نامه مردم شماره 884 ، 28 آذر ماه 1390

حقوق و آزادی های دموکراتیک در رژیم ولایت فقیه! آزادیِ همه زندانیان سیاسی، خواستِ مشترکِ ملی است روز 19 آذر (10 دسامبر)، مصادف با شصت و سومین سالروز انتشار بیانیه حقوق بشر و برگزاری روز جهانی حقوق بشر، توسط سازمان ملل متحد بود. سازمان ملل متحد در بیانیه ای که در این زمینه منتشر کرد از جمله یاد آور شد که: ”امسال میلیون ها نفر تصمیم گرفتند که زمان طلب کردن حقوق شان فرا رسیده است. مردم به خیابان ها ریختند و خواستار تغییر شدند ...“ بیانیه سپس با اشاره به جنبش و حرکت های مردمی از تونس تا مادرید و از مصر، تا نیویورک، که گهگاه با خشونت رو به رو بود خواهان تلاش گسترده مردم جهان برای تحقق حقوق بشر شد. در میهن استبداد زده ما و در شرایط ادامه رژیم ضد مردمی و واپسگرای ولایت فقیه، حقوق بشر، که بخشی از حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم میهن ماست به خشونت سرکوب شده است و حد و حدود به رسمیت شناختن حقوق مردم در حد تأسی کردن و بیعت کردن با ”ولی فقیه“ رژیم تعریف شده است. پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی، در جریان کودتای انتخاباتی سال 1388 و تحمیل دولت احمدی نژاد به مردم ایران، به دستور ولی فقیه و با زور اسلحه نیروهای زیر فرماندهی ولی فقیه (سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات) و در پی آن سرکوب خشن و خونین جنبش ضد استبدادی میهن ما که در اعتراض به این کودتای انتخاباتی به خیابان ها آمده بود مشتی نمونه خروار است از وضعیت دهشتناک پایمال شدن حقوق بشر در ایران. افزون بر این، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نه تنها آزادی های دموکراتیک مردم میهن ما، از جمله آزادی تشکل های سیاسی-صنفی به شدت سرکوب گردید بلکه حقوق مردم میهن ما از جمله حق کار، حق مسکن، حق داشتن زندگی انسانی از میلیون ها ایرانی دریغ شده است و شدت فقر و محرومیت، بیکاری و تعمیق دره عظیم میان فقر و ثروت در دهه های اخیر بی سابقه بوده است. رانده شدن ده ها میلیون ایرانی به زیر خط فقر، بیکاری فزاینده، نابودی ساختار تولیدی کشور و حاکمیت اقتصاد دلالی و در خدمت کلان سرمایه داری دیوان سالار (بورژوازی بوروکراتیک) و تجاری کشور آنچنان وضعیت اسفناکی را برای میلیون ها شهروند میهن ما فراهم آورده است که اثرات فاجعه بار آن برای دهه ها در میهن ما باقی خواهد ماند. فساد بی سابقه دستگاه های دولتی و نهادهای وابسته به ولی فقیه و سران رژیم ولایت فقیه همچون بختکی بر جان و مال مردم میهن ما حاکم است. تنها کافی است اشاره کنیم که به اعتراف احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که روز يک شنبه در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی به زوايای فساد مالی در ايران پرداخت، براساس: ”برآورد سازمان شفافيت بين‌المللی تنها در يک سال؛ فساد، ۳۴ ميليارد دلار برای اقتصاد ايران هزينه داشته است، که ۳۱ ميليارد از کاهش بهره‌وری و ۳ ميليارد با فراری دادن سرمايه‌گذاری خارجی رخ داده است.“ تحقق حقوق بشر و دست یابی مردم میهن ما به حقوق و آزادی های دموکراتیک ارتباط گسست ناپذیری با مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه دارد. هزینه ای که در این زمینه مردم ما در سال های اخیر پرداخته اند بسیار سنگین بوده است. هزاران نفر جان خود را در زندان های قرون وسطایی رژیم از دست داده اند و وضعیت صدها تن زندانی سیاسی که به خاطر مبارزه در راه حقوق و آزادی های مردم در زندان به سر می برند هر روز دشوار تر می شود. آزادیِ همه زندانیان سیاسی، خواستِ مشترکِ ملی است در طول حیات جمهوری اسلامی این نخستین بار نیست که موضوع زندانیان سیاسی به مسئله ای حاد تبدیل می شود. در دوره حساس کنونی، ارتجاعِ حاکم زندانیان سیاسی را در مقام گروگان در چنگ خود داشته است، و از هیچ گونه اقدام غیر انسانی و بی رحمانه در زندان ها به ویژه در حق زندانیان سیاسی ابایی نداشته است. در این زمینه اخبار و گزارش‌های گوناگون حاکی از شدت یافتن فشارها و افزایش آزار و اذیت زندانیان سیاسی در اغلب زندان های سراسر کشور است. خبرگزاری هرانا، ۱۰ آذر ماه، در گزارشی از زندان اهواز از جمله نوشت: در طی هفته گذشته و در دو شب متوالی گارد زندان کارون اهواز حوالی ساعت یک بامداد به بند یک زندان کارون اهواز که محل نگهداری زندانیان سیاسی نیز هست یورش برده و ضمن انتقال زندانیان به محوطه زندان اقدام به بازرسی بند نمودند.“ اقدام هایی از این دست تقریبا در تمام زندان ها رایج بوده است، و هدف از آن ایجاد جو رعب و وحشت و به تسلیم واداشتن زندانیان سیاسی است. در ماه های اخیر، با توجه به معادلات صحنه سیاسی کشور و تحولات پراهمیت داخلی و خارجی، این گونه اقدام‌ها شدت یافته‌اند و به این ترتیب گزمگان تاریک اندیشی می کوشند با جوسازی، بر محیط زندان ها و روحیه مقاوم زندانیان سیاسی اثر دلخواه خود را بگذارند. نمونه دیگر دراین خصوص افزایش برخوردهای تحکم آمیز و توهین آمیز در سالن ملاقات زندان های اوین و گوهردشت است. پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۸ آذر ماه، گزارش داد: ”خانواده زندانیان سیاسی زندان اوین از افزایش برخوردهای نامناسب ماموران در سالن ملاقات این زندان گلایه دارند ... یکی از خانواده ها می گوید، نمی دانم چرا به بهانه های مختلف می خواهند همین بیست دقیقه ملاقات هفتگی ما را نیز خراب کنند و هربار با برخوردی نامناسب موجب پریشانی خانواده ها قبل از ملاقات با عزیزان شان شوند. این موضوع بر روحیه زندانی و خانواده اثرات نامناسبی برجا می گذارد و ملاقات هفتگی را که تنها دلخوشی ماست به کاممان تلخ می کند.“ برخورد های برنامه ریزی شده و ضد انسانی این چنینی ترفند تازه ای نیست. زندانیان سیاسی دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصا در زندان های اوین، گوهر دشت، و قزل حصار، شاهد رفتارهای نفرت انگیز و توهین آمیز ماموران رژیم با خانواده ها بوده اند. آن زمان از این شیوه برای تضعیف روحیه زندانیان سیاسی و به تسلیم وادار کردن آنان استفاده می شد. اصولا توسل به روش های رذیلانه در برخورد با زندانیان سیاسی از مشخصه های جمهوری اسلامی بوده و هست. به علاوه، پایگاه اطلاعاتی جرس، ۹ آذر ماه، به نقل از خانواده یک زندانی سیاسی، پیرامون اوضاع نگران کننده سلامتی زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت گزارش داد: ”سلامتی زندانیان سیاسی رجایی شهر(گوهر دشت) در خطر است ... چندی پیش ... زندانیان سیاسی رجایی شهر، ضمن تاکید بر مواضع خود، خواستار اعزام نماینده جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده بودند. زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج دراین بیانیه تصریح کرده بودند که وضعیت سیاسی حاکم برکشور و شرایط ظالمانه حاکم بر محاکم قضایی و فرآیندهای بازجویی و محدودیت های زندان های ایران به نقطه ای رسیده است که برجامعه بین المللی بویژه دبیرکل سازمان ملل ”واجب“ است تا هر چه زودتر نماینده ای برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر درایران اعزام نماید.“ در یک گزارش دیگر، این بار از زندان لنگرود قم، پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۷ آذر ماه، خاطر نشان ساخت: ” زندان لنگرود قم که در ۱۰ کلیومتری قم قرار دارد، به محل تازه ای برای نگهداری و شکنجه زندانیان سیاسی مبدل شده و وضعیت فجیعی به مراتب بدتر از کهریزک درآن برقرار است. تعداد بیش از حد زندانیان، امکانات کم ... شکنجه ها ... نشان می دهد که شهرت این زندان به گوانتاناموی قم با واقعیت فاصله ای ندارد.“ علاوه بر همه این‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی نیز در زندان ها نگران کننده ارزیابی می شود. وضعیتِ علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زندان نامناسب گزارش شده است. این فعال کارگری برای بار دوم روانه زندان گردیده و این در حالی است که او پس از عمل جراحی قلب به تازگی از بیمارستان مرخص شده است. شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران، به همراه سه فعال دانشجویی و کارگری، به بیست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری به طور مجموع محکوم شده‌اند، و در زندان به سر می برند. وضعیتِ رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بسیار نگران کننده است. این فعال کارگری بیش از هجده ماه است که به صورت بلاتکلیف در زندان و زیر انواع فشارها قرار دارد. وی چندی پیش در اعتراض به این وضعیت، دست به اعتصاب غذا زده بود. همسر رضا شهابی اعلام کرده است: ”او هیچ جرمی مرتکب نشده است. همسرم را بی گناه در زندان نگه داشته اند. همسرم خواستار رسیدگی زودتر به پرونده است تا از بلاتکلیفی در بیاید. جان او واقعاً در خطر است. باید به وضعیت بیماری او رسیدگی کنند.“ همچنین پایگاه اینترنتی کلمه، ۷ آذر ماه، خبر از وضعیت جسمی وخیم افشین اسالو (برادر منصور اسالو) فعال کارگری داد. وی براثر شکنجه های شدید از جمله ضربات متعدد کابل در بیمارستان بستری شده است. گروهی از زنان مبارز و فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی، افرادی مانند عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، و محبوبه کرمی، در زندان اوین با انواع محرومیت ها روبه‌رویند. علاوه بر فعالان جنبش زنان، کارگری، و دانشجویی، روزنامه نگاران شجاع و مردمیِ به بند کشیده شده نیز در شرایط سختی دوران زندان خود را سپری می کنند. جرس، ۹ آذر ماه، پیرامون وضعیت سردبیر سایت “خبرنگاران صلح“، از قول خانواده او گزارش داد: ”مزدک علی نظری به ۹ اتهام از جمله حمله به اتوبوس شرکت واحد و توهین به رهبری و مقدسات و اتهامات دیگری که پرونده اش سنگین تر شود، محکوم شده و حکم برایش صادر کرده اند ... در دادگاه هم اجازه صحبت و دفاع به او داده نشد. حتی وکیل هم نتوانست در دادگاه شرکت و از او دفاع کند، خوب در دادگاه های ایران وکیل اصلا معنا ندارد.“ کیوان صمیمی، روزنامه نگار و از فعالان ملی، احمد زیدآبادی، از فعالان ملی- مذهبی و روزنامه نگار، نیز با مشکل‌های جسمی در زندان به سر می برند. وضعیت جسمی کیوان صمیمی نگران کننده توصیف شده است. مبارزان و فعالان ملی و ملی- مذهبی در هفته های اخیر در مقایسه با گذشته با فشار بیشتری در زندان مواجه‌اند. کلمه، ۹ آذر ماه، گزارش داد: ”سه تن از اعضای جبهه ملی ایران که در بند ۳۵۰ اوین بسر می بردند، بار دیگر به بند ۲۰۹ (انفرادی) منتقل شدند تا مورد بازجویی قرار بگیرند ... علی رشیدی عضو شورای مرکزی و پیمان عارف و حمید خادم اعضای جبهه ملی به بند ۲۰۹ منتقل شدند.“ خبرگزاری هرانا، ۷ آذر ماه، گزارش داده بود: ”چهار عضو زندانی نهضت آزادی ایران به بازپرسی مستقر در محل زندان اوین احضار و بازجویی شدند.“ پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی- مذهبی، ۹ آذر ماه، در گزارشی با اشاره به شدت یافتن فشار بر زندانیان سیاسی از جمله اعضای نهضت آزادی یادآوری کرد: ”خانواده های مهندس محمد توسلی و دکتر غفار فرزدی اعلام کردند که از لحظه بازداشت تاکنون هیچ خبری از وضعیت این دو فعال سیاسی ندارند و در بی خبری مطلق به سر می برند.“ فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی در واقع اقدامی حساب شده بر ضد جنبش مردمی است. مبارزه برای نجات جان زندانیان سیاسی و برپایی کارزاری وسیع، ملی، و بین المللی، برای آزادی آنان، وظیفه عاجل حزب ها و سازمان های میهن دوست و ترقی خواه ایران است. آزادی همه زندانیان سیاسی یک خواسته مشترک ملی است، و به همین سبب به مبارزه‌یی متحد و یکپارچه در ابعاد ملی و جهانی، نیاز دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 به مناسبت هفتادمین سالگرد حزب توده ایران انتشار یافت آرشیو ماهنامه مردم (سال های 1344 تا 1352) - حجم این پرونده 550 مگا بایت است آرشیو مردم (سال های 1352 تا 1356) - حجم این پرونده 26 مگا بایت است بخش هایی از متن سخنرانی نماینده حزب توده ایران در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، یونان- آتن مایلم از این فرصت استفاده کنم و از همه حزب‌های کمونیست و کارگری برادر که پیوسته و بی‌وقفه از پیکار عادلانه مردم ایران با دیکتاتوری و در راهِ صلح، دموکراسی، و پیشرفت در سال‌های اخیر حمایت کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. رفقای گرامی، اجازه بدهید از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران نخست از حزب کمونیست یونان تشکر کنم که در تدارک و میزبانیِ این نشست بین‌المللی بسیار مهم حزب‌های کمونیست و کارگری زحمت زیادی کشید، و امکان و فرصت تبادلِ نظر و بازگفتِ تجربه‌ها درباره شرایط مشخص و ابعاد ویژه مبارزه در راه صلح، پیشرفت، و سوسیالیسم در هر یک از کشورهای ما، را فراهم آوردند. سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، در شرایط بی‌سابقه‌یی که بر جهان حکم‌فرماست، برگزار می‌شود. در سراسر جهان، زحمت‌کشان با پیامدهای گسترده و فاجعه‌آمیز بحران اقتصادی و مالی‌یی بی‌سابقه رودررواند. رفقای گرامی، نشست ما در زمان و شرایطی برگزار می‌شود که بحران سرمایه‌داری در ژرف‌ترین مرحله‌اش قرار دارد. سرمایه‌داری در بحران است، و برای حفظِ توازن و مهارِ تضادهای داخلی‌اش، با دشواری روبه‌روست. واکنشِ دولت‌های سرمایه‌داریِ عمده در برابر این بحران، دو جنبه داشته است: قلع و قمعِ دستاوردهای زحمت‌کشان در داخل، و گشودنِ جبهه‌های جدیدِ کشمکش در سراسر جهان. واکنشِ قابل پیش‌بینیِ سرمایه‌داری، برگرداندنِ لبه تیزِ حمله به سوی دیگران و سرزنشِ آن‌ها به خاطر روی دادنِ این بحران. آن‌ها کسانی را که حاضر نشده‌اند سیاست‌های خود را با سیاست‌های کشورهای سرمایه‌داری هماهنگ کنند ، به‌ویژه کشورهای جهان سوم و در حال رشد، را به خاطر دشواری‌هایی که کشورهای پیشرفته با آن‌ها روبه‌رویند ، مقصر می‌دانند و ملامت می‌کنند. گشتن به دنبالِ سپرِ بلا‌يی به منظور به منظور پنهان شدن در پسِ آن و نیز منحرف ساختنِ توجه‌ها از معضل‌ها و دشواری‌های داخلی‌شان، شیوه کهنه‌یی است که امروزه هم کاربست آن را شاهدیم ... ما شاهد پیامدهای فاجعه‌بار سیاست امپریالیستی ”تغییرِ رژیم“ در “عراق“، “افغانستان“، و “لیبی“ بوده‌ایم. هدفِ این سیاست دقیقاً ترسیمِ نقشه جدید جغرافیای‌سیاسیِ(ژئوپلیتیکیِ) خاورمیانه، و تأمین و تضمینِ منافع حیاتیِ امپریالیسم جهانی به سرکردگیِ ایالات متحده آمریکا در این منطقه غنی از نفت و پراهمیت به لحاظِ ژئوپلیتیکی دانسته شده است. بالا گرفتنِ تنش‌ها در روابطِ با ایران را نیز جز در این چارچوب نمی‌توان ارزیابی کرد. دولت آمریکا و متحدان ”ناتو“یی آن در اتحادیه اروپا، و نیز دولت متجاوز اسرائیل، نقشه‌های اهریمنی خود را به صراحت و روشنی بیان کرده‌اند ... اما واقعیت این است که، به رغم تلاش زیاد کشورهای امپریالیستی، آن‌ها از مهارِ همه پیامدها و نتیجه‌های ناخواسته، ناتوانند. نتیجه به‌اصطلاح ”جنگ ضد ترور“، فقط ایجاد عدم اطمینان هرچه بیشتر در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به کشورهای سرمایه‌داریِ اروپا و آمریکای شمالی بوده است. رژیم‌های نولیبرال و دیکتاتوری‌هایِ هواخواهِ امپریالیسم در خاورمیانه، یکی پس از دیگری با مخالفت و اعتراض ملت‌های‌شان، تهی‌دستان‌شان، و بی‌چیزان‌شان رو‌به‌رو می‌شوند . ... مبارزه در راه گزینه‌یی مترقی، در ایران چگونگیِ پیشبرد مبارزه طبقه کارگر و متحدان طبیعی آن در شرایط مشخص ایران، جای برجسته‌یی در دستور کار نیروهای مترقی، و از جمله حزب ما داشته است. ایران کشوری است با گرایش سرمایه‌داری، با همان مشخصه‌ها و ویژگی‌های مشترک همه کشورهایی که حکومت‌های دیکتاتوری دارند، و از دشواری‌ها و خرابی‌های اقتصادی و اجتماعی حاد در رنج‌اند. حکومت‌های دیکتاتوری که از اوایل قرن بیستم بر ایران حاکم بوده‌اند، توان و امکان‌های انسانی و طبیعی کشور را در عمل نابود کرده‌اند. نیروهای مولد کشور را به طرز فجیع و تأسف‌باری به هدر داده اند، و می‌دهند . ... ما در ایران در شرایطی به سر می‌بریم که ثروت عظیم نفتی کشورمان، و جمعیت جوان آن، که هر یک می‌تواند منبع پرقدرتی در خدمت دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی- اجتماعی باشد، از سوی رژیم حاکم به طور اساسی به هدر رفته است. سه دهه پس از به شکست کشاندن و نابود کردن انقلاب دموکراتیک ملی و مردمیِ سال ۱۳۵۷، رهبری رژیم ولایت فقیه نشان داده است که ظرفیتِ ادایِ نقش سازنده برای بیرون بردنِ کشور از عقب‌ماندگی و وابستگی اقتصادی را ندارد. ما با رژیمی سر و کار داریم که از پیشرفت اقتصادی- اجتماعی واهمه دارد، آزادی‌ها را سرکوب می‌کند، و دیدگاهی را بر جامعه تحمیل می‌کند که متعلق به قرون وسطی است. رژیم ولایت فقیه، با اندیشه‌های علمی و علوم اجتماعی اعلام جنگ داده است. برنامه‌های درسی مدرسه‌ها را تغییر داده‌اند و هرگونه اشاره‌یی به اندیشه‌های نوین و مترقی از متن آن‌ها حذف گردیده است. در دانشگاه‌ها، در ۳۸ درس و صدها موضوع مربوط به علوم اجتماعی، تغییراتی اساسی داده‌اند. در حال حاضر، برای ”اسلامی کردنِ“ آموزش و نفیِ اندیشه‌های علمی، مارکسیستی، یا سوسیالیستی، به طور رسمی تلاش همه‌جانبه‌یی در سراسر کشور صورت می‌گیرد. رژیم ایران با پیاده کردنِ یک اقتصاد سرمایه‌داریِ انگلی و به‌شدت فاسد دنبال کردنِ آن که هدفی جز حفاظت از منافع جَرگه‌سالاریِ(الیگارشیِ) حاکم ندارد، نابخردانه به تباهی و اتلافِ منابع عظیم انسانی و طبیعی کشور ادامه می‌دهد. در دو دهه گذشته، برنامه‌های اقتصادی این رژیم به لحاظِ اجتماعی عقب‌مانده، به طور مستمر به سمت الگویِ اقتصادی‌یی نولیبرال چرخیده است که حاصل آن، تراکم شدید سرمایه‌ مالی خصوصی بوده است. ”طرح تعدیلِ اقتصادیِ“ مداومِ رژیم اسلامی بر پایه توصیه‌ها و نسخه‌های صندوق جهانی پول قرار دارد. این روند، که با حمایت کامل و مستقیم رهبر مذهبی (ولی فقیه، آیت‌الله خامنه‌ای) دنبال می‌شود، در دولت‌های احمدی‌نژاد با توسل به شیوه‌های ”پینوشه“یی شوک‌درمانیِ اقتصادی، شتاب بیشتری گرفته است. در خرداد ماه امسال، هیأت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول از ایران بازدید کرد، و در گزارش خود برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد را مورد ستایش قرار داد. رژیم ایران از این بازدید و آن گزارش به‌گرمی استقبال کرد، و برای توجیه حذف یارانه‌ها و اجرای برنامه‌های ریاضتی خشن در کشور، محتوای این گزارش را در سطح وسیعی در جامعه منتشر و تبلیغ کرد. خصوصی‌سازی گسترده و فزاینده، سیاست‌های پولی ضدملی، کاهش شدید بودجه‌های خدمات اجتماعی دولتی و نقض و سرکوب گسترده حقوق کارگران، شاخص‌های عمده برنامه اقتصادی کنونی رژیم ایران اند. در تأیید و تشویق تلاش‌های رژیم ایران در راه تحکیم و تقویت سرمایه‌داری و پایه‌های ”اقتصاد بازار“ بود که در گزارش صندوق بین‌المللی پول چنین آمد: ”کارکرد پرقدرت بازار سهام در این اواخر، به طور عمده بازتاب دهنده قیمت‌های بالای کالا در بازار جهانی و برنامه‌های وسیع خصوصی‌سازی در ایران است که به تکوینِ فرهنگِ سهام‌داری در ایران یاری رسانده است. هیأت بازدید کننده از ایران بر اهمیتِ برنامه اصلاح مستمر بخش بانکی ایران که در پنجمین برنامه توسعه ۵ ساله ایران به منظور تقویت امنیت و اعتبار بخش مالی تدوین شده است، تأکید کرد.“ این‌ها مشخص‌ترین و صریح‌ترین استنادها و اشاره‌ها به مهم‌ترین سازوکار ارتقای نقش محوریِ ”بازار“ و سرمایه مالی اند. گذار ایران از یک مرحله رشد دموکراتیک ملی و مبارزه برضد دیکتاتوری ولایی از یک سو، و دفاع از استقلال ملی کشور در برابر مداخله‌های امپریالیستی از سوی دیگر، با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند. رژیم حاکم بر ایران از حمایت و پشتوانه مردمی در میان قشرهای گوناگون زحمت‌کشان برخوردار نیست. توده‌های زحمت‌کش ایران به‌درستی به این امر پی برده‌اند که رژیم حاکم بر کشور به هدف‌های انقلاب بهمن ۵۷ خیانت کرده است و در چارچوب اقتصادی‌یی حرکت می‌کند که در آن ثروتمندان ثروتمندتر، و تهی‌دستان تهی‌دست‌تر می‌شوند. وضعیت اقتصادی- اجتماعی وخیم و رو به افولِ ایران و موضع‌گیری‌های تحریک‌کننده بی‌مورد و نابجای دولت احمدی‌نژاد، زمینه و فرصت لازم را برای امپریالیسم فراهم می‌کند تا نفوذ خود را در ایران و کشورهای همسایه آن گسترده‌تر کند. به اعتقاد ما، هر خط مشی و تحلیلی که صرفاً مبتنی بر یک بینش تک‌بُعدی از تضادهای داخلی و خارجی باشد، برای کشور فاجعه‌آمیز خواهد بود. بقای دیکتاتوری حاکم بر ایران و بورژوازیِ جرگه‌سالارِ (الیگارشیِ) فاسد آن، در تضاد با منافع زحمتکشان قرار دارد. رژیم ایران سعی دارد با ژست‌های ضدآمریکاییِ عوام‌فریبانه و صوری، این تضاد را در پسِ پرده عامل‌های خارجی پنهان کند. پیش‌شرطِ گذارِ ایران از استبداد به دموکراسی‌یی واقعی، تشکیلِ جبهه متحد سیاسی گسترده‌یی از تمام نیروهای چپ، دموکراتیک و ترقی‌خواهی است که مصمم به پایان دادن به حکومت دیکتاتوری در کشورند. طبقه کارگر و لایه‌های گوناگون زحمت‌کشان، از جمله بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی شهری، سنگ‌بنایِ اصلیِ این جبهه متحد سیاسیِ پراهمیت اند. ... هدف راهبردیِ حزب ما در ایجادِ تغییر انقلابی به منظور برپاییِ نظام سوسیالیستی در ایران، مبتنی بر واقعیت‌های کشور ما و توسعه نیروهای مولد از طریق ایجاد دگرگونی‌های بنیادیِ اقتصادی- اجتماعی و برقراریِ دموکراسیِ مردمی واقعی به منظور تأمین و تضمینِ عدالت اجتماعی است. رفقای گرامی، موفقیت پیکار در راه گزینه‌یی سوسیالیستی و استراتژی‌های ضرور به منظور آماده کردن شرایط برای دستیابی به چنین گزینه‌یی، بستگی به عمل و حضور مؤثرِ آگاهی طبقاتی و جنبش کارگری پیکارجو، همراه با حزب کمونیست مسلح به سیاست‌های درست و مناسب برای ایجاد ائتلاف‌ها، و حرکت به سمت تعیین تکلیف مبارزه بر سر قدرت، و رها کردن کشور از زنجیرهای سرمایه‌داری جهانی است. رفقای گرامی، در اینجا مایلم بار دیگر بر این نظر حزب خود تأکید کنم که، مبارزه ما در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در شرایط اقتصادی- اجتماعی مشخص ایران، و با توجه به تحولات کشور، همانا مبارزه برای ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیش‌شرط‌های عینی و ذهنی لازم برای گام برداشتن در مسیر استقرار سوسیالیسم در ایران است. این اعتقاد ما ریشه در شناختِ ژرف ما از سوسیالیسم علمی و کاربرد خلاقانه مارکسیسم- لنینیسم در ارتباط با مبارزه‌مان در راه صلح و پیشرفت در ایران دارد. ما برای پیروزی در این مبارزه شرافتمندانه به ادامه همبستگی شما اتکا داریم. در پایان، مایلم از این فرصت استفاده کنم و از همه حزب‌های کمونیست و کارگری برادر که پیوسته و بی‌وقفه از پیکار عادلانه مردم ایران با دیکتاتوری و در راهِ صلح، دموکراسی، و پیشرفت در سال‌های اخیر حمایت کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. بیانیه اخیر ۷۰ حزب کمونیست و کارگری در همبستگی با مبارزه ما، و پیام‌های شادباش بسیاری از حزب‌های برادر به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران، نمونه‌های عینی همبستگی بین‌المللی با طبقه کارگر ایران و حزب توده ایران اند. از این بابت از همه شما سپاسگزاریم. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 سیزدهمین نشست بین المللی حزب‌های کارگری و کمونیستی آینده به سوسیالیسم تعلق دارد ” شرکت هیئت نمایندگیِ کمیته مرکزی حزب توده ایران، در سیزدهمین اجلاس حزب های کمونیست- کارگری جهان، ۱۸ تا ۲۰ آذرماه، یونان- آتن * بیانیه نشست در مخالفت با تهدیدهای مداخله‌گرایانه نظامی در ایران ّبیانیه نهایی نشست * سخنرانی نماینده حزب توده ایران در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، در شرایطی که بحران بی سابقه سرمایه داری جهانی ابعاد وسیع تری می گیرد، آتن، پایتخت زیبای یونان، در روزهای ۱۸ تا ۲۰ آدرماه ، میزبان بزرگ‌ترین اجلاس حزب‌های کمونیست- کارگری جهان در دو دهه اخیر بود. نماینده گان ۷۸ حزب کمونیست- کارگری از پنج قاره جهان، در اجلاس مهمی با درون‌مایه اصلیِ ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد“ به منظور بررسیِ شرایط و دستاوردهایِ مبارزه طبقه کارگر در کشورهای گوناگون، دو دهه پس از شکستِ تجربه ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی[سابق]، شرکت کردند. هیئت نمایندگیِ حزب توده ایران، به دعوتِ حزب کمونیست یونان، که میزبان این اجلاس بود، فعالانه در سیزدهمین اجلاس حزب‌های کمونیست جهان، شرکت کرد. سیزدهمین اجلاس حزب های کمونیست جهان با سخنرانی با اهمیت رفیق آلکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان، و با حضور نمایندگان رسانه های گروهی یونان افتتاح گردید. رفیق پاپاریگا با ارائه تحلیلی در رابطه با زمینه های تاریخی مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در جهان و درس های آن، با ترسیم خطوط مبارزه تاریخی حزب کمونیست یونان در دو دهه اخیر، به اهمیت مبارزه ایدئولوژیک و ایجاد وحدت نظری در حزب اشاره کرد. رفیق پاپاریگا سپس بر ضرورت انجام کار گسترده سیاسی و ایدئولوژیک و از جمله سازماندهی بحث و سخرانی در مورد مسائل عمده ای مانند سوسیالیسم، تاریخ حزب، بحران اقتصادی سرمایه داری و سازماندهی طبقه کارگر تاکید کرد. رفیق پاپاریگا وظیفه ضروری امروز جنبش کارگری را تشدید مبارزه طبقاتی به منظور ایجاد سد در مقابل تهاجم سرمایه داری و تدارک نیرو برای مقابله با مواضع و منافع انحصارهای سرمایه داری قلمداد کرد. در طولِ سه روز بحث و بررسی، حزب‌های شرکت کننده تحلیل خود درباره سه مضمون کلیدیِ اجلاس: افشایِ دروغ بودنِ ”افسانه بهشت سرمایه داری“ پس از فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی، بحران عمیقِ ساختاری سرمایه داری جهانی، و نظام‌مند و نهادی بودنِ این بحران، و نهایتاٌ اینکه با شناختِ عدم تواناییِ نظام سرمایه داری از سوی توده های مردم، هر روزه قشرهای وسیع‌تری به جنبشِ مردمی در سراسر جهان، که نه تنها برای دستیابی به خواست های فوری بلکه به منظور سرنگونیِ سرمایه داری و جایگزین کردنِ آن با سوسیالیسم، به میدان مبارزه قدم می گذارده‌اند، ارائه دادند. بحث درباره شرایط بغرنج منطقه خاورمیانه و به ویژه تحول های اخیر کشور سوریه، مورد توجه ویژه حزب‌های شرکت کننده بود، و در این رابطه تحلیل های مفیدی ارائه شد. نمایندگان حزب‌های کمونیست از کشورهای سوسیالیستی [سابق]، به طور جامع و مستدلی تجربه زحمت‌کشان رادر رابطه با استقرارِ سرمایه داریِ لگام گسیخته پس از سال ۱۹۹۱ میلادی، ترسیم کردند. آن ها این حقیقت را توضیح دادند که در جهنمِ سرمایه داریِ مسلط شده در کشورهایِ سوسیالیستی [سابق] در طولِ ۲۰ سال گذشته، مردمی که دهه ها در صلح و صفا زندگی کرده بودند به دشمنیِ خونین کشانده شدند، و به عنوان مثال، تحولاتِ دردناک، تخریبِ محیط زیست، و جنگ های برادرکشانه در منطقه های ”قفقاز“ و “بالکان“، و تلفات وحشتناک درمقام ره‌آوردِ اعاده سرمایه داری در میهنِ خلق های این کشورها را توضیح دادند. یکی از ”دستاورد“های شوم اعاده سرمایه داری در اروپای شرقی، معکوس شدن روندِ ریشه کن کردنِ فقر بوده است. در جمهوریِ “چک“ هر روزه لایه‌های وسیع‌تری از مردم به دایره گسترش یابنده فقر پرتاب می شوند. در بلغارستان متوسطِ درآمدِ مردم ۴۰ درصد پائین تر از متوسطِ درآمد در کشورهای اتحادیه اروپا ست. نقضِ حقوقِ انسانی و موازینِ بین المللیِ محترم شمرده شده در منشورِ سازمان ملل، رشدِ کمونیسم‌ستیزی، و جنایت در این کشورها، از برجسته ترین جنبه های تحلیل های ارائه شده در اجلاس بود. رهبران حزب های کمونیست پرقدرت جهان، از اروپا، آسیا، و آفریقا، در این باره که بحرانِ تعمیق یابنده سرمایه داری از سال ۲۰۰۷ به بدبختیِ بیشتر، جنگ، و فاجعه قریب الوقوع محیط زیستی انجامیده است، در اجلاس تحلیل های همه جانبه‌یی ارائه دادند. نماینده حزب کمونیست “بنگلادش“ اظهار داشت که، این کشور به دلیل وجود منابع نفت، گاز، و ذغال سنگ، و همچنین موقعیتِ راهبُردی (استراتژیک)‌اش که مورد توجه ویژه امپریالیسم بوده است، و نیز عملکردِ سرمایه داری، بیش از ۳۰ میلیون نفر به فقر شدید کشانده شده‌اند و با آن دست‌به‌گریبانند. او اظهار داشت که، ۸۰ درصد تولیدِ ناخالص ملی از طریقِ فساد تحصیل می شود. حزب های متعددی ازکشورهای خاورمیانه، در ارتباط با برنامه های امپریالیسم در منطقه، توضیح هایی دادند، و دخالتِ کشورهای امپریالیستی را، بر ضدِ جنبش مبارزاتی و منافع آتیِ خلق های منطقه ارزیابی کردند، و بر آن بودند که چنین دخالت‌هایی به خدشه دار شدنِ مسیر، شعار ها، و نتیجه‌های راهبُردیِ(استراتژیکِ) این جنبش ها منجر شده و می شود، و مبارزه در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی را به تعویق می اندازد. نمایندگان حزب های کمونیست از کشورهای اتحادیه اروپا، از بحران عمیق و شدت‌یابنده ای که اقتصادهای ۲۷ کشور عضو را فرا گرفته و همچنین از امکانِ جدی سقوط همه جانبه اقتصادی سخن گفتند. در آلمان ۳۵ درصد جوانان یا در اشتغالِ نامناسب و بی آینده و یا بیکارند. پرتغال به کشوری با وسیع‌ترین نابرابری های اجتماعی تبدیل شده است. ۱۰درصد مردم و ۳۰ درصد جوانان رسماٌ بیکارند. نمایندگان حزب‌های کمونیست از کشورهای سوسیالیستی، در رابطه با تجربه خود برای پیشبرد ساختمان سوسیالیسم در شرایط حمله همه جانبه امپریالیسم جهانی سخن گفتند. رفیق کوبائی بر این حقیقت تاکید کرد که، روندِ تغییرهای پایه ای در اقتصاد کشور که از سال ۱۹۵۹ به منظور ساختمان سوسیالیسم در کوبای سوسیالیستی آغاز شد، ادامه خواهد یافت. نماینده حزب کمونیست ویتنام یادآور شد که در طول ۲۰ سال گذشته این کشور گام های بلندی در مسیر پایه گذاریِ یک اقتصاد پویا، عادلانه، و ارزش افزا برداشته است، و اینکه تولید ناخالصِ ملی این کشور در همین دوره، ۱۶ برابر شده است. نمایندگان حزب‌های شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس، بر پایه تحلیل های جامع خود از سیستم سرمایه داری، و بحرانِ نظام‌مندِ حاضر، و عدمِ توانائی و قابلیت‌اش به حل مهم ترین معضل‌های انسانی و طبیعی، به موضوعیت داشتن و قانون‌مند بودنِ آینده سوسیالیستیِ جهان اشاره داشتند. یکی از مهم ترین بخش های بحث های اجلاس، ترسیمِ خط‌های بنیانیِ مبارزه حزب‌های کمونیست در شرایط ویژه کشورهای خود و به منظورِ تدارک و پیشبردِ مبارزه در راهِ دگرگون کردن نظم حاکم و نقشه راه آیندهِ سوسیالیستی بود. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در رابطه با شرایط حاکم بر میهن، و اینکه چگونه مبارزه برای صلح، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در حکم تامین کننده پایه های حرکت قانون‌مند برای سازمان‌دهیِ مبارزه راهبُردیِ(استراتژیکِ) زحمت‌کشان کشور در مسیر سوسیالیسم است، مورد توجهِ کمونیست های ایران واقع گردیده است، توجه خاص نماینده‌های حزب های شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس را به خود جلب کرد. فرازهای عمده این سخنرانی در این شماره نامه مردم منتشر شده است. در جریان اجلاس آتن، هیئت نمایندگی حزب توده ایران ملاقات ها و تبادل نظرهای مفیدی با برخی حزب‌های شرکت کننده و از جمله حزب‌های کمونیست هندوستان، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، ایالات متحده، آلمان، پاکستان، ترکیه، سوریه ، اردن، فنلاند، ایرلند، روسیه، و چند کشور دیگرانجام داد. در این اجلاس به دعوتِ رهبری حزب کمونیست یونان، جلسه دیداری به منظور تبادل نظر با اعضای هیئت سیاسی حزب برادر برگزار شد. در این ملاقات تحولات کنونی دو کشور و ضرورت توسعه روابط برادرانه بین دو حزب مورد تاکید و شرایط مبارزه و آماج های مبارزاتی طبقه کارگر دو کشور و عرصه های متنوع این مبارزات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. رهبری حزب کمونیست یونان حمایت همه جانبه خود از مبارزه مردم و زحمتکشان میهن مان و همبستگی انترناسیونالیستی خود با حزب توده ایران را مورد تاکید قرار داد. در شامگاه دومین روز اجلاس، به ابتکار سازمان جوانان کمونیست یونان، برنامه هنری جالبی برای شرکت کنندگان ارائه شد. در شروع این برنامه بسیار گیرای هنری، نمایشی، دبیرکل سازمان جوانان کمونیست یونان سخنرانی جامعی در رابطه با سهم جوانان زحمتکش کشور در مبارزه بر ضد سیستم سرمایه داری و برای پیروزی سوسیالیسم ادا کرد. حضور صدها کادر جوان کمونیست و شعار های مبارزاتی آنان در طول برنامه شور ویژه ای به این مراسم داده بود. سیزدهمین اجلاس با تصویبِ بیانیه نهایی، که به تائید همه حزب‌های شرکت کننده رسید، و همچنین چندین بیانیه در رابطه با تحولات سیاسی کشورهای جهان، و از جمله در رابطه با تهدیدهای اخیر امپریالیسم بر ضد میهن مان، و حمایت از مبارزه مردم ایران در راهِ صلح، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، با موفقیت کامل به کار خود پایان داد. بیانیۀ پایانی سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری از ۱۸ تا ۲۰ آذرماه (نهم تا یازدهم دسامبر۲۰۱۱ ) در آتن با این مضمون برگزار گردید: ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد! شرایط جهانی و تجربۀ کمونیست‌ها بیست سال پس از ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. وظائف پیشبرد مبارزۀ طبقاتی در شرایط بحران سرمایه داری، جنگ‌های امپریالیستی، مبارزات و جنبش‌های مردمی کنونی، برای حقوق مردمی زحمتکشان، تقویت انترناسیونالیسم پرولتری و جبهۀ ضدامپریالیستی، سرنگونی سرمایه داری و برپایی سوسیالیسم“ نشست با شرکت نمایندگان ۷۸ حزب از ۵۹ کشور جهان برگزار گردید. شماری از حزب‌ها که به خاطر شرایطی خارج از کنترل خودشان نتوانستند در جلسات حضور پیدا کنند، پیام‌هایی کتبی ارسال داشتند. ما از آتن به پیکار فزون‌یابنده مردمی که نیروی پُر توانی را به ضدِ امپریالیسم، بهره‌کشی، و بیداد سرمایه‌داری و برایِ حقوق اجتماعی، کارگری و تأمین اجتماعی کارگران به سرتاسر جهان می‌پراکنند، درود می‌فرستیم. نشست در شرایط حادی که بحران ژرف و دامنه‌دار سرمایه‌داری همچنان در جهان غالب ست، همراه با افزایش تجاوزگری امپریالیسم که در تصمیم‌های اجلاس ”لیسبون“ برای استراتژی نوین ناتو خود را نشان می‌دهد، برگزار گردید، تحلیل‌هایی که در بیانیه‌های دهمین، یازدهمین، و دوازهمین نشست‌های جهانی به ترتیب در برزیل (سائوپولو) در ۲۰۰۸، هندوستان (دهلی نو) در ۲۰۰۹ و آفریقای جنوبی (تشوانه) در ۲۰۱۰، این واقعیت را تأیید می‌کند. برای میلیون‌ها زحمتکش در سرتاسر جهان به شکل فزاینده‌ای آشکار شده است که بحرانِ موجود بحرانِ خودِ نظام سرمایه‌داری است. و این کاستی‌های درونِ نظام نیستند، بلکه خودِ نظام نادرست است و بحران‌های مرتب و دوره ‌ای را پدید می‌آورد. این بحران از تشدید تضاد عمده سرمایه‌داری بین سرشت اجتماعیِ تولید و تملکِ خصوصیِ سرمایه‌داری ناشی می‌شود، و نه این یا آن نسخه خط‌مشی‌های مدیریتِ نظام و یا انحراف‌های ناشی از آزورزیِ برخی بانکداران و یا دیگر سرمایه‌داران و یا نبودِ سازوکار‌های مؤثر تنظیم‌کننده در آن. این بحران، مرزهای تاریخی سرمایه‌داری و نیاز به تقویت مبارزات برای ایجاد گسست‌های ضد انحصاری و ضد سرمایه‌داری به منظور سرنگونی انقلابی سرمایه‌داری را برجسته می‌سازد. در ایالات متحده، ژاپن، اتحادیۀ اروپا، و دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری، بن‌بست‌های خط‌مشی‌های متفاوتِ مدیریتِ بورژوایی نمایان می‌شوند. از یک سو، مشی سیاسیِ تنگ و محدودکننده به بحرانی ژرف و دراز مدت منجر گردیده است و از سوی دیگر، مدیریت سیاسی توسعه‌طلبانه با بسته‌های حمایتی دولتیِ گسترده برای گروه‌های انحصارات، سرمایه‌های مالی، و بانک‌ها، تورم را افزایش داده و به متورم گردیدن بدهی عمومی می‌انجامد. سرمایه‌داری ورشکستگی شرکت‌ها بزرگ خصوصی را به ورشکستگی اقتصاد ملی تبدیل می‌کند. سرمایه‌داری برای بحران جز نابودی گستردۀ نیروهای تولیدی، منابع، اخراج‌های دسته جمعی، بستن کارخانه‌ها و حملۀ گسترده به حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری، دستمزدها،پاداش، تأمین اجتماعی، پایین آوردن دستمزدها، افزایش شدید بیکاری و گسترش فقر پاسخ دیگری ندارد. یورش ضد مردمی که خود را در شماری از منطقه‌ها با شدت ویژه‌ای نشان می‌دهد، در حال نیرو گرفتن است. انباشت و تمرکزِ سرمایۀ انحصاری، شناسۀ ارتجاعیِ قدرت اقتصادی و سیاسی را تشدید می‌کند. بازسازی ساختار سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی به منظور رقابتی کردن و افزایشِ سود سرمایه به وسیلۀ تضمین نیروی کار ارزان و به پس راندنِ دهه‌ها کسبِ حقوق اجتماعی و کارگری، رواج داده می‌شود. شدتِ بحران، همگاه‌سازیِ جهانی آن، و چشم‌اندازِ بازیابی آرام و کم بنیه اقتصادی، دشواری‌های نیروهای بورژوایی را در مدیریت بحران تشدید می‌کند و به تیز شدن تضادها و رقابت‌های بین نیروهای امپریالیستی، و همزمان، شدت‌یافتنِ خطر جنگ‌های امپریالیستی، منجر می‌گردد. حمله به حقوق دمکراتیک و حق حاکمیت در بسیاری کشورها در حال افزایش است. نظام‌های سیاسی واپس‌گراتر می‌گردند. کمونیسم‌ستیزی نیرومندتر می‌گردد. تنگناهای قانونی بر ضد فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری، بر ضد اتحادیه‌های کارگری، آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک، تعمیم می‌یابند. طبقات حاکم با تلاش‌هایِ چندین سویه‌ای برای به محدود کردن ناخشنودی‌های همگانی به تغییرات در نظام‌هایِ سیاسی، به کارگیریِ سازمان‌های غیر دولتی طرفدار امپریالیسم و سازمان‌های مشابه دیگر، به هدایتِ ناخشنودیِ مردم به سوی جنبش‌های غیر سیاسی، و یا حتی با مشخصه‌های ارتجاعی، دست می‌زنند. ما بر مبارزات گسترده و خیزش‌های مردم و کارگران برای حقوق دمکراتیک، سیاسی، و اجتماعی خود بر ضد رژیم‌های ضد مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشخصاً تونس و مصر درود می‌فرستیم. با وجود تضادهایی که در شرایط کنونی دیده می‌شوند، این آزمون چشم‌گیری است که جنبش کمونیستی باید آن را مورد ارزیابی قرار‌دهد و از آن بهره جوید. ما، همزمان، جنگ امپریالیستیِ ناتو و اتحادیۀ اروپا برضد مردم لیبی، و تهدیدها و مداخله در امور داخلی سوریه و ایران و هر کشور دیگری را، به شدت محکوم می‌کنیم. ما هرگونه مداخلۀ خارجی بر بهانه ای بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم. این تحولات ضرورت توانمندسازی حزب‌های کمونیست و کارگری برای اجرای نقش تاریخی خود، برای تقویت هرچه بیشتر مبارزات کارگران و مردم در راه دفاع از حقوق و آرمان‌هایشان، برای بهره‌جویی از تضادهای درون نظام و تضادهای بین امپریالیستی برای براندازی در سطوحِ قدرت سیاسی و اقتصادی و برای تأمینِ نیازهای مردم، را تأیید می‌کند. بدون نقشِ رهبریِ حزب‌های کمونیست و کارگری و طبقۀ پیشتاز، طبقۀ کارگر، مردم در برابر آشفتگی، یکسان‌سازی و جهت دادن تردستانه از سوی نیروهای سیاسی نمایندۀ انحصارها، سرمایۀ مالی، و امپریالیسم آسیب‌پذیر خواهند گردید. دگرگونی‌های چشم‌گیری در هم‌راستاییِ پیوند نیروها در سطح جهانی در حال انجام است. تضعیف نسبی مداوم موقعیت ایالات متحده، رکود عمومی در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری و پیدایش قدرت‌های نوین جهانی اقتصادی به ویژه چین در جریان است. افزایش‌ شتابنده در تضادهای موجود میان کانون‌های امپریالیستی و کشورهای دارای اقتصادهای ”در حال ظهور“، از رویدادهای مهم به شمار می‌روند. خصلت تجاوزکارانه امپریالیستی تشدید می‌گردد. هم اکنون چندین کانون تنش و جنگ وجود دارد و شمار آنها افزایش می‌یابد که می‌توان از آن‌ها در آسیا و آفریقا و در خاورمیانه با تجاوزگری افزایش‌یابندۀ اسرائیل به ویژه بر ضد مردم فلسطین نام برد. همزمان می توان به سربرآوردن نیروهای نازی و بیگانه هراس در اروپا اشاره کرد، به مداخلات چند سویه، تهدیدها و یورش بر ضد جنبش‌های مردمی و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه در آمریکای لاتین اشاره کرد. نظامی‌گری تقویت می‌شود. خطر بالاگرفتن انفجار خانمان برانداز در سطح منطقه‌ای هرچه بیشتر می‌گردد. بدین معنی گسترش و تقویتِ جبهۀ سیاسی و اجتماعی ضد امپریالیستی و مبارزه برای صلح در جهت از میان برداشتن علل جنگ‌های امپریالیستی اساسی است. دو راه برای رشد وجود دارد: - راه سرمایه‌داری، راه بهره‌کشی از مردم که خطرات بزرگی را در جهت جنگ‌های امپریالیستی و بر ضد حقوق دمکراتیک مردم و کارگران در بر دارد؛ - و راه رهایی با امکانات فراوان برای بسط منافع کارگران و مردم، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حق حاکمیت مردم، صلح و پیشرفت. راه مبارزات کارگران و مردم، راه سوسیالیسم و کمونیسم که نیازِ تاریخی است. مبارزات کارگران در اروپا و سراسر جهان، به خاطر سهم قاطع کمونیست‌ها و جنبش سندیکاییِ طبقاتی، نیرومندتر شده اند. تجاوز‌طلبی امپریالیستی با مقاومت توده‌ایِ مصمم در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روبه رو می‌شود. این واقعیت همراه با تجارب گرد آمده کنونی به ویژه در آمریکای لاتین و مبارزات و روندهایی که شکل می‌گیرند، امکانات مقاومت و مبارزۀ طبقاتی برای این که مردم به جلو گام بردارند و به موضع‌هایی دست‌یابند که ضربه وارد آوردن به امپریالیسم هنگامی که هدفشان سرنگونی بربریت امپریالیستی است، را نشان ‌دهند. ما بر مبارزات کارگران و مردم درود می‌فرستیم و به ضرورت نیرومندتر کردن بیشتر آن‌ها آگاهی داریم. شرایط موجود تشدید مبارزات طبقاتی و نظری، سیاسی و توده‌ای برای جلوگیری از اجرای اقدامات ضد مردمی و بسط اهداف مبارزاتی که نیازهای کنونی مردم را تأمین کنند، را می طلبد. مقابلۀ سازمان یافتۀ کارگران برای ایجاد گسست‌های ضد انحصاری و ضد امپریالیستی، برای سرنگونی سرمایه داری و پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان از ضرورت‌های دیگر برای شرایط موجود است. امروز شرایط برای ائتلاف‌های گسترده اجتماعی ضد انحصاری و ضد امپریالیستی که توانایی پس زدن یورش‌ها و تجاوز‌های چندسویه امپریالیستی را داشته باشند و مبارزه برای گرفتن قدرت و گسترش دگرگونی‌های ژرف، بنیادی و انقلابی مهیا است. اتحاد طبقۀ کارگر، سازمان‌یابی و جهت‌گیری طبقاتی جنبش کارگری، عوامل پایه‌ای برای تضمین بنای ائتلاف‌های مؤثر اجتماعی با دهقانان، لایه‌های طبقۀ متوسط شهری و جنبش های زنان و جوانان اند. در این مبارزه نقش حزب‌های کمونیستی و کارگری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، و تحکیم همکاری آنان ضروری است. فعالیت همگام و مشترک حزب‌های کارگری و کمونیستی، سازمان‌های جوانان کمونیست و سازمان‌های ضدامپریالیستی که کمونیست‌ها در آن‌ها شرکت مؤثر دارند، یکی از قابل اطمینان ترین عناصر گسترش مبارزه ضدامپریالیستی و تقویت جبهۀ ضد امپریالیستی به شمار می‌روند. مبارزۀ ایدئولوژیک جنبش کمونیستی برای دفاع و رشد سوسیالیسم علمی، دفع کمونیسم‌ستیزی امروزی، مقابله با ایدئولوژی بورژوایی، جریان‌های فرصت‌طلب، و بینش‌های ضد علمی، که مبارزۀ طبقاتی را نفی می‌کنند، مبارزه با نیروهای سوسیال دمکرات که با حمایت کردن از استراتژی سرمایه و امپریالیسم، سیاست‌های ضد مردمی و طرفدار امپریالیسم را اجرا و مورد دفاع قرار می‌دهند، اهمیت حیاتی دارد. پی بردن به وجوه یگانۀ وظائف مبارزاتی برای آزادی اجتماعی، ملی، و طبقاتی، و ترویج مشخص گزینه سوسیالیستی به ضد حملۀ ایدئولوژیک جنبش کمونیستی نیاز دارد. سرنگونی سرمایه‌داری و بنای سوسیالیسم نیازی ضروری برای مردم است. توجه به بحرانِ سرمایه‌داری و پیامدهای آن، تجارب جهانی و آزمون بنای سوسیالیستی، برتریِ سوسیالیسم را اثبات می‌کند. ما بر همبستگی خود با مردمی که برای سوسیالیسم می‌رزمند و در بنای سوسیالیسم نقش دارند تأکید می‌کنیم. تنها سوسیالیسم است که می تواند شرایط از میان برداشتن جنگ‌ها، بیکاری، گرسنگی، سیه‌روزی، بیسوادی، ناامنی صدها میلیون انسان، نابودی محیط زیست را فراهم آورد. تنها سوسیالیسم است که می‌تواند شرایط رشد همگام با نیازهای امروزی کارگران را مهیا سازد. زحمت‌کشان، دهقانان، کارگران شهری و روستایی، زنان، جوانان، ما شما را فرا می خوانیم تا با پیکار مشترک به وحشی‌گری سرمایه‌داری خاتمه بخشیم. امید هست، چشم‌انداز هم وجود دارد. آینده متعلق به سوسیالیسم است. سوسیالیسم، آینده است! آتن، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰ ( ۱۱دسامبر ۲۰۱۱) بیانیه نشست در مخالفت با تهدیدهای مداخله‌گرایانه نظامی بر ضد ایران شرکت‌کنندگان در سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کارگری و کمونیستی، که در روزهای ۱۸ تا ۲۰آذرماه در آتن برگزار شد، پشتیبانی خود از پیکار بغرنج طبقه کارگر ایران برای صلح، استقلال، دمکراسی، و عدالت اجتماعی را اعلام می‌دارند. ما با نگرانی اقدام‌های نیروهای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، پس از دخالت در لیبی، برای گسترش برنامه تغییر رژیم‌ها در سراسر منطقه خاورمیانه را شاهدیم. سیاست‌ها، بیانیه‌ها، و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منطقه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسراییل، همگی نشان‌گر کوششی هدفمند برای تغییر توازن قدرت در سرتاسر منطقه خاورمیانه به نفع امپریالیسم است. کمونیست‌ها بر این باورند که سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه برای تضمین تسلط بر منابعِ سرشار انرژی و بهره‌برداری از بازارهای دست نخورده این منطقه مهم استراتژیکی برای انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی طرح ریزی می‌شود. افزایش تشنج‌های اخیر در رابطه با ایران، پس از تهدید اسراییل برای حمله اتمی به ایران، انتشار گزارش منفی آژانس انرژی اتمی جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات تحمیلی جدید مالی و اقتصادی مصوب از سوی انگلستان، کانادا، امریکا، و متحدان شان در اتحادیه اروپا، فراخواندن اعضای سفارت انگلستان از سوی دولت این کشور و اخراج اعضای سفارت ایران از لندن، نگرانی‌های شدیدی را در رابطه با رویدادهای آینده در ایران به وجود می‌آورد. ما بار دیگر بر مخالفت خود با هر گونه مداخله‌ای بر ضد حاکمیت ملی کشورها تأکید می‌کنیم و آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانیم. کمونیست‌ها بر این باورند که این حق خود مردم ایران است که راه دگرگونی‌های آینده کشورشان را رقم زنند و به صلح، دمکراسی و پیشرفت دست یابند.تهدیدهای خارجی مداخله‌گرایانه، تحکیم ارتجاعی‌ترین بخش‌های طبقه حاکم را به ارمغان می‌آورد. ما هر گونه مداخله کشورهای امپریالیستی و حامیان آن‌ها را در ایران که درصدد پیشبرد برنامه خود برای تشکیل یک ”خاورمیانه بزرگ“ است، قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که این حق خود مردم ایران است که مسیر تحولات آینده کشور خود برای دستیابی به صلح، آزادی و پیشرفت اجتماعی را تعیین کنند. به مناسبت ۲۱ آذر، سالگرد برپایی حکومت ملی و مردمی آذربایجان“ ” مسئله ملی، ضرورتِ مبارزه برای الغایِ ستم ملی، و تامینِ حقوق خلق های ایران با فرارسیدن ۲۱ آذر ماه، امسال شصت و شش سال از جنبش ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک آذربایجان، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، می گذرد. این جنبش اصیل مردمی بر پایه خواست تامین حقوق برابر خلق های ایران، مبارزه با دیکتاتوری، و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، طی یک سال حیات خود منشاء خدمات ارزنده و فراموش نشدنی‌یی درعرصه های گوناگون زندگی مردم بود. جنبش ۲۱ آذر در مقام جنبشی دمکراتیک، دستگاه فاسدِ دولتی را هدف قرار داد، و با تشکیل انجمن های ده، شهر، و ولایات، و اتحادیه های صنفی، حقوق و آزادی های دمکراتیک اکثریت مردم آذربایجان را تامین کرد. با نگاهی حتی گذرا به جنبش ۲۱ آذر پس از شصت و شش سال، اهمیت مبارزه برای رفع ستم ملی، تامین حقوق برابر خلق های ایران، و مهم تر از همه پیوند جدایی ناپذیر میان مبارزه با استبداد و استعمار و پیکار در راه لغو ستم ملی، را به وضوح می‌توان مشاهده کرد. مسئله ملی، و ماهیتِ آن: درکِ مفهوم و ماهیتِ مسئله ملی، و ارایه تعریفی علمی از آن، از اهمیت جدی برخوردار است. زیرا در اوضاع کنونی جهان، مسئله ملی یکی از چالش برانگیزترین موضوع‌ها بوده است، و برخورد نادرست با آن در برخی جا‌ها، به جنگ و ویرانی و پایمال شدن حقوق خلق ها و دخالت امپریالیسم منجر گردیده است. زنده یاد علی گلاویژ، از رهبران شهید حزب ما، که در جریان فاجعه ملی اعدام شد، هنگام طرح مسئله ملی تاکید کرده است: ”برای حل درست مسئله ملی باید آن را به درستی طرح کرد، و برای طرحِ درست آن باید خودِ مسئله را آن‌چنان که هست به شیوه علمی درک نمود“(علی گلاویژ، ”در باره سیاست ملی حزب توده ایران“، چهل سال در سنگر مبارزه، صفحه ۲۳۱). مسئله ملی به طور کلی عبارتست از: راه، روش، و وسایل رهایی ملت‌های اسیر و تامین حقوقِ برابر برای خلق ها، بدون استثناء! با پیدایش و رشدِ سرمایه داری، تجزیه و تفرقه اقتصادی- سیاسی به تدریج از میان رفت، و “بازار واحد“ در مقیاس کشوری پدید آمد، و به این ترتیب اشتراک و اتفاقِ پایدارِ ضرور بین افراد تامین گشت. لنین، شالوده این اشتراک را عامل‌های اقتصادیِ ژرف و ریشه دار می‌داند. به عبارت دیگر، ملت محصولِ ناگزیر و ضرورِ تکاملِ اجتماعی در دوران سرمایه داری است. بنابراین، ایجادِ تفاوت، تبعیض، و دمیدن به آتشِ اختلاف بین خلق ها، که ستم ملی نامیده می شود، به طور کلی ناشی از ژرفشِ تضادهای اجتماعی است که با رشدِ سرمایه داری پدید می آیند. لنین در اثر پر‌ارزش خود به نام: ”درباره حق ملت ها در تعیینِ سرنوشت خویش“، همواره یادآوری می کند که، باید به مسئله ملی به طور مشخص و تاریخی برخورد کرد. او هرگونه برخوردِ مجرد و انتزاعی را رد می‌کند و می نویسد: ”تئوری مارکسیستی بی چون و چرا ایجاب می کند که هنگام تجزیه و تحلیل هر مسئله اجتماعی، آن مسئله ابتدا در چارچوب تاریخیِ معین مطرح گردد و سپس چنانچه سخن بر سر یک کشور (مثلا بر سر برنامه ملی برای این کشور) باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دوره معینِ تاریخی این کشور را از دیگر کشورها متمایز می سازد، در نظر گرفته شود“(لنین، “درباره حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش”، منتخب آثار، صفحه ۲۶۱). به علاوه، لنین با موشکافی منحصر‌به‌فرد خود، در خصوص رابطه میانِ مسئله ملی و مبارزه سراسری، خاطر نشان می سازد: ”پرولتاریا ... در عین حال که برابری حقوق و حق یکسان را در مورد تشکیل دولت ملی قبول دارد، در همان حال اتحاد پرولترهای همه ملل را بالاتر و ارزنده تر از همه می داند، و هر گونه خواستِ ملی و هرگونه جداییِ ملی را از نقطه نظر مبارزه طبقاتیِ کارگران ارزیابی می کند“( لنین، همان، صفحه ۲۶۴). بنابراین، باید به مسئله ملی برخورد مشخصِ تاریخی داشت. هنگام طرح مسئله ملی و با هدف الغای ستم ملی، باید تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیت‌ها و ویژگی های هر کشورِ معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون هر کشورِ معین، و درجه آگاهی و میزانِ فعالیت توده های مردم و سازمان یابی آن‌ها، را با دقت هر چه تمام‌تر در نظر گرفته و محاسبه کرد. محتوا و اهمیتِ مسئله ملی در همه دوران ها یکسان نیست، و یکسان نمی تواند باشد. مسئله ملی درایران، خصلت و ویژگی های آن: از نقطه نظر تاریخی و مشخص، مسئله ملی در میهن ما دارای ویژگی های بارزی است. به بیان دقیق تر، پیدایش و اعمال ستم ملی در ایران محصول دورانِ رشد مناسبات سرمایه داری و بخشی از سیاستِ رسمیِ “سرمایه داری وابسته“ بود. ستم ملی با رژیم ولایت فقیه ادامه یافت، و این بار سیاستِ رسمیِ “سرمایه داری بزرگ تجاری“ و متحدِ آن در حاکمیت، “سرمایه داری بوروکراتیک نو“، است. به علاوه، ستم ملی در کشور ما در ارتباط تنگاتنگ با نفوذِ استعمار و امپریالیسم قرار دارد. در این زمینه زنده باد گلاویژ، با دقت علمی‌یی تحسین برانگیز، نوشته است: ”طی قرون متمادی در ایران ... ستم ملی به معنای امروزی وجود نداشت. ولی با پیدایش سرمایه داری در ایران که برای ایران آن روز در واقع یک فرماسیون ”وارداتی“ بود و با نفوذ سرمایه استعماری و امپریالیستی و به دست بورژوازی کمپرادور و وابسته ایران تکوین و توسعه می یافت، ایران وارد مرحله تمرکزِ سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی با محتوای سرمایه داریِ وابسته شد. این تمرکز دارای ماهیت ضد ملی و ضد دمکراتیک بود، و قوامِ ملی در ایران که در زمینه این تمرکز انجام گرفت، شدیداً تحت تاثیر ماهیت ضدِ ملی و ضدِ دمکراتیک آن قرار داشت ... (این تمرکز) ایران متمرکز را زیر سلطه امپریالیسم جهانی ابتدا به سرکردگی انگلیس و سپس آمریکا قرار داد ... هدفِ آن تبدیل ایران به قُرقِ سرمایه داری وابسته ایران و حامیان امپریالیستی آن بود و به تشدید استثمار زحمتکشان و فشار مضاعف بر خلق های غیر فارس و تحلیل اجباری آنها منجر گشت“(علی گلاویژ، همانجا). بنابراین، ستم ملی در میهن ما با رشد و نفوذ استعمار و جایگاه سرمایه داریِ وابسته و انگلی در دو حکومت استبدادیِ (سلطنتی و ولایی) پیوند ارگانیک داشه و دارد. از این مهم می توان چنین نتیجه گرفت که، به لحاظِ تاریخی، الغایِ ستم ملی و مبارزه برای تامین حقوقِ برابرِ خلق ها، با مبارزه سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهانه پیوند سرشتی دارد. یکی از جنبه های برجسته و ارزنده جنبش ۲۱ آذر و نیز جنبش ۲ بهمن کردستان، درک و عمل به این واقعیت بود. حزب توده ایران، و مسئله ملی: حزب توده ایران نخستین و پیگیرترین نیروی سیاسی تاریخ معاصر میهن ما است که از همان بدو پیدایش و فعالیت حلِ مسئله ملی به سودِ تامین حق برابرِ خلق ها در چارچوب ایرانِ واحد و دمکراتیک، را مطرح و برای آن مبارزه کرد. در برنامه مصوب “کنگره اول حزب توده ایران“ در سال ۱۳۲۳، در خصوص حقوق خلق های ایران، چنین آمده است: ”تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت ایران قطع نظر از مذهب و نژاد، آزادی کامل برای افراد اقلیت در امور فرهنگی و مذهبی خود.“( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۶) در برنامه تصویب شده در “کنگره دوم حزب“، ۱۳۲۷، نیز این مواد با صراحت مورد تایید قرار گرفت. باید در نظر داشت که، حزب به لحاظِ زمانی در اوضاع ‌و‌ احوالی دفاع از حقوقِ خلق ها را در اسناد رسمی خود دیگربار گنجانید و در راه آن مبارزه کرد که جنبش های ۲۱ آذر ماه و ۲ بهمن‌ماه خلق‌های آذربایجان و کردستان از سوی ارتجاعِ پهلوی و امپریالیسم به خاک و خون کشیده شده بودند. نیروهای واپس‌گرا در آن دوره، حزب ما را به دلیلِ حمایتِ قاطع از جنبش ۲۱ آذرماه و ۲ بهمن‌ماه، زیر حمله‌های سخت قرار می دادند. اما حزب توده ایران به رغم همه حمله‌ها و تبلیغ‌های زهرآگین دشمنان طبقاتی‌اش به اصولِ خود - از جمله مبارزه برای الغایِ ستم ملی - پایبندی نشان داد و وفادار ماند. در تمام طول دوران دیکتاتوری و وحشتِ پس از کودتایِ آمریکاییِ ۲۸ مردادماه، در همه جلسه‌های رسمی حزبی: پلنوم ها، پلنوم های وسیع، در مورد‌های معین و متعدد، با صدور قطع‌نامه ها، قرارها، و بیان نامه ها بر رفع ستم ملی تاکید شده است. برنامه حزب، مصوب “پلنوم پانزدهم“ سال ۱۳۵۴، در بخش “حل مسئله ملی“، آمده است: ”الف- تامین حق کامل خلق های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خویش. ب- شناسایی حق اقلیت های ملی ساکن ایران در برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی، اجتماعی و فرهنگی خود“( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۹۴). در اسناد “پلنوم“ های پس از انقلاب و “کنفرانس ملی“ نیز مبارزه برای لغو ستم ملی با تاکید مورد توجه قرار گرفته است. حزب ما در دوره کوتاه فعالیت علنی خود پس از انقلاب، با قاطعیت از حقوق خلق های کشور دفاع کرد، و اصول آن را در برنامه خود جاری ‌ساخت. ”کنگره سوم حزب“ بهمن ماه ۱۳۷۰، بر حق تعیین سرنوشت خلق ها بار دیگر تاکید کرد. در برنامه این کنگره قید شده بود: “حزب برآن است که فقط با دادن حق تعیین سرنوشت به خلق ها در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک می توان به همبستگی و وحدت خلق ها برای حل معضلات مشترک عظیم اجتماعی- اقتصادی و سیاسی دست یافت”(اسناد سومین کنگره حزب توده ایران، صفحه ۳۱). دراین برنامه با صراحت از حقِ تشکیل “مجلس“ و “دولت“ ملی در محدوده یک جمهوری فدرال، پشتیبانی شده است. ”کنگره چهارم حزب” ما در بهمن ماه ۱۳۷۶، در برنامه مصوب خود خاطر نشان ساخت: ”حزب توده ایران طرفدار کامل حقوق کلیه خلق های ایران و اقلیت های ملی- مذهبی و خواهان اتحادِ داوطلبانه آن‌ها در چارچوب میهنِ واحد و بر پایه حفظ تمامیتِ ارضی ایران است. بر این اساس، حزب توده ایران، طرفدار سرسخت تامینِ حق کاملِ خلق های ایران در تعیین سرنوشت خویش ... است“(اسناد چهارمین کنگره حزب توده ایران، صفحه ۵۶). در برنامه مصوب “کنگره پنجم حزب” درمهر ماه ۱۳۸۲ نیز در بخش مسئله ملی، ”برابریِ کامل حقوقِ کلیه خلق های ایران“ مورد تاکید دو باره قرار گرفته است. مبارزه برای الغای ستم ملی و تامین حقوق خلق های ساکن ایران در چارچوب یک ایرانِ واحد و دمکراتیک، سیاست اصولیِ حزب ما بوده، هست، و خواهد بود. تجربه جنبش ۲۱ آذر، و مبارزه امروز با استبداد: در سالگرد تاسیس حکومت ملی و مردمی آذربایجان، لزومِ وارسی‌یی تاریخی به منظور تجربه اندوزی از گذشته و تحکیم صفوف مبارزه با استبداد و ارتجاع حاکم، و لزومِ پیوند میان جنبش سراسری و مبارزه برای رفعِ ستم ملی، حائز اهمیت بسزایی است. یکی از مختصه‌های عمده جنبش ۲۱ آذرماه، ارتباط تنگاتنگ و ارگانیکِ آن با مبارزه سراسری آن دوره کشور بود. جنبش ۲۱ آذرماه، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، نه تنها خود را بخش جدایی ناپذیرِ نهضت انقلابیِ وقت ایران می‌دانست و معرفی می‌کرد، بلکه با شهامت و هوشیاری اعلام می‌داشت که، حکومت ملی و جنبش ملی آذربایجان متکی به مبارزه همه خلق های ایران است. جنبش ۲۱ آذرماه، هدفِ خود را استقلال واقعیِ ایران و تامینِ دمکراسی در سراسر کشور اعلام می داشت. خدمات حکومت ملی در عمر کوتاه یک ساله خود - از جمله بسطِ شبکه مدارس و آموزش رایگان، تاسیس کتابخانه ها، افتتاح دانشگاه تبریز، انتشار بیش از ۵۰ روزنامه و مجله، ایجاد چاپخانه، ارکستر و اُپرای ملی، و تأسیسِ ایستگاه رادیو – به علاوه مصادره املاک فئودال‌ها و تقسیم آن‌ها بین دهقانان فقیر و بی‌زمین، تدوین و اجرایِ قانون مترقی‌یی در زمینه کار و بیمه اجتماعی، به رسمیت شناختن حقِ زنان وحقِ رایِ آنان، و مواردی از این دست، فراموش نشدنی اند. این اقدام‌ها بی تردید از صفحه‌های درخشان تاریخ مبارزه مردم ایران به شمار می آیند. در مرحله کنونی، با توجه به تجربه‌های حاصل از حکومتِ ملی و جنبش ۲۱ آذرماه، تحکیم و تقویتِ پیوند بین مبارزه در راه الغایِ ستم ملی و پیکار سراسری با استبدادِ حاکم، ضروری است. بخش مهم و موثر تجربه ۲۱ آذرماه، بر اهمیتِ بی چون و چرایِ این تجربه دلالت دارد. میهن ما لحظه‌های دشوار و حساسی را سپری می‌کند. از سویی استبداد داخلی با سرکوب و اختناق آینده میهن ما را به چالش کشیده است و از دیگر سو استعمار و قدرت های فرامنطقه ای با تمام توان در پی مداخله، سمت دهی، و تاثیر گذاری بر سیر تحولاتِ ایران و منطقه‌اند. مبارزه با این دوعاملِ ویرانگر، وظیفه همه مبارزان ترقی خواه از جمله فعالان حقوق ملی خلق های ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 تحریم های اقتصادی، و تلاش برای افزایشِ اختیاراتِ ”اتاق بازرگانی“ دیدار بهمنی، رئیس بانک مرکزی، با اعضای اتاق بازرگانی در هفته گذشته از جمله خبرهایی بود که در داخل و خارج از کشور بازتاب نسبتا وسیعی داشت. به نظر می رسد آن چیزی که در رابطه با سخنان محمود بهمنی در هفته گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت، صحبت های او در رابطه با تاثیر تحریم‌های اعمال شده و یا در شُرُفِ اعمال بر اقتصاد ایران و نوسان‌های ارزی ناشی از این مسئله، معطوف گردیده است. بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی ایران، به خصوص از زمان اعلام تشدید تحریم های اقتصادی، و اخیراً هم افزایش تنش های سیاسی بین ایران، کشورهای غربی، و کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، به روشنی نشان می دهد که نشست اخیر رئیس بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی فراتر از ارائه یک گزارش در مورد تحریم های اقتصادی و وضعیت ارزی کشور بوده است، و نکته مهم و اصلی در این میان مورد توجه کنش‌گران سیاسی و اقتصادی به خصوص در خارج از حاکمیت، قرار نگرفته است. برای بررسی و روشن ساختن این موضوع، واکاوی تحولاتی که در چندین ماه گذشته تاکنون در جریان بوده است، به روشن کردن هدف‌های اصلی این نشست کمک می کند. در وهله نخست باید این سوال را کرد که، دولتی که حتی در مقابل مجلس گردن‌کشی می کند به چه دلیل و توجیهی خود را باید موظف به پاسخ‌گویی در مقابل اعضای اتاق بازرگانی بداند؟ نقش اتاق بازرگانی، و یا بهتر است گفته شود نقش اعضای آن، در تحولات اقتصادی آینده با توجه به تحریم های اقتصادیِ در حالِ افزایش چه می تواند باشد؟ در تیر ماه سال جاری، اعضای اتاق بازرگانی دیداری با سید علی خامنه ای به صورت خصوصی داشتند، که خبرگزاری مهر ، ۲۱ تیرماه، از آن با عنوان: ”نخستین دیدار خصوصی با رهبر انقلاب“، ذکر کرد. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این باره به خبرگزاری مهر، اظهار داشت: “مقام رهبری در این دیدار، رهنمودهای ارزشمندی داشتند. ایشان در این دیدار بر این موضوع که اتاق های بازرگانی باید جایگاه خود را در کشور و در ساماندهی بخش خصوصی، تبیین کنند، تاکید کردند. همچنین ایشان خاطرنشان کردند که فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات کشور باید با امید و جسارت وارد کار شوند.“ میرمحمد صادقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، با ذکر این نکته که این فرصتی بود تا هم رهنمودهای خامنه ای را دریافت و هم دغدغه های خودشان را مطرح کنند، در این باره اظهار داشت: “توصیه ایشان این بود که اتاق های بازرگانی در جریان جهاد اقتصادی نقش مهمتری از اینکه هست، بر عهده گیرد و ایشان توصیه کردند که بخش خصوصی خود را برای اتفاق های مهمتر آماده کند. رهبر انقلاب در این دیدار بر ضرورت هوشیاری بخش خصوصی در مقابل خطرهای اقتصادی تاکید کردند.“ مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی، با استراتژیک و فوق العاده مهم خواندن این دیدار، گفت: “از سوی مقام رهبری به بخش خصوصی ماموریت داده شد تا نقش اثر گذاری را در فرآیندهای اقتصادی کشور داشته باشد، چرا که از نظر ایشان بخش خصوصی دارای جایگاه مهمی به ویژه در شرایط فعلی بین المللی کشور است.“ محمود بهمنی نیز در نشست اخیر به همین مورد اشاره داشت و به گزارش خبرآنلاین، ۲۰ آذرماه، در این باره گفت: “شما به عنوان بخش خصوصی، عبور کننده از تحریم ها هستید و دولت باید سکان امور را به دست بخش خصوصی بسپارد، وگرنه موفق نخواهد بود.“ بنابراین، نشستِ اخیر در ادامه سیاست هایی است که مستقیما و از سوی سید علی خامنه ای به تصویب رسیده است، و هدف اصلی از آن تخفیف فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های اعمال شده است. بر اساس این راهبرد قرار است در این فرآیند از امکانات مالی جریان حاکم در اتاق بازرگانی برای تخفیف این فشارها استفاده گردد. اما اینکه این روند چگونه و به چه بهایی قرار است صورت بگیرد را می توان در دیداری که وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی داشت، جستجو کرد. خبرآنلاین، ۱۷ آبان‌ماه، به گزارش این جلسه پرداخته و از قول وزیر نفت که به اهمیت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن پرداخته، می نویسد: ”همه شما مستحضر هستید که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور از نفت و مشتقات آن است لذا توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته می تواند نقش زیادی در توسعه و راه اندازی دیگر صنایع باشد. برنامه اصلی وزارت نفت توجه به میادین مشترک گازی و نفتی است. ... اصل ۴۴ هم در وزارت نفت و هم در سایر بخش های کشور با موانعی مواجه است، با این همه در حال حاضر ۱۴۶ شرکت قابل واگذاری در وزارت نفت شناسایی و اعلام شده که در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد و تعدادی از آنها هم واگذار شده است.” رستم قاسمی در ادامه گفت که خطوط انتقال نفت و گاز قابل واگذاری نیستند، و گفت که دکل های حفاری متعلق به بخش خصوصی است. وی در رابطه با پالایشگاه گفت: “بخش خصوصی برود و پالایشگاه خارج از کشور داشته باشد ما نیز کمک می کنیم. قرارداد خوراک این پالایشگاه را نیز وزارت نفت تامین و تضمین می کند. “تصرف بر منابع نفتی میهن که قاعدتاً جزو منابع ملی و متعلق به مردم ایران است، در طول سالیان اخیر صحنه اصلی درگیری های جناحی برای تصرف آن به نفع جناح و گروه خاصی بوده است. به عنوان نمونه، سایت الف، ۱۵ دی ماه ۸۹ ، یعنی در حدود یک سال پیش، نوشت که، بررسی ها نشان می دهد، حلقه موسوم به نزدیکان رئیس دفتر، تلاش خود را برای نفوذ در وزارت خارجه، استفاده از بودجه دولتی در شرکت های خصوصی، و حرکت به سمت شرکت های نفتی را تشدید کرده اند. با توجه به تحولات اخیر و نیاز وزارت نفت به منابع مالی، چوب حراج زدن بر این منابع ملی قرار است با سرعت صورت گیرد. به گزارش روزنامه شرق، ۹ آذرماه، در جریان واگذاری میدان نفتی “یاران“، به شرکت نفت و گاز “پرشیا” که یکی از صاحبان آن، غلامحسین نوذری، وزیر سابق نفت است، رستم قاسمی وزیر فعلی نفت با دعوت از شرکت های خصوصی و بانک ها برای سرمایه گذاری در صنعت نفت، گفت: ”از تمامی شرکت های خصوصی و بانک ها که توانایی ورود به عرصه صنعت نفت را دارند دعوت می کنیم تا به وزارت نفت بیایند تا بتوانیم با آنها قراردادی امضا کنیم.” به گزارش روزنامه ایران، ۲۰ آذرماه، احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در رابطه با نیازهای مالی این شرکت و نحوه فراهم کردن آن، گفت: ”شرکت ملی نفت سالانه به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بر اساس تصمیم گیری، فروش اوراق بهادار سلف نفتی به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در صنعت نفت تعریف و قرار شد با اجرای این روش، سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به کار گرفته شود.“ به گزارش خبر آنلاین، ۹ آذرماه، علینقی خاموشی، از اعضای اتاق بازرگانی، ضمن انتقاد از طرح اوراق سلفی، گفت: ”حدود ۴ سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ سپری شده، اما کوچکترین اقدامی برای شکل گیری نفت توسط بخش خصوصی صورت نگرفته است.“ پدرام سلطانی نیز خاطر نشان کرد که با طرح موضوع سلف نفتی از سوی شرکت ملی نفت، عملا اتاق بازرگانی به تریبون مالی شرکت نفت تبدیل می شود. سید حمید حسینی برای بهبود این طرح پیشنهاد کرد که وزارت نفت شرایطی فراهم کند که خریداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتی را پس از یک سال در بازار دوم و ثانوی بفروشند. مهدی پورقاضی در انتقاد به این طرح گفت: “در جهان سلف فروشی به کمپانی های بزرگ نفتی مرسوم است و نه به آحاد مردم.“ نگاهی دوباره به اظهارات بیان شده به خوبی نشان می دهد که افراد و شخصیت هایی که در عرصه اقتصادی دست بالا را دارند و طی تمامی این سال ها عمدتا از طریق زد و بند با مقام‌های سیاسی حاکم به ثروت های نجومی دست پیدا کرده اند، در وضعیتی که سرمایه های آنان می تواند کمکی به ”نظام نمونه اسلامی“ باشد، تنها و تنها به راهکارها و روش هایی تمایل نشان می دهند که علاوه بر کسب سود حداکثری در کوتاه مدت، در ضمن شرایطی را برای آنان به وجود آورد که عملا آنان را نیز به تصمیم گیرنده اصلی مبدل کند. در همین راستا، اتاق بازرگانی با پشتیبانی حامیانش در صدد اند تا قانونی را در مجلس به تصویب برسانند که اختیارات بیشتری را به این اتاق واگذار می کند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ آذرماه، پس از دو هفته بحث بر سر جزییات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، دولت از مخالفت جدی خود با این طرح خبر داد. میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مجلس در این باره گفت: ”این طرح بخش عظیمی از برنامه کشور را از مجلس و دولت می گیرد و به دست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی که دائما تغییر می کنند، می سپارد.“ به گزارش روزنامه ایران، ۲۰ آذرماه، سید امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به همین مورد گفت: ”با در نظر گرفتن این نکته که چنین طبقه قدرتمندی به عنوان فعالان اقتصادی منابع مالی نامحدودی در اختیار دارند و علاوه بر آن نقش جدی در سیاستگذاری و تصمیم گیری های اقتصادی خواهند داشت، زنگ خطر به صدا در می آورد و ایجاب می کند نمایندگان محترم مجلس با مداقه و توجه زیاد نسبت به این طرح واکنش منطقی نشان دهند.“ نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، طی یک مصاحبه مطبوعاتی این نگرانی ها را بی مورد اعلام کرد و اظهار داشت: ”در شرایطی که بدخواهان با صدور قطعنامه های مکرر در فضای کاری ایران، محدودیت ایجاد می کنند، تصویب قانون اخیر پاسخی به جامعه جهانی است که نه تنها ملت ایران از اقدامات این چنینی اضطرابی پیدا نمی کند، بلکه به دنبال اصلاح نظام و زیر ساخت های اقتصادی کشور برمی آید.“ خیزِ اخیر اتاق بازرگانی برای تسلط بیشتر بر شریان های اقتصادی، محدود به چند مورد نمی شود و هدف این جریان کنترل مراکز حساس و حیاتی اقتصادی است. بیهوده نبود که در جریان دیدار اعضای اتاق با بهمنی، موضوع ”استقلال“ بانک مرکزی چندین بار مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش خبرآنلاین، ۲۰ آذرماه، آل اسحاق در این ارتباط گفت: ”چنانچه رفتار اقتصادی سایر کشورها را نیز مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که استقلال، توانایی و انضباط بانک مرکزی در این کشورها آنها را در مسیر رونق اقتصادی قرار داده است. ... یکی از اساسی ترین چالش های نظام بانکی کشور به زمینه سازی برای استقلال بانک مرکزی بر می گردد.“ در توضیح این قسمت از سخنان آل اسحاق باید گفت هم اکنون تمامی کشورهای سرمایه داری به رغم ”استقلال“ بانک های مرکزی کشورهایشان، در بحرانی به سر می برند که در طول تاریخ سرمایه داری بی نظیر بوده است. مشخص نیست که صحبت های آل اسحاق در رابطه با ”رونق اقتصادی“ بر اساس کدامین ارزیابی ها بیان شده است. به گزارش خبرآنلاین، ۹ آذرماه، آل اسحاق در اظهارات دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت، گفت: ”یکی از نقاط چالشی اقتصاد کشور امروز به نرخ ارز و پیامدهای اخیر آن برمی گردد. بنابراین ما در اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم که با دولت بر سر میز مذاکره نشسته و برای حل این معضل به راهکارهایی دست پیدا کنیم.“ به نظر می رسد اعضای اتاق بازرگانی با توجه به شرایط فعلی و نیاز رژیم به منابع مالی آنان در پی کسب حداکثر امتیاز به نفع خودشانند. به همین دلیل آل اسحاق، همگامی اعضای این اتاق را منوط به شرط هایی کرده و می گوید: ”اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است که بانک مرکزی در آن نقش اصلی و کلیدی دارد اما باید توجه داشت که استقلال بانک مرکزی در هر شرایطی باید حفظ شود، در این صورت می توان انتظار حل مشکلات را داشت.” مخالفت با گسترش اختیارات اتاق بازرگانی منحصر به دولت احمدی نژاد نیست و در این باره توکلی نیز اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرآنلاین، ۸ آذرماه، وی از نامه امام علی به مالک اشتر در خصوص تفقد به تجار و بازرگانان اشاره کرد که کثیری از آنها میل به تحکم به بازار و احتکار دارند. به گفته وی، بر این اساس، هم باید برای تولید کنندگان و تجار تسهیلات قائل شد و هم مراقب بود که حقوق ویژه ای برای آنها در اداره حکومت داده نشود. مرور دوباره اظهارات مسئولان درگیر ضمن اینکه دشواری های رژیم ولایت فقیه در ارتباط با تحریم های اقتصادی را نشان می دهد، در عین حال بیان‌گر این امر است که غارتگران حاکم در میهن در صدد حداکثر بهره برداری از این فرصت در جهت منافع آتی خویش‌اند. در وضعیتی که جایگزین‌های(آلترناتیوهای) مردمی مجالی برای استفاده از فرصت ندارند، فضا برای تاخت و تاز سیاست های خانمان برانداز به نفع اقلیتی خاص مهیا گردیده است. بی جهت نیست که روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ آذرماه، به نقش تفکرات سوسیالیستی و حزب توده ایران در صحنه سیاسی ایران اشاره می کند، و می نویسد: ”تندروی نظام سرمایه داری در قرن های ۱۸ و ۱۹ منجر به عکس العمل های اجتماعی و بروز تفکرات سوسیالیستی گردید. بخش غالب جریانات روشنفکری اوایل قرن ۲۰ را سوسیالیست ها هدایت می نمودند. به تبع آن با تشکیل گروه ۵۳ نفر به رهبری دکتر ارانی و سپس تشکیل حزب توده ایران به سرعت تاثیر گذاری وسیعی حتی در گروه های غیر سوسیالیست نمود، تاثیر گذاری که برای چند دهه ادامه داشت.“ مقاله در ادامه می نویسد: ”ریشه جنبش وال استریت در توسعه بیکاری و در رکودی است که بر خلاف رکودهای قبلی ادامه داشته است. تجربه سه دهه اداره دولتی اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه ۴ و ۵ ما را ملزم به عبور از اقتصاد دولتی با اتکا بر اصل ۴۴ نموده و چنین فرآیندی نیاز به یک ساز و کار و ساختار مناسب دارد. بازگشت به تاثیراتی که برای چند دهه احزاب سوسیالیست بر فکر و تصمیم همه داشتند به معنی توقف در مسیری است که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای جامعه نیست.“ مقاله روزنامه دنیای اقتصاد موذیانه در صدد است سیاست های اقتصادی احمدی نژاد را سوسیالیستی جلوه دهد! و راه کارِ برون رفت از آن را اجرای سیاست هایی می داند که هم اکنون نیز در سطح جهانی با اما و اگر های جدی‌یی حتی در بین حامیان پرو پا قرص این سیاست ها مواجه شده است. آن چیزی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می کند، در واقع امر دست اندازی به منابع ملی به نفع جریان و گروهی خاص بوده که به دلیل سیستم به غایت فاسد در کل حاکمیت بدون هیچ‌گونه مانعی به روند خود ادامه داده است. آن چیزی هم که ما اخیراً شاهد آن بوده ایم نه برخورد با فساد اقتصادی، بلکه از میدان به درکردن حریف برای چپاول منابع ملی به نفع جریانی دیگر است. با اینکه کشمکش بر سر تصرف ارگان های مهم اقتصادی هنوز جریان دارد و ما در آینده بایستی شاهد تنش های بیشتری در این ارتباط باشیم، اما آن چیزی که از هم اکنون کاملا مشخص است این است که روندهای در پیش رو، حاصلی جز فقر، بدبختی، بیکاری و فروپاشی ساختارهای اقتصادی میهن به ضرر توده های میلیونی در بر نخواهد داشت. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت افزایش بودجه بسیج، یا دستبُرد به درآمد ملی؟ زنانِ محروم و زحمتکش، قربانیِ سیاست های ارتجاعِ حاکم رشدِ نرخِ تورم، و کاهش ارزشِ واقعیِ یارانه نقدی! فقرِ روز افزونِ مزدبگیران، در سراسر کشور حذف یارانه ها، بحران صنایع، و رشد بیکاری: زندگیِ دشوارِ بازنشستگان افزایش بودجه بسیج، یا دستبُرد به درآمد ملی؟ درادامه تقویت نقش سپاه و بسیج در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور، روز سه شنبه، ۸ آذر ماه، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به طرحی رای داد که در صورت تصویب نهایی، نیروی سرکوبگرِ بسیج بخشی از افزایش درآمد حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص خواهد داد. برپایه این طرح، دولت جمهوری اسلامی موظف است علاوه بر بودجه سالیانه کلان سازمان بسیج، هر ساله نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم به این سازمان پرداخت کند. در طرح نام‌برده همچنین تاکید گردیده است که، سالانه ۱۰ درصد از اعبتارات و تسهیلات مالی کل جوانان کشور در اختیار بسیج گذاشته شود. علاوه بر همه این‌ها،۱۰ درصد کل اعبتارات مالی سازمان های امدادی مانند هلال احمر نیز به بسیج تعلق می گیرد. بسیج در حکم بخشی از اندام سپاه پاسداران، هر ساله بودجه هنگفتی را به چنگ می آورد. مطابق آمار رسمی، بودجه فعلی بسیج معادل ۵۷۰ میلیارد تومان، یعنی بیش از ۵۸۰ میلیون دلار، است. در عین حال، بسیج با مداخله در اموری نظیر ساختمان سازی، اجازه واردات کالا به کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی، مشارکت با سپاه در پروژه های عمرانی از جمله طرح های نفت، گاز، و تاسیس صندوق های قرض الحسنه سالیانه علاوه بر بودجه ثابت، میلیون‌ها دلار دیگر درآمد کسب می کند. اینک نیز با اختصاص بخشی از درآمد افزایش فروش نفت و گاز به این نهاد زاید، لومپن پرور، و سرکوبگر، نقش و جایگاه آن درحیات کشور تقویت می گردد. این بودجه کلان که از جیب مردم به ویژه طبقه های محروم جامعه به سرقت می رود، صرف تحکیم پایه های استبداد ولایی، گسترش اختناق و سانسور و سرکوب جنبش مردمی می شود. بی دلیل نبود که پاسدار همدانی، فرمانده سپاه در تهران بزرگ، ۲۹ آبان ماه، در خصوص نقش بسیج به عنوان بخشی از سپاه پاسداران، خاطر نشان ساخته بود: ”در هفته بسیج گروه های جهادی به مناطق محروم کشور اعزام و اولین مرکز رشد ملی دردهکده مقاومت افتتاح خواهد شد. بیش از ۲ هزار وبلاگ سازماندهی شده اند و دو مرکز جنگ سایبری را نیز در تهران فعال کرده ایم ... رزمایش گردان های بسیج (رزمایش امنیتی- دفاعی) برگزار می شود.“ بی شک هزینه همه این اقدام‌ها که ماهیتی سرکوبگرانه و ضد مردمی دارند، از دستبرد به ثروت ملی و درآمد ملی کشور تامین می شود. چنین برنامه های پرهزینه‌یی، علاوه بر آنکه در خدمت سرکوب و تحمیل واپس گرایی، تحجر و خرافه به جامعه است، سبب ثروت اندوزی فرماندهان و گردانندگان نهادهای نظامی- امنیتی به بهای فقر و تیره روزی اکثریت مردم میهن ما شده و می شود! زنانِ محروم و زحمتکش، قربانیِ سیاست های ارتجاعِ حاکم طی چند سال گذشته، ابعاد تبعیض جنسیتی در مقایسه با سال های قبل گسترش نگران کننده تری یافته است. حذف سیستماتیک زنان از عرصه اجتماع، یکی از محوری ترین برنامه های رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر محسوب شده است، و در این زمینه دولت ضد ملی احمدی نژاد طرح های گوناگونی را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است. این طرح ها به ویژه زنان طبقه های محروم جامعه را با دشواری هایِ جدی تر از پیش روبه رو ساخته و آینده آنان را به چالش کشیده است. زنانِ روستایی، زنانِ سرپرست خانوار، و زنانِ کارگر، بیش از سایر گروه ها از اجرای برنامه های مبتنی بر تبعیض جنسیتی- طبقاتی، آسیب دیده و می بینند. خبرگزاری کار ایران[ایلنا]، دراواسط آبان ماه، با انتشار گزارشی تصریح کرد که، بر مبنای تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت و حمایت مجلس از این تصمیم، زنان نمی توانند مالکِ مسکن مهر شوند. زنانی که متقاضی مسکن مهر‌اند باید سند مالکیت مسکن را به نام همسرانشان کنند. به این ترتیب، هیچ یک از زنان سرپرست خانوار یا زنان زحمتکشی که با کار و تلاش خود، چرخ زندگی خانواده ها را می چرخانند، قادر به ثبت سند مالکیت مسکن مهر به نام خود نیستند. این محدودیت جنسیتی قایل شدن در اموری نظیرِ خریدِ خانه، گواهِ روشن و بی بدیلِ سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطایی ارتجاع حاکم است. از دیگر سو، کمیته امداد شهرستان جیرفت در استان کرمان، نیز از اوایل مهر ماه امسال اعلام داشته است که طرحی با نام ”پالایش زنانِ مُطَلقه“ تهیه شده که بر پایه آن، کمیته امداد خمینی صرفا به آن دسته از زنان مستمری پرداخت خواهد کرد که ازدواج کرده باشند. زنان طلاق گرفته از پوششِ این کمیته در شهرستان جیرفت خارج خواهند شد. اغلب زنان زیر پوشش بهزیستی، و بنیاد انگلیِ کمیته امداد خمینی در استان کرمان و شهرستان جیرفت، زنان روستایی و حاشیه نشینی‌اند که از دسترسی به حداقل امکانات بی بهره اند. این زنانِ محروم و زحمتکش، بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، و این حرکت کمیته امداد خمینی معنایی جز پایمال ساختن حقوق این زنان ندارد. تدوین و اجرای سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطایی سبب گردیده تا زنان طبقه های محروم جامعه وضعیت زندگی و معیشت فوق العاده ناگواری داشته باشند. ستم جنسیتی- طبقاتی گلویِ زنان محروم جامعه ما را می فشارد. رشدِ نرخِ تورم، و کاهش ارزشِ واقعیِ یارانه نقدی! فقرِ روز افزونِ مزدبگیران، در سراسر کشور در هیاهوی تبلیغات عوام فریبانه دولت مردم ستیز احمدی نژاد پیرامون تامین زندگی اکثریت مردم کشور و مهار فقر، برآورد های اقتصادی حاکی از افزایشِ نرخ تورم، و به موازات آن، کاهش ارزش واقعیِ یارانه های نقدی است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ آذر ماه، در گزارشی در این خصوص نوشت: ”یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی همانطور که قبلا پیش بینی شده بود، هر روز در مقابل تورم با کاهش ارزش بیشتری مواجه می شود ... طی دی ماه سال ۸۹ تا پایان آبان ماه سال جاری توانِ خرید یارانه نقدی در برابر دلار حدود ۱۹ و در مقابل طلا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.“ درادامه گزارش افزوده می گردد: ”دولت طی هشت ماهه سال ۱۳۹۰ معادل۵/ ۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۲ میلیارد دلار یارانه نقدی توزیع کرده است، به عبارت ساده تر، معادل ۶۷ درصد از کل ۳۳ میلیارد دلار ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی در قبال یارانه های نقدی بین مردم توزیع شده است و البته به دلیل رشد هزینه ها میزان رضایت حاصل ازاین توزیع یارانه ها روز به روز کاهش می یابد. با یارانه نقدی هر نفر در دی ماه (سال ۱۳۸۹) امکان خریدِ ۴۲ دلار فراهم بود، اما در پایان آبان ماه (سال ۱۳۹۰) امکان خریدِ ۳۴ دلار برای دریافت کنند گان یارانه نقدی وجود داشته و البته به نظر می رسد در پایان آذر ماه این وضعیت بدتر شود.“ کاهش ارزش یارانه نقدی، درعین حال نمایان‌گر رشد سرسام آور قیمت ها و افزایش تورم بوده است و کاهشِ شدید ارزش پول ملی را نیز آشکار می سازد. با توجه به این وضعیت ناگوار، اکثریت مردم میهن ما و در راس آنان زحمت‌کشان شهر و روستا و مجموعه زحمت‌کشان فکری و یدی ایران قادر به برآوردنِ نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. سقوط سطح زندگی مزدبگیران و عدم تناسب ضرور میان میزان دستمزدها با هزینه های زندگی، ژرفای فاجعه ناشی از اجرای سیاست های خانمان‌سوزِ دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ را نشان می دهد. دولت ضد ملی احمدی نژاد با عوام فریبی و دروغ و زیر لوای ”عدالت“، فقط و فقط خدمتگذار لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران بوده است. فریب و نیرنگ این دولت راست‌گرای قشری و ضد ملی، به ویژه درخصوص پرداخت نقدی یارانه ها، رنگ می بازد و مردم ایران سیمای کریه آن را بیش از پیش باز می شناسند. حذف یارانه ها، بحران صنایع، و رشد بیکاری: رکود و تعطیلی شمار زیادی از واحدها و کارخانه های تولیدی- صنعتی، از نخستین پیامدهای برنامه آزاد سازی اقتصادی است که تاثیر مستقیم برزندگی کارگران و زحمتکشان دارد. خبرگزاری کار ایران[ایلنا] ، ۶ آذر ماه، در گزارشی اعتراف می کند: ”مسئولین از حقیقت نمایی واحدهای بحران زده طفره می روند ... ارایه آمار و مستندات از واحدهای بحران زده با مخالفت کارفرمایان و وزارت کار مواجه خواهد شد. مسئولین از ارایه آمار در ارتباط با واحدهای تولیدی بحران زده اجتناب می کنند.“ آمار موجود نشان می دهد که تبلیغات پیرامون واحدهای تولیدی و مهار نرخ بیکاری که از سوی دولت احمدی نژاد اعلام می شود، کاملا ساختگی است. مطابق بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار “مرکز آمار ایران“، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه نهادهای حکومتی، در یک دوره زمانی چهار ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، سالانه فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و این به معنی افزایش نرخ بیکاری در مقایسه با جمعیت شاغل و افراد جویای کار است. از سوی دیگر ایلنا، ۹ آذر ماه، اعلام داشت: ”نرخ بیکاری ۱۸ درصد برآورد می شود. با توجه به افزایش تعداد واحدهای بحرانی درکشور پیش بینی می شود نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به بالای ۲۰ درصد افزایش یابد ... سالیانه به صورت میانگین ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. این در حالیست که دولت ادعا می کند سالیانه ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است ... به رغم ادعای مرکز آمار مبنی بر کاهش ۵/۲ درصدی نرخ بیکاری در فصل تابستان، این نرخ هم اکنون ۱۸ درصد برآورد می شود.“ کارگران و زحمتکشان اولین قربانیان بحران بیکاری‌اند. نتیجه فرایند نام‌برده، یعنی گسترش بحران در واحدهای صنعتی- خدماتی، علاوه بر بیکاری وسیع به ویژه درمیان کارگران کارخانه های بزرگ، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا است. ایلنا، ۲۲ آبان ماه، با صراحت گزارش داد: “تعداد کارگران رسمی (قرارداد رسمی) تا پایان امسال کاهش می یابد ... به دلیل عدم پرداخت تسهیلات درحال حاضر واحدهای تولیدی کشور در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.” زندگیِ دشوارِ بازنشستگان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، زندگی میلیون ها تن از بازنشستگان کشور با دشواری بیشتری نسبت به قبل روبه رو شده است. درجریان همایش تامین اجتماعی، که چندی پیش در تهران برگزار شد، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، با صراحت از وضعیت دشوار معیشت بازنشستگان پرده برداشت، و اعتراف کرد: ”۸۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند.“ خبرگزاری مهر، ۷ آذر ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان شد ... وی گفت سرانه درمان بازنشستگان که ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است به آنها داده نمی شود و همچنین عدم اجرای قانون الزام باعث شده که به سمت اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان حرکت کنیم ... از سال ۸۸ تا به امروز تلاش زیادی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام داده ایم ... اما این قانون برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.“ در ادامه، با اشاره به میزان حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزوده می شود: ”فرد بازنشسته با ماهی ۴۰۰ هزار تومان حقوق پاسخگوی تامین حداقل هزینه های زندگی خود نیز نیست، بنابر این اجرای قانون همسان سازی برای رفع مشکلات این قشر از افراد جامعه بسیار ضروری است ... انتظار ما این است که مستمری این افراد بر اساس نرخ واقعی تورم باشد، درحالی که متاسفانه طی دو سال اخیر تورم برای تعیین حقوق این افراد در نظر گرفته نشد.“ ذکر این نکته ضروری است که، بازنشستگان تامین اجتماعی از کلیه مزایای قانونی بازنشستگان کشوری و لشگری نظیر حداقل عیدی، حق اولاد، و حق همسر، محرومند. کاهش امکانات و حقوق و مستمری بازنشتگان کشور خصوصا بازنشستگانِ زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی، و حذفِ تدریجی و گام به گام بیمه خدمات درمانی آنان، ارتباط مستقیم با سیاست آزاد سازی اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها دارد. افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان زیر پوشش بیمه اجتماعی و برخورداری آنان از مزایای خدمات درمانی، از زمره خواسته های به حقی است که مورد پشتیبانی حزب های ترقی خواه و جنبش سندیکایی زحمتکشان قرار دارد! به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 چشم‌داشتِ ”وال‌مارت“ از ”بازار“ های هندوستان هندوستان، در سال‌های اخیر، بیش از پیش به مشی اقتصادی‌یی ساخته و پرداخته آمریکا تن در داده است که در چارچوب سیاست‌های “بانک جهانی“، “سازمان تجارت جهانی“ و دیگر نهادهای وابسته به آن‌ها تنظیم و هدایت می‌شود. بوی سودهای افسانه‌یی که به مشام شرکت‌هایی مثل ”کارگیل“ و ”مونسانتو“ خورده است، انگیزه‌یی قوی شده است برای آنکه آن‌ها با بذرهای گران‌قیمت خود که غیرقابل بازکاشت و شدیداً وابسته به کودهای شیمیایی اند، به سوی بخش کشاورزی هندوستان هجوم ببرند. در نتیجه، نه تنها تنوع زیستی کشور و بخش کشاورزی بومی آن آسیب دیده است، بلکه بسیاری از دهقانان نیز در چنگال وام‌های کلان اسیر شده‌اند و در وضعیتی تحمل‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. حالا هم با اجرای بند ”حالت ۴“ (در قاموس سازمان تجارت جهانی و ذیل ”توافق عمومی بر سر تجارت خدمات“، بند مربوط به ارائه خدمات از سوی کارشناسان حقیقی یک کشور، در کشور دیگری از اعضای این سازمان) بخش‌های مالی و دارویی هندوستان مورد هجوم سودورزان اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. اما کودتای اصلی شرکت‌های بزرگ فراملیتی، در سال ۲۰۰۵ و در جریان معامله هسته‌یی آمریکا- هندوستان رخ داد، که باید گفت طراحی و اجرای آن به منظور اطمینان خاطر پیدا کردن از همدستیِ اقتصادی و ژئوپلتیکیِ درازمدت هندوستان با آمریکا، واقعاً ماهرانه بود. در نتیجه این معامله هسته‌یی، نه تنها بازار چشمگیری برای فناوری هسته‌یی آمریکا در هندوستان و شرکت‌های سوختی ایجاد شد، بلکه نقش هندوستان در مهار کردن چین و پشتیبانی از هدف‌های آمریکا در ایران نیز تضمین و تقویت شد. اما آنچه خیلی‌ها از آن بی‌خبرند، این است که این معامله با توافق‌نامه ”طرح دانش کشاورزی“ نیز مرتبط بود که هدف از آن، وسیع‌تر کردنِ گستره دستیابی شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های کشاورزی و خرده‌فروشی (بازار تولید و توزیع کالاهای مصرفی) هندوستان بود. این توافق‌نامه با مشارکت مستقیم و تمام‌عیار نمایندگان شرکت‌های گوناگونی مثل “مونسانتو“، “کارگیل“، و “وال‌مارت“ تنظیم شده بود. و البته جای شگفتی نیست که “وال‌مارت“ هم برای دسترسی به بازارهای هندوستان، پا جای پای شرکت‌های کشاورزی آمریکایی بگذارد. تصور این مطلب چندان دشوار نیست که برای ورود “وال‌مارت“ به بازارهای هندوستان، هر تلاشی، به هر قیمتی، صورت خواهد گرفت. شاهد این مدعا، سروصدای اعتراض نمایندگان در پارلمان هندوستان در مورد غیردموکراتیک بودن تصمیم دولت بود که: اجازه ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مصرف (فروشگاه‌ها) را تصویب کرده بود. این روزها، هر کس بگوید که: فروشگاه‌های عظیم زنجیره‌یی خارجی در هندوستان بیشترِ فروشگاه‌های کوچک‌تر رقیب را از میدان به در کرده و خواهند کرد و فشار زیادی بر تولید کنندگان و توزیع کنندگان محلی خواهند آورد، به عقب‌ماندگی متهم می‌شود و مورد حمله قرار می‌گیرد. ولی بهتر است گفته شود آنانی که در باتلاق افکار منسوخ و کهنه گیر کرده‌اند نه مخالفان، بلکه مدافعان این سیاست‌اند، که کورکورانه به طرح‌های جهانی‌سازیِ نولیبرالی دل خوش می‌کنند، یعنی به طرح‌هایی که گشودنِ در های بخش‌های گوناگون اقتصاد به روی منافعِ خارجی را تضمین و تقویت می‌کنند. جالب اینجاست که، درست در زمانی که هندوستان درهای اقتصادش را هرچه بیشتر به روی نهادهای سرمایه‌داری جهانی باز می‌کند، ده‌ها هزار نفر در سراسر آمریکا و در سراسر جهان فعالانه در جنبش ”تسخیر” و “وال‌ستریت را اشغال کنید“ شرکت می‌کنند، و فریاد اعتراض خود را به ضد سیاست‌هایی سر می‌دهند که قدرت بی‌انتهایی به شرکت‌های بزرگ فراملیتی داده است. پیام این معترضان آن است که: جهانی‌سازیِ بازارِ بی‌نظارت (به‌اصطلاح ”بازارِ آزاد“)، تفکری در حال احتضار و محکوم به مرگ است، و بیکاری، فساد، و نابرابری‌های عظیمی در جامعه ایجاد کرده است. برای نمونه، بخش توزیع و فروش مواد غذایی را در غرب در نظر بگیرید. “سوپرمارکت“‌های غول‌پیکر، حاشیه سود کشاورزان را به حداقل رسانده‌اند؛ بخش بزرگی از فروشگاه‌های کوچک‌تر از میان رفته است؛ و غذاها و مواد غذاییِ ”حاضر و آماده“ و ”خراب‌نشو“یِ انباشته از مواد شیمیاییِ ”نگه‌دارنده“ را از آن سر دنیا و از کشورهای فقیرتر به قفسه فروشگاه‌های بزرگ می‌آورند؛ کار کشورهای فقیر این شده است که فقط برای فروش محصول به کشورهای ثروتمند تولید کنند، و نه برای مصرف خود. اگرچه بخش‌هایی از مصرف کنندگان از این وضع بهره‌ می‌برند، اما در عوض، در این میان عده زیادی هم زیان و ضرر می‌بینند. شهرها و محله‌هایی را در نظر آورید که در آنجا در و پنجره‌های مغازه‌ها تخته‌کوب شده اند و به جای‌شان فروشگاه‌های بزرگ و بی‌روح در بیرون از مرکز شهر برپا شده‌اند، که تنها راه رسیدن به آن‌ها، با استفاده از وسیل ‌های نقلیه دودزا و ”کربن‌زا“ ممکن است. حالا می‌توان تصور کرد که با تکیه به نیروی کار ارزان، دستمزدهای پایین، و بخش کشاورزی‌یی به شدت ”شیمیایی“ شده و در تنگنا، چه سودهای کلانی حاصل می‌شود. از یک سو به مواد غذایی مورد نیاز که با صرف بنزین و انرژی از فروشگاهی دور از شهر باید خرید فکر کنید، و از سوی دیگر، به حجم عظیمِ خرید از یک فروشگاه انحصاری فکر کنید که محصولات خود را با قیمت‌های گزاف و برخورد غیرانسانی ”می‌خواهی ببر، می‌خواهی نبر“ عرضه می‌کند. و حالا هندوستان می‌خواهد به بخش مواد غذایی خودش ”خوبی کند“ و چنین سیستمی را وارد و پیاده کند. در هندوستان به طور سنتی فروشگاه‌ها و دکه‌های‌ خرید، محلی و غیرمتمرکزند، به طوری که مثلاً سبزیجات را غالباً فروشندگان دوره‌گرد به در منازل می‌آورند و می‌فروشند. سیستم توزیع و عرضه برای فروش در هندوستان طوری است که در امر تأمین نیازهای مصرف کنندگان بسیار مؤثر و کارآمد است. سبزیجات تازه و محلی را می‌توان از فروشندگان متعددی که با هم رقابت دارند خرید، چه در بقالی‌های کوچک، چه از بازارهای محله، و چه از فروشندگان دوره‌گرد. البته این سیستم خرده‌فروشی‌های کوچک مشکلاتی هم به همراه دارد، اما از طرف دیگر نه تنها میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند، بلکه از لحاظ زیست‌محیطی مطلوب است و مواد غذایی را با قیمت‌های مناسب به همه عرضه می‌کند. این افسانه ساختگی که فروشگاه‌های زنجیره‌ییِ غربی مُنجیِ بخشِ مصرف هندوستان‌اند، با این استدلال توجیه و تبلیغ می‌شود که بالا رفتنِ قیمتِ مواد غذایی ناشی از سیستم ناکارآمد و ریخت‌وپاش و ضایعات فراوان در عرضه آن‌هاست. اما آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، تأثیری است که تجدیدِ سازمان مداوم کشاورزی هندوستان بر قیمت‌های مواد غذایی دارد، آن هم به سود منافع شرکت‌های بزرگ. از این گذشته، به نظر جاناتان بلوم و آندریا سِگر، الگویِ غربی مبتنی بر ایجاد فروشگاه‌های شرکتی بزرگ، خود مایه و عامل ضایع شدن نیمی از مواد غذایی در جهان است. سوپرمارکت‌های زنجیره‌یی بزرگ در غرب، از قِبَل سیستمی که برای محیط زیست نامطلوب است، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. آنها کشاورزان را وادار می‌کنند محصولات غذایی دست‌کاری شده‌یی (با مواد شیمیایی نگه‌دارنده) تولید و عرضه کنند که اگر هم برای مدت طولانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها بمانند، خراب نشوند؛ آنها با آوردن مواد غذایی از سراسر دنیا، هزینه کارگرِ خودی را به میزان زیادی کاهش می‌دهند، در حالی که میزان انرژی مصرف شده در زنجیره تولید و توزیع را افزایش می‌دهند. نگرانی اینجاست که کنترل بیش از پیش شرکت‌های بزرگ بر بخش کشاورزی هندوستان، منجر به از میان رفتن کارها و شغل‌ها، و نابودی ساختار تولید و توزیع موجود خواهد شد؛ در عین حال، این شرکت‌های بزرگ خارجیِ اندک‌شمار خواهند بود که تصمیم می‌گیرند مردم چه بخورند و یا آنچه می‌خورند چگونه تولید شود. از دست رفتنِ خودمختاری و استقلالِ هندوستان بر اثر تحمیل توافق‌های بین‌المللی یک‌جانبه و مغرضانه را چیزی نمی‌شود خواند جز استعمار. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390

فاجعه انفجار کارخانه نورد پولاد یزد زندگی کارگران بازیچه امیال سوداگران نوکیسه

حزب ما با کارگران، خانواده های داغدار آسیب دیده در فاجعه انفجار کارخانه نورد پولاد یزد و فعالان جنبش سندیکایی ابراز همدردی کرده و تاکید می کند برای جلوگیری از تکرار این نوع فجایع می باید با استواری در جهت احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان ایران مبارزه کرد. رژیم ولایت فقیه و دولت ضد کارگری احمدی نژاد مسئول مستقیم فاجعه در کارخانه نورد پولاد یزد هستند. انفجار کارخانه پولاد غدیر شهر یزد و کشته و مجروح شدن ده ها کارگر در صدر خبرهای چند روز اخیر قرار گرفته است. مطابق آخرین اخبار تعداد کارگران کشته شده در این حادثه به 13 نفر رسیده است و گزارش ها حاکی از وضعیت وخیم زخمی ها بویژه 5 تن از آنان است. با فاجعه انفجار کارخانه نورد پولاد یزد بار دیگر خانواده های کارگری داغدار عزیزان خود شده و کارگران بی پناه قربانی سودجویی عده ای نوکیسه در جمهوری اسلامی گردیدند. مرگ 13 کارگر در یزد نه اولین و نه آخرین مورد از حوادث کار در میهن ماست. آمار رسمی نمایانگر افزایش پیوسته حوادث کار در محیط های کارگری است. برپایه آخرین آمار ارایه شده، حوادث کار در ایران 20 درصد بیشتر از دیگر کشورهای در حال رشد می باشد. گسترش ناامنی در محیط های کار در سال های اخیر پیوند تنگاتنگ با سیاست های رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی-اجتماعی دارد. خصوصی سازی و واگذاری کارخانه ها و واحدهای تولیدی-صنعتی به آقازاده ها، شرکت های وابسته به سپاه و کلان سرمایه داران نه تنها موجب رشد بیکاری، نابودی صنعت و تولید و پایمال شدن امنیت شغلی زحمتکشان، بلکه درعین حال سبب افزایش حوادث کار و مرگ و معلولیت گسترده کارگران در سراسر کشور شده است. فاجعه مرگ کارگران کارخانه پولاد یزد زمانی رخ داد که دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ضمن ارایه پیش نویس اصلاحیه قانون کار به زیان کارگران، طرح واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی انگلی و غیر مولد را تدوین و آماده اجرا کرده است. در رژیم ولایت فقیه حقوق، منافع و سرنوشت کارگران و زحمتکشان فاقد کمترین اهمیت است، فاجعه کارخانه نورد پولاد یزد موید این واقعیت می باشد. حزب ما با کارگران، خانواده های داغدار آسیب دیده در فاجعه انفجار کارخانه نورد پولاد یزد و فعالان جنبش سندیکایی ابراز همدردی کرده و تاکید می کند برای جلوگیری از تکرار این نوع فجایع می باید با استواری در جهت احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان ایران مبارزه کرد. رژیم ولایت فقیه و دولت ضد کارگری احمدی نژاد مسئول مستقیم فاجعه در کارخانه نورد پولاد یزد هستند. سایت حزب توده ایران ۲٣ آذر ۱٣۹۰ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱