نامه مردم 780، اول دی ماه 1386

دولت ورشکسته احمدی نژاد، بحران فزاینده ارتجاع و وظایف ما با تخفیف موقت تنش ها و فشارهای بین المللی، که دولت احمدی نژاد از آن به عنوان ابزاری برای خاموش کردن مخالفت های داخلی و پشت پرده نگاه داشتن ابعاد بحران رژیم بهره می جست، مسئله دشواری های فزاینده اقتصادی -سیاسی رژیم ولایت فقیه و دولت بر گمارده احمدی نژاد بیش از پیش در معرض قضاوت همگانی قرار می گیرذ. احمدی نژاد در مصاحبه ای که روز دوشنبه 26 آذرماه انجام داد در پاسخ به علل وخیم بودن اوضاع اقتصادی و افزایش شدید تورم علل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را ”بهره‌وري پايين، بالا بودن هزینه تمام شده كالا، نداشتن انعطاف‌پذيري در توليد، اتكاء درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري كشور“ دانست و ”اتكاء به واردات و ارز“ را از جمله عوامل اصلی افزایش تورم اعلام کرد. احمدي‌نژاد در ادامه مصاحبه خود، علت دوم خارجي تاثيرگذار بر افزايش تورم را ”كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها“ دانست و افزود: ”اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا قیمت دلار کاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آن را ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پدید آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آن را كاهش دهيم. ” احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود رشد نقدینگی را از جمله عوامل داخلی تشدید تورم اعلام کرد. این اعترافات احمدی نژاد از زوایای مختلفی قابل توجه است. بررسی دقیق مصاحبه رئیس جمهور بر گمارده رژیم حاکی از شکست سیاست های دولت احمدی نژاد در همه عرصه های اساسی اقتصادی از جمله کنترل تورم، داشتن توازن معقول بین واردات و صادرات کشور، ادامه مخرب ساختار اقتصادی تک محصولی و متکی بر نفت و همچنین رشد خارج از کنترل ثروت بخش خصوصی و نقدینگی آن در مقابل تشدید فقر و محرومیت توده های وسیع مردم است. تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و فشار فزاینده بر میلیون ها شهروند میهن ما، که از تأمین یک زندگی حداقل نیز محرومند و در نتیجه اوج گیری نارضایتی عمومی و همچنین روشن شدن بی درایتی مجموعه دولت ”نمونه اسلامی“ ولی فقیه، جناح های مختلف رژیم را به دلایل مختلفی به تکاپو انداخته است. به دنبال افزایش انتقاد به عملکرد دولت احمدی نژاد از سوی دیگر جریانات طیف ارتجاع حاکم، درگیری برای ایفای نقش موثر در این طیف با هدف تعیین مسیر و سیاست های آن در تحولات حال و آینده ایران بیش از گذشته از زوایای پنهان خارج و در معرض دید قرار گرفته است. تحرک کم سابقه و پر معنای جناحی از طیف ذوب در ولایت که ناطق نوری و لاریجانی در آن نقش اصلی را برعهده دارند، در کنار انتقادات صریح چهره هایی نظیر احمد توکلی به سیاست های دولت و تشدید کشمکش در جبهه به اصطلاح ”اصول گرایی“ و تغییر و جابجایی در برخی مراکز با اهمیت و تاثیر گذار حکومت مانند استعفای ذوالقدر از معاونت وزارت کشور و انتصاب وی به عنوان معاون ستاد کل نیروهای مسلح همگی از فعالیت گسترده و پر تب و تاب جناح های طیف ارتجاع برای رویارویی با حوادث پیش رو و کسب آمادگی این جناح ها برای ایفای نقش و تاثیرگذاری در صحنه سیاسی میهن ماست. بی دلیل نیست که علی لاریجانی، که اکنون عهده دار وظیفه نمایندگی ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی است، در جمع گروهی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ”مستقل” دانشگاه تهران در ارتباط با مسایل کشور و موقعیت جناح بندی های مختلف یادآوری کرد:“ اصلاح طلب و اصول گرا جهت حفظ منافع ملی کار می کند. عقلای این گروه ها می فهمند و افراد خبره ای هستند، مناقشات انتخاباتی طبیعی است ولی نباید با امنیت ملی سایش ایجاد کند، هر کس که قانون اساسی و چارچوب نظام را قبول دارد و بر اساس آن حرکت می کند می تواند برای کشور مفید باشد.“ هاشمی رفسنجانی نیز در جریان کنگره حزب اعتدال و توسعه در سخنرانی خود با اشاره به حضور چهره ها و جریانات اصلی درون و پیرامون حاکمیت در این همایش خاطر نشان ساخت: “از ترکیب چهره های حاضر در این مراسم باید خوشحال بود، این نشان می دهد که اراده ای در نیروهای فعال سیاسی کشور ایجاد شده است تا درآستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم کار درست را انجام دهیم، اگر در مجلس هشتم مجمعی متشکل از برآیند صحیح افکار مردم شکل بگیرد در این شرایط می تواند نجات بخش و پیش برنده اهداف انقلاب و نظام باشد.“ رفسنجانی سپس با انتقاد از دولت احمدی نژاد و سیاست های آن افزود: “من با همه نیروهای سیاسی کشور حرف می زنم. در اینجا بحث اصول گرا و اصلاح طلب و مستقل و میانه رو نیست. همه دریک کشتی نشسته ایم و دریک اقیانوس متلاطم حرکت می کنیم... من همه شما را دوست می دانم. می توان با همدلی فضای انتخاباتی پر شوری داشت... هیچ مانعی ندارد که ما همه همدل باشیم و درعین حال هر جریانی نامزد خود را معرفی کند. باید مجلسی بسازیم که تکیه گاهی برای نظام،احزاب و مردم باشد... باید دست از افراط و تفریط بر داریم. باید به سمت اعتدال رفت. اعتدال به معنای دست برداشتن از عقاید خود نیست. اعتدال حرکت طبیعی تاریخ است و من امیدوارم در ماه های سرنوشت ساز منتهی به انتخابات مجلس هشتم همدلی و همراهی ما باعث شود برگ زرین و افتخار آمیز دیگری در تاریخ انقلاب (نظام) بگشاییم.“ به دنبال این سخنان رفسنجانی پایگاه خبری ”آفتاب“ از تشکیل ائتلاف اعتدال گرایان در آینده ای نزدیک خبر داد و خبرگزاری ”فارس“، 21 آذر ماه، از قول شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نوشت:“ انتخابات مجلس هشتم از آسیب دو قطبی مورد انتظار افراطیون دور خواهد بود و دیگر عده ای رادیکال نمی توانند با ایجاد فضای سیاه و سفید به کرسی های قدرت دست یابند.“ از دیگر سو، جریانات اصلاح طلب حکومتی نیز به نوبه خود می کوشند در صف بندی های نوین و تغییرات اجتناب ناپذیر درون رژیم ولایت فقیه مواضع تضعیف شده خود را تقویت کنند. محسن آرمین، سخنگوی ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، در گفت و گو با روزنامه ”اعتماد“، 19 آذر ماه، ضمن ارزیابی و تحلیل موقعیت جناح های مختلف اعلام کرد: ”مجاهدین انقلاب اسلامی و بطور کلی اصلاح طلبان حکومتی آماده هستند ضمن مذاکره و توافق با اصول گرایان به یک مصالحه دست پیدا کنند و این امر به نفع نظام است.“ علاوه بر این جبهه مشارکت اسلامی نیز در بیانیه پایانی دهمین کنگره خود را در بحث پیرامون آینده رژیم پیشنهاد تشکیل “جبهه متحد واقع گرایی هدفمند“ با مشی ”سیاست ورزانه“ را، که شبیه مواضع ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ است، ارائه داد. از مجموعه گزارش رسانه های گروهی و همچنین منابع دیگر روشن است که تلاش ها و رایزنی های گوناگونی برای انتخابات هشتمین دوره مجلس صورت گرفته و می گیرد. تلاش بخش هایی از این نیروها، از جمله طرفداران رفسنجانی، کروبی و بخش هایی از اصلاح طلبان و همچنین طیفی از نیروهای موسوم به ”اصول گرایان“، که نگران عواقب تند روی های دولت احمدی نژاد و وابستگان نظامی و انتظامی این دولت اند، متوجه رسیدن به توافق برای چگونگی شرکت در انتخابات و قبول برخی از نامزدهای جناح مخالف توسط شورای نگهبان است. مسئله قابل تأمل دیگر این است که درست در چنین اوضاعی نیروهای سرکوب گر رژیم ولایت فقیه با برنامه ای از پیش تنظیم شده به جنبش دانشجویی یورش برده و با دستگیری نیروهای میهن دوست و چپ، به این جنبش ضربه وارد آوردند. اعمال فشار به گردان های جنبش مردمی همانند دستگیری دانشجویان دگراندیش، بازداشت های خودسرانه فعالان جنبش زنان و فشار فزاینده بر جنبش کارگری و فعالان سندیکایی یک سیاست هدفمند را دنبال می کند. رژیم ولایت فقیه با توجه به تغییرات شتابان در صحنه سیاسی و امکان برخی تغییرات در توازن قوا در حاکمیت می کوشد جنبش مردمی را فلج، خنثی و مهار سازد، تا این جنبش نتواند از تغییر و تحولات سیاسی، به سود تجهیز و سازماندهی خود استفاده کرده و بر معادلات به عنوان نیرویی فعال تاثیرگذار باشد! با توجه به این وضعیت، نیروهای ملی، آزادی خواه و مترقی وظایف و مسئولیت های خطیری را بر عهده دارند. با وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم، جنبش مردمی هنوز از توان، موقعیت و امکانات متعددی برخوردار است که درصورت استفاده صحیح و هوشیارانه از آنها می تواند به یک نیروی موثر در فعل و انفعالات حال و آینده ایران بدل گردد. تدارک برای مقابله با توطئه های ارتجاع در رابطه با انتخابات مجلس هشتم و برای درهم شکستن انحصار نیروهای تاریک اندیش و سپس حرکت به سمت انتخابات ریاست جمهوری بعدی و برکنار کردن دولت برگمارده احمدی نژاد تنها با تشدید مبارزه بر ضد نهاد های ارتجاعی همچون شورای نگهبان و وادار کردن ارتجاع حاکم به عقب نشینی در مقابل خواست های توده ها امکان پذیر است. تجربه دردناک هشت سال دولت اصلاحات نشان داد که زدو بندهای پشت پرده، مماشات و سازش زیر عنوان ”حفظ نظام“ در انتها تنها به حفظ منافع ارتجاع و ادامه انحصار آن بر اهرم های قدرت یاری می رساند. روند حوادث آینده از تشدید بحران اقتصادی-سیاسی دولت بر گمارده ارتجاع و ورشکستگی بیش از پیش تاریک اندیشان هوادار این دولت حکایت دارد. جنبش مردمی نیز وظیفه دارد با اتحاد عمل و استفاده از همه روزنه ها و امکانات و شکاف های موجود، به تجهیز و تقویت خود بپردازد و راه را برای ایجاد یک جبهه فرا گیر بر ضد استبداد و برای دموکراسی بگشاید. تحولات و ابتکارات و پیشنهادهای سازنده و ارزشمند هفته های اخیر مانند ”شواری ملی صلح“ و نظایر آن نشان داد که می توان حول مسایل کلیدی روز، به دور از فرقه گرایی های معمول، گرده آمد و مبارزه مشترکی را به پیش برد. ضرورت چنین حرکت هایی برای مقابله با توطئه ها و ترفند های ارتجاع در ماه های آینده که ایران خود را برای انتخاباتی دیگر آماده می کند بیش از پیش ضرور است. نگاهی به رویدادهای ایران از فراخوان خانواده دانشجویان در بند حمایت کنیم بازداشت فعالان سندیکایی سفر حج احمدی‌‌نژاد ٣٠٠ میلیون تومان روی دست ”بیت‌المال“ می‌گذارد * بیست سوال بی‌پاسخ از دولت و مجلس ارتجاع آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی از فراخوان خانواده دانشجویان در بند حمایت کنیم خانواده های دانشجویان باز داشتی، در مراسم 16 آذر امسال، فراخوانی را جهت اعتراض به دستگیری فرزندان خود انتشار داده اند. در بخشی از این فراخوان آمده است: ”آنچه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می کرد. گرامی داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتهام برگزاری مراسمی، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده اند در زمره شریف ترین فرزندان این آب و خاک اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.“ حزب توده ایران همچنانکه بلافاصله پس از دستگیری این فرزندان دلیر و برومند میهن و جوانان میهن دوست و مردمی، کارزار بین المللی دفاع از آنان را از طریق فدراسیون جهانی جوانان دمکرات به راه انداخت، هم اینک هم صدا و همگام با خانواده های این مبارزان جوان، خواستار آزادی بی قید و شرط آنان است و در این راه همه امکانات خود را بکار می برد. درعین حال حزب ما معتقد است دیگر گردان های جنبش مردمی مانند جنبش کارگری و زنان وظیفه دارند در این وضعیت دشوار حمایت خود را از دانشجویان در بند و جنبش دانشجویی اعلام داشته و بر تقویت پیوند میان همه گردان های جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران تاکید کنند. *دانشجویان و جوانان مدافع صلح و منافع توده های محروم جامعه را آزاد کنید! بازداشت فعالان سندیکایی در ادامه برنامه اعمال فشار هدفمند بر جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان میهن ما، در اواخر آذر ماه سال، 4 تن از فعالان سندیکایی در پارک چیتگر تهران توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بدون هیچگونه دلیل قانونی بازداشت شدند. در میان این 4 تن، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز حضور دارد. بازداشت شدگان همگی از فعالان مستقل سندیکایی هستند و اقدامی جز فعالیت صنفی-رفاهی و بطور کلی سندیکایی نداشته و کلیه فعالیت های صنفی آنان علنی، قانونی و در چارچوب مقررات جاری در جمهوری اسلامی بوده است. بازداشت این فعالان کارگری، بخشی از سیاست هدفمند رژیم ولایت فقیه در آستانه انتخابات مجلس هشتم است که طی این برنامه رژیم می کوشد گردان های مختلف جنبش مردمی را زیر فشار فزاینده قرارداده تا به زعم خود از رشد و گسترش آن جلوگیری کرده و آن را مهار نماید! حزب توده ایران ضمن محکوم ساختن اینگونه اقدامات سرکوبگرانه بر ضد مبارزان سندیکایی، خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران و فعالین سندیکایی در بند بدون هیچ استثنائی است. سفر حج احمدی‌‌نژاد ٣٠٠ میلیون تومان روی دست ”بیت‌المال“ می‌گذارد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور احمدی‌نژاد به همراه عده‌ای از نزدیکان خود با یک هواپیمای اختصاصی به سفر حج رفت. این سفر پنج روز به طول انجامید که به گفته رئیس جمهور و نزدیکان او سفری شخصی بود و نه رسمی. بر اساس گزارش های منتشره به نظر می رسد که این مسافرت شخصی برای مردم میهن ما هزینه‌ای بالغ بر ٣٠٠ میلیون تومان در بر داشته است. امری که باید آن را سوءاستفاده آشکار از ”بیت‌المال“ نامید. این موضوع از آن رو دارای اهمیت است که تا پیش از این در جریان درگیری‌های جناحی و گروهی بر سر سوءاستفاده‌های اقتصادی توسط مقامات دولتی، هواداران احمدی‌نژاد همواره انگشت اتهام را به روی دیگران نشانه می‌رفتند و آن‌ها را عامل ”ریخت و پاش“ و فساد اقتصادی معرفی می‌کردند. این امر به‌خصوص در دوره موسوم به اصلاحات و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چشم‌گیر بود. منتها گویا در این مورد هم مانند دیگر شعارهای دروغین رئیس جمهور ارتجاع، شعاری میان تهی از کار درآمد. و نشان داد که حافظه احمدی‌نژاد و هواداران وی بسیار کوتاه است. هرچند که پس از بازگشت از این سفر اطرافیان احمدی‌نژاد سعی کردند با فرار به جلو، به‌گونه‌ای این سفر شخصی را مسافرتی دولتی و رسمی قلمداد کنند. ولی بر اساس گزارش ”روز“، با اتکاء به منابع آگاه آمده است که: ”استقرار ٥ روزه هواپیمای اختصاصی رییس ‏جمهور و هیئت همراه در سفرحج تمتع وی به ریاض حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون تومان هزینه به بیت المال ‏تحمیل می كند.‏.. از آن جا كه سفر رییس جمهور به عربستان سفر ‏شخصی بوده است، با این همه هزینه های این سفر قرار است كه با هزینه‌های هیئت همراه ٣٠ نفره به بودجه ‏دولت تحمل شود.‏“ جالب این‌جا است که در میان همراهان احمدی‌نژاد چند خبرنگار نیز برای ثبت و ضبط وقایع سفر جزو همراهان رئیس جمهور بوده‌اند. بدون شک وظیفه این خبرنگاران تهیه گزارشات تبلیغاتی و پر سرو صدا از یک سفر شخصی و خصوصی برای فریب‌کاری آن‌هم در آستانه انتخابات بعدی است. خبرگزاری ایرنا در این باره نوشت که سه خبرنگار و یك تصویر بردار از واحد مركزی خبر، یك خبرنگار از خبرگزاری مهر و مدیر مسوول ‏روزنامه ایران نیز در این سفر رییس جمهور را همراهی کردند.‏ ایرنا هم‌چنین ضمن نام بردن از همراهان رئیس جمهوری برای سفر حج نشان می‌دهد که همه آن‌ها از مقامات بالای حکومتی و از نزدیکان احمدی‌نژاد به‌شمار می‌آیند. این‌جا است که مردم میهن ما از خود می‌پرسند، این بود وعده‌های داده شده مبنی بر مبارزه با فساد و سوءاستفاده اقتصادی؟ و افشای ”آقا‌زاده“ ها و... مردم محروم و زحمت‌کش به حق از خود می‌پرسند که حاصل زحمت آن‌ها به مصرف چه مخارجی می‌رسد، و آیا این گونه حیف و میل ها چیزی حز غارت ”بیت‌المال“ نیست؟ * بیست سوال بی‌پاسخ از دولت و مجلس ارتجاع اخیراً یکی از نمایندگان سابق مجلس ششم به نام مهدی آیتی (نماینده مردم بیرجند) یک‌سری پرسش‌هایی را در برخی روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی تحت عنوان ”چند سوال ساده از مجلس هفتم و دولت نهم“ مطرح کرده و از دولت و مجلس کنونی خواهان پاسخ‌گویی به آن‌ها شده است. طرح کننده این سوالات بیست‌گانه ضمن یادآوری این نکته که دولت و مجلس فعلی همیشه ”شمشیر انتقادات“ شدیدی بر ضد مقامات و مسئولان سابق به‌کار گرفته شده است، خواهان آن شده که با توجه به انتخابات نزدیک مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم در آینده، برای روشن شدن اوضاع به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. البته انتظار گرفتن پاسخ از دولت احمدی‌نژاد و مجلس ارتجاع عبث و بیهوده است. به باور ما کارنامه سیاه عملکرد این دولت در همه زمینه‌ها خود پاسخ همه پرسش‌ها را داده و می‌دهد. جای شکی نیست که برخلاف تبلیغات هواداران ارتجاع هیچ گرهی از معضلات مردم میهن ما باز نشده است، بلکه برعکس اوضاع اقتصادی و اجتماعی که مردم ما به‌ویژه محرومین و زحمت‌کشان در آن به‌سر می‌برند، نشان از بدتر شدن شرایط معیشتی دارد. با این وجود هرچند که این سوال‌ها نیز بی‌پاسخ خواهند ماند ولی گاه خود طرح سوال پاسخ‌هایی را در دل خود می‌پروراند که جالب است. اینک سوال‌های نماینده سابق مجلس: ”آیا در دوره مسئولیت مجلس هفتم و دولت نهم: ۱- گرانی و تورم کمتر شده است ؟ ۲- بیکاری کاهش یافته است ؟ ٣- امنیت و رفاه عمومی بیشتر شده است؟ ۴- محیط زیست ، آلودگی هوا ، ترافیک و... بهبود یافته است؟ ۵- بخش تولید (صنعت و کشاورزی) ترقی کرده است؟ ۶- بخش خدمات و ساختار دیوان سالاری و بوروکراسی اصلاح شده است؟ ۷- وضع بیمارستانها بهتر شده است؟ ٨- وضع دادگاهها و دادسراها بهتر شده است؟ ۹- وضع ازدواج و طلاق بهتر شده است؟ ۱۰- سوانح و حوادث کاهش یافته است؟ ۱۱- وضعیت روحی، روانی و فرهنگی جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان بهتر شده است؟ ۱۲- رضایتمندی عمومی در جامعه بیشتر شده است؟ ۱٣- زمینه اجراء حقوق عمومی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی بیشتر فراهم شده است؟ ۱۴- وضعیت روزنامه ها و رسانه ها بهتر شده است؟ ۱۵- وضعیت مسکن بهتر شده است؟ ۱۶- وضعیت شهر و شهرسازی و حقوق شهروندی بهبود یافته است؟ ۱۷- اوضاع بانکها بهتر شده است؟ ۱٨- وضع بیمه و خدمات عمومی ارتقاء یافته است؟ ۱۹- جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان ترفیع یافته است؟ ۲۰- بالاخره در جهت سالم سازی روح و روان و جسم و جان مردم به استناد آمار و ارقام تحولاتی پدید آمده است؟ ... مهدی آیتی نماینده مردم بیرجند در مجلس ششم“ جای تردیدی نیست که نکات عنوان شده، پرسش‌های اکثریت مطلق مردم میهن ما است، که از جمله توسط برخی از اصلاح‌طلبان بازتاب داده می‌شود. واقعیت این است که مردم میهن ما هر روز با پوست و گوشت خود فشار، ستم و محرومیت را لمس می‌کنند و بر دلایل و مسببین آن آگاهی دارند. مبارزه روزمره قشرهای گوناگون میهن ما حکایت از این آگاهی دارد. آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی بنابه پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع، و موافقت و حمایت دولت احمدی نژاد، برنامه آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی ایران با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی تهیه و پس از طی مراحل قانونی، قرار است درآینده ای نزدیک به اجرا گذاشته شود. مدافعان این برنامه با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده اعلام می دارند:“ آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی افزایش کارایی تولید محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت و منجر به رفاه و افزایش سطح زندگی روستاییان می گردد.“ این گونه تبلیغات دروغین از سوی اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر وسیعاً در رسانه های کشور انتشار می یابد. به طور مثال ”خبرگزاری مهر“ در این باره در اوایل آبان ماه سال از قول کارشناسان کشاورزی گزارش داد:“ با آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی از یک طرف واردات کالاهای کشاورزی می تواند مکمل برای تولیدات داخلی بوده و با افزایش دامنه انتخاب محصولات، منابع دیگری را برای تغذیه جامعه معرفی کند، از طرف دیگر صادرات تولیدات داخلی [؟!!] در بازارهای جهانی [با کمک سازمان تجارت جهانی] منجر به ایجاد اشتغال و درآمد زایی می شود.“ آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی نه تنها به تولید داخلی یاری نمی رساند، بلکه ورود کالاهای خارجی را آسان تر و روستاییان ایران را به ورطه فقر می کشاند. درحال حاضر فقط سهم اندکی از تولیدات کشاورزی کشور، کمی بیش از 9 درصد، در بازار جهانی معامله می شود، در بازار داخلی نیز، دلالان، واسطه ها و سلف خرها با کمک قشر توانگر دهقانان که با سرمایه تجاری ارتباط دارند، حاکم هستند و تولید کنندگان واقعی یعنی دهقانان بی زمین، کم زمین، خرده پا و میانه حال توان رقابت و مقابله با آنها را ندارند. شرکت های بزرگ فراملی وانحصارات امپریالیستی تنها برندگان واقعی آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی بوده اند واین امر در مورد میهن ما نیز صادق است! در کشورهای آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و آفریقا، آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی، دهقانان تهیدست را با فقر وحشتناک رو به رو ساخته و آنها را به بردگان شرکت های فرا ملی بدل کرده است. تولید کشاورزی ایران با سیاست آزاد سازی تجاری کاملا به ورطه نابودی کشانده خواهد شد! ضرورت حل عادلانه مسئله ملی *حزب توده ایران الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر خلق های ساکن کشور را از اولویت های مبارزاتی خود به شمار می آورد، و قویا خواستار حل عادلانه مسئله ملی در چارچوب حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است. حزب ما قاطعانه با تحریکات امپریالیسم در زمینه ایجاد نفاق ملی مبارزه کرده، و هر گونه اقدام جدایی طلبانه از سوی هر نیرویی را به زیان منافع ملی میهن ما می داند. سالگرد رخداد تاریخی 21 آذر و تشکیل حکومت ملی آذربایجان فرصت مناسبی برای تاکید بر مبارزه در راه تحقق حقوق برابر ساکنان ایران و رفع ستم ملی است. جنبش 21 آذر و حکومت ملی آذربایجان، به عنوان بخشی از جنبش دمکراتیک سراسری، نقش تاریخی مهمی در مبارزه با دیکتاتوری و امپریالیسم ایفا کرد. این جنبش خلقی، که وسیع ترین طبقات و قشرهای توده شهر و روستا را در بر می گرفت، در داخل کشور به نیروهای ملی و مترقی و در راس آنها حزب توده ایران تکیه داشت. با برقراری حکومت ملی در آذربایجان، برای نخستین بار در بخشی از میهن ما، تحولات بنیادین به سود توده های محروم تحقق پذیرفت: آزادی های دمکراتیک تامین گردید، اصلاحات مترقی ارضی در جهت منافع دهقانان انجام پذیرفت، املاک فئودال ها و ملاکان به همراه زمین های خالصه، با شرکت مستقیم دهقانان، میان کشاورزان تقسیم شد، زنان از حقوق انسانی و از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار گردیدند و برای اولین بار در تاریخ ایران در انتخابات شرکت جستند. جنبش 21 آذر، بر خلاف تبلیغات ارتجاع وامپریالیسم، از همان ابتدای کار دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران را در سرلوحه برنامه های خود قرارداد. برجستگی مهم این جنبش، خصلت عمیقا ملی و مردمی و کاملا دمکراتیک آن بود. این خصایل شالوده حرکت و مبارزه واقعی هر نیروی ملی برای الغای ستم ملی است. جنبش 21 آذر از آنجا که خود را در چارچوب جنبش سراسری مردم ایران تعریف می کرد و مدافع جدی استقلال واقعی ایران و استقرار حاکمیت ملی در سراسر کشور بود با استقبال گرم احزاب ملی و همه مردم ایران قرار گرفت. حزب توده ایران ، حزب ایران (عضو جبهه ملی ایران) و دیگر احزاب و سازمان های ملی و مردمی از حامیان جنبش 21 آذر قلمداد می شدند. حزب توده ایران همواره تاکید کرده، ایران کشوری است، که خلق های گوناگونی در آن زندگی می کنند که هر یک سابقه هزاران سال زندگی در این کشور دارند. این خلق ها علاوه بر آن که با یکدیگر میهن مشترکی به نام ایران، ریشه های مشترک فرهنگی و سرنوشت و تاریخ مشترکی دارند، در عین حال هر یک دارای ویژگی های ملی خاص خود هستند و بنابراین برای اداره کردن امور صرفا محلی خود حقوق طبیعی و مشروعی دارند که باید به آن توجه و آنها را برآورده ساخت. در اوضاع حساس کنونی، به ویژه با توجه به حضور گسترده امپریالیسم در منطقه ما، ضرورت حل عادلانه مسئله ملی، اهمیت دو چندان کسب می کند. برای آنکه از یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر تحریکات و مقاصد شوم استعمار گران دفاع کرد، برخورد اصولی با این مسئله، اولویت اساسی دارد. به اعتقاد ما به همین دلیل نباید مسئله ملی را انکار و از حل آن شانه خالی کرد. مسئله ملی یعنی مسئله راه های رهایی ملت های اسیر و برقراری تساوی حقوق بین خلق های ساکن کشور واحد. مسئله ملی محتوی و مضمون و اهمیت یکسان در تمام دوران ها ندارد. باید با آن همواره برخورد مشخص تاریخی داشت. یعنی برای حل صحیح آن لازم است تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیات تکامل هر کشور معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون کشور معین، درجه فعالیت توده های زحمتکش و محروم ملت های مختلف، سطح آگاهی تشکل آن ها را به حساب آورده و واقع بینانه ارزیابی کرد. حل اصولی مسئله ملی و طرح صحیح آن در چارچوب مبارزه سراسری قابل تصور است، به عبارت دقیق تر مبارزه برای الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر خلق ها همیشه تابعی از مبارزه سراسری است. برای حل درست مسئله ملی باید آن را به درستی طرح کرد و برای طرح درست آن باید خود مسئله را آن چنان که هست به شیوه علمی درک کرد. در اوضاع دشوار کنونی که ارتجاع حاکم حقوق بدیهی خلق های ساکن ایران را پایمال و به شیوه های ضد انسانی مبادرت می ورزد، مبارزه برای رفع ستم ملی تابعی از نیازهای مبارزه سراسری جنبش مردمی در راه نیل به استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه است. باید قاطعانه با نیروها و جریاناتی که آگاهانه و ناآگاهانه مسایل ملی را به مسئله عمده و اساسی بدل می کنند، مخالفت و مبارزه کرد. مسئله ملی و حل عادلانه آن باید به عنوان بخشی و تابعی از اهداف اصلی جنبش سراسری قلمداد گردد، در غیر این صورت جنبش سراسری تضعیف و جنبش ملی نیز تکیه گاه اصلی خود را از دست داده و امکان مانور نیروهای ارتجاعی، رژیم ضد ملی ولایت فقیه و امپریالیسم جهانی افزایش یافته و خطر بیشتر از هر باره جنبش را تهدید خواهد کرد. تجربه تاریخی در مبارزه برای الغای ستم ملی در ایران، به ویژه دو رخداد تاریخی 21 آذر و 2 بهمن، این موضوع را به اثبات می رساند. شالوده سیاست ملی حزب توده ایران، همان گونه که اسناد تاریخی به خوبی گواهی می دهند، دفاع پیگیر و اصولی از منافع و حقوق خلق های ساکن ایران و مبارزه دلیرانه در راه الغای ستم ملی است. حزب ما بین مبارزه به حق و اصولی خلق های ایران برای حقوق برابر و رفع ستم ملی و تامین استقلال و تمامیت ارضی ایران، با اقدامات ماجراجویانه و تحریک آمیز جریانات وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه تفاوت اصولی و بنیادین قابل است. ما از مبارزه حق طلبانه قاطعانه دفاع کرده و با تمام نیرو بر ضد تفرقه افکنی و نفاق ملی که امپریالیسم آن را تدارک دیده، مقابله و پیکار می کنیم! وزارت کار و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 از هنگامی که جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، ضمن رد شایعه استعفای خود، خواستار افزایش سهم وزارت کار درتدوین واجرای برنامه های اقتصادی شد، بر دامنه فعالیت های این وزارتخانه و شخص وزیر کار به نحوی چشمگیر افزوده گردیده، و به عبارتی، جهرمی می کوشد نقش به مراتب فعال تری در زمینه اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 بر عهده بگیرد! در جریان مصاحبه مطبوعاتی 12 آذر ماه، که طی آن وزیر کار احمدی نژاد میزان عیدی کارگران را در حد 366 هزار تومان اعلام داشت، به توضیح در باره اهداف وزارت کار در خصوص ابلاغیه اصل 44 پرداخت ویاد آوری کرد: “با خصوصی سازی بهره وری در بخش اداری، اقتصادی و وضعیت های ملی و منطقه ای افزایش می یابد و در پی آن درآمد مردم وسرانه درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری ودرنهایت اشتغال افزایش خواهد یافت.“ وی سپس ادامه داد:“ سیاست های ابلاغی اصل 44 اگر کاملا اجرا شود تنها به معنی واگذاری صنایع نیست و کارها به بخش عمومی، تعاونی و خصوصی واگذار می شود، رونق اقتصادی به گونه ای خواهد بود که اشتغال مولد افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش می یابد.“ این مواضع به دنبال عقب نشینی موقت و حساب شده از اصلاح اساسی قانون کار، معنا و مفهوم معینی را داراست! تاکید بر سیاست های ابلاغی اصل 44 که محتوی واقعی آن خصوصی سازی صنایع واز جمله صنایع راهبردی و مادر کشور است، بدون تامین امنیت سرمایه و تدوین و تصویب قوانین حمایتی از سرمایه به زیان نیروی کار و منافع کارگران و زحمتکشان امکان پذیر نیست، از این رو، وزارت کار دولت ارتجاع در چارچوب برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، ضمن عقب نشینی تاکتیکی از اصلاح اساسی قانون کار، به شیوه دیگری متوسل گردیده که بر پایه آن در کنار اصلاح 8 تا 10 ماده قانون کار فعلی با برنامه ای مشخص روابط و قوانین موجود در حوزه کارگری و میان کارگر و کارفرما به سود کلان سرمایه داران تغییر کرده و آنچه تاکنون کلان سرمایه داران از اصلاح اساسی قانون کار انتظار داشتند، با این برنامه مشخص برآورده می شود. در این رابطه خبرگزاری ”مهر“، 14 آذر ماه، در گزارشی با عنوان ”تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار آغاز شد“. از قول روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی نوشت: “تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار با نگاهی جامع و مبتنی بر سیاست های فعال، حمایتی و تنظیمی اقتصاد کلان در وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شد، با توجه به نقاط ضعف و قوت و نیز عملکرد برنامه های اول تا چهارم توسعه ودغدغه های ناشی از معضل بیکاری در کشور و همچنین پیچیدگی و ویژگی های چند لایه بازار کار، ساختار سازمانی تدوین برنامه دراین وزارتخانه درحال شکل گیری است، فرابخشی بدون ماهیت بازار کار [به جمله خوب توجه شود] و تعامل چند وجهی سیاست های مذکور در این حوزه ونیز تاثیر گذاری اجتناب ناپذیر آن بر سایر حوزه ها دقت نظر مضاعفی را در تدوین برنامه های پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار نیاز دارد.“ این ”دقت نظر مضاعف“ را جهرمی وزیر کار طی سخنانی به خوبی روشن و چارچوب آن را ترسیم کرده است. وزیر کار در جریان همایش موسوم به غدیر و کار آفرینی با تمجید از نقش سرمایه گذاران در رشد اقتصادی و حل مسئله بیکاری با تاکید بر برقراری امنیت همه جانبه اقتصادی و حقوقی و سیاسی برای سرمایه گذاران توسط دولت احمدی نژاد با صراحت تاکید کرد:“جامعه ای که سست باشد و کار آفرین در آن نباشد زیر بار ذلت خواهد رفت، فضا برای کار آفرین و کار آفرینی باید فضای کسب و کار باشد، مسئولیت پذیری و وفای به عهد به اطمینان میان کارفرما و کارگر تعمیق می بخشد، فرصت ها را باید برای کارآفرنیان مهیا ساخت.“ از سوی دیگر وزیر کار در مصاحبه با خبرگزاری ”فارس“، 18 آذر ماه، مسئله ”فرصت“ برای سرمایه گذاران را شکافت و در این مورد خاطر نشان ساخت:“ تاثیر اصلاحات دولت در نظام بانکی، بیمه ای و برنامه ریزی کشور در اشتغال و بهبود فضای کسب و کار بسیار جدی است. طبیعتا با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله ... شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گرفته و می گیرد.“ جهرمی با تاکید بر حرکت اثر بخش در سمت استراتژی اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی، یعنی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصلاح و خصوصی سازی بانک ها و صنعت بیمه را در آینده ای نزدیک قابل تحقق دانست و آن را شالوده اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 نامید. وی همچنین در این خصوص به نقش وزارت کار در ارایه پیشنهاد های مشخص در زمینه خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:“ ما یک حرکت بسیار بزرگ و اساسی در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم.“ به این ترتیب شاهد افزایش نقش وزارت کار در تصمیم گیری های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه هستیم که شالوده این اقدامات را چگونگی سازمان دادن ”بازار کار“ و قوانین ناظر بر روابط میان کارگر و کارفرما تشکیل می دهد. با چنین سیاست هایی نه تنها یورش به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان پایان نیافته، بلکه دور جدیدی از حمله به حقوق مزد بگیران، و در راس آنها طبقه کارگر، تدارک دیده شده که به زودی همراه با برنامه پنجم توسعه و در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه به مرحله اجرا در خواهد آمد. کارگران و زحمتکشان میهن ما به حق در برابر این برنامه اعتراض و مقاومت کرده و خواهند کرد. اگر قرار است درحوزه مربوط به بازار کار که با زندگی و سرنوشت میلیون ها زحمتکش ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری شود و به اصطلاح سیاست های ” نوینی ” به اجرا در آید، چرا نباید نمایندگان واقعی مزد بگیران که در تشکل های مستقل صنفی [سندیکاها] می باید متشکل باشند، طرف مشورت و رایزنی قرار گیرند؟ و چرا اصولا دولت ضد کارگری احمدی نژاد و وزارت کار این دولت مانع فعالیت آزادانه و مستقل سندیکاهای کارگری که صرفا فعالیت صنفی و سندیکایی دارند می شود و کارگران و زحمتکشان ایران از حق طبیعی خود محروم می سازد؟! قرار است با هدایت وزارت کار قوانین مربوط به حقوق کارگران در چارچوب برنامه جدید توسعه (برنامه پنجم) تغییرات اساسی کند. در این زمینه وزارت کار با صراحت هر چه تمام تر اعلام داشته که، با اتاق بازرگانی، فعالین بخش خصوصی و جز اینها مشورت و رایزنی می کند. اما از کارگران و نمایندگان واقعی آنها حتی سخنی هم به میان نمی آید! طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بر اساس حقوق مسلم و بدیهی خود، از این حق به صورت قانونی برخوردار هستند که در ارتباط با مسایل مربوط به منافع خود در جریان قرار گرفته و نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه کنند. در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با دقت و به روشنی هر چه تمام تر تاکید شده :“ کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گرد هم آیند، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است آزادانه ابراز کنند. “به علاوه در منشور جهانی حقوق سندیکایی قید گردیده :“ سندیکاهای کارگری حق دارند از منافع هر کارگری دفاع کنند و هر مسئله ای را که به منافع کارگران مربوط است، بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت کنند.“ و نیز ”سازمان های سندیکاهایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم و غیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار بگیرند.“ پر واضح است ارتجاع حاکم با آگاهی کامل و حساب شده نه تنها مانع از فعالیت آزاد و مستقل سندیکاهای واقعی کارگری می شود، بلکه به عمد با ایجاد جو سرکوب و فشار سعی در تحمیل سیاست های ارتجاعی و ضد کارگری دارد. وزارت کار درحال حاضر به عنوان یکی از مجریان اصلی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44، برنامه ای بس خطرناک را برای زحمتکشان تدارک دیده، و باید با هوشیاری و مبارزه ای پیگیر حول محور احیای حقوق سندیکایی و تامین حقوق و منافع زحمتکشان در همه عرصه ها، این سیاست کارگر ستیزانه را به چالش طلبیده و با آن مقابله کرد! کنفرانس کنگره ملی آفریقا: کارپایه ای برای آغازی تازه روند تدارک، برگزاری و بحث های پنجاه و دومین کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقای جنوبی- ”ک.م.آ.“ در روزهای 24 الی 30 آذر ماه در پولوکوانه، به طور وسیعی در رسانه های جهان انعکاس یافت. این کنفرانس به دلیل موضوعات مهمی همچون سیاست های اقتصادی- سیاسی، آینده ائتلاف سه گانه بین حزب کمونیست آفریقای جنوبی، کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا، و انتخاب هیئت رهبری جدید و از جمله صدر ”ک.م.آ.“، که در دستور کار آن قرار داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. حزب کمونیست آفریقای جنوبی و متحدان آن در کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی از مدت ها قبل با انتقاد اصولی از سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت تابو مبکی کارزار هم آهنگی را برای بازگشت رهبری ”ک.م.آ.“ به مسیر اصول پایه ای برنامه مشترک ائتلاف سه گانه سازمان داده بودند. محور این کارزار که در بیانیه های تحلیلی حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال های اخیر در مورد آن تصریح شده است، رد سیاست های مدافع نولیبرالیسم، انتخاب رهبری جدیدی، که متعهد به تجدید عهد با توده های زحمتکش آفریقای جنوبی باشد، ادامه ائتلاف سه گانه تاریخی و کارزاری موثر برای ریشه کن کردن فقر، نابرابری و بیماری ”ایدز“ بود. در پایان این کنفرانس رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی، روز 28 آذر ماه، بیانیه مهمی را منتشر کرد که در زیر متن کامل آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ درج می شود. حزب کمونیست آفریقای جنوبی انتخاب مقام های رهبری جدید کنگره ملی آفریقا «ک.م.آ.»، به رهبری، جاکوب زوما، ریاست جدید «ک.م.آ.» را تبریک می گوید. همچنین مایلیم به رفیق گویید مانتاش، به مناسبت انتخابش به مقام پراهمیت دبیرکل کنگره ملی آفریقا، تبریک بگوییم. در این مقام، رفیق مانتاش راه دیگر دلاوران برجسته کمونیست در گذشته را ادامه می دهد، رفقایی مانند «موسی کوتان»، «جی. بی. مارک» و «دَن تلومه»، که همزمان هم در حزب کمونیست و هم در کنگره ملی آفریقا خدمت کرده اند. شمار زیادی از نمایندگان شرکت کننده در پنجاه و دومین کنفرانس (کنگره) سراسری تاریخی به دگرگونی و نوسازی در چارچوب تشکیلات رهبری کننده ائتلاف سه حزبی [متشکل از حزب کمونیست آفریقای جنوبی، کنگره ملی آفریقا و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی] رأی دادند. نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس اعتقاد راسخ خود را به این امر که کنگره ملی آفریقا به اعضایش تعلق دارد به صراحت اعلام کردند. ما به این هزاران نماینده کنفرانس، به خاطر قرار نگرفتن تحت تأثیر تبلیغات و سخنان فریبکارانه ای که با فرهنگ جنبش ما بیگانه است، تبریک می گوییم. حزب کمونیست آفریقای جنوبی معتقد است که تجدید انتخابات رهبری کنگره ملی آفریقا کار پایه ای است که بر پایه آن می توانیم ائتلاف خود را پیرامون یک برنامه عمل مشترک بازسازی کنیم. مدت مدیدی است که در روابط فیمابین ائتلاف سه گانه رو در رویی ها و تهمت زدن های متقابل رایج بوده است. ما از تصمیم کنفرانس کنگره ملی آفریقا به برگزاری نشستی از رهبران ائتلاف سه گانه در سه ماه آینده به گرمی استقبال می کنیم. پیام نمایندگان حاضر در کنفرانس سراسری روشن بود. ولی نتیجه انتخابات این کنفرانس به آن معنا نیست که چالش های موجود در جامعه ما، یعنی فقر، بیکاری و نابرابری فزاینده از میان رفته اند. به عنوان رهبری ائتلاف، ما اگر این رخداد تازه را به عنوان کار پایه ای برای حل و فصل هر چه قاطع تر و فوری تر این واقعیت های جامعه که بر زندگی میلیون ها تن از هم میهنان ما اثر دارند سود نجوییم، امیدها و آرزوهای هزاران نماینده کنگره ملی از حوزه های متعدد را بر باد داده ایم. بدین ترتیب، قرار هایی که کنگره ملی آفریقا در این کنفرانس و در ادامه کنفرانس ”مشی ملی“، در ماه ژوئن، گذشته صادر کرد به اندازه انتخابات اخیر رهبری اهمیت دارند. به ویژه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی از چشم اندازهای تازه در سیاست های صنعتی، در زمینه یک دولت آباد کننده قوی، یک برنامه اصلاحات ارضی و کشاورزی پرشتاب، و اقدام هایی به منظور حل معضل بیکاری به گرمی استقبال می کند. آنچه اکنون بدان نیاز است، عزمی است بسیار راسخ تر برای پیش بردن این چشم اندازهای دگرگون ساز و ترقی جویانه در سیاست گذاری ها، با بهره گیری از سازمان، مشارکت و بسیج دولتی و مردمی. اکنون زمان بالیدن به پیروزی یا انتقام جویی های جناحی نیست. چنین گرایش هایی ما را در چرخه دیگری از کشمکش های درونی خواهد انداخت. بیایید توانمان را در راه ایجاد اتحاد پیرامون انجام وظایفی به کار ببریم که برای پیشبرد گذار به عهده داریم. اما فقط در صورتی می توان این اتحاد را ساخت که ما همگی آمادگی آن را داشته باشیم. در مورد این که چرا بخش معینی از رهبری، با وجود همه امتیازها و تجربه هایی که داشت، با رأی نمایندگان هزاران حوزه کنگره ملی- «ک.م.آ.» از مسند رهبری کنار گذاشته شد. از این واقعیت چه درس هایی باید آموخت؟ چگونه می توانیم تضمین کنیم که ما همان اشتباه ها را مرتکب نخواهیم شد؟ چگونه می توانیم یک کنگره ملی آفریقا و ائتلافی توانمندتر و متحد تر بسازیم؟ حزب کمونیست آفریقای جنوبی متعهد می شود که متحدی وفادار و قابل اتکا در این فرایند ضروری بازتاب اندیشه ها باشد. به ویژه، ما معتقدیم که ما همگی باید درک کنیم که رهبری امری است که باید هر روز آن را با زحمت و از سوی میلیون ها شهروند آفریقای جنوبی از نو به دست آورد، چه در مورد رهبری تشکیلات مربوطه خودمان و چه در مورد نقش رهبری کنگره ملی آفریقا در ائتلاف سه گانه مان. کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقا بار دیگر متعهد شده است که هم یک حزب حاکم و هم یک جنبش آزادی بخش ملی باشد. کنفرانس اخیر اعلام کرده است که ستون اصلی فعالیت کنگره ملی آفریقا، سازمان دهی و بسیج توده ای است. اینها سُنّت های پرافتخار کنگره ملی آفریقا هستند که در دوران اخیر تا حدود زیادی به آن توجه نمی شد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی بر این باور است که تأکید مجدد بر نقش رهبری کننده کنگره ملی آفریقا در تدوین و تکوین چشم اندازهای گسترده سیاست های راهبردی، البته بدون آن که درگیر جزییات امور دولتی بشود، امری است حیاتی. تردیدی نیست که ما به کادرهایی ماهر و حرفه ای در دولت نیازمندیم، ولی باید از خطر در حاشیه قرار گرفتن و مسخّر شدن توسط تکنوکرات ها (چه رسد به شرکت های بزرگ) برحذر باشیم. پنجاه و دومین کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقا کار پایه ای را برای نوسازی و پیشبرد جنبش ترقی خواهانه ما فراهم آورده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی متعهد می شود که در چارچوب این فرصت های تازه، به عنوان نیرویی طرفدار و خواستار اتحاد و پویایی عمل کند. پولوکوانه، ۲۸ آذر ۸۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۷) تعمیق بحران در پاکستان بسیاری از مفسران سیاسی مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم پاکستان از وضع موجود دارد. گاهشمار: پرویز مشرف از مقام ریاست ارتش و سمت نظامی اش کناره گیری کرد و یک رییس جمهور غیر نظامی شد ولی پیش از این در ۱۲ آبان ۸۶ اعلام «وضعیت اضطراری» (بخوان حکومت نظامی) کرد و قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق در آورد. در پی اعلام وضعیت اضطراری که به تصویب پارلمان نیز رسانده شد صدها تن از مخالفان در سراسر کشور بازداشت شدند مشرف در پیام تلویزیونی اش مدعی شد که: «پاکستان با بحرانی خطرناک رو به روست و دولت مورد تهدید اسلامگراهای افراطی قرار دارد...وضعیت اضطراری برای جلوگیری از بی ثباتی سیاسی و حفظ مبارزه علیه خشونت های طالبان و القاعده ضروری بود.» اوهمچنین به دیوان عالی کشور حمله کرد که در صحه گذاشتن بر ریاست جمهوری او در پی انتخابات اخیر تعلل می کند. دیوان عالی کشور که از سوی مخالفان نیز تحت فشار قرار داشت، می بایست در این مورد تصمیم گیری کند که آیا «پیروزی» مشرف در انتخابات ۱۴ مهرماه در روند کالج انتخاباتی پاکستان (متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و استانی) در حالی که هنوز ریاست ارتش را به عهده داشت، مخالف قانون اساسی بوده است یا نه، چرا که مطابق قانون اساسی پاکستان، کارمندان دولتی (از جمله ریاست ارتش) نمی توانند با حفظ سمت برای مقام های انتخابی دیگر در چنین پروسه ای شرکت کنند. در پی اعلام وضعیت اضطراری، پرویز مشرف قاضی افتخار محمد چاودری، رییس دیوان عالی کشور را، که موضعی مستقل از دولت دارد، و چندین قاضی دیگر را نیز از کار برکنار کرد. روز ۱۴ آبان هزاران تن از وکلای دادگستری پاکستان و دیگران مخالفان سیاسی و نیروهای مردمی در اعتراض به اعلام وضعیت اضطراری در سراسر کشور به خیابان ها آمدند، که با خشونت پلیس مواجه و صدها تن از آنان بازداشت شدند. حقیقت این است که از زمان اعلام وضعیت اضطراری به طور عمده فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان سیاسی مورد تعقیب و بازداشت قرار داشته اند، نه نیروهای طالبان و القاعده! روز ۱۷ آبان ماه، یک روز پس از درخواست جورج بوش از مشرف که از سمت ریاست ارتش کناره گیری کند، مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمانی با یک ماه تأخیر و تا پیش از ۲۶ بهمن برگزار خواهد شد و او در صورت تنفیذ ریاست جمهوری اش از سوی دیوان عالی کشور (که اکنون از برگماردگان خود او تشکیل شده است) از مقام ریاست ارتش کناره گیری خواهد کرد و برای یک دوره جدید ریاست جمهوری سوگند خواهد خورد. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که انتخابات ممکن است تا یک سال به تعویق بیفتد. جورج بوش به رسانه ها گفت: «پیام من خیلی ساده و آسان فهم بود، و آن این که ایالات متحده از شما می خواهد که انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنید و لباس نظامی تان را درآورید.» روز ۱۸ آبان ماه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، از وضعیت نابسامان داخلی پاکستان ابراز ناخشنودی کرد و گفت: «نگرانی من آن است که با ادامه دشواری های داخلی، ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان به جای توجه به تهدیدهای تروریستی در نواحی مرزی، سرگرم اوضاع داخلی خواهند بود.» درهمین اثنا، بی نظیر بوتو رهبر تبعیدی حزب مردم پاکستان، که پس از بازگشت از تبعید ۸ ساله، وسوء قصد به او در کراچی در ۲۶ مهرماه کشور را ترک کرده بود، دو روز پس از اعلام وضعیت اضطراری مجدداً از دوبی به کراچی در جنوب کشور بازگشت. پیش از اعلام وضعیت اضطراری، و به پشتیبانی و تشویق آمریکا، ژنرال مشرف با بی نظیر بوتو در مورد تشریک قدرت با او پس از انتخابات پارلمانی زمستان آینده گفتگوهایی کرده بود. بی نظیر بوتو از روز ۱۸ آبان ماه در لاهور در بازداشت خانگی قرار گرفت که در پی آن آمریکا در بیانیه ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد خواستار لغو این بازداشت شد. خانم بوتو در سخنانی از درخواست استعفای مشرف، احتمال تحریم انتخابات آتی، و ائتلاف با رهبران سیاسی دیگر از جمله با نواز شریف و تشکیل دولت اتحاد ملی پیش از انتخابات آتی پارلمان سخن گفت. روز ۲۰ آبان ماه مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمان را در موعد مقرر، یعنی ۱۸ دی ماه برگزار خواهد کرد. شایان ذکر است که آمریکا اگرچه کماکان روی پرویز مشرف به عنوان متحد نزدیکش در «جنگ علیه ترور» حساب می کند اما از سوی دیگر از او می خواهد که قدرت دولتی را با شخصیت های غیرنظامی طرفدار غرب، مانند بی نظیر بوتو، تقسیم و تسهیم کند. روز ۲۵ آبان ماه، جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمریکا وارد پاکستان می شود و در «مذاکرات» دو ساعته‌‌اش با پرویز مشرف و اشفق کیانی (جانشین وقت فرمانده ارتش) خواستار لغو وضعیت اضطراری و پایان دادن به موج سرکوبی می شود که کشور را در بحرانی سیاسی فرو برده است. همان روز خانم بی نظیر بوتو و شماری از دستگیرشدگان آزاد می شوند، و از دو کانال خبری تلویزیون رفع توقیف می شود. اما مشرف و دولت او با لغو وضعیت اضطراری مخالفت کردند. به گزارش رسانه ها، نگروپونته طی تماسی تلفنی با بی نظیر بوتو نیز گفتگو کرده است. او از مشرف و بوتو خواسته است که گفتگوهایشان را در مورد تشریک قدرت از سر بگیرند و «جوّ رفتن تا مرز جنگ و مقابله سیاسی» را آرام کنند. ۲۸ آبان ماه دیوان عالی دست نشانده مشرف اعتراض های مخالفان علیه قانونی بودن شرکت مشرف در انتخابات را مردود دانست و به این ترتیب راه را برای تأیید ریاست جمهوری او برای یک دوره ۵ سال باز کرد. مشرف قول داده بود که در صورت تأیید ریاست جمهوری اش از سوی دیوان عالی کشور تا اوایل آذر ماه از مقام فرماندهی ستاد ارتش استعفا خواهد کرد و به عنوان رییس جمهور غیر نظامی سوگند یاد خواهد کرد. در صحنه دیگری از رویدادهای سیاسی پاکستان، پرویز مشرف روز 29 آبان ماه به عربستان سعودی سفر می کند و در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه آن کشور در مورد بازگشت نواز شریف به پاکستان گفتگو می کند. همچنین، نواز شریف که در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد، روز ۲ آذر در ریاض با ملک عبدالله دیدار می کند تا پشتیبانی او را به دست آورد. سرانجام در روز ۴ آذرماه نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان که با کودتای پرویز مشرف برکنار شده بود، دوباره از طریق لاهور مرکز پنجاب به کشور بازگشت. او در فرودگاه گفت: «بازگشت من در نتیجه هیچ معامله ای» با مشرف نیست (!) سرانجام روز ۷ آذر ژنرال پرویز مشرف در مقر ستاد مشترک ارتش پاکستان در شهر راولپندی در نزدیک اسلام آباد حضور یافت و طی مراسمی با اعلام کناره گیری از سمت نظامی خود، ریاست ستاد ارتش را به ژنرال اشفق پرویز کیانی واگذار کرد که از سال ۲۰۰۴ ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) را به عهده داشته است و از افراد بسیار مورد اعتماد مشرف به شمار می آید. او در زمان نخست وزیری خانم بوتو نیز از معاونان او در امور نظامی بود. در همین حال، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، گفت که کناره گیری آقای مشرف از فرماندهی ارتش اولین گام مثبت است اما دولت آمریکا خواهان لغو وضعیت اضطراری و برگزاری انتخابات آزاد در پاکستان است. مشرف روز ۸ آذر در اسلام آباد سوگند یاد کرد و دومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود را، این بار به عنوان یک غیرنظامی، آغاز کرد. مشرف روز ۸ آذر در یک نطق تلویزیونی گفت که وضعیت اضطراری را تا تاریخ ۲۵ آذر لغو خواهد کرد و از همه احزاب خواست که در انتخابات دی ماه شرکت کنند. این اظهارات مشرف مورد استقبال آمریکا و انگلیس (از جمله دیوید میلی بَند وزیر امور خارجه انگلیس)، و نیز رهبران احزاب مخالف قرار گرفت. خانم بوتو در دیدار با هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا در اسلام آباد گفت که «ما امیدواریم که در ضمن شرکت در انتخابات بتوانیم برای بهبود وضع تلاش کنیم.» این موضع خانم بوتو مورد استقبال نمایندگان آمریکایی قرار گرفت که خواستار آرام کردن هر چه سریعتر اوضاع هستند. اما از سوی دیگر گزارش شد که نواز شریف که ریاست ائتلافی متشکل از ۳۳ حزب را به عهده دارد، در تلاش است که خانم بوتو را متقاعد کند که تا بازگماری رییس دیوان عالی کشور و قضات برکنار شده دیگر، از شرکت در انتخابات خودداری کند. واقعیت پشت پرده اما آنچه در اکثر رسانه های جهان بازتاب می یابد، فقط به تحولات سیاسی از بالا می پردازد و مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم از وضع موجود دارند. تعمیق و گسترش فقر و بیکاری، بی توجهی به مسایل ملی از جمله فعالیت های تجاوزکارانه نظامیان در استان های بلوچستان و سند، نارضایتی مردم کشمیر از کارکرد دولت در حفظ حقوق آنها، و فعالیت سندیکاهای کارگری و نیروهای مردمی و مترقی علیه دیکتاتوری نظامی و برای آزادی و عدالت اجتماعی، عواملی هستند که مردم و جامعه پاکستان را به جنبش درآورده است. آنچه منجر به نارضایتی و تحرک مردم و ایجاد ناآرامی های اجتماعی و اقتصادی شده است، برای نمونه عبارتند از کاهش درآمد سرانه مردم (در حدود ۷۰۰ دلار در سال) و حداقل دستمزد (در حدود ۴۰ دلار در ماه)، بیکاری و تورم فزاینده، خصوصی سازی گسترده در اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از جمله خصوصی سازی صنایع برق، مخابرات و فولادسازی که هزاران کارگر را در معرض بیکاری قرار داده است، عملکرد تجاوزکارانه ارتش در استان های بلوچستان و سند، فقر و بیسوادی و عقب افتادگی و بی ثباتی در کشمیر و بی توجهی دولت نظامی به مسایل این منطقه حساس، و حضور پرقدرت نظامیان در عرصه اقتصاد کشور. فعالیت گروه های اسلامگرا نیز در سال های اخیر اوج گرفته است که با توجه به این واقعیت که اکثر جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، عاملی مؤثر در رخدادهای اخیر به شمار می آید. در مجموع، مردم پاکستان خواهان تحول و ترقی اجتماعی هستند و به عنوان هدف اول، حکومت نظامیان را نشانه گرفته اند که دیگر حاضر به تحمل آن نیستند، حتی در استان پنجاب که نظامیان به طور سنتی در حکومت حضور داشته اند. استعفای ژنرال مشرف از مقام نظامی اش را باید از این منظر نگاه کرد. امپریالیسم، و به ویژه آمریکا و انگلیس، متوجه این شرایط است و برای این که کنترل اوضاع این منطقه جهان از دست خود و یارانش خارج نشود، خواهان آرام کردن اوضاع و نیز حفظ ظاهر – در نتیجه فشار جنبش جهانی صلح و دموکراسی در سال های اخیر- است. از سوی دیگر، امپریالیسم نمی خواهد که قدرت نظامی پاکستان به هیچ وجه تضعیف شود چرا که در معادلات نظامی و برتری طلبانه امپریالیسم عاملی مهم است. پاکستان دارای توان تسلیحات هسته ای از لحاظ استراتژیکی همواره پایگاه مستحکمی برای نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی بوده است و علاوه بر «حفظ امنیت داخلی»، وظیفه حفاظت از منافع آمریکا در برابر اتحاد شوروی سابق و سرکوب «ناآرامی»ها در منطقه را به عهده داشته است (نقشی مشابه رژیم نظامی شاه سابق ایران)، از جمله در کشمکش های موجود در کشور همسایه افغانستان و سرکوب القاعده و طالبان، و احتمالاً برای قدرت نمایی در برابر هندوستان یا چین. حفظ چنین قدرتی اگرچه برای امپریالیسم بسیار مهم است اما با توجه به جغرافیای سیاسی جدیدی که امپریالیسم در سال های اخیر برای این منطقه طراحی کرده است، تغییر در شکل و ظاهر و چگونگی عملکرد دولت نیز برایش اهمیت دارد، چرا که حتی در ظاهر هم شده می خواهد نقش دموکراسی خواهی را بازی کند. به این ترتیب، ریاست جمهوری مقامی غیر نظامی می شود، و بدون این که تغییری در محتوای نظام سیاسی کشور صورت گیرد نظامیان تحت هدایت و فرماندهی ژنرال کیانی در پشت پرده به ایفای نقش داخلی و خارجی شان ادامه می دهند. برای تسکین ناآرامی ها و جلوگیری از تعمیق جنبش مردمی بازیگران قدیمی مثل بی نظیر بوتو و نواز شریف میدان فعالیت می یابند که در برنامه هایشان کمتر نشانه ای از توجه جدی به منافع و خواست های زحمتکشان دیده می شود، و هر دو مورد اتهام فساد مالی قرار دارند. اگرچه انتخابات آزاد به نوبه خود می تواند گامی مثبت در راه اعاده آرامش و دموکراسی باشد، اما این نیروها امیدوارند با پشتیبانی آمریکا و انگلیس بتوانند در انتخابات پارلمانی دی ماه دولتی ائتلافی تشکیل دهند و تحت ریاست جمهوری مشرف در قدرت دولتی شریک شوند تا بتوانند منافع ویژه حامیان داخلی و خارجی خود را تأمین کنند. پرویز مشرف هم که با حمایت غرب و از راه کودتای نظامی به قدرت رسیده است، درک می کند که در صورت عدم تأمین خواست حامیانش احتمال دارد که در شرایط جدید منطقه با مهره دیگری جایگزین شود. او از روی ناچاری تن به تقسیم قدرت می دهد تا هم تأمین کننده خواست پشتیبانان غربی اش باشد و هم منافع خود و طبقات حامی خود را در داخل حفظ کند. رویدادهای آینده روشنگر مسیر تحولات جنبش مردمی پاکستان خواهد بود. اما آنچه در آن تردیدی نیست تا زمانی که خفقان حکومت نظامیان در جامعه پاکستان از میان نرود و عدالت اجتماعی و آزادی برقرار نشود، زمینه های عینی تحول خواهی به قوت خود باقی خواهند ماند و مردم پاکستان به پیکار شان برای حقوق اساسی و انسانی شان ادامه خواهد داد، چه نیروهای غارتگر خارجی و سرکوب گر داخلی بخواهند، چه نخواهند.