نامه مردم شماره ۸۶۷، ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی کارگر! پیکار برای عدالت اجتماعی و تحقق حقوق پایمال شده زحمتکشان بخش جدایی ناپذیری از مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم! کارگران و زحمتکشان شریف! روز 11 اردیبشهت ماه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز بزرگداشت بیش از یک قرن پیکار تاریخی و حماسی طبقه کارگر بر ضد ستمکاری سرمایه داری، برای برابری و عدالت اجتماعی، صلح و آزادی و رهایی انسان از استثمار و روز گرامی داشت خاطره همه انسان های نستوهی که جان خود را بر سر آرمان های والای طبقه کارگر گذاشتند را، به شما مبارزان راستین راه رهایی بشریت شادباش می گوییم. 125 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد خونین، در راه تحقق خواست های برحق خود، طلایه دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری جهانی شدند که با همه فراز و نشیب ها ولی با دست آوردهای سترگی تا به امروز ادامه داشته است. امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که افزون بر ادامه بحران جهانی سرمایه داری تحولات تاریخی یی که طبقه کارگر در آن نقش مهمی را ایفاء کرده است منطقه خاورمیانه را از مصر تا تونس و یمن فرا گرفته و حیات پوسیده رژیم های دیکتاتوری را درهم نوردیده است. چهار سال پس از آغاز روند بحران سیستم مالی، پولی و اقتصادی در جهان سرمایه داری، و ادعاهای نظریه پردازان سرمایه داری درباره موقتی بودن این بحران، امروز مشخص است که بحران اخیر نه یک بحران مقطعی به دلیل عدم کارآیی مکانیزم های سرمایه داری یا قصور در به کارگیری آن ها، بلکه دقیقاٌ نمایش شکست اصلی ترین تجلیات سیستم سرمایه داری، و به ویژه مفاهیمی نظیر ”بازار آزاد“، قابلیت سرمایه داری به خود تنظیمی و اعمال سیاست های نولیبرالی است. ادامه بحران در ”اتحادیه اروپا“ که ما در سال اخیر شاهد فروپاشی اقتصاد کشور های یونان، ایرلند و همچنین وضع وخیم اقتصادی پرتغال و اسپانیا و بریتانیا با صدها میلیارد دلار بدهی، و همچنین ادامه بحران اقتصادی در آمریکا و ژاپن بوده ایم، نشانگر ادامه وخامت اوضاع برای سرمایه دارای جهانی است. اعمال سیاست های ضد مردمی از بین بردن خدمات اجتماعی، از قبیل بهداشت و آموزش عمومی، حقوق تأمین اجتماعی و موج فزاینده بیکاری در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و تشدید فقر و محرومیت در کشورهای در حال رشد که زیر سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دست و پا می زنند بیش از پیش نشانگر وضعیت دشواری است که طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان با آن رو به روست. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان بين‌المللی کار شمار بيکاران جهان، در سال 2011 از مرز 205 ميليون نفر فرا تر رفت و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در بیانیه خود به مناسبت اول ماه مه امسال از بیش از 10 میلیون انسان بیکار در آمریکا و بیش از 20 درصد بیکاری جوانان در کشورهای اروپایی خبر می دهد. مردم صلح دوست جهان نگران این هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر بحران های کنونی بنمایند. سیاست های مداخله گرانه امپریالیسم در منطقه خاورمیانه از یورش نظامی به لیبی تا مداخله مستقیم بر ضد مبارزه مردم بحرین و در حمایت از رژیم وابسته و ضد مردمی این کشور بار دیگر ضمن تأیید بی اعتباری مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر تأکیدی است بر ضرورت توجه نیروهای ترقی خواه جهان به امر مبارزه برای صلح و سازماندهی موثر در این مسیر. کارگران و زحمتکشان میهن! بر خلاف همه مدعیات دروغین سران رژیم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد، امسال روز جهانی کارگر، در میهن ما، در شرایط بحران همه جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تشدید روند سرکوب و تعرض رژیم به کادرها و فعالان کارگری کشور برگزار می شود. علی خامنه ای، با درک بحران اقتصادی تعمیق یابنده رژیم، سال 1390 را سال ”جهاد اقتصادی“ اعلام کرد ولی همانگونه که پیش بینی می شد مجموعه سیاست های مخرب و ضد ملی دولت نظامیان نه تنها ایران را در رکود اقتصادی بی سابقه یی فرو برده است بلکه تورم افسار گسیخته، بیکاری میلیونی، ورشکستگی واحد های تولیدی و تشدید فقر و محرومیت در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان بیکاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است. بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1389 به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. در بررسی یی که سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری مواجه بوده است. بر اساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بودند. در سال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. زمینه های بیکاری کنونی را باید در سیاست های کلان اقتصادی کشور، از جمله روند خصوصی سازی واحد های تولیدی، عدم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری و همچنین کنترل بخش اساسی یی از شریان های اقتصادی کشور توسط سران سپاه و نظامیان دانست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد: ”۲۰ هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام درکشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم. ...“ اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطر نشان می سازد که، ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته و هزاران تن بیکار شده اند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: ”نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی“ با ذکر آمار به بررسی وضعیت ناگوار تولید پرداخته و از جمله یادآور شده است : ”... درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند ... براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند ... اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. ” کارگران آگاه و مبارز! بیش از دو سال از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه می گذرد. سرکوب خشن و خونین اعتراضات گسترده مردم بر ضد ادامه حاکمیت استبداد و پایمال شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک از جمله حقوق صنفی از مسایل مهمی بوده است که تآثیر آن را در حیات و فعالیت روزه مره جنبش کارگری می توان ملاحظه کرد. سرکوب شدید فعالیت های سیاسی و اجتماعی تنها به دانشجویان و زنان مبارز کشور محدود نبوده است و بلکه فعالان کارگری کشور را نیز هدف قرار داده است. مبارزه پیگیر شما برای احقاق حقوق طبیعی تان و از جمله برخورداری از حق تشکیل سازمان های صنفی و طبقاتی مستقل در سال های اخیر با فراز و نشیب همچنان ادامه یافته است و حاوی درس های گرانبهایی برای نبرد های آینده است. طبقه کارگر ایران دو سال گذشته را با تجربه اندوزی از اعتصاب و حرکت های اعتراضی نظیر ”پتروشیمی تبریز“، ”ایران خودرو“، ”پالایشگاه آبادان“، ”واگن پارس“، ”نیشکر هفت تپه“ و ”تراکتور سازی تبریز“ را پشت سر گذاشت، و سال جدید را با اعتصاب کارگران در “منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه)”، “کاغذ سازی پارس“، “مجتمع پتروشیمی بندر شاپور“ و “مجتمع پتروشیمی ماهشهر“ آغاز کرده است. تجربه غنی نزدیک به یک قرن مبارزه کارگری در ایران و جهان نشان داده است که چاره کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل ترفندهای سرمایه داری، وحدت و تشکیلات است. طبقه کارگر متحد و سازمان یافته، نیروی عظیم رهایی بخشی است که می تواند و باید در رهایی میهن از بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را ایفاء کند. امروز در کنار مبارزه برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و تامین شغلی و اجتماعی، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ایجاد سندیکا و اتحادیه های مستقل کارگری از جمله وظایف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش کارگری میهن ما قرار دارد. در این مبارزه بغرنج و دشوار می بایست از همه امکانات موجود بهره گرفت. تجربه دو ساله مبارزات اخیر بر ضد حکومت استبدادی ولایت فقیه نشانگر این واقعیت گران است که بدون وحدت و کار مشترک قشرهای مختلف اجتماعی و اتحاد همه نیروهای سیاسی آزادی خواه نمی توان بر رژیم دیکتاتوری حاکم، با وجود همه بحران های سیاسی-اقتصادی آن غلبه کرد. تجربیات اخیر پیروزی جنبش های مردمی در مصر، تونس و یمن، از جمله نشانگر نقش فعال و برجسته جنبش کارگری در کنار دیگر قشرهای اجتماعی در مبارزه بر ضد رژیم های دیکتاتوری بوده است. رژیم با درک این خطر برزگ، یعنی وحدت عمل همه نیروهای ضد استبداد همه تلاش های خود را برای جلوگیری از این امر به کار بسته است. جنبش کارگری کشور، به خاطر سال ها سرکوب خشن، به دلیل عدم سطح مطلوب سازمان یافتگی و پراکندگی نیرو و محدودیت شدید فعالیت سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری، بدون شرکت در مبارزه عمومی و سراسری خلق بر ضد استبداد حاکم نمی تواند به حقوق پایمال شده خود دست یابد. حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ هفتاد ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید، شناسایی ها، حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد. کارگران و زحمتکشان ایران! در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری در روز اول ماه مه، بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه فوری کشتار و پیگرد فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی بشویم. بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است. فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران! پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی! کمیته مرکزی حزب توده ایران اردیبهشت ماه 1390 به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 به مناسبت ”روز جهانی کارگر“ - وظایف و چالش های جنبش کارگری در مرحله کنونی تحقق خواسته ها و مطالبه های کارگران و زحمتکشان در گرو تقویت هر چه بیشتر رابطه با مبارزات همگانی مردم با استبداد ولایی بوده و است. با آغاز سال کنونی، و با گسترش اعتصاب ها به مراکز صنعتی بزرگ، و همچنین با رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان، امید تحولاتی جدی در صحنه سیاسی کشور می رود. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه یی دشوار، پرفراز و نشیب، و بسیار خطیر به منظور تامین منافع صنفی- سیاسی خودند. این مبارزه حاد و حیاتی، در پیوند با صحنه سیاسی کشور و پیکار همگانی با استبداد ولایی قرار دارد، و از این رو می توان مبارزه کنونی زحمتکشان را به لحاظ اهمیت سیاسی و نیز از نقطه نظر تاریخی مهم و سرنوشت ساز به شمار آورد. تاکید بر این نکته اساسی نیز ضرور است که، مبارزه جنبش کارگری ایران جدای از پیکار طبقه کارگر جهان نبوده و نیست. تفاوت در وضعیت جامعه، سطح مطالبات صنفی و سیاسی، و مرحله یی که زحمتکشان کشور ما درآن به مبارزه مشغولند، هیچ گونه مغایرتی با همبستگی و پیوند سرشتی جنبش کارگری ایران با جنبش جهانی کارگران و زحمتکشان ندارد. طبقه کارگر ایران با همه فراز و فرود هایی که در تاریخ حیات خود با آن مواجه بوده است، یکی از گردان های صاحب تجربه، با سابقه، و رزمنده جنبش کارگری جهان قلمداد می گردد. جنبش کارگری ایران با چنین سیما و سرشتی، اکنون با وظایف، اولویت ها، و نیز چالش های معینی رو به روست. مروری بر این مسئله ها به مناسبت ”روز جهانی کارگر“، با هدف ارتقاءِ سطح و کیفیت مبارزه زحمتکشان، ضروری است. در راه احیای حقوق سندیکایی، نارضایتی ژرف ناشی از اجرای برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی، سبب گسترش اعتراض های کارگری در سراسر کشور گردیده است. امسال با توجه به برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و اثرهای فاجعه بار آن بر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان، گسترش اعتراض ها به ویژه در برخی از رشته ها و مراکز صنعتی مادر و راهبردی را شاهدیم. طبقه کارگر ایران سال گذشته را با تجربه اندوزی از اعتصاب و حرکت های اعتراضی نظیر “پتروشیمی تبریز“، ”ایران خودرو“، “پالایشگاه آبادان“، “واگن پارس“ و “تراکتور سازی تبریز“ پشت سر گذاشت، و سال جدید را با اعتصاب کارگران در “منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه)”، “کاغذ سازی پارس“، “مجتمع پتروشیمی بندر شاپور“ و “مجتمع پتروشیمی ماهشهر“ آغاز کرده است. گسترش اعتصاب به مراکز صنعتی بزرگ حائز اهمیت تلقی می شود، اما هنوز این حرک های اعتراضی حتی در واحدها و کارخانه های بزرگ تولیدی- صنعتی از سطح مطلوب سازمان دهی و همبستگی برخوردار نیست. علت اصلی این ضعف را باید در جو شدید پلیسی، و نبودِ سندیکاهای مستقل کارگری جستجو کرد. گرچه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما بر بستر عینی و زمینه اجتماعی موجود رشد و گسترش می یابد و رخ دادهای سیاسی جامعه به ویژه تحولات پس از کودتای انتخاباتی و تغییرات و کنش و واکنش ها در فضای سیاسی به رشد و قوام آن یاری می رسانند، اما در عین حال به علت های بسیار، رشد و شکل گیری سازمان های مستقل صنفی زحمتکشان (سندیکاها) متناسب با درجه آمادگی کارگران و فضای سیاسی- اجتماعی کشور نیست. به این ترتیب مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سازمان های صنفی بر پایه صحیح طبقاتی، کماکان از زمره مهم ترین اولویت های پیکار جنبش کارگری ایران و همه فعالان سندیکایی است. برای آنکه بتوان اعتراض های پراکنده، ناهماهنگ و هنوز عمدتا تدافعی را سازمان داده و صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان را تحکیم و تقویت کرد، نیاز به مبارزه یی خستگی ناپذیر و هوشیارانه و به دور از هر گونه شتاب زدگی است. در این زمینه اولویت اصلی، تامین وحدتِ صف ها در جنبش سندیکایی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان، بنابه ماهیت خود، وسیع ترین تشکل صنفی همه زحمتکشان فارغ از هر عقیده، دیدگاه، نژاد، مذهب و زبان است. در مبارزه برای وحدت صف های جنبش سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی، اختلاف ایدئولوژیک بین گروه های زحمتکشان، که امری طبیعی قلمداد می شود، هرگز مانعی غلبه ناپذیر نبوده و نیست. برای دست یابی به وحدت صف ها، جنبش سندیکایی باید بدور از هر گونه راست روی و چپ روی، بر کارِ پیگیر، صبورانه و هدفمند تاکید ورزد. در این زمینه به ویژه تکیه بر آگاهی و رشد آگاهی طبقاتی کارگران با اهمیت تلقی می شود. برای دست یابی به حقوق صنفی و درعین حال پیوند و تلفیق صحیح خواست های صنفی با خواست های سیاسی، ضرورت انکار ناپذیر احیای حقوق سندیکایی است. مبارزه با برنامه ضد کارگری و ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی که زیر نام هدفمند سازی یارانه ها و سیاست های عوام فریبانه پرداخت نقدی یارانه ها انجام می گیرد، مطالبات پر اهمیتی چون لغو قراردادهای موقت، افزایش میزان دستمزد ها مطابق با نرخ واقعی تورم، مخالفت با خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴، مشارکت در تدوین و تهیه کلیه طرح ها و برنامه هایی که با زندگی کارگران مرتبط است، حق برخورداری از سندیکا و حقوق سندیکایی و جز این ها، فقط و فقط با تامین و احیای حقوق سندیکایی امکان پذیر بوده و خواهد بود. مضمون و خصلت مبارزات اعتراضی مبارزه کنونی کارگران و زحمتکشان با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه تنها جنبه صنفی ندارد. این واقعیت که بخشی از جنبش اعتراضی کنونی پیرامون مسئله های صنفی دور می زند نباید منجر به آن گردد که مضمون و محتوای واقعی اعتراض ها و مبارزه کارگران و زحمتکشان نادیده گرفته شود. مبارزه با برنامه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و نظایر آن، دارای بار و مضمون سیاسی روشنی اند. دراین زمینه بیانیه “کارگران فلز کار مکانیک“ به مناسبت اول ماه مه، به خوبی گواهی بر این واقعیت است. در بخشی از این بیانیه، با اشاره به سیاست های فاجعه بار دولت کودتا، آمده است: ”... با خصوصی سازی کارخانجات متعلق به زحمتکشان، سرمایه داری انگلی تجاری با خرید ارزان این موسسات تولیدی ... با دریافت وام های چند صد میلیارد تومانی و دلاری از سیستم بانکی، کارخانه ها را به حال خود رها کرده و با نپرداختن حقوق کارگران، باری دیگر را به دوش زحمتکشان می نهند ... سیستم بانکی به این سرمایه داران خائن با سهل ترین شرایط وام می دهند تا این بی وطنان ارزهای با ارزش نفتی را در آن سوی مرزها سرمایه گذاری کرده، اقتصاد ملی را هر چه بیشتر به سمت نابودی بکشانند و یا واردات را بلای جان صنعت و کارگران ایرانی با همین وام های گرفته شده از سیستم بانکی بنمایند. تا با ویران سازی صنایع کشور، کارگران را بیکار کرده و اقتصاد ملی را هر چه بیشتر به خارج وابسته کنند.“ کارگران فلز کار مکانیک به درستی خاطر نشان می سازند: ”هر چه عرصه بر زحمتکشان تنگ تر می گردد، فضا برای غارت ثروت زحمتکشان و استثمار هرچه بیشتر آنان برای سرمایه داری انگلی تجاری بازتر می گردد.“ طبقه کارگر بیش از سایر طبقات و قشرهای جامعه از اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده و می بیند. در حقیقت منافع کوتاه مدت و بلند مدت کارگران و زحمتکشان با برنامه هایی چون آزاد سازی اقتصادی، حذف یارانه ها، واردات سیل آسا از خارج، رواج اقتصاد دلالی و غیر مولد در تضاد و مغایرت کامل قرار دارد. اجرای برنامه خصوصی سازی از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و حمایت بی دریغ این دولت از حضور نهادهای امنیتی- نظامی در حیات سیاسی و اقتصادی کشور، دقیقا در نقطه مقابل منافع طبقه کارگر ایران قرار دارد. کارگران و زحمتکشان به طور عینی و مستقیم از فروپاشی صنعت و تولید و رواج فعالیت های غیر مولد زیان می بینند و از این رو منافع و خواسته های سیاسی آنان در تقابل با رژیم ولایت فقیه، دولت کودتا و لایه های انگلی سرمایه داری حاکم کشور قرار می گیرد. این موضوع یکی از مهم ترین زمینه های عینی برای تعامل طبقه کارگر با دیگر لایه ها و طبقات اجتماعی را در مرحله کنونی مبارزه فراهم می آورد که باید به روشنی و با دقت به آن توجه داشت و در پیکار با استبداد ولایی مورد تاکید قرار داد. جنبش کارگری هوشیار ایران به دلیلِ استیلای جو سرکوب، از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقاءِ سطح مبارزاتی خود و تلفیق خواسته های صنفی با مطالبه های سیاسی، بهره می گیرد. این تجربه یی سودمند برگرفته از تاریخ و سنت های جنبش سندیکایی زرمجویانه میهن ماست. به علاوه، جنبش کارگری در لحظه کنونی خواسته های مشترک با دیگر طبقات و لایه های جامعه و نمایندگان سیاسی آنان دارد: خواست آزادی اندیشه، اجتماع ها، حزب ها، آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو کلیه قوانین زن ستیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی، خواست برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و بدون نظارت استصوابی، از زمره خواسته های مشترک همه طبقات و نمایندگان سیاسی ناراضی از استبداد ولایی است. ما بارها اعلام کرده ایم که یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی- سندیکایی طبقه کارگر، علاوه بر تامین خواسته های صنفی- رفاهی، نیاز مبرم طبقه کارگر به تامین خواسته های دمکراتیک عام، یعنی تامین آزادی فعالیت انجمن ها، سندیکاها، حزب ها و دیگر آزادی های دموکراتیک فردی و اجتماعی مانند آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماع ها است. همچنین همواره تاکید داشته ایم که این حقوق فقط و فقط با نیروی متشکل و قدرت سازمان یافته توده ها، و در راس آنها کارگران، تحقق پذیر خواهد بود. چالش های فراروی جنبش کارگری علاوه بر وظایف، مسئولیت ها و اولویت های مبارزاتی یی که جنبش های کارگری با آن ها روبه رو است، توجه به چالش ها و دشواری های موجود آن نیز، هر چند گذرا، ضروری است. از جمله مسایل کنونی جنبش کارگری کشور ضعف کمی هسته اصلی طبقه کارگر، یعنی کمیت کارگران صنعتی است. فروپاشی صنعت، و رواج اقتصاد غیر مولد تاثیر بسیار منفی یی بر کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران داشته است. افزایش حجم کارگران شاغل در کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی و خروج آنان از شمول قانون کار، به علاوه گسترش قراردادهای موقت و سپید امضاء، به میزان معینی توان و تحرک جنبش کارگری را تحت تاثیر مخرب خود قرارداده اند و این امر در پیوند با سرکوب شدید و خشن و استیلای جو پلیسی بر واحدهای صنعتی و نبودِ سندیکاهای مستقل مانع های عینی و ذهنی متعددی را در برابر ارتقاءِ سطح مبارزاتی کارگران پدید آورده اند. نباید فراموش کرد که اجرای برنامه هایی مانند تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و به طور کلی راه کار رژیم ولایت فقیه در حل معضل انباشتِ سرمایه در طول دو دهه اخیر ضربه های جدی یی به موقعیت طبقه کارگر ایران وارد آورده اند. بخشی از معضل های کنونی جنبش کارگری و چگونگی سطح مبارزاتی آن ، از این ضربه های سنگین ارتجاعی و فاجعه آمیز ناشی شده اند. بنابه گزارش های رسمی، از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷، بر پایه اجرای برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، ۴۰۰ هزار کارگر کارخانه های سراسر کشور از کار اخراج و یا بازخرید شده اند و این نیروی فعال به صف بیکاران رانده شده اند. یک نمونه دیگر اینکه، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، یعنی طی چهار سال، حدود ۵۲ هزار کارگر، شامل کارگران ماهر و با تجربه در منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) بیکار شده اند. این بیکاری در منطقه ای که قطب مهم صنعتی کشور به شمار می آید، پیامدهای معین و جدی یی برکیفیت و سطح مبارزاتی طبقه کارگر داشته است. این واقعیت ها و نمونه ها، در کنار کشتار دهه ۶۰ خورشیدی، که طی آن بسیاری از رهبران، کادرهای جنبش کارگری، و سندیکالیست های با تجربه اعدام شدند، دامنه و ژرفای چالش ها و دشواری هایی را که امروز در جنبش کارگری به چشم می خورد نشان می دهد. به این مسئله ها باید تغییرات پرشتاب در آرایش طبقاتی جامعه از جمله مهاجرت گسترده از روستا به شهر را افزود، زیرا بخشی از این مهاجران به صف طبقه کارگر پیوسته اند و درگیر معضل های آن شده و می شوند در حالی که از تجربه و آگاهی نسل پیشین طبقه خود به طور مستقیم دور و محروم مانده اند. اینان غالبا در کارگاه های کوچک به کار مشغولند. علاوه بر این، این بخش ها بیش از سایر لایه های زحمتکشان در معرض تبلیغات عوام فریبانه و مسموم ارتجاع قرار دارند. به رغم همه این مسئله ها، رشد و تکامل جنبش کارگری در چارچوب رویدادهای سیاسی کشور دلگرم کننده و امید بخش است. دور نمای مبارزه جنبش کارگری جنبش کارگری ایران با وجود همه معضل هایی که آن را به چالش می طلبد، و با وجود همه ضعف ها و کاستی های موجود، حرکتی رو به جلو و تکاملی را طی می کند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حضور خود را در صحنه مبارزات سیاسی افزایش می دهند. گام های استوار زحمتکشان به پیش بی شک اثرهای مثبت بسیاری از خود در مجموعه رویدادهای کشور برجای خواهد گذاشت. در این میان جنبش کارگری می باید اقدام های معین و دقیقی را در جهت پیوند گسست ناپذیر با جنبش سراسری ضد استبدادی انجام دهد. تحقق خواسته ها و مطالبه های کارگران و زحمتکشان در گرو تقویت هر چه بیشتر رابطه با مبارزات همگانی مردم با استبداد ولایی بوده و است. با آغاز سال کنونی، و با گسترش اعتصاب ها به مراکز صنعتی بزرگ، و همچنین با رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان، امید تحولاتی جدی در صحنه سیاسی کشور می رود. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 تشدید درگیری جناح های اصول گرا، و جنبش مردمیِ مبارزه با دیکتاتوری بحرانی که در سال های اخیر رژیم ولایت فقیه را فرا گرفته است می توان بحرانی همه جانبه به حساب آورد. عدم توانایی رژیم به شکست دادن جنبش مردمی، تعمیق بحران اقتصادی، فساد ساختاری به همراه بحران ارزش های دینی و ایدئولوژیک، از مزمن ترین و مرگبار ترین مسئله هایی اند که کل رژیم را به چند پارگی کشانده است. شکافی که هر روز در حال گسترش است تمام جناح های ارتجاعی گرد آمده زیر پرچم ولایت فقیه و مدافع کودتای انتخاباتی را به قطب بندی و گرد آوری نیرو کشانده است. ستیزه جویی در گفتار، عمل و خط و نشان کشیدن های هر کدام از سران جناح ها نشان از آن دارد که تضاد های درونی و در گیری ها دارای چنان ماهیتی شده اند که رژیم را به سمت در گیری یی تمام عیار سوق می دهند. شدت درگیری ها تا حدی است که شرایط امنیتی – نظامی حتی پست حساسی مانند “وزیراطلاعات“ نیز طعمه حریق اختلافات باند های درون رژیم گشته است. عزل وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی، و بر سر کار آوردن مجدد و بلافاصله او در همان روز از سوی خامنه ای نشان می دهد که مبارزه قدرت تا هسته مرکزی نظام رسوخ کرده است، و شکل کنونی نظام در آستانه تغییرات است. یادداشت حسین شریعتمداری، کیهان، ۳۰ فروردین، در مورد افتضاح مسئله امتناع و عدم پوشش خبرحکم ابقای مصلحی از سوی ”رهبر انقلاب“ در رسانه های متصل به دولت کودتا، نشانه التهاب و عمق شکاف است. حسین شریعتمداری، از طرفداران دوآتشه کودتای انتخاباتی احمدی نژاد، در “یادداشت“ خود، با معادل قرار دادن توصیف دخالت رهبری (ابقایِ مصلحی)، با صدای گوشخراش ولی لازم ”آژیر خطر دزد گیر“، به طور علنی تیم دولت و خود احمدی نژاد را در بخشی از جریان ”منحرف مشایی“ قلمداد کرد. بسیاری دیگر از نیروها و شخصیت های اصول گرا نیز دیگر تعارف و چاپلوسی با احمدی نژاد را کنار گذاشته اند و با پای بوسی و مداحی رهبری، به طور مستقیم رئیس جمهوری را در مقابل ولایت فقیه قرار می دهند. سایت ”الف“، متعلق به توکلی، پیش از این خبر داده بود که وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاون های خود که نماینده مشایی و ”جریان انحرافی دولت“ در وزارتخانه بوده است، با ”فشار دفتر رئیس جمهور“ مجبور به استعفا شده بود. فرمانده سپاه از این هم جلوتر رفت و با تهدید ”نفاق جدید“ می گوید: ”شکاف در حکومت رو به گسترش است و ... جریان انحرافی یعنی کسانی که از مسیر اصول گرایی منحرف شدند و البته ما تعارف می‌کنیم که به آنها جریان انحرافی می‌گوییم اما هرچه جلوتر می‌رویم و زاویه این انحراف با مسیر اصلی انقلاب بیشتر می‌شود، عمق این شکاف نمایان‌تر خواهد شد.“ علی خامنه ای چند روز بعد از ابقاءِ مصلحی، در دفاع از تصمیم خود عمل احمدی نژاد را ”غفلت بزرگ“ اعلام کرد. البته اکثراصول گرایان حکومتی، با دورویی معمول خود، در برابر مردم درمورد ادعاهای دروغ و تبلیغات فریبکارانه نظام مانند ”جهاد اقتصادی“ یا بزرگنمایی ”مبارزه با استکبار“ کاملا با هماهنگی عمل می کنند. برای مثال، اگر بنا به گفته بسیاری از نیروها و عوامل مطلع و کلیدی اصول گرا، این تیم دولت احمدی نژاد تا بالا ترین سطح تحت تاثیر یک جریان ”منحرف، مشکوک، فراماسیونی و ...“ است، پس توجیه و پشتیبانی از سرکوب و کشتن مردم به بهانه حفظ نظام واستقلال کشور ”از فتنه بزرگ“ چیست؟ و مهم تر، چگونه بنا به ادعاهای متضاد و طوطی وارهمین اصول گرایان منتقد دولت ـ و هماهنگ با تبلیغات دولتی ـ درعین حال همین دولت احمدی نژاد توانسته است تجاوزها و فعالیت های ”استکبار جهانی“ را نقش بر آب کند و حتی درون موساد نفوذ کند؟ این همان خدعه گری و شارلاتان بازی متحدانه تمامی این جناح های اصول گرا است که تصور می کنند می توانند هر دروغی، حتی در مورد مسئله های امنیتی کشور را به خورد مردم دهند. واضح است که، خطر دست اندازی بر ضد استقلال ملی کشور ما مسئله واقعی و جدی است. ولی این رژیم بغایت بحران زده که حتی مسند وزارت اطلاعات آن آلت دست جنگ جناح ها شده است، و از قرار معلوم دولت آن تا سطح ریاست جمهوری به یک ”جریان منحرف مشکوک“ آلوده است، چگونه می تواند یا اصولا می خواهد منافع حیاتی کشورمان را در مقابل دست اندازی های امپریالیسم حفاظت کند؟ این همان دولت اصول گرایی است که از خرداد ۱۳۸۸ اکثر طیف های اصول گرایان با دل و جان از حرکت کودتایی آن در قبضه کردن قدرت از راه سرکوبگری سپاه پاسداران در برابر ”تهدید خارجی“ دفاع می کردند. این پشتیبانی بی چون چرای اصول گرایان از احمدی نژاد آنان را در سطح جامعه به آماج تنفر و تمسخر تبدیل کرده است. مهم تراینکه، این دولت تقلبی است که، با رضایت کامل ولی فقیه، نسخه های اقتصادی ساخته پرداخته سرمایه داری جهانی را با نام ”جراحی اقتصادی“ با ریاضت کشی در حلقوم مردم فرو می کند. این همان دولت ”اصول گرایی“ است که پینوشه وار به هر نوع حرکت اعتراضی توده ها در برابر ”جراحی اقتصادی“ حمله ور می شود. این برنامه اقتصادی خشن و اعمال سرکوب و زور در راستای اجرای آن نیز دقیقا مورد پشتیبانی اکثریت اصول گرایان منتقد دولت و از جمله نمایندگان کلان سرمایه تجاری ساکن در مجلس بی خاصیت و دست بوس ولی فقیه است. بنابراین با وجود تعمیق شکاف ها و اختلاف ها در صف های اصول گرایان، یکی از مهم ترین نکات سیاسی مشترک بین آنان، حمایت از سیاست سرکوبگری دولت کودتا به منظور جلوگیری قاطعانه از گسترش خواسته های مادی و اعتراض های سازمان یافته مردم نسبت به ساختار ناعادلانه اقتصادی موجود است. یکی از جناح های پرقدرت حکومتی اصول گرایان سنتی، کلان سرمایه های تجار وابسته به بازار است که علی لاریجانی، با کمک بخشی از اصول گرایان پر سابقه مانند حزب موتلفه اسلامی، آن را در صحن مجلس نمایندگی می کند. آن طور که از سخنان و رفتار این اصول گرایان شریک در حکومت بر می آید، آنان از قدرت گیری بورژوازی بوروکراتیک نظامی نوکیسه و وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران و احمدی نژاد احساس خطر می کنند. این جناح با تجربه برای تداوم موقعیت سیاسی و سرمایه های کلان خود هر چه بیشتر از نقش واسطه ای ولی فقیه و اهرم فشار “جامعتین“، که وابستگی دیرینه با بازار دارند، استفاده می کند. فرضیه ها و مقاله های بسیاری در مورد جنگ قدرت اصول گرایان و جریان مشایی وجود دارند که در یک سو تمام کنش های سیاسی را دسیسه و جنگ زرگری میان خامنه ای و احمدی نژاد برای حفظ نظام ولایی ارزیابی می کنند، و در سوی دیگر، نظراتی اند که احمدی نژاد و مشایی را در صدد حذف خامنه ای و روحانیت عنوان می کنند. اساس بسیاری از این فرضیه ها در مورد اختلافات اصول گرایان بر نظرات شخصی و گمانه زنی در مورد طرز تفکر و روحیات فردی خامنه ای، احمدی نژاد و یا مشایی بنا شده اند. به طور عموم، خود ارائه دهندگان این تحلیل ها هم معتقدند که فقط آینده صحت یا اشتباه آنان را نشان خواهد داد. در صورتی که جنبش مردمی و فعالیت جدی سیاسی نمی تواند بر پایه حدس، منفعلانه منتظر وقایع در آینده شود. جنبش نمی تواند تحلیل خود را به رفتار فردی شخصیت های کلیدی یی حتی مانند ولی فقیه و رئیس جمهوری محدود کند، زیرا تحولات صرفا به رفتار شخصیت ها بسته نیست. نیروهای مبارز در جنبش مردمی باید بر اساس واقعیت های عینی و شناخت حلقه های اصلی بتوانند مبارزه بی امان با دیکتاتوری را جلو ببرند. آنچه که واضح است، به دلیل تضاد اکثریت جامعه با کل رژیم، و ژرفش شدید اختلاف های اقتصادی - سیاسی بین جناح ها، نظام حاکم در صدد ایجاد نوعی تقسیم جدید قدرت و ثروت، از بالا به پایین، است. در تحولات سریع اخیر آنچه که برای جنبش مردمی مهم است، از یک سو تضعیف تدریجی نقش رهبری مطلق خامنه ای، به موازات ریزش نیرو و تزلزل در اتحاد نامقدس پیرامون دولت کودتا است. از سوی دیگر، جنبش شاهد تلاش متحدانه تمام جناح های درگیر به منظور جلوگیری از دخالت مردم در کنش واکنش های روبنای سیاسی است. مسئله هایی مانند جریان موسوم به ”مشایی“ و یا گفتمان پوپولیستی احمدی نژاد که از ناچاری گاهی به ناسیونالیسم ایرانی اشاره می کند و روز دیگر حکومت و ظهور صاحب زمان را پیش می کشد، علل شکاف های درون رژیم نیستد. جنگ قدرت بین جناح های درگیر، برخاسته از رویارویی شدید منافع اقتصادی – سیاسی سه کانون تمرکز سرمایه های کلان است که هر کدام به شکل های مختلف در صدد آرایش نیرو به منظور مبارزه و ائتلاف در روبنای سیاسی اند. به طور خلاصه، این سه کانون که شئون اصلی اقتصاد کشور را در دست دارند، عبارتند از: سرمایه های عظیم در دست بورژوازی بوروکراتیک نظامی یعنی سپاه؛ بنیادهای غول پیکر زیر نظارت بیت رهبری؛ سرمایه های عظیم تجاری. باید توجه داشت که صورت بندی جامعه ایران از نظر اقتصادی - اجتماعی در قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بر زیر پایه سرمایه داری ناقص الخلقه ای بنا بوده و است. به عبارت دیگر، رشد و تمرکز این سرمایه ها به شکل کلاسیک و تاریخی سیستم سرمایه داری، منطبق با بازار داخلی و خارجی یا بر مبنای فرایند تکاملی تولید و مصرف در اقتصاد ملی نبوده و نیست، بلکه از نظر تاریخی و نیز هم اکنون، فعالیت و تمرکز سرمایه های کلان از بالا به پایین و به برکت قدرت سیاسی استبدادی و بر پایه روابط شخصی و فامیلی بنا گشته است. در نظام استبداد سلطنتی و همین طور در دیکتاتوری ولایی حاکم، تمرکز سرمایه ها در چارچوب این شکل مخدوش از بالا به پایین، منجر به ایجاد قشرهای جَرگه سالار(الیگارشی) پرقدرت سیاسی و ضد ملی منجر شده است. از این رو در رژیم ولایی، رقابت اقتصادی بین این سرمایه های کلان، نه در عرصه بازار و تولید بلکه به طور عموم به صورت اختلاف ها و کشمکش های سیاسی جناحی و حتی شخصی بروز می کند که در نهایت حل مناقشه های اقتصادی آنان به روابط درون هرم قدرت سیاسی منتقل می شود. صفات بارز و مشترک بین این سرمایه های کلان از جمله اند: اعمال فشار و زورگویی قانونی یا غیر قانونی بر نیروی کار، رانت خواری و گرایش به فعالیت های غیر تولیدی در کسب سریع مافوق سود به همراه انحصارگرایی در مقابله و نابودی سرمایه داری تولیدی ملی. در مجموع، این سه کانون با اجرای شکل مخدوشی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، باهدف حذف یارانه ها و خدمات عمومی، تحلیل نقش برنامه ریزی اقتصادی دولت، ایجاد فشارهای نزولی بر ارزش نیروی کار، درکنار بازار کار انعطاف پذیر(حذف حقوق قانونی زحمتکشان) با یکدیگر اشتراک نظر دارند. از موضع سیاسی، این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان، دولت کودتا را به حذف نقش مردم در کنش های سیاسی تصمیم گیرنده تقسیم قدرت و ثروت، موظف می دانند، یعنی: حذف حقوق صنفی و آزادی دموکراتیک قشرهای زحمتکشان. این همان تضاد اکثریت قشرها و طبقات مختلف جامعه ما با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. به عبارت دیگر، روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی کنونی رژیم ولایی هم اکنون از هر نظر به مانع های اصلی پیشرفت جامعه تبدیل شده اند. این تضادی است آشتی ناپذیر، درونی، و تعیین کننده آینده کشور، که هر روز تار و پود رژیم ولایی را از هم می شکافد. انعکاس این تضاد را می توان در تشدید شکاف و تجدید جبهه بندی های درون رژیم دید که به تمام ارکان اصلی نظام از جمله قوای سه گانه، بیت رهبری، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مجلس خبرگان و برکناری هاشمی رفسنجانی کشیده شده است. این تضاد آشتی ناپذیر و زمین لرزه های پی در پی آن در روبنای سیاسی، زاینده شرایط ذهنی و عینی یی اند که می تواند و باید با ایجاد جبهه وسیعی از قشرها و طبقات اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط موجود جهانی، تشدید اختلاف ها، ریزش نیرو و سرانجام عدم مشروعیت کل نظام در نزد اکثریت مردم در غیاب یک جبهه وسیع ملی بر ضد دیکتاتوری، فرصت خطرناکی را در اختیار امپریالیسم می گذارد. مقایسه تحولات اخیر در مصر و تونس با لیبی نشان می دهد که چگونه در لیبی در غیاب یک جنبش مردمی فراگیر در مقابل دیکتاتور، استقلال ملی به سهولت دستخوش مداخله نیروهای امپریالیستی قرار می گیرد. واضح است که شرایط داخلی و خارجی و تحولات کشور ما با لیبی تفاوت مشخصی دارند. ولی تاریخ کشور ما در بردارنده برهه های مشخصی است که در غیاب اتحاد عمل نیروهای سیاسی بر ضد استبداد حاکم، در نهایت ابتکار عمل را به امپریالیسم و نیروهای هم پیمان با عوامل ارگان های آن سپردند. نقض استقلال ملی در جهان کنونی لزوماً به شیوه نظامی و یا کودتای ۱۳۳۲ نخواهد بود. با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی کشور و وجود ملیت های مختلف در ایران، امپریالیسم می تواند زمینه های مساعد نفوذ بر پایه حمایت از ”دموکراسی بازاری“، فرد گرایی و تجزیه طلبی را به موازات رشد به طریق ”اقتصاد بازار آزاد“، مورد استفاده قرار دهد. از این رو حزب ما تاکید بر اهمیت ایجاد شرایط ذهنی و عینی لازم در راستای گذر کشور مان به مرحله دموکراتیک ملی تاکید می ورزد. این نکته بسیار ظریف و مهمی است، زیرا جنبش مردمی باید درک صحیحی از رابطه کلیدی بین مبارزه برای آزادی های دموکراتیک، عدالت اجتماعی و استقلال ملی داشته باشد. این سه مقوله در یک رابطه حساس اُرگانیک لازم و ملزوم یکدیگرند. این مقوله ها بمانند راس های یک مثلث به طور همزمان به یکدیگر متصل اند و در غیاب یکی از آن ها، در عمل فقط شکل مخدوشی از یک مثلث باقی می ماند. البته در جامعه بشری روابط و ابعاد متصل کننده این مقوله ها پیچیده تر از مثال ما در مورد سه ضلع یک مثلث هندسی اند. تاریخ معاصر جهان و کشورمان نشان می دهد که، در روند تکامل و ترقی جامعه نیز نبودِ یکی از این سه مقوله نیز دو مقوله دیگر را، یعنی کل جامعه را، از محتوای انسانی و ترقی خواهانه تهی می کند. بحث و تحلیل در مورد اولویت یکی نسبت به دیگری، بی معنی است. برای مثال، حتی اگر بر پایه نوع تعریف آقای مهاجرانی بخواهیم رژیم حاکم را حداقل از نظر سیاسی و روابط بین المللی اش، ”مستقل“ فرض کنیم (سخنرانی لندن)، می توان نشان داد که در عمل این شکل ”استقلال سیاسی“ رژیم چیزی نیست به غیر از یک شبح مسخ شده و باقی مانده از خواست ها و دستاوردهای اولیه انقلاب ۱۳۵۷. آقای مهاجرانی مسلما منکر این مسئله نبود که دموکراسی و آزادی در کشورمان وجود ندارند. همین طور غیر منطقی خواهد بود اگر انکار شود که کشورمان از جنبه اقتصادی- اجتماعی، با در نظر گرفتن ثروت ملی عظیم نفت، یکی از غیر عادلانه ترین جامعه های دنیا است. کتمان نمی توان کرد که مقوله ”عدالت اجتماعی“ در دست نظام ولایی صرفا وسیله مبتذل تبلیغات پوپولیستی است. همین طور انکار نمی توان کرد که برنامه نولیبرالیسم اقتصادی رژیم، الگوبرداری از نسخه های اقتصادی همان ”استکبار جهانی“ است که رژیم ولایی ”مخالف“ با آن و“مستقل“ از آن خود را قلمداد می کند. واضح است که، تحمیل این الگو و ریاضت کشی لازمه آن، دقیقا و فقط به برکت نبودِ آزادی های دموکراتیک و تنزل دادن عامدانه ”عدالت اجتماعی“ به نمادهای ”خیریه و صدقه” و خرافه های دینی امکان پذیرشده است (دولت عدالت محور و سهام عدالت!). به عبارت دیگر، این نوع ”استقلال سیاسی“ که آقای مهاجرانی در مورد رژیم حاکم استدلال می کنند، در غیاب دو راس دیگر بی ثبات و در عمل بی محتوا است. برای مثال، این به اصطلاح ”استقلال“ بین المللی رژیم عملا کشورمان را در عرصه بین المللی به بازیچه تهدیدها و یا بده بستان های فرصت طلبانه با دیگر دولت ها مبدل کرده است. مهم تر اینکه، این نوع ”استقلال“ در عرصه داخلی وسیله راهبردی رژیم برای توجیه سرکوب مردم به بهانه دفاع از کشور در مقابل ”فتنه خارجی“ شده است. بنابراین، جنبش مردمی بدون گرفتار شدن در شاخ و برگ های فرعی کنش های ما بین جناح ها و گمانه زنی ها در مورد هدف های این یا آن جریان مشکوک، باید همزمان برضد دیکتاتوری ولایی و کانون های انگلی ترین تمرکز سرمایه های کلان مبارزه را به پیش ببرد. ارائه همزمان منشور دموکراسی- آزادی، به همراه یک برنامه اقتصادی مترقی، منعکس کننده منافع قشرهای زحمتکش و سرمایه های تولیدی ملی، دو راس عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک را قویا به هم متصل خواهد ساخت. وجود جبهه وسیعی از لایه های مختلف مردم و مخصوصا طبقه کارگر، با هدف ایجاد تغییرات بنیادی سیاسی - اقتصادی برای گذر به مرحله دموکراتیک ملی، تنها ضامن واقعی ایجاد اتحاد ملی در حفظ استقلال کشوراست. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 سرکوب مردم عرب خوزستان محکوم است! خبر سرکوب خونین تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب ایران در خوزستان، در هفته گذشته، اعتراض همگانی نیروهای مترقی جهان و همچنین سازمان های حقوق بشر و عفو بین الملل را برانگیخت. رژیم ولایت فقیه و بازوی مسلح آن (سپاه پاسداران)، در هفته ای که گذشت، با یورش به مردم بی دفاع در مناطق عرب نشین اهواز و حمیدیه، ضمن کشتار کسانی که برای بزرگداشت سالگرد قیام ۲۵ فروردین ۱۳۸۴ ( ۱۵ آوریل ) قصد انجام تظاهرات مسالمت آمیز داشتند، بیش از دویست نفر از فعالان فرهنگی ـ مدنی این مناطق را دستگیر کردند. تعداد کشته ها طبق آمار ارائه شده از طرف خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۲ نفر و مجروحان نیز ده ها نفر بوده اند. قیام مردم عرب خوزستان در سال ۱۳۸۴، بر ضد سیاست تغییر ساختار دموگرافی مردم منطقه، از طریق تهجیر مردم بومی (عرب ها) و جایگزینی آنان با غیر بومیان از سایر مناطق از طریق احداث شهرک های تازه تاسیس، غارت حاصلخیزترین زمین های کشاورزی و واگذاری آن ها به شرکت های تعاونی وابسته به سپاه پاسداران (تعاونی های ایثار گران) و منطقه آزاد اروند بر پاشد. خیزش خودجوش مردم عرب خوزستان در آن سال، که به سرعت کلیه شهرها و مناطق عرب نشین را در بر گرفت، با سرکوب خشن و عریان رژیم ارتجاعی ولایت فقیه رو به رو گردید. در نتیجه این سرکوب، ده ها تن به خون درغلتیدند و به شهادت رسیدند، ده ها نفر مجروح شدند، و صدها نفر از میان جوانان این خطه اسیر گردیدند، و پس از آن نوبت به اعدام های بدون محاکمه و دسته جمعی رسید. قساوت رژیم به حدی بود که تا چند روز پس از آن اجساد برخی قربانیان از رودخانه ها گرفته می شد. به دار آویختن ده ها جوان عرب در ملا عام در سال های اخیر (فقط در سال ۱۳۸۹، ۳۸ نفر در اهواز به دار آویخته شدند) که هدف آن زهر چشم گرفتن از توده ها، و ایجاد تشتت میان زحمتکشان و ستمدیدگان عرب و غیر عرب ساکن منطقه با دامن زدن به جنگ جعلی ”عرب و عجم“ است، شاید چند صباحی به عمر رژیم جنایت پیشه بیفزاید، اما قادر نخواهد بود به اتحاد مستحکم خلق های تحت ستم با همدیگر و با جنبش کارگران و زحمتکشان خلل وارد کند. ما در چند روز اخیر، اعتصاب پیروزمند کارگران پتروشیمی در بندر امام را که با وحدت و یکپارچگی رژیم را وادار به عقب نشینی در مقابل خواسته های به حق خود کرده بودند، شاهد بودیم. رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر هر گونه حرکت اعتراضی، حتی به صورت فرهنگی، را از جانب عرب های ایران با خشونت پاسخ گفته و با اتهام تجزیه طلبی و وابستگی به بیگانگان به شنیع ترین شیوه ها سر کوب کرده است. همان گونه که رهبران جنبش ها و سازمان های سیاسی سراسری و سایر ملیت های تحت ستم ایرانی، اعم از کرد، ترک، بلوچ و ترکمن، را با اتهام های مشابه به زندان افکنده و یا اعدام کرده است. رهبران جنبش های دانشجویی، کارگری، زنان و روزنامه نگاران از جمله مبارزانی اند که درفش نظام ارتجاعی حاکم بر میهنمان گلوی آنان را هدف قرار داده تا فریاد آزادی خواهی و دموکراسی طلبی از آن در نیاید. نگاهی آماری به وضعیت مردم عرب خوزستان، که همانند سایر ملیت های ساکن ایران از ستمی مضاعف رنج می برند و هویت ملی، فرهنگی و زبانی آن ها قریب به یک قرن است که از طرف هر دو رژیم ارتجاعی پهلوی و ولایت فقیه در معرض نابودی قراردارد، زمینه ها و ابعاد جنبش مردم این مناطق را روشن تر آشکار می کند. طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی رژیم، در طی ۸ سال جنگ ایران و عراق، از بین مردم عرب ۱۲۰۰۰ نفر به شهادت رسیده اند. علاوه بر این، بیش از۵۰۰۰۰ نفر شهروند عرب، بر اثر برپایی منطقه امنیتی یی به مساحت ۵ هزار کیلومتر مربع در امتداد شط العرب، آواره شده اند. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون ۲۰۰۰۰۰هکتار از اراضی زراعی مردم مصادره و به پروژه نیشکر زیر نظر دولت واگذار گردید. بیش از ۴۷۰۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی مردم عرب در منطقه “جُفیر“، به شرکت تعاونی ایثارگران [بخوان پاسداران و بسیجی ها] واگذار شده است. بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی زراعی در شمال شوش از مردم عرب غصب و در اختیار غیر بومی های وابسته به حکومت قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۲ خانه های ۴۰۰۰ عرب ساکن منطقه “سپیدار“ در اهواز ویران و نابود شد. این سیاست ها مردم عرب را در “حلبی آباد“ ها و محله های کوخ نشینی مانند: “رفیش آباد“، “گاومیش آباد“، “حصیر آباد“، “شلنگ آباد“ در شهر اهواز، یعنی ششمین کلان شهر ایران، وادار به سکونت کرد. بنا به گزارش میلان کوتاری، فرستاده ویژه بخش ”اسکان مناسب“ سازمان ملل، در مرداد ماه 1384(جولای ۲۰۰۵)، در استان خوزستان، هزاران نفر از مردم عرب در مکان هایی با فاضلاب های روباز و بدون سیستم بهداشتی زندگی می کنند. میانگین نرخ بیکاری در شهرهای آبادان و خرمشهر، با اکثریت عرب نشین، به ترتیب ۳۱ و ۵۰ درصد است. بیشتر روستاهای عرب نشین فاقد مدرسه اند. در حالی که میانگین نرخ بیسوادی در ایران ۱۰ تا ۱۸ درصد است، بیش از ۵۰ درصد مردان عرب استان بی سوادند. این نسبت در زنان به ۸۰ درصد می رسد. میانگین نرخ بیسوادی در مناطق روستایی غیر صنعتی نظیر شادگان (فلاحیه) نزدیک به ۱۰۰ درصد است. ۳۰ درصد دانش آموزان عرب در مقطع ابتدایی، ۵۰ درصد در مقطع راهنمایی و ۷۰ درصد در مقطع دبیرستان ترک تحصیل می کنند، و این به دلیل وادار کردن آنان به آموزش“زبان رسمی فارسی“ است که زبان مادری شان نیست. از مجموع ۳ هزار دانشجوی دانشگاه چمران در سال تحصیلی 1379 / 1380، دانشجویان عرب فقط ۷ درصد از شمار کل دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می دادند. این درحالی است که بر اساس اظهارات دکتر بلالی، رئیس اداره بهداشت دشت آزادگان، ۸۰ درصد از کودکان استان از سوءِ تغذیه رنج می برند. میانگین بیماری های پوستی، قلبی، وکلیوی در بین ساکنان شهر شادگان (فلاحیه) و سوسنگرد (خفاجیه) افزایش فوق العاده ای یافته است. اندکی تامل در آمار ارائه شده به خوبی نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه ستم فرهنگی ـ زبانی اعمال شده بر اقلیت ملی عرب در خوزستان را وسیله ای برای تضییع حقوق زحمتکشان، کشاورزان، و سایر قشرهای مردم منطقه قرار داده و قادر نیست پاسخگوی خواسته های به حق و مشروع مردم عرب میهنمان باشد. این آمار و وضعیت جدید منطقه خاور میانه، که با جنبش بی سابقه دموکراسی خواهانه مردم بساط حاکمان مستبد و مرتجع برچیده یا در آستانه برچیده شدن است، زمینه را برای خیزش دوباره جنبش توده ای در داخل کشورمان فراهم کرده است. در این میان دخالت رژیم ولایت فقیه در امور داخلی کشورهای همسایه و عمل متقابل شیوخ مرتجع منطقه و خصوصا حاکمان سعودی، یادآور نزاع های پیشین حکام پهلوی ورژیم ولایت فقیه با رژیم بعثی عراق در چهار دهه گذشته است. منازعه هایی که قربانیان آن در درجه اول مردم عرب ایران و همزمان با آن جنبش دموکراسی خواهی در منطقه است. حزب توده ایران، ضمن تقبیح و محکوم کردن اقدام های سرکوبگرانه و کشتار وحشیانه مردم عرب خوزستان، خواستار آزادی دستگیر شدگان حوادث اخیر است. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 آزاد سازی اقتصادی، جایگاه سازمان تامین اجتماعی، و حقوق زحمتکشان مصوبه “شورای عالی کار“ در خصوص تعیین حداقل دستمزدهای امسال، ماهیت و مضمون برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را بیش از گذشته برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما آشکار ساخت. از مدت ها قبل، و در چارچوب طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت کودتا، برنامه یورش و دستبرد به منافع و دستاوردهای تاریخی زحمتکشان را تهیه و تدارک دیده اند. برخورد با “سازمان تامین اجتماعی“، در کنار اصلاح و تغییر قانون کار به سود کلان سرمایه داران، در مرکز این برنامه های ارتجاع قرار دارند. پس از تغییر ترکیب “شورای عالی کار“ بر پایه مصوبه کار گروه اصلاح قانون کار، دامنه مداخله وزارت کار دولت کودتا به آنجا رسید که صادق محصولی، پاسدار میلیارد و وزیر رفاه، گروهی را با دور زدن قانون، به نام نمایندگان کارگری درهیات امنای “ سازمان تامین اجتماعی“ منصوب کرد. خبرگزاری ایلنا، در هفته های پایانی دی ماه سال گذشته، پیرامون این موضوع نوشته بود: ”انتصاب نمایندگان کارگران در هیات امنای تامین اجتماعی غیر قانونی است. از زمانی که وزیر رفاه به صورت غیر قانونی و بدون طی مراحل قانونی نمایندگان کارگران را در هیات امنای تامین اجتماعی منصوب کرد، جایگاه تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور تنزل پیدا کرده است.“ علاوه بر این، در “برنامه پنجم توسعه“ نیز ماده یی گنجانده شده که طبق آن دولت از عمل به تعهدهای مالی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی معاف می گردد. این ماده در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی مطابق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد. درخصوص ماده ۶۵ “برنامه پنجم توسعه“، و اثرات ناگوار آن بر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، ایلنا، دی ماه سال قبل، گزارش داده بود: ”درجریان بررسی و تصویب مواد لایحه برنامه پنجم توسعه گروهی از غفلت کارگران [بخوان سرکوب و ایجاد فضای پلیسی در محیط های کارگری] سوءِ استفاده کردند و در ماده ۶۵ این لایحه به دولت اجازه دادند تا به شیوه ای قانونی از عمل به تعهدات مالی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی سرباز زند. ... این درحالی است که دولت ... بابت اصل و دیر کرد سه درصد بیمه کارگران بیمه شده و نیز برداشت های خود از منابع سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. متن ماده ۶۵ قانون برنامه توسعه دارای ابهامات زیادی است و به نظر می رسد که هدف از مبهم نوشته شدن این ماده پایان دادن به تعهدات دولت در قبال صندوق تامین اجتماعی است. پرداختی های دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ درصد بودجه سالانه این سازمان را تشکل می دهد که در صورت اجرای ماده ۶۵ پرداخت های مالی به سازمان قطع شده و سازمان تامین اجتماعی با مشکل کمبود بودجه مواجه می شود ... در صورت بروز مشکل کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی در بحث پرداخت مستمری ها و ارایه خدمات درمانی در مراکز ملکی خود دچار مشکل می شود که آثار آن به مرور در قالب عقب افتادگی [پرداخت] حداقل مستمری ها و دستمزدها و نیز دریافت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی مشاهده خواهد شد.“ همان گونه که اشاره کردیم، ماده ۶۵ و به طور کلی از سر باز کردن تعهد مالی دولت به “سازمان تامین اجتماعی“، در پیوند مستقیم با قانون هدفمند سازی یارانه ها - یا بهتر گفته باشیم - حذف یارانه ها قرار دارد. با آزاد سازی اقتصادی که حذف یارانه ها گام نخست آن به شمار می آید، و خصوصی سازی امور درمان و بهداشت، شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی باید جایگزین بیمه های تامین اجتماعی شوند. فراموش نکنیم که، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”با رقابتی شدن بیمه درمان، انحصار تامین اجتماعی و بیمه های بازنشستگی شکسته می شود و آنها نیز خدمات درمانی خود را در رقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند. آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی در مرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد. ...“ همچنانکه پیدا است، برنامه های مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد از جمله در قبال “سازمان تامین اجتماعی“، آماج های معینی را دنبال می کند و هیچ یک تصادفی یا بر اثر به اصطلاح ”مدیریت غلط و غیر کارشناسی“ نیست و نمی تواند باشد. در خصوص نقش و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و حقوق کارگران و زحمتکشان باید به مساله پر اهمیت موضع های تشکل های ضد کارگری یی نظیر “شوراهای اسلامی کار“ اشاره کرد. درست هنگامی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و طیف گسترده ای از تشکل های کارگری بر ضد ماده ۶۵ و سیاست های مخرب دولت موضع گرفته اند و دست به افشاگری زده اند، “کانون شوراهای اسلامی کار“ استان تهران و “کانون بازنشستگان“ با هیات مدیره “سازمان تامین اجتماعی“ به منظور اجرای آزمایشی دریافت فرانشیز (پول و وجه مالی برای ویزیت و درمان) در برخی مناطق به توافق رسیدند. ایلنا در گزارشی (آذر ماه سال ۸۹) نوشته بود: ”مطلع شدیم که سازمان تامین اجتماعی از طریق توافق با کانون بازنشستگان و کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اجرای آزمایشی دریافت فرانشیز را در برخی مناطق آغاز کرده است.“ شوراهای اسلامی کار تشکلی ضد کارگری و در خدمت امیال رژیم محسوب می شوند. طبقه کارگر ایران فراموش نکرده است که لایحه تشکیل شورای اسلامی کار در پشت درهای بسته تدوین شد، و پس از تایید شورای نگهبان، در بهمن ماه ۱۳۶۳ از تصویب مجلس گذشت، یعنی در هنگامه اوج سرکوب حزب طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری، و حزب های چپ و مترقی در دهه خونین شصت. این مصوبه، خلاف تمامی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است، و حق تشکل صنفی مستقل کارگران ایران و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض می کند. بنابراین، اقدام ها و عملکرد این تشکل در خصوص بیمه های تامین اجتماعی در دوره کنونی، یعنی دوره ای که دولت کودتا برنامه آزاد سازی اقتصادی را با زور و فریب پیش می برد، شگفت آور و دور از انتظار نبوده و نیست. دولت احمدی نژاد از طریق کار گروه بازنگری و اصلاح قانون کار در پی آن است تا در مسیر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، ماده های ۱۴۱ و ۱۴۸ “قانون کار“ را نیز که ناظر بر حق کارگران در تامین بهداشت و درمان و برخورداری از پوشش های بیمه ای است، از میان برده و راه بیمه های خصوصی داخلی و خارجی را همواره سازد. در سال جاری، بودجه سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که از طریق آن خدمات متنوعی ارایه می شود که حوادث، بیماری، بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج از جمله خدمات گسترده تامین اجتماعی به شمار می آیند. جمعیت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر زیر پوشش این سازمان قرار دارند که بیانگر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاثیر سیاسی این سازمان فراگیر است. با این همه، براثر سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد، سازمان تامین اجتماعی با بحران و خطر ورشکستگی روبه رو است. ایلنا دراین خصوص، دی ماه گذشته، با صراحت نوشت: ”تاملی در وضعیت تامین اجتماعی بیانگر این است که این سازمان در سال ۱۳۹۷ در خطر ورشکستگی قرار دارد. موضوعی که می تواند برای مدیران ارشد فعلی تامین اجتماعی و حتی وزارت رفاه مهم و اساسی تلقی شود چرا که سرنوشت حدود نیمی از جمعیت کشور به تامین اجتماعی وابسته است و کوچکترین خللی در این صندوق می تواند عواقب جبران ناپذیر به همراه داشته باشد ... فقط بار مالی پرداختی های ماهانه این سازمان رقمی بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان است و حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار فقط مستمری بگیر دارد.“ وضعیت چنان وخیم است که ایلنا، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۹، درگزارشی، با اشاره به اوضاع نابسامان سازمان تامین اجتماعی نوشته بود: ”نهادهای عالی کارگری تاکنون نتوانسته اند خواسته های کارگران را از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به درستی مطالبه کنند ... کاهش مبلغ بن ۱۲۰ هزار تومانی تامین اجتماعی به بازنشستگان به ۵۰ هزار تومان یک نمونه است ... اگر مشکلات این سازمان [تامین اجتماعی] سرریز شود اولین مجموعه ای که ضرر می کند کارگران ... خواهند بود.“ اینک با اجرای آزاد سازی اقتصادی، حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان با تهدید بسیار جدی رو به رو شده است. وضعیت وخیم سازمان تامین اجتماعی و خرابکاری تعمدی دولت در این سازمان تنها یک نمونه از پیامدهای فاجعه بار اجرای دستورات نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی در کشور ما از سوی دولت ضد ملی کودتا است. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت آزادی برای همه زندانیان سیاسی، کارگران در بند را آزاد کنید آنجا که قانون معنا ندارد نگاهی گذرا به وضعیت کارگران کارگاه های کوچک وزارت کار، و تقویت و تازاندن تشکل های فرمایشی مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و امنیت شغلی آزادی برای همه زندانیان سیاسی، کارگران در بند را آزاد کنید رژیم کارگر ستیز ولایت فقیه در رویارویی با جنبش سندیکایی زحمتکشان، شماری از کارگران فعال در سندیکاها و تشکل های مستقل صنفی را به عنوان گروگان به بند کشیده است. فعالان سندیکایی صرفا به دلیل مبارزه در راه حقوق کارگران و زحمتکشان و فعالیت علنی سندیکایی بازداشت و زندانی اند، و خانواده های شان در اثر این بی قانونی و بی عدالتی آشکار، با رنج و محرومیت های گونه گونی دست به گریبانند. پیگرد و اعمال فشار دایمی به مبارزان سندیکایی سیاست رسمی دولت ضد ملی احمدی نژاد و به طور کلی رژیم واپس گرای ولایت فقیه است. در این زمینه رفتار دستگاه قضایی با کارگرانی مانند منصور اسانلو و علی نجاتی نمونه گویا و فارغ از هر توضیح و تفسیری است. اسالو به رغم تجویز پزشکان، از دسترسی به پزشک و دارو در حد مناسب و لازم محروم است. علی نجاتی، رییس پیشین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نیز پس از تحمل زندان، از کار اخراج شده است، و در اواسط فروردین ماه، به دلیل فشارهای شدید دادستانی انقلاب اسلامی دزفول، و احضارهای پی در پی به وزارت اطلاعات، و تعقیب قضایی، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری گردیده است. ارتجاع حاکم با اعمال فشار دایمی به مبارزان جنبش سندیکایی و مسئولان و رهبران سندیکاهای مستقل، از طبقه کارگر انتقام می گیرد. جنبش کارگری- سندیکایی، در کنار تمامی حزب ها و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست، خواستار پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالان سندیکایی و آزادی کارگران در بند است. در “روز جهانی کارگر“، با یادکرد از کارگران و فعالان سندیکایی در بند، آزادی آنان و همه زندانیان سیاسی را با بانگ رسا خواستار شویم! اسامی کارگران و فعالان صنفی- سندیکایی زندانی: ۱. منصور اسانلو- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۲. ابراهیم مددی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۳. رضا شهابی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۴. غلامرضا غلامحسینی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۵. بهروز نیکو فرد- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۶. بهروز جلال زاده- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۷. علیرضا سعیدی- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۸. رضا رخشان- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۹. ابوالفضل عابدینی- فعال کارگری و روزنامه نگار، ۱۰. بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری، ۱۱. ابراهیم اسماعیلی- فعال کارگری، ۱۲. رسول بداغی- فعال صنفی فرهنگیان- انجمن صنفی معلمان، ۱۳. عالیه اقدام دوست، فعال صنفی- معلم اخراجی و فعال زنان، ۱۴. غلامرضا قنبری، فعال صنفی فرهنگیان- کانون صنفی معلمان، برای آزادی همه زندانیان سیاسی، متحد و یکپارچه مبارزه کنیم! آنجا که قانون معنا ندارد نگاهی گذرا به وضعیت کارگران کارگاه های کوچک تاثیر ویرانگر برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بر زوایای گوناگون جامعه در طی بیش از دو دهه اخیر، بر کسی پوشیده نیست. برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اینک طرح تحول یا آزادسازی اقتصادی، بیش از همه در رشته های صنعت و تولید و در نتیجه موقعیت و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی، تاثیر مخرب خود را نشان می دهد. کارگران شاغل در واحدها و کارگاه های کوچک از زمره قربانیان اجرای فرامین و دستورات نهادهای قدرتمند سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی دولت های جمهوری اسلامی اند. کلیه گزارش ها و برآوردهای رسمی منتشر شده در طول سال های اخیر گواه آنست که کارگران شاغل در واحدهای کوچک به شدت مورد بهره کشی قرار گرفته، و اصولا قانونی در دفاع از حقوق و منافع آنان وجود نداشته و اعمال نمی شود. این وضعیت در چند سال اخیر، با روی کار آمدن دولت ضد ملی احمدی نژاد به مراتب وخیم تر شده است، و سیاست های ضد کارگری این دولت نامشروع صدمه های جبران ناپذیری به حقوق کارگران واحدهای کوچک وارد آورده است. در این خصوص، ایلنا در پاییز سال گذشته، در مطلبی، ضمن اعتراف به وضعیت ناگوار و دردناک میلیون ها کارگر واحدها و کارگاه های کوچک سراسر کشور از جمله نوشته بود: ”به دلیل نوع نگاهی که در قانون کار نسبت به اداره کارگاه های کوچک وجود دارد، کارگران شاغل در این واحدها نیاز به حمایت ونظارت بیشتری دارند ... در شرایطی هستیم که بیشترین حجم سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی کوچک صورت می گیرد و برای همین ضروری است تا بر شرایط شغلی حاکم بر این واحدها نظارت بیشتری شود.“ البته دراین مطلب به عمد ”نوع نگاهی که درقانون کار نسبت به اداره کارگاه های کوچک وجود دارد“ واکاوی نشده است. در حقیقت براساس سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و در قالب برنامه هایی چون اصلاح ساختار اقتصادی، و هم اکنون آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی، که با هدف تامین امنیت سرمایه صورت گرفت، کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر، از شمول قانون کار ایران حذف شدند و این امکان به لحاظ ”قانونی“ به کلان سرمایه داری ایران داده شد تا میلیون ها کارگر را چون برده در چنگال خود بگیرد و از گردن نهادن به هر قانون و تبصره یی هم معاف باشد. با خارج کردن کارگاه ها و واحدهای تولیدی- خدماتی کوچک از شمول قانون کار، کلیه کارگران این گونه واحدها درچهار گوشه کشور از مزایا و حقوق قانونی خود نظیر حق بیمه، افزایش سالانه دستمزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی و دستجمعی و جز این ها، محروم گردیده اند و بی قانونی یی دهشتناک بر زندگی کارگران این واحدها سایه افکنده است. رواج قراردادهای “سپید امضاء”، و وادار ساختن کارگران بی پناه به امضای تعهد محضری که در آن قید می شود ”کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را در صورت بروز حادثه هنگام کار ندارد“، تنها دو نمونه از اثرات خارج کردن کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار است که در مجلس ششم به تصویب رسید. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در دی ماه سال گذشته، از قول مسئولین “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که در صورت وقوع حادثه هنگام کار هیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: ”کارگاه هایی که کارگرانشان زیر ۱۰ نفر هستند از شمول قانون کار خارج بوده و کارفرمایان با میزان حقوقی کمتر از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. در این کارگاه ها اغلب قراردادها موقت و سفید امضاء است.“ در برخی شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبیل، ساوه، دزفول، یزد، همدان، سنندج، اراک، قم و سمنان، به کارگران واحدهای کوچک ماهیانه فقط ۶۰ هزار تومان به عنوان دستمزد پرداخت می شود و از مزایایی چون حق بیمه و بازنشستگی به هیچ وجه خبری نیست. مطابق یک گزارش رسمی که در ایسنا، اسفند ماه پارسال، منتشر شد، میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و بیشتر کارگران با قراردادهای سپید امضاء مشغول به کارند. دراین کارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمی گردد. کارگران شاغل در کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی از طبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. ایلنا، آذر ماه سال گذشته، با استناد به برآوردهای “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، آمار کارگران شاغل در کارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفر اعلام داشت. از سوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، در آمار سال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشور در اختیار این گونه واحدها و بنگاه ها ست. با توجه به این آمار می توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و همچنین به نقش و تاثیر آنان درجنبش کارگری امروز کشور پی برد. کثرت واحدهای کوچک و وضعیت کارگران شاغل در این کارگاه ها، سازمان دهیِ جنبش کارگری و تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان را با دشواری های معینی روبه رو می سازد. اما این واقعیت به این معنا نیست که بر زمینه های فعالیت در این کارگاه ها چشم فرو بسته شود و وظیفه مبرم سازمان دهی برای تحقق خواسته های صنفی و سیاسی کارگران را به دست فراموشی بسپاریم. در مبارزه با سیاست های کارگر ستیزانه دولت کودتا، از جمله پیکار با برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی - که در چارچوب این برنامه ها اصلاح و تغییر قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه و به زیان زحمتکشان میلیون ها کارگر شاغل در کارگاه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی- خدماتی مورد نظر دولت کودتا بوده است - نقش مهم و غیر قابل انکاری بازی می کند و خواهد کرد. مبارزه خستگی ناپذیر برای لغو قراردادهای موقت، تشکیل سندیکاهای مستقل، افزایش عادلانه دستمزدها، مخالفت با آزاد سازی اقتصادی و تحمیل برنامه های ویرانگر اقتصادی نو لیبرالی، از حمایت قاطع کارگران واحدهای کوچک برخوردار بوده است و بازتاب منافع و خواسته های به حق آنان است. در وضعیت کنونی، که دولت ضد ملی احمدی نژاد می کوشد با اصلاح و تغییر قانون کار در قالب برنامه آزاد سازی اقتصادی، نظام منسوخ شده استاد- شاگردی را زنده کند، و با هدف تامین منافع کلان سرمایه داران قراردادهای موقت را تثبیت سازد، میلیون ها کارگر واحدهای کوچک تولیدی به طور عینی در در رویارویی با این برنامه ها قرار دارند. از این رو توجه به نقش این بخش زحمتکشان و فعالیت پیگیرانه در بین آنان، با قصد سازمان دهیِ جنبش اعتراضی و تحکیم و تقویت جنبش کارگری در رویارویی با استبداد ولایی، از اهمیت درجه اول برخوردار است. تنها در پرتو مبارزه یی خستگی ناپذیر، هوشیارانه و دقیق، می توان صفوف میلیون ها کارگر را سازمان دهی کرد و بر بی قانونی فاجعه بار کنونی نقطه پایانی نهاد. وزارت کار، و تقویت و تازاندن تشکل های فرمایشی یکی از سیاست های دولت احمدی نژاد از آغاز برگماری اش تاکنون، سرکوب سندیکا و تشکل های مستقل و تضعیف فعالیت تشکل های کارگری غیر همسو با دولت بوده است. این سیاست از کودتای انتخاباتی به این سو، خصوصا از زمان اجرای برنامه حذف یارانه ها، با شدت و قوت بیشتری اعمال می شود. پایگاه اطلاع رسانی “کلمه“، ۲۳ بهمن ماه سال گذشته، با افشای کمک مالی غیر قانونی دولت ضد ملی احمدی نژاد به تشکل های ارتجاعی و ضد کارگری یی نظیر ”جامعه اسلامی کارگران“، از روی سیاست مداخله دولت با هدف سرکوب و مهار جنبش کارگری- سندیکایی، پرده برافکند. دراین زمینه کلمه نوشت: ”در اقدامی غیر قانونی و تامل برانگیز، وزارت کار و امور اجتماعی با عنوان کمک به نهادها و تشکیلات کارگری، ۸۰ میلیون تومان به جامعه اسلامی کارگران ... کمک مالی غیر قانونی پرداخت کرده است ... مبلغ ۸۰ میلیون تومان .... در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ ... پرداخت شده است. این عمل غیر قانونی در دوران وزارت کار دولت نهم بود که درآن برهه حسن تیز مغز (عضو اتاق بازرگانی ایران) ریاست سازمان (اداره کار) استان تهران را عهده دار بود.“ در ادامه این مطلب افزوده شده است: ”جامعه اسلامی کارگران از احزاب سیاسی حامی دولت است که مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و از وزارت کشور دریافت کرده است و نهاد صنفی ثبت در وزارت کار نیست. ...“ پرداخت میلیون ها تومان به جریانات ماوراءِ راست مانند “جامعه اسلامی کارگران“، در حالی است که سندیکاهای مستقل و مبارزان جنبش کارگری زیر فشار سنگین قرار داشته اند، به بند کشیده شده اند و گروهی نیز صرفا به دلیل فعالیت سندیکایی از کار اخراج گردیده اند. سیاست تقویت تشکل های فرمایشی فقط محدود به کمک مالی نیست، و در تمام زوایای مالی ، تدارکاتی، نظری، و جز این ها، دنبال می شود. دولت ضد ملی کودتا با این برنامه می کوشد جنبش کارگری واعتراض های رو به گسترش در واحدهای تولیدی- صنعتی و به طور کلی محیط های کارگری را خنثی و مهار کند. نکته قابل تامل دیگر، گزینش اعضای اتاق بازرگانی در پست های حساس و تاثیر گذار وزارت کار و امور اجتماعی است. نمونه رییس اداره کار استان تهران خود گویای همه واقعیت محسوب می شود، و می توان ماهیت ضد کارگری دولت احمدی نژاد را با توجه به آن کاملا شناخت. مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و امنیت شغلی فرهنگیان آزادی خواه و متعهد میهن ما، بر اثر سیاست های واپس گرایانه فرهنگی، و اجرای آزاد سازی اقتصادی و عدم برخورداری از فعالیت آزادانه تشکل های مستقل صنفی خود، تحت فشار فزاینده و شدید رژیم ولایت فقیه قرار دارند. در دوره پس از کودتای انتخاباتی، تشکل های مستقل فرهنگیان نظیر کانون صنفی معلمان، به طور پیوسته آماج حمله های کودتاچیان بوده است، و ده ها آموزگار و دبیر ترقی خواه به جرم دفاع از آزادی و عدالت مورد پیگرد قرار گرفته و به بند کشیده شده اند. خواسته هایی نظیر افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت، و استخدام معلمان حق التدریسی، مخالفت با خصوصی سازی آموزش بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی و ابلاغیه اصل ۴۴ ، و مسایلی از این قبیل، به علاوه تامین فعالیت آزاد و علنی تشکل های صنفی فرهنگیان (سندیکای معلمان)، همواره در کانون مبارزات فرهنگیان کشور قرار داشته و دارد. به همین جهت نیز ارگان های امنیتی، به ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اعمال سرکوبگرانه خود را نسبت به این بخش تاثیر گذار جامعه، تشدید کرده اند. با مشاهده مسئولان ”کانون صنفی معلمان ” و “سازمان معلمان ایران” در بین زندانیان سیاسی بازداشت شده پس از کودتای انتخاباتی، می توان به ژرفای کینه واپس گرایان تاریک اندیش نسبت به مبارزات فرهنگیان پی برد! از زمان برگماری احمدی نژاد، دامنه مداخله سپاه و بسیج در آموزش و پرورش گسترش یافته و این امر نارضایتی آموزگاران را برانگیخته است. در سال گذشته برای فعالیت بسیج در بین دانش آموزان و آموزگاران، میلیون ها تومان بودجه به عناوین گوناگون اختصاص یافت، درحالی که اغلب فرهنگیان از دریافت به موقع دستمزدهای خود محروم بوده اند، و به خواست آنان برای افزایش عادلانه دستمزدها هیچ اعتنایی نشده است. در عین حال اجرای طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها بیش از پیش منافع و حقوق فرهنگیان را به چالش کشیده است. فرهنگیان شجاع، متعهد و ترقی خواه کشور، با وجود جو سرکوب و ارعاب و تهدید، به مبارزه خود در راه تامین حقوق صنفی وسیاسی شان، ادامه می دهند. در این مبارزه، همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی در کنار فرهنگیان قرار داشته و از خواسته های به حق آنان حمایت می کنند. فرهنگیان و تشکل های صنفی مستقل آنان بخش مهم، فعال و جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان فکری و یدی ایران بوده و هست. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 پیام اول ماه مه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری کارگران، زنان و مردان ما با افتخار روز اول ماه می 2011 را در حالی جشن می گیریم که دوره‌ای حساس را از سر می گذرانیم. دوره‌ای که توام است باسیاست‌های تجاوزگرانۀ امپریالیستی همراه با سیاست‌های ضد کارگری‌اش. در شرایطی که بحران جهانی سرمایه‌داری عمیقتر شده و این نظام را با بحرانهای چند جانبه‌ اقتصادی مواجه کرده است. این بحران خود را در تمامی عرصه‌ها اعم از اقتصاد، محیط زیست، کیفیت زندگی، فرهنگی و تغییرات آب و هوایی نشان می‌دهد. بحران در ذات سرمایه داری است و بهمین دلیل این بحران خود را همیشه تکرار می‌کند. سیستم سرمایه‌داری قادر به حل مشکلات مردم جهان نیست. در حوزه شرقی مدیترانه، خاورمیانه و شمال افریقا حوادث خطرناکی در حال توسعه است، درگیری ها و رقابت جناحهای مختلف امپریالستی که نفت لیبی و منابع عظیم گاز شمال افریقا را هدف قرارداده اند و در تلاشند که کنترل نقاط استراتژیک جریان مواد اولیه خام را در آن منطقه بدست بگیرند . ما شاهد اقدام تجاوزگرانه امپریالیستها برضد لیبی هستیم. در کشور سوازیلند ما شاهد برخورد خشونت بار دولت با تظاهرات مسالمت آمیز مردمی هستیم که خواهان حکومت مردمی و دموکراتیکی هستند که حافظ منافع اصولی مردم باشد. در الجزایر حکومت بار دیگر چهره واقعی خود را با بکار بردن سرکوب شدید حکومتی برضد تظاهرات آرام مردم که خواهان رفع فقر از جامعه و مهار بیکاری و کنترل قیمت های افزایش یابنده بخصوص مواد اصلی غذایی بوده و نیزمعترض به نبودن آزادی ها و افزایش خفقان و سرکوب هستند، نشان داد. در مصر شاهد مبارزات مردم برای کسب آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و نیز برضد سیاستهای امریکا که تلاش می کند تا مهره جدیدی را در رهبری مصر جا بزند هستیم. در تونس، روند کارها دست به دست می گردد اما همواره توام با محدودیت کامل آزادی‌ها، محاکمه نیروهای مترقی و سرکوب هر نوع صدای مخالف، افزایش شدید فقر و بیکاری، بیعدالتی اجتماعی و گرانی مواد اصلی غذایی است. در خاورمیانه زجر و عذاب برای مردم قهرمان فلسطین، لبنان و سوریه توسط اسراییل و با پشتیبانی کامل امریکا، اتحادیه اروپا و سایر همپیمانانشان همچنان ادامه دارد. در بحرین در پاسخ مردم و زحمتکشانی که خواستار دموکراسی، آزادی و توقف غارت سرمایه‌های کشور توسط سرمایه‌داران و شاهزادگان و شاه هستند، حکومت نظامی اعلام شد. در آسیا نیز تصویر خوبی نداریم: امپریالیستهای آمریکایی و اروپایی به اشغال نظامی و عملیات خونین خود در عراق و افغانستان و پاکستان همچنان ادامه می دهند. علاوه براین گونه مشکلات متاسفانه مردم جهان در قبال حوادث طبیعی نیز اغلب ایمن نبوده و صدمه های غیر قابل جبرانی را متحمل می شوند. جاری شدن سیل ویرانگر در پاکستان و فاجعه سونامی در ژاپن نمونه هایی از این حوادث می باشند. در ایالات متحده امریکا نیز اوضاع پیچیده است. در امریکای شمالی رشد بیکاری روبه افزایش است. آمار رسمی بیکاری در امریکا 5/ 9در صد بوده یعنی 2/ 10 میلیون آمریکایی هم اکنون بیمه بیکاری دریافت می کنند. در امریکای لاتین شدت تعرضات و تحریکات خصمانه امریکای شمالی احساس می شود: تهدید و حمله به کوبای انقلابی، حملات علیه ونزوئلا، بولیوی و اکوادور، اشغال هاییتی و حمایت از دیکتاتوری در هندوراس. در کلمبیا در طی 5 سال اخیر صدها نفر از فعالان اتحادیه ‌های کارگری ترور شده اند و کشور به پایگاه نظامی امریکا تبدیل شده است. در شیلی، حادثه فاجعه بار معدن سان خوزه اتفاق افتاد و در برزیل، جاری شدن سیل عظیم جان هزاران نفر را گرفت. حتی در اروپا، سرمایه داری دشواری های جدید را موجب گردیده و همچنین مشکلات موجود را تشدید کرده است. بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا سر به چندین میلیون نفر زده است. طبق آمار رسمی اروپا میزان بیکاری به 3/ 9در صد رسیده به خصوص بیکاری در بین جوانان 15 تا 20 ساله به 7/ 20 درصد افزایش یافته است. خصوصی سازی و عدم توجه به امینت شغلی - اجتماعی و نیز کاهش میزان دستمزد و میزان بازنشستگی جزو برنامه بلند مدت حکومت های نولیبرال و سوسیال دمکرات‌ اروپایی شده است. توافقات لیسبون چهره واقعی اتحادیه اروپا و نقش ارتجاعی او را عریان می نماید. طبقات زحمتکش در سطح جهانی با مبارزات و ابتکارات متحد خود به این سیاستهای تعرضی امپریالیسم و سرمایه جهانی پاسخ می دهند. اعتراضات میلیونی با شرکت جوانان، زنان و کارگران مهاجر تحرک جدید و امید تازه‌ای را در بین زحمتکشان جهان ایجاد کرده است. WFTU همیشه در خط اول این مبارزات بوده است! هیچ نقطه‌ای از جهان نبوده که آنجا نباشد، WFTU همیشه در کنار ضعفا، در کنار مردم، همراه طبقات زحمتکش و علیه استثمار سرمایه داری بوده ‌است. ما بر اساس رهنمود کنگره 16 در جهت تقویت اتحادیه‌های طبقات زحمتکش کوشا بوده و همواره تلاش می کنیم. تصمیمات اتخاذ شده در کنگره تاریخی که در آتن یونان از 6 تا 10 آوریل 2011 برگزار شد افق‌های نوینی را در برابر چشمان طبقات زحمتکش جهانی گشود. طی چهار روز کار کنگره، 115 سخنران از پنج قاره جهان در رابطه با بخشهای اصلی سخنرانی کردند. همه مشکلات روز و جاری مردم زحمتکش و کشاورزان فقیر و صاحبان مشاغل کوچک، جوانان، زنان، بازنشستگان و کشاورزان فاقد زمین مورد بحث قرار گرفت. قطعنامه‌های تصویب شده در این کنگره در تایید ویژگی موضع طبقاتی WFTU می باشد و بیانگر سمت گیری و تشدید فعالیت آن در تقویت اتحادیه های بین المللی کارگران است. امروزه WFTU قویتر، مبارزتر و متحدتر از پیش بوده و دارای توانایی های بیشتری در متحد کردن طبقه زحمتکش بر ضد سیاست‌های انحصارگران و سرمایه‌های بین المللی- سیاست هایی که باعث گسترش فقر و فربه شدن عده‌ای قلیل می باشد- گردیده است. مبارزه ما برای داشتن دنیایی عاری از بهره کشی انسان از انسان می باشد. زند باد روز جهانی کارگران! کارگران جهان متحد شوید! به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 اجلاسی در راستای ایجاد توازن بین المللی! برگزاری اجلاس رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (”بره چا“) ، در روز ۲۵ فروردین، به دلیل تحولاتی که در ماه های اخیر در جریان بوده است، و به ویژه تحولات منطقه خاورمیانه و مداخله نظامی کشورهای امپریالیستی در لیبی، اهمیت ویژه ای داشت. موضع گیری های هم آهنگ کشورهای عضو ” بره چا ” در سال های اخیر و در گفتگو های شان در نشست های بین المللی برای تصمیم گیری در مورد بحران سیستم مالی - اقتصادی جهان و از جمله اجلاس های ”گروه ۲۰ کشور جهان“، تاثیرگذار بوده اند. تحلیل گران مسایل بین المللی که روند شکل گیری و انسجام ”پره چا“ را تعقیب می کنند، از قدرت تاثیرگذاری بالقوه آن به مثابه یک موازنه قدرت در به چالش کشیدن عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن سخن می گویند. خانم دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، دیمیتری مدودف ، رئیس جمهوری روسیه، مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، و جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، در اجلاس خود که با عنوان ”آینده نگری، به اشتراک گذاری رفاه“ برگزار شد، به مهم ترین مسئله های جاری اقتصادی و سیاسی پرداختند. در سومین نشست سران کشورهای عضو ”بره چا“ که به میزبانی دولت چین، در شهر ”سن یا“ چین برگزار شد، در مورد مسایلی مانند شرایط بین المللی، مسایل اقتصادی و مالی جهان، مسئله توسعه و همکاری بین کشورهای عضو، و مسئله صلح و ثبات جهانی به گفت و گو نشستند. در بیانیه پایانی این اجلاس، کشورهای عضو ”بره چا ” ضمن تاکید بر ضرورت و اعلام حمایت از اصلاح ساختار های مالی جهان (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی)، که در اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰ بر آن ها تاکید شده است، با در نظر گرفتن شرایط جدید جهانی و حضور قطب های مختلف اقتصادی و سیاسی، حضور بیشتر قدرت های اقتصادی ”نوظهور“ و ایفای نقش برجسته تر آن ها در عرصه اقتصادی و روابط بین الملل، و دارا بودن نمایندگان بیشتر در اجلاس های تصمیم گیرنده در رابطه با مسایل اقتصادی جهان از جانب کشورهای رو به رشد، را خواستار شدند. حقیقت اینست که ایالات متحده و اتحادیه اروپا مجبور به قبول این واقعیت شده اند که کشورهای عضو ”بره چا ” در سال ۲۰۱۰ سهمی بیش از ۶۰ درصد در رشد اقتصادی جهان داشتند و سهم چین در این میان بیش از ۳۰ درصد بود. بر اساس گزارش ”آکادمی علوم اجتماعی چین“ : ”در ده سال اول قرن بیست و یکم، درصد رشد متوسط کل کشورهای عضو ”بره چا ” بیش از ۸ درصد بوده است که از رشد متوسط کشورهای پیشرفته جهان (که برابر با ۹/ ۲ درصد بود) بسیار بالاتر است... به دلیل رشد سریع اقتصادی، حجم سهم کشورهای ”بره چا” در رشد اقتصادی جهان از ۷۱/ ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۴/ ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید.... و بنا به گزارش ”صندوق بین المللی پول“ سهم چین در رشد اقتصاد جهانی، از ۸/ ۱ درصد در سال ۱۹۷۸ (مقام دهم) به ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹ درصد در سال ۲۰۱۰( مقام دوم) افزایش یافته است” (ریا نووستی، ۲۴ فروردین ۱۳۹۰). کشورهای ”بره چا“ در اجلاس اخیر به هماهنگی تلاش های توسعه ای خود در جهت ”تقویت متوازن و متعادل سیاسی و توسعه اقتصادی در جهان، کمک به مبارزه با چالش های مشترک پیش روی بشریت و افزودن محرکه های جدید برای توسعه صلح آمیز جهانی“ ادامه دادند. این کشورها در حال حاضر ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در دست دارند و بیش از ۶۰ درصد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ محصول عملکرد اقتصادی آن ها بود. پیش بینی می شود که کل تولید ناخالص داخلی بلوک ”بره چا“ تا سال ۲۰۲۰ از ایالات متحده آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، پیشی بگیرد. همچنین در مورد نقش کشورهای ”بره چا ” در عرصه اقتصاد جهانی و روابط آن ها با کشورهای رو به رشد (کشورهای کم درآمد)، در گزارشی که از سوی صندوق بین المللی پول و پس از نشست این سازمان با بانک جهانی در واشنگتن، که در روز جمعه ۲۶ فروردین منتشر شد، آمده است: ”در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی همچنان شرکای اصلی کشورهای رو به رشد هستند، با این حال با افزایش سریع روابط بین ”بره چا” و کشورهای کم درآمد، ”بره چا” عامل رشد اقتصادی جدیدی برای کشورهای کم در آمد شده است. مبادلات بازرگانی بین کشورهای کم درآمد، و به طور عمده در آفریقا، و ”بره چا” در حال حاضر برابر با نیمی از ارزش مبادلات این کشورها با مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا است” (شین هُوا، ۲۷ فروردین). رییس جمهوری چین، هو جین تا ئو، نیز در افتتاحیه اجلاس گفت که، باید سیستم اقتصادی و مالی جهان را بر اساس اصول عادلانه و برابری ایجاد کرد و اینکه سیستم تجاری بین المللی با حقوق برابر ایجاد شود. او همچنین اشاره کرد: ”بزرگ ترین ناهم آهنگی در اقتصاد جهان، عدم توازن رشد بین شرق و غرب است” و اینکه ”بیشتر مشکلات اساسی در اقتصاد جهان عدم رشد کافی در کشورهای رو به رشد است“ (شین هُوا، ۲۵ فروردین). در بیانیه مشترک پایان اجلاس، سران کشورهای ”بره چا“ ”نگرانی عمیق“ خود را در رابطه با حملات نظامی ایالات متحده، فرانسه و انگلستان به لیبی ابراز داشتند، و تأیید کردند که ”استقلال، حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی هر کشوری باید محترم شمرده شود ... ما در این اصل با هم هم عقیده ایم که از استفاده از زور باید اجتناب شود.“ اجلاس، حمایت خود را از ابتکار صلح اتحادیه آفریقا ابراز داشت و سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای را فراخواند که ”نقش خود را به صورت مناسب“ ایفا کنند. پنج کشور قول دادند که به ”همکاری مستمر“ خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با لیبی ادامه بدهند و از همه طرف های درگیر خواستند که ”اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز و گفت و شنود حل و فصل کنند.“ سران ”بره چا“ همچنین نیاز به اصلاحات جامع در ساختار و عملکرد شورای امنیت به منظور تقویت ظرفیت آن برای نجات نسل های بعدی از بلای جنگ، را مورد تاکید قرار دادند. به رغم رشد اقتصادی متفاوت در کشورهای ”بره چا ” و سیستم های اقتصادی موجود در این کشورها، همکاری اقتصادی با توان رشد بالا و رو به گسترش بین این کشورها به وجود آمده است که سران آن ها با توجه به این قابلیت ها خواستار تغییرات اساسی در مناسبات اقتصادی در سطح جهان و نهاد های مالی و اقتصادی بین المللی شده اند. اجلاس اخیر ”بره چا” علاوه بر ترغیب همکاری های اقتصادی، همچنین ضرورت همکاری در عرصه های دیگری را مورد توجه قرار داد که بر روابط بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. این کشورها با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر در بردارنده ۴۰ درصد جمعیت جهان اند و سهم چشمگیر و تعیین کننده ای در اقتصاد جهان دارند، خواستار افزایش تاثیر نظر خود در نهادهای اقتصادی، مالی و سیاسی جهان شدند. روند نضج گیری و انسجام ”بره چا“ و همکاری بین کشورهای قدرتمند پنج گانه ای که خارج از نظارت امپریالیسم ایالات متحده عمل می کنند، نمایشگر رشد و سرعت گیری روند چند قطبی شدن جهان است. این کشورها با توجه به اینکه محرک جدید و موثر رشد اقتصا دی جهان اند، این را حق خود می دانند که اصلاحات مشخصی را در مکانیسم های پولی، مالی و اقتصادی جهانی طالب شوند و ایجاد کنند. یکی از زمینه های اصلی بحث و تصمیم گیری مشخص سران کشورهای عضو ”بره چا ” ضروری بودن ایجاد تغییرات در سیستم پولی جهان و سیستم ذخیره ارزی بین المللی بود. کشورهای ”بره چا“ در سال های اخیر استدلال کرده اند که بحران کنونی اقتصادی جهان نشان داده است که سیستم پولی متکی بر دلار آمریکا دیگر نمی تواند هم آهنگ با رشد اقتصادی جهان باشد و در خدمت تنظیم عملکرد آن قرار گیرد. آن ها در همین راستا و برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار های اقصادی جهان معتقد به ضرورت ایجاد یک سیستم ذخیره ارز بین المللی اند. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390