نامه مردم 796، 12 مرداد ماه 1387

ریشه های فقر را باید در سیاست های ارتجاعی دولت کلان سرمایه داران جستجو کرد فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است مسأله رسیدگی به وضع محرومان و کاهش دهشتناک فاصله فقر و ثروت یکی از شگردهای تبلیغاتی اساسی احمدی نژاد در دوران کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 84 بود. سه سال پس از آنهمه ادعا و قول توزیع عادلانه ثروت . گذاشتن پول نفت بر سر سفره محرومان آخرین برآوردهای اقتصادی حاکی از تشدید بیش از پیش فاصله فقر و ثروت و تشدید بی سابقه محرومیت است. در هفته های اخیر بسیاری از رسانه های همگانی میهن ما از خطر فقر، رواج و افزایش آن ونیز پیامدهای ناگوار اجتماعی-فرهنگی ناشی از این پدیده گزارش و مطالب متنوع منتشر می سازند. انتشار چنین مطالبی تصادفی نیست و نشانگر نوعی نگرانی ژرف از رشد و گسترش فقر درجامعه کنونی ایران است، بویژه با اعلام طرح تحول اقتصادی که شماری از مفسران سیاسی و اقتصادی آن را جراحی بزرگ نامیده اند. این نگرانی ابعاد جدی به خود گرفته است. روزنامه سرمایه دراوایل تیرماه امسال درگزارش از وضعیت توزیع درآمد درکشور از جمله نوشت:“ آمارهای سازمان ملل وکارشناسان نشان می دهد درسال های 86-85 ضریب جینی (یعنی شاخص توزیع درآمد) درحال افزایش است و متغیر های تورم و بیکاری باعث بدتر شدن توزیع درآمد درجامعه شده است. ضریب جینی از سال 1383 به این سو روندی روبه رشد را نشان می دهد، این ضریب هم درجامعه شهری و هم جامعه روستایی روبه افزایش نهاده که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر وغنی است.“ این آمار درحالی انتشار یافته است که مطابق داده های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی خط فقر مطلق کشوری (این آمار حکومتی است)بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار 400 هزار تومان است. دراستان تهران خط فقر مطلق برای یک خانوار پنج نفره درسال 1386خورشیدی، 650هزار تومان بود. بر همین اساس نیز رشد سالانه خط فقر درکشور 18 درصد اعلام شده که بدان معناست، ما هر سال شاهد فقیر شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه هستیم! با توجه به این آمار، حدود 35 درصد جمعیت کنونی ایران درخط فقر مطلق بسر می برنند و قادر نیستند حداقل مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. دراین خصوص معاون اقتصادی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چندی پیش به صراحت اعتراف کرده بود:“ بیش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دردست 20 درصد جمعیت است و بقیه درآمد در دست 80 درصد جامعه است و این همان توزیع نابرابر فرصت هاست تعداد فقرا (فقر نسبی و مطلق) حدود 50درصد جامعه می باشد، یعنی 80 درصد افراد جامعه با کمتراز 40 درصد امکانات و درآمد زندگی می کنند، توزیع نامناسب درآمدها باعث شده که افراد فقیر افزایش یابند. ...“ البته این مقام مسئول دولت احمدی نژاد روشن نمی سازد که علت این پدیده یعنی افزایش تعداد فقرا درجامعه و توزیع نابرابر درآمدها و شکاف میان فقیر و غنی چیست وعلت آن را درکجا باید جستجو کرد؟ برای تشخیص این علل و یافتن زمینه های رشد و گسترش فقر، توجه به آخرین نمونه های مطرح خالی از فایده نیست. طرح تحول اقتصادی مثال روشن و زنده ای است که ماهیت برنامه ها واهداف رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی-اجتماعی را هویدا می سازد. احمدی نژاد و دستیاران او تلاش زیادی به کار می برند تا این طرح را ابتکار خود و نشانه پایبندی به ”عدالت“معرفی سازند. اما این طرح بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه محسوب می شود که مبتنی بر دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و پیش از روی کار آمدن دولت نهم تدوین و اتفاقا دردستور کار دولت های رفسنجانی و خاتمی هم قرار داشت. محور این طرح یعنی حذف یارانه ها در بند ب ماده 33قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی با برجستگی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یک الزام در پیوستن به سازمان تجارت جهانی معرفی گردیده است. پایگاه خبری آفتاب 24 تیر ماه در مقاله ای با عنوان“هدفمند کردن یارانه ها طرحی بایسته اما...“ با اشاره به همین موضوع می نویسد:“هدفمند کردن یارانه از اهداف مطرح و مستمر در برنامه های پیشین توسعه به خصوص ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری و همینطور همکاری های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی قابل توجیه خواهد بود، لذا ضرورت های توسعه ایجاب می کند تا دولت در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن نقش بازی کند.“ بنابر این همچنانکه پیداست صحبت بر سر ادامه برنامه های پیشین مبتنی بر نسخه های مخرب و خانمان برانداز نولیبرالی است و آنچه فاقد اهمیت می باشد سرنوشت مردم و توده های محروم جامعه است. درعین حال هدف اصلی دولت احمدی نژاد از تبلیغات گمراه کننده و دروغین پیرامون طرح تحول اقتصادی، اولا تقویت لایه های انگلی وفادار و پشتیبان دولت کنونی در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است و ثانیا این تلاشی درجهت تحکیم موقعیت جناح های معینی در طیف ارتجاع حاکم قلمداد می شود. سخن بر سر تصاحب مبلغی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که با حذف یارانه ها قراربر ”تقسیم“آن گذاشته شده، حذف یارانه ها حتی اگر مبلغی از آن هم به مردم بصورت نقدی و موقت (ماروی موقت تاکید ویژه می کنیم) پرداخت شود، به معنای افزایش قیمت ها و کاهش سطح دستمزد ها است، حذف یارانه درحقیقت همان طرح واقعی ساختن قیمت ها است. دریک گزارش تحلیلی که از سوی حامیان دولت احمدی نژاد اخیرا انتشار یافت گفته می شود با حذف یارانه انرژی قیمت بنزین 6 برابر، گازوییل30 برابر، گاز مصرفی 10 برابر و برق 8 برابر خواهدشد. پرسش اینجاست با افزایش نفت، گاز و بنزین آیا دیگر کالاها وخدمات مصرفی گران نخواهد شد؟ و درضمن چه میزان پرداخت نقدی یارانه به خانواده ها می تواند پاسخگوی این افزایش قیمت ها باشد؟! بنابر این شعارهای توخالی و بی پشتوانه حمایت از دهک های پایین جامعه و نقدی کردن یارانه ها صرفا برای عوام فریبی و جلوگیری از مخالفت توده ای با این طرح ضد مردمی است. از پرداخت نقدی یارانه سخن می گویند تا زیانبار ترین برنامه مبتنی برنولیبرالیسم اقتصادی را در جامعه پیاده کنند! مطابق برآوردی که کلیه مسئولان رژیم فارغ از وابستگی جناحی بر آن صحه گذاشته اند، با اجرای طرح تحول اقتصادی نرخ بیکاری درکشور به 5 /12تا 14 درصد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل است که برخی جناح ها از پیامدهای اجتماعی این طرح که می تواند اعتراضات اجتماعی و سیاسی گسترده به دنبال داشته باشد به شدت نگران هستند. به هر جهت طرح تحول اقتصادی همراه با افزایش قیمت ها و رشد نرخ بیکاری است. جمع این دو یعنی گرانی و بیکاری عبارت خواهد بود از گسترش پدیده فقر! بنابراین با توجه به محتوی برنامه تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی یافتن ریشه فقر و علت رواج سریع آن دشوار نیست! سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، تا به امروز اثرات اجتماعی دردناک باقی گذارده است، به اعتراف عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درحال حاضر به دلیل رشد فقر درجامعه 6میلیون نفر از جمعیت ایران با درآمدی زیر 2دلار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، 6میلیون نفر دیگر نیر پشت نوبت دریافت حمایت های سازمان های بهزیستی هستند، درمجموع 12 میلیون ایرانی فقط با دریافت کمک های نهادهایی چون بهزیستی زندگی می کنند. همین نماینده ارتجاع درمجلس خاطر نشان می سازد. با توجه به تورم موجود از سال قبل تا ماه های خستین سال جاری خورشیدی 2 میلیون نفر زیر خط شدید فقر سقوط کرده و بر تعداد فقرا افزوده شده است! بدون شک با اجرای طرح تحول اقتصادی که جمهوری اسلامی آن را کلید تعامل خود با سرمایه جهانی قلمداد می کند. فقر درکشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت!کلان سرمایه داران و لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران بویژه سرمایه بزرگ تجاری، و متحد آن درحاکمیت یعنی سرمایه بوروکراتیک برندگان اجرای طرح تحول اقتصادی هستند. به همین جهت رواج و گسترش فقر درجامعه پیوند تنگاتنگ با قدرت سیاسی و اقتصادی این دو بخش سرمایه داری ایران دارد. فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است! بیست و پنجمین سالگرد جان باختن رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان): حماسه پایداری زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت ه. الف. سایه زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت ه. الف. سایه بیست و پنج سال پیش، مزدوران جنایتکار رژیم ولایت فقیه، پس از هفته ها شکنجه های وحشیانه و سرانجام شکست مذبوحانه در برابر اراده اسطوره ای ”حیدر“، سرانجام رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) را به قتل رساندند و بدین ترتیب نسل آتی میهن ما را از یکی از با استعداد ترین نویسندگان، شاعران، اندیشمندان و انقلابی یی سترگ محروم ساختند. هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشار این خبر تکان دهند، در شهریور ماه 1367 (که مدتها پس از جان باختن رفیق بود) نوشت: ”انقلابی بزرگ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار نامدار کشور، رفیق رحمان هاتفی منفرد (”حیدر مهرگان“)، عضو هیئت سیاسی وقت حزب و از رهبران و بنیادگذاران ”گروه آذرخش“، که سپس به سازمان نوید معروف شد، زیر شکنحه های بهیمی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جان سپرد.“ بدین ترتیب حزب توده ايران، يكی ازبرجسته ترين چهره های رهبری خود را از دست داد. رحمان هاتفی كه در جريان دومين يورش وحشيانه و ناجوانمردانه رژيم جمهوری اسلامی به حزب توده ايران، به اسارت درآمده بود آخرين تحليل رزمی خود را با مقاومت اسطوره ای و با خون خويش بر ديوار سلولش اين چنين نوشت: ”راه همان است كه من رفتم!“ رفیق رحمان مبارزه سیاسی خود را با بدبینی به تاریخ و مبارزات حزب توده ایران آغاز کرد. رحمان در جریان دوبار دستگیری اش در سال های 45 و 1350، در دیدار با رفقای رهبری حزب توده ایران، که در بند دژخیمان ساواک اسیر بودند سرانجام به اعتقاد به حزب رسید و نقش برحسته ای در به پیش بردن مبارزه توده ها در دوران اوج گیری جنبش انقلابی میهن ما در اواخر دهه 1350 ایفا کرد. رفیق رحمان درباره یافتن سیمای واقعی و آشنایی با حزب توده ها خود این چنین می نویسد: ”قزل قلعه خلوت بود. من با بی ايمانی مطلق به حزب توده ايران وارد بند شدم. اخبار مربوط به تشكيلات تهران، دهان به دهان می گشت. می دانستم ”خاوری“ در همان بند است. شبی كه فردايش بايد از قزل قلعه می رفتم، تصميم گرفتم ”خاوری“ را ببينم. همه می دانستند كه اعدامی است. نزدش رفتم و مثل يك خبرنگار كه برای مصاحبه می رود، سئوالاتم را كردم و او آرام پاسخ داد. نمی دانم اين گفتگو چقدر طول كشيد، اما می دانم كه سپيده زده بود و من هنوز همه سئوال هايم را نكرده بودم. او روزهای انتظاراعدام را پشت سر می گذاشت و من آخرين روزهای بازداشت را. وقت جدایی نتوانستم جلو اشكم را بگيرم. در حال وهوای آن سال ها، اين ايمان بی خدشه به حزب، باور نكردنی بود. هنگام جدایی ”خاوری“ می خواست بداند درباره آنچه شنيده ام، چه فكری می كنم، گفتم: آنچه را امشب شنيدم، تا حالا در رمان ها خوانده بودم...!سرمست از آن همه ايمان، از زندان آزاد شدم، اما هنوز بين خودم و حزب فاصله زيادی می ديدم.“ رفيق رحمان هاتفی، سرانجام در سال 52 به حزب پيوست و بلافاصله پس از بنيانگذاری “گروه آذرخش“ با مراعات دقيق عدم تمركز، از داخل كشور همكاری با راديوی “پيك ايران“ را آغاز كرد. ”حماسه گلسرخی“ و سير و سرگذشت او كه در چندين نوبت از راديوی “پيك ايران“ پخش شد، خون جديدی به پيكر زخم ديده جنبش چپ و كمونيستی ايران، تزريق كرد. رفيق شهيد هاتفی درآخرين ماه های پيش از دستگيری گلسرخی، توانسته بود تاثير عميقی بر او بگذارد. اما رژيم شاه - ساواك فرصت نداد و خيانت برخی از اطرافيان گلسرخی و دانشيان اين پيوند را از هم گسيخت. گلسرخی در بازجویی های خود در باره مناسباتش با رفيق رحمان هاتفی هيچ چيز بر زبان نياورد و با اين راز به ميدان تيرباران رفت. مجموعه همه اين شناخت و مناسبات دو طرفه در ”حماسه گلسرخی“ كه بعدها توسط هاتفی نوشته شد، منعكس است. رفقا، رحمان هاتفی و هوشنگ تيزابی، از نوجوانی با يكديگر آشنا بودند و از دورانی كه خود را مبارز سياسی يافتند، در حقيقت، سايه به سايه يكديگر حركت كردند. بسياری از مطالعات و تحقيقات را مشتركا انجام دادند. شهادت تيزابی در شكنجه گاه ساواك، برای هاتفی ضربه بزرگی بود. خودش بعدها گفت: ”شهادت هوشنگ كمر مرا شكست!“ با همت رحمان گروه انقلابی ”آذرخش“ گسترش یافت. رفیق رحمان در این سال ها با بررسی امکانات و با توجه به شرایط کشور به حزب پیشنهاد انتشار نشریه ”نوید“ را داد و به رهبری حزب نوشت: ”بگذاريد بذرهای اصيل را در زمينی كه سرنيزه آن را شخم می زند، بپاشيم. بزرگ ترين حماسه امروز، تدارك پرحوصله و پيگير فردايی است كه در آن قهرمانان منزوی خلق، جای خود را به قهرمانان خلق می دهند. برای اين فردای پربركت، چه بذری نيرومند تر از تئوری ماركسيسم انقلابی؟ وماركسيسم واقعی در ميهن ما، مگر چيزی جز سرمشق نبرد پهلوانی حزب توده ايران است ؟“ در پاسخ به اين نامه شورانگيز بود كه رهبری حزب موافقت خود را با انتشار نشريه ای داخلی اعلام داشت واز راديوی “پيك ايران“ پيشنهاد کرد كه ”نام نوزاد“ را ”نويد“ بگذاريد. او به استقبال وظيفه دشواری می رود. و به راستی كه رفيق هاتفی در پرتو هشياری فوق العاده و ذهن شكوفا و خلاق تئوريك و استعداد تشكيلاتی اش به سهم خود توانست از پس اين وظيفه دشوار و تاريخی برآيد. رفيق رحمان هاتفی به مثابه يك روزنامه نگار آگاه و متعهد، در عرصه مبارزه علنی با رژيم شاه نيز نقش به سزايی را در كل جنبش انقلابی كشور به عهده داشت. او كه از سال 57 سردبير ”كيهان“، پرتيراژترين روزنامه وقت كشور ما بود، با شجاعت كم نظيری در راه آزادی مطبوعات مبارزه می كرد و برای سازمان دهی اعتصاب كاركنان اين موسسه بزرگ انتشاراتی و مطبوعاتی كشور كه اعتصاب در ”اطلاعات“ و ”آيندگان“ را نيز در پی داشت، رزميد. رفيق هاتفی از راه انتشار خبرهای پشت پرده، مقالات آگاهی دهنده و بسيج گر و اخبار جنبش انقلابی در ”كيهان“ ضربات سهمگينی بر پيكر رژيم شاه فرود آورد و توانست تيراژ آن را از حدود صد هزار به يك ميليون و دويست هزار برساند. رژيم جمهوری اسلامی كه از قدرت خلاقيت فوق العاده او به هراس افتاده بود، به مجرد استقرار، رفيق هاتفی را از سمت سردبيری “کیهان“ بركنار كرد. رفیق رحمان پس از پیروزی انقلاب بهمن، در پلنوم هفدم، به عضويت هيئت سياسی كميته مركزی حزب توده ايران گزيده شد. از آن پس بخشی از وظايف سنگين تشكيلاتی حزب به رفيق رحمان هاتفی محول گرديد. در آن هنگام وزن كارگران آگاه و انقلابی در صفوف حزب سنگين تر شده بود و رفيق هاتفی با هدف قوی تر كردن تركيب كارگری حزب، به سهم خود تلاش فراوانی كرد. او تا هنگام دستگيری، ارديبهشت 62، به كار تشكيلات سر و سامان می داد. رفيق رحمان هاتفی همسال حزب توده ايران بود و بااشاره به اين مساله، هر سال كه از عمرش می گذشت می گفت: “حزب یك سال پیرتر شد.” نام انقلابی بزرگ، رفیق رحمان هاتفی، در تاریخ جنبش كمونیستی و كارگری ایران و جهان ماندگار خواهد بود. او در زمره قهرمانانی چون خسرو روزبه است كه مبارزان انقلابی، به ویژه كمونیست ها، نسل در نسل در برابرش به احترام سر فرود خواهند آورد و سرمشق مبارزه آگاهانه، هشیارانه، پیگیر و درنگ ناپذیر، قرارش خواهند داد. لایحه ای به زیان جامعه و شکوفایی خانواده لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. همچنانکه انتظاری می رفت، لایحه“حمایت از خانواده“که دردوران فعالیت مجلس هفتم زیر فشار مخالفت و مبارزه وسیع زنان مبارز میهن ما، مسکوت گذاشته شده بود، با تشکیل مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به سمت ریاست آن، دوباره امکان طرح یافت و اینبار درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و قراراست درصحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نهایی نیز برسد! این لایحه برای نخستین بار توسط قوه قضاییه تهیه و تدوین گردید و سپس برای بررسی و تدقیق روانه هیات دولت شد و با تایید و تکمیل به مجلس شورای اسلامی ارسال و سرانجام درمجلس هشتم درکمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب گذشت. مفاد این لایحه به شدت ارتجاعی که درصورت تصویب نهایی اثرات و پیامدهای ناگوار اجتماعی درپی خواهد داشت، موجب اعتراضات گسترده گردیده و واکنش منفی میلیون ها زن ایرانی وسازمان مدافع حقوق زنان و نیز احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی و آزادیخواه رابه دنبال داشته است. لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. دراین خصوص خانم شیرین عبادی حقوق دان و از فعالان شورای ملی صلح، طی سخنرانی درکانون مدافعان حقوق بشر به تاریخ 31 تیرماه 1387، این لایحه را مورد اعتراض قرار داد و با تاکید بر ماده 23 این لایحه که عملا حقوق زن درجامعه را پایمال و نابود می سازد، خواستار مبارزه وسیع زنان و همه مدافعان تساوی اجتماعی برای جلوگیری از تصویب آن شد. ماده 23لایحه حمایت از خانواده شرط رضایت همسراول یا همسران قبلی درازدواج مجدد مرد را که از شروط اصلی قوانین فعلی است، حذف می کند و شرط ازدواج مجدد را صرفا داشتن توانایی مالی و رعایت“عدالت“بین زنان مقرر می نماید. درحقیقت ارتجاع حاکم با این لایحه کوشیده است رسم واپس مانده و ناپسند چند همسری را که ریشه درعقب ماندگی اقتصادی-فرهنگی جامعه دارد، قانونیت بخشیده و به لحاظ تاریخی دستاوردهای نزدیک به یک سده مبارزه نیروهای ترقی خواه کشور را درزدودن ناهنجاری های تاریخی –حقوقی نظیر چند همسری، خنثی و محو سازد. نباید فراموش کنیم شرط جلب رضایت زن درازدواج مجدد مرد، درواقع دستاوردی تاریخی است که مبارزان نسل های پیشین جنبش زنان و احزاب و سازمان های ترقی خواه با پیکار خستگی ناپذیر خود وارد متون حقوقی و قضایی ایران کردند و به نوبه خود حاصل رشد جامعه و تحولات مثبت و مترقی سده اخیر ایران بویژه از انقلاب مشروطیت به این سو بوده است! بنابراین اقدام مرتجعان حاکم درحذف این شرط از متون قانونی، حرکتی حساب شده و دقیق قلمداد می شود که با منافع آنها انطباق داشته و دارد! دونکته برجسته درماده 23لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که به درستی بر روی هردو از سوی جنبش دمکراتیک و آزادیخواه کشور بویژه جنبش زنان تاکید و با فشاری می شود، نخست ماهیت کاملا طبقاتی این ماده است که به کلان سرمایه داران، دلالان و همه غارتگران امکان چند همسری را می بخشد. خانم شیرین عبادی دراین باره درسخنرانی 31 تیر ماه خود خاطر نشان می سازد:“پیش شرط اجرای عدالت (درازدواج مجدد) یک تعارف قانونی روی کاغذ است و هرگز به مرحله عمل نخواهد رسید، درباره شرط تمکن مالی، طبق قانون مرد باید به دادگاه حساب بانکی و اسناد مالکیت اش را ارایه دهد، این یعنی اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم، سوم و چهارم بگیرد و این ماده(ماده 23)به هوسرانی ثروتمندان دامن می زند. لایحه حمایت از خانواده و از جمله ماده 23این لایحه نه تنها قانونی ضد زن است، بلکه میان مردان هم تفاوت گذاسته و تبعیض آمیز است، مردان پولدار می توانند هوس رانی کنند.“ این جنبه لایحه ارتجاعی“حمایت از خانواده“درواقع توسط نمایندگان سیاسی کلان سرمایه داران وسرمایه بزرگ تجاری که با نابودی تولید و اضمحلال صنعت و کشاورزی و فقط و فقط با فعالیت های انگلی و غیر مولد صاحب ثروت های افسانه ای شده اند طرح و تصویب گردیده وناظر برمنافع وامیال این طبقه ولایه های اجتماعی است. بی دلیل نیست که درمقابل این لایحه شاهد واکنش اعتراضی زنان طبقات محروم هستیم که این خود نکته امیدوار کننده و فوق العاده مهم درمبارزه جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی ارزیابی می شود. نکته بعدی ماهیت عمیقا زن ستیز این ماده است که طبق آن نابرابری جنسیتی قانونیت یافته و به دنبال آن نقش، مقام و ارزش والای زن به عنوان یک انسان متساوی الحقوق درجامعه درحد یک ”مخلوق“درجه دوم و فاقد شان و مقام انسانی تنزل داده می شود. اگر این مساله را درکنار بی عدالتی و تبعیض جنسیتی که امروزه وجود دارد قرار دهیم. ژرفای فاجعه به خوبی آشکار می شود.هم اکنون بر پایه قوانین ناعالانه وزن ستیز رژیم ولایت فقیه، زنان پس از طلاق ازحق حضانت فرزند یا فرزندان خود محروم اند و ارثیه پسران 2 برابر ارثیه دختران است، بعلاوه قوانین موجود مانع ازحضور زنان دربرخی مشاغل کلیدی نظیر قضاوت و ریاست جمهوری بوده، دیه زنان نصف مردان و حق شهادت آنان درمراجع قضایی درمقایسه با مردان نابرابر و ناعادلانه است. همه این تبعیض ها بعلاوه صدها مورد بزرگ و کوچک دیگر درپیوند با حذف شرط رضایت زن برای ازدواج مجدد و قانونی شدن چند همسری به این شکل گستاخانه، گویای فاجعه ای اجتماعی با پیامدهای دراز مدت و ناگوار است. با این لایحه جامعه بیش از پیش به قهقرا رانده شده و بنیان های خانواده متزلزل و نابود می گردد. از سوی دیگر درماده 25 همین لایحه ارتجاعی و زن ستیز، برخلاف واقعیت های اجتماعی، برای مهریه زنان هنگام ازدواج شروط متعدد قایل شده و ازجمله برآن مالیات مقرر ساخته اند. درماده 25لایحه حمایت ازخانواده ذکر شده است، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات بگیرد. این بدان معناست که زنان میهن ما پس از ازدواج درمقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر درمکرر و بی قید و شرط مردان ثروتمند ویا بهترگفته باشم دلالان تجار عمده و جز اینها مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند، درزمان عقد، مالیات پرداخت کنند به گفته یکی از وکلای زن ”این خلاف قانون است، وضع مالیات بر مهریه عجیب است، مالیات از درآمد گرفته می شود، درحالیکه درماده 25 لایحه حمایت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه بالاتر از متعارف به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند، این ماده ابهام دارد، مثلا چه کسی تعیین می کند مهریه بالا است، اصولا مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد.“ همین وکیل شجاع دردفاع از حقوق زنان می افزاید.“زنان وقتی درقوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند، غیر از مهریه چیزی ندارند، وصول مالیات از مهریه طبق ماده 25 لایحه کاملا غیر عادلانه وناجوانمردانه است.“ به این ترتیب با لایحه“حمایت از خانواده“تاریک اندیشان واپس گرا حقوق و دستاوردهای تاریخی زنان و جامعه ایران را هدف قرار داده اند. با تصویب نهایی این لایحه و اجرای آن بنیان های خانواده درکشور فرو خواهد پاشید و جامعه سیر قهقرایی طی کرده و نسل های امروز و فردای ایران با ناهنجاری ها و دشواری های غیر قابل پیش بینی روبرو می شوند. این لایحه و بطور کلی دیدگاه و عملکرد زن ستیز رژیم ولایت فقیه انگیزه و ریشه طبقاتی و اجتماعی دارد. ضمن مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و برای برابری زن و مرد، باید این ریشه از بن برکنده شود! نگاهی به رویدادهای ایران ایجاد جو رعب و وحشت بااجرای احکام اعدام آزادی برای دانشجویان دربند! اعتراضات مردمی به تخریب محیط زیست هشدار انجمن روان پزشکان ایران: فقر و گرانی اختلال روانی را افزایش داده است! کارگران صنایع لاستیک سازی بیکار می شوند! سنگسار، این مجازات ضد انسانی را متوقف کنید! ایجاد جو رعب و وحشت بااجرای احکام اعدام در تاریخ 6 مرداد ماه، 29تن در زندان اوین اعدام گردیدند و تصاویر اجرای این احکام غیر انسانی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به نمایش گذاشته شد. بنابه اظهارات مسئولان قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه، این افراد به اتهاماتی از قبیل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قتل عمد و تحت عناوینی چون اراذل و اوباش دردادگاه های انقلاب اسلامی محکوم و حکم آنان نیز پس از تایید رسمی به اجرا درآمد. همزمان این اقدام وحشیانه، مرتضوی دادستان تهران خاطر نشان ساخت با اجرای مستمر طرح امنیت اجتماعی تا پایان سال تهران به ناامن ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل خواهد شد. اعدام های فوق درجامعه بازتاب گسترده ای همراه با تنفر و بیزاری عمومی از چنین وحشیگری هایی داشت. کانون مدافعان حقوق بشر دریک موضعگیری رسمی با محکوم نمودن احکام فوق“از جعل عناوین مانند اراذل و اوباش نظریه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق درمسایل کیفری“اعلام نگرانی کرده و تاکید نمود“اعدام شدگان ازسیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند.“ این اعدام های جمعی و تبلیغات مشمئز کننده صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیرامون آن، صرفا با هدف ایجاد جو وحشت درجامعه صورت می گیرد. اعدام انسان هایی که از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند و درحقیقت حتی اگر جرمی نیز مرتکب شده بودند، می باید توسط دادگاه صالحه و با روش های قانونی و مبتنی برحقوق شناخته شده انسانی محاکمه و مجازات می شدند، ماهیت ضدانسانی رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن را بار دیگر به اثبات رساند. بدون تردید با چنین روش های قرون وسطایی نمی توان جامعه را مرعوب ساخت و برآن تسلط یافته و سکوت گورستانی برقرارنمود. همه احزاب و سازمان های ملی و میهن دوست ضمن محکوم ساختن این اندام ها و نمایش آن درصدا وسیما، بار دیگر مخالفت خود را با طرح ارتجاعی امنیت اجتماعی که تاکنون موجب پیامدهای منفی جدی درجامعه گردیده اعلام می کنند و توقف و لغو احکام اعدام را از قوانین قضایی کشور خواستار هستند. آزادی برای دانشجویان دربند! درپی موج اخیر بازداشت دانشجویان درسراسر کشور بویژه درشهرهای تهران، تبریز، مشهد، اراک و زنجان ، شمار قابل توجهی از تشکل های مختلف مردمی خواستارآزادی این بازداشت شدگان و پایان یافتن برنامه دستگیری ها، شده و با خانواده دانشجویان دربند ابراز همدردی نمودند. درهفته های گذشته گزمگان رژیم ولایت فقیه درسلسله اقدامات از قبل طراحی شده، دهها دانشجوی مبارز و میهن دوست را به اتهامات واهی از جمله ارتباط با ”گروه های ضد انقلاب“دستگیر و روانه زندان کردند. این دستگیری ها درپیوند مستقیم با تحولات داخل کشور و روندهای فوق العاده مهم سیاسی قرار داشته و بخشی از برنامه گسترده اعمال فشار و سرکوب رژیم قلمداد می گردد، به همین جهت نیز جنبش مردمی و گردان های آن مانند جنبش کارگری و زنان به شکل وسیع به حمایت از دانشجویان پرداخته و هم اینک خواستار آزادی آنها هستند. رژیم ولایت فقیه دربرابر این اعتراضات روبه گسترش، ضمن ادامه سیاست فشار به جنبش دانشجویی، برای آزادی برخی از فعالان دربند وثیقه های چند میلیونی که اغلب خانواده ها توان تهیه آن را ندارند، صادر کرده است.به عنوان نمونه وثیقه های 300 میلیون تومان برای آزادی دو دانشجوی زندانی درمشهد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده، علاوه بر این از سرنوشت تعدادی از دانشجویان خبر دقیقی دردست نیست. مطابق اطلاعیه های منتشره از سوی جنبش دانشجویی تا به امروز از وضعیت 4 دانشجوی دانشگاه تبریز، 2 دانشجوی دانشگاه اهواز و 1 دانشجوی دانشگاه اراک،اطلاع موثق از سوی مسئولان قضایی ارایه نگردیده است و خانواده های این جوانان ترقی خواه و صلح دوست و مردمی درنگرانی عمیق از بابت سرنوشت فرزندانشان ضمن مراجعه به مقامات ذی صلاح، با پاسخ های ”خبرنداریم“،“اطلاعی دردست نیست“ مواجه می شوند. دانشجویان مبارز دربند، گروهی از آگاه ترین فرزندان این آب و خاک محسوب می شوند که برای آزادی، صلح و عدالت اجتماعی رزمیده و به همین علت از سوی ارتجاع حاکم مورد پیگرد و بازداشت قرار گرفته اند. یگانه جرم“این جوانان میهن دوست وفاداری آنها به منافع توده های مردم است. ما درکنار همه نیروهای میهن دوست با قاطعیت خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان دربند هستیم! اعتراضات مردمی به تخریب محیط زیست احداث جاده ای درپارک ملی گلستان که یکی از مناطق حفاظت شده زیست محیطی میهن ما قلمداد می شود، موجب اعتراض گسترده فعالان محیط زیست وتعداد قابل توجهی از تشکل ها و انجمن های مردمی شده است. روزنامه اعتماد 30 تیرماه درگزارشی با عنوان“عملیات احداث جاده درپارک ملی گلستان را متوقف کنید“، به اعتراضات روبه گسترش و خودجوش مردمی دراین زمینه اشاره کرد. دراین گزارش آمده است:“کانون گسترش فضای سبز و محیط زیست با تنطیم دو دادخواست و تحویل آن به دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری، نسبت به عاملان و قاصران تخریب درپارک ملی گلستان اعلام جرم کرد. این دادخواست ها، که به دنبال تخلفات متعدد پیمانکار وزارت راه و ترابری برای ترمیم جاده پارک ملی گلستان و کوتاه آمدن سازمان حفاظت محیط زیست،تنظیم شده است از سوی کانون ها وانجمن های مختلف مردمی حمایت می شود.“ دردادخواست های تنطیم شده، ضمن تاکید بر ارزش های منحصر بفرد زیستگاه پارک ملی گلستان به عنوان مهم ترین و نخستین پارک ملی ایران از دیوان عدالت اداری درخواست شده، هر چه سریعتر دستورجلوگیری، از عملیات اجرایی این پروژه صادر گردد تا مانع نابودی گونه های منحصر بفرد گیاهی و حیوانی این منطقه ثبت شده زیست محیطی که دارای معروفیت جهانی نیز هست، به لحاظ قانونی شد! درسال های اخیر با رواج اقتصاد دلالی و مشارکت شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه و بسیج و بنیادهای انگلی، بسیاری از مراکز حفاظت شده محیط زیست، تالاب های به ثبت رسیده جهانی مانند تالاب انزلی با تخریب روبرو شده اند. نمونه جنگل ملی گلستان که در نوع خود به لحاظ تنوع گونه های گیاهی و حیوانی از شهرت بین المللی برخوردار است، بی توجهی مسئولان رژیم ولایت فقیه به امر خطیر و بسیار با اهمیت حفظ محیط زیست کشور را به اثبات می رساند. نکته قابل توجه درتخریب مراکز حفاظت شده، حمایت ”قانونی“ از تخریب کنندگان و آن دسته از پیمانکارانی است که به نهادها و بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، سپاه و استان قدس رضوی وابسته اند و هیچ ارگان قانونی نیز توانایی برخورد با تخلفات آنها را ندارد. پیمانکار وزارت راه و ترابری در طرح جاده سازی درداخل جنگل ملی گلستان هم یکی از این شرکت ها است! هشدار انجمن روان پزشکان ایران: فقر و گرانی اختلال روانی را افزایش داده است! در اوایل تیرماه امسال انجمن روان پزشکان کشور با تاکید برتوجه به سلامت روانی جامعه، هشدار داد که در سال های اخیر به موازات رشد فقر و گرانی مایحتاج زندگی اختلال روانی درکشور افزایش نگران کننده پیدا کرده است. در این خصوص دبیر انجمن روانپزشکان ایران خاطر نشان ساخت:“ هزینه بالای مسکن، گرانی امکانات زندگی و درآمد پایین از جمله دلایل افزایش اختلال روانی در ایران است، طبق اطلاع ما، 25 درصد ایرانیان به اختلالات روانپزشکی دچار هستند که می توان نمودهای آن را در وسواس، اختلال شخصیتی و پرخاشگری دید.“ وی در ادامه افزود:“اختلالات روانپزشکی درتمام دنیا در حال افزایش است چون زمینه آن را باید در زیست روانی و اجتماعی جستجو کرد.شرایط سخت زندگی و به ویژه مشکلات اقتصادی ناراحتی های روانی را افزایش می دهد، مثلا در کشور خودمان، اگر 20 سال پیش با یک شیفت کار مایحتاج زندگی تامین می شد، الان امکان ندارد با یک شیفت کارکردن یک زندگی معمولی داشت، کم شدن امکانات معیشتی باعث شده افراد و انسان ها تلاش خود را چند برابر کنند و همین نوع مسایل زمینه رشد فشارهای عصبی و اختلال روانی را فراهم می کند. در ضمن بدآموزی هایی مانند رواج خرافات و اعتیاد و اختلاف بین نسلی از عوامل افزایش اختلال روانی به شمار می آیند.“ در این گزارش به عدم دسترسی مردم به روان پزشک نیز اشاره شده است.علاوه برآن انجمن روانپزشکان ایران نسبت به رواج داروهای آرام بخش برخلاف نظر پزشک و روان پزشک واکنش نشان داده و استفاده وسیع آن درجامعه را نگران کننده ارزیابی کرده است. کارگران صنایع لاستیک سازی بیکار می شوند! پس از پیروزی انقلاب با تلاش کارگران و متخصصان ایرانی، صنایع استراتژیک تولید لاستیک خود رو از حالت نیمه مونتاژ با ظرفیت تولیدی 50 هزار تن به صنعتی پویا با ظرفیت 230 هزار تن فرا رویید و درمقابل نمونه های خارجی به رقابت قابل قبول و موفقیت آمیز دست زد. دولت احمدی نژاد در راستای پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برای تقویت سرمایه بزرگ تجاری، تعرفه واردات تایر درسال جاری را به یکباره 40 درصد کاهش داد و به زیر 10 درصد رساند، این اقدام زمینه رکود بیش از پیش این صنعت را فراهم آورده و امنیت شغلی 15 هزار کارگر که بخش بزرگی از آنان از کارگران ماهرو ورزیده صنعت ایران به شمار می آیند را مورد تهدید جدی قرار داده است و به این ترتیب صنعت استراتژیک فوق با بحران و چالش بزرگی مواجه است. اقدام دولت درکاهش تعرفه واردات تایر (لاستیک)به کشور با مخالفت کارگران و نیزانجمن صنفی صنعت تایر روبرو گردیده، اعضای انجمن صنفی تولید تایر ایران درنامه ای به احمدی نژاد با محکوم کردن سیل بنیان کن واردات و حمایت دولت ازاین هجوم افسار گسیخته از جمله نوشتند:“این صنعت کشور تاکنون مسیر تولید محصولات با کیفیت و استاندارد به منظور رفع نیاز بازارهای داخلی را با موفقیت طی کرده و ظرفیت تولید این محصول استراتژیک را به 230 هزار تن درحال حاضر رسانده است، انحصار جهانی تایر درطول این سال ها همواره تلاش کرده است تا با ترفندهای مختلف بازرگانی که مقابله با آن درتوان این صنعت ملی کشور نیست، بازار ایران را تصاحب کند. این مصوبه کاهش یکباره 40 درصدی تعرفه واردات مشوقی برای آنان محسوب می شود.“ در بخش دیگری از این نامه آمده است:“به دلیل اشتغال مستقیم 15 هزار نفر نیروی کارو جلوگیری از توقف تولید درخواست می شود از اقدامات شتاب زده و بحران آفرین جلوگیری شود. افزایش واردات تایر نگرانی هایی را برای این صنعت به وجود آورده است.“ با کاهش یکباره 40 درصد تعرفه وارداتی، این صنعت که نیاز روز افزون به فن آوری روزجهان دارد در مقابل سیل واردات توان رقابت خود را از دست داده و واحدهای تولیدی لاستیک سازی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. با مصوبه اخیر دولت حداقل 9 کارخانه بزرگ و فعال با بحران روبرو و هزاران تن از کارگران بیکار شده و امنیت شغلی در این رشته صنعتی کاملا پایمال می گردد. کارگران صنایع لاستیک سازی خواستار اقدامات جدی و فوری در مقابل واردات بی رویه تایر هستند، این کارگران درعین حال با قاطعیت از برپایی سندیکای مستقل خود حمایت کرده و فعالیت آن را در جهت تامین منافع عاجل صنفی- رفاهی شان ارزیابی می کنند! سنگسار، این مجازات ضد انسانی را متوقف کنید! برپایه گزارشات منتشره، باردیگر گروهی از مردان و زنان کشور طبق احکام ناعادلانه محاکم قضایی رژیم ولایت فقیه، به مجازات سنگسار محکوم شده اند. برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر درهفته های اخیر به نقل از وکلای دادگستری اعلام نمودند، قوه قضاییه 8زن و 1مرد را به مجازات سنگسار محکوم و این عده دروضعیتی نامناسب ودلهره آور درزندان به انتظار اجرای حکم روز شماری می کنند! شبکه وکلای داوطلب که از طریق وکلای مدافع این 9 تن از حکم سنگسار اطلاع یافته، دراین خصوص خاطر نشان می سازد بیشتر این افراد از طبقات محروم جامعه اند و امکان مالی دسترسی به وکلای مدافع را نداشته و در غیاب وکیل دردادگاه مجرم و به کیفر سنگسار محکوم شده وهرلحظه نیز امکان اجرای حکم آنان وجود دارد. براساس اطلاعات شبکه وکلای داوطلب، زنانی که به مجازات سنگسار محکوم هستند، اغلب از پایین ترین قشرهای جامعه و درگروه سنی 27تا40 سال قراردارند. یکی از وکلایی که پرونده این افراد را پیگیری می کند یادآوری کرده:“ما از رییس قوه قضاییه درخواست کرده ایم تا حد امکان با مداخله خود از صدور حکم سنگسار جلوگیری نمایند، زیرا احتمال اجرای حکم هر لحظه می رود.“ علاوه بر این انجمن ها و نهادهای مترقی و مدافع حقوق بشر درکشور ضمن موضعگیری های خود درارتباط با این احکام ضد انسانی و غیر قابل قبول خواستار حذف این مجازات از قوانین به دلیل آنکه، سنگسار با کرامت و شان انسانی سازگار نیست گردیده اند. زنان و مردانی که به چنین مجازات ضد انسانی محکوم هستند خود از قربانیان بی عدالتی و شکاف طبقاتی روزافزون درجامعه محسوب می شوند. جامعه ای که سیاست های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مرتجعان حاکم آن را دردشواری ها وناهنجاری های شگفت آور و نگران کننده غوطه ور ساخته است. شکاف و نابرابری طبقاتی و پیامدهای اجتماعی-اخلاقی و فرهنگی آن با چنین روش های قرون وسطایی و ضد انسانی قابل حل و لاپوشانی نیست. ما همصدا با همه نیروها، شخصیت ها و محافل آزادی خواه و مترقی با تاکید بر لغو مجازات مرگ و اعدام به هر شکلی بویژه مجازات ضد انسانی سنگسار،خواستار توقف احکام سنگسار برای محکومان اخیر هستیم! سنگسار، این حکم ضد انسانی باید متوقف واز قوانین حذف گردد! تأملی بر کنفرانس سران کشورهای ثروتمند جهان سران ۸ کشور ثروتمند جهان (8G یا ”گروه ۸“) امسال سی و چهارمین نشست سالانه‌شان را در روزهای ۱۷ تا ۱۹ تیر در ژاپن و در حالی برگزار کردند که جهان سرمایه‌داری با رکود اقتصادی شدیدی رو به روست. اجلاس سران ”گروه ۸“ معمولاٌ به مثابه نمایشی از کوشش کشورهای سرمایه داری برای هماهنگ کردن سیاست و عملکرد هایشان در قبال عمده ترین مسائل کلیدی جهان سازمان دهی می شود. اجلاس ”گروه 8“ همایشی است غیر رسمی از سران عمده ‌ترین کشورهای سرمایه داری جهان، یعنی فرانسه، ایتالیا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و روسیه، که به دنبال یک رشته نشست‌های دیگر در سطح وزیران در زمینه‌های مشخص‌تری مثل کار و اشتغال، توسعه، انرژی و امور خارجی تشکیل می‌شود. امسال، علاوه بر میهمانانی که از اتحادیه آفریقا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان تجارت جهانی به همایش سران دعوت شده بودند، هشت کشور عمده اقتصادی دیگر، یعنی چین، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک (موسوم به ۵ ”کشور بزرگ رو به رشد“)، و کره جنوبی، اندونزی و استرالیا نیز فرصت یافتند در یک نشست ویژه در همایش شرکت کنند. گرمایش زمین، بحران مواد غذایی، کمک به کشورهای آفریقایی، مسائلی مثل تروریسم و خلع سلاح اتمی (در ارتباط با زیمبابوه، ایران و کره شمالی)، و اقتصاد جهانی از جمله موضوع‌هایی بودند که در دستور کار نشست امسال قرار داشتند. اکنون سال‌هاست که دانشمندان و کارشناسان و فعالان محیط زیست خواستار کاهش تولید گازهای کربنی هستند، که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن هستند. گفته می‌شود که میزان تولید گازهای کربنی در آمریکا در ۱۸ سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. یارانه‌های دولتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، و هدف‌های برنامه‌ریزی شده آنها در تولید زیست‌سوخت‌ها که منجر به کاهش سطح زمین‌های کشاورزی برای تولید مواد غذایی شده است، دست در دست هم موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در دو سال اخیر شده است که میلیون‌ها تن از مردم دنیا را در خطر گرسنگی مزمن قرار داده است. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی تحمیلی در کشورهای وارد کننده تحت فشار سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و در نتیجه نابود شدن توان کشاورزی و تولید فراورده‌های غذایی در این کشورها در رقابت با صادر کنندگان کشورهای ثروتمند که از مزیت یارانه‌های دولتی برخوردارند، صادرکنندگان کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را یکه تاز بازار مواد غذایی کرده است. اگرچه در نخستین روز همایش، به سران هفت کشور آفریقایی از جمله تانزانیا و آفریقای جنوبی و الجزایر فرصت داده شد تا درباره وضعیت کشورهای‌شان با سران ”گروه ۸“ به بحث بنشینند، اما برخلاف عکس گرفتن‌ها و دست فشردن‌های به ظاهر گرم، نه تنها هیچ نشانی از تعهد برای کمک‌های مالی به کشورهای فقیر جهان دیده نشد، بلکه وعده‌های داده شده در سال‌های پیش نیز در سایه تردید قرار گرفتند، از جمله در زمینه تأمین دارو برای درمان ۷ میلیون بیمار مبتلا به ایدز. توافقنامه رهبران نیز که در روز دوم همایش منتشر شد و در آن به موضوع‌های اقتصاد جهانی، تغییرات آب‌و‌هوایی، آفریقا و بحران مواد غذایی اشاره شده بود، چیزی جز واژه‌های توخالی، بی‌معنا و بی‌ارزش نبود. برای مثال، در مورد کاهش تولید گازهای کربنی تا سال ۲۰۵۰، اولاً معلوم نبود کاهش نسبت به کدام مبنا (۱۹۹۰ یا ۲۰۰۸)، و دوم این که سران ۸ کشور بدون هیچ تعهد مشخصی فقط بیان آرزو کردند، آن هم به شرط آن که همه کشورهای دیگر دنیا هم چنین وعده‌ای بدهند! در جریان همایش، ”۵ کشور بزرگ رو به رشد“ بیانیه مشترکی صادر کردند و خواستار آن شدند که ”گروه ۸“ تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰ میزان تولید گازهای کربنی‌شان را به ترتیب به ۴۰ درصد و ۹۵ درصد سطح سال ۱۹۹۰ برسانند، و به جای موعظه برای دیگران در مورد مسئولیت‌شان، به آنچه خودشان باید بکنند بپردازند. همچنین، در موافقتنامه ”گروه 8“ اشاره‌ای به این نشد که حتی مطابق با قرار‌های قبلی خودشان هم این ۸ کشور ۳۰ میلیارد دلار در پرداخت کمک‌های مالی به کشورهای فقیر دنیا عقب هستند. و البته طبیعی بود که اشاره‌ای به آسیب‌های ناشی از تولید زیست‌سوخت‌ها نیز نشد و برضد یارانه‌های دولتی آمریکا و اتحادیه اروپا هم سخنی گفته نشد. با توجه به استراتژی آمریکا در افزایش مصرف اتانول (تهیه شده از ذرت) برای کاهش اتکا به نفت کشورهای دیگر، می‌شد حدس زد که جورج بوش به آسانی گردن به خواست کاهش تولید زیست‌سوخت‌ها نخواهد گذاشت. نیروهای مترقی و سازمان های غیر دولتی فعال در امور توسعه و مسائل کشورهای ”جهان سوم“ در ارزیابی های خود نشست امسال را هم بر رغم هیاهوی تبلیغاتی سران ”گروه 8“ فاقد هرگونه دستاوردی در رابطه با حل مسائل عاجل فراروی زحمتکشان و فقرای جهان دانستند. ”کومی نایدو“، صدر کارزار ”فراخوان جهانی اقدام بر ضد فقر“ در خاتمه اجلاس گفت: ”این نشست خیانتی دیگر به فقرا و شهروندان کشورهای ”گروه 8“ است.“ ”نتایج اجلاس نمایش دهنده عدم درک مسایل اساسی ای است که گرسنگی و بیچارگی در بسیاری از کشورها را باعث می شود. ما امیدواریم که شهروندان این 8 کشور فشار بیشتری روی رهبران خود که عملاٌ با واقعیت ها بیگانه هستند، بگذارند.“ ”کومی نایدو“ در ادامه اظهار داشت که ”نبود هیچ گونه بحث واقعی در رابطه با عواقب زیست‌سوخت‌ها حقیقتاٌ تاسف بار است. آنجا هائی هم که به بهداشت، آموزش و آب اشاراتی می شود، متاسفانه کوششی برای اختصاص بودجه و منابع مالی برای آن ها و یا توافق بر سر یک زمانبندی برای عمل نمی شود.“ نماینده یک کارزار بین المللی دیگر گفت: ” کوشش های ”گروه 8“ برای توسعه بازارهای آزاد و کارآ در رابطه با محصولات کشاورزی عملاٌ هرگونه شانسی را از مردم فقرزده برای این که بتوانند خودشان را تغذیه کنند، گرفته است. این تفکر به غذا به مثابه یک کالای محض برخورد می کند.“ سران کشورهای ”گروه 8“ در اجلاس امسال به کوشش های هدفمند خود برای سرهم بندی کردن برخی توافق ها در رابطه با اتمام مذاکرات در مورد تجارت و لیبرالیزه کردن داد و ستد در جهان در قالب ”سازمان تجارت جهانی“ ادامه دادند. ”دیان کارنیکا“، از فعالان کارزار جهانی ضد فقر از اندونزی، گفت: ”این تراژدی است که توسعه متکی بر بازار، یکی از عوامل عمده بحران غذایی حاضر، بنظر می رسد که از سوی رهبران ”گروه 8“ به عنوان راه حل مطرح می شود. این حقیقتاٌ ترساننده است.“ یکی از رهبران کشاورزان ژاپنی اظهار داشت: ” ما درک نمی کنیم که چرا رهبران ”گروه 8“ تظاهر می کنند که با توسل به تجارت آزاد بیشتر بحران غذا حل می شود. این در حالی است که این لیبرالیزه کردن کشاورزی و بازار مواد غذایی بوده است که به بحران حاضر انجامیده است.“ بیانیه کشاورزان معترض به ”گروه 8“ در همین رابطه اشاره می کند: ” کشاورزان کوچک در سراسر جهان، مرد و زن، نتایج نابود کننده تجارت آزاد و سیاست های سازمان تجارت جهانی را روی زندگیشان و تولید مواد غذایی تجربه کرده اند.“ بیانیه در ررابطه با گسترش عملکرد سرمایه داری در تحمیل تولید کشاورزی در کشورهای فقیر با هدف صادرات محض اشاره کرد: ” آن ها از حق کشور ها به حفاظت از بازارهای بومی، حمایت از کشاورزان کوچک، و ارائه مواد غذایی در کشورهایی است که این مواد در آنجا تولید می شود، دفاع می کنند.“ این مشخص است که فعالان اجتماعی و مهمتر از آن مردم دنیا به روشنی هر چه بیشتر پی می‌برند که کشورهای ثروتمند نه توان و نه تمایل به حل کردن این معضلات جهانی را دارند، خود این کشورها - که واقف به این امر هستند - سعی دارند با کشیدن پای کشورهای دیگر به همایش‌هایی این چنینی، دیگران را شریک جرم کنند یا مقصر اعلام کنند و از آنها بخواهند که اقدامی بکنند. نظریه‌هایی از قبیل این که مصرف زیاده از حد جمعیت چین و هندوستان عامل کمبود مواد غذایی و گرانی آن است، یا این که این دو کشور رو به رشد عامل اصلی تولید گازهای کربنی هستند، نیز هدفی غیر از پنهان کردن علت ریشه‌ای این معضل جهانی – که همانا ماهیت سودجویانه سرمایه‌داری است - ندارند. تردیدی نیست که نه این همایش سران و نه هیچ همایش مشابهی که بیشتر از صد کشور جهان از شرکت در آن محرومند، نخواهد توانست راه‌حلی به نفع کشورهای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ارائه دهد. گفتگو در چارچوب سازمان ملل، برای مثال در مورد برخورد با مسئلهٔ گرمایش زمین و دگرگونی‌های آب و هوایی جهان، می‌تواند فرایند مؤثرتری در یافتن راه‌حل‌های مناسب باشد. اما آنچه اهمیت حیاتی در این زمینه دارد و نمی‌توان تأثیر قاطع آن را نادیده گرفت، جنبش مردمی در کشورهای گوناگون دنیا برای برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه، و مبارزه با بی‌عدالتی‌هایی است که نظام سرمایه‌داری موجد آن بوده است، نظامی که اینک ناتوانی‌اش در حل مسائل مبرم جهانی بیش از پیش بر همه روشن می‌شود؛ نظامی که برای برطرف کردن دشواری‌های اقتصادی‌اش حتی از درگیر شدن در ماجراجویی‌های نظامی و به راه انداختن جنگ و نابودی کشورها و ملت ابا ندارد، از جنگ‌های جهانی گرفته تا تازه‌ترین نمونه‌هایش در یوگسلاوی و عراق و افغانستان. چالش‌های روند اصلاحات در بولیوی تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی. تیرماه 1387 جریان طغیان‌گر جدایی‌خواهان در چهار منطقه شرقی پاندو، بنی، سانتاکروز و تاریا در بولیوی، که بر روی هم ناحیه‌ای جغرافیایی را می‌سازند به شکل و موسوم به ”هلال ماه“، که خطری است در راه تلاش‌های ترقی‌خواهانه دولت رئیس جمهور“ ایوو مورالس“ در این کشور. جنبش‌های مردمی اصلاح‌طلبانه در هر دو منطقه شرق و غرب علیه کارشکنی‌های نولیبرالی و نیروهای راست ادامه دارد. تحولات سیاسی در بولیوی این روزها لحظه‌هایی بحرانی را پشت سر می‌گذارد. نیروهای ارتجاعی، اولیگارشی مرتجع، دولت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، کارزاری گسترده را برای به عقب بازگرداندن اصلاحات مترقی در این کشور آمریکای لاتین به راه انداخته‌اند. یکی از این کارشکنی‌ها، تلاش برای جدایی یا ”خودمختاری“ چهار منطقه بولیوی است، که در مرکز مبارزه‌ قدرتی قرار دارد که سال‌هاست میان دولت مرکزی بولیوی و اپوزیسیون راست‌گرا جریان دارد. پس از بر سر کار آمدن ایوو مورالس، نامزد ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ در ژانویه سال ۲۰۰۶ (بهمن ۸۴)، موقعیت و نفوذ این راست‌گرایان تا حد زیادی خدشه‌دار شده است. سانتاکروز، یکی از این مناطق جدایی‌خواه است، که منطقه اقتصادی توانمندی در بولیوی است و در حدود 45 درصد اقتصاد کشور در آن متمرکز شده است. در همین منطقه است که پرقدرت‌ترین زمین‌داران، صاحبان شرکت‌های بزرگ، و راست‌گرایان کماکان قدرت را در دست دارند و سیاست‌های نولیبرالی را به پیش می‌برند. در همه‌پرسی ماه مه (اردیبهشت) گذشته به سختی فقط نزدیک به ۵۰ در صد رأی دهندگان از ”خودمختاری“ پشتیبانی کردند. در سانتاکروز مردم به تدریج نسبت به وعده‌های مردم‌فریبانه‌ای مثل دو برابر کردن حداقل دستمزد، که عملی کردن آنها چندان آسان هم به نظر نمی‌آید، ناامید می‌شوند. در مناطق بنی و پاندو هم که همین قماش از راست‌گرایان حاکم‌اند، بی‌تفاوتی مردم به حدّ بی‌سابقه‌ای رسیده است، و این در حالی است که رأی آری یا حداکثر نزدیک به 50 درصد کل رأی دهندگان ثبت نام شده است (در مورد بنی)، یا حتی از این هم کمتر است (از جمله در پاندو). نگرانی راست‌گرایان در مورد همه‌پرسی در منطقه تاریا هم از همین جا ناشی شد. تب جدایی‌خواهی به قول معروف غول را از شیشه رها کرده است و برای بولیوی مشکل‌آفرین شده است. نیروهای ترقی‌خواه برای مقابله با گروگان‌گیری اقتصادی کشور با اتکا به قدرت اقتصادی‌شان در مناطق شرق، دست به اقدام‌های احتیاطی گوناگون زده‌اند. از جمله، برای جلوگیری از دست‌اندازی اولیگارشی سفیدپوست و زمین‌داران بزرگ محلی (راست‌گرایان در شرق) به درآمدهای هیدروکربنی (به طور عمده گاز) و زمین، همتایان آنها در استان‌های دارای ذخایر گازی (۹ ”دپارتمان“ یا منطقه کشور به ۱۰۰ استان تقسیم شده‌اند) پشتیبانی خود را از ایجاد یک منطقه دهم اعلام کرده‌اند که ۹۰ درصد ذخایر گاز کشور را در بر خواهد گرفت. این تدبیر احتیاطی، ذخایر گاز این ناحیه را از دسترس یک دولت منطقه ای احتمالی تحت کنترل نیروهای هوادار خودمختاری مناطق دور نگاه خواهد داشت. اجرای چنین تدبیری ناگزیر و بی‌تردید منجر به تندتر شدن آتش طغیان جدایی‌خواهی خواهد شد، که راست‌گرایان حاکم بر مناطق شرقی امیدوارند از آن پیروز در بیایند، حتی پس از به حراج گذاشتن ذخایر طبیعی آن در سال‌های اخیر. دیگر جبهه مبارزه، قانون اساسی جدید است که هنوز باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نیروهای مرتجع مخالف اصلاحات کنونی بولیوی تمام تلاش خود را به کار می‌برند که در راه تکوین و تصویب و اجرای یک قانون اساسی دموکراتیک در این کشور مانع ایجاد کنند. در قانون اساسی پیشنهادی مجمع مؤسسان نشانه‌هایی وجود دارد حاکی از فاصله گرفتن از الگوی اقتصادی طرفدار بازار که تا کنون در کشور حاکم بوده است و این امر به ویژه در بندهای پیشنهادی مربوط به ملی کردن منابع طبیعی و نیز اصلاحات ارضی برای پایان دادن به مالکیت زمین‌های کشاورزی بسیار بزرگ دیده می‌شود. اما در آن موادی هم وجود دارند که می‌توانند موجب پس راندن برخی از متحدان دولت شوند. از یک طرف، در متن این قانون اساسی روح هواداری از بومی‌ها (سرخپوست‌ها) به طور افراطی دیده می‌شود که همین سبب انتقادهای شدید از آن شده است، و از سوی دیگر هم گرایش‌های ضدکمونیستی و ضدسندیکایی محافل بومی پیرامون دولت مورالس است که مورد انتقاد قرار دارند. علاوه بر اینها، چالش بزرگتری که در برابر دولت قرار دارد، تقویت یک اقتصاد سالم و ایجاد شغل است، آن هم در حالی که ۴۰ درصد بازرگانی و صنایع دستی کشور متکی به بخش غیردولتی است. اما موفقیت در این امر گامی مؤثر در راه بازگرداندن مهاجران خارج از کشور به کشور باشد. امروزه، با وجود تهدیدی که از سوی نارضایتی‌های عمومی وجود دارد، به ویژه نسبت به ۸ درصد تورم، اما تردیدی نیست که در دو سه سال اخیر پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته است. ایوو مورالس، نخستین رئیس جمهور منتخب از میان سرخپوست‌های بومی بولیوی، عمل کردن به وعده‌هایش را در مورد ”تقسیم عادلانه‌تر کیک“ آغاز کرده است. دستمزدها 20 درصد افزایش یافته است و به شرکت‌های کوچک وام‌هایی با بهره‌های کم داده شده است. امروز، ۴۰ بیمارستان جدید که با همکاری کوبا ساخته شده است، بسیاری از مناطق روستایی محروم را تحت پوشش قرار داده‌اند. همچنین، ملی کردن شرکت‌های نفت و گاز و تلفن، تأمین پشتوانه مالی یک نظام بازنشستگی سراسری و پرداخت یک حداقل حقوق بازنشستگی را امکان‌پذیر کرده است. کمک هزینه‌ای که به محصلان داده می‌شود کمک بزرگی به خانواده‌های فقیر بوده است و جوانان و نوجوانان بیشتری را در مدرسه نگاه داشته است بدون آنکه مجبور به کار کردن و پول درآوردن باشند. کارزار مبارزه سراسری با بی‌سوادی هم در شرف رسیدن به سرانجام است (نرخ باسوادی ۶۰ درصد بود). اما تنش‌های کنونی که جدایی‌خواهان به آن دامن می‌زنند، بی‌تردید به همبستگی نیروهای سیاسی، اجتماعی و نظامی ضربه می‌زند. رهبران جنبش سراسری ”پودموس“ به معنای ”ما می‌توانیم“ و مخفف ”برای دموکراسی اجتماعی“)، که همان حزب رئیس جمهور سابق خورخه کوئیروگا و بزرگترین حزب مخالف دولت مورالس است، پیش‌نویس مواد قانونی ”خودمختاری“ را نوشتند. با این وجود، قدرت و اعتبار آنها اکنون در منطقه ”هلال ماه“ مورد چالش قرار گرفته است، به ویژه در سانتاکروز که روبن کوستاس، فرماندار سانتاکروز، اکنون به صورت یک حاکم مطلق قدرت‌نمایی می‌کند. ”مرکز کارگران بولیوی“ (بزرگترین فدراسیون سندیکایی کشور)، که حامی ملی کردن‌ها و مخالف خصوصی‌سازی است، نیز بر سر این موضوع خودمختاری دچار تفرقه و اختلاف شده است. در این میان، چپ‌های افراطی هم صدای خود را نسبت به شکل ملی کردن‌ها، یعنی بازخرید سهام به جای سلب مالکیت، بلند کرده‌اند. در ارتش هم اختلاف میان فرماندهان بلندپایه (که وفادار به دولت‌اند) و افسران میان‌پایه دیده می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز از ارتش و پلیس به خاطر بی‌تفاوتی‌شان نسبت به خشونت‌های نژادی و ضد بومی به شدت انتقاد می‌کنند. مارکوس دومیک، دبیر اول حزب کمونیست بولیوی، معتقد است که ”دولت از قدرتش برای اجرای سیاست‌هایش آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کند...“جنبش به سوی سوسیالیسم“ که اتحادی ناهمگون از جنبش‌های اجتماعی است، فاقد یک خط فکری روشن است و هر عضو آن به دنبال منافع خودش است“. او در ادامه می‌افزاید که ”حزب کمونیست بولیوی، حزب سوسیالیست، تروتسکیست‌ها و چپ‌های افراطی مائوئیست، که در ”ائتلاف انقلابی ضدامپریالیست“ متحد شده‌اند، پیشنهاد نشست و دیداری را با ایوو مورالس داده‌اند تا به تحلیل و بررسی وضعیت بپردازند و نظرها و پیشنهادهای خود را به اطلاع او برسانند.“ بولیوی که سال‌های درازی دستخوش تشنج‌های خشونت‌آمیز بوده است، امروز باز در آرامش پیش از توفان به سر می‌برد، توفانی که رسانه‌های مخالف (که در عمل همه رسانه‌های بولیوی را شامل می‌شود) در تدارک به راه انداختن آن هستند و به آن دامن می‌زنند. اما نیروهای مترقی بر این باورند که مردم بولیوی، که با انتخاب مورالس تمایل و عزم خود را برای در پیش گرفتن راه دگرگونی‌های ژرف اجتماعی نشان داده‌اند، به رغم دشواری‌ها و موانعی که بر سر راه مبارزه‌شان وجود دارد، می‌توانند از طریق صندوق‌های رأی، یا اگر لازم باشد حتی با ریختن به خیابان‌ها، مصممانه این دگرگونی‌ها را به پیش ببرند. برخلاف ادعای راست‌گرایان، جنبش‌های مردمی مدافع اصلاحات در هر دو منطقه شرق (شناخته شده به عنوان مرکز ثروت و ثروتمندان سفید پوست) و غرب (شناخته شده به عنوان ناحیه‌ای با جمعیت زیاد سرخپوست‌های فقیر) علیه کارشکنی‌های نولیبرالی ادامه دارد. تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی. تیرماه 1387