نامه مردم 799، 23 شهریور ماه1387

مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مسیر دشوار و بغرنجی است. حفظ هوشیاری، تاکید بر سنن انقلابی جنبش سندیکایی و کار پیگیرانه توام با شکیبایی و استفاده از همه روزنه های موجود ضمن تقویت امر وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی و مبرم درحال حاضربه شمار می آید اوضاع درمراکز صنعتی-تولیدی وخدماتی و به طور کلی محیط های کارگری سخت بحرانی و متشنج است. روزی نیست کارگران و زحمتکشان حرکتی اعتراضی را نسبت به وضعیت ناگوار حاکم بر کار و زندگی خود سازمان ندهند و به مخالفت با سیاست های حاکمیت، زورگویی کارفرمایان و اقدامات مخرب تشکل هایی چون شوراهای اسلامی کار برنخیزند! طی سال های اخیر، هیچگاه وضعیت زحمتکشان تا به این درجه وخیم نبوده است. از یک سو گرانی و تورم فزاینده قدرت خرید وسطح زندگی میلیون ها زحمتکش را کاهش داده و آنان درتامین مایحتاج اولیه با دشواری های جدی روبرو هستند و از دیگر سو خطر اخراج و بیکاری چون شمشیر داموکلوس بر بالای سرآنها قرار دارد و تامین و تضمین امنیت شغلی به رویارویی دست نیافتنی بدل گردیده است. رواج قراردادهای موقت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم، حقوق های معوقه، خصوصی سازی افسار گیسخته مراکز تولیدی و کارخانجات، چنان اوضاعی را پدید آورده که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای نجات ازآن راهی جز مقاومت و مبارزه ندارند. به این مجموعه اوضاع باید سیاست کنونی دولت ضد کارگری احمدی نژاد درخصوص اصلاح قانون کارو مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نیز افزود. خبرگزاری ”ایسنا“،6 شهریور ماه، درگزارشی از نتایج بررسی های کار گروه تدوین برنامه پنجم اعلام داشت :“کار گروهی که مدتی است درمورد تنظیم روابط بازار کار فعالیت می کند تا نتایج کارخود را برای درنظر گرفتن این موضوع درتهیه برنامه پنجم ارایه کند، تا پایان شهریور ماه نظرات و نتایج خود را اعلام می کند.“ عضو گروه تنظیم بازار کار در گفت و گو با خبرنگار ”کار و اشتغال“ با اشاره به فعالیت چند ماهه کار گروه تنظیم روابط بازار کار دراین مورد گفت: ”دراین کار گروه مسایل مربوط به تنظیم بارزار کار و مسایل ایمنی کار و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و موارد دیگر مورد بحث قرار می گیرد.“ بر اساس این گزارش اصلاح قانون کار و تغییر و اصلاح سازمان تامین اجتماعی از اولویت های کار گروه تنظیم روابط بازارکار است و به همین جهت دولت نهم آن در الویت خود قرار داده و پس از بررسی های لازم درکمیسیون اجتماعی دولت، متن آن انتشار و به مجلس ارایه خواهد شد. با توجه به همه این مسایل اوج گیری مبارزات درمراکز کارگری واقعیتی است که رژیم ولایت فقیه قادر به کتمان آن نیست، اما این مبارزات از آنجا که پراکنده و دراغلب موارد فاقد سطح لازم سازماندهی و همبستگی است، دستاورد قابل توجه و یا نتیجه ملموسی به همراه نداشته و دربرخی زمینه ها نیرو و توان زحمتکشان را به تحلیل برده و اعتصاب و اعتراضات را با ناکامی روبرو می سازد. از این رو درسال های اخیر طبقه کارگر آگاه و فعالان جنبش کارگری به درستی بیشترین تلاش خود را بر احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل متمرکز ساخته اند. مبارزه دراین عرصه با وجود اوضاع نامساعد داخلی و خارجی، فشار شدید ارگان های امنیتی-اطلاعاتی و عواملی چون تضعیف کمی و کیفی طبقه کارگر به دلیل اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز صنعتی و دریک کلام فروپاشی بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی، بدون نتیجه نبوده ونمی توانست باشد. اینک با همه دشواری ها و کاستی های موجود روند احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان همچنان ادامه یافته و دراین زمینه رشد آگاهی توده های کارگر درکارگاه ها و کارخانه ها به عنوان اصل مهمی در تجهیز و قوام جنبش سندیکایی کشور، بزرگترین پشتوانه محسوب می گردد. باید کوشید به دور از انفعال و شتاب زدگی ازطریق کارخستگی ناپذیر و صبورانه و پرهیز از تفرقه با واقع بینی و شکیبایی، بذر آگاهی را درمیان زحمتکشان افشاند و با تکیه برتجربیات ارزشمند تاریخ جنبش سندیکایی ایران و درادامه وامتداد سنت های درخشان آن، مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی را به پیش برد. دراین خصوص درماه ها و هفته های اخیر شاهد عکس العمل جناح های مختلف حکومتی پیرامون روند احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان هستیم. از یک سو دولت احمدی نژاد و جریانات واپس مانده و تاریک اندیش هوادار این جناح به موازات گسترش مبارزه برای احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی و رزمجوی کارگری، بار دیگر بر سیاست قدیمی ولی شناخته شده و درعین حال بسیار مخرب رژیم درمسایل کارگری و نهادهای صنفی زحمتکشان تاکید و خواستار اعمال نظر خود هستند، این جریانات با درک ژرفای حمایت توده های وسیع کارگر از تشکیل و فعالیت سندیکاهای مستقل، شعار ایجاد نهاد شورایی را با نام شوراهای اسلامی طرح و پیش کشیده اند. چندی پیش نمایندگان این جریانات به شدت ارتجاعی اعلام داشتند شوراهای کارگری جدید باید در مراکز تولید-صنعتی ایجاد گردد و واحدهای صنعتی و کارخانه ها بیش از گذشته نیازمند حضور و فعالیت شوراهای اسلامی کار هستند. باید توجه داشت این شعار و درخواست به معنای خواست برقراری شوراها درموسسه های تولیدی و خدماتی نیست، بلکه می خواهند نهادی را به نام شورای اسلامی جایگزین سندیکا سازند. این سیاست تفرقه افکنانه درابتدای انقلاب درسال های اولیه که فعالیت کارگران برای تقویت صنوف جنبش سندیکایی در اوج بود از سوی جمهوری اسلامی اعمال می شد، همین سیاست بازهم دراوضاع حساس کنونی توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد و با کمک ارگان های امنیتی و انجمن های اسلامی و نیز دخالت آشکار وزارت کار و امور اجتماعی دردستور کار مرتجعان حاکم قرار گرفته است. شوراهای اسلامی کار که اینک تقویت شده و تلاش می گردد جایگزین سندیکاها شوند، تا به امروز نقش بسیار مخرب درزندگی و مبارزه صنفی-رفاهی زحمتکشان ایفا کرده اند. لایحه شوراهای اسلامی کار دربهمن ماه 1363 دراوج سرکوب طبقه کارگر و حزب سیاسی آن از تصویب مجلس گذشت و قانونیت یافت. این قانون یعنی شوراهای اسلامی کار حق تشکل صنفی مستقل کارگران و حق مشارکت آنان درمدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض کرده است و انحلال این شوراهای فرمایشی از خواست های به حق زحمتکشان بوده و هست. برنامه ارتجاع حاکم برای مهار و خنثی ساختن جنبش سندیکایی با جایگزین ساخت شورای اسلامی به جای سندیکا از هم اکنون محکوم به شکست است.هیچ نهاد و ارگانی تاکید می کنیم هیچ نهاد وارگانی هرگز نمی تواند درامر دفاع از حقوق صنفی-رفاهی زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی گردد. از سوی دیگر ما با ترفند نسبتا جدیدی روبرو هستیم که طراحان آن گروهی از مدافعان و نظریه پردازان نولیبرال وطنی هستند. در وضعیت کنونی جناح رفسنجانی با مقاصد معین سیاسی ناگهان به یاد کارگران و اهمیت سندیکاهای کارگری افتاده است. طراحان و مجریان سیاست ضد کارگری تعدیل اقتصادی، این روزها درروزنامه کارگزاران از ضرورت سندیکا سخن می گویند. مطلبی تحت عنوان ”سندیکا درایران، از آغاز تا امروز“ در روزنامه ”کارگزاران“ 6شهریور ماه انتشار یافت که درآن به تاریخ جنبش سندیکایی ایران و تاریخچه قانون کار پرداخته شده است. درسراسر این مطلب که به اشکال گوناگون درهفته های اخیر در پایگاه های خبری هوادار جناح رفسنجانی انتشار پیدا کرده، به شکل هدفمند و سیستماتیک تلاش می شود مبارزه کارگران درراه احیای حقوق سندیکایی درچارچوب مشخصی قرار بگیرد. به طور مثال درتبلیغات کارگزاران، جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران تحریف شده و درباره آن چنین نوشته می شود:“درسال 1325قوام السطنه برای مقابله شورای متحده مرکزی و مقابله با دخالت هایی (خوب توجه کنید دخالت ها) که این شورا درامور کارخانه ها می کرد نسبت به تشکیل وزارت کار اقدام کرد و دراین سال اولین قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید. دراین دوران قوام السطنه نسبت به سازماندهی و تشکیل اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ایران (اسکای) اقدام کرد و با حمایتی که دولت از این تشکیلات کرد، هم کارگران ناراضی از شورای متحده و هم کارگران مخالف کمونیسم را در این اتحادیه گردهم آورد و با پیوستن به کنفدراسیون سندیکای آزاد جهانی (سی-آی-اس-ال) از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار شد.....“ همچنانکه دیده می شود، هدف این نوع تبلیغات و تحریف تاریخ ایجاد سندیکاهایی نظیر سندیکاهای زرد و ارتجاعی وابسته به قوام و دربار اصولا سندیکاهای کارگری غیر رزمجو و فاقد اصالت طبقاتی است! اگر هدف دولت احمدی نژاد تقویت شوراها و انجمن های اسلامی است، جناح کارگزاران و پیروان رفسنجانی موذیانه می کوشند سندیکاهای تحت فرمان وعاری از جنبه طبقاتی را ایجاد کرده و از نیروی طبقه کارگر به سود مقاصد و منافع سیاسی و طبقاتی خود سوءاستفاده کنند. درحقیقت اینان با علم به بازگشت ناپذیر بودن مسیر احیای حقوق سندیکایی و رشد و گسترش مبارزات اعتراضی درصدد فریب کارگران و ایجاد سندیکاهای گوش به فرمان همچون دوران گذشته هستند. و با این هدف ناگهان به یاد حقوق کارگران و اهمیت فعالیت سندیکا افتاده اند. سیاست و روش این جناح در قبال طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را چگونه باید ارزیابی کرد؟ چرا و به چه دلیل کسانی که از بدترین نسخه های خصوصی سازی دفاع می کنند، به یکباره توجه خود را به جنبش پرتوان کارگری معطوب ساخته اند؟ به هر روی مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مسیر دشوار و بغرنجی است. حفظ هوشیاری، تاکید بر سنن انقلابی جنبش سندیکایی و کار پیگیرانه توام با شکیبایی و استفاده از همه روزنه های موجود ضمن تقویت امر وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی و مبرم درحال حاضربه شمار می آید! مراسم گرامیداشت جان باختگان فاجعه ملی در کلن روز شنبه، 9 شهریور ماه، مراسم گرامیداشت جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، از سوی هواداران و اعضای حزب توده ایران، واحد آلمان، در شهر کلن، برگزار شد. این مراسم به مناسبت بیستمین سالروز فاجعه ملی مورد استقبال هم میهنان ساکن آلمان، قرار گرفت. سالن با شعارهای ”در بیستمین سالگرد فاجعه ملی یاد جانباختگان را گرامی می داریم“، ”گرامی باد خاطره تابناک شهیدان توده ای“، ”برقرار باد اتحاد همه مبارزان راه آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی“ و ”آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران“ و همچنین پوسترهایی از عکس جان باختگان همراه با پوستر حزب به مناسبت 20 مین سالگرد فاجعه ملی و 20 شاخه گل سرخ و 20 شمع تزئین شده بود. شماره هایی از نامه مردم که قبل از وقوع جنایت مزبور اعلام خطر کرده بود، نظر شرکت کنندگان درمراسم بزرگداشت را به خود جلب می کرد. پس از اعلام یک دقیقه سکوت، به نشانه احترام به خاطره جاویدان جان باختگان، سرود حزب پخش شد، و پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران زیر عنوان: ”توطئه سکوت رژیم پیرامون جنایت مدهش ملی را درهم شکنیم“ قرائت شد. سپس پیام هایی از سوی رفقای حزب کمونیست آلمان، یونان و... قرائت شد. در ادامه برنامه یک ”دی وی دی“ از گفتار و تصویر و موسیقی، درباره فاجعه ملی و نیز نامه ها و شرح حال رفقای جان باخته پخش شد. در بخش دوم برنامه اشعاری از هوشنگ ابتهاج و محمد زهری خوانده شد و سپس گفتاری با عنوان: ”بیست سال سکوت“ را یکی از رفقا قرائت کرد. در این گفتار از جمله آمده بود: ”صرف نظر از بازتاب اخبار رخداد فاجعه ملی و اعتراض به آن از سوی احزاب و سازمان های اپوزیسیون ایرانی و برخی سازمان های مستقل مدافع حقوق انسان ها، چه خارجی و چه ایرانی، و نیز کنشگران حقوق بشری و نویسندگان و روزنامه نگاران و شخصیت های اجتماعی، دو منبع بسیار موثر در کارزار افشاء و اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی که درقالب یک پروسه جریان داشت و نیز بعد از وقوع جنایت، حزب توده ایران و آیت اله منتظری بودند... بنا به اسناد موجود، حزب بیش از 50 مورد کارزار و فراخوان، از اردیبهشت 67، یعنی 4 ماه بیش از وقوع جنایت کشتار همگانی، سازمان داد، و از آبان 1367 به مدت 9 ماه، تمام صفحات نامه مردم به درج اخبار کارزارهای جهانی در محکومیت آمران و عاملان این جنایت مدهش و شرح حال جان باختگان و نیز اوضاع داخل زندان ها اختصاص یافت...“ در این مراسم، تصاویری از جان باختگان و نیز مناظری از زحمتکشان شهر و روستای میهن، در معرض دید حاضران قرار داده شد. میز کتاب و نشریات حزب مورد استقبال حاضران قرار گرفت، و در کنار نامه مردم و نشریات دیگر حزب، دو کتاب از زنده یاد رفیق طبری ـ نوشته های فلسفی و اجتماعی در دو جلد، و برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران در چاپ جدید ـ مورد توجه بسیار حاضران قرار گرفت. در پایان مراسم شاخه های گل سرخ میان حاضران توزیع شد. نامه مردم در فستیوال باشکوه ”آوانته“ پرتغال * صد ها هزار تن از کمونیست ها و ترقی خواهان چپ پرتغال در فستیوال ”آوانته“، نشریه ارگان حزب کمونیست پرتغال، شرکت داشتند. * رفیق ”جرنیمو سوسا“، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، در ملاقات با نماینده کمیته مرکزی حرب توده ایران از مبارزه مردم ایران حمایت کرد فستیوال سالانه ” آوانته“، نشریه ارگان حزب کمونیست پرتغال، در روزهای 15 الی 17 شهریورماه در پارک ویژه این جشن، در شهر کارگری ”ستوبال“، که کنترل شورای شهر آن در دست حزب کمونیست پرتغال است، در نزدیکی لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. این 32مین فستیوال سالانه کمونیست های پرتغال بود که از سال 1976، یعنی دو سال پس از انقلاب آوریل و سرنگونی دیکتاتوری سالازار، بطور مرتب برگزار شده است. دریایی از پرچم های سرخ بر فراز دست های هزاران دختر و پسر جوان پرتغالی که سرود خوان و پایکوبان نظمی دیگر را طلب می کردند، به این جشنواره عظیم هنری، اجتماعی و سیاسی جلوه خاصی داده بودند. اجرای برنامه های همزمان با شرکت گروه های موسیقی پرتغالی و بین المللی در روی 8 صحنه در محوطه عظیم پارک محل برگزاری جشن پاسخگوی نیاز های همه سلیقه ها و گروه های سنی شرکت کننده بود. صحنه ”25 آوریل“ در وسط محوطه فستیوال با ظرفیت پذیرش 60000 تماشاچی و مستمع، صحنه سرپوشیده ”1 ماه مه“ که هزاران تن می توانستند در آن به اجرای موسیقی های متنوع گوش کنند، و صحنه های ”جوانان“، ”بین المللی“ که محل ارائه موسیقی و انجام بحث های متنوعی بودند، از جمله مراکز پرجمعیت در تمامی زمان فستیوال بود. در دهکده بین المللی که محل استقرار غرفه های روزنامه های ارگان احزاب کمونیست و کارگری جهان بود، نشریات، کارهای دستی و هنری و غذا ها و نوشیدنی های ملی و سنتی از سراسر جهان در دسترس شرکت کنندگان در فستیوال قرار داشت. غرفه های آنگولا، صحرای غربی، موزامبیک، کوبا، برزیل، کلمبیا، شیلی، ونزوئلا،چین، فلسطین، ترکیه، آلمان، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا از جمله ده ها غرفه ای بود که جهان مبارزه برای صلح و پیشرفت را در قلب کشور پرتغال نمایندگی می کرد. غرفه های فعال ”کمیته صلح پرتغال“ و ”شورای جهانی صلح“ در حاشیه میدان تجمعات در دهکده بین المللی و ”صحنه بین المللی“ از پر مراجعه ترین مراکز بودند. به دعوت رهبری حزب کمونیست پرتغال، امسال پس ازنزدیک دو دهه وقفه، غرفه نامه مردم در قلب محله ویژه جنبش های بین المللی در فستیوال ”آوانته“ پاسخگوی سئوال ها و عطش پایان ناپذیر هزاران کمونیست و مبارز صلح پرتغالی شد که می خواستند در مورد تحولات بغرنج کشورمان اطلاع داشته باشند. دیوارهای غرفه با پرچم های حزب توده ایران، نامه مردم و همچنین پلاکارد بزرگی به زبان انگلیسی با شعار ”مبارزه برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران“ که گل سرخ حزب و آرم ”نامه مردم“ را در دو سوی خود داشت، و ده ها پوستر به مناسبت 20مین سالگرد فاجعه ملی تزئین شده بود. گروهی از رفقای جوان پرتغالی داوطلبانه به طور خستگی ناپذیر در تزئین و ادامه کار غرفه در طول مدت فستیوال و از جمله پخش نشریات انگلیسی زبان ”اخبار توده“ (توده نیوز) و ”ایران امروز“ کمک کردند. شرایط بغرنج و متشنج در خاورمیانه و از جمله درگیری های بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا، و ماهیت و سرانجام این تحولات در مرکز بحث های متنوعی بود که با شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران برگزار شد. در طول مدت فستیوال نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران با دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، رفیق ”جرونیمو سوسا“ و اعضای هیئت سیاسی آن از جمله رفقا ”مانوئلا برناردینو“، دبیر بخش امور بین المللی، ”آلبانو نونس“ عضو هیئت اجرائیه، ”آنجلو آلوارز“، مسئول روابط بین المللی و ”جورج کوردیرو“ ملاقات و در رابطه با شرایط بغرنج منطقه و روابط متقابل دو حزب برادر گفتگو کرد. در همین رابطه ملاقات رسمی و جلسه تبادل نظری با هیئت نمایندگی حزب کمونیست پرتغال برگزار شد که در جریان آن شرایط سیاسی دو کشور، عرصه های اصلی مبارزاتی و ضرورت گسترش همبستگی بین دو حزب برادر مورد بحث و مطالعه قرار گرفت. نماینده حرب توده ایران همچنین مراتب قدردانی خود را از تمامی کمک های حزب برادر در رابطه با فراهم کردن شرایط شرکت در فستیوال مهم ”آوانته“ ابراز کرد. هیئت نمایندگی حزب توده ایران به همراه نمایندگان دیگر احزاب برادر در جلسه ای با شرکت رفیق کاسانووا، سردبیر آوانته، و همچنین دبیر بخش امور بین المللی، و رفیقی از رهبری سازمان جوانان کمونیست پرتغال که به منظور آشنائی با عرصه های مبارزاتی حزب کمونیست پرتغال تشکیل شده بود که در آن رفیق جرنیمو سوسا سخنرانی کرد، شرکت کرد. به ابتکار بخش بین المللی حزب کمونیست پرتغال و مسئولان فستیوال ”آوانته“ صحنه بین المللی پذیرای بحثی زنده و پر شنونده ای در رابطه با تحولات منطقه تحت عنوان ”مقاومت درخاورمیانه، مبارزه بر ضد امپریالیسم“ بود. این بحث که نزدیک به دو ساعت ادامه داشت با سخنان رفیق ”جورج قدیما“، استاد دانشگاه و عضو دفتر بین المللی حزب کمونیست پرتغال آغاز شد. علاوه بر نماینده حزب توده ایران سخنرانان دیگر این جلسه ”موسی نجیب“، سفیر فلسطین در پرتغال، رفیق ”مصطفی مشعل“، نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین، و رفیق برونو دیاس عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست و نماینده پارلمان پرتغال بودند. سخنرانی نماینده حزب به تشریح شرایط بغرنج کنونی کشور، تبعات سیاست های حاکمیت، و تحلیل مشخص حزب توده ایران در رابطه با ضرورت اتحاد وسیعترین طیف نیرو های مترقی، آزادیخواه و دموکرات در مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی بود. او با اشاره به ضرورت گسترش جنبش همبستگی بین المللی با مردم ایران به کلیدی بودن مبارزه نیروهای مترقی کشور برای دموکراسی و حقوق بشر به مثابه پیش شرط ضروری ایجاد جنبش ضد جنگ در داخل کشور تاکید کرد. نماینده حزب مان با تاکید بر این حقیقت که رژیم های حاکم در منطقه عمدتاٌ ارتجاعی، فاسد و ضد دموکراتیک هستند، حقایقی در رابطه با بی محتوی بودن ژست های ”ضد امپریالیستی“ رژیم حاکم در ایران را مطرح کرد. او با توجه دادن به سیاست های اقتصادی فاجعه بار، موج وسیع خصوصی سازی ها در کشور و پیروی رژیم حاکم از نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ محتوی برنامه های اقتصادی رژیم را همخوان با برنامه های نولیبرالی حاکم در جهان سرمایه داری ارزیابی و محکوم کرد. نماینده حزب توده ایران در رابطه با تهدیدات نظامی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل در رابطه با ایران گفت: ” اگر ممانعت از به وقوع پیوستن یک تراژدی دیگر در خاورمیانه عاجل است، ضرورت مبارزه برای دموکراسی در ایران از آن کمتر نیست، چرا که برای مقابله با خطر جنگ ایجاد یک جنبش وسیع مردمی، غلبه بر تفرقه ها و یک کاسه کردن تمامی تلاش ها برای صلح نیز ضرورتی عینی دارد.“ این بزرگترین فستیوال کمونیست های اروپا با گردهمایی عظیمی در عصر روز یک شنبه و با سخنرانی مهم رفیق ”جرنیمو سوسا“ پایان پذیرفت. نگاهی به رویدادهای ایران اعتراض شدید حقوق دانان به حکم ظالمانه بر ضد یوسف عزیزی بنی طرف در پی انتشار خبر صدور حکم ظالمانه دستگاه بیداد رژیم ولایت فقیه بر ضد یکی از نویسندگان و روشنفکران عرب ایرانی که در سال های اخیر هدف حملات مداوم دستگاه های امنیتی رژیم بوده است، شماری از وکلای دادگستری با انتشار نامه سرگشاده ای به هاشمی شاهرودی به این امر اعتراض کردند. در نامه آمده است: ”ما، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری، امضاکنندگان اين نامه شناخت خودرا از آقای يوسف عزيزی بنی طرف به شرح زير اظهار می داريم. ايشان از روشنفکران عرب ايرانی، روزنامه نگار و نويسنده مستقلی است که دارای بيست وچهار کتاب و صدها مقاله به زبان های فارسی و عربی است. وی طی چهار دههء گذشته در آثار ادبی و پژوهشی خويش کوشيده است ادب و فرهنگ معاصر عرب را به ايرانيان و ادب فارسی را به جهان عرب معرفی نمايد. خدمت ايشان در اين زمينه بر کسی پوشيده نيست. از اين رو صدور حکم پنج سال زندان برای آقای بنی طرف، ما و جامعه فرهنگی و مطبوعاتی ايران را شگفت زده کرد. لذا با توجه به سابقه و شأن فرهنگی ايشان تقاضا داريم پرونده وی به شعبه ای از دادگاه های تجديد نظر ارجاع شود که قضات محترم آن با تسلط بيشتر بر امور فرهنگی بتوانند قضاوت شايسته ای در مورد اين شخصيت فرهنگی کشور داشته باشند. امضا کنندگان اين نامه از آقای عزيزی بنی طرف سابقه ای غير از خدمات فرهنگی و مطبوعاتی در عرصه ملی و به ويژه در باره فرهنگ مردم عرب خوزستان، سراغ ندارند و ايشان را شايستهء اتهامات مندرج در دادنامه بدوی نمی دانند. امضاکنندگان: حسن اسدی زيدآبادی، پرويز خورشيد، دکتر ناصر زرافشان، سيد محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانی، دکتر محمد شريف، دکتر ناصر طاهری، شيرين عبادی، احمد فتحی، دکتر يوسف مولايی. رونوشت: جناب آقای آوايی رياست کل محترم دادگستری استان تهران ” تهدید زندانیان سیاسی با تدوین منشور لاجوردی! موج جدید بازداشت دانشجویان مشکلات زنان کارگر نامه سرگشاده گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل تهدید زندانیان سیاسی با تدوین منشور لاجوردی! هم زمان با تشدید فشارها برجنبش مردمی و دستگیری و بازداشت فعالان دانشجویی، زنان ومبارزان سندیکایی، ارتجاع حاکم آشکارا جنبش مردمی را مورد خطاب قرار داده و تهدید کرد. درجریان نشستی موسوم به کنگره بزرگداشت دیده بان انقلاب اسلامی، اسدالله لاجوردی، برخی چهره های شاخص رژیم ولایت فقیه خواستار تدوین منشوری برای زندانیان سیاسی به نام منشور لاجوردی شدند. روزنامه اعتماد ملی دراین باره ضمن گزارش این کنگره و تاکید شماری از رهبران رژیم برسرکوب جنبش مردمی ازجمله خاطرنشان ساخت :“کنگره بزرگداشت اسدالله لاجوردی دیروز(2شهریورماه) با حضور برخی شخصیت ها از جمله مهدی کروبی، روح الله حسینیان، قاضی مرتضوی، حجت الاسلام دعاگو، ناطق نوری و برخی اعضای حزب موتلفه اسلامی برگزار شد.ناطق نوری درسخنرانی خود دراین مراسم با بیان اینکه لاجوردی به دنبال وظیفه و تکلیف بود، گفت اگر بخواهیم بدانیم که با زندانیان چگونه رفتار کنیم، منشور لاجوردی کافی است، دشمن شناسی و جریان شناسی لاجوردی از دیگر خصوصیات وی بود از دیگر خصوصیات وی با مارکسیست یا منافق اصلا تعارف نداشت، ما باید درحال حاضر برخورد او با زندانیان را دریک منشور تدوین کرده و اجرا کنیم.“ ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بربرخورد قاطع با انحرافات که به زعم وی بویژه دردانشگاه ها گسترش یافته بر تدوین منشور لاجوردی برای زندانیان سیاسی انگشت گذارد و یادآور شد :“درپیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت این بزرگوار به نکاتی اشاره شده که نیاز به تبیین دارد وناظر بر جمع بندی روش لاجوردی با زندانیان است.“ عسگراولادی نیز مسئولان را فراخواند تا همانند لاجوردی با قاطعیت با مکاتبی چون مارکسیسم مبارزه کنند و روش لاجوردی را دربرخورد با زندانیان سرلوحه عمل خود قرار دهند. عسگراولادی متذکر شد :“لاجوردی شناخت دقیقی از مکاتبی چون مارکسیسم داشت و دشمنان خدا و امام و جمهوری اسلامی را به شیوه خود به راه می آورد.“!!! البته شیوه های حیوانی عناصر جنایتکاری جون لاجوردی همچنان درزندان های رژیم اجرا می شود و نیازی به تاکید آن نیست. آنچه شماری از چهره های ارتجاع درخصوص ضرورت تدوین منشور لاجوردی برای زندانیان سیاسی طرح می کنند، نشانه هراس آنان از رشد مبارزات مردمی بویژه حضور فعال زنان، جوانان ودانشجویان وکارگران است. بدون تردید، اینگونه تبلیغات که تهدیدی آشکار محسوب می گردد، نخواهد توانست مقاومت و پیکارمبارزان گردان های مختلف جنبش مردمی را متوقف و خدشه دار سازد. شیوه های لاجوردی وعناصر پلیدی چون او همچون گذشته دربرابر اراده مبارزان راه آزادی محکوم به شکست بوده وهست! موج جدید بازداشت دانشجویان فعالان جنبش دانشجویی از آغاز موج جدید بازداشت دانشجویان دردانشگاه های سراسر کشور خبر می دهند. خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خبرنامه آزادی و برابری، پایگاه خبری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران همزمان از آغاز دستگیری های تازه مبارزان جوان و فعالان جنبش دانشجویی گزارشاتی را منتشر ساختند. خبرنامه امیرکبیر، پنجشنبه 14شهریور ماه دراین باره از جمله نوشت :“موج جدید بازداشت دانشجویان از طی روزهای گذشته آغاز شده است، درهیمن راستا یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران سه شنبه توسط افرادی ناشناس بازداشت شد... پیش از این نیز دو دانشجوی دانشگاه تربیت معلم دریکشنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند که پس از 8روز آزاد شدند.“ براساس گزارش همین خبرنامه دانشجویی، درشهرهای مشهد، اراک و اصفهان، بازداشت دانشجویان همچون تهران صورت پذیرفته و ماموران وزارت اطلاعات با یورش به خوابگاه ها و یا خانه های فعالان دانشجویی آنان را دستگیر و خانواده هایشان را تحت فشار قرار داده اند. خبرنامه امیرکبیر دراین باره از مشهد گزارش می دهد:“درمشهد نیز مجددا طی روزهای گذشته سه دانشجو بازداشت شدند، ماموران امنیتی دراقدامی هماهنگ صبح دوشنبه (11شهریورماه) به منازل پدری این دانشجویان مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل آنان را به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.......خبرها حاکی از آن است که این دانشجویان شب گذشته طی تماس تلفنی تنها سلامت خود را به خانواده ها اعلام کرده اند، دراصفهان نیز دانشجوی ترم آخر دانشگاه مالک اشتر اصفهان، درروز یکشنبه درمنزل پدری خود درشهر خوی (استان آذربایجان غربی) بازداشت شد.“ علاوه بر این پایگاه خبری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دراوایل شهریور ماه گزارش داد، دوازده تن از دانشجویان درپارک لاله تهران مورد هجوم پلیس قرار گرفته و بازداشت شدند، اتهام این افراد تجمع غیر قانونی (بیش از چهارنفر) عنوان گردیده و با خانواده های آنان که به کلانتری ها و قرارگاه های نیروی انتظامی مراجعه وخواستار اطلاع از وضعیت فرزندان خود بودند، توهین آمیز برخورد شده و از اعلام مکان بازداشت این جوانان خودداری کردند. اعمال فشا رو موج جدید بازداشت ها از سوی رژیم درآستانه بازگشایی دانشگاه ها ومراکز آموزشی با هدف ایجاد رعب و وحشت و مهار جنبش پرتوان دانشجویی صورت می گیرد. رژیم ولایت فقیه می کوشد با دستگیرِی، اخراج و محروم ساختن از تحصیل شعله مبارزه دانشجویان را خاموش و سکوت گورستانی و ”انضباط“ پادگانی را بر دانشگاه ها تحمیل نماید! مشکلات زنان کارگر یکی از نتایج اجرای سیاست اصلاح ساختار اقتصادی، بی قانونی مطلق درحق زنان کارگر، بویژه زنان کارگر متاهل و صاحب فرزند است. از هنگام افزایش چشمگیر قراردادهای موقت بسیاری از واحدها و مراکز تولیدی-صنعتی و خدماتی بطور رسمی و جدی از استخدام زنان متاهل و دارای فرزند خردسال امتناع می شود و آن دسته از زنانی هم که موفق به استخدام درچنین مراکزی می شوند، درصورت بارداری، بلافاصله حکم اخراج دریافت می کنند. چندی پیش شماری از زنان کارگر استان گیلان دراعتراض به این روش کارفرمایان با امضاء توماری خطاب به وزارت کار و اموراجتماعی خواستار رسیدگی به وضع خود شده واعمال فشار قانونی به مدیران مراکز صنعتی و کارخانجات را برای استخدام زنان متاهل و دارای فرزند طلب کردند. علاوه براین خبرگزاری ایلنا 5 شهریور ماه امسال درگزارشی با عنوان ”خودداری کارخانه ها از قبول زنان متاهل“ با اشاره به اعتراضات زنان کارگر دراین خصوص از جمله نوشت :“زنان مشکلات بسیاری دارند که اصلی ترین آن خودداری کارخانه ها از قبول زنان متاهل است، دلیل اصلی این معضل فرار مدیران از مرخصی های دوران بارداری و شیردهی و تاسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان این زنان است.“ درادامه این گزارش با صراحت تاکید شده :“هیچ کس پذیرای زنان متاهل نیست و فقط دربعضی کارخانه ها از آنان به صورت کارمزد با ساعت های طولانی و کارهای طاقت فرسا بدون بیمه استقبال می شود، ساعت کاربیشتر زنان کارگر که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند از شش صبح تا شش بعد از ظهر است و از بیمه و حق بازنشستگی و سایر مزایا خبری نیست.“ وضعیت زنان کارگر و ازجمله زنان متاهل و دارای فرزند با سیاست های دولت احمدی نژاد درخصوص اصلاح قانون کار وخیم تر شده و اندک مواد تبصره هایی هم که درحمایت از آنها وجود دارد، از متون قانونی و قانون کار حذف خواهد شد. جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران به درستی از حقوق زنان کارگر دفاع می کند و خواست هایی نظیر، زنان کارگر، دربرابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند، زنان کارگر حق استفاده از شش هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان را با استفاده از حقوق دارا باشند، به زنان کارگر درطول ساعت کار، زمان و فرجه مناسب برای شیردادن به نوزاد خود داده شود و این مدت جزو ساعت کار منظور گردد، درکنار هر کارگاه و کارخانه مهد کودک برای نگاهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود و نیز محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد. این مسایل درکنار خواست هایی چون افزایش دستمزد ها متناسب با نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت و حق ایجاد سندیکاهای مستقل، مخالفت با خصوصی سازی از الویت های جنبش سندیکایی و پیکار طبقه کارگر میهن ما برای تامین حقوق صنفی-رفاهی و تضمین امنیت شغلی است. حضور هرچه گسترده تر زنان کارگر دراین مبارزات از اهمیت اساسی برخوردار بوده و سبب تقویت توان مبارزه ای سراسری کارگران و زحمتکشان می گردد! نامه سرگشاده گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل دراوایل شهریور ماه امسال گروهی از دانشجویان ستاره دار و افرادی که به دلیل احکام سنگین انضباطی از تحصیل محروم شده اند در نامه ای سرگشاده به وزیر علوم، تحقیقات و آموزش عالی، به محرومیت از تحصیل و رفتار رژیم دردانشگاه ها اعتراض کردند، دربخشی از نامه آمده است :“متاسفانه همانطور که مطلعید با تکیه زدن شما بر منصب ریاست وزارت علوم، محروم کردن دانشجویان از تحصیل بدل به امری معمول گشته است.سه سال پیش، نزدیک به هزار و هفتصد تن از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد که حائز صلاحیت علمی لازم برای ادامه تحصیل درمقطع بالاتر گردیده بودند، در اعلام نتایج نهایی آزمون متوجه شدند که درمقابل نام آنها یک، دو یا سه ستاره قرار گرفته است که دراین میان از ثبت نام هفده نفر ازدانشجویان سه ستاره درمرحله نهایی ممانعت به عمل آمد. این سیاست درسال گذشته با شیوه جدیدی ظهورکرده است، به این ترتیب که برای تعدادی از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد اصلا کارنامه صادر نشد و از آنها خواسته شده بود که به هسته گزینش استاد و دانشجو واقع درطبقه چهارم سازمان سنجش مراجعه نمایند و درآنجا به آنان توضیح داده شد که اگر چه واجد صلاحیت علمی برای پذیرش درمقطع کارشناسی ارشد می باشند و لیکن به سبب عدم احراز صلاحیت عمومی! از ادامه تحصیل شان ممانعت به عمل آمده است... همچنین درسه سال گذشته کمیته های انضباطی دانشگاه های مختلف، برای بسیاری از فعالین دانشجویی احکام سنگین تعلیق بعضا دو، سه یا چهار ترم صادرکرده اند که دربرخی موارد این احکام منجر به پایان سنوات تحصیلی این فعالان دانشجویی و اخراج آنها از دانشگاه گردیده است. نمونه این گونه احکام را می توان در دانشگاه علامه، صنعتی امیرکبیر، اراک و تبریز مشاهده کرد، احکامی که تقریبا همگی آنها درشرایطی ناعادلانه صادر شده است.“ درادامه این نامه سرگشاده و افشارگرانه، دانشجویان معترض به حق می پرسند :“آقای وزیر مگر نمی گویید که دانشجو باید سیاسی باشد و دانشگاه مرکز تحول است. پس چگونه است که فعالین دانشجویی منتقد دولت این گونه متحمل هزینه های سنگین می گردند و از حق طبیعی خود محروم می گردند؟ آیا فعالیت سیاسی مورد نظر شما، صرفا درتعریف وتمجید از دولت خلاصه می گردد؟ آقای وزیر چگونه می توانید این محرومیت از تحصیل ها را توجیه کنید؟ مگر نه اینکه حق تحصیل جزو حقوق اولیه انسان هاست، براستی آیا وزارت تحت امر شما حقوق اولیه انسانها را نیز به رسمیت نمی شناسد؟... درکجای دنیا برای ادامه تحصیل، شرط احراز صلاحیت غیرعلمی نهاده اند، که شما اینگونه می کنید؟ براستی عدم صلاحیت این افراد درکدام مرجع حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار گرفته است؟ پس چرا فرصتی برای دفاع دانشجویان از حقوق قانونی شان به آنان داده نشده؟“ درپایان نامه سرگشاده تاکید می گردد :“دانشگاهی که شما از اسلامی کردنش دم می زنید می رود اندک مایه های انسانی خویش نیز به فراموشی به سپارد... به راستی که دانشگاه قبل از هرتغییری، نیاز به باز اندیشی شما درسیاست های تان واساسا فهم تان در آکادمی وعلم دارد...“ تاکنون وزارت علوم و دیگر نهادهای رژیم ولایت فقیه پاسخی به پرسش های دانشجویان محروم از تحصیل نداده و برعکس بر میزان فشارها و اقدامات کمیته های انضباطی دردانشگاه افزوده اند و مشغول خط و نشان کشیدن برای فعالان بخش دانشجویی هستند! جنبش زنان، رژیم ولایت فقیه را به عقب نشینی واداشت! در پی چند ماه مبارزه بي دريغ زنان و ساير مبارزان حقوق زن در ميهنمان،سرانجام بخشي از لايحه ارتجاعي”لايحه خانواده“ (مواد 23 و 25 و بند چهارم ماده ۵۳ ) از دستور كار مجلس خارج شد. ساعاتی پیش از اعلام رسمی این خبر، پیش از 50 تن از فعالان جنبش زنان درساختمان مجلس حاضر شده وخواستار خروج این لایحه از دستور کار شده بودند. خانم شیرین عبادی درخصوص حضور زنان درمجلس به خبرنگار روزنامه اعتماد 11 شهریور ماه یادآوری کرده بود :“تعداد زیادی از گروه های مختلف زنان با همدلی و همفکری تصمیم گرفتیم امروز(یکشنبه) در ملاقات با نمایندگان مجلس، آنان را مانع کنیم که این لایحه بدون کارشناسی تنظیم شده وباید پس از رعایت وقت بیشتر و انجام کارهای کارشناسی درمجلس مطرح شود“ وی سپس افزود :“ضروری می دانم یادآور شوم به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله گرانی مسکن و تورم، تشکیل خانواده برای بسیاری از پسران جوان درحد یک آرزو باقی مانده است و مشخص نیست، چه ضرورتی ایجاب می کند که دراین شرایط تعدد زوجات تسهیل شود.“ خروج طرح ضد خانواده ازدستور کار مجلس به علت اعتراضات گسترده اجتماعی و هراس ارتجاع از آن صورت گرفته است. درهفته های اخیر بر شمار مخالفان لایحه خانواده که به لایحه ضد خانواده درجامعه شهرت یافته، افزوده شده بود و شخصیت ها، افراد و سازمان های بیشتری موضع مخالف خود را رسما اعلام کردند. خبرگزاری ایلنا9 شهریور ماه سخنان یکی از فعالان ملی-مذهبی دراین زمینه را انتشار داد. رضا علیجانی از مبارزان طیف ملی-مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا درخصوص این لایحه از جمله خاطر نشان ساخت :“لایحه حمایت از خانواده لایحه ای است که درآن تعدد زوجات برای طیف خاصی تسهیل شده است. لایحه حمایت از خانواده توسط قوه فضاییه تهیه و به دولت ارایه شده است، دولت(احمدی نژاد) هم تغییراتی درآن بوجود آورده که البته این عمل درحوزه اختیاراتش نبوده و سپس لایحه را با این تغییرات به مجلس ارایه کرده است.“ رضا علیجانی درادامه افزود :“این لایحه درواقع دررابطه با خانواده مدل سازی می کند و مدلی که ازاین لایحه برای خانواده بیرون می آید کمتر مورد نقد قرار گرفته است. دراین لایحه زن، خدمتکار همه جانبه ای است که مرد درصورتی که بتواند حقوق آن خدمتکار را بدهد، می تواند خدمتکارهای متعددی داشته باشد واساسا این لایحه نگاهی انسانی به زن ندارد. مساله مهم بعدی که دراین لایحه اشکال ایجاد کرده است، عقب گردی است که نسبت به همه لوایح پیشین انجام داده و درماهده 53 هم به آن اشاره شده. درماده 53 تمامی قوانین گذشته فسخ می شود و به این ترتیب با لغو قوانین قبلی تمامی امتیازهای محدودی هم که تا حالا برای زن ها قایل شده اند، حذف می شود. ماده 23 لایحه که اختیار همسردایم بعدی را منوط به اجازه دادگاه(نه اجازه زن) کرده است، چند همسری را رواج می دهد. مشکل دیگر ازدواج موقت است. یعنی ازدواج موقت می تواند حتی بدون ثبت صورت بگیرد و نیازمند مجوز دادگاه نیست.“ این عضو فعال اتئلاف ملی-مذهبی و از مدافعان عدالت اجتماعی با تاکید برزمینه های اقتصادی و اینکه چنین لایحه ای برای قشرهای خاص متمول تنظیم شده، یادآور گردید :“افراد معتقد به عدالت ونهادهای مدنی باید به این لایحه اعتراض کنند. زنان باید از شیوه های مختلف اعتراضی استفاده کنند و اعتراضاتشان رابه گوش مسئولان برسانند. مهم ترین پرسش دررابطه به این لایحه این است که تسهیل تعدد زوجات وصیغه به دنبال حل کدام معضل اجتماعی است و مشکل چه اقشار و افرادی را می خواهد حل کند.“ مبارزه با لایحه ضد خانواده، وظیفه همه نیروهای معتقد به عدالت اجتماعی و آزادی است. باید با همه امکانات و درصفی واحد با این لایحه واپس مانده که دارای خصلت طبقاتی به سود دلالان و سرمایه بزرگ تجاری است مقابله و مبارزه کرد، همین مبارزات درهفته های اخیر رژیم را وادار به عقب نشینی کرد و لایحه ضد خانواده فعلا و بطور موقت از دستور کار مجلس و طرح درصحن مجلس خارج شده است! چهره حقیقی سرمایه‌داری کارل مارکس کشف خود درباره نحوه عملکرد روند ”کاهش نرخ سود“ را یکی از مهم‌ترین یافته‌هایش می‌دانست. این نظریه توضیح می‌دهد که چرا وقوع بحران‌های ادواری در نظام سرمایه‌داری ناگزیر است. اما آیا می‌تواند بحران کنونی را هم توضیح دهد که در آن بسیاری از شرکت‌های غول‌پیکر در حال کسب سودهای کلان بی‌سابقه‌ای هستند؟ نرخ سود در یک مدت معین این طور تعریف می‌شود: میزان سود ناشی از ارزش اضافی به دست آمده از نیروهای کار – یعنی ارزش کار انجام شده مازاد بر آنچه کارگر برای آن دستمزد می‌گیرد – تقسیم بر مبلغ سرمایه‌گذاری به صورت ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه به کار رفته در فرایند تولید، به علاوه کل مبلغ پرداخت شده به صورت دستمزد. بنگاه‌های سرمایه‌داری، در هر اندازه و شکل و وضعیتی که باشند، برای اینکه بتوانند بازارهای تازه کسب کنند یا بازارهای موجود را حفظ کنند، و در نتیجه سهم سودشان را بالاتر ببرند یا دست‌کم در حد ثابت نگه دارند، باید در زمینه فناوری سرمایه‌گذاری کنند تا از این راه یا بهره‌وری را افزایش دهند و بتوانند با استفاده از نیروی کار کوچک‌تر، تولید بیشتری داشته باشند، یا آنکه عرصه تولیدشان را به فراورده‌های دیگر بکشانند و به آن تنوع ببخشند. اگر شرکتی این کار را نکند و دیگران بکنند، آن شرکت به ورشکستگی و تعطیلی کشانده خواهد شد. اما همین هزینه اضافی که بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به فشارهای دایمی بازار ناگزیر از صرف آن هستند، موجب کاهش سود می‌شود. اگر کارگران یک شرکت موفق شوند از طریق اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای‌شان دستمزد بیشتری برای خود از کارفرما بگیرند – یعنی در واقع سهم عادلانه‌تری از ارزشی را که تولید می‌کنند، دریافت کنند – آنگاه آن شرکت تحت فشار حتی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری جدید قرار خواهد داشت، که به نوبه خود سبب آن می‌شود که نرخ سود باز هم کاهش بیشتری بیابد. وقوع بحران‌ها به این دلیل است که در نتیجه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی (خدماتی یا تولیدی) در زمینه فناوری جدید به منظور بالا بردن حاشیه سودشان، میزان تولید بیشتر از آن می‌شود که بتوان به طور سودآور فروخت. سرمایه‌داران هرجا و هرگاه که بتوانند، کارتل‌هایی تشکیل می‌دهند و با تبانی از هر راهی که مقدور باشد، کنترل بازارها و قیمت‌ها را در دست می‌گیرند. این آن وضعیتی است که غالباً از آن به عنوان بحران اضافه تولید یا مازاد ظرفیت یاد می‌کنند. در حقیقت چنین بحرانی، بحران کمبود تقاضاست، و ناشی از این واقعیت است که کارگران سهم عادلانه از ارزشی را که تولید می‌کنند دریافت نمی‌کنند، و بنابراین، به عنوان یک مجموعه، توانایی مالی خرید هر آنچه را که تولید می‌شود نخواهند داشت. با ورشکستگی و از دور خارج شدن بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری کمتری در فناوری نوین کرده‌اند و بنابراین بهره‌وری کمتری دارند، و در نتیجه کاهش مقدار تولید در کل، این بحران تا حدی تخفیف می‌یابد. این روند، در عرصه‌های تولید کالاهایی از هر نوع، همیشه در حال وقوع است. اما هر از گاهی، مازاد عرضه ممکن است در تعداد زیادی از عرصه‌های تولید رخ دهد، که نتیجه آن بحرانی خواهد بود که خودش، خودش را تغذیه می‌کند. مردم بی‌کار و در نتیجه بی‌پول می‌شوند. این وضع منجر به محدود شدن بازار مصرف (و در نتیجه فروش و سود) می‌شود که به نوبه خود موجب تعطیلی بنگاه‌های بیشتری می‌شود، که موجب بی‌کاری بیشتر می‌شود، و الی آخر. بحران زمانی تخفیف می‌یابد و رو به بهبود می‌رود که مؤسساتی که از آن جان سالم به در برده‌اند، یعنی به طور عمده آنها که سرمایه‌گذاری بیشتری در دوران پیشین کرده بودند، یا آینده‌نگری بیشتری داشته‌اند، شروع به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنند. این امر می‌تواند به دلایل گوناگون باشد، از جمله توسعه اقتصادی در نقاط دیگر دنیا؛ یا ایجاد تقاضای مصنوعی توسط دولت‌ها از راه پرداخت یارانه یا مزایا؛ یا از راه تدارک یا راه‌اندازی جنگ؛ یا حتی استخدام مجدد توسط شرکت‌ها، و به احتمال قوی با دستمزدهای کمتر! هر یک از این رخدادها می‌تواند آغاز کننده ایجاد تقاضای اقتصادی تازه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری بیشتر برای پاسخ‌گویی به آن را ایجاب می‌کند، که فرصت‌های شغلی بیشتری به وجود می‌آورد، که موجب رشد بیشتر تقاضا می‌شود، و الی آخر. در طی این بحران و در پیامد آن، نرخ سود بنگاه‌هایی که توانسته‌اند سر پا بمانند موقتاً افزایش می‌یابد، چرا که با رقابت کمتری رو به رو هستند. اما معضل کاهش نرخ سود باز خواهد گشت. در این اوضاع و احوال، سرمایه‌داران همواره در پی یافتن راه‌هایی برای جبران کاهش میزان سود هستند. نخست آن که سرمایه‌داران از رقابت و داشتن رقیب متنفرند، چرا که روی نرخ سود تأثیر دارد، و برای همین هم برای از میان برداشتن رقیب هر کاری از دست‌شان برآید، می‌کنند: نام‌های تجارتی و کالاهایی با نام‌های مختلف به بازار می‌فرستند و از راه آگهی‌های تجارتی سعی می‌کنند مردم را متقاعد کنند که جنس و کالای آنها دارای کیفیتی منحصر به فرد و متفاوت با محصولات مشابه در بازار است، یا شرکت‌های دیگر و نام‌های تجارتی آنها را می‌خرند. روزی نمی‌گذرد که خبر ادغام یا معامله شدن شرکت‌ها را در خبرها نبینیم. همه اینها رقابت را کم می‌کند. از همان آغاز زایش سرمایه‌داری، تولید در عرصه‌های گوناگون، یکی پس از دیگری، در شمار کمتری از شرکت‌های بزرگ‌تر متمرکزتر شده است؛ نخست در کشورهای جداگانه و اینک در سطح جهان. مارکس این روند را، مدت‌ها پیش از آن که در مقیاسی این چنینی بروز کند، پیش‌بینی کرد. سرمایه‌داران هرجا و هرگاه که بتوانند، کارتل‌هایی تشکیل می‌دهند و با تبانی از هر راهی که مقدور باشد، کنترل بازارها و قیمت‌ها را در دست می‌گیرند. حتی لازم نیست با هم رایزنی کنند و جلسه بگیرند. همین قدر کافی است که می‌دانند اگر قمیت‌ها را کاهش دهند و رقیبان‌شان هم چنین کنند، وضع همه خراب‌تر خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های نفتی از سودآورترین شرکت‌ها در سطح جهان هستند. این شرکت‌ها از مزیت تولید فراورده‌ای برخوردارند که تقاضای تقریباً پایان‌ناپذیری برای آن وجود دارد، که توسط صنعتی تولید می‌شود که در سطح جهان به شدت متمرکز است، که بخشی از آن به صورت کارتلی است به نام اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت. این امر تبانی تلویحی میان شرکت‌های بیرون از کارتل را تا حد زیادی تسهیل می‌کند. این مؤسسات ”گناه“ سودهای سرسام‌آورشان را به گردن بازار می‌اندازند، در حالی که این خود آنها هستند که کنترل بازار فروش را در دست دارند و قمیت‌ها را به دلخواه تعیین می‌کنند. دوم آن که شرکت‌ها می‌توانند به منظور جبران کاهش نرخ سود، دستمزدها را کاهش دهند. برای این کار، یا دستمزدها را متناسب با نرخ تورم اضافه نمی‌کنند یا آن که کارگران را اخراج می‌کنند و بعد آنها، یا کارگران دیگری را، با دستمزدی کمتر استخدام می‌کنند. ولی در جاهایی که سندیکا و اتحادیه وجود دارد، متوسل شدن به این کار دشوارتر است، و در این مورد می‌توان نمونه‌های زیادی آورد. گاهی در چنین مواردی، تولید را به کشورهایی منتقل می‌کنند که دستمزدها پایین‌ترند و در آنها کارگران در موقعیت ضعیف‌تری برای بستن قراردادهای دسته‌جمعی هستند، از جمله در آسیا و کشورهای اروپای شرقی. در عرصه خدمات و فراورده‌هایی که نمی‌شود آنها را به این گونه کشورها منتقل کرد، کارگران مهاجر ارزان را به کار می‌گیرند که به علاوه موجب صرفه‌جویی در آموزش نیروی کار هم می‌شود. هر دو روند مورد اشاره، در نهایت سبب پایین بردن دستمزد همه کارگران می‌شود. اما همین جاست که با تناقضی عمده رو به رو می‌شویم. هر چه بنگاه‌های اقتصادی دستمزدها را پایین‌تر ببرند، بازار کالاها و فراورده‌های‌شان را محدودتر می‌کنند. و همین باعث شکل‌گیری بحران دوره‌ای بعدی می‌شود. سوم آن که شاید بتوان کاهش نرخ سود را با افزایش اعتبار جبران کرد. در این صورت، مردم توانایی خرید چیزهایی مثل خانه را پیدا می‌کنند، که اگر غیر از این بود استطاعت خرید آن را نداشتند. به این ترتیب است که بازار خرید و فروش را رونق می‌دهند. اما مسئله در اینجا آن است که دادن اعتبار به کسانی که احتمالاً کارشان به ورشکستگی می‌کشد و قدرت مالی پرداخت وام و بهره آن را ندارند، اقدامی ریسکی است. و این همان چیزی است که اکنون در پی بحران ناشی از اعطای وام‌های با بهره کمتر از بهره پایه رخ داده است. از آنجا که بخش بزرگ‌تری از درآمد مردم صرف پرداخت بدهی و بهره می‌شود، بازار مصرف کالاها و خدمات دیگر محدود می‌شود. خلاصه آن که هر سه راهکرد مورد اشاره کاری نمی‌کنند جز به تعویق انداختن بحران ناشی از روند کاهش نرخ سود. اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری غالباً چنین بحرانی را دوره‌ای از ”تخریب سازنده“ می‌نامند که به گفته آنها برای احیای پویایی سرمایه‌داری و خلاص شدن از دست ”بی‌مصرف‌ها“ لازم است. این عده دشواری و نابودی سهمگین زندگی مردم، و حتی گاهی مرگ آنها را در نتیجه ناتوانی در تأمین معاش و از دست دادن کارشان، به عمد نادیده می‌گیرند. آنان پیش از هر چیز این امر را ندیده می‌گیرند که کاری که مردم کرده‌اند و موجب ایجاد سرمایه شده است، چگونه به طور فاحشی اتلاف می‌شود. دیگر از این بهتر چگونه می‌شود محکومیت سرمایه‌داری را نشان داد؟ مبارزه زحمتکشان پرو بر ضد برنامه خصوصی سازی درماه های اخیر مبارزه زحمتکشان پرو با سیاست های اقتصادی-اجتماعی دیکته شده ازسوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وارد مرحله ای تازه گردیده است. *دراین پیکار وسیع مردمی جنبش سندیکایی کارگران پرو نقش کلیدی و پر اهمیت برعهده دارد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ضمن حمایت از این مبارزات به حق گوشه هایی از آن را درپایگاه خبری خود بازتاب داده است که فشرده ای از گزارش مذکور برای اطلاع از اوضاع آمریکای لاتین ارایه می شود. اعتصاب واعتراضات وسیع از چند ماه پیش درشهرهای مختلف پرو ابتدا به صورت پراکنده و خودجوش و سپس سازمان یافته آغاز و با پیوستن کارگران بویژه درپایتخت وحومه آن ژرفش یافت. در اوایل ماه ژولای (اواخر تیرماه)این اعتراضات پراکنده با تلاش احزاب چپ و جنبش سندیکایی شکل سراسری به خود گرفت و سرانجام درگردهمایی بزرگ مردمی درشهر لیما پایتخت پرو، زحمتکشان نیروی متحد خود را به نمایش گذارده و خواستار توقف برنامه های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی بویژه پایان دادن به برنامه خصوصی سازی و برنامه حذف یارانه های کشاورزی شدند. اعتصاب کارگران واعتراضات دهقانان گویای وضعیت وخیم معیشتی هزاران زحمتکش پرویی است. درگردهمایی بزرگ شهر لیما سخنران اصلی دبیر کل کنفدراسیون سندیکاهای پرو، ماریوهوآمن بود. او با اشاره به سقوط سطح زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان، سیاست های اقتصادی دولت را که مبتنی برخصوصی سازی و مقررات زدایی است، عامل اصلی فقر مردم پرو و بویژه کارگران و کشاورزان معرفی ساخت و برای مقابله با دولت و برنامه های آن خواستار تشکیل یک اتئلاف فراگیر مردمی گردید. وی با تاکید یادآور شد:“به فریاد کارگران جان به لب رسیده گوش فرا دهید، فقر زندگی مردم را به نابودی کشانده واگر سیاست های فعلی دولت متوقف نشود، اعتصابات گسترده و سراسری درراه خواهد بود.“ ازجمله خواست هایی که درجریان گردهمایی بزرگ پایتخت توسط دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای کارگری پرو اعلام شد می توان به :الف-افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی مطابق با نرخ تورم. ب- لغو قانون خصوصی سازی بویژه خصوصی سازی زمین های دولتی،ج-لغو قوانین ضد کارگری خصوصا قوانین جدید درصنایع برق وبنادر کشور، این قوانین حقوق کارگران برق و بنادر را کاملا پایمال می کند. د-لغو قوانینی که شرکت درتظاهرات مسالمت آمیز را جرم محسوب می کند. ه- مبارزه عملی و واقعی با فساد و رشوه خواری که سراسر کشور را به تباهی کشانده است. تاکنون درحمایت از خواست های فوق و تشکیل یک اتئلاف فراگیر مردمی، سندیکای کارگران حمل و نقل، اتحادیه آموزگاران و دبیران، کنفدراسیون ملی کشاورزان، احزاب چپ و مترقی، فدراسیون سراسری دانشجویان، سندیکای زنان کارگر رستوان ها و مراکز کنسروسازی و هتل ها، اعلام آمادگی کرده وسیاست های دولت را به چالش طلبیده اند. به علاوه کنفدراسیون سندیکاهای کارگری پرو، پیشنهاد راه پیمایی سراسری درآستانه سال 2009 میلادی را در صورت خودداری دولت از توقف برنامه خصوصی سازی ارایه داده است! کارگران و زحمتکشان پرو درسال های اخیر دراثر برنامه هایی مانند خصوصی سازی و حذف یارانه بخش کشاورزی با سقوط سطح زندگی و کاهش درآمد روبرو شده اند! www.wftucentral.orgمنبع: