انتخابات مجلس هشتم: سیاست های نادرست، تقلبات گسترده ارتجاع و پاسخ شایسته مردم انتخابات هشتمین دوره مجلس همان طور که حزب ما و بسیاری از نیروهای دیگر پیش بینی کرده بودند با تقلبات گسترده ارتجاع و پایمال شدن آرای مردمی که در انتخابات شرکت کردند، خاتمه یافت. نمایش انتخابات مجلس هشتم به پایان رسید و ارتجاع حاکم با بهره گیری از همه گونه امکانات، از جمله رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب حکومتی و چهره های مستقل و دگر اندیش و نیز تقلب برنامه ریزی شده، بر اکثریت قاطع کرسی های قوه مقننه تکیه زد. از ماه ها پیش مسئله انتخابات، چگونگی تدارک و برگزاری آن و مسئله شرکت و یا عدم شرکت در این روند به یکی از بحث های اساسی نیروها و شخصیت های سیاسی-اجتماعی میهن ما بدل شده بود. روند تدارک این انتخابات، همچون انتخابات مجلس هفتم جای شک و شبهه ای برای کسی باقی نمی گذاشت که هدف ارتجاع جلوگیری قاطع از تکرار تجربه مجلس ششم است. حزب ما از مدتها پیش از برگزاری انتخابات، با تأکید بر این برنامه مستبدان حاکم، همه نیروهای ملی و آزادی خواه را به مبارزه و مقاومت مشترک بر ضد برنامه ارتجاع فرا خواند. با اعلام رد صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی، از جمله بخش وسیعی از نامزدهای طیف اصلاح طلبان، با وجود تلاش ها و رایزنی های خاتمی و کروبی، و همچنین تدارک وسیع نیروهای نظامی و انتظامی برای دخالت وسیع در انتخابات روشن بود که اولا ارتجاع اجازه نخواهد داد تا امکان رقابت واقعی برای نیروهای اصلاح طلب و دگراندیش وجود داشته باشد و ثانیا حتی اگر در مناطقی نامزد مستقل و اصلاح طلبی توانسته باشد از صافی شورای نگهبان رد شده باشد نمی توان تضمین داد که آرای مردم در هم جا محترم شمرده شده و بتواند بر نتیجه انتخابات تأثیر گذارد. حزب ما بر اساس این درک و همچنین تجربه مجلس هفتم، که بسیار شبیه به تجربه انتخابات اخیر بود، شرکت در این نمایش را بی تأثیر و در مجموع به ضرر جنبش مردمی و نیروهای مدافع اصلاحات ارزیابی کرد. یادآوری تحلیل های حزب ما به هنگام انتخابات هفتمین دوره مجلس، که به وقت خود از سوی شماری از نیروها مورد شماتت و حمله قرار گرفت، و آنچه پس از مجلس هفتم شکل گرفت در این زمینه بسیار گویاست. کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که در 12 بهمن ماه 1382 با عنوان ”تحریم فعال و جلوگیری از انجام روند انتخابات فرمایشی مرتجعان حاکم، وظیفه مهم جنبش مردمی“ منتشر کرد از جمله نوشت: ”پس از هفته ها مانورهای گوناگون شورای نگهبان ارتجاع، و تلاش مشترک خاتمی و کروبی برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی که سرتا پای رژیم را فرا گرفته است، جتنی، سخنگوی مرتجعان حاکم، با اعلام رد صلاحیت هزاران تن از نامزدهای شرکت در هفتمین دوره مجلس شورا، از جمله شمار زیادی از نمایندگان کنونی مجلس اراده تاریک اندیشان حاکم را برای برگزاری یک انتخابات تماما فرمایشی اعلام کرد...“ اعلامیه در نتیجه گیری و توضیح این حرکت ارتجاع متذکر شد: ”یورش آشکار شورای نگهبان به روند برگزاری انتخابات با هماهنگی و توافق سران رژیم در عالی ترین سطوح تدارک و سازمان دهی شده است. هدف از این یورش یک سره کردن کار نیروهای اصلاح طلب، که هنوز به مواضع خود پایبند هستند، برکناری و یا وادار کردن دولت خاتمی به سازش کامل و بی چون و چرا، و در واقع تکمیل کودتای خزنده ای است که از همان فردای پیروزی بزرگ مردم در دوم خرداد 1376 آغاز شد.“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 679، 15 بهمن ماه 1382). آنچه با تشکیل مجلس رخ داد و سپس انتخابات ریاست جمهوری و برگماری احمدی نژاد، با اتکاء به تقلبات وسیع نیروهای سپاه و انتظامی درستی ارزیابی حزب ما در زمینه های برنامه های ارتجاع به اثبات رساند. تجربه انتخابات مجلس هفتم، همان طور که شماری از اصلاح طلبان نیز به آن معترفند نشان داد که شرکت در مجلسی که تنها عده قلیلی از اصلاح طلبان در آن حضور دارند نه تنها سودی برای جنبش مردمی و اصلاح طلبان ندارد بلکه تنها حربه ای است در دست ارتجاع برای پیشبرد برنامه های ضد مردمی اش. بنابراین روشن است که تکرار این تجربه نمی توانست ثمر و نتیجه ای جز آنچه مردم با مجلس هفتم تجربه کرده بودند به همراه داشته باشد. بر همین اساس بود که کمیته مرکزی حزب ما ضمن هشدار دادن به نیروهای اصلاح طلب، و با اشاره به تجربه گذشته، اصلاح طلبان را از تکرار سیاست های نادرست گذشته بر حذر داشت و اعلام کرد که: ”ارتجاع سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ را دنبال می کند و هدفش وادار کردن اصلاح طلبان حکومتی به قبول شرکت حداقلی در انتخابات است که نتیجه آن تأثیری در توازن کنونی نیروها در مجلس نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد بود به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی ادامه دهد. .. به نظر می رسد که شایسته بود اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای جبهه دوم خرداد متقابلاً حضور و شرکت خود در انتخابات را مشروط به منتفی و متوقف ساختن رد صلاحیت های فله ای نمایند. ... حضور نمایندگان از صافی تعیین صلاحیت گذشته در مجلس آینده فقط می تواند تأمین نظرات و مصالح نیروهای اجرایی را نمایندگی کند و جایی برای ایفای نقش مردم و نمایندگی اراده آنها در رد و یا قبول قوانین سرنوشت ساز باقی نمی گذارد. ” ( از اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، به نقل از ”نامه مردم“، شماره 783، 13 بهمن ماه 1386) انتخابات مجلس هشتم در شرایطی برگزار شد که اکثریت نیرومندی از نیروهای سیاسی ملی-مذهبی و طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی به درستی از شرکت در آن و تن دادن به نمایش رژیم خودداری کردند البته در زمینه شرکت در انتخابات ما در ضمن شاهد مواضعی نظیر: ”هم شرکت کردن غلط است و هم شرکت نکردن“؛ و ”عدم موافقت ما با سیاست تحریم انتخابات در شرایط کنونی به هیچ وجه به‌معنای ترغیب مردم به حمایت از لیست انتخاباتی این یا آن جناح نیست. برعکس، در شرایط کنونی منافع مردم و به‌ویژه زحمتکشان میهن ما حکم می‌کند که درگیر این کشمکش‌های جناحی نشوند“ و یا اینکه در انتخابات به نامزدهایی رای بدهید که طرفدار عدالت اجتماعی، ضد امپریالیست، ”مخالف دستبرد به اصل 44، مخالف سیاست های تعدیل و نافی برنامه های سیاسی-اقتصادی سرمایه داری کلان“ باشند (البته روشن نیست که در مملکتی که اصلاح طلبان حکومتی که بسیاری از این برنامه ها را هم قبول دارند این گونه فله ای رد صلاحیت می شوند چگونه می توان نامزدهای این چنین رادیکالی را پیدا کرد!!!) نیز بودیم که بیش از یک موضع گیری جدی حاکی از آشفته اندیشی سیاسی و فقر نظری حاملان این چنین نظراتی است. انتخابات هشتمین دوره مجلس همان طور که حزب ما و بسیاری از نیروهای دیگر پیش بینی کرده بودند با تقلبات گسترده ارتجاع و پایمال شدن آرای مردمی که در انتخابات شرکت کردند، خاتمه یافت. کاهش چشمگیر شرکت کنندگان در انتخابات، که در تهران به حد 30 درصد تنزل یافته بود و انتخاب نمایندگان تهران تنها با 6 درصد آرا نشان داد که مردم با هوشیاری تحسین برانگیزی به این نمایش رژیم نه گفته اند و مجلس هشتم نیز همانند مجلس هفتم، از نظر بخش وسیعی از مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور، یک مجلس بی اعتبار، ضد مردمی و دست نشانده ارتجاع ارزیابی می شود. تقلبات گسترده ارتجاع در تهران و حذف آرای نامزدهای اصلاح طلبان همچنین نشان داد که خوش بینی های جبهه مشارکت و متحدان آن در زمینه رعایت ”قوانین انتخاباتی“ (پس از رد صلاحیت فله ای نامزدهای جبهه مشارکت) از سوی دولت احمدی نژاد، شورای نگهبان ارتجاع و نیروهای ذوب شده در ولایت، تکرار سیاست نادرستی بود که این نیروها قبلا در جریان انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری نهم تجربه کردند و زیان آن را هم دیده بودند. انتخابات مجلس هشتم تمام شد و ارتجاع از هم اکنون در تدارک انتخابات ریاست جمهوری آینده و برگماری مجدد احمدی نژاد و یا نماینده دیگری بر کرسی ریاست جمهوری است. مبارزه با این برنامه ارتجاع همان طور که تجربیات پی در پی جنبش مردمی نشان داده است نه از طریق مذاکرات و رایزنی های مخفی با سران ارتجاع بلکه از طریق بسیج نیروهای اجتماعی و مبارزه مشترک همه نیروهای ملی، آزادی خواه و اصلاح طلب امکان پذیر است. بدون این تلاش مشترک، بدون برنامه حداقل مبارزاتی و بدون درگیر کردن وسیع ترین قشرهای مردم در مبارزه، ارتجاع خواهد توانست برنامه های خویش را به پیش ببرد و میهن ما همچنان در چنگال استبداد قرون وسطایی، عقب ماندگی اجتماعی و فقر و محرومیت اقتصادی باقی خواهد ماند. ضرورت حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور * بخشی از جامعه ایران، یعنی هزاران تن از هم میهنان زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و اهل تسنن ما، براساس قوانین ارتجاعی رژیم ولایت فقیه از یک تبعیض آشکار و خشن رنج می برند. نادیده انگاشتن حقوق اساسی اقلیت های قومی و مذهبی، معادل و برابر با پایمال ساختن حقوق همه مردم ایران است! هزاران سال است که، ایرانیان با هر تعلق قومی و مذهبی در کنار هم زیسته و هویت و فرهنگ مشترک ایران را در طول تاریخ پر فراز و نشیب این میهن کهنسال آفریده اند. ایران و فرهنگ غنی و پر آوازه آن ثمره تلاش خستگی ناپذیر همه ساکنان آن بدون استثناست، و آنچه امروز فرهنگ ملی، پیشینه تاریخی و هویت ملی نامیده می شود، دستاورد همه ایرانیان صرف نظر از تعلق قومی و مذهبی شان است، همچنانکه افتخار و مباهات آن نیز متعلق به همه آنهاست. این زیست و گذران مشترک اینک بر اثر سیاست های ضد انسانی و تبعیض آمیز رژیم ولایت فقیه با چالش های جدی رو به رو گردیده و طی سالیان اخیر به علت قوانین تبعیض آمیز موجود و تفکر ارتجاعی حاکم، هزاران تن از هم میهنان ما به علت تعلق مذهبی و قومی خود اجبارا کشور را ترک کرده اند. درآستانه انقلاب، بر اساس آمار رسمی، نزدیک به نیم میلیون زرتشتی، مسیحی و کلیمی در کشور زندگی می کردند که اینک این آمار به شدت کاهش پیدا کرده است. قوانین نقض کننده حقوق اقلیت های مذهبی چنان عرصه را بر زندگی اقلیت ها تنگ کرده که بسیاری از خانواده ها راه چاره را خروج از ایران و زندگی در غربت می بینند. چندی پیش نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم، که برای دوره هشتم رد صلاحیت شد به خبرنگاران در خصوص وضعیت زرتشتیان گفته بود: “این مهاجرت یک مشکل بزرگ برای همه اقلیت های غیر مسلمان ایران است. آرزو می کنم همه به ایران برگردند، اما گمان می کنم این آرزو محقق نشود به نظر می رسد در30 سال آینده هیچ زرتشتی در کشور نماند.“ بر اساس گزارشی که در رسانه های همگانی در اوایل بهمن ماه 1386 انتشار یافت، و با واکنش منفی جامعه و بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی رو به رو شد، وزارت کشور تحت ریاست پور محمدی طی بخشنامه ای به استانداری ها و فرمانداری ها خواسته است تمام فعالیت اقلیت های مذهبی به ویژه اقلیت بهایی در امور مذهبی، مالی و خدماتی خاص آنها تحت کنترل و مراقبت قرار بگیرد. علاوه بر این بخشنامه، بسیاری از جوانان اقلیت های مذهبی کشور نسبت به تبعیض در خصوص آموزش عالی اعتراض دارند. طی 2 سال گذشته دولت ضد مردمی احمدی نژاد با برنامه ای حساب شده تعداد زیادی از جوانان زرتشتی، کلیمی، بهایی و مسیحی را صرفا به علت تعلق مذهبی از ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی محروم کرد. به گزارش روزنامه ”سرمایه“، در اوایل آبان ماه سال گذشته، بسیاری از اقلیت های مذهبی معتقدند سال جدید تحصیلی در دانشگاه های ایران در حالی آغاز شد که گروهی از جوانان به دلیل تبعیض مذهبی امکان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را ندارند. در کنار این گونه تبعیض های ناروا و زشت، دو قانون تبعیض آمیز همواره مورد اعتراض جوامع زرتشتی، کلیمی و مسیحی بوده است. نخست مسئله قصاص و قوانین ارتجاعی حاکم بر قوه قضاییه است که بر مبنای آن اگر غیر مسلمانی به دست فرد مسلمانی به قتل برسد از قصاص و مجازات معمول معاف است، و دیگر مربوط به وراثت است که طبق آن اگر فردی از خانواده های اقلیت های مذهبی تغییر دین داده و دین رسمی را بپذیرد، تمام ارث خانواده بر پایه قانون بی کم و کاست به او واگذار می شود. هر دوی این قوانین به شدت به موقعیت اجتماعی اقلیت های مذهبی کشور آسیب وارد آورده و آنها را با دشواری های جدی رو به رو ساخته است، حتی تعدادی از شخصیت های مذهبی ترقی خواه کشور با صراحت تمام تاکید کرده اند که این دو قانون حرمت اقلیت های مذهبی را از میان برده و در سنت اسلامی ایران مبنایی برای آن وجود ندارد. اما با همه اینها، قوه قضاییه بر اجرای آنها به ویژه قانون مربوط به وراثت پافشاری می کند. نقض حقوق اساسی اقلیت های مذهبی و تضعیف کمی و کیفی این گروه ها در جامعه ایران به هیچ رو به سود منافع کشور نیست. اقلیت های مذهبی در کشورمان، به مثابه جزء جدایی ناپذیر جامعه ایران، می باید در پناه قوانین از حقوق مساوی با دیگر هم میهنان خود برخوردار باشند. به تحلیل رفتن جمعیت اقلیت های مذهبی به معنای کاهش ظرفیت خلاقه جامعه و لطمه ای به بنیادهای فرهنگی و تاریخی میهن ماست که رژیم ولایت فقیه مسئول مستقیم و بی واسطه آن به شمار می آید. اقلیت های مذهبی همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند که، در تکامل مادی و معنوی نقش مثبت و با اهمیت ایفا کرده و در تقویت بنیان های ملی و انسجام و یکپارچگی کشور با حد اعلای احساس مسئولیت میهن دوستانه رفتار کرده اند. درحال حاضر نیز با وجود تبعیض ناروا و نقض خشن و آشکار حقوق اساسی شان از سوی رژیم سرکوب گر و تاریک اندیش، در مقابل تبلیغات تفرقه افکنانه قدرت های استعماری و وسوسه های مالی بیگانگان همراه و همدوش دیگر هم میهنان خود، در سنگر جانبداری و دفاع از ایران و سرنوشت حال و آینده آن استوار و مغرور ایستاده اند. این جانبداری احترام برانگیز در پیوند با مخالفت صریح و قاطع شخصیت های با نفوذ و برجسته اقلیت های مذهبی با سیاست تشویق به مهاجرت از داخل ایران به خارج آن، نمونه دیگری از تعلق ژرف و ناگسستنی آنان به سرزمین شان است. حزب توده ایران، همچنانکه تاریخ آن ثابت می کند، همواره در راه تامین حقوق برابر و مساوی اقلیت های مذهبی در جامعه ایران مبارزه کرده و گروهی از برجسته ترین و نام آور ترین مبارزان توده ای از فرزندان همین اقلیت های مذهبی بوده اند. در دوران کنونی نیز حمایت از منافع و حقوق اقلیت های مذهبی از اولویت های مبارزاتی حزب ما به شمار می آید! با آغاز سال نو، گرانی بیداد می کند! قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در پایان سال گذشته و آغاز سال جدید، که مردم در تدارک برگزاری آیین های نوروزی بودند، افزایش سرسام آوری یافت و شادمانی نوروزی را به کام توده های مردم تلخ کرد! روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اواسط بهمن ماه 1386، در گزارشی از نرخ تورم اعلام داشت:“ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1386 نسبت به ماه قبل 2 /2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال پیش 2 /20 درصد افزایش یافت.“ به این ترتیب در آستانه نوروز، نرخ رسمی و حکومتی تورم از مرز 20 درصد گذشت. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در اواسط اسفند ماه به حدی افزایش پیدا کرد که، سعیدلو، معاون اجرایی رییس جمهور، از تشکیل ستادی در دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها خبر داد. وی در خصوص چگونگی فعالیت این ستاد به خبرگزاری ”مهر“، 22 اسفند ماه، خاطر نشان ساخت:“ هر دوروز یک بار جلساتی را برگزار می کنیم تا هماهنگی های لازم برای تامین مایحتاج مردم در ایام عید فراهم شود. اعضای این ستاد را وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنایع و دادگستری به ریاست بنده تشکیل می دهند. ما تدابیری در باره توزیع گوشت قرمز، تخم مرغ و گوشت مرغ اتخاذ کرده ایم و امیدواریم به ارزان شدن قیمت ها در بازار بیانجامد.“ این ستاد و تصمیمات آن نه تنها مانع رشد قیمت ها و گرانی وحشتناک نشد، بلکه برخی اقدامات آن نظیر توزیع گوشت منجمد، یک بازار سیاه پدید آورده و به نوبه خود به افزایش قیمت ها دامن زده است. به این ترتیب هنگامیکه مردم تدارک نوروزی می دیدند، به ناگهان قیمت گوشت قرمز به رقم شگفت آور کیلویی 10 هزار تومان رسید. روزنامه ”سرمایه“، 23 اسفند ماه، نوشت: “بهای گوشت با کیفیت در روزهای اخیر در تهران به قیمت های 9500 و 10 هزار تومان رسیده، سئوالی است که پاسخ مناسب و قانع کننده ای از سوی مسئولان دولتی و صنفی می طلبد. در روزهایی که خبر از عرضه وسیع گوشت قرمز و مرغ می دهند چرا باید قیمت ها همچنان بالا باشد؟“ همین روزنامه در گزارش دیگری اعلام داشت:“ گوشت گرم مخلوط با کیفیت بسیار پایین از 7500 تا 8500 تومان در قصابی های جنوب شهر و محلات فقیر به فروش می رسد.“ از دیگر سو قیمت برنج به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی مردم کشور، در اواخر اسفند ماه و اوایل سال جدید به یکباره از هر کیلو1000 تا 1500 تومان به 2500 تا 3500 تومان رسید. قیمت برنج زمانی افزایش یافت که دولت احمدی نژاد برای تامین منافع تجار بزرگ، تعرفه واردات برنج را حذف کرد و این اقدام مورد اعتراض شدید شالی کاران شمال و دیگر مناطق کشت برنج ایران قرارگرفت و در مقابل تجار بزرگ و بنیاد های انگلی با واردات و در عین حال احتکار، قیمت برنج را تنها در عرض یک ماه به رقم کیلویی 3500 تومان رساندند. در این خصوص دبیر انجمن برنج ایران به خبرگزاری ”ایسنا“ یادآور شد: ”براساس آمار رسمی گمرک طی 11 ماه اول سال 1386 بیش از 1 میلیون و 900 هزار تن برنج خارحی وارد کشور شده و این 3 برابر 400 هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود. با این واردات ما شاهد ماراتن افزایش قیمت برنج هستیم.“ همزمان با برنج قیمت گوشت مرغ به رقم بی سابقه کیلویی 2700 تا 3300 تومان رسید. یکی از فروشندگان گوشت مرغ به روزنامه ”کارگزاران“، 19 اسفند ماه، تاکید کرد: “به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ها و ناتوانی مردم در خرید مایحتاج شان، ما و دیگر فروشندگان مشتری های خود را از دست داده ایم.“ علاوه بر این، قیمت هر دانه تخم مرغ در روزهای اخیر و در آستانه سال نو به 120 تا 150 تومان افزایش پیدا کرد. خبرگزاری ”ایسنا“ در این باره از قول مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران گزارش داد: “میزان تولید به اندازه مورد نیاز کشور بوده و گران فروشی و افزایش هزینه های واسطه ای و توزیع [بخوان دخالت دلالان] تقصیر تولید کنندگان نیست.“ این اشاره آشکاری است که نشان می دهد، منشاء اصلی گرانی ها اولا عملکرد و سیاست ضد مردمی دولت احمدی نژاد است و دوم اینکه سرمایه بزرگ تجاری زیر چتر حمایت قانونی رژیم ولایت فقیه با چنگ اندازی در سیستم توزیع و در اختیار داشتن نبض بازرگانی خارجی و تنظیم بازار بسود خود عامل اصلی گرانی و خانه خرابی توده های وسیع مردم میهن ماست. در کنار افزایش قیمت برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، پوشاک، حمل و نقل، اجاره خانه و جز اینها، مطبوعات از افزایش شدید قیمت میوه ها در شب عید خبر دادند. به گزارش ”اعتماد“، قیمت پرتغال در شهر اصفهان به 1200 تا 1800 تومان در هر کیلو رسید و این رقم در تهران در مرز 2500 تومان قراردارد. قیمت هر کیلو سیب که به دلیل آب و هوای میهن ما دراین فصل پر فروش ترین میوه محسوب می گردد، درآستانه نوروز به کیلویی 2000 تا 2300 تومان افزایش یافت. همچنین مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان ماهیان گرمابی ایران نیز به خبرنگار ”سرمایه“ یادآور شد که، قیمت ماهی در آستانه سال نو نسبت به 6 ماهه اول سال، 15 تا 20 درصد رشد داشته و برخی ماهیان مخصوص نوروز با قیمت های سرسام آور در بازار سیاه قابل خریداری است. دراین میان افزایش نرخ نان موج گرانی را کامل کرد.خبرگزاری ”ایسنا“ دراین باره نوشت:“ درحالی که دولت به نانوایی ها یارانه دولتی پرداخت می کند و سازمان بازرگانی استان تهران افزایش قیمت نان را تکذیب می کند ولی گزارشات موثق حاکی است نان 4 برابر قیمت رسمی به فروش می رسد و نارضایتی اقشار مختلف را برانگیخته.“ در این زمینه وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد، با چشم بستن برواقعیت، منکر افزایش قیمت ها شده و علت آن را تورم جهانی می داند. وی به ”ایسنا“ 22 اسفند ماه اعلام کرد: “آمارها نشان می دهد که مردم خرید خود را نسبت به سال های قبل چند روز زودتر از سال های قبل شروع کرده اند و به همین دلیل در این ایام تقاضا افزایش یافت. درباره افزایش قیمت نان و برنج گزارشی دریافت نکرده ایم، بازار اشباع است و بسیاری از صنایع باید بازار بیرونی داشته باشند. فعلا بازار کاملا آرام است. شاید یکی از دلایل افزایش قیمت ها تورم جهانی باشد، در امسال قیمت های جهانی مواد غذایی از 40 تا 100 درصد افزایش یافته است. روغن، برنج، ذرت و جو افزایش داشته. کشورهای همسایه هم رشد تورم داشته اند. این اثر برگشتی قیمت نفت است و برخی موارد دیگر.“ چنین موضع گیری و سخنان غیر مسئولانه ای درست در زمانی که بیداد گرانی سفره های نوروزی را تهی ساخته، چه معنایی می دهد. معنای آن روشن است. ارتجاع حاکم و دولت کنونی اهمیتی برای زندگی و سرنوشت مردم کشور قایل نیستند! رشد قیمت ها و گرانی سرسام آور، در مقایسه با میزان درآمد کارگران وزحمتکشان، دهقانان و قشرهای میانه حال، حاکی از کاهش چشمگیر و شدید قدرت خرید اکثریت مردم میهن ما به بهای غارتگری مشتی کلان سرمایه داراست! نگاهی به رویدادهای ایران شکنجه وحشیانه دانشجویان برای نمایش مشمئز کننده اعترافات تلویزیونی! ” حکم دادگاه انقلاب اسلامی علیه خانم مرتاضی لنگرودی را محکوم می کنیم فاجعه ای که فقر عامل آن است! اخراج رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران جزییات قرارداد صادرات گاز به سوئیس را منتشر کنید! شکنجه وحشیانه دانشجویان برای نمایش مشمئز کننده اعترافات تلویزیونی! ” وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اخیرا فیلمی از ”اعترافات“ سه دانشجو در بند دانشگاه امیر کبیر، تحت عنوان ”خط سیاه“ تهیه و پخش کرد. دانشجویان چپ و مردمی نیز اینک زیر شکنجه شدید برای اعترافات تلویزیونی هستند! این شگرد قدیمی ارگان های امنیتی رژیم با موجی از تنفر در جامعه به ویژه از سوی دانشجویان، رو به رو گردیده است. در این میان 3 دانشجوی آزاد شده دانشگاه امیر کبیر، نامه ای سرگشاده را منتشر و ضمن جعلی خواندن اعترافات یاران دربند خود، وزارت اطلاعات را به اعمال شکنجه برای ضبط فیلم های تلویزیونی متهم ساختند. در بخشی از این نامه آمده است: “قبل از فیلم برداری، با هر کدام از ما در اتاق هایی به صورت جداگانه صحبت شد و قرار بر این شد که ما در جلسه فیلم برداری حاضر شویم و احسان منصوری به احمد قصابان و مجید توکلی در مقابل ما اعتراف کنند و ما بعد از شنیدن این اعترافات آزاد شویم و فضای دانشگاه را آرام کنیم و اعلام کنیم که انتشار نشریات موهن، کار همین سه دانشجو بوده است. آن چه در فیلم از ما خواسته شد این بود که بیشتر به بیان آنچه در 4 نشریه جعلی نوشته شده بپردازیم، از آنجا که ما اساسا دخالتی در انتشار این نشریات نداشتیم، در بیان جزییات به صورت آشکار به مطالبی خلاف واقع اشاره می کردیم.“ سپس در ادامه نامه سرگشاده چنین آمده است: “ما در مقابل دوربین کنار آنها قرار گرفتیم و نحوه بیان اعترافات آنها حاکی از این بود که تحت فشار شدید قرار داشتند، از سوی دیگر تناقضات موجود در صحبت هایشان نشان می داد که اعترافات تحت فشار انجام گرفته است.“ همزمان با بخش این نمایشات مشمئز کننده تلویزیونی محمد علی دادخواه وکیل مدافع دانشجویان شکنجه شده و در بند با صراحت به خبرنگاران تاکید کرد: “هیچ مدرکی علیه این سه دانشجو دربند وجود ندارد. این سه دانشجو در دادگاه انقلاب اسلامی صراحتا اعلام کردند که تحت شرایط نامناسب از آنها اقاریری گرفته اند و به همین علت دادگاه بعدی یعنی دادگاه عمومی اصولا به آن (فیلم اعترافات) اعتبار نداد، اعترافات تحت شکنجه اعتبار قانونی ندارد، در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز براین نکته پای فشرده اند که رسیدگی به پرونده نباید مبتنی بر جبر، فشار و شکنجه باشد.“ به علاوه، طبق گزارشات متعدد، در حال حاضر در بند 209 اوین که اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آن را اداره می کنند دانشجویان دربند مدافع صلح و حقوق مردم که در آستانه 16 آذر سال گذشته بازداشت شده اند زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرارگرفته و از آنها اعترافات اجباری، دروغین و ساختگی برای پخش در تلویزیون گرفته می شود! اعمال شکنجه و نمایش تلویزیونی اعترافات زندانیان سیاسی شگرد کهنه و پوسیده ای است که نزد مردم میهن ما افشا و رسوا شده است! حکم دادگاه انقلاب اسلامی علیه خانم مرتاضی لنگرودی را محکوم می کنیم چندی پیش دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در راستای سیاست کلی رژیم در اعمال فشار به جنبش زنان، حکمی غیر عادلانه و ضد انسانی، شش ماه حبس وتحمل 10 ضربه شلاق، را برای خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، از فعالان جنبش زنان و چهره شناخته شده طیف نیروهای ملی-مذهبی ایران صادر کرد. این حکم در واقع تشدید فشار بر ضد حرکت حق طلبانه و مسالمت جویانه و قانونی زنان مبارز میهن ماست که در راه رفع تبعیض و تغییر قوانین قرون وسطایی رژیم به شکلی علنی پیکار می کنند. شورای فعالان ملی-مذهبی، در واکنش به این حکم غیر انسانی و ناعادلانه اطلاعیه ای را منتشر ساختند که در بخشی از آن آمده است: “شورای فعالان ملی-مذهبی ضمن حمایت از حرکت های مسالمت جویانه زنان فعال ایران علیه تبعیضات و نابرابری در حقوق انسانی آنان، حکم دادگاه انقلاب (اسلامی) علیه خانم مرتاضی را محکوم کرده واز نهادهای حاکم می خواهد که با لغو این حکم، به تحقیر و اجحاف علیه زنان ایران پایان دهند.“ بدون شک حکم زندان و شلاق برای این چهره فعال حقوق زنان بخشی از سیاست مرعوب ساختن جنبش زنان، یکی از گردان های رزمنده جنبش مردمی است. حزب توده ایران این حکم ضد انسانی را همچون دیگر احکام بر ضد فعالان جنبش زنان محکوم کرده و خواستار مبارزه متحد و یکپارچه همه گردان های جنبش مردمی بر ضد سیاست ها و برنامه های ارتجاع حاکم است. حمایت و پشتیبانی از فعالان جنبش زنان از جمله خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، وظیفه ای مهم و اساسی است که نباید به دست فراموشی سپرده شود! فاجعه ای که فقر عامل آن است! روزنامه ”دنیای اقتصادی“، 2 اسفند ماه 86، در گزارشی تکان دهنده با عنوان: “ افزایش 25 درصدی ازدواج های موقت(صیغه) در کشور “از قول کارشناسان مستقل، پدیده فقر و گسترش آن در جامعه را مورد ارزیابی قرار داده و در باره ازدواج موقت می نویسد:“ افزایش مشکل بیکاری، تورم، گرانی مسکن و افزایش بی رویه اجاره بها در شهرهای بزرگ باعث شده سن ازدواج نسبت به 10 سال قبل افزایش پیدا کند و ناهنجاری های اجتماعی گسترش یابد.“ در ادامه گزارش افزوده می شود:“ مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی جوانان از پرداخت هزینه های زندگی باعث کاهش سن ازدواج موقت و افزایش سن ازدواج دایم گردیده، سن ازدواج در حال حاضر 25 تا 35 سال برای پسران و 24 تا 30 سال برای دختران است و در ازدواج موقت (صیغه) نیز جوانان پایین تر از این سن (پایین تر از 24 سالگی) اقدام به ازدواج می کنند.“ پدیده زیان بار ازدواج موقت و افزایش 25 درصدی آن در میان جوانان کمتر از 24 سال، یک فاجعه به تمام معنی اجتماعی با عواقب دردناک فرهنگی در دراز مدت و کوتاه مدت است. دختران جوان طبقات محروم بر اثر فقر و تنگدستی، وادار به تن دادن به این نوع وصلت و رابطه شده و از بسیاری جنبه ها، موقعیت اجتماعی و حقوقی و انسانی خود را از دست می دهند. بیشترین آمار مربوط به این نوع ازدواج بر اثر فقر و بدبختی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی و برخی شهرهای متوسط کشور است. متخصصین علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی نسبت به افزایش درصد ازدواج های موقت و پیامدهای حقوقی و اجتماعی ناگوار آن درآینده هشدار داده و خواستار برخورد مناسب به این پدیده هستند. ازدواج های موقت و گسترش آن در مناطق محروم و عقب افتاده کشور، فاجعه ای دردناک است که فقر اقتصادی و فرهنگی ناشی از عملکرد رژیم ولایت فقیه عامل اصلی آن محسوب می شود اخراج رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران درماه های پایانی سال گذشته، مسئولان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بطور رسمی طرح خصوصی سازی این شرکت و واگذاری کلیه تجهیزات و منابع و نیروهای آن را به بخش خصوصی اعلام داشتند. یکی از اولین مراحل این خصوصی سازی ”تعدیل نیروی انسانی“ و یا همان اخراج کارکنان این واحد خدماتی مهم و با اهمیت شهر تهران است. به همین منظور در اوایل اسفند ماه سال گذشته ده ها کارگر و راننده زحمتکش از کار اخراج شده و شایعات مختلفی درباره اخراج باز هم بیشتر رانندگان رواج دارد. در این خصوص سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه ای به تاریخ 15 اسفند ماه 86 ضمن دفاع از حقوق زحمتکشان شاغل دراین شرکت از جمله تاکید کرد:“ طبق اخبار موثق رسیده از مناطق مختلف شرکت واحد در ماه های پایانی سال 1386 ده ها نفر از رانندگان شرکت واحد به بهانه های جزیی و پیش پا افتاده گوناگون و در واقع به منظور گسترش احیای خصوصی سازی در شرکت واحد از طرف کمیته انضباط کار مرکز اخراج شده اند، بنابر شایعات گسترده ای که در رسانه ها نیز بازتاب یافته، گفته می شود تعداد رانندگان اخراجی به رقم غیر قابل باور بیش از 700 نفر خواهید رسید. مسئولان شرکت واحد تا به حال شایعه مذکور را تکذیب نکرده و همین موضوع باعث تشویش، اضطراب و دلهره عموم رانندگان و کارگران شرکت واحد شده است.“ دربخش پایانی این اطلاعیه آمده است:“ سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار پایان فوری اخراج رانندگان زحمتکش و اشتغال مجدد اخراج شدگان بوده و در این راستا آماده کمک و مشاوره حقوقی به همکاران در مراجع اداره کار است.“ اخراج گسترده رانندگان زحمتکش آنهم در آستانه نوروز اقدامی حساب شده علیه زحمتکشانی است که با حمایت خود از سندیکای علنی و قانونی خویش خواستار تامین حقوق صنفی- رفاهی کارکنان شرکت واحد بودند. این اقدام در عین حال با توجه به زندانی بودن رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه آقای منصور اسانلو، اعمال فشار بیشتر بر این سندیکا است. بازگشت به کار اخراج شدگان و تامین امنیت شغلی رانندگان شرکت واحد مورد حمایت و پشتیبانی همه کارگران و زحمتکشان ایران است! جزییات قرارداد صادرات گاز به سوئیس را منتشر کنید! روز دوشنبه 27 اسفند ماه، پس از پایان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کشور سوئیس اعلام داشت، یک قرارداد مهم صادرات گاز بین یک شرکت سوئیسی و شرکت ملی گاز ایران به امضا رسیده است. پیش از اعلام رسمی این خبر، خبرگزاری ”مهر“، 25 اسفند ماه، در خبری ویژه خاطر نشان ساخته بود:“ قایم مقام وزیر نفت با تاکید بر آنکه قرار است درآینده بسیار نزدیک یک قرارداد بزرگ با یک شرکت غربی به امضا برسد، گفت:“ البته به لحاظ اهمیت این قرارداد در سطح سران سیاسی دو کشور امضا خواهد شد.“ این قرارداد که ارزش آن 22 میلیارد یورو اعلام گردیده، میان شرکت سوئیسی ای-جی-ال با شرکت ملی گاز ایران منعقد شده و مطابق آن، ایران متعهد می شود طی 25 سال سالیانه 5 /5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خود را از طریق خط لوله ناباکو که از مسیر ترکیه می گذرد به اروپا صادر کند. خط ناباکو توسط انحصارات بزرگ امپریالیستی طراحی شده و علاوه بر ایران، گاز ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز از طریق آن به اتحادیه اروپا صادر می شود. این خط، موقعیت ایران در تحولات حوزه دریای خزر را تضعیف و موقعیت ترکیه را تقویت می کند. برخی گزارشات حاکی از آن است که امضاء این قرارداد، که جزییات آن انتشار نیافته، بخشی از بسته تشویقی اتحادیه اروپا به ایران در زمینه موضوع مربوط به پرونده هسته ای ایران است. نکته با اهمیت در این قرارداد جزییات آن است که تاکنون انتشار نیافته و نیروهای میهن دوست ایران به حق خواستار روشن شدن مفاد این قرارداد و جزییات آن هستند. خط لوله ناباکو که قرار است از مسیر ترکیه گاز حوزه دریای خزر را به اروپا برساند در سال 2010 میلادی کامل شده و به بهر برداری می رسد. ایران به علت موقعیت استراتژیک منحصر بفرد خود قابلیت تاثیر گذاری جدی بر تحولات و فعل و انفعالات مربوط به مناطق با اهمیت حوزه دریای خزر و خلیج فارس را داراست. نباید گذاشت ارتجاع حاکم بطور پنهانی با عقد قراردادهایی نامشخص این تاثیر گذاری را پایمال سازد! پنجمین سالگرد جنگ امپریالیستی و اشغال عراق ما مخالف جنگ در منطقه خاورمیانه هستیم! مصاحبه با«آندرو موری»، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان پنجمین سالروز تهاجم امپریالیسم آمریکا و متحدان آن به عراق و آغاز اشغال نظامی این کشور، با اوج گیری درگیری های خونین در کشور و به ویژه در بغداد و بصره مصادف بود. به این مناسبت و در اعتراض به ادامه اشغال نظامی عراق، در بیشتر پایتخت ها و شهرهای عمده ی جهان تظاهرات و راه پیمایی انجام گرفت. گزارش های مطبوعات جهان در هفته های اخیر دال بر این است که محافل نو لیبرال در دستگاه سیاست گذاری ایالات متحده قصد دارند که از یک سو با افزایش نیروهای نظامی خود به اشغال عراق جنبه همیشگی بدهند، و از سوی دیگر سیاست مخربی که عدم کارکرد آن بار ها از سوی تحلیل گران مورد بحث قرار گرفته است، ادامه بدهند. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود به مناسبت پنجمین سالروز جنگ بر ضد عراق به هزینه های سنگینی که این کشور برای این ماجراجویی فاجعه بار خود متحمل شده است اشاره کرد. تخمین زده می شود که این هزینه ها تاکنون بالغ بر 3 تریلیون دلار بوده است. در سخنرانی بوش کاملاٌ مشخص بود که ایالات متحده آمادگی تغییر سیاست خود را درعراق ندارد. بوش مدعی شد که استراتژی افزایش نیروهای نظامی آمریکائی مستقر در عراق در سال گذشته به نوعی در کاهش حملات تروریستی و دامنه درگیری ها موثر بوده و این کشور قصد دارد سیاست های خود درباره عراق را تا پیروزی نهایی ادامه دهد. سخنگویان جنبش وسیع ضد جنگ در آمریکا و در کشورهای مختلف جهان در گردهمایی ها و راه پیمایی هایی که به مناسبت پنجمین سالروز جنگ برگزار شد، این موضعگیری رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و رد کردند. حزب توده ایران هم زبان و هم دوش با مردم زحمتکش عراق خواهان استقرار صلح و حاکمیت مردمی، ایجاد ثبات سیاسی در کشور و پایان دادن به موج خونریزی ویرانگر در این کشور همسایه است. ما همچنین معتقد هستیم که ادامه اشغال نظامی عراق توسط نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدان آن عامل اصلی در بی ثباتی، گسترش خونریزی ها و ادامه درگیری ها در این کشور است. ما خواهان پایان اشغال نظامی عراق و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و متحدان آن از این کشور هستیم. به مناسبت پنجمین سالگرد شروع جنگ و اشغال نظامی عراق، ”نامه مردم“ مصاحبه ای با رفیق آندرو موری، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان، در رابطه با اثرات و پیامد های این ماجراجویی انجام داده است که در ادامه می آید. ما مخالف جنگ در منطقه خاورمیانه هستیم! مصاحبه با«آندرو موری»، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان سئوال: پنج سال از جنگ جنایتکارانه آمریکا برضد عراق و اشغال آن کشور می‌گذرد. همه ما از پیامدهای این ماجراجویی فاجعه‌انگیز در خاورمیانه و در سراسر جهان آگاهیم. به نظر شما دلایل اصلی آمریکا برای در پیش گرفتن چنین سیاستی چه بود؟ پاسخ: نخستین دلیل، که بخشی از یک طرح جهانی بود، چیزی نبود جز تحمیل سرکردگی مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا بر هر گوشه‌ای از کره خاکی. دلیل دوم، تأمین و تضمین برتری راهبردی آمریکا بر منابع و ذخایر منطقه و تدارک و تأمین یک پایگاه دائمی برای آمریکا در میان کشورهای بزرگ تر جهان عرب و دلیل سوم، تقویت موضع اسرائیل بود. سئوال: آیا این دلایل اکنون دیگر وجود ندارند؟ پاسخ: روشن است که فاجعه‌ای که این اشغال به بار آورد، و نیز مقاومت شجاعانه مردم عراق، وضعیت را برای آمریکا بغرنج‌تر کرده است. با وجود این، من معتقدم که در هدف‌های راهبردی آمریکا تغییری صورت نگرفته است، حتی اگر اختلاف‌نظر‌های موجود در درون دستگاه حکومتی آمریکا، ناشی از سیاست‌های بوش – چنی، منجر به آن شود که این قدرت به شیوه‌های تجاوزکارانه غیرعلنی‌تری برای پیگیری هدف‌هایش در آینده دست یازد. سئوال: چشم‌انداز رخدادهای آینده خاورمیانه را چگونه می‌بینید؟ پاسخ: آشکار است که جنگ عراق هیچ‌کدام از مسائل مزمن و کهنه منطقه را حل نکرده است. فلسطینی‌ها کماکان از سرکوب غیرقابل‌تحمل رنج می‌برند، و به حل و فصل صلح‌آمیز مسئله اسرائیل – فلسطین نزدیک‌تر نشده‌ایم. بخش اعظم منطقه در چنگال انواع حکومت‌های استبدادی اسیر است که هم‌خوانی تنگاتنگی با سیاست‌های آمریکا و انگلیس دارند. خطر گسترش جنگ عراق به دیگر بخش‌های منطقه، خطری واقعی است. تأمین صلح منوط است به بیرون رفتن کامل نیروهای آمریکا و انگلیس از عراق، پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطین از سوی اسرائیل و دستیابی به یک توافق واقعی در آنجا، و وجود یک جنبش مردمی برای دموکراسی در سراسر منطقه. سئوال: ”ائتلاف جنگ بس است“(Stop the War Coalition) بی‌تردید نقش مهم و چشمگیری در بسیج افکار عمومی جهان بر ضد جنگ و تجاوز به عراق داشته است. نقش و تأثیر این ائتلاف را در وجدان عمومی و در سیاست‌های بریتانیا چگونه می‌بینید؟ پاسخ: ”ائتلاف جنگ بس است“ قوی‌ترین و باسابقه‌ترین جنبش ضد جنگ در تاریخ بریتانیاست، و در تغییر جهت دادن افکار عمومی بریتانیا به سوی مخالفت جدی با اشغال عراق نقش مهم و عظیمی داشته است. به رغم پشتیبانی دو حزب سیاسی اصلی بریتانیا از تجاوز به عراق، مبارزه پیگیر ما اجازه نداده است که ”معضل جنگ“ به دست فراموشی سپرده شود. سئوال: اواخر سال گذشته شما در مقاله‌ای در روزنامه ”گاردین“ اشاره کردید که ”ائتلاف“ را به بهانه حمایت سیاسی از رژیم ایران مورد حمله قرار می‌دهند. چه کسانی این ادعا را مطرح کردند و ”ائتلاف“ در کارزار مخالفتش با حمله به ایران بدون اینکه به عنوان حامی سیاست‌های رژیم سرکوب‌گر حاکم بر ایران شناخته شود، چه روشی را در پیش گرفته است؟ پاسخ: مدعیان و منتقدان ما به طور عمده عناصر مدافع امپریالیسم در میان نیروهای ماورای چپ‌اند، که خواهان و منتظر فرصتی برای ایجاد تفرقه در جنبش هستند. موضع ما در مورد ایران – همان گونه که در مورد عراق و افغانستان بود – این است که امر تغییر رژیم فقط مربوط به مردم خود آن کشور است. نمونه عراق شاهد بارز این امر است که دموکراسی را نمی‌توان از خارج وارد و تحمیل کرد. فقط آن تغییری ماندگار خواهد بود که از متن مردم سرچشمه گرفته باشد. طبیعی است که جنبش ضد جنگ از همه آنهایی که در داخل ایران در راه چنین تغییری می‌کوشند حمایت می‌کند، ولی موضوع اصلی ما همانا جلوگیری از هرگونه حمله به این کشور است، حمله‌ای که تقریباً بی‌تردید می‌توان گفت که به هر صورتی که باشد موجب تقویت ارتجاعی‌ترین عناصر در درون این رژیم خواهد شد. سئوال: از زمان کنار رفتن تونی بلر، آیا در موضع بریتانیا در حمایتش از سیاست‌های آمریکا در ارتباط با ایران تغییری صورت گرفته است؟ پاسخ: من فکر نمی‌کنم تغییری اساسی در برخورد دولت بریتانیا به این موضوع صورت گرفته باشد. به نظر من عدم استقبال دولت کنونی از یک جنگ دیگر، صرفاً به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های انتخاباتی است. اما دولت انگلیس آن‌چنان پیوندهای ژرفی با سیاست‌های جورج بوش در ارتباط با خاورمیانه دارد که درگیر نشدن در چنان جنگی برای دولت بسیار دشوار خواهد بود. این یکی از دلایلی است که چرا ما بی‌وقفه برای بیرون بردن کامل نیروهای بریتانیا از منطقه فشار می‌آوریم. سئوال: به نظر شما تحت چه شرایطی آمریکا ممکن است به ایران حمله کند، و آیا دولت بریتانیا در این میان نقشی به عهده خواهد گرفت؟ چطور می‌توان از وقوع این امر جلوگیری کرد؟ پاسخ: تمام دلایلی که آمریکا برای توجیه حمله به ایران ارائه داده و مطرح کرده است همگی کهنه و قدیمی شده‌اند. اما ”تعقیب“ به اصطلاح ”تروریست‌ها“ از داخل خاک عراق یا شکل دیگری از تحریک‌های مرزی، زمینی یا دریایی، خطری واقعی است و می‌تواند منجر به بالاگرفتن تنش شود که ناگزیر پای نیروهای بریتانیایی را هم تا حدی به میان خواهد کشید. باز هم تأکید می‌کنم که بهترین راه برای پیش‌گیری از این خطر، بیرون بردن کامل نیروهای اشغال‌گر از همسایه ایران – یعنی عراق – است. البته احتمال شکل‌های دیگری از حمله نیز هنوز وجود دارد، از جمله بمباران هوایی توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با هدف تخریب تأسیسات نیروی هسته‌ای ایران. در صورت وقوع چنین حمله‌ای، درگیری بریتانیا کمتر خواهد بود. افکار عمومی بریتانیا، که نسبت به دروغ‌های دولت در ارتباط با تجاوز به عراق آگاه است، به شدت مخالف هرگونه حمله به ایران است و به احتمال قوی همین موضع را حفظ خواهد کرد، مگر آنکه جنگ را در لفافه واکنش به ”تحریک‌های“ ایران راه بیندازند. سئوال: آیا برای خوانندگان ”نامه مردم“ و نیروهای ترقی‌خواه که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت در ایران می‌کوشند پیامی دارید؟ پاسخ: من همیشه به هم‌پیوندی و همکاری‌ام با حزب توده ایران و همه مبارزان راه صلح و دموکراسی در ایران افتخار کرده ام. این ارتباط من به بیشتر از ربع قرن پیش باز می‌گردد. من از سهمی که رفقای توده‌ای ساکن بریتانیا در پیشبرد جنبش ضد جنگ ما داشته‌اند بسیار خوشحالم. به خوانندگان ”نامه مردم“ اطمینان خاطر می‌دهم که همه آنانی که در راه ترقی اجتماعی در کشور تان می‌کوشند، از حمایت و همبستگی کامل ما برخوردارند. ما امیدواریم که تلاش‌های ما برای پیش‌گیری از کشیده شدن جنگ به ایران بتواند شرایط را برای پیکار شما آسان‌تر کند. بیانیه حزب کمونیست عراقدرباره اوج‌گیری خشونت در روزهای اخیر بار دیگر خشونت در بسیاری از استان‌ها و شهرهای عراق اوج گرفته و موجب خونریزی و از دست رفتن جان‌های گران‌بهای زیادی شده است. این وضع صدمات سنگینی به مردم و میهن ما وارد آورده است و مانع تلاش‌هایی شده است که برای چاره‌جویی وضعیت سیاسی و بنا کردن دولتی با ثبات به منظور تأمین حقوق همه مردم عراق صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دستیابی به این هدف [ثبات] ضرورت تأمین و تضمین حکومت قانون، و توسل به قانون و طرد کردن همه محاسبات سیاسی تنگ‌نظرانه و گرایش‌های غیرواقع‌بینانه است تا بتوان قانون را بدون استثنا در مورد همگان به اجرا درآورد. همچنین، گروه‌های شبه‌نظامی و میلیشیا باید به طور کامل منحل شوند، و اسلحه و تسلیحات فقط در دست دولت باشد. فقط به این طریق است که امنیت و ثبات واقعی برای مردم تأمین و به چرخه بحران‌های پی‌درپی پایان داده خواهد شد. حزب ما همواره از هر گونه تلاش میهن‌دوستانه و هر کوششی در این راه به صراحت پشتیبانی کرده و آمادگی خود را برای همکاری کامل با تمام نیروهای ملی دیگر برای دستیابی به این هدف‌ها اعلام کرده است. ما، در حزب کمونیست عراق، به لحاظ مسئولیت میهنی که احساس می‌کنیم، و براساس خواست واقعی و قلبی‌مان برای نجات کشورمان از فجایع و مصیبت‌های بیشتر، خواهان پایان دادن به خونریزی و توسل به گفت‌وگوهای مستقیم سازنده هستیم که در آن بیش و پیش از هر چیز باید منافع عراق و مردم آن در نظر گرفته شود. این گفت‌وگوها باید بر مبنای ملاحظاتی صورت گیرد که واقعاً به استقرار حکومت قانون و مقررات کمک می‌کنند؛ حکومتی مدرن و دموکراتیک که آزادی‌های همه شهروندان را به شیوه مدنی و صلح‌آمیزی تضمین می‌کند. ما همچنین دولت ملی را فرا می‌خوانیم که نقشی مثبت در این زمینه بازی کند و گام‌های عملی مشخصی در راه تضمین ایجاد جوّ مناسب به منظور دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی بردارد، که هم می‌تواند به خونریزی پایان دهد و هم حقوق و اختیار و اقتدار دولت را حفظ کند. حزب ما، هم‌میهنان و نیروهای ملی را فرا می‌خواند که در تلاش‌های خود با یکدیگر متحد شوند و تا آنجا که در قدرت دارند برای طرد زبان خشونت و اسلحه، و اعتلای نقش عقل و منطق، گفت‌وگو و توجه به مسائل مشترک، به منظور تقویت اتحاد ملی و موقعیت مردم و کشور در مقابل چالش‌های بزرگی که پیش رو دارند، بکوشند. هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق ۷ فروردین ۸۷ پیروزی چشمگیر«چپ » در انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی و منطقه ای در فرانسه پس از گذشت هشت ماه از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس در فرانسه و پیروزی طرفداران پرو پا قرص سرمایه داری لیبرال، در انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی و منطقه ای، که در اسفندماه 86 برگزار شد، نیروهای راست شکست سختی را متحمل شدند. پی بردن به علت آن، کار دشواری نیست. رئیس جمهور مافوق لیبرال، نیکلاسارکوزی، و نخست وزیر گوش به فرمانش به اتفاق نمایندگان حزب حاکم در پارلمان، پس از به دست گرفتن قدرت در تمام جبهه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به یورشی همه جانبه و بی رحمانه دست زدند. تاخت و تاز به تمام دست آورد های مبارزات چند دهه را با شتاب آغاز کردند و با شتاب ادامه می دهند . یکی از شاهکارهای اینان افزایش ساعات کار به طرق مختلف است، از جمله با اجرای شعار انتخاباتی سارکوزی: «اگر پول بیشتر می خواهی باید بیشتر کار کنی» و یا مجاز ساختن کار در فروشگاه های بزرگ در روزهای یکشنبه! (در گذشته حتی برده ها را هم روز یکشنبه به کار وا نمی داشتند) نه تنها در جبهه داخلی بلکه در سیاست خارجی نیز به سوی هم آوائی هر چه بیشتر با سیاست مرتجع ترین عناصر و در راس آنها جورج بوش، به پیش می رود. سیاست جنگ طلبانه و ماجراجویانه سارکوزی خطر بزرگی را برای جهانیان و صلح جهانی در پی دارد. همین چند روز پیش او صریحأ اعلام کرد که در صورت لزوم از به کار بردن سلاح های هسته ای نیز امتناع نخواهد کرد. سارکوزی هم اکنون حتی خشن تر از بوش در کارزار از پیش طراحی شده ضد چینی شرکت کرده وبا لحنی تهدید آمیز و خارج از هر گونه نزاکت سیاسی، چین را در حد یک اولتیماتوم مورد عتاب و سر زنش قرار داد و به حمایت علنی از «دالائی لاما»، این آتش بیار معرکه، بر خاست. علاوه بر این فرانسه اعلام کرده است که برای نخستین بار اقدام به تاسیس یک پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس خواهد کرد. چنین سیاست خانمان بر انداز داخلی و ماجراجویانه خارجی نمی توانست بی پاسخ بماند. اعتراض ها، تظاهرات، اعتصاب ها و دیگر اشکال مبارزه فراگیر شد و میزان«محبوبیت» سارکوزی به سرعت سیر نزولی در پیش گرفت و به حدی رسید که تا کنون، در چنین مدت کوتاهی در مورد هیچ رئیس جمهور دیگر سابقه نداشته است. انتخابات اخیر موقعیت مناسبی بود برای نشان دادن نا رضایتی ها، و این چنین بود که مردم پاسخی روشن و بایسته به مرتجعان دادند و شکست سختی را به آنان تحمیل کردند . پیروزی «چپ» ( سوسیالیست ها، کمونیست ها، سبز ها و جز اینها) در پاره ای از شهرها شگفت آور بود، مثلأ در یکی از شهر های بزرگ، شهر «متس» که از سال 1848 (هیچ اشتباهی نشده، از سال 1848) که همواره یک پایگاه راست ها بود، اینک چپ ها اکثریت را به دست آوردند (به نقل از: اومانیته هفتگی، 20 ماه مارس). از ده شهر بزرگ، «چپ» در هفت شهر و از 39 شهر با جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر «چپ» در 27 شهر پیروز شد و در شهرهای با جمعیت بیش از سی هزار نفر، «چپ» 185شهر و راست 124 شهر را به دست آوردند و در شهر های کوچکتر با جمعیتی بین پانزده تا سی هزار نفر رهبری، 350 شهر به «چپ» تعلق گرفت ( در برابر 291 شهر در سال 2001 ). در پاریس شهردار سوسیالیست مجددأ و با موقعیتی مستحکم تر انتخاب شد. نکته جالبی که باید متذکر شد سرنوشت یک حزب دست راستی ( دو قلوی سابق حزب حاکم) است که از انتخابات پارلمانی به این سو، به علت نا کامی ها و خطر اضمحلال شروع کرد به رقصیدن بین راست و چپ و سر انجام در این انتخابات بازنده اصلی بود. و اما در انتخابات شورا های مناطق نیز چپ ها برنده بودند و توانستند در هشت شهرستان تازه اکثریت را به دست آورند. در اینجا نیز«چپ» شهر هایی کمابیش مانند «متس» را به دست آورد که در گذشته به طور سنتی پایگاه راست ها بود. موقعیت حزب کمونیست با موفقیت هایی همراه بود که بنا به ارزیابی خود حزب، بیشتر از یک «مقاومت» بود . به عبارت دیگر، حزب کمونیست پس از دو بار نتیجه نامطلوب در انتخابات ریاست جمهوری سال های 2001 و2007، این بار موقعیت خود را به طور نسبتأ رضایت بخشی بهبود بخشید و موفقیت های جالبی کسب کردو جایگاه خود را در میان احزاب چپ تقویت کرد. حزب کمونیست در تمام شهر هایی که «چپ» برنده شد به طور متناسب نماینده خواهد داشت و بر شمار نمایندگان آن ده ها تن افزوده شد. علاوه بر آن، در نود شهر با جمعیت بیش از سه هزار نفر(در مقابل هشتاد و شش در سال 2001 ) و بیست و هشت شهر با جمعیت بیش از سی هزار نفر حائز اکثریت شد. همچنین ریاست شورا های دو شهرستان را به دست آورد. علاوه بر آن، مانند شهرداری ها، در تمام شورا ها ئی که چپ برنده شد نمایندگان حزب کمونیست نیز حضور خواهند داشت. نکته جالبی که در این انتخابات باید به آن توجه کرد، کوشش نیرو های چپ در مجموع مبتنی بر جلو گیری از تفرقه بود، هر چند هم «سوسیالیست »ها و هم « سبز» ها در پاره ای از شهر ها (غالبأ آشکارا به ضرر کمونیست ها) تک روی های سرشتی خویش را داشتند. نکته جالب دیگر کشف تقلب آشکار در یکی از شهر ها به نفع کاندیدای اکثریت بود، به این ترتیب که در چند حوزه رای گیری عده ای از دست اندرکاران حوزه ها مقداری پاکت حاوی آرا به نام کاندیدای حزب حاکم را در جوراب خود پنهان کرده و آنها را در موقع شمارش آرا با ورقه های دیگر تعویض کردند! اما حتی با بر ملا شدن این رسوایی، انتخابات باطل نگشت و کاندیدای دولتی رسما برنده اعلام شد! مطلب آخر: با وجود شکستی که نصیب رئیس جمهور و دولت او شد، آنان همچنان بر سیاست ضد مردمی خود پای می فشارند. گوئی پیام خلق را دائر بر یک جهت یابی سیاسی و اجتماعی مردمی و دموکراتیک نشنیدند و در نیافتند و قصد دارند همچنان به سیاست های ضد مردمی خویش ادامه دهند. پس از دور دوم ،نخست وزیر با جمع کردن وزرا و نمایندگان پارلمانی حزب حاکم از آنها خواست تا صفوف خود را به دور رئیس جمهور فشرده سازند و افزود اگر شما خواهان پیروزی در سال 2012 (انتخابات آینده ریاست جمهوری) هستید باید «جام» اصلاحات را محکم در دست خود نگاه دارید! این تجدید عهد زمانی صورت می گیرد که حتی در صفوف حزب حاکم نیز صدا های نا موافق به گوش می رسد. با این همه رئیس جمهور به نوبه خود گفت :«آنچه که مسلم است این است که من به آن سمتی میروم که پاره ای ابتکارات ( و فقط ابتکارات) را برای دگرگونی هایی که برای کشور لازم است بکار برم.» مردم و زحمتکشان فرانسه، این فرزندان کمون پاریس و مقاومت زمان جنگ و... پاسخ شایسته خود را به متجاوزان حقوق خویش خواهند داد. |
نامه مردم 787، 11 فروردین 1387
