ساختار بحران زای انحصار قدرت در رژیم ولایت فقیه و پایداری جنبش مردمی واقعیت این است که بر خلاف تلاش های سران رژیم برای دست یابی به ساختاری یک دست و عاری از بحران، انحصار بیش از پیش قدرت در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت خود به یکی از علل تشدید بحران در حاکمیت و پیرامون آن بدل شده است. کودتای انتخاباتی خرداد ماه 1388، نقطه عطفی در تلاش مرتجع ترین نیروهای حاکمیت جمهوری اسلامی، به رهبری ولی فقیه، برای قبضه کردن انحصاری قدرت سیاسی و خاتمه دادن به اصل جمهوریت در میهن ما بود. سازماندهی پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی، با اتکاء به سرکوب خشن و خونین، زیر نظر مستقیم خامنه ای، مشاوران نزدیک او و فرماندهان نیروهای نظامی و امنیتی در عین حال نشانگر تغییر کیفی در حکومت مداری استبدادی در میهن ما و نابودی ته مانده استقلال عملکرد قوای مختلف مقننه، قضائیه و مجریه بود. شیوه نوین حکومت مداری کودتاچیان را می توان به صدور فرامین از سوی دفتر ”ولی فقیه“ و اجرای آنها از سوی نهادهای مختلف خلاصه کرد. بدیهی است که در ساختاری این چنین انحصاری و ضد مردمی حتی بخش هایی از گروه های سنتی هوادار رژیم نیز فضای تنفس شان تنگ می گردد و این انحصار گرایی بیش از آنکه به ثبات رژیم بیانجامد به تشدید تضادها و افزایش رویارویی های گروه های مختلف که نگران از دست دادن نفوذ و امتیازات خود هستند می انجامد. انحصار قدرت در دست کارگزاران خامنه ای، از دولت احمدی نژاد و فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی، تا کنترل اکثریت مجلس فرمایشی هشتم، حتی روال سنتی برخورد های جناحی میان گروه های مختلف هوادار رژیم را نیز مختل کرده و دینامسم جدیدی را در برخوردهای سیاسی کشور پدید آورده است. از نمونه های جالب این روند از جمله می توان به دو نمونه تشدید فشارها بر قوه قضائیه برای دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و تهدیدهای رحیمی معاون اول احمدی نژاد اشاره کرد. در هفته های اخیر در پی سخنان هماهنگ احمد جنتی و مصباح یزدی که در آن ”رد ولایت فقیه انکار خداوند“ خوانده شده و حوادث پس از کودتای انتخاباتی عدم تبعیت از فرامین ولی فقیه معرفی گردیده بوده، که ریشه در دولت های قبل از احمدی نژاد دارد، نامه یی از سوی شخصی به نام حسین قدیانی خطاب به صادق لاریجانی انتشار یافت که در آن عدم دستگیری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تعلل حساب شده ی رییس قوه قضاییه به تبعیت از جناح معینی نامیده شد. صادق لاریجانی در پاسخ، این نامه را ”هجمه های حساب شده ای [ که ] متوجه دستگاه قضایی است“ خواند و عملی شدن خواست بازداشت میرحسین موسوی و کروبی را منوط به اجازه و صلاحدید ولی فقیه دانست. در کنار این نامه کارزار تبلیغاتی حساب شده ای از سوی هواداران دولت احمدی نژاد انگشت اتهام را به سوی علی لاریجانی نشانه رفته و در سطحی وسیع تبلیغ گردید که، در شب پس از انتخابات ریاست جمهوری، وی به میرحسین موسوی پیام تبریک فرستاده است. این عملکرد نماد روشن ”عدم بصیرت“، البته در واژگان خامنه ای و سران ارتجاع حاکم، در قبال آنچه آنها ”فتنه“ می نامند، می باشد. در همین هفته ها خبری دیگر در مطبوعات انتشار یافت که بر اساس آن اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، اعلام کرد که: ”قوه قضاییه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر هم گزارشی از مسئولان ذی ربط به دست ما برسد، بدون تبعیض به آن رسیدگی می کنیم ... اتهاماتی متوجه معاون اول رییس جمهور می باشد (محمد رضا رحیمی) اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت رحیمی خواهد شد“. پاسخ رحیمی به سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی فارغ از هر گونه ابهام و توضیحی است. معاون اول احمدی نژاد اعلام کرد که، ورود به این موضوع را به مصحلت ندانسته زیرا باعث ”تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب“ می شود. واقعیت این است که بر خلاف تلاش های سران رژیم برای دست یابی به ساختاری یک دست و عاری از بحران، انحصار بیش از پیش قدرت در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت خود به یکی از علل تشدید بحران در حاکمیت و پیرامون آن بدل شده است. بیهوده نیست که ما در هفته های اخیر شاهد نگرانی روز افزون مرتجعان حاکم برای رسیدن به ”وحدت“ در صفوف نیروهای ”اصول گرا“ بوده ایم. به دنبال گفت و گوها و رایزنی های طیف های مختلف این جناح در هفته های اخیر، مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز، و محمد یزدی، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن با حمایت از وحدت جناح های ارتجاع حاکم زیر عنوان ”وحدت اصول گرایان“، خواستار تقویت و استحکام مواضع مرتجعان حاکم در خصوص مسایل عمده داخلی وخارجی شدند. دراین بیانیه مشترک از جمله تاکید شده بود: ”... خوشبختانه طی هفته اخیر و به دنبال تاکیدات مکرر رهبر معظم، اقدامات و نشست های مختلفی در راستای همگرایی بیشتر و وحدت بین نیروهای متعهد صورت گرفته که بدینوسیله ضمن تقدیر وسپاس، برادامه این نشست ها و پیگیری و برداشتن گام های عملی موثر تاکید می نماییم ... این جریان [ اصول گرایان] درعرصه های مختلف، خدمات ارزشمندی را ... ارایه داده اند و همچنین درسطح بین المللی با قدرت و شهامت از اصول و ارزش های اسلامی دفاع کرده اند ... جامعه مدرسین وجامعه روحانیت از همه اصول گرایان خدوم با قاطعیت حمایت می کنند.“ بیانیه مهدوی کنی و محمد یزدی، در شرایطی انتشار می باید که بحران اقتصادی -اجتماعی تشدید می یابد و رژیم به شدت نگران عواقب سیاست ”هدفمند کردن یارانه ها“ است و همچنین شایعات درباره تشدید بیماری خامنه ای، قوت بیشتری گرفته و تلاش های برخی رسانه های وابسته به دفتر خامنه ای برای ارتقاء پسر او، مجتبی خامنه ای، به درجه ”آیت اللهی“ و زمینه سازی برای ”رهبر“ ساختن او نشانگر برنامه ریزی حساب شده و مانورهای گروه های مرتجع حاکم برای آینده است. درهفته ها و ماه های اخیر نیروهای هوادار دولت با پشتوانه الیگارشی مالی- نظامی، با انجام یک رشته مانورهای سیاسی، کوشیده بودند وضعیت خود را تقویت کرده و تحکیم بخشند که پیشنهاد افزایش اختیارات رییس جمهوری و کاهش قدرت مجلس از سوی سخنگوی شورای نگهبان از جمله این اقدام ها بود. همان زمان و در پاسخ به جناح مقابل، علاوه بر موضع گیری افرادی چون علی لاریجانی و احمد توکلی به ضد پیشنهادات مطرح شده، دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی رهسپار قم شدند و با تعدادی از روحانیون بلند پایه و با نفوذ حوزه علمیه دیدار کردند. این دیدارها برای دولت کودتا و باندهای هوادار حاوی پیامی روشن بود. ایلنا، ۷ آذر ماه، گزارش این دیدار را منتشر ساخت که درآن آمده است: ”آیت الله سبحانی تبریزی از اعضای موتلفه خواستار شد، پیام ما را به دولت برسانید... همانطور که در اساسنامه خود به محوریت روحانیت ومرجعیت توجه داشته اید، پایبند بمانید و از خط مستقیم کنار نروید، محتوا و محور کار شما روشن است و این محتوا و محور را تا به آخر خفظ کنید و اختلافات را حل کنید.“ آیت الله سبحانی در کنار مکارم شیرازی از با نفوذ ترین روحانیون مدافع حاکمیت در قم به شمار می آیند. مسئله دیگری که سران ارتجاع را در زمینه پیاده کردن برنامه هایشان با دشواری رو به رو کرده است ادامه مبارزه و پایداری جنبش مردمی در مقابل حملات پی در پی ارتجاع و سرکوب خشن ماه های اخیر بوده است. اگرچه رژیم توانسته است با اشغال نظامی-انتظامی شهرهای بزرگ جلوی تظاهرات های مردمی را بگیرد، ولی ادامه مبارزات جنبش های اجتماعی از جمله مبارزات جنبش دانشجویی، که همایش های16 آذرماه امسال از نمونه های برجسته آن بود، و همچنین پیکار زنان میهن بر ضد سیاست های مرتجعان حاکم، در کنار مبارزات جنبش کارگری، و ادامه اعتصابات در مراکز تولیدی مختلف، نشانگر حیات نیرومند جنبش مردمی است. پایفشاری شخصیت های اجتماعی جنبش سبز بر خواست های جنبش اعتراضی ضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه نیز به جای خود از عوامل مهم و تأثیر گذار بر ادامه مبارزه مردمی بر ضد استبداد حاکم بر میهن ماست. در روزهای اخیر مهدی كروبی، در پاسخ به تهدیدات سران ارتجاع مبنی بر محاکمه او موسوی و شمار دیگری از شخصیت های اجتماعی و تأثیر گذار در جنبش سبز با انتشار نامه سرگشاده ای ضمن روشن کردن اهداف چنین حملات تبلیغاتی از جمله اعلام کرد: ”ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است...“ وی در ادامه با اشاره به حملات خامنه ای به جنبش سبز می افزاید: ”ماه ها پس از طرح مسئله ”خواص بی بصیرت“و به رغم ارعاب و تهدید و فشار چهره های سیاسی و روحانی و فرهنگی برای تایید این طرح، توفیقی حاصل نشده و چاره در این تعریف می شود که رسانه ملی، یک هفته همراه و پشتیبان مطبوعات و برخی خطبه های نماز جمعه و محافل مختلف یک هفته تمام سفره اتهام زنی و دروغگویی خود را پهن کند و دروغ بر دروغ انبار کند.“ کروبی در انتهای نامه خود اعلام می کند: ”در خلال صحبت ها، مصاحبه ها و نوشته ها می گویند كه “سران به اصطلاح فتنه” محاكمه گردند و توبه كنند و می گویند که مردم از آنها متنفرند و “فتنه گران” در زندان 70 میلیونی اسیرند و جرات بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه می شوند و از طرفی هم مسئولین قضایی وعده ی محاکمه آنان را به مردم می دهند که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است! من از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم چرا که 21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟“ تشدید فشارهای هفته های اخیر بی شک بی ارتباط با بالا گرفتن بحران در رهبری رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. حاکمیت برای نجات خود از بحران فزاینده کنونی دست اندر کار زمینه سازی برای تشدید جو سرکوب و ارعاب و تداوم به راه انداختن دادگاه های فرمایشی برای شخصیت های اجتماعی - سیاسی برای ضربه زدن به پایداری و ادامه جنبش مردمی است. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بخش جدا ناپذیری از ساختار استبدادی حاکم بر میهن ماست و تجربه تاریخی سه دهه اخیر نشان داده است که نمی توان این بحران ساختاری، یعنی بحران انحصار شدید قدرت سیاسی، در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت را با سیاست تشدید سرکوب حل کرد. حاکمیت تنها می تواند موقتاً و در کوتاه مدت در تخفیف بحران کنونی موفق گردد. آنچه روشن است این واقعیت است که مبارزات اجتماعی برای تغییر شیوه حکومت مداری در میهن ما و حرکت به سمت تحقق حاکمیت مردم پیکار مستمری است که تا به پیروزی رسیدن آن همچنان ادامه خواهد یافت. وظیفه نیروهای ملی و آزادی خواه ادامه بسیج و سازماندهی نیروهای اجتماعی، تلاش و مقابله متحد با برنامه های ارتجاع و گسترش راه های مبارزه اجتماعی بر ضد رژیم ضد مردمی و استبدادی حاکم بر میهن ماست. به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“، اقتصاد نولیبرالی، و مدافعان ”شرمگین“ احمدی نژاد این به واقع آموزنده است که برخی حامیان دروغین ”چپ رادیکال“ و توجیه گر بی پرده رژیم به همراه هواداران ”سوسیالیسم دموکراتیک“ مورد تائید بی بی سی با سران جبهه موتلفه و مشاوران اقتصادی احمدی نژاد در رابطه با طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ همصدا شده اند. آزاد سازی یکباره قیمت ها در مقیاس باور نکردنی، که نتیجه مستقیم به اجرا گذاشتن طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای آذرماه است، زحمتکشان کشور ما را در حیرت و نگرانی فرو برده است. مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، در جستجوی راه های چاره و امکان پذیر برای مبارزه و مقابله با این گونه سیاست های ضدملی اند. اما سئوال بسیاری از آنان این است که، این راه چاره را در کجا و در چه سیاست هائی بایستی جستجو کرد؟ حقیقت اینکه، اگر کارگران اتحادیه ها و سندیکاهای خود و کشاورزان تشکل های صنفی خود را می داشتند، اگر توده های زحمتکش شهری در حزب ها و سازمان های دموکراتیک سیاسی مستقل متشکل می بودند، اگر زن ها، دانشجوها و معلم ها با تشکل های خود در صحنه بودند، اگر تولید کنندگان ملی و صنایع کشور، که در پراکندگی و زیر فشار انحصارهای سرمایه داری دیوان سالار (بوروکراتیک) در حال خرد شدن است، تشکل صنفی و سیاسی خود را می داشتند، دیگر در این صورت دولت احمدی نژاد قادر نمی بود که تصمیمی چنین تبهکارانه و گستاخانه یی را به پیش برد و به مرحله اجرا بگذارد. اما بی پناهی توده های مردم فقط در مسائل پیش گفته خلاصه نمی شود. مسئله یی که مردم ما را در یک بی پناهی واقعی قرار داده است، رسوخ و جا سازی اندیشه های الگوی اقتصاد نولیبرالی است که به طور چشم بسته، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و ضربه سنگین آن بر زحمتکشان، در بین بخش بزرگی از روشنفکران کشور در حکم نوش داروی حَلال مشکل ها تبلیغ می شود. این در حالی است که این الگوی اقتصادی به دلیل پیامدهای بسیار منفی آن، مخصوصا در کشور های در حال رشد، کاملا آبرو باخته است، و کشور هایی مانند برزیل، هند، و حتی در برخی از کشور های گروه هفت بعد از بحران مالی جهانی، مسیر برنامه های اقتصادی گذشته خود را مبتنی بر رهنمودهای “کِینز” و حتی سرمایه گذاری مستقیم دولتی تغییر داده اند. ضرورت حرکت جامعه ما به سوی مرحله دموکراتیک – ملی برای مبارزان سیاسی و روشنفکران مردمی روشن است، و مهم تر اینکه، تحولات اخیر کشور ما نشان می دهد که مبارزه با دیکتاتوری حاکم بدون اتحاد قشرهای مختلف جامعه مخصوصا سازمان دهی زحمتکشان امکان پذیر نیست. تنها با ارائه برنامه اقتصادی مردمی با سمت گیری بارز به سوی تحول نیروی کار و سرمایه تولیدی ملیِ ارزش افزا می توان زحمتکشان و قشرهای جامعه را در راستای مبارزه برای دموکراسی و تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی بسیج کرد. نیروهای سیاسی و روشنفکران مترقی می توانند و باید با ارائه یک بدیل اقتصادی ملی با سمت گیری در جهت عدالت اجتماعی، جبهه وسیعی را در مقابل سیاست های ضد مردمی انگلی ترین بخش های سرمایه داری کلان کشور- که دولت احمدی نژاد نماینده آن ها است - به وجود آورند. باید پذیرفت که نمی توان با سلاح زنگ زده و ورشکسته اندیشه اقتصاد نو لیبرالی که خود محمود احمدی نژاد خود اجرای ان را به عهده گرفته است به جنگ او رفت. زیرا این الگوی اقتصادی بار ها در عمل نشان داده است که هدفش تمرکز و تسلط بیشتر سرمایه های کلان، ثروتمند تر شدن قشر اندک شماری از ثروتمندان به وسیله رشد اقتصادی بی ثبات و نا موزون است که نتیجه آن همیشه پس رفت منافع مادی و اجتماعی زحمتکشان است. بدون تردید با پیروی از چنین هدفی نمی توان توده های مردم را در یک جبهه بر ضد دیکتاتوری حاکم متشکل کرد. این توصیه ما به آن دسته از روشنفکران و تحلیلگران اقتصادی است که به دلیل فضای بسته و غبار آلوده جامعه متوجه اهمیت رابطه بسیار حساس میان تغییرات روبنای سیاسی و منافع یا خواسته های مبرم توده زحمتکشان نیستند و سر کلاف را گم کرده اند. در میهن دوستی و عدالت خواهی این مبارزان تردیدی نیست، بنابراین بحث ما با طرفداران سینه چاک اقتصاد نو لیبرالی از پایه و اساس متفاوت است. قابل توجه است که بسیاری از طرفداران دو آتشه اقتصاد نولیبرالی این روزها چهره غم انگیز و مضحکی پیدا کرده اند. زیرا دولت احمدی نژاد و سپاه پاسدار آن مصرانه عهده دار اجرای قسمت های اصلی الگوی اقتصادیی شده اند که تابه حال آنان تبلیغ می کرده اند. آنها برنامه های تعدیل اقتصادی رفسنجانی و ادامه آن در دوره خاتمی را تائید کرده، ولی آن را نا کامل می دانند. این هواداران نولیبرالیسم اقتصادی حالا می بینند که قانون مقدس ”عرضه وتقاضا“ ی ”بازار آزادِ“ (بی نظارت)، و کوچک سازی نقش بخش دولتی و کاهش آن به حد ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، به صورت جدی در سر لوحه برنامه های اقتصادی دولت کودتا قرار گرفته اند. اقداماتی از قبیل آزاد سازی قیمت ها، سمت گیری به سوی بازار آزاد در اختصاص دادن عامل های تولید، چوب حراج زدن به دارائی های عمومی از سوی دولت احمدی نژاد وسپاه پاسداران و با یاری بوروکراسی فاسد بیت ولایت فقیه، به طور متحد در حال انجام است. واقعاٌ مگر نظر اقتصاد دان های نو لیبرال بر این موضوع استوار نبوده است که ”... آقایان دولتی ها شما اصلاحات اقتصادی را انجام بدهید، جمع آوری توده های معترض در خیابان کار پلیس است. ...“ این نوع دموکرات ها[!] تاکنون درترویج ” بازار آزاد“ آن را نه تنها مرتبط با، بلکه پیش شرط، ایجاد ”آزادی“ و مبارزه برای دموکراسی القا می کردند و سموم اندیشه های اقتصادی نولیبرالی را در بین دانشجویان و روشنفکران کشور می پاشیدند. این شبه دموکرات ها حالا می بینند آنچه را که تا به حال موعظه و آرزو می کردند از سوی احمدی نژاد، منهای دموکراسی و آزادی، اما به علاوه کوبیدن دانشجویان و روشنفکران با حمایت نیروی پلیس و نظامی، بر آورده شده است. مطمئنا این سینه چاک های نولیبرالیسم به تکرار چنین فرایندی مطابق دوره کودتای نظامی شیلی آشنایی دارند: که با خشونت شدید و حمایت امپریالیسم و مشاوره مستقیم “میلتون فریدمن” با ژنرال پینوشه، الگوی نولیرالیسم اقتصادی در حلقوم مردم شیلی فرو داده شد. شایان توجه است که، سرمایه داری جهانی و نهادهای بین المللی آن، هیج مشکلی با برنامه های اقتصادی احمدی نژاد ندارند. اینجا ما با پارادوکسی روبه رو نیستیم، زیرا اشاعه وتحمیل نولیبرالیسم و تبلیغ مزایای ”بازار بی نظارت“ در دو دهه گذشته رکن جدید و اصلی سیاست های امپریالیسم بوده است. افشا گری و مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در سرتاسر جهان یکی از جبهه های اصلی مبارزه ضد امپریالیستی نیروهای سیاسی چپ و مترقی، از جمله حزب ما، بوده است. دستگیری های اخیرروشنفکران چپ و فعالان کارگری در تدارک طرح هدفمندی یارانه ها را باید از این زاویه مورد نظر قرار داد. مقاله بابک اسماعیلی، کیهان ۸ دی ماه، در تحسین و توجیه نولیبرالیسم اقتصادی، جمع بندی جالب و نسبتا صحیحی از موضع رژیم را ارائه می دهد: ”هدفمندسازي يارانه ها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير و يك جراحي بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمايت مجلس و هماهنگي تمامي اركان حكومتي و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملياتي شد تا عاقبت خواسته ديرينه اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران محقق شود.“ البته نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان ” حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم“ را توضیح نمی دهد، احتمالا این گویای درک عمیق کیهان شریعتمداری در مورد جنبه دموکراتیک این برنامه است. کیهان بدرستی گوشزد می کند که، رژیم ولایی از نظر الگوی اقتصادی با کمال رضایت و ضرورتا بعد از سال ها تاخیر خود را با جامعه اقتصادی، یعنی نولیبرال ها ی اقتصادی وطنی و خارجی، هم خط کرده است. جالب تر اینکه، کیهان هم خط با تبلیغات سرمایه داری جهانی ، نظرات ”جامعه اقتصادی“ را تنها محدود به منادیان ”بازار آزاد“ می داند. البته دولت احمدی نژاد در ایران مسئله را ساده کرده است و قسمت دیگر جامعه اقتصادی با سمت گیری مردمی را محبوس و تهدید کرده است. دموکرات های هوادارنولییبرالیسم اقتصادی، حالا باید توضیح دهند که واقعاٌ در قبال ادامه و گسترش اجحاف های همه جانبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی به مردم چه راه چاره یی را ارائه می دهند؟ آیا آنان هم با جمع بندی مقاله کیهان در مورد توجیه لزوم ریاضت کشی زحمتکشان وپیامدهای درد آور جراحی بزرگ احمدی نژاد موافقند که می نویسد: ”بايد پذيرفت كه هر جراحي تا مدتها درد و ناراحتي در پي دارد. اين طرح بزرگ اقتصادی كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ايران ياد مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست!“ شواهد، تأیید کننده این واقعیت است که موضع گیری های برخی روشنفکران و تحلیل گران اقتصادی کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این روز ها، ومو شکافی این موضع گیری ها، عمق سقوط فکری و سیاسی آنان را نشان می دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نولیبرالی، سازمان تجارت جهانی وهیزم کشان جهنم صندوق بین المللی پول در سر تیتر موضع گیری های خود این طور می گویند: ببینید ما با ماهیت کار احمدی نژاد مخالف نیستیم، آزاد سازی قیمت ها، روی آوری به بازار آزاد، فروش اموال عمومی، اخراج فله ای کارگران همه با برنامه های اقتصاد نو لیبرالی وصندوق بین المللی پول مطابقت دارد، اما کاری را که او انجام می دهد اینجایش کج وآنجایش لوچ است... و گر نه با نفس کار هیچ مخالفتی نیست. مخالفت این گروه تحلیلگران راستگرا و سوسیال دموکرات منش کشورمان در این است که احمدی نژاد همه این کار ها را با ریش وتسبیح انجام می دهد، چون اودر این عمل به جای اینکه در مورد آخرین نسخه پیچی های صندوق بین المللی پول و تئوری های پر طمطراق نظریه پردازان آن سخنوری کند، با فحاشی به سرمایه داری جهانی آن را انجام می دهد و حتی پای امام زمان را هم به میان می کشد. به جای روشنفکران نولیبرال، احمدی نژاد آخوند ها را به نقاط کشور فرستاده است تا از طرح هدفمند کردن یارانه ها دفاع کنند، چون نماینده خدا بر روی زمین صیغه عقد بین کلان سرمایه داری سپاه پاسداران و کلان سرمایه داری فاسد بیت ولایت فقیه را با سرمایه بین المللی جاری می سازد. بله این حقیقتی است که ذات مخالفت های طرفداران مدرنیست اقتصاد نولیبرالیستی در رابطه با این مسئله است که همه این کار ها که آخرین مدل و مدرن ترین روش بهره کشی سرمایه داری جهانی است، از سوی دولت احمدی نژاد با استعانت از عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین تدبیرها صورت می گیرد. اما بایستی به این سینه چاکان نولیبرال گفت که، احمدی نژاد بهتر ازهمه شما بلد است که چگونه با روش راهزنانه و غارتگرانه در زمانی اندک بزرگ ترین تمرکز سرمایه بوروکراتیک توسط نظا میان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. کافی است که به خط سیر رشد و تسلط یابی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نگاه کنید. دولت کودتا همان گونه که مورد خواست باطنی شما نولیبرال ها است می تواند آخرین روش های بهره کشی را در کشور حاکم کند. قرارداد های موقت را در عرصه کار وکارگری مشاهده کنید. او بخوبی بلد است تا با فاسد ترین وخشن ترین بخش های کلان سرمایه داری در کشور عقد اخوت ببندد وخیمه دولت خود را استوار سازد. به موسسات اقتصادی بسیار کلان که زیر نام”بنیاد ها”ی انگلی زیر نظر ولی فقیه و بیت فاسد او قرار دارد، توجه کنید. اوهمه این کارها را با شارلاتانیسم که رفتار سیاسی مناسب برای انگلی ترین نوع سرمایه داری است به خوبی انجام داده است و برای اینکه شما را نیز در انفعال کامل قرار دهد، از شکل های مناسب برای ایجاد پوشش های دروغین برای عملکرد خود بهره جسته است. آیا این شما نولیبرال ها نبودید که به عوض افشای سیاست های اقتصادی ویرانگرانه و سرمایه داری احمدی نژاد، سیاست های او را - به دروغ - مترادف با سیاست های اقتصادی چاوز در ونزوئلا و مورالس در بولیوی معرفی کردید؟ اکنون زمان آن فرا رسیده است که از شما نظریه پردازان نولیبرال پرسید که، واقعاٌ انتظار داشتید اصلاحات اقتصادی نو لیبرالی را کدام یک از قشرها وطبقه های اجتماعی انجام می داد؟ آیا این چرخش اقتصادی را می بایست تولید کنندگان ملی انجام می دادند؟ آیا تولید کنندگان فعال در صنایع روستایی بایستی انجام می دادند؟ آیا هزاران تولید کننده سنتی در شهر و روستا باید انجام می دادند؟ آیا کارگران ودهقانان ویا نمایندگان سیاسی آنها می بایست انجام می دادند؟ بایستی توجه داشت که چنین گرایش های اقتصادی را بزرگ ترین مراکز تمرکز سرمایه در هر کشوری و یا نمایندگان سیاسی آن ها عملی می کنند. اکنون بایستی جستجو کرد که بزرگ ترین مراکز تمرکز سرمایه کشور در کجا قرار دارد؟ موضوع روشن است. سال گذشته در همه جراید افشاء شد که سپاه با بیش از هشتصد وپنجاه شرکت در همه زمینه های اقتصادی در حال فعالیت است. مگر در یک سال اخیر ده ها میلیارد دلار قرارداد دولتی از قبیل قرارداد عظیم ساختمان شاهراه ”حرم تا حرم“ (بزرگراه قم – مشهد، اتمام راه تهران- شمال، انجام پروژه خط لوله از عسلویه تا سیستان وبلوچستان و پاکستان، شرکت مخابرات ، شش مرکز پترو شیمی و پالایشگاه و نیروگاه سیکل ترکیبی رشت به سران سپاه پاسداران واگذار نشده است؟ مگرغنی ترین معادن کشور به بسیج و فازهای پانزده، شانزده، .بیست و سه، بیست وچهار حوضه پارس جنوبی به سپاه پاسداران واگذار نشده است؟ بااین تفاصیل مشکل نیست که به این نتیجه برسیم سپاه در مقام بزرگ ترین نیروی مدافع تمرکز سرمایه در کشور منطقا خواهان اجرای برنامه های نولیبرالی در اقتصاد کشوراست. از مدافعان دیگر محمود احمدی نژاد برای اجرای برنامه های نولیبرالی، ولی فقیه رژیم، علی خامنه ای است. همه فعالان سیاسی و همه میهن دوستان وهمچنین طرفداران سینه چاک اقتصاد نولیبرالی واقف اند که بنا به اظهارات مدیر کل پاسدار این بنیاد های انگلی، بزرگ ترین شرکت ها از نظر تمرکز سرمایه در کشور وحتی در سطح خاورمیانه به حساب می آیند که بدون کوچک ترین پاسخگویی در زیر نظر خامنه ای قرار دارند وهیچ کس نمی داند که از این ثروت های عظیم متعلق به مردم چگونه وبه نفع چه کسی بهره برداری می شود. این شرکت ها در همه زمینه ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد فعالیت می کنند و یکی از عرصه های مهم فعالیت آن ها درزمینه دلالی فروش نفت وگاز است. بیت ولی فقیه یکی ازعظیم ترین کانون های تمرکز سرمایه های کلان کشور نیزبنا به منافع خود پشتیبان برنامه های نولبیرالی احمدی نژاد است. کلان تجار بازار که کانون تمرکز سرمایه عظیم غیر تولیدی و رانت خواری است، دشمن آشتی نا پذیر رشد و توسعه تولیدات داخلی اند و بنابراین از طرح های احمدی نژاد، مخصوصاٌ پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، حمایت می کنند. پس می توان دید که در این میان احمدی نژاد شمشیر خون چکان بیت ولی فقیه و سپاه پاسداران در عرصه حراست و تداوم منافع کلان اقتصادی است. او وظیفه دارد که ابتکار عمل را در دست گرفته و اقدامات لازم را برای تثبیت اقتصادی و سیاسی انگلی ترین و فربه ترین مراکز تمرکز سرمایه در کشور، یعنی بورژوازی بوروکراتیک نوین و میلیتاریستی که در چند سال اخیر شکل گرفته است را به اجرا بگذارد. دولت احمدی نژاد محصول این سرمایه داری فاسد است، و این دو عامل در شرایط کنونی سد راه تغیرات بنیادی زیر بنای اقتصادی و تحول دموکراتیک روبنای سیاسی کشورمان اند. هرگونه گشایش به سمت تغیرات دموکراتیک – ملی مستلزم اجرای یک برنامه اقتصادی مترقی به وسیله عمکرد شفاف دولت است که نمایندگان قشرها و طبقه های گونا گون وابسته به جبهه نیروهای مردمی طرفدار دموکراسی و عدالت اجتماعی بتوانند در آن نقش واقعی خود را ایفا کنند. تغیرات بنیادی جامعه ما تنها از طریق در هم شکستن تسلط سیاسی این قدرت های اقتصادی ضد ملی می تواند ایجاد شود، قدرت هایی که بر سرمایه های انباشته شده از غارت ودزدی و جنایت خوابیده اند و اکنون می خواهند با تمکین به نولیبرالیسم اقتصادی جهانی در نهایت سازش رژیم با امپریالیسم را غسل دهند. به این دلیل حزب توده ایران مبارزه دائمی با نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب جهانی شدن را دفاع واقعی از منافع ملی کشورمان در مقابل دست اندازی و تجاوز اقتصادی امپریالیسم در دو دهه گذشته دانسته است. بدرستی می توان گفت که، بحران آفرینی های کاذب رژیم ربطی به دفاع از منافع ملی، مستعضفین یا مسلمین در برابر خطر ”استکبار جهانی“ ندارد. زیرا کانون های اصلی تمرکز سرمایه و روبنای سیاسی رژیم ولایی مدتهاست که نولیبرالیسم اقتصادی و همسازی با اجحاف های سرمایه داری جهانی را برای تداوم و بقای خود قبول کرده اند. ما براین باوریم که با پیروی از برنامه های اقتصادی نو لیبرالی نمی توان به مصاف احمدی نژاد رفت. در این مبارزه یک بدیل اقتصادی دیگری را بایستی به عرصه مبارزه آورد، یک بدیل اقتصادی مردم گرا، که رشد اقتصاد ملی و منافع تولید کنندگان ملی در آن لحاظ شده باشد. اقتصادی که بر پایه استعدادهای انسانی، منابع طبیعی کشورمان سازمان دهی شده باشد و زندگی وکار لایه های مختلف زحمتکشان بر پایه تولید ارزش افزا تضمین شده باشد. به عبارت دیگر، آن چنان برنامه اقتصادی یی که منافع و حقوق اقتصادی و اجتماعی و دموکراتیک طبقه کارگر و توده های زحمتکش شهری و روستائی مشروط به انگیزه و توان سوداگری سرمایه داران نباشد. برای رهروان راه طبقه کارگر و طرفداران سوسیالیسم، تحولات بغرنج میهن در سال های اخیر بسیار آموزنده بوده است؛ ساده نگرها، همچنان که در دیگر نقطه های عطف تاریخ ۳۲ ساله رویدادهای کشور، در سرگیجگی فرورفته و نتوانسته اند با اتخاذ سیاستی متناسب در کنار مردم و زحمتکشان قرار بگیرند. سخنان و نتیجه گیری های برخی از مدعیان نوگرائی در صحنه سیاست کشور، در مصاحبه ها و مناظره های سازمان دهی شده از سوی صدای آمریکا و بی بی سی، اکنون این حقیقت تلخ را بار دیگر به نمایش می گذارد که بین طرفداران اقتصاد نو لیبرالیستی و نیروهائی که به صراحت مدافع ”اصلاحات اقتصادی“ دولت احمدی نژاد هستند، تفاوت ماهوی وجود ندارد و تجانس این جریان ها خود باعث حیرت زدگی ها در عرصه سیاست در کشور شده است. این به واقع آموزنده است که برخی حامیان دروغین ”چپ رادیکال“ و توجیه گر بی پرده رژیم به همراه هواداران ”سوسیالیسم دموکراتیک“ مورد تائید بی بی سی با سران جبهه موتلفه و مشاوران اقتصادی احمدی نژاد در رابطه با طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ همصدا شده اند. توجه کنیم که، زحمتکشان ایران فراموش نکرده اند که این سینه چاکان هوادار صندوق بین المللی پول در دو سال اول دولت احمدی نژاد، هنگامی که او شروع به اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول کرد، قوانین مربوط به کار وکارگری را مورد دستبرد قرار داد، قرارداد های موقت وسفید امضا را به کارگران تحمیل کرد، در جراید خود برای او هورا می کشیدند و یکی ازهمین ”اقتصاد دانان“ در روزنامه های کشور نوشت: ”گربه باید موش بگیرد سیاه و سفید ان مهم نیست.“ حالا آقایان می بینید که گربه ولی فقیه و سپاه، یعنی محمود احمدی نژاد، دارد موش می گیرد، البته نه به روش شما بلکه به روش گربه عابد عبید زاکانی، و تمایز بین مریدان اقتصاد نولییرالی واحمدی نژاد فقط همین یک مو فاصله است. دیگر پرده ابهام پاره شده است وهمه می دانیم که نولیبرالیسم اقتصادی ربطی به دموکراسی نداشت و نخواهد داشت. این واقعیتی است که مدت هاست دولت کودتا به آن واقف شده است وسریعا اقدام به تلفیق استعداد و توانایی سرکوب خود با آن کرده است. همین طور رژیم ولایی بدرستی تشخیص داده است که این الگوی اقتصادی مورد تایید سرمایه داری جهانی است که می تواند در بده بستان باامپریالیسم مفید واقع شود. اکنون مروجان اقتصاد نولیبرال ناخواسته به نظریه پردازان بی جیره ومواجب بیت ولایت فقیه تبدیل شده اند واین شوخی تلخی است که تاریخ با آنان و روحانیت سنتی ایران می کند. این روحانیت محافظه کار که همیشه حافظ سنت و سد مقابل تغییر بوده است، اکنون بایستی در نماز جماعت ودر مسجد ومنبر، مدرن ترین روش بهره کشی سرمایه داری جهانی را توجیه و از آن دفاع کند و به طرفداران اقتصاد نولیبرال توصیه کند که مخالفت با احمدی نژاد راکنار بگذارند. به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 همبستگی پر شور جوانان جهان با مبارزه جوانان و دانشجویان ایران غرفه ایران در قلب هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان * نمایندگان 51 سازمان جوانان و دانشجویان دموکراتیک حاضر در جشنواره از پنج قاره جهان، در فراخوان همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران، عملکرد رژیم در بازداشت رهبران جنبش دانشجویی کشورمان را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند غرفه ایران در قلب هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان * هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان با شعار ”بیائید برای ایجاد جهانی از صلح، همبستگی و دگرگونی‌های اجتماعی، برای شکست امپرياليسم مبارزه کنیم!“ با شرکت بیش از ۱۵۰۰۰ نماینده از ۱۱۵ کشور جهان در روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه(۱۳ تا ۲۱ دسامبر) در شهر پرتوریا در آفریقای جنوبی برگزار شد. * به پیشنهاد فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و به دعوت و با همکاری همه جانبه مسئولان کمیته برگزارکننده هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان، سازمان جوانان توده ایران، با تدارک ”غرفه ایران“ که در آن ۱۲ پوستر همراه با شعار هائی در رابطه با مبارزات جوانان و دانشجویان، زنان و فعالان اتحادیه های کارگری به نمایش گذاشته شده بود، و همچنین ارائه اوراق تبلیغاتی و نشریه های افشاگرانه در باره سیاست های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه به مراجعه کنندگان ، هزاران شرکت کننده در جشنواره را در جریان تحولات مربوط به جنبش اعتراضی مردم میهن مان قرار داد. * همکاری کمونیست های جوان انگلیسی، ایرلندی و عراقی در انجام موفقیت آمیز فعالیت های غرفه و انعکاس شعار محوری جنبش جوانان و دانشجویان ایران، ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، و واقعیت های مبارزه زحمتکشان ایران برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، تبلور انترناسیونالیسم واقعی بود. * نمایندگان 51 سازمان جوانان و دانشجویان دموکراتیک حاضر در جشنواره از پنج قاره جهان، در فراخوان همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران، عملکرد رژیم در بازداشت رهبران جنبش دانشجویی کشورمان را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند هفدهمین جشنواره در میان پایکوبی و سرود خوانی هیئت های نمایندگی شرکت کننده که با پرچم های خود رژه می رفتند، و همچنین در میان پروازهای نمایشی هواپیما ها و هلیکوپتر های نظامی و اجرای سرودهای ملی و بین المللی توسط باند موزیک ارتش، و در حالی که رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، شهردار تشوان و مهمان های رسمی مراسم افتتاحیه از جایگاه ویژه نظاره می کردند، با شلیک سنتی ۲۱ تیر توپ رسماٌ آغاز شد. جایگاه ویژه مهمانان رسمی مراسم با پوستر عظیم جشنواره که تصاویر فیدل کاسترو، رهبر انقلات کوبا، و نلسون ماندلا، رهبر جنبش ضدآپارتاید، و آرم رسمی فستیوال ، تزئین شده بود. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با روشن کردن مشعل بزرگ جشنواره را افتتاح کرد. تنوع قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی شرکت کنندگان این جشنواره که به نمایندگی از سازمان های جوانان و دانشجویان کمونیست، چپ، ترقی خواه و دموکرات و به دعوت فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در آفریقای جنوبی گرد آمده بودند، کم سابقه و ستودنی بود. پرزیدنت زوما در سخنرانی خود، با تکرار سخنان برخی از رهبران جوانان که قبل از او صحبت کردند، جوانان جهان را فرا خواند که تعهد خود به مبارزه برای توسعه در جهان و به ویژه کمک کردن به فقرزدگان را تجدید کنند. او گفت: ”بسیاری از کشورهای سابقاٌ تحت ستم هنوز به لحاظ اقتصادی مستقل نیستند و اکثریت همچنان در فقر گسترده زندگی می کنند... ما جوانان را برای نقش حیاتی یی که آنها همچنان در جهان بازی می کنند، برای تسریع تحولات اجتماعی- اقتصادی و همچنین ثبات سیاسی و پیشرفت در بسیاری از نقاط جهان، تحسین می کنیم... بنابراین ما از این فروم بزرگ انتظار داریم که شما با ایده های مهمی که مطرح می کنید، جهان را در پرداختن به این مسائل یک گام جلوتر ببرید.“ زوما همچنین به عدم دسترسی به آموزش و پرورش در اکثر کشورها در حکم یک چالش اساسی که جهان هنوز هم باید به طور جدی و در راستای اهداف هزاره سازمان ملل به آن بپردازد، توجه داد. ژولیوس مالما، رهبر لیگ جوانان کنگره ملی آفریقا، که در مقام رئیس کمیته ملی تدارک جشنواره سخنرانی می کرد، خطاب به نمایندگان گفت که، در طول دوره حکومت آپارتاید ”این جوانان بودند که آتش مبارزه را زنده نگه داشتند.“ او با اشاره به نلسون ماندلا و فیدل کاسترو، رهبر کوبا، به عنوان قهرمانان خود، گفت: جوانان باید برای دسترسی همگانی به آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشت رایگان، همانند کارنامه این دو رهبر، مبارزه کنند. ژولیوس مالما، رهبر لیگ جوانان کنگره ملی آفریقا در سخنرانی همه جانبه خود در مراسم افتتاحیه، در رابطه با نقش جوانان به مثابه رزمندگان کارزار جهانی برای صلح، دموکراسی و پیشرفت از جمله متذکر شد که، سازمان با نفوذش از دولت آفریقای جنوبی خواهد خواست تا سفارت مراکش در این کشور را به دلیل امتناع دولت مراکش از به رسمیت شناختن صحرای غربی به عنوان یک دولت مستقل، تعطیل کند. مالما همچنین در اظهارات خود در رابطه با نیاز به اینکه سیاهان آفریقای جنوبی قدرت اقتصادی در کشور را به دست بگیرند، تاکید کرد. او گفت: ”ما قدرت سیاسی را به دست گرفته ایم، اما قدرت اقتصادی همچنان در دست سرکوبگران ما قرار دارد.“ رفیق دیگو ویررا، دبیرکل فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، که مسئولیت کمیته بین المللی تدارک و برگزاری جشنواره را به عهده داشت، در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه گفت: آفریقای جنوبی نه تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ، بلکه به خاطر نقشی که جوانان کشور در مبارزه با آپارتاید و نژادپرستی بازی کردند، برای میزبانی جشنواره انتخاب شد. رفیق ویررا که رهبر سازمان جوانان کمونیست پرتغال است، اظهار داشت: ” در صورتی که اکثریت مردم آزاد نباشند، هیچ دموکراسی یی وجود ندارد، و جوانان آفریقای جنوبی هنگامی که بر ضد سیستم به پا خواستند، به این حقیقت واقف بودند.“ پیام فیدل کاسترو به جشنواره جهانی جوانان هفدهمين جشنواره جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان در بزرگداشت سهم بزرگ فیدل کاسترو و نلسون ماندلا، رهبران جنبش مردمی در پیروزی انقلاب سوسیالیستی کوبا و جنبش رهایی بخش آفریقای جنوبی، به نام آنان نامگذاری شد. پوستر های بزرگی که تصویر دیدار نلسون ماندلا و فیدل کاسترو را نشان می داد، محوطه جشنواره و سکوی ویژه برگزاری مراسم افتتاحیه و پایانی جشنواره را تزئین می کرد. فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، به مناسبت برگزاری هفدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان در آفریقای جنوبی از طریق هیئت پرتعداد شرکت کنندگان کوبائی پیامی مفصل و تحلیلی در رابطه با جنبش فستیوال و سنن مبارزاتی آن و مبارزات مردم جهان بر ضد نولیبرالیسم در برهه کنونی به مراسم افتتاحيه هفدمين جشنواره فرستاد. فیدل کاسترو در بخشی از این پیام اظهار داشت: ”برای من پذيرش تقاضای مطرح شده برای ارسال پيام به هفدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان که در ميهن نلسون ماندلا، نماد زندۀ مبارزه با نظام نفرت‌انگيز آپارتاید (نظام مبتنی بر برتری های نژادی) برگزار می‌شود، موجب مسرت و غرور بسيار است. کوبا ميزبان دو جشنواره جهانی بود: يازدهمين در ۱۹۷۸ و چهاردهمين در ۱۹۹۷.“ فیدل کاسترو در رابطه با برهه برگزاری یازدهمین فستیوال گفت: ”دوران دشواری بود: جهان با مشکلات جدی روبهرو بود، اما مشکلاتی که کمتر دراماتيک بودند. جوانان مترقی‌تر برای حق تمام انسان‌ها به يک زندگی مناسب مبارزه می‌کردند؛ علم، فن‌آوری، بازدهی کار و رشد آگاهی، رويای ديرين بزرگ‌ترين متفکران نوع بشررا ممکن می‌ساخت. پس از گذشت زمان کوتاهی، جهانی‌سازی شتاب يافت، ارتباطات به سطوح غيرمنتظره‌ای رسيد، ابزار برای ارتقای آموزش، بهداشت و فرهنگ افزايش يافت. روياهای ما بی اساس نبود. با آن روحيه، يازدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان برگزارشد و مردم ما نيز در آن مشارکت داشتند. در شورای عمومی فدراسيون جهانی جوانان دموکرات، که دقيقاً در آغاز اکتبر ۱۹۹۵ در آفريقای جنوبی منعقد شد، تصويب شد که چهاردهمين جشنواره در هاوانا برگزار شود؛ ۱۲۰۰۰ نماينده از ۱۳۲ کشور در آن شرکت کردند. کشورما، در آن موقع تقريباً ۳۷ سال بود که در نبردی سياسی و ايدئولوژيک با امپراتوری و محاصره اقتصادی ددمنشانه می‌رزميد.“ مقامات کوبا به مناسبت هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در آفریقای جنوبی یک تمبر یادبود منتشر کردند. در این تمبر که از اواخر آبان ماه جاری در سیستم پست کوبای سوسیالیستی ارائه و استفاده می شود، آرم ویژه جشنواره و همچنین تصویر های نلسون ماندلا و فیدل کاسترو در کنار هم در آن شاخص است. استقبال جوانان جهان از غرفه ایران به پیشنهاد فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و به دعوت و با همکاری همه جانبه مسئولان کمیته برگزارکننده هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان، و در هماهنگی با حزب توده ایران “غرفه ایران” با شعار “کارزار برای دموکراسی در ایران” از اولین روز آغاز فعالیت های جشنواره در قلب محل برگزاری جشنواره آغاز به کار کرد. رفیق جوانی که مسئولیت اداره غرفه را به عهده داشت در همکاری با رفقای ایرلندی، انگلیسی و عراقی غرفه را با ۱۲ پوستر جذاب که با شعار هائی در رابطه با مبارزات جوانان و دانشجویان، زنان و فعالان اتحادیه های کارگری، و واقعیت های جامعه ایران، خواسته های جوانان، سرکوبگری رژیم و نقش برجسته جوانان و دانشجویان در جنبش اعتراضی مردم میهن مان ، تزئین کرده بودند. فعالان غرفه با ارائه هزاران برگ اعلامیه های روشنگرانه در رابطه با مبارزات مردم ایران و جوانان و دانشجویان، تحلیل های حزب توده ایران، و مجله ”ایران امروز“، که از طرف ”کمیته دفاع از جقوق مردم ایران“ منتشر می شود، و اوراق تبلیغاتی و نشریه های افشاگرانه در رابطه با سیاست های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه، هزاران شرکت کننده در جشنواره را در جریان تحولات مربوط به جنبش اعتراضی مردم میهن مان قرار داد. رفقای مسئول اداره ”غرفه ایران“ در هماهنگی با حزب توده ایران، شرکت کنندگان را در جریان تحولات ایران قرار دادند و امکان ارتباط علاقمندان با سازمان جوانان توده ایران و جنبش مبارزاتی میهن مان را فراهم کردند. علاقه به اطلاع از فعالیت های حزب توده ایران و نقش آن در جنبش اعتراضی کنونی مردم میهن بسیار زیاد بود. بسیاری از کمونیست های جوان از سراسر جهان در مورد تاریخ حزب توده ایران می دانستند و اظهار می داشتند که حزب منبع الهام بخش آنها در مبارزه شان بوده است. بسیاری از مراجعه کنندگان به غرفه از خشونت ددمنشانه ای که رژیم و ارگان های امنیتی آن نسبت به اعضای حزب توده ایران انجام داده است، آگاه بودند و می گفتند که ”شجاعت اعضای حزب در مقاومت در مقابل سرکوبگران برایشان ستایش انگیز است.“ میزان علاقه نسبت به تحولات ایران، شرایط مبارزه جنبش سبز و ارزیابی حزب توده ایران در رابطه با شعارها و رهبران آن کاملاٌ مشهود بود. مراجعه کنندگان به غرفه با آگاهی از واقعیت های تراژیک زندگی و مبارزه مردم ایران، از این واقعیت که نمایندگان رژیم سرکوبگر و ارگان های تبلیغاتی آن در خارج از کشور سعی دارند که به دروغ رژیم را در مقام یک نیروی طرفدار مبارزه مردم فلسطین و یا مبارزات مردم آمریکای لاتین معرفی کنند، سخن می گفتند. بسیاری از شرکت کنندگان زن جشنواره در مراجعه به غرفه در رابطه با جنبش زنان ایران، ”کمپین تغییر برای برابری“ و شرایط مبارزاتی زنان میهن برضد تبعیض صحبت می کردند و همبستگی خود را نسبت به مبارزه زنان میهن مان ابراز می کردند. به نظر می رسید که آگاهی از پایمال شدن حقوق زنان در ایران یکی از الهام بخش ترین جنبه های همبستگی با مبارزات مردم ایران است. هفدهمین جشنواره جوانان جوانان و دانشجویان در روز ۳۰ آذرماه و بیش از یک هفته فعالیت های متنوع با موفقیت به پایان رسید. هفدمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان جهان در آفریقای جنوبی صحنه موفقی از همبستگی بین المللی با زحمتکشان ایران و به ویژه جوانان و دانشجویان میهن مان بود. بیانیه 51 سازمان مترقی حوانان جهان در همبستگی با مبارزه جوانان میهن مان و خواست آزادی رهبران جنبش دانشجویی میهن مان در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. درهمبستگی با مبارزه جوانان ایران، ما امضا کنندگان این بیانیه ، نماینده های سازمان‌های ”جوانان و دانشجویان“ شرکت کننده در هفدمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در آفریقای جنوبی - در روزهای ۱۳ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۲ تا ۳۰ آذرماه ۸۹) - با ”جوانان و دانشجویان ایرانی“ که در راه صلح، دموکراسی و سوسیالیسم مبارزه می کنند، همبستگی خود را اعلام می‌کنیم. آگاهی از خبرهای مربوط به دستگیری صدها تن از جوانان و دانشجویان ایرانی در هفته‌های اخیر، در ایران، که تنها به دلیل خواستاریِ عدالت، و احترام به آزادی بیان و تشکل، مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند، برای ما به شدت تکان دهنده و نگران کننده است. خبرهای هجوم به سندیکاها، سازمان‌های زنان، و جوانان و دانشجویان، به سبب حمایت شان از خواست اعضای شان در مسیر صلح و پیشرفت، ما را نگران کرده است. فضا های دانشگاهی به اشغال نیروهای انتظامی و نظامی درآمده اند. با خبر شده ایم که، صدها تن از رهبران و فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی ایران دستگیر و مورد شکنجه‌های موهن قرار گرفته‌اند تا بر اثر این فشارها، نظرها و دیدگاه های خود را انکار کنند. خانم بهاره هدایت، آقایان میلاد اسدی و مجید توکلی، و دیگر رهبران جنبش دانشجویی ایران، به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. اینان تنها به سبب خواستاریِ ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک زندانی شده‌اند. گزارش‌های تأیید شده‌ای نیز وجود دارند مبنی بر اینکه سندیکاها را منحل می‌کنند و اجازه فعالیت آزادانه در کشور را به آن ها نمی‌دهند. رهبران سندیکایی یی همچون منصور اسالو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیز زندانی اند. در راستای سیاست‌های جنبش‌های شرکت کننده در این جشنواره و“ فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، با پیکار مردم ایران برای حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، و صلح همبستگی خود را اعلام می‌کنیم. آزادی بی درنگ تمام زندانیان سیاسی در ایران را خواستاریم، و از رژیم دیکتاتوری ضد کمونیست ایران می‌خواهیم که: منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر، و تمام کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با حقوق کار و کارگران را، که خود از امضا کننده های آن هاست، به طور کامل رعایت کند و به آن ها احترام بگذارد. مخالفت کامل و قاطع خود را با: هرگونه دخالت خارجی در ایران، زیر هر پوششی، اعلام می‌کنیم. به اعتقاد ما، چنین ماجراجویی‌هایی برضد منافع مردم ایران است. ما مخالفت خود را با: تهدید به اقدام نظامی به ضد ایران، و نیز با تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، اعلام می‌کنیم. تأکید می‌کنیم که، سمت گیریِ آینده تحولات سیاسی در ایران فقط و فقط می‌تواند و باید از سوی خود مردم ایران تعیین شود. نه دیکتاتوری مذهبی و نه مداخله قدرت‌های خارجی،هیچ یک نباید در آینده این کشور نقشی داشته باشند. سازمان های حمایت کننده: سازمان حوانان توده (ایران)، جبهه دموکراتیک مترقی بحرین، سازمان جوانان الشباب (بحرین)، فدراسیون جوانان سراسری هند، جبهه چپ- اتحادیه جوانان کمونیست (مجارستان)، جوانان حزب کارگر ایرلند، فدراسیون دانشجویان هند، فدراسیون جوانان دموکرات هند، اتحادیه عمومی دانشجویان سودان، لیگ جوانان کنگره ملی آفریقا (آفریقای جنوبی)، جوانان حزب مردم فلسطین، جنبش الفتح (فلسطین)، سازمان جوانان یمن، اتحادیه جوانان کمونیست اردن، اتحادیه جوانان ترقیخواه (ایتگوما) مصر، کنگره دانشجویان آفریقای جنوبی، سازمان جوانان کمونیست بریتانیا، اتحادیه جوانان کمونیست اسپانیا، سازمان جوانان کمونیست انقلابی روسیه (وابسته به حزب کمونیست کارگری روسیه)، سازمان جوانان سوسیالیست لاتویا، جوانان سازمان مارکسیست های اوکرائین، جنبش جوانان کمونیست هلند، لیگ کمونیست های بوسنی هرزگوین، سازمان وادی سا (نیجریه)، اتحادیه جوانان کمونیست جمهوری چک، اتحادیه جوانان کمونیست (لنینیست) اوکرائین، جوانان کمونیست نپال، جوانان حزب زانو پی.اف زیمبابوه، حرکت رای جوان (زامبیا)، سازمان جوانان کمونیست ترکیه، جوانان سوسیالیست ایالات متحده آمریکا، سازمان جوانان کمونیست پرتغال، جوانان سوسیالیست کرواسی، جوانان کمونیست اسلوانی، شورای جوانان نامیبیا، فدراسیون دانشجویان هند (وابسته به حزب کمونیست هند- مارکسیست)، سازمان جوانان کمونیست عراق، سازمان جوانان کمونیست سودان، جوانان کمونیست ونزوئلا، لیگ دانشجویان فیلیپین، جوانان حزب کمونیست برزیل، سازمان جوانان جبهه آزادیبخش مردمی (سریلانکا)، سازمان جوانان کمونیست نروژ، سازمان جوانان کمونیست بنگلادش، اتحادیه دانشجویان بنگلادش، لیگ جوانان کمونیست آفریقای جنوبی، سازمان جوانان کمونیست هند (مارکسیست)، جوانان جبهه پولیساریو (صحرای غربی)، اتحادیه جوانان سوسیالیست سری لانکا، سازمان دانشجویان پشتون (پاکستان)، لیگ جوانان کمونیست کانادا به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 نقش تعیین کننده جنبش کارگری، و چالش های پیش رو حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است. سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، با اعلام محمود احمدی نژاد، پروژه حذف یارانه ها، از دو هفته پیش، رسماٌ وارد مرحله اجرایی آن گردید. چالش برانگیرترین قسمت های این طرح مربوط به قیمت های سوخت، همچون نفت، گاز، بنزین، آب و برق، به اضافه نان، در حکم مهم ترین و اصلی ترین قلم های مورد نیاز زحمتکشان است. همزمان با اجرای رسمی حذف یارانه ها، رژیم ولایت فقیه در هراس از هرگونه اعتراض مردمی، شدیدترین اقدامات امنیتی را به مورد اجرا گذاشته که در حال حاضر هم، همچنان پابرجاست. بازداشت اقتصاددان منتقد سیاست های دولت، فریبرز رئیس دانا، که تنها چند ساعت پس از مصاحبه وی با بی بی سی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان افکنده شد، به خوبی حساسیت و شدت این اقدامات امنیتی را نشان می دهد. نگاهی به رسانه های مجاز داخلی نیز نشان می دهد که در یک دستور نانوشته، هرگونه مطلب یا اظهار نظر انتقادی کاملا ممنوع شده و جناح های حاکم در رژیم ولایت فقیه از هنگام اجرای طرح حذف یارانه ها، به طرق مختلف از این برنامه به عنوان یک طرح ملی لازم و مردمی پشتیبانی و حمایت کرده اند. احمدی نژاد که از آغاز انتصابش به عنوان رئیس جمهوری ولی فقیه، بارها و بارها در سخنرانی های گوناگون رویای یک اقتصاد پویا برای ایران و رفاه کامل توام با اشتغال زایی در سطح وسیعی را با همان شیوه های ریاکارانه اش به مردم وعده داد بار دیگر با تکرار همان سخنان پوچ که اوج شارلاتانیزم وی و همفکرانش را به اثبات می رساند، زنگ خطری را برای تمامی کارگران و زحمتکشان به صدا درآورد که در نهایت نتیجه یی جز رنج، بیکاری، بدبختی و فلاکت برای توده های میلیونی رنج و زحمت به بار نخواهد آورد. نگاهی به آخرین خبرها و گزارش های منتشر شده در ارتباط با کارگران و زحمتکشان میهن به روشنی نشان می دهد که، بر خلاف یاوه گویی های دولت احمدی نژاد، بیکاری ، تعطیلی واحدهای تولیدی، حقوق های عقب افتاده کارگران و ده ها وده ها مشکل دیگر، گریبان توده های میلیونی را گرفته و با اجرای این طرح بدون شک ما شاهد تشدید این معضل ها نیز خواهیم بود. به گزارش جرس، ۳۰ آذرماه، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره از تعطیلی کارخانه ذوب فلزات خرم دره با حدود ۲۰۰ کارگر خبر داد. این واحد تولیدی ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته است. نکته مهم دیگر اینکه کارگران بیکار شده مشمول دریافت بیمه بیکاری نشده اند. بنا بر همین گزارش، علت این امر تغییر مکرر کارگران از سوی مدیریت این واحد عنوان شده است. در همین زمینه این توضیح لازم است که در پی اخراج کارگران و تعطیل عمدی واحد های تولیدی در راستای اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ایجاد پیش زمینه های عینی برای پیوند با سرمایه داری جهانی، کارگران اخراج شده یا از کار بیکار شده، که موفق می شدند در مکان های جدید مشغول به کار شوند، تنها به صورت قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شدند، که در نهایت آنان را از هرگونه حقوقی همچون بیمه بیکاری و جز این ها، محروم می سازد.همین سایت در ۲۹ آذر در خبری دیگر از تعطیلی بزرگ ترین شرکت تولیدی ایلام و بیکاری ۱۸۰ کارگر خبر داد. علت تعطیلی این واحد تولیدی لباس، کمبود نقدینگی، گرانی مواد اولیه و عدم فروش محصولات اعلام گردیده است. به گزارش جرس، ۱ دی ماه، حدود ۱۵۰ نفر از شرکت مخابرات در اعتراض به کاهش محسوس حقوق ماهیانه خود تجمع کردند. کارکنان شرکت مخابرات تهران در پی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تغییرات شدید در فیش حقوقی خود به این روند معترض اند. بنا بر همین گزارش، آیین نامه جدید حقوق کارکنان مخابرات که تحصیلات پایین دارند را تغییر داده و بر خلاف روال سابق، حقوق ماهیانه را به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. در یک خبر دیگر، کارگران توانبخشی الوند قزوین برای دریافت ۲۱ ماه حقوق عقب افتاده دست به اعتراض زدند.این کارگران که تا ۲۵ سال سابقه کارگری دارند در مراجعه به دفتر ایلنا گفتند، با توجه به اینکه کارخانه در حال حاضر تولید و فروش دارد، ولی کارفرما با ادعای ورشکستگی، حقوق کارگران را پرداخت نمی کند. یکی از کارگران در ارتباط با نحوه پیگیری مسئولان می گوید:“ وقتی مشکلاتمان را برای برخی مسئولان می گوییم انگار آقایان به داستان گوش می دهند و درکی از ۲۱ ماه حقوق نگرفتن کارگران ندارند.“ به گزارش جرس، ۲ دی ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی کارخانه موتور سیکلت در این استان خبر داد. علت تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما، نداشتن مشتری و نقدینگی عنوان شده است. در یک گزارش دیگر از همین سایت در همان تاریخ از قول نماینده مجلس آورده شده است که، گیلان با بحران شدید کارگری مواجه است. کوچکی نژاد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کارخانه های صنعتی گیلان، می گوید:“ کارخانه های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند و این نگرانی وجود دارد که هزاران کارگر زحمتکش بیکار شوند. وی اعلام کرد که، در بعضی از این واحدهای تولیدی کارگران حدود ۶ ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. وی در جایی دیگر مدعی شد که وقتی وزیر صنایع به گیلان آمد استاندار واقعیت ها را بیان نکرد و طوری گزارش داد که انگار همه جا گل و بلبل است و صنعت و کارگران وضعیت خوبی دارند. در باره این اظهار آخر باید گفت که حتی اگر استاندار مزبور به بیان واقعیت ها می پرداخت هیچ گونه تغییری در اوضاع، به نفع کارگران پدید نمی آمد. دولت احمدی نژاد دانسته و آگاه به تمامی این مسایل مصمم است برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه را ادامه دهد و در پرتو آن ثروت های نجومی را نصیب سرکوب گران حاکم سازد. به گزارش ایلنا، ۵ دی ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان می گوید: ”نزدیک به ۷۰۰ کارگر در مجتمع نساجی کرمان مشغول به کار بودند. در پی بروز بحران در واحدهای نساجی کشور، این واحد تولیدی به تعطیلی کشانده شد.“ بنا بر اساس اظهارات دبیر اجرایی خانه کارگر ، از این ۷۰۰ کارگر تنها صد نفر مشمول صندوق بیمه بیکاری گردیدند که در حال حاضر مدتی است که مهلت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این گروه از کارگران نساجی کرمان پایان یافته است. ایلنا، ۵ دی، با این خبر که شرکت ایران ترمه همچنان تعطیل است از قول دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم می نویسد:“ لیست بیمه حدود ۱۵۰ کارگر شرکت ایران ترمه و تهران پتو برای تکمیل سابقه و استفاده از مستمری بازنشستگی به تامین اجتماعی ارسال می شود. لیست بیمه کارگران ۲ سال است که به تامین اجتماعی داده می شود بدون اینکه فعالیتی تولیدی در این شرکت انجام شود.“ وی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت واحدهای تعطیل شده استان قم، اظهار داشت:“ ادامه وضعیت موجود و نبود برنامه از سوی مسئولان وزارت صنایع و کار و استانداری مشکلات کارگری قم را تشدید خواهد کرد.” آفتاب نیوز، ۴ دی ماه، خبر داد که، کارخانه آرد نشاسته یاسوج در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود دچار مشکل است. بنا بر همین گزارش، این واحد تولیدی در گذشته ۲۲۰ کارگر داشت که با تعدیل نیرو[بخوان اخراج] تعداد کارگران این واحد به ۴۰ کارگر کاهش پیدا کرد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان کهکیلویه و بویر احمد دراین رابطه اظهار داشت:“ مدام از کمک دولت به واحدهای تولیدی و اشتغال زایی از طریق بنگاه های زود بازده می شنویم اما در عالم واقعیت چیزی مشاهده نمی کنیم.” ایلنا، ۶ دی ماه، خبر داد که حدود ۴ ماه است ۲۳۰ نفر از کارگران کارخانه تبد در استان قزوین، حقوق های خویش را دریافت نکرده اند. بنا بر همین گزارش، کارخانه تبد با ۴۲ سال سابقه در ریسندگی و بافندگی با مشکل سرمایه و نقدینگی مواجه است. ایلنا، ۷ دی ماه، خبر داد که، بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بیمه و عدم اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور، در مقابل سازمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند. بر اساس همین گزارش، قرارداد کاری این کارگران به صورت سفید امضاء منعقد شده و هیچ گونه نسخه قراردادی به ایشان ارایه نمی شود. دبیر اجرایی خانه کار استان قم در گفتگو با ایلنا، ۸ دی ماه، در رابطه با تعطیلی کارخانه چینی حمید گفت:“ حدود ۵۰۰ کارگر در این شرکت مشغول به کار بودند. این واحد تولیدی ۲۰ سال سابقه فعالیت داشت. کارگران این واحد بر طبق سوابق خود به بیمه بیکاری معرفی شده و این تنها کاری بود که برای آنها انجام شد.“ وی ورود کالای ارزان و بی کیفیت از کشور چین را علت اصلی ورشکستگی این کارخانه عنوان کرد. در رابطه با وارادت این چنینی به کشور که به قیمت نابودی زندگی هزاران هزار زحمتکش در میهن منجر شده، باید تذکر داد که دولتمردان حاکم با استفاده از موقعیت شغلی خویش در طول تمامی این سال ها و کنترل و ایجاد مبادی ورودی و استفاده از دلارهای نفتی، سیاست وارداتی یی را به مورد اجرا گذاشته اند که هدف از آن کسب سودهای میلیاردی برای گروه های مشخصی در حاکمیت است. امتناع احمدی نژاد از تعیین نرخی بالاتر برای دلار و دیگر ارزهای خارجی را باید در همین راستا ارزیابی کرد. به گزارش آفتاب نیوز، ۱۷ مهرماه، اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانجات نساجی، گفت:“ واردات اقلام نامرغوب، از جمله پنبه بی کیفیت، کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده است.” بنا بر همین گزارش، واردات پنبه آن هم ازنوع نامرغوبش، هم کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده و هم باعث شده کشاورزان پنبه، محصولاتشان به فروش نرسد و دست از کاشت این محصول بردارند. روزنامه شرق، ۵ دی ماه، اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران را نقل کرده که در رابطه با تاثیر حذف یارانه ها بر صنایع تولیدی می گوید:“ قیمت حمل و نقل بار حدود ۱۵ درصد گران شده و مشتری افزایش ۱۵ درصدی قیمت حمل بار را قبول نمی کند و به همین دلیل واحدها نمی توانند محصولات خود را به راحتی بفروشند.حتی قیمت نان که برای صبحانه کارگران خریداری می شود، گران شده و در این شرایط واحدهای نساجی با مشکل روبرو شده اند.“ استناد به گزارش های اخیر و پیش بینی اینکه تاثیر حذف یارانه ها بر کارخانه های تولیدی موجود حتمی است و باعث افزایش بیکاری بازهم بیشتر خواهد شد، بر همگان آشکار و روشن است. اما شیخ الاسلامی در این باره گفت:“ مصوبه ایجاد یک میلیون و یکصدهزار شغل جدید در سال جاری اجرایی می شود و در این زمینه تاکنون بیشتر استان ها به تعهدات خود دست یافته اند“(آفتاب نیوز، ۵ دی ماه). واقعیت این است که دولت احمدی نژاد به دلیل در اختیار داشتن ماشین سرکوب در مواجهه با نارضایتی عمومی به خصوص در عرصه اقتصادی، خود را موظف و پاسخگو نمی داند و تمامی همفکرانش نیز همگام با رئیس دولت با دروغگویی و ریاکاری شعور و آگاهی توده ها را به تمسخر گرفته اند. نگاهی به اعتصاب خاموش کامیونداران که بنا بر گزارش روز آنلاین، دولت در هراس از گسترش آن ۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص داد ، تا بتواند تاحدودی آن را مهار کند، هم حساسیت جنبش زحمتکشان نزد مقامات سرکوب گر را به اثبات می رساند و هم موقعیت تعیین کننده این جنبش را در تحولات بنیادین به خوبی نشان می دهد. حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است. سرکوب گران حاکم جهت ادامه برنامه هایشان متکی بر درآمدهای مالی هستند که از رنج و زحمت کارگران و زحمتکشان نصیب آنان می شود. عدم تامین این هزینه های سرکوب، بدون شک و تردید موقعیت شان را در برابر جنبش های اجتماعی به نحو قابل ملاحظه ای متزلزل خواهد ساخت. میهن ما با اجرای حذف یارانه ها دوران مهم و سرنوشت سازی را می گذراند. اکنون زمان آن است که جنبش کارگری نقش تعیین کننده خویش را به انجام برساند. بدون توجه به این مهم باید شاهد دربند بودن زندانیان سیاسی، فشار بر مطبوعات و سرکوب های بیشتر باشیم. زمینه های عینی بسیار قوی برای سازمان دهی کارگران و به میدان آوردن جنبش کارگری در زمان حاضر وجود دارد. این مهم نیازمند تلاش هدفمند و برنامه ریزی شده تمامی نیروهای مترقی و طرفدار زحمتکشان است. به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 تاملی بر: تدوین سند راهبردی انرژی، و آینده صنعت ملی نفت ایران بحث پیرامون آینده صنایع نفت و گاز ایران با حرارت تمام در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه کارشناسان ارشد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، جریان دارد. مطابق برآورد رسمی بانک مرکزی، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تولید نفت ایران با حدود ۵۰۰ هزار بشکه کاهش روبه رو بوده است، که این امر در صورت ادامه موقعیت میهن ما را در مقام دومین تولید کننده عضو اوپک با چالش جدی مواجه کرده، خطر سقوط رتبه ایران در میان کشورهای صادر کننده عضو اوپک را به همراه خواهد داشت. مسئولان و گردانندگان رژیم ولایت فقیه با توجه به این آمار و ارقام بخشی از طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ اقتصادی بر پایه نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به صنعت راهبردی نفت و گاز اختصاص داده اند. در این زمینه دولت مکلف شده است، سند ملی راهبردی انرژی را تدوین و در چارچوب برنامه پنجم توسعه گنجانده و به مرحله اجرا در آورد. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۷ آذر ماه، در گزارشی با عنوان ”اعلام کلیات سند ملی راهبردی انرژی“ اعلام کرد: ”... سند ملی راهبردی انرژی در دو بخش طرح جامع انرژی و فعالیت های راهبردی تدوین می شود. معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود، این سند که مجلس تصویب کرده (تدوین آن را بر عهده دولت گذاشته) شامل دو بخش است که محتوی آن راهبردهای کلی انرژی است و طرح جامع انرژی نام دارد و دیگری سند راهبردی است که مربوط به نفت و گاز است و بحث بالا دست و پایین دست نفت و گاز را شامل می شود ... این سند در ۶ ماه نخست برنامه پنجم در دو بخش تدوین می شود. ... بطور کلی حجم برنامه هایی که دراین برنامه برای بخش نفت در نظر گرفته شده، سنگین تر از برنامه چهارم توسعه است. ...“ کمی پیش از اعلام رسمی تدوین سند ملی راهبردی انرژی، مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی گفتگویی از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت خبر داد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲ آذر ماه، گزارش می دهد: ”مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران بااعلام اینکه کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت سه هفته گذشته تشکیل شد گفت، امکان اصلاح قراردادهای بیع متقابل با شرایط روزمره وجود دارد و سالانه همه قراردادها با نو آوری به روز می شود ... با توجه به فضای تجاری موجود ... به دنبال آن هستیم تا قراردادهای بیع متقابل را برای شرکت های نفتی جذاب تر سازیم، به نحوی که این امکان فراهم شود که شرکت های خارجی سرمایه گذار، سرمایه اصلی و سود خود را از محل تولید میدان در سرچاه ... دریافت کنند.“ تغییر محتوی قراردادهای نفتی یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه وبه تبع آن دولت ضد ملی احمدی نژاد است که در قالب ابلاغیه اصل ۴۴ پیگیری می شود. انحصارهای فراملی، خصوصا آن دسته شرکت های بزرگ فرا ملی که در سالیان اخیر در طرح های نفت و گاز ایران فعال بوده اند، مانند: شل، توتال، گازپروم، برتیش پترولیوم و هالی برتون، خواستار مشارکت در مالکیت نفت و قید آن در متن قراردادها هستند. تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل درصنعت نفت ملی ایران دقیقا با توجه و نظر داشت این خواست انحصارهای امپریالیستی صورت پذیرفته و تلاش می شود در چارچوب سند ملی راهبردی انرژی به آن در طول برنامه پنجم توسعه جامه عمل پوشانده شود. دقیق ترین و مشخص ترین تعریف ارایه شده از سند ملی راهبردی انرژی و الزامات وزارت نفت که تاکنون انتشار یافته، متعلق به پایگاه اطلاع رسانی” الف” وابسته به مرکز پژوهش های مجلس است. این پایگاه اینترنتی، ۱ آذر ماه، با عنوان“چالش ها و اولویت های بالا دستی صنعت نفت“ [ نفت بدون قید صفت ملی] از جمله نوشت: ”صنعت نفت ایران [بدون قیدملی] پیشران (محرک) توسعه اقتصادی کشور بوده ... حوزه بالا دستی آن و یا زنجیره اکتشاف و تولید نفت مهمترین حوزه مطرح در صنعت نفت است که از اقدامات اکتشاف نفت آغاز و تا تولید وترک چاه ادامه می یابد. ... اولویت های کنونی صنعت نفت درحوزه بالا دستی (شامل) اصلاح ساختار وزارت و صنعت نفت در صورت لزوم (حقوقی و مالی و تنظیم روابط شرکت ملی نفت با دولت)، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ [واگذاری و خصوصی سازی] ، نظام نامه پژوهش و فن آوری، برنامه ریزی استراتژیک درحوزه نفت و ... می شود.“ سپس درخصوص چگونگی سرمایه گذاری، با تاکید بر دعوت انحصارهای بزرگ نفتی به کشور افزوده می گردد: ”... روند سرمایه گذاری خارجی چندان مطلوب دنبال نمی شود ... دراین رابطه یکی وجود و شدت تحریم های بین المللی و دیگری نوع قراردادهای نفتی است ... شرکت های فراملی بزرگی که تا پیش از این در پروژه های نفت و گاز حضور وسرمایه گذاری می کردند، کنار رفته و به جای آن شرکت های کوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی جایگزین شده اند .... این شرکت ها هم به جهت تامین اعتبار و هم به لحاظ فن آوری ودانش فنی از تجربه و مهارت کافی برخوردار نبوده ... مشکل سرمایه خارجی و دانش فنی لازم به قوت خویش باقی است و تدبیرهای عالمانه و شجاعانه را در این زمینه می طلبد.“ طبیعی است که چنین تدبیرهایی از نقطه نظر مرتجعان حاکم چیزی جز اجرای تمام و کمال ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی نیست. دولت ضد ملی احمدی نژاد برای تدوین سند ملی راهبردی انرژی و تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران رسما و قاطعانه خواستار اجرای سریع ابلاغیه اصل ۴۴ در صنایع بالا دستی نفت بوده و هست! به مطلب پایگاه اطلاع رسانی” الف“ وابسته به مرکز پژوهش های مجلس بازگردیم که در ادامه، ”تدبیرهای شجاعانه“ برای نجات صنعت ملی نفت ایران را این گونه برمی شمارد: ”... قراردادهای (فعلی) چندان جذابیتی را برای شرکت های خارجی فراهم نمی آورد ... بازنگری قراردادها ومدل های سرمایه گذاری ...ضرور به نظر می رسد ... اجرای سیاست کلی اصل ۴۴... و رویکرد حرکت به سمت بازارهای جهانی ... از اولویت های بخش بالا دستی نفت محسوب می شود.“ به این ترتیب ماهیت و مضمون راهبرد رژیم در خصوص صنعت ملی نفت ایران و محتوی سندی که ملی خوانده می شود و خطوط اصلی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را معین می سازد، روشن می گردد . بنابر این باید تاکید کنیم که نفت مساله یی بسیار حیاتی در کشور ماست. نفت صرفا مساله یی اقتصادی در میهن ما قلمداد نمی شود، هرگونه اعمال سیاستی در زمینه نفت و گاز تاثیر مستقیم بر مصالح ملی و حاکمیت ملی ایران خواهد داشت. بهره مندی از فن آوری های نوین، عقد قراردادهای عادلانه به ویژه با قدرت های نوظهور اقتصادی- سیاسی جهان (برزیل، چین، هند) برپایه تامین منافع ملی و حق حاکمیت ملی، جذب سرمایه گذاری های کلان خارجی در چارچوب حفظ برنامه ریزی و حفظ منافع ملی، و جز این ها، آماج هایی دور از دسترس نیست. مشکل صنعت ملی نفت ایران جدای از دیگر معضل های اقتصادی- سیاسی کشور نیست و نمی تواند باشد. حل این معضل ها مانند دیگر مسایل در گرو تامین حاکمیت مردم است، نه واگذاری و خصوصی سازی شاهرگ اقتصادی کشور به بیگانگان و پایمال ساختن حاکمیت ملی برای حفظ رژیم ولایت فقیه. باوجود دولت ضد ملی کودتا و برنامه های اقتصادی ضد مردمی و مغایر با استقلال ملی کشور، می توان انگیزه تدوین و نیز مضمون سند ملی راهبردی انرژی والزامات صنعت ملی نفت ایران را از پس تبلیغات عوام فریبانه تشخیص داد، به ویژه آنکه اکنون با آغاز رسمی و تدریجی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها باید در انتظار زدن چوب حراج بر صنعت ملی نفت ایران بود. به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت ادامه اعتراضات کارگران و تشدید جو سرکوب بر ضد فعالان جنبش کارگری جنبش زنان، فعال و خستگی ناپذیر معدنچیان، قربانیان سودجویی کلان سرمایه داران کاهش چاپ کتاب و افزایش سانسور ادامه اعتراضات کارگران و تشدید جو سرکوب بر ضد فعالان جنبش کارگری با تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی و آغاز طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ که در واقع با هدف حذف یارانه ها آغاز شده است، اعتراضات محرومان و خصوصا کارگران کشور برضد سیاست های مخرب رژیم استبدادی تشدید می شود و دستگاه های امنیتی رژیم نیز برای مقابله با این اعتراضات جو سرکوب بر ضد فعالان جنبش کارگری را تشدید کرده اند. در روزهای اخیر مجموع خبرهایی از دستگیری، محروم کردن از کار و همچنین صدور احکام جابرانه بر ضد فعالان جنبش کارگری منتشر شده که بسیار نگران کننده است. * به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، از صبح روز شنبه یازدهم دی ماه ٨٩ سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز بتدریج دست از کار کشیدند و بعد از ظهر دیروز با خاموش کردن همه دستگاههای تولیدی به طور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند. خواست این کارگران تحقق تمامی آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آنها وعده تحقق اش را داده بودند. این کارگران برای دستیابی به مطالبات خود روز چهارم مهر ماه سالجاری بمدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواست هایشان از سوی رئیس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، روز یازدهم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با به پایان رسیدن مهلتی که کارگران به مدیر اداری جدید برای تحقق خواست هایشان داده بودند آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواست های خود که دو ماه پیش وعده تحقق آنها داده شده بود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند، اما مدیر اداری کارخانه با استناد به قطع یارانه ها اظهار داشت: با قطع یارانه ها هزینه تولید بالا رفته است و ما نمیتوانیم به وعده های خود عمل کنیم، ما مواد نداریم و این مشکل مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نیست و اگر دست از کار بکشید به جرم اغتشاش دستگیر میشوید. بدنبال این مذاکرات و جوابهای تهدید آمیز از سوی مدیر اداری کارخانه لاستیک بارز، کارگران دسته دسته شروع به خواباندن دستگاههای تولید کردند بطوری بعد از ظهر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند و بدنبال آنها کارگران شیفت شب نیز به اعصاب پیوستند. * همچنین در خبرها آمده بود که رضا رخشان رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به شش ماه زندان محکوم شده است، از روز دوشنبه زندانی شد. در همین ارتباط سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای نوشت:: ”رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که قبلا از سوی شعبه ۱٣ تجدیدنظر اهواز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است، صبح امروز جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و از آنجا راهی زندان فجر دزفول شد... سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان آزادی آقای رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی منجمله بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده و تمامی کارگرانی شده است که برای حقوق کارگری خود زندانی شده اند.“ * بر اساس گزارش ”اتحادیه آزاد کارگران ایران“ بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به بیست سال زندان محکوم شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور این حکم سنگین برای بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم کرده و خواهان لغو فوری و بی قید شرط این حکم و آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و دیگر کارگران دربند از زندان شده است. این اتحادیه همچنین از عموم کارگران و سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان خواسته است تا بطور یکپارچه و متحدانه ای نسبت به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده و احتمال صدور چنین احکامی برای سایر کارگران زندانی در ایران اعتراض کنند و خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضائی آنان بشوند. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن حملات سرکوبگرانه رژیم و احکام جابرانه صادر شده از سوی دستگاه قضائیه بر ضد فعالان کارگری از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان می طلبد که تلاش های خود را در راه آزادی فعالان کارگری و دیگر زندانیان سیاسی ایران تشدید کنند. جنبش زنان، فعال و خستگی ناپذیر در حالی که کودتاچیان با تشدید اعمال فشار برجنبش های اجتماعی، حزب های ملی و ترقی خواه می کوشند اختناق و ترس را به مردم تحمیل کنند، مبارزه با استبداد در ژرفای جامعه به شکل های مختلف و متنوع جریان دارد. جنبش زنان میهن ما یکی از برجسته ترین نمونه ها دراین زمینه به شمار می آید. با وجود آنکه ارتجاع حاکم به شیوه های گوناگون درصدد تصویب نهایی لایحه ضد مردمی موسوم به ”حمایت از خانواده“ برآمده و از هیچ راهی برای پیشبرد آن کوتاهی نمی کند، و نیز به رغم تهدید و ارعاب ارگان های امنیتی، و در فضایی به شدت پلیسی، مبارزان جنبش زنان به مقاومت خود ادامه می دهند. در اوایل آذر ماه، بار دیگر فعالان جنبش زنان با حضور در مجلس ۱۰ هزار نامه اعتراضی را که با عنوان دقیق: ”چند همسری را ممنوع کنید“ تهیه کرده بودند، به نمایندگان دادند. خبرگزاری ایلنا، ۹ آذر ماه، دراین باره گزارش داده است: ”ظهر امروز (۹ آذر ماه) جمعی از مدافعان حقوق برابر با حضور در مجلس شورای اسلامی، ۱۰ هزار نامه اعتراضی با عنوان ”چند همسری را ممنوع کنید“ به نمایندگان مجلس تحویل دادند. سی نفر از زنان و مادران حقوق برابر ... با حضور در دفتر رییس مجلس، ضمن توضیح خواسته خود، چهل تکه ای از رنج زنان در رابطه با قانون چند همسری را نیز نمایش دادند. دراین چهل تکه، روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور در باره مشکلات ناشی از تعدد زوجات آمده بود. همچنین، زنان حاضر در مجلس، نامه هایی را به صورت جداگانه به دفاتر کمیسیون حقوق و قضایی، و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس تحویل دادند.“ پیش از این، در ۴ مهر ماه امسال نیز بیش از ۵ هزار نامه اعتراضی از سوی فعالان جنبش زنان در رابطه با لایحه ارتجاعی و زن ستیز به اصطلاح ”حمایت از خانواده ” به مجلس ارسال شده بود. مخالفت با لایحه ضد خانواده با مبارزه خستگی ناپذیر و دلیرانه زنان آزاده کشور ابعاد وسیع تری نسبت به قبل یافته و آگاهی عمومی جامعه، خصوصا زنان و دختران، ارتقاء دل گرم کننده ای یافته است. اکنون صدای مخالفت با این لایحه فاجعه آفرین در میان زنان طبقات محروم جامعه نیز شنیده می شود. بی دلیل نبود که خبرگزاری فارس، ۱۹ آذر ماه ، از قول برخی نمایندگان ارتجاع در مجلس یادآوری کرده بود که ، سازمان های حمایت کننده از زنان سرپرست خانوار باید به نحوی از این زنان هنگام اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها حمایت کنند، ”زیرا اجرای هدفمندی یارانه ها ناگهان زنان سرپرست خانوار را تحت فشار اقتصادی شدید قرار می دهد و امکان سوء استفاده جریان فتنه از آنها وجود دارد.“ زنان زحمتکش و زن های طبقه های محروم جامعه به تجربه دریافته و می دانند که اثرات شوم تصویب و اجرای لایحه ارتجاعی “حمایت از خانواده“ ابتدا و پیش از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری و مقدم برهمه، زن ها، زندگی آنان و خانواده های شان را مورد دستبرد قرار خواهد داد متلاشی خواهد کرد. بنابر این رشد و گسترش مخالفت با این لایحه قرون وسطایی در میان زنان زحمتکش ریشه و پایه عینی و اجتماعی دارد. مبارزه خستگی ناپذیر مبارزان و فعالان جنبش زنان می باید مورد حمایت همه جانبه کلیه نیروها ، حزب ها وشخصیت های مترقی و آزادیخواه قرار بگیرد. هر گام و ابتکاری در حمایت از جنبش زنان برای جلوگیری از تصویب لایحه ضد خانواده، در تحلیل نهایی، به سود مبارزات ضد استبدادی و تضمین آینده یی سالم برا ی جامعه ایران است. معدنچیان، قربانیان سودجویی کلان سرمایه داران باردیگر حادثه ای مرگبار جان تعداد دیگری از معدنچیان ایرانی را گرفت. شامگاه سه شنبه ۲۳ آذر ماه، ۳ معدنچی به دنبال ریزش سقف و دیواره های معدنی واقع در شهرستان راور کرمان در ژرفای ۶۰۰ متری جان باختند. معدن زغال سنگ هجوک در استان کرمان نیز مانند سایر معادن زغال این منطقه در اختیار افراد و شرکت هایی قراردارد که بدون رعایت استانداردهای ایمنی با به کارگیری معدنچیان به صورت قرارداد موقت به استخراج از این معادن مشغول اند. این شرکت ها به طور عمده در جریان خصوصی سازی های اخیر صاحب معادن ذغال سنگ شده و جز به سودجویی به چیز دیگری نمی اندیشند. فعالان جنبش سندیکایی بارها وبارها به علت بی توجهی شرکت های خصوصی که اغلب وابسته به سپاه، بنیادها و آقازاده ها هستند به رعایت موازین ایمنی و بکارگیری تجهیزات مناسب هشدار داده اند. در این باره خبرگزاری ایسنا با صراحت اعتراف کرده است که، با وجود آنکه مسئولان وزارت صنایع و معادن بارها مدعی افزایش ایمنی در معادن ایران شده اند، اما بروز سوانح در معادن نشان می دهد که استانداردهای ایمنی هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد ... در بسیاری از حوادث معدن، این کارفرمایان هستند که به منظور کاهش هزینه های خود، تامین ایمنی کارگران را نادیده می گیرند. پیش از این حادثه، در فروردین ماه امسال در اثر گاز گرفتگی و نبود وسایل ایمنی لازم یک معدنچی در معدن هشونی همین منطقه جان باخت و قبل از آن نیز با انفجار در معدن باب نیزو ۱۲ معدنچی کشته شدند که علت آن نیز عدم رعایت نکات ایمنی از سوی شرکت های خصوصی از جمله شرکت دلتا ۱۰۰۰ بود و این در حالی ست که هنوز با گذشت بیش از یک سال گزارش تحقیق و تفحص از معدن باب نیزو در کشوی میز کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاک می خورد و هیات رییسه مجلس می کوشد آن را به کلی از دستور کار خارج سازد. با سود جویی مشتی دلال و کلان سرمایه دار در کنار حمایت رسمی دولت از منافع آنان و در فقدان امکانات و نبود وسایل ایمنی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، هر ساله گروهی از کارگران معدن قربانی می شوند. معدنچیان کشور قربانیان خصوصی سازی وسودجویی کلان سرمایه داران انگلی اند. کاهش چاپ کتاب و افزایش سانسور وزیر ارشاد دولت نامشروع کودتا، طی سخنانی ضمن اشاره به وضعیت نشر در کشور با صراحت تمام اعتراف کرد، چاپ کتاب بیش از ۱۷ درصد کاهش داشته و این میزان درصورت ادامه روند موجود به مرز ۳۰ درصد طی سال آینده نیز خواهد رسید. در این مورد پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۹ آذر ماه، درگزارشی با عنوان ”سختگیری روزافزون برای ناشران، کاهش ۱۷ درصدی چاپ کتاب درایران“ نوشت: ”در حالی که وزیر ارشاد گناه پایین آمدن ۱۷ درصدی چاپ کتاب در ایران را به گردن نویسندگان انداخته است و آن ها را به نوشتن کتاب های نامناسب متهم می کند، روز به روز گلایه نویسندگان و مترجمان از روند فرسایشی ممیزی در ارشاد بیش تر می شود. با وجود سیاست های موجود در زمینه نشر کتاب و ممیزی ... نویسنده آن را توهین به خلاقیتی عنوان می کند که لازمه پدید آمدن کتاب و ادبیات است ... نویسندگان و منتقدان، یک سونگری و برداشت های سیاسی و امنیتی از فرهنگ را مهم ترین اشکال کار مسئولان وزارت ارشاد می دانند. ...“ کاهش چاپ کتاب و کاهش آمار کتابخوانی آن هم به طور روز افزون درایران ارتباط مستقیم با سانسور شدید و دیدگاه های ارتجاعی دولت ضد ملی احمدی نژاد دارد. در واقع فرهنگ ستیزی، خرد ستیزی وترویج و تبلیغ افکار خرافی و پوسیده ویژگی بارز این دولت نامشروع وضد مردمی است. بنابراین، کاهش چاپ کتاب در دوران این دولت شگفت آور و تعجب برانگیز نمی تواند باشد. نویسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، مترجمان و به طور کلی دست اندر کاران امور فرهنگ بحق این وضعیت را ناشی از اعمال سیاست های واپس گرایانه دولت کنونی می دانند. کلمه در این باره از قول نویسندگان وناشران می نویسد: ”... آن ها (نویسندگان) مقصر اصلی وضعیت کتاب را در شرایط کنونی وزارت ارشاد می دانند ... مهدی غبرایی عضو کمیته فنی ترجمه چهارمین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری در مراسم این جایزه ... درسخنانی در باره دشواری های کار نوشتن در ایران امروز گفت، وضع کتاب اظهرمن الشمس است، روز به روز بدتر می شود. فقط با پوست کرگدن می نویسیم که بعدا به چاپ نرسد! ... عضو (دیگر) هیات داوران چهارمین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری نیز یکی از علل نوشته نشدن رمان در شرایط کنونی ایران را وضع عجیب و غریب ممیزی در حوزه رمان دانست که طی سال های اخیر به این مساله دامن زده است.“ سپس در انتهای این گزارش به درستی تاکید گردیده است : ”با هدفمند کردن یارانه ها (آزادسازی اقتصادی)، محصولات فرهنگی بیش از پیش از سبد خرید خانوار حذف می شود و مردم کالاهای ضروری را در اولویت قرار می دهند. دراین حالت، به نظر می رسد وضعیت کتاب و کتابخوانی درایران و آمارهایی که در این زمینه گه گاهی منتشر می شود سیرنزولی خود را با شتاب بیشتری طی کند.“ سانسور افسار گسیخته وزارت ارشاد دولت کودتا به رشد و تکامل علمی، اخلاقی و فرهنگی جامعه ما زیان های جدی وارد می سازد. انتشار کتاب های نویسندگان برجسته ای چون احمد محمود، محمود دولت آبادی و ... با مداخله دولت کودتا در پشت سد سانسور قرارگرفته و از دسترسی به ویژه نسل جوان کشور به دور هستند. کتاب کلنل محمود دولت آبادی سال هاست در کشور اجازه چاپ ندارد و آثار بی نظیر زنده یاد احمد محمود در محاق سانسور گرفتار آمده است. دشمنی با اندیشه های مردمی و نو، سانسور و رواج خرافه پرستی، سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت کودتا بوده و هست. به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 بیانیه پایانی دوازدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری در آفریقای جنوبی همانطور که در شماره پیش ”نامه مردم“ گزارش شد، دوازدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری - در روزهای ۱۲ تا ۱۴ آذر ماه (۳ تا ۵ دسامبر) - در شهر تشوانه آفریقای جنوبی برگزار شد. در پایان بحث های این نشست، بیانیه همه‌جانبه و مفصلی به تصویب رسید که خطوط کلی آن با ضرورت مبارزه برای دموکراسی، اهمیت مبارزه و مقاومت طبقه کارگر و نیروهای مردمی، تعمیق اتحادهای اجتماعی، نقش کمونیست‌ها در تقویت جبهه ضد امپریالیستی برای صلح، محیط قابل زیست، پیشرفت و سوسیالیسم، مرتبط است. در اینجا، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ از موضع های مشترک ایدئولوژیک و مبارزاتی حزب‌های برادر، بخش‌های عمده ”بیانیه شوانه“ را منتشر می‌کنیم. بیانیه شوانه دوازدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری با مضمون محوری ”بحران نظام‌مند تعیمق یابنده سرمایه‌داری؛ وظیفه کمونیست‌ها در دفاع از حاکمیت، ژرفش اتحادهای اجتماعی، تقویت جبهه ضد امپریالیستی در مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم“ در روزهای ۲ تا ۵ دسامبر ۲۰۱۰(۱۲ تا ۱۴ آذرماه) در شهر شوانه در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. در این نشست، ۱۰۲ نماینده از سوی ۵۱ حزب شرکت کننده از ۴۳ کشور و ۵ قاره جهان گرد هم آمدند تا کار نشست‌های پیشین را ادامه دهند و به پیش ببرند، و فعالیت‌های مشترک و همگرای حزب‌های کمونیست را پیرامون چشم‌اندازی مشترک تدارک ببینند. بحران تعیمق یابنده سرمایه‌داری جهان همچنان درگیر تداوم و ژرفش بحران سرمایه‌داری است. واقعیت‌های امروز درستی ارزیابی‌های ما را که خطوط کلی آن در بیانیه‌های نشست‌های جهانی سال‌های ۲۰۰۸ سائوپولو، و ۲۰۰۹ دهلی نو، بازتاب یافت، تأیید می‌کنند. بحران جهانی کنونی سرمایه‌داری، محدودیت‌های تاریخی و لزوم سرنگونی انقلابی آن را نشان می‌دهد. این بحران، نشانگر تشدید تضاد اساسی میان خصلت اجتماعی تولید و مالکیت خصوصی سرمایه‌داری است. برخلاف پندارهای سرمایه‌داری در سال‌های پیش از ۲۰۰۸، این بحران نظام‌مند است و از ماهیت نظام سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد. سرمایه‌داری نمی‌تواند از شرّ ماهیت و گرایش درونی و نظام‌مندش در گذار از چرخه‌های رونق و رکور خلاص شود و از آن بگریزد. بحران جهانی کنونی به‌ویژه نشانگر کسادی اقتصادی آشکار سرمایه‌داری در نتیجه اضافه تولید است. اکنون نیز مانند گذشته، از دیدگاه منطق سرمایه‌داری پاسخی برای بحران‌های ادواری وجود ندارد، مگر خودِ بحران که با نابودی کلان، و از نظر اجتماعی بی‌خردانه، دارایی‌ها همراه است، از جمله: اخراج‌ها و بیکاری گسترده، بسته شدن کارخانه‌ها، و یورش‌های بی‌امان به دستمزدها، حقوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و وخیم شدن گذران زندگی مردم. به همین دلیل است که ما در دو نشست پیشین خود، به درستی تأکید کردیم که بحران کنونی را نمی‌توان فقط به اشتباهات انگاشتی همچون آزمندی بانکداران یا سفته‌بازان مالی نسبت داد، بلکه این بحران در خصیصه های سرشتیِ خود نظام سرمایه‌داری ریشه دارد. آنچه این بحران مداوم و مستمر را وخیم‌تر و تشدید کرده است، جابه‌جایی چشمگیر در توازن نیروهای جهانی است. به‌ویژه، به کاهش مداوم و نسبی برتری جهانی اقتصادی آمریکا، رکود و ایستایی عمومی تولید در اکثر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، و پدید آمدن قدرت‌های نوین اقتصادی در جهان به‌ویژه اقتصاد چین، باید اشاره کرد. این بحران، رقابت میان خود کانون‌های امپریالیستی و نیز میان قدرت‌های اقتصادی جاافتاده و نوظهور را افزایش داده است، که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: جنگ ارزی به رهبری آمریکا؛ تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در درون اتحادیه اروپا و تعمیق ماهیت این اتحادیه در مقام اردوگاهی امپریالیستی زیر رهبری قدرت‌های سرمایه‌داری عمده آن؛ حاد شدن مبارزه آشکار میان قدرت‌های امپریالیستی برای دستیابی به بازارها و منابع خام؛ گسترش نظامی‌گری، از جمله تقویت ائتلاف‌های تجاوزگر (برای نمونه: کنفرانس سران ناتو در لیسبون، با ایده ”نوین“ خطرناک و راهبردی آن)؛ افزایش کانون‌های تنش و تجاوز در منطقه های مختلف (به طور مشخص در: خاورمیانه، آسیا و آفریقا)؛ کودتاهای مختلف در آمریکای جنوبی؛ تشدید گرایش‌های نو-امپریالیستی برای دامن زدن به برخوردهای قومی و افزایش نظامی‌گری در آفریقا، از جمله از طریق آفریکام (”AFRICOM“). در عین حال روشن شده است که مسیر سرمایه‌داری با هدف کسب حداکثر سود، نابودی بی‌پروای منابع طبیعی و محیط زیست، به طور کلی خطری جدی برای ماندگاری خود تمدن بشری به‌شمار می‌آید. ارائه پیشنهادهای گوناگون برای ”فن آوری سبز“ و مبادله کربن از سوی نخبگان سیاسی کشورهای سرمایه‌داریِ غالب، در بهترین حالت، فقط متوجه کمی تعدیل در کار است که البته ضمن تعمیق کالایی شدن طبیعت، سودآوری سرمایه را نیز افزایش می‌دهد، و بحران‌های تغییر آب و هوا را به کشورهای در حال رشد منتقل می‌کند. این بحران نظام سرمایه‌داری که کل بشریت با آن روبهرو است، با ناتوانی این نظام از بازتولید خود - که از راهی بجز اشتهای سیری‌ناپذیر آن به سوی رشد مرکّب امکان‌پذیر نیست - ارتباط و پیوند مستقیم دارد. این بحرانی است که غلبه بر آن فقط با الغای خودِ سرمایه‌داری امکان‌پذیر است. سرمایه‌داری در واکنش نسبت به این واقعیت‌ها از هر سو به دفاع متقابل برخاسته است، و از راه تشدید بهره کشی و با سوءِ استفاده از سن و جنسیت افراد، تهی‌دستان شهری و روستایی، و لایه‌های گسترده یی از قشرهای میانه حال، در پی حفظ سود و گذاشتن بار بحران خود بر دوش طبقه کارگر است. بهره کشی شدت می گیرد و دولت به نجات بانکدارها و بنگاه‌های مالی خصوصی برمی‌خیزد، در حالی که بدهی‌های سنگینی را به نسل‌های آینده تحمیل می‌کند و سرسختانه می‌کوشد تا دست آوردهای اجتماعی مردم را از آنان بازپس گیرد. در سراسر دنیای سرمایه‌داری، حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کار و تأمین اجتماعی در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. در عین حال، دستگاههای سیاسی کشورهای مختلف واپسگراتر شده‌اند، و آزادی‌های دموکراتیک و مدنی، و به‌ویژه حقوق اتحادیه‌های کارگری، را محدود می‌کنند. به اصطلاح صرفه‌جویی‌هایی که در بودجه‌های کشورها صورت می‌گیرد، از جمله کاهش هنگفت هزینه‌های بخش دولتی، پیامدهای ویرانگرانه یی برای کارگران، به‌ویژه زنان کارگر، در بر داشته اند. از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز در جهت منحرف کردن احساس نگرانی و ناامنی مردم به سوی مردم‌فریبی، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و نیز قانونیت دادن به نیروهای فاشیست صورت می‌گیرد. این ها همه نمایانگر گسترش گرایش‌های ضد دموکراتیک و تمامیت‌خواه است که از دیگر نشانه‌های آن، افزایش حمله ها و کارزارهای کمونیست ستیزانه در بسیاری از کشورهای دنیاست. در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تحمیل سازوکارهای نوین سرکوب ملی و طبقاتی بر توده‌های مردم را شاهدیم ، از جمله از راه های اقتصادی، مالی، سیاسی و نظامی، و نیز از طریق به راه انداختن آرایه یی از سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی امپریالیستی. برای توده‌های مردم، به‌ویژه در کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، یادآوری این نکته مهم است که، زندگی در نظام سرمایه‌داری، حتی پیش از بحران اقتصادی جهانی کنونی نیز، بحرانی مستمر و چالشی روزمره برای زنده ماندن بود. حتی پیش از بحران جهانی کنونی، یک میلیارد نفر از مردم دنیا در زاغه‌های نکبت‌بار به سر می‌بردند، و نیمی از مردم دنیا با درآمد روزانه ای کمتر از ۲ دلار گذران زندگی می‌کردند. با وقوع بحران کنونی، این وضعیت بسیار وخیم‌تر شده است. اکثر تهی‌دستان شهر و روستا، همراه با خانواده‌هایشان، که در حکم مهاجرانی آسیب‌پذیر در کشورهای خارجی کار می‌کنند، قربانیان بی‌خانمان شده توسعه شتاب‌زده و بی‌رویه کشاورزی نوع سرمایه‌داری هستند که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در جریان است. سرمایه‌داری جهانی، با سرکردگی شرکت‌های عظیم کشت و صنعت، به ضد نیمی از مردم دنیا، یعنی ۳ میلیارد مردم باقی مانده ساکن در روستاها و مناطق کشاورزی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ، اعلام جنگ داده است. در عین حال، مانع هایی غیرانسانی برای جلوگیری از جابه‌جایی مهاجران و پناه‌جویان برپا می‌دارند. تعداد منطقه های زاغه‌نشین شهری و نیمه‌شهری، که محل سکونت مردم محروم و درمانده‌ای است که برای زنده ماندن دست به هر کاری می‌زنند، اکنون رشد قارچ‌گونه فزاینده‌ای پیدا کرده است. دگردیسی شتابنده کشاورزی نوعِ سرمایه‌داری در کشورهای کم توسعه‌یافته‌تر سرمایه‌داری، پیامدهای فاجعه بار انسانی در برخواهد داشت. اهمیتِ مقاومت پیکارجویانه طبقه کارگر، و نیروهای مردمی تلاش‌های سرمایه برای انداختن بار بحران بر دوش کارگران و فرودستان، با مقاومت طبقه کارگر و توده‌های مردم در سراسر دنیا روبهرو شده است. یورش‌های ضدمردمی به حقوق کارگران، تأمین اجتماعی، و دستمزدها، در سال گذشته منجر به اوج‌گیری پیکارهای مردمی به‌ویژه در اروپا شد. تجاوزگری امپریالیستی در خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین همچنان با مقاومت قاطع مردم روبه‌روست. در آفریقا و آمریکای لاتین، نیروهای ضد امپریالیستی، سندیکاها، و جنبش‌های اجتماعی، پیکار خود را در راه حقوق مردم و در برابر غارتگری شرکت‌های غول‌آسای چندملیتی شدت داده اند. این مبارزات مردمی، در برخی موارد، منجر به ظهور و به قدرت رسیدن دولت‌هایی مترقی، ملی، و مردمی شده است، که به طور برنامه‌ریزی شده‌ای، استقلال و حاکمیت ملی، حقوق اجتماعی، توسعه ملی و حفاظت از منابع و زیستگاه‌های گوناگون طبیعی‌شان را خواستارند. ظهور این دولت‌ها خون تازه‌ای در پیکر مبارزه با امپریالیسم جاری کرده است. در شرایط کنونی، شرکت ما، در مقام حزب‌های کمونیست و کارگری، در این روند، به منظور تقویت کردن این نبردهای دفاعی مردمی، و تبدیل کردن آن به پیکارهایی تهاجمی در راه کسب حقوق گسترده‌تر برای کارگران و توده‌های مردم و با هدف الغای سرمایه‌داری، ضرورت تاریخی دارد. در پیشبرد این دستور کار استراتژیک، کمونیست‌ها بر این امر تأکید دارند که، متشکل کردن طبقه کارگر و تکوین و رشد مبارزات جنبش کارگری با مضمونی طبقاتی، در پیکار طبقه کارگر و متحدان آن برای به دست آوردن قدرت سیاسی، اهمیتی بسزا دارد. در چارچوب این پیکار، ما اهمیت ویژه‌ای برای موارد زیر قائلیم: دفاع از استقلال ملی مردمی و تقویت و پیشبرد آن؛ ژرفش اتحادهای اجتماعی؛ تقویت جبهه ضد امپریالیستی در راه صلح، حق کار تمام وقت و دائم، حقوق کار و کارگران، و حقوق اجتماعی از قبیل: آموزش و بهداشت و درمان رایگان. ژرفش اتحادهای اجتماعی بحران جاری و مدوام سرمایه‌داری، و مقابله آن با تمدن بشری، شرایط را برای ایجاد ائتلاف‌های گسترده اجتماعی، ضد انحصاری و ضد امپریالیستی به وجود آورده است که توانایی به دست گرفتن قدرت و به پیش بردن تغییراتی عمیق، مترقیانه، رادیکال و انقلابی را دارند. اتحاد طبقه کارگر در امر ایجاد اتحادهای اجتماعی کارآمد با دهقانان، توده فرودستان شهری و روستایی، روشنفکران و قشرهای میانه شهری، عاملی بنیادی است. ضروری است که به آرمان‌ها و چالش‌های پیش روی جوانان نیز توجه ویژه‌ای بشود. در کشورهای کمتر توسعه یافته، مسئله زمین، اصلاحات کشاورزی و توسعه روستایی موضوع‌های مهمی برای شکل‌گیری و رشد پیکارهای مردمی اند. این موضوع‌ها با امنیت و استقلال غذایی، امرار معاش مستمر، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع طبیعی، و مبارزه با انحصارهای کشت و صنعت و عوامل محلی آنها پیوند تنگاتنگی دارند. آرمان‌ها و خواست‌های برحق و ترقی‌خواهانه بومیان در دفاع از فرهنگ، زبان و محیط زیست‌شان نیز نقش مهمی در این مبارزات دارند. نقش کمونیست‌ها در تقویت جبهه ضد امپریالیستی در راه صلح، محیط قابل زیست، پیشرفت و سوسیالیسم بحران سرمایه‌داری و ضدحمله امپریالیسم منجر به وسعت و تنوع ترکیب نیروهایی شده است که دارای موضع های میهن‌دوستانه و ضد امپریالیستی اند. در هر نقطه جهان و با توجه به شرایط متنوع ملی هر کشور، این مسئولیت به عهده کمونیست‌هاست که جبهه سیاسی و اجتماعی مبارزه ضد امپریالیستی، مبارزه در راه صلح، حفاظت از محیط قابل زیست، و پیشرفت را گسترش دهند و تقویت کنند، و آن را با نبرد در راه سوسیالیسم درآمیزند. در امر تأمین و تضمین یک سمت گیری و چشم‌انداز ضد امپریالیستی و پیگیر در فعالیت جبهه‌ها و جنبش‌هایی وسیع‌تر، نقش مستقل کمونیست‌ها و تقویت حزب‌های کمونیستی و کارگری اهمیت بسزایی دارد. ضروری است که به روابط موجود میان مبارزات مقاومت‌جویانه مختلف و کارزار ایدئولوژیک لازم برای برجسته کردن بدیل سوسیالیسم، و نیز دفاع از سوسیالیسم علمی و پیش بردن آن توجه ویژه‌ای بشود. مقابله با کمونیسم ستیزی معاصر و عقب راندن آن، مقابله با ایدئولوژی بورژوایی، نظریه‌های ضد علمی و جریان‌های فرصت طلب (اپورتونیستی) که مبارزه طبقاتی را مردود می‌دانند، مبارزه با نقش نیروهای سوسیال دموکراتیک که با هواداری از استراتژی سرمایه مدافع و اجرا کننده سیاست‌های امپریالیستی و ضد مردمی اند، مستلزم مبارزه ایدئولوژیک جنبش کمونیستی است که حائز اهمیتی حیاتی است. در زمینه نشان دادن پیوندها و روابط بنیادی میان عرصه‌های گوناگون مبارزه مردمی در راه تکوین و رشد همبستگی طبقاتی انترناسیونالیستی، به لحاظ نظری، و مهم تر از آن در عرصه عمل، ما کمونیست‌ها نقشی کلیدی به عهده داریم. ما در دورانی تاریخی زندگی می‌کنیم که در آن گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم به ضرورتی برای تمدن بشر تبدیل شده است. بحران‌های مداوم و تمام نشدنی سرمایه‌داری بار دیگر ماهیت جدایی‌ناپذیر بودن وظایف آزادی ملی از یک سو و رهایی اجتماعی، ملی و طبقاتی را از سوی دیگر به تأکید نشان می‌دهد. در شرایط تعمیق بحران سرمایه‌داری، تجربه‌های موجود ساختمان سوسیالیسم، برتری سوسیالیسم را نشان می‌دهند. تقویت همکاری میان حزب‌های کمونیست و کارگری، و تقویت جبهه ضد امپریالیستی باید همگام با یکدیگر صورت گیرد. ما حزب‌های کمونیست و کارگری که در تشوآنه گرد هم آمده‌ایم، در شرایطی که هجوم همه جانبه و گسترده‌ای به نیروهای کارگری و مردمی صورت می‌گیرد، و با توجه به امکانات فراوانی که برای رشد مبارزه وجود دارد، همبستگی عمیق خود را با کارگران و خلق‌ها و پیکارهای سخت و پرشور آنان اعلام می‌کنیم، و بار دیگر بر عزم راسخ خود در فعالیت و مبارزه دوشادوش همراه با توده‌های زحمتکش، جوانان، زنان، و تمام بخش‌های نیروهای مردمی که قربانی بهره کشی و سرکوب سرمایه‌داری اند، تأکید می‌کنیم. ما گسترده‌ترین نیروهای مردمی را به صراحت فرا می‌خوانیم تا در مبارزه مشترک برای سوسیالیسم، که تنها گزینه برای آینده نوع بشر است، با ما همراه شوند. محورهای اصلی توسعه فعالیت مشترک و همسوی ما از این قرارند: ۱. در شرایط تعمیق بحران سرمایه‌داری، ما فعالیت خود را بر رشد مبارزات کارگران و مردم در راه حقوق کار و تأمین اجتماعی، تقویت جنبش سندیکایی و سمت گیری طبقاتی آن، و ترغیب و ترویج اتحاد اجتماعی با دهقانان و دیگر قشرهای مردمی متمرکز خواهیم کرد. به مسائل زنان و جوانان نیز توجه ویژه‌ای خواهیم داشت که نخستین قربانیان بحران سرمایه‌داری اند. ۲. با توجه به تجاوز همه جانبه امپریالیستی و تشدید رقابت‌ها بین امپریالیست‌ها، ما نبرد ضد امپریالیستی را در راه صلح، بر ضد اشغال و جنگ‌های امپریالیستی، برضد استراتژی ”نوین“ خطرناک ناتو و پایگاه‌های نظامی خارجی، و در راه از میان بردن همه سلاح‌های هسته‌ای تشدید می‌کنیم. ما همبستگی انترناسیونالیستی فعال خود را با همه خلق‌ها و جنبش‌هایی که با سرکوب و تجاوز و تهدیدهای امپریالیستی دست به گریبانند، اعلام می‌کنیم. ۳. ما قاطعانه با کمونیسم ستیزی، و قوانین، اقدامات و پیگردهای کمونیست ستیزانه مبارزه خواهیم کرد و خواستار الغای قوانینی هستیم که حزب‌های کمونیست را غیرقانونی می‌دانند. ما از تاریخ جنبش کمونیستی و سهم سوسیالیسم در پیشرفت تمدن بشر دفاع خواهیم کرد. ۴. ما همبستگی خود را با نیروها و خلق‌هایی که دست اندر کار و در تلاش برای ساختمان سوسیالیسم اند، به صراحت اعلام می داریم. ما بار دیگر به طور آشکار بر همبستگی خود با مردم کوبا و انقلاب سوسیالیستی‌شان تأکید می‌کنیم، و به مخالفت سرسختانه خود با محاصره و تحریم کوبا و نیز به حمایت مجدانه خود از کارزار بین‌المللی برای آزادی ”پنج کوبایی“ ادامه خواهیم داد. ۵. با توجه به شرایط و امکانات خاص ملی هر کشور، ما به سهم خود در تقویت سازمان‌های توده‌ای جهانی ضد امپریالیستی از قبیل: “فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری“ (“WFTU“)، “شورای جهانی صلح”، “فدراسیون جهانی جوانان دموکرات”، و “فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان” کوشش خواهیم کرد. به‌ویژه، از برگزاری هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در فاصله روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه ( ۱۳ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) در آفریقای جنوبی، استقبال می‌کنیم و به آن درود می‌فرستیم. به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389 |
نامه مردم شماره 859، 13 دی 1389
