نامه مردم ۷۸۵، ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۶

شرکت در خیمه شب بازی ”انتخاباتی“ استبداد به ضرر جنبش مردمی و به نفع مرتجعان حاکم است * در حالی که هیچ شانس و امکان واقعی ای برای تغییر توازن کنونی مجلس، در کنترل کارگزاران ارتجاع و تاریک اندیشان ذوب شده در ولایت، به نفع نیروهای اصلاح طلب و دگر اندیش وجود ندارد شرکت در روند انتخابات تن دادن به برنامه های ارتجاع است حزب توده ایران در هفته های پیش از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی برای هشتمین دوره انتخابات محلس شورای اسلامی، پیش بینی کرد که ارتجاع حاکم مصمم است تا از تکرار تجربه مجلس ششم و به دست گرفتن مجلس توسط اصلاح طلبان حکومتی جلوگیری کند. برنامه همان طور که پیش بینی می شد سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ بود و ما در روزهای اخیر شاهد پیاده شدن ابعاد گوناگون این برنامه های ارتجاع هستیم. مصطفي تاج‌زاده، رئيس ستاد انتخابات كشور در دوره اصلاحات، در گفت‌وگو با سايت ”بهارستان ايران“ از جمله گفت: ”آنچه شوراي نگهبان در 10 روز گذشته انجام داد يك تر‌دستي افشاشده است به اين معني كه ابتدا هيأت‌هاي اجرايي منتخب دولت نهم صلاحيت درصد عظيمي از نامزدهاي اصلاح‌طلب و مستقل را رد كردند به گونه‌اي كه براي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تنها 96 كرسي رقابتي به استثناي تهران باقي ماند. در مرحله دوم هيأت مركزي نظارت با مسئوليت آقاي جنتي صلاحيت تعداد زياد ديگري از داوطلبان اصلاح‌طلب يا مستقل را كه در هيأت‌هاي اجرايي تأييد شده بودند رد كرد به طوري كه براي ستاد ما تنها امكان رقابت در 24 كرسي به استثناي تهران باقي ماند.“ تاج زاده سپس می افزاید: ”در مرحله سوم آقاي جنتي با تبليغات وسيع صدا و سيما صلاحيت تعداد زيادي داوطلبان غيرمشهور و تعداد محدودي از داوطلبان مشهور را تأييد كرد و وضعيت اصلاح‌طلبان را به مرحله اول يعني داوطلبان تأييد صلاحيت شده در هيأت‌هاي اجرايي رساند. به اين ترتيب آقاي جنتي در مرحله دوم (هيأت مركزي نظارت) خود به رد صلاحيت وسيع داوطلبان پرداخت و سپس به همان ميزان كه خود رد كرده بود صلاحيت تعدادي از داوطلبان معروف را در مرحله سوم تأييد كرد تا انتخابات همچنان غيررقابتي بماند اما اصولگرايان شوراي نگهبان را فرشته نجات بخوانند.“ البته تنها اصول گرایان نبودند که از این مانورهای شورای نگهبان استقبال کردند، هاشمی رفسنجانی نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت انتخابات هشتمین دوره مجلس و ضوروت شرکت وسیع مردم در آن در زمینه فعالیت شورای نگهبان از جمله گفت: ”به‌طور قطع شوراي نگهبان با حركتي كه آغاز كرده و بنده نيز از حركت تعديلي آنها تشكر مي‌كنم به اين نكته توجه دارد كه انشاء‌ الله با رفتار خود پروسه انتخابات را به خصوص با مسائلي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره فرمودند تكميل خواهد كرد.“ بر خلاف نظریه ای که برخورد گروه های اصلاح طلب با ذوب شدگان در ولایت را ”جنگ زرگری“ ارزیابی کرده و می کند همه حوادث و رویدادهای سال های اخیر و خصوصاً دوران پس از پایان دولت خاتمی و روی کار آمدن دولت برگمارده احمدی نژاد نشانگر آن است که مرتجعان حاکم مصمم اند تا تمام امکانات خود را برای جلوگیری از تکرار تجربه روی کار آمدن اصلاح طلبان حکومتی به کار به گیرند. سران ارتجاع در سال های اخیر مرتباً از تجربه دوم خرداد به عنوان یک اشتباه فاحش تاریخی یاد کرده اند و معتقدند که این روند اصلاحات حیات ”نظام“ را با خطرات جدیی رو به رو کرد. تجربه انتخابات ریاست جمهوری نهم، که در آن دفتر خامنه ای (و حتی پسر او) به همراهی سپاه و نیروهای امنیتی و سرکوبگر برای روی کار آوردن احمدی نژاد، علنا به دخالت و سازمان دهی تقلبات گسترده انتخاباتی روی آوردند نشانگر همین عزم حزم ارتجاع برای قبضه کردن کلیه اهرم های جکومتی بود و کنار گذاشتن قاطع اصلاح طلبان حکومتی از هرگونه امکانات دولتی و یا قانون گذاری بود. در هفته های اخیر نیز ما شاهد ادامه همین روند هستیم. آنچه مسلم است که ارتجاع حاکم، به رهبری ولی فقیه رژیم به چیزی کمتر از ”توبه“ کردن اصلاح طلبان حکومتی از اعمال گذشته خود، راضی نخواهد بود. درز پیدا کردن خبر برخی تماس های انجام گرفته از سوی رد صلاحیت شدگان با دفتر خامنه ای و اعلام خواست دفتر خامنه ای و دیگر مرتجعان برای ابراز ”انزجار“ نامزدهای رد صلاحیت شده از اعمال گذشته خود، خصوصاً ”بست نشستن در مجلس“، به اندازه کافی گویاست. افزون بر این خامنه ای و سردار جعفری، سر دسته سپاه پاسداران، در روزهای اخیر با دخالت آشکار در روند انتخابات نه تنها حمایت خود را از حرکات انحصار طلبانه شورای نگهبان اعلام کرده اند بلکه تلویحاً نیز به اصلاح طلبان حکومتی درباره تن دادن به خواست های ارتجاع و یا حذف کامل از صحنه سیاسی کشور اولتیماتم داده اند. روزنامه ”سرمايه“ به نقل از جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران، می نویسد: ”سپاه قطعا اصولگراست و در كنار اصولگرايان خواهد بود. اصولگرايي ولي نه معني حزب آن، اصولگرا به معناي اعتقاد قلبي و التزام عملي به اسلام، انقلاب و امام و مقام معظم رهبري است. هر كس در اين تعريف قرار مي‌گيرد، با ماست و ما با او هستيم... چطور مي‌توان پاسدار يك انقلاب با همه بار سياسي آن بود ولي سياسي نبود... اصلا ما به دلايل سياسي – عقيدتي وارد سپاه شديم و همه بنيانگذاران سپاه و فرماندهان سپاه، با انگيزه انقلابي و جهاد ديني – سياسي به سپاه آمدند و آمديم.“ این سخنان جعفری با توجه به سخنان سید حسن خمینی، و سپس سخنرانی آیت الله توسلی، در مجلس خبرگان، که به سکته قلبی وی انجامید، و همچنین سکوت و سپس دفاع قاطع خامنه ای از دولت احمدی نژاد و سپاه و مجلس هفتم نشانگر عزم جزم رژیم بر تثبیت و تحکیم پایه های سلطه بلامنازع ازتجاع حاکم است. بدین ترتیب روشن است که ارتجاع حاکم تنها حضور نمایشی اصلاح طلبان در انتخابات را خواهان است و در حالی که هیچ شانس و امکان واقعی ای برای تغییر توازن کنونی مجلس، در کنترل کارگزاران ارتجاع و تاریک اندیشان ذوب شده در ولایت، به نفع نیروهای اصلاح طلب وجود ندارد شرکت در روند انتخابات تن دادن به برنامه های ارتجاع است. ما قبلاً در زمینه اتخاذ سیاست های سازش کارانه و مماشات گرایانه، برای کسب معدودی از کرسی های مجلس، هشدار داده بودیم و تکرار می کنیم که اتخاذ این سیاست لطمه شدید و جدی بر اعتبار و سابقه سیاسی اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای وابسته به آنان خواهد زد. مردم میهن ما طی سال های اخیر هر آنگاه که احساس کرده اند می توانند با حضور خود در صحنه های رای گیری بر تحولات و روندهای سیاسی کشور تأثیر گذاری کنند با هوشیاری و درایت از این امکان استفاده کرده اند و امروز نیز حاضر نخواهند شد در خیمه شب بازی حضور یابند که در اکثریت قاطع حوزه های رای گیری تنها حق انتخاب میان نامزدهای دست چین شده شورای نگهبان ارتجاع است. فرهنگیان و نظام آموزشی جمهوری اسلامی در نظام آموزشی سالم و شکوفا، آموزگاران و دبیران جایگاه برجسته ای دارند. دانش و مهارت آموزشی آنان پایه های ترقی علمی و فنی جوامع انسانی را ایجاد می کند.اما در نظام آموزشی رژیم ولایت فقیه از همان نخستین روزها، فرهنگیان متعهد با پاکسازی، اخراج های گسترده و دسته جمعی و سرکوب و اعمال فشار روبرو بوده و هستند. هر گونه صدای اعتراض به عملکرد مخرب رژیم در نظام آموزشی و خواست های به حق صنفی با سرکوب و برخورد ناروای جمهوری اسلامی مواجه گردیده ، درخواست های به حق صنفی نظیر، افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، تشکیل سندیکای مستقل معلمان، تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت و پرداخت به موقع دستمزد ها و تضمین جایگاه و اعتبار معلم در نظام آموزشی تا به امروز با دستگیری، تبعید و اخراج پاسخ داده شده است. چندی پیش دادگاه تجدید نظر تهران حکم 3 سال زندان برای علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران را تایید کرد.“جرم“ این فعال صنفی و مدافع حقوق فرهنگیان، سازمان دهی اعتراض مسالمت آمیز فرهنگیان کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1385 است. دبیر کل سازمان معلمان در خصوص برخورد با فرهنگیان از جمله یاد آور شد: “برخوردهایی که با من و تعداد زیادی از همکارانم انجام گرفته به هیچ عنوان منطقی و قابل پذیرش نیست. از تغییر محل خدمت،انفصال موقت، قطع حقوق و احکام دادگاه های انقلاب... و این درحالیست که حرکت اعتراضی ما برای بهبود وضعیت معیشتی همه فرهنگیان بود ولی دادگاه های انقلاب اسلامی و مسئولان امنیتی ما را به ارتباط با خارج و یا مخالفان دولت مرتبط می کنند که این پرونده سازی است و واقعیت ندارد.“ اکنون هزاران آموزگار حق التدریسی که سال هاست خواستار استخدام دائم هستند از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد با بی اعتنایی روبرو میشوند و در همان حال با حکم همین دولت قرار شده مجوز استخدام 5 هزار مربی پرورشی از مراکزی مانند بسیج و حوزه های علمیه صادر شود و درابتدای مهر ماه همه این 5 هزار نفر به استخدام رسمی آموزش و پرورش در بیایند. درحال حاضر طبق گزارش روزنامه ”اعتماد“، 17 بهمن ماه، مراحل نهایی استخدام اینان به اتمام رسیده و پس از طی مراحل اداری، دوره هایی برایشان گذاشته می شود تا در مدارس به عنوان مربی پرورشی مشغول به کار شوند. علی احمدی وزیر جدید آموزش و پرورش مدعی است که میانگین میزان حقوق فرهنگیان در سال 1386 به 427 هزار تومان در ماه رسیده است. روزنامه ”اعتماد ”، 17 بهمن ماه، در گزارشی نوشت:“ مدیران و معلمان مدارس به آمارهای سرپرست آموزش و پرورش درباره حقوق و مزایای خود اعتراض کردند، یکی از معلمان تاکید کرد، از فروردین ماه تاکنون (10 ماه) یک ریال بابت سرانه دانش آموزی به مدیران مدارس داده نشده است و معلمان به سختی و از جیب خود مدارس را اداره می کنند در حالی که آقای احمدی از سرانه میلیونی دانش آموزان صحبت می کند. با 17 سال سابقه کار و خدمت دو شیفت مدرسه باز هم حقوقم کمتر از چیزی است که آقای احمدی اعلام می کند و این درست نیست که به مردم در مورد مزایا و حقوق ما اطلاعات نادرست داده می شود از فروردین ماه تاکنون بابت کار در شیفت دوم مدرسه هیچ حقوقی نگرفته ام.“ مدیر یک مدرسه راهنمایی دخترانه نیز فیش حقوقی 410 هزار تومانی خود را درازای دو شیفت کار با مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) به سرپرست وزارت آموزش و پرورش نشان داد و گفت: “اظهارات اعلام شده در مورد افزایش حقوق فرهنگیان واقعیت ندارد.“ * ترک تحصیل دانش آموزان، افت تحصیلی و واپس ماندگی سطح علمی: فرایندی که به آن اشاره کردیم، با افزایش چشمگیر شمار دانش آموزان ترک تحصیل کرده و افت تحصیلی مدارس تکمیل می شود. برخی امار غیر رسمی از 5 میلیون کودک باز مانده از تحصیل حکایت می کند. روزنامه ”اعتماد“، 29 آذر ماه، در گزارشی به نقل از معاون آموزشی و پژوهش عمومی وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل 115 هزار دانش آموز مقطع دبستان در سال تحصیلی جدید (1386) خبر داد. مطابق این آمار در سال 1385 تعداد 400 هزار دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی ترک تحصیل کرده اند. هم چنین انجمن جامعه شناسی ایران روز 14 آذر ماه همایشی را با عنوان ”هم اندیشی در زمینه حقوق و مسایل کودکان“ برگزار کرد، دراین همایش رسما اعلام شد که فقط طی 4 سال گذشته 3 میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کرده اند. روزنامه اعتماد 10 بهمن ماه نوشت:“ مدیر کل دفتر آموزش از راه دور چندی پیش اعلام کرد که در سال جاری 2 میلیون و 400 هزار دانش آموز ترک تحصیل کرده اند.“ این آمار از سوی یک مرکز رسمی دولت اعلام می شود و ژرفای فاجعه نظام آموزشی جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. اکثریت مطلق کودکان، نوجوانان و جوانان بازمانده از تحصیل فرزندان طبقات محروم جامعه هستند. پرسش اینجاست که، با خصوصی شدن نظام آموزشی آن گونه که وزیر جدید وزارت آموزش و پرورش اعلام می کند یعنی 100 درصد آموزش خصوصی گردد، کدام طبقات اجتماعی بیشترین لطمه را خواهند دید؟! بهای خصوصی سازی سیستم آموزشی را طبقات محروم جامعه پرداخت می کنند، نتیجه نیز چیزی جز طبقاتی شدن آموزش و آینده نا معلوم میلیون ها جوان نیست. نتیجه عملکرد رژیم واپس مانده ولایت فقیه و نظام آموزشی این رژیم عبارتست از آموزش طبقاتی و بی عدالتی در دسترسی به امکانات تحصیلی، مرگ خلاقیت و استعداد های علمی و واپس ماندگی سطح علمی کشور در دنیای پر حادثه امروز! نگاهی به رویدادهای ایران احکام غیر انسانی برای فعالان کارگری ورشکستگی صنعت و تولید ملی 10 میلیون حاشیه نشین محروم ! کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه و افزایش صادرات آمریکا به ایران احکام غیر انسانی برای فعالان کارگری ده تن از فعالان کارگری استان کردستان به دلیل شرکت در اعتراضی مسالمت آمیز و قانونی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، با تایید دادگاه تجدید نظر استان به پرداخت جریمه 200 هزار تومانی و 10 ضربه شلاق محکوم شدند که حکم فوق برای چند تن از آنان به اجرا گذاشته شد!این احکام غیر انسانی موجی از تنفر در میان فعالان جنبش کارگری-سندیکایی و مردم سراسر کشور پدید آورد. یکی از فعالان کارگری استان کردستان در این باره به پایگاه خبری ”دسترنج“، 30 بهمن ماه، خاطر نشان ساخت:“ این کارگران در روز جهانی اول ماه مه امسال تنها به دلیل شرکت در راهپیمایی و حق خواهی دستگیر شدند و عده ای با وارد آوردن اتهاماتی چون ضد انقلاب و ضد نظام سعی در انحراف افکار عمومی از حرکت حق طلبانه کارگران دارند. بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه کارگران از جمله خواست های کارگران باز داشتی بوده که باعث بازداشت و صدور احکامی چون شلاق برای آنان شده است.“ از دیگر سو یکی از وکلای مدافع فعالان صنفی کارگری در خصوص اجرای حکم شلاق برای یک کارگر با تأکید به خبرنگاران گفت: “سابقه صدور مجازات شلاق برای پرونده های مربوط به مسایل زنان (فعالان جنبش زنان) وجود دارد اما این اولین بار است که برای یک پرونده صنفی کارگری مجازات شلاق صادر می شود. معتقدم نباید برای پرونده های فعالان کارگری اینقدر سختگیری شود زیرا این پرونده ها ماهیت صنفی و غیر سیاسی دارند و این قبیل سخت گیری ها نتیجه مثبتی ندارد.“ اقدام دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج با هدف ارعاب زحمتکشان در اوضاع حساس کنونی صورت گرفته و از رشته اقدامات ضد انسانی اخیر رژیم مانند احکام سنگسار، قطع عضو، پرتاب از بلندی و جز اینها، برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. مرتجعان حاکم به عبث می پندارند که با چنین رفتار و عملکرد وحشیانه و ضد انسانی می توانند صدای اعتراضات حق طلبانه زحمتکشان را خاموش و فضای آکنده از وحشت و خفقان پدید آورند. مبارزه بر حق کارگران کشور در راه احیای حقوق سندیکایی با زندان، شکنجه ، شلاق و زنجیر متوقف نخواهد شد! حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن احکام ضد انسانی نظیر مجازات شلاق برای فعالان کارگری، باردیگر بر انسجام و وحدت در صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان برای مقابله با یورش ارتجاع به حقوق و منافع صنفی-سیاسی آنان تاکید می کند. ورشکستگی صنعت و تولید ملی با گذشت بیش از 10 سال از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، صنایع کشور در بحران عمیق به سر می برد و هر روزه بر تعداد واحدهای صنعتی ورشکسته افزوده می شود. رشته های گوناگون صنعت ایران، با توجه به عملکرد دولت احمدی نژاد و واردات لگام گسیخته در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند. روزنامه ”سرمایه“، 24 بهمن ماه، در گزارشی به ورشکستگی واحدهای تولید کننده کودشیمیایی، تاخیر در پرداخت اعتبارات بانکی برای توسعه صنعت گاز و ورشکستگی صنعت برق ایران اشاره کرده و از جمله می نویسد: “دبیر سندیکای صنعت برق در گفت و گو با سرمایه گفت بخش برق وزارت نیرو قادر به تسویه بدهی های خود نیست و شرکت های فعال در صنعت برق به خاطر بدهی ها واز دست دادن اعتبار خود نزد بانک ها ادامه حیات برایشان امکان پذیر نیست. صنعت برق طی سنوات اخیر توانایی خدمت رسانی در داخل کشور را از دست داده و به زودی کشور به وارده کننده تجهیزات صنعت برق تبدیل خواهد شد.“ از دیگر سو مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که، اعطای 500 میلیون دلار اعتبار از محل منابع بانک مرکزی برای توسعه صنعت گاز کشور به تاخیر افتاده و صنعت استراتژیک گاز با مشکلات جدی روبرو شده است. درصورت عدم اعطای این اعتبارات نه تنها صنایع گاز ورشکسته می شود بلکه هزاران کارگر و کارمند بیکار خواهند شد. به علاوه، بر پایه برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اختصاص یارانه به تولید کنندگان کود شیمیایی متوقف و در نتیجه 300 واحد تولیدی و کارخانه تولید کود شیمیایی به طور کامل تعطیل گردید. با قطع یارانه به تولید کنندگان از این پس محصولات خارجی با قیمتی به مراتب ارزانتر از تولید داخلی وارد کشور شده و صنایع کشاورزی ایران به ویژه کشت محصولات استراتژیک به لحاظ کود و سم به تکنولوژی خارجی وابسته می گردد. با تعطیلی این 300 واحد نزدیک به 15 هزار کارگر بیکار واین صنعت ملی از میان برداشته می شود. نابودی صنایع ملی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی نتیجه مستقیم سیاست اصلاح ساختار اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی با سیاست های جهانی سازی امپریالیستی است! دولت احمدی نژاد و احتکار کالاهای مصرفی هزاران تن کالا توسط گروهی از تجار عمده و بنیادهای انگلی در بنادر اصلی کشور احتکار شده و محتکران همزمان با نوسانات بازارو افزایش سرسام آور قیمت ها، به شکل تنظیم شده و با استفاده از چتر حمایت ”قانونی“ دولت میزان معینی از کالاهای انبار شده را به بازار تزریق و به این ترتیب نبض بازار و نوسانات آن را به سود خود و به زیان توده های مردم در دست گرفته اند. خبرگزاری ”مهر ”، 28 بهمن ماه، در گزارشی نوشت: “هم اکنون بیش از 85 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی وجود دارد که 25 هزار کانتینر بیش از ظرفیت این بندر است و این مسئله منجر به رسوب کالا و تاخیر زیاد در حمل و نقل بار شده است. واردات بیش از 90 درصد از کانتینرهای کشور از طریق بندر شهید رجایی انجام می شود و این بندر ظرفیت نگهداری حدود 105 هزار کانتینر را دارا است.“ این احتکار عظیم چنان است که هیئت مدیره امور بندری مناطق سازمان بنادر و کشتی رانی با صراحت به خبرنگار ”ایسنا“، 28 بهمن ماه، گفت: “ما پیشنهاد جریمه های سنگین برای احتکار کنندگان کالا را داده ایم ولی تا به امروز خبری از آن به دست ما نرسیده است، سازمان بنادر موظف به پذیرش کالا است اما خروج کالا به سازمان های مختلفی مربوط می شود که کلیه (توجه کنید کلیه) این سازمان ها تحت نظارت سازمان بنادر و کشتی رانی نیستند.“ به بیان دقیق تر، بخش خصوصی غیرمولد، تجار عمده و بنیادهای انگلی وارد کنندگان کالاهای احتکار شده در بنادر کشور هستند و سازمان های دولتی، از جمله سازمان بنادر و کشتی رانی، قادر به اعمال فشار به آنها برای حمل کالاهای احتکار شده نیستند و کنترل و نظارتی بر آنان ندارند. در این زمینه مدیر کل سازمان بنادر و کشتی رانی استان هرمزگان اعتراف می کند:“ طبق قوانین بنادر در سایر کشورها صاحبان کالا باید ظرف 3 تا 10 روز اقدام به خروج کالاهای خود از انبارها کنند، در غیر اینصورت مشمول جریمه های سنگین می شوند اما در ایران این قانون اعمال نمی شود و صاحبان کالاها بین 4 تا 8 ماه با تعرفه های بسیار پایین قادر به استفاده از انبارهای بنادر هستند و هیچ عجله ای هم برای خروج کالاهای خود نشان نمی دهند.“ با ورود بیش از 85 هزار کانتینر با میلیون ها تن کالا را که اغلب مصرفی و بسیاری نیز بنجل هستند، توسط تجار عمده و بنیادهای غارتگر به اهرمی در جهت کنترل بازار با ایجاد کمبود و به دنبال آن افزایش قیمت تبدیل شده و سود و ثروت افسانه ای به قیمت فقر و بدبختی مردم، نصیب مشتی کلان سرمایه دار و ارگان های انگلی می کنند، دولت نیز با جدیت تمام از این اقدام حمایت ”قانونی“ می کند! 10 میلیون حاشیه نشین محروم ! یکی از پدیده های رواج یافته طی 3 دهه گذشته در میهن ما، پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ است. گسترش فقر در شهرها و روستاهای کشور و مهاجرت وسیع روستاییان فقیر و گرسنه، منجر به شکل گیری مراکزی در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز گردیده که زندگی در این حاشیه ها با فقر مطلق و ناهنجاری های عمیق اجتماعی توام است. براساس آخرین آمار رسمی شهرداری تهران، فقط در تهران 4 میلیون نفر حاشیه نشین وجود دارد (برخی کارشناسان مستقل، جمعیت حاشیه نشین تهران را تا 7 میلیون ارزیابی می کنند)، در مشهد و شیراز سخن از2 تا 3 میلیون حاشیه نشین در میان است. در این مراکز نه تنها بیکاری رواج گسترده دارد بلکه هیچگونه سیستم و سرویس رفاهی و خدماتی نیز به چشم نمی خورد چندی پیش یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس هفتم طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در اوایل بهمن ماه، ضمن ابراز نگرانی از گسترش و شیوع انواع بیماری ها از جمله بیماری های واگیردار در حاشیه شهرها، خواستار رسیدگی به مسئله سلامت و بهداشت حاشیه نشینان که وی رقم آنان را حدود 10 میلیون نفر برآورد کرده، شد. خبرگزاری ”فارس“ در این مورد نوشت:“ به طور کلی اعتبارات فصل سلامت در لایحه بودجه سال آینده حدود 6 درصد افزایش یافته در حالی که براساس محاسبه بانک مرکزی تورم در حدود 5 /17 درصد پیش بینی شده و اگر حتی این تورم رسمی را هم بپذیریم بخش سلامت و بهداشت درسال آینده با حداقل 5 /11 درصد پس رفت مالی نسبت به امسال مواجه می شود، و معادل همین رتبه کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی و درمانی کشور تنزل پیدا می کند.“ وی سپس افزود:“ دولت بر اساس قانون بودجه سال 1386 خدمات بیمه پایه درمانی را تعریف کرده و با وجود این الزام، دولت هنوز هیچ گزارشی به مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان ارائه نکرده است، با وجود بیمه های پایه درمانی کشور حدود 10 میلیون نفر درحاشیه شهرها تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.“ 10 میلیون حاشیه نشین محروم، که حتی نمی توانند کوچکترین احتیاج درمانی خود را برطرف کنند. نمودی از عدالت محوری و مهرورزی دولت احمدی نژاد اند؟! کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه و افزایش صادرات آمریکا به ایران روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 27 بهمن ماه، از رشد مبادلات تجاری ایران و آمریکا و کاهش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای همسایه گزارشاتی را منتشر ساخت. این روزنامه به نقل از ”دفتر آمار آمریکا“ نوشت که: مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال 2007 میلادی با 31 درصد افزایش نسبت به سال قبل رشد داشته است. این رشد ناشی از افزایش صادرات آمریکا به ایران در این مدت بوده است. صادرات آمریکا به ایران در سال 2006، 86 میلیون دلار اعلام شده بود این رقم در سال 2007 با رشد 70 درصدی مواجه شد و به 145 میلیون دلار رسید. اتاق بازرگانی و تجار عمده ایران با استقبال از افزایش صادرات آمریکا به ایران خواستار افزایش این صادرات در سال های آینده هستند. در همین حال رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان ساخت که، آمار صادرات ایران به عراق طی 10 ماه نخست سال جاری نشانگر کاهش چشمگیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. به علاوه، صادرات ایران به دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ترکمنستان و ارمنستان نیز با کاهش جدی روبرو گردیده و بسیاری از بازارهای صادراتی ایران در عراق، ترکمنستان و حوزه خلیج فارس توسط ترکیه، عربستان سعودی، اردن و سوریه و اتحادیه اروپا و آمریکا تسخیر شده است. از دست دادن بازار صادراتی کشورهای همسایه سبب تراز منفی بازرگانی خارجی کشور شده و بسیاری از محصولات تولیدی ایران در زمینه صنعتی و کشاورزی بدون خریدار درحال فرسوده شدن هستند. کاهش صادرات کالاهای ایرانی در کنار سیل بنیان کن واردات کالاهای خارجی، اقتصاد ملی را به ورطه نابودی کشانده و از این نظر موقعیت میهن ما در معادلات سیاسی- امنیتی و اقتصادی منطقه با چالش روبرو گردیده است! رژیم ولایت فقیه، خصوصی سازی و جهانی شدن این عزم دولت برای تحول اقتصادی و توانمند سازی بخش خصوصی البته چیزی نیست جز همان سیاست اصلاحات اقتصادی برای انطباق با جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی! روز دوشنبه، 17 دی ماه، محمود احمدی نژاد، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارایه کرد. بودجه سال 1387 به شکل یک ماده واحده و بدون تبصره تدوین گردیده و احمدی نژاد هنگام تقدیم آن به مجلس اعلام کرد که، علت تهیه بودجه بدون تبصره و با یک ماده واحده اینست که نمایندگان بتوانند به سادگی اجزای آن را بررسی کنند! ارایه چنین بودجه ای از سوی دولت ارتجاع درگرماگرم تشدید کشمکش و رویارویی میان جناح های درون و پیرامون حاکمیت برسر چگونگی اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، به نوبه خود درگیری در میان جناح ها و نیز برخوردهای حاد درون جناحی طیف ارتجاع حاکم را ژرف تر کرده وبه آن ابعاد تازه ای بخشیده است. پیش از ارایه بودجه سال آینده به مجلس، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو یی با خبرگزاری ”مهر“، 4 دی ماه، تاکید کرده بود: ”دولت برای تحول اقتصادی کشور و زیر ساخت ها عزم جدی دارد و بخش خصوصی نیز باید با حضور در صحنه برنامه های کلان اصل 44 قانون اساسی را عملیاتی کند. لایحه توانمند سازی بخش خصوصی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای نگهبان و مجلس در دست بررسی است، بستر ساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.“ این عزم دولت برای تحول اقتصادی و توانمند سازی بخش خصوصی البته چیزی نیست جز همان سیاست اصلاحات اقتصادی برای انطباق با جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی! در این خصوص رژیم ولایت فقیه اجلاسی را با عنوان “همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی“، در 16 دی ماه، به مدت 3 روز، با همکاری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی برگزار کرد. در 3 روز این همایش پیرامون مسایلی از قبیل، اثرات جهانی شدن در رشد اقتصادی کشورها، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی، رقابتی شدن و عدالت اقتصادی، تعامل دولت و بنگاه ها در فرآیند جهانی شدن و جز اینها، بحث و بررسی صورت گرفت. برگزاری چنین همایشی در اوضاع کنونی کشور و حضور گسترده نمایندگان طیف ارتجاع و بقیه هواداران و مدافعان برنامه های نولیبرالی از جناح های مختلف درون و پیرامون حاکمیت، و تاکید جدی برخی چهره های اصلی و موثر طیف ارتجاع حاکم بر انطباق و هماهنگی سریع جمهوری اسلامی با روند جهانی شدن و تبلیغ در خصوص اینکه سیاست های عام جهانی شدن و ملزومات آن، از جمله خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی مورد توافق بالاترین مقامات رژیم است، بدون دلیل و یا تصادفی نبوده و نیست. این اقدام ارتجاع حاکم، آن هم در لحظه کنونی، با توجه به حساسیت وضعیت سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس هشتم ونیز نوع رابطه و تعامل رژیم ولایت فقیه با امپریالیسم و سرمایه داری جهانی، دارای پیامی روشن و بسیار گویاست! در نخستین روز همایش مذکور، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رییس جمهور و رییس جدید مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، از جمله خاطر نشان ساخت:“ جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت جدی در تبیین منطق حرکت جهانی است .... جهانی شدن به عنوان یک روند طبیعی امر اجتناب ناپذیر و و مقطعی است که مقتضای آن عدالت در آفرینش است. فرصت های جهانی شدن [برای نظام] فارغ از دغدغه های طبیعی، سیاسی، اقتصادی و فشارهایی [منظور سیاست آمریکا و اروپا] است که درحال حاضر برای نظام وجود دارد.“ به دنبال وی، ابتدا محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، به سخنرانی پرداخت و در تایید و تمجید از جهانی شدن و لزوم گسترش بخش خصوصی گفت:“ جهانی شدن امکان حضور برای کوچک ترها را فراهم کرده و گسترش ارتباطات تنها مختص به دولت ها نیست، بلکه میان ملت ها و بنگاه های بزرگ و کوچک نیز شکل گرفته است. اگر در زمان قاجار ایستادگی در خصوص موضوع تنباکو وظیفه اصلی بود در حال حاضر باید باهمان غیرت و منطق ازحق ارتباط اقتصادی [بخوان پیوستن به ارابه جهانی شدن] با خارج [رابطه با انحصارات امپریالیستی] دفاع کرد.“ رییس اتاق بازرگانی سپس افزود:“تغییر برخی نگاه های دولت سالارانه تغییر جایگاه دولت از داور به عنوان مربی، زمینه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان ”انقلاب اقتصادی ایران“ یاد می شود را فراهم می کند. قواعد بازی در بخش های مختلف اقتصادی باید مورد بازبینی قرار گیرد، همانگونه که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و یک شعار ملی است و پیشرفت اقتصادی [خصوصی سازی] نیز باید جزو حقوق مسلم کشور محسوب شود. تعامل موثر با اقتصاد جهانی به استناد سند سیاست های کلی چشم انداز 20 ساله ضروری است.“ اما مهم ترین سخنرانی این همایش، به رییس مجلس اختصاص داشت. حداد عادل اعلام کرد: ”جهانی شدن که برای ما و کشورهای دیگر یک چالش است و خصوصی سازی که در دستور جدی و فوری ما قرار دارد ... عناصر اساسی در اداره کشور و بر قراری رابطه با جهانیان است.“ تاکید رییس مجلس و چهره با نفوذ طیف ارتجاع حاکم بر جهانی شدن و خصوصی سازی به عنوان عناصر اساسی برقراری رابطه با جهانیان، اشاره آشکاری به برنامه رژیم در آینده نزدیک و مناسبات در حال تغییر درون حکومتی است. حداد عادل، در ادامه، موضع رژیم را دقیق تر توضیح داده و خاطر نشان ساخت:“ امروز با گسترش فناوری اطلاعات زمینه جهانی شدن فراهم آمده و بارز ترین وجه آن جهانی شدن اقتصاد است و اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نزدیکی به تحقق خصوصی سازی در کشورمان در پرتو نگاه جهانی شدن رنگ خاصی به خود می گیرد. امروز تفکری که تاکید داشت عدالت و مالکیت خصوصی هرگز قابل جمع نیستند و شرط تامین هر نوع عدالت رانقض مالکیت خصوصی و ایجاد اقتصاد متمرکز دولتی میدانست با فروپاشی شوروی و مارکسیسم در دنیا شکست خورده و جهان [با روند جهانی شدن] این مرحله را پشت سر گذاشته است.“ رییس مجلس شورای اسلامی با صراحت در ادامه تاکید کرد: ”در ایران اسلامی، امروزه از افکار مبتنی بر غیر قابل جمع و ناسازگار دانستن مالکیت خصوصی و عدالت فاصله گرفته شده و فعالان بخش خصوصی اگر خواهان اصلاح فرهنگ و توجه به کار آفرینی و قوانین ذیربط هستند باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و آماده خطر کردن باشند و عجله نکنند.“ به این ترتیب، عناصر اساسی و شالوده سیاست رژیم ولایت فقیه، با توجه به تغییرات در موازنه قوا در حاکمیت از زبان رییس مجلس و یکی از مهره های ارتجاع حاکم بیان شد و جای هیچ گونه تردیدی را نسبت به مقاصد مرتجعان حاکم در رویارویی با تحولات آینده باقی نمی گذارد. همایش ”جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی“ نشان می دهد که، رژیم ولایت فقیه برای حفظ بقاء خود و تضمین آینده بیش از هر چیز بر تغییرات گسترده و ژرف منطبق با نسخه ها و دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاکید و برنامه ریزی کرده است. بی دلیل نبود که به موازات و همزمان با این همایش، جشنواره بین المللی اقتصاد سبز با حضور رفسنجانی و شماری از شخصیت های جناح دیگر طیف ارتجاع حاکم برگزار شد. جالب اینجاست که، همایش جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی باحضور میهمانان خارجی [آسیایی و اروپایی] و از طریق ویدئو با شرکت برخی مدیران انحصارات فراملی و نخست وزیر سابق مالزی برگزار شد، و جشنواره بین المللی اقتصاد سبز نیز باحضور سفیر عراق در تهران و نمایندگان شرکت های اروپایی مستقر در ایران و سفرا و کارداران خارجی افتتاح گردیده و ادامه یافت. رفسنجانی در جریان جشنواره مذکور ضمن تاکید بر جهانی شدن و پیوستن کشور به روند موجود گفت:“ با تجربه 25 ساله مدیریت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که باید قابلیت های بخش خصوصی را برای رونق اقتصادی جدی بگیریم. میدان فعالیت بخش خصوصی در صدر و ذیل اصل 44 باز است و توصیه های رهبری و مصوبات مجمع باعث حضور بیشتر و تاثیر گذار بخش خصوصی در جامعه خواهد شد، وظیفه همگان است که در اجرای منویات ایشان [خامنه ای در خصوص اصل 44] که اجرای آن یک انقلاب اقتصادی است، اقدام کنند.“ درآستانه انتخابات مجلس هشتم، درگیری حاد بر سر چگونگی اجرای برنامه های اقتصادی تشدید شده و جناح های گوناگون دریک رقابت فشرده برای نشان دادن پایبندی واقعی به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه از هیچ اقدام تبلیغاتی فرو گذار نمی کنند. آیا با چنین سیاست های اقتصادی-اجتماعی می توان بحران ژرف موجود را به سود برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی حل کرد؟! رای قاطع مردم قبرس در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی تاریخی کمونیستها رفیق دیمتریس کریستوفیاس، دبیرکل «حزب زحمتکشان مترقی قبرس»- آکل (حزب کمونیست قبرس) - روز 5 اسفندماه، با اکثریت قابل توجه آراء مردم، رئیس جمهوری کشور قبرس شد. در مرحله اول این انتخابات، که در دو مرحله صورت گرفت، رقابت بین سه کاندیدای اصلی بود که در نتیجه آن رئیس جمهور وقت قبرس، تاسوس پاپادوپولوس، که از سوی حزب دموکراتیک حمایت می شد، حذف گردید. این مهم است که توجه شود رئیس جمهوری قبلی، تاسوس پاپادوپولوس، نیز در دوره پیش با حمایت آکل، برای مدت پنج سال (2008- 2003)، در راس یک دولت ائتلافی انتخاب شده بود. انتخاب رفیق دیمیتریس کریستوفیاس به ریاست جمهوری، از آنجا که قبرس عضو اتحادیه اروپا است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای درک ریشه ای روند سیاسی ای که منجر به قدرت رسیدن کمونیست ها در قبرس شد، پاسخ به سه سئوال اساسی زیر ضروری است: الف – چرا رئیس جمهور تاسوس پاپادوپولوس در همان دور اول حذف شد؟ ب – چرا کاندیدای نیروهای راست، «یوحنا کاسولیدس» در جهت ائتلاف با نیروهای سیاسی ”میانه رو“ نا موفق ماند و نتوانست با وجود همه تبلیغات ضد کمونیستی توسط کلیسای ارتدکس، اتحادیه سرمایه داران نو لیبرال و اکثر باشگاه های فوتبال متعلق به نیروهای راست، بخش شکننده ای از آراء سرگردان ائتلاف شکست خورده پاپادوپولوس، در دور اول، را نصیب خود کند؟ پ – چرا حزب کمونیست، و به طور مشخص رهبر آکل، رفیق دیمیتریس کریستوفیاس، با همه حساسیتی که وجود داشت، توانست پیروز نهایی انتخاباتی گردد و توجه جهانیان را به این جزیره کوچک دریای مدیترانه جلب کند؟ پاسخ به این پرسش ها بدون بررسی طبقات و قشرهایی که سه جریان فوق نمایندگان سیاسی آن هستند و نیز مبارزه ضد استعماری، ضد امپریالیستی و طبقاتی مردم قبرس، و خارج از بستر تاریخی تحولات قبرس ممکن نیست. استقلال قبرس و مبارزه برای دموکراسی مبارزات ضد استعماری مردم قبرس با امضاء موافقتنامه های زوریخ - لندن میان کشورهای بریتانیا، یونان و ترکیه، در سال 1959 درباره استقلال کشور و تشکیل جمهوری قبرس به پیروزی رسید. بر اساس مواد قانون اساسی کشور، که در سال 1960 به تصویب رسید به جمعیت 18 درصدی ترک قبرس استقلال فرهنگی و مذهبی و حق مشارکت قابل توجهی در حکومت به تناسب جمعیت آن اعطا گردید. کوشش های راه گشایانه رئیس جمهوری وقت قبرس، اسقف ماکاریوس، در نوامبر 1963، برای اصلاح برخی از موارد متناقض و ناروشن قانون اساسی، که در عمل از همان آغاز حیات مستقل، بحران سیاسی ای را در کشور حاکم کرده بود، زمینه ساز موضع گیری مداخله جویانه کشور ترکیه و باعث بحران در روابط ساکنان ترک و یونانی جزیره شد. ترکهای قبرس متعاقب این بحران، مشارکت در حکومت و نمایندگی مجلس را ترک کردند و به کمک نیروهای نظامی ترکیه بخشی از نیکوزیا و دیگر مناطق شمالی را به اشغال خود در آوردند. تلاشهای دولت قبرس برای مصالحه با جدائی طلبان ترک به رهبری رئوف دنکتاش و با حمایت نظامی ترکیه از سال 1964 تا سال 1973 بی نتیجه ماند. در پانزدهم جولای 1974 کودتای نظامی علیه اسقف ماکاریوس، توسط حکومت سرهنگان، به اجرا در آمد. ترکیه پنج روز بعد، یعنی در 20 جولای 1974، رسما بخش شمالی قبرس را به اشغال خود در آورد که شامل کریدوری به عمق 15 مایل بود. ترکیه بی توجه به در خواست شورای امنیت برای آتش بس و نشست های اول و دوم ژنو، پس از رد اولتیماتومی که در آن از دولت ترکیه می خواست تا بخشهای شمالی را تخلیه کند، در تاریخ 14 آگوست 1974 مجددا به قبرس حمله کرد و 37 درصد از مناطق شمالی را به تصرف در آورد و ساکنان یونانی مناطق شمالی را مجبور به مهاجرت اجباری و ترک آب و خاک خود کرد. ترکیه در سال 1975 در مناطق شمالی قبرس حکومت فدرال اعلام کرد که همزمان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم گردید. با توجه به گذشت نزدیک به چهل سال از اشغال بخش شمالی و جدائی دو جامعه یونانی و ترک قبرس، این طبیعی است که اتحاد مجدد دو جامعه یونانی و ترک و رفع اشغال و بازگشت آنانی که از سرزمین خود رانده شده اند، به مهمترین و عاجل ترین شعار انتخاباتی این کشور تبدیل شود. مردم قبرس در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به نیروی سیاسی ای رای دادند که با کارنامه ای افتخار آمیز و روشن و برنامه ای عملی و توده ای احیای وحدت دوباره قبرس را در راس فهرست اهداف کارزار انتخاباتی خود قرار داده بود. کمونیست های قبرس و مبارزه برای استقلال و دموکراسی ”حزب زحمتکشان مترقی قبرس“ - آکل- (تاسیس 1941)، و قبل از آن حزب کمونیست قبرس (تاسیس 1924)- بیش از 80 سال است که در راه استقلال، آزادی و آرمان های سوسیالیستی و برای دفاع از منافع کارگران و توده های زحمتکش در این کشور مبارزه می کند. آکل از اولین احزاب سیاسی قبرس بود که برای استقلال کشور از یوغ استعمار انگلیس دست به مبارزه زد و پیش آهنگ مبارزه ضد استعماری مردم قبرس بوده است. در سال 1960 این مبارزات منجر به استقلال جزیره قبرس از یوغ استعمار انگلیس گردید و آکل یکی از محبوب ترین احزاب سیاسی کشور شد. در سال 1973 که نیروهای نظامی- فاشیستی در یونان به قدرت رسیدند، با تحریک و دخالت مستقیم حکومت سرهنگان در یونان و عناصر ارتجاعی در داخل کشور، نیروهای مدافع دولت ملی و در راس آن آکل مورد آزار، ترور و تعقیب شدید قرار گرفتند. با فاجعه اشغال بخش شمالی قبرس توسط ارتش ترکیه در سال 1974، آکل در اتحاد با نیروهای ملی و دموکراتیک و سازماندهی مبارزه توده ها، پرچم مبارزه ای همه جانبه برای وحدت دوباره کشور را به دست گرفت. مبارزه ای که در اشکال متنوع تا امروز ادامه داشته است و مهمترین موضع گیری های سیاسی آکل از آن متاثر بوده است. آکل فراگیرترین و توده ای ترین حزب سیاسی کشور است و به جرئت می توان گفت که هیچ تشکل دموکراتیک و توده ای در قبرس وجود ندارد که حرکت و فعالیت آن متاثر از دیدگاه ها و فعالیت های اعضا و سازمان های حزب نباشد. اتحادیه کارگری چپ قبرس، ”فدراسیون کارگران سراسر قبرس“، که نزدیک به 80 درصد کارگران قبرس را متشکل می کند و تشکل های زنان، جوانان و دانش آموزان، همگی در اتحاد با آکل، مبارزه برای استحکام و حفظ دموکراسی و گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی را پیش می برند. رفیق دیمتریس کریستوفیاس علاوه بر اینکه دبیرکل آکل است یک شخصیت محبوب و ملی در این کشور است. او در سال 1991 ، در 43 سالگی، و در شرایط دشوار سال های فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق به این سمت انتخاب شد. در دوره رهبری رفیق کریستوفیاس، آکل به یک حزب فراگیر و اولین حزب قدرتمند قبرس بدل شد. رهبر کمونیست های قبرس به پشتیبانی بیش از یک سوم از آراء مردم در دو دوره پیاپی پنج ساله در 2001 و 2006 به مقام رئیس پارلمان کشور انتخاب شد. انتخابات فوریه 2008 فصلی نوین در تاریخ جزیره قبرس مسئله چگونگی روابط میان جوامع قومی گوناگون یونانی، ترک، ارمنی و مارونیت در کل، و تنظیم نظم سیاسی ای که در آن هر دو جامعه قبرسی های یونانی تبار و ترک های قبرسی نقش فراخور خود داشته باشند، به ویژه از مسائل کلیدی تحولات سیاسی قبرس در طول پنج دهه حیات مستقل آن بوده است. مروری بر تاریخ معاصر قبرس و سیر تحول دو پدیده پر اهمیت تاریخی یعنی، اشغال جزیره و جدائی ساکنان یونانی و ترک آن و روند انتخابات ریاست جمهوری و ترکیب ائتلاف ها و آماج های مبارزات انتخاباتی، شکست و پیروزی کاندیداها، بسیار آموزنده اند. در همه انتخابات های این دوره، در همه ائتلاف ها و در همه گسست های سیاسی در این پنج دهه همواره دو عنصر ثابت وجود داشته است: یکی اولویت مذاکرات و کیفیت آن برای یکپارچگی مجدد جزیره و خاتمه اشغال آن و دیگری ویژگی، توانائی و صداقت مذاکره کنندگان و برنامه سیاسی- اجتماعی آن برای حل این مهم ترین معضل سیاسی کشور است. و این امر نه فقط در یکسوی مرز مناطق اشغالی بلکه در هر دو سوی آن موضوعیت داشته است. همانگونه که تفاوت نسبی اما روشنی بین دیدگاه های دنکتاش و محمد علی طلعت (رهبران سیاسی منطقه شمالی ترک نشین) وجود. نیروهای راست و نو لیبرال تمام تلاش شان متوجه وحدت مجدد جزیره قبرس با این هدف است که بتوانند در آن زمین بکر نهال های مسموم سود ورزی خود را بکارند، بازار مصرف جدیدی پیدا کنند، و امکان سرمایه گذاری امنی را به وجود آورند، از کارگر ارزانتر استفاده کنند، زمینها و دارایی های مفت آنجا را تصاحب کنند و بساط چپاول خود را بگسترانند. برای آن ها سرنوشت چهل هزار نفر که در جریان اشغال نیمه شمالی جزیره خانهُ و کاشانه اشان را از دست داده اند و سالها به عنوان مهاجر و پناهنده در اردوگاه ها رنج و فلاکت کشیده اند، هیچ اهمیتی ندارد. همان گونه که برای نظامیان متجاوز نیز، که نماینده طبقات استثمارگر و وابسته ترکیه بودند و همچنان هستند، فرقی نمی کرد و نمی کند که جنگ و اشغال و خونریزی چه بلائی بر سر اکثریت مردم محروم می آورد. به همان دلیل طبقاتی بود که نیروهای راست، در رفراندوم اردیبهشت ماه 1383 (24 آپریل 2004)، به طرح کوفی عنان (دبیرکل وقت سازمان ملل) با وجود دو عیب و نارسایی بزرگش، یکی نحوه خاتمه اشغال و خارج شدن نیروهای نظامی ترکیه از جزیره، و دیگری چگونگی بازگشت پناهندگان یونانی نیمه شمالی، به راحتی آب خوردن آری گفتند، به همان دلیل نیز پاپادوپولوس (رئیس جمهور سابق) به این طرح نه گفت. آنها هر دو دو روی یک سکه اند، یکی به دلیل اینکه ماهیت نولیبرالی بازار مصرف و زمین مفت و کارگر ارزان می خواهد و دیگری به خاطر ماهیت خرده بورژوائی میانه اش در همین نصفه کشور هم نمی تواند سرمایه کوچکش را بی خطر بچرخاند تا چه رسد به اینکه نیمه دیگر هم به آن اضافه شود و هزار جور رقیب دیگر برایش پیدا شوند و عرصه را از این هم که هست برایش تنگتر کنند. پیروزی بر گرایش فاشیستی رفیق کریستوفیاس در مناظره تلویزیونی خود، در جریان انتخابات، در مورد پاپادوپولوس به وضوح عنوان کرد که او در جهت کور کردن روزنه مذاکرات همه تلاش خود را کرده است. او با نقل قول از یک شخصیت برجسته دست اندرکار در مذاکرات فاش کرد که پاپادوپولوس قبل از رفتن به مذاکرات به شخص منبع خبر گفته بود که: ”من برای تخریب همه چیز می روم و به حمایت شما نیاز دارم.“ پاپادوپولوس به جای باز کردن راه مذاکرات اتحاد دو بخش جزیره بر سر راه آن مانع تراشی کرده است. رفیق کریستوفیاس همچنان طرح عنان را بدون تغییرات اساسی در دو زمینه مهاجرین جنگی و نیز خاتمه اشغال توسط ارتش ترکیه غیر قابل بررسی خواند. رفیق کریستوفیاس در مناظره تلویزیونی عنوان کرد که در جریان تدارک رفراندم 2004 او پیشنهاد یکماه تاخیر انداختن رفراندوم را جهت راه جوئی و مطالعه بیشتر و بررسی همه جوانب موضوع با پاپادوپولوس مطرح کرده است، اما او با وجود موافقت اولیه با این نظر بعدا از آن عدول کرد و عملا باعث از هم پاشیدن دولت ائتلافی شد. در پایان دور اول انتخابات و با شکست پاپادوپولوس، حزب سوسیالیست EDEK به رهبری یاناگیس اومیرو بدون کمترین وقفه ای به ائتلاف پیشنهادی آکل پیوست. این سرعت عمل در اساس در کمک به موضع گیری حزب دموکراتیکDIKO بسیار موثر بود زیرا احتمال پیوستن طرفداران پاپادوپولوس به ائتلاف راست بسیار قوی بود. در نهایت به رغم پیشنهاد هیئت دبیران حزب دموکراتیک مبنی بر حمایت از کاندیدای راست، روز 30 بهمن ماه، کنگره اضطراری این حزب با آراء 112 به 50 از ائتلاف پیشنهادی آکل حمایت کرد. فعالیت بی وقفه تبلیغاتی- توضیحی- تهییجی آکل، ابتکار عمل رهبران آکل و برخورد های اصولی و همزمان همراه با انعطاف نمایندگان آکل و به ویژه سخنگوی محبوب حزب، رفیق آندروس کیپریانو، نقش فراوانی در بسیج حمایت توده ای و موفقیت سیاست ائتلافی آکل در دور دوم انتخابات داشت. یکی از موفق ترین تاکتیک های آکل در فاصله بین مرحله اول و دوم انتخابات توضیح موضع گیری های حزب در قبال کاندیدا های رقیب در دور اول انتخابات، و به ویژه تاسوس پاپادوپولوس، و ضرورت اتحاد و ائتلاف نیروهای چپ و میانه برای مقابله با نیروهای راست و نولیبرال بود. تشکیل ائتلاف موفق چپ در روز اول اسفند جبهه راست را شدیداً خشمگین کرد. به میدان آمدن کلیسای ارتدکس و اسقف ها و کشیش ها به عرصه مبارزات انتخاباتی با پرچم های عیان و علنی مبارزه با کمونیسم و آکل، کوشش برای بسیج طرفداران فوتبال و وازدگان سیاسی برای تبلیغ بر ضد رفیق دیمیتریس کریستوفیاس شرایط ویژه ای را به وجود آورد. کمپانی کوکاکولا در قبرس در روزنامه ها تبلیغ کرده بود که به ”یوحنا کاسولیدیس“ رای دهند. این کمپانی که بازیهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های قبرس را برگزار می کند، اکثریت قریب به اتفاق تیم های فوتبال را وادار کرد که به نفع کاسوالیدیس اعلامیه حمایت بدهند. در سایت های اینترنتی با هدف تخریب شخصیت رفیق کریستوفیاس عکس های موهن منتشر کردند. در مراحل نهایی دور دوم احزاب موتلف با آکل، و به ویژه حزب سوسیالیست و حزب دموکراتیک، به کارزار تبلیغاتی به نفع کاندیدای چپ پیوستند. به میدان آمدن علنی کلیسا بر ضد کاندیداتوری کریستوفیاس صف ائتلاف چپ را برای مهار کردن تبلیغات ضد کمونیستی نیروهای راست تحکیم کرد. در آخرین شب کارزار انتخاباتی، و در جریان مناظره دو کاندیدا، رفیق کریستوفیاس همه مدارک را در مقابل چشم مردم بینندگان قرار داد و شکوه و شکایت به نزد توده های مردم برد. او با ارائه مدارک، تبلیغات ضد کمونیستی را فاشیستی خواند. نتیجه انتخابات جهان را به حیرت و ستایش وا داشت. مردم قبرس در حالیکه پرچم های قبرس و پلاکاردهای مزین به تصویر ”ارنستو چه گوارا“ را به اهتزاز در آورده بودند، تا صبح در خیابان ها به پایکوبی و جشن و سرور پرداختند. آمار رسانه های قبرس حاکی از گرایش بی سابقه جوانان به حمایت از آکل و رفیق کریستوفیاس می باشند. رهبر حزب کمونیست های قبرس، حزبی که با وجود قدرت تشکیلاتی هیچگاه مستقیماٌ هیچ عضو خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نکرده بود، فرزند صادق، آگاه و انقلابی طبقه کارگر قبرس، رفیق دیمتریس کریستوفیاس، با کسب نزدیک به 54درصد آرا به کاخ ریاست جمهوری گام نهاد. پیام شادباش کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت پیروزی آکل در انتخابات ریاست جمهوری قبرس رفیق گرامی دیمیتریس کریستوفیاس رفیق گرامی آندروس کیپریانو رفقای کمیته مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس - آکل در پی دریافت خبر پیروزی تاریخی رفیق کریستوفیاس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، ما نیز همراه با مردم قبرس این پیروزی پر اهمیت را جشن می‌گیریم. این موفقیت، دستاورد شایسته‌ و حاصل کوشش و پیکار خستگی‌ناپذیر و آرمان‌خواهانه شما در راه پیشرفت اجتماعی قبرس است. ما تردید نداریم که دولت جدید به رهبری رفیق کریستوفیاس راه کردی عادلانه برای مسئله جدایی جمعیت قبرس خواهد یافت، جزیره زیبای شما را متحد خواهد کرد، و پیشاهنگ پیکاری سازنده در راه صلح، ترقی و سعادت همه مردم قبرس، یونانی الاصل‌ها و ترک‌های قبرسی، در شمال و در جنوب، خواهد بود. با توجه به این امر مهم، که یک قبرس صلح‌دوست و مترقی نیرویی مثبت و مفید در خاورمیانه خواهد بود، ما این پیروزی بزرگ را جشن می‌گیریم. کمیته مرکزی حزب توده ایران از این فرصت استفاده می‌کند و بار دیگر بر رابطه برادرانه نزدیک و تاریخی بین دو حزب‌مان تأکید و تصریح می‌کند. ما آرزومند و مشتاق همکاری‌های هرچه نزدیک‌تر بین دو حزب هستیم. برای قبرسی ترقی‌خواه با حاکمیت حزب برادر، حزب زحمتکشان مترقی قبرس - آکل، آرزوی صلح و کامیابی داریم. پیروزی نهایی از آن پیکار گران استوار راه سوسیالیسم است. با احترام‌های رفیقانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 5 اسفند ماه 1386 (24 فوریه 2008) پاسخ آکل به پیام شادباش کمیته مرکزی حزب توده ایران 7 اسفند ماه 1386 (26 فوریه 2008) شعبه روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقای عزیز ما بدین وسیله از پیام بسیار گرم شما تشکر می کنیم. ما از اظهار حمایت شما، که برای ما اهمیت ویژه ای دارد، قدردانی می کنیم. نتیجه این انتخابات برای آینده قبرس بسیار مهم است، و ثمره تلاش و فعالیت شدید ما بود. ما اکنون با دور نمای اعاده وحدت قبرس، برای تبدیل آن به موطنی سعادت مند برای همه ساکنان آن، قبرسی های یونانی الاصل، ترک های قبرسی، ارامنه و مارونیت ها تبدیل کنیم، حرکت مان را ادامه می دهیم. ما مایلیم که روابط برادرانه بین دو حزب مان را که در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت، مورد تاکید قرار دهیم. ما بار دیگر از حمایت شما تشکر می کنیم. با درودهای رفیقانه دفتر روابط بین المللی کمیته مرکزی آکل به کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا به کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا هاوانا-کوبا رفقای گرامی آگاهی یافتیم رفیق فیدل کاسترو، رهبر بلامنازع پنج دهه انقلاب تاریخی و ماندگار کوبا، وظائف اجرائی اش را به دیگر رفقای همرزم و انقلابی اش واگذار کرده است. نقش برجسته و ویژه رفیق کاسترو، به همراه همراهان فداکار و وفادارش، در پایه ریزی و به پیروزی رساندن جنبش رهایی بخش مردم کوبا، که نمونه درخشانی از عشق به رهایی انسان ها از ظلم و ستم استثمار، جهل و واپس ماندگی اجتماعی است بر تارک تاریخ مبارزات آزادی بخش ملی و سوسیالیستی ماندگار خواهد ماند. با نگاهی ژرف بر شرایط حاکم بر کوبا و محاصره همه جانبه 50 ساله این جزیره آزادی از سوی امپریالیسم جهانی- و توجه به آثار و عواقب صدمات و لطماتی این عقب نشینی موقت سوسیالیسم با خود به همراه آورد، می توان به نیروی زندگی بخش پایداری، قدرت و پایگاه مردمی انقلاب کوبا پی برد. کوبا در این محاصره وحشیانه، و عقب نشینی موقت سوسیالیسم، با حفظ اصول و شئون آرمان های انقلابی به رهبری رفیق کاسترو، قهرمانانه بر جای ماند، تا به تاریخ آینده نشان دهد که انقلاب و مبارزه متکی بر مردم، برای تحقق آرمان های مردمی، هماره در صحنه تاریخ شکست ناپذیر و پایدار خواهد ایستاد. کوبای سوسیالیستی همه این سال ها نه تنها در اندیشه بهزیستی مردم خود که نگران و اندیشناک سرنوشت و حال کشورهای در حال توسعه، رزم و پیکار آنان بر ضد جنگ، بلایای طبیعی، فقر، استثمار و استعمار نیز بود. مردم و حزب کمونیست کوبا در تمامی این سال ها و با وجود همه دشواری ها و روابط رایج رسمی میان دولت ها همواره از مبارزه مردم میهن ما برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی دفاع کرده اند و در اینجا ما موقع را مغتنم می شماریم و از مردم کوبا، حزب کمونیست کوبا ، و رفیق ارجمند کاسترو به این خاطر قدردانی می کنیم. ما امیدواریم که خلق کوبا، به رهبری حزب کمونیست آن کشور، با وجود همه دشواری های پیش رو، و بر بنیان تجربه گرانبهای پنج دهه مبارزه در بر پایی ساختارهای شورایی در این کشور در راه تعمیق دست آورد های سوسیالیستی در این کشور به پیروزی نایل آیند. حزب توده ایران بار دیگر درودهای انقلابی خود را به رفیق فیدل کاسترو که نزدیک به پنج دهه مرکز فرماندهی انقلاب کوبا را برای ساختمان جامعه عادلانه و انسانی و در مبارزه علیه انواع دشواری ها و کار شکنی های امپریالیستی رهبری کرد، تقدیم می دارد. با درود های انقلابی کمیته مرکزی حزب توده ایران