نامه مردم، شماره ۸۹۸، ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۱

دفاع از منافع طبقه کارگر و ضرورت مبارزه سازمان یافته ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. طی هفته های گذشته، جنبش اعتراضی کارگران برضد برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه دامنه گسترده تری یافته است. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) وضعیت معیشتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان هر روز دشوار تر می شود و در نبود امنیت شغلی طبقه کارگر میهن ما با تشدید استثمار کارفرمایان و دشواری های روز افزون رو به رو است. از ابتدای سال جاری، همراه با افزایش نرخ تورم و گرانی های سرسام آور، قدرت واقعی خرید کارگران کاهش شدید یافته است، و به موازات آن، تاخیر در پرداخت دستمزدها، اخراج های وسیع، و رواج قراردادهای موقت و سپید امضا به پدیده غالب در مرکزهای کارگری و واحدهای صنعتی-خدماتی بدل گردیده است. هنگامی که لایحه بودجه ۵۶۶ هزار میلیاردتومانی کل کشور در مجلس شورای اسلامی از تصویب گذشت و با صلاحدید ولی فقیه برسراجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها میان دولت و مجلس توافق صورت گرفت، دور از انتظار نبود که سال بسیار دشواری پیش روی کارگران و زحمتکشان قرار گیرد، و شاهد وخیم تر شدن زندگی خانواده های کارگری کشور باشیم. اثرهای ناگوار برنامه آزاد سازی اقتصادی برزندگی، کار، و امنیت شغلی کارگران کتمان ناپذیر است. از این روی، مبارزه با این برنامه ضد مردمی از اهمیت اساسی در اوضاع کنونی برخوردار است. نامه اخیر ۱۰ هزار تن از کارگران میهن مان خطاب به وزیر کار در مخالفت با آزادسازی اقتصادی، نمونه گویایی از میزان نارضایتی و مخالفت کارگران و زحمتکشان با سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد و برنامه اجرای هدفمندی یارانه ها است. نامه پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عرصه های مختلف زندگی و کار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در تشریح می کند. افزایش نرخ تورم و سقوط سطح زندگی نخستین پیامد فاجعه بار اجرای این برنامه برای کارگران است. در نامه اعتراضی ۱۰ هزار کارگر خطاب به وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد دراین باره تاکید شده است: ”از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران برروی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ درصدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیرخط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.“ به علاوه، خبرگزاری مهر، ۲۱ خرداد ماه، درگزارشی با عنوان: “کاهش قدرت خرید کارگران، دستمزد چند روزه تمام می شود“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”طی ماه های پس از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نیز نرخ تورم در هر ماه به صورت پلکانی افزایش یافته و این روند دست کم در بیش از یکسال گذشته وجود دارد ... حداقل دستمزد سال جاری که از سوی شورای عالی کار به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است، در بهترین حالت فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می کند ... این سوال همواره وجود دارد که امروز کدام کارگر ... می تواند با یک شیفت کار هزینه های خود را تامین کند؟“ گزارش های اخیر بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد که کارگران کشور در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارند. ایسنا، در میانه اردیبهشت ماه، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، از تورم افسار گیسخته و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی و مواد غذایی خبر داد و نوشت که، فقط در طول یک سال قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. واقعیت این است که اجرای سیاست هایی که در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک کشور در سه دهه اخیر اعمال شده است اثرات فاجعه باری برای زحمتکشان میهن ما به همراه داشته است. به عنوان نمونه و برپایه برآوردهای رسمی، حداقل مزد واقعی، یا به عبارت دیگر، قدرت خرید حداقل مزد اسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. افزایش نیافتن حداقل دستمزدها و مصوبه‌های شورای عالی کار، به خصوص مصوبه تعیین مزد سال جاری، به معنای زندگی زیر خط فقر برای کارگران و خانواده های آنان است. همچنین آمار و برآوردها نشان می دهد که، هر ساله بر تعداد کارگرانی که از شمول اجرای قانون کار خارج و از دریافت حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار محروم می شوند، افزوده می شود. مطابق ارزیابی های رسمی، اکنون ۴۰ درصد از کل کارگران کشور از دستمزد حداقلی محرومند. به این معضل باید پدیده دردناک دستمزدهای معوقه را اضافه کرد. گرچه این پدیده از دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی آغاز و گسترش یافت، اما با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها ابعاد جدی تری یافت و به مشکلی فراگیر تبدیل گردید. در برخی واحدها نظیر نساجی مازندران و کارخانه ریسندگی کاشان، کارگران بین ۱۲ تا ۲۰ ماه دستمزد دریافت نکرده اند. در واحدهای تولیدی‌ای نظیر لوله سازی اهواز، پولاد کاویان، و واگن سازی پارس اراک، مسئله دستمزدهای معوقه زندگی را برکارگران تباه ساخته است. دراین مرکزها، کارگران بین ۳ تا ۶ ماه دستمزد طلب دارند. یکی از پیامد های مستقیم برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی تضعیف بنیه تولیدی کشور، تعطیلی کارخانه ها، و در نتیجه، اخراج و نابودی امنیت شغلی کارگران بوده است. ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، نوشت: ”... امسال روند بحران بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در مقایسه با سال های گذشته افزایش خواهد یافت.“ همچنین در نامه ۱۰ هزار کارگر در مخالفت با برنامه آزادسازی اقتصادی، با صراحت اعلام شده است: ”ناامنی شغلی، اخراج و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سال های پیش قرار دارد.“. بر اساس اعلام رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند. همچنین دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز اعتراف کرد که: ”طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده اند“ [ایلنا، ۴ اردیبهشت ماه ۹۱]. دیگر پیامد این اوضاع، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا و محرومیت کارگران از حقوق و مزایای قانونی است. در این زمینه ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ماه، از جمله نوشت: ”۸۵ درصد از کارگران کشور با قراردادی سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند.“ مجبور کردن کارگران به امضای قراردادهای موقت تشدید بی حقوقی، تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران و تشدید استثمار آنها در شرایط ناامنی شغلی و دشواری های کمر شکن اقتصادی است. یکی دیگر از چالش های جدی یی که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در سال جاری با آن رو به رو خواهند بود تلاش ارتجاع حاکم برای ”اصلاح“ قانون کار و در واقع نابودی آن حقوقی است که در این قانون، در پی مبارزات گسترده کارگران گنجانده شده بود. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه کل کشور و پس از تصویب آن در مجلس، وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد با اشاره به توافق همه جناح های طیف ارتجاع حاکم بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعلام داشت که، جمع بندی نظرهای ارایه شده در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار به پایان رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. خبرگزاری مهر 21، خرداد ماه در خصوص نتیجه رایزنی برسرچگونگی اصلاح قانون کار گزارش داد: ”یکی از جدی ترین مذاکرات و چانه زنی های مقامات کارگری و کارفرمایی بر سر اصلاح نحوه استخدام و جذب نیروی کار جدید (موضوع قراردادها) همچنین اتمام و فسخ قراردادها، بی نتیجه ماند و به بن بست رسید ... پس از آنکه گفت و گوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان، و دولت صورت گرفت، در نهایت آن ها نتوانستند به توافقات نهایی دراین زمینه (اصلاح قانون کار) دست یابند ... اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 ماه گذشته اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارسال کرده و بزودی از آنجا نیز به مجلس ارسال می شود.“ مفهوم این اقدام وزیر کار اینست که در مساله اصلاح قانون کار حتی نظرات تشکل های زرد وابسته به رژیم نیز فاقد اهمیت بوده و ارتجاع حاکم در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی مصمم به اصلاح قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران است. نکته پر اهمیت در خصوص ماهیت و مضمون لایحه اصلاحیه قانون کار پیوند تنگاتنگ و جدایی ناپذیر آن با رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه ”آزاد سازی بازار کار“ است. مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با ”اصلاح قانون کار“ در پیوند تنگاتنگ با مبارزه بر ضد سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت ضد مردمی آن، از جمله برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ است. تحولات و روندهای موجود در عرصه فعالیت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان به روشنی لزوم مبارزه برای تامین حقوق صنفی و سیاسی کارگران را نشان می دهد. امروز اثرهای فاجعه بار برنامه آزاد سازی اقتصادی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور را به ضرورت مبارزه و مقابله با این برنامه و بطور کلی وضع موجود و مقابله با سرکوب سیستماتیک آگاه تر ساخته است. در این رویارویی سازمان یافتگی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این زمینه جنبش کارگری می بایست نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم با هوشیاری و با استفاده از همه شیوه های موجود و ممکن مبارزه سازمان یافته ای را تدارک ببیند. اعمال فشار به فعالان سندیکایی، تهدید کارگران، تلاش هدفمند تشکل های وابسته به حکومت برای مهار جنبش اعتراضی و هدایت این اعتراض‌ها به مجراهای قابل کنترل است. تجربه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در تحمیل قانون کار به رژیم جمهوری اسلامی در دهه 1360 نشان داد که می توان حتی زیر فشارهای امنیتی رژیم، با سازمان دهی دقیق حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ارتجاع را به عقب نشینی و پذیرش خواست های طبقه کارگر وادار کرد. ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. تلاش برای گسترش آگاهی در زمینه برنامه های دولت ارتجاعی حاکم در مراکز تولیدی کوچک و بزرگ کشور و سازمان دهی حرکت های اعتراضی وسیع بر ضد اجرای برنامه های ارتجاع حاکم یگانه راه چالش جدی روندی است که رژیم ولایت فقیه بر ضد منافع طبقه کارگر ایران در پیش گرفته است. بنابراین تاکید چند باره بر اولویت تلفیق فعالیت صنفی و سیاسی، پیکار برای احیاء و ایجاد سندیکاهای مستقل، و احیای حقوق سندیکایی، در پیوند تنگاتنگ با تحکیم رابطه با جنبش همگانی برضد استبداد حاکم به هیچ روی تاکیدی زاید و تکراری نیست. می باید با هوشیاری و شکیبایی جنبش اعتراضی پراکنده کنونی کارگران را به سمت سازمان یافتگی پیش برد و از این طریق ضمن تقویت صف های جنبش کارگری و سندیکایی موجود، در برابر ارتجاع ایستادگی کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 سرمایه داری در جستجوی ”راه حل“ برای بحران! نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. در شرایطی که اقتصاد جهان در مسیر بحران بزرگ‌تری پیش می رود ، سران کشورهای موسوم به “گروهِ۲۰” در ”لوس کابوس“ مکزیک، در روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه (۱۸ و ۱۹ ژوئن)، گرد هم آمدند تا با دستیابی به راه کارهای جدید، با نابسامانی های فزاینده اقتصادی به مقابله بپردازند، و از هرچه عمیق‌تر شدن بحران کنونی جلوگیری کنند. رهبران قدرت های بزرگ اقتصادی و کشور های نو خاسته جهان، نگران از موقعیت وخیم اقتصادی در اروپا و همچنین از یک نرخ رشد بطئی فراگیر در سراسر جهان، در مکزیک اجتماع کردند. در این اجلاس“ گروه ۲۰“ که با فوریت و سراسیمگی تمام در لوس کابوس مکزیک برگزار شد، ادامه و گسترش بحران اقتصادی در اروپا و ژرف تر شدن بحران در همه جا در راس دلمشغولی‌ها قرار داشت. این نشست به رغم برخی ”توافق“ ها، افشاگر اختلاف های جدی بین سران کشورهای”گروهِ۲۰” در خصوص بسیاری از مشکل‌های اقتصادی و سیاسی بود. پس از افتضاح مالی و سقوط گروه مالی- اقتصادی ” لهمن برادرز“ در سپتامبر ۲۰۰۸، نشستی با حضور سران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان (”گروهِ۲۰”) تشکیل شد با این ”امید ” و ”باور ” که همکاری این کشورها می تواند سازوکار(مکانیسم) جدیدی را برای حل بحران های اقتصادی جهان و ایجاد ثبات در نظم اقتصادی به وجود آورد. این کشورها کنترل کننده بیش از ۸۰ درصد ثروت جهان‌اند. اکثر کشورهای “گروهِ۲۰” در آوریل ۲۰۰۹، به این توافق رسیدند که، با کاهش بهره های بانکی و کمک های مالی به “بانک های بزرگ“ که در حال ورشکسته شدن‌اند، می توان راه نجاتی یافت، یعنی درپیش گرفتن سیاست اشتباهی برپایه تزریق صدها میلیارد دلار به بانک هایی که خود یکی از عامل های اصلی این بحران بوده‌اند، می خواهد راه برون رفت از بحران را بیابد. اما به رغم چنین تلاشی، بحران ها هرچه عمیق تر شدند. افزایش نرخ بیکاری در تمامی کشورهای پیشرفته، کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و به ویژه در اروپا و آمریکا، افزایش تورم، و به کارگیری سیاست ریاضت های اقتصادی، از نمونه های بارز عمق یافتن بحران بودند. بخش ”بررسی (آنالیز) و سیاست های رشد سازمان ملل“، در گزارشی که در ۶ بهمن‌ماه ۹۰ (۲۶ژانویه ۲۰۱۲) منتشر ساخت، در همین باره اشاره می کند: ”اقتصاد جهان در لبه رکود بزرگ دیگری قرار دارد. رشد اقتصادی جهان از میانه سال ۲۰۱۱ شروع به کاستن کرد که بنابر ارزیابی‌ها، برابر با ۸/ ۲ درصد بود. ... و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶/ ‌۲‌ درصد و در ۲۰۱۳ برابر با ۲/ ۳ درصد شود. رشد اقتصادی در منطقه ”یورو“ به طور چشمگیری کاهش داشته است.‌ ... با این حال انتظار می رود که کشورهای رو به رشد و دارای اقتصادهای شکوفا، در مقام موتورمحرکی برای اقتصاد جهان عمل کنند. پیش بینی رشد اقتصادی برای این کشورها در سال ۲۰۱۲ برابر با۴/ ۵ در صد و برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۸/ ۵ درصد است. با چنین وضعیتی، بحران اقتصادی که تا ورشکستگی اقتصادی دولت‌های اروپایی پیش رفته است، آینده‌یی متزلزل و شکننده را در پیش روی اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان و به ویژه اتحادیه اروپا قرار داده است. در پایان سال ۲۰۰۹، بحران اقصادی یونان بیش از آنچه که انتظارش می رفت‌ خود را نشان داد، و این بحران بی‌درنگ سایر کشورهای اروپایی را نیز در بر گرفت. بحران‌ها در ایرلند، اسپانیا، پرتغال، و ایتالیا ، هر کدام به تنهایی به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا و پول واحد آن- ”یورو“- افزوده اند، بحران‌هایی که، به منظور برون از آن‌ها نسخه ریاضت‌های اقتصادی بیشتر و کاهش بودجه خدمات عمومی تجویز شده است، یا به عبارتی، دنبال کردن سیاستی که با رهبری آلمان و فرانسه به پیش رانده شده است. بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی در چگونگیِ برون رفت از بحران، در تیر- مردادماه ۸۹ (ژوییه ۲۰۱۰)، اختلاف‌ها آغاز شد. همزمان با بحث در باره انتخاب راه ”ریاضت‌های اقتصادی‌“ و ”تحریک رشد و تولید‌“، بحث در باره کنترل و اداره ساختارهای اقتصادی از سوی “دولت“ یا “بانک‌های مرکزی“ نیز آغاز شد. در حالی که تلاش می‌شد تا این اختلاف‌ها آشکار نشوند، اما با آغاز نشست اخیر “گروهِ۲۰“ در مکزیک، این اختلاف ها در سطح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خود را نشان دادند. برخلاف سیاست‌های دولت آلمان مبنی بر ریاضت‌های اقتصادی بیشتر، از سویی سیاست های دولت جدید فرانسه و از سوی دیگر سیاست‌های دولت چین، با سیاست‌های آلمان ناسازگارند. ”هیو جین تائو‌“، رییس جمهوری چین، در این نشست، با اشاره به خطری که در حال حاضر اقتصاد جهان را تهدید می کند، از جمله گفت: ”... پس از نشست ”کن“، جهان در روند خروج از بحران است و در برخی موردها تحول‌هایی برای رشد آتی به وجود آمده است.‌ ... از سویی دیگر عامل‌های عدم‌ثبات و عدم‌اطمینان همچنان در اقتصاد جهان به روشنی دیده می‌شوند. ... برای برون رفت از بحران اقتصادی ما باید به رشدی دائمی برسیم. ... در حال حاضر تضمینِ رشد، افزایش شغل، و دستیابی به ثبات همچنان باید هدف اصلی اعضای کشورهای “گروهِ۲۰” باشد (خبرگزاری شین‌هوا، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن]). در روز آغاز نشست نیز اختلاف بین “اتحادیه اروپا“ و “ایالات متحده“ بازتاب رسانه‌ای وسیعی یافت. ”خوزه مانوئل باراوسو“، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، در مصاحبه مطبوعاتی خود، اصرار بر این داشت که، بحران‌های اتحادیه اروپا نتیجه سیاست‌های اشتباه آمریکاست. او در پاسخ به سئوال خبرنگاری کانادایی که پرسید: “ چرا ایالات متحده باید دارایی‌های خود را برای کمک به اروپا به خطر بیندازد؟“ گفت: “این بحران از اروپا آغاز نشده است. ... این بحران از آمریکای شمالی شروع شده است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما به سیاست‌های اشتباه بازارهای اقتصادی آن‌ها آلوده شده‌اند.“(روزنامه گاردین، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن ۲۰۱۲]). درحاشیه این نشست، گفت و گوهایی دوجانبه میان روسیه و آمریکا در باره سوریه صورت گرفت که بدون دستیابی به نتیجه‌یی پایان یافت. اوباما که خواستار فشارهای بیشتری به دولت سوریه است و در عمل خواستار حضور نظامی بیشتر و در نتیجه، تغییر رژیم است، با مخالفت پوتین روبه رو شد. بنا به گزارش خبرگزاری” ریا نُوُستی”، ۳۱ خردادماه(۲۰ژوئن ۲۰۱۲)، پوتین گفت: “حلِ بحران سوریه باید تنها از راه گفت و گو بین دولت و نیروهای مخالف صورت بگیرد. ... به رغم اختلاف‌هایی که بین روسیه و غرب در این باره وجود دارد، اما آن‌ها آماده همکاری برای یافتن راهی برای طرفین درگیرند تا ببینند چگونه می توانند در صلح با یکدیگر زندگی کنند.“ بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. سیاست های نولیبرالی کنونی نتیجه سیاست‌های سرمایه گذاری بر ”اقتصاد“ قمار خانه‌ای در راه به دست آوردن سودهای سریع است. بدون سرمایه گذاری بر خدمات تولیدی، و برپایی جامعه‌یی عادلانه تر، راه برون رفتی از این بحران وجود نخواهد داشت. به گفته ” توماس کوتروت“، نایب رئیس ”اتاک– فرانسه“، رهبران کشور های بزرگ جهان کلمه ”رشد“ را به طور مداوم همچون جادو- واژه مقدسی که در مراسم مذهبی برای بارش باران زمزمه می‌شود، یکنواخت تکرار می‌کردند. در حالی که بررغم وخامت بحران عمومی، آنان در کلام مقدس نولیبرالی و“ مبادله آزاد ” ، یعنی عامل های اصلی بحران و بیکاری، پای می‌فشردند و از روی درماندگی بی هیچ غافل گیری متن مربوط به حل و فصل امور مالی را، از این پس از ” گروه ۲۰ ” وا ستاندند و به یک تصمیم گیری اروپائی احاله دادند! در این زمینه با سراسیمگی یک گردهمائی سران چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بلافاصله پس از نشست مکزیک در رم، پایتخت ایتالیا، سازمان داده شد. در اجلاس رم، سران آلمان ، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا تصمیم به ایجاد صندوقی با موجودی یکصد وبیست تا یکصد و سی میلیارد یورو، برابر با ۱ درصد تولید ناخالص اروپا، برای کمک به سایر شرکای اروپائی خود جهت بسیج برای ادامه رشد، پیشنهاد کردند. آن‌ها همچنین آمادگی خود برای اختصاص مبلغ ۴۸۹ میلیارد یورو به صورت وام به پانصد بانک اروپایی به منظور تسهیل در امورشان را نیز اعلام کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هدف مورد توجه سران چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در یک جمله خلاصه کرد: درس این بحران کاهش کوشش برای اروپا نیست، بلکه کوشش بیشتر برای گسترش اروپا است. باید از زحمتکشان یونان پرسید که آیا خانم مرکل درست می گوید؟ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 محیط زیست کشور را دریابیم آنچه برسر منطقه‌های حفاظت شده، پارک های ملی، گونه های منحصر به‌فرد گیاهی و جانوری، و به طور کلی محیط زیست ایران، در طول حیات جمهوری اسلامی، آمده است، در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است. موافقت سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی با ساخت جاده در جنگل ابر و قطع صدها اصله درخت این جنگل منحصر به فرد در هفته گذشته، یکی از دردناک ترین نمونه های فاجعه‌یی است که محیط زیست کشور با آن روبه‌رو است. سخن برسر بُعدهای فاجعه بار تخریب محیط زیست و نابودی گونه های کمیاب گیاهان و جانوران است. دست اندازی شرکت های پیمانکار وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به پارک های ملی سرخه حصار و خجیر و منطقه حفاظت شده جاجرود، آخرین نمونه در خصوص نابودی هدفمند و سیستماتیک محیط زیست کشور نیست. هنگامی که به دستور دولت ضد ملی احمدی نژاد، پیمانکاران و زمین خواران به نام خانه سازی برای ”مسکن مهر“ وارد حریم پارک ملی خجیر شدند، مدافعان محیط زیست و کارشناسان میهن دوست کشور در بیانیه‌یی اعلام داشتند: ”تجاوز آشکار به مرزهای پارک ملی خجیر قانون شکنی مطلق است.“ دراین بیانیه، که ده ها نهاد مردمی مدافع محیط زیست و پژوهشگران و کارشناسان دانشگاهی آن را امضا کرده اند، با اشاره به اهمیت بی بدیل پارک ملی خجیر و منطقه حفاظت شده جاجرود، ساختمان سازی، جاده سازی و احداث ویلاهای لوکس به شدت محکوم شده است. درخصوص اهمیت این منطقه‌ها، در بیانیه بالا آمده است: ”این مناطق تعدادی از بکرترین، نادرترین و ارزشمندترین اکوسیستمهای طبیعی استپی، بیشه ای، کوهستانی و دشتی کشور ... را در خود جای داده و خصلت زیستگاه های اکوتون یا انتقالی را دارد که موجب ارزشمندی کم نظیر و اهمیت آن شده است.“ نکته شگفت آور اینکه، در این زمینه فقط نهادهای مردمی مدافع محیط زیست بانگ اعتراض خود را بلند کرده اند وسازمان های دولتی وحکومتی که وظیفه حفاظت از محیط زیست کشور به طور قانونی برعهده آن‌هاست، مهر سکوت برلب زده‌اند و ناظر منفعل تخریب محیط زیست‌اند. تاکنون واکنش سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی عبارت بود از پیشنهاد معاوضه بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود با اراضی پاچالک! خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت، واگذاری حدود ۷ هزار هکتار از اراضی حفاظت شده جاجرود به شهر پردیس [مسکن مهر کنونی] درسال ۱۳۷۶ انجام شده ... قرار است در ضلع جنوب شرقی منطقه حفاظت شده جاجرود عرصه ای به مساحت ۱۱ هزار و ۷۶۲ هکتار به نام منطقه پاچالک که منطقه حفاظت شده نبوده است با منطقه مذکور معاوضه شود.“ ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، منطقه پاچالک از سوی کارشناسان محیط زیست ایران از زمره منطقه‌های مهم بررسی های زیست محیطی محسوب می شود و معلوم نیست که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران چگونه پیشنهاد معاوضه آن را می دهد؟ دراین رابطه ایسنا، ۲۱ خرداد ماه، از قول پژوهشگران محیط زیست، نوشته بود: ” منطقه پاچالک همیشه جزو مناطقی بوده است که در پایش های زیست محیطی مورد توجه محیط بانان و کارشناسان محیط طبیعی بوده است ... این منطقه (پاچالک) یکی از ۲ کانون مهم زیستگاهی آهوی سرخه حصار است که این آهوی ایرانی در نوع خود بی نظیر است و علی رغم فشار زیستگاهی که در گذشته برآهوی سرخه حصار دراین منطقه وارد شده است یکی از مهمترین کانون های زیستگاهی[یی] که باعث نجات جمعیت آهوی سرخه حصار شده است همین منطقه زیستگاهی پاچالک است ... همچنین این منطقه ایستگاه گونه های منحصر بفرد دیگری مانند آهو، بز، قوچ و میش و کفتار است.“ وقتی اصلی ترین دستگاه دولتی حافظ محیط زیست چنین عملکردی دارد، از دیگر ارگان ها و نهادی رژیم واپس مانده رژیم ولایت فقیه چه انتظاری می توان داشت؟ مورد مشابه دیگری که می توان به آن اشاره کرد، پناهگاه حیات وحش میانکاله، یعنی جزیره آشوراده، است. پایگاه اطلاعاتی دیده بان محیط زیست، در زمستان سال گذشته، در این باره گزارش داد: ”آشوراده باز پس گیری نشد، فقط از این دست به آن دست داده شد ... در دوره ریاست خانم جوادی در سازمان محیط زیست، آشوراده با پیگیری حقوقی انجام شده به اراضی ملی (و حفاظت شده) بازگشت و سندی که پیشتر به نام شرکت مناطق گردشگری جهان صادر شده بود باطل شد. اما حالا خبر رسیده که سازمان (حفاظت محیط زیست) دوباره با طرح گردشگری در جزیره آشوراده موافقت کرده و برای این کار گویا ۵۰ هکتار هم به سرمایه گذار داده، البته خب واگذاری که نبوده !!! می گویند فقط اجاره ۹۹ساله است و مجری هم آنطور که از شنیده ها بر می آید شرکت زیور است (شرکت تولید فرآورده های لبنی صباح در استان گلستان) که حالا قرار است به جای تولید فرآورده های لبنی طرح های گردشگری راه بیاندازد.“ پناهگاه حیات وحش میانکاله و جزیره آشوراده مدت‌هاست که از سوی زمین خواران و حامیان آنان، یعنی بنیادهای انگلی، در معرض تهدید قرار دارد و طرح نابودی آن به بهانه ایجاد و احداث ویلا و آسایشگاه های استراحتی تدوین شده است. درخبر دیگری اعلام شد که، پارک آهوان جزیره کیش که یک منطقه مهم زیست محیطی در کناره های خلیج فارس است از سوی “منطقه آزاد تجاری کیش“ تخریب می شود. پایگاه خبری سبز پرس، ۹ اسفند ماه ۹۰، نوشت: ”پارک آهوان جزیره کیش به دستور منطقه آزاد کیش برای ساخت و ساز تخریب می شود و این درحالی است که هیچ یک از مسئولان محیط زیست و منطقه آزاد جزیره کیش در قبال این اتفاق پاسخگو نیستند ... مسئول حفاظت محیط زیست جزیره کیش در گفتگو با سبز پرس حاضر به پاسخگویی نشد واعلام کرد که از روابط عمومی منطقه آزاد به او ابلاغ شده که مصاحبه نکند.“ همچنین پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبز پرس)، ۱۷ اسفند ماه ۹۰، از عزم دولت و شرکت های پیمانکار برای ساخت جاده در جنگل اَبر[جنگل اَبر از مهم‌ترین منطقه‌های زیست محیطی ایران است]خبر داد، و نوشت: ”اصرار بر این که جاده ای از جنگل ابر عبور کند منطقی نیست ... استان گلستان از تنوع اقلیمی فراوانی برخوردار است ... به همین دلیل استان گلستان را می توان مینیاتور ایران داشت ... اصرار براینکه جاده ای حتما از میان جنگل عبور کند منطقی نیست ... چندی پیش هم عده ای [برای احداث جاده] به داخل جنگل ابر رفتند و [تعدادی از] درخت ها را قطع کردند.“ آنچنان‌که پیداست، بیشترین تخریب از سوی شرکت های پیمانکاری که به طور عمده وابسته به سپاه، بسیج، و بنیادهای انگلی‌اند، صورت می گیرد. به بیان دیگر، با افزایش نقش نهادهای امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی کشور، بردامنه و بُعدهای تخریب و نابودی محیط زیست افزوده شده است. حضور شرکت های قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در پارک ملی کویر و تخریب گونه های منحصر به فرد گیاهی و جانوری، از دیگر نمونه های فاجعه‌یی است که محیط زیست کشور با آن دست به گریبان است. در سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست پس از تاکید دولت و فشارهای بیت رهبری و سپاه پاسداران، اجازه و پروانه حضور شرکت های اکتشاف نفت دراین پارک ملی [ پارک ملی کویر] را صادر کرد. فعالان محیط زیست ضمن اعتراض به سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی، شکایتی را نیز تهیه و به دادگستری استان سمنان ارایه کردند، ولی ظاهرا هیچ نهاد و نیرویی، توانایی مقابله با مثلث شوم تخریب محیط زیست در سال های اخیر یعنی: بیت رهبری، دولت احمدی نژاد، و سپاه پاسداران، را ندارد. پارک ملی کویر از شناخته شده ترین و معتبرترین منطقه‌های حفاظت شده ایران و جهان است. به علاوه، در هفته های پایانی سال گذشته اعلام شد که، شکار برخی گونه های منحصر به فرد پرندگان، سمندر لرستانی و لاک پشت های برکه ای، حیات این جانوران را در مرز انقراض قرار داده است. اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) اعلام داشت که، نسل سمندر امپراتور یا همان سمندر لرستانی درایران با خطر انقراض روبه رو شده است. شکار این گونه منحصر به فرد و کمیاب سمندر و فروش آن به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس باعث شده است تا ۸۰ درصد جمعیت این گونه کمیاب دوزیست از بین برود. در چنین اوضاعی، روز شنبه، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، مراسم نشست منطقه ای آسیا- اقیانوسیه با موضوع ساز و کار بین دولتی تنوع زیستی وخدمات زیست بومی، در ترهان برگزار شد، و رییس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در آن سخنرانی کرد. وی از جمله با تاکید براهمیت ”حفظ“ محیط زیست بومی کشورها گفت: ”بیش از دو سوم از گونه های گیاهی و جانوری شناخته شده در جهان متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است ... در نیم قرن گذشته ... همواره شاهد انقراض گونه ها و افزایش فهرست گونه های کمیاب و نادر هستیم ... آنچه در گذشته در جهان انجام شده (نابودی محیط زیست)، آینده ای ناگوار را برای بشریت در پی خواهد داشت“ [ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰]. پرسش اینجاست که، آیا با همین منطق و استدلال، در باره تخریب محیط زیست کشور از سوی رژیم ولایت فقیه در طول سه دهه اخیر می توان سخن گفت؟ اشاره به نمونه های دیگر نیز خالی از فایده نیست. پدیده ریزگردها و مسئله‌هایی که برای استان های کشور به وجود آورده از نمونه های تخریب محیط زیست از سوی نهادهای نظامی- امنیتی فعال در حیات اقتصادی است. سدهای غیر استاندارد نه تنها دریاچه زیبای ارومیه را به مرز نابودی کشانده‌اند، بلکه موجب خشک شدن تالاب شادگان و تالاب های اطراف هویزه در خوزستان گردیده‌اند که اینک باعث گسترش پدیده ریزگردها شده اند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ خرداد ماه، ۸ هزار هکتار از جنگل های شمال درحال نابودی است. مهر می نویسد: ”درحالی که ۸ هزار هکتار اراضی جنگل های شمال کشور به دلیل طغیان گسترده ... در حالی نابودی است که هنوز دولت و مجلس ... برای صیانت جدی از این سرمایه عظیم ملی اقدامی جدی را در دستور کار خود قرار نداده اند.“ حمایت فعال از محیط زیست منحصر به فرد کشور وظیفه همه علاقمندان به سربلندی حال و آینده ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 منافع زنان زحمتکش، طرح های ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از زمان اجرای برنامه “آزاد سازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] تاکنون، زندگی و کار زنان طبقه های محروم جامعه به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار، به شدت رو به وخامت نهاده است. خبرگزاری ایسنا، ۴ خرداد ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”آمار زنان سرپرست خانوار در ۱۰ ساله اخیر رشد صعودی داشته است ... با توجه به مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در جامعه آیا باز هم باید همین مسیر را طی کنیم ... بازنگری مسیر یک نیاز نیست بلکه یک الزام است“، همزمان با انتشار خبر آمده در بالا مبنی بر افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، خبرگزاری ایلنا اعلام داشت که، پس از اجرای برنامه “دور‌کاری“ در برخی اداره ها که بیشتر زنان را شامل شده است، زنان دورکار امکان ارتقاء شغلی ندارند. ایلنا، ۹ خرداد‌ماه، تاکید کرد: ”دستمزد غالب زنان دور کار پایین تر از دستمزد عادی مردان با کار مساوی است. چون این زنان در محیط کار دیده نمی شوند مشمول بخشی از مزایای شغلی هم قرار نمی گیرند ... زنان دور کار بخش اعظم کارشان را در خانه ... انجام می دهند اما باید توجه کرد که دوری از فعالیت های اجتماعی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور تاثیر مثبتی در رشد اجتماعی نخواهد داشت.“ پیش از این نیز رژیم ولایت فقیه برای خانه نشین ساختن زنان و ضعیف و کم رنگ کردن نقش آنان در حیات اجتماعی-اقتصادی، طرحی را با نام استخدام نیمه وقت زنان تهیه و تنظیم کرده بود که بنابر آن، زنان به صورت نیمه وقت استخدام می‌شوند و از بسیاری از مزایای قانونی شاغلان، براساس قوانین موجود، محروم می شوند. طرح استخدام نیمه وقت زنان، طرح دورکاری، و نیز مصوبه تبعیض آمیز هیات دولت در مورد مرخصی روز پنجشنبه زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی، که شامل زنان کارگر نمی شود، همگی بیش از پیش حقوق و منافع زنان کارگر، سرپرست خانوار، و به طور کلی زنان طبقه های محروم جامعه را پایمال می سازد. پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، یکی از حقوق دانان و فعالان جنبش زنان به روزنامه اعتماد، اواخر فروردین ماه، یادآوری کرده بود: ”درباره استخدام دو زن نیمه وقت به جای یک زن تمام وقت ... این حرکت به نوعی نقض غرض است و توضیحاتشان [توضیح طراحان آن] توجیه پذیر نیست خصوصا در شرایطی که از نظر اشتغال و حضور و فعالیت اجتماعی کشور ما در رده های پایینی قرار دارد و ورود به این موضوع می تواند این رده بندی را پایین تر بکشد و جایگاه ما را تنزل دهد ... اکثریت خانواده های ما با تلاش هر دو نفر در خانواده اداره می شوند و زن و مرد هر دو نان آور خانه محسوب می شوند ... امیدوارم که این طرح در حد حرف باشد و نخواهند که آن را عملی کنند.“ به علاوه، خبرگزاری ایلنا نیز با انتشار گزارشی پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، از جمله می نویسد: ” وقتی زنان را در موقعیتی قرار می دهند که از نظر شغلی نیمه وقت شوند یعنی آنها را نصف مردان به حساب می آورند. اشتغال نیمه وقت زنان وحساب کردن آنان به عنوان نیمی از نیروی کار، سنگ پایه بنایی است که در جهت کم رنگ کردن حضور مفید زنان در جامعه و شاید پررنگ کردن شغل خانه داری برای آنان [است].“ یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه طرح ارتجاعی استخدام نیمه وقت زنان، زیان های آن برای زنان سرپرست خانوار است. می توان این زنان را نخستین قربانیان چنین طرح واپس مانده ای به شمار آورد. از این روی، توجه به اثرهای زیان‌بخش طرح استخدام نیمه وقت بر زندگی زنان سرپرست خانوار وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان و نیز جنبش زنان کشور است. فراموش نباید کرد که، این زنان زحمتکش که نان آور خانواده های خودند، بر اثر تبعیض هولناک طبقاتی- جنسیتی در وضعیتی سخت و ناگوار قرار دارند. بنابراین در مبارزات جنبش های زنان و کارگری، حقوق و منافع آنان باید در صدرِ خواست‌های بی‌درنگ قرار گیرد. از ابتدای زمستان پارسال، یعنی با آغاز سه ماه آخر سال ۱۳۹۰‌، و در آستانه انتخابات فرمایشی مجلس، انواع نظرها و طرح ها برای به اصطلاح پوشش بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار ارایه می شود. خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه گذشته، گزارش داد: ”رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تا پایان سال [۱۳۹۰]لایحه ای را به هیات دولت ارایه خواهیم کرد که بیمه زنان خانه دار به شکل پلکانی آغاز به کار کند، گفت، بیمه زنان خانه دار ابتدا افرادی را که تازه ازدواج کرده اند تحت پوشش قرار خواهد داد.“ درادامه این گزارش خاطر نشان گردیده است: ”زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که تعداد زیادی از آنها جزو زنان خانه دار هستند، بنابراین نخستین وظیفه ای را که مرکز امور زنان بر اساس سیاست های ... رهبری دنبال می کند کمک به ایفای بهتر نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده است ... زنان خانه دار با وجود جمعیت زیاد و نقش مهم ... نادیده گرفته شده اند.“ برخلاف چنین مدعیاتی، طرح بیمه زنان خانه دار قدمت ۹ ساله دارد، و در این مدت زمان اتفاقا دولت احمدی نژاد با ایجاد مانع‌های گوناگون باعث گردیده است تا این طرح همچنان در سکوت و بی‌عملی باقی بماند. بیمه زنان خانه دار در سال ۱۳۸۱ در مجلس تصویب شد، و براساس آن سازمان بهزیستی موظف گردید که هر سال به طور مرتب و برنامه ریزی شده ۱ میلیون زن خانه دار را بیمه کند. اما این طرح در همان نطفه خفه شد و هیچ گاه به موفقیت دست نیافت. دولت احمدی نژاد اجرا نشدن آن را کمبود اعتبارهای مالی عنوان کرده است. باید از رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری پرسید که، آیا در ماه های پایانی سال گذشته دولت اعتبارهای مالی لازم را برای اجرای طرح فراهم کرده بود؟ و اگر پاسخ مثبت است، مبلغ این اعتبارات وزمان اختصاص آن چرا هرگز اعلام نشده است؟ به علاوه، مگر دولت احمدی نژاد در راستای برنامه “آزادسازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] براساس دستورات “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، ودرست همزمان با آغاز قانون “هدفمندسازی یارانه‌ها“، بیمه زنان خانه دار را به بیمه خویش فرما تبدیل نکرد؟! دراین زمینه رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه پارسال، با صراحت اعتراف کرد: ”به علت عدم پیش بینی منابع مالی که اجرای این بیمه [بیمه زنان خانه دار] را تضمین کند، بیمه زنان خانه دار به بیمه خویش فرما تبدیل شد.“ این سخنان به طور مشخص نشانگر این واقعیت است که طرح بیمه زنان خانه دار از سوی ارتجاع حاکم در ماه های پایانی سال گذشته، تنها یک وعده دروغین به منظور گرم کردن تنور انتخابات بود. مشابه همین سیاست در خصوص حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار انجام شده و می شود. ایلنا، اوایل دی ماه سال قبل، در گزارشی به نقل از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می نویسد: ”زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری می گیرند.“ به فاصله چند هفته بعد مسئولان “کمیته امداد خمینی“ و سازمان بهزیستی کشور اعلام کردند که، طرح بیمه حداقل ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار تهیه و تنظیم شده و بزودی این تعداد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. هنگامی که این خبرها با آب و تاب فراوان در مطبوعات و رسانه های رژیم ولایت فقیه منتشر می شد، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن اشاره به پیامدهای حذف یارانه ها و اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد که، حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت تاثیر ادغام های اخیر [ادغام وزارتخانه ها] فراموش نشود. او خاطر نشان ساخت: ”سازمان بهزیستی تنها ماهی ۴۰-۵۰-۶۰ هزار تومان به افراد [زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی] می دهد. در وضعیت فعلی اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد ... تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظر مثبت نمایندگان دارد و فقط چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان سرپرست خانوار را بیمه کرده و مورد حمایت قرار دهیم.“ به این ترتیب، تبلیغات گسترده پیرامون برنامه های ”دولت عدالت گستر“ برای پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فقط و فقط شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبی به منظور تامین منافع خاص سیاسی است. یکی دیگر از وعده های بی پشتوانه و فریبکارانه ارتجاع حاکم، طرح به اصطلاع ارزش گذاری کارخانگی بود. که اینک دیگر حتی حرفی از آن به میان نمی آید. بنابر طرح یاد شده، خانه داری ارزش گذاری شده و حقوق زنان خانه دار حمایت می شود. خیلی زود این هیاهوی تبلیغاتی پیرامون ارزش گذاری خانه داری به دست فراموشی سپرده شد. اصولا در بطن برنامه “هدفمندی یارانه ها“ امکان حمایت از حقوق زنان طبقه های محروم از جمله زنان خانه دار صفر است. بی جهت نبود که، خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه سال گذشته، با صراحت نوشت: ”طرح بیمه زنان خانه دار و طرح ارزش گذاری کارخانگی با مشکلات بسیاری مواجه است. منابع مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد و دولت حاضر به تخصیص بوجه مشخص برای این طرح ها نیست.“ در بودجه سال ۹۱ کل کشور هم سخنی از این طرح نشده است. پرسش اینجاست که، چرا و به کدام انگیزه دولت نمی تواند به طرح هایی چون بیمه برای زنان سرپرست خانوار، مرخصی پنجشنبه زنان کارگر دارای فرزند محصل در دوره ابتدایی، ونظایر آن، منبع‌ها و اعتبارهای مالی لازم را اختصاص دهد، اما بودجه کافی، اعتبار، و تسهیل‌های کلان بانکی برای اجرای برنامه هایی چون دورکاری زنان، استخدام نیمه وقت، طراحی لباس برای زنان کارمند به حد کافی وجود داشته و دارد؟ طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از این روی، بازتاب خواسته ها و حقوق این زنان زحمتکش در شعارهای جنبش زنان از اهمیت درجه اول برخوردار است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 بی توجهی به امنیت جانی کارگران: افزایش قربانیان حادثه‌های ناشی از کار وضعیت به شدت نگران کننده کارگران و زحمتکشان میهن و خانواده های آنان، به دلیل‌هایی از جمله: اجرای سیاست های نولیبرالیستی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، تحریم های اقتصادی، و وجود حکومتی ضد مردمی و ضد کارگری، حساسیت های بجا و گسترده ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است. کمتر سایت اینترنتی، رسانه تصویری، شنیداری، و نوشتاری را می توان سراغ گرفت که به خصوص در طول چندین ماه گذشته نسبت به مشکل‌ها و معضل‌های کارگران میهن مطلب، خبر، و گزارشی نداشته باشند و نسبت به وضعیت این طبقه که هر روز به سوی هر چه بیشتر وخیم شدن پیش می رود، نگرانی‌شان را ابراز نکرده باشند. در این گونه ابراز نگرانی‌ها، به بیکاری کارگران، حقوق های عقب افتاده، دستمزدهای پایین، تعطیلی مرکزهای تولیدی، اخراج های گسترده و روزانه، و جز این‌ها، به وفور اشاره می شود. به نظر می رسد که، موضوع امنیت جانی کارگران در این میان از حلقه های مفقوده‌یی است که نسبت به آن حساسیت کافی ابراز نگردیده است، در حالی که اخیرا گزارش‌های دلخراشی در ارتباط با کشته شدن کارگران در نقطه‌های مختلف و مرکزهای تولیدی گوناگون را در این رسانه‌ها شاهدیم. روزنامه جهان صنعت، ۲۴ آذرماه ۹۰، با اشاره به کشته شدن ۱۳ تن کارگر در انفجار کوره فولاد یزد، نوشت:“ بررسی حوادث ناشی از کار در ایران نشان می دهد که آمار این حوادث در مقایسه با سایر کشورهای دیگر رقم چشمگیری را به خود اختصاص داده است. هنوز یکسال از حادثه معدن اشکلی در کرمان نگذشته، حادثه ای که منجر به کشته و مفقود شدن چهار معدنچی شد پیگیری های قضایی بیانگر آن بود که شرکت زغال سنگ در این حادثه مقصر بوده است اما انگار این حادثه و حوادث مشابه که هر از چند گاهی دامن محیط های کاری را می گیرد نمی تواند درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث بعدی باشد.“ جهان صنعت، در ادامه گزارش خود، حادثه‌های ناشی از کار را ۲۰ درصد بیشتر از کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرده است. خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با حادثه‌های ناشی از کار در ایران، می نویسد:“ در ایران بر اساس یک برآورد به طور متوسط هر ساعت دست کم ۳ نفر به علت حوادث گوناگون جان خود را از دست می دهند و هزینه عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی معادل صادرات نفت کشور است.“ مهر در ادامه به آمارهای موجود اشاره می کند و می نویسد:“ بر اساس آمارهای بین المللی هر سال ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی رخ می دهد و طبق آمار وزارت کار ۴۶ درصد حادثه های منجر به فوت در کشور ما در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش ساختمان در این خصوص خیلی رخ می دهد.“ آمار بالای حادثه‌های ناشی از کار با آنکه به وضعیت نگران کننده‌ای درآمده است، اما هنوز نه تنها توجه مسئولان حکومتی را برنیانگیخته و مورد رسیدگی آنان قرار نگرفته، بلکه استتار و لاپوشانی هم می‌شود. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، در باره وضعیت سلامت محیط کارگران، اظهار کرد:“ وزارت بهداشت صد درصد نظارت کافی بر محیط کاری کارگران دارد. حتی اداره کلی با عنوان اداره بهداشت محیط کار در وزارت بهداشت وجود دارد تا نظارت جدی به محیط کار کارگران در کارخانه ها و کارگاه های مختلف داشته باشد.“ وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در پاسخ به این سوال ایلنا که، اگر نظارت تا این حد دقیق و جامع است چرا برخی از کارگران پس از مدتی دچار بیماری های مختلف می شوند، گفت:“ وظیفه ما نظارت است و بر اساس گزارش های موجود از پیمانکاران و صاحبان کار می خواهیم تا محیط را برای کارگران مناسب سازی کنند.“ خبرگزاری مهر، در همان گزارش ۱۰ اردیبهشت‌ ماه خود، به نقل از دکتر سید حمید صالحی ، می نویسد:“ بررسی ها نشان می دهد ۲۰ درصد کارکنان عملیاتی پالایشگاه ها دچار کاهش شنوایی ناشی از آسیب های شغلی هستند و شایع ترین بیماری های شغلی در صنعت نفت به ترتیب کاهش شنوایی، اختلالات اسکلتی عضلانی و کمر درد ناشی از کار عنوان شده است.“ صرف نظر از بی توجهی و انکار مسئولان دولتی، نگاهی هر چند اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته لااقل تا حدودی دامنه و عمق این وضعیت را بیشتر آشکار می سازد. ایلنا، ۷ خردادماه، به حادثه‌های ناشی از ‌کار در استان لرستان اشاره می کند، و به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی لرستان خبر می دهد که، آمار فوت شدگان بر اثر حادثه‌های ناشی از کار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. پزشکی قانونی کرمانشاه در مصاحبه با ایلنا، ۸ خردادماه، اعلام کرد که، حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه در مقایسه با سال ۸۹ بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، بیشترین حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه، به بخش ساختمان مربوط بوده است. ایلنا در گزارشی دیگر، در همان تاریخ، از کشته شدن عده‌یی از کارگران در معدن‌های کرمان خبر داد. ایلنا به نقل از دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گزارش داد که، رعایت نشدن اصول ایمنی در معدن هشونی در کوهبنان یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. دادستان کوهبنان در ادامه گفت: ”در حال حاضر حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان مشغول به کار هستند که باید به لحاظ وضعیت ایمنی آنها چاره اندیشی شود.“ اظهار چنین سخنانی از طرف یک مقام قضایی، سنگین کردن سایه مرگ بر سر کارگران، و اینکه در معدن‌های نام‌برده جان آنان به شدت تهدید می شود و هیچ‌گونه عزمی نیز برای جلوگیری از اتفاق‌های مشابه در بین مسئولان دیده نمی‌شود، را به خوبی نشان می دهد. ایلنا، ۹ خردادماه، از نجات دو کارگر جوان از عمق ۴ متری در زیر آوار خبر داد، و نوشت:“ کارگران ۲۳ و ۲۵ ساله این ساختمان در حین کار، به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و فروریختن قسمتی از دیواره ساختمان پنچ طبقه مسکونی مجاور به ارتفاع چهار متر زیر آوار گرفتار شده بودند.“ به گزارش ایلنا، ۱۱ خردادماه، به نقل از عباسعلی صفری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کردستان، نوشت:“ طبق آمار رسمی در سال گذشته بیشترین حوادث کارگری استان کردستان در بخش ساختمان سازی گزارش شده است. به این ترتیب از مجموع ۳۳۲ حادثه ناشی از کار، ۲۲۱ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی با ۲۱ کشته به ثبت رسیده است.“ ایلنا، 12 خردادماه، گزارش داد که، دو کارگر واحد تولیدی کمپوست قارچ در قزوین به علت استنشاق گاز آمونیاک جان باختند. ایلنا، ۱۴خردادماه، گزارش داد که، گودبرداری غیر اصولی باز هم جان کارگری را گرفت. علت این حادثه، گود برداری غیر اصولی و برخی مشکل‌های فنی در حال اجرا دانسته شد. ایلنا، ۱۵ خردادماه، در رابطه با جان باختن ۵ کارگر، نوشت:“ پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیر شهر واقع در شهرستان رباط کریم اعزام شده بودند بر اثر گاز گرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.“ در این گزارش هیچ‌گونه اشاره‌یی به وجود ماسک های مخصوص نگردیده است، اما به طور حتم و یقین کارگرانِ جان باخته در نبودِ ماسک های مخصوص شروع به کار کرده بودند و هر پنچ نفر جان باختند. تهیه و استفاده از وسیله‌های ایمنی از جمله موردهایی است که در محیط های کاری ایران به هیچ وجه رعایت نمی شود و مسئولان دولتی این مهم را با ابراز سخنان پوچ و بی پشتوانه برگزار می کنند. منشی زاده، کارشناس روابط کار و مشاور ارشد روابط کار، درباره مسئولیت کارفرمایان در این زمینه، می گوید:“ کارفرما به هیچ دلیلی نمی تواند نسبت به مسایل ایمنی در محیط کار بی توجه باشد و به عنوان یک تکلیف قانونی موظف به تامین امنیت کارگر در محیط انجام کار است.“ سوال اساسی این است که، چنانچه این تکلیف‌های قانونی به طور کامل انجام می‌شد آیا ما مدام شاهد چنین فاجعه‌هایی می بودیم؟ ایلنا، ۲۲ خردادماه، از سقوط یک کارگر در درون چاهک آسانسور خبر داد و نوشت:“ کارگر جوانی که در ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت مشغول کار بود به علت نبود حفاظ مناسب در کنار اتاقک آسانسور از طبقه همکف به طبقه منفی دو سقوط کرد.“ ایلنا، ۲۲ خردادماه، کشته شدن کارگر ساختمانی ۱۷ ساله‌ای را خبر داد و گود برداری غیر اصولی را علت جان باختن این کارگر عنوان کرد. به گزارش ایلنا، ۲۲ خردادماه، حادثه‌های ناشی از کار در گیلان نیز ۴۷ قربانی گرفت. آیتی فیروزی، مدیر کل پزشکی قانونی گیلان، عده آسیب‌دیدگان از حادثه‌های روی‌داده در محیط کار در سال گذشته را ۵۵۰ نفر اعلام کرد. وی در این گفت و گو اظهار داشت که، آمار مصدومان حادثه‌های ناشی از کار در استان گیلان نسبت به سال ۸۹ شش درصد افزایش داشته است. ایلنا، ۳۱ خردادماه، در گزارشی دیگر خبر داد که، یک کارگر ساختمانی از خطر مرگ نجات پیدا کرد. بر اساس این گزارش، در محل مورد نظر زمینی برای برپایی ساختمان گودبرداری شده بود و کارگران در حال کار برای قرار دادن اسکلت فلزی بودند. یکی از کارگران در حال کندن زمین بود که ناگهان دیواره خاکی بدون حفاظ، فرو ریخته و کارگر را به زیر خاک و سنگ مدفون کرد. علت ریزش دیواره خاکی نداشتن شمع بندی و رعایت نکردن اصول ایمنی اعلام گردید. ایلنا در خبری دیگر، ۳ تیر ماه، نوشت که، در حادثه‌یی، فروریختن دیواری تقریبا دو تُنی، باعث گیر افتادن کارگر ساختمانی گردید که با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافت. خبرگزاری هرانا، ۹ تیر ماه، در گزارشی خبر داد که، کارگر ساختمانی تبعه کشور افغانستان در شهر ری بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داد. دلیل اصلی جان باختن این کارگر، عدم رعایت اصول ایمنی اعلام گردید. بر اساس همین گزارش، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر کارگر ساختمانی در ایران مشغول به کارند که زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌یی قرار ندارند. نگاهی هر چند سطحی به حادثه‌های ناشی از کار که یا منجر به مرگ می شود و یا آسیب های جسمی جبران ناپذیر را به دنبال دارد، به خوبی نشان می دهد که حتی اگر حداقل های ایمنی کار در عمل اجرا شوند تا حدود زیادی می توان از این حادثه‌ها جلوگیری کرد. اما همان طور که افزایش حادثه‌های کاری نسبت به سال های قبل نشان می دهد که، هیچ‌گونه عزمی برای جلوگیری از چنین حادثه‌هایی در بین مسئولان وجود ندارد، و اگر هم گاهی سخنانی در این زمینه بیان می شود زیر فشار افکار عمومی و به منظور رفع مسئولیت گفته می‌شود. در کشورهایی که کارگران در صنف‌های مختلف موفق به ایجاد سندیکاهای مستقل خویش گردیده اند، از جمله دستاوردهایشان برقراری امنیت در محیط های کاری است. اتحادیه های کارگری در صورت بروز چنین حادثه‌هایی، به دلیل داشتن قدرت سازماندهی، قادرند ضمن پیگیری قضایی به منظور محاکمه مسببان اصلی این گونه حادثه‌ها، بروز حادثه‌هایی مشابه در آینده را نیز به حداقل ممکن برسانند. رژیم ولایت فقیه علاوه بر سرکوب فعالان کارگری و ممنوعیت برای برپایی سندیکاهای مستقل، نه تنها در جهت جلوگیری از این حادثه‌ها هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کنند، بلکه به دلیل پیوستگی منافعش با منافع عمده و مهم کارفرمایانی که از نزدیکان و سردمداران حاکمیت‌اند، با نادیده گرفتن مسئله‌های مربوط به ایمنی کارگران، سود هر چه بیشتری از بهره‌کشی از کارگران کسب می‌کنند. در این میان حفظ جان کارگران برای آنان از هیچ اولویتی برخوردار نیست، و کارگران به همین دلیل بایستی تاوان چنین سیاست های سودجویانه‌ای را با جان خویش بپردازند. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی *ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی *نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان *حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی ”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی انتخاب اعضای “کمیسیون“های مجلس سبب کشمکش دیگری میان جناح های مختلف ارتجاع حاکم شده است، و این موضوع به پاره‌یی افشاگری‌ها در خصوص سابقه و کارنامه نمایندگان تایید صلاحیت شده و از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته، منجر شده است. برپایه آنچه روزنامه ها و رسانه های همگانی تاکنون منتشر شاخته اند، عده پرشماری از کسانی که بر کرسی های مجلس برگمارده شده اند از اعضای نهادهای امنیتی و نظامی‌اند، که بااشاره مرکزهای پر نفوذ از جمله بیت رهبری، برای نمایندگی مجلس گزینش شده اند. روزنامه اعتماد، ۲۴خرداد ماه، در گزارشی با عنوان:“کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی“، از جمله نوشت: ”با مشخص شدن اعضای کمیسیون های مجلس، کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی. انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس باردیگر باعث شد تا به مانند زمان تصویب اعتبار نامه نمایندگان، برخی ناگفته ها از سوابق بهارستان نشینان در صحن علنی مطرح شود ... نماینده رشت با تاکید بر اینکه نماینده نور چشمی ودرجه اول و دوم نداریم، از لابیگری برای عضویت در کمیسیون ها انتقاد کرد ... فاطمه آلیا عضو سابق کمیسیون امنیت ملی که در مجلس نهم از اعضای کمیسیون شوراها به شمار می رود در تذکری ضمن تایید اظهارات نماینده رشت گفت، ۶ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی ویژگی عضویت در آن را ندارند ... یک نفر هم مدیر بازداشتگاه بوده ... یک نفر مدیر حراست بوده.“ در پاسخ به انتقادهای این گروه از نمایندگان، علی لاریجانی با صراحت از سابقه امنیتی اعضای کمیسیون امنیت ملی سخن گفت. روزنامه اعتماد گزارش داد: ”رییس مجلس در واکنش اظهار داشت، برخی نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می کرده اند ... این افراد با بررسی مستندات شان به کمیسیون امنیت رفته اند ولی سابقه اجرایی شان را (سابقه عضویت در وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران) را ننوشته اند.“ به این ترتیب یکی از نتیجه‌های انتخابات فرمایشی مجلس نهم حضور همه جانبه ماموران و کارمندان امنیتی در کمیسیون های اصلی مجلس به ویژه “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی“ است. افزایش نقش و وزن نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در قوه مقننه حاکی از ماهیت مجلس کنونی و مسلوب الاختیار بودن در قبال ولی فقیه و سیستم امنیتی و نظامی است. مجلس برآمده از دل یک انتخابات دروغین و فرمایشی نمی توانست سیما و سرشتی جز این داشته باشد. وقتی یک زندانبان و رییس بازداشتگاه در کنار گروهی از ماموران امنیتی و افراد سپاه پاسداران در مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کمیسیون ها نقش اصلی و هدایت کننده را می یابند، از هم اکنون می توان در باره سرنوشت وسمت وسوی مجلس بی اختیار تصور مشخصی داشت. در مجلس نهم، و به ریاست علی لاریجانی، کمیسیون های اصلی به تیول ماموران امنیتی، شکنجه گران، و مجریان جنایت وسرکوب بدل شده اند. چنین مجلسی گوش به فرمان ولی فقیه و در رویارویی با خواست واراده مردم ایران قرار دارد! ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی باردیگر اوباش بسیجی، به همراه یگان های نیروی انتظامی، خیابان ها و محله‌های مختلف شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران را به محل آزار و اذیت و اعمال فشار به مردم بدل ساخته اند. درآستانه فصل تابستان فرمانده هان نیروی انتظامی اعلام داشتند که، اجرای طرح امنیت محله محور با اولویت برخورد با بدحجابی را آغاز کرده اند. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ خرداد ماه، گزارش داد: ”ماموران پلیس پایتخت از عصر دوشنبه درادامه اجرای طرح امنیت محله محور و امنیت اجتماعی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی را به مرحله اجرا گذاشتند. در این طرح ماموران پلیس امنیت اخلاقی با حضور گسترده در مجموعه فرهنگی برج میلاد که درآن کنسرت ... قرار بود برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بد حجاب از ورود آنها به کنسرت جلوگیری کردند ... اجرای این طرح در روزهای آتی در سایر اماکن هنری تهران نیز اجرا می شود ... احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این خصوص گفت پلیس اجازه برپایی مراسم یا نمایشگاه هایی که در آن حجاب وعفاف رعایت نشود را نمی دهد ... نیروی انتظامی بارها تاکید کرده است از برگزاری مراسمی که درآن عفاف و حجاب رعایت نمی شود، جلوگیری می کند.“ از سوی دیگر، پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز با اشاره به افزایش گشت های امنیت اجتماعی وامنیت اخلاقی خاطر نشان ساخت که، طرح امنیت اخلاقی هر ساله از سوی پلیس اجرا می شود و با هر نوع ناهنجاری و بد حجابی برخورد می کند. در واقع باید تاکید کرد که، هرساله با صرف میلیون‌ها تومان بودجه، خیابان‌های شهرهای بزرگ، و بیش از همه تهران، جولانگاه گروهی اوباش مسلح می شود که به آزار و اذیت مردم به خصوص زنان و دختران می پردازند. هدف ارتجاع از اجرای هر ساله این گونه طرح ها نه تنها تحمیل واپس گرایی و کهنه پرستی با زور به جامعه، بلکه قدرت نمایی و ایجاد هراس نیز است. واپس گرایان به خوبی از میزان نارضایتی اجتماعی باخبرند، و از این روی، در پوشش طرح هایی ضد انسانی چون طرح امنیت محله محور، طرح امنیت اجتماعی، و امنیت اخلاقی، می کوشند با ایجاد فضای رعب و وحشت موقعیت حاکمیت را حفظ کنند. زنان و جوانان به دلیل نقش آنان در تحول‌ها و مبارزه‌های حال و آینده با بیشترین برخوردها روبه‌رویند. به بیان دقیق تر، اجرای طرح های سرکوب نظیر طرح امنیت اجتماعی و محله محور، در امتداد فعل و انفعال‌های سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و نباید به ماهیت سرکوبگرانه و انگیزه سیاسی آن‌ها بی توجه بود. امسال نیز چنین طرح هایی از آن روی به شدت و با وسعت اجرا و تبلیغ می شوند که نارضایتی های گسترده اجتماعی نگرانی سران رژیم به‌ ویژه شخص ولی فقیه را برانگیخته است. هجوم اوباش مسلح به کنسرت ها، میهمانی ها، و رفتاروحشیانه و توآهین آمیز آنان با افراد در خیابان ها و محله‌های شهرها، نشانه قدرت ارتجاع حاکم نیست. این اقدام ها ضعف و درماندگی رژیم را نشان داده و ثابت می کند! نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان از ابتدای سال جاری خورشیدی موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به یک معضل جدی برای زحمتکشان روستایی بدل شده است. با اجرای برنامه ضد مردمی هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی که تاثیر مستقیم بر تولیدهای بخش کشاورزی داشته است، نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی به شدت به زیان دهقانان بوده است. در این زمینه خبرگزاری ایلنا نوشته بود: ”وزارت کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند ... متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی و دلالی شد و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را به قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند.“ با توجه به چارچوب و محتوای برنامه “آزادسازی اقتصادی“، دولت ابتدا نرخ خرید تضمینی گندم در حکم یک محصول راهبردی را ۳۹۵ تومان برای هر کیلو تعیین کرد. اما اعتراض وسیع به این میزان تعیین شده، و نارضایتی روستاییان، منجر بدان گردید که نرخ خرید تضمینی گندم به ۴۲۰ تومان برای هر کیلو افزایش یابد. از آنجا که تورم، گرانی، و قیمت تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی به دلیل حذف یارانه ها، هزینه کمرشکنی بر دوش تولید کنندگان و دهقانان می‌اندازد، این میزان ناچیز افزایش نیز گرهی از مشکل‌های بی شمار روستاییان نگشود. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، قیمت تمام شده تولید گندم حداقل حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه می شود. مقایسه این میزان هزینه با نرخ تعیین شده خرید تضمینی گندم، نشانگر زیان برای دهقانان گندم کار است. نبایست فراموش کرد که، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی منطبق با برنامه “هدفمندی یارانه‌ها“ صورت می گیرد، و به هیچ وجه جدای از آن نیست. علاوه بر گندم و اعتراض و نارضایتی دهقانان گندم کار سراسر کشور، کشاورزان برنج کار نیز نسبت به میزان نرخ خرید تضمینی برنج به شدت اعتراض دارند. روزنامه شرق، ۱۸ خرداد ماه، نوشت: ”نایب رییس انجمن برنج: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج به زیان کشاورزان است. امسال به دلیل عدم تامین هزینه های تولید شالیکاران زیادی در کشور بیکار می شوند ... قیمت های اعلام شده (قیمت خرید تضمینی برنج) متعلق به چند سال قبل است ... امسال میزان تولیدات با ۵۰ هزار تن کاهش ... روبرو و سطح زیر کشت برنج کاهش می یابد. اراضی برنج کاری بیشتری تبدیل به باغ و ویلا خواهد شد .... دولت سالانه به طور میانگین ۱ میلیون تن برنج داخل کشور می کند که در بدترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است. این درحالی است که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.“ به تصریح نایب رییس انجمن برنج کشور، نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج حتی کفاف هزینه تهیه نهاده ها و بذر را نمی دهد. امروزه کشاورزان سراسر کشور به ویژه تولید کنندگان محصولات راهبردی‌ای مانند گندم، برنج، و ذرت، با وضعیت بسیار ناگواری رو به رو بوده اند و به تامین زندگی روزمره خود و خانواده هایشان قادر نیستند. دولت و مجموعه رژیم ولایت فقیه به جای حمایت از تولیدهای بخش کشاورزی و تامین زندگی دهقانان، هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کشور را به واردات محصولات کشاورزی خارجی اختصاص می دهند. در چنین اوضاعی دلال های مرتبط با حاکمیت، دست‌رنج و زحمت روستاییان را به معنی واقعی کلمه چپاول می کنند. دهقانان ایران خواستار تعیین نرخ واقعی و عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی‌اند و با اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ مخالف‌اند. حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی مجلس شورای اسلامی، در راستای تامین منافع سرمایه داری انگلی، طرح بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد. در سال ۱۳۸۷، قانون بیمه کارگران ساختمانی که در مجلس تصویب شده بود به طور رسمی صورت قانونی پیدا کرد، اما از آن زمان تاکنون به نحوه‌های مختلفی برسر راه اجرای این مصوبه قانونی سنگ اندازی شده است. سرانجام در جریان بحث‌های مربوط به بودجه کل کشور برای سال جاری، طرحی ارایه شد که براساس آن ضمن تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه به منظور استفاده از مزایای این قانون، طرح بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد. خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد ماه، گزارش داد: ”اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد. قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چند سال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند. به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی ... شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف[می] کند ... نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ... با بیان اینکه قانون ابلاغ شده در سال ۸۶ باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را در برداشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد ... از تعهد سال گذشته دولت فقط ۴۰ درصد عملیاتی شده است. از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند.“ مطابق طرح مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است، کاسته شده و به ۱۰ درصد رسیده است، و از دیگر سو سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. اقدام مجلس در خصوص توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی اعتراض های گسترده کارگران را به دنبال داشت. روز ۲۳ خرداد ماه گروهی از کارگران ساختمانی از استان های قزوین، خراسان شمالی، مرکزی، و البرز، در مقابل مجلس گرد آمدند و خواستار اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، در مصاحبه‌یی با علی رضا محجوب، اعلام داشت: ”ایجاد محدودیت بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است. مصوبه مجلس دست آویزی برای توقف بیمه کارگران ساختمانی شد ... در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شد و به تصویب رسید که براساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک درصد پلکانی اضافه شود، به ۱۰ درصد رسید ... طبق گزارش ها سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه [حق بیمه کارگران ساختمانی] پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.“ توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی، این واقعیت را که رژیم ولایت فقیه از منافع کدام طبقه و لایه های اجتماعی حمایت می کند، به خوبی نشان داده است و در عین حال ثابت می کند که، نهادها و ارگان های حکومتی و دولتی کاملا در خدمت کلان سرمایه داری‌اند. بیمه کارگران ساختمانی از آن روی متوقف شد که سودجویان، دلال ها، و همه آنانی که برای سودهای آسان ونجومی سرمایه ها را از بخش تولید و صنعت به مستغلات و فعالیت های غیر مولد سوق داده اند حتی حاضر نیستند مبلغ ناچیز حق بیمه سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند. مصوبه مجلس به معنای تامین منافع همین لایه های سوداگر، متمول، و انگلی است. کارگران ساختمانی در کشور ما باید مانند دیگر رشته ها، از حق بیمه برخوردار باشند. مبارزه برای حق بیمه کارگران ساختمانی وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 پراودا: صد سال بازگویی حقیقت در حدود بیست سال پیش، وقتی که در سال ۱۹۹۱ اتحاد شوروی از هم پاشید، حزب کمونیست آن کشور بیش از ۲۰ میلیون نفر عضو داشت، و پراودا نشریه روزانه حزب بود. در آن سال، “بوریس یلتسین“ که ادعای ”دموکرات“ بودن داشت، با حکم ریاست جمهوری، هم فعالیت حزب و هم انتشار روزنامه را ممنوع کرد، موجی از خروج در پی آن به راه افتاد که مقام‌پرستان، فرصت‌طلبان، و آنانی که دل و جرئت مبارزه برای هدفی را نداشتند که پیش‌تر مدعی دفاع از آن بودند، دربرمی‌گرفت. یلتسین همه دارایی‌های حزب و روزنامه آن را مصادره کرد، و در نتیجه، همه آنانی که هنوز به حزب کمونیست و پراودا وفادار بودند مجبور شدند که کار را دوباره از صفر شروع کنند، و به‌جای تکیه کردن به قدرت دولتی، این بار فقط با اعتقاد راسخ خود، کار را پیش‌ببرند. پراودا را لنین، رهبر بلشویک‌های روسیه، در سال ۱۹۱۲، در مقام بزرگ‌ترین نشریه روزانه قانونی طبقه کارگر در روسیه به راه انداخت. این روزنامه بارها از سوی استبداد مورد آزار و پیگرد قرار گرفت، به طوری که درست پیش از آغاز جنگ جهانی اول آن را بستند، و فقط پس از نخستین انقلاب روسیه، در فوریه ۱۹۱۷، انتشار آن توانست دوباره ازسرگرفته شود. ماه مه گذشته، صدمین سالگرد انتشار پراودا در مسکو و با حضور میهمانانی از چندین حزب کمونیست و روزنامه‌های چپ‌گرا از سراسر دنیا جشن گرفته شد. در این مراسم دو روزه، علاوه بر اینکه شرکت کنندگان به گفتگوهای جمعی نشستند، گردهمایی‌ای بزرگ و نیز کنسرت موسیقی‌ای برای خوانندگان و حامیان پراودا در محل تاریخی ”خانه سندیکاها“- که پیش از این برای برگزاری کنگره‌های حزب کمونیست شوروی و نیز مراسم دولتی سوگواری از آن استفاده می‌شد- برگزار شد. مراسم با گذاشتن گل‌های میخک قرمز از سوی “گنادی زیوگانوف“، صدر حزب “کمونیست فدراسیون روسیه“، و میهمانان مراسم بر پای پیکره یادبود مارشال “گئورکی ژوکوف“ و نیز آرامگاه “سرباز گمنام“، به‌ پاس نقش ارتش سرخ در شکست دادن رایش سوم، آغاز شد. در همین روز، نمایندگان حزب‌های مختلف از سراسر اروپا، روز ملی پیروزی بر فاشیسم (۹ ماه مه) را نیز بزرگ داشتند. شهروندان اروپا، به یادبود روز تاریخی نهم ماه مه، نوارهای زرد و قرمزی را به سینه می‌زنند. هم حزب و هم روزنامه پراودا به مناسبت‌های مختلف از جنگ جهانی دوم، اتحاد و دوستی ملی، و از خودگذشتگی‌های مردم در آن روزها یاد می‌کنند. گنادی زیوگانوف در سخنانی خطاب به شرکت کنندگان در گردهمایی ”خانه سندیکاها“ گفت که، سرمایه‌داری اینک در دوازدهمین بحران خود در طول ۱۵۰ سال گذشته دست‌وپا می‌زند که تأیید کننده نظر مارکس است که این بحران‌ها هر ۱۰ تا ۱۵ سال رخ می‌دهند. او با اشاره به اینکه دو بحران قبلی ”پیامدهای فاجعه‌باری“ داشته‌اند که به جنگ‌های اول و دوم جهانی منتهی شدند، گفت: ”امپریالیسم برای بیرون رفتن از بحران جاری متوسل به ماجراجویی‌های نظامی و تزریق مالی می‌شود. تا امروز این کار نتیجه‌یی نداده است. در جریان جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری فروپاشیدند، در حالی که کشور ما به لطف انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین نجات یافت و پیشگام یک سیاست اقتصادی نوین و توسعه تولید و کاربرد برق (الکتریفیکاسیون) شد. دومین بحران با پیروزی[بر فاشیسم] در سال ۱۹۴۵ خاتمه یافت. وینستون چرچیل قبلاً از کشورهای جهان خواسته بود که نوزاد بلشویک را در گهواره خفه کنند، اما بعد از آنکه هیتلر بمباران لندن را شروع کرد، چرچیل گفت بریتانیا می‌بایست یا ائتلاف با اتحاد شوروی را انتخاب کند، یا نابودی خودش را. عمده‌ترین کشور ضد شوروی، پیمان ائتلاف با اتحاد شوروی امضا کرد چون از تهدید فاشیسم آلمان به‌خوبی مطلع بود.“ زیوگانوف در ادامه صحبت‌هایش به شمار تکان‌دهنده تلفات انسانی شوروی در آن جنگ- یعنی ۲۸ میلیون نفر کشته- اشاره کرد که ”جوان‌ترین و پرتوان‌ترین مردم کشور جزو آنان بودند“، و ۱۹ میلیون کودک یتیم شدند. او با مقایسه این دو جنگ جهانگیر، افزود: ”در جنگ جهانی اول، حتی یک کارخانه هم جابه‌جا نشد. اما در جنگ جهانی دوم، ۱۵۰۰ کارخانه و ۱۰ میلیون کارگر به آن طرف کوه‌های اورال انتقال داده شدند و در مدت کوتاهی، در محل جدید، تولید را دوباره از سر گرفتند.“ زیوگانوف با افتخار اضافه کرد: ”می‌گفتند ما بلد نیستیم لوازم و تجهیزات نظامی مدرن بسازیم، اما موشک‌های کاتیوشا و تانک‌های تی۳۴ بی‌رقیب بودند. از تسلیحات آلمانی بسیار بهتر بودند؛ همان‌طور که جت‌های جنگنده‌مان بهتر بودند.“ رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه سپس فهرستی از دستاوردهای اتحاد شوروی را ارائه داد که از جمله “آموزش رایگان برای همه“، “اشتغال کامل“، “هم‌ارزی از لحاظ تجهیزات نظامی هسته‌‌ای”، و “کاوش‌های فضایی“ را دربرمی‌گرفت. او به دوره بحرانی در نظام شوروی اشاره کرد، و در ادامه گفت: ”گورباچف و دیگران نتوانستند از پسِ این بحران برآیند.“ زیوگانوف سپس به مقایسه تجربه چین پرداخت: که زمانی ۱۰۰ میلیون نفر قربانی یک ”انقلاب فرهنگی“ شوم شدند، اما در دوره رهبری دنگ شیائوپینگ، پایه‌های بهبود و رشد صنعت گذاشته شد تا جایی که امروزه چین یک قدرت فضایی است و کارخانه دنیا محسوب می‌شود، به طوری که یک چهارم کالاهایی که در آمریکا فروخته می‌شود، ساخت چین است. او افزود: ”این ثابت می‌کند که می‌شود با رهبری حزب کمونیست کشور را مدرنیزه کرد، اما ما رهبری داشتیم (گورباچف) که فقط حرف می‌زد، و بعد از او هم یلتسین آمد که همیشه مست بود. حزب هیچ کنترلی بر این رهبران نداشت. اعضای حزب هم جرئت و شهامت این را نداشتند که این مسئله را به طور معقول و مسالمت‌آمیزی حل کنند.“ به نظر می‌آید در اینجا اشاره زیوگانوف به کودتای ناشیانه و ماجراجویانه رهبران حزب کمونیست در سال ۱۹۹۱ باشد که همان چیزی بود که یلتسین ”از خداخواسته“ و منتظرش بود. زیوگانوف در سخنان خود به “ویکتور چرنومیردین“، نخست‌وزیر یلتسین، که به فروش پلوتونیوم با عیار مخصوص تسلیحات هسته‌ای دست زد به‌شدت حمله کرد ، و گفت که، او با این کار ”دریایی از منابع“ باارزش را به آمریکا جاری کرد و ”کارشناسان“ آمریکایی را برای تعیین قیمت کالاهای باارزش به کشور آورد. از دید زیوگانوف، “آناتولی چوباییس“- که پرچمدار خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت روسیه و سردمدار شکل‌گیری قشری از جرگه‌سالاران (اولیگارش‌ها) در دهه ۹۰[میلادی] بود، به خاطر کارهایی که کرده بود ”اگر در آمریکا بود به عنوان خائن اعدام می‌شد“. او ضمن مطرح کردن رویکرد اقتصادی‌ای جایگزین برای وضع موجود، که مالکیت دولتی بر منابع معدنی کشور را دربرداشته باشد، اظهار داشت که ”همه اینان را باید مؤاخذه کرد.“ رهبر حزب کمونیست روسیه به فعالان حزبی به خاطر تلاش‌هایشان در انتخابات سراسری اخیر تبریک گفت. در این انتخابات، به‌رغم تقلب‌های گسترده در صندوق‌های رأی، تعداد نمایندگان حزب در مجلس دو برابر شد. او به هشت تن از کارکنان قدیمی و سابقه‌دار حزب مدال طلای پراودا تقدیم کرد، و گفت: ” پراودا نماد دوران شوروی است؛ همه فراز و نشیب‌ها را پشت سر گذاشته است؛ مردم را برای دفاع از قدرت شوروی و برای پیروز شدن بسیج کرد. به خاطر حفظ موجودیت پراودا برای دفاع از جنبش گسترده میهنی که می‌گوید ”حقیقت در جانب ماست“، به شما تبریک می‌گویم.“ گفتنی است که پراودا در زبان روسی به معنای حقیقت است. پیام‌های تبریک دیگری نیز خوانده شد که با استقبال گرم و پرشور حاضران روبه رو شد، از جمله پیام “الکساندر لوکاشنکو“، رئیس جمهوری بلاروس، که در آن آمده است: ”پراودا حقیقت اوضاع بلاروس را صادقانه و به‌درستی منعکس می‌کند.“ در این میان، پیام “دیمیتری مدودف“ که در آن گفته شد ”پرادوا تجسّم بهترین سنت‌های روزنامه‌نگاری شوروی است“، با هو و اعتراض عده‌یی، و کف زدن عده‌یی دیگر، روبه رو شد. در محل اداره پراودا، “بوریس کوموتسکی“، سردبیر این روزنامه، به میهمانان خارجی که برای بازدید آمده بودند خوشامد گفت. در زمان بازدید، شماره ویژه صدمین سالگرد و نیز تقویم ”عصر لنین“ تازه از چاپ بیرون آمده بود. کوموتسکی از روزهای دشوار اوایل دهه ۱۹۹۰ که اراذل و اوباش ضدکمونیست به دفتر مرکزی روزنامه حمله می‌کردند، یاد کرد و افزود: ”مجبور بودیم برای حفاظت از ساختمان در برابر خرابکاری بجنگیم. مخالفان ما دست به اقدام‌های خشونت‌آمیز زده بودند. فعالیت حزب و انتشار روزنامه را ممنوع کرده بودند و بعدها هم، بارها پیش آمد که به علت نداشتن پول کافی، مجبور به توقف کار روزنامه شدیم.“ تلاش‌های خرابکارانه دیگری هم صورت گرفت، از جمله فروش روزنامه از سوی سردبیر وقت روزنامه، “گنادی سلزینوف“(که بعدها از حزب اخراج شد و اکنون تنها نماینده حزب “رنسانس روسیه“ در مجلس است) به چند سرمایه‌گذار یونانی به‌ظاهر کمونیست. در آن سال‌های دشوار، شماری از روزنامه‌نگاران پراودا آن را ترک کردند و نماندند تا در دست‌یافتن به آرزوی سیاسی آن در راه‌اندازی سایت اینترنتی‌اش سهیم باشند. سرانجام در سال ۱۹۹۷ حزب کمونیست فدراسیون روسیه توانست مالکیت روزنامه پراودا در مقام “ارگان مرکزی“ حزب را دوباره به دست آورد. در دوره شوروی، پراودا ۳۰۰ عضو تحریریه داشت. امروزه فقط ۱۴ روزنامه‌نگار تمام‌وقت در آن کار می‌کنند، که بعضی از آنان از سال‌های ۱۹۶۰ کار در روزنامه را آغاز کرده‌اند و برخی هم جوان‌ترهایی‌اند که تازگی به کادر روزنامه پیوسته‌اند. به قول کوموتسکی، امروزه بیش از ۸۰ درصد مطلب‌های روزنامه را خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داوطلب در سراسر روسیه- ”به سنّت لنینی“- تهیه می‌کنند. او می‌گوید: ”به مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری روزنامه، چندین گروه تلویزیونی برای تهیه گزارش به اینجا آمدند که خیلی غیرعادی است و برای ما تعجب‌آور بود. حزب ما بعد از انتخابات اخیر و نتیجه خوبی که به دست آورد، اعتبار و توان بیشتری پیدا کرده است. امیدواریم این گزارشگران حقیقت را راجع به ”حقیقت“ (پراودا) بگویند.“ شمارگان کنونی پراودا، که هفته‌یی سه بار منتشر می‌شود، ۱۰۰ هزار نسخه است که نشرهای ویژه برای چهار منطقه مسکو، قفقاز، اورال، و سیبری را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، هفته‌نامه‌های منطقه‌ای و ویژه‌نامه‌هایی هم منتشر می‌کنیم. بانکی که با آن کار می‌کنیم نیز یک کیک مخصوص به مناسبت صدمین سال انتشار روزنامه برای‌مان فرستاد که با عکس صفحه اول پراودا، از جمله سرصفحه شاخص[لوگو]ی‌ آن با عکس‌هایی از دو نشان لنین و یک نشان انقلاب اکتبر، تزیین شده بود. این نشان‌های یادآور دوره شوروی را مدت‌ها پیش برداشتند، اما کوموتسکی اصرار دارد که دوباره آن‌ها را روی صفحه اول بگذارند. او پراودا را ”سرپُل تمدن شوروی که هرگز تسلیم نشد“ می‌داند، و می‌گوید: ”ما هر آزمونی را پشت سر گذاشته‌ایم. ما به نام این روزنامه [حقیقت] و اصولی که لنین پایه گذاشت، وفادار و صادق مانده‌ایم. این روزنامه حقیقت مبارزات کارگران را گزارش می‌کند. مدرسه‌یی است برای کسب منش و شخصیت استوار. آن را سیاستمداران خبره نساختند، بلکه از میان درد و رنج زحمتکشان و آرمان تغییر سر بلند کرد.“ کوموتسکی از استقبالی که از نخستین دعوت بین‌المللی پراودا در بیست سال اخیر به عمل آمده است، بسیار خوشنود است. او می‌گوید هدف این بود که آنان ببینند ”چه کار عظیمی برای سروسامان دادن دوباره به کار پراودا صورت گرفته و می‌گیرد. این کار ادامه دارد.“ او تأکید می‌کند که ”بهترین حاصل نشست امروز، پیوندهای نزدیک‌تر میان ما است. دشواری‌های فنی و مالی کم نیستند، اما می‌شود بر آن‌ها چیره شد.“ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 بيانيه ”حزب كمونيست مصر“: درباره انتخاب ”مُرسی“ به مقام رياست جمهوری جدید مصر پس از یک هفته بررسی، تهدید به افشاگری و هوچیگری(شانتاژ)، و ارعاب، و به دنبال اعلام ”متمم قانون اساسی“، و تشکیل ”شورای ملی دفاع“ از سوی ”شورای نظامی حاکم“ و منحل کردن مجلس ”الشعب“(خلق)، و تصمیم وزیر دادگستری به دادنِ صلاحیت به ”ضابطان قضایی“، به ”پلیس نظامی“، و نیروهای امنیتی وابسته به ارتش، سرانجام ”کمیته انتخابات ریاست جمهوری“، پیروزی ”محمد مُرسی“ و دستیابی او به مقام نخستین رئیس جمهوری مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه را اعلام کرد. به این ترتیب یک مرحله از مبارزه ”شورای نظامی“ و ”اخوان المسلمین“ بر سر قدرت، این مبارزه به سود ”اخوان المسلمین“ رقم خورد. این مبارزه هیچ‌گونه ارتباطی به انقلاب و هدف‌های آن نداشته است، بلکه مبارزه‌یی بوده است برسر ربودن ثمره‌های انقلاب از سوی کسانی که رهبری ضد انقلاب را به منظور بازگرداندن نظام سابق(با سرپوش گذاشتن بر نیت‌های واقعی‌شان و به شیوه‌های گوناگون) در دست داشتند و آنانی نیز که ”انقلاب ”را در تلاش برای دستیابی به منافع حزبی و ایدئولوژیک تنگ نظرانه خود رها کردند. این دو جریان، بررغم اختلاف‌هایی که باهم دارند، هر دو در نبرد با ”هدف‌های انقلاب و جلوگیری از پیروزی آن“ در سنگری مشترک می‌جنگند. اینان همواره برای هر گونه سازش و تفاهم به نفع امپریالیسم جهانی، ارتجاع عرب، وهم پیمانان آن‌ها یعنی سرمایه داران بزرگ و وابسته، آماده اند. بهترین دلیل بر این مدعا، سکوت هردو جریان در برابر سخنان تحریک آمیز رهبران آمریکا و اروپا در خصوص تسلیم قدرت از جانب ارتش به غیر نظامیان، و سخنان اخیر ”خیرت الشاطر“ در باره ”شراکت استراتژیک اخوان المسلمین با آمریکا“ است(در مصاحبه با “وال استریت ژورنال”، به نقل از روزنامه “الاهرام”، ۲۳ خردادماه[۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ]). به نظر ما، ”انحصارِ قدرت سیاسی“ در دست دو نیروی نام‌برده در بالا، مبارزه سیاسی در مصر را به نقطه صفر باز می گرداند. به همین دلیل، ما روند واقعی مبارزه را مبارزه بین این دو نیرو از یک طرف با نیروهای مردمی از طرف دیگر که خواستار نان، عدالت اجتماعی، و کرامت انسانی‌اند، می دانیم. به همین دلیل، حزب ما بر ضرورت تجدید نظر در ارزیابی صف نیروهای انقلاب و بر پایی پیمان‌ها و جبهه های سیاسی بین آن‌ها تاکید می‌ورزد. حزب ما آشکارا از هیچ‌کدام از دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نکرد. گذشت زمان، برطرف شدن اثرهای تحریک‌های عاطفی بخشی از توده‌ها به وسیله ”غوغای رسانه‌ای“، و امکان یافتنِ همگان برای آگاه شدن از حقیقت وابستگی‌های طبقاتی، فرهنگی، مانورها، و سازش‌های رئیس[جمهوری] جدید و یارانش، صحت نظر ما را هر چه بیشتر آشکار خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید ناچار خواهد شد تا در موضع‌گیری عملی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی[توده‌ها] چهره واقعی خود را نشان دهد. آیا او در همخوانی با شعارهای مردم برای ”نان ... وعدالت اجتماعی“ در صف آنان خواهد ایستاد؟ شعارهایی که دیگر زمانی برای درنگ کردن در بررسی و یا برآورده ساختن‌شان باقی نمانده، و براساس مورد، آتی خواهند بود: ۱.‌ تامین حقوق زحمتکشان (کارگران، کشاورزان، کارمندان، و خرده بورژوازی) و فراهم کردن شرایط برای زندگی‌یی انسانی متناسب با نقش آنان در تولیدِ ثروت ملی و برپایی جنبش ملی و آنچه را که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد نیاز است. آیا رئیس جمهوری جدید برای تامین نیازهای نام‌برده شده اقدام خواهد کرد یا سیاست‌های نولیبرالی نظام سابق را به نفع استثمارگران و سرمایه داران وابسته آن هم طبق پروژه ”اخوان المسلمین“ با تکیه بر بازار آزاد و آزاد سازی اقتصادی ادامه خواهد داد؟ ۲.‌ آيا رئیس جمهوری جدید و دوستان او به نیروهای دموکراتیک و مدنی برای تشکیل هیئتی متشکل از تمامی جریان‌های مردمی در مصر، به منظور تدوین قانون اساسی جدید، که دولت مدنی و حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و بر آزادی‌ها و حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی افراد و حقوق زنان و رفع تبعیض صحه بگذارد خواهند پیوست یا بر ادامه مسیر حزبی خود و یارانش که از همان آغاز انقلاب، اولویت‌های خود را بر هم پیمانی با سایر گرایش‌های اسلامی برای برپایی دولتی دینی با شعار ”شریعت اسلامی“ آن هم بر اساس تفسیر ارتجاعی از ” دین“ و دشمنی با آزادی عقیده، بیان، نوآوری، تشکل، و بحث آکادمیک استوار گردیده است ادامه خواهند داد؟ ۳.‌ آیا رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او (اخوان المسلمین)، به مشروعیت قانون اساسی و سلطه قانون احترام می‌گذارند و از بازی با کلماتی مانند ”مشروعیت انقلابی“ در مقابل ”مشروعیت قانونی“، آن هم براساس منافع گروهی دست خواهند کشید یا چون گذشته بر سیاست احترام نگذاشتن به قرارها و تعهدها و درآمیختن مبحث‌ها و از این شاخ به آن شاخ پریدن‌ها ادامه خواهند داد؟ سوال‌های بالا در حال حاضر علاوه بر رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او، در برابر تمامی نیروهای دموکرات، چپ، لیبرال، و تشکل‌های جوانان، قرار دارد. شاهدهای بسیاری بر آشفتگی، انشعاب، و همچنین دستاویز قرار دادن ”آلترناتیو سوم“ از جانب برخی از آنان در برابر ”ارتش“ و ”اخوان المسلمین“ وجود دارد، آن هم به دنبال وعده‌های پوشالی رئیس جمهوری جدید که بر هیچ اساس درست و یا تحلیل واقعی‌ از موضع‌های ”اخوان المسلمین“ استوار نیست. وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی ”اخوان المسلمین“ در طول تاریخ فقط از سوءِ استفاده‌اش از نیروها و شخصیت های انقلابی و رها کردن بی‌درنگ آن‌ها پس از رفع بحران درونی‌‌اش نشان دارد. ما با احساس نگرانی نسبت به ادامه راه انقلاب و امکان انحراف در مسیر انقلابی، بر بازنگری و تصحیح این مسیر تاکید کرده و تلاش دیگر نیروهای انقلابی را به منظور بازیابی “برتریِ”(”هژمونیِ“) از دست رفته خویش خواهانیم. ضرورت تحلیل مشخص از شرایط انقلابی سپری‌شده و همچنین موضع نیروهای سیاسی و ائتلاف‌های بین این نیروها، برای درک دقیق موضع‌های این نیروها و شخصیت‌ها و ارزیابی حجم این نیروها به منظور تعیین راهبُرد(استراتژی) مرحله‌های آینده و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته کاملا آشکار است. به نظر ما، باز پس گرفتنِ برتری(هژمونی) از سوی نیروهای انقلابی، دستیابی به این گام‌های اساسی آتی لازم است: ۱.‌ مبارزه ضد تمامی ماده‌های ”بیانیه مکمل قانون اساسی“، صادر شده از سوی نظامیان، به منظور جلوگیری از اعطای صلاحیت‌های استثنایی به ”شورای نظامی“ تا این ”شورا“ به قدرتی ”فرا دولتی“ تبدیل نگردد. همچنین لغو صلاحیت پلیس نظامی و نیروهای امنیتی در مقام ” ضابطان قضایی“ و حذف هر گونه نماد ”نظامی“ از دولت، با تاکید بر مسئولیت ”شورای نظامی“ در پدید آمدن وضعیت بحرانی فعلی. ۲.‌ تاکید بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق) و تلاش برای منحل کردن جمعیت موسسان (دوم)؛ این جمعیت نیز همانند جمعیت اول صلاحیت لازم را ندارد و همان مشکل‌های اولیه را به بار خواهد آورد. انتخاب جمعیتی برآمده از تمامی گرایش‌های جامعه مصر، بدور از وابستگی های فرقه‌ای، با همکاری نیروهای مدنی، وظیفه اساسی این مرحله است. ۳.‌ تشکیل جبهه و یا ائتلاف وسیعی که بتواند در مقابل قدرت‌یابی و سیطره هیمنه ارتش و ”سوداگران دینی“ بر ارکان دولت ایستادگی کند، و با استفاده از تجربه‌های مثبت مرحله اول انتخابات، مشارکت نیروها و جریان‌هایی که موضع‌های مشخص داشته‌اند را ضروری بداند و بر اینکه ”هیچ جریانی نباید نادیده گرفته شود“ تأکید ورزد. مهم تر از آن، ایجاد چارچوبی برای ایفای نقش رهبری این ائتلاف یا جبهه در مبارزه‌های آتی (مبارزه برای تدوین قانون اساسی؛ مبارزه برای انتخابات پارلمانی آینده؛ خواست‌های کنونی برای عدالت اجتماعی؛ پاکسازی موسسه‌ها از فاسدان)، ضمن تاکید بر احترام گذاشتن به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق). ۴.‌ اولویت دادن به ائتلاف نیروهای ”چپ“، و سعی در باز بینی و برخورد با نقطه ضعف‌های تلاش‌های قبلی و تاکید بر ضرورت یکپارچگی همه نیروهای ”چپ“ برای مبارزه‌های آینده، یعنی مبارزه‌هایی که جنبه اجتماعی و طبقاتی آن‌ها رو به افزایش است. این وضعیت، نوید ژرفش خواسته‌های انقلاب و ضرورت ایفای نقش فعال از سوی نیروهای ”چپ“ را ایجاب می کند. ”حزب کمونیست مصر“- ۵ تیرماه ۱۳۹۱ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۲). به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 کودتای ارتجاعی ”سریع‌السیر“ پاراگوئه ، درسی در مبارزه برای عدالت اجتماعی به دنبال یک اقدام کودتائی در روز دوم تیرماه (۲۲ ژوئن)، نیروهای راستگرا در مجلس سنای پاراگوئه با رأی ۳۹ به ۴، ”فرناندو لوگو“، کشیش ترقی خواه و چپگرا، را از ریاست جمهوری پاراگوئه خلع و معاون او ”فدریکو فرانکو“ را در مقام رئیس جمهوری جدید انتخاب کردند. نشانه های مستندی دال بر اینکه دولت ایالات متحده از این کودتا مطلع بوده و کودتاچیان را به این اقدام ترغیب کرده است، وجود دارد. سفارت آمریکا در پاراگوئه مطمئناٌ از این اقدام مطلع بوده است. در ۹ فروردین‌ماه ۱۳۸۸ (۲۸ مارس ۲۰۰۹)، سفیر آمریکا در تلگرامی برنامه کودتا گران را به شرح زیر توصیف کرد: ” هدف آن ها سرمایه گذاری روی هر قدم اشتباهی از سوی لوگو برای غلبه بر بن بست سیاسی در کنگره، استیضاح او، و اطمینان از برتری سیاسی خود، است.“ سرعت عمل سنای پاراگوئه حیرت شهروندان را برانگیخت، و رئیس جمهوری، فرناندو لوگو، سرنگونی ۴۸ ساعتۀ خود را یک ”کودتای سریع‌السیر“ خواند. این کودتای پارلمانی در سومین سالگرد کودتای نظامیان در هندوراس که طی آن رئیس جمهوری منتخب و چپگرای کشور از مقام خود برکنار شد، صورت گرفت. تمامی نیروهای چپ و مترقی جهان با صدور بیانیه هایی این اقدام سنای پاراگوئه بر ضد رئیس جمهوری منتخب مردم را محکوم کردند. پیمان کشورهای مترقی آمریکای لاتین موسوم به ”مرکسور“ خواستار ابقای رئیس جمهوری لوگو شد، و عضویت پاراگوئه را در این پیمان معلق کرده و حاضر به قبول شرکت نماینده دولت جدید در نشست اخیر این پیمان نشد. فرناندو لوگو اعلام کرده است که، بر ضد کودتا مبارزه خواهد کرد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری قرار بود که در فروردین ماه آینده انجام شود. در دوره قبل از انتخاب فرناندو لوگو، نظامی گرایان مورد حمایت امپریالیسم در پاراگوئه حکومت می کردند. آلفردو استراسنر، دیکتاتور نظامی پاراگوئه، از سال ۱۹۵۴ تا سرنگونی خود در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۸۹، با حمایت آمریکا در پاراگوئه حکومت می‌کرد. استراسنر مورد حمایت حزب ”کالورادو“ی پاراگوئه بود و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های جنایتکارانۀ آمریکا برضد نیروهای چپ آمریکای لاتین بازی کرد. در آوریل ۲۰۰۸، به دنبال وعده‌هائی برای حمایت از زحمتکشان، به خصوص اجرای یک اصلاحات ارضی واقعی، کشیشِ کاتولیک فرناندو لوگو، به ریاست جمهوری پاراگوئه انتخاب شد. ولی چون لوگو نماینده حزب سیاسی مشخصی نبود در عمل مجبور به اتکاء به ائتلاف بی‌ثباتی در گنگرۀ پاراگوئه شد. اتکای رئیس جمهوری لوگو به دو حزب میانۀ“حزب لیبرال رادیکال”، حزب فدریکو فرانکو، و حزب ”اتحاد ملی شهروندان“، به رهبری ژنرال سابق ”لینو اوویدیو“ در کنگره، موجب رنجش نیروهای چپ شده بود. این نیرو ها انتظار داشتند که لوگو به عوض اتکا به نیروهایی که حمایتشان در کنگره از او مشروط بود، به جنبش توده‌ای سازمان دهی شده، جنبش‌هائی از نوع ونزوئلا و بولیوی تکیه بکند. نیروهای راست لوگو را متهم به اینکه زیاده خواهی و انتظارات زحمتکشان را تحریک می کند، و سعی در شرکت کامل پاراگوئه در پروژۀ ائتلاف اقتصادی منطقه ای (همراه با کشور های مترقی منطقه مانند آرژانتین، اوروگوئه، اکوادور، برزیل، بولیوی، ونزوئلا) و وطن‌پرست نبودن، کرده‌اند. بهانۀ عمدۀ نیروهای راست در کودتای پارلمانی خود برضد لوگو، درگیری بین پلیس و مردم بی‌زمین در منطقۀ گوراگوتی در نزدیکی املاک ”بلس رگولمه“، سیاستمداری از حزب کالورادو، بود. مردم بی‌زمینی که قصد اشغال املاک رگولمه را داشتند، معتقدند که رگولمه آن املاک را به طور غیرقانونی در زمان دیکتاتوری استراسنر به تصاحب خود درآورده است. در درگیری مزبور حداقل ۱۷ نفر کشته شدند، که شش نفر آنان مأمورین پلیس و بقیه کشاورز بودند. رئیس جمهوری لوگو از این واقعه اظهار تأسف کرد و وزیر کشور و رئیس پلیس را از کار برکنار کرد. با وصف این، در روز اول تیرماه تمام اعضاء حزب ”لیبرال رادیکال“ در کنگره قطع حمایت خود از رئیس جمهور لوگو را اعلام کردند و به همراه اعضاء حزب کالورادو و حامیان اوویدیو به برکناری لوگو رأی دادند. در روز جمعه، دوم تیر، دادگاهی در سنا تشکیل شد، که لوگو آن دادگاه را تحریم کرد. اتهام‌های اصلی‌‌ای که سنای راستگرای پاراگوئه، به واسطۀ آن‌ها رئیس جمهوری منتخب با رأی دمکراتیک مردم را برکنار کرد ”عدم کفایت در اجرای مسئولیت‌های خویش“، اجازه دادن به نیروهای چپ برای برگزاری گردهمائی‌‌ای در یک پادگان نظامی در سال ۲۰۰۹، اجازه دادن به ۳۰۰۰ کشاورز بی‌زمین، به اشغال غیرقانونی مزرعۀ لوبیای ژاپنی متعلق به یک مالک برزیلی، قصور دولت لوگو از دستگیری اعضاء گروه چریکی چپ ”ارتش خلق پاراگوئه“، و امضاء مقاوله‌نامۀ بین‌المللی چپ، قبل از ارائۀ آن برای تائید کنگره بود. پاراگوئه با جمعیت ۵/ ۶ میلیون نفری یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی است. دو درصد از جمعیت کشور، ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند، که از آن برای پرورش گاو و کشت و صادر کردن لوبیای ژاپنی و توتون استفاده می‌کنند. حزب کمونیست پاراگوئه که یکی از حامیان مبارزۀ انتخاباتی لوگو در سال ۲۰۰۸ بود، در سال‌های اخیرمنتقد امتیاز دادن و تکیۀ لوگو به نیروهای راست بوده است. حزب کمونیست پاراگوئه در رابطه با کوشش سنا برای برکنار کردن رئیس جمهور لوگو، در اعلامیه‌یی سوء استفاده نیروهای راست از کشتار گوراگوتی، و مرگ ۱۱ دهقان بی زمین در روند مبارزۀ طولانی خود برای دستیابی به زمین، را محکوم کرد و اظهار داشت که این اقدام غیرقانونی ”موضع عمیقاً ضد دمکراتیک سیاستمداران راستی را که به رای‌ مردم به رئیس جمهوری و آغاز پروسه‌‌یی برای تغییر در آوریل ۲۰۰۸ دهن کجی می‌کنند را مشخص می کند.“ حزب کمونیست پاراگوئه با اشاره به یک نظرخواهی عمومی که نشان داد ۶۷ درصد مردم با این کودتا مخالف هستند، خواهان مقاومت توده ای در مقابل کودتاگران شد و حمایت و تقوت ”جبهه ائتلاف چپ“ که از رئیس جمهور لوگو حمایت می کنند، خواهان گردید. حزب توده ایران، همراه با همه نیروهای مترقی جهان، کودتای پارلمانی اخیر را قاطعانه محکوم کرده وهمبستگی عمیق خود با حزب کمونیست پاراگوئه و مبارزۀ دمکراتیک مردم پاراگوئه برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام کرده است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 کارگران جهان متحد می شوند! نوشته اسکات مارشال عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، به نقل از نشریه ”جهان مردم“ هفته گذشته اتحادیه کارگری نوینی با نام ”اینداستری آل“ در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، برپا گردید. این اتحادیه نوین ۵۰ میلیون کارگر از ۳۵۰ اتحادیه در سرتاسر گیتی را نمایندگی می‌کند. این اتحادیه از به هم پیوستن سه فدراسیون کارگری بین‌المللی: فدراسیون جهانی کارگران فلزکار، فدراسیون جهانی کارگران شیمی، انرژی، معدن، و کارگران عمومی و فدراسیون جهانی کارگران نساجی، پوشاک و چرم شکل گرفت. شعاری که پیرامون آن چنین اتحادیه‌‌یی بنیان‌گذاری شد، گویای اهمیت این رخداد است: ”به نمایندگی از سوی همه‌ کارگران در زنجیره‌های تولیدی بخش‌های معدن، انرژی و صنعت در چهارسوی گیتی.“ این می‌تواند چرخش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ جنبش اتحادیه کارگری جهان باشد. شاید زمان آن رسیده است که شعار ”کارگران جهان متحد شوید“ همچون شعاری اساسی با دگرگونی خود به سطحی نوین در مبارزه سندیکایی با سرمایه‌داری و شرکت‌های چند ملیتی دست یابد. افزون بر این، ”اینداستری آل“ خود را نه یک فدراسیون، بلکه یک اتحادیه جهانی می‌داند. این از اهمیت بالایی برخوردار است. بحث‌های نشست برپایی اتحادیه نشان می‌دهند که این حرکت آگاهانه و هدف‌‌مند بوده است. در تأیید این مسئله کافی است تنها به مفهوم ”نمایندگی کارگران در سرتاسر زنجیره های تولیدی بین المللی ” توجه کنید. همان گونه که تشکل اتحادیه‌ها در ارتباط با رشد صنایع ملی در هر کشوری نخست در سطح محلی و سپس در سطح کشوری انجام گرفت، پس سازماندهی در سرتاسر زنجیره‌های تولیدی در سطح گیتی گامی لازم و عملی در برخورد با شرکت‌های صنعتی فراملیتی و انحصارها است. زنجیره‌های تولید استثمارشونده‌ترین و ستمدیده‌ترین کارگران از جمله کودکان در کشورهای توسعه نیافته تا کشورهای در حال رشد و کشورهای صنعتی توسعه‌یافته را در بر می‌گیرد. نمایندگان در این نشست بارها بر اهمیت بهبودی شرایط این کارگران تأکید کردند. بدون شک این گذار، آسان نخواهد بود. مسئله‌های حقوقی، فرهنگی و ساختاری بسیاری وجود دارند که باید راهگشا گردند تا اتحادیه بتواند به مثابه یک نهاد جهانی عمل کند. اما تصمیم به حرکت در چنین مسیری نخستین گام به شمار می‌رود. می‌توان به نمونۀ تاریخی در ایالات متحده نگریست که همۀ گام‌های ضروری به منظور حرکت از اتحادیه‌های پیشه‌وری به سوی اتحادیه‌های صنعتی برداشته شد. همان طور که لیو جرارد، رئیس اتحادیه کارگران متحد فولاد، در دانمارک اعلام کرد: ”این پیامی به شرکت‌های چند ملیتی طمع‌کار است که ما در برابر پایمال شدن منافع کارگران در هر گوشه‌‌یی از دنیا، بی‌تفاوت و نظاره‌گر نخواهیم بود. همبستگی ما منحصر به مرزها، محدودیت‌های زبانی و یا اختلاف‌های فرهنگی نیست. ما مصمم هستیم تا هر سدی را که باعث جدایی ما از یکدیگر می‌شود از سر راه برداریم تا بتوانیم بهتر به دفاع از حقوق همه‌کارگران بپردازیم. ... مهم این است که ساختاری جهانی بنا نهیم تا بتوانیم در صورت تهاجم به مبارزه‌‌یی متقابل دست بزنیم.“ باید به نقش تشکل‌های ”کارگران فولادکار متحد“، ”کارگران متحد می‌شوند“ و“ انگلستان متحد شود“ در راه‌اندازی ”اینداستری آل“ اشاره کنیم. تشکل ”کارگران متحد می‌شوند“ از پیوند ”کارگران فولاد متحد“ و ”متحد شوید!“، که بزرگ‌ترین اتحادیه صنعتی در بریتانیا است، به وجود آمده است. ”کارگران متحد می‌شوند“ همچنین کوششی پیشگام در به وجود آوردن ساختارهای این اتحادیه جهانی بوده است. یک هزار نماینده در نشست برپایی کپنهاگ حضور داشتند. هرچند هنوز گزارش جامعی از این نشست منتشر نشده است، اما گزارش روزانه نشست در بولتنی بحث‌های نمایندگان اتحادیه‌ها را که در این نشست شرکت داشتند منتشر کرد که تأییدی بر حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از جمله کلمبیا، هندوستان، بلاروس، آفریقای جنوبی، آلمان، برزیل، بنگلادش، نیجر، فنلاند و کامبوج بود. از گزارش‌های دیگرانی که از آنان به تفصیل یاد شده است می‌توان از نمایندگان اتحادیۀ کارگران فلزکار نامیبیا و نمایندگان اتحادیه های اسپانیا، که معدن‌کاران اعتصابی را نمایندگی می‌کردند نام برد. نشست تأسیس اتحادیه در برنامه کاری خود هدف بلندپروازانه دو برابر کردن تعداد اعضای این اتحادیه از ۵۰ میلیون عضو به ۱۰۰ میلیون را به تصویب رسانید. کارگران جهان با ستایشی پرشور و مشت‌هایی افراشته به پیشواز برپایی این اتحادیه مهم خواهند رفت. این اشاره صریحی به نیروهای چپ و تمامی ترقیخواهان است که با تصمیمی استوار برای یاری در راه‌اندازی این اتحادیه در همبستگی جهانی با طبقۀ کارگر، تلاش ورزند. نوشته اسکات مارشال عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، به نقل از نشریه ”جهان مردم“ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391