ارزیابی ولی فقیه از عملکرد دولت ارتجاع و کلان سرمایه داران و انتخابات ریاست جمهوری آینده با نزدیک تر شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانور گروه های سیاسی و همچنین تلاش سران رژیم برای تأثیر گذاری و تعیین روند انتخابات آینده تشدید می گردد. از جمله نمونه های قابل تأمل این مانورها سخنان علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم ارتجاع در دیدار با اعضای دولت احمدی نژاد بود. خامنه ای در سخنرانی خود به شکل مشخصی ضمن حمله به دولت گذشته، یعنی دولت خاتمی، به دفاع از دولت احمدی نژاد و ”دست آوردهای“ آن پرداخت، و از جمله عملکرد های قابل تحسین دولت کنونی را جلوگیری از نفوذ ”غرب زدگِی“ و ”سکولاریسم“ دانست و خطاب به دولت احمدی نژاد گفت: ”روند غربباورى و غربزدگى را كه متأسفانه داشت در بدنهى مجموعههاى دولتى نفوذ مي كرد، متوقف كرديد؛ اين چيز مهمى است. حالا يك عدهاى در جامعه، ممكن است به هر دليلى شيفتهى يك تمدنى يا يك كشورى باشند؛ اما اين وقتى به بدنهى مديران انقلاب و مجموعههاى انقلاب نفوذ مي كند، چيز خيلى خطرناكى مىشود. اين ديده مي شد؛ خب، جلويش گرفته شد. گرايشهاى سكولاريستى - كه متأسفانه باز داشت در بدنهى مجموعهى مديران كشور نفوذ مىكرد - جلويش گرفته شد. نظام انقلابى، بر مبناى دين و بر مبناى اسلام و بر مبناى قرآن شكل گرفته و به همين دليل از حمايت ميليونى اين ملت برخوردار شده و جانهايشان را كف دستشان گرفتهاند و جوانهايشان را به ميدانهاى خطر فرستادهاند؛ آن وقت مسئولان يك چنين نظامى دم از مفاهيم سكولاريستى بزنند؟! «يكى بر سر شاخ و بن مي بريد»؛ يعنى خودشان بنشينند و بنا كنند بنِ اينمبنا و قاعده را كلنگ زدن! خيلى چيز خطرناكى بود. خب، الحمدللَّه اينها جلويش گرفته شد.“ (به نقل از پایگاه اینترنتی خامنه ای) خامنه ای در بخش های دیگری از سخنان خود ضمن تمجید از مواضع دولت احمدی نژاد در زمینه سیاست انرژی هسته ای و ”دلیر و کاری“ و ”خاکی و مردمی“ خواندن این دولت، در انتها به آنها سفارش کرد که: ”آنچه كه در مورد سال آخر اين دوره بايد به شما عرض بكنم، چند نكته است. يكى اينكه در اين سال آخر با روحيهى سال اول كار كنيد. البته احساس مي كنم همين جور است؛ اما در عين حال تأكيد مي كنم. فكر نكنيد كه امسال، سال آخر دولت است؛ نه. مثل كسى كه پنج سال ديگر بناست كار بكند، كار بكنيد؛ يعنى تصور كنيد كه اين يك سال به اضافهى چهار سال ديگر در يد مديريت شماست. با اين ديد نگاه كنيد و كار كنيد و برنامهريزى كنيد و اقدام كنيد.“ (همانجا) دفاعیات تبلیغاتی خامنه ای از عملکرد دولت احمدی نژاد, حتی برای شماری از سران رژیم نیز قابل قبول نیست. راستای عمده سیاست های اقتصادی -اجتماعی دولت احمدی نژاد سرازیر کردن درآمد هنگفت نفت به جیب شمار اندکی از رهبران سپاه و دیگر سران نیروهای سرکوبگر و کلان سرمایه داری تجاری کشور بوده است، که به باور بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، تنها ثمره اش تشدید بیش از پیش فقر و محرومیت میلیون ها ایرانی، تشدید بیکاری و افزایش تورم مخرب بوده است. تنها دست آورد دولت احمدی نژاد، همان طور که خامنه ای هم به آن به شکل غیر مستقیم اشاره می کند، بستن فضای سیاسی کشور و تشدید اختناق و یورش به نیروهای های اجتماعی، خصوصاً جنبش کارگری، جوانان و دانشجویان و جنبش زنان کشور است. نکته قابل توجه در سخنان خامنه ای دفاع آشکار او از دولت ارتجاعی و ضد مردمی یی است که در یک انتخابات سراسر تقلب، با اتکاء به دخالت های آشکار نیروهای نظامی و انتظامی، توانست بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند. معنای این سخنان چیزی جز برنامه سران ارتجاع، و در رأس آن ولی فقیه رژیم برای تکرار این سناریو و ادامه کار دولت احمدی نژاد برای چهار سال دیگر نیست. شماری از رهبران اصلاح طلبان حکومتی در هفته های اخیر بر ضرورت حرکت مشترک و به توافق رسیدن بر سر یک نامزد واحد، یعنی سید محمد خاتمی، به عنوان یگانه مانع دست یابی مجدد احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری تأکید کرده اند. بدون ارزیابی اشتباهات گذشته و درس گیری از آنها نمی توان با خوش بینی به سوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده رفت. ارتجاع، همان طور که از سخنان خامنه ای می توان استنباط کرد مصمم است تا تحربه انتخابات گذشته، و همچنین انتخابات اخیر مجلس را تکرار کند. بدون بسیج نیروهای مردمی، بدون مخالفت وسیع با دخالت های شورای نگهبان و نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات، و تجهیز افکار عمومی برای مقابله با این سیاست ها نمی توان با سیاست ”آرامش فعال“ و در واقع ”نصیحت“ به مقابله با سیاست های ارتجاع حاکم رفت. انسجام نیروهای مخالف استبداد، حرکت مشترک و مقابله با برنامه های نیروهای سرکوبگر مبنی بر دخالت و تقلب گسترده و در انتها تحمیل نتیجه انتخابات شرط جدی راه گشایی برای شرکت نامزدی از سوی اصلاح طلبان در انتخابات آتی است. تعیین و توافق بر سر این امور و اتخاذ تاکتیک های درست مبارزاتی بیش از تعیین نامزد احتمالی چنین انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان حائز اهمیت است. یورش گزمگان ارتجاع به خاوران سروستان خاوران که شمار زیادی از جان باختگان فاجعه ملی درآن به صورت انفرادی و دستجمعی به خاک سپرده شده اند، دربیستمین سالگرد این کشتار فراموش نشدنی، شاهد اقدامات شدید امنیتی و یورش پاسداران و گزمگان جهل و تاریک اندیشی بود. براساس گزارشات موثق، ساعت هشت صبح روز جمعه هشتم شهریور ماه به رسم همه ساله و با نیت بزرگداشت بیستمین سالگرد فاجعه ملی، گروهی از خانواده ها و بستگان شهدای سال 1367 راهی خاوران درجنوب شرقی تهران بودند، اما رژیم ولایت فقیه با تدابیر شدید امنیتی و با برنامه ای از بیش طراحی شده مانع حضور خانواده ها برسرمزار قهرمانان جاوید خلق گردید و اوباش حزب اللهی و بسیجی به خانواده ها حمله برده و به ضرب و شتم آنها پرداختند. یکی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و از شاهدان عینی روز جمعه به خبرنگاران خارجی دراین باره گفت:“درتمام طول مسیری که از آن میدان گل می گذشتیم تا به خود گورستان خاوران برسیم، شاید مثلا درفاصله های نیم کیلومتری، حتا کمتر، ماشین های پلیس و نیروی انتظامی ایستاده بودند. وقتی دور زدیم، درحقیقت جاده خراسان را برگشتیم به طرف خاوران دیدیم که تمام آن دیواری را که به گورستان خاوران منتهی می شود، حصارها و نرده های آهنی کشیده اند. دوستان می خواستند گل هایی را که خریده بودند ببرند سرمزار، موتور سوارهایی که اینها را تعقیب می کردند، آمدند و شروع کردند به درگیر شدن با جمعیت و به اصطلاح کتک کاری کردن، البته کتک کاری یک طرفه و بعد شکستن شیشه ماشین ها، شیشه ماشین ها را خرد می کردند، از جمله ماشینی که خود من سوارش بودم شیشه عقب اش را با آجر خرد کردند. آجر را پرت می کردند و هیچ ملاحظه ای نداشتند که ممکن است این آجر به سروکله ی کسی بخورد، نمره ماشین ها را می کندند.“ از سوی دیگر ناصر زرافشان وکیل شجاع پرونده قتل های زنجیره ای و پیگیر حقوقی کشتار فراموش نشدنی سال 1367 نیز به خبرنگاران یادآوری کرد:“ به جمعیت حمله شد و احتمال دارد تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شده باشند. یک چیزهایی از افراد که به سمت خاوران می آمدند مانند دوربین، تلفن دستی و اینجور چیزها ضبط شده است.“ آقای زرافشان همچنین تاکید کرد:“از چند روز مانده به هشتم شهریورماه تعدادی از خانواده های شهدا و نیز فعالان سیاسی به دادگاه انقلاب احضار شده بودند و محور بازجویی ها مراسم خاوران و راضی کردن افراد برای برگزار نکردن مراسم امسال بود.“ وی گفت:“از هفته های گذشته احضار ها و یورش به جمع مادران جان باختگان درمنزل خانم سرحدی زاده و جلب مادران به مراجع انتظامی و امنیتی و احضار فعالان وجود داشت.“ یورش گزمگان به خانواده های شهدای فاجعه ملی و تدابیر امنیتی امسال بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر از سال های قبل بود و این حقیقت را ثابت می کند که پس از گذشت دو دهه رژیم تبهکار ولایت فقیه نتوانسته این جنایت بزرگ را به دست فراموشی بسپارد. هراس ارتجاع که نمونه روشن آن رفتار و عملکرد امسال درخاوران بود، نشان می دهد فرزندان قهرمان مردم از یادها زدوده نخواهند شد و این جنایت هرگز فراموش نمی شود. حزب ما ضمن همدردی با خانواده و بستگان فاجعه ملی، یورش گزمگان به خانواده ها درخاوران را محکوم کرده و خواستار تشدید مبارزه برای معرفی عاملان، آمران و مجریان فاجعه ملی و مجازات آنان است. ضرورت مبارزه متحد برضد لایحه ”حمایت از خانواده“ طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است. طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است. این طرح ضد انسانی که مسیر جامعه را به سمت قهقرا می برد و پیامدهای اجتماعی-فرهنگی و اخلاقی فوق العاده ناگوار آن تهدیدی جدی برای آینده قلمداد می شود، از هم اکنون با مقاومت تحسین برانگیزی مواجه است. بسیاری از فعالان جنبش زنان درهفته های اخیر خواستار گسترش مبارزه با این طرح ارتجاعی شده و برلزوم مبارزه ای فراگیر و یکپارچه تاکید می کنند. اشاره و پافشاری بریک مبارزه سراسری وسازمان یافته درمقابل طرح و تصویب ”لایحه حمایت از خانواده“ مساله ای با اهمیت محسوب می گردد، زیرا دراوضاع کنونی و فضای حاکم برکشور، ارتجاع می کوشد به هر شکل ممکن حتی با اجرای مانورهایی فریبکارانه طرح فوق و بطور کلی دیدگاه های واپس گرایانه وخطرناک خود را به جامعه تحمیل کند. بطور مثال پس از اعتراضات اولیه به طرح ”حمایت از خانواده“ و واکنش مثبت زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه به این اعتراضات، مرتجعان حاکم با سنجش میزان مخالفت اجتماعی با این لایحه و با هدف فریب و مهار جنبش زنان اعلام داشتند، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه به مواد 23 و 25 طرح مذکورایراد و انتقاد داشته و تغییر این دو ماده را دربرنامه خود قرار داده اند. واقعیت این است که همه ایراد و اشکال وارد به لایحه ”حمایت از خانواده“ به مواد 23و 25 خلاصه نمی شود. روح حاکم بر این لایحه و دیدگاه و مطرح درآن شدیدا ضد انسانی، واپس مانده و کاملا به سود نوکیسه گان و قشرهای متمول انگلی ودلال جامعه امروز ایران است. درلایحه ”حمایت از خانواده“ علاوه بر دو ماده 23 و 25 که به ترتیب مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه می باشد، ازدواج موقت یا همان صیغه که با نفرت اجتماعی نیز همراه است، با هیچگونه محدودیت و ضوابط قانونی سرو کار ندارد. به عبارتی لایحه ارتجاعی به اصطلاح ”حمایت از خانواده“ به مردان و البته مردان طبقات غارتگر ”حق“ می دهد تا صدها زن ”صیغه ای“ داشته باشند و این امر احتیاجی به ثبت ازدواج موقت هم ندارد. همچنین در لایحه، سرنوشت هزاران دختر و زن بی پناه طبقات زحمتکش و محروم که براثر فقر و نابرابری و بی عدالتی اجبارا وادار به ازدواج موقت می شوند، در هاله ای از ابهام قرار دارد. و معلوم نیست این زنان نگون بخت پس از ازدواج موقت از چه حق و حقوقی برخوردار هستند و بدتر و ضد انسانی تر اینکه سرنوشت کودکان متولد از ازدواج های موقت (این رسم واپس مانده وارتجاعی) فاجعه بار خواهد بود زیرا وقتی ازدواج موقت ثبت نمی شود چگونه می توان وضعیت کودکان را قانونا و بطور رسمی اثبات کرد؟شناسنامه برای آنها دریافت کرد؟ و هویت خانوادگی و حقوق اجتماعی آنان را معین ساخت! آیا این به معنی فروپاشی تزلزل ارکان خانواده و نابودی بنیان های جامعه نیست؟! هزاران زن و کودک دراثر بی عدالتی و شکاف طبقاتی زیر عنوان“قانون حمایت از خانواده“ از زندگی و هستی شرفتمندانه وسالم اجتماعی باز می مانند تا فقط کلان سرمایه داران و قشرهای انگلی و دلال طبقه سرمایه دار ایران از ”چند همسری“ و ”ازدواج موقت“ بهره مند شوند! این امر به معنای بروز آسیب های اجتماعی و فرهنگی واخلاقی ژرف و هولناکی است که نمونه هایی از آن درجامعه کنونی به چشم می خورد و مایه نگرانی همه آنهائیست که به سربلندی و شکوفایی و بالندگی میهن خود متعهد و وفادارند. علاوه بر همه این ها درمبارزه با این لایحه، برخی فعالان جنبش زنان و مبارزان صلح و ترقی اجتماعی که به راستی لبه تیز حملات خود را متوجه عملکرد ارتجاع حاکم می کنند و این پرسش به حق را مطرح می سازند که چرا لوایحی که برای حتی حمایت بخشی ازحقوق زنان و کودکان به مجلس ارسال می شود، همیشه و برای مدت طولانی درکمیسیون های مختلف به بایگانی انتقال می یابند و عملا شامل مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده می شوند ولی برخی لوایح مانندهمین لایحه حمایت از خانواده به سرعت و با کسب دو فوریت از تصویب گذشته و برای تایید نهایی آماده می شوند؟! دراین خصوص درمطلبی به نام ”لایحه حمایت از خانواده یا حمایت از مردان نوکیسه“ که به تاریخ 23 مرداد ماه درپایگاه خبری کانون زنان انتشار یافت، از جمله آمده است:“... نمایندگان مجلس، نمایندگی کدام گروه اجتماعی را برعهده گرفته اند؟ آیا تصویب لایحه به ظاهر ”حمایت از خانواده“ حمایت از مردان نوکیسه ای که فقط درپی اضافه کردن دارایی های خود هستند و زن را هم کالایی مصرفی تصور می کنند، نیست؟... لایحه ضد خانواده زنان را دچار فقر به تمام معنی می کند. وقتی ما به عنوان مادران طرفدار صلح.. با درخواست جلوگیری از اعدام کودکان زیر 18 سال، به مراجع قضایی مراجعه می کنیم به کرات این موضوع به ما گوشزد می شود که بخش توسعه قضایی قوه قضاییه لایح لغو اعدام کودکان را چهار سال پیش به مجلس ارسال کرده است و شما از مجلس پیگیری کنید و ما به رغم پیگیری ها، نتیجه ای عایدمان نمی شود... چرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه (لغو اعدام کودکان) را که بیش از یکسال است دراختیار دارد، دردستور کار خود قرار نمی دهد تا زندگی را به کودکان بیگناهی که درحین بازی و دعواهای خیابانی مرتکب جرم شده اند، باز گرداند؟ و لایحه ای را تصویب می کند که درآن با اجازه چند همسری به مرد، کودکان بیشتر مورد ظلم قرار بگیرند و درخانواده های ناپایدار عاری از عشق و محبت آینده ی نامعلومی داشته باشند.“ درادامه مطلب بازهم به درستی اشاره می شود:“چرا درمجلس، دو فوریت طرح ارث زنان از زمین، رای نمی آورد درحالی که با تصویب این چنین قوانینی نیم بزرگی از جمعیت کشور به ویژه زنان روستایی یا به طور مثال زنان بم که شوهرانشان دراثر زلزله از دست رفته و خانه و کاشانه شان ویران شده وهیچ ارثی هم از زمین نمی برند را به زندگی امیدوار می کند.......“درهمین مطلب ضمن تاکید برگسترش مبارزه با طرح ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ از تشکیل ائتلافی بزرگ علیه لایحه مذکور سخن به میان آمده و چنین اتئلافی را ”نشان رشد جنبش زنان درایران“ معرفی ساخته است! تجربه ثابت می کند، فقط با اتحاد و هماهنگی می توان درمقابل اقدامات رژیم ولایت فقیه ایستاد و مانع از تصویب و اجرای دیدگاه های واپس مانده و ضد مردمی آن شد. این امر درخصوص جنبش زنان و مخالفت با لایحه ”حمایت از خانواده“ نیز صدق می کند. به همین علت فراخوان اتئلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان برضد لایحه مذکور که تحت نام“با پیوستن به اتئلاف مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید.“اقدامی ارزشمند و مسئولانه ومنطقی در قبال آینده کشور ارزیابی می شود. دربخشی از این فراخوان قید شده:“... دست یاری به سوی تمامی هموطنان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد درخانواده برمنبای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هموطنان از هر گروه و دسته ای، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم ومذهب و جنسیتی... تقاضا داریم با پیوستن به این اتئلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند!“ بدون تردید مبارزه متحد و سازمان یافته به هر شکل ممکن توان نیروی جنبش مردمی سراسری را تقویت و مواضع و امکانات ارتجاع حاکم و بطور کلی رژیم ولایت فقیه را تضعیف و محدود می سازد، بنابراین مبارزه درچارچوب اتئلافی بزرگ برضد لایحه ضد انسانی و واپس مانده ”حمایت از خانواده“ از حمایت و پشتیبانی همه احزاب، سازمان ها و نیروهای آزادی خواه، ملی و مترقی برخوردار بوده و خواهد بود! طبقه و ساخت طبقاتی جامعه بحث در مورد طبقه و ماهیت و منشاء آن یکی از موضوعات رایج ودرعین حال پر اهمیت دربرخورد های نظری-سیاسی احزاب و سازمان های چپ و ترقی خواه میهن ما محسوب می گردد. اینگونه بحث و برخوردهای نظری عموما با پرسش هایی همراه است که برخی عبارتند از:آیا طبقه و ساخت طبقاتی جامعه مبنا و پایه علمی دارد؟ آیا کشف طبقات متعلق به مارکسیسم است؟ واصولا تعریف مارکسیستی طبقه چیست و آیا این تعریف با جامعه امروزی بشر درسده بیست و یکم انطباق می یابد؟ و نیز این پرسش کلیدی که آیا تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی موضوعیت علمی خود را حفظ نموده یا نه ؟! از آنجا که پرسش هایی از این دست بویژه از سوی نسل نو مبارزان راه سوسیالیسم و عدالت اجتماعی، جوانان پر شور و آرمان گرایی که در دوران دشوار ونامساعد کنونی به صف مبارزه پیوسته اند مطرح می گردد، توضیح هر چند فشرده اما علمی از مقوله طبقه و ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی بر پایه جهان بینی مارکسیستی-لنینستی ضرور می باشد. بویژه آنکه اکنون ما درسطح جهان و از جمله ایران با یورش گسترده ایدئولوژیک-تبلیغاتی سرمایه داری که دردوران جهانی شدن منکر وجود طبقات وتضاد و اختلاف طبقاتی است روبرو هستیم. امروزه انواع تئوری های جامعه شناسی معاصر بورژوایی در باره ساخت جوامع بشری با آزادی کامل واز راه های گوناگون درجامعه ایران و در بین جوانان رواج داده می شود، نظریه پردازان چنین تئوری هایی که وجود طبقات را نفی کرده و منکر ساختمان طبقاتی جامعه معاصر سرمایه داری هستند، درتبلیغ وترویج نظریات خود با مانعی برخورد نمی کنند ولی مارکسیسم همچون دهه های گذشته از این امکان برخوردار نیست ونظریه پردازان و مبلغان و مروجان اندیشمند ومردم دوست آن از بدیهی ترین حقوق محروم هستند! به هر روی درخصوص آشنایی با ”تازه ترین“ نظرات جامعه شناسی بورژوازی درخطوط کلی آن می باید تاکید کرد، این نظرات وجود حرکت تکاملی پیش رونده تاریخ را باطل و نادرست ارزیابی کرده و تمام روند تکامل تاریخی را به طور عمده درچارچوب تحولات در عرصه فن آوری محدود می سازد!! به علاوه ساختمان طبقاتی جامعه معاصر سرمایه داری نفی و انکار می شود و تنها لایه بندی اجتماعی، یعنی وجود گروه های شغلی یا روحی مورد قبول واقع می گردد. دراین تئوری ها تاکید می شود در جامعه امروزی بشر با توجه به سطح بالای فن آوری(تکنیک) ما با تضاد و مبارزه طبقاتی مواجه نیستیم، تنها تحرک اجتماعی وجود دارد که سبب بروز اصطلاک میان لایه های اجتماعی می شود و بنابر این تضاد غیر قابل حلی درجامعه وجود ندارد واساس تقسیم بندی امروزی جوامع سرمایه داری بویژه کشورهای پیشرفته بر مشاغل، حرفه ها، عقاید و روحیات قرار می گیرد. چنین نظرات و تئوری هایی از آنجا که درمقیاس بسیار گسترده و باور نکردنی تبلیغ می شوند، متاسفانه بخش هایی از افراد و سازمان های مردمی و چپ و مترقی کشور را کم و بیش تحت تاثیر خود قرار داده و سبب آشفته اندیشی ایدئولوژیک-سیاسی آنها و درنتیجه تضعیف دمکراتیسم ریشه دار ایرانی، شده است که نباید از آن با بی تفاوتی و یا به سادگی گذشت. بنابر این پرداختن به موضوع فوق العاده مهم، طبقه و ساخت طبقاتی جامعه ضورتی تام وتمام دارد. بر خلاف تصور بسیاری، کشف طبقات به مارکسیسم تعلق ندارد. پیش از مارکس و انگلس برخی اندیشمندان به وجود طبقات درجامعه پی برده بودند. کارل مارکس در نامه ای به سال 1852، با صراحت اعلام می کند که کشف طبقات از آن او نیست، ولی مارکس نخستین دانشمندی است که اثبات کرد وجود طبقات تنها با مراحل تاریخی معین تکامل تولید مربوط است و همچنین این نتیجه داهیانه را گرفت که تنها طبقه رشده یابنده جامعه سرمایه داری، یعنی طبقه کارگر است که می تواند جامعه طبقاتی را از طریق استقرار حاکمیت خود ملغی سازند. از این رو مارکسیسم معتقد است، طبقات همیشه و از همان آغاز پیدایش جامعه بشری وجود نداشته و دو مقوله جامعه و طبقه لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. تقسیم جامعه به طبقات، در یک مرحله معین ا زتکامل تاریخی، برشالوده سطح معینی از رشد نیروهای مولده، انجام گرفت. پایه اقتصادی پیدایش طبقات عبارت بود از پیدایش تقسیم کاراجتماعی و مالکیت بروسایل تولید! بطور کلی طبقه اجتماعی عبارت است از گروه بزرگ انسان ها که دارای شاخص و خصوصیت های اجتماعی مشترک هستند، چهار شاخص عمده درتعریف طبقه بعنوان یک مقوله اجتماعی وجود دارد که عبارتند از:نخست، جا و مقامی که افراد درنظام تولیدی معین به خود اختصاص داده اند، برای شناخت هر طبقه باید اول به مقام و جای آن را در سیستم معین تولیدی درنظر گرفت. دوم، مجموعه، مناسبات و رابطه ای است که گروه مورد نظر از افراد انسانی با تولید دارد، به این معنا که درتعیین هر طبقه وتعلق طبقاتی افراد باید درنظر داشت که این افراد دارای مالکیت بر وسایل تولید هستند یا نه و چه نوع مالکیتی و درچه حدی دراختیار دارند. سوم، نقش و جایگاه افراد درسازمان اجتماعی کار است. درصورت بندی های مختلف هر طبقه دارای نقش معینی درسازمان اجتماعی کار است. و سرانجام چهارمین شاخص، چگونگی به دست آوردن بخشی از ثروت های جامعه و مقدار این بخش یا به عبارت دیگر چگونگی توزیع نعم مادی است. به این ترتیب کشف پایه عینی تقسیم جامعه به طبقه درعرصه تولید مادی درجامعه شناسی متعلق به مارکسیسم است. دقیق ترین و جامع ترین تعریف مقوله طبقه و طبقات اجتماعی را لنین به دست داده است، وخاطر نشان ساخته، طبقات گروه های بزرگ انسان ها هستند که از جهت جای خود درسیستم تولید اجتماعی دوران معین تاریخی، از جهت رابطه خود با وسایل تولیدی که اغلب درقوانین تسجیل و فرموله می شود، از جهت نقش خود درسازمان اجتماعی کار و بنابر این از جهت شیوه های دریافت ومیزان آن سهمی از ثروت های اجتماعی که دراختیار دارند از یکدیگر متمایز می گردند. طبقات آن چنان گروه هایی هستند که گروهی از آن ها می توانند به برکت اختلاف مقام درشیوه معین اقتصادی-اجتماعی، ثمره کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورد. مقوله طبقه را باید به مفهوم علمی و بنابر چنین تعریفی درک کرده و به کا ربرد. درست بر پایه چنین تعریفی از طبقه و ساخت طبقاتی جامعه است که، مارکسیسم مبارزه طبقاتی را نیروی محرکه اساسی درتمام جوامع تقسیم شده به طبقات می داند. مبارزه طبقاتی نه یک پدیده تصادفی ویا گذرا که به میل این و یا آن طبقه و حزب انجام می گیرد، بلکه یک قانون عینی تکامل تاریخ و اجتماع است. اهمیت تئوری ساخت طبقاتی جامعه ومبارزه طبقاتی چنان است که لنین آن را تئوری راهنما و راهگشا درپیچ و خم آشفتگی های ظاهری جامعه می خواند. برخورد طبقاتی و تحلیل طبقاتی از روندهای اجتماعی، کنه بسیاری از رخ دادها را آشکار می سازد. دراینجا ما با یک بحث فوق العاده مهم مواجه می شویم و آن دوری جستن از برخورد مکانیکی وخشک با تئوری مارکسیستی مبارزه طبقاتی است. درعرصه عمل سیاسی ودراتخاذ مشی اصولی این دوری جستن حائز اهمیت فراوانی است. نباید با استناد به این تئوری ساختمان طبقاتی جامعه را تا حد کپی برداری و کلیشه سازی بی محتوی تنزل داده و ضمن تحلیل و توضیح پدیده های اجتماعی و نقش این یا آن طبقه دچار برخورد مکانیکی شد. بنابر این تاکید بر اینکه مختصات عمومی که مارکسیسم-لنینیسم برای طبقات ذکر می کند با درنظر گرفتن تنوعی که درزمان و مکان پیدا می شود، صحیح وعلمی است، تاکید بیهوده ای نمی باشد. باید به یاد داشت در انطباق تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی همواره واقعیت های مشخص و ویژگی های هر جامعه به دقت مورد توجه قرار گیرد. طبقات درجوامع مختلف ویژگی های خود را دارند و این ویژگی ها، علی رغم خفظ ماهیت مشترک، بروز می کند. نادیده انگاشتن این مجموعه عوامل و ویژگی ها سبب خطاهای تاکتیکی و اشتراتژیکی فوق العاده زیانبار در مبارزه می شود. در اوضاع کنونی نمونه های قابل تاملی از این انحراف یعنی برخورد سطحی و مکانیکی با تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی درمیان برخی جریانات و محافل دیده می شود. به عنوان نمونه کلیشه سازی از قانونمندی های عام و درک مکانیکی از آرایش طبقاتی جامعه و نمایندگان سیاسی طبقات و لایه های گوناگون به ویژه نیروهای حاکمیت سبب نوعی انحراف در زیر پوشش شعارهای“انقلابی“و“طبقاتی“ گردیده که تصادمات و برخوردهای درون حکومتی“مبارزه“ ویا ”مقاومت“،“ضدامپریالیستی“و“ضدسرمایه داری“ ارزیابی می گردد و کار به حمایت و پشتیبانی از باندهای ارتجاعی و ضد مردمی می کشد. نباید فراموش کنیم درجوامعی نظیر جامعه ما، روندهای سخت درهم تنیده و متناقض، بسیار به چشم می خورد، به قول رفیق طبری:“درجوامع کم رشد که درکار انتقال از ساخت طبقاتی جامعه کهن.....به ساخت طبقاتی جامعه سرمایه داری هستند، از جهت این ساخت، حالات انتقایی، حالات مغشوش .... دراین جامعه ها زیاد دیده می شود که ایدئولوژی انقلابی یا ضد انقلابی را متعلقان به طبقاتی که باید با این یا آن ایدئولوژی مخالف باشد، می پذیرند، احزاب و گروه ها دراین جوامع غالبا تلفیقی موقت و مکانیکی از قشرها و طبقات مختلف اند و لذا پیوند درونی آنها سست و استواری آنها اندک است.“ در دوران کنونی در جوامعی نظیر جامعه ایران به لحاظ ساخت طبقاتی آن، جریانات واپس گرا و ضد مردمی امکان و زمینه عینی و ذهنی فعالیت زیر نام و شعارهای عوام فریبانه و دروغین را به میزان قابل توجهی دارا هستند. این جریانات درحرف دم از عدالت و آزادی می زنند ولی درعمل اجتماعی در خدمت کلان سرمایه داری قرار دارند و یا قرار می گیرند. تجریبات تاریخی کشور ما دراین زمینه کم نیست. یکی از آخرین نمونه های این پدیده، دولت ضد ملی احمدی نژاد است که درپس شعارهای توخالی و فریبنده خدمتگذار سرمایه داری بزرگ تجاری و لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران است. عدم رشد نیروهای مولده، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی به ویژه پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که اثرات مخرب و بسیار ناگواری درساخت طبقاتی جامعه ایران باقی گذارده که می توان دراین زمینه به تضعیف کمی وکیفی طبقه کارگر، اضمحلال تولید و وصنایع تولیدی، رواج اقتصاد دلالی و روحیات و فرهنگ ناشی از آن، تمایل به مصرف، بی ارتباط با تولید داخلی وافزایش قدرت سیاسی و اقتصادی بخش کوچکی از جمعیت که عمدتا دارای مشاغل خدماتی هستند، گسترش ناموزون لایه های بینابینی جامعه دراثر فروپاشی تولید و جز اینها، اشاره داشت. مارکسیسم-لنینیسم همواره بر درک و انطباق صحیح، همه جانبه و خلاق و مشخص تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی با هر جامعه مفروض و معین تاکید داشته و دارد. حزب توده ایران نیز دراین زمینه، ضمن مبارزه ایدئولوژیک با جریانات و محافلی که منکر قانونمندی های عام و جهانشمول و مفهوم طبقه وساخت طبقاتی جامعه هستند، با برداشت سطحی، دگم و مکانیکی از این تئوری مبارزه کرده و خواهد کرد. حزب ما درتعیین سیاست های خود همواره با ملاک قراردادن تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی از برخورد سطحی و کلیشه ای احتراز جسته و درپی انطباق خلاق این تئوری راهگشا و علمی با جامعه ایران و خود ویژگی های منحصر بفرد آن بوده است. چنین است اسلوب علمی حزب توده ایران در میدان عمل اجتماعی پیچیده و پر تنش این مقطع حساس تاریخ ایران! نگاهی به رویدادهای ایران جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی افزایش واردات کالاهای مصرفی خواست های به حق فرهنگیان زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی ارگان های امنیتی-اطلاعاتی و نهادهایی چون بسیج دانشجویی، به رشته اقدامات هدفمند خودعلیه فعالان جنبش دانشجویی به منظور ارعاب و به تسلیم واداشتن این جنبش ادامه داده و در هفته های اخیر بردامنه آن افزوده اند! بنابه گزارشات موثق، مانند اخبار منتشره درخبرنامه امیرکبیر، درروزهای گذشته بیش از ده تن از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به دادگاه انقلاب اسلامی فرا خوانده شده و حکم ابطال مجوز فعالیت برخی تشکل های دانشجویی نیز صادر گردیده است. بر اساس گزارش خبرنامه امیر کبیر، علاوه بر احضار 10 دانشجو به دادگاه انقلاب اسلامی، بیش از 40 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده و برای 8 تن از این تعداد حکم منع موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات صادر شده است. به این ترتیب سرکوب و اعمال فشار به جنبش دانشجویی که از بهار امسال به شکل سیستماتیک آغاز گردیده، با شدت ادامه دارد و ارگان های امنیتی با سوء استفاده از تعطیلات تابستانی به بازداشت فعالان شناخته شده مشغول هستند. دریک ماه گذشته، بویژه درروزهای اخیر، روند بازداشت و احضار به دادگاه انقلاب اسلامی و یا کمیته های انضباطی گسترش چشم گیر یافته و با برنامه ریزی و شدت بی سابقه ای دانشگاه های اراک، زنجان، مشهد، تبریز، شیراز و تربیت معلم کرج را دربر گرفته و موجی از نگرانی درمیان خانواده های دانشجویان پدید آورده است! علاوه بر اینها، مسئولان دانشگاه تهران اقدام به نصب و راه اندازی دروازه های امنیتی و کنترل اشخاص درجنب درب های دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی کرده اند. خبرنامه امیر کبیر 2 شهریور ماه دراین زمینه نوشت:“درحالیکه در روزهای گذشته بازنشستگی اجباری 21اساتید برجسته دانشگاه تهران... موجی از اعتراضات را به همراه داشت، مسئولین دانشگاه تهران درروزهای گذشته گیتهای (دروازه های) امنیتی را دردرب های ورودی دانشگاه نصب کردند. براساس این طرح دانشجویان درهنگام ورود به خوابگاه ودانشگاه کارت الکترونیک دانشجویی خود را وارد دستگاه می نمایند و براین اساس کلیه اطلاعات ورود و خروج و مدت زمان حضورآنها دردانشگاه وخوابگاه ثبت می شود. همزمان با این طرح طول نرده های حفاظتی اطراف خوابگاه و دانشگاه نیز درحال افزایش است و عملا دانشگاه درحفاظی امنیتی قرارمی گیرد....“ رژیم ولایت فقیه با این تدابیر می کوشد جنبش دانشجویی را تضعیف و توان و امکانات آن را به تحلیل برده و مانع از پیوند میان این جنبش با دیگر گردان های جنبش مردمی نظیر زنان و کارگران شود. ایجاد فضای امنیتی و پلیسی دردانشگاه ها و بازداشت و پیگرد فعالان دانشجویی، قادر نخواهد بود این جنبش نیرومند و ریشه دار اجتماعی را سرکوب و متوقف سازد! افزایش واردات کالاهای مصرفی گمرک جمهوری اسلامی درآخرین گزارش خود از میزان صادرات و واردات کشور، نسبت به افزایش سرسام آور کالاهای مصرفی ابراز نگرانی کرده است. مطابق گزارش گمرک، فقط درچهار ماهه نخست سال جاری، به موازات کاهش شدید رقم و نیز وزن واردات مواد اولیه صنعتی که به دلیل تحریم ها صورت گرفته، کالاهای مصرفی لوکس خارجی مانند انواع خودروهای شخصی، ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک، موز، کره، یخچال های ساید بای ساید، سیگار، لوازم صوتی، لوازم دکوراسیون، لوازم آرایشی و نظایر آن، افزایش سرسام آور یافته است. پایگاه خبری تابناک 21 مرداد ماه دراین باره نوشت:“گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش بازرگانی خارجی کشور درچهارماهه نخست سال جاری از کاهش واردات صنعتی و افزایش واردات مصرفی و کالاهای لوکس و تجملاتی خبر داد، بنابر این گزارش، واردات خودروهای سواری آخرین مدل خارجی طی چهار ماهه نخست امسال با رشد نود درصدی روبرو بوده و از 11 هزار دستگاه درمدت مشابه سال قبل به 21هزار دستگاه رسیده است و این درحالیست که ارزش متوسط هر خودرو 20 هزار دلار بوده است، بعلاوه ماهیانه به طور میانگین 18میلیون دلار موز وارد کشور می شود.“ همچنین روزنامه سرمایه 13 مرداد ماه گزارش داد، مقامات دولت احمدی نژاد خواستار هشت میلیارد دلار بودجه مازاد برای واردات بنزین درسال جاری هستند. این روزنامه نوشت:“دیروز دوشنبه 12 مرداد ماه، معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش فرآورده های نفتی درجمع خبرنگاران تاکید کرد، برای واردات بنزین تا پایان سال جاری به هشت میلیارد دلار بودجه مازاد نیاز است، یعنی دولت مایل به حداقل واردات 11میلیارد دلاری بنزین می باشد.“ بر پایه آمار رسمی مصرف بنزین درسال جاری حدود 70 میلیون لیتر است، درحالیکه این رقم درسال گذشته و دراولین ماه های سهمیه بندی بنزین،بطور میانگین 60میلیون در روزبود. پرواضح است افزایش مصرف بنزین با افزایش واردات خودروهای سواری آخرین مدل ارتباط دارد. در حقیقت مردم میهن ما بویژه طبقات زحمتکش و قشرهای میانه حال جامعه قربانی تجمل پرستی و مصرف گرایی لایه های انگلی سرمایه داری ایران هستند که با اشتهای سیری ناپذیر و با حمایت ارگان های حکومتی درآمد ملی و ثروت حاصل از فروش نفت را به حساب فقر و تیره روزی اکثریت جامعه بازور تصاحب و صرف زندگی تجملاتی خود می کنند. واردات افسار گسیخته کالاهای مصرفی لوکس خارجی فقط و فقط درخدمت زندگی نو کیسه گان و لایه های انگلی ثروتمند کشور قرار دارد! خواست های به حق فرهنگیان شمار قابل توجهی از فرهنگیان کشور،طی ماه های اخیر با بر پایی تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت نامناسب حاکم بر آموزش و پرورش و نیز معیشت خود واکنش نشان دادند. برخی فرهنگیان تهران، اصفهان و همدان با خواست افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و اصلاح نظام کنونی آموزش دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. بعلاوه آموزگاران حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش دراقدامی سازمان یافته با برگزاری راه پیمایی درسطح برخی شهرها از جمله تهران خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده اند. دراواسط مرداد ماه امسال آموزگاران حق التدریسی استان لرستان درمقابل مجلس اجتماع کرده واستخدام رسمی کلیه شاغلین حق التدریسی را درخواست کردند که این حرکت اعتراضی بازتاب گسترده ای دررسانه های همگانی یافت. پایگاه خبری دسترنج 20 مرداد ماه دراین باره نوشت:“ روزیکشنبه (20مردادماه) جمعی از معلمان حق التدریسی که از استان لرستان به تهران آمده اند درمقابل مجلس تجمع کردند، یکی از فعالان کانون صنفی معلمان بااعلام این خبر به دسترنج افزود، خواست اصلی این معلمان استخدام رسمی دروزارت آموزش و پرورش است. این چندمین اقدام اعتراضی ازاین دست طی روزهای گذشته است، معلمان حق التدریسی مناطق دیگر کشور نیز درروزهای پیش با تجمع درمقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شده بودند که تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به این خواست های معلمان داده نشده است.“ مسئولان وزارت آموزش و پرورش درمقابل این مطالبات به حق اعلام کرده اند، این وزارتخانه کسری بودجه دارد و لذا نمی تواند دستمزد آموزگاران و دبیران را افزایش داده و اقدام به استخدام آموزگاران حق التدریسی کند. و این درحالیست که علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دراختتامیه اجلاس روسای آموزش و پرورش از استخدام افراد بسیج و طلاب حوزه علمیه قم دراین وزارتخانه بویژه درمعاونت امورپرورشی خبرداد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس 22 مرداد ماه وی یادآوری کرد:“گزینش معلمان نیاز به تجدید نظر دارد، سند فلسفه آموزش و پرورش توسط دولت بزودی نهایی می شود. ضابطه گزینش معلمان باید با ضابطه کارمندی تفاوت داشته باشد، حرکت ما به سوی تقویت تشکل های دانش آموزی و بسیج دانش آموزی و توسعه معاونت پرورشی ضمن استخدام طلاب و روحانیون است، ما مدارس غیر انتفاعی را توسعه و گسترش می دهیم و جهت گیری مدارس را از کنکور به زندگی (!!!)تغییر می دهیم.“ علاوه براین درزمانی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش به نام کمبود و کسری بودجه از استخدام آموزگاران حق التدریسی که برخی از آنان بیش از یک دهه سابقه کار دارند، خودداری می کند، مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه به بسیج اختصاص می یابد. دراین باره خبرگزاری فارس 22 مرداد ماه نوشت:“بیش از 300 میلیون تومان توسط آموزش و پرورش منطقه تهران به بسیج دانش آموزی اختصاص یافت که درایام تابستان 500 مدرسه را نوسازی کند. معلوم نیست بسیج دانش آموزی از چه دورانی تخصص نوسازی مدارس را کسب کرده که آموزش و پرورش فقط درتهران 300 میلیون تومان از بودجه خود را در اختیار این ارگان انگلی و سرکوبگر قرار داده است. چنین است واقعیت تلخ حاکم برآموزش و پرورش و زندگی امنیت شغلی فرهنگیان که مربیان نسل آینده و فردای کشور قلمداد می شوند. فرهنگیان کشور به حق خواستار افزایش دستمزد برابر با نرخ واقعی تورم، جلوگیری از خصوصی سازی آموزش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت و استخدام همه آموزگاران حق التدریسی و جز اینها هستند. این خواست ها از حمایت کلیه احزاب و نیروهای ملی و ترقی خواه و جنبش های اجتماعی موجود کشور برخوردار است. مبارزه خستگی ناپذیر فرهنگیان بخشی از مبارزه گسترده مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است! زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند به موازات بحث پیرامون چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی درمیان جناح های مختلف حاکمیت، طبقات واقشار گوناگون جامعه نیز نسبت به این طرح واکنش به خرج داده و پیرامون آن به موضعگیری می پردازند، بسیاری از فعالین کارگری و مبارزان جنبش کارگری-سندیکایی این طرح را برای کارگران و زحمتکشان بسیار خطرناک ارزیابی می کنند. پایگاه خبری دسترنج 21مردادماه دراین باره درگزارش کوتاهی به عنوان“کارگران از تحول اقتصادی ضرر می بینند“ از جمله نوشت:“به گفته یکی از فعالان سندیکایی دراستان کردستان، اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها به زیان طبقات کم درآمد جامعه و بویژه کارگران است، به گفته وی درصورت حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن ها طبقات کم درآمد حتی قادر به تامین هزینه روزانه خود نیز نخواهند بود. هم اکنون که نان با یارانه دولت پخت و فروخته می شود، دربرخی نانوایی ها با قیمت 100 تومان به فروش می رسد، حال اگر یارانه ها حذف شود، قیمت نان نیز افزایش خواهدیافت، پرداخت نقدی یارانه ها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، وقتی افزایش دستمزد نیروی کار درطول سال پاسخگوی افزایش نرخ تورم نیست، حذف یارانه توجیه درستی ندارد....“ علاوه بر این طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حذف یارانه ها درصنایع تولیدی را نیز محکوم کرده و با آن مخالفت می کنند، زیرا با حذف یارانه ها صنایع داخلی دیگر توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته و ازاین رو بسیاری از مراکز و کارخانجات صنعتی ورشکسته و نابود می شوند. خبرگزاری ایلنا22 مردادماه دراین باره درگزارشی نوشت:“حذف یارانه ها سقوط صنایع را درپی دارد، دولت درشرایطی قصد حذف یارانه ها را دارد که درسه دهه اخیر نتیجه سیاست های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف صنعت و تولید بوده است.“ طرح تحول اقتصادی که بر دو پایه اصلی یعنی حذف یارانه ها وخصوصی سازی صنایع مادر و کلیدی قرار دارد به همان اندازه که از سوی انحصارات فراملی و کشورهای سرمایه داری پیشرفته مورد تشویق و حمایت قرار گرفته با مخالفت واعتراض و مقاومت توده های وسیع جامعه مواجه است. این طرح نه تنها کارگران و زحمتکشان کشور را بیش از پیش درتامین حداقل زندگی با دشواری روبرو می سازد، بلکه تولید داخلی و صنایع ملی را نیز رو به اضمحلال برده و موقعیت و جایگاه امپریالیسم درحیات اقتصادی-سیاسی و فرهنگی را تقویت و تحکیم می نماید. کارگران اولین قربانیان این طرح هستند و مخالفت رو به افزایش و هماهنگ آنها با این طرح ضد مردمی نقش موثر این طبقه را در مجموعه جنبش مردمی کنونی اثبات می کند. درس های تاریخ را فراموش نکنیم! * تجربه 28مرداد، بهای رودها خون و دریاها رنج است.این تجربه غنی که خاکستر آرزوهای مردمی سلحشور و مجروح در آن مدفون است. امروز هم مثل دیروز به اعجاز اتحاد اشاره می کند“! رفیق شهید رحمان هاتفی (حیدر مهرگــان) سال دیگری از عمر واقعه تاریخی کودتای ننگین 28 مرداد گذشت. امسال 55 مین سالگرد این رخ داد بود و مانند هر ساله مطالب متنوع و گاه قابل تاملی درخصوص کودتای 28مرداد و نتایج فوق العاده زیانبار آن برای میهن ما، در رسانه های همگانی انتشار یافت. کمتر مقاله و یا سخنرانی را دراین زمینه می توان یافت که به نقش امپریالیسم در سازماندهی و رهبری کودتای 28 مرداد نپرداخته باشد و تحمیل رژیم ضد ملی شاه به مثابه رژیم کودتا را مورد بررسی و موشکافی قرار نداده باشد. امروز پس از گذشت بیش از نیم سده، واقعیت تاریخی گواه آن است که امپریالیسم با سازماندهی کودتا ضمن سرنگون ساختن حکومت ملی دکتر محمد مصدق و اعدام و شکنجه توده ای ها، سیر طبیعی جامعه ایران به سمت استقلال ملی، رهایی از بندهای وابستگی و برقراری آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی را با خشونت تمام منحرف ساخت و با تحمیل رژیم ضد ملی و ضد مردمی شاه، ایران را درمدار کشورهای وابسته به امپریالیسم به عنوان عاملی سرسپرده وفاقد اراده، قرارداد و این امر نتایج اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فوق العاده زیانبخش برجای گذارده که کماکان جامعه ایران از آنها رنج می برد! بی تردید این واقعه از حافظه تاریخی مردم ایران زدوده نخواهد شد، زیرا بهایی که تا به امروز میهن ما به دلیل کودتای 28 مرداد پرداخته است، فقط به یک یا دو نسل مربوط نگردیده و پیامدهای آن همچنان در مجموعه روابط سیاسی-اجتماعی کشور اثر گذار قلمداد می شوند. به هر روی مساله پی بردن به ماهیت واقعی مداخله امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی درمیهن ما وتدارک و رهبری کودتای 28 مرداد همواره از موضوعات فوق العاده مهم دربحث و بررسی پیرامون این رخ داد بوده و تاکنون جنبه های گوناگون آن شکافته و مورد ارزیابی قرار گرفته است. اما توجه دقیق به مطالب و موضع گیری های احزاب، سازمان ها و شخصیت های ملی و میهن دوست و ترقی خواه هنگامیکه به تحلیل و داوری در مورد 28 مرداد ونقش امپریالیسم می پردازند، حاکی از آن است که یک جنبه با اهمیت از این ماجرا کمتر توجه برانگیز بود و همچنان به دست فراموشی سپرده می شود. عامل مهمی که کودتاگران از آن بهره برده و اهداف خود را تحقق بخشیدند. تفرقه و اختلافات درمیان نیروهای مردمی بود. درحقیقت بی توجهی به مساله خطیر اتحاد عمل میان هواداران صدیق دکتر محمد مصدق و حزب توده ایران به امپریالیسم و مهره های داخلی آن مانند، شاه، زاهدی، مظفربقایی و امثالهم این امکان را داد تا بتوانند از این خلاء بزرگ استفاده کرده و تدارک، سازماندهی و اجرای کودتا را بدون مقاومت موثر به سرانجام برسانند. نباید فراموش کنیم مناسبات و روابط میان حزب ما و دولت مصدق آن چنانکه ضرورت زمانه و نیاز آن مقطع تاریخی محسوب می شود، نبود و دشمن از همین زاویه ضربه خود را فرو آورد و به موفقیت نیز رسید. حزب ما به جز دوره کوتاهی که درشناخت ماهیت جبهه ملی دچار تردید و اشتباه شد، به کرات و درهر فرصت مناسب، درهر نشیب خطرناک و لحظه حساس به دولت زنده یاد مصدق پیشنهاد اتحاد و همکاری داد و متاسفانه درهمه موارد بدون استثناء پاسخ منفی شنید و دست رد برسینه اش زده شد! این تفرقه، این جدایی نمی توانست ثمره ای غیر از موفقیت نیروهای ارتجاعی وابسته به دربار و درخدمت امپریالیسم داشته باشد. به اعتقاد ما، اینک پس از گذشت 55 سال از کودتای 28 مرداد، مساله اتحاد و توجه و برخورد مسئولانه با آن کماکان درحد و اندازه قابل قبول نیست. هنوز برخی نیروهای ملی و میهن دوست کشور ما وقتی از کودتای 28 مرداد صحبت می کنند و به بررسی آن می نشینند، لبه تیز حملات خود را متوجه جنبش زحمتکشان ایران به رهبری حزب توده ایران می کنند و دانسته یا ندانسته (عمدتاً ندانسته) نقش دربار، آمریکا و انگلستان را کم رنگ می سازند. دراینجا و در برابر این دوستان، ارزیابی زنده یاد رفیق شهید رحمان هاتفی شایسته ترین پاسخ محسوب می شود. او درتحلیل این رخ داد تاریخی یعنی کودتای ننگین 28 مرداد در مقاله ای تحت عنوان ”نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت درایران و نقش حزب توده ایران دراین جنبش“ که در مجله دنیا-شماره 5-مرداد ماه 1359انتشار یافته بود، از جمله نوشت:“از سکوی امروز بهتر می توان دیروز را دید. بغرنجی های گذشته اکنون معمای حل شده و آسانی است. اما آسان بودن و دسترسی به اجزاء و عناصر این معما، برای بسیاری که موضع طبقاتی شان، آن ها را دربرابر جنبش کارگری ایران و جنبش جهانی کمونیستی قرار می دهد و یا سوء ظن خصلتی آن ها را برمی انگیزد، هنوز به معنی گشودن آن نیست، از فراز سکوی امروز، منظرگاهی از یک انقلاب ملی ودمکراتیک، آغشته به بوی شدید نفت، هویدا است. این انقلابی بود علیه وابستگی ایران به امپریالیسم و علیه مناسبات فئودالی ولی ببینیم همه نیروهایی که سودای رهبری این انقلاب را داشتند، از آن ظرفیت و طبیعت قاطع و پیکار جویی که لازمه پیروزی است، برخوردار بودند؟ گره گاه مساله و جان کلام همین جا است.“ فارغ از اهمیت این حقیقت انکار ناپذیر، کودتای 28 مرداد حاوی درس های پرارزش تاریخی است که مهمترین آن ضرورت درک و پایبندی به امر اتحاد نیروهای میهن دوست ضمن وجود دیدگاه های مختلف است. هنگام بررسی و کنکاش کودتای 28 مرداد نمی توان و نباید این درس و دیگر درس های تاریخ را به فراموشی سپرد! وزارت کار کدام هدف را دنبال می کند؟! از مدتی پیش به موازات طرح اصلاح قانون کار، وزارت کار، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی طرح هایی را درزمینه اصلاح برخی قوانین که رابطه مستقیم با روابط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان دارند، دردستور کار خود قرارداده اند، که می توان از جمله از اصلاح لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی، وضعیت شرکت های پیمانکار و موضوع ماده 17قانون جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی نام برد. طبقه کارگرو دیگر زحمتکشان با این لوایح و تغییرات درقوانین به شدت مخالف بوده و خواستار مشارکت نمایندگان واقعی خود، یعنی سندیکاهای مستقل درتدوین واصلاح قوانین هستند. چندی پیش محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد طی دیداری باهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور درخصوص مسایل بنیادین مربوط به زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان مواضع رسمی ارتجاع حاکم دراین باره را بازگو ساخت.خبرگزاری ایلنا، 24 مرداد ماه درگزارشی پیرامون سیاست های دولت احمدی نژاد درارتباط با منافع و حقوق کارگران از جمله خاطر نشان کرد:“درنشست هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی با وزیر کار، مسایل روز جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر)از جمله لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی، لغو شرکت های پیمانکاری و توقف اجرای ماده 17قانون جامع وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفت. عضوکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران...گفت دراین جلسه به بررسی مشکلات پرداخته و پیگیری مسایل را برعهده وزارت گذاشتیم.“ بر اساس اخبار و گزارشات رسمی انتشار یافته، وزارت کار و شخص وزیرکار نسبت به مسایل و معضلات کارگران و زحمتکشان سیاست مشخص وهدفمندی را دنبال می کند. این سیاست درچارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقتصادی قرار داشته و کاملا ضد کارگری است. اخیرا وزارت کار و امور اجتماعی همراه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی لایحه تغییر قوانین تامین اجتماعی راتدوین و آماده کرده اند. این لایحه ماهیت و سمت گیری سازمان تامین اجتماعی را بکلی تغییر داده ونقش نمایندگان طبقه کارگر را دراین سازمان با اهمیت از میان برداشته و بی خاصیت می سازد. دراین خصوص ایلنا 24 مرداد ماه از قول فعالان کارگری نوشت:“انتشار روزنامه خورشید از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف تغییر قوانین این سازمان و درراستای توسعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، تبدیل هفته نامه آتیه به روزنامه خورشید(نشریه سازمان تامین اجتماعی)نه تنها مورد رضایت کارگران نیست بلکه هزینه های زیادی را برسازمان تحمیل خواهد کرد.“ تغییر و اصلاح قوانین که اینک شامل سازمان تامین اجتماعی گردیده، لطمات جبران ناپذیر به امنیت شغلی و سطح زندگی زحمتکشان وارد می سازد. درباره همین لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی و چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی، فعالان سندیکایی نظرات مخالف خود را ابراز کرده و خواستار مبارزه ای جدی با این گونه اقدامات شده اند. درجلسه ای هم که وزیر کار با هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی داشت، برخی مسئولان وزارت کار و شوراهای اسلامی با درک وتشخیص ژرفای مخالفت زحمتکشان با لوایح اخیر و بطور کلی تغییر و اصلاح قوانین با صراحت نگرانی خود را بیان و بکارگیری روش هایی را که کمتر واکنش برانگیز می باشد. توصیه کردند، بطور مثال یکی از اعضای شوراهای اسلامی یادآوری کرده است:“ این لایحه(محاسبه حقوق بازنشستگان و اصلاح لایحه مستمری بگیران)مثبت است و هدفش برقراری عدالت درحقوق بیمه شدگان است و دولت منافع بیمه شدگان را درنظر دارد اما باید روش کار را دراین لایحه تغییر داد به طوری که ضرری به حقوق کارگر وارد نیاید، نباید حقوق بازنشستگی نسبت به دوران اشتغال کمتر باشد ما خواستار ایجاد فرمولی هستیم که منافع تامین اجتماعی را مشخص کنیم و ازاین طریق حقوق کارگر را دربازنشستگی تضمین کند.“باید تاکید کنیم، طبق لایحه دولت نه تنها حقوق کارگر دردوران بازنشستگی تضمین نمی شود، بلکه هیچ ماده و تبصره ای هم برای افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ واقعی تورم درلایحه وجود ندارد. دراین باره معاون سازمان تامین اجتماعی درتشریح لایحه فوق گفته بود:“درسیستم زمان بندی برای دوران مشارکت بیمه شده درپرداخت حق بیمه امتیاز مطلقی درنظر گرفته می شود که درامتیاز مورد نظر، درواقع بر این اساس است که فرد درطول دروه کارخود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بیمه پرداخته است و این امتیاز کسب شده توسط فرد بیمه شده همواره تا آخر عمر عدد ثابتی خواهد بود و درطول زمان درگرو تورم نخواهد بود....“ حال باید پرسید با چنین محتویی چگونه روشی باید اتخاذ کرد که حقوق کارگران و زحمتکشان دردوران بازنشستگی تامین و تضمین شود؟ و آیا اصولا امکان بکارگیری روش دیگری دراین چارچوب وجود دارد؟ بی جهت نیست که فعالان جنبش سندیکایی به حق به این لایحه و کلیه تغییر و اصلاحات وزارت کار اعتراض داشته و با آن مبارزه می کنند. درباره این لایحه یکی از فعالان سندیکایی خاطر نشان ساخته :“لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درست خلاف شعارهای عدالت محوری دولت نهم است، وقتی مبنای مستمری بیمه شده مجموع بیمه پرداختی یک فرد باشد، محاسبه آن کار بسیار سختی است و باعث سقوط سطح دستمزد ها می شود. درحال حاضر هم دستمزد بازنشستگان با تورم موجود تناسب ندارد و بازنشستگان قدرت خرید ندارند.“ یکی از نکات شگفت آور درقانون جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی که قراراست با تغییر و اصلاح قوانین برامور مربوط به تامین اجتماعی، بیمه و حقوق بازنشستگی ناظر باشد، ماده 17 این قانون است که شرط عضویت نماینده کارگران درنهاد تامین اجتماعی را مدرک تحصیلی فوق لیسانس قرار داده است. سندیکاهای مستقل و کلیه تشکل های کارگری با قاطعیت خواستار حذف این ماده هستند زیرا با قرار دادن مدرک تحصیلی درحد فوق لیسانس عملا هیچ کارگری و نمایندگان سندیکاهای نخواهند توانست درنهاد تامین اجتماعی حضور داشته باشند. درارتباط با حضور و شرکت نمایندگان کارگران درارگان ها، سازمان ها و نهادهایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم با زندگی و کار زحمتکشان سرو کار دارد، جنبش سندیکایی زحمتکشان به درستی خواستار رعایت منشور جهانی حقوق سندیکایی و پایبندی به مقاوله نامه های بین المللی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی است، این امر شامل تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی، اصلاح قانون کا رو نظایر می شود. اما واقعیت اینست که بدون مبارزه ای سازمان یافته و متشکل نمی توان به این مقصود رسید، دولت احمدی نژاد و به ویژه وزارت کار این دولت در خصوص حقوق زحمتکشان سیاست و اهداف معینی را دنبال می کنند که درپیوند با برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقتصادی قرار دارد. بی دلیل نیست که همزمان با تدارک مقدمات اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی مساله اصلاح قانون کار و تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و جز اینها مطرح می گردد. جهرمی، وزیر کار درمصاحبه ای که روزنامه سرمایه 23مرداد ماه آن را درج کرده، اعلام می کند:“اگر دولت و کمیسیون اجتماعی دولت بخواهند اولویت اصلاح قانون کار را در نظر بگیرند می توان به اصلاح این قانون درسال جاری امیدوار بود.“ این امیدواری البته بی علت نیست. تغییر و اصلاح قوانین مربوط به کار و زندگی کارگران و زحمتکشان بخشی از سیاست کلی اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقصادی است، بنابراین تاکید بر این واقعیت که وزارت کار دولت ضد مردمی احمدی نژاد عنودانه و درپس شعارهای عوام فریبانه کدام اهداف را تعقیب می کند و این اهداف منافع چه طبقات اجتماعی را تامین و به زیان چه طبقاتی است، چندان دشوار نیست! المپیاد پکن: مظهری تحسین برانگیز از صلح و دوستی میان ملت ها اجرای موفقیت آمیز و چشم گیر بیست و نهمین دوره بازی های المپیک و توانایی و امکانات چین در سازماندهی بهترین بازی های المپیک از سال 1896 تاکنون، جهان را به حیرت و تحسین واداشت. “هو جین تائو”، رئیس جمهور چین، در آستانه آغاز مراسم افتتاحیه اظهار داشت:“لحظه تاریخی که منتظرش بودیم در حال فرا رسیدن است.“ تلاش برخی محافل ضدکمونیست در کشورهای سرمایه داری برای سازماندهی تحریم المپیک چین با شکست مطلق روبرو شد. زمانیکه کمیته بین المللی المپیک، در تیرماه 1380، تصمیم خود مبنی بر اینکه پکن، پایتخت جمهوری توده ای چین، میزبان 29مین المپیک خواهد بود را اعلام کرد، هیچکس تصور نمی کرد که این دوره بازی ها به چنین پلاتفرمی قدرتمند برای دیپلماسی بین المللی این کشور بدل شود. چین با برگزاری موفق المپیاد پکن تحت شعار ”یک جهان، یک رویا“ حضور و مزیت های خود را به مثابه یک قدرت بین المللی برای مردم جهان به نمایش گذاشت. المپیک پکن از نظر تعداد کشورهای و تعداد ورزشکاران شرکت کننده، در رقابت ها، و تعداد رکورد های جهانی شکسته شده، رکورد دار اعلام شد. 10،700 ورزشکار از 204 کشور در المپیک پکن شرکت داشتند و 43 رکورد جهانی و 132 رکورد المپیک در جریان 16 روز رقابت ها شکسته شدند. از 205 کشور جهان که دارای کمیته تدارک المپیک رسمی هستند، فقط سلطان نشین برونی در این دوره بازی های المپیک شرکت نداشت، آن هم بدلیل عدم ثبت نام ورزشکارانش در موعد رسمی! در دو دهه اخیر و تا قبل از این المپیک سازماندهی این رقابت های بین المللی همواره با نگرانی در مورد تامین مالی، اتمام به موقع استادیوم ها و توانایی اداری- سازمانی شهر و کشور میزبان به فراهم آوردن امکانات ضرور و ایمنی برای تجلی استعداد و توانایی ده ها هزار ورزشکار از سراسر جهان، همراه بوده است. به عنوان مثال در 28مین دوره المپیک در آتن حتی تا هفته قبل از مراسم افتتاح اطمینانی به آمادگی ورزشگاه ها و تاسیسات ضرور وجود نداشت. با نزدیک شدن روز شروع المپیک و مشخص شدن اینکه دولت چین همه امکانات خود را به کار گرفته است که 29مین المپیاد صحنه نمایش توانایی های انسانی، اجتماعی و تکنولوژیک این کشور بشود، یک کارزار مشخص سیاسی ضد کمونیستی برای جلوگیری از موفقیت چین به راه افتاد. کوشش برای تدارک یک کارزار مسموم ایدئولوژیک در سطح جهان از طریق رسانه های امپریالیستی و خبری و سازمان های اطلاعاتی و تبلیغاتی کشورهای عمده سرمایه داری به شکل هدفمندی تشدید شد. از تحریکات مشخص برای بهم ریختن شرایط در تبت و سازماندهی یک قیام ارتجاعی به رهبری “دالائی لاما”، با الهام از واشنگتن و لندن گرفته، تا اعتراض به روابط دیپلماتیک و تجاری چین با سودان، و یا ادعای اینکه میزان بالای گازهای زیان آور در فضای پکن از معیار های تعیین شده بین المللی بالاتر و برای فعالیت های ورزشی مضر است، همه در راستای ایجاد تردید برای شرکت در المپیاد پکن بکار گرفته شد. اینکه 4 سال قبل از آن بدون هیچگونه شکوه ای المپیک 28 در شهر آتن که رسماٌ بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان را دارد، برگزار شد، برای هیچ کس و ارگانی در این کاروان نا هماهنگ ضد کمونیستی مطرح نبود. تعدادی از سران جهان در اظهاراتی نمایشی به عدم شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک تهدید کردند. و موج تبلیغات هدفمند برای سازماندهی تحریم المپیک، همانگونه که 28 سال قبل از آن در رابطه با 22مین المپیک در مسکو عمل شده بود، آغار شد. تحرک تحسین برانگیز و موفق و توانمندی دیپلماسی چین، و سطح وسیع مبادلات اقتصادی چین به مثابه ابرقدرت اقتصادی جهان در انتها تمامی این کوشش های مسموم و ارتجاعی را به شکست کشاند. رهبران چین اعلام می کردند که در پس این تهاجم ایدئولوژیک ارتجاعی وحشت کشورهای سرمایه داری غرب از نمایش بی سانسور و مستقیم حقیقت زندگی و پیشرفت در چین در کشور های غربی قرار دارد. و این حقیقتی بود که فقط با شروع و انجام المپیاد پکن مشخص شد. “هو جین تائو”، رئیس جمهور چین، در آستانه آغاز مراسم افتتاحیه اظهار داشت:“لحظه تاریخی که منتظرش بودیم در حال فرا رسیدن است.“ در طول 16 روز بیاد ماندنی که لحظه به لحظه آن تظاهر ابعاد قدرت فیزیکی، فکری، سازماندهی و تکنولوژیک انسان بود، میلیاردها بیننده مزیت های یک سیستم برنامه ریزی شده و هدفمند را در کشوری که هدف خود را سوسیالیسم اعلام کرده است، را مشاهده کرده و به تحسین آن نشستند. به اعتقاد کارشناسان و مفسران امور ورزشی نظم این دوره از بازی های المپیک، شرایط ایده آل فراهم شده در دهکده المپیک، کیفیت سالن ها و تاسیسات ورزشی، برنامه های افتتاحیه و اختتام این دوره المپیک، امکانات برای رسانه های عمومی و مطبوعات بی نظیر، بی نقص و بی سابقه بوده است، و آن را می توان نمادی از توان چین در بسیج و هماهنگ سازی امکانات عظیم انسانی، اداری و تکنولوژیک خود قلمداد کرد. روزنامه “دیلی میل” انگلیس در رابطه با موفقیت چین در سازماندهی المپیاد پکن گفت: “ اینکه این دوره بازی های المپیک یک واقعه برجسته در سیاست جهان می باشد، یک ادعای توخالی نیست. مراسم افتتاحیه آنرا اثبات کرد. این مراسم نشان دهنده این بود که چین می تواند با هر کشوری در هر عرصه ای رقابت کند.“ مراسم افتتاحیه 29مین المپیاد در استادیوم ملی چین در پکن که به شکل بسیار زیبای لانه پرنده طراحی شده است، به واقع مردم سراسر جهان را، از دوست و دشمن به حیرت واداشت. این مراسم که به گفته منقدان هنری برای سالیان متمادی مراکز هنری- نمایشی جهان به مطالعه و درس آموزی از آن خواهند نشست، بطور شگفت آوری تاریخ، تئاتر، تکنولوژی و برنامه ریزی را با هم آمیخته بود. در این مراسم که در حضور 81 تن از سران کشورهای جهان و 91،000 تماشاچی برگزار می شد، نمایشی عظیم از رقص، موسیقی و آتش بازی توسط حدود 10 هزار نفر هنرمند چینی به اجرا در آمد. ناظران مطلع و آشنا به المپیک و ضرورت ها و نیاز های انجام چنین پروژه های عظیمی، معتقدند که هیچ شهری در جهان نمی تواند با پکن در میزبانی المپیک رقابت کند. در طول مراسم افتتاحیه که میلیارد ها نفر در سراسر جهان به تماشا و تحسین آن نشستند، تاریخ پنج هزار ساله چین به تصویر کشیده شد. روزنامه “دی ولت” آلمان با ”بی نقص“ خواندن مراسم افتتاحیه گفت که ”برای دهه ها بازی های المپیک با چنین مراسم رنگارنگ و قدرتمندی افتتاح نشده بود.“ روزنامه “ایندپندنت”، چاپ لندن روز پس از شروع رسمی المپیک پکن در باره مراسم افتتاحیه نوشت: ”این بزرگترین نمایشی بود که جهان تا به حال مشاهده کرده است... مراسم افتتاحیه 29مین دوره بازی های المپیک به شکل نفس گیر و اعجاب آوری طراحی و برنامه ریزی شده بود... و تا آنجا در به تصویر کشیدن تاریخ چین باستان پیش رفت که می توان حدس زد که خود کنفوسیوس هم از آن راضی باشد.“ پس از 16 روز رقابت های ورزشی به یاد ماندنی بیست و نهمین دوره بازی های المپیک در پکن با پیروزی ورزشکاران چین که 51 مدال طلا بدست آوردند به پایان رسید. کاروان های ورزشی آمریکا با 36 مدال طلا و فدراسیون روسیه با 23 مدال طلا در مکان های دوم و سوم جدول مدال های المپیک پکن قرار گرفتند. ایران با مدال های طلای هادی ساعی و برنز مراد محمدی در رده 51 این دوره بازی های المپیک قرار گرفت. در المپیک آتن ایران با مجموع شش مدال در مقام 29 جدول مدال ها قرار داشت. مراسم اختتامیه المپیک پکن با چرخ های نورانی و یک برج 20 متری از آکروبات ها که بصورت هماهنگی با هم حرکت می کردند، همانند افتتاحیه آن مسحور کننده و با ابهت بود. المپیک پکن با سخنان ژاک روگو، رئیس کمیته بین المللی المپیک، در رابطه با این که : ”این مشخص است که چین سطح و استاندارد را خیلی بالا برده است و این چالشی جدی برای لندن و همچنین همه المپیک های بعدی خواهد بود“ و پس از تحویل پرچم المپیک به شهردار لندن، محل برگزاری المپیک در سال 2012 به پایان رسید. رسوایی بزرگ رژیم ایران درالمپیاد پکن وضعیت نفرات و تیم های ایران درالمپیک پکن ونتایج ضعیف و شکست های پی درپی، یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی پدید آورده است، پیش از اعزام کاروان ورزشی ایران به پکن، مسئولان ریز و درشت رژیم وعده پیروزی و شگفت آفرینی ورزش ایران را در“پرتو“مدیریت و برنامه ریزی دولت نهم می دادند وحضور ورزشکاران درالمپیک را توانمندی حاکمیت و نشانه رشد و بالندگی آن معرفی می کردند. اما درست عکس آنچه رژیم ولایت فقیه انتظار داشت و تبلیغ می کرد، افتضاحی به بار آمده که نه تنها صدای اعتراض کانون های ورزشی و فرهنگی و مردم را درپی داشته، بلکه درمیان محافل و جناح بندی های حکومتی نیز سرو صدای زیادی برانگیخته است! خبرگزاری مهر 28مرداد ماه از قول نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس اعلام داشت:“گویامتاسفانه باید دراولین نشست فراکسیون ورزش مجلس هشتم با مسئولان سازمان تربیت بدنی علل ناکامی های ورزشکاران ایرانی درالمپیک بررسی شود، البته مقصران و کسانی که درناکامی ورزشکاران ایرانی درالمپیک قصور داشته اند خودشان باید به وجدانشان مراجعه کرده و از پیشگاه ملت عذر خواهی کنند.“ برخلاف چنین دیدگاهی، رسوایی دستگاه ورزشی رژیم ولایت فقیه درالمپیک پکن به عنوان مهمترین رویداد ورزشی-فرهنگی جهان، نه درقصور اشخاص که در برنامه و سیاست های رژیم نهفته است، درحقیقت ناکامی و ضعف و عقب ماندگی ورزشی که بخشی از واپس ماندگی فرهنگی قلمداد می شود، ریشه درسیاست های حاکمیت و نوع نگاه ودیدگاه آن به جامعه ونیزورزش به مثابه بخشی از روبنای فرهنگی داشته و دارد. درمیان همه کشورهای شرکت کننده دررویداد پر اهمیت المپیک نمی توان حتی یک مسئول رسمی را یافت که همانند مسئولان دولت احمدی نژاد غیر مسئولانه و از سرناآگاهی درباره ورزش و ورزشکاران کشورش سخن بگوید! همین افراد نه تنها از ورزش و نقش آن دربالندگی جامعه امروزی بشر بی اطلاع هستند، بلکه ارگان ونهاد زیر مسئولیت خود را فقط به مثابه محلی برای کسب درآمد، و فارغ از تامین منافع حیثیت ملی و میهنی می بینند. درغیر این صورت این جملات توهین آمیز که ”نتایج درحد ورزشکاران“ بود به چه معناست؟ اتفاقا به گواهی کارشناسان و مفسران مطلع ورزشی که مسابقات ورزشکاران ایرانی را تحلیل و تفسیر کرده اند و درهمین المپیک پکن گزارشات متعددی درباره ورزشکاران میهن ما انتشار داده اند، گروهی از ورزشکاران زن و مرد ایرانی از با استعدادترین ورزشکاران دررشته های خود به شمار می آمدند، ولی متاسفانه از امکانات فنی و علمی، مدیریت و تجربیات ضرور برخوردارنبودند. به این ترتیب باید گفت شکست وناکامی ورزش ایران درالمپیک پکن درست درحد و قامت رژیم واپس مانده ولایت فقیه و مسئولان جاه طلب و ناآگاه دستگاه ورزش ایران بویژه سازمان تربیت بدنی است. درشکست و ناکامی بزرگ و یا بهترگفته باشیم رسوایی ورزش جمهوری اسلامی، ورزشکاران زن و مرد کوچکترین تقصیری نداشته و ندارند. آنها علیرغم وضعیت نامناسب حاکم برکاروان ایران، محدودیت های گوناگون دردهکده المپیک و رفتار ناشایست مسئولان کمیته ملی المپیک ایران، با شجاعت، غیرت وشرافتمندانه درمسابقات حضور یافتند وبیش از آنچه از این جوانان برومند انتظار می رفت سعی و کوشش به خرج دادند. مشکل و معضل ورزش را باید درعملکرد و سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه جستجو کرد، نه درفعالیت گروهی جوان با استعداد که خود قربانیان دیدگاه های ارتجاعی حاکم بر کشور هستند! ناکامی ورزش جمهوری اسلامی درالمپیک پکن، گواه روشن آسیب های بلند مدت و کوتاه مدت ناشی از اجرای برنامه های ضد مردمی است. ورزش به عنوان جزیی از فرهنگ جامعه، با توجه به سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه که پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، دروضعیتی ناگوار و دردناک قرار دارد. این وضعیت آیینه تمام نمای جامعه ایران درزیر سایه شوم رژیم خود کامه و تاریک اندیش ولایت فقیه است! بحرانی كه ساخت انگلستان است! رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا وزیر امور دارایی انگلستان روز 8 شهریور اعلام کرد که این کشور با سخت ترین بحران اقتصادی 60 سال اخیر روبرو است و پیش بینی کرد که احتمالاٌ وضعیت اقتصادی از این هم وخیم تر خواهد شد. سران دولت انگلستان مدعی هستند که این بحران هیچ ارتباطی با سیاست های اقتصادی دولت حاضر ندارد و منحصراٌ به دلیل شرایط اقتصادی بین المللی پدید آمده است. در مقاله زیر رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا، ضمن افشاء ارتباط مستقیم سیاست های نولیبرالی دولت حاکم با بحران حاضر، از ابعاد وسیع تهدیدی که رکود اقتصادی متوجه زندگی كارگران و زحمتکشان کرده است، پرده بر می دارد. در حالیکه رشد اقتصادی انگليس در سه ماهه دوم سال 2008 عملاٌ صفر بوده است، كارشناسان موسسات و سياستمداران بر تکیه بر آمار رسمی و دنبال کردن اهداف پيش بينی شده اصرار می ورزند. آيا می توان شاخص رشد هزينه زندگی را تا 2%، حد تعيين شده و قابل قبول تورم از طرف دولت و بانك مركزی انگلستان پائين آورد؟ آيا ارقام رشد ناخالص ملی برای شش ماه آينده آشكار خواهند ساخت كه فعاليت اقتصادی در بريتانيا در واقع درحال انقباض است و در نتيجه اقتصاد به لحاظ تکنیکی در رکود بسر می برد؟ جنبش كارگری و چپ نبايد فريب بازی با آمار ساختگی را بخورند. برای ميليون ها نفر، ركود يك واقعيت دردناک است. ما شاهد بزرگترين حمله به استاندارد زندگی طبقه كارگر اززمان به قدرت رسیدن خانم تاچر، قريب به 30 سال پيش، تا بحال هستيم. بيكاری با سرعتی بيش از هر زمان نسبت به اواخر سال های 1970 در حال افزايش است. آمار رسمی تعداد بيكاران يك ميليون اعلام شده، ولی آمار واقعی دو برابر آن است. به معلولان و کارگرانی که دچار بيماری های طويل المدت هستند، ازطریق قطع مزايا و مقرری های تامین اجتماعی، برای بازگشت به کار شدیداً فشار می آورند. مشاغل با دستمزدهای پائين فقر را زياد كرده، و در عين حال ابعاد گسترده بيكاری روزافزون را پنهان می كند. دستمزد ها در بخش دولتی بيشتر از 2.5 % و در بخش خصوصی بيشتر از 3.5% در سال افزايش نداشتند. حداقل دستمزد رسمی و مقرری بازنشستگی و مزايای تامین اجتماعی به دلیل رشد بی سابقه تورم (شاخص قيمت ها) عملاٌ قدرت خرید خود را از دست داده اند. این در شرایطی است که قيمت مواد غذائی در مقایسه با سال گذشته به طور متوسط 14% افزايش داشته، كه بالاترين جهش از سال 1980 است. قیمت مواد غذائی اصلی مانند نان، سيب زمينی، مرغ، تخم مرغ، مارگارين و كره بين 30 تا 50% و بنزين 25% افزايش يافته است. از آغاز سال تا بحال قيمت گاز خانگی 30% و برق 25% افزايش يافته است. اين رقم بيش از 10 برابر هرگونه افزايش نرخ دستمزد، مقرری بازنشستگی و مزايای تامین اجتماعی می باشد. نرخ تورم واقعی برای بسياری از مردم در بريتانيا حداقل 30% است. با اين وجود دولت، وسائل ارتباط جمعی و بانك مرکزی انگلستان مدعی هستند كه طبق شاخص قيمت های مصرفی، هزينه زندگی تنها 4.4% در سال افزايش داشته است. حتی شاخص هزينه زندگی در انگليس، كه شامل هزينه مسكن نيز می باشد، نيز آنرا حدود 5% دانسته است. چرا چنين اختلاف فاحشی بين دنيای تخيلی آمارگران دولت، بخش خصوصی و مطبوعات از يك سو، و دنيای واقعی طبقه كارگر و بخشی از طبقه متوسط از سوی ديگر وجود دارد؟ شاخص های رسمی تغييرات قيمت سالانه را بر اساس خريد يك ”سبد“ مواد مورد نياز يك خانواده، که در آن برای هر کالا به نسبت اهميتی که در بودجه یک خانواده دارد، ضریبی ملحوظ شده است، در نظر می گيرند. بر اساس آخرين تعريف رسمی شاخص هزينه زندگی، خانواده ”نمونه“ در بريتانيا 10% از بودجه خود را صرف مواد غذائی، 3% را صرف گاز و برق و 4% را صرف بنزين می‌كند. در حالیکه اين سه مورد بالاترين افزايش قیمت را داشته اند- اما تاثير آنها بر شاخص هزينه زندگی خانواده ”نمونه“ ناچيز قلمداد شده است. از سوی ديگر، خانواده ”نمونه“ مورد اشاره منابع رسمی تمايل دارند كه جديدترين اتومبيل و وسائل صوتی را بخرند، به اپرا بروند، بيشتر بيرون از خانه غذا بخورند و شهريه مدرسه فرزندانشان را بپردازند. بنا براين آنها 5% را برای خريد اتومبيل، 14% برای تفريحات و سرگرمی (بدون كلوپ و یا بار)، 2% برای مدرسه و 11% برای رستوران و كافه خرج می كنند. در عرض 12 ماه گذشته نسبت به ماه های پيش قیمت بسياری از موارد فوق افرايش جزئی داشته است. بنابراين، با این حساب بلی، هزينه زندگی در بريتانيا فقط 4.4% افزايش يافته است. وزيران دولت يا ابعاد اين فريب را می شناسند، كه در اينصورت بايد گفت شيادند، يا نمی شناسند، كه در اين صورت نادان هایی هستند كه نمی توانند نمايندگی منافع طبقه كارگر و خانواده هايشان را به عهده داشته باشند. حقيقت اين است كه حزب كارگر “جدید” در درجه اول نماينده منافع شركت های بزرگ است. اين دولت تابستان داغی را برای شيادان، كلاهبرداران و سفته بازان تدارک دیده است. شركت های بزرگ فراملی اجازه يافتند، حتی تشويق شدند، كه در بازار های مالی، صنايع، نفت، گاز، برق، آب يا سوپر ماركت ها به سودهای عظيم انحصاری دست يابند. كارگر بيمارستان، مهندس، پرستار و حتی صاحب مغازه كوچك جزو كسانی نيستند كه در دوره حکومت حزب كارگر “جدید“ شكوفا شوند. برای مثال آقای كريسپين اودی، شريك بزرگ موسسه مالی اودی، شرکت معامله سهام را در نظر بگیرد. او سال بسيار موفقيت آميزی را در معاملات سهام شرکت های مواد غذائی، بدون اينكه غذائی در دسترس كسی قرار داده باشد، داشته است. برای انجام چنین كار ”مفيدی“ برای جامعه، او به خود مبلغ 28 ميليون پوند به عنوان حق الزحمه و دستمزد اعطاء كرده است. نکته جالب تر اینکه مديران كل بانك های بريتانيا سود بی سابقه سال گذشته را به ضرر تبدیل کرده اند. حتی تخصیص 100 ميليارد پوند از خزانه عمومی - يا 150ميليارد پوند، اگر بتوانند - آنان را از ”فروپاشی سیستم اعتباری“ كه خود موجد آن بوده اند نجات نخواهد داد. سعی به حفظ میزان تقاضا در اقتصاد از طريق قرض گرفتن از بخش خصوصی و دولتی هرگز به ايجاد ” اقتصاد نوين نمونه ” گوردون براون، (نخست وزیر) لغو قانون بنيادی سرمايه داری “رونق و سقوط”، منجر نشد. این سیاست بحران دوره ای اضافه تولید، هنگاميكه سرمايه داری ديگر نمی تواند تمام و يا حتی بخش اعظم كالا و خدمات خود را با سود بفروشد، به تاخير انداخت. اما تا بحال به نحوی عمل كرد كه ركود را شديدتر می كند، زيرا، قدرت خريد متکی بر اعتبار و قرض سريعتر سقوط خواهد كرد. و اين در شرایطی است که بانك ها تلاش می كنند تا با بالا نگهداشتن نرخ بهره درآمدهای خود را افزايش دهند، شركت ها ی بزرگ سعی می كنند تا برای پرداخت بهره وامی كه جهت توسعه فعالیت های خود گرفته اند قيمت ها را بالا نگهدارند و دولت با امتناع از وضع ماليات بر ثروتمندان و شركت های بزرگ، می کوشد از بقيه مردم ماليات بگيرد و بودجه بخش عمومی را كاهش دهد. بدين ترتيب، كاهش تقاضا در عرصه اقتصادی و افزايش بيكاری ادامه می يابد، در حاليكه نرخ بهره و قيمت ها نسبتا بالا باقی می مانند- و این در واقع تكرار ”ركود تورمی“ اوايل سال های 1980 را رقم می زند. گرچه عوامل بين المللی، بحران اقتصادی بريتانيا را شدت بخشيده اند، اما ایجادگر آن نبوده اند. مسئوليت بر دوش حزب كارگر “جديد“ است که اجازه داد صنايع توليدی تضعیف شوند و وابستگی بريتانيا به بخش مالی تشدید شود. تنها اتخاذ يك برنامه چپ میتواند اين بحران را در جهت منافع طبقه كارگر كاهش دهد. كنترل قيمت بايد در رابطه با سوخت خانگی، نفت و مواد اوليه غذائی اعمال شود. برقراری ماليات بر درآمدهای باد آورده در رابطه با سود های عظیم صنایع انرژی و شرکت های انحصاری عرضه مواد غذایی و مصرفی (سوپرمارکت های بزرگ که در سراسر جهان شعبه دارند)، سرمايه گذاری عمومی - به عنوان مثال، در زمينه تولید مسکن دولتی (كه با اجاره ارزان در اختيار مردم گذاشته می شود) و ایجاد انرژی توسط پانل های خورشيدی - و تولید اشتغال، بدون اينكه به افزایش کل بدهی های دولت كه در چهار ماهه گذشته به رقم بی سابقه 24 ميليارد پوند رسيده، بیانجامد. خارج كردن صنایع گاز، برق و راه آهن از چنگ غارت گران سود طلب امروزه اقدامی است مردمی تر حتی در مقايسه با اواخر سال های دهه 1940. نياز است تا جنبش سنديكایی مبارزه تهاجمی عظيمی را برای افرايش دستمزدها در تناسب با نرخ واقعی تورم رهبری كند. كنگره اتحاديه های کارگری بریتانیا بايد خواهان حق مذاكرات در مورد سطح حداقل دستمزد در سطح كشور شود، همانطوريكه جنبش چپ و كارگری مشتركاٌ برای افزايش حقوق بازنشستگی و مزايا و احيای كمك هزينه برای دانشجویان مبارزه می كنند. نهايتا، نبرد ايدئولوژيكی بايد با شفافيت و شدت بيشتری به پيش برده شود. “بازار آزاد“ تحت سلطه انحصار ها قرار دارد كه آنرا برای بالابردن سود خود هرگونه که بخواهند دستکاری می کنند. اين بازاری است كه بخش اعظم توان مالی عمومی را در قالب وام ها، سوبسيدها و قراردادها، منجمله ابتكارات موسوم به سرمایه گذاری در بخش عمومی (ساختمان بیمارستان ها، مدارس، جاده ها و غیره)، به مثابه يك منبع حياتی سود برای سهام داران سرازير می كند. و سرمايه داری همچنان سيستمی بی ثبات و نا مطمئن، با بحران های دوره ای (سیکلیک) و بيكاری وسیع بر پايه استثمار، ستم و نابرابری باقی خواهد ماند. * دو واژه Consumer price index وRetail price index هر دو به معنای شاخص هزينه زندگی می باشد. با اين تفاوت كه دومی شاخصی است كه در انگلستان استفاده می شود و شامل هزينه مسكن و ماليات نيز است. |
نامه مردم 798، 9 شهریور ماه1387
