ضرورت پایان دادن به تشنج، دست یابی به صلح، لغو تحریم ها و حفظ منافع ملی حوادث تند سیاسی هفته های اخیر، از جمله اعلام آمادگی ناگهانی آمریکا برای مذاکره با ایران و همچنین دیدار خاویر سولانا با سعید جلیلی توجه افکار عمومی جهان را بار دیگر متوجه تحولات منطقه خصوصاٌ مسئله جنگ و صلح در خاورمیانه کرد. پیش از تحولات روزهای اخیر و به دنبال ارایه بسته پیشنهادی گروه 5+1 و بحث پیرامون چگونگی پاسخ به آن در میان جناح های مختلف حاکمیت، تحریم های جدیدی از جمله تحریم بانک ملی ایران توسط اتحادیه اروپا، و نیز اعمال فشار به صنایع نفت و گاز و از جمله وضعیت قرار داد شرکت توتال، در مجموع وضعیت نگران کننده ای را پدید آورده بود. بر این مجموعه خبری نیز باید خبر رزمایش گسترده نیروی هوایی اسراییل در حوزه دریای مدیترانه، با استفاده از امکانات دولت یونان، به عنوان عضو اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو را افزود که با عکس العمل متقابل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، در قالب یک برنامه قدرت نمایی کاذب رزمایش موشکی، بارتاب پیدا کرد. پاسدار فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص این اقدام سپاه یادآورشد: “دشمنان از ترس رزمایش سپاه اعلام کردند با ایران جنگ ندارند.“ علاوه بر این جانشین نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران نیز تاکید کرد:“اولین پاسخ ایران قلب اسراییل و 32 پایگاه آمریکا را هدف قرار می دهد.“ در پی برگزاری دیدار سولانا با جلیلی، خاویر سولانا در کنفرانس خبری مشترک با سعید جلیلی در ژنو تصریح کرد مهمترین مسائل هنوز بدون پاسخ مانده است. نماینده اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد: ”ما بسته پیشنهادی را به ایران ارائه کردیم و در قالب نامه چند روز پیش پاسخ ایران را دریافت کردیم. البته تاکنون پاسخ آشکاری برای مهمترین مساله دریافت نکرده‌ایم.“ ”شان مک کورمک“، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز اندکی پس از پایان دور نخست این مذاکرات، در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: ”ما امیدواریم مردم ایران درک نمایند که رهبران آنها چاره‌ای جز انتخاب میان همکاری و یا انزوای بیشتر ندارند.” معاون وزیر خارجه روسیه، ”سرگئی کیس لیاک“ نیز که در این مذاکرات حضور داشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ”نووستی“ اظهار داشت ”ما طی دو هفته باقی مانده این مذاکرات، انتظار شنیدن پاسخی منطقی از سوی ایران را داریم.“ اوضاع بحرانی کنونی که شماری از مفسران سیاسی آن را اوضاع ”نه جنگ و نه صلح“ ارزیابی می کنند، درمجموع و به دلایل کاملا مشخص به شدت به زیان مردم میهن ماست و منافع ملی کشور را به شکل جدی تضعیف می کند. اعمال فشارها، تحریم ها، نارضایتی جدی وعمیق قشرها و طبقات مختلف جامعه مانند کارگران و زحمتکشان قشرهای میانه حال و لایه هایی از طبقه سرمایه دار ایران را که با تولید داخلی سروکار دارد، برانگیخته است. این طبقات و لایه ها و نمایندگان سیاسی آنها به حق با این وضعیت مخالف بوده و خواستار پایان یافتن آن و لغو تحریم ها هستند. این خواست ها درکنار مخالفت با تجاوز نظامی به کشور به درستی دروظایف و اولویت های شورای ملی صلح، که اخیرابا تشکیل مجمع موسسان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، بازتاب یافته است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران به دلایل کاملا عینی و مشخص سیاسی و صنفی با اعمال فشار خارجی و تحریم ها مخالف بوده و با آن مبارزه می کند. اعمال تحریم های مالی اقتصادی تاکنون ضربات جدی به منافع زحمتکشان وارد آورده است، به علاوه تحریم ها بیش از پیش به اقتصاد دلالی دربرابر یک اقتصاد سالم مبتنی بر تولید میدان داده و امکان تقویت آن را فراهم آورده است. احتکار کالاها، گرانی کمر شکن، ورشکستگی مراکز صنعتی-تولیدی و جز اینها، به همان اندازه که به سود اقشار انگلی، دلالان و محتکران و سرمایه داری بزرگ تجاری است، فقر، گرسنگی و نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان و توده های محروم جامعه را به دنبال داشته و دارد. به لحاظ سیاسی نیز تحریم ها و فشار خارجی امکان سرکوب و ایجاد فضای پلیسی را برای ارتجاع حاکم مهیا می سازد که این امر به سود زحمتکشان نیست. دراوضاع ناگوار کنونی که براثر سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد، صدها واحد تولیدی و کارخانه های مختلف درحال رکود و تعطیلی هستند وعلاوه بر مساله حقوق و دستمزد های معوقه خطر بیکاری و بی خانمانی زندگی زحمتکشان را تهدید می کند، تحریم ها ی اقتصادی و گسترش دامنه آن به عامل تشدید فشار اقتصادی و نابودی امنیت شغلی کارگران تبدیل می شود! این واقعیتی است که تحریم ها صنعت وتولید میهن ما را سخت تحت فشار قرار داده، درحالی که واردات مواد اولیه صنعتی و کالاهای واسطه ای و ماشین آلات و دیگر نیازهای فنی با سد تحریم ها برخورد می کند، واردات بی رویه کالاهای بنجل مصرفی بدون کوچکترین مانع از کشورهای غربی به سوی بازارداخلی روان است و به این ترتیب عده ای تاجر آزمند و غارتگر به ثروت های افسانه ای دست پیدا می کنند و درهمان حال تولید کنندگان و صنعتگران داخلی ورشکسته و نابود می شوند. این ورشکستگی و اضمحلال زندگی کارگران و زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود می گیرد. پایگاه خبری ”دسترنج“، 7 اسفند ماه 1386درگزارشی با عنوان ”کارخانه های خصوصی درسایه تحریم“ نوشت:“علاوه برشرکت های بزرگ دولتی، صنایع کوچک و متوسط نیر فشار (تحریم ها) را آشکارا حس می کنند. از جمله قربانیان تحریم های تجاری و مالی درایران، کارخانه ها، کارگاه های تولیدی، پیمانکاران غیر دولتی رده دوم و سوم هستند. سفارش دهندگان عمده این بنگاه های تولیدی، کارخانجات و واحدهای صنعتی دولتی اند که برخی با آسیب ناشی از تحریم ها یا درآستانه ورشکستگی هستند و یا با حداقل ظرفیت خود کارمی کنند.“ در ادامه گزارش مدیر عامل کارخانه بزرگ صنعتی پارسیان به خبرنگار دسترنج می گوید: “روز به روز کارها مشکل تر می شود همه فرسوده و خسته شده ایم. کاری که رقبای ما درکشورهای دیگر با یک انرژی انجام می دهند ما با سه انرژی انجام می دهیم برخی اقلام درتحریم است و اجازه فروش نمی دهند، باید برویم و با هزار دردسر از جاهای دیگری منابع پیدا کنیم. پولادها و ورقه هایی هستند که الان درتهران ما 50 درصد از بازار جهانی گران تر می خریم. قالب های پولادی محصول استراتژیک صنعتی است اما ما به عنوان کارخانه قالب پولادی و تایر عجالتا نمی توانیم مواد لازم برای تولید را به ایران وارد کنیم:“ اعمال تحریم تجاری-ملی همچنانکه پیدا است فقط وفقط به سود دلالان و تجار عمده بازار است! از دیگر سو، درکنار تحریم های خارجی و اعمال فشار کشورهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، سیاست دولت ارتجاع و سیستم بانکی جمهوری اسلامی نیز همسو و هماهنگ با تحریم ها، تولید کنندگان و کارگران و زحمتکشان را به ورطه نابودی کشانده است. طبق گزارش پایگاه خبری ”دسترنج“، 7 اسفند ماه 86، مدیر شرکت روشن صنعت می گوید:“سیاست بانکی داخلی نیز مزید بر علت تحریم های خارجی است، بانک مرکزی برای مهار تورم، سیاست معینی را پیش گرفته و از تامین منابع مالی شرکت های بزرگ و کوچک خودداری می کند و این موجب شده است که شرکت ها نتوانند تعهدات مالی خود را انجام دهند، ما به جای بانک و تسهیلات بانکی، باید از جاهای دیگر پول بگیریم(احتمالا رباخواران ونزول خواران بازار دراین زمینه پیش قدم هستند) تا بتوانیم هزینه ها واز جمله دستمزد کارگران را پرداخت کنیم. ما هم مشکل مالی داریم از داخل وهم مشکل تامین مواد اولیه و ابزارآلات داریم از خارج.“این وضعیت سبب شده است که صدها واحد تولیدی علیرغم حضور موثر کارگران و فعالیت خستگی ناپذیر آنان به دلیل مشکل مالی درحال رکود قرار بگیرند و لذا مسئله ای به نام دستمزد های معوقه به بلای جان هزاران کارگر تبدیل شود! خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اوایل تیرماه امسال نوشت:“در استان اصفهان (بعنوان یکی از مراکز اصلی صنعتی ایران) درحال حاضر مطالبات کارگران با تاخیر چند ماه پرداخت می شود، علت آن نیز این است که تسهیلات اعتباری به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت نشده است فقط درکارخانه قند اصفهان 800 کارگر با تاخیر چند ماهه حقوق دریافت می کنند. وضعیت ذوب آهن و پولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان نیز بهتر از کارخانه قند نیست.“ سئوال اساسی این است که سیاست رژیم ولایت فقیه در قبال دشواری های کنونی چیست؟ ما در هفته های اخیر شاهد موضوع گیری های متناقض سران رژیم و از جمله تقابل سیاسی ولایتی، مشاور ولی فقیه در امور بین المللی با مواضع دولت احمدی نژاد بودیم که قابل تأمل است. روزنامه اعتماد، 23 تیرماه، در مقاله ای با عنوان ”مصالحه درشرایط صلح مسلح“، از جمله نوشت:“درشرایطی که رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و دومین مقام رسمی کشور بر موضع تغییر ناپذیری برنامه هسته ای ایران سخن می گوید و فرماندهان ارشد نظامی هم به تهدیدهای نظامی واکنش نشان می دهند، اما ... مراکزی چون وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاوران رسمی سیاست خارجی کشور ونیز نهادی مانند مجلس ماموریت مذاکرات انعطاف پذیر را عهده دار شده اند. این مراکز ماموریت دارند درپس پاسخ های صریح و روشن مقامات ارشد سیاسی و نظامی به تهدیدهای موجود به نوعی مصالحه با غربی ها دست یابند، آن هم به گونه ای که درافکار عمومی (ایران و جهان) این تلقی ایجاد نشود که ایران از مواضع خود عدول کرده است.“ ما قبلا گفته بودیم و تکرار آن ضروری است که ادامه شرایط خطرناک کنونی بازی با آتش در منطقه است. پایان دادن به تنش های خطر آفرین، دوری جستن از اقدامات و تحریکات خصمانه و بی پشتوانه و آغاز مذاکره سازنده توام با تعامل و رفتاری منطبق بر منافع ملی ایران راه واقعی برون رفت از بحران کنونی است. نباید منافع ملی کشور را فدای مانورها و بازی های سیاسی خطرناک کرد. باید با مذاکرات جدی، ضمن حفظ حقوق ملی به بحران و تنش های کنونی پایان داد. آیا امپریالیسم فقط یک سیاست است؟! درسال های اخیر بحث های دامنه داری پیرامون برخی مقولات، تئوری ها و مفاهیم در جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم میهن ما جریان یافته که به نوبه خود نشانگر تحرک امیدوار کننده ای درمبارزه برضد ارتجاع، استبداد و امپریالیسم قلمداد می شود. یکی از مباحث کلیدی مربوط به شناخت ماهیت امپریالیسم در دوران معاصر است. این بحث به ویژه از آنجا که منطقه استراتژیک و فوق العاده مهم خاورمیانه و حوزه خلیج فارس به محل تاخت وتاز و تجاوز نظامی امپریالیسم جهانی به ویژه امپریالیسم آمریکا بدل گردیده و به علاوه آن میهن ما نیز از تهدید و زورگویی در امان نیست از اهمیت دو چندانی در نزد مبارزان مترقی و چپ کشور برخوردار است. بنابر این درک درست از مفهوم امپریالیسم، و عملکرد آن درتقویت مبارزه برضد ارتجاع واستبداد در لحظه کنونی حائز اهمیت فراوان است! در بین مباحث سیاسی-نظری که پیرامون امپریالیسم درمیهن ما جریان دارد، بطور کلی ما با دو دیدگاه غلط وغیر علمی مواجه هستیم. هر دو دیدگاه با انگیزه های متفاوت و از دو جهت مختلف هنگام تعریف و توضیح مفهوم امپریالیسم، جنبه های سیاسی واقتصادی آن را از یکدیگر جدا کرده و به این ترتیب دچار ارزیابی های بسیار نادرست در عمل و موضع گیری سیاسی می شوند. گروهی از این محافل و افراد از موضع چپ و زیر پوشش دفاع از اندیشه های علمی و طبقاتی ولی درست در منطق مقابل تعریف لنینی از امپریالسم، به زعم خود فقط به سیاست امپریالیسم پرداخته و به همین دلیل با نفی امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری و خصلت ویژه آن که عبارتست از تسلط انحصارها، مبارزه ضدامپریالیستی را تا سطح دفاع از شعارهای عوام فریبانه جریانات واپس گرا و تاریک اندیش تنزل می دهند. این دیدگاه نادرست و زیان بار در عرصه مبارزه حاد طبقاتی جاری در کشور، توان و استعداد درک این مهم را که اساس و خصلت ویژه امپریالیسم تسلط انحصارها است و سلطه آنها در حیات اقتصادی با نفوذ و قدرت روزافزون سیاسی همراه است، ندارد و با عمده ساختن سیاست امپریالیستی بر جنبه اصلی آن چشم فرو بسته و نفوذ روزافزون امپریالیسم درحیات اقتصادی را که پایه اصلی و بنیادین تسلط و غارت کشورهای جهان به شمار می آید، آگاهانه و یا ناآگاهانه به دست فراموشی می سپارد. درعین حال این دیدگاه انحرافی که خود را زیر الفاظ و شعارهای انقلابی و مارکسیستی پنهان می کند از درک رابطه دیالکتیکی مقولات عام، مفرد و خاص ناتوان است و تنها به کلی گویی و الگو سازی مجرد و انتزاعی مشغول بوده و با نادیده انگاردن عناصر ویژه و عوامل خاص، یک الگو یا یک شکل عام را مطلق می سازد و نوعی دگماتیسم (خشک اندیشی) و زیانبخش را به نمایش می گذارد. در حالیکه مارکسیست-لنینیست ها همیشه و همواره برخصلت عینی وحدت دیالکتیکی و به هم پیوستگی و جدایی ناپذیری دو مقوله عام و خاص تاکید دارند. خاص و عام با یکدیگر نه تنها متقابلا ارتباط دارند، بلکه دائما تغییر می پذیرند و در جریان تکامل در شرایط مشخصی، به یکدیگر تبدیل می شوند. توجه به دیالکتیک عام، مفرد و خاص برای عمل و شناخت در مبارزه اهمیت فوق العاده دارد. از دیگر سو، ما با دیدگاه نادرست دیگری که انگیزه های متفاوتی با انحراف پیش گفته دارد، روبرو هستیم که با انکار ماهیت امپریالیسم و خصلت و جایگاه تاریخی آن می کوشد دمکراتیسم (مردم گرایی)را در جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی ایران تضعیف نماید. این دیدگاه زیر پوشش ”نوگرایی“ و ”درک مختصات امروزین جهان“ بطور کلی تعریف لنینی از امپریالیسم را کهنه و متعلق به گذشته معرفی می سازد و با برجسته کردن دستاوردهای علمی و فنی و ارایه تحلیلی یک جانبه و مبتنی بر ”فن آوری“ معتقد است، جهانی شدن به معنای پایان امپریالیسم و آغاز دوران جدیدی است که با ادغام تمام انحصارها و تراست ها و با اتکا به فن آوری های نوین علمی، می توان سیاست صلح، پیشرفت و ترقی اجتماعی را با سرعت اجرا و عملی ساخت و به همین علت خود را منتقد روند جهانی شدن کنونی می داند و صرفا به سیاست کشورهای امپریالیستی از موضع ”بشر دوستانه“ انتقاد وارد می سازد! این دیدگاه در سال های اخیر به دلایل مختلف عینی و ذهنی امکان رشد پیدا کرده و هواخواهانی نیز یافته است! درواقع این گرایش فکری و دیدگاه راست روانه، دنباله منطقی نظرات شکست خورده قدیمی در جنبش کارگری جهان محسوب می شود. لنین درجریان بررسی مسایل امپریالیسم، با دقت علمی بی نظیری تئوری های رفرمیستی را افشاء و خنثی ساخته است. درآستانه جنگ جهانی اول، کارل کائوتسکی نظریه پرداز انترناسیونال دوم معتقد بود، امپریالیسم محصول سرمایه داری صنعتی بسیار رشد یافته است و تلاش کشورهای پیشرفته صنعتی برای الحاق هر چه بیشتر مناطق کشاورزی، سرشت امپریالیسم را تشکیل می دهد و بنابر این امپریالیسم فقط یک سیاست است و لذا سیاست دیگری را می توان جانشین آن کرد. این تئوری که اینک توسط منتقدان جهانی شدن یعنی رفرمیست ها در جنبش کارگری بزک می شود با مارکسیسم تناقض اساسی دارد، زیرا تضادهای سرمایه داری را نادیده می گیرد و خصوصیت بنیادین امپریالیسم، عینی سلطه انحصارها را منکر می گردد. لنین این تئوری کائوتسکی را جدا کردن سیاست امپریالیسم از اقتصاد آن ارزیابی می کرد. بعلاوه کائوتسکی تئوری ”ماوراء امپریالیسم“ را ابداع کرده بود که طبق آن درمراحل رشد سرمایه داری کار به اتحاد سرمایه های ملی، به ادغام تراست ها درتراست واحد جهانشمول خواهد کشید و طی زمان با پیدایش چنین تراست جهانی، مبارزه میان امپریالیست های کشورهای گوناگون پایان خواهد یافت که این مرحله ”ماوراء امپریالیسم“ خواهد بود. همچنانکه پیداست برخلاف تبلیغات پر سروصدای جریانات رفرمیست، محتوای اصلی اندیشه هایی که تحت عنوان ”نوگرایی“ و جز اینها رواج داده می شود به هیج رو ”نو“ و ”تازه“ نیست. مدافعان چنین دیدگاهی با مطلق کردن ویژگی های خاص، اصول اساسی و قانونمندی ها را نفی می کنند و به این ترتیب به فعالیت اجتماعی و مبارزه ضد استبدادی و ضد امپریالیستی لطمات جدی می زنند. نقش زیانبار و بسیار مخرب این دیدگاه درجنبش ترقی خواهانه کشور نباید نادیده و یا دست کم گرفته شود! کوتاه سخن، بینش مارکسیستی با این هر دو دیدگاه غلط در تقابل قراردارد. لنین با تکمیل تئوری مارکسیستی سرمایه داری، این تئوری را با آموزش جامعی در باره بالاترین مرحله سرمایه داری غنا بخشید. امپریالیسم نه یک فرماسیون (صورت بندی) اجتماعی-اقتصادی مستقل بلکه مرحله نهایی صورت بندی سرمایه داری است و سیاست و اقتصاد آن از یکدیگر جدا نبوده و نیست، همانگونه که روند کنونی جهانی شدن نیز چیزی جز همان سیاست های برتری جویانه و مداخله گرانه امپریالیستی نیست و نمی تواند باشد. به قول لنین:“... یک مساله بنیادی اقتصادی یعنی ماهیت اقتصادی امپریالیسم که بدون بررسی آن درک هیچیک از نکات مربوط به ارزیابی جنگ امروزین و سیاست امروزین میسر نیست.“لنین – امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری – ترجمه محمد پورهرمزان- انتشارات حزب توده ایران 1357 –صفحه 20“ تبعیض و انحصار طلبی درجنبش سندیکایی محکوم است! فشرده ای از سخنرانی جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، درخصوص انتخابات اخیر سازمان بین المللی کار! تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ جنسیت و حقوق با یکدیگر برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. این جمله ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر است که درسال 1948 تصویب شده، با توجه به این ماده، پرسش اینجاست، آیا میلیون ها انسان که بر اثرگرسنگی، تشنگی و فقر جان خود را از دست می دهند و یا هزاران هزار انسانی که شمار زیادی از آنها را کودکان تشکیل می دهند و هنوز در وضعیت برده داری و نیمه برده داری زندگی می کنند شامل ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می شوند؟ آیا 800 میلیون کارگر مهاجری که در اوضاعی ناگوار با درآمد تنها 1 دلار در روز بسر می برند از اعلامیه مذکور بهره مند هستند؟! شاید بدهکار ساختن کشورهای فقیر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وغارت سرمایه های این کشورها توسط انحصارات فراملی با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت نداشته باشد و یا شاید جنگ های تجاوز کارانه علیه عراق، افغانستان و حملات رژیم اسراییل به مردم بی دفاع فلسطین و لبنان، این اعلامیه و مفاد آن را نقض نمی کند؟! دوستان عزیز! درنود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار، نباید آنچه را که به آن اشاره شد، نادیده گرفته و یا به دست فراموشی سپرد! در دوران کنونی بویژه ما شاهد پایمال شدن و نقض حقوق شناخته شده سندیکایی درسطح جهان هستیم بعلاوه تجربه تلخی نیز اینک دربرابر ما قرار گرفته است که مربوط به انتخابات چند روز گذشته شورای مدیریت نهاد حاکم سازمان بین المللی کار (آی-ال-او) است، باید با جدیت مانع از تکرار چنین مسایلی شد. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که سخنانم را با آن آغاز کردم. از حقوق برابر، منطق و احترام متقابل انسان ها یاد می کند، آرزوی ما بود این اصول در انتخاب اعضای شورای مدیریت دفتر مرکزی سازمان بین المللی کار دیده می شد ولی آیا اصول برابری و منطق دراین انتخابات رعایت شده است؟ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی- یو)قدیمی ترین، و پر سابقه ترین، سازمان سندیکایی بین المللی است که درسال 1945 تاسیس و دارای تاریخ و سنن غنی مبارزاتی و سندیکایی است، ولی در حال حاضر از ترکیب هیئت مدیره کنار گذاشته شده است و وضعیت کنونی و انتخابات اخیر اعتماد، بی طرفی و صحت نمایندگی سازمان بین المللی کار را مخدوش کرده و زیر سئوال می برد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، خواستار یک سازمان بین المللی کار اتئلافی و در برگیرنده نظرات و دیدگاه های ایدئولوژیک متنوع و برکنار از تبعیض و انحصار طلبی است. مایلم تاکید کنم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری علیرغم این اوضاع، تلاش و مبارزه خود را همدوش با تمام سندیکاهای مستقل و دمکراتیک درراه زدودن و طرد انحصار طلبی و تبعیض ایدئولوژیک در سازمان بین المللی کار و ارگان های آن ادامه خواهد داد. به این منظور باید: * یک سیستم و چارچوب انتخاباتی دمکراتیک و مناسب، جایگزین سیستم کنونی شود، * انحصار طلبی درسازمان بین المللی کار متوقف و طرد گردد، * همه سازمان های سندیکایی بین المللی و مستقل به نسبت وضعیت خود و بر پایه اصل نمایندگی تناسبی و به صورت دوره ای بدون هیچگونه تبعیض و انحصار طلبی درنهادهای مدیریتی حضور پیدا کنند. ما امیدوارهستیم که همراه با همه نیروهای مستقل، خلاق و مبتکر گام های عملی درجهت تصحیح و تغییر سیستم انتخاباتی کنونی سازمان بین المللی کار به پیش برداریم. دوستان و همکاران گرامی! فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از پانزدهمین کنگره خود به این سو با اتخاذ مشی نو و مبتکرانه و سازنده بر دامنه فعالیت های خود افزوده است. براین مبنا ما به فعالیت و مبارزه متحد سندیکاها و تقویت صفوف جنبش جهانی سندیکاها باور داشته و دراین مسیر حرکت می کنیم. درمسیر مبارزه متحد با انحصارات غارتگر فراملی و سرمایه داری و جنگ و فقر! اقدامات مشترک و متحد ما می باید بر پایه اصول جنبش سندیکایی بدون تبعیض ایدئولوژیک، نژادی، زبانی و جز اینها صورت بگیرد. ما درجنبش جهانی سندیکایی به سود صلح و دوستی و حفظ مقام والای انسانی و برضد فقر و جنگ و ویرانی مبارزه می کنیم! با سپاس-(جورج ماوریکوس دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- 10 ژوئن 2008) منبع: www.wftucentral.org نگاهی به رویدادهای ایران بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را محکوم می کنیم! تحصن صنفی بیش از 200 دختر دانشجو دانشجویان و کمیته های انضباطی رشد صادرات آمریکا به ایران وقتی که ”سیاست ورزی“نتیجه می دهد! انحلال مدارس درمناطق فقیر و محروم کشور بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را محکوم می کنیم! بر پایه اخبار موثق از جمله گزارش خبر نامه امیرکبیر، صبح روز یکشنبه 23 تیرماه امسال ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه با یورش به منازل بهاره هدایت دبیرکمیسیون زنان و عضو شورای مرکزی و محمدهاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت این دو فعال دانشجویی را بازداشت کرده وهمراه خود بردند! خبرنامه امیرکبیر دراین باره با اشاره به اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده ماموران امنیتی تصریح می کند این دو دانشجوی مبارز پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی روانه زندان اوین شدند. تاکنون درخصوص علت بازداشت، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هیچگونه اطلاع رسمی از سوی مقامان ذی صلاح منتشر نشده است! در ارتباط با این دستگیری ها، عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ضمن محکوم کردن این بازداشت ها خواستار پاسخگویی مسئولان گردید. وی دستگیری های سازمان یاقته و زنجیره ای دانشجویان درسال جاری خورشیدی را از قبل برنامه ریزی شده و هدفمند نامید و متذکر شد تاکنون 18 دانشجو دستگیر و به نظر می رسد اعمال فشار بردانشجویان افزایش خواهد یافت. افزایش فشار به گردان های جنبش مردمی و بویژه جنبش دانشجویی در اوضاع کنونی اتفاقی و تصادفی نیست، این برخوردها بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه در قبال مسایل حاد میهن ما و خصوصا چالش هسته ای است که اینک رژیم با آن روبروست. بعلاوه این اقدامات در پیوند با تنش آفرینی های اخیر ارتجاع حاکم و سپاه پاسداران درمنطقه قرار دارد. تجربه نشان می دهد جمهوری اسلامی هر گاه در مراحل دشوار حیات خود با مشکلی عمده روبرو گردیده که برای حل آن نیازمند تغییر سیاست های غلط و ضد ملی خود است، جنبش مردمی ونیروها و احزاب و شخصیت های مترقی، ملی و آزادیخواه را هدف رفتار و عملکرد وحشیانه و ضد انسانی خود قرار داده است. نباید فراموش کرد که همین رژیم برای پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس در جنگ خانمانسوز 8 ساله و شکست سیاست ضد ملی جنگ، جنگ تا پیروزی فاجعه ملی را آفرید و بهترین و آگاه ترین و شریف ترین مبارزان راه عدالت و آزادی مردم ایران را درکشتاری کم نظیر درتاریخ، نابود ساخت. اینک نیز که سیاست هسته ای ارتجاع حاکم به بن بست رسیده و همه شعارهای مرتجعان پوچ و غیر عملی از آب درآمده است، گردان های جنبش مردمی، دانشجویان، زنان و کارگران و نیز احزاب و شخصیت های مترقی، ملی و میهن دوست آماج سرکوب رژیم ولایت فقیه قرار گرفته اند! یورش به فعالان دانشجویی و بازداشت هدفمند آنان ونیز تایید حکم اعدام تنی چند از فعالان کرد از جمله فرزاد کمانگر دراین چارچوب قابل ارزیابی است. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن بازداشت فعالان جنبش دانشجویی از جمله اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نسبت به افزایش فشارها و اقدامات امنیتی رژیم ولایت فقیه هشدارداده و خواستار مبارزه متحد و مشترک همه نیروها و احزاب راستین راه آزادی درجهت افشاء و خنثی ساختن این برنامه است! تحصن صنفی بیش از 200 دختر دانشجو تحصن صنفی بیش از 200دانشجوی دختر دانشگاه مازندران دراعتراض به مشکلات رفاهی-صنفی و رفتار توهین آمیز مسئولان دانشگاه و افراد حراست ضمن آنکه بازتاب گسترده درمیان مردم داشت با موج حمایت جنبش سراسری دانشجویی کشور نیز روبرو گردید. پایگاه خبری دسترنج 10 تیر ماه درباره این اقدام اعتراضی صدها دختر دانشجو و حمایت مردم بابلسر از آنها گزارش داده بود:“دختران دانشجو در اعتراض به توهین به کرامت انسانی دانشجویان، رفتار اهانت آمیز مسئولان درایام برگزاری پایان ترم دانشگاه مازندران درمحوطه چمن مقابل ساختمان مرکزی دست به تحصن زدند.“مطابق این گزارش اعتراضات هنگامی اوج گرفت که مسئولان دانشگاه اعلام کردند گنجایش اتاق های 5 نفره به 7 تا8 نفره افزایش یافته و دریک اتاق که سابقا 5 نفر زندگی می کردند، می باید 7 تا 8 نفر زندگی کنند. علاوه براین، اعتراض به وضعیت بد و نامناسب آب آشامیدنی خوابگاه، کمبود وسایل رفاهی و آموزشی، شرایط بسیار بد زندگی درخوابگاه، مشکلات زباله، چگونگی رفت و آمد و رفتار تحقیر آمیز حراست دانشگاه مسایلی بودند که موجبات تحصن را سبب شدند. درجریان تحصن، نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران امنیتی مانع حضور خبرنگاران شده و از تماس خانواده ها با دانشجویان متحصن جلوگیری می کردند. ماموران حراست با توهین و ضرب و شتم بسیاری از دانشجویان می کوشیدند به تحصن پایان دهند اما دانشجویان درحرکتی هوشیارانه، تحصن را از داخل محوطه دانشگاه به خیابان های بابلسر کشانده و حمایت و همدردی مردم را کسب کردند. درجریان این اقدام صنفی تعدادی از دختران دانشجو مورد ضرب و شتم قرارگرفته و تعدادی نیز باز داشت شدند. دراثر فشار مردم و مراجعات مکرر خانواده ها بازداشت شدگان پس از چند روز آزاد گردیدند. تحصن بیش از 200 دختردانشجوی دانشگاه بابلسر باردیگر ظرفیت و توانایی فوق العاده جنبش دانشجویی را به عنوان یک گردان موثر درجنبش مردمی نشان داد. ظرفیت و توانایی که باید با سازماندهی آن، مبارزه برضد استبداد و ارتجاع را به پیش برد! دانشجویان و کمیته های انضباطی افزایش چشم گیر احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی دردانشگاه های سراسر کشور با مخالفت واعتراضات دانشجویی روبرو گردیده است. رژیم ولایت فقیه برای سرکوب و مهار مبارزات صنفی و سیاسی دانشجویی، علاوه بر بازداشت و دستگیری و اخراج از شیوه احضار به کمیته های انضباطی استفاده می برد، اخیرا دردانشگاه های تبریز، تهران، اهواز، شیراز و رشت همزمان با فصل امتحانات با ابتکار حراست تعداد قابل توجهی از دانشجویان به کمیته های انضباطی فرا خوانده شده و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند. بعنوان نمونه پایگاه خبری دسترنج 15 تیرماه درگزارشی یادآور شد:“37 تن ا زدانشجویان دانشگاه تبریز به کمیته انظباطی احضار شدند، تحصن محدود روز ششم تیرماه دراین دانشگاه علت این مساله عنوان گردیده، حجم وسیع احضارها آن هم درمقطع امتحانات موجب خشم دانشجویان شده است.“ از دیگر سو پایگاه خبری آفتاب نیر خاطر نشان می سازد احضار دانشجویان دردانشگاه تبریز، تهران و رشت درهفته های اخیر به دنبال اعتراضات دانشجویی به مسایلی نظیر دانشجویان ستارده دار و اقدامات حراست است. احضار به کمیته انضباطی تلاش هدفمند رژیم و ارگان ها ی امنیتی آن برای سیاست زدایی و مهار جنبش دانشجویی محسوب می شود و لذا مخالفت و اعتراض به این روش درمراکز آموزش عالی رو به گسترش است. جنبش دانشجویی کشور درمقابله با سیاست های رژیم به تقویت صفوف خود و نیز تحکیم پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی نظیر زنان و جنبش کارگری نیازمند است. این جنبش بعلاوه نقشی جدی در مبارزات کنونی داشته و از ارکان فعال شورای ملی صلح درمقابله با خطر جنگ، تحریم و سرکوب داخلی به شمار می آید! رشد صادرات آمریکا به ایران اخیرا گزارشات متعددی از افزایش صادرات آمریکا به ایران دربرخی رسانه ها و پایگاه های اینترنتی انتشار یافته است. پایگاه خبری تابناک 18 تیرماه در گزارشی تحت عنوان“صادرات آمریکا به ایران ده برابر شده است“، با اشاره به برخی اقدام صادراتی نظیر سیگار، تفنگ شکاری، مواد غذایی، لوازم آرایشی و فرآورده های کشاورزی ازجمله نوشت:“هرچند تحریم های آمریکا علیه ایران از 30 سال پیش تاکنون طول کشیده است، اما قوانینی هست که اجازه داده تا تجهیزات کشاورزی و دارویی... و مواد دیگری به ایران فرستاده شود. صادرات سیگار آمریکایی به ایران 158 میلیون دلار افزایش داشته است.“ در ادامه این گزارش به نقل روزنامه واشنگتن پست و نیز مدیر کل کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام می گردد:“ از سال 2001 میلادی تا سال گذشته 2007 آمریکا، تقربیا هر سال (بطور متوسط)146 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است که این رقم حاکی از رشد 10 درصدی طی سالیان گذشته است. صادرات آمریکا به ایران دردوران جورج بوش شامل 68 میلیون دلار ذرت، 64 میلیون دلار صنایع چوبی، شیمیایی، سودا و سولفات، 43میلیون دلار دانه سویا، 27 میلیون دلار تجهیزات پزشکی، 18 میلیون دلار انواع قرص های ویتامین، 9/12 میلیون دلار نطفه های گاوی، 12میلیون دلار حبوبات و همچنین واکسن، سرم و فرآورده های خونی به ارزش تقریبی 73 میلیون دلار بوده است.“ بعلاوه مطابق آمار خزانه داری کل ایالات متحده آمریکا طی دوران ریاست جمهوری بوَش، 4523 مورد تقاضای صدور کالا به ایران برای وزارت خزانه داری فرستاده شده که 2821 مورد آن پذیرفته و 213 مورد اصلاحیه خورده و فقط 178مورد رد شده است. بسیاری از مقامات وزارت بازرگانی و گردانندگان اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده اند با حل موانع موجود، این صادرات افزایش یافته و عرصه های متنوع را دربرگیرد! وقتی که ”سیاست ورزی“نتیجه می دهد! حذف و جلوگیری از عضویت معدود نمایندگان اصلاح طلب حکومتی درکمیسیون های مهم و تاثیر گذار مجلس هشتم، کماکان بحث مطرح درمیان جناح ها و محافل حکومتی است. هنگامیکه مجلس هشتم پس از یک روند غیر دمکراتیک و سراسر تقلب تشکیل گردید و رایزنی برای انتخاب رییس آن آغاز شد، فراکسیون اقلیت یا همان نمایندگان اصلاح طلب حکومتی مجلس درراستای“سیاست ورزی“ به صورت یکپارچه رای خود را به نفع علی لاریجانی درصندوق های مجلس ریختند. این اقدام البته با مخالفت همه نیروهای آزادیخواه و ملی روبرو شد، اما اصلاح طلبان با دفاع از موضعگیری خود اعلام می داشتند، درجهت تقویت ”دمکراسی“ و ”تفکیک قوای سه گانه“، این حرکت ”صحیح“ و ”ضرور“ بوده است، بعلاوه اینان رای به لاریجانی را نوعی معامله برای حضور در کمیسیون های تاثیرگذار مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جز اینها ارزیابی می کردند. امااین به اصطلاح حرکت“صحیح و ضرور“نتیجه ای معکوس به بار آوردتا بار دیگر درخصوص اصلاح طلبان حکومتی این مثل پرمعنا مصداق پیدا کند: فراوان مرغ زیرک دیده ایام که افتادند بهر دانه دردام نتیجه ”سیاست ورزی“ اقلیت اصلاح طلب درمجلس هشتم که قرار بود به زعم حضرات، فراکسیونی فعال، توانمند و مبتکر باشد چنان منفی است که حتی برخی چهره ها به نکوهش آن پرداخته و چشم امید از آن برداشته اند.ابطحی دروبلاگ شخصی خود، 11 تیرماه دراین باره با تیتر“داستان بامزه اقلیت مجلس و رییس مجلس“ می نویسد:“اقلیت مجلس یکپارچه به رییس مجلس رای دادند و لاریجانی را به عنوان تنها رییس مجلس بی مخالف برکرسی ریاست نشاندند تا دراین معامله پرسود!درکمیسیون ها نقش فعالی داشته باشند، اما درعوض همه اصلاح طلبان از کمیسیون های مهم حذف شدند، لاریجانی بعداز تشکیل کمیسیون ها گفت، کار حذف کنندگان اشتباه بود!... چه معامله پرسودی.“ البته باید متذکر شد این ”معامله پر سود“ یا ”داستان بامزه“ نتیجه عملکردی است که بی توجه به خواست مردم تحت نام ”سیاست ورزی“ در پی کسب تکیه گاهی درحاکمیت است! انحلال مدارس درمناطق فقیر و محروم کشور دستور العمل وزیر آموزش و پرورش که از طریق ارگانی به نام ساماندهی نیروی انسانی درآموزش و پرورش چندی پیش ابلاغ شد، از سوی کارشناسان و تشکل های صنفی فرهنگیان به مثابه دستور انحلال مدارس درمناطق فقیر و روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ ارزیابی گردید. روزنامه دنیای اقتصاد 13 تیرماه درمطلبی با اشاره به این دستور العمل گزارش داد:“مدارس زیر 15 دانش آموز منحل می شوند و بسیاری از روستاها و مناطق صعب العبور و مدارس عشایری طبق این دستوردیگر فعالیت نخواهند داشت. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمخالفت با این طرح تاکید کرد حداقل بیش از 150 تا 200 روستا با این دستور العمل فاقد مدرسه خواهندشد.“ در باره این طرح لازم است متذکر شویم. بر پایه برنامه خصوصی سازی و صرفه جویی درهزینه ها، وزارت آموزش و پرورش طرح ساماندهی نیروی انسانی را تدوین و به مورد اجرا گذاشت، درطرح فوق برای جبران کسری بودجه و کمبود اعتبارات، مدارس سراسر کشور و مراکز آموزشی خصوصی شده و مدارس دولتی نیز تجمیع می گردند . نخستین گام درتجمیع مدارس انحلال مدارس روستایی و مناطق محروم زیر نام مدارس کمتر از 15 دانش آموز است. دربسیاری از نقاط کشور بویژه استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی و کرمان و بلوچستان به دلایل جغرافیایی مانند کوه های مرتفع و یا کویر، امکان اینکه روستاها مختلف درتمام طول سال به شهر و یا مناطق پرجمعیت دسترس داشته باشند، نیست و به همین علت مدارس گاه با 10 تا 15 شاگرد درمناطق مذکور از کودکان ونوجوانان تشکیل می شود. اکنون با طرح دولت احمدی نژاد این مدارس یا کلاس ها برای ”صرفه جویی در هزینه ها“تعطیل و منحل می شوند. روزنامه دنیای اقتصاد دربخش دیگری از گزارش خود دراین خصوص نوشته است:“درمناطقی از کشور امکان تجمیع مدارس وجود نداردبا انحلال مدارس زیر 15 نفر، روستاییان به دلیل فقر و نداشتن امکان مالی نمی توانند کودکان و نوجوانان خود را به مدرسه بفرستند. درحال حاضر 500 تا 700 هزار نفر کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل درکشور وجود دارد، انحلال مدارس درروستاها و حاشیه شهرها و رواج بیسوادی درکشور منجر خواهد شد.“ به این ترتیب خانواده های فقیر روستایی و هزاران کودک و نوجوان قربانیان برنامه خصوصی سازی رژیم ولایت فقیه درعرصه آموزش و تحصیل قلمداد می شوند! المپیک پکن و زنان ورزشکار ایران در آستانه المپیک پکن بعنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان برخی بانوان ورزشکار و کارشناسان امور ورزشی و فرهنگی کشور نسبت به وضعیت اسف بار ورزش بویژه ورزش زنان دست به اعتراض زدند. پایگاه خبری شیر زنان 15 تیرماه امسال درگزارشات متعددی این صدای اعتراضی را بازتاب داده است. در مطلبی تحت عنوان ”راه های بهتر برای صرف بودجه“ تاکید گردیده:“ حق زنان ورزشکار یک سوم بودجه فدراسیون هاست اما اگر بروید و تحقیق کنید می بینید که دراکثر فدراسیون های ورزشی این عملی نمی شود. زنان ورزشکار ما در سال اخیر بهترین نتایج را گرفتند اما فوتبالیست ها بیشترین پول را می گیرند، بیش از 40 میلیارد تومان درلیگ برتر هزینه می شود. معلوم نیست چه کسی این تصمیم را گرفته و مثلا به یک بازیکن 400 میلیون و به دیگری 300 میلیون پرداخت شود، اینها را چه کسی تصمیم می گیرد؟ به این شکل نمی شود ورزش مملکت را اداره کرد پولی که در ورزش سرمایه گذاری می شود نباید توسط یک عده خاص و یا یک جهت گیری خاص تصاحب شود، وقتی ما بودجه کافی نداریم برای پرورش ورزشکاران، وقتی ورزشگاه و محل تمرین در شهرستان ها وجود ندارد و هیات های ورزشی دراستان ها کار کارشناسی بر روی ورزشکاران انجام نمی دهد، چطور می توانیم درسطح رقابت های بین المللی و المپیک حاضر باشیم.“ در ادامه با بیان خواست های بانوان ورزشکار از جمله تخصیص اعتبارات لازم و حمایت های مادی و معنوی، اختصاص امکانات ورزشی مدرن، امروزی به آنان خاطر نشان می شود:“با این اوصاف بانوان ورزشکار وضعیت بدتری دارند، نه تنها حقوق نمی گیرند، بلکه ازنظر امکانات هم در مضیقه هستند.“ علاوه براین در اعتراضات به رواج دلالی در امور ورزشی و نگاه صرفا پولی به امر ورزش درگزارشی با نام ”اولویت زنان ورزشکار کدام است؟ تصریح می شود:“درارتباط با توسعه ورزش زنان درایران مشکلات جدی و عمیق وجود دارد و کسی حاضر نیست اعتبار مالی بدهد. رییس سازمان تربیت بدنی و معاون رییس جمهور آقای علی آبادی اعلام کرده برای پروژه های عمرانی درامور ورزشی هزینه کافی صرف شده و دیگر باید به فکر اهداف بلند مدت درامر ورزش بود، اما اکثر کارشناسان ورزشی درامور بانوان نظردیگری دارند. مثلا 1 میلیارد خرج مسابقاتی می شود که هیچ کمکی به شکوفایی استعدادها نمی کند ولی حاضر نیستند ورزشگاه مناسب بسازند و یا به ورزش بانوان اعتباری اختصاص دهند.“ مخالفت ورزشکاران کشور با سیاست های ارتجاع حاکم در امور ورزشی و فرهنگی بخشی از اعتراضات سراسری به سیاست های واپس مانده فرهنگی رژیم ولایت فقیه است. اعتراضات بانوان ورزشکار در آستانه رویداد بزرگ المپیک پکن، اعتراضی به حق و کاملا اصولی است! لاریجانی سنگ چه کسانی را به سینه می زند؟! سخنان علی لاریجانی رییس کنونی قوه مقننه درصحن علنی مجلس پیرامون طرح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بازتاب وسیع در رسانه های همگانی داشت. هنگامیکه علیرضا محجوب طرح یک فوریتی با پیش از 30 امضاء را درخصوص بیمه شدن کارگران ساختمانی ارایه داد و با استناد به اصل 29 قانون اساسی، تامین اجتماعی و بیمه را حق همگانی بیان کرد، علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس هشتم باعصبانیت طرح فوق را غیر عملی و بسیار مشکل آفرین خواند. لاریجانی خطاب به محجوب از جمله گفت:“ما طرح فوق را بررسی کرده ایم و تشخیص ما این است که اشکال دارد، این طرح بار مالی دارد و این مشکلات با پیشنهاد شما حل شدنی نیست“. این نخستین بار نیست که طرح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با مخالفت شدید مسئولان درجه اول رژیم ولایت فقیه روبرو می شود. سال گذشته نیز مجلس هفتم درمصوبه ای مقرر کرده بود که قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی درتمام طول سال لازم الاجرا نباشد. درآن زمان با ابتکار دولت احمدی نژاد با ایجاد یک تبصره دربودجه کل کشور این قانون متوقف شده بود. استدلال دولت و مجلس نیز این بود که بیمه کارگران ساختمانی باعث افزایش قیمت مسکن می شود. البته باید پرسید حال با گذشت یکسال و بیمه نشدن کار گران ساختمانی چرا و به چه دلایلی قیمت مسکن افزایش سرسام آور داشت؟و اصولا چرا مسئولان جمهوری اسلامی علاقه ای به معرفی علل این پدیده ندارند؟ همزمان با اقدام دولت و مجلس درمتوقف ساختن طرح بیمه فوق، پایگاه خبری دسترنج 17 بهمن ماه نوشته بود:“کارگران ساختمانی قربانی انبوه سازان (بخوان دلالان و بساز و بفروش ها) شدند، با اعمال نفوذ انبوه سازان تنها مصوبه حمایتی مجلس هفتم از کارگران از دستور کار خارج شد. مخبر کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس گفت با توجه به هزینه سنگین این قانون درصدور پروانه های ساختمانی مقرر شد تا پایان سال 1387 اجرا نشود و در صورت احساس نیاز در پایان سال مجلس با همکاری دولت نسبت به اصلاح موادی از این قانون اقدام کنند.“ بنابر این اینک نیز دلالان و انبوه سازان با حمایت لاریجانی و دیگر مسئولان پس از یکسال مانع از اجرای آن هستند. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از خواست های اساسی کارگران این رشته به حساب می آید. پس از تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی درسال 1383 خورشیدی، پیش نویس اولیه صندوق کارگران ساختمانی یکسال بعد یعنی درسال 1384 تدوین گردید و سرانجام درآبان ماه سال 1386 زیر فشار کارگران درمجلس طرح و سپس به تصویب رسید، اما پس از کمتراز 3 ماه با دخالت مستقیم نزدیکان احمدی نژاد، که پاره ای از آنان همچون پاسدار سابق صادق محصولی در رشته ساختمان و برج سازی و دلالی مسکن پیشینه درازی دارند، برپایه تبصره ای دربودجه کل کشور اجرای آن متوقف گردید. دراین زمینه شهرداری تهران و شخص قالیباف نیز نقش درجه اول ایفا کرده و به زیان کارگران ساختمانی عمل کرد. با تصویب طرح فوق فورا فریاد و فغان دلالان و برج سازان بالا گرفت و بیمه اجتماعی کارگران معادل با افزایش قیمت مسکن و هزینه توان فرسا برای کارفرمایان معرفی شد. معاون حقوقی سابق سازمان تامین اجتماعی درمجلس با رد تبلیغات دلالان مسکن و بساز و بفروش ها طی مصاحبه ای تاکید کرد:“براساس سرشماری سال 1385، 5 /1میلیون کارگرساختمانی در ایران مشغول کار هستند که با احتساب خانواده هایشان 6 تا 7 میلیون ایرانی را شامل می گردنند. اگر بیمه کارگران ساختمانی متوقف نمی شد، این 7 میلیون نفر تحت حمایت بیمه اجباری قرار می گرفتند، رقمی که می گویند هزینه زا برای کارفرماست، واقعیت ندارد، زیرا رقم قابل توجهی نیست به این علت که برای یک آپارتمان 100 متری با حساب متری 8 هزار تومان، کارفرما باید 800 هزار تومان حق بیمه برای کارگران بپردازدکه این رقم بالایی نیست از طرفی تا پیش از این حق بیمه سهم کارفرما رقم ناچیزی بوده و به خاطر همین چند برابر شدن حق بیمه یک کارگر رقم قابل ملاحظه ای نیست.“ وی سپس درادامه افزود:“بحث کارگر ساختمانی، حداقل تاثیر درقیمت مسکن دارد و افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش قیمت زمین، فعالیت دلالان مصالح ساختمانی و آثار تورمی سیاست های دولت است.“ از دیگر سو یکی از سخنگویان سندیکای کارگران نقاش ساختمان درگفتگویی با روزنامه ”سرمایه“، 16 اسفند ماه، در این باره با اشاره به وضعیت دردناک کارگران ساختمانی گفت:“کارگران ساختمانی اگر بخواهند خود را تحت پوشش بیمه اختیاری قرار دهند باید 70 هزار تومان در ماه بپردازند در حالی که درآمد هر کارگر فصلی در ماه حدود 150 هزار تومان است. 90 درصد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند، بیمه اجتماعی برای کارگران ساختمانی بهتراز بیمه خویش فرماست. درحال حاضر، اگر این کارگران دچار سرماخوردگی هم شوند باید ویزیت پزشک را خودشان بپردازند واگر بیمه خویش فرما هم باشند، باز هم باید 70 درصد هزینه را خودشان بپردازند چرا که بیمه خویش فرما فقط 30 درصد را می پردازد. بیمه اجتماعی تاثیر زیادی در زندگی کارگران دارد چرا که کارگران مجرد از کارگر 10 ساله (خوب توجه کنید کارگر 10 ساله) تا پیرمرد 70 ساله (یعنی اصولا بازنشستگی وجود ندارد و پیرمردی 70 ساله ناچار به کار سخت و توان فرساست) درمحله هایی مانند توپخانه، خاک سفید و... در یک اتاق به صورت 8 تا 10 نفری زندگی می کنند و درعین حال از آن جا که قرار دادکار بین آن ها و کارفرما معمولا به صورت شفاهی است، نمی توانند در صورت حادثه از مزایای بیمه حوادث استفاده کنند.“ این فعال سندیکایی در ادامه می افزاید:“ تورم در مواد اولیه مثل آجر، آهن و سیمان باعث افزایش قیمت مسکن شد. اما چون کسی نمی تواند جلوی تورم و افزایش قیمت این کالاها را بگیرد، فشار به کارگر که دیواری کوتاه تراز او وجود ندارد، وارد می شود.“ آری، دولت مدعی عدالت و مهرورزی دیواری کوتاه تر از کارگران آن هم کارگران ساختمانی نداشت تا وظیفه خود را در قبال تامین منافع لایه های انگلی و دلالان مسکن انجام دهد! کارگران ساختمانی به خاطر کار سخت و توان فرسا و پر حادثه و خطرناک باید از بیمه اجتماعی برخوردار باشند. اقدام مجلس و دولت نشان می دهد و ثابت می کند، برخلاف مدعیات احمدی نژاد و دیگر مسئولان ارشد حکومت، رژیم ولایت فقیه خدمتگزار کلان سرمایه داران و تجار عمده و دلالان است، و بنابراین می توان تشخیص داد، آقای لاریجانی سنگ چه کسانی را به سینه می زند؟! رای ”نه“ مردم ایرلند به «اتحادیه اروپا»! در حالیکه اکثریت روشن مردم ایرلند در رفراندوم روز 22 خرداد ماه این کشور به «پیمان لیسبون» رای منفی دادند سران اتحادیه اروپا مترصد پیدا کردن راهی برای ادامه روند تصویب این موافقتنامه به مثابه قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند مردم ایرلند در روز 22 خردادماه در جریان رفراندومی مستقیم با آراء قاطع ”پیمان لیسبون“ را که یک سال پیشتر در خردادماه 1386 در جریان اجلاس سالانه سران اتحادیه اروپا در پایتخت پرتغال به امضاء رسیده بود، را رد کردند. رای ”نه“ قاطع مردم ایرلند عملاٌ اتحادیه اروپا را وارد یک بحران سیاسی کرده است، چرا که بر طبق موازین قبول شده، برای اینکه ”پیمان لیسبون“ ضمانت اجرائی و پایه قانونی پیدا کند، می بایست توسط همه 27 کشور عضو کنونی اتحادیه اروپا به تصویب برسد. ”پیمان لیسبون“ در حقیقت همان طرح ”قانون اساسی“ اروپاست که سه سال پیش به دلیل آراء ”نه“ مردم فرانسه و هلند در جریان رفراندوم های منعقده در این کشورها به کنار گذاشته شد. بر اساس آن تجربه، سران اتحادیه اروپا برای اینکه مجبور به مراجعه به آراء مستقیم مردم نشوند، اینبار ”پیمان لیسبون“ را که روح حاکم بر آن همان ”قانون اساسی“ پیشین است، در قالب مجموعه ای از اصلاحیه ها به پیمان ها و موافقت نامه های موجود اتحادیه اروپا تنظیم کرده بودند. ایرلند تنها کشوری است که ”پیمان لیسبون“ در آن به رفراندوم گذاشته شد. در 19 کشور دیگر اتحادیه اروپا احزاب محافظه کار و سوسیال دموکرات در تبانی با یکدیگر و آگاهانه برای ممانعت از جاری شدن آراء مردم، از طریق مراجعه به پارلمان های کشورهای خود این سند کلیدی را تصویب کردند. رای ”نه“ مردم ایرلند که از سوی همه نیروهای مترقی اروپا مورد استقبال و تحسین قرار گرفت، محصول مبارزه ای متحد وهماهنگ بود که توسط ”ائتلاف بر ضد پیمان اتحادیه اروپا“، در بر دارنده اتحادیه های کارگری ایرلند، حزب کمونیست ایرلند، حزب کارگر ایرلند، و ”شین فین“ (حزب سیاسی جمهوریخواهان ایرلند)، سازماندهی شده بود. حزب کمونیست ایرلند در بیانیه مطبوعاتی خود یک هفته قبل از برگزاری رفراندوم به نشانه های قدرتگیری گرایش مخالف ”پیمان لیسبون“ و حامیان رای ”نه“ اشاره کرده و تحلیلی روشن در مورد محتوی واقعی ”پیمان لیسبون“ و خطری که از جانب آن متوجه دموکراسی، حق حاکمیت ملی، و حقوق زحمتکشان نه فقط در ایرلند بلکه در سراسر اروپا می باشد، ارائه کرده بود. در بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست ایرلند پس از اعلام نتیجه رفراندوم تصرح می شود: ” بر رغم همه منابع و فشار های سیاسی و سیاست شانتاژ از طرف محافل حاکمه در ایرلند و اتحادیه اروپا، و عملکرد خصمانه رسانه های عمومی، مردم ایرلند بر تمام آن ها غالب آمده و پیروزی را برای دموکراسی ملی- نه فقط در ایرلند بلکه برای تمامی خلق های اروپا تضمین کردند.“ نتیجه رفراندوم ایرلند نمایشگر شکستی سخت است که مردم این کشور بر تلاش های سرمایه داری نو لیبرال اروپا برای تکمیل پروژه ساختمان یک اتحادیه اروپا نولیبرال و نظامی گر وارد کرده اند. این رای همچنین از این رو بسیار با اهمیت است که بر رغم فشار همه جانبه محافل قدرتمند اتحادیه اروپا، رسانه های راست و طرفدار سرمایه داری، حاصل گردید. بر طبق قوانین جاری اتحادیه اروپا، هرگاه یکی از 27 کشور عضو آن از تصویب یک ”پیمان“ سر باز بزند، آن پیمان نمی تواند به مورد اجرا گذاشته شود. البته کوشش هایی در جریان است که رای مردم ایرلند مورد تفسیر و دستبرد قرار گیرد. حزب کمونیست ایرلند در بیانیه خود فاش کرده بود که: ”حتی قبل از اعلام نتیجه رفراندوم ایرلند، خوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار این شده بود که دولت های دیگر اروپا به روند تصویب موافقتنامه ادامه بدهند. این نمونه دیگری از بی توجهی کامل نخبگان سیاسی به دموکراسی و خواسته های مردم می باشد.“ به باور نیروهای مترقی اروپا رای مردم ایرلند در حقیقت مانعی کلیدی بر سر راه نقشه های قدرت های عمده اروپا، و به ویژه آلمان و فرانسه، که خواستار ایجاد پایه های یک دولت قدرتمند حاکم بر تمامی خاک اروپا و در جهت تقویت مکانیسم مداخله های امپریالیستی می باشند، قرار داده است. در روزهای پس از اعلام نتیجه رفراندوم برخی محافل نولیبرال اروپا به شکل سئوال برانگیزی مدعی شده اند که ”اروپا نمیتواند گروگان مردم ایرلند باقی بماند“ و اینکه این عمل آن ها و نتیجه رفراندوم ”دموکراتیک“ نیست. از این نیرو ها باید پرسید که آیا تلاش آنان برای ممانعت از شرکت فعال مردم و امکان رای مستقیم ده ها میلیون شهروند اروپایی در روند تصویب ”پیمان لیسبون“ هیچگونه قرابتی با دموکراسی خواهی داشته است؟ این حقیقتی است که سران اتحادیه اروپا به دنبال شکست استراتژی خود برای قبولاندن ”قانون اساسی“ اروپا در جریان رفراندوم های فرانسه و هلند در سال 2005، این بار پس از توافق بر سر تغییر نام و برخی تغییرات شکلی در مفاد آن، سعی دارند که این ”قانون اساسی“ را که تبعات اجتماعی و سیاسی دیرپایی خواهد داشت، بدون مراجعه به افکار عمومی و از طریق رفراندوم به تصویب برسانند. یانس یانسا نخست وزیر اسلووانی، که تا اواسط تیرماه ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است، در کنفرانس مطبوعاتی پایانی نشست شورای اروپا در بروکسل در روزهای 30- 29 خرداد ماه با اشاره به ”نه“ مردم ایرلند گفت که ”ریشه مسائل در سیاست‌های اروپا نیست... این سیاست‌ها خود بخشی از راه حل هستند.“ گفتگوهای سران ۲۷ کشور اروپایی در نشست اخیر به طور عمده پیرامون بحران نهادی و ساختاری و بحران اقتصادی متمرکز بود. به رغم ”نه“ی ایرلندی‌ها به ”پیمان لیسبون“، که هدف آن ظاهراً بهبود شیوه اداره اتحادیه اروپاست، شورای اروپا خواستار ادامه روند رأی‌‌گیری‌ها شد. قرار است که در نشست بعدی شورای اروپا در مهرماه آتی، برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند، گزارشی در مورد دلایل ”نه“ ایرلند ارائه دهد. هیچ شاهد و دلیلی وجود ندارد که این گزارش بتواند راه‌گشای یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران کنونی باشد. به نظر می‌آید که نشست شورا در مهرماه هم چیزی بیشتر از گامی دیگر در راه این روند نخواهد بود. در حال حاضر، ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، به پیمان لیسبون رأی مثبت داده‌اند. تصویب پیمان از سوی جمهوری چک هم ممکن است با دشواری روبرو شود. برخلاف میرک توپولانک، نخست وزیر چک، پرزیدنت واسلاو کلاوس را همه به عنوان فردی می‌شناسند که چندان نظر موافقی نسبت به اتحادیه اروپا ندارد. مجلس سنای جمهوری چک از دادگاه قانون اساسی خواسته است روشن سازد که آیا این پیمان با قانون اساسی کشور هم‌خوان است یا نه. به علاوه، پاییز امسال انتخابات محلی برای تجدید دوره وکالت حدود یک سوم از وکلای مجلس نمایندگان (عوام) برگزار خواهد شد. فعلاً سران کشورهای عضو شورای اروپا در این مورد حرفی نزده‌اند که اگر فقط ۲۶ کشور از ۲۷ کشور عضو پیمان را تصویب کنند چه پیش خواهد آمد؛ به ویژه با توجه به آنکه هر گونه بحث و گفتگو برای تغییر متن پیمان هم غیر محتمل است. نیکولا سارکوزی که اخیراٌ برای شش ماه آینده ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اشاره مختصری به این امرکرده است که تحت چنین شرایطی، طبق ”پیمان نیس“ –که در حال حاضر در اتحادیه اروپا جاری است – بدون انجام اصلاحات ساختاری و نهادی، پذیرفتن عضو جدید به اتحادیه امکان‌پذیر نیست. این وضع برای کشورهای منطقه بالکان مثل صربستان و کروواسی که خواهان عضویت در اتحادیه‌اند مسئله‌ساز خواهد بود. ریاست فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا که از روز ۱۱ تیر آغاز شده است، شاهد پایان فرایند اصلاحات نهادی خواهد بود که نیکولا سارکوزی با پیمان ساده و خلاصه شده‌اش آن را آغاز کرد. اینک به عهده فرانسه است که راهی برای پایان دادن به بحران پیدا کند. نیکولا سارکوزی برای آنکه نفوذ خود را در طول سال ۲۰۰۹ هم حفظ کند پیشنهاد کرده است که در سال آینده سوئد و جمهوری چک مشترکاً ریاست شورا را به عهده بگیرند. تصمیم اصلی سران اتحادیه اروپا در نشست اخیر، ورود اسلواکی به جرگه گردش یورو (€) است. اسلواکی نخستین کشور اروپای مرکزی خواهد بود که واحد پولی خود را به ارز مشترک یورو تغییر خواهد داد. مسئله مهاجرت نیز در دستور کار نشست بود. معاهده مربوط به پناهندگی و مهاجرت که به عنوان بخشی از روند ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا ارائه شد، به اتفاق آرا مورد توافق قرار گرفت. اما در مورد واکنش‌های خشماگین رهبران سیاسی کشورهای آمریکای لاتین نسبت به ”دستورالعمل شرم‌آور“ پذیرفته شده از سوی پارلمان اروپا در استراسبورگ صحبتی به میان نیامد. |
نامه مردم 795، 29 تیر ماه 1387
