نامه مردم781،پانزده دی ماه 1386

تأملی بر مواضع نیروهای مختلف درباره انتخابات مجلس هشتم و دیدگاه های ما با شروع نام نویسی نامزدهای انتخاباتی برای شرکت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نزدیک تر شدن موعد برگزاری انتخابات، مسئله دشواری های کنونی کشور و چگونگی برخورد با مسئله انتخابات بیش از پیش به موضوع بحث و تبادل نظر نیروهای سیاسی بدل می شود. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”امروز“، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان ضمن نفی برخي اظهارات مبني بر اين‌كه راهبرد اصلاح‌طلبان زير سوال بردن انتخابات است، گفت: ”راهبرد ما شركت در انتخابات و ايجاد زمينه‌ مشاركت گسترده، هم‌چنين تقويت اين ذهنيت در جامعه است كه براي اصلاح امور و درمان دردهاي مشترك راهي جز راي دادن و مشاركت وجود ندارد.“ عبدالله ناصري سپس افزود که: ”راهبرد اصلي ما شكل‌گيري يك مجلس قوي و در شان ملت است كه فهم درستي از شرايط جهاني و ضرورت‌هاي ملي داشته باشد و طبعا در اين مسير، به دغدغه‌هاي اجتماعي توجه مي‌كنيم و معتقديم نگراني‌ها بايد برطرف شود.“ وی همچنین اشاره کرد که“اخيرا اخباري خوشبينانه از برخي توافقات براي نفي برخي رفتارها در انتخابات اخير شنيده شده، و افزود: ”ما خوشحاليم. به همين جهت ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از تمام مديران باتجربه و نخبگان مي‌خواهد روز شنبه حتما به حوزه‌ها بروند و ثبت‌نام كنند تا ان‌شاءالله تضميني صريح‌تر و شفاف‌تر در راستاي انتخابات مطلوب داشته باشيم.“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه یی و به نقد کشیدن عملکرد اسفبار مجلس هفتم خواهان شرکت فعال مردم و نامزدها در انتخابات شد و از جمله یاد آوری کرد که: ” امروز پس از گذشت چهار سال و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم می‌توان به بررسی آثار اقدامات مجلس بر امور کشور پرداخت و در باره آن شعارها و تعهدات و تبلیغات قضاوت منصفانه‌ای داشت. ما بنا نداریم با اشاره به افزایش یکصد درصدی حقوق و درآمد و امکانات نمایندگان مجلس و نیز افزایش سرسام آور بودجه مجلس هفتم به بررسی میزان صحت ادعاهای ساده‌زیستی و مخالفت با اسراف و تبذیر بپردازیم و درپی اثبات پوچی تبلیغات ناجوانمردانه علیه مجلس ششم در این زمینه باشیم. همچنین برخلاف رقبای خود قصد نداریم با پرداختن به صندلی‌های خالی و موارد مکرر عدم تشکیل جلسات مجلس هفتم به علت نرسیدن تعداد حاضران به حد نصاب، سطح مباحات و رقابت سیاسی را تنزل دهیم و این همه را اموری خجالت آور و نشانه کم‌کاری مجلس کنونی در انجام وظایف قانونی خویش معرفی کنیم. به گمان ما آن اسراف و تبذیر بی‌سابقه و این بی‌مبالاتی‌های کم سابقه اگر با اهتمام به معیشت مردم و حل مشکلات و آوردن نان بر سر سفره مردم همراه می‌شد قابل اغماض بود... وضعیت امروز کشور محصول تغییری است که از چهار سال پیش با انتخابات مجلس هفتم آغاز و در ادامه با انتخابات ریاست جمهوری نهم کامل شد. ” همچنین مصاحبه گر روزنامه ”اعتماد“، کیوان مهرگان، مصاحبه یی با سعید حجاريان دارد که حاوی نکات جالبی است. به گفته ”اعتماد“ بدون شک سعید حجاريان از جمله شخصیت هاي اصلاح طلبي به شمار مي آيد که نقش مهمی در طراحی این استراتژی ها حداقل براي طيفي از اصلاح طلبان بازي مي کند. سعید حجاريان در مصاحبه اش از نظریه فشار از پايين، چانه زني در بالا دفاع مي کند و از مسئله احراز صلاحیت براي کاندیداهای انتخاباتی نیز حمایت مي کند اما نه از سوي شورای نگهبان بلکه از سوي مردم. چرا که به گفته حجاريان نمي توان پست هاي مهمی مانند مجلس را بر اساس اصل برائت در اختیار افراد قرار داد و مردم باید وظیفه احراز صلاحیت ها را برعهده بگیرند. در این میان شماری از شخصیت های اجتماعی و سیاسی کشور با حمله به شورای نگهبان ارتجاع و نقش مخرب آن در سال های اخیر به این نکته اساسی اشاره کردند که: ”از صندوق شورای نگهبان دموکراسی بیرون نمی آید“ (به نقل از مصاحبه یوسف اشکوری -پایگاه خبری ”امروز“). همچنین آیت الله طاهری در سخنان شدید الحنی ادامه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی دانست. نهضت آزادی نیز با انتشار بیانیه یی ضمن اشاره و انتقاد از عملکرد گذشته شورای نگهبان، خواهان عزل فقهای این شورا و همچنین اعمال نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم شد. ما با این نظر موافقیم که وضعیت بحرانی کنونی کشور محصول سیاست های مخرب و ضد ملی نیروهایی است که در چهار سال گذشته کنترل انحصاری مجلس، دولت و قوه قضائیه را در دست داشتند و با اتکاء به نهاد ولایت فقیه، با دست باز و با کمترین مخالفتی، محموعه ای از سیاست های داخلی و خارجی را دنبال کردند که ثمرات آن برای میهن ما فاجعه بار بوده است. اعمال خشن و بی پروای نظارت استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس هفتم، بخش وسیعی از نیروهای اصلاح طلب دولتی را، که کنترل مجلس ششم را در دست داشتند، از امکان شرکت در انتخابات محروم کرد و شرایط را برای کنترل اکثریت کرسی های مجلس توسط نیروهای ذوب شده در ولایت فراهم آورد. در پی تسخیر مجلس، شورای نگهبان یکبار دیگر اسلحه نظارت استصوابی را با رد صلاحیت دکتر معین، در جریان انتخابات ریاست جمهوری به بوته آزمایش گذاشت که با مخالفت وسیع نیروهای اجتماعی رو به رو شد و ولی فقیه برای تخفیف ناچار به پا در میانی شد. تقلبات وسیع انتخاباتی سپاه و نیروهای انتظامی برای روی کار آوردن احمدی نژاد و سکوت و مماشات دولت خاتمی، در برابر این تقلبات آشکار، در کنار پراکندگی نیروهای اجتماعی و سیاسی این امکان را برای ارتجاع پدید آورد که بر پروژه ”اصلاحات دولتی“ نقطه پایانی نهد و تمامی اهرم های قدرت سیاسی را به انحصار خود در آورد. تحقق این برنامه نیروهای تاریک اندیش و مدافع استبداد در مجموع عقب گردی برای جنبش مردمی و روند اصلاحات از بالا بود که نتایج آن را در عرصه های گوناگون، از جمله می توان در تشدید خفقان سیاسی، حملات امنیتی به جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویی، تسریع روند خصوصی سازی، در ابعاد کلان، تشدید فقر و محرومیت، مشاهده کرد. بر خلاف برداشت شماری از نظریه پردازان ارتجاع یکدست شدن حاکمیت نه تنها نتوانست به ثبات دیرپای رژیم ولایت فقیه منجر گردد، بلکه اتخاذ سیاست های عمیقاً نابخردانه و انحصار طلبانه دولت منجر به پدید آمدن اختلاف های جدید در صفوف نیروهای ذوب در ولایت و در مجموع باز تولید بحران ساختاری رژیم، این بار در ابعاد تازه ای، شد. با توجه به مجموعه مسایل ذکر شده در بالا از مدت ها پیش روشن بود که ارتجاع حاکم مترصد است تا همه امکانات خود را برای حفظ کنترل انحصاری بر اهرم های قدرت سیاسی به کار گیرد. سخنان تهدید آمیز جنتی، سخنان خامنه ای در دیدار با طلاب و همچنین سخنان برخی از فرماندهان نظامی و انتظامی مبنی بر جلوگیری از تکرار تجربه مجلس ششم گواه این واقعیت است. در چنین شرایطی تنها با تشدید فشار بر ارتجاع حاکم است که می توان جلو تکرار این برنامه را گرفت. اصلاح طلبان حکومتی نباید فراموش کنند که در جریان انتخابات هفتم نیز رایزنی های بسیاری در بالا صورت گرفت و آنچه حاصل این مذاکرات و در واقع تسلیم شدن به خواست نیروهای انحصار طلب و تاریک اندیش بود، عبور شمار محدودی از نامزدهای اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان و محرومیت هزاران نامزد انتخاباتی مجلس بود. تکرار چنین تجربه ای، اگر در بار نخست می توان آن را به حساب کم تجربگی و فریب خوردن این نیروها گذاشت، این بار معنای دیگری خواهد داشت. خوش بینی درباره عقب نشینی ارتجاع بدون آنکه فشار جدی یی از سوی اکثریت مردم و نیروهای اجتماعی در این عرصه عمل کند، خام اندیشی و ندیده گرفتن تجربیات دردناک گذشته است. نیروهای اصلاح طلب به مدت هشت سال، و با در دست داشتن دولت و مجلس سیاست ”چانه زنی در بالا و فشار از پایین“ را در کنار باتلاق سیاست ”ارامش فعال“ دنبال کردند و نتیجه آن اخراج وسیع اکثریت اصلاح طلبان از مجلس هفتم، روی کار آوردن احمدی نژاد، سد شدن برنامه ”اصلاحات حکومتی“ و سرد و مایوس شدن بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی از این روند شد. واقعیت این است که برخلاف ادعاهای توخالی و گوبلزی احمدی نژاد و مداحان دولت او، رژیم ولایت فقیه در مجموع با بحران جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه روست و فشارهای بین المللی و ادامه خطر مداخله امپریالیسم در امور داخلی میهن عامل دیگری است که تأثیر نیرومند خود را بر حوادث داخلی بر جای می گذارد. نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و نیروهای مدافع اصلاحات باید با بسیج نیروهای اجتماعی و تشدید فشار بر سران ارتجاع امکان مانورهای این نیروها را محدود کرده و خواست خود را مبنی بر لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و حضور و نظارت فعال و قانونی نیروهای دگراندیش، ملی و مذهبی بر روند انتخابات به رژیم ولایت فقیه تحمیل کنند. تکرار انتخابات مجلس هفتم با شرکت شمار معدودی از نامزدهای اصلاح طلب، نه تنها به امر پیشبرد اصلاحات نسبی در میهن ما یاری نمی رساند بلکه مواضع ارتجاع را برای حفظ انحصار و تکرار این روند در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز فراهم خواهد کرد. آنچه مسلم است این است که ابعاد انزجار و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت و محلس ارتجاع بسیار وسیع و گسترده است و در صورتی که روزنه ای برای بروز این مخالفت در چارچوب انتخابات مجلس باز گردد باز هم توده های میلیونی از این فرصت استفاده کرده و شکست سنگینی را به نیروهای ارتجاعی تحمیل خواهند کرد. در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه و در آستانه انتخابات نوبتی مسئله اساسی باز کردن این روزنه کوچک و فراهم آوردن شرایط برای انتخاب نامزدهای مستقل، ملی-مذهبی و دگر اندیش است. این مهم نیز تنها با اتکاء به بسیج نیروی توده ای و حضور گسترده نیروهای اجتماعی در چالش انتخابات مجلس هشتم میسر است. رژیم ولایت فقیه و خصوصی سازی اختلاف دولت احمدی نژاد و حامیان آن با دیگر جناح ها و گروه های هوادار برنامه های نو لیبرالی بر سر چیست؟ خصوصی سازی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی، در ماه های اخیر به موضوع اصلی بحث و به کانون درگیری بین جناح بندی های مختلف رژیم ولایت فقیه بدل شده است. روزی نیست که رسانه های همگانی در این باره مطلب منتشر نسازند و دیدگاه های گوناگونی را بازتاب ندهند! اینک با توجه به تحولات پر شتاب صحنه سیاسی کشور و فعل و انفعالات جدی و فوق العاده بااهمیت در صف بندی های درون و پیرامون حاکمیت، موضوع خصوصی سازی و روش های آن و به طور کلی سمت و سوی این برنامه، از آنجا که با منافع و موقعیت جناح های مختلف ارتباط مستقیم دارد، به عاملی موثر در سرنوشت و آینده جناح های حکومتی و میزان قدرت آنها در حاکمیت مبدل گردیده است! چندی پیش خبرگزاری ”فارس“ گزارش اختصاصی نشست ویژه مسئولان بازار بورس با رییس جمهور و برخی وزرای دولت را انتشار داد. این خبرگزاری، 18 آذر ماه، در این باره تاکید کرد: “مسایل مربوط به بورس و روند واگذاری شرکت های اصل 44 شب گذشته با حضور رییس جمهور و مسئولان بازار بورس و برخی وزرا بررسی شد و پیشنهادهایی در جهت رفع موانع موجود ارایه شد. در این جلسه، رییس جمهور بعد از استماع نقطه نظرات مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس با ارایه رهکرد هایی خواستار رفع مسایل مربوطه در اولین فرصت شد و با حمایت از بورس و اجرای اصل 44 خواستار تسریع امور شد.“ خبرگزاری ”فارس“که به مرتجعان حاکم وابسته است، در ادامه گزارش خود می افزاید: ”رییس جمهور (احمدی نژاد) با اشاره به اینکه مردم باید در سرمایه گذاری در بورس سود ببرند، تاکید کرد شرکت های خوب [توجه کنید: شرکت های خوب] با قیمت مناسب وارد بورس شوند تا مردم [بخوان: کلان سرمایه داران و تجار بزرگ] از سرمایه گذاری خود سود ببرند.“در پایان نشست مذکور بسیاری از مسئولان سازمان خصوصی سازی و نمایندگان و فعالان بازار بورس اعلام داشتند که، انتظار می رود با توجه و تدابیر دولت ابهامات بازار به سرعت برطرف و زمینه حفظ و اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران فراهم شود! به علاوه، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در حاشیه مراسم گشایش بزرگ ترین شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه، به خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“سهم بازار سرمایه در شرایطی هم اکنون کمتر از 20 درصد تولید ناخالص ملی است که با اجرای اصل 44 و ورود شرکت های جدید این درصد در آینده افزایش خواهد یافت. با تدابیر دولت و با حضور شرکت های بزرگی چون پولاد مبارکه و ایرالکو و نیز با ورود شرکت های بیمه و بانک در آینده تحول چشمگیری در بازار سرمایه رخ خواهد داد.“ به این ترتیب بار دیگر دولت احمدی نژاد با صراحت هر چه تمام تر بر پایبندی خود بر برنامه خصوصی سازی و نیز آزاد سازی اقتصادی، به ویژه در امور مربوط به بیمه و بانک و صنایع بزرگ و استراتژیک تاکید کرد. اما پرسش اینجاست، چرا با وجود این پافشاری و رعایت اصول و خطوط کلی و بنیادین سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم توسط دولت و حامیان آن، دیگر جناح ها و گروهی از هواداران برنامه های نولیبرالی در ایران به سیاست ها و برنامه های احمدی نژاد و دولت او در عرصه اقتصادی حمله کرده و آن را انحراف از برنامه چشم انداز 20 ساله و برنامه های پنجساله توسعه می دانند؟! واقعیت اینست که بین جناح های درون و پیرامون حاکمیت بر سر برنامه های اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی، تدوین ضوابط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و به طور کلی پیاده کردن ابلاغیه اصل 44 توافق وجود دارد، ولی این توافق به معنای اتفاق نظر در روش، سرعت و میزان اجرای برنامه ها و چگونگی تعیین اولویت های خصوصی سازی نبوده و نیست و نمی تواند باشد، زیرا روش و چگونگی اجرای برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی، با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، با موقعیت و منافع جناح های حکومتی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین علت است که شاهد مناقشه و درگیری بر سر برنامه خصوصی سازی هستیم. سیاست دولت احمدی نژاد در زمینه خصوصی سازی و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، سیاستی جدای از مجموعه سیاست های رژیم، که آن هم بر پایه دستورات و نسخه های صندوق بین المللی پول وبانک جهانی تدوین شده، نیست و اصولا این دولت برنامه ای در خصوص تغییر مالکیت و تغییر و اصلاح برنامه های اقتصادی به سود توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا ندارد. این دولت بنابه ماهیت طبقاتی خود، راهی را می پیماید که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه قرار داشته، و در آن به دلیل فروپاشی بنیه تولیدی و واردات سیل آسای خارجی اقتصاد دلالی که بیشتر بر فعالیت های غیر تولیدی بازار متکی است، دم به دم رشد کرده و چون غده سرطانی اقتصاد ملی را به کام مرگبار خود می کشاند. در این ساختار معیوب و واپس مانده، آهنگ رشد اقتصادی در درجه اول به حساب افزایش قیمت نفت صورت می گیرد که آن هم وابستگی به بازار نفت جهانی ونیز وابستگی ژرف اقتصاد ملی را به یک کالای واحد –نفت –فراهم می آورد. طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درآمد مالیاتی در حد کمتر از 15 درصد است، یعنی اینکه جمهوری اسلامی با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی بهشت صاحبان در آمد و سودهای بالا است که ثروت خود را از فعالیت های غیر مولد کسب می کنند. در حالی که دولت احمدی نژاد بر اخذ مالیات از حقوق بگیران و کسبه جزء و خرده پا اصرار می ورزد، در همان حال با تدوین قوانین و مداخله مستقیم خود مانع از دریافت مالیات از دلالان و صاحبان در آمدهای بالا و قشرهای ثروتمند می گردد. در نشست با فعالان بازار سرمایه و بورس بازان، احمدی نژاد بی دلیل از تقویت بازار سرمایه و حضور ”شرکت های خوب“سخن نمی گوید. در اواخر آبان ماه برخی رسانه ها گزارش هایی را منتشر ساختند که، با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد، سهام پولاد کاویان، که بخشی از طرح راهبردی توسعه شرکت نورد و لوله سازی اهواز بود، به یک تاجر بزرگ که خود آهن و میل گرد و ورقه پولاد به داخل کشور وارد می کند، واگذار شد. در اولین اقدام طرح ایجاد کارخانه ذوب در این مجموعه به تعلیق درآمد و سرنوشت طرح توسعه نورد و لوله سازی که برای توسعه صنایع ملی از اهمیت اساسی برخوردار است، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پیش از این نیز شرکت کشتی سازی خلیج فارس به اشخاص و شرکت های مجهول واگذار شده بود، که در نتیجه این اقدام، طرح توسعه کشتی سازی که پیش از انقلاب بیش از 700 میلیون دلار درآن سرمایه گذاری شده بود، متوقف شد. به علاوه، از جمله ”شرکت های خوب“ مورد اشاره احمدی نژاد می توان به ”صندوق قرض الحسنه بسیج“ اشاره کرد، که سال گذشته با خرید 10 میلیارد تومان سهام در بازار بورس به قدرت نمایی پرداخت، و یا به شرکت های ”بنیاد زهرا“ و ”بنیاد غدیر“ اشاره کرد، که حضور بسیار فعالی در بازار بورس پیدا کرده اند. بنابراین با اقدامات دولت احمدی نژاد و بر پایه ابلاغیه اصل 44، گروهی با نفوذ به شرکت ها و صنایع بزرگ دست می یابند و این عده خاص با کسب پول و ثروت، به جای اینکه سود خود را در امور تولیدی سرمایه گذاری کنند، پول را یا از کشور خارج می کنند یا در ملک و املاک به کار می گیرند، و سپس با توجه به نوسان بازار و حمایت دولت، قیمت ها افزایش یافته و این عده ملک و املاک را به چند برابر می فروشند و در کارهای وارداتی، تجارت، دلالی و جز اینها به کار می گیرند. بدین سان واگذاری کارخانه ها و صنایع بر پایه ابلاغیه اصل 44 نه تنها در تولید بکار نمی رود بلکه سبب رونق اقتصاد دلالی و انگلی کنونی می شود. این وضعیت به زیان اقتصاد ملی و اکثریت مردم میهن ماست. در اثر چنین سیاست هایی بر اساس آمار موجود خروج سرمایه از ایران 85 برابر ورود سرمایه است روزنامه ”سرمایه“، 17 آذر ماه، نوشت: ”نتایج یک بررسی و پژوهش نشان می دهد که طی 5 سال گذشته حدود 5 /16 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به این ترتیب میانگین سالانه خروج سرمایه از کشور 3 /3 میلیارد دلار است که بیش از 85 برابر ورود سرمایه به داخل کشور است.“ از دیگر سو پژوهشکده آمار ایران در آخرین تحلیل آماری خود در زمینه اندازه گیری شاخص فقر در ایران، اعلام می دارد که، فقر در کشور افزایش یافته است. روزنامه ”سرمایه“، 6آذر ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در ایران مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمند ترین جامعه است. در همین حال 20 درصد فقیر تر جامعه، تنها 1 /5 درصد درآمد را در اختیار دارد و 20 درصد ثروتمند جامعه نیز 50 درصد درآمد را در اختیار دارد. این آمار به این معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایران بیش از 6 /83 درصد درآمد جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده اند. در یک نگاه دقیق جامعه 30 درصدی ثروتمند در ایران نزدیک به 84 درصد ثروت را در اختیار دارد و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد را در اختیار دارند.“ این است نتیجه و پیامد سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه که دولت احمدی نژاد نه تنها از آن مبرا نیست بلکه در آن صاحب نقش بوده و نماینده لایه و بخشی از همان 30 درصد غارتگر صاحب ثروت است! در ارتباط با خصوصی سازی مدافعان دولت احمدی نژاد با تغییر ساختار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی به هیچ وجه مخالفتی نداشته و خود از حامیان جدی اجرای ابلاغیه اصل 44 هستند، اما اینان از سیاست، و یا بهتر گفته باشیم، الگویی پیروی می کنند و به دنبال روش هایی هستند که تضمین کننده تاکید می کنیم تضمین کننده وضع سیاسی و منافع طبقاتی آن ها باشد. تند و یا کند ساختن روند خصوصی سازی و تعیین اولویت ها در این زمینه همگی در جهت حفظ بقاء و منافع سیاسی آنان است. در این مورد یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با روزنامه ”اعتماد“، 20 آذر ماه، که با عنوان ”جنگ 27 ساله سه جریان اقتصادی“ انتشار یافت به چنین موضوعی اشاره کرده و با انگشت نهادن بر منافع سیاسی جناح های گوناگون در روش خصوصی سازی، بر توافق مجموعه نظام برای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی تاکید می کند. هم چنین گروهی از بوروکرات ها و تکنوکرات هایی نیز که به سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد می کنند به خوبی بر این امر آگاه هستند و نیک می دانند که، این دولت مخالف اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی نیست، بلکه درپی منافع و موقعیت ویژه خود است. به طور مثال، پایگاه اطلاع رسانی ”رستاک“ (با نام رستاک دریچه ای به اندیشه اقتصاد آزاد)، ضمن تاکید بر پای بندی دولت احمدی نژاد به برنامه های مبتنی بر ”اقتصاد آزاد“یاد آوری می کند: “در ادبیات خصوصی سازی، بهره مندان به دو بخش تقسیم می شوند یک گروه کسانی که درساختار مالکیت دولت انتفاع مالی دارند و گروه دیگر افرادی هستند که در ساختار قدرت، از منظر سیاسی منتفع می شوند، ... آن ها در برابر تغییرات در پیشبرد خصوصی سازی [خوب توجه کنید: پیشبرد خصوصی سازی نه مخالفت و توقف] مقاومت می کنند.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان به این نتیجه منطقی رسید که مسئله خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و پیروی از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در رژیم ولایت فقیه، کشمکش و رویارویی میان موافقان و مخالفان نیست. بلکه یک رویارویی برای حفظ و بقاء موقعیت سیاسی در حاکمیت و تسلط و چنگ انداختن بر ثروت ملی و سرمایه های مردم و میهن است! حقوق پایمال شده زنان سرپرست خانوار زنان زحمتکش جامعه ما، با آن که نقش فزاینده ای در عرصه های گوناگون بر عهده دارند و درصد قابل توجهی از جمعیت کشور از کار و تلاش و زحمت آنها گذران می کند، در برنامه ریزی و اولویت های رژیم ولایت فقیه از جایگاه در خور و مناسب برخوردار نیستند. مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات خود بر نقش زنان تاکید می کنند، اما این فقط یک فریب کاری تبلیغاتی صرف است، زیرا همین مسئولان معترف اند که، هرگز بودجه و امکانات لازم و کافی به امور مربوط به زنان اختصاص نیافته و نمی یابد! در این خصوص چندی پیش معاون طرح و برنامه ریزی امور زنان در مصاحبه ای ضمن اعتراف به نبود بودجه و امکانات و بی توجهی در این زمینه، مبارزه به حق زنان آزادی خواه کشور را با تهمت و دروغ مورد حمله قرار داد و به مسئولان بلند پایه رژیم در این باره هشدار داد. خانم فاطمه یکتا معاون طرح و برنامه ریزی مرکز امور زنان رژیم ولایت فقیه در گفت و گو با خبرگزاری ”فارس“، 13 آذر ماه، از جمله خاطر نشان ساخت: “هم اکنون در تکاپوی افزایش بودجه برای حوزه زنان هستیم، رایزنی هایی را برای افزایش بودجه با افراد موثر از دولت و مجلس انجام داده ایم تا بودجه مرکز امور زنان را بیشتر از 88 میلیارد ریال [که بودجه امسال بود] تصویب کنند، ما همیشه با کمبود منابع و امکانات رو به رو هستیم، در حال حاضر به دلیل افزایش مسئولیتی در حوزه زنان و خانواده ...کمبود بودجه داریم. اگر افزایش بودجه صورت نگیرد، مشکلات زیادی برای ما ایجاد می شود خصوصا که موضوع زن در حال حاضر طعمه ای برای سازمان های بین المللی است. اگر ما نتوانیم با بودجه کافی اقدام مناسب و جامع فرهنگی انجام دهیم، نمی توانیم حرف اول را در این حوزه بزنیم.“ از سوی دیگر، به موازات اعمال فشار بر زنان مبارز و جنبش زنان، بر دامنه فعالیت های دوایر و ارگان های رژیم که در زمینه مسایل زنان انجام وظیفه می کنند به نحوی چشم گیر افزوده گردیده است. به ابتکار مدیر کل امور بانوان وزارت کشور و تعدادی از نهادهای حکومتی، جشنواره ای تحت عنوان ”زنان نام آور و نان آ ور“در سطح کشور برنامه ریزی و تدارک دیده شده است. مدیر کل امور زنان وزارت کشور، خانم فرشته ساسانی، در این باره به روزنامه ها، 21 آذر ماه، اعلام داشت: “اعتبار اولیه برگزاری نمایشگاه و جشنواره زنان نام آور و نان آور 150 میلیون تومان بود که توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تامین شده است، ما اعتبار پایه 150 میلیون تومانی را برای برگزاری این نمایشگاه و جشنواره در همه استان های کشور مشخص کرده ایم، به هر حال این اعتبار اولیه است و برای اینکه به همه مقاصد مان در این نمایشگاه برسیم به اعتباری بیش از این نیاز داریم...“ علاوه بر این فرهنگسرای بانو در اواسط آذر ماه امسال فراخوان برگزاری سمینار زن در آیینه تاریخ معاصر ایران را انتشار داد که مسایلی همچون زن در عصر قاجار، زن در عصر پهلوی، زن و انقلاب اسلامی و نقش زن در دفاع مقدس و دفاع از نظام را در بر می گیرد و بودجه ای نیز به آن اختصاص یافته است. این اقدامات گسترده تبلیغاتی و سیاسی بخشی از برنامه هدفمند مقابله با جنبش زنان آزادی خواه است، اما برخلاف این تبلیغات پر هزینه و بسیار وسیع، وضعیت زنان میهن ما به ویژه زنان طبقات محروم و زحمتکش و زنان سرپرست خانوار فوق العاده نگران کننده و دردناک است. در این زمینه رژیم ولایت فقیه و دولت مدعی “عدالت“ هیچ طرح و برنامه ای ارایه نمی کند و اصولا از بودجه و امکانات خبری نیست. در ارتباط با موقعیت و چگونگی زندگی زنان سرپرست خانوار، که اکنون با توجه به آمار رسمی درصد بزرگی از نان آوران جامعه را تشکیل می دهند. حتی آمار دقیقی از وضعیت معیشت آنان و خانواده هایشان وجود ندارد. خبرگزاری ”فارس“، 12 آذر ماه امسال از قول مدیر کل امور بانوان وزارت کشور گزارش داد: “آمار دقیقی از زنان سرپرست خانوار نداریم ولی تعداد آن ها در کشور 1 میلیون و 200 هزار تا 1 میلیون و 700 هزار نقل شده که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.“ این مقام مسئول دولت سپس افزود:“عده ای از زنان سرپرست خانوار از باب اینکه در شان خودشان نمی بینند به مراکز امدادی مراجعه نمی کنند و زیر پوشش هیچ ارگانی نیستند.“ به علاوه در خصوص وضعیت زنان سرپرست خانوار، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ”ایسنا“، 1 دی ماه، یاد آور شد: ”سازمان خصوصی سازی به صورت شفاهی [خوب دقت کنید به صورت شفاهی] 2 برابر شدن سهام مدد جویان را تایید کرده است، یعنی در صورت تصویب، ارزش هر سهام که معادل 500 هزار تومان است، 1 میلیون تومان می شود. تا به حال 916 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش، سهام عدالت دریافت کرده اند که حدود 400 هزار نفر از مجموع دریافت کنندگان سهام (حدود 147 هزار خانوار) زنان سرپرست خانوار می باشد.“ اما نکته جالب این موضعگیری، سود سهام، درصد کسر شده از سود سهام و چگونگی پرداخت سود سهام است. در این باره معاون اجتماعی بهزیستی گفت: “سود سهام عدالت فعلا به دلیل مشکلات فقط یک بار به مددجویان پرداخت می شود (سالی یک بار) سود سهام به ازای هر سهم 60 هزار تومان است و به حساب افراد واریز و درصدی از آن بابت باز پرداخت اصل سهام از آن کسر می شود. فعلا معلوم نیست درصد کسر شده از سود سهام به چه میزان است.“[!!!] آن دسته از زنان سرپرست خانوار که سهام به آنها فروخته شده، هزینه خرید سهام را عمدتا از کمیته امداد و برخی بنیادها وام گرفته اند.این بدان معنی است که اصولا اصل و سود سهام نه به جیب زنان سرپرست خانوار که به جیب کمیته امداد و بنیاد غدیر و امثالهم می رود و فقط نام سهام دار شدن برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مراکز امدادی باقی می ماند. آیا این برنامه می تواند حمایت و تامین حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار نامیده شود؟! اغلب زنان سرپرست خانوار با مشکلات بی شمار معیشتی رو به رو هستند، آنها از توان مالی حداقل برای تامین زندگی عادی خود و فرزندان و بستگانشان برخوردار نیستند و به طور عمده زیر خط فقر به سر می برند. به گزارش رسانه های همگانی، با توجه به سیر صعودی قیمت ها و افزایش سرسام آور نرخ کالا های اساسی از جمله مواد خوراکی، بیش از 95 درصد زنان سرپرست خانوار قادر به تامین غذای روزانه خانواده های تحت سرپرستی خود نیستند. آن دسته از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش مراکز امدادی هستند طبق آمار چیزی کمتر از 50 هزار تومان در ماه عایدی دارند، که به هیچ وجه کفاف هزینه مسکن، خوراک و آموزش و بهداشت آنها و خانواده هایشان را نمی دهد. زنانی نیز که در مراکز دولتی و خصوصی شاغل هستند موقعیت بهتری ندارند. زنان کارگر و زنان کارمند سرپرست خانوار با دستمزد هایی درسطح 110 تا 130 هزار تومان با دشواری های فراوانی دست به گریبان بوده و تامین حداقل زندگی آبرومند برای آنها به یک رویا بدل گردیده است! خانواده هایی که به وسیله زنان زحمتکش و محروم سرپرستی و اداره می شوند، در زمره فقیرترین خانواده های جامعه امروز ایران محسوب می شوند. در ورای تبلیغات پر سروصدای رژیم ولایت فقیه و مدعیات دولت ارتجاع در خصوص“جایگاه زنان در نظام“ما با واقعیت تلخ زندگی میلیون ها انسان شریف و زحمتکش رو به رو هستیم که با همت بلند خود و با وجود نابرابری و بی عدالتی در حق شان، چرخ زندگی خانواده ها را در زمین آغشته به فقر میهن ما به حرکت در می آورند! دفاع از حقوق این زنان محروم و زحمتکش، اولویتی انکار ناپذیر در مبارزه بر ضد رژیم مردم ستیز ولایت فقیه است! نگاهی به رویدادهای ایران تأملی بر بیانیه نهضت آزادی درباره ”نظارت بین‌المللی“ بر انتخابات پرونده سازی بر ضد دانشجویان دربند ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه از نتایج سیاست تامین امنیت سرمایه: متخصصان ایرانی یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند! تأملی بر بیانیه نهضت آزادی درباره ”نظارت بین‌المللی“ بر انتخابات با نزدیک شدن زمان انتخابات و برگزاری آن در چند هفته‌ دیگر، موضع‌گیری احزاب و گروه‌های سیاسی نیز پیرامون این مهم رفته رفته شکل روشن‌تری به خود می‌گیرد. اگر از جناح‌ها و گروهای وابسته به استبداد و ذوب در ولایت فقیه بگذریم، که همه سعی خود را بر این گذاشته‌اند که بازهم تجربه انتخابات مجلس هفتم را تکرار کرده و همه کرسی‌ها را تصاحب کنند (در این زمینه سخنان رهبر در روز چهارشنبه در جمع طلاب و روحانیون یزد کاملاٌ حکایت از این امر دارد). بحث اصلی نیروها و احزاب اپوزیسیون و دگر اندیش که رفته رفته مطرح می‌گردد، موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آن‌هم با توجه به حربه‌های شورای نگهبان و دولت ارتجاع مبنی بر تایید یا حذف کاندیداهای احتمالی این انتخابات است. البته باید انتظار داشت که برای بسیاری از گروه‌ها، به‌خصوص جریانات موسوم به اصلاح‌طلبان و نزدیک به این نیروها، دیدگاه و تصمیم قطعی و موضع نهایی وابسته به این است که چهره‌ها و لیست‌های انتخاباتی این گروه‌ها تا چه حد از صافی شورای نگهبان عبور کنند. از جمله نیروهای ملی-مذهبی که در روزهای اخیر در این زمینه مواضع خود را اعلام کرده اند، نهضت آزادی ایران است که سه‌شنبه ١١‌دی‌ماه ١٣٨٦ با صدور بیانیه‌ای ضمن بررسی اوضاع سیاسی کشور نقطه‌نظرات خود را پیرامون رویدادها و مسایل کلان سیاسی و اجتماعی اعلام کرد. بیانیه نهضت آزادی با بیان این‌ حقیقت که فقهای شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها در انتخابات گذشته، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند، خواستار اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات شد. نهضت آزادی ایران، ضمن اشاره به شرایط سیاسی جاری کشور در بیانیه خود چنین نتیجه می‌گیرد: ”مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه‌ یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت‌ کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند.“ بیانیه از سوی دیگر با یادآوری این موضوع که فرآیند یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه است، از نیروهای سیاسی می خواهد که، در مورد امضای اعلامیه‌ ”اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات“، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه‌ سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه‌ جهانی، اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. در این بیانیه به‌طور مشخص آمده است: ”بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. تجربه‌ کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و حتی فلسطین ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بین‌المللی انجام یافته است ـ نه تنها در راستای تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار مشروع سیاسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبیت نظام و دولت‌های حاکم انجامید و منافع گسترده‌ای را در وجوه سیاسی و اقتصادی برایشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد این اعلامیه، عملی شدن نظارت بین‌المللی تنها با موافقت دولت‌ها امکان‌پذیر است و نیز با آن که شاید در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرایی شدن این درخواست نباشد، احتمال دارد که اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحیت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پیام و خواست ملت ایران به حاکمیت تمامیت‌خواه ایران و جامعه‌ی بین‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجویی موثر واقع شود. نهضت آزادی ایران، با عنایت به مواد ۴ و ۶ اعلامیه یادشده، بر تعاریف زیر تأکید دارد: ۱- نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی گرد‌آوری سازمان‌مند، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها و نهادهای درگیر اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات؛ بررسی و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره‍ی کیفیت فرایند انتخابات با استفاده از بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه‌ آن‌ها. چنین نظارتی در عین حال که در روندهای انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ایجاد نمی‌کند، باید حتی‌الامکان برای افزایش اعتبار و اثربخش بودن آن‌ها پیش‌نهاد دهد. ۲- این نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتیجه‌ معینی از انتخابات نیست، بدین معنا که فقط تا آن‌جا با نتایج سر و کار دارد که آن‌ها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند. ” در بیانیه خواسته شده است که نیروهای سیاسی معتقد به دمکراسی و اصول حقوق بشر باید با تبادل اندیشه و تبادل نظر پیرامون حوادث عمده روز موضع بگیرند. در انتها نهضت آزادی از احزاب و گروهای سیاسی ایران می خواهد که حول پیش‌نهاد نظارت بین‌المللی به نظر واحد رسیده و از آن پشتیبانی کنند. حزب توده ایران ضمن احترام گذاشتن به دیگر نیروها و این امر که هر حزب و سازمانی باید این حق را داشته باشد که دیدگاه‌های خود را کاملاً آزادانه و مستقیم با مردم در میان بگذارد، از هر چاره اندیشی و ابتکاری که در راه تحقیق آزادی و دمکراسی برای میهن ما باشد استقبال کرده و می‌کند. به باور ما در این عرصه باید طرح شعارها با واقعیت‌های موجود و تناسب نیروهای درگیر مبارزه همخوانی داشته باشد. به بیان دیگر شعارهایی که از سوی احزاب و سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه مطرح می‌شود باید توانایی آن را داشته باشند که به عمل درآیند و شرایط تحقق آن‌ها در وضعیت مشخص امروز جامعه ما امکان پذیر باشد. والا فقط در سطح شعار باقی خواهند ماند. و گاه حاصل آن چیزی جز ایجاد دلسردی در مردم و افت مبارزه نخواهد بود. در پنج سال گذشته، و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، شعارهای گوناگونی از جمله: درخواست ”برگزاری رفراندوم“، حرکت ”شصت میلیون امضاء“ از سوی نیروهای سیاسی گوناگون مطرح شده است که به دلیل کم توجهی به عامل شرایط عینی و ذهنی جامعه ما و توازان نیروها نتوانسته اند، طیف وسیع نیروی های اجتماعی را به حرکت درآورند و تأثیر اساسی یی در مبارزه جنبش مردمی بر ضد استبداد حاکم داشته باشند. به باور ما پیشنهاد درخواست ”نظارت بین‌المللی بر انتخابات“ با توجه به واقعیات موجود، در کنار ادامه تنش های بین المللی و سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم جهانی و همچنین نبود آزادی و امکان فعالیت احزاب و سازمان‌ها در میهن ما (باید توجه داشت که حتی فعالیت خود نهضت آزادی ایران در شرایط بسیار دشواری صورت می‌گیرد. ما از احزاب و سازمان‌های دیگر که از هیچ‌گونه امنیت و آزادی برخوردار نیستند نام نمی‌بریم) نمی تواند شعار بسیج کننده و واقع گرایانه یی باشد که نیروهای اجتماعی و سیاسی حول آن به توافق برسند و به انسجام مبارزه کنونی بر ضد ارتجاع حاکم یاری رساند. پرونده سازی بر ضد دانشجویان دربند ارتجاع حاکم به موازات اعمال فشار بر جنبش دانشجویی، مبادرت به پرونده سازی بر ضد دانشجویان چپ و دگر اندیش به ویژه دانشجویان دربند کرده است. پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد، در راستای سیاست تشنج آفرینی و برقراری فضای پلیسی در جامعه و برای مقابله با جنبش دانشجویی در اقدامی هدفمند به شایعه پراکنی و خبر سازی، که در واقع پرونده سازی برای دانشجویان دربند است، دست زده و در گزارشی تحریک آمیز به تاریخ 5 دی ماه، تحت عنوان ”فعالت نظامی مارکسیست ها“ از جمله نوشت: ”تشکلی با عنوان اتحادیه مرکزی مارکسیست ها در روزهای اخیر تحرکات گسترده ای با توزیع شبنامه در سطح شهر تهران و فعالیت شبه دانشجویی داشته، از طریق سیستم پیام نگار (اس- ام- اس) از اعضای خود در داخل کشور خواسته است که انجمن های مخفی را به منظور ترویج اندیشه های مارکسیستی در سطح محلات ساماندهی کنند و به سوی فعال کردن شاخه های نظامی گام بردارند.“ همین سایت اینترنتی واپس گرا قبلا نیز همزمان با دستگیری دانشجویان صلح دوست و مردمی در جریان مراسم 16 آذر امسال در خبری با عنوان ”کمونیست ها در دانشگاه چه می کنند“ و ”مارهای سمی در دانشگاه“ دانشجویان مبارز را به گروه هایی چون پژاک مرتبط ساخته و به دروغ اعلام کرده بود: ”دانشجویان از بیرون مرزها کنترل و سازماندهی می شوند.“ چنین اقدامات و شایعه پراکنی ها و پرونده سازی های دروغین از سوی گروه های هوادار دولت ورشکسته و ضد ملی احمدی نژاد تازگی ندارد. باید با هوشیاری به افشای این سیاست پرداخت و افکار عمومی را بسیج کرد! ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه بر خلاف مدعیات دولت ضد مردمی احمدی نژاد در زمینه بر قراری عدالت و تامین حقوق طبقات تهیدست جامعه، آمار وحشتناک وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل گسترده دانش آموزان در مقطع دبستان حکایت می کند، و چهره زشت فقر و نابرابری اجتماعی را به نمایش می گذارد. روزنامه ”اعتماد“، 29 آذر ماه، در گزارشی به نقل از معاون آموزشی و پژوهش عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ترک تحصیل 115 هزار دانش آموز مقطع دبستان در سال تحصیلی جدید خبر داد و از جمله نوشت:“بر تعداد بازماندگان از تحصیل باز هم اضافه شد. با وجود تاکید و تمرکز دولت نهم بر عدالت [!!] و توسعه و گسترش آن ترک تحصیل دانش آموزان همه ساله رو به افزایش است، آمار غیر رسمی از 5 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران گواهی می دهد، درسال1385 400 هزار دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی ترک تحصیل کرده اند که 208 هزار نفر آنها در مقطع دبستان تحصیل می کردند که همچنان از تحصیل باز مانده اند. به نظر می رسد فقر و مشکلات اقتصادی موجود در خانواده ها به ویژه مناطق محروم از عمده ترین دلایل ترک تحصیل دانش آموزان است.“ پدیده ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در مقطع دبستان، از دوران اجرای برنامه موسوم به سازندگی در دولت رفسنجانی آغاز شد و فرزندان کارگران، زحمتکشان، دهقانان تهیدست و کارمندان عادی و معمولی و خانواده زنان سرپرست خانوار، 95 درصد ترک تحصیل کنندگان را شامل می شوند. برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه که موج اخراج های گسترده در مراکز صنعتی و کارگری را به دنبال داشت، در کنار رشد چشمگیر مدارس و مراکز خصوصی و افزایش بهای کتاب و دفتر و قلم و لوازم آموزش، از دلایل افزایش ترک تحصیل در میان کودکان و نوجوانان کشور است. پدیده گسترش بی سوادی و بازماندن حداقل 5 میلیون کودک ایرانی از تحصیل به طور مستقیم با برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه که محصول نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، ارتباط دارد! ترک تحصیل و بازماندن کودکان و نوجوانان ایران از آموزش فاجعه ای بزرگ برای آینده کشور است! از نتایج سیاست تامین امنیت سرمایه: متخصصان ایرانی یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند! اعتراض های جدی اما پراکنده گروهی از مهندسان و متخصصان ایرانی شاغل در طرح های نفت و گاز سرانجام پس از مدتها پنهان کاری رژیم ولایت فقیه به صفحات روزنامه ها درز پیدا کرد. از مدتها پیش مهندسان و متخصصان ایرانی که در میادین نفت و گاز مشغول به کار هستند، نسبت به تبعیض میان خود و متخصصان خارجی در زمینه امور رفاهی، رفتار مقامات استانداری ها و نیز سطح دستمزد ها معترض اند و چندین اعتصاب را در منطقه پارس جنوبی برگزار کرده اند. با گسترش تبعیض و تفاوت رفتار مسئولان محلی مانند فرمانداران، استانداران و مقامات ارشد وزارت نفت، متخصصان ایرانی ضمن اعتراض به این روش ها و سطح نازل حقوق، یا دست از کار کشیده و پروژه های نفت و گاز را ترک کرده و به کار دیگر می پردازند و یا اینکه جذب شرکت های خارجی می شوند. روزنامه ”سرمایه“، اول دی ماه، در گزارشی تکان دهنده نوشت :“در حال حاضر، یک متخصص خارجی در پروژه های نفتی بالاخص در پارس جنوبی روزانه بین 1200 تا 2000 دلار و در ماه بیش از 30 میلیون تومان دستمزد می گیرد این درحالی ست که اغلب متخصصان ایرانی با همان تخصص (و در موارد بسیاری تخصص بالاتر و تجربه بیشتر) یک پنجم این میزان را دریافت نمی کنند. همین امر، به یکی از علل مهاجرت متخصصین ایرانی به شرکت های خارجی و افزایش بحران نیروی متخصص در صنعت نفت مبدل شده است.“ در ادامه این گزارش تاکید می گردد:“یک منبع آگاه در وزارت نفت که نمی خواست نامش فاش شود نیز با تایید این خبر متذکر شد، درحال حاضر نیروهای متخصص ایرانی روز به روز بیش تر از گذشته جذب شرکت های خارجی می شوند و این امر طی سالیان گذشته به یک بحران اساسی در نفت تبدیل شده است.“ به علاوه، معاون آموزش- پژوهشی انستیتو نفت دانشگاه تهران و رییس اسبق دانشگاه صنعت نفت، ضمن تاکید بر بحران متخصص در شرکت ملی نفت ایران به دلیل تبعیض در دستمزدها، درباره شرایط کار و رفتار مقامات دولتی یاد آوری کرد:“به نظر می رسد نادیده انگاشته شدن حق انسانی که مرتبط با نحوه استفاده از تواناییهای یک فرد متخصص است، آن ها (متخصصان ایرانی) را مجبور به مهاجرت کرده و می کند. شرکت های بین المللی نفتی فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های صنعتی کشور ما را در بخش نفت و گاز، حتی بدون سابقه کار جذب می کنند ... هنگامیکه وزارت نفت به استاد و متخصص با سابقه این مملکت، پس از گذشت ماه ها پاسخ نمی دهد، نمی توان انتظار داشت که به دانشجویان و متخصصان جوان بها داده شود و آن ها در کشور بمانند.“ وضعیت متخصصان شرکت ملی نفت و کلیه مهندسان و متخصصانی که در طرح های بزرگ نفت و گاز کشور فعالیت می کنند، آیینه تمام نمای سیاست رژیم ولایت فقیه در قبال سرمایه های پر ارزش انسانی میهن ماست. تفاوت فاحش در دستمزد ها، سطح زندگی، امور رفاهی و رفتار اجتماعی جمهوری اسلامی با متخصصان ایرانی و خارجی به شکل واضح و بدون ابهام پیامدهای برنامه تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی و پدیده نیروی کار ارزان و مطیع را نشان می دهد. پاکستان: ادامه بحران، دیکتاتوری نظامیان و ترور مخالفان! حزب توده ایران ترور خانم بی نظیر بوتو را به دست عوامل ارتجاع به شدت محکوم می کند اوضاع سیاسی پاکستان به دنبال ترور خانم بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، و نخست وزیر اسبق این کشور، روز پنجشنبه 6 دی ماه، به شدت متشنج و نا آرام شد. بر اساس اظهارات شاهدان عینی و گزارش رسانه های خبری خانم بوتو در حالیکه محل گردهمائی انتخاباتی، در شهر راولپندی را ترک می کرد، در جریان یک حمله انتحاری، مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و به قتل رسید. ده ها تن از طرفداران خانم بوتو در جریان این اقدام تبهکارانه به خون غلتیدند. اکثر نیروهای سیاسی پاکستان، و از جمله حزب مردم، دولت پرویز مشرف و نیروهای امنیتی این کشور را متهم می کنند که مستقیماٌ و یا غیر مستقیم در سازماندهی این جنایت هولناک، که کشور را در بحران عمیقی فرو برده است، دست داشته اند. آنان مطرح می کنند که نظامیان حاکم که می دانستند در انتخابات حتماً شکست می خورند، برای ممانعت از برگزاری این انتخابات، دست مسببان این جنایت را در طرح و اجرای آن باز گذاشته اند. بر اساس گزارش های خبرگزاری های جهان پرویز مشرف در حالی که از امکان ترور خانم بوتو مطلع بود، با تقاضای او برای برخورداری از یک گارد محافظ مرکب از نظامیان سابق آمریکائی (مانند گارد محافظ حمید کرزای، رئیس جمهور افغانستان) به این بهانه که این مسئله حاکمیت ملی پاکستان را خدشه دار می سازد، مخالفت کرده بود. نکته دیگری که شماری از مفسران سیاسی بر آن تأکید می کنند این مسئله است که سازمان امنیت- نظامی پاکستان از دیر باز نقش مهمی را در سازماندهی و کنترل نیروهای بنیاد گرای ارتجاعی در پاکستان ایفاء کرده است. راز پوشیده ای نیست که طالبان و دیگر جریان های ارتجاعی بنیاد گرای اسلامی، در سال های پیش از واقعه 11 سپتامبر و حمله تروریستی در آمریکا، توسط نیروهای امنیتی پاکستان، با توافق سازمان سیا و با حمایت مالی و سیاسی- تسلیحاتی ایالات متحده ایجاد شده و پا گرفته اند. بی نظیر بوتو در مهرماه امسال، پس از 8 سال تبعید و متعاقب توافقی با ژنرال پرویز مشرف، رهبر دولت نظامی حاکم بر پاکستان، که با وساطت دولت ایالات متحده آمریکا و بر اساس تضمین های آن ممکن شده بود، برای شرکت در انتخابات پارلمانی، که قرار بود در نیمه دوم دی ماه برگزار شود، به پاکستان باز گشت. ایالات متحده امیدوار بود که به یاری حزب ”مردم پاکستان“، که در گذشته با طرح های استراتژیک آن برای منطقه همراه بوده است، شرایط بحرانی و خطرناک پاکستان را به کنترل خود در آورد. تحلیل گران مطلع دلیل نارضایتی ایالات متحده از عملکرد پرویز مشرف، که در سال های متعاقب کودتای سال 1999، در سکوت رضایت آمیز واشنگتن قدرت را بدست گرفت، را در این می بینند که نتوانسته است شرایط ایده آل مورد نیاز انحصار های سرمایه داری را به وجود آورد. تداوم حضور و نفوذ نظامیان در قدرت دولتی در سال های اخیر، بی ثباتی سیاسی، تداوم درگیری های خشن سیاسی و فساد اداری به معنای این بوده است که بهره وری کار و بازده سرمایه گذاری و به تبع آن میزان سرمایه گذاری خارجی در سال های اخیر در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار محدود بوده است. و این در شرایطی است که پاکستان به همراه ترکیه و مصر بالا ترین میزان کمک های نظامی آمریکا را، در سه دهه اخیر ، جلب کرده است. محافل قدرتمند نظامی – امنیتی پاکستان که در طی سه دهه گذشته حاکمیت کامل خود بر اوضاع سیاسی- اقتصادی پاکستان مستقر کرده اند، نشان داده اند که خواهان واگذاری قدرت به نیروهای غیر نظامی و رقبای سیاسی خود نیستند. پیروزی ”حزب مردم پاکستان“ در انتخابات پیش رو و نخست وزیری خانم بوتو، می توانست مواضع پرقدرت محافل نظامی- امنیتی پاکستان را به چالش بکشد. این نیروها در طول دهه های اخیر با برخورداری از حمایت مالی، سیاسی و دیپلماتیک از سوی ایالات متحده نقشی کلیدی در ایجاد شرایط موجود در منطقه و از جمله تحولات بغرنج و خونین افغانستان داشته اند. خبرگزاری آمریکایی ”سی.ان.ان“ در گزارشی که روز 14 دی ماه مخابره کرد از جمله مطرح کرد که خانم بوتو اعلام کرده بود که قرار است مدارکی دال بر سرازیر شدن کمک های مالی دولت آمریکا برای ”مبارزه بر ضد تروریسم“ به جیب دولت نظامیان پاکستان و به منظور مقابله این دولت با نیروهای اپوزیسیون داخلی را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد و مسایل دیگری را در این زمینه افشا کند. سفیر سابق آمریکا در پاکستان اخیراٌ اظهار کرد که ”ایالات متحده بازیگری اصلی در عرصه سیاست پاکستان است.“ این واقعیتی است که در طول چهار دهه گذشته درباره دولت های گوناگون حاکم در پاکستان و هماهنگی آنها با محافل قدرت در ایالات متحده مشاهده شده است و کاخ سفید همواره نقش پر رنگی در به میدان آوردن و افول نیرو ها و شخصیت های سیاسی در حاکمیت این کشور داشته است. نیرو های دموکراتیک پاکستان راه حل بحران این کشور را کنار رفتن پرویز مشرف (و نظامیان) از قدرت و جایگزینی او توسط شخصیتی ملی و قابل قبولتر، و به روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی ائتلافی موقت برای فراهم کردن شرایط یک انتخابات واقعی در ظرف شش ماه، و ابقاء قضات عالی دادگاه های کشور که توسط پرویز مشرف برکنار شده بودند، و تحقیق سیستم قضایی جدید در مورد شرایط ترور خانم بوتو، می دانند. حزب توده ایران به همراه همه نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک منطقه و جهان ترور خانم بی نظیر بوتو را شدیداً محکوم می کند. صرف نظر از اینکه مسبب این عمل جنایتکارانه چه گروه و جریان سیاسی باشد، شکی نیست که این اقدام حساب شده به نفع ارتجاعی ترین نیروهای منطقه و به همه میزان تهدیدی است بر ضد صلح و تنش زدایی در منطقه. ما نگران تبعات رخداد های اخیر در پاکستان برای تحولات کشورهای همسایه آن، و از جمله ایران هستیم. حق و حقوق؟ چه حقی؟ چه حقوقی؟ نوشته برایان دنی، سخنگوی «سندیکاها بر ضد قانون اساسی اتحادیه اروپا» به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن دادگاه اتحادیه اروپا در روز 27 آذر ماه حکم به غیرقانونی بودن کارزاری داد که هدفش متوقف کردن پرداخت دستمزدهای کمتر از میزان حداقل حقوق رسمی به کارگران از سوی یک شرکت لیتوانی مستقر در شهر واکسهلم سوئد است. یک هفته قبل نیز همین دادگاه به پرونده قدیمی دیگری از همین دست رأی مشابهی داد، مبنی بر آنکه یک سندیکای بین المللی [اشاره به فدراسیون بین المللی کارگران صنایع حمل و نقل - م] که بر ضد کشتیرانی با ”پرچم دلخواه“ مبارزه می کند در واقع قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارد [اشاره به این ترفند شرکت های کشتیرانی که به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات های سنگین، استخدام کارکنان کشتی از میان کشورهایی با دستمزد پایین، طفره رفتن از قوانین و مقررات محیط زیست، و کاهش کلی هزینه ها، کشتی های شان را در کشوری دیگر به ثبت می رسانند – م]. موضوع این پرونده یک شرکت کشتیرانی فنلاندی به نام «وایکینگ لاین» بود که در سال ۲۰۰۰ پرچم یکی از کشتی هایش را با پرچم استونی، که یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا است، تعویض کرد و در نتیجه نیروی کار ارزان تر استونی را به جای دریانوردان فنلاندی به کار گرفت. فدراسیون بین المللی کارگران صنایع حمل و نقل (آی.تی.اِف) مستقر در انگلستان، در اعتراض به این نقض آشکار حقوق اجتماعی، از شرکت های وابسته به خود خواست که با شرکت کشتیرانی فنلاندی داد و ستد نکنند. در پی این اعتراض، «وایکینگ لاین» از «آی.تی.اِف» به دادگاه اروپا شکایت کرد که دادگاه این پرونده را بیش از سه سال مسکوت گذاشت. دادگاه اروپا اکنون اعلام کرده است که قوانین اتحادیه اروپا درباره حرکت آزادانه کالا، خدمات، سرمایه و کار در دفاع از ”آزادی تأسیس بنگاه ها“، شرکت های خصوصی را در برابر سندیکاها محافظت می کنند. شرکت «وایکینگ لاین» گفت از این حکم دادگاه ”رضایت کامل“ دارد. از سوی دیگر، دادگاه اروپا همچنین رسماً اعلام کرد که حق اعتصاب یکی از ”حقوق بنیادین“ محسوب می شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد که حکم صادر شده درباره «وایکینگ» ”منصفانه“ بوده است و اصول معینی را بنیان گذاشته است، از جمله اینکه ”اقدام دسته جمعی می تواند حق آزادی تأسیس بنگاه ها را به مخاطره اندازد که سنگ بنای بازار داخلی اتحادیه اروپا به حساب می آید.“ اما از سوی دیگر هر اعتصابی باید به دلیل ”پایمال شدن منافع عمومی“ و همچنین ”مناسب و متناسب“ با وضع باشد. به این ترتیب، سندیکاها چه حقوق اساسی ای دارند؟ دفتر وکالت «تامسونز» که از پیشگامان دفاع از حقوق سندیکاهای کارگری است، گفته است که حکم دادگاه اروپا در مورد «وایکینگ» بدین معناست که حق اعتصاب مرتبه حقوقی برتر و حفاظت شده ای به عنوان یک حق بنیادین ندارد. شاهد آن اینست که کمیسیون اروپا حق ”آزادی تأسیس بنگاه ها“ را ”یکی از آزادی های بنیادین بازار داخلی اتحادیه اروپا“ شناخته است، ولی حق اعتصاب جمعی از چنین جایگاهی برخوردار نیست. دادگاه در موردی دیگری چنین حکم کرده بود: ”طبق رویه قضایی مبتنی بر احکام صادر شده پیشین، این امری مسلم است که می شود محدودیت هایی بر اجرای حقوق بنیادی اعمال کرد، به ویژه در موارد مربوط به یک سازمان مشترک در بازار.” بنابراین، از دید دادگاه اروپا، حق داشتن سندیکا که یکی از موارد حقوق بشر است، فقط در صورت مفید بودن برای ”بازار“ رعایت می شود. به همین ترتیب، بند ۴۴ حکم شرکت «وایکینگ» فرض را بر این می گذارد که اعمال حق اعتصاب ”شامل برخی محدودیت ها“ می شود، مثلا اگر ”قوانین ملی یا قوانین جامعه اروپایی“ یا ”کونترا مورس“ آن را منع کرده باشد [کونترا مورسعبارتی است لاتینی به معنای «مغایر با اخلاقیات پسندیده»]. خلاصه این که سندیکاها حق اعتصاب دارند، البته اگر این حق در قانون ملی کشور مربوطه یا قانون جامعه اروپایی غیرقانونی نباشد، روی ”روند کار بازار“ تأثیر نگذارد، یا کشیش یا شخص مقدسی از این دست آن را ”غیر اخلاقی“ نداند. البته اتحادیه اروپا محدودیت های دیگری نیز در مورد حقوق سندیکایی وضع کرده است که باید با هزینه ای سنگین از جیب مالیات دهندگان توسط وکلا و قضات مورد غور و بررسی قرار گیرند. در بند ۲۸ منشور حقوق بنیادی، که به قانون اساسی تغییر نام داده شده اروپا الحاق شده است، آمده است که، کارگران ”می توانند برای دفاع از منافع خود، از جمله حق اعتصاب، متوسل به اقدام جمعی شوند.“ ولی تفسیر و شرح اعلامیه ۱۲ این امر را این طور توضیح می دهد که، محدوده اقدام دسته جمعی، از جمله حق اعتصاب، توسط قوانین و مقررات ملی کشورها تعیین می شود، از جمله قانون ضد سندیکایی حزب محافظه کار انگلستان. علاوه بر این، کل منشور حقوق بنیادین را می توان هر آن به منظور حفاظت از ”منافع عام“ اتحادیه اروپا، و صد البته اگر با ”فعالیت بی خدشه بازار“ مغایر باشد، معوق و معلق کرد. این بدان معناست که قوانین ستم گرانه ضد کارگری موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می توان محافظت کرد در حالی که از طرف دیگر بروکسل [مقر اتحادیه اروپا] می تواند برای دفاع از ”اهداف منافع عام“ اتحادیه اروپا حقوق سندیکایی را محدود کند. قانون اساسی تغییر نام داده شده اتحادیه اروپا اجرای منشور حقوق بنیادین را در کل اتحادیه اروپا الزام آور می داند، و در صورت بروز اختلاف، آن را بر قانون ملی کشورها مقدم می دارد. اما آن ”حقوق بنیادین“ که بتوان آن را برای حفظ منافع ”بازار“ و ”منافع عام“ موسسأت اتحادیه اروپا زیرپا نهاد، دیگر به هیچ وجه ”بنیادین“ نیست. به این امر این حقیقت را نیز اضافه کنید که دادگاه اروپا خودش یکی از نهادهای اتحادیه اروپا است که به اصول نولیبرالی پایبند است و به نظر می آید که در ترازو های عدالت آن در لوکزامبورگ کفه به سود شرکت های بزرگ می چربد. تصادفی نیست که در هر دو مورد «وایکینگ» و «واکسهلم» به حقوق سندیکایی و توافق های دسته جمعی در کشورهای اسکاندیناوی تجاوز می شود، در حالی که این حقوق در قانون اساسی و قوانین این کشورها محترم و حفاظت شده است. در این کشورها نوعی الگوی اجتماعی اعمال می شود که با قوانین اتحادیه اروپا که ”فعالیت بی خدشه بازار“ در آن از اولویت برخوردار است، در تضاد قرار دارد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا قانون اساسی تغییر نام داده شده اروپا را امضا کرده اند که قدرت دادگاه اروپا را به طور فزاینده ای گسترش می دهد. اکنون این منشور باید توسط ۲۷ دولت عضو تصویب شود. اما گوردون براون، نخست وزیر انگلستان، هنوز حاضر نیست به تعهد انتخاباتی اش در سال ۲۰۰۵ را درباره برگزاری همه پرسی در این مورد عمل کند. به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن