با هم به سوی تلاش گسترده و متحد برای صلح و آزادی و بر ضد توطئه های امپریالیسم و ارتجاع
”ما موسسین شورای ملی صلح برای تحقق صلح پایدار و برای غلبه بر فضای جنگ، تنش و تحریم تلاش مستمری را آغاز می‌كنیم، چراكه توسعه، آزادی و رفاه ملت ایران در گرو ثبات و آرامش كشور، منطقه و حركت به سوی صلح جهانی است. ما در این راه به همه افراد و جریان‌های صلح‌طلب دست یاری می‌دهیم تا با یكدیگر صلح و حقوق‌بشر را محقق‌سازیم“
بر اساس گزارش های رسیده نخستین نشست موسسان «شورای ملی صلح»، روز پنج‌شنبه سیزدهم تیرماه ۱۳۸۷، با حضور ده ها تن از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با تاكید بر مخالفت با جنگ و تحریم برگزار شد. برگزاری این نشست در پی نزدیک به یک سال تلاش نیروهای مختلف در داخل و خارج از کشور، تشکیل محافل و گروه های ضد جنگ (از جمله تلاش های ارزنده ”مادران صلح“ و ”چنبش ضد جنگ“) بر ضد خطر ماجراجویی های نظامی و برای صلح، بی شک گام مهمی در حرکت به سمت سامان دهی یک جنبش صلح سراسری، دموکراتیک و مترقی است که بتواند در شرایط دشوار کنونی تأثیر خود را بر روند حوادث تند و خطرناک ایران و منطقه بر جای گذارد.
نیروهای مترقی و صلح دوست جهان در هفته های اخیر، با نگرانی عمیق، اخبار گوناگونی را پیرامون تدارک نیروهای جنگ طلب و امپریالیسم برای یورش نظامی به ایران را دنبال کرده اند. سیاست های فاجعه بار امپریالیسم در منطقه، از جمله وضعیت کنونی عراق و کشتار صد ها هزار انسان بی گناه و تخریب گسترده این کشور، جای هیچ گونه خوش بینی و کم بها دادن به خطراتی که ایران و منطقه را تهدید می کند باقی نمی گذارد. جلوگیری از تکرار فاجعه جنگ عراق تنها با بسیج افکار عمومی جهان و منطقه و اتخاذ سیاست های منطقی و به دور از تنش فزایی ممکن است.
خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، که از سخنرانان نشست ”شورای ملی صلح“ بود در سخنان خود ضمن اشاره به سرنوشت كشور همسایه ایران یعنی عراق از جمله گفت: ”جنگ در عراق سال‌ها قبل از حمله نظامی به آن كشور آغاز شده بود. حدود ۱۰ سال عراق در تحریم اقتصادی بود و طبق آمارهای منتشره بیش از یك میلیون كودك كمتر از پنج سال به علت عدم‌دسترسی به شیر خشك و دارو از بین رفتند. جنگ از سال‌ها قبل بلای جان مردم عراق شده بود و البته تهاجم نظامی وضعیت آنان را بدتر هم كرد..“ عبادی در ادامه به وضعیت ایران كنونی پرداخت و با اشاره به این مطلب كه یکی از اهداف انقلاب رهایی مردم از نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماع بوده است گفت: ”اكنون با گذشت سه دهه از آن تاریخ شاهد هستیم كه طبق آمارهای دولتی بیش از ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌كنند یعنی از هر هفت ایرانی یك نفر با روزی كمتر از یك دلار زندگی می‌كند. این گفته مقامات رسمی حكومت است و به عقیده كارشناسان میزان فقر در اجتماع بیش از این هم هست. بالا بودن درصد بیكاری و عدم‌تناسب دستمزدها و مخارج زندگی باعث فرار مغزها شده است كه طبق آمار یونسكو، ایران بیشترین درصد فرار مغزها را دارد و متاسفانه تحریم اقتصادی باعث تشدید این وضعیت نیز خواهد شد.“
دکتر پیمان که از دیگر سخنرانان این نشست بود با اشاره به این مسئله که: ”كسانی دست به جنگ زده‌اند كه در جامعه نقش مولد نداشته‌اند“ افزود: ”نیروهای مولد و آفرینش‌گران اهل صلح‌اند و غارتگران خواستار جنگ.“ پیمان در ادامه با اشاره به شكاف ملت- حكومت علت این موضوع را به دلیل کوتاهی دست نیروهای مولد از قدرت دانست و با اشاره به بروز بی‌اعتمادی در جامعه آن را نتیجه شفاف نبودن سیاست‌ها دانست و گفت: ”یك رژیم دموكرات هرچه داشته باشد رو هست.“ پیمان در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش زنان در راه ایجاد گفتمان صلح‌خواهی در جامعه تاكید كرد و افزود: ”نباید صلح را محدود به روشنفكران كرد و نیروهای مولد جامعه باید درگیر مسئله صلح شوند. او گفت كه طرفداران صلح باید بی‌عدالتی‌ها و فقر را به عرصه عمومی ببرند چراكه بدون مبارزه و كمك و همیاری مردم، شعار صلح تحقق نخواهد یافت.“
مبارزه برای صلح، همان طور که در نشست موسسان ”شورای ملی صلح“ نیز به آن اشاره شده است، ارتباط تنگاتنگ و گسست ناپذیری با مبارزه مردم ما برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دارد. سیاست های مردم ستیزانه و مخرب رژیم حاکم، سرکوب و اختناق قرون وسطایی، در کنار سیاست های مخرب اقتصادی-اجتماعی، با وجود درآمد هنگفت نفت، بخش های وسیعی از شهروندان میهن ما را در فقر و محرومیت غیر انسانی فرو برده و کشور را با وضعیت بسیار دشواری رو به رو کرده است. اتخاذ سیاست های تبلیغاتی و نابخرادنه دولت احمدی نژاد، تهدیدات تو خالی و سیاست هایی که در مجموع تنها آب به آسیاب سیاست های محافل جنگ طلب منطقه و امپریالیسم می ریزد، بخشی از دشواری های کنونی است که میهن ما و جنبش صلح با آن رو به روست.
تشنج زدایی و تأکید بر حل معضلات و مشکلات منطقه ای از طریق صلح آمیز و تأکید بر نقش مهم نهادهای بین المللی همچون شورای حکام و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دوری از زبان جنگ و تهدید از جمله سیاست هایی است که می تواند در راه تخفیف بحران کنونی موثر واقع گردد.
حزب توده ایران در سال های اخیر ضمن تأکید بر حرکت مشترک همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و صلح دوست جامعه همواره بر این امر تأکید داشته است که سامان دهی یک جنبش سراسری و موثر صلح و آزادی خواهانه تنها با شرکت وسیع ترین طیف نیروهای آزادی خواه و ملی و با شرکت نیروهای اجتماعی، جنیش کارگری، جنبش جوانان و دانشجویان و جنبش زنان میهن ما امکان پذیر است.
حرکت در این سمت و تلاش در راه ایجاد زمینه شکل گیری یک جنبش سراسری در کشور بی شک می تواند نقش مهم و موثری در تحولات سیاسی کشور برجای گذارد. حزب توده ایران ضمن استقبال از برگزاری نشست موسسان «شورای ملی صلح»، همه نیروهای صلح دوست و آزادی خواه ایران و جهان را به تلاش مشترک بر ضد درگیری های جدید نظامی در منطقه و جلوگیری از دخالت های قلدارنه امپریالیسم و متحدان آن در امور داخلی میهن ما فرا می خواند. تشکیل نشست موسسان «شورای ملی صلح» گام نخست در راه دشواری است که باید آن را به دور از گروه گرایی و انحصار و با قبول برداشت ها گوناگون نظری و سیاسی طی کرد و راه را برای ایجاد یک جنبش سراسری ضد چنگ، برای صلح آزادی و تحقق دموکراسی هموار کرد. حزب ما بر اساس سنن تاریخی و برداشت های سیاسی نظری خود تمام تلاش ها و امکانات خود را برای تحقق و موفقیت چنین امر مهمی به کار خواهد گرفت.
ما قبلاً گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که مردم ایران بلوغ سیاسی، اراده کارا و هوشیاری لازم را برای حل و فصل مسایل خود از هر نوع دارند. هرگونه دخالت تجاوزکارانه در امور چنین کشوری از قبل محکوم به شکست است. نبرد نو با کهنه، صلح با جنگ طلبی و جنگ طلبان، دانش با خرافات، و دموکراسی با استبداد ریشه های عمیق و رو به رشدی در جامعه پیدا کرده است. دخالت خارجی، به ویژه دخالت نظامی تأثیر مخربی در این آهنگ رشد ایجاد خواهد کرد و در تحلیل نهایی آب به آسیاب ارتجاع و استبداد خواهد ریخت و منطقه را بیش از پیش به آتش و خون خواهد کشید.
18 تیرماه سالگرد پیکار قهرمانانه جنبش دانشجویی بر ضد استبداد ولایت فقیهی!
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کین درد مشترک،
هرگز جدا جدا درمان نمی شود
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک آسان نمی شود!
18 تیرماه امسال مصادف با نهمین سالگرد یورش خونین و گسترده گماشتگان و انصار ولی فقیه و گزمگان تاریک اندیشی به دانشگاه های کشور و سرکوب شدید و خونین حرکت های آزادی خواهانه دانشجویان بر ضد انحصار طلبی حاکمان و استبداد بود.
حرکتی که با اعتراض به بسته شدن روزنامه ”سلام“ آغاز شد به سرکوب همه جانبه و تهاجم وسیع نیروهای انتظامی رژیم به دانشگاه های کشور انجامید و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. با وجود سرکوب خونین 18 تیرماه و فریاد های ”منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم، جنبش دانشجویی کشور به مبارزه تحسین برانگیز خود در راه آزادی و تحقق حقوق دموکراتیک مردم ما ادامه داد و همچنان ادامه می دهد. این پایداری در مبارزه، با وجود همه تلاش های سرکوب گرانه دستگاه های انتظامی و بسیجیان و مزدوران رژیم که دانشگاه های کشور را به اشغال خود درآورده اند، نگرانی و خشم سران حکومتی را برانگیخته و ما در هفته های اخیر شاهد تشدید فشارها و دستگیری های گسترده فعالان جنبش دانشجویی بوده ایم. حرکت های اعتراضی اخیر از دانشگاه زنجان تا مشهد و دیگر شهرهای کشور نشانگر این حقیقت است که جنبش دانشجویی کشور با اتکاء به سنن تاریخی و درخشان خود، با وجود همه دشواری ها و تشدید سنگین جو خفقان و سرکوب به مبارزات خود ادامه می دهد. امروز ما در شرایطی به استقبال این سالگرد جنبش دانشجویی می رویم که رژیم استبدادی تلاش ها و برنامه های خود را برای درهم کوبیدن مقاومت جنبش دانشجویی دو چندان کرده است. دستگیری های وسیع فعالان جنبش دانشجویی نشانه های نگران کننده یی از تدارکات گسترده رژیم بر ضد جنبش دانشجویی است. تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند. سازمان دهی این جنبش همبستگی هم در داخل و هم در خارج از کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نباید اجازه داد ارتجاع و گزمگان تاریک اندیشی و استبداد به سیاست های سرکوبگرانه و مخرب کنونی بر ضد دانشگاه های کشور و جنبش دانشجویی ادامه دهند. با مبارزه و تلاش مشترک و صفوف متحد می توان ارتجاع حاکم را به عقب نشینی وادار کرد.
دست در دست هم برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دانشجویان اسیر و همه زندانیان سیاسی ایران و برای تشدید و گسترش مبارزه متحد توده ها بر ضد دیکتاتوری حاکم!
نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت
درود پر شور به کارگران اعتصابی ایران خودرو
خروج سرمایه از ایران
طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا دستبرد به منابع مالی
به نام زنان سرپرست خانوار به کام تجار ودلالان
بنیادهای انگلی وخصوصی سازی شبکه های آبیاری
افزایش بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها
درود پر شور به کارگران اعتصابی ایران خودرو
صدها تن از کارگران قهرمان واحد بزرگ خودروسازی ”ایران خودرو“ از روز شنبه 10 تیرماه دراعتراض به خصوصی سازی این مجتمع و نیز با خواست لغو قراردادهای موقت، لغو اضافه کاری اجباری و پرداخت به موقع دستمزدها و افزایش آن متناسب با نرخ واقعی تورم، دست به اعتصاب زده و بسیاری از خطوط تولیدی این کارخانجات را به حالت تعطیل در آوردند.
این اقدام هوشیارانه که درآن اغلب کارگران شیفت های مختلف کاری حضور دارند، در اوضاعی که رژیم ولایت فقیه با تاکید بر ابلاغیه اصل 44 چوب حراج بر صنایع بزرگ وکلیدی کشور زده است وبا اجرای آن زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان بیش از پیش پایمال شده و نابود می گردد، فوق العاده با اهمیت تلقی می شود. از آغاز این اعتصاب تاکنون، مدیریت ”ایران خودرو“ و به ویژه مزدوران حراست کوشیده اند به انحاء مختلف کارگران را تحت فشار قرارداده تا اعتصاب پایان بگیرد، ازجمله حراست درحرکتی حساب شده برای ترساندن کارگران و زمینه سازی سرکوب این حرکت مسالمت آمیز و به حق، اعلام داشته است، اعتصاب ایران خودرو اقدامی در راستای ”اهداف پلید گروهک ها“ است.
کارگران اعتصابی ضمن درخواست دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم، لغو اضافه کاری اجباری، لغو قراردادهای موقت و دیگر خواست های به حق صنفی، بر لزوم آزادی تشکل های مستقل صنفی(سندیکاها) و عدم ورود حراست به سالن ها ومراکز دیگر این واحد بزرگ صنعتی تاکید می کنند.
مبارزه دلیرانه کارگران ”ایران خودرو“، نشانگر عزم طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین منافع و حقوق صنفی و سیاسی آنها است. این مبارزه ای است که با تهدید وتطمیع نمی توان آن را خاموش و بی اثر ساخت. پشتیبانی از کارگران اعتصابی ”ایران خودرو“ و تلاش درراه جلب همبستگی دیگر کارگران با مبارزات آنها، درلحظه کنونی از اهمیت اساسی برخوردار است.
درود پر شور به کارگران ”ایران خودرو“ و طبقه کارگر آگاه و مبارز ایران
خروج سرمایه از ایران
خروج سرمایه از کشورطی ماه های گذشته ابعاد و سرعت نگران کننده ای به خود گرفته است. میلیاردها دلار توسط سرمایه داران و بنیادهای انگلی از ایران به دیگر نقاط جهان به ویژه امارات متحده عربی انتقال می یابد.
براساس آخرین آمار منتشره از سوی موسسات مالی دوبی، سرمایه های ایرانی دررده نخست انتقال به این منطقه قراردارند، و پول ها و سرمایه های ایرانی پس از انگلستان، ژاپن، آمریکا و هند، پنجمین سرمایه گذار بزرگ تلقی می شوند. درگزارشی دیگر تصریح شده با آنکه دولت امارات متحده عربی با تمسک به تحریم های شورای امنیت ثبت شرکت های جدید ایرانی را ممنوع کرده و محدودیت هایی را برای تجار و سرمایه گذاران ایرانی اعمال می کند، اما باز هم“ایرانیان“ درطول 10 ماه گذشته (توجه کنید10 ماه) بیش از 700میلیارد تومان از سرمایه های خود را به دوبی انتقال داده اند.
این 700 میلیارد تومان، بدون محاسبه سرمایه درگردش شرکت ها و اشخاص قدیمی و مقدار پولی که از سوی بانک ها و صرافی های داخل کشور به حساب“ایرانیان“ دردوبی منتقل می شود، اعلام گردیده است.
این خروج سرمایه از کشور دراوضاعی صورت می گیرد که مسئولان رژیم ولایت فقیه مرتباً از کمبود نقدینگی ونبود اعتبارات لازم برای صنایع و کشاورزی سخن می گویند. بخش عمده این سرمایه خارج شده ازایران توسط اشخاص و نهادهایی صورت می گیرد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حمایت دولت برخوردار بوده و با کمک نهادها و ارگان های حکومتی به غارت ثروت ملی مشغول هستند. بسیاری از دلالان و نوکیسه ها با توجه به برنامه خصوصی سازی کارخانه ها و مراکز تولیدی را خریداری کرده و با تعطیلی آنها، سرمایه خود را به دوبی منتقل می کنند. همچنین دلالان ارز، سکه و مسکن، زمین خواران، سفته بازان و بورس بازان درزمینه انتقال ثروت و سرمایه ایران به خارج به ویژه به دوبی و اخیرا قطر سخت فعالند.
برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و تامین امنیت سرمایه با محوریت خصوصی سازی، امکان عینی و ”قانونی“ این خروج سرمایه را که برای میهن ما فوق العاده زیانبار است، فراهم کرده است!
طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا دستبرد به منابع مالی
رژیم ولایت فقیه به موازات شکست برنامه های اقتصادی-اجتماعی خود و تشدید نارضایتی درابعادی گسترده، بر لزوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تاکید می ورزد.
این طرح کاملا واپس مانده، زیانبار و غیر انسانی که عمدتا بر جوانان و زنان متمرکز است، تحت نام واهی دفاع از حریم“اخلاقی“ جامعه و ”تامین امنیت“ ساکنان شهرهای بزرگ، این امکان را به نیروهای انتظامی و بسیج می دهد که زیر پوشش ”قانون“ به زشت ترین و خشن ترین شکل ممکن حریم خصوصی و شخصی افراد وخانواده ها و حقوق شناخته شده فردی و اجتماعی مردم را نقض کرده و با اعمال زور و فشار محیط اجتماعی شهرهای بزرگ کشور را ناامن کرده و فضای رعب و وحشت پدید آورند.
هدف اصلی ارتجاع حاکم از این طرح، وحشت پراکنی اجتماعی درمقابل رشد نارضایتی ها و درنتیجه گسترش مبارزه درصفوف جنبش مردمی است. علاوه بر این، چنین طرحی محل مناسبی برای دزدی و غارت امکانات مالی و دستبرد به ثروت و درآمدهای کشور است، که بخش بزرگی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی سال هاست بدان اشتغال دارند. برای دایمی کردن این طرح قرار است علاوه بر تدوین لوایح قانونی، بودجه ای نیز درنظر گرفته شود. چندی پیش معاون حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) یادآورشد، با توجه به اهمیت اجرای این طرح، درسال جاری در راستای دایمی کردن طرح مذکور، بودجه ای بالغ بر 103 میلیارد تومان به آن اختصاص خواهد یافت. تاکنون مجلس ارتجاع و دولت احمدی نژاد که وزارت کشور آن این طرح غیر انسانی را تدوین و تهیه کرده است از روشن ساختن اینکه 103 میلیارد تومان بودجه فوق چگونه و از کدام منابع برداشت خواهدشد، امتناع کرده اند.اختصاص مبلغ کلانی علاوه بر بودجه سابق به نیروهای انتظامی و بسیج تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، سیمای واقعی مدافعان ”اخلاق“ درجامعه را آشکار می سازد. مردم درتجربه روزانه خود درمی یابند چگونه مشتی عناصر فاسد درپوشش چنین طرحی ثروت کشور را به چنگ می آورند و درمقابل با اعمال زور و فشار جامعه را به قهقرا می کشانند!
به نام زنان سرپرست خانوار به کام تجار ودلالان
چندی پیش مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی، طی گفتگویی با خبرگزاری ”مهر“، 26 خرداد ماه 87، یاد آور شد:“با تلاش بسیار 17 هزار زن کارگر سرپرست خانوار شناسایی و مشمول دریافت سهام عدالت شدند.“ درادامه تاکید می شود:“ از ابتدای طرح (اعطای سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار) تاکنون این تعداد مورد شناسایی قرار گرفته که قرار است با تکمیل اطلاعات و آمار نسبت به معرفی این افراد به دبیر خانه سهام عدالت اقدام شود.متاسفانه درحال حاضر اطلاعات و آماری که بتوان توسط آن به تعداد واقعی زنان مشمول طرح دست یافت، وجود ندارد.“
این سخنان نشان می دهد، تبلیغات پرسرو صدای اخیر وزارت کاردولت احمدی نژاد مبنی بر واگذاری سهام عدالت به زنان کارگر سرپرست خانوار کاملا پوچ و بی اساس بوده است، زیرا مدیر کل امور اجتماعی و سهام این وزارتخانه صریحا تاکید می کند که هنوز سهامی واگذار نشده و هنوز شناسایی کامل واجدین دریافت سهام به پایان نرسیده است!
به علاوه این مقام مسئول اعتراف کرده:“به هر حال ما به دنبال هماهنگی آمار و اطلاعات وزارت کار و سازمان های ذی ربط دیگر نظیر سازمان تامین اجتماعی هستیم و چون تا شناسایی و معرفی کامل زنان کارگر سرپرست خانوار انجام نشود کار واگذاری سهام عدالت به آنها آغاز نمی شود...“
نکته مهم درمسئله واگذاری سهام عدالت به زنان کارگر سرپرست خانوار عبارت است از این واقعیت که این زنان زحمتکش توان مالی خریداری سهم مذکور را ندارند، بنابر این بنیاد شهید، کمیته امداد خمینی و بنیاد غدیر اعلام داشته اند حاضرند“وام هایی“ را با ”بهره های کم“ به این زنان بپردازند تا آنان قادر به خرید سهام باشند. این وام ها پیشاپیش به زنان محروم و زحمتکش پرداخت می شود ومطابق با شروط آن سهام عدالت و یا بخش عمده آن به پرداخت کننده وام تعلق می گیرد! به این ترتیب اصل ماجرای شناسایی و واگذاری سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار چیزی نیست به جز تصاحب بخشی از ثروت های کشور به نام سهام عدالت توسط سرمایه بزرگ تجاری!
میلیاردها تومان از این راه به نام زنان سرپرست خانوار و به کام تجار و دلالان بزرگ کشور که به نهادهای پر قدرت حاکمیت وابسته هستند، سرازیر می شود!
بنیادهای انگلی وخصوصی سازی شبکه های آبیاری
با تشکیل مجلس هشتم، تلاش برای اجرای سریع ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی به نحو چشم گیری شدت پیدا کرده است. یکی از عرصه های خصوصی سازی، مطابق اعلام رسمی روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری شبکه های آبیاری سراسر کشور به بخش خصوصی است.
خبرگزاری ”مهر“، 2 تیرماه 87، دراین باره گزارش داد:“ معاون صنایع وامور زیر بنایی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، شبکه های آبیاری به بخش خصوصی واگذار می شود. این واگذاری ها درراستای اجرای ابلاغیه اصل 44 و برای اصلاح نظام آبیاری کشور انجام می شود. کاهش تصدگری دولت، افزایش بهره وری و صرفه جویی درهزینه های تعمیر و نگهداری از جمله مزایای این طرح است.“همزمان با اعلام این مطلب، روزنامه ”سرمایه“ درگزارشی از فرسودگی تصفیه خانه ها و کاهش کیفیت آب تهران، به فعالیت برخی بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، غدیر و نور اشاره کرده و تلاش آنها برای تصاحب شبکه های آبیاری و تصفیه خانه های کشور را مورد تاکید قرار داد. این بنیادها، درکنار شرکت های سپاه پاسداران، پس از آنکه برخلاف قوانین موجود درحاشیه رودخانه کرج که منبع آب شرب تهران قلمداد می شود، به ساخت و سازهای وسیع مبادرت کرده اند و طبق گزارش سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور آلودگی آب شرب تهران نتیجه همین ساخت و سازهاست. اینک با توجه به ابلاغیه اصل 44 می کوشند شبکه های آبیاری کشور و تصفیه خانه های عمده مانند تصفیه خانه های اصلی شهر تهران را به چنگ خود در آورند. روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی دریک گزارش که طی آن برخصوصی سازی منابع وشبکه آبیاری تاکید شده، میزان سرمایه گذاری و سودهای احتمالی دراین زمینه را بالغ بر میلیاردها تومان ارزیابی کرده است. دراین گزارش آمده است:“درحال حاضر 7100 طرح درزمینه های مختلف به ویژه آب و اصلاح شبکه های آبیاری تهیه شده که برای انجام آنها 6714 میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم می باشد و آماده واگذاری به بخش خصوصی است. در حال حاضر از 86 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی کشور 45 میلیارد آن از طریق چاه ها، 18 میلیارد متر مکعب از چشمه ها، 8 میلیاردمتر مکعب از قنات و مابقی از طریق سدها تامین می شود. برنامه ای تنظیم شده تا قسمت عمده شبکه آبیاری این منابع آبی به بخش خصوصی واگذار گردد.“
با توجه به اهمیت آب درکشور و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی و جز اینها، واگذاری شبکه های آبیاری و منابع آبی به بخش خصوصی، آن هم به تعدادی از بنیادهای انگلی، غیر از فاجعه ای بزرگ معنای دیگری نخواهد داشت!
افزایش بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها
دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین برآورد خود از تورم، اعلام داشت که، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی به عنوان یکی از گروه های اصلی تعیین کننده شاخص تورم، دراردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 /30 درصد افزایش یافت.
روزنامه ”سرمایه“، 2 تیرماه، با انتشار این گزارش بانک مرکزی، نسبت به افزایش باز هم بیشتر قیمت مواد خوراکی هشدار داد. مطابق گزارش مذکور، قیمت اغلب کالاهای مصرفی ضرور مردم هر ماه افزایش داشته و مستقیما بر سطح زندگی مزد بگیران تاثیر منفی و مخرب باقی گذارده است. دربرآورد بانک مرکزی تصریح می شود:“بهای خوراکی و آشامیدنی ها درمقایسه با ماه قبل (یعنی طی 30 روز) نیز بیش از 5 /1 درصد افزایش یافت که تا حدی ناشی از بالا رفتن 5 /33 درصدی شاخص بهای انواع برنج بوده است. مرتبه دوم افزایش شاخص بها دراردیبهشت ماه سال 1387 با 8 /28 درصد افزایش درمقایسه با ماه مشابه سال قبل به گروه مسکن،آب و برق، گاز و سایر سوخت ها اختصاص دارد. این شاخص درمقایسه با فروردین 1387 نیز 9 /1 درصد افزایش را نشان می دهد. بطور کلی شاخص تورم دراردیبهشت ماه 87 نسبت به ماه قبل7 /1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 /25 درصد افزایش یافت.“
افزایش نرخ تورم درکشور زندگی را برای اکثریت جامعه دشوار ساخته و سیاست های ارتجاع حاکم نیز درجهت تشدید این وضعیت وافزایش فقر وتیره روزی درمیان توده های زحمتکش شهر و روستا است.
تورم، گرانی، بیکاری و نابودی بنیه تولیدی نتیجه مستقیم سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه است که خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و اجرای ابلاغیه اصل 44 به بهای نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و تخریب منافع ملی ایران، مضمون اصلی آن را تشکیل می دهد!
تحول اقتصادی با خصوصی سازی صنعت نفت
*- بنیاد مستضعفان به عنوان نخستین شرکت خصوصی بر پایه طرح تحول اقتصادی دراستخراج و فروش نفت خام ایران شریک و سهیم گردیدو به این ترتیب گام های اولیه برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران توسط ارتجاع حاکم برداشته شد!
سرانجام پس از انتظاری چند ماهه، محمود احمدی نژاد، طی مصاحبه ای که از برنامه شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، کلیات طرح تحول بزرگ اقتصادی را بازگو کرد، این طرح همزمان با اعلام تحریم های مالی جدید اتحادیه اروپا بر ضد ایران که با استقبال امپریالیسم آمریکا روبه رو گردیده، اعلام می شود و از این حیث نمی تواند یک تصادف ساده و بی ارتباط با فشارهای بین المللی تلقی و ارزیابی شود!
احمدی نژاد دراین برنامه به مسایل اقتصادی-اجتماعی و اهمیت آن دراوضاع کنونی اشاره کرده و برعزم دولت خود دراجرای سریع برنامه خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 تاکید ورزید. وی درخصوص معضلات کشور، بهره وری پایین، فقدان نظام کار آمد یارانه ای، معیوب بودن ساختار مالیاتی، گمرکی و سیستم بانکی را 5 مشکل اساسی و ریشه ای خواند که با اجرای طرح تحول بزرگ اقتصادی همه آنها حل خواهد شد.
مهمترین بخش های طرح تحول اقتصادی مورد نظر مرتجعان حاکم نقدی کردن یارانه ها و حذف یارانه کالاها و خصوصی سازی صنایع کلیدی و راهبردی نظیر صنایع نفت و گاز است.
بلافاصله پس از سخنان احمدی نژاد، موجی از حمایت فضای تبلیغاتی کشور را تسخیر کرد. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران درنخستین واکنش به این طرح تاکید کرد:“طرح تحول اقتصادی دولت، طرحی بسیار شجاعانه و اقدامی جسورانه درجهت برقراری تعادل اقتصادی است. اجرای این طرح یک جراحی بزرگ دراقتصاد کشور به شمار می آید که تاثیراتی را نیز درسایر حوزه ها ازجمله اجتماعی، صنعت و تولید دارد.“
حمایت و پشتیبانی مسئولان و گردانندگان اتاق بازرگانی از این طرح بی دلیل و صرفا تبلیغاتی نیست. پیش از اعلام کلیات طرح توسط احمدی نژاد، یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس هشتم به خبرنگار پایگاه خبری ”مهر“، 3 تیرماه، یادآوری کرده بود که، هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی براساس ابلاغیه اصل 44 درنشست مشترک دولت و مجلس مورد تاکید قرار گرفت و برتعامل دو قوه برای تحول اقتصادی درکشور پا فشاری شد. درعین حال درجریان همایش نظارت براجرای سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44، که چندی پیش درتهران برگزار شد، روسای 2 قوه و نیز رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن سخنانی محتوی و سمت و سوی برنامه تحول بزرگ اقتصادی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده بودند. علی لاریجانی دراین همایش از جمله خاطر نشان ساخته بود:“برخلاف تصور برخی افراد دراوایل انقلاب که فکر می کردند دولتی شدن اقتصاد به اسلامی شدن نزدیک تر است، تحربه این سال ها نشان داد، دولتی شدن به بیماری اقتصاد کشور و گسترش بی عدالتی منجر شد...درتفکر اسلامی داشتن ثروت قبیح نیست. واگذاری بخش های دولتی، هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه این وسیله ای است برای هدف اصلی، یعنی ایجاد رقابت اقتصادی درجامعه [بخوان اقتصاد بازارآزاد].“
درهمین همایش احمدی نژاد نیز تصریح کرد:“اقتصاد دولتی تجربه ای شکست خورده و برخلاف عدالت می باشد، اقتصاد دولتی خلاف عدالت است، دولت با تمام قوا آماده اجرای اصل 44 است.“ براساس چنین دیدگاه هایی، جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم ضمن اختلاف درشیوه اجرایی وتند و کند کردن اجرای برنامه خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، درموارد کلی، یعنی حرکت به سمت هماهنگی و ادغام در“بازار جهانی“ و پیوستن به سازمان تجارت جهانی توافق دارند. تعامل میان دولت و مجلس درزمینه طرح تحول اقتصادی ودرعین اختلاف سلیقه درروش های اجرای آن به ویژه حذف یارانه ها مطابق نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درچنین چارچوبی قابل ارزیابی و بررسی است.
نکته فوق العاده مهمی که به عمد از سوی رژیم ولایت فقیه درطرح تحول اقتصادی برجسته نشده و درسایه به آن می پردازند، خصوصی سازی صنایع مادر و کلیدی به موازات حذف یارانه ها است. درواقع اختلاف نظر و سلیقه درچگونگی هدفمند کردن یارانه ها و بازتاب آن دررسانه های همگانی وتشدید رویارویی دراین زمینه میان جناح های گوناگون حاکمیت، جنبه بسیار مهم و اصلی طرح تحول بزرگ اقتصادی که عبارتست از خصوصی سازی صنایع نفت و گاز برپایه ابلاغیه اصل 44، را به حاشیه رانده و کمتر درمعرض دید و داوری افکار همگانی قرار می دهد. درحالیکه این بحث یعنی حذف یارانه ها ارتباط مستقیم با خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی به ویژه درصنایع کلیدی و راهبردی مانندنفت و گاز دارد!
دراین خصوص سخنان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی دولت احمدی نژاد درجریان همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی را نباید فراموش کرد. وی درجریان همایش مذکور با صراحت گفته بود:“زمانی که ضرورت پرداختن به بحث کنترل یارانه ها دراقتصاد مطرح می شود درواقع هدف این است که مشخص شود رابطه تنگاتنگی میان بحث یارانه ها و خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی و حضور بخش خصوصی دراقتصاد وجود دارد. هدف سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی توانمند سازی بخش خصوصی و خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی و یا درانحصار دولت است.“
بی جهت نیست هاشمی رفسنجانی درهمایش نظارت براجرای سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44 ضمن بیان اختلاف شیوه و روش با دولت احمدی نژاد درزمینه خصوصی سازی، با تایید طرح تحول اقتصادی این دولت اعلام می دارد:“من این کار را بسیار مهم می دانم، زیرا حرکت عظیمی با زیر بنای سند چشم انداز و موتور حرکت ابلاغیه اصل 44 آغاز شده، جاهایی که بخش خصوصی باید وارد شود و می توان کاربزرگی با آن انجام داد مثل پالایشگاه ها، کشتی رانی و تاسیسات استراتژیک، من این کارها را مهم تر از واگذاری کارخانجات می دانم....“
همه این موارد پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ اجزای برنامه تحول اقتصادی خصوصا حذف یارانه ها و خصوصی سازی صنایع کلیدی را آشکار می سازد.
دراین زمینه و درراستای خصوصی سازی صنایع نفت و گاز، اخیرا تفاهم نامه ای میان بنیاد مستضعفان وشرکت ملی نفت ایران در12 بند به امضاء رسید که رسانه های همگانی کشور آن را به درستی آغاز خصوصی سازی صنعت نفت ایران ارزیابی کردند.
روزنامه ”سرمایه“، 4 تیرماه، درگزارشی با عنوان پر معنای ”بنیاد مستضعفان تاجر نفت شد“ دراین باره چنین نوشت:“ مدیر کل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت گفت، یک معنای راه اندازی بورس نفت این بوده است که تجارت نفت و سایر فرآورده ها و معاوضه نفت خام(سوآپ) درانحصار شرکت خاصی نباشد و لذا شرکت های خصوصی دیگر هم می توانند به این عرصه وارد شوند. اما فعلا بنیاد مستضعفان و جانبازان شایستگی این کار را دارد و می تواند به این بخش وارد شود. بنیاد مستضعفان می تواند با معرفی شرکای خارجی معتبر و واجد صلاحیت درمیدان های نفت و گاز فعالیت نماید. شرکت ملی نفت آمادگی واگذاری 2 فاز میدان گازی پارس جنوبی از طریق مذاکرات دو جانبه و بیع متقابل را به بنیاد مستضعفان دارد.“
حضور بنیاد انگلی و غارتگری چون بنیاد مستضعفان درصنعت ملی نفت ایران به معنای پایان اصل ملی شدن صنایع نفت و آغاز خصوصی سازی دراین صنعت است، که درچارچوب طرح تحول اقتصادی و برپایه ابلاغیه اصل 44 صورت می گیرد. با امضای تفاهم نامه میان بنیاد مستضعفان و وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، زمینه فعالیت این بنیاد دربخش های بالا دستی نفت، ساخت تاسیسات، لرزه نگاری مطالعه مخازن، حفاری و استخراج نفت و فروش آن فراهم آمده است. مهم ترین بخش این تفاهم نامه اعطای مجوز انحصاری [خوب توجه کنید انحصاری] وبدون محدودیت به بنیاد مستضعفان برای فروش نفت خام ایران وبازاریابی جهانی است.
پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، 3 تیرماه، دراین خصوص گزارش داد:“با این تفاهم نامه، بنیاد مستضعفان به تنها بخش غیر دولتی ایران تبدیل شده است، که می تواند درحوزه فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی دربازارهای جهانی حضور داشته باشد. این تفاهم نامه عملا به معنای پایان دوره انحصار وزارت نفت درعرصه فروش نفت خام است، با توجه به سیاست های کلی اصل 44 و روند خصوصی سازی، این اقدام، قابل تقدیر و اقدامی بزرگ محسوب می شود....فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی بالاخره باید از یک نقطه آغاز شود و توافقات شرکت نفت و بنیاد درحقیقت همان نقطه آغاز ناگریز درصنعت نفت ایران است. بنیاد مستضعفان درعرصه فروش نفت خام و معاملات نفتی هیچگونه محدودیت و سقف مالی نخواهد داشت. همچنین برخی پروژه ها بدون مناقصه و به صورت ترک تشریفات به بنیاد داده خواهد شد. بنیاد مستضعفان از همین روزها می تواند به عنوان اولین بخش غیر دولتی ایران بازاریابی بین المللی خود برای فروش نفت خام را آغاز کند.اقدامی که البته درصورت تحریم نفتی ایران، تازه میزان اهمیت آن روشن خواهد شد.“
بنابراین می توان از ورای ظاهر تبلیغات حکومتی، مهم ترین بخش طرح بزرگ تحول اقتصادی و دلایل سیاسی آن را دید و تشخیص داد. رژیم ولایت فقیه با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران تضمین بقای خود را از امپریالیسم طلب می کند. دراینجا منافع ملی به ازای حفظ رژیم معامله می شود. مردم میهن ما و همه نیروهای راستین ملی و میهن دوست قاطعانه با این سیاست و خصوصی سازی نفت مخالفت ومبارزه می کنند!
کنترل قیمت مسکن از حرف تا عمل!
طی چند سال اخیر، به ویژه درماه های گذشته، بهای ساختمان های مسکونی و تجاری با رشدی شگفت انگیز روبه رو شده است. این رشد انفجاری به همراه خود افزایش سرسام آور اجاره مسکن را نیز پدید آورده، به شکلی که اغلب مزدبگیران کشور قادر به تامین هزینه های مربوط به مسکن نیستند.
*خرید مسکن برای افراد معمولی و با درآمد ثابت به رویا تبدیل شده، اجاره یک واحد مسکونی معمولی درسال جاری هم کم کم به رویا تبدیل می شود.
فقط دارندگان درآمد بالا، توان تهیه مسکن دارند، اجاره ها درسال جاری سرسام آور است، به حدود 15 بنگاه مراجعه کردم و واقعا خسته شدم، حتی به یک آپارتمان40 متر مربعی هم راضی هستیم ولی پیدا نمی شود!
یک آموزگار دبستان درگفتگو با خبرگزاری ایسنا
طی چند سال اخیر، به ویژه درماه های گذشته، بهای ساختمان های مسکونی و تجاری با رشدی شگفت انگیز روبه رو شده است.
این رشد انفجاری به همراه خود افزایش سرسام آور اجاره مسکن را نیز پدید آورده، به شکلی که اغلب مزدبگیران کشور قادر به تامین هزینه های مربوط به مسکن نیستند. بنابه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه ماهیانه مسکن درسبد خانوارهای ایرانی بیشترین افزایش را نشان می دهد. اکنون معضل مسکن به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی کشور بدل شده و بحث درباره علل گرانی مسکن و راه های مقابله با آن در سطحی گسترده جریان دارد. چندی پیش خبرگزاری ”فارس“، 18 خردادماه، درگزارش اختصاصی از جزییات طرح جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن از جمله نوشت:“درجلسه شورای عالی مسکن مقرر شد. اطلاعاتی از جمله شماره سریال کلیه سندهای مسکن و شماره کد ملی فرد مالک درشبکه یارانه ای اطلاعات املاک ثبت شود تا اگر فردی بیش از سه بار اقدام به خرید و فروش مسکن کرد از وی مالیات دریافت شود.“
این طرح که از هم اکنون اما و اگرهای بسیاری با خود دارد، به عنوان مهمترین اهرم رژیم ولایت فقیه برای کنترل قیمت مسکن معرفی گردیده و مسئولان مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد امید دارند با اجرای آن مانع از افزایش بیشتر قیمت مسکن و به همراه آن اجاره بها شوند. دو عامل درسال های اخیر به رشد قیمت مسکن آن هم درچنین ابعادی دامن زده است. نخست طرح تقویت بنگاه های زود بازده است. از 2 سال پیش به اینسو میلیاردها تومان وام های کلان اختصاص یافته به این طرح، نه تنها جذب امور تولیدی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط نگردیده، بلکه پول کلانی از این راه از بازار مسکن و دیگر امور غیر تولیدی سردرآورده و یا اینکه به خارج از کشور منتقل شده است. فقط درسال 1386 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران درچارچوب برنامه های اقتصادی کنونی توسط کلان سرمایه داران و تجار عمده به خارج از ایران انتقال یافته است. در این خصوص روزنامه ”سرمایه“، 1 خرداد ماه، از قول رییس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد:“ حجم تسهیلات پرداختنی به بنگاه های اقتصادی زود بازده که دردولت خاتمی 900 میلیارد تومان بود با رشدی 20 برابرطی 3 سال سپری شده از عمر دولت احمدی نژاد به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.“ تزریق چنین مبلغ کلانی به امور دلالی وغیر مولد از جمله مسکن نمی تواند بدون پیامد باشد. رشد سرسام آور بهای مسکن یکی از این پیامدهاست. عامل دیگری که با سیاست های دولت احمدی نژاد پیوند مستقیم دارد، تصویب طرح جامع مسکن درهیئت دولت بود. مطابق این طرح قرار است در دو مقطع 5 ساله و یک مقطع 20 ساله و منطبق با برنامه چشم انداز 20 ساله، برای حل معضل مسکن وام های 10 میلیون و 18 میلیون تومانی به متقاضیان و فعالان بخش مسکن پرداخت شود تا به این ترتیب طی 30 سال آینده ”همه صاحب خانه شوند“. این طرح درهمان مرحله اول باعث افزایش 30 درصدی اجاره بها و قیمت مسکن درکشور شد و تولید کنندگان بخش مسکن را از شمول دریافت تسهیلات طرح های زودبازده معاف کرد. به این ترتیب امکان حضور دلالان دراین بخش فراهم آمد و تسهیلات این طرح نیز در خدمت دلالان قرار گرفته و به نوبه خود افزایش قیمت مسکن را سبب گردید.
این درحالی ست که اغلب تعاونی های مسکن از جمله تعاونی مسکن کارگری از دریافت تسهیلات و وام های مناسب بانکی محروم هستند.
برخورداری از حق مسکن مانندخوراک و پوشاک از ضروری ترین نیازهای انسان به شمار می آید.
درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، هدف از حضور دربخش مسکن نه ایجاد و تولید مسکن ارزان و مناسب درراستای حل این معضل، بلکه تامین حداکثر سود است. به کار انداختن سرمایه توسط بخش خصوصی درامور ساختمان و مسکن دقیقا به دلیل فوق است. درجمهوری اسلامی صاحبان ثروت و بنیادهای انگلی از سفته بازی بر روی مواد و مصالح ساختمانی، بر مستغلات و زمین و بالاخره برخانه سازی و خرید وفروش آن، درآمدهای هنگفت به چنگ می آورند. وضع موجود و گرانی قیمت مسکن و اجاره بها خود نتیجه چنین عملکردی است.
یکی از علت های اساسی نابسامانی و معضل مسکن مربوط به برنامه خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی غیر مولد است. دولت دراین زمینه تقربیا مسئولیت خود را درپاسخ به انبوه افراد کم درآمد و مجموعه مزد بگیران با این تاکید که بخش خصوصی این“وظیفه“ را برعهده دارد، به این بخش سپرده است. سهم تولید بخش دولتی از 20 درصد در سال 1357 به 5 درصد درسال 1369 و به 2درصد درسال 1371 و اکنون به کمتر از 2درصد درسال 1386 رسیده است. پرواضح است که هدف بخش خصوصی غیر مولد تامین حداکثر سود است و منافع توده های وسیع مردم برای آن فاقد ارزش است. به علاوه، سیاست های اعتباری بانکی درزمینه مسکن فقط و فقط به سود سفته بازان و دلالان تمام شده و می شود. درسال های اخیر به دلیل ساختن خانه های تجملی و نیمه تجملی، آسمان خراش هایی که منظره زیبای طبیعت شهر تهران را مکدر ساخته اند، ویلاهای گران قیمت درمناطق شمالی شهر و جز اینها، اکثریت جامعه یعنی کارگران، زحمتکشان، قشرهای میانه حال قادر به خرید این خانه ها نیستند. درنتیجه با فروش نرفتن خانه های ساخته شده رکود مسکن بروز می کند و دولت برای برطرف کردن این رکود، برمیزان وام بانکی برای خرید و ساخت خانه می افزاید، به دنبال اتخاذ چنین سیاستی بهای خانه افزایش و خانه سازی برای یک دوره کوتاه رونق پیدا می کند، ولی دوباره رکود آغاز می شود و سیستم بانکی مجددا به پرداخت وام می پردازد. به این ترتیب خرید خانه برای سودجویی و ثروت اندوزی بدون زحمت و فعالیت رواج می یابد. این روش همانند سفته بازی برروی زمین، مسکن و مواد و مصالح ساختمانی از علل معضل مسکن محسوب می گردد. بنابر این تاکید بر این واقعیت که افزایش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی غیر مولد، درچارچوب سیاست تامین امنیت سرمایه و خصوصی سازی، و توزیع نامناسب این اعتبارات دربخش های عمده اقتصادی به انگیزه فعالیت دلالان درامور بازرگانی، دلالی، سفته بازی برروی ساختمان و مسکن درمقابل کاهش به شدید سرمایه گذاری دربخش های تولیدی جامعه می انجامد و نتایجی چون بحران مسکن وافزایش قیمت مسکن را پدیدمی آورد، که پیامدی کاملا منطقی و علمی است.
معضل مسکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سیاست های کلان اقتصادی رژیم و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی دارد. دیدگاه نزدیک و مشترک مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد درزمینه چگونگی برخورد به معضل مسکن، نشان دهنده ماهیت برنامه هایی است که هدفی جز تامین منافع کلان سرمایه داران و سرمایه بزرگ تجاری به زیان منافع زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال، ندارد!
بهداشت و خدمات درمانی دردسترس توده های محروم نیست
برنامه خصوصی سازی درهفته های اخیر به محور بحث جناح های گوناگون حکومتی بدل شده و طرح ها و راهکارهای مختلفی برای شتاب بخشیدن به آن مطرح می گردد.
خصوصی سازی خدمات درمانی و بهداشت و امور پزشکی دراین بحث ها جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
درسال گذشته مجلس هنگام تصویب قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی درحوزه سلامت وخدمات بهداشتی و درمانی را مورد تاکید قرار داد. براساس قانون مصوب مجلس درمواردی که خصوصی سازی برمبنای اصل 44 اجرا می شود، دیگر دولت حق سرمایه گذاری ندارد و بخش بهداشت و درمان نیز شامل این قانون شده ودولت دیگر حق تاسیس و توسعه بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی جدید ندارد.
این مصوبه مجلس اینک با پافشاری شورای نگهبان بر برنامه خصوصی سازی کامل امورپزشکی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. خبرگزاری ”فارس“، 1 تیرماه، مصاحبه معاون پارلمانی وزارت بهداشت را درارتباط با برنامه خصوصی سازی امور پزشکی انتشار داد که طی آن مقام مسئول فوق خاطر نشان می سازد:“خصوصی سازی خدمات سلامت درمجمع تشخیص مصلحت مورد بحث قرار دارد، براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که سال گذشته جزییات آن به تصویب مجلس رسید، باید خدمات دولتی دربخش های مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود.“
وی سپس ادامه داد:“البته وزارت بهداشت و دولت از ورود بخش خصوصی درارایه خدمات بهداشتی و درمانی استقبال می کنندو هم اکنون نیز بیش از 75 درصد خدمات درمان سرپایی توسط بخش خصوصی ارایه می شود.“
علاوه براین مدتهاست که نهادها و ارگان های مختلف حکومتی از کمبود بودجه دربخش بهداشت و درمان سخن می گویند و به زعم خود راهکارهایی را ارایه می کنند. دراین مورد یکی از نمایندگان مجلس درتوضیح عملکرد کمیسیون بهداشت مجلس هفتم اظهار داشت:“کمیسیون بهداشت مجلس هفتم سعی می کرد براساس احکام برنامه چهارم توسعه حرکت کند، اما نتوانست درکاستن هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود، موفق باشد. گسترش تکنولوژی ها و گران شدن خدمات درمان و کمبود اعتبارات عرصه بهداشت ودرمان را تحت تاثیر قرارداد و موجب نارضایتی فراوان بود.“
در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی، مسئله بهداشت و خدمات درمانی بعنوان یکی از عرصه هایی که می باید به بخش خصوصی واگذار شده و طی آن درهزینه های دولت صرفه جویی صورت گیرد، درنظر گرفته شده است و به همین دلیل شاهد کاهش خدمات بهداشتی و درمانی درمقابل افزایش سرسام آور هزینه های این امور هستیم. خبرگزاری ”مهر“، 12خرداد ماه، از قول عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشت:“به نظر می رسد مشکلات حوزه سلامت ربطی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نداشته و بحثی کلی است که مربوط به نوع نگاه مسئولان به اقتصاد درمان می شود. واقعی نشدن سرانه درمان، نبود بودجه واعتبارات لازم لطمه های زیادی به سلامت مردم وارد می سازد. بدون توجه به شرایط حاکم بر جامعه و روند افزایش تورم، نمی توان بودجه برای بخش خدمات بهداشت و درمان تنظیم کرد.“
آنچه به عنوان سرانه درمان عنوان می گردد، مبلغ و بودجه ای است که برای هر فرد درزمینه درمان و بهداشت درنظر می گیرند. بنابه آمار رسمی، از جمله آمار ارایه شده از سوی کمیسیون بهداشت مجلس هفتم، این سرانه درایران حدود5 درصد تخمین زده می شود که با توجه به نرخ تورم وافزایش هزینه های زندگی نشانگر وضعیتی نامطلوب و نگران کننده است. براساس قانون بودجه مصوب مجلس هفتم، سرانه درمان کشور درسال کنونی برابر 5300 تومان تعیین شده است، این مبلغ به هیچ رو کفاف خدمات درمانی را نمی دهد و با انتقاد و اعتراض شدید کارشناسان و سازمان نظام پزشکی روبه رو گردیده است.
به طور مثال، سازمان نظام پزشکی پیش از مصوبه مجلس، دریک برآورد اعلام کرده بود که حداقل سرانه درمان درسال کنونی باید 9800 تومان باشد. خبرگزاری ”ایسنا“، دراوایل فروردین ماه، درگزارشی ضمن نامطلوب نامیدن وضعیت بهداشت و خدمات درمانی درکشور یاد آوری می کرد که، درحال حاضر عشایر از کمترین سرانه درمان و پس از آن به ترتیب روستاییان و کارگران و کارمندان عادی ادارات و دوایر دولتی و خصوصی وافراد زیر پوشش سازمان های مدد کاری کمترین سهم را از سرانه درمان کشور دارند، اما درسطوح بالاتر و مدیریتی و برخی مسئولان از مزایایی چون بیمه های مکمل بهره مند هستند.
خبرگزاری ”فارس“، 1 تیرماه، نیز درگزارشی اعتراف می کند بیمه کارگران و دفترچه های خدمات درمانی خانواده های کارگری فاقد ارزش شده و بسیاری از این خانواده ها درمراجعه به پزشک و بیمارستان ها مجبور به پرداخت هزینه های سنگین هستند که از عهده آنان با توجه به درآمدشان ساخته نیست، وضع درروستاها به مراتب وخیم تر از شهرها است. مطابق آمار رسمی درسراسر ایران فقط 17 هزار خانه بهداشت برای روستاییان دایر است که این تعداد فقط می تواند درحدود 50تا70 هزار نفر را پوشش دهد!
وضعیت چنان فاجعه بار است که کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، درنشست با مسئولان دانشکده علوم پزشکی تهران در اول تیرماه رسما اعلام می دارد:“قبول دارم که کمبود بودجه داریم و از این نظر هیچ دفاعی ندارم....“
مسئله کمبود اعتبارات حتی درکشوری مانند آمریکا نیز که 7/ 16 درصد درآمد ناخالص ملی آن صرف سلامت می شود نیز وجود دارد.“
البته معلوم نیست وزیر بهداشت دولت عدالت محور چرا و با چه انگیزه ای برای دفاع از عملکرد رژیم، آمریکا و سیستم ناعادلانه و طبقاتی بهداشت و درمان و بیمه آن را مثال و نمونه می آورد!!!شاید این تشبیه از جنبه طبقاتی و ناعادلانه بودن خدمات درمانی قابل تامل باشد.
چندی پیش گزارشی درخصوص افزایش 3/5 تا4 درصدی تعرفه های پزشکی و خدمات بیمارستانی طی دوره اخیر یعنی دوره فعالیت دولت ضد مردمی احمدی نژاد و افزایش جهشی تعرفه ها درسال کنونی انتشار یافت. دراعتراض به این افزایش ها و تاثیرات اجتماعی ناگوار آن، معاون رییس انجمن پزشکان عمومی ایران درمصاحبه ای خاطر نشان کرد:“ افزایش 15 درصدی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی وسرانه درمان 5300تومان برای هر ایرانی موجب می شود بسیاری از مردم درسال جاری به زیر خط فقر بروند. بحران جدی اقتصادی دربخش درمانی کشور وجود دارد. حداقل 3 میلیون نفر درکشور امسال به خاطر پرداخت هزینه های درمانی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و 73 درصد ایرانی ها هزینه های درمانی را باید از جیب خودشان بپردازند.“
مقایسه میان هزینه های پیوسته رو به گسترش و سطح نازل دستمزد کارگران، کارمندان و مجموعه مزدبگیران کشور با نرخ واقعی تورم ثابت می کند اکثریت جامعه از پرداخت هزینه های بهداشت و درمان ناتوان بوده و قادر به تامین سلامت خود و خانواده هایشان نیستند. حال با چنین وضعیتی خصوصی سازی امور پزشکی و درمانی چه تاثیراتی درجامعه باقی خواهد گذاشت؟!
خصوصی سازی بهداشت وخدمات درمانی خطری جدی، تهدیدی واقعی و اقدامی فاجعه بار برای سلامت میلیون ها ایرانی به ویژه توده های محروم جامعه است. بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و اصلاح ساختارها مربوط به همین موضوع یعنی خصوصی سازی خدمات درمانی بوده و باید قاطعانه و سازمان یافته با آن مبارزه کرد!
سوسیالیسم دمکراتیک، پیشینه و ماهیت آن
با تغییرات پر شتاب درجهان معاصر، بحث و برخوردهای نظری درصفوف جنبش های ترقی خواه و چپ، به ویژه جنبش کارگری وکمونیستی وارد دوری تازه و تامل برانگیز شده است. گرچه چنین رویارویی های علمی و تئوریک ضرور و روشنگرانه هنوز به لحاظ تاریخی مراحل نخستین خود را طی می کند، ولی نمی توان چشم امید به آن نداشت!این مباحث خود زائیده اوضاع مشخص تاریخی است که مادر آن قرارداریم، به بیان دقیق تر مبارزان راه آینده در پویه قانونمند تاریخ برای پیمودن مسیر پرپیچ و خم تکامل و گشودن درب ها و زدودن غبار پندارهای باطل به ژرفکاوی علمی و غنا بخشیدن به تئوری انقلابی نیازمند هستند، زیرا به قول لنین بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی نمی تواند وجود داشته باشد.
جامعه جوان و تشنه حقیقت کنونی ایران از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و به همین دلیل همه آن مباحث فکری-فلسفی که درسطح جهان مطرح است در میهن ما بازتاب داشته و بحث های نظری مذکور با توجه به سطح تکامل جامعه و درجه رشد پایه های علمی و اجتماعی درمیان نیروهای مترقی و چپ جریان دارد. یکی از مباحث اصلی که درمیهن ما درلحظه کنونی بدان اهمیت داده و پیرامون آن بحث و برخورد نظری وجود دارد تعریف و یا باز تعریف پاره ای از شالوده های تئوری انقلابی و جهان بینی مارکسیستی-لنینیستی، مفاهیمی چون مبارزه طبقاتی، انقلاب اجتماعی، مفهوم دولت، دمکراسی و جز اینها است. دراین مقاله برآن نیستیم به همه این مسایل پرداخته و جز به جز مقولات و مفاهیم مورد بحث را شکافته و ازدیدگاه جهان بینی علمی توضیح دهیم، حزب مابه موقع خود و با تشخیص اوضاع درارتباط با مباحث عمده تئوریک نظرات خود را بیان داشته و درآینده نیز بیان خواهد داشت. دراینجا کوشش ما، توضیح مختصری درباره مفهوم یک شبه تئوری به نام سوسیالیسم دمکراتیک و پیشینه و مضمون آن است، زیرا گروهی از نیروها و سازمان های چپ و ترقی خواه کشورما این شبه تئوری را چون دارویی معجزه گر برای جنبش کارگری ایران توصیه می کنند و به زعم خود آن را منبای عمل و اندشه قرار داده اند. متاسفانه آنچنانکه از نوشته ها و اظهارات رسمی این جریانات و شخصیت ها می توان دید، عدم آشنایی کافی و ضرور از پیشنیه و محتوی شبه تئوری“ سوسیالیسم دمکراتیک ”است. پاره ای از سازمان ها شکل گیری و پیدایش این تئوری را به فروپاشی اتحاد شوری و مسایل حاد تئوریک ناشی از آن مرتبط می کنند و درذهن خویش برای آن پوشش و ظاهری ”نو“ و ”مدرن“ می تراشند. درحالیکه واقعیت چنین نیست.
پیدایش ”سوسیالیسم دمکراتیک“ به هیچ رو محصول فروپاشی اتحاد شوروی نیست و این شبه تئوری مورد اشاره به دوران اولیه تکامل مارکسیسم و پدر تجدید نظر طلبی دراندیشه های سوسیالیسم علمی یعنی ادوارد برنشتاین تعلق دارد.
برنشتاین درمقابله با مارکس و انگلس با نفی مبارزه طبقاتی بر آن بود که سوسیالیسم بیشتر نیازمند ایمان و اعتقاد اخلاقی است تا ضرورت نفی و نابودی سرمایه داری، به اعتقاد او مبارزه طبقاتی درجوامع سرمایه داری به دلیل پیچیدگی ها و فرآیند بغرنج ساختاری و تاریخی روبه کاهش گذاشته و نوعی“دولت دمکراتیک“ درآن مستقر شده و می شود، طبق این نظریه، مبارزات طبقاتی درکشورها و جوامع سرمایه داری هر چه بیشتر کم رنگ شده و تاریخ می تواند فارغ از تضاد به نحو تکاملی پیش برود و درنتیجه مبارزه طبقاتی و انقلاب اجتماعی پایه علمی ندارد!!!
این گونه نظرات دردهه شصت و هفتاد سده بیستم از سوی جریانات رفورمیست نظیر حزب کارگر انگلستان و برخی احزاب سوسیال دمکرات اروپا بسط و گسترش یافت. نظریه پردازان این احزاب چنین عنوان می کردنند که قوانین سرمایه داری تحت تاثیر نهادهایی چون دولت رفاه و اتحادیه ها، ماهیت و طبیعت خود را دگرگون کرده و درنتیجه سرمایه داری به دولت رفاه عمومی بدل شده است که همان تئوری دمکراتیزه شدن سرمایه داری است، و بنابراین مبارزه طبقاتی موضوعیت خود را ازدست داده و سرمایه داری دریک فرآیند مسالمت آمیز و به طور طبیعی با کمک سرمایه داران به سوسیالیسم فرا خواهد رویید!
تمام جریانات مدافع چنین دیدگاهی خود را ”سوسیالیسم دمکراتیک“ نامیده و می نامند. آنها مدعی هستند که دمکراسی فراطبقاتی است و همین دمکراسی فراطبقاتی درکشورهای سرمایه داری آنچنان رشد و گسترش یافته که ”دولت دمکراتیک مدرن“با حضور همه طبقات، منافع کل جامعه را نمایندگی می کند.لذا اندیشه های مارکس، انگلسی و لنین درخصوص ماشین دولتی بورژوازی و ضرورت مبارزه طبقاتی دیگر اعتبار خود را از دست داده است!“ سوسیالیسم دمکراتیک“ چه دردهه شصت و هفتاد سده بیستم و چه در سده بیست و یکم تاکید کرده و می کند دولت درجوامع امروزی سرمایه داری ماهیت طبقاتی ندارد.
چنین است پیشنیه و ماهیت شبه تئوری ”سوسیالیسم دمکراتیک“ به شکل فشرده، درمیهن ما نیز این نظرات البته با انگیزه های متفاوت طی چند دهه گذشته حضور داشته است. کافی است به سرانجام جریاناتی همچون نیروی سوم خلیل ملکی و نقش آنها درحوادث سیاسی کشور نظری افکند تا ماهیت و خصلت شبه تئوری“سوسیالیسم دمکراتیک“ درشرایط جامعه ایران روشن گردد. مگر عمل معیار حقیقت نیست؟ و اگر هست سابقه ”سوسیالیسم دمکراتیک“ درکشور ما حاوی تجربیات معینی است که باید به آن توجه جدی و عمیق داشت!
درابتدای این مقاله اشاره شد که برخلاف تصوری غلط پیدایش ”سوسیالیسم دمکراتیک“ربطی به فروپاشی اتحاد شوری و مباحث تئوریک با اهمیت پیرامون آن ندارد، به این نکته باید اضافه کنیم، اما رواج و ”مدروز“ شدن آن درپاره ای از کشورها و از جمله ایران با این عقب گرد تاریخی پیوند دارد. این شبه تئوری پس از فروپاشی اتحاد شوروی در فضای یاس و شکست جنبش کمونیستی و زیر فشار شدید ایدلوژیک سرمایه داری، زمینه رواج یافت، درواقع ”سوسیالیسم دمکراتیک“پاسخی به ضرورت زمان و برآمده از نیازمندی های تاریخی، نبوده و نیست. بلکه رواج و گسترش آن ناشی از خلاء ایدئولوژیک ناشی از شکست بود که همزمان با پر شدن این خلاء ایدئولوژیک، شاهد افول آن هستیم.
نکته پر اهمیت دیگر اینکه ”سوسیالیسم دمکراتیک“ یک به اصطلاح تئوری منسجم و یکدست و توانمند علمی نیست و مدافعان آن هم متنوع بوده و انگیزه های طبقاتی مختلف دارند. بطور مثال بخشی از بدنه و رهبری احزاب سوسیال دمکراتیک که برغلبه دیدگاه های شدید لیبرالی و راست در احزاب خود انتقاد دارند. و بر لایه هایی از جنبش سندیکایی متکی هستند مانند نمونه آلمان و گروه هایی از جریانات مشهور به کمونیسم اروپایی در داخل احزاب کمونیست اروپا به ویژه ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و نیز برخی احزاب کشورهای سابق سوسیالیستی دراروپا، بعلاوه جریانات تروتسکیست و جناح های تروتسکیستی دربرخی احزاب طیف رنگارنگ و فاقد انسجام ”سوسیالیسم دمکراتیک“ را تشکیل می دهند. که از جهت های بسیاری دارای تفاوت های اساسی درسیاست و برنامه خود هستند.
این شبه تئوری، که مارکسیسم به مثابه پایه تحلیل اجتماعی را رد می کند، با رشد تضادهای اجتماعی، اندک اندک درافق سیاسی جهان رنگ می بازد و دربرابر ضرورت های تاریخ و نیازهای زحمتکشان بیش از پیش سترونی خود را به نمایش گذارده و درانتظار آخرین تلنگر تاریخ وقت گذرانی می کند!
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره درگذشت رفیق فام نریمان رفیق حمید فام نریمان به دنبال بیماری سختی در تاریخ 12 تیر ماه 1387 چشم از جهان فروبست! رفیق حمید فام نریمان به سال 1307 در یک خانواده زحمتکش درمراغه متولد شد، و در دوازده سالگی پدر خود را از دست داد و با تحمل دشواری ها توانست تحصیل در دوره ابتدایی را همراه با کار شبانه به پایان رساند. پس از پایان دوره ابتدایی، در مغازه کفاشی مشغول کار شد. در سال 1324 به عضویت شورای متحده اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران در آمد. پس از سرکوب خونین حکومت خودمختار آذربایجان، با کمک رفقای سابقه دار حزبی به یکی از هسته های حزبی جذب شد. در این برهه زمانی رفیق نریمان در کارخانه تخته بری مشغول به کار شد. در اواخر سال 1331 مسئولیت امور دهقانی درشهر ارومیه را برعهده گرفت. در سال 1333 دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان به اشنویه کردستان رفت و در کارخانه دخانیات به کار مشغول شد. به علت افشاء کردن دزدی های رئیس وقت کارخانه دخانیات کار خود را از دست داد و اجبارا به ارومیه برگشت. در سال 1338 دوباره دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم شد. وی سه سال از دوران زندان را در مشهد و شش سال را در زندان برازجان (تبعید گاه زندانیان سیاسی) در شرایط دشواری سپری کرد. دراین زندان با تمام سختی ها و مشقات آن، با کمک و یاری سایر رفقای توده ای که از قدیمی ترین زندانیان سیاسی بودند که بعدا به دستور خمینی به جوخه های اعدام سپرده شدند، توانست دوره دبیرستان و رشته مهندسی تاسسیات را از طریق مکاتبه ای به پایان برساند. رفیق در سال 1353 از زندان آزاد شد و به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و در انقلاب شکوهمند بهمن فعالانه شرکت کرد. پس از پیروزی انقلاب در صفوف حزب توده ایران به مبارزه خود ادامه داد. با هجوم ددمنشانه مزدوران رژیم ولایت فقیه به حزب توده ایران، رفیق حمید فام نریمان نیز به مهاجرت اجباری روی آورد و برای مدتی در مسئولیت های حزبی به انجام وظایف محوله از طرف حزب مشغول بود. ما در گذشت رفیق را به خانواده، دوستان و رفقای حزبی تسلیت می گوئیم. دبیرخانه حزب توده ایران 13 تیرماه 1387 دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا: ”پرچم ما سرخ خواهد ماند!“ گزارش شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در پنجاهمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا * نماینده حزب توده ایران در گردهمایی بین المللی در جریان کنگره ”سیاست های نظامی گری امپریالیسم آمریکا و متحدان آن را محکوم کرد“ و جنبش کارگری انگلیس را به حمایت از مبارزه اصیل مردم ایران برای صلح و دموکراسی فراخواند. پنجاهمین کنگره حزب کمونیست های بریتانیا روزهای 5 الی 7 خردادماه در منطقه کرایدون، در شمال شهر لندن برگزار شد. هیئت های نمایندگی از احزاب کمونیست کوبا، شیلی، چین، جمهوری چک، ایرلند، یونان، قبرس، شیلی، بنگلادش، فلسطین، عراق و ایران در کنگره حضور و در بحث و تفحص های آن شرکت داشتند. به دعوت رهبری حزب برادر هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در این کنگره با اهمیت شرکت کرد. بحث های کنگره عمدتاٌ متوجه تدقیق سیاست حزب کمونیست و جنبش کارگری این کشور در قبال دولت حزب کارگر و سیاست های نولیبرالی و جنگ طلبانه آن بود. این مسئله به ویژه با روی گرداندن مشخص زحمتکشان ازحزب کارگر در جریان انتخابات محلی و انتخابات مهم شهردار لندن در اردیبهشت ماه، و پیروزی حزب محافظه کار ضرورت حادی پیدا کرده بود. بخش عمده ای از سخنرانی دبیرکل حزب در مراسم افتتاحیه کنگره به توضیح تغییرات عمده ای که در دهه اخیر در ماهیت، و سیاست های حاکم بر حزب کارگر انگلیس صورت گرفته است و تدقیق برخورد حزب کمونیست بریتانیا با این حزب اختصاص داشت. حزب کارگر انگلیس در ابتدای قرن بیستم و به مثابه بازوی سیاسی اتحادیه های کارگری انگلیس از سوی جنبش سندیکائی پایه گزاری شده بود و با آن از نظر ساختاری ارتباط تنگاتنگ داشته است. در سال های میانی دهه 1990 میلادی رهبری جدید حزب کارگر برای جلب نظر مساعد سرمایه داری با تغییر برخی فرمولبندی های کلیدی در اساسنامه و برنامه حزب بندهائی نظیر ”ضرورت مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید“ و تغییرات کلیدی در رابطه با نقش ارگان های نظامی -امنیتی و عملکرد بانک ها و نهاد های مالی امپریالیستی را حذف کردند. در 11 سال اخیر دولت های حزب کارگر عملاٌ در ارتباط تنگاتنگ و برنامه ریزی شده به مثابه نزدیک ترین متحد امپریالیسم آمریکا سیاست های نولیبرالیستی، جنگ افروزی، نظامی گری و خصوصی سازی گسترده را پیش برده اند. دولت انگلستان در عمل نزدیک ترین متحد ایالات متحده در ماجراجویی های آن در خاورمیانه بوده است. رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه کنگره، به تشریح مواضع کمونیست های انگلستان در رابطه با حزب کارگر پرداخت. او از جمله گفت: کنگره های متوالی حزب کمونیست گرایش مسلط کنونی بر حزب کارگر (موسوم به حزب کارگر نوین) را به مثابه ”نمایندگان علنی انحصارهای سرمایه داری در جنبش کارگری“ معرفی کرده اند. این گرایش ”گسستی ویژه از سوسیال دموکراسی سنتی را نمایندگی می کند. سوسیال دموکراسی سنتی برای شرایط بهتر کاری برای کارگران و خانواده های آنان، در چهارچوب سرمایه داری، عمل می کرد.“ ”حزب کارگر نوین نماینده امری اساساٌ متفاوت می باشد. این گرایش تظاهر سیاسی جهانی شدن در جنبش کارگری در فاز جدید امپریالیسم می باشد.“ رهبر حزب کمونیست انگلیس ضرورت سازماندهی مبارزه در خارج از پارلمان برای ”متوقف کردن حرکت مشتاقانه حزب کارگر نوین در جهت خصوصی سازی اقتصاد، جنگ و ایجاد یک دولت پلیسی“ را مورد تاکید قرار داد. او به ضرورت بنیانی حضور و عملکرد یک حزب کارگری توده ای در انگلستان اشاره کرد. او متذکر شد که چنین حزبی باید ”یک حزب توده ای بر پایه مشارکت مستقیم بخش عمده ای از اتحادیه های کارگری باشد.“ چنین حزبی می بایست ”قابلیت پیروز شدن در انتخابات و تشکیل دولت، و جامه عمل پوشاندن به سیاست های به نفع طبقه کارگر و اکثریت مطلق مردم را داشته باشد.“ او تاکید کرد که حزب کمونیست حتی در شرایط کنونی هم احتمال اینکه بتوان حزب کارگر را به مسیری درست و مدافع حقوق کارگران برگرداند، را منتفی نمی داند، ولیکن مشروط به اینکه جنبش سندیکایی بر پایه اهرم های مالی و سیاسی خود در حزب، به تغییر سیاست و مسیر حزب کمک کند. رفیق گریفیث به نقش کلیدی حزب کمونیست و سازمان جوانان کمونیست در چنین روندی اشاره کرد. ”کمونیست ها بر این اعتقادند که بشریت می تواند خود را از حاکمیت سرمایه برهاند و آن ایده های ارتجاعی، غرض ورزی، تعصب و تبعیض و عملکردی را که مارکس آن را کثافت اعصار خواند، بیرون بریزد.“ در پایان مباحثات اولین روز کنگره، یک گردهمایی بین المللی با حضور و شرکت تمامی نمایندگان کنگره، مهمانان کنگره، هیئت های نمایندگی احزاب برادر برگزار شد. به پیشنهاد رهبری حزب کمونیست بریتانیا موضوع محوری این گردهمایی که با شرکت نمایندگان حزب توده ایران، حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست عراق و آکل قبرس برگزار شد، بحران خاورمیانه بود. این گردهمایی بین المللی با سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران که به دعوت رهبری حزب کمونیست انگلستان مسئولیت اداره جلسه را به عهده داشت، آغاز شد. نماینده حزب مان پس از خوش آمد به حضار و قدردانی از مواضع ضد امپریالیستی حزب کمونیست بریتانیا و همبستگی پایدار آن با مبارزه مردم ایران و حزب توده ایران در سخنانی به شرایط بسیار بغرنج و خطرناک منطقه به دلیل عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن و همچنین سیاست های نابخردانه، ارتجاعی و سرکوبگرانه دولت های دیکتاتوری حاکم پرداخت. رفیق با تشریح ضرورت توسعه کازار دفاع از صلح و ارتباط تنگاتنگ آن با مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر، نیرو های طرفدار صلح در جهان را به درک تبعات عملکرد نیروهای ارتجاعی که زیر پوشش شعار های پوپولیستی ماهیت ارتجاعی سیاست های خود را پنهان می کنند، فرا خواند. نماینده حزب توده ایران با اعلام اینکه ایالات متحده سیاست مزورانه ای را در قبال پرونده هسته ای ایران اتخاذ کرده است اظهار داشت که بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی حق طبیعی مردم ایران می باشد. او مخالفت خود را با هرگونه تهدید نظامی بر ضد کشورمان را تحت هر پوششی و در هر مقیاسی اعلام کرده و اضافه کرد که هرگونه تهاجم نظامی به ایران در هر سطحی و تحت هر بهانه ای بر ضد صلح و مصالح مردم ایران و منطقه خاورمیانه خواهد بود. رفیق حنا عمیره، نماینده حزب مردم فلسطین، در سخنرانی خود در این گردهمایی اشاره کرد: ”در حالی که این ماه اسرائیل 60مین سالگرد تولد خود را جشن می گیرد، مردم فلسطین 60مین سالگرد ”فاجعه“ از دست دادن کشورشان را به یادبود نشسته اند.“ رهبر حزب مردم فلسطین و عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین اشاره کرد: ”اشغالگران اسرائیلی 500 دهکده فلسطینی را از بین بردند که امکان هیچ گونه بازگشتی برای مردم فلسطینی به سرزمین شان وجود نداشته باشد“ او در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به سیاست ها و خواست های غیرقابل قبول اسرائیل و متحدان آمریکائی آن اظهار داشت: ”یک درسی که ما یاد گرفته ایم اینست که عرابه را به جلوی اسب نبندیم، یعنی که امنیت را پیش شرط صلح قرار ندهیم. اسرائیل از امنیت برای کشتن صلح استفاده می کند. فرق وجود دارد بین امنیت موقت از طریق اعمال قدرت نظامی و اشغال، و امنیت دراز مدت بر پایه صلح، عدالت و حقوق بشر.“ سخنران بعدی، رفیق ”سلام علی“، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، بود که با ارائه تحلیلی همه جانبه از تحولات اخیر عراق، به تصویر دورنمای مبارزاتی مردم و زحمتکشان عراق برای اعاده استقلال و حاکمیت ملی پرداخت. رفیق ”سلام علی“ شرایط دشوار مبارزه کمونیست های عراقی را در شرایط تلاش نیروهای اسلامی برای کنترل یکپارچه دستگاه دولتی، اشغال امپریالیستی، و تروریسم کور نیروهای ارتجاعی را تشریح کرد و خواهان گسترش همبستگی بین المللی با زحمتکشان و نیروهای مترقی عراقی شد. رفیق عراقی به حیاتی بودن مبارزه کمونیست های عراقی برای سازماندهی و تشکل جنبش اجتماعی و به ویژه کارگران عراق، شکل دهی یک آلترناتیو دموکراتیک، سکولار و عدالت جو ، و موفقیت های این مبارزه دشوار تاکید کرد. سخنران دیگر گردهمائی بین المللی رفیق“ آشیلاس آچیلوس“، نماینده کمیته مرکزی آکل، حزب ترقی خواه مردم زحمتکش قبرس، بود که در رابطه با اهمیت و دستاوردهای پیروزی تاریخی دبیرکل آکل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت کرد. او این پیروزی را قدمی بزرگ در مسیر صلح و اعاده وحدت جزیره قبرس دانست و گفت: ”جوامع قبرسی های یونانی الاصل و ترک برای چند دهه از هم جدا بوده اند... ما مبارزه ای طولانی در پیش داریم، ولیکن ما به این مبارزه تا به حصول همه اهداف خودمان ادامه می دهیم... ما هیچگاه قبول نخواهیم کرد که در یک جزیره دوپاره شده زندگی کنیم. ما می خواهیم که در یک کشور متحد، بدون موانع در جاده ها، بدور از ایستگاه های بازرسی، بدون مرزهای مصنوعی در کنار هم زندگی کنیم.“ پس از پایان سخنرانی هاو اختتام گردهمایی بین المللی، به دعوت رفیق ”ترسیتو تروجیلو“، نماینده کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا در کنگره همه حضار در جشنی در همبستگی با انقلاب کوبا شرکت کردند. از مهمانان جشن با هنرنمایی یک گروه موسیقی کوبایی و همچنین صرف ”روم“، شراب ویژه کوبا، پذیرائی شد. پنجاهمین گنگره کمونیست های انگلستان پس از سه روز بحث و گفتگوی سازنده با انتخاب ارگان های رهبری حزب کمونیست بریتانیا موفقیت آمیز به کار خود پایان داد. رفیق ”اندرو موری“، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان به عضویت کمیته اجرائیه، و رفیق رابرت گریفیث مجدداٌ به سمت دبیرکلی حزب کمونیست بریتانیا انتخاب شد. ریشه های بحران گرسنگی؟ بحران غذائی: دليل اصلی افزايش قيمت های امروزين را بايد در برنامه های صندوق بین المللی پول و تورم مالی ناشی از سقوط بازارهای بورس در چند ماه گذشته، جستجو كرد. حدود 50 تن از سران دولت ها از سراسر جهان، در رم، پایتخت ایتالیا، در مقابل دوربين ها گرد آمدند: توجه زياد به اجلاس سازمان تغذيه و كشاورزی (فاو) سازمان ملل متحد كه اخیراٌ در رم برگزار شد، بدين دليل است كه اين اجلاس در زمانی برگزار می شود كه بشریت با وضعيت اسفناكی روبه رو است. بالارفتن تدريجی قيمت مواد غذائی به وحشت گسترش هر چه بيشتر گرسنگی دامن می زند. تعداد كساني كه در گرسنگی به سر می برند به حد غير قابل تحملی رسيده است (بنا به تخمين آمار رسمی 854 ميليون نفر)؛ شاخص اين افزايش به موازات قيمت گندم، برنج و سويا، نمادی صعودی را طی می كند، و بورس بازان فردا در بازار سهام جهانی زيركانه مراقب آن هستند. شورش بر ضد گرسنگی از مصر و هائيتی گرفته تا اندونزی گسترش می يابد؛ و سازمان تغذيه و كشاورزی (فاو) سازمان ملل متحد، 28 كشور جهان را جزو كشورهائی دانسته كه شديدا زیر ضربه قرار گرفته اند. بيش از دو سوم این کشورها در آفريقا قرار دارند: كارشناسان ”فاو“ نگران هستند كه بحران تغذيه در اين كشورها می تواند خشونت را گسترش داده و غير قابل كنترل كند. ژاك ديوف، مسئول ”فاو“ روال درونی سازمان ملل را زير پا گذاشته و اعتراف كرد كه او نا امید شده است و حود را عاجز می یابد؛ وی اخيرا گفت كه در شرايط كنونی اهداف تعيين شده از طرف سازمان ملل متحد در پايان سال 2000 و آغاز هزاره سوم (در باره مبارزه با فقر و سوء تغذيه) نه طبق برنامه در سال 2015، ”بلكه در 150 سال ديگر“ تحقق خواهند يافت. مسئوليت واقعا با كيست؟ دلايل معمول، مانند تغييرات جوی باعث شيوع خشكسالی شده است، و يا اینکه كمبودهای کنونی ناشی از رشد تمايل ”چيني ها“ و ”هندی ها“ به تقليد شيوه تغذيه کشورهای پیشرفته سرمایه داری در غرب است، كسی را قانع نمی كند. كسانی در صدد احيای ”تئوری های مالتوس“ هستند كه می گفت سياره ما نمی تواند در آينده ای نزديك 9 ميليارد نفر را تغذيه كند. آنها يك تحليل دقيق از اوضاع را نمی پذيرند: بيشتر متخصصين معتبر در امور كشاورزی توافق دارند كه نيمی از زمين های قابل كشت زمين كشت نشده اند و می توان مواد غذائی بيش از نياز جمعيت كنونی سياره توليد كرد. اين تئوری های فريبنده دلايل تشنج بسيار آشكار بين تقاضا و عرضه نا كافی امروزی را توضيح نمی دهند. در واقع اين تئوری ها به منظور پرده پوشی علل اصلی بحران غذائی كنونی، مسئله كليدی یی كه بايد در سيستم سرمايه داری جهانی دنبال آن بود، مورد استفاده قرار می گيرند. مسئوليت موسسات مالی بالارفتن قيمت ها در نتيجه عرضه ناكافی مواد اوليه غذائی را می توان در تجدید ساختار كشاورزی جهان كه در 20 سال گذشته از طرف موسسات مالی بين المللی به اجرا در آمده جستجو كرد. گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1999 - به دنبال تحقيقی از طرف كميسيون در مورد پی آمدهای طرح های بازسازی ساختاری به تحريك صندوق بين المللی پول و بانك جهانی - اظهار داشت كه طرح های مزبور ”وسيله ای بودند برای يك پروژه سياسی، يك استراتژی آگاهانه با هدف تغيير اجتماعی بنيادی در سراسر جهان، كه هدف اصلی آن گشودن راه بر فعاليت های آزادانه شركت های بين المللی در سراسر جهان بود“. دقيقا، اين بازسازی سريع بود كه كشورهای جنوبی را در مقياس وسيعی به سوی سرمايه گذاری اختصاصی در تولید محصولات کشاورزی برای صادرات و نابودی سرنوشت ساز صنعت كشاورزی و اميد كشور برای دستيابی به خودكفائی مواد غدائی سوق داد. موسسات مالی بين المللی، مانند سازمان تجارت جهانی، و تلاش آن به نفع خصوصی سازی نا محدود و عمومی، كه امروزدر رم شاهد آن هستيم، مسئول اصلی پيدايش كنونی مشكلات لاينحل ساختاری هستند. معهذا ، بدون وجود بورس بازان مالی قيمت ها هرگز نمی‌توانستند به چنان حد بی سابقه ای در چند هفته گذشته برسند. كارگزارانی كه از نزديك در جريان بحران وام های معروف بودند از ميليارد ها دلار وام ارزان قيمت كه بانك های مركزی در اختيار آنان قرار دادند با بورس بازی در غلات و ساير مواد غذائی - مانند قماربازان حرفه ای- برای انباشت سرمايه استفاده كردند. اوضاع بقدری وخيم است كه كمك بشر دوستانه اضطراری يك ضرورت است؛ اما، اگر همزمان با آن، سياست های کارآمد آلترناتيو كشاورزی در سراسر جهان اتخاذ و اجرا نشوند، كه ضروری است با تمهیداتی با هدف کنترل و ضربه زدن به سرطان مالی كه بر ضد آن عمل می کند، حمایت شوند، چنان اقدامی عمدتا نا كافی و غير عملی خواهد بود. ”نه“ آفریقا به نظامی گری آمریکا! برنامه استقرار مرکز فرماندهی امریکا در آفریقا (افریکام) برای حال حاضر به کنار گذاشته شده است. دولت امریکا اعلام کرد که نتوانسته است موافقت هیچ کدام از رهبران متحد خود در آفریقا را برای پذیرش استقرار چنین پایگاهی در مناطق ارضی خود جلب کند. در ماه اکتبر ”افریکام“ فعالیت خود را در آلمان بجای آفریقا شروع خواهد کرد. رسانه های بزرگ انحصاری پیرامون نقش برآب شدن این اقدام به اصطلاح جنگ بر ضد تروریسم، کم و بیش سکوت اختیار کرده اند. این در حالی است که همین چند ماه قبل رسانه ها در آستانه سفر جورج بوش، رییس جمهور امریکا به آفریقا، در تشریح دلایل عمده به تمایل ایالات متحده به استقرار مرکز فرماندهی ”افریکام“ در خاک این قاره اشاره داشتند. در ماه فوریه، بوش به امید وادار ساختن یکی از کشورهای آفریقا برای پذیرش ”افریکام“ به پنج کشور متحد امریکا در قاره سیاه مسافرت کرد. بوش در تمام کشورهای مورد بازدید خود بجز لیبریا با ”نه“ مصمم روبرو گردید. حتا پیشنهاد گشایش پنج دفتر کوچک تر منطقه ای برای هماهنگ ساختن امور ”افریکام“ در آلمان در حالی که ارتش امریکا هنوز به دنبال یافتن میزبان های دیگر است بی پاسخ مانده است. قرار است ”افریکام“ فعالیت نیروی های نظامی امریکا را در سرتاسر قاره بجز مصر هماهنگ سازد. دولت بوش از نظر راهبردی، آفریقا را منطقه ای ” حساس“ بشمار می آورد و در سال ۲۰۰۶ تدابیری را برای فعالیت ”افریکام“ به جریان انداخت. با آگاهی از پیامدهای منفی این اقدام، واشنگتن تلاش کرد طرح ”افریکام“ را یک اقدام ” مشارکتی“ در هماهنگ سازی فعالیت های امدادگرانه و انسان دوستانه با هم پیمانان آفریقایی خود قلمداد نماید. همان طور که نشریه ”فایننشال تایمز“ نیز نوشته است ” مهندسان نظامی امریکا به امید جلب اعتماد در سرتاسر قاره که در آن انگیزه های نظامی امریکا همواره با بدگمانی پیگیری می شوند به تکمیل طرح هایی از قبیل ساختن قفس های نگه داری مرغ تا درمانگاه مبادرت کرده اند“. در این مورد حتا سازمان های غیر دولتی امریکا با برنامه های واشنگتن مخالفت می ورزند و هر نقشی را که نیروهای نظامی امریکا در کمک به پیش برد طرح های توزیع کمک و توسعه به عهده گرفته اند رد می کنند. اهداف واقعی ”افریکام“ دو بخش دارد: پاسداری از منابع نفت و ” جنگ علیه تروریسم“. برای همین است که فعالیت نیروی نظامی امریکا در خلیج گینه در غرب آفریقا که در چند سال آینده یک چهارم نفت مورد نیاز امریکا را تأمین خواهد کرد متمرکز شده است. کناره های شرق آفریقا از نظر داشتن برتری نظامی نزدیک مناطق جنگی عراق و افغانستان و دیگر مناطق به اصطلاح مهم راهبردی مانند دریای سرخ قرار دارند. برای نمونه، تعلیم دهندگان نیروی دریایی امریکا در مورد چگونگی دفاع از چاه های نفتی منطقه که بیشترشان از سوی شرکت های نفتی اکسون و شوران اداره می شوند از دستبرد آنچه واشنگتن دزدان دریایی و تروریست می نامد به آموزش سربازان در کشور کامرون پرداخته اند. سومین عامل که در تعیین سیاست خارجی امریکا در آفریقا تأثیرگذار است گسترش شتابنده حضور اقتصادی و سیاسی چین در سرتاسر قاره است. به ویژه مشارکت چین و آفریقا در زمینه اکتشاف و استخراج نفت مایه نگرانی دولت بوش شده است. همگامی در مخالفت با طرح افریکام به دلیل مورد تهدید قرار گرفتن استقلال آفریقا که بازتاب باورمندی سراسری در آفریقا است چه در نشست های دیپلماتیک پشت درهای بسته و چه در آگاهی رسانی همگانی بیان شده است. تهاجم سال گذشته اتیوپی، یکی از هم پیمانان نزدیک امریکا در آفریقا به سومالی و دادن کمک های راهبردی و مادی به ارتش اتیوپی از پایگاه فرماندهی امریکایی در کشور مجاور جمهوری جیبوتی از نظر دیدگران سیاسی، هدف های حقیقی طرح ”افریکام“ را آشکار می سازند. پس از چندین دهه کشمکش در زمان جنگ سرد بسیاری از رهبران آفریقایی از نظامی شدن دوباره قاره نگران هستند. یک افسر بازنشسته ارتش کنیا بنام دانیل اوپانده در مصاحبه با نشریه واشنگتن پست در باره ”آفریکام“ گفت ” افریکام به سان مجرایی است که بازگشت تحمیل گرایانه ی و گسترده یک قدرت نظامی را در قاره ای که از بیرون راندن قدرت های بیگانه از خاکش بسیار سربلند است تسهیل می سازد. در پی رد شدن این کوشش، ارتش امریکا بی سروصدا در ماه مه اعلام کرد که فعالیت افریکام در قاره دیگری آغاز خواهد شد. حداقل برای زمان کنونی، آفریقایی ها با موفقیت توانسته اند از استقرار پایگاه مرکزی یک نیروی نظامی بیگانه نیرومند در خاک خود جلوگیری نمایند. و بجای این که بر یک نیروی نظامی خارجی تکیه نمایند ”اتحادیه آفریقا“ نیروی حافظ صلح خود بنام ”نیروی آماده باش آفریقا“ را براه خواهد داد و گفتگوهایی از سوی کشورهای غربی آفریقا برای یافتن طرحی برای تشکیل ” نیروی پاسدار خلیج گینه“ در حال انجام است. با وجود این پاسخ قاطع، ارتش امریکا، بنابر گفته تارنمای ”افریکام“ در تداوم کارزارهای گوناگون در راستای ” امکانات آینده“ در سرتاسر آفریقا از دور با هماهنگی پایگاه نظامی ” کِلی“ در شهر اشتوتگارت آلمان ادامه می دهد. |
