گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیته مرکزی حزب تودة ایران (مصوب پلنوم - مرداد ماه 1386) بررسی مهم ترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تهاجم فزاینده رژیم به مبارزات طبقه کارگر، و آزمون دشوار جنبش مستقل کارگری ایران هراس رژیم از ”انقلاب مخملی“، و بالا گرفتن موج سرکوب روشنفکران، جنبش دانشجویی و جنبش زنان بحران هسته ای، اوضاع بحرانی منطقه، و شعارهای ”ضد امپریالیستی“ دولت احمدی نژاد! ضرورت درک شرایط حساس کنونی و اتخاذ سیاست های منطبق بر واقعیات روز بحران سرمایه داری جهان نظامی گری و جنگ ابزار هژمونی طلب بحران خاورمیانه و مبارزه برای صلح و ترق تلاش برای کنترل بازار انرژی مبارزه ای کلاسیک در اروپ بیم و امید در آمریکای لاتی مقدمه رفقای گرامی! نشست کمیته مرکزی حزب تودة ایران را با یک دقیقه سکوت به احترام خاطره شهدای راه آزادی میهن و همه شهدای توده ای آغاز می کنیم. از برگزاری نشست پیشین کمیته مرکزی، در آذر ماه 1384، تحولات مهمی در ایران و جهان رخ داده است که بررسی و نتیجه گیری دربارة آنها برای تنظیم و تدقیق سیاست های روز حزب ضروری است. گزارش حاضر به مهم ترین مسایل که نقش تعیین کننده ای در حوادث کشور و جهان داشته اند اشاره می کند، و نتایج مشخصی را برای بررسی و اظهار نظر کمیته مرکزی ارائه می دهد. بررسی رویدادهای ایران بررسی مهم ترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رفقا! نشست پیشین کمیته مرکزی حزب ما، که چند ماه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد برگزار شد، ضمن بررسی روند مخدوش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، و پراکندگی و عدم کارایی نیروهای مخالف ارتجاع برای مقابله با توطئه های نظامیان مدافع احمدی نژاد، بر این نکته تأکید کرد که، یکی از پدیده های قابل تعمق در جریان انتخابات، تمرکز تبلیغاتی نامزدهای ارتجاع بر کمبودهای اقتصادی -اجتماعی و تأکید آنها بر رهانیدن مردم از فقر مزمن بود. قول تغییرات اساسی در سیاست و جهت گیری های اقتصادی، تقسیم درآمد نفت میان مردم و حرکت به سمت عدالت، از جمله سیاست های پوپولیستی و فریبکارانه ای بود که دستگاه تبلیغاتی احمدی نژاد و جناح های ارتجاع، با درک کمبودها و فشارهای اقتصادی، بر آن تأکید کردند و انتظاراتی را در جامعه دامن زدند. بررسی سیاست های اتخاذ شده و نتایج آن، در دو سال گذشته، به روشنی گویای سمت و سوی اقتصادی - اجتماعی رژیم ارتجاع، و همچنین چشم انداز آینده تحولات اقتصادی -اجتماعی میهن مااست. دولت احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره دولت را به دست گرفت که، بر اساس آمار و ارقام رسمی موجود در آن زمان و با احتساب خط فقر تعیین شده از سوی دولت، بخش عظیمی از کارمندان و کارگران و زحمتکشان زیر خط فقر به سر می بردند. خبرگزاری ”کار ایران“ (ایلنا) در گزارشی که در 16 دی ماه 1384، درست پیش از انتشار نخستین بودجه دولت احمدی نژاد منتشر کرد، از جمله نوشت: ”بر اساس اینکه دولت خط فقر را 250 هزار تومان تعیین کرده، 100 درصد کارمندان دولت زیر خط فقر زندگی می کنند. وجود چنین معضلی، یعنی فقر، باعث رشد رشوه خواری، افزایش دختران فراری، کار کودکان شده است. در حال حاضر کلیه مخارج زندگی 2 برابر شده [200 درصد افزایش]، در حالی که درآمد افراد تنها 30 درصد افزایش یافته و این افزایش ها هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند.“ بدیهی است که با توجه به چنین معضلات اجتماعی یی و فقر مزمن، نخستین بودجه دولت احمدی نژاد می بایست حاوی پیام روشنی در زمینه رسیدگی به وضعیت دهشتناک میلیون ها خانواده محروم ایرانی باشد. روزنامه ”شرق“ (پیش از تعطیلی آن توسط دستگاه سرکوب رژیم) در بررسی نخستین بودجه دولت احمدی نژاد، به درستی بر این نکته تأکید کرد که جهت گیری های اساسی نخستین بودجه دولت احمدی نژاد را می توان در افزایش بودجه های کلان نهاد های مختلف مشاهده کرد. آمار این افزایش ها از جمله عبارت بودند از: 45/6 درصد افزایش برای ”صدا و سیما“ی ارتجاع، 95/4 درصد افزایش برای ”سازمان تبلیغات اسلامی“، 147/1 درصد افزایش برای ”مرکز خدمات حوزه علمیه قم“، 140/8 درصد افزایش برای ”نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها“، 110/7 افزایش ”دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم“، 96/5 درصد افزایش برای ”شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی“، و 142/2 درصد افزایش برای ”شورای نگهبان“. در همان دوران و بر اساس خبر رسمی ”سازمان مدیریت و برنامه ریزی“ افزایش حقوق کارمندان دولت به اندازه نرخ تورم 1384 بود که در واقع، و با توجه به رشد سریع نرخ تورم، به معنای کاهش قدرت خرید کارمندان محسوب می شد. توجه به این نکته نیز جالب است که در آن زمان نیز اعتراض های زیادی از سوی فرهنگیان کشور در زمینه وضعیت بد کاری و سطح نازل درآمد این قشر زحمتکش و محروم جامعه مطرح بود. سخنگوی دولت در همان زمان در پاسخ به اعتراض های فرهنگیان اعلام کرد که، اعتبارات فرهنگی دولت در بودجه افزایش چشمگیری نشان می دهد. البته نگاه دقیق تر به این افزایش بودجه نشان می داد که بخشایش های دولت احمدی نژاد نه متوجه فرهنگیان محروم کشور، بلکه عمدتاً متوجه نهادهای ارتجاعی و وابسته به نیروهای سرکوبگر بود (از جمله ”حوزه علمیه خواهران“ 100 درصد افزایش، ”حوزه علمیه برادران“ 40 درصد، ”مجمع جهانی تقریب مذاهب“ و ”سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی“ به ترتیب 78 و 55 درصد افزایش). بررسی سیاست های اقتصادی -اجتماعی اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، ویژگی های مشخصی را در سمت و سوی این دولت وابسته به کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک کشور نشان می دهد. جهت گیری عمده سیاست های اقتصادی -اجتماعی دولت احمدی نژاد و برخی پیامدهای آن را می توان در عرصه های زیرین خلاصه کرد: 1. حرکت سریع به سمت خصوصی سازی گسترده صنایع اساسی کشور، خصوصاً در پی انتشار ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی ولی فقیه، 2. گشودن بیش از پیش بازار های کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی، لطمه زدن به تولید داخلی و افزایش بدهی های ایران؛ 3. رشد نقدینگی بخش خصوصی و تشدید آهنگ رشد تورم، که لطمات آن در وهله نخست متوجه کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه است؛ 4. حرکت به سمت محدود کردن و در نهایت نابودی حقوق قانونی کارگران و زحمتکشان در دفاع از خود، و باز گذاشتن دست سرمایه داران در استثمار آنان (در این زمینه از جمله می توان به برنامه دولت برای تغییر قانون کار و همچنین حمایت آن از روند اخراج های وسیع کارگران و استخدام کارگران بر اساس قرار داد های موقت اشاره کرد). ابلاغیه اصل 44، از سوی ولی فقیه رژیم، بی شک یکی از مهم ترین حرکت های ارتجاع در زمینه زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب بهمن 57 و بی دفاع ساختن صنایع اساسی کشور در مقابل دستبرد سرمایه داری بزرگ داخلی و خارجی بود. در اوایل خرداد ماه سال 1384 و درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که ارتجاع تدارکات گسترده ای برای آن دیده بود، و همچنین به فاصله اندکی پس از پذیرش تقاضای ایران برای عضویت در ”سازمان تجارت جهانی“، سید علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، برنامه ای را که هدفش ”اصلاح اصل 44 قانون اساسی“ بود، زیر عنوان ”سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی“ به سران رژیم ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه خامنه ای از جمله قید شده بود که، اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است. حزب ما، در شماره های گوناگون ارگان مرکزی اش، اثرات فاجعه بار این سیاست ها را بررسی و افشا کرد. تنها کافی است اشاره کنیم که، اتخاذ چنین سیاست هایی، که در بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه و همچنین توسعه نیافته، با رهنمود ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ پیاده و آزمایش شده است، نتیجه ای جز تشدید و گسترش محرومیت، افزایش شدید بیکاری، لطمه جدی به بنیه تولید محلی و افزایش ثروت سرمایه داران محلی و خارجی نداشته است. ما در ماه های اخیر اشاره کردیم که در آخرین گزارش ”صندوق بین المللی پول“ به گرمی از سیاست های دولت احمدی نژاد استقبال شده است. در این گزارش از جمله آمده است: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغیه اصل 44 روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد. دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق در آمدهای بخش غیر نفتی تامین کند. برای حرکت در این مسیر دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کود شیمیایی و شکر را حذف کند. دولت ایران برای بازپرداخت بدهی های خارجی بخشی از ذخایر ارزی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد. صندوق بین المللی پول، با حمایت از برنامه دولت، خواستار حذف قوانین و کنترل ها در بخش مالی و خصوصی سازی بانک هاست.“ چنین استقبالی از سیاست های دولت احمدی نژاد، با توجه به وظایف و ماهیت ”صندوق بین المللی پول“ به عنوان یکی از نهاد های اساسی سرمایه داری انحصاری جهان، قابل تأمل و بررسی است. نتیجه گیری ”صندوق بین المللی پول“ از اثرات و سمت و سوی سیاست های جدید دولت احمدی نژاد به اندازه کافی گویاست. گزارش نتیجه می گیرد: ”صندوق بین المللی پول، ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران، توصیه می کند که برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود. اصلاحات ساختاری در ماه های نخست تشکیل دولت جدید کٌند شد، ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده و قوانینی درخصوص بانک های خصوصی، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری تدوین شده است. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت [بازار آزاد] و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند، هدف اصلاحات ساختاری همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.“ در زمینه گشودن بیش از پیش بازار های کشور به روی کالاهای مصرفی وارداتی، رشد نقدینگی و افزایش تورم، نیز تنها کافی است اشاره کنیم که، این سیاست ها در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی دنبال شد و نتایج آن ده میلیارد بدهی خارجی، تورم لجام گسیخته و تشدید فقر و محرومیت در جامعه ما بود. محمد تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، در سخنانی در اوایل سال جاری (1386)، در پاسخ به ادعای احمدی نژاد در زمینه ”معجزه اقتصادی“ دولت اش از جمله اشاره کرد: ”حجم واردات کشور در سال های آخر دولت اصلاحات به میزان 28 میلیارد دلار بود که 75 درصد آن را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می داد. در سال گذشته کشور تجربه واردات 50 میلیارد دلاری را پشت سر نهاد، که وجه غالب آن مصرفی است، و گوشه هایی از آن در بازارهای مختلف از جمله میوه قابل مشاهده است.“ و در زمینه افزایش نقدینگی، تابش می افزاید: ”حجم نقدینگی کشور در سال آخر دولت اصلاحات 63 هزار میلیارد تومان بود که در اسفند ماه گذشته به دو برابر یعنی 130 هزار میلیارد تومان رسیده است، و اکنون سلامت حیات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.“ بر اساس آخرین برآوردهای ”صندوق بین المللی پول“ نرخ تورم ایران به بیش از 15 درصد رسیده است، که این میزان بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (پس از عراق) محسوب می شود. تهاجم فزاینده رژیم به مبارزات طبقه کارگر، و آزمون دشوار جنبش مستقل کارگری ایران بدیهی است که اجرای چنین سیاست های ضد مردمی یی مستلزم محدود کردن و در نهایت نابودی حقوق قانونی، هرچند محدودی، است که کارگران و زحمتکشان میهن ما در جریان دهه ها مبارزه کسب کرده اند. در این زمینه نیز کارنامه دولت احمدی نژاد کارنامه دولتی ضد مردمی و کارگر ستیز است که تمام تلاش های خود را برای نابودی همه تشکل های کارگری و حقوق زحمتکشان به کار گرفته است. برگماری چهره ارتجاعی ای همچون جهرمی به سرپرستی وزارت کار، خود بهترین گویای سمت و سوی دولت جدید است. تلاش در راه تغییر قانون کار، خارج کردن بخش های وسیع تری از کارگاه های تولیدی از شمول قانون کار، حتی فشار بر تشکل های زرد کارگری، و یورش وحشیانه و گسترده بر ضد تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری بخشی از سمت گیری های اساسی وزارت کار و امور اجتماعی دولت جدید است، که در هماهنگی با دیگر برنامه های دولت در زمینه تسریع خصوصی سازی، وظیفه آماده کردن شرایط برای تحقق چنین برنامه هایی را دنبال می کند. هدف به طور خلاصه، از بین بردن آن قوانینی است که از کارگران و حقوق آنها حمایت می کند. جهرمی در باره ضرورت تغییر قانون کار به صراحت اعلام کرد: ”بسیاری از مشکلات موجود بازار کار و جامعه اشتغال کشور معلول نواقص و کاستی های قانون کار است. قانون کار در حال حاضر تنها به مسایل کارگران توجه دارد و سایر عوامل درگیر کار را کاملا رها کرده است. بسیاری از مسایل پیش آمده در بازار کار ناشی از حمایت یک جانبه قانون کار از کارگران است.“ رفقای گرامی! وضع بسیار دشوار اجتماعی توده های زحمتکش به نارضائی و اعتراض ها ی رو به رشد آنان دامن زد. ما در سال گذشته شاهد صدها حرکت اعتراضی کارگری و همچنین تظاهرات بزرگ معلمان کشور بر ضد دولت و سیاست های آن بوده ایم. طبقه کارگر ایران در سال گذشته در مقابل آزمون بسیار دشواری قرار گرفته است. به موازات اتخاذ سیاست های ضد مردمی در عرصه اقتصادی و تبعات اجتماعی آن، و همان طور که اشاره کردیم، اوج گیری نارضایتی توده، رژیم سیاست های فشار و خفقان را به منظور جلوگیری از هماهنگ شدن اعتراض های زحمتکشان و در نهایت انفجار اجتماعی تشدید کرده است. یورش وسیع و سازمان یافته بر ضد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و دستگیری ده ها تن از فعالان کارگری، که شماری از آنها از جمله آقای منصور اسانلو دوباره دستگیر و در شکنجه گاه های رژیم به سر می برند، و همچنین تشدید فعالیت ارگان های سرکوب و گسترش موج اخراج فعالان کارگری (برای نمونه، بر اساس آخرین گزارش ها همچنان 40 تن از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، از جمله اعضای رهبری آن شامل آقایان ابراهیم مددی، داوود رضوی، منصور حیات غیبی، سعید ترابیان، عباس نژند کودکی و یعقوب سلیمی از کار بیکار شده اند) از جمله سیاست هایی است که رژیم به منظور سرکوب جنبش کارگری میهن ما دنبال می کند. ما در سال گذشته شاهد ده ها حرکت اعتراضی کارگری در واحدهای تولیدی گوناگون بوده ایم که همگی با خشونت و سرکوب نیروهای انتظامی رو به رو شده اند. ما همچنین شاهد آن بوده ایم که چگونه دستگاه سرکوب رژیم به حرکت اعتراضی معلمان کشور یورش برده و ده ها تن از فعالان صنفی سندیکای معلمان را دستگیر و روانه شکنجه گاه های رژیم کرد. با وجود همه این فشار ها و عقب گردهایی که جنبش کارگری و زحمتکشان میهن ما با آن روبه رو بوده است، ما در آغاز سال جاری شاهد رشد زمینه های همبستگی و رشد کیفی مبارزات صنفی طبقه کارگر ایران برای پیشبرد یک مبارزه واحد بر ضد رژیم ارتجاع بوده ایم. به عنوان نمونه می توان به انتشار قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، به مناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه) 1386اشاره کرد، که در نوزده بند خواست های اصلی طبقه کارگر ایران را مورد تاکید قرار داده، و حاکی از هوشیاری طبقه کارگر ایران، باوجود اوضاع بسیار نامساعد داخلی و خارجی بود. در این قطعنامه از جمله به احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل، لغو ماده 191 قانون کار، باز پس گیری لایحه اصلاح قانون کار، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی سازی، افزایش دستمزدها، حمایت از حقوق زنان و کودکان کارگر و کارگران مهاجر، حمایت از مطالبات فرهنگیان و پرستاران، و در کنار اینها، مخالفت با جنگ و تحریم بر ضد ایران، دفاع و پشتیبانی از جنبش های صلح طلبانه در سراسر جهان و خواست به حق و اصولی خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از منطقه، اشاره و بر آنها تاکید شده است. در کنار انتشار این قطعنامه، درآستانه اول ماه مه، امسال نیز چند سندیکای فعال مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و هیئت موسسان سندیکاهای کارگری فلز کار و مکانیک، نقاش، خیاط وکفاش، در نامه ای رئوس خواست های صنفی کارگران را به وزیر کار و امور اجتماعی اعلام داشتند، و بر خواست احیای تشکل های مستقل صنفی (سندیکاها) و مخالفت با خصوصی سازی و گسترش قراردادهای موقت، انگشت گذاشتند. این اقدامات، به ویژه قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، که تحت عنوان رئوس خواست های طبقه کارگر ایران انتشار یافت، تلاش ارزنده ای در راستای پیوند نیروها و امکانات جنبش سندیکایی در دوره ای فوق العاده حساس از حیات میهن ماست. حزب ما در سال های اخیر بارها اشاره کرده است که پراکندگی در صفوف و مبارزات کارگری کشور، به هر دلیل، مانع از رشد و گسترش جنبش سندیکایی در لحظه حاضر خواهد بود، و در نهایت، این امکان را برای رژیم فراهم می آورد تا با جدا سازی مبارزات کارگری آنها را جدا از یکدیگر سرکوب کند. رفقا! سند سیاسی نشست قبلی کمیته مرکزی حزبمان (آذرماه 1384) به درستی بر این نکته پر اهمیت تأکید کرد که، جنبش کارگری ستون اصلی تحولات آینده کشور است. مسئله اساسی یی که ضرورت تحقق آن در سال های اخیر بارها به اثبات رسیده است پیوند خوردن مبارزات پراکنده کارگران و زحمتکشان کشور با مبارزات دیگر نیروهای اجتماعی از جمله دانشجویان، زنان و جوانان کشور است. تحقق این امر نیازمند حرکت هدفمند و ارتقاء کیفی سطح ارتباطات و تماس های بین فعالان این گردان های اجتماعی است. ما هنوز تا تحقق این امر راه درازی را در پیش رو داریم، ولی باید استوار و پیگیر در این راه گام برداشت و با آموختن از تجربیات غنی گذشته راه آینده را گشود. هراس رژیم از ”انقلاب مخملی“، و بالا گرفتن موج سرکوب روشنفکران، جنبش دانشجویی و جنبش زنان رفقا! حزب ما در اظهار نظرهای متعددی در ارگان مرکزی اش، ضمن اشاره به تحلیل حوادث اخیر کشور و تشدید جو خفقان و سرکوب بر چند نکته مهم تأکید کرده است که تأمل بر آنها در اینجا ضروری است. مسئله نخست این است که، همزمان با تشدید بحران و تشنج در منطقه و بالا گرفتن درگیری های سیاسی رژیم با آمریکا و متحدانش، تشدید بحران داخلی رژیم و اوج گیری نارضایتی توده ها از سیاست های ارتجاع، مسئله آینده ایران بیش از پیش در محافل گوناگون داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و می گیرد. حزب ما، به شدت مخالف هرگونه مداخله خارجی، و از جمله مداخله امپریالیسم آمریکا در اوضاع داخلی میهن ماست. ما همواره گفته ایم و تکرار می کنیم که، مداخلات امپریالیسم همواره بر ضد منافع ملی ما و بر ضد منافع جنبش مردمی میهن ما است، که در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی می رزمد. تنها ثمره این مداخلات و مانورهای سیاسی در اوضاع کنونی میهن ما، بهانه دادن به دست نیروهای ارتجاعی و سرکوبگر برای تشدید حملات بر ضد نیروهای اصیل اجتماعی و تنگ تر کردن حلقه سانسور و خفقان است. افزون بر این، تجربیات تاریخی دهه های اخیر همواره نشانگر نقش مخرب امپریالیسم در میهن ما بوده است. از کودتای 28 مرداد 1332 ، که به دست سازمان ”سیا“ و دستگاه جاسوسی انگلستان و ارتجاع داخلی سازمان دهی شد، تا توطئه های گوناگون امپریالیسم آمریکا برای درهم کوبیدن انقلاب ایران، از جمله تحریک رژیم جنایتکار صدام حسین برای شروع جنگ عراق با ایران و نابودی صدها هزار جوان ایرانی و عراقی در جریان آن، بخش هایی از ثمرات سیاست مخرب امپریالیسم در رابطه با ایران و منطقه خلیج فارس است. امروز نیز شعارهای عوام فریبانه دولت بوش در زمینه دفاع از جنبش دموکراسی خواهی در ایران، چیزی جر مانورها و ژست های سیاسی نیست. مردم منطقه از نزدیک با عیار واقعی این شعارهای دولت بوش و شرکای آن آشنا هستند و نیازی به تکرار تجربه ”دموکراسی آمریکایی“، در ایران نیست. ارتجاع حاکم با بهره جویی از این سیاست های مخرب امپریالیسم در منطقه، کارزار گسترده ای را با هدف نابودی جنبش روشنفکری، دانشجویی و زنان کشور، با متهم کردن آنها به وصل بودن به ”پروژه انقلاب مخملی“ آمریکا، آغاز کرده است. تهاجم سنگین ارتجاع به دانشگاه های کشور و مهر و موم کردن »دفتر تحکیم وحدت« و همچنین سازمان ”ادوار دانش آموختگان کشور“ و دستگیری شماری از فعالان و رهبران این تشکل ها حوادث نگران کننده ای اند که ما در هفته های اخیر با آنها مواجه بوده ایم. جنبش دانشجویی کشور در سال های اخیر، در کنار جنبش زنان میهن ما، از نظر سیاسی، یکی از فعال ترین گردان های اجتماعی حاضر در صحنه های نبرد بر ضد استبداد حاکم بوده اند و درست به همین دلیل تاوان سنگینی را پرداخته اند. یورش هزاران تن از نیروهای مسلح رژیم ولایت فقیه، در 18 تیرماه 1378، به منظور سرکوب جنبش دانشجویی، در فردای فریادهای ”سرکوب کنید“، و ”منکوب کنید“ رهبر، و به آتش و خون کشیدن دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی، همراه با دستگیری ها و اخراج های گسترده، نمایانگر سبعیت رژیم در برخورد با جنبش دانشجویی و محیط های آموزشی کشور است. دانشگاه های کشور، با وجود همه تلاش های ارتجاع، از جمله ”انقلاب فرهنگی“ دهه 1360، و پاکسازی ده هزار دانشجو و استاد دگراندیش، و با وجود گسیل مشتی چاقو کش و زنجیر بدست، وابسته به نهادهای سرکوب گری همچون سپاه به نام ”بسیج دانشجویی“، هیچ گاه به تسخیر ارتجاع در نیامد و همچون دژ مستحکمی در مبارزه جنبش مردمی بر ضد ارتجاع حضور فعال و پر ثمری را ایفاء کرد. تلاش های اخیر سران رژیم برای از بین بردن جنبش مستقل دانشجویی کشور، برنامه خطرناکی است که تنها با همکاری همه نیروهای سیاسی و همبستگی و اعتراض دیگر گردان های اجتماعی می توان با آن مقابله کرد. برخورد رژیم با روشنفکران کشور نیز مشابه برخورد آن با جنبش دانشجویی کشور بوده است و همچنان با شدت و گستردگی ادامه دارد. یورش به روزنامه های منتقد و مستقل، بستن و فیلترینگ پایگاه های خبری اینترنتی، به دادگاه کشاندن نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل در هفته های اخیر، امکانات افشا گری و مبارزه سیاسی با رژیم در درون کشور را با محدودیت های جدیدی رو به رو کرده است. جنبش زنان کشور نیز با تهاجمات فزاینده ارتجاع برای محدود کردن فعالیت هایش روبه رو بوده است. امسال هم 22 خرداد ماه، به عنوان روز همبستگی با مبارزات زنان ایران گرامی داشته شد. جنبش زنان میهن ما در سال های اخیر با درایت و پیگیری در راه سازمان دهی صفوف خود و همچنین سازمان دهی مبارزات مشخصی که بتواند بازتاب گسترده داخلی و جهانی داشته باشد، تلاش های موفقی را به انجام رسانده است. شرکت در کارزار های مختلف برای افشای نابرابری های موجود، از جمله ”کمپین یک میلیون امضا“ با هدف لغو قوانین زن ستیز، که با مشارکت بخش های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت حول برابری حقوقی زنان پا گرفته است، در افشای قوانین ضد انسانی نقش موثر داشته، و مهم تر از آن، کار در بین توده ها و سازماندهی آنان را نیز هدف قرار داده است. همچنین کارزار جنبش زنان کشور بر ضد اجرای سنگسار و اعدام نیز توانسته است با افشای ماهیت قوانین قرون وسطایی ای همچون سنگسار، بخش وسیعی از افکار عمومی ایران و جهان را بر ضد این سیاست ها بسیج کند. نکته بسیار مهم در عرصه تلاش گردان های اجتماعی، رشد زمینه همکاری بیش از پیش این جنبش ها با یکدیگر است. به عنوان نمونه، همبستگی جنبش دانشجویی کشور با برگزاری روز 22 خرداد ماه و همچنین همبستگی و اعتراض شدید جنبش زنان به یورش های اخیر ارتجاع بر ضد »دفتر تحکیم وحدت« و تشکل های دانشجویی، نشانه های مثبتی از رشد جوانه های همکاری بیشتر بین نیروهای اجتماعی ضد استبداد در میهن ماست. حزب ما اعتقاد عمیق دارد که، این مبارزات ارزنده زنان در عرصه های گوناگون از قبیل: مبارزه با فقر و خشونت بر ضد زنان، جداسازی جنسی در دانشگاهها، مجامع عمومی و ورزشگاه ها و بر ضد محدودیت ورود دختران به دانشگاه ها (سهمیه بندی جنسیتی) و نیز برای صلح، نتایج مهم و دیرپایی را در جامعه ما به همراه داشته و خواهد داشت. نکته برجسته دیگر در عرصه مبارزه زنان میهن ما، حضور چشمگیر نسل جدیدی از مبارزان و کوشندگان راه رهایی زنان است که به اشکال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر دارند. بحران هسته ای، اوضاع بحرانی منطقه، و شعارهای ”ضد امپریالیستی“ دولت احمدی نژاد! رفقا! مسئله بحران هسته ای و تنش های بین المللی ناشی از آن که به صدور دو قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران منجر شد، همچنان یکی از حساس ترین مسایل سیاسی کشور در فاصله دو نشست کمیته مرکزی حزب ما بوده است. کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که به مناسبت آغاز سال 1386 منتشر کرد، در این باره به درستی خاطر نشان ساخت که، دشواری های جدی بین المللی بر سر ادامه غنی سازی و مجموعه سیاست های هسته ای دولت ولی فقیه همچنان ادامه دارد. ما بر این نکته تأکید کردیم که بالا گرفتن تشنج در منطقه خلیج فارس میان رژیم ایران و دولت بوش، در حالی که کشورهای همسایه ایران در آتش جنگ، خونریزی و اشغال خارجی با فاجعه عظیم انسانی روبه رو هستند، نمی تواند نگرانی نیروهای ملی و میهن دوست کشور را برنیانگیزد. حزب تودة ایران در سال های اخیر مرتباً بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که اتخاذ سیاست های ماجراجویانه و تحریک آمیز از جانب رژیم ولایت فقیه، در حالی که حقوق مردم ما در عرصه های گوناگون به طور مداوم و به شکل خشنی زیر پا گذاشته می شود، پرده استتاری است برای منحرف کردن افکار عمومی از دشواری های فزاینده داخلی و تشدید سیاست های سرکوبگرانه. بررسی سیاست های تجاوزکارانه و مخرب امپریالیسم در منطقه، که به بهانه های مختلف، به اشغال کامل نظامی دو کشور همسایه ایران و همچنین حضور بی سابقه نظامی آن در خلیج فارس منجر شده است، مسایل نگران کننده ای است که نمی توان از کنار آن بی توجه گذشت. همان طوری که می دانید، مسئله ادامه غنی سازی در ایران و سیاست هسته ای رژیم، در هفته های آینده، بار دیگر در آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در هفته های اخیر ضمن مطلع شدن از برگزاری دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق همچنین با موضع گیری های سران رژیم در این زمینه روبه رو هستیم که توجه به آنها ضروری است. علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم و مسئول مذاکرات ایران با آژانس بین المللی و کشورهای اروپایی، در مصاحبه ای که با شش خبرنگار از انگلیس، فرانسه، آمریکا و آلمان داشت، ضمن رد کردن هرگونه تعلیق غنی سازی، تلویحاً اشاره کرد که غنی سازی اورانیوم برای ایران همانند نفس کشیدن است و ایران به هیچ وجه حاضر نیست از این سیاست خود دست بردارد. حزب ما همچنان بر این عقیده است که ادامه تشنج های کنونی و احتمال تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران نمی تواند به سود منافع ملی کشور ما باشد. باید با اتخاذ سیاست های واقع بینانه و اعتماد سازی راه آغاز مذاکرات را گشود و از منزوی شدن بیش از پیش ایران در صحنه بین المللی جلوگیری کرد. مجموعه سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم ولایت فقیه و تهدیدهای توخالی سران استبداد، تنها آب ریختن به آسیاب سیاست های امپریالیسم برای مداخله در امور ایران است، و می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای آینده ایران به همراه داشته باشد. رفقای گرامی! مسئله دیگری که اشاره به آن در اینجا ضروری است، تأملی هر چند کوتاه بر ماهیت سیاست خارجی رژیم و دولت احمدی نژاد است. شماری از نیروهای داخلی و خارجی با طرح موضع گیری ها و پرخاش گری های دولت احمدی نژاد بر ضد آمریکا، سیاست های رژیم کنونی را سیاست های ضد امپریالیستی ناب ارزیابی کرده و بر ضرورت حمایت از این سیاست ها تأکید می کنند. از نگاه حزب ما، مبارزه ضد امپریالیستی و ضرورت آن تنها به شعارهای توخالی و پرخاش گری با دولت آمریکا محدود نمی شود. حزب ما مبارزه ضد امپریالیستی را مبارزه هدفمند جنبش انقلابی با ”فشارهای خرد کننده سرمایه های امپریالیستی و غارت گران و وابستگان رژیم شاه یعنی طبقات حاکمه وابسته به امپریالیسم“ که هر روز ایران را بیش از پیش به سمت فقر و محرومیت می کشاندند، می دانست (نگاه کنید به اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزی حزب، کتاب اسناد و اعلامیه های حزب تودة ایران، ص 54). مبارزه ضد امپریالیستی از دید ما و نیروهای مترقی جهان یعنی مبارزه با سرمایه داری انحصاری، یعنی دفاع از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابل تهاجم انحصار های سرمایه داری. مبارزه ضد امپریالیستی در اوضاع کنونی جهان یعنی مبارزه با جهانی شدن امپریالیستی و مبارزه با تشدید استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان، مبارزه برای تحقق حقوق زنان، مبارزه بر ضد تخریب محیط زیست و مبارزه با نظامی گری امپریالیسم در منطقه و جهان. برای نمونه می توان دید که چگونه دولت های ضد امپریالیستی در کشورهایی همچون ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه در اتخاذ سیاست های خود در راه تحقق حقوق زحمتکشان و کوتاه کردن دست انحصار های سرمایه داری از کشورشان گام بر می دارند و در این راه با تهاجمات فزاینده امپریالیسم رو به رو هستند. مقایسه سیاست های مترقی این کشورها با آنچه در میهن ما می گذرد، یعنی تهاجم گسترده رژیم برای نابودی حقوق کارگران، تشدید روند خصوصی سازی، بر اساس رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تا حد فروش 80 درصد صنایع مادر مانند صنعت نفت (یعنی درست خلاف آنچه دولت مورالس در بولیوی و همچنین در ونزوئلا برای خارج کردن صنعت نفت این کشور از دست انحصار ها انجام گرفت)، ترغیب و حمایت از هجوم گسترده انحصارهای سرمایه داری، که بخش عظیمی از قرار دادهای اکتشاف حوزه های نفتی ایران را در اختیار دارند، و به طور خلاصه حمایت بی چون و چرا از منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، گویای ماهیت رژیم کنونی و سیاست های آن است. به گمان حزب ما، نمی توان ماهیت طبقاتی رژیم و دولت ایران را از سیاست های آن جدا کرد. یک رژیم عمیقاً ضد مردمی، ضد منافع طبقه کارگر و ضد منافع زحمتکشان، و نماینده بزرگ سرمایه داران در تحلیل نهایی نمی تواند یک نیروی ضد امپریالیست واقعی ارزیابی شود. طرح این مسئله به معنای نفی مخالفت های رژیم کنونی ایران با آمریکا و متحدان آن در منطقه نیست. مخالفت های رژیم ایران با آمریکا ریشه در تعیین حیطه نفوذ ایران در منطقه و اثرات آن در کشورهایی همچون عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه دارد. راز پوشیده ای نیست و خود سران رژیم، از جمله کسانی مثل رفسنجانی، به روشنی به آن اعتراف کرده اند که، در جریان تهاجم وسیع نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، همکاری ایران با این نقشه های آمریکا (در همان حالی که سران رژیم شعارهای توخالی ضد آمریکایی می دادند) نقش اساسی یی در به پیروزی رساندن برنامه های امپریالیسم در منطقه داشت. این امر نیز پدیده تازه ای در حیات رژیم فقها نیست. ماجرای ”ایران گیت“ و روابط مخفیانه رژیم ولایت فقیه با دولت ریگان، خرید اسلحه از دولت اسرائیل و دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی، و کمک به برنامه های آمریکا برای سرنگونی دولت انقلابی ساندنیست ها در نیکاراگوئه ، در دهه هشتاد میلادی، نشانگر این واقعیت است که برای رژیم کنونی، یعنی رژیم کار گزار سرمایه داری کلان تجاری، تعیین کننده، در تحلیل نهایی، حفظ کردن حکومت استبدادی است و نه حفظ منافع ملی و منافع مردم میهن ما. ضد امپریالیستی دانستن دولت احمدی نژاد مانند ضد امپریالیستی دانستن گروه های مرتجعی همچون طالبان (و حکومت ضد انسانی آنان در افغانستان) است، که پیشینه سیاه و ضد مردمی آنان بر کسی پوشیده نیست. رفقای گرامی! بحران منطقه خاورمیانه و تأثیرات آن بر میهن ما امری است جدی و به برخورد فعال و هماهنگ همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور با آن نیازمند است. فاجعه اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا و تخریب این کشور، که در چند سال اخیر به کشتار صدها هزار انسان بی گناه و غیر نظامی منجر شده است، ادامه اشغال نظامی افغانستان و همچنین حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نمی تواند برای نیروهای ترقی خواه، و صلح دوست ایران و جهان نگران کننده نباشد. سیاستگذاران دولت آمریکا نشان داده اند که حاضرند بر خلاف افکار عمومی جهان و منافع خلق های منطقه دست به ماجراجویی های نظامی ای بزنند که تمامی منطقه را این چنین دچار بحران کرده است. همین سیاست گذاران امروز حواس خود را متوجه ”حل مسئله“ ایران کرده اند و گزارش های گوناگون و گه گاه ضد و نقیض در زمینه برنامه های امپریالیسم بر ضد میهن ما در رسانه های گروهی جهان انتشار می یابد. به هر حال مسئله ای که ما و جنبش صلح جهانی باید به آن توجه داشته باشد این است که وجود تشنج و حضور گسترده نیروهای نظامی امپریالیسم در منطقه، امر خطرناکی است که تنها با تشدید مبارزه جهانی بر ضد آغاز جنگی دیگر در منطقه و بسیج افکار عمومی جهان می توان احتمال آن را تضعیف کرد. ضرورت درک شرایط حساس کنونی و اتخاذ سیاست های منطبق بر واقعیات روز رفقای عزیز! انتخابات خرداد ماه 1384 و روی کار آمدن دولت ارتجاعی و ضد مردمی احمدی نژاد، و در عین حال، تمرکز انحصاری و کامل قدرت سیاسی و سه قوه اجرایی، قانون گذاری و قضایی در دست نیروهای ارتجاعی، تجربه دردناک و پر هزینه ای برای جنبش اصلاح طلبی و آزادی خواهانه مردم میهن ما بود. درک نادرست از واقعیات جامعه ما، ارزیابی ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگی آن، در کنار برخوردهای فرقه گرایانه و جدا کردن ”خودی ها“ از ”غیر خودی ها“ و در نهایت تن دادن به برنامه های ارتجاع، از سوی دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه باری را برای مردم ما به همراه داشت که ما در بخش های اولیه گزارش تصویر کردیم. شکست ها و عقب نشینی های موقتی در مجموع، شرایط جدیدی را به جنبش تحمیل می کند که نیازمند بررسی و گذر هوشمندانه از دشواری های آنست. ما در دو سال گذشته، و خصوصاً در ماه های نخست روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، شاهد نشیب جنبش و کاهش حضور و فعالیت نیروهای اجتماعی در عرصه های گوناگون مبارزه، و همچنین گردش های گوناگون نیروهای سیاسی (هم به راست و هم به چپ) بودیم، که خود قابل بررسی و حاوی نکات آموزنده و جالبی است. آنچه مهم است این است که، این فضای پس از شکست، خصوصاً در سال گذشته، به تدریج جای خود را به روحیه جدیدی از مبارزه طلبی و بازگشت نیروهای اجتماعی به صحنه مبارزه داده است. این روند را ما به خوبی در مبارزات اوج گیرنده کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان و زنان میهن مان می بینیم، و آن را روندی مثبت و مهم تلقی می کنیم. در این دو سال نیز در میان نیروهای سیاسی کشور تغییراتی رخ داده است که قابل تعمق است. یکی از مسایلی که حزب ما در سال های اخیر همواره بر آن تأکید کرده است ضرورت ایجاد یک جبهه وسیع ضد استبدادی بود که در جریان برگزاری انتخابات خرداد ماه 1384، به شعار بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی، که از نامزدی دکتر معین دفاع کردند، بدل شد. تلاش در راه تحقق این شعار، با وجود همه فعالیت ها، به دلیل برخی کار شکنی های طیف راست نیروهای اصلاح طلب (از جمله جناح کروبی، که حزب ”اعتماد ملی“ را به راه انداخت) و همچنین مخالفت سازمان هایی همچون ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ و همچنین برخی مخالفت های بخش هایی از ”جبهه مشارکت“ تا به امروز نتوانسته است به نتیجه مثبتی برسد. روند قابل توجه دیگر، فعالیت های جناح راست این نیروها است به قصد پیوند زدن نیروهای هوادار رفسنجانی با حزب ”اعتماد ملی“ کروبی، ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، ”مجمع روحانیون مبارز“ به رهبری خاتمی و همچنین ”جبهه مشارکت“. این حرکت ها و تلاش ها، با توجه به آنکه انتخابات مجلس هشتم در انتهای سال 1386 برگزار خواهد شد، دارای اهمیت اند. به نظر می رسد که تلاش در این عرصه، با توجه به بحرانی که دولت احمدی نژاد در آن غوطه ور است، به توافق رسیدن با سران رژیم است برای تقسیم ”عادلانه تر“ کرسی های مجلس هشتم بین گروه های مختلف. در این زمینه، مصاحبه اخیر حجاریان با پایگاه خبری ”نوروز“ زمنیه های اتخاذ چنین سیاستی را این گونه توضیح می دهد: ” به گمان من در آینده نزدیک بعید است که مصادر قدرت اجازه دهند که اصلاح طلبان در قوای مقننه و مجریه و نیز نهاد های مدنی جای پای محکمی پیدا کنند. مع الوصف نباید از مسابقه ناامید شد.“ و محمد رضا خاتمی نیز، در مصاحبه یی با پایگاه خبری »نوروز« می گوید: ”همين الان به نظرم ماهيت دولت فعلي به لحاظ دور بودن از معيارهاي دمكراسي از همه دولت‌هاي قبلي بدتر است، ولي ملاحظه مي‌كنيد روند دمكراسي در درون جامعه را نتوانسته است متوقف كند و حتي در درون خود مجبور به پذيرش نوعي پلوراليسم شده است. همه اينها آثار همان هشت سال است كه ماهيت رابطه حكومت و مردم را دگرگون ساخت و اين همان چيزي است كه ما مي‌گفتيم اصلاحات غيرقابل بازگشت است. به همين جهت حتي اگر اجازه شركت در انتخابات هم داده نشود چيزي عوض نمي‌شود جز كاهش مشروعيت حكومت و رشد مشكلات درون و بيرون حكومت كه در فاصله كوتاهي آنها را مجبور خواهند كرد به التماس بيفتند كه كساني بيايند كه حداقل مقبوليت در بين مردم را داشته باشند و آنها را از مخمصه‌هاي خود ساخته نجات دهند، بهمين جهت من امر بستن مطلق انتخابات را امري محال مي‌دانم، چرا كه آنها نمي‌خواهند مجراي تنفسي خود را مسدود كنند.“ بدین ترتیب روشن است که بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب با چنین سطح انتظاراتی به آینده چشم دوخته اند، و همچنان اعتقاد ندارند که باید با سازمان دادن توده ها و افزایش توان جنبش، ارتجاع را به عقب نشینی از مواضعش وادار کرد. چشم انداز این سیاست همچنان تقسیم قدرت از طریق موعظه و نصحیت مخالفان و نگرانی از حد ”مشروعیت“ و یا ”مقبولیت“ رژیم است. آقای خاتمی فراموش کرده است که در جریان انتخابات مجلس خبرگان رژیم، تنها شمار اندکی از مردم در انتخابات شرکت کردند (در برخی حوزه ها تا حد 2 تا 3 درصد) و این مسئله، از دیدگاه سران رژیم، نه به »مشروعیت« آنها لطمه زد و نه به »مقبولیت« آنها! به نظر حزب تودة ایران، مسئله اساسی همچنان تلاش در راه ساختن یک جنبش اجتماعی وسیع برای حرکت به سمت تغییرات اساسی در میهن ماست. جنبش اجتماعی را نمی توان با ملاحظات و زد و بندهای پشت پرده درست کرد، و تنها به هنگام مذاکره و برای امتیاز گیری بیشتر از حریف به میدان آورد. این سیاست تکرار همان تجربیات هشت سال دولت اصلاحات و سرانجام ناموفق آن است. جنبش اجتماعی را بر اساس برنامه مستقل برای تغییرات اجتماعی -اقتصادی و با شعارهای واقع بینانه می توان پدید آورد. تجربه دوسال گذشته به توده ها آموخته است که انحصار ارکان های قدرت در دست مرتجعان ذوب شده در ولایت ثمرات فاجعه باری به همراه داشته است. این تجربه امروز خود را در حرکت های اعتراضی گوناگونی به نمایش گذاشته است. باید این توان را با دقت سازمان دهی کرد و به شعارهای مشخص مبارزاتی مجهز ساخت. رفتن به استقبال انتخابات آینده مجلس با قبول نظارت شورای ارتجاعی نگهبان و بدون آنکه کارزاری را برای مقابله با این نظارت در جامعه به پیش برد، ثمری جز آنچه در انتخابات مجلس قبلی و انتخابات ریاست جمهوری رخ داد نخواهد داشت. باید به تلاش ها برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، با وجود همه کار شکنی های نیروهای راست، و با وجود همه دشواری ها، ادامه داد. برای ارتقاء سطح ارتباطات گردان های اجتماعی، همچون ارتباط فعالان جنبش کارگری با فعالان جنبش زنان و دانشجویی، تلاش ها را گسترش داد و به سمت ایجاد یک پلاتفرم مبارزاتی واحد حرکت کرد. بدیهی است که چنین برنامه مبارزاتی می بایست بر شرایط و امکانات کنونی کشور و توان جنبش مردمی متکی باشد. حزب ما همواره اعلام کرده است، و تکرار آن ضروری است، که مبارزه مردم ما برای طرد رژیم ولایت فقیه نیازمند عبور از مراحل گوناگون و متناسب با سطح رشد و سازمان یافتگی جنبش مردمی است. این درک در شرایط کنونی نه به معنای جدا شدن از جنبش و نیروهای اجتماعی، بلکه به معنای یاری آنها برای اتخاذ شعارهای درست و واقع بینانه و منطبق بر شرایط دشوار و حساس کشور است. حزب ما خواهان همکاری نزدیک تر با نیروهای ملی، نیروهای ملی -مذهبی، تشکل های صنفی دانشجویی، زنان و کارگری و همه نیروهای آزادی خواهی است که در راه رهایی ایران از چنگال استبداد می رزمند. باید بتوان بر اختلاف های سیاسی -نظری و تنگ بینی های سیاسی غلبه کرد و با همکاری، نیروی دوباره به میدان آمده توده ها را سازمان دهی و آماده مبارزه با ارتجاع کرد. ارزیابی کوتاهی از تحولات جهان مقدمه در فاصله بین پلنوم قبل، در آذرماه 1384، و این اجلاس کمیته مرکزی، جهان شاهد رخدادهای مهم و شکل گیری و ادامه روندهای تعیین کننده ای بوده است که تاثیرات مشخصی بر مبارزه همه زحمتکشان در سراسر جهان دارد. تعمیق بحران اقتصادی سرمایه داری، رشد تمایلات هژمونیستی و جنگ طلبانه کشورهای امپریالیستی به رهبری ایالات متحده، رشد رقابت بین قطب های سرمایه داری، ادامه رشد قدرتمند اقتصادی در چین و هندوستان و تبعات آن در توازن بین المللی نیروها، ادامه و گسترش جنگ برای انرژی و تبعات آن در خاورمیانه، رشد مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی در جهان، و به ویژه پیروزی های چشمگیر نیروهای مردمی و ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین، عرصه های متنوع این رخدادها هستند که می باید مورد توجه قرار گیرند. در این بررسی هدف تشخیص ارتباط ماهوی آنها و تاثیرگذاری متقابل این رخدادها بر هم است. بحران سرمایه داری جهانی جهان سرمایه داری شرایط ویژه ای را از سرمی گذراند که مشخصه های اساسی آن را باید عدم ثبات، تردید در رابطه با آینده ”بازار سرمایه داری“، و بحران بازار های سهام و مالی دانست. شوک بزرگ بازار سهام در کشورهای عمده صنعتی جهان، از چین گرفته تا پاریس، لندن و نیویورک، در اسفندماه گذشته، و سقوط ارزش سهام، به روشنی این امر را به نمایش گذارد. تنزل شدید 9 درصدی ارزش سهام در بازار های بورس جهان در اوایل اسفند ماه بدنبال سقوط 9 درصدی ارزش سهام شانگهای و بحران حادث از آن در سیستم مالی بین المللی، از مشخصه های کلیدی بحران سرمایه داری است. در چهارچوب این بحران نامترقبه، بازارهای سهام در کشورهای اروپایی و وال استریت در آمریکا نیز با ریزش ارزش سهام روبرو شدند. ارزش سهام در توکیو، هنگ کنک ، سنگاپور، مالزی ، استرالیا، زلاند نو، فیلیپین و اندونزی کاهشی 4 درصدی را تجربه کرد و ”وال استریت“، بازار سهام معروف نیویورک، بدترین روز خود را از زمان حادثه ی 11 سپتامبر از سر گذراند. هرچند که رسانه های سرمایه داری سعی کردند از آنجا که اولین نشانه های چنین موج پر قدرتی در بازار سهام شانگهای ظاهر شده بود، ریشه های بحران را اساساٌ به چین نسبت دهند، بلافاصله مشخص شد که علت کلیدی نه در اقتصاد چین، بلکه در اقتصاد آمریکا قرار دارد. ”گراهام نیل“، رییس شرکت معاملات بورس ”کلیک و شرکا“، از جمله مدعی شده بود :“ هر واقعه جدی و بزرگ در چین تاثیر وسیع تری در جهان نسبت به 5 سال گذشته دارد و رشد اقتصادی چین برای غرب اهمیت حیاتی دارد.“ اما اکنون همه تحلیلگران جدی اقتصاد اذعان دارند که همه نابسامانی های اقتصادی جهان سرمایه داری را نمی توان به حساب تحولات مالی و اقتصادی چین گذاشت. بلکه اشکال اصلی، عدم توانایی کشورهای سرمایه داری در رفع بحران های رو به افزایش اقتصادی است که با کوچک ترین تغییر و یا حتی خبر، دچار تزلزل و نابسامانی می شوند و در نتیجه تعداد بی شماری از کسانی را که سرمایه ای ناچیزی دارند و آن را در بورس سرمایه گذاری کرده اند، به ورشکستگی می کشاند و تمامی هستی آنها را نابود می سازد. بنا به گزارش مجله »اکونومیست«، اول مارس،“ نقطه ی اصلی آغاز، اقتصاد آمریکا بود.“ آنچه که در روز 8 اسفندماه (27 فوریه) و پس از آن در بازار بورس جهان رخ داد، در اساس محصول ضعف سیستم سرمایه داری و تزلزل در بازارهای آن است که توان برخورد با بحران ها و نوسانات ناگهانی را ندارد. در واقع تغییر و تحول در چین، به مثابه تلنگری برای آشکار شدن این بحران و ایجاد نابسامانی عمومی در سیستم سرما برنامه رژیم ولایت فقیه برای صنایع نفت و گاز ماجرای سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن در جامعه، اهمیت موضوع آینده صنایع نفت و گاز کشور را بار دیگر مطرح ساخت. معضل بنزین که از آن به عنوان یک مشکل ملی یاد می شود، این پرسش اساسی را بر سرزبان ها انداخته است که، ایران به عنوان یکی از قدرت های تولید کننده نفت جهان و دومین صادر کننده نفت در میان کشورهای عضو اوپک، چرا از معضل بنزین رنج می برد و اصولا صنایع نفت و گاز بر پایه سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه در آینده چه سرنوشتی خواهند داشت؟! براساس آمار رسمی سازمان کشورهای تولید کننده نفت- اوپک- ایران روزانه 2 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر می کند در حالی که تولید روزانه آن حدود 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت است. تحریم های اعمال شده بر ایران، صنایع نفت و گاز را با چالش های جدی رو به رو ساخته است، چندی پیش کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی، در خصوص تحریم ها و تاثیر آن بر صنعت ملی نفت ایران گفته بود:“ این تحریم ها به توانایی ایران برای سرمایه گذاری در تاسیسات نفتی آسیب وارد آورده است.“ از سوی دیگر اکبر ترکان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، در مصاحبه ای با خبرنگاران تاکید کرد:“ ما بطور متوسط 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنیم اما عدم سرمایه گذاری در تاسیسات نفتی موجب می شود که سالیانه تولید نفت کشور 5 درصد کاهش یابد.“ درچنین وضعیتی رژیم ولایت فقیه، برنامه و مجموعه سیاست هایی را در دستور کارخود قرارداده است که با اصل ملی شدن صنعت نفت ایران و نیز آینده ذخایر نفت و گاز میهن ما در مغایرت قرار دارد. چندی پیش مدیر بخش خاور میانه اجلاس داووس (اجلاس جهانی اقتصادی) به ایران سفرکرد و با مقامات بلند پایه رژیم به بحث و تبادل نظر پیرامون آینده برنامه های اقتصادی و چگونگی سرعت بخشیدن به برنامه اصلاح ساختار اقتصادی بویژه خصوصی سازی، پرداخت. در دیدار مدیر بخش خاور میانه اجلاس داووس با رییس اتاق بازرگانی ایران، طرفین از مذاکرات ابراز رضایت کرده و بر اجرای کامل خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در ایران تاکید کردند. نهاوندیان در این دیدار که بخش هایی از آن توسط خبرگزاری »فارس«، 25 تیر ماه، انتشار یافت به مسئولان و گردانندگان اجلاس داووس اطمینان داد ایران نسخه ها وتوصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را با دقت اجرا کرده وخواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی در این باره گفت:“ اقتصاد ایران به سوی آزاد سازی وخصوصی سازی حرکت می کند و اقتصاد ایران تحول عظیمی را پیش رو دارد. بخش خصوصی می تواند در تمام زمینه ها از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط هواپیمایی، راه آهن و... سرمایه گذاری کند، ایران با آغوش باز پذیرای سرمایه گذاری های مشترک است و این سرمایه گذاری ها از سوی دولت ایران تضمین خواهد شد، اتاق بازرگانی فعالیت های مشترک با اجلاس داووس خواهد داشت و تحقیقات و پژوهش های مشترک صورت گرفته و دراختیار علاقمندان قرار می گیرد.“ پیش از این نیز نهاوندیان از تدوین استراتژی هماهنگ برای الحاق به سازمان تجارت جهانی سخن گفته بود که آزاد سازی اقتصادی وخصوصی سازی در صنایع کلیدی و مادرمانند صنعت ملی نفت، صنایع پولاد، ذوب آهن و جز اینها را شامل می گردد. به علاوه روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی، در اواخر تیرماه، فهرست 21 شرکت نفتی قابل واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی را انتشار داد که شامل پالایشگاه های اصفهان و تبریز، پالایش گاز بیدبلند، شرکت های پتروشیمی تبریز، شیراز، خراسان و بوشهر، شرکت حفاری شمال، شرکت پتروپارس، پتروایران، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی و چند شرکت دیگر می گردد. این شرکت ها غیر از شرکت های مهم پالایش نفت است که قبلا وزیر نفت فروش آنها را اعلام کرده بود. یکی از اهداف قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی که دولت احمدی نژاد و اتاق بازرگانی از حامیان اصلی آن هستند، خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، با اشاره به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی علی خامنه ای، درجریان نخستین همایش صنعت پالایش، در جمع مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران در این باره گفته بود:“ موانع حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بر طرف شده است. با تصویب قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی و ارایه تضمین های حقوقی مناسب، همانند تضمین صادرات و واردات، تضمین انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن، تضمین مصون بودن سرمایه از خطر مصادره و یا ملی کردن، بطور کلی موانع و محدودیت های اقتصادی برای حضور سرمایه خارجی در ایران بر طرف شده است.“ در کنار اینها، »خبرگزاری مهر«، 25 تیر ماه، مصوبه هیئُت وزیران به ریاست احمدی نژاد در خصوص واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام به بانک های خارجی را انتشار داد و نوشت:“ هیات وزیران تصویب کرد که شرکت ملی نفت ایران 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانک های خارج از کشور واریز کند.“ صنعت ملی نفت ایران اکنون با توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار دارد با مشکلات فنی نیز دست به گریبان است. روزنامه »سرمایه«، 25 تیرماه، در گزارشی تحت عنوان ”315 میلیارد دلار درآمد نفتی که محقق نمی شود- کاهش ضریب بازیافت نفت ایران با مدیریت ضعیف و روش های نامناسب“ از جمله متذکر شد:“ ایران با داشتن 630 میلیارد بشکه نفت خام در جا اگر یک درصد ضریب بازیافت خود را ارتقاء دهد، می تواند 3 /6 میلیارد بشکه نفت اضافی استحصال کند و با احتساب هر بشکه 50 دلار رقمی معادل 315 میلیارد دلار به دست آورد، این در حالیست که ضریب بازیافت نفت در ایران که قدمتی 100 ساله در صنعت نفت جهان دارد در بسیاری از مخازن بین 19 تا 20 درصد است... درحال حاضر مطابق برآوردها و به واسطه تاخیری که در تزریق گاز ایجاد شده حدود 2 میلیارد بشکه از ذخیره ای که می توان از این میدان برداشت کرد، از دست رفته و باز یافت آن امکان پذیر نیست.“ در این زمینه صنعت ملی نفت ایران احتیاج به استفاده از فن آوری نوین دارد. شیوه کنونی بازیافت که تزریق آب و برخی مواقع گاز به چاه های کشور است و توسط شرکت های شل و توتال به وسعت زیاد به کارگرفته می شود، کارآیی لازم را نداشته واستفاده از آب توسط شرکت های خارجی اغلب به وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر منجر شده است که جمهوری اسلامی به دلایل متعدد نتوانسته و نخواسته است دراین مورد برای حمایت از صنایع نفت از شرکت های خارجی بازخواست کرده وادعای خسارت نماید! و بدتر اینکه، اطلاعات مخازن نفت به راحتی به انحصارات فراملی واگذار می شود. در این خصوص روزنامه »سرمایه«، 26 تیرماه، نظرات گروه کارشناسی بررسی سیاست های مدیریت و بهره برداری مخازن نفت و گاز را منتشر کرد، و از قول کارشناسان مجرب ومیهن دوست شرکت ملی نفت ایران که به سیاست واگذاری اطلاعات مخازن نفت و گاز به خارجیان اعتراض کرده اند، از جمله نوشت:“ علت اصلی اینکه ما نمی توانیم (کارشناسان ایرانِی) راجع به نفت تصمیم دقیق و درست بگیریم، عدم دسترسی به اطلاعات صحیح است، ما می گوییم به عنوان کارشناس و دانشگاهی و بخشی از مردمی که طبق قانون اساسی نفت متعلق به آن هاست اطلاعات لازم مخازن را می خواهیم، می گویند صددرصد محرمانه است. در اساسنامه شرکت ملی نفت می گویند افشای اطلاعات مخازن جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قانونی است. یعنی ایرانی نباید بداند چه اندازه نفت قابل استحصال داریم، روشن است ما کارشناسان ایرانی هنگامیکه این اطلاعات را در اختیار نداشته باشیم، امکان آنالیز آن ها راهم نخواهیم داشت از سوی دیگر شرکت های خارجی دعوت می شوند که مخازن نفتی ما را مطالعه کنند. با 4 شرکت هر یک 5 /1 میلیون دلار قرارداد بسته می شود که مخازن ما را مطالعه کنند، روشن است برای مطالعه مخازن باید تمام اطلاعات مربوط به مخازن را در اختیارشان گذاشت. بنابراین محرمانه بودن اطلاعات فقط برای صاحبان واقعی این ذخایر است نه شرکت های خارجی، قبل از پیروزی انقلاب، مخازن نفتی کشور تحت مدیریت شرکت های خارجی و کنسرسیوم قرارداشت و از این جهت شرکت های خارجی همه چیز را در باره مخازن ما می دانند. مطالعه و بررسی مخازن جدید هم که بعد از انقلاب کشف شده، در اختیار شرکت های خارجی قرارداده شده است، به این ترتیب اصل محرمانه بودن فقط برای ایرانی ها موضوعیت دارد. آیا این که ایرانی متوجه مسایل حیاتی کشور خود نشود، جز یک سیاست استعماری نیست؟ روشن است که هیچگاه منافع یک شرکت نفتی خارجی با منافع ملی ما همسو نیست.“ سپس در ادامه گزارش، این کارشناسان میهن دوست با صراحت اعلام می کنند:“ جنس مخازن نفتی ایران با سایر مخازن نفتی دنیا متفاوت است و در مطالعاتی که ما به اتفاق دیگر کارشناسان این حوزه انجام داده ایم، نشان داده شده است که مخازن نفتی ایران فقط توسط ایرانیان و با مدیریت کارشناسان آگاه قابل بهره برداری صیانتی است، شرکت های نفتی خارجی هیچگاه نمی توانند از یک مخزن نفتی، چنان بهره برداری کنند که منافع آن ها همسو با منافع ملی ایران باشد، ما به دعوت وزارت نفت مطالعات خود را ارایه دادیم، متاسفانه شرکت نفت با وضعیت موجود توانایی پیاده کردن آن را ندارد و... .“ به این ترتیب اطلاعات نفت، این ثروت ملی کشور، با پرداخت میلیون ها دلار به راحتی در اختیار انحصارات امپریالیستی قرار می گیرد، اما کارشناسان ایرانی از آن محروم هستند! همچنین در اثر فشار انحصارات نفتی و پیروی رژیم ولایت فقیه از دستورات صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری های نفتی کلان ایران در خارج از کشور در بلاتکلیفی به سر می برد. روزنامه »سرمایه«، 9 اسفند ماه سال گذشته، در این باره گزارش داد:“ پروتکل ها امضا شد اما مسکوت ماند، پیش از انقلاب، ایران در کره جنوبی به منظور فرآورش نفت خام سنگین حوزه های نفتی سروش و نوروز در خلیج فارس و فروش آن به یک شرکت کره ای، پالایشگاهی به نام سامیانگ احداث کرد که در اوایل انقلاب به دلایلی نامعلوم (این پالایشگاه با مداخله رفسنجانی و خانواده او با دریافت حق دلالی به کره واگذار شد) به طرف کره ای واگذار شد. همچنین در آن زمان ایران به صورت مشارکتی با آفریقای جنوبی در این کشور پالایشگاهی به نام سانسول را احداث کرد، متاسفانه سهام این واحد نیز اوایل انقلاب با مبلغی حدود 7 تا 9 میلیون دلار به طرف خارجی واگذار شد (سال ها پیش اخباری منتشر شد که حاکی از آن بود که بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و برخی از فرماندهان آن که اکنون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حضور دارند این پالایشگاه را پایین تر از قیمت جهانی فروخته و حق دلالی آن را تصاحب کردند).“ مطابق گزارش »سرمایه« و دیگر نشریات، از این نمونه ها فراوان است. رژیم ولایت فقیه برنامه خصوصی سازی صنعت نفت را در چارچوب سیاست اصلاح ساختار اقتصادی تدوین و در انتظار فرصت مناسب برای اجرای آن است. واگذاری بخش های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی براساس ابلاغیه اصل 44 آغاز گردیده است، که در واقع مقدمه برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است! تولید کنندگان کوچک ورشکسته می شوند زیان 90 درصدی سرمایه گذاری در صنعت تولید میگو، چندی پیش درصدر اخبار اقتصادی قرار گرفت. همزمان و به موازات افزایش واردات توسط دولت احمدی نژاد، صادرات میگو ایران به دیگر کشورها، به ویژه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با کاهش چشمگیر و حتی توقف کامل روبه رو گردیده است. این امر سبب اعتراض گسترده تولید کنندگان داخلی شد، که بیشتر آنها سال های درازی است به این کار مشغول هستند. در این خصوص رییس »اتحادیه آبزیان ایران« ضمن انتقاد شدید به سیاست های دولت احمدی نژاد، با صراحت اعلام داشت:“ برخی به دنبال پاک کردن صورت مساله میگو هستند... ضرری که ما متحمل شده ایم، ناشی از برخی سیاست ها وعملکردهای غلط است.“ به دنبال توقف صادرات و زیان های ناشی از آن، وزارت جهاد کشاورزی دولت مدعی“مهرورزی“ به جای رسیدگی به وضعیت تولید کنندگان کوچک این صنعت و حمایت از صدها کارگر و کارمند بیکار شده، اعلام کرد که، میگوهای تولیدی ایران نه برای صادرات که با هدف مصرف داخلی بوده و به زودی روانه بازار گردیده ودر دسترس همگان قرار می گیرد. با اتخاذ این سیاست وزارت جهاد کشاورزی دست دلالان و واسطه ها را در صنعت تولید و پرورش میگو باز کرد و دلالان مرتبط با دوایر و ارگان ها و بنیادهای رژیم، به جان تولید کنندگان ومصرف کنندگان افتادند. خرید پایین تر از نرخ رسمی، تهدید تولید کنندگان به احتکار و فشار به تعاونی های روستایی شدت گرفت. اکنون دلالان بازار، میگوهایی را که قرار بود صادر شود اما روی دست تولید کنندگان باقی مانده، خریداری کرده وکنترل بازار و تعیین نرخ آن را در اختیار دارند. رییس اتحادیه آبزیان با اشاره به اوضاع وخیم ده ها تولید کننده و تعاونی های مرتبط با آن و بیکاری صدها تن در سراسر کشور به خبرگزاری »ایسنا« یادآور شد:“ سازمان تعاون روستایی نتوانسته یک گرم از میگو خریداری شده از تولید کنندگان را وارد بازار داخلی کند، وزارت جهاد کشارزی که ادعای تولید با هدف مصرف داخلی را دارد چرا تاکنون نتوانسته میگو تحویل گرفته شده را وارد بازار داخل کند؟ با عملکردهای غلط مسئولان تولید کنندگان ورشکسته شده اند و وزیر جهاد کشاورزی به جای پاسخگویی به سمت و سوی پاک کردن صورت مساله حرکت می کند، چرا در این کشور همیشه باید تولید کننده ذلیل باشد؟“ وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تقویت صنعت و پرورش وتولید میگو برای صادرات و کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال ومخالفت با سیاست حمایت از واردات خارجی خاطر نشان کرد:“ چه کسی تعیین کرده که میگو تولید شده صادر نشود، بیش از 92 درصد تولید آبزی در جهان در قاره آسیا است که حدود 78 درصد از این میزان صادر می شود، ایران می تواند دراین زمینه در آمدهای مناسب کسب کند. ما مدعی هستیم که بیش از 180 هزار هکتار زمین مناسب پرورش وتولید میگو در کشور وجود دارد که اگر این زیر ساخت ها فراهم شود قادر هستیم تا 500 هزار تن تولید سالانه با ارزشی معادل 3 تا 4 میلیارد دلار داشته باشیم و همچین حدود 400 هزار شغل در 4 استان جنوبی کشور ایجاد کنیم، در حال حاضر با نبود این زیر ساخت ها و عدم حمایت دولت از تولید کننده با بحران و ورشکستی روبرو هستیم.“ بنابر این، صنعت میگو نیز براثر سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد در حال نابودی است واین در حالی ست که روزانه صدها تن کالا وارد کشور شده واز تجار و دلالان همه گونه حمایت قانونی به عمل می آید و در مقابل تولید کنندگان داخلی نابود می شوند! |
نامه مردم 771، 27 مرداد 1386
