اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی محکومیت و ننگ تاریخی جنایت کم نظیر رژیم ولایت فقیه در افکار عمومی ایران و جهان! هم میهنان گرامی! با فرا رسیدن مرداد ماه 1386، نوزده سال از جنایت تکان دهنده سران رژیم ولایت فقیه بر ضد فرزندان اسیر خلق، هزاران زندانی سیاسی که تنها به جرم عشق به آزادی، عدالت و دفاع از حقوق مردم و محرومان، در شکنجه گاه های قرون وسطایی، اسیر سربازان تاریک اندیشی و استبداد بودند، می گذرد. نوزده سال پیش رژیم ولایت فقیه، به دنبال شکست مذبوحانه سیاست خانمان برانداز ”جنگ جنگ تا پیروزی“ در برابر اراده صلح جویانه مردم ایران، و با هدف انتقام از آنان، به دستور مستقیم خمینی و با مشارکت دیگر سران رژیم، دست به جنایتی بزرگ و کم سابقه زد و در مدت کمتر از سه ماه، با تشکیل هیئت های ویژه، کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی را سازمان داد. حزب ما به حق این جنایت هولناک را ”فاجعه ملی“ نامید. در جریان این کشتار دسته جمعی که تنها با جنایت فاشیست ها در اردوگاه های مرگ آشویتس و جاهای مشابه آن قابل مقایسه است، جنبش انقلابی و دموکراتیک مردم ایران صد ها تن از آگاه ترین، مجرب ترین و صدیق ترین مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی را از دست داد. اگرچه پس از گذشت نوزده سال هنوز سران رژیم تلاش می کنند تا واقعیات پشت پرده این جنایت هولناک را از افکار عمومی مردم ما و جهان پنهان کنند، ولی اسناد معتبر و مطالب منتشر شده در این زمینه، از جمله خاطرات آیت الله منتظری، که در زمان این کشتارها جانشین ولی فقیه بود، جای شک و شبهه ای درباره ابعاد این فاجعه و قساوت اعمال شده در آن از سوی کارگزاران استبداد باقی نمی گذارد. در تابستان سال 1367، به دنبال پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل از سوی خمینی، و نوشیدن ”جام زهر“ صلح، سران حکومت برای برون رفت از بحران فزاینده ای که ناشی از سیاست ضد ملی ادامه جنگ پدید آمده بود، ونیز برای آنکه جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه را مرعوب و نابود سازد، برنامه ”خانه تکانی“ در زندان ها را طراحی و به مرحله اجرا در آورد. رژیم ولایت فقیه با تشکیل هیئت های ویژه (که در آنها افرادی نظیر پور محمدی وزیر کشور کنونی دولت احمدی نژاد، و رازینی، رئیسی، اژه ای، که همگی اکنون از مقامات اجرایی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هستند، عضویت داشتند) هزاران زندانی سیاسی را که بیشتر آنها قبلا در دادگاه های رژیم محاکمه و به حبس های مختلف محکوم شده و تعداد دیگری از آنان در همین دادگاه ها تبرئه و صرفا به دلیل عدم انزجار در زندان باقی مانده بودند، به جلسات تفتیش عقاید هیئت های مذکور فرا خوانده شدند و در مدتی بسیار کوتاه هزاران انقلابی کشور ما به کام مرگ فرستاد شدند. این تبه کاری فاقد هر گونه پشتوانه قانونی، حقوقی، مدنی، اخلاقی و انسانی است. هم میهنان عزیز! با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از این جنایت فراموش نشدنی، سران رژیم ولایت فقیه تاکنون روشن نکرده اند که این به اصطلاح محاکمات دوباره توسط هیئت های ویژه، با کدام دلایل قانونی صورت گرفت و اصولا چرا باید زندانیان سیاسی بی دفاع مجددا محاکمه می شدند؟ موارد اتهام و مدارک اثبات ”جرم“ چه بود و آیا زندانیان از وکیل مدافع برخوردار بودند؟ در عین حال تا به امروز جمهوری اسلامی از اعلام رسمی محل خاکسپاری آنها به خانواده ها خودداری کرده و به انحاء مختلف کوشیده است تا این جنایت بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. فاجعه ملی و فقدان گروهی بزرگ از مبارزان با تجربه تاثیرات زیادی بر جنبش دموکراتیک مردم میهن ما و همه احزاب و سازمان های مترقی و میهن دوست باقی گذارد که پیامدهای آن هم اینک نیز قابل مشاهده است. امروز جنبش دموکراتیک مردم ایران در مبارزه برای صلح، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه و در مقابله با توطئه های امپریالیسم جهانی در ایران و منطقه، فقدان این مبارزان نستوه و با تجربه را به خوبی احساس می کند. میهن ما در حالی نوزدهمین سالگرد فاجعه ملی را برگزار می کند که سایه شوم خفقان و استبداد خشن، همچون سال های دهه 1360، بر میهن ما سنگینی می کند. حوادث ماه های اخیر، از یورش به مبارزان جنبش کارگری و فعالان و مبارزان زن، تا دستگیری و شکنجه دانشجویان مبارز و تهاجم به مطبوعات مستقل نشانگر تلاش های پیگیر رژیم برای خاموش کردن هر صدای مخالفتی و تلاش در راه تثبیت موقعیت نسبتاً متزلزل کنونی خود است. اینک که در آستانه بزرگداشت خاطره این مبارزان قرار داریم، شایسته است با ادامه راه آنان، با روح سرکش و فنا ناپذیر این قهرمانان پیمان دوباره ای ببندیم. این فرزندان گرامی و دلیر مردم زحمتکش، پویندگان استوار راه حقیقت بودند که جان شیفته و هستی پر شور خود را نثار بهروزی و سعادت محرومان جامعه کردند. آنان آرمان گرایان سربلند و تسلیم ناپذیری بودند که در ورطه هولناک مرگ بر آینده و زندگی لبخند زدند و دشمن را به زانو در آوردند. حزب ما در جریان فاجعه ملی بخش بزرگی از رهبران، کادرهای مجرب و اعضا و هواداران فداکار خود را از دست داد. آنان میهن دوستان شریف و انترناسیونالیست های مومنی بودند که در کوره آزمون زندگی تجارب بسیار آموخته و زندگی خود را بی چشم داشتی صرف مبارزه برای رهایی توده های کار و زحمت کرده بودند. حزب توده ایران، در کنار خانواده همه مبارزان شهید فاجعه ملی، از همه احزاب، سازمان ها، نهادها و شخصیت های دمکرات و مترقی بین المللی می خواهد در روشن شدن ابعاد این جنایت بی سابقه و معرفی عاملان و آمران و مجریان این جنایت و سپردن آنان به دادگاه های ذی صلاح، یاری رسان مردم و نیروهای مترقی ایران باشند. کمیته مرکزی حزب تودة ایران 7 شهریور 1386 وظایف مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان در لحظه کنونی! همزمان با تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی، با توصیه اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی، سیاست تغییر و اصلاح قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه را با قاطعیت دنبال و مراحل اصلی این تغییرات، به لحاظ حقوقی و قانونی، را آغاز کرده است! در اواسط مرداد ماه سال روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشت، محمد جهرمی وزیر کار بخش سوم گزارش مربوط به اصلاح قانون کار را به کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس هفتم فرستاده است. روزنامه ”سرمایه“، 26 مرداد ماه، در این باره گزارش داد:“ وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در قانون برنامه سوم و چهارم بر اصلاح قانون کار تاکید شده است و وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری نشست های متعدد و با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران، تشکل های کارگری و کارفرمایی موارد زیادی در مورد قانون کار را مورد بررسی قرار داده است، با جمع بندی هایی که به عمل آمد مشخص شد هفت تا هشت ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد و بخش سوم گزارش وزارت کار دررابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون اجتماعمی دولت و مجلس ارسال شده است، و این فرآیند(بررسی برای تغییر قانون کار) هم اکنون در دولت با استفاده از نظرات کارشناسان د رحال پیگیری است.“ به موازات اصلاح و تغییر قانون کار، که از موارد مهم و بنیادین اصلاح ساختار اقتصادی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، وزارت کار با کمک بسیج و کمیته امداد خمینی به تقویت نهادها و ارگان های به اصطلاح کارگری پرداخته و مبالغ هنگفتی از منابع مالی دولت را به آنها اختصاص داده است. محمد جهرمی در این باره اعتراف می کند:“ وزارت کار و امور اجتماعی طی این دو سال حمایت های جدی را از تشکل های کارگری و کارفرمایی به عمل آورده به نحوی که تعداد این تشکل ها از 2 هزار و 800 تشکل به 3هزار و 200 تشکل افزایش پیدا کرده است.“ تقویت تشکل های گوش به فرمان و در خدمت ارتجاع حاکم درست در زمانی شدت می یابد که، ارگان های امنیتی فشار فوق العاده ای را بر جنبش مستقل سندیکایی اعمال می کنند، نمونه آخر، سخنان قاضی حداد، معاون امنیتی دادستان تهران، است که ضمن اعلام تدوین طرح تشکیل دادسرای ویژه امنیت، جنبش مستقل سندیکایی را مورد تهدید قرار داده و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را یک تشکل غیر قانونی نامید. اینک رژیم ولایت فقیه با وجود امضاء مقاوله نامه های بین المللی، با مانع تراشی های مختلف و برخورد امنیتی می کوشد از رشد و گسترش جنبش مستقل سندیکایی جلوگیری کند. اکنون دولت احمدی نژاد حتی تشکل های زرد و وابسته به رژیم، مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، را نیز زیر فشار قرارداده و فعالیت آنها را به میزان قابل توجهی محدود ساخته است. در این زمینه و در پیوند با مجموعه مسایل کنونی میهن ما، شاهد تغییر و تحولات و فعل و انفعالات بسیار مهم درتشکل هایی مانند خانه کارگر هستیم.. روزنامه ”اعتماد“، 18 مرداد ماه، گفت و گویی را با سهیلا جلو دار زاده پیرامون مسایل کارگری و وضعیت حاکم بر خانه کارگر و نظایر آن منتشر کرد که حاوی مطالب با اهمیتی است و مبارزان و فعالان جنبش کارگری- سندیکایی می باید نسبت به آن با هوشیاری و حساسیت برخورد کنند. این مصاحبه تحت عنوان ” نماینده کارگران باید سوپاپ اطمینان باشد“ منتشر شد و در آن از سیاست تغییر ساختار خانه کارگر- چگونگی تعامل خانه کارگر با دولت های سابق و فعلی جمهوری اسلامی، رابطه متقابل وزارت کار با خانه کارگر و محتوی این رابطه، منزوی شدن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار و توجه و حمایت کارگران از سندیکاها، احیای حقوق سندیکایی و سرانجام برخورد خانه کارگر با سندیکاها و مبارزه کارگران و زحمتکشان برای ایجاد و احیای سندیکاها، سخن به میان آمده است. خانم جلودار زاده، به عنوان یکی از چهره های اصلی حزب اسلامی کار و خانه کارگر، در این گفت و گو در پاسخ به وضعیت خانه کارگر و نحوه رفتار دولت احمدی نژاد با آن می گوید: “خانه کارگر درحال باز سازی و اصلاح و تغییر ساختار است... این فشارهایی که از سوی دولت نهم به تشکیلات فراگیر کارگری وارد شده درعمل به رفع نقایص و کسب فضایل منجر شده است به عنوان مثال کانون خواهران خانه کارگر تبدیل شده به اتحادیه سراسری کارگران زن در بخش های مختلف هم اتحادیه کارگران بیمارستانی، نساجی و امثالهم تشکیل شده است. بخش آموزشی خانه کارگر هم به شدت فعال است. دانشگاه کار در سراسر کشور شعبه دایر کرده... همچنین به فرزندان کارگران آموزش های رایگان فنی و حرفه ای ارایه می شود. در مجموع این فعالیت ها محصول دور تازه فعالیت خانه کارگر است.“ او سپس در ارتباط با تغییر ساختار خانه کارگر و دور تازه فعالیت آن می افزاید:“ تغییر ساختار(خانه کارگر) با اعمال برخی فشارها در دولت آقای خاتمی آغاز شد،ولی دولت نهم این لطف را در حق خانه کارگر کامل کرد، اوج فشارها بر خانه کارگر به اینجا رسید که توزیع بن کارگری و یا کالاهای مورد نیاز بازنشستگان با وجود سختی هایی که برای تشکیلات ما داشت از دست ما گرفته شد، خبرگزاری ایلنا با وجود مراقبت و در شرایطی که بارها وضو می گیریم و استعفار می کنیم و مدیر عامل عوض می کنیم، فیلتر می شود ... بالاخر وضعیت به گونه یی شده که امر، امر دولت است، و کاردیگری از پیش نرفته و ما هم تاکنون این حکم [امر دولت] را نپذیرفتیم. ما حقایق را می پذیریم و واقعیت ها تا حدی قابل تحمل است، ولی وقتی بپذیریم که نماینده کارگر به طور فرمایشی انتخاب شود، اتفاقاتی که خواهد افتاد به زیان کارگران خواهد بود. نماینده کارگر باید سوپاپ اطمینان باشد که تا فشار افزایش یابد، فریاد بزند و هشدار بدهد، نه اینکه آنقدر سکوت کند که دیگ منفجر شود و هیچ زنگ خطری از خود صادر نکند ما (نقش سوپاپ اطمینان را) ایفا می کنیم ولی کسی توجه نمی کند.“ مهم ترین بخش گفتگو خانم جلودارزاده با روزنامه ”اعتماد“ به چگونگی برخورد خانه کارگر با سندیکاهای کارگری و مبارزه کارگران در راه احیای حقوق سندیکایی مربوط می شود. وی با صراحت اعتراف می کند کارگران نظر بسیار منفی به شوراهای اسلامی کار دارند و تاکید می کند علت آن این است که: “چون اعتماد خود را از دست داده اند [یعنی به شوراهای اسلامی اعتماد ندارند] و فکر می کنند کار بیهوده ای است.“ جلودار زاده در پاسخ این پرسش که خانه کارگر متهم است به مانع تراشی در برابر شکل گیری تشکیلات کارگری جدید؟ اعلام می دارد:“ خانه کارگر چکاره بوده که نگذارد تشکیلات دیگر شکل بگیرد.“ ظاهرا خانم جلودارزاده مواضع رسمی خانه کارگر و سخنان دبیر کل آن، علیرضا محجوب، را فراموش کرده اند که با قاطعیت و با تکیه بر وابستگی خود به رژیم چگونه با تشکل های مستقل از جمله هیئت موسسان وسندیکای کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد برخورد و آنها را ”سیاسی“ و ”غیرقانونی“ نامیده بود. اما اینک در پرتو مبارزات خستگی ناپذیر همین تشکل ها و زحمات توان فرسای کارگران آگاه، خانه کارگر و خانم جلودارزاده در پاسخ به این پرسش:“ حال اگر جمعی از کارگران بطور خودجوش تصمیم به تشکیل سندیکا بگیرند، آیا شما خود را ملزم به حمایت از آنها می دانید؟ می گوید:“ انجمن صنفی خود یک سندیکا است و قوانین تشکیل آن هم با سندیکاها تفاوتی ندارد. سندیکا یک تشکیلات خود جوش است که معطوف به تحقق خواسته های صنفی است، بنابر این ما خیلی بر سر اسامی دعوا نداریم... دولت هم موظف به صدور اجازه تاسیس انجمن صنفی است. طبیعی است که اگر این وظیفه انجام نشود سازمان های غیر رسمی و زیرزمینی شکل خواهد گرفت که بنیان افکن هستند. درقرن 21 عقل حکم می کند که اجازه سخن گفتن به تمام تشکیلات داده شود... ما امیدوارهستیم که این تشکل های قانونمند (انجمن صنفی وسندیکا) تشکیل شوند، این امیدواری هم در شرایطی محقق می شود که دولت اقدام به رد صلاحیت نماینده کارگران و ابطال انتخابات آنها نکند، اصلا چنین مداخلاتی به دولت مربوط نمی شود.“ تحولات ساختاری مهم در خانه کارگر، با توجه به توضیحات یکی از گردانندگان اصلی آن، بی شک در بطن حوادث پرشتاب سیاسی میهن ما و فعل و انفعالات کنونی قابل ارزیابی است. این تغییر ساختار صرف نظر از نیات و اهداف این تشکل، بر جنبش مستقل سندیکایی میهن ما تاثیر خواهد داشت. بنابر این، مبارزان سندیکایی و فعالان کارگری که در اوضاع حساس و دشوار کنونی و با توجه به امکانات موجود فعالیت می کنند، باید با دقت، هوشیاری و حساسیت این تغییر و تحولات را تعقیب و به ارزیابی موشکافانه آن بر پایه منافع و حقوق جنبش کارگری بپردازند. برخورد انفعالی و کم بها دادن، و یا هرگونه پر بها دادن بی دلیل، به چنین اقدامات و مانورهایی برای آینده جنبش سندیکایی زیان آور است. جنبش سندیکایی کنونی میهن ما که حاصل زحمات توان فرسا و به جان خریدن انواع خطرها و محرومیت ها طی سالیان اخیر بوده برای رویارویی با این مسایل در درجه نخست به وحدت صفوف وانسجام تشکیلاتی نیازمند است. پرهیز از پیش داوری و ذهنی گرایی و بحث های تفرقه افکنانه در لحظه حاظر اهمیت دو چندان کسب می کند. اتحاد عمل جنبش سندیکایی با حفظ دیدگاه ها برای مواجه با حوادث پیش روی و تغییر آرایش در تشکل هایی همچون خانه کارگر مبرم ترین وظیفه قلمداد می گردد. بی توجهی به این وظیفه، قدرت مانور جنبش سندیکایی را در برابر این تغییر آرایش محدود و از میزان کارایی و نفوذ آن درمیان توده های کارگر می کاهد. حتی یک لحظه نیز نباید اهمیت تقویت جنبش سندیکایی فعلی کشور را از نظر دور داشت. امروز در عرصه صنفی و تامین منافع صنفی-رفاهی زحمتکشان فقدان وحدت در جنبش سندیکایی بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید. لذا ضرورت مبارزه پیگیرانه برای وحدت صفوف در جنبش سندیکایی موجود بدون هیچ استثناء اهمیت فوق العاده ای را داراست. حوادث کشور نشان می دهد، در همه عرصه ها از جمله در عرصه مبارزات صنفی و جنبش سندیکایی باید در انتظار تحولات مهم بود. از این رو کسب آمادگی برای رویارویی با این تحولات بویژه برای جنبش سندیکایی نوپای میهن ما یک وظیفه مبرم و انکار ناپذیر بشمار می آید. نگاهی به رویدادهای ایران * فشار و تهدیدات بر ضد خانواده‌های شهدای فاجعه ملی به قصد ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت * از اخراج اساتید دانشگاه‌های کشور تا محدودیت‌های تازه شغل * یک اقدام مثبت در راه حمایت از زندانیان سیاسی و نجات جان محکومان به اعدام * فشار و تهدیدات بر ضد خانواده‌های شهدای فاجعه ملی به قصد ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت شهریور ماه امسال ۱۹ سال از جنایت بزرگی که در پشت دیوارهای زندان‌ها در ایران به‌وقوع پیوست، می‌گذرد. در تابستان سال ۱۳۶۷، و به‌خصوص در ماه شهریور آن، مردم میهن ما شاهد جنایتی سازمان‌یافته توسط سران و مقامات بلندپایه بودند که در آن هزاران تن از زندانیان سیاسی از همه احزاب و سازمان‌های سیاسی که به جرم آزادی‌خواهی، عدالت‌جویی و میهن‌دوستی اسیر استبداد بودند، قربانی ارتجاع حاکم شدند. در طرف چند هفته، و در بیدادگاهای چند دقیقه‌ای، نسلی از مبارزان و انقلابیون میهن‌ما که به واقع می‌توان آنان را گل‌های سرسبد جامعه ما دانست، به قتل رسیدند. و این ضایعه جبران ناپذیری بود که از جانب مردم ستم‌دیده و دردمند میهن ما فاجعه ملی نام گرفت. امری که در تاریخ معاصر کشور ما بی‌سابقه است، زیرا که در واقع نسلی از روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، و در یک کلام، مبارز و متعهد در فاصله‌ای اندک اعدام شدند. به گونه‌ای که هنوز هم زخم این واقعه حتی پس از گذشت نزدیک به بیست سال در حافظه و قلب مردم ما خون چکان است. این جنایت فراموش شدنی نیست، و بدون شک روزی مجرمین و عاملین آن در دادگاه خلق افشاء و محکوم خواهند شد، و از قربانیان و خانواده‌های آنان اعاده حیثیت قانونی خواهد شد. البته باید تاکید کرد که، هنوز آن‌گونه که باید ابعاد این فاجعه بزرگ افشاء نشده است، زیرا که استبداد از ترس خشم مردم و رسواتر شدن چهره مستبدان همچنان تلاش می‌کند، بر این جنایت پرده استتار بکشد. با این حال، خانواده‌های دردمند این عزیزان هر ساله در شهریور ماه سعی می‌کنند در حد امکانات محدود خود با برگزاری مراسمی از جمله حضور در گورستان خاوران، که بخشی از شهیدان این واقعه در آنجا در گورهای جمعی قرار دارند، یاد آنان را زنده نگهدارند. در سال‌های اخیر گورستان خاوران به میعادگاهی برای ارزش‌گذاری انقلابیون و مبارزین میهن ما تبدیل شده است. درست به‌همین خاطر امسال رژیم، هراسناک از برگزاری مراسم سالگرد خانواده‌های اعدام‌شدگان، از مدتها قبل به تشبثاتی دست زده است تا مانع گرد هم آمدن خانواده‌های قربانیان شود. در این زمینه اطلاعات و گزارشاتی منعکس شده است که حکایت از فعالیت ماموران اطلاعاتی و نیروهای انتظامی رژیم می‌کند. برای نمونه بر طبق گزارشی که کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) منتشر کرده است، ماموران وزارت اطلاعات در طی هفته‌های اخیر و در آستانه نوزدهمین سالگرد فاجعه ملی به کرات به منازل خانواده شهدا مراجعه کرده و با تحت فشار قرار دادن آنان خواسته اند که از برگزاری مراسم در گورستان خاوران خودداری کنند. این برخورد نیروهای امنیتی در پی آن است که در طی سالیان اخیر مردم همه ساله روز جمعه، در نیمه شهریور، با حضور خود در خاوران یاد عزیزان به خون خفته خلق را گرامی‌می داشتند و این امر رفته رفته به یک سنت تبدیل شده است، زیرا که خاوران به سمبل مقاومت و مبارزه با دیکتاتوری و آزادی‌کشی تبدیل شده است. نکته‌ای که در این گزارشات به چشم می‌خورد این است که، ماموران امنیتی رژیم در مراجعات خود به خانواده‌ها با زبان تهدید و به قصد ایجاد رعب و وحشت برخورد کرده‌اند. این نشان می دهد که نگرانی رژیم به حدی است که از تجمع خانواده‌ها هراسناک است. باید یک صدا این تهدیدات و فشارها را محکوم کرد و از خانواده‌های شهیدان حمایت کرد. برگزاری مراسم درخور این عزیزان است و هیچ مانعی نباید از یادکرد خاطره شهیدان میهن جلوگیری کند. بدون شک امسال نیز هم‌مانند سالیان گذشته خانواده‌های قربانیان فاجعه ملی گردهم خواهند آمد و ضمن گرامی‌داشت خاطره عزیزان خود، ماهیت آزادی‌کش و جنایت‌پیشه رژیم ولایت فقیه و کارگزاران آن را افشاء خواهند کرد. آری این جنایت را نمی‌توان با هیچ دسیسه و ترفندی به فراموشی سپرد. جا دارد که در اینجا یادآور شویم که امسال نیز طبق سنت هر ساله روز جمعه 9 شهریور خانواده‌های شهدا در خاوران گردهم می‌آیند تا یاد جان باختگان فاجعه ملی را گرامی بدارند. *** * از اخراج اساتید دانشگاه‌های کشور تا محدودیت‌های تازه شغلی مدت زیادی از اخراج و درواقع ”تصفیه فله‌ای“ استادان در دانشگاه‌های سراسر کشور نمی‌گذرد که خبرهای تازه‌ای از کارشکنی و ایجاد موانع شغلی برای این طیف از استادان منتشر شده است. اگر تا دیروز اخراج استادان به طور عمده شامل آن دسته از افرادی می شد، که درواقع به عنوان منتقدین به روش‌های آموزشی در میان دانشجویان شناخته شده بودند، تضعییقات جدید شامل اغلب مدرسین میشود. و این چیزی نیست جز کنترل هر چه بیشتر فعالیت علمی تا حد تجاوز به حریم خصوصی و خانوادگی آنان. بنابر خبر روزنامه ”مردم‌سالاری“ بخشنامه‌ای به دانشگاها صادر شده است که از این به بعد اساتید دانشگاه موظف هستند کلیه سفرهای خود، چه تحقیقاتی و چه غیرتحقیقاتی، به خارج از کشور را به حراست دانشگاه گزارش دهند. همچنین ”نوروز“ می‌نویسد: طبق اين بخشنامه، اساتيد دانشگاه‌ها موظف شده‌اند تا هرگونه سفر خود به خارج از کشور را علاوه بر سفرهايي که به عنوان فرصت مطالعاتي يا سفرهاي علمي و پژوهشي با هزينه دانشگاه به خارج از کشور انجام مي دهند، به حراست دانشگاه متبوع خود، اعلام کنند. اين سفرها، شامل سفرهايي است که با هزينه موسسات ديگر (غير از دانشگاه) انجام مي‌شود و حتي سفرهاي سياحتي، زيارتي و شخصي نيز در اين زمره هستند. گفتني است دور جديد برخورد با اساتيد دانشگاه همزمان با بازگشت دكتر بشيريه پس انجام فرصت مطالعاتي وي به ايران آغاز گشته و طي آن اساتيدي همچون دكتر حسين بشيريه، دكتر هادي سمتي و دكتر سعید شاهنده از سوي رئيس دانشگاه تهران اخراج شدند. قصد رژیم بدون شک آن است که با حذف مدرسین و استادانی که چشم و گوش بسته اوامر مقامات متحجر را اجرا نمی‌کنند و دارای شخصیت علمی مستقلی هستند، دایره استبداد را بر محیط‌های آموزشی تنگ‌تر کرده و فقط به آن دسته از اساتید امکان تدریس بدهد که مورد نظر مسئولین دست نشانده و حراست دانشگاه که درواقع مامورین امنیتی در محیط‌های دانشگاهی هستند، باشند. هراس رژیم ولایت فقیه همچنین از این است که مبادا جنبش دانشجویی پیوندی با استادان دگراندیش پیدا کند، زیرا در این صورت کنترل دانشگاه‌ها توسط حراست ونیروهای امنیتی و نمایندگان ولی فقیه دیگر امکان پذیر نیست. بنابر این این گونه اقدامات نه تنها آزادی ستیزی، بلکه علم‌ستیزی نیز هست. * یک اقدام مثبت در راه حمایت از زندانیان سیاسی و نجات جان محکومان به اعدام در هفته‌های اخیر مردم میهن ما و افکار عمومی بین‌المللی باز هم شاهد اعدام‌های گسترده و علنی در برخی از شهرهای ایران بودند. عکس‌های دردناک این اعدام‌های خیابانی منجر به انزجار افکار عمومی شد و در مطبوعات جهان و از جمله در اینترنت بازتاب زیادی داشت. اهمیت این موضوع در آنجا است که اجرای این احکام یک‌بار دیگر مسئله مبارزه برای لغو حکم اعدام را برای نیروهای بشردوست مطرح کرده و ضرورت اقدام عاجل برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها را در دستور کار و فعالیت آن قرار داده است. خوشبختانه این گونه اعمال ضد انسانی رژیم از جانب اکثر احزاب و سازمان‌ها محکوم شده و دراین رابطه به اعتراض پرداختند. به باور ما، مبارزه برای تغییر قوانین قرون‌وسطایی چون قانون قصاص و به‌خصوص لغو اعدام، یکی از موارد جدی یی است که به موضوع حقوق‌بشر ربط پیذا می کند و باید بیش از پیش مورد تایید قرار بگیرد. از جمله این‌گونه اقدامات، تلاش سازمان‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه است، که در اینجا به یک نمونه از این گونه فعالیت‌ها اشاره میشود. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) که در راستای دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های مصرح در مقاوله نامه های جهانی در ایران فعالیت دارد، بیانیه مهمی در ارتباط با قوانین سرکوبگرانه و اقدامات رژیم استبدادی منتشر کرد. در این بیانیه مطبوعاتی نسبت به برخورد ستمگرانه با روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، جمله فعالان کارگری و مدافعان حقوق زنان، موضع گرفته شده است. ”کودیر“ ضمن محکوم کردن این اقدامات که در ماه های اخیر اوج تازه‌ای گرفته است، همچنین برای نجات جان دو زندانی سیاسی که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برند، فراخوانی خطاب به محافل و شخصیت‌های دموکراتیک بین‌المللی صادر کرده است. فراخوان با توجه به وضعیت مخاطره‌آمیز دو زندانی کرد، به اسامی عدنان حسن پور و عبدل وحید (هيوا) بوتيمار، که در اعتراض به بیدادگری های رژیم جمهوری اسلامی و شرایط غیرانسانی و تحمل ناپذیر در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواستار آزادی هرچه سریع تر تمامی زندانیان سیاسی ایران شده است. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) اعلام کرده است ”عدنان حسن پور“، روزنامه نگار، و ”هيوا بوتيمار“، فعال اجتماعی، از تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۶ در اعتراض به انتقال از زندان ”مریوان“ به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سنندج و عدم برخورداری از بنیادی‌ترین حقوق انسانی و همچنین صدور حکم اعدام از سوی رژیم بیدادگر در اعتصاب غذا طولانی مدت بسر می‌برند. ”کودیر“ از همه نیروهای هوادار دموکراسی، حقوق بشر و صلح در ایران و جهان می‌خواهد که پیش از آنکه خطر اعدام جان ”عدنان حسن پور“ و ”هیوا بوتیمار“ را تهدید کند، از خواسته‌های انسانی آنان قاطعانه حمایت کنند. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“ با اشاره به اوجگیری اخیر سرکوب مدافعان جنبش های اجتماعی، و تلاش‌های رژیم برای خفه کردن هرگونه صدای مخالف، خواستار آزادی و رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. بیانیه کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) را در این آدرس می‌توان مطالعه کرد: www.codir.net شرکت حزب توده ایران در جشنواره نشریه ”کمونیست ” کمونیست های دانمارک، امسال ثمره فعالیت خستگی ناپذیر خود بر ضد سیاست های جنگ طلبانه دولت دست راستی را در جشنواره سالیانه نشریه ”کمونیست“ به نمایش گذاشتند. در اثر مبارزات پیگیرانه نیروهای چپ، مترقی و ضد جنگ، که حزب کمونیست دانمارک بخشی از آن به شمار می آید، قسمت اصلی نیروهای نظامی این کشور خاک عراق را ترک کردند و به این ترتیب، جنبش وسیع ضد جنگ و صلح دوستان این کشور به یک موفقیت دست یافتند. جشنواره امسال به خوبی نتایج و اثرات این مبارزه را در خود انعکاس می داد. کمونیست های دانمارک در جشنواره مذکور علاوه بر این، کارزار گسترده بر ضد اتحادیه اروپا و زمزمه آغاز همه پرسی برای قانون اساسی این اتحادیه را در راس برنامه های خود قرار داده بودند. همچنین اعلام همبستگی با مبارزات مردم آمریکای لاتین، به ویژه کوبای سوسیالیستی، ونزوئلا و نیکاراگوئه، جای برجسته ای در جشنواره به خود اختصاص داده بود. سخنرانی های پرشور سفرای کوبا و ونزوئلا در جشنواره ”کمونیست“ جلوه ای به یاد ماندنی به این همبستگی برادرانه می داد. حزب توده ایران، در کنار حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست یونان از شرکت کنندگان فعال جشنواره امسال کمونیست بود. غرفه حزب با شعارهای اصلی حزب تزیین و نشریات حزب و برشورهای تبلیغاتی در خصوص مبارزات مردم ایران بویژه خواست آزادی فعالان کارگری، فعالان دانشجویی و زنان و نیز سالگرد فاجعه ملی، در دسترس بازدید کنندگان قرار می گرفت. به رسم همه ساله، رفقای رهبری حزب کمونیست دانمارک، از جمله رفقا بتی فرونز بیارگ کارسون و هزیک هیدین، از غرفه حزب بازدید و ضمن گفت و گو با رفقای توده ای، همبستگی قاطع خود با مبارزات حزب توده ایران و مردم ایران در راه استقلال آزادی، صلح و طرد رژیم ولایت فقیه را مورد تاکید قرار دادند. به علاوه، گروه های هنری جوانان و زنان در جشنواره امسال نقش پررنگی داشتند. سرودها، ترانه ها و برنامه های هنری با مضمون اجتماعی، ضد امپریالیستی، ضد جنگ طلبی و برای صلح و برابری، فضای حاکم بر جشنواره را سرشار از امید به آینده سعادتمند بشر می کرد . آینده ای که کمونیست ها در راه آن، به رغم اوضاع نامساعد، با ایمان بی خدشه می رزمند. اتاق بازرگانی و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 رژیم ولایت فقیه با توجه به وضعیت حاکم بر کشور، به ویژه تشدید بحران اقتصادی که به نوبه خود درگیری حادی را میان جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت بر سر شیوه های خصوصی سازی موجب شده است، تا بار دیگر برای برون رفت از این بحران بر سیاست اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی تاکید و برای آن برنامه ریزی های نوینی ارایه کند. داود دانش جفعری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در جریان همایش ”سیاست های اصل 44“ که به مناسبت یک سالگی این ابلاغیه از سوی ولی فقیه بر پا شده بود، در دفاع از برنامه آزاد سازی اقتصادی بر اساس توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خاطر نشان ساخت:“ میزان واگذاری های انجام شده در سال گذشته 410 میلیارد تومان و میزان واگذاری ها از طریق بورس 2 هزار و 350 میلیارد تومان بوده است، ارزش دارایی های دولت حدود 140 هزار میلیارد تومان است که باید 80 درصد این میزان به بخش خصوصی واگذار شود، مهم ترین مشکل اصلاحات ساختاری در ارتباط با آزاد سازی است، برای عبور از وضع موجود به روشنگری های بسیار نیاز داریم و در برخی از بخش ها [بخوان بخش نفت، گاز، راه آهن، مخابرات و...] نیاز است تابوشکنی شود.“ به دنبال وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید اعلام کرد:“ در مواردی به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کمتر توجه شده که این امر ناشی از دیدگاه های متفاوت افراد از لزوم تغییرات در ساختار و قوانین است، هم اکنون ما در کشور به اصلاح ساختار و آزاد سازی اقتصادی نیازمندیم.“ اینک برنامه آزادسازی و اصلاح ساختار اقتصادی به عنوان نکته محوری مباحث اقتصادی در رژیم ولایت فقیه به منظور اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 مورد توافق قرار گرفته و مقدمات آن فراهم آمده است. اتاق بازرگانی پس از تغییرات جدی و قابل توجه در آن و برگزیده شدن محمد نهاوندیان به عنوان رییس، که نشانگر تحولات بسیار مهم در سرمایه داری ایران و به ویژه در درون سرمایه داری بزرگ تجاری است، وظیفه ”خطیر آزاد سازی و اصلاح ساختار اقتصادی به دستور بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر عهده گرفته است. نباید فراموش کنیم که، نهاوندیان ضمن داشتن عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران، معاون اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضو ستاد ویژه اجرای اصل 44 و رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی است، و انتخاب او با رای مثبت تحول خواهان در اتاق، که برخی از آنان به اصلاح طلبان حکومتی وابسته و نزدیک هستند، اهمیت و میزان تاثیر برنامه ها و راهکارهای این اتاق در راهبرد اقتصادی مجموعه رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. به بیان دیگر، سیاست های اتاق بازرگانی رفته رفته با پشت سرگذاشتن موانع موجود در حاکمیت، در واقع محتوای سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم را تشکیل می دهد واین نهاد، و یا ارگان سرمایه داران، را به یک مرکز پر قدرت و تاثیر گذار در تصمیم گیری های کلان اقتصادی-سیاسی و اجتماعی کشور بدل می سازد. دراین خصوص، محمد نهاوندیان در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب شدن به عنوان رییس اتاق بازرگانی، ضمن دفاع از نامه اقتصاددانان به احمدی نژاد، بر مساله سهمیه بندی بنزین انگشت گذاشت و با صراحت اعلام کرد:“ در طرح سهمیه بندی سوخت باید به مسایلی چون حمل و نقل وغیره در بخش خصوصی توجه ویژه داشت و سوخت این بخش تامین شود.“ وی طبق گزارش خبرگزاری „فارس“، 17 تیرماه، از وجود آمادگی در بخش خصوصی در قبال ارایه مجوز برای واردات بنزین با رعایت قیمت تمام شده متوازن برای این بخش خبرداد و گفت: „با این اتفاق انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات افزایش می یابد.“ البته پیش از نهاوندیان گروهی از اتحادیه های بخش خصوصی که در زمینه فرآوردهای نفتی فعالیت می کنند ضمن استقبال از تصمیم دولت احمدی نژاد درخصوص بنزین، خواستار تنظیم بازار سوخت به وسیله بخش خصوصی شدند، و رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی در یک جلسه مطبوعاتی که روزنامه „دنیای اقتصاد“، 12 تیرماه، آن را انتشار داد اعلام کرد:“ بخش خصوصی نیرویی تاثیر گذار در سهمیه بندی بنزین است و می تواند وارد کارها شود، ما می توانیم با وارد کردن بنزین به قیمت روز واستاندارد این کالا را به قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسانیم.“ به این ترتیب اتاق بازرگانی با تغییرات جدید اکنون می کوشد سکان دار تحولات اقتصادی با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی شود. رییس جدید این نهاد، در مصاحبه ای که در سطور پیشین به آن اشاره کردیم، در باره نقش اتاق بازرگانی در تصمیم گیری ها گفت:“ جامعه تجاری و فعالان اقتصادی کشور از اعمال نیات سیاسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحریم ها خرسند نیستند، در حال حاضر اقتصاد کشور از لحاظ کسب درآمد، گسترش روابط تجاری و باز بودن مبادلات تجاری با خارج وضعیت بسیار مناسبی دارد. با لحاظ کردن فضای فعلی اقتصاد کشور مسئولیت بخش خصوصی و اتاق، اصلاح خواهد شد. بنای فعالیت اتاق برارتقای حضور اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است، از لحاظ کارشناسی با اصلاح سیاست های تجاری می توان به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) امیدوار بود. اکنون بسیاری از موانع غیر تعرفه ای حذف و نظام تجاری مبتنی بر تعرفه شده و متوسط تعرفه ها در حد قابل قبولی است. اعلام سیاست های اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است و اگر بهانه های سیاسی مزاحمتی در فرآیند الحاق ایران به WTO ایجاد نکند پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران ودیگر کشورها همراه خواهد بود.. .“ اما مهم ترین بخش سخنان رییس جدید اتاق بازرگانی این سخن بود:“ با آغاز فضای جدید در اقتصاد ایران که نقش جدیدی به بخش خصوصی می دهد مسئولیت اتاق ایران بیشترشده و دراین فضا با ابلاغ اصل 44 تولید ثروت (!) و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم در تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید تحول ایجاد شود. بخش خصوصی برای دریافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی و انسجام دادن به این بخش توسط اتاق بازرگانی ایران نیازمند است.“ بی جهت نبود که مدیرکل خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی گفت و گویی که روزنامه „کیهان“، 17 تیرماه، آن را منتشر ساخت تصریح کرده است:“ دولت (احمدی نژاد) درصدد است با مجوز قراردادن روح حاکم بر لایحه اصل 44 قانون اساسی، نقش جدید خود را در اقتصاد تعریف کند. در سیاست های کلی اصل 44 همه فعالیت ها به بنگاه های اقتصادی دولتی قابل واگذاری هستند. سهام برخی شرکت ها از جمله پولاد مبارکه و مس سرچشمه واگذار شده و برخی دیگر نیز در فرآیند واگذاری قرار گرفته شده است... .“ اتاق بازرگانی به دنبال اقدامات اخیر خود، دست به یک اقدام که از سوی کلیه رسانه های جمهوری اسلامی بسیار مهم نامیده شد، زد، و آن تهیه یک گزارش برای اجرای سیاست های اصل 44 است. خبرگزاری „ایسنا“، 17 تیرماه، با انتشار بخش اعظم این گزارش از جمله نوشت:“ یحیی ال اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:“ گزارش تحلیلی و کارشناسی کمیته ویژه بررسی سیاست های اجرایی اصل 44 که از 6 ماه پیش در اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، برای مدیران ارشد نظام ارسال شد. دراین گزارش به مهم ترین چالش ها و موانع اجرای سیاست های توسعه بخش خصوصی، آزاد سازی و خصوصی سازی اشاره های مهمی شده است، این نخستین گزارشی است که از سوی نمایندگان بخش خصوصی به صورت رسمی برای مدیران ارشد نظام ارایه می شود. دراین گزارش به صورت مشخص، پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرای سیاست های اصل 44 ارایه شده و به تفکیک در مورد نیازها وکاستی های اجرای سیاست ها اظهار نظر شده است.“ در این گزارش بسیار مهم، قوای سه گانه یعنی قوه مقننه، اجراییه و قضاییه مورد خطاب قرار گرفته و اتاق بازرگانی راهکارهای مشخصی را در زمینه های قانون گذاری، اجرایی و حقوقی به روسا و مدیران ارشد ارایه می کند. راهکارهایی که قراراست ”تابو“ را در برخی عرصه ها بشکند تا آزاد سازی اقتصادی مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی صورت تحقق به خود بگیرد. به طور مثال، پیشنهاد در مورد تصویب قانون تامین شرایط برابر رقابتی برای بخش خصوصی وعدم ترجیح بخش دولتی در قراردادها و معاملات دولتی به ویژه در سطح کلان خارجی، در گزارش درج گردیده است. همچنین در این گزارش بسیار مهم، تاکید شده:“ تن دادن به سیاست های مبتنی بر تغییر و تحول در کشور، بدون جراحی و درد ممکن نیست اما موضوع اصلی این است که هر چه زمان بیشتری از بیماری اقتصاد ایران بگذرد، زخم، کهنه تر و درد بیشتر می شود.“ درعین حال اتاق بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده تا با ”تدوین معیارها ی کلان و تاسیس قرار گاه هایی خاص به صورت مستمر بر جریان پیشرفت اجرای سیاست های اصل 44 نظارت داشته باشد.“ گزارش مذکور عرصه های مختلف را مورد بررسی قرارداده و درخصوص مسایل بسیار متنوعی که به تامین امنیت سرمایه منجر می شود به طور مشخص و مفصل پرداخته است، مانند: توسعه نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و انجمن های صنفی و حرفه ای کارفرمایی در تصمیم سازی های قانونی و اجرایی،تشکل های کارگری و محتوای آنها، آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات سازمانی و جابجایی های بزرگ نیروی انسانی، تشکیل شرکت های متعدد سرمایه گذاری به منظور آسان سازی واگذاری ها(بخوان خصوصی سازی در صنایع مادر و کلیدی همچون صنعت نفت) پرهیز از هر گونه سیاسی کاری احزاب در امور اقتصادی و جلوگیری از سیاست زدگی فرآیند خصوصی سازی، اعلام روشن آنچه دولت و صرف نظر از اینکه کدام جناح بر سرکار باشد) از این پس و درهیچ شرایطی نباید انجام دهد و اصلاح ساختارها و اجرای آن ها به وسیله بخش خصوصی و موارد دیگری از این دست، بی گمان با ”انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی“ توسط ”شورای عالی اداری“ و اذعام آن در نهاد ریاست جمهوری تحت نام ”معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور“ بر میزان تاثیر گذاری و مداخله ”اتاق بارزگانی“ در اموری مانند برنامه ریزی های اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزوده خواهد شد. به این ترتیب تشکل سرمایه داران ایران به سرکردگی سرمایه داری بزرگ تجاری، با توجه به ابلاغیه اصل 44، تمامی توان و امکانات خود را به کار گرفته تا از این موقعیت استثنایی بیشترین سود و بهره را نصیب خود سازد. در آستانه انتخابات ”مجلس هشتم“ و رویدادهای پر شتاب کشور، تحرک ”اتاق بازرگانی“ و تغییرات انجام شده در آن به تحولات سیاسی کشور سمت و سوی معینی می بخشد، و این پرسش را مطرح می سازد که آیا آرایش سیاسی در مجلس آینده و صف بندی های حکومتی بر اساس این تغییر و تحولات شکل می گیرد و ”اتاق بازرگانی“ به عنوان نهادی پر قدرت به هدف های خود دست می یابد؟! قانون حمایت از تولید کنندگان، قانونی که دولت احمدی نژاد اجرا نمی کند وزارت نیرو اعلام کرده است که، 20 دستگاه ترانسفورماتور به ارزش بالغ بر 110 میلیارد تومان را از کشور کره جنوبی وارد خواهد کرد. انتشار این خبر با واکنش تند گروهی از تولید کنندگان و مراکز صنعتی کشور روبه رو شد. مدیر بزرگ ترین کارخانه تولید ترانسفورماتور ایران ضمن اعلام مخالفت شرکت های مرتبط با تولید ترانسفورماتور ایران با این اقدام وزارت نیرو و سیاست حمایت از واردات دولت نهم، به خبرنگار روزنامه ”سرمایه“، 28 تیرماه، خاطرنشان کرد: ”ساخت این تعداد ترانسفورماتور با کیفیتی مشابه مدل خارجی (و حتی مرغوب تر از آن) توسط امکانات داخلی صرفه جویی حداقل 40 میلیارد تومان را در بر خواهد داشت. درحالی وزارت نیرو تصمیم به این کار گرفته است که ظرفیت تولید کنندگان ترانسفورماتور در ایران خالی است و به راحتی می توانند جوابگوی تولید این تعداد باشند.“ مطابق گزارش روزنامه ”سرمایه“، یکی دیگر از مدیران کارخانه تولید کننده ترانسفورماتور کشور نیز گفت: “تولید کنندگان و سازندگان داخلی ترانسفور ماتور ضمن تولید ترانسفورماتورهای با کیفیت و استاندارد تعریف شده این 20 دستگاه ترانسفورماتور را به قیمتی ارزان تر در اختیار وزارت نیرو قرار خواهند داد، اما سئوال اینجاست که چرا بدون این که مناقصه ای انجام گیرد، بدون در نظر گرفتن ظرفیت های خالی کارخانجات ما، خرید از سایر کشورها انجام می شود، خرید 20 دستگاه ترانسفورماتور از شرکت هیوندای کره جنوبی تولید کنندگان و سازندگان داخل را با مشکل مواجه می کند، این به معنی نقض قانون حمایت از تولید کنندگان داخلی است.“ وی سپس اعلام کرد: “بخش برق وزارت نیرو به ما تولید کنندگان بدهکار نیز هست، نه تنها فعالیت ما به عنوان تولید کنندگان ترانسفورماتور نادیده گرفته شده، بلکه ما بالغ بر 70 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داریم. درحال حاضر کارخانه تولید کننده ترانسفورماتور ایران تنها از 40 درصد ظرفیت خود استفاده می کند و کارخانه نتوانسته با ظرفیت اسمی خود کارکند. ضمن اینکه ظرفیت ما 25 هزار مگاوات آمپر است که به نسبت ترانس های ساخته شده برای بخش قدرت ظرفیت های خالی دارد.“ علاوه بر تولید کنندگان، گروهی از کارشناسان فنی نیز به خرید از خارج و بی اعتنایی به تولید کنندگان داخلی انتقاد کرده و خواستار حمایت از ظرفیت های ملی دراین صنعت هستند. یکی ار کارشناسان فنی به روزنامه ”سرمایه“ متذکر می شود:“ قانون حمایت از تولید کنندگان داخل جزو برنامه های قانون بودجه بوده است و دراین راستا استفاده وخرید تولیدات داخلی با توجه به مقرون به صرفه بودن ارجحیت دارد.“ از سوی دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی یادآوری کرد:“با توجه به نظر کارشناسان وتکنیسین هایی که بارها و بارها تعمیراتی را روی ترانسفور ماتورهای کره ای انجام داده اند، اعلام می کنم ترانسفورماتورهای ایرانی به مراتب با کیفیت تر از نوع کره ای آن است. ترانسفورماتورهای ایرانی به لحاظ کیفیت و رعایت استاندارهای جهانی مناسب تراز انواع تولید شده کره جنوبی هستند وترانسفورماتورهای کره جنوبی کیفیت شان در سطح پایینی قرار دارد. واردات ترانسفورماتور با توجه به کیفیت پایین و غیر استاندارد دربعضی کشورها به خصوص کره جنوبی کار اشتباهی است.“ خبرنگار روزنامه ”سرمایه“ پس از اظهارات روشن کارشناسان ایرانی، به سراغ مدیر عامل سازمان توسعه برق وزارت نیرو و مسئولان دولت احمدی نژاد می رود تا علت بی توجهی به تذکر کارشناسان ارشد دراین زمینه را جویا شود.خبرنگار فوق دراین زمینه چنین نگاشته است:“ با توجه با اظهارات مذکور (کارشناسان) با مدیر عامل سازمان توسعه برق ومسئولان [رده بالای] وزارت نیرو تماس گرفتم تا صحت یا عدم صحت این موضوع [نظر کارشناسان] را مورد بررسی قراردهیم، اما نه تنها پاسخی دریافت نشد، بلکه به محض پرسیدن سئوال با قطع کردن تماس تلفن از سوی مسئولان مواجه شدم.“ !!! این روش و سیاست دولت احمدی نژاد در قبال صنعت و سرنوشت بنیه تولیدی میهن ما است و نتیجه آن نابودی صنعت وبیکاری هزاران کارگر، کارمند، مهندس وتکنیسین و متخصص ایرانی است! حقیقت درباره پیمان اروپا نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL) همه چیز «در بالا» و پشت درهای بسته حل و فصل شد. شورای اروپا با گشاده‌دستی فراوان پذیرفته بود که سه عضو پارلمان اروپا در مذاکرات حاضر باشند، اما بدون حق اظهار نظر و دخالت! این سه عبارت بودند از: یک عضو از حزب راست میانه EPP یا «حزب مردم اروپا» که حزب وابسته به آن در فرانسه اتحاد جنبش مردمی یا UMP است (که نیکولا سارکوزی تا پیش از رییس جمهوری شدن رهبر آن بود)؛ یک عضو از PES یا «حزب سوسیالیست های اروپا»؛ و یک عضو از ALDE یا «اتحاد لیبرال‌ها و دموکرات‌های اروپا» که وابسته‌های سیاسی آن در فرانسه UDF (اتحاد برای دموکراسی فرانسوی) و MoDem (جنبش دموکراتیک) هستند. همین جا باید بگویم که این هر سه موافق «دستور کار» ی بودند که توسط بیست و هفت تن از سران دولت‌ها و کشورهای اروپا تعیین شده بود. پیش درآمد ارزشمند نیکولا سارکوزی! افزون بر‌این، شتاب و عجله‌ای که در زمان‌بندی برگزاری این کنفرانس دیده میشود، نشان دهنده ترس رهبران اروپا از این است که مردم از مضمون بحث‌ها باخبر شوند و فضای پیرامون کنفرانس را دستخوش دگرگونی کنند. شما قضاوت کنید: مذاکرات در وسط تابستان آغاز میشود، و بر اساس «دستورکار» بسیار دقیق سران کشورها و دولت‌ها، متن تقریباً کاملی از سوی ریاست وقت اتحادیه تهیه میشود؛ پس از آن، در روزهای ۷ و ۸ سپتامبر (۱۶ و ۱۷ شهریور) تغییرهای نهایی انجام میشود که در پی آن تیمی از کارشناسان حقوقی معتبر متن را از لحاظ فنی بررسی خواهند کرد؛ و دست آخر، پذیرش قطعی و نهایی پیمان تازه توسط سران کشورها و دولت‌ها در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر (26 و ۲۷ مهر)! به این ترتیب، در فاصله فقط چند هفته، دور از چشم آنهایی که این پیمان بیشترین تأثیر را بر زندگی‌شان خواهد داشت، و دور از نمایندگان برگزیده اینان، سیاست‌های اروپا و قوانین بنیادی «اتحادیه» تعیین وتصویب خواهد شد که تا آینده‌‌ای دور تعیین کننده سرنوشت و زندگی نیم میلیارد مردم و بیست و هفت کشور خواهد بود! و برای خاطر جمع شدن از آنکه این نادیده گرفتن دموکراسی هیاهوی زیادی به پا نکند، در تلاش آنند که در هر مورد، در ارتباط با پرسش‌هایی که در مرکز مناظره‌ها و گفت و گوها در پیمان قانون اساسی پیشین در سال ۲۰۰۵ بودند، افکار عمومی را آرام کنند. در هلند، مصرّانه توجه را به سوی حذف واژه‌هایی در پیمان آتی جلب می کنند که در گذشته مسئله ساز بوده‌اند، مثل «قانون اساسی»؛ «قانون» به جای «حکم»؛ «پرچم اروپا» و «سرود» اروپا؛ و غیره. این دست‌کاری‌ها محتوا را تغییر نمی‌دهند، اما مردم را خاطر جمع و آرام می کنند! به یاد بیاورید که یکی از «دوازده پرسش»ی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در ماه مه گذشته در برابر سران دولت‌ها قرار داد این بود که: «نظر شما درباره پیشنهاد... برای تغییر واژگان بدون اصلاح محتوای حقوقی چیست؟» در فرانسه، جایی که مناظره سال ۲۰۰۵ در اساس ساختارهای «اروپای نولیبرال» را هدف قرار داد، پیشنهاد نیکولا سارکوزی برای حذف فرمول «رقابت آزاد و نامحدود» از ماده واحد مربوط به «اهداف اتحاد» مورد موافقت قرار گرفت. به طور قطع این اصل در جاهای دیگر به قوت خودش باقی می‌‌ماند و حتی در «پروتکل»ی که به طور مشخص برای تأکید بر اهمیت سیاست رقابت به عنوان یک «ابزار» تنظیم شده است، مورد حمایت و کمک قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که خانم مرکل، که در نشست پارلمان اروپا در ۲۷ ژوئن (6 تیر) در این مورد از او سؤال کردم، اکراه داشت به صراحت بگوید که در نتیجه این اصلاح «چیزی عوض نخواهد شد». خوانندگان اومانیته و اومانیته دیمانش همه اینها را می‌دانند. اما رییس جمهوری توانسته است این نظر را در میان مردم جا بزند که او به «تغییر عمده‌ای در سمتگیری » دست یافته است. باید مردم را خاطر جمع و آرام کرد... اما نه، این طور نیست: درباره پیمان آینده باید حقیقت را گفت! باید به طور مشخص گفت که آنچه در این متن تازه نصیب ما میشود همان موضوع‌هایی هستند که در بحث‌های گذشته طرح قانون اساسی اروپا ذهن مردم را بیش از هر چیز به خود مشغول کرده بودند: ساختارهای اقتصادی نولیبرالی؛ منشور حقوق بنیادی مردم؛ سیاست دفاع و امنیت اروپا... در دنباله این مطلب به بحث در این موارد می‌پردازم، با این هدف که اهمیت برگزاری یک مناظره بنیادی و واقعی در جامعه را برجسته و در آن شرکت کنم، پیش از آن که در یک همه پرسی تصمیمی قطعی گرفته شود. ببینیم در جریان کار کنفرانس کارها به طور مشخص چگونه صورت می گیرد؟ مذاکره کنندگان و نمایندگان آنها دو متن پیش روی‌شان دارند: یکی که حاوی پیمان‌های جاری کنونی است (پیمان رُم اصلاح شده توسط مصوبه واحد اروپا مورّخ 1986 و پس از آن توسط پیمان‌های ماستریخت در سال 199۲، آمستردام در 1992 و نیس در 1999)؛ و متن دوم همان پیمان قانون اساسی مطرح شده پیشین است که در سال 2005 از سوی مردم رد شد. پیمان‌های کنونی به قوت خود باقی‌اند. کار کنفرانس بین دولتی در واقع این است که تمام اجزای جدید قانون اساسی پیشنهادی پیشین را، به جز شماری از اصولی را که طبق روال جاری در «دستورکار» مقرّر توسط سران کشورها و دولت‌ها به آنها اشاره شده است، در پیمان‌های موجود بگنجانند. در خطوط کلی، آنچه حذف شده فقط ظواهر است (واژه قانون اساسی، اشاره به پرچم و سرود اروپا، و غیره)؛ و آنچه به جای خود باقی مانده است، اصول بنیادی است. بنابراین، در اینجا بحث نه بر سر یک نیمچه پیمان است و نه یک پیمان ساده شده. موضوع عبارت است از تلفیق پیمان‌های جاری (که بر اساس سیاست‌های مشخصی که به نام آنها دنبال میشود می‌توان در مورد محتوای آنها قضاوت کرد)، و تکمیل آنها با اساس مواد تازه پیمان قانون اساسی پیشین. به همین دلیل است که متن جدید را «پیمان اصلاحی» نامیده‌اند. فکر کنم آخر کار آن را خیلی ساده «پیمان لیسبون» خواهند نامید، چرا که در آن شهر باید به امضا برسد. همه اینها اهمیت درجه دوم دارند. تنها پرسش‌هایی که ارزش پرسیدن دارند – به ویژه برای آنهایی که در سال 2005 رأی ”نه“ دادند – اینها هستند: در متن جدید، چه بر سر آن موارد و موضوع‌هایی آمده است که در مناظره‌های کارزار همه پرسی دو سال پیش در مرکز توجه بودند؟ در متن نهایی آینده که مقرارت و قوانین اتحادیه اروپا را تنظیم خواهد کرد، چه نوآوری‌های دیگری از پیمان قانون اساسی پیشین (که در آن زمان کمتر از آنها صحبتی به میان آمد اما اهمیت کمتری نداشتند) به پیمان‌های کنونی افزوده خواهد شد؟ به پرسش اول در نوشته‌های بعدی‌ام پاسخ خواهم داد. در اینجا می‌خواهم به پرسش دوم بپردازم، و نوآوری‌های نهادی اصولی گرفته شده از پیمان قانون اساسی پیشین را برشمُرَم که در برخی موارد کمی اصلاح شده‌اند. در پیمان جدید این موارد پیش بینی شده‌اند: ایجاد مقام «رییس شورای اروپا» با مدت خدمت دو سال و نیم که برای یک بار قابل تمدید خواهد بود؛ ایجاد اداره جدید نمایندگان عالی اتحادیه در امور خارجه و سیاست امنیتی؛ نهادینه کردن نظام رأی‌گیری برای کسب اکثریت آرای دوگانه در شورا (۵۰ کشور و ۵۵ جمعیت از سال 2014 به بعد – و اقدام‌های انتقالی تا سال 2017)؛ گسترش عرصه‌هایی که در آنها تصمیم‌ها توسط اکثریت واجد شرایط گرفته میشود؛ کاهش تعداد نمایندگان کمیسیون‌ها و تقویت و تحکیم نقش رییس کمیسیون؛ گسترش عرصه‌هایی که در آنها تصمیم‌گیری دوگانه (شورا و پارلمان اروپا) حاکم است؛ تسهیل خفیف شرایطی که در آن حداقل ۹ دولت عضو قادر خواهند بود در مورد تقویت همکاری در میان خودشان موافقت کنند؛ شناسایی اتحادیه به داشتن شخصیت حقوقی، که این امکان را به آن می‌دهد که با استفاده از این حق موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌هایی را به نام تمام دولت‌های عضو منعقد کند؛ تأکید و تصریح مجدد بر تقدّم حقوق و قوانین مشترک (اتحادیه‌ای) بر قوانین ملی (هر کشور)، از راه افزودن ضمیمه‌ای به پیمان با استناد به تصمیم‌های (حقوقی) دادگاه در این مورد؛ افزایش جزیی طول مدتی که به پارلمان‌های ملی هر کشور داده می شود (افزایش از ۶ به ۸ هفته) تا پیشنهادهای ارائه شده برای مصوبه‌های نهاد قانونگذاری اروپا را بررسی کنند و مطمئن شوند که کمیسیون اروپا از مرزهای تعیین شده‌اش پا فراتر نگذاشته است. تأثیر این اصلاحات، به طور کلی بستگی به بینش و چشم انداز آن اروپایی دارد که این اصلاحات قرار است در خدمت آن باشند. برگرفته از اومانیته دیمانش، ۸ اوت 2007 (۱۷ امرداد 86) نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL) |
نامه مردم 772، 10 شهریور 1386
