نامه مردم، شماره ۸۹۷، ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۱

کارزار برای حفظ ”حاکمیت ملی و صلح“ و مبارزه با دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی هر روز به طرز افزون‌تری منافع ملی را با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه رو کرده و می‌کند. تعیین شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق ”حاکمیت ملی“ و ”صلح“، در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، برای نیروهای مترقی، ملی، و میهن دوست یک ضرورت عینی است. بعد از نشست‌های استانبول و بغداد، گفتگوها در باره پرونده هسته‌ای ایران روز ۲۸ خرداد‌ماه در مسکو میان ”نمایندگان“ جمهوری اسلامی و ”کشورهای ۵ + ۱“ ادامه پیدا کرد. شواهد نشان می‌دهد که کشورهای غربی با یک برنامه حساب شده سیاسی، اقتصادی و تهدید نظامی، توانسته‌اند فشارهای دیپلماتیک بر رژیم را تشدید کنند. در بین دونشست اخیر، دستگاه دیپلماسی رژیم ولایی و شخص خامنه‌ای، در خلال شعار‌ها و اعلامیه‌های بدون پشتوانه در صدد به نمایش درآوردن موضعی قدرتمند بوده اند. حساسیت مسئله برای رژیم تا به حدی است که تیم گفتگوکننده دستچین‌شده و زیر نظارت ”رهبر“ وارد گفتگوها شده است، و رد پایی از دستگاه دولت، رئیس جمهوری کودتایی، و مجلس ولایی در آن نمی‌توان یافت. این مذاکره‌ها برای کشور ما می توانند سرنوشت ساز باشند، و بر خلاف تیتر رسمی آن‌ها، تنها بر سر مسئله هسته‌ای و یا درجه خلوص غنی سازی اورانیوم انجام نمی‌شوند. واقعیت این است که، به دلیل وجود دیکتاتوری ولایت فقیه، در این لحظه‌های سرنوشت ساز خواسته‌های مردم در این مذاکره‌ها هیچ نماینده‌یی ندارد. یکی از مهم‌ترین مخرج مشترک‌های بین قشرها و طبقه های اجتماعی و نیروهای سیاسی ملی و ترقی خواه کشورمان، کارزار پیگیر آن‌ها در دفاع از ”صلح“ به موازاتِ مبارزه اصولی شان در دفاع از کشور و حفظِ ”حاکمیت ملی“ است. باید پذیرفت که، بحث و عمل در راستای برپا داشتن شالوده‌های دموکراسی و به وجود آوردن تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی درغیابِ صلحِ پایدار و در شرایط دخالت در امور کشور و تعیین تکلیف برای آن از خارج، بسیار کم ثمرخواهد بود. خوشبختانه بخش‌های وسیعی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی درون جنبش مردمی در مبارزه با دیکتاتوری ولایی، توانسته اند قاطعانه راه حل نظامی و گزینه ”دخالت بشر دوستانه“ را رد کنند. همین طور به نظر می‌آید که نادرستی تحلیل‌های روشنفکرمابانه در توجیه ناگزیر بودنِ وابستگی اقتصادی به دلیلِ ”جهانی شدن“ که با هدف مغشوش کردن و زیر سئوال بردن جایگاه ”حاکمیت ملی“ در مبارزه مردم میهن مان پیش کشیده می‌شود، روشن گردیده است. اساس این گونه استدلال‌ها در مجموع بر این پایه است که، برای ”تغییر رژیم“ و جایگزینی آن با ”نظام دموکراتیک“، ناگزیر یاری و دخالت مستقیم نیروی بیگانه (مثل ناتو) امری ناگزیر است، یعنی به عبارتی دیگر، فدا کردن حق حاکمیت ملی هزینه لازمی است که باید پرداخته شود. تبلور این تز ضد ملی و شکست آن را می توان در اتحاد خانمان برانداز صدام - سازمان مجاهدین خلق در گذشته، و هماهنگی کنونی مجاهدین با هارترین محفل‌های دست راستی آمریکا یافت که به کمتر از هجوم نظامی به کشورمان که تخریب آن را به دنبال دارد، قانع نیستند. همین طورشکست نظری سلطنت طلب‌ها در برخوردهای متتاقص‌شان با استقلال ملی و دموکراسی را نیز می‌توان مشاهده کرد. آنان با سر در برف کردن در زمینه دخالت مستقیم خارجی (کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، در آراستن سیمای کریه دیکتاتوری محمد‌رضا‌شاه به منظور باز تولید مقام ضد دموکراتیک ”پادشاهی“ به جای ”ولی فقیه“، خود را طرفدار مردم و قیم ملت می دانند. مصاحبه‌های افشا‌گر و ناشیانه رضا‌پهلوی، و درخواست مفتضحانه و خفت‌بار او برای کمک از اسرائیل (به جای حمله نظامی!) نمونه بارزی از نیروهایی است که آینده را در دخالت از خارج جستجو می‌کنند. خوشبختانه در حال حاضر پروژه ”چلبی سازی“ از بطن اپوزیسیون کشورمان، با وجود امکان‌های گسترده تبلیغاتی‌ که در اختیار نیروهای توجیه کننده دخالت امپریالیسم و نهادهای آن قرار دارد، در مجموع ناموفق بوده است. در شرایط بسیار دشوار کنونی مبارزه، بی‌نتیجه ماندن این نوع فعالیت‌ها به منظور ”آلترناتیو سازی“ را می باید موفقیت مهم آن دسته از نیروها و شخصیت‌های میهن دوست، دموکراتیک، و چپ کشورمان، و از جمله حزب توده ایران، ارزیابی کرد. بدیهی است که آبشخورهای خواست ضدملی دخالت از خارج هنوز به طور کامل خشک نشده‌ است، و جنبش باید به طور دائم، هوشیارانه، و یکپارچه، در رویارویی با آن ها عمل کند. یکی از هدف‌های اصلی سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم حاکم بر ایران، انتقال دادن بحران سیاسی‌یی که با آن دست به گریبان است به خارج است، یا به بیانی دیگر، به نوعی سرپوش گذاشتن بر تضاد درونی موجود جامعه‌مان با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیر بنای اقتصادی به غایت ناعادلانه آن است. به باوراکثر نیروهای ملی و دموکراتیک میهن‌مان، این تضاد درونی در حال حاضر تضاد اصلی کشورمان است. اما در شرایط معینی، خطر حمله نظامی و دست اندازی سیاسی نیروهای امپریالیستی می تواند به شکل های گوناگونی، به صورت یک جانبه و یا دو جانبه، به وسیله رژیم دیکتاتوری و یا محفل‌های هار جنگ طلب امپریالیستی، به تضاد اصلی و ویران سازی تبدیل شود. حزب ما خطر دست اندازی و دخالت امپریالیستی در ایران را به تهاجم نظامی و یا ” پروژه آلترناتیو سازی“ منحصر نمی داند، بلکه همان گونه که در شرایط حاضر شاهد آنیم، به کارگیری تحریم‌های گسترده تجاری و مالی می‌تواند شکلی از آن بشود. همچنین، بر خلاف تبلیغات رژیم و ادعاهای واهی خامنه‌ای در رابطه با مسئله‌هایی مانند مقابله با ”استکبار جهانی“ و یا ”تهاجم غرب به اسلام“ بر اساس ”جنگ تمدن‌ها“، باید گفت که، در اساس برپا داشتن چنین کارزارهائی از سوی رژیم، در عمل به منظور به وجود آوردن شرایط سرکوب بیشتر و در نهایت، مسدود کردن فضای سیاسی در جامعه است. برپا داشتن چنین کارزارهائی، بازتابی بسیار مخدوش از واقعیت‌های عینی حاکم بر توازن نیرو و زورگویی در عرصه جهانی است، که به قصد مصرف داخلی و خدعه‌گری ارتجاع حاکم تولید می‌شوند. در حالی که پایه‌های عینی این گونه کنش‌های زورگویانه بین‌المللی و از جمله تحمیل هژمونیِ سیاسی‌نظامی آمریکا بر منطقه، به طورمستقیم در پیوند با منافع استراتژیک کلان سرمایه داری جهانی در رابطه با کشور ما عمل می‌کنند. در این چارچوب، پرونده هسته‌ای ایران دستاویز سیاسی خطرناکی است که در طول چند سال گذشته از هر دو جانب به منظور عملی کردن هدف های سیاسی‌اقتصادی به کار گرفته شده است. رژیم ولایی در این بازی دو سر باخت برای مردم کشورمان، با یک اقتصاد ضعیفِ به طور گسترده وارداتی و در مجموع تک محصولیِ نفتی، درعمل طعمه چرب و نرم و در عین حال لقمه آماده‌ای است در برابر دهان آزمند و سیری ناپذیر سوداگری کلان سرمایه‌داری جهانی. واقعیت مشخص این است که، اقتصاد ایران بنیه مقاومت در برابر یک جنگ اقتصادی و یا نظامی تمام عیار با کشورهای غربی را ندارد. زیرا اقتصاد تک محصولی نفتی و واردات عظیم تجاری، درعمل، آن را در دایره اقتصاد کشورهای غیر تولیدی وابسته به سرمایه داری جهانی قرار داده است. مهم‌تر اینکه، دو دهه تلاش رژیم ولایی در به کار بردن برنامه های “تعدیل اقتصادی“ به منظور همخوان کردن کشور ما با الگوی ”جهانی سازی“، به تشویق و با کمک “نهاد“ها و “الگو“های ”اقتصاد آزاد“ همین ”استکبار جهانی“ همراه بوده است. این فرایند تاکنون با موفقیت به وسیله ”خصوصی سازی“، و یا ”شبه خصوصی سازی“ گسترده، در کنارِ سرکوب گسترده حقوق مادی و صنفی زحمتکشان، زمینه سازِ تسلط سرمایه‌های کلان بر اقتصاد ملی کشورمان و نابودکردن استعدادهای طبیعی آن بوده است. تحمیل طرح ”حذف“ یارانه‌ها به بهانه ”هدفمند سازی یارانه‌ها ”، اما با هدف اصلی ”آزاد سازی قیمت ها“، به طور دقیق ادامه همان ”تعدیل اقتصادی“ بر اساس الگوی نولیبرالی ”مکتب شیکاگو“ است. یکی از فرآورده‌های اصلی به کارگیری این ”تعدیل اقتصادی“ در کشورمان- همچنین نیز همخوان با نتیجه برآمده از آن در پهنه جهان- واگذار کردن شئون محوری و اصلی اقتصاد کشور به سرمایه‌های کلان مالی بوده است. هم اکنون در رژیم ولایی، زیر پایه اقتصادی کشور در اساس و دربست در کنترل الیگارشی اقتصادی پر نفوذ و متصل به هرم قدرت است. از این روی، هر نوع گشایش در بحران روابط بین‌المللی رژیم حاکم بر ایران با کشورهای غرب، به ادامه و بقای منافع این الیگارشی و سرمایه‌های عظیم غیرتولیدی بستگی خواهد داشت. سرمایه‌های کلان زیر نظارت و یا در مالکیت ”بیت رهبری“، رده های فوقانی ”سپاه“، و ”سرمایه داری تجاری“، از زمره کانون های اصلی‌یی‌اند که تضادها و رویارویی یا تفاهم بین آن‌ها، به وجود آورنده تحول‌های کلیدی اخیر و آینده کشورمان بوده و خواهد بود. حذفِ نقش مردم و منافع ملی از معادله‌های سیاسی در عرصه داخلی و خارجی، نقطه اشتراک بین این کانون های قدرت است. گرایش طبیعی این تمرکز سرمایه‌ها، که ارکان سرمایه داری کلان کشورند، خواه ناخواه به سوی پیوند ارگانیگ با سرمایه داری جهانی است. ولی خصلتِ برآیند در مجموعه نظری جناح های سیاسی در روبنای سیاسی کشور، هنوز در دایره ملاحظه‌های نمادین و تظاهر به شعارهای بازمانده از دوره حیات آیت الله خمینی محصورند. لزوم تکرار و تعهد نمادین به شعارهایی مانند ”مرگ برآمریکا“ و ”بیداری اسلام“، در کنارِ بحران زایی و روابط متشنج با کشورهای غربی، مانع از ارتباط مستقیم سیاسی‌اقتصادی علنی با ”استکبار جهانی“ بوده است. واضح است که تلاش‌های آشکار و نهان رژیم و همچنین هزینه کردن آینده کشورمان در رابطه با جهانی و فراگیر کردن ارزش‌های اسلامی، و یا تدارک شرایط ”ظهور امام غایب“، در چارچوب ”ایمان و ارزش“ های‌ توخالی شخصیت های کلیدی رژیم ولایی نمی‌گنجد. سران و جناح های اصلی رژیم ولایی به خوبی می‌دانند که این شعارها را نیز مانند شعار ”جنگ جنگ تا پیروزی“ سر انجام با سر کشیدن”جام زهر“ی کنار می‌گذارند. شایان توجه است که، در عرصه پیچیده معادله‌های بین‌المللی، گزینه‌های مورد نظر رژیم و فضای مانورهای سیاسی آن در راستای ادامه دستیابی به این منافع اقتصادی کلان، بسیار محدود شده‌اند. برای مثال، اگر رژیم ولایی در کنش کنونی‌اش با کشورهای غربی پیرامون پرونده هسته‌ای و ادامه یافتن تحریم های مداخله جویانه، برای حفظ موقعیت انحصاری سیاسی و منافع اقتصادی الیگارش‌ها، کشورمان را به سوی اقتصادی درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق دهد، در این صورت به موازات پیامدهای بسیار مخرب اقتصادی، واکنش رژیم به طور قطع با ادامه و شدت دادن به سیاست خارجی ماجراجویانه و رجزخوانی نظامی همراه خواهد بود. در این سناریو، کشور ما بالا رفتن خطر حمله نظامی آمریکا - ناتو و همراه شدنِ سیاست‌های خصمانه کشورهای همسایه با امپریالیسم را شاهد خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت و تمامیت ارضی میهن ما در گرو منافع اقتصادی - سیاسی قشر باریکی از الیگارشی خواهد بود که رده‌های بالای ”سپاه پاسداران“ نیروی مسلط آن است. گزینه دیگر برای جناح‌های کلیدی رژیم ولایی، تطبیق خود با الگوهای سیاسی و اقتصادی کشور‌های غربی و پیوست کامل به دایره سرمایه داری جهانی است. با در نظر گرفتن اقتصاد تک محصولی و وارداتی کشورمان، در متوسط تا دراز مدت این روند می تواند لایه‌های الیگارشی سرمایه داری و از جمله رده‌های فوقانی ”سپاه“ را به شکلی از بورژوازی‌یی وابسته تبدیل کند. برای مثال، شکل‌های مختلف سرمایه داری کمپرادورمانند نظامیان ترکیه، پاکستان، یا مصر در اینجا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نیز منافع حیاتی ملی کشور به ازای منافع این الیگارشی‌ها به منظور امتیازگیری از کشورهای پر قدرت سرمایه داری به تاراج خواهد رفت. میهن ما نمونه این نوع وابستگی ویران‌گر را در تاریخ خود تجربه کرده است، و باز تولید آن در زیر سلطه دیکتاتوری ولایی فاجعه جبران ناپذیری خواهد یود. ادامه رفتار قلدرمنشانه سران ”سپاه“ و یا رجزخوانی‌های بی پایه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در برابر چالش‌های عظیم اقتصادی و همچنین تهدیدهای واقعی بین‌المللی نمایش مبتذلی است که در صورت ادامه یافتن می تواند کشور ما را به طور جدی با تحریم ویران‌گر و جنگ رودررو کند و یا استقلال سیاسی آن را به حراج بگذارد. سرنوشت کشور عراق در دوره دیکتاتوری و رجزخوانی صدام گواه این واقعیت است که رژیم‌های خودکامه در نهایت در روند نظامی‌گرایانه‌شان کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل ضعف و نداشتن مشروعیت مردمی، بقای‌شان سرانجام به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به امپریالیسم مشروط می‌شود. باید توجه داشت که، دیکتاتوری بودن این گروه از رژیم‌ها در خاورمیانه و در بخش هایی از آفریقا هیچ‌گاه مانعی در سیاست‌گذاری محفل‌های امپریالیستی و تامین منافع کلان سرمایه داری جهانی نبوده و نیست. واضح است که محفل‌های پرنفوذی در آمریکا و دولت کنونی اسرائیل راه‌حل نهایی پرونده هسته‌ای را ”تغییر رژیم“ از طریق ادامه دادن و شدت بخشیدن به فشارهای کمرشکنِ هماهنگ و موثر اقتصادی- تجاری و یا درنهایت ویرانی گسترده ساختارهای نظامی- اقتصادی کشورمان از طریق حمله نظامی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که ترمیم و بازسازی ایران ویران‌شده با وجود یک دولت هوادار ”اقتصاد آزاد“، بسترساز دسترسی به بازار و منبع‌های غنی کشورمان خواهد بود، و بار دیگر همانند دوران شاه پایگاه قابل اطمینانی را همانند دوران شاه با ملاحظه شرایط کنونی می توان احیاء کرد. نیروهای سیاسی وابسته به رژیم ولایی و محفل‌های تعیین کننده‌یی در آن، تا به حال با خوش بینی بی پایه‌یی تصور می کردند که با ماجراجویی سیاسی پیرامون مسئله هسته‌ای و امضای قراردادهای اقتصادی‌یی ضد ملی و سخاوتمندانه با کشورهایی مانند چین و روسیه، می توانند موقعیت بین‌المللی خود را حفظ کنند. به نظر می آید که دوران سوءِ استفاده پوپولیستی رژیم و شخص احمدی‌نژاد از پرونده هسته‌ای و دوران رجزخوانی‌های بی پشتوانه دیگر دارد رو به پایان می رود و زمان تصفیه حساب آخر این بازی خطرناک نزدیک است. اما واقعیت انکارناپذیر این است که، رژیم ولایی از موضعی ضعیف و شکننده (به لحاظ دیپلماتیک ، اقتصادی، و نظامی) در صدد بهره برداری نهایی از پرونده هسته‌ای برای بقا و دوام خویش است. روبنای سیاسی رژیم حاکم بر آمده از فرایندی است که، با خدعه و تزویر دینی و سوءِ استفاده از ایمان مردم، انقلاب بزرگی را منحرف و نابود ساخته است، و تاروپود ساختار اقتصادی کشور را در سطح کلان و خُرد به غایت فاسد کرده است. بر خلاف گزافه گویی‌های مسئولان رژیم، آنان هم اکنون کشور ما را در برابر خطر دست‌اندازی (سیاسی، اقتصادی، و نظامی) امپریالیسم در موقعیتی بسیار ضعیف قرار داده‌اند. باید توجه داشت که، این رژیمِ بر آمده از نابودیِ عمدیِ یک انقلاب مردمی، فاقد درک و مسئولیت نسبت به مردم است و در شرایط بحرانی و ضعف به شکل‌های گوناگون منافع ملی را فدای بقای خود خواهد کرد. از این روی، می توان بدرستی گفت که در مرحله مشخص کنونی، طیف گسترده قشرها و طبقه‌های اجتماعی با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان درتضادند. رژیم ولایی هر روز به طرز افزون‌تری منافع ملی را با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه رو کرده و می‌کند. تعیین شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق ”حاکمیت ملی“ و ”صلح“، در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، برای نیروهای مترقی، ملی، و میهن دوست یک ضرورت عینی است. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 تحول‌های سیاسی کشور، و ضرورت تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه پیشِ رو اوضاع جاری روند رویدادهای هفته های اخیر، نشانگر تغییر و تحول های مهمی در صحنه سیاسی میهن ماست. پس از برگزاری انتخابات فرمایشی اسفند ماه سال گذشته، با انتخاب و گزینش رییس و هیات رییسه “مجلس نهم“ در رقابتی معنادار که می توان آن را نخستین زورآزمایی جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم در چارچوب سیاست راهبردی ولی فقیه خواند، ارتجاع حاکم به زعم خود گام دیگری به هدف غلبه بر بحران فزاینده سیاسی-اقتصادی برداشت. کشمکش جناح های حاکم، فشارهای خارجی ناشی از پرونده هسته‌ای، و آینده گفتگو با کشورهای ۵+‌۱‌، و رخدادهایی ازاین دست، این واقعیت را ثابت می‌کند که تلاش سرکوبگرانه ولی فقیه، سپاه پاسداران، و دولت احمدی نژاد به منظور تثبیت و تحکیم موقعیت خود، با دشواری های زیادی روبه رو شده است و ما بازتولید بحران در شکل‌های گوناگون را شاهد هستیم. دراین زمینه سخنان رفسنجانی پیرامون اوضاع کشور- در دیدار با جمعی از دانشجویان و استادان گروه حقوق و علوم سیاسی واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی- قابل توجه و گویاست. ایلنا، ۱۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی ... گفت، افراد و جریان های انحرافی و دشمنان افراطی به نام اسلام مانع بزرگی در راه شناخت و حاکمیت اسلام ناب اند ... اگر رهبر معظم انقلاب موردی را به عنوان معضل تشخیص دهند، آن را به مجمع احاله می کنند و مجمع نیز دیدگاه کارشناسی خود را دراین زمینه بیان و راهکار تعیین می کند و هر دو وظیفه بن بست شکنی است.“ در همین رابطه، از هم اکنون روشن است که سران رژیم ولایت فقیه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و حل معضل جانشینی احمدی نژاد در حال برنامه ریزی گسترده اند. مهندسی ”انتخابات“ آینده ریاست جمهوری، از همان نوعی که در ”انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی“ به کار گرفته شد، در صدر برنامه های سران رژیم قرار دارد. از این روی، جنبش مردمی و گردان های آن، وهمه نیروها وحزب های انقلابی، مترقی، آزادی‌خواه، ومیهن دوست، می باید با رصد این تحول‌ها و ارزیابی صحیح وعینی از رخدادها، برای رویارویی با حوادث و تاثیرگذاری برآن‌ها، آمادگی لازم را کسب کنند. تجربه مبارزه توده ها برضد کودتای انتخاباتی حاکی از آنست که بدون آمادگی ضرور و یافتن فصل مشترک ها و به طور کلی مبارزه سازمان یافته پیرامون خواسته ها و شعارهای واقع بینانه و مشترک، نمی توان ارتجاع را به عقب نشینی و سپس تسلیم وادار ساخت. نکته پراهمیتی که در ارزیابی تحول‌های صحنه سیاسی کشور توجه به آن از اهمیت اصولی برخوردار است، اثرهای ناگوار اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم بر زندگی میلیون ها ایرانی است. برنامه “آزادسازی اقتصادی“ که با نام “هدفمندی یارانه ها” به کشور و مردم تحمیل شده است، فقر، نابرابری، و در نتیجه، نارضایتی گسترده اجتماعی را بسیار جدی تر، ملموس تر، و مشخص تر از گذشته در جامعه و در میان توده های وسیع مردم به خصوص کارگران و زحمتکشان، پدید آورده است. وضعییت چنان ناگوار است که همزمان با افزایش قیمت نان، خبرگزاری ایلنا، ۲۱ خرداد ماه، از قول علیرضا محجوب، با اشاره به پیامدهای اجتماعی ناشی از این موضوع، نوشت: ”این روزها بی کسی و نداشتن پول به خوبی لمس می شود ... امروزه فقرا می بایست برای غذای خود نان خشک گندیده و غذای مصرف شده ی اغنیا را مصرف کنند ... با افزایش قیمت نان سفره ۱۵ میلیون ایرانی تهدید می شود.“ اگر پیش از کودتای انتخاباتی شعارهای عوام فریبانه مزدوران تاریک اندیشی و ”عدالت محوری“ دروغین دولت ضد ملی احمدی نژاد گوش های شنوایی در بخش هایی از لایه های محروم جامعه داشت، امروز اکثریت قریب به اتفاق توده های محروم در زندگی روزانه خود به ماهیت واقعی و مضمون سیاست های اقتصادی- اجتماعی ارتجاع و دولت احمدی نژاد پی برده‌اند و آگاهی بیشتری نسبت به قبل به دست آورده‌اند. وضعیت زندگی کارگران، نمونه مشخص و گویایی از فقر و تیره روزی است. از دو سال پیش به این سو با اجرای برنامه “آزادی سازی اقتصادی“ اوضاع زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان رو به وخامت بیشتری گذاشته است، و این در حالی است که امسال “اصلاح قانون کار“ در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد. همچنین ایلنا دراین زمنیه طی گزارشی تاکید کرد: ”قیمت نان یک شبه ۳۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه حقوق کارگران و کارمندان ۳۰ درصد افزایش نیافته است.“ به علاوه، سخنان “رییس انجمن صنفی کارگران“ در خصوص افزایش قیمت نان قابل تامل است. او تاکید کرده است که، ۴۳ درصد کارگران (به دلیل رواج قراردادهای موقت و سفید امضا) حتی از مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار نیز محرومند. در گزارش دیگری یادآوری می شود که، با توجه به تورم افسارگسیخته کنونی دستمزد کارگران برای گذران فقط ۱۰ روز کافی است. طی سالیان اخیر هیچ‌گاه وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان تا این حد وخیم و فاجعه بار نبوده است. این واقعیت حاکی از اهمیت بی چون و چرای اقدام عاجل برای سازمان‌دهی جنبش کارگری و تقویت نقش و جایگاه آن در مجموعه جنبش مردمی و به طور کلی مبارزه سراسری مردم برضد استبداد ولایی است. نباید فراموش کنیم که، رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی و پیکار دلیرانه توده ها برضد استبداد نشان می دهد که حضور سازمان یافته، یکپارچه، و منسجم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شرط مهم و عامل انکار ناپذیر به منظور کامیابی در مصاف با استبداد و ارتجاع است. در نبود نیروی سازمان یافته طبقه کارگر آنچنان که تجربه کودتای انتخاباتی ثابت کرد، امکان درهم کوبیدن ارتجاع حاکم و گشودن مسیر برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنابر این، از هم اکنون و برای روبه‌رو شدن با تحول‌های صحنه سیاسی کشور، تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری وظیفه‌یی بی‌درنگ تلقی می شود. افزایش و بالا بردن نقش جنبش کارگری از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. علاوه براینکه حضور متشکل کارگران و زحمتکشان به تحکیم موقعیت جنبش مردمی در رویارویی با دیکتاتوری حاکم منجرمی گردد و قدرت مانور ارتجاع را به میزان قابل توجهی محدود می سازد، حضور سازمان یافته جنبش کارگری به معنای بالا رفتن سطح مبارزاتی جنبش نیز هست. زیرا در صورت نقش آفرینی اثربخش جنبش کارگری، مبارزه به لحاظ کیفی تحولی به سمت کارآمدی بیشتر پیدا می‌کند. تقویت جایگاه و نقش جنبش کارگری در مجموعه مبارزات سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهی کنونی مردم میهن ما از جنبه دیگری نیز یک نیاز اساسی است. نگاهی به رویدادهای اخیر و ارزیابی کنش‌و‌واکنش‌های صحنه سیاسی گویای آنست که رژیم ضمن آنکه با بحران های مزمن و جدی روبه‌رو است، دیگر به احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته خود قادر نیست. در چنین اوضاعی باید از همه امکان‌ها برای بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش کارگری و تقویت و هماهنگی آن با دیگر گردان های اجتماعی سود جست. در هفته‌های گذشته، در لابه‌لای خبرها و گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های همگانی داخلی، رشد نارضایتی کارگران و زحمتکشان و رویارویی هر دم گسترش یابنده آنان با سیاست‌های ارتجاع حاکم را می توان به خوبی مشاهده کرد. زمینه‌ها و محمل‌های ضرورِ عینی به منظور تقویت جایگاه جنبش کارگری و نیز یافتن فصل مشترک میان خواسته‌های طبقه کارگر و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در مقطع زمانی کنونی وجود دارد. توجه داشته باشیم که، رواج اقتصاد انگلی و غیرمولد و پیامدهای فاجعه بار آن، منافع طیف گسترده‌ای شامل طبقه کارگر، قشرهای میانه حال، و سرمایه داری کوچک و متوسط متکی به تولید و مخالف دلالی را تهدید کرده و پایمال می سازد. بر این مبنا، رویارویی این طبقه ها و لایه های اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن‌ها با روبنای سیاسی حاکم، یعنی استبداد ولایی، امری اجتناب ناپذیر بوده و هست. هنگامی‌ که از ضرورت حرکت و اقدام برای سازمان دهی جنبش کارگری و بالا بردن کیفیت مبارزه کارگران سخن می گوییم، علاوه برآنکه برموردهای اساسی‌یی چون لزوم بالا بردن سطح همبستگی و تشکل، ضرورت احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سازمان های مستقل سندیکایی، و پیوند و تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی انگشت می گذاریم، باید تصریح کنیم که، در مرحله کنونی- تاکید می کنیم: در مرحله کنونی- بدون برداشتن گام‌های مشخص به منظور یافتن فصل مشترک‌ها با دیگر جنبش‌ها و نمایندگان سیاسی طبقه‌های دیگر اجتماعی که با رژیم ولایت فقیه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی آن در تقابل قرار دارند، تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری امکان پذیر نبوده و نیست. آینده جنبش کارگری و چگونگی جایگاه آن در مجموعه جنبش ضد استبدادی، به این تلاش یعنی جستجو و فراهم ساختن زمینه اتحاد عمل در چارچوب جبهه وسیع ضد دیکتاتوری به میزان زیادی بستگی داشته و دارد. سرنوشت جنبش کارگری، با سمت و سوی مبارزه مردم میهن ما در هر مرحله با ارتجاع و استبداد و رژیم ولایت فقیه در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. بر پایه این درک از اوضاع کشور و تحول‌های صحنه سیاسی است که حزب ما، با احساس مسئولیت تاریخی، ضمن مشارکت فعال و همه جانبه در مبارزه با واپس گرایان و رژیم ولایت فقیه، با ارزیابی دقیق مرحله‌های مختلف و پرشمار مبارزه، با محور قرار دادن منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، در راه ارتقاء جایگاه جنبش کارگری ایران در مجموعه جنبش مردمی پیکار می کند. حزب توده ایران همکاری و همگامی با همه نیروهای ملی و میهن پرست برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی را همزمان و در پیوند با مبارزه خستگی ناپذیر در راه تقویت و ارتقاء جایگاه جنبش کارگری به پیش می برد. مبارزه برای تشکیل جبهه‌یی فراگیر از همه نیروها و حزب های مخالف استبداد حاکم، زیر شعارها و خواسته های مشخص و دقیق و واقع بینانه که بر نیازهای عینی و مبرم مرحله‌های مختلف جنبش منطبق باشند، و با پیکار پیگیر و خستگی ناپذیر برای سازمان دهی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی و آگاهی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باید همراه باشد. چنین است محتوا و مضمون سیاست ملی و انقلابی حزب ما در دوران حساس کنونی! به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 کارزار بین المللی حمایت از مبارزه مردم ایران *قطعنامه کنفرانس سراسری سال ۲۰۱۲ ”یونیسون“- ”اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان” (UNISON) *همبستگی با فعالان سندیکایی در ایران *”کارزار دفاع از حقوق سندیکایی در ایران“ *قطعنامه ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“ در همبستگی با کارگران ایران با ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه بر ضد کارگران و زحمتکشان، در هفته های گذشته کارزار حمایت از مبارزه مردم و زحمتکشان میهن نیز وسعت پیدا کرده است. اعضا و هواداران حزب توده ایران در کشورهای مختلف جهان در همکاری با نیروهای چپ و دموکراتیک توانسته اند کارزار های موفقی را در همبستگی با مردم زحمتکش میهن مان، به ویژه طبقه کارگر و فعالان سندیکائی ایران، سازمان دهند. این فعالیت ها در اردیبهشت ماه و در رابطه با جشن های اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اوج تازه ای پیدا کرد. در امتداد فعالیت های کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (”کودیر“)، که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فعالیت می کند، و بر پایه هماهنگی با آن، جنبش سندیکائی انگلستان در همکاری با سندیکالیست های قبرس و کانادا، به مناسبت روز اول ماه مه، بیانیه با اهمیتی در حمایت از مبارزان سندیکایی ایران منتشر کردند. در این بیانیه که از سوی “کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان“ (که ۵۸ اتحادیه کارگری سراسری را با ۶/۵ میلیون نفر عضو نمایندگی می کند)، “اتحادیه کارگران و کارمندان بخش عمومی (”یونیسون“، با ۴/1 میلیون نفر عضو)، ”اتحادیه معلمان انگلستان“، “اتحادیه استادان کالج ها و دانشگاه های انگلستان“، “اتحادیه کارگران و کارمندان حمل و نقل راه آهن و دریایی“ (”آر.ام.تی“)، “مرکز بین المللی حقوق سندیکایی“، “اتحادیه معلمان کانادا”، و “مرکز اتحادیه های کارگری سراسر قبرس“ (“پی.ای. او“) مورد حمایت قرار گرفت، به مشکل‌های عمده اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی‌یی که کارگران و فعالان سندیکائی در ایران با آن رودررویند، اشاره شد. بیانیه، ضمن اشاره به صدمه‌هایی که تحریم های اقتصادی به کار گرفته شده بر اقتصاد کشور وارد کرده است، همچنین به تعطیل شدن کارخانه ها و کارگاه های تولیدی بر اثر کمبود مواد اولیه و قطعه‌های یدکی ضروری، بیکار شدن ده ها هزار کارگر، و بحران پولی‌یی که به کاهش ارزش ارز ملی و ایجاد تورم بی سابقه منجر شده است، اشاره می کند. بیانیه اضافه می کند: ”تحریم های اقتصادی که فقط بر زندگی مردم عادی تاثیر مخرب داشته است، بی‌درنگ باید لغو شوند.“ رهبران جنبش سندیکائی جهان در ادامه با اشاره به دستگیری فعالان و رهبران سندیکایی که در ماه های اخیر به دلیل مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ایران دستگیر شده‌اند و زیر فشار قرار گرفته اند، از مقام های دولت جمهوری اسلامی لغو فوری اجرای حکم اعدام درباره عبدلرضا قنبری، آزادی فوری رضا شهابی، علی نجاتی، ذبیح الله باقری، و دیگر رهبران سندیکایی زندانی، توقف اخراج فعالان سندیکایی از شغل‌های خود به جرم فعالیت های سندیکایی، برداشتن تمامی مانع‌ها از سر راه تأسیس سندیکا های کارگری مستقل از دولت، و حق کارگران در پیوستن آزادانه به این سندیکا ها بنابر طبق مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، و در نهایت، رفع ممنوعیت برگزاری جشن های اول ماه مه، را خواستار شدند. قطعنامه کنفرانس سراسری سال ۲۰۱۲ ”یونیسون“- ”اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان” (UNISON) ایران: کنفرانس نگران از بالا گرفتن تهدید به تجاوز نظامی از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدان آن برضد ایران، و خطر جنگی است که به دیگر کشورهای منطقه و احتمالاً به نقاط دیگر جهان کشیده خواهد شد؛ کنفرانس خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها میان ایران و آمریکا و متحدان آن بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی است. کنفرانس تحمیل تحریم‌های اقتصادی برضد ایران را محکوم می‌کند؛ این تحریم‌ها فقط به مردم ایران آسیب می‌رسانند؛ کنفرانس همچنین یادآور می‌شود که رژیم ایران از تهدید به اقدام نظامی که برضد آن کشور اعلام می‌شود، به منظور توجیه شدت بخشیدن به سرکوب‌های داخلی بهره‌برداری می‌کند، که از جمله می‌توان به این مورد‌ها اشاره کرد: بازداشت و زندانی کردن مبارزان دموکرات، رهبران جنبش‌های جوانان، زنان و دانشجویان، و رهبران ”جنبش سبز“؛ سرکوب جنبش سندیکایی مستقل؛ افزایش شدید شمار اعدام شدگان از ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون، و به‌کارگیری گسترده شکنجه؛ نقض حق اساسی آزادی بیان، و مداخله در برگزاری انتخابات. بنابراین، کنفرانس: ۱.‌ همبستگی خود با فعالان سندیکایی ایران و خواست آنان برای برخورداری از شرایط کار شایسته و حق تشکیل سندیکاهای مستقل مطابق با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، اعلام می‌کند؛ ۲.‌ پشتیبانی خود را از خواست آزادی‌های دموکراتیک و آزادی فعالان سندیکایی بازداشت شده در ایران اعلام می‌کند؛ ۳.‌ عضویت همبسته مورد حمایت “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (”کودیر“) را می‌پذیرد و از کارزارهای آن به هدف جلوگیری از تجاوز ضد ایران و برقراری عدالت و رعایت حقوق بشر در آن کشور حمایت می‌کند. همبستگی با فعالان سندیکایی در ایران فعالان سندیکایی چپ و کمونیست شرکت کننده در کنفرانس سراسری “یونیسون” ( UNISON) امسال در بورن‌ماوت، در روزهای ۲۹ خرداد‌ماه تا ۲ تیرماه (۱۸ تا ۲۲ ژوئن)، جزوه ویژه‌یی به نام ”اتحاد“ که از سوی حزب کمونیست بریتانیا تهیه شده است، توزیع می‌کنند. ”اتحاد“ حاوی مقاله‌هایی درباره بحث‌ها و موضوع‌های مورد گفتگو در این کنفرانس است. امسال ”اتحاد“ حاوی مطلب ویژه‌یی است که به حمایت از کارزار دفاع از حقوق سندیکایی در ایران اختصاص دارد. در این مطلب آمده است: ”کارزار دفاع از حقوق سندیکایی در ایران“ نقض خشن حقوق بشر و حقوق دموکراتیک در ایران همچنان یکی از نگرانی‌های عمده نیروهای ترقی‌خواه و پویشگران صلح در خاورمیانه است. رژیم ایران هر سازمانی را که برای بسیج زحمتکشان، برای دفاع از اشتغال، شرایط بهتر کار و زندگی، صلح و امنیت تلاش کند، سرکوب می‌کند. رهبران سندیکایی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند و آنان را ارعاب و بازداشت می‌کنند، تا نگذارند برضد شرایط ظالمانه کار، فقر جانکاه، بهره‌کشی ظالمانه و دستمزدهای رقت‌انگیز سخن بگویند. سال پیش “یونیسون” با خوشحالی خبر آزادی منصور اسانلو، رهبر سندیکای شرکت واحد را دریافت کرد، اما امسال همکاران سندیکایی او در بازداشت‌اند و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای شرکت واحد، به شش سال و نیم زندان محکوم شده است. عبدالرضا قنبری، فعال سندیکایی و معلم، به اعدام محکوم شده است. شمار زیاد دیگری از فعالان سندیکایی نیز در زندان به سر می‌برند. روز اول ماه مه امسال”TUC”, UNISON”, “NUT”, “RMT”,”UCU” و ”مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی“ ICTUR))، “اتحادیه معلمان کانادا“، و بزرگ‌ترین فدراسیون سندیکایی قبرس، به طور متحد، خواهان احترام به حقوق بشر و حقوق سندیک ایی در ایران و آزادی همه فعالان سندیکایی از زندان شدند. ”یونیسون“ اینک عضو همبسته ”کودیر“- عمده‌ترین سازمان همبستگی در بریتانیا- شده است و اعلام کرده است که، به کارزار برای دفاع از حقوق کارگران در ایران اولویت خواهد داد. ما از همه شعبه‌ها و منطقه‌های ”یونیسون“ می‌خواهیم که از مبارزه ”کودیر“ حمایت کنند و عضو همبسته آن بشوند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.codir.net رجوع کنید. قطعنامه ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“ در همبستگی با کارگران ایران در چهل و نهمین کنگره سالانه ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا - اونتاریو“ CUPE-Ontario))، که در روزهای ۳ تا ۶ خرداد‌ماه، در شهر ویندزور در استان اونتاریو برگزار شد، قطعنامه‌یی در همبستگی با کارگران ایران پیشنهاد و به تصویب رسید که گام مهم دیگری در تحکیم و تقویت همبستگی میان جنبش کارگری در کشورهای دنیاست. ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا“ (CUPE)، بزرگ‌ترین اتحادیه کاناداست، که ۶۱۵۰۰۰ نفر عضو در سراسر کانادا دارد، و کارکنان بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، خدمات اجتماعی، حمل و نقل، خطوط هواپیمایی، و خدمات اورژانس، و جز این‌ها، را در بر می‌گیرد. ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“، شاخه سیاسی CUPE)) با ۲۰۰/۰۰۰ نفر عضو است. در این قطعنامه که از سوی شعبه ۴۴۰۰ و کمیته همبستگی بین‌المللی (CUPE) پیشنهاد شده بود، از جمله آمده است: ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“ اذیت و آزار فعالان کارگری ایران از سوی دولت ایران را محکوم می‌کند و از حق کارگران ایران برای تشکیل آزادانه سازمان‌های کارگری مستقل حمایت می‌کند. ما با سازمان‌های مستقل کارگری ایران در زمینه تحکیم همبستگی کارگ ران با یکدیگر در چارچوب مبارزه جهانی برضد سرمایه‌داری و برنامه‌های نولیبرالی همکاری خواهیم کرد. ما موضع روشن و قاطعی در برابر تحریم‌های اقتصادی و هرگونه تلاش از سوی آمریکا و متحدانش، از جمله کانادا، در راه مداخله نظامی برضد ایران، اختیار کرده‌ایم.“ در ادامه این قطعنامه، علت این موضع‌گیری ”اتحادیه“ چنین توضیح داده شده است: ”چون سیاست‌های سرکوبگرانه و ضدکارگری دولت به طرز خشنی بر کارگران ایران تحمیل شده است؛ چون کارگران ایران حق ایجاد تشکیلات صنفی یا اعتصاب ندارند و غالباً در معرض اذیت و آزار، بازداشت و حبس قرار دارند؛ چون تحریم‌های اقتصادی و مداخله نظامی برضد ایران با هر بهانه و پوششی، فاجعه‌بار و غیرقابل قبول است، و قربانیان چنین اقدام‌هایی بی‌تردید مردم عادی و زحمتکشان ایران خواهند بود؛ و چون تلاش بی‌وقفه آمریکا و متحدانش برای به راه انداختن جنگی برضد ایران، بهانه‌یی بوده است به منظور شدت دادن به یورش به حقوق بشر و حقوق کارگران از سوی هر دو طرف این مناقشه [یعنی ایران و آمریکا].“ به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبشِ دانشجویی *سندِ تحول بنیادین آموزش و پرورش و محتوای آن: اسلامی سازیِ مدارس نامِ رمزِ خصوصی سازی آموزش *افزایش حقوق کارمندان در هاله‌یی از ابهام ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبشِ دانشجویی همزمان با اجرای طرح های ارتجاعی‌یی نظیر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، و شدت یافتن پیگرد فعالان دانشجویی در سراسر کشور، خبرگزاری ها اعلام داشتند که، وزارتخانه های “کشور“ و “جوانان“ توافق نامه‌یی را به امضاء رسانده اند که برمبنای آن کلیه نهادها و تشکل های غیر دولتی و حکومتی زیر نظارت کامل شبکه امنیتی و اطلاعاتی قرار می گیرند. یکی از مهم‌ترین عرصه های این توافق نامه، کنترلِ دانشگاه ها و جوانان و نظارت بر آن‌ها است. خبرگزاری ایسنا، ۷ خرداد ماه، گزارش داد: ”علیرضا افشار در همایش هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد، به قانون ساماندهی تشکل های مردم نهاد ... اشاره کرد و افزود، امیدواریم این قانون در مجلس جدید [به] تصویب برسد، چرا که قانون مهم و جامعی برای تاسیس و نظارت بر سازمان های مردم نهاد است ... دراین قانون سعی شده تا نقش دستگاه های تخصصی پررنگ تر دیده شود، باید در زمینه کنترل و نظارت بر تاسیس نهادها و انجمن ها بویژه در دانشگاه ها قانونمند عمل کنیم ... در برخی دانشگاه ها طرفداران کمونیست جا پایی پیدا کرده اند و این امر نشان میدهد در زمینه اطلاع رسانی و آشنایی دانشجویان با حقایق کم کاری شده است.“ پاسدار افشار، در ادامه سخنان خود، حضور هر چه بیشتر “بسیج“ را در دانشگاه ها به هدف کنترل انجمن ها و نهادهای غیردولتی و حکومتی سراسر کشور، به خصوص انجمن‌ها و محفل‌های دانشجویی براساس توافق‌نامه میان وزارت”کشور” و “جوانان”، خواستار شد. او اعلام داشت که، نظام باید ساز و کارهای مناسب را برای مشارکت مردم ایجاد کند؛ ما ارگانی به نام بسیج داریم که باید نقش آن در مرکزهای آموزش عالی تقویت شود. سامان دهی سازمان های مردم نهاد و حضور بسیج از عامل‌های مهم تحقق مشارکت آحاد ملت در نظام مقدس اسلامی است. تمام هراس واپس گرایان از موقعیت و جایگاه تاثیرگذار جنبشِ پرسابقه دانشجویی میهن ما در تحول‌های حال و آینده کشور است. در عین حال، سخنان پاسدار افشار مبنی براینکه: ”طرفداران کمونیست در برخی دانشگاه ها جاپایی پیدا کرده اند“، ضمن آنکه نوعی پرونده سازی برضد فعالان جنبش دانشجویی است، نشانگر تداوم مبارزه دانشجویان آگاه و مردمی کشور برضد استبداد ولایی و سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه است. باهمه سرکوب و پیگرد دانشجویان، پاسدار افشار به عنوان قائم مقام وزیر کشور اعتراف می کند که، جنبش دانشجویی ایران کماکان زنده است. بی دلیل نبود که در هفته ها و ماه های گذشته احضار و تهدید عده زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور را شاهد بودیم. تاریک اندیشان با اطلاع از نارضایتی گسترده در جامعه، به خصوص نارضایتی و خشم از پیامدهای اجرای برنامه ضد مردمی “آزاد سازی اقتصادی“، تمام تلاش خود را صرف کنترل دانشگاه ها کرده اند تا از نفوذ جنبش تاثیرگذارِ دانشجویی در تحول‌های پیش رو جلوگیری کنند. امضای توافق نامه میان “وزارت کشور“ و “وزارت جوانان“، و قانون ساماندهی تشکل های مردم نهاد، همگی در راستای جلوگیری از شنیده شدن صدای حق طلبانه مردم و گردان های موثر جنبش مردمی نظیر جنبش دانشجویی است. بی شک در هفته های آینده به کارگیری فشار، کنترل، و پیگرد فعالان دا نشجویی به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم شدت خواهد یافت. دراین میان نباید به سیاست ها و ترفندهای امنیتی‌یی نظیر جو سازی، شایعه پراکنی، و ایجاد تشکل های موازی زیر کنترل ارگان های امنیتی به هدف ایجاد تفرقه و دو دستگی در جنبش دانشجویی بی اعتنا بود و آن را دست کم گرفت. تفرقه اندازی، جوسازی، و دروغ پردازی، از ابزارهای مهم واساسی در رویارویی ارتجاع حاکم با جنبش دانشجویی کشور است. فعالان جوان و مبارزان جنبش دانشجویی باید از هم اکنون آمادگی ضرور برای پیکارهای پیش رو را کسب کنند! سندِ تحول بنیادین آموزش و پرورش و محتوای آن: اسلامی سازیِ مدارس نامِ رمزِ خصوصی سازی آموزش وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد سرانجام اعلام کرد که، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را زیر کنترل و نظارت “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ آماده اجرا ساخته و اولین ثمره آن تغییر سال ها در نظام آموزشی و شش ساله شدن دوره ابتدایی است. روزنامه اعتماد، ۳۱ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان: ”حوزه علمیه، مجری تحول بنیادین در آموزش و پرورش می شود“، از جمله نوشت: ”سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ماه هاست به مرحله اجرا رسیده[است] ... شاید اصلی ترین انتقادهایی که برخی کارشناسان آموزش و پرورش به نحوه اجرای سند تحول دارند، شروع تحول در آموزش و پرورش در بُعد شکلی آن است ... ولی اکنون آموزش و پرورش تغییرات ماهیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین را آغاز کرده، تغیراتی که از آن، به اسلامی کردن مدارس تعبیر می شود. در این بین، هفته گذشته رییس حوزه های علمیه قم اعلام کرد، حوزه های علمیه سراسر کشور با قوت و قدرت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را اجرا می کنند ... پنج نفر از حوزه علمیه و پنج نفر از آموزش و پرورش نشستند و راه های تعامل را شناسایی کردند و نتیجه آن تفاهم نامه ای بود که به امضا رسید و ستادی تشکیل شد ودبیر آن با جدیت کار را شروع کرد.“ در ادامه این گزارش، با اشاره به فعالیت “ستاد“ نام‌برده، آمده است: ”به گفته حجت الاسلام ذوالعلم، حضور حوزه علمیه در بدنه تعلیم و تربیت کشور راهی مطمئن برای ارتقای تربیت دینی و معنوی جامعه است ... تغییر در محتوی متون آموزشی و به تعبیری اسلامی سازی درس ها و همچنین ساخت مجتمع های آموزشی حیات طیبه، مراکز آموزش حوزوی در بدنه وزارت آموزش و پرورش و تاسیس مدارس قرآنی از اقدام های در حال انجام بر مبنای سند تحول بنیادین است.“ در این خصوص سخنان وزیر آموزش و پرورش سمت و سو و محتوای برنامه “تحول بنیادین در آموزش و پرورش“ را به خوبی نشان می دهد. اعتماد، ۳۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”وزیر آموزش و پرورش گفته بود، طی شش سال تمام کتب درسی آموزش و پرورش تغییر خواهد کرد؛ برای سال تحصیلی جدید کتاب های پایه دوم و ششم ابتدایی براساس سند تحول تدوین شده اند. براساس سند تحول می خواهیم دانش آموزان حیات طیبه را سپری کنند. در بیانیه ماموریت ارزش ها [از محتویات این سند] موارد گوناگونی عنوان شده و در رابطه با دانش آموزان آمده که وقتی ۱۲ سال تحصیل دانش آموز به پایان رسید، باید مراتب حیات طیبه را طی کرده باشد.“ برپایه سندِ ارتجاعی تحول در آموزش و پرورش، با صرف میلیاردها تومان و زیر نظارت حوزه های علمیه و “موسسه پژوهشی خمینی“، مجتمع های آموزشی جدیدی به نام “حیات طیبه“ احداث می شود. گزارش روزنامه اعتماد در این باره تصریح می کند: ”در هرمرکز استان حداقل یک مجتمع حیات طیبه و در برخی از مراکز استان ها دو یا سه مجتمع در حال ساخت است ... مدیران این مجتمع ها وظیفه دارند با افزایش جذابیت آموزش های قرانی، توسعه فرهنگ قرآن دربین دانش آموزان را عملیاتی کنند ... حجت الاسلام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت، هدف اصلی تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه است.“ یادآوری این نکته ضرور است که علاوه بر سند به اصطلاح تحول بنیادین، تاکنون ۱۸۰۰ مدرسه زیر کنترل حوزه های علمیه و مرکزهای مذهبی با نام ”مدارس امین“ در کشور فعالند. سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش علاوه بر اینکه نظام آموزشی کنونی را بیش از پیش به عقب می‌برد و بر سطح علمی و فرهنگی جامعه اثرهای بسیار منفی و نگران کننده باقی می گذارد، سیستم آموزش را نیز گام به گام خصوصی سازی می‌کند، و از این پس چیرگی بخش خصوصی زالوصفت و سوداگر بر نظام آموزشی کشور را باید شاهد باشیم. شماری از حوزه های علمیه و روحانیون وابسته به حکومت ازاین طریق به ثروت اندوزی و سودجویی پرداخته و با دریافت شهریه های کلان منافع خود را تامین می کنند. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موجب رواج تاریک اندیشی و کهنه پرستی در سیستم آموزشی و نیز کسب ثروت و سودهای کلان برای وابستگان به حکومت بوده و خواهد بود! بافزایش حقوق کارمندان در هاله‌یی از ابهام پیش از تصویب لایحه بودجه کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت ضد ملی احمدی نژاد اعلام کرده بود که، در سال جاری خورشیدی حقوق کارمندان کشوری و لشگری را به میزان ۱۵ درصد افزاش خواهد داد. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اردیبهشت ماه، در این زمینه گزارش داده بود: ”دولت قصد دارد همزمان با افزایش تورم حقوق کارمندان را افزایش دهد. در لایحه بودجه پانزده درصد افزایش حقوق برای کارمندان کشوری و لشگری در نظر گرفته شده است. هیات وزیران مرجع پیگیری تصویب افزایش ضریب حقوق کارمندان معرفی گردید.“ اکنون افزایش حقوق کارمندان آن هم به میزان ۱۵ درصد، با توجه به اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی”] هدفمندی یارانه‌ها] و ردیف های بودجه کل کشور، با مانع‌های پرشماری از جمله کسری بودجه روبه‌رو شده است. پایگاه خبری آفتاب، ۳ خرداد ماه، نوشت: ”در هجوم گرانی، ... هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و کارمندان ادارات و نهادها، ماجرای نگران کننده تری است. تورم فزاینده، هر چند از سوی دولتی ها انکار می شود اما حقوق ثابت کارمند ان و قیمت های روبه رشد تنها نتیجه ای که دارد حذف کالاهای اساسی از سبد کارمندان است. حالا اما افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است تا اندک نور امید آنها نیز به خاموشی بگراید.“ بنابر گزارش های منتشر شده، برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری (که تاکنون نزدیک به سه ماه از آن سپری شده است) به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، که با توجه به کسری لااقل ۲۹ هزار میلیاردی بودجه سال گذشته، تامین این اعتبار ناممکن به نظر می رسد. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری دراین باره خاطر نشان ساخت: ”باید با مجلس صحبت کنیم (هماهنگی میان مجلس و دولت) تا پس از اعمال ضریب ۱۵ درصد، بتوانیم پنج هزار میلیارد تومان کسری را تامین کرده و حقوق کارمندان را افزایش دهیم.“ افزایش ناچیز حقوق کارمندان کشوری و لشگری در حالی با مانع‌های پرسمار برخورد کرده و در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است که تامین اعتبار برای نهادهای زائد و غارتگری چون “کمیته امداد خمینی“ و دیگر بنیادهای انگلی بدون هیچ دردسر و برخوردی با مانع صورت گرفته است. عملکرد دولت و سیاست جمهوری اسلامی در اختصاص دادن اعتبارهای بودجه کل کشور به نوعی نشانگر میزان سهم هر یک از طبقه ها و لایه های اجتماعی از ثروت ها و درآمدهای ملی است. این سیاست ثابت می کند که، منافع میلیون ها مزدبگیر شامل کارگران و زحمتکشان یدی و فکری قربانی منافع لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری ایران و نهادهای فاسد و زائد وابسته به این لایه ها می شود. با گذشت نزدیک به سه ماه از سال جاری و به رغم تورم فزاینده و گرانی های سرسام آور، کارمندان میهن ما هنوز در انتظار افزایش ناچیز (۱۵ درصدی) دستمزدهای خود هستند! به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 متحد و یکپارچه، برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنیم! حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن رفتار و سیاست‌های ضد انسانی رژیم ولایت فقیه در زندان‌ها و سیاه‌چال‌هایش، برپایی کارزار مشترک در سطح ملی و بین المللی به منظور آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی- عقیدتی ایران را خواستار است. با انتشار خبر و گزارش های موثق از داخل زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در باره زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار، نگرانی در خصوص زندگی و سلامت فعالان سیاسی و اجتماعی گرفتار در بند رژیم، افزایش یافته است. پایگاه اطلاع رسانی “ملی- مذهبی“، ۱۸ خرداد ماه، با اشاره به درخواست صدها فعال سیاسی ایرانی برای رسیدگی به وضعیت “نرگس محمدی”، گزارش داد: ”خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، بیش از دو ماه است که به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده[است] ... نرگس محمدی در سال ۲۰۱۰ [۱۳۸۹] در زندان به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده و نیازمند رسیدگی ویژه پزشکی است ... خانواده ایشان ... وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر را بسیار نگران کننده گزارش کرده اند. خانم نرگس محمدی به دلیل مقاومت در مقابل پیشنهادات غیر قانونی مبنی برهمکاری با ماموران اطلاعات از جمله اعتراف علیه کانون مدافعان حقوق بشر و علیه خانم شیرین عبادی رییس کانون [مدافعان حقوق بشر] ... به شدت تحت فشار قرار گرفته است.“ وضعیت تعدادی از سندیکالیست های دربند رژیم نیز نگران کننده گزارش شده است. “رضا شهابی”، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، “بهنام ابراهیم نژاد”، از فعالان کارگری، “شاهرخ زمانی”، از اعضای هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان تبریز، و “محمد جراحی”، مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان کشورند که مدت‌هاست زندانی‌اند و زیر انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند. علاوه بر اینان، “حسین رونقی ملکی”، روزنامه نگار و وب‌لاگ نویس، نیز طی هفته های اخیر به دلیل رسیدگی نکردن مسئولان زندان به وضعیت او، دست به اعتصاب غذا زده بود. “محمد صادق کبودوند”، موسس “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان”، که به اتهام واهی و دروغین ”اقدام علیه امنیت ملی“ در دهم تیرماه سال ۸۶ دستگیر و در دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است نیز دراعتراض به برخورد مسئولان و مقامات قضایی و رسیدگی نکردن به وضعیت جسمی‌اش، اعتصاب غذا کرده بود. وضعیت جسمی “کبودوند“ نگرانی خانواده او و فعالان سیاسی کشور را برانگیخته است. رژیم ولایت فقیه به زندانیان سیاسی به دیده گروگان هایی می نگرد که انتقام مبارزه دلیرانه مردم و مقاومت سراسری بر ضد استبداد را از آنان باید گرفت. مزدوران تاریک اندیشی با سیاستی هدفمند ضمن شدید کردن سخت‌گیری و فشار در زندان های کشور، به وضعیت جسمی زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار با بی تفاوتی برخورد می کنند تا از این راه روحیه آنان و خانواده هایشان را درهم بشکنند. این سیاست ضد انسانی در دهه ۶۰ خورشیدی به طور گسترده تری در زندان ها به ویژه “کمیته مشترک”[بند سه هزار]، اوین، قزل حصار، و گوهردشت اجرا می شد. امروز نیز این روش با توجه به اوضاع جاری، در دستور کار روزانه این جنایتکاران قرار گرفته است. چندی پیش “شیرین عبادی“ و سه سازمان مدافع حقوق بشر، با صدور اطلاعیه‌یی، نسبت به جان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام خطر کردند. پایگاه خبری “کانون مدافعان حقوق بشر”، ۱۶ خرداد ماه، اطلاعیه بالا را که خطاب به سازمان های مدافع حقوق بشر در سطح جهان بود، انتشار داد. در بخشی از نامه و فراخوان اطلاعیه یاد شده، آمده است: ”در زندان های جمهوری اسلامی ایران زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در خطر است ... ماشاهد مرگ مشکوک زندانیان و بدرفتاری با آنها در زندان های سراسر ایران و به ویژه در زندان های اوین و رجایی شهر (گوهر دشت) هستیم ... ماخواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم. ما مقامات مسئول ایران را فرامی خوانیم از بدرفتاری با زندانیان و از به خطر انداختن جان این انسان ها خودداری کنند. ما مسئولان جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونه پیشامد بد برای آنها می دانیم.“ همچنین در روزها و هفته های اخیر تعداد دیگری از فعالان دانشجویی گرفتار در بند رژیم ولایی، در معرض فشارهای جدی و مضاعفی قرار گرفته اند. بازگشت دادن “جواد علیخانی”، فعال دانشجویی دربند از بیمارستان به بازداشتگاه اوین، و وضعیت نامعلوم “افسانه توقیر”، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز در زندان، همگی از شدت پیدا کردن فشارهای هدفمند برضد زندانیان سیاسی و عقیدتی حکایت می کند. علاوه بر این‌ها، وضعیت جسمی “ابوالفضل قدیانی”، “عبدالله مومنی“، “مصطفی تاج زاده”، و “قاسم شعله سعدی”، در زندان نگران کننده گزارش می شود. مدتی پیش نیز خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی “بند ۳۵۰“ اوین، در نامه‌یی خطاب به “دادستان کل جمهوری اسلامی”، نسبت به بد رفتاری با زندانیان سیاسی و بی توجهی به سلامت جسمی و حقوق شناخته شده آنان، اعتراض کردند. ارتجاع حاکم با شدیدتر کردن فشارها و سخت‌گیری‌ها در زندان های سراسر کشور، درصدد رویارویی و مهار هرچه بیشتر جنبش مردمی و اعتراض‌های اجتماعی رو به گسترشی است که ناشی از اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی‌اند. جان بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر است. حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن رفتار و سیاست‌های ضد انسانی رژیم ولایت فقیه در زندان‌ها و سیاه‌چال‌هایش، برپایی کارزار مشترک در سطح ملی و بین المللی به منظور آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی- عقیدتی ایران را خواستار است. فقط با مبارزه‌یی متحد و مشترک می توان توطئه های ارتجاع را خنثی ساخت! به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 سیمای واقعی ”نظام نمونه اسلامی“ حاکمیت نیروهای ضد مردمی و ارتجاعی، تحریم های کمر شکن اقتصادی، سایه جنگ ویرانگر، اتخاذ سیاست های اقتصادی همسو با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و همچنین فساد نهادینه شده در تمام رده های حکومتی، به طور یقین چنین سیمای وحشتناک و عمیقا نگران کننده را به سوی هر چه بدتر شدن سوق خواهد داد. کسانی که اخبار روزانه میهن مان ایران را پیگیری می کنند، و حتی کسانی که زیاد درگیر مسئله‌های سیاسی نیستند، با نگاهی سطحی به اخبار روزانه خبرگزاری‌های داخلی و سایت های اینترنتی در فضای مجازی می توانند وضعیت کلی مردم و شرایطی را که در آن زندگی می کنند به آسانی دریابند. این واقعیت‌ها در جامعه ما چنان آشکار و روشن است که حتی تلاش سردمداران حاکم برای کم اهمیت جلوه دادن آن‌ها، و البته در بیشتر موقع‌ها انکار و پوشاندن آن‌ها، نیز ره به جایی نبرده است. با وجود این، مسئولان حکومتی از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خویش همچون همیشه مذبوحانه برآنند تا سیمایی بسیار ایده‌آل همراه با اشکال‌هایی جزیی از رژیم در نزد افکار عمومی داخل و خارج از کشور ارائه کنند. اعتیاد، بیکاری، فقر، فحشا، رشد بیسوادی، نابودی محیط زیست، فساد گسترده با سوءِ استفاده های مالی بی نظیر در تاریخ میهنمان از سوی مقام‌های درجه اول رژیم، و به موازات این‌ها، زندان، شکنجه، سرکوب و حذف مدافعان مردم به شکل های گوناگون به خصوص در چند سال اخیر، از جمله موردهایی‌اند که یادآوری و بیان آن‌ها تعجب هیچ‌کس را بر نمی انگیزد. به گزارش ایلنا، ۶ خرداد‌ماه، فرشید یزدانی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، اظهار داشت که، حدود چهار و نیم درصد کودکان کار و خیابان به ویروس ایدز آلوده‌اند، که این رقم ۴۵ برابر متوسط کشوری است و می تواند با میزان شیوع این بیماری بین زنان ویژه برابری کند. به گزارش سایت الف، ۳۱ اردیبهشت‌ماه، ۴۱ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، تحصیلاتی در حد ابتدایی یا کمتر دارند. به گزارش همین سایت، بر اساس نتیجه‌های آخرین سرشماری کل کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، تقریبا ۱۶ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور بی سواد، و تقریبا ۲۵ درصد دارای تحصیلات حداکثر تا پنجم ابتدایی‌اند. اگر بخواهیم دقیق تر این مسئله را موشکافی کنیم، این بدان معنا است که دست کم ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران اصلا سواد خواندن و نوشتن ندارند. سایت فرآرو، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، گزارشی در رابطه با افزایش قتل، خودکشی، و سقط جنین دارد. در قسمتی از این گزارش آمده است:“ سازمان پزشکی قانونی از وقوع ۵۶۷ هزار و ۳۱۵ مورد نزاع، در ۱۱ ماه از سال ۱۳۹۰ خبر داده است. ... مرگ بر اثر مسمومیت طی سال های اخیر روند صعودی داشته است. ... بر اساس آمار وزارت بهداشت، س قط جنین در سال های گذشته حدود ۲۰ درصد در کل کشور رشد داشته است... خودکشی با قرص برنج افزایش یافته و اغلب قربانیان کمتر از ۳۰ سال سن دارند. ... معاون بهداشتی وزارت بهداشت عنوان کرده است حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه از نظر روانی دچار مشکلاتی هستند.“ همین سایت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه، گزارشی دیگر در ارتباط با بیماران روانی انتشار داده و می نویسد: ”جدیدترین آماری که در مورد شیوع بیماری روانی وجود دارد مربوط به ۷ سال پیش است. بر اساس آمارهای آن زمان ۱۶ درصد مردان و ۲۶ درصد از زنان کشور به بیماری های روانی دچارند. با این حال گفته می شود که آمار بیماری های روانی به بیش از ۳۵ درصد ارتقا پیدا کرده است.“ روزنامه آرمان، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، به نقل از ساجدی نیا، فرمانده پلیس پایتخت، می نویسد:“ ۹۵ درصد اراذل و اوباش محلات زیر ۲۵ سال سن دارند.“ و ادامه می دهد: ”در واقع یکی از ویژگی های آسیب های اجتماعی جدید گرایش نوجوانان و جوانان به آن است. یعنی اگر شرایط فعلی را با ۲۰ سال قبل مقایسه کنیم، سن افرادی که در این اوضاع هستند عموما پایین تر آمده که بخشی از آن به دلیل ترکیب سنی جمعیت و تغییراتی است که در جامعه رخ داده و صنعتی شدن و شهری شدن جمعیت است.“ نویسنده روزنامه آرمان در حالی که به واقعیت کاهش سن بزهکاری ابراز نگرانی کرده، اما در عین حال این معضل را به دلیل صنعتی شدن و پدیده شهر نشینی ارتباط داده است. گسترش شهر نشینی یا بهتر است بگوییم هجوم روستاییان به شهرها نه به دلیل صنعتی شدن، بلکه بیشتر به دلیل نابودی کشاورزی میهن است. صنعتی شدن پدیده ‌یی مثبت است که برعکس نظر بالا، به کاهش بزهکاری در جامعه هم نیز کمک می کند. در هر صورت، دلیل‌های مستندی وجود ندارد که میهن ما به طرف صنعتی شدن پیش می رود. آن چیزی که هم اکنون نگرانی صنعتگران را باعث شده اتفاقا واردات نجومی محصولات صنعتی و کشاورزی از سوی دولت احمدی نژاد است. روزنامه آرمان، ۱۰ خردادماه، گزارش داد که بر اساس آخرین آماری که از سوی اداره کنترل ایدز مرکز مدیریت بیماری های واگیردار منتشر شده است، تعداد مبتلایان ثبت شده به بیماری ایدز ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر است. هر چند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همیشه آماری مخدوش را انتشار می دهند، اما نکته قابل تعمق در گزارش روزنامه آرمان سن مبتلایان به این بیماری است. آرمان می نویسد: ”۴۶ و نیم درصد از مبتلایان به ایدز در زمان ابتلا در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در گروه های سنی مبتلا به این بیماری است.“ فرآرو، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، به نقل از مدیریت بهداشت و درمان سازمان زندان ها خبر داد که بیش از ۱۲ درصد زنان زندانی در کشور، به ویروس ایدز مبتلا هستند. روزنامه اعتماد، ۱۷ خرداد‌ماه، در گزارشی به معضل بی خانمان ها و مجهول الهویه ها می پردازد. اعتماد می نویسد:“ داستان مجهول الهویه های شهرهای پر ترددی همچون تهران، قم و مشهد، در حال تبدیل شدن به یک معضل است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در دهه نخست خرداد ماه امسال، در گفت و گو با ایلنا اعلام کرده بود: “ حدود ۱۲ هزار مجهول الهویه در سطح کشور وجود دارند و تعداد این افراد، در شهرهای مشهد، قم و تهران بیش از سایر شهرهاست.“ اعتماد در قسمتی دیگر از این گزارش ادامه می دهد:“ وجود ۳۰ هزار بی خانمان در کلانشهر، رقمی نزدیک به واقعیت است. ... مرگ در میان این افراد که معمولا هم برگه یی برای اثبات هویت خود به همراه ندارند افزایش می یابد. ... نتایج مطالعه روی ۱۷۶ جسد در سال ۷۹ مشخص شد که بیشترین فراوانی سنی در دهه سوم و چهارم بوده است.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ خرداد‌ماه، معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد از ۲۳ به ۱۵ سال خبر داد و گفت:“ بر اساس تحقیقات انجام شده ۱۲ میلیون نفر از افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی و اعتیاد قرار دارند.“ خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد‌ماه، در گزارشی از جدیدترین تحقیق‌ها در رابطه با آسیب های اجتماعی، به نقل از محمد خلیلی، آسیب شناس، می نویسد:“ آسیب هایی نظیر اعتیاد، فرار کودکان، کودکان کار، تکدی و ... روند رو به رشد داشته که در سال های اخیر مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان به وجود آورده است.“ خبر آنلاین، ۱۸ اسفند‌ماه ۹۰، در رابطه با آمار خودکشی می نویسد:“ متاسفانه آمار خودکشی در کشور به سرعت افزایش یافته و در حالی که با توجه به نرخ خودکشی در کشور، ما در ردیف کشورهای با آمار پایین خودکشی بودیم اکنون در گروه کشورهای با نرخ متوسط خودکشی قرار گرفته ایم. ... در سال های اخیر بیشترین میزان افزایش در جمعیت ۲۵ تا ۳۴ سال گزارش شده است.“ فرآرو، ۸ شهریور‌ماه ۹۰، در خبری با عنوان ”رانت ۳ میلیارد دلاری در چادر مشکی“، نوشت:“ در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشکی در بازار کشورمان به طور متوسط ۷ هزار تومان یعنی ۷ دلار به فروش می رسد. با احتساب ۸۰ میلیون متر پارچه وارداتی و سود ۵/ ۵ دلاری برای هر متر، سود کل سالانه از بابت واردات پارچه مشکی کشور به حدود ۴۴۰ میلیون دلار برآورد می شود.“ سایت تابناک، ۲۷ مهرماه ۹۰، واردات میلیون ها لامپ بی کیفیت با مجوز مشکوک استاندارد را گزارش داد و نوشت:“ میلیون ها لامپ کم مصرف چینی، در تیراژ بسیار بالا و حتی با دریافت برخی یارانه های دولتی و نیز کوتاهی و غفلت موسسه استاندارد ایران، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده و با قیمت یارانه ای نیز به فروش رسیده است.“ فرآرو، ۱۶ خرداد‌ماه ۹۰، در ارتباط با قاچاق سیگار این چنین نوشت:“ این روزها صنعت دخانیات ایران در حالی رو به نزول می رود که برخی تحرکات زیر پوستی توسط یک جریان انحرافی زمینه تقویت قاچاق سیگار به کشور را فراهم کرده تا آنجا که این جریان قصد دارد با ایجاد شرکتی در خارج از کشور، به یک وارد کننده اصلی در صنعت دخانیات ایران تبدیل شود.“ سالنامه ۹۱ روزنامه شرق، در گزارشی به موض وع زمین خواری پرداخته و در مقاله‌یی از صدرا محقق می نویسد:“ زمین خواران در مجموع در سال های ۱۳۸۵ تا ابتدای امسال ۱۹۶ هزار و ۵۷۹ هکتار از جنگل ها و مراتع ملی را تصرف کرده اند. این را آمار معاونت حفاظت و امور ارضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان می دهد.” به گزارش روزنامه خراسان، ۱۶ اسفند‌ماه ۹۰، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، خبر داد که تا پایان شهریورماه دو و نیم میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به حساب خزانه واریز نشده است و مابقی به میزان حدود ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است. البته این تنها یک قلم از اختلاس ها در رابطه با درآمدهای نفت است. به عنوان مثال، رجا نیوز، ۲۹ خرداد‌ماه ۸۹، در رابطه با پرونده یک میلیارد دلاری نوشت:“ پرونده موسوم به یک میلیارد دلار مربوط به تفریغ بودجه ۸۵ که پیش از این در دادسرای دیوان محاسبات مختومه شده اما به دلایلی نامعلوم در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفته بود، در جلسه اخیر این هیئت با اجماع اعضا از دستور کار خارج شد.“ روزنامه شرق، ۲۲ شهریورماه ۹۰، سخنان رئیس دیوان محاسبات را چاپ کرد که در آن آمده است که، دولت ۱۲ میلیارد دلار به خزانه واریز نکرده است. جالب اینکه روزنامه وطن امروز، ۱۳ خردادماه ۸۹، یعنی کمی بیش از یک سال قبل، خبر داد که، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کل کشور به دروغ پردازی ها علیه پاکدستی دولت خاتمه داد و گفت:“ ما به مردم اطمینان می دهیم که حتی یک ریال هم از مبحث تکراری یک میلیارد دلار گم نشده و از بین نرفته است.“ جام جم آنلاین، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۸۹، در رابطه با اساسنامه شرکت نفت نوشت:“ با گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون تکلیف دولت به ارائه اساسنامه نفت تاکنون هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته و دولت ها و مجالس دوره های مختلف هیچ یک به طور جدی به آن نپرداخته اند.” روزنامه کیهان، ۲۱شهریورماه ۹۰، در رابطه با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نوشت:“ امیر منصور آریا، طی فرآیندی، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریان انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید.“ خبرگزاری فارس، ۲۷ شهریورماه ۹۰، از قول یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که طبق گفته محمدی در جلسه غیر علنی مجلس، در تا سیس بانک تات هم مانند بانک آریا عمل شده است. جهان نیوز، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با بانک تات نوشت:“ هفته گذشته خبر انحلال رسمی بانک تات پس از لغو مجوز از سوی شورای پول و اعتبار منتشر شد. ریاست هیئت مدیره بانک تات در ابتدای آغاز به کار بانک بر عهده علی انصاری بود که نام وی با بازار موبایل کشور، بازار مبل، و ... گره خورده بود.” فرآرو، ۲۳ شهریورماه ۹۰، به نقل از علی مطهری نوشت:“ وقتی قوه قضاییه در مقابل تهدید به استعفای رئیس جمهور در باره رسیدگی به این پرونده ها عقب نشینی می کند، نتیجه آن همین گونه اختلاس ها خواهد بود.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۰، احمدی نژاد اعلام کرد که، نام ۲۵۰ مفسد اقتصادی را به رئیس قوه قضاییه تحویل داده است. موضوع منابع بانکی که متعلق به مردم است طی چند سال اخیر موضوع بحث و جدل های زیادی گردیده است. خراسان، ۷ شهریورماه ۹۰، نوشت که، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در نشستی خبری با اشاره به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق از کاهش مطالبات معوق به ۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۹۰ خبر داد.اما روزنامه شرق، ۳ اردیبهشت‌ماه، به نقل از رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، نوشت:“ نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است. با ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.“ نکته نگران کننده دیگر در همین خبر، میزان نقدینگی موجود در کشور است که به رقم نجومی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. ماحصل این وضعیت را ما در گزارش خبرآنلاین، ۱۹ فروردین‌ماه، مشاهده می کنیم. این سایت می نویسد:“ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت دوباره سیر صعودی پیدا کرده است.“ فرآرو، ۲۸ فروردین‌ماه، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است در سال ۸۹ در ایران ۲۲ و نیم درصد( توجه شود: آمار مربوط به دو سال پیش است) از خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل نداشته اند، به نقل از حسین راغفر می نویسد:“ وضعیت فقر و نابرابری در کشور بیداد می کند و این ۲۲ و نیم درصد خانواری که حتی یک فرد شاغل ندارد به این معناست که یک چهارم جمعیت کشور احتمالا در فقر شدیدی بسر می برند، چرا که اصلی ترین منبع درآمد خانوار شغل است.“ ادامه حاکمیت نیروهای ضد مردمی و ارتجاعی، تحریم های کمر شکن اقتصادی، سایه جنگ ویرانگر، اتخاذ سیاست های اقتصادی همسو با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و همچنین فساد نهادینه شده در تمام رده های حکومتی، به طور یقین چنین سیمای وحشتناک و عمیقا نگران کننده را به سوی هر چه بدتر شدن سوق خواهد داد. سیمای واقعی رژیم ولایت فقیه در طول بیش از سه دهه حاکمیت خونین حاصلی به جز رنج و ناکامی برای توده های میلیونی به بار نیاورده است. باید امیدوار بود که با اتحاد و همبستگی نیروهای طرفدار مردم و معتقد به دمکراسی به این وضعیت رقت بار خاتمه داده شود. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 پیروزی چپ در فرانسه حزب سوسیالیست فرانسه (314 کرسی) و متحدان آن در جبهه چپ و حزب اکولوژی با 340 کرسی اکثریت مطلق پارلمان این کشور را بدست آورند. در آخرین لحظاتی که این شماره ”نامه مردم“ آماده چاپ می شد نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، در روز 28 خرداد ماه، اعلام و ترکیب نهایی مجلس قانونگزاری این کشور مشخص شد. حزب سوسیالیست فرانسه (314 کرسی) و متحدان آن در جبهه چپ و حزب اکولوژی با 340 کرسی اکثریت مطلق پارلمان این کشور را بدست آورند. نتیجه دور اول انتخابات مجلس ملی (پارلمان) فرانسه در روز ۲۱ خردادماه نشانگر آن است که مردم فرانسه به طرد نیروهای راست از ارگان های تصمیم گیرنده انتخابی در فرانسه مصمم‌اند. در شرایط سیاسی بعد از انتخاب آقای فرانسوا الاند در ۱۷ اردیبهشت‌ماه(۶ ماه مه )، و بر پایه ارزیابی های کارشناسانه نظرسنجی ها، کسب اکثریت در مجلس از سوی نمایندگان چپ امکان پذیر است. این امر که در شرایط بحران کنونی جهان سرمایه داری و مشکل‌های بی سابقه در اتحادیه اروپا، نمایندگان چپ هم پست ریاست جمهوری و هم کنترل مجلس ملی فرانسه، یعنی هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، را در دست دارند، دارای اهمیت ویژه‌ای است. آقای الاند، هفته گذشته، در پاسخ به خواست جنبش کارگری فرانسه، تصمیم دولت جدید به پائین آوردن سن بازنشستگی به میزان دو سال را اعلام کرد. دولت جدید فرانسه اعلام کرده است که با فاصله گرفتن از سیاست های ریاضت اقتصادی، سیاست های متضمن رشد اقتصادی را در پیش خواهد گرفت. از مشخصه‌های بارز این دوره انتخابات مجلس ملی، یکی رویداد بی سابقه شرکت نکردن ۷۷/ ۴۲ درصد از دارندگان حق رای در آن، و دیگری دوقطبی شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی است. از زمان استقرار “جمهوری پنجم“ به وسیله ژنرال دوگل، ریاست جمهوری اهمیتی بیش از پیش کسب کرده است. این بار، پنج هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری و طرد آقای نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق، و راه یافتن آقای فرانسوا الاند به کاخ الیزه، بخشی از مردم فرانسه بازی را تمام شده تلقی کردند، و برای انتخابات مجلس به پای صندوق‌های رای نیامدند. طبق نظر سنجی موسسه ایبسس، یک روز قبل از انتخابات، از بین هر ۳ جوان کمتر از ۲۵سال، ۲ نفر قصد شرکت در انتخابات دور اول مجلس را نداشتند. ۵۳ درصد از کارمندان و ۴۹ درصد از کارگران نیز، بنابر این نظر سنجی، قصد رای دادن نداشتند. در مجلس کنونی یک نماینده هم از کارگران وجود ندارد، و عده نمایندگان کارمندان فقط ۱درصد است. همین در صد پائین رای دهندگان باعث شد که در بیشتر حوزه ها فقط ۲ کاندیدا به دور دوم راه یابند (نفر سوم باید ۵/ ۱۲ درصد از کل افراد ثبت نام شده در لیست انتخاباتی را به دست می‌آورد) و چون حدود نیمی از مردم به پای صندوق های رای نیامدند، رسیدن به چنین در صدی برای حزب‌هایی که کمتر از ۲۵ درصد رای می آوردند عملی نبود. به باور نیروهای سیاسی معتقد به مبارزه، برای ایجاد تغییرهای پایه ای در فرانسه این امر مسئله‌یی است اساسی و به رفرم جدی نیاز دارد. “حزب کمونیست فرانسه“ و “جبهه چپ“ در کارزارهای خود به منظور به وجود آوردن تغییرهای ضرور در قانون اساسی، خواهان انجام اصلاح‌هایی در این رابطه اند. برای مثال، آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای ریاست جمهوری از “جبهه چپ“ و کاندیدای مجلس در یکی از حوزه های شمال فرانسه، با وجود به دست آوردن ۲۱ درصد رای‌ها در دور اول انتخابات مجلس که ۸ درصد بیش از رای‌های او در انتخابات ریاست جمهوری بود، نتوانست به دور دوم راه یابد. آقای فرانسوا بیرو، از حزب راست میانه (مودم)، که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۵۷/ ۱۸ درصد و ۱۳/ ۹ درصد رای آورده بود، در دور اول انتخابات این مجلس فقط ۷۶/ ۱ درصد رای‌ها را نصیب حزبش کرد واحتمال می‌رود که هیچ نماینده‌یی از این حزب به مجلس راه نیابد. “جبهه چپ“ با ۹۱/ ۶ درصد رای‌ها، بین ۱۰ تا ۱۹ کرسی مجلس را به دست خواهد آورد. ”جبهه چپ“ برای به دست آوردن ۱۹ کرسی باید در دور دوم به طور نسبی ۷ برابر حزب سوسیالیست رای بیاورد. نتیجه حزب‌های دیگربه قرار زیر است: حزب سوسیالیست ۲۵/ ۲۹ درصد، حزب راست ( یو ام پ) ۱۲/ ۲۷ درصد، حزب راست افراطی جبهه ملی (اف ان) ۶/ ۱۳ درصد، سبزها ۴۶/ ۵ درصد، چپ های مختلف ۴۰/ ۳ درصد. حزب سوسیالیست و متحدانش با ۴/ ۳۴ درصد رای‌ها، بین ۲۸۳ تا ۳۲۹ کرسی مجلس را به دست خواهند آورد (اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی است). تنها شانس جناح راست و سرمایه داری نولیبرال فرانسه در دور دوم انتخابات، جلب رای‌های راست افراطی است. و دیر زمانی است که راست نجات خود را در افراطی کردن هر چه بیشتر موضع‌اش جستجو می کند واین سیاستی است که در سطح اروپا نیز به چشم می خورد و بسیار خطرناک است. رهبران جناح راست در فرانسه حاضرند همه چیز را زیر پا بگذارند تا بتوانند تا آنجا که ممکن است کرسی ها و شاید کنترل خود بر مجلس را حفظ کنند. بنابر یک نظر سنجی(۳۰۸۷نمونه*) از هر سه رای دهنده جناح راست دو نفرشان حاضرند که حزبشان با حزب راست افراطی، قراردادی امضا کند که در صورت رویارویی با چپ، یکی به نفع دیگری کنار برود. بدتر آنکه، در صورتی که راست افراطی در برابر چپ قرار گیرد فقط ۱۴ درصد از طرفداران راست حاضرند به منظور طرد راست افراطی، به چپ رای دهند. حزب کمونیست فرانسه، هفته گذشته، کارزار خود را معطوف به بسیج هواداران جبهه چپ برای حضور در حوزه های رای گیری و حمایت از کاندیداهای جبهه چپ متوجه کرد. روزنامه اومانیته با تقبیح اتحاد بی شرمانه جناح راست با فاشیست های ”جبهه ملی خانم له پن“، از هواداران چپ خواست که با حضور یکپارچه در انتخابات و رای یکپارچه به نفع کاندیداهای چپ، حزب‌های راست را تنبیه کنند. حزب سوسیالیست، حزب سبز (اکولژی) و جبهه چپ برای جلوگیری از تقسیم رای‌های خود در رویارویی با راست، توافق کرده اند که فقط یک کاندیدا داشته باشند. این کاندیدا، کاندیدائی خواهد بود که در دور اول بیشترین آراء را کسب کرده است. ساختار انتخابات و همچنین تنظیم محدوده جغرافیایی حوزه های انتخاباتی از سوی آقای سارکوزی، کارزار انتخاباتی را برای حزب کمونیست و جبهه چپ ساده نمی کند. با وجود این، آن‌ها انتظار دارند که بتوانند گروهی در مجلس آینده تشکیل دهند. خانم ماری ژورژ بوفه، نماینده مجلس از حزب کمونیست فرانسه و رهبر سابق حزب، می گوید: “امیدوارم که جبهه چپ به منظور کمک به پیروزی چپ بتواند گروهی تشکیل دهد. ما خواهان آنیم که با روشی بسیار سازنده به جبهه چپ کمک کنیم تا بتواند به انتظارات مردم پاسخ گوید.“ پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، از این هم فرا تر می رود و چنین اظهار می کند:“ در بسیاری از حوزه‌ها، پویائی بسیج کننده جبهه چپ طی کار زار انتخاباتی مجلس، به تحکیم خود ادامه می دهد. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ومجلس در این چند ماه، امیدی است برای آینده و برگ برنده و شانسی است برای چپ که بدون آن پیروزی میسر نیست.“ آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای جبهه چپ در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت:“ من کوشش خود راکردم، مبارزه ما عقیدتی و ریشه دار است. من به کارزار انتخاباتی در این ناحیه برای پیروزی جبهه چپ در دور دوم انتخابات مجلس ادامه می دهم.“ به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره دهم حزب کمونیست دانمارک دهمین کنگره حزب کمونیست دانمارک طی روزهای ۶‌– ۸ خردادماه (۲۶‌- ۲۸‌‌ماه‌مه)، در سالن اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری این کشور در شهر کپنهاگ برگزار شد. باتوجه به بحران اقتصادی و اثرهای منفی و ناگوار آن بر زندگی مردم اروپا به ویژه زحمتکشان، این کنگره در راستای مبارزه حزب کمونیست دانمارک از اهمیت بسیار جدی برخوردار بود. کنگره با شعارهای ”مردم نباید تاوان بحران اقتصادی را بپردازند“، ”دانمارک باید از اتحادیه اروپا و ناتو خارج گردد“، ”به جنگ و نظامی گری پایان دهید“، و ”سوسیالیسم آینده بشریت است“، برگزار گردید. به دعوت رسمی رهبری حزب برادر، نمایندگان حزب کمونیست آلمان، حزب توده ایران، حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست عراق، و حزب کمونیست ترکیه دراین کنگره حضور پیدا کردند. به علاوه، سفیر جمهوری سوسیالیستی کوبا، سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری خلق چین، ونزوئلا، نیکاراگوئه، و بولیوی به کنگره دعوت شده بودند و در جریان بحث‌های کنگره و سیاست های حزب کمونیست دانمارک قرار گرفتند. کمیته مرکزی حزب ما با ارسال پیام همبستگی به کنگره دهم حزب کمونیست دانمارک، از مبارزه حزب برادر با سیاست های نولیبرالی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان‌دهیِ کارگران و زحمتکشان این کشور به منظور بهبود وضعیت کار و زندگی توده‌ها، حمایت خود را اعلام داشت. در پیام کمیته مرکزی ضمن تشکر از پشتیبانی و ابراز همبستگی حزب کمونیست دانمارک از مبارزات مردم ایران با رژیم ولایت فقیه و تقبیح مداخله و تهدیدهای امپریالیستی برضد میهن‌مان، برای کنگره دهم حزب برادر آرزوی کامیابی و موفقیت شده بود. در بحث‌های کنگره یک رشته از مهم‌ترین سیاست های حزب کمونیست دانمارک نظیر: اولویت سازمان‌دهیِ جنبش کارگری در رویارویی با طرح های ریاضت اقتصادی، برپایی اتحاد های مرحله ای و تاکتیکی با دیگر نیروهای چپ و ترقی خواه در برابر اتحادیه اروپا و ناتو، و پشتیبانی از مبارزات ضد امپریالیستی خلق های جهان، به تصویب رسید. هیات نمایندگی حزب توده ایران، در طول زمان برگزاری کنگره دهم حزب برادر ضمن دیدار با هیئت های نمایندگی میهمان، در باره اوضاع کشورمان، مبارزه جنبش مردمی، سیاست های حزب توده ایران در صحنه سیاسی به ویژه مبارزه پیگیرانه حزب ما با استبداد حاکم و ضرورت تشکیل جبهه وسیع ضد استبدادی، مخالفت حزب‌مان با تحریم های مداخله جویانه خارجی و تهدیدهای امپریالیستی، به گفتگو پرداخت و موضع‌گیری‌های حزب توده ایران را تشریح کرد. همچنین در نخستین روز برگزاری کنگره، هیات رییسه کنگره ضمن اعلام دریافت پیام همبستگی کمیته مرکزی و حضور هیئت نمایندگی حزب ما در جلسه، بار دیگر حمایت کمونیست ها و نیروهای ترقی خواه دانمارک از حزب توده ایران را اعلام داشت و مبارزه حزب ما در وضعیت موجود و بسیار دشوار ایران و منطقه را نمونه‌یی احترام برانگیز از فعالیت خستگی ناپذیر کمونیست ها در راه صلح، آزادی، و ترقی اجتماعی، دانست. دهمین کنگره حزب کمونیست در دانمارک پس از سه روز فعالیت پر شور و تصویب سندها و قطع نامه هایی پیرامون مسئله‌های داخلی و خارجی، با موفقیت به کار خود پایان داد. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 یک سال و نیم پس از بحران در سوریه: افزایش خطرِ جنگ داخلی! نوشته: ماری ناصیف-الدبس[عضو دفتر سیاسی و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست لبنان] ”در تحلیل این اوضاع، بر نقش نظام حاکم در عمیق کردن بحرانی که خود و جامعه را دربر گرفته است باید تاکید کنیم. این نظام چه در مسئله ”فلسطین ”و چه در زمینه ”اصلاحات“ی که خواست و نیاز جامعه بوده است به درستی عمل نکرده است. در زمینه ”اصلاحات“ به دنبال اقدام‌های ظاهری است، و در مسئله ”فلسطین“ نیز موضع‌گیری‌های متناقض و نپذیرفتنی داشته است، چرا که آنجایی که می بایست ایستادگی کند امتیاز داده است، و آنجا که بایستی نرمش به خرج می داد با هر گونه نرمشی بیگانه بود.“ پس از یک سال و نیم از شروع جنبش برای ” آزادی زندانیان سیاسی“ و لغوِ ”وضعیت فوق العاده“ (وضعیتی که از چند دهه قبل برقرار شده است)، آیا سوریه وارد ”تونل بدون بازگشت“ شده است؟ آیا درگیری به مرحله ”جنگ داخلی“ وارد شده است؟ آیا سوریه به مرحله ”عراقی‌شدنِ تا ابد گُدازان“ به شیوه ”بالکانیزه“ وارد شده است؟ با وجود ظاهر ”غیر فرقه ای“ نظام بعثی در سوریه، آیا مردم سوریه به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی کشیده شده‌اند؟ در کشتار های دهشتناک اخیر صرف‌نظراز عامل‌های اجرایی و برنامه ریزان وپشتیبانان‌اش، همه مسئول‌اند؛ همه ”اقلیت‌ها ”، از جمله آن‌ها که پشتیبان نظام‌اند تا آن‌هایی که از حمایت ”عربی“ وهمسایه ”ترک“ بهره مندند مسئول‌اند. دو سئوال اخیر ما را به سئوال سومی پیرامون سرنوشت لبنان در این مرحله از بحران در سوریه هدایت می کند. لبنان از دهه پنجاه قرن نوزدهم همواره از رویدادهای سوریه اثر پذیر بوده است. هر گونه کنش ‌و ‌واکنش ”فرقه“‌ای از هر جانب، چه در سطح منطقه و چه با اثرپذیری از عامل‌های بین‌المللی (خارجی) صورت گیرد، بر اوضاع سیاسی داخلی لبنان اثر می‌گذارد. عامل‌های خارجی (چه بین‌المللی و چه منطقه‌ای) پیوسته، و با استفاده از بورژوازی وابسته، صحنه گردانِ این خیمه شب بازی خبیثانه بوده اند. کارگردانان این نمایش همان رهبران ”فرقه“هایی‌اند که در گستره کشور(لبنان) پراکنده اند. آنچه که امروز و پس از یک سال و نیم کشتار، تخریب، مهاجرت برمبنای وابستگی های فرقه‌ای، و راه حل‌های امنیتی در سوریه می گذرد، به مدت ۱۵ سال در لبنان تجربه شده است. علت این حوادث فقط به عملکرد همسایه ”ترک ” مربوط نمی شود، هرچند که خیلی‌ها فریب موضع‌گیری‌های ضد صهیونیستی حکومت ترکیه را پس از قتل چند شهروند ترکیه در ”ناوگان آزادی“ را خوردند، موضع‌گیری‌هایی که در حکم دفاع از ”ملت فلسطین“ و ”تحریم صهیونیست‌ها“ قلمداد گردید. اینان فراموش کرده و فراموش می‌کنند که ترکیه هم اکنون عضو پیمان ”آتلانتیک“ است، همان گونه که از قبل بود. نقش ترکیه در رویدادها و امور مربوط به خلیج (فارس) باتوجه به موافقتنامه ”استانبول“، کتمان‌پذیر نیست، همان گونه که نقش ترکیه در محاصره روسیه و جلوگیری از تکمیل پروژه گازرسانی به اروپا از طریق خط لوله ”نابوکو“ آشکار و روشن است، پروژه‌یی که می توانست نیاز اروپا به انرژی را تامین کند و از تحکم آمریکا بر بازار“ انرژی ” به مقدار زیادی بکاهد. آنچه که امروز در سوریه می گذرد همان ”جنگ“ی است که در مورد آن هشدار داده بودیم. ما در چندین بیانیه، و از همان آغاز بحران[در سوریه] در بهار ۲۰۱۱، نسبت به پیامد های این ”جنگ ” که هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر درآن به پیروزی نخواهند رسید، هشدار دادیم. افزایش حجم درگیری‌های خونین، به همراه شکاف‌های روز افزون فرقه‌ای، برای دخالت هرچ ه بیشتر آمریکا از طریق برخی نیروهای وابسته به آن در داخل سوریه، همراه با رژیم های موسوم به ”معتدل“ یعنی هم پیمانان آمریکا در منطقه، راه را باز می‌کند. بهای این دخالت را، که می تواند به صورت اعطای امتیازهای سیاسی و اقتصادی باشد، مردم سوریه به تنهایی خواهند پرداخت. در مسئله‌های مهم‌تری مانند درگیری عرب‌ها و اسرائیلی‌ها، این دخالت[آمریکا] به وابستگی هرچه بیشتر برخی نیروها به نظام سرمایه داری منجر خواهد گردید. در مقابل، برخی از نیروها، به نیروهایی خواهند پیوست که در صدر آن‌ها روسیه قرار دارد و قصد آن افزایش سهم خود از تقسیم مجدد جهان و جلوگیری از یکه‌تازی آمریکا در بازار نفت و گاز است. اجازه بدهید به موضوع انرژی“گاز“ به طور خاص اشاره‌یی کنیم. اکتشاف‌های اخیر منابع ”گاز“ در شرق دریای مدیترانه، که آخرین آن در نزدیکی بندر ”حیفا“ چند روز قبل به نتیجه رسید، اهمیت نقش سوریه و لبنان را در آینده نزدیک به خوبی نشان می دهد. این وضعیت جدید نه تنها بر رقابت موجود بر سر تامین بازار انرژی اروپا اثر می‌گذارد، بلکه یکی از دلیل‌های روی آوردن بسیاری از شرکت‌های ذی‌نفع در بازار انرژی به منطقه است. این شرکت‌ها، با بهره‌گیری از پشتیبانی سیاسی، و به منظور تسلط پیشاپیش بر بازار، به منطقه روی آورده اند. باید اذعان کنیم که راه حل بحران سوریه از دایره ” درونی“ و ”ملی“ فراتر رفته است. سوریه به محلی برای نزاع‌های بین‌المللی تبدیل شده است. رهبران مردم و نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک از عهده درپیش گرفتن تصمیم‌های اصولی برنیامدند. آنان در بسیج توده ها برای یافتن راه حلی درونی و ملی تاخیر کردند. برخی از این نیروها درگیری‌ها را در چارچوب ”مذهبی“ و ”فرقه‌ای“ ارزیابی کردند و بر زمینه مذهبی بودن کشتارها پافشاری کردند؛ برخی به گمانِ به وجود آوردن“ تغییر“، برمبارزه پافشاری کردند، و عده‌یی هم ”توطئه امپریالیستی“ را دلیل درگیری ها پنداشتند و به طور صِرف بر رویارویی با توطئه امپریالیست‌ها انگشت گذاشتند. در تحلیل این اوضاع، یک بار دیگر بر نقش نظام حاکم در عمیق کردن بحرانی که خود و جامعه را دربر گرفته است باید تاکید کنیم. این نظام چه در مسئله ”فلسطین“ و چه در زمینه ”اصلاحات“ی که خواست و نیاز جامعه بوده است به درستی عمل نکرده است. در زمینه “اصلاحات” به دنبال اقدام‌های ظاهری است، و در مسئله “فلسطین” نیز موضع‌گیری‌های متناقض و نپذیرفتنی داشته است، چرا که آنجایی که می بایست ایستادگی کند امتیاز داده است، و آنجا که بایستی نرمش به خر ج می داد با هر گونه نرمشی بیگانه بود. برای نمونه در خصوص “اصلاحات“، آنچه که انجام گرفت افزایش هرچه بیشتر صلاحیت‌های رئیس جمهوری بود، همان گونه که در زمینه اقتصادی سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد نولیبرالی مصون از هر گونه تعرضی باقی ماند، سیاست‌هایی که اثر ویرانگرشان بر قدرت خرید مردم و افزایش فقر و بیکاری بر کسی پوشیده نیست. رژیم، درس‌های تاریخ را نادیده می‌گیرد و اثرهای ”بین‌المللی کردن درگیری‌ها“ را در ”کوزوو“ و ”یوگسلاوی“ و نقش ”کمیته‌های بین‌المللی“ به ریاست شخص ”کوفی عنان“ در صاف کردن جاده دخالت امپریالیستی- اتلانتیکی در آنجا را درک نکرده است. قتل‌عام‌های انجام شده در ”بالکان“ را به یاد بیاوریم که به کشتار“حوله“ بی شباهت نبودند، و ادامه کشتارها به تجزیه یوگسلاوی به جامعه‌های ”فرقه‌ای“ و ”مذهبی ”انجامید، جامعه‌هایی که بی تردید به بمب‌های ساعتی تنظیم شده‌ای می‌مانند که هر دم ممکن است منفجر گردند. نظریه ”بالکانیزه“ کردن جامعه‌ها، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (وحتی تا جنگ جهانی اول) و بر اساس تجزیه و تقسیم این جامعه‌ها به جامعه‌هایی مسخ شده و بدون اتکا به هویت واقعی، بنا نهاده شد. در ابتدا توافقنامه ”سایکس- بیکو“ به اجرا درآمد، و امروزه به دنبال پیاده کردن پروژه ”خاورمیانه جدید“‌اند که در واقع شرقِ منطقه ”جهان عرب“، یعنی سوریه و لبنان، را در بر می گیرد. در مورد لبنان باید اشاره کنیم که، پس از تجاوز نظامی اسرائیل در سال ۲۰۰۶، این کشور شکاف های خطرناک مذهبی را شاهد بوده است که رقابت‌ها و نزاع‌های مربوط به منطقه‌، با تمام خصوصیت‌ها‌یش، در آن‌ها جلوه‌گر بوده‌اند، و ظهور بنیادگرایی با پشتیبانی مالی و نظامی و پوشش سیاسی آغازگر این“ شکاف‌ها ”بوده است. بی گمان میان اوضاع جاری در سوریه و درگیری‌های کنونی در لبنان که از بیروت تا شمال، از“عکار“ تا ”طرابلس“ ادامه دارد، رابطه مستقیمی وجود دارد. این درگیری‌ها با زمزمه‌های ”ایجاد منطقه‌های امنیتی“ همزمان است. علاوه بر این، سعی همگان در بازگشایی ”پایگاه‌های نظامی“ در لبنان را نباید از نظر دور داشت. این اقدام، با بهره برداری از شکاف‌های خطرناک مذهبی، به صورت ”قاچاق اسلحه“ یا عملیات برون‌مرزیِ ربودن افراد اجرا می‌شود. همان گونه که اشاره شد، آنچه که برای میهن ما(لبنان) تدارک دیده شده است، چیزی جز بازگشت به ”جنگ داخلی“ نیست، جنگی که به اسرائیل کمک می‌کند تا به تمام هدف‌هایی که در جریان تجاوز نظامی سال ۲۰۰۶ و از طریق “قطعنامه ۱۷۰۱“ به دنبال آن‌ها بوده است، دست پیدا کند. بدون شک عدم شفافیت سیاست‌های حاکمیت، راه را برای پیاده کردن چنین هدف‌هایی هموار می‌سازد، چنان که نشانه‌های آن در گسترش درگیری‌ها تا ”باب التبانه“ و ”جبل محسن“ ودرگیر شدن گروه‌های پرشماری در آن‌ها آشکار است. صلح و آرامش در لبنان در خطر است. حفظ صلح و آرامش از توان حاکمیت به تنهایی خارج است؛ میز گردهای گفتگو بین نیروهای سیاسی نیز نمی‌توانند صلح را حفظ کنند . پیرامون نیت همه نیروهای فرقه‌ای در جلوگیری از درگیر شدن لبنان در یک ”آشوب عبث“ سئوال‌های بسیاری مطرح‌اند. جنبش‌های اخیر مردمی و سندیکایی، نوید آغاز تازه‌ای را در زمینه خواست ”پایان فرقه گرایی“ در لبنان می دهند. باید به دنبال ادامه یافتن و کامل کردن این جنبش‌ها، زدودن اثرهای خطرناک نظام ”فرقه گرا“ بر جامعه، و جایگزین کردن آن با نظامی دموکراتیک و سکولار که ماموریت خود را در مقاومت در برابر ”پروژه‌های امپریالیستی“ وسعی در ایجاد تغییرهای اقتصادی- اجتماعی مورد نیاز بداند، باشیم. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 مبارزه برای ادامه انقلاب در مصر! رفیق ذکی یسری، عضو رهبری حزب کمونیست مصر: ”انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق) بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت رفیق ذکی یسری، عضو رهبری حزب کمونیست مصر: ”در حال حاضر ما در برابر حکم دادگاه عالی قانون اساسی در رابطه با موضوع انحلال مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داریم. این دادگاه عالی ترین مرجع قضایی در کشور و بدور از غوغای اسلامی ها است. حکم دادگاه قانون اساسی حکمی قانونی و صحیح بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار این حکم را داشتیم. انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق) بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت.“ همزمان با اعلام نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که در آن محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین مصر از ”حزب آزادی و عدالت“ و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، بالاترین میزان رای‌ها را کسب کردند و به دور دوم انتخابات رسیدند، بحران سیاسی جدیدی این کشور را فرا گرفته است. از یک سو نیروهای وابسته به اخوان المسلمین که نگران عدم موفقیت در دور دوم انتخابات‌اند ، با مطرح کردن اینکه احمد شفیق وابسته به رژیم سابق است کاندیداتوری او را غیرقانونی می دانند. و از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه مصر نگران از آینده تحول‌های کشور، شرایطی را که در آن هر کدام از این دو کاندیدا پست پر قدرت رئیس جمهوری را به دست آورند، به زیان جنبش مردم و ادامه انقلاب ۲۵ ژانویه مصر می دانند. حزب کمونیست مصر بر این اساس، با انتشار بیانیه‌یی، دور دوم انتخابات را تحریم کرد. اخوان المسلمین که با بسیج همه امکان‌های مالی و تشکیلاتی خود در انتخابات پارلمانی (مجلس خلق) در دی ماه ۱۳۹۰ پیروز شده بود، با طرح شکایتی در رابطه با کاندیداتوری احمد شفیق، سابقه او در دولت سابق را به منزله عدم صلاحیت او برای رقابت در انتخابات دانست. آنچه جالب است اینکه نیروهای سکولار و دموکراتیک مصر به طور کلی به سلامت انتخابات مجلس خلق در سال گذشته و کوشش های اخوان المسلمین و نیروهای وابسته به نظامیان حاکم و رژیم سابق برای کنترل ارگان های سیاسی انتخابی معترض بوده اند، و در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی شکایت کرده اند. این نیروها، با ارائه دلیل‌های کافی نشان داده اند که اخوان المسلمین برای اینکه بتواند قدم به قدم ارگان های قدرت را اشغال کند، در عمل وارد یک همکاری سئوال برانگیز با نظامیان حاکم شده است. آنچه از این همکاری حاصل شده شکل گیری نهادهای جدید بدون شرکت نمایندگان واقعی مردم و زحمتکشان مصر بوده است. بر اساس ادعا نامه های نیروهای سکولار و دموکراتیک، در روند انتخابات پارلمانی سال گذشته، اخوان المسلمین با کاندیدا کردن نمایندگان خود و جا کردن آنان در کرسی هایی که به نمایندگان شهروندانی که به هیچ گروه سیاسی ت علق ندارند اختصاص داده شده بود، و سرازیر کردن امکان‌های مالی خود به این منظور، بسیاری از این کرسی ها را (یک سوم کرسی های مجلس) را تصاحب کرد. نیروهای اسلامی بر پایه داشتن اکثریتی قوی در مجلس خلق، بیشتر کرسی های هیئت تدوین قانون اساسی جدید را در اختیار گرفتند. نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و دموکراتیک مصر، با ابراز نگرانی از اینکه اسلام‌گرایان با داشتن اکثریت در هیئت تدوین قانون اساسی جدید، خواهند توانست با تصویب قانون اساسی‌یی مبتنی بر احکام اسلامی و بر پایه شریعت، آزادی های فردی و مدنی را محدود کنند و مانع از تحکیم دموکراسی در مصر شوند، از شرکت در جلسه‌های آن هیئت خود داری کردند. این نیروها شکایت خود در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی در روند انتخابات مجلس خلق و پیامدهای آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده بودند. حزب کمونیست مصر، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه، ضمن ابراز رضایت از حکم دادگاه بدوی، از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا در تدوین قانون اساسی از حقوق مردم دفاع کنند. حزب کمونیست مصر از کاندیدا ها خواست تا سکوت طولانی خود را از طریق نرمش و مغازله با نیروهای اسلام سیاسی (بنیاد گرایان اسلامی) که خواهان حذف کارگران، دهقانان، و سایر قشرهای مردم مصر از روند تدوین قانون اساسی‌اند، ادامه ندهند. حزب کمونیست مصر در بیانیه‌یی از همگان دعوت کرد تا “در مبارزه برای تدوین قانون اساسی‌یی که ضامن حقوق اجتماعی، اقتصادی، و آزادی های عمومی و ضامن دولت مدنی باشد، به طور فعال شرکت کنند. این قانون اساسی از ثروت های ملی مصر و امنیت و استقلال آن پاسداری خواهد کرد. حزب همچنین از استمرار مبارزه نیروهای اجتماعی و سیاسی به منظور برپاییِ جبهه‌ قانون اساسی برای تمام مصریان، استقبال“ کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر، در روز ٢٥ خرداد‌ماه (١٤ ژوئن)، با اعلام رای خود در مورد صلاحیت احمد شفیق بر پایه قوانین موجود انتخابات، درعمل نیروهای طرفدار اخوان المسلمین را با معضل دشواری روبه رو کرد. دادگاه عالی قانون اساسی همچنین اعلام کرد که، قوانین انتخاباتی ناظر بر انتخابات پارلمانی مصر در دی ماه، که در آن کاندیدا های وابسته به اخوان المسلمین موفق به کسب بیشترین کرسی ها شدند، از طرف برخی حزب‌ها به صورت فاحش نقض شده و بنابراین نتیجه آن انتخابات را غیر قابل قبول اعلام کرد. به دنبال اعلام رای دادگاه عالی قانون اساسی، اخوان المسلمین که بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی کنترل برخی از نهاد های مهم تصمیم گیری در دوره پس از سقوط رژیم ”حسنی مبارک“ را از دست داده است، سعی به سازماندهی یک جنبش اعتراضی کرد که با عدم استقبال نیروهای سیاسی اپوزیسیون خیلی سریع به شکست انجامید. رفیق عصام شعبان، سخنگوی حزب کمونیست مصر، در اظهاراتی در روز پنج شنبه، ۲۵ خردادماه، بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی تاکید کرد. وی اضافه کرد که، هیچ امکانی برای اعتراض به این حکم وجود نداشته و هیچ نیرویی حق اعتراض به احکام دادگاه قانون اساسی را ندارد. او به دلیل عدم قدرت اخوان المسلمین در برکناری مسئولان وابسته به رژیم سابق از فعالیت سیاسی، آنان را مسئول نابسامانی در مرحله انتقالی فعلی چه در صحنه سیاسی و چه در انتخابات دانست. محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه، ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن)، اعلام کرد که، رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید کاندیداتوری احمد شفیق را می پذیرد، اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر ”انقلاب دوم روی خواهد داد.“ رفیق ذکی یسری، از رهبران جنبش کارگری مصر در پورت سعید، عضو رهبری حزب کمونیست مصر، و از مسئولان شعبه روابط بین‌المللی این حزب، در گفتگوئی با رهبری حزب توده ایران، شنبه ۲۷ خردادماه، در رابطه با تحول‌های روزهای اخیر، اظهار داشت: ” در خصوص اوضاع فعلی مصر باید اعلام کنم که حوادث و رویدادهای اخیر صحت تحلیل های ما را در باره ادامه مبارزه بین نیروهای انقلابی و ضد انقلاب اثبات کرد، و این هم نیز در امتداد همان موردهایی است که در گفتگوی قبلی [مصاحبه با رفیق ذکی یسری، ”انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد“، نامه مردم، شماره ۸۸۵، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۰] بیان کرده بودم. در حال حاضر ما در برابر حکم دادگاه عالی قانون اساسی در باره موضوع انحلال مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داریم. این دادگاه عالی ترین مرجع قضایی در کشور و بدور از غوغای اسلامی ها است. حکم دادگاه قانون اساسی حکمی قانونی و صحیح بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار این حکم را داشتیم. انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق)، بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت. آنچه امروز (شنبه، ۲۷خردادماه، ۱۶ ژوئن) در حال انجام است، انتخابی است بین کاندیدای جریا ن اسلامی و نماینده فاشیسم دینی، و کاندیدای دیگر یعنی نماینده شورای نظامی حاکم در مقام ادامه دهنده سیاست های نظام سابق. انتظار می رود که کاندیدای دوم (احمد شفیق) حتی بدون دخالت متقلبانه نظامیان به پیروزی برسد. ما، در مقام حزب کمونیست مصر، به همراه غالب نیروهای سیاسی و مدنی، در رابطه با تحریم دور دوم انتخابات به توافق رسیدیم. ما هیچ یک از دو کاندیدا را قبول نداریم، و تحریم به صورت امتناع از رای دادن و یا باطل کردن رای انجام می‌شود. قصد ما از تحریم آن است که توضیح دهیم که مجموع نیروهای مدنی به شدت هم دولت استبداد دینی و هم استبداد نظامی را نفی می کنند. اینک ما خود را برای مبارزه برای تدوین قانون اساسی جدید آماده می کنیم. ما از نیروهای سیاسی برای تدوین قانون اساسی دولت مدنی نوین، که به طور ضروری با پیروزی و استقرار دولت دینی – یعنی مسئله اساسی حال حاضر ما- در تعارض است، دعوت می کنیم. [اعلامیه حزب کمونیست درباره تحریم دور دوم انتخابات به صورت جداگانه در سایت حزب توده ایران چاپ شده است.] .به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391