نامه مردم 778، 2 آذر ماه 1386

گامی ارزشمند در مسیر همکاری نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور حزب توده ایران از تشکیل ”شورای ملی صلح“ حمایت می کند! حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از ابتکار تشکیل ”شورای ملی صلح“، امیدوار است چنین اقدامی با حمایت و پشتیبانی همه نیروها و احزاب میهن دوست و علاقمند به سرنوشت کشور رو به رو شده و همبستگی ملی در قبال تهدیدات خارجی و سرکوب و خفقان داخلی را از هر باره فراهم آورد! با وجود همه اعلام خطرهای جدی نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان، نیروهای جنگ طلب و ماجراجوی خارجی و داخلی همچنان بر طبل تشنج و درگیری می کوبند و خطر درگیری جدید نظامی و فاجعه آفرینی همچنان منطقه و میهن ما را تهدید می کند. حزب ما در هفته های اخیر ضمن هشدار باش در این زمینه همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور را به همدلی و حرکت مشترک برای بسیج افکار عمومی کشور و جهان، برای جلوگیری از تشدید تشنج و جنگ، فرا خواند. افزون بر این بخش وسیعی از نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور نیز در هفته های اخیر ضمن ابراز نگرانی از تشدید بحران کنونی خواهان حرکت سازمان یافته برای زیر فشار قرار دادن ارتجاع حاکم و حرکت به سمت حل و فصل مسایل مربوط به سیاست هسته ای ایران از طریق مذاکره شدند. روز دوشنبه 28 آبان، در جلسه ”کانون مدافعان حقوق بشر ایران“ که با عنوان ”جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری“ برگزار شده بود، گروهی از شخصیت های ملی به همراه تعدادی از روشنفکران و دگر اندیشان میهن دوست و آزادی خواه، ابتکار تشکیل ”شورای ملی صلح“ را اعلام کردند. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در این خصوص خاطر نشان ساخت: “صداهای شریرانه طبل های جنگ، هر چند از دور، اما به گوش می رسند و اگر چه ما آن را دوست نداریم اما احتمال جنگ وجود دارد، طی سی سال گذشته، یک انقلاب و هشت سال جنگ بوده و مردم خسته هستند و خواهان صلح و آرامش هستند. ما اگر متحد شویم و یک صدا بگوییم که جنگ را نمی خواهیم این صدا واکنش خواهد داشت. اما این همفکری و یاری همگان را می طلبد و بر این مبنا تصمیم گرفتیم که شورای ملی صلح را تشکیل دهیم، ما از همه ایرانیان و افرادی که دغدغه ایران را دارند و جنگ نمی خواهند دعوت می کنیم بنشینند و با همفکری یکدیگر تعدادی از افراد را به عنوان اعضای شورای عالی صلح انتخاب کنند و این شورا رهنمود هایی را برای جلوگیری از جنگ و برقراری حقوق بشر ارایه کند.“ آقای عزت الله سحابی، از شخصیت های ملی، نیز در این نشست یادآوری کرد: “این روزها در فضای جهانی ناقوس جنگ نواخته شده است و سرکوب، خفقان و فشار بر دانشجویان و البته اوضاع نابسامان سیاست واقتصاد، پیش زمینه آینده خطرناکی برای ایران است.....“ همچنین در بیانیه ”کمیته موقت صلح“ که در نشست مذکور قرائت شد از جمله آمده است:“ کمیته موقت صلح پیشنهاد می کند، نشستی برای تشکیل شورای ملی صلح به عنوان جنبش اجتماعی صلح دوستان ایران جهت مقابله با خطرهای تهدید کننده صلح در ایران تشکیل شود. بی تردید شورای ملی صلح می تواند به همبستگی با همه جنبش های صلح طلب جهان، صدای صلح، دوستی مردم ایران را به گوش جهانیان برساند تا خطرات تهدید کننده صلح را محدود کند... ما براین باوریم [که] چنین شورایی می تواند هرگونه عمل تهدید کننده صلح از جانب نیروهای خارجی را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی بخواهد که با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد وعمل به تعهدات و میثاق های بین المللی زمینه ی تهدید صلح را از میان بردارد.“ این ابتکار و اقدام ارزشمند و به موقع، گامی اصولی در راستای تقویت صفوف نیروهای میهن دوست و آزادی خواه کشور در برابر خطر فزاینده جنگ و فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی بر ضد میهن ماست! حزب ما به پیروی از سیاست اصولی خود که همواره بر اتحاد و نزدیکی نیروها، احزاب و شخصیت های ملی، مترقی و آزادی خواه تاکید داشته و دارد، از ابتکار مهم تشکیل ”شورای ملی صلح“ حمایت می کند! پیشنهاد ها و ابتکارات موثر و سازنده ای همچون تشکیل ”شورای ملی صلح“ و ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه“ در اوضاع حساس کنونی حاکم بر میهن ما، در مقابله با سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد و مرتجعان حاکم، از اهمیتی اساسی و جدی برخوردار است و می تواند به عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشور در این موقعیت تاریخی خطیر و دشوار بدل شود. حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از ابتکار تشکیل ”شورای ملی صلح“، امیدوار است چنین اقدامی با حمایت و پشتیبانی همه نیروها و احزاب میهن دوست و علاقمند به سرنوشت کشور رو به رو شده و همبستگی ملی در قبال تهدیدات خارجی و سرکوب و خفقان داخلی را از هر باره فراهم آورد! همان طور که ما در هفته های اخیر مکرراٌ تأکید کرده ایم زمینه های تشنج کنونی بسیار فرا تر از سیاست هسته ای و حق طبیعی ایران برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای است. مسئله اساسی برنامه استراتژیک امپریالیسم، به رهبری امپریالیسم آمریکا برای کنترل کامل منطقه خلیج فارس و منابع طبیعی آن خصوصاٌ نفت و گاز است. راه مقابله با نقشه های خطرناک امپریالیسم نه از طریق تهدید و مقابله به مثل بلکه از طریق بسیج افکار عمومی جهان و ایران و تشدید فشار بر روی نیروهای جنگ طلب امکان پذیر است. فاجعه تهاجم نظامی آمریکا و متحدانش به عراق نشان داد که قربانیان اصلی هرگونه درگیری نظامی توده های مردم و آینده صلح و پیشرفت کشور های منطقه است. سیاست تشدید تشنج در منطقه و دادن بهانه به امپریالیسم برای اجرای سیاست های مداخله جویانه اش نمی تواند به نفع منافع ملی میهن ما باشد. باید با تمام توان با این سیاست ها مقابله و مبارزه کرد. ما در عین حال ضمن مخالفت قاطعا با هرگونه مداحله خارجی در امور کشور معتقدیم که تلاش مشترک همه نیروهای آزادی خواه و صلح دوست ایران و منطقه می توان سد راه تکرار فاحعه جدیدی در منطقه باشد. نگاهی به نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری در دوران کنونی این کشمکش و رویارویی درواقع بازتاب منافع لایه های متفاوت سرمایه داری ایران و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی دارد. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و رشته اقدامات این دولت در عرصه اقتصادی، از جمله تشویق و حمایت از واردات خارجی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تنظیم بودجه کل کشور، جدال میان جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت بر سر چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی و مضمون سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، شدت بی سابقه ای یافت. این کشمکش و رویارویی درواقع بازتاب منافع لایه های متفاوت سرمایه داری ایران و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی دارد. سرمایه داری بزرگ تجاری ایران از ضربات انقلاب بهمن 57 جان به سلامت در برد. در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب، در مورد سرمایه های وابسته -صنعتی، بانکی، بیمه ای، حمل و نقل و کشاورزی- تصمیمات جدی و اصولی اتخاذ و به اجرا در آمد، اما در مورد سرمایه بزرگ تجاری وضع به گونه ای دیگر رقم خورد. مواضع این سرمایه نه فقط دچار آسیب جدی نشد، بلکه در سال های اول انقلاب عملا به قوت سابق باقی ماند و در دوران جنگ 8 ساله و پس از آن به ویژه با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تقویت گردید و مواضع آن در عرصه ها ی گوناگون تثبیت و تحکیم شد! واقعیت اینست که سرمایه تجاری در تمام این مدت نقش اساسی در کلیه زمینه ها ایفا کرد و توانست به مواضع مالی و سرمایه ای به مراتب قوی تری نایل آید. این سرمایه که در دوران جنگ 8 ساله با استفاده از احتکار و گرانی و وارد کردن کالا به داخل کشور، سودهای عظیم باور نکردنی به چنگ آورد، و با تسلط بر وسایل پولی جامعه (اسکناس) تمام سیستم بانکی و مالی کشور را زیر تاثیر خود قرارداد، و مواضع عمده ای را در حاکمیت سیاسی اشغال کرد، با اجرای برنامه های موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ که پیروی از نسخه های نهادهای سرمایه داری جهانی بوده و هست، در عرض و طول رشد کرد و به نیرویی مهار ناپذیر و فوق العاده قدرتمند تبدیل گردید. اجرای سیاست های ”تعدیل“ فرصتی تاریخی برای سرمایه بزرگ تجاری محسوب می شود. این سرمایه با توجه به سیاست ”تعدیل اقتصادی“ که واردات را تشدید و اقتصاد را بیشتر و بیشتر به سمت دلالی سوق می داد و تولید را به حاشیه رانده و توزیع کالاهای خارجی وارداتی را رونق و رواج می داد، به یک قدرت افسانه ای با توان مالی و سرمایه ای بی نظیر رشد و ارتقاء یافت. اعمال سیاست های ”تعدیل“ توسط دولت رفسنجانی، موجب شتاب گرفتن مصرف گرایی و تورم بی سابقه ای در حدود 45 تا 50 درصدی در کشور شد. رقم واردات کالا طی سال های 70 تا 72 به 30 میلیارد دلار رسید که حدود 80 درصد آن را کالاهای مصرفی تشکیل می دادند. سرمایه بزرگ تجاری با شبکه وسیع خود و مواضع دست نخورده در بازرگانی خارجی، از این اوضاع حداکثر استفاده را به سود تحکیم موقعیت مالی، سیاسی و سرمایه ای خود برد. به این ترتیب، سرمایه تجاری به صورت مهمترین عامل ویرانی اقتصاد در آمد، و همه چیز را زیر تاثیر خود گرفت. مهم ترین آن اقدام به بازسازی سریع صنایع وابسته و مراجعه به بازار جهانی و کشورهای امپریالیستی برای تامین مواد، قطعات، ماشین آلات و تولید کالا بود، نباید فراموش کنیم که، همین سرمایه بزرگ تجاری بود که پس از کودتای ننگین 28 مرداد، گذشته از بازرگانی خارجی و داخلی، نفوذ خود را به رشته های دیگر اقتصادی، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزی بسط داد و در تحول این سرمایه ها به سوی وابستگی به امپریالیسم نقش فعالی به عهده گرفت. در حال حاضر نیز با توجه اینکه کشور فاقد تکنولوژی ملی است، سرمایه بزرگ تجاری با حمایت دولتی (به ویژه دولت احمدی نژاد) نقش واسطه را در تامین وسایل، قطعات و لوازم و به طور کلی فن آوری های صنعتی و ورود آنها به داخل ایفا می کند و از این رو بر توان و میزان تاثیر خود می افزاید. علاوه بر اینها طی دهی گذشته سرمایه تجاری با سلطه بر مراکز اصلی اقتصادی و تقویت نقش خود در حاکمیت سیاسی بیش از گذشته به یکی از عوامل اصلی سد راه تحول جامعه به سمت تامین حاکمیت ملی، حقوق و آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی درآمده است. در اوضاع کنونی با در نظر گرفتن افزایش در آمدهای نفتی که به تصریح مسئولان بلند پایه شرکت ملی نفت ایران به مرز 70 میلیارد دلار رسیده، سرمایه بزرگ تجاری با حمایت نهادهای گوناگون و بیش از همه دولت احمدی نژاد بیشترین سهم را به چنگ خود در آورده است. در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که در رسانه های همگانی جمهوری اسلامی نیز انعکاس گسترده ای یافت، از افزایش واردات به کشور معادل 9 /73 میلیارد دلار اشاره شده است. رقم واردات ایران در سال گذشته میلادی حدود 8 /64 میلیارد دلار بود و افزایش آن به سطح بیش از 73 میلیارد دلار نقش و عملکرد فوق العاده مخرب سرمایه بزرگ تجاری را به تصویر می کشد. در واقع به علت حضور و نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد ملی، می توان تاکید کرد که این لایه از سرمایه داری ایران که بر نظام توزیع کالا، بازرگانی خارجی، نفوذ در سیستم بانکی و با در اختیار داشتن بنیادها و نهادهای انگلی و غارتگر از راه شبکه وسیع عمده فروشان و واسطه ها و دلالان و با توجه به تمرکز نیروی عظیم انسانی و سرمایه در آن، و نیز کمبود تولید و اصولا الگوی مصرف گرایی کنونی که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارد، معضل اصلی اقتصاد کشور به شمار می آید و از این رو برای بخش بزرگ مصرف کنندگان که دارای در آمد ثابت یا پایین هستند به یکی از عوامل کاهش قدرت خرید بدل شده است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه به دلیل نقش و عملکرد مخرب سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد ملی، از دستیابی به وسایل زندگی رفاه و آسایش و امنیت شغلی محروم شده اند و افزایش شگفت انگیز و دردناک پدیده فقر در جامعه امروز ایران از پیامدهای حضور و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری است. این واقعیتی است که در مکانیسم عقب ماندگی ایران از دو سده پیش به این سو، سرمایه بزرگ تجاری نقش عمده و اساسی را ایفا کرده و درحال حاضر نیز به لحاظ موضع قدرتمند خود در امور مالی، سرمایه ای و حاکمیت سیاسی و نیز به سبب نفوذ فوق العاده ای که، در واحدهای صنفی، که شریان توزیع کالا را در دست دارند، داراست ونیز موقعیت برتر خود در رژیم ولایت فقیه، عاملی قاطع و تعیین کننده در عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی و تقویت خود کامگی و دیکتاتوری است. سرمایه بزرگ تجاری از همان فردای انقلاب بهمن، مانع از اولویت بخشیدن به امر تولید اجتماعی در زمینه های گوناگون صنعتی و کشاورزی، شد وبا مقاومت و خرابکاری نگذاشت سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی شده درصنایع کشاورزی، حمل و نقل و مسکن، یعنی همه آن اموری که مستقیما با تولید سرو کار داشته ودارند، انجام پذیرد و به این ترتیب نقش فرماندهی سرمایه تجاری برکلیه امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همچنان که در گذشته بود، همچنان حفظ شده و تحکیم و تقویت گردید. پدیده ”جهانی شدن“ با توجه به قدمتی که سرمایه بزرگ تجاری در تاریخ فعالیت اقتصادی ایران دارد، به این لایه سرمایه داری ایران“امیدهای“ تازه بخشیده است. بی دلیل نیست که سران و گردانندگان ”اتاق بازرگانی“ و شرکای سیاسی آنها از جدی ترین هواداران پیوستن ایران به ”سازمان تجارت جهانی“ و هماهنگی با به اصطلاح ”جهان معاصر“ و ”پدیده جهانی شدن“ هستند. بدون درهم کوبیدن و هدف قراردادن سرمایه بزرگ تجاری در مبارزه دشوار کنونی، جنبش مردمی ایران نخواهد توانست راه را برای تحولات بنیادین به سمت استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی بگشاید. تقویت صنایع وتولید، نظارت بر مصرف و تغییر آن در جهت مصرف آنچه واقعا در داخل تولید می شود، و استفاده بجا و معقول از کالاهای خارجی بدون اینکه به تولید ملی لطمه وارد آید، حمایت از تولید کنندگان ملی و تشویق صدور کالاهای تولیدی صنایع و افزایش دریافت مالیات های مستقیم از صاحبان درآمد به ویژه و در درجه اول از درآمدهای ناشی از امور غیر تولیدی، هدایت نظام بانکی و اعتبار دهی به سوی امور تولیدی و اولویت بخشیدن به تمرکز سرمایه گذاری دربخش صنایع باهدف رفع نیازهای بخش کشاورزی و صنعتی -که بستر پی ریزی اصولی و علمی فن آوری ملی است - از جمله مواردی است که می تواند نفوذ، امکانات و قدرت سرمایه بزرگ تجاری را محدود و سپس به آن ضربات جدی به سود تحکیم و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی وارد آورد! حزب ما بر آن است که، بدون هدف قرار دادن سرمایه بزرگ تجاری نمی توان راه تحول به سوی تغییرات بنیادین در جهت منافع توده های وسیع مردم، و طرد رژیم ولایت فقیه، به عنوان سد اصلی راه تکامل میهن ما، هموار و به مقصود رساند. نگاهی به رویدادهای ایران * فشار و تضیقات بیشتر بر زنان زحمت‌کش و کارگر: از نمایشگاه ”چادر ملی“ در دانشگاه‌ها تا ایجاد ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها کسری بودجه میلیاردی در آموزش و پرورش روزنامه نگاران مستقل و شدت گرفتن فشار بر ضد آنان * فشار و تضیقات بیشتر بر زنان زحمت‌کش و کارگر: از نمایشگاه ”چادر ملی“ در دانشگاه‌ها تا ایجاد ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها پس از تشکیل ”شوراهای امر به معروف و نهی از منکر“ در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ تولیدی در سال‌های گذشته که هدف آن تشدید فشارهای همه جانبه بر جنبش کارگری کشور بود، اکنون نوبت به تشکیل ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها رسیده است. اگر دغدغه اصلی ”شوراهای امر به معروف و نهی از منکر“ [بخوان چشم و گوش رژیم در کارخانه‌ها و ادارات] کنترل کارگران و کارکنان زن و مرد، در همه زمینه های اجتماعی از جمله مثلاً شرکت‌‌کردن یا شرکت‌نکردن در نماز جماعت محیط‌های کاری بود. وظیفه ”کمیته های عفاف و حجاب“ بر اساس اعتراف طراحان آن کنترل و تشدید فشار بر زنان زحمت‌کش و کارگر به بهانه‌‌های واهی خواهد بود. بنابراین ”کمیته های عفاف و حجاب“ را باید نهادی وابسته به ”شوراهای امر به معروف و نهی از منکر“ محیط‌های کار دانست. البته ”ضرورت“ تشکیل ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها توسط ارگان‌های رژیم ولایت فقیه ابتدا به‌ساکن نبوده و مربوط می‌شود به بحث‌های ”مبارزه با بد حجابی و کم‌حجابی“ و موضوع ”پوشش ملی و اسلامی“ و طرح ”لباس اسلامی“ که دامنه آن در سال‌های اخیر به مجلس و رای گیری بر سر آن نیز کشیده شد. در دو هفته‌ قبل صحبت از فرستادن ”بسته‌های حجاب“ به واحدهای آموزشی و دانشگاه‌های کشور مطرح بود. وزرات علوم اعلام کرد که، در حال ارسال ”بسته‌های ‏نمایشگاهی حجاب و عفاف که از الگوهای مختلف مانتو و مقنعه از زنان قدیم و زنان ملل در آن استفاده شده به ‏دانشگاههای کشور“ است. قصد از فرستادن ”بسته‌های حجاب“ درواقع ایجاد نمایشگاه های اجباری نوع پوشش در دانشگاه‌های سراسر کشور است. یکی از سخنگویان وزارت علوم در رابطه با موضوع ”سیاست‌ های این وزارتخانه در بسط فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها“ چنین می‌گوید: ”این ‏اعتقاد در مجموعه فرهنگی وزارت علوم وجود دارد که در جامعه دانشگاهی باید قبل از اقدام به برخورد، یک ‏پیش اقدام صورت گیرد و جامعه دانشگاهی در حال حاضر در مرحله پیش اقدام برای گسترش فرهنگ حجاب ‏است.“‏ مدیر کل فرهنگی وزارت علوم عنوان این گونه اقدامات را ”نمایشگاه چادر ملی“ در دانشگاه قلمداد کرده است. یکی از این نمایشگاه‌ها در هفته گذشته در دانشگاه تربیت معلم شهر کرج برپا شد. در این دانشگاه برای مدتی غرفه ”نمایش و فروش ‏چادر“، غرفه ”نمایش حجاب‌های مختلف اسلامی“، غرفه ”كتاب‌های فرهنگی پوشش، حجاب، مد و هویت، در دو مقوله ‏ملی- ایرانی و اسلامی“، غرفه ”ارائه چادرهای ملی“ برگزار بود. بنابه گفته مسئولین وزارت علوم – شاید از آن رو که هیچ مشکل دیگری در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی میهن ما وجود ندارد- از این نوع نمایشگاه‌ها در دیگر دانشگاه‌های کشور بزودی برگزار خواهد شد. در ارتباط با برگزاری ”نمایشگاه چادر ملی“ در کرج بد نیست به گفته‌های نماینده ولی فقیه در دانشگاه تربیت معلم توجه شود، آن‌جا که می‌گوید: ”ترویج فرهنگ حجاب ‏و ترغیب گروه‌های مختلف جامعه خصوصاً جوانان به استفاده از آن، ارائه الگوهای مناسب حجاب، مذمت افراط ‏و تفریط در مواجه با این پدیده و دوری از رفتاری گزینشی و شتاب زده با آن از اهداف این نمایشگاه است.“‏ حتماً منظور نماینده ولایت فقیه از ”ترغیب جوانان“ به رعایت حجاب مناسب، به کارگیری چماق و اسیدپاشیدن و دستگیری زنان و جوانان است. چرا که تهدیدات توحید محرمی، رئیس ”کمیته عفاف و حجاب“ وزارت علوم، در این نمایشگاه جای هیچ شبیه‌ای باقی نمی‌گذارد. وی در این روز به خبرگزاری ”مهر“ چنین می‌گوید: ”در کنار ‏اینکه باید برای ایجاد زمینه های فعالیت ایجابی برای گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاهها تلاش کرد و در مسیر ‏تولید ادبیاتی ناظر بر گسترش فرهنگ پوشش مناسب گام برداشت، اما تنبیه برای متجاسران به ارزش های جامعه ‏یک امر اجتناب ناپذیر است.“‏ وزارت کار و امور اجتماعی نیز در همین هفته برای عقب نماندن از وزارت علوم، طرح‌های خود را در زمینه تشکیل ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ آشکار ساخت و با بیان این مطلب ‌که: ”با توجه به اینکه بانوان کارگر اکثر اوقات خود را در محیط ‏کاری فعالیت می‎ ‌کنند باید محیطی داشته باشند که از لحاظ شخصیتی و حقوق انسانی آسیبی به آنها وارد‏‎ ‎نشود.“‏ اعلام کرد که طرح‌هایی جهت ”حفظ و تداوم حجاب و عفاف و عقاید اسلامی در محیط‎ ‎های کارگری زنان با هدف حفظ حقوق انسانی آنها در کارگاه ها اجرا می شود.“ معاون فرهنگی وزیر کار، در اوایل همین هفته، در گردهمایی مسئولان فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی استان‌ها، با بیان طرح فوق وعده اجرای نهایی ”حجاب“ در کارخانه‌ها و کارگاه ‌های اقتصادی کشور را اعلام کرد. با این حساب زنان میهن ما به‌ویژه آن‌دسته از زنان زحمت‌کش و کارگر باید در میحط‌های کاری خود با مانع‌تراشی‌های تازه‌ای روبرو شوند. بدون شک استفاده اجباری و دست وپا گیر از چادر همان‌گونه که ”سایت وزارت کار“ خبر داده است، یکی از آن موارد است. کسری بودجه میلیاردی در آموزش و پرورش روزنامه های جمهوری اسلامی چندی پیش گزارش دادند که، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال رایزنی با دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فن آوری است. یکی از نمایندگان مجلس هفتم اعلام داشت که، کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش 2 هزار و 100 میلیارد تومان است و وزارت علوم نیز با 270 میلیارد تومان کسری رو به رو است. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، وضعیتی پدید آمده که وزارتخانه مربوطه نمی تواند دستمزدهای آموزگاران و دبیران شاغل را پرداخت کند. در این باره وی اشاره کرد:“ وزارت آموزش و پرورش سال هاست که بار بدهی معوقه معلمان را به دوش می کشد و حل این مشکل نیازمند اقدام دولتی است که بدهی معلمان را از حساب ذخیره ارزی یا هر بخش دیگری پرداخت کند.“ وی در ادامه اعتراف می کند:“ مشکلات آموزش و پرورش و علوم در بودجه خلاصه نمی شود، بطور خاص مشکلات آموزش و پرورش و کارمندان و معلمان آنقدر زیاد است که دیگر بخشنامه ها نمی تواند در باره آن کارساز باشد.“ همچنین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با صراحت اعتراف می کند که در زمینه دانش و پژوهش و سطح زندگی آموزگاران، دبیران و اساتید دانشگاه ها و مدارس عالی، وضعیتی وخیم حاکم است و سطح علم و به طور کلی آموزش در کشور سیر نزولی طی می کند. این نماینده از جمله متذکر شده بود:“نگرش دولت نسبت به مسایل وزارت علوم ضعیف است، دولتمردان هنوز نپذیرفته اند که 60 درصد جمعیت ایران جوان است، این افراد نیازمند تحصیل و بعد از آن اشتغال هستند.“ کسری بودجه آموزش و پرورش و وزارت علوم در حالی است که درآمدهای ارزی کشور بیش از 70 میلیارد دلار اعلام گردیده و دولت احمدی نژاد مبالغ هنگفتی را به سپاه پاسداران، بسیج ، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد خمینی، هیئت های سینه زنی و روضه خوانی اختصاص داده است! روزنامه نگاران مستقل و شدت گرفتن فشار بر ضد آنان بر پایه گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی، شعبه 106 دادگاه جزایی شهر رشت، مرکز استان گیلان، حکم هایی برای سه روزنامه نگار مستقل صادر کرد. بر اساس این حکم های ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی، آرش بهمنی، دبیر تحریریه هفته نامه ”گیلان بهتر“، به اتهام ”توهین“ به مقدسات و ”نشر اکاذیب“ به 16 ماه زندان و بابک مهدیزاده و کوهزاد اسماعیلی، روزنامه نگاران مستقل، که در نشریات مختلف و از جمله هفته نامه ”گیلان بهتر“ فعالیت می کنند، نیز به اتهام واهی و ساختگی ”نشر کاذیب“ به 4 ماه حبس محکوم شده اند. علاوه بر این آقای آرش بهمنی با همین اتهامات کاملا ساختگی پرونده دیگری دردادگاه انقلاب دارد که به گفته مقامات قضایی، پرونده مذکور مختومه نیست. اجرای حکم های شعبه 106 دادگاه جزایی شهر رشت، اقدامی غیر قانونی در راستای اجرای سیاست ارتجاع حاکم مبنی بر تشدید فشار بر ضد دگر اندیشان و روشنفکران و روزنامه نگاران کشور است. رژیم ولایت فقیه می کوشد با اعمال سیاست سرکوب، فضایی توام با رعب و وحشت در جامعه فراهم آورد تا به این ترتیب شکست برنامه های دولت احمدی نژاد را در عرصه اقتصادی-اجتماعی و سیاسی لاپوشانی کند. حزب ما تشدید فشار بر ضد دگر اندیشان و روزنامه نگاران مستقل، از جمله محکومیت سه روزنامه نگار گیلانی، را به شدت محکوم می کند! وزارت کار شکست سیاست های خود را پنهان می کند! چرا و چگونه ؟ هنگامی که محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست قوه مجریه نشانده شد، یکی از مهم ترین طرح های خود را تقویت بنگاه های کوچک و زود بازده در جهت اشتغال زایی و مهار بیکاری اعلام کرد، مبالغ کلانی از ثروت ملی توسط این دولت به طرح مذکور اختصاص یافت و سیستم بانکی کشور بخش بزرگی از تسهیلات و وام های پرداختی را به این گونه بنگاه ها اختصاص داد. بر پایه آمار رسمی، طی 2 سال گذشته، با هدایت وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 550 هزار میلیارد ریال هزینه صرف طرح تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده شده است. محمد جهرمی، وزیر کار، و معاونان و دیگر مسئولین وزارت کار، تا چندی پیش با حرارت از طرح فوق دفاع کرده و با جعل آمار و دستکاری در ارقام سعی در موفقیت آمیز جلوه دادن آن داشتند، اما اکنون با صراحت و کمترین احساس مسئولیتی، از تغییر سیاست خود در این زمینه سخن می گویند. روزنامه ”سرمایه“ 29 مهر ماه، در گزارشی در خصوص برنامه راهبردی اشتغال زایی خاطر نشان ساخت: ”معاون وزیر کار از تغییر سیاست این وزارتخانه، مبنی بر تمرکز بر بنگاه های بزرگ و متوسط به جای گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده خبر داد.“ سپس در ادامه افزوده می شود:“ وام گیرندگان (براساس طرح تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده) به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند. تغییر ناگهانی رویکرد وزارت کار اگر چه بعد از 2 سال و صرف هزینه 550 هزار میلیارد ریالی برای گسترش بنگاه های زود بازده با هدف اشتغال زایی سریع و مهار بیکاری، صورت گرفت، اما به نظر می رسد که هشدار کارشناسان اقتصادی در ماه های اخیر، و به خصوص پس از نتایج سرشماری سال 1385 مبنی بر ناپایداری در اشتغال زایی طرح های زود بازده، برای مسئولان وزارت کار نیز روشن شده است.“ یادآوری این نکته ضرور است که، آنچه وزارت کار به عنوان مجری برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد در ارتباط با طرح بنگاه های زود بازده انجام داد، چیزی نیست جز سرازیر کردن بخشی از ثروت و درآمد ملی به جیب لایه های انگلی سرمایه داری ایران، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری! در این زمینه مطابق اعلام رسمی سازمان آمار، روند اشتغال زایی طی سال های گذشته، خصوصا از زمان برگماری احمدی نژاد، به جای صنایع تولیدی و صنعتی به سمت فعالیت های خدماتی که در شرایط کنونی به طور عمده غیر مولد هستند، گرایش داشته و دارد. همزمان با ناکامی برنامه راهبردی وزارت کار و گسترش بیکاری در جامعه، وزارتخانه مذکور به یک رشته اقدام های معین در جهت حمایت از کلان سرمایه داران دست زده است. نخست، وزارت کار و امور اجتماعی لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری را به دولت ارایه کرد. روزنامه ”اعتماد“، 21 شهریور ماه، در این باره گزارش داد: ”لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری به دولت رفت براساس این قانون تسهیلاتی در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت.“ از دیگر سو، لایحه بخشودگی جرایم نقدی کارفرمایان تدوین و آماده گردید. بر پایه لایحه مذکور و با توافق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایانی که حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکرده اند، شامل بخشودگی شده و این بخشودگی ها، شش ماه پس از تاریخ تصویب این لایحه با درصد های مختلف اعمال خواهد شد. این لوایح و دیگر اقدام های وزارت کار موجب پدید آمدن وضعیتی شده است که ارایه خدمات بیمه ودرمان برای کارگران در خطر نابودی کامل قرار گرفته است. روزنامه ”اعتماد“، 28 مهر ماه، در این زمینه در گزارشی می نویسد:“ برقراری ارتباط بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی ... طرحی است که باید در اجرای آن دقت شود تا منجر به از بین رفتن ارایه خدمات رایگان این سازمان به کارگران نشود.“ سپردن سلامتی و بهداشت و درمان زحمتکشان و خانواده های آنها به بخش خصوصی به معنای پایان ارایه خدمات درمانی رایگان از سوی سازمان تامین اجتماعی است. در اوضاعی که دستمزد کارگران و زحمتکشان، و به طور کلی مجموعه مزد بگیران کشور، متناسب با هزینه ها و نرخ تورم نیست و همچنان شاهد هیچ گونه طرح و برنامه ای برای افزایش واقعی دستمزد ها نیستیم و اصولا مزد بگیران از حقوق سندیکایی خود محروم هستند، بخش خصوصی آزمند چگونه به خدمات پزشکی و درمانی خانواده های میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما برخورد خواهد کرد؟! پاسخ از هم اکنون روشن است: هزینه بهداشت و درمان و خدمات درمانی و پزشکی بردوش مزد بگیران تحمیل خواهد شد! فراموش نباید کرد که، دولت ضد کارگری از هم اکنون عدم افزایش دستمزد ها برای سال آینده را زمزمه می کند. محمد جهرمی، وزیر کار، چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری ”فارس“ با حمله به کارگران و مبارزات اعتراضی آنها، همچنان از تعیین دو گانه حداقل دستمزد دفاع کرد. در حال حاضر با برنامه ای از پیش طراحی شده و اعمال نظر مستقیم وزارت کار در شورای عالی کار، که در آن به اصطلاح نمایندگان کارفرمایان و کارگران در کنار نماینده دولت حضور دارند، از کاهش تقابل میان منافع کارفرمایان و دولت با کارگران سخن به میان می آید و این در حالی ست که کالاها و خدمات رفاهی قیمت واقعی خود را دارند، ولی دستمزد ها واقعی و متناسب نیست، و با این میزان دستمزد زحمتکشان توان پرداخت اجاره مسکن، کرایه ها و ارزاق عمومی را ندارند. علاوه بر همه اینها، یکی از مهم ترین رشته اقدام های ضد کارگری دولت احمدی نژاد، مانع تراشی و ممانعت از احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است. چندی پیش یک گروه از سازمان بین المللی کار (ای.ال.او) با هدف بررسی مراحل اجرای کنوانسیون های 111 و 95 به ایران سفر کرد. این گروه شش نفره اعزامی، ضمن انتقاد صریح و جدی از سیاست های دولت احمدی نژاد در زمینه آزادی ها و حقوق سندیکایی، برخی قوانین کار جمهوری اسلامی را تبعیض آمیز ارزیابی کرد. روزنامه ”سرمایه“، 8 آبان ماه، گزارش داد: ”شش نماینده سازمان بین المللی کار که برای اجرای کنوانسیون های 111 و 95 راهی تهران شده اند پیرامون بررسی روند اجرایی شدن این کنوانسیون ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.“ روزنامه ”اعتماد“ نیز در گزارشی در این زمینه متذکر شد: ”دولت (احمدی نژاد) سه مقاوله نامه ای.ال.او (سازمان بین المللی کار) را نپذیرفت. ایران از مجموع 8 مقاوله نامه الحاقی سازمان بین المللی کار، 5 مقاوله نامه را پذیرفته اما تاکنون تصمیمی برای پذیرش 3 مقاوله نامه دیگر اتخاذ نشده است. در سفر اخیر هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار مذاکراتی برای پذیرش این مقاوله نامه ها با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت که نتیجه ای در برنداشت. قربانی(عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این باره گفت:“ ایران این سه مقاوله نامه را نپذیرفته است و ما هم در دیدار با نمایندگان سازمان بین المللی کار اعلام کردیم هنوز این موضع از سوی دولت به کمیسیون ارایه نشده است، اما (مجلس) در مجموع با این سه موضوع موافق است، اما نماینده دولت اعلام کردهنوز شرایط جمهوری اسلامی برای اجرای این 3 مقاوله نامه فراهم نشده است.“ سه مقاوله نامه ای که جمهوری اسلامی از پذیرش آن استنکاف می کند، در مورد مذاکرات و قراردادهای دستجمعی، آزادی و حق ایجاد تشکل های مستقل بدون دخالت دولت و کارفرمایان و منع به کارگیری کارگران زیر سن معین است، به علاوه حتی کنوانسیون های پذیرفته شده نیز در عمل اجرا نشده و در ابهام قراردارد. عدم پذیرش 3 مقاوله نامه فوق العاده با اهمیت سازمان بین المللی کار، و پایمال ساختن حقوق سندیکایی زحمتکشان کشور از سوی دولت احمدی نژاد، به خودی خود ثابت می کند که، برخلاف تبلیغات پر سرو صدا در دفاع از حقوق و منافع محرومان، این دولت در عمل و با برنامه ای هدفمند خدمتگزار کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری است. وزارت کار ناکامی و شکست خود در طرح های مختلف از جمله طرح تقویت بنگاه های زود بازده و کوچک را، با اعمال فشار بر فعالان کارگری و مانع تراشی در برابر فعالیت سندیکاها و عدم پذیرش مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و پایمال ساختن منشور حقوق سندیکایی به زعم خود پنهان می کند. تشدید مبارزه اعتراضی برای خواست احیای حقوق سندیکایی، پاسخی مناسب از سوی زحمتکشان به برنامه و سیاست های وزارت کار دولت احمدی نژاد است. ضرورت تقویت همبستگی و سطح سازماندهی در این مبارزه دشوار دارای اهمیتی انکار ناپذیر است! خصوصی سازی به قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی بحث در باره سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه و چگونگی اجرای برنامه خصوصی سازی، با ژرفش بحران همه جانبه ای که هم اینک سراپای جامعه ما را فرا گرفته، وارد دور نوینی گردیده و از این رو به تشدید درگیری میان جناح بندی های مختلف درون و پیرامون حاکمیت منجر شده است. پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کلیات لایحه یک فوریتی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی رای مثبت دادند، انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد و روش این دولت در خصوصی سازی ابعاد تازه ای پیدا کرد. به علاوه، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، ضمن تاکید بر اهداف اتاق بازرگانی در حمایت از دولت در زمینه برنامه خصوصی سازی خواستار سرعت بخشیدن به این امر شد و اعلام داشت:“ قانون نانوشته ای وجود دارد که مانع اجرای سیاست های اصل 44 است.“ روزنامه دنیای اقتصاد، 31 شهریور ماه، در این مورد چنین گزارش می دهد:“ به اعتقاد رییس اتاق تهران، برخی جریان ها خصوصی شدن اقتصاد را مغایر با اهداف و خواست های خود می دانند و در مقابل اصلاحات اقتصادی مقاومت می کنند... آنها می خواهند با سنگ اندازی و کار شکنی اجرای اصل 44 را به تاخیر اندازند.“ مقاومت و یا تاخیر در اجرای اصل 44 به فرمان ولی فقیه، البته واقعیت ندارد. آنچه به طور واقعی مطرح است روش هایی است که هر یک از جناح ها برای تقویت و تحکیم موقعیت خود در برنامه خصوصی سازی در نظر دارند و همین مسئله به رویارویی آنها با یکدیگر و انتقاد و افشا گری منجر می گردد. دولت احمدی نژاد نه تنها مخالف خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل 44 نیست، بلکه تمام نیرو و امکانات خود را برای تحقق امر خصوصی سازی بکار گرفته است. بر پایه تصمیم دولت احمدی نژاد، برنامه خصوصی سازی بانک ها، بیمه ها، مخابرات و صنایع مادر و کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، ذوب آهن، ماشین سازی و غیر اینها تدوین و مقدمات کار با دقت و نیز توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فراهم گردیده است. در اواسط شهریور ماه، در گرما گرم ارایه طرح رییس جدید بانک مرکزی برای تحول در سیستم بانکی و تبلیغات پر تب و تاب پیرامون 10 فرمان اقتصادی رییس جمهور ارتجاع، خبرگزاری ”ایسنا“، 19 شهریور ماه، از قول معاون سازمان خصوصی سازی اعلام داشت:“ مشکل خاصی در مورد خصوصی شدن بانک ها و بیمه وجود نداشته و ممکن است به دلیل اصلاح ساختار اقتصادی و برخی معایب پذیرش آنها در بورس زمان بر باشد ولی بعد از برگزاری مجمع و تبدیل به شرکت سهامی عام پذیرش آن ها در بورس آسان است، خصوصی سازی بانک ها و مخابرات تا پایان امسال قطعی است.“ در مورد مخابرات ابتکار دولت احمدی نژاد برای خصوصی سازی مهم و قابل توجه است و نشان می دهد این دولت تا چه میزان به توصیه نهاد هایی چون صندوق بین المللی پول پایبند است. با ابتکار دولت نهم در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44، گروهی از کارشناسان دانشگاه سن حوزه آمریکا مجری خصوصی سازی مخابرات ایران شده اند. خبرگزاری ”فارس“، 15 مهر ماه، در گزارشی با عنوان “خصوصی سازی“ ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می زند.“ به این مسئله اشاره می کند. خبرگزاری ”فارس“ تاکید می کند: “استاد ایرانی دانشگاه سن خوزه (و گروه کارشناسان) می گویند، اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصی سازی، آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می دهد. در جهان امروز دولت ها در اداره کردن برنامه ها و نیروی خود در مانده شده اند و یکی از راه های برون رفت از این معضل، خصوصی سازی است. با اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 به منظور گام برداشتن به سمت خصوصی سازی، کشور ایران از عقب ماندگی های اقتصادی خارج می شود.“ خبرگزاری ”فارس“ همچنین نحوه و شیوه کار این گروه کارشناسان آمریکایی مجری خصوصی سازی مخابرات ایران را چنین معرفی می کند: “در طرح چرخش مغزها که کشورهای پیشرفته آن را با موفقیت پشت سرگذاشته اند، افرادی که قرار است در یک پروژه و یا یک طرح همکاری نمایند لازم نیست در محل اجرای طرح حاضر باشند و با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی می توانند فاصله ها را محو کنند.“ از سوی دیگر علاوه بر برنامه خصوصی سازی، اکنون سیاست ”آزاد سازی“ اقتصادی نیز در مرکز توجه و برنامه ریزی رژیم، به ویژه دولت احمدی نژاد، قرار گرفته است. خبرگزاری ”مهر“، 11 مهر ماه، سخنان مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخت. وی در خصوص اهمیت ”آزاد سازی اقتصاد“ و شتاب دادن به اجرای اصل44 قانون اساسی با صراحت اعلام کرد:“ با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دمکراسی اقتصادی در ایران بر قرار می شود.“ این ”دمکراسی اقتصادی“ که مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بر آن تاکید دارد، تدوین قوانین و مقرراتی است که امکان سرمایه گذاری وتامین امنیت سرمایه را فراهم و اصل و فرع سود سرمایه گذاران را تضمین می کند، و در عین حال، همه گونه معافیت را برای سرمایه گذاران در یک فضای رقابتی که ناشی از به اصطلاح آزاد سازی اقتصادی است را در نظر می گیرد و همه این موارد بدون توجه به حقوق و منافع میلیون ها مزد بگیر کشور و امنیت شغلی آنان است! هم اکنون برنامه اصلی و در اولویت منظور شده ای که به نام اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 بر پایه ابلاغیه ولی فقیه در دست تدوین و پیاده شدن است بر مبنای این فرمول که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را بیان کرده، صورت می گیرد، و آن عبارتست از ”ارتقاء و تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت از این بخش برای سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها و واگذاری مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی و آزاد سازی با هدف رقابتی کردن فضای موجود.“ به این ترتیب مسئله به هیچ رو اختلاف بر سر خصوصی سازی نبوده و نیست. برای درک بهتر ابعاد این به اصطلاح ”آزاد سازی اقتصادی“ و خصوصی سازی، آمار ارایه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است. روزنامه ”سرمایه“، 3 مهر ماه، در باره ارزش دارایی ها و سرمایه هایی که باید خصوصی شود نوشت:“ گزارش کمیسیون ویژه درمورد واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی بر آن است تا تمام و در مواردی 80 درصد از دارایی ها و سرمایه های انباشته شده ملت طی دهه های متوالی را که ارزش آن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بالغ می شود به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار کند. و این در حالیست که از آغاز سال 1370 تا پایان سال 1385 ارزش سهام واگذار شده توسط دولت به 850/ 2 میلیارد تومان می رسد.“ بخش عمده ای از درگیری و کشمکش میان جناح بندی های رژیم برسر این میزان هنگفت ثروت و سرمایه است. دولت احمدی نژاد کوشیده ومی کوشد نیروهای هوادار خود نظیر سپاه و بسیج و برخی شرکت های وابسته به نیروهای مدافع خود، را از این ثروت عظیم بی نصیب نگذارد. روزنامه ”سرمایه“، 18 مرداد ماه، در مطلبی با عنوان ”بسیج پیمانکار طرح های عمرانی می شود“، گزارش داد دولت احمدی نژاد طرحی را تدوین کرده است که در صورت تصویب در مجلس، سازمان بسیج به عنوان مجری طرح های عمومی(دولتی) محسوب شده و مجاز به تبادل توافق نامه یا انعقاد قرار داد با دستگاه های اجرایی خواهد بود. پایگاه خبری ”آفتاب“ 19 شهریور ماه، نیز طی گزارشی نوشت: ”رییس قوه قضاییه اظهار داشت، نیروی مقدس سپاه می تواند در مسیر اجرای اصل 44 و در راستای وظایف تعریف شده اش در بخش حمایت و توسعه از سرمایه گذاری سالم مردم [بخوان کلان سرمایه داران] وارد عمل شود، زیرا اجرای سیاست های اصل 44 نیازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله سپاه پاسداران است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت می توان تاکید کرد که، کشمکش بر سر چگونگی و روش های خصوصی سازی ارتباط مستقیم با موقعیت جناح های درون و پیرامون حاکمیت و موازنه قوا میان آنها دارد، لذا سرنوشت رژیم ولایت فقیه به سرانجام این نبرد در عرصه اقتصادی ارتباط و پیوند می یابد! ”معاهده اتحادیه اروپا“ در خدمت تثبیت نولیبرالیسم اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لیسبون که در روزهای 26 و 27 مهرماه (18 و 19 اکتبر) برگزار شد، در رابطه با سند مهمی که حکم قانون اساسی اروپا را دارد و وظیفه آن نهادینه کردن نولیبرالیسم در قلمرو تمامی 27 کشور عضو و تنظیم عملکرد و روابط بین نهادهای گوناگون اتحادیه اروپا است، بحث و تصمیم گیری کرد. قرار است که سند ”معاهده اتحادیه اروپا“ که توافق های اصولی در مورد محتوای آن در تیرماه، در اجلاس رهبران 27 کشور عضو در بروکسل حاصل شده بود، در جلسه آذر ماه سران اتحادیه اروپا به تصویب نهائی برسد. ”معاهده اتحادیه اروپا“ در اساس با سند ”قانون اساسی“ که در جریان رفراندوم های برگزار شده در فرانسه و هلند با رای ”نه“ مردم این دو کشور از دستور کار خارج شد، تفاوتی ندارد. دو سال پیش مردم فرانسه و هلند، در جریان یک کارزار هماهنگ و به طور پیگیر سازماندهی شده از طرف نیروهای چپ و اتحادیه های کارگری، و با آگاهی از محتوای ضد مردمی ”قانون اساسی اروپا“، با آن به مخالفت پرداختند و با رای ”نه“ تاریخی خود، آن را حتی تا مرز نابودی و خارج شدن از دستورکار نیز کشاندند. پس از این شکست سیاسی، سران اتحادیه اروپا تلاش کرده اند با ترفندهای جدید، و پس از دو سال مذاکرات همه جانبه ، سند مورد نظر خود را بدون مراجعه به آراء مردمی، در قالبی ”جدید“ ولیکن در اساس با همان محتوای قبلی به مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کنند. بر رغم برخی تغییرات محدود و سطحی مثبت در ”قانون اساسی“ اتحادیه اروپا، سند پیشنهادی در اساس ماهیت نولیبرالی و ضد کارگری خود را حفظ کرده است. طرفداران پر و پا قرص اتحادیه اروپا مدعی هستند که، با تقویت نقش پارلمان اروپا در روند سیاست گذاری اتحادیه اروپا و افزایش مدت زمانی که پارلمان های ملی کشورهای عضو برای مطالعه و اظهار نظر در مورد مصوبات و تصمیمات کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا ”دموکراتیزه“ شده است. اما حقیقت اینست که ”قانون اساسی“ مورد توافق سران اتحادیه اروپا در اجلاس 18 اکتبر 2007 در لیسبون با ایجاد پست جدید ”پرزیدنت شورای اروپا“ و همچنین تقویت نقش کلیدی رئیس کمیسیون اروپا، در زمانی که امکان وتوی تصمیم های کمیسیون اروپا توسط کشورهای عضو در مواردی که این مصوبات با سیاست های ملی آن کشور در تضاد باشند، محدود شده است، درست عکس چنین تغییری در شرف انجام است. گنجاندن ماده های مشخصی در“معاهده اتحادیه اروپا“ در رابطه با سیستم حاکم اقتصادی آن، سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه و نهایتاٌ کم رنگ شدن فصل مربوط به وظایف دولت ها برای تامین حقوق وخدمات اجتماعی ماهیت واقعی این سند را که باید آن را قانون اساسی اتحادیه اروپا قلمداد کرد، افشاء می کند. سند در رابطه با سیستم اقتصادی حاکم، در یک ماده کلیدی، مشخصاٌ مقرر می دارد که: ”اقدامات کشورهای عضو و جامعه اروپا در کل باید شامل پایه گذاری یک سیاست اقتصادی هماهنگ و همخوان با اصل اقتصاد آزاد باشد، که در آن رقابت آزاد است.” گنجاندن مفاهیم کش داری نظیر ”آزادی جستجوی اشتغال، برای کار“ به جای ”حق اشتغال“ عملاٌ ماهیت نولیبرالی ”معاهده اتحادیه اروپا“ را مشخص تر می کند. در برخی موارد ”معاهده“ جدید با اتخاذ یک فرمول بندی مبهم و نادقیق، و افزودن تبصره ها، و توضیحات الحاقی عملاٌ امکان بهره برداری از هرگونه مزیتی به نفع شهروندان و زحمتکشان را از بین می برد. برای مثال در حالی که بر طبق یک ماده سند ”اتحادیه اروپا حق برخورداری از خدمات اجتماعی به منظور حفاظت از شهروندان در شرایط بارداری، بیماری، سوانح کاری، بازنشکستگی را به رسمیت شمرده و محترم می دارد“، در توضیحات الحاقی تصریح می شود که: ”اشاره به خدمات اجتماعی در رابطه با مواردی است که چنین خدماتی وجود داشته و شامل شهروندان می شود و به این معنا نیست که در آنجائی که چنین خدماتی وجود ندارند، چنین خدماتی ایجاد گردند.“ ماهیت تجاوزگرانه اتحادیه اروپا و هماهنگی آن با امپریالیسم آمریکا از یک بند محوری ”سیاست امنیت و دفاع اروپا“ که اظهار می دارد ”سیاست اتحادیه اروپا با سیاست امنیتی و دفاع مشترکی که در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی تصویب شده، همخوان است“، کاملاٌ مشخص است. در همین راستا بندهای دیگر سند تصریح می کنند که: ” کشورهای عضو متعهد می شوند که به صورت افزاینده ای قابلیت های نظامی خود را بهبود بخشند“ و یا اینکه ”شورای اروپا ممکنست که جامه عمل پوشاندن به ماموریت های مشخصی را به گروهی از کشورهای عضو بسپارد که در جهت حفاظت از ارزش های اتحادیه اروپا و خدمت به منافع آن اقدام کنند....“ این کشورها حق خواهند داشت که: ”در چارچوب اتحادیه اروپا ساختار های دائمی نظامی ایجاد کنند.“ واقعیت این است که، طراحان اتحادیه اروپا مصرانه به دنبال کسب قدرت برای تسلط همه جانبه به اقتصاد در قلمرو همه کشورهای عضو هستند و از آنجا که چنین طرحی را برای تبدیل اروپا به یک قدرت مسلط اقتصاد جهان ضروری می دانند، و به یقین نیز به این سادگی از این هدف خود دست بر نخواهند داشت. پس از به اصطلاح از دستور کار خارج شدن ”قانون اساسی“ اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت مردم، دست به تدوین ”معاهده“ کنونی زدند که درآن به عمد و آگاهانه از زبان دیگری برای گنجاندن مطالب قبلی استفاده شده است. واقعیت اینست که در عمده ترین مسائل مربوط به هویت و جهت ”معاهده“ تصویب شده در اجلاس لیسبون هیچ تفاوتی با سند قبلی نداشته و اساساٌ کوشش طراحان آن متوجه این بوده که با کلمات نه چندان صریح و واضح ، هدف اصلی اتحادیه را، که تفویض قدرت به کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل است، بگنجانند. به رغم این ترفند جدید، زحمتکشان و نیروهای سیاسی ترقی خواه اروپا به روشنی مقاصد این ”معاهده“ را دریافته و به عدم تغییر سیاست های سران اتحادیه اروپا در رابطه با این سند کلیدی آگاهند. حتی خود طراحان سیاست های این اتحادیه نیز به ادامه همان سیاست اذعان دارند و آن را تغییر ناپذیر می دانند. بنا به گفته ی ”ژیسکار دستن“ رییس جمهور اسبق فرانسه، که خود از طراحان اصلی این سیاست ها ست، مفاد ”معاهده“ پیشنهادی اجلاس سران اتحادیه اروپا ” بسیار بسیار نزدیک به قانون اساسی“ است (ساندی تلگراف 2 جولای 2007). او که در سمیناری درلندن، که توسط مجله ” پول اروپا“(Euromoney ) ترتیب داده شده بود، سخنرانی می کرد، اضافه کرد که، ” ... انگلستان ، هلند و فرانسه اصرار بر این دارند که تمامی فرمولبندی هائی که در آنها به قانون اساسی اشاره می شود ، حذف شوند .“ ولی با این حال ”توافقنامه جدید حاوی اصول کلیدی یی است که در آن قانون اساسی وجود داشت.“ ژیسکار دستن ، تاکید کرد: ” تمامی پیشنهادهای قبلی در متن جدیدی ارایه خواهند شد، اما به شیوه ای تغییر یافته و پنهان خواهند شد.“ سخنان ژیسکار دستن از طرف سایر سران کشورهای اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفت . ”آنگلا مرکل“ ، صدر اعظم آلمان، در همین مورد گفت:“ اصول قانون اساسی در اکثریت خود حفظ شده است.“ (همانجا) و ”مارگوت وال استرووم“ ، کمیسر کمیسیون اروپا نیز اضافه کرد: ”“معاهده“، در حقیقت دارای همان مفاد سند اساسی قدیمی است.“ اما ”معاهده اتحادیه اروپا“ با مخالفت و واکنش جدی زحمتکشان واحزاب کمونیستی و کارگری اروپا مواجه شده است. بیش از 28 حزب کمونیست- کارگری اروپا در بیانیه مشترکی این ”توافقنامه“ را محکوم کردند: ”احزاب امضا کننده این سند مشترک ، اعلام می دارند که هدف واقعی در اصلاح سند توافقنامه اتحادیه اروپا، نجات مفاد ضروری رد شده در طرح توافقنامه قبلی است، در حالی که همزمان، به دنبال جلو گیری از بحث و مناظره دمکراتیک و ابراز نظر مردم، یعنی از طریق رفراندوم در این باره است. این حرکت غیر قابل قبول، و بی حرمتی به دمکراسی و حق حاکمیتی است، که در سال 2005 از طرف مردم فرانسه و هلند ابراز شده بود. اگر این (توافقنامه) در کشورهای مختلف به تصویب برسد، بیانگر یک تغییر کیفی در وضعیت و شرایط اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب سیاسی ، اقتصادی و نظامی خواهد شد که در مغایرت با منافع کارگران و مردم و گام جدیدی به سوی بنیادی کردن نو لیبرالیسم، ترویج نظامی گری و تسلط قدرتمند تر است ...“ این توافقنامه نظامی گری اتحدیه اروپا را در چارچوب ناتو و در همکاری با ایالات متحده ترویج خواهد داد، و بودجه های نظامی ، رقابت نظامی و نظامی کردن روابط بین المللی را افزایش خواهد داد. ”معاهده“ جدید نشان می دهد که سران اتحادیه اروپا بسیار هدفمند این اتحادیه را تشکیل داده اند و به هر طریقی که شده در صدد پیاده کردن کامل آن هستند. آنچه که در توافقنامه جدید در نظر گرفته شده ، تمرکز قدرت در دست سران کشورهای قدرتمند اروپا، به ویژه آلمان است که در حال حاضر نقشی تعیین کننده را در روند نهادی کردن ساختار های اتحادیه اروپا بازی می کند. در این میان نیز آنچه که کمترین اهمیت را برای سران اتحادیه اروپا را دارد نظر و رای مردم است. در واقع تلاش این بوده است که به صورتی هدفمند از انجام رفراندوم و اظهار نظر مردم در مورد“ معاهده اتحادیه اروپا“ جلوگیری شود و قانون اساسی جدید بدون رفراندم و تنها با نظر دولت های حاکم کشورها به تصویب برسد . ایجاد پست رییس جمهور اتحادیه اروپا و تقویت نقش رئیس کمیسیون (در مقام نخست وزیر و رهبر کابینه اتحادیه اروپا) نیز در راستای هرچه محدودتر کردن قدرت مردم و به خطر افتادن استقلال و حق حاکمیت کشورهای عضو و به ویژه کشورهای کوچک تر و به لحاظ اقتصادی ضعیف تر خواهد بود. گسترش اتحادیه اروپا به 27 کشور و جمعیتی برابر با جمعیت ایالات متحده ، در عمل این اتحادیه را به عنوان یک قدرت بلا منازع سیاسی ، اقتصادی و نظامی در عرصه جهانی مطرح می کند و می تواند رقیبی جدی برای ایالات متحده باشد . تغییرات سطحی پیشنهادی در قانون اساسی اتحادیه اروپا و ارائه آن در قالب ”معاهده اتحادیه اروپا“، نه تنها قدمی در راه منافع مردم اروپا نیست بلکه با فرمول بندی های جدید، راه را برای مداخله مردم بسته است. هدف تنها تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک قدرت مطرح بین المللی است تا در غارت کشورهای جهان و تصاحب بازارهای جهان سهم خود را بیاید. روند تحمیل سیاست های سران اتحادیه اروپا به کشورهای مستقل تا کنترل کامل این کشورها ادامه خواهد یافت. قدرت برای تصمیم گیری های واقعی به مرور زمان به بروکسل انتقال خواهد یافت و مردم اروپا حق مسلم ابراز نظر برای تصمیم گرفتن در مورد کشورهایشان را از دست خواهند داد. در آینده ”ایالات متحده اروپا“ با همان اهداف ایالات متحده آمریکا، یعنی ترویج سیاست های نو لیبرالی، نظامی گری و طرح های مشخص سیاسی و اقتصادی در تضاد جدی با منافع مردم را تعقیب خواهد کرد. جهانی شدن و سوسیالیسم نوشته پروفسور زنگ زیشنگ، دانشگاه رن مین، چین جهانی شدن پیامد سرمایه داری است. و این یک حقیقت تاریخی گزیزناپذیر بشمار می رود. می توان بر ضد جهانی شدن پیکار کرد اما نمی توان آن را نابود ساخت. از سوی دیگر، بر شالوده دیالکتیک مارکسیسم، می توان پدیده جهانی شدن را شناخت، قانون مندی هایش را فرا گرفت و آن را مهار کرد. ما هیچ تردیدی در این باره نداریم. بر این گمانیم که از توان مندی تعدیل گرایشات این پدیده در راستای دستیابی به نتایجی بهتر برخوردار هستیم. جهانی شدن برآیند تکامل سرمایه داری است. در نگاه نخست، به نظر می رسد که تولید سرمایه داری در حال شکوفایی است. واقعیت این است که این نظام نه تنها هنوز نتوانسته است تضادهای خود را برطرف سازد بلکه به تضادهای آن افزوده شده است. بنابراین، با افزایش بیشتر این تضادها، روند دگرگونی های اجتماعی نیز شتاب می گیرند. رویکرد چین به جهانی شدن چیست؟ ما با توجه به جنبه اقتصادی فرآیند جهانی شدن، رویکردی منطقی داریم. این پدیده نه ما را هراس زده کرده است و نه از خوش بینی زیاد نابینا شده ایم. ما باید در این شرایط هوشیار باشیم و تجربه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم. حرکت سوسیالیسم در افت و خیز جهانی شدن سرمایه داری بوده است. ما باید در تلاطم این پدیده، با شرکتی فعال و نه به سان ناظری منفعل حضور داشته باشیم. ما از پدیده جهانی شدن سرمایه برای توسعه کشورمان بهره می گیریم. پیشرفتگی بسیار اقتصاد سرمایه داری را نمی توان انکار کرد. شیوه های تولیدی و مدیریتی آن در سنجش با نظام های سوسیالیسم بهتر هستند. دلیلی وجود ندارد که از آنها دوری کنیم. برخلاف آن، باید با فروتنی از کاردانان سرمایه داری بیاموزیم. همانطوری که لنین می گوید سوسیالیسم را با دست های سرمایه داری برپا می کنیم. بسیار مهم است که از جایگاه نظری، ناهمسانی بین سرمایه داری و سوسیالیسم را تنها در مقوله های برنامه ریزی متمرکز یا بازار آزاد درک نکنیم. در یک جامعه سوسیالیستی، اقتصاد بازار می تواند وجود داشته باشد و همینطور در یک جامعه سرمایه داری، اقتصاد متمرکز می تواند به کار گرفته شود. این تصور اشتباه خواهد بود که چون ما از اقتصاد بازار آزاد بهره جویی می کنیم پس در راه سرمایه داری پیش می رویم. در چند سال اخیر، چین توانسته است به یک توسعه یافتگی سریع دست یابد اما هنوز درآمد سرانه آن به سطح مطلوب نرسیده است. سطح پژوهش ها و تحقیقات علمی هنوز پایین است در نتیجه ما یک « قدرت اقتصادی مهم» بشمار نمی رویم، حتا نمی شود گفت که ما یک « کشور پیش رفته معمولی» هستیم. چین با بازکردن درهای کشور بر روی جهانی شدن سرمایه، شیوه های تولید اقتصادی، پزوهشی و فن آوری آن را در جهت توسعه بکار می گیرد. این به معنای تسلیم شدن در مقابل سرمایه داری نیست. ما کمبودها و اثرات زیان بار آن را درمی یابیم. ولی اگر رویکرد ما با پدیده های این دوران، همراه با بی اعتنایی و پشت کردن به امکانات توان نهفته باشد آنگاه طولی نخواهد کشید که با شکستی سخت روبرو شویم و از هم بپاشیم. در سوگ از دست دادن دکتر نزیهه الدلیمی به کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق رفقای گرامی، حزب توده ایران از درگذشت تأسف بار رفیق نزیهه الدلیمی با خبر شده است، و خود را در سوگ مرگ او و گرامیداشت زندگی پُربار او به عنوان یک کمونیست، فعال حقوق زنان و رهبر میهن دوست با شما شریک می داند. نقش پیشاهنگ رفیق دکتر نزیهه الدلیمی در زمینه حقوق زنان، و به ویژه نقش او در پایه گذاری و گسترش ”سازمان زنان عراقی“، نه فقط در عراق، بلکه در همه منطقه و در سراسر جهان مورد تجلیل همگان بوده است. همکاری با دکتر الدلیمی و بزرگداشت دستاوردهای این بزرگ زن، هم به عنوان نخستین وزیر زن در ”جهان عرب“ و هم در مقام رهبری فدراسیون بین‌المللی زنان دموکراتیک، مایه افتخار اعضا و هواداران حزب توده ایران و فعالان پیشرو حقوق زنان در ایران بوده است. از سال‌های دهه ۵۰ میلادی به این سو، دکتر الدلیمی سهم شایان توجهی در امر تحقق صلح در جهان داشته است. جایگاه والای او در جنبش صلح عراق و عضویت او در شورای جهانی صلح گواه تعهد بی‌خدشه او به امر صلح جهانی است. ما با رهبری حزب برادر، حزب کمونیست عراق، و خانواده دکتر الدلیمی، همکاران و دوستان او صمیمانه ابراز همدردی می‌کنیم. مایلیم از این فرصت استفاده کنیم و بار دیگر همبستگی برادرانه و انترناسیونالیستی اصولی خود را با مبارزه شما در راه دستیابی به صلح، پایان دادن به اشغال کشورتان و ساختمان یک عراق دموکراتیک، شکوفا، متحد، مستقل و فدرال اعلام کنیم. با احترام‌های رفیقانه، کمیته مرکزی حزب توده ایران 8 آبان ماه 1386