نامه مردم 801، 19مهرماه 1387

”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازان فنا ناپذیری ”بازار آزاد“ ”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازان فنا ناپذیری ”بازار آزاد“ سقوط آزاد بازار سهام، ”ملی شدن بانک ها !“: سرمایه داری جهانی در چنگال بحران فرانسیس فوکویاما، نویسنده ”پایان تاریخ و آخرین انسان“، در سال 1989، در پی فرو پاشی دیوار برلین، مدعی شد که پیشرفت تاریخ بشری در چارچوب نبرد میان ایدئولوژی های مختلف با پیروزی جهانی لیبرالیسم سیاسی-اقتصادی به پایان رسیده است. ارزش و اعتبار نظریاتی از این دست را در هفته های اخیر وبا سقوط آزاد سیستم پوشالی، عمیقاً فاسد و غیر انسانی انحصارهای مالی حهان می توان مشاهده کرد. بحران سیستم مالی سرمایه داری که در دو سال ابعاد نگران کننده یی به خود گرفته بود، از اواخر مردادماه جاری با فرو ریختن سیستم بانکی عمده ترین کشور های سرمایه داری، تزلزل سیستم اعتباری و سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس ابعاد همه جانبه ای به خود گرفت. در هفته گذشته میانگین ارزش سهام صنعتی ”داو جونز“ (مشخصه اصلی ارزش بازار سهام آمریکا) به میزان 18درصد سقوط کرد. در همین هفته حدوداٌ 4/ 2 تریلیون دلار از ارزش سهام بازار بورس وال استریت کاسته شد. ملاقات و مشورت سران دولت های چهار کشور فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا و ”باراسو“، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز 13 مهرماه در پاریس، و به دنبال آن اجلاس وزرای اقتصادی و خزانه داری کشورهای ”گروه 7“، عمده ترین کشورهای سرمایه داری جهان، در واشنگتن، روز 19 مهرماه نمایش گر نگرانی عمیق و سراسیمگی سران جهان سرمایه داری درباره روند تحولات کنونی و خطر فروپاشی کامل نظام بانکی سرمایه داری جهانی است. در ادامه تلاش ها برای برون رفت از بحران کنونی همچنین قرار شد که اجلاس اضطراری ”صندوق بین المللی پول“ در رابطه با بحران مالی کنونی روز 22 مهرماه تشکیل شود. روز 11 مهرماه در اقدامی هماهنگ و بی سابقه بانک های مرکزی انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، با هدف ثبات دادن به سیستم بانکی و اعتباری در حال فروپاشی و اعتباری اقدام به کاهش نیم درصدی نرخ بهره بانکی کردند. بانک های مرکزی سوئیس، کانادا و سوئد نیز بلافاصله نرخ بهره های خود را کاهش دادند. به نظر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بهره بانکی ضمن تشویق سرمایه گذاری و جلوگیری از توسعه بحران مالی به عرصه تولید سرمایه داری، می تواند به تقویت روند اعطای وام میان بانک ها، که در هفته های اخیر تقریباٌ متوقف شده، بیانجامد و به توقف دامنه بحران سرمایه داری یاری رساند. در همین روز دولت انگلستان اعلام کرد که تصمیم گرفته است که نزدیک به یک تریلیون دلار (500 میلیارد پوند) برای نجات سیستم بانکی این کشور هزینه کند. این حرکت متعاقب تصویب بودجه 700 میلیارد دلاری، از سوی کنگره آمریکا، برای ممانعت از سقوط بانک های این کشور و ایجاد اعتماد در بازار های مالی بود. نکته جالب در این اقدامات سراسیمه سران کشورهای سرمایه داری برای نجات سیستم بانکی و هزینه کردن میلیارد ها دلار پول مردم عادی (مالیات دهندگان) این است که سرمایه داری حاکم در آمریکا و اروپا با پیروی از نسخه نولیبرالی برای اقتصاد، برای سه دهه، از اختصاص منابع ضرور به سیستم آمورشی، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی، برای رفع نیاز های مشروع زحمتکشان و مردم عادی شدیداٌ خودداری کرده بود. در هفته های اخیر توجه رسانه های خبری و مطبوعات کشورهای سرمایه داری به دامنه بحران، کارآیی تصمیم های اتخاذ شده، تبعات اختصاص چنین منابع عظیمی به سیستم بانکی سرمایه داری برای زحمتکشان و آینده سیاست های اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده معطوف شده است. صاحب نظران اقتصادی راستگرا که تا چندی پیش در تقدس بازار آزاد و نولیبرالیسم اقتصادی سخن می گفتند، به یکباره به منقدان خشمگین ”رقابت اقتصادی خارج از کنترل“ و عدم وجود مقررات و قوانین ضرور برای کنترل نهاد های مالی و اعتباری سرمایه داری مبدل شده اند. بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان سرمایه داری پنهان نمی کنند که یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران کنونی تغییر معیار تعیین میزان وام هائی است که بانک ها قادر به صدور آنند. در دهه اخیر برخی از بانک ها به ازای هر یک دلاری که در ذخیره خود داشته اند، اقدام به دادن بیش از30 دلار وام کرده بودند. در چنین شرایطی با ظهور اولین نشانه های سقوط سیستم بانک های مسکن تمامی اجزای سیستم بانکی یکی پس از دیگری سقوط کردند. سقوط موسسات مالی عظیمی چون ”لی من برادرز“، با صدها میلیارد سرمایه، در ایالات متحده، در چنین شرایطی به وقوع پیوست. سران کشورهای سرمایه داری در هفته های اخیر با هم در مورد محکوم کردن ”تخطی های سرمایه مالی“ و ”ایده جنون آمیز“ آزادی کامل بازار های مالی مسابقه گذاشته اند. به نظر می رسد که آنانی که اکنون به ناگهان به ضرورت کنترل عمل کرد نهاد های مالی، اعتباری و بانکی اقرار می کنند، و در نقض برخی از قوانین تدوین و مصوب شده توسط خودشان به حمایت از بازارهای مالی برخاسته اند، فراموش کرده اند که خود تا چند ماه قبل از پرچم داران برداشتن هرگونه مقررات و قانونی برای کنترل این نهاد ها بوده اند. این رهبران ”با درایت“ فراموش کرده اند که سخنرانی های غرایشان در اجلاس های سالانه ”داوس“، ”سازمان تجارت جهانی“ و یا جلسات سران اتحادیه اروپا در ستایش ”بازار آزاد“ و ”دستاورد“ های نولیبرالیسم ازخاطره مردم زحمتکش جهان که در انتها باید تاوان این سیاست های مخرب را بپردازند، محو نخواهد شد! شرایط کنونی محصول سیاست های تقدیس ”بازار آزاد“، کنار گذاری یکپارچه سیستم مقررات و نظمی در رابطه با سیاست گذاری اقتصادی و مالی، در راستای ضربه زدن به اشتغال و توسعه اقتصادی و انسانی، بوده است که دولت های حاکم در سه دهه اخیر در تمامی کشورهای قدرتمند سرمایه داری در آن همدست می باشند. ریشه های بحران مالی چارچوب برنامه سیاسی لیبرالیسم اقتصادی افراطی که پایه و اساس همه بحران ها در دو دهه اخیر و همچنین بحران کنونی است، در سال های پس از به قدرت رسیدن رونالد ریگان در ایالات متحده و مارگارت تاچر در انگلستان، در سال 1980 میلادی، توسط محافلی که ”مدرنیزه کردن“ بازارهای مالی، حمایت از ”نوگرائی“ و قبول ریسک در سرمایه گذاری و فعالیت بازارهای مالی را توصیه می کردند، تدوین شد. دکترین نولیبرالی بر پایه نظریه ”دولت هر چه کوچکتر“، ”دولت در خدمت آماده کردن شرایط بهتر برای عملکرد نیروهای بازار“ و ”برداشتن هرگونه محدودیتی برای عملکرد بازار“ استوار است. چارچوب برنامه نولیبرالیسم شامل حرکت آزاد سرمایه، بازکردن بازارها، محدویت بیش از پیش سیستم تعرفه ها، و اعتماد همه جانبه به قانون جنگل بازار های مالی در جهت تنظیم عملکردشان، بوده است. سران محافظه کار و سوسیال دموکرات اتحادیه اروپا در سال 1990 اصل عملکرد و حرکت آزاد سرمایه را به عنوان یکی از ستون های اصلی اتحادیه اروپا در قوانین پایه ای این کلوپ سرمایه داری اروپا گنجاندند. یکی از قوانین پایه ای اتحادیه اروپا در تدوین شرایط عمل نولیبرالیسم حاکم اعلام می دارد: ”بازار داخلی (اتحادیه اروپا) شامل محدوده ای می شود که عاری از هرگونه مرز داخلی است، و در درون آن حرکت آزاد سرمایه تضمین می شود“ و اینکه ”هرگونه محدودیتی بر روی حرکت سرمایه بین کشورهای عضو و نیز بین کشور های عضو و دیگر کشورها ممنوع است.“ پروتکل 27 اتحادیه اروپا در رابطه با بازار داخلی و رقابت تاکید می کند که ”بازار داخلی، آنگونه که در ماده 3 قانون اساسی اتحادیه اروپا، تعریف شده است، شامل سیستمی است که تضمین می کند که در رابطه با رقابت هیچ گونه مداخله ای صورت نمی گیرد.“ اصل 106 قانون اساسی اتحادیه اروپا در اساس امکان دولت های اتحادیه اروپا در مداخله در عملکرد بانک ها و موسسات مالی را با این توجیه که این امر ”احترام به اصل رقابت“ را خدشه دار می کند، مجاز نمی داند. اصل 107 همین سند اساسی هرگونه کمکی از سوی دولت ها را که رقابت را مورد تهدید قرار دهد، در تضاد با تقدس ”بازار داخلی“ می داند. و اصل 130 قانون اساسی اتحادیه اروپا عملاٌ بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک های ملی و مرکزی هریک از کشورهای عضو را از قبول فرامین ، تصمیمات، و رهنمود های ارکان قانونگذاری این کشور ها مبرا می کند. در واقع می توان گفت که عملکرد چنین چارچوبی سهم تعیین کننده و بسزایی در شکل دهی عملکرد بازارهای سهام و مالی اروپا به سمتی داشت که در آن سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی کشورها و مسئله سطح اشتغال و یا توسعه اقتصادی آن ها اهمیتی نداشت و فاکتوری در ملاحضات محسوب نمی شد. در چنین چهارچوبی عملکرد اصلی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در اساس حفظ ارزش ”یورو“ به مثابه یک واحد پولی قدرتمند، حفظ و ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد سطح دستمزد ها محسوب می شود. سرنوشت چنین جهت گیری ای نمی توانست جز این بحران عظیم باشد. شروع رکود اقتصادی؟ بسیاری از تحلیل گران اقتصادی جهان بر این باورند که سرمایه داری در معرض ورود به دوره رکود همه جانبه و بی سابقه اقتصادی است. آن ها ابعاد و شدت این رکود را با سقوط اقتصادی سال های 1933- 1929 قابل مقایسه می دانند. بر اساس مشخصه های اقتصادی و آخرین ارقام منتشره در رابطه با اقتصاد های ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و آلمان همگی در شرایط رشد منفی اقتصادی و در آستانه رکود قرار دارند. ارزیابی های رسمی خوش بینانه نرخ رشد احتمالی در کشورهای اتحادیه اروپا که واحد پولی ”یورو“ را قبول کرده اند، را در سال 2009 در حدود یک درصد تخمین می زند. اقتصاد فرانسه بر اساس آخرین برآورد های منتشره از سوی ”انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه“ در سال آینده بین 6 /0 تا یک درصد رشد خواهد کرد. اما با توجه به اینکه هنوز هم ابعاد واقعی و نهائی بحران مالی مشخص نیست، نمی توان و نباید این ارزیابی های خوش بینانه را مبنای تحلیل قرار داد. حتی سران کشورهای سرمایه داری نیز نمی دانند که آیا اقدام ایالات متحده مبنی بر تزریق 700میلیارد دلار به سیستم مالی برای ایجاد ثبات در سیستم لرزان بانکی و موسسات مالی، موفقیت آمیز خواهد بود یا نه. یک برخورد مسئولانه بحران حاضر نمایشگر تضاد درونی و غیر قابل حل سیستمی است که از سوئی از اختصاص منابع ضرور و کافی برای توسعه انسانی و اقتصادی سر باز می زند، و از سوی دیگر سرمایه های عظیمی را به فعالیت های سرمایه داری”کازینوئی“، غیرمولد و موجد ریسک در عرصه مالی اختصاص می دهد. و در اینجا مهم است که به نقش شدیداٌ مخرب سیستم اعتباری در دامن زدن به شرایطی که در آن سرمایه مالی نه برای تولید، بلکه برای ایجاد سودهای کاذب، عمل می کند، اشاره کنیم. واقعیت این است که اکثر بانک های اصلی کشورهای سرمایه داری در دهه های اخیر در گیر داد و ستد های سئوال برانگیز با قروض و وام های بانکی (شبیه عملکرد سفته بازی در سیستم مالی سنتی ایران که سفته های مدت دار دارای دو ارزش متفاوت اسمی و واقعی بودند)، رشد بی حد و مرز اقتصاد مصرفی از طریق رواج کارت های اعتباری، دادن وام های مسکن بدون در نظر گرفتن امکان واقعی وام گیرنده و یا ارزش واقعی ملک مورد معامله، ”خرید“ موسسات مالی و اقتصادی بر پایه اعتبار و قرضه های بی پشتوانه، که به یک فعالیت کازینوئی در بازار های مالی دامن زده است، بوده اند. و این همه بر مبنای دادن اعتبار های بی حساب و کتاب به نسل جدیدی از ”سرمایه داران“ و ”دلالان“ بازار مالی ممکن بوده است. اینکه ایالات متحده 700 میلیارد دلار به خرید تمامی دارائی های ”مسموم“، لرزان و مشکوک موجود در سیستم مالی این کشور اختصاص داده است، نمی تواند دال بر کارآئی نسخه پیشنهادی باشد. برخورد مسئولانه می توانست این باشد که شرایط و قوانین و مقررات عمل کننده در رابطه با قرار دادن امکانات مالی در سیستم بانکی را دقیقاٌ تعیین کنیم. در رابطه با بانک های اعتباری سئوال این نیست که برای جلوگیری از ورشکسته شدن آن ها چه مبلغی مورد نیاز است، بلکه می بایست ابتدا در رابطه با ماهیت اعتبار ها، هدف های مورد نظر آن ها، آماج و نتیجه آن ها سئوال های جدی کرد و خواستار پاسخ شد. مسئله اینست که این اعتبار ها می بایست به عوض فعالیت های ”کازینوئی“ و سوداگرانه در خدمت سرمایه گذاری های تولیدی، تحقیق های علمی و صنعتی، و تعلیم و تربیت نیروی کار قرار گیرند. تبعات بحران مالی برای کشورهای در حال رشد بر خلاف پیش بینی ها و اظهارات غیرمسئولانه برخی از سران رژیم ولایت فقیه و صاحبنظران اقتصادی کشور، واقعیت اینست که بحرانی که اقتصاد کشورهای سرمایه داری غرب را درهم پیچیده است، در مرحله بعدی خود نتایج فاجعه باری برای اقتصاد کشور های موسوم به کشورهای درحال رشد و از جمله ایران خواهد داشت. برخی از خوشباوران حاکم همچنین بر این اشارت دارند که از آنجا که برخی از عوامل موثر در بروز بحران در ایالات متحده و اروپا، نظیر وام های مسکن و یا فعالیت های سودا گرانه بازارهای سهام و مالی در کشورهائی نظیر ایران عملکرد گسترده یی ندارد، لذا سیستم سرمایه داری کشور می تواند از بحران حاضر کنار بماند. یا برخی از کارشناسان رژیم مدعی اند که از آنجایی که اقتصاد کشورهائی نظیر ایران به میزان فراوانی به صدور نفت و گاز و دیگر مواد معدنی متکی است، که اقتصاد های بزرگ سرمایه داری به آن ها نیاز دارند، ایران می تواند از این بحران سیستم مالی جهان مصون بماند. اما حقیقت اینست که تداوم بحران مالی و گسترش دامنه و عمق رکود در کشورهای سرمایه داری عمده باعث افت تولید صنعتی و کاهش قدرت خرید در اروپا و آمریکا شده، و در مرحله بعد با کاهش صدور مواد اولیه و صنعتی و انرژی از کشورهای در حال توسعه، در آمد آن ها به شدت کاهش و اقتصادهای ناتوانشان در معرض تهدیدهای جدی قرار می گیرد. لازم است که اشاره کنیم که هم اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی، در مقایسه با تیرماه جاری، بیش از40 درصد کاهش داشته است. مسئله دیگر نیز این است که دولت ایران و نهاد های وابسته به آن چه میزانی از سپرده هائی مالی خود را در این بانک های ورشکسته پس انداز کرده بودند؟ برخی از این بانک ها با نرخ های بهره باورنکردنی بهشت موعود برای نگهداری سپرده های دولت ها و ارگان های دولتی محسوب می شدند. نکته دیگر اینکه بر اساس گزارش های جسته و گریخته در مطبوعات رسمی کشور، از جمله روزنامه رسالت حاکی از این است که بانک دولتی ایران نیز تا بیش از 12 برابر سرمایه خود به بخش خصوصی وام و تسهیلات اعطاء کرده اند. این همان روندی است که به فروپاشی سیستم بانکی حهانی در روزهای اخیر منجر گردید. عامل نگران کننده دیگر این است که به دلیل بحران کنونی سرمایه مالی نرخ و میزان سرمایه گذاری کشورهای بزرگ در اقتصاد کشورهای جهان سوم تقلیل یافته و این خود عامل انتقال رکود به این اقتصادهای لرزان خواهد شد. بر اساس گزارش منتشره سازمان ملل در ماه گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال رشد که در سال 2007 به میزان 21 درصد افزایش داشته، در سال جاری میلادی نزدیک به 10 درصد کاهش خواهد داشت. کمال درویش، یکی از مدیران ”برنامه توسعه سازمان ملل“ در جلسه ای که ماه گذشته از طرف سازمان ملل به منظور تقویت کمک های توسعه ای تشکیل شده بود، گفت: کشورهای در حال توسعه ”درحیرت هستند که چرا کشورهای ثروتمند نمی توانند 20 میلیون دلاری که برای کمک به آفریقا وعده داده اند، را پیدا کنند، اما می توانند در یک آن 700 میلیارد دلار به بخش مالی وارد کنند.“ از سوی دیگر شرایط کنونی منجر به کاهش کمک های توسعه ای از کشورهای ثروتمند و عمده سرمایه داری به اقتصادهای فقر زده و ناتوان در جهان سوم خواهد شد. پیش بینی می شود که میزان کمک های توسعه ای که در سال 2006 به میزان 7/4درصد و در سال گذشته به میزان 4/8 درصد نسبت به سال قبل تر از خود کاهش داشته، در سال جاری شدیداٌ کاهش یابد. بحران عمیق نظام سرمایه داری جهان، به رغم همه تلاش های تبلیغاتی سرمایه داری نشانگر درستی پیش بینی های مارکس درباره بی ثباتی این نظام و طی کردن دوره های ”رشد های وسیع“ و ”ورشکستگی“ های بزرگ این سیستم است. اساس نظامی که بر حرص و آز مشتی محدود متکی باشد و هدفش تحکیم جامعه عیمقا غیر انسانی طبقاتی متکی بر بی عدالتی و استثمار وحشیانه اکثریت وسیع زحمتکشان جامعه باشد نمی تواند پاسخگوی معضلات عظیم بشریت در قرن بیست و یکم باشد. گرسنگی، بیکاری، فقر و محرومیت گسترده اکثریت انبوه ساکنان کره زمین، جنگ و خونریزی منبعث از سیاست های استعمارگرایانه امپریالیست ها، تخریب فاجعه بار محیط زیست، معضلات فاجعه بار زندگی بشر در قرن کنونی اند که ریشه های اساسی آن در نظام سرمایه داری جهانی نهفته است. جهانی دیگر ممکن است. برای این آینده، آینده متکی بر صلح و عدالت اجتماعی، آینده متکی بر نظام عادلانه سوسیالیستی، باید مبارزه متحد زحمتشکان جهان را سازمان دهی کرد. بحران کنونی تزلزل تاریخی نظام سرمایه داری را بیش از پیش به نمایش گذاشت و ”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازانی بود که فنا ناپذیری ”بازار آزاد“ را تبلیع می کردند. دست سپاه از حیات اقتصادی سیاسی کوتاه! سپاه پاسداران از طریق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و با داشتن بیش از 800 شرکت در داخل و خارج، به بزرگترین پیمانکار طرح های مختلف کشور بدل شده و از این نفوذ و موقعیت اقتصادی سودآور در جهت تحکیم موضع و جایگاه سیاسی خود سوء استفاده می کند. در اوایل مهر ماه سال جاری رسانه های همگانی از جدیدترین قرارداد سپاه پاسداران گزارشاتی را منتشر ساختند، در این قرارداد، سپاه با مشارکت گروه صنعتی سدید اجرای طرح 320 میلیون یورویی شرکت ملی گاز ایران را به چنگ آورد، که بر اساس آن احداث خط لوله ای به طول 283 کیلومتر بخشی از شبکه انتقال گاز کشور در مناطق اصفهان، یزد و کرمان تکمیل می شود. کلیه لوازم و لوله های قطور پولادی مورد نیاز در طرح مذکور توسط گروه صنعتی سدید و لوله سازی ماهشهر تهیه خواهد شد. علاوه براین قرارداد پرسود، در اواسط مهرماه سال جاری خورشیدی پاسدار قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء دریک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس در توضیح فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران خاطر نشان کرده بود :“ قرارگاه سازندگی سپاه با رویکرد جدید و با هدف حمایت از بخش خصوصی فقط در پروژه های خاص عمرانی و اقتصادی کشور که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد. مشارکت می کند.“ وی سپس افزود:“ اجرای خطوط انتقال نفت و گاز یکی از توانمندی های سپاه است و خط انتقال بزرگ عسلویه (پارس جنوبی) به ایرانشهر هم اکنون در حال اجرا است.“ همچنین خبرگزاری فارس 14مرداد ماه از قول این مسئول ارشد سپاه و فرمانده قرارگاه سازندگی گزارش داد :“ توسعه بخش مسکن یکی از سیاست های جدید قرارگاه خاتم و الانبیاء است، در این زمینه طرحی با عنوان طرح صنعتی سازی مسکن ارایه شده است که در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته و به زودی در سطح کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.“ در عین حال سپاه پاسداران درطرح های نفت و گاز با شرکت هایی از کره جنوبی و اتحادیه اروپا در چارچوب قراردادهایی فعالیت دامنه دار و گسترده ای دارد. خبرگزاری مهر 13 مرداد ماه، درگزارشی پیرامون ساخت مخازن گاز طبیعی مایع در منطقه تمبک واقع در پارس جنوبی که طرح هایی با رقم های هنگفت هستند نوشت، سپاه با کنسرسیومی مرکب از شرکت های خارجی از کره جنوبی فعالیت می کند. قرارداد توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به ارزش مالی 2 میلیارد و 97 میلیون دلار چند سال پیش با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد بدون تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شد، سپاه پاسداران علی رغم تبلیغات دروغین قادر به انجام این پروژه در زمان مقرر نگردید ولی به جای بازخواست و جریمه های معمول و قانونی در پروژه های بزرگ، به دستور رییس جمهور وامی به مبلغ 7 میلیارد دلار به نام تسریع در مرحله اجرایی طرح از حساب ذخیره ارزی به سپاه اختصاص یافت. در کنار سپاه پاسداران، بسیج نیز وارد فعالیت های اقتصادی شده و در قامت یک دلال بزرگ به قدرت نمایی مشغول است. روزنامه اعتماد 5 شهریور ماه در گزارشی تحت عنوان :“ افزایش بسیجیان در سازندگی“ از جمله نوشت:“ فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد در سال جاری (فقط درسال 87) 20 میلیون نفر از قشرهای مختلف بسیج در موضوع سازندگی در مناطق محروم مشغول خدمت رسانی بوده اند.“ بودجه این به اصطلاح فعالیت های سازندگی به گفته فرمانده بسیج بیش از 5 میلیارد تومان بوده است. از سال 1386 تا به اکنون بیش 1500طرح عمرانی از سوی دولت به سازمان بسیج سازندگی واگذار شده و عملیات اجرایی 3000 طرح عمرانی زود بازده توسط بسیج درحال اجرا است. براساس اعلام فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، سپاه در حال حاضر علاوه بر فعالیت در زمینه تسلیحات، در اجرای طرح های تونل سازی، راه سازی، سد سازی، احداث لوله های انتقال نفت و گاز، ساختن مخازن بزرگ در مناطق جنوب کشور برای ذخیره سازی و صدور نفت، ساختمان سازی و کشاورزی فعالیت دارد و از سال گذشته موسسات مالی و بورس وابسته به سپاه در بازار بورس تهران فعال شده اند. به گزارش خبرگزاری فارس در اواسط نیرماه امسال، موسسه مالی ”مهر ایرانیان“ وابسته به سپاه در بازار بورس حضور جدی و موثر دارد و موسسه مالی مهر که صدها صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور را دراختیار دارد خواستار خرید سهام واحدهای بزرگ صنعتی براساس ابلاغیه اصل 44 است. در اردیبهشت ماه امسال همین موسسه مالی سپاه با حمایت مستقیم دولت نزدیک به نیمی از سهام کارخانه استراتژیک تراکتور سازی تبریز را به مبلغ 177 میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط خریداری کرد و به این ترتیب سپاه پاسداران صاحب اصلی مهمترین و بزرگترین کارخانجات تراکتور سازی ایران شد. تاسیس بانک خصوصی و خرید سهام بانک های دولتی براساس ابلاغیه اصل 44 و طرح تحول اقتصادی از دیگر برنامه های سپاه درآینده است. درکنار این فعالیت ها، سپاه پاسداران تجهیزات نظامی نیز وارد می کند. روزنامه اعتماد 7 مهر ماه 1387 گزارش داد، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج از تشکیل یگان های خلبانی و دریایی بسیج خبر داد واعلام نمود سلاح های مدرن و موشک های دوش پرتاب (موشک های قابل حمل بر روی دوش یک سرباز) در اختیار بسیج قرار می گیرد و به این منظور بودجه کافی در اختیار سپاه قرار گرفته است. افزایش نقش سپاه پاسداران در عرصه های اقتصادی به قدرت سیاسی آن یاری می رساند و سپاه با این تکیه گاه مالی و اقتصادی به عنوان یک ارگان نظامی-امنیتی در امور سیاسی مداخله کرده که روی کار آوردن دولت احمدی نژاد و سیاست های ضد ملی و ضد مردمی آن، یکی از آثار فاجعه بار حضور سپاه در حیات سیاسی-اقتصادی جامعه است. سپاه پاسداران بازوی سرکوب و جزء جدایی ناپذیر رژیم واپس مانده ولایت فقیه به شمار می آید و کوتاه کردن دست آن از عرصه های مختلف اجتماعی-سیاسی و اقتصادی از اولویت های انکار ناپذیر مبارزه در راه نیل به عدالت اجتماعی و آزادی و طرد رژیم ولایت فقیه است! پویندگان ”چشمه نوشین حیات“به یاد افسران دلاور توده ای 55 سال از آن سپیده دم خونین که نخستین گروه افسران توده ای با سری افراشته دربرابر اعدام ایستادند، می گذرد. رژیم ضد ملی شاه که با کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد و به دست عوامل سرسپرده امپریالیسم جهانی بر میهن ما تسلط یافت، بلافاصله پس از کودتا و برای تثبیت موقعیت خویش دست به کشتار مبارزان صدیق مردم زد و افسران دلیر توده ای را که از برجسته ترین، میهن پرست ترین و آگاه ترین افسران ارتش ایران محسوب می شدند، به جوخه اعلام سپرد. اینک 55 سال از آن سپیده دم خونین که نخستین گروه افسران توده ای با سری افراشته دربرابر اعدام ایستادند، می گذرد. درمهر ماه و آبان ماه 1333 سه گروه از افسران عضو حزب توده ایران و همراه آنان شاعر جوان مرتضی کیوان به دستور شاه و به دلخواه ارتجاع و امپریالیسم تیرباران شدند، پس از گذشت چند ماه از اعدام سومین گروه، درتاریخ 26 مرداد 1334 گروه چهارم شامل شش افسر تیرباران گردیدند. اعدام افسران توده ای توسط رژیم کودتایی شاه ، همزمان با تصویب لایحه خائنانه کنسرسیوم بین المللی نفت درمجلس هجدهم شورای ملی بود. درحقیقت افسران دلیر توده ای قربانی توطئه امپریالیسم و دربار برای غارت منابع نفت ایران شدند. رفیق شهید خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران دردفاعیات خود دروصف اعضای سازمان افسری حزب ما که خود از مسئولان آن بود، چنین گفته است:“همه اعضای تشکیلات از نخبه افسران و گل های سرسبد ارتش بودند. همه آن ها از کسانی بودند که به درستی، پاکی، میهن پرستی، شرافت، انسان دوستی و با سوادی شهرت داشتند. دستگیری این افسران محبوب موجب تاثر عمیق هم دوره ها و همکاران و زیردستان و حتی روسای آن ها شد و این تاثیر با وجود شرایط تبلیغاتی نامساعد آن روز دیوارهای سربازخانه ها را شکافت و در شهر انعکاس یافت.“ رفقای شهید ما در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و درآستانه اعدام قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند که نه تنها در تاریخ میهن ما که در سطح جهانی نیز کم نظیر بوده و هست! نام رفقای افسری که توسط رژیم ضد ملی شاه به جوخه اعدام سپرده شدند عبارت است از: رفقا سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، سرهنگ افشار بکشلو، سروان محقق زاده، سرگرد سروشیان، سرگرد وکیلی، سرهنگ عزیزی نمین، سرهنگ جلالی، سرهنگ جمشیدی، سرگرد بهزاد، سرگرد محبی، سرگرد عطارد، سرگرد وزیریان، سرگرد بهنیا، سروان شفا، سروان مدنی، شاعر توده ای مرتضی کیوان، سروان واعظ قایمی، سروان بیاتی، سروان کلالی، سروان کلهری، ستوان مرزوان، ستوان نصیری، ستوان مختاری، ستوان واله و ستوان افراخته. نام این دلاوران سربلند هرگز از حافظه تاریخی توده های زحمتکش میهن ما پاک نخواهد شد. در سالگرد شهادت این مبارزان جاوید توده ای، به یاد و افتخار آنان در هر جا که هستیم به پای خیزیم و یک دقیقه سکوت می کنیم. توده ای ها و نسل جوان توده ای به راه و آرمان افسران شهید وفادار بوده و خواهند بود! عنوان مقاله چشمه نوشین حیات، برگرفته از اشعار هـ.ا.سایه است! نگاهی به رویدادهای ایران رانندگان زحمتکش به حضور دلالان اعتراض دارند! مجتمع ذوب آهن به حراج گذاشته شد! بازداشت های غیرقانونی و اعمال فشارشدت یافته است! طرحی برای خانه نشین ساختن دختران رانندگان زحمتکش به حضور دلالان اعتراض دارند! اعتصاب چندی قبل رانندگان زحمتکش کامیون های حمل بار در استان خوزستان، باردیگر نقش مخرب و ویرانگر واسطه ها و دلالان در عرصه اقتصادی کشور را نمایان ساخت. خبرگزاری کار ایران ششم شهریور ماه درگزارشی یاد آور شد:“ اعتصاب رانندگان در نیمه شهریور ماه در اعتراض به دخالت دلالان درتوزیع بار، متوقف شدن فعالیت انجمن صنفی رانندگان کامیون استان خوزستان و شرایط بد و ناامنی که در جاده ها برای توقف کامیون ها وجود دارد آغاز که در آن 1700 راننده شرکت داشتند، در ادامه اعتصاب، برخوردهایی میان رانندگان و عوامل انتظامی به وجود آمد که به توقیف پلاک برخی کامیون های متوقف شده و بازداشت تعدادی از رانندگان منجر شد.“ علت این اعتصاب که بازتاب گسترده ای در مراکز صنعتی استان خوزستان داشت، حضور همه جانبه مشتی دلال و واسطه در بارگیری کالاها از انبار به مقصد بود. ایلنا دراین خصوص نوشت:“ دلیل اصلی این اعتصاب ناشی از نفوذ قدرتمند دلالان است که به پشتوانه رانت، بارها را به صورت ناعادلانه میان رانندگان توزیع می کنند، طی دو ماه گذشته، قدرت دلالان افزایش یافته به طوریکه رانندگان برای پرداخت اقساط 1 تا 2 میلیون تومانی خودروهای خود ناچار هستند بابت هزینه حمل و نقل یک بار 600 هزار تومانی، فقط 400 هزار تومان بگیرند، صاحبان موسسات و شرکت های حمل و نقل درقدرتمند شدن دلالان نقش موثری داشته اند، زیرا به جای رو در رو شدن مستقیم با رانندگان، بارها (اجناس و کالاها) را از طریق دلالان توزیع می کنند.“ درسال های اخیر به موازات رشد اقتصاد دلالی و غیر مولد در کشور و حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه از این نوع فعالیت، صدها شرکت صوری به دلیل حجم گسترده واردات به کشور دربرخی استان ها مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی و مازندران شکل گرفته که همگی به فعالیت دلالی درتوزیع کالاها و اجناس مشغول هستند و به بلای جان کارگران بنادر و انبارها و نیز رانندگان زحمتکش کامیون های حمل و نقل تبدیل گردیده اند. این دلالان با حمایت برخی بنیادها و سپاه و پاسداران و دولت جمهوری اسلامی با دریافت مبالغ هنگفتی از رانندگان زحمتکش نسبت به توزیع بارها اقدام می کنند و به نسبت دریافت حق دلالی خود، میزان بار برای هر کامیون و دفعات آن را تعیین می کنند و این امر موجب اعتراضات جدی دربرخی نقاط از جمله استان خوزستان شده است. رانندگان زحمتکش کامیون های حمل و نقل، ضمن مخالفت با حضور دلالان خواستار تشکیل سندیکاهای واقعی خود بوده و در اعتصاب اخیر نمایندگان رانندگان اعتصابی بارها از ضرورت سندیکای مستقل سخن گفتند. مجتمع ذوب آهن به حراج گذاشته شد! بر پایه تصمیم دولت احمدی نژاد برای شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی و اجرای هر چه سریعتر ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 قانون اساسی، مجتمع ذوب آهن اصفهان که از آن به عنوان مادر صنعت پولاد ایران یاد می شود، درلیست واگذاری به سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته و گزارشات حاکی از خصوصی سازی این رشته پراهمیت صنعتی است. درماه های گذشته اخبار و گزارشات متعددی دراین باره انتشار یافته که درآنها از تمایل شرکت هایی از انگلستان، ایتالیا، روسیه و آلمان به خرید مجتمع ذوب آهن اشاره گردیده و پیرامون مذاکرات انجام پذیرفته نیز مطالبی عنوان شده است. ایران اکونومیست 30 شهریور ماه امسال درگزارشی تحت عنوان ”مادرصنعت پولاد ایران بر سردو راهی“ ضمن تاکید برعزم دولت احمدی نژاد برای خصوصی سازی ذوب آهن و اجرای سریع ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه، از جمله می نویسد:“ زمانی که 40 سال پیش کلنگ ساخت کارخانه ذوب آهن دراطراف زاینده رود اصفهان با مشارکت روس ها به زمین خورد، کمتر کسی تصور میکرد که چند دهه بعد یکی از میلیاردرهای روسی، به فکر خرید این مجتمع صنعتی بیافتد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی دراین کشور، طی سال های اخیر میلیاردهای زیادی در روسیه قد علم کرده و هریک سعی کرده اند در حوزه های مختلفی فعالیت کنند... یکی از آنها ویکتور راشنیکف است که چندی پیش با جت شخصی خود سفری غیر منتظره به ایران داشت و ضمن بازدید از قسمت های مختلف مجتمع ذوب آهن اصفهان از علاقمندی خود برای خرید و مدیریت این مجموعه پرده برداشت.“ براساس گزارشات دیگری خریدارانی نیز از ایتالیا و انگلستان مذاکراتی درخصوص ذوب آهن اصفهان داشته اند و برخی خبرها حاکی از موافقت ضمنی مسئولان رژیم با آنها است. مجتمع ذوب آهن نقش کلیدی درصنایع کشور برعهده دارد. طبق آمار رسمی درحال حاضر علی رغم بی توجهی ارتجاع حاکم به این مجتمع مهم و موثر ایران، ذوب آهن بیش از ظرفیت اسمی خود یعنی 2 /2 میلیون تن درسال تولید می کند و کارشناسان تاکید می کنند درصورت اختصاصی اعتبارات لازم و درچارچوب حمایت از تولید ملی، ذوب آهن اصفهان قادر به تولید سالیانه بیش از 9 /3 میلیون تن خواهد بود. به علاوه قرار است طی یک طرح راهبردی یک معدن سنگ آهن غنی در استان های کرمان و یزد دراختیار این مجتمع قرار بگیرد که تجهیز و راه اندازی آن با فن آوری مدرن برعهده ذوب آهن ومتخصصان آن قرار دارد. این مجتمع عظیم و پر اهمیت که به حق مادر صنعت پولاد ایران نامیده می شود، در اثر سیاست های رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر با مشکلات عدیده روبرو بوده و به همین دلیل با توصیه شرکت های ایتالیایی یا بهتر گفته باشیم مداخله آنها کارخانه تولید ورق پولادی خود را به شرکت پولاد مبارکه اصفهان فروخت تا از محل آن حدود 450 میلیارد تومان کمبود اعتبار را جبران کند. خصوصی سازی چنین مجتمع پر اهمیتی در مجموع صنعت ضعیف و از رمق افتاده ایران به شدت به زیان اقتصاد ملی و رشد و گسترش صنایع کشور خواهد بود. به ویژه آنکه سرمایه گذاران خارجی از جمله روسیه به دنبال سهام عمده وغالب درذوب آهن هستند. دراین باره ایران اکونومیست 30 شهریورماه گزارش داد:“ درشرایطی که قرار است، تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده فازهای مختلف طرح توازن درذوب آهن اجرا شود، این مجتمع صنعتی با بحث خصوصی سازی و واگذاری از طریق بورس نیز روبرو شده است و باید به عنوان یکی از آخرین شرکت های باقی مانده درصدر اصل 44 که هنوز سهام آن واگذار نشده، خود را برای خصوصی سازی آماده کند. از سوی دیگر مسئولان اعلام کرده اند که در بهترین شرایط برای واگذاری ذوب آهن قرار داریم... ایران درابتدا از فروش بخشی از سهام ذوب آهن به راشنیکف استقبال کرد... اما وی به دنبال سهام عمده و غالب در این شرکت است به همین دلیل برای فروش احتیاط بیشتری چاشنی کار شده است....“ بنابر این مطابق تصمیم ارتجاع حاکم دیر یا زود مهمترین و سود آورترین مجتمع صنعتی کشور در بخش تولید پولاد به حراج گذاشته و خصوصی می شود. این اقدام اثرات زیان بار دراز مدت و کوتاه مدت برای میهن ما داشته و ضربه ای جدی به بنیه تولیدی و توانایی تولید ملی کشور است! بازداشت های غیرقانونی و اعمال فشارشدت یافته است! با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه ها اعمال فشار به دانشجویان و پیگرد فعالان جنیش دانشجویی بویژه چپ ها در سطح دانشگاه های سراسر کشور افزایش چشم گیری یافته است. در اصفهان، اراک، تهران، رشت و تبریز بر میزان احضار به کمیته های انضباطی و تعلیق و محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل افزوده شده و برپایه گزارشات معتبر از جمله اخبار منتشره در خبرنامه های دانشجویی مانند خبرنامه امیرکبیر، دراصفهان برخوردهای شدیدی با فعالان دانشجویی خصوصا مدافعان اندیشه های چپ و مردمی صورت گرفته و بیش از 13 تن از دانشجویان اصفهان به کمیته انضباطی فراخوانده شده و با مواردی چون توبیخ کتبی و تعلیق ترم های تحصیلی روبرو شده اند. بعلاوه در اقدامی مشمئز کننده تعدادی از فعالان دانشجویی چپ در دانشگاه اصفهان از استفاده از خوابگاه و غذای سلف سرویس دانشگاه محروم گردیده و به آنها اخطار شده رسما و بطور علنی از دانشجویان چپ و اندیشه های مترقی و مردمی اعلام انزجار کنند. همزمان با اعمال فشار به جنبش دانشجویی، ابعاد بازداشت های غیر قانونی با اتهامات ساختگی و واهی دامنه وسیع پیدا کرده و موجب اعتراضات جدی اجتماعی گردیده است. در این رابطه کانون مدافعان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای به تاریخ سوم مهر ماه امسال ضمن محکوم کردن بازداشت های خود سرانه و غیرقانونی نسبت به ادامه اینگونه اقدامات هشدار داده و تصریح کرده است:“ موج رو به فزونی دستگیری های اخیر که مقارن با بازگشایی مدارس ودانشگاه ها اتفاق افتاده موجب نگرانی شدید فعالین حقوق بشر شده است. آمار دستگیری ها و نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادی های مردم بویژه درمورد اقلیت های مذهبی، قومی و عقیدتی دردولت نهم افزایش چشم گیر وقابل توجهی داشته است.“ دربخش دیگری از این بیانیه تاکید می شود:“ اکنون که سرزمین عزیزمان ایران بیش از همیشه هدف مطامع بیگانگان قرار گرفته وموج گرانی و تورم سرسام آور مردم را به ستوه آورده و آمار رو به تزاید فقر و فحشا واعتیاد، خانواده های بسیاری را درمعرض تباهی قرار داده، باید با اندیشه وتفکری عمیق موجبات وحدت و تفاهم هر چه بیشتر آحاد ملت را فراهم نمود و ریشه بغض و عناد و کینه و دشمنی را میان مردم خشکاند... کانون مدافعان حقوق بشر دستگیری های اخیر، از اقوام مختلف از جمله هموطنان آذربایجانی را محکوم نموده و از مسئولین امر، بخصوص قوه قضاییه، مصرا می خواهد نسبت به آزادی دستگیر شدگان اقدام عاجل معمول دارند...“ بدون تردید موج پیگیرد و بازداشت فعالان سیاسی ومدافعان حقوق خلق های ایران و تقویت پیوندهای دیرینه و تاریخی ساکن ایران، اقدامی بسیار نابخردانه و مغایر منافع ملی و یکپارچگی ملی است و از سوی همه نیروها و احزاب مترقی و از آن جمله حزب توده ایران غیر قابل پذیرش تلقی شده و محکوم می گردد! طرحی برای خانه نشین ساختن دختران درهفته های اخیر، بحث دامنه داری درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جریان داشته و دارد. براساس این طرح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موظف به گزینش دانشجویان بومی و محلی هستند و به همین علت امسال بسیاری از جوانان مستعد و ساعی کشور از راه یابی به دانشگاه ها باز ماندند. یکی از موارد این به اصطلاح بومی گزینی طرح الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر بومی است، یعنی دانشجویان دختر فقط حق دارند در مراکز آموزش عالی محل و منطقه خود ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل شوند و از آنجا که دربسیاری از مناطق کشور امکانات تحصیلی محدود و درحد چند دانشگاه اصلی کشور که درتهران ودیگر شهرهای بزرگ قراردارند می باشد، دختران جوان میهن ما از حق طبیعی گزینش محل تحصیلی براساس استعداد و کارنامه و نمرات خود محروم می گردند. دراین باره عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خبرنگاران با تشریح این طرح اعتراف کرد:“داوطلبان حائز شرایط حتی الامکان باید در نزدیکی محل سکونت خودشان پذیرش شوند. البته این قضیه برای خواهران مضاعف است، این طرح در راستای تضیع حقوق آنها نیست بلکه تاکید دارد که ظرفیت سازی در آموزش عالی نیز باید اتفاق بیفتد. بنابراین طرح در راستای تحقق خواسته های خانواده ها و خود دختران است.“ با این طرح ضمن اینکه رژیم ولایت فقیه به زعم خود مانع انتقال افکار و اندیشه های نو و مخالف تاریک اندیشی به شهرهای کوچک و مناطق دور افتاده می گردد و دامنه و تاثیر جنبش دانشجویی به عنوان یکی از گردان های اصلی جنبش مردمی را محدود می سازد، کنترل و مهار مبارزات جوانان و دانشجویان را نیز میسر نموده و سیاست تبعیض جنسیتی را با قدرت بیشتری اعمال می کند. طرح ارتجاعی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان بومی گزینی صرفا در راستای مقاصد ارتجاع حاکم تهیه و به مورد اجرا در می آید و کاملا مغایر عدالت آموزشی و دسترسی همه افراد کشور صرف نظر از تعلقات قومی، جنسیتی و اجتماعی به آموزش و امکانات تحصیلی است. بعلاوه هزاران جوان با استعداد بویژه دختران از امکان دستیابی به مراکز اصلی آموزشی که به تهران و چند شهر بزرگ دیگر محدود است، بازمانده و امکانات آموزش عالی و دانشگاهی به یکسان میان جوانان سراسر کشور تقسیم نمی گردد. این طرح امسال در جریان آزمون سراسری نتیجه خود را نشان داد و اعتراضات جوانان وخانواده ها را برانگیخت. با چنین طرح های مخرب و زیانبخش نباید انتظار رشد و پیشرفت علمی کشور را داشت! برای تامین حقوق کودکان مبارزه کنیم! درحدود نیم سده از تدوین کنوانسیون حقوق کودک توسط یونیسف و ارایه آن به کشورهای عضو سازمان ملل متحد می گذرد، در طول این دوره با وجود مبارزات گسترده احزاب، سازمان ها و نهادهای مترقی و انسان دوست که دستاوردهای بزرگی نیز به همراه داشته به دلیل ماهیت سیستم سرمایه داری و بویژه عملکرد مخرب انحصارات فراملی، در بسیاری از نقاط جهان کودکان همچنان از حقوق بدیهی و شناخته شده خود محروم هستند و جنگ و فقر و نابرابری اثرات ویرانگر در زندگی میلیون ها کودک در سراسر جهان باقی گذاشته و می گذارد. در جمهوری اسلامی هفدهم مهرماه روز کودک نامیده می شود و دستگاه های مختلف حکومتی به تبلیغات پیرامون ”دستاوردهای“ حاکمیت درخصوص کودکان می پردازند. اما با وجود چنین تبلیغات پر سر و صدایی، گروهی از نهادهای مردمی وکارشناسان مستقل از پایمال شدن مداوم حقوق کودک در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای دراز مدت آن هشدار می دهند. طبق گزارشی که چندی پیش از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر گردید، بر اثر رشد پدیده فقر در جامعه و در نتیجه بحران های ناشی از آن بر روی خانواده ها، خصوصا خانواده های متعلق به طبقات محروم جامعه، وضعیت زندگی کودکان نسبت به گذشته وخیم تر شده و درصد بیشتری از کودکان از دسترسی به بهداشت، آموزش، تغذیه مناسب و امکانات رفاهی، بازمانده اند! علاوه بر این کودک آزاری بویژه در مراکز آموزشی افزایش یافته که متداول ترین آن تنبیه بدنی دردبستان های کشور است. از جمله دیگر مسایل مربوط به کودکان، وضعیت کودکان کار و خیابانی است. در یکی از آخرین گزارشات انجمن حمایت از کودکان، طی ده سال از سال 1375 تا 1385 آمار کودکان مشغول به کار در مراکز مختلف از 10 درصد به 14 درصد افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 1 میلیون و 860 هزار کودک مطابق آمار رسمی به کار در شرایط دشوار و گاه کاملا غیر انسانی مشغول هستند. مدیر عامل انجمن حمایت از کودک در این زمینه متذکر شده :“ با توجه به آمار جمعیت و تعداد دانش آموزان هم اکنون بیش از 3 میلیون و 600 هزار کودک خارج از چرخه تحصیل قرار دارند. تعداد کودکان کار و خیابانی دقیقا مشخص نیست و نهادهای مسئول نه تنها آمار تشکل های غیر دولتی را قبول ندارند که در مورد آمار یکدیگر نیز تردید نشان میدهند :“ درعین حال سازمان بهزیستی رسما اعلام داشته در سال جاری خورشیدی (1387) تعداد کودکان خیابانی شناسایی شده فقط در سطح تهران نسبت به سال پیش 2 برابر شده است. رژیم ولایت فقیه می کوشد از ارایه آمار واقعی کودکان کار و کودکان خیابانی که قربانیان سیاست های ضد مردمی رژیم خصوصا سیاست خصوصی سازی و اصلاح ساختاری اقتصادی می باشند، شانه خالی کرده و با انتشار آمار غیر واقعی و نا دقیق بر اثرات زیان بار اجتماعی عملکرد خود سرپوش بگذارد. بطور مثال در حالیکه سازمان بهزیستی به عنوان ارگانی ذی صلاح در زمینه رسیدگی به وضعیت کودکان خیابانی از افزایش آمار این دسته از کودکان در شهر تهران سخن می گوید، کمیته امداد خمینی و اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران با ارایه آماری نادرست منکر این مساله می شوند. معاون اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران در مخالفت با آمار سازمان بهزیستی، بدون آنکه منبع و مآخذ گزارشات خود را اعلام نماید، مدعی گردیده:“ آماری که سازمان بهزیستی ارایه داده، 20 هزار کودک خیابانی در تهران است که ما نمی دانیم این آمار را بر چه اساسی به دست آورده اند. تاکنون فقط حدود 7 هزار کودک خیابانی در تهران شناسایی کرده ایم.“ افزون بر چنین اختلافات فاحشی در آمارهای داخل کشور، یونیسف درابتدای سال جاری خورشیدی در گزارشی تعداد کودکان بی پناه و خیابانی ایران را بین 400 هزار تا 1میلیون نفر برآورد ساخت. دراین میان آنچه پر اهمیت قلمداد می شود و صرف نظر از آمارهای متفاوت توجه به آن ضروری است، بی حقوقی وخلاء قانونی درکشور است. حدود 14 سال از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، در طی این مدت هیچکدام از دولت های جمهوری اسلامی گامی در جهت تغییر و انطباق قوانین موجود با این کنوانسیون بین المللی به پیش برنداشته و از کنار آن غیر مسئولانه و با بی تفاوتی گذشته اند، نباید فراموش کنیم رژیم سیاه ولایت فقیه هنگام پذیرش این کنوانسیون، شروطی را قایل شد و در حقیقت آن را به صورت مشروط مورد پذیرش قرارداده است. بطور مثال با مداخله شورای نگهبان، جمهوری اسلامی این حق را برای خود محفوظ داشته که مفادی از این کنوانسیون بین المللی را که با قوانین جاری کشورهمخوان نیست رعایت نکند، در این خصوص می توان به منع کار کودک، تامین آموزش و بهداشت رایگان و منع زندان و اعدام کودکان اشاره کرد که در این موارد رژیم ولایت فقیه قوانین ضد انسانی و قرون وسطایی خود را مانند زندان و اعدام در حق کودکان رعایت و به اجرا می گذارد. پدیده کودکان کار، کودکان خیابانی و پایمال شدن حقوق کودک دررژیم ولایت فقیه، دروهله نخست نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی است که درآن به سود کلان سرمایه داران و لایه های انگلی سرمایه داری ایران، حقوق بدیهی میلیون ها ایرانی به زیر پا گذاشته شده و فقر و بیکاری و رشد خرافه و جهل جامعه را از درون می پوساند، بی حقوقی کودکان از پیامدهای چنین سمت گیری واپس گرایانه ای است! بزرگداشت شصت و هفتمين سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران در استکهلم مراسم با حضور دوستداران، هواداران و اعضای حزب و خانواده هايشان و نيز ميهمانانی از سوی احزاب برادر کمونيست شيلی، عراق، سوئد و بوليوی و با پخش سرود حزب آغاز شد. حاضران در مراسم با برپا خاستن و يک دقيقه سکوت ياد جان باختگان راه حقوق زحمتکشان و شهيدان راه آزادی را گرامی داشتند. رفِق مجری مراسم اعلاميه کميته مرکزی حزب توده ايران به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد بنيان گذاری حزب را خواند و به دنبال آن شعر «وحدت و تشکيلات» از شاعر مبارز مردم ابوالقاسم لاهوتی پخش شد. پس از آن يکی از رفقا سخنرانی کرد. وی با توجه به نکات برجسته در اعلاميه کميته مرکزی حزب در باره 67 سال تلاش و مبارزه حزب و دشواری های آن، به تبليغات، پيشداوری ها و افترائات برضد حزب توده ايران، که تا هم اکنون همچنان ادامه دارد، پرداخت. سخنران ضمن برشمردن نمونه های مشخصی از بسياری از تحريفات و جعليات و پيش داوری ها در زمينه تاريخ « شورای متحده کارگران »، سکوت و با يکوت رسانه ای در باره صاحب نامان ادبی و هنری، که شهرت توده ای داشتند و يا دارند، طرد هرگونه تلاش و تجربه ادبی و هنری که روسوی عدالت خواهی و مردم دوستی دارد با برچسب «ادبيات و هنر مارکسيستی با نسخه استالينی»، تحريف رخدادهای سياسی که امروزه با انتشار اسناد سری دولت های امپرياليستی، واقعيت آن آشکار گرديده – برضد حزب توده ايران، انتشار سيل آسايی «خاطرات» ها با پيشداوری ها و گمانه زنی های دلبخواه برضد حزب، توده ای ستيزی گسترده يی که از حمايت پنهان و آشکار سازمان های اطلاعاتی داخلی و خارجی می تواند بهره مند باشد، همه اين ها- را به هدف سنگين کردن و بالابردن هزينه توده ای بودن دانست، و پروسه ای در جهت دلسرد کردن مبارزان انقلابی توده ای درحال حاضر ارزيابی کرد. در بخش دوم مراسم، رفقای احزاب برادر پيام های خود را خواندند. اينک فراز هايی از اين پيام ها رفيق سخنران حزب برادرکمونيست شيلی ضمن تبريک صميمانه به حزب ما و اشاره به 67 سال تلاش حزب برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، خاطر نشان کرد طی اين سال ها حزب توده ايران همواره با دشواری های بسياری از طرف رژيم و امپرياليسم روبرو بوده است. ولی هرگز اين فشارها نتوانست در تلاش های حزب در راه اهداف فوق خللی وارد سازد و حزب همواره متحدتر، قوی تر و پيروز بر اين دشواری ها فائق آمده است. اين رفيق در خاتمه ضمن اشاره به وظائف و مسئوليت های حزب ما نسبت به مردم ايران و جنبش جهانی کارگری می افزايد: ما مطمئن هستِيم حزب همواره مثل گذشته در انجام اين وظائف موفق خواهد بود. رفيق نماينده حزب برادر کمونيست سوئد با اشاره به همکاری های مستمر دوحزب در استکهلم ومالمو و غيره ... گفت: امروز کمونيست ها در تمام جهان خود را در کنار شما در مبارزه با رژيم حاکم برايران (ولايت فقيه) می بيند. در حالي که رژيم ارتجاعی ولايت فقيه، قانون شريعت را بر زندگی مردم حاکم گردانده است، قربانیان حاکمیت خفقان و سرکوب، کارگران، روشنفکران، زنان ، دانشجويان و نهاد های صنفی و سياسی آنهاست. ولی ما متوجه اين هستیم که امپریالیسم امروز ایران را به عنوان هدف به اصطلاح مبارزه با تروريسم خود قرار داده است. آمريکا همراه با اسرائيل از هیچ ابزاری برای جامه عمل پوشاندن به برنامه خود دائربراعمال هژمونی بر منطقه سرشار از منابع غنی انرژی صرف نظر نمی کند. حزب کمونيست عراق نیز در پيام تبريک خود به مناسبت 67 مين سالگرد بنيان گذاری حزب، با اشاره به پیوند و ارتباط تاریخی بین دو حزب برادر، به رزم مشترک دو حزب برضد دیکتاتور و امپریالیسم می پردازد و می افزاید: ما به همبستگی و استحکام ارتباط مثال زدنی يی که ما را در اين مبارزه مشترک کنار هم قرار مي دهد افتخار می کنيم. در پیام تبریک حزب برادر کمونيست بولیوی نيز با اشاره به تاثیر مبارزات 67 ساله حزب بر حيات جامعه ما می افزايد: سير حوادث صحت مبارزه حزب برضد حاکمیت خفقان و امپریالیسم را نشان می دهد. مراسم با اجرای رقص محلی تربت جام، که مورد استقبال حاضران قرار گرفت، و نيز قرائت شعری کوتاه و توزيع کيک سالگرد حزب ادامه يافت و با پخش سرود انترناسيونال به طور رسمی پايان يافت. حزب کمونیست آفریقای جنوبی: دیوسیرت، صورت خود را نشان داد! آفریقای جنوبی در هفته های اخیر شاهد تحولات سریع و تبداری بوده است. استعفای ”تابو امبکی“، رئیس جمهور این کشور، در آخرین روزهای شهریورماه به دنبال رای دادگاه عالی این کشور مبنی بر برائت ”جاکوب زوما“، رهبر محبوب و منتخب ”کنگره ملی آفریقا“ ، و افشای اینکه ” امبکی“ سعی در اعمال نفوذ در پروسه قضائی بر ضد ”زوما“ داشته است، شرایط ویژه سیاسی ای را به وجود آورده است. ”تابو امبکی“ نماینده گرایشی در رهبری ”کنگره ملی آفریقا“ می باشد که معتقد است با پیروزی جنبش ضد نژاد پرستی در سال 1994 و انتقال قدرت دولتی به اکثریت سیاه پوست، انقلاب ملی و دموکراتیک به پایان رسیده است. در طول 9 سالی که امبکی که مقام ریاست جمهوری را به عهده داشته است، روند اصلاحات اجتماعی به نفع زحمتکشان آفریقای جنوبی کند و بر رغم نرخ بالای رشد اقتصادی، وضعیت زندگی زحمتکشان مشکل تر شده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی که از منتقدان جدی سیاست های اقتصادی ”تابو امبکی“ بوده است و در کارزار انتخاب رهبری جدید ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ در آذرماه 1386 از انتخاب ”جاکوب زوما“ حمایت کرده بود، در رابطه با برخی تلاش ها از سوی تابو امبکی و طرفدارانش در هفته های اخیر اظهار نگرانی کرده است. در بیانیه کمیته مرکزی حزب در 2 مهرماه در رابطه با استعفای هماهنگ شده برخی از اعضای دولت از جمله اشاره می شود: ”اعلامیه تأسف‌برانگیز امروز [دفتر] رئیس جمهوری تلاشی بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه بود برای برانگیختن و دامن زدن به یک حالت بحران در داخل و در سطح بین‌المللی، و به منظور انداختن تقصیر این بحران به گردن کمیته ملی اجرایی کنگره ملی آفریقا. ....... دورنگی، زیر پا گذاشتن سنت‌های دیرینه کنگره ملی آفریقا در زمینه رهبری جمعی و احترام به وحدت سازمانی، یادگارهایی هستند که رئیس جمهور مستعفی از خود به جا گذاشته است. به رغم خطابه چشمگیر یکشنبه شب، واقعیت تلخ این است که پرزیدنت امبکی هرگز حاضر به پذیرش و همگامی با پیامی نشد که اکثریت قاطع نمایندگان کنگره ملی در ۵۲ مین کنفرانس ملی کنگره ملی آفریقا تلاش در بیان آن داشتند. وضعیت مقابله‌جویی کنونی چیزی نیست جز بی‌احترامی غیرمسئولانه به ثبات کشور ما و ضایع کردن موقعیت آفریقای جنوبی در صحنه بین‌المللی. ما تردیدی نداریم که اکثریت مردم آفریقای جنوبی به خوبی این وضعیت را درک می‌کنند و اجازه نخواهند داد که این بی‌ملاحظگی و بی‌مسئولیتی بر کشور غلبه کند. حزب کمونیست آفریقای جنوبی و متحدان آن تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا به این بی‌مسئولیتی پایان دهند. ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی بی‌گمان نخواهیم گذاشت که انقلاب‌مان از مسیرش خارج شود، چه توسط دشمنان‌مان و چه توسط بدخواهان ”داخلی“. ما همه کمونیست‌ها را فرا می‌خوانیم که از تصمیم درستی که کمیته ملی اجرایی کنگره ملی گرفته است، دفاع کنند.“ در ادامه چنین شرایطی است که هفته گدشته رسانه های جمعی خبراحتمال انشعاب در ”کنگره ملی آفریقا“ و تشکیل حزب جدیدی توسط نخبگان گرایش راست در ”کنگره ملی آفریقا“ را منتشر کردند. نظر به اهمیت تحولات سیاسی کنونی در آفریقای جنوبی، در ادامه ترجمه متن آخرین بیانیه حزب کمونیست آفریقای جنوبی در این رابطه را منتشر می کنیم. **************** حزب کمونیست آفریقای جنوبی امروز با خبر شد که ”موسیوا پاتریک لکوتا“ - معروف به ”ترور لکوتا“ [به دلیل شیوه بازی‌اش در فوتبال] - وزیر پیشین دفاع و عضو سابق کنگره ملی آفریقا، اعلام کرده است که قصد دارد از کنگره ملی آفریقا خارج شود و یک حزب سیاسی جدید تشکیل دهد. سرانجام دیوسیرت، صورت خود را نشان داد! طی همه سال‌های درازی که جنبش ما و ائتلاف ما دوران دشواری را می‌گذراند، ما این واقعیت را خاطر نشان کردیم که تحریک‌هایی جدی برای ایجاد شکاف در ائتلاف صورت می‌گرفت. عامل این تحریک‌ها کسانی بودند که در آن زمان در رهبری جنبش ما، یعنی در کنگره ملی آفریقا، حضور داشتند. ما در برابر این فشارها تسلیم نشدیم. اما اعضای کنگره ملی متوجه این تحریک‌ها شدند و واکنش لازم را نشان دادند، همان طور که در ”پولوکوین“ شاهد آن بودیم (اشاره به کنگره ۲۵ کنگره ملی آفریقا در دسامبر ۲۰۰۷ در شهر پولوکوین Polokwane و تصمیم‌هایی که در آن گرفته شد). ما وقتی با این دشواری‌ها رو به رو شدیم، مسائل پیش روی‌مان را تحلیل کردیم و به تنها نتیجه‌ای که رسیدیم، وجود ”پروژه طبقاتی 1996“ بود [اشاره به تحولات طبقاتی و سیاسی در کشور، به ویژه پس از اعلام طرح اقتصادی ”رشد، اشتغال و بازپخش“ از سوی وزارت دارایی کشور] ، که تلاش اصلی آن عبارت بود از ”امروزی کردن“ کنگره ملی آفریقا و تبدیل کردن آن از یک سازمان توده‌ای پُرقدرت در زمینه پویش‌های (کمپین‌های) مردمی به یک حزب کوچک انتخاباتی، به حاشیه راندن کنگره ملی و اعضای ائتلاف در ارتباط با مسئله حاکمیت، و دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی‌ای که هدف و نتیجه‌ای جز امتیاز قائل شدن برای سودآوری سرمایه‌داری و تربیت کادرهای نوع جدیدی برای کنگره ملی آفریقا نداشتند. کوشش برای تبدیل کردن کنگره ملی آفریقا به چیزی که از لحاظ تاریخی نبوده است، به سختی شکست خورده است. تلاش برای منزوی کردن کمونیست‌ها در کنگره ملی نیز ناکام مانده است. چاره نهایی کسانی مثل ”پاتریک (ترور) لکوتا“ و دیگران برای دستیابی به هدف‌هایشان، که در داخل کنگره ملی نتوانستند به آنها دست یابند، تأسیس یک حزب سیاسی جدید بود. ولی برای ثبت در تاریخ، باید بگوییم تا آنجا که ما می‌دانیم، بخشی از مسائلی که در اعلامیه امروز به آنها اشاره شد، میراث رهبری پیشین است که ”ترور لکوتا“ خود بخشی از آن بوده است. برداشت ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی این است که از ژانویه امسال (۲۰۰۸) نشست‌هایی پیرامون تهیه مقدمات تأسیس این حزب تشکیل می‌شده است. این را به چیزی نمی‌توان تعبیر کرد جز ائتلافی از افراد خاطی انضباط که نمی‌توانند روال دموکراتیک درون کنگره ملی آفریقا را بپذیرند. به همین علت است که ما آماده‌ایم از انقلاب در برابر حمله جناح راست از داخل دفاع کنیم. این پدیده‌ای جدید نیست. انشعاب ”کنگره پان آفریقایی‌ها“ (PAC)، گروه هشت نفره، و آخرین آن ها تشکیل ”جنبش دموکراتیک متحد“ (UDM)، برخی از انشعاب‌های تاریخی‌اند که ما با آنها رو به رو بوده‌ایم، و در گذشته آنها را ناکام گذاشته‌ایم. این مُهره‌ها و چهره‌ها با قدرت تمام و کمال طبقه کارگر متشکل روبرو خواهند شد. ما در انتخابات آینده درس خوبی به آنان خواهیم داد!! صادر شده توسط حزب کمونیست آفریقای جنوبی، هشتم اکتبر سال 2008 (۱۷ مهر ۱۳۸۷)