نامه مردم شماره 866، 22 فروردین 1390

ضرورت سازمان دهی اعتراض های پراکنده کارگری تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است. امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، باید انتظار داشت که تنش ها در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی کشور افزایش یابد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی کارگران به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود و عدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند!” به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدایی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است. کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند. به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی را با تنش های جدی رو به رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند. به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت. در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت پارسلیوان لرستان و پلاکاردهای اعتراضی آنان هنگام سفر استانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به علاوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر اشاره کرد. این کارگران با اعتصاب، تحصن و در یک مورد تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسلام شهر- بزرگ راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را به چالش طلبیدند. شعارهای این تجمع کارگری از آن رو با اهمیت تلقی می شود که نشانگر ژرفای نارضایتی زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این همه بی عدالتی” و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی جنبش های اجتماعی و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد. پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک اعتصاب موفق رو در روی استبداد ولایی ایستادند. از روز ۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعلام اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف شرکت های دلال و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس امیدوار کننده ای در دیگر مراکز کارگری از قبیل پالایشگاه نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی و تعیین و اعلام خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود. اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های ایران خودرو را نباید صرفا از زاویه صنفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این واقعیت که بخش مهمی از حرکات اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای موقت و جز این ها دور می زند، نباید منجر به آن گردد که مضمون این مبارزه صرفا صنفی انگاشته شود. این مبارزات ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد. پالایشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر از پالایشگاه آبادان (اغلب کارگران قرارداد موقت) موجی از نارضایتی کارگران و تکنسین های این پالایشگاه قدیمی و معتبر را فراگرفته است. علاو بر آبادان، در شهر اهواز نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با وجود اینکه به دستور مستقیم شورای عالی امینت ملی خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب های کارگری در رسانه های همگانی به ویژه خبرگزاری کار ایران – ایلنا- به مراتب کمتر از قبل بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران خودرو، نورد اهواز و پولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثر و غیر قابل انکار در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتاست. ترفندهای عوام فریبانه دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف جنبش مردمی در مصاف با استبداد ولایی شود. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 سال نو، و شدت یافتن فشار اقتصادی بر زحمتکشان میهن مان رژیم ولایت فقیه که از پیامدهای منفی این طرح بر زندگی توده ها آگاه می باشد، برای مهار نارضایتی های پیش بینی نشده مردم، از هنگام آغاز سال جاری، تبلیغات و مانورهای متفاوتی را تدارک دیده است تا از طریق آن بتواند نسبت به موفقیت این طرح ضد مردمی اطمینان حاصل کند. از هنگام عملی کردن طرح حذف یارانه ها مدت زیادی نمی گذرد، اما به نظر می رسد که پیامدهای منفی این طرح اجرا شده از سوی دولت احمدی نژاد، زودتر از آنچه که انتظار می رفت، برای افکار عمومی آشکار می شود. رژیم ولایت فقیه که از پیامدهای منفی این طرح بر زندگی توده ها آگاه می باشد، برای مهار نارضایتی های پیش بینی نشده مردم، از هنگام آغاز سال جاری، تبلیغات و مانورهای متفاوتی را تدارک دیده است تا از طریق آن بتواند نسبت به موفقیت این طرح ضد مردمی اطمینان حاصل کند. پیام نوروزی سید علی خامنه ای، که سال جدید را سال ”جهاد اقتصادی” نام گذاری کرد، یکی از این ترفندها بود. کارگزاران رژیم ولایت فقیه با چنین شیوه تبلیغاتی یی سعی دارند همراه با جا انداختن توهمی برنامه ریزی شده در جامعه این باور را در ذهن مردم بپرورند که با ادامه روند حذف یارانه ها، شکوفاییِ اقتصادی نتیجه محتمل این طرح خواهد بود. محمود احمدی نژاد طی هفته گذشته در جریان سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی خود بر این نکته که برنامه های اقتصادی دولت در سال جاری به نتایج ملموسی خواهد رسید که مشخصه آن رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد بود، تاکید بخصوصی داشت. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ فروردین، احمدی نژاد در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، تورم و رکود، گفت: “در کشوری که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود، صادرات غیر نفتی از هفت میلیارد به سی میلیارد دلار رسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، نرخ بیکاری رو به کاهش است، شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا رو به رو است و سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان حجم معاملاتی داشته ایم از کجا متوجه می شوند این کشور دچار رکود است؟“ در توضیح این قسمت از سخنان احمدی نژاد باید گفت که، اگر ما بخواهیم این ادعاهای غیر واقع بینانه را قبول کنیم و باور داشته باشیم که در طول دوران ریاست جمهوری وی و همچنین بعد از اعلام طرح حذف یارانه ها، اقتصاد ایران دارای رشدی قابل توجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد، این سوال پیش می آید که پس دلیل اعلام این سال به نام “سال جهاد اقتصادی“، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مگر نه این است که نام گذاری های معمول هر ساله، هر چند به طور نمایشی، بازتاب این واقعیت است که معضلی در عرصه مربوطه وجود داشته که نیازمند توجه و بررسی است؟ وگرنه این همه جاروجنجال تبلیغاتی (برای گمراه کردن اذهان عمومی) چه ضرورتی دارد؟ در پاسخ به اظهارات اخیر احمدی نژاد، که تلاش می کند تصویری بدون اشکال از اقتصاد ایران ارائه دهد، استناد به گزارش اخیر “بانک مرکزی“ می تواند واقعیت های موجود را بیشتر روشن سازد. به گزارش خبرگزاری فارس، ۹ فروردین، بانک مرکزی در گزارش رسمی اعلام کرد که، نرخ تورم از ۸/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. نکته جالب در این میان اعلام نرخ جدید تورم است که تنها کمتر از دو هفته بعد از اعلام حداقل دستمزدها صورت گرفته است. در حالی که دولت تعیین حداقل دستمزدها را بر اساس نرخ های قبلی “بانک مرکزی“ محاسبه کرد، اکنون با اعلام نرخ جدید تورم از سوی “بانک مرکزی“، ما شاهد افزایشی تقریباً دو درصدی در رابطه با نرخ تورم هستیم. این در حالی ست که تعیین حداقل دستمزدها، بر اساس نرخی حتی کمتر از نرخ تورم قبلی محاسبه گردید. حال این سوال پیش می آید که، چنانچه اقتصاد ایران رو به شکوفایی بوده است پس افزایش نرخ تورم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که باید در این میان به آن اشاره داشت این است که، در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعلام آمار غیر واقعی به یک رویه معمول تبدیل گردیده است. بدین معنی که، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در رابطه با همین اعلام آمار جدید، میزان های اعلام شده، را با واقعیت های موجود همخوان نمی دانند. نمونه دیگری که در طول هفته گذشته دامنه این بحث را گسترده تر ساخته است، اعلام نرخ بیکاری از سوی وزیر کار بود. خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین، با این توضیح که وزیر کار نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ را معادل ۱۰ درصد اعلام کرد، می نویسد: “مرکز آمار ایران که فقط نرخ بیکاری بهار ۸۹ را معادل ۶/ ۱۴ درصد محاسبه و جزییات آن را ارائه کرده بود به یکباره تا پایان سال گذشته دیگر نرخ های هیچ یک از فصل تابستان، پاییز و زمستان ۸۹ را اعلام نکرد.“ مهر در ادامه این گزارش آورده است: “در واقع عدم اعلام وضعیت بیکاری کشور در فصول مختلف ۸۹ باعث شده بود تا فعالان و ارزیابان بازار کار کشور، اعلام نشدن نرخ بیکاری را نشانه افزایش آن قلمداد کنند و بر پذیرش ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز تردیدهایی را وارد بدانند.“ سایت فرارو، ۱۶ فروردین، در رابطه با این موضوع از قول جمشید انصاری، نماینده مجلس، می نویسد: “نمونه گیری های مربوط به وضعیت اشتغال در پاییز و تابستان ۸۹ انجام شده است اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری اعلام آن صلاح دیده نشده است. بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان ۵/ ۱۵ درصد بوده است.“ خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین، از قول حمید حاجی اسماعیلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، آورده است: “دولت باید بگوید از چه طریقی نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ ابهامی که وجود دارد این است که در سال گذشته و پس از توقف طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زود بازده، عملا هیچ طرح و پرونده اشتغالی در کشور وجود نداشته است که بگوییم بر اساس آن نرخ بیکاری کاهش یافته است.“ در رابطه با اشتغال زایی و این ادعا که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، توجه به اعتراض های کارگری که به طور متناوب گزارش می شود، می تواند گوشه یی دیگر از واقعیت های موجود را نشان بدهد. موضوع مهم در این گزارش ها به حقوق های عقب افتاده مربوط می شوند. یعنی کسانی که عملا در پروسه تولید مشغول به کارند، حقوق های شان مدت های طولانی پرداخت نشده است. عدم امنیت شغلی، رشد بیکاری، افزایش بهای مواد سوختی و کالاهای اساسی مردم، فشارهایی محسوس بر مردم را باعث گردیده اند. این فشارها حتی موجب نگرانی دست اندرکاران مسئول نیز شده است. ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، با بیان ارزیابی جدید از مسئله حداقل دستمزد سال جاری کارگران، گفت: “از طریق هماهنگی هایی که صورت گرفته است در نظر داریم تا در مواقعی از سال نشست شورای عالی کار را برای بررسی تغییرات معیشتی خانوار کارگری و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی داشته باشیم. البته تاکنون از این ظرفیت شورای عالی کار طی سال های گذشته استفاده نشده است.“ وی در ادامه می گوید: “در صورتی که تغییرات قیمتی در بازار و همچنین نرخ تورم، افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، در راستای تقویت وضعیت معیشتی کارگران می توان حداقل دستمزدها را تغییر داد.“ بدون تردید اظهار چنین سخنانی از طرف صالحی بدون هماهنگی با مقامات دولتی بیان نشده است. صالحی و همفکرانش به دلیل در چشم رس داشتنِ واقعیت های معیشتی زحمتکشان میهن که سعی در کتمان آن دارند، آگاهی نیز دارند که احتمال انفجار اجتماعی به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی دور از ذهن نیست، و از این طریق در صددند که در صورت بروز چنین وضعیتی قدرت مانور داشته باشند. همین که صالحی اعلام می کند برای اولین بار در صورت لزوم نشست شورای عالی کار تشکیل می شود که در آن نسبت به تغییرات حداقل دستمزد اقدام کند، سند روشنی است از اوضاع وخیمی که زحمتکشان با آن دست به گریبان اند. نکته قابل توجه دیگر در این سخنان، اشاره صالحی به افزایش تورم است. اگر این اظهارات را در کنار سخنان احمدی نژاد قرار بدهیم، به روشنی می توان فرایند وضعیت اقتصادی در سال جاری را پیش بینی کرد. تضاد بین گفته های صالحی، که از احتمال افزایش تورم خبر می دهد، با سخنان غیر واقع بینانه و عاری از حقیقت وزیر کار و محمود احمدی نژاد که هر دو از کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم و رشد اقتصادی خبر می دهند، نشان می دهد که مسئولان دولت کودتا حتی در هماهنگی با همدیگر هم دچار مشکل اند. حتی اگر بخواهیم این موردهای مشخص را هم نادیده بگیریم، نارضایتی های در حال افزایش در رابطه با قبض های گاز که بر اساس نرخ های جدید، هزینه سنگینی را به مردم تحمیل کرده است، می تواند گوشه یی دیگر از واقعیت وضع کنونی اقتصادی را به اثبات رساند. به گزارش فرارو، ۱۷ فروردین، فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه در مجلس، می گوید: “متاسفانه افزایش ناگهانی، بسیار نامعقول و غیر قانونی قیمت گاز در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم و سردسیر نگرانی شدید و عمومی را در بین مردم به وجود آورده است که این اقدام دولت جای تعجب و تاسف دارد.“ البته ما، بر خلاف نماینده سقز و بانه، از این اقدام دولت احمدی نژاد با توجه به ماهیت اش هیچ گونه تعجبی نمی کنیم. در همین ارتباط، فرارو در گزارشی دیگر با عنوان: ”گسترش اعتراض به قیمت قبض های گاز“، می نویسد: “روزنامه جهان صنعت در گزارشی از گسترش اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی سابقه قبض های گاز خبر داده و احتمال داده که دولت احمدی نژاد در مقابل این اعتراضات عقب نشینی خواهد کرد.“ افزایش این فشارها بر دوش زحمتکشان میهن در حدی بود که خبرگزاری فارس، ۱۷ فروردین، از قول مدیر عامل شرکت ملی گاز می نویسد که، مشترکان می توانند بهای گاز خود را طی دو الی سه قسط پرداخت کنند. نکته جالب در سخنان مدیر عامل شرکت ملی گاز، متوسط قیمت قبض های جدید گاز برای مشترکان است. وی در این باره می گوید: “طی زمستان سال ۸۹، هزینه گاز مصرفی ۸۵ درصد مشترکان بخش خانگی حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه شد که این رقم در سقف الگوی مصرف نشانگر مصرف کمتر از ۶۰۰ متر مکعب است.“ دغدغه مدیر عامل، میزان مصرف است نه میزان های پرداختی که جهشی چندین برابر داشته است. با توجه به درآمدهای مردم اگر هزینه های دیگر همچون برق و آب و بنزین و اجاره بهای مسکن و جز این ها را محاسبه کنیم، آن موقع می توان نسبت به وضعیت وخیم پیش رو به خوبی پی برد. با توجه به اعلام حذف چند صفر از پول ملی - که بنا بر اظهارات بیان شده از سوی مقامات قرار است در آینده یی نزدیک به مرحله اجرا درآید - باید مطمئن بود که دولت احمدی نژاد سعی می کند که دست کم بار روانی افزایش قیمت ها را با این ترفند تا حدودی خنثی سازد. موضوعی که در این میان باید به آن اشاره داشت این است که، با عقب نشینی جنبش جهانی چپ در دهه 90 میلادی، فرصتی برای سرمایه داری لجام گسیخته فراهم آمد تا در عملی کردن چنین طرح های خانمان براندازی با خیالی آسوده تر اقدام کند. نمونه های اجرا شده چنین طرحی در اکثر کشورها چنان فجایع اقتصادی یی به بار آورده که حتی دامن کشورهای پیشرفته سرمایه داری را نیز گرفته است. گرچه وضعیت اقتصادی میهن ما فاصله چندانی با وضعیت فاجعه بار ندارد، اما ادامه این روند، وضعیت را به همان نقطه یی سوق خواهد داد که ما در دیگر کشورها شاهد آنیم. به همین دلیل است که مداحان سرمایه داری و بلندگوهای تبلیغی آن همچون بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا، هنگام بحث بر سر شیوه های اقتصادی اجرا شده، سعی دارند نحوه عملی کردن چنین طرحی را به چالش کشند، که این امر تا حدود زیادی می تواند موجب توهمِ پذیرندگان تحلیل های آن ها در زمینه وضعیت اقتصادی ایران شود. اما همان طور که تجربه دیگر کشورها نشان داده است، مردم در عرصه عمل و به هنگامی که با واقعیت های قابل لمس این طرح ها روبه رو می شوند، متقاعد کردن آنان برای پذیرش طرح های ضد مردمی یی که نسخه های پیچیده شده سرمایه داری در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، با مانع هایی جدی مواجه می شود. سال جاری با وجود برسرکار بودن چنین دولت ضد مردمی یی که به اجرای چنین طرح ضد اقتصادی به نفع قشر انگلی حاکمیت مصمم است، سال افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر توده های میلیونی خواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 سپاه پاسداران، و قراردادهای پرسود صنعت نفت و گاز: ”آیا فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران شفاف است؟“ اعمال نفوذ سپاه در اقتصاد کشور با پشت گرمی ولی فقیه است. نفوذ و گسترش نقش سپاه پاسداران در حیات سیاسی و اقتصادی در ستیز و رویارویی با منافع ملی، حق حاکمیت مردم و شکوفایی اقتصاد ملی است. آنچه سپاه پاسداران را در جریان کودتای انتخاباتی به سرکوب و مقابله با توده های حق طلب کشاند، همین منافع سرشار و بی بدیل مالی و اقتصادی بود. معاون حقوقی سپاه پاسداران طی گفت وگویی با برخی رسانه های همگانی مدعی شفافیت عملکرد اقتصادی این نهاد نظامی شده است. این ادعا درحالی مطرح می گردد که همزمان با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی بر پایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و نیز تدوین راهبرد جدید انرژی ایران در چارچوب ابلاغیه اصل ۴۴، حضور مخرب سپاه پاسداران در طرح های پراهمیت نفت و گاز کشور افزایش چشم گیر پیدا کرده است. پس از تصاحب قرار داد پر سود احداث سه خط لوله نفتی از سوی سپاه و در اواخر ۱۳۸۸، که ارزش آن دربرآوردهای اولیه ۸۵۰ میلیون دلار ذکر شده است، رسانه های همگانی در اسفند ماه ۱۳۸۹ خبر دادند که، قرارداد ساخت شاه لوله صادرات گاز ایران به سمت اروپا، به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، بین شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و با مشارکت بانک پارسیان، مرحله نهایی خود را طی می کند. به این ترتیب سپاه با دست های پر و مملو از پول و البته خون آلود وارد سال نو خورشیدی گردید. خبرگزاری مهر، ۳ اسفند ماه ۸۹، در گزارشی اختصاصی نوشت: ”یکی از مسیرهای ایران برای صادرات مستقیم گاز طبیعی به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی ۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از پارس جنوبی (عسلویه) تا اهواز به طول ۶۱۱ کیلومتر به پایان رسیده است. درحال حاضر شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای ساخت ادامه این خط لوله صادراتی گاز به توافق نهایی دست یافته اند و پیش بینی می شود این قرار داد ۳/ ۱ میلیارد دلاری ... امضاء شود. ... جواد اوجی معاون وزیر نفت هم با اشاره به ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز به اروپا از افزایش مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در اجرای پروژه های صنعت گاز خبر داد.“ در خصوص این شاه لوله راهبردی، قبلا پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، گفته بود که، توافق با شرکت ملی گاز مراحل پایانی را می گذارند و عملیات اجرایی در یک صد کیلومتر ابتدایی آغاز شده است! نقش سپاه پاسداران به عنوان یکی از کانون های قدرت در رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی منحصر به این قرارداد با اهمیت و البته پر سود نیست. بر پایه گزارش های منتشرشده، میزان قراردادهای بسته شده میان سپاه با شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی اکنون بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است. در ۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، رسانه های همگانی ”مشارکت ۱۵ میلیارد دلاری قرارگاه خاتم در پروژه های نفت و گاز“ را اعلام کرده بودند. روزنامه دنیای اقتصاد، همان زمان، گزارش داده بود: ”قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء توانسته نقش موثری در جلب و جذب و مشارکت پروژه های داخلی ایفا کند. مذاکره برای نهایی کردن بیش از ۱۰ میلیارد دلار قرار داد طرح های مختلف میان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء درحال انجام است. مسئولان صنعت نفت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور، پروژه های مختلف را با اولویت قراردادن مجموعه های داخلی یکی پس از دیگری واگذار می کنند. این رقم ۱۰ میلیارد دلار جدای از بیش از ۵ میلیارد دلار قراردادی است که از سوی وزارت نفت با قرارگاه سازندگی نهایی شده است.“ در این گزارش ها، به برخی از مهم ترین قراردادها - که شماری از آن ها بدون تشریفات رسمی و مناقصه به سپاه واگذار شده اند - اشاره می گردد. قراردادهایی مانند: توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پاس جنوبی به ارزش ۶ تا۷ میلیارد دلار؛ ساخت قطعه سوم لوله ششم سراسری به ارزش۳/ ۱ میلیارد دلار (که در اسفند ۱۳۸۹ توافق نهایی آن صورت گرفت)؛ توسعه پالایشگاه ایلام به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار؛ ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری - طرح شاه لوله صلح - به ارزش ۴/ ۱میلیارد دلار؛ قرارداد تولید گاز مایع - ایران ال ان جی ”LNG“- به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار؛ توسعه میدان نفتی سوسنگرد به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار، و نیز قراردادهایی از این دست به سپاه پاسداران واگذار گردیده است که براساس آن، توان مالی- اقتصادی و در نتیجه نفوذ سیاسی این ارگان امنیتی- نظامی سرکوبگر را به نحو بی سابقه ای در کشور افزایش داده است. علاوه بر طرح های پر سود احداث شاه لوله نفت و گاز، سپاه در مشارکت با بنیاد مستضعفان، بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ ، درآینده نزدیک قادر به فروش و صدور نفت به خارج نیز خواهد بود. فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه دراین زمینه تاکید کرده است که ”کارشناسان“ و شرکت های تابعه قرارگاه خاتم آمادگی لازم را برای صدور نفت با دستور دولت کسب کرده اند! توان مالی و نفوذ بسیار مخرب سپاه علاوه بر صنعت نفت و گاز، به فعالیت های آن در زمینه هایی چون سد سازی و ساختمان سازی نیز مرتبط است. ده ها طرح سودآور در رشته هایی نظیر آب رسانی، سد سازی، احداث تونل و بزرگ راه ها، کشتی رانی، راه آهن، ساختمان سازی و صنایع مخابراتی در چنگ سپاه قراردارد. همین منابع سرشار و عظیم مالی است که این ارگان امنیتی- نظامی را به حمایت همه جانبه از دولت کودتا و سرکوب خشن و خونین مردم بی دفاع کشانده است. سپاه از سویی با نفوذ در حیات اقتصادی کشور تکیه گاهی مطمئن برای خود پدید می آورد و از دیگر سو برای تضمین، حفاظت و تامین منافع خود با فعالیت در عرصه سیاست به سرکوب و خون ریزی دست می زند. این کانون قدرت در رقابت با رقبای خود با پشتیبانی دولت ضد ملی احمدی نژاد تلاش برای حضور گسترده در حیات اقتصادی را افزایش داده است، که آخرین نمونه آن قرار داد ۳/ ۱ میلیارد دلاری ساخت بخشی از شاه لوله ششم گازی سراسری است که گاز میدان پارس جنوبی را به اروپا خواهد رساند. اکنون شرکت ها و موسسات مختلف وابسته به سپاه پاسداران در ابعادی گسترده در همه زمینه های مالی و اقتصادی سخت فعال اند و هیچ شرکت و موسسه خصوصی یا دولتی یی قادر به رقابت با آن ها نیست و نمی تواند باشد. توافق نامه های تحمیلی اخیر میان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با سندیکای صنعت برق و شرکت های خصوصی ساختمان سازی، نمونه هایی از اعمال نفوذ سپاه در اقتصاد کشور با پشت گرمی ولی فقیه است. نفوذ و گسترش نقش سپاه پاسداران در حیات سیاسی و اقتصادی در ستیز و رویارویی با منافع ملی، حق حاکمیت مردم و شکوفایی اقتصاد ملی است. آنچه سپاه پاسداران را در جریان کودتای انتخاباتی به سرکوب و مقابله با توده های حق طلب کشاند، همین منافع سرشار و بی بدیل مالی و اقتصادی بود. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 برنامه آزاد سازی اقتصادی و چالش های صنعت و تولید حل معضل صنایع کشور و حمایت از تولیدکنندگان در گروِ تغییر سیاست های ضد مردمی از جمله آزاد سازی اقتصادی است. با اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، نگرانی و التهاب بر صنایع کشور سایه افکنده است. پس از آنکه تولید کنندگان و صنعتگران در هفته های آخر سال گذشته بیم و ناامیدی خود از سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد را بیان کردند، از ابتدای سال جاری خورشیدی شاهد نارضایتی ژرف و انتقادهای فزاینده صنعتگران و تولید کنندگان داخلی از کاهش سهم صنعت در بودجه کل کشور هستیم. در سال گذشته در جریان نشستی با حضور جمعی از مدیران و صاحبان صنایع تولیدی، رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با محکوم ساختن سیاست دولت در زمینه واردات افسار گسیخته اعلام داشت: ”بی توجهی به تولید و واردات دانه کنجاله و روغن باعث می شود که سالانه بیش از ۱۷ میلیون دلار ارزش افزوده از کشور خارج شود ... ما باید تعرفه ی واردات را بالا ببریم، از تولید داخل حمایت کنیم و واردات را کنترل نماییم. ”در سال های اخیر براثر سیاست خانمان برانداز واردات سیل آسا اغلب رشته های صنایع غذایی کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این امر با اجرای آزاد سازی اقتصادی تحت عنوان قانون هدفمندسازی یارانه ها دامنه وسیع تری یافته و برخی صنایع نظیر پرورش و تولید میگو، تولید قارچ، صنعت مرغداری، صنایع لبنی (فرآورده های شیری) و تولید کنندگان گوشت قرمز را در برگرفته است. فقط صنعت مرغداری ایران نزدیک به ۲ میلیارد تومان خسارت متحمل شده و صنایع پرورش و تولید میگو در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند. به علاوه، صنایع راهبردی و پر اهمیتی چون پتروشیمی، پولاد، آلومینیوم و نساجی وضعیت به شدت نگران کننده ای یافته اند. در این زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ اسفند ماه ۸۹، گزارش داد: ”صنعتگران نگران کاهش سهم صنعت از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها هستند ... قانون گفته است که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل اعطا شود، صنعتگران در استان ها نگران آن هستند که آیا این ۳۰ درصد تخصیص خواهد یافت؟ صنعت نگران است، صنعتگران نگرانند، بخش های دیگر [بخوان سرمایه بزرگ تجاری] حق تجاوز به بخش صنعت را ندارند. ...“ این نگرانی زمانی جدی تر می شود که توجه کنیم، لایحه بودجه کل کشور پیش از نوروز و سال جدید به تصویب نرسید و مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۹ دو فوریت طرحی را تصویب کردند که مطابق با آن به دولت احمدی نژاد مجوز لازم داده می شود تا زمان تصویب نهایی بودجه سال ۹۰، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت در ماه های فروردین و اردیبهشت داشته باشد. به این ترتیب اجرای بسیاری از تعهدات رسمی و قانونی دولت از جمله پرداخت ”تسهیلات ارزان انرژی” به بخش صنعت و اعطای ۳۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه ها به تولید و صنعت به دلیل عملکرد مخرب دولت احمدی نژاد از جمله تدوین دیر هنگام بودجه در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و این برای صنعتگران با توجه به افزایش هزینه های سوخت سخت گران خواهد آمد. در این زمینه آنچه وضعیت صنایع را وخیم تر می سازد عملکرد سیستم بانکی کشور است که همواره باعث دشواری برای صنعت و تولید بوده است. سال ۱۳۸۸ قرار بود که ۳۴ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت داده شود اما فقط ۸ درصد آن تحقق یافت. برای سال کنونی( ۱۳۹۰ ) ۳۵ درصد تسهیلات برای صنایع در نظر گرفته شده است که با توجه به اوضاع نابسامان عملی شدن آن بعید به نظر می رسد. حتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده: ”برای سال ۹۰ گفته شده که ۳۵ درصد تسهیلات بانکی به صنایع اختصاص یابد که البته برآورد ما این است که ۱۶ درصد آن تحقق خواهد یافت.“ نکته چالش برانگیز دیگر که صنایع کشور با آن مواجه اند، حضور مخرب و خفقان آور سپاه پاسداران و نهادهای نظامی-امنیتی در حیات اقتصادی است. اخیرا اعلام گردید قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ضمن گسترش نفوذ خود در صنایع کشور با انجمن های سه رشته مهم صنعتی قراردادهای پیمانکاری به امضاء خواهد رساند. روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته، گزارش داد: ”تعامل و نزدیکی با سندیکاهای پیمانکاری برقرار شد ... انجمن سازندگان تجهیزات نفت توان خود را در اختیار قرارگاه (سپاه) قرار خواهد داد. رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران-استصنا- با بیان اینکه، قرارگاه خاتم الانبیاء با ما مذاکراتی داشته است، مذاکرات به نتایج خوبی رسیده است. مذاکرات روی پروژه های مرتبط با ما، پروژه های نفتی و منطقه عسلویه (پارس جنوبی) صورت گرفته است.“ برپایه این گزارش، قرارگاه خاتم الانیباء سپاه با سندیکای صنعت برق و انجمن شرکت های ساختمانی نیز مذاکره ”سودمند” داشته است. در ادامه گزارش مذکور آمده است: ”جلسه ها برای توافق بین قرارگاه خاتم و پیمانکاران (صنعت برق) چندین ماه پیش صورت گرفته است ... دبیر انجمن شرکت های ساختمانی نیز توضیح داد، تفاهم نامه شش بندی انجمن و قرار گاه، در جهت ایجاد تعامل و کاهش تعارض ها است، همکاری ما با قرارگاه، همکاری فنی و مهندسی است. براساس این تفاهم نامه انجمن نیروهای خود را جمع می کند و در جهت عمران کشور همکاری خود را با قرارگاه خواهد داشت.“ برای درک بهتر وضعیت وخیم و نگران کننده صنعت و تولید علاوه بر اینکه مراجعه به آمار و برآوردها حائز اهمیت اساسی است، در عین حال، می توان برخی موضع گیری ها و سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان رژیم در مجلس را نیز ملاک قرار داده به آن استناد کرد. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اسفند ماه ۸۹، از قول نماینده قزوین در مجلس گزارش داد: ”به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط ۳۰ درصد صنایع کشور در حال فعالیت است ... به بهانه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گاز تحویلی به خانواده ها، کارخانجات و کوره پزخانه ها به شدت افزایش یافته و در بخش کشاورزی باید فاتحه کشاورزان را خواند ...“ صنعت و تولید در میهن ما با وضعیت بسیار ناگواری رو به روست که این وضعیت تاثیر مستقیم و جدی بر توان اقتصادی، موقعیت طبقه کارگر و آینده جامعه باقی می گذارد. آزادسازی اقتصادی بر خلاف مدعیات دولت کودتا به هیچ رو سبب تقویت تولید ملی و رشد صنایع و کسب فن آوری بومی نخواهد شد. یکی از تنگناهای مهم صنعت در کشور ما که اینک با اعمال سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد و در سایه حذف یارانه ها برجسته گردیده، انتقال سودهای به دست آمده از فعالیت های تولیدی و صنعتی به فعالیت های اقتصادی غیر مولد اما سود آورتر و آسان تر است. آزاد سازی اقتصادی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نمی تواند و اصولا فاقد این جوهره است که مانع از انتقال سودهای بخش صنعت به فعالیت های دلالی نگردد. فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری به دلیل منافع و انگیزه های طبقاتی و مالی سرشار همواره پشتیبان آشکار و پنهان تولیدات صنعتی خارجی بوده و هست. نگاهی هر چند گذرا به عملکرد اتاق بازرگانی و چهره های با نفوذ آن کافی است تا به این واقعیت صحه گذاشت. با توجه به کمبود انگیزه سرمایه گذاری تولیدی که دولت احمدی نژاد در رواج آن نقش اساسی را داراست، آزادسازی اقتصادی که هزینه سنگین و توان فرسایی را بردوش صنایع می گذارد، حرکت سود و سرمایه از تولید به دلالی و فعالیت های غیر مولد تصریح خواهد شد. حل مشکلات صنایع و حرکت به سمت تقویت تولید در کشور زمانی امکان پذیر خواهد بود که سمت گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه متوقف شده، تغییری جدی پیدا کند. حل معضل صنایع کشور و حمایت از تولیدکنندگان در گروِ تغییر سیاست های ضد مردمی از جمله آزاد سازی اقتصادی است. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور ورشکستگی تعاونی های کشاورزی در آمدها و هزینه های بودجه کل کشور، و دور نمای توزیع نقدی یارانه ها طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور درحالی که با اجرای آزاد سازی اقتصادی هزینه های بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۰ افزایش حداقل ۴۰ درصدی یی در پی خواهند داشت، و دسترسی اکثریت جامعه به ویژه طبقات محروم به امکانات پزشکی بسیار دشوارتر از پیش می گردد، وزیر بهداشت دولت ضد ملی احمدی نژاد، خبر از احداث چندین بیمارستان اختصاصی زنان می دهد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، طی دیدار با نماینده ولی فقیه در کاشان، تصریح کرد که، باید تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها سرعت بگیرد. خبرگزاری ایسنا، اول اسفند ماه، ۸۹ ، در این باره گزارش داد: ”وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان با نوید ساخت چند بیمارستان اختصاصی زنان در تهران گفت، چون هم مردان و هم زنان خواهان تفکیک جنسیتی بیمارستان ها هستند، این مهم در کشور در حال تحقق است ... شورای عالی اخلاق پزشکی در این وزارتخانه تشکیل شده و استادان بزرگ اخلاق پزشکی کشور عضو آن هستند.“ تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور طرح شکست خورده ای است که بار دیگر از سوی دولت واپس گرای احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفته است، و وزارت بهداشت وظیفه انجام آن را بر دوش دارد. این طرح به شدت ارتجاعی سلامت و زندگی میلیون ها زن و دختر و به طور کلی خانواده های ایرانی را تهدید می کند. تاکنون مسئولان دولت کودتا در مورد بودجه این طرح و مبالغی که می باید صرف آن گردد، سخنی به میان نیاورده اند. به علاوه، روشن نیست که چگونه و بر پایه کدام معیار، برای این بیمارستان های اختصاصی پزشک انتخاب خواهد شد، و مهم تر اینکه، آیا پزشک عمومی و پزشک متخصص زن به اندازه کافی در کشور وجود دارد تا مامور خدمت در این نوع بیمارستان ها شود؟ وضعیت وخیم و ناگوار نظام سلامت و امور پزشکی کشور، عدم توان و بضاعت مالی قشرها و طبقات محروم و نیز اغلب مزدبگیران کشور سبب گردیده تا دسترسی به پزشک، دارو، و بیمارستان به معضلی جدی در کشور بدل شود. حال با وجود چنین وضعیتی، تفکیک جنسیتی بیمارستان ها به طور مستقیم زندگی زنان و خانواده های آنان را با خطرات جدی مواجه می سازد. تفکیک جنسیتی بیمارستان ها نمونه دیگری از تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان میهن ما در چارچوب رژیم ولایت فقیه است. این طرح ارتجاعی از هم اکنون محکوم به شکست است، و جنبش زنان می باید در قبال آن دست به افشاگری زده و زمینه واکنش اجتماعی همگانی نسبت به چنین طرحی را فراهم آورد. این تفکیک نه تنها زنان و دختران، بلکه سلامتی و سرنوشت خانواده های ایرانی را هدف قرار داده و به چالش می کشد. ورشکستگی تعاونی های کشاورزی وضعیت ناگوار میلیون ها دهقان زحمتکش با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی بیش از گذشته رو به وخامت گذارده است. مطابق گزارش ها و خبرهای گوناگون درحال حاضر نبض بخش کشاورزی به دست دلال ها و واسطه های با نفوذ افتاده است، و از این رهگذر سودهای کلان نصیب واسطه ها می گردد و دهقانان هر روز فقیرتر می شوند. در این خصوص، خبرگزاری مهر، ۵ فروردین ماه ، درگزارشی با عنوان: ”ناتوانی اتحادیه های تعاونی کشاورزی، واسطه ها قیمت را تعیین می کنند“، اعتراف کرد: ”با وجود تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ... سال گذشته (۱۳۸۹) برای کشاورزان چندان خوشایند (نبود) اما موضوعی که در چند سال گذشته موجبات نارضایتی کشاورزان ... را به وجود آورده حضور واسطه ها در بازار و تاثیر این قشر بر قیمت محصولات کشاورزی است. ... امروزه شرایط به گونه ایست که واسطه ها محصولات را با قیمت ارزان از تولید کنندگان خریداری می کنند و در بازار با قیمت های چند برابر می فروشند که این امر علاوه بر ایجاد بی انگیزگی درمیان کشاورزان، مصرف کنندگان را از خرید کالایی با قیمت مناسب محروم می کند.“ این گزارش افشاگر در ادامه ، با اشاره به حمایت دولت از واردات افسار گسیخته، به وضعیت تعاونی های کشاورزی می پردازد. گزارش می افزاید: ”اتحادیه های تعاونی که با عضویت کشاورزان تشکیل شده است با هدف خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و به منظور کوتاه شدن دست واسطه ها ... تعریف شد اما عدم توانایی مالی این اتحادیه ها موجب شد که امروزه نه تنها دست واسطه ها کوتاه نشود بلکه کشاورزان برای فروش به موقع محصولات خود با اجبار با قیمتی بسیار کمتر هم محصولات خود را به آنها بفروشند ... عدم توانایی مالی تعاونی های کشاورزی باعث شده ... همچنان واسطه ها حرف [نقش] اول را در خرید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان تنها متولی بخش تولید (کشاورزی) نتوانسته قدرت مالی و اجرایی به اتحادیه های تعاونی بدهد و این اتحادیه ها همچنان به انتظار کمک دولت برای رهایی از این وضعیت هستند.“ ناتوانی بخش تعاونی و به ویژه اتحادیه های تعاونی کشاورزی، ارتباط تنگاتنگ با سیاست و برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد دارد. پرسش اینجاست که، چرا دولت حاضر به پذیرش تعهدی در مورد حمایت از تعاونی های کشاورزی نیست؟ علت این امر را در کجا باید جستجو کرد؟ بی گمان راهبرد اقتصادی مبتنی بر آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی و خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ با تقویت و تحکیم جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ملی به شدت مغایر است. دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نه مایل و نه قادر به حمایت مالی و اجرایی از تعاونی های کشاورزی است. بنابراین انتظار از دولت نامشروع کودتا در این زمینه انتظار بیهوده ای قلمداد می شود. سرنوشت دهقانان زحمتکش، تعاونی های کشاورزی، و تولیدات کشاورزی به هیچ وجه برای رژیم ولایت فقیه حائز اهمیت نبوده و نیست. قدرت، ثروت، و حضور فعال دلال ها و واسطه های زالو صفت در بخش کشاورزی دقیقا به این علت بوده و خواهد بود. در آمدها و هزینه های بودجه کل کشور، و دور نمای توزیع نقدی یارانه ها با آغاز سال جدید، کماکان وضعیت بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰ نامشخص است، و اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه های اقتصادی در هاله یی از ابهام قرار دارد. دولت ضد ملی احمدی نژاد بودجه کل کشور برای سال کنونی را با تاخیری طولانی و معنادار به مجلس ارایه کرد. لایحه مذکور بدون انتشار جزییات دقیق از ترکیب درآمدها و هزینه ها، به مجلس ارسال گردید. این بودجه، در عین حال، به لحاظ حجم، رشدی معادل ۴۶ درصد در مقایسه با بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد. این لایحه ۵۳۹ هزار میلیارد تومانی بر پایه قیمت نفت بشکه یی ۸۰ دلاری تنظیم گردیده است، و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن نیز به قانون هدفمند سازی (آزادسازی اقتصادی) اختصاص یافته که در بخش بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی طبقه بندی شده است. پس از آنکه برای تصویب لایحه بودجه در هفته های پایانی سال قبل توافقی میان مجلس و دولت حاصل نشد، مجلس در روز دوشنبه، ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، دو فوریت طرحی را تصویب کرد که مطابق آن به دولت احمدی نژاد مجوز لازم داده می شود تا زمان تصویب نهایی بودجه تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت در دو ماه نخستین امسال را داشته باشد. این وضعیت چالش های جدی را پدید آورد و به تنش میان مجلس و دولت دامن زد. در این زمینه خالی از فایده نیست که اشاره کنیم: بودجه کل کشور برای سال ۹۰ با ۸ هزار میلیارد تومان کسری بسته و به مجلس ارایه شده است. تراز عملیاتی بودجه کشور از کسر درآمدهای متنوع، منهای درآمدهای حاصل از نفت برمبنای پرداخت های هزینه ای (جاری) محاسبه می شود. بر همین اساس، تراز عملیاتی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بیش از۸ هزار میلیارد تومان منفی است. در سال گذشته این تراز منفی ۶ هزار میلیارد تومان بود. به علاوه، نکته فوق العاده با اهمیت در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰ موضوع حساس پرداخت نقدی یارانه ها، نحوه محاسبه و آینده این سیاست عوام فریبانه دولت در چارچوب آزاد سازی اقتصادی است. مسئولان طرح تحول اقتصادی اعلام داشته اند که، رقم یارانه سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این خصوص ایلنا، ۶ اسفند ماه ۸۹ ، گزارش داد: ”در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور و در بخش هزینه ها دولت پیش بینی کرده ۱۹ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه در بودجه و ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان در آمدهای دولت حاصل از فروش کالا و خدمات... که در مجموع حجم یارانه های پیش بینی شده برای پرداخت نقدی سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.“ درعین حال، برخلاف مدعیات دولت، ارقام بودجه سال ۹۰ دست کم، تاکید می کنیم دست کم ، دارای ۸ هزار میلیارد تومان کسری در زمینه یارانه ها، یا به بیان دقیق تر، کسری در منابع توزیع نقدی یارانه ها ست. ایلنا، ۷ اسفند ماه ۸۹ ، از قول یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گزارش داد: ”بودجه، ۸ هزار میلیارد تومان کسری یارانه دارد ... در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ عواید حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به میزان بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان منظور شده است، اگر ۶۰ درصد آن به خانوارها اختصاص یابد و مبنای محاسبه دولت پرداخت ماهیانه ۴۰۵ هزار ریال برای هفتاد میلیون نفر درسال آینده باشد مبلغی در حدود ۶/ ۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. ... اگر بخواهیم به ۷۲ میلیون نفر ثبت نامی ماهیانه ۴۰۵ هزار ریال پرداخت نماییم به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها سهم خانوار (توزیع نقدی یارانه ها) احتیاج است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی است که در لایحه [آمده است]. ” بنابر این، با مبنا قرار دادن ارقام بودجه سال آینده، رقم پرداختی یارانه نقدی برای خانوارها به حدود نصف کاهش پیدا می کند. این کاهش تاکنون از سوی مقامات دولت کودتا پنهان نگهداشته شده است. در این مورد محاسبه برخی کارشناسان، براساس گزارش منتشر شده در پایگاه اینترنتی آفتاب نیوز، نشان می دهد که، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه کودتاچیان، در بهترین حالت سهم خانوارها از یارانه ها درماه نزدیک به ۲۷ هزار تومان خواهد بود. آفتاب نیوز پیرامون این موضوع نوشت: ”براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ که دولت بالاخره به مجلس ارسال کرد، سهم هر ایرانی۲۷ هزار تومان برآورد شده است. یارانه اختصاص یافته در سال ۱۳۹۰ جمعا ۱۹۳۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به افزایش یارانه بگیران به ۶۵ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۰ و تخصیص یارانه در ۱۱ ماه این سال، جمعا به هر ایرانی در هر ماه ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق خواهد گرفت ... یارانه فروردین ۱۳۹۰ هم اکنون واریز شده و بر این اساس در سال آینده برای ۱۱ ماه باقی مانده به هر ایرانی حداکثر ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق می گیرد. ...“ کاهش میزان یارانه نقدی در حالی صورت می گیرد که دولت کودتا برای جلوگیری از افزایش عادلانه دستمزدها به پرداخت نقدی یارانه ها استناد کرده و آن را برای تقویت و ارتقاءِ قدرت خرید زحمتکشان و به طور کلی طیف گسترده مزدبگیران دلیلی مبرهن دانسته و می داند. توزیع نقدی یارانه ها، همان گونه که تا امروز ثابت گردیده است، راه حل مناسب و قابل انکار در زمینه توزیع عادلانه ثروت و افزایش سطح زندگی مردم نبوده و نمی تواند باشد. این سیاست عوام فریبانه که قطعا موقتی خواهد بود، و صرفا برای فریب مردم و اجرای آزاد سازی اقتصادی در اوضاع بحرانی کشور اتخاذ شده است، نخواهد توانست روند روبه گسترش فقر و بی عدالتی در جامعه را متوقف کند و زمینه های توزیع عادلانه درآمد را نیز پدید آورد. نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه تدوین شده از سوی دولت ضد ملی کودتا، در کنار کاهش میزان یارانه های نقدی قابل پرداخت به خانوارها، افزایش بودجه نهادها وموسسه های انگلیِ مروجِ قشری گری و سرکوب است. این گونه موسسه ها در لایحه بودجه سال ۹۰ از اعتبارات مالی هنگفت بهره مند می شوند. در ردیف های بودجه برای موسساتی مانند “موسسه قمر بنی هاشم”(وابسته به سپاه)، “موسسه آینده روشن”، “موسسه پژوهشی خمینی”( وابسته به مصباح یزدی)، اعتبارهای مالی یی بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه اختصاص یافته به موسسه پژوهشی خمینی، که از سوی باند مصباح یزدی اراده می شود، برای فقط یک سال ۱۰ میلیارد تومان است! پرداخت و توزیع مبلغ های ناچیزی مثل یارانه، در حقیقت پوششی است به منظور پنهان نگاه داشتن غارت ثروت ملی و اجرای فرمان های خانمان سوز و ضد مردمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. نکته آخر اینکه، با ساختار کنونی درآمدها و هزینه ها در بودجه کل کشور، اختلاف درآمد و ثروت، و به عبارت دیگر شکاف طبقاتی، تشدید می شود، توزیع نقدی یارانه ها به هیچ رو نخواهند توانست این توزیع ناعادلانه درآمدها را بهبود بخشد. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 برگزاری شانردهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری! شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ف.ج.ا.ک.) در روزهای 17 الی 21 فروردین ماه در آتن پایتخت یونان با موفقیت برگزار شد. بیش از 828 نماینده از 104 کشور جهان در این کنگره حضور داشتند. هزاران کارگر مبارز و سندیکالیست یونانی در مراسم با شکوه افتتاحیه مقدم نمایندگان سندیکاهای جهان در آتن برای شرکت در کنگره شانزدهم »ف.ج.ا.ک« که در 65 سالگی آن برگزار می شود، گرامی داشتند. «ف.ج.ا.ک» در طول حیات خود همواره مواضع طرفدار جنبش کارگران و مبارزه آنان بر ضد استثمار، امپرياليسم، استعمار، و نژادپرستی را نمایندگی کرده است. جورج ماوراکیس دبیرکل ”ف.ج.ا.ک“ در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه اظهار داشت ”ما از طریق مبارزات عظیم مان در سطوح کارگاه ها، محلی، منطقه ای، از طریق یک بحث و تبادل نظر علنی، مبارزه جویانه و دموکراتیک در سراسر اتحادیه های کارگری و کارگاه ها به اینجا، به کنگره جهانی اتحادیه های کارگری آمده ایم.“ رفیق ماوراکیس در ادامه سخنرانی خود وعده داد که این کنگره یک کنگره باز، با گرایش طبقاتی و دموکراتیک خواهد بود که معرف مبارزه همه کارگران از همه صنوف، زنان و مردان کارگر، همه آنانی که داوطلبانه به صفوف مبارزه طبقاتی برضد سرمایه داری و امپریالیسم پیوسته اند خواهد بود. در رابطه با دعوت “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی ایران به عضویت در ”ف.ج.ا.ک“ و شرکت این ساختار ضدگارگری در کنگره 16، حزب توده ایران در هفته های قبل از کنگره با ارتباط با مقام های رهبری فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، دلایل و مدارک افشاگرانه ای را در رابطه با عملکرد خانه کارگر و ”شورا های اسلامی کار“ و نقش مخرب آن ها در جنبش کارگری ایران ارائه داده بود. در این مدارک جهت گیری های ضدکارگری و ضد سندیکائی خانه کارگر تشریح شده و این حقیقت که خانه کارگر نه تنها هیچ فعالیت موثری در رابطه با بهبود شرایط کاری و دستمزد و امنیت کاری نداشته بلکه در موارد مشخصی در بیکار شدن و اخراج کارگران از واحد های تولیدی با کارفرمایان همکاری علنی داشته است، مورد توجه قرار گرفته است. در مدارک ارائه شده ماهیت غیرکارگری شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر بر پایه اسناد سازمانی و اساسنامه های آن افشاء گردیده و لطمه ای که از قبل حضور ”خانه کارگر“ به اعتبار ”ف.ج.ا.ک“ به مثابه یک ارگان جهانی مترقی خواهد خورد توضیح داده شده است. حزب توده ایران در مدارک ارائه شده به رهبران ”ف.ج.ا.ک“ گوشزد کرد که تمامی نهاد های سندیکائی و مستقل ایران و نیروهای مترقی و ضد امپریالیست ایران مخالف دادن هرگونه اعتباری به ساختاری ضدکارگری همچون ”خانه کارگر“ از طریق شرکت نمایندگان آن در کنگرعه و فعالیت ”ف.ج.ا.ک“ و یا هرگونه ارگان مترقی و کارگری بین المللی دیگری می باشند. خانه کارگر نه فقط هیچگونه فعالیت موثری در رابطه با گسترش اتحادیه های کارگری نداشته بلکه در حقیقت و بطور عملی بر علیه تشکیل اتحادیه های کارگری عمل کرده و با ارگان های سرکوبگر رژِیم در واحدهای کاری همکاری داشته داشته است. در این رابطه به عمل کرد مشخص رهبران خانه کارگر در رابطه با حمله اوباش خانه کارگر به جلسه عمومی اتحادیه کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی شرکت واحد در تهران در خرداد ماه سال 1384 توجه داده شد. طبق اطلاعات کسب شده عضویت و فعالیت ”خانه کارگر“ از طریق واسطه گری سازمان سندیکائی سوریه، وابسته به حزب حاکم این کشور، که رهبر آن در سال های اخیر سمت ریاست ”ف.ج.ا.ک“ را به دست داشته، و همچنین کمک های مالی دست و دلبازانه عوامل رژِیم در خانه کارگر در سال های اخیر به فدراسیون، ممکن شده است. گزارش مصوبات اصلی کنگره 16 ”ف.ج.ا.ک“ در شماره های آینده نامه مردم منتشر خواهد شد. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 مصاحبه رفیق صلاح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر با ”حقوق دات کام“ س ـ اولین فعالیت های حزب در چه زمانی آغاز گردید؟ ج ـ نخستین فعالیت حزب در سال ۱۹۲۰ با نام ”حزب سوسیالیست مصر“ آغاز گردید. نام این حزب در سال ۱۹۲۲ به ”حزب کمونیست مصر“ تغییر یافت. در آن هنگام اتحادیه کارگران مصر ۲۰/۰۰۰ نفر عضو داشت. در همین زمان تظاهرات عظیمی با خواست بهبود شرایط زندگی کارگران و مقاومت در مقابل اشغالگران، در شهرهای اسکندریه و قاهره صورت گرفت. سعد زغلول [نخست وزیر وقت و موسس حزب ”الوَفْد“]، در یک اقدام بی سابقه دستور ممنوعیت فعالیت حزب، توقیف نشریات، و بازداشت رهبران حزب را صادر کرد. از آن زمان تاکنون فعالیت احزاب های کمونیست در مصر ممنوع شد. اما بررغم ممنوعیت در طول سال ها حزب پا به پای توده ها فعالیت کرده است. در دهه ۱۹۷۰، این فعالیت ها در چارچوب جنبش دانشجویی و حزب کمونیست کارگری ادامه پیدا کرد. حزب کمونیست کارگری از جمله حزب های مهم موجود در عرصه جنبش دانشجویی و پایگاه های کارگری - و در آن شرایط – مهم ترین نیروی اپوزیسیون بود. باوجود ممنوعیت فعالیت حزب های مخالف، و در شرایطی که تنها حزب موجود “حزب اتحاد“ بود، کمونیست ها هسته های سازمانی خود را در سال ۱۹۷۲ به وجود آوردند، و در سال ۱۹۷۵ شروع فعالیت مجدد حزب را اعلام کردند. در آن هنگام حزب ما اولین حزبی بود که با وجود ممنوع بودنش، فعالیت خود را آغاز کرد. به دنبال آن و در سال ۱۹۷۶، انور سادات اجازه فعالیت حزب هایی مانند ”حزب النجمه“ [حزب ستاره]، ”حزب الاحرار“ [حزب آزادگان] و “حزب مصر“ [حزب حاکم] را صادر کرد. س ـ در آن دوره های مختلف زمانی چه کسانی ریاست حزب را برعهده داشتند؟ ج ـ حزب از به هم پیوستگی سه گروه تشکیل شد: اولی، گروه اصلاح طلبی به نام ”فابی ها“ بود، که نام گروه خود را از نام ”فابیوس“، رهبر رومانیایی اش، گرفته بود. مسئولیت این گروه با سلامه موسی، محمد عدنان، و بعضی از رهبران سندیکاهای کارگری بود، که بعدها به حزب کمونیست مصر تبدیل شد. از رهبران اولیه حزب، وکیل مشهور مصری، آنتوان مارون، بود که پس از دستگیری رهبران حزب، و در نتیجه اعتصاب غذا، به شهادت رسید. او اولین شهید جنبش کمونیستی مصر بود. در دهه چهل قرن بیستم، جنبش کمونیستی تعدادی از شخصیت های برگزیده ملی را در بر داشت که سهم مهمی در بالا بردن سطح تفکر اجتماعی و ادبی مصر را به عهده داشتند. اگر به گذشته بازگردیم، در عرصه سینما با نام صلاح یوسف و در تئاتر با نام نعمان عاشور بر خورد می کنیم. در آن هنگام پیشگامان ”وفدیه“ رهبری جنبش کارگری را برعهده داشتند. در دهه هفتاد قرن بیستم رهبران جوانی مانند نبیل هلالی و محمود العالم را داشتیم. در ۱۹۹۵ حزب ما در کنار حزب هایی مانند ”الوفد“، ”التجمع الناصری“ و “اخوان المسلمین“ نقش مهمی در جنبش ملی برای تغییر ایفا کرد. س ـ چرا حزب کمونیست اجازه فعالیت قانونی نداشت؟ ج ـ در سال های چهل از قرن بیستم و هنگامی که حزب فعالیت خود را از عرصه دفاع از حقوق کارگران به مقاومت در برابر اشغالگران خارجی تغییر داد، مبارزه مسلحانه نیز به عنوان بخشی از مقاومت در دستور کار قرار گرفت. در مبارزه بر ضد اشغالگران و هم پیمانان آن ها، یعنی فئودال ها و کارفرمایان، در مدت سه سال هزاران کمونیست دستگیر شدند. در این مدت مقاومت شدیدی از جانب اسماعیل صدقی [از همکاران زغلول که به نخست وزیری رسید] در مقابل اشغالگران در جریان بود. در کودتایی که به انقلاب سال ۱۹۵۲ منجر شد، بخشی از کمونیست ها ضمن شرکت فعال در آن، نقش مهمی در تشکل ”سازمان افسران آزاد“ برعهده داشتند. جنبش مذکور به نام “جنبش رهایی بخش ملی“ معروف بود، و خالد محی الدین و یوسف صدیق از رهبران آن بودند. بیانیه های “سازمان افسران آزاد“ از سوی این جنبش به چاپ می رسید. پس از آن میان کمونیست ها در خصوص حمایت از انقلاب اختلاف افتاد، و بخشی از آنان به پشتیبانی از آمریکا موضع گیری کردند. این موضع گیری خطای بزرگی بود، خصوصا هنگامی که جمال عبدالناصر تصمیم به انحلال و غیر قانونی کردن احزاب و تعطیل و مصادره کردن نشریات و روزنامه های آن ها گرفت، جنبش کمونیستی با صلابت در برابر این اقدام استبدادی ایستادگی کرد و خواهان بازگشت ارتش به پادگان ها و از سرگیری فعالیت های دموکراتیک در درون کشور از طریق تدوین قانون اساسی جدید شد. از همین جا اختلاف کمونیست ها با عبدالناصر آغاز گردید. در مقطع تاسیس حزب کمونیست مصر در سال ۱۹۵۸، اختلافات ناصر با کمونیست ها فزونی گرفت. کمونیست ها از انحلال حزبشان و ورود به حزب فراگیر مورد نظر ناصر خودداری کردند و در برابر آن پیشنهاد تشکیل جبهه انقلابی با استقلال تشکیلاتی را برای همکاری با انقلاب مطرح کردند. نکته دوم مورد اختلاف ناصر و کمونیست ها، وحدت سوریه و مصر بود. کمونیست ها با وجود موافقت با وحدت، بر چگونگی و روش انجام آن با ناصر اختلاف داشت و خواهان برگزاری رفراندوم و در پیش گرفتن روش های دموکراتیک و عدم تحمیل الگوی مصری بر وحدت دو کشور بودند. ناصر در سال ۱۹۵۸ اقدام به سرکوب و بازداشت کمونیست ها و شکنجه و آزار آنان کرد، به گونه ای که بسیاری از آنان مانند عطیه و لویس حداد زیر شکنجه به شهادت رسیدند. این وضعیت تا سال ۱۹۶۴ ادامه داشت. در این هنگام و پس از آنکه کمونیست ها به این نتیجه رسیدند که ناصر در راه سوسیالسم گام نهاده و خواهان تعاون و همکاری با آنان است، تصمیم به انحلال حزب گرفتند. آنان به امید گام نهادن کشورشان در راه سوسیالیسم، تن به انحلال حزب دادند اما مجدداً در دهه هفتاد سازمان حزبی خود را تشکیل دادند، و در قیام ۱۹۷۷ در مبارزه با گرانی و بالارفتن هزینه زندگی سهم به سزایی داشتند. کمونیست ها در شهر حلوان و دانشگاه ها دست به اقدام زدند به گونه ای که، انور سادات - باعلم به اینکه این قیام یک جنبش توده ای است - آن را قیام دزدان نام نهاد وکمونیست ها را دستگیر و به پای میز محاکمه کشاند. سادات ضربه های نابوده کننده ای بر حزب کمونیست مصر وارد کرد. این ضربه ها هفت بار بر حزب وارد شد و آخرینِ آن در ژانویه ۱۹۸۱ بود. س ـ این ضربه های نابود کننده چگونه بود؟ ج ـ این ضربه ها به صورت محاکمه کمونیست ها به اتهام اقدام به سرنگونی نظام، و علیه امنیت ملی، و هم چنین محاکمه مدنی تعدادی دیگر از کمونیست ها که در مواردی به برائت آنان به دلیل دست نداشتن در هیچ گونه اقدام خشونت آمیز انجامید، تا آنکه حکم مشهور قاضی سعید العشماوی مبنی بر برائت کمونیست ها از استفاده از خشونت و توهین به ادیان صادر گردید. س ـ از چه زمانی تصمیم به از سر گیری فعالیت حزب کمونیست گرفتید؟ ج ـ در جلسه یی که در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۸۹ (۱۴ مارس ۲۰۱۱ ) تشکیل دادیم در خصوص از سر گیری فعالیت علنی حزب و چگونگی تشکیل کمیته های مختلف اتفاق نظر حاصل گردید. سعی داریم با هماهنگی با کمیته احزاب نسبت به فراهم کردن مستندات حزب در شرایط جدید، آن هم پس از سال ها سرکوب و حذف کمونیست ها ، امکان فعالیت علنی آن را فراهم کنیم. حزب ما در گذشته فعالیت غیر علنی و مخفی خود را داشته و در این مدت سه کنگره برگزار کرده که می توان از کنگره های ۱۹۸۲ - ۱۹۹۴ نام ببریم. آخرین کنگره بر احترام به ادیان، برابری و عدالت تاکید داشت. کلیه کنگره ها در مصر تشکیل گردید. در گذشته فقط در خصوص نتایج کنگره ها اطلاع رسانی می کردیم، و از چگونگی تشکیل آن ها، به دلایل امنیتی، سخنی به میان نمی آمد. اما در حال حاضر و پس از شرایط مساعدی که انقلاب فراهم کرد، مجددا سازمان دهی می کنیم، و با اساسنامه یی متناسب، که روابط بین ارگان های مختلف حزب را هماهنگ کند، در راه رسیدن به خواسته های مردم مصر تلاش خواهیم کرد. ما نیک می دانیم که مرحله بعدی به منظور تحقق هدف های انقلاب سخت و طولانی خواهد بود. هدف انقلاب فراهم کردن شرایط برای انتخابات آزاد، و بالا بردن سطح زندگی مردم است. من با آنان که انقلاب را انقلاب جوانان می نامند اختلاف نظر دارم. جوانان انقلاب را شروع کردند و دیوارهای ترس را از بین بردند، اما همه مردم و گروه های سیاسی در انقلاب شرکت کردند، گروه هایی که در گذشته هم مبارزه می کردند. انقلاب ابتدا به ساکن به وجود نیامد، و ما تاکنون یک مرحله از انقلاب را پشت سر گذاشته ایم. ما سعی داریم با تماس با رفقای کمونیست در ۱۵ روز آینده نسبت به انتقال از شرایط مخفی و غیر علنی به شرایط فعالیت علنی اقدام کنیم. س ـ آیا رهبر حزب کمونیست را تعیین کرده اید؟ ج ـ کسی به عنوان رهبر حزب در حال حاضر نداریم، اما از سال ۱۹۳۵ (سال تاسیس حزب) دبیرخانه یی متشکل از سه نفر وجود دارد، زیرا حزب ما از سه گروه اساسی تشکیل شده است. با توجه به گروه بندی ها و اختلافات سال های چهل و پنجاه و هفتاد، و اصرار بر عدم تکرار این گونه گروه بندی ها، که متاسفانه زیان های جبران ناپذیری به جنبش کمونیستی وارد آورد، این دبیرخانه پا بر جا ماند. حزب ما در گذشته سخنگویانی مانند: حمدی حسن، که مسئول بخش کارگری و سندیکایی حزب بود، سید حنفاوی که عضو دبیرخانه مهندسان ضد حراست و مسئول بخش سندیکایی صنفی، و دکتر صلاح السروی، که عضو جنبش ۹ مارس بوده و استاد دانشگاه حلوان است، داشته است. به همراه ایشان، استاد یسری ذکی، از فعالان حزب ما، از سخنگویان حزب به شمار می آمد. در شرایط جدید، حزب ما دارای دبیر کل و رهبری خواهد بود. س ـ در خصوص آنچه که به الحاد کمونیست ها معروف شده، نظرتان چیست؟ ج ـ این سخن از دهه ۲۰ قرن گذشته شنیده شده است. کمونیسم هیچ گونه ضدیتی با دین نداشته است. در میان آنچه که حزب ما منتشر کرده حتی یک مورد دشمنی و یا ضدیت با دین را نمی توان پیدا کرد، برعکس، حزب کمونیست پیوسته احترام به ادیان و آزادی اندیشه و باورها را رعایت کرده، و سوءِ استفاده از دین و باورها ی مردم را به نفع جریانی خاص که با توده های مردم دشمنی می ورزند، رد می کند. از دین همیشه به مانند سلاحی بر ضد انقلابی ها استفاده می شده است. این سلاح نخست در قرون وسطا و سپس از سوی سرمایه داران و فئودال ها به ضد کمونیست ها به کار گرفته شد. دلیل این کار هم مبارزه کمونیست ها در راه تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی است. انور سادات در زمان ریاست خویش بر مصر بازی خطرناکی را برای رو در رویی با کمونیسم رو به رشد در دهه هفتاد در پیش گرفت. وی با راهنمایی امریکایی ها و سعودی ها و استاندار اسیوط، عثمان احمد عثمان، قبل از قیام ۱۹۷۷، برای بقای نظام حکومت خود دست به دامان جریان های اسلامی شد. وی ضمن سرکوب کمونیست ها در دانشگاه و جاهای دیگر، امکانات بی شماری در اختیار اخوان المسلمین قرارداد تا بتواند قیام را سرکوب کند. همین جریانات (اخوان المسلمین) پس از آنکه موقعیت خود را تثبیت کردند، به ضد او (سادات) شورش کردند. هدف ما بر قراری عدالت است و نه بازبینی افکار دیگران و تفتیش عقاید. ملک فاروق، پادشاه پیشین مصر، نیز از اخوان المسلمین مدد می جست و هرگز با کمونیست ها از در همکاری در نیامد. س ـ چرا حزب کمونیست در دوران حسنی مبارک فعالیت خود را از سر نگرفت؟ ج ـ انقلاب به این دلیل صورت گرفت که در کشور آزادی و دموکراسی بر قرار نبود، حتی احزابی که ظاهرا فعال بودند فقط به صورت ظاهری در صحنه بودند . هنگامی که حزب کمونیست برای اعلام حضور اقدام می کرد، با برخورد ضد کمونیستی حزب ملی حاکم رو به رو می شد. در کل، فعالیت کمونیست ها ممنوع بود، و فعالیت باقی احزاب هم صوری و روی کاغذ بود. آن ها هیچ گونه فعالیت عملی نداشتند. حزب هایی مانند ”الوسط“ و “الکرامه“ بارها برای اجازه فعالیت اقدام کردند، اما درخواست شان پذیرفته نشد. به همین دلیل مجبور بودیم تا تغییر اوضاع به فعالیت مخفی و غیر علنی خود ادامه دهیم . س ـ نظر شما در مورد دیدگاهی که مدعی است کمونیست ها قصد دارند انقلاب را سکوی پرش قراردهند چیست؟ ج ـ کمونیست ها هرگز از حوادث انقلاب دور نبوده و پیوسته در دل مبارزات توده ها بر ضد تروریسم حضور داشته اند. مبارزه ما همواره به صورت توده ای و دموکراتیک و به منظور بهبود شرایط اجتماعی بوده است و حالت خشونت آمیز و تروریستی به خود نگرفته و به مانند هسته های وابسته به جریان ”القاعده“ با استفاده از خشونت قصد تحمیل نظر اقلیتی را بر دیگران ندارد. س ـ آیا در زمان حسنی مبارک با ضربه هایی مواجه شدید؟ ج ـ در دوران مبارک، در مقایسه با زمان انور سادات، با ضربه های ساده ای مواجه شدیم، زیرا در این دوران ما عموما با خالی بودن صحنه از فعالیت احزاب رو به رو بودیم، اما در زمان سادات با سرکوب رو در رو شدیم. این وضع با پیروزی مرحله اول انقلاب در حال حاضر تغییر کرده است. س ـ آیا شما تابع اجرای بدون تغییر قوانین و نظریات مارکس هستید؟ ج ـ قوانین مارکس هر گز مقدس نبوده اند. آنچه مارکس کشف کرد روابط واقعی موجود در جهان پیرامون ماست. راز ماندگاری این قوانین در آن است که برای بهبود شرایط زندگی در جهان مورد استفاده قرار گیرند. ما هنوز همه آرمان های مارکس را مورد استفاده قرار نداده ایم . مارکس گفت: “تاریخ عبارت است از مبارزه بین طبقات و بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی“ ... رهایی انسان از راه انقلاب میسر است. انقلاب فرانسه راه تازه ای بروی جهان گشود، و امروز ما موج جدیدی از انقلاب جهانی را در منطقه شاهدیم. احزاب سوسیالیستی با هم دیدار و تبادل نظر می کنند، همان گونه که دیدارها وگفت و گوهای احزاب دینی و غیر دینی صورت می گیرد. وجه مشترک تمامی گفت و گوها آرمان ها و هدف های مشترک بین آن هاست. هر کشوری خصوصیات خود را داراست. ماهم خصوصیات و شرایط خاص خودمان را داریم. بدیهی است که ما با بقیه احزاب کمونیستی دنیا در ارتباط هستیم و این ارتباط همیشه وجود داشته است. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 امپریالیسم، و احیای سیاست تحت الحمایگی نخستین دهه سده بیست و یکم در حالی به پایان رسید که جهان شاهد ژرفش بحران ذاتی نظام سرمایه داری و گسترش توسعه طلبی و جنگ افروزی امپریالیسم است. رویدادهای شمال آفریقا، جنگ و تجاوز نظامی بر ضد لیبی، از برنامه معین امپریالیسم جهانی برای حفظ برتری و مقابله با تغییرها در عرصه توازن قوا در سطح جهانی حکایت می کند. هنگامی که طی بهمن ماه سال گذشته، در “کنفرانس امنیتی مونیخ”، خیزش های مردمی در خاور میانه و شمال آفریقا در کانون بحث ها قرار گرفت، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اوضاع منطقه را ”یک توفان تمام عیار“ توصیف کرد، برای هیچ یک از نیروهای ترقی خواه و صلح طلب منطقه و جهان جای تردیدی در کوشش هدفمند امپریالیسم برای حفظ نفوذ و سیطره خود باقی نگذاشت. کمتر جریان مردمی و آزادی خواهی یی تصور می کرد که تمایل به بازگشت به سیاست های استعماری قرن نوزدهم و احیای سیاست تحت الحمایگی در دستور کار محفل های جنگ افروز و توسعه طلب آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته باشد. پیش از انقلاب اکتبر، و تا مقطع پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشسسم، امپریالیست ها تعداد زیادی از کشورهای رشد نیافته را در انقیاد خود گرفتند و به روش های گوناگون، از جمله جنگ، تجاوز و خون ریزی و جنایات هولناک، بخش های بزرگی از جهان را تصرف کردند، و سیستم و حاکمیتی استعماری پدید آوردند. در ۱۹۱۹ میلادی، ۶/ ۶۵ درصد مسکون زمین همراه با مجموع ۷/ ۶۷ درصد از ساکنان سیاره ما، در وضعیت مستعمره و نیمه مستعمره قرار داشتند. در ۱۹۶۴، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، این رقم ها به ترتیب به ۶/ ۳ و ۴/ ۱ درصد کاهش پیدا کردند، و در پرتو جنبش های آزادی بخش ملی، و حمایت اردوگاه سوسیالیسم، سیستم مستعمراتی فرو ریخت، و بیش از ۷۰ کشور از بند رها شدند و آزادی، استقلال و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش را به دست آوردند. کشورهای آزاد شده از بند استعمار، در کنار کشورهای سوسیالیستی، عامل مهمی در حفظ صلح جهانی و امکان پیشرفت موفقیت آمیز اجتماعی به شمار می آمدند. با فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر توازن قوا در عرصه بین المللی به سود امپریالیسم و برقراری نظم نوین جهانی، بار دیگر ابرهای سیاه بر فراز آسمان کشورهای رشد نیافته سایه افکنده و دامنه مداخله های امپریالیستی افزایش نگران کننده ای یافته اند. حوادث ۱۱ سپتامبر، و در پی آن فضای سیاست بین المللی به شدت آکنده از بوی باروت جنگ و مرگ گردید. اشغال نظامی عراق و افغانستان، سیمای امپریالیسم را باردیگر از پسِ تبلیغات دروغین و جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده نمایان و برجسته کرد و در معرض داوری اندیشه های همگانی گذاشت. لنین، در کتاب پر ارزش خود: امپریالیسم، واپسین مرحله سرمایه داری، در خصوص ماهیت امپریالیسم با تاکید نوشته است: ”هر اندازه سطح رشد سرمایه داری بالاتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام بیشتر احساس شود و هراندازه رقابت و تلاش برای دست یابی به منابع مواد خام سراسر جهان حادتر باشد، آتش مبارزه برای تصرف مستعمرات تیزتر است“ [ امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری، ترجمه زنده یاد رفیق محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، ۱۳۵۷ ، صفحه ۹۶ ]. امروز صحت این ارزیابی برکسی پوشیده نیست، اما نکته فوق العاده مهم در جنگ افروزی و توطئه های رنگارنگ امپریالیسم جهانی، احیای سیاست تحت الحمایگی است. سیاست شوم تحت الحمایگی یکی از شکل های استعمار است. طبق این سیاست استیلا جویانه، کشورهای امپریالیستی همراه با زور، ماشین جنگی، قدرت و نفوذ اقتصادی خود، بر کشورهای رشد نیافته وضعیت سیطره آمیز خود را تحمیل می کنند. در نظام تحت الحمایگی (پروتکتورِیت = ایجاد کشور تحت الحمایه)، دول نیرومند سرمایه داری عمال دست نشانده را برکشوری حاکم می کنند، و با یک رشته قرار دادهای نابرابر، تحمیلی، و ذلت بار، زنجیر اسارت برگردن خلق ها می افکنند. نمونه های تاریخی کشورهای تحت الحمایه را می توان در منطقه خلیج فارس سراغ گرفت که امپریالیسم انگلستان عمال دست نشانده خود را با نام شیخ، سلطان، امیر، و از این دست لقب ها، بر سریر حکومت نشانده بود. به علاوه، تحت الحمایگی اغلب با جنگ، تجاوز و اشغال نظامی، و برپا داشتن پایگاه های نظامی دریایی و هوایی همراه بوده است. اکنون در پی تجاوز نظامی به لیبی، به جسد این سیاست شوم و فاجعه آفرین بار دیگر از سوی امپریالیسم جهانی جان تازه ای دمیده می شود. نکته بسیار مهمی که اشاره به آن ضرور است، واکاوی نظریه یی است که - با ارایه تعریفی نادرست و انحرافی از نقش مداخله جویانه امپریالیسم - حوادث ماه های اخیر، به ویژه تحولات در شمال آفریقا، حوزه خلیج فارس و خاور میانه، را ”تحول مفهومِ حاکمیت دولت“ معرفی می کند. باید یادآوری کرد که، اگر هم ”تحولی“ در ”مفاهیم“ پراهمیتی چون حاکمیت ملی، حق خلق ها برای تعیین سرنوشت خود، و حاکمیت دولت ها، صورت پذیرفته است، این تحول مترقی، مثبت و سازنده نبوده و نیست! هیچ گونه تغییر و تحولی در چارچوب کنونیِ برتری طلبی امپریالیسم نمی تواند ناقص اصل حقوق خلق ها، استقلال ملی و تعیین حق حاکمیت مردم را نقض کند. استقلال سیاسی عبارت است از: فراهم شدن وضعیت ضرور برای آنکه مردم یک کشور بتوانند آزادانه و بدون دخالت دیگران و اعمال نفوذ قدرت های خارجی، و براساس مصالح و منافع دور و نزدیک کشور خود، سیاست، و امور خود را تنظیم و آن را عملی کنند. نمی توان زیر پوشش نظریه هایی بی بنیاد و ضد علمی، در اهمیت اصل استقلال و حق مردم در تعیین سرنوشت خود، تردید روا داشت. سازوکار مداخله جویانه امپریالیسم و خطرهایی که از این ناحیه پدید می آید، حق حاکمیت ملی کشورها را تهدید می کند. زمانی که از احیای سیاست تحت الحمایگی و مقاصد توسعه طلبانه امپریالیسم سخن می گوییم، می باید توجه کرد که، کشورهای قدرتمند سرمایه داری به واسطه یک سلسله اشکال متنوع وابستگی و انقیاد کشورهای رشد یابنده را پدید می آورند. به قول لنین: ”آن روبنای غیر اقتصادی که بر بنیاد سرمایه مالی بالا می آید، سیاست سرمایه مالی و ایدئولوژی آن تمایل به تصرفات مستعمراتی را تشدید می کند“ [همان، صفحه ۹۸]. احیای سیاست تحت الحمایگی آشکارا خود را در تجاوز نظامی به لیبی، مداخله عربستان سعودی - با اشاره مستقیم آمریکا - در امور داخلی جزیره بحرین، نشان می دهد. این سیاست در نقطه مقابل خواست بحق خلق های منطقه برای تامین دمکراسی، حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی قرار داشته و دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست همه‌چیز با حمله‌های هواییِ هم‌زمان به سه پایگاه هوایی کوبا آغاز شد. قرار بود که این حمله‌ها کوبا را از توان بیندازد و توانایی‌های دفاعی آن را در هم بکوبد. حمله‌های شنبه شب ۱۵ آوریل ۱۹۶۱ (۲۶ فروردین ۱۳۴۰) هفت کشته به‌جا گذاشت، و به نابودی دو هواپیما منجر شد. دو روز بعد، مزدوران تیپ ۲۵۰۶، با هدف سرنگون کردن دولت کوبا، به سوی سواحل این جزیره حرکت کردند. اما در عرض ۷۲ ساعت همه چیز تمام شد. نیروهای آموزش دیده، حمایت مالی شده، و هماهنگی شده از سوی آمریکا، شکست خوردند و ۱۱۸۰ تن از آنان اسیر شدند. طوری شد که این عملیات در تاریخ به عنوان تجاوز نظامی شکست خورده ”خلیج خوک‌ها“ ثبت شد. در آوریل ۱۹۶۱ (فروردین ۱۳۴۰) بیش از ۱۵۰ کوبایی جان خود را در راه دفاع از جزیره موطن خود از دست دادند. این تجاوز به نقطه عطفی در روابط آمریکا- کوبا تبدیل شد. روی تابلوهای بزرگ اعلان، هنوز از آن شکست با عنوان ”نخستین شکست امپریالیسم در قاره آمریکا“ یاد می‌شود. اما عملیات ”خلیج خوک‌ها“ نه یک رخداد منفرد و اتفاقی و نه نخستین عمل ضد انقلابی در مورد انقلاب کوبا، بلکه فصلی بود از حکایت همیشگی تجاوزگری ایالات متحد آمریکا، و اوج کارزار همه‌جانبه و قدرت مندانه تروریستی و خرابکارانه یی بود که از ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) از سوی سازمان “سیا”به ضد کوبا به راه انداخته شد: بمب‌گذاری، ارسال نامه‌های پستی انفجاری، خراب کردن لوله‌های اصلی آب مصرفی مردم، و به آتش کشیدن کشتزارهای نیشکر و تنباکو. عدم موفقیت سازمان سیا در راه‌اندازی شورش و ناآرامی گسترده در کوبا، در دو سال بعد، به این منجر شد که آمریکا راهبُرد (استراتژی) خود را از ایجاد ناآرامی و شورش به تهاجم نظامی تغییر دهد. دست داشتن و دخالت آمریکا در سرنگون کردن دولت چپ گرای “خاکوبو آربنز“ در گواتمالا، “نقشه راه“ی شد برای طرحی چهار مرحله‌ای به منظور سرنگون کردن دولت جوان سوسیالیستی کوبا. این طرح مشتمل بود بر: ایجاد یک جریان سیاسی در خارج از کوبا در تلاش برای تشکیل گروه‌های ضد انقلابی؛ ایجاد یک جبهه ضد انقلابی در درون جزیره، زیر نفوذ سازمان سیا؛ آموزش نیروهای شبه‌نظامی برای نفوذ به داخل کشور؛ و تهاجم تبلیغاتی یی همه‌جانبه و گسترده به ضد دولت کاسترو. در جریان حمله نظامی اول، قرار بود که دسته‌های نظامی کوچک به نقاط مختلف در داخل کوبا نفوذ کنند، و اگر لازم باشد، نیروی هوایی آمریکا نیز به پشتیبانی از آن ها وارد عمل بشود. بهانه‌هایی که معمولاً ”غرب“ برای توجیه این شکست نظامی آمریکا می‌آورد، در اشاره به اشتباه‌های تاکتیکی و کوتاهی ها خلاصه می‌شود. گاهی تقصیر را به گردن شبه‌نظامیانی می‌اندازند که قرار بود برای منحرف کردن توجه ها، در جایی دیگر پیاده شوند؛ و برخی، تصمیم جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا، را در کاستن از پوشش هوایی و تأخیر انداختن در آن، علت شکست قلمداد می‌کنند. حتی برخی دیگر عامل آن شکست را اختلاف‌ها و برخوردهای شخصی میان رئیس جمهوری، مشاوران ارشد و سازمان سیا، و ناآشنایی با جغرافیای محل عنوان می‌کنند. اما در این میان، آنچه نادیده گرفته می‌شود، خود مردم کوبا، اقدام‌های ارتش کوبا و سران آن، دستاوردهای انقلاب و حمایت مردمی از آن است. “رامون فرناندز“، ژنرال کوبایی، در ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) گفت: ”مزدوران با آمادگی کامل تسلیحاتی و حمایتی پیش آمدند. آنچه نداشتند، هدفی عادلانه از برای دفاع بود. به همین دلیل بود که آنان با آن شور، شهامت، جدیّت، رشادت، قاطعیت، شجاعت و شوق به پیروزی یی که نیروهای انقلابی می‌جنگیدند، نجنگیدند.“ رهبری نظامی فیدل کاسترو، که در مبارزات چریکی در کوه‌های “سی یرا مایسترا“ آبدیده شده بود، در تضمین پیروزی کوبایی‌ها حیاتی بود. کاسترو ”خلیج خوک‌ها“ را خوب می‌شناخت، و از همان زمانِ پیروزی انقلاب در ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) برای رویارویی با تجاوز خارجی، فکر و برنامه‌ریزی کرده بود. در سراسر جزیره، تمام نقاطی که احتمال پیاده شدن نیرو وجود داشت، به لحاظ نظامی تقویت شده بودند. برای فریب دادن متجاوزان، هواپیماهای از کار افتاده و خراب را یک‌جا جمع کرده بودند و به عنوان طعمه در معرض دید قرار داده بودند، در حالی که چند هواپیمای جنگنده کوبایی را در نقاط پراکنده مستقر و استتار کرده بودند. همین نیروی هوایی نهانی بود که وقتی متجاوزان حمله را آغاز کردند، بر آنها تاخت. جت‌های تی۳۳ به تعقیب کشتی‌های حامل تجهیزات متجاوزان پرداختند و آنها را به عقب راندند. مزدوران گردان پنجم بر اثر عملیات نیروهای هوایی کوچک اما جنگنده کوبا، به‌کل روحیه خود را باختند و در زیر آتش نیروهای کوبایی از پیاده شدن در ساحل خودداری کردند. اما عامل اصلی و عمده در پیروزی کوبایی‌ها، همانا دستاوردهای انقلاب بود. تا ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) گام‌های بلندی به سود مردم برداشته شده بود. دولت، قانون اصلاحات ارضی و توزیع زمین‌های کشاورزی بین ۱۰۰ هزار دهقان بدون زمین را به تصویب رسانده بود. بانک‌ ها و شرکت‌های بزرگ را ملی کرده بود، کارزارهای سوادآموزی را برپا داشته و نرخ برق و تلفن را کاهش داده بود. در شهرها و خانه‌ سازی نیز اصلاحاتی صورت گرفته بود، و قانون کنترل نرخ اجاره بها تصویب شده بود. سواحل کشور را که قبلاً مردم عادی و سیاه‌پوستان مجاز به پای گذاردن در آن ها نبودند، برای استفاده عموم آزاد شده بود. کمتر جایی در کوبا به اندازه ”خلیج خوک‌ها“ آثار عمیق انقلاب را شاهد بود. تعاونی‌های تازه ایجاد شده بودند، دستمزد روزانه کارگران کارخانه‌های ذغال‌سازی ده برابر شده بود، قیمت کالاهای اساسی پایین آورده شده بودند. نخستین بیمارستان ساخته شده بود، و سیل آموزگاران داوطلب نیز به آن منطقه سرازیر شده بود. در زمان حمله، مردم کوبا در اوج احساس میهن‌دوستی قرار داشتند. اتکای مزدوران مهاجم به گلوله بود، اما کوبایی‌ها با عشق به میهن، شوق و شور، و سربلندی انقلابی متکی بودند. پیروزی کاسترو در ”خلیج خوک‌ها“ آنانی را که به سرنگون کردن دولت او امید بسته بودند، رسوا و بی‌اعتبار کرد، و جایگاه سیاسی خود او را تقویت کرد. این پیروزی به رادیکال‌تر شدن خود مردم نیز منجر شد، و احتمال سقوط انقلاب به مرتبه انقلابی لیبرال یا سوسیال دموکراتیک را به طور برگشت‌ناپذیری از بین برد. روز ۱۶ آوریل ۱۹۶۱، در مراسم تشییع جنازه کشته‌شدگان در حمله‌های اولیه، کاسترو برای نخستین بار سرشت سوسیالیستی انقلاب را اعلام کرد. اهمیت ”خلیج خوک‌ها“ در همین است که می‌توان آن را به عنوان رخدادی دوران ساز دانست که مسیر آینده انقلاب را معیّن کرد ، و روابط کوبا با اتحاد شوروی را محکم کرد. اکثر ۱۱۸۰ مزدوری که به اسارت درآمده بودند، از طبقه متوسط و کاتولیک بودند. تعدادی کشیش و چهره‌های شناخته شده دوران “باتیستا“ نیز در بین آنان دیده می‌شد. بر اساس برآوردهای رسمی کوبا، این اسیران در پیش از انقلاب مالک میلیون‌ها هکتار زمین، ده هزار خانه، ۷۰ کارخانه، پنج معدن، دو بانک و ۱۰ کارخانه نیشکر بودند. کاسترو در سخنرانی‌اش در مراسم روز اول ماه مه آن سال، پیروزی ”خلیج خوک‌ها“ را پیروزی طبقه کارگر بر طبقه بهره کش خواند. در ازای آزاد کردن آن ۱۱۸۰ اسیر، کوبا ۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت، و نیز مقادیری دارو و مواد غذایی برای کودکان دریافت کرد. در برابر رفتار همراه با عواطف انسانی کوبا با مزدوران آزاد شده ”خلیج خوک‌ها“- که پس از آزادی به میامی آمریکا بازگشتند تا به فتنه‌انگیزی و تجاوز بر ضد کوبا ادامه دهند - کاسترو از کوبایی‌های معروف به ”پنج زندانی میامی“ یاد می‌کند که به جرم دفاع از استقلال کوبا هنوز در خاک آمریکا زندانی‌اند. در اوج تجاوزگری در ”خلیج خوک‌ها“، چه‌گوآرا گفت: ”تا زمانی که امپریالیسم به طور کامل از میان نرفته باشد، صلحی در کار نخواهد بود.“ و از همان سال ۱۹۶۱ تا کنون آمریکا این نکته را اثبات کرده است. واشنگتن جنگ رذیلانه و کثیف خود با کوبا را تقویت و تشدید کرده است: از تحریم اقتصادی یی که سبب کمبود در بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها شده است گرفته تا ترور و قتل افراد و عملیات مخفیانه‌‌‌ای مانند ”عملیات مونگوس“ از سوی سازمان سیا، علاوه بر کوبا، همچنین دست‌اندر کار سازمان‌دهی، حمایت مالی و دامن زدن به شورش و ناآرامی در کشورهای مستقل آمریکای لاتین، از نیکاراگوئه گرفته تا شیلی بوده است. اما پس از شکست مزدوران در ”خلیج خوک‌ها“، آمریکا حتی یک بار هم به حمله مستقیم بر ضد کوبا دست نزده است [ به نقل از: روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ انگلستان]. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390