نامه مردم شماره 883 ، 14 آذر ماه 1390

سیاست های ضد ملی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه ما در هفته های اخیر ضمن بر شمردن خطرات جدیی که میهن ما را تهدید می کند همواره بر این امر تأکید کرده ایم که تشدید تشنج در منطقه نه تنها بر ضد منافع ملی کشور ماست بلکه می تواند زمینه ساز تحولات جدی و خطرناک در حد درگیری های نظامی و فاجعه بار بر ضد میهن ما باشد. حرکت تحریک آمیز نیروهای وابسته به ارگان های امنیتی رژیم و یورش به سفارت انگلیس و اشغال موقت آن در تهران، که باید تصور کرد در فضای شدیداً امنیتی کنونی، بدون چراغ سبز ولی فقیه رژیم غیر ممکن بود نه تنها محکومیت گسترده حکومت ایران در سراسر جهان را برانگیخت بلکه به سلسله تنش های خطرناک بین المللی منجر شد که عواقب آن می تواند برای میهن ما بسیار خطرناک باشد. این عمل ماجراجویانه و تحریک کننده وابستگان ولی فقیه رژیم در شرایطی صورت گرفت که پس از تصویب قطع نامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی برضد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی، کشورهای کانادا و انگلیس تحریم های تازه ای را به منظور مقابله با ایران تصویب کردند، و در همان حال، کاخ سفید نیز تحریم های گسترده تری در مورد صنایع نفت و پتروشیمی ایران اعلام کرد. نیکلای سارکوزی نیز در موضع‌گیری‌یی خصمانه خواستار توقف خرید نفت ایران از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و متحدان آن شد. تحریم بانک مرکزی از طرف برخی کشورها، و دیگر تحریم ها علاوه بر تاثیر مستقیم و ویرانگر آن‌ها بر زندگی توده های مردم و بنیه تولیدی- صنعتی کشور، به عاملی موثر در معادلات سیاسی ایران بدل شده اند. در سال های اخیر اتخاذ این چنین سیاست های تحریک آمیز و ماجراجویانه یی همواره از سوی نهادهای وابسته به ولی فقیه رژیم به عنوان حربه یی برای از میدان کردن رقیبان سیاسی و تسویه حساب های داخلی مورد بهره برداری قرار گرفته و اتخاذ چنین سیاست های در شرایطی که بحران بی اعتباری و اختلاف، ورشکستگی سیاسی-اقتصادی سرتاسر رژیم را فرا گرفته است و سران ارتجاع خود را برای یک ”انتخابات“ نمایشی آماده می کنند، نمی تواند به تلاش های رژیم برای تشدید جو فشار و اختناق بر ضد جنبش مردمی میهن ما مرتبط نباشد. همزمان با اعمال فشارهای خارجی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، و تصویب تحریم های جدید، وزیر اطلاعات با بیان موضع‌های صریح هسته اصلی حاکمیت و در راس آن ولی فقیه در خصوص مسایل سیاسی کشور، برنامه رژیم پیرامون چگونگی برخورد با تحولات حال و آینده را بازگو کرد. سخنان وزیر اطلاعات همسویی هدف های ارتجاع و امپریالیسم و سیاست های آن‌ها را، در زمینه حذفِ جنبش مردمی از معادلات سیاسی میهن‌مان، به خوبی نشان می‌دهد. وزیر اطلاعات درهمایش موسوم به ”انسجام داخلی اقتدار جهانی“، ۲ آذر ماه، اعلام داشت: ”مساله انتخابات به عنوان یکی از چالش های پیش روی نظام است. این امر مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد ... دشمنان به دنبال این هستند ... بحران ها را به سمت ایران هدایت کنند. دشمنان جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود در صدد مشغول ساختن ایران درون مرزهای خود هستند ... در طول دو سال گذشته نیز فتنه گران فعال بوده اند اما مقابله شدید مانع از بروز آنها در اجتماع شد ضمن اینکه نقشه دیگر دشمنان، ادامه طرح براندازی سال ۸۸ است ... آنها با پیش بینی نسبت به مشارکت پایین یا بالای مردم در انتخابات مجلس برای هر یک از این شرایط، نقشه هایی از جمله ایجاد تشکیک نسبت به سلامت انتخابات و طرح مساله تقلب یا تحریم و مشارکت را در نظر دارند.“ آنچه عالی ترین مقام امنیتی رژیم ولایت فقیه بازگو کرده است این واقعیت را به اثبات می‌رساند که رژیم با بحران مشروعیت جدی‌یی دست به گریبان است و تکیه‌گاه اصلی آن به نیروهای امنیتی و نظامی، به ویژه سپاه پاسداران، و بخش هایی از روحانیون حکومتی محدود می‌شود. ولی فقیه و اعوان وانصارش با دستاویز قراردادن ”خطر خارجی“و تحریم های مداخله جویانه، درصدد تحکیم موقعیت خود و حذف هرگونه مخالفت از فضای سیاسی کشورند. بی جهت نبود که پاسدار همدانی - فرمانده سپاه پاسداران تهران - در اواخر آبان ماه، با خط و نشان کشیدن برای مردم و نیروهای مخالف استبداد حاکم، خاطر نشان می سازد که سپاه برای ماه اسفند همزمان با انتخابات مجلس عملیات بزرگی را تدارک دیده است. روزنامه شرق، ۳۰ آبان ماه، گزارش داد: ”فرمانده سپاه تهران گفت، ما در اسفند ماه سال جاری یک عملیات بزرگ درپیش داریم و با همان روحیه ای که دردفاع مقدس داشتیم در عرصه سیاسی هم عمل خواهیم کرد، چون عرصه سیاست با عرصه دفاع مقدس فرق نمی کند ... موفقیت عملیات سپاه ... در اسفند ماه سال جاری با شرکت عظیم مردم در انتخابات مجلس است و همه تلاش بسیج این است که مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهد ... ضمن اینکه شرایط انتخابات امسال نیز با انتخابات سال های گذشته متفاوت است.“ برگماری اژه ای و ذوالقدر از سوی رییس قوه قضاییه در مقام مسئولان ستاد ویژه پیش‌گیری از وقوع جرم‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز بخشی از همین برنامه ارتجاع در زمینه چگونگیِ برخورد با تحولات سیاسی حال و آینده میهن ماست. بنابراین، ارتجاع با دستاویز قراردادن خطر ناشی از اعمال فشارهای خارجی و با بهره گیری از سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم، سیاست معینی که عبارتست از: سرکوب هر صدای مخالف و تنزل انتخابات به ”بیعت با رهبری“را تعقیب می کند، و می کوشد موقعیت و جایگاه خود را حفظ و تحکیم سازد. این فقط ارتجاع حاکم نیست که دشمنِ اصلی و عمده خود را ”جنبش مردمی“ ارزیابی می کند. داده های تاریخ معاصر میهن ما همچنان نشانگر این واقعیت است که امپریالیسم جهانی نیز برای دخالت، تاثیرگذاری، و سمت دهیِ تحولات کشور ما عاملِ ”مردم“ و ”نیروی توده ها“ را مانع به شمار می‌آوَرَد و لذا همسو با نیروهای ارتجاع داخلی و واپس گرایان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حرکت، و برنامه ریزی کرده ومی کند. در چنین اوضاعی وظیفه مبرم، فوری، و اصلی همه نیروهای ملی، مترقی، آزادی‌خواه، انقلابی، و میهن پرست کشور تلاش خستگی ناپذیر برای سازمان دهیِ وسیع ترین اتحادها بر پایه تأمین حق حاکمیتِ مردم، عدالتِ اجتماعی، صلح، و استقلال ملی است. برنامه‌ها و سیاست هایی که مستقیم و غیر مستقیم، و با بی توجهیِ فاجعه برانگیز نسبت به تجربه‌های تاریخ معاصر ایران و جهان، درپی کسب حمایتِ قدرت های خارجی و مدافعِ به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“اند، نمی توانند نیروهای جدی مخالفِ استبداد و مدافعِ حقوق مردم قلمداد شوند و درقالب جریان‌های سالم و آزادی‌خواه گنجانده شوند. در وضعیت حساس کنونی می باید با اتحادِ عمل گسترده از سویی با ارتجاع و استبداد حاکم مبارزه کرد، توطئه های آن را خنثی و جایگاه جنبش مردمی را تقویت کرد، و از دیگر سو با قاطعیت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجی و تهدیدِ استقلال و تمامیت ارضی کشور - به هر شکل و هر بهانه‌یی - مقابله و مخالفت کرد. ارتجاع از بحران سازی و تنش‌آفرینی همواره سود می برد. دراین واقعیت که قدرت های فرا منطقه‌ای فقط و فقط در پی تأمین منافع خود و انحصارهای فراملی و سرمایه مالی مخرب و جنگ طلب اند، نباید و نمی توان ذره‌یی تردید روا داشت. برای آمریکا و قدرت های اصلی اتحادیه اروپا یک ایرانِ ضعیف و له شده زیر بارِ تحریم های ویرانگر به مراتب بر یک ایرانِ مترقی و مستقل - که درآن آزادی، حق حاکمیتِ مردم، وعدالت اجتماعی برقرار است - رجحان دارد. ایران، بنابه موقعیتِ جغرافیایِ‌سیاسی (ژئوپُلتیک)، جایگاهِ فرهنگی و تمدن‌اش، سابقه تاریخی‌اش، منابع طبیعی و انسانی‌اش، از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه و قاره آسیاست که در صورت آزاد شدن این توان و ظرفیتِ نهفته آن در راستای صلح، دمکراسی، و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها، علاوه بر اینکه نیروهای ارتجاع، استبداد، تاریک اندیشی، و واپس گرایی جای خود را تنگ دیده و از آینده خود احساس خطر می کنند، امپریالیسم و استعمار نیز موقعیت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپریالیسم – همچنان‌که تجربه انقلابِ شکست خورده بهمن ثابت می کند - با یک ایرانِ دمکرات، مستقل، صلح جو، و نیرومند به لحاظ اقتصادی و پیشرفته از نظر اجتماعی، مخالف بوده و هست. به بیان دقیق تر، امپریالیسم در خاور میانه، شمال آفریقا، حوزه خلیج فارس، وحوزه دریای خزر، در رویاروییِ سرشتی با صلح و پیشرفت اجتماعی خلق ها قرار دارد. آمریکا و متحدان آن تنها در صورتی حاضر به تغییر رژیم ولایت فقیه خواهند شد که نیروی مطمئن و قابل اعتماد، مطیع، دست آموز، و وابسته به خود را آماده و تجهیز کرده باشند. جنبش مردمی ضمن آنکه باید پی‌گیرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه کند و آنی از اهمیت این مبارزه غفلت نورزد، می باید پیکار به منظور حفظ، تامین، و تضمینِ منافع ملی و حقوق مردم ایران و استقلال کشور را همواره مورد تاکید و پافشاری قرار دهد. سرنوشت و آینده ”ایران“ را فقط ”مردم ایران“ تعیین می کنند. این اصلِ خدشه ناپذیرِ همه باورمندان به سعادتِ مردم به ویژه توده های محروم جامعه وسربلندی واستقلالِ میهن ماست. به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت فرا رسیدن 16 آذرماه - پیکار جنبش دانشجویی بر ضد رژِیم ولایت فقیه همچنان ادامه دارد! کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن تبریک و گرامی داشت 16 آذر-روز دانشجو- روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه، همه توده ای ها و مبارزان راستین راه آزادی و استقلال کشور را به اتحاد عمل و تجهیز گردان های اجتماعی برای مبارزه دشوار پیش رو بر ضد رژیم عمیقاً ضد مردمی، ضد منافع ملی و استبدادی حاکم فرا می خواند دانشجویان مبارز و آگاه! بار دیگر 16 آذر، روز دانشجو، روز بزرگداشت دهه ها مبارزه تاریخی جنبش دانشجویی کشور بر ضد استبداد و امپریالیسم، روز حرکت واحد دانشجویان مبارز و آگاه با اندیشه های متفاوت و تعلقات سازمانی گوناگون، روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“ فرا می رسد. امسال 58 سال از روزی که گزمگان رژیم وابسته و ضد مردمی شاه به دانشجویان مبارزه یورش بردند می گذرد. 16 آذر، نماد درخشان مبارزه دانشجویان بر ضد دخالت های امپریالیسم آمریکا در ایران، پس از کودتای ننگین 28 مرداد 1332، است. 16 آذرماه 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. در طول 58 سال گذشته انبوهی از نوشته هاي گوناگون درباره 16 آذر به رشته تحرير درآمده است که گهگاه در عمده ترين خطوط به تحريف نقش نیروهای چپ و خصوصاٌ نقش توده ای ها در اين تاريخ پرداخته است. واقعیت این است که جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته ودرجريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد. جنبش دانشجویی از جمله گردان های اجتماعی یی بود که نقش برجسته یی در به پیروزی رساندن انقلاب شکوهمند بهمن 57 ایفاء کرد و متاسفانه خیلی زود پس از پیروزی انقلاب مورد تهاجم ”انقلاب فرهنگی“نیروهای ارتجاعی قرار گرفت که به پاکسازی گسترده دانشگاه های کشور از دانشجویان و کادرهای دانشگاهی مبارز و آگاه منجر شد. با وجود همه فشارها و تهاجم قطع ناشدنی نیروهای ارتجاعی بر ضد جنبش دانشجویی کشور، دانشجویان مبارزه کشور در طول بیش از سه دهه پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، همواره نقش فعال و برجسته یی در حوادث و رویدادهای سیاسی کشور داشته اند و استبداد و ارتجاع حاکم با علم به این نقش جدی و موثر است که در سال های اخیر انواع توطئه ها را برضد جوانان مبارز و جنبش دانشجویی طراحی و پیاده کرده است. درطول سال های اخیر ارتجاع حاکم با اعمال فشارهای سیستماتیک و با استفاده از روش های گوناگون از جمله احضار به کمیته های انظباطی، اعزام نیروهای امنیتی به دانشگاه ها، زیر نام ”بسیج دانشجویی“، محرومیت از ادامه تحصیل فعالان دانشجویی، نصب دوربین های مدار بسته در دانشگاه ها، نصب دروازه های امنیتی در ورودی اصلی دانشگاه تهران، اخراج و تعلیق ترم های تحصیلی، ”ستاره دار کردن“ فعالان دانشجویی، جدا سازی جنسیتی، دستگیری، محاکمه، زندان، شکنجه و ایجاد تفرقه درصفوف جنبش دانشجویی، سعی کرده است این جنبش موثر اجتماعی را با دشواری های روز افزونی مواجه ساخته و سرانجام به زعم خود نابود سازد. رژیم ولایت فقیه که تاثیر جدی جنبش دانشجویی را در حوادث اخیر کشور به ویژه رخداد بزرگ دوم خرداد و شکست نماینده ارتجاع، و در پی آن شرکت گسترده وتعین کننده آن در ”جنبش سبز“و حمایت از موسوی و کروبی، را تجربه کرده، با روی کار آوردن دولت ضد ملی احمدی نژاد و اتخاذ سیاست های ضد دانشجویی کوشیده و می کوشد جنبش دانشجویی را به انزوا کشانده و پیوند آن را با دیگر گردان های اجتماعی نظیر جنبش کارگری و زنان تضعیف و از میزان تاثیر گذاری آن درجامعه و مبارزات ضد استبدادی کنونی بکاهد. اگرچه ضربات پی در پی نیروهای امنیتی رزیم توانسته است فعالیت گسترده فعالان دانشجویی را در دانشگاه های کشور محدود و پر مخاطره سازد ولی با وجود همه این فشارها مبارزه جنبش دانشجویی کشور بر ضد ارتجاع حاکم و سیاست های ضد ملی آن همچنان ادامه دارد. جوانان و دانشجویان! در اوضاع کنونی و با توجه به صحنه بغرنج سیاسی و تشنج روز افزون بین المللی در پیرامون کشورمان، به دلیل سیاست های ماجراجویانه و ضد ملی رژیم ولایت فقیه، نقش و تأثیر جنبش دانشجویی کشور به عنوان یکی از گردان های رزمنده جنبش مردمی بر ضد استبداد بسیار حیاتی است. رژیم واپس مانده ولایت فقیه می کوشد توان و نیروی جنبش دانشجویی را به تحلیل برده و مانع حضور فعال آن درتحولات کشور گردد از این رو حفظ هوشیاری، تقویت روحیه رزمندگی و ایستادگی متناسب با توان و ظرفیت جنبش دانشجویی و تحکیم پیوند آن با مبارزات سراسری و پرهیز از تفرقه و پراکندگی از زمره اولویت های اصلی در لحظه دشوار کنونی محسوب می شوند. در سال های اخیر با رشد کیفی جنبش دانشجویی، بر میزان و سطح همبستگی آن با دیگر گردان های جنبش مردمی به ویژه جنبش کارگری و زنان افزوده شد و در نتیجه در صورت پیدایی روزنه های جدید مبارزاتی جنبش دانشجویی کشور می تواند نقش موثر تری را در جنبش مردمی سراسری ایفاء کند. رویکرد به سنن و سابقه و تاریخ جنبش دانشجویی به ویژه طی چند سال گذشته از دیگر مواردی است که می توان بر آن انگشت نهاد و به عنوان شاخص فوق العاده پر اهمیتی در ارتقاء سطح جنبش دانشجویی بر آن تاکید کرد. در اوضاع فوق العاده حساس کنونی تحکیم پیوند مبارزات جوانان و دانشجویان با مبارزه کارگران و زحمتکشان و تقویت جنبش دمکراتیک و آزادیخواه مردم در راستای مقابله با ماجراجویی های رژیم ولایت فقیه و بهانه جویی های امپریالیسم که خطرات بزرگی را برای آینده و سرنوشت کشور پدید آورده اند، حائز اهمیت فراوان است. جنبش دانشجویی با توجه به نقش موثر آن در تحولات می باید از سویی به تقویت و تحکیم سازمانی خود بپردازد و از دیگر سو با درک واقع بینانه از وضعیت موجود و آرایش سیاسی در کنار نیروهای ملی، مترقی و آزادی خواه کشور در راه خنثی سازی ماجراجویی های رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و تهدیدات امپریالیسم مبارزه کند. نا گفته پیداست، ارتجاع می کوشد جنبش دانشجویی را علاوه بر سرکوب، به بیراهه کشانده و نیرو، استعداد و توان آن را به هرز برده و در مسیر انحرافی خاموش سازد. باید با هوشیاری و درایت از چنین دام هایی پرهیز کرد! حمایت و همبستگی دانشجویان از منافع زحمتکشان خاری است در چشمان ارتجاع حاکم و خطری جدی برای منافع طولانی مدت آن و از این روست که ارتجاع حاکم جنبش دانشجویی کشور و خصوصاً دانشجویان پیشرو، و چپ را از جمله خطرات جدی برای منافع خود ارزیابی کرده و توطئه های گوناگونی را برای نابود جنبش دانشجویی کشور به مرحله اجراء در آورده است. کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن تبریک و گرامی داشت 16 آذر-روز دانشجو- روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه، همه توده ای ها و مبارزان راستین راه آزادی و استقلال کشور را به اتحاد عمل و تجهیز گردان های اجتماعی برای مبارزه دشوار پیش رو بر ضد رژیم عمیقاً ضد مردمی، ضد منافع ملی و استبدادی حاکم فرا می خواند. فرخنده باد روز 16 آذر، روز گرامی داشت پیکار تاریخی جنبش دانشجویی کشور! درود بر دانشجویان مبارزی که در شکنجه گاه های رژیم فقها در راه آرمان های والای آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند! کمیته مرکزی حزب توده ایران 14 آذرماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 حزب توده ایران، در کنفرانس بین المللی ”مارکسیسم قرن ۲۱“ ما باید متحد شویم، کارگران را سازمان دهی کنیم، و آنان را با اصولِ مارکسیسم توان‌مند سازیم. این راهِ سرنگونیِ سرمایه داری است. انستیتوی “بیشاپ گیت“، در قلب منطقه تاریخی لندن، در روز های ۵ و ۶ آذرماه، میزبان کنفرانس بسیار موفقی بود که به ابتکار حزب کمونیست انگلستان، و با شرکت هیئت های نمایندگی حزب‌های کمونیست هند (مارکسیست)، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست ایرلند، حزب کمونیست سودان، و حزب توده ایران برگزارشد. در طول دو روز تمام، بحث های پرمحتوایی در رابطه با جنبه های مختلف مارکسیسم و مبارزه برای سوسیالیسم در قرن ۲۱، در کلاس هایی ویژه و با شرکت و هدایت رهبران حزب های برادر شرکت کننده، در جریان بود. در طی این دو روز، با حضور همه شرکت کنندگان کنفرانس، در زمینه مضمون‌های مطرح در صحنه سیاسی کنونی جهان چندین جلسه عمومی برگزار شد. در پایان روز اول کنفرانس، در گردهمایی عمومی بین المللی‌یی، که با درون‌مایه ”سرنگون کردنِ سرمایه داری در قرن ۲۱“و به ریاست نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران برگزار شد، رفقا: ”پراکاش کارات“، دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست)، ”یوری املیانوف“، نماینده رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه، ”ایوجین مک کارتن“، دبیرکل حزب کمونیست ایرلند، و نماینده حزب توده ایران، سخنرانی کردند. رفیق ”پراکاش کارات“در سخنان خود در حمله به سیستم سرمایه داری و در توضیحِ بی آتیه بودن این سیستم، از جمله به وضعیت توده های میلیونی دهقانان اشاره کرد، و گفت: ”امروزه در بخش های بزرگی از جهان دهقان ها در تلاطم اند و زمین و معیشت خود را در معرض دستبرد می بینند.“او گفت که، این امر در سراسر جهان، از هند گرفته تا آمریکای لاتین، در حال رخ دادن است؛ او کمونیست ها را فرا خواند تا ”پرولتاریای منطقه‌های روستایی را به صحنه مبارزه با نو لیبرالیسم بکشانند.“ رفیق ”پراکاش“در ادامه اظهار داشت: ”طبقه کارگر در سراسر جهان نیروی پیشرو در مبارزه با سرمایه داری است. اما این وظیفه کمونیست ها است که برای ارتباط گروه های مختلف کارگران و تبدیل اتحاد‌شان به نیرویی توانا در برابر امپریالیسم راه های جدیدی پیدا کنند. ما برای ارتباط دادن مبارزه در منطقه‌های شهری و منطقه‌های روستایی در تلاشیم و مرتبط کردنِ مبارزه‌ها در ورایِ مرز های ملی را خواهانیم. و اینجا است که انترناسیونالیسم مطرح می شود. ما هنوز از آن سطح سازمان دهی‌یی که بتواند مبارزه‌ها را در سطح جهانی به هم پیوند دهد برخوردار نیستیم.“ نماینده حزب توده ایران با تشکر از ابراز همبستگیِ حزب‌های کمونیست و جنبش کارگری جهان با مبارزه مردم ایران در طول ۳۰ سال گذشته، از بحران کنونی سرمایه داری جهانی و اوضاع‌و‌احوالی که مبارزه مردم ایران در پس‌زمینه آن در جریان است، تحلیلی ارائه داد. او با تاکید بر اینکه بحران حاضر جدی ترین چالش سیستم سرمایه داری است، متذکر شد: ”آمریکا - رهبر جهانِ سرمایه داری - اکنون بزرگ‌ترین بدهکار نیز است. این بحران، کشورهای بزرگی نظیر یونان و ایتالیا را به مرز ورشکستگی و وابستگی کشانده است. هجوم و دستبرد به دستاوردهای طبقه کارگر در این کشور ها و دست یازیدن به جنگ در خارج، پاسخِ سرمایه داری است. در حالی که بانک‌ها دوباره به گستراندنِ حیطه عمل و افزایشِ سودهای نجومی خود آغاز کرده‌اند، زحمت‌کشان در سراسر جهان به منظورغلبه بر مشکل‌های اقتصادی و مقاومت در برابر یورش سرمایه داری به حقوق و مزایای کاریِ خود در تلاش‌اند.“نماینده حزب مان در قسمتی دیگر از سخنرانی خود به شرایط دشواری اشاره کرد که مبارزه مردم‌‌مان و طبقه کارگر ایران در آن جریان دارد و یاد آور شد که حزب توده ایران در وضعیت پیگرد پلیسی و خفقان ناشی از آن، با قصد روشنگری و گسترش شناخت درباره سرمایه داری و شیوه های موثر مبارزه با آن، در تلاش است و عمل می کند. او گفت: ”ما در ایران شاهد این تناقضیم که به رغمِ آنکه از طریق ثروت نفت می توانیم در قرن ۲۱ صدایی قدرت‌مند در جهان باشیم، سر و کارمان با رژیمی است که ایده های رهبرانش نشان از تفکراتی قرون وسطائی دارند. ایران، با توجه به موقعیتِ راهبُردیِ جغرافیای سیاسی‌اش، این قابلیت را دارد که به نیروئی مثبت در روندِ صلح خاورمیانه تبدیل شود، اما سران جمهوری اسلامی برای ایفایِ چنین نقشی هیچ استراتژی‌یی ندارند.“او در ادامه گفت: “موضع‌گیری‌هایِ تحریک آمیزِ مستمر از سوی سران رژیم و دولت احمدی نژاد، ایران را نزد کشورهای غربی‌یی که به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه‌اند، به هدفی آسان تبدیل کرده است. تهدید مداخله از خارج، به نوبه خود ، به سران جمهوری اسلامی اجازه می دهد تا زیر پوشش ایجاد وحدت در برابر تهدید خارجی ، به منظور توجیهِ سرکوبِ مخالفان داخلی از اوضاع‌ و‌احوال به ‌وجود ‌آمده بهره گیرند. نقض حقوق بشر همچنان در ایران گسترده است، ولی همین طور هم مخالفت با رژیم، به ویژه پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۸۸( ژوئن ۲۰۰۹ )، به طرزی وسیع در جامعه شایع بوده است. مردم همچنان به سیاست های رژیم اعتراض می کنند، اتحادیه های کارگری همچنان به سازمان‌دهیِ مخفیانه ادامه می دهند، فعالان صلح همانند خانم شیرین‌عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، درباره تهدیدهایی که صلح در کشور را تهدید می کند همچنان فریادهای‌شان را سر می‌دهند.“ نماینده حزب‌مان در مورد تجاوز به میهن‌مان هشدار داد: ”هجوم نظامی به ایران از سوی ایالات متحده و یا اسرائیل، بدون شک به جنگی فاجعه بار منجر خواهد شد... دولت آمریکا که در عراق و افغانستان سیاست تغییر رژیم را پیش برد اکنون سعی می کند که گسترش چنین سیاستی را در سراسر خاورمیانه نیز زیر پوشش جنگ به اصطلاح برضد ترور و دمکراسی‌خواهی توجیه کند.... در ایران حقوق بشر نقض می‌شود و اتحادیه های کارگری به طرزی گسترده سرکوب می‌گردند. قدرت نمائیِ ایالات متحده آمریکا به رژیم ارتجاعی ایران این فرصت را می دهد تا با تظاهر به درپیش گرفتنِ سیاستِ دفاع از تمامیت کشور، به سرکوب نیروهای مترقی، دموکرات، و دگراندیش شدت بخشد.... بنیادگرایی اسلامی هیچ‌گاه درحکم پاسخی درخور برای خواست‌های برحق مردم و یا در مقام دفاع از حقوق آنان نیست... این همان سرمایه داری‌ست با چهره شرقی.“ رفیق ”ایوجین مک کارتن“در سخنرانی خود سیاست های اتحادیه اروپا را به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار داد. او اظهار داشت: ”اتحادیه اروپا سرمایه داری را یک نظم طبیعی قلمداد می کند، اما در حال حاضر [با توجه به بحران منطقه یورو] به نظر نمی آید که چنین باشد. اختلاف‌ها و تفرقه‌یی که قبلاٌ هم وجود داشت، دوباره ظاهر می شوند. نظم کهنی که فرانسه و آلمان در آن مسلط بودند، اکنون به نظمی با تسلط آلمان بر آن تغییر یافته است. بحران اقتصادی کنونی به رقابت های بین‌امپریالیستی منجر خواهد شد.“او در ادامه گفت: ”در رابطه با بحران جاری سران اتحادیه اروپا و کشورهای گروه ۲۰ ملاقات و گفتگو می کنند. آنان فقط یک پاسخ دارند و آن اینکه، هزینه پرداخت بدهی‌های کمپانی‌ها را به‌زور به مردم تحمیل کنند. بحران رو به رشد یورو، بدون راه حل است. ثروت از کشورهای حاشیه به مرکز اتحادیه اروپا کشیده می شود. آلمان از طریق بانک مرکزی اروپا به دنبالِ نظارت بر بودجه های ملی است. آن‌ها کاهشِ مستمرِ هزینه‌های عمومی، که تنها بر زندگی مردم فقیر و کارگران اثر منفی دارد، هدف خود قرار داده اند.“ رفیق ایرلندی در انتها اضافه کرد: ”نباید در این که اتحادیه اروپا یک تجربه بزرگ دموکراتیک است هیچ توهمی داشت... واضح است که این اتحادیه کلوپ انحصارها‌ست.“ رفیق ”یوری امیلانوف“، عضو آکادمی علوم اجتماعی روسیه، به نمایندگی از حزب کمونیست فدراسیون روسیه ، با طرح این سؤال که، آیا سرمایه داری آینده‌یی دارد؟ سخنان خود را آغاز کرد. او خود در پاسخ این سؤال اظهار داشت: ”شاید داشته باشد، اما اگر سرمایه داری آینده بشریت را از آنِ خود کند و یا آن را در مهار خود داشته باشد، فاجعه‌‌یی برای مردم خواهد بود.“او در ادامه گفت: “شما می توانید خودتان تاریخ را مطالعه کنید. در سال های دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی برخی از بزرگ‌ترین دانشمندان به قرن ۲۱ در حکم زمانی که دیگر از گرسنگی، جنایت ، فقر ، بیماری یا آلودگی محیط زیست اثری نخواهد بود می‌نگریستند. این یک داستان علمی - تخیلی نبود. آنان می دانستند که چنین امری قابلِ شدن است. توان و نیرویِ نهفته فوق العاده ای از منابع و فن آوری وجود داشت. آنان اما به این امر پی نبرده بودند که شرکت‌های فراملی و سرمایه داران از همه این‌ منابع و فن‌آوری‌ها نه برای منافع بشر، بلکه به نفع اقلیت معدودی استفاده می‌کنند.“ نماینده حزب کمونیست فدراسیون روسیه یادآور شد: “اما اکنون ما چه می بینیم؟ در حال حاضر ۲/ ۱ میلیارد نفر فاقد آب آشامیدنی‌اند و یک میلیارد نفر در آستانه گرسنگی زندگی می کنند. جرم و جنایت، و به ویژه مصرف مواد مخدری که در سراسر جهان افزایش می‌یابد، خارج از کنترل و در حال گسترش است. در روسیه اکنون ما می دانیم که سرمایه داری چه می تواند انجام دهد: سرمایه داری فرهنگ ما، و بافت اخلاقی جامعه را به موازات صنعت و علوم نابود کرد و منابع ما را از بین برد.“ او در ادامه گفت: ”آیا می توان سرمایه داری را متوقف کرد؟ اتحاد جماهیر شوروی سابق ثابت کرد که شکستِ قدرت سرمایه داری ممکن است. گرچه این تجربه ادامه نیافت، اما ثابت کرد که این امر شدنی است... ما باید مارکسیسم را به درون مردم ببریم اما نه با روش های مکانیکی، ما باید از ایده های جدید برای ایجاد یک نیروی سیاسی بهره برداری کنیم. ما باید متحد شویم، کارگران را سازمان‌دهی کنیم و آنان را با اصولِ مارکسیسم توان‌مند سازیم. این راهِ سرنگونی سرمایه‌داری است.“ به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 هجدهمین کنگره “فدراسیونِ جهانیِ جوانان دموکرات“ همبستگیِ ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“، با مردم و جوانانِ ایران! فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“و ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“همبستگیِ خود را با مردم و جوانان ایران اعلام می‌کنند. ما از خطرهای نگران‌کننده در شرایطی بس پیچیده که شما با آن روبه‌رو هستید و نیز دشواری‌هایی که از خارج و داخل در بنایِ آینده‌‌یی همراه با صلح، همبستگی، و عدالت اجتماعی با آن‌ها مواجه‌اید مطلعیم، هجدهمین کنگره فدراسیونِ جهانیِ جوانان دموکرات (”ف. ج. ج. د“)، در سومین هفته آبان ماه، در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار گردید. در طول چهار روز بحث‌های کنگره فدراسیون جوانان ترقی خواه و کمونیست جهان - که هر ۴ سال یک بار برگزار می‌شود - نمایندگان ۸۲ “سازمان جوانان“از کشورهای مختلف جهان، به دقت و با حساسیتی خاص تمامی عرصه‌های زندگی فدراسیون را مورد بحث و بررسی قرار دادند، و اسناد، گزارش‌ها، و قطعنامه‌های کنگره را به تصویب رساندند. این اجلاس بین‌المللی و با اهمیت جوانان کمونیست و دموکرات، بار دیگر، هویتِ ضد امپریالیستیِ “فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“را مورد تائید و تاکید قرار داد، و بر مبارزه جوانان در کنار و همدوشِ کارگران در هر کشور، در حکم تنها راه سرنگون کردن نظم مسلط امپریالیستی جهان، تاکید ورزید. در انتخاباتی به منظور تعیین رهبریِ دوره آتی فعالیت‌های ”ف. ج. ج. د“، “سازمان جوانان پرتغال“که مدت ۸ سال هدایت فعالیت‌های فدراسیون را به عهده داشته است، طبق اساسنامه که حداکثر مدت تصدی کرسی‌های رهبری را دو دوره چهار ساله تعیین کرده است، جای خود را به رفقای کمونیست قبرسی داد. هجدهمین کنگره ”ف. ج. ج. د“، رفیق “دیمیتریس پالمیریس“، عضو رهبریِ ”ادون“(سازمان جوانان مترقی قبرس) را به سمت رئیس (پرزیدنت)، و رفیق “هنوی سانچز“، نماینده “اتحادیه جوانان کمونیست کوبا“، را به سمت دبیرکل ”فدراسیون”] “ف. ج. ج. د”]، انتخاب کرد. در پایانِ کنگره، ”نامه مردم“با رفیق ”کارینا کاسترو“، مسئول هیئت اجرائیه ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“، سازمانی که میزبانی این کنگره موفق را به عهده داشت، مصاحبه کوتاهی انجام داد. متن این مصاحبه را در زیر می‌خوانید. * * * نامه مردم: اخیراً کنگره ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“در لیسبون برگزار گردید. ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“میزبان این اجلاس بود. برای شما نکته‌های برجستۀ این اجلاس کدام‌ها بودند؟ کارینا کاسترو: اجلاس در کلیت خود موفقیت بزرگی بود. برای ما مهم‌ترین نکته آن بود که ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“ازآن تحکیم یافته‌تر بیرون آمد و همه چیز به خوبی برگزار گردید وهمه نمایندگان شرکت کننده در کنگره از موقعیتی که ما توانستیم مهیا سازیم خشنود بودند. هرچند ما در قدرت[دولتی] نیستیم، اما توانستیم نشان دهیم که در پرتغال، چون بسیاری نقاط دیگر در جهان، جنبش ضدامپریالیستی توان آن را دارد که واقعه‌‌یی بزرگ را ترتیب دهد؛ و دیگر اینکه رفقای ما از این اجلاس چه توانستند بیاموزند برای ما بسیار پراهمیت است. کمتر پیش می‌آید که سازمان ما بتواند با بیش از ۱۰۰ سازمان جهانی در پیوندی نزدیک قرار گیرد! اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین نکته‌های برجسته اجلاس را انتخاب کنیم، این نکته مراسم پایانی اجلاس است که دربردارنده برنامه های گسترده سیاسی و فرهنگی همراه با سخنرانی‌های رهبر جدید ”فدراسیون“، ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“، و دبیر کل حزب ما بود. نامه مردم: در این اجلاس چند سازمان جوانان حضور داشتند؟ پوشش جغرافیایی (از جهت قاره‌ای و منطقه‌ای) چگونه بود؟ کارینا کاسترو: در کل ۸۲ عضو فدراسیون جهانی جوانان دمکرات به علاوه دو سازمان دوست و دو سازمان بین المللی (”شورای جهانی صلح“و ”فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری“) حضور داشتند. این سازمان‌ها از آفریقا، آسیا، اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی و جنوبی به این اجلاس آمده بودند. نامه مردم: مهم‌ترین جمع‌بندیِ اجلاس در مورد اثرگذاریِ بحران کنونی اقتصادی جهان در زندگی جوانان چه بود؟ در این شرایط، عرصه‌های عمده مبارزه جوانان دنیا کدامند؟ کارینا کاسترو: به طور خلاصه، مهم‌ترین جمع بندی آن بود که، این بحرانِ نظام - نظام سرمایه داری - است و مردم باید با مقاومت آن را به شکست بکشانند، تا بتوانند از دشوارتر شدنِ شرایط زندگی خود، که طبقه‌های حاکم بر مردم و به ویژه بر جوانان تحمیل می‌کنند، چیره گردند. اجلاس خاطر نشان کرد که برآمدِ مشترکِ بحران در کل، بهره‌کشیِ سرتاسریِ افزون‌تر از کارگران، و نابودیِ حقوق اجتماعی مردم به طور عموم و جوانان به طور ویژه است. روشن است که تنها با مبارزه سازمان یافته در محل کار و مدرسه و دانشگاه است که می‌توان به پیروزی دست یافت و امپریالیسم را شکست داد، که این نکته ما را به مسئلۀ عمده‌یی رهنمون می‌شود، و آن اینست که، بیش از همیشه مهم است که مبارزه جوانان ادامه یابد و ژرف‌تر گردد، که این تنها راهی است که در برابر ما قرار دارد! نامه مردم: ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“ ریاست ”فدراسیون“ را تا اجلاس ۲۰۱۱[اجلاس کنونی] بر عهده داشت که آن را به ”سازمان جوانان متحد دمکرات قبرس“ واگذار کرد. دست‌آوردهای عمده ”فدراسیون“ در بین دو اجلاس چه بوده است؟ کارینا کاسترو: ما بر آنیم که فعالیت ”فدراسیون بین المللی جوانان دمکرات“در سال‌های اخیر بهبود یافته است. بیان آن در چند کلمه دشوار است، اما اگر یک عرصه را انتخاب کنیم، بهبودِ کارِ جمعی در درون ”فدراسیون“ بدان نام می‌دهیم. ما این را در نظر می‌گیریم، چه نه تنها از زمان اجلاس پیشین تاکنون، بلکه در طول ۱۲ سال گذشته، بر تعداد سازمان‌های شرکت کننده در ”فدراسیون“افزوده شده است، که به معنای آن است که سازمان‌های بیشتری در جلسه‌ها شرکت کرده‌اند و وظیفه‌های روزمره را بر دوش گرفته‌اند و تنها همین هم می‌تواند خوشایند باشد، چرا که دامنه کار ما را گسترده‌تر و ”فدراسیون“را قدرتمندتر می‌سازد. نامه مردم: تغییرهای عمده در ساختار و سیاست‌های ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“که به تصویب اجلاس رسیدند کدامند؟ کارینا کاسترو: رهبری، به ویژه نمایندگان در بوداپست (اعضای کمیته مرکزی) تغییر یافته‌اند، و رئیس و نائب رئیس جدیدی انتخاب شده اند. همین طور سازمان‌هایی که دارای مسئولیت‌اند نمایندگان‌شان تغییر یافته‌اند. در مورد سیاست‌ها دشوار است که از تغییرهای قابل توجه‌ای سخن گفته شود. البته تحلیل شرایط (اجلاس گذشته ۴ سال پیش برگزار شده بود) روزامد شد، و با ”فدراسیون“ی نیرومندتر تحلیل عمیق‌تری امکان‌پذیر است. اما در ماهیتِ ساختار تغییر مهمی صورت نگرفت: ادامه مقابله با امپریالیسم به عنوان دشمن درجه یک جوانان در سرتاسر جهان. نامه مردم: لطفاً کمی در مورد رهبری جدید ”فدراسیون“و برنامه‌شان برای دوره پیش‌ِ رو صحبت کنید. کارینا کاسترو: چون همیشه رهبری جدید ”فدراسیون“، به ویژه سازمان‌هایی که برای نمایندگی تمام وقت در ”کمیته مرکزی“و ”دفتر مرکزی“انتخاب می‌شوند باید برنامه عمل به مصوبه در اجلاس را دنبال کنند، دشوار است که به نمایندگی از آنان صحبت کنیم و بگوییم که دقیقأ چه صورت خواهد گرفت، اما به طور یقین کوشش‌های بسیاری در پیاده کردن برنامه‌های موضوعی (در مورد کارگران جوان، برضدِ نظامی‌گری، پیرامون حق محیط و آب همگانی) به کار بسته خواهد شد، که تصمیم به انجام آن‌ها در طول ۴ سال آینده گرفته شده است. همچنین به فعالیت‌ها در هر ناحیه جداگانه حتماً توجه خواهد شد (مثلأ اروپا و آمریکای شمالی جلسه‌‌یی منطقه‌ای در اواخر فوریه خواهند داشت) و سازمان‌دهیِ برنامه‌های جهانی گسترده‌ای چون هجدمین ”فستیوال جوانان و دانشجویان“پیگیری خواهد شد. نامه مردم: همان گونه که اطلاع دارید، در سرتاسر دنیا امپریالیست‌ها و دولت‌های ارتجاعی حمله‌های ددمنشانه‌ای را به حقوق مستمندان و محرومان آغاز کرده‌اند و حقوق دمکراتیک را هدف قرار داده‌اند. جوانان و دانشجویان دانشگاه‌ها هدف عمده این حمله‌ها هستند. آیا اجلاس لیسبون دفاع از این حقوق و آزادی‌ها را به بحث گذاشت؟ کارینا کاسترو: بله، و طبیعتاً این موضوع همواره موضوع روز است. یکی از پایه‌های بهره‌کشی از کارگران و جوانان همیشه حمله به حقوق دمکراتیک و آزادی‌ها بوده است. روشن است - و اکنون به خاطر بحران بیشتر از همیشه - که تهاجم‌ها با حقوق دمکراتیک هم‌خوانی ندارند، بنابراین به گونه‌ای طبیعی است که این حمله‌ها، چه با سرکوب مستقیم مانند دستگیری، کشتن، پیگرد، تهدید، یورش به فعالان و چه غیرمستقیم مانند جلوگیری و یا دخالت در راهکارهای مشارکتِ مردمی و سازمان‌یابیِ دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری و جز این‌ها، تشدید گردند. در این مورد مصوبۀ اجلاس، هم در تحلیل و هم در نیاز به ادامۀ محکوم کردن این حمله‌ها و مبارزه با آن‌ها صراحت دارد، که در بسیاری از موردها ممکن است صرفاً به‌کارگیری همان حقوقی باشد که از ما دریغ می‌دارند، و نشان‌دهنده این می‌تواند باشد که ما از هیچ تمهیدی نمی‌هراسیم و اینکه بدون توجه به ترفندهای امپریالیسم برای خفه کردن ندای مردم، سرانجام پیروزی با ما خواهد بود. نامه مردم: تصمیم اجلاس در مورد دیدگاه راهبردی در فعالیت ”فدراسیون“در دوره آتی چه بود؟ کارینا کاسترو: همان طور که قبلاً صحبت شد، هدفی که بنا کردیم ادامۀ مبارزه است، همیشه و در همه جا. با حمله‌هایی که ما هدف آنیم ، این حتی یک گزینه هم نیست بلکه نیازِ زمان است. صلح، دگرگونیِ اجتماعی، و همبستگیِ بین‌المللی، سه هدفِ اصلی‌یی اند که ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“بر اساس آن‌ها بنا شده است، و به طور یقین در سال‌های پیشِ رو جنبش‌های اعتراضی بسیاری را در حمایت از مبارزات مردم و جوانان تمامی جهان با همه شکل‌های استبداد، دیکتاتوری، و بی‌عدالتی سازمان خواهد داد. نامه مردم: در پایان، آیا برای جوانان و دانشجویان ایرانی که در دشوارترین شرایط برایِ صلح، ضدِ تهدید دخالت امپریالیستی، دربرابرِ دیکتاتوری، و در راهِ دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند، پیامی دارید؟ کارینا کاسترو: همان طوری که در اجلاس به تصویب رسیده است، ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“و ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“همبستگیِ خود را با مردم و جوانان ایران اعلام می‌کنند. ما از خطرهای نگران‌کننده در شرایطی بس پیچیده که شما با آن روبه‌رو هستید و نیز دشواری‌هایی که از خارج و داخل در بنایِ آینده‌‌یی همراه با صلح، همبستگی، و عدالت اجتماعی با آن‌ها مواجه‌اید مطلعیم، اما اطمینان داریم که جوانان و مردم ایران پیروز خواهند شد. در پرتغال، ما هم به نوبه خود به مبارزه ادامه می‌دهیم تا کشوری بسازیم که بتواند زندگی آبرومندی را برای مردمش تأمین کند و خود را از همکاری با قدرت‌های امپریالیستی برهاند. اتحادِ ما، پیروزیِ ماست! به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 پیگرد و تشدید اعمال فشار بر فعالان جنبش کارگری طی هفته های اخیر به موازات طرح و ارایه پیش نویس اصلاح قانون کار به مجلس برای تصویب نهایی، نهادهای امنیتی و دادگاه های انقلاب اسلامی اعمال فشار بر فعالان سندیکایی و کارگری را افزایش داده اند. در این رابطه تعدادی از مبارزان شناخته شده جنبش سندیکایی زحمتکشان مورد پیگرد و بازداشت قرار گرفته اند. فعالان کارگری در بند نیز به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت و شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرند. علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مجددا توسط دادسرای انقلاب اسلامی بازداشت و به زندان انتقال داده شد. او در حالی بازداشت می شود که به تازگی از عمل جراحی قلب مرخص گردیده بود. همسر وی نیز به فاصله اندکی توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در اقدامی هماهنگ با وزارت اطلاعات حکم بیست و دو سال و شش ماه حبس برای فعالان کارگری و دانشجویی شهر تبریز را تایید کرد. شاهرخ زمانی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش از جمله افرادی است که در تبریز به حبس محکوم گردید. بعلاوه چندی پیش بهنام ابراهیم زاده از فعالان سندیکایی به پنچ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. احکام ناعادلانه محاکم قضایی جمهوری اسلامی در حالی علیه کارگران شریف و مبارز کشور صادر می شود که وضعیت کارگران زندانی وخیم گزارش شده است. رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی با وجود بیماری های سخت از هفت روز پیش در اعتراض به رفتار بازجوها و مسئولین زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است. این فعال سندیکایی بیش از هفده ماه بلاتکلیف در زندان بسر می برد. اکنون جان رضا شهابی در خطر است! افشین اسالو از فعالان کارگری نیز براثر شکنجه های مختلف در زندان شرایط جسمی وخیمی دارد. علاوه بر اینها در روزها و هفته های اخیر اغلب مراکز کارگری و واحدها و کارخانجات صنعتی-تولیدی کشور شاهد تشدید فضای امنیتی و پلیسی بوده است. جنبش اعتراضی رو به گسترش کارگران بویژه اعتراض به اصلاحیه قانون کار در چارچوب طرح ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی هراس ارتجاع حاکم را برانگیخته است. افزایش فشار بر فعالین جنبش کارگری-سندیکایی و صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای مبارزان سندیکایی در ارتباط مستقیم با مسایل سیاسی کشور قرار داشته و دارد. حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از جنبش سندیکایی زحمتکشان، خواستار توقف پیگرد و سرکوب فعالین کارگری و تامین حقوق صنفی-سندیکایی زحمتکشان کشور است. حزب ما در این زمینه مانند همیشه همراه و همدوش جنبش سندیکایی کارگران مبارزه کرده و خواهد کرد. کارگران زندانی را آزاد کنید! به پیگرد فعالان سندیکایی پایان دهید! به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 کاهش“ آمار بیکاری، با ترفندهایِ کهنه و نو انتشار اخیر آمار از سوی مرکز آمار ایران که در آن به کاهش نرخ بیکاری اشاره گردیده است، بار دیگر بحث های مختلفی را در محافل کارگری کشور دامن زده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری با دو و نیم درصد کاهش به کمی بیش از ۱۱ درصد رسیده است. حتی استناد به همین آمار غیر قابل اطمینان، وضعیت بحرانی اشتغال در میهن را به خوبی نشان می دهد. اما واقعیت های آماری در ایران، به خصوص در دوران احمدی نژاد، آن چنان با دستکاری و ترفندهای گوناگون اعلام می شوند که کمتر آگاه به امور سیاسی و اقتصادی و حتی مردم عادی را می توان در جهت اعتماد به آن‌ها ترغیب کرد. روزنامه خراسان، ۸ آذرماه، در اشاره به آمار جدید بیکاران، می نویسد:“تعریف شاغل چنانکه پیش از این اعلام شده و البته از سوی بسیاری از صاحبنطران مورد انتقاد قرار گرفته بود، شامل هر فردی می شود که در بررسی مرکز آمار ایران حداقل یک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد.“ترفند جدید دیگر برای کاهش نرخ بیکاری، قرار دادن افراد جویای کار در صف شاغل‌ها است. گزارش روزنامه خراسان، آورده است:“جمعیت فعال اقتصادی نیز شامل کلیه افرادی است که آمادگی اشتغال دارند. به عبارت دیگر می توان گفت: جمعیت فعال اقتصادی مساوی است با جمعیت اشتغال به اضافه جمعیت بیکار متقاضی شغل.“اما کمدی ترین قسمت در ارایه این آمار به افرادی مربوط می‌شود که پس از ناکامی در یافتن شغل، از جستجو دست کشیده اند. این افراد بیکار که دیگر جویای کار نیستند نیز به جمع شاغل‌ها اضافه شده اند. خراسان در این مورد می نویسد:“گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش یافته است ولی نه صرفا به این دلیل که بخشی از بیکاران شاغل شده اند، بلکه برخی افراد از جمع بیکاران به جمع افرادی که با وجود بیکاری متقاضی شغل نیستند اضافه شده اند.“ خراسان معتقد است این پدیده زمانی اتفاق می افتد که بخشی از افراد جامعه که توان کار دارند، به دلایلی همچون نا امیدی از پیدا کردن شغل و یا در مورد زنان، تکیه بر شغل شوهر و یا در مورد مناطق روستایی تکیه بر یارانه های نقدی، از جستجو برای یافتن شغل صرف‌نظر کنند. گذشته از این شیوه نو و ابداعی آماری ، واقعیت های موجود در کشور تصویری کاملا متفاوت از وضعیت اشتغال را ارایه می دهد. به گزارش ایلنا، ۵ آذرماه، اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران، با اعلام اینکه نرخ بیکاری در تهران به صورت روزانه در حال افزایش است، گقت:“نرخ اشتغال در استان تهران ۵ درصد منفی برآورد می شود. ... به دلیل افزایش تعداد واحدهای بحرانی نرخ بیکاری در استان تهران به صورت روزانه در حال افزایش است. ... به رغم آمار اعلامی در خصوص فرصت های شغلی ایجاد شده نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است.“خبرگزاری ایلنا، ۵ آذرماه، در گفت و گو با نصراله رضازاده، رئیس هیات مدیره تشکل های صنعت پتروشیمی، در اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، به نقل از وی می نویسد:“در بحث هدفمندی یارانه ها بعد از اینکه آزاد سازی قیمت ها صورت گرفت صنایع پایین دستی با مشکلات عدیده ای روبرو شدند.“وی در جای دیگر با تاکید بر اینکه ادامه این وضع برای واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی ندارد، ادامه می‌دهد:“واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری واحدهای خود را تعطیل می کنند چرا که کار تولیدی کار پر دردسری است که نمی توان از سود آن اطمینان حاصل کرد.“بحران در مراکز تولیدی و پوشیده نگه داشتن آن از سوی دولت، مربوط به چند روز گذشته نیست، بلکه واقعیت آشکاری است که کتمان آن حتی برای دولت احمدی نژاد نیز مشکل گردیده است. به گزارش فرآرو، ۲ آبان‌ماه، یعنی چندین هفته قبل از ارایه آمار جدید بیکاری، حسین راغفر، در ارابطه با بحران تولید در کشور، می گوید:“قربانی اصلی سیاست های اقتصادی در کشور بخش تولید بوده است. بنیان های تولید در شش سال گذشته آسیب های به شدت سنگینی خورده که جبران آن نیازمند سرمایه گذاری خیلی گسترده می باشد و احتمالا چندین دهه به طول بیانجامد.“ سایت آفتاب، ۲ شهریورماه، در گزارشی در ارتباط با مشکلات کارخانه های فرآوری شیر که در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، می نویسد:“وعده و وعیدهای مکرر و بدقولی مسئولان در تحقق آنها در خصوص پرداخت بدهی یارانه شیر به کارخانه داران موجب شده است تا بسیاری از کارخانه های فرآوری شیر در استان قم در شرف تعطیلی قرار گیرند.“این بحران در تولید محدود به این مورد نیست، و همین امر باعث گردیده است که حقوق کارگران که شاغل واقعی اند نیز با عدم پرداخت مواجه گردد. آفتاب در ادامه به نقل از اسماعیل بیک، رئیس هیات مدیره دامداری های مجتمع لبن، در همین ارتباط می نویسد: “اغلب کارگران کارخانه های شیر چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.“عدم اجرای تعهدات دولت نسبت به پرداخت هایش به مراکز تولیدی و اقتصادی به همین یک مورد محدود نمی شود. ایلنا، ۲۲تیرماه، در گزارشی به خطر بیکاری ۱۰ هزار نفر از کارکنان برق استان تهران اشاره می کند، و به نقل از بهروز کاظمی، مسئول انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران، آورده است:“طلب های ثبت شده پیمانکاران استان تهران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و طلب های ثبت نشده آنان نیز حدود ۵۰ میلیارد تومان است.“روزنامه شرق، ۱۱ مردادماه، نیز در ارتباط با بحران تولید به بررسی این موضوع پرداخته است که به خوبی نشان می دهد آن چیزی که در ارتباط با کاهش آمار بیکاران انتشار یافته است یاوه بافی هایی بیش نیست. گزارش شرق به نقل از علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن، می نویسد:“گردش پولی در نظام تولید بسیار سخت و مشکل شده است. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین منابع مالی برای توسعه واحدهای تولیدی نیز با چالش های بسیاری روبرو است.“ یوسف نژاد در ادامه به وضعیت واحدهای تولیدی اشاره می کند که تا حدود زیادی واقعیت های موجود در این عرصه را به خوبی نشان می دهد. وی می گوید:“در حال حاضر تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی فعال هستند و آنهایی که فعالیت می کنند نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود تولید می کنند.“گزارش در پایان می نویسد:“دولتی ها سعی دارند آمارهای راضی کننده ای از اقتصاد کشور را به نمایش بگذارند و حتی محمود احمدی نژاد معتقد است وقتی شاخص ها در صنایع مختلف بالای ۱۰ درصد باشد پس رشد اقتصادی نیز ۱۰ درصد است. تولید حال و روز خوبی ندارد تا جایی که بدهی های بانکی تولید کنندگان به قانون بدل می شود و در حکم دستورالعمل به بانک ها ابلاغ می شود تا کمی از نگرانی بخش تولید را در راستای بدهی های بانکی کاهش دهد.“ایلنا، ۹ آذرماه، باز هم به نقل از اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران، می نویسد:“اگر این همه شغل ایجاد شده، پس این همه بیکار از کجا آمده اند. نمونه بارز واحدهای بحران زده سال های اخیر پارس الکتریک، ارج، ایران پویا، و ده ها شرکت دیگر است که گواهی می دهند وضعیت اشتغال و تولید رضایت بخش نیست.“ سایت فرآرو، ۸ شهریورماه، در گزارشی با عنوان: ”۲۰ هزار کارخانه تولیدی در رکود“، به موضوع واردات و تاثیر آن بر تولید پرداخته و در این ارتباط گفت و گویی را با دکتر حسین قاسمی، استاد دانشگاه، انجام داده است. قاسمی با این توضیح که واردات فی نفسه در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی بی تاثیر نیست و ذاتاً منفی محسوب نمی شود، در خصوص پیامدهای واردات بی رویه، گفت:“شما وقتی کالایی را در کشور تولید می کنید با واردات همان کالا با قیمت ارزان تر طبیعی است که تولید کننده واقعی نخواهد توانست رقابت کند و ناگزیر خواهد بود که جنسش را با قیمت کمتری بفروشد و این فرآیند ریزش نیروی کار خواهد بود.“کسانی که مسایل روز ایران را حتی به طور سطحی و زود گذر دنبال می کنند به خوبی واقف اند که در طول سالیان اخیر واردات کالاهای خارجی به بازار ایران - که در ارتباط با سودجویی محافل قدرتمند در حاکمیت برنامه ریزی گردیده و از این بابت ثروت های نجومی‌یی را نصیب آنان کرده است - علاوه بر اینکه باعث هدر دادن منابع ارزی کشور گردیده است، پیامدهای مخربی برای مراکز تولیدی و در نهایت زحمتکشان میهن و خانواده هایشان داشته است. به همین دلیل، به جای درپیش گرفتن سیاستی واقع بینانه و مردمی و مبتنی بر منافع ملی، ما آمارهایی را شاهدیم که حتی دست اندرکاران مسئول در گذشته درباره آن‌ها افشاگری کرده‌اند. به گزارش سایت آفتاب، ۸ آذرماه، خلیل سعیدی، قائم مقام سابق مرکز آمار ایران، با اشاره به دخالت مسئولان ارشد دولتی در آمارهای کلان کشور، گفت:”من در دوران مسئولیتم در مرکز آمار ایران موارد متعددی از این گونه فشارها را شاهد بودم، برای مثال در زمان دولت نهم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را تولید کرده بود و قصد داشت آن را ارایه کند ولی زمانی که معاون اول وقت رئیس جمهور از نرخ بیکاری که نسبت به دوره های قبل افزایش یافته بود مطلع شد به صراحت اعلام کرد که آمار اصلاح شود.”از پیامدهای منفی بحران اشتغال می توان به تاثیر آن بر مشارکت زنان در عرصه اقتصادی نیز اشاره کرد. کاهش مشارکت زنان در عین حال که باید با نگرانی آن را ارزیابی کرد، اما به نظر می رسد که برای مسئولان حکومتی نه تنها دلمشغولی‌یی ایجاد نکرده است، بلکه به طور تلویحی از آن استقبال هم شده است. به گزارش روزنامه جهان صنعت، ۱۰ آذرماه، پایین آمدن نرخ مشارکت زنان اگر چه به نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئله نگران کننده ای نیست، اما از آنجایی که زنان در جامعه امروزی ما بخشی از بار زندگی را به دوش می کشند این مسئله قطعاً نگران کننده است. جهان صنعت در این باره می نویسد:“آمار بالای نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان در یکسال گذشته حاکی از آن است که بازار کار ایران به طور عام مردانه است و هنوز نتواسته است خود را برای پذیرش زنان منطبق سازد.“جهان صنعت به نقل از شیخ الاسلامی، در این ارتباط می نویسد:“اولویت مسئولان حوزه کار، ایجاد اشتغال در کشور است و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نگرانی عمده ای ایجاد نمی کند. در صورتی که بخواهیم بین نرخ مشارکت اقتصادی یا ایجاد اشتغال یکی را انتخاب کنیم بی درنگ توسعه و ایجاد اشتغال، انتخاب اصلی ما خواهد بود.“بنابراین، به روشنی مشخص است که در جهت به اجرا درآمدن این سیاست زنان بایستی در صف مقدم قربانیان آن قرار گیرند. سخنانی چنین مشمئز کننده در ارتباط با زنان از سوی وزیر منصوب احمدی نژاد در حالی بیان می شود که در آستانه انتخابات مجلس و قبل از آن، وی سعی داشت با چند انتصاب نمادین، از جمله وزیر بهداشت، چهره یی حامی زنان در اذهان عمومی به تصویر بکشاند. اما هنگام به چالش طلبیدن یکی از حیاتی ترین عرصه های اجتماعی و به منظور تامین منافع غارتگرانه، سیاست هایی درپیش گرفته می شود که اثرهای عمیق و منفی‌یی در خانواده ها برجای می‌گذارد. ارایه آمار جدید بیکاران، و نگاهی دوباره به بررسی های آمده در بالا، به روشنی نشان می دهد که هیاهوی بسیار برای هیچ، روش مستمر و همیشگی دولت احمدی نژاد برای تحمیق توده ها و از اصل‌های جدایی ناپذیر سیاست های اجرایی اوست. در وضعیتی که نرخ مشارکت زنان در عرصه اقتصادی به طور عمدی کاهش می یابد، مراکز تولیدی در آستانه تعطلیلی قرار گرفته اند، ظرفیت های تولیدی در حدود ۳۰ درصد برآورد می شود، و واردات بی رویه برای کسب سودجویی، موریانه درخت تولید گردیده است، جریانی که بخواهد این آمار را قبول داشته باشد یا ساده انگار است و یا درهم تنیدگی منافعش با این آمار اجازه رد آن‌ها را نمی‌دهد. به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 واپس گرایی، و پایمال کردنِ حقوق اقلیت های مذهبی کشور *ارتجاعِ حاکم، با اِعمال سیاست های تبعیض آمیز، ضمن پایمال ساختنِ حقوق مسلمِ اقلیت های مذهبی، مسیر رشد و اعتلایِ اجتماعی کشور که اقلیت های مذهبی نقشِ قطعی در آن دارند، سد کرده است، و چالش های نگران کننده ای نیز در چشم‌اندازِ آینده میهن ما پدید آورده است! مخالفت و اعتراض گروهی از هم میهنان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان به اقدام های مداخله جویانه نمایندگی های ولی فقیه در امور مذهبی آنان، بار دیگر مساله حقوق اقلیت های مذهبی کشور و برخورد جمهوری اسلامی با آن را در صدر موضوع‌های سیاسی و اجتماعی مناقشه برانگیز قرار داده است. رژیم ولایت فقیه در راستای سیاست مداخله جویانه و تبعیض آمیز خود در امور فرهنگی و دینی اقلیت های مذهبی، طرحی را به نام ”طرح ساماندهی مدارس دینی اهل سنت“تدوین کرده که در خلال هفته های اخیر مقدمات اجرایی آن را فراهم آورده است. درخصوص محتوایِ این طرح ودیدگاه رهبرانِ مذهبی اهل تسن نسبت به آن، پایگاه خبری جرس، ۲۴ آبان ماه، گزارش داد: ”به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، ائمه جمعه اهل سنت استان سیستان و بلوچستان طرح ساماندهی مدارس دینی اهل سنت که اخیرا به شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت تغییر نام یافته است را نوعی دخالت صریح در امور مذهبی و تعلیمی اهل سنت کشور عنوان کرده و عملی شدن آن را غیر ممکن دانستند ... مولانا عبد الحمید جهاندیده از علمای اهل سنت در این مورد گفت، مجددا همان طرح ساماندهی با تغییر عبارات با عنوان شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت مطرح شده است که اکثریت اعضای این طرح به اصطلاح شورای برنامه ریزی را علمای شیعه تشکیل می دهند ... این نوع مداخله ها که موجب نگرانی جامعه اهل سنت شده است، باعث رنجش دل ها و ایجاد تفرقه می شود.“ درامتداد این گونه سیاست های تبعیض آمیز و نابخردانه، که ژرفای تفکر قشری گردانندگان رژیم را آشکار می سازد، امسال وزارت اطلاعات از سفر گروهی از رهبران مذهبی اهل تسنن به مراسم حج جلوگیری کرد. هرانا، ۱۱ آبان ماه، در این باره گزارش داده بود: ”نیروهای امنیتی از سفر مفتی محمد قاسم قاسمی ومولانا احمد نارویی دو تن از شخصیت های ... اهل سنت ایران برای حج ... جلوگیری کردند. پیش تر چند تن از شخصیت های مهم اهل سنت از سفر به کشورهای همسایه منع شده بودند.“در همین رابطه، “شعبه اطلاعات سپاه پاسداران“و “وزارت اطلاعات“در تهران، اصفهان، و چند شهر دیگر کشور، امسال مانع از برگزاری مراسم نماز عید قربان پیروان اهل سنت شدند. دراستان کردستان نیز سیاست های تبعیض آمیز، قشری گری، و تعصب کورِ مذهبی ارتجاعِ حاکم، فضایی از تنش و ناآرامی پدید آورده است. قوه قضاییه و دادگاه های انقلاب اسلامی، در اواخر مهر ماه، ۵۶ تن از مبلغان مذهبی اهل سنت را در شهرهای سقز، سردشت، مهاباد، بوکان، سنندج، جوانرود، پیرانشهر، و اشنویه در مجموع به ۱۶۴ سال حبس محکوم کردند. چندی پیش نیز خبرگزاری هرانا، ۱۷ آبان ماه، اعلام داشت که، هژار علی پور صرفا به علت شرکت در جلسه‌های مذهبی اهل سنت در شهر سردشت بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به ۶ سال زندان محکوم گردید. شدت یافتن فشار به پیروان اهل سنت در مناطق قومی، سبب رشد گرایش‌های منفی و ارتجاعی شده است، و این گرایش ها درخلاءِ ناشی از سرکوب حزب های مترقی و مردمی، چالش های خطرناکی را برای مردم کردستان و سراسر ایران پدید آورده و می آورد. سیاست های تبعیض آمیز فقط به پیروان اهل سنت در کشور منحصر نمی‌شود. تمامی اقلیت های مذهبی ایران فشار ناشی از تبعیض و قشری‌گری مذهبیِ حاکمیت را در زندگی روزانه خود مشاهده می کنند. هم میهنان بهایی ازجمله اقلیت های مذهبی‌یی اند که به شدت مورد پیگرد و آزار قرار دارند و حقوق آنان به خشن ترین شکل ممکن پایمال می شود. بنابر گزارش‌های متعدد، خانواده های بهایی در خلال ماه های اخیر در شهرهای شیراز، تبریز، سمنان، ساری، تهران، و سنندج مورد آزار ماموران امنیتی قرار گرفته اند. گروهی از هم میهنان بهایی در اواخر مهرماه به اتهام‌هایی واهی و دروغین از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه جمعاً به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خبرگزاری هرانا، ۲۵ مهر ماه، دراین باره گزارش داده بود:“هفت تن از مسئولان و مرتبطین با دانشگاه آنلاین بهاییان ایران (موسسه علمی آزاد) مجموعاً به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند... محاکمه این افراد طی سه هفته ... به اتهام ”عضویت در گروه های غیر قانونی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور“انجام پذیرفته است.“همچنین در طول هفته های اخیر در شهرهای ساری، قایم شهر، ارومیه، و رشت تعدادی از پیروان آیین بهایی به وزارت اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند. نکته پراهمیت دیگر در خصوص شدت پیدا کردن فشار برهم میهنان بهایی، انتشار کتابی با عنوان: ”نقش بهاییت در فتنه ۸۸“است. این کتابِ سراسر دروغ، بخشی از سیاست کلی ارتجاع حاکم به منظور رویارویی با جنبش مردمی است. کتاب نام‌برده، بر اساس اعتراف‌گیری‌ از دستگیر شدگان روز ۶ دی ماه ۸۸ (عاشورای سال ۱۳۸۸) تنظیم شده و فاقد کم ترین سندیت است. در پایگاه اطلاع رسانی “مرکز اسناد انقلاب اسلامی“، در باره این کتاب از جمله نوشته شده است: ”حوادث بعد از انتخابات و اغتشاشات سران فتنه باعث شد که گروه کوچک بهاییان نیز به گروه های آشوبگر بپیوندند ودر خیابان ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند ... با دستگیری برخی از شرکت کنندگان بهایی در اغتشاشات و اعترافات آنان نیت پلید این فرقه در ضربه زدن به نظام اسلامی مشخص گردید.“ چنین جوآفرینی و پرونده سازی‌های نفرت انگیزی از سوی همه انسان های شرافتمند و آزاده، و همچنین نیروهای ترقی خواه، محکوم است. نفرت پراکنیِ مذهبی بخش جدایی ناپذیر ماهیت سران ومسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه دولت ضد ملی احمدی نژاد است. به علاوه، ذکر این نکته ظریف نیز خالی از فایده نیست که، بنابر نوشته “مرکز اسناد انقلاب اسلامی“، ظاهرا اقلیت های مذهبی از این حق برخوردار نیستند که مانند دیگر هم میهنان خود در امور سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند، و مانند دیگر آحاد ملت به سرکوب، جنایت ارتجاع، و دولت کودتاچی احمدی نژاد اعتراض کنند. چنین است منطق قشری و قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه! درماه های اخیر مشابه همین توطئه نفرت انگیز، از سوی نهادهای امنیتی به ویژه “شعبه اطلاعات سپاه پاسداران“برضد هم میهنان زرتشتی جریان داشته است. نسبت دادنِ جامعه زرتشتیان ایران به ”جریان انحرافی دولت“، نقشه‌یی است که با جدیت از سوی جریان‌های ارتجاعی و واپس گرا دنبال می شود. زرتشتیان نیز مانند دیگر اقلیت های مذهبی از اعمال فشارهای پیدا و پنهان ارتجاع حاکم رنج می برند، و از آزادی کامل در برگزاری آیین ها، مراسم، و گردهمایی های فرهنگی خود محرومند. به علاوه، هم میهنان آشوری، ارمنی، و کلیمی نیز از گزند سیاست های تبعیض آمیز در امان نبوده و نیستند. محدود ساختن فعالیت های فرهنگی، ورزشی، هنری، و مذهبی این گروه از هم میهنان ما سببِ مهاجرت گسترده بسیاری از خانواده های ارمنی، کلیمی، و آشوری به خارج از کشور شده و به این ترتیب میهن ما بخشی از نیروی سازنده وخلاق خود را از دست داده است. این مهاجرت وسیع تاثیر نامطلوب و بسیار منفی‌یی بر محیط اجتماعی و فرهنگ ملی ایران داشته است و به سادگی جبران پذیر نیست. هنگام بحث پیرامون حقوق اقلیت های مذهبی نمی توان فشار فزاینده ارتجاع حاکم در مورد دراویش کشور را نادیده گرفت. پیگرد، بازداشت، و اعمال فشار بر دراویش طی ماه های اخیر به شدت جریان داشته و دارد. خبرگزاری هرانا، ۲۶ آبان ماه، گزارش داد: ”برای پنجمین بار در یک ماه گذشته دراویش گنابادی شهرستان کوار از توابع استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند ... مدتی است جو امنیتی در شهرستان کوار وجود داشته و تاکنون تعدادی از ساکنان کوار بازداشت و به زندان شیراز منتقل شده اند.“ دامنه تبعیض و اعمال فشار بر اقلیت های مذهبی چنان گسترده است که در تمامی زوایای زندگی اجتماعی می‌توان آن را مشاهده کرد. پیروان مذهب‌های گوناگون و اقلیت های مذهبی، علاوه بر فشارهای گوناگون به دلیل اعتقادهای خاص مذهبی شان، در معرض اخراجِ از کار و عدم امکانِ استخدام در اداره‌ها و سازمان های دولتی اند. گزارشگران حقوق بشر، در اوایل امسال، گزارش دادند که، دو تن از کارگران و تکنسین های “شرکت ریسندگی کرپ“کرمانشاه، به دلیل داشتن عقاید آیین اهل حق (یارسان)، از سوی “حراست“و “بسیج“از کار اخراج شدند. در طی سال جاری گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که، پیروان اهل حق صرفاً به علت اعتقادهای خود از حق کار و تحصیل محروم شده اند. در تابستان امسال نیز ماموران نیروی انتظامی و بسیج در استان کرمانشاه به مکان‌های مذهبی پیروان اهل حق حمله بردند، و برخی از آن مکان‌ها را تخریب کردند. خبرگزاری هرانا، ۲۹ تیرماه، نوشته بود: ”نیروهای امنیتی ... ساختمان زیارتگاه سید فرخ از اماکن زیارتی اهل حق (یارسان) را تخریب کردند.“همزمان با حمله اوباش بسیج به هم میهنان پیرو آیین اهل حق، دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در ۲۳ آبان ماه، هشت تن از فعالان ادبی و فرهنگی شهر گیلان غرب، واقع در استان کرمانشاه، را در مجموع به ۱۳ سال حبس تعلیقی و تعزیری محکوم کرد. همچنین طبق گزارش های منتشره شده در رسانه‌ها، ۳ آذر ماه، نیروی انتظامی استان کرمانشاه در نامه‌یی رسمی به ریاست مجمع صنفی این استان، خواستار شناسایی کامل اقلیت های مذهبی موجود در اصناف این استان و معرفی آنان به پلیس شده است. تبعیض، پیگرد، و پایمال کردن حقوق اقلیت های مذهبی، سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه در طول حیاتش تا اکنون، بوده است. اخیراً دامنه این تبعیض به ممنوعیتِ فعالیت‌های فرهنگی و انتشاراتی اقلیت های مذهبی نیز کشانده شده است. “وزارت ارشاد“دولت کودتا از فعالیت ناشران و نویسندگان ”غیرِ ادیانِ توحیدی“ممانعت می کند. ایرنا، ۲۵ آبان ماه، از قول معاونت امور فرهنگی وزارت ارشادِ دولت ضد ملی احمدی نژاد، گزارش داد که، تعداد ناشران اقلیت های دینی در کشور کم است و وزارت ارشاد از نقش فرهیختگان ادیان توحیدی حمایت می کند! عرصه فرهنگ و نشر، و همچنین فعالیت های فرهنگی و هنری را به اعتقادهای مذهبی و دینی وابسته ساختن، عملی است کاملا تبعیض آمیز و نشانه روشنی‌ست از قشری‌گریِ کور و فاجعه بار! نقض حقوق اقلیت های مذهبی و شدت بخشیدن به سیاست های تبعیض آمیز، ارتباط مستقیم با ماهیت واپس مانده رژیم ولایت فقیه دارد. مبارزه برای تامین حق حاکمیت مردم، آزادی، و عدالت اجتماعی جدای از مبارزه در راه تامین و تضمین حقوق اقلیت های مذهبی نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تاسیس مدرسه‌های خصوصی از سوی حوزه های علمیه، و شهریه های میلیونی! کارگرانِ فصلی و ساختمانی، و سهام ”عدالت“ پیگردِ فعالان دانشجویی، و برنامه تغییر رشته های علومِ انسانی بیمه زنان خانه دار: کمبود اعتبار، یا و عده های پوچ؟ تاسیس مدرسه‌های خصوصی از سوی حوزه های علمیه، و شهریه های میلیونی! سازمان آموزش و پرورش تهران به طور رسمی اعلام کرد که، امکانات خود را در اختیار حوزه های علمیه جهت تاسیس ۱۷ مدرسه راهنمایی ودبیرستان قرار داده است. روزنامه شرق، ۱۸ آبان ماه، گزارش داد: ”حوزه های علمیه اقدام به تاسیس ۱۷ مدرسه راهنمایی ودبیرستان در شهر تهران کرده اند، مساله ای که با توجه به دومین تفاهم نامه به امضاء رسیده میان حوزه های علمیه و آموزش و پرورش هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود ... معلمان و مدیران این مدارس از بین حدود ۳۰۰ روحانی گزینش شده اند.“همچنین از ابتدای سال تحصیلی جدید والدین دانش آموزان از رواج شهریه های سنگین زبان به اعتراض گشوده اند. ایسنا، ۵ مهرماه، گزارش داده بود: ”امسال اخذ شهریه های سنگین در مدارس به یک روال عادی تبدیل شده است و والدین دانش آموزان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. دریافت شهریه در مدارس دولتی تحت عناوین مختلف از جمله هزینه های تحصیلی صورت می گیرد.“دریافت شهریه های سنگین از خانواده ها در حالی انجام می شود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تامین ابتدایی ترین نیازمندی‌های زندگی برای اکثریت مردم میهن ما دشوارتر از پیش شده است، و این امر سبب ترک تحصیل بسیاری از فرزندان خانواده های طبقه های محروم جامعه گردیده و به همراه خود افت تحصیلی را نیز بیش از پیش گسترش داده است. از دیگر سو، سال تحصیلی کنونی با برنامه‌یی ”جدید“ آغاز شده است، برنامه‌یی که بازتابی وسیع بین فرهنگیان شریف و متعهد کشور داشته است و خشم و اعتراض آنان را بر انگیخته است؛ این برنامه عبارت است از: “آموزش ضمنِ خدمت”فرهنگیان سراسر کشور از سوی طلاب و روحانیون وابسته به مراکزی نظیر موسسه آموزشی خمینی وابسته به مصباح یزدی! روزنامه اعتماد، ۹ مهرماه، دراین باره گزارش داد: ”مشاور وزیرآموزش و پرورش گفت، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان سراسر کشور از سوی روحانیون در دستور کار قرار گرفته است. بهره گیری از روحانیون در آموزش و پرورش در حال افزایش است. براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه منعقد شد، روحانیون در آموزش فرهنگیان، دانش آموزان و والدین آنها مشارکت حداکثری خواهند داشت، ۱ میلیون معلم، ۱۲ تا ۱۳ میلیون دانش آموز و ۲ میلیون از والدین آنها زیر پوشش آموزش روحانیون قرار خواهند گرفت.“در ادامه این گزارش یادآوری شده است: ”برگزاری سه هزار جلسه تفسیر قرآن ... شیوه نامه جامع ولایی برای برگزاری مراسم مذهبی همچون ولادت و شهادت ائمه، دهه فجر، دهه کرامت و ... در برنامه ها گنجانده شده است.“ بنابر گزارش روزنامه شرق، ۱۸ آبان‌ماه، تاسیس مدرسه‌های خصوصی از سوی حوزه های علمیه بیشتر به وسیله “موسسه پژوهشی خمینی“وابسته به مصباح یزدی، “معاونت تبلیغ حوزه های علمیه“که از بودجه دولتی تغذیه می کند، و “دفتر تبلیغات اسلامی“صورت گرفته و می گیرد. دولت احمدی نژاد بودجه کلانی را زیر عنوان ”تعلیم و تربیت اسلامی، امتزاج هر چه بیشتر ولایت فقیه و مردم سالاری دینی با فعالیت مدارس و ایجاد سلامت روانی“در اختیار حوزه های علمیه و موسسه‌های دینی‌یی نظیر “موسسه پژوهشی خمینی“و “آستان قدس رضوی“قرار داده است. معلمان و مدیران عمامه‌ایِ مدارس وابسته به حوزه های علمیه، دستمزد ثابت و بالاتری از معلمان و دبیران عادی آموزش و پرورش دریافت می کنند. کارگرانِ فصلی و ساختمانی، و سهام ”عدالت“ همزمان با اعتراض ‌های کارگران به “اصلاحِ قانون کار“، دولتِ عوام فریب و کارگر ستیز احمدی نژاد بار دیگر موضوع ”سهام عدالت“و پرداخت آن به کارگران خصوصا کارگران فصلی و ساختمانی را پیش کشیده است و به تبلیغ درباره آن می‌پردازد. خبرگزاری مهر، ۲۲ آبان ماه، گزارش داد: ”۴۴۷ هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت در اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران ثبت نام شدند ... مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار داشت به منظور بهره مندی کارگران فصلی و ساختمانی از برنامه دولت عدالت گستر جهت سهام عدالت کارگران که اولین مرحله آن کوشش برای بهره مند شدن کارگران فصلی و ساختمانی از سهام عدالت است، خوشبختانه با استقبال بی نظیر کارگران مواجه شد.“ ترفندِ ”بهره مند شدن کارگران فصلی از سهام عدالت“اقدامی حساب شده و فریبکارانه برای رویارویی با اعتراض‌های روبه گسترش کارگران و زحمتکشان به اصلاحیه قانون کار و به طور کلی سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقییه در اوضاع بسیار حساس کنونی است. پرسش اینجاست که: چرا “عدالت گستر”یِ دولت ضد ملی احمدی نژاد فقط در “سهام عدالت“، آن هم دراین مقطع زمانی، خود را نشان می دهد؟ مگر دولت و مجلس، هماهنگ و یک صدا، مخالفت خود را با بیمه کارگران ساختمانی اعلام نکرده اند؟ موضوع “بیمه خدمات درمانی”برای کارگران ساختمانی از اهمیت درجه اول برخوردار است، اما دولت کودتا - که با دروغ و تزویر ”عدالت گستر“معرفی می شود - به نام افزایش هزینه های کارفرمایان و در دلواپسی نسبت به منافع کارفرمایان، درکنار مجلس شورای گوش‌به‌فرمان اسلامی، با آن مخالفت کرد. اکنون در آستانه انتخابات مجلس دراسفند ماه سال جاری، به یکباره دولت به یاد کارگران فصلی و ساختمانی افتاده است و از آنان برای دریافت “سهام عدالت”ثبت نام می‌کند، و البته روشن نیست چه زمانی قرار است “سهام عدالت“به کارگران پرداخت شود! تبلیغات فریبکارانه پیرامون سهام عدالت و منافع کارگران درحالی با آب و تاب فراوان در رسانه ها بازتاب می یابد که کارگران و زحمتکشان به حق نسبت به عملی نشدن وعده های دولت کارگر ستیز احمدی نژاد خشم و اعتراض خود را آشکار می سازند. در اوایل سال جاری اعلام شده بود که، با توجه به حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی کارت اعتباریِ خرید به کارگران کشور تعلق می گیرد. اینک با گذشت ۲۰ ماه از این وعده سرخرمن، هنوز از کارت اعتباری خبری نیست! روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ آبان ماه، گزارش داد: ”فراموشی کارت اعتباری کارگران؛ ۲۰ ماه از مصوبه واگذاری کارت اعتباری ۵/۱ میلیون تومانی خرید کارگران در شورای عالی اشتغال، می گذرد، اما تاکنون غیر از واگذاری نمادین این کارت به ۱۳ نفر در اردیبهشت ماه امسال، هیچ گونه اقدام دیگری صورت نگرفته است ... امروز کارگران پس از ۲۰ ماه از علنی شدن مصوبه شورای عالی اشتغال ... امیدی به استفاده از این امکان و افزایش قدرت خرید خود ندارند.“ میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان میهن ما، به ویژه کارگران ساختمانی، خواستار تامین حقوق خود از جمله “بیمه های خدمات درمانی“و “لغو قراردادهای موقت“‌اند. ثبت نام برای دریافت “سهام عدالت“نمی تواند و نخواهد توانست زحمتکشان را از مبارزه برای دست یابی به حقوق خود باز دارد یا آنان را بفریبد. بهره‌مندی از “سهام عدالت“برای کارگران فصلی و ساختمانی به سرنوشت “کارت اعتباری خرید کارگران“مبتلا خواهد شد! پیگردِ فعالان دانشجویی، و برنامه تغییر رشته های علومِ انسانی برنامه ”اسلامی کردن“دانشگاه ها با سخنان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی وارد مرحله جدیدی شد. مرتجعان حاکم با تشکیل کار‌گروهِ ویژه جهت تغییرهای جدی در درس ها و رشته های علوم انسانی، اقدام های هماهنگی را سازمان‌دهی کرده اند. دراین رابطه، دانشجو نیوز، ۲۷ آبان ماه، درگزارشی اعلام کرد: ”سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از کارگروه های ویژه و کمیته های متعدد در وزارت علوم برای تغییر در رشته های علوم انسانی سخن به میان آورده و با تاکید براینکه ”این تحولات“با اولویت تغییر در ۳۸ رشته تحصیلی و ۳۸۰ مواد درسی انجام خواهد شد، اضافه نموده است که ”تحول“در علوم انسانی در وزارت علوم همراه با کارگروه ویژه و کمیته های متعددی با به کارگیری ظرفیت های موجود دردانشگاه ها آغاز شده است.“ برخی چهره های واپس‌گرا نظیر مصباح یزدی و آیت الله یزدی، به صراحت تعیین بودجه لازم به منظور برنامه ”اسلامی کردن“دانشگاه ها را خواستار شده اند. مصباح یزدی برنامه ”اسلامی کردن“دانشگاه ها را از جنگ هشت ساله سخت تر توصیف کرد. همزمان با این موضع‌گیری ها، پاسدار رحیم صفوی، مشاور عالی ولی فقیه، طی سخنانی در حاشیه چهل و دومین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، که در دانشگاه کرمان برگزار شد، از اجباری شدن درس ”آشنایی با دفاع مقدس“خبر داد. بنابر‌سخنان صفوی، درس مذکور در دو قالب علمی و پژوهشی ارایه می شود. دانشجو نیوز، ۲۰ آبان‌ماه، دراین باره نوشته بود: ”رحیم صفوی گفت، با تدبیر وزیر علوم و معاون آموزشی و شورای برنامه ریزی، درس آشنایی با دفاع مقدس که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه هاست، برای مقطع کارشناسی به تصویب رسیده است.“ تبلیغ گسترده و همه جانبه پیرامون برنامه اسلامی کردن دانشگاه ها، در این لحظه زمانی ومقطع معین، نشانگر این واقعیت است که ارتجاع می کوشد همزمان با شانزدهم آذر- روز دانشجو- جنبش دانشجویی را با اقدام های چند وجهی خود در موضع تدافعی قرار دهد، و ابتکار عمل را در رویارویی با اعتراض‌ها و نارضایتی های ژرف در دانشگاه ها به دست گیرد. رژیم ولایت فقیه با توجه به حساسیت وضع کشور و رویدادهای منطقه، از شکل گیری و وقوع هر گونه اقدام اعتراضی به شدت هراس دارد. بی جهت نیست که علاوه بر اعلام موضوع تغییر رشته های علوم انسانی و تبلیغ مرتب آن در رسانه های همگانی و در سطح دانشگاه ها، پیگرد، بازداشت، و نیز احضار فعالان دانشجویی شدت یافته است. در اواسط آبان ماه، ماموران امنیتی سه تن از فعالان دانشجویی “دانشگاه تبریز“را پس از تفتیش خانه هایشان دستگیر و روانه زندان کردند. در همین حال، دو فعال دانشجویی “دانشگاه اصفهان“نیز به وزارت اطلاعات احضار شدند و مورد تهدید قرار گرفتند. در “دانشگاه علم و صنعت تهران”نیز کمیته های انضباطی بسیار فعال شده‌اند و تاکنون عده زیادی از دانشجویان را احضار کردند و به آنان اخطار دادند. دامنه فشارها برخی استادان را نیز دربر می‌گیرد. پایگاه خبری جرس، ۲۴ آبان ماه، اعلام داشت که، مسعود سپهر، استاد علوم سیاسی، در منزل خود بازداشت شده است. از دیگر سو، نهادهای امنیتی و دادگاه های انقلاب اسلامی نیز برشدت فشارهای خود به جنبش دانشجویی و فعالان شناخته شده آن افزوده اند. ادوارنیوز، ۲۴ آبان ماه، متهم کردنِ سعید نعیمی، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، به ”جاسوسی“ را با صراحت رد کرد. ایراد اتهام‌های بی پایه نظیر ”جاسوسی“با هدف ایجاد رعب در جنبش دانشجویی، و به خیال ارتجاع حاکم، بالا بردن هزینه اعتراض‌ها به ویژه در “روز دانشجو“، انجام گرفته و می گیرد. تمامی این اقدام ها با هدف تضعیف و به تسلیم وادار ساختن جنبش دانشجویی و مهار اعتراض‌ها است. جنبش دانشجویی از توان و ظرفیتی برخوردار است که با هوشیاری این توطئه ها را خنثی سازد و نقش تاریخی خود را در مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ایفا کند! بیمه زنان خانه دار: کمبود اعتبار، یا و عده های پوچ؟ ۹ سال پس از تصویب قانون بیمه زنان خانه دار، این قانون کماکان روی کاغذ رسمیت داشته است، و میلیون ها زن زحمت‌کش در انتظار عملی شدن آن به سر می برند. بنابرآمار ارایه شده از سوی رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، زنان خانه دار ۱۸ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را دربر می گیرند. یکی از دلیل‌های اجرایی نشدنِ قانون بیمه زنان خانه دار، سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت های نهم و دهم است. یعنی از زمان برگماریِ دولت احمدی نژاد در اجرای این قانون از سوی مسئولان اقتصادی مانع‌های متعددی تراشیده شده است. خبرگزاری فارس، ۲۲ آبان ماه، در گزارشی پیرامون قانون بیمه زنان خانه دار، نوشت: ”طرح بیمه زنان خانه دار امسال ۹ ساله شد اما همچنان در هفت خوان اجرا گرفتار است به گونه ای که زنان خانه دار دیگر عطای آن را به لقایش بخشیدند و مرکز امور زنان در اظهار نظری جدید اجرای این طرح را تا پایان سال قطعی دانست.“ طبق این قانون، که تاکنون فقط روی کاغذ باقی مانده است، زنان خانه دار، با پرداخت ماهیانه ۱۰ هزار تومان، خود را بیمه می کنند که نیمی از این مبلغ را سازمان بهزیستی و نیم دیگر را خود زنان خانه دار پرداخت می کنند، و آنان می توانند پس از ۲۰ سال از مزایای بیمه بهره مند شوند. در دولت ضد ملی احمدی نژاد، پیش از ادغام وزارتخانه ها، وزارت رفاه که وزیر آن پاسدارِ میلیارد صادق محصولی بود، مسئولیت اجرای قانون بیمه زنان خانه دار را برعهده گرفت. اما این مسئولیت هرگز عملی نشد و سرانجام وزارت سابق رفاه اعلام کرد که، بیمه ”زنان خانه دار“کار دشواری است و به جای آن باید بیمه “زنان خانه دارِ نیازمند“اجرایی شود! به هر روی، اکنون پس از گذشت ۹ سال زنان خانه دار کماکان برای دست یافتن به حقوق خود، یعنی بیمه زنان خانه دار، در انتظارند. دولت احمدی نژاد در همفکری با اتاق بازرگانی طرحی را برای مشارکت بیمه های خصوصی در اجرای قانون بیمه زنان خانه دار تهیه کرده است که در صورت عملی شدن، هم منافع و حقوق زنان خانه دار و هم نقش سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی بر اثرِ آن آسیب های جدی خواهند دید. بر پایه آمار رسمی، از جمله برآوردهای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، سهم زنان خانه دار در تولید، ماهانه بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان است. خبرگزاری فارس، ۲۲ آبان ماه، گزارش داد: ”عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در گفت و گو با خبرگزاری زنان باشگاه خبری فارس (توانا) در این زمینه می گوید، براساس یک پژوهش بر روی زنان خانه دار تهرانی، مشخص شد هر زن خانه دار در ماه ۶۴۰ هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی تولید می کند.“ پس از ۹ سال اکنون مسئولان رژیم، به ویژه مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد، عدم اجرای قانون بیمه زنان خانه دار را ناشی از کمبود اعتبار می دانند. مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسما اعلام کرده است که، کمبود اعتبارات و منابع مالی مانع اصلی اجرا نشدن طرح بیمه زنان خانه دار است. خانه داری یک شغل محسوب می شود و بنابر این، بیمه حقِ مسلمِ زنان خانه دار است. تامین این خواست بدون مبارزه و توجه جدی به منافع زنان طبقه‌های محروم، امکان پذیر نیست! به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390 چپ‌ها“، و پیکار اجتماعی در آلمان واحد درس هایی از آلمان دموکراتیک جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) خود را برای برگزاری جشن چهلمین سالگرد شکل‌گیری این جمهوری در روز ۷ اکتبر (۱۵ مهر) آماده می‌کرد. اما عمر این جمهوری هرگز به ۴۱ سال نرسید. جمهوری دموکراتیک فروریخت، و ”آلمان غربی“به آرزوی دیرینه خود رسید و به ”آلمان شرقی“ دست یافت؛ در این راه، تمام ساختارهای اجتماعی ”شرق“در هم ریخت و نابود شد، اقتصاد دولتی آن فروپاشید و نیست و نابود شد، و زندگی در آن به قهقرا رفت. اکنون بیست و دو سال از پنجه انداختن و تسلط ”غرب“بر ”شرق“آلمان می‌گذرد و ”شرق“همچنان ویرانه و عقب نگه داشته شده است. جمعیت ”شرق“در مقایسه با زمان تسخیر آن به دست ”غرب“، که به اصطلاح از آن به عنوان ”نقطه عطف“یاد می‌کنند، اکنون دو میلیون کمتر است. بسیاری از روستاها به‌کل از سکنه خالی‌اند، و در خیلی از روستاها هیچ زن جوان، یا اصلاً به طور کلی سکنه جوان دیده نمی‌شود. دستمزدها در ”شرق“ پایین‌تر از ”غرب“، اما میزان بیکاری بیشتر است. بیست و دو سال پیش، در سال ۱۹۸۹، زمانی که جوانان در سرتاسر جمهوری دموکراتیک آلمان در چهلمین سالگرد بنیادگذاری کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار تغییر و دگرگونی شدند، به‌هیچ‌وجه تصور این را هم نمی‌کردند که نتیجه این اقدام آنان چه خواهد بود. اما ”هانس مودرو”، آخرین رهبر سوسیالیست کشوری که اکنون دیگر وجود خارجی ندارد، می‌داند که آن روز جوانان چرا راه‌پیمایی کردند. در آن زمان، او یکی از رهبران حزبی در درِسدِن، سومین شهر بزرگ در شرق آلمان بود؛ شهری که در زمان جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شده بود. هانس، در کتابخانه ”یادبود مارکس“در شهر لندن، انگلستان، محصور در انبوهی از اسناد تاریخی، با دقتی بی‌نظیر که در فرهنگنامه‌ها می‌توان یافت، هم ایجاد جمهوری دموکراتیک به دست نسل قبلی‌اش در زمان جنگ، و هم رخدادها و شکست‌هایی را که به فروپاشی این جمهوری منجر شد به یاد می‌آورد. برخلاف آنانی که پس از افتادن دوباره قدرت به دست سرمایه‌داران، خود را از صحنه کنار کشیدند، او در ۸۳ سالگی هنوز یک سوسیالیست فعال سیاسی و بسیار تیزبین است. وقتی که جمهوری دموکراتیک آلمان شکل گرفت، او ۲۱ ساله بود. می‌گوید: ”به علت آنچه در جنگ بر سرمان آمده بود، برای‌مان کاملاً روشن بود که دیگر هرگز نباید جنگ درگیرد و هرگز نباید فاشیسم درکار باشد.“او تظاهرات عظیم روز ۱۰ اکتبر ۱۹۴۹ (۱۸ مهر ۱۳۲۸) در برلین را به یاد دارد که در آن انتخاب “ویلهلم پیک“در مقام رئیس جمهوری و تولد یک کشور نو را جشن می‌گرفتند: ”فقط آنانی که وضعیت پس از جنگ را در آن بخش از آلمان تجربه کرده‌اند، این حالت را درک می‌کنند... کمی پیش از آن، اُتو گروته‌وُل، نخست وزیر جدید، گفته بود که جوانان هنوز بین دو جهان سرگردانند؛ هنوز گریبان خود را از شر فاشیسم رها نکرده‌اند، و از طرفی، هنوز با آلمان نو هم ارتباط برقرار نکرده و خو نگرفته‌اند.“ هانس مودرو می‌گوید که، حاصل تجربه‌های این نسل بنیادگذار آلمان دموکراتیک، دو اصل راه‌بنمایِ عمده در کشور نوبنیاد بود: ”اینکه این کشور باید ضدفاشیست و دموکراتیک باشد، و اینکه تحقق این امر فقط به وسیله سوسیالیسم امکان‌پذیر است.“اما او اضافه می‌کند: ”آنچه ما خیلی دیر به آن توجه کردیم، این بود که نسلی که بعد از تشکیل جمهوری به دنیا آمده بود، آن تجربه گذشته را نداشت- آنان در سوسیالیسم به دنیا آمده بودند... اشتباه ما در این بود که متوجه این نکته نشدیم که جوانان دهه ۱۹۸۰ نیز [مثل ما] دنبال چیز تازه‌یی بودند.“هانس از این طرز فکر یاد می‌کند که مردم خانه خوب و زندگی باثباتی داشتند، پس باید راضی می‌بودند، و اضافه می‌کند: ”ولی جوانان می‌خواهند برای رسیدن به چیزی تکاپو کنند؛ می‌خواهند برای رسیدن به چیزی تازه تلاش کنند.“ اما حزب متحد سوسیالیستی حاکم، خیلی دیر متوجه این نکته شد. به گفته هانس مودرو، تظاهرکنندگانی که به نفع آخرین رهبر شوروی شعار می‌دادند، این نکته را به‌روشنی به رهبران فهماندند. او می‌گوید: ”در پاییز سال ۱۹۸۹ [۱۳۶۸]، در تظاهرات برلین، جوانان آلمان دموکراتیک به طرفداری ”گوربی“[گورباچف] شعار می‌دادند، نه برای اریش هونکر که رئیس جمهوری کشور خودشان بود. در سال ۱۹۴۹، جوانان دست یاری و دوستی به سوی رئیس جمهوری دراز کردند، اما در سال ۱۹۸۹، جوانان کسی را نداشتند که بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و به او متوسل شوند.“در چنین توفان سیاسی‌یی بود که به هانس مودرو مسئولیت مهمی داده شد. هانس که در آن زمان عضو کمیته مرکزی حزب بود، می‌گوید: ”در میانه سال ۱۹۸۹ بود که دیدم باید دگرگونی‌هایی صورت گیرد. دیگر در جمهوری دموکراتیک آلمان هیچ پویایی یا تحول و توسعه‌یی دیده نمی‌شد.“ به گفته هانس، در آن زمان اجازه هیچ بحث و گفتگویی راجع به اعتراض‌های فزاینده و خواست‌های معترضان داده نمی‌شد. حتی تعویض هونکر ۷۷ ساله در روز ۱۸ اکتبر موجد هیچ تغییر اساسی‌یی نشد. ”بزرگ‌ترین اشتباه آن روز این فکر بود که با رفتن هونکر، و با آمدن یک دبیرکل تازه، مسائل حل خواهد شد... من خواستار یک بحث عمومی درباره وضعیت کشور بودم، که نشد. اکثریت بزرگی از کمیته مرکزی با این درخواست من مخالفت کردند.“این تغییر و تحول از بالا، عملاً یک خلأ قدرت پنج هفته‌یی در کشور ایجاد کرد ”و این در زمانی بود که هر روز، تعیین کننده بود. هر ماه به اندازه یک سال اهمیت داشت.“در این اوضاع و احوال، و در حالی که انبوهی از مردم در پی یک اعلان اتفاقی در کنار مرزها گرد آمده بودند، بدون اینکه هیچ دستور رسمی‌یی صادر شده باشد، ناگهان مرزهای کشور با آلمان غربی گشوده شد. ”شانسی که ما در این وضع آوردیم این بود که نگهبانان مرزها [در سمت شرق] وقتی دیدند که جمعیت انبوهی می‌آید، دست‌ها را به علامت تسلیم بالا بردند و دروازه‌ها را باز کردند.“ هنوز چند روز نگذشته بود که “ایگون کرِنز”، جانشین هونکر، استعفا داد و پارلمان کشور، “هانس مودرو“را در مقام جایگزین او انتخاب کرد. چهار روز بعد، یعنی روز ۱۷ نوامبر، مودرو برنامه‌یی را پیرامون انجام اصلاحات در جمهوری دموکراتیک آلمان و برقراری یک پیمان مشارکت و همکاری با آلمان غربی تنظیم کرد. او می‌گوید: ”هدف این بود که هم از بروز کشمکش در درون کشور جلوگیری شود، و هم از مداخله خارجی در امور داخلی کشور.“ اما این امید که ”شرق“بتواند با مردم بر سر مصالح کشور به توافق برسد، خیلی زود و کیلومترها دورتر، در اتحاد شوروی، بر باد رفت. “مودرو“بی‌ثباتیِ فزاینده در شوروی دوران گورباچف را احساس می‌کرد، و وقتی نخست وزیر شوروی اعلام کرد که کشورهایی که با روبل معامله می‌کنند بهتر است اقتصاد خود را دلاری کنند، او دانست که این به معنای پایان کار جمهوری دموکراتیک آلمان است: ”من آن موقع به این نتیجه رسیدم که برای دفاع از منافع مردم آلمان دموکراتیک در صورت یکی شدن دو آلمان، باید هرچه در توان داشت انجام داد.“ ”مودرو“روز ۳۰ ژانویه ۱۹۹۰ با رهبر شوروی دیدار می‌کند و درباره یک فرآیند سه مرحله‌‌ایِ ادغامِ دو آلمان، به بحث و گفتگو می‌‌پردازد که به برآوردِ او، سه سال به درازا می‌کشید. ”اساس کار من بر این استوار بود که آلمان متحد باید یک منطقه بی‌طرف نظامی باقی بماند.“اما آمریکا خواهان یک آلمان ”ناتو“یی بود، و گورباچف هم خیلی زود به این خواست تن درداد. ”این گونه بود که گورباچف زمینه را برای ورود ناتو به شرق فراهم کرد. من آنانی را که امروز در روسیه می‌گویند گورباچف یک خائن بود، خوب درک می‌کنم.“ سرعت عقب‌نشینی سیاسی اتحاد شوروی خیره‌ کننده بود. خیلی زودتر از سه سالی که “مودرو“در نظر داشت، یعنی در کمتر از یک سال، آلمان غربی سلطه خود را بر جمهوری دموکراتیک آلمان تکمیل کرد. وقتی در انتخابات ماه مارس ۱۹۹۰ دموکرات مسیحی‌های راست‌گرا در شرق به پیروزی رسیدند، زمینه برای یک رأی‌گیری سرتاسری در آلمان در ماه دسامبر فراهم شد. در آن انتخابات هم باز دموکرات مسیحی‌های هلموت کُهل به قدرت رسیدند. دولت کُهل سازمانی را ایجاد کرد که وظیفه به حراج گذاشتن و فروش تمام دارایی‌های دولتی ”شرق“را به عهده داشت. ”غرب“تمام کارت‌های برنده را در دست داشت. خانه‌های دولتی ”شرق“، به‌ویژه در برلین، به ”غربی“‌های پولدار فروخته شد، و دستمزدها و حقوق بازنشستگی بسیار پایین‌تری نسبت به ”غرب“برای اهالی ”شرق“تعیین شد. در همین دوره و در سال ۱۹۹۰ بود که ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“(PDS) از بقایای ”حزب متحد سوسیالیستی“سابق شکل گرفت. در همان انتخابات دسامبر ۱۹۹۰، “مودرو“جزو یکی از ۱۷ نماینده ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“بود که به نمایندگی مجلس انتخاب شد و راهی شهر بُن گردید تا در مقام یکی از سیاستمداران جمهوری سابق آلمان دموکراتیک، در ”غرب“در مجلس حاضر شود. حضور ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“، اگرچه این حزب در شرایط سختی به وجود آمده بود، از همان زمان تا کنون به زایش یک نیروی چپ نوین در سراسر آلمان کمک کرده است که از آن خیلی ساده با عنوان ”چپ‌ها“[لینکه] نام می‌برند. اما “مودرو“درباره چالش‌های این ائتلاف- که فعالان سندیکایی و حزب‌های کوچک‌تر غرب را نیز جذب خود کرده است- با صراحت و بدون رودربایستی صحبت می‌کند. میانگین سن اعضا در شرق کشور بالای ۶۵ سال است، در حالی که همین رقم در غرب، زیر ۵۰ سال است. او می‌گوید: ”گرایشی که در میان بسیاری از جوانان آلمان دیده می‌شود این است که، گرچه در سیاست فعال‌اند، اما عضو هیچ حزبی نمی‌شوند.“او می‌پذیرد که جوانان ”حزب چپ“، در حدود ۴۰۰۰ عضو، در دانشگاه‌ها و کالج‌ها فعال‌اند، ولی دامنه تماس و نفوذ آنان در میان جوانان طبقه کارگر محدود است. با همه اینها، “مودرو“معتقد است که این حزب در زنده نگاه داشتن راه حل سوسیالیستی در سطح ملی نقشی حیاتی داشته است. او می‌گوید: ”مادام که این حزب صرفاً با هدف کسب پذیرش بیشتر در میان سازمان‌های سیاسی، مرتکب اشتباه چرخش به راست نشود، می‌تواند به ایفای این نقش خود ادامه دهد... آلمان در حال حاضر یک حزب سوسیال دموکرات دارد، و دو حزب سوسیال دموکرات لازم ندارد. به محض اینکه حزب چپ به یک حزب سوسیال دموکرات تبدیل شود، همان بهتر که خودش را منحل کند.“ او می‌پذیرد که در حالی که آرای حزب نسبت به آخرین رأی‌گیری چند درصد افت کرده است، سال آینده حزب با پیکار انتخاباتی سختی روبه رو خواهد بود. اما او برای همکارانش چند توصیه دارد: ”ما در درون حزب به اتحاد بیشتری میان شرق و غرب، و به یک فرهنگ واحد، نیاز داریم. ما به یک برنامه واحد رسیده‌ایم، اما این برنامه باید در عمل پیاده شود. نمی‌شود فقط آن را در بالا تصویب کرد. اعضای حزب باید فعالانه مدافع آن باشند. پس هنوز خیلی کار مانده که باید انجام داد.“ با وجود این “مودرو“معتقد است که سیاست‌های راستگرایانه‌یی که حزب‌های سنّتی دنبال می‌کنند، و به‌خصوص سیاست‌های ”رهبر“خودبرگزیده اروپا خانم آنگلا مرکل، فرصت خوبی را برای فعالیت چپ در راه پیشرفت اجتماعی ایجاد می‌کند. ”تنش‌های اجتماعی در اروپا همین‌طوری از میان نخواهد رفت. و آلمان نیز فارغ از این تنش‌های اجتماعی نیست... سندیکاهای آلمان به‌تدریج به این نتیجه می‌رسند که مقاومت اجتماعی لازم است. این شرایط می‌تواند فرصتی باشد برای ”چپ‌ها“که خود را نشان دهند.“ به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390