نامه مردم 773، 24 شهریور 1386

بحران فزاینده رژیم، اوضاع خطرناک منطقه و چشم انداز های پیش رو میهن ما و منطقه در هفته های اخیر شاهد حوادث مهمی بوده است که تأثیر خود را بر روند رویدادهای آینده کشور برجای خواهد گذاشت. نخستین موضوع قابل بررسی مسئله انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب هاشمی رفسنجانی، با اختلاف رأی ناچیزی، به ریاست این مجلس است. با توجه به رقابتی که بر سر تصاحب کرسی ریاست خبرگان صورت گرفت، پیروزی رفسنجانی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. علاوه بر رفسنجانی محمود مصباح یزدی، محمد یزدی و احمد جنتی، که همه از چهره های تاریک اندیش و عمیقاً ارتجاعی رژیم هستند، نیز برای تصاحب ریاست مجلس خبرگان نامزد شده بودند. پیش از برگزاری این انتخابات محمود مصباح یزدی و محمد یزدی نامزدی خود را به نفع جنتی پس گرفتند ولی با این وحود هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۱ رای، در مقابل 31 رأی جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. انتخاب رفسنجانی در شرایطی که دولت احمدی نژاد و هواداران او همچون مصباح و جناح های نظامی -انتظامی با بحران فزاینده یی از نارضایتی طیف های گسترده یی از مردم و بحران شدید اقتصادی-اجتماعی روبه روست در واقع می تواند نشانگر تلاش های رهبری رژیم ولایت فقیه برای آرام کردن اوضاع و تخفیف بحران خطرناک کنونی باشد. رفسنجانی مهره پر تجربه و ”میانه رو“ رژیم است که می تواند نقش موثری در پل زدن بین جناح های درگیر رژیم ایفاء کند. انتخاب رفسنجانی با عکس العمل گسترده طیف های مختلف وابسته به رژیم رو به رو گردید. از شاگردان مصباح‌یزدی و حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، گرفته تا هواداران نزدیک رفسنجانی و برخی از منسوبین به اصلاح‌طلبان اعلام کردند که وی یکی از ستون‌های اصلی رژیم است و این انتخاب موفقیتی است برای ”کل نظام“. حسین شریعتمداری در مقاله‌ای در کیهان رفسنجانی را از چهره های اصلی و ستون‌های مهم انقلاب اسلامی خواند که نباید چهره‌اش خدشه‌دار شود. و پایگاه خبری ”آفتاب“ در تحلیلی درباره رفسنجانی نوشت: ”ناظران آگاه معتقدند این رقابت اگر چه در یک انتخابات داخلی مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است، اما بسیار مهم بوده و معنای خاصی دارد. زیرا جناح حامی رقیب وی در این انتخابات تندروهایی بودند که طی سالهای اخیر خود را نماینده اکثریت روحانیون و علما بلند پایه ایران و حافظان ارزشهای اسلامی و انقلابی معرفی می کردند به هرصورت تلاش هایی که طی یک ماه اخیر برای تعیین ریاست مجلس خبرگان و نهایتا در این انتخابات رخ داد را می توان بزرگترین رویایی تندروهای مذهبی با حامیان اسلام معتدل و مترقی دانست که نهایتا آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی را انتخاب کرد.“ جبهه مشارکت نیز با انتشار بیانیه یی انتخاب رفسنجانی را تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد: ”انتخاب شایسته شما به سمت ریاست این مجلس در کنار دیگر اعضای محترم هئیت رئیسه این امید را ایجاد کرده است که مجلس خبرگان رهبری بیش از پیش در جایگاه شایسته خود قرار گرفته و با نظارت عالیه و موثر بر ارکان تحت نظر خود و پیگیری مطالبات موکلان در آن سطح و مقام و اصلاح اموری که ذیل اختیارات بالقوه وسیع مجلس خبرگان رهبری می گنجد شأن و اقتدار این مجلس را نمایان تر سازد.“ ماهیت و عملکرد مجلس خبرگان و هاشمی رفسنجانی بر کسی پوشیده نیست. این مجلس، از نهاد های اساسی حفظ ”ولایت فقیه“ در کشور است و مهمترین وظیفه اش در بیست سال گذشته انتخاب علی خامنه ای به عنوان ”ولی فقیه“ رژیم بوده است. رفسنجانی در آن هنگام نیز نقش اساسی یی در انتخاب خامنه ای، با وجود همه مخالفت هایی که در مجلس خبرگان وجود داشت، ایفاء کرد. هاشمی رفسنجانی از کلیدی ترین رهبران رژیم ولایت فقیه بوده و هست که همواره به عنوان چهره ”پراگماتیک“ رژیم در سنگر ارتجاع نقش حفظ منافع سرمایه داری کلان کشور را عهده دار بوده است. تذکر این نکته نیز ضروری است که در این سال ها، خصوصاً پس از مرگ خمینی، بر سر چگونگی حفظ ”نظام اسلامی“، و میزان نفوذ و کنترل جناح های مختلف بر اهرم های سیاسی و اقتصادی اختلاف نظرهای جدی یی وجود داشته و دارد. به راه افتادن گروه ”کارگزاران سازندگی“ به عنوان سازمان سیاسی وابسته به رفسنجانی و ماجرای انتخابات مجلس پنجم و انتخاب دختر رفسنجانی به عنوان نماینده اول تهران و سپس انتخاب خاتمی پس از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی (در شرایطی که گروه های ذوب در ولایت خواهان انتهاب ناطق نوری بودند) نمونه هایی از اختلاف ها و تنش های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی و جایگاه و نقش رفسنجانی در این تنش ها بوده است. مسئله دیگر این است که در تمام این سال های رفسنجانی به عنوان چهره ”پراگماتیک“ رژیم همواره مدافع برخورد ”متعادل“ در زمینه سیاست خارجی و خصوصاٌ در زمینه رابطه با آمریکا بوده است. بدین ترتیب انتخاب رفسنجانی در شرایطی که سیاست های انحصار گرایانه و بیش از پیش سرکوبگرانه دولت احمدی نژاد در داخل و همچنین سیاست های نابخردانه بین المللی کشور را با دشواری های روز افزونی مواجه کرده است، قابل توجه است. با توجه به اینکه انتخایات آینده مجلس پیش روست از هم اکنون رایزانی های پشت پرده ای برای تعیین حد و حدود دخالت شورای نگهبان در این انتخابات آغاز شده است، و نقش رفسنجانی به عنوان پل ارتباطی برای رسیدن به حداقل توافقی در شرایط بحرانی کنونی می تواند کلیدی باشد. بررسی موضع گیری های اخیر شماری از گروه های اصلاح طلب حکومتی و موضع گیری جبهه مشارکت در این زمینه می تواند نشانگر این واقعیت باشد که این گروه ها امیدوارند با پادرمیانی رفسنجانی و مذاکرات او و خامنه ای بتوانند در انتخابات آینده مجلس جایی داشته باشند و برخی از کرسی های از دست داده را پس بگیرند. روی آوردن به رفسنجانی، از سوی شماری از اصلاح طلبان حکومتی، به عنوان یک سیاست ”واقع بینانه“ برای بازگشت به کرسی های قدرت دولتی در واقع نشانگر ادامه همان سیاست های نادرستی است که اعتقادی به شرکت واقعی مردم در مبارزه سیاسی ندارد و هنوز با وجود همه تجربیات کسب شده، و خصوصاٌ شکست انتخابات ریاست جمهوری گذشته، راه حل مسایل را از طریق زد و بندهای پشت پرده می دادند. بهر صورت آنچه روشن است این است که (همان طوری که رفسنجانی نیز به آن اشاره کرده است) با قرار گرفتن رفسنجانی بر کرسی ریاست این مجلس نقش و فعالیت این مجلس در تحولات آتی کشور تشدید خواهد شد و مهر و نشان خود را بر تحولات آتی، خصوصاً انتخابات پیش رو، برجای خواهد گذاشت. مسئله مهم دیگر هفته های اخیر بالا گرفتن تنش بین المللی در روابط ایران و آمریکا، بر سر تحولات منطقه و خصوصاً اوضاع عراق، است. اگر تاکنون این تنش ها و درگیری ها پشت بهانه سیاست هسته ای ایران پنهان می شد ما در هفته های اخیر شاهد آنیم که دولت آمریکا و هواداران او به شکل روشن تری زمینه های اصلی اختلاف را، که همانا حضور و نقش جمهوری اسلامی در منطقه است، مطرح می کنند. طرح مسئله دخالت های ایران در عراق و طرح این ادعا که ”آمریکا به طور غیر مستقیم درگیر جنگ با ایران“ است در کنار اعزام نیروهای انگلیسی به مرزهای ایران و همچنین طرح امکان ساختن یک پایگاه نظامی آمریکا در مرزهای ایران نمی تواند نگرانی نیروهای مترقی و صلح دوست منطقه را برنیانگیزد. سخنان اخیر ژنرال پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکایی، کروکر، سفیر آمریکا در عراق، و همچنین کاندولیزا رایس در این زمینه گویاست. ژنرال پترائوس در سخنان خود در کنگره آمریکا ضمن اشاره به فعالیت های ایران در عراق مدعی شد: ”ما با گروهایی که با حمایت ایران در عراق فعالیت می کنند درگیر هستیم و برخی از آنها را متلاشی کرده ایم، از جمله گروهایی که حزب الله لبنان در عراق تأسیس کرده است. ما در حال حاضر با چنین وضعیتی رو به رو هستیم و باید در انتظار هر واقعه ای باشیم.“ رایان کروکر، سفیر آمریکا در عراق، نیز با اشاره به دشواری های آمریکا در عراق ایران و سوریه را از دلایل اصلی این مشکلات دانست و گفت: از این دو کشور نمی توان به عنوان راه حل بحران در عراق یاد کرد. به گفته او : برخی از رهبران شبه نظامی بازداشت شده در عراق ابهامی در مورد ارتباط خود با ایران باقی نگذاشته اند. کاندولیزا رایس نیز با اشاره به حوادث منطقه ایران را همسایه دردسر ساز عراق خواند و اعلام کرد که دولت ایران مترصد است با خروج آمریکا از عراق خلاء پیش آمده را پر کند. حزب توده ایران همواره اعلام کرده است که مسایل و دشواری های منطقه، که بخش عمده ای از آن به خاطر حضور نظامی آمریکا و اشغال عراق و افغانستان توسط این کشور است، نمی تواند از طریق گسترش درگیری های نظامی و لشکر کشی به کشور دیگری حل و فصل شود. هرگونه گسترش درگیری نظامی، هرچند محدود، می تواند نتایح فاجعه باری برای کل منطقه به همراه داشته باشد و باید تلاش کرد با بسیج افکار عمومی جهان جلوی آن را گرفت. واقعیت این است که سرنوشت مردم و کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به مردم این منطقه مربوط است و حل و فصل عادلانه مشکلات کنونی عمدتاٌ نیازمند تغییر سیاست های مخرب امپریالیسم آمریکا، خصوصاً سیاست های آن در قبال مردم محروم فلسطین و حمایت های بی چون و چرای آن از عملکرد نظامی گرانه و غیر انسانی دولت اسرائیل است. ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه ضمن ابراز نگرانی شدید از تشدید تنش در منطقه بار دیگر اعلام می کنیم که مسابل بغرنج خاورمیانه تنها از طریق مذاکره، قطع فوری مداخلات خارجی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت بی چون و چرای مردم این منطقه امکان پذیر است. باید همه طرف های درگیر را به مذاکره و دوری از درگیری و سیاست های ماجراجویانه فراخواند. از کوزه همان برون تراود که در اوست: لایحه حمایت خانواده فعالان حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس لایحه پیشنهادی را از دستور کار خارج نکند به اقدامات اعتراضی از جمله تجمع در جلو مجلس دست زنند. حمایت از مبارزات دلیرانه زنان میهن ما برای خواسته های برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظیفه همه نیروهای مترقی و مردمی کشور ماست . جنبش مستقل زنان ایران، در آغاز شهریور ماه، دو رویداد کاملا متضاد – مردمی و ارتجاعی – را شاهد بود: از یک طرف بزرگداشت یکسالگی ”کمپین یک میلیون امضا“ برای تغییر قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی و تلاش تحسین آمیز زنان ایران برای گسستن زنجیرهای بردگی قوانین قرون وسطایی، و از طرف دیگر تلاش ارتجاع زن ستیز برای محکم ترکردن این زنجیرها و هرچه قانونی تر کردن دیدگاه سنتی و واپسگرایانه به پشتوانه ”شرع“ و تهاجم مجدد به دستاوردهای مبارزاتی زنان به نحوی بارز در لایحه به اصطلاح حمایت خانواده که اخیرا به مجلس داده شد، بازتاب یافته است. ”کمپین“ یک ساله شد و جنبش مستقل زنان که در سالهای اخیر با افشای قوانین زن ستیز، گام مهمی را در مبارزات مردمی کشور ما و برای خواسته های برابرخواهانه و رفع تبعیض جنسیتی برداشته بود، مرحله بعدی را با بردن این خواست ها به میان توده ها و سازماندهی مبارزه زنان را در جامعه هدف قرار داد و کمپین را به درستی به عنوان یکی از شیوه های موثر این مرحله از مبارزه انتخاب کرد. در این یک سال فعالان زن با پرداخت هزینه های سنگین، از ضرب و شتم گرفته تا دستگیری و محکومیت ها و حتی ضربات شلاق، توانستند کارنامه موفقی را ارائه دهند. کمپین در تهران و بسیاری از شهرستانها خود را گسترش داد و سعی کرد به کمک صدها تلاشگر خود در ارتباط چهره به چهره با توده ها برآید و ضمن جمع آوری امضاء ، مسئله برابر خواهی و آگاهی جنسیتی را در جامعه رواج دهد. بسیج قشر های مختلف زنان حول شعارهای ملموس و مشترک (رفع تبعیض از قوانین) کارزاری بود که کمپین آغاز کرد و به درستی مورد حمایت نیروهای مترقی و مردمی ایران و نیز برخی چهره های مترقی و صلحدوست منطقه و جهان قرار گرفت. مبارزه زنان در دستیابی به خواست های حق طلبانه خود نه تنها حول کمپین بلکه هم زمان در عرصه های دیگر مبارزاتی نیز جریان داشت : مبارزه خستگی ناپذیر زنان برای حضور در فعالیت های صنفی و اجتماعی و مدنی، از جمله در سازمانهای غیردولتی، در ادارات، در دانشگاهها و مدارس با جداسازی جنسیتی و طرح سهمیه بندی دختران، کارزار بر ضد سنگسار، بر ضد اعدام کودکان و نوجوانان، مبارزه و مقاومت با یورش نوبتی ارتجاع به زنان و دختران جوان تحت نام مبارزه با بد حجابی، مبارزه برای حق ورود زنان به مجامع عمومی و ورزشگاهها ، افشاگری بر ضد انواع روش های خانه نشین ساختن زنان (تحت پوششهای بازنشستگی پیش از موعد، تقلیل ساعات کاری بانوان...) و هم اکنون نیز مبارزه برای پس گرفتن لایحه حمایت خانواده که تازه ترین تهاجم ارتجاع به حقوق زنان است، بیانگر مبارزه ای است پیگیر که در شرایط خفقان رژیم ولایت فقیهی به شدت ادامه دارد. برای بررسی این لایحه می توان به گذشته بازگشت و کارنامه رژیم ارتجاعی را در این زمینه از نظر گذراند . یورش ارتجاع به دستاوردهای جنبش مردمی و زنان به ویژه تهاجم سرکوب گرانه بر ضد تلاشهای زنان مترقی و مبارز کشورمان، ناشی از خصلت ضد مردمی و زن ستیز رژیم حاکم فقهاست که سال هاست سعی دارد در بسیاری از عرصه ها دستاوردهای مبارزاتی آنان را پایمال کند، و بی توجه به نرخ رشد با سوادی زنان و نرخ بالای رشد تحصیلات دانشگاهی آنان و نیز تحولات جهانی، طالبانی گونه می کوشد قوانین حاکم بر سرنوشت زنان را به سالهای آغازین قرن بیستم نزول دهد. واقعیت این است که در سال های دهه چهل در حالی که نرخ بیسوادی زنان رقم بالایی را نشان می داد (73 درصد)، رژیم شاه بر اثر مبارزات مردم و سازمان های واقعی زنان، مثل تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، و بنا به علل اقتصادی و سیاسی، مجبور شد که به برخی از اصلاحات تن داده و در این رابطه برخی از مواد قانون مدنی و بعدها قانون حمایت خانواده را به نفع زنان تعدیل کند. آن زمان نیز ارتجاع مذهبی با استفاده از احساسات مذهبی توده ها و تحت عنوان ”شرعی و اسلامی نبودن“ این تغییرات را محکوم کرد. در سال 53 قانون حمایت از خانواده تصویب شد که در آن برخی تغییرات مثبت برای زنان و مادران به همراه داشت: محدودیت در ازدواج مجدد، تعدیل حق حضانت به نفع مادران، داشتن حق طلاق... از آن جمله بودند. چهار سال بعد، با انقلاب بهمن 57 ، ارتجاع زن ستیز موفق شد تا با پشتوانه حاکمیت دینی و قدرت، موارد فوق را ” غیرشرعی“ اعلام می کند و از فردای انقلاب این تعدیل ها را ملغی سازد ( تنها قانون انتخابات را در مورد زنان لغو نکردند، چون به رای زنان احتیاج داشتند. هرچند که در اوایل انقلاب زمزمه هایی نیز در این رابطه شنیده شد). تحدید حقوق زنان فقط به لغو قوانین مدنی و خانواده منجر نشد. در سال76 زنان با رای قاطع خود در برابر کاندیدای ارتجاع، به قصد ایجاد شرایط مناسب برای اصلاحات در جامعه ایستادند، ولی در همین حال و در عرض کمتر از یک سال پس از انتخاب خاتمی (در زمان مجلس پنجم) رژیم فقها طرح ”استفاده ابزاری از زن“ را که در ظاهر به منظور دفاع از شان و کرامت انسانی زنان اما درواقع ممنوع ساختن مبارزه بر ضد تبعیض جنسیتی بود به مجلس برد و به تصویب رساند که در این طرح است: ” استفاده ابزاری از افراد اعم از زن ومرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی ، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان در مطبوعات کشور ممنوع است“ این طرح به مثابه شمشیر داموکلس بر سر مطبوعات مستقل قرار گرفت تا دست از پا خطا نکنند و در غیر این صورت به لغو فعالیت نشریه تهدید می شدند. از آنجا که اصلاح طلبان در آن زمان در حاکمیت بودند و مسئله زنان مسئله آنان نبود، به راحتی از کنار آن گذشتند. در مجلس ششم، در اثر مبارزات زنان در جامعه و با تلاش برخی از نمایندگان زن مجلس، لایحه الحاق ایران به ” کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان ” پس از مدتها بحث و مشاجره در مجلس و با تغییرات معینی بالاخره به تصویب رسید، اما حاکمیت ولایت فقیه در شورای نگهبان جلو آن را گرفت و لایحه رد شد، چرا که لایحه ”غیرشرعی“ بود و با موازین اسلام سازگاری نداشت! طبیعی است ” کنوانسیون ” که بر اساس برابری حقوق زن و مرد مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشری تنظیم شده است با نگاه قرون وسطایی و تحقیر آمیز رژیم ولایت فقیهی نسبت به حقوق زنان سازگاری نداشته باشد. تازه ترین سیاست زن ستیزانه رژیم را می توان در لایحه اخیر دید. در مقدمه لایحه حمایت خانواده رژیم آمده است: ”با توجه به نقش و جایگاه خانواده و نیز بلحاظ غیرشرعی اعلام شدن بخش هایی از قوانین مربوط به خانواده و وجود خلاء های قانونی در این زمینه... و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز و به منظور تحقق اصل21 قانون اساسی، این لایحه داده می شود.“ با مطالعه لایحه فوق در می یابیم که ”وجود خلاء های قانونی“ و ”جایگاه خانواده“ برای حفظ حقوق مردان مطرح شده و محتوای لایحه بیشتر در جهت تزلزل خانواده است تا حمایت از آن. زنان مبارز ایران به خوبی می دانند که غیر شرعی اعلام شدن بخش هایی از قانون مصوب 1353، دقیقا شامل بخش هایی بود که اتفاقا بی حقوقی زنان را تعدیل می کرد، مواردی از قبیل داشتن حق طلاق، محدود ساختن ازدواج مجدد، حق تعدیل شده حضانت و غیره.. و بخش هایی که ملغی نشد چندان ربط مستقیمی به حقوق زنان نداشت. در شرایطی که جامعه در اثر نا همخوانی قوانین جاری با واقعیات روز و نیازهای حقوقی زنان دچار آسیب های فراوان اجتماعی گشته، و با توجه به نقش ویژه زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه و مبارزه ای که برای رسیدن به خواستهای انسانی و برابر طلبانه ای که هم اکنون در ایران جریان دارد و با افزایش نرخ با سوادی در میان زنان و نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی، انتظار می رفت آن طور که طراحان لایحه ادعا کردند لایحه در تطبیق قوانین با مسائل روز باشد، اما در راستای تطبیق با خواسته های مردان. آن هم از نوع متمکن و تنوع طلب آن، تنظیم شده است. در این لایحه که از قانون حمایت خانواده قبلی بسی عقب تر است ، قوانین ناعادلانه در ازدواج، طلاق، حضانت، شهادت، دیه، ارث، تابعیت و غیره مانند هشتاد سال قبل (قانون مدنی مصوب 1309) همچنان به قوت خود باقی ست . طبق ماده 23 این لایحه، مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن دوم و سوم اختیار کند اجازه همسر لازم نیست، و از دادگاه اجازه می گیرد به شرطی که تمکن مالی داشته باشد و تضمین اجرای عدالت دهد!( با کدام ضمانت اجرایی؟ و به قول شیرین عبادی، دادگاه چگونه می تواند شرط برقراری عدالت را احراز کند در حالی که هنوز ازدواج مجدد انجام نشده است؟) . با قاطعیت می توان گفت که اثرات مخرب این لایحه بر روی قشر زحمتکش و آسیب پذیر جامعه به مراتب بیش تر است. در حالیکه فقر و عدم دسترسی به حداقل زندگی عامل اصلی بسیاری از معضلات کشور است، رژیم به جای حل ریشه ای این معضلات راه کارهائی از قبیل ازدواج مجدد یا صیغه (فحشای رسمی) را به طور ضمنی در لایحه تبلیغ و ترویج می کند (امری که زنان از روی فقر و ناچاری به آن تن می دهند) یا فقر و محرومیت سبب می شود تا میلیونها خانوار فقیر یا روستائی دخترکان خود را از سنین کودکی به خانه شوهر بفرستند ویا بهتر بگوئیم بفروشند. در نتیجه این لایحه به کمکشان ! آمده و سن 13 سالگی را سن ازدواج تعیین می کند ( در حالیکه سقف واقعی ازدواج در جامعه بالاتر از25 سال است). همین دخترکان خردسال که اغلب با مهریه کم در روستاها به خانه شوهر می روند، پس از سالها کار مشقت بار در مزارع ( که هیچ حقی نیز از نظر مالکیت بر زمین ندارند) مرد می تواند به راحتی مهریه او را به پردازد و زن دوم یا سوم اختیار کند و طبق این لایحه با پرداخت مهریه ناچیز عدالت را هم اجرا کرده است!. در این لایحه حقوقی که حتی قانون اساسی برای زن پیش بینی کرده است جائی ندارد . فریده غیرت، حقوقدان، در این رابطه می گوید: ”این لایحه از اصل21 فقط به بند 3آن که آئین دادرسی است پرداخته و موارد دیگر که شامل ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن ، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران است صرفنظر می کند.“ از دولت امنیتی – نظامی یی که وزیر کشورش رسما صیغه یا فحشای رسمی را تبلیغ می کند و حاکمیت مردسالارانه ای که برای زن هیچ گاه شخصیتی مستقل قائل نبوده بلکه او را تسلیم اراده مرد می خواهد (مواردی مثل نداشتن حق کار بدون اجازه همسر، حق مسافرت، محل زندگی...) انتظار لایحه ای در حمایت واقعی از خانواده و در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و شخصیت انسانی زن ، امری دور از انتظار است. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست . امروزه کارزار بر ضد این لایحه زن ستیز به کار مشترک قشرهای مختلف زنان و نیروهای مترقی و نیز همه فعالانی که در راه حقوق زنان مبارزه می کنند تبدیل شده است. تشکل های گوناگون زنان در اعتراض به این لایحه بیانیه داده و ضمن محکوم کردن آن، خواستار باز پس گیری بی قید و شرط این لایحه قانونی شده اند. فعالان حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس لایحه پیشنهادی را از دستور کار خارج نکند به اقدامات اعتراضی از جمله تجمع در جلو مجلس دست زنند. حمایت از مبارزات دلیرانه زنان میهن ما برای خواسته های برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظیفه همه نیروهای مترقی و مردمی کشور ماست . منافع طبقه کارگر و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی هدف اصلی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، اجرای کامل برنامه مقررات زدایی از روابط کار به سود تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. تحرک ماه های اخیر وزیر کار، و تاکید او بر اصلاح و تغییر 7 تا 8 ماده قانون کار، همگی درجهت تحقق این هدف است! علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، طی دیداری با هیئت دولت به مناسبت ”هفته دولت“، بار دیگر بر ضرورت اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی تاکید و دولت احمدی نژاد را به جدی تر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله فرا خواند. محتوی این فراخوان چیزی نیست جز عمل به برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی، که اکنون چارچوب کلیه برنامه های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است. یکی از مهم ترین بخش های این برنامه، ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در روابط و مناسبات میان کارگر و کارفرماست. به بیان دقیق تر، این تغییرات هدفش لغو کلیه مقررات و قوانین ناظر بر مناسبات کار با هدف هماهنگ ساختن قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه قانون کار، با موازین و اصول سازمان تجارت جهانی است. به این دلیل اکنون شاهد تکاپوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص اصلاح قانون کار و به طور کلی انجام آن چنان تغییراتی هستیم که هر گونه به اصطلاح ”مانع“ بر سر راه سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شود. محمد جهرمی، وزیر کار دولت، مدعی عدالت محوری، هنگام ارسال بخش سوم گزارش وزارت کار در رابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون های اجتماعی دولت و مجلس در همین رابطه خاطر نشان ساخت: “موضوع اشتغال و پدیده بیکاری موضوعی فرابخشی است که تابعی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی است، ما با جمع بندی هایی که به عمل آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که 7 تا 8 ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد.“ این سخنان جهرمی، به دنبال تاکید احمدی نژاد به عنوان رییس قوه مجریه بر برنامه خصوصی سازی، بسیار پر معناست. به علاوه پیش از وزیرکار، رییس سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری ”مهر“ اعلام داشت: “روند خصوصی سازی شتاب گرفته است، اکنون شش کشور خارجی برای خرید سهام شرکت های پولاد مبارکه، شرکت ملی مس ایران، کارخانجات پتروشیمی رازی و ایرالکو، تقاضا داده اند، چنین حجمی از عرضه بین المللی سهام شرکت های داخلی تاکنون وجود نداشته و برای اولین بار در تاریخ خصوصی سازی کشور چنین مزایده ای برگزار می شود.“ موضع گیری وزیر کار و برنامه های وزارت کاربرای اصلاح قانون کار در حقیقت به منظور عملی ساختن این بزرگ ترین طرح خصوصی سازی و موارد مشابه آن است. دقیقا همین مسئله را مسعود نیلی، از روسای سابق سازمان برنامه ریزی و مدیریت، طی سخنرانی خود که ”ایسنا“ 27 مرداد ماه، آن را منتشر کرد مورد تاکید قرار می دهد. وی در دفاع از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و با تاکید بسیار بر اجرای هر چه سریع تر خصوصی سازی و رفع موانع حقوقی از جمله تغییر اساسی و بنیادی قانون کار در جهت حضور سرمایه گذاران خارجی گفت: “انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و دراین فرایند که مولفه های متعددی را دارد، خصوصی سازی از همه حساس تر و پیچیده تر است... خصوصی سازی هر چند یک تحول اقتصادی است اما ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه (بویژه و روابط کارگر و کارفرما) از همه مهمتر است، دخالت دولت در امور بنگاه ها و مسئله دستمزدها و مقررات یک طرفه که به سود سرمایه گذاران نیست موجب بی ثباتی سیاسی و اقتصادی بوده و از موانع خصوصی سازی و حضور سرمایه گذاران محسوب می شوند.“ در این خصوص، علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل وابسته به رژیم یعنی خانه کارگر، با اشاره به نقش وزارت کار دولت احمدی نژاد در اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، به خبرنگار روزنامه ”اعتماد“ در پاسخ به این پرسش که، می دانیم که دولت تلاش دارد این قانون (قانون کار) را تغییر بدهد... به عنوان مثال می خواهد ماده 27 قانون کار را تغییر بدهد... شما نمی خواهید در مورد تغییراتی از این جنس موضع گیری کنید؟ اعلام می دارد: “وزارت کار مشغول تهیه پیشنهادی است که در موقع خودش ببینیم نظرات مان را دقیق می گوییم، در مورد ماده 27 ما صراحتا نظرات مان را داده ایم، سپردن اختیار اخراج به کارفرما چیزی است که ما روی آن حساسیت داریم، قاعدتا در مقابلش موضع خواهیم گرفت و نمی توانیم اجازه بدهیم که محیط های کار یک طرفه بشود...“ ماده 27 قانون کار که با خواست اتاق بازرگانی در راس مواد شامل اصلاح و تغییر قرار دارد، ناظر بر چگونگی فسخ قرار داد کار و یا مسئله اخراج کارگران است. به زعم دولت احمدی نژاد و وزارت کار آن، باید به سرمایه داران و انحصارات امپریالیستی که خواهان سرمایه گذاری در کشور هستند، این امکان به لحاظ قانونی داده شود که هر گاه به کار، افراد (کارگرانی که استخدام کرده اند) طرف قرارداد خود ”احتیاج“ نداشتند، آنها را اخراج کنند. در این رابطه وزارت کار دو اصل کلیدی را در مورد مسایل کارگری با قاطعیت پیگیری می کند: الف - مقررات زدایی، ب - سیاست زدایی از جنبش اعتراضی زحمتکشان. در مورد نخست، از آنجا که رژیم ولایت فقیه، به ویژه با در نظر گرفتن ابلاغیه اصل 44، خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می سازد، می باید به چند مسئله از جمله هماهنگ شدن با مقررات سازمان تجارت جهانی، لغو مقررات گمرکی و حذف کامل قانون کار، چه به شکل تدریجی و چه به صورت سریع گردن نهاده و زمینه اجرای این موارد را هر چه زودتر فراهم آورد. در این رابطه اصل مقررات زدایی از سوی وزارت کار در حال اجراست، تهیه و ارسال بخش سوم گزارش وزارت کار، که قبلا به آن اشاره کردیم، دقیقا در این جهت و برای رسیدن به چنین هدفی است. در مورد اصل سیاست زدایی، وزارت کار با توجه به توصیه های اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی، علاوه بر تشدید فشار بر فعالان جنبش مستقل سندیکایی، مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه را صرف ایجاد و تقویت تشکل های تحت فرمان خود کرده است. آماج وزارت کار سمت و سو دادن به اعتراضات کارگری و مهار آنها در جهت خواست و اهداف ارتجاع حاکم است. وزارت کار می کوشد تشکل های کارگری کاملا خنثی باشند. سیاست زدایی از جنبش کارگری، فقط محدود به اقدامات وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد نیست. خانه کارگر که خود نیز تحت فشار قرار دارد، با این برنامه در چارچوب منافع رژیم و اصل ”حفظ نظام” توافق داشته و از آن با توجه به منافع جناحی خود دفاع می کند. خانه کارگر تا آنجا پیش می رود که از زبان دبیرکل خود، علیرضا محجوب، اصلاح فصل ششم قانون کار را که از زمره درخواست های جنبش مستقل سندیکایی میهن ماست، به انحاء گوناگون رد می کند، زیرا تقویت سندیکاهای مستقل که به زعم او و افرادی چون او“ مقاصد سیاسی“ دارند مطرح می سازد. محجوب در این باره به روزنامه ”اعتماد“، 3 شهریور ماه می گوید: “ما درباب فصل ششم اول نیازمند استفاده از ظرفیت های موجود هستیم یعنی هنوز از تمام ظرفیت های این فصل استفاده نشده است ....تقاضای کارگران هم مشخص است همسان کردن وظایف و اختیارات شوراها و انجمن های صنفی، این سبب می شود که کارگران موقع انتخاب یکسان انتخاب کنند. قاعدتا در آن صورت آزادی انتخاب برای همه رعایت شده و کسی نمی تواند بگوید که مقاوله نامه های آزادی تشکیلات نادیده گرفته شده. ...این همسانی اکنون وجود ندارد....“ محجوب البته به عمد فراموش می کند که شوراهای اسلامی کار، با روح و مضمون مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار و اصول منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکای کارگری در مغایرت قرار دارد. لایحه شوراهای اسلامی کار در سال 1363 در اوج یورش کلان سرمایه داری به جنبش کارگری ایران از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون حق زحمتکشان در تشکیل سازمان مستقل صنفی و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی را نقض کرده است. بنابر این مسئله فقط همسانی ساده میان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار و سندیکاها و با انجمن صنفی نیست. به هر روی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان میهن ما به دلایل کاملا موجه و عینی با دو اصل مقررات زدایی و سیاست زدایی در جنبش کارگری مخالف بوده و بر ضد آن مبارزه می کند. اصلاح فصل ششم و انطباق مقررات بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، برخلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه، نه تنها سیاسی نیست، بلکه حرکتی کاملا سندیکایی و صنفی است! وزارت کار دولت احمدی نژاد مجری سیاست اصلاح ساختار اقتصادی در راستای تامین امنیت سرمایه است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از اجرای این سیاست متضرر شده و منافع آنان پایمال می گردد، لذا در مخالفت جدی با این نوع برنامه ها قرار دارند. تقویت جنبش سندیکایی مستقل زحمتکشان در چنین اوضاعی اولویت انکار ناپذیر در مبارزه جاری همه مزد بگیران کشور در راه دفاع از حقوق صنفی خود قلمداد می گردد. نباید گذاشت کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری، به اهداف و مقاصد خود در این رابطه دست یابد! نگاهی به رویدادهای ایران * فشار روزافزون بر معلمان مبارز و حیله‌های رژیم برای انحلال کانون‌های صنفی اشاره ای به 28 مرداد و دخالت های امپریالیسم در میهن ما! * فشار روزافزون بر معلمان مبارز و حیله‌های رژیم برای انحلال کانون‌های صنفی پس از یک دوره مبارزه معلمان برای احقاق حقوق خود، که در شهرهای مختلف ایران تا قبل از آغاز تعطیلات تابستانی امسال ادامه داشت، در آستانه سال تحصیلی جدید بدون شک وارد مرحله تازه‌تری خواهد شد. درواقع فروکش کردن مبارزه و فعالیت‌های صنفی و سیاسی معلمان و فرهنگیان کشور نه به دلیل افت آن یا برآورده شدن حقوق انسانی آنان بلکه به خاطر تعطیل بودن مدارس و محیط‌های آموزشی بود. بنابر این مردم میهن ما با فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، باز هم با اعتراضات و فعالیت‌های معلمان بخصوص آن دسته از فرهنگیان که موسم به معلمان قراردادی هستند، روبه رو خواهد شد. البته رژیم ضد مردمی حاکم و مسئولین و مقامات دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد نیز در این فاصله بیکار ننشسته و با کاربست تدابیری از اخراج مدرسان و عدم تمدید قراردادها گرفته تا انحلال کانون‌های صنفی و مستقل درصدد هستند که از هم اکنون مانع خیزش دوباره اعتراضات این قشر زحمت‌کش فرهنگی شوند. آخرین خبر از فشارهای رژیم بر معلمان که در همین هفته منتشر شد، حکایت از این دارد که بنا به دستور مقامات حکومتی کانون صنفی معلمان کرمانشاه منحل گردید. در روز ‌شنبه ۱۷ شهریور کانون صنفی معلمان طبق اطلاعیه‌ای بیان کرد که، فرمانداری کرمانشاه با ارسال نامه‌ای خطاب به دست‌اندرکاران این کانون و با تاکید بر اختلافات چند ماهه فرمانداری این شهر با کانون معلمان تصمیم بر انحلال آن گرفته است. البته واقعیت امر حکایت از این دارد که فرمانداری گیرنده اصلی این تصمیم نبوده است، هر چند که دستور کتبی را ارسال کرده است. امر بر انحلال کانون به دستور مدیر کل سیاسی انتظامات وزارت کشور بوده است، و این خبر از آن دارد که این یک تصمیم کاملاً سیاسی است. با این حال کانون صنفی معلمان کرمانشاه با انتشار این خبر از همه همکاران خود برای چاره‌اندیشی یاری خواسته است. در این اطلاعیه از جمله آمده است: ”همکاران گرامی، پس از چندماه کش و قوس، فرمانداری کرمانشاه انحلال رسمی کانون صنفی معلمان کرمانشاه را به این تشکل پویا و تاثیرگذار ابلاغ کرد و کتبا اعلام کرد که براساس نامه مدیرکل سیاسی انتظامی وزارت کشور و مصوبه ای از جلسه ی کمیسیون ماده ده احزاب و تشکل ها، مجوز کانون صنفی معلمان کرمانشاه باطل و هرگونه فعالیت تحت عنوان کانون یادشده ممنوع است. اکنون که تلاش این کانون برای اعتلای فرهنگی کشورو نیل به ایرانی توانمند درسایه عدل اسلامی، مهر غیرقانونی بودن بریشانی آن زده اند، همه ی همکاران ارجمند برای خروج از این وضعیت به یاری فکری و مشورتی طلبیده می شوند. امیداست که ازدیدگاه های ارزشمند خویش این تشکل رابهره مندسازید.“ بدون تردید رژیم و مسئولین آن نگران این هستند که مبادا آتش مبارزه معلمان برای تامین خواسته‌های برحق خود در پیوند با مبارزات دانش‌آموزان و دانشجویان گسترش یافته و دامن آن را بگیرد. اشاره ای به 28 مرداد و دخالت های امپریالیسم در میهن ما! تجربه کودتای ننگین 28 مرداد که منجر به سرنگونی دولت ملیون ایران به رهبری دکتر محمد مصدق شد را به یقین یکی از تلخ ترین و فاجعه آمیز ترین صفحات تاریخ معاصر کشورمان می توان خواند. تجربه ای که در آن مبارزه استقلال طلبانه و دموکراتیک مردم میهن مان در مقابل امپریالیسم، با توطئه کودتای نظامی طراحی شده از سوی ایالات متحده، به شکست کشانده شد و آزادی خواهان میهن، یا به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا در زندان های رژیم پهلوی سالیان درازی را به سر بردند و زیر شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفتند. پیامد این کودتا ، استقرار حکومت 25 سال سرکوب سیاسی، ترور پلیسی و اختناق بر میهن مان بود و در سایه ترور و جو وحشت ناشی از رژیم کودتا ایران به ”جزیره ثبات“ برای منافع امپریالیسم و انحصارهای سرمایه داری و ژاندارم منافع غرب در منطقه تبدیل شد. پس از کودتا سرسپردگان رژیم شاه در همکاری با وازدگان سیاسی و در هم آهنگی همه جانبه با ”سازمان سیا“ ، با انتشار صدها جلد کتاب و نوشته و با ”استناد ” به مدارک جعلی و دروغین ، سعی کرده اند تا این کودتا را ” نجات دهنده ” کشور از هرج و مرج و ”کمونیسم“ و ایالات متحده را منجی کشور وانمود کنند. در سال های پس از کودتا ، زمانی که مبارزان راه آزادی، و از جمله اعضا و هواداران حزب توده ایران، به جوخه های اعدام سپرده می شدند و بسیاری دیگر نیز به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند، ”تاریخ نویسان“ سلطنتی دست تحریف تاریخ حزب توده ایران و مسئله ملی شدن نفت ایران زدند. در لوای همین تحریف تاریخ تلاش می شد تا جنبش انقلابی ملی شدن نفت و خصوصاً جنبش کارگری و کمونیستی حامی آن، یعنی حزب توده ایران به عنوان یک سازمان ”توطئه گر“ و ”ضد منافع ملی“ معرفی گردد. آنانی که این کودتای ضد ملی را به ثمر رسانده بودند، به درستی می دانستند که تا زمانی که اندیشه های انقلابی در میان خلق ریشه داشته باشد و روح پیکار جویی در مردم زنده باشد ، پیروزی آنها موقتی است و باید روح مردم و باور آنها به مبارزه را شکست و توده ها را نسبت به پرچم و شعار محوری مبارزات خود برای استقرار دموکراسی و کسب استقلال کامل سیاسی و کوتاه کردن دست انحصارهای امپریالیستی از سرمایه های ملی آن دچار تردید و بد بینی ساخت. کودتای 28 مرداد تجربه ی گرانبها و درد آوری بود که نشان داد ، در زمان اتحاد و انسجام نیروها و پشتیبانی مردم از آنها ، خصم در مورد مسئله ملی شدن نفت در برابر خواست مردم سر تعظیم فرود آورد و وادار به عقب نشینی و گریز شد. صنعت کشور با مبارزه عظیم مردم ملی شد و از افتادن به دست امپریالیسم در امان ماند، اما در زمان پس از آن تا کودتای 28 مرداد ، تفرقه و عدم اعتماد و هم آهنگی در میان نیروهای مردمی ، این فرصت را به ارتجاع داد تا بتواند با سازمان دهی خود ، هرچه بیشتر به این تفرقه دامن بزند و سرانجام نیز با کودتایی خونین قدرت را به دست بگیرد. در این شرایط بود که عدم توانایی حکومت مصدق برای کنترل امور کشور و عدم حضور مردم در مقابله با کودتاچیان ، این جنبش بزرگ و تاریخی میهن مان را با شکست مواجه ساخت. اگر در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، نیروهای ملی و مترقی و در راس آن دولت وقت ، دکتر مصدق، توانست از منافع ملی کشورمان دفاع کند، امروز ، دولت احمدی نژاد ، تحت رهبری ولی فقیه، با اتخاذ سیاست های نو لیبرالی و خصوصی سازی های وسیع، استقلال صنعت نفت کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده است. امروز نیز همچون 28 مرداد مسئله اتحاد نیروها و مقابله با توطئه های ارتجاع و امپریالیسم از ضرورت جدی برخوردار است. سقوط بازارهای سهام جهان و تبعات گستر ش ”اقتصاد“ مجازی از اواخر تیرماه بازارهای مالی جهان در شرایط بحرانی به سر می برند. سقوط ارزش سهام در بازارهای عمده جهان، از ”وال استریت“ در نیویورک گرفته تا بازار سهام توکیو، هنگ کنگ، پاریس و لندن، در نیمه دوم مردادماه، و کوشش سراسیمه بانک های مرکزی کشورهای عمده سرمایه داری و اتحادیه اروپا به تزریق صدها میلیارد دلار به بازار مالی برای جلوگیری از گسترش بحران، نمایشگر جنبه های واضح چنین وضعیتی است. در جریان این بحران، در عرض فقط چند ساعت، صدها میلیارد دلار از ارزش سهام کاسته شد و چندین بانک بزرگ آمریکائی عملاً ورشکسته اعلام شدند. ارزش سهام در بازار بورس پاریس در روز 19 مردادماه نزدیک به 3 درصد سقوط کرد. این در عمل به معنی یک کاهش 10 درصدی ارزش سهام بورس پاریس در عرض 5 هفته (10 تیرماه تا 19 مردادماه) است. گرایش غالب در بازارهای سهام نیویورک، فرانکفورت، لندن و توکیو نیز همسان بود. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در عرض چند ساعت 150 میلیارد ”یورو“ به بازار پول اروپا تزریق کرد. در حقیقت بانک های همه کشورهای سرمایه داری برای جلوگیری از سقوط سیستم ”اعتباری“ که اقتصاد سرمایه داری امروزه به آن متکی است، همگی یکی پس از دیگری در فاصله روزهای 18 تا 23 مردادماه به سرازیر کردن صد ها میلیارد دلار ذخیره های ارزی خود به بازار مالی اقدام کردند. دلیل محوری ظهور و شدت گیری بحران یکباره، سقوط بخشی از بازار “مستغلات“ آمریکا، و بخشی از سیستم بانکی فعال در ”رهن“ و ارائه «وام مسکن“ در این کشور بود. در سال های اخیر با گسترش دامنه اقتصاد ”مجازی“ متکی بر کارت های ”اعتباری“ و سیستم ”پول پلاستیکی“ بخشی از سیستم بانکی را به عرصه ارائه بدون ملاحظه وام های مسکن به بخش هایی از مردم زحمتکش و کم درآمد تبدیل کرده است. در روزهای اخیر فاش شده است که میزان چنین وام های سئوال برانگیزی از سطح 120 میلیارد دلار در سال 2001 به 605 میلیارد دلار در سال 2006 (یعنی بیش از 5 برابر در عرض پنج سال) رشد کرده است. این امر همچنین ارتباط مستقیم با گسترش فعالیت بخش خصوصی در خانه سازی و مسکن دارد. کلاٌ در دو دهه اخیر و از ابتدای دهه 1980 بخشی از سیستم مالی سرمایه داری عرصه فعالیت خود را به توسعه این بخش بازار مسکن و سیستم پیچیده مالی برای سامان دادن بازار سرمایه مربوط به آن تبدیل کرده است. سودجویان سیستم بانکی با تبلیغات وسیع در مورد مزایای خانه دار شدن، ارائه وام های مسکن با شرایط بسیار آسان که نرخ بهره سال های اول آن مصنوعاٌ پائین نگه داشته می شود، بخش هائی از قشرهای کم درآمد را به گرفتن وام ترغیب کرده اند. قابل تذکر است که، شرکت های خانه سازی اکثر این خانه ها را در مناطق پرت، و بعضاٌ مشکل دار به لحاظ محیط زیستی، و با کیفیت و استانداردهای نازل ساخته اند. در تبلیغات شرکت های خانه سازی و بانک های مسکن این حقیقت که نرخ بهره پس از مدتی بالا خواهدرفت، و این که قیمت واقعی این واحد های مسکونی به عوض بالا رفتن در بیشتر موارد کاهش می یابد، محلی از اعراب نداشت. در نتیجه، بسیاری از وام گیرندگان پس از دو سه سال با این دورنما مواجه می شوند که در حالی که ارزش واقعی واحدهای مسکونی آن ها در بازار سقوط کرده است، آن ها بایستی هرماهه مبلغ بیشتری را برای بازپرداخت قسط های اصل و بهره ”وام“ فراهم کنند. ظهور مقوله ”ارزش منفی“ واحد های مسکونی به این معنی که ارزش واقعی فروش خانه در بازار کمتر از بدهی صاحب خانه به بانک است، در این رابطه است. این بدان معنی است که وام گیرنده قسط های ماهانه را برای سرمایه ای می پردازد که عملاً وجود خارجی نخواهد داشت. این وضعیت منجر به اعلام ورشکستگی تعداد وسیعی از این صاحبان خانه، و در نتیجه، فشار به کمپانی های وام دهنده، و در عمل آن بخش از سیستم بانکی است که تاکنون از محل چنین ”وام های مسکنی“ سودهای میلیاردی برده اند. بر اساس گزارش سیستم بانکی، تعداد صاحبان خانه ای که امکان بازپرداخت وام های مسکن خود را ندارند و برای بیش از 2 ماه قسط های آن ها عقب افتاده است در مقایسه با سال 2005 دو برابر شده است. میزان وام های مسکن عملاً غیرقابل پرداخت اکنون بیش از 90 میلیارد دلار است، و پیش بینی می شود که در صورت ادامه وضعیت کنونی هر ماهه میلیارد ها دلار به آن افزوده شود. در عرض سال جاری 30 کمپانی متخصص وام مسکن فعالیت های خود را متوقف کرده اند و 5 کمپانی از این نوع اعلام ورشکستگی کرده اند. بحران اخیر بار دیگر پایه های لرزان و غیرواقعی سیستم مالی متکی به ”وام گیری“، ”کارت های اعتباری“، گسترش پذیرش وام از طرف خانوارهای کم درآمد و عملاٌ ایجاد نسلی از ”بدهکاران ابدی“ که هر ماهه تمامی درآمد خود را صرف پرداخت بهره و هزینه سرویس کارت های اعتباری و وام های کمر شکنی می کنند، که به آن ها تحمیل شده است، را به نمایش گذاشت. جنبه دیگر بحران کنونی مربوط به این پدیده است که خانواده های کم درآمد که تا گلو در قرض هستند، برای اینکه هزینه های زندگی روزمره خود را تامین کنند، برپایه ارزش خانه های خود، وام های دوباره می گیرند. با سقوط ارزش این خانه ها، همان طور که در بالا ذکر شد، ارزش اینگونه وام های دوباره کاهش خواهد یافت و عملاً قدرت خرید زحمتکشان و مردم عادی به طور قابل ملاحظه ای نقصان یافته، و این به نوبه خود اقتصاد کشورهای سرمایه داری را تحت فشار قرار خواهد داد. ”آلن گرین اسپان“، که تا سال گذشته مسئولیت اداره سیستم مالی آمریکا را به عهده داشت، اخیرا پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا امسال ممکن است رشد منفی داشته باشد. تبعات کاهش رشد اقتصاد آمریکا با توجه با درهم تنیدگی اقتصاد های عمده جهان و از جمله چین، هند و اتحادیه اروپا، می تواند فلج کننده باشد. پرزیدنت بوش ماه گدشته با اعلام اینکه بحران اخیر فقط ”تعدیلی“ ملایم در سیستم مالی بوده است، سعی به تخفیف نگرانی و تنش در بازارهای مالی کرد. اما حقیقت اینست که عامل بنیادی موثر در ایجاد این بحران، منبعث از منطق توسعه سیستم مالی ”قمارخانه“ ای است که توسط ارگان های مسئول دولتی کشورهای سرمایه داری تشویق شده است. تحلیلگران اقتصادی سرمایه داری درهفته های اخیر به صراحت از ”نتایج فاجعه بار“ برخی سیاست های مالی و اقتصادی اعمال شده در طول سال های اخیر از طرف کشورهای سرمایه داری و آنچه که به ”انقلاب اقتصاد محافظه کارانه“ موسوم شده بود، سخن گفته اند. بحران اخیر به روشنی عدم کارآیی سیستم مالی عمل کننده در اقتصاد جهانی را افشاء می کند. ”مرکز تحقیقات سیاست های اقتصادی“ در آمریکا عملاٌ سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر ایالات متحده را مسئول بحران می داند و معتقد است که کاهش نرخ بهره وری کاری 5/1 درصدی در ایالات متحده در تیرماه نشانه ای از ریشه کردن رکود اقتصادی در آمریکا است. واضح است که به جای سیستم مالی مسلط در جهان می باید برای ایجاد و استقرار سیستمی جایگزین تلاش کرد، که بخش عمومی بر کارکرد و تنظیم مقررات عملکرد آن نظارت داشته باشد که این نیز با نو لیبرالیسم حاکم و سیاستی که طرفدار آزادی مطلق نقش بازار است، قرابتی ندارد. همه نشانه ها بر این دلالت دارند که در آینده نه چندان دوری جهان سرمایه داری با خطر رکود دامنه داری روبه رو خواهد شد که باز هم قربانیان آن زحمتکشان خواهند بود. مبارزه ما برای صلح و سوسیالیسم ریشه در باور ما در امکان و لزوم حذر از چنین دور نمای وحشت باری است. سوداگران جنگ، میلیاردها دلار از آمریکا ربودند برگردان از نشریه «دنیای هفتگی مردم» بنابر گزارش هایی که هفته گذشته در رسانه های مطبوعاتی منتشر شدند دست اندرکاران دولت ایالات متحده آمریکا اعتراف کردند که شرکت های آمریکایی برای گرفتن قراردادهای چند میلیارد دلاری، میلیون ها دلار رشوه به فرماندهان نظامی پرداخت می کنند. این افشاگری نشان گر تنها بخش کوچکی از پدیده بالا کشیدن بی سابقه مالیات مردم آمریکا است. رالف ویپفلای، یکی از پژوهش گران موسسه تحقیقاتی بروکلین در مصاحبه ای با نشریه «دنیای هفتگی مردم» گفت: ”نیمی از بودجه وزارت دفاع آمریکا صرف گرفتن قراردادهای بدون مزایده می شود. مانند این است که پیمان کاران نظامی داروی استروئید ( ماده ای که توان عضلانی بدن را تشدید می کند) استعمال کرده باشند – چنین پدیده ای در کشور ما بی سابقه است. آنان برای به چنگ آوردن میلیاردها دلار از مالیات پرداختی مردم استفاده می کنند.“ او در این زمینه به رقم هایی باور نکردنی اشاره می کند: ” شرکت هالیبرتون، که دیک چینی معاون رئیس جمهور در آن دست دارد، ۱/۲۲ میلیارد دلار، پیمان کاران امنیتی ۴ میلیارد دریافت کرده اند و پیش از این تا پایان سال ۲۰۰۳، وزارت دفاع مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار به این پیمان کاران پرداخت کرده بود. این شامل قراردادهایی که از سوی وزارت کشور به آنها تقدیم شده است نمی شود.“ رالف ویپفلای اضافه می کند ” در مدت ریاست جمهوری بوش، این روند نگران کننده تشدید یافته است. مبلغ تقدیمی به شرکت هالیبرتون به تنهایی سه برابر هزینه نخستین جنگ خلیج است.“ در چندین مورد، به نظر می رسد که دادن رشوه جایگزین مزایده برای کسب قراردادها شده است. در ماه آگوست، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد یک شرکت آمریکایی که در خاک کویت فعالیت می کند با پرداخت صدها هزار دلار رشوه به فرماندهان نظامی آمریکا، قراردادی ۱۱ میلیون دلاری بدست آورد. ارتش آمریکا به تازگی شرکت «لی دینامیک» به سرپرستی یک افسر بازنشسته را از معامله با دولت آمریکا منع کرد. رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا به بازرس کل پنتاگون دستور داد که در این مورد رسیدگی کند. در گزارش دیگری آمده است که مهندس نیروی هوایی، اوو رابینس، که با بودجه ۸ میلیارد دلاری سالانه، سرپرستی ۷۰ هزار پرسنل نظامی و پیمان کار را بعهده داشت در سال ۲۰۰۴ از وظایف نظامی خود چشم پوشید و به پیمان کاری روی آورد. دولت آمریکا با یک قرارداد ۷۲ میلیون دلاری او را برای ساختن یک قرارگاه پلیس در بغداد استخدام کرد. نشریه «رولینگ ستونز» در ۲۳ ماه آگوست در گزارشی نوشت این مهندس نیروی هوایی سابق و پیمان کار جدید بجای تحویل دادن یک قرارگاه پلیس ” یک بنای بدساز از توده ای پاره آجر تحویل داد که ، به سبب بدساز بودن لوله کشی بنا، از دیوارهای آن بدون گزافه گویی، مدفوع انسانی چکه می کرد.“ کارمندانی که در دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی عراق کار می کردند در گزارش خود که می توان به آن دسترسی یافت نوشتند: ” ما به چشم خود دیدیم که یکی از حباب ها و ظرف های نگه دارنده چراغ، پر از ادرار و مدفوع بود و باعث از کار افتادن چراغ های اتاق شده بود. وقتی که آن جا بودیم موادی از سقف اتاق بروی پیراهن های اعضاء گروه مان چکه می کرد.“ در اوایل تابستان امسال دو وزارت خانه دفاع و کشور آمریکا با انتشار ارقامی، به اشتغال داشتن ۱۸۰ هزار غیر نظامی قراردادی (حداقل ۲۰ هزار نفر بیشتر از سربازان این کشور در عراق) که در استخدام دولت آمریکا در بغداد کار می کنند اعتراف کردند. این رقم شامل ده ها هزار « پیمان کار دست دوم» یا ده ها هزار نفری که بعنوان «نگهبانان خصوصی» بکار گرفته شده اند نمی شود. همچنین باید از ۴۳ هزار پیمان کار خارجی (غیر آمریکایی و عراقی ) که در استخدام دولت آمریکا هستند یاد کرد. نیروی زمینی هم برای این که سهمی در این سوداگری داشته باشد و در چپاولگری از نیروی هوایی عقب نماند دست در کاسه فرو برده است. در ماه دسامبر گذشته، گلوریا دیویس، سرگرد نیروی زمینی پس از این که به گرفتن ۲۵۰ هزار دلار رشوه اعتراف کرد در بغداد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. شرکت ها برای این که از افتادن در دام رسوایی های افزاینده پرهیز کنند ترفندهای گوناگونی به کار می بندند. برای نمونه، شرکت لی داینمیک در ۱۰سال گذشته بارها به تغییر نام دست زده است. یکی از نام هایی که اغلب بکار برده «آمریکن لوجیستیک سرویسس» است که هر بار پس از یک سال با تعویض به نام اصلی به کار خود ادامه داده است. در ۳۰ ماه آگوست، منابع خبری گوناگون به نقل از « یک سخنگوی ارتش» اعلام کردند که نیروی زمینی پس از تحقیقات خود، ۲۲ شرکت را به علت کلاهبرداری در عراق، افغانستان و کویت از معامله با دولت باز داشت. اسناد دولتی همچنین نشان می دهند که از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۳، حداقل ۱۰۰ شرکت به منظور بهره جویی از قراردادهای چند میلیارد دلاری در تولید پوشاک، تغذیه و تجهیزات جنگی تشکیل شده اند. کمک رسانی به اقدامات نظامی تنها بخش کوچکی از کار این پیمان کاران است. آنها در فعالیت هایی درگیرند که برای هر شهروند عادی آمریکایی می تواند تکان دهنده باشد. هاشمیه محسن حسین، رهبراتحادیه کارگران برق عراق، در مصاحبه با « دنیای هفتگی مردم» گفت که پس از سقوط صدام حسین ” ما شاهد پدیده ای نو و هولناک شدیم. با آمدن این پیمان کاران، مسئولین دولت همه گونه مشاغل را حتی ساده ترین شان را در اختیار این پیمان کاران گذاشتند و در نتیجه کارگران با بیکاری سراسری و انسداد محل کار روبه رو شدند.“ افزون بر به هم زدن سندیکاها، این پیمان کاران در چپاول تمام صنعت نفت عراق دست دارند. هم زمان با این مصاحبه، فاله عبود عمارا، رئیس فدراسیون اتحادیه های نفت عراق اظهار داشت که پیمان کاران آمریکایی ” برای تصاحب صنعت نفت کشورمان به دسیسه چینی مشغول هستند. آنها به عراق می آیند، منابع نفت را تصرف می کنند و هر کاری را که اراده کنند انجام می دهند. درها به روی کارگران عراقی و سندیکاهای شان بسته شده است. امکان رفتن ما به این مناطق و مشاهده اعمال این پیمان کاران از ما سلب کرده اند.“ در سال ۲۰۰۵، شرکت پیمان کار «فرست کویت جنرال کانترکتیک» برای استخدام کارگر ارزان از کشورهای جنوب آسیا، ۶00 میلیون دلار از وزارت کشور آمریکا دریافت کرد. به این کارگران گفته نشده بود که به عراق می روند. پس از رسیدن به بغداد، گذرنامه های شان مصادره شد، در محوطه مجتمع سفارت آمریکا حبس شدند و سپس آنها را برای کار ساختمانی در این مجتمع مجبور ساختند. کارگران آمریکایی در بغداد از شرایط زندگی « کارگران مهمان آسیایی» به وزارت کشور آمریکا شکایت کرده اند که غذا و آب آشامیدنی آن ها، که از رود دجله به این کارگران داده می شود، کیفیتی بسیار نازل و آلوده دارد و آن ها اصولاٌ از مراقبت های بهداشتی برخوردار نیستند. گویا وزارت کشور «بازرسانی» را برای تحقیق به آن جا فرستاده است ولی هنوز اقدامی در این مورد دیده نشده است.