”سونامی“ اقتصادی-سیاسی و افلاس دولت برگمارده ولی فقیه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رژیم، در سخنانی که در نماز حمعه تهران ایراد کرد، ضمن رد نظرات رایج و ساده لوحانه سخنگویان دولت احمدی نژاد، درباره پیروزی ”نظام اسلامی“ بر نظام جهانی سرمایه داری از جمله گفت: ”خوشحال نباشيم، خطر سونامي اقتصادي در راه ...“ روزنامه کیهان در واکنش به همین ارزیابی رفسنجانی و متناقص دانستن آن با تحلیل های قبلی وی اشاره کرد که: ” نگراني ابراز شده ايشان با واقعيت ها انطباق چنداني نداشته و نبايد باعث دلشوره مردم شود. بلكه بحران اقتصادي اخير آمريكا و اروپا بدون ترديد، يك رخداد شكننده براي دشمن و به همان اندازه براي ملت ايران و ساير ملت هاي مسلمان خوشحال كننده است.“ ما در سرمقاله شماره قبل ”نامه مردم“ ضمن پرداختن به ابعاد همه جانبه بحران مالی سرمایه داری جهانی اشاره کردیم که تبعات این بحران بی شک تأثیر مخربی بر حیات اقتصادی کشورهای در حال رشد و از جمله میهن ما ایران خواهد داشت. روزنامه اعتماد ملي نیز با اشاره به گفته‌هاي هاشمي رفسنجاني نوشت: ”در شرايطي كه دولت نهم سرمست از درآمدهاي بالا‌ي نفتي، گوش خود را به سخنان مشفقانه تمام ناصحان بست و صندوق ذخيره ارزي را تا مرحله تخليه و جاروكشي پيش برد و اقتصاد ملي را بيش از هر زمان ديگر به نفت وابسته كرد، رئيس بازرسي كل كشور اذعان داشته از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشت شده است...“ و سپس در ادامه می نویسد: ”حال ما با اقتصادي روبه‌رو هستيم كه بيش از هر زمان ديگري تكيه به نفت داده و مجموع سياست‌ها و برنامه‌هايش را بر درآمدهاي بالا گذاشته و شرايط بغرنجي كه اقتصاد جهاني بر ما تحميل كرده است. با اين همه به نظر مي‌رسد بدون آنكه مقامات سياسي و رئيس دولت نهم، بي‌محابا از سقوط بازار جهاني اظهار خوشحالي كنند، لازم است مترصد و مراقب نفوذ سونامي به اقتصاد كشور باشند، بديهي است بحران از دل نظام سرمايه‌داري برخاسته اما آنها توان بيشتري براي مقابله با مشكلا‌ت خواهند داشت. تاسف آن‌جا است كه چنين رويدادي بيش از همه بر كشورهاي مستقل، كمتر توسعه‌يافته و جهان سوم تاثير مخرب خواهد گذاشت. بحراني كه ديگر نه به عنوان معجزه كه چون سيلا‌ب و زلزله تاثيرات خود را به رخ خواهد كشيد.“ سخنان رفسنجانی و در پی آن اظهار نظر های مخالف و موافق حاوی نکات جالبی پیرامون وضعیت اقتصادی-سیاسی دولت برگمارده ولی فقیه و دشواری های آن در اوضاع کنونی است. حزب ما در کنار بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در سال های اخیر همواره نسبت به نارسایی های نظام بیمار اقتصادی کشور هشدار داده است. روند زوال بنیه تولیدی کشور، در سال های اخیر و تکیه بیش از پیش اقتصاد و درآمد ملی بر درآمد نفتی، کشور را بیش از پیش به سمت اقتصادی تک محصولی رانده است و از سوی دیگر حیات اقتصادی ایران را به شکل گسترده یی به تحولات بازار نفتی جهان گره زده است. به نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی وابستگی ایران به نوسانات بازار جهانی نفت در عرصه های گوناگونی قابل رویت است. بر اساس آمار رسمی رژیم سهم در آمد نفتی از تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است. نکته دیگر اینکه 80 در صد واردات کشور از محل در آمدهای ارزهای کشور از طریق فروش نفت بدست می آید. بر اساس همین آمار درآمدهای عمومی دولت به شکل گسترده یی (بالغ بر 85 در صد) وابسته به پول نفت است. بر این اساس با سقوط قیمت نفت از 140 دلار در هر بشکه به نزدیک 60 دلار برای هر بشکه اثرات فوری و بسیاری وسیعی بر وضعیت اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. در همین زمینه تذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در تمامی این دوران رشد نجومی قیمت نفت و درآمد بالای ایران از فروش نفت نه تنها این درآمد ها صرف بهبودی وضعیت اقتصادی کشور نشده است بلکه عمدتا توسط سران رژیم به تاراج رفته است. بیژن زنگنه، وزیر پیشین جهاد ، نفت و کشور اخیرا در سخنانی درباره وضعیت بحرانی کشور به گم شدن بخش مهمی از ذخیره های ارزی ایران اشاره کرد و گفت: ” در 8 سال دوره آقای هاشمی یعنی از سال 1368 تا 1375 دولت مجموعا 126 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در دوره آقای خاتمی از 1376 تا 1383 دولت 173 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و دولت نهم 198 میلیارد دلار درامد داشته است. براساس برنامه توسعه کشور و مجوز های قانونی صادر شده در حال حاضر باید حدود 96 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد ولی براساس اعلام رسمی وزیر سابق اقتصاد در پایان سال 1386 این رقم 16 میلیارد دلار است هرچند این روزها شنیده می شود این مبلغ حداکثر 8 میلیارد دلار است در نتیجه هزینه کرد 80 میلیارد دلار مابه التفاوت محل سوال و اشکال است .“ کارنامه چهار ساله دولت احمدی نژاد که کارزار انتخاباتی خود را بر اساس موج گسترده نارضایتی عمیق توده های زحمت کش از نابرابر های اجتماعی و با قول ”گذاشتن پول نفت بر سر سفره مردم“ تنظیم کرده بود، نمونه روشنی از افلاس سیاست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاریک اندیشان حاکم بر کشور است که در سال های اخیر با دنبال کردن سیاست های نولیبرالی اقتصادی و دنبال کردن نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کشور را بیش از پیش به سمت بحران همه جانبه اقتصادی رانده اند. بیکاری فزاینده نیروی فعال کار، تشدید دره عمیق فقر و ثروت، رشد فزاینده تورم و نابودی قدرت خرید زحمتکشان، که با عدم رشد متناسب دست مزدها با کاهش درآمد رو به رو بوده اند، و در مجموع تشدید محرومیت اکثریت شهروندان کشور نتیحه مستقیم این سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه است. بر خلاف همه قول های احمدی نژاد سهم اساسی درآمد 196 میلیارد دلاری نفت، نه بر سر سفره مردم که بلکه بر سر سفره سران رژیم و رهبران نظامی و انتظامی کشور قرار گرفته است و تنها فقر و محرومیت است که میان مردم تقسیم شده است. بی شک با تشدید بحران اقتصادی کشور، دشواری های سیاسی و اجتماعی رژیم نیز تشدید خواهد شد و روند نارضایتی ها می تواند بار دیگر به ناآرامی های گسترده اجتماعی و رشد جنبش نارضایتی توده ها منجر گردد. تجربه سال های اخیر نشان داده است در صورتی که بتوان این نارضایتی های گسترده توده ای را سازمان دهی کرد آن وقت می توان رژیم را به عقب نشینی وادار کرد. ایران در ماه های آینده، بار دیگر، به سمت انتخاباتی مهم می رود. کارنامه دولت برگمارده ولی فقیه در چهار سال گذشته آنقدر سیاه و ضد مردمی است که حتی بخش های وسیعی از طرفداران رژیم نسبت به ادامه ”انتخاب“ مجدد دولت احمدی نژاد و حمایت از کارزار انتخاباتی او دچار تردید های جدی اند و رایزنی های بسیاری بر ارائه نامزدهای دیگر در جریان است. به نظر می رسد که رژیم بر خلاف انتخابات دوره گذشته برای برگماری احمدی نژاد، حتی از طریق تقلبات گسترده، دچار دشواری های جدی باشد. سازمان دهی کارزار مبارزاتی گسترده یی برای افشای کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه بخشی از وظایف مهم نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است که باید با تمام توان برای گسترش آن تلاش کرد. دروغ پردازی و جعل تاریخ سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه است! اخیرا سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به کتاب "چریک های فدایی خلق" که چندی پیش از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر گردید، واکنش نشان داده و به توضیح پیرامون برخی جوانب اینگونه تبلیغات هدفمند ارگان ها و موسسات وابسته به وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه پرداختند. در این بیانیه مشترک خاطر نشان می شود:" بنابه وظیفه ای که برای خود در جلوگیری از تحریف و تخریب تاریخ چپ و جنبش فدایی قایلیم... تصریح پاره ای موارد پیرامون نفس انتشار کتاب "چریک های فدایی خلق" و نیز اشاراتی چند به مفاد این اثر را ضرور می دانیم." این رفقا سپس با تشریح دیدگاه های خود در خصوص تاریخ و تاریخ نگاری تاکید می کنند: "... موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی با داشتن مالکیت انحصاری بر میراث ساواک، برای این جنبش (فدایی) تاریخ نشر می دهد. اسنادی که، قسمت عمده آنها ورقه های بازجویی فداییان خلق هستند که زیر تازش تازیانه ها نوشته و امضاء شده اند، و از این روهم، نه اعتبار تاریخی و نه اعتبار حقوقی دارند... ورقه های بازجویی نه دربرگیرنده تمام حقایق است و نه ساواک از تمام حقایق اطلاع داشته است. "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" با انتشار این کتاب، بدعت تازه ای را در تاریخ نویسی بنا نهاده است. بدعت تاریخ نویسی بر پایه اوراق بازجویی و پرونده های ساواک. در حالی که تاریخ نویسی براساس بازجویی ها، با ابتدایی ترین، ملزومات تاریخ نویسی هم مغایر است... ناشرین، تاریخ نشر داده اند تا تاریخ خوانان این نسل، تاریخ نسل های پیشین را آنگونه بخوانند که حکومت می خواهد...." در بخش پایانی بیانیه مشترک دو سازمان اشاره گردیده: "واقعیت این است که هدف و سیاست رژیم نابودی چپ و حذف آن از صحنه سیاسی کشور است... این سیاست شکست خورده و امروز با وجود تمام بگیر و ببندهای حکومت چپ سوسیالیست به عنوان نیرویی مستقل برآمد کرده و نفوذ خود را در جنبش های اجتماعی و بخصوص دانشجویان گسترش داده است. دانشگاه دوباره به سنگر چپ تبدیل شده... با انتشار این کتاب، حکومت برآن است تا اگر نتواند نسل جدید چپ در ایران را از راه باز دارد، ذهنیت منفی نسبت به گذشته چپ را در ذهنیت آنان شکل دهد." لازم است تاکید کنیم، دروغ پردازی و جعل تاریخ و خاطره نویسی و یادمانده نگاری ها براساس اطلاعات امنیتی و ورقه های بازجویی و یا اقاریر شکنجه شدگان به هیچ وجه بدعت تازه ای نیست و این شیوه از ساواک و دفتر ویژه اطلاعات به ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه به ارث رسیده است. "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" پیش از انتشار کتاب برضد جنبش فداییان خلق و مبارزه قهرمانانه آنها در دوران تسلط مشی چریکی، کتابی سراسر دروغ و تحریف و جعل برضد حزب توده ایران به نام "حزب توده ایران از شکل گیری تا فروپاشی" دریک جلد با 1200 صفحه انتشار داده بود و بسیاری از سایت ها و پایگاه های خبری اینترنتی نزدیک به رژیم به تبلیغ و ترویج آن پرداخته و هنوز می پردازند. چنین روشی علیه دیگر سازمان ها و نیروهای مردمی تحت عناوین مختلف صورت پذیرفته و صورت می پذیرد. این بخشی از جنگ روانی-تبلیغاتی استبداد و ارتجاع ایران برضد نیروهای مردمی و مترقی است که تا به امروز حجم گسترده ای از آن صرف مبارزه با حزب ما و اندیشه و تاریخ و سیاست های آن شده است. ما در این قسمت که هدف جعل تاریخ از جمله در کتاب "چریکهای فدایی خلق" مبارزه رژیم با چپ و نفوذ رو به گسترش آن است، با رفقای فدایی موافقیم و براین اساس معتقدیم باید با مبارزه ای متحد و مشترک این ترفند رژیم ولایت فقیه را خنثی ساخت. اندیشه های مردمی و کمونیستی و آرمان های چپ ریشه ژرف در جامعه ایران دارد و اصولا تاریخ پرفراز و نشیب و طولانی میهن ما با نوعی دمکراتیسم ویژه این مرز و بوم آمیختگی سرشتی دارد که اندیشه های مارکسیستی در دوران معاصر بطور طبیعی با این تاریخ پیوند و خویشاوندی دارند. بنابر این رژیم مستبد و واپس مانده ولایت فقیه قادر نخواهد بود با جعل تاریخ و خاطره نویسی و تاریخ نگاری آرمان های والای مردمی و چپ را در کشور منحرف و نابود سازد! سخنرانی نماینده حزب توده ایران در ”دانشگاه کمونیستی“ - مبارزه زنان ایران برای آزادی و قوانین عادلانه ادامه خواهد یافت! مراسم افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی انگلستان“ در لندن، در روز جمعه 26 مهرماه صحنه گردهمائی با اهمیتی با شرکت سخنرانانی از سه قاره جهان با تم محوری ” دعوت به مبارزه برای آزادی زنان“ بود. گردهمائی افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی ...“ که شعار مرکزی آن ”مبارزه برای نان، و همچنین گل رُز“ تعیین شده بود، و در آن برخی از چهره های برجسته جنبش سندیکایی این کشور حضور داشتند، شاهد سخنرانی های نمایندگان زن احزاب کمونیست آمریکا، انگلستان، ایرلند و ایران بود. ”مبارزه برای نان، و همچنین گل رُز“ شعاری است که اولین باردر سال 1908 توسط زنان کارگر تظاهر کننده و مبارزه جو در آمریکا طرح شد. گردهمایی با خیرمقدم گوئی و سخنان خانم ”آنیتا هالپین“، سندیکالیست برجسته و عضو هیئت اجرائیه اتحادیه ژورنالیست های انگلستان که سال ها عضو شورای ملی رهبری جنبش سندیکائی انگلستان، بوده است آغاز شد. پروفسور ”ماری دیویس“، سردبیر نشریه ”بررسی کمونیستی“، ارگان تئوریک حزب کمونیست بریتانیا، و عضو رهبری اتحادیه استادان دانشگاه های انگلستان، در سخنرانی خود گفت، ” این شعار حاکی از استثمار شدید زنان می باشد؛ قشری که نه فقط همیشه دستمزدی کمتر از مردان دریافت کرده است، بلکه در منزل نیز تحت ستم قرار میگیرد.“ ماری دیویس اشاره کرد که زنان نصف نیروی کار را تشکیل میدهند و هیچ انقلابی بدون شرکت موثر آنان بوقوع نخواهد پیوست. عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا اضافه کرد، ”در این جامعه و تحت سوسیالیسم، بما نان بدهید و به ما گل رُز بدهید. بقول ”ماری شلی“ (نویسنده و فمنیست 1851-1797): بدون زنان، مردان آزاد نخواهند بود.“ خانم ” سوزان وب“، عضو کمیتهُ ملٌی حزب کمونیست امریکا و معاون سردبیر ”هفته نامه جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی همه جانبه ای آزادی زنان در امریکا را به پویش (کمپین) انتخاباتی فعلی در امریکا ارتباط داد. خانم وب گفت، ” خیلی از زنان از پویش اوباما الهام گرفتند.“ او اضافه کرد،“ با انتصاب ” سارا پیلین“ بعنوان کاندیدای معاون ریاست جمهوری خود، ”جان مکین“ فکر میکرد میتواند از شور و اشتیاق زنان برای ایفای سهم در انتخابات به نفع خود بهره بگیرد. ولی پیلین با هر تدبیری که به زنان کارگر و زنان از طبقهُ متوسط اجازهُ مشارکت در نیروی کار را بدهد، مخالفت میکند.“ یکی از رفقای زن توده ای، در انگلستان، در سخنرانی یی به نمایندگی از سوی حزب توده ایران، ضمن تشریح شرایط کار و مبارزه زنان میهن مان برای رفع تبعیض و دستیابی به آزادی و برابری واقعی، به نقش تاریخی حزب توده ایران در پیوند این مبارزه با مبارزه عمومی مردم برای صلح، آزادی و عدالت اجتماعی اشاره کرد. رفیق از سرکوب حقوق زنان در کشور در نزدیک به سه دهه اخیر و تحت رژیم ولایت فقیه سخن گفت. او با اشاره به اینکه قوانین رسمی کشور در جمهوری اسلامی با زن برخورد علناٌ تبعیض گرانه و سرکوبگرانه دارند به ارائه نمونه های گوناگونی پرداخت و سپس گفت: ولی با وجود این، زنان ایرانی به طور بارزی درگیر سیاست هستند، و برای دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند. سخنران سپس به به سهم برجسته زنان و جوانان در حمایت از جنبش اصلاح طلبی و مبارزه برای تغییر قوانین ستمگرانه حاکم در کشور اشاره کرد و با توضیح شرایط مبارزه ی پیچیده سال های اخیر به اطلاع حضار رساند که جنبش زنان از موثرترین و سازمان یافته ترین گردان های جنبش اجتماعی مردم ایران است. خانم ” لیندا والکر“، صدر ”حزب کمونیست ایرلند“ در سخنرانی خود در رابطه با تحولات این کشور از جمله اشاره کرد: چون هنوز سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است، هر هفته چهل زن مجبور به ترک ایرلند برای (دستیابی به امکانات پزشکی) و سقط جنین در کشور دیگری میشوند. خانم والکر گفت، ”حق انتخاب برای زن، یک مسئلهُ طبقاتی، و موضوعی مربوط به سرتاسر ایرلند می باشد.“ ”جوئن استیونسون“، زن جوان فعاٌل در“سازمان جوانان حزب کمونیست انگلستان“ در سخنرانی خود در رابطه با بحران مالی اخیری که بازارهای کشور های سرمایه داری را در هم پیچیده است، هشدار داد: ” در چنین شرایط بحرانی، سرمایه داری سعی خواهد کرد طبقهُ کارگر را مجبور به پرداخت هزینهُ بحران بکند. اگر به آنها اجازه بدهیم، کارفرمایان فشار و ضربهُ حاصل از بحران را به زنان و کودکان تحمیل خواهند کرد.“ به دعوت و با هماهنگی حزب کمونیست بریتانیا، فعالان سازمان حزب توده ایران امسال هم در سه روز بحث های ”دانشگاه کمونیستی بریتانیا“ شرکت فعال داشتند. در جریان این بحث ها گوشه های گوناگون مبارزه ی حزب توده ایران برای صلح، دموکراسی، آزادی و پیشرفت اجتماعی تشریح گردید و یک نسخه از آخرین شماره نشریه ”ایران امروز“ با مقالاتی در رابطه با مبارزه مردم میهن به همه شرکت کنندگان ”دانشگاه کمونیستی ...“ تقدیم شد. نگاهی به رویدادهای ایران یورش ماموران انتظامی به گردهمایی دانشجویان ” اعمال فشار بر آیت الله منتظری را محکوم می کنیم میلیون ها کارمند زیر خط فقر زندگی می کنند پیامد ورشکستگی صنایع کشور یورش ماموران انتظامی به گردهمایی دانشجویان ” صبح روز یکشنبه 14 مهر ماه امسال، درحالی که گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار برای پیگیری حقوق پایمال شده خود و دراعتراض به رفتار وزارت آموزش عالی وحراست دانشگاه ها، درمقابل مجلس گردهمایی مسالمت آمیزی را برگزار کرده بودند، اوباش بسیجی و نیروهای انتظامی آنها را محاصره و با زورو تهدید خواستار متفرق شدن دانشجویان شدند، با ممانعت دانشجویان از پایان دادن با تجمع اعتراضی، نیروهای انتظامی آنها را بازداشت و به کلانتری میدان انقلاب منتقل کردند. خبرنامه امیرکبیر دراین زمینه گزارش داد:“ نیروهای انتظامی دانشجویان ستاره دار ومحروم از تحصیل بازداشت شده را به کلانتری میدان انقلاب منتقل و پس از چند دقیقه آن ها را آزاد کرد، مامورین نیروی انتظامی پس از آزادی دانشجویان با یکی از آنها درگیر شده و مجددا به بازداشت وی اقدام کردند که این مساله با اعتراض دیگر دانشجویان مواجه شد مامورین برای متفرق کردن دانشجویان از گاز اشک آور استفاده کردند و چند تن از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرارداد.“ محروم ساختن دانشجویان از تحصیل و یا تعلیق ترم های آنان درحال حاضر یکی از حربه های ارتجاع حاکم درمقابله با جنبش دانشجویی آگاه و مبارز ایران است. مرتجعان می کوشند به این وسیله جوانان را ترسانده ومانع از فعالیت سیاسی و افشاگرانه آنها شوند. دراین زمینه چند هفته پیش نیز تعداد قابل توجهی از دانشجویان به وزارت علوم مراجعه کردند.اما مسئولین حاضر نشدند پاسخی به ایشان بدهند. سازمان سنجش درسال جاری خورشیدی از ارایه کارنامه به حداقل 17 نفر از دانشجویانی که دردوره کارشناسی (لیسانس) به شکلی فعالیت دانشجویی چه سیاسی و چه صنفی داشتند، خودداری کرد وعلت این امر را مسئولان سازمان سنجش گزارش وزارت اطلاعات عنوان کردند. طی 2 سال گذشته ده ها دانشجوی ستاره دار از ادامه تحصیل بازمانده اند و برخی نیز از سوی وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه پاسداران مورد تهدید قرار گرفته و از آنان انزجار نامه رسمی درخواست گردیده است. درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، ارتجاع حاکم با علم به نقش سازنده و موثر جنبش دانشجویی درمجموعه جنبش مردمی کشور، تلاش می ورزد به هر شکل ممکن فعالین دانشجویی را تحت فشار قرارداده و جنبش دانشجویی را مهار و ناتوان سازد. محروم ساختن از تحصیل درکنار بازداشت های گسترده و ضرب و شتم دانشجویان از شیوه های متداول تاریک اندیشان واپس گرا دراین زمینه است. ادامه تحصیل حق قانونی و انکارناپذیر همه جوانان از جمله فعالین میهن دوست و ترقی خواه جنبش دانشجویی میهن ما است باید متحد و یکپارچه از این حقوق بدیهی پشتیبانی کنیم! اعمال فشار بر آیت الله منتظری را محکوم می کنیم به دنبال سخنان افشاگرانه و انتقادی آیت الله منتظری در مراسم مذهبی عید فطر امسال، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه با برنامه ای از پیش تعیین شده فشار بر نزدیکان، اعضای دفتر و خانواده این مرجع صاحب نام و برجسته مذهبی را تشدید کرده اند. پایگاه اطلاع رسانی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار تحکیم وحدت روز پنجشنبه 18 مهر ماه در گزارشی به نقل از اطلاعیه دفتر آیت الله منتظری اعلام داشت: “مسئول اطلاع رسانی دفترآیت الله منتظری مرجع تقلید و مهم ترین روحانی منتقد حاکمیت در قم به دنبال سخنان اخیر این مرجع تقلید بازداشت شده است، بنابر اطلاعیه دفتر آیت الله منتظری، پس از انعکاس خطبه های نماز عید فطر آیت الله منتظری صبح (چهارشنبه) نیروهای اداره اطلاعات قم با حکم دادگاه ویژه روحانیت پس از چند ساعت تفتیش و بازرسی منزل حجت الاسلام آقای مجتبی لطفی از اعضاء دفتر آیت الله منتظری و مسئول اطلاع رسانی دفتر معظم له، ایشان را بازداشت کردند. همچنین در همین ساعات منزل آقای مجتبی فیض داماد آیت الله منتظری مورد بازرسی ماموران اداره اطلاعات قم قرار گرفت.“ آیت الله منتظری در سال های اخیر و پس از برچیده شدن حصر خانگی و ممنوعیت دیدار، همواره و در مناسبت های گوناگون با شهامت تمام نسبت به اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض آمیز رژیم واکنش نشان داده و زبان به انتقاد گشوده است. در مراسم مذهبی نماز عید فطر امسال نیز، وی با انتقاد از سیاست های ارتجاع حاکم و تبلیغات دروغین دولت احمدی نژاد نسبت به ادامه این گونه سیاست ها که برای کشور خطرناک است، هشدار داد. بعلاوه رژیم ولایت فقیه با توجه به نقش و نفوذ معنوی و اعتبار اجتماعی آیت الله منتظری از فعال شدن وی به ویژه در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری سخت نگران است و اعمال فشار به نزدیکان و بیت ایشان دقیقا با این هدف صورت پذیرفته است. در هفته های گذشته برخی شخصیت ها و جریانات منتقد و مخالف ارتجاع حاکم بویژه گروه هایی از جنبش دانشجویی دیدارهایی با آیت الله منتظری داشته اند که در این دیدارها او برارایه برنامه و ایستادگی در مقابله با سیاست های دولت کنونی تاکید جدی کرده بود. این اقدامات نمی تواند خشم و واکنش مرتجعان حاکم را در پی نداشته باشد. علاوه بر این همزمان با دستگیری مسئول اطلاع رسانی دفترآیت الله منتظری، رسانه های وابسته به ارتجاع حاکم جنگ تبلیغاتی زشت و ناروایی را برضد او و نزدیکانش به راه انداخته اند که تازگی نداشته و ناشناخته نیست. حزب ما ضمن محکوم کردن اعمال فشار و اتهام زنی ناروا به آیت الله منتظری و نزدیکان ایشان، خواستار مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای میهن دوست، ملی و آزادیخواه بر ضد چنین اقدامات سرکوبگرانه است. میلیون ها کارمند زیر خط فقر زندگی می کنند دولت احمدی نژاد در واکنش به اعتراض های وسیع کارمندان کشور، بودجه جبران خدمات کارکنان دولت در سال کنونی را نسبت به سال گذشته نزدیک به 14 درصد افزایش داد تا بلکه بتواند صدای اعتراضی میلیون ها کارمند و خانواده های آنان را خاموش سازد. اما این اقدام نیز تغییری در زندگی کارمندان نداده و کماکان سطح دستمزد آنها پایین تر از نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، قرار دارد. روزنامه سرمایه 3 مهرماه امسال در این خصوص گزارش داد:“ بودجه جبران خدمات کارکنان دولت درسال 87 نسبت به سال 86 بیش از 14 درصد افزایش پیدا کرده اما اضافه حقوق کارکنان دولت تنها 9/ 7 درصد افزایش پیدا کرده است... امسال نیز دولت با وجود این که نرخ تورم در سال 86 طبق اعلام بانک مرکزی 4/ 18 درصد بوده میزان افزایش حقوق کارمندان را تنها 10 درصد اعلام کرد که 4/ 8 درصد کمتر از نرخ تورم است.“ در ادامه گزارش اشاره می شود: “ میزان حقیقی افزایش حقوق کارمندان 9/ 7 درصد است و با توجه به عدم تطابق مصوبه دولت با قانون برنامه و ابطال آن، هنوز هیات رییسه مجلس اقدام به ابلاغ مصوبه جدید به دولت نکرده است. (یعنی با گذشت نزدیک به 8 ماه از سال هنوز کارمندان بلاتکلیف هستند و معلوم نیست بلاخره دستمزد آنها در سال 1387 به چه میزان است) بیش از 9 ماه از انتصاب معاونت توسعه منابع انسانی می گذرد اما هنوز چارت و تشکیلات اداری این معاونت که عهده دار تنظیم آیین نامه قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به طور کامل مشخص نیست.“ به این ترتیب کارمندان کشور هنوز دستمزدهای سال گذشته خود را دریافت می کنند و با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالاها خصوصا مواد خوراکی، میلیون ها خانواده کارمندی کشور در زیر خط فقر بسر می برند و این درحالیست که درآمدهای ایران درسال های گذشته نسبت به قبل به دلیل افزایش بهای نفت افزایش چشمگیر داشته و میلیون ها کارمند به حق انتظار داشتند افزایش درآمدهای کشور درزندگی آنها نیز تاثیر مثبت باقی می گذاشت. اما برخلاف چنین انتظاردرست و منطقی، شاهد سقوط سطح زندگی مزد بگیران و از جمله کارمندان هستیم.علت اصلی سقوط سطح زندگی زحمتکشان، افزایش نرخ تورم و گرانی سرسام آور ماه های اخیر را باید در سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست های ارتجاع حاکم جستجو کرد. بی عدالتی در حق میلیون ها کارمند و خانواده های آنان یک نمونه از تاثیرات برنامه و عملکرد دولت احمدی نژاد به شمار می آید. کارمندان زحمتکش کشور به درستی و درتجربه روزمره خود به این نتیجه رسیده اند که راه حل تامین منافع آنها، مبارزه سازمان یافته و متشکل است. زمزمه خواست ایجاد سندیکاهای مستقل در میان کارمندان رده پایین و متوسط که درلابلای اخبار رسانه های همگانی به گوش می رسد، نشانگر بلوغ سیاسی-صنفی این قشر وسیع اجتماعی است پیامد ورشکستگی صنایع کشور ورشکستگی و تعطیلی واحدها و شرکت های ایرانی فعال در بخش صنعت بویژه درصنایع کلیدی و مادر، امکان حضور و فعالیت گسترده شرکت های خارجی را فراهم آورده است. ده ها شرکت خارجی با توجه به ورشکستگی صنایع و واحدهای صنعتی کشور، بر نفوذ و نقش خود در اقتصاد ایران افزوده اند، در واقع برنامه و سیاست ارتجاع حاکم زمینه نقش آفرینی شرکت های خارجی فعال در بخش های نفت و گاز، پولاد و ذوب آهن را مهیا ساخته و در این خصوص دولت احمدی نژاد ضمن خدمت به کلان سرمایه داری و تجار عمده، کا رگشای شرکت های خارجی نیز شده است، این دولت با اجرای طرح اصلاح ساختار واحدها نه تنها هزاران کارگر را بیکار و امنیت شغلی زحمتکشان را پایمال می سازد، بلکه به فعالیت واحدهای صنعتی نیز آسیب رسانده است. شرکت ایران صدرا که از واحدهای مهم صنعتی کشور به شمار می آید و در صنایع نفت و گاز وساخت سکوهای دریایی و کشتی دارای سابقه تجربه و اعتبار است، با طرح فوق از چرخه فعالیت بازمانده و شرکت های خارجی جایگزین آن شده اند. روزنامه دنیای اقتصاد 8 مهر ماه در گزارشی از جایگزینی شرکت های خارجی به جای واحدهای ایرانی بویژه درطرح های راهبردی نفت، گاز، صنایع پولاد و غیره در خصوص کنار گذاشتن شرکت ایران صدرا از جمله نوشت:“ مدیر عامل شرکت پترو پارس ایران با بیان اینکه کشتی هلندی به جای صدرا می آید خاطر نشان ساخت در حال حاضر دو رشته خط لوله دریایی 32 اینچ گاز سکوها را به پالایشگاه های خشکی منتقل می کند، ساخت خط لوله سوم را از شرکت صدرا گرفته ایم و به یک شرکت هلندی واگذار کرده ایم که هم اکنون کشتی لوله گذاری این شرکت درحال حرکت به سمت ایران بوده و قادر است ظرف مدت 25 روزعملیات لوله گذاری خط لوله سوم را انجام دهد.“ گفتنی است شرکت معتبر ایران صدرا تنها به دلیل عدم اعتبارات مالی درحال رکود به سر می برد و عامل اصلی مشکلات این شرکت سیاست های اقتصادی ضد تولیدی دولت احمدی نژاد است. به گواهی بسیاری از کارشناسان بین المللی صنعت نفت بویژه امور مربوط به فلات قاره (حفاری و لوله گذاری دردریا) مهندسان، متخصصان، کارگران و تکنیسین های ایرانی از زمره با تجربه ترین و ورزیده ترین فعالان صنایع نفت و گاز درمنطقه و حتی جهان هستند. اما با سیاست های ارتجاع حاکم این توان و تجربه نادیده گرفته و بلااستفاده می ماند و بدتر اینکه شرکت های خارجی با قراردادهایی یک طرفه ودریافت مبالغ هنگفت جایگزین شرکت های ایرانی می شوند، نکته جالب این جاست که همین شرکت ها با پیشنهاد دستمزدهای بیشتر خواهان استخدام متخصصان و کارگران ایرانی هستند و پرواضح است که بیکاری و بی عدالتی سبب جذب آنها به شرکت های خارجی می شود. جایگزینی شرکت های خارجی درصنایع کلیدی مانند صنایع نفت و گاز با شرکت ها و واحدهای ایرانی بدون علت قانع کننده و واقعی، به شدت به زیان اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی صنعتی کشور محسوب می گردد! کارگران خواستار تقویت تولید و امنیت شغلی هستند کارگران قهرمان و مبارز کارخانه لاستیک البرز پس از آنکه وعده های احمدی نژاد برای حل مشکلاتشان پوچ و بی نتیجه از آب درآمد، مجددا درروز14 مهرماه امسال دست به تجمع دربرابر ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی زدند. خواست این کارگران احیا کارخانه لاستیک البرز، لغو خصوصی سازی، و دریافت دستمزدهای معوقه بود. روزنامه سرمایه 15 مهرماه درگزارشی تاکید کرد:“ چهارسال ونیم است که کارخانه بزرگ لاستیک سازی البرز که حدود 15 درصد مصرف تایر کشور را تامین می کند با واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شده به گونه ای که درحال حاضر سهامدار اصلی آن نمی تواند از ظرفیت این کارخانه استفاده کند، مشکلات این واحد تولیدی به شورای تامین شهرستان اسلام شهر، شورای تامین اسلام شهر، وزارت صنایع و نهاد ریاست جمهوری اعلام شده که متاسفانه هنوز مشکل حل نشده است.“ بعلاوه نماینده شورای عالی کار نیز به خبرنگار سرمایه خاطر نشان ساخت:“ کارگران می گویند این واحد تولیدی تعطیل نشود و دو باره احیا گردد، احیای این واحد تولیدی 1300 شغل مستقیم و 7 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند.“ درحال حاضر نزدیک به 1400 کارگر کارخانه لاستیک البرز ماه ها دستمزدی دریافت نکرده ودروضعیتی ناگوار بسر می برند. عاقبت کارخانه لاستیک سازی البرز ماهیت برنامه خصوصی سازی رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. کارگران معترض که در برابر ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی گردهم آمده بودند به خبرنگار ایسنا تاکید کردند که با حضوصی سازی این واحد، مدیریت و صاحبان جدید، درصدد تعطیلی و خراب کردن کارخانه هستند تا به جای آن ساختمان سازی کرده و از این راه سودهای کلان به جیب بزنند. یکی از کارگران به ایسنا با صراحت گفت:“ صاحبان و مدیریت این واحد خصوصی شده کسانی هستند که صنعت را نمی شناسند وتوان بالقوه اداره این واحد را ندارند“ به گزارش رسانه های همگانی احیای این واحد بزرگ تولیدی به حداقل 8 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که دولت احمدی نژاد از تخصیص آن جلوگیری می کند. علاوه بر این واردات بی رویه از خارج، حذف یارانه های حمایتی و حمایت مستقیم دولت از تجار عمده و واردکنندگان لاستیک در کشور، علت تعطیلی و رکود کارخانه بزرگ لاستیک سازی البرز قلمداد می شود. روزنامه سرمایه 15 مهرماه ضن تاکید بر مبارزه گسترده کارگران این واحد ا زجمله نوشت:“ واردات بی رویه لاستیک و تایر، افزایش 30 درصدی قیمت مواد اولیه و کاهش نقدینگی شرکت های تولید کننده تایر در سال های اخیر منجر به ایجاد اختلال در وضعیت تولید شده است به گونه ای که درحال حاضر برخی شرکت های تولید کننده تایر در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.“ سخنان وموضعگیری کارگران قهرمان لاستیک سازی البرز درجریان گردهمایی مقابل وزارت کار با اهمیت و قابل توجه بوده و نشانه آگاهی طبقاتی آنها است. یکی از کارگران درگفت و گو با سرمایه 15 مهر ماه می گوید:“ تجمع قبل که مقابل دفتر ریاست جمهوری بود، رییس جمهور دستور داد هر چه سریعتر مشکلات کارگران این واحد پیگیری و حل شود که با گذشت یک ماه از آن هنوز نتیجه ای در خصوص آن صورت نگرفته است، خواسته ما کارگران این است که این واحد تولیدی با مدیریت دولتی اداره شود، اما به نظر می رسد وزارت کار نمی خواهد این اتفاق بیفتد، مسئولان وزارت کار می گویند (خوب توجه کنید یعنی مسئولان دولت احمدی نژاد) به کارخانه بروید و مشکلات کارخانه را خودتان حل کنید، دستگاه ها و لوازم اضافه را بفروشید وبه مواد اولیه تبدیل کنید، ما هم برای حقوق معوقه شما یک میلیارد وام می دهیم. ما کارگران این را قبول نداریم، نمی خواهیم کارخانه به این روز دچار شود و به هیچ عنوان نمی خواهیم کارخانه تعطیل شود، اگر خط تولید کارخانه راه بیفتد، مشکلات نیز حل می شود. این کارخانه درزمان اوج خود این ظرفیت را داشت که با روزی 70 تن تولید ماهانه 1 میلیارد تومان سود داشته باشد. درحال حاضر این کارخانه 4 ماه است که خوابیده است و در حال حاضر کارفرما (بخش خصوصی) متواری است و هیچ کس پاسخگوی نیاز 1400 کارگر این واحد نیست.“ باید ضمن حمایت قاطع از حقوق کارگران قهرمان لاستیک سازی البرز و دیگر کارگران در رشته های دیگرتاکید کرد، سیاست های دولت ضد مردمی احمدی نژاد درخدمت به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان عمده مانع اصلی درتقویت تولید و احیای کارخانجاتی نظیر لاستیک سازی البرز است! طرح تحول اقتصادی، واردات بی رویه و حقوق زحمتکشان مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین امنیت شغلی و به همراه آن تقویت تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های و واحدهای صنعتی تولیدی در هفته های اخیر اوج تازه ای گرفت. نمونه مبارزات کارگران کارخانه لاستیک البرز، کارگران مجتمع بزرگ نیشکر هفت تپه و اعتصابات متعدد در شهرک های صنعتی قزوین، اراک و ساوه گویای وضعیتی است که زحمتکشان با آن دست به گریبان هستند. در این خصوص چندی پیش نماینده مجلس هشتم و دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد از جمله گفت:“کارگران و صنعت کسب و کار به طور اعم در شرایط ویژه ای قرار دارند. از طرفی واردات و رقابت ناجوانمردانه و کشنده امان از تولید ملی بریده است و از طرف دیگر رنج بی پایان کارگران ظاهرا پایانی ندارد.“ وی سپس در توضیح این اوضاع ویژه متذکر می شود:“متاسفانه اکنون یک دهه است که به علت واگذاری نابجا و فشار بر تولید کنندگان داخلی و کشاندن آنها به عرصه کم حاصل رقابت با مشابه خارجی و افروختن سوداگری طمعکارانه و بسیاری دلایل دیگر، کارگران برای کمتر از حداقل تلاش می کنند، با اینکه 500 واحد بزرگ و متوسط یا نمی توانند و یا نمی خواهند و یا نمی شود که حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند، اکنون کارگران به دریافت همین به موقع حداقلی (و ناکافی) که در شهر ما (تهران) برخی ها هزینه نگهداری حیوانات خانگی شان می شود راضی شده اند.“ آنچه دبیر کل خانه کارگر، این تشکل فرمایشی، به آن غیر مستقیم اشاره کرده، همان برنامه خصوصی سازی است که از دوران دولت رفسنجانی آغاز و تا به امروز ادامه یافته و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد ملی، بنیه تولیدی و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وارد آورده است، اکنون نیر برنامه تحول اقتصادی تدوین و مقدمات اجرای آن فراهم می گردد، این برنامه به مراتب از سیاست دولت های رفسنجانی و خاتمی زیانبخش تر و خطرناک تر بوده و سبب اضمحلال تولید و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان خواهد بود. چندی پیش خبرگزاری ایلنا از قول دکتر ابراهیم زراقی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در باره طرح تحول اقتصادی و واردات افسار گسیخته کالاهای خارجی به کشور نوشت:“ طرح تحول اقتصادی به زیان حقوق بگیران و کارگران خواهد بود، طرح تحول اقتصادی دارای دو وجه است، یک اینکه به بالا رفتن قیمت ها خواهد انجامید و دوم اینکه آیا دولت قادر است متناسب با تورم انجام شده سطح دستمزدها را افزایش دهد! سطح کنونی دستمزدها باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران (خصوصا کارگران) است، اثر تورم موجود برکارگران و جامعه ثروتمند متفاوت است. بطور مثال خوراک 5 درصد هزینه قشر ثروتمند است، در صورتیکه برای قشر حقوق بگیر 50 درصد هزینه ها را شامل می شود. اما درعمل بانک مرکزی با جمع 50 به عدد 25 می رسد و این عدد عادلانه نیست، طبق آمارهای رسمی از سال 1358 تاکنون 463 میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم که این آمار خود بیانگر وضعیت بد تولید داخلی و توجه صرف به درآمدهای نفتی است.“ از دیگر سو روزنامه سرمایه 3 مهرماه امسال در گزارشی پیرامون بیکاری گسترده در جامعه نوشت:“ کمبود نقدینگی که برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ایجاد شده باعث رکود و بیکاری کارگران شده است.“ کمبود نقدینگی و عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم به واحدهای تولیدی در وضعیتی اعلام می شود که درآمدهای کشور از محل صدور نفت سربه ده ها میلیارد دلار می زند و سیستم بانکی کشور حداقل صد هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار تجار و شرکت های غیرمولد قرار داده است. بطور مثال چندی پیش رئیس اتحادیه سراجان ایران به خبرگزاری ایلنا اعلام داشت:“ واردات بی رویه و کابوسی به نام کالای چینی، 70 درصد کارگاه های سراجی در ایران تعطیل شده اند، گسترش بی رویه واردات 70 درصد کارگاه های تولید داخلی را با تعطیلی مواجه کرده و کارگران بیکار شده اند، وی با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولید از عدم تخصیص اعتبارات لازم از سوی بانک ها به تولید کنندگان انتقاد کرد.“علاوه بر این رییس اتحادیه تعاونی های صنایع آلومینیم کاران نیز خاطر نشان ساخت:“ آلومینیوم کاران با 30 درصد ظرفیت کار می کنند و اشتغال 300 هزار نفر در خطر است، بانک ها در پرداخت وام و اعتبار به تولید کنندگان از جمله آلومینیم کاران چنان سخت گیری می کنند که همه تولید کنندگان از دریافت وام ناامید هستند.“ همچنین مجتمع بزرگ و راهبردی لوله سازی خوزستان، با همین مشکل روبرو است و در حالت رکود قرار داشته و سخن از تعطیلی کامل آن در آینده نزدیک به میان آمده است. ایلنا در این زمینه گزارش داد:“ نماینده سابق کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان گفت، همه کارگران این کارخانه به دستور کارفرما به مرخصی اجباری رفتند. در پی این تصمیم روز 29 شهریور ماه کارگران به طور دستجمعی در محوطه این واحد جمع شدند و نسبت به تصمیم کارفرما اعتراض کردند، بانک ها از اعطای وام و تسهیلات به این واحد صنعتی پر اهمیت خودداری می کنند و در حال حاضر 750 کارگر با سابقه 15 تا 25 سال در این واحد از 3 ماه پیش حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند، کارگران خواستار بازگشایی کارخانه و جلوگیری از خصوصی سازی هستند.“ در گزارش دیگری کارگران استان همدان به سیاست واردات و برنامه تحول اقتصادی اعتراض کرده و خواستار تامین امنیت شغلی، دستمزد های مناسب و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات شدند. ایلنا در این باره تاکید کرد:“ باز بودن درهای کشور به روی محصولات خارجی، اقتصاد و تولید را با رکود و آسیب جدی مواجه کرده است. 140 هزار کارگر درسطح استان (همدان) در واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی فعالند که بیش از 90 درصد آنها قراردادی (قرارداد موقت) و برخی از شاغلان در کارگاه های کوچک از مزایای بیمه و بیمه درمانی نیز محروم هستند.“ چنین اوضاع وخیم و ناگواری نتیجه مستقیم سیاست های گذشته و حال رژیم ولایت فقیه درعرصه های اقتصادی و اجتماعی است. بنابر این مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای بهبود وضعیت کار، تامین امنیت شغلی، دستمزدهای متناسب با نرخ واقعی تورم و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل بر پایه صحیح طبقاتی در لحظه کنونی جدای از خواست تقویت بنیه تولیدی و مبارزه بر ضد خصوصی سازی و اقتصاد غیرمولد و انگلی نیست. بی دلیل نبود که در ماه های اخیر هزاران کارگر در اعتراض به حقوق معوقه و اخراج های فردی و جمعی، خواست جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی را طرح و بر آن اصرار دارند. تجربه نشان داده است، تضعیف بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیر مولد که رژیم ولایت فقیه عامل آن محسوب می شود، مساوی با بیکاری و رواج قراردادهای موقت و بی حقوقی مطلق همه مزدبگیران است و از این رو کارگران کشور همراه با همه مزدبگیران باهر سیاستی که تضعیف تولید و صنعت را در پی داشته باشد به شدت مخالفت و مبارزه می کنند. دقیقا از این زاویه زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی دولت ضد مردمی احمدی نژاد مخالف بوده و برضد آن مبارزه می کنند. خبرگزاری ایلنا 30 شهریور ماه در گزارشی از قول یکی از فعالان کارگری استان آذربایجان شرقی یادآور شد:“ طرح تحول اقتصادی چاره رفع مشکلات قشر آسیب پذیر نیست. ریشه این طرح به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در سال گذشته برمی گردد، با این طرح یارانه صنایع حذف و تورم به حدود 50 درصد می رسد و در نهایت قشر آسیب پذیر و کارگر قربانی این تورم می شوند.“ طبقه کارگر ایران با تجربه اندوزی از دو دهه گذشته و اجرای برنامه هایی نظیر تعدیل اقتصادی دردوران دولت رفسنجانی و اصلاح ساختار اقتصادی در دولت خاتمی و با در نظر گرفتن پیامدهای فاجعه بار اجرای چنین برنامه هایی، ضمن آنکه سیاست های دولت احمدی نژاد را ادامه همان برنامه ها و به مراتب بدتر از آن ارزیابی می کند به مبارزه خود بر ضد این سیاست ها ادامه می دهد. این مبارزه ای پراهمیت وسرنوشت ساز برای حال و آینده زحمتکشان و مجموعه جنبش مردمی ایران به شمار می آید. بیانیه شورای جهانی صلح درباره تهاجم نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به درون خاک سوریه شورای جهانی صلح تهاجم نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به درون خاک سوریه، در حوالی مرزهای این کشور با عراق، را به مثابه یک نقض صریح قانون بین المللی شدیداٌ محکوم می کند. نقض تمامیت ارضی سوریه توسط ایالات متحده آمریکا، و عملیات نظامی در داخل خاک یک کشور دیگر، بار دیگر ماهیت امپریالیستی ایالات متحده، سیاست های آن در خاورمیانه در ادامه اشغال عراق و افغانستان توسط ایالات متحده و متحدان آن و ادامه نسل کشی در اراضی فلسطینی را اثبات می کند. این تجاوز یکبار دیگر نشان می دهد که منظور و هدف ایالات متحده آمریکا و ناتو از به اصطلاح «خاورمیانه بزرگ» چیست: تهدید علیه حق حاکمیت ملت ها و کشورهای مستقل منطقه. ما هر گونه طرح و برنامه آتی برای حمله به ایران را، تحت هرگونه مستمسکی مردود می شماریم و مردم صلح دوست جهان را فرا می خوانیم که در این رابطه گوش به زنگ باشند. شورای جهانی صلح این سیاست ها را محکوم می کند و خواستار خارج شدن همه نیرو های اشغالگر از خاورمیانه، و منجمله ارتفاعات جولان (در سوریه) می باشد. ما تکرار می کنیم که صلح پایدار در منطقه فقط از طریق پایه گذاری یک کشور آزاد و مستقل فلسطینی در چارچوب مرزهای 1967 و به پایتختی «بیت المقدس شرقی» به دست خواهد آمد. هیئت اجرائیه شورای جهانی صلح آتن- 28 اکتبر 2008 معادل با 7 آبانماه 1387 یک راه حل مردمی برای بحران کنونی! کمونیست‌ها از مدت‌ها پیش این سقوط سیستم مالی را که اکنون در سراسر جهان در حال وقوع است، پیش‌بینی کرده بودند. احزاب کمونیست سراسر جهان از مدت‌ها پیش بر این عقیده بودند که افزایش تصاعدی بدهی و اعتبار، غیرقابل تحمل و دوام‌ناپذیر است. این وضع هزینه مستقیمی را بر دوش فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار تحمیل، و آیندگان را وام‌دار کرده است. کمونیست‌ها همچنین هشدار دادند که فروپاشی این سیستم به هیچ‌وجه موجب پیشرفت خود به خودی به سوی یک نظم اجتماعی عادلانه‌تر نخواهد شد، چه برسد به ایجاد سوسیالیسم. همان گونه که در بحران سال‌های دهه ۳۰ میلادی رخ داد، سرمایه مالی تلاش خواهد کرد که این بحران را به شیوه خودش و به هزینه زحمتکشان حل کند، که راه را برای سیاست‌های راست و ماورای راست باز میکند، و حتی در شرایطی به سوی یک اقتصاد کاملاً جنگی گام بر دارد. به همین سبب است که روشن کردن ماهیت این بحران بسیار مهم است. مسئله این بحران، وام‌های مسکن زیر نرخ بهره پایه نیست. حتی آن طور که احزاب راست و محافظه‌کار می‌گویند، مسئله بر سر مدیران گردن‌کلفت شرکت‌های بزرگ و مزایای آنها نیست. این بحران در اصل ناشی است از چگونگی عمل سرمایه مالی، که کنترل کننده اصلی بانک‌ها و صنایع است، در تغییر دادن توازن نیروهای سیاسی به سود خودش در ۳۰ سال گذشته، و از بین بردن محدودیت هائی که طبقه کارگر با مبارزه خود و از طریق دموکراسی پارلمان‌های ملی در نیم قرن گذشته بر سیستم سرمایه داری تحمیل کرده بود. مسئله این بحران، دموکراسی است؛ در رابطه با توانایی اکثریت طبقه زحمتکشان بطور دسته جمعی و کلکتیو برای اعمال قدرت بر سرمایه است. سام وب، صدر حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، ریشه‌های این بحران را در تهاجم سیاسی دولت ریگان بر ضد دستاوردهای طبقه کارگر هم در آمریکا و هم در اتحاد شوروی، و نیز پشتیبانی شوروی از حرکت‌های ضد امپریالیستی در سراسر دنیا پی‌جویی میکند. ”اگرچه مالی‌گرایی ثمره ضعف‌های سامانمند (سیستماتیک) سرمایه‌داری آمریکا بود، اما پیشگام الگوی نولیبرالی انباشت... نیز بود، که به منظور بازیافت آهنگ حرکت و شتاب، سودآوری، و موقعیت برتر و مسلط سرمایه‌داری آمریکا در امور داخلی و بین‌المللی طراحی شده بود.“ در بریتانیا، محافظه کاران به رهبری مارگارت تاچر جلودار این سیاست‌ها بودند. آنها از شوک‌درمانی بیکاری گسترده برای تضعیف قدرت طبقه کارگر سازمان‌یافته استفاده کردند. شهر لندن به مرکز جهانی مقررات‌زدایی برای معاملات مالی آمریکا تبدیل شد، و اتحادیه اروپا نقش حربه خط مقدم برای تحمیل الگوی لیبرالی را به عهده گرفت. ”قانون اروپای واحد“ محافظه کاران خواهان خصوصی‌سازی همه‌جاگیر، یعنی کنترل شدید بر وام‌گیری توده‌های مردم، ولی عدم کنترل روی سرمایه بود. اما همان گونه که سام وب خاطر نشان میکند، مالی‌گرایی همچنین ” ... یک شمشیر دو لبه است که موجب گسست‌هایی در اقتصاد آمریکا و جهان شد.“ تهاجم برای از بین بردن اتحادیه های کارگری و پاره‌وقت کردن نیروی کارگر موجد سودهای بی‌سابقه‌ای شد. همچنین بود پیامد باز شدن درهای منابع و ذخایر جهان سوم و اروپای مرکزی و شرقی در پی فروپاشی اتحاد شوروی. اما این امر بلافاصله موجد مسئله تازه‌ای شد. این رونق انباشت سرمایه، چطور می‌توانست به طور سودآور سرمایه‌گذاری شود وقتی که درآمدهای واقعی ثابت بودند و کشورهای جهان سوم در بدهکاری فلج‌کننده‌ای دست و پا می‌زدند؟ جورج بوش دو پاسخ به این معضل داشت. یکی جنگ بود، و دیگری گسترش و افزایش نامحدود اعتبار – تحت رهنمودهای آلن گرین ا‌سپَن، مهره بوش در بانک مرکزی آمریکا. زحمتکشان را تشویق کردند که با گرفتن وام‌های درازمدت غیرقابل تحمل، درآمدهای پایین را جبران کنند. سام وب می‌گوید مالی‌گرایی ”ضمن آن که محرّکی برای اقتصاد داخلی و جهانی بود، اما برای ملت ما نیز رقمی نجومی از بدهی‌های شخصی (مصرف کنندگان، دولتی و شرکتی به جا گذارد“ و همین طور بود برای بقیه دنیا. این مارکس بود که چنین استدلال کرد که در مرحله نهایی چرخه‌های معمول رونق و رکود سرمایه‌داری، مازاد-انباشت سرمایه به عرصه عملیات مالی مخاطره‌آمیز [بورس بازی و غیره] سرریز خواهد کرد، و پس‌انداز کارگران و سرمایه‌های کوچک را – در پی یافتن سود – غارت خواهد کرد. ”دادن پول مردم به بانک‌ها در چنین مقیاسی عظیم، بدون وجود مالکیت همگانی کامل و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، فقط اوضاع را وخیم‌تر میکند.“ مارکس همچنین هشدار داد که با متمرکزتر شدن مالکیت سرمایه، این ”تصاحب از راه سرمایه مجازی“ نقشی مرکزی‌تر در عملیات سرمایه‌داری بازی خواهد کرد. به همین دلیل است که کمونیست‌ها، هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا، این به اصطلاح ”بسته‌های نجات“ را که توسط بانک‌ها دیکته شده‌اند، مردود می‌دانند. دادن پول مردم به بانک‌ها در چنین مقیاسی عظیم، بدون وجود مالکیت همگانی کامل و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، فقط اوضاع را وخیم‌تر میکند. این امر موجب بالا رفتن نرخ مالیات‌ها، تضعیف قدرت خرید، و ناتوان کردن دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی می‌شود که برای به حرکت انداختن دوباره اقتصاد واقعی ضروری است. به همین سبب است که حزب کمونیست آمریکا موضوع مالکیت عمومی بانک‌ها را به این صراحت مطرح کرده است. در شرایط فعلی، این بانک‌ها را می‌توان به بهای کسری از هزینه ”نجات“ خریداری کرد، که هدایت مستقیم سرمایه‌گذاری در اقتصاد را، در عوض مالکیت کامل یا نیمه‌کامل، امکان‌پذیر میکند. در یونان، که یکی از بزرگترین ”بسته‌های نجات بانکداران“ را در جریان بحران اخیر شاهد بوده است، حزب کمونیست پرقدرت کشور خواستار مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است، از جمله خانه‌سازی توسط بخش دولتی، در اختیار گرفتن وام‌های مسکن با بهره‌هایی کمتر، اقدام در مورد دستمزدها و مزایا به منظور افزایش قدرت خرید عمومی و پایان دادن به نظام بازنشستگی خصوصی. اما کمونیست‌های یونان از این هم فراتر می‌روند. آنها تأکید می‌کنند که اکنون ضروری و حیاتی است که جنبش کارگری و سندیکایی به طور مستقیم کل منطق سرمایه‌داری انحصاری دولتی، دستورکار نولیبرالی آن و ساختارهای اتحادیه اروپا را که متضمن این وضع هستند، به چالش بکشد. بخش‌های بزرگی از جنبش سندیکایی اروپا سال‌هاست که بر اثر تفکر مشارکت و همکاری در چارچوب اتحادیه اروپا، فلج شده‌اند. بحران کنونی، مقیاس این حقه محافظه‌کاران را نشان می‌دهد. محدودیت‌های بی‌رحمانه بر وام‌گیری دولت بود که خصوصی‌سازی را به پیش راند. اما چرا باید برای وام‌گیری بخش دولتی محدودیت قائل شد، اما برای بخش خصوصی نه؟ فراهم آوردن امکان اعتبارهای خصوصی توسط سرمایه مالی بود که این بحران فاجعه‌آمیز را به وجود آورد. و حالا با این برنامه نجات بانک‌ها، تکلیف ”طرح مشارکت سرمایه خصوصی در پروژه های دولتی“ چه می‌شود [اشاره به طرح سال های اخیر دولت بریتانیا برای پشتیبانی از مشارکت دادن سرمایه خصوصی در پروژه هایی نظیر ساختمان مدارس و بیمارستان ها]؟ دولت اکنون به بانک‌ها پول نقدی را می‌دهد که آنها برای قرض دادن به شرکت‌های موضوع ” طرح مشارکت سرمایه خصوصی در پروژه های دولتی ” نیاز دارند، اینها برای قرض دادن به دولت با بهره‌هایی اجحاف‌آمیز بر دارایی‌های عمومی (دولتی) لازم دارند، که سپس در پی آن، همان لاشخوران مصادره کننده خصوصی تملک آن را به دست می‌گیرند و آن را به نابودی می‌کشانند. آیا بی‌شرم‌ترین وزیر دولت حزب کارگر“جدید“ انگلستان هم هنوز میتواند از این وضع دفاع کند؟ مطرح کردن ”سیاست‌های جایگزین“ در چارچوب سرمایه‌داری هم پاسخگوی این وضع نخواهد بود. بازار سرمایه‌داری نمی‌تواند از عهده این وضع برآید. همان گونه که در برنامه حزب کمونیست انگلستان آمده است، سرمایه‌گذاری و مالکیت دولتی در عرصه‌هایی مثل مسکن، انرژی و حمل و نقل، و مداخله راهبردی اساسی دولت در صنایع تولیدی و اقدام به منظور افزایش پس‌انداز بازنشستگی و مزایا، امری ضروری است. هیچ اقدام دیگری نمی‌تواند از رکود پرشتاب کنونی جلوگیری کند که در آن درآمدهای واقعی کاهش می‌یابد، بیکاری رو به افزایش است، و بودجه‌های بخش دولتی بی‌رحمانه قطع می‌شود. این اقدام به دلایل سیاسی، و نیز به دلایل اقتصادی، ضرور است. بحران کنونی درست آن شرایطی را که ماورای راست برای پیش بردن هدف‌هایش لازم دارد فراهم میکند. فقط یک پادزهر وجود دارد، و آن هم توضیح روشن و ساده علت‌های واقعی همراه با راه انداختن کارزارهای توده‌ای در راه گزینه‌های مترقی است. و فقط از راه چنان کارزارهای توده‌ای به رهبری جنبش کارگری و سندیکایی است که می‌توان یک جنبش مردمی به اندازه کافی گسترده پدید آورد که بتواند دولت های حاکم کنونی را به تغییر سیاست‌هایش وادارد. این همان چیزی است که سام وب در آمریکا به دنبال آن است: الگویی مبتنی بر ابتکارهای اقتصادی روزولت (New Deal) (قرار داد نو) که قدرتش مبتنی بر قدرت محرومان و زحمتکشانی است که می‌توانند قدرت و عمل کارگزاران سرمایه‌داری را به چالش بکشند. کمونیست‌های یونان خواستار واکنشی مشابه در سراسر کشورهای اروپایی هستند. زحمتکشان باید دموکراسی در پارلمان‌های این کشورها، و فراتر از همه قدرت اقتصادی‌شان را که توسط پیمان اتحادیه اروپا زیر پا گذاشته شده است، باز پس بگیرند و احیا کنند. رویدادهای چند هفته گذشته به روشنی نشان داده است که چگونه سرمایه مالی در هر کشور جداگانه از قدرت دولتی ”خودش“ در سطح دولت کشور به منظور نجات منافع خودش استفاده میکند. اما بر اساس قانون پیمان اتحادیه اروپا، پارلمان‌های ملی کشورهای عضو از اجرای هرگونه راه‌حل جایگزین و غیرنولیبرالی منع شده‌اند. این دولت‌ها اجازه ندارند کنترلی روی سرمایه تحمیل کنند، گردش آن [در اروپا] را محدود کنند، یا بخش دولتی را توسعه دهند. به این دلایل است که اعمال دموکراسی واقعی، توازن قوا میان سرمایه و کار، نکته اساسی و حیاتی در رفع بحران کنونی است. به همین دلیل است که در شرایط کنونی، عمل مشترک و متحد به رهبری جنبش سندیکایی و کارگری در سراسر جهان اهمیت مبرمی دارد. به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“ |
نامه مردم 802، 4 آبان ماه 1387
