوه‌ها برای کسب مصونیت قانونی در قبال اعمالی نوشته شده‌اند که به صراحت غیرقانونی، غیراخلاقی و ناقض اساسی‌ترین ارزش‌های این کشور [آمریکا] هستند. ماجرا درست مثل سناریوی فیلم‌های گانگستری است، به‌جز آنکه وکلای مدافع از سازمان سیا هستند، و وکلایی که راه و چاه انجام این اعمال ایذایی را به آنها نشان می‌دهند، از وزارت دادگستری‌اند. و همه اینها با تأیید وزیر دفاع، دادستان کل، مدیر سازمان امنیت، و به احتمال قوی خود پرزیدنت بوش و معاون او دیک چنی صورت گرفته است. باید از اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی قدردانی کرد که از طریق طرح یک دعوی قانونی خواستار نشر این جزوه‌ها شده بود. و نیز باید به پرزیدنت اوباما هم دست‌ مریزاد گفت که روی حرف مدیر سیا حرف زد و دستور داد که محتوای این جزوه‌ها برای عموم مردم علنی شود. مشکل می‌توان مورد مشابه دیگری را یافت که این گونه اسناد“ فوق محرمانه“ تقریباً بدون آنکه چیزی از آنها حذف شود، منتشر شده باشند. اما این مورد، آخرین مورد رسیدگی به تصمیم‌هایی از این دست در دولت بوش نخواهد بود. دولت بوش برای توجیه چنین آزار و اذیت‌هایی متوسل به قانون‌ها و مقررات من در آوردی شد. تا زمانی که آمریکایی‌ها و رهبران آنها شناخت کاملی از این قوانین ساختگی نداشته باشند، و ندانند چه کسانی این قوانین را پایه‌ریزی و چه کسانی آنها را تصویب می‌کنند، امیدی به این نخواهد بود که نظام قضایی به شدت در هم ریخته کنونی را بتوان اصلاح کرد، و در نتیجه بتوان از تکرار چنین اعمالی جلوگیری کرد. داستان این آزارها و اذیت‌ها به این جزوه‌های شکنجه هم ختم نمی‌شود. آمریکایی‌ها هنوز در مورد تصمیم پرزیدنت بوش به شنود غیرقانونی شهروندان آمریکا چیز زیادی نمی‌دانند. این طرح پس از اعلام، توسط کنگره پوشش قانونی پیدا کرد. هفته گذشته، مجله تایمز گزارش داد که سازمان‌های امنیت کشور [آمریکا] سرگرم جمع‌آوری پیام‌های ایمیلی و مکالمه‌های تلفنی شخصی آمریکایی‌ها بوده‌اند، آن هم در حد و مقیاسی که فرای حدود تعیین شده توسط قوه مقننه در سال گذشته است. این مقاله مجله تایمز از قول وزارت دادگستری نقل می‌کند که طرح مذکور با مشکلاتی رو به رو بوده است که اینک حل شده است. اما وزارت دادگستری توضیح نمی‌دهد که آن مشکلات چه بودند و چگونه حل شدند. اصل مطلب اینجاست که هیچ‌کس به واقع از قوانین این طرح (شنود) اطلاعی ندارد. آقای بوش هرگز کمترین توضیحی در این مورد نداد که در قانون ” جمع‌آوری اطلاعات امنیتی خارجی“ مصوب ۱۹۷۸ چه کمبودهایی دیده بود که پس از ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفت این قانون را نادیده بگیرد، و دستور شنود بی‌اجازه تلفن‌های راه دور (به خارج) و کنترل ایمیل‌های آمریکایی‌ها را داد. بوش معتقد بود که او رئیس جمهور است و هر کار بخواهد می‌تواند بکند. همچنین، دولت بوش هرگز توضیح نداد که چه تفسیری از قانون‌هایی داشت که بعدها به تصویب رسیدند و این اختیار و قدرت را به دولت دادند که استراق سمع کند. دولت اوباما هم در پرونده‌ای که به تازگی تسلیم دادگاه کرده است، این طور استدلال کرده که هر موردی که به شنود الکترونیکی مربوط است، از جمله اینکه چه کاری مجاز است و چه چیزی مجاز نیست، جزو اسرار دولتی محسوب می‌شود. ما فکر نمی‌کنیم که آقای اوباما بخواهد حقوق آمریکایی‌های را نقض کند، آن طور که آقای بوش کرد. اما اگر آمریکایی‌ها اطلاعی از قوانین نداشته باشند، نخواهند توانست قضاوت کنند که آیا این دولت یا هر دولت دیگری که بیاید، آیا قانون را مراعات خواهد کرد یا نه. در مورد آزار و شکنجه زندانیان، آقای اوباما این اطمینان را به مأموران سیا داد که آنها به خاطر ارتکاب اعمالی که مقام‌های مافوق‌شان به آنها گفته بودند قانونی است، مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت. ما هیچ‌وقت نظر خوشی نسبت به این بهانه نداشته‌ایم که کسی صرفاً“ مجری دستور“ بوده است، به‌ویژه اینکه آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دانند که چه اعمالی مرتکب شده و چه کسانی آن دستورها را صادر کرده‌اند. تازه از اینها گذشته، به گفته وکلای آقای بوش، اعمال صورت گرفته واقعاً شکنجه نیستند، مگر آنکه استخوانی شکسته شده، پوست و گوشتی سوزانده شده، یا دندانی کشیده شده باشد! به گفته آقای ” بای‌بی“ ، این کاری بود که پلیس مخفی لیبی هم در مورد یک زندانی انجام داد. ولی نکته اینجاست که استاندارد رفتار آمریکایی‌ها باید بسیار بالاتر از پلیس مخفی لیبی است. دست‌کم اینکه آقای اوباما مثل آقای بوش محاکمه‌های نمایشی، آن هم برای درجه‌داران دون پایه ارتش - مثل گروهبان ” لیندی انگلند“ در جریان رسوایی زندان ابوغریب - به راه نمی‌اندازد. اما او وظیفه دارد این قضیه را پیگیری کند؛ قضیه‌ای که گواه روشنی است بر اتخاد و اجرای سیاست‌هایی توسط دولت که شکنجه و آزار زندانیان را، بر خلاف قوانین بین‌المللی و قانون اساسی آمریکا، مجاز می‌شمرد. رسیدگی به این مورد باید از تحقیق در مورد وکلایی آغاز شود که این جزوه‌های انزجار آور را نوشته‌اند، از جمله جان یو (John Yoo)، که اینک استاد حقوق در کالیفرنیا است؛ استیون برَدبِری (Steven Bradbury) که مطابق آخرین خبری که از او داشتیم دنبال کار می‌گشت؛ و آقای بای‌بی که کرسی مادام‌العمری در دادگاه فرجام فدرال دارد که آقای بوش به ایشان اعطا کرده است. جزوه‌های مورد اشاره به روشنی نشان می‌دهند که آقای ” بای‌بی“ برای احراز شغل و مقامی که مستلزم قضاوت قانونی و احترام به قانون اساسی است، فرد مناسبی نیست. کنگره باید او را استیضاح کند. و اگر دولت رسیدگی دقیقی به این مسائل نکند، آنگاه کنگره مطابق قانون اساسی وظیفه دارد قوه مجریه را مسئول و پاسخگو بداند. و اگر لازم باشد دونالد رامسفلد و آلبرتو گونزالس، و حتی دیک چنی نیز به محاکمه کشانده شوند. و مسلماً مردم آمریکا با این اقدام مسئله‌ای نخواهند داشت. پس از هشت سال عدم شفافیت و پاسخگو نبودن در برابر اعمال انجام شده، اینک آقای اوباما قول هر دو را به مردم آمریکا داده است. تصمیم او در انتشار این جزوه‌ها نشانه دیگری از تعهد او برای شفافیت در کارهاست. منتظر می‌مانیم که تعهد به پاسخگویی در برابر اعمال دولت را هم شاهد باشیم.