نامه مردم شماره 860، 27 دی 1389

ادامه تنش ها و برنامه های کودتاچیان برای تحکیم پایه های قدرت خویش کارزار دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا، بر ضد جنبش مردمی و نیروهای دگراندیش و مخالف ادامه استبداد ابعاد و گستردگی کم سابقه ای یافته است. هدف از این کارزار تبلیغاتی همچنان که ما در مقالات گذشته ”نامه مردم“ به آن اشاره کردیم، از جمله آماده کردن زمینه برای یورش های سرکوبگرانه بعدی بر ضد جنبش مردمی و همچنین بستن راه هرگونه فعالیت سیاسی- اجتماعی برای رهبران جنبش اصلاح طلبی، یعنی کسانی همچون موسوی، کروبی و خاتمی است. از دید سران رژیم پایان دادن به حیات سیاسی این افراد و نیروها، از جمله ضروریات تحکیم پایه های قدرت سیاسی یی است که با وجود همه سیاست های سرکوبگرانه ماه های اخیر همچنان با دشواری های فزاینده یی رو به روست. روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان ”پایان بازی دو جانبه“ درباره چگونگی برخورد با اصلاح طلبان از جمله می نویسد: ”در باره اصلاح طلبان چگونه باید قضاوت کرد؟ فرمول و قاعده مواجهه با آنها کدام است؟ آیا آنها می توانند به عرصه سیاست و حاکمیت برگردند؟ ... چند بار می توان به طیف اصلی صحنه گردان در این مجموعه فرصت داد که برای عبور و شبیخون دشمنان قسم خورده و آشتی ناپذیر ملت ایران [بخوان نظام] معبر باز کنند ... جبهه اصلاحات مطلقا اصلاح ناپذیر است ... دست اندرکاران فتنه سال گذشته که سزاوار مؤاخذه و ملامت و مجازاتند در انتخابات آینده و در حاکمیت جایی نمی توانند داشته باشند.“ روزنامه ولی فقیه سپس می افزاید: ”اگر کسانی می خواهند ذیل این نام [اصلاح طلبان] فعالیت کنند اولا که باید در خیانت های ۱۳ سال گذشته جبهه اصلاحات هیچ نقشی ایفا نکرده باشند ... ثالثا هیچ نسبت و ارتباطی میان آنها با صحنه گردانان ... فتنه برقرار نباشد. سیاست کشور به مناسبات قبل از سال ۸۸ باز نخواهد گشت.“ همین موضع گیری را علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، با زبان دیگری، اما با محتوایی یکسان، طی دیداری با گروهی از اهالی قم، ۱۹ دی ماه، بیان داشت. خامنه ای با اشاره به رویدادهای سال ۸۸ و مقاومت مردمی در برابر کودتای انتخاباتی، هرگونه بازگشت به روابط و مناسبات پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم را ناممکن خوانده، و یادآوری کرد: ”کسانی را که مردم به آنها سران فتنه می گویند، در واقع بازیچه طراحان اصلی بودند و دشمن آنها را به صحنه هل داده بود که البته آنها نیز باید راه خود را از دشمن جدا می کردند که این کار را انجام ندادند و مرتکب گناه شدند ... به دنبال حذف جمهوری اسلامی و تغییر نظام بودند.“ دامنه حملات گسترده تبلیغاتی دولت کودتا، افزون بر خاتمی، موسوی و کروبی، در روزها اخیر رفسنجانی نیز هدف قرار داد. برگزاری جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان، و انتشار نامه 19 دی ماه رفسنجانی فرصتی برای حملات دستگاه تبلیغاتی دولت بر ضد رفسنجانی شد. کیهان به عنوان روزنامه ولی فقیه و یکی از ارگان های اصلی و فعال کودتاچیان، در یادداشت روز ۲۱ دی ماه خود با نام: ”یک حرف از آن هزاران!“ خطاب به رییس مجلس خبرگان، نوشت: ”پیام ... رفسنجانی به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۹ دی ماه اگر چه در نگاه اول از توجه ایشان به ضرورت گرامی داشت خاطره آن قیام خونین حکایت می کند ... ولی برخی از آنچه در متن پیام آمده و نیز، بی سابقه بودن آن طی ۳۳ سال - یا دست کم ۳۱ سال گذشته، پرسش ها و ابهاماتی را پیرامون چرایی تهیه و انتشار این پیام پیش می کشد ... کسانی که در جریان فتنه ۸۸ پشت شخصیت و جایگاه آقای رفسنجانی سنگر گرفته بودند، هنوز ایشان را رها نکرده اند. ...“ به نوشته پایگاه خبری ”جرس“ اهداف این حملات کیهان روشن است: ”حمله شریعتمداری به هاشمی رفسنجانی را بدون پرده پوشی می توان موضع صریح رهبری علیه رئیس مجلس خبرگان دانست. این حملات در روزهای آینده تا اواخر اسفند ماه افزایش خواهد یافت، چرا که اراده رهبری به تسخیر آخرین کرسی مستقل نظام تعلق گرفته است. وی سفرش به قم را یک روز دیگر تمدید کرد تا برای دومین بار با جامعه مدرسین درباره دغدغه اصلیش سخن بگوید... در اجلاسیه 24 اسفند امسال انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان برگزار می شود و برخلاف همه دوره ها که هیأت رئیسه برای دو سال انتخاب می شد، این بار برای سه سال و نه ماه خواهد بود، یعنی رئیس این دوره در زمان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورا ها رئیس خواهد بود و از همه مهمتر با توجه به بیماری رهبری و دغدغه اش برای جانشین آینده، رئیس مجلس خبرگان خیلی مهم است... هاشمی به دلیل عدم حمایت از سیاست سرکوب و سکوتش، به دلیل همین پیام 19 دی اش از خواص بی بصیرت است و اظهر من الشمس است که صلاحیت حضور در نظام را از دست داده است. در روی تک تک نمایندگان خبرگان به دقت کار شده است، بویژه آن پنجاه و پنج نفری که به دور قبل به ریاست او رأی داده بودند، نتیجه این کار متراکم که هزینه فراوانی هم برده است در اواخر اسفند مشخص خواهد شد...“ تنش های کنونی در میان جناح های گوناگون که دامنه آن به صفوف ”اصول گرایان“ نیز بسط پیدا کرده است بخشی از درگیری های جناح های گوناگون کلان سرمایه داری کشور، برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی و کنترل اهرم های کلیدی اقتصادی کشور برای دهه های اینده است. سخنان غلامحسین الهام، عضو سابق شورای نگهبان و کارگزار احمد جنتی، که اینک به عنوان مشاور حقوقی رییس جمهوری انجام وظیفه می کند، نیات، مقاصد و آماج های واپس مانده ترین، قشری ترین و راست گراترین جناح حاکمیت را آشکار می سازد. الهام، در جریان همایش موسوم به ”دهه بصیرت“، یادآوری کرد: ”نباید ظرفیتی که برای کوبیدن فتنه ایجاد شده است جمع شود، چرا که با بایگانی و فراموش کردن آن ها، تجربه ها فراموش شده و فتنه جدید شکل خواهد گرفت.“ نکته اساسی در این اظهار نظر الهام همان فراهم آوردن آنچنان شرایطی است که به قول آنها ”فتنه جدید“ نتواند شکل بگیرد. از این منظر موضع گیری های تهدید آمیز ولی فقیه، جنتی و کلیه عنصرهای تاریک اندیش و کودتاچی، در نماز جمعه ها و تربیون های دیگر در واقع ضمن هشدار دادن به مخالفان برای کنار رفتن بی سر و صدا از میدان مبارزه سیاسی در عین حال آگاهانه تهدید می کنند که مرحله بعدی برنامه های ارتجاع تثبیت حکومت خلیفه گری، از نوعی که طالبان خواهان استقرار آن در افغانستان بودند هست، و ارتجاع آماده است برای تحقق این برنامه خود میدان سرکوب و حذف فیزیکی و سیاسی مخالفان خود را تا ”خیمه های“ دیروزین ”نظام“ گسترش دهد. کروبی در تأیید همین برنامه، در سخنانی که در ”سحام نیوز“ انتشار یافت، در پاسخ به پرسش ”نوع تغییر و تحولات مدیریتی بعد از مرگ خمینی از جمله گفت: ”یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل شد و بعد که مجدداً شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز عوض شده. بیكباره ظرف یكهفته برخی افراد ولایتشان قوی شد و اصرار داشتند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود...“ مهدی كروبی همچنین در خصوص صحبت های اخیر جنتی از تریبون نمازجمعه گفت: ”وقتی من حرف های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعلیحضرتی شاه را دارد که به جای تاج، عمامه بر سر دارد. عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست! حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند!“ ما در ماه های اخیر بارها اشاره کرده ایم که برنامه ارتجاع برای سرکوب کامل جنبش مردمی نه تنها پایان نیافته است بلکه باید منتظر تلاش ها و حملات بعدی ارتجاع حاکم بود. وضعیت کشور از زوایای گوناگونی بحرانی و نگران کننده است. از یک سو تحریم های اقتصادی، و سیاست های نولیبرالی دولت احمدی نژاد کشور را به کام بحران های حاد اقتصادی -اجتماعی کشانده است و از طرف دیگر با رژیمی سرکوب گر رو در روییم که کوچک ترین گام در راه دستیابی به ابتدایی ترین حقوق مردم میهن را با زندان و شکنجه و تبعید و کشتار و اعدام جواب می دهد. نظام فاسدی که دهه هاست بر اریکه قدرت سوار بوده است، از نظر سیاسی در داخل مورد تنفر توده ها ، در خارج منزوی، و از نظر اقتصادی ورشکسته است. رشد بیکاری و تعطیلی کارخانه ها، که حتی به هنگام فعالیت شان به لحاظ تولید بی رمق بودند، وضعیت بسیار اسفباری را به وجود آورده است که انفجار اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای محتمل آن باشد. در طول سال های گذشته و اخیر جنبش نیرومند زنان و جنبش دلیرانه دانشجویی مقاومت های تحسین برانگیزی را در صحنه سیاسی ایران به ثبت رسانده اند که هم اکنون نیز در حال جریان است. تلاش در راه بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش کارگری، با وجود همه دشواری ها پیش رو و حساسیت و فشارهای نیروهای امنیتی و تلاش برای برقراری پیوند نیرومندی میان مبارزات گردان های اجتماعی، از جمله مهمترین وظایف نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است. از جمله اقداماتی که می تواند به تحقق چنین امری یاری رساند همکاری نزدیک همه نیروهای باورمند به تحولات ملی – دموکراتیک در یک صف واحد با برنامه روشن مبارزاتی است. آنچه مسلم است این است که سران رژیم خوب می دانند که جنبش اعتراضی توده ها که در فردای کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه 1388، به میدان آمد، با وجود سرکوب خشن و خونین همچنان به حیات نیرومند خود ادامه می دهد و منتظر فرصتی است تا دوباره استبداد حاکم بر میهن ما را به شکلی مستقیم به چالش کشد. از این روست که خامنه ای و سران رژیم مصمم اند که اجازه ندهند که جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مردم ما در اعتراض به کودتای نظامیان دوباره سر بلند نماید و ادامه حیات رژیم را با دشواری رو به رو کند. مبارزات میلیونی توده ها در یک سال و نیم گذشته، حاوی تجربیات گرانبهایی در زمینه یافتن راه کارهای کوتاه مدت و دراز مدت مناسب مبارزاتی بر ضد رژیم ولایت فقیه بود. باید با به کار گیری این تجربیات و استفاده از همه امکانات و روزنه ها، با انسجام و اتحاد عمل همه مبارزان راه آزادی میهن به مقابله با توطئه های رژیم برخاست حذف یارانه ها، و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیامدهای آن بیش از هر زمان دیگری زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را با چالش های نگران کننده روبه رو کرده است. هنوز از جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد مدت زمانی طولانی سپری نشده است که آثار قانون هدفمند سازی یارانه ها موجب واکنش هایی از سوی زحمتکشان گردیده است. ایلنا، ۹ دی ماه، در گزارشی با اشاره به سیاست دولت احمدی نژاد در قبال حقوق و منافع کارگران یاد آوری کرد: ” تاکنون این قدر تشکل های کارگری [تشکل های موجود در چارچوب حاکمیت] ضعیف نبوده اند ... بعد از این باید منتظر تصویب علنی قوانین ضد کارگری باشیم. تصویب هر مصوبه ای از سوی شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگران هم مخالف اصل سه جانبه گرایی در کار ... است و هم سازمان بین المللی کار با آن مخالف است. این کار مقدمه ای است برای افزایش ناعادلانه حقوق سال آینده کارگران. ...“ از سوی دیگر همزمان با تبلیغات پر سر و صدای وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون کاهش میزان اخراج ها، ایجاد اشتغال پایدار و جز این ها، یکی از اعضای پیشین شواری عالی تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی با صراحت انگشت اتهام را به سوی وزیر کار نشانه رفته و اعلام داشت که، مصوبه کار گروه بازنگری قانون کار غیر قانونی بوده، و به طور جدی منافع کارگران را تهدید می کند. ایلنا، ۱۳ دی ماه، در این زمینه گزارش داد: ”... هیچ مقام مسئولی حق ندارد در جهت تضعیف گفتگوهای اجتماعی در مصوبات شورای عالی کار دخل و تصرف ایجاد کند. براین اساس مصوبه اخیر کار گروه اصلاح و بازنگری قانون کار غیر قانونی است و نمی توان جلسات شورای عالی کار را بر مبنای حضور اکثریتی اعضا تشکیل داد.“ همچنین نماینده کارگران کارخانه های استان خراسان رضوی، در مصاحبه یی با ایلنا، ۱۴ دی ماه، متذکر شد که، کارگران از به نتیجه رسیدن شکایات خود به ادارات کار ناامید هستند و این واقعیت را مسئولان وزارت کار پنهان می سازند. به این مسایل باید ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی را افزود که براثر حذف یارانه ها با موقعیت وخیم و شکننده ای روبه رویند. بر پایه آمارهای رسمی، طی چند ماه اخیر فقط ۳۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی ورشکسته و تعطیل شده اند. همچنین انتشار گزارش هایی مبنی بر اخراج نزدیک به ۱۲ هزار کارگر در شهرک صنعتی عباس آباد، که ایلنا، ۱۵ دی ماه، خبر آن را بازتاب داده است، و طلب ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت های فعال در صنعت برق از وزارت نیرو که منجر به اخراج بسیاری از کارکنان این شرکت ها گردیده، تائیدی براین واقعیت است که با حذف یارانه سوخت روند ورشکستگی و همزمان با آن اخراج کارگران سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، یعنی امری که سپس شامل حال واحد های بزرگ صنعتی نیز می گردد. آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، که اصلاح قانون کار در چارچوب آن صورت می گیرد، مهم ترین، عمده ترین و اصلی ترین عامل نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان در مرحله کنونی است. مصوبه های کار گروه بازنگری قانون کار که باعث واکنش اعتراضی زحمتکشان گردیده، دقیقا ادامه برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و جزءِ جدایی ناپذیر آن است. تلاش تب آلود دولت کودتا برای اصلاح قانون کار جنبه مشخص دیگری نیز دارد که در پیوند تنگاتنگ با حذف یارانه ها ست، و آن عبارتست از: ممانعت از شکل گیری، تقویت و تحکیم سازمان های صنفی کارگری! ارتجاع می کوشد برای اجرای ”راحت“ و ”بی دردسر“ آزاد سازی اقتصادی، مانع از تشکل یابی زحمتکشان شود. تغییر ترکیب شورای عالی کار حتی بدون اطلاع اعضا بر پایه جلسه کار گروه بازنگری و اصلاح قانون کار در آستانه تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده خورشیدی، یکی از نمونه های قابل توجه در این زمینه است. محروم بودن طبقه کارگر از حقوق سندیکایی خود به معنای ادامه وضعیت موجود و پیاده سازی برنامه های اقتصادی - اجتماعی نسخه برداری شده از فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدون برخورد با اعتراض های سازمان یافته در مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی است. دولت کودتا با مشت آهنین در پی تحمیل برنامه های خود به جامعه است. بازنگری در قانون کار، حذف مواد حمایتی آن، احیای ماده ۳۳ قانون کار رژیم سرنگون شده سلطنتی، و تثبیت قرار دادهای سپید امضا و موقت، همگی به اصطلاح پوشش ”قانونی“ این مشت آهنین به شمار می آیند. دولت ضد ملی احمدی نژاد به خوبی آگاه است که در صورت وجود سندیکاهای مستقل کارگری، نمی تواند و نمی توانست برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی نظیر حذف یارانه ها را به یکباره، گستاخانه و با چنین بی شرمی به مرحله اجرا در آورد. هر گونه تشکل یابی و سازمان یافتگی زحمتکشان به هر شکل ممکن برای این دولت نامشروع و ضد ملی غیر قابل تحمل بوده و هست. افزایش فشار به مبارزان جنبش کارگری، نظیر انتقال موقت منصور اسانلو به سلول انفرادی گوهر دشت با حکم زندان بهنام ابراهیم زاده و محاکمه مجدد رضا شهابی در زندان، اجرای حکم رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انتقال او به زندان قجرشهرستان دزفول، دستگیری یکی از فعالان کارگری در شهر سنندج در ۱۷ دی ماه، و پیگرد دائمی اعضا و فعالان سندیکای شرکت واحد و فلزکار مکانیک، و مواردی از این قبیل، نشانگر این واقعیت است. اقدام های وزارت کار و مانورهای عوام فریبانه احمدی نژاد در قبال خواست های کارگران و زحمتکشان بر پایه این حقیقت، یعنی مخالفت و مقابله با تشکیلات کارگری، استوار است. اکنون با اجرای آزاد سازی اقتصادی وحذف یارانه ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با تهاجمی وسیع و همه جانبه به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر مواجه ایم. بنابر این، ضروری است که جنبش کارگری-سندیکایی ایران به هر شکل ممکن به تقویت صفوف خود پرداخته و با تلفیق مبارزه صنفی وسیاسی در راه پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی حرکت کند. همچنین نباید فراموش کرد که، اجرای آزاد سازی اقتصادی صرفا منافع صنفی- رفاهی کارگران و زحمتکشان را تهدید نمی کند، بلکه این برنامه موقعیت و جایگاه سیاسی طبقه کارگر ایران را نیز مورد هدف و دستبرد راهزانه قرار می دهد. نقش، تاثیر و جایگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در تحولات حال و آینده صحنه سیاسی کشور به میزان بسیار بالایی به چگونگی واکنش و مبارزه امروز زحمتکشان با برنامه های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی دولت کودتا و تقویت هر چه بیشتر رابطه آن با جنبش همگانی ضد استبدادی داشته و دارد. بنابر این، ضروری است که با استفاده از همه گونه امکانات، از سویی مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان را تشدید کرده و لزوم تامین امنیت شغلی کارگران را با توجه به آزاد سازی اقتصادی برجسته ساخت، و از دیگر سو، اعتراض های پراکنده و به طور عمده تدافعی کنونی را، که به دلایل عینی و ذهنی استعداد و ظرفیت تحول به اعتراض های غیر تدافعی را دارا هستند، سازمان داده و جنبش ضد استبدادی را تقویت و تحکیم کرد. در هفته های اخیر اعتراض کارگران صنعتی البرز، اعتصاب ۳۵۰۰ نفری شرکت لاستیک سازی بارز کرمان و ده ها نمونه دیگر مانند حرکت اعتراضی کارگران فرش پارس، کارگران شرکت کنف کار رشت، اعتصاب های کارگری در سیمان تهران، فولاد خراسان، نورد اهواز، نساجی کردستان و پتروشیمی تهران حاکی از نارضایتی ژرف در مراکز کارگری و وجود زمینه عینی و توان بالقوه برای سازمان دهی این اعتراض های پراکنده و تدافعی است. در هفته های آینده با جدی تر شدن بحث های مربوط به چگونگی تعیین دستمزدها، و نیز آشکارتر شدن اثرهای ناگوار آزاد سازی اقتصادی بر زندگی اکثریت مردم کشور، کارگران و زحمتکشان بر اساس قاعده در موقعیت حساس تری از رویارویی و اعتراض با دولت کودتا قرار می گیرند. تامین منافع زحمتکشان و ارتقاءِ سطح پیکار جویی جنبش سراسری بر ضد کودتای انتخاباتی، به میزان زیادی به نوع اعتراض های جنبش کارگری و مقابله آن بستگی دارد. باید با دقت، ظرافت و هوشیاری منطبق با توان و ظرفیت کنونی جنبش کارگری مبارزات را از شکل پراکنده خارج و با ارتقاءِ سطح همبستگی میان زحمتکشان در برابر هجوم رژیم ولایت فقیه به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، ایستادگی کرد. نباید گذاشت سرمایه داری غیر مولد وانگلی و دولت سرکوبگر حامی آن با اجرای ضد مردمی ترین برنامه ها آینده کشور و منافع کارگران و زحمتکشان را پایمال و با خطر جدی روبه رو سازد! جایگاه تاریخی جنبش دوم بهمن، در پیکار برای الغای ستم ملی جنبش دوم بهمن نقطه یک تحول بنیادین در تاریخ مبارزات خلق کرد به شمار می آید، که یکی از مهم ترین ویژگی های آن تشخیص درست دوستان و دشمنان خلق کرد بود. این جنبش خلقی مساله ملی، خواسته ها، و آرمان های مردم کرد را همچون جزیی از نهضت ترقی خواهانه سرتاسر ایران و تابعی از این مبارزه همگانی، و در چارچوب منافع عمده آن طرح و معرفی می کرد. از هنگامی که در روز دوم بهمن ماه ۱۳۲۴ در شهر مهاباد و در یک گردهمایی ۲۰ هزار نفری، حکومت خود مختار کردستان در چارچوب ایران اعلام گردید، و زنده یاد قاضی محمد به ریاست این حکومت برگزیده شد تا به امروز خلق کرد تاریخ پرفراز و نشیبی از مبارزه برای رفع ستم ملی و تحقق آرمان های خود پیموده است. برای کسانی که با تاریخ و گذشته مردم کرد آشنایی دارند، این حقیقت پوشیده نیست که جنبش دوم بهمن با ایجاد یک تحول و چرخش کیفی، و با پی ریزی اصول عمده مبارزات خلق کرد در دوران معاصر، منشأ خدمات انکار ناپذیر گردید. جنبش دوم بهمن، برخلاف نهضت های پیشین کردستان، با رهبری و سازمان دهی یک حزب انقلابی و دمکراتیک، یعنی حزب دمکرات کردستان پدید آمد و پیروز گردید. به علاوه، حکومت خود مختار کردستان در داخل کشور بر حزب توده ایران، نهضت ۲۱ آذر آذربایجان، و دیگر نیروهای ترقی خواه و میهن دوست تکیه داشت. برنامه اصلاحات دمکراتیک که توسط حکومت خود مختار در مدت کمتر از یک سال به مرحله اجرا درآمد، یکی از ویژگی های پراهمیت جنبش دوم بهمن محسوب می گردد. مطابق با این برنامه مترقی، نقشه نخستین موسسه های صنعتی تدوین گردید، سازمان زنان، انجمن نویسندگان و سازمان های اجتماعی متعددی به وجود آمدند. برای زنان درجامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تعیین و تامین شد. کانون های آموزش و بهداشت رایگان و همگانی پایه گذاری و در خدمت توده های محروم قرار گرفت. اولین ایستگاه رادیویی کردستان به کار انداخته شد، و به منظور رهایی دهقانان از قید و بند مناسبات پوسیده ارباب – رعیتی، نخستین گام در افزایش نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان به پیش برداشته شد، و اراضی برخی فئودال ها به سود دهقانان بی زمین مصادره گردید. ایجاد چاپخانه و انتشار مطبوعات گوناگون از دیگر دستاوردهای اجرای برنامه اصلاحات دمکراتیک بود. نکته پراهمیتی که جنبش دوم بهمن در مرتبه یک نقطه عطف تاریخی بر آن تاکید اصولی داشت، ارایه تعریفی علمی از مساله الغای ستم ملی، و طرح و حل آن در چارچوب منافع و مصالح عمومی و عمده جنبش سراسری ضد امپریالیستی و ترقی خواهانه ایران است. بدون پیوند استوار و تنگاتنگ حکومت ملی وخود مختار کردستان با نهضت آزادی خواهانه سراسری آن روز ایران، این جنبش نمی توانست به یک مرحله کیفی و تعیین کننده درتاریخ خلق کرد فرا روید و اصول عام و عمده جنبش معاصر کرد را تعیین کند. زنده یاد علی گلاویژ که پژوهش های علمی او در مسایل ملی از دقت ویژه ای برخوردارند، در توضیح ماهیت و نقش تاریخی جنبش دوم بهمن، از جمله نوشته است: ”حکومت ملی کردستان تحت رهبری حزب دمکرات کردستان ... طبق شرایط زمان و اوضاع ویژه کردستان به اصلاحات مادی و معنوی به سود خلق کرد دست زد. جنبش کرد را از حالت انزوا و از دسترس نفوذ ارتجاع و امپریالسم به در آورد و آن را بر مبنای انترناسیونالیسم رشد یابنده با جنبش آذربایجان و انقلاب سرتاسری ایران که طبقه کارگر و حزب توده ایران در مرکز آن قرار داشت پیوند داد ... و آن گاه به مقتضای سرشت خود و طبق اراده و نیازمندی های حیاتی خلق کرد همه این محتوی دمکراتیک و انقلابی را در قالب خود مختاری خلق کرد در داخل ایران ریخت و بدین وسیله ستم ملی را برانداخت ... بدون بیم و مبالغه باید این واقعیت را تکرار کنیم که این دوران کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری درست خود .... به نسل های امروز و آینده خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ ( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۹۵). زنده یاد قاسملو در کتاب خود با عنوان“ کردستان و کرد“، با اشاره به مساله کرد و ویژگی های آن در دوران معاصر، به لزوم تشخیص صحیح دوستان ودشمنان خلق کرد و نقش مخرب امپریالیسم تاکید کرده و می نویسد: ”بعد از جنگ اول تا به امروز دولت های امپریالیستی سعی در پراکندن تخم نفاق و اختلاف ملی نموده وخود را دلسوز و وکیل مدافع خلق کرد نشان داده اند، تا از این طریق جنبش آزادیخواهی ملی را دچار تشتت نمایند ... لازم به یادآوری است که سیاست موذیانه امپریالیست ها در بسیاری موارد موجب عدم پیروزی مبارزه آزادیبخش خلق کرد شده است. تجربیات چندین سال مبارزه خلق کرد و تجارب مبارزه خلق های دیگر در عصر حاضر درس های مهمی در این باره به ملت کرد آموخته است. شاید کمتر ملتی را بتوان یافت که به اندازه خلق کرد خون داده و رنج و محنت کشیده باشد تا بتواند دشمن اصلی خود یعنی امپریالیسم را بشناسد“ ( کردستان و کرد، صفحه ۲۹۰ ، چاپ اول، ۱۹۹۶). اهمیت توجه و به کار گیری تجربیات جنبش دوم بهمن در اوضاع حساس کنونی بر کسی پوشیده نیست.اعمال ستم ملی که با تبعیض وحشتناک مذهبی همراه است، ضرورت توجه به مطالبات خلق های ایران در مبارزه سراسری ضد استبدادی را برجسته می سازد. همچنین این مهم وظیفه حساسی را بردوش حزب های ملی و ترقی خواه خلق کرد قرار می دهد. پیوند ارگانیک و مستحکم میان جنبش های ملی - که در راه الغای ستم ملی پیکار می کنند - با جنبش سراسری، از یک سو به ارتقاءِ سطح همبستگی جنبش مردمی و تقویت و استحکام آن می انجامد، و از دیگر سو، زمینه و امکانات عینی و ذهنی حل مساله ملی و الغای ستم ملی در مجرای اصولی در جهت منافع خلق های ایران را فراهم می آورد. به ویژه آنکه، در اثر سیاست های مخرب و فاجعه بار رژیم ولایت فقیه، امروزه اوضاع مناطق کردنشین کشور بسیار متشنج بوده و فعالیت جریانات مذهبی ارتجاعی نگرانی های جدی را در کردستان و سراسر ایران برانگیخته است. دولت ضد ملی کودتا از ایجاد تنش در مناطق قومی از جمله در کردستان سود می برد، و همواره در طول یک سال اخیر کوشیده است با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از پیوند مبارزه ملی با جنبش سراسری شود. مانور نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج در آستانه اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانه ها در استان های غربی کشور، ترور و خشونت های اخیر در برخی شهرهای کردنشین مانند انفجار بمب در مهاباد، تشدید فشار بر اصلاح طلبان کرد، دانشجویان کرد، نهادها و انجمن های مردمی فعال در استان کردستان، و صدور حکم های ضد انسانی اعدام برای مبارزان کرد، و درگیری مسلحانه روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در میدان گاز شهر سنندج، همگی در راستای برقراری فضای امنیتی وایجاد تشنج و درگیری در مناطق قومی خصوصا کردستان است، که باید با هوشیاری این سیاست را افشا و خنثی ساخت. کوتاه سخن: جنبش دوم بهمن سرآغاز حیات نوین خلق کرد و چراغ راهنمای مبارزات ملی برای الغای ستم ملی در ایران است. وفاداری به سنن و آرمان های جنبش دوم بهمن - که بخش جدایی ناپذیر تاریخ مبارزاتی مردم ایران نیز هست - یگانه مسیر دست یابی به خواسته های خلق کرد و الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر برای همه ساکنان ایران است. بدرود رفیق جواد ارتشیار رفیق جواد ارتشیار كه عمری در خدمت به آرمان های والای زحمتكشان در صفوف حزب توده ايران با اراده ای آهنين و كم نظير رزميد، هفته پيش در تهران چشم بر جهان ما بست. رفیق جواد تا آخرين دم حيات پر بارش به باورهای حزبی خود وفادار ماند، و با ايمانی راسخ به حقانيت مشی حزب توده های كار و زحمت چشم از جهان فرو بست. او پس از انقلاب به عضویت افتخاری كميته مركزی حزب توده ايران در آمد. زنده یاد رفیق جواد ارتشیار در سال ۱۳۰۱ در منطقه داراب خان استان کرمانشاه متولد شد، پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال ۱۳۲۰ وارد دانشکده افسری گردید و در پایان همین دوران بود که به عضویت حزب توده ایران در آمد. با آغاز جنبش خلقی و دمکراتیک آذربایجان، از سوی حزب در مقام افسر به این جنبش و صفوف حزب دمکرات آذربایجان پیوست. پس از سرکوب جنبش ۲۱ آذر، همراه گروه دیگری از افسران توده ای، رفقا: تفرشیان، احسانی، تیوای و... به صفوف ملا مصطفی بارزانی پیوست، و پس از چندی در عراق دستگیر و زندانی شد. در ۱۳۲۹ از سوی دولت عراق تحویل دولت ایران گردید. رفیق ارتشیار همراه با دیگر افسران مبارز و میهن پرست توده ای در سال ۱۳۳۳ از زندان های تهران به جزیره خارک تبعید شد. او که پس از تحمل چندین سال زندان به خارک تبعید شده بود، همه عمال رژيم شاه را از مقاومت و پايداری دلاورانه خود به ستوه آورده بود. مشقات و سختی های زندان و تبعيد در عزم وی در سپردن راه توده ها و باور او به آرمان هایش كوچك ترين خللی نتوانست وارد آورد. رفیق در سال ۱۳۶۲ نیز، در یورش دوم به حزب توده ایران، دستگیر و چند سال در کمیته مشترک و اوین زندان بود. در این دوره از زندان، وقار، شکیبایی، و شخصیت استوار او در اسارت رژیم تاریک اندیشی، الهام بخش جوانان نوخاسته توده ای در زندان بود. درگذشت رفیق ارتشیار را به خانواده، و رفقا تسلیت می گوییم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. آزاد سازی اقتصادی، و افزایش هزینه های درمان و بهداشت با آغاز رسمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی اکثریت جامعه مشتمل بر: کارگران، زحمتکشان روستا، کارمندان و قشرهای میانه حال به درمان و بهداشت دشوارتر از همیشه خواهد شد. آزاد سازی اقتصادی بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سلامت و آینده جامعه را تهدید می کند! در اوایل آذر ماه امسال و هنگام بحث پیرامون اثرها و نتیجه های اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مدیر کل دفتر ارزیابی فن آوری وزارت بهداشت اعلام داشت که، بودجه نظام سلامت باید حداقل دو تا سه برابر شود تا بتوان معضلات بخش بهداشت و درمان کشور را حل کرد. در همین حال، نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز با هشدار نسبت به پیامدهای حذف یارانه ها با صراحت تاکید کرد که، همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، هزینه های درمان در ۳ سال آینده سرسام آور خواهد شد، به طوری که بیش از ۴ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می کنند. این سخنان دو مقام صلاحیت دار امور بهداشت و درمان در حالی بیان می گردد که در چهار چوب طرح تحول اقتصادی، رییس کل بیمه مرکزی از رقابتی شدن بیمه های درمانی و آزاد سازی تعرفه های بیمه درمانی خبر داده است. او در گفت و گویی مطبوعاتی، به خبرنگار روزنامه دینای اقتصاد، ۲۳ تیرماه ، یادآوری کرده بود: ”... بارقابتی شدن بیمه درمان، انحصار تامین اجتماعی و بیمه های بازنشستگی شکسته می شود و آنها نیز خدمات درمانی خود را در رقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند ... آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی در مرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد. ...“ مطابق آمار رسمی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۰۰ قانون بخش سلامت در برنامه چهارم از سوی دولت احمدی نژاد نادیده گرفته و اجرا نشده است. اکنون حدود ۹ میلیون نفر در سراسر کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی اند. به علاوه، در اثر عملکرد فاجعه آفرین دولت ضد ملی کودتا، برخی از بیماری های مهلک نظیر سرطان، ایدز و جز این ها، به شکل بسیار نگران کننده ای در جامعه افزایش پیدا کرده و سبب مرگ های زودرس شده اند! وزارت بهداشت دولت کودتا در برابر این آمار و ارقام، اعلام می دارد که با کمبود اعتبارات مالی لازم روبه رو است. وزیر بهداشت چندی قبل براین ادعا صحه گذاشته و کمبود اعتبارات را عامل وضعیت دشوار بیمارستان ها و به طور کلی سلامت جامعه دانسته بود. در همین رابطه مدیر کل دارو وزارت بهداشت، در مصاحبه یی اعتراف کرد: ”وضعیت رضایت بخش نیست، مثلا وجود داروهای تقلبی و قاچاق همه کشور را درگیر کرده و تنها بحث ایران نیست، ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان از سهم داروهای وارداتی ایران قاچاق هستند. ...“ از دیگر سو، معاون غذا و داروی این وزارتخانه نیز خاطر نشان می کند: ”چرخه دارویی کشور دستاویز سوداگری قرار گرفته و باید آیین نامه ها با حضور بخش خصوصی بازنگری شود.“ در حالی که انتشار این آمارها، نگرانی های جدی را در سطح جامعه برانگیخته است، بازهم وزیر بهداشت از کمبود منابع دم می زند. به طور مثال، وزارت بهداشت عنوان کرده است که، طرح پزشک خانواده درحال حاضر به حالت تعلیق در آمده که علت آن کمبود بودجه و اعتبارات مالی است. وزیر بهداشت با اعتراف به عدم اختصاص بودجه مناسب به امور درمان و پزشکی و خطری که سلامت مردم را تهدید می کند، اعلام داشت: ”کمبود اعتبارات طرح پزشک خانواده را متوقف ساخته و عدم استقرار شبانه روزی پزشک خانواده به دلیل نبود امکانات مالی و کمبود اعتبارات است.“ به علاوه، رییس انجمن دارو سازان ایران با انتقاد از وضعیت ”غیر قابل پذیرش“ بهداشت و درمان در کشور خاطر نشان ساخت: ”تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان های دولتی، از جمله مسایلی است که منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی به مردم شده است؛ داروخانه ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند و مطالبات آنها پرداخت نمی شود.“ وی همچنین از نارضایتی بسیار عمیق کارکنان بخش بهداشت و داروخانه ها پرده برداشت و گفت: ”اعضای انجمن داروسازان با برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیدار داشتند و مشکلات صنعت داروسازی و داروخانه ها و وضعیت وخیم بیمارستان ها را اطلاع دادند.“ چندی پیش نامه سرگشاده یی از سوی رییس کمیسیون بهداشت مجلس خطاب به رییس دولت کودتا انتشار یافته بود که در آن با اشاره به بحران در صنعت داروسازی و نظام درمانی و پزشکی کشور نسبت به حفظ سلامتی جامعه هشدار داده شده بود. در نامه فوق اعلام می شود که، اگر دولت بدهی ۳۳۲ میلیارد تومانی خود را به صنعت داروسازی پرداخت ننماید، شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و ورشکستگی و بحران در بیمارستان ها و داروخانه ها خواهیم بود. رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشته بود: ”شرکت های دارویی 332 میلیارد تومان از دولت طلبکارند و همین طلب سنگین آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و در آینده نزدیک مشکلات زیادی را در تامین داروهای مورد نیاز خواهیم داشت. ...“ سپس در ادامه افزوده شده است: ”این وضعیت ادامه حیات شرکت های دارویی، تولید کنندگان و توزیع کنندگان را با چالش های جدی روبرو کرده و باید به صورت فوری و با برنامه ای دقیق و نه بصورت موقتی به این معضل برخورد کرد.“ بحران در واحدهای تولیدی دارو، زمانی نگرانی بیشتری را برمی انگیزد که با تصویب و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، افزایش قیمت ها و سقوط سطح درآمد زحمتکشان فکری و یدی، دسترسی اکثریت جامعه را به درمان و دارو و به طور کلی بهداشت دشوارتر از پیش می سازد. در عین حال، دولت برآمده از کودتا، در راستای ابلاغیه اصل ۴۴، طرحی را برای خصوصی سازی بهداشت و درمان تهیه دیده و از تصویب گذرانده است. در این طرح به تصریح رحیمی، معاون اول رییس جمهوری: ”باید خدمات دولتی در بخش های مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود.“ براساس طرح دولت کودتا، در مواردی که خصوصی سازی بر مبنای ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه اجرا می شود، دیگر دولت حق سرمایه گذاری و تقبل مسئولیت نداشته و بنابر این در بخش پزشکی و بهداشت، دولت قانونا مکلف نیست بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی جدید ساخته و مراکز و بیمارستان های قبلی را توسعه و نوسازی کند، این وظایف کاملا بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است و این به معنای سپردن سلامت و بهداشت میلیون ها ایرانی به دست بخش خصوصی غیر مولد و انگلی است که هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال مردم نداشته و ندارد و جز به سود و منعفت به چیز دیگری نمی اندیشد. واگذاری امور پزشکی و دارویی از سوی دولت ضد ملی کودتا به بخش خصوصی دلال، پایمال کردن حقوق بدیهی اکثریت جامعه در دسترسی به بهداشت و درمان است! علاوه بر این ها، سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد طی چند سال اخیر سبب افزایش هزینه درمان گردیده است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همزمان با انتشار نامه هشدار آمیز درخصوص ورشکستگی شرکت های دارویی، اعتراف کرد: ” ناکارآمدی بخش درمان، بدهی های کلان دولت و گرانی خدمات درمانی باعث شده نتوانیم در امر سلامت موفق باشیم و مردم هزینه های درمان را از جیب خود می پردازند.“ در حال حاضر علاوه بر ورشکستگی شرکت های تولید کننده دارو، داروخانه های سراسر کشور نیز با معضلات اساسی مواجه اند. ایلنا، ۱۷ مهر ماه، از قول رییس انجمن داروسازان ایران نسبت به تاخیر بیمه ها در پرداخت بدهی داروخانه ها هشداری را منتشر ساخت. به گزارش ایلنا، در حال حاضر ”وضعیت بدی در حال انجام است که به نحوی که داروخانه ها در حال حاضر دارو را با وقفه به بیماران می دهند، به یک بیمار دارو می دهند و به دیگری نمی توانند بدهند ... این مساله باعث شده هرج و مرج داروخانه های کشور را فرا گیرد. ...“ درخصوص این وضعیت، چندی پیش نماینده کارگران شرکت صنعتی البرز قزوین گفته بود: ”تهیه دارو برای کارگران امکان ناپذیر گردیده است.“ اکثریت مطلق جامعه و به ویژه کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال با ورشکستگی و اختلال در توزیع دارو و خصوصی سازی بهداشت و درمان در چارچوب طرح تحول اقتصادی، قادر به دسترسی به امکانات پزشکی و تهیه دارو نیستند و نخواهند بود. برخلاف تبلیغات بی پایه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، همچنانکه در سطرهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت، وضعیت بهداشت و سلامت جامعه دستخوش بحرانی ژرف تر می گردد. آزاد سازی تعرفه های بیمه درمانی به زیان مردم خصوصا طبقات محروم جامعه است و می باید جدا با آن مخالفت و مقابله کرد! مساله ارضی، هدفمند سازی یارانه ها، و منافع دهقانان کشور وضعیت ناگوار روستاها و زندگی دشوار دهقانان زحمتکش و تاثیر مخرب طرح تحول اقتصادی در بخش کشاورزی به یکی از جدی ترین بحث های اقتصادی - اجتماعی کنونی بدل شده است. سی و دو سال پس از انقلاب بهمن، مساله ارضی در میهن ما همچنان حل نشده باقی مانده، و طی سال های اخیر موضوع مالکیت زمین های کشاورزی، واردات بی رویه فرآورده ها و محصولات کشاورزی، و اینک برنامه حذف یارانه ها، بر دشواری های زندگی زحمتکشان روستا افزوده است. همزمان با دستور العمل جدید درخصوص واگذاری زمین های دولتی از سوی هیات وزیران، واطلاعیه های بی پشتوانه دادستانی در برخی استان ها برای مقابله با پدیده زمین خواری و تبدیل زمین های مزروعی به ویلا ها وجز این ها، رسانه های همگانی دراوایل آذر ماه گزارش دادند که ، اهالی روستای کورزق آذربایجان شرقی در اعتراض به تصاحب زمین هایشان در مقابل وزارت نیرو تجمع کردند. ایلنا، ۶ آذر ماه، دراین باره گزارش داد: ”جمعی از اهالی روستای کورزق آذربایجان شرقی دراعتراض به نادیده گرفته شدن مالکیت خود بر زمین های کشاورزی پدری و فروش غیر قانونی زمین ها در مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع بر پا کردند ... اهالی روستای کورزق ... خواستار توقف فروش غیر قانونی اراضی کشاورزی خود به دولت شدند ... تجمع کنندگان می گویند، مالکیت این زمین ها در سال ۱۳۴۹ و در جریان قانون اصلاحات ارضی از خانواده خان که عبداللهی نام داشتند به ساکنان وقت روستای کورزق واگذار شد، اما در حال حاضر فرد دیگری با در دست داشتن سند جعلی قصد فروش آن به وزارت نیرو را دارد ... این شخص از بازماندگان یکی دیگر از خان های محلی به نام محمد خانلو است ... با این حال مسئولان وزارت نیرو (دولت کودتا) درجریان خرید زمین های کشاورزی روستای کورزق با این فرد حتی تا مرحله صدور چک نیز پیش رفته اند. ...“ این نخستین بار نیست که یکی از بازماندگان فئودال ها در سایه حمایت رژیم ولایت فقیه با پایمال کردن حق قانونی و بدیهی دهقانان ادعای مالکیت بر اراضی کشاورزی را می کند. ماه ها پیش مورد مشابهی در روستاهای اطراف سرخس واقع در خراسان اتفاق افتاد که بنیاد انگلی آستان قدس رضوی با حمایت از یک بزرگ مالک، زمین و محصولات روستاییان ستمدیده را یکجا بلعیده و دادگاه های انقلاب اسلامی نیز به سود او رای دادند. برای درک روشن تر نقش بزرگ مالکان و حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه از آنان، توجه دقیق تر به حرکت اعتراضی دهقانان روستای کورزق آذربایجان شرقی ضرور بوده و نکات جالبی را بازگو وافشا می کند. در گزارش ایلنا، ۶ آذر ماه، نام شخص طرف معامله وزارت نیرو محمد خانلو عنوان گردیده و دهقانان تجمع کننده در برابر ساختمان وزارت نیرو او را یکی از خان های محلی معرفی می کنند. وی از خانواده فئودال های شناخته شده منطقه “کلیبر“ و “اهر“ است که در زمان حکومت سلطنتی به نمایندگی از شهر اهر به مجلس راه یافت و پس از انقلاب نیز او و خانواده اش در مقام مالک بزرگ (منهای ۲ سال اول انقلاب) در کنف حمایت رژیم و محافل پرنفوذ روحانی در قم بوده و هستند. در سال ۱۳۶۴، الله خان محمد خانلو، بزرگ مالک مشهور، با دریافت ”حکم شرعی“ از روحانیون قم، زمین هایش را پس گرفت و با کمک سپاه پاسداران به روستاهای منطقه از جمله روستای کورزق حمله برد. دراین باره نگاه کنید به کتاب “چهل و پنج سال پیکار خستگی ناپذیر در راه سازماندهی دهقانان ایران” ، صفحه ۱۲۴، تا علت اینکه چرا وزارت نیرو به عنوان یک نهاد دولتی در معامله زمین های زراعی با محمد خانلو طرف می شود و نه با دهقانان، روشن گردد! به هر روی، وضعیت دهقانان بی پناه در روستای کورزق یگانه نمونه در این زمینه ها نیست. به طور کلی باید یاد آوری کرد که، بزرگ زمین داری در اشکال جدید از جمله در شکل پیوند میان بزرگ مالکان و بنیادهای انگلی کماکان یکی از مانع های عمده و اصلی در حل مساله ارضی و پیشرفت و ترقی بخش کشاورزی ایران است. در سالیان اخیر، خصوصا با برگماری دولت احمدی نژاد، بسیاری از منابع مالی و تسهیلات و اعتبارات بانکی در خدمت همین بزرگ مالکان قرار گرفته و روستاییان زحمتکش بدون کوچک ترین حمایتی در چنگال فقر و نیستی گرفتار آمده اند. دراین باره حتی در لایحه برنامه پنجم توسعه حذف خرید تضمینی محصولات کشاورزی گنجانده شده است. خبرگزاری فارس، ۶ آذر ماه، نوشت: ”عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، اگر خرید تضمینی وجود نداشته باشد، کشاورزی داخلی از بین می رود و مجبور به واردات همه محصولات کشاورزی خواهیم بود ... جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی صحیح نیست. ...“ نکته با اهمیت دیگر نیز عدم حمایت دولت از کشاورزان در مقابل خشکسالی و واردات سیل آسای محصولات از خارج است. ایلنا، ۴ آذر ماه، با تاکید بر وضعیت وخیم دهقانان به دلیل وجود خشکسالی، به بی برنامگی دولت اشاره کرده و می نویسد: ”با توجه به اینکه برخی از استان های کشور در سال جاری با شرایط خشکسالی مواجه هستند ... کشاورزان قبل از اقدام به کشت پاییزه از سازمان های کشاورزی استان های متبوع خود اطلاعات لازم را دریافت کنند ... البته ضعفی که در ارتباط با ارایه اطلاعات هواشناسی وجود دارد، عدم ارایه گزارش های هواشناسی به صورت دشتی است که موجب شده ... کشاورزان با چالش های جدی مواجه شوند. ...“ یعنی هیچ یک از دایره ها و نهادهای ذی ربط آمادگی و توان کمک به دهقانان را ندارند! و دولت کودتا در جهت حتی تخفیف این وضعیت ناگوار هیچ اقدامی برای روستاییان انجام نداده و نمی دهد. در این باره خبرگزاری مهر، ۱۱ آذر ماه، اعتراف می کند: ”... اعتباراتی که وزیر کشاورزی متعهد شد که به استان فارس دهد ... کفاف جبران خسارات خشکسالی به این بخش در استان را نمی دهد ... فقط در سه سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از خشکسالی به استان فارس وارد شده ....“ در چنین اوضاعی دولت به جای آنکه با برنامه واقع بینانه و اعطای تسهیلات مالی مناسب به دهقانان از بخش کشاورزی و تولید داخلی حمایت کند، بر واردات بی رویه پافشاری می کند. ایسنا، ۲۵ آبان ماه، نوشته بود: ”با آنکه در سال گذشته تولید گندم در کشور به مرز ۱۴ میلیون تن رسید یعنی برابر با میزان مصرف کشور، اما در همین سال چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شد تا طرح خود کفایی معنای خود را از دست بدهد.“ در عین حال ایلنا، ۲۰ آذر ماه، از قول کارشناسان امور کشاورزی با صراحت نوشته بود: ”تبدیل ایران از کشور صادر کننده گندم به وارد کننده بزرگ این محصول آن هم در فاصله چند ماه تنها با تکیه بر پدیده خشکسالی قابل توجیه نیست ... با اصرار برخود کفایی گندم در بسیاری دیگر از نیازهای غذایی خود همچون حبوبات، ذرت، پنبه، دانه های روغنی، جو و ... نیز وابسته شده ایم.“ دراین باره موضع گیری مسئولان وزارت کشاورزی دولت کودتا بی نیاز از هر توضیح و تفسیری است. ایلنا، ۷ آذر ماه، در مورد رسیدگی به خواست دهقانان برای مقابله با خشکسالی چنین گزارش داد: ”معاون وزیر جهاد کشاورزی از دور جدید واردات پنبه با شرایط ویژه خبر داد. وی با اعلام عدم وعده وزارت نیرو در خصوص رساندن آب مورد نیاز کشاورزان بر سر مزارع آنان، گفت رساندن آب مورد نیاز برسر مزارع نیازمند میلیارد ها تومان سرمایه ... است که در حال حاضر این مقدار اعتبار و نیز برنامه ریزی برای اجرای آن وجود ندارد ... بنابر این دور جدید واردات پنبه آغاز می شود ... به نظر من اعلام این موضوع [رساندن آب به مزارع] فقط در حد یک وعده بوده است.“ بر پایه آمار رسمی معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، امسال لااقل با کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی سطح زیر کشت روبه روییم. این آمار جدای از زمین های مزوعی یی است که در سال گذشته به علل گوناگون از چرخه تولید کشاورزی خارج شده اند. اینک با آغاز جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها، میلیون ها دهقان زحمتکش به ویژه دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا، با وضعیتی نا معلوم مواجه شده اند. در این باره روزنامه دینای اقتصاد، ۳۰ آذر ماه، در خصوص تاثیر حذف یارانه ها بر زندگی دهقانان نوشت: ”توصیه وزارت جهاد کشاورزی [خوب توجه کنید! توصیه] آن بوده که از افزایش جهشی قیمت برق کشاورزی اجتناب شود ... قیمت تمام شده برق ۵۵۰ ریال است و قانون تکلیف می کند تا پایان برنامه قیمت برق در تمام بخش ها [از جمله بخش کشاورزی] به مبلغ قیمت تمام شده برسد ... آثار اجرای طرح یارانه ها بر قیمت تمام شده را می توان به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد که مطالعات نشان می دهد هر دو نوع تاثیر در بخش کشاورزی عمل خواهند کرد.“ حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشاورزی ایران همراه با صدمات جدی و دراز مدت خواهد بود. کشاورزی ایران برای رشد و شکوفایی به یک راه حل منطقی و واقع بینانه، که در مرکز آن زندگی و منافع دهقانان زحمتکش قرار داشته باشد، نیازمند است! حل مساله ارضی و شکوفایی بخش کشاورزی در گروِ اصلاحات ارضی بنیادین، ریشه کن کردن نفوذ مخرب بزرگ مالکان و بنیادهای انگلی است. توجه به حقوق و منافع زحمتکشان روستا و تامین منافع آنان، شالوده های حل مساله ارضی در میهن ما به شمار می آیند! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حکم زندان برای اعضای کانوی صنفی معلمان وقتی دولت کودتا منافع ملی را پایمال می سازد اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان لزوم حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور حکم زندان برای اعضای کانوی صنفی معلمان همزمان با گسترش نارضایتی در میان فرهنگیان کشور، و پا فشاری آموزگاران و دبیران بر افزایش دستمزدها و دریافت به موقع حقوق، دادگاه های انقلاب اسلامی، در هماهنگی با دولت کودتا، دو عضو کانون صنفی معلمان را در شهرهای تبریز و شهر کرد به تحمل زندان محکوم کردند. این حکم ها زمانی صادر شدند که حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت نامشروع کودتا، طی سخنانی در جمع روسای هیات های بدوی و تجدید نظر کشور، با اعتراف به عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان، اعلام داشت: ”مسئولی که با وجود فراهم بودن امکانات کار، حتی یک روز، پرداخت حقوق معلمان را به تعویق اندازد، مجرم است.“ البته ذکر این نکته ظریف خالی از فایده نیست که، معاون وزیر آموزش و پرورش در اواخر آبان ماه در مصاحبه یی با ایسنا اعتراف کرده بود که، به علت کمبود بودجه پرداخت حقوق فرهنگیان به تاخیر می افتد. به هر روی، همزمانی صدور حکم های ناعادلانه زندان برای فعالان کانون صنفی معلمان با سخنان وزیر کشور و زمزمه شروع اعتراض ها در میان آموزگاران ودبیران، تصادفی نمی تواند باشد. در خصوص حکم زندان برای اعضای کانون صنفی معلمان، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، اوایل دی ماه، گزارش داده بود که، دادگاه تجدید نظر استان چهار محال بختیاری محکومیت یک سال زندان نبی الله باستانی، عضو کانون صنفی معلمان شهر کرد، را تایید کرده است ... همزمان، دادگاه بدوی، توفیق مرتضی پور، عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز، را به علت صدور بیانیه این کانون .. به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱روز حبس تعزیزی محکوم کرده است. همچنین اسماعیل عبدی، عضو دیگر کانون صنفی معلمان، که مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شده است. در کنار این حکم های ناعادلانه باید اشاره کرد که، هم اکنون علی رضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، مختار اسدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان کردستان، و محمود باقری، از اعضای کانون صنفی استان تهران، در زندان بسر می برند. بی شک مبارزه دلیرانه فرهنگیان متعهد با چنین فشارهایی پایان نخواهد یافت. فرهنگیان همان گونه که در طول مبارزه با کودتای انتخاباتی نشان دادند، در افشاندن بذر آگاهی در میان جوانان و نوجوانان نقش بارز و درجه اولی برعهده دارند. صدور حکم های زندان و پیگرد دایمی برای فعالان کانون صنفی معلمان در سراسر کشور، خود گواه روشنی بر هراس مرتجعان حاکم از نقش روشنگرانه و سازنده فرهنگیان شجاع و متعهد میهن ماست! وقتی دولت کودتا منافع ملی را پایمال می سازد تنگناها و دشواری های ناشی از سیاست های نابخرادانه، خیانت بار و غیر واقع بینانه دولت نامشروع برآمده از کودتا به یک یا دو مورد خاص محدود نمی شود. ناکامی های پی درپی سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه وخصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد در سالیان اخیر موجب تضعیف شدید نقش و جایگاه منطقه ای و بین المللی میهن ما گردیده است. چندی پیش مسئولان وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و امورخارجه از تغییر استراتژی تجاری ایران در منطقه خبر دادند. در این راه بُرد جدید که از سوی دولت کودتا تدوین شده، دو کشور قطر و ترکیه مبدأ تجاری ایران به جهان خارج می شوند. فقط کافی است به نام این دو کشور توجه کرد تا اوج بی مسئولیتی و بی لیاقتی گردانندگان رژیم و دولت دهم مشخص و درمعرض دید قرار گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ آذر ماه، گزارش داد: ”تجارت ایران در مسیر تازه. چرخش از امارات به قطر و ترکیه؟! مسئولان ایران از جمله سفرای جمهوری اسلامی در قطر و ترکیه هفته گذشته در باره تغییر استراتژی تجاری ایران ... و جایگزینی قطر به عنوان پایگاهی برای سرمایه گذاری ایرانی ها و در مرحله بعد صدور کالاهای ایرانی ... سخن گفتند ... سفیر ایران در ترکیه نیز پس از بازدید از امکانات بنادر ترکیه در سواحل دریای سیاه از کاهش مبادلات ایران با طرف اصلی تجاری در خلیج فارس و افزایش مبادلات از طریق بنادر ترکیه خبر داد و اظهار داشت تهران قصد دارد بخش زیادی از مبادلات تجاری خود را از طریق بنادر ترکیه انجام دهد.“ انتشار این خبرها واکنش های اعتراضی بسیاری از کارشناسان امور بین المللی و نیز تولید کنندگان داخلی و مدیران صنایع کشور را به همراه داشت. به طور مثال، دنیای اقتصاد، ۲۰ آذر ماه، نوشت: ”این گونه تفکرات و اظهار نظرها در خصوص امکان سرمایه گذاری در کشورهای منطقه [ترکیه و قطر] باعث ایجاد تشنج [در داخل] می شود و برخی سرمایه گذاران داخلی هوس می کنند که سرمایه شان را به کشورهای همسایه ببرند وبار دیگر تجربه امارات تکرار می شود. در شرایطی قرار داریم که ایران بیش از دیگر کشورهای منطقه نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه های ایرانی دوبی نیز به راحتی قابل جمع کردن نیستند چه دلیلی دارد که قطر [و ترکیه] را بسازیم ... باید فضای کسب و کارمان را به صورتی در آوریم که سرمایه ای از کشور خارج نشود....“ باید اضافه کنیم که، لابد با طرح دولت احمدی نژاد، سرمایه های ایرانی که روانه قطر می شوند در پروژه های گازی این شیخ نشین مورد بهره برداری قرار می گیرند تا قطر در رقابت با ایران، بیش از امروز از حوزه مشترک گازی پارس جنوبی گاز استخراج و صادر کند!؟ و یا اینکه، سرمایه های ایرانی در ترکیه به تجهیز شاه لوله گازی باکو- جیهان و ناباکو اختصاص خواهند یافت تا مقامات آنکارا محکم تر از امروز از تقویت نقش ترکیه در معادلات منطقه ای و جهانی در رقابت با ایران سخن بگویند!؟ هیچ عقل سلیمی در جهان امروز مخالف داد و ستد و روابط بازرگانی و اقتصادی نیست، اما پرسش اینجاست که، آیا روابط با قطر و ترکیه به این شکل می تواند یک رابطه دو جانبه و متقابلا سودمند نامیده شود؟! به یک خبر اقتصادی دراین زمینه توجه کنیم: دنیای اقتصاد، ۱۴ آذر ماه، نوشت که، ترکیه با یک برنامه ریزی وجلب سرمایه خارجی، جایگزین ایران در تولید و صدور پسته در جهان می شود. از مسئولان دولت ضد ملی کودتا باید پرسید که، آیا تغییر راه بُرد تجاری و گزینش ترکیه به عنوان مبدأ تجاری زمانی که دولت آنکارا بدون کوچک ترین تعلل وضعف جایگاه ایران را در تجارت بین المللی می رباید، اقدامی در راستای منافع ملی ایران است؟! اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان بنابه گزارشات موثق، نیروهای امنیتی با برنامه ریزی مشخص، اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان را در هفته های اخیر افزایش داده اند. فعالان حقوق بشر و دمکراسی، ۱۲ دی ماه، خبر دادند که، گروهی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند. در این گزارش آمده است: ”حامیان مادران پارک لاله (عزادار) باید روز ۳ بهمن ماه، رأس ساعت ۳۰/۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برای محاکمه حاضر شوند. رییس این شعبه فردی به نام محمد مقیسه ای، معروف به ناصریان، از اعضای کمیته قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ می باشد که قرار است آنها را مورد محاکمه قرار دهد. اسامی حامیان مادران پارک لاله (عزادار) که به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند عبارتند از خانم ژیلا کرم زاده مکوندی، دکتر لیلاسیف الهی و خانم فاطمه رستگاری نسب ... همزمان احضاریه ای از همین شعبه برای خانم الهام احسنی ... ارسال شده است.“ اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان جدای از سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه که به ویژه با آغاز حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی تشدید گردیده، نیست و نمی تواند باشد. همراه با مادران پارک لاله، شاهد دستگیری و اعمال فشار بر فعالان جنبش کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان را نیز شاهدیم. دولت ضد ملی کودتا با ایجاد فضای ترس می کوشد مانع از بروز اعتراضات مردمی شود. نقش ارزنده مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آن ها در طول مبارزه با کودتای انتخاباتی و افشای ظلم و ستم گری دستگاه قضایی وابسته و در خدمتِ کودتاچیان ، دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران، برای همگان مشخص است. از این رو، با فشار هدفمند و برنامه ریزی شده تلاش دارند این نیروی موثر را خنثی و مهار کنند. ما اعمال فشار بر مادران پارک لاله و حامیان آنان را محکوم، و پشتیبانی قاطع خود را از خواسته های به حق آنان اعلام می کنیم. لزوم حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور به دنبال تهدید و توهین مکرر به هم میهنان زرتشتی طی ماه های اخیر، و پس از دستگیری و بازداشت عده ای از هم میهنان اهل حق و بهایی به ترتیب در استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و فارس، اینک نوبت به پیگرد و بازداشت وسیع مسیحیان کشور رسیده است! پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۱۵ دی ماه، گزارش داد: ”لئونارد کشیشیان شبان کلیسای جماعت ربانی اصفهان را روز جمعه ۱۰ دی ماه به اداره اطلاعات آن شهر احضار و بازداشت کردند ... این کشیش در حالی بازداشت می شود که در کلیسای محل خدمت وی به جز سرویس های عادی هفتگی و نیایش و پرستش هیچ فعالیت دیگری انجام نمی شد ... گفتنی است بنابه گزارش منابع خبری متعدد از شب کریسمس تاکنون بازداشت بیش از شصت تن از شهروندان مسیحی در تهران و سایر نقاط ایران ثبت شده است. در سال گذشته نیز کلیساهای جماعیت ربانی شاهین شهر و ارومیه تقریبا به تعطیلی کشانده شدند. ...“ در همین حال استاندار تهران روز سه شنبه، ۱۴ دی ماه، طی سخنانی، مسیحیان تبشیری را که در ایران فعالیت می کنند، جریانی ”فاسد و منحرف“ نامید و آن را مصداق برنامه تهاجم فرهنگی نام نهاد. علاوه بر این ها، مدت هاست هم میهنان اهل تسن در مناطقی چون سیستان و بلوچستان به شدت مورد پیگرد قرار دارند و نمایندگی های ولی فقیه در شهرهای این استان برنامه ای برای مداخله علنی در اداره مدارس و مساجد اهل تسنن تدوین و آماده اجرا ساخته اند که با اعتراض های گسترده روبه رو شده است. در استان کردستان نیز مشابه همین سیاست به ضد پیروان اهل تسنن جریان دارد وسبب تنش و بروز نارضایتی عمیق اجتماعی در میان مردم گردیده است. تعیین نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان در راستای همین نوع فشارها صورت گرفته است. در تنگنا قرار دادن حقوق اقلیت های مذهبی و رواج همراه با زور و سرکوب قشریت مذهبی از نوع ولایی آن درجامعه، پیامدهای ناگوار بسیاری به بار آورده است. تأمین حقوق و تضمین امنیت اقلیت های مذهبی کشور، یعنی هم میهنان زرتشتی، آشوری، ارمنی، کلیمی، بهایی، پیروان اهل حق، دراویش و اهل تسنن، ارتباط تنگاتنگی با مبارزه برای آزادی عقیده و بر ضد اختناق و دیکتاتوری دارد. حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی، افشا و محکوم کردن سیاست سرکوبگرانه دولت ضد ملی احمدی نژاد در قبال این هم میهنان مان، از زمره وظایف تاخیر ناپذیر همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه و انقلابی کشور است. سقوط دیکتاتوری در تونس! انتظار می رود جنبش اعتراضی مردم تونس، که و اکنشی به نبود دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشور است، در راستای دموکراتیک شدن حیات سیاسی کشور، اجرای اصلاحات به نفع مردم، ایجاد اشتغال، و فقرزدایی ادامه پیدا کند. پس از قریب یک ماه ناآرامی های وقفه مردمی ، با رسیدن موج تظاهرات اعتراضی به پایتخت در روز ۲۲ دی ماه، عجز دولت از پاسخ گویی به خواسته های زحمتکشان و ادامه شدت عمل پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی که روی تظاهرکنندگان آتش گشودند، در طول پنج روز تاریخی ۲۰ تا ۲۴ دی ماه، پرونده ننگین رئیس جمهوری فاسد و دیکتاتور این کشور بسته شد. این تظاهرات ها، که در جریان آن نزدیک به صد نفر کشته و بسیاری زخمی شده اند، جدی ترین چالش زین العابدین بن علی، رئيس جمهوری ساقط شده کشور در طول ۲۳ سال قدرت مداری او بود. تظاهرات بی سابقه در تونس، پایتخت کشور، در روز ۲۴ دی ماه، و اعتصاب عمومی کارگران در این روز، دولت زین العابدین بن علی، دیکتاتور تونس را مجبور به کناره گیری از قدرت و فرار او و خانواده اش از کشور و پناه بردن به عربستان سعودی کرد. به دنبال فرار دیکتاتور، در کشور شرایط اضطراری اعلام شد و نخست وزیر تونس اعلام کرد که برای تشکیل یک دولت جانشین اقدام خواهد کرد. راه پیمایی روز جمعه ۲۴ دی ماه از سوی اتحادیه عمومی کارگران تونس ”یو.جی.جی.تی“، که بیش از ۳۰۰/۰۰۰ نفر عضو دارد، سازمان دهی شده بود. این اتحادیه همچنین در این روز یک اعتصاب نمادین دوساعته را در پایتخت سازمان داد. ”یو.جی.جی.تی“ از آغاز تظاهرات اعتراضی مردم در آذر ماه، از خواسته های جنبش حمایت کرده و اتحادیه های کارگری تونس را به شرکت وسیع در آن تشویق کرد. “یو.جی.جی.تی” ضمن ابراز همبستگی با مردم تونس، حمایت خود را از خواسته های تظاهرکنندگان بر مبنای تدوین و اجرای مدلی از توسعه که ” فرصت های برابر ، حق کار و فرصت های شغلی مناسب و معقول، و در آمدهای پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آن را تضمین کند“ اعلام کرده بود. قبل از آخرین پرده رویارویی مردم با رژیم، عزل وزیر کشور از طرف رئیس جمهوری در روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در پاسخ به خواست جنبش اعتراضی، عدم اطمینان و احساس ناتوانی رئیس جمهوری در تصمیم گیری برای اقدام به حرکت های بعدی را به نمایش گذاشته بود، یعنی امری که در طول ۲۳ سال گذشته بی سابقه بوده است. روز دوشنبه ۲۰ دی ماه، رئیس جمهوری ساقط شده در حالی که قول ایجاد ۳۰۰/۰۰۰ شغل در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای مقابله با بیکاری را می داد، مدعی شد که تظاهرکنندگان از سوی چپ گرایان و نیروهای اسلامی تحریک شده اند، و به اقدامات تروریستی متهم شان کرد. زین العابدین بن علی در سخنرانی خود در روز ۲۳ دی ماه، ضمن قبول اینکه در دور بعدی کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و به تضمین آزادی های سیاسی و آزادی رسانه ها ابراز تعهد کرد، خواستار ”آتش بس“ شد و گفت:” من خواسته های مردم در مورد بیکاری، در مورد خواسته های ضروری و خواسته های سیاسی برای آزادی های بیشتر را درک می کنم.“ ولی مشخص بود که تظاهرکنندگان که به عملکرد رژیم وکوشش های مذبوحانه اش برای خاموش کردن شعله های خشم مردم و ادامه حاکمیت دیکتاتوری فاسد و نولیبرال آگاه اند، هیچ گونه تمایلی به مصالحه با سرکوبگران از خود نشان ندادند. تظاهر کنندگان شعار می دادند: ”بن علی باید برود!“، ”محاکمه عمومی برای خانواده رئيس جمهور!“ و ”آریِ ما به آب و نان است ، اما نه به بن علی است!“ و پلاکاردهائی را بر می افراشتند که در آن ها آمده بود: ”ما فراموش نخواهیم کرد !“ که به کشته شدن ۵۰ تن از آغاز تظاهرات در ماه دسامبر از سوی نیروهای دولتی اشاره داشت. همبستگی بین المللی حزب کمونیست لبنان با اعلام همبستگی خود با تظاهرکنندگان، در بیانیه یی، در هفته گذشته، رئیس جمهوری ساقط شده و اعوان و انصار اورا به اعمال ”نولیبرالیسم خشن“ در کشور که ”به بیکاری لجام گسیخته و فقرزدگی بی سابقه در حالی که جیب های خودشان از پول لبریز است، انجامیده ” متهم کرد. حزب کمونیست لبنان قیام مردم تونس بر ضد دولت فاسد و تبار گُمار (نپوتیستیک) ” را برحق دانست. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری،” آی تی یو سی“ در بیانیه یی به تاریخ ۲۲ دی ماه، از سازمان ها و اتحادیه های کارگری عضو این “کنفدراسیون” در سراسر جهان خواست تا با برپایی کارزارهای همبستگی، اعضای خود را بر ضد سرکوب خونین تظاهر کنندگان از سوی دولت تونس در جریان تظاهرات اخیر بسیج کنند. در ادامه این بیانیه، شارون بارو، دبیر کل “آی تی یو سی“، ضمن حمایت از خواسته های تظاهر کنندگان برای ارائه یک برنامه توسعه عادلانه، گفت : ”تظاهرکنندگان جوانان از جان گذشته ای هستند که خواستار درآمدی کافی برای یک زندگی ساده اند. وظیفه مقامات رسمی انجام همه گونه اقدام ضروری به منظور رسیدن به این هدف است.“ ”آی تی یو سی“ از تعهد دولت به ایجاد اشتغال استقبال کرد، ولی گفت که، دولت باید ”اقدامات مشخصی“ را به مرحله عمل بگدارد. خانم شارون بارو اظهار داشت که، دولت به حقوق سندیکائی کارگران و آزادی های اساسی از قبیل آزادی بیان باید احترام بگذارد. ”آی تی یو سی“ در بیانیه منتشر شده در شب چهارشنبه خود، گفت که تصور می شود بیش از ۵۰ تن از مردم در سرکوب ها کشته و بسیاری دیگر مجروح شده اند. قیام چگونه آغاز شد؟ طبق گزارش رسانه‌ها، شماری از شهرهای کشور آفریقایی تونس، از آغاز آذر ماه شاهد ناآرامی‌ها و تظاهرات مردم، و به‌ویژه جوانان و دانشجویان و وکلا، در اعتراض به بیکاری گسترده و وخامت وضعیت اقتصادی و گذران زندگی بوده است که بزرگ ترین جنبش اعتراضی در دهه اخیر محسوب می‌شود. خشم از ابعاد بیکاری ، هزینه های زندگی، و نیز از کارنامه دولتی که سرکوبگر و فاسد است، زمینه آغاز و وسعت گیری تظاهرات اعتراضی مردم تونس بوده است. این جنبش اعتراضی با تظاهرات روز چهارشنبه ۸ دی ماه (۲۹ دسامبر۲۰۱۰)، که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت به مرحله جدیدی وارد شد. حزب کمونیست مصر، در بیانیه ۸ دی ماه خود از قیام زحمتکشان تونس برای خواسته های عادلانه خود در زمینه اشتغال، تضمین بهره گیری از منابع کشور برای یک زندگی مناسب، حق آموزش و پرورش ، و مراقبت های بهداشتی، حمایت کرد. در بیانیه کمونیست های مصر، که در ارتباط نزدیکی با نیروهای چپ و جنبش کارگری تونس عمل می کند، آمده است: ”آنچه امروز در تونس در حال وقوع است نمایشگر مبارزه و قیام فقرزدگان در دفاع از خود و حقوق عادلانه شان است ... این پاسخ طبیعی به خونتای نظامی وابسته به نیروهای سوءِ استفاده گر و غارت نظام مند منابع و دارائی های متعلق به مردم، به نمایندگی پرزیدنت بن علی و حکومت استبدادی او، است، که فقرزدگان را از ساده ترین حقوق خود محروم کرده اند.“ تونس یکی از کشورهای کوچک آُفریقایی در شمالی‌ترین نقطه این قاره و در جنوب دریای مدیترانه است که گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از جمله در بخش نساجی و تولید صنعتی، از عمده‌ترین منابع درآمد آن است. بزرگ ترین شریک تجاری این کشور، اتحادیه اروپاست که سهم آن در صادرات و واردات تونس بیش از ۷۰ درصد است. رئیس جمهوری این کشور، زین‌العابدین بن علی، از حزب ”مجمع دموکراتیک قانون اساسی“(“التجمع ‌الدستوری الدیموقراطی”) است که پس از حبیب بورقیبه، نخستین رئیس جمهوری این کشور، از سال ۱۹۸۷ تا کنون سمت ریاست جمهوری تونس را به عهده داشته است. به دنبال ایجاد تعداد زیادی دانشگاه و دیگر مؤسسات آموزش عالی در سال‌های اخیر ، شمار دانشجویان کشور افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است، به طوری که امروزه از هر سه جوان، یکی دانشجو است. اما اقتصاد کشور و شمار فرصت‌های شغلی تازه، همپای این افزایش نیروی تحصیل کرده رشد نکرده اند. در نتیجه، امروزه نرخ بیکاری در بین جوانان دارای تحصیلات عالی دست‌کم ۳۰ درصد است، و بیشتر مشاغل موجود و تازه، در رده کارهای ساده‌ای اند که نیاز به تخصص بالایی ندارند. نرخ عمومی بیکاری در کشور، اکنون حدود ۱۴ درصد است. از سوی دیگر، رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز، که شریک تجاری عمده تونس است، تأثیری منفی بر وضعیت اقتصادی تونس، نرخ تورم، بازار کار و صادرات این کشور داشته است. از عوامل دیگری که موجب نارضایتی رو به افزایش در بین بخشی از جمعیت ۱۰/۵ میلیون نفری تونس شده است، نبودِ آزادی بیان و محدودیت مشارکت آزادانه مردم در حیات سیاسی کشور، فساد فزاینده در رده‌های دولتی و حکومتی، و افزایش فاصله میان ثروتمندان (به طور عمده ساکن مناطق شمالی و ساحلی کشور) و تهی‌دستان (به طور عمده ساکن مرکز و جنوب کشور) است. قابل توجه است که، حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق ساحلی شمال کشور صورت می‌گیرد که از رونق اقتصادی برتری نسبت به بقیه کشور برخوردار است. همین امر، موج مهاجرت ”جنوبی“ها به ”شمال“ را در جستجوی کار در پی داشته است. واقعیت دیگر این است که، بخش بزرگی از کسب و کارهای عمده در تونس به نوعی با خانواده بن علی مربوط می‌شوند، و از این پیوندهای تباری و خویشاوندی در تأمین و پیش بُرد منافع سود برده می شود. تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در پی خودسوزی یک فارغ‌اتحصیل دانشگاهی بیکار به نام محمد بوعزیزی رخ داد که برای تأمین معاش بساط فروش میوه و سبزی به پا کرده بود، اما مأموران انتظامی شهر ”سیدی بوزید“ به بهانه نداشتن پروانه دست‌فروشی بساط او را به هم ریخته بودند. اگرچه به علت مهار امنیتی شدید، تظاهراتی از این دست در تونس در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است، اما همین خودسوزی در اعتراض به بیکاری و خشونت نیروهای انتظامی، بهانه یی شد که جوانان بیکار به خیابان‌ها بریزند. تا این تاریخ حدود چهار هفته بود که تظاهرات در شهرهای مختلف، و از جمله در پایتخت، تونس، که بزرگ ترین شهر کشور نیز است، ادامه داشت. در پایتخت، جوانان و دانشجویان و وکلا و قشرهای دیگری از مردم که از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیامک یکدیگر را خبر کرده بودند، در یکی از منطقه های مرکزی شهر گرد هم می آمدند که با حمله نیروهای انتظامی روبه‌رو می شدند. در خلال این روزها، نیروهای امنیتی به تناوب با قطع موقتی شبکه‌های اینترنت و تلفن‌های موبایل سعی کردند در ارتباط گیری مردم اخلال ایجاد کنند. در تجمع دیگری در پایتخت، حدود هزار نفر در برابر اتحادیه عمومی کارکنان دولت تونس گرد آمدند که پلیس به آنان هجوم برده و متفرق شان کرد. گفته می‌شود که در یکی از این تظاهرات، دو تن از تظاهرکنندگان جوان کشته شدند. در پی این ناآرامی‌های مردمی، رئیس جمهوری، بن علی، در یک نطق تلویزیونی ،۸ دی ماه، ضمن اینکه قول داد دولت برای جوانان ایجاد شغل خواهد کرد، اعلام کرد که، آشوبگران به شدت مجازات خواهند شد. او افزود: ”قانون بی‌کم و کاست اجرا خواهد شد“ و هشدار داد که، هدف قانون، مجازات ”اقلیتی از افراطی‌ها و مزدوران خواهد بود که متوسل به خشونت و اغتشاش می‌شوند.“ بن علی با بیان اینکه خشونت‌های اخیر زیر نفوذ و هدایت رسانه‌های خارجی صورت گرفته است و چهره کشور را لکه‌دار کرده است، وزیر ارتباطات دولت را از کار برکنار کرد. حزب ”دموکراتیک ترقی‌خواه“ تونس، که از حزب‌های عمده مخالف دولت است، روز چهارشنبه ۸ دی ماه اعلام کرد که، در تظاهرات اخیر شماری از شخصیت‌های اپوزیسیون ، از جمله یک روزنامه‌نگار، یکی از اعضای حزب ممنوع شده ”کمونیست کارگران“ تونس که از سخنگویان تظاهرکنندگان در شهر سیدی بوزید بود، و نیز شماری از هواداران حزب احیای سوسیالیستی، دستگیر شده‌اند. پیکار امروز مردم تونس ریشه در نابرابری‌های اجتماعی در این کشور دارد و واکنشی بوده است به محروم بودن زحمتکشان از پایه‌ای‌ترین حقوق اجتماعی، و سرکوب آنان از سوی نیروهای حاکم به نمایندگی بن علی و رژیم خودکامه تونس. اتحاد نیروهای صنفی و اجتماعی، و همگامی و همکاری نیروهای هوادار سوسیالیسم با این جنبش‌ اجتماعی، ضامن عملی شدن خواست های پایه‌ای مردم و تأمین دموکراسی و آزادی‌های همگانی، و کسب مزایای اجتماعی برای توده مردم، از جمله بیکاران و طبقه کارگر خواهد بود که به نوبه خود می‌تواند به تغییرات دموکراتیک گسترده‌تر به سود مردم فراروید. حزب توده ایران، پیگیرانه مخالف سیاست های سرکوبگرانه دولت و رژیم حاکم در تونس بوده و در فرصت های مقتضی همبستگی خود با زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک این کشور را اعلام کرده است. در ملاقات هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران با رفیق ”عبدالعزیز مساعود“ ، عضو هیئت سیاسی جنبش التجدید (حزب کمونیست سابق تونس) و سردبیر نشریه ارگان مرکزی آن، در شهریورماه ، در جریان جشنواره ”اومانیته“ در پاریس، تبادل نظر همه جانبه ای در رابطه با تحولات دو کشور انجام گرفت. این تبادل نظر در جریان دیداری در حاشیه بیست و یکمین کنگره آکل قبرس در نیکوزیا، در هفته اول آذر ماه ، نیز تکرار شد. حزب توده ایران در این دیدار ها حمایت خود از جنبش مردم و نیروهای مردمی و ترقی‌خواه تونس با خواست: زندگی بهتر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، را اعلام کرد. ما ضمن اعلام خشنودی زحمتکشان و نیروهای مردمی ایران از سقوط دیکتاتوری در تونس، امیدهای خود را به پیروزی هر چه افزون تر مردم و زحمتکشان تونس در جایگزین کردن رژیمی دموکراتیک، مردمی و مترقی در این کشور، ابراز می داریم. حزب توده ایران همبستگی بین المللی خود را با مبارزه بحق زحمتکشان، کمونیست ها و نیروهای مترقی تونس اعلام می دارد. تجزیه سودان، بهای ادامه رژیم دیکتاتوری! * حزب کمونیست سودان: حزب کنگره ملی [حزب حاکم]، که می‌خواهد از پرداخت هزینه ”موافقتنامه صلح همه‌جانبه“ یِ تحمیلی طفره برود، مسئول اصلی نتیجه همه‌پرسی است. * پیش بینی می شود که، در نتیجه سیاست های تمامیت گرایانه، ضدمردمی وتبهکارانه رژیم اسلامی عمر البشیر، رفراندوم روزهای ۱۹- ۲۶ دی ماه برای تعیین سرنوشت جنوب سودان، به جدائی این منطقه و تشکیل یک کشور جدید بیانجامد. ”نامه مردم“، در ماه های اخیر، در رابطه با روند تحولات جاری این کشور، و مبارزات مردم سودان در راه دموکراسی، پیشرفت، و عدالت اجتماعی، و همچنین عملکرد ارتجاعی دولت عمر البشیر، دیکتاتور اسلام گرای این کشور، تحلیل های حزب کمونیست سودان را در مقطع های مختلف منتشر کرده است. با توجه با اهمیت پیامدهای همه پرسی روز های ۱۹ تا ۲۶ دی ماه در روند مبارزه مردم با رژیم دیکتاتوری اسلامی حاکم و دولت عمر البشیر، و آینده این کشور، اخیراٌ میان نماینده های کمیته مرکزی حزب توده ایران و مسئولان شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست سودان، به منظور تبادل نظر در باره تحولات سودان، دیداری صورت گرفت. رفیق فتحی فضل، مسئول شعبه بین المللی حزب کمونیست سودان، در یک مصاحبه اختصاصی در خارطوم، ۲۲ دی ماه (۱۲ ژانویه)، در رابطه با همه پرسی در جنوب سودان، و تحلیل حزب برادر در باره جدایی این منطقه از کشور، و همچنین زمینه های سیاسی آن، به سئوال های “نامه مردم“ پاسخ داد. متن این مصاحبه برای اطلاع خوانندگان نامه مردم در زیر می آید. س - همه‌پرسی جاری در جنوب سودان بی‌تردید و ناگزیر آینده تحولات سیاسی را در سودان تغییر خواهد داد. در بیانیه یی که حزب کمونیست سودان پس از جلسه کمیته مرکزی حزب در تاریخ ۷ آبان ماه ( ۲۹ اکتبر۲۰۱۰ ) صادر کرد، در باره جنبه‌های مختلف پیامدهای احتمالی همه‌پرسی بحث شده است. لطفاً در مورد مسئله ‌های عمده یی که از وضعیت کنونی و همه‌پرسی ناشی می شود، توضیح دهید. ج - در ابتدا باید بگویم روندی که در حال حاضر در سودان جریان دارد مبتنی بر، و نتیجه، ”موافقتنامه صلح همه‌جانبه“ ‌یی است که در سال ۲۰۰۴ بین دولت حزب کنگره ملی، یعنی دولت اسلامی سودان، و جنبش آزادی‌بخش مردم سودان، که یک جنبش سکولار است، به امضا رسید. اساس این موافقتنامه، که از سوی کارشناسان خارجی، و به طور عمده دیپلومات‌های آمریکایی و انگلیسی و هلندی تهیه و تنظیم شده بود و امپریالیسم آمریکا تصویب آن را به حکومت تحمیل کرد، تشکیل دو حکومت جداگانه است: یک حکومت اسلامی در شمال و یک حکومت ”عرفی“ یا سکولار در جنوب. البته در همان زمان هم صحبت از این بود که با فرا رسیدن ۱۹ دی ماه ( ۹ ژانویه ۲۰۱۱، روز آغاز همه‌پرسی) هر دو طرف، و همچنین نیروهای اپوزیسیون، در راه رسیدن به وحدت که گزینه‌ یی مورد توجه و پُرجاذبه است، تلاش خواهند کرد. متأسفانه واقعیت امر کاملاً چیز دیگری بود. از سال ۲۰۰۵ به بعد، همه طرف‌های موضوع، برنامه کار جداگانه خودشان را پیش برده اند. اما پس از سوءِ قصد به جان دکتر جان گارانگ و مرگ او بود که سه طرف اصلی به این نتیجه رسیدند و نیز درک کردند که برای رسیدن به هدف‌هایشان باید با یکدیگر همکاری کنند [جان گارانگ رهبر جنبش آزادی‌بخش مردم سودان بود که در سقوط هلی‌کوپتر در تابستان ۲۰۰۵ کشته شد .- نامه مردم]. امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا سهم خود را از منابع نفت و معادن سودان می‌خواهند؛ دولت اسلامی خواهان آن است که دیگر آن را به عنوان یک دولت تروریست نشناسند تا بتواند با اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، به همکاری اقتصادی و مبادله و معامله با بازارهای جهانی بپردازد؛ و جنبش آزادی‌بخش نوین هم به قصد دست یافتن به سهم بزرگی از منابع جنوب، شاخه شمالی خودش را قربانی می کند و پیوندهایی را که با حزب‌های مخالف دارد می‌گسلد، و هدف سیاسی اصلی مورد ادعایش را، که همانا ایجاد یک سودان دموکراتیک سکولار در مسیر پی‌ریزی یک دولت سوسیالیستی بود، زیر پا می‌گذارد. این است آنچه اکنون در سودان می‌گذرد. با توجه به این زمینه‌ یی که توضیح دادم، کوشش می‌کنم به پرسش‌های شما پاسخ دهم. رفقای دیگر من هم در پاسخ دادن به این پرسش‌ها مرا یاری خواهند کرد.روشن است که همه‌پرسی جاری منجر به تقسیم کشور خواهد شد. این خواست و انتخابِ اکثریت بزرگی از مردم جنوب سودان است. این جدایی شمال و جنوب، مسائل متعددی را پیش خواهد آورد. یکی از آن مسائل، استقرار یک دولت کارآ با کادرهای تواناست که در دراز مدت بتواند رفاه مردم، از جمله خدمات پایه‌ای مثل آموزش، مواد خوراکی، آب آشامیدنی تمیز و بهداشتی، خدمات بهداشتی و درمانی، و از همه مهم تر، صلح و امنیت را تأمین کند. اتحادیه اروپا و دولت آمریکا قول داده‌اند که به دولت جدید کمک کنند، اما تجربه‌های گذشته در عراق و هائیتی و جاهای دیگر دنیا بیانگر تفاوتی کلان است میان آنچه در حرف قول داده می‌شود با آنچه در عمل اجرا می‌شود. س - در زمینه رخدادهای جاری، کارپایه سیاسی حزب کمونیست سودان در ارتباط با این همه‌پرسی چیست؟ ج - کمیته مرکزی حزب ما، همه اعضا و هواداران خود را فرا خوانده است تا – نتیجه همه پرسی هر چه که باشد - به تلاش و پیکار در راه وحدت کشور ادامه دهند. خواست فوری ما در این مقطع این است که، هر دو دولت فضایی آرام، باثبات و شفاف فراهم کنند تا امنیت آنانی که در همه‌پرسی شرکت می‌کنند تأمین شود. حزب ما تنها حزبی است که در جنوب برای وحدت کشور فعالیت کرده است و می‌کند. چند روز پیش دبیرکل حزب ما از یک سفر طولانی به جنوب، که طی آن به همه شهرهای عمده رفته و برای هزاران تن از مردم صحبت کرده بود، بازگشت. این سفر با هماهنگی مسئولان حزبی در جنوب تدارک و برنامه‌ریزی شده بود. حزب ما به خواست مردم جنوب احترام می‌گذارد و آن را می‌پذیرد، اما از تلاش برای وحدت دست بر نخواهد داشت. س - گزارش جلسه کمیته مرکزی حزب شما به تصمیم حزب برای همکاری با همه نیروهای سیاسی در پیکار برای حفظ وحدت سودان اشاره دارد. چه نیروهای سیاسی دیگری برای حفظ وحدت سودان بر پایه برقراری یک دولت مستقل، دموکراتیک، غیرمتعهد و سکولار تلاش می‌کنند؟ ج - شاید تا حدود همین یک ماه پیش، همه حزب‌های کشور می‌گفتند که خواهان وحدت کشور هستند. اما حمایت از وحدت در حرف یک چیز است، و عمل کردن به غیر از آن، امری دیگر. دو حزب شریک در حکومت [کنگره ملی و جنبش آزادی‌بخش مردم سودان] از همان آغاز برنامه کار و اهداف خاص خود را داشتند و همان‌ها را هم دنبال کردند. در همه مقطع های زمانی، هر دو حزب در راه تلاش‌های ملی برای حفظ کشور در برابر خطرهایی که آن را محاصره کرده بود، کارشکنی کردند. س - روشن است که حزب کمونیست سودان به طور جدی نگران تقسیم کشور است. به نظر شما رأی مثبت به جدایی کامل جنوب، و تشکیل یک دولت جداگانه چه پیامدهایی خواهد داشت؟ ج - این طور که به نظر می‌رسد، اکثر مردم جنوب به استقلال رأی خواهند داد، و این گمانه‌زنی نیست؛ شاهد این مدعا صحبت‌های مردم عادی و بازیگران بانفوذ و مؤثر در صحنه است، از جمله شخصیت‌های رهبری جنبش و ارتش آزادی‌بخش مردم سودان. نتیجه قریب‌الوقوع همه‌پرسی موجب پیدایش بسیاری کانون‌های تنش و درگیری در امتداد مرزهای جدید میان شمال و جنوب خواهد شد، به‌ویژه در منطقه اَبی‌یای که برخوردها و تنش‌ها از پیش در آن شکل گرفته و رو به افزایش است. مسائلی از قبیل ملیّت دوگانه، بدهی ملی، چراگاه‌های عشایر و زمین‌های قبایل، مالکیت زمین و مستغلات، استفاده مشترک از زیرساختارها و پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت، همه زمینه بالقوه بروز اختلاف، و خطر برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو دولت به‌شمار می‌آیند، که اگر با تدبیر و خرد حل و فصل نشوند، می‌توانند منجر به برخوردهایی خشونت‌آمیز بشوند. س - هفته گذشته عمرالبشیر متعهد شد که به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارد. آیا او واقعاً راست می‌گوید؟ چطور شده است که او یکباره به عملگرایی تبدیل شده که حاضر است حتی نتیجه‌ یی مثل تقسیم کشور را بپذیرد؟ آیا او در بیان این موضع صداقت دارد؟ یا اینکه به او اطمینان و تضمین داده‌اند که نتیجه همه ‌پرسی به سود رژیم دیکتاتوری او خواهد بود؟ ج - البشیر هم مثل همه همدستانش تمام زندگی سیاسی‌اش را وقف سرکوب حقوق و آرمان‌های مردم در جنوب کرده است. اینان در چندین سال از مدت زمان طولانی حکومت‌شان، یعنی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ [سال امضای موافقتنامه صلح] جنگ مذهبی یی به نام اسلام راه انداختند تا مردم ما را در جنوب منکوب و خفه کنند. زیر فشارهای ناشی از شکست‌شان در جنگی که خود به راه انداخته بودند، و نیز زیر فشارهایی که از سوی امپریالیسم آمریکا وارد می‌شد، سرانجام موافقت کردند تا بنشینند و با کافران و بی ‌دینان دربارهٔ صلح مذاکره کنند! آنان چاره‌ یی نداشتند جز پذیرش طرح امپریالیسم آمریکا برای استقرار دو حکومت در یک کشور. پس از آن، همه چیز طبق همان طرح پیش رفته است. آمریکا تبلیغات منفی‌اش را کاهش داده و امر حقوق بشر و دموکراسی را فراموش کرده است؛ “جنبش آزادی‌بخش مردم سودان” از ”اتحاد دموکراتیک ملی“ بیرون رفته، و برنامه ادعایی‌اش برای یک سودان واحد را هم کنار گذاشته است؛ و البشیر هم یک سوم کشور را فروخته است تا در قدرت بماند. البشیر و راستی و صداقت؟ تنها چیزی که البشیر به آن فکر می‌کند، ماندن در قدرت است. س - آیا گردن گذاشتن به همه‌ پرسی هزینه‌ یی است که نیروهای اسلامی حاکم در سودان حاضر به پرداخت آن شده‌اند تا بتوانند در بقیه کشور [ درشمال] در قدرت بمانند و با اتحادیه اروپا و آمریکا کنار بیایند؟ برای مالکیت و کنترل میدان‌های نفتی چه فکری شده و آیا موافقتی صورت گرفته است؟ ج - پذیرش جدایی جنوب از سوی “حزب کنگره ملی“ نه فقط پرداخت هزینه برای باقی ماندن در قدرت و مصالحه و سازش با اتحادیه اروپا و آمریکاست، بلکه تنها راهی است که آن ها برای تأمین و تضمین تسلط یک‌ جانبه و مطلق خودشان در شمال دارند - که در قالب یک حکومت اسلامی و عربی است. از این طریق آن ها از زیر خواست تنظیم و تصویب یک قانون اساسی سکولار در سودان شانه خالی می‌کنند که بر مبنای آن گوناگونی ترکیب جمعیت سودان به رسمیت شناخته شده و حقوق شان تضمین می‌شود. در پی جدا شدن جنوب، رژیم اسلامیِ حاکم ادعا خواهد کرد که سرانجام شمال به طور کامل عربی و اسلامی شده است. با توجه به کشمکش‌های جاری در “دارفور“ و بُمب ساعتی‌ یی که هر آن ممکن است در مناطق رود نیل جنوبی و کوه‌های نوبا منفجر شود، می‌بینیم که این ادعای فریبکارانه‌ای بیش نیست. در مورد مالکیت نفت باید بگویم که بجز میدان نفتی هیگلیه در خط مرزی آبی‌یای که مورد اختلاف و مشاجره است، تمام میدان‌های نفتی مورد بهره ‌برداری، در جنوب قرار دارند. اما پالایشگاه‌ها و خطوط لوله صدور نفت و بندر صادرات (بندر سودان) در شمال واقع‌اند. س - به نظر شما مسئول اصلی وضعیتی که اکنون ایجاد شده است چه شخص یا نیرویی است؟ چه اقدام یا سیاست‌هایی می‌توانست وحدت سودان را تضمین کند و از تقسیم کشور جلوگیری کند؟ ج - همان طور که پیش تر اشاره کردم، حزب کنگره ملی، که می‌خواهد از پرداخت هزینه ”موافقتنامه صلح همه‌جانبه“یِ تحمیلی طفره برود، مسئول اصلی نتیجه همه‌ پرسی است. ناکارآمدی جنبش و ارتش آزادی‌بخش مردم سودان و دیگر نیروهای سیاسی سودان در دوره گذار [پس از امضای ”موافقتنامه صلح...“ در سال ۲۰۰۴] نیز در پیدایش این وضع بی‌تأثیر نبوده است. اگر همه نیروهای سیاسی که به یک سودان دموکراتیک سکولار اعتقاد دارند، از جمله جنبش و ارتش آزادی‌بخش مردم سودان، نیرو و انرژی‌شان را صرف این می‌کردند تا امر وحدت کشور را به عنوان انتخابی باارزش و پُرجاذبه و امکان‌پذیر برای مردم جنوب ترسیم کنند، آنگاه می‌شد از تقسیم کشور جلوگیری کرد. البته باید گفت که از زمان امضای ”موافقتنامه صلح...“ و پیش از آن در مراحل مختلف مذاکرات، نفوذ اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا نیز در فاصله گرفتن این نیروها از شکل دادن به آینده سودان نقش داشته است. س - جلسه کمیته مرکزی حزب شما خواستار برگزاری یک کنفرانس سراسری ملی با شرکت همه نیروهای سیاسی بر پایه حقوق مساوی شده است تا در آن در مورد راه حل‌های ممکن برای این بحران بحث و تبادل نظر شود. آیا موفق به این کار شدید؟ اگر نه، آیا هنوز پیگیر این امر هستید؟ عملی شدن چنین پیشنهادهایی با چه مانع هایی روبه‌روست؟ ج - همه نیروهای اپوزیسیون همچنان پیگیر تشکیل چنین کنفرانسی اند. قرار بود این کنفرانس روز ۱۵ دی ماه ( ۵ ژانویه) برگزار شود که به درخواست تعدادی از حزب‌ها به تعویق افتاد. منظور از این کنفرانس ملی، که تنها همایشی خواهد بود که می‌تواند یک وفاق ملی به وجود آورد، بحث درباره تمام موضوع‌های مربوط به آینده کشور است. قانون اساسی موقت کنونی فقط تا ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰ ( ۹ ژوئن ۲۰۱۱ ) اعتبار دارد که همان تاریخ پایان دوره گذار است. بنابراین، در این کنفرانس قرار است که درباره همه چیز بحث شود، از قانون اساسی و دولت جدید کشور گرفته تا مسائل مربوط به اقلیت‌های ملی، امور سیاسی کشور، کشمکش‌های دارفور و نقاط دیگر کشور، و رابطه با جنوب و دیگر کشورهای دنیا. کمیته تدارک این کنفرانس مطالب و گزارش‌هایی درباره همه این موضوع‌ها تهیه کرد. یک توافق کلی حاصل شد. اما در لحظه آخر، البشیر پیشنهاد یک دولت مرکب از گروه‌های مخلتف را داد. ما با آن پیشنهاد مخالفت کردیم، چرا که در اساس، تکرار همان فرمول قرارداد صلح نیفاشا [میان دولت و جنبش آزادی‌بخش مردم سودان در مورد درگیری‌های جنوب] خواهد بود. دولتی تشکیل خواهد شد با ۵۲ درصد نمایندگی از سوی کنگره ملی البشیر، و ۴۸ درصد بقیه از میان تعدادی حزب‌های ساختگی خواهد بود. آنچه به آن نیاز داریم یک دولت ملی است که در آن نیروهای سیاسی واقعی سهم عادلانه‌ای داشته باشند. هم اکنون حزب‌های دیگر منتظر روشن‌تر شدن پیشنهاد البشیر هستند، و بیشتر این ها، حزب‌هایی هستند که مصر و عربستان سعودی روی آنها نفوذ دارند. نظر و هدف ما، یافتن گسترده ‌ترین توافق ممکن بین همه گروه‌های درگیر و حرکت به سوی فعالیت‌های توده‌ای است. س - چشم‌انداز رخدادهای مسالمت‌آمیز در سودان را پس از برگزاری همه‌پرسی و جدا شدن سودان جنوبی چطور می‌بینید؟ سودان کشوری وسیع و فقیر است که کشمکش‌های گروهی در آن سابقه‌ای طولانی دارد. شورشیان در همه جا هستند: در غرب در دارفور، در شرق در کوه‌های نوبا، و در اطراف رود نیل . این خطر وجود دارد که اگر جنگی صورت بگیرد، به سرعت به مناطق دیگر سرایت کند. هنوز بحران در دارفور و در شرق رفع نشده است. آیا امکان دارد که پس از همه‌پرسی در جنوب، این مناطق کشور هم خواهان جدایی از شمال شوند؟ ج - نخست باید تأکید کرد که به رغم وجود ”موافقتنامه صلح...“، در هیچ نقطه‌ یی از کشور صلح و آرامش برقرار نیست، از جمله در جنوب. دارفور شاهد بالا گرفتن برخوردهای نظامی است. همچنین، اگر به ‌زودی بر سر یک راه حل مسالمت‌آمیز و رضایت ‌بخش به منظور عملی کردن خواست های عادلانه مردم در منطقه ابی‌ایا توافقی صورت نگیرد، این منطقه هر آن ممکن است منفجر شود. برقراری صلح در سودان هنوز خیلی کار دارد. س - از نیروهای ترقی‌خواه جهان و به ‌ویژه حزب‌های کمونیست چه توقعی دارید؟ ج - همان طور که هم در بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی و هم در بیانیه هیأت سیاسی آمده است، همبستگی با مبارزه مردم و حمایت از آن می‌تواند به شکل‌های گوناگون صورت گیرد، از جمله: انتشار محتوای دو بیانیه یی که به آن اشاره شد؛ خواستن از دولت خارطوم که به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک احترام بگذارد؛ خواستن از دولت که اجازه بدهد کنفرانس ملی، که به آن اشاره کردم، برگزار شود، و از جمله، گروه‌های مسلح در دارفور هم بتوانند در آن شرکت کنند؛ فشار آوردن به نیروهای امپریالیستی، و به طور عمده به اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا، برای پایان دادن فوری به مداخله در امور داخلی ما، به ‌ویژه پایان دادن به پشتیبانی از دولت خارطوم؛ در صورت امکان، فرستادن هیأت‌ها و نمایندگانی برای بازدید از سودان و آشنا شدن با وضعیت موجود در این کشور. خوب است روزنامه‌نگاران نیز در میان این هیأت‌ها باشند. این بازدیدها را می‌توان با هماهنگی حزب ما ترتیب داد. نامه مردم: رفیق فتحی، از وقتی که در این شرایط بسیار دشوار و حساس برای این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، متشکریم. موفقیت مبارزه هدفمند حزب کمونیست سودان، نیرو های مردمی و جنبش کارگری سودان در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت را آرزو داریم.