نامه مردم ۷۸۴، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۶

ایران بیست و نه سال پس از انقلاب بهمن فقر، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی، دیکتاتوری و ادامه حاکمیت فاجعه بار رژیم ولایت فقیه 22 بهمن ماه مصادف با بیست و نهمین سالگرد انقلاب بهمن بود. در طول بیست و نه سال گذشته از زوایای مختلفی درباره انقلاب بهمن مطلب نوشته شده است و پیرامون ماهیت و سرنوشت آن برخوردهای گوناگونی صورت گرفته است. شماری انقلاب را نتیجه ”توطئه خارجی“ و فاقد مضمون مردمی دانسته و با نفی وجود مبارزه طبقاتی خواهان تخطئه انقلاب و تهی کردن آن از ماهیت مردمی آن هستند. نیروهای مذهبی نیز با اضافه کردن کلمه ”اسلامی“ به انقلاب بهمن خواهان به انحصار در آوردن انقلاب و محدود کردن محتوی انقلابی - اجتماعی آن در حد ”پیاده کردن احکام اسلامی“ در جامعه بوده و هستند. اما واقعیت این است که انقلاب ایران از يكي از بزرگترین حرکت هاي اجتماعی قرن بیستم بود که در آن میلیون ها ايراني رژیم استبدادی و وابسته شاه را با اتحاد عمل و مبارزه مشترک سرنگون کرده و راه را به سوي تحقق آرمان هاي جنبش مردمي، يعني استقرار آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي گشودند. حرکت تاريخي مردم ما در 22 بهمن ماه 1357، نمونه تحسین برانگيز مبارزه مردمي هوشيار و انقلابي در برابر يک حکومت پليسي، سرکوبگر و عميقاً ضد ملي بود. اتحاد آهنين کارگران، خصوصاً کارگران قهرمان شرکت نفت، با کارمندان دولت، دست در دست دانشجویان و جوانان و زنان مبارز، در کنار نيروهاي ملي ارتش، دستگاه سرکوب پليسي رژيم و نيروهاي نظامي وابسته به آن را درهم کوبيد و نشان داد که صف متحد خلق در صورت مبارزه مشترک مي تواند از سد استبداد عبور کرده و توطئه هاي ارتجاع داخلي و امپریالیسم را با شکست رو به رو کند. انقلاب ایران، نمونه کلاسیکی از انقلاب های اجتماعی، در شرایط ویژه رشد سرمایه داری در ایران بود، که در آن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی، با برداشت ها و برنامه های مختلف شرکت داشتند. انقلاب بهمن 57 در کشوری اتفاق افتاد که در آن جنبش های چپ و روشنفکری، برای دهه ها توسط دستگاه پلیسی شاه سرکوب شده بودند و همچنین ریشه های عمیق مذهب در جامعه تاثیرات نیرومندی با خود به همراه داشت. ميليون ها ايراني با اعتماد به خمینی و طرفداران او، که قول کشوری آباد و آزاد را مي دادند، سرنوشت انقلاب را به دست کساني سپردند، که به دليل موضع طبقاتی و باورهای واپس گرایانه خود تمایلی به تعمیق انقلاب در عرصه هاي اجتماعي - اقتصادي نداشتند و در کوتاه زماني انقلاب را از راه و آرمان هاي اصلي خود منحرف کرده و به جاي قول هاي داده شده حکومتی عميقاً انحصار طلب، استبدادی و ضد مردمي را بر مهین ما تحميل کردند. ولی فقیه رژیم، در سخنانی که روز 19 بهمن ماه انجام داد، از جمله مدعی شد: ”ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی را گذراند ... انقلاب آن حکومت مطلقه موروثی، غیر منطقی و بی مبنا (سلطنت) را به حکومت مردم و مردم سالاری تبدیل کرد...“ البته طرح چنین ادعاهایی در کشوری که امروز با استبدادی قرون وسطایی، حکومت مطلقه ولایت فقیه، و حاکمیت مشتی بی منطق رو به روست و مردم ما در سه سال گذشته شاهد تشدید خشونت و سرکوب دولتی بر ضد جنبش کارگران، دانشجویان آزادی خواه و زنان مبارزه میهن مان بوده اند و همچنین در هفته های اخیر نیز شاهد آن بوده اند که چگونه هزاران نامزد انتخاباتی تنها به جرم مخالفت با استبداد لجام گسیخته از شرکت در انتخابات محروم می شوند، نمی تواند جز شوخی تلخی، که هیچگونه همخوانی با واقعیات روز میهن ما ندارد، تلقی شود. 29 سال پس از پيروزي انقلاب که اهداف آن تحقق عدالت اجتماعي را به توده هاي محروم مي داد، بي عدالتي و ستم طبقاتي در ابعاد گسترده يي دره يي عظیم بين محرومان و گروه اندک وابستگان به سران رژيم و مافياي بازار و سران سپاه و بسيج ايجاد کرده است که در يک سوي آن ده ها میلیون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند و در سوي ديگر آن گروه معدودی با ده ها میلیارد ثروت به غارت هر چه بيشتر منابع ملي کشور ما مشغولند. خامنه ای در سخنان 19 بهمن، مهمترین مسئله روز کشور را ”انتخابات“ و حضور پر شور مردم در آن دانست و مدعی شد که دشمنان خارجی، مخالفان و آدم های ”بهانه جو“ می خواهند به روند شرکت مردم در انتخابات لطمه بزنند. خامنه ای در این سخنان، طبق معمول دو پهلو، همه و خصوصا برگزار کنندگان انتخابات را به پایبندی به قانون و احراز اطمینان از پایبندی شرکت کنندگان به اساس اسلام و نظام اسلامی فرا خواند. واقعیت این است که جدی ترین لطمات به روند برگزاری انتخابات سالم و آزاد در دهه های اخیر در میهن ما به خاطر دخالت ارتجاعی نیروهای وابسته و برگمارده از سوی ولایت فقیه بوده و است که در مراحل مختلف و در انتخابات گوناگون همواره تلاش کرده اند تا با حذف نیروهای دگراندیش و مخالف استبداد، حقوق مردم برای انتخاب آزاد نمایندگانشان را پایمال کنند و انتخابات واقعی را به نمایشی بی ارزش برای انتصاب مشتی گوش به فرمان ولی فقیه بدل کنند. تقلبات وسیع انتخاباتی، در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، وارد کردن سپاه و دیگر نیروهای انتظامی بر ای تغییر نتیجه انتخابات که به گفته های کروبی در آن از پسر خامنه ای تا نزدیک ترین افراد ”بیت رهبر“ شرکت فعال داشتند حد و حدود پایبندی ولی فقیه و همفکران او به آزادی انتخابات و رعایت حقوق مردم را نشان داده و می دهد. ما در هفته های اخیر یاد آور شده ایم که رژیم مترصد است با حذف وسیع نیروهای اصلاح طلب اجازه ندهد تا تجربه مجلس ششم تکرار شود. این نیروها تنها خواهان شرکت آن دسته از ”اصلاح طلبان“ در جریان انتخابات هستند که حاضر باشند از گذشته و اعمال خود، از جمله تحصن در مجلس ”توبه“ کنند. همان طور که سطح فوق العاده نازل شرکت مردم در روند انتخابات مجلس ارتجاعی و ضد مردمی ”خبرگان رهبری“ (در حد 10 درصد و در بسیاری شهر ها حتی کمتر از 5 درصد) نشان داد اکثریت مطلق مردم حاضر نبوده و نیستند در روندی حضور یابند که نتوانند نقش حداقلی در تعیین نتایج آن داشته باشند. واقعيت اين است که ايران 29 سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، در بحران عمیق سياسي - اقتصادي دست و پا مي زند. شکست برنامه اصلاح رژیم ولایت فقيه از درون که پس از هشت سال با خاتمه ریاست جمهوري سيد محمد خاتمي با نتايج محدودی به پايان رسيد، نشانگر اين واقعيت عيني است که رژیم ولایت فقيه معضل اساسي يي است که در برابر مردم و نیروهای سياسي کشور ما قرار دارد. تجربه سال های اخير نشان داده است که بليه انشقاق و چند دستگي نيروهاي آزادي خواه و اصلاح طلب، در کنار ضعف جدي سازمان يافتگي نیروهای اجتماعي مهمترين معضلي است که جنبش مردمي ميهن ما با آن روبه روست. ارتجاع به خاطر نبود يک جايگزين عملي، مترقي و ملي توانسته است با انواع مانورها بر بحران هاي سياسي - اقتصادي (هرچند کوتاه مدت) غلبه کند و به حيات خود ادامه دهد. شکست بن بست کنوني و راه گشايي به سمت تغيير توازن قوا به نفع جنبش مردمي تنها با مبارزه سازمان يافته و متحد همه نیروهای آزادی خواه و گردان هاي اجتماعی ميسر است. درس بزرگ انقلاب بهمن 57 اين بود که نيروي منسجم و سازمان يافته توده ها توان درهم شکستن ماشين نظامي سرکوب را دارد. به کاري گيري اين تجربيات گرانبها در اين روزهاي سخت و بحراني بيش از پيش حائز اهميت است. زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران ”ما و همه سازمان‌های عضو فدراسیون در سراسر جهان از مبارزه شما جوانان ایرانی باخبریم... ما همیشه و همه‌جا از مبارزه شما پشتیبانی و همبستگی‌مان را با آن اعلام کرده و خواهیم کرد.“ ”زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران“ رفیق یوگندرا شاهی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات نشست سالانه شورای عمومی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در روزهای 14 - 12 بهمن ماه در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. دستور کار نشست لیسبون شامل بررسی گزارش «شورای هماهنگی» ف.ج.ج.د. از زمان برگزاری مجمع عمومی (کنگره) 17م فدراسیون در هانوی (ویتنام) در ماه مارس 2007، بحث، تدقیق و تصویب بیانیه سیاسی در رابطه با اوضاع جهان و مبارزه و فعالیت های اجتماعی- سیاسی جوانان جهان در جنبش دفاع از صلح و ترقی، بررسی تقاضای عضویت سازمان های جوانان از پنج کشور جهان، و برنامه ریزی کارزارهای همبستگی با مبارزات جوانان کشورهای مختلف بود. «سازمان جوانان توده ایران» که عضو قدیمی ف.ج.ج.د. است، به این نشست دعوت شده بود. سازمان جوانان توده در سال های اخیر سمت مسئولیت کمیسیون بازرسی مالی فدراسیون را در شورای عمومی به عهده داشته است. در فرصت ایجاد شده پس از خاتمه نشست شورای عمومی، مصاحبه کوتاهی با رفیق « یوگندرا شاهی»، از رهبران جوانان ترقی خواه کشور نپال، و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات جهان به نمایندگی از قاره آسیا، در رابطه با قطعنامه نشست در مورد همبستگی با مبارزه جوانان و دانشجویان ایران انجام شد. متن این مصاحبه در ادامه برای اطلاع خوانندگان «نامه مردم» منتشر می شود. ******** مصاحبه با رفیق یوگندرا شاهی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات رفیق یوگندرا، ضمن تشکر از این که به ما فرصت این مصاحبه را دادید، در آغاز می‌خواستم به شما و ف.ج.ج.د. برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست شورای عمومی اخیر در لیسبون تبریک بگویم. نخستین پرسشی که داشتم درمورد همین نشست اخیر است. موضوع‌های عمده مورد بحث و بررسی در این نشست در لیسبون چه بود؟ پاسخ: پس از برگزاری مجمع عمومی گذشته در ویتنام، در ماه مارس گذشته، ما فعالیت‌های زیادی در پیش رو داشتیم که باید آنها را سازمان‌دهی و هماهنگ می‌کردیم. عمده‌ترین مسائلی که امروز در کانون توجه ما قرار دارند، یکی فعالیت‌های منطقه‌ای ما و سازمان‌های عضو فدراسیون است، و دیگری مسائل مالی فدراسیون است. بررسی نحوه فعالیت‌های سازمان‌های وابسته به فدراسیون در مناطق مربوطه خودشان نیز به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، در نشست اخیر شورای عمومی در لیسبون رهبری جدید ف.ج.ج.د. مطابق با اساس‌نامه فدراسیون انتخاب شد. از کارهای مهم نشست لیسبون، بررسی پیشنهادهای مطرح شده از سوی سازمان‌های عضو و تصویب قطعنامه‌های ویژه در زمینه‌های گوناگون بود. یکی از این موارد، تصویب و صدور قطعنامه‌ای بود در پشتیبانی از جنبش جوانان و دانشجویان ایران. همچنین، قطعنامه‌ای در مورد جنبش های دموکراتیک در کره و برمه به تصویب رسید و در مورد شیوه‌های پشتیبانی از این جنبش‌ها گفتگو شد. به قطعنامه در مورد جنبش اجتماعی جوانان و دانشجویان در ایران اشاره کردید. به نظر شما چگونه می‌توان کارزار همبستگی با دانشجویان ایرانی را تقویت کرد و گسترش داد؟ پاسخ: ما از همان آغاز شکل‌گیری این جنبش، شاهد مبارزه دانشجویان ایران برای دموکراسی و حقوق بشر بوده‌ایم و به خوبی از خواسته‌های آنها آگاهیم. هم‌زمان، ما در نقاط مختلف دنیا بر ضد سیاست‌های امپریالیسم و برای امر دموکراسی، حقوق بشر و صلح مبارزه می‌کنیم. روشن است که جنبش دانشجویی ایران بخش جدایی‌ناپذیری از این جنبش سراسری ماست. بنابراین، ما باید به جنبه جهان‌شمول مبارزه دانشجویان ایرانی برای برقراری یک جامعه مدنی نیز توجه داشته باشیم. این امر که چگونه به خواست‌های این دانشجویان بی‌توجهی می‌شود و با زندانی کردن دانشجویان آنها را از حقوق مدنی‌شان محروم می‌کنند، باید در مرکز توجه ما قرار گیرد. ما نه فقط از جنبش حق‌طلبانه جوانان و دانشجویان ایرانی، که از مبارزه اجتماعی همه دانشجویان و جوانان جهان پشتیبانی می‌کنیم. در این مورد که چگونه می‌توانیم همبستگی‌مان را با دانشجویان ایرانی گسترده‌تر و نیرومند تر کنیم، ما مشورت و هماهنگی های مان با سازمان مربوطه عضو فدراسیون، که در این مورد خاص سازمان جوانان توده است، را به منظور یافتن بهترین و موثرترین راه‌های عملی برای پشتیبانی از این جنبش ادامه خواهیم داد. اگر امکان دارد در مورد عرصه‌های اصلی فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی... ف.ج.ج.د. توضیح بیشتری بدهید. پاسخ: ف.ج.ج.د. از آغاز کارش در 60 سال پیش سازمانی بوده است با هدف تأمین و تقویت همبستگی بین‌المللی در میان جنبش‌های جوانان و دانشجویان که برای صلح و عدالت مبارزه می‌کنند. البته باید تذکر بدهم که پشتیبانی ف.ج.ج.د. فقط شامل سازمان‌های چپ نیست. در مبارزه جوانان و دانشجویان مسائل و موضوع‌هایی پیش می‌آید که ما باید به آنها توجه کنیم و از مبارزه در راه حل آنها پشتیبانی کنیم، از جمله مسائلی مثل برابری آموزش و حق آموزش برای همه صرف‌نظر از اعتقاد، قومیت و ملیت، مسائل مربوط به محیط زیست، و البته صلح که در مرکز توجه و فعالیت‌های فدراسیون قرار دارد. در پایان، اگر پیامی برای دانشجویان و جوانان ایران دارید، بفرمایید. پاسخ: بله. مختصر و مفید بگویم که ما - و منظور من از ما ف.ج.ج.د. است – و همه سازمان‌های عضو فدراسیون در سراسر جهان از مبارزه شما جوانان ایرانی باخبریم. ما این مبارزه را بخشی از مبارزه‌ خودمان می‌بینیم و می‌دانیم، و همان گونه که من پیشتر گفته‌ام، ما جنبش جوانان و دانشجویان ایرانی را بخش‌جدایی نا‌پذیری از کارزار جهانی ف.ج.ج.د. می‌دانیم. ما کوشش خواهیم کرد که کارزار برای دفاع از دانشجویان زندانی و تحت شکنجه در ایران، در راستای قطعنامه مصوب ف.ج.ج.د. جنبه جهانی به خود گیرد. ما همیشه و همه‌جا از مبارزه شما پشتیبانی و همبستگی‌مان را با آن اعلام می‌کنیم و خواهیم کرد. زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران کاهش سطح زندگی و پیامدهای اجتماعی آن اکثریت قاطع مردم میهن ما، طی سه دهه اخیر بر اثر عملکرد منفی و زیان بار رژیم ولایت فقیه در عرصه های گوناگون به ویژه عرصه اقتصادی-اجتماعی با دشواری های بزرگ و کاهش جدی سطح زندگی روبرو بوده اند. آمارمنتشره از سوی مراکز رسمی جمهوری اسلامی، همگی به تنزل قدرت خرید مردم و افزایش فقر اشاره دارد. چندی پیش مدیر کل دفتر امور رفاه اجتماعی وزارت رفاه طی گفتگویی با رسانه های همگانی اعلام داشت:“ بنابه یافته های ما، نزدیک به 5/ 2 درصد جامعه زیر خط فقر شدید ( خط گرسنگی) قرار دارند و بیش از 13 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند.“مطابق برآورد رسمی وزارت بهداشت و معاونت ریاست جمهوری که سال گذشته انتشار یافت، در هر شبانه روز باید به افراد 2 تا 200/ 2 کیلو کالری انرژی برسد تا بالای خط فقر مطلق قرار بگیرند. بنابر این آمار و مقایسه آن با برآوردهای رسمی، میلیون ها تن از افراد کشور ما قادر به تامین 2 هزار کیلو کالری انرژی در طول شبانه روز نیستند! به علاوه پایگاه خبری ”دسترنج“، 27 دی ماه، در گزارشی پیرامون قدرت خرید مردم وضرورت جلوگیری از سقوط دائمی آن، از قول نماینده بندرعباس در مجلس نوشت:“ با کمال تاسف قدرت و سرعت تورم به حدی بالا و مخرب است که افزایش دستمزد هر چقدرهم بالا باشد، نمی توان برای این معضل چاره اندیش کرد... تخم مرغ در عرض مدت کوتاهی از 50 به 130 تومان رسیده و 70 درصد در بخش مسکن رشد تورم زا داشته ایم، باید مجلس و دولت درصدد حفظ قدرت خرید مردم باشند.“ از دیگر سو، کاهش قدرت خرید مردم به همراه افزایش سرسام آور شاخص های مهم در سبد هزینه خانوارها گویای سقوط سطح زندگی در ابعادی نگران کننده است. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به آبان ماه 1385(طی 12ماه) 7/ 22 درصد رشد داشته است، قیمت مسکن، سوخت و روشنایی در همین مدت 3/ 22 درصد و شاخص بها در بخش پوشاک 2/ 15 درصد افزایش را نشان می دهند. به این ترتیب با گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی شاهد رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور هستیم که تفاوت آشکاری را میان درآمد خانوار ها با هزینه آنها به اثبات می رساند. به علاوه ارزش پول ملی نیز نسبت به 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است، خبرگزاری ”آفتاب“، 6 بهمن ماه، از قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم نوشت:“ 10 هزار تومان بالاترین حقوق دستگاه های دولتی در 20 سال پیش بود ولی ارزش این مبلغ در شرایط فعلی به پایین ترین حد خود رسیده است. ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده و به همین دلیل بانک مرکزی در فکر چاپ اسکناس های 10 هزار تومانی است، بی ارزش شدن پول ملی در قیاس با ارز های رایج دنیا به ویژه یورو و دلار به شکلی شده که 10 عدد اسکناس 100 دلاری معدل 1 میلیون تومان پول ایرانی است.“ به این وضعیت باید سخنان پرویز داودی معاون اول رییس جمهور را اضافه کرد که چندی پیش اعتراف کرده بود:“ ثروت بالاترین گروه درآمدی جامعه 200 برابر پایین ترین گروه درآمدی است و مصرف آن ها 17 برابر و درآمد آن ها 30 تا 70 برابر کم درآمدهای کشور است“. روزنامه ”سرمایه“، 7شهریور ماه، در گزارشی با عنوان ” اختلاف ثروت 200 برابری دهک های بالا و پایین“ از جمله نوشت: “هنوز خانوار ها و افرادی هستند که با 1 دلار در روز زندگی می کنند و خانواده های بسیاری در ایران با 2 دلار در روز زندگی کرده و شرایط نامناسبی دارند... به دلیل عدم وجود سیستم توزیع درآمد مناسب و عادلانه در طول سالیان گذشته، 20 تا 25 درصد فراد زیر خط فقر نسبی قرارگرفته اند.“ و این در حالیست که مقامات رژیم ولایت فقیه دائما از بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه و دستاوردهای درخشان، داد سخن می دهند. بطور مثال مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد با مبنا قرار دادن گزارش و ارزیابی نهادها و سازمان هایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مدعی هستند که با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفت، تولید سرانه رشد کرده و توزیع درآمد به صورت عادلانه به کاهش فاصله طبقاتی بین بالاترین سطح درآمد با پایین ترین درآمد جامعه منجر گردیده و بنابر این سطح زندگی در جمهوری اسلامی نه تنها کاهش که افزایش نیز پیدا کرده است! اما واقعیت این است که سطح زندگی مردم در این سالیان همواره سیر نزولی داشته است و همانطور که آمارهای رسمی، و نه تبلیغات بی پشتوانه حکومتی، نشان می دهند قدرت خرید و سطح زندگی اکثریت جامعه کاهش جدی و چشمگیر یافته است. برای افشای تبلیغات دروغین دولت احمدی نژاد و بطور کلی رژیم ولایت فقیه، درک درست از مفهوم سطح زندگی دارای اهمیت بسزایی است، زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت روابط حاکم در ارتباط است، آشنا ساخته و بسیاری از عوام فریبی های سطحی و سفسطه های رایج را بی اثر می سازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می رود. سطح زندگی به میزان چگونگی بر آوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ارتباط با درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی تامین نیازهای فرهنگی و بهداشتی قراردارد. به ویژه در آمد اهالی، یکی از شاخص های تعیین کننده سطح زندگی است. میزان درآمد هم به عواملی همچون درآمد نقدی و سطح قیمت ها وابسته است. به این ترتیب با توجه به سطح درآمد مزد بگیران کشور، میلیون ها بیکار و در کنار آن رشد قیمت کالاها چگونه می توان از افزایش سطح زندگی در جمهوری اسلامی سخن گفت؟! آخرین برآورد منتشره از سوی بانک مرکزی از بودجه خانوار ها در مناطق شهری برای سال 1385 خورشیدی، یعنی سال گذشته حاکی از سقوط بیش از پیش سطح زندگی مردم میهن ماست. در این برآورد از جمله آمده است:“میانگین هزینه یک خانوار 664 هزار تومان درماه بوده است، به طور متوسط هزینه یک خانوار شهری با 664 هزار تومان، بیش از درآمد آن که معادل 646 هزار تومان [البته آمار حکومتی بسیار خوشبینانه است] است، و این به معنای ژرفش شکاف طبقاتی و در نتیجه سقوط سطح زندگی و گسترش پدیده فقر در جامعه است. این وضعیت در جامعه ما درحالیست که بنابه آمار وزارت اقتصاد و دارایی دولت احمدی نژاد درآمد نفتی ایران در سال های 1384 و 1385، 5/ 121 میلیارد دلار و در نیمه نخست سال 1386، نزدیک به 80 میلیارد دلار بوده است. پرسش اینجاست این درآمد هنگفت چگونه و میان کدام طبقه و لایه های اجتماعی توزیع و مصرف گردیده است؟ سهم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور اعم از شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه به چه میزان بوده؟ و چرا با چنین درآمد کلانی به گفته معاون اول رییس جمهور “ثروت بالاترین گروه درآمدی جامعه 200 برابر پایین ترین گروه درآمدی است و مصرف آن ها 17 برابر و درآمد آنها 30 تا 70 برابر کم درآمدهای کشور است“ آیا این واقعیت نشانگر توزیع ناعادلانه درآمد ملی و سقوط فاحش سطح زندگی اکثریت جامعه نیست؟! پیامدهای اجتماعی این مساله ژرف، جدی و نگران کننده است، در اواسط سال 1385، سازمان جهانی خوار بار و کشاورزی (فائو) در گزارشی اعلام کرد:“ جمعیت افراد مبتلا به سوء تغذیه حاد در ایران با افزایش 30 درصدی طی ده سال گذشته به 7/ 2 میلیون نفر رسیده است. ایران پس از یمن دارای بیشترین جمعیت مبتلا به سوء تغذیه حاد در خاورمیانه و شمال آفریقا است. به گزارش خبرگزاری ”مهر“، 11 بهمن ماه، کارشناسان دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت هشدار داده اند 90 درصد خانواده های ایرانی کمتر کلسیم دریافت می کنند که علت آن مصرف کم لبنیات است (افزایش قیمت شیر و فرآورده های شیری امکان مصرف آن را برای اغلب خانواده های ایرانی دشوار کرده است). به گفته همین کارشناسان، درحال حاضر 40 درصد کودکان 15 تا 23 ماهه، 20 درصد کودکان 6 ساله و 18 درصد نوجوانان و 25 درصد زنان ایران دچار کم خونی هستند. به علاوه 70 درصد خانواده های ایرانی کمتر از میزان مورد نیاز آهن دریافت می کنند. خبرگزاری ”ایسنا“، 25 شهریور ماه، سال گذشته، در گزارشی خاطر نشان ساخت: “بررسی هایی که وضعیت هزینه های درمانی خانوارهای ایران را با استفاده از نمونه هایی شامل حدود 32 هزار خانوار شهری و روستایی، تجزیه و تحلیل کرده است، بحرانی شدن هزینه های سرسام آور درمان را تایید می کنند. 9 /36 درصد و 6/ 12 درصد سطح ظرفیت پرداخت خانوار های شهری و روستایی به هزینه های درمان اختصاص می یابد.“ هزینه های کمر شکن سلامتی و درمان خانواده ها را در دام فقر فرو غلتانده و به عبارت دیگر هزینه های درمان باعث رشد 13 درصدی جمعیت زیر خط فقر شده است. سقوط سطح زندگی و فقر آسیب های اجتماعی گسترده به همراه خود دارد. در اوایل آبان ماه امسال معاون مدیر کل بهزیستی استان تهران به خبرگزاری ”مهر“ اعلام کرد: “میانگین سن مصرف کنندگان مواد مخدر همچنان سیر نزولی دارد و از جوانی به سمت نوجوانی می رود. درحال حاضر افراد سنین 15 تا 25 سال بیشترین متقاضیان مواد مخدر هستند و عمده آسیب های استفاده از افیون متوجه این گروه سنی است. همچنین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران یاد آوری کرده است:“ وضعیت مدارس کشور از لحاظ استفاده از مواد مخدر به ویژه در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نگران کننده است.“ افزایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ نیز از ثمرات فقر روبه گسترش در کشور ماست. قالیباف، شهردار تهران، در گفتگویی با خبرگزاری ”فارس“ تاکید کرد: “حاشیه نشینان تهران به مرز 4 میلیون نفر رسیده اند و ناهنجاری های اجتماعی به سرعت در میان این حاشیه نشینان گسترش می یابد.“ از سوی دیگر، مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران به خبرگزاری ”ایسنا“ در اوایل خرداد ماه امسال، از جمله گفت: “از سال 1384 رکورد طلاق طی 20 سال گذشته در استان تهران شکسته شد. روزانه 85 مورد طلاق به ثبت رسیده است (فقط در استان تهران) باید زنگ خطر جدی را در خصوص این مساله به صدا درآورد.“ به علاوه در سال های اخیر حضور زنان و دختران کشور در تجارت و قاچاق جنسی در سراسر جهان گسترش یافته و اخیرا در کنار برخی کشورهای اروپایی و شهر دوبی، طبق گزارش روزنامه جمهوری اسلامی زنان بی پناه و محروم در کشور چین هم مشاهده شدند. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید می کند حضور این افراد بی پناه در شهرهای مختلف چین دیده می شود و در حال افزایش است.“ گسترش دردناک پدیده فقر و به همراه آن رشد ناهنجاری های اجتماعی از پیامدهای سقوط سطح زندگی در میهن ماست، سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و رشته سیاست هایی که هم اکنون برای هماهنگی و انطباق با جهانی شدن اتخاذ و به مرحله اجرا درآمده عامل اصلی و بنیادین سقوط سطح زندگی و رشد پدیده فقر در ایران و در نتیجه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی گوناگون در ایران است! نگاهی به رویدادهای ایران * فریاد اعتراض به نقض آزدای بیان و مطبوعات رساتر می‌شود * سندی گویا درباره عملکرد ”انتخاباتی“ رژیم * زندگی دردناک سالمندان در جمهوری اسلامی * فریاد اعتراض به نقض آزدای بیان و مطبوعات رساتر می‌شود در ادامه واکنش‌ها به لغو مجوز مجله ”زنان“، که امسال وارد شانزدهمین سال فعالیت خود شده بود، افکار عمومی در ایران و جهان دست به اعتراض زده و با اشکال مختلف اولاً این اقدام را محکوم کرده و دوماً خواهان رفع توقیف و ادامه انتشار آن شد. ما در شماره گذشته پیرامون اعتراض احزاب و گروه‌های مختلف داخل کشور در محکومیت این اقدام سخن گفتیم. در این فاصله افکار عمومی جهان نیز به مخالفت با بسته شدن مجله ”زنان“ واکنش نشان داد. در این میان اعتراض بین‌المللی از شخصیت‌های معروف جهان که در میان آن‌‌ها برندگان جایزه نوبل، فیلسوفان مشهور، فعالین حقوق بشر و چهره‌های دانشگاهی دیده می‌شود، جلب نظر می‌کند. تنها کافی است که برای اهمیت این اعتراض از افرادی چون یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، نوام چومسکی، استاد زبان شناسی و نویسنده شیرین عبادی، بتی ویلیامز ایرلندی، جودی ویلیامز آمریکایی و شخصیت‌های دیگر نام برد. این افراد با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولین و مقامات ایران مانند علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس و محمد خزاعی نماینده دایم ایران در سازمان ملل و... دستور جلوگیری از انتشار مجله ”زنان“ را شاهدی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات در ایران دانسته و از آن‌جا که به‌ویژه این ماهنامه در زمینه مسایل زنان در طول حیات خود نقش موثری در بازتاب دشواری‌ها و معضلات کار و زندگی زنان داشته است، آن را صدای با اهمیت برای زنان ایرانی و بیان مشکلات آنان تشخیص داده‌اند. شکی نیست که با خاموش کردن چراغ ماهنامه ”زنان“، زنان میهن ما یکی از بلندگوهای جدی خود را در راه بررسی مشکلات و ارایه راه‌کارهای مناسب حول حوش مسایل زنان ستم دیده از دست خواهند داد. نویسندگان نامه در پایان خواهان انتشار دوباره مجله ”زنان“ شده‌اند و اقدام غیرقانونی هیات نظارت بر مطبوعات را مبنی بر توقیف این مجله، بدون دلایل قانونی و مستند، محکوم کرده‌اند. از بهمن ماه ١٣٧٠تاکنون ١٥١ شماره از این مجله منتشر شده است. برخی از گزارش‌ها و مطالب با اهمیت این مجله مانند موضوعاتی چون: زن وارث، حق حصانت، موضوع طلاق و سرپرستی کودکان، اشتغال زنان و غیره برای مدت‌ها مورد توجه حقوق اجتماعی و سیاسی در جامعه بوده است. بدون شک یکی از دلایل اصلی هیات نظارت بر مطبوعات برای لغو مجوز این مجله، به چالش کشاندن قوانین زن‌ستیز و غیرانسانی موجود بوده است. ما تردید نداریم که مبارزه زنان میهن ما از جمله در راه دفاع از آزدای بیان و مطبوعات و خواسته‌های بر حق خود بیش از پیش ادامه خواهد داشت. حمایت و دفاع از ادامه انتشار مجله ”زنان“ یکی از این جلوه‌ها است. * سندی گویا درباره عملکرد ”انتخاباتی“ رژیم در هفته‌های اخیر یک‌بار دیگر شمشیر هیات‌های نظارت شورای نگهبان به چرخش درآمد و هزاران تن از افرادی را که برای نامزدی در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کرده‌بودند، به شکل فله‌ای رد صلاحیت کرد. در این میان بیشترین تلفات را نیروهای وابسته به ائتلاف اصلاح‌طلبان دادند. نیروهایی که قرار بود این بار با شعار ”همراه شو ای عزیر، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.“ یک‌بار دیگر رای اعتماد مردم را به خود جلب کنند. از پیش معلوم بود که بخش بزرگی از نیروهای طرفدار اصلاحات قصد آن دارند که خود را برای انتخابات هشتم مجلس آماده کنند، هواداران ذوب در ولی فقیه نیز بی‌کار ننشسته و دست به کار توطئه‌های متعدد شدند که حاصل آن قیچی کردن اسامی قریب‌به‌اتفاق کاندیداهایی بودند که در پایبندی مطلق آنان به ولایت فقیه تردید می‌رفت و یا در گذشته این‌جا و آن‌جا انتقاداتی به عملکرد دولت و مقامات دولت احمدی‌نژاد کرده بودند. کار به جایی رسید که حتی نوه خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، که خط قرمز ولایت فقیه نیز محسوب می‌گردد، ”بی‌صلاحیت“ تشخیص داده شد. این عمل طبعاً سر و صدای زیادی به پا کرد و از جمله اعتراض چند تن از مراجع مذهبی قم و دیگر مراکز مذهبی را به دنبال داشت. با این حال این سوال مطرح است که براستی خط قرمز رژیم استبدادی ولایت فقیه کجاست؟ البته نهادهای اجرایی نیز بی‌کار ننشسته و برای توجیه عملکرد خود با استفاده ابزاری از صدا و سیما دست به سفسطه‌جویی زده و با بازی با کلمات از جمله مدعی شدند که ”برخی‌ها احراز صلاحیت نشده‌اند نه رد صلاحیت“ و گویا این ”دو مورد با یک‌دیگر تفاوت ماهویی دارند.“ در حالی که مردم از خود می‌پرسند فرض بر این‌که این توجیه هم درست باشد. چه تفاوتی در واقعیت امر می‌کند؟ زیرا آن کس که صلاحیتش احراز نشده باشد، به همین خاطر نیز باید رد صلاحیت شود. البته باید عنوان کرد که خود همین نکته و تلاش برای توجیه عملکرد هیات‌های نظارت ناشی از این امر است که آن‌ها هرگز فکر نمی‌کردند که صدای مخالفت‌ها و اعتراضات زیاد شود. در حالی که چنین نیست. بسیاری از رد صلاحیت شدگان با نوشتن نامه‌های سرگشاده در این زمینه دست به افشاگری زدند که بازتاب گسترده‌ای داشت. با این حال شواهد امر نشان از این امر دارد که رژیم ولایت فقیه مصمم است که انتخابات را به انتصابات تبدیل کند. و در پشت پرده برای اجرای نمایش انتخاباتی طرح‌ها و سناریو‌های متعددی تدارک دیده است. در این زمینه لازم است که به یکی از توطئه‌های رژیم که در واقع در حکم نوک کوه یخ است، اشاره کرد و شاهد مثال آورد. موضوع این است که در روز چهار شنبه همین هفته سایت اینترنتی موسوم به ”زمستان داغ“ که متعلق به پایگاه اطلاع‌رسانی ائتلاف جوانان و دانشجویان اصلاح‌طلب است، سندی را کلیشه کرده است که خود به اندازه کافی گویا است. هرچند که این نامه به گذشته تعلق دارد، ولی نشان دهنده نمونه‌ای از اقدامات ارتجاع برای حذف نامزدهای غیر و انتساب افراد خودی است. عنوان مطلبی که این پایگاه خبری انتشار داده است، چنین است: نمونه رفتار جانبدارانه هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و ضمن چاپ عکس سند آورده است: ”رفتار غرض‌آلود و سیاسی اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نه فقط در انتخابات اخیر بلكه در ادوار گذشته نیز برای فعالان سیاسی اظهر من الشمس بوده است. اعمال نفوذ، پرونده‌سازی، جانبداری آشكار از یك كاندیدای خاص و حذف نیروهای سیاسی غیر همسو به هر شیوه روش معمول این هیئت‌ها بوده و هست. در زیر نمونه یكی از مكاتبات داخلی یكی از هیأت‌های نظارت استانی مربوط به انتخابات میاندوره‌ای مجلس ششم در حوزه انتخابیه گچساران را ملاحظه می‌كنید: جناب آقای موسوی رئیس هیأت نظارت [....] با سلام - باطلاع می‌رساند كه احتمال تأیید تاج‌ها [غلامرضا و بهرام تاجگردون كاندیداهای اصلاح‌طلبان] وجود داشته باشد [دارد]. هر طوریكه شده است كاری بكنید كه به حیات سیاسی آنها پایان داده شود و بیم اینكه غلامرضا تأیید شود بیشتر است و حاج نبی‌زاده [مرحوم نبی‌‍‌زاده عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه آن زمان كاندیدای جناح راست در گچساران بود] شدیداً نگران اوضاع است. به هر طریقیكه می‌شود باید راه جبهه جهنمی مشاركت بسته شود هر اقدامی نسبت به پرونده‌سازی می توانید انجام دهید. [امضاء] سپهر * زندگی دردناک سالمندان در جمهوری اسلامی سالمندان و بازنشستگان که با کار و زحمت خود پایه های مادی و معنوی کشور را در دوران جوانی و میانسالی پی ریزی و تقویت کرده و هر یک به سهم خود در تولید نعم مادی و معنوی نقش داشته اند، در جمهوری اسلامی و تحت قوانین غیر انسانی و ناعادلانه آن با دشواری های فراوان زندگی را سپری می کنند. اینان که باید پس از عمری کار و تلاش و آفرینش در پرتو حمایت قانون روزگار پیری را با آرامش و احترام طی کنند از کمترین حقوق اجتماعی و مراقبت لازم محروم هستند. خبرگزاری ”مهر“، در گزارشی به تاریخ 14 بهمن ماه، وضعیت سالمندان را نامناسب و دردناک توصیف کرد. بنابه گزارش این خبرگزاری: “آنچه که مشخص است این است که سالمندان نیز مانند سایر اقشار جامعه دارای مطالباتی هستند که پیگیری و محقق کردن آن از وظیفه دولت ها است، اکنون قصور(!!!) در رسیدگی به وضعیت و پرداختن به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنان کاملا به وضوح به چشم می خورد، اگر برنامه ریزی درستی اعمال نشود، به طور حتم با بحرانی که در حال حاضر نسبت به جوانان مواجه هستیم در ارتباط با قشر سالمند و باز نشسته نیز مواجه خواهیم گشت. گر چه در حال حاضر به نوعی این بحران تا حدودی مشاهده می شود“. سپس در ادامه گزارش تاکید می گردد: “در حال حاضر طبق آمار رسمی کشور ما دارای 4/ 5 میلیون سالمند است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 40 درصد این قشر هیچ منبع درآمدی ندارد و 25 درصد نیز فاقد پوشش بیمه درمانی هستند، این درحالی است که سالمندی دورانی است که به دلیل کاهش قوای مدنی و قدرت ایمنی، احتمال ابتلا به بیماری ها افزایش می باید و این قشر اکنون باید بدون حمایت دولت، هزینه های سنگین درمانی را به دوش بکشد“. به علاوه باید اشاره کنیم که آن گروه از سالمندان نیز که منبع درآمدی نظیر حقوق بازنشستگی و یا مستمری بیمه دارند، با توجه به تورم و افزایش قیمت ها قادر به تامین حداقل زندگی نیستند. دولت احمدی نژاد،و به طور کلی رژیم ولایت فقیه هیچگونه برنامه ای در جهت تامین منافع و حقوق سالمندان در دست ندارد. حمایت از حقوق سالمندان، حمایت از حال و آینده جامعه است. سود جویی با تخریب محیط زیست طی روزها و هفته های گذشته، مطبوعات کشور با انتشار گزارشات تکان دهنده از تخریب گسترده و هدفمند محیط زیست در مناطق مختلف کشور، فاجعه ای را که در این زمینه ایران با آن رو به روست، در معرض دید و داوری افکار همگانی قراردادند. تخریب و نابودی منابع طبیعی و محیط زیست کشور چنان گسترده و عمیق است که، یکی از کارشناسان میهن دوست محیط زیست آن را فاجعه ای در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی و تهدیدی بر ضد ذخیره گاه های زیست کره زمین نامید! در خبر روزنامه ها و دیگر رسانه های همگانی در خصوص تخریب و نابودی محیط زیست منحصر به فرد کشور، از جمله به وضعیت وخیم تالاب نزلی که از شهرت و اهمیت جهانی برخوردار است اشاره گردیده. روزنامه ”اعتماد“، 6 دی ماه، در گزارش خود نوشت: ”بخش شمالی تالاب انزلی خشک شد، ساخت کنار گذر از میان تالاب بین المللی انزلی و نرسیدن آب کافی به تالاب... درنهایت خشک شدن کامل این تالاب را درآینده یی نزدیک درپی خواهد داشت. یک متخصص محیط زیست که از تالاب بازدید کرده است به (روزنامه) "اعتماد“ گفت، وضعیت تالاب انزلی از آنچه پیش بینی می شد بسیار وخیم تر و بغرنج تر است و در صورت ادامه این وضع تالاب با نابودی کامل مواجه خواهدشد.“ همین روزنامه در ادامه گزارش خود تاکید می کند: ”خشک شدن تالاب بین المللی انزلی که یک فاجعه ملی و منطقه ای به حساب می آید برای عده ای تبدیل به یک هدف اقتصادی شده و این افراد در صددند با فروش مناطق خشک شده تالاب به زمین خواران و ویلا سازان، به بهره های کلان دست یابند. از این رو توانسته اند با استفاده از نفوذ خود، مصوبه هیئت دولت را دو سال معطل کرده و به همین دلیل طی یک و نیم ماه اخیر، شرکت پیمانکار کنار گذر انزلی برخلاف مسیر مصوب و در حدود 1500 متر از پل سو سرروگا وارد تالاب شده که همین اقدام غیر قانونی و غیر علمی، باعث خشکی بیش از 300 هکتار از مساحت تالاب بین المللی و ارزشمند انزلی شده است.“ به این ترتیب عده ای سود جو و دلال با نفوذ خود در هیئت دولت و به طور کلی رژیم ولایت فقیه، به قصد ثروت اندوزی و البته با حمایت دوایر و ارگان های حکومتی به تخریب و نابودی یکی از مهم ترین و اصلی ترین نمادهای محیط زیست ایران مشغول و فارغ از هر گونه حس ملی و میهنی و انسانی، آینده کشور و حقوق نسل های بعدی آن را مورد تهدید و تجاوز قرار می دهند. درارتباط با نابودی تالاب انزلی، پرسش اینجاست که این کدام ”افراد“ و ”اشخاص“ هستند که می توانند مناطق خشک شده تالاب را به زمین خواران و دلالان و ویلاسازان به فروش برسانند؟ اصولا چگونه این افراد مالک مناطق خشک شده تالاب انزلی(که به ثبت جهانی رسیده و طبق ارزیابی یونسکو از ذخیره گاه های منحصر به فرد کره زمین به شمار می آید) می شوند و از چنان نفوذ و پشتوانه ای برخوردارند که می توانند سال ها مصوبات رسمی دولتی را متوقف کرده و یا نادیده بگیرند؟! شرکت پیمانکاری مشغول به فعالیت برای احداث جاده درکنار تالاب انزلی از جمله شرکت ها و پیمانکاران وابسته به آقازاده ها و بنیادهای انگلی و سپاه و بسیج است و با همین پشتوانه است که می تواند بدون کمترین مانع قانونی و حقوقی، به هر کاری که لازم بداند مبادرت کند. جالب اینجاست که در گزارشات متعدد پیرامون تخریب و نابودی تالاب انزلی نام های سعیدلو، معاون اجرایی، و صادق محصولی، مشاور ارشد رییس جمهوری، که هر دو از حمایت شخص رییس قوه مجریه نیز برخوردار هستند، به چشم می خورد. از جمله معاون اجرایی احمدی نژاد در نامه ای به وزیر راه و ترابری، ضمن خواست رعایت به اصطلاح محیط زیست، بر ادامه فعالیت احداث جاده توسط شرکت پیمانکاری تاکید می کند. مطابق برخی گزارش های دیگر، بنیاد غدیر، که توسط آیت الله خزعلی و رفسنجانی و گروه دیگری از شخصیت های با نفوذ رژیم ولایت فقیه اداره می شود، در کنار بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، در پروژه های جاده سازی به همراه شرکت های سپاه و بسیج حضور جدی و موثری دارند، به ویژه بنیاد مستضعفان از حامیان احداث جاده در کنار تالاب انزلی است. نابودی و تخریب تالاب انزلی تاثیر بلند مدت بسیار منفی بر کشور ما خواهد داشت و زیان های آن در زمینه های گوناگون غیر قابل جبران است.مطابق کنوانسیون جهانی حفظ تالاب ها که به کنوانسیون رامسر مشهور است [زیرا این کنوانسیون در شهر رامسر ایران به امضاء کشورهای جهان رسیده] تالاب انزلی از مناطق بی نظیر، منحصر به فرد و در زمره ذخیره گاه های کره زمین است. از چند سال پیش به این سو با گسترش فعالیت شرکت های پیمانکار وابسته به بنیاد ها و سپاه پاسداران وسعت تالاب انزلی از 21 هزار هکتار به 12 هزار هکتار کاهش یافته است. بر پایه برآورد رسمی یونسکو و متخصصان سازمان ملل، خدمات زیست بومی این تالاب زیبا و یگانه بین المللی به ازای هر هکتار سالیانه 14 هزار دلار است که این خود نشانگر اهمیت ویژه این تالاب در زندگی مناطق حاشیه دریای خزر و استان گیلان است. به موازات خطر فاجعه بار برای تالاب انزلی، جنگل ابر واقع در استان گلستان نیز با فعالیت شرکت های پیمانکار سپاه و آستان قدس رضوی در معرض نابودی قرار گرفته است. جنگل ابر یکی از بکر ترین جنگل های ایران و در شمار مناطق ثبت شده جهانی است، ولی اکنون با احداث جاده ای میان علی آباد به شاهرود، اکوسیستم های بکر جنگلی و گونه های منحصر به فرد، زیستگاه های حیات وحش و چشمه ها و رودخانه های حوزه آب خیز زرین گل و شیر آباد با تهدید روبه رو و برآن خسارات فراوان وارد آمده است. خبرگزاری ”ایسنا“، 3 دی ماه، در گزارشی می نویسد:“ درحالیکه بسیاری از کارشناسان و دوستداران محیط زیست احداث جاده علی آباد به شاهرود از داخل جنگل ابر را موجب نابودی این اکوسیستم منحصر بفرد می دانند، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیزداری کشور در نامه ای مجوز پیکه کوبی را برای این جاده صادر کرد.“ ”ایسنا“ درادامه می افزاید: ”حدود یکسال قبل زمین خواران و سود جویانی اقدام به پخش آگهی تبلیغاتی مبنی بر فروش زمین های ویلایی و آپارتمانی در منطقه جنگلی ابر کردند.“ پر واضع است که دلالان و زمین خواران بدون اتکا به مراجع حکومتی و بدون اطلاع قبلی نمی توانسته اند یک سال قبل از شروع جاده سازی، زمین ها را پیش فروش کنند. نابودی و تخریب تالاب انزلی و جنگل ابر فقط نمونه هایی از عمق فاجعه در محیط زیست میهن ماست. تخریب محیط زیست در کشور ما ارتباط مستقیم با اقتصاد دلالی و انگلی رواج یافته در دو دهه اخیر دارد. و به همین دلیل پافشاری بر این موضوع که رواج اقتصاد دلالی و غیر تولیدی براساس نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از عوامل اصلی فاجعه محیط زیست ایران است، دارای مبنای منطقی، حقوقی و علمی است! مصاحبه نامه مردم با رفیق «نضال مدیه»، عضو هیئت سیاسی حزب كمونيست اردن س: رفيق گرامی نضال مدیه، از اينكه دعوت ما را برای انجام اين مصاحبه پذيرفتيد، از شما متشكريم. در ابتدا لطفاً توضیحاتی در باره نقطه نظرات و مبارزات حزب کمونیست اردن بدهيد. نضال مدیه: برنامه حزب کمونیست اردن تجزيه و تحليل دقيقی از شرايط در اردن را بدست می دهد و وظایف مهم پيش روی ما را تعيين می كند. اين وظايف بطور اختصار عبارتند از: اجرای راه حل های ميهن دوستانه برای مشكلات اقتصادی و راه حل های دمكراتيك برای مشكلات سياسی . از اينرو حزب كمونيست اردن خواهان قطع وابستگی اقتصادی اردن و تكيه بر موسسات مالی بين المللی است و می خواهد كه اردن را آزاد از هر گونه تعهد نابرابر و نا عادلانه ناشی از وابستگی ببيند. توقف اجرای روند خصوصی سازی، كه از طرف اقتصاد نوليبرالی و بازار و با همكاری بوروكراسی و بورژوازی داخلی تحميل شده است. سياست خصوصی سازی فجايع بی شماری برای مردم ما ببار آورده است، بويژه آخرين تصميم دولت مبنی بر آزاد سازی قيمت نفت، كه باعث 63% افزايش قيمت بنزين و گازوئيل خواهد شد. انتظار می رود كه چنين اقدامی قيمت صدها قلم كالا و خدمات عمومی را به حدی بالا ببرد كه تقريبا هيچ شهروند اردنی تاب تحمل آنرا نداشته باشد. احيای آزادی های دمكراتيك و عمومی كه در قانون اساسی اردن از سال 1951 پيش بينی شده اند. حزب كمونيست اردن بر ضد تجاوز به آزادی بيان و آزادی تشکل مبارزه می كند. هدف عمده اين گونه تجاوزات توقف تاسيس سازمان های جامعه مدنی و احزاب سياسی است. حزب كمونيست اردن همچنان خواهان محو هر گونه سدی است كه مانع آن می شود تا مردم اردن حق قانونی خود را اعمال كنند. بدين دليل، حزب ما، مانند ساير نيروهای سياسی اردن، مخالف قانون جديد احزاب است، زيرا اين قانون محدوديت های سنگينی بر زندگی سياسی و چگونگی پيوستن به احزاب را تحميل می كند. قانون جديد احزاب كه در حال اجرا است روح قانون نظامی قديمی را دارد كه دهه هائی طولانی بر زندگی سياسی اردن تسلط داشت. از آن گذشته، دولت اردن همه راههائی را كه بسوی تحولات واقعی سياسی باز می شوند را با ناديده گرفتن نقش احزاب سياسی در پيشرفت زندگی سياسی و يا عدم احترام به حقوق آنان برای فعاليت و يا بيان نظراتشان به ويژه درباره سياست های دولت، بسته است. احزاب سياسی اجازه ندارند بدون سانسور رسمی با توده ها ارتباط برقرار كنند، به ويژه بعد از اجرای قانون غير دمكراتيك ”تجمع عمومی“ كه طبق آن برای هرگونه فعاليتی در خارج از دفتر مركزی حزب نياز به كسب اجازه كتبی از وزارت كشور است. س: چارچوب و زمينه اصلی فعاليت های حزب كمونيست اردن در شرایط کنونی چيست؟ نضال مدیه: حزب كمونيست اردن رهنمودهائی‌ در چند زمينه قابل توجه برای كنترل شرايط پيچيده رو به رشد سياسی و اجتماعی - اقتصادی دارد. تشكيل ائتلافی گسترده باشركت نمايندگان واقعی اقشار مختلف اجتماعی كه قربانيان سياست های اقتصادی دولت هستند، در صدر اين رهنمودها قرار دارد. برای تشكيل اين ائتلاف، حزب كمونيست يك موضع قدم - به - قدم و انعطاف پذير را بر پايه پاسخ دقيقا مطالعه شده نيروهای سياسی دنبال خواهد كرد. چند اقدام مهم انجام شده عبارتند از: حزب كمونيست اردن يكی از 4 حزب موسس ائتلاف جديد ”گرايش ميهن پرستانه دمكراتيك“ است. اضافه بر 4 حزب مذكور، صدها نفر از فعالين مستقل و شخصيت های شناخته شده در اين ائتلاف شر كت دارند. حزب كمونيست نقش برجسته ای در تهيه پيش نويس سند اصلی داشت، كه در آن شرايط سياسی و اجتماعی-اقتصادی بررسی شده و راه حل هائی در پاسخ به نياز ها و منافع مردم اردن ارائه شده است. در سند آمده است كه دو خطر آينده اردن را تهديد می‌كنند. خطر اول : سياست های اتخاذ شده از طرف قدرت حاكمه، كه مسئول زوال كنونی شرايط زندگی مردم اردن است. اين قدرت حاكمه شامل نمايندگان بورژوازی كمپرادور، بوروكراسی و قشر بالای تجار و ملاكين است. خطر دوم: تاثير افراطيون مذهبی، منجمله بنيادگرايان اسلامي، زيرا افراطيون اسلامی هركسی را كه با آنان مخالفت كند به بی دينی متهم می كنند، آنان به گفت و گو و يا بحث اعتقادی ندارند اما بر استفاده از تروريسم سياسی برای دستيابی به حقوق خود و بددست گرفتن قدرت تكيه می كنند. بنابراين، سند ائتلاف افراطي گری اسلامی را محكوم كرده و قول مقابله با آن را داده است. سند همچنين متعهد می شود كه راه گسترده ترشدن ائتلاف را به منظور در بر گرفتن نمايندگان تمام نيروهای ميهن پرست و دمكراتيك ‌كه مواضع و برنامه های ”گرايش ميهن پرستانه دمركراتيك“ را می پذيرند حتی اگر نظراتی متفاوت در باره مسائل منطقه ای و بين المللی دارند، هموار كند. حزب كمونيست اردن از سال 1995، در تشكيل يك ائتلاف گسترده سياسی متشكل از احزاب اپوزيسيون فعاليت داشته است. حزب به تشكيل كميسيون عالی احزاب سياسی اپوزيسيون كمك كرده است . اين كميسيون بعد از امضای پيمان صلح بين اردن و اسرائيل در سال 1994، شكل گرفت. كميسيون متشكل از احزاب گوناگون ماركسيست، ملی و اسلامی برای هم آهنگ کردن فعاليت های مشترك صرف نظر از تفاوت نظرات ايدئولوژيكی، برنامه و اقدامات بين آنان، است. كميسيون كسانی را كه مخالف پيمان اردن - اسرائيل و عادی شدن روابط با اسرائيل بودند را گرد هم جمع كرد. در مقياس وسيعتری، حزب با بعضی از نيروهای ديگر مبارزه بر ضد سياست های داخلی بويژه سياست اقتصادی و پی آمد های آن را هم آهنگ كرده و به پيش برد. در نتيجه، اين كميسيون به يكی از واقعيت های سياسی اردن تبديل شده كه نمی توان آنرا ناديده گرفت. مشكل بتوان از پيمان اردن - اسرائيل، بدون توجه به سياست اعمال شده آمريكا توسط دولت های جورج بوش (پدر)، كلينتون و جورج دبليو بوش نسبت به درگيری اعراب - اسرائيل مبنی بر دستيابی به توافق های جداگانه كه دولت كارتر آغازگر آن بود، صحبت كرد. سپس، آمريكا ايجاد پيمان اردن - اسرائيل را در دستور روز خود قرار داد تا بتواند تحريم اسرائيل توسط اعراب را در هم بشكند و موضع مصر را كه قبلا از گروه كشورهای عربی در تضاد با اسرائيل خارج شده بود را تقويت كند. برای انجام اين منظور، آمريكا از تحولات جديد در منطقه و دنيا، بويژه فروپاشی شوروی، كه بر يك راه حل جامع برای درگيری اعراب - اسرائيل پافشاری می كرد، و تجاوز دولت وقت عراق به كويت، استفاده كرد. با اين وجود، روابط بين اردن و اسرائيل، با وجود تلاش های بسيار برای گسترده تر و عادی كردن روابط از سطح رسمی تا سطح مردمی، كما بيش در همان سطح رسمی باقی‌ ماند. مردم عادی اردن، همچنان مصرانه عادی شدن روابط با اسرائيل را پيش از حل مسئله فلسطينی ها رد می كنند. رژيم گاهی سعی می كند كه فعاليت های ضد-عادی شدن را از طرف نيروهای مردمی سركوب كند و گاهی از آن حمايت می كند، بويژه هنگاميكه اسرائيل اقدامات تجاوز گرانه خود را بر ضد فلسطينی ها و مردم لبنان تشديد می كند. س: لطفاٌ در رابطه با اوضاع سياسی در اردن با توجه به تركيب مجلس توضیح دهید. آيا ائتلاف نيروهای دمكراتيك در اردن، که در مورد آن صحبت کردید، بر پايه سياسی ا ستوار است يا انتخاباتی ؟ نضال مدیه: در سال 1989، بعد از 30 سال تاخير انتخابات مجلس برگزار شد. انتخابات بالنسبه آرام و معتدل بود، و امكاناتی برای بعضی از كانديداهای دمكراتيك منجمله كمونيست ها، نيروهای مترقی و جبهه اسلامی – بازوی سياسی اخوان المسلمين- بوجود آورد. بعد از آن و بويژه پس از امضای پيمان اردن- اسرئيل، و بعد از اجرای قانون انتخاباتی يك نفر- يك رای، دوران دموکراتيك به پايان رسيد و امكان نيروهای دمكراتيك در بدست آوردن كرسی های مجلس بسيار ضعيف شد. اما، نمايندگان مسلمان هنوز می توانستند در سطح پائين تری برنده بشوند. عدم امكان موفقيت نيروهای دمكراتيك نتيجه قانون جديدی است كه هر گونه امكان اتحادی را بر پايه سياسی متوقف كرده و امكان گسترده ای را برای اشكال اجتماعی غير-سياسی، مانند قبيله ها و فرقه های مذهبی بوجود آورده تا جای احزاب سياسی را در مجلس بگيرند. علاوه بر اين، دولت بطور مستقيم و غير مستقيم در روند انتخاباتی برای كمك به نمايندگان طرفدار خود دخالت می كند. آخرين انتخابات در نوامبر 2007، به خوبی دخالت دولت را نشان داد، 90 نماينده ار 110 نماينده طرفدار دولت بودند.تعداد كرسی های مسلمانان از 17 به 6 كاهش يافت و تعداد نمایندگان با نظرات دمكراتيك و ليبرال محدود شد. س: تحليل حزب كمونيست اردن از اوضاع منطقه چيست؟ لطفا يك ارزيابی از روابط اردن - اسرائيل و تاثير بحران های منطقه ای بر اردن بدهيد. نضال مدیه: تحولات منطقه ای شديدا بر اردن تاثير گذاشته است. ميزان اين تاثير با عوامل سياسی و تاريخی پيوند دارد، رابطه نزديك با دولت آمريكا و كشورهای غربی در راس آن قرار دارد. اين رابطه به دليل وابستگی اقتصادی به مراكز سرمايه داری و موسسات مالی آنان هر چه نزديكتر می شود. بدين ترتيب، فضا برای مانور در مقابل سايست خارجی بسيار محدود است. در برابر اين وابستگی و پيوند و رابطه پيچيده ، سياست خارجی اردن در مدار آمريكا می چرخد و در نهايت در خدمت اهداف آمريكا است كه در جهت مخالف منافع اعراب است و آشكارا با سياست اسرائيل در مقابل درگيری اعراب - اسرائيل همخوانی دارد. بدون اعمال تغييراتی واقعی در سياست های اقتصادی اردن و پايان وابستگی سياسی، به سختی می توان شاهد يك سياست مستقل بود كه پاسخگوی خواست های مرداست. اردن بين دو طرح حق انتخاب دارد، اين دو طرح عبارتند از : طرح آمريكائی - اسرائيلی كه برنامه اش تسلط كامل سياسی و كنترل كل منابع نفتی و گازی اردن است و طرح ديگر كه از طرف نيروهای مقاومت و تسيم ناپذير ارائه شده است، و آن طيف وسيعی از احزاب سياسی با گرايشات مختلف را در بر می گيرد، نيروهای ضد - امپرياليستی و ضد جهانی سازی و سازمان های دمكراتيك جامعه مدنی. حزب ما همراه با ديگر نيروها، احزاب سياسی و فعالين اردنی نقش تعيين كننده ای در مخالفت با سياست آمريكا دارد، ما خواهان اتخاذ يك سياست داخلی و خارجی مدافع منافع مردم ما و خلق عرب، مشوق استقلال ملی از طريق مبارزه برای يك سياست اقتصادی مستقل، پايان اشغال سرزمين های فلسطينی و عرب توسط اسرائيل، پايان اشغال آنگلو- آمريكائی عراق، توقف دخالت در امور داخلی سوريه و لبنان از يكسو و دوری ازهر گونه پيمان و توافق طراحی شده از طرف دولت آمريكا به منظور غصب منابع طبيعی منطقه و تقويت تسلط جهانی آمريكا از طريق گسترش موضع خود به مثابه تنها ابر قدرت و جلوگيری از دنيائی چند-قطبی، از سوی ديگر هستيم. س: آيا ممكن است توضيح بيشتری در مورد تاثير اوضاع عراق بر اردن بدهيد؟ نضال مدیه: اردن منافعی در ادامه تشنج در منطقه و يا اشغال فلسطين توسط اسرائيل و يا اشغال آنگلو - آمريكائی عراق ندارد. سياست اسرائيل مبنی بر تشديد اختناق بر فلسطينی ها، تحميل سد عبور و مرور و ادامه تمهيدات نسل كشی فردی و يا جمعی، مناطق اشغالی و شرايط زندگی را غير قابل تحمل ساخته است. اين سياست می تواند به يك موج جديد مهاجرت و يا نقل و انتقال به كشورهای عربی مجاور، بويژه اردن منتهی شده و مشكلات اقتصادی، اجتماعی و جمعيتی جديدی علاوه بر مشكلات موجود بوجود آورد كه احتمالا حل نشده باقی خواهند ماند. بنابراين، اردن بايد به توقف جنايات اسرائيل بر ضد فلسطينی ها توجه داشته باشد و بايد تمام تلاش خود را برای يافتن يك راه حل سياسی عادلانه كه پايان اشغال اسرائيل و تاسيس يك دولت مستقل و غير وابسته فلسطينی را در حدود مرزهای سال 1967 طبق قطعنامه های مصوب بين المللی مربوطه تضمين می كند، بكار ببرد. در باره عراق، اشغال و زدوخوردهای سكتاريستی باعث مهاجرت گسترده مردم به كشورهای همسايه، به ويژه اردن شد كه توانائی تامين شرايط زندگی مناسبی را برای آنان ندارد. اوضاع جديد انعكاس منفی بر شرايط اجتماعی-اقتصادی داشته است و مشكلات بيشتری از آنچه مردم اردن از آن در رنج هستند را بوجود آورده است. بدين دليل ، به نفع اردن است كه اشغال عراق پايان یافته و هرگونه مداخله ای كه باعث تشديد خشونت نژادی و يا قومی در آن کشور می شود متوقف شود. علاوه بر اين، پايان خشونت ها در عراق، كشور را محل امنی برای بازگشت عراقی ها می كند و باعث امنيت بيشتر اردن می شود زيرا اردن بطور مدوام از سوی مرزهای غربی و شرقی مورد تهديد قرار می گيرد. تشكيل يك دولت عراقی بدون هیچ سلطه خارجی قدمی به جلو بسوی برقراری روابط عادی بر پايه فضای دوستانه بين دو همسایه است. س: تحلیل حزب کمونیست اردن در باره نقش و عملکرد نيروهای اسلامی در اردن چیست؟ نضال مدیه: روابط بين جنبش اسلامی و رژيم اردن حاكی از همكاری نزديك به مدت 5 دهه است. حمايت نیروهای اسلامی از رژيم و اعمال اختناق بر زندگی سياسی و احزاب سياسی سابقه ای طولانی دارد. لازم به یادآوری است كه در حاليكه «اخوان المسلمين» آشکارا به عنوان تنها حزب سياسي در کشور فعاليت داشت، ساير احزاب اجازه فعاليت علنی را نداشتند. جنبش اسلامی كه بعد از چندين شكست از زمان جنبش آزاديبخش ملی در سال 1967 به هواداری از مذهب روی آورده بود، از اين موقعيت برای تحكيم موضع خود در ميان طيف وسيعی از توده های مردمی استفاده كرد. بعد از پيروزی انقلاب فوریه 1979 در ایران و افتادن رهبری آن بدست نیروهای اسلامی موضع اسلام گرایان در اردن مستحكم تر شد. از نظر تاريخی، رژیم اردن تسلط اسلام گرايان بر دو موسسه آموزشی مهم را آسان كرد، اين دو موسسه وزرات آموزش و آموزش عالی و ديگری وزرات معارف (امور مذهبی) می باشند. رهبران حزب اخوان المسلمين رهبری و كنترل اين دو موسسه را در اختيار داشتند. بدين ترتيب، جنبش اسلامی قدرت مالی و معنوی عظیمی پيدا كرد. اين همكاری نزديك از سالهای 1950 تا 1994، زمان امضای پيمان اردن-اسرائيل ادامه داشت. از آن زمان اسلام گرايان در موضع اپوزیسیون قرار گرفتند و در حقیقت انتقاد از رژيم را شروع كردند، به ويژه در مورد اقداماتی در زمینه عادی سازی و برقراری روابط ديپلماتيك با اسرائيل. در نهايت، جنبش اسلامی در تشكيل كميسيون عالی هم آهنگی به احزاب اپوزيسيون پيوست. از سوی ديگر، برنامه دولت اردن تغيير يافت. شعار مبارزه با اسلام گرايان و نيروهای اسلامی از جمله بنبادگرايان و افراطيون به درخواست جدی دولت آمريكا در دستور کار قرار گرفت، كه تاثير به سزائی بر سياست رسمی رژيم اردن داشت. روابط بين اسلام گرايان و رژيم حالتی شكننده جذب و دفع بخود گرفت. اين حالت همچنان در نفطه نظرات و ديدگاه های طرفين وجود دارد. دولت به دنبال شيوه هائی است تا از درون، به وسيله برخی از رهبران غیرفعال كه در گذشته كمك دريافت كرده اند، اسلام گرايان را تحت كنترل خود درآورد. س: زفیق نضال در سال های اخیر ارتباط بین احزاب مان وسیع تر شده است. نظر شما در رابطه با توسعه روابط دوجانبه بين احزاب مان چیست؟ نضال مدیه: حزب ما رابطه ای تاريخی با حزب توده ايران دارد كه بر پايه تفكر مشترك و معيارهای واحد در باره پایبندی به سوسیالیسم، دمکراسی و احترام به حقوق بشر استوار است. حزب ما خواهان ادامه و استحکام اين روابط است. حزب ما سياست خفقان دولت ايران بر ضد حزب برادر را مانند دستگیری رهبران، ناپدید شدن بسیاری از رفقای رهبری، مهاجرت اجباری هزاران تن از اعضا و فعالان حزب توده ایران را محكوم می كند. ما مايل هستيم تا در نشست هائی دو جانبه در چارچوب يك عملكرد جمعی به تبادل اطلاعات و تجارب خود بپردازيم و آگاهی خود را از اوضاع محلی و منطقه ای غنی تر سازيم و در رابطه با کارزار های مشترک هماهنگی داشته باشیم. مطمئنا اين به ما در تعيين سياست ها و تحكيم مبارزه مشترك مان بر ضد امپرياليسم، صهيونيسم، نيروهای ارتجاعی و افراطيون متعصب كمك خواهد كرد. بدرود رفیق »ولودیا تیتلبویم« کمونیست برجسته و معمار»اتحاد خلقی« شیلی! ”ولودیا تیتلبویم“، دبیر کل سابق حزب کمونیست شیلی، هم رزم سالوادور آلنده، رئیس جمهور فقید شیلی، و پابلو نرودا، شاعر توانا و خلقی شیلی، در روز 11 بهمن ماه (31 ژانویه) در سانتیاگو، پایتخت شیلی، درگذشت. رفیق ”تیتلبویم“ که یک حقوق دان برجسته بود در سال های دهه 1940 و 1950 میلادی در جریان سرکوب کمونیست ها به دفعات زندانی شد. او به همراه سالوادور آلنده در سال های 1965- 1961 عضو پارلمان شیلی و از سال 1965 تا زمان کودتای خونین نظامیان به رهبری ژنرال ”آگوستو پینوشه“، نماینده مجلس سنای شیلی بود. رفیق”ولودیا تیتلبویم“ در مقام نماینده حزب کمونیست شیلی، نقش حیاتی در تشکیل جبهه ”اتحاد خلقی“، که برنامه آن برای سه سال برنامه عمل دولت خلقی سالوادور آلنده بود، ایفا کرد. او در زمان وقوع کودتا در خارج از شیلی بود و بهمین دلیل به سرنوشت یسیاری از هم رزمان خود دچار نشد. رفیق “تیتلبویم“ برای 15 سال در مهاجرت سیاسی در مسکو زندگی کرد. او در این سال ها مسئولیت برنامه رادیوئی موفق ”اسکوچا شیلی“ (گوش کن شیلی) را داشت که برای میلیون ها نفر در داخل شیلی خبر و تحلیل ارائه می کرد. او در سال 1988 با قبول ریسک دستگیری و تهدیدی که امنیت جانی او را به خطر می انداخت، به شیلی بازگشت و در سال 1989 در سمت دبیرکل حزب شیلی، وظیفه تجدید سازمان حزب را در شرایط بغرنج داخلی و بین المللی به عهده گرفت. او تا 1994 در این سمت باقی ماند. رفیق ”تیتلیوم“ نویسنده توانایی بود. او بنیانگذار روزنامه حزب کمونیست ”ال سیگلو“ (قرن)، مجله ادبی ”آئورورا“، و در دوره مهاجرت مجله ”آرائوکاریا“، صدای روشنفکران شیلی در مهاجرت بود. از او 24 کتاب خواندنی به یادگار مانده است، منجمله یک دوره 4 جلدی از خاطراتش با عنوان ”قبل از اینکه فراموش کنم“. او در سال 1984 بیوگرافی ”پابلو نرودا“ را تدوین و تالیف کرد، که یکی از مهمترین کارهای ادبی او محسوب می شود. رفیق ”تیتلبوم“ درک عمیقی از دموکراسی داشت. در رابطه با مرگ دیکتاتور شیلی، آگوستو پینوشه، اظهار داشت: ”پینوشه مرد اما پینوشه ایسم زنده است. این مثل اینست که او رستوران را ترک کرد بدون اینکه صورت حساب را پرداخت کند. ما هنوز برای اعاده دموکراسی در شیلی کار های زیادی داریم.“ تابوت حاوی جسد رفیق ”تیتلبویم“ به ساختمان قدیم مجلس سانتیاگو پایتخت شیلی حمل شد تا دوست‌دارانش بتوانند برای آخرین بار با او وداع کنند. در مراسم آخرین وداع با ”تیتلبویم“ رئیس جمهور شیلی، پرزیدنت میشل بکتل، و سه تن از وزیرانش در کنار تابوت او به عنوان گارد احترام ایستادند. ریکاردو لاگوس وبر، سخن‌گوی پیشین دولت شیلی، خوان گابریل والدس وزیر خارجه سابق این کشور، و سناتور ”خوان پابلو لتلیر“ در این مراسم شرکت داشتند. فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا، و هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، به مناسبت درگذشت زفیق ”ولودیا تیتلبویم“ اظهار تاسف و همدردی کردند و به خانواده او، به مردم شیلی و به حزب کمونیست شیلی تسلیت گفتند. از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت رفیق”ولودیا تیتلبویم“ خطاب به حزب کمونیست شیلی ارسال شد.